ماهنامه بشریت شماره ۲۳۲

روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۲ رزا جهان بین	پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۳۲ رزا جهان بین

فهرست مطالب  ماهنامه  بشریت شماره ۲۳۲

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

3

گزارش سه ماهه نقض حقوق کودک و نوجوان پائیز۱۳۹۹

لیدا اشجعی، فرهاد نصیری، رضا ویسانیان

4

گزارش ماهیانه نقض حقوق کاروکارگر ، فروردین ۱۴۰۰

آذر ارحمی، رسول عباسی زمان ابادی

4

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو، فروردین۰۰ ۱۴

هادی جعفرپور، رسول پورآزاد، پوریا طالب زاده

5

گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران ، فروردین ۰۰ ۱۴

محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

6

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان، فروردین ۰۰ ۱۴

سید شایان حسینی ، رضا عباسی

7

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان، فروردین ماه ۰۰ ۱۴

ابراهیم فداکار

8

آماری قتلهای قانونی ، فروردین ۰۰ ۱۴

مهران آهنگر خراسانی

9

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان فروردین ماه

لیدا اشجعی، رویا راوری

10

گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، فروردین ۰۰ ۱۴

میلاد پارسایی

10

گزارش نقض حقوق زنان فروردین ماه ۰۰ ۱۴

لیدا اسدی فر، نوری شریفی، مینا فرشی

11

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا آوریل ۲۰۲۱

آزاد بهرامی

12

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی شمال آلمان مارس

سیداسماعیل هاشمی

15

گزارش سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان مارس ۲۰۲۱

سمانه محبی

18

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست آپریل ۲۰۲۱

سلمان یزدان پناه

22

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق ورزش و  ورزشکاران

محمدحسن حسن زاده مهرآبادی

24

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

مریم افتخار

29

گزارش سخنرانی جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش مارس

سمانه بیرجندی

36

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان مارس ۲۰۲۱

غزاله ناظمی

42

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مارس

رضا ویسانیان

46

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از هنر و هنرمندان مارس

رزا جهان بین

49

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی آپریل

محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

51

گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر آپریل۲۰۲۱

آذر ارحمی

55

بازداشت مجدد مسیحی تازه وارد

حسین قاسمی

59

ایرانفروشی جمهوری اسلامی به رفقای جمهوری خلق چین

جلال پورصادقی

60

آتئیسم در حال گسترش در ایران امروز

احمد حاجی قادر مرحومی

60

نقض حقوق بشری نوکیش مسیحی

آرشا کچوئیان

61

ازدواج اسلامی و محدودیتهای زنان

سها درویشی

62

زنان بیوه و مشکلات آنان

فاطمه اهل الروت

63

جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک

مهسا شفوی

64

ایمنی و سلامت شغلی

کریم ناصری

64

آزادی بیان و حقوق بشر

محسن سبزیان

65

حقوق کودکان

سمانه بیرجندی

65

بقای رژیم ایران در بی ثباتی و دشمن تراشی است

فائزه رضایی

66

ایران در صدر اعدام شهروندان خود

مریم افتخار

66

نگاهی جزئی تر به جایگاه زن در کتاب مقدس-قسمت ۲

ستاره دژم

67

پیروان مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی-قسمت ۱

جمال سلطانی

68

بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی

مصطفی حاجی قادر مرحومی

68

خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی شهروندان در ایران

هستی عبدالهی اصل

69

چهل و دومین سالگرد تاسیس رژیم اسلامی در ایران

مصطفی ملازم

70

نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض و ظلم به اقوام ملل ..

هادی جعفرپور

70

دین بیماری و منشاء رنج های بی شمار

مهران آهنگر

70

نقض حقوق بشر و خیانت جمهوری اسلامی به ایران

هومن شعری طهرانی

71

روایت قتل خاموش بهنام محجوبی

سحر حاجی قادر مرحومی

71

نقض حقوق و کشتار، این بار در سراوان جان برای نان

حمید رضائی آذریانی

72

خشونت علیه زنان در ایران

سمیرا فیروزی بویاغچی

72

دریاچه مهارلو = خشک شدن

شکوفه ده بزرگی

73

پیام آقای بنی صدر به مردم ایران، بمناسبت امضای قرارداد خائنانه ایران با چین

جهانگیر گلزار

74

نگاه فاطمه به ایران امروز

فاطمه غلامحسینی

75

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

گزارش سه ماهه نقض حقوق کودک و نوجوان پائیز( دی، بهمن، اسفند) ۱۳۹۹

لیدا اشجعی، فرهاد نصیری، رضا ویسانیان

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛هرانا؛ ایرنا؛ایلنا؛رادیو صدای امریکا؛رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است. https://koodak.bashariyat.org/?p=37227

گزارش ماهیانه نقض حقوق کاروکارگر ، فروردین ۱۴۰۰

آذر ارحمی ، رسول عباسی زمان ابادی

تنظیم جدول  و نمودار : رسول عباسی  زمان ابادی

برای آگاهی بیشتر:   

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از دویست  خبر در طول ماه فروردین   منتشر شده است تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق از حقوق کار و کارگر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیو، دانشجوآنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس، کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر، نگام،تسنیم، اعتماد، ایران کارگر جمع آوری گردیده  تهیه شده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق کاروکارگر  درفروردین ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: آذر ارحمی،  رسول عباسی زمان آبادی، ماریا هری،  حمید رضایی اذریانی، .ارین توسلی، مهرنوش ایمانی چگنی، سید علی رضا امامی، شبنم فتحی،  احسان احمدی خواه  میباشند. اطلاعات بیشتردرلینک زیر قابل مشاهده است:          http://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو،  فروردین ۱۴۰۰

هادی جعفرپور، رسول پورآزاد ، پوریا طالب‌زاده

تنظیم نمودار: هادی جعفرپور

جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو فروردین ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان ۹۵ خبر سانسور شده شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته که تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد، در طول ماه فرودین تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو که از رسانه های داخلی و خارجی مانند: هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین و دانشجو آنلاین جمع آوری گردیده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق جوان و دانشجو در فروردین ماه همکاری کرده اند عبارتند از: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد، احسان احمدی‌خواه، عباس منفرد، هستی عبدالهی اصل، آزاد بهرامی، مصطفی ملازم و فاطمه خسروانی میباشند. با تشکر از این همکاران: هادی جعفرپور، رسول پورآزاد و پوریا طالب‌زاده که به طور ویژه آین آمار را تنظیم و آماده نموده اند.  اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:         http://daneshjoo.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران ، فروردین ۱۴۰۰

محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

تنظیم نمودار : محمدعلی محمودزاده رحیم آباد

برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، تی نیوز، یورو نیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع آوری گردیده است .

لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیر وابسته، آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد .سپاس فراوان از همکارانی که در ارسال اخبار نقض محیط زیست در تهیه این گزارش ما را یاری نموده اند.

این همکاران به ترتیب ارسال خبر عبارتند از خانم ها و آقایان : سمیه حسین زاده ثانی، آرش یادگار، سلمان یزدانپناه، ناهید عیوضی، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، علیرضا جهان بین، فرشته امیراحمدی، داوود وحیدی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، رضا ویسانیان، علی احمدی ملک .جهت کسب آگاهی و اطلاعات بیشتر می توانید از سایت کمیته بازدید بفرمایید.       .http://mohitzist.bashariyat.orghttp://mohitzist.bashariyat.org.

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان،  فروردین ۱۴۰۰

سید شایان حسینی برزی ، رضا عباسی زمان آبادی

تنظیم نمودار:  رضا عباسی زمان آبادی

   اهل سنت

جدول گزارش نقض حقوق اهل سنت، فروردین ۱۴۰۰

 بهاییان  

جدول گزارش نقض حقوق پیروان بهائیان، فروردین ۱۴۰۰

مسیحیان

جدول گزارش نقض حقوق مسیحیان، فروردین ۱۴۰۰

پیروان سایر ادیان 

جدول گزارش نقض حقوق پیروان سایر ادیان، فروردین ۱۴۰۰

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در فروردین ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:   آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۹ خبر که در طول ماه فروردین تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  که از رسانه های داخلی و خارجی مانندایسنا؛ هرانا،ایرنا ، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز، سازمان ماده ۱۸، کردپرس ،کردپا، کمپین فعالین بلوچ ،هه نگاو،بی بی سی فارسی جمع آوری و تهیه شده است.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان درفروردین ماه همکاری کردند خانمها و آقایان سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی،عباس رضایی سالاروند، مریم افتخار،آذر ارحمی،ارین توسلی ،رضا عباسی زمان آبادی،شراره هادی زاده رئیسی ، هادی درتومی،محمود غفوریان پیرنیا، هستی عبدالهی اصل ،سمانه بیرجندی،سارا اسدی ،مهدی افشار زاده، رسول عباسی زمان آبادی ،میباشند.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:adian.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان، فروردین ماه ۱۴۰۰

ابراهیم فداکار 

نمودار گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان فروردین ۱۴۰۰

تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از 61 خبرمنتشر شده در ماه فروردین تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است.

اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان فروردین ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، ابراهیم فداکار، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، محمد یوسف اسماعیلی، رزا جهان بین، پریسا سخایی، مهدیه مراد.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:  http://honar.bashariyat.org

آماری قتل‌های قانونی ، فروردین ۱۴۰۰

مهران آهنگر خراسانی

برای آگاهی بیشتر:  آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۷ خبر که در طول ماه فروردین ۱۴۰۰ تهیه شده است. این گزارشات از رسانه های داخلی و خارجی مانند: شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، کردپا، سایت جوانه‌ها، پیام نیوز، ایرنا، میزان، خبرگزاری فارس، کمپین فعالان بلوچ، خبرگزاری صدا و سیما، ایلنا، نفس در نفس، تسنیم، اعتماد، رکنا و هه‌نگاو جمع آوری گردیده،  تهیه شده است.

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان در فروردین ماه ۱۴۰۰

لیدا اشجعی، رویا راوری

تهیه وتنظیم: رویا راوری

امار بیماریهای مختلف مانند سرطان واوتیسم در کودکان وافزایش بیماران کرونایی بین ۵ تا ۱۷ سال زنگ خطری است که وزارت بهداشت و درمان باید پاسخگوی ان باشد ؛تا خانواده های بیشتری درانتطاراز دست دادن کودکان و نوجوانان خود نباشند .

آمار فوق ازگزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان از ۲۴۳خبر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیو؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛هرانا؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است .

و همکارانی که خبرهای نقض حقوق کودک و نوجوان رادر فروردین ماه ۱۴۰۰ ارسال کردند عبارتند از خانم هاواقایان: مینا قنبری؛ اذرارحمی؛ شکوفه ده بزرگی؛ نرگس مباشری فرد؛ معصومه بهمنی راد؛ زهره حق باعلی؛ نارگل غفاری؛ پریسا نیکونام؛ ندافروغی؛ رویا راوری؛ الهام احمدی خواه؛ رضا ویسانیان؛ حمید رضایی ادریانی؛ ابوذرخادمی؛ حسین مرادی زاده؛ محمد حسن حسن زاه مهرابادی.   https://koodak.bashariyat.org/?p=37983

گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران، فروردین ۱۴۰۰

میلاد پارسایی

تنظیم نمودار:  میلاد پارسایی

جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران  فروردین  ماه ۱۴۰۰

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند  همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری دی، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است.

اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران فروردین ماه همکاری نموده اند عبارتند از: بانوان نگار سنمار، زهره حق با علی، آذر ارحمی، نرگس مباشری فر، سحر حاجی قادر مرحومی، پریچهر سهرابی و زهرا رهایی همچنین آقایان مصطفی مصطفی نیا، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، پیمان صادقی، احمد حاجی قادر مرحومی، حمید رضایی آذریانی و نریمان حسینی نژاد.

 اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:  varzesh.bashariyat.org     

گزارش نقض حقوق زنان در فروردین ماه ۱۴۰۰

لیدا اسدی فر- نوری شریفی، مینا فرشی

تنظیم نمودار:لیدااسدی فر

برای آگاهی بیشتر:

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات آماری از میان بیش از۵۰ خبر که درطول ماه فروردین تهیه شده است.

گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ا یلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.

همکارانی که درگردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان درفروردین ماه همکاری کردند خانمها و آقایان آذرارحمی، تورج تفکری اردبیلی، فرشادقضایی، آزاده قریشی، فریبا مرادی پور، مهساشفوی، فاطمه غلامحسینی، سمیرا فیروزی بویاغچی، معصومه نژادمحجوب، سارا اسدی فر، نرگس محمدی ،فرانک محروقی ،رویا راوری، سحر حاجی قادری، بتول فارسی، پریسا سخایی ،فرشته امیراحمدی، حلیمه حسن سوری، بهاره بلورچی، فاطمه اهل الروت، ماریا هری، بهنام قربان زاده  می باشند. http://zanan.bashariyat.org/

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی منطقه اروپا آوریل ۲۰۲۱
آزاد بهرامی

در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۳:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی اروپا و فضای مجازی زووم برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای ناصر نوروزی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: خانم پریچهر سهرابی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه ۱۳۹۹ را تحلیل کردند: خبر: در اسفند ماه با قریب ۱۹ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. خبر: ۱۱ شهروند در سراوان و ۵ شهروند از جمله یک زن بخاطر آزادی اندیشه و بیان دستگیر و زندانی شدند.
بخش ۲: خانم فیروزه دهبزرگی، بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران را ارائه دادند: ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می کند همه انسان ها بی هیچ تمایزی اعم از نژاد، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خواستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد یا هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطرح در این اعلامیه اند. به علاوه میان انسان ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارق از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیومت، غیر مختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. اصل تساوی همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد. اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی بیان می کند مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان، مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. (خانواده های شهدا، جانبازان، فرهنگیان، بسیجیان) از طبقه خاص جامعه محسوب میشوند و این خود نقض اصل نوزدهم قانون اساسی است. در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن به اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد. همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است، بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران با هم یکسان و برابر بوده و هیچکس را بر دیگری امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچکس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند. (تمام اختیارات و تصمیم گیری های دولت و جامعه در جمهوری اسلامی ایران در تصاحب و اختیارات رهبری ولایت فقیه (آقای خامنه‌ای) می باشد که این خود نیز متناقض با بند ششم از اصل سوم قانون اساسی است.) برابر بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد. (نبود دادگاه های قضایی مستقل و عادل در جمهوری اسلامی که خود متناقض با این بند میباشد.) همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارد و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. (برابری حقوق زن و مرد با رعایت موازین اسلام که خود باعث نابرابری جایگاه زن و مرد در تمام ابعاد حقوق انسانی میشود متناقض با اصل ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است.) اصل برابری و تساوی در مقابل قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده و در اصل صدوهفت قانون اساسی چنین آورده: رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است. (کشتارهای آبان سال ۱۳۹۸ و شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته شدن ۱۷۶ نفر انسان بی دفاع و پاسخگو نبودن مقام رهبری به این جنایات خود نیز دلیلی بر متناقض بودن قانون اساسی با عملکرد خود مسئولین جمهوری اسلامی میباشد.) برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان کاملا بر اساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد. چنانچه در اصل چهاردم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی و مسلمان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنها رو رعایت کنند. از آنجا که در ایران مردم با اعتقادات دینی متفاوت مثل زرتشتیان، بهاییان و دراویش زندگی می کنند در عمل نه تنها حقوق مساوی با مسلمانان در طبقات مختلف جامعه ندارند بلکه سرکوب بازداشت و زندانی میشوند و از حقوق انسانی اولیه به دلیل داشت اعتقادات مذهبی متفاوت با آنچه حکومت از آنها میخواهد برخوردار نیستند و در زندان های جمهوری اسلامی زیر شکنجه جان خود را از دست می‌دهند.همه این ها نمونه های متناقض با ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که قانون گزار در جمهوری اسلامی آنگونه از اصل برابری و تساوی حقوق انسان ها قانون می‌نویسد و در کنارش رعایت موازین شرعی را ذکر میکند که همه حقوق و قانون یک جانبه و یک طرفه به نفع بقای جمهوری اسلامی می باشد. در عمل انسان ها از هر دین، مذهب، جنسیت، طبقات اجتماعی از حقوق مساوی، انسانی برخوردار نیستند.
بخش ۳: آقای هادی درتومی، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی آگاهی دربارهٔ اوتیسم ارائه دادند: روز آگاهی جهانی اوتیسم روز دوم آوریل هر سال است که به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته شده است و هدف آن یادآوری و ترغیب کنش‌های کشورهای عضو در سازمان ملل متحد در جهت افزایش آگاهی در مورد افراد مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم یا همون (ASD) در سراسر جهان است. این روز در تصمیم‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد «قطعنامه ۶۲٫۱۳۹ روز آگاهی جهانی اوتیسم» تعیین شده که در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۰۷ بررسی و در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ به اجرا درآمد. این لایحه با پیشنهاد نمایندهٔ قطر در سازمان ملل متحد، خانم موزا بنت ناصر ملکهٔ قطر، ارائه شده بود که با حمایت همهٔ کشورهای عضو روبرو شد. این قطعنامه بدون رای‌گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و عمدتاً به عنوان مکمل طرح‌های پیشین سازمان ملل متحد برای بهبود حقوق بشر بود. جالب هست که بدونید که روز جهانی اوتیسم یکی از تنها هفت روز رسمی سازمان ملل متحد است که در رابطه با سلامتی رسمیت یافته‌است. این روز خود سازمان‌های فردی اوتیسم را در سراسر جهان دور هم می‌آورد تا به اموری مانند تحقیق، تشخیص، درمان و پذیرش عمومی افراد مبتلا به این اختلال رشد کمک کنند. اوتیسم یا درخودماندگی؛ اوتیسم یا درخودماندگی، نوعی اختلال رشدی (از نوع روابط اجتماعی) است که با رفتارهای ارتباطی و کلامی غیرطبیعی مشخص می‌شود. علائم این اختلال تا پیش از سه سالگی بروز می‌کند و علّت اصلی آن هنوز ناشناخته است. به کسانی که این اختلال را دارند اوتیستیک یا درخود مانده گفته می‌شود. کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم، در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد. در بعضی موارد، رفتارهای خود آزاردهنده و پرخاشگری نیز دیده می‌شود. در این افراد، حرکات تکراری (دست زدن، پریدن) و پاسخ‌های غیرمعمول به افراد، دل‌بستگی به اشیاء یا مقاومت در مقابل تغییر نیز دیده می‌شود. ممکن است در حواس پنجگانه (بینایی، شنوایی، حس لامسه، بویایی و چشایی) نیز حساسیت‌های غیرمعمول دیده شود. هستهٔ مرکزی اختلال در اوتیسم، اختلال در ارتباط است. توجه داشته باشید، از هر ۶۰ تا ۷۰ تولد زنده در دنیا، یک نفر مبتلا به اوتیسم می باشد. بنا براین موضوع بسیار مهمی هست. کارشناسان، زندگی ماشینی و عوامل ناشی از آن مانند استرس را در سیر صعودی ابتلا به این بیماری دخیل می‌دانند. نتیجه یک مطالعه نشان می‌دهد زنان دارای اضافه وزن زیاد و مبتلا به دیابت، در صورتی که باردار شوند، بیش از مادران سالم با احتمال تولد نوزاد اوتیستیک روبرو خواهند بود. واژه اوتیسم، از دو بخش تشکیل شده‌است: اوتوس یعنی خود و ایسم یعنی گرایش. اوتیسم یعنی خودگرایی و عدم توجه به محیط اطراف. این واژه، از زبان یونانی وارد زبان‌های مختلف شده‌است. طریقهٔ تشخیص افراد مبتلا به بیماری اوتیسم؛ تشخیص اوتیسم بر پایهٔ رفتار افراد است و نه سبب یا مکانیزم خاص. وجود حداقل ۶ مورد از مواردی که در بندهای اول و دوم و سوم توصیف شده‌اند، لااقل دو مادّه از بند اول و یک مادّه از هر یک از بندهای دوم و سوم الزامی است. اختلال کیفی، در تعامل‌های اجتماعی با توجه به وجود دست کم ۲ عنصر از عناصری که در پی می‌آیند: اختلال بارز در به کار بردن رفتارهای غیر کلامی متعدّد، مانند تماس چشمی، حالت چهره، وضع بدنی و حرکت‌ها به منظور تنظیم تعامل‌های اجتماعی. ناتوانی در ایجاد روابط با همسالان به تناسب سطح تحول. فقدان تمایل خودانگیخته به تقسیم کردن شادی‌ها، رغبت‌ها یا موفقیّت‌های خود با دیگران (برای مثال نشان ندادن، نیاوردن یا اشاره نکردن به اشیای مورد علاقه خود)، فقدان تقابل هیجانی یا اجتماعی؛ اختلال ارتباطی که براساس وجود دست کم یکی از عناصر زیر برجسته می‌شود، تأخیر یا فقدان کامل تحوّل زبان گفتاری، بدون آنکه با کوشش برای جبران آن از طریق شیوه‌های دیگر مانند حرکت یا حالت‌های چهره، همراه باشد. در افرادی که به قدر کافی از گفتار متناسب برخوردارند، اختلال بارز در آغاز یا حفظ جریان محاوره با دیگری. استفاده قالبی و تکراری از زبان یا وجود زبان غیرمعمولی. فقدان بازی‌های تخیّلی (وانمود کردن) متنوّع و ارتجالی یا بازی‌های تقلیدی اجتماعی متناسب با سطح تحوّل. محدود، تکراری یا قالبی بودن رفتارها، رغبت‌ها و فعالیت‌ها با توجه به وجود دستکم یک مورد از عناصر زیر نشان داده می‌شود، دل مشغولی متمرکز بر یک یا چند کانون رغبت یکنواخت و محدود که از نظر شدت یا جهت نابهنجار است. چسبندگی ظاهراً انعطاف‌ناپذیر به عادت‌ها اطوارگری‌های حرکتی قالبی و تکراری (مانند به هم زدن یا پیچ دادن دست‌ها یا انگشتان، یا حرکت‌های پیچیده تمامی بدن)، وابستگی دایم نسبت به برخی از اجزای اشیا. روش درمانی افراد مبتلا به اوتیسم؛ تاکنون هیچ روش قطعی‌ای برای درمان مبتلایان به اوتیسم یافته نشده‌است. کارآمدترین روش درمانی، توانبخشی است. برای آنکه بهترین سرویس را به یک کودک مبتلا به اوتیسم ارائه دهیم باید به موارد زیر توجه نماییم: کودک ما حتماً باید توسط یک فوق تخصص روانپزشکی اطفال و یک متخصص مغز و اعصاب اطفال ویزیت شود. به‌طور فشرده و ترجیحاً هر روز تحت خدمات گفتاردرمانی و کاردرمانی قرار گیرد. لازم است والدین و مربی کودک روش‌های مناسب تقویت مهارت‌های ارتباطی کودک را از طریق مطالعه کتاب‌های مرتبط یا به وسیلهٔ جلسات مشاوره‌ای که کاردرمانی کودک برگزار می‌کند، فرا بگیرند. ارزیابی وضعیت حسی – حرکتی کودک به وسیله کارشناسان کاردرمانی صورت پذیرد و در صورت لزوم جلسات کاردرمانی ذهنی کودک به‌طور منسجم برگزار گردد. موسیقی درمانی، راهکاری برای ارتباط با کودکان اوتیسم است. نقاشی و قصه گویی نیز یکی از روش‌های مؤثر تربیت کودکان اوتیسم است و پدران و مادران باید در یک‌گوشه اتاق نشسته و کتاب‌های قصه متناسب با سن کودک را با صدای بلند و دلنشین برای علاقه‌مندی آنان بخوانند. بیماری اوتیسم؛ اختلال طیف اوتیسم (ASD) همچنین شامل سندرم آسپرگر و (PDD_NOS) می‌شود که علایم و نشانه‌های خفیف‌تری دارند. اوتیسم یک نشانه ژنتیکی قوی نیز دارد که البته بسیار پیچیده است و به وسیله تقابل بین ژنی (گروهی از ژن‌ها) یا گاهی جهش ژنی ایجاد می‌شود. در موارد نادری، اوتیسم به‌طور قوی، با آسیب‌های اولیه در دوره رشد مرتبط است که این عوامل شامل: فلزات سنگین موجود در جو، حشره کش‌ها و واکسینه دوران کودکی می‌باشند که البته فرضیه واکسینه به‌طور زیستی رد شده‌است و شواهد اندکی در تأیید آن وجود دارد. شیوع (ASD) شش در هزار است و در مردان چهار برابر بیش از زنان وجود دارد. تعداد افراد مبتلا از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون شدیداً در حال افزایش است و این امر می‌تواند به دلیل بهبود تشخیص و آیتم‌های بالینی باشد؛ ولی این پرسش که آیا شیوع نیز افزایش یافته‌است، همچنان جای تحقیق دارد. والدین، معمولاً به علایم موجود در دو سال ابتدایی زندگی فرزندشان توجه می‌کنند و مداخلات رفتاری شناختی زود هنگام می‌تواند به کودک کمک کند تا مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی و حمایت‌های فردی را کسب کند. برخی معتقدند که به این پدیده باید به چشم یک تفاوت و نه اختلال نگریست. و همینطور رفتار های تکراریشان، افراد اوتیسمی نمونه‌های زیادی از رفتارهای تکراری و محدود نشان می‌دهند که در جدول بازبینی شده رفتارهای تکراری (RBS-R) به این نحو طبقه‌بندی شده‌است: رفتارهای کلیشه‌ای (stereotypy): این رفتارها شامل رفتارهای تکراری مثل حرکات پرزدن با دست، صداسازی، چرخش سر و تکان دادن بدن هستند. رفتارهای اجباری (compulsive)، این رفتارها از یکسری قوانین پیروی می‌کنند، مانند مرتب کردن اشیا در یک مسیر مشخص، یکسان‌سازی (sameness): مقاومت در برابر تغییر است، برای مثال در مقابل جابه‌جا کردن اثاثیه منزل مقاومت می‌کنند یا از تغییر وضعیت موجود سرپیچی می‌نمایند. رفتارهای آیینی (Ritualistic): در این حالت فرد فعالیت‌های روزانه را همواره به یک صورت انجام می‌دهد، برای مثال این رفتارهای تشریفاتی در هنگام غذا خوردن و لباس پوشیدن دیده می‌شوند. این آیتم بسیار نزدیک به یکسان‌سازی است و از برخی جهات با آن در ترکیب است. رفتارهای محدود (Restrict): به معنی محدودیت در علایق، تمرکز و فعالیت‌ها است، برای مثال علاقه کودک به یک برنامه تلویزیونی یا اسباب بازی خاص محدود می‌شود. خودآزاری (self-injury): که شامل رفتارهایی هستند که آزاردهنده هستند یا باعث آسیب به کودک می‌شوند، برای مثال ضربه به چشم یا سیخونک به پوست یا ضربه به دست (با شی نوک تیز) ویا ضربه به سر. نتایج یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ میلادی گزارش کرد که برخی نمونه‌های خودآزاری، حدود ۳۰ درصد از کودکان ASD را در بر می‌گیرد. رشد اجتماعی؛ رشد اجتماعی غیرمعمول، از ابتدای دوران کودکی قابل مشاهده‌است، به‌طوری‌که نوزادان اوتیستیک توجه کمتری به تحریکات اطرافیان نشان می‌دهند. لبخند و نگاه کردن به اطرافیان کمتر از همتایان است و کمتر به اسم خودشان پاسخ می‌دهند. نوپایان اوتیسمی، به میزان شدیدتری با نُرم اجتماعی متفاوتند، برای مثال، ارتباط چشمی و نوبت‌گیری کمتری دارند و بیشتر دیده می‌شود که دیگران با لمس ویا «منیپولیشن» دست با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. کودکان اوتیستیک، ۳ تا ۵ ساله درک اجتماعی کمتری نشان می‌دهند. به‌طور خود به خودی به افراد گرایش ندارند، احساساتی نمی‌شوند و به احساسات واکنش نشان نمی‌دهند. ارتباط کلامی و نوبت‌گیری نیز ندارند، ولی نسبت به مراقبان اولیه‌شان وابستگی نشان می‌دهند. این کودکان، به‌طور معمول کمتر از معمول وابستگی امنیتی دارند. این ویژگی در کودکان با رشد ذهنی بیشتر یا شدت کمتر ASD دیده می‌شود. کودکان بزرگ‌تر و بزرگ‌سالان ASD در آزمون‌های بازشناسی چهره و احساسات، امتیاز کمتری کسب می‌کنند. برخلاف اعتقادات معمول، کودکان درخود مانده تنهایی را ترجیح نمی‌دهند، بلکه ایجاد و حفظ دوستی‌ها غالباً برای آن‌ها مشکل است، برای آن‌ها کیفیت دوستی‌هاو نه تعداد دوستان پیش بینی کننده آن است که چه میزان احساس تنهایی می‌کنند. طبق یک مطالعه در سال ۲۰۰۷ که در آن با والدین ۶۷ کودک اوتیسمی (ASD) مصاحبه شده بود، گزارش شد که ۶۰ درصد کودکان، یک دورهٔ زمانی از کج‌خلقی شدید داشته‌اند و مابقی آن‌ها تاریخچه‌ای از خشونت، همراه با کج‌خلقی نشان داده‌اند. خشونت همراه با کج‌خلقی بیشتر در کودکانی با تاریخچه آسیب زبانی شایع است. مواردی که باعث درک بهتر کودکان مبتلا به اوتیسم هستند میشود، پرورش کودکی که مبتلا به اختلال طیف درخودماندگی یا اوتیسم است می‌تواند از لحاظ جسمی خسته‌کننده و از لحاظ هیجانی طاقت فرسا باشد. این پیشنهادها می‌تواند کمک‌کننده باشد، تیمی از متخصصان مورد اعتماد را برای درمان اوتیسم پیدا کنید. شما نیاز دارید که تصمیمات مهمی در رابطه با آموزش و درمان اوتیسم کودک خود بگیرید. تیمی از متخصصین که شامل روانشناس، روانپزشک، معلم، کاردرمانی، گفتاردرمانی و … می‌شود، می‌تواند به شما در این تصمیم‌گیری‌ها کمک کند. زمان‌هایی را برای خودتان و دیگر اعضای خانواده صرف کنید. مراقبت کردن از کودک مبتلا به اوتیسم می‌تواند بر روابط شخصی شما و روابط با خانواده استرس وارد کند. به منظور اجتناب از فرسودگی، فرصتی برای استراحت کردن فراهم کنید، ورزش کنید و از فعالیت‌های مورد علاقه خود لذت ببرید. با خانواده‌های دیگری که فرزند مبتلا به اختلال طیف درخودماندگی یا اوتیسم دارند، آشنا شوید. خانواده‌های دیگری که دارای فرزندان مبتلا به اختلال طیف درخودماندگی هستند، ممکن است تجربیات خوبی در اختیار داشته باشد. در رابطه با اختلال طیف درخودماندگی یا اوتیسم یاد بگیرید. افسانه‌ها و تصورات غلط زیادی در رابطه با اوتیسم وجود دارد. یادگرفتن حقایقی در رابطه با اوتیسم به شما کمک می‌کند که کودک خود را بیشتر درک کنید. برای فرد درخودمانده ارتباط با دیگران و محیط بیرون دشوار است. او دنیا را طور دیگری می‌بیند و درک می‌کند. این افراد در ارتباط کلامی غیر کلامی فعالیت اجتماعی و بازی‌ها دارای مشکل هستند. چون فهم دنیای بیرونی برای آنها راحت نیست. این افراد ممکن است داری پر حسی یا کم حسی باشند. بخاطر همین نوازش بغل و ارتباط فیزیکی ممکن است برای آن‌ها فوق‌العاده دردناک و وحشتناک باشد. یا یک صدای کم مثل رد شدن یک ماشین می‌تواند برای آنها مانند انفجار باشد (پر حسی) یا برعکس؛ بنابراین از لمس، بغل یا صدا زدن‌های ناگهانی و بلند اجتناب کنید. در ارتباط با کودک از کلمات و جمالت طولانی و سخت بپرهیزید. پردازش کلامی در این کودکان کم است. از کلمات ساده استفاده کنید و کلمات را شمرده شمرده بگویید. ارتباط کلامی تنها راه ارتباطی با این افراد نیست. کمک گرفتن از وسایل بصری یا نوشتاری توجه آن‌ها را بیشتر جلب می‌کند. استفاده از اشارات و زبان بدنی نیز در ارتباط مفید است. کودک را مجبور به انجام کاری نکنید یا سعی در بیرون کشیدن او از دنیای درونی‌اش نکنید برعکس خود را با او وفق بدهید و در کاری که او می‌خواهد انجام بدهد همراه بشوید. در ارتباط با این کودکان صبور باشید و با سرعت کمتر و حوصله بیشتری بازی یا فعالیت انجام دهید و حتی صحبت کنید. انتقاد باعث اضطراب در برخی این کودکان می‌شود پس از رفتارش یا کارش به‌طور مستقیم انتقاد نکنید. احساسات خود را در چهره‌تان نمایش دهید. از رفتار و کارهای چالش‌برانگیز بپرهیزید. این کودکان غالباً به کارها و حرکات تکراری علاقه دارند و از آن لذت می‌برند. فعالیت‌ها و انتخاب‌های متنوعی پیش روی آن‌ها قرار ندهید. حتی می‌توانید یک داستان، یک بازی و یک کاردستی را که کودک نسبت به آن علاق نشان داده‌است را هر روز تکرار کنید.
بخش ۴: آقای ناصر درو خوار، سخنرانی خود را با موضوع بررسی نقض حقوق بشر در سال ۱۳۹۹ (سالی که بر مردم ایران گذشت) ارائه دادند: از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تا به امروز، زندگی اقتصادی ایرانیان سال‌های پر فراز و نشیبی را از سر گذرانده و آزمون‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است. این دوره ۴۲ ساله با یکی از چرخش‌های بزرگ در تاریخ اقتصادی جهان همزمان بود. سومین موج انقلاب صنعتی، که تکنولوژی‌های داده‌پردازی و ارتباطی در قلب آن جای دارد، ساختارهای تولید و مبادله را دگرگون کرد و شرایط فنی لازم را برای شتاب بخشیدن به فرآیند جهانی شدن اقتصاد فراهم آورد. قدرت‌های نوظهوری که دیروز در زمره «دوزخیان زمین» بودند، به رقیبانی نیرومند برای کشورهای بزرگ صنعتی بدل شدند. مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم، و یا آنچه «شمال» و «جنوب» نامیده می‌شد، فرو پاشیدند. در مجموع تقسیم بین‌المللی کار در مقیاس جهانی، آنگونه که در قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی شکل گرفته بود، یکسره دگرگون شد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران را از مشارکت در این فرآیند باز داشت و کشور را در رودخانه تاریخ به شنا کردن در خلاف جریان آب محکوم کرد. این ناهنجاری بزرگ زمینه‌ساز انحطاطی شد که تا به امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است. در نخستین دهه نظام اسلامی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی کمتر از نصف شد. دو دهه بعدی با نرخ رشدهای بسیار نازل گذشت. در چهارمین دهه نظام، که آخرین دهه قرن چهاردهم خورشیدی را در بر می‌گیرد، فرآیند سقوط درآمد سرانه ایرانیان تکرار شد. زیر فشار پیامدهای این سقوط ۱۳۹۹، به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای مردم ایران در نیم‌قرن گذشته بدل شد. فلج شدن دستگاه سیاستگذاری، شدت گرفتن تحریم و نیز مصیبت تازه‌ای به نام کرونا، سه ضلع مثلث شومی را فراهم آوردند که در سال ۱۳۹۹ فضای اقتصادی ایران را تنگ‌تر کرد. مهم‌ترین پیامد «مثلث شوم» برای ایرانیان در سال ۱۳۹۹، گسترش دردناک فقر در کشور بود. در واقع بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران، در سالی که گذشت، به زیر خط فقر فرو غلطیدند. درباره خط فقر در ایران تعریف رسمی در دست نیست و به همین سبب در این زمینه با داده‌ها و آمار گوناگون روبه‌رو هستیم. ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی از دولت می‌خواهد به منظور اجرای برنامه فقرزدایی، با تعریف خط فقر شمار خانوارهای غوطه‌ور شده در فقر مطلق را شناسایی کند. با توجه به حساسیت موضوع در فضای جمهوری اسلامی، که با شعار مقابله با فقر و نابرابری بر کرسی قدرت نشست، خط فقر در ایران تعریف نشده و شمار خانوارهای زیر خط فقر نیز معلوم نیست. رویدادهای امنیتی؛ فروردین سال ۱۳۹۹، دستکم ۸ زندان ایران از جمله در شهرهای اهواز، تبریز، شیراز، تهران، سقز و همدان در اعتراض به خودداری قوه قضائیه از اعطای مرخصی به گروهی از زندانیان در شرایط بحران کرونا شورش شد. در جریان این اعتراض‌ها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه خبر داده بود که ۷۴ زندانی از زندان سقز فرار کرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که “دستکم ۳۶ زندانی بر اثر برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی” جان خود را از دست دادند. اعدام روح‌الله زم، «آمدنیوز» اعدام شد. وح الله زم، محمدعلی زم که در آخرین روز زندگی با پسرش در زندان دیدار کرده بود در اینستاگرامش نوشت که روح‌الله زم تا شب اعدام حتی از تایید حکم اعدام خبر نداشته است. اجرای این حکم واکنشهای گسترده بین‌المللی داشت. او در فرانسه اقامت داشت و سپاه پاسداران ۲۲ مهر پارسال خبر بازداشت و انتقالش به ایران را اعلام کرد. گفته شد که آقای زم از عراق به ایران برگردانده شد. هشتگ اعدام نکنید؛ در ماه گرم تیر اعلام شد سه زندانی اعتراض‌های آبان به اعدام محکوم شده‌اند که در طوفانی توئیتری با هشتگ «اعدام نکنید»، ۵۵۶ هزار کاربر بیش از ۵۰۰ هزار توئیت در این زمینه زدند. این توییت‌ها چهار میلیون بار بازتوییت شدند و در مجموع شش میلیارد بار دیده شد و در نهایت منجر به توقف اجرای احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شد. قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین؛ در تابستان اعلام شد که ایران در حال مذاکره یک توافق ۲۵ ساله با چین است؛ توافقی مناقشه برانگیز که اتهاماتی چون فروش بخشی از خاک ایران به پکن را به دنبال داشت و در شبکه‌های اجتماعی با مخالفت‌های گسترده‌ای همراه شد. بازداشت فعالان کرد؛ فعالان حقوق بشر در کردستان می‌گویند در پنج روز گذشته دست‌کم “۲۷ شهروند و فعال کرد” در نقده، مریوان، سنندج و کرج بازداشت شده‌اند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان ۱۳۹۹ سال چهارشنبه ۲۲ دی ماه سه شهروند کرد در ادامه بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف که از شنبه بیستم دی ماه شروع شده، بازداشت شده‌اند، در این ماه همچنین نیروهای امنیتی تعداد قابل توجهی از افراد را در کردستان و سیستان و بلوچستان بازداشت کردند که این بازداشت‌ها واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشت. کمپین حقوق بشر در ایران هم اعلام کرد که دست‌کم ۲۳ نفر در سیستان‌وبلوچستان در پی بروز ناآرامی‌ها کشته شده‌اند. نه به جمهوری اسلامی؛ اسفند ماه صدها کنشگر و هنرمند از کارزار مردمی “نه به جمهوری اسلامی” حمایت کردند. در شرایطی که نام تعدادی از درجه‌داران فعلی و سابق سپاه پاسداران به عنوان نامزدهای جدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ بر سر زبان‌ها افتاده است. حذف دختران از جلد کتاب‌های درسی مقایسه طرح روی جلد نسخه قدیمی و جدید کتاب ریاضی سوم دبستان نشان داد که تصویر دختربچه‌هایی که در کنار پسران حضور داشتند، در چاپ سال تحصیلی جدید (۱۳۹۹) از روی جلد حذف شده است که همین مساله با انتقادهای بسیاری همراه شد. مرگ بهنام محجوبی؛ ۲۵ بهمن ماه، بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی و یکی از دراویش گنابادی در بیمارستان لقمان تهران «جان باخت» خانواده و دوستان و تعدادی از نهادهای حقوق بشر، بارها درباره وضعیت سلامت او هشدار داده بودند. پزشکی قانونی هم تشخیص به عدم تحمل کیفر داده بود. همزمان با بالا گرفتن انتقادها از مرگ او، اداره کل زندان‌های استان تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد علت مرگ او “مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه دارو” بود. حکم زندان بهنام محجوبی در حالی ۳۱ خرداد اجرا شد و این درویش گنابادی تحت نظر روانپزشک بود. با آغاز دوران حبس، این زندانی سیاسی بارها دچار حمله عصبی شد و بدون رضایت او، از زندان به بیمارستان روانپزشکی رازی (امین‌آباد)‌ منتقل شده بود. برخورد با شهروندان افغان؛ حدود ۵۰ نفر از شهروندان افغان که به طور “غیرقانونی” وارد ایران شده بودند، از سوی مرزبانان دستگیر “و پس از ضرب و جرح، به رودخانه هریرود انداخته شدند” که این موضوع نیز برای مدت‌ها خبرساز شد. قتل‌های ناموسی؛ قتل کودکی ۱۳ ساله به نام رومینا در تالش به خاطر فرار با جوانی که عاشقش بود از دیگر خبرهای تلخ این سال بود. رومینا به دست پدرش کشته شد و بعدها دادگاه برای وی حکم ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر کرد که این حکم با اعتراض‌های فراوانی در ایران همراه شد. مرداد ماه هم پیکر سها رضانژاد، دختری که از بیستم تیرماه سال جاری در ارتفاعات گردشگری استان گلستان گم شده بود، پیدا شد و پلیس هرگز نتوانست علت و یا عامل یا عاملان احتمالی قتل وی را پیدا کند. این قتل‌ها در شرایطی است که قانون حمایت از کودکان هنوز بلاتکلیف است و به تصویب نرسیده است. کرونا زندگی را مختل کرد؛ فروردین سال ۹۹ برای ایرانی‌ها با ویروس کرونا و مرگ بیش از ۱۴۰۰ نفر شروع شد. در آن زمان مطرح شد دستکم ۷۲۸ نفر از قربانیان را کسانی تشکیل می‌دادند که از بیم ابتلا به ویروس کرونا، اقدام به نوشیدن الکل صنعتی کرده بودند. در آذر ماه نیز طوفان توییتری با هشتگ “واکسن بخرید” در فضای مجازی فارسی زبان راه افتاد که شرکت کنندگان در آن از مقام‌های ایران می‌خواستند بدون ملاحظات سیاسی و عقیدتی اقدام به خرید واکسن از کشورهای غربی کنند. با این حال آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران “ممنوع” است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد “انکار” قرار بگیرد. همین مسئله، بار دیگر موج اعتراض‌ها به سیاست‌های کلان مقام‌های ایران در مدیریت بحران کرونا را گسترش داد. در اسفند ماه نیز آمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا مرز ۶۱ هزار گذشت. هنوز واکسیناسیون سراسری آغاز نشده است. بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (تبعات هشت ساله جنگ تا به امروز و قربانیان بعد از جنگ) با مدیریت آقای جهانگیر گلزار مطرح شد: که ایشان در ابتدا بحث به چند موضوع اساسی اشاره کردند، که چرا جنگ اتفاق افتاد؟ هدف از حمله کشور عراق و صدام به ایران چه بود؟ چه منفعتی برای این کشور داشته است؟ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، جنگ شروع شد یعنی ۷ ماه (۱۳ آبان ۱۳۵۸) بعد از حمله دانشجویان به سفارت آمریکا در ایران، این بود که خوزستان که منطقه نفت خیزی و حاصلخیزی بود صدام قصد داشت خوزستان را از ایران جدا کند و ببرد زیر سلطه خودش و حکومت عراق، و در این راه و عملیات هم کشورهای آمریکا، انگلیس و روسیه هم دست داشتن و با صدام و حکومت عراق موافق بودن، به همین خاطر همین کشورها اصلاح و مهمات کافی را در اختیار حکومت صدام قرار داده بودند. و اشاره داشتن به اینکه جنگ ایران و عراق آتش بس شده است و بر روی برگه صلح شدن این جنگ به پایان نرسیده است. و در ادامه سخنشان به قدمت و فرهنگ ۷ هزار سال پیش ایران اشاره کردند، و اینکه ایران جامعه بسیار جوان و با استعدادی دارد. و بعد از ایشان جناب مهرداد یگانه، اشارهٔ داشتن به اینکه دلیل جنگ عراق با ایران چی بوده؟ چرا اصلا باید جنگ میشد؟ و اینکه یک کشوری مثل کشور عراق آمده به کشورمان متجاوز کرده و یه عده ای کشته شده و ما مردم ایران هم همیشه زخم خورده این اتفاق هستیم و اینکه در حال حاضر در کنارش دوست و برادر اون کشور هم هستیم، یعنی اینکه متاسفانه بعد از اینکه این اتفاق ها افتاده الان دوباره حکومت جمهوری اسلامی ایران بخاطر اسلام و سیاست خود اسلام دوباره دوست آن کشور شده است. و بعد از صحبت ایشان خانم فیروزه دهبزرگی هم با صحبت های خود در بحث آزاد شرکت داشتند و در آخر این همکاران این بحث را به اتمام رساندند. در پایان جلسه آقای ناصر نوروزی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: آزاد بهرامی، ادمین ها: رضا عباسی زمان آبادی، هادی جعفرپور، فردین ولی، ضبط صدا و تدوین: هادی جعفرپور، در ساعت ۱۶:۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند. و در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان، نازنین طیبی، هستی عبدالهی اصل، زهرا توتونچی، بهروز شکری نسب و مهران آهنگر خراسانی در جلسه حضور فعال داشتند.

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی شمال آلمان مارس ۲۰۲۱
سیداسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ ۲۱ مارس ۲۰۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم نمایندگی شمال اروپا برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم نوری شریفی با اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۹۹ سخنرانی کردند.
بخش ۲: خانم زهره حق با علی با موضوع بررسی کنوانسیون عدم تبعیض آموزش و پرورش (1960) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: مصوب کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ (اجرا از: ۲۲ مه ۱۹۶۲ مطابق ماده ۱۴) کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد) یونسکو) که از ۱۴ نوامبر تا ۱۵ دسامبر ۱۹۶۰ در پاریس تشکیل شد، در یازدهمین اجلاس خود، با یادآوری این که اعلامیه جهانی حقوق بشر براصل عدم تبعیض تاکید می کند و اعلام می دارد که هر فردی حق دارد از آموزش وپرورش برخوردار شود، با توجه به این که تبعیض در آموزش و پرورش نقض حقوق تصریح شده در آن اعلامیه است، با در نظر گرفتن این که هدف سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد برحسب اساسنامه آن ایجاد همکاری بین ملت ها به منظور تقویت و پیشبرد احترام همگانی برای حقوق بشر و برابری امکانات و فرصت های آموزشی است، با شناسایی و تایید این امر که سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد، در نتیجه، در عین احترام به تنوع نظام های آموزشی ملی، وظیفه دارد نه تنها هر شکل از تبعیض در آموزش و پرورش را ممنوع اعلام کند بلکه همچنین از برابری امکانات و رفتار با همه در زمینه آموزش و پرورش حمایت به عمل آورد،. ایران در مجلس الحاق به این کنوانسیون را درتاریخ 7/12/1346 پذیرفته و در 15/12/1346 آن را امضا کرده و در 21/1/1347 منتشر کرده که ریاست مجلس با مهندس شریف امامی بوده است. ماده ۱: 1- واژه “تبعیض” در این کنوانسیون شامل هرگونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی، ایجاد محدودیت، یا رجحان قائل شدن براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، منشا ملی یا اجتماعی، شرایط اقتصادی یا ناشی از ولادت است که هدف یا تاثیر آن از بین بردن یا تضعیف برابری رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در زمینه های زیر باشد: الف- محروم کردن هر فرد یا گروه از افراد از دسترسی به هرنوع یا سطح از آموزش و پرورش؛ ب- محدود کردن هر فرد یا گروه ازافراد به آموزش و پرورش با استاندارد و معیار پست تر؛ ج- بر اساس موضوع مفاد ماده ۲ این کنوانسیون، ایجاد یا حفظ نظام ها یا نهادهای آموزشی جداگانه برای اشخاص یا گروه های اشخاص؛ د- تحمیل شرایطی که با شرافت و شئون انسان ناسازگار باشد به هر شخص یا گروه اشخاص.2- برای اهداف این کنوانسیون، واژه “آموزش و پرورش” به همه انواع و سطوح آموزش و پرورش اشاره دارد، و شامل دسترسی به آموزش و پرورش، معیار و کیفیت آموزش و پرورش و شرایطی است که بر اساس آن آموزش و پرورش ارائه می شود. هدف ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه و هدف پنج دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران است این با اصل ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تضاد است چرا که در این اصول به دین رسمی ایران یعنی اسلام و مذهب جعفری اشاره می شود و تنها زرتشتیان کلیمیان و مسیحیان اقلیت های دینی شناخته شده هستند اما مطابق با ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان‌ها همه در برابر قانون مساوی هستند همچنین در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عدم دخالت در احوال شخصی اشاره شده و در ماده ۱۸ و ۱۹ به ترتیب به آزادی عقیده و آزادی بیان اشاره می‌شود بنابراین محدود و مجبور کردن افراد به انتخاب ادیان مشخص نقض حقوق بشر است و اصل مساوات و عدالت را در جامعه از بین می‌رود می برد چرا که وقتی تمامی قوانین مبتنی بر دین خاصی باشد عملاً سایر ادیان تضعیف و سرکوب می شوند وافراد در شرایط نا مساوی با دیگران قرار می گیرند. همانطور که می دانیم دانش آموزنخبه بهایی فقط به دلیل اینکه پیرو دین بهاییت بود از مدرسه اخراج شد و بسیاری از بهاییان و افرادی از سایر ادیان با مشکلات زیادی در سیستم اداری و حکومتی جمهوری اسلامی ایران رو به رو هستند. تغییر نظام های آموزشی و تالیف کتب غیر استاندارد و ارائه محتوای کم ارزش به لحاظ سواد روز دنیا و خوراندن مطالب ایدئولوژیک در کتاب های درسی، نبود امکان دسترسی به اینترنت و اعمال فیلترینگ و جلوگیری از دسترسی عادلانه به امکانات و اطلاعات روز متناسب با نیاز جامعه همه نقض حقوق دانش آموزان در ایران است. با این که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که نیازهای اساسی باید تامین شود از جمله مسکن خوراک پوشاک بهداشت درمان آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اما به دلیل بی کفایتی مسئولین و دخالت طلاب و سپاهیان در امور تخصصی کشور از جمله اقتصاد، اکنون با داشتن ثروت ملی فراوان مردم در تامین معاش خود عاجزند و این با شرافت و شئون انسان سازگاری ندارد و دانش آموزی که از تغدیه خوب بهره مند نباشد مسلما راندمان یادگیری خوبی نخواهد داشت و این یعنی نسل کشی پنهان ایرانیان و تضعیف نسل آینده ایران. و در این میان ظلم و تبعیض در مناطق مرزی و محروم نگه داشته شده کشور صد چندان است مانند: مدارس کپری در سیستان و بلوچستان، بخاری های گازسوز و خطرناک، کلاس های کوچک و بدون تهویه وبدون کولر در مناطق گرمسیری مانند عسلویه و کنگان. نبود امکانات اینترنتی و یا ویدئو پروژکتور در تمامی نقاط کشور. نبود نیروی کار آزموده آموزشی و کمبود 40 هزار معلم در سراسر کشور. درس خواندن بر روی زمین ها ی سنگلاخ کوهستانی و رفتن به روی کوه برای دسترسی به اینترنت در بحبوحه کرونا و نداشتن حداقل های آموزشی و همچنین محروم بودن از تغذیه و کفش و لباس مناسب برای حضور در مدرسه مشکلات دانش آموزان ایرانی است که به دلیل فقر گسترده در ایران هر روز هم بر آن افزوده می‌شود. هرچندکه در سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی خود معضلی مزید بر علت است و منجر به شیوع بسیاری از بیماری ها در میان دانش آموزان می شود. ماده ۲: هنگامیکه این کنوانسیون در کشوری مجاز شمرده شد، در چارچوب مفهوم ماده یک آن، موقعیت های زیر را نباید باعث تبعیض به شمار آورد: الف- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشی جداگانه برای دانش آموزان دو جنسیت، اگر این نظام ها یا موسسات دسترسی برابر به آموزش و پرورش ارائه دهند، دارای کادر آموزشی با قابلیت های معیاری مشابه و همچنین ساختمان و تجهیزات مدرسه با کیفیت مشابه بوده، و امکان برخورداری از همان دوره های درسی یا معادل آن را داشته باشند؛ در اصل سوم قانون اساسی بند ۲ اشاره می شود که دولت موظف است به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی در حالیکه روستاییان و مرزنشینان از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و حتی در سیستان و بلوچستان بسیاری از بچه ها شناسنامه ندارند در حالی که شهروند ایران هستند آنها از آب شرب آموزش و بهداشت و راه و خدمات اینترنت و خدمات اجتماعی دیگر بی‌بهره هستند در بسیاری از مناطق روستایی ایران، دختران به دلیل نبود مدرسه دخترانه در روستای خودشان، از تحصیل باز می مانند و در کودکی مجبور به ازدواج می شوند، در حالیکه ماده 21 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که حقوق زنان را در همه زمینه ها تضمین کند و زمینه مساعد رشد شخصیت زنان را فراهم آورد. و در مقابل آقای حداد عادل از افراد نزدیک خانواده علی خامنه ای با رانت دولتی، مدارس غیر دولتی را به صورت زنجیره ای تاسیس کرده است که شهریه آن بسیار گزاف است و فقط خانواده های وزرا و نمایندگان از جمله نوه خمینی و دختر سردار سلیمانی در آن تحصیل می کنند. آیا این تبعیض در حق سایر دانش آموزان وافزایش تضاد طبقاتی نیست؟ فرزندان کارگران هفت تپه که پدرانشان چندین ماه حقوق حداقلی معوقه خود را دریافت نکرده اند کجای کفه ترازوی عدالت جمهوری اسلامی ایران هستند؟؟؟ ب- ایجاد یا حفظ نظام ها یا موسسات آموزشی جداگانه، برای مقاصد دینی یا زبانی، که آموزش و پرورشی ارائه دهند که با آمال و آرزوهای والدین یا اولیای قانونی دانش آموزان هماهنگ باشد، اگر مشارکت در چنین نظام ها یا شرکت در چنین موسسات اختیاری باشد و اگر آموزش و پرورش ارائه شده با معیارهایی که ممکن است به وسیله مسئولان صالح به ویژه برای آموزش و پرورش در سطح مشابه تعیین یا تصویب شده باشد، سازگار باشد؛ ج- ایجاد یا حفظ موسسات آموزشی خصوصی، اگر هدف این موسسات تضمین محرومیت هیچ گروهی نبوده بلکه ارائه تسهیلات آموزشی علاوه بر آموزش ارائه شده به وسیله نهادهای عمومی باشد، اگر این موسسات مطابق با آن هدف اداره شوند، و اگر آموزش ارائه شده با معیارهایی که ممکن است به وسیله موسسات صالح تعیین یا تصویب شده باشد، به ویژه برای آموزش در سطح مشابه سازگار باشد. مجوز تاسیس موسسات کنکور و چاپ کتب تست کنکور نامتناسب با محتوای کتب درسی و همچنین سرازیر شدن پول به جیب افرادی خاص که از بودن کنکور و حذف نشدن آن سودهای کلان می برند. ماده ۳: به منظور حذف و پیشگیری از تبعیض در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، کشورهای طرف آن تعهد میکنند: الف- کلیه مواد قانونی و دستورالعمل های اداری را که منجر به تبعیض در آموزش و پرورش می شوند، لغو و کلیه روش های اداری مربوطه را متوقف کنند؛ ب- هرجا ضروری باشد، با وضع قانون، تضمین کنند در پذیرش دانش آموزان به موسسات آموزشی هیچ تبعیضی اعمال نشود؛ ج- در زمینه شهریه مدارس و اعطای بورس یا شکل های دیگر کمک به دانش آموزان و صدور مجوزها و تسهیلات ضروری برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی، اجازه ندهند در رفتار مسئولان دولتی بین اتباع و شهروندان هیچ تفاوتی، جز برمبنای شایستگی یا نیاز، وجود داشته باشد؛ د- در اختصاص کمک های اعطایی نهادهای دولتی به موسسات آموزشی با هیچ محدودیت یا رجحانی که صرفا برمبنای تعلق دانش آموزان به یک گروه ویژه باشد، موافقت نکنند؛ وجود سهمیه ها، بورسیه های فرزندان جانبازان، شهدا و ایثارگران و اخیرا نوه های آنها، مثل سهمیه مدارس شاهد و سهمیه های کنکور و سهمیه استخدام ها همگی نقض حقوق سایر دانش آموزان است. ه- به اتباع خارجی مقیم در خاک خود دسترسی برابر آموزش و پرورش اعطا شده به اتباع خود را بدهند. اتباع افغان در ایران برای ثبت نام در مدارس با مشکلات زیادی روبرو هستند و برای ادامه تحصیل در دانشگاه اصلا امکانی ندارند و از حداقل های شهروندی بی بهره اند. ماده ۴: کشورهای طرف این کنوانسیون به علاوه تعهد می کنند سیاستی ملی را تنظیم، تدوین و اعمال کنند که، با شیوه های مناسب با شرایط و مقتضیات و کاربرد ملی، مشوق برابری امکانات و رفتار در زمینه آموزش و پرورش و به ویژه در مسائل زیر باشد: الف- آموزش ابتدایی را رایگان و اجباری کند. در ایران اجباری نیست. آموزش متوسط را در اشکال مختلف آن در دسترس همگان قرار دهد؛ آموزش عالی را به تساوی در اختیار همگان برمبنای استعداد فردی قرار دهد. تاسیس دانشگاه آزاد توسط رفسنجانی و تاسیس آن در دور افتاده ترین نقاط کشور ضربه بزرگی به سطح سواد زد و همچنین باعث شد تحصیلکرده های زیادی داشته باشیم که آینده شغلی ندارند و بسیاری افراد با استعداد با سد کنکور و یا نداشتن استطاعت مالی برای درس خواندن در دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل بازماندند؛ پیروی از این تعهدات را به وسیله همگان با اجبار به شرکت در مدارس به گونه ای که در قانون مقرر شده تضمین کنند؛ ب- تضمین کنند معیارهای آموزش و پرورش در کلیه موسسات آموزشی عمومی یک سطح، معادل باشند و شرایط مربوط به کیفیت آموزش ارائه شده نیز معادل باشد؛ ج- با اتخاذ شیوه های مناسب، آموزش اشخاصی را که هیچ آموزش ابتدایی ندیده یا دوره کامل آموزش ابتدایی را تکمیل نکرده ان میسر ساخته و ادامه آموزش آنان را برمبنای استعداد فردی تشویق و تشدید کنند؛ د- بدون تبعیض به افراد برای حرفه معلمی آموزش دهند. پول حرف اول را در کیفیت آموزشی در ایران می‌زند بنابراین بسیاری از خانواده‌ها مجبور می شوند بچه های خود را در مدارس غیرانتفاعی ثبت نام کنند مدارسی که در آنها معلم هایی هستند که خیلی هایشان دوره معلمی را ندیده اند. سیستم آموزش در پایه اول تا ششم برپایه سنجش توصیفی و کاملاً غلط است چرا که استاندارد های لازم برای اجرا ی آن در کلاس وجود ندارد. از یک معلم به جای 3 معلم کار می‌کشند و کیفیت آموزش را به راحتی پایین می آورند. در اصل ۲۸ قانون اساسی امده است که دولت باید نیاز جامعه به مشاغل گوناگون را تامین کند. اما کمبود ۴۰ هزار معلم طبق آمار دولتی و از آن طرف ورود طلبه های حوزه علمیه به امر تدریس و مدرسه آموزش و پرورش را به نابودی کشانده است ولی تحصیل‌کرده ها و متخصصان تدریس به ندرت و به سختی و با گذراندن مصاحبه و شرکت در آزمون های مختلف آن هم به تعداد محدودی, استخدام میشوند و صد البته حقوق معلمان در برابر کاری که می کنند بسیار کمتر از سایر کارمندان است. ماده ۵: کشورهای طرف این کنوانسیون موافقت میکنند: الف- آموزش باید در جهت توسعه کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادی هدایت شود؛ آموزش باید تفاهم، تسامح و دوستی بین همه ملت ها، گروه های نژادی یا دینی را ترغیب و ترویج و فعالیت های سازمان ملل متحد را برای حفظ صلح بیشتر کند؛ اصل ۲۱ قانون اساسی ایران می‌گوید دولت موظف است مطابق موازین اسلام حقوق زن را تامین کند و به تعالی شخصیت او منجر شود. آیا شخصیت زن در تحمیل حجاب اجباری است؟ آن هم در فضای کلاس درس در مدارس دخترانه بدون حضور حتی یک مرد در مدرسه؟ دختران نوجوان سرخورده در سن بلوغ با عقده ها و خشم های ناشی از این فشارهای عقیدتی به مادران آینده تبدیل می شوند. آیا این سرکوب نسل جوان و آینده ساز نیست؟ متاسفانه آموزش ها در مدارس ایران همه بر محور دین است و دانش آموزان را دلزده می کند. دانش آموزان از موسیقی که عامل نشاط است بی بهره اند واین در حالی است که نقش موسیقی بر عملکرد مغز مقوله ای علمی و اثبات شده است. ب- ضروری است به آزادی والدین و، هرگاه قابل اجرا باشد، اولیای قانونی، اولا جهت انتخاب موسساتی برای فرزندان خود، غیر از آنها که به وسیله مسئولان عمومی اداره می شوند اما با حداقل معیارهای آموزشی که ممکن است به وسیله نهادهای ذیصلاح تعیین یا تصویب شده هماهنگ است، برای تحصیل فرزندان خود احترام گذاشته شود و ثانیا به روشی سازگار با رویه قضایی که در کشور برای اجرای قوانین از آن پیروی می شود، آموزش دینی و اخلاقی کودکان هماهنگ با اعتقادات خود آنان تضمین شود؛ و هیچ شخص یا گروه اشخاص نباید وادار به دریافت آموزش دینی مغایر با اعتقادات خود شوند؛ اجبار به خواندن نماز در مدارس و نبود آزادی بیان و عقیده برای دانش اموزان و تفتیش عقاید معلمان کاملا سیستماتیک در مدارس اجرا می شود. ج- شناسایی حق اعضای اقلیت های ملی برای انجام فعالیت های آموزشی ویژه خود، از جمله اداره مدارس و، بسته به سیاست آموزشی هر کشور، استفاده و آموزش زبان خود ضروری است، مشروط براین که: اول- این حق به روشی اعمال نشود که مانع از درک فرهنگ و زبان جامعه به طور کلی و مشارکت در فعالیت های آن به وسیله اعضای این اقلیت ها شود، یا بر حاکمیت ملی تاثیر بگذارد؛ دوم- معیار آموزش پایین تر از معیار کلی تعیین یا تصویب شده به وسیله نهادهای صالح نباشد؛ سوم- شرکت در چنین مدارسی اختیاری باشد. در حالیکه خانمی که مدرس زبان کردی به دانش آموزان علاقمند بودند به این جرم دستگیر و زندانی شده اند.2- کشورهای طرف این کنوانسیون تعهد می کنند کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اجرای اصول اعلام شده در پارگراف اول این ماده انجام دهند. ماده ۶: کشورهای طرف این کنوانسیون برای اجرای آن تعهد می کنند حداکثر توجه را به همه پیشنهادهایی مبذول کنند که پس از این به تصویب کنفرانس عمومی سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد می رسد، تا اقداماتی که لازم است علیه اشکال مختلف تبعیض در آموزش و برای تحقق هدف تضمین برابری فرصت ها و رفتار در آموزش به عمل آید، تعریف شود. ماده ۱۵: کشورهای طرف این کنوانسیون تائید می کنند کنوانسیون نه فقط در خاک اصلی آنها، بلکه همچنین در همه اراضی فاقد استقلال، تحت قیمومت، تحت استعمار و سایر اراضی، که این کشورها مسئول روابط بین المللی آنها هستند، قابل اجرا است؛ این کشورها متعهد می شوند، در صورت لزوم، با دولت ها یا سایر نهادهای ذیصلاح این اراضی هنگام یا پیش از تصویب، پذیرش یا پیوستن به منظور تضمین اجرای این کنوانسیون در آن سرزمین ها مشورت کنند و مدیرکل سازمان تربیتی علمی فرهنگی ملل متحد را از سرزمین هایی که کنوانسیون براین اساس درباره آنها اعمال می شود مطلع سازند. این گزارش سه ماه پس از تاریخ دریافت آن به اجرا در می آید. دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر نیست سند ۲۰۳۰ یونسکو را بپذیرد چون باید به جامعه جهانی گزارش عملکرد بدهد بنابراین آن را تحمیل شیوه آموزشی غرب بر آموزش و پرورش کشور می‌داند و به جای آن سند تحول بنیادین را راه انداخته است و ایدئولوژی خود را با محوریت ولایت مطلقه فقیه رواج می دهد. در واقع ایران نمی‌خواهد مطابق استانداردهای بین‌المللی به مسائل آموزشی بپردازد بلکه می خواهد دانش آموزان را با ایدئولوژی خود و مطابق با هدف گذاری هاو سیاست های خارجی خود پرورش دهد. بسیاری از کشورها در زمینه یادگیری زبان های به روز دنیا از ایران وضعیت بهتری دارند از جمله مراکش که مستعمره فرانسه است و یا حتی افغانستان که از مدارس ابتدایی در آن انگلیسی تدریس می شود. در اکثر کشورهای دنیا بچه ها در مدرسه دو یا سه زبان زنده دنیا را یاد می‌گیرند اما در ایران فقط بر زبان عربی تاکید می‌شود و زبان انگلیسی را بیگانه می‌خوانند و حتی زبان فارسی که زبان ملی است تضعیف می شود و تاریخ و فرهنگ ما در کتاب‌ها به فراموشی سپرده می‌شوند. مواد 16 تا 19 این کنوانسیون شرایط عضویت و یا لغو عضویت در این کنوانسیون توسط دولت ها را بیان می دارد. به امید روزی که فرزندان ایران زمین فارغ از جهت گیری های دینی، ایدئولوژیک و سیاسی تحت آموزش به روز و با کیفیت و با امکانات عادلانه در سراسر کشور قرار بگیرند.
بخش ۳: خانم مهسا شفوی با موضوع بحران مدیریت یا مدیریت بحران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: تاریخچه مدیریت بحران در ایران: برابر مستندات موجود به نظر می رسد اولین قانون در خصوص مدیریت بحران در ایران در سال 1286 در دوره قاجاریه برای “حمایت از قربانیان” ابلاغ شد که بر اساس این قانون، “وزارت داخله” موظف به کمک به قربانیان بود. در سال 1302 به دنبال زلزله تربت حیدریه که منجر به کشته شدن 2200 نفر شد، “جمعیت شیر و خورشید ایران” تاسیس شد. نخستین قانونی که مستقیماً بر موضوع مدیریت بحران دلالت دارد، قانون مربوط به تشکیلسازمان دفاع غیرنظامی کشور مصوب 1337 مبتنی بر سیستم سازمانی متمرکز در مدیریت بحران است. سازمان مذکور به منظور حفظ جان و مال افراد کشور از تعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه و تقلیل اثرات آن و همچنین تقویت روحیه و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد در مواقع غیرعادی و اضطراری تأسیس گردید که در هر محل تحت نظر مستقیم استاندار و یا فرماندار انجام وظیفه نماید. در ضمن، مقرر شد مقررات و آیین نامه های اجرایی و سازمانی مربوط، توسط دولت تهیه و به تصویب کمیسیون مجلس برسد. در سال 1341 در جریان زلزله بوئین زهرا، “ستاد کمک به مجروحین” توسط ارتش ایران تاسیس شد. در سال 1345، قانون اجازه قبول عضویت سازمان دفاع غیرنظامی ایران در سازمان بین المللی دفاع غیرنظامی جهانی به تصویب رسید. در سال 1350، “سازمان امداد و نجات” در جمعیت شیر و خورشید ایران تشکیل شد. تعریف فعلی: سازمان مدیریت بحران کشور یکی از سازمان‌های دولتی ایران می‌باشد که زیرنظر وزارت کشور ایران فعالیت می‌کند و وظیفهٔ آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آن‌ها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را به عهده دارد. با استفاده از همه امکانات و لوازم وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و … را بر عهده دارد. این سازمان در خرداد ۱۳۸۷ و در زمان دولت نهم شروع به فعالیت کرد و در تعیین قوانین و چهارچوب‌های آن از تجربیات به دست آمده از نحوهٔ عملکرد سازمان‌های مشابه که پیش از آن در ایران بنانهاده شده بودند و از عملکرد مطلوبی برخوردار نبوده و منحل شده بودند، بهره گرفته شده‌است. رئیس فعلی این سازمان، اسماعیل نجار است. چالش‌های مدیریت بحران در ایران: ایران، کشوری است با خطرپذیری بالا، از همین رو آنچه در چنین جغرافیایی اهمیت دارد توجه به بحران و چرخه مدیریت بحران است. به گزارش ایسنا، چرخه مدیریت بحران “پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی” را شامل می‌شود. چرخه‌ای که غفلت در هر کدام از بخش‌ها می‌تواند ناهماهنگی‌هایی را در مراحل دیگر ایجاد کند؛ چرخه‌ای که در این اواخر، به دلیل رخدادن اتفاق‌هایی مانند زلزله و سیل، بهتر می‌توان آن را ارزیابی کرد و دید که مهمترین چالش‌های و مشکلات در مدیریت بحران در کشور چیست. یکی از مواردی که در این چرخه قابل توجه است،‌ میزان هماهنگی دستگاه‌های مسئول و متولی بحران است. موضوعی که محمد جمالی نوبندگانی،‌ عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره آن می‌گوید: مدیریت بحران از منظر هماهنگی با چالش‌هایی روبرو است. وی یکی از چالش‌ها را عدم آشنایی سازمان‌های دخیل در حوزه مدیریت بحران با عملکردهای تیمی می‌داند. او می‌گوید که “عملکردها به صورت جزیره‌ای” رخ می‌دهد و چون در سال‌های اخیر در حوزه مدیریت بحران برنامه‌ریزی مدونی وجود نداشته بسیاری از افراد از روی احساس مسئولیت فردی وارد عملکرد مدیریت بحران می‌شوند. حمیدرضا خانکه، قائم مقام سازمان اورژانس کشور به مشکلات ساختاری را از مسائل حوزه مدیریت بحران می‌داند و می‌گوید: متاسفانه ساختارهای مدیریت بحران در کشور ما از ساختارهای با ثباتی برخوردار نیستند و سیاست‌های دراز مدتی در این حوزه وضع نمی‌شود.” این در حالی است که به گفته او آنچه “باعث کاهش نیاز به پاسخ‌دهی به بحران می‌شود، توسعه زیرساخت‌های بحران است.” بخشی از این تداخل‌ها و مشکلات مربوط به مدیریت بحران را شاید بتوان ناشی از بلاتکلیفی قانونی این سازمان دانست. از سوی دیگر یکی دیگر از چالش‌های مدیریت بحران شناخت مخاطرات و میزان آسیب‌پذیری هر منطقه است که قائم مقام سازمان اورژانس کشور در این راستا “تهیه نقشه خطر کشور” را پیشنهاد می‌کند و معتقد است: باید نقشه خطر تهیه شود تا بر اساس آن بتوان تمام بخش‌های کشوررا به همراه درصد وقوع مخاطرات و آسیب‌پذیری مناطق در مدیریت بحران کشور را مد نظر قرار داد. که متاسفانه هیچ کدام از این چالش ها به طور دقیق رفع نگردیده. اما در ادامه می خواهم در مورد یکی از اهداف جهانی در مورد مقابله با کاهش بلا است صحبت کنم. یکی از هدف‌هایی که ۱۸ مارس ۲۰۱۵ و در جریان برگزاری سومین کنفرانس جهانی کاهش بلایا، در شهر سندای Sendai ژاپن مورد توافق اغلب کشورهای جهان قرار گرفت، جایگزین کردن مدیریت ریسک یا مدیریت کاهش خطرپذیری با رویکردهای سنتی مدیریت بحران و فعال شدن پس از وقوع حوادث بود. اما در کشورهای ما همچنان امار بلایای طبیعی بالاست. مطابق توافقی که زیر نظر سازمان ملل متحد حاصل شد، کشورهای امضاءکننده سند سندا متعهد شده‌اند در یک دوره پانزده ساله طرح‌های گوناگونی را در شهرها و روستاها به اجرا درآورند تا “میزان تلفات و خسارات در حوادث و سوانح” کاهش و تاب‌آوری در برابر این حوادث افزایش یابد. اما سوال اینجاست سازمان بحران کشوری چه کارهایی انجام داده؟ جالب است بدانید مدیران به ناکارامدی مدیریتشان اعتراف کردند. درواقع این جمله را می توان بیان کرد: اعتراف به بحران در مدیریت بحران. چرا که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران که به خاطر حادثه پلاسکو با انتقادهای شدیدی روبروشده بود، ۲۷ بهمن ماه ضمن عذرخواهی از مردم اذعان کرد: «باید این نکته را بپذیریم که خود مدیریت بحران در کشور دچار بحران است. بنده صحبتهایم را با نظریه اقای محودزاده در مورد بحرانهای ایران به پایان میرسانم: امیر محمودزاده، رئیس پژوهشگاه مهندسی بحران‌های طبیعی حدود پس از حادثه پلاسکو با ابزار تاسف از این که در ایران “ساختار مدیریت بحران بسیار ضعیف است”، فقدان یک اتاق فکر منسجم، اشتباه گرفتن مدیریت بحران با امداد و نجات و ناکافی بودن تجهیزات آتش‌نشانی برای شهری مانند تهران، را از مهم‌ترین مشکلات حادثه پلاسکو عنوان کرد.
بخش ۴: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی باموضوع حقوق بشر در ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند:

عبارت دفاع در فرهنگ عمید اینگونه معنی شده است: از کسی حمایت کردن، بدی و آزاری را از خود یا از دیگری دور کردن، وطن، ناموس و حقوق خود را از دستبرد دشمن حفظ کردن. مطابق این تعریف، هر انسانی حق دارد در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و دیگر انسانها، اقدام کند. در مواجهه با خطر البته انسان جایز نیست که هر رفتاری را از خود بروز دهد و باید متناسب با خطر ایجاد شده اقدام کند، والا رفتار وی، مصداق دفاع نخواهد بود. یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق ما، آن است که مهارتی به نام جرأت کردن را در خود تقویت نکنیم. برای اینکه بتوانیم در موقعیت‌های مختلف به‌خوبی از حق خودمان دفاع کنیم باید مهارت جرأت کردن را به‌خوبی بیاموزیم. جرأت کردن از مراتب و درجه هایی برخوردار است که در اینجا به آنها اشاره می کنیم. گام اول جرأت کردن، بیان ساده و مستقیم باورها، احساسات و یا عقاید است که معمولاً از طریق عبارات ساده‌ای چون “من می‌خواهم ….” یا “من احساس می‌کنم ….” ابراز می‌شود که اکثر ما این نوع جرأت را داریم. مثلا: من می خواهم امروز به خرید بروم. من احساس می کنم امروز روز سردی باشد. گام بعدی جرأت کردن این است که ضمن درک کردن شرایط و حساسیت مخاطب، حساسیت های خود را به زبان بیاورید. در این بخش ولی و اما بیشتر استفاده می کنیم. مثلا می گوییم: می‌دانم که واقعاً سرتان شلوغ است، ولی می‌خواهم شما به من زمانی را اختصاص دهید. درجه سوم جرأت کردن زمانی لازم می شود که شخصی به تجاوز علیه حقوق شما می پردازد. درنتیجه شما به‌تدریج جرأت خود را گسترش می‌دهید و بر رأی خود محکم‌تر تأکید می کنید. این مرتبهٔ جرأت با شرط و شروط همراه است. مثلا بگوییم: اگر تا پنج بعد از ظهر تعمیر ماشینم را تمام نکنید، از شما به مدیر تعمیرگاه شکایت می کنم. اما بالاترین و شدیدترین بخش جرأت کردن و یا همان دفاع مقابله جویانه، مبارزه است که معمولا بی پروا، صریح و حتی از حالت گفتاری به عکس العمل های فیزیکی می انجامد. در تمام قوانین وضع شدهٔ دنیای امروز، فعالیت های خشونت آمیز، یا اقداماتی که حاصل آن نوعی از خشونت محسوب شود، نفی می شود. بنابراین به خاطر آنکه در چارچوب معیارهای بشردوستانه حرکت کنیم می بایست که ضمن داشتن و کسب بیشتر آگاهی از جنبه های مختلف، مبارزهٔ مسالمت آمیز را سرلوحه کار خود قرار دهیم. اگر چه، در همین قوانین برخی از قتل های انجام شده با یقین هیئت قضاوت از یررسی شواهد، مصداق دفاع از خود به شمار می روند. حالا پس از دانستن مراتب جرأت کردن سوالی را مطرح می کنم. آیا در شرایطی که شهروندان ایران زمین در دست خودکامگی، فساد و جنونِ قدرت طلبیِ مسئولینِ جمهوری اسلامی اسیر هستند، کدامیک از مراتب جرأت کردن به سود پدر و مادرهایمان، خواهر و برادرهایمان و دیگر عزیزانمان است؟ دفاع از حقوق می بایست پاسخی باشد به شرایط موجود. به طور منطقی و معقول، این پاسخ می تواند نسبت به شدّت و حدّت شرایط، ملایم تر یا کوبنده تر باشد. آیا پاسخ ما برای بازپس گرفتن حقوق خود، از جمهوری اسلامی کافی است؟ دفاع از حقوق بشر دارای ارزش هایی است که امروزه آن ارزش ها برای رها یافتن از ناملایمات و خشونت ها قابل تحسین است. به طور کلی محدوده ای برای فعالیت های مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا تعریف نشده است، اما عبارت کلیدی معنای دفاع از حقوق بشر، عدم خشونت است. به طور کلی، معیارهای اصلی یک مدافع حقوق بشر بر سه اصل استوار است: اول: پذیرفتن همهٔ موارد حقوق بشری. یعنی اینکه امور حقوق بشری را فراگیر در کل جهان بداند و بر تمامی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند باشد. مثلا شخصی اعتقاد به آزادی بیان دارد اما معتقد به جدایی دین از دولت نیست. آیا شخصی مانند محمدجواد لاریجانی برای ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی، مطابق اصل اول فعال حقوق بشر است؟ دوم: دفاع از حقوق همهٔ بشر. یعنی یک مدافع حقوق بشر از حقوق همهٔ انسان ها بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان یا هر عقیدهٔ سیاسی و یا هر منشاء دیگری بایستی دفاع کند و از همهٔ قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کند. مثال که در این میان می توانم بزنم این است که مردان با آنکه جنسیت متفاوتی دارند، مدافع حقوق بانوان باشند. یا همه ما که از نظر جسمی سالم به دنیا آمده ایم، مدافع حقوق معلولان باشیم. همانطور که می بینیم یک فعال حقوق بشر حتما نباید یک بانو باشد تا از حقوق بانوان دفاع کند. آیا روحانیون تندرو تشیع و تسنن، می توانند جزو این اصل باشند؟ این جملهٔ فرانسوا ولتر فیلسوف و نویسندهٔ فرانسوی که بیش از سیصد سال پیش میزیسته خیلی تاثیر گذار است: “من با عقیدهٔ تو مخالفم اما حاضرم که جانم را فدا کنم تا تو هم آزادنه عقیده ات را بیان کنی.” و نهایتا معیار سوم: اعتقاد و التزام به اصل عدم خشونت: خیلی از ما همکاران در این کانون، به خاطر شنیدن صدها مورد اخبار و گزارشهای روزانهٔ حقوق بشر از داخل کشورمان، بارها به این نتیجه رسیده ایم که #نه_به_جمهوری اسلامی بگوئیم. اما برخی از هموطنان پا را فراتر گذاشته و اقدام اصلی را ترویج خشونت بین مردم و جمهوری اسلامی می دانند، پس آنها نمی توانند مدعی فعالیت در امور حقوق بشری باشند. مطابق با این معیار، کدامیک از اشخاصی مانند خامنه ای و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ویژه شاخه برون مرزی آن یعنی سپاه قدس، می توانند بویی از حقوق بشر برده باشند؟ در پایان از همه عزیزانی که علاقه دارند در امور حقوق بشر فعال باشند، دعوت می کنم که حتما “اعلامیهٔ مدافعان حقوق بشر” (Declaration on Human Rights Defender) که در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده را مطالعه کنند و بر داشته های خود بیافزایند. چرا که آگاهی رسانی و افشاگری نقض حقوق بشر، فقط یکی از اصولی است که در این اعلامیه خطاب به مدافعان حقوق بشر آمده است. اصل های دیگری هم در این اعلامیه وجود دارد که درهای قفس های ذهنی خیلی از انسانها را باز و دید آنها را وسیع تر می کند. به قول آقای اشکان از سایت آلمانی به فارسی، یک وجه مشترک همه ما اینه که تاریخ تولدمون با ۱۳ شروع میشه، امیدوارم اینهایی که در قرن جدید به دنیا میان و شروع تاریخ تولدها شون با ۱۴ هست، دنیا رو خیلی قشنگ تر و بدور از هرگونه خشونت و نقض حقوق بشری پیش ببرن.
بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت همکار گرامی آقای عباس منفرد با موضوع حق امنیت شغلی و رفاه اجتماعی و مشکلات سراوان و بلوچستان به شرح ذیل میباشد: سیستان و بلوچستان را به سرزمین نخل و آفتاب می شناسند با داشته‌هایی همچون نخستین روستای سفال ایران، جنگل های حرا، چابهار زیبا، آتشفشان نیمه فعال تفتان، رودخانه هیرمند و… استانی که تمام ظرفیت‌های گردشگری همچون هنری، طبیعی، ورزشی، تجاری، مذهبی، روستایی و عشایری را به زیباترین شکل با مردمانی خونگرم با قلب های مهربان به وسعتی بی انتها در خود جای داده است. ولی از این همه نعمت و زیبایی چیزی عاید این استان و مردمانش نمی شود جز کم‌آبی، ریزگرد، طوفان های شن و ماسه که به طوفان‌های ۱۲۰ روزه شناخته می‌شود، خشکسالی، بیکاری و… . طوفان های ۱۲۰ روزه در حدود چهار ماه از سال را مهمان این استان است و به دنبال خود بیماری‌های تنفسی و چشم را به همراه دارد. با خشک شدن هیرمند و کاهش شدید بارندگی و عدم زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی تنها راهی که بتوان اندک درآمدی کسب کرد سوخت بری است. سوخت بری که به راه خون معروف است و در کلیپ عنوان شد که برای ۷۰ هزار تومان سرپرست خانواده جان خود را از دست داده و حتی جنازه‌اش هم برنگشته است. در یک کلام می توان گفت اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰ در این استان به هیچ شکلی دنبال نمی‌شود و بهره حداقلی را هم ندارد. برنامه با پخش مستندی ادامه پیدا کرد و آقای منفرد با کم لطفی دولت و با برنامه سیستماتیک نسبت به این خطه از سرزمین ایران در جریان است. در ادامه خانم رضاوند با گزارش آماری مبنی بر اینکه منطقه سراوان جوانترین آمار شهری ایران را دارد که آمار بیکارترین شهر ایران را هم به خود اختصاص داده و در ادامه بحث آقای حسن زاده مهرآبادی و آقای یزدانپناه نسبت به سیاستهای غلط در ۴۲ سال اخیر مشکلات این منطقه را تشدید کرده. آقای منفرد نسبت به مشکلات دیگر از جمله ریز گردها و بادهای 120 روزه، کم آبی و خرید آب آشامیدنی اشاره کردند. در پایان آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی نمایندگی جنوب آلمان مارس 2021
سمانه محبی
در روز یکشنبه ۲۸ مارس ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای نمایندگی، سخنرانان، ادمین ها، صدابرداران، منشی جلسه، و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر درایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم و یوتیوپ برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: خانم آذر ارحمی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر دراسفند ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند.
بخش 2: خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنفوانسیون تغییرات اقلیمی آب و هوا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: تغییر اقلیم به تغییرات طولانی مدت شرایط و الگوهای آب و هوایی اطلاق می شود. این تغییرات می تواند در مکان و زمان های مختلف تهدیدی برای سلامت بشر به دمای بالا و اُزن با تأثیربر عملکرد سیستم عصبی اتونوم برتنظیم فعالیت‌الکتریکی قلب و جریان هوا به داخل ریه هااثر گذاشته ومنجر به افزایش ابتلا و تشدید بیماریهای قلبی و ریوی می شوند. مرگ و میر در اثر آلودگی هوا در تهران به علت وجود انواع کارخانه ها در 10 سال گذشته 2 برابر شده و به بیش از سالی 20 هزار نفر رسیده است. افزایش درجه حرارت هوا به علت وجود دود همین کارخانه ها ی صنعتی، شیمیایی، که باعث یکی از دلایل تغییرات اقلیمی درمنطقه میشوند می تواند میزان بروز بیماری های روحی مانند اضطراب و افسردگی را نیز افزایش دهد.
سردرد، میگرن، خستگی و رخوت، درد مفاصل و اختلال خواب از موارد دیگری هستند که در این شرایط تشدید می شوند. روزهای گرم و مرطوب، بیشترین تأثیر را بر اخلاق و رفتار انسان‌ها دارند. میزان خشونت، واکنش نسبت به محیط اطراف و تحریک پذیری در روزهای گرم بیشتر است. این در حالی است که در روزهای خنک تر و با رطوبت هوای کمتر هوشیاری و فعالیت روزانه افراد تشدید شده و افراد نسبت به دیگران رفتار بهتری خواهند داشت. جالب است بدانید نوسانات آب و هوا می‌تواند رژیم غذایی افراد را نیز تحت تأثیر قرار دهد. مطالعات نشان داده اند که افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم می تواند موجب مشکلات تنفسی، افزایش بروز آلرژی و حساسیت شود. که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی هیچ تدابیری برای تغییر اقلیم در ایران را ندارد و این نشان دهنده نقض هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد و نقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که اشاره دارد به هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و نقض ماده ۵۰ از قانون اساسی که گفته شده در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اثرات تغییر اقلیم بر منبع ابی ایران: اقلیم هر منطقه، با توجه به میزان آب موجود در آن منطقه تعیین می شود. مقدار آب موجود به مقدار بارش باران و برف، مقدار رواناب و شدت تبخیر بستگی دارد.
یکی از تأثیرات مهم گرم شدن زمین احتمالاً بر هیدرولوژی ومنابع آب است که تأثیر مهمی بر بسیاری از موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیطی خواهد داشت. پدیده تغییر آب و هوا موجب تکرار حوادث غیر مترقبه نظیر خشکسالی و سیل میگردد که بر منابع آبی تأثیر می گذارد. افراط در استفاده از آب و نگاه تک‌بعدی به توسعه در بخش‌های کشاورزی و صنعت سبب شده تا وضعیت آبی ایران در مخاطره جدی قرار گیرد و این در حالی است که دارایی‌های ایران در بخش منابع آبی محدود، و این کشور در کمربند خشک قرار گرفته است. حفر چاه‌های مجاز (به تعدادی که بر هم زننده تعادل اکولوژیک مناطق مختلف کشور بوده است) و حفر چاه‌های عمیق غیرمجاز که معمولاً تعدادشان فراتر از (گاه چند برابر) تعداد چاه‌های مجاز است، الگوی نامتناسب کشت در بسیاری از نواحی که با کمبود آب مواجه هستند، انتقال آب از حوزه‌هایی که منابع آب در آنها موجود بوده به کلان‌شهرها، نمونه‌هایی از این توسعه ناپایدار و در جهت تغییرات اقلیمی در ایران هستند. تغییر اقلیم بـر کمیـت و کیفیـت منابع آب تاثیر می‌گذارد و نیاز صنایع به آب، کشاورزی و آب شرب را متاثر می‌سازد. با توجه به افزایش میانگین، دمای کره زمین، تبخیر، بیشتر اتفاق می افتد و نیاز به آبیاری، افزایش خواهد یافت. در اصل چهل و هشتم در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و نقض ماده ۵۰ از قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیرآن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. افزایش توالی (روزهای بسیار گرم) در جنوب شرق کشور و روزهای بسیار سرد در شمال غرب کشور، از نشانه‌های اثرگذاری تغییر اقلیم در ایران است. گرمایش جهانی می‌تواند منجر به نابودی گیاهان و حیوانات شود. همه حیوانات وگیاهان یک طیف دمایی دارند. شرایط اقلیمی در طول زمان و مکان متغیرندهستند و موجودات زنده نسبت به این تغییرات واکنش های متفاوتی از خود نشان می دهند و گاهی اوقات با این تغییرات همسو می شوند. رشد، بقا، تولید مثل و تمامی اعمال حیاتی جانوران تابعی از شرایط اقلیمی منطقه است و شرایط اقلیمی تعیین کننده نوع گونه های، جانوری، منطقه، می باشد. به عنوان مثال تغییر اقلیم بر روی خزندگان بسیار زیاد است؛ به طور خاص تغییر اقلیم و دمای هوا جنسیت لاک پشت های دریایی را مشخص می کند، زیرا این گونه ها فاقد کروموزم هستند و تعیین جنسیت آنها ژنتیکی نیست بلکه توسط دما انجام می شود. در واقع دمای هوا نوع جنسیت نوزاد در تخم را مشخص می کند که یک دمای محوری و طبیعی وجود دارد که بر اساس آن 50 درصد تخم ها ماده و 50 درصد نر می شوند، بررسی ها نشان می دهد دمای بین 28 تا 29 درجه جنس نر و دمای بین 30 تا 31 درجه جنس ماده تولید می کند.
بخش 3: آقای هومن شعری تهرانی سخنرانی خود را با موضوع حقوق بشر و دولت ارائه نمودند: حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب، بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. ویژگی‌های حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون جهان شمولی، غیرقابل سلب بودن، تبعیض‌ناپذیری، برابری اشاره کرد و نیز انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، برابری‌طلبی و به‌هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد درهرجایی ازجهان تعلق داردو کسی را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد، ضمن این‌که همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، گرایش جنسی، رنگ، زبان وغیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچ‌گونه تمایز، ارجحیت، محدودیت و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حقوق قابل نقض نیستند. مهم‌ترین مشخصه اعلامیه جهانی حقوق بشر اما، زمینی بودن و انسانی بودن آن است. بدین معنی که این اعلامیه بدون توجه به هیچ گونه ایدئولوژی مذهبی یا سیاسی، فقط با تاکید بر نیازهای اولیه انسان از جمله نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که ناشی از نفس انسان بودن است نوشته شده. حق بر خوراک و پوشاک و مسکن، حق بر برخورداری از آموزش و امکانات درمانی، حق بر آزادی بیان و تجمعات، محکومیت هر گونه شکنجه و ترور، تجویز رعایت دادرسی عادلانه و مواردی از این دست تنها یک ویژگی مشترک دارند: توجه به نیازهای ضروری و اولیه انسان. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان وهم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمان‌های مردم‌نهاد بین‌المللی همیشه مورد انتقاد بوده و هست. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ قطعنامه «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه پیشنهادی کانادا با ۸۲ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید. شصت وهفتمین قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران پیش از این در ۲۹ آبان ماه در کمیته سوم سازمان ملل با ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. در این قطعنامه از تعداد بالای مجازات اعدام ابراز نگرانی شده و به ویژه اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال را به مثابه نقض تعهدات بین المللی ایران دانسته است. در این قطعنامه از ایران خواسته شده است به شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز پایان دهد وسرکوب سیستماتیک، دستگیری‌ها وبازداشت‌های خودسرانه مخالفان از جمله عمل ناپدیدسازی اجباری مخالفان را متوقف کند. قطعنامه مصوب مجمع سازمان ملل در ادامه از ایران خواسته است به وضعیت و شرایط بد زندانها رسیدگی کند وهمچنین کسانی که به دلیل حمایت و دفاع از حقوق زنان بازداشت شده‌اندرا فورا آزاد کند. عدم شفافیت ایران، آزارواذیت بازداشتی‌های اعتراضات، نقض حق آزادی بیان،‌ محدودیت اینترنت، تبعیض علیه زنان در ورزش و استخدام و حوزه‌های فرهنگی، احضار فعالان رسانه‌ای وحقوق بشری، ارعاب و تعقیب قضایی خانواده کارکنان شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، مرخصی ندادن به زندانیان سیاسی طی بحران کرونا، فشار فزاینده علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله اعضای جامعه بهایی»‌، «نقض حقوق زندانیان سیاسی از جمله عدم دسترسی آنها به وکیل» و «اخذ اعترافات اجباری» در نظام جمهوری اسلامی از جمله موارد دیگری است که در این قطعنامه نسبت به آنها ابراز نگرانی شده است. بطور مثال زندانیان سیاسی در ایران با غالبا با فشارها و تهدیدهای بسیاری مواجه هستند؛ جداسازی زندانیان از دیگران و محرومیت از درمان و دسترسی به امکانات پزشکی از مهم‌ترین شگردهای آزارواذیت زندانیان سیاسی در ایران است. سازمان ملل ابراز نگرانی جدی خود را در مورد تداوم اعمال محدودیت بر زندانیان سیاسی در ایران جهت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب ابراز کرده است. سازمان ملل می‌گوید که رفتار جمهوری اسلامی ایران نقض قوانین استاندارد سازمان ملل در مورد رفتار با زندانیان است. در آئین و مقررات سازمان زندان‌های ایران به حق زندانی از امکان درمان اشاره شده است. در ماده ۱۱۸ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران آمده است «معاینه و در صورت نیاز معالجه محکومان بیمار به عهده اداره زندان یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال است.» محرومیت از دسترسی به امکانات مناسب پزشکی و درمان تنها مشکل مربوط به بهداشت و سلامت زندانیان در ایران نیست؛ سلامت بیشتر محبوسان در کشور و به ویژه زندانیان در مناطق دوردست ایران به واسطه «شکنجه‌های جسمی و روحی»، «عدم تفکیک زندانیان سیاسی و نگهداری آنان در کنار محبوسان جرایم خطرناک» و «نگهداری در زندان‌های شلوغ و غیر بهداشتی» در خطر جدی است. این بحران‌های بهداشتی در دوران همه‌گیری کرونا و مدیریت ناکارآمد مقامات زندان‌ها جهت کنترل بیماری در زندان به دلیل انجام نشدن آزمایش‌های کافی و عدم قرنطینه محبوسان مبتلا به بیماری کووید ۱۹ بسیار نگران کننده است. جنایاتی درزندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام انجام میشود که هرگز دیده نشد. تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته میشوند و در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌دهند. از طرف دیگر نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت «جنایات جمهوری اسلامی ایران» شناخته می‌شود، مجموعه اقداماتی است از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و مورد پشتیبانی آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری از مخالفان، یا کمک به متحدان خود، که ازآغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون در جریان است و باعث آسیب بسیاری به مردم و حقوق اساسی بشر شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت، متهم به نقض حقوق بشر است؛ این اتهامات در برخی موارد، جنبهٔ دینی دارد، و در برخی موارد دیگر، جنبهٔ سیاسی، و گاهی نیز دربردارنده هر دو از نخستین روزهای وقوع انقلاب اسلامی به بعد، جمهوری اسلامی، احکامی همچون: بریدن انگشتان دست، قطع دست وپا، گردن‌زنی، پرتاب ازبلندی، سنگسار، ترورهای سازمان‌یافته و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و جمعی مخالفان با طناب دارو حتی اعدام کودکان را اجرا کرده‌است. بطور مثال جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی سیاسی–نظامی آن که سپاه پاسداراناست، به اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، عملیات‌های تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد، جنگ‌افروزی در سوریه، عراق و یمن و چند کشور دیگر، همچنین سرکوب اعتراضات و نقض حقوق مردم ایران و مواردی از این دست، متهم است. بنا بر پژوهش «عفو بین الملل»، حکومت ایران در «جنایات مداوم علیه بشریت» برآمده از قتل عام هزاران مخالف سیاسی در سال ۱۳۶۷ دست دارد. اعدام های سال ۱۳۶۷ یک رشته اعدام زندانیان سیاسی در سراسر ایران با حمایت حکومت بود. اکثریت آن هایی که کشته شدند حامیان «سازمان مجاهدین خلق ایران» بودند، هر چند حامیان دیگر گروه ها هم اعدام شدند. که این کشتارها یک تسویه حساب سیاسی توصیف شده است. درباره شمار اعدام شدگان روایت های متفاوتی از ۳۰ هزار نفر تا نزدیک به ۴۵۰۰ نفر وجود دارد که عفو بین الملل به این آخری قائل است. در این گزارش ۲۰۱ صفحه ای ادعا می شود: «در فاصله ژوئیه و سپتامبر ۱۹۸۸، مقام های ایران هزاران زندانی سیاسی مخالف را پنهانی به زور و به شکلی فراقانونی ناپدید یا اعدام کرده واجسادشان را در گورهای جمعی بی نشان دفن کردند. متهمان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشخاص و نهادهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایرانبه ویژه در ردهٔ سران سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی هستند که از دیدگاه کشورهایی همچون: ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، اتحادیه اروپا (از جمله: فرانسه، آلمان) و نیز فعالان و نهادهای حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی دادگستری (در لاهه) و مراکز و گروه‌های ایرانی فعال در زمینهٔ حقوق بشر در داخل و بیرون از ایران و همچنین کسانی که از سوی حکومت جمهوری اسلامی، حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، جزو ناقضان حقوق بشر هستند. نظام جمهوری اسلامی که مبتنی بر ولایت فقیه است هیچ‌گاه اتهام نقض حقوق بشر را نپذیرفته‌است.بخش 4: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی آینده جوانان ارائه نمودند: سرنوشت جوانان ایران، عنوانی بسیار کلی از دریایی از مصائب و مشکلات و نگرانی های نسل جوان کشور ایران است. بر اساس تعریف سازمان ملل، نسل جوان به گروه سنی 15 تا 24 سال اطلاق میگردد و با وجود افول چشمگیر رشد جمعیت در ایران، سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه میشود با رشد 1.3 درصدی جمعیت، پیش بینی میشود از سال 1400 به بعد حدود 9 میلیون جوان در کشور خواهیم داشت. در حال حاضر، حدود 18 میلیون جوان در کشور وجود دارند که حاصل رشد جمعیتی نزدیک به دو درصد در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ و بالای ۱.۵ در سال‌های ۷۴ تا ۸۰ بوده است. اولین مساله ای که به ذهن میرسد بحث تحصیل و اشتغال این جمعیت هست. در حال حاضر حدود پنج میلیون نفر مشغول تحصیل در دانشگاه هستند. این در حالی است که 50 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی 20 تا 24 ساله بیکار هستند یعنی از حدود 2.5 میلیون از فارغ التحصیلان دانشگاهی، 1.25 میلیون نفر آنها بیکار هستند که با رشد صفر و منفی اقتصادی پیش بینی میشود هر ساله به این تعداد اضافه شود، عددی که طبق تخمین مقامات کشور حدود ۸۰۰ هزار نفر در سال است. در سال 1392 که ایران با تحریم های نفتی رو به رو شد و تورم جهشی ناگهانی داشت، حدود 37 درصد از دانش آموزان به دلایل ناتوانی اقتصادی و شرایط اجتماعی مجبور به ترک تحصیل شدند و همین گروه بخش بزرگی از جمعیت بیکار را رقم زدند تا جایی که میزان بیکاری این جوانان که بسیاری از آنها حتی دیپلم ندارند در برخی از استان‌ها تا ۶۰ درصد است. علاوه بر این، بخش بزرگی از جمعیتی 18 -25 ساله که از تحصیل جا ماندند، به جمعیت دو میلیون نفری کودکان و نوجوانان کار پیوسته‌اند که در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. همین بیکاری و جدا افتادگی از تحصیل، ضربه مهلکی به بدنه نسل جوان جامعه زده و با کمال تاسف باید اعلام کنم بخش قابل توجهی از جمعیت ۱۸ تا ۲۵ میلیونی حاشیه نشین، معتادان ۳ تا ۷ میلیون نفری به مواد مخدر و الکل، جمعیت ۱۵ میلیونی درگیر با فقر مطلق، جمعیت حدود بیست میلیونی درگیر با اختلالات روانی و جمعیت چند صد هزار نفری مرتکبان جرائم را همین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تشکیل می دهند. به وضوح میتوان مشاهده کرد، وقتی یک جامعه در حال فرو رفتن به عمق باتلاق تحریم و بی توجهی مسئولین باشد، نسل جوان متوجه شدید ترین ضربات و صدمات اجتماعی، روحی و اقتصادی میشود و به جای آنکه در مسیر بالتدگی و موفقیت کشور قدم بردارد در جهت تخریب و اعمال خطرناک و مهلک در جامعه حرکت میکند، چرا که چیزی برای از دست دادن ندارد. در مصاحبه با بسیاری از جوانان بزهکار، آنها اظهارمیکنند، شرایط زندان با همه مشکلات وتنش ها، جای امن تروآسوده تری برای آنهاست تا اجتماع، چون درزندان با تهدید و زورگیری میتوانند گذران عمر کنند و کسی هم انتظاری غیراز این از آنها ندارد. بیش از پنج میلیون از دانشجویان کشورمیدانند که بعد از فارغ التحصیلی جایی در بازار کار ندارند ومدرک آنها هیچ کمکی به اشتغال آنها نمیکند اما همچنان با صرف هزینه های هنگفت برای رفتن به دانشگاه هایی که مسئولان و اساتید آن همه از فیلتر نظام رد شده اند و حرف تازه ای برای گفتن ندارند برتحصیل مدارج بالاتر اصرار می ورزند. هم خانواده ها و هم جوانان آینده کشوررا بسیار تاریک میدانند. به همین دلیل است که نرخ ازدواج کاهش چشمگیر داشته و با وجود سیاست های به ظاهر تشویقی برای فرزندآوری، جوانان همچنان به تک فرزندی پایبند مانده اند. خانواده های متمول ترجیح میدهند فرزندان خود را برای تحصیل به دیگر کشورها بفرستند تا بتوانند پایه های زندگی خود را آنجا بنا کنند با اینکه صندلی های دانشگاه های کشور همچنان خالی ست. در حال حاضر جوانان به دو دسته تقسیم میشوند: آنها که حامی ولی فقیه و حکومت اسلامی حاضر هستند و مجیزگویی آنها را میکنند و مثل گروهی خاص چون بسیجی ها، بر دست و پای رهبر بوسه میزنند و برای او مداحی میکنند و برای گسترش حکومت اسلامی ولی فقیه در کشورهای منطقه میجنگند و دسته دیگری که از ولی فقیه پیروی نمیکنند و وی را برای عنوان رهبری و مدل رفتاری و اخلاقی مناسب نمیدانند. باید بگوییم که سرنوشت های متفاوتی در انتظار این دو گروه هست. دسته اول، نور چشمی های نظام هستند، آنها سهمیه دارند، پارتی دارند، عنوان های مختلف میگیرند، مدارک تحصیلی خود را بدون دردسر میخرند و با آن در ارگان های دولتی استخدام میشوند و پله های ترقی شغلی را بر اساس میزان گوش به فرمان بودنشان طی میکنند. و اما دسته دوم، فرزندان ناخلف رژیم هستند، آنها اعتراض میکنند، خواهان عدالت و برابری و سلامت فکری و رفتاری در جامعه هستند و قدرتمندی ایران را نه برای گسترش حکومت اسلامی خامنه ای، بلکه برای ترقی و پیشرفت مدنی و اجتماعی و فرهنگی و ارتباط با جهان بیرون، عاری از تبعیضات نژادی و دینی میخواهند. به گفته مجید محمدی، استاد جامعه شناسی، آنها اگر در خیابان کشته نشوند، پنج گونه سرنوشت در انتظار انهاست: ۱) زندان سیاسی، ۲) مهاجرت اجتماعی، پناهندگی سیاسی و فرار مغزها، ۳) لذت گرایی و دوری کردن از دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی، ۴) درگیر شدن با افسردگی و دیگر اختلالات روانی، و ۵) تبدیل شدن به مهره‌های بیرنگ دیوانسالاری دینی، نظامی و اداری با یک زندگی دوگانه برای خود و خانواده این بسیار غم انگیز هست که تقریبا همه جوانانی که پیرامون خود در ایران میبینیم در یکی از این پنج دسته قرارمیگیرد. در جایی که جوانان در کشورهای توسعه یافته، فارغ از غم نان و استرس مالی، رویاهایی فراتراز نیازهای فیزیکی در سر می پرورانند و طبقه های پایین تر مثلث مازلو (نیازهای بدوی انسان مانند خوراک، پوشاک تا نیازهای روحی روانی مانند احترام، شایستگی و..) رویاهایی چون سفر به سراسر دنیا در جوانی، راه اندازی کسب و کاری نوین، ایده پردازی و خلاقیت. چرا که در بدترین شرایط هم اگر تلاش کنند و هدفی داشته باشند، میتوانند در مسیر زندگی خود رو به جلو حرکت کنند. در نقطه مقابل، جوان ایرانی با انبوهی از رویاها و ایده ها و اهداف در مسیر جوانی قدم برمیدارد، تلاش میکند اما وضعیت کشور بقدری نابسامان است که نمیتوان حتی برای دو سال آینده برنامه ریزی کرد چه برسد برای زندگی. بسیاری از جوانان ایرانی با مشکلات معیشتی زیادی دست و پنجه نرم میکنند و این چالش بقدری جدی هست که هدف میشود گرسنه نماندن و بی سرپناه نماندن و دیگر فرصتی برای ایده ها و رویاها و خلاقیت باقی نمیماند. باید گفت نسل جوان ایران، بدنیا می آید، مدتی بسیار کوتاه کودکی میکند و بعد، اگر خودکشی نکنند، از اعتیاد نمیرند و یا کشته نشوند، جوانی نکرده پیر میشوند. اگر امروز جوانان ما از نظر سطح فکری و فرهنگی افت چشمگیری داشته اند، اگر امروز آنها فقط به ظاهر خود اهمیت میدهند، اگر کتاب نمیخوانند، اگر پیگیر مطالبات اجتماعی خود نیستند و از سیاست فاصله میگیرند و سکوت میکنند. اگر به دنبال خوشی های کوتاه مدت هستند تا حدی از همین مساله نشات میگیرد که آنها از فردای خود نا امید شده اند. این ناامیدی از ذات آنها و یا کاهلی کردن نیست، چه بسا اگر به جوانی بگویید که در صورت تلاش کردن و کسب موفقیتی خاص میتواند در مسیر رویاهای خود با استحکام قدم بردارد، خواهید دید که کوه را جابجا میکند. آدمی همواره باید بهانه ای برای زندگی و حرکت رو به جلو داشته باشد، این ذات انسان است و جمهوری اسلامی ایران با گرفتن این چشم انداز از جوانان، آینده را به چشم آنها بسان تونل وحشتی کرده که هیچ نقطه روشنی در انتهای آن دیده نمیشود.
بخش 5: آقای مصطفی ملازم سخنرانی خود را با موضوع انسان و دین ارائه نمودند: انسان در طول تاریخ پر ماجرای تکامل خود در کره زمین توانسته است با یاری علم و فلسفه تا حد زیادی از هستی خود و جهان را رازگشایی کند. انسان دیگرآن موجودی که از طبیعت می ترسید نیست. ادیان با قدمتی کم و بیش ۴ هزار ساله در طول این تاریخ همراه انسان بودن و به شیوه خود انسان ترس خورده را پناه دادند و باید و نبایدهای زیستن در این جهان را برایش وضع کرده اند. اما آیا نهاد دین، هنوز و برای انسان امروز هم کارایی دارد؟ انسان عصرعلم و تکنولوژی که برای پدیده های طبیعی دلایل علمی قابل اثبات یا ابطال دارد چه نیاز به دین خواهد داشت؟ درجهانی که در آتش تعصب ها می سوزد، دین که جنگها و تعصبات هم در تمام طول تاریخ اش جریان داشته در حال ایفای چه نقشی است؟ در یک جمله های آیا دین هنوز به درد زندگی ما میخورد؟ اگر به سیر تحول دین در تاریخ نگاه کنیم میبینیم که دین به نوع که دین به نوعی با رازگشایی و پاسخ به پرسشهای بشر درباره خودش و جهان همراه بوده. پرسش اینجاست که حالا امروز در جهانی که علم تا حد زیادی از آن رازگشایی کرده انسان دیگر نیاز به این دارد. دین در این جهان به چه کار میاید. در جواب این سوال باید گفت که جامعه شناسان اشاره کردند دنیای امروزدنیایی رازگشایی شده است و برخلاف گذشته از در و دیوار و جهان خدا و معنویت نمی بارید و ما با جهانی مواجه هستیم که علم و تکنولوژی چهره دیگری از آن را به ما نشان داده اند. ما اگر در مثال از زمان رنسانس به این طرف در نظر بگیریم با ظهور علم و فلسفه جدید تصویر دیگری از جهان به ما نشان داده شده است. در عین حال به این پرسش و پاسخ داد یک وقت هست که از منظر روانشناسی شما را بررسی میکند که آیا به رغم این که دنیا را بازگشایی شده است این به برخی از نیازهای انسان در روزگار کنونی همچنان پاسخ میدهد؟ آیا میتواند احیانا موجب کاهش درد و رنج او بشود؟ یک پرسش دیگر هم این است که با حملات و پرسشهای که کسانی مانند فروید و داوید ویا مارکس در جهان جدید پیش روی دیانت گذاشته اند؛ آیا دین دیگر ارزش معرفتی دارد و دلی را می رباید یا نه؟ پاسخ پرسش اول مثبت است؛ به این معنا که به رغم پیشروی که دریای علم و تکنولوژی و فلسفه کرده است میشود همچنین افراد را سراغ گرفت که در همین دنیای رازداری شده همچنان جهان آنها راز آلود است و دین همچنان برای آنها یک منبع معنا بخش است. هنگامی که از پیشرفت صحبت میکنیم منظورمان بیشتر علوم طبیعی است وعلوم طبیعی هم ما را در فهم جهان طبیعی یاری کرده. ما در واقع در مقایسه با دیندارانی که چندین سده پیش زندگی میکردند فهم بسیار دقیقتر و بهتری نسبت به جهان طبیعی مان داریم. دین برای پرسشهای بنیادین و بسیار پیچیده هستی شناختی که برای ما ممکن است اضطراب و دلهره آورهم باشد پاسخ های بسیار پیچیده و قابل فهم ارایه میکند. مثلا از کجا می آییم و به کجا خواهیم رفت و برای چه در این جهان هستیم و در این جهان چه کار باید بکنیم. عقل وعلم در واقع با ظرافت و عمق بیشتری این پرسشها را به ما نشان میدهد .زمان بود که انسان ها باور داشتند که جهان خیلی کوچک است، کره زمین مرکز هستی است و درجهان در واقع آفریده شده است که انسان در آن آزموده شود. ما الان میدانیم که جهان خیلی بزرگتر و قدیمی تراز آن است که تصور می شده و به نظر معقول نمی آید که جهانی به این عظمت خلق شده باشد تا در یک سیاره کوچکی در یک منظومه شمسی که خودش هم چیز کوچک است یک انسان به وجود آید و بعد هم آزموده شود! گذشته از اینها حالا واقعا دین هم برخلاف آنچه ممکن است تصور شود یک پدیده است که همچنان ابعاد بسیار ناشناخته دارد. علت و دلیل شکل گیری از اینها مهمتر سخت جانی است که چطور در زندگی انسانها انقدر دوام می آورد، اینها پرسشهایی است که ما پاسخ قانعکننده هنوزبرایشان نداریم. این سوال کلی هم که آیا اصلا ما ذات دین دار داریم یا نداریم؛ پرسش بسیار پیچیده ای است که پاسخی برایش وجود ندارد. اما صرف اینکه چیزی در ذات ما وجود داشته باشد دلیل بر درستی آن نیست سقراط به ما آموخت که اخلاق از مستقل از دین است، او میگوید اگر بگوییم عملی خوب است چون خدا را دوست دارد حرف جدید نزده ایم، سخن خدا را تکرار کرده ایم و چون گفته ایم خدا آنچه را که دوست دارد، دوست دارد. پاسخ که ما باید بدهیم این است که چرا یک عمل خوب است. ادیانی که ما داریم ازآنها صحبت میکنیم چهار هزار سال قدمت دارند ولی انسان ها پیش از این ادیان هم اخلاق داشتند اخلاق به معنی هنجارهایی که ما رفتارهایمان را با آن تنظیم میکنیم. گذشته از این ها حتی خود ادیان هم وقتی که میخواهند با انسان صحبت کنند و آنها را به دین دعوت کنند بر اخلاقیات مشترک که بین انسان وجود دارد تاکیید میکند و این هم دوباره نشان میدهد که اخلاق مقدم بر دین است.
بخش 6: خانم سمانه بیرجندی سخنرانی خود را با موضوع حقوق درمانی و بهداشتی زندانیان در ایران را ارائه دادند: مجازات از دیرباز در جوامع بشری وجود داشته و بنابر نظریه اصلاح و درمان زندان درمانگاه مجرمان محسوب می شود. امروزه با توجه به شکست نظریه اصلاح و درمان استفاده از حبس برای کنترل و طرد مجرمان رواج یافته است. کارکردزندان هرچه که باشد باید حقوق انسانی زندانیان رعایت شود یکی ازمهمترین حقوق آنها مربوط به سلامت و بهداشت روانی و جسمی آنان می باشد. ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی به افراد زندانی اهمیت زیادی دارد زیرا با توجه به اینکه هیچ فردی نباید بیشتر ازآن حکمی که برای او صادر شده است توجه به بهداشت روانی و فیزیکی زندانیان باید جزء اولویت‌های کار مسئولان قرار گیرد و دوم اینکه زندان به علت شرایط نامساعد مانند تراکم جمعیت خشونت کمبود نور و هوای تازه فقرغذایی و اعمال پرخطر مانند استعمال مواد مخدر خالکوبی و روابط جنسی ناسالم محیط مناسبی برای شروع بیماری های واگیردار و عفونی میباشد که در بعد به آن اشاره خواهم کرد اگر به سلامت و بهداشت زندانیان اهمیت داده نشود آثار مخربی بر سلامت جسمی و روانی زندانیان و حتی در بازده زمانی تاثیرات نگران کننده‌ای در جامعه بیرون از زندان خواهد داشت. دسته اول که بهداشت روانی می باشد و به کلیه فعالیت‌هایی که به منظور افزایش روحیه بهبود شرایط روانی و بازپروری ذهنی و همچنین به حداقل رساندن فشارها و استرس های روانی احتمالی گفته می‌شود اما متاسفانه طی سالیان اخیر به ویژه با افزایش رشد چند برابری تعداد زندانیان و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای زندانیان و همچنین استفاده از واژگانی مثل دلایل یا مسائل امنیتی شاهد کاهش بهداشت روانی در زندان‌ها شده که به مواردی به صورت تیتروار اشاره می‌کنند یک عدم ارتباط با اعضای خانواده 2-عدم تفکیک محقق تومان ازمتهمان ۳-عدم شفافیت رویه های عمل و برنامه ها، ۴- تبعید ناگهانی، ۵-حضور نهادهای امنیتی و پرونده سازی دسته دوم که بهداشت و سلامت فیزیکی زندانیان می باشد. 1- یک دسترسی به پزشک پزشک روانشناس: بر اساس ماده ۱۰۲ آیین زندان‌ها بهداری زندان مکلف است که ماهیانه تست پزشکی از تمام زندانیان بگیرد و این امر در زندان ها اجرا نمی‌شود و بیشترین داروهایی که از سوی پزشکان تجویز می‌شود داروهای خواب آور و آرام بخش و متادون است و در واقع مشاوره های پزشکی و روانپزشکی در زندان ها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و علیرغم وجود فشارها و آسیب های روحی و روانی که زندانیان با آن روبرو هستند عملاً به این امر توجهی نمی‌شود طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر که تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند و طبق ماده ۶ همین اعلامیه هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود شود و ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر احدی را تحت شکنجه و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و بر خلاف انسانیت و شعور بشر باشد بنابراین حق برداشتن بهداشت درمان و سلامتی را می‌توان حقی بنیادین قلمداد کرد پس با توجه به این اسناد و حقوق بشری افراد به صورت انسان بودن دارای حقوق مساوی هستند و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمی کند طبق ماده میثاق بین المللی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده با کلی افرادی که از حقوق خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخصیت انسان رفتار کرد که متاسفانه به نام‌های مختلفی حقوق انسانی محکومین زیر پا گذاشته شده و با کمال تاسف این روزها شاهد مرگ زندانیانی هستیم که دلیل مرگ آنها عدم مرسی و یا عدم انتقال زندانی بیمار به بیمارستان و حتی عدم توجه به محیط آلوده زندانها بوده و حتی به تکرار شنیده‌ایم که زندانیانی در محکومیت به سر می‌برند که دارای بیماری خاص هستند و شرایط نگهداری آنها در زندان مشکل است و یا حتی انتقال آنها به بیمارستان واجب است و در این موارد رئیس زندان موظف است که پیشنهاد عفو را به قاضی ناظر بدهد و یا به کمیسیون عفو پزشکی تصویب نماید و طبق تبصره ۱۱۶ قاضی را به این امرملزم کرده است اما اینجا این سوال به وجود می‌آید که آیا به راستی تمامی مسئولان مربوطه به این امر توجه می‌کند و آیا از دید آنها فقط انسان بودن این افراد و احترام به حقوق انسانی آنها تحت قوانین بین المللی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ متأسفانه نه تنها جوابم خیر است بلکه در سیستم زندان های ایران از محرومیت بعضی زندانیان از خدمات پزشکی به عنوان نوعی تنبیه استفاده می‌کنند که ممانعت از دسترسی به خدمات پزشکی می تواند نوعی شکنجه و بدرفتاری و یا دگر رفتارهای غیر انسانی ظالمانه و یا اهانت آمیز باشد که تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است به دلیل اینکه اخبار و گزارش ها در این مورد بسیار زیاد بود و نمی توان همه این موارد را در یک جلسه عنوان کرد تصمیم گرفتم نمونه‌ای را بیان کنم که به تازگی رخ داده است و تمامی عزیزان از این واقعه اطلاع دارید مرگ‌بهنام محجوبی زندانی عقیدتی و از دراویش گنابادی که در بهمن ماه سال ۹۶ به دو سال زندان محکوم شد علی‌رغم نظریه پزشکی مبنی بر عدم تحمل حبس حکم او به اجرا گذاشته شد این زندانی سیاسی سیاسی از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نبود و طبق گفته هم بندان وی بارها دچار حمله عصبی شده بود و در تمام مدت حبس در راه بهداری زندان بود و با عوارض بیماری و دشواریها های تامین دارو و بی دارویی دست و پنجه نرم می‌کرد و گرفتار سیستم پزشکی ناکارآمد و بی توجه زندان بود و همچنین طبق فایل صوتی که به نام محجوبی از زندان در شبکه‌های اجتماعی انتشار داده شده کاملا مشخص بود که قبلا به ویروس کرونا مبتلا شده است وبه دلیل سرفه های مکرر و شدید به راحتی توانایی صحبت کردن نداشت اما در مقابل تمامی این شرایط به جای تحویل دارو وانتقال او به بیمارستان وی را به امین آباد منتقل کردند در ضمن همسر بهنام درنامه‌ای به آقای رئیسی نوشته بود و تاکید کرده بود که زندان در ارائه داروهای خاص همسرم کوتاهی می‌کند و هشدار داده بود که عدم مصرف داروهای بهنام باعث می‌شود که جسم او از کار بیفتد و نوشته است که پزشک زندان اوین به جای دارو به او قرص‌های خواب‌آورداده و (همانطور که در قبل آن اشاره کردم) در صورت عدم توجه به دستور پزشک او را تهدید به انتقال به امین‌آباد کرده آنها نه دارویش را دادند و نه حتی به ابتلا وی او به کرونا توجه کردن بهنام به خاطر عدم دسترسی به دارو هایش نیمی از بدنش فلج شده بود بیماری وی اختلال پانیک عصبی تشخیص داده شده بود و تداخل دارویی هایش با داروهای خواب آور خطر جانی برای او داد که در نهایت در ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ در بیمارستان لقمان تهران در گذشته روندی که ظرف چند ماه جان به نام محجوبی را گرفت درباره بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی دیگر هم تکرار شده و طی سالهای گذشته دها تن از این زندانیان جان خود را از دست داده‌اند و قربانی نادیده گرفته شدن حق برخورداری از امکانات درمانی و پزشکی مناسب شدن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان به عهده دستگاه قضایی و زندان‌ها است با این حال مسئولان این نهادهمراه با نهادهای امنیتی با مخفی کاری و جعل روایت و فشار بر خانواده های زندانیان و جانباختگان از هرگونه پاسخگویی و پذیرش مسئولیت سرباز می‌زند در واقع مسئولان قضایی به عمد برای مجازات و ارعاب زندانیان سیاسی آنها را از حق مراقبت های بهداشتی و پزشکی محروم می کنند شورای حقوق بشر سازمان ملل و بنیادی دیگر از سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات شفاف درباره مرگ بهنام محجوبی شدن و در توییتی که منتشر کردند با تاکید بر اینکه این ماجرا یادآوردوباره ممانعت مکرر دسترسی زندانیان به درمان دارویی کافی است خواستار دسترسی فوری تمامی زندانیان به مراقبت کافی شده است. مورد دوم از بهداشت و سلامت فیزیکی نداشتن امکانات بهداشتی داخل بند؛ محدودیت در تعداد سرویس‌های بهداشتی از مشکلات جدی زندان است به طور مثال یک بند با ۲۰۰ نفر یا ۲۵۰ نفر دارای شش حمام و ۸ توالت می باشد که در مواقع زیادی به دلیل گرفتگی غیره قابل استفاده هستند عدم تفکیک فضای شستشوی ظروف و دستشویی و توالت و حمام که همگی در یک مکان قرار دارند از مشکلات دیگر است بیشتر در مورد وضعیت بد زندان ها به دلیل عدم بهداشت و بیماریهای عفونی و مزمن و اختلالات روانی اشاره کردم در واقع محدودیت دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی و دشوار شدن حفظ بهداشت فردی و عدم امکان تغذیه مناسب و بیماری‌هایی چون اچ آی وی و هپاتیت آنفولانزا و سل و عفونت های انگلی و بیماری های پوستی و بیماری های منتقله از راه جنسی از جمله مشکلات و بیماری های شایع و قابل انتظار در زندان‌ها می‌باشد حال علاوه بر اینها ویروس کرونا هم به وضع وحشتناک تری به آنها اضافه شده است با کمال تأسف طبق گزارش‌های موجود به دلیل عدم دسترسی افراد زندانی به مواد شوینده و ضدعفونی کننده ازدحام و عدم داشتن فاصله اجتماعی و در دسترس نبودن ماسک به مقدار کافی و عدم داشتن بهداشت کافی می توان زندان های ایران را در وضعیت بسیار فاجعه‌بار توصیف کرد و با نگاهی به شرایط زندان‌ها و چگونگی زیست زندانیان در ایران می‌توان به میزان مرگ آوری ویروس کرونا دراین مکان پی برد در گزارشی آمده است که در زندانیان با علائم ابتلا به ویروس کرونا برای روزهای متمادی به حال خودشان رها شدند حتی با اینکه بعضی از آنها از قبل بیماری‌های قلبی و ریوی داشتند و نیز گفته شده که فقط وقتی حال زندانیان بدتر شده آنها را بدون امکان دسترسی به خدمات پزشکی در بخش جدا یا سلول انفرادی قرنطینه کردند در مردادماه سال ۱۳۹۹ عفو بین‌الملل با انتشار برخی مکاتبات سازمان زندانهای ایران با مقامات وزارت بهداشت را فاش ساخت که جمهوری اسلامی درارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان ها یک کشور جهت مهار ویروس کرونا ناکام مانده است این نهاد تصویر 4 نامه را منتشر کرد که سازمان زندان‌ها از دولت درخواست کمک تجهیزات یا نقدی برای مقابله با کرونا در میان زندانیان میکند در این میان نامه حاوی شکایت وزارت بهداشت است واین وزارتخانه را متهم می‌کند که هیچ کمکی به سازمان زندان‌ها نکرده است و نیز سازمان عفو بین الملل می گوید از زمان شروع کرونا در ایران مقام های قضایی وضعیت خطرناک وغیر انسانی زندانیان را پنهان نگه داشتند او درباره شرایط بی رحمانه زندانیان اطلاعات غلط داده‌اند نرگس محمدی فعال حقوق بشری که به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان زنجان به سر می‌برد از ابتلای خود و ۱۱ نفر دیگر از همبند هایش به ویروس کرونا خبر داده بود و طی نامه عنوان کرده بود که زندان زنجان فاقد امکانات و تجهیزات پزشکی برای مقابله با این بیماری است به طوری‌که بیماران به حال خود رها شده اند مطابق خبرهای رسیده ۴ دی ماه تا ۸ دی ماه ۹۹ سه تن در زندان اوین به دلیل عدم رسیدگی و بیماری کرونا جان باختند عامل مرگ هر سه عدم رسیدگی پزشکی ۸ دی ماه زندانی بند ۴ به دلیل کرونا فوت کرد امیرحسین متقیان روز یکشنبه بهداری مراجعه کرده و خواهان رسیدگی پزشکی شده اما او را از بهداری بیرون کرده بودند پس از ۲۴ ساعت ۲۴ بیهوش شده و سپس فوت کرده رضا جلالی به دلیل خونریزی داخلی و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد ۴ دی ماه زندانی دیگر در اثر کرونا در ارومیه ۷ دی‌ماه اکبر مصفا مرگ بر اثر کرونا و عدم رسیدگی‌های لازم و فوری پزشکی و نیز یک زندانی مالی به نام مهدی نریمانی که ۳۰ ساله و به دلیل نپرداختن مهریه همسرش مدت ۴ سال برای مبلغ ۲۵ میلیون تومان در حبس به سر می برد به علت تجویز داروی اشتباه و عدم رسیدگی پزشکی ۱۶ اسفند ۹۹ جان خود را در زندان بزرگ از دست داد و در شرایطی به بیمارستان رسانده شد که نه دستگاه شد و امکانات احیا پاسخگو نبوده است. از ابتدای سال ۹۹ تاکنون تعداد زیادی از زندانیان بنا به دلایلی همچون کرونا و عدم رسیدگی به موقع، لازم و مناسب پزشکی جان خود را از دست دادند. به نظر می‌رسد یک رقابت فشرده برای کشتار زندانیان وجود دارد اعدام و کرونا و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان ابزار کشتار زندانیان در حقیقت نه رقابت بلکه نوعی همسنگری و هم جبهگی برای کشتار زندانیان شکل گرفته است. در سایه سکوت رسانه‌ای زندانیان اولین قربانیان این فرایند هستند.
بخش 7: بحث آزاد با موضوع حق برابری (تبعیض جنسیتی) با مدریت مسئول جلسه آقای کریم ناصری آغاز گردید: نابرابری وتبعیض جنسیتی در تمتمی دنیا وجود دارد ولی متاسفانه در بعضی جوامع این نابرابری جنسیتی بیشتر دیده میشود، طبق آمار سال گذشته متاسفانه ایران بین 153 کشور، رتبه 148 را به خود اختصاص داده بود که نسبت به دوسال قبل 11 پله نزول کرده است. در ایران زنان اجازه کار دربعضی مشاغل به بهانه نداشتن توانایی لازم را ندارند. در حوزه ورزش بعلت محدودیتهای پوشش بیشترین تبعیض جنسیتی برای زنان وجود دارد. متاسفانه بعلت همین محدودیت ها، حتی مردان جامعه تصور برعدم ناتوانی زنان دربیشتر مشاغل وحرفه ها را دارند. در بحث آزاد بانوان، سمیرا فیروزی بویاغچی و شکوفه ده بزرگی و آقایان، محمود غفوریان پیرنیا، احسان احمدی خواه و محسن سبزیان شرکت کردند. درساعت ۲۰:۴۰ دقیقه جلسه نمایندگی جنوب آلمان به پایان رسید.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست آپریل ۲۰۲۱
سلمان یزدان پناه
در روز جمعه مورخ ۹ آپریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی زوم اتاق کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا ویسانیان ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: آقای داوود وحیدی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست دراسفند ماه 99 را ایراد کردند: خبر: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، استقرار نامطلوب صنایع، تردد خودروهای فرسوده، دیزلی و موتورسیکلت‌ها را از مهمترین دلایل آلودگی هوا برشمرد. آلودگی هوا: ۲۸ مورد. آلاینده های زیست محیطی: ۱۵ مورد. آتش سوزی و از بین رفتن مراتع جنگل و اراضی ملی: ۳۹ مورد. ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی و ریختن زباله در طبیعت: ۳۵ مورد. نابودی آلودگی و خشکیدگی تالاب ها و دریاها و رودخانه ها: ۳۱ مورد. ضرب و شتم مصدومیت و به قتل رساندن محیط بانان: ۱ مورد. ۱ نفر. طرح ها و پروژه های عمرانی مخرب محیط زیست: ۱۰ مورد. حیوانات در معرض خطر انقراض ۹ مورد. شکار غیر مجاز و بازداشت و احکام صادره شکارچیان ۱۴۴ مورد و تعداد ۶۷۹۶. حیوان آزاری ۳ مورد قاچاق چوب خاک و حیوانات ۱۲ مورد.
بخش 2: خانم سمیه حسین زاده ثانی موضوع سخنرانی خود را با بررسی کنوانسیون تغییرات اقلیمی آب هوا و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: لازم به ذکر است این سخنرانی در چندین بخش تهیه گردیده است. آنچه میخوانید بخش سوم این گزارش می باشد. در طول قرن بیستم، آب و هوای کره زمین دستخوش تغییراتی شده است که از آن به تغییر اقلیم تعبیر میشود. تمایل به افزایش دما، تغییر در الگوی دما و بارش، افزایش فراوانی وقوع توفانهای گرد و غبار بعضی از آثار تغییر اقلیم است. جو و اقیانوس یک سیستم پیوسته و پیچیده می باشند که بر یکدیگر تاثیرگذاشته و از هم تاثیر میپذیرند و بنابراین متناسب با تغییر در اقلیم جوی، اقلیم دریایی خزر هم نیز دچار تغییراتی شده است. روند افزایش دمای سطح آب، تغییر تراز آب دریاها، سفید شدن مرجانها، تاثیر در نواحی ساحلی، بیولوژی و اکولوژی دریا، بعضی از مواردی است که ناشی از تغییر اقلیم در دریای خزر می باشند. خزر با تنوع زیستی منحصر به فرد، تالابهای بی نظیر، رودخانه ها وگونه های گیاهی و جانوری کم نظیر، زیر فشار تهدیدات روزافزون و چالشهای متعدد تغییرات اقلیمی قرار گرفته است که به تدریج از توان این دریا میکاهد. دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان توسط 5 کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقزستان و ترکمنستان احاطه شده است و از طریق این کشورها میزان قابل توجهی بر آلودگی و بیشتر شدند عواملی که بر تغییرات اقلیمی تاثیر دارند اضافه میکنند. بر اثر تغییرات اقلیمی جمعیت ماهیان خاویاری و فوک آبی دریای خزر در حال کاهش یافتن است و ماهی آزاد خزری تقریبا در حال منقرض شدن هستن. با توجه به اینکه خزر یک سیستم بسته می باشد هر گونه افزایش محسوس دمای سطح آب می تواند اثرات زیان باری بر زندگی آبزیان، منابع آب، تبخیر از سطح دریا و به تبع آن بر تراز و وضعیت آلودگی دریا داشته باشد. بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن تاسیسات دریایی و فرسایش سواحل از دیگر عوارض تغییرات اقلیم در منطقه خزر هستند. یک مثال یکی از رویدادهای مرتبط با تغییرات اقلیم در دریای خزر رسوب گونه‌های مهاجم و نشست گونه‌های بایوفولینگ بر بدنه قایق ها و کشتی هاست که به دنبال آن کاهش سرعت کشتی در دریا و در نهایت افزایش مصرف سوخت تا 40 درصد و افزایش تولید دی اکسیدکربن صورت میگیرد. که این خودش یکی از عوامل تشدید کننده تغییرات اقلیمی در دریای خزر و خلیج فارس بیوفولینگ (چسبندگی زیستی) به تجمع، چسبیدن و رشد موجودات زنده بر روی سطوح مصنوعی یا طبیعی موجود در محیط‌های آبی گفته می‌شود. این سطوح شامل بسترهای طبیعی غیرزنده مانند سنگ، چوب و صخره‌های مرجانی، بسترهای مصنوعی مانند سازه‌های دریایی، بدنه کشتی‌ها، قایق‌ها، خط لوله‌ها و همچنین موجودات زنده که این ها همه نشان دهنده نقض هدف ۱۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو که در بردارنده اقدام درباره آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن و نقض هدف ۱۴ که اقیانوسهای پایا، حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا و نقض هدف ۱۵ که استفاده پایا از زمین، حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی و آبی مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی و نقض ماده ۴۸ از قانون اساسی که در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد و همچنین نقض ماده.۵۰ میباشد که در اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. و اما مسئله خلیج فارس و اثرات تغییر اقلیم بر آن. منطقه دریایی خلیج فارس حالت ویژه ای دارد که آن را از سایر مناطق دریایی جهان محزا میکند. بیشترین تمرکز نفت و گاز جهان در این منطقه میباشد. خلیج فارس محور ارتباط بین اروپا، آفریقا و آسیای جنوبی میباشد. همه چیز با هم در خلیج فارس در ارتباط است. این اولین قانون محیط زیست دریایی میباشد. یعنی افزایش تنها چند درجه از دمای اب می‌تواند همه چیز را برای زندگی آبزیان به خطر بیاندازد. پس باید واقعا نگران دریاها ایران بود. کاهش گونه های ماهی در نتیجه افزایش دمای آب بر اثر تغییرات اقلیمی در منطقه میباشد. ذخایر ابری خلیج فارس در خطر هستند. گفتنی است که آقایم و تغییراتش هیچ گاه محدود به مرزهای سیاسی نبوده و این حقیقت علمی در محیط های دریایی هم مشهود میباشد. پدیده تغییر اقلیم باعث میشود موجودات دریایی از عرض جغرافیایی استوایی به عرض های بالاتر حرکت کنند. به همین دلیل است که گونه های از ماهیان تحمل شرایط موجود را به دلیل افزایش دمای اب ندارند و به مرور زمان از محیط خارج میشوند. با توجه به تغییرات اقلیم اقیانوسی گفته می شود که افزایش دما موجب ازدیاد عروس های دریایی می شود، زیرا رشد عروس های دریایی در آب های گرم بیشتر است. عروس دریایی یک گونه مهاجم بر اثر تغییرات اقلیمی میباشد، گونه مهاجم به گونه کفته میشود که از پیش در یک زادبوم حضور نداشته و با وارد شدن به آن زادبوم باعث برهم خوردن نظم طبیعی آن و ایجاد خسارت‌های اقتصادی، محیط زیستی یا بوم‌شناختی می‌شود. بر خلاف خزر خبرها برای خلیج‌فارس و اصلا خوب نیست، این دریاه به اقیانوس‌ها متصل هست و هرگونه تغییری روی ارتفاع سطح آب اقیانوس‌ها وضعیت جزایر مسکونی مشهوری مثل کیش، قشم، ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک، خارک، هرمز، مینو، هنگام، هندرابی، فارسی، لاوان و همچنین انبوهی از جزایر فعلا غیر مسکونی را در خلیج‌فارس تغییر می‌دهد. اما افزایش ارتفاع دریاهایمان بر اثر تغییرات اقلیمی در جنوب کشور حتمی است و این می‌تواند پیامدهای بسیار جدی مثل از بین بردن زمین‌های کشاورزی، منابع آب شیرین، محیط زیست و زیرساخت‌های اقتصادی داشته باشد. از سویی به زیرآب رفتن جزایر بر اثر تغییر اقلیم می‌تواند تبدیل به یک مسئله امنیتی هم برای کشورهای مختلف باشد وهم مرزهای آبی کشورها را دچار تغییر کند، چرا که آب‌های اطراف جزیره یک کشور آب‌های آن کشور محسوب می‌شوند اما اگر آن جزیره وجود نداشته باشد شرایط تغییر می‌کند و این موضوع در خلیج‌فارس از اهمیت فراوانی برخورداراست. همچنین تغییرات اقلیمی در حال حاضر در منطقه خلیج فارس باعث شده است که معیشت و چرخه زندگی خانوارهایی که به دریا بستگی دارد هم، بر اثر این تغییراتی اقلیمی در دریا، مجبور به مهاجرت هستند. بر اثر تغییرات اقلیمی میشوند، به طوری که مجبور هستند محل زندگی و کار خودشان را تغییر بدهند و در نهایت اکثر این افراد به حاشیه نشینی اطراف کلان شهرها رو می آورند و این خودش شروع مسائل جدید محیط زیستی و آلودگی بهداشت و نبود کار، را، برای این افراد نشان میدهد و این ها همه نشان دهنده نقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که: ۱- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود. که این نقض مربوط به همین مسئله بیکاری افرادی هست که بر اثر تغییرات اقلیمی مجبور به مهاجرت میشوندو مورد حمایت دولت قرار نمیگیرند. همچنین نقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که: ۱- هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک و پوشاک برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، از تامین اجتماعی بهره مند گردد. نقض هدف ۱۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکوکه: اقدام درباره آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن. نقض هدف ۱۴ از سند ۲۰۳۰: اقیانوسهای پایا: حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا. و نققص ماده ۴۸ از قانون اساسی جمهوری اسلامی که: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. که خلیج فارس با توجه به موقعیت استراژیکی که دارد به حال خود رها شده و هیچ برنامه برای آن در نظر کرفته نمی‌شود. و نقض ماده ۵۰ از قانون اساسی جمهوری اسلامی. اصل پنجاهم در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بخش 3: خانم زهرا برومند با موضوع معادن و تخریب محیط زیست سخنرانی خود را اینگونه آغاز نمودند: ایران کشوری دارای قابلیت ها و منابع طبیعی متنوع، آب و هوا و اقلیم گوناگون است که قابلیت بهره گیری از آنها در هر منطقه، با توجه به شرایط آن منطقه متفاوت است. ایران با توجه به شرایط خاص زمین شناسی و به دلیل داشتن منابع غنی از ذخایر هیدروکربنی همراه با سایر انواع معادن در بین کشورهای منطقه از مزیت ویژه ای برای سرمایه گذاری برخوردار است. براساس اکتشافات معدنی انجام شده در کشور، ایران هفت درصد ذخایر معادن جهان را در اختیار دارد. معادن با آنکه به عنوان منبعی مهم و حیاتی تلقی می‌شوند اما بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشانند، یعنی ضمن از بین بردن پوشش‌های گیاهی باعث کوچ و یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات نیز می‌شود به عبارت دیگر استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است. فعالیتهای معدن کاری همواره باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی میگردد که میتواند اکوسیستم و سلامت انسان را به خطر می اندازد. مواد معدنی مختلف بسته به شرایط، دارای آثار و پیامد های زیست محیطی متفاوتی است. معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژه ای هستند برخی از این اثرات عبارتند از: تولید زهاب اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست در سطح زمین، از دست رفتن تنوع زیستی محل، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هو او نظایر آن، انتشار فلزات سنگین در آب، خاک و… است. سدهای باطله از مهمترین سازه های هیدرولیکی برای جمع آوری و نگهداری پسابها و مواد باطله حاصل از فرایند تغلیظ در کارخانه های فرآوری مواد معدنی می باشد. باطله های معدنی حاویترکیبهای مختلف شیمیایی میباشند که در عملیات فرآوری به مواد معدنی اضا فه میشوند. از طرفی خود باطله ها نیز با توجه به نوع کانسار و مواد معدنی استخراجی می توانند حاوی عناصر سمی مختلفی باشند. از یک طرف این ترکیبات شیمیایی و عناصرسمی به علت تاثیرات مخربی که می توانند بر محیط زیست داشته باشند. از طرف دیگر حجم بالای این مواد نیازمند بررسی وکنترل میباشند خروج و انتشار آلاینده هایی مانند فلزات سنگین، زهاب اسیدی معادن، مواد رادیواکتیویته به عنوان آلاینده های زیست محیطی بلند مدت باعث بروز پیامدهای زیست محیطی ناگوار خواهد شد که بروز این پیامدها تا مدتهای مدیدی سبب ناهنجاریهای زیستی در منطقه می گردد. با توجه به اینکه افراد زیادی در صنعت معدن فعالیت می کنند از این رو برقراری تعادل میان رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و کاهش تخریب های محیط زیستی الزامی است. معادن با آنکه به عنوان منبعی مهم و حیاتی تلقی می‌شوند اما بخش مهمی از اکوسیستم و محیط‌زیست بی‌نظیر مناطق مختلف را به نابودی می‌کشاند. یعنی ضمن از بین بردن پوشش‌های گیاهی باعث کوچ و یا انقراض برخی از حیوانات و موجودات نیز می‌شود به عبارت دیگر استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن است. اگر یک ظرفیت اکولوژیکی در مناطق بیابانی و کویری به واسطه فعالیت انسانی آن ظرفیت را از بین برود، شرایط برای احیا و باز گرداندن به وضع سابق بسیار سخت تر از منطقه جنگلی که برخوردار از منابع آب و ریزش‌های جوی هست می‌باشد و امکان اینکه بتوان با صرف هزینه در مدت زمان کوتاهی شرایط رو به حالت اولیه برگردد خیلی بیشتر از یک منطقه بیابانی است. بنابراین در مناطق بیابانی باید خیلی با دقت بیشتری عمل کرد که توان اکولوژیک و ظرفیت‌های اکوسیستم رو تحت تاثیر قرار نگیرد. اما متاسفانه این باور غلط در نزد کارشناسان بخشهای در چند دهه اخیر، با گسترش معادن و استخراج از زمین، بسیاری از زیستگاه‌های حیات وحش و مراتع سرسبز کشور در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. این اتفاقات در مرکزی، به دلیل داشتن معادن بسیار زیاد، بیشتر از استان‌های دیگر قابل مشاهده است. محلات، میقان، شازند و دیگر شهرهای استان دارای معادن سنگ، آهن، سرب، روی، سولفات سدیم و… میباشند. به عنوان مثال در چند وقت اخیر و بنا به گفته مردم منطقه، تعدادی از معادن بالادست آستانه در شازند پساب خود را به محیط طبیعی وارد کرده‌اند که این مساله در آینده نزدیک باعث آلودگی خاک و آب می‌شود. از این قبیل مشکلات در دیگر معادن شهرهای استان نیز دیده شده و این نوع تخریب محیط زیست حق بهره‌مندی مردم را از طبیعت سلب کرده و محیط‌زیست منطقه را در خطر نابودی قرار داده است.
از سوی دیگر این روزها و در فصل گرم تابستان، خطر آتش‌سوزی مراتع و دشت‌های استان را تهدید می‌کند. در واقع یک منطقه طبیعی که متعلق به همه مردم است به دلیل منافع شخصی یک بهره‌بردار از معدن در خطر نابودی قرار می‌گیرد و هیچ نظارتی هم از سوی سازمان‌ها صورت نمی‌گیرد. بهره‌بردار معدن باید باطله‌های طبیعت را به محیط برگرداند تا محیط زیست تخریب نشود.
اما خیلی از اوقات این اقدام صورت نمی‌گیرد و در مواردی محدود و در صورت تایید ضایع شدن حق عرفی که در مجوز تعیین شده مبلغ ناچیزی به خزانه دولت واریز می‌شود. این در حالی است که تخریب ناشی از فعالیت معادن در محیط‌زیست باقی می‌ماند و در نهایت باعث ایجاد ریزگرد یا آلودگی آب و خاک می‌شود. این فعال محیط زیست اظهار می‌کند: به سبب برداشت از معادن در استان، به ویژه در محلات، تخریب‌های جبران‌ناپذیری ایجاد شده و با وجود اعتراض‌های فعالان محیط زیست به این موضوع، هیچ نتیجه مثبتی در منابع طبیعی محلات حاصل نشده است. در شازند اراک نیز اوضاع به همین شکل است و در بالادست باغ‌های آستانه در نزدیکی ذخیره‌گاه بلوط مجوز برداشت از معادن صادر شده است که این موضوع موجب اعتراض شدید مردم شده است. فعالیت معادن تا حدی است که به سطح آب رسیده‌اند و شاهد بخار آب در این محدوده هستیم. به همین دلیل آب به اندازه کافی به پایین‌دست نمی‌رسد. در محدوده‌ای از این ناحیه نیز معادن سرب و روی فعالیت دارند که پساب ناشی از فعالیت آنها در محیط رها می‌شود و این مسأله می‌تواند آلودگی خاک و حتی آب‌های زیرزمینی را ایجاد کند.
بخش 4: سپس بحث آزاد با موضوع محیط زیست ایران (تفاهم نامه 25 ساله ایران و چین) آغاز گردید. در ابتدا آقای رضا ویسانیان با ذکر اصل 153 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام میدارد هرگونه قرارداد که منجر به سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی, اقتصادی و… و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع و فاقد اعتبار می باشد. سپس ایشان اعلام فرمودند که این قرارداد نه تنها با اصل 153 در تضاد است بلکه با منافع ملی ایرانی ها در نیز تضاد می باشد و طبق این تفاهم نامه دولت چین قصد سرمایه گذاری های مختلفی در زمینه صنایع نفت و گاز و بنادر و … را در ایران دارد، که این امر منجر به سلطه چینی ها بر ایران خواهد شد. همچنین عنوان نمودند که طبق اصل 77 کلیه تفاهم نامه ها و قراردادها باید به تایید مجلس شورای اسلامی ایران برسد. سپس خانم رزا جهان بین زمزمه های اولیه شروع چنین تفاهم نامه ای را به سال 1394 مربوط دانسته که در سال 1398 به صورت جدی تر بین دول ایران و چین مطرح گردید و چندین متن بین دو کشور مبادله گردیده است و در نهایت در سال 1399 پیش نویس آن به تایید نهایی رسیده است.
در ادامه ایشان عدم آگاهی از مفاد این تفاهم نامه را از نکات منفی و تامل برانگیز این تفاهم نامه عنوان نمودند و آن را نقض اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانستند. در ادامه آقای منوچهر شفائی با استناد به اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد هیچ کس حق ندارد قراردادی را امضا نماید که منجر به سلطه بیگانگان بر ایران شود. همچنین به تفاوت میان تفاهم نامه و قرارداد اشاره نموده و خاطرنشان کردند که این سند, یک تفاهم نامه است نه قرارداد و تفاهم نامه ها لازم اجرا نمی باشند، مگر به تصویب مجلس برسند. سپس آقای سلمان یزدان پناه اعلام کردند با توجه به محرمانه بودن بندهای این سند همکاری مجلس امکان تایید یا رد سند محرمانه که امکان قرائت آن وجود ندارد را ندارد و در صورت تایید این تفاهم نامه توسط مجلس شورای اسلامی ایران, این تایید مجلس، مهر تاییدی بر دیکتاتوری بودن رژیم ایران می باشد که تصمیم گیرنده در دیکتاتوری ها فقط یک شخص است و آن شخص در ایران علی خامنه ای میباشد. همچنین عنوان نمودند به دلیل تحریم های اعمالی از سوی آمریکا بر ایران این تفاهم نامه ها منجر به اجرایی شدن هیچ قراردادی نخواهد شد. سپس خانم رزا جهان بین به قراردادهای مخفی بین ایران و چین اشاره نمودند که از آن جمله میتوان به قرارداد صید به کشتی های چینی در آبهای ایران اشاره کردند که در نتیجه صید غیر اصولی و خارج از فصل ترال توسط کشتی های چینی خسارت های جبران ناپذیری به اکوسیستم دریاهای جنوب ایران و مشاغل وابسته به دریا گردیده است. سپس آقای فرخی به اثرات زیان بار ضایعات اتمی نیروگاه ها اتمی اشاره فرمودند. در ادامه آقای کریمی به فروش ایران بر خلاف اصل 153 قانون اساسی ایران و همچنین با مقایسه ایران با کشورهایی مثل ونوزوئلا و تاثیر مخرب صید ترال توسط چینی ها اشاره داشتند و علت این وطن فروشی را ترس نظام از قیام مردم ایران دانستند. جلسه در ساعت ۲۱:۰۰ به اتمام رسید.
با تشکر ازمسؤل جلسه آقای رضا ویسایان، ادمین ها ایراندخت کیا، سمیه علیمرادی علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی، صدا برداران: علیرضا جهان بین و رزا جها بین و نیز از تمام اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، میهمان ها و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند از جمله آقایان کریمی، تقی زاده، فرخی.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران آپریل ۲۰۲۱
محمدحسن حسن زاده مهرآبادی
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران در روز شنبه ۱۰ آوریل ۲۰۲۱، مصادف با ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی از طریق فضای مجازی در اتاقِ پالتاکِ مخصوصِ جلسات این کمیته با جمعی از فعالان حقوق بشر، ورزشکاران و مهمانان دیگر برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم نگار سنمار ایراد سخنرانی خود با گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران در اسفند ماه ۱۳۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر: ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان. خبر: با اینکه 85 درصد مدال های قهرمانی کشور متعلق به ورزش کشتی است این ورزش اصیل از حمایت مسئولین بی بهره است خبر: بانوی دونده کم بینا به دنبال سهمیه پارالمپیک با هزینه شخصی. خبر جمالی: بازیکن‌های زیادی مثل طارمی داریم؛ این همه تبعیض چرا؟ خبر: پورموسوی: تا سه‌شنبه پول به حساب‌مان واریز نشود، اتفاقات بدی رخ می‌دهدخبر: تخریب سالن سنگ‌نوردی به بهانه توسعه کشتی! خبر: گرایش منجیان غریق به سمت مسافرکشی برای تامین درآمد! خبر: رضازاده: بودجه ندارید، لیگ را تعطیل کنید! خبر: نصیری: قانونی برداشته نشده که قانون جدیدی وضع شود/ پویندگان فجر شیراز مشکل مالی داشتخبر: مدیران استقلال همچنان به دنبال تأمین منابع مالیخبر: فرزانه توسلی: بعد از قهرمانی آسیا همه برای عکس گرفتن آمدند/ به فوتسال ظلم شده استخبر: نقش همیشگی ائمه جمعه در مزاحمت برای ورزش زنان خبر: رفتگری قهرمان کشتی آسیا در شهرداری دزفول/ حسینوند: گفتند خوب جارو بزنی بیشتر حقوق می‌گیری! خبر: استعفا در فدراسیون دوچرخه سواری به دلیل بی توجهی به تریالخبر: فریب افکار عمومی به‌سبک وزارت ورزش و فدراسیون جودو در ماجرای تعلیق/ تناقض‌گویی به‌جای صداقتخبر: مبارزه ملی‌پوش اسنوکر ایران با رقیب اسرائیلیخبر: «سهیل واحدی»، ملی‌پوش «اسنوکر» ایران یک‌شنبه شب (۲۵ اسفند ۱۳۹۹) در رقابت‌های تور جهانی اسنوکر حرفه‌ای (WST Pro Series) مقابل حریفی از اسرائیل قرار گرفت و پیروز شد. خبر: کیمیا علیزاده زیر پرچم سفید کمیته المپیک در توکیوخبر: سکوت دبیر فدراسیون در خصوص مجوز فعالیت بوکس بانوان! خبر: درخواست پیشکسوتان تنیس از مسئولان: حمایت کنید و به فدراسیون زمین بدهید. خبر: استعفای مدیر تیم‌های ملی دوچرخه‌سواری/ احمدی: شعار و عمل مسئولان با هم فرق دارد. خبر: اعتراض مدال‌آوران هاکی به قهرمانی بدون پاداش در آسیا؛ “هاکی را تعطیل کنید”. خبر: خبر بد برای قایقرانی؛ فعلاً خبری از ترخیص قایق‌های روئینگ نیست.
بخش ۲: خانم زهره حق باعلی با موضوع بررسی ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداختند: در مقدمه قانون اساسی ایران چنین آمده است که: در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد. با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود. بنا نهادن تمامی قوانین یک جامعه بر مداریک دین خاص خود مصداق نقض حقوق انسان هایی است که نمی خواهند به آن دین بگروند و یا می خواهند تغییر دین بدهند و یا در کل اصلا دین ندارد. و تاکید بر اینکه تنها یک دین می‌تواند موجب تحول جامعه و رشد و شکوفایی افراد شود کاملاً غلط است در حالی که چنین به نظر می آید که در مقدمه قانون اساسی آزادی عمل به افراد اجتماع داده شد ه تا در سرنوشت خود به خصوص در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشند, اما در عمل واقعاً این اتفاق نمی‌افتد چرا که مجبور کردن مردم به گرایش به یک دین خاص و محروم کردن آنان از حق انتخاب دین و به تبع ان سبک زندگی و حتی نوع پوشش، مصداق نقض ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر رعایت حقوق انسانی توسط قانون است. در زمینه آزادی های سیاسی هم، دست چین بودن افراد درجه یک حکومتی و محدود کردن انتخاب مردم به افراد گزینش شده و از قبل تعیین شده مطابق با ذائقه نظام حاکم و نمایش دروغین مناظرات کاندیداها تنها برای نمایش دادن مردم سالاری و آزادی انتخابات در ایران است که هرگز در ایران عملی نشده است و نمونه آن هم این است که وقتی مردم سعی می کنند انتخابات را تحریم کنند، طلاب و نمایندگان رهبری در شهرهای مختلف شروع میکنند به مقدس جلوه دادن رهبری حکومت جمهوری اسلامی و مطلق بودن رای او و می گویند حتی اگر مردم پای صندوق های رای نروند، حکم قابل اجرا، به طور مطلق، حکم آقای خامنه ای است. که این امر با مردم سالاری نه تنها فاصله دارد بلکه مصداق برده داری و مجبور کردن مردم به پذیرش آن چیزی است که قبول ندارند و اعتصاب و اعتراض با شلیک مستقیم گلوله به مردم خاتمه می یابد و جنبش های مردمی مانند آبان 98 با خفقان، حبس، اعدام های ناعادلانه و دستگیری افراد با نگرش های مخالف می شود. همچنین در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، ولایت فقیه عادل: بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. آنچه مسلم است مطلق بودن رای و سلیقه یک فرد خاص برای اداره امور بیش از 80 میلیون نفر آن هم در سال 2021 نه تنها قانونی بدوی است بلکه با اصل آزادی و حق بیان و بهره مندی از حقوق انسانی در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر کاملا در تضاد است و مصداق دیکتاتوری است. چرا که تجربه سالهای حکومت جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که این نوع حکومت نه تنها جلوی انحرافات را نگرفته بلکه با موجه جلوه دادن جرم های مذ هبیون به آنها جولان داده که هر جرمی را با لفافه دین مرتکب بشوند و خود را تبرئه کنند و به عوام فریبی بپردازند که این منجر به تنفر اذهان عمومی از مذهبیون و خصوصا طلاب شده است. برای مثال صادرات ماشین های لوکس و گران قیمت یا ساخت و ساز های میلیاردی در دست آقازاده هایی مثل فرزندان آقای خامنه ای و علی اکبر ولایتی و دیگران است که داعیه ساده زیستی دارند و مردم را به اقتصاد مقاومتی و تحمل تحریم ها دعوت می کنند و خودشان با اموال ملی در رفاه اند. اقتصاد وسیله است نه هدف: در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام‌های اقتصادی تمرکز تکاثر ثروت و سودجوئی، زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است. همانطور که گفته شد انباشت ثروت در دست افراد درجه یک حکومتی است ولی مردم از حداقل های اولیه مثل آب آشامیدنی و هوای پاک و تغذیه محروم اند و برای لقمه ای نان سوختبری کولبری زباله گردی، تن فروشی، کلیه فروشی و حتی فرزند فروشی می کنند. مسلم است که نمی توان از روحانیت توقع داشت که برنامه تخصصی برای اقتصاد کشور داشته باشند اما حداقل می توان انتظار داشت که کار را به متخصصان این امر بسپارند و در تمام جوانب اداره کشور دخالت نکنند و حقوق مردم را بیش از این پایمال نکنند و شان مردم را اینقدر پایین نیاورند که در آستانه سال نومردم با وجود کرونا در صفهای طولانی مرغ به جان هم بیافتند. زن در قانون اساسی: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. اتفاقا قوانین اسلام که به مرد مجوز چند عمسری می دهد و تمام فعالیت های زن را محدود به اجازه همسر و یا پدر می کند زمینه را برای تضییع حقوق انسا نی زنان فراهم می آورد و محدود کردن وظیفه زنان به فرزند آوری تنها دور کردن آنان از اجتماع است همانطور که آقایان قرائتی و جنتی دانشگاه رفتن زنان را عامل بدبختی جامعه می دانند و در تلویزیون ملی ایران چند همسری و فرزند آوری تبلیغ می شود و به راحتی حرمت زنان شکسته می شود. طلاب از زنان به عنوان ریحانه و ظریف و نیازمند مراقبت و حمایت یاد می کنند ولی وقتی زنان و دخترانی که پابرهنه زباله گردی می کنند و آماج هزاران آسیب اجتماعی می شوند خود را پنهان می کنند و اظهار نظری نمی کنند ولی وقتی دختران حجاب اجباری را محکوم می کنند و یا دوچرخه سواری می کنند صاحب نظر می شوند. آیا این رعایت حقوق انسانی زنان توسط قوانین دولت جمهوری اسلامی است؟ یا به سخره گرفتن زنان برای مطامع جنسی مردان و علی الخصوص مذهبیون معتقد به حلال بودن صیغه و ازدواج موقت است؟ قضاء در قانون اساسی: مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. همگان بر بی عدالتی و رعایت نشدن حقوق انسان ها و زندانیان در ایران واقفند. اخیرا خانم نسرین ستوده از وضعیت بد زندان و نبود آب آشامیدنی سالم و شکنجه و تعرضات جنسی به زندانیان زن و مرد اعتراض کرده اند. که این تنها نمومه کوچکی از ظلم بر زندانیانی است که حتی از داشتن وکیل و محاکمه عادلانه و تماس تلفنی با خانواده خود محروم اند. چه بسیار زندانیانی که به علت ضرب و شتم و شکنجه مانند نوید افکاری جان خود را از دست داده اند ولی در گواهی های فوت انها دلایل دیگری ثبت شده است. قوّهٔ مجریه: قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید. متاسفانه نظام طاغوت و دولت جمهوری اسلامی ایران هردو عملا با محدود کردن مردم در چارچوبهای خاص قانونی، حقوق انسانی آنها را برخلاف ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر تضییع کرده اند و نمی توان گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران عملکرد متفاوتی نسبت به حکومت پادشاهی داشته است. چه بسا وضعیت معیشت و جنبه های عمومی زندگی مردم در نظام طا غوت بهتر از حال حاضر بوده است. وسائل ارتباط جمعی: وسائل ارتباط جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. همانطور که می دانید صدا و سیمای ایران زیر نظر مستقیم رهبری اداره می شود و در آن اخبار و آمار درست و تقابل اندیشه های مختلف جایی ندارد و تریبونی است برای تبلیغ ایدئولوژی نظام حاکم و مغز شویی مخاطبان و یا اشاعه اخبار کذب. اصل دوازدهم: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. این اصل عملا حقوق افراد از سایر ادیان را به عنوان شهروندان با شرایط مساوی نقض می کند و در تضاد با ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. به تازگی یکی از دراویش گنابادی در زندان جان خود را تنها به خاطر عقیده متفاوتش از دست داده است. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. متاسفانه قانون نانوشته ای وجود دارد که به نظام حاکم اجازه می دهد در تمام امور مردم دخالت کند و آزادی های آنان را سلب کند و نه تنها افراد مصون نیستند بلکه در احاطه نیروهای اطلاعاتی و جاسوس های لباس شخصی هستند که مبادا حتی نظری غیر از آنچه به آنها دیکته می شود را داشته باشند. و این یعنی نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بررعایت حقوق انسانی افراد توسط قانون. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در حالی که بسیاری از مجری های صدا و سیما مانند مرحوم خانم آزاده نامداری قربانی تفتیش عقاید و قضاوت و دخالت در امور شخصی خود در جمهوری اسلامی ایران هستند و ممنوع التصویر می شوند. عادل فردوسی پور و محمد رضا حیاتی همه افرادی هستند که در این سیستم حکومتی از کار خود به راحتی کنار زده شده اند. اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند. هر نشریه ای که مخالف با نظر و ذائقه نظام حاکم بنویسد تعطیل می شود و این حقوق خبر نگاران و روزنامه نگاران را به عنوان افراد آزاد نقض می کند. اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. تمامی این کارها توسط نیروهای سپاه و اطلاعاتی انجام می شود و به سربازان گمنام امام زمان نسبت داده می شود که نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصول جمهوری اسلامی خود ناقض حقوق انسانی افراد هستند و یا حداقل نظام حاکم از این قوانین سوء استفاده می کند و آنها را بزرگنمایی می کند و از آن به عنوان اهرم فشار برای حاکم شدن بر مردم بهره می جوید. اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. تجمعات صنفی سرکوب شده و فعالان صنفی زندانی گواهی بر اجرا نشدن این قانون در ایران هستند. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در حالیکه آمار جمعیت جوان بیکار در ایران رو به افزایش است و این افراد به دلایل اقتصادی از تامین معاش وتشکیل خانواده محرومند و حقوق انسانی آنها برخلاف ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض می شود. اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در حالیکه بسیاری از افراد زیر خط فقر زندگی می کنند و مجبور به گور خوابی، کارتون خوابی، پشت بام خوابی و یا خوابین در ماشین می شوند و تورم باعث شده مردم به حاشیه شهرها که عمدتا امنیت و امکانات ندارند برای اجاره نشینی روی بیاورند. و این باعث فشارهای اقتصادی، روانی و افزایش بزهکاری در جامعه می شود که همگی با حق زندگی با کیفیت در چارچوب قانون عادلانه در تضادند.
بخش ۳: آقای پیمان صادقی، با موضوع بانوان بدنساز در ایران به سخنرانی پرداختند: همانطور که همگی در جریان هستید در تمامی رشته های ورزشی بانوان در کشورمان متاسفانه در یکی از حقوق مسلم بانوان که نحوه پوشش مناسب مربوط به آن رشته هست نادیده گرفته میشود و بانوان کشورمان مجبور هستند در بیشتر مسابقات حتی در مسابقات بین المللی از پوشش اسلامی که هیچ ارتباطی با آن ورزش ندارد استفاده کنند. به عنوان مثال در رشته جودو و یا تکواندو و یا تمامی رشته های ورزشی بانوان مجبور هستند که از روسری و رعایت پوشش کامل که کاملا جلوی راحتی تحرک را میگیرد و لطمه شدیدی به رکورد های آن ها میزند استفاده کنند البته ناگفته نماند با تمامی این محدودیت ها بانوان کشورمان توانسته اند در خیلی از رشته ها صاحب مدال هم بشوند ولی چه بسا اگر این محدودیت ها نبود رکورد ها و مدال های خیلی رنگین تری در انتظار بانوان کشورمان بود. اما به جرات میتوانم بگویم بیشترین رشته ورزشی بانوان که شاید بیشترین علاقمند و بیشترین ورزشکار را در ایران در خود جای داده است رشته های مربوط با بدنسازی است. در این رشته ها و شاخه ها چون زیبایی اندام ورزشکاری که سال ها زحمت کشیده و ماه ها رژیم های سخت را تحمل کرده مورد برسی واقع میشود و به هیچ وجه با حجاب اسلامی رقابت بانوان در جمهوری اسلامی متاسفانه مقدور نیست. اما آیا باز حتی طبق دین اسلام بانوان نمیتوانستند حداقل در ایران در سالنی با داورهای خانم و فقط با تماشاچی های خانم بدون هیچ دوربینی مسابقه های خود را بدهند تا حداقل نتیجه سال ها تلاش خود را ببینند؟ با یک نگاه کوچک هر شخص میتواند متوجه شود که به راحتی این امکان وجود داشت اما جمهوری اسلامی حتی این را هم از بانوان رشته بدنسازی در ایران دریغ کرده است. مسئله و مشکل دیگری که ما در بدنسازی بانوان کشور داریم این است که حتی اگر بانویی با هزینه شخصی خود راهی مسابقات برون مرزی و بیرون از کشور ایران و خارج از قوانین ضد بشری جمهوری اسلامی شود باز هم در زمان بازگشت به کشور در صورت اینکه جمهوری اسلامی متوجه شود میتواند حتی برای آن خانم زندانی به همراه داشته باشد هما آنکه شاهد آن در مواردی بوده ایم. اما سوال اینجاست که چرا باید خانمی که در بیرون از کشور جمهوری اسلامی ایران مسابقه داده است باید در کشور مورد بازخواست قرار بگیرد؟ حتی میتوانم بدتر از آن را هم عنوان کنم در سال ۲۰۱۸ خانم هدی جراح که دو تابعیتی ایرانی آمریکایی هستند و در آمریکا مسابقه داده بودند وقتی برای مسافرتی کوتاه به ایران آمدند ما بین مسافرت بازداشت شدند و مورد بازخواست قرار گرفتند. هدی جراح به نقل از خبرنامه گویا در این باره میگوید: مشکل زنان ایران حکومت مذهبی و زن‌ستیز است! هنگام شرکت در مسابقات بین‌المللی دو راه پیش روی من است. حضور مستقل و به نام کشور محل زندگی‌ام و یا حضور با نام کشور عزیزم ایران. پرچمی که به عنوان نماد رسمی از کشور ایران در مجامع رسمی جهان شناخته می‌شود همین پرچم الله‌نشان است. من با بر دوش انداختن آن نشان می‌دهم، آن تفکری را که سال‌ها مانع موفقیت ما بوده، پشت سر گذاشته‌ام و باورهای پوچ صاحبان نمادهای جعلی پرچم نتوانستند جلوی رسیدن به هدفم را بگیرند.» زنی که به عنوان یک ورزشکار می‌توانست در وطن خود تلاش کند تا به موفقیت در عرصه‌های اجتماعی دست یابد، برای فرار از افکار داعشی تمام تلاش خود را به کار بست تا با زحمت بسیار، دنیایی تازه برای خود بسازد؛ آنهم در غربت. امّا آرزو دارد زمان تغییر هرچه زودتر فرا رسد و دختران ایرانی مقام و احترام از دست رفته خود را که فرقه مذهبی حاکم از آنان ربوده دوباره باز یابند. این دختر جسور ایرانی در سفری که در سال ۲۰۱۸ به ایران داشت، به دلایل واهی توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی بازداشت شد و مدتی تحت فشار قرار گرفت. اما پس از چندی توانست از ایران خارج شود و دوباره به فعالیت‌های خود ادامه دهد. از او پرسیدم ظلمی که برای هیچ و پوچ در ایران بر او روا داشتند، چه تأثیری بر فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی او داشته؟ هدی با لحنی محکم می‌گوید: «می‌خواهند تو را بشکنند تا دست بکشی اما من شکستنی نبوده و نیستم. اگر بودم در همان کشور می‌ماندم و می‌سوختم و می‌ساختم. کنار که نمی‌کشم هیچ، حس می‌کنم امروز خیلی قویتر از گذشته‌ام و آنها باعث شدند تا خیلی بیشتر از پیش هدف‌هایم را با قدرت دنبال کنم.» وقتی از هدی پرسیدم، پاسخ تو به کسانی که تو را به تلاش برای نمایش برهنگی متهم کرده‌اند چیست، گفت: «برهنگی؟! چرا باید از کسانی که هنوز تفاوت میان نمایش اندام ورزیده را با برهنگی نمی‌دانند، انتظار درکی بالا را داشت؟! هر کاری می‌کنیم برای این است که افکار پوسیده را از ذهن‌ها خارج کنیم. در اصل، حکومت زن‌ستیز و مذهبی، بزرگترین مشکل زن ایرانی‌ست، نه این افرادی که دست‌پخت همین حکومت هستند.» این بود صحبت های خانم هدی جراح در ادامه از بازداشت خانم بدنساز دیگری در سال پیش به نقل از سایت میزان خبر میدهم: بازداشت یک زن بدنساز در ایران به دلیل انتشار عکس‌هایش یک زن بدنساز که به دلیل انتشار عکس‌هایش به دادسرا فراخوانده شده بود، پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه روانه زندان شده است. یک زن بدنساز روز سه شنبه ۲۸ دی‌ماه در ایران دستگیر شده است. خبرگزاری میزان نوشته که او پیش از این عکس برهنه خود را در فضای مجازی منتشر کرده بود. این زن بدنساز پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وثیقه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، به دلیل ناتوانی در پرداخت وثیقه روانه زندان شده است. مهرماه گذشته، خبرگزاری میزان خبر داد که گروهی که «ورزشکارنماهای نیمه عریان زن ایرانی» خوانده شده بودند، به دادسرا احضار شده‌اند. عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران هم در چهارمین نشست دادستانی تهران، از تشکیل پرونده برای دو ورزشکار زن خبر داد و گفت: «این دو نفر در مسابقات غیررسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب شرکت کرده بودند که در همین زمینه برای آنها پرونده قضائی تشکیل شد.» تصاویر حضور این زنان به نوشته خبرگزاری میزان، «به صورت نیمه عریان» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود و بعد از انتشار این تصاویر، پرونده‌ای در شعبه ویژه جرایم دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شد. ناصر پورعلی‌فرد، رییس فدراسیون بدنسازی آن زمان گفته بود: «بارها اعلام کرده‌ایم که در زمینه پرورش اندام بانوان فعالیتی نداریم زیرا با ارزش‌های نظام مغایرت دارد. بنابراین اگر موردی وجود داشته باشد و یا در شبکه‌های مجازی با آن مواجه شویم، به دستگاه‌های نظارتی معرفی خواهیم کرد. زمانی که حکم این افراد اعلام شد، خودمان هم جلسه کمیته انضباطی را برگزار می‌کنیم.» مشکلات فعالیت زنان در رشته بدنسازی، مانند بسیاری از رشته‌های ورزشی دیگر بیش از هرچیز به موضوع حجاب بر می‌گردد. ایران به ورزشکاران زن اجازه شرکت در مسابقاتی را که در آنها امکان استفاده از پوشش اسلامی وجود نداشته باشد نمی‌دهد. اما این بازداشت تنها نمونه ای بود که نشان میدهد حتی بانوان دو تابعیتی هم چنانچه در مسابقه ای خارج از مرزهای ایران شرکت کنند حتی اگر برای مسافرت به ایران سفر کنند از گزند ماموران جمهوری اسلامی در امان نخواهند بود. مسئله دیگری که میخواهم در مورد آن صحبت کنم بحث خصوصی بانوان بدنساز کشور است در موارد بسیاری ما شاهد آن بوده ایم که حتی به انتشار عکس های آن ها در فضای مجازی مثل اینستاگرام و فیسبوک واکنش نشان داده شده و در موارد خیلی زیادی پیج های آن ها را بسته اند و آن ها را حتی دادگاهی و بازخواست کرده اند. سوال اینجاست که چرا باید یک بانو حتی خودش حق نداشته باشد عکس های ورزشی خود را در پیجش قرار دهد تا شاید از طریق آن بتواند شاگردهای بیشتری داشته باشد و بتواند در کار مربی گری خود تبلیغ کند؟ اینجاست که میتوانیم به وضوح بگوئیم بیشترین رشته ورزشی ای که در آن حقوق بشر در بخش بانوان در جمهوری اسلامی لگدمال میشود رشته بدنسازی بانوان است.۱. چون شخص مسابقات داخلی ای وجود ندارد تا در آن شرکت کند. ۲. شخص نمیتواند در حتی مسابقات برون مرزی با خیال راحت شرکت کند.۳. شخص حتی نمیتواند با خیال راحت عکس های ورزشی خود را در فضای مجازی منتشر کند. و اما مشکلاتی که نبود رقابت در رشته بدنسازی برای بانوان کشور ایجاد میکند چیست؟ همانطور که میدانیم معیار سنجش کار مربی ها در هر رشته ای موفقیت آن شاگردان در آن رشته ورزشی است که با نبود این امکان برای بانوان بدنساز در ایران متاسفانه افرادی که سررشته کافی را در این رشته ندارند با تبلیغات کاذب و دروغین و معرفی خود به عنوان مربی برتر بدون هیچ معیاری برای خود شاگردان زیادی را جذب میکنند و در رشته ورزشی بدنسازی این یعنی آسیب. رشد کردن مربی های بی دانش و بدون کارنامه مناسب یعنی آسیب شدید به تمامی رشته های ورزشی بانوان چراکه بدنسازی در تمامی رشته ها وجود دارد چه ورزش های با توپ مثل فوتبال و والیبال و هندبال. چه در رشته های رزمی. این هم اشاره ای بود از مشکلاتی که نبود رقابت ها در ورزش بانوان کشور میتواند ایجاد کند. در پایان میخواهم بگویم که البته از رژیمی که بانوان سیاسی خود را اعدام میکند و بدتر از آن اینکه شب قبل از اعدام به آنها بی رحمانه تجاوز میکند هیچ انتظاری نیست. دوستان گرامی خیلی متشکرم از اینکه در بین شما هستم و میتوانیم صدای هموطنان خود باشیم به امید روزی که بتوانیم برای تمامی عزیزانی که حقوق اولیه شان در جمهوری اسلامی پایمال میشود قدم کوچکی برداشته باشیم.
بخش ۴: آقای مصطفی مصطفی نیا با موضوع نقش روحانیون در ورزش ایران به سخنرانی پرداختند: از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام دوازدهم، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می شوند. مرجعیت شیعه پس از انقلاب سال 57 دپار تغییرات چشمگیری شده و روز به روز بیشتر با نهاد حاکمیت ادغام شد. هرچند همواره در تاریخ ایران روحانیت به دو گروه حکومتی و غیر حکومتی تقسیم می شدند، اما در دهه های اخیر تاثیر جهان بینی شیعی و اسلامی بواسطه برقراری حکومت دینی و تک صدایی، در همه جنبه های زندگی ایرانیان بیش از هر زمان دیگری قابل مشاهده است. ورزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در ادامه تلاش می شود، به بخشی از از محدودیت هایی که به صرف اعتقادات مذهبی روحانیت شیعه به مردم ایران تحمیل شده است، اشاره شود. در کتاب جامع بزنطی نوشته احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که در بردارنده مجموعه گسترده ای از اخبار و روایات در زمینه های گوناگون معارف دینی است, به نقل از امام صادق آورده شده است که:” فروش شطرنج حرام و خوردن پول آن حرام و نگهداشتن آن کفر و بازی کردن با آن شرک و سلام کردن به بازی کننده آن گناه و یاد دادن آن گناه کبیره است و کسی که برای بازی دست در شطرنج می کند مانند کسی است که دست در گوشت خوک فرو برده و برای نماز باید دستش را بشوید. و کسی که به شطرنج می نگرد مثل کسی ست که به فرج مادر خود نگاه می کند و کسی که به بازی شطرنج بنشیند، جای خود را در دوزخ مهیا کرده است.” به استناد روایاتی همچون روایت ذکر شده، اشخاصی چون آیت الله سیستانی و وحید بازی شطرنج را حرام اعلام کرده اند. ممنوعیت فعالیت در رشته ورزشی شطرنج تا سال 67 ادامه داشت، تا اینکه روح الله خمینی طی فتوایی که متن آن در روزنامه کیهان مورخ 13 مهر 67 به چاپ رسید، فتوای حلال بودن آن را صادر کرد تا زمینه برای فعالیت مجدد ورزشکاران این رشته فراهم شود. همین اتفاق برای ورزش بیلیارد نیز رخ داد به طوری که ورزشکاران ایرانی بنا به فتوای علمایی چون بهجت فومنی به مدت 23 سال یعنی تا سال 1380 از انجام این ورزش منع شده بودند. سارا خادم الشریعه، آتوسا پورکاشیان، احسان قائم مقامی، علیرضا فیروزجا در رشته شطرنج، حسین وفایی، امیر سرخوش و سهیل واحدی در رشته بیلیارد از جمله افتخار آفرینان ایران در عرصه بین المللی هستند که با وجود تمام محدودیت ها و امکانات محدود توانستند استعداد خود را در رشته های مذکور شکوفا نمایند. در اسلام مسابقاتی که در راستای نیرومند سازی بنیه نظامی و دفاعی مسلمانان قرار می گیرد و آمادگی رزمی آن ها را بالا می برد، مجاز شده است. در کتاب وسائل الشیعه شیخ حر عاملی، جلد 13 از پیامبر اسلام نقل شده است؛ مسابقاتی چون اسب دوانی, شتر دوانی, کبوتر بازی و تیر اندازی مجاز و در سایر مسابقاتی که در آن ها برد و باخت باشد، فرشتگان حضور نمی یابند و نفرین خود را بر بازیکنان می فرستند. همچنین احادیث دیگری از این دست به نقل از امامان در فقه شیعه موجود می باشد که علما با استناد به آنها احکامی را برای ورزش و ورزشکاران امروزی صادر نموده اند. براساس مقاله ای که پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قم به قلم محمود صادقی منتشر کرده است، ورزش بوکس و مسابقات کشتی کج به دلیل اینکه دارای مفاسد فراوان و ناسالم هستند، جز ورزش های حرام دسته بندی شده اند و نویسنده به جد از مسئولین حکومت می خواهد که مانع ورود ورزش کشتی کج در ایران شوند. همچنین بسیاری از ورزش ها مانند: رشته های آیروبیک و بدنسازی به دلیل اینکه با موسیقی تند و تحریک آینده همراه است، در دسته ورزش های حرام قرار می گیرد، زیرا اسلام با هرگونه آهنگ و موسیقی که مناسب مجالس گناه و عیش و نوش است، مخالف می باشد. به نظر می رسد روحانیت حاکم با این استدلال که استکبار جهانی از طریق ورزش می خواهد بر همه کشورهای دنیا تسلط پیدا کند و با استفاده از ورزشکاران خودباخته تفکرات خود را ترویج و تبلیغ کند، نظرات خود را به جامعه تحمیل می کنند. گویی تمامی کشورهای دنیا کار و بار خود را ول کرده و تنها دغدغه آنها به در کردن مسلمین از صراط مستقیم است. ورزش زومبا از جمله ورزش های است که در سال 96 به واسطه فشار روحانیون توسط فدراسیون ورزش های همگانی ممنوع اعلام شد تا دست علاقه مندان این رشته ورزشی از ادامه فعالیت کوتاه ماند. متاسفانه محدودیت های فقهی در زمینه ورزش برای بانوان بیشتر به چشم می آیدو می توان گفت بزرگترین علت محدودیت ورزش زنان در ایران بعد از انقلاب به مسئله حجاب اجباری بر می گردد. طبق ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرام می نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد. زنان ورزشکار به موجب این قانون باید لباس مناسب و مورد تایید مراجع را به تن کنند. محدودیت های اشاره شده تنها شامل حال ورزشکاران بلکه زنان حامی تیم های ورزشی نیز به دلیل آنچه پوشش نامتعارف مردان ورزشکار خوانده می شود از تماشای مسابقات در محل ورزشگاه نیز محروم هستند. اکثریت فقهای شیعه برای عقیده هستند که تماشای دست و پای عریان مردان باعث فساد اخلاقی زنان می شود، تا حدی که به نظر آیت الله بهجت فومنی تماشای مسابقات ورزشی حتی از تلویزیون نیز کحل اشکال است و مجاز نیست. برخی از فقها با استناد به احادیثی از امام صادق می گویند: زنان بر اثر نشستن بر زین اسب از نظر جنسی تحریک می شوند. بنابراین با توجه به اینکه دوچرخه و موتورسیکلت زین باریک تری دارند پس باعث تحریک جنسی بیشتری می شود و زنان به صرف نشستن بر زین دوچرخه و رکاب زدن امکان دارد به عمل جنسی فکر کنند و لذت ببرند لذا این ورزش ها برای زنان حرام است. البته به نظر بنده جای تشکرش باقی است، چون با این استدلال حتی راه رفتن و پیاده روی نیز می توانست تحریک کننده و حرام اعلام شود. یکی از آخرین شاهکارهایی که در این رابطه شاهد آن بودیم ممنوعیت صخره نوردی بانوان بود. با توجه به اینکه امام جمعه شهر درچه اصفهان بالا و پایین رفتن ورزشکاران از صخره به وسیله طناب را کثافتکاری و فساد نامید، هیئت کوهنوردی اصفهان اعلام کرد به دلیل حساسیت های موجود زنان از این پس تنها در سالن اجازه سنگ نوردی دارند. متاسفانه اعمال فشارهایی از این دست علاوه بر ایجاد محدودیت برای ورشکاران و ورزش دوستان، ممانعت از شکوفا شدن استعداد های آن ها و نیز از بین رفتن نشاط و شورجوانی در جامعه، موجب دو قطبی شدن جامعه شده است. به طوری که در تمام جنبه های زندگی اجتماعی شاهد تقابل مذهبیون با سایر افراد جامعه هستیم. آنچه که دغدغه عده ای در جامعه است، قطعا نمی توانند به اکثریت جامعه تجویز شود. بهتر است یادمان باشد زمان هیچ گاه متوقف نمی شود و همواره در حال حرکت است و این ما هستیم که باید شرایط زندگی خود را بر آن منطبق سازیم. زندگی در گذشته و پافشاری بر حفظ اعتقادات گذشتگان قطعا نمی تواند راه گشای انسان در آینده باشد.
بخش ۵: خانم زهرا رهایی با موضوع ایمنی و سلامتی در محیط های ورزشی به سخنرانی پرداختند: روزی دوباره ما کبوترهایمان را پیدا خواهیم کردومهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت. روزی که کمترین سرود بوسه است وهر انسان برای هر انسان، برادری ست. روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند. قفل افسانه ای ست…. وقلب برای زندگی بس است. روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است… «شاملو» ورزش فعالیتی بدنی است که برای ایجاد سلامتی و همچنین افزایش آمادگی جسمانی انجام می‌گیرد. این فعالیت بدنی اگر به صورت حرفه ای دنبال شود تبدیل به ورزش حرفه ای شده و به عنوان یک شغل برای ورزشکار ایجاد درآمد خواهد کرد. اما به ورزش چه به دید یک تفریح نگاه کنید و چه به عنوان یک شغل، باید ایمنی خود را در درجه اول در نظر بگیرید. اهمیت ایمنی در ورزش از آنجایی مورد توجه قرار می‌گیرد که درصورتی که ورزشکار دچار حادثه شود ممکن است تا آخر عمر نتواند زندگی عادی داشه باشد. در زمان انجام حرکات ورزشی باید با دقت بسیار زیادی آن ها را انجام داده و محیط بسیار امنی را برای ورزش کردن انتخاب نمایید. در انتهای ورزش نیز با سرد کردن عضلات کار خود را به اتمام رساند. ایمنی اماکن و وسایل ورزشی باید توسط خود ورزشکار مورد توجه قرار گیرد و در صورت تشخیص وجود نواقصی در آنها از ورزش کردن در این اماکن خودداری نماید. ایمنی اماکن ورزشی در ایجاد فعالیت های ورزشی افراد، با مزایای دور ماندن از آسیب جسمانی، لذت بردن از ورزش و آرامش ذهنی برای افراد بسیار موثر است. هر کس حق دارد که در ورزش و تفریح شرکت کند و اطمینان حاصل کند که از محیطی امن بهره می برد. توانایی مدیریت و حل مسائلی که ممکن است به وجود آید، مهمترین نقش را در ایجاد محیطی ایمن ایفا می کند. داشتن چارچوب و روش مدیریت روشن شکایات، برای همه کارکنان، داوطلبان، مربیان، والدین و فرزندان بسیار ارزشمند است. ایمنی در ورزش چیست. اگر این سوال برایتان ایجاد شده است که ایمنی در ورزش به چه صورت ایجاد می‌شود باید گفت نکات ایمنی در هنگام ورزش شامل چند مورد است که در ادامه نام می‌بریم. ایمنی مکان ورزشی – ایمنی در فعالیت های ورزشی – ایمنی و بهداشت در ورزش – ایمنی وسایل ورزشی. تمامی موارد گفته شده نکات ایمنی در ورزش هستند که باید در زمان ورزش مورد توجه ورزشکار قرار گیرد. اگر خودتان به تنهایی برای ورزش کردن اقدام می کنید باید اهمیت ایمنی در ورزش را جدی گرفته و لباس مناسب و کفش مناسب به همراه داشته باشید. اگر برای ورزش وسایل ورزشی پارکها را انتخاب می کنید باید با نحوه استفاده صحیح وسایل ورزشی پارک ها آشنا باشید تا به خود آسیبی وارد نکنید. اما اگر برای ورزش به باشگاه مراجعه می کنید دقت کنید اماکن ورزشی باید تمامی تجهیزات ایمنی اعم از جعبه کمک های اولیه، وسایل ورزشی ایمن و مکانی امن برای ورزش داشته باشد. در یک باشگاه ورزشی نحوه تامین ایمنی فرد در هنگام ورزش بر عهده مربی و مسئول باشگاه است و این فرد باید بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی را شناخته و رعایت نماید. ایمنی اماکن ورزشی هر مکانی که در آن ورزش کردن رواج دارد مانند باشگاه یا سالن ورزشی، مدرسه و پارک به عنوان یک مکان ورزشی به شمار می‌آید. وجود مربی می‌تواند به حفظ ایمنی ورزشکار کمک کند چرا که وی نحوه انجام دقیق حرکات ورزشی را می‌داند و به ورزشکار در دست انجام دادن حرکات کمک کرده و ایمنی بدنی او را تضمین می‌کند. اما ورزش با وسایل ورزشی پارکها کمی می‌تواند نگران کننده باشد. زیرا افراد تجربه چندانی در ورزش کردن با وسایل ورزشی پارک ها ندارند و ممکن است با توجه به عدم داشتن آگاهی از نحوه انجام صحیح ورزش، سلامتی خود را به خطر بیاندازد. ایمنی در ورزش مدارس نیز بسیار با اهمیت است چرا که کودکان بیشتر به ورزش به چشم بازی نگاه می کنند و ممکن است در صورت عدم برقراری نظم کودکان به زمین خورده و سلامتی جسمانیشان به خطر بیافتد. ایمنی و بهداشت در ورزش کودکان از آنجایی اهمیت دارد که آنها نمی توانند به تنهایی از پس این کار بر بیایند و باید مربی در این زمینه به آنها کمک کند. موارد ایمنی در ورزش برای اینکه ورزش کردن با ایمنی کامل انجام گیرد ورزشکار باید با رعایت ایمنی در ورزش سعی کند به بدن خود آسیب نرساند. تحقق ایمنی در ورزش با رعایت موارد ایمنی در ورزش را انجام پذیر است. موارد ایمنی در ورزش به دسته های مختلفی تقسیم می‌شود که مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود. لباس ورزشی باید کاملا نخی باشد و امکان رد و بدل شدن هوا در آن وجود داشته باشد. این لباس باید با نوع ورزش همخوانی داشته باشد. در ورزش هایی که نیاز به پوشیدن کفش دارند. باید کفشی مناسب و مخصوص ورزش به پا کنید. این کفش باید بتواند پای شما را در برابر وضعیت های خطرناک ایمن نماید. رعایت بهداشت فردی. در زمان ورزش کردن باید موارد بهداشتی را به درستی رعایت نمایید. بعد از انجام ورزش بدن خود را بشویید و حمام کنید. بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی مواردی مهمی هستند که باید هر دو توسط ورزشکار رعایت شود. اگر از وسایلی برای ورزش کردن استفاده می کنید به ایمن بودن آنها توجه کنید. مخصوصا در ورزش هایی همچون بدن سازی که در آنها ابزار و وسایل بسیار سنگین به کار می رود. آشنایی با وسایل ورزشی و نحوه انجام درست حرکات ورزشی به عهده ورزشکار است این فرد می تواند از مربی کمک بگیرد. مکانی که برای ورزش انتخاب می‌کنید باید از هر لحاظ ایمن باشد. ایمنی باید در تجهیزات مکان ورزشی و محیط آن برقرار باشد تا بتوانید در ایمنی کامل ورزش نمایید. ایمنی اماکن و وسایل ورزشی مهمترین دلیل سلامت ورزشکار است. ایمنی در سالن های ورزشی بسته به نوع سالن متفاوت است. یک سالن ورزشی باید تجهیزاتی همچون وسایل ورزشی ایمن، تجهیزات بهداشتی همچون دستشویی و حمام، کف مناسب با نوع ورزش و … را داشته باشد تا مکانی امن برای ورزش کردن برای افراد ایجاد کند. ورزشکاران نیز با رعایت نکات ایمنی در ورزش می توانند به تحقق ایمنی در ورزش کمک کنند. امروزه سالن های ورزشی برای انجام چندین ورزش طراحی شده است به شکلی که امکان انجام ورزش فوتبال، والیبال و بسکتبال به صورت همزمان در این سالن ها وجود دارد. به همین دلیل در این سالن ها باید تجهیزات مناسب برای ایمنی در ورزش فوتبال، ایمنی در ورزش والیبال و بسکتبال فراهم باشد. این ورزش ها هر کدام نیاز به داشتن تور، دروازه مخصوص به خود هستند. این تجهیزات باید از به روزترین و با استحکام ترین انواع وسایل ورزشی انتخاب شوند تا به ورزشکار در حین ورزش آسیبی وارد نشود. خوشبختانه امروزه آیین نامه استاندارد و ایمنی اماکن ورزشی توانسته است منبعی برای مسئولین ورزشکاران باشد تا ایمنی ایمنی اماکن و وسایل ورزشی برقرار کنند. اهمیت ایمنی در ورزش باعث تنظیم آیین نامه استاندارد و ایمنی اماکن ورزشی شده است. آیین نامه حاوی مطالب و نکات ایمنی در سالن های ورزشی، استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی، ایمنی و بهداشت در ورزش و نکات ایمنی در ورزش است. در این آیین نامه قید شده است که تجهیزات و فضاهایی باید در سالن ورزشی وجود داشته باشد که سالن را تبدیل به مکانی ایمن ورزشی نماید. چند نکته مهم در این باره را در این مطلب قید می نماییم. در سالن ورزشی باید فضای کافی برای آمادگی، تمرین، نرمش ورزشکاران وجود داشته باشد. فضایی برای قرار گرفتن پزشک و تجهیزات کمک های اولیه باید در نظر گرفته شده باشد. تابلو ها و علائم برای مکان هایی چون دستشویی، حمام، رختکن، محل کنفرانس و… نصب شده باشد. مسیر ها باید پهن باشند و درب های خروج اضطراری باید کاملا مشخص باشد. برای داوران و مربیان فضاهای کاملی برای تعویض لباس و استحمام در نظر گرفته شود. کف و کفپوش سال باید کیفیت مناسبی داشته باشد و بسته به نوع ورزش قابلیت تغییر داشته باشد و رنگ آن باید مناسب انتخاب شود. ایمنی و بهداشت در ورزش باید کاملا رعایت شود و سرویس های بهداشتی و حمام سالن باید کیفیت کافی داشته باشد. اصول ایمنی در ورزش مدارس از آنجایی که ایمنی در ورزش کودکان سخت تر از دیگر افراد است اصول ایمنی در ورزش مدارس باید بسیار دقیق مورد توجه مدیر مدرسه قرار گیرد. تجهیزات مدرسه باید سالیانه مورد بررسی قرار گرفته و سلامت آنها بررسی شود. در صورتی که فضای مدرسه اجاره دهد بهتر است فضای سر بسته ای برای ورزش انتخاب شود چر ا که در صورت استفاده از حیاط مدرسه برای ورزش باید ایمنی ورزش در شرایط مختلف اب و هوایی نیز مورد توجه دبیر ورزش باشد. ایمنی در ورزش مدارس فقط به تجهیزات بسنده نمی‌کند بلکه باید ورزشی انتخابی توسط دبیر برای دانش آموزان نیز کاملا ایمن باشد. اگر فوتبال، بسکتبال و والیبال را برای ورزش دانش آموزان انتخاب می کنید باید اصول ایمنی در ورزش فوتبال، ایمنی در ورزش والیبال و ایمنی در ورزش بسکتبال را فراهم آورید. ایمنی در ورزش مدارس بر عهده مدیر و مربی ورزش بوده و نحوه تامین ایمنی فرد در هنگام ورزش بر عهده آنها می باشد. اما دبیر ورزش می تواند با تعیین مسئمولیت تحقیق ایمنی در ورزش برای دانش آموزان می تواند آنها را برای آشنایی با وسایل ورزشی، نحوه رعایت ایمنی در ورزش، نحوه ایمنی در ورزش کودکان، استانداردها و ایمنی در اماکن ورزشی، بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی و … آماده نماید. این کار می‌تواند از طریق آماده نمودن کاغذ دیواری انجام شود تا بقیه دانش آموزان نیز بتوانند از این مطالب استفاده کنند. ایمنی ورزش با وسایل ورزشی پارک پارک ها جدیدا محل مناسبی برای انجام ورزش همگانی شده است. این اماکن ورزشی آب و هوای مناسبی برای انجام حرکات ورزشی هوازی دارد. به تازگی شهرداری با قرار دادن وسایل ورزشی شرایط بهتری را برای انجام حرکات ورزشی فراهم آورده اما ایمنی در فعالیت های ورزشی پارک ها بر عهده چه کسی است. این سوالی است که ذهن افراد را به خود درگیر نموده است. در درجه اول این ورزشکار است که باید برای ورزش با وسایل ورزشی پارک برنامه ریزی داشته باشد. در صورتی که در حین انجام حرکت ورزشی با وسایل ورزشی پارکها باید ایمنی های ورزش را رعایت کنید تا دچار آسیب نشوید. اما شهرداری نیز باید از وسایل ورزشی ایمن استفاده نموده و آنها را در محل هایی مناسب نصب نماید. نصب و طراحی وسایل ورزشی پارک باید با مشورت گرفتن از متخصصین ورزشی انجام گیرد. رقابت سالم گروه بندی مناسب ورزشکاران با توجه به سن و توانایی آن ها. در دسترس بودن و تشویق به استفاده از ابزار های ساده مانند: نمودار های برنامه ریزی دوره ای. آماده کردن جوانان با استفاده از روش های صحیح و بی خطر (به آن ها بیاموزید که هدف از رقابت لذت بردن است) داشتن دستورالعمل برای حجم تمرینات مناسب، بر اساس اصول آموزشی. جلوگیری از شیوع بیمار های واگیردار هشدار برای عدم استفاده از وسایل شخصی دیگران مانند: بطری های نوشیدنی و حوله ها. تصویب قوانین خاص برای جلوگیری و مقابله با شیوع بیماری های مربوط به خون. برگزاری دوره ها و پوسترها برای آگاه کردن ورزشکاران. نکات ایمنی اماکن ورزشی ۱- در نطر گرفتن قوانینی شفاف و ترویج روش ها و دستورالعمل های مناسب. ۲- انتخاب افراد کارآمد و استفاده از روشی درست برای استخدام افراد. ۳- درگیر کردن کودکان و نوجوانان و ایجاد فرهنگ همکاری در میان جوانتر ها و ایجاد احساس امنیت و اعتماد به نفس برای مطرح کردن نظرات و مشکلات. ۴- پاسخگویی و درک نیاز های کودکان و رفع نگرانی های آن ها. به این نکته توجه کنید که حمایت از اعضا، باعث ایجاد احساس امنیت و محیطی دوستانه، به دور از نگرانی ها و مشکلات خواهد شد از آنجا که حفظ ایمنی سالنهای ورزشی به منظور حفظ سلامت ورزشکاران از اهمیت بالایی برخوردار است تجهیزات و امکانات سالم و بدون نقص می‌تواند تا حد بسیار زیادی ایمنی ورزشکاران را در سالن‌های ورزشی حفظ کند. افزایش لیزخوردگی در سالن‌های ورزشی نشان‌دهنده فرسودگی کف پوش‌ها است. میز، کپسول‌های آتش نشانی، سطل‌های زباله، سبد توپ‌ها از جمله وسایلی است که در سالن‌های ورزشی مانع و خطرساز هستند. سالن‌های ورزشی باید دارای انبار باشند؛ در غیر این صورت این وسایل در محلی امن و با نوارهای زرد رنگ قرار دهند. همانطور که اشاره شد تمام مکان‌های ورزشی موظف هستند که دارای جعبه کمک‌های اولیه باشند. وجود دارو در جعبه‌های کمک اولیه و تجویز دارو به ورزشکاران توسط مربیان ممنوع است. قسمت‌های ناقص شکسته و معیوب تجهیزات ورزشی‌ها، سطوح لغزنده فضاها و اماکن ورزشی، چوب‌های پوسیده و فلزات زنگ‌زده، دستگیرهای بیرون زده از محل نصب درها و ارتفاع بیش از حد به وسایل بازی ورزشی و… از جمله عوامل خطرساز در اماکن ورزشی هستند. همه ورزشها کم و زیاد دارای خطراتی هستند و نمیتوان گفت که ورزشی وجود دارد که بی خطر است اما بعضی ورزش ها جزو ورزش های پر خطر محسوب می شوند وهر ورزشی که در هر ۱۰۰۰ ساعت بیش از ۵ آسیب داشته باشد جزو ورزش های پر خطر محسوب می شود. ورزش راگبی و ورزش لاکروس با ۳۰ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت بالاترین حد هستند. بسکتبال واکوواش هم با آمار ۱۴ صدمه در ۱۰۰۰ ساعت بازی های پرخطر هستند. وتعجب آور است اگر بدانید دو وایروبیک هم با ۱۱ صدمه زیاد از قافله ورزش های پر خطر عقب نیستند. در سال گذشته چندین چهره ورزشی ایران بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. الهام شیخی بازیکن ۲۳ ساله فوتسال از، استان قم. احمد آهنگی مدیر عامل سابق سپیدرود رشت دهم اسفندماه در بیمارستان رازی درگذشت. ابراهیم ابراهیمی مربی وداور رسمی فدراسیون تکواندو در سن ۶۳ سالگی در آبادان درگذشت. نورالدین نیاستی از مسئولین فوتبال مازندران ورئیس هیأت فوتبال کتالم مازندران قربانعلی شیرزاد که از مربیان برتر رده های سنی تکواندو در استان تهران بود. علی اکبر تقدسی که ریاست هیأت کشتی آمل را به عهده داشت. منوچهر ساداتی که از مسئولین رشته بوکس در مازندران بود محمود روحانی که سالها ریاست هیأت جودوی استان خراسان را برعهده داشت ورئیس انجمن کوراش این استان بود احمد طاهری سرپرست سابق تیم فوتسال دانشجویان سعید قلی زاده که از مربیان باسابقه ودلسوز بسکتبال مازندران بود شهرام گوهر چین داور شطرنج واز مسئولین هیأت شطرنج استان خوزستان مهرداد میناوند فوتبالیست سابق تیم ملی وپرسپولیس علی انصاریان‌فوتبالیست سابق تیم ملی وپرسپولیس علیرضا نیکبخت بازیکن سابق صنعت نفت آبادان فرشاد فرجی و سعید آقایی دو مدافع پرسپولیس که به کرونا دچار شدند و در سفر به هندوستان نمی توانند تیم خود را همراهی کنند. و شاید همه ما همچنین خبر سقوط کودک هشت ساله سنگ نورد را از ارتفاع زیاد در سالن ایثار فولاد شهر به دلیل عدم ایمنی لازم در باشگاه و به کما رفتن او را شنیده باشیم. همه این اتفاقات و اخبار ناگوار متاسفانه بدلیل نبود ایمنی و سلامتی در محیطهای ورزشیست. علاوه برتمام موارد مناطق محروم و حاشیه نشینی در ایران وجود دارند که متاسفانه فاقد هر گونه سالن و امکانات ورزشی چه ایمن یا غیر ایمن هستند ولی متاسفانه نه گوشی برای شنیده شدن صدایشان وجود دارد و هم اینکه آنقدر درگیر مسائل روزمره خود شده اند که زبان از اعتراض فرو بسته اند. در این مناطق دانش آموزان و ورزشکاران از داشتن حتی یک توپ محروم هستند، این مناطق گویای فقر طبقاتی و انواع محرومیتها از امور ورزشی گرفته تا بقیه کوتاهی هایی که به واسطه عدم رسیدگی صورت میگیرد، هستند. تمام این متن متاسفانه با ایمنی و سلامتی در محیطهای ورزشی با جمهوری اسلامی کاملا مغایرت دارد در حقیقت در ایران نقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر یعنی حق امنیت کار در تمامی زمینه های اجتماعی چه ورزشی چه غیر ورزشی به چشم میخورد. در آخر اینکه ورزش کردن عالیست، بهترین کاریست که برای بدن از دستمان بر می آید، اما حرکت کردن در چهار چوب منطق و پیشگیری از خطرات را هم نباید نادیده گرفت. حال سوالاتی با خواندن این متن مطرح می شود: به نظر شما ایمنی در ورزش شامل چه مواردی می شود؟ و اینکه ورزش کردن در سطحی که احتمال آسیب رساندن به بدن را داشته باشد یا امکان قرار گرفتن در معرض مرگ و حادثه را زیاد کند کاری معقول است؟ و همچنین آیا در حوزه خدمت رسانی، آیا همه اقشار جامعه به یک نسبت مورد نظر مسئولین قرار می گیرند؟ ویا اقشار در نواحی محروم و دور افتاده با امکاناتی سطحی و یا بدون امکانات رها شده اند؟
بخش ۶: بحث ازاد به مدیریت خانم نرگس مباشری فر با موضوع حق پرورش شروع شد: در ابتدای بحث آزاد خانم مباشری فر از تعریف معلولیت صحبت کرد و اظهار داشت بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی مربوط به عبارت است از ایجاد اختلال در رابطه بین فرد و محیط معلولیت مجموعه‌ای از عوامل جسمی ذهنی اجتماعی و یا ترکیبی از آنهاست که به هر نحوی در زندگی یک شخص اثر می گذارد و مانع زندگی عادی می شود که به صورت طبیعی بگذرد. یک معلول به دلیل آن که نمی تواند به صورت عادی زندگی کند نیازمند پشتیبانی های شخصی و اجتماعی می باشد برای پرورش جسم این معلولین نیز نیاز به ورزش احساس می شود. ورزش باعث آمادگی جسمی معلول و آمادگی ذهنی او برای ادامه زندگی است حتی امید به زندگی او را افزایش می‌دهد. ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که به معلولین اهمیت زیادی قائل نشده و و قوانین حمایتی از این معلولین اجرا نمی شود….. در ادامه بانوان زهرا رهایی، زهره حق باعلی، پریچهر سهرابی و آقایان محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، مصطفی مصطفی نیا و مهیار تقی زاده، با مقایسه وضعیت معلاون و بیماران اوتیسم در ایران و در کشورهای پیشرفته، از نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرده و برای نمونه راهکار هایی ارائه دادند. همچنین در این بحث مشکلات معلولان و بیماران اوتیسم در نظام جمهوری اسلامی نه تنها از نظر امکانات مربوط به ورزش بلکه وجود کمبود در خدمات لازم اجتماعی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان آپریل ۲۰۲۱
مریم افتخار
در روز یکشنبه مورخ ۱۱ آپریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی زوم، یوتیوب و اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه ۱۳۹۹ آغاز کردند.
بخش ۲: آقای سام جباری کرمانی موضوع بررسی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن را به شرح زیر ارائه نمودند: ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر (هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد – ملیت -تابعیت یا مذهب با یکدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند. درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال ان زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.) این ماده به اختصار حق ازدواج و حمایت از خانواده را می رساند که توضیح و تفسیر ان در مواد ۲۳ میثاق مدنی و سیاسی و ۱۰ اقتصادی اجتماعی فرهنگی امده است. این ماده چهار مطلب را می رساند. زن و مرد حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث ملیت و مذهب و.. با یکدیگر ازدواج کنند. زن و مرد در امور مربوط به ازدواج و طلاق برابرند. ازدواج حتما باید با رضایت کامل زن و مرد صورت بگیرد. نهاد خانواده باید مورد حمایت جامعه و دولت قرار بگیرد. ازدواج و خانواده در جوامع قدیم تفاوت بسیاری با جوامع امروز دارد. در ازدواج زنان که نقشی نداشتند وهمینطور در بسیاری موارد مردان نیز نقشی نداشتند. تصمیم گیری با پدران و مادران و بزرگان قبایل بود رضایت در ازدواج به این معنا وجود نداشت. حقوق مردان و زنان نیز در خانواده یکسان نبود و همگان می دانیم که زنان هیچگونه حقی در زمانهای قدیم نداشتند و بیشتر کنیز مردان بودند. با وضع اسفناک در زمانهای گذشته، انسان امروزی به این نتیجه رسید که باید در امر ازدواج و طللاق و خانواده یکسان بداند و رضایت خودشان باشد. در مقدمه قانون اساسی موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است. در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند. توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از: توافق عقیدتی، توافق آرمانی (سیاسی). شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یکجانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است. این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح قبول دارد به علاوه حمایت دولت را. از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافقهایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید. اصل چهارم قانون اساسی مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود. اصل دهم قانون اساسی از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری (سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از نگاه دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند (البته به سود افراد ذکور خانواده. این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان (تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری) با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند. نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل مزبور “اخلاق اسلامی” را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است. حال به چند مورد از تبعیضاتی که پس از ازدواج بر زنان ایرانی روا میگردد اشاره میشود: تابعیت: بنا به تعریفی که از تابعیت می‌شود، تابعیت یک رابطه حقوقی، سیاسی خاصی است که فرد را به یک دولت صلاحیت‌دار، در جهان مرتبط می‌کند که این خود می‌تواند منشأ حقوق و تکالیف متنوعه‌ای برای آن فرد باشد. اساساً تابعیت افراد به هنگام تولد، بر مبنای اینکه در کجای جهان به دنیا می‌آیند و یا اینکه پدر آنها تابعیت چه کشوری را دارد تعیین می‌گردد. اما موارد خاصی وجود دارد که ممکن است تابعیت افراد در طول زندگی آنها تغییر کند. از مهمترین این موارد ازدواج است، همان‌طور که می‌دانید به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی، زن ایرانی مسلمان، حق ازدواج با مرد غیرمسلمان را ندارد، اما جالب است که بدانیم عکس این مورد هیچ ممانعتی نداشته و مرد مسلمان می‌تواند، زن غیرمسلمان را به‌طور موقت به همسری خود بگیرد. اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی، عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم، امور او نیز باشد و… (ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی) برابر ماده ۱۰۰۵ همان قانون، اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است، معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی نداشته و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا دادگاه مسکن جداگانه اختیار کرده، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده داشته باشد. در این خصوص، این نکته جالب به نظر می‌رسد که اگر فرضاً زنی ازدواج کرده ولی هنوز به منزل شوهر نرفته و به واقع زندگی مشرک را با او آغاز نکرده، باز هم اقامتگاه او، اقامتگاه شوهرش (در عمل منزل پدرشوهرش) قلمداد خواهد شد. سکونت: اصل و رویه قضائی در ایران بر این پایه است که زن ملزم به زندگی در محلی است که شوهر برایش تعیین می‌کند (ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی نیز گواه این امر است) و در صورت عدم تمکین و سرباز زدن از زندگی در محل تعیین شده، شوهر می‌تواند به سهولت زن را ناشزه تلقی کرده و از دادن نفقه به او خودداری کند. البته این مسئله از قواعد آمره شناخته نمی‌شود و زنان ایرانی به هنگام عقد می‌توانند با آوردن شرطی، حق تعیین مسکن را به خود اختصاص دهند. خروج از کشور: براساس مقررات و ضوابط اداره گذرنامه، خروج زنان شوهردار از کشور موکول به کسب اجازه نامه کتبی از شوهران آنها است و تا آنها این اجازه نامه را ندهند، خروج زنان ایرانی از کشور تخلف قانونی قلمداد می‌شود و عواقب قانونی خاص خود را در برخواهد داشت. البته این حکم کلی است و زنان در مواقع اضطراری می‌توانند با تنظیم دادخواست و آوردن دلایل موجه، دادگاه را مجاب به صدور مجوز خروجی نمایند. حق کار و پیشه: علی‌رغم، گسترش روزافزون نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و بالا بودن سطح تحصیلات آنها در رشته‌های گوناگون و تمایل خود آنها به حضور بیشتر در جامعه، هنوز برابر قوانین ایران حق کار زنان به‌عنوان یک امر مطلق و خدشه‌ناپذیر ارزیابی نمی‌گردد. در واقع بایستی گفت به تبع نگاه سنتی که وارد قوانین ایران شده است، نقش زنان، در پایه، همچنان نقش زنان خانه‌دار است. لذا بنا به ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می‌باشد منع کند. اما خوشبختانه تشخیص این امر تماماً برعهده شوهر قرار داده نشده بلکه در چنین مواقعی، وی باید با تنظیم دادخواست مربوطه و ارجاع به دادگاه صالحه نظر و رأی قاضی را در این خصوص جلب نماید اما این حکم دادگاه موردی است، یعنی تنها برای آن شغل خاص صادر شده است. بنابراین زن در چنین مواقعی می‌تواند بدون اجازه شوهر و یا دادگاه به هر شغل دیگری که خود صلاح می‌داند مبادرت بورزد. حضانت فرزندان: پس از جدائی والدین، مسئله حضانت و سرپرستی کودکان، بنا به قوانین فعلی از مسائل بسیار بحث‌برانگیز حوزه حقوق زنان به‌شمار می‌رود. بر پایه ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری و سرپرستی فرزندان هم حق است و هم تکلیف والدین و تا به هنگامی که زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند، این امر با اشتراک مساعی یکدیگر صورت می‌گیرد، اما پس از طلاق والدین مسئله حضانت رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب اسفند ۱۳۱۳ چنین بیان می‌کرد؛ برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت، پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال دختر که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود. جهت‌گیری مرد مدارانه‌ای که در تنظیم این ماده و دیگر قوانین مربوط به حضانت فرزندان به چشم می‌خورد، سبب انتقادهای شدیدی از سوی مدافعین حقوق زنان و کودکان شده است. با کمال خوشحالی بایستی گفت که در آذر ماه سال ۸۲، بخش کوچکی از این خواسته‌ها به ثمر نشست و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصلاحیه‌ای که بر این ماده گذاشت، حضانت فرزندان پسر را که در قانون پیشین تنها تا دو سالگی با مادران بود، همانند خواهرانشان به هفت سالگی ارتقاء داد. موضوع دوم؛ به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، چنانچه مادری که حق حضانت با اوست در همان مدت (زیر هفت سالگی کودک) مجدداً ازدواج کند، حق حضانت او سلب می‌شود، اما عکس این مورد صادق نیست و مرد در صورت ازدواج مجدد، همچنان دارای حق حضانت فرزندان خویش است. و سومین مورد موضوعیت حضانت فرزندان، تنها تا هنگام بلوغ شرعی آن است (دختران ۹ سالگی و پسران ۱۵ سالگی) و پس از این تاریخ هر یک از آنها مختار خواهند بود که تصمیم بگیرند، با پدر خویش زندگی کنند و یا با مادر خود. سهم‌الارث: مجموعه ضوابطی که بر مکانیسم تقسیم ارث مابین زن و شوهر حاکم است، از موارد بسیار بحث‌برانگیز و پردامنه‌ای به‌شمار می‌رود که در جامعه امروز ایران، فعالان حقوق زنان و به‌خصوص حقوقدانان پیشرو بر آن پا می‌فشارند و بر آن انتقادهای جدئی می‌گیرند. بنیه اصلی این مقررات به مواد ۹۴۰ تا ۹۵۰ قانون مدنی بازمی‌گردد که بیش از ۷۰ سال است که از عمر آن می‌گذرد و در شرایط فعلی جامعه ایران تجدیدنظرهای اساسی‌ای را می‌طلبد. به هنگام فوت زوجین، سهم ارث شوهر دو برابر سهم ارث همسرش است. مرد از تمام اموال زن ارث می‌برد، اما زن به موجب ماده ۹۴۶ قانون مدنی، تنها از اموال منقول و بنا و درختان و… یک ملک ارث می‌برد و نه از خود زمین، به این معنا که اگر مردی فوت کند و دارای یک خانه با حیاط و درختان و.. باشد، یک بار قیمت کل ملک محاسبه می‌گردد و در مرتبه بعدی قیمت زمین ملک فوق، بدون در نظر گرفتن بنا و درخت و… ارزیابی می‌شود و سرآخر همسر متوفی از یک‌هشتم و یا یک‌چهارم آن مبلغ (تفاوت دو قیمت) ارث می‌برد. چنانچه هیچ وارثی غیر از همسر متوفی نباشد، تمام اموال زن از آن مرد می‌شود، اما اگر زن، تنها ورثه شوهرش قلمداد گردد، همان یک‌چهارم ارث مفروض خود را می‌برد و سه‌چهارم دیگر در حکم اموال بلاوارث به حکومت می‌رسد. اجبار در ازدواج امروزه برای زنان در جوامع عقب افتاده بسیار دیده می شود که باید جلوی آن را گرفت و اموزش لازم و کافی را برای خانوادها و زنان داد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق خانواده برای مردان و زنان یکسان نمی باشدوهنوز حقوق زنان پایمال می شود. به امید روزی که زنان و مردان در ایران حقوقی برابر داشته باشند.
بخش ۳: خانم شراره هادی زاده رییسی با موضوع وضعیت زندنیان عقیدتی سخنرانی خود را ارائه کردند: زندانی عقیدتی، این واژه برای هر کسی که به دلایل گوناگون در زندان است به کار می‌رود. مانند نژاد، گرایش جنسی، مذهب، یا دیدگاه سیاسی. همچنین برای آن دسته از کسانی که به دلیل اظهارات غیر خشونت‌آمیز یا مقاومت در برابر تغییر عقیده خود به زندان افتاده یا تحت پیگرد هستند نیز به کار می‌رود. بر اساس معیارهای فعلی عفو بین‌الملل، افرادی در فهرست زندانیان عقیدتی قرار می‌گیرند «که خشونت را تبلیغ نکرده و به کار نبرده‌اند ولی به دلیل آن‌چه هستند (ملیت، قومیت، خاستگاه اجتماعی، محل تولد، زبان، تعلق جنسیتی و یا موقعیت اقتصادی) و یا به دلیل باورهای خود (اعتقادات دینی، سیاسی و یا سایر مبانی عقیدتی) به زندان افتاده‌اند. فهرست «زندانیان عقیدتی» یک شیوهٔ مهم برای راه‌اندازی کارزارهای حمایتی و اِعمال فشار به دولت‌ها برای آزادی زندانیان است. نسرین ستوده در تاریخ ۱۱/اسفند/۱۳۹۹ یکی از سرشناس‌ترین افراد فهرست «زندانیان عقیدتی» سازمان عفو بین‌الملل اعلام شد. نسرین ستوده، وکیل‌مدافع حقوق بشر ایرانی یکی از سرشناس‌ترین افراد در این فهرست است. او در سال ۲۰۱۸ به اتهام توهین به رهبر ایران، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام بازداشت و به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. نسرین ستوده در آذرماه ۹۹ پس از مدت کوتاهی آزادی موقت دوباره به زندان منتقل شد. عفو بین‌الملل پروندهٔ نسرین ستوده را «شوکه‌کننده» توصیف کرده و در اطلاعیه‌های متعدد و کارزارهای تبلیغاتی خواستار آزادی بی‌درنگ او شده است. حال به وضعیت زندان ها وزندانیان عقیدتی در ایران میپردازیم. شکنجه سیستماتیک زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران؛ جمهوری سرکوب. رییس قوه قضاییه ادعا می‌کند، «هیچ کشوری مانند ایران با زندانیان با رأفت اسلامی برخورد نمی‌کند». داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۷ فِورِیه ۲۰۲۱ میگوید: من را به شکل صلیب به تخت بستند. آمپول و قرص دادند. کارهای خلافی که رویم نمی‌شود بگویم انجام دادند. یک کار دیگر را نمی‌توانم بگویم. آن را هم انجام می‌دادند. من [در امین‌آباد] افول و فنای انسانیت را دیدم.» روایت قتل خاموش بهنام محجوبی: گروهی می‌گویند راوی این روایت هولناک؛ بهنام محجوبی، سه روز پس از انتقال به بیمارستان بر اساس مسمومیت دارویی ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ درگذشته است. اما مسئولین زندان و قوه قضائیه تأکید دارند او هنوز زنده است. از سویی اداره زندان‌ها اعلام کرده وی به دلیل مسمومیت دارویی به بیمارستان منتقل شده، درصورتی‌که واقعیت این است؛ محجوبی مشکل اضطراب شدید داشت، اضطرابی که در فضای بسته و تحت تأثیر شکنجه روحی و جسمی تشدید شد، تا آنجا که بر تعادل روحی و روانی او اثری ویرانگر گذاشته و به دلیل لجاجت دستگاه امنیتی و اداره زندان‌ها در نهایت منجر به قتل خاموش این درویش گنابادی شده است. مصادیق شکنجه در زندان‌های ایران: ایران تاکنون زیر بار عضویت در کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه نرفته است، مجلس ششم در طرح «منع شکنجه» چند مرحله تلاش کرد قانونی را برای مشخص‌کردن مصادیق شکنجه روانی و روحی مصوب کند که توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رد شد. البته بر اساس قانون اساسی شکنجه فیزیکی ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی نیز شکنجه نفی شده است. در ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.» در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۷۵ نیز آمده است: «هر یک از مستخدمین و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی، برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی نماید، علاوه بر قصاص به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد چنانچه دراین‌خصوص کسی دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم می‌شود و اگر متهم به‌واسطه آزار و اذیت فوت کند، مباشر، مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت.» همان‌طور که در این قانون آمده، قانون‌گذار شکنجه را به آزار و اذیت بدنی تقلیل داده و برخلاف قانون اساسی و کنوانسیون منع شکنجه، آزار و اذیت روحی را در زمره شکنجه قرار نداده است. هرچند شواهد متعدد نشان می‌دهند که شکنجه جسمی نیز به‌صورت گسترده علیه زندانیان در ایران استفاده می‌شود. مرور وضعیت زندان‌ها در ایران نیز روشنگر وجود مصادیق شکنجه روحی و روانی در ایران است. عدم تفکیک زندانیان به‌تناسب جرائم: با بازگشایی زندان بزرگ تهران و انتقال بخش زیادی از محبوس شدگان از زندان‌های رجایی شهر، اوین، قزل‌حصار به زندان بزرگ فشاشویه از همان آغاز بحث عدم تفکیک زندانیان به نسبت جرائم و نوع محکومیت خبرساز شد. کنار هم قرارگرفتن زندانیان مالی با زندانیان مواد مخدر، قتل سبب شد جرم‌خیزی زندان‌ها افزایش یابد. ضمن آنکه این مسئله در مورد زندانیان عقیدتی و سیاسی به‌عنوان ابزاری شکنجه و تهدید و اجبار ایشان به همکاری با نهادهای امنیتی مورداستفاده قرار گرفت. مقامات قضایی و امنیتی با کنار هم قراردادن زندانیان سیاسی و مجرمان زورگیری، تجاوز، مواد مخدر و قتل عمد؛ آگاهانه با ناامن کردن فضای زندان روند شکنجه جسمی و روانی بعد از مراحل طولانی‌مدت بازجویی را تمدید کرده‌اند. به گفته برخی از زندانیان آزاد شده، نیروهای امنیتی با تطمیع برخی از زندانیان جرائم غیرسیاسی که محکومیت‌های طولانی‌مدت دارند از آن‌ها برای تداوم آزار جسمی و روانی زندانیان سیاسی نیز استفاده می‌کنند. تراکم زندانیان در محیط‌های غیراستاندارد: مسئله محدود بودن سرانه فضا برای زندانیان در ایران از جمله دلایل غیرانسانی بودن محیط زندان‌ها است که مسئولین مربوطه نیز هرازگاهی به‌صورت ضمنی یا مستقیم آن را تأیید کرده‌اند. هرچند بنا بود با ساخت زندان بزرگ تهران تا حدی این مشکل رفع شود. اما به دلیل ساختار قضایی ایران و وضعیت بحرانی اقتصادی که به گسترش جرائم و احکام بالای محکومیت حبس منجر شده، بازهم مشکل تراکم جمعیتی در زندان‌ها رفع نشد. از سوی زندانیانی که تجربه حضور در فشافویه را دارند و بعضی کارشناسان مستقل که امکان بازدید از محیط این ندامتگاه را داشته‌اند، صراحتاً غیراستاندارد بودن این زندان را تأیید کرده‌اند. تراکم بالای جمعیتی در زندان‌ها به خودی به خود سبب‌ساز تنش، کمبود حداقل‌های امکانات انسانی، عدم نظارت بهداشتی در می‌شود. مسائلی که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی آن را انکار می‌کند. وضعیت بحرانی بهداشت و درمان: مسئله بهداشت و درمان در زندان‌های ایران، به دلیل تراکم بالای جمعیتی، فقدان امکانات کافی برای این میزان محبوس و همچنین ناتوانی و ترس مقامات قضایی و امنیتی در خصوص انتقال زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان، همواره از جمله مشکلات زندانیان بوده است. در طول سه دهه گذشته بارهاوبارها اخبار وخامت حال زندانیان به دلیل عدم انتقال به‌موقع زندانی به مراکز درمانی شنیده شده، تا جایی که گاه زندانی بدحال برای رسیدگی درمانی چاره‌ای جز اعتصاب غذا و اعتراض نداشته‌اند. مشهورترین مورد در سال‌های اخیر علیرضا نوری‌زاد بود که در هر نوبت محکومیت به‌دفعات تا سرحد مرگ رفت، اما مقامات زندان حاضر به انتقال او به مراکز درمانی نمی‌شدند. بهنام محجوبی اگرچه آخرین مورد این از موارد متعدد است اما جامعه ایران برخورد غیرانسانی مقامات قضایی با آتنا دائمی، گلرخ ایرایی و آرش صادقی را در این موضوع از یاد نبرده‌اند. در ماجرای کهریزک رامین پوراندرجانی که به‌عنوان پزشک به کهریزک رفته بود، گزارشی از هولناکی اوضاع به مقامات داد. اما مقامات از او خواسته بودند علت مرگ افراد کهریزک را نه ضرب و شتم و عفونت ناشی از عدم رسیدگی به‌موقع پزشکی که مننژیت قید کند. ممانعت او از این اقدام سبب شد پس از طی چند مرحله بازداشت و تحت‌فشار قرارگرفتن، سرانجام پیکر بی‌جان این پزشک در بهداری نیروی انتظامی پیدا شود. مقامات با جلوگیری از رسیدگی به دلیل این مرگ ناگهانی، علت درگذشت رامین پوراندرجانی را سکته قلبی اعلام کردند. ضرب و شتم زندانیان: شاید هولناک‌ترین و وحشیانه‌ترین برخورد با زندانیان را باید آزار جسمی و ضرب و شتم آن‌ها در طول تحمل محکومیت دانست. اخبار ضرب و شتم زندانیان سیاسی در ایران در دهه گذشته بدل به اخباری هرروزه شده است. زهرا کاظمی و ستار بهشتی زندانیانی بودند که زیر شکنجه کشته شد. همچنین در ماه‌های گذشته اعدام شبانه و ناگهانی نوید افکاری زمانی موضوع «قتل زندانیان سیاسی زیر شکنجه» را دوباره در افکارعمومی طرح کرد که ناظران دفن او از مشاهده کبودی‌های متعدد بر بدنش سخن گفتند و شایعاتی مبنی‌بر کشته‌شدن او پیش از اعدام به دلیل ضرب و شتم مأموران منتشر شد. کتمان سیستماتیک حقیقت: به نظر می‌آید ادعای خوب بودن اوضاع زندان‌ها در ایران، بخشی از برنامه سیستماتیک کتمان حقیقت و شرایط سرکوب مخالفان طی چهار دهه گذشته است که مقامات ایران به نام «رأفت اسلامی با زندانیان» آن را هر بار که صدای اعتراض بلند می‌شود، تکرار می‌کنند. بررسی اوضاع چند زندان ایران: زندان تهران بزرگ (فشافویه): وضعیت نگهداری زندانیان در این زندان بسیار اسفبار می باشد به گونه ای که «نادر فتوره چی» مترجم و کنشگر مدنی، پس از گذراندن یک شبانه روز در زندان فشافویه، طی گزارشی از «جهنم» یا همان زندان فشافویه نوشت: «بیش از ۵۰ درصد زندانیان قرنطینه معتادان تزریقی و کارتن‌خواب هستند که توان ایستادن روی پا ندارند و به جای انتقال به زندان باید به بیمارستان منتقل شوند. با معتادان، سرقتی‌ها، «کر و کثیف‌ها» و افغان‌ها به معنای دقیق کلمه در بدو امر مثل «حیوان» و «احشام» برخورد می‌شود.» براساس آیین‌نامه سازمان زندانهای ایران، زندانیان جرایم مختلف باید تفکیک شوند و زندانیان عقیدتی، سیاسی از زندانیان جرایم عادی جدا شوند. اما این موضوع در این زندان نقض می‌شود. بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی برای تنبیه به این زندان فرستاده می‌شوند. «علیرضا شیر محمدعلی»، زندانی سیاسی در زندان فشافویه تهران با ۳۰ ضربه چاقو به قتل رسید. زندان مرکزی ارومیه: زندان مرکزی ارومیه (دریا) در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی واقع و در سال ۱۳۴۸ افتتاح شده است. زندان مرکزی ارومیه ۱۵ بند دارد و برای ظرفیت ۷۰۰ زندانی طراحی شده است، اما هم اکنون بیش از ۴ هزار نفر زندانی در آن محبوس هستند. از تراکم جمعیت در این زندان می توان به وخامت وضعیت استقرار و بهداشت زندانیان پی برد. مسئولان و عوامل زندان مرکزی ارومیه زندانی عقیدتی – سیاسی، اکبر رشیدی که با درجه معلولیت بالا در این زندان محبوس را تهدید کردند که اگر دست از اعتراضاتش برندارد او را به بندی خواهند برد که توسط سایر زندانیان مورد آزار جنسی قرار بگیرد. زندان شیبان اهواز: سازمان عفو بین‌الملل با انتشار فراخوانی نسبت به وضعیت زندانیان عرب اهوازی در بند ۵ زندان شیبان واکنش نشان داد و از مقامات ایران خواست تمام زندانیان عقیدتی از جمله محمدعلی عموری، جابر آلبوشوکه، و مختار آلبوشوکه را آزاد کنند. سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت با انتشار این فراخوان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پزشکی شمار زیادی از زندانیان عرب اهواز در بند ۵ زندان شیبان در استان خوزستان از مردم و فعالان حقوق بشر سراسر دنیا خواست که با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، خواستار دسترسی زندانیان به مراقبت‌های پزشکی، برخورداری آنها از امکان تماس منظم با خانواده‌ها و وکلایشان، و آزادی تمام زندانیان عقیدتی شوند. این نهاد حقوق بشری با اشاره به اعتراضات اخیر زندانیان در این زندان در پی شیوع ویروس کرونا و کوتاهی مسئولان که با مداخله خشونت‌بار نیروهای امنیتی و شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به زندانیان خاتمه یافته است می‌گوید تعدادی از زندانیان از جمله محمدعلی عموری، از فعالان حقوق اقلیت‌ها که از ناحیه سر و سینه دچار آسیب شده، و زندانی دیگری به نام عبدالرضاعبیداوی، که به ناراحتی‌های گوارشی مبتلا شده و به دلیل اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بینایی یک چشم خود را از دست داده،‌ نیازمند مراقبت‌های پزشکی هستند. زندان عادل آباد شیراز: مسئولین زندان عادل‌آباد از مردادماه ۹۶ زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی این زندان را در یک بند ایزوله موسوم به بند ۱۴ امنیتی نگهداری می‌کنند. آنها از حقوق اولیه خود همچون دسترسی به فروشگاه، امکان استفاده از هواخوری، سالن ورزشی و مراکز فرهنگی محروم هستند. زندانی‌های عقیدتی سیاسی مطلقاً اجازه ارتباط با دیگر زندانیان را ندارند و در رفت و آمدها حتماً باید یک سرباز همراه آن‌ها باشد. زندانیان سیاسی عادل آباد شیراز همراه با زندانیان زندان‌های اوین، فشافویه در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ اعلام کردند به یاد و احترام رنج‌های مشترک و در اعتراض به ظلم‌های ستمگران و به یاد گرسنگان وطن بر سفره نوروز، شروع سال ۱۴۰۰ خورشیدی را با اعتصاب غذا آغاز می‌کنند که تا سه روز ادامه خواهد داشت. کسری نوری، درویش گنابادی که به زندان عادل‌آباد شیراز تبعید شده، با انتشار یک پیام صوتی درباره اعتصاب غذای سه روزه خود و دیگر زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف ایران گفت این اعتصاب غذا تلاشی برای «اعتراض به ستمگر» است. این زندانی سیاسی با اشاره به این که او و جمعی از زندانیان سیاسی دیگر در زندان‌های مختلف ایران «با همین دغدغه‌ها از بامداد آغاز قرن دست به اعتصاب غذای سه روزه» زده‌اند، اضافه کرد: «می‌دانم در برابر رنج‌های شما مردم هیچ چیزی نیست، اما کوشش و تلاشی است به این امید که زبانی باشد برای بیان همدردی و اعتراض به ستمگر، به این امید که آغازی باشد برای قدم‌های بزرگتر». پیشتر جمعی از زندانیان سیاسی در نامه‌ای اعلام کردند در اعتراض به «خودکامگان» حاکم بر ایران و اعتراض به کشتار آبان ۹۸، کشتار سراوان، سرکوب و اعدام معترضان و اقلیت‌ها، و با هدف تجدید پیوند با کارگران، معلمان و بازنشستگان، از اول فروردین ۱۴۰۰ «اعتصاب غذای جمعی» را آغاز و تا سه روز ادامه می‌دهند.
بخش ۴: خانم مریم افتخار در مورد باورمندان ادیان مختلف در ایران سخنرانی خود را ارایه دادند: کشور ایران در تاریخ خود همواره بعضا زادگاه و سکونتگاه ادیان ومذاهب مختلفی از جمله اسلام، مسیحیت، یهودی، زرتشت، بهائی، بابی، مندائی، یارسان، ایزدی، رائلی، بودایی، هندو و سیک‌ها بوده است. از این میان تنها چهار دین اسلام، مسیحیت، یهودی و زرتشت به ظاهر به رسمیت شناخته شده اند. میگویم به ظاهر، چرا که پیروان همین ادیان رسمی نیز از آزار و اذیت های این رژیم بی بهره نبوده و نیستند. طبق ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی می‌باشد. هر کس می‌تواند از این حقوق تنها یا همگانی با دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد.» همینطور ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی نیز به همان روش، آزادی مذهب را یکی از اصول اساسی آزادی و حقوق بشر معرفی می‌کند و اظهار می‌دارد: «هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بطور فردی یا جماعت خواه بطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می‌باشد. هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. با آنکه دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان این دو سند جهانی یعنی اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی بوده و حتی در قانون اساسی خود متعهد به احترام به حقوق سایر باورمندان دینی است، اما اخبارها و گزارشات موجود گویای واقعیت دیگری است. احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت در ایران به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی دوران پهلوی برمیگردد. این مساجد بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض و حتی تخریب قرار گرفته و اجازه ترمیم و مرمت آنها نیز به اهل تسنن داده نمی‌شود ازبعد از به روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران، یعنی در حدود بیش از چهل و دو سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز وجود دارد مربوط به پیش از انقلاب است. در واقع درطول این مدت، اجازه ساخت کلیسا، کنیسه و آتشکده به پیروان خود این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. نقض حقوق این شهروندان به اینجا خاتمه نمی یابد و آنها نیزپیوسته به هر دلیل بی پایه و اساسی روانه زندان ومتحمل حبس های طولانی مدت می شوند. مولانا فضل‌الرحمن کوهی در روزهفتم آذر 1398 پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، بازداشت شد. وی در خطبه‌های اولش در آذرماه در نمازجمعه اهل سنت با اشاره به سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره سرکوب معترضان آبان 98 گفته بود که «این افتخار نیست، پدر به کتک زدن فرزندش افتخار نمی‌کند». این روحانی اهل سنت همچنین سخنان مقامات ایران مبنی بر اینکه افزایش قیمت بنزین باعث افزایش قیمت دیگر کالاها نخواهد شد را «فریب» خوانده بود. نورالله شمیان، شهروند یهودی حدودا ۶۵ ساله که پس از بازگشت از اسرائیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا به زندان اوین منتقل شده بود به تازگی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده است. این شهروند در حالی که حدود ۶ سال در کشور اسرائیل ساکن بود پس از بازگشت به ایران با بهانه هایی از جمله سفر به کشور اسرائیل و تبلیغ آئین کلیمی بازداشت شده است.. براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”اما در عمل امکان استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی وجود ندارد و فقط مسلمان شیعه از این حقوق برخوردار است. این موارد تنها اشاره ای به نقض حقوق ادیان به رسمیت شناخته شده ایران بود. مسلما از دولتی که با پیروان ادیان رسمی اش اینگونه رفتار میکند به طبع نباید انتظار محبت و خوشرفتاری و احترام نسبت به ادیان غیر رسمی اش داشت. دراویش از جمله گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و بهمین دلیل آنها را از بسیاری از حقوق خود محروم می‌کند. علاوه برتخریب حسینیه های شان در اصفهان، بروجرد و قم، از گرفتن جان و زندگی آنها نیز نمیگذرند. بهنام محجوبی درویش گنابادی در جریان درگیری‌های گلستان هفتم پاسداران در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد. او دو سال بعد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی” به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد با آنکه پزشک قانونی تشخیص عدم تحمل کیفر را برای او داده بود و با وجود ابتلا به بیماری اعصاب و مصرف داروهای اعصاب، او از خردادماه برای اجرای محکومیت دوساله‌اش در زندان بسر میبرد. او در یک فایل صوتی آزارهایی را که در بیمارستان امین‌آباد و در زندان دیده بود را شرح داد وهشدار داده بود که می‌خواهند او را بکشند. یکی از نزدیکان بهنام محجوبی به خبرگزاری هرانا گفت: “او را جمعه شب به بهداری زندان می‌برند اما به دلیل نبودن پزشک تنها به او داروی خواب‌آور می‌دهند. این دارو باعث وخامت حالش می‌شود و روز شنبه او را به بیمارستان لقمان منتقل می‌کنند”. روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن 1399 بهنام محجوبی در بیمارستان لقمان تهران “دار فانی را وداع گفت. یاری دین مردم یارسان است. یارسان یکی از نام‌های خداوند بوده و به هر فرد یارسانی، یار می‌گویند. دین یارسایی حاصل تطور و تکامل فرهنگ و باور چندهزار ساله ساکنان زاگرس است. طبق آمارمنابع داخلی خود این دگرباورمندان، جمعیت‌شان اکنون در ایران تا ۳ میلیون نفر تخمین زده است. دین یارسان بر اخلاق استوار است و بر این باورند که اگر کسی اخلاق و ادب را رعایت نکند انجام فرایض دینی اش هیچ ارزشی ندارد. چهار اصل اساسی دین یاری عبارتند از راستی، پاکی، نیستی و ردایی که به ترتیب به معنای پاک بودن، صداقت، تواضع و نداشتن غرور، و جوانمردی است. در سال‌های اخیر پیروان این آیین در برابرنقض حقوق بشر در مورد اقلیت یارسان و توهین به عقاید و رسوم شان و نقض حقوق شان در ایران ساکت ننشسته و برای رساندن صدای اعتراضشان حتی دست به خودسوزی زده‌اند. از جمله این موارد، خودسوزی شش سال پیش تعدادی از یارسانان در مقابل مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حقوق‌شان و خودسوزی‌های اعتراضی حدود هفت سال پیش مقابل فرمانداری همدان در پی تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی بود. نام دیانت ایزدی ها، از واژه فارسی ایزد مشتق شده است که به معنی الهه یا رب‌النوع است. نام ایزدی، که ایزدی‌ها خود را به آن می‌نامند، به معنی “پرستندگان خدا” است. بسیاری از باورهای ایزدی‌ها از مسیحیت مشتق شده است. آنها هم به انجیل و هم به قرآن احترام می‌گذارند. پژوهشگران در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که زیارتگاه‌ها (معابد) آنها اغلب با تصویر خورشید آراسته شده و گورهای آنها به سمت شرق، در جهت طلوع آفتاب هستند و آنها عناصر مشترک زیادی با اسلام و مسیحیت دارند. در ماه دسامبر، ایزدی‌ها سه روز روزه می‌گیرند و بعد از آن با پیر خود شراب می‌نوشند. از روز پانزدهم تا بیستم سپتامبر ایزدی‌ها مراسم زیارت همگانی سالانه از آرامگاه شیخ عدی در لالش، در شمال موصل را برگزار می‌کنند که طی آن در رودخانه یک مراسم آیینی غسل دارند. ایزدی‌ها همچنین مراسم قربانی حیوانات و ختنه دارند. اگرچه در قوانین جمهوری اسلامی، دیانت بهایی نیز همانند برخی ادیان دیگربه رسمیت شناخته نمی شود اما در ظاهر امر جرم هم محسوب نمی‌شود. در نتیجه دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای محکوم و سرکوب کردن پیروان این آیین از روش‌های دیگری استفاده می‌کنند. از آنجا که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قاضی می‌تواند در فقدان مستندات قانونی برای چسباندن یک دلیل اتهام به فردی بیگناه، به فتاوی فقها مراجعه کند لذا در هر شرایطی و به هر دلیلی اگر قاضی بخواهد با یک بهایی برخورد کند،‌ سراغ این اصل و فتاوی فقها می‌رود و در فتاوی مراجع تقلید و علمای ایران احکام و لیبل های زیادی چون، فرقه ضاله بهاییت، نجس، کافر، ملهد، مرتد و … برعلیه بهاییان وجود دارد که بهاییان را مهدورالدم به حساب می آورد. مهدورالدم به معنای: خونش هدر است، بها ندارد. یعنی اگر خونش را هم بریزند،‌ حرجی نیست به خصوص اگر قاتل مسلمان باشد که ثواب بهشت را هم نصیب خود میکند. بهاییان در ایران نه تنها از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و یا حق استخدام در ادارات دولتی محروم اند، بلکه همواره زندگی‌شان را با انواع توهین‌ها و تحقیرها گذران میکنند و بعضاً حتی پس از فوت نیز از گزند تبعیض‌ها و ظلم و آزارها در امان نمی‌مانند؛ قبرستان هایشان تخریب و سنگ قبر مردگانشان شکسته می‌شود. این باورمندان همچنین از حقوق اقتصادی محروم اند و اجازه داشتن محل کسب خود تنها در رده های شغلی محدود در حدی که بتوانند درآمد بسیار کمی را داشته باشند آنهم اگر پیوسته به هر دلیل و بهانه ای پلمب نشوند را دارند. ضبط اموال و املاک ایشان در ایران نیز امری مسبوق به سابقه است. از خردادماه سال 95 تا کنون بیش از 50 واحد صنفی متعلق به بهاییان در سراسر ایران، بدون هیچ توضیحی پلمپ شدند. از سال 1398 این دیگرباورمندان از داشتن کارت ملی که هویت و شهروندی یک ایرانی را نشان میدهد نیز محروم شدند. بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند وبدینوسیله آنها را که تحت هیچ شرایطی تقیه نمیکنند از حقوق انسانی و شهروندی محروم کرد. خداناباوران مدعی هستند که برای اینکه انسان موجود خوبی بر روی زمین باشد، نه تنها به خدا و نمایندگانشان بلکه به کتاب های کهنه و قدیمی که مقدس شمرده شوند و چگونه بودن و زندگی کردن را به ما دیکته میکنند نیازی نداریم. ولی در دولت جمهوری اسلامی ایران قوانین سختگیرانه‌ای دربارهٔ خداناباورای یا به‌طور کلی، افراد مرتد دارد، زیرا در قوانین اسلامی، حکم ارتداد برای مرد اعدام “چه توبه کند یا نکند” و برای زن، حبس ابد “در صورت عدم توبه” است. در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت ها و تبعیض های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان علیه مسلمانان پذیر فته نمی شود. در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. دولت جمهوری اسلامی در عین حالی که دو سند جهانی یعنی اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی را به ظاهر پذیرفته و جز امضاکنندگان و متعهدان به مفاد آنهاست اما با ماده ها و بند و تبصره های ضد و نقیض قانون اساسی اش نسبت به رعایت و احترام به حقوق دیگر باورمندانش دست خود را برای نقض حقوق این شهروندان باز گذاشته است. از یک طرف در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد و از سوی دیگر برپایه ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء یا ائمه اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. برطبق گزارش اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا، در مقایسه با سایر کشورها، افراد مرتد در کشورهای اسلامی با شدیدترین برخورد روبرو می‌شوند. ایران یکی از هفت کشوری است که مجازات افراد مرتد در آن، اعدام است. افراد مرتد در ایران، شهروند حساب نمی‌شوند و از حق و حقوق شهروندی نیز، محرومند؛ تنها گزینه ممکن برای برخورداری از این حقوق، پیروی از یکی از چهار دین رسمی کشوراستاصل اول قانون اساسی ایران را با اشعار به اینکه «حکومت ایران جمهوری “اسلامی” است»، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. دور از ذهن نیست که وقتی حکومتی دین رسمی حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات و قوای خود را در راستای تقویت و گسترش آن بسیج می‌کند، در واقع با این کارش، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همچنین با نگاهی به، اصل پنجم قانون اساسی که میگوید: ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد بیشتر و بهتر متوجه یک چنین تبعیض گسترده‌ای می شویم. بر اساس اصل پنجم، ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. در دنباله موارد فوق میتوان به اصل دوازدهم قانون اساسی به عنوان اصلی ترین منبع تبعیض و محدودیت دینی در نظام دولت جمهوری اسلامی اشاره کرد، آنجا که میگوید: “دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند…” هرچند که در اصل سیزده و چهارده در قبال دیگر ادیان رسمی اش یعنی: مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما در عمل همانطور که در بالا اشاره کردم و تنها نمونه ای ز این تناقض ها و نقض حقوق این باورمندان را با هم شنیدیم، این انعطاف اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی نیز زخم خورده رنج های بسیاری از این دولت بوده اند. بنا به گزارش سالیانه نقض حقوق ادیان در ایران در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در سال 1399، 340 مورد نقض حقوق شهروندان اهل سنت و 224 مورد نقض حقوق مسیحیان،434 مورد نقض حقوق بهاییان، 120 مورد نقض حقوق دروایش و 92 مورد نقض حقوق دیگر ادیان گزارش شده است.
بخش 5: آقای محمود غفوریان پیرنیا در مورد خداناباوران در ایران صحبت کردند: در ابتدا باید بگویم که این موضوع فقط یک تحقیق اینترنتی هست و با توجه به گرم بودن بازار آن در دهه های اخیر انتخاب شده و اینجانب تصمیم به رد یا تایید موضوع ندارم. آتئیسم نه جواب این سوال است که آیا خدایی وجود دارد و نه با دیگر اعتقادات کسی کاری دارد. آتئیسم به سادگی رد کردن و نپذیرفتن وجود خداست و این با باور نکردن یا انکار کردن فرق دارد و اینکه آتئیسم یک سیستم اعتقادی یا یک مذهب نیست، هرچند مذاهبی هم هستند که آتئیستی بشمار می آیند مانند بعضی از فرقه های بودیسم ولی این بدان معنی نیست که آتئیسم یک مذهب باشد و با وجود آنکه آتئیسم یک مذهب نیست اما می‌تواند از حقوق اساسی برابر با مذاهب برخوردار باشد. آتئیست‌ها به ۲ گروه اصلی تقسیم می‌شوند. گروه اول گروهی است که ادعا می‌کند شواهد کافی برای اثبات وجود خدا نیست. گروه دوم معتقد است وجود خدا غیرمنطقی است و با شواهد حاضر همخوانی ندارد. آتئیست‌ها منکر وجود ماوراء الطبیعه هستند و اصولاً هرگونه مفهوم، مصداق و ماهیت ماوراء طبیعی را انکار می‌کنند. آتئیست‌ها به هیچ کنش و واکنشی خارج از حیطه طبیعت، باور ندارد. آنان وجود هر گونه ماهیت و قانون ماورایی را قبول ندارند. آتئیست‌ها تمامی موضوعات هستی‌شناسی را در حیطه قوانین طبیعت (از جمله فیزیک) بررسی میکنند و اساساً فراتر از قوانین طبیعت به چیز دیگری باور ندارند. قوانین طبیعت، امروزه در زمینه‌های مختلفی از جمله فیزیک، شیمی، علوم بیولوژی و زیست شناسی و… مورد بحث و کنکاش قرار می‌گیرد. یکی از اهم این قوانین طبیعی، تنازع بقا است. در جدال برای ادامه حیات، قوی‌ترها برضعیف‌ترها پیروز می‌شوند. ضعیف‌ترها، یا به دست طبیعت یا به دست قوی‌ترها «نابود می‌شوند»، یا «خورده می‌شوند» یا «به کار گرفته می‌شوند» یا «جذب می‌شوند» یا «کنترل و مدیریت می‌شوند»، بدون اینکه ضعیف‌ترها اراده و اختیاری در دوام حیات خود داشته باشد. این قانون، هم در گستره‌های وسیع وجود دارد و هم در گستره‌های محدود. در ترمودینامیک آماری و در واکنش‌های بین مولکولی، غلبه با ذرّات بنیادینی است که انرژی بیشتری داشته باشند. حتی در پژوهش‌های گرانش که در واقع یکی از چهار نیروی اصلی طبیعت است، باز هم این «قانون طبیعی» حکم‌فرماست (تعامل طبیعیِ میان توانمند و ناتوان). در مطالعاتِ پیرامون سیاهچاله‌ها این قانون، روشن‌تر و صریح‌تر به چشم می‌آید. گستره تمثیل را کمی کوچکتر فرض کنیم. در طبیعت زمینی و آنچه ما به عنوان اکوسیستم می‌شناسیم، این قانون کاملاً واضح دیده می‌شود. قانون طبیعت اقتضاء می‌کند که توانمند بر ناتوان چیره شود. گرگ بر خرگوش غلبه می‌کند، شیر بر روباه، گاو نیرومند بر گاو ضعیف، عقاب بر کبوتر و …انسان نیز در منطق آتئیسم، ذاتاً یک حیوان است. در تئوری فرگشت (تکامل تدریجی)، که آتئیست‌ها بیش از دیگران بر آن اصرار دارند، انسان‌ها، گوریلها و شانپانزه‌ها دارای اجداد مشترک هستند. و البته پیش از آن نیز انسان (به همراه برادرانِ هم‌نژاد خود!) از نسل حیواناتی دیگر است. در هر صورت، انسان دارای «ذات حیوانی» است، و در پایه‌های ژنتیکی همانند دیگر حیوانات است. انسان جزوی از طبیعت است. در طبیعت هم قانونی فراتر از قوانین طبیعت وجود ندارد (یعنی از نگاه آتئیسم، هیچ قانونی از جنس ماوراء الطبیعه، بر طبیعت موثر نیست). لذا حیات بشر اساساً تابع قوانین طبیعت است. در واقع می‌توان صورت منطقی این سخن را اینگونه نوشت: انسان ذاتاً حیوان است. حیوان تابع قوانین طبیعت است. پس انسان تابع قوانین طبیعت است. پیامدهای این وضعیت در این حالتی که تببین شد (که خواسته یا ناخواسته، چکیده اندیشه‌های مادی‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه آتئیسم است) پیامدهایی دارد. از جمله اینکه انسان حق دارد در سایر بخش‌های طبیعت دخل و تصرف کند، انسان حق دارد آنچه را به سود خود می‌داند، به کار بگیرد، و در صورت نیاز، آن را نابود کند. انسان حق دارد (به عنوان موجودی که خود را قوی‌تر از بقیه می‌داند) دیگر موجودات را به خدمت بگیرد. از آنان هر استفاده‌ای که می‌خواهد بکند. انسان حق دارد اسب‌ها و گاوها و گوسفندها و… را در خدمت خود بگیرد و هر وقت احساس نیاز کرد، آنان را بخورد. حتی انسان حق دارد که در صورت توانایی، انسان‌های ضعیف‌تر را به کار بگیرد. و از آنان استفاده یا حتی سوء استفاده کند. همانگونه که در اثر این منطق، امروزه بسیاری از مردم دنیا ناخواسته در خدمت رسانه‌ها و سرمایه‌داران هستند. باندهای قدرت و ثروت، اکثر مردم جوامع انسانی را به کار میگیرند، بسیاری از مردم بَرده هستند، بدون اینکه خود بخواهند و حتی بدون اینکه بدانند! در این منطق (اندیشه آتئیستی) برده‌داری کاملاً امری توجیه شده و جایز است (هرچند آتئیست‌ها این موضوع را در ظاهر انکار کنند)، چون بنا بر قانون طبیعت، قوی‌تر حق دارد ضعیف‌تر را به خدمت خود بگیرد یا با او رفتاری که می‌خواهد داشته باشد. امروزه می‌بینیم که بنا بر آمار اسکای نیوز امروز حدود 300 هزار برده خدماتی و بَرده جنسی در انگلستان زندگی می‌کنند که حتی بسیاری از آنان در مقابل روزانه 1 وعده غذا مجبور به کار هستند. حتی بنا بر آمار رسمی سازمان ملل متحد در سال 2011، در امریکا و اروپا، تابحال حدود 50 درصد زنان معلول مورد تجاوز جنسی و سوء استفاده قرار گرفته‌اند. دلایل گرایش به آتئیست: اینکه چرا یک گروه از انسان ها به آتئیست گرایش دارند، دلایل زیادی دارد که برخی از آنها عبارتند از: از آنجا که هیچ شاهد و مدرک مستدلی برای تایید برخی گفته های ادیان وجود ندارد. آتئیست ها معتقدند که ادیان دلیل واضح و برهان های منطقی برای گفته های خود ندارند. آتئیست معتقدند که ادیان موجب ضرر و پسرفت بشریت می شود. بیشتر آتئیست زمانی دیندار بوده اند ولی پس از مدتی نسبت به آن دین بی اعتقاد شده اند. آتئیست علاوه بر بی خدایی، سکولار نیز هستند و بر این نظرند که نباید هیچ امکانی در اختیار ارگانهای مذهبی قرار بگیرد. آتئیست ها معتقدند که برای جواب به چگونگی آفرینش، باید به دنبال جواب های درست و قانع کننده بود و نه پاسخ های خیالی که تنها، توسل به آسمانهاست و منطق خاصی در پشت آن نیست. تحقیقات مختلف نشان داده‌است که ارتباط مثبتی میان سطح تحصیل، رفاه و بهره‌هوشی، با خداناباوری وجود دارد. بنا به گفته نایجل باربر (روانپزشک ایرلندی آمریکایی)، خداناباوری در کشورهایی رشد کرده‌است که مردم از نظر اقتصادی، این اطمینان را دارند که در وضعیت امنی هستند؛ مخصوصاً در کشورهای دموکراتیک اروپایی، جایی که مردم نگرانی‌های کمتری نسبت به آینده خود دارند و امنیت اجتماعی و وضعیت بهتر سیستم درمانی، باعث شده‌است، تا کیفیت و امید به زندگی بالاتر برود. در مقام مقایسه، در کشورهای توسعه ‌نیافته، عملاً هیچ خدا ناباوری پیدا نمی‌شود. باربر معتقد است که الگوی واضحی وجود دارد: در کشورهای آفریقایی آتئیست‌ها کمتر از ۱٪ جمعیت را تشکیل می‌دهند، حال آنکه در ثروتمندترین کشورهای اروپا این عدد به طرز چشم‌گیری بالاتر است. میزان آتئیست ها در جهان در حال حاضر حدود 2،3 درصد است که 11،9 درصد آنها تنها خود را بی دین می دانند و منکر خدا نیستند. بر اساس یک گزارش دقیق از میزان آتئیست ها، میزان این افراد در کشورهای غربی بیشتر از سایر کشورهای آفریقایی و اسیایی است. ارتباط میان بهره‌هوشی و خداناباوری، اگر چه از نظر آماری دارای اهمیت است، اما زیاد نیست و دلیل این رابطه به خوبی درک نشده‌است. یک فرضیه این است که رابطه منفی که میان هوش بالا و مذهبی بودن وجود دارد بسته به هنجارطلبی و هنجارشکنی در هر فرد متفاوت است. در خیلی از کشورها، عقاید دینی یک انتخاب هنجارطلبانه است و شواهد نشان می‌دهد که افرادی که از هوش بالاتری برخوردارند، خود را با هنجارهای اجتماعی تطبیق نمی‌دهند. فرضیه دیگری وجود دارد که افرادی که سطح هوشی بالاتری دارند، مسائل را بیشتر در معرض استدلال تحلیلی قرار می‌دهند و عدم اعتقاد به ادیان حاصل قرار دادن اعتقادات دینی در معرض استدلال تحلیلی سطح بالا است. خداناباوری در ایران: آتئیسم یا در زبان فارسی بی خدایی (خدا انکاری یا خداناباوری) در معنای مصطلح آن به مفهوم انکار وجود خدای خالق یا ناظراست. نگرشی که به لحاظ تاریخی از قرن ۱۸ میلادی به این سو شکل گرفته و طیف های گوناگونی را نیز در بر می گیرد. از ندانم گرایی و شک فلسفی در وجود خدا گرفته تا آتئیسم که اساسا وجود خدای ماوراءالطبیعه را رد می کند که بسیاری، بی خدایی را محصول گسترش آزادی اندیشه و همچنین توسعه علم و تکنولوژی در دهه های اخیر می دانند و بر این باورند که فلسفه های جدید مبتنی بر اومانیسم (انسان مداری با تاکید بر عقل و اختیار) و همچنین ظهور علم مدرن به خصوص در زیست شناسی (در قالب داروینیسم و تکامل تدریجی) و فیزیک و ژنتیک، به گسترش روز افزون نگرش آتئیستی در جوامع دامن زده که جامعه ایران نیز از آن مستثنا نیست. موج ضدیت با مذهب رسمی در ایران البته موضوع تازه ای نیست. سال ها پیش، صادق هدایت با نوشتن کتاب هایی نظیر توپ مرواری یا کاروان اسلام، نقد تندی به باورهای دینی اسلامی وارد کرده بود. لیکن با وجود محوریت نقد دین در آثار متفکرانی نظیر کسروی یا نویسندگانی مانند هدایت، هیچ کدام از آنها آتئیست یا بی خدا به شمار نمی روند. (کتابهای نقد دین، از آثار کسروی گرفته تا شجاع الدین شفا و علی دشتی هنوز در بازار دستفروشی ها و به عنوان کتب ممنوعه در ایران خرید و فروش می شوند). از دلایل وجود آتئیست در ایران میتوان به این موارد اشاره کرد:1- فضای بسته جامعه: به گفته برخی از جامعه‌شناسان، دلیل این پدیده، فضای ایجاد شده توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران است که ایرانیان به آن معترض‌اند. به گفته این کارشناسان، ایرانیان تحت فشار حکومت، مجبور به انکار یا مخفی کردن باورهایشان در جامعه هستند، درحالی‌که در فضای مجازی می‌توانند آزادانه افکار و عقاید خود را بیان کنند. اکنون نیز، بسیاری از ایرانیان در فضای مجازی، خود را خداناباور یا بی‌دین اعلام می‌کنند. این درحالی است که تعداد زیادی از آنها در خانواده‌های مذهبی به دنیا آمده‌اند..2 – ترویج خرافات از سوی برخی مسئولان جمهوری اسلامی و رسانه‌ها به‌طور رسمی و استفاده حداکثری از دین برای مقابله با معترضان اعتراضات سال ۱۳۸۸ است (نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ۱۳۸۸، با اعتراضات صدها هزار نفری روبرو شد؛ که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر و زندانی شدن برخی معترضان و فعالان منتقد سیاسی حکومت شد). یکی از کسانی‌که بارها متهم به ترویج خرافات شده‌است، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین است. احمدی‌نژاد، بعد از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مدعی شد که یک «هاله نور» در تمام مدت سخنرانی، او را احاطه کرده بود. او بعدها بیان چنین ادعاهایی را رد کرد. پس از اختلاف میان او و رهبر جمهوری اسلامی، برخی از رسانه‌های اصولگرا از کمک گرفتن دولت از رمالان خبر دادند. حتی به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، چندین نفر هم در این رابطه دستگیر شدند. برخی از خبرگزاری‌ها اظهارات فردی را منتشر کردند که متهم شده بود با استفاده از رمالی و همکاری با برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد، از صدها زن سوءاستفاده جنسی کرده‌است به گفته دویچه وله فارسی در دوره نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل استفاده از دین برای سرکوب معترضان (و سایر دلایل)، دین‌ناباوری مانند سونامی در میان جوانان ایرانی افزایش یافته‌است. 3- مطالعه کتاب‌های پرفروش ریچارد داوکینز، زیست‌شناس مشهور بریتانیایی، سم هریس، کریستوفر هیچنز و دنیل دنت (و برخی از افراد دیگر)، دلیل دیگری برای این پدیده است. این چهار نفر که تأثیر بسیاری هم در خداناباوری نو گذاشته‌اند، به چهارسوار معروف‌اند. پس از درگذشت استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان‌شناس برجسته بریتانیایی، بحث های دامنه داری در شبکه های اجتماعی فارسی زبان در گرفت. محور عمده این بحث ها، غالبا دیدگاه جنجالی هاوکینگ درباره خود به خودی بودن پیدایش جهان و عدم وجود خدا بود. به عبارت دیگر در چنین اندیشه ای رد خدا و مذهب، نتیجه طبیعی مطالعه در فیزیک و کیهان شناسی و همچنین زیست شناسی فرگشتی و نظریه تکامل است. این نگرش به لحاظ بنیادین متفاوت از آتئیسم فلسفی است. براهین آتئیست ها و ندانم گرایان در فضای فکری فارسی زبان، اغلب ارتباطی با استدلال های فلسفی یا تاریخی و اجتماعی ندارد و به صورت عمده، برگرفته از مطالعه و تحلیل متون علمی و درک نظریات فیزیک جدید و زیست شناسی تکاملی و نظایر آن است. بر اساس این تلقی از آتئیسم، بر خلاف برداشت های قدیمی تر از بی خدایی، دین، یک پدیده مضر و خطرناک برای صلح و آینده بشریت است و نه تنها نباید تحمل شود بلکه باید در کشاکش بحث با دینداران، مورد انتقاد قرار گرفته و با استناد به علم و استدلال منطقی افشا شود. از دید آتئیسم علمی و بی خدایی نو، تاکید دین روی مفهوم حاکمیت الهی، اندیشه ویرانگری است که حاصلی جز جزم اندیشی (اندیشه‌گری غیرانتقادی) و تعصب و دگماتیسم ندارد و تجربه تاریخ بشر نیز نشان داده که بسیاری از جنگ ها و کشتارها در سراسر جهان، منشاء دینی داشته و اینک بشر با رد دین و جایگزینی آن با علم می تواند به صلح پایدار دست یابد. آتئیست های ایرانی کجا هستند؟ ارائه آماری دقیق از تعداد آتئیست ها و ندانم گرایان در کشورهای اسلامی به خصوص ایران چندان ساده نیست. گزارش سالانه آزادی اندیشه که از سوی اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا منتشر شده، نشان می دهد چه خطرات و قوانین کیفری و مقرارت محدود کننده ای برای خداناباوران در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. در این بین، ایران از جمله هفت کشوری است که آتئیسم در آن بر اساس این گزارش با خطر مجازات مرگ روبروست. بنابراین تعجبی ندارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد بی خدایان در جامعه ایرانی وجود نداشته باشد. ضمن اینکه توصیف آتئیسم و بی خدایی و مرزبندی آن با باور سکولار یا حتی بی دینی به سادگی ممکن نیست. بسیاری از افراد خود را بی دین معرفی می کنند اما خود را آتئیست نمی دانند و برخی نیز موقعیت خود را جایی میان خداناباوری و ندانم گرایی ارزیابی می کنند. تحلیل جامعه شناسی آتئیسم در ایران موضوع دیگری است اما برخی استفاده حداکثری حاکمیت از دین و باورهای مذهبی را یکی از علل شکل گیری موج جدید ضدیت با مذهب و سونامی بی خدایی در بین نسل جدید جامعه ایران می دانند. آیا آتئیسم در ایران در حال گسترش است؟ مارکوس لاتون روزنامه نگار آلمانی در نشریه ″دی تسایت″ گزارش مفصلی درباره رواج آتئیسم در ایران نوشت و بیان داشت، آتئیسم در ایران با خطر مجازات مرگ روبروست اما همه ساله ایرانیان بیشتری خود را به عنوان بی دین معرفی می کنند، ولو به شکلی غیرعلنی. لاتون در گزارش خود با دانشجویانی مصاحبه کرده که با مطالعه آثار نیچه، شوپنهاور و فروید و همچنین ریچارد داوکینز و کریستوفر هیچنز و کتاب های ممنوعه در قالب کتاب های الکترونیکی (ایبوک) کیندل با دیدگاه هایی روبرو شده اند که باعث شده به تدریج از روایت رسمی ایدئولوژی و مذهب رایج فاصله بگیرند. نکته جالب توجه اینجاست که گزارش سال ۲۰۱۲ لاتون، از فیس بوک فارسی کانون اگنوایستیک ها و آتئیست های ایران نام برده و از این مساله حیرت زده شده که ۲۷ هزار نفر این صفحه را لایک کرده اند. تعداد لایک های این صفحه که در گزارش لاتون ذکر شده با گذشت حدود ۶ سال به حدود ۱۹۹ هزار نفر رسیده و به عبارت دیگر هفت برابر افزایش پیدا کرده است. فیلیپ کرینبروک، استاد ایران شناسی دانشگاه گوتینگن معتقد است که ارائه نسخه ای از دین بر پایه بمباران تبلیغاتی و پروپاگاندای شبانه روزی، بسیاری از ایرانیان را از اسلام دور کرده است. به گفته کرینبروک، برخی از ایرانیان نیاز معنوی خود را در این کشاکش با باور به آموزه های زرتشت و حتی بودیسم جستجو کرده اند و تعجبی ندارد که در این بین عده ای نیز ایمان به وجود خدا را از دست داده و خود را آتئیست بنامند. قوانین جمهوری اسلامی ایران درباره خداناباوری: علی دشتی به دلیل انتشار کتاب ۲۳ سال، در کهولت سن، شکنجه و به اعدام، محکوم شد ایران قوانین سختگیرانه‌ای درباره خداناباوران یا به‌طور کلی، افراد مرتد دارد، زیرا در قوانین اسلامی، حکم ارتداد برای مرد اعدام (چه توبه کند یا نکند) و برای زن، حبس ابد (در صورت عدم توبه) است. برطبق گزارش اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا، در مقایسه با سایر کشورها، افراد مرتد در کشورهای اسلامی با شدیدترین برخورد روبرو می‌شوند. ایران یکی از هفت کشوری است که مجازات افراد مرتد در آن، اعدام است. افراد مرتد در ایران، شهروند حساب نمی‌شوند و از حق و حقوق شهروندی نیز، محرومند؛ آن‌ها برای برخورداری از این حقوق، باید خود را پیرو یکی از چهار دین رسمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی) کشور، اعلام کنند. کیفر دین‌ناباوران و نوکیشان: همه کسانی که از دین اسلام، روی‌گردان شوند، حکمشان اعدام است.
تا کنون افراد بسیاری در ایران به‌دلیل مرتد شدن، به زندان رفته یا اعدام شده‌اند. سینا دهقان، نوکیش مسیحی، یکی از چنین افرادی است. مشکلات او با حکومت از زمانی شروع شد که وی تصمیم می‌گیرد یک کانال در لاین برای نوشتن ایده‌های خود علیه اسلام و انتقاد از قرآن ایجاد کند. سپس ماجرایی برای او اتفاق می‌افتد. او میگوید: ۲۱ اکتبر ۲۰۱۵ بود و من از مرکز آموزش خدمت سربازی به خانه برمی‌گشتم، جایی در میانه راه، توسط سازمان اطلاعات ایران (اطلاعات سپاه) دستگیر شدم تا مرا به زندان مرکزی اراک بفرستند. پس از شکنجه و بازجویی طولانی تحت فشار شدید، آن‌ها مرا مجبور به اعتراف به اقدامات خود کردند و آن‌ها مرا به مجازات اعدام، محکوم کردند. شرکت در مراسم دینی به عنوان کیفر: در دوران جمهوری اسلامی، سابقه محکومیت افراد به شرکت در مراسم دینی وجود داشته‌است. در آذر ۱۳۹۹، یک شاعر ایرانی به نام ابوالحسن کمالی، با شکایت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و با حکم دادگاه انقلاب یاسوج، به هفت ماه زندان در خانه با پابند الکترونیکی و شرکت در مراسم‌های مذهبی (با تأیید روحانی مسجد) محکوم شد. اتهامات وی، «توهین به مقدسات و نشر اکاذیب» بوده‌است. این مباحث مغایرت دارد با موارد زیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ماده 3: حق حیات برای همه، ماده 5: شکنجه ممنوع، ماده 6: ارزش انسانی در همه جا، ماده 12: عدم دخالت در احوال شخصی، ماده 18: حق آزادی عقیده، ماده 19: حق آزادی بیان، ماده 26: حق تحصیل رایگان برای همه. هدف ۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش، ومیثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. ماده ۱۹ بند 1 و 2.
بخش 6: بحث آزاد با مدیریت آقای مهدی افشارزاده با موضوع حق شهروندی (نظارت و پاسخگویی) صورت گرفت: از مهمترین ویژگی های یک حکومت مدرن پاسخگویی دولت هاست که در یک دهه اخیر یک امر گریزناپذیر شده است. تحولات اجتماعی سیاسی و اقتصادی در ۲۰ سال اخیر، مردم کشورهای توسعه یافته را به سمت مطالبه‌گری سوق داده است تا جایی که دولت ها مجبور به تغییر روش مدیریتی خودشان شده‌اند. سیاستمداران، پاسخگو بودن دولت هارا کالایی با ارزش می‌دانند. چرا که از این طریق می‌توانند رای حداکثری را برای خودشان به جا بیاورند. به همین دلیل در چهل سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، سیاستمداران معمولاً از تبلیغ دولت پاسخگو بارها استفاده کرده‌اند.
این کالا هرچند بارها مطرح شده اما تاکنون در ایران تولید نشده است و متاسفانه مردم بارها به این شعارها اعتماد کرده‌اند اما هیچ یک از مسئولین هرگز به شعارهای خود جامعه عمل بپوشاند و جامعه همیشه با یاس از دولت روبرو بوده است. دولتی که با شعار پاسخگویی روی کار آمد و بعد دلیلی برای پاسخگویی به مردم برای خود ندید. دولت ها نماینده مردم هستند و بر اساس رای مردم انتخاب می شوند شهروندان در دولت های مدرن در جایگاه نظارت بر عملکرد دولت‌ها قرار می‌گیرند و این گونه میان دولتمردان و شهروندان تمرین دموکراسی می شود چیزی که در ایران معنا ندارد. شکاف میان دولت جمهوری اسلامی و مردم از ساختار سیاسی کشور نشأت گرفته است و در کنار آن ساز و کارهای حکومت از مهم‌ترین دلایل سیاسی موانع پاسخگویی است. ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران به دلیل شخص محوری و شکل‌گیری نهادهای دولتی شکاف بین مردم و حکومت را چند برابر کرده و همین امر موانع پاسخگویی را عمیق نشان می‌دهد. آقایان آرشا کشوییان، محسن سبزیان، ناصری، محمود غفوریان پیرنیا و رضا عباسی زمان آبادی نیز در بحث آزاد حضور فعال داشتند.
در پایان مسیول جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه: مریم افتخار، ادمین ها: آذر ارحمی، آرین توسلی، هادی درتومی، صدابرداران: محمود غفوریان پیرنیا، رسول عباسی زمان آبادی، در ساعت ۲۰:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش مارچ ۲۰۲۱
سمانه بیرجندی
جلسه هم اندیشی کمیته پژوهش در روز شنبه مورخ ۲۷ مارچ ساعت ۱۵:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته پژوهش برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای احسان نادرنژاد ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی مهمانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم فرانک محروقی با موضوع بررسی کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی با همراهی سایر فعالان حقوق بشر به همفکری و مشورت پرداختند: میراث طبیعی هر ملتی مکمل میراث فرهنگی آن و جدا نشدنی از آن می باشد. این میراث از نظر علوم و بقای گونه های نباتات و حیوانات که خود تشکیل دهنده منابع غیر قابل تجدید و ضروری برای تداوم زندگی و بقای این کره خاکی هستند، اهمیتی اساسی دارد. این میراث، دائماً در معرض خطرات تخریبی ناشی از اعمال غیر مسئولانه افراد، فرسایش، تغیرات آب وهوائی، آلودگی، شهر سازی گسترده و توریسم گروهی و همگانی است. در برابر چنین خطرات موجود و رو به تزاید، به وجود آوردن آگاهی جدی از نیاز به حفاظت از این میراث و حرکتی نوین برای مشارکت فعالانه در نگه داری و در اختیار علوم قرار دادن در سطح جهان، احساس شده است. در نتیجه کنوانسیون میراث جهانی (۱۹۷۲) به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ همکاری بین المللی در همه نقاط جهان برای بر طرف نمودن این خطر مورد استقبال قرار گرفته است. معاهده مذکور ابزاری قانونی است که طبق آن دولت ها خود را داوطلبانه متعهد می کنند از مناطق قلمرو خود که به دلیل ارزش چشمگیر جهانی مورد توجه تمامی بشریت قرار دارند، حفاظت کنند. هدف کنوانسیون فوق معرفی، حفظ، نگه داری، عرضه و انتقال ارزشمندترین میراث های بشری به نسل های آینده است که برای دستیابی به این هدف هر کشور عضو ملزم به رعایت مفاد کنوانسیون می باشد. کشورهایی که به آن معاهده پیوسته اند متعهد می شوند که به میراث های جهانی واقع در قلمرو دیگر کشورها نیز احترام بگذارند و برای حراست از این میراثها به کشورهایی که فاقد امکانات لازم هستند کمک مالی کنند. بر همین اساس کنوانسیون مذکور در طول ۴۰ سال گذشته فعالیت های گسترده ای داشته و پاسخگوی نیازی جهانی برای حفظ آن دسته از دارایی های طبیعی و فرهنگی است که در مجموع خود از آن تمامی بشریت بوده و میراث جهانی را تشکیل می دهند. ذکر این نکته ضروری است که کنوانسیون ۱۹۷۲ در حالی که بر اختیارات مستقل ملی احترام می گذارد، اعضاء را تشویق می کند که به حفظ این میراث ها متعهد شوند. در مواقع ضروری زمینه اقــدامات بین المللی را نیـز فـراهـم می سازد، که این آینده نگری های حساب شده حاکی از برقراری تعادل ظریفی میان اقتدار ملی و دخالت بین المللی است، چنانچه از یک سو دولت های ملی صریحاً مسئول و پاسخگوی حفظ جایگاهای میراث جهانی محدوده اقتدارشان هستند و از سوی دیگر جامعه بین المللی از طریق کمیته میراث جهانی نگرانی خود را در مورد تهدید پروژه های توسعه بر میراث های جهانی را رسماً ابراز داشته و در بسیاری از موارد دولت های ملی را وادار کرده است تا با اتخاذ تصمیمات صحیح در برابر انتقاد کمیته میراث های جهانی از خود واکنش مثبتی نشان دهند و برقراری همین تعادل ظریف یکی از عوامل اصلی توفیق کنوانسیون میراث های جهانی به شمار می رود. در ایران نیز این کنوانسیون در حوزه میراث فرهنگی نسبتاً خوب عمل کرده اما در حوزه میراث طبیعی ما با خلائی ۴۰ ساله مواجه هستیم که در این مقاله سعی شده با توجه به نقایص موجود پیشنهاداتی جهت ثبت مناطقی از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در فهرست میراث جهانی (میراث طبیعی) ارایه گردد، که در صورت محقق شدن، کمکی به حفظ موثرتر از میراث طبیعی کشور به عنوان الهام و زیبائی با کمک حرکتی نوین برای مشارکت فعالانه محسوب می گردد. اگرچه محیط زیست دارای قدمتی بس طولانی است، امّا توجه به مفهوم و کاربرد علمی آن محدود به چند دهه اخیر می‌باشد. رنه ماهومحیط زیست را این گونه تعریف می‌کند: «محیط زیست همه چیز یا تقریباً همه چیز را در بر می‌گیرد، هم انسان، هم طبیعت و هم روابط بین این دو را شامل می‌شود و بر کلیه فعالیت های بشری تاثیر دارد و ضمناً از آن ها متاثر می‌گردد.» و به عبارت ساده‌تر می‌توان محیط زیست را این گونه تعریف نمود: «هرآنچه فرآیند زیستن را احاطه کرده و با آن درکنش و واکنش متقابل است» محیط زیست واژه‌ای است که امروزه بیشترین توجه دانشمندان جهان را به خود معطوف داشته است. روزی نیست که در جراید و سایر رسانه‌های گروهی از خطرات وارده بر آن مطلبی درج نشده باشد و یا مورد بحث و گفتگو قرار نگیرد. محیط زیست بستر طبیعی و تاریخی حیات، رشد و بالندگی انسان در گذشته، حال و آینده است و حیات و زندگی در روی کره زمین منوط به حفظ و بقاء محیط زیست می باشد. ولی چرا محیط زیست این روزها بیشتر توجه جهانیان را به خود جلب کرده است؟ این مساله به علت خطرات وارده از فعالیت های غیر اصولی بشر بر پیکره حیات است. خطرات حاصله، موجودیت خود انسان را نیز در معرض تهدید قرار داده است. زمین اکنون به دست بشریت دستخوش دگرگونی های عمیقی شده که عواقب آن بر ما کاملاً معلوم نیست. کسب هر قدرت، غلبه بر هر یک از نیروهای طبیعی و کسب هر دانش جدید از آن جا که با آینده نگری و شعور همراه نبوده است، برای بشریت، بالقوه خطر آفرین شده است. نکته مهم این است که بحث محیط زیست و آلودگی، چیزی نیست که پشت مرزهای کشورها باقی بماند، زیرا اگر جایی از آن تخریب شود اثرش به کل کره زمین و ساکنان آن منتقل می‌شود. کنوانسیون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی جهان: میراث جهانی که از آن به عنوان میراث مشترک بشریت نیز یاد می‌شود، در برگیرنده دو بخش به نام های میراث فرهنگی و میراث طبیعی می‌باشد. آنچه درمجموع میراث فرهنگی تلقی می‌گردد در برگیرنده آثار، مجموعه‌ها و محوطه‌های با ارزش جهانی می‌باشد که عبارتند از: -آثار: آثار معماری، مجسمه سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. -مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن، یا بستگی و موقعیت آن ها دریک منظره طبیعی، به لحاظ تاریخی، هنری وعلمی دارای ارزش جهانی استثناسی هستند.-محوطه‌ها: آثار انسانی یا آثاری که توامأ به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز شامل مناطق و محوطه‌های باستانی می باشد که به لحاظ تاریخی، زیبایی شناسی، نژاد شناسی یا مردم شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست شناسی یا مجموعه‌ای از این نوع ترکیبات که از نظر زیبایی شناسی یا علمی حایز ارزش جهانی استثنایی هستند. ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملاً مشخص که زیستگاه حیوانات و منطقه رشد گیاهان مورد تهدید بوده، از نظر علمی و حفاظت حایز ارزش جهانی استثنایی هستند. محوطه طبیعی یا مناطق طبیعی دقیقاً مشخص شده که به لحاظ علمی، حفاظت یا زیبایی طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. روند شکل گیری کنوانسیون حمایت از میراث های فرهنگی و طبیعی جهان در آغاز دهه هفتاد میلادی سه روند باعث پدید آمدن کنوانسیون میراث های جهانی گردید: دردهه ۱۹۶۰ این خطر وجود داشت که با احداث سد بلند آسوان بر روی رودخانه نیل، یادمان‌های، نوبیا برای همیشه زیر امواج نیل فرو روند. جامعه بین المللی متوجه شد که زیر آب رفتن این یادمان ها خساراتی جبران ناپذیر نه تنها برای مصر و سودان بلکه برای کل بشریت به بار می آورد. از طرف دیگر مشخص بود که تامین منابع موردنیاز برای نجات این یادمان ها از عهده هر دوکشورخارج است. دومین حادثه، پافشاری شدید جامعه بین المللی به هنگام تشکیل کنفرانس ملل متحد به سال ۱۹۷۲ دراستکهلم، در مورد اتخاذ تدابیر فوری به منظور حفاظت از محیط زیست طبیعی و آثار ناشی از نبوغ خلاق بشری بود که باز تاکیدی داشت بر مسوولیت دسته جمعی ملل نسبت به محیط زیستی که در معرض خطر قرار دارد. سومین روند این بود که تمامی کشورهای جهان خواستار آن هستند که هویت فرهنگی‌شان مورد تائید و احترام قرارگیرد. کنفرانس عمومی سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یوسنکو) منعقد در پاریس این تفکر را جا انداخت که میراث فرهنگی ومیراث طبیعی نه تنها بر اثر عوامل عادی تخریب، بلکه به علت تحول زندگی اجتماعی و اقتصادی با پدیده‌های زیانبار و مخرب بیش از پیش در معرض تهدید قرار می‌گیرند. توجه به این ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث همه ملل جهان می‌گردد. هم چنین با توجه به این که حمایت از این میراث در سطح ملی غالباً به خاطر کثرت وسایل مورد نیاز وکمبود منابع اقتصادی علمی و فنی کشوری که اموال مورد حمایت در قلمرو آن است کافی نیست، لازم دانست که جامعه بین الملل با بذل کمک جمعی که جای اقدامات دولت مربوطه را نمی‌گیرد، لیکن کمک موثری برای آن به شمار می‌رود، درامر حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی به عنوان میراث جهانی بشریت شرکت جوید. کنفرانس عمومی یونسکو طی شانزدهمین اجلاس خود تصمیم گرفت که این امر موضوع یک کنوانسیون بین المللی واقع شود و در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ (آبان ماه ۱۳۵۱) آن را مشتمل بر یک مقدمه و ۳۸ ماده به تصویب هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی رسانید. شایان ذکر است که از سال ۱۹۷۸ تا کنون به طور متوسط هر ساله ۳۰ میراث به فهرست میراث های جهانی اضافه شده است. این رشد شتابان و فزاینده، توفیق چشمگیر کنوانسیون میراث جهانی را نشان می‌دهد و از همین رو بی دلیل نیست که این معاهده محبوب‌ترین کنوانسیون یونسکو به شمار می‌آید (۴ و ۲). کنوانسیون شامل سه رکن اصلی می‌باشد که عبارتند از: کمیته بین الدول (کمیته میراث جهانی) این کمیته جهت حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان که دارای ارزش استثنایی جهانی هستند تاسیس گردیده است و هریک از دولت های متعهد در حد امکان باید فهرستی از کلیه اموال میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود را که در خور ثبت است به این کمیته تحویل دهند که شامل مدارک لازم درباره محل، موقعیت و اهمیت اموال مورد نظر می باشد. این فهرست جامع تلقی نمی‌شود، درنتیجه کمیته وظایفی را به عهده دارد که اهم آن ها به قرار زیر می‌باشد: تهیه، تکمیل و انتشار فهرست میراث جهانی و فهرست میراث جهانی در خطـر که نجات آن ها مستلزم عملیات عظیـم می باشد -کمیته درخواست های کمک‌های بین المللی را که به وسیله دولت های متعاهد کنوانسیون دریافت می‌دارد، مورد بررسی قرار می‌دهد و فهرست اموالی را که کمک بین المللی آن ها فراهم شده، منتشر می نماید. هدف از این تقاضاها ممکن است حمایت، حفاظت، شناساندن یا احیای این اموال باشد. کمیته در مورد استفاده از منابع صندوق تصمیم گیری کرده و وسایلی را برای افزایش منابع صندوق تامین می‌کند و در این موارد کلیه تدابیر سودمند را اتخاذ می نماید. -کمیته با سازمان های بین المللی، ملی، دولتی و غیر دولتی که دارای مقاصد مشابهی با هدف های کنوانسیون هستند، همکاری می‌کند. از این سازمان ها می توان از مرکز بین الملل مطالعات برای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی ((ICCROM، شورای بین الملل بناها و محوطه‌ها (ICOMOS) واتحادیه بین المللی حفظ طبیعت و منابع آن ((IUCN نام برد. کمیته وظایف دیگری نیز از قبیل تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، آیین نامه داخلی کمیته، ترتیب وتشکیل جلسات و ارایه گزارش در اجلاس عمومی کشورهای عضو معاهده بر عهده دارد. صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان به موجب بند یک از ماده ۱۵ معاهده ۱۹۷۲ یونسکو، صندوقی برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان به نام صندوق «میراث جهانی» تاسیس شده است که این صندوق بر طبق مقررات آیین نامه مالی یونسکو از وجوه سپرده شده تشکیل می‌گردد و شامل سهمیه های اجباری و داوطلبانه دولت های عضو کنوانسیون می باشد. دبیرخانه دبیرخانه کنوانسیون میراث جهانی به استناد بند ۱ ماده ۱۴ متن کنوانسیون مذکور توسط مدیرکل سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) تعیین گردیده است. که علاوه بر هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری جلسات عمومی، درجایگاهی دیگر به سبب آن که تمامی اختیارات کنوانسیون فوق الذکر از جمله ثبت فهرست میراث جهانی و مدیریت منابع صندوق حمایت از میراث های جهان و … عهده کمیته بین الدول گذاشته شده، به نوعی در نقش دبیرخانه کمیته فوق الاشاره نیز ظاهر می‌گردد. مروری اجمالی بر مفاد کنوانسیون حمایت از میراث جهانی (فرهنگی و طبیعی) ضرورت ایجاد یک سیستم حمایت بین المللی برای حفاظت و حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان، در کنار وظایف روشن سازمان یونسکو در کمک به حفاظت و حمایت از این قبیل آثار، سبب شد که اندیشه تدوین یک معاهده جهانی ناظر به موضوع در سال ۱۹۷۲ به بار نشیند. معاهده مذکور بعد از الحاق ۲۰ کشور، رسماً از سال ۱۹۷۵ جزء معاهدات معتبر بین المللی محسوب شد. دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۳ با تصویب مجلس وقت رسماً به معاهده مذکور محلق گردید. رئوس مواد کنواسیون به قرار ذیل می باشد: تعاریف میراث فرهنگی و طبیعی (مواد ۱ الی ۳) معاهده ۱۹۷۲ یونسکو، موضوعات و مصادیق مشمول معاهده را که جزء میراث فرهنگی و طبیعی جهان محسوب می‌شوند، در مواد ۱ الی ۳ بیان کرده و از میراث فرهنگی و طبیعی تعریفی مجزا و مستقل ارایه نموده است. ماده ۳ نیز اشاره دارد بر آن که هریک از دولت های عضو کنوانسیون میراث های جهانی باید اموال مختلفی را که در قلمرو آن ها قرار دارد و هماهنگ با مواد یک و دو می‌باشد، تعیین و مشخص نماید. -حمایت ملی وحمایت بین المللی از میراث فرهنگی و طبیعی (مواد ۴ الی ۷) معاهده ۱۹۷۲ یونسکو، حمایت و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی را در دو بعد ملی و بین المللی در کنوانسیون پیش بینی کرده است. -کمیته بین الدول برای حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (مواد ۸ الی ۱۴) -صندوق حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (مواد ۱۵ الی ۱۸) -شرایط و چگونگی کمک بین المللی (مواد ۱۹ الی ۲۶) هر یک از دولت های عضو کنوانسیون می‌توانند برای حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی واقع در قلمرو خود که دارای ارزش استثنائی جهانی هستند، تقاضای کمک بین المللی کنند. فقط آن دسته از میراث فرهنگی و طبیعی مشمول دریافت کمک‌های بین المللی می‌گردد که قبلاً در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده باشد. -برنامه‌های آموزشی (مواد ۲۷ و ۲۸) کشور های عضو باید به وسیله برنامه های آمورشی و اطلاعاتی خود در سطح وسیعی کوشش کنند تا احترام و پیوند ملت های خود را نسبت به میراث فرهنگی و طبیعی تقویت نمایند. -گزارش‌ها (ماده ۲۹) طبق ماده ۲۹ کنوانسیون میراث جهانی، دولت های عضو گزارش عملکرد و پیشرفت اجرای برنامه‌های مرتبط با بررسی و شناسایی، حمایت های حقوقی، ایجاد سیستمهای مدیریی، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های حفاظتی و معرفی میراث فرهنگی و طبیعی دارای ارزش های جهانی واقع در قلمرو خود را به دبیرخانه کمیته بین الدول تسلیم خواهند کرد. کمیته میراث جهانی نیز، گزارش جهانی اجرای مفاد معاهده در سطح جهان را به اجلاس عمومی کشورهای عضو معاهده ارایه خواهد نمود. -مقررات نهایی (مواد ۳۰ الی ۳۸) این مقررات در بردارنده مواردی چون قبول کنوانسیون، نحوه تسلیم سند الحاق، چگونگی فسخ، زبان های رسمی کنوانسیون و… می‌باشد. اقدامات قانونی و حقوقی جهت محافظت: چنان چه گذشت، اقدامات حقوقی و قانونی در سطوح ملی و محلی باید بقای اثر و محافظت از آن را در برابر توسعه و تحولاتی که ممکن است تاثیرات منفی بر روی ارزش جهانی برجسته و یا تمامیت و / یا اصالت اثر داشته باشند، تضمین کنند. الف – مرزهای مربوط به حفاظت مؤثرتعیین مرزها یک شرط ضروری جهت حفاظت مؤثر از آثار نامزد شده است. مرزها باید مشخص شوند تا ارزش جهانی استثنایی تضمین شده و تمامیت آن تایید گردد. آثار نامزد شده طبق معیارهای نامبرده، باید ملزومات فضایی اکوسیستم ها، گونه‌ها، فرآیندها و پدیده‌هایی که مبنای ثبت آنها در فهرست میراث جهانی واقع شده‌اند، را منعکس نمایند. مرزها باید شامل مناطق کافی باشند که کاملاً مجاور منطقه حایز ارزش جهانی استثنایی هستند، تا از ارزش های میراثی اثر در برابر تبعات مستقیم تعرضات انسانی واثرات به کارگیری منابع منطقه نامزد شده محافظت کنند. مرزهای اثر نامزد شده ممکن است با یک یا چند منطقه حفاظت شده تداخل پیدا کند، آن گونه که در مورد پارکهای ملی یا ذخایر طبیعی، ذخایر بیوسفری یا مناطق تاریخی حفاظت شده رخ داده است. این گونه مناطق احداث شده تحت حفاظت ممکن است در بردارنده چندین حوزه مدیریتی باشند و صرفا بخش یا تعدادی از این حوزه ها ممکن است معیارهای به ثبت رسیدن را تامین کنند. ضمنأ هر کجا که برای محفاظت اثر لازم باشد، باید یک منطقه بافر (ضربه گیر) تامین گردد. این منطقه درواقع منطقه‌ای است که اثر نامزد شده را محصور کرده و محدودیت های حقوقی و یا معمول مکمل را در زمینه به کارگیری و توسعه آن، اعمال می‌کند تا درجه بالاتری از حفاظت دراختیار آن اثر قرار گیرد. در حالتی که هیچ منطقه بافری پیشنهاد نشده باشد، برای اثر نامزد شده باید اظهارنامه‌ای دال بر اینکه چرا نیازی به یک منطقه بافر نبوده است، ارایه گردد. ب – سیستم‌های مدیریتی هر اثر نامزد شده باید دارای یک طرح مدیریتی مناسب با یک سیستم مدیریتی مستند شده باشد که نحوه حفاظت از اثر را ترجیحاً با ابزارهای مشارکتی، مشخص می کند. هدف از سیستم مدیریتی همان طور که پیشتر به آن اشاره شد در واقع تضمین حفاظت مؤثر از اثر نامزد شده برای نسلهای فعلی و آتی است. عناصر مشترک یک سیستم مدیریتی کارآمد اعم از سنتی و مدرن شامل موارد زیر است: درکی جامع و مشترک از اثر از سوی تمام افراد دست اندرکار، یک دوره برنامه ریزی، اجرا ی پایش، ارزیابی و باز خورد، دخیل بودن مراجع ذیصلاح و افراد حقیقی و حقوقی ذینفع، تخصیص منابع لازم، ظرفیت سازی و گزارشی مسوولانه و شفاف درباره نحوه کا کرد سیستم مدیریتی. مروری بر وضعیت کنوانسیون میراث جهانی در ایران سابقه عضویت ایران در کنوانسیون ایران از جمله کشورهای آغاز گر و پیشرو پیوستن به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان بوده، چنان چه تاریخ عضویت ایران در این کنوانسیون به بیست و ششم فوریه یکهزار و نهصد و هفتاد و پنج میلادی بر می‌گردد. پس از تصویب آن در جلسه روز یکشنبه هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی در مجلس شورای ملی، کنوانسیون فوق الاشاره در ایران لازم الاجرا گردید. مرجع ملی کنوانسیون در ایران سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست، مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران می‌باشند که هریک بنا ب حیطه کاری خود در زمینه میراث های فرهنگی و میراث های طبیعی عمل می‌نمایند. وضعیت اجرای کنوانسیون درکشور و عملکرد دستگاه های ذیربط در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون میراث جهانی در ایران در زمینه میراث فرهنگی، شرایط به گونه‌ای است که در طول ۴۰ سالی که ایران عضویت در کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو را پذیرفته و با توجه به پیشینه تاریخی ایران (قریب به ۶۰۰۰ سال تاریخ مدون)، هفده اثر فرهنگی – تاریخی ایرانی (از جمله پرسپولیس، چغازنبیل، میدان امام اصفهان، تخت سلیمان، بم، پاسارگاد، سلطانیه، بیستون، باغ ایرانی، کاخ گلستان و …) در فهرست میراث جهانی ثبت شده که سه اثر اول مشتمل بر پرسپولیس (تخت جمشید) دراستان فارس، میدان امام (میدان نقش جهان) در استان اصفهان و چغازنبیل دراستان خوزستان در سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۹ میلادی) به ثبت رسیده است. و با یک خلاء زمانی ۲۴ ساله، از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی) تا به امروز چهارده اثر فرهنگی در این فهرست ثبت شده است. لازم به توضیح است که سازمان حفاظت محیط زیست با وجود آن که متولی ملی کنوانسیون مذکور در زمینه حفاظت از میراث طبیعی می‌باشد امّا در زمینه تحقیقات ومطالعات در این زمینه کوتاهی کرده، چنان چه در طی ۴۰ سال که از عضویت ایران درکنوانسیون مذکور می گذرد هیچ فعالیتی در زمینه معرفی میراث طبیعی صورت نپذیرفته و ایران حتی دارای یک اثر طبیعی ثبت شده در فهرست میراث جهانی در کنوانسیون نمی‌باشد. این درحالی است که شرایط جغرافیایی و طبیعی ایران به گونه‌ای است که درصورت توجه به این مقوله می‌توانستیم حداقل همپای آثار فرهنگی تاریخی خود آثار طبیعی درفهرست کنوانسیون به ثبت برسانیم. بخش 2: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع تحلیل و بررسی وضعیت حفظ ونگهداری آثار باستانی درایران در کنار سایر اعضای کمیته پژوهش به هم اندیشی و گفتگو پرداختند: شناسنامه هر کشوری آثار باستانی و میراث فرهنگی آن است بناهای تاریخی همچون شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی هر ملت هستند که نه تنها برای بازدید و گردشگری کاربرد دارند بلکه اینگونه اماکن، محل مناسبی برای حفاظت و حراست علمی از نفایس بی بدیل هنری و اسناد، مدارک و اشیای علمی و فرهنگی که از نیاکان ما به یادگار مانده هستندآثار باستانی است که قدمت، تاریخچه و تمدن هر سرزمینی را مشخص می کند؛ پس حفاظت و حراست از آنها امری ضروری است و نسلهای مختلف نیز چون پیشینیان باید از این میراث اجدادی پاسداری کنند. موزه ها، باغ های ملی، عمارتها و کاخ ها محل مناسبی برای نگهداری پاره ای از این آثار می باشند. کشور ما ایران نیز در ردههای اول دارنده آثار باستانی و ابنیه های تاریخی و فرهنگی در جهان می باشد و دارای کهن ترین فرهنگ و تمدن جهان است ما نیز چون کشورهای دیگر جهان وظیفه صیانت از این میراث پدری را داریم. در این پژوهش به بررسی اهمیت و چگونگی حفاظت ازآنها می پردازیم. میراث جهانی که از آن به عنوان میراث مشترک بشریت نیز یاد می‌شود، در برگیرنده دو بخش به نام های میراث فرهنگی و میراث طبیعی می‌باشد. آنچه درمجموع میراث فرهنگی تلقی می‌گردد در برگیرنده آثار، مجموعه‌ها و محوطه‌های با ارزش جهانی می‌باشد که عبارتند ازآثار: آثار معماری، مجسمه سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصر به فرد بودن، یا بستگی و موقعیت آن ها دریک منظره طبیعی، به لحاظ تاریخی، هنری وعلمی دارای ارزش جهانی استثناسی هستند. محوطه‌ها آثار انسانی یا آثاری که توامأ به وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز شامل مناطق و محوطه‌های باستانی می باشد که به لحاظ تاریخی، زیبایی شناسی، نژاد شناسی یا مردم شناسی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. آثار طبیعی متشکل از ترکیبات فیزیکی و زیست شناسی یا مجموعه‌ای از این نوع ترکیبات که از نظر زیبایی شناسی یا علمی حایز ارزش جهانی استثنایی هستند. ترکیبات ارضی و جغرافیایی طبیعی و مناطق کاملاً مشخص که زیستگاه حیوانات و منطقه رشد گیاهان مورد تهدید بوده، از نظر علمی و حفاظت حایز ارزش جهانی استثنایی هستند. محوطه طبیعی یا مناطق طبیعی دقیقاً مشخص شده که به لحاظ علمی، حفاظت یا زیبایی طبیعی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند. ایران در امر حفاظت از ۲۳ اثر جهانی خود خصوصاً محوطه‌هایی که در مناطق شهری قرار دارند، چندان موفق عمل نکرده و ثبت جهانی این آثار ضمانتی برای بهبود شرایط حفاظت و نگهداری آنها در قیاس با زمان قبل از ثبت آنها به وجود نیاورده است سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۴۶ میلادی تأسیس شد تا جهان از طریق همکاری‌های بین‌المللی به صلحی پایدار پس از غارتگری‌های جنگ جهانی دوم دست یابد. در سال ۱۹۷۲ میلادی کنوانسیونی در یونسکو به تصویب رسید که کلیه کشورهای متعهد باید تمام توان خود را جهت حفاظت و معرفی هرچه بیشتر آثار و محوطه‌های تاریخی و طبیعی ثبت شده در کمیته میراث جهانی به کار گیرند و از آن زمان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ اثر طبیعی، فرهنگی، ترکیبی و منظر فرهنگی از ۱۶۳ کشور جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده اند. قانون اساسی ایران: بر اساس بند 12 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشورمصوب مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این سازمان تعیین حریم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم است. موضوع تعیین حریم آثار تاریخی از موارد بسیار مهم وحساس در ارتباط با تمامی بناهای تاریخی است اما در مورد اثار ثبت شده در یونسکو اهمیت بیشتری دارد. ایران از جمله کشورهای آغاز گر و پیشرو پیوستن به کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان بوده، چنان چه تاریخ عضویت ایران در این کنوانسیون به بیست و ششم فوریه یکهزار و نهصد و هفتاد و پنج میلادی بر می‌گردد. پس از تصویب آن در جلسه روز یکشنبه هشتم دی ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی در مجلس شورای ملی، کنوانسیون فوق الاشاره در ایران لازم الاجرا گردید. میراث جهانی یونسکو نام عهدنامه ای بین المللی است که در تاریخ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۲ میلادی به تصویب کنفرانس یونسکو رسید ثبت جهانی آثار مسئله قابل تقدیری است. به عنوان مثال ارگ بم که در شهر بم در استان کرمان واقع شده به روایتی مربوط به دوران اشکانیان یا هخامنشیان است. تا اواخر دوره قاجار ارگ بم مسکونی بوده است یک اثر ثبت جهانی شده است که در زلزله سال ۱۳۸۲ بیش از ۸۰ درصد آن تخریب شد اما به دلیل اینکه یک اثر جهانی بود کمک های مالی بسیاری از کشورهای مختلف و یونسکو صورت گرفت تا این اثر بازسازی شود، بماند که با گذشت سالها از این واقعه و کمک های مالی هنگفتی که به این اثر شده هنوز شاهد تکمیل این اثر و یا حتی مرمت اصولی آن نیستیم. اما نکته ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که در درجه اول باید نوعی آگاهی عمومی ایجاد کنیم که این اثر ثبت شده چیست و چه ارزشی دارد و حال با ثبت جهانی آن چه اتفاقی می افتد، بالطبع این آگاهی موجب جلوگیری از تخریب نیز می شود چرا که مثلا وقتی مردمان ساکن در یک بافت تاریخی ارزش آن منطقه و یا حتی خانه های تاریخی را بدانند کمتر به فکر تخریب و یا حتی تغییر کاربری آن می افتند، لذا مراحل ثبت جهانی از پیش و پس از آن نوعی مشارکت و تعهد ملی می طلبد که باید توسط مسئولان انجام گیرد. وقتی یک اثر ثبت می شود یکسری ملزومات با خود به همراه می آورد یک سری محدودیت ها برای آن منطقه و حتی اطراف آن ایجاد می کند به عنوان مثال اگر آن اثر تخریب شود و یا صدمه ببیند باید مرمت شود و نه نوسازی، دیگر اینکه بافت های تاریخی همجوار آن باید همگونی داشته باشند نه اینکه در اطراف آن منطقه هرکس هر طور که دلش خواست ساخت وساز کند، رعایت حریم درجه یک آثار و در نظر گرفتن ارتفاع ساختمان ها نیز از دیگر عواملی است که باید در خصوص آثار به ثبت رسیده لحاظ شود. نقش جهان: حریم، چیزی که در ایران تعریف ندارد. تجاوز به حریم یک میراث جهانی در ایران خبر تازه‌ای نیست. بسیاری از آثار جهانی ایران تا کنون بارها مشکلات تعرض به حریم را تجربه کردند و حتی جاذبه فرهنگی مهمی چون میدان نقش جهان نیز با این معضل دست و پنجه نرم می‌کند. از طرفی دیگر در ثبت ملی میراث فرهنگی و طبیعی تعریف درستی از حریم ارائه نمی‌شود این اتفاق شاید سرمنشا تجاوز به حریم‌های میراث‌های جهانی ایران باشد که همواره تکراری ترین دلیل برای خروج آن‌ها از لیست جهانی بوده است. میدان نقش جهان در سال ۱۳۵۸ شمسی به عنوان نخستین اثر ثبت جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید، اما متأسفانه از ابتدای دهه هشتاد شمسی تا کنون حریم میدان نقش جهان با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است که ناشی از توسعه شتابزده و غیرکارشناسانه شهری است بر اساس اسناد ضمیمه شده در پرونده ثبت جهانی میدان نقش‌جهان که در وب سایت کمیته میراث جهانی موجود است، کمیته میراث جهانی از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۳ و به مدت ۱۲ سال در مورد ارتفاع غیرمجاز مجتمع تجاری جهان‌نما به ایران تذکر داده است. در این زمینه از دولت ایران درخواست شد مشکلات مجتمع جهان‌نما تا بهمن ماه سال ۸۳ برطرف شوند. اما هنوز نگرانی کارشناسان یونسکو در مورد مجتمع جهان‌نما مرتفع نشده بود که از سال ۱۳۸۴ هشدارهای کمیته میراث جهانی در مورد طرح متروی اصفهان به عنوان تهدید تازه‌ای علیه میدان نقش جهان مطرح شدکه در نهایت فعالان حوزه میراث فرهنگی و حقوقدان‌ها توانستند سایه سنگین آن برج را از سر این میدان صفوی کم کنند اما دوران آرامش میدان نقش جهان دیری نپایید که دوباره حریم فضایی این اثر جهانی توسط مجتمع دیگری تهدید شد. صاحب این مجتمع پس از چهار سال دعوای حقوقی با رأی دیوان عدالت اداری توانست مجوز ساخت یک مجتمع ۹ متری را بر بلندای میدان بگیرد. این مجتمع در حریم میدان نقش جهان قرار داردبنابراین، درحالی‌که هرگونه ساخت‌وساز در حریم میدان نقش‌جهان اصفهان تنها تا ارتفاع پنج و نیم متری مجاز است، مالک این مجتمع تجاری توانسته حکم ساخت‌وساز به ارتفاع ۹ متر را از دیوان عدالت اداری دریافت کند. همچنین مالک این مجتمع تجاری در حکمی دیگر، مجوز احداث سه‌طبقه پارکینگ در زیرزمین پلاک مورد اشاره را نیز دریافت کرده و این در حالی است که براساس قوانین میراث فرهنگی، حفر زمین در حریم دولت‌خانه صفوی اصفهان مستلزم شرایطی ویژه است. با توجه به تهدیداتی که نسبت به آثار ثبت‌شده در فهرست جهانی و ملی وجود دارد، به نظر می‌آید که مسئولان محلی آن طور که باید دغدغه حفظ آثار را ندارندآثاری که در فهرست ملی ثبت می‌شوند، متعلق به همه است از جمله شهرداری که ممکن است؛ برای توسعه یک خیابان یک اثر ملی را تخریب کند، در حالی که همه ما باید برای حفظ و حراست از آثار کوشش کنیم؛ قانون نیز به اندازه کافی برای حفظ و حراست از این آثار وجود دارد، اما اینکه چرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که این آثار مورد تهدید قرار می‌گیرند، می‌تواند؛ ریشه در مسائل مختلفی از جمله ناآگاهی، سود مالی و منافع اقتصادی، غرض، عدم درک صحیح از اولویت‌ها و … داشته باشد؛ اما به هر حال هر انگیزه‌ای که پشت اینها باشد، غیرقانونی و غیرفرهنگی است و تخریب آثار تاریخی به هیچ وجهی توجیه‌پذیر نیست. پاسارگاد: مرمت یکی از این اقدامات است که به دوباره زنده کردن یک اثر کمک می کند و البته امری بسیار حساس و تخصصی است بنابراین در انتخاب افرادی که قرار است این کار را انجام دهند باید بسیار دقت و توجه شود چون کوچکترین سهو و خطایی موجب از بین رفتن تاریخچه و ارزش یک اثر می شود بحث استحکام بخشی یا مرمت، بازسازی و نوسازی باید تلاش شود اصالت بنا حفظ شود و این اقدام بر اساس منشور بین المللی که توسط ایکوموس تایید شده است انجام شود دکتر علیرضا جعفری زند، از باستان شناسان با سابقه کشورمان که مدرس دانشگاه هم است، در گفت وگو با مرمت را این گونه تعریف می کند: مرمت انجام یک عمل فیزیکی روی بناهای تاریخی است به طوری که هویت تاریخ آن مخدوش نشود، در واقع با مرمت، باید به یک بنا استحکام داده شود تا بتوانیم آن را حفظ کنیم و به آیندگانمان انتقال بدهیم وی در خصوص تعریف اشتباهی که از مرمت در کشور ما وجود دارد، گفت: متاسفانه در ایران از مرمت تعریف جامعی وجود ندارد و اغلب با نوسازی و بازسازی یکی می شود در حالی که در بازسازی به هویت و اصالت اثر توجهی نمی شود و مطالعات علمی هم لازم نیست. پاسارگاد یا آرامگاه کورش بزرگ، از معدود میراث ملی ایرانیان است که به عنوان میراثی بشری نیز شناخته شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. بنا بر اساس کنوانسیون جهانی 1972 یونسکو، نگاهداری و نگاهبانی ازمیراث جهانی برعهدهٔ کشورهای امضا کننده این کنوانسیون و زیرنظر سازمان یونسکو می باشد. متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی، از آغاز تا کنون نه تنها کمترین توجهی به نگاهبانی و نگهداری از میراث های ملی و بشری ایران نداشته، و نه تنها آن ها را در مقابل آسیب های طبیعی بی دفاع رها کرده، بلکه گاه خود در تخریب و نابودی این آثار، به خصوص آثار تاریخی غیر اسلامی، نقش عمده ای داشته است. یکی از این آثار جهانی که همیشه مورد بی توجهی و تخریب های عمدی قرار گرفته بنای تاریخی و جهانی پاساگارد است که اتفاقا در سال های اخیر بیش از همیشه مورد توجه ایرانیان بوده است چرا سرعت فرسایش این سه دهه اخیر از فرسایش دوهزار و پانصد سال بیشتر است در تعمیرات استفاده از میخهای نا مرغوب بکار برده شده در بدنه مقبره رفته رفته زنگ زده و اطراف خودش را منهدم میکند. همین بی توجهی ها مدیران سازمان میراث فرهنگی و مشاورین کم دانش آن ها، انواع و اقسام نقشه ها را برای ویرانی این بنا تدارک ببینند، از به آب بستن آن به وسیلهٔ سد پرخرج و بیهوده سیوند گرفته تا خصوصی سازی حریم جهانی آن و انداختن اش در دست سودگران بی فرهنگ، و تا برنامهٔ ساختن هتل های بی قواره در محوطه تاریخی آن و کور کردن عمدی نمای زیبا و با شکوه آن، و یا ساختن دریاچه در کنار آن و پراکندن رطوبتی دایمی به بنای پاسارگاد و آثار تاریخی دیگر آن منطقه، و همزمان انتشار مطالبی مضحک چون «رطوبت برای آرامگاه کورش مفید است»، از زبان افرادی بی مدرک و تخصص و ایران ستیز، با عناوینی دروغین چون باستانشناس و ایرانشناس و غیره… و آنجایی هم که در ارتباط با آسیب های وارد شده به این بنا، و براساس اطلاع رسانی فرهنگ دوستان، سازمان یونسکو اخطاری داده، آن را به دست مرمت کاران بی تجربه و بدون تخصص سپرده اند. تازه ترین آسیب هایی که به بنای پاسارگاد وارد شده، بر اثر باران های یک ماه اخیر و نبود هیچ گونه پیش بینی های لازم برای حفظ این نوع بناهای تاریخی است. عکس هایی که ملاحظه می کنید از «داریوش» یکی از همراهان کمیته بین المللی نجات پاسارگاد است، که در سفر اخیر خود به منطقه پاسارگاد گرفته است در این عکس ها آسیب های وارد شده به بخش هایی از پاسارگاد به خوبی دیده می شود. شهر باستانی استخر: استخر به عنوان یک مرکز مهم سیاسی و مذهبی در دوره ساسانی و سده های نخستین اسلامی، مطرح بوده است و متون اسلامی، شناختی نسبی از آن را در سده های مذکور ممکن می سازند. شاید گوسفندچرانی در محوطه های تاریخی کشور و به تبع آن فارس، موضوع جدیدی نباشد اما جلوگیری از ورود گردشگران و یا علاقه مندان به میراث فرهنگی به بهانه مراقبت از آثار در حالی که گوسفندان در این محوطه به چرا مشغولند، عجیب است!، محوطه ای که با دارا بودن نگهبان و استقرار دوربین های مداربسته به درستی حفاظت نمی شود. از نبود فنس در اطراف این شهر تاریخی گرفته تا جادهای که شهر دو هزارساله فارس را به دو نیم قسمت کرده و مسافرانی که در کنار بقایای سنگی این شهر آتش روشن می کنند و بر روی سنگ ها عکس یادگاری می گیرند، تنها بخشی از مصائبی است که شهر استخر با آن مواجه است بنابر این گزارش آنچه این روزها گردشگران و دوستداران میراث فرهنگی در شهر تاریخی استخر می بینند چند ستون سنگی و سر ستون هایی است که در دشت رها شده اند. شهری که دارای مشکلات و مصایب گسترده ای است و مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید نیز بر این مشکلات آگاهی کامل دارد اما مرتفع شدن بسیاری از این مسایل را در گرو تامین اعتبار می داند. گنجینه کلماکره از مناطق مهم باستان‌شناسی ایران و جهان که گنجینه ارزشمند آن طی سال‌ها به یغما رفت، غار کلماکره در استان لرستان و در شهرستان پلدختر است. گنجینه‌باستانی غار کلماکره آنچه به خارج از کشور رفته و شناخته شده ۳۰ قطعه در موزهٔ لوور و کم و بیش به همین تعداد در موزهٔ متروپولیتن است. موزهٔ میهو، در حومه شهر کیوتو ژاپن، ۲ قطعه را در تملک دارد، که یکی ظرف نقره روکش طلا است. دهانه‌غار در زاویه‌ای جای گرفته که جز از فاصله نزدیک دیده نمی‌شود. پیش‌آمدگی خمیده سقف مدخل گنجینهٔ باستانی غار کلماکره که سایبانی است صخره‌ای با لبه‌های خمیده، سبب گشته در غار نه از دشت دیده شود نه از کوهستان روبرو و بلندی‌های مشرف بر آن کشف اتفاقی این غار پنهانی بدین‌صورت بوده است که در پاییز ۱۳۶۸ یک شکارچی محلی در تعاقب یک بز کوهی که به درون غار گریخته بود، داخل غار می‌شود. شکارچی شکار خود را پیدا نمی‌کند، اما بخت آن را داشته که ششمین گنجینهٔ باستانی بزرگ جهان را کشف نماید ظاهر این است که دیواره‌ای که این گنج مخزون را از دید پنهان می‌داشته با گذشت زمان فرو ریخته بوده است مرد شکارچی و یکی از بستگانش هر روز به بهانه شکار به گنجینه‌باستانی غار کلماکره می‌رفته و آنچه با خود می‌آورده‌اند یا ذوب می‌کرده‌اند و یا قطعاتی را به پیله‌وران و عتیقه‌فروشان می‌فروخته‌اند. دیری نمی‌پاید که مردم روستا از پیدا شدن گنج با خبر می‌گردند و به گنجینه‌باستانی غار کلماکره هجوم می‌آورند. به خلاف بخش اعظم گنجینه‌های باستانی، خزانه کلماکره زیر خاک مدفون نبوده و غارتگران به آسانی و به اندک زمانی همه چیز را فراچنگ می‌آورند و نهایت اینکه چون تقسیم غنائم میان جمعیت زیاد آسان نبوده، پاره‌ای از اشیا فلزی گران‌بها قطعه‌قطعه شده و هر پاره به یکی رسیده است و از این رو که اشیای سیمین به صورت جانوران طبیعی یا افسانه‌ای یا اسطوره‌ای بوده، دست و پا یا حتی گوش و دم و بال برخی جانوران نصیب گروهی از یغماگران گشته است نخستین نهاد دولتی که از گنجینه کلماکره آگاه گردید وزارت اطلاعات بود. در آن زمان گویا یک تن بر سر تقسیم غنائم کشته می‌شود. آنچه از این موارد، استنباط می‌شود این است که آثار واقع شده در بافت تاریخی شهرها، بیش از سایر آثار متحمل تخریب و آسیب‌های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده مسئولین شهری می‌شوند چون متأسفانه متولیان امر به ارزش‌های تاریخی تجدید ناپذیر این آثار که دلیل اصلی ثبت جهانی آنهاست واقف نبوده و تنها هدف‌شان زیباسازی شهر و بافت فرسوده و البته از قِبَل آن جذب سرمایه‌گذار و گردشگر است و این مسئله بیش از پیش بر لزوم و ضرورت انجام مطالعات باستان شناسی شهری صحه می‌گذارد. در ایران نیز ثبت جهانی آثار اغلب با هدف استفاده از نام یونسکو و جذب گردشگر بیشتر و تأمین خواسته‌های مالی برخی مسئولان انجام می‌شود. غافل از آنکه آنچه این آثار را منحصر به فرد و در جهان شهره ساخته است، قطار شهری و زیرگذر و بزرگراه نیست، بلکه امکان ساخت این تجهیزات مدرن در همه جا امکانپذیر و میسر است اما خلق چنین آثار ارزشمند تاریخی هرگز تکرارشدنی نیست. در این صورت نه تنها حفاظت بیشتری صورت نگرفته بلکه بالعکس به دلیل پدیده گردشگری جمعی، تخریب بیشتر این محوطه‌ها را شاهد بوده‌ایم و خواهیم بود. این در حالی است که کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۲ متعهد شده‌اند با ارائه گزارش‌های ادواری از نحوه مدیریت محوطه‌های ثبت جهانی خود به دفتر میراث جهانی یونسکو، این اطمینان را ایجاد کنند که هرچه در توان داشته‌اند برای حفظ اصالت این آثار به انجام رسانده‌اند. با توجه به تهدیداتی که نسبت به آثار ثبت‌شده در فهرست جهانی و ملی وجود دارد، به نظر می‌آید که مسئولان محلی آن طور که باید دغدغه حفظ آثار را ندارند. آثاری که در فهرست ملی ثبت می‌شوند، متعلق به همه است از جمله شهرداری که ممکن است؛ برای توسعه یک خیابان یک اثر ملی را تخریبت کند، در حالی که همه ما باید برای حفظ و حراست از آثار کوشش کنیم؛ قانون نیز به اندازه کافی برای حفظ و حراست از این آثار وجود دارد، اما اینکه چرا گاهی اتفاقاتی می‌افتد که این آثار مورد تهدید قرار می‌گیرند، می‌تواند؛ ریشه در مسائل مختلفی از جمله ناآگاهی، سود مالی و منافع اقتصادی، غرض، عدم درک صحیح از اولویت‌ها و داشته باشد؛ اما به هر حال هر انگیزه‌ای که پشت اینها باشد، غیرقانونی و غیرفرهنگی است و تخریب آثار تاریخی به هیچ وجهی توجیه‌پذیر نیست. بخش 3: خانم سمانه بیرجندی گزارش خود را در مورد راهکارهایی برای حفاظت از آثار تاریخی ومیراث فرهنگی در ایران ارائه دادند: میراث فرهنگی بخش عمده ای از تمدن و نمایان کننده هویت گذشتگان است که امروزه نقش مهمی در توسعه کشورها ایفا می‌کنند. به همین دلیل حفاظت از آن در زمره اولویت های مهم کشور قرار دارد. آثار باقی مانده از گذشتگان در حوزه میراث فرهنگی محسوب می‌شوند که منحصر به فرد وزیر قابل جایگزین ودر میان نسل ها از ارزش و احترام زیادی برخوردار است. ایران با داشتن تمدن کهن ثروت عظیم فرهنگی در این زمینه دارد. در این پژوهش به بررسی اهمیت و راهکارهای حفاظت از آن می‌پردازیم موضوع میراث همیشگی است و کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سال ۱۹۷۲ میراث فرهنگی را با طبقه بندی های زیر تعریف کرده است یک آثار تاریخی مانند کارهای معماری کارهای تاریخی مجسمه تراشی نقاشی کتیبه‌ها و غیره از منظر تاریخی و هنری و علمی برجستگی هایی در ارزش‌های جهانی دارند و همچنین ساختمان های گروهی که جدا از هم و یا پیوسته به هم که از نظر معماری شان یک شکل بودن و یا جایگاه شان در منظره از لحاظ تاریخی و علمی و هنری برجستگی هایی در ارزش های جهانی دارند. میراث فرهنگی به دو گروه تقسیم می شود که شامل اشیا فرهنگی قابل لمس و غیر قابل لمس می باشد. میراث قابل لمس شامل منطقه، اثر تاریخی و بنا می باشد. میراث غیر قابل لمس شامل هرنوع اصطلاح، زبان، عملکرد، رقص، شعر، آهنگ، مواد هنری که ممکن است وجود داشته یا دارند، مرتبط با میراث آن کشور است. اما چگونگی به کارگیری مفهوم یا تمرین کارهای حفاظت برای تشخیص دادن کمی دشوار است. در عمل، قضاوت و تصمیم در حفاظت، ملاحظاتی اخلاقی است تا احتیاجات زیبایی. برای برآوردن مفهوم ماهیت واقعی و تمایل برای آشکار کردن و حفظ میراث به شکل اولیه آن، راهبردها و منشورهای بین المللی حفاظت مانند: اصول و استاندارد های حفاظت که بر اساس کدهای اخلاقی بیان شده، تهیه کرده اند. کدهای اخلاقی به صورت “مجموعه ای از اصول و ارزش های اخلاقی ” تعریف می شود. برای کار در خارج از کشور یا به صورت محلی، ملاحظات اخلاقی بهترین راه رسیدن به اهداف حفاظت میراث می باشند. این کدها حفاظت کننده و کارورز را برای احترام، درک و تقدیر بیشتر از میراث فرهنگی تشویق می کند. اصول اساسی و استاندارد های حفاظت که در منشورهای بین المللی آمده شامل:* ضبط و تحقیق دقیق قبل از اقدام* کمترین تغییر در استخوانبندی تاریخی. *حداقل ریسک در از دست دادن چیزی به صورت قابل توجه، آسیب یا عدم اطمینان در عملکرد. اقدامات: برگشت پذیر بودن اقدامات. ابقا حداقل ساختار اولیه. استفاده متمایز یا قابل تشخیص از مواد جدید و اضافی. همفکری در تفسیر و همفکری در استفاده. احترام برای کیفیت محل. ترجیح مواد اصلی و طرزکار. طول عمر کار به پایان رسیده. در واقع مطابق با اصول حفاظت، عمل حفاظت از بنا باید تا حد ممکن ساختار اولیه بنا و استخوان بندی آن را نگه دارد. در محله اول میپردازیم به اینکه چه عواملی تاثیر در تخریب آثار تاریخی و میراث فرهنگی دارد: آثار تاریخی و باستانی به جز اینکه تحت تاثیر روند طبیعی افول و زوال قرار دارند در برخی موارد به طرز کامل قابل کنترل نیستند و همواره توسط عوامل متعدد دیگر نیز مورد تهدید و در معرض خطر هستند از عوامل اقلیمی و طبیعی گرفته تا برخی رفتارهای انسانی موقعیت جغرافیایی، زلزله خیز بودن، خشکسالی، باران های موسمی، سیلاب های ناشی از آن، حفاری های غیرمجاز، آتش سوزی، تغییر در بافت شهر هایی با قدمت تاریخی، حملات توریستی، و دست درازی سودجویان به آثار تاریخی برای پیدا کردن اشیا دارای ارزش و در نهایت خرابکاری فرهنگی. در مرحله دوم میپردازیم به عمده مشکلات در ایران در حفظ و نگهداری آثار تاریخی که شامل: ۱-بی‌توجهی مسئولان و مدیران مربوط به ارزش آثار تاریخی و فرهنگی کشور است و همچنین مدیریت شهری در ایران با مدیریت میراث فرهنگی هماهنگ نیست مخصوصاً در بافت های تاریخی ایران میراث فرهنگی به دنبال یک راهکار و شهرداری هم به دنبال راهکار دیگر است به همین دلیل هیچگاه با یکدیگر به تعامل نمی رسد. ۲- عدم دانش کافی جهت حفاظت و مرمت اشیاء آسیب دیده یا موزه ها و آثار تاریخی عدم ایمنی و تجهیز کنترل و نظارت و حفاظت ۴-عدم به نیروی انسانی آموزش دیده برای حراست و نگهبانی نبود راهنمایان در تمامی فصول سال در مراکز تاریخی به خاطر عدم بها دادن به آنها و نداشتن بیمه و دریافت مبلغ جزئی ۵-عدم زیرساخت‌های مناسب برای گردشگری ۶-عدم فرهنگ سازی مناسب و آموزش از طریق رسانه‌ها که عمده مسئولیت آن با صدا و سیما آموزش و پرورش و خانواده میباشد ۷-عدم بودجه مناسب و کافی جهت مرمت و بازسازی و حفاظت و همچنین بهره وری ۸-عدم توجه به صنعت پرسود گردشگری که کمک کننده به رونق اقتصادی و نیز تامین کننده بودجه کافی برای حفظ و نگهداری آثار می باشد. با توجه به موارد عنوان شده نگاهی خواهیم داشت به دیگر کشورها که برای حفظ و نگهداری آثار تاریخی خود به راهکار هایی دست یافتند که بسیار موفقیت آمیز و موثرترین بوده است؛ به طور مثال فرانسه که یکی از نخستین مقاصد توریستی جهان، محسوب می شود. این کشور همه ساله پذیرای میلیون ها توریست است و حتی بعضی سال ها تعداد توریست ها از کل جمعیت این کشور بیشتر می شود. برای نمونه در ۲۰۱۷ میلادی، ۸۹ میلیون گردشگر از این کشور دیدن کردند و اینگونه رتبه نخست پربازدیدترین کشورجهان را کسب کرد. از جمله عاملان و صاحبان میراث فرهنگی در فرانسه؛ حکومت، قدرت های محلی، انجمن ها و صاحبان خصوصی هستند این شرایط و افراد باعث شدند وضعیت میراث فرهنگی در این کشور مطلوب باشد. در واقع در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه شکل گیری انجمن های غیر دولتی برای حفاظت از میراث فرهنگی سابقه ای طولانی دارد. در این کشور حفاظت از میراث فرهنگی جز اولویت های اصلی دولت است و سازمان های غیر دولتی نقش تعیین کننده ای در این زمینه دارند. اعضای انجمن ها بیشتر افراد بازنشسته هستند که دربردارنده گروه های تحصیل‌کرده است که دغدغه میراث و فرهنگ خود را دارند و وقت و انرژی زیادی را برای آن اختصاص می دهند. از جمله فعالیت های این انجمن ها که نقش مهمی در حفظ میراث فرهنگی این کشور دارد می توان به اطلاع رسانی، ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به میراث و هویت فرهنگی اشاره کرد. همچنین مستندسازی این دسته از فعالیت ها شامل اقدامات ترویجی و تبلیغی (توزیع بروشور، تراکت، دسته از فعالیت ها طومار، چاپ کتاب، نمایشــگاه، کنفرانس، بازدید، ورود به مدارس، حضور در رادیو و تلویزیون و چاپ مطلب در مطبوعات) شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی مانند روزهای میراث فرهنگی در اروپا که هر سال در ماه سپتامبر برگزار می شود. شناسایی و فهرست کردن عناصر میراثی و در مواردی درخواست ثبت آنها و جمع آوری اسناد قدیمی مربوط به شهر مانند روزنامه ها و کارت پستال های قدیمی، مرمت بناهای تاریخی و همکاری در تهیه طرح های شهری از دیگر اقدامات این انجمن ها در راستای حفاظت و توجه به میراث فرهنگی فرانسه است. نکته حائز اهمیت دیگر میزان آگاهی و علاقه جامعه نســبت به میراث فرهنگی است. آنچه در فرانســه مشاهده می شود حاکی از این است که مردم به میراث خود علاقه مند هستند و حفاظت از آن را ضروری می دانند. یکی از اقدامات دولت فرانسه برای ورود گردشگر به این کشور امکاناتی است که در اختیار گردشگران قرار می دهد. برای نمونه پرواز های ارزان قیت باعث شده همسایگان فرانسه در کمتر از چند ساعت خود را به این کشور برسانند. در این کشور شبکه حمل و نقل قطارهای سریع السیر به مردم محلی و هزاران مسافر خدمات فوق العاده ای ارائه می دهد. کشوربعدی ایتالیا می‌باشد که دارای آثار باستانی فراوانی است و مهمترین آنها را میتوان در شهر رم مشاهده کرد. این کشوربه منظور کنترل و تامین هزینه های سنگین نگهداری آثار باستانی و تعمیرات بافت های قدیمی، از روش های هوشمندانه ای مثل واگذاری به صورت اجاره و یا کامل به بخش خصوصی بهره می برد و در طول سال های اخیر با هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری و همچنین درآمدزایی بناهای معروفی مثل کولوسئوم، برج تاریخی پیزا و فواره تروی روبرو شده است. حفظ این بناها به گفته یکی از مقامات این کشور به لحاظ این که بخشی از تاریخ ایتالیا است و به عنوان جاذبه های گردشگری موجب درآمد زایی می گردد، دارای اهمیت بسیار زیادی است. اما خطری که همیشه این بناهای تاریخی را هم در این کشور و هم در سایر کشور ها تهدید می نماید واقع شدن آنها در مراکز شهر های بزرگ و در معرض باران های اسیدی، آلودگی هوا و مواردی از این دست می باشند. اما دولت ایتالیا به جای اینکه این بناها را به دلیل هزینه های سنگین نگهداری آثار باستانی رها کند و موجب لطمه به تاریخ و تمدنش این کشور گردد، بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در این حوزه ترغیب نموده است، به عنوان مثال یکی از شرکت های معروف در فراوری کیف و کفش به نام تادس برای سرمایه گذاری در بازسازی بنای کولوسئوم و دو شرکت معروف دیگر نیز برای سایر بناهای تاریخی این کشور اعلام آمادگی نموده اند. بیشترین یاری را به منظور حفظ تاریخ و تمدن این کشور، شرکت تادس با 30.66 میلیون یوروی سرمایه گذاری در پروژه تعمیرات بنای تاریخی کولوسئوم را انجام داد. راه چاره دیگر دولت ایتالیا نیز که بیش از 103 ساختمان تاریخی شامل چندین قلعه، صومعه، کلیسا و برج های تاریخی را شامل می گردد، واگذاری کامل این بناها به بخش خصوصی اما با یک شرط که آن هم تجهیز و تبدیل این مکان ها به جاذبه های توریستی از قبیل هتل، رستوران و سایر جاذبه های توریستی است و همچنین این کشور برای حفاظت از دوربین های مجهز و ارتش و پلیس به صورت شبانه روزی و در حالت آماده باش استفاده میکند. نمونه ای دیگر شهر تاریخی «پراگ» پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری چک و چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیهٔ اروپا است، شهری که بیشتر آثار تاریخی آن به قرون وسطی و دورهٔ رنسانس متعلق است. این شهر نمونه‌ای مثال‌زدنی و قابل قیاس از نظر ارزش تاریخی و شرایط نگهداری برای برخی شهرهای دارای بافت‌های تاریخی در ایران است، شهرهایی مانند یزد، تهران، اصفهان و شیراز. البته شهرهای تاریخی ایران با پراگ فقط در حالت کلی قابل مقایسه‌اند و شباهتی در جزییات، چگونگی حفاظت و نوع کاربری با یکدیگر ندارند. در واقع پروژه‌های تعریف‌شده برای مرمت بافت تاریخی «پراگ» پروژه‌هایی که شش مرحلهٔ حفاظت، نگهداری، مراقبت، مرمت، بازسازی و سازگاری در آن‌ها طی می‌شود. مدیریت شهری برای حفاظت از بافت تاریخی این شهر اقداماتی کرده که این بافت تا کنون زنده و پر از گردشگر مانده است، در این شهر تاریخی، یکسری قانون برای همهٔ ساختمان‌های واقع در بافت تاریخی وضع و در آن‌ها تأکید شده است که اجازهٔ ساخته شدن هیچ بنای جدیدی در این بافت داده نمی‌شود، مگر این‌که ظاهر آن شبیه بناهای قدیمی موجود در بافت باشد. محدودیت ارتفاع مطابق با ارتفاع بناهای قدیمی و جلوگیری از هرگونه تخریب را از جمله قوانین وضع‌شده برای حفاظت از بافت تاریخی شهر پراگ است و بناهای تاریخی موجود در این شهر فقط مجاز به بازسازی و سامان‌دهی هستندوهمچنین دربارهٔ چگونگی تردد وسایل نقلیه در این شهر، تا چند سال پیش، «تراموا» در بخش‌هایی از پراگ فعالیت می‌کرد، اما با توجه به این‌که مسوولان شهری اطمینان نداشتند که عبور تراموا به این بافت آسیب وارد می‌کند یا خیر، تراموا دیگر از بافت تاریخی عبور نمی‌کند؛ اما مترو هنوز در این شهر به فعالیت خود ادامه می‌دهد، چون تونل آن در عمق بسیار زیاد و در تونل‌هایی که برای جنگ جهانی ایجاد شده‌اند، قرار دارد. وجود یک مدیریت منسجم میان مدیریت شهری و میراث فرهنگی را از دیگر اقدامات انجام‌شده در بافت تاریخی پراگ با هدف حفاظت از این بافت است. با توجه به نمونه های گفته شده می توان استفاده از این راهکارها را در کشور ایران مورد توجه قرارداد. ابتدا باید در ایران نیز اهمیت وجود آثار تاریخی و اهمیت تمدن کشور و حفظ و نگهداری از آن چه در مسئولان و چه برای مردم بالا برده شود که می‌توان با الگوبرداری از کشورهای موفق در این زمینه به این مهم دسترسی پیدا کرد ۲-مشکل عدم بودجه کافی را همانگونه که در الگوهای دیگر کشورها گفته شد می توان با ایجاد همکاری دو طرفه بخش خصوصی و دولتی برطرف کرد در واقع با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دولت هم می‌تواند به درآمدزایی برسد و هم از آثار تاریخی کشور محافظت و نگهداری کند. مرمت بناهای تاریخی با ارزش بهسازی معابر گذرگاه‌ها و محوطه های داخلی بافت، پل ها و آثار باستانی در موزه ها با حمایت بخش خصوصی که لازمه تحقق این امر ایجاد مشوق ها و سیاست‌گذاری‌های لازم در برنامه حفاظت و احیای این آثار است انجام شود تمام دستگاه‌ها باید به یک اجماع ملی در حفاظت و احیای آثار برسنددر غیر اینصورت معجزه ای رخ نمی دهد. اهداف اساسی پروژه همکاری بخش دولتی و خصوصی را در راستای بازسازی بناهای تاریخی میتواند؛ حفظ هویت بناهای تاریخی و احساس وطن دوستی در مردم، رسیدن به مفاهیمی با ارزش تر از بازسازی و نگهداری آثار تاریخی با نگاه ویژه به سرمایه های ملی به جای منابع درآمدی، احساس مسئولیت بیشترمردم نسبت به حفظ بناهای تاریخی با ورود بخش خصوصی به این حوزه، افزایش موقعیت های شغلی با کارآفرینی و یاری به فقرزدایی، بازسازی کامل بناهای تاریخی در مدت محدود که هدف اصلی می باشد. اما اهداف زیر نیز با انجام پروژه های بازسازی بافت های سنتی و بناهای تاریخی مد نظر است: رشد و پیشرفت شهری: با واگذاری این پروژه به بخش خصوصی، مشاغل بسیاری ایجاد می گردد. حفظ تنوع بین فرهنگی: توجه به اقوام مختلف بیشتر شده، به گونه ای که فرهنگ قومیت های محلی با جذب توریست بیشتر معرفی می شوند. دسترسی یکسان به منابع: زمینه برای مرکز زدایی فراهم و سرمایه لازم به منظور رشد مناطق دور از پایتخت نیز مهیا می گردد. حفظ همکاری بین شهروندان: با دعوت از عموم برای بازسازی، احساس تعلق خاطر به هویت فرهنگی در بین مردم بیشتر می گردد. حفظ هویت شهری: با بازسازی بناهای تاریخی، مردم هرگز ریشه تمدن و فرهنگ خود را از یاد نخواهند برد، چرا که این آثار تاریخی به عنوان نماد فرهنگی، هویت تاریخی مردم را حفظ می نماید. افزایش احساس افتخار ملی: هدف نهایی از بازسازی آثار تاریخی مفهومی با ارزش تر از درآمد دارد که با دیدن بناهای تاریخی را در شرایط مناسب و جذاب به کشور خود احساس بهتری دارند. فرهنگسازی و آموزش نقش بسیار بزرگی در کمک رسانی به این هدف دارد وقتی اطلاع رسانی و آموزش در سطح کشور به شکل گسترده‌ای انجام شود احساس مسئولیت شهروندی را بالا می‌برد که دیگر شاهد بناهایی با هویت کهن و زخم زمان بر پیکر خود باشیم مانند دیوار نویسی ها و کنده کاری ها. در واقع رفتار خود مردم نسبت به این آثار از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از تجربیات و ایده‌های افرادی که سطح دانش آنها در این زمینه بالا است و همچنین ایجاد فضای مناسب برای رشد دانشجویان و رشته‌های تحصیلی مربوط و همچنین به کارگیری دانش و ایجاد شغل هایی در این زمینه که خود باعث تشویق و ترغیب آنها به همکاری می شود. پرورش و آموزش نیروهای انسانی برای حراست و نگهبانی از اهمیت بالایی برخوردار است در واقع می توان در مقابل مشکل عدم نیروی کافی برای حراست از راهکاری مثل سربازان وظیفه در جهت آموزش و حراست آثار تاریخی استفاده کرد که هم کم هزینه تر برای دولت است و هم دوران خدمت سربازان در راستای هدف بزرگی سپری می‌شود. با توجه به تمامی موارد گفته شده دولت باید در این راستا هم به حفظ آثار و تمدن بپردازد و هم به فکر گسترش صنعت گردشگری و جاذبه‌های توریستی باشد که نتیجه آن رونق اقتصادی کشور می‌شود البته این خود نیاز به زیرساخت های مناسب دارد اما در مجموع تمام این موارد وابسته به یک مدیریت کامل جامع در سطح کشور می باشد که همراه با ایجاد یک مدیریت منسجم میان مدیریت شهری و مدیریت میراث فرهنگی است. در راستای نیل به این هدف، باید از ظرفیت بناهای تاریخی که به‌عنوان گنجینه‌ارزشمند گذشتگان محسوب می‌شوند و می‌توانند در جذب گردشگران داخلی و خارجی کمک شایانی کنند، بهره برد و نباید در این عرصه با فرصت سوزی و هدر دادن سرمایه‌های معنوی سبب سرشکستگی در برابر آیندگان شد. در این جلسه خانم ها و آقایان پیرامون موضوعات مطرح شده مشارکت نمودند که در ابتدا سرکارخانم شبنم رضاوند گفتند آثار تاریخی و باستانی ما هم مثل میراث فرهنگی ما و محیط زیست ما حائز اهمیت است و یک نوع تاریخچه ما است که ما می‌توانیم به آن استناد کنیم و به آن اکتفا کنیم و بگوییم تاریخ ما سخن ماست و مثل کتاب‌های ما می باشد. چیزی که خیلی دردناک است بعد از انقلاب در ایران ارگان هایی مثل بسیج این آثار باستانی با ارزش ما را تبدیل به پایگاه و محل بسیج کردن و هر کاری که دوست دارند در آن انجام داده اند بدون کوچکترین دلسوزی که این بناها چند هزار سال قدمت دارد. در زمان دانشجویی از یکی از شهرها در کاشان یا اصفهان از کاروانسرای که دارای آثار زیبایی از زمان شاه اسماعیل صفوی وجود داشت بازدید داشتیم که نیروهای بسیج آن جا مقر خود کرده بودندو با بی‌رحمی تمام این آثار و نقاشی‌ها را گچ گرفته بودند که دیده نشود و گروهی توانسته بودند با جنگ و دعوا این آثار را از بسیج پس بگیرند و خواسته بودند این گچ ها را از روی نقاشی ها پاک کنند که خود باعث صدمه زیادی به این آثار شده بود. یکی از بدترین قشری که صدمه به این آثار میزند گروه های بسیج هستند و مشکل دوم واگذاری بناهای تاریخی نفیس ماست که واقعا تخلف است. در حال حاضر صندوق توسعه صنعت صنایع دستی و فرش دستبافت تصمیم دارد که ۵۴ اثر از آثار تاریخی ایران را در ۲۵ استان به بخش خصوصی واگذار کند که فکر میکنم تصویب نیز شده است. ما در قانون اساسی بند ۸۳ داریم که ذکر شده بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. مگر می‌شود یک آثارباستانی جزنفایس نباشد؟ آنهم آثاری که به ثبت ملی رسیده است! بر چه اساسی شما تصمیم گرفتید که به یک ارگان خصوصی واگذار کنید؟ و این مشکلاتی است که وجود دارد و ما باید برای آنان فکر چاره‌ای باشیم. درادامه سرکار خانم نظرپور از نادیده گرفته شدن مدیران استبدادگر جمهوری اسلامی که برای جان آدم‌ها در ایران ارزش قائل نیستند صحبت کردند و گفتند که تمام ذخایر و تمام چیزهای با ارزش ایران را واگذار می کنند و می فروشند و غارت می کنند. حال چه انتظاری دارید که بیایند و از میراث فرهنگی ما دفاع کنند و مقایسه این دولت استبداد و کارهایی که داره تو ایران انجام میشه و کشورهای دیگه که چطوری دارند از میراث فرهنگیاشان دفاع می کنند واقعا متفاوت است و اینکه جمهوری اسلامی تنها حرفی که در مجلس زده در مورد بار مالی آنها بوده است. اگر میراث فرهنگی که هویت و شناسنامه کشور است بار مالی دارد چطور این امامزاده‌ها و این مسجدهایی که از طلا درست می کنند و این طلاهایی که برای کشورهای عراق و سوریه برای زیارتگاه ها استفاده می کنند بار مالی برای ما ندارد؟ فقط بار مالی برای میراث فرهنگی است؟ و مسئله‌ای که احساس می‌کنم که خیلی وقته نسبت به میراث فرهنگی وجود دارند غارت گنجینه‌های میراث فرهنگی هستند که یکی از این غارتها را که خودم اهل کرمانشاه هستم و می خواستم یک توضیح کوتاهی در مورد آثار تاریخی کرمانشاه بدهم. این که در طاق بستان که به کردی طاق پستان به معنی طاق سنگی گفته میشه که مجموعه‌ای از نگاره ها و سنگ نوشته های دوران ساسانی است که در محله طاق بستان در شمال غربی شهر کرمانشاه و در غرب ایران واقع شده این مجموعه در قرن سوم میلادی ساخته شده و آثار تاریخی زیادی داره چند صحنه تاریخی از جمله تاجگذاری خسروپرویز یا تاج‌گذاری اردشیر دوم و تاجگذاری شاپور دوم و سوم و همچنین چند سنگ نوشته و کتیبه و خط پهلوی کتیبه‌ای و مراسم شکار گراز و صفوف سوارکاران و نواختن موسیقی با الات موسیقی همچون چنگ در آن حک شده است. وجود کوه و چشمه و دریاچه ای در آن قرار دارد این مکان را گردشگاه زیبایی تبدیل کرده است. طاق بستان یکی از قدیمی ترین و زیباترین آثار باستانی ایران است که در سال ۱۳۹۵ به عینه دیدم که از طرف سپاه پاسداران و اطلاعات یک حصاری در اطراف این طاق کشیده شد و این حصار دو متر بود و اجازه نمی‌دادند مردم وارد بشوند و به عنوان مرمت این آثار زمین را کندند و گفتند اینجا سکه‌های وجود دارد که در آخر مشخص نشد که چه غارتی از طاق بستان کردند. گفتند داریم مرمت می کنیم در صورتی که میراث فرهنگی استان در آن دخالتی نداشت سپاه پاسداران واطلاعات مأمورانی گذاشته بودند که به مردم اجازه نمی دادند که نگاه کنند که آنها دارند چه کار می‌کند که متأسفانه هیچ‌کس قدرت اعتراض نداشت. همچنین آقای احسان نادر نژاد در ادامه این بحث پرسشی را مطرح کردند که چرا جمهوری اسلامی می‌خواهد فرهنگ تخریب بناها را ایجاد کند و چرا اهمیت کمی به حفظ و نگهداری از میراث فرهنگی ایران می دهد؟ سپس خانم رزا جهان‌بین در بحث مشارکت کردند و در تکمیل بحث راهکارها برای حفاظت؛ اصلی‌ترین راهکار را آموزش عنوان کردند که متأسفانه در ایران ضعیف انجام می شود واقعیت این است که آموزش باید اتفاق بیفتد در مدارس به بچه‌ها از سن کم آموزش داده شود. برای مثال چرا کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی که خانم محروقی امروز ارائه دادند و خود ایران نیز آن را پذیرفته امضا کرده است در ایران نباید در قالب تاریخ به کودکان ما آموزش داده شود؟ یا چرا در کتاب‌های تاریخ ما آنقدر کم از آثار باستانی خودمان نوشته شده است که هر شهری دارای چه آثاری با چه قدمتی است؟ و متاسفانه کودکان ما در مدرسه بیشتر در مورد جنگ و بحث های اسلام آموزش میبینند! می بینیم که کودکان ما اصلاً به تورهای بازدید از آثار باستانی نمی‌روند و اگر بروند بیشتر آنهایی که در شهرهای مرفه تر نسبت به بقیه استان‌ها مثل تهران یا اصفهان و…. هستند و مرکزیت بیشتری دارند به بازدید آثار باستانی می‌روند. من به یاد دارم که یک بار ما را به بازدید آثار باستانی بردند که در کنار آن قبرستانی بود و ما را به آن بنای تاریخی بنابر عدم هماهنگی هایی که اتفاق افتاده بود نبردند بلکه برای بازدید از قبرستان برند و این صحنه هنوز برای من در خاطرم زنده است و این حرکت عجیب بود که چرا باید یک کودک ۱۳ یا ۱۴ ساله به جای بازدید از آثار باستانی باید به قبرستان برده شود؟ الان به مراتب وضعیت بدتر است و خانواده تا حدی می تواند در مورد تاریخ ایران با کودک خود صحبت کند و وظیفه اصلی به عهده دولت است. در جواب سوال آقای نادر نژاد نیز من فکر می کنم خواسته و اولویت آنها نیست مثلاً ژئوپارک قشم یک جاذبه گردشگری و در واقع میراث طبیعی است و این پارک ثبت سازمان یونسکو شده است که متاسفانه در محدوده این مکان مراکز پرورش میگو و آبزیان را اندازی کردند که ضربه زیادی به پیکره طبیعت ایران میزند و دولتمردان به این موضوع آگاهی دارند و به رویه خود ادامه میدهند و یا آنکه تا ۱۰، ۱۵ سال پیش در ایران توریست زیاد مشاهده میشد اما الان کسانی که به عنوان توریست به ایران می آیند در واقع توریست نیستند بلکه خانواده افرادی هستند که شاغل هستند در ایران. ما ازطریق جذب توریست خیلی راحت می‌توانیم کسری بودجه را تامین کنیم اما متاسفانه در حال حاضر منفعت شخصی به منفعت جمعی و مردمی ترجیح داده میشود. سپس آقای تورج تفکری نیز در این بحث مشارکت کردند و به نکته ریزی که از نزدیک شاهد بودند برای مرمت و نگهداری آثار باستانی مقبره کوروش بزرگ اشاره داشتند که این بنا با سنگهای از گرانیت و مرمر مرمت شده بود و میخهای فولادی استفاده شده بود که به بنا آسیب میرساند و باید از میخ استیل برای بناهایی که بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارند استفاده نمود و همین طور در مورد خانه شخصی رضا شاه پهلوی و جایی که محمدرضا شاه به دنیا آمده در میدان حسن آباد تهران که الان یک انبار لوازم ابزار آلات تبدیل شده است ایشان گفتند که باید گفته‌های خانم جهان بین را تایید کنم که گفتتند همه این کارها هدف گذاری شده است و همچنین چند روز پیش اعلام کردند که نماد حاجی فیروز یک نماد اهریمنی و بیگانه است و سال آینده باید حذف شود و من نمی‌دانم این صحبت آقای خاتمی که گفتند نام ایران باید به کشور ولایی برگردد یعنی چه؟ تاریخ در کتاب‌های بچه‌های ما هم که آگاهی سازی از همانجا شروع می‌شود و چه در رسانه ملی که رسانه میلی شده است وجود ندارد و جای تاریخ در کتاب‌ها عبا و عمامه پر کرده است. در کتاب های تاریخی ما تاریخ قبل از اسلام وجود ندارد و همانطور که فرزند من حتی در مورد سلسله مادها و هخامنشیان هم چیزی نمی داند ولی هر سال شاید میلیون ها آدم به صورت رایگان و با بودجه دولت به اردوهای راهیان نور میروند. در ادامه همین بحث آقای علی قربانی در مورد این که چه کسی قانون ما را نوشته است نظر دادند و گفتند مشکل ما این است که پایه قانون ما دین است. البته مشکلی با دین و باورهای دینی وجود ندارد ولی رهبری، مدیریت زیردستان رهبر و سایر ارگانهای کشور تماما دینی هستند و در قانون اساسی ایران اشاره میکند به اصل ۳ بند ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی: تقویت روح و بررسی و تطبیق راهکار در تمامی زمینه های علمی فنی فرهنگی و اسلامی که اشاره به اسلام شده است و باید اون مسیری که میخواهید طی کنید باید بر اساس موازین اسلام باشد یا شماره ۱۲ همین قانون بیان شده که پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد در رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه و موارد بیشمار دیگری که متاسفانه مشاهده میکنیم از ابتد اقانون اساسی کشور ما براساس موازین حقوق بشری نوشته نشده است و اساس آن دین اسلام است. زمزمه‌هایی شده است که آقای خلخالی ظاهراً قصد تخریب بنای تخت جمشید را داشتند که آقای نصرت الله امینی که استاندار فارس بوده اند گفتند که مگر از روی جنازه من رد شوید تا بتوانید این کار را بکنید که گویا دست نگه داشتند و خراب نکردند ولی جای دیگر که نمیدانم چه اندازه صحت دارد گفته شد که کله های سر ستون تخت جمشید به دستور خلخالی خراب شده است که امیدوارم که ما ایرانی‌ها و مردم روزی به جایی برسیم که برای حفظ آثار تاریخیمون خودمون تلاش کنیم وگرنه این دولت که کاری برای آنها انجام نمی‌دهد چون چندین بارهم تو اخبار شنیدیم و گفتند که میخواهند سد احداث کنند و مقبره کوروش کبیررا زیراب ببرند ونکردند به خاطر اینکه مردم سطح آگاهیشون بالا رفته است. درپایان مسئول جلسه آقای احسان نادر نژاد ضمن تشکراز حضور و مشارکت میهمانان، صدابردار آقای مازیار پرویزی و ادمین جلسه خانم ایراندخت کیا و آقایان محمد حسن زاده مهرابادی و تورج تفکری اردبیلی و منشی جلسه خانم سمانه بیرجندی و آقای آزاد بهرامی ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۰ اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته زنان مارس ۲۰۲۱
غزاله ناظمی
جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۷ مارس راس ساعت ۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک و زوم کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید.
بخش 1: خانم غزاله ناظمی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در اسفند ماه ۹۹ را ارائه نمودند׃ با انگیزه ناموسی؛ یک زن ۶۰ ساله اهل شهرستان ماکو، با انگیزه ناموسی در پی اعمال ضربات چاقوی پسر ۲۸ ساله خود به شدت مجروح شد. نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان / مواد ۳ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر /ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی // ازدواج اجباری؛ خودکشی یک زن جوان در بویراحمد و یک دختر نوجوان در ارومیه تنها پس از دو ماه زندگی مشترک به زندگی خود پایان داد. این یعنی نقضی آشکاراز مواد ۳، ۲۲، اعلامیه جهانی حقوق بشر / اهداف ۳ و ۵، از سند 2030 / ماده ۱۶ بند ۱ و ۲// تجاوز تکان دهنده به زن گرگانی اتفاقی که در تضاد کامل است با ماده های ۳، ۵، ۶، ۲۲ و ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و هدف ۵ از سند ۲۰۳۰ یونسکو و ماده ۱ از اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و همچنین اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران// به دنبال انتشار یک موزیک ویدئو؛ زهرا عابدی، نوازنده زن احضار و مجبور به عذرخواهی شد// مژگان کاوسی، نویسنده و محقق کُرد اهل کلاردشت که هم‌اکنون در زندان اوین تهران دوران محکومیت سه ساله خود را سپری می‌کند، نقض ماده 2 5 6 8 18 19 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین نقض اعلامیه حذف خشونت علیه زنان //زباله‌گردی و کولبری، عاقبت دردناک این زنان ایرانی//زنان بی خانمان اهواز همچنان در انتظار سامان سرا//کرونا از هر چهار زن یک نفر را به فکر تغییر یا رها کردن شغل وا داشته است. نقض ماده های قانونی زیر در مورد این اخبار صدق میکند: اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۹، ماده ۳ و ۲۳ منشور جهانی حقوق بشر و اهداف ۱، ۲، ۸، ۱۰ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، با زنان و دختران در ایران به عنوان شهروند درجه دو رفتار می‌شود// بدحجابی زنان کارمند در ادارات. خبرهای فوق نقض قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد میباشد و همچنین نقض ماده 2 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده، رعایت حقوق انسانی توسط قانون.
بخش 2: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایزی، مانند رنگ، زبان، دین، باور سیاسی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همهٔ حقوق و آزادی‌های نوشته‌شده در این اعلامیه بهره‌مند گردد. علاوه بر این، هیچ کس را نمی‌توان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین‌المللی کشور یا سرزمینی که به آن وابسته است، خواه این کشور یا سرزمین آزاد، تحتِ سرپرستی یا غیرخودگردان باشد یا زمامداری آن به گونه‌ای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دو اصل اساسی استوار است که انها عبارتند از ازادی و برابری هستند. دراین ماده این دو اصل را برای تمام انسانها یکسان دانسته است و هر عاملی را که موجب نا برابری و عدم ازادی شود را محکوم می کند. یکی از مفاهیم کلیدی در اعلامیهٔ حقوق بشر «تبعیض‌زدایی» است. به بیان دیگر تبعیض‌زدایی نمایه‌ای است که همهٔ مواد این اعلامیه بر آن استوار شده‌اند. نکتهٔ مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیرآزاد یا مستعمره است. در زمان گفتگو و رأی‌گیری درخصوص این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود. زیرا در آن هنگام، بریتانیا بیشترین مستعمرات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبش‌های رهایی‌بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند. این ماده می گوید که تمام انسانها از حیث برابری و ازادی هیچ تفاوتی ندارند و عوامل تفاوت میان انها از جمله مذهب جنس قومیت وغیره نمی تواندانها را از انسان بگیرند یا بر کسی بیشتر کند. ما انسان‌ها هرکسی که باشیم و هر کجای این دنیا که باشیم حقوقی داریم که با ما زاده شده که حقوق ذاتی و شهروندی ما نامیده می‌شوند و جامعه وظیفه داره که ابن حقوق رو رعایت کنه و همچنین لازم است که بدونیم برای داشتن این حقوق نباید از کسی اجازه بگیریم همچنین در سند ۲۰۳۰ یونسکو هم به عدم تبعیض اشاره می‌کند مانند هدف ۳ که به تضمین زندگی توام با سلامت برای همه ودر همه سنین اشاره می‌کند. هدف 4: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف ۵: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران. وهمچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۰ ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. عواملی که نباید برابری و ازادی و حقوقی که در این ماده قید شده از انسانها دریغ کند به شرح زیر است: رنگ: رنگ پوست انسانها در زمانهای قدیم موجب برتری انسانهایی بر انسانهای دیگر می شد و ازادی انها را می گرفت و بعضی را بر بعضی دیگر برتر می کرد. ولی باید تمام انسانها بدانند که عامل برتری نمی تواند پوست انسان باشد و هیچ چیزی نشان نمی دهد که ان می تواند انسان را بر انسان دیگر تواناتر و بهتر کند. جنس: متاسفانه برای زنان در طول تاریخ اصلا حقوقی متصور نمی شدند انها را فقط برای لذت مردها و بقای نسل ادمیان مفید می دانستند و ذره ای ارزش نداشتند و در تمامی فرهنگها نیز این گونه بود. نژاد: دیگر عامل برتری که در دوران مدرن بیشترین ضربه را نیز وارد کرده است نژاد است انسانهایی به گمان اینکه دارای نژاد خاصی هستند به خود حق میدهند که انسانهای دیگر را تحقیر و موردظلم و ستم قرار داده و حتی از روی زمین بر دارند. با فاجعه جنگ جهانی دوم انسانها در یافتند که هیچ نژادی بر نژاد دیگر برتری ندارد و از حیث ازادی و برابری و حقوق انسانی همه در یک مرتبه قرار دارند و برتری نژادی معنایی ندارد. مذهب: یک از عواملی که بیشترین اسیب را به انسانها در طول تاریخ زده است برتری مذهب بوده برتری مذهب مسیحیت چه فاجعه ها که نیافرید و حتی در داخل خود مسیحیت بین کاتولیک ها و پروتستانها. جنگ های بزرگی که در انگلستان بر سر برتری مذهب شد ودر دیگر نقاط جهان به همین علت پس از سالها انسانها به این نتیجه رسیدندکه برتری ادیانی جز جنگ خونریزی چیزی همراه ندارند بنابراین پذیرفتند که انسانها بر اساس مذهبشان نمی توانند بر دیگران برتری داشته باشند و هر کس با هر دین و مذهبی دارای ازادی و برابربا دیگر انسانهاست و دارا ی تمامی حقوق انسانی می باشد. اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید؟ خیر. چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم. عدم حقوق برابر بین زن و مرد. پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان اعدام, شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد. در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید. همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد.» همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند. برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد. همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. با آغاز سال تحصیلی بار دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از ادامه سیاست محرومیت دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی از ورود به مدارس و دانشگاه‌ها یا ادامه تحصیل آنها خبر می‌دهند. همه شواهد نشان می‌دهند که نه تنها تبعیض‌ها ادامه دارند که برخی مسئولان به گونه‌ای آشکار به توجیه اقدامات غیرقانونی هم روی آورده‌اند. وزیر آموزش و پرورش در واکنش به محرومیت دانش‌آموزان بهایی نوشت که «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان دیگری به‌جز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است». نا برابری جنسیتی و آثار آن را در ابعاد مختلفی می‌توان مشاهده کرد، از جمله: ۱ – تبعیض‌های اقتصادی: وجود این نوع عدم تقارن، سبب تخصیص حقوق نابرابر به مشاغل برابر با بهره‌روی یکسان برای زنان و مردان است یا سبب اعمال ترجیحات جنسیتی در استخدام و تخصیص شغل می‌شود. آموزشی: این نوع تبعیض سبب عدم وجود شانس برابر برای دختران و پسران در استفاده از امکانات یکسان آموزشی و پرورشی است. ۳ – حوزه بهداشت و سلامت: سبب افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان و مادران به هنگام تولد، کاهش امید به زندگانی زنان و افزایش نرخ باروری در سنین کم برای دختران می‌شود. حوزه سیاست: کمرنگ و بی‌اهمیت بودن نقش زنان در عرصه تصمیم‌سازی سیاسی و کم بودن نرخ مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی سیاستی از جمله آثار این نوع تبعیض است. برابریِ جنسیتی [۱] بدان معنا است که زن و مردحقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت‌های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت‌ها است؛ هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع از آن شود که ما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می‌تواند به تبعیض فرصت‌های محدود برای فرد منجر شود. همچنین برابری جنسیتی به باوری گفته می‌شود که هدفش عموماً حذف نابرابری‌های جنسیتی، تبعیض جنسیتی، نقش جنسیتی، مرد سالاری، زن سالاری و جنسیت‌گرایی است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده‌است. در قانون مجازات عمومی برای مردان و زنان و نیز دختران و پسران وظایف و قوانین معین و متفاوتی با مجازات هایی نابرابر در قبال جرم مساوی تعیین شده است. بخش اعظم این قوانین تبعیض آمیز و مجازات های نابرابر جنبه جنسیتی دارند. قانون مجازات اسلامی افراد را نه به عنوان انسان های برابر، بلکه به عنوان زن و مرد و پسر و دختر زیر سن معین مورد خطاب قرار می دهد. این قوانین برحسب مسلمان یا نامسلمان بودن افرادنیز تفاوت وتبعیض های قانونی را بر شهروندان اعمال می کند.
بخش 3: جناب تورج تفکری اردبیلی با موضوع جشن بزرگداشت زن و زمین سخنرانی خویش را ایراد کردند: هر ملتی از آغاز پیدایش تاکنون برای خود آداب و سننی داشته که همیشه مورد احترام بوده و هر ساله نیز آن را به جا آورده اند. چرا که هر سنتی یاد آور یک بزرگداشت می باشد. در تقویم ایران نیز ایامی هست که مردم به آن اهمیت ویژ ه ای قائلند و پاینبد این رسوم قدیمی می باشند و در روزهایی که جشن و سرور باشد مردم دوست دارند که در آن به شادی بپردازند و از آن روز نهایت استفاده را ببرند. البته ایامی نیز وجود دارد که متعلق به گذشته های خیلی دور است و شاید امروزه کمتر به آن پرداخته یا توجه شده است یکی از این روزها، سپندارمذگان روز عشق ایرانیان قدیم و باستان است. روز سپندارمذگان روز عشق به زن و زندگی نیز نامیده شده است. با اینکه تصور می شود که روز عشق متعلق به خارجی ها می باشد و ما این روز را از اروپایی ها به عاریه گرفته ایم ولی اگر در فرهنگ غنی کشور خودمان دقت کنیم در می یابیم که در ایران باستان روز عشاق وجود داشته و مربوط به فرهنگ بسیار غنی ما ایرانیان است. آداب و رسوم گذشتهٔ هر ملتی در واقع هویت و شناسنامهٔ آن ملت است بنابراین اگر هویت یک ملت دچار اختلال شود تفکر آن ملت نیز نابود می شود. مهمترین علتی که می تواند موجب احیا و یا نابود شدن یک ملت باشد فرهنگ آن ملت است که می تواند یک جامعه را به پیشرفت و رونق برساند یا به ورطهٔ نابودی بکشاند همیشه افرادی در تاریخ هر ملتی از گذشته تا کنون وجود داشته اند که توانسته اند فرهنگ و آداب گذشتهٔ خود را به نحو تاثیر گذاری به دیگر جهانیان بشناسانند و آوازهٔ کشور خود را تا قرن ها پایدار نگه دارند. به طور کلی می توان گفت که ارزش فرهنگی یک قوم و ملت همیشه دارای اهمیت فراوان می باشد و برای حفظ این کیفیت، سطح علمی و فرهنگی جامعه همیشه باید به روز باشد. مردمان ایرانی از جمله مردمانی هستند که دارای فرهنگ با اصالت و با شکوه هستند. در ایران باستان مناسبت هایی وجود داشته که مردم در آنها شرکت کرده و به جشن و سرور و شادی می پرداختند این جشن ها نشانگر روحیهٔ شاد و خلق و خوی و فلسفه زندگی و به طور خلاصه دیدگاه ایرانیان باستان را به تصویر می کشد البته ما زیاد از آداب و رسوم و مراسم گذشتهٔ کشورمان آگاهی کافی نداریم و وقتی که یکی از آن مراسم را می شنویم برای ما بسیار عجیب و غریب جلوه می کند برای آشنا شدن بیشتر با این فرهنگ با شکوه تنها راه مطالعه درمورد آن است. بهمن، ماه شور و شوق در میان عاشقان است ماهی که آسمان نیز با زمین همراه شده و همه جا را لباس سفید عروسی آذین می بندد و زمستان که با برف نقاشی های زیبا را در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها ترسیم می کند. وقتی که ۲5 بهمن (۱4 فوریه) فرا می رسد خیابان ها و مغازه رنگ و بوی خاصی به خود می گیرند مغازه هایی که اجناس لوکوس و فانتزی (مانند عطر و ادوکلن عروسک های خرسی و شکلاتهایی با بسته بندی شکیل) می فروشند و بیشترین مشتری ها را در این زمان دارند همه جا صحبت از روز عشق و عشاق می شود و البته این روزها دیگر همه با معنای کلمه روز عشق آشنا هستد و کلمه عجیبی برای هیچ کس نیست اما چگونگی پیدایش روز عشق و عشاق به این صورت است که: همزمان با حکومت امپراطوری ساسانی در ایران، در قرن سوم میلادی در روم باستان پادشاهی حکومت می کرد که کلودیوس نام داشت. کلودیوس معتقد بود که برای اینکه یک سرباز با تمام جان برای کشورش بجنگد باید مجرد و تنها بوده و هرگز تن به ازدواج ندهد. لذا سربازان رومی حق ازدواج با هیچ کسی را نداشتند و در کل ازدواج برای سربازان ممنوع بود. کلودیوس به حدی خونخوار و سنگدل بود که هیچ سربازی از ترس جانش حتی به ازدواج فکر نمی کرد چه برسد که واقعا ازدواج کند. اما در آن میان کشیشی بود که “والنتاین” نام داشت او به طور پنهانی سربازانی را که دارای معشوقه بودند به عقد هم در می آورد. وقتی کلودیوس از این کار کشیش آگاه شد فرمان داد تا والنتاین را به زندان بیندارند. اما از بخت بد والنتاین در زندان دلبستهٔ دختر زندانبان شد اما فرمانروا والنتاین را به حکم جاری کردن عقد عاشقان به اعدام محکوم کرد…و از آن روز به بعد والنتاین لقب شهید در راه عشق نامیده شد و نمادی برای عاشقان واقعی است. البته برای دو زوج عاشق روز خاصی برای ابراز عشق وجود ندارد بلکه برای آنها همیشه روز عشق است. شاید خیلی ها به دلایلی ندانند که روز روش عشق و عاشقان در ایران باستان از بیست قرن پیش وجود داشته در حالیکه در روم باستان سه قرن بعد از میلاد مردم به وجود آن پی برده اند. در زبان فارسی امروز، واژه فارسی «اسفند» یا (اسپند) از واژه پارسی میانه یا (پارسیگ) «سپندارمت-Spandarmat» و اوستایی «سپِنتَه آرمَئی تی-SpentaArmaiti» بر گرفته شده‌است. روز پنجم هرماه و ماه دوازدهم هر سال «اسفند» یا «سپَندارمَذ» نام دارد. این واژه که در اوستایی «سْپِنـْـتـَه آرَمَئیتی» آمده، نام چهارمین امشاسپند است، از دو بخش «سپِنتَه» یا «سپند» به معنی پاک و مقدس و «آرَمَئیتی» به معنی فروتنی و بردباری تشکیل شده‌است و معنی این دو با هم فروتنیِ پاک و مقدس است. این واژه در پارسی میانه «سپندارمت» و در فارسی «سپندارمذ» و «اسفندارمذ» و «اسفند» شده‌است. در روزگار باستان در تقارن اسفند روز از اسفند ماه هر سال، «جشن سپندارمذگان»، «جشن اسفندگان»، «جشن مزدگیران» یا «جشن مژده‌گیران» برگزار می‌شد. واژهٔ «سپندارمذگان» ریشهٔ در فرهنگ اوستایی دارد و به واژهٔ «سپندآرمیتی»(SpentaArmaiti) و نیز واژه پهلوی سپندارمت (Spandarmat) به معنی خِرَدِ کامل بازمی‌گردد. سپندآرمیتی به باور ایرانیان باستان یکی از امشاسپندان (یاوران اهورامزدا) بوده، «امشاسپند بانو» نیز لقب گرفته و نماد دوست‌داری، بردباری و فروتنی است. گفته می‌شود که خانواده‌های ایرانیان باستان برای سپاس از همسران و بانوان در خانواده و نزدیکان خود، هر یک در اندازهٔ توان برای زنان پاکدامن و فروتن خود دهش‌ها و پیش‌کش‌هایی تدارک می‌دیدند و به پاس زحمات یکساله‌شان تقدیم آنان می‌کردند. بانوان نیز این روز را گرامی می‌داشتند و در آن لباس و کفش نو می‌پوشیدند، مورد سپاس قرار می‌گرفتند و از مردان خود پیش‌کش‌هایی دریافت می‌کردند. در روز جشن سپندارمذگان بانوان از کارهای روزمره و همیشگی در خانه و زندگی معاف شده و به جای آنان مردان و پسران خانواده وظایف جاری ایشان را در خانه به عهده می‌گرفتند. نام دیگری برای جشن سپندارمذگان می‌توان یافت که با آیین بومی و نمادین ویژه‌ای همراه بوده‌است. گفته می‌شود مقارن همین روز مراسمی با نام «مردگیران» وجود داشته که به مراسم جشن سپندارمذگان نسبت داده شده‌است. از این قرار که؛ در این روز دختران آماده ازدواج یا دم‌بخت، این اختیار را پیدا می‌کردند که به میل خود، همسر و شریک زندگی آینده‌شان را انتخاب کنند. از همین روی نام این جشن به «مردگیران» مشهور شده‌است. برخی پژوهشگران، جشن سپندارمذگان را همان جشن برزیگران می‌دانند. از قرار در روز اسفندگان چند جشن با مناسکی به‌خصوص برگزار می‌شده‌است و نخستین آنها جشن مردگیران یا مژد گیران بود که اختصاص به زنان داشته‌است.
در مناسبتها و جشنهای ایران باستان که همینک فقط و فقط توسط زرتشتیان سراسر جهان برگزار میشود…نیایشها و سرودهای اوستایی و زیبا و معناداری خوانده میشود که یکی از این سروده ها…نیایش اشم وهو هست که با گویش اوستایی …اینچنین خوانده میشود…سپندارمذگان، مزدگیران یا مردگیران، این جشن و آیین کهن ایرانی را به هر نام که بخوانیم هم دارای مفهوم و مناسبت نیکو و زیبایی است و هم یادآور وسعت نگاه و آگاهی اجدادمان به شأن بانوان و خانواده است. امروزه نیز بیشترین جنبه مورد تأکید در جشن اسفندگان، قدردانی از بانوان است. شاید بتوان گفت؛ ایرانیان باستان مردمانی بودند که در افسانه‌ها، اساطیر و داستانها و روایت‌های قصه گونه خود جنبه‌های شادمانه آنها را به شکلی ویژه در نظر داشتند. در گاه‌شماری‌های گوناگون ایرانی، علاوه بر این که ماه‌ها نام داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. برای نمونه روز نخست هر ماه «روز اورمزد»، روز دوم هر ماه، روز بهمن (سلامت، اندیشه) که نخستین صفت خداوند است، روز سوم هر ماه، اردیبهشت یعنی «بهترین راستی و پاکی» که باز از صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی «شاهی و فرمانروایی آرمانی» که خاص خداوند است و روز پنجم هر ماه، «سپندارمذ» بوده‌است. سپندارمذ لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد باروری است چون با فروتنی، تواضع و گذشت زندگی را به همه زیستمندان هدیه می‌کند. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسفندگان (اسپندگان) را به‌عنوان نماد تمایلات مادرانه و باروری می‌پنداشتند. در سال ۱۳۴۱ خورشیدی، ابراهیم پورداود روز پنجم اسفند و جشن اسفندگان را به عنوان «روز پرستار» پیشنهاد دادکه پذیرفته شد و در تقویم رسمی نیز ثبت گردید ولی اکنون این روز توسط هیچ نهاد دولتی و غیردولتی به عنوان روز پرستار گرامی داشته نمی‌شود. پورداوود در این مورد نوشته بود: «در میان جشن‌های بزرگ ایران باستان، سپندارمذگان جشنی است در پنجمین روز از اسفندماه. همین روز شایسته و برازنده است که جشن پرستاران میهن ما باشد». از این روی، روز پنجم ماه دوازدهم (اسفند) یا اسپند، روز «سپندارمذ» یا «اسپندارمذ» نام داشت که جشنی با همین عنوان می‌گرفتند. «سپندارمذگان» یا «اسفندگان» (اسپندگان) روزگرامیداشت زن و زمین است. تغییر همیشه باید در زندگی وجود داشته باشد چرا که هر تغییر یک نو آوری به همراه دارد که به نفع انسان است شاید برای تغییر روز عشق و زندگی هنوز هم دیر نیست و می توانیم آن را از (ولنتاین) به (سپندار مذگان) انتقال دهیم و بدینگونه سنتهای با ارزش و غنی فرهنگ و تمدن کشورمان را زنده نگه داریم.
بخش 4: خانم رویا راوری با موضوع امید در دختران ایران سخنرانی خویش را ایراد کردند: منظور از امیدواری چیست؟ چگونه می‌توان، چرا و به چه باید امیدوار بود؟ امید چه نقشی در زندگی ما می‌آفریند؟ مرز امید واقعی و توهم امید کجاست؟ امید، انتظار همراه با تمایل برای وقوع امر دل‌خواه است. زندگی با امید گواراتر و سهل‌تر می‌گذرد و انرژی حاصل از آن موجب حرکت به سوی آن‌چه مشتاق وقوعش هستیم می‌گردد. وقتی امیدواریم، در واقع، به نتیجه وقوع کارمان صددرصد مطمئن نیستیم، یعنی ممکن است بشود، یا نشود اما این امید ما را یاری می‌دهد که برای وقوع آن امر تلاش و زمینه‌سازی کنیم. این تلاش و زمینه‌سازی ممکن است به نتیجه برسد و در این حالت است که امید ما به بار میشیند. حالت ممکن دیگر این است که کار مورد انتظار ما، عملی نشود در اینصورت گاهی ما ناامید میشویم و گاهی هم برای اینکه شرایط را مطابق میل خود سازیم به داستان سرایی و توهم روی می آوریم در واقع خود و دیگران را برای تحمل پذیرکردن شرایط نادلخواه بنوعی فریب میدهیم. در اینجا هم ناامیدی میتواند خطر زا باشد هم توهم امید. امید نیاز به پیش زمینه ای دارد که در جامعه اکنون ایران موجود نیست. نبود سطح بالای آموزش و بهداشت، رفاه اقتصادی و شغل مناسب، نبود تبعیض جنسیتی، قومی، عقیدتی، و اقتصادی و عدم وجود کیفیت شاخص های دیگر در زمینه حقوق مدنی افراد، نشاندهنده نبود امید در میان اقشار مختلف جامعه خصوصأ دختران و زنان است. زنان و دختران در ایران برای امیدواری خود فقط به یک دلیل استناد میکنند و آن وجود زنان پیشرو در تمام عرصه ها ست وکه با به نمایش گذاشتن قابلیتها و استعدادهایشان در جامعه مردسالار غیر ممکنهای ناشی از تبعیض و محرومیتهای سیستماتیک برای زنان را ممکن میسازند. اما برای ناامیدی خود دلایلشان بسیار است. یکی از دلایل مهم ناامیدی زنان ایرانی در جامعه امروز فقر و بیکاری است اگر سرپرست خانواده یعنی پدر یا همسر وضعیت مالی مطلوبی نداشته باشد همسر و فرزندان دچار ناامیدی می شوند، چراکه نبود شغل مناسب افراد را منزوی خواهد کرد؛ داشتن شغل مناسب خود می‌تواند عاملی برای شادابی و نشاط فرد باشد. از سوی دیگر باید خاطر نشان کرد براساس نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده بسیاری از دختران ترم آخر دانشگاه‌ها تنها به دلیل نبود بازار کار مناسب احساس ناامیدی دارند و دیگر تمایل چندانی برای پایان تحصیل خود ندارند. بی‌تردید وضعیت خانواده و تنش‌های حاکم بر آن نیز می‌تواند در ایجاد ناامیدی در فرزندان علی الخصوص دختران تاثیرگذار باشد چراکه بنا به اظهارنظر روانپزشکان وضعیت نابسامان برخی خانواده‌ها خود عامل اصلی ایجاد ناامیدی در افراد است. برای مثال افرادی که والدین آنها از هم جدا شده‌اند و یا اینکه اختلافات زیادی با هم دارند به نسبت دیگران بیشتر احساس ناامیدی می‌کنند چراکه باید یادآور شد وضعیت خانواده در سلامت روانی فرزندان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. طبق آمار موجود طی چند سال گذشته میزان ناامیدی در میان جوانان علی الخصوص دختران به‌طرز عجیبی افزایش یافته است. باید در نظر داشت عدم بازنگری قوانین موجود خود عاملی برای کاهش آمار ازدواج در میان جوانان شده است چراکه طبق نظرسنجی‌های به‌عمل‌آمده امروزه به دلیل برخی قوانین دست‌وپاگیر مربوط به طلاق، نفقه و مواردی از این‌دست بعضا برخی جوانان تمایل چندانی به ازدواج ندارند و با بهانه‌های متعدد از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند که این خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد شود. زنان سال‌هاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوق‌شان دارند زیرا در بسیاری از موارد به بهانه‌های مختلف، حقوقی که قانونگذار برای آن‌ها درنظر گرفته، نقض شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت‌فرساست. ردپای عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در قانونگذاری کاملا مشهود است که از جمله آن‌ها می‌توان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان نسبت به مردان، خروج از کشور با اذن همسر، عدم اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و …اشاره کرد. در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛ تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهبی. حقوق و دستمزد زنان کمتر از مردان برابر نبودن حقوق زنان حتی در مشاغلی برابر، آسیب‌های زیادی را متوجه زنان کرده است. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. زنان که حالا به دلایل گوناگون از جمله اشتیاق برای حضور پررنگ در جامعه یا گاهی نیز مشکلات عدیده اقتصادی روانه بازار شده‌اند، مجبورند علاوه بر مسئولیت سنگین مادری، دغدغه‌های فراوان زندگی و فرزندان خود، در مشاغل گوناگون نیز به فعالیت بپردازند که به بنا به دلایلی از جمله منفعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه مجبورند به این تبعیض تن دهند. پرداخت دستمزدها و مزایای کمتر به زنان شاغل، آن هم در شرایطی که شاهد افزایش حضور زنان تحصیلکرده در جامعه هستیم و این مسئله با کمبود اشتغال نیز همراه شده است، همگی منفعت بیشتری را نصیب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کند؛ موضوعی که درعین‌حال باعث سرخوردگی و ناکامی زنان شاغل می‌شود. ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها ممنوعیت غیرقانونی حضور زنان در ورزشگاه‌ها، نیز یکی از مطالبات زنان است. گلایه زنان این است که فقط به دلیل زن بودن از تماشای فوتبال در ورزشگاه آزادی محروم هستند؛ درحالی که معلوم نیست زن بودن جرم است یا تماشای فوتبال زنان در ورزشگاه آزادی. در توجیه عدم اجازه زنان به ورزشگاه آزادی نیز گفته می‌شود محیط ورزشگاه مردانه است و مردان ممکن است حرف‌های زشت و فحش بدهند. خروج از کشور با اذن همسر اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعاتی که بحث‌های زیادی نیز پیرامون آن مطرح می‌شود، اجازه همسر برای خروج زنان از کشور است، به طوری که در حال حاضر زنی با تحصیلات عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما باید اجازه همسرش را کسب کند، در غیر این‌صورت اجازه خروج از کشو را نخواهد یافت. البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان ملی از کشور موجی از نارضایتی را در میان زنان به وجود آورده است. تجاوز جنسی در قانون جمهوری اسلامی در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمی‌شوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران کسب شود. مدارک مربوط به اثبات دخول، هویت متجاوز و این واقعیت که نزدیکی بدون رضایت زن رخ داده‌است، می‌باید فراهم گردد. احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به‌طور مثال ۲۰ سال حبس بود قاضی نمی‌ترسید مجازات تعیین کنداما این مجازاتها کار را مشکل کرده‌است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته‌ایم. این در حالی است که اثبات جرایم حدی با کوچکترین شبهه‌ای سخت می‌شود. مشکل دیگر ما این است که مجرمین در پلیس آگاهی اقرار می‌کنند اما در دادگاه‌ها اقرار نمی‌کنند و حتی شاکیان را نیز تهدید می کند. در تمام موارد گفته شده امیدواری برای زنان و دختران کلمه ای بیش نیست که آنهم امید واهی را برای آنان فراهم میسازد. این امید کورکورانه است که مارابسوی رویای ناممکن میبرد. ما امروز بیش از هرزمان دیگری به امید آگاهانه نیاز داریم که تا حد ممکن زنان و دختران مارا بسمت مطالبه حقوق ذاتی و شهروندی خویش رهنمون سازند و به کسی اجازه ندهند با وابسته نگاهداشتنشان امید دروغین به آنان تحمیل کند. با آرزوی آنکه دختران و زنان ایران با آگاهی و عملگرایی، ناامیدی را از خود دورکرده و امید سکوی پرتاب آنان باشد بسمت برابری و آزادی.
بخش 5: جناب آقای بهنام قربان زاده سخنرانی خود را با موضوع حق انتخاب شریک زندگی آغاز نمودند: اعلامیه جهانی حقوق بشر و تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، از تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج و تحقق نکاح با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است. اگر ما بخواهیم – در طول تاریخ – شرایط زنان را چه در خانواده و چه در اجتماع مورد بررسی قراردهیم، بدون شک آنچه که به یقین حاصل می‌شود این است که زنان، در بیشتر مواقع از حقوق انسانی خود محروم بوده و نتوانسته‌اند همانند مردان در جامعه حضور داشته و از تساوی حقوق با مردان، برخوردار باشند. محرومیت از حق انتخاب همسر، محرومیت از داشتن شغل و حضور در اجتماع، محرومیت از نگهداری فرزند پس از فوت همسر یا پس از طلاق و ۰۰۰ از مهمترین مشکلات زنان ایرانی بوده است.. در جامعه ایرانی، بیشتر زنان به دلیل شرایط عرفی و بدبینی‌های اجتماعی که نسبت به حضور زن در دادگاه وجود داشت، نمی‌توانستند در مواقع ضروری برای دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه نمایند؛ بسیاری از دختران که به سن بلوغ می‌رسیدند، همسرشان توسط والدین انتخاب می‌شد و دختر، خودش نمی‌توانست انتخاب‌گر مهمترین واقعهٔ سرنوشت زندگی خود باشد. انتخاب همسر توسط والدین، اگر چه در پاره‌ای از مواقع به موفقیت می‌انجامید، اما در بسیاری از مواقع، به شکست منجر می‌شد و یا زن مجبور بود که تمام عمر خویش را با تنفر نسبت به همسر خود سر کند. این شیوه‌های غلط انتخاب همسر، هنوز نیز در بسیاری از اقوام ایرانی و حتی خانواده‌های شهری به جا مانده و هنوز علیرغم دفاع از حق انتخاب همسر توسط زن، به طور کامل ریشه‌کن نشده است. شاید بسیاری از افراد، معتقد باشند که در دنیای امروز با آن که انتخاب همسر توسط خود دختر صورت می‌گیرد، اما آمار بیشتری از این ازدواج‌ها به شکست و طلاق منجر می‌شود، در صورتی که در گذشته، آمار طلاق این قدر بالا نبوده است. در جواب آنها می‌توان گفت که در جامعه قدیم، این امکان که زنان در دادگاه حاضر شوند، وجود نداشته است به همین دلیل، زنان مجبور بودند که از حق خود بگذرند و همین امر را می‌توان در کاهش آمار طلاق در آن دوره موثر دانست. اما امروزه به همت پرچم‌داران دفاع از حقوق زن، این امکان به وجود آمده که زنان بتوانند در دادگاه حاضر شوند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند. بنابراین پایین بودن آمار طلاق در دوره‌های گذشته، دلیل بر رضایت زنان از همسران انتخاب شده توسط والدین و عدم گرایش به جدایی نبوده است، اما چون در جامعه ایرانی به زنی که طلاق می‌گرفت بدبین می‌شدند و حتی در مواقع بسیاری، خانواده خود دختر نیز در این امر از فرزندشان حمایت نمی‌کردند؛ بنابراین امکان تقاضای طلاق از سوی دختر عملاً مهیا نبود. مسأله مهم دیگر که در مورد این دو نوع روش انتخاب همسر وجود دارد، این است که زن در جامعه قدیم، وقتی که از شوهرش ناراضی می‌شد و نسبت به او تنفر پیدا می‌کرد، دیگران را مسبب بدبختی خودش و آینده‌اش می‌پنداشت؛ چون همسرش را نتیجه انتخاب والدینش می‌دانست اما این مشکل برای دختری که همسرش را خودش انتخاب می‌کند، وجود نداشته و در صورت بروز هر گونه اختلاف و جدایی، نمی‌تواند دیگران را مقصر در بدبختی‌اش بداندمحدودیت‌های انتخاب همسر در قوانین ایران برای زناندر خصوص محدودیت و موانع، آزاد همسر انتخاب کردن، برای زنان در قوانین وضع شده ایران به سه مورد می‌توان اشاره کرد که در انتخاب آزاد همسر بین زن و مرد تفاوت وجود دارد که در واقع زن را محدودتر نموده است: ۱- لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر و لو این که بالغ و رشید باشد، در ازدواج با همسر انتخابی خود، مستقل نیست و باید رضایت و اجازه پدر یا جد پدری نیز داشته باشد. ۲- ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان قانون، این ممنوعیت را وضع کرده است در حالی که در مورد مرد، تا حدی وضع متفاوت است و این ممنوعیت مطلق، وجود ندارد. ۳-محدودیت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی، به طور اطلاق، اجازه خاص دولت برای ازدواج هر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی لازم است در حالی که در مورد مرد، با این که پیش‌بینی برقراری محدودیت شده، ولی کلیت و اطلاق محدودیت زن را ندارد. طبق ماده دو کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج در کانون دفاع حقوق بشر ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود، با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه (نهم) اعلام کرد بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند، یکی دیگر از مواردی که میتوان به آن در جهت نقض موضوع انتخاب اختیاری همسر اشاره کرد موضوع کودک همسری می باشد. متاسفانه یکی از معضلات و تهدیدات کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه کودک همسری بوده است که در سطح بین المللی یکی از اَشکال ازدواج اجباری و مصداق بارز خشونت، تجاوز جنسی و نقص حقوق بشر است. پیمان نامه جهانی حقوق کودک می‌گوید که هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود و طبق این پیمان نامه حق ازدواج ندارد و باید دوران کودکی‌اش را به طور کامل سپری کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که سالانه ده‌ها هزار دختر و پسر زیر ۱۵ سال به اجبار و با اصرار خانواده‌ها تن به ازدواج‌هایی می‌دهند که در نهایت منجر به طلاق می‌شود. در کشور ما قوانینی برای ممنوعیت ازدواج دختران تا قبل از 13 سالگی و پسران تا قبل از 15 سالگی وجود دارد. با توجه به این ممنوعیت‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که براساس قانون کشور، ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال، کودک همسری محسوب شده و به لحاظ قانونی دارای محدودیت است. از دلایل وجود کودک همسری میتوان به موارد زیر اشاره کرد 1-مشکلات اقتصادی 2-باورهای غلط 3-تمایل دختران و پسران 4-جلوگیری از یک اتفاق نامطلوب 5-اجبار از دلایل کودک همسری 6-پیامدهای منفی کودک همسری 7-فوت همسر 8-بالا رفتن آمار طلاق 9- بالا رفتن آمار روابط فرازناشویی 10-آسیب های جسمی زنان 11-احساس پوچی حقوق قانونی که در پدیده کودک همسری از کودکان سلب می شود: حق انتخاب/ حق تحصیل / حق بهداشت و سلامتی. این موضوع نقض قانون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ میلادی (مطابق با ۲۸/۹/۱۳۵۸ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۲۲) با عنایت به اینکه عضو میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر متعهد به تضمین حقوق برابر زنان و مردان در بهره‌مندی از کلیه حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی می‌باشند، رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی ماده 16 عنوان می دارد: عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد زیر را تضمین خواهند کرد: الف) حق یکسان برای ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج ج) حقوق و مسییولیت های یکسان در طی دوران زناشویی و به هنگام جدایی.
بخش 6: بحث آزاد با موضوع عدم توقیف حبس یا تبعید غیرقانونی با مدیریت خانم نوری شریفی آغاز شد: عمل تبعید هیچ توجیه قانونی ندارد و با مقررات 513 قانون آیین دادرسی کیفری است و مشکلات عدیده ای برای خود زندانیان و خانواده هایشان ایجاد میکند. در قانون ۵۱۳ آیین دادرسی می گوید اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص برای تحمل کیفر زندان همان حوزه قضایی وقوع جرم با رعایت موازین مراقبتی اعزام و معرفی می شوند. اما این اتفاق در واقع دقیقا مخالف و نقطه مقابل این ماده قانونی است. از طرفی اگر بعد مسافت و دوری را در نظر بگیریم، ملاقات این زندانیان با خانواده هایشان با دشواری انجام می شود و از طرفی به بهانه های مختلف از جمله کمبود زندان سیاسی در بعضی زندان ها، دلیل بسیار موجهی دارند تا زندانیان سیاسی را تفکیک کنند و در ظاهر نشان دهند که زندانی سیاسی ندارند. تعدادی از زندانیان سیاسی نسبت به این نوع سیاست رفتاری دست به اعتصاب غذا زده اند که متاسفانه قوه قضائیه تاکنون هیچ توجهی به این اعتراضات نشان نداده و حتی علیه زندانیان پرونده سازی های جدید صورت گرفته و به حکم آنها اضافه شده است. خانم سمیرا فیروزی بویاغچی به این موضوع اشاره کردند که چرا جمهوری اسلامی دائم زندانیان سیاسی را تبعید میکند درحالی بر طبق قانون اجازه انجام این کار را ندارد و همچنین ملاقات های زندانیان با خانواده هایشان را لغو میکند و برای زندانیان سیاسی فشار روحی و روانی به وجود می آورد؟ جواب این است که این اعمال از سمت دولت به صورت عمدی انجام می شود. زندانیان سیاسی با اعتصابات خود قصد دارند این پیغام را به گوش جهانیان برسانند که در واقع عمری از دولت جمهوری اسلامی باقی نمانده و دولت خودش ترس دارد که این خبر علنی شود و با اعمال زور و ایجاد رعب و وحشت در بین زندانیان میخواهد جلو این اتفاق را بگیرد. آقای سلمان یزدان پناه در ادامه فرمودند مهمترین دلیل فشار به زندانیان سیاسی وحشت دولت جمهوری اسلامی از سقوط است. دولت تا حد ممکن میخواهد جلو اعتراضات و تحصنات را بگیرند و همه چیز را در خفا خفه کنند. خانم نوری شریفی فرمودند انتقال زندانیان سیاسی مشکلات فراوانی را برای خود زندانیان و خانواده هایشان ایجاد میکند و این انتقال ها به لحاظ سختی هایی که دارد عملا یک کار غیر قانونی است. در زندان اصلی است بنام اصل شخصی بودن مجازات ها که در آن اگر مجازاتی برای شخصی در نظر گرفته می شود برای خود شخص است اما تبعید زندانیان سیاسی خانواده های آنها را نیز درگیر میکند و این عمل قانون را نیز نقض میکند و سوال اصلی این است که به چه دلیل این زندانیان باید تبعید شوند؟ آقای مصطفی مصطفی نیا در ادامه اینگونه گفتند اساسا کسی حق ندارد که شخصی را به بهانه داشتن عقایدی متفاوت زندانی کند و دولت به هیچ عنوان اجازه دخالت مجامع دولتی دیگر را برای ورود به زندان ها نمیدهد زیرا این دولت حقوق شهروندان عادی را به راحتی نقض میکند. دولت از اتفاقات بعد از انتخابات میترسد و از طغیان مردم میترسند و با این عمل به مردم نشان میدهند که اگر کسی اعتراض کند بدترین عواقب در انتظارش است. و یک نکته دیگر اینکه علاوه بر زندانیان سیاسی در داخل ایران، افراد سیاسی در خارج نیز دچار مشکلاتی هستند. خانم نوری شریفی فرمودند در رابطه با موضوع اصلی که تبعید زندانیان سیاسی است 646 نفر از فعالان سیاسی ایران هم بیانیه ای را منتشر کردند و اعتراض به اعمال فشار بر زندانیان سیاسی کردند.14 نفر از زندانیان سیاسی که در ابتدا سال جدید اعتصاب کردند نامه سرگشاده ای نوشته اند بیاد و احترام رنج های مشترک و در اعتراض به ظلم ستمگران و اختناق و سرکوب در جامعه. و در ادامه اتفاقاتی که ممکن است به دلیل وجود سختی های ملاقات برای خانواده های این زندانیان بیفتد و گاهی جان خانواده هایشان را به خطر بیندازد که مخالف است با اصل 33 قانون اساسی که بیان میکند هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت ر محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت و یا ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر که تشریح میکند احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف و حبس و یا تبعید کرد. اینها علائم محق بودن انسان های آزاده ای است که چیزی ماورا حقوق ذاتی و شهروندی خودشان طلب نکرده اند. خانم مهرنوش ایمانی چگنی نوشته اند وقتی رئیس قوه قضائیه کشور شخصیتی با هویت آقای رئیسی است که در سال 67 جز چهار نفر جوخه مرگ بوده اند چه انتظاری از این بیشتر میتوان داشت؟ آقای سیدعلیرضا امامی در ادامه فرمودند این عمل تبعید مسلما یک ابزار فشار است بر مردم توسط دولت جمهوری اسلامی. و این الگو رفتاری و مدل رفتاری رژیم در برابر کسانی است که اسم آنها در سطح جهانی مطرح شده است و دولت بجای برآورده کردن خواسته و احترام به نظر آنها، آنها را بیشتر تحت فشار میگذارد. در مجموع رژیم ایران در واقع رژیم دیکتاتوری است که با اعمال زور بر مردم حکومت میکند. در پایان خانم نوری شریفی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ ادمین ها׃ لیدا اسدی فر، آذر ارحمی، مهسا شفوی صدابردار׃ جناب آقای علیرضا حجتی، راس ساعت ۲۲:۳۰ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: سمیرا فیروزی بویاغچی، آذرارحمی، خانم نوری شریفی، ژیلا نظرپور، رویا راوری، مهسا شفوی، پریچهر سهرابی، بهاره بلورچی، نازنین طیبی، ماریا هری، شراره هادیزاده رئیسی، الهام عربی، فاطمه اهل الروت، شهین تاج فتح زاده، آیلار اسماعیلی، زهرا رهایی، سارا صیادی، سحرحاجی قادر مرحومی، فرانک محروقی، فرشته امیراحمدی، شکوفه ده بزرگی، پریسا سخایی، زهرا خاکسار، ندا حیدری. جناب آقایان: منوچهر شفایی، مصطفی مصطفی نیا، علیرضا حجتی، تورج تفکری اردبیلی، محسن سبزیان، مهیار تقی زاده، بهنام قربان زاده، سلمان یزدان پناه، نریمان حسینی نژاد، سید علیرضا امامی، جهانگیر گلزار، علی شایان.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان مارس ۲۰۲۱
رضا ویسانیان
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۲۱ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت خانم نرگس مباشری فرد و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک و اتاق زوم بشریت (اتاق کانون دفاع ازحقوق بشر کمیته کودک ونوجوان) برگزارگردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت ۱۷ آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم آذر ارحمی ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۵ اسفندماه، دستکم ۳ شهروند معترض از جمله یک نوجوان ۱۶ ساله در ارتباط با اعتراضات سروان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش هویت این افراد محمد شهرسان زهی، فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی، ۱۶ ساله، فرزند لهداد، اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده، فرزند عبدالغفور، ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان عنوان شده است. خبر: به گزارش خبرگزاری هرانا – معاون فرماندار شهرستان خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی، از ثبت ۳۷ فقره ازدواج دختران زیر ۱۵ سال طی ده ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد. خبر: شب گذشته شنبه ۱۶ اسفندماه یک پسر نوجوان اهل شهرستان ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی در پی بی‌توجهی به درخواست ارائه گواهینامه از سوی پلیس با شلیک ماموران نیروی انتظامی زخمی و به بیمارستان شهدای تبریز منتقل شد. خبر: پدری که دخترش را به دلیل فقر واگذار می‌کند!. پدری که دخترش را به دلیل فقر واگذار می‌کند! فاجعه بیداد می‌کند. خامنه‌ای به بهای کشتن انسانیت و انسان‌ها تلاش دارد به حکومت ادامه دهد. اما فاجعه در جامعه ایران بیداد می‌کند. فقر، این ضدانسانی‌ترین پدیده تحمیلی بر بشر حیات اجتماعی جامعه را می‌بلعد. فقر ستون فقرات حیات مردم را درهم شکسته استخبر: ۸۰ درصد نان‌آوران کوچک غیرایرانی شناسنامه ندارند. ایندپندنت، ثمانه قدرخان: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید بیش از ۸۰ درصد کودکانِ کارِ خیابانیِ کشور غیرایرانی هستند. به گفته وحید قبادی دانا، ۶۰ درصد این کودکان مدارک هویتی ندارند. این کودکان را بیشتر مهاجرانی تشکیل می‌دهند که با خانواده‌های خود از کشورهای همسایه – عمدتا افغانستان – به ایران عزیمت کرده‌اند. نان‌آورانی کوچک و غیرایرانی که بیشترین سود کارشان به جیب دلال‌ها می‌رود.
بخش ۲: آقای رضا ویسانیان با موضوع فقر و کودکان حاشیه نشین به سخنرانی پرداختند: یکی از مهمترین مسائل و معضلاتی که الان در کشور ایران وجود دارد حاشیه نشینی و زاعه نشینی و زندگی در آلونک های خشتی و گلی و حلبی است. طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، تعداد حاشیه‌نشینان و زیر خط فقر در کل کشور حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد شده است. که این خبر از وقوع نابرابری‌های اجتماعی و تبعیض در داخل سیستم اقتصادی کشور می‌دهد. حاشیه نشینی با فقر رابطه مستقیمی دارد. درکشور ما سرمایه هست اما تبعیض وجود دارد بدان معنا که سرمایه های موجود در دست عده محدودی است و دیگران به سرمایه دسترسی ندارند. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های این مناطق به دلیل محروم بودن و گسترش آسیب‌های اجتماعی و تضادهای فرهنگی و غیره در این مناطق موضوع شاخص‌های رفاه اجتماعی است که طبیعی است که در این بین در میان مردم به تناسب شرایط جنسی و سنی میزان آسیب‌پذیری متفاوت است. یکی از گروه‌هایی که در این مناطق بیش از دیگران نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه هستند، هم به لحاظ زیستی و هم روانی و هم اجتماعی، کودکان هستند چرا که میزان آسیب‌پذیری کودکان بیشتر از سایر افراد است و باید حقوق شان مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های همه‌جانبه از این گروه از کودکان برای اینکه بتوانند هم به حداقل خدمات دسترسی داشته باشند و حتی حد متوسط خدمات عمومی را دریافت کنند، راهکارها یی باید اتخاذ شود. با این توضیح که به دلیل ویژگی‌های منطقه عموما بیماری‌هایی از قبیل سوءتغذیه، بیماری‌های پوستی و گوارشی شیوع بیشتری دارد، فراموش نکنیم که به دلیل شرایط خاص زندگی در این مناطق حمایت‌هایی که ارایه می‌شود باید متناسب با نیاز کودکان در هر منطقه و مشکلات و خواسته‌های‌شان باشد. طبیعی است که این نیازها و مشکلات از قبیل آموزش، بهداشت و امنیت می‌تواند در همه مناطق مشابه هم باشد. کودکانی که باید براساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز یکی اعضای آن است در شرایط مناسب برای زندگی قرار داشته باشند حالا در نگرانی و اضطراب آواره شدن در خیابان‌ها حاشیه نشین و سطح شهر گیر افتاده‌اند. مجموعه بزرگی از تبعیض های جمهوری اسلامی ایران بر مردم وجود دارد. طبق مواد 2 و 22 و 23 و 25 و 26 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض و حق برخورداری از امنیت اجتماعی و حق خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و حق امنیت شغلی و حق تحصیل رایگان برای همه با تمامی امکانات لازم و حق مسئولیت نسبت به جامعه و از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو: هدف ۱ و ۳ و ۸ به ترتیب چنین بیان دارد پایان دادن به فقردر تمامی اشکال آن در همه جا و تضمین زندگی توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه و ترویج رشد اقتصادی پایدار برای همه طبق اصل ۳۰ و ۲۹ و ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است باید تمام امکانات از قبیل تحصیل رایگان، درمان و بهداشت و رفاه و سلامت، مسکن، و نیاز های اولیه را برای همگان باید فراهم کند.. سیرو حرکت حاشیه نشینی از حدود سه دهه پیش آغاز شده و در این مدت روستائیان با تمام اعضای خانواده برای زندگی بهتر به سمت حاشیه شهرها مهاجرت کردند. تا شاید گذران زندگی کنند. در محله های حاشیه نشین خانوارهایی زندگی می کنند که با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند، هر برگ از زندگی آنها گویای هزاران درد و مشکلاتی است که شاید تصورش برای بسیاری از ما سخت باشد. ساختمان های نا ایمن وغیراستاندارد که سرپناه خانواده های حاشیه نشین ها و زاغه نشین شده است، خانواده هایی که درحسرت امکانات اولیه و زیر ساخت ها روز را به شب و شب را به صبح می رسانند. با عبور از محله های حاشیه نشین شهر به خوبی می توان فقر را دید، کودکانی که حتی از داشتن یک جفت کفش و لباس و وسایل آموزشی و تحصیلی محروم هستند و از سوراخ دیوار های فرو ریخته بیرون را تماشا می کنند و امیدوارانه آینده را نگاه می کنند، آینده ای که گاهی قربانی زندگی برای بدست آوردن یکه لقمه نان می شود. ترک تحصیل کودکان، آفت حاشیه نشینی و از مشکلات اولیه محسوب می شود. محله های زاغه نشین یا حاشیه نشین برای یک کودک مثل یک مدرسه بزهکاری است. و کودکان در آنجا احساس راحتی ندارند و درصد پرخاشگری بالا می‌رود. چون آموزش و پرورش برای این کودکان به علت مشکلات موجود، جدی گرفته نمی شود و خانواده ها توجهی به این امر به دلائل مختلف فقر، بیکاری، اعتیاد یا طلاق از خود نشان نمی دهند. حتی کودکان و نوجوانانی که امکان تحصیل دارند به دلایل مختلف مجبور به ترک تحصیل می شوند یا به دلیل اینکه فاقد شناسنامه هستند با مشکلاتی در ثبت نام و استفاده از خدمات تحصیلی مواجه می شوند.《 به گزارش ایلنا، خاورشهر نوزدهمین محله منطقه ۱۵، جایی است که جاده به پایان می‌رسد و سوله‌های بلند کوره‌های آجرپزی از پهنه خشک بیابان سر بلند کرده‌اند و خانه‌های مخروبه‌ای که تداعی کننده زاغه‌نشینی است، به چشم می‌خورند. در همین زاغه‌ها که تلاش شده، شکل و شمایل یک خانه روستایی محقر به خود بگیرند ۶ تا ۸ خانواده که هر کدام از ۲ تا شش نفر فرزند دارند، زندگی می‌کنند. اغلب این کودکان برای تامین مخارج زندگی در سنین پایین مجبور به انجام کارهای سخت مانند جمع آوری ضایعات و آجر هستند 《. کودکان کار یکی از معضلات و آسیب های جدی اجتماعی است که در حاشیه نشینی در حال شکل گرفتن است.۹۰ درصد کودکان کار، حاشیه نشین هستند و بخاطر معاش خود و خانواده دست به کار طاقت فرسا می زنند. اعتیاد کودکان در قسمت حاشیه نشین: در این یک دهه اخیر اعتیاد کودکان دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد، علاوه بر شیوع استفاده مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان در جامعه، تولد کودکان معتاد و اعتیاد کودکانی که در محلات فقیرنشین حاشیه شهر زندگی می‌کنند بسیار زیاد است. علت عمده و اصلی اعتیاد کودکان حاشیه نشین الگوگیری از والدین و خانواده و محیط نامناسبی که در آن زندگی می کنند است. علت دیگر نیز اعتیاد اجباری است که بین کودکان کار و تکدی گر که بدسرپرست یا بی سرپرست هستند و در اختیار باندهای بزه قرار دارند، دیده می‌شود که توسط کارفرمای خود مجبور به استفاده از مواد مخدر می‌شوند. تا جایی که در مناطق حاشیه نشین و زاغه نشین به علت رواج مشاغل کاذب، فقر اقتصادی، مواد مخدر، تعداد بزهکاری زیاد شده و از کودکان برای بهره وری ابزاری در این زمینه به عنوان مثال برگزاری مبارزات به اشکال مختلف در میان کودکان برای تامین مواد والدین و جابجایی در سطح شهر اجاره داده می شوند. چون ساختارهای جامعه آمادگی پیشگیری از آسیب را نداشته‌اند، طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شوند از طرفی فقدان آموزش‌های مؤثر به کودکان در زمینهٔ خودمراقبتی و روابط اجتماعی، آموزش خانواده و نهادهای جامعه دربارهٔ ضرورت رعایت و حفاظت از حقوق کودکان، فقدان رویکردهای حفاظت از کودکان در وضعیت دشوار، تغییر ارزش‌های گروه‌های نوجوان بدون اینکه آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشند و بی توجهی نهادهای متولی به این تقدم و تأخر فرهنگی، فشارها و تنش‌های روانی ناشی از قرار گرفتن در شرایط بحرانی که پیامدهایی نظیر تشدید فقر، افزایش بازماندگی از تحصیل، کاهش دسترسی به منابع حمایتی روانی و اجتماعی، افزایش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات نامناسب با سن کودکان در فضای مجازی و دسترسی آسان‌تر ناقضان حقوق کودک به آنها، فقدان نظارت و حمایت اجتماعی از کودکانی که در معرض گروه‌های قلدر یا بزرگسالان مشوق کودک به اعتیاد هستند، دلایل گرایش کودکان به سوء مصرف مواد مخدر است که پیامدهای ضعف ساختار و کارکرد نهادهای اجتماعی به عنوان موظفان اصلی تأمین سلامت و امنیت کودکان هستند. یکی دیگر از معضلات حاشیه نشینی ازدواج کودکان است. ازدواج زودهنگام و آسیب اجتماعی “کودک همسری” پس از کرونا مهمترین انگیزه مزمن برای ترک تحصیل دختران به ویژه در مناطق محروم است. در این رابطه کودکانِی را در حال حاضر مشاهده می کنیم که ازدواج که نه بلکه در اصل به فروش می رسند، چرا که خانواده هایی وجود دارند که به دلیل ناتوانی در تامین هزینه مسکن خود، دختران خود را وادار به ازدواج با افرادی می کنند که بیش از 2 برابر با آنان فاصله سنی دارند. و باعث باروری های بسیار زیاد ناخواسته می شوند. که همین امر منجر به مشکلات بیشتری در آینده هم برای کودک و هم برای جامعه می شود. طوری که الان آمار خودکشی در بین کودکان و نوجوانان زیاد شده است. با رشد حاشیه‌نشینی در کلانشهرها، تنها عاملی برای گسترش آسیب‌های اجتماعی می توان نام برد که مسئولان برای رفع آن تنها به سردادن شعار اکتفا کرده‌اند. و از زمان قانون جدیدالتصویب حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ ا هیچ گونه حمایتی در این زمینه از کودکان دیده نشده است.
بخش ۳: آقای حسین مرادی زاده با موضوع پیامدهای کودک همسری به سخنرانی پرداختند؛ کودک همسری بنا به دلایل اقتصادی نظیر فقر علل فرهنگی نظیر سنت عرف و رسم و نیز کلیشه های جنسیتی پیامد هایی از قبیل آسیب پذیری در برابر بیماری های مقاربتی و سرطان آسیب های روحی و روانی افزایش خشونت و محرومیت از تحصیل را به همراه دارد. کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی می شود. سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر ۱۳ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام است. ثبت ازدواج قبل از رسیدن به این سن با اجازه ولی کودک و تشخیص دادگاه انجام می گیرد. بر اساس جدیدترین آمار ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده این در حالی است که این آمار تنها آمار ازدواج های ثبت شده در دوران کودکی است. کارشناسان دلایل کودک همسری را در امور اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جستجو می‌کنند. برای مثال مهمترین عامل اقتصادی را فقر می داند به این صورت که خانواده‌ها معمولاً برای ازدواج دخترشان پولی بابت مهریه و شیربها مطالبه می‌کنند. بنابراین ازدواج دختر در سنین کودکی نه تنها از هزینه‌های خانوار کم می کند بلکه سود و منفعت مادی و اقتصادی نیز برای خانواده فراهم می کند در زمینه علل اجتماعی و فرهنگی می توان به بحث سنت عرف و رسم اشاره کرد. برای مثال در مناطقی که دختر از امنیت زیادی برخوردار نیست والدین سعی می کنند از طریق ازدواج در سنین پایین از وی حفاظت کنند علاوه بر سنت و عرف کلیشه های جنسیتی نیز در این زمینه موثر است نگاه های جنسیتی و فرمانبرآنه دختران سبب می‌شود مردانی در سنین بالا تمایل به ازدواج دختران کم سن باشند که نتیجه این امر به وجود آمدن پاره‌ای از پیامدها و آسیب ها است. دختران در سنین پایین تر به خاطر شرایط فیزیکی بدن شان مستعد ابتلا به بیماری های مقاربتی هستند. سلولهای واژن و دهانه رحم دختران در سنین پایین سلول های حفاظت کننده ندارد و در سنین کم به راحتی آسیب می بینند. بر طبق آمار احتمال آلودگی به ویروس H.I.V در دختران بیشتر از پسران است. همچنین بیشترین آمار ابتلاء دختران در سن ۱۵ تا ۲۴ سال است. در حالی که بیشترین آمار پسران آلوده ده سال بعد از این سنین است.
بنابراین در صورتیکه دختران در سن کم ازدواج کنند و همسرش آن آلوده به ویروس hiv یا دیگر بیماری های مقاربتی باشد احتمال آلوده شدن بیشتر است. انواع خاصی از ویروس hpv یا پاپیلومای انسانی می توانند انواع مختلفی از سرطان به خصوص سرطان دهان رحم را ایجاد کنند. دلایل شایع ابتلاء به سرطان دهانه رحم ازدواج با همسری که در گذشته شرکای جنسی متعددی داشته ازدواج کردن در کودکی سطح وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین و دسترسی کم به خدمات مراقبت های بهداشتی است. عوارضی مانند فشار خون بارداری عفونت خون در بارداری و خونریزی در زنان جوان کمتر از ۱۵ سال بیشتر از زنانی است که در بیست سالگی ازدواج کرده‌اند و این عوارض بیشتر آنها را در خطر مرگ قرار می دهد. به طور کل مادران باردار زیر بیست سال بیشتر از زنان بالغ با خطر مرگ و میر مواجه هستند علاوه بر این مادران نوجوان مهارت تصمیم گیری و مهارت والدینی کافی ندارد. زنان نوجوان نمی‌توانند درباره مسائل مربوط به مراقبت های بهداشتی خود تصمیم بگیرند و توانایی تصمیم گیری ندارند. و همسر و خانواده همسرشان در تصمیم گیری های آنها دخالت می کنند آثار سوء روانی و عاطفی یکی از تاثیرات مخرب ازدواج کودک است. در واقع با چنین ازدواجی کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع شده و از دیگر سو مسئولیت زندگی نیز مزید بر علت می شود. و فعالیتش محدود به امور خانه داری و بچه داری خواهد شد لیکن این امر منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در وی می‌شود. همچنین کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات معمولاً فرار از خانه خودکشی و یا کشتن همسر را انتخاب می کنند. که بیشتر چنین اعمالی در زمانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفت و گو رو به رو هستند. از طرفی عموماً ازدواج دختر کم سن و سال با فرد بالغ صورت می گیرد که به همین علت نمی توانند با یکدیگر گفتگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش ببرند چرا که دیدگاه ها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه رابطه پدر فرزندی می شود. دخترانی که زودتر از سن قانونی ازدواج می کنند بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده و روابط جنسی اجباری هستند به گونه ای که سن عدم آموزش عدم مشارکت و تصمیم‌گیری در امور می تواند آنها را بیشتر در معرض خشونت و سوء استفاده قرار دهد. که این خشونت تا بزرگسالی ادامه پیدا میکند. چنین کودکانی اصولاً همسر مردان متاهل می‌شوند که با عنایت به اختلاف سنی که با یکدیگر دارند کمتر قادر هستند با شوهرانشان صحبت کنند و در مورد مسائل خانواده تصمیم بگیرند و از سلامت و تندرستی خودشان محافظت کنند. به ویژه در اولین رابطه جنسی این خشونت بیشتر نمایان است. آموزش و تحصیل نقش محوری در بالندگی و ارتقای بینش و آگاهی کودکان دارد اما متاسفانه پدیده ازدواج زودرس عامل شایع و موثری در محرومیت از تحصیل و آموزش به شمار می رود. بی تردید آموزش مطلوب به رشد دانش و مهارت ها و توانایی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری لذت‌بردن از ارتباطات مثبت و سالم و در نهایت یک انتخاب آگاهانه در مورد بهداشت و رفاه در زندگی کمک می کند. تحقیقات نشان می‌دهد مادرانی که ازدواج زودرس داشته اند کمتر به آموزش فرزندان شان اهمیت می دهند زیرا از فواید تحصیل کمتر اطلاع دارند.
همچنین کمتر قادرند کودکانشان را حمایت کنند به دلیل اینکه سطح تحصیلی پایینی دارند. آنچه به خوبی مشهود است این است که میان ازدواج زودرس و تحصیلات پایین ارتباط وجود دارد به گونه ای که پس از ازدواج دسترسی دختران به آموزش رسمی و غیر رسمی به دلیل مسئولیت خانوادگی زایمان و نگهداری کودک محدود می‌شود. از دیگر سو مطابق بیشتر فرهنگ ها والدینی که دخترانشان با ازدواج خانه را ترک می‌کنند تمایلی به سرمایه‌گذاری برای تحصیل فرزندشان نشان نمی‌دهند بر این اساس شایان ذکر است که پیشرفت هر جامعه ای از جنبه های مختلف اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی به تربیت و آموزش افراد آن جامعه از دوران کودکی به ویژه از سنین پایین بستگی دارد. کودک همسری برای پسران هم تبعات سختی را به همراه دارد به صورت عرفی وقتی یک پسر مجبور می شود که مسئولیت زندگی را به عهده بگیرد باید نان آوری کند و تن به کارهای سختی بدهد و پسران هم در سنین پایین آمادگی قبول چنین بار سنگینی را ندارند. و نتیجه این امر ترک کردن خانه و زن و فرزندان از سوی آنها می شود.
بخش ۴: خانم رویا رآوری به چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۹۷ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع خانواده دانش و فرهنگ در فقرند و اعتراض، یا در زندانند و تعبید پرداختند.
بخش ۵: بحث آزاد جلسه با موضوع باز پروری یا اعدام کودکان دنبال شد:

در ابتدای بحث خانم مباشری فرد در رابطه با مشکلات کودکان در این منطقه و تعداد کودکان بی هویتی که به ۱۲۷ هزارنفر نرسد صحبت کردند و گفتند که این کودکان دارای هیچگونه هویتی نمی باشند این یعنی فاقد امنیت برای زندگی کودک در جامعه که نه می تواند آموزش یا از حق بهداشت و حقوق دیگر برخوردار باشد. سپس خانم اشجعی با ارائه طرح سوالی که علت عقب ماندگی شهرهای مرزی کشور ما، مثل سیستان و بلوچستان چیست؟ واینکه چرا تحصیل کرده ها و و قشر روشنفکر نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند؟
در ادامه خانم ژیلا نظرپور گفتند: استان های مرزی برای جمهوری اسلامی زنگ خطر محسوب می شود و با تبعیض سرمایه گذاری در این شهرها، این استان ها را به راحتی تحت کنترل داشته باشند و به علت شرایط تحریم ها، نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی یعنی سپاه بتواند خود سوخت و مشتقات نفتی را به پاکستان یا کشورهای همسایه بفروشد و قاچاق کند و با استفاده از فقر موجود بتوانند با منابعی که سپاه دارد به نیروهای خودی با تحت فشار قرار دادن از طریق وضعیت مالی نامناسب مردم اضافه کرده و تعداد بسیج را به این روش زیاد نشان بدهند. سپس آقای حسن زاده چنین بیان داشتند که هیچگونه تدبیری از سوی مسئولین برای سرای مرزی صورت نگرفته و به مردم این استانها عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می گیرند و جمهوری اسلامی باعث فساد و افسردگی و ناامیدی در بین مردم و قومیت ها شده و مردم را در تنگنا قرار داده تا بتواند در بین آنها رخنه کند تا بدینوسیله آنها را تحت فشار قرا دهد و مطالبه گری حقوق شهروندی را از آنها بگیرد. سپس آقای علی باقری تفرقه افکنی جمهوری اسلامی ایران بین شیعه و سنی را بیان کرد و هرکس به تقدسات اسلامی شک کند و در رابطه با آن نظر مخالف بدهد منجر به آزار و اذیت و در نتیجه طبق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی شکنجه و زندانی و در نهایت منجر به اعدام می شود.. ود ادامه آقای گلزار گفتند عقیده و نظر باید نقد بشود چون متعلق به خود شخص بوده و هر شخصی نظرات خود را بیان میکند و اصل مشترک همه، حقوق یکسان است و جمهوری اسلامی ایران سیستم یکپارچه سرمایه گذاری را در یک مکان ایجاد و جمع کرده و حاشیه کشور از آن بی بهره است و بودجه های عمرانی در جامعه برای بهتر شدن وضعیت مردم هزینه نمی شود.
خانم اشجعی در همین زمینه یک سوال دیگری را مطرح نمودند که چطوری و با چه ابزاری باید به افکار جمعی دست پیدا کنیم؟ که در جواب آقای گلزار فرمودند با استفاده از گفتگو و تبادل نظر بین همه و رسیدن به یک نتیجه مطلوب برای گذر از این مشکل. سپس آقای صادق فرخی بیان داشتند که حقوق شهروندی در بیشتر مراحل به کودکان تعلق نمی گیرد و تبعیض های زیادی در بین کودکان دیده می شود و هیچ گونه آموزش علمی و تخصصی نمیبینند ودر پایان خانم مباشری فرد ضمن تشکر از همه فعالین حقوق بشر و میهمانان و منشی جلسه خانم شکوفه ده بزرگی و ادمینها خانم سمانه محبی و حمید رضایی آذریانی و آذر ارحمی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای حمید رضایی آذریانی و در نهایت در ساعت ۲۰:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از هنر و هنرمندان مارس 2021
رزا جهان بین

جلسه ماهیانه این کمیته در روز پنجشنبه مورخ ۱۸ مارس در ساعت ۱۹:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم کمیته دفاع از هنر و هنرمندان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم پریسا سخایی “گزارش و تحلیل نقض حقوق هنر و هنرمندان در ایران در اسفند ماه 1399” را ایراد کردند: – همزمان با ابراز نگرانی مقام‌های بهداشتی ایران و به‌خصوص در استان خوزستان، از احتمال پر شدن ظرفیت بیمارستان‌های این استان، نامه نظام پزشکی، مبنی بر اولویت دادن به هنرمندان و بازیگران، خبرساز شده. این در حالیست که میزان واکسن وارد شده به کشور، بسیار کمتر از میزان مورد نیاز، حتی برای کادر درمان است! در همین حال، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از طرح هایی برای کمک به برنامه جهانی کوواکس، و تسهیل دسترسی کشورهای کم درآمد به واکسن کرونا خبر داده‌اند. – در پی انتشار نامه‌ای برای اولویت دادن به هنرمندان در واکسیناسیون، فاطمه معتمدآریا تاکید کرد که همراهی و فعالیتی در ارتباط با این درخواست نداشته و اولویت را شروع واکسیناسیون گسترده برای مردم می‌داند. – به نقل از روابط عمومی ساترا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر ساترا درباره خبری که در رسانه‌ها درباره عدم موافقت این سازمان برای نمایش برنامه‌ای با حضور علی کریمی در شبکه نمایش خانگی توضیحاتی ارائه کرد. روابط عمومی ساترا آورده است: درخواست برنامه «تی‌وی تاک» در مسیر رسیدگی است. ضمن تکذیب خبر منتشره مبنی‌بر عدم صدور مجوز در برخی از رسانه‌ها اعلام می‌شود یکشنبه ۳ اسفند ماه درخواستی از سوی فیلیمو برای پخش برنامه یکی از کاندیداهای فدراسیون فوتبال به دبیرخانه ساترا وصول شد که در مسیر معمول برای این برنامه‌ها قرار دارد. – امام جمعه رشت با گلایه از کارگردانان و نویسندگان گفت:‌ برخی فیلم‌ها و سریال‌ها مروج ابتذال شده‌اند. آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی امام خمینی (ره) رشت با اشاره به مسئله رعایت عفت و شرم در پوشش اظهار داشت: پوشش انسان به‌ویژه پوشش زن باید به‌گونه‌ای باشد که بدن را بپوشاند و بدن‌نما و موجب تحریک دیگران نشود. – حمیدرضا نعیمی با اشاره به مشکلات معیشتی هنرمندان تئاتر به دریافت حقوق ماده هنرمند تاکید کرد و افزود اعتقاد دارم هنرمندان تئاتر به اندازهٔ کافی برای معنویات کار کرده اند و مسئولین نباید از اجر معنوی هنرمندان بگویند بلکه برای معیشت انها که نیاز دارند کار انها به عنوان شغل شناخته شود کاری کنند.
بخش ۲: خانم فاطمه غلامحسینی با موضوع “کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و مقایسه آن با قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری که معمولاً به اختصار کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک معاهده بین‌المللی در خصوص حق تکثیر و حق مؤلف است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد. کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را همچون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو می‌باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است. به عنوان مثال، قانون کپی‌رایت فرانسه در مورد هر اثری که حمایت کپی‌رایت برای آن از دادگاه‌های فرانسه درخواست شود، بدون توجه به اینکه آن اثر ابتدائاً در کجا پدید آمده‌است، مادام که پدیدآورندهٔ اثر، تبعه یا مقیم یکی از کشورهای عضو است، لازم‌الاجراست. علاوه بر ایجاد یک نظام رفتار مشابه که کپی‌رایت را در میان کشورهای امضاکننده، بین‌المللی ساخت، این کنواسیون همچنین اعضا خود را ملزم می‌دارد که حداقل استانداردهایی را در قوانین کپی‌رایت خود وارد سازند. این استانداردها در مواد یک تا ۲۰ کنوانسیون برن مقرر شده‌اند. مطابق با کنوانسیون برن، حمایت کپی‌رایت خودبه‌خود باید فراهم آید و هیچ لزومی به ثبت رسمی آثار در کشورهای دیگر برای به برقراری این حمایت نیست. البته در مورد ایالات متحده آمریکا می‌توان، این نکته را بیان کرد که هنگامی که این کشور در سال ۱۹۸۸ به معاهده پیوست، قوانین خود را -راجع به خسارت قانونی و هزینه وکیل دادگستری، که تنها در صورت ثبت رسمی کپی‌رایت اثر ممکن بود مطالبه شود و مورد رأی قرار گیرد، تغییر نداد. قرارداد برن مقرر می‌دارد که کلیه آثار به غیر از آثار عکاسی و کارهای سینمایی از مدت حمایت حداقل ۵۰ سال بعد از مرگ پدیدآورنده برخوردار است، البته کشورهای امضاکننده امکان این را دارند که مدت‌های حمایت طولانی‌تری را به‌موجب قوانین ملّی خود مقرر دارند. کاری که به عنوان مثال اتحادیه اروپا با مصوبه هدایتی سال ۱۹۹۳ خود تحت عنوان «مصوبه در خصوص هماهنگ‌سازی مدت زمان حمایت کپی‌رایت» صورت داد. در خصوص کارهای عکاسی، معاهده مدت حمایت را حداقل تا ۲۵ سال پس از سالی که کار عکاسی پدید آمده است، و در مورد کارهای سینمایی، مدت حمایت را حداقل تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر برای اول‌بار به نمایش درآمده و یا در صورتی‌که آن کار ظرف مدت ۵۰ سال بعد از پدید آمدن به نمایش در نیامده، تا ۵۰ سال پس از سالی که اثر پدید آمده است، مقرر داشته است. کشورهایی که به صورت‌های بازبینی شده قدیمی‌تر کنوانسیون پیوسته‌اند، این امکان را دارند که مدت حمایت خود را در قوانین ملّی‌شان باقی گذارند و برای برخی از انواع آثار (از جمله افزارهای حمل صدا و یا فیلم) مدت حمایت کمتری مقرر دارند. اگرچه در کنوانسیون برن مقرر شده که قانون کپی‌رایت کشوری لازم‌الاجراست که حمایت از اثر در آن مورد درخواست است، لیکن ماده ۷ بند ۸ این معاهده بیان می‌دارد: «مگر درصورتی‌که قانون ملّی آن کشور خلاف این را مقرر دارد، مدت حمایت از یک اثر در آن کشور نباید از مدت حمایت از آن در کشور خاستگاه طولانی‌تر باشد». این قاعده به‌نام «قاعده مدت کوتاهتر» شناخته می‌شود و برخی کشورها آن را نپذیرفته‌اند. کنوانسیون برن به کشورهای امضاکننده این امکان را می‌دهد که «استفاده منصفانه» از آثار حمایت‌شده دیگران را اجازه دهند. و تعیین مصادیق و شرایط این استفاده مجاز را بر عهده قوانین ملّی خود کشورها باقی می‌گذارد. استفاده مجاز در حقوق انگلیس به نام fair dealing و در حقوق آمریکا به نام fair use شناخته می‌شود. از ۱۸۸۷ میلادی تا کنون ۱۶۵ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند ولی کشورهای افغانستان، اوگاندا، ایران، بوروندی، پاپوآ گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمور شرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، جمهوری چین، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز به عضویت در نیامده‌اند.
بخش ۳: آقای محمد فرشیدیان با موضوع “هنر و هنرمندان در کنار مردم یا دولت” سخنرانی کردند: هنر راهی برای بیان احساسات و انتقال مفاهیم به دیگر انسان ها و جوامع است. این میتواند یک تعریف کلی از هنر و هنرمند باشد. ولی شاید در سرزمینی که زندان و شکنجه و اعدام نتیجه اعتراض است، سرزمینی که آبان ماه 98 و شلیک مستقیم گلوله به معترضان داشته باشد، سرزمینی که روشنفکرانش و فعالان حقوق بشرش در زندان گروگان باشند و سرزمینی که حاکمانش دزد و اختلاسگر و دیکتاتور باشند، نقش و وظیفه هنرمند کمی متفاوت و حساستر باشد. در چنین شرایطی هنرمند واقعی وظیفه دارد خلق کننده هنر بی حس نبودن در مقابل شرایط اجتماعی باشد با فریاد زدن در مقابل فجایع اجتماعی و قبیح دانستن سکوت. در طول تاریخ ایران و تاریخ جهان، هنرمندان نقش مهمی در مقابل حکومت ظالم و مستبد یا در همراهی با آن ایفا کرده اند. به طور معمول جریانهای حکومتی هزینه میکنند و با شکلهای مختلف مثل به طمع انداختن یا خریدن یا تحت فشار قراردادن هنرمندان، آنها را در اختیار قرار گیرند و حامیان خود کنند و این مسئولیت هنرمند است تا به این بازی تن ندهد و مستقل و همراه کننده مردم باشد. برای حکومت ها و صاحبان قدرت که میکوشند با رعب و وحشت پراکنی و سرکوب، صدای مخالفان را خاموش کنند، خاموش کردن صدای یک هنرمند هزینه سنگین تری برای حاکمان دارد تا افراد عادی جامعه، بنابراین سکوت نکردن هنرمندان در مقابل فجایع اجتماعی و حمایت از معترضان، مبارزه‌ایست مهم و مؤثر در مسیر مقابله با تحریف واقعیت از طرف حکومتی که فرهنگ و هنر و هر چیز دیگری را فدای بقای خود کرده است. هنرمند به دلیل داشتن محبوبیت و داشتن مخاطب می‌تواند نقش بسیار پررنگی در مسیر فرهنگ سازی و مقاومت در برابر ابتزال هنر و مبارزه با سلطه پذیری حکومت بر هنرمند داشته باشد. زنده نگه داشتن شعله اعتراض جمعی و قوت قلب دادن به معترضان از طریق هنر اعتراضی، انتظاری است که جامعه از هنرمند دارد و این خلاقیت هنرمند است که شکل اعتراض را تعیین می‌کند. هنرمند مردمی و مستقل پرسشگر، حساس و نقاد است و از طرفی پاسخگو نسبت به وظایفش و در یک دنیای واقعی چون هنرمند آوانگارد و پیشرو است، به شیوه خود و با خلق آثار نو مسئولیت تربیت جامعه را به عهده دارد و مردم جامعه مسئولیت ساختن و نگهداری دولت. هر چند که این موضوعی ایدعال است ولی متاسفانه در واقعیت از این حقیقت دور هستیم. جمهوری اسلامی چهل سال است راه‌های گوناگون سرکوب را آزموده و میداند که یکی از بهترین راه‌های خاموش کردن صدای اعتراض ضعیف کردن معترض است. بنابراین حاکمان میکشند فریادها تک صدایی باشند نه فریادهای جمعی و قدرتمند. بنابراین همان اندازه که واکنش هنرمندان نسبت به ظلم و بی‌عدالتی و حمایت از حرکت‌های مردمی مهم است، حمایت مردم و جامعه مدنی از هنرمند معترض اهمیت دارد. در حقیقت حمایت هنرمندان از معترضان و حمایت مردم از هنرمند مردمی توان و نتیجه بخشی اعتراض و مقاومت مردمی را چند برابر میکند. اما از طرف دیگر حمایت از هنرمندان مردمی تنها کار جامعه نیست. جامعه هوشیار و مسئول میتواند هزینه هم‌نوایی سلیبریتی ها و هنرمندانی که با دورویی پشتیبانان حکومت سرکوب‌گرهستند را بالا ببرد و در مقابل این عمل که آنها از مسئولیت انسانی خود شانه خالی کرده اند از آنها پاسخ بخواهد. از آنجا که متاسفانه در جامعه ما با تلاش چهل و اندی ساله جمهولی اسلامی هنر از محتوا و مفهوم خود خالی شده و یک روند ابتذالی را پشت سر میگذارد بعضی افراد به مدد رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی و افرادی که فقط دنبال لذتهای پوچ هستند مشهور شده‌اند یا برای مثال افرادی که یک شبه با بستن یک روسری دور گردن خود 10 میلیون فالور جمع کنند و به سیلیبریتی تبدیل شوند، حکومت توانسته با استفاده از رسانه هایی که در دست دارد افرادی را به نام هنرمند معرفی کند بخصوص در سینمای ایران الگو سازی کند از آنها برای اهداف حکومتیش استفاده کند و این در حالی است که اگر به صفحه های اجتماعی بخش زیادی از هنرمندان مردمی مراجعه کنید با تعداد مخاطبان کمی مواجع خواهید شد. میخائل باختین فیلسوف قرن بیستم میگوید در بازیگر یا ارائه کننده نقش به دنبال ابتذال نگردید ابتذال و پوچی را درون تماشاچی یا مخاطب جستجو کنید. حکومت ها خودکامه تریبن را در اختیار به اصتلاح هنرمندانی قرار میدهد که برای ماندگاری و پیش برد خط و خطوط سیاسی حکومتشان مفید باشند و در این راستا هزینه میکند تا رسانه دست هنرمندانی باشد که در ماندگاری سیستم نقش ایفا میکنند مانند زمان انتخابات که این افراد با انگشتان جوهری فعال در صحنه هستند و مردم را به رای دادن تشویق میکنند یا به قناعت کردن و غذا نخوردن و اعتراض نکردن و … و این وظیفه خود هنرمند است که سمت گیری خود را مشخص کند و تصمیم بگیرد در کدام سمت حضور فعال داشته باشد. سپس ایشان شعری از حافظ را سرودند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند
نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست
کلاه داری و آیین سروری داند
وفا و عهد، نکو باشد ار بیاموزی
وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
هزار نکته باریکتر ز مو این جاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
بخش ۴: آقای سید اسماعیل هاشمی با موضوع “میراث فرهنگی ایران” سخنرانی کردند: میراث فرهنگی ایران از منظر نظام جمهوری اسلامی به دو مقوله تقسیم می شوند: بخشی که با تاریخ اسلام و شیعه در آمیخته و قابل بهره برداری برای رژیم موجود است و بخشی دیگر به ویژه پیش از اسلام که ربطی به این تاریخ ندارد. در مقوله اول، سرمایه گذاری جهت تعمیر و نگهداری و ترویج و تبلیغ صورت می گیرد اما مقوله دوم مورد بی توجهی قرار گرفته و در مواردی تخریب می شود. مثل بنای فیلیه متعلق به عصر قاجار در خرمشهر که به رغم ۴۰۰ میلیون تومان هزینه برای بازسازی آن توسط سپاه پاسداران تخریب شد. میراث تاریخ صد ساله اخیر، از این جهت بیشتر مورد تخریب قرار گرفته که مردم تصور روشن تری از آن در ذهن دارند و حکومت برای جلوگیری از رجوع افراد به آن به عنوان بدیلی برای جمهوری اسلامی، همت بیشتری صرف تخریب آن کرده است. مثل تخریب مقبرهٔ رضا شاه در شاه عبدالعظیم. سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت به بخش غیر اسلامی تاریخ و میراث فرهنگی و هنری ایران از نگاه اسلامگرایان را می توان در سه عنوان خلاصه کرد: تخریب، بی توجهی، و بستن چشم. تخریب در مورد آن دسته از میراث فرهنگی است که حکومت در برابر آنها احساس خطر می کند، مثل قبر شاملو یا قبر ندا آقا سلطان یا مجسمه‌های زنان. بی توجهی نسبت به آثاری اِعمال می شود که به طور بالقوه ممکن است در آینده هویت مورد تبلیغ حکومت را به چالش کشد. آثار باستانی پیش از اسلام چنین وضعیتی دارند و حکومت با سرمایه گذاری نکردن برای بازسازی و نگه داری آنها، به فروپاشی شان کمک می کند. و بالاخره سیاست سوم چشم بر هم گذاشتن است در برابر فعالیت‌هایی که به تاراج آثار فرهنگی منجر می شود، مثل حفاری‌های غیر قانونی و خروج آثار باستانی از کشور. نمونه‌های تخریب یا اقدامات منجر به تخریب یا بی توجهی به ساخت و سازهای منتهی به تخریب بی شمارند. از این جمله‌اند متروی اصفهان، ساخت کارخانه‌های تولیدکننده مواد شیمیایی در محوطه جهانی بیستون، به هم ریختن نمای آرامگاه فردوسی درست زمانی که آرامگاه فردوسی می‌رفت به ثبت جهانی یونسکو برسد، کندن سر سربازان هخامنشی در تخت جمشید، لطمه زدن به برج گنبد قابوس، فروریختن قلعه‌های با عظمت ساسانی، ویران کردن چارطاقی‌های آتشکده‌های مشهور دوران ساسانی، غارت گنجینه‌های رامهرمز، و ایجاد تأسیسات روی محوطه‌های باستانی شوش. وجه مشترک همهٔ این بنای تاریخی هم، فقدان ارتباط با تاریخ اسلام در ایران است. بخشی از تخریب ناشی از استفاده از بناهای تاریخی برای برنامه‌های سیاسی و تبلیغاتی مثل میدان نقش جهان اصفهان و بخشی دیگر واگذاری تعمیرات به نیروهای غیر متخصص است که به جای تعمیر اصولی به اقداماتی دست می زنند که به سرعت ناکارایی آنها روشن می شود. نمونه آن کاشی کاری گنبد مسجد شاه اصفهان است که به دلایل مختلف چین خورده است. بخش دیگری از آثار باستانی که در موزه‌ها جمع آوری شده بودند با ترفندهای دیگری در معرض تخریب تدریجی قرار داده شده‌اند: انتقال به فضایی غیر قابل مشاهده زیر زمین‌ها و انبارها که تخریب و دزدی و قاچاق را از دید عموم مخفی می سازد. بخش قابل توجهی از آثار موزه ها در انبارها نگه داری می شوند و بدون شناسنامه و ثبت ناشده هستند: موزهٔ ملی ۵۵۰ هزار اثر دارد که حدود ۱۱۰ هزار اثر ثبت شده و شناسنامه دارند، ۱۵۰ هزار آثار توقیفی هستند که شناسنامه دارند ولی ثبت نشده اند و ۲۰۰ هزار شیء نه ثبت شده‌اند و نه شناسنامه دارند. محمدرضا مهراندیش، مدیر سابق موزهٔ ملی ایران، اعتماد، ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ این آثار به راحتی قابل دزدی، قاچاق و تخریب هستند بدون این که بتوان رد آنها را گرفت. همچنین بسیاری از موزه‌ها برای تسریع در این فرایند تعطیل شدند، مثل نگارستان، پاسارگاد، شوش، هفت تپه، کاخ مرمر، آزادی، آب انبار، دانشکده افسری، پیشاهنگی، آبدانان، گرگان، و هرندی. میراث فرهنگی ایران و نقشه‌های جدید گروه احمدی نژاد، شکوه میرزادگی، گویا نیوز، ۲ خرداد ۱۳۸۹. تعیین مدیران غیر متخصص در امور باستان شناسی نیز می تواند زمینه ساز تخریب قرار گیرد. تحت مدیریت این افراد نامتخصص کار فهرست برداری از اشیای موزه‌ها دچار اختلال می شود، از اشیا در برابر آتش سوزه یا فرسودگی محافظت نمی شود، نگاه تجاری و درآمد زا به میان می آید، کار پژوهشکده‌ها متوقف یا کند می شود، از اطلاع رسانی در حوزهٔ میراث فرهنگی جلوگیری می شود، و نگاه کوتاه مدت بر نگاه دراز مدت غلبه پیدا می کند. مقامات جمهوری اسلامی اصولا تاریخ ایرانِ پیش از اسلام را به رسمیت نمی شناسند، به آن ارجاع نمی دهند و آن را جزیی از تاریخ که باید بدان توجه شود نمی دانند. از این جهت میراث این بخش از تاریخ را رها کرده و می کنند تا به مرور تخریب شود. بیشتر سرمایه‌گذاری در حفظ میراث فرهنگی بر مساجد و امامزاده‌ها متمرکز است تا معابد و قصرها و پل ها و دیگر بناهای تاریخی. بهترین سیاست برای نابودی یک بخش از میراث فرهنگی رها کردن آن به حال خود است. رها کردن به حال خود، مایه تخریب تدریجی و فراموشی است. یک نمونه جالب از این حیث، معبد آناهیتا یکی از مهم‌ترین معابد دنیا است. این معبد که متعلق به دوران ما قبل اسلام است به حال خود رها شده تا به مرور بر اثر فرسایش از میان برود. دلیل دیگر بی توجهی، گذاشتن بناهای تاریخی در اختیار حفاران غیر مجاز است که بر کار آنها نیز نظارتی نمی شود. غیر از نمونه‌های شاخص، دیگر موارد میراث فرهنگی کاملا به حال خود رها شده‌اند. به گفته مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به جز چند اثر شاخص در اصفهان اکثر بناهای تاریخی در حال تخریب است. الف، ۲۲ آبان ۱۳۸۹ طرح احیای بافت‌های قدیمی شهرها که می توانست بخشی از میراث فرهنگی کشور را حفظ کند نیز مورد بی توجهی دولت‌ها به ویژه دولت احمدی نژاد قرار گرفت. بازار حفریات و کاوش‌های غیر قانونی و غیر مجاز و دزدی میراث فرهنگی ایران بسیار پر رونق است. بسیاری از افراد قدرتمند و صاحب نفوذ نیز در این بازار پر سود دست دارند و به قاچاق آن یاری می رسانند. برخی از سرداران سپاه و نیروهای امنیتی نیز به این میدان وارد شده‌اند. ثبت و ضبط میراث فرهنگی ایران در دوران جمهوری اسلامی به فعالیتی تفننی و نه جدی تبدیل شد. اگر در این حوزه کاری هم انجام گرفته شده باشد، از سوی علاقه مندان به این میراث در بخش دولتی و غیر دولتی انجام گرفته و مدیران بالاتر به این موضوع وقعی ننهاده‌اند. نه نهادی مدنی وجود دارد که این را از آنها بخواهد و نه اصولا نهادهای مدنی می توانند در ایران به راحتی فعالیت کنند. در حوزه‌های میراث فرهنگی مثل صنایع دستی نه مدیریت تخصصی اعمال می شود و نه بودجه‌های کافی تخصیص می یابد. هنرهای سنتی در معرض خطر یا در شرایط بحران و در حال زوال هستند. سرقت از موزه‌ها و بناهای تاریخی یک جریان دنباله دار است که از فرط تکرار و بی توجهی مسئولان به شرایط امنیتی موزه ها می توان از میان رفتن میراث فرهنگی از طریق سرقت را یکی از سیاست های جاری حکومت جمهوری اسلامی به شمار آورد. سرقت از موزه ها حتی تا حد سرقت از موزه ریاست جمهوری بسط و گسترش یافته است. نظریه تهاجم فرهنگی برای مقابله با توجه عمومی به تمدن غربی توسط دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی ساخته و پرداخته شد. در پناه این نظریه که یکی از زیر شاخه های نظریه توطئه است، توجه به میراث تاریخی ایران نیز به شرق شناسان و ایرانشناسان غربی و عرفی گرای ایرانی نسبت داده شد. از این جهت ایران شناسی و شرق شناسی که می توانست تحکیم و ترویج کننده میراث فرهنگی کشور از طریق اطلاع رسانی و تحقیق باشد، به حاشیه رفت و از جمله تهدیدات تلقی شد. هنگامی که برخی از مقامات جمهوری اسلامی و همپیمانان آنها مثل حسن نصر الله منکر تمدن ایرانی هستند جایی برای ایران شناسی باقی نمی ماند.
بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای حسین سلمانیان با موضوع “حق آزادی بیان اندیشه (هنر و هنرمند)” آغاز گردید: در ابتدا آقای حسین سلمانیان بحث را با نمایش فیلمی از سرکار خانم ملکی همسر آقای محمد نوری زاد (زندانی سیاسی) که از هنرمندان داختل کشور ایران هستند شروع کردند و در ادامه با اشاره به سایر هنرمندان در بند که جرمشان نقد و تحلیل عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران بود بحث آزاد را مدیریت کردند. سپس در ادامه آقای سید اسماعیل هاشمی در خصوص موضوع بحث آزاد به اینگونه اظهار نظر کردند که یکی از مشکلات هنرمندان در بند ایجاد ارعاب و ترس توسط دولت برای خانواده های آنان هست که ادامه زندگی در زندان را به مراتب سخت تر و دشوارتر مینماید. سپاس آقای مهرداد یگانه در مورد شخصیت آقای نوری زاد سخن گفتند و اشاره داشتند که ایشان به دور از هرگونه تبعیض و یا نگاه ویژه به قشری از مردم به بیان و نمایش مسائل و معضلات شهروندان ایران میپرداختند و وظیفه ما فعالان حقوق بشر هست که با راه اندازی های کمپین های مختلف از زندانیان سیاسی و مدنی که هدفشان حمایت و دفاع از حقوق شهروندان ایران هست، حمایت و پشتیبانی کنیم. در پایان جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالان، مهمانان, منشی, ادمین ها در ساعت ۲۱:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی آپریل 2021
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی

جلسه ۱۰ آپریل ۲۰۲۱ کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی درساعت ۱۴:۰۰ به وقت اروپا با مدیریت آقای کریم ناصری با حضور مسئولین و اعضای فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان در فضای مجازی پالتاک (اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته اقوام) برگزار گردید. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار و میهمانان جلسه، اسامی سخنرانان و موضوع سخنرانی آن ها را برای حضار اعلام نمودند.
بخش ۱: از آقای احمد حاجی قادر مرحومی با موضوع ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در اسفند ماه ۹۹ ” دعوت بعمل آورده شد: خبر، اخبار غم انگیز خودکشی کودکان ایران زمین بدلیل فقر تحمیلی از جانب دولت را شاهد هستیم. به همین دلیل شاهد یک مورد خودکشی در سیستان و بلوچستان شهرستان تفتان به اسم طاها پسر حاج عبدی بویم که فقط 14 سال سن داشت. حداقل 8 نفر در ماه گذشته بنا به آمار رسمی اعدام شده اند. عبدل در تهران-آرش وارثی از بیجار-4 نفر در مشهد (روح الله جاویدی راد-محمد صیادی-محمد حسینی -محمد وطن دوست-ولی زاده) نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق حیات برای همه. خبر، آمانج کاروانچی به 13 سال زندان-امیر عباس دهباهی نزاد 21 ماه حبس – حسین کمانگر 15 سال زندان-عرفان مرتضایی 18 ماه-شکیلا منفرد آرشام رضایی و محمد ابوالحسینی همگی به 16 ماه حبس که بازداشت همگی این اسامی بدلیل اتهامات واهی ویا بیشتر به دلایل قومی و نزادی مربوط بود نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشرحق حیات برای همه. نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشرهیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. خبر، هادی رستم زاده به 4 سال حبس و 80 ضربه شلاق -سمکو معروفی فعال محیط زیست بازداشتی در بوکان که از سرنوشت وی متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست. شورش عبدالله نزاد-نجم الدین سخنور و لقمان آجی اهل پیرانشهر و سنی مذهب که به دلیل عقاید خود به 15 سال حبس محکوم شده اند.نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشرحق حیات برای همه. نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشرهیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
بخش ۲: خانم پریسا نیکو نام ” تحلیل ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران” سخنرانی خود را ایراد کردند: احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. بردگی فقط این نیست که انسان را به یک جایی ببرند و مجبورش کند که در اونجا بمونه و مجبورش کند که کارهای اجباری انجام بده و یا به عنوان یک مستخدم یا یک برده انجام وظیفه کنه بعضی وقتها یک ازدواج هم یک نوع بردگی هست در کشور ما متاسفانه ازدواج های اجباری زیادی می بینیم مخصوصاً در بین اقوامی که در منطقه زاگرس زندگی می کند و به عنوان عروس خون بست برده ای که در خانه مقتول هست باید زندگی کند. خون بس رسمی است که در گذشته بیش از امروز مرسوم بوده؛ اما کماکان در برخی مناطق زاگرس مثل استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، فارس، کهکیلویه و بویراحمد و البته خوزستان بعد از درگیری های منجر به قتل یا وساطت ریش سفیدان دختری از طرف خانواده قاتل به عقد یکی از اعضای خانواده مقتول در می آید. خون بس با عناوین مختلف و کارکرد مشابه از دیرباز وجود داشته و البته هنوز هم هست. خون بس، خون صلح یا در خوزستان به عنوان فیصله، تلاشی برای برقرار کردن صلح میان دو قوم و قبیله است که به دلایل متعددی مثل قتل درصدد گرفتن انتقام از یکدیگر هستند، اما به واسطه این رسم آنها میتوانند زنی را از طایفه قاتل به طایفه مقتول بدهند تا همه اختلافات کنار گذاشته شود و صلح برقرار بشود. عروس خون بس زنی است که هیچ ارادهای از خودش ندارد نه حق انتخاب دارد نه قرب و اجری و نه مهریه و شیربهایی. وقتی مابین دو طایفه خون و خونریزی به اوج می رسد، از طایفه مقصر و قاتل، دختری را به هدیه به خانواده مقتول می دهند، به نزدیک آن کسی که کشته شده. به امید اینکه جوشش خون فرو بنشیند و درگیری و نزاع آرام شود. معمولاً زن معامله شده پس از عقد، دیگر نه عضو قبیله پدری است و نه قبیله ای که به آن وارد شده او را به عنوان عضوی از خودشان به رسمیت میشناسند چون به هر حال او از قبیله آمده که باعث کشته شدن عزیزشان شده و وابسته از خانواده قاتل است به همین دلیل است که در معرض آزار مدام قرار میگیرد. عروس خون بس که بعد از مرگ شوهرش اجازه بازگشت به خانواده پدری را ندارد و تا پایان عمر باید به عنوان کلفت در خانواده همسر خدمت کند. هیچگاه اعتراض نداشته و عملاً جزوی از مایملک خانواده شوهر محسوب می شود. در پدیده خون بس عروس خون بس نوعی وجه المصالحه برای آتش بس بین دو قبیله متخاصم است. بر خلاف قوانین شرعی و آنچه در همه مکاتب بشری می بینیم، این بار انسانی به جرم گناه فرد دیگری مجازات می شود. در این تصمیم منافع قبیله و این اهمیت بیشتری تا منافع یک زن ناراضی دارد و زن مساله شده درگیر شرایط بسیار پیچیدهای است. از سویی قبیله خودش نه خودی محسوب میشود نه غریبه و از سویی قبیلهای که وارد شده هم نه بخشی از آن جامعه است و نه جزئی دور ریختنی. یعنی از حمایت هیچکدام از دو طرف قبیله متخاصم برخوردار نیست. به نوعی فردی بی هویت است که به هیچ جای مشخص و وصل نیست. اگرچه او به نزاع و خونریزی فیصله بخشیده اما خود در موقعیتی جانکاه قرار میگیرد. پیامدهای این پدیده برای زنی که بدون انتخاب و اختیار و به عنوان وجه المصالحه خون ریخته شده میان قبیلهای رد و بدل شده حبس مطلق در خانه ای تاریک است. نوعی از بردگی در خانه مقتول که تاب ادامه زندگی در این حفره را برای او سخت می سازد و خودکشی و خودسوزی را تنها راه رها شدن از این وضعیت رنج آور می یابد. در آیه ۱۷۹ سوره بقره نیز که به آیه قصاص معروف است، آمده است: و ای خردمندان شما را در قصاص زندگانیست باشد که به تقوا گرایید. از این آیات اینگونه برداشت میشه که قصاص در اسلام جنبه انتقام جویی نداره و تنها کسی که عامل جرم و جنایت هست باید مجازات بشه و نه کس دیگه. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت اعلام شده که: حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خداست و هم انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار داد. ولی با وجود اینکه این قانون را خودشان نوشتند، متاسفانه این قوانین در کشور قابل اجرا نیست و در این زمان وقتی که قتلی در قبیله و قومی به وجود میاد باز هم ماجرای خون بس به وجود میاد و قوانین به طور کلی محو میشوند و قبیله ها خودشان قانون خون بس و معامله ازدواج اجباری و بردگی زن را اجرا میکنند تا بین قبیله ها صلح اتفاق بیفتد و جنگ و خونریزی به پایان برسد متاسفانه در بهمن ماه سال ۸۹ برای اولین بار مسئولان میراث فرهنگی لرستان، تلاش خودشان را بر این راه نشان دادند که خون بس را ثبت ملی کنند؛ اما در شهریور۹۱ خوشبختانه ثبت آن در شورای عالی ثبت آثار تاریخی مورد موافقت قرار نگرفت؛ حالا باید دید چرا بر ثبت ملی شدن رسمی که به عنوان نماد تحجر باید حذف شود اصرار میشود. سنتی که دختر در آن به چشم یک کالا هست و حکم پیشکشی رو دارد. خواه این فرد پدرش، برادرش و یا هر کس دیگری از طایفه اش باشد هرچند گفته می شود رسم خون بس اکنون کمتر دیده میشود اما نام و آوازه این رسم چنان درمیان نسل جدید به بدنامی گرفتار آمده که به محض انتشار خبر درخواست رئیس دادگستری شوش جهت ثبت ملی آن شماری از زنان #من فیصله نمیشوم و #من خون بس نمیشوم را در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی منتشر کردند تا اعتراض و مخالفتشان را با این رسم ضد حقوق شهروندی زنان نشان بدهند. یک حقوقدان به نام فاطمه باباخانی در مورد نگاه قانون به رسم خون بس تحقیقاتی کرده که در اینجا به حضور شما می رسانم به گفته او عروس خون بس است فقط برای پایان دادن به خونریزی و برای شستن خون یک نفر نیست، بلکه در مواردی این رسم فقط برای فیصله دادن به دعواهای قومی اجرا می شود. برای مثال: در همین مورد اخیر، برادرعروس به دختری از قوم دیگر علاقمند بود و این دو تا با هم فرار کرده بودند و در نهایت برای جلوگیری از قتلی به این طایفه ها دختری از قوم پسر مجبور شد با برادر دختری که فرار کرده بود، ازدواج کند. این عروس مدت طولانی در اتاق حبس شده بود و از اعضای خانواده کتک می خورد و در نهایت وقتی باردار میشود ازخانه بیرون میکنند. بعد از به دنیا آمدن بچه به خانه همسرش برمیگردد اما با آن ادامه آزار اذیت ها و بیرون شدن مجدد از خانه در نهایت جلوی بچه ۳ سالهاش خودسوزی می کند باباخانی همچنین در رابطه شرایط این زنان بعد از فوت شوهر میگویند: با توجه به این که زن خون بس برای خانواده همسر نیروی دشمن به حساب میآید و مورد قبول واقع نمی شود، در موارد زیادی مشاهده ازدواج مجدد همسرش است و بعد از فوت شوهر هم معمولا از طرف طایفه خودش پذیرفته نمی شود، بنابراین اگر بچه بزرگ باشد مجبور است با همان وضعیت با طایفه همسرش زندگی کند و به عنوان کلفت در کنار آنها زندگی کند و در صورت بزرگ نبودن بچه ها دوباره باید با یکی از اعضای همان خاندان همسرش ازدواج کند. این حقوقدان درباره وضعیت بچه های حاصل از این نوع ازدواج نیز می گوید: آثاراین ازدواج متوجه فرزندان هم هست تا جایی که عموماً به این بچه ها حتی اگر پسر باشند، که درطایفه ها تبعیض بین زن و مرد وجود دارد و پسر باارزشتر است و ارج و قرب بالایی دارند، باز هم در طایفه بی محلی می شود و حتی ارث به آنها تعلق نمی گیرد و دیده شده که حتی در مواردی این بچه ها به دلیل شرایطی که دارند به اعتیاد کشیده شده اند. البته این را هم بگویم که به زن خون بس هم ارث و هم مهریه تعلق نمی گیرد و هرگز اجازه طلاق ندارد، معمولاً هم در زمان ازدواج سندی تنظیم میشود که زن خون بست هیچ حق و حقوقی ندارد و حتی اجازه تحصیل و اجازه کار هم ندارد، هر چند که این موارد که زنی که در طایفه ها محصل یا شاغل باشد بسیار کم است به نوعی گفته می شود عروس خون بس فقط حق غذا خوردن دارد. درموارد اندکی پیش می آید که طایفه ای عروس خون بس را قبول کند و حقوق به او بدهد، اما در روال معمول این فرد حقوقی ندارد. باباخانی همچنین درباره ابعاد حقوقی این مسئله میگوید که در قانون ایران حمایت خاصی در نظر گرفته نشده و این مسئله به عهده طایفه گزارش شده و با توجه به اینکه کسی از دختران خون بس هم حمایت نمیکند، توان کافی برای اعتراض ندارند. البته در اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان به این موضوع اشاره شده و بر اساس آن هر ازدواج از روی سنت اجبار و برای حل و فصل اختلاف در طایفه ممنوع است. در بقیه اسناد حقوق بشری هم درمورد آزادی ازدواج صحبت شده است اما دررسم خون بس اساساً هیچکس نظ دختر را نمی پرسد. بنابراین به طور کلی با توجه به اینکه یکی از شروط ازدواج رضایت طرفین است و در این ازدواج رضایت وجود ندارد میتوان گفت از نظر قانون مشروع نیست و اساساً ناقض حقوق یک انسان است. بنابراین به گفته او و با توجه به موارد گفته شده اگر دختر به مراجع قانونی مراجعه کند می تواند این مسئله را پیگیری کند. بحث اینجاست که با سختگیری های طایفه دختر اجازه چنین اقدامی ندارد و اصلاً نمی داند چنین حقی دارد و حتی ممکن است چنین اقدامی به قیمت جانش تمام شود. برای مثال وضعیت در طوایف در نواحی مختلف از جمله ماهشهرو بین برخی کردهای آذربایجان غربی به شکلی است که بعضاً همه چیز در طایفه و خانواده حل میشود، حتی در موارد خشونت شدید خانگی پلیس ترجیح میدهد مداخله نکند، چرا که باید با یک طایفه روبرو شود. از طرفی نمیتوان گفت گسترش اینترنت شرایط را تغییر داده چرا که بسیاری از این زنان به اینترنت و تلفن هوشمند دسترسی ندارند و به دلیل ازدواج و بارداری در سنین پایین عموماً تحصیل هم نمی کنند و از حقوقشان هیچ اطلاعی ندارند. کسی هم از اطلاعرسانی در این روستاها حمایت نمیکند و میگویند که نمیتوانند امنیت فعالان مدنی را برای حضور در این مناطق و برگزاری دورههای آموزشی در زمینه آگاه سازی در رابطه با حقوق افراد و جلوگیری از ازدواج زودهنگام حفظ کنند. برخی از اقوام و طوایف هم معمولاً مجهز به اسلحه هستند و خطر درگیری از سوی آنها وجود دارد. با این وجود این زن یا دختر است که ناموس طایفه است و وقتی خانواده مقتول از خانواده قاتل دخترمیخواهد دست روی مهمترین بخش طایفه میگذارد و از نظر آنها این یک نگاه همیشگی و مجازات دامنه دار برای طایفه است و این زن است که این میان قربانی می شود.
بخش ۳: خانم ژیلا نظرپور بعنوان سخنران میهمان جلسه با موضوع “اعدام” سخنرانی خود را ایراد نمودند: زندگی را اعدام نکنید دهم اکتبر روز جهانی نه به اعدام لغو حکم اعدام در ایران یک خواسته همگانی است اعدام در لغت به معنی “نیست و نابود کردن” زندگی یک انسان است. پس به عبارتی معنای دیگر اعدام، قتل و جنایت است. اعدام کشتن عمدی انسانها است که توسط دولت های حاکم و قوه قضاییه آنها و توسط دادگاه ها انجام می‌شود و به همین دلیل هم آمرین و عاملین آن با حمایت قانون مجازات نمی‌شوند. از آنجایی که ایدئولوژی نظام حاکم بر ایران برای جان انسانها ارزشی قائل نیست، صدور حکم مرگ هم بعنوان مجازات به سهولت و فراوانی انجام می‌گیرد. اعدام یا قتل عمد دولتی در جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون از ارکان اصلی حکومت بوده است. در ایران افراد با انواع اتهامات واهی مانند شرکت در تظاهرات و جنبش های اعتراضی، مخالفت با اسلام، تعلق به گروههای (کرد، بلوچ، عرب،..) و مذهبی متفاوت (پیروان بهائیت، اهل حق) اعدام می‌شوند. علاوه بر اینها افرادی که گرایشهای جنسی متفاوت با معیارهای اسلامی داشته باشند، نیز به اعدام محکوم می‌شوند. در حالی که اینها مواردی هستند که در دنیای مدرن امروز جزو حقوق اولیه مردم محسوب می‌شوند و کسی به خاطر این جرمها مجازات نمی‌شود. در مورد ایران که یکی از بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد، این موضوع همواره در صدر انتقادهای جهانی و مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۹ در ایران ۲۸۰ نفر (از جمله چهار کودک و ۱۵ زن) و در نه ماه اول سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۹۰ تن اعدام شدند. به همین دلیل ایران همچنان یکی از بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر پس از کشور چین، ایران به لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام در رتبه دوم دنیا قرار می‌گیرد. این سازمان همچنین به افزایش اعدام ها در ملاء عام و رشد ۱۴۰ درصدی اعدام زنان اشاره داشت. جمهوری اسلامی برای معترضین درجنبش‌های سالهای ۹۶، ۹۷ و۹۸ چندین حکم اعدام صادر کرد که در مواردی چند با اعتراض وسیع جهانی روبرو شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها در مورد صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ابرازنگرانی کرده و بدرفتاری با بازداشت شدگان این اعتراضات را شوکه کننده خوانده بود. اعدام نوید افکاری علیرغم اعتراض وسیع وجدان بیدار دنیا، موجی از خشم و اعتراض را در ایران و سراسر جهان علیه رژیم برانگیخت. جمهوری اسلامی در ظاهر امر به منظور مجازات متخلف، تامین امنیت و اجرای عدالت به اعدام دست می‌زند. درحالی که هدف اصلی از اعدام حفظ نظام از طریق ایجاد ترس و رعب و وحشت درمیان مخالفان است. اکثریت ایرانیان با مجازات اعدام مخالفند. نظرسنجی های تائید می‌کند که هفتاد درصد از ایرانیان یا بطور کلی با مجازات اعدام مخالفند و یا با اجرای آن فقط در مواردی استثنایی موافقند. وجدان عمومی انسانها خشونت اعدام را تاب نمی‌آورد و در مقابل آن واکنشی منفی نشان می‌دهد. انسان بطور طبیعی خواهان زندگی و بقاست. به همین دلیل هم جامعه جهانی در سال ۲۰۰۱ یک کنگره جهانی علیه مجازات مرگ در استراسبورگ تشکیل داده و خواستار لغو حکم اعدام در تمام کشورها شد. درسال ۲۰۰۳ روز ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه مجازات اعدام تعیین شد. در این روز سعی بر این است که افکار عمومی را برای تلاش درجهت لغو مجازات اعدام در همه کشورهای جهان بسیج کنند. با اینکه بسیاری از کشورها مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و لغو مجازات اعدام را در قوانین اساسی خود گنجانده اند اما هنوز برخی کشورها مانند ایران از لغو مجازات اعدام و رعایت حقوق بشر سر باز می‌زنند. در آستانهٔ دهم اکتبر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در ایران، گزارشی شصت صفحه ای با عنوان «هیچ کس از آن در امان نیست، به کارگیری گستردهٔ مجازات اعدام در ایران» را منتشر کرده اند. در این گزارش موارد مربوط به اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی مستند شده است. این گزارش نشان می‌دهد که به کارگیری مجازات اعدام در ایران شمار زیادی از حقوق اساسی انسانی را نقض می‌کند و با موازین بین‌المللی ناسازگاراست. موضوع این گزارش توجه به امکان دسترسی به وکیل مدافع برای متهمان است. این گزارش به ارتباط بین عدم برخورداری از حق محاکمهٔ عادلانه وصدور حکم اعدام می‌پردازد. حکم اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی محاکمهٔ عادلانه بسیار دور هستند. زندانیان محکوم به اعدام غالباً بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف» هایی محکوم می‌شوند که به طور معمول در زیر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر در طول بازداشت پیش ازمحاکمه ازآن‌ها گرفته می‌شود. زندانیان متهم به اعدام اغلب ازداشتن وکیل انتخابی خود محروم هستند. امروزه بیش از۱۷۰کشوردرجهان، مجازاتِ اعدام را ازقوانین جزائی خود حذف کرده اند، اما جمهوری اسلامی یکی از معدود رژیم هائی است که نه تنها لکهِ ننگ این مجازات غیرانسانی را بر پیشانی دارد، بلکه شلاق زدن که مصداق بارز شکنجه است و بریدن دست و پا، کورکردن و سنگسارکردن انسان را درقوانین جزائی خود گنجانیده است. جمهوری اسلامی از ابتدا اعدام و سرکوب مخالفان، منتقدان، معترضان، دگراندیشان و آزادیخواهان را وسیله بقای خود قرارداده است و طیِ۴۰ سال گذشته دهها هزار نفر را تحتِ اتهامِ ارتکاب به جرمهای جنایی و سیاسی شکنجه و اعدام کرده است. رژیم جمهوری اسلامی درکشتارِ هولناکِ دسته جمعیِ زندانیان سیاسی درتابستان ۶۷ که نمونه ای ازمصداق بارز “جنایت علیه بشریت” است، حدود پنج هزار زندانی سیاسی را به قتل رسانید. چرخ ماشین اعدام این رژیم در تمام این سال ها همیشه در حرکت بوده است. اعدام کردها و بلوچ‌ها بیشتر است. در”لیست اعدام شدگان” که از سوی کمپین دفاع از زندانیان ملیت‌های ایران منتشرشده بیشترین تعداد به کردها و بلوچ‌ها اختصاص دارد. دراین فهرست از جمله نام ۵۰۹ کرد و۲۱۰ بلوچ ذکر شده است. در بیانیهٔ”کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ملیت‌های ایران” آمده است: «ضمن محکوم نمودن اعدام فعالان سیاسی، فرھنگی ومدنی ملیت‌های ایرانی، توجه همگان را به خطری که هم اکنون جان بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران تهدید می‌کند، جلب نموده و تمامی مبارزین راه آزادی ومدافعین حقوق بشر در جهان را به تلاش برای بازداشتن رژیم ایران از سیاست تبدیل کشورایران به بزرگترین زندان سیاسی وعقیدتی در جهان برای ملیت‌های مختلف ساکن این کشور فرا می‌خوانیم». درایران است که وکلای مدافع محکومان به اعدام مورد آزار و ممنوع الکاری و زندان می‌شوند. مورد قابل ذکر نسرین ستوده وکیل حقوق بشری است که به خاطر این نوع فعالیت خود زندانی شده است. درایران است که مخالفان مجازات اعدام مانند نرگس محمدی و محمد نوریزاد سرکوب و زندانی شده‌اند. در ایران است که انسانها با جرمهای واهی بخاطر اعتراض، بخاطر گرایش دینی و جنسی متفاوت و یا حتی اعتراض به اعدام و شکنجه زندانی و یا سربدار می‌شوند. ده اکتبر روزی است که باید جمهوری اسلامی بخاطر عمل وحشیانه و ضد انسانی اعدام محکوم شود و مرتکبین این عمل جنایت آمیز مورد مجازات و تعقیب قرار بگیرند. اعدام کودکان که حین ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، اعدام دخترها که قبل از اعدام بطور وحشیانه به آنها تجاوز میشه ودلیل منطقی خود را قوانین اسلام می‌دانند که دختر باکره را نباید اعدام کرد وبعد از تیرباران دخترها چند شیرینی به خانواده آنها بخاطر عروسی دخترشان میدن وپول تیر دخترشان را دریافت میکنند که وحشیانه ترین حرکت انسانی در دنیا بشمار میاید. واقعیت تلخ این است که اعتراضاتِ مسالمت آمیز علیه بازداشتِ های خود سرانه، شکنجه و اعدامِ حکومتی، به عناوین مختلف، از جمله ” اقدامِ غیر اسلامی” سرکوب شده و ابرازِ هرنوع نظرِ انتقادی به مقدساتِ مذهبی، تحت عنوانِ “اهانت به پیغمبر” و “دشمنی با خداوند“، با کیفر اعدام روبرو میشود. سال هاست که بسیاری از گروه ها و فعالان سیاسی و اجتماعی و خانواده های آسیب دیده و دادخواه از دههٔ شصت تا کنون در ایران و خارج از کشور برای لغو مجازات اعدام فعالیت میکنند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، به «اعدام مخفیانه» چهار تن درایران به اتهام «محاربه» و همچنین صدور حکم اعدام برای پنج ایرانی عرب اشاره کرد و در این ارتباط گفت که سابقه حقوق بشری جمهوری اسلامی «شرم‌آور» است. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر میخوانیم: هرکس حق زندگی ازادی و امنیت شخصی دارد. این ماده به 3 اصل اساسی زندگی انسان اشاره دارد که بدون انها انسان به معنای واقعی انسان نمی باشد. حق زندگی: این حق یکی از بدیهی ترین حقوق انسانهاست. حق حیات امروزه در قوانین تمامی کشورهای جهان وجود دارد و به ان احترام گذاشته می شود. فلسفه مجازات عبارت است از اصلاح مجرم اصلاح جامعه واحقاق حق مدعی مجازات اعدام هیچ کدام از این سه مورد را ارضا نمی‌کند چرا که اولا مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است اگر قاضی پرونده اشتباه کند یا از قدرتی که دارد سو استفاده کن می‌تواند یک انسان بی گناه را به قتل برساند دوما پس از اعدام آن مجرم دیگر زنده نیست که اصلاح شود سوما مجازات اعدام چرخه خشونت است باعث ترویج خشونت می‌شود چهارما احقاق حق نیز صورت نمیگیرد چرا که مدعی اصلی پرونده مقتول جان داده است با اعدام قاتل برای خانواده مقتول نیز احقاق حق رخ نمی دهد چرا که انسان از دست رفته شان دیگر به دنیا باز نخواهد گشت انسان ها ذاتا موجودی به دنیا نمی‌آیند شرایط اجتماعی نوع آموزش محیط رشد روند جامعه پذیری شرایط اقتصادی و موارد دیگر دست به دست هم می دهند تا یک انسان انسان دیگری را به قتل برساند حکومت حق ندارد جان انسان قاتل را بگیرد چرا که همانطور که یک انسان در اثر جامعه پذیری و شرایط زندگی اقدام به قتل عمد یک شهروند می کند هنوز هم می تواند با جامعه پذیری متفاوت و آموزش صحیح تبدیل به فرد مفید برای جامعه شود. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. باصدورحکم اعدام، حکمی که جنایت است و اجرای عدالت خوانده می شود، قتل عمد دولتی درپوشش اجرای عدالت، اعدام نشان ازفقدان ارزش انسان درجامعه دارد و جامعه ای که اعدام رامی پذیرد نمی تواند جامعه ای بهره مند از آزادی باشد از اینرو می بایست بجای تکیه و تاکید بر «……را اعدام نکنید» هدف ما لغو مجازات اعدام باشد. میدانیم که سرچشمهاعدام ها دین وموازین اسلامی است در همه دوران ها بویژه در جمهوری اسلامی ایران که رشدی فزاینده دارد بنابراین اگاهی ما اگاه سازی های ما در اعتراض به اینگونه جنایت های آشکار که به دستور قانون و به فرمان مسئولان وماموران دولت انجام می شودسد بزرگی باشیم در اجرای آن مثل اکثر کشورهای متمدن در جهان که دین را ازدولت جدا ساخته اند و موازین دینی برسرراه ملت قرار ندارد، آری کشور ما وهموطنان ما نیز باید از این شایستگی برخوردار شوند. خشونتی که ازابتدای انقلاب تا کنون بطور سیستماتیک انجام می شود و به عملکردی برگرفته از سیاست ها و قوانین تدوین شده مسئولینی است که دراجرای ان نیزدخالت مستقیم داشته اما دستور خدا و قران و دین عنوان میکنند.. با امید به روزی که هرگونه مجوز برای قتل و کشتار شهروندان ریشه کن شود.
بخش ۴: آقای علی باقرزاده با موضوع سخنرانی “شهروندان بلوچ” سخنرانی خود را ایراد نمودند.
بخش ۵: جناب آقای مصطفی حاجی قادر مرحومی با موضوع سخنرانی “کولبری” سخنرانی خود را ایراد نمودند:

کولبراصطلاحی است که توسط مردم محلی مناطق کردنشین، به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود به حمل اجناسی بین دو طرف خط مرزی مبادرت می‌ورزند. کول‌بران بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام مشغول به کار هستندین روزها کلمهٔ کولبر را زیاد در شبکه های اجتماعی می شنویم که همیشه با خبرهای دردناک همراه است، در این روز ها دوباره خبر کشته شدن دو کولبر واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی بر انگیخت واژهٔ کولبر همانگونه که نشان می دهد به افرادی اطلاق می شود که به جابجا کردن کالا از مرز در مناطق صعب العبور مشغول هستند، به نحوی که شخصاً این کالاها را حمل می کنند و در مواردی که امکان باشد از حیوان بارکش برای این عمل استفاده می کنند. از همهٔ این حرف ها که توضیح واضحات است بگذریم، کلمهٔ کولبر خودش هم دردناک است چه برسد به شغلش، خودتان را دقایقی جای کولبر بگذارید، درحالی که جسم بسیار سنگینی را بر کمر خود بسته اید همانند یک کوهنورد در حال عبور کردن از مناطقی هستید که اگر مقداری اشتباه کنید شاید چنان زمین بخورید یا از جایی پرت شوید که اگر مرگ به سراغتان نیاید ممکن است خانه نشین شوید. اگر هم ماهر باشید و شرایط سخت محیطی و مسیر های صعب العبور شما را از پا در نیاورد، ممکن است با تیر یک سرباز بمیریدیا حتی مینی که این مناطق از دوران جنگ به ارث برده اند زیر پای شما قرار بگیرد، یا بهمن فرو بریزد و بعدش معلوم نباشد سر نوشت شما و همراهان شما چه خواهد. در این مسیر و راه هزاران دام برای شما که فقط درحال تلاش برای کسب روزی خودتان هستید پهن است شاید سوال خیلی از ما این باشد که چرا مردم مرزنشین به کولبری روی می‌آورند؟ دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط چه اقدامی برای کاهش یا حتی رفع این معضل انجام داده‌اند تا بتوانند بخشی از مشکلات این افراد را حل کنند؟ بلکه به عمد مردم را ترغیب به این شغل ها و در نهایت با شلیک مستقیم از پا در می آورند. ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که بیکاری عمدی ایجاد شده ازسمت دولت جمهوری اسلامی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری شغل‌هایی از این دست دارد. طبق آمارهای به دست آمده از نرخ بیکاری در سال ۹۵، ۱۸ شهر از شهرهای مرزنشین این چهار استان دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کشوری (۶/۱۲ درصد) در سال ۱۳۹۵ بوده‌اند. شش شهر از این ۲۴ شهر دارای نرخ بیکاری بالاتر از ۲۰ درصد هستند. نرخ بیکاری چهار شهر هم بالاتر از ۱۵ درصد ارزیابی شده است. در این مرحله برای از بین بردن کولبری اشتغالزایی در مناطق مرزی است تا مرزنشینان شغلی ثابت را جایگزین کولبری کنند. نماینده مردم بوکان هم روز گذشته در نطق میان دستورش در این مورد گفت: به دلیل فقدان هر گونه اشتغال جایگزین، بسیاری از تحصیلکرده‌های ما به کولبری پناه می‌برند که اگر هزینه‌های مرزبانی و نظامی صرف شده جهت برخورد با آنان صرف اشتغال مولد درمرز شده بود، کولبرانی که جان خود را از دست داده‌اند اکنون مرزبانانی مطمئن و کم‌هزینه کشورمان بودند و جای این سوال باقی است که اگر شغلی برای جوان تحصیلکرده وجود ندارد ناشی از ناکارآمدی کیست؟ بر اساس این خبر مدیرکل امور مرزی وزارت کشور از ورود وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط به این موضوع خبر داد و با اشاره به این موضوع که سود اصلی را کسانی می‌برند که از مردم مرزنشین استفاده می‌کنند و کولبران نه‌تنها سودی دریافت نمی‌کنند بلکه پولی که از این راه کسب می‌کنند درمقایسه با زحمت و خطراتی که با آن مواجه می‌شوند بسیار اندک است. مجید آقابابایی در ادامه ذکر کرد که بنا بر تاکیدات وزیر کشور برای کولبران آیین‌نامه‌ای بامحوریت وزارت کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا، مسیرهای ۱۳گانه‌ای بهعنوان کولبری در۴ استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان وبلوچستان بود، تنظیم شد و با توجه به ساماندهی جدید در موضوع کولبری، مدیریت این بازارچه‌های مرزی به عهده گمرک قرار گرفت و براساس تعریفی که برای مرزنشینان درچهار استان نام برده شد افرادی که دارای سه سال اقامت در فاصله حداکثر۲۰ کیلومتری از نقطه صفر مرزی دراستان‌های آذربایجان ‌غربی، کردستان و کرمانشاه و همچنین در فاصله ۵۰ کیلومتری نقطه صفر مرزی در استان سیستان بودند مشمول استفاده از تخفیف بازرگانی و مشمول آیین‌نامه هیات وزیران هستند. چند اسکناس به قیمت جان احمد از کولبران پیرانشهر، جایی در آذربایجان‌غربی است. او که ۲۸ سال دارد و بعد از بسته شدن مرزها کارش را از دست داده به «جهان‌صنعت» می‌گوید: هنوز معلوم نیست چرا مرزها را بسته‌اند. باید خیلی کار کنی و در آخر هم محصولات فروش نمی‌روند و روی درخت یا توی جعبه از بین می‌روند. کولبری که تعطیل شد، بازارچه‌های مرزی هم تعطیل شدند. از احمد می‌پرسم در ازای باری که می‌برید چه مبلغی دریافت می‌کنید. او پاسخ می‌دهد: این‌طور نیست که بگویم قیمت ثابتی داریم. بر اساس وزن و کیلومتری که اجناس را حمل می‌کنیم پول می‌گیریم. درآمد کولبران خیلی کم است و شاید این مبالغی که من می‌گویم باورتان نشود. مثلا برای حمل یک جنس ۱۱۰ کیلویی و هفت کیلومتر پیاده‌روی برای حمل جنس چیزی حدود ۸۰ هزار تومان پول دریافت می‌کنیم و ممکن است در ماه سه یا چهار بار بتوانیم بار جابه‌جا کنیم. اگر در سردشت هم باشی که کار بیشتر و سخت‌تر است چون باید راه بیشتری را پیاده طی کنیم و کوهنوردی هم داریم. احمد از مصائب کولبری تعریف می‌کند و اینکه هر لحظه بیم کشته شدن یا در بعضی موارد سقوط به پرتگاه را دارند. او می‌گوید: مرزبانی‌های نیروی انتظامی همیشه در کمین ما هستند و بدون هشدار و اعلام شروع به تیراندازی می‌کنند و حتی نمی‌دانند جنسی که ما جابه‌جا می‌کنیم چیست. در ماه چند نفر به همین دلیل می‌میرند و هیچ کس هم صدایش درنمی‌آید. کسی اعتراض نمی‌کند و جان ما برای ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان کف دست‌مان است. احمد هنوز عزادار یکی از دوستانش است که به تازگی به دست مرزبانان ایرانی کشته شده و به قول خودش این مردن‌ها و نبودن‌ها برایشان عادت شده و از این می‌ترسد که یک روز هم قرعه به نام خودش بیفتد، یا کشته می‌شود یا مثل یکی دیگر از دوستانش از کوه به پایین پرت می‌شود. از احمد می‌پرسم تکلیف اجناسی که به واسطه فوت، پرت شدن یا هر دلیل دیگری از بین می‌روند یا خسارت می‌بیند بر عهده چه کسی است؟ همه ما یک ضامن داریم که همین ضامن برای ما کار پیدا می‌کند و به کسی که صاحب جنس است معرفی‌مان می‌کند. اگر به هر دلیلی اتفاق بدی رخ دهد و اجناس خسارت ببیند یا ضامن باید هزینه بدهد یا در بعضی مواقع از کولبر خسارت گرفته می‌شود، بعضی وقت‌ها هم صاحب جنس از خیر خسارت می‌گذرد و بیخیال می‌شود چون می‌داند نه ما و نه ضامن پولی نداریم که به عنوان خسارت بپردازیم و خودشان را معطل ما نمی‌کنند. دستانی که حسرت شدند کمال رسولی از کولبران بانه، چند وقتی است که خانه‌نشین شده است. یکی از روزهایی که همراه دوستش در حال کولبری بودند با ماموران نیروی انتظامی برخورد می‌کنند و در حین فرار برای زنده ماندن یا دستگیر نشدن دوست کمال از کوه سقوط می‌کند اما کمال دستش را می‌گیرد و برای اینکه دوستش را حفظ کند دستانش را در برف فرو می‌کند. تا کمک برسد سرما دست و انگشتان کمال را می‌برد. کریم حاضر به صحبت با ما نشد اما برادرش را معرفی کرد. رسولی می‌گوید: کسی که کولبری می‌کند درآمد ندارد. آنها قشری ضعیف هستند که برای اندکی پول دست به هر خفتی می‌زنند اما کسی آنها را نمی‌بیند. یک کولبربانه بین برف وکوهستان در خوشبینانه‌ ترین حالت ماهی۵۰ هزار تومان درآمد دارد و درهفته فقط یک بار بدون ترس کار می‌کند آن هم به خاطر داشتن دفترچه کولبری می‌تواند با آرامش جنسش را جابه‌جا کند. او در مورد دفترچه‌های کولبری می‌گوید: این دفترچه‌ها چیزی شبیه به مجوز است، قبل‌تر طرح زوج و فرد داشتند یعنی در هفته سه روز می‌توانستند از این دفترچه استفاده کنند و مرزبانی هم کاری به کارشان نداشت اما الان این سه روز به یک روز کاهش یافته و کولبران مجبور هستند غیرقانونی کار کنند که خطرات زیادی برایشان دارد. رسولی با انتقاد از طرح سازماندهی کولبران به «جهان‌صنعت» می‌گوید: این طرح‌ها هیچ کمکی به مردم و کولبران نمی‌کند و تنها کمکی که می‌کند به صاحبان اجناس و کسانی است که این بازارچه‌ها را راه‌اندازی کردند چون کولبر بیچاره که پولش را می‌گیرد و مبلغ معینی است حالا به هر شکلی که بشود. او با اینکه کولبر نیست اما سختی‌های آنها را خوب می‌شناسد. از برادر و پدر تا دوستان و همکلاسی‌هایش همه کولبری را انتخاب کردند و با ترس‌های آنها آشناست. از بی‌احترامی که به آنها می‌شود تا هدف گلوله شدن‌شان را از نزدیک دیده است و ادامه می‌دهد: اینجا بچه‌ها از ۱۳ یا ۱۴ سالگی کولبری را شروع می‌کنند تا زمانی که توان و جان‌شان اجازه دهد، بعد از آن هم سر بار خانواده می‌شوند چون چیزی برای جمع کردن و پس‌انداز ندارند. حل مشکلات کولبران در گرو سیاست بازی فرماندار سابق سردشت در مورد سازماندهی کولبران به این نکته اشاره کرد که امروز معضل کولبری یکی از مسایل پیچیده مناطق مرزی شده است در صورتی که حل این مشکل کار سخت و امکان‌ناپذیری نیست. هادی‌فر در ادامه می‌گوید: برای حل این مشکل ابتدا باید تعریف‌هایمان را مشخص کنیم، ببینیم چه کسی کولبر است و چه کسی ساکن منطقه مرزی بعد باید تعداد دقیق این افراد را پیدا کنیم و ببینیم چند هزار نفر به کولبری مشغول هستند. وقتی تعریف‌ها مشخص شد نیمی از راه طی شده است، اما به جای حل این موضوعات، کولبری به سمت سیاسی شدن رفته و محلی برای نمایش دادن مسوولان و نمایندگان مجلس شده است. یک سری نمایندگان برای حال آنها گریه می‌کنند ولی چاره کار گریه نیست، کولبری از قدیم بوده و نسل در نسل مردم مرزنشین کولبری را به عنوان شغل‌شان انتخاب کرده‌اند. این نمایندگان به جای گریه کردن برای رای جمع کردن کمی به درد کولبران رسیدگی کنند. او در ادامه می‌گوید: دولت باید در گمرک یک سری ردیف‌ها را مشخص کند تا مشکل کولبران حذف شود اما اراده‌ای هم در دولت نمی‌بینیم. البته در این مورد هم با موانعی روبه‌رو هستیم که اصلی‌ترین آن این است که در گمرگ دیدگاه‌های متفاوتی داریم. یک سری اصلا مخالف کولبران هستند و البته حق هم دارند چون نگاه‌شان در یک چارچوب قانونی است اما باید به سختی‌های مردم هم نگاه کرد؛ کسی که در گمرک کار می‌کند مشکل و بی‌پولی مردم را درک نمی‌کند. هادی فر به عنوان کلام آخر روی شناخت دقیق‌تر از این مردم و مناطق مرزی تاکید می‌کند و ارفاقی کوچک برای گذران زندگی را حق طبیعی مرزنشینان می‌داند و معتقد است باید نگاه سیاسی را از این مقوله دور کرد تا زودتر به نتیجه برسد.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع “حق انتخاب (مردم سالاری)” آغاز شد: در ابتدای امر خانم نرگس مباشری فر در مورد تعریف دموکراسی اینگونه بیان نمودند که دراصل یک روش حکومتی است که در آن مردم قدرت انتخاب حاکمان خودشان را دارند. خب به طبع گونه های مختلفی از دموکراسی وجود دارد. جامعه بین المللی هم شاهد چندگانه گی دموکراسی هست. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوتهای بنیادین وجود دارد. بعضی از انها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان میگذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد، یک شاخه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار بگیرد و به نظام لطمه بزند و در صورت نبود حاکمیت مسئولیت پذیر، ممکن است که حقوق اقوام مختلف جامعه مورد سوء استفاده قرار بگیرد که به آن دموکراسی دیکتاتوری میگویند. از شاخصهای دموکراسی می شود به آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد نام برد که به مردم اجازه میدهد تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی که یک دموکراسی دیکتاتوری هست دست همه مردم کوتاه هست و نمیتوانند از حقوق خودشان دفاع کنند. درادامه جلسه هم سایرهمکاران در بحث مشارکت داشتند و درمورد وجود دموکراسی درجامعه وچگونگی خصوصیت وجود دموکراسی در یک کشور سخن بعمل آوردند. ادمین ها مهران آهنگر، وحید حسن زاده ابراهیمی و ناصر نوروزی بارکوسرایی، صدابرداران احمد حاج قادر مرحومی وهانی رستم زاده و نیز اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کلیه میهمانان فرید مراذی پور، پویا حسابی، اسکندری، ایرج دانای طوس، علی رضا باقرزاده، علی رحمانی، ابراهیم یوسفی، مریم خاطری زاده، محمود حوالات، حسین قاسمی و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر آپریل ۲۰۲۱
آذر ارحمی

نشست مذکور در روز شنبه مورخه ۳ آپریل ۲۰۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی ساعت ۱۸:۳۰ به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای کمیته ودیگر فعالان حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در فضای مجازی زوم و یوتیوب کانون دفاع از حقوق بشر در ایرا ن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان وموضوع سخنرانی انها جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: سرکارخانم ماریاهری با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار وکارگر در اسفند ماه ۱۳۹۹ سخنرانی خود را ایراد کردند: باتوجه به اوضاع شدیدا امنیتی و نقض شدید حقوق بشر در ایران، از سویی سانسور و سرکوب فعالین و رسانه های غیر وابسته و ازسوی دیگر پوشش ندادن و یا کوچک شمردن مشکلات از جمله مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، نابرابری، فقدان آزادی های اولیه، که یکی از بخشهای لاینفک و جدانشدنی آن که بدون شک بدنه اصلی تمامی جوامع الالخصوص ایران بشمار میآید اصناف، مشاغل، کار و کارگران ست که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و قوانینشان موجبات نقض کلی حقوق شان گشته است؛ ازینرو گزارش مذکور حداقل نقض حقوق کار و کارگر که نهایتا بیست الی سی درصد آن است. معوقات مزدی: تداوم تجمع بازنشستگان در پی عدم احقاق مطالباتشان امروز یک شنبه ۳ اسفند ۹۹ شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی دست کم در ۱۶ شهر در مقابل ساختمان اداره کل تامین اجتماعی شهر خود برگذار گردید. معوقات مزدی کارگران مترو تهران کارگران حراست و خطوط ابنیه فنی شاغل در خط ۵ مترو تهران چندین ماه مطالبات مزدی و بیمهای دارند بر اساس این گزارش بیش از ۱۰۰ کارگر در خط متروی ۵ تهران _ کرج فعالیت دارند که از این تعداد ۹۰ نفر در واحد انتظامات و ۸۰ نفر هم در بخش نگهداری خط ۵ مترو تهران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند، اما حدود ۳ ماه حقوق و ۴ ماه حق بیمه پرداخت نشده طلبکارند. معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان: کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان از عدم پرداخت چندین ماه معوقات مزدی و حق بیمه پرداخت نشده خود خبر دادند. براساس این گزارش این کارگران در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده خود برای نوروز هستند، گفتند بابت مطالبات مزدی ۵ تا ۶ ماه طلبکاریم و حدود ۱۴ یا ۱۵ ماه حق بیمه کارگران پرداخت نشده و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما میخواهیم بدهی خود را پرداخت کند کارگران علیرغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی شده انداما همچنان در حال انجام خدمات رسانی به شهروندان هستند. معوقات مزدی کارگران ابنیه فنی تراورس و خدمات شهرداری طبس پرداخت حقوق کارگران خدماتی شهرداری طبس در استان خراسان جنوبی ۳ ماه به تاخیر افتاده است و جدا از موضوع به تاخیر افتادن مطالبات مزدی، در مورد پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید برطرف شود. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۳: حق امنیت کار ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند. پ ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ماده ۲۵ حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی وخدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا ریشه کنی فقر مطلق فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از ۱٫۲۵ دلار اطلاق می شود نصف کردن تعداد فقرا، ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع. هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد افزایش سطح بهره وری حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی. خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی.
بخش 2: آقای مهدی افشارزاده با موضوع بررسی ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتاثیر آن بر کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند.
بخش 3: آقای سید علیرضا امامی با موضوع اصل 44 قانون اساسی ایران و تاثیر آن بر کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شاملِ کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. تفسیر جدید از اصل ۴۴: بروز برخی معضلات در اجرای خصوصی‌سازی مقامات جمهوری اسلامی را به تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی واداشت تا تعریفی جدید از حیطه تصدی اقتصادی دولت ارایه دهند لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام طی مصوبه‌ای واگذاری بخشی از صنایع استراتژیک و مادر به بخش خصوصی را مطابق مصلحت دانست و آنچه که امروز به به عنوان اصل ۴۴ از آن یاد شده و هدف از آن را خصوصی‌سازی می‌دانند در واقع «تفسیریه جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی» است. دراین اصل تأکید شده که بنیان اقتصاد ایران دولتی است و فعالیت بخش خصوصی به عنوان مکمل و پایین دست پذیرفته می‌شود. به استناد این دو اصل بخش عظیمی از کارخانجات، شرکت‌ها و املاک پس از انقلاب ۵۷ مصادره شده بود. این دو اصل در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ نیز تغییری نکرد. علی‌خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ طی ابلاغیه‌ای در این اصل تجدید نظر کرد و فعالیت بخش خصوصی را دربخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرد. وی سال بعد این ابلاغیه را که مربوط به واگذاری بخش‌های کلان اقتصاد ایران به بخش خصوصی بود را نیز به دولت ابلاغ کرد. با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ٪۸۰ اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی بسیار منفی می‌تاند داشت به نظر می‌رسد اغلب احزاب و کارشناسان اساس این تغییرات اقتصادی ایران را برای هماهنگی با اقتصاد جهانی و افزایش رشد اقتصادی مناسب می‌دانند. گرچه معتقدند همه انتقادها از اقتصاد دولتی هم قابل قبول نیست و بخشی از ضعف دستگاه‌های دولتی پیش از آنکه به دولتی بودن آن مربوط بوده باشد به ضعف مدیران مربوط است. از سویی نحوهٔ واگذاری با توجه به فساد بالا در دستگاه حاکمیتی ایران و حجم عظیم واگذاری‌ها جای تأمل فراوان دارد. میزان واگذاری‌ها ۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. از سویی برخی دیگر از کارشناسان (که در اقلیت قرار دارند) با اساس این تغییرات مخالف بوده و آن را زمینه‌ ساز شکاف طبقاتی گسترده و شروع موج شدیدی هز فسادهای اقتصادی و فشار مضاعف بر مردم در ایران می‌دانند همان گونه که مشاهده می‌شود واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی‌سازی در کشور شده‌است. اما از طرف دیگر موافقان اجرای این طرح، ضمن تأکید بر لزوم خصوصی‌سازی برای بازسازی اقتصادی کشور، اقدام رهبر جمهوری اسلامی را مطابق با وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این عده درواقع به بند هشت از اصل۱۱۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اصل وظایف و اختیارات رهبر اشاره می‌کنند که در ادامه بیان اختیارات رهبر می‌آورد: «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». موافقین اجرای تفسیریه اصل ۴۴ قانون اساسی مدعی هستند که دولتی خواندن تمامی صنایع بزرگ در اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از مشکلات عمده کشور به ویژه در زمینه اقتصادی به حساب می‌آمد که از طرق عادی قابل حل نبود، در نتیجه رهبر با کمک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد آن دستورالعمل جدیدی صادر کرد. طرح تفسیر جدید بر اصل ۴۴ قانون اساسی طرحی از سمت هاشمی ‌رفسنجانی بود و امروز تمامی کارگران مظلوم لعن‌گوی وی هستند. اگرچه در اداور مختلف مجلس تلاش‌هایی برای حذف پیمانکاران از سوی مجلس انجام شده ولی مجلس یازدهم هنوزطرح و برنامه‌ای برای حذف پیمانکاران ندارد. به گفته موسی احمدی (نایب رئیس اول کمیسیون انرژی) درحال حاضر، مجلس هیچ طرحی برای حذف پیمانکاران ندارد، زیرا تمامی شرکتهای پیماکاری تامین نیرو سازمانها را توسط مسئولین بازنشسته رده بالای دولتی و نظامی تاسیس و اداره میشوند، لذا تمامی تلاشهای حذف پیمانکاران واسطه یک بازی زرگری میباشد چون تما آنها از خودشان هستند. شرایط حاکم بر روابط کار، در بسیاری موارد زمینهٔ استثمار کارگران را فراهم کرده است. کارفرمایان، به وسیله قوانین و معافیت‌های اعمال شده، شرایطی کاری سختی را بر کارگران حاکم می‌کنند که باعث تضییع حقوق مسلم کارگران می‌شود و در این میان کارگران به استخدام نیرو از سوی شرکت‌های پیمانکاری همواره انتقاداتی وارد می‌دانند و می‌گویند تا زمانی‌که پیمانکاران درعرصه استخدام نیرو حضور داشته باشند، شاهد این قبیل اعتراضات خواهیم بود. کارگران باور دارند که هدف از حضورِ پیمانکاران تنها و تنها ارزان‌سازی نیروی کار است و فشار روز افزون بر کارگران است، واینجا به آن جمله معروف میرسیم که روزی به پادشاه ایران گفته شده بود که اگر میخواهی بر عرب‌ها حکومت کنی آنها را سیرنگه‌دار و اگر میخواهی بر ایران حکومت کنی مردمش را گشنه نگه‌دار، و این سیاست اصلی و کثیف رژیم است که بر مردم فشار اقتصادی بیاورد تا مردم ایران درباتلاق مشکلات خود دست و پا بزنند تا توانی برای نگاه و بررسی و مقابله با مشکلات کشورنداشته باشند. یکی دیگرازانتقاداتی که کارگران به حضور پیمانکاران وارد می‌کنند، رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی است. اگرچه بسیاری از مشاغل با نیمی از نیروی انسانی به کار خود ادامه می‌دهند یا دورکاری می‌کنند، ولی برخی از کارها ماهیت دورکاری ندارند و کارگران باید در بطن کار قرار گیرند. در چنین وضعیتی بهرانی در پاندمی ویروس کرونا رعایت نشدن فاصله‌گذاری اجتماعی و دیگر پروتکل‌های بهداشتی به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل شده است. اگر کارگری به خاطر ترس از ابتلا به ویروس خطرناک کرونا به سر کار نرود قطعا اخراج می‌شود و اگر به سر کار برود و کرونا بگیرد بعد از گذراندن دوره نقاهت که حدوداً ۱۵ الی ۲۰ روز می باشد وقتی به سر کار برمی گردد یا اخراج شده است یا از پست حذف شده و پست پایین تری به آن محول شده و اینگونه باز معیشت او و زندگی او به خطر می‌افتد. اگر بخواهیم از پیمانکاران سخن بگوییم، باید نگاهی خاص و ویژه داشته باشیم. در برخی از پروژه‌ها، به وسیله نیروهای واسطه‌ای، بین کارفرما و کارگر فاصله ایجاد می‌کنیم. شرکت‌های پیمانکاری که در برخی از سازمان‌های کشور حضور دارند، نیروهای واسطه‌گر هستند. پس از تنظیم و مشخص شدن وضعیت صورتحساب‌های پیمانکارها، کارفرمای مادر، هزینه‌ها و اعتبارات لازم را به شرکت پیمانکاری تخصیص می‌دهد و به پیمانکار می‌پردازد. ولی متاسفانه پیمانکاران تخلف می‌کند و حق کارگر را پرداخت نمی‌کند، و طبق تجربه بنده که در سازمان‌هوافضا که در قسمت بازرگانی و امور قرادادهای سازمان مشغول بودم، غالبا شرکت‌های پیمانکار که معمولا طی مناقصات سوری برگزیده میشوند حدودا تا ۵۰ درصد از حقوق کارگران را شرکت‌های پیمانکاری بالا می کشند و این واقعاً ظالمانه و ناقض حقوق کار و کارگری است. در حوزه کنگان و پارس جنوبی اتفاقات گوناگونی از حضور پیمانکاران در این مناطق رخ میدهد. نه تنها کارگران از حضور پیمانکاران آسیب دیده‌اند، بلکه برخی از کاسبان محلی هم از تاثیر منفی حضور پیمانکاران در امان نبوده‌اند تا آنجا که برخی پیمانکاران، اجناس مورد نیاز خود را از کسبهٔ محلی تهیه می‌کنند اما با بهانه‌هایی مثل ورشکستگی و دریافت نکردن مطالباتشان از دولت، بدهی‌های خود را تسویه نمی‌کنند. نائب رئیس اول کمیسیون انرژی تشریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی، حذف پیمانکاران از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، لازم و ضروری است. کارفرمای مادر برای پروژه‌ها و کارگران هزینه می‌کند و به راحتی می‌تواند با کارگر به‌صورت مستقیم قرارداد ببندد اما پیمانکار، کارگر را در برابر قراردادِ سفید قرار می‌دهد، در این شرایط کارگر در تنگنا قرار می‌گیرد و به اجبار برگه قرارداد را امضا می‌کند تا شغلی داشته باشد. نماینده مردم کنگان گفت: اگرچه پیمانکاردرپیمان خود با کارفرمای مادر برای فراهم کردن امکانات تعهد داده است اما کارگران این مناطق ازسوی پیمانکار هیچ امکاناتی دریافت نمی‌کنند و از آن برخوردار نیستند. من بازهم تاکید می‌کنم، حذف و از میان برداشتن واسطه بین کارفرما و کارگر، امری ضروری است. کارفرما باید به‌ صورت مستقیم با کارگر قرارداد ببندد. عقد قرارداد به‌ صورت مستقیم نه تنها سبب برخورداری کارگر از مزایای بهتر می‌شود بلکه از هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند و نیروی مورد نیاز واقعی استخدام می‌شود. یکی از دیگر مزایای حذف پیمانکاران، افزایش امنیت شغلی است. که داشتن حق امنیت شغلی درماده ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده و این مشکلات یعنی نقض آشکارحقوق بشر و کارگران. دولت انگیزه‌ای برای حذف پیمانکاران ندارد و نمی‌خواهد کارگران را تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی برای این گروه شغلی ارائه دهد. به همین دلیل با بهره‌گیری از واسطه‌ها یعنی شرکت‌های پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد می‌کند کارگران در صنوف تجاری و صنعتی، نه تنها به‌صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند بلکه تحت پوشش قانون کار هم نیستند. اگرچه پیمانکاران پل‌های ارتباطی میان دولت و کارگران ارتباطی هستند ولی بسیاری از این واسطه‌ها، دانش کافی از امور محوله را ندارند. بسیاری از این پیمانکاران با استفاده از رانت و داشتن ژن‌های برتر، مسئولیت پروژه‌های مناطق آزاد را دردست می‌گیرند. پیمانکاران برای مثال در پروژه‌هایی مثل ساخت و ساز در بنادر و پتروشیمی، کارگرانی را استخدام می‌کند و نیروی کاررا در اختیار دولت قرار می‌دهد. به دلیل اینکه پیمانکار در این مناطق تابع قانون کار نیست، واسطه‌گری به چالشی بزرگ برای کارگران تبدیل می‌شود زیرا مناطق آزاد تجاری تحت پوشش قانون کار نیستند بلکه مشمول قانون ویژه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هستند. واسطه‌ها که همان پیمانکاران هستند به راحتی تخطی می‌کنند یعنی کارگران را از حقوق خود محروم می‌کنند و ساعت کاری آنها را افزایش می‌دهند. اگرچه کارمندان دولت در این مناطق هشت ساعت کار موظفی روزانه دارند ولی کارگران پروژه‌ای باید ۱۲ساعت کار کنند. اگر کارگری از ۱۲ ساعت کار موظفی روزانه طفره برود، بدون شک با خطر بیکاری و اخراج روبرو خواهد شد. بنابراین در این شرایط، کارگران تن به ۱۲ساعت کار روزانه می‌دهند. تعداد نیروی بیکار درمنطقه زیاد است وبسیاری درلیست انتظار استخدام قراردارند؛ به‌طور قطع نیروی کار جدید به سرعت جایگزین کارگر اخراج شده می‌شود. و این دقیقا یک نوع برده‌ داری میباشد. به دلیل حضور پیمانکاران، دولت دیگر در قید و بند کارگران نیست. اصل‌های ۲۹ تا ۳۱ وهمچنین اصل ۴۳ قانون اساسی در هیچ جای مسائل کار وکارگری اجرا نمی‌شود. اگر کارگری نسبت به این تضییع حقوق خود اعتراض کند با مجازات قضایی روبرو می‌شود کارگرانی که در عسلویه توسط شرکت‌های پیمانکاری استخدام می‌شوند، وضعیت مساعدی ندارند. آنها در خوابگاه‌هایی زندگی می‌کند که فاقد بهداشت است؛ گاهی شپش و ساس در خوابگاه کارگران یافت شده است. وقتی‌هم بیماری سراغ کارگر بیاید، موجب می‌شود او در محل کار خود حاضر نشود و پیمانکار هم دستمزد به او پرداخت نمی‌کند. پیمانکاران به دلیل اینکه تحت قانون کار نیست، هیچ تعهدی درخصوص وضعیت سلامت و جسمانی کارگران ندارند و تنها موضوعی که از کارگران مطالبه می‌کنند، کار بی‌وقفه است. در هیچ سازمانی و کارگاهی توجهی به حقوق کارگران ندارند و تمام مصوبه‌های قانونی به نفع پیمانکار است. اگر مشکل حقوقی بین کارگر و پیمانکار ایجاد شود، حتی با صدور رای از سوی دادگاه مبنی بر بازگشت کارگر به کار خود، پیمانکار می‌تواند از حکم صادره سرپیچی کند. بهتر است بگویم، پیمانکاران قدرت مطلقه دارند. وقتی‌که قدرت به‌طور قطع حقوق انسانی در تمام مسائل کار پایمال خواهد شد و احقاق حقوق معنا نخواهد داشت. و پیمانکاران برای خود پادشاهی دیکتاتوری تشکیل کرده‌اند و خدا را هم بنده نیستند. و آن چیز که مسلم است مجلس تنها در ظاهر، خواهان حذف پیمانکاران نیروی انسانی است ولی برای بهبودی در وضعیت شغلی کارگران هیچ گامی برنداشته است؛ در مقابل حضور پیمانکاران نیروی انسانی هر روز به استثمار و بهره‌کشی از نیروی انسانی شده دامن زده و کارگران را از حقوق مسلم خود محروم می‌کنند. و در آخر باید خاطر نشان شد که تفصیر جدید از اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط و فقط به نفع دولت و به ضررکارگران و جامعه ایرانی میباشد. بررسی‌های بنده در مدتی که آلمان زندگی می کنم متوجه شدم که هزینه مخارج زندگی در ایران کاملاً به یورو هست ولی مشکلا اینجاست که درآمد مردم در ایران به ریال هست و تمانی کسانی که اهل حساب کتاب هستند به این مسئله واقف هستند که خود مسئله تفاوت نرخ ارز و پایین بودن ارزش پول ملی ایران و همچنین پایین بودن سطح در آمد به دلار و یورو باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده یعنی یک کارگری که در سال جدید ۱۴۰۰ شمسی حدود دو میلیون ششصد هزار تومان حقوق میگیرد یعنی حدود ۸۹ یورو حقوق میگیرد و بازنشسته‌ایی که با وجود سی سال سابقه که همگی عیالوار هستند داماد وعروس و نوه و… . سه و نیم میلیون حقوق میگیرد معادل حدود۱۱۷یورو حقوق دریافت میکند وحال باید به یورو مخارج سنگین زندگی در ایران را بپردازد. به عقیده من مردم در ایران برای زندگی قطعا چشم بندی میکنند چون به هر روشی که محاسبه میکنم متوجه نمیشوم چطور دارند هزینه‌های زندگیشان را میپردازند و زندگی میکنند کسی که دو نیم میلیون حقوق میگیره و ماهی دو میلیون اجاره برای یک خانه کوچک در محله‌ایی متوسط رو به پایین میپردازد از کجا مخارج خوراک و پوشاک و بهداشت را می‌پردازد. این درحالیست که در آلمان حقوق زیر پانصد یورو یعنی پانزده میلیون تومان معاف از مالیات میشود و در ایران زیر چهارمیلیون تومان، یعنی خود مسئولین رژیم میدانند که تقریبا نصف حد نصاب معافیت مالیاتی دارن حقوق میدهند و مشکلات معیشتی مردم ایران اصلا برایشان اهمیتی ندارد، حرف ازیارانه پرداختی در ایران نزنم که باعث شرمساری بیشتر ایرانیان میشود، به خدا اگر به گدا اینطور پول بدهی قهر میکند. و از همین روست که قدرت خرید کاهش یافته و منجر به کوچک شدن سفره مردم ایران میگردد و در کشور ایران که تمام هزینه ها بر دوش خود مردم هست مثل بهداشت و درمان و مسکن و تحصیلات و ورزش و تفریح و مردم را مجبور به خانه نشینی و انزوا و عدم درمان صحیح و مناسب و پیشگیری از بیماری های مزمن و عدم تفریح و ورزش و تحصیلات عالی میشه و مقدس ترین ارگان یک جامعه که خانواده میباشد زیر بار هزینه‌های بالا از هم میپاشد و مردی سرشکسته و زنی دل شکسته و کودکی بی سرپناه میگردد و همگی بدون هیچ حمایتی در اجتماع رها میشوند. و این نشانگر فقر گسترده مردم ایران می باشد که در نهایت منجر به شکل گیری یک اجتماع کاملا مریض از لحاظ جسمی و روحی میشود و اینطور میشود که مردم ایران را به عنوان عصبی ترین مردم دنیا معرفی میکنند. و این معضلات روز به روز بدتر میشود چون بیماری رشد میکند و رژیم فاسد جمهوری اسلامی جنایتکار و ضد حقوق بشرهیچ اقدامی برای درمان انجام نمیدهد و فقط به فکر بقای رژیم فاسدشان و چپاول روز افرون ایران عزیزم میباشد. تمامی مشکلات و مسائل که بنده خدمتتان مطرح کردم نقض شدید حقوق بشر در ایران میباشد که نشانگر عدم تعهد و پایبندی رژیم فاسد جمهوری اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند۲۰۳۰ یونسکو میباشد، که همین نقضهای حقوق بشری دلایل اصلی برای عدم صلاحیت رژیم جمهوری اسلامی برای حاکمیت کشور ایران میباشد و من از همینجا از تک به تک مردم ایران خواهش میکنم و عاجزانه التماس میکنم جمهوری اسلامی را تحریم کنند و در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۴۰۰ شمسی حاضر نشوند و رای ندهند، حتی به قیمت دریافت واکسن کرونا رای ندهند. اتحاد رمز پیروزی بر دیکتاتوری عمامه میباشد. به طور مثال ناقض ماده ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق امنیت کار که اعلام میدارد هرکس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند. هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. و همچنین ناقض ماده ۲۴ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق استراحت و فراقت که اعلام میدارد هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و به خصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی های ادواری، با اخذ حقوق، ذیحق می باشد. و همچنین ناقض ماده ۴ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت برده‌داری که اعلام میدارد احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. و همچنین نافض بند هشتم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی ب ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه و ناقض بند یکم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا و بند دوم از سند ۲۰۳۰ یونسکو مبنی بر پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار میباشد.
بخش 4: آقای داوود وحیدی با موضوع اختلاس و سفره خالی کارگران سخنرانی خود را ایراد کردند: سخنرانی خودم را با اشاره به دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی شروع میکنم. دوران سیاهی که اموال مردم به غارت رفت با وجود آنکه احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با فساد رویکار آمد اما میزان فساد اقتصادی در دوران وی به شدت افزایش داشت محکومیت معاون اول ریاست جمهوری (محمدرضا رحیمی) به جرم فساد مالی محکومیت معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، حمید بقایی به اتهام تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران گرفتن ۱۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق بیمه ایران توسط احمدی‌نژاد فساد هشت هزار میلیاردی اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران. سیدناصر موسوی‌لارگانی، نمایندهٔ مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌است که یک کارمند ساده از سال ۸۷ دزدی می‌کند و ما بعد از ۱۰ سال به آن پی می‌بریم وقتی این مسئله مشخص شد، به این متهم گفتند که اموال دزدی را بردار و از کشور فرار کن! همان‌طور که با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خاوری برخورد نشد و به بهانه مأموریت فراری‌اش دادند. در ماه‌های گذشته موضوع یک اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت ایران مطرح شده و برخی رسانه‌ها مبلغ این اختلاس را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. محسن پهلوان مدیر شرکت پدیده شاندیز، متهم به اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شد. غلامعلی صادقی، قاضی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، در اینباره گفت: چیزی که برایمان قطعی است، این است که ارزش سهام‌ها، به‌طور تصنعی و حبابی (بادکنکی) پرش (صعود) کرده‌است. جواد قدوسی کریمی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: ماجرای این مرد فقط جمع‌آوری پول‌های مردم نبوده، بلکه مقامات دولتی هم دراین پروژه دخیل هستند. دادستان مشهد حتی تهدید کرده که اگر سازمان یا دستگاهی دراین زمینه پیگیری‌های لازم را انجام ندهد به عنوان افرادی که در ارتکاب جرم با شرکت پدیده شاندیز تبانی یا سهل انگاری کرده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. در اسنادی که به نام اوراق پاناما معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز دیده می‌شود نماینده رباط کریم درمجلس دهم می‌گوید که در زمان عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، ۱۷ پرونده فساد از جمله چند پرونده تخلف آشکاردرمناطق آزاد و بانک گردشگری را پیگیری کرده اما این پرونده‌ها در مجلس نهم گم شده‌است. در ادامه مطالبم اشاره کوتاهی به اختلاس و غارت اموال مردم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی فساد هزارمیلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو محمود بهمنی: موجودی حساب آقازاده‌ها بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است رانت دلار۴۲۰۰تومانی ویرایش بعضی شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دلار۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این ارز را برای مصارف خارج از حوزه کاری خود مصرف کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه چای ساز و قهوه ساز ارز دولتی گرفته‌است؛ این شرکت نماینده فولکس واگن در ایران است. بگفته انجمن برنج ایران، بعضی از شرکت‌های واردکننده برنج از ارزدولتی برای واردات کرم زگیل پا استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از این موارد هم شرکت رهروران خودرو پیشگامان نگین جنوب است که برای واردات چای بیش از۱۰هزار یورو ارزدولتی گرفته‌ است عباس جعفری دولت‌ آبادی، دادستان تهران، از فرار یکی ازمتهمان پرونده خودروهای وارداتی به خارج از این کشور خبر داده‌ است. این متهم زن پیش از تشکیل پرونده قضائیه از ایران خارج شده‌است. به گفته دادستان تهران در رابطه با پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودرو از پنجشنبه هفته پیش تا یکشنبه این هفته ۲۲ ژوئیه در مجموع ۵ متهم دستگیرشده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه هم گفته است از این پنج نفر ۴ نفر در بازداشت هستند. اوگفته دو نفر ازاین بازداشت ‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش بوده‌اند. به گفته آقای اژه‌ای دو نفر دیگر ازبازداشت شدگان مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه ثبت سفارش خودرو بوده‌اند. احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی توسط قوه قضاییه بازداشت شد. یکی از کارمندان یکی از معاونین رئیس‌جمهور و۴ نفراز دلالان ارزی هم که در این خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. همچنین یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد باتوجه به مطالب فوق به واضح روشن است که اختلاس و غارت اموال مردم به صورت سیستماتیک و از قبل طراحی شده است متاسفانه با وجود ذخایر عظیم منابع طبیعی در ایران کارگران ایرانی برای دریافت معوقات مزدی خود همه روزه تجمع میکنند بازداشت میشوند مورد حمله قرار میگیرند و تهدید به اخراج میشوند. سفره خالی کارگران به حدی کوچک شده است که با خودسوزی کارگران به نشانه اعتراض مواجه هستیم موضوع خودکشی و خودسوزی کارگران چند سال است در ایران مشاهده می‌شود واقعیت این است که تنها گوشه کوچکی از این خودکشی‌ها مطرح می‌شوند. افراد به دلیل فقر، به صورت خانوادگی و دسته جمعی قرص برنج می‌خورند طبق آمارهای رسمی، امسال سومین سال پیاپی است که ایران در رکود اقتصادی به سر می‌برد. نرخ رکود اقتصادی در دو سال گذشته منفی پنج و منفی ۹ درصد بوده است و امسال پیش‌بینی شده بود که صفر بماند؛ یعنی اگر پیش‌بینی‌ها درست هم از آب در می‌آمد، اقتصاد ایران امسال ۱۴ درصد کوچک‌تر از دو سال پیش بود. اما حالا اوضاع از این بدتر است و آوار کرونا هم روی اقتصاد ایران خراب شده است
بخش 5: آقای جهانگیر گلزار با موضوع حداقل حقوق زندگی در زیر خط فقر سخنرانی خود را ایراد کردند.
بخش 6: خانم آذر ارحمی با موضوع اشتغال زنان در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند: برای دفاع از عدالت، برابری و حقوق بشر برای کارگران، آنان که رفاه و آسایش همه جامعه به رنج و زحمت آنها وابسته است. زنان کارگر در ایران از حقوق اولیه خود برخوردار نیستند و شرایط کارآنها در بهترین صورت تحت عنوان «برده داری نوین» توصیف می شود. رژیم اخوندی هیچ راهی برای دفاع از حقوق کارگران باقی نگذاشته است تا جایی که حقوق ودستمزدهای آنها ماهها و گاهی اوقات بیش از یک سال پرداخت نمی شود.

کارگران باید برای گذران زندگی قرض کنند و بابت آن هر ماه بهره اضافی بپردازند، کلیه‌بفروشند یا در مواردی که از هر راه حلی مأیوس می شوند، جسم خود را به‌آتش بکشند در چنین شرایطی وضعیت زنان کارگر در ایران بسا رقت انگیزتر است چرا که زنان به طور سیستماتیک در همه پهنه ها اعم از قانون، اشتغال و بازار کار مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار میگیرند رژیم ایران که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن ملل متحد می باشد، نه تنها هیچیک از اقدامات توصیه شده برای بهبود و محقق کردن توانمندسازی اقتصادی زنان را اتخاذ نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند رژیم ایران به جای رفع «موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» و ایجاد » فرصتهای اقتصادی برابر»، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می زند علی خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، به صراحت نگرش حاکم بر این قوانین را چنین بیان میکند خداوند زنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. در نتیجه چنین دیدگاه و قوانینی، زنانی که محتاج کسب درآمد برای امرار معاش خود و خانواده هایشان هستند ناگزیر از تن دادن به هر شغل کم درآمد و شرایط سخت کار در کارگاه های کوچک می شوند که شامل حقوق قانون کار نیستند و کارگران در آنها از هیچ حمایت قانونی، مزایا، بیمه وایمنی برخوردار نیستند. برخی کارشناسان شرایط سخت و طاقت فرسای کار برای زنان کارگر را به برده داری نوین تشبیه کرده اند. معضلات اصلی زنان کارگر در ایران دستمزد کم، رده های پایین شغلی و نبود امنیت شغلی از جمله معضلات زنان کارگر در ایران میباشد. موسسه های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال اخیر را به خود اختصاص میدهندزنان اولین قربانیان هر بحران اقتصادی هستند. «هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی میشود، زنان در صف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج وبارداری بهره وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، کنار گذاشته می شوند شرایط محیط کاری زنان کارگر در ایران به شدت متفاوت از مرداها هست. مشارکت زنان درجنبش کارگری قابل توجه نیست و آنها بدون داشتن هیچ سخنگویی در انزوا تحت ستم قرار می گیرند زنان کارگر تحت ستم مضاعف قرار دارند بخشاً به این دلیل که آنها طبق قوانین کشور که به مردان اولویت می دهند، به ندرت در مشاغل رسمی استخدام می شوند. در نقطه مقابل، زنان کارگر بخش اعظم نیروی کار در کارگاههای غیررسمی را تشکیل می دهند که تحت نظارت قرار ندارند و به آنها چراغ سبز داده شده که به کارگران شان دستمزد کمتری پرداخت کنند و به آنها بیمه و مزایا ندهند زنانی که محتاج کار هستند تا بتوانند معاش خانواده خود را تأمین کنند به طور گسترده طعمه چنین کارگاههایی می شوند. تعداد زیادی از زنان کارگر نیروی کار خود را به مقدار ناچیزی می فروشند بدون اینکه در آمار کارگران محسوب شوند. آنها بین ۱۰ تا ۱۲ ساعت در خانه کار می کنند. با دستمزد روزانه ۵ هزار تومان به پاکت چسب می زنند و یا کارهای دستی می کنند. این زنان حتی کارفرمای مشخصی ندارند و تولیدات آنها از طریق واسطه هایی به فروش می رسد که بیشتر درآمد آنها را در جیب خود میریزند.
در عین حال، هر نوع ورود به وضعیت کارگران ایران ممنوع است و در تحقیقات و آماری که گاه به گاه در این زمینه منتشر می شوند به تعداد زنان و مشکلاتی که در این محیط تحت سلطه مردان با قوانین تبعیض آمیز با آن مواجه هستند پرداخته نمی شود. با این همه برخی گزارشات و مصاحبه هایی که در رسانه های حکومتی ایران منتشر شدند، حاکی از وضعیت رقت انگیز زنان کارگر درایران هستند. شرایط برده داری نوین معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور خانواده و زنان، در جلسه ای در وزارت کار در تهران اعتراف کرد، زنان در اشتغال غیررسمی بیشترین سهم را دارند خبرگزاری رسمی ایرنا نوشت اشتغال غیررسمی شامل مشاغلی است که خارج از ساختارهای رسمی قرار دارد؛ به عبارتی شامل کار در واحدهایی است که به ثبت نرسیده یا از نظارت دولت مخفی مانده است. افراد دارای مشاغل غیررسمی هر چند در آمار شاغلان قرار می‌گیرند اما زیر پوشش بیمه‌های حمایتی درمانی و بازنشستگی قرار ندارند همچنین علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر (یک نهاد حکومتی) و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ملایان، نیز اعتراف کرد که زنان بیشترین درصد بیکاری‌را دارندو نرخ مشارکت اقتصادی بانوان قابل توجه نیست و همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، تأیید کرد که شرایط کار زنان کارگریک «برده داری جدید» است. وی گفت: اجحاف در برخی از مراکز تولیدی علیه بانوان درپرداخت دستمزد و ساعات بالای کار، برده داری جدید است امیرآبادی افزود، یکی از نکاتی که ما را زجر می دهد و متأسفانه در سطح کشور نیز وجود دارد حضور بانوان بدون دریافت حقوق کافی در مراکز تولیدی است من به مراکز تولیدی سر زده ام برخی از بانوان از نظر ساعت کار بیش از حد قانونی مشغول به کار هستند و هم از نظر دریافتی، حقوق کم دریافت می کنند وی در بخشی از سخنان خود اذعان داشت که زنان و دختران از صبح زود به مراکز تولیدی میروند و تا ۱۲ ساعت با حقوق ناچیز کار می کنند یک مقام حکومتی دیگر در یک مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، به شرایط فاجعه بارنبود حقوق برابر، امنیت شغلی و بیمه برای زنان کارگر درسطح کشور اشاره کردفاطمه پورنو، دبیر اتحادیه زنان کارگریک نهاد حکومتی، گفت، کارگران زن با وجود آنکه دوشادوش مردان در واحدهای تولیدی کارمی کنند از نظردستمزد با مردان مساوی نیستند. آگاهی نداشتن به حقوق قانونی دربین این افراد موجب شده تا حتی هیچ اطلاعی از پرداخت بیمه خود درفیش حقوقی نداشته و به همین جهت و برای جلوگیری از اخراج از سوی کارفرما، راضی به شکایت هم نمی شوند. قراردادهای موقت طی سه دهه اخیرموجب شده تا کارگران زن از امنیت شغلی محروم شوند. گاهی کارفرمایان در مقابل کوچکترین خطایی از سوی کارگر، با وی بدرفتاری می کنند. زنان جامعه کارگری اغلب سرپرست خانوار بوده با ساعت های کار طولانی روبرو هستند اما بسیاری از حقوق و مزایا شامل حال آنان نمی شود وی همچنین خاطرنشان ساخت که اکثریت زنان کارگر سرپرست خانوار هستند و افزود، دختران جوان بسیاری هستند که به خاطر کاهش فشار مالی از دوش خانواده و کمک به والدین اقدام به کار در واحدهای تولیدی کرده و شرایط سخت کار در کارگاه ها و کارخانجات را تحمل می کنند یک مقام حکومتی دیگر به نام عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف در یک مصاحبه افزود «بیشتر قشر قالیباف کشور را خانم‌ها تشکیل می‌دهند و اگر بخواهم به درصد بگویم بانوان ۷۰ درصد قالیبافان را تشکیل می‌دهند بهرامی در یک مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایلنا، خاطرنشان ساخت که ۳۲۰۰۰۰ تن ازیک میلیون قالیباف کشور زیر پوشش بیمه قرار دارند. وی افزود، «درصد زیادی از این قالیبافان را نیز زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. فقدان نبودن قوانین حمایتی از زنان کارگر واستفاده رایج از قراردادهای موقت وضعیتی به مراتب سخت تر از کارگران مرد برای آنها به وجود آورده است. تعدادی از کارگران زن درسطح کشور نسبت به کارهای طاقت فرسا و مضاعف که هیچ سنخیتی با جسم و توان آنها ندارد، گلایه دارند زهرا پرهیزگاری، دانش آموخته رشته حقوق، اخیراً به خاطر تعطیلی خط تولید کارخانه ای که در آن کار می کرد، از کار بیکار شده است.
او در مصاحبه با خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا از شرایط سخت کار درواحدهای تولیدی برای زنان شکایت کرد. خانم پرهیزگاری ضمن اشاره به رفتارهای نامناسب برخی کارفرمایان با کارگران زن، از نبودن قوانین حمایتی و کمبود اشتغال برای زنان شکوه کرد که موجب شده فردی حتی با وجود مدرک دانشگاهی، برای گذراندن معاش خود مجبور به کار در محیطی نامناسب با تحصیل و جنسیت خود، باشد در مصاحبه با یک زن جوان که به خاطر تعطیلی کارخانه بیکار شده است.
او شرایط کار را «به شدت مردانه» توصیف کرد و افزود، «با وجود کار مساوی با مردان، ما از کمترین حقوق و مزایا بهره مند بود متأسفانه در واحدهای تولیدی بین کارگری که سال ها بر روی خط تولید کارکرده با کارگری که تازه پا به کارگاه گذاشته از نظر دستمزد تفاوتی قائل نمی‌شوند خانم رستمی همچنین از اعمال خشونت و تبعیض علیه زنان از سوی برخی کارفرمایان و وضعیت بد بهداشتی درواحدهای تولیدی برای زنان گله کرد. او گفت که تعدیل کارگران باعث فشار مضاعف بر نیروهای دیگر شده و آن وقت کارگران مجبورند کارهای بیشتری را که چندان تناسبی هم با توان جسمی آنها ندارد را انجام دهند زنان کارگرهمواره به‌عنوان آسیب‌ پذیرترین گروه در بازار کار ایران مطرح بوده‌اند.
همانطورکه از اظهارات و اعترافات حکومتی وبرخی گزارشات منتشره مشخص شد، زنان کارگر نخستین قربانیان هرگونه مشکلات و چالش‌های اقتصادی بوده و اولین گروهی هستند که مشمول تعدیل‌های نیروی کار می شوند. زنان به‌عنوان نیروی کار درجه دوم به شمار می آیند و در فضای کار برابر مشمول حقوق نابرابر می‌شوند. طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر در قالب افزایش مدت زمان مرخصی زایمان برای زنان شاغل یا کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص، ارائه شده اند و به کارفرمایان کوچک و بزرگ دستاویزی داده است که ازاستخدام زنان خودداری کنند و درصورت استخدام، امنیت شغلی آنها درصورت ازدواج یا بارداری مورد تهدید قرارگیرد. زنان کارگر همچنین عمده نیروی کار در بنگاههای کوچک با کمتر از۱۰ کارگر را تشکیل میدهند.
این بنگاهها از قانون کار مستثنی هستند و تحت نظارت دولتی قرار ندارند. به این بنگاهها، بخش غیررسمی ویا «اقتصاد خاکستری» اطلاق می شودزنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش غیررسمی استخدام می شوند ناگزیرند بدون هیچ نظارتی، باحداقل حقوق و بدون هیچ‌گونه مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی به کار مشغول شوند.
همین زنان که با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهند، به راحتی نیز از این بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری قراردارند، آن هم بدون هیچ‌گونه حقوق بیکاری در کنار این مسئله، این بنگاههای کوچک اولین گروه ازواحدهای تولیدی هستند که در فراز و نشیبهای اقتصادی تعطیل می شوند. با توجه به سهم بیشتر زنان در نیروی کار بنگاههای کوچک، میتوان نتیجه گیری کرد که در دشواریهای اقتصادی سالهای اخیر بیکاری در میان زنان بیشتر بوده است. این وضعیت زنان را هرچه بیشتر به سمت عقد قراردادهای موقت برای امرار معاش سوق میدهد. طبق برآوردهای اخیر۸۵ درصد کارگران کشوربه‌ صورت قراردادی دربنگاه‌ها مشغول به‌ کارهستند.
درحالی ‌که گزارشی رسمی از سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد همانطور که پیش تر از قول یکی از مقامات رژیم نقل شد، در برخی واحدهای تولیدی در ایران، شرایط کار زنان را تنها می تواند با عبارت «برده داری جدید» توصیف نمود.
بخش ۷: بحث ازاد با مدیریت آقای حمید رضایی آذریانی با موضوع حق معیشت وزندگی کارگران در ایران
در ادامه بحث ماه گذشته انجام شد:

وبه بررسی، جدول تصویب شده توسط دولت برای سال 1400 میزان حداقل حقوق و دستمزد که مشمول کار میشوند، کارگران بیمه شده درواقع، حداقل دستمزد روزانه 88051 هزار تومان و ماهیانه سی روزکاری مبلغ 2655495 تومان و همچنین با احتساب بن کارگری، حق عائله مندی، حق سنوات وحق مسکن هر کارگر به طور کامل دریافت کند در مجموع حدود 3000000 تومان که به طور متوسط روزی 100000 هزار تومان، با آمار هزینه های اولیه در ایران که توسط همکاران سخنران هم ارائه شد، به طور مثال یک خانواده چهار نفره با این میزان در امد ایا قادر به زندگی است یا خیر صحبت وتبادل نظر کردند واین جلسه با همکاری مسئول جلسه رسول عباسی زمان ابادی و منشی جلسه مهرنوش ایمانی چگنی و ادمینها اذر ارحمی و حمید رضایی اذر یانی و مهدی افشار زاده ورسول عباسی زمان ابادی وصدابرداران ارین توسلی واحسان احمدی خواه و حمید رضایی اذر یانی برگزار و در ساعت ۲۰:۰۵ اقای حمید رضایی اذر یانی با تشکر از حضورعضا در این نشست وشرکت انها در بحث ازاد اتمام جلسه را اعلام نمود.
حاضرین در نشست مذکور سید علیرضا امامی و وحید حسن زاده وعلی رحمانی وارشا کچوییان وداوود وحیدی وابراهیم یوسفی ومنوچهر شفایی وجهانگیر گلزار وماریا هری و مهرنوش ایمانی چگنی ومحسن سبزیان ونرگس مباشری فرد وپریسا نیکونام نظامی وثمانه بیرجندی و سارا صیادی وشکوفه دهبزرگی ورسول عباسی زمان ابادی و احسان احمدی خواه وارین توسلی و حمید رضایی اذریانی و اذر ارحمی ومهدی افشارزاده وشبنم رضاوند و مصطفی.

بازداشت مجدد مسیحی تازه وارد
حسین قاسمی

گزارش های ایران حاکیست ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی تبعیدی در شهرستان «رسک» استان سیستان و بلوچستان مجدد بازداشت شده است. ابراهیم فیروزی ۱۹ بهمن ماه ابلاغیه دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سرباز انجام داده بود که او را برای ارائه توضیحات در مورد تبلیغات به نفوذ گروه های مخالف جمهوری اسلامی احضار کرده اند اما روزی که به دادسرا مراجعه کرده و قاضی برای اوضاع موقت او وثیقه ۵۰ میلیونی تعیین کرد اما چون ابراهیم توان مالی را تأمین می کند و آن را نمی تواند زندان بکشد. این نوکیش مسیحی اکنون بازداشت شده است و در اعتراض به پرونده سازی وزارت اطلاعات و ادامه توقیف موبایل و لپ تاپش قصد اعتصاب غذا را دارد. ابراهیم فیروزی، ۱۳ بهمن ماه ۹۹، با انتشار یک ویدئو در اینستاگرامش اعلام کرد وزارت اطلاعات دیگر علیه او اقدام به «پرونده سازی» کرده و بدون ارائه مستندات وی را متهم به «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» کرده است. وی در این پیام ویدئویی گفت: “هر کسی که دیگر برای گفتن حقایق به زندان برگردانده نمی شود، چرا که شما قبلاً اعلام کرده اید که وزارت اطلاعات از این افغاری ها نشان می دهد که خوشبختانه نشان نمی دهد ولی وی در حال حاضر برای عدالتخواهی در زندان بازگرد است. ” این نوکیش مسیحی که در طی سالهای اخیر سه بار بازداشت شده و به دلیل فعالیت مسلممتآمیز عقیدتی حدود هفت سال در زندان گذرانده و حتا برای حضور در مراسم تدفین مادرش به دلیل دو سال به استان راسک از توابع شهر سرباز در استان سیستان و بلوچستان تبادل نشده است. شد. او را در آن ویدیو بگیرد «هیچ چیز، نه تهدید وزارت اطلاعات و نه پول و… وی را از عشق مسیح دور کند.»شرایطی که در هفت سال گذشته ابراهیم فیروزی تحمل کرده است نمونه آشکاری از نقض حقوق بشر و نقض حقوق اقلیت شده دینی در ایران است. مقامات جمهوری اسلامی ایران بهشت اقلیت هاست و حتا به تازگی شارلی انوییتکیه نماینده مسیحیان آشوری در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از زندان اوین و آذربایجانغربی، وضعیت زندانیان اقلیت های دینی را برای مطلوب دانستن و گفتگو می گویند: که این خاص جایزه تقدیر و تشکر دارد. در ایران حکومت به طور منظم سازمان یافته «مسیحیت ستیزی» می کند دلیل و لایه های مختلفی را در این زمینه حاکمیتی از صدا و سیما و خبرگزاری ها گرفته است تا نمایندگان مجلس و دولت و قوه قضائیه خطی مشترک علیه مسیحیان را به ویژه محافظت کنند که از اسلام به مسیحیت گرویدند دنبال می کنند. در واقع نه امنیتی امنیت بازوی دولت برای سرکوب مسیحیان اند و دستگاههای تبلیغاتی این وضعیت وحشتناک را انکارمی کنند.
بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آیا میدان دارید: ۳۰ ماده جهانی حقوق بشر وجود دارد؟ و از نظر ابتدایی ترین حقوق انسانی شما مجاز هستید و متعلق به شما نیست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه دهید. اعلام کنید که این اعلامیه از سوی ماست، تنها به جهت آگاهی انسانی است، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایستاده است که حاکمان آن، با اتکا به نا آگاهی مردم، قوانین کشور را به عنوان خطی از تناقض و بی عیب و نقاشی معرفی می کند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی در این نکته لازم است که، هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی باشد که تمام حقوق و آزادی مطبوعات در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده 2 در این اصل استوار است، هیچ گونه رخدادادی باعث نمی شود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم شود. در این اعلامیه, انسان فردی است که عضو “خانوادهٔ بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید؟ خیر. چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم. عدم حقوق برابر بین زن و مرد، پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی، مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان اعدام، شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.

ایرانفروشی جمهوری اسلامی به رفقای جمهوری خلق چین!
جلال پورصادقی

پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است. قرارداد مبهم و حساسیت افکار عمومی: پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند. تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. تأکید علی خامنه‌ای به «نگاه به شرق»، در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین نشان از نزدیک‌تر شدن دو کشور به یکدیگر داشت. با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده بود. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد و به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌ها ایمیل شد. در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بود. با انتشار این گزارش در تیرماه سال گذشته موجی از نگرانی و انتقاد در میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی توسط وزرای امور خارجه دو کشور بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌ هایی چون: ایرانفروشی، ایران فروشی نیست و قرارداد ننگین نسبت به این قرارداد ابراز نگرانی و از نظام انتقاد می‌کنند. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی شکل گرفت.
چرا متن قرارداد یا «سند همکاری» منتشر نمی‌شود؟! این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری می‌کنند بلکه مدعی شده‌اند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد. مقامات رژیم ایران برای دور زدن قوانین جمهوری اسلامی درباره الزام تصویب قراردادهای مشابه در مجلس شورای اسلامی و عدم امضای اسنادی که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد نیز از به کار بردن کلمه «قرارداد» امتناع کرده و عناوینی مانند «توافقنامه»، «تفاهمنامه»، «سند همکاری» و «نقشه راه» روی آن گذاشته‌اند. برای نمونه در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» علی خامنه‌ای اما این قرارداد را «درست و حکمت‌آمیز» دانسته و علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز آن را «جانمایی کشور» خوانده است. در مقابل، مخالفان قرارداد ۲۵ ساله آن را با قرارداد ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه قاجار که توسط وثوق‌الدوله با دریافت ۴۰۰ هزار تومان رشوه و مخفیانه با انگلستان بسته شد مقایسه کرده و محمدجواد ظریف را «وثوق‌الدوله» می‌خوانند. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مشاور خامنه‌ای در پیشبرد این قرارداد نقش ویژه بازی می‌کند. این بدان معناست که سیاست و روند کلی روابط با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

آتئیسم در حال گسترش در ایران امروز
احمد حاجی قادر مرحومی
آتئیسم در زبان فارسی بی خدایی (خدا انکاری یا خداناباوری) در معنای مصطلح آن به مفهوم انکار وجود خدای خالق یا ناظر است. نگرشی که به لحاظ تاریخی از قرن ۱۸ میلادی به این سو شکل گرفته و طیف های گوناگونی را نیز در بر می گیرد. از ندانم گرایی یا آگنوستیسم و شک فلسفی در وجود خدا گرفته تا آتئیسم که اساسا وجود خدای ماوراءالطبیعه را رد می کند. با این وجود بدست آوردن کتابهای در این رابطه مطلقا کار اسانی نیست. کتابهای نقد دین، از آثار کسروی گرفته تا شجاع الدین شفا و علی دشتی هنوز در بازار دستفروشی ها و به عنوان کتب ممنوعه در ایران خرید و فروش می شوند. موج ضدیت با مذهب رسمی در ایران البته موضوع تازه ای نیست. سال ها پیش، صادق هدایت با نوشتن کتاب هایی نظیر توپ مرواری یا کاروان اسلام، نقد تندی به باورهای دینی اسلامی وارد کرده بود. لیکن با وجود محوریت نقد دین در آثار متفکرانی نظیر کسروی یا نویسندگانی مانند هدایت، هیچ کدام از آنها آتئیست یا بی خدا به شمار نمی روند. بسیاری بی خدایی را محصول گسترش آزادی اندیشه و همچنین توسعه علم و تکنولوژی در دهه های اخیر می دانند و بر این باورند، فلسفه های جدید مبتنی بر اومانیسم و همچنین ظهور علم مدرن به خصوص در زیست شناسی (در قالب داروینیسم) و فیزیک و ژنتیک، به گسترش روز افزون نگرش آتئیستی در جوامع دامن زده که جامعه ایران نیز از آن مستثنا نیست.
آتئیسم در بین دانشگاه رفتگان و افراد با تحصیلات عالی: چندی قبل، پس از درگذشت استیون هاوکینگ فیزیکدان و کیهان‌شناس برجسته بریتانیایی، بحث های دامنه داری در شبکه های اجتماعی فارسی زبان در گرفت. محور عمده این بحث ها، غالبا دیدگاه جنجالی هاوکینگ درباره خود به خودی بودن پیدایش جهان و عدم وجود خدا بود. استیون هاوکینگ تنها دانشمندی نیست که با استقبال خداناباوران و ندانم گرایان ایرانی روبرو شده است. آثار ریچارد داوکینز، زیست شناس مشهور بریتانیایی، دنیل دنت، سم هریس، کریستوفر هیچنز به گسترش روزافزون آن بخش از بی خدایی در ایران منجر شده است که می توان آن را ″آتئیسم علمی″ نامید. به عبارت دیگر در چنین اندیشه ای رد خدا و مذهب، نتیجه طبیعی مطالعه در فیزیک و کیهان شناسی و همچنین زیست شناسی فرگشتی و نظریه تکامل است. این نگرش به لحاظ بنیادین متفاوت از آتئیسم فلسفی است.
براهین آتئیست ها و ندانم گرایان در فضای فکری فارسی زبان، اغلب ارتباطی با استدلال های فلسفی یا تاریخی و اجتماعی ندارد و به صورت عمده، برگرفته از مطالعه و تحلیل متون علمی و درک نظریات فیزیک جدید و زیست شناسی تکاملی و نظایر آن است.
بر اساس این تلقی از آتئیسم، بر خلاف برداشت های قدیمی تر از بی خدایی، دین یک پدیده مضر و خطرناک برای صلح و آینده بشریت است و نه تنها نباید تحمل شود بلکه باید در کشاکش بحث با دینداران، مورد انتقاد قرار گرفته و با استناد به علم و استدلال منطقی افشا شود. از دید آتئیسم علمی و بی خدایی نو، تاکید دین روی مفهوم حاکمیت الهی، اندیشه ویرانگری است که حاصلی جز جزم اندیشی و تعصب و دگماتیسم ندارد و تجربه تاریخ بشر نیز نشان داده که بسیاری از جنگ ها و کشتارها در سراسر جهان، منشاء دینی داشته و اینک بشر با رد دین و جایگزینی آن با علم می تواند به صلح پایدار دست یابد. فیلیپ کرینبروک، استاد ایران شناسی دانشگاه گوتینگن معتقد است که ارائه نسخه ای از دین بر پایه بمباران تبلیغاتی و پروپاگاندای شبانه روزی، بسیاری از ایرانیان را از اسلام دور کرده است.
آتئیست های ایرانی کجا هستند؟
ارائه آماری دقیق از تعداد آتئیست ها و ندانم گرایان در کشورهای اسلامی به خصوص ایران چندان ساده نیست گزارش سالانه آزادی اندیشه که از سوی اتحادیه جهانی انسان‌گرا و اخلاق‌گرا IHE منتشر شده نشان می دهد چه خطرات و قوانین کیفری و مقرارت محدود کننده ای برای خداناباوران در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. در این بین، ایران از جمله هفت کشوری است که آتئیسم در آن بر اساس این گزارش با خطر مجازات مرگ روبروست. بنابراین تعجبی ندارد که هیچ آمار دقیقی از تعداد بی خدایان در جامعه ایرانی وجود نداشته باشد. ضمن اینکه توصیف آتئیسم و بی خدایی و مرزبندی آن با باور سکولار یا حتی بی دینی به سادگی ممکن نیست. بسیاری از افراد خود را بی دین معرفی می کنند اما خود را آتئیست نمی دانند و برخی نیز موقعیت خود را جایی میان خداناباوری و ندانم گرایی ارزیابی می کنند. تحلیل جامعه شناسی آتئیسم در ایران موضوع دیگری است اما برخی استفاده حداکثری حاکمیت از دین و باورهای مذهبی را یکی از علل شکل گیری موج جدید ضدیت با مذهب و سونامی بی خدایی در بین نسل جدید جامعه ایران می دانندمتاسفانه در صورت آشکار شدن این گونه عقاید از طرف دستگاه قضایی حکومت اسلامی به طور قاطع به اعدام محکوم میشوند زیرا نه تنها نقض حقوق بشر امری عادی شده بلکه حتی دستگاه قضایی -بیت رهبری و حتی سپاه پاسداران نیز به آن افتخار میکنند.
آیا آتئیسم در ایران در حال گسترش است؟ چندین سال پیش، مارکوس لاتون روزنامه نگار آلمانی در نشریه ″دی تسایت″ گزارش مفصلی درباره رواج آتئیسم در ایران نوشت و بیان داشت، آتئیسم در ایران با خطر مجازات مرگ روبروست اما همه ساله ایرانیان بیشتری خود را به عنوان بی دین معرفی می کنند، ولو به شکلی غیرعلنی. لاتون در گزارش خود با دانشجویانی مصاحبه کرده که با مطالعه آثار نیچه، شوپنهاور و فروید و همچنین ریچارد داوکینز و کریستوفر هیچنز و کتاب های ممنوعه در قالب کتاب های الکترونیکی (ایبوک) کیندل با دیدگاه هایی روبرو شده اند که باعث شده به تدریج از روایت رسمی ایدئولوژی و مذهب رایج فاصله بگیرند. نکته جالب توجه اینجاست که گزارش سال ۲۰۱۲ لاتون، از فیس بوک فارسی کانون اگنوستیک ها و آتئیست های ایران نام برده و از این مساله حیرت زده شده که ۲۷ هزار نفر این صفحه را لایک کرده اند. تعداد لایک های این صفحه که در گزارش لاتون ذکر شده اکنون با گذشت حدود ۶ سال به حدود ۱۹۹ هزار نفر رسیده و به عبارت دیگر هفت برابر افزایش پیدا کرده است. فیلیپ کرینبروک، استاد ایران شناسی دانشگاه گوتینگن معتقد است که ارائه نسخه ای از دین بر پایه بمباران تبلیغاتی و پروپاگاندای شبانه روزی، بسیاری از ایرانیان را از اسلام دور کرده است. به گفته کرینبروک، برخی از ایرانیان نیاز معنوی خود را در این کشاکش با باور به آموزه های زرتشت و حتی بودیسم جستجو کرده اند و تعجبی ندارد که در این بین عده ای نیز ایمان به وجود خدا را از دست داده و خود را آتئیست بنامند. اما آنچه آشکار است حکمی است که در صورت آشکار شدن عقیده برای آنها اجرا خواهد شد.
گزارش سالیانه «آزادی اندیشه» که توسط اتحادیه بین المللی انسانگرایی و اخلاق تهیه و منتشر می شود نتایج جدیدترین یافته های خود را روز بیستم آذر ماه به سازمان ملل متحد تقدیم کرد. این سند حاوی فهرستی از قوانین و مقررات محدود کننده یا کیفری خداناباوران (آتئیست ها) را در کشورهای مختلف گردآوری کرده است. در گزارش فوق، نام ایران در میان هفت کشوری به چشم می خورد که در آنجا خداناباوران با مجازات اعدام روبرو هستند. در همین زمینه هاینر بیله فلت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه آزادی مذهب و عقیده، تصریح می کند که میزان آگاهی جهانی از حق و حقوق خداناباوران در سطح پایینی قرار دارد و بسیاری حتی نمی دانند که «آتئیسم» از مواردی است که در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر مورد حفاظت قرار دارد.

نقض حقوق بشری نوکیش مسیحی
آرشا کچوئیان
آقای ناصر نورد گل‌تپه، توسط جمهوری اسلامی که هم اکنون با وضعیت وخیم جسمی در زندان بسر می برد. ناصر، در تاریخ چهارم تیر ماه ۱۳۹۵ در حین اجرای مراسم مذهبی، بازداشت شد. وی که هم اکنون ۵۹ سال سن دارد، از اعضای کلیسایی بنام «کلمه حیات» است و صرفا بدلیل تغییر مذهب از اسلام به مسیحیت و برپایی مراسم مذهبی به ده سال زندان محکوم شده است. – شرح ماوقع: با ورود مامورین اطلاعات سپاه به خانه یک مسیحی ایرانی در فاز دوم شهرک اندیشه کرج، ده نفر نوکیش مسیحی ایرانی و سه نفر مسیحی اهل جمهوری آذربایجان بازداشت شدند. از میان بازداشت‌شدگان ایرانی، ۹ نفرشان در همان روز آزاد شدند. آقای نورد گل تپه به همراه الدر قربانوف، یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف، چهار مسیحی اهل آذربایجان به مدت دو ماه تحت بازداشت در زندان انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام به «اجتماع و تبانی در فعالیت های تبشیری» متهم شدند. پس از گذشت دو ماه دیگر، و پس از جمعا چهار ماه زندان، هر چهار نفر با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی به طور موقت آزاد شدند. مسیحیان اهل آذربایجان همان موقع ایران را ترک کردند.
در تاریخ چهاردهم تیرماه هزار و سیصد و نود و شش، طی جلسه دادگاه بدوی (اولیه)، هر چهار نفر به اتهام «تشکیل یا اداره تشکل غیرقانونی به هدف بر هم زدن امنیت کشور» (موضوع ماده ۴۹۸) با مصادیق «اقدام علیه امنیت ملی و براندازی نرم نظام از طریق ترویج مسیحیت، ارتباط تشکیلاتی با کلیسای کلام زندگی و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی»، در دادگاه انقلاب به ریاست آقای ماشاالله احمدزاده هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همانطور که قبلا ذکر شد در آن زمان فقط آقای نورد گل تپه در ایران حضور داشتند. – منظور از اتهامات مطروحه چیست: منظور از «ترویج مسیحیت»، و یا در برخی مواقع که با «تبشیر» یاد می شود، به زبان ساده همان تبلیغ مسیحیت است. لازم به ذکر است که طبق آیه متی ۲۸: ۱۹ انجیل مقدس، با مضمون، «پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح‌القدس غسل تعمید دهید»؛ تبلیغ مسیحیت جزو وظایف اصلی یک مسیحی است و نمی توان انتظار داشت که یک مسیحی، در حالی که اعتقاد خودش را دارد، مسیحیت را تبلیغ نکند. منظور از «مسیحیت صهیونیستی»، مسیحیانی اند که طرفدار صهیونیست ها اند. – ادامه کار بکجا رسید: در تاریخ بیست و یکم آبان ۱۳۹۶، حکم دادگاه بدوی عینا به تایید شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی آقای حسن بابایی رسید. نوکیش مسیحی آقای ناصر نورد گل تپه از تاریخ سی ام دیماه ۱۳۹۶ در حال گذراندن ده سال حبس خود در زندان اوین در بند هشتم زندان است. در آبان ۹۸، وی از درون زندان نامه ای در اعتراض به نقض آشکار حقوق خویش خطاب به مردم ایران به این صورت نگاشت: ای مردم سرزمینم ایران. به عنوان یک مسیحی ایرانی فارسی زبان در بند که دارای کتاب آسمانی انجیل هستم خوب است بدانید که برگزاری مراسم آیین مسیحیان فارسی زبان (نه ارامنه) در خانه های یکدیگر در تصور حاکمیت، اقدام علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.
در صورتی که اصل ۱۳ و۲۶ قانون اساسی به روشنی اقلیت های دینی را به رسمیت شناخته است. از زرتشتی، کلیمی تا مسیحی و آنها را در انجام مراسم دینی خود آزاد گذاشته اند. امروز بیش از دوسال است که به جرم واهی و ساختگیِ اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی کلیساهای خانگی در زندان به سر می برم واین در حالی است که مراسم آیینی و پرستش جزیی از دین ماست. نمی دانم وجای بسی سوال است که بر حسب چه استدلال و منطق یا گناهی اینچنین محکومیت سنگین برمن تحمیل شده است؟ امیدوارم صدای مسیحیانِ دربند محبت مسیح را درجهان فراگیر کند. با تشکر از همه کسانی که برای حقوق انسانی و فردی آحاد مردم در سعی و تلاش هستند. زندانی مسیحی. ناصر نَورد گُل تپه-زندان اوین -جمعه ۱۰ آبان ۹۸. وی درخواست اعاده دادرسی نیز به دیوان عالی کشور داده است. ولی در خواست وی در تاریخ بیست و چهارم شهریورماه ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور رد شده است. حکم آقای نورد گل تپه با استناد گزارش وزارت اطلاعات صادر شده است. با این وجود به وی و وکیلان ایشان، اجازه دسترسی به این گزارش داده نشده است. طبق گفته خانواده ناصر نورد گل‌تپه هم اکنون وضعیت جسمی او وخیم است. با عفونت شدید لثه، وی در ناحیه دهان و دندان با مشکل جدی روبروست و اگر هرچه سریعتر درمان نشود، ممکن است که با پیشرفت بیماری، تمامی دندان های خود را بطور کامل از دست بدهد.
کار بجایی رسید که سازمان عفو بین‌الملل در دوازدهم فروردین ۱۴۰۰ در توییتی نوشت که: «ناصر نور گل‌تپه نوکیش مسیحی از دی ماه ۱۳۹۶ دوران محکومیت ۱۰ سال حبس ناعادلانه خود را در زندان سپری می‌کند، وی تنها به دلیل باورهای مذهبی خود ناعادلانه زندانی شده است.» – قوانین: شرح ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بدین صورت است: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود». – نتیجه گیری: اولا که چگونه چند نفر که در یک خانه جمع شده اند و برای مسیحیت تبلیغ می کنند را ابتدا به صهیونیست و سپس طبق ماده قانون فوق به برهم زدن امنیت کشور متهم می کنند؟
همانگونه که از متن قانون پیداست، مجازات ده سال حبس، اشد مجازات برای چنین جرمی است که برای آقای نورد گل تپه در دادگاه تجدید و دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. ثانیا ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی زیر مجموعه قانون اساسی و در کل زیر مجموعه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند و با استناد به این قانون نمی توان فردی را از حقوق خویش در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم ساخت. حقوق و قوانینی که در این اثنا به روشنی نقض شده اند به این شرح اند: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۳ قانون اساسی «رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان: زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
اصل بیست و ششم قانون اساسی: «احزاب، جمعیت ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند منوط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.» و در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۱۸: «حق آزادی عقیده»، ماده ۹: «عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی». در انتها این سوال باقی می ماند که چرا برخلاف قانون که مسیحیان را به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته است، دستگاه‌های امنیتی مساله گرویدن مسلمانان به مسیحیت را اینگونه با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخوردی قهرآمیز با این عده دارند.
نوکری شرق در ستیز با غرب: واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب‌ستیزانه در دستور کار داشته اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با اروپا، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا ضمن دهن‌کجی به اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود. به بیان دیگر مهندسی سیاست «نگاه به شرق» که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه‌ای است که از جمله با هدف «فشار بر آمریکا» جهت لغو تحریم‌ها به «ایرانفروشی» کشیده است.
بدون شک چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال گرم کرده است. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما اکنون آماده است که به چین تقدیم کند. چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد. یکی از دلایل تلاش چین برای در دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد اینست که محصولات پتروشیمی نیاز چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه‌های تولیدی را برطرف می‌کند.
از سوی دیگر ایران همچون «چشم اسفندیار» آمریکا در خاورمیانه برای چین است. کوبیدن میخ محکم چین در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه قدرت این کشور در جهان و به ویژه در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش، آمریکا، است.
از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که چین در قرارداد ۲۵ ساله با ایران به فکر مهار آنها نیز هست. چین از سال‌ها پیش مهار اقتصادی هند را با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهای اطراف هند از جمله سریلانکا و برمه و بنگلادش را در دستور کار قرار داد. حالا تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر آب می‌کند. هند با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارد، تلاش کرده بود بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.
حضور نظامی و اقتصادی چین در ایران همچنین می‌تواند ضعف «فاصله جغرافیایی» به خاورمیانه را که سبب شده بود روسیه همواره در موضع بالادست چین قرار بگیرد، از بین ببرد. در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، تصور می‌کنند فشار تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر حاشیه امن آمریکا در خاورمیانه را بیشتر به خطر انداخته و می‌توانند در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده نیروی دریایی و هوایی را با حمایت چین نوسازی کنند. وجه دیگر این اهداف، حضور در طرح جاده ابریشم چین و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی آن است.
توافق ۲۵ ساله با چین هرچند می تواند برای نظام جمهوری اسلامی جنبه «حمایتی» و حتی «مصونیت» در برابر «غرب» و به ویژه آمریکا داشته باشد اما به همان اندازه می‌تواند برای «ایران» و «مردم ایران» یک تهدید به شمار رود. یکی از مهمترین تهدیدها اینست که مقامات دولت روحانی با همدستی علی لاریجانی این توافق را مبهم و همه‌جانبه تنظیم کرده‌اند اما با ترفند و حیله آن را از چهارچوب معاهدات معمول بین‌المللی خارج نگه داشته‌اند تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، با کارگزاری علی لاریجانی، در عرض چند دقیقه تصویب شد!
مرحله بعدی اما این خواهد بود که دولت می‌تواند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تفکیکی در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های چین را یکی پس از دیگری در ایران پیش ببرد و همه این فعالیت‌ها و حضور گسترده چین در ایران می‌تواند ذیل همین توافق ۲۵ ساله صورت بگیرد.
چین نه تنها همواره یکی از هم‌پیمانان و شرکای تجاری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بوده بلکه برای برخی از مقامات رژیم «الگو» نیز به شمار می‌رود! حالا اما با این قرارداد و اشتهای سیری‌ناپذیر چین کمونیست به تولید و استفاده از هرگونه منابع و فرصت، سبب خواهد شد شرکت‌های چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها تولید ملی را با نابودی روبرو کنند بلکه ۲۵ سال زمان کافی برای چین است تا تسلط همه جانبه خود را بر قوای اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور مستحکم کند. هیچ تضمینی نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی، بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد!

ازدواج اسلامی و محدودیت‌های زنان
سها درویشی

عقد ازدواج، یکی از عقود اسلامی است مثل عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره و غیره. در عقود اسلامی، طبق توافق طرفین شروطی هم بعنوان شروط ضمن عقد میتواند اضافه شود. در مورد عقد ازدواج هم با بالا رفتن سطح آگاهی، تحصیلات، استقلال و دانش خانمها اخیراً این موضوع بسیار دیده شده و شروطی بعنوان شروط ضمن عقد اضافه میشود. ازدواج ایرانی یا بعبارتی ازدواج اسلامی به این صورت است که زن که تا قبل از عقد جزو مایملک پدر بوده با ازدواج متعلق به شوهر میشود و به طور بالقوه و بالفعل بخش بزرگی از حقوق انسانی خودش را از دست میدهد مثل حق تحصیل، اشتغال، حضانت فرزند، حق طلاق و حق ممانعت از چند همسری شوهر، حق تمکین، حق خروج از کشور، حق انتخاب مکان زندگی و خیلی حقوق دیگرکه به محض عقد ازدواج در اختیار شوهر قرار میگیرد تا شوهر طبق میل و کرم خودش تصمیم بگیرد با این حقوق چطور برخورد کند. همه ما میدانیم که این قوانین غلط بوده و مناسب عصر حاضر نیست و از نظر حقوق بشر سراسر ایراد است اما از طرفی ما در کشوری زندگی میکنیم که قوانین آن از دینی که مربوط به 1400 سال پیش است نشأت گرفته است. باید برای اصلاح قوانین جامعه بکوشیم. برای آگاه سازی خودمان و اطرافیانمان تلاش کنیم و زنان را از حقوق پایمال شده شان بهنگام ازدواج آگاه کنیم. این امر مستلزم آگاه سازی کل جامعه و در نهایت دولت است که بسیار امری پیچیده و نیازمند زمان است که با کمک یکدیگر مخصوصاً زنان آگاه ایران تحقق خواهد یافت اما تا آن زمان برای آسیب کمتر زنان چه کنیم؟ چاره چیست برای زنانی که در جامعه اسلامی ایران منطبق با اصول و قوانین اسلامی زندگی میکنند ولی نمیخواهند به واسطه ازدواج، حقوق انسانی خود را از دست دهند. بهترین راه این است که هنگام ازدواج، شروطی بعنوان شروط ضمن عقد اضافه شود تا حقوق انسانی از دست رفته زنان که به واسطه ازدواج از آنان سلب می شود به آن‌ها برگردد نه چیزی اضافه تر از مردان بلکه تلاش برای برابری با آنها. حتی خانم‌هایی که چندین سال قبل ازدواج کردند هم میتوانند شروط جدیدی به عقدنامه شان اضافه کنند. مهمترین شرط ضمن عقد، حق طلاق است. ازدواج اسلامی برای یک زن مثل باغی است که وارد آن میشود ولی دیگر با اختیار خودش نمیتواند از باغ خارج شود. در بهترین باغهای دنیا هم وقتی بدانیم که اسیر هستیم درمانده میشویم، دچار ضعف میشویم. در مورد ازدواج هم همینطور است وقتی شوهر بداند زنش هیچ راهی برای خروج ندارد، راحت‌تر خشونت میکند راحت‌تر از مسئولیت هایش شانه خالی میکند. برای مثال وقتی زن حق طلاق داشته باشد و شوهر به او اجازه تحصیل و کار و خیلی چیزهای دیگر را ندهد، زن از حق طلاقش برای رسیدن به هدفش میتواند استفاده کند. بعد از حق طلاق، حق تحصیل و حق اشتغال اهمیت دارد هرچند در مقابل حق طلاق چندان هم مهم نیستند چون اگر زن حتی حق اشتغال هم داشته باشد ولی مرد میتواند نفقه را قطع کند یا مرد اجازه همسر دوم گرفتن را همچنان خواهد داشت اما حق طلاق مادر تمام حقوق از دست رفته زن است. بانوان سرزمینم! برای حقوق از دست رفته مان تلاش کنیم. ما انسان هستیم و دارای تمام حقوق انسانی که متأسفانه به واسطه اسلام از ما گرفته شده است. ما در مملکت اسلامی و طبق قوانین و مقررات آن زندگی میکنیم پس باید دنبال راه چاره باشیم تا کمترین آسیب را ببینیم. راه چاره درون خود ماست. برای برگرداندن حقوق از دست رفته خودمان و دخترانمان و نسل سردرگم آینده تلاش کنیم. ما از آقایان روشن‌فکر میخواهیم که با شروط ضمن عقد مثل حق طلاق، اشتغال، تحصیل و غیره موافقت کنند در آن صورت ما مهریه ای نمی خواهیم.

زنان بیوه و مشکلات آنان
فاطمه اهل الروت

زنان بیوه به چه کسانی اطلاق میشود؟ نگاه جامعه ایران به آنان چگونه است؟ با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنند؟ قوانین ضد حمایتی بر علیه این زنان آسیب پذیر کدامند؟ و بسیاری پرسش دیگر که میتوان مطرح کرد و بسیاری پاسخ که در واقع به افزایش دردها و رنجهای زنان شباهت بیشتری دارد تا راهکارهای حمایتی و قابل اجرا از وضعیت واقعی آنان.
بیوه به تمام زنانی که همسر خود را از دست داده اند و یا طلاق گرفته اند گفته می شود. یک زن تنها به علت تحمل مشکلات فراوان زندگی و بدون یار و همدم (بخصوص در جوامع مذهبی)، متحمل بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی می شود که از جمله آن ها میتوان به اختلالات قلبی عروقی، دیابت، سردردهای تنشی، افسردگی، روان پریشی، اضطراب و وسواس فکری اشاره کرد و اگر در این میان زن تنها دارای فرزندی نیز باشد، این شرایط برایش به مراتب دشوارتر خواهد شد و متاسفانه با رشد درصد گرانی و افزایش هزینه تامین زندگی و مشکلات بیکاری هرروز شاهد بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی همچون دست فروشی، تکدی‌گری ویا حتی روسپی گری و فحشا… دربین این گروه خاص اززنان هستیم. در ذهن جامعه سنتی ایران، بیوگی زنان مثل معلولیت اجتماعی تفسیر می‌شود و زن بیوه به عنوان شخصی غیرمستقل و ضعیفی دیده می‌شود که توانایی مقابله با مشکلات و مسائلی که تصور می‌شود مردانه است را ندارد و از اساسی ترین مشکلات آنان عدم اقدام برای ازدواج مجدد بخاطر سنت و فرهنگ و یا حتی دخالت خانواده خود یا شوهر و ترس از قضاوت مردم می‌باشد. بر طبق گزارشات و مستندات سازمان ملل متحد، حقوق و آزادی‌های زنان بیوه در جوامع مختلف در معرض تضییع و نقض قرار دارد. حقوقی همچون حق سلامت، حقوق اقتصادی و به طور خاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق حضانت فرزند، حق کرامت و حق بر خورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی. در حال حاضر حداقل سن بیوگی در ایران زیر 15 سال است و 3 میلیون و 600 هزار نفر زن مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برخی از مشکلات برای زنان بیوه، تربیت فرزند، عدم وجود مسکن مناسب، دخالت و مزاحمت‌های خانواده همسر، نگاه جامعه و محدودیت‌های اجتماعی بخصوص در پیدا کردن شغل مناسب، عدم برخورداری از حق ازدواج مجدد، مشکلات روحی و تنهایی، سنت و فرهنگ های عجیب مثل اجبار به ازدواج با برادر همسر فوت شده یا سوزاندن زن و امثال آن میباشد. معضلات بیوگان در سراسر جهان به قدری حائز اهمیت است که سازمان ملل متحد روز 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی زنان بیوه نامید و هدف از یادآوری این روز را حمایت از حقوق و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی موجود علیه آنان اعلام نمود، هرچند که گرامیداشت این روز در عمل نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد و هنوز فرهنگ و سنت خانواده ها بر زندگی زنان بیوه غالب و چیره است. بزرگترین مشکلی که یک زن بیوه با آن گریبان گیر است تبعیض است. همچون سایر تبعیضات روا شده بر زنان نسبت به مردان، بیوگی نیز در سایه ای از تبعیض و خشونت قرار دارد و برای مثال اگر مردی همسر خود را از دست دهد و اقدام به ازدواج مجدد نماید از سوی خانواده و جامعه نه تنها مواخده نمی شود بلکه تشویق و حمایت نیز می شود و این درحالیست که ازدواج مجدد یک زن بیوه از سوی جامعه به عنوان عدم پاکدامنی و پایبند بودن به اصول خانواده تلقی می شود. این دیدگاه جامعه نسبت به زنان مطلقه باعث میشود، آسیبهای بمراتب بیشتری به آنان وارد شود، در حالی که مرد از این خطرات و نگاه‌ها به دور بوده و به راحتی می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد و با کمترین حاشیه‌ای زندگی مشترک جدیدی را شروع کند. زنان مطلقه حتی در محل کار خود نیز مانند دوران تأهل نمی‌توانند به راحتی کار کنند، چراکه بسیاری از اطرافیان و کسانی که آنها را می‌شناسند قصد سوءاستفاده داشته و درخواست‌های دوستی و یا ازدواج موقت را از آنان دارند؛ از همین رو طلاق یا جدایی از همسر به هر دلیلی باعث بروز چنین شرایطی برای این زنان می‌شود. نتیجهٔ یک تحقیق مفصل مؤسسهٔ بین‌المللی «افکار عمومی جهانی» در ۱۸ کشور جهان نشان داد که زنان بیوه در این کشورها تبعیض‌های متعدد و بیشتری را نسبت به دیگر زنان تجربه می‌کنند. این تحقیق در میان ۱‍۸ کشور ایالات متحده آمریکا، مکزیک، بریتانیا، آرژانتین، فرانسه، روسیه، اوکراین، مصر، ترکیه، ایران، فلسطین، آذربایجان، نیجریه، چین، کره جنوبی، هند، تایلند و اندونزی انجام شد. بنا بر این تحقیق در میان این ۱۸ کشورِ مورد بررسی، در مجموع تنها ۲۹ درصد مردم می‌گویند که تبعیضی علیه زنان بیوه وجود ندارد. یکی از یافته‌های مهم این تحقیق همین نکته است که سازمان ملل متحد بر آن تأکید می‌کند: «زنان بیوه، انگار زنان پنهان‌اند و مشکلات و تبعیضی که از سر می‌گذرانند هم پنهان است و بسیاری از مردم حواس‌شان به این تبعیض‌ها نیست.» یک مصداق از این وضعیت را می‌توان در پاسخ‌های شهروندان ایران به پرسش‌های این نظرسنجی دانست: تنها ۱۴درصد ازپاسخ‌ دهندگان درایران گفتند که زنان بیوه، تبعیض‌های آشکاری را تجربه کرده و رفتار قانون و جامعه با آنها بدتر است. واقعیت اما این‌جاست که ایران یکی از کشورهایی است که قوانین علنی تبعیض‌آمیزعلیه زن بیوه دارد و کمترین حق و حقوق را برای زن بیوه قایل می‌شود. درمیان بسیاری از ایرانیان نیز کماکان نگاه عرفی جامعه به زنان بیوه، با بدبینی و قضاوت همراه است و مردان خانواده، به‌خصوص پدر همسر که ولی قهری کودکان است، ازقدرت‌های قانونی خود استفاده کرده و زن بیوه را با سختی‌های بیشتری مواجه می‌کند. نیازهای جنسی زنان بیوه چگونه است؟ زنان بیوه، نیازهای جنسی شان را واضح اما با توجه به محدودیت های اجتماعی «غیر قابل بیان» توصیف کردند. آنها با دوگانگی ترس و نیاز برای تامین نیازهای جنسی شان در جامعه مواجه اند که مدتی پس از فوت همسرشان شدت می یابد. آنها نیازهای جنسی و عاطفی پاسخ داده نشده شان را با عنوان «مادری در برابر زنانگی» توصیف کردند و شرح دادند که چگونه احساس نیازشان برای تماس غیر جنسی و دریافت حمایت عاطفی از مردان، آنها را در ایفای نقششان به عنوان مادر، با دوگانگی روبرو کرده است. همچنین نتایج نشان داد که چگونه مهارها و باورهای اجتماعی، بیوه زنان را به سمت یک زندگی غیر جنسی برای حمایت از فرزندانشان سوق می دهد. رسم خراسان شمالی بر این است، هرگاه زنان شوهرانشان را از دست دهند، خانواده شوهر به زن بیوه‌ها اجازه نمی‌دهد که با رضایت خودش ازدواج مجدد کنند و در واقع بر اساس سنت این منطقه، زنان بیوه مجبورند که با یکی از برادران شوهر ازدواج کنند. اکبری‌زرگر عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران، با اشاره به اینکه افزایش تعداد زنان مطلقه و بیوه و نیز پایین بودن سن آنان به خودی خود سبب بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه می‌شود که توجه بیش از پیش مسئولان امر را برای حل مشکلات آنان و جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی می‌طلبد، می‌گوید: زنان بیوه و سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌ پذیر جامعه هستند که با مشکلات عدیده‌ای همچون مشکلات فرزند پروری بعد ازتنهایی همسر، مشکل سر پناه بعد ازجدایی، مشکل محدودیت‌های اجتماعی و محدودیت‌ های خانواده و ازدواج مجدد، مشکلات اقتصادی زنان مطلقه، طعنه‌ها و نیش و کنایه‌های نزدیکان و مشکلات نگهداری فرزندان دست به گریبانند. قوانین مدنی هم بر علیه زنان بیوه نوشته شده. به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، «اگر مادر مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.» آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه نیست؟ چرا باید شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی از این زنان گرفته شود؟ اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی اندیشند چون می دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می باشد. تحت فشار قرارگرفتن این قشر اززنان در جامعه، البته ریشه در قوانین زن ستیز جمهوری اسلامی ایران دارد که زن را محکوم به زندگی کردن با همسر خود میکند، هرچند بیمار اخلاقی و جنسی و یا ناشایست و نامناسب باشد. به این ترتیب بخاطر قوانین ضد حمایتی برعلیه زنان بیوه که میتوان گفت بنوعی تهدید قانونی بشمارمی آید مجبور میشوند تن به هر شرایطی برای ادامه زندگی خود بدهند. در واقع خود قانون عامل سوق دادن این زنان بسمت تباهی و نابود کردن زندگیشان است. به پاس انسان بودن و براساس ماده های قانونی حمایتی در سطوح بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مربوط به رعایت حقوق زنان و رفع تبعیض برعلیه آنها، تمام زنان تنها و بیوه، حق دارند که از بهترین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیضات ناروا، بهره مند باشند و سایه سنگین نگاه و قضاوت های مردم بر روی زندگی آنان و آینده شان با حمایت و پشتیبانی قانون، بایستی برداشته شود. پس بیایید در برخوردها و قضاوت هایمان نسبت به زنان بیوه تجدید نظر نماییم و با رفتارهایمان زندگی را برای آنان دشوار تر نکنیم.

جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک
مهسا شفوی

بازداشتگاه کهریزک نام بازداشتگاهی در شهر سنگ از توابع شهرری استان تهران است که در دوران فرماندهی محمدباقر قالیباف بر نیروی انتظامی تأسیس و طی چندین سال در عملیات‌های مختلف از جمله تخریب محله خاک سفید مورد استفاده قرار گرفت. این بازداشتگاه تا میانه تابستان ۱۳۸۸ ناشناخته بود اما درجریان اعتراضات پس ازانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شهرت جهانی پیدا کرد. به گفته «کمیته گزارشگران حقوق بشر» بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز به این مکان برده شده‌اند. دوازده سال پیش و درجریان اعتراضات گسترده ضد حکومتی مردم در سال ۸۸ که ارکان حکومت را به لرزه درآورده بود، مقامات بالای نظام و بیت رهبری دستور سرکوب گسترده اعتراضات مردم را صادر کردند. در یک جنگ بین مردم و رژیم هزاران نفر دستگیر شدند. شورای عالی امنیت ملی رژیم دستور انتقال دستگیرشدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. جانی و خونخوار اقای سعید مرتضوی با همراهی احمد رضا رادان جانشین ناجا مسئول رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان شدند. این جانیان در کهریزک دست به جنایاتی زدند که در نوع خود در جمهوری اسلامی کم نظیر بود.
چندین نفر از بازداشت شدگان زیر شکنجه و تجاوزهای جنسی، شوک برقی و سایر اقدامات وحشیانه کشته شدند. مرتضوی نظیر استادش لاجوردی، گیلانی، ری شهری و خلخالی، در محاکات ۵ دقیقه ای احکام زندان صدها نفر را صادر کرد.
قساوت و درنده خویی مرتضوی و همکارانش در سرکوب زندانیان کهریزک همان هفته اول رسما از طرف رئیس حکومت آدمکشان تائید شد وخامنه ای به مرتضوی “مدال دفاع از نظام و مفاحر نظام” را داد. اکنون دوازده سال از این جنایات جمهوری اسلامی در کهریزک می گذرد. متمهان این جنایات آقایان: رادان، مرتضوی، حیدری فر و دو مقام دیگر رژیم که نامشان ”محرمانه” است، رسما تبرئه شده اند. خامنه ای حدود دو سال پیش تهدید کردکه اگر بیشتر از این رسانه ها و مقامات دولت در باره وقایع کهریز صحبت کنند، ”خارج نظام و ولایت” خواهند شد.
بدین ترتیب کل نظام پرونده جنایات کهریزک را بستند. جمهوری اسلامی، همه سران و مقامات بلند پایه حکومت از متهمان ردیف اول همه جنایات سه دهه گذشته می باشند که پرونده هایشان باز بوده و میلیونها شاکی دارد. پرونده جنایات کهریزک هم در کنار پرونده، سرکوبهای گسترده دهه ۶۰ قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ و دهها پرونده دیگر، پرونده هایی هستند که هنوز باز می باشند.
تصور جمهوری اسلامی بدون کهریزک و دهها کهریزک بی نام و نشان دیگر ممکن نیست. پایه و اساس این نظام بر جنایت، سرکوب و اعدام و زندان استوار است. همه سران و مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی، همه دولت های برسرکار آورده شده توسط رهبر ایران خامنه ای در کنار همه مقامات نظامی و مجلسی … به جرم ارتکاب جنایت برعلیه بشریت ونسل کشی باید دستگیر و محاکمه کردند. جمهوری اسلامی از بیت رهبری، دولت و مجلس گرفته تا همه دم و دستگاه های سرکوب و زندان و اعدام با تمامی سران و مقاماتش، مسئولان و سازماندگان بزرگترین جنایت و نسل کشی در سه دهه گذشته برعلیه کارگران و مردم ایران می باشند. پرونده های همه این جانیان نزد مردم باز است. رسیدگی به پرونده های بیش از چهار دهه جنایت و نسل کشی توسط جمهوری اسلامی فقط و فقط توسط مردم و در دادگاههای عادلانه ممکن است. مردم ایران در فردای رهایی از بختک اسلامی این امر را به سرانجام خود خواهند رساند.

ایمنی و سلامت شغلی
کریم ناصری

سازمان بین الملی کارازسال 2003 روز 8 آپریل را به عنوان روز جهانی ایمنی و سلامت شغلی نامگذاری کرده است. روزجهانی ایمنی و سلامت شغلی درواقع یک فعالیت سالیانه بین الملی برای نهادینه کردن کارسالم و ایمن در سراسر جهان است. یادآوری و برگزاری این مراسم باعث ارتقای آگاهی های مردم و همچنین افزایش امنیت و سلامت در محیط کار میشود. متاسفانه سالانه میلیون ها نفر به علت حوادث شغلی جان خود را از دست می دهند و یا به علت حوادث ناشی از محل کار دچارنواقص بسیاری می شوند و بسیاری به علت روبه رو شدن با استرس های شغلی درگیر مشکلات روحی می شوند. روزجهانی ایمنی وسلامت شغلی در ایران برابراست با 8 اردیبهشت ماه و در این روز مقامات و مسئولان مربوطه در شهرها و استانهای مختلف پیامهای خود را منتشرمی کنند و به ظاهردر حال تلاش در راستای ارتقای سطح ایمنی و سلامت شغلی افراد در محیط های کاری هستند. اما آنچه که ما در جامعه شاهد آن هستیم بی تفاوتی مطلق مسئولان رژیم جمهوری اسلامی به ایمنی محیط های کاری و سلامت روحی افراد شاغل در محیط های کاری است. دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات، حوادث ناشی از کاراست که بیشترین حوادث شغلی مربوط به فعالیت های ساختمانی و کارگران ساختمانی می باشد و در همین موضوع ایران رکورد دارسوانح کارگری در دنیا می باشد و این در حالی است که درایران دومین تشکل صنفی بزرگ (صنف کارگران) است. خبرگزاری مهر به نقل از رئیس کانون کارگران ساختمانی می‌نویسد: ایران با ۱۵ هزار حادثه‌دیده کارگری در دنیا رکورددار است. بیشترین علت مرگ این کارگران سقوط از بلندی، برخورد جسم سخت و برق گرفتگی اعلام شده است. این کارگران به خاطر نبود محیطی ایمن نه تنها با خطرمرگ مواجهه هستند بلکه بسیاری از این کارگران در معرض نقص عضو و از کارافتادگی هستند. اگر این کارگران در محیط کاری خود دچارآسیب شوند از خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی محروم هستند و از هیچگونه کمک مالی بهره نمی برند و اگر هم در برخی موارد بیمه، مستمری ناچیزی برای کارگردر نظربگیرد به شرط آن است که بیمه تشخیص بدهد که خود کارگر در حادثه مقصرنباشد و رابطه کارگرو کارفرما با یک قرارداد مورد تایید بیمه تنظیم شده باشد که این امر تقریبا غیر ممکن است زیرا اغلب کارگران بدون داشتن هیچ قراردادی تن به کار می دهند تا بتوانند نیازهای روزانه خانواده شان را تامین کنند. در این میان کارفرما هم از پرداخت خسارت و دیه به خانواده قربانیان و مصدومین سرباز زده و خود را مکلف به پرداخت هیچ خسارتی نمی داند و حتی در اغلب موارد قبل از شروع کار از کارگران تعهد گرفته می شود که در صورت بروز حادثه، خود کارگران مقصرهستند. نبود وسایل ایمنی و بهداشت، نبود نظارت صحیح و نبود آموزش از عوامل مهم سوانح کاری به حساب می آیند. داشتن وسایلی همانند کلاه ایمنی، دستکش، کفش و کمربندهای ایمنی از ابتدایی ترین وسایلی است که باید در محیط کار و در دسترس کارگران باشد که کارفرمایان برای کسب سود بیشترو همچنین بی اهمیت دانستن جان کارگران برای این دست از مسایل ابتدایی هیچ ارزشی قائل نیستند. درهمین جا باید این موضوع را عنوان کرد که نبود نظارت از سوی بازرسان وزارت کار و کارشناسان بهداشت حرفه ایی که باید براساس قانون کار بازرسی به طور مداوم داشته باشند نسبت به وظایف خود بی توجهه هستند وبه آن عمل نمی کنند که این مسئله خود نشان دهنده ساخت وپاخت بین کارفرمایان و بازرسان و کارشناسان بهداشت فنی است که این زد وبندها حاکی از آن است که در جای جای این رژیم حاکم بر ایران فساد و رانت جای خود را به انسانیت داده است. تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز ایمنی در کشورمان نسبتا موجود است. این یعنی ابزار لازم برای برقراری شرایطی ایمن درمحل کار وجود دارد. اما داشتن آگاهی و دانش روز و آموزش صحیح اطلاعات به تمامی پرسنل یک امری ضروری به شمار میرود و ضروری تر آن است که دولت ها و کارفرمایان نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج بدهند و همچنین رژیم جمهوری اسلامی با تغییر قوانین و حذف رانت در این زمینه گامی بلند در راستای احقاق حقوق شهروندان در محیط های کاری بردارد. امروزه بسیاری از افراد با خطرات شغلی زیادی روبرو هستندن و این خطرات در فعالیتهای مختلف کاری میتوانند به شکلهای متفاوتی ظاهر شده و در صورت عدم برنامه ریزی و کنترل صحیح، پیامدهایی را به دنبال داشته باشند که گاهی اوقات جبران آنها به هیچ وجه امکان پذیر نیست. از این رو تغییر روش کار بر مبنای آموزش، ایمنی و سلامت و ایجاد محیطی ایمن و تکرار مداوم و همیشگی این تغییرات موجب ایجاد فرهنگی جدید در جامعه می شود. امیدواریم که بتوانیم شاهد این اتفاق در جامعه خود ایران باشیم.

آزادی بیان و حقوق بشر
محسن سبزیان

بند نوزدهم قانون جهانی حقوق بشر به آزادی بیان اشاره می‌کند: «آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر روشی که می‌پسندند بیان کند.» امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است. قوانین طبیعی مجموعه‌ای از اصول و قوانین رفتاری مناسب تصوّر می‌شدند که که وجودی ذاتی و طبیعی برای آن‌ها فرض می‌شد و معمولاً مشروعیت خود را از آنکه توسط خدا، و نه انسان‌ها، وضع شده‌اند کسب می‌کردند. این مفهوم در شکل تکامل یافته‌اش به مفهوم «حقوق طبیعی» بدل می‌شود که حقوقی برای انسان‌ها به دلیل وجود قوانین طبیعی ایجاد می‌کند. مفهوم آزادی اطلاعاتی در مخالفت با برخوردهای حکومتی در سانسور، کنترل فعالیت‌های مردم و تحت نظر گیری اینترنت به وجود آمد. وب‌سایتها در کشورهایی که معمولاً آزادی ابراز عقیده نیز موجود نیست سانسور می‌شوند. در این مواقع برخی وبسایت‌ها هاست خود را به‌طور مرتب جابه‌جا بر اساس قانون اساسی ایران نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشند و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه در دادگاه انجام می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) روز ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹ فشار حکومت جمهوری اسلامی را به خانواده خبرنگاران محکوم کرده و اعلام کرد که در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۹، ایران از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار دارد.
آزادی بیان در اسلام: یکی از شعب آزادی، آزادی در بیان و قلم و اظهار نظر در مسائل اجتماعی و غیره است، و این مطلب در قرآن و سنت پیامبر معلوم و مشهود است گرچه خلاف آن در جهان اسلام رایج بوده‌است و مسلمانان هیچ ارزشی برای این حقّ خود قائل نبوده‌اند و در احقاق و حفظ آن جدّیت نکرده‌اند آزادی بیان در اسلام چنان حکمفرما بوده‌است که پیامبر اشخاصی را که با صراحت و هیچ پروایی حق خود را مطالبه و مؤاخذه می‌کرد، جدا می‌ستود و تشویق می‌فرمود چون می‌خواست این حکم را که ضامن تأمین حیات با سعادت برای مسلمانان است در بین آن‌ها باقی بماند و تمام بشر در تمام اعصار به وجود آزادی، عدالت، و مساوات در شرع مقدس اسلام پی ببرند و هر صاحب حقی حق خود را شجاعانه و محابا طلب نماید زیرا عمده‌ترین اصل از اصول ترقی و تعالی وجود آزادی خصوصاً آزادی بیان و قلم و مطبوعات است. البته آزادی بیان در سیرهٔ پیامبر اسلام محدودیّت‌هایی داشت. اهانت کردن و به ویژه به مقدسات آزادی بیان به حساب نمی‌آمد. کسی که به عمد به خداوند یا پیامبران اهانت کند مشمول آزادی بیان نیست.
پیامبر نیز برای این دسته افراد حق آزادی بیان قائل نبود و با آنان برخورد می‌کرد. نمونه‌های متعددی از شعرایی که بر ضد اسلام شعر می‌سرودند و به دستور پیامبر اسلام به قتل رسیدند در تاریخ ثبت شده‌است. زیرا کسی که به مقدسات اسلام اهانت کند محکوم به اعدام است. مراجع شیعه آزادی بیان را شامل مواردی که به باور آنان جسارت به مقدسات اسلام تلقی می‌شود، نمی‌دانند و برای کسانی که به مقدسات اسلام توهین کنند، حکم قتل صادر می‌کنند.
آزادی بیان در ایران: قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند. سرکوب اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و آبان ۱۳۹۸ بابت گرانی بنزین تعدادی از شدیدترین سرکوب‌های حکومت علیه خواسته‌های شهروندان ایرانی به حساب می‌آید. آزادی پس از بیان اصطلاحی نوساخته در جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران است و به معنای این است که هنگامی که فردی اندیشه‌اش را (توسط روزنامه، رادیو، وبلاگ یا…) در جامعه مطرح کرد، به دلیل ابراز آن آزار نشود یا در دادگاه محاکمه نگردد.
سازمان گزارشگران بدون مرز با یادآوری اینکه آزادی بیان را نمی‌توان قربانی سلامتی کرد، به دو گزارشگر ویژه آزادی بیان و سلامتی سازمان ملل نامه نوشته و خواسته‌است تا به دولت‌هایی که در چارچوب مقابله با کرونا آزادی بیان را محدود می‌کنند اخطار جدی دهد. ایران را متهم به سانسور شیوع بزرگ ویروس کرونا کرده‌است.

حقوق کودکان
سمانه بیرجندی

تمام کودکان حق دارند که نیازهای اساسی آنها برآورده شود، که نه تنها شامل نیازهای لازم برای بقا و امنیت که شامل حقوقی است که به آنها امکان دهد تا حد توانایی خود به رشد جسمی و ذهنی رسیده و با توجه به سن و میزان رشد خود به عنوان عضوی از جامعه عمل نمایند و به یک شهروند بزرگسال مسئول و علاقمند به امور جامعه تبدیل شوند. به عبارت دیگر، تعمیم دادن مفاد اعلامیه حقوق بشر به کودکان بنابر نیازهای آنان انجام گرفته است-نیازهایی که باید برای کودکان برآورده شوند تا آنها از دوران کودکی شاد و غنی لذت برده و بتوانند به بزرگسالانی قدرتمند، مستقل، نیک اندیش و مسئول مبدلل شوند. بقا: اولین و مهمترین حق هر کودک، حق بقاست که به معنای برطرف نمودن نیازهای او به غذا، سرپناه، امنیت و مراقبت از سلامتی اوست. محافظت: کودکان نیازمند حفاظت شدن در مقابل صدمات و آزارهای جسمی و روحی هستند. پیشرفت: آنهابه تمام آنچه به رشد و پیشرفتشان کمک میکند نیاز دارند. آنها نیازمند خانواده و دوست، عشق و شادی هستند. آنها به هوای تازه و مکانهای امن برای بازی احتیاج دارند. آنها به داستان، موسیقی، مدرسه، کتابخانه م تمام لوازمی که موجب برانگیختن ذهن و قوه یادگیریشان شود نیازمندند. کودکان باید فرهنگ و مذهب خود را بشناسند و آنرا به کاربردند و بیاموزند که نسبت به مظاهر زندگی و طبیعت دچار شگفتی و احترام شوند. مشارکت: کودکان باید در زندگی خانواده، مدرسه، جامعه و ملت خود سهیم باشند، مسئولیتهایی بر عهده داشته و بتوانند نظریات خود را بر زبان آورند.اصولی برای درک حقوق کودکان: از مطالب فوق چنین نتیجه میگیریم که حقوق کودک، برابر با برآوردن نیازهای او است و برای رسیدن به چنین هدفی، اصول و قوانینی به وجود آمده اند که از این قرارند: نیازهای کودکان باید با توجه به کل وجود کودک، به طور خاص و همراه با رشد و بالندگی او برطرف شود. نیازهای کودکانی که محتاج به توجه و رسیدگی ویژه بوده، از جمله دچار ناتوانیهای جسمی و ذهنی یا توانایی های بیش از حد عادی هستند، باید برآورده شود. دیگر مواردی که شامل این بند میشوند، کودکانی هستند که در شرایط ناگوار از جمله حضور در مناطق جنگی، کمپ آوارگان، تبعیدیان بوده یا مورد آزار قرار گرفته، آسیب دیده یا داغدار هستند، آن دسته از کودکانی که از فقر شدید رنج میبرند یا درگیر بهره کشی و سوء استفاده جنسی بوده، به بیماریهایی نظیر ایدز و مانند آن مبتلا هستند و مواردی از این دست نیز از جمله کودکان نیازمند به توجه خاص به شمار می آیند. حقوق رشد و بالندگی در مراحل مناسبک کودکان در طی روند رشد و پرورش خود، به امکانات پرورشی متناسب نیاز دارند و باید در هر مرحله از زندگی خود، وظایفی را در راه رسیدن به آن درجه از رشد جسمی و ذهنی به پایان رسانده باشند. آنها در هر مرحله از رشد خود به امکانات و فرصتهای خاص نیاز دارند تا به یادگیری زبان، مهارتهای ارتباطی و حرکتی و توانایی شناخت و درک جهان اطراف خود بپردازند. اگر یک توانایی خاص در آنها وجود ندارد، باید برای جبران آن یاری شوند. برای مثال یک کودک ناشنوا نیز باید تا قبل از رسیدن به 5 سالگی، چه به شکل زبان اشاره باشد یا با آموختن تکلم با ابزارهای کمک آموزشی و مانند آن، زبان مادری خود را بیاموزد زیرا این دوره، بهترین سن آموختن زبان به شمار میرود و مغز تمام ارتباطات مورد نیاز برای درک زبان و به کارگیری آن را به وجود می آورد. اگر این دریچه به سوی آموختن بسته باشد، کودک نیازمند توجه ویژه برای رسیدن به درجه دانش همسالان خود است. بسیاری از کودکان در دنیا از داشتن ابتدایی ترین امکانات محروم هستند. حقوق، مسئولیتها و شراکت کودکان: حقوق کودکان معمولاً با مسئولیت پذیری آنها همراه میشود اما حق، چیزی نیست که شخص آنرا در اثر انجام وظیفه کسب کند، حق، امری ذاتی و مستقل است و ما نمیتوانیم حقوق کودکی را به خاطر ناخشنودی از بعضی رفتارهای وی، نادیده گرفته و کودک را از آن محروم نماییم. رعایت حقوق، امری دو جانبه است: آنچه کودکان باید بیاموزند این است که رعایت حقوق، بخشی از الگوی روابط بشر است و هر کس دارای حقوقی است که ما باید آنرا رعایت کرده و بیاموزیم که هنگام ناسازگاری حق دو طرف، به گفتگو و مذاکره بپردازیم. برای مثال، کودک حق اظهار نظر دارد، اما باید گوش دادن به نظریات دیگران را هم بیاموزد. همانطور که در مقدمه آیین نامه سازمان ملل آمده است، رشد در محیطی آرامش بخش که منجر به روحیه صلح طلب ، بردباری، آزادی، برابری و همبستگی میشود، حق هر کودک است. سن و توانایی: در نظر گرفتن نظر و تصمیم کودک، حق مسلم اوست که باید با توجه به سن و میزان پختگی او مورد مطالعه قرار بگیرد اما کودک نباید با باری از مسئولیت هایی که حمل آن خارج از حد توانایی اوست، مواجه شود.به عبارت دیگر، کودک حق دارد که در انجام امور خانه و مدرسه و مسئولیت های گروهی با دیگران سهیم باشد، اما میزان این شراکت باید در حد توانایی او باشد. حقوق کودکان در ایران: یکی از مسائلی که همواره مورد بحث و چالش جدی قرار گرفته و صاحب نظران با برگزاری میزگردها و سمینارهای مختلف و نوشتن مقالات به واکاوی آن می پردازند تا نواقص و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد را تا حدودی کاهش دهند، حقوق کودک است. کودکان به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری نیاز به مراقبت های خاص دارند. به ویژه آنکه کودکان به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج مراقبت و حمایت های حقوقی هستند. از دیگر سو به دلیل پیچیدگی های جوامع در کشورها به خصوص در کشورهای توسعه نیافته با توجه به فضای فرهنگی جدید و به دلیل اینکه این جوامع در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند، نگاه سنتی هنوز ارجحیت دارد و فرزندان به دلیل نگاه های جدید، روش های تربیتی گذشته را نمی پذیرند. در واقع باید گفت حقوق کودک نه تنها در ایران بلکه در سایر نقاط جهان همواره با چالش های زیادی روبه رو بوده است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تصویب شده بود، کنوانسیون حقوق کودک پس از وقفه ۴۰ ساله یعنی در سال ۱۹۸۹ به تصویب رسید و این خود مشکلات زیادی را در راه تحقق این حقوق ایجاد کرد اما بعد از جنگ جهانی دوم که تقریباً ۱۳ میلیون کودک در این جنگ کشته شدند رفته رفته جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند. از همین رو بود که کشورها کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساندند تا مسائل و موانع زیادی که پیش روی تحقق این حقوق بود تا حدودی مرتفع شود و جایگاه خاص خود را پیدا کند، اما کشورها با اعمال حق شرط هایی به این کنوانسیون پیوسته اند. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ به تصویب بسیاری از کشورها رسیده است، در ۵۴ ماده نوشته شده که همه ابعاد حقوق کودک را مورد تاکید قرار داده است. اما با اینکه نزدیک به سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، دولت ها هنوز در رابطه با کودکان، مشکلات آنان و دورنمای آینده آنان در فراهم ساختن شرایط عادلانه به موفقیت چندانی دست نیافته اند. ایران نیز در اسفندماه سال ۱۳۷۲ به موجب ماده واحده یی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.

بقای رژیم ایران در بی‌ثباتی و دشمن تراشی است
فائزه رضایی

*جمهوری اسلامی به آمریکا، به عنوان دشمن احتیاج دارد، و ایالات متحده نیز برای پیروزی در این جنگ سرد که ایران به راه انداخته، نیازمند یک استراتژی است*. چالش کنونی بایدن، بازسازی وحدت و انسجام در آمریکا است، اما بحران‌های خاورمیانه هم هست که مهمترین آنها رژیم ایران است. کشوری که از یک طرف مشتاق لغو تحریمها است و از طرف دیگر متعهد به حفظ جنگ سرد با ایالات متحده، که از زمان جیمی کارتر تا کنون در هر دولت ریاست جمهوری ادامه داشته است. بر خلاف استراتژی اوباما با محوریت توافق با حکومت ایران و امضای برجام، شاهد بودیم که ترامپ «روش معکوس» را امتحان کرد، از توافق هسته‌ای خارج شد و در عوض سعی کرد تهران را به «تسلیم یا سقوط» وادار کند.
اشتیاق دولت بایدن به بازگشت به این توافق، ممکن است «تعهد به جلوگیری از تحریکات منطقه‌ای ایران و سرکوب وحشیانه در داخل را محدود کند، و به رژیم ایران این پیام را برساند که می‌تواند بدون مجازات و تنبیه به اقدامات خود ادامه دهد.
خامنه‌ای از زمان به ارث بردن قدرت از روح‌الله خمینی، ایران را ترک نکرده و قدرتمندترین نهاد ایران یعنی سپاه پاسداران به او کمک کرده است تا رقبای بالقوه خود، از جمله روسای جمهوری ایران را تحقیر و مخالفانش را خرد کند. علی‌رغم وجود مراکز قدرت رقیب، خامنه‌ای همچنین کنترل موثری بر شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. همه نهادهایی که به طور اسمی نظارت را انجام می دهند اما در واقع برای حمایت از اقتدار وی عمل می‌کنند. خامنه‌ای ضد آمریکایی بودن خود را در مضامین انقلابی عدالت و مبارزه با امپریالیسم توجیه می‌کند اما در واقع او با حفظ یک دشمن خارجی منافع شخصی خود را تأمین می‌کند. تا زمانی که خامنه‌ای به عنوان رهبر باقی بماند، ایالات متحده در بهترین حالت می‌تواند انتظار سازش‌های تاکتیکی از دولت وقت را داشته باشد، نه تغییرات اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران.این رژیم *مایل است به جای کنار گذاشتن ایدئولوژی خود، مردم را تحت سرکوب و مشکلات اقتصادی قرار دهد*.
انتظار نمی‌رود که منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و حقوق شهروندی ایرانیان در یک مذاکره جامع مورد بحث قرار گیرد، اما این سه حوزه را باید به عنوان مکمل و نه مغایر، به عنوان یک استراتژی واحد در نظر گرفت». هیچ منطقه دیگری درجهان مانند خاورمیانه، ثبات جهانی را تهدید نمی‌کند و هیچ کشوری در خاورمیانه بیش از ایران از بی‌ثباتی منطقه بهره مند نشده است.

ایران در صدر اعدام شهروندان خود
مریم افتخار

من مریم افتخار به عنوان فعال و مدافع حقوق بشر، وظیفه انسانی خود میدانم که نقض حقوق بشر در ایران را به تمام مردم دنیا اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کنم. سالهاست که کشور ایران بخاطر نقض حقوق شهروندانش، به صدور حکم زندان های طولانی مدت، آزار و شکنجه های غیرانسانی و اعدم زندانیان شهره خاص تمام کشورهای جهان است. با شروع روی کار آمدن “حکومت جمهوری اسلامی” در ایران در بهمن‌ماه سال ۵۷، اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و در تابستان ۶۷ به کشتار و اعدام زندانیانی رسید که شمار بسیاری از آنها از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران بودند. آیت الله حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدام‌ها اعتراض کرده بود در کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ تن برآورد کرده و تایید کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار تن اعلام کرده‌اند. آمار اعدام‌ها در ایران در سالهای اخیر، روندی صعودی داشته بطوریکه آمار اعدام‌های انجام شده حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم داشت؟ چنین پاسخ داد: ” من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم! بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم! ” در طول دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، شرایط حقوق بشر در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه آمار زندانی ها و اعدام ها بسیار بالاتر رفته است. با توجه به این امر می توان اینطور نتیجه گیری کرد که یا حسن روحانی تقیه کرده یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته است. در واقع منظور روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد می‌کند، بلکه منظور او این بوده که همهٔ زندانیان را اعدام خواهد کرد و دیگر زندانی زنده نخواهد ماند. اعدام ۲۵ جوان اهل سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد، قزل الحصار، اوین، کهریزک و…. نمونه‌هایی از دستاوردهای آقای روحانی برای ایران است.احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی آمار اعدام شدگان در سال 2014 را 966 نفراعلام کرده بود که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”براساس این گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ۹۱ نفر در سال ۲۰۰۵ به ۹۶۶ نفر در سال 2014 افزایش یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ۱۸ سالگی به اعدام محکوم شده بودند”. “در سال گذشته زندان قزل‌حصار با اعدام ۱۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ۱۰۹ نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند”. طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۸۱۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۱ تا ۱۲ مرداد سال ۱۳۹۲) با تعداد ۵۵۳ مورد، افزایش ۴۷ درصدی داشته است. مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۱۶ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی به اجرا درآمد. با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ۱۹ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶۹۷ نفر از آنان به صورت گروه‌های ۲ تا ۱۶ نفره و ۱۱۷ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند. طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ۳۶۷ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ۳۴۰ تن نامعلوم، ۸۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ۲۲ تن از آن‌ها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است. سوال بسیار مهمی که اینجا مطرح می شود این است که: واقعا چه کسی در ایران مسیول صدور این همه حکم اعدام است. در رأس حکم و تایید کردن اعدام‌ها رییس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی پیشتر و اکنون ابراهیم رییسی عالی‌ترین مقام قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت می‌گیرد. اما در واقع متهم درجه اول اعدام‌ها در ایران را باید رهبر نظامی یعنی علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها. چرا که خامنه‌ای مهر اعدام را در اختیار آنها گذاشته و به آنها اختیار تام قتل عام مردم ایران را می دهد.. هر عملی که ریاست قوه قضائیه، دیوان عالی کشور، دادستان، قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات انجام دهد مورد موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران یعنی علی خامنه ای می‌باشد. آقاای خامنه ای با نشان ندادن هیچ عکس‌العملی نسبت به اعدام‌ها در واقع مهر تایید محکم تری بر اقدامات آنها می زند. مجموعه ای از قضات جمهوری اسلامی به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و همکاری وهماهنگی کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می کند. چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار هستند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای مفاد خود قانون اساسی ایران بوده و با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده وهمچنین ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی که دولت ایران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است. اسامی شش قاضی متهم عبارت اند از: ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه و قضات سابق یحیی پیرعباسی و حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و همچنین دو قاضی دادگاه تجدیدنظر به نام‌های حسن بابایی و احمد زرگر. این قاضی ها جلسات دادگاه را پشت درهای بسته، برگزاری محاکمه‌های چند دقیقه‌ای بدون طی کردن روال حقوقی ضروری، ایجاد وحشت در متهمان، عدم رعایت استقلال قضایی از طریق قضاوت و دادستانی هم‌زمان و محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل، برگزار میکنند. ابوالقاسم صلواتی قاضی پرونده های فعالان سیاسی از جمله قاضی و مسیول اعدام روح الله زم است و همراه با آخوند محمد مقیسه و عباس پیرعباسی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران مثلث جنایت علیه بشریت را می سازد، وی یکی از قضات گوش به فرمان وزارت اطلاعات است و حکم های سنگین و خشن فراوانی مانند اعدام را به فراوانی علیه متهمان سیاسی صادر کرده است. برای صدور حکم اعدام نیاز به مدرک و دلیل و برهان نیست! همین که بازجویان و مأموران اطلاعاتی اراده کنند، قاضی پرونده همچون ماشین صدور حکم، به صدور احکام اعدام اقدام می کند! محمد مقیسه یکی از افراد دست اندرکار در اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بود. زندانیان سیاسی گوهردشت و از جمله ایرج مصداقی، شهادت داده‌اند که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه است که چند دهه بعد به ریاست شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب رسید. از جمله سمت‌های آقای مقیسه در دهه ۶۰ دادیار شعبه، دادیار ناظر زندان در زندان‌های قزل‌حصار و گوهردشت و سرپرست زندان گوهردشت و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران و رئیس شعبه دادگاه حجاب و ماهواره در تهران در دهه ۷۰ بود. او پس از سال 13۸۸ نیز در سمت رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور حکم اعدام و زندان برای بسیاری از فعالان سیاسی شهرت یافت. بنا به گزارش بی بی سی روز چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، که ده‌ها حکم اعدام و هزاران سال حکم زندان صادر کرده ارتقاع مقام گرفت و به دیوان عالی کشور رفت. احمد زرگر، رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی استان تهران، نیز که عملکردی شبیه مقیسه داشته، رییس دادگاه انقلاب شد. اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ آقای مقیسه را هم تحریم کرد. سال ۱۳۹۸ مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده محمد مقیسه و ابوالقاسم صلواتی، دیگر قاضی دادگاه انقلاب در تهران را تحریم می‌کند. وزارت دادگستری و قوه قضاییه ایران تحت حاکمیت افرادی است که در لیست ناقضین حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته و مشمول تحریم های بین المللی شده است. اسامی این افراد به شرح زیر است. صادق لاریجانی، ابراهیم رئیسی، غلامحسین محسنی اژه ای، سعید مرتضوی، عباس جعفری دولت آبادی، عباس پیرعباسی، محمد مقیسه، حسن زارع دهنوی (حداد)، احمد زرگر، علی اکبر حیدری فر، ابوالقاسم صلواتی.

نگاهی جزئی تر به جایگاه زن در کتاب مقدس-قسمت دوم
ستاره دژم

قصد ما این است که نشان دهیم برای عیسی تا جایی که شاگردی او مد نظر باشد، بین زن و مرد تفاوتی نیست. زنان در فرهنگ یهودی قرن اول برای درک هرچه بیش‌تر و ارزیابی هر چه دقیقتر طرز برخورد عیسی با زنان، باید نخست به بررسی زمینهٔ فرهنگی و دینی جامعه‌ای پرداخت که عیسی در آن می‌زیست. بی‌گمان تمایز و انقلابی بودن تعالیم و طرز برخورد عیسی با زنان تنها زمانی آشکار می‌گردد که آن را با طرز برخورد و گفته‌های هم‌عصران او مقایسه کنیم.
در نوشته‌های یهودیت بین‌العهدین اظهار نظرهایی دربارهٔ زنان وجود دارد که مبنای مناسبی را برای چنین مقایسه‌ای فراهم می‌آورد بن‌سیرا”، در اواخر قرن دوم پیش از میلاد، دربارهٔ زن نااهل چنین می‌گوید: “روحیه پایین، چهرهٔ غصه‌دار و دل ریش شوهر؛ اینهاست دستاورد زن مغرض و نااهل. گناه با زن شروع شد، مگذارید آب جای نشت پیدا کند، اجازه ندهید زن نااهل با زبانش آزادانه جولان دهد. اگر آنچه به او می‌گویید انجام نمی‌دهد، از شرش راحت شوید. فیلون”، فیلسوف و متکلم یهودی معاصر عیسی، معتقد بود زن در مقایسه با مرد به لحاظ عقلی ناقص است. مردها کارشان از روی عقل و منطق است، ولی زن‌ها از روی احساس و بخصوص هوسبازی عمل می‌کنند. وسفوس”، تاریخ‌نگار یهودی نیمهٔ دوم قرن اول میلادی، معتقد بود که زن از هر جهت پایین‌تر و کم‌تر از مرد است و از همین رو باید در اطاعت بی‌چون و چرا از مرد به سر ببرد تَلمود” در مورد پایین‌تر بودن زن از مرد صراحت دارد و معمولاً زن‌ها را در ردیف بچه‌ها و برده‌های غیریهودی قرار می‌دهد استاد “جودا بن اِلای” می‌نویسد که مرد یهودی باید هر روز سه شکر را به‌جا آورد: شکر که خدا او را مُشرک نیافریده؛ شکر که او را زن نیافریده، و شکر که او را وحشی و بی‌سواد نیافریده است از نظر “تَلمود” و “میشنا”، برای مرد برخلاف حکمت است که با زنی صحبت کند یا با او تنها باشد، بخصوص اگر آن زن ازدواج کرده باشد. البته برای زن هم اصلاً درست نبود با مردی گفتگو کند جایگاه و اهمیت زنان برای عیسی. لوقا در شرح تعالیم و کارهای عیسی آنها را بارها به طور جفت جفت بیان می‌دارد به‌گونه‌ای که زنان در موازات مردان به عنوان شخصیت‌های محوری وقایع و یا مثال‌های عیسی ظاهر می‌گردند. این البته حاکی از اهمیتی است که عیسی برای زنان قائل بوده و در تعالیم و کارهای خود به زنان به اندازهٔ مردان عنایت و توجه داشته است. برای مثال می‌توان به جفت‌داستان‌های زیر در شرح لوقا از تعالیم عیسی، اشاره کرد لوقا ۴:۲۵-۲۷: بیوهٔ صرفهٔ صیدون – نعمان سریانی لوقا ۱۱:۳۱-۳۲: ملکهٔ نینوا – مردان نینوا لوقا ۱۳:۱۸-۲۱: دانهٔ خردل که مردی کاشت – خمیر مایه‌ای که زنی در تودهٔ خمیر گذاشت لوقا ۱۵:۴-۱۰: گوسفند گمشدهٔ یک شبان – سکهٔ گمشده یک زن در این داستان‌ها می‌بینیم که عیسی از تجربیات زنان در موازات تجربیات مردان سخن می‌گوید، چه در اشاره به وقایع عهد عتیق و چه در استفاده از وقایع زندگی معاصر. او با این کار نشان می‌دهد که تجربیات آنها به هم شبیه است و از ارزش برابر برخوردار می‌باشد او به شنوندگان زن خود به اندازهٔ مردان توجه دارد و از همین رو مثال‌ها و نمونه‌های خود را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کند که زنان هم بتوانند همچون مردان خود را در جای شخصیت‌های مثل‌های او بگذارند و تعالیم او را به‌خوبی درک و حس کرده، او به شنوندگان زن خود به همان اندازه توجه داشت و در بیان تعالیم خود احساسات و علایق آنان را در نظر می‌گرفت، زیرا در نظر او، تا جایی که شاگردی وی مد نظر بود، بین زن و مرد تفاوتی وجود نداشت تجربیات هر دو می‌تواند بیانگر واقعیت‌های روحانی باشد زن مبتلا به خونریزی (لوقا ۸:۴۰-۴۸): این زن نمونهٔ عالی جسارتِ ایمان در میان انبوهی از مردم است که از پی عیسی می‌رفتند.
این یکی از جفت ‌داستان‌های لوقا است. این‌جا شفقت عیسی نسبت به زنی محروم و مطرود از جامعه (به سبب خونریزی) در کنار عنایت او نسبت به نیاز مردی محترم از طبقهٔ بالای جامعه، به تصویر کشیده شده است. زن به سبب خونریزی دائمی، همیشه نجس بود.
اگر در جایی می‌نشست، آن مکان نجس می‌شد، و اگر کسی را لمس می‌کرد آن شخص نجس می‌گردید (لاویان ۱۵:۱۹-۳۰). بدین ترتیب، وضعیت غم‌انگیز زن از یک بعد اجتماعی و دینی نیز برخوردار بود. او از فعالیت‌های اجتماعی و حضور یافتن در محافل و اماکن عمومی محروم بود. همچنین اجازه شرکت درمراسم دینی را نداشت. ایمان این زن، او را از تمام جمعیت متمایز می‌سازد (۴۵ و ۴۸) و او به شاهد کار شفابخش عیسی در برابر چشم همگان بدل می‌شود (آیه ۴۷) یکی از نکات اصلی در این ماجرا واکنش عیسی در برابر عمل این زن نجس است که با لمس کردن عیسی بدون اجازه گرفتن از او، سنت‌های دینی را زیر پا می‌گذارد. عیسی با پذیرفتن عمل زن و تحسین او به خاطر ایمانش در واقع قوانین طهارت را نادیده می‌گیرد و آنها را بی‌اهمیت اعلام می‌دارد مریم نمونهٔ عالی شاگردی است. لوقا ۴۶-۴۷ شاگردی مریم و تعلیم گرفتن او از عیسی برخلاف عرف آن روز بود. مطابق با این عرف زن باید در خانه می‌ماند و به امور خانواده می‌رسید تا شوهر و پسران می‌توانستند درس بخوانند.. شاگردی مسیح، همانقدر برای زنهاست که برای مردها، عیسی می‌گوید که شاگرد او بودن مهم‌تر از آن استانتخاب ۱۲ رسول مرد در لوقا ۶:۱۲-۱۶ بیان شده است. وقتی برای بار دوم به این گروه اشاره می‌شود، شماری از زنان نیز به آنها افزوده می‌گردند. سه تن از اینان نام برده شده‌اند، هر چند تصریح شده که “بسیاری دیگر” نیز به این گروه تعلق داشته‌اند این زنان در جلیل، در سفر به اورشلیم، در پای صلیب، در ماجرای قیام و تا به وقایع کتاب اعمال، از همراهان نزدیک و وفادار عیسی بودند این زنان، نقش کلیدی به عنوان شاهدان مرگ، تدفین و قیام عیسی داشتند. «زنانی که از جلیل از پی او روانه شده بودند» پای صلیب حضور داشتند (لوقا ۲۳:۴۹). اینان شاهد تدفین عیسی بودند (۲۳:۵۵). همچنین نخستین کسانی بودند که یکشنبهٔ قیام بر سر قبر حاضر شدند و مأموریت یافتند آنچه دیده و شنیده بودند به «آن یازده رسول و نیز به دیگران» بازگویند (۲۴:۹-۱۰) آنچه فرشتگان در لوقا ۲۴:۶-۸ به این زنان می‌گویند، بسیار شایان توجه است، زیرا حاکی از آن است که این زنان نیز در کنار مردان از دریافت کنندگان تعالیم مهم عیسی دربارهٔ زحمات، مرگ و قیام او بودند، تعالیمی که به طور خصوصی به شاگردان داده شده بود.

پیروان مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی – قسمت اول
جمال سلطانی

در ماه‌های تابستان و پائیز سال ۱۳۵۸ (۱۹۷۸) جلسات مجلس خبرگان برای رسیدگی به طرح قانون اساسی تشکیل گردید. قانونی که در مجلس خبرگان تصویب شد اصل ولایت فقیه را جزیی تغییرناپذیر از سازمان سیاسی و دینی ایران نمود، سلطه ملّایان را بر کشور تسجیل کرد، قوانین شدید اسلامی را در تمام شئون کشور مخصوصا آموزش و پرورش و امور قضائی تنفیذ داد، حقوقی که زنان ایران در طی یک قرن مبارزه به دست آورده بودند پایمال کرد، محدودیت‌های شدید برای اقلیّت‌های دینی قائل شد و در مورد بهائیان ایشان را از داشتن هر نوع حقوق انسانی و شهروندی ساقط ساخت. سوای همه اینها، موادی در آن گنجانده شد که هر نوع قساوت و خشونت و حق‌شکنی به نام شیعه اسلام و برای دفاع از این مذهب صورت قانونی یافت. قانون اساسی جمهوری اسلامی در محیط بحرانی و روزهای پر اضطرابی که در آن زمان در کشور حاکم بود به تصویب رسید. اعدام سران رژیم سابق و امرای ارتش شاه آغاز شده بود، بین نیروهای چپ مذهبی مثل مجاهدین خلق و طرفداران آیت‌الله خمینی درگیری‌های خیابانی به وقوع می‌پیوست، در غرب و شمال غربی کشور جنگ‌هایی بین نیروهای دولتی و قومیت‌های کرد و آذربایجانی درگیر بود، برخی از رهبران رژیم از جمله آیت‌الله مرتضی مطهری ترور شدند، روزنامه‌های مخالف توقیف شد (ماه اوت) و سفارت آمریکا به اشغال «دانشجویان پیرو خط امام» در آمد (نوامبر ۱۹۷۹). آنچه در این قانون می‌آمد برای اقلیت‌های مذهبی و قومی ایران بسیار مهم بود زیرا با سرنوشت و آینده ایشان سر و کار داشت. به همین جهت از سوی این اقلیّت‌ها، از جمله بهائیان، تماس‌های وسیعی با نمایندگان مجلس خبرگان گرفته شد. بهائیان مخصوصاً با نمایندگان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده یعنی زردشتی، ارمنی، آسوری (مسیحی) و یهودی تماس گرفتند و خواستار شدند در مجلسی که ایشان را بدان راه نبود سخنگوی این اقلیت نیز باشند. الیز ساناساریان، پژوهشگر اقلیّت‌های دینی ایران، با مطالعه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان تصویر گویایی از آن مجلس به دست می‌دهد. اکثریت اعضا با ملّایان و روحانیون درجه اول تهران و شهرستان‌ها بود. اگرچه آیت‌الله منتظری به ریاست مجلس برگزیده شد ولی نقش اصلی را در اداره جلسات، و گذراندن قانون اساسی از تصویب نهائی، آیت‌الله بهشتی نایب رئیس مجلس بر عهده داشت. بهشتی حق نمایندگان اقلیت‌های مذهبی را در صحبت رعایت می‌کرد و به آنان اطمینان می‌داد که می‌توانند با کمال آزادی اظهار نظر کنند. بهشتی همچنین مانع می‌شد که اقلیت‌های دینی مورد انتقاد و حمله قرار گیرند، جز در مورد بهائیان که هر نوع حمله‌ای به ایشان در مجلس جایز بود. یکی از موارد بحث، تصریح دین رسمی کشور به شیعه اثنی عشری بود. نماینده سنّی‌مذهب بلوچستان استدلال می‌کرد که مانند تمام ممالک مسلمان عرب، دین ایران باید اسلام ذکر شود و از سنی و شیعه سخن نرود. وی گفت اصل ۱۴ قانون اساسی زردشتیان، یهودیان و مسیحیان را جز اقلیت‌های رسمی می‌شناسد. چگونه است که دین اسرائیل و دین ایالات متحده در قانون اساسی می‌آید ولی از سنّیان سخنی در میان نیست. آیت‌الله بهشتی که جلسه را اداره می‌کرد او را مطمئن ساخت که منظور از آنچه در قانون آمده، شیعه و سنّی با هم است. با این استدلال اجازه نداد جمله‌ای که سنّیان را در بر می‌گرفت در قانون بیاید. آینده نشان داد که نگرانی نماینده سنّی‌ها بجا بود. حرکت در جهت اینکه قانون اساسی شامل همه اقلیت‌ها باشد (و در واقع نباشد) ادامه یافت. اصل سیزده مصوب قانون اساسی می‌گوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیّت های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند. بر این ماده فراوان بحث شد. نماینده مسیحیان طی سخنرانی خود خواستار «شناسایی حق همه اقلیّت‌های قومی و دینی» از جمله فارس، بلوچ، کرد، ترک، عرب، لر، ترکمن، ارمنی، آسوری، کلدانی، یهودی، زردشتی، شیعه، سنّی و «دیگر مذاهب» شد. موضوع شناسایی «دیگر مذاهب» از سوی نمایندگان اقلیّت‌ها تکرار گشت و می‌توانست بطور غیرمستقیم شامل شناسایی حقوق بهائیان باشد. اما نمایندگان مجلس تسلیم این نظریه و دیگر نظریات اقلیّت‌ها نشدند و اجازه ندادند که با نام بردن دیگر مذاهب مثل اسماعیلیان و صابئین و یا ذکر جمله «دیگر مذاهب» تغییری در آن اصل داده شود. ساناساریان معتقد است که موضوع «بهائیان» (یعنی اینکه هیچ حقّی شامل ایشان نشود) در فکر همه نمایندگان موافق این اصل بود. نماینده زردشتیان مؤبد رستم شهزادی خاطرنشان ساخت که زردشتیان مایل نیستند اقلیت مذهبی نامیده شوند. وی به اصالت و بومی بودن زردشتیان در این آب و خاک اشاره کرد و گفت هنگامی که ایرانیان به اسلام گرویدند فقط نام خدا و نام پیامبر خدا را تغییر دادند ولی دیگر رسوم و آداب خود را، مثل نوروز، حفظ کردند. وی گفت یک ایرانی مسلمان نمی‌تواند با یک عرب مسلمان یکسان به شمار آید. وی چندین بار به یکی بودن زردشتیان و مسلمانان تاکید نمود. در مورد دیگری نماینده زردشتیان به سیاست تبعیض‌آمیز دولت در مورد اخراج معلّمین غیرمسلمان از مدارس، حمله به عبادتگاه‌های اقلیّت‌های دینی، و اظهارات آیت‌الله خلخالی مبنی بر آتش‌پرست بودن زردشتیان و نظایر آن اشاره کرد. نماینده یهودیان، دانش راد در وضع بسیار متزلزلی قرار داشت. جامعه یهودی ایران در محیطی پر از ناامنی و هراس بسر می‌برد. بسیاری در حال فرار از کشور بودند و در اسرائیل گفتگو از آن بود که در صورت شروع آزار یهودیان در ایران، آن دولت باید با حمله نظامی با ایران روبرو شود. دانش راد در سخنان خود تمام کوشش را بر آن گذارد که به حاضران ثابت کند جامعه یهودی ایران و شخص او نسبت به رژیم وفادارند و دارای احساسات شدید ضداسرائیلی می‌باشند. وی همبستگی خود را با اصول اسلامی اعلام داشت و در جلسه آخر مجلس خبرگان تا به آنجا پیش رفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی را «پیشرفته‌ترین قانون اساسی» در میان ممالک اسلامی و مسیحی جهان دانست. نظریات دیگر نمایندگان اقلیت‌ها در مورد قانون اساسی چنین نبود. نماینده زردشتیان مؤبد شهزادی چندین بار شجاعانه به نقایص قانون اساسی اشاره کرد و گفت در این قانون با اقلیت‌های مذهبی نوعی روبرو شده که گویی تا دیروز با اسلام در جنگ بودند و تازه امروز اسلحه خود را کنار گذارده و به آن پناه آورده‌اند… اقلیت‌های دینی از احراز مقام ریاست جمهوری، نخست وزیری، سفارت، وزارت و تمام پست‌های بالا محروم شده‌اند «تا چه حد این سیر انحطاطی باید تنزل یابد؟» مؤبد شهزادی با اشاره به تساهل و مدارای مذهبی که کشور هند بدان مشهور است کوشید نشان دهد چگونه می‌توان یک قانون اساسی که منشا تبعیض دینی نباشد تدوین نمود.

بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی
مصطفی حاجی قادر مرحومی

کشتار مخالفین و دگراندیشان درجمهوری اسلامی، سیستماتیک، دولتی و حتی “قانونی” است. سردمداران نظامی که قبل از حکومت، با ترور دگراندیشانی مانند کسروی، با آتش زدن سینمای رکس آبادان، چهره کریه خشونت و جنایت خودرا نشان دادند، با گرفتن قدرت دولتی جنایت را در ابعادی وسیع و در گستره یک کشور ادامه داده اند. کشتارهای سال ۶۷ در زندانهای نظام نقطه اوج این جنایت ها بوده است. این جنایت بدرستی بقول آقای منتظری “بزرکترین جنایت در جمهوری اسلامی” نامیده شد.
هدف نظام از اعدام های دسته جمعی ۶۷، پاکسازی فیزیکی مخالفین نظام، ایجاد ترس و وحشت در تمامی کشور، و بدست آوردن تضمین ادامه حکومت برای سالهای طولانی بوده است. نسل انقلاب، آنانی که درک دیگری از انقلاب ۲۲ بهمن داشته اند، قلع و قمع شدند. هزاران جان پاک باخته برسر دار رفتند. دهها هزار نفر به تبعید اجباری تن دادند، تا نظام به تمامی اهداف خود دسترسی پیدا کند. ترس و وحشت حاکم بعد از این کشتار، تنها بعد از سالها و با به میدان آمدن نسل جدید و حرکت و جنبش مدنی شکسته شد و یکبار دیگر صدائی غیر از صدای گزمگان رژیم را شنیده شد. پاسخ نظام به جنبش اعتراضی 2 خرداد این بار هم مانند گذشته، خشونت زندان، اعدام و ترور بود. قتل های زنجیره ای که در این دوران بوقوع پیوست، بصورت لکه سیاهی در تاریخ کشورمان ثبت شده است. اگر مسئولینی از آن دوره مانند آقای منتظری به مخالفت برمی خواستند، با توجه به حضور مردم و بخصوص جوانان در صحنه، امکان جلوگیری از تکرار آن عملی می شد. مسئولینی مانند آقای خاتمی رئیس جمهور که پشتوانه میلیون ها رای مردم را داشت. رژیم هرگاه احساس کند که در زیر پوسته جامعه تکانهائی قابل رویت است، برای مقابله و پیشگیری از سرباز کردن خشم و اعتراض مردم در ابعاد میلیونی، دست به کشتار می زند. با پایان جنگ، که با سیاست ادامه آن بعد از فتح خرمشهر، بی جهت و بی نتیجه صدها هزار انسان از دو طرف از بین رفته و خرابی های ببار آمد که هنوز هم آباد نشده است، مردم فرصتی را بدست آوردند تا ازمسئولین سوال کنند. پاسخ نظام جمهوری اسلامی به سوالات انباشت شده در گلوی مردم، خشونتی سعبانه و کشتاری بی سابقه در تاریخ بشریت، با اعدام هزاران زندانی ی که قبلن محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، بود. سه دهه از کشتار سال ۱۳۶۷ می‌گذرد، اما هنوز خانواده‌های اعدام‌شدگان و جامعه ایران نمی دانند چه تعدادی در این جنایت از بین رفته و از شناخت حقیقت درباره آنچه اتفاق افتاده، محروم می باشند. مسئولین نظام با کمال بی شرمی نه تنها در رابطه با این جنایت برزگ خود سکوت کرده، هنوز لیست کامل قربانیان را منتشر نکرده، مزار این انسانهای شیفته را مخفی نگه داشته؛ بلکه در عوض از تجمع خانواده های قرباینان جلوگیری، مزار های دسته جمعی شانرا تخریب کرده، از حضور پدران و مادران، همسرها و بچه هایشان در کنار عزیزان از دست رفته شان ممانعت می کنند. بی شرمی سران نظام آنچنان است که جنایتکارانی را که بقول آقای منتظری “نامشان در تاریخ جزء جنایتکاران نوشته شده است. ” را به بالاترین مقامها، مانند وزارت دادگستری منسوب و یا در راس بزرکترین کارتل اقتصادی کشور قرار می دهند. هم اکنون هم در زیر پوسته جامعه نشانه هائی جدی از خواست تحول، تغییر و حرکت مشاهده می شود. اعتراض ها و اعتصابات کارگری، معلمی و فعالیت جنبش های مدنی… نشان از حرکت زیر خاکستر برای اعتراض به فشارها و استبداد حکومتی دارد. در کشور چهره هائی دیده می شوند که با به حطر انداختن جان و تمامی زندگی شان، اعتباری ملی و بین المللی کسب کرده اند. این انسانهای آزاده که صدای برآمده از گلوی شان، درخواست ها تراوش شده از قلم شان و حرکت های اعتراضی شان بصورت کمپین ها و یا در خیابانها و محل های کار، ندای ملتی را فریاد زده و نمایندگی می کند. این آزاد زنان و مردان می توانند تبدیل به تکیه گاهی برای مردم شده و نیروی پراکنده و متفرق را حول خود جمع کرده و جنبشی میلیونی را سامان دهند. در چنین نقطه ای است که آغاز پایان نظام شروع می شود. این بار هم جنایتکاران نظام دست به اعدام های فله ای زده تا حضور گفتاری خودرا به مردم نشان دهند. این بار هم جان انسانهای آزاده و پاکی در خطر است. تنها با بلند کردن صدائی هم زمان و متحد است که می توان جلوی ادامه جنایت های اخیر را گرفت. متاسفانه اپوزیسیون تاکنون تنها به دادن بیانیه و اطلاعیه و محکوم کردن این جنایت بسنده کرده است. دریغ از یک حرکت دسته جمعی! دریغ از یک نشست مطبوعاتی جمعی برای با خبر کردن دنیا از این جنایت ها! دریغ از جمع آوری هزاران امضا و شکایت به سازمانهای بین المللی حقوق بشری و نهادهای سازمان ملل! احزاب و سازمانهای سیاسی، تا کی می خواهند در درون خود محبوس بوده؛ در لاک خود فرو رفته و به فرقه خود جسبیده؛ به مخالفت خوانی با همدیگر پرداخته، با هرگونه سیاست و برنامه اتحاد وسیع مخالفت کرده؛ پاره ای درنقش خندق دفاعی نظام بازی کرده؛ و پاره ای دیگر در فکر ایجاد جامعه ای بدون ستم و استثمار لمیده؛ تبدیل به ژنرال های بی سرباز شده؛ تعدادی شان در غار کهف انقلاب ۲۲ بهمن به خواب رفته؛ تعدادی به این رضایت داده تا هر ازگاهی در جلسه سخنرانی و یا سمینار شرکت کرده؛ بخشی از سازمانها به بزرگداشت های سالانه”شیعه وار” قهرمانان شان دل خوش کرده؛ بدون هماهنگی و همسوئی با یکدیگر دست به عملیات زده؛ و در نهایت دلخوش داشته باشند که دارند با نظام مبارزه می کنند. بی جهت نیست که هر روز بیش از روز قبل اعتماد مردم و بخصوص جوانان را از دست می دهند. آنهائی بر این باور هستند که، بر روی چگونگی گذر از استبداد به دمکراسی، برسر نوع نظام آینده، و… نمی توان به توافق و همکاری رسید، حداقل بر روی مخالفت با کشتار، اعتراض به اعدامها، و اقدام مشترک برای تماس با نهادهای حقوق بشری بین المللی و شکایت از نظام چرا به همکاری و توافق نمی رسند؟ چرا نتوان مخالفت با جنایت ها را با امضای ۲۰ سازمان و حزب اپوزیسیون سازماندهی کرد؟ در وانفسای بی حرکتی و بی عملی اپوزیسیون، حرکت وب سایت آقای منظری اقدامی شجاعانه، تحسین برانگیز و تاثیرگزاربوده و می تواند عاملی جدی برای جلوگیری ادامه اعدامها در زندانهای نظام باشد. این حرکت موجب شد تا به مسئله اعدامها در ایران بعدی بین المللی داده شود. انتشار این نوار، هشدار مجددی می باشد به مسئولین “معتدل و اصلاح طلب” نظام که تنها نام انسان هائی مانند آیت الله منتظری است که در تاریخ به نیکی یاد شده و سکوت بعنوان همراهی با این جنایت ها شناخته می شود.

خودآسیب رسانی و اقدام به خودکشی شهروندان در ایران
هستی عبدالهی اصل

خودکشی و اقدام به خودکشی یکی از رفتارهای ضد اجتماعی و یک آسیب اجتماعی به شمار می آید که این روزها در جامعه ایران در بسیاری از اقشار مردم، افزایش چشمگیری یافته است. خودکشی، مشکل پیچیده ای است که علل و دلایلی متعددی دارد. که این علل برمی گردد به عدم امنیت در اجتماع، محدودیت های اجتماعی، (فرهنگی، قومی، قبیله ای)، قوانین مرد سالارانه و پدر سالارانه علیه دختران و زنان، تبعیض جنسیتی، فشارهای اقتصادی و غیره… که در جامعه رشد فرایندی دارد و هر روز شاهد آن هستیم که شهروندان زیاد با یاس و ناامیدی اقدام به خودکشی می کنند. همچنین میبینیم که مقامات و مسئولان دولت جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن این مشکلات و این وضعیت خودکشی، هیچ راهکار جدی برای حل این مشکل پیدا نکردن و هر روز به این فاجعه غم انگیز اضافه می شود. پنجشنبه ۲۰ آذرماه؛ روناک عزیزوند، ۱۴ ساله، متاهل، ساکن روستای کانی رش از توابع بخش ایل تیمور در شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی اقدام به خودسوزی کرد و جان خود را از دست داد. علت خودکشی او ازدواج اجباری بوده است. روناک عزیزوند در سن ۱۴ سالگی با فردی اهل روستای شکل آباد مرگور ارومیه زندگی مشترک خود را آغاز و به دلیل اختلافات و مشاجره با همسرش اقدام به خودسوزی کرد. شنبه ۲۲ آذرماه؛ زهرا اسماعیلی، ۱۷ ساله، ساکن روستای باوان دهستان مرگور شهرستان ارومیه، که چندی پیش به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده و به یکی ازبیمارستان های ارومیه منتقل شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت. تبعیض در حق حضانت و خودکشی یک مادر در کرمانشاه؛ روز شنبه ۲۲ آذرماه ۹۹؛ یک زن جوان با هویت نسرین جلیلیان ۲۷ ساله در روستای ”هرسم“ از توابع شهرستان اسلام آبادغرب در استان کرمانشاه به دلیل اعمال تبعیض و اعطای حضانت فرزندانش در منزل پدریش با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد. نسرین جلیلیان مادر دو فرزند بوده و چندی پیش پس جدایی از همسرش دادگاه خانواده حضانت فرزندان خردسالش را از وی سلب و به شوهر سابقش اعطا نموده و او دچار تالمات روحی شدید شده بود و به این دلیل به زندگی خود پایان داده است عدم برابری حق حضانت مرد و زن متعاقب طلاق یکی از موارد تبعیض آشکار قوانین در جمهوری اسلامی نسبت به زنان می‌باشد. شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، رضا آل کثیر، کارگر اخراجی شرکت نیشکر هفت تپه در پی محرومیت از حق امنیت شغلی و اخراج از کار، دست به خودکشی زد و جان باخت. رضا الکثیر، ساکن آبادی حرد و دارای یک برادر و سه خواهر معلول بود. او در شرکت هفت تپه کار می کرد اما از محل کار خود اخراج شد و بخاطر عدم بازگشت به کار و فشار اقتصادی، معیشتی، بیکاری، فقر و نداری دست به خودکشی زد.
روز شنبه ۲۲ آذر، خودکشی سریالی و تکان‌دهنده نوجوانان ۱۶ ساله در تهران٫ این پسر نوجوان ساعت ۷ صبح با پریدن از طبقه پنجم یک ساختمان در غرب تهران، دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. خودکشی این نوجوان در پی موجی از خودکشی در هفته‌های اخیر، بیانگر وضعیت وخیم روحی روانی جوانان و نوجوانان و ناامیدی کامل نسبت به آینده است.
شنبه ۲۲ آذرماه؛ پسر۱۲ساله در منطقه سعادت‌آباد تهران، با شلیک گلوله به سرش خودکشی کرد. براساس تحقیقات مدتی قبل پدر و مادر این پسر از همه جدا شده و او با پدرش که پزشک است زندگی می کرده است. گفته شده در زمان حادثه مادربزرگ این پسر دانش‌آموز در خانه بوده اما وقتی او در اتاق پذیرایی حضور داشته نوه‌اش به اتاقش رفته و دقایقی بعد نیز صدای شلیک گلوله‌ای شنیده شد، مادر بزرگ وحشت زده به اتاق پسر نوجوان می‌رود و با جسدش مواجه می‌شود. پسر نوجوان قبل از مرگش، دوربین فیلمبرداری را روشن کرده و در مقابل دوربین انگیزه خود از این مرگ را بیان کرده بود. او گفته بود از زندگی خسته شده و دیگر نمی‌تواند به زندگی‌اش ادامه دهد. حتی دست نوشته‌ای با این مضمون نیز از خود به‌جا می‌گذارد. در پایان این فیلم ۱۲ دقیقه‌ای پسر نوجوان اسلحه کلت کمری را برداشته و به سرش شلیک می‌کند. یکشنبه ۲۳ آذر ماه؛ نوجوان ۱۳ سالهٔ مهابادی ساکن منطقه پشت طرف مدرسه، به اسم آریان. ح، در اتاق خود با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داده که خانواده او صبح روز بعدش متوجه این واقعه شده‌اند. فقر اقتصادی و فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران باعث شده که مشکلات و آسیب های جدی بر روح و روان بسیاری از مردم تاثیرمنفی، بگذارد بخصوص در کودکان و نوجوانان که امروزه در ایران می بینیم آمار این فاجعه هر روز بالاتر میرود و خودکشی مانند یک بازی کودکانه برای کودکان شده است.

اینک در این موارد نقض آشکار موارد ۳، ۲۲، ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اهداف ۳، ۵، ۱۶ از سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون حقوق کودک را بیان می کند. که این موارد بیانگر آن است که درماده ۳؛ هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، ماده ۲۲؛ حق برخورداری از امنیت اجتماعی، ماده ۲۵؛ حق برخورداری از خدمات اجتماعی لازم و مراقبت های طبی، هدف ۳؛ تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای تمام سنین و کاهش مرگ و میر کودکان، هدف ۵؛ دستیابی به تساوی جنسیتی و کاهشهمه اشکال و تبعیض علیه زنان، هدف ۱۶؛ ترویج جوامع صلح طلب، دستر سی به عدالت و کاهش همه اشکال و خشونت.
ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران اعلام می داریم که زندگی سالم وترویج رفاه حق هر انسانی است وازدولت جمهوری اسلامی ایران می خواهیم که خواهان پاسخگو و مٶظف به حل این مشکلات برای شهروندان درایران باشند و جهت ریشه کنی ناامیدی و پیشگیری از تکرار اینگونه حوادث فاجعه انگیز اقدام کرده و جلوگیری نماید.

چهل و دومین سالگرد تاسیس رژیم اسلامی در ایران
مصطفی ملازم

وضعیت اسفبار حقوق بشر و نقض سیستماتیک آن در ایران، همچون ۴۲ سال گذشته، برگزاری بیدادگاهها و صدور احکام ظالمانه علیه مخالفین، منتقدین و دگراندیشان، سرکوب، ضرب و شتم و شکنجه زندانیان، اعدام های پرشمار، سلب سیستماتیک حقوق زنان، دانشجویان، کارگران، جوانان، معلمان، اقلیتهای ملی و قومی و جنسیتی و دینی…. و بی کفایتی و درماندگی به اصطلاح مسئولان در برابر بلایای طبیعی و زیست محیطی، همه و همه نشان دهنده آن است که تثبیت حقوق دمکراتیک در این سیستم میسر نیست معضل پاندمی و بی کفایتی رژیم حاکم بر ایران از طرفی، و جدی نگرفتن مقرارت های بهداشتی از طرف بسیاری از مردم بر وخامت وضع افزوده است. آنچه اما در سال گذشته قابل توجه بود افزایش حرکت های اعتراضی در ایران است: اعتصابات بی شمار کارگران، اعتراضات گاه روزمره اقشار مختلف چه اقتصادی و چه سیاسی-اجتماعی نشانگر اوضاع نابسامان کشور است، جواب رژیم در بیشتر مواقع سرکوب، ارعاب و زندان بوده است.
تحریکات هر دو طرف و میل به گفتگو را ولی می شود به وضوح مشاهده کرد. بنظر می رسد در چهل و دومین سالگرد تاسیس رژیم اسلامی در ایران بجز تبلیغات و راهپیمائی های سرگرم کننده چیز دیگری برای مباهات به آن برای حاکمان باقی نمانده. وخامت وضعیت حقوق بشر در در ایران هیچ تغییر معنا داری نکرده است. در این شرایط به نظر می رسد نگاه جامعه جهانی بیشتر به مشکلات سیاست های اتمی و امنیتی جمهوری اسلامی دوخته شده و نقض سیستماتیک و روزانه حقوق بشر در آن هم چنان به حاشیه رانده می شود. رژیم ایران تقریبن هر فعالیت جدی نیروهای دگر اندیش را از خارح هدایت شده و نافی امنیت کشور خوانده و آن را سرکوب و یا در نطفه خفه می کند. این امر وظیفه نهادهای مدنی – سیاسی و مدافع حقوق بشر از جمله کانون پناهندگان سیاسی را در پیگیری وضعییت فعالین دگراندیش دوچندان کرده است. در خارج از کشور رژیم ایران سیاست های تهاجمی تری نسبت به مخالفین خود در پیش گرفته است. در سال گذشته چندین عملیات نیروهای جمهوری اسلامی علیه مخالفین کشف و خنثی شد. دستگاه دیپلماتیک ایران در این اقدامات به مانند گذشته ابزار مهم این تعرضات بود. این امر باعث تشنجاتی میان اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران شده که همچنان ادامه دارد. آدم ربائی های رژیم، محکومیت دیپلمات رژیم به جرم بمب گذاری و تهدید فعالین سیاسی و یا خانواده ای آنان از رویداد های سال گذشته بودند. رژیم ایران سعی در ایجاد لابی قوی و پر نفوذ در بسیاری از کشورهای اروپائی دارد. در بعد سیاسی نیز گزارشات متعددی از تهدیدهای دستگاه امنیتی بر ایرانیان فعال در خارج از کشور، از جمله در برلین و دیگر شهرهای آلمان، و فشارها و تضییقات برای خانواده های آنها در ایران در دست است. بوضوح می توان دید که رژیم ایران از شهروندان دوتابعییتی بعنوان گروگان برای معامله با دیگر کشورها استفاده می کند. چنانکه برخی از کسانی که در یکی دو سال گذشته به ایران بازگشته اند (بویژه چندین نفر با تابعیت دوگانه) بازداشت، محاکمه و به زندان نیز محکوم شده اند.
در پائیز سال ۲۰۱۹ در سوئد یکی از دست اندرکاران کشتار زندانیان سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ با تلاش نیروهای اپوزیسیون و بویژه زندانی سیاسی همان زمان به جرم جنایت علیه بشریت دستگیر شد.
به امید اینکه جنایتکاران جمهوری اسلامی به زودی محاکمه و مجازات شوند.

نقض سیستماتیک حقوق بشر، تبعیض و ظلم به اقوام ملل مختلف
هادی جعفرپور

ایران جزو نخستین کشورهای امضاکنندهٔ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر است. با این‌حال ۶۰ سال پس از این رویداد، به گفتهٔ نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، جامعهٔ دفاع از حقوق بشر در ایران، کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در ایران و خود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، ایران دارای یکی از بدترین کارنامه‌های حقوق بشری است. این نهادها می‌گویند در ایران از آزادی‌های سیاسی و مدنی در مفهوم واقعی آن خبری نیست. بازداشت‌های خودسرانه افراد، توقیف نشریات، جلوگیری از اجتماعات مسالمت‌آمیز همچنان ادامه دارد و دانشجویان منتقد، از ادامهٔ تحصیل در دانشگاه محروم می‌شوند. اقلیت‌های دینی و قومی مورد تبعیض‌اند و به شدت سرکوب می‌شن. دستگاه قضایی ایران تابع کانون قدرت بوده و فاقد استقلال هستند. ایران از نظر شمار صدور و اجرای احکام اعدام، در مرتبه دوم در سطح جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که نوجوانان بزهکار را تحت عنوان قصاص، اعدام می‌کند و از جمله کشورهایی است که در مجامع بین‌المللی با “جهان‌شُمولی” اعلامیهٔ حقوق بشر مخالفت می‌کند. حال… مردم سیستان و بلوچستان «بیشتر از اینکه محروم باشن، مظلومند. حاکمیت ایران و دولت‌ها به گونه‌ای محدود به محرومیت و فقر در سیستان و بلوچستان نگاه می‌کنند. آنها درجایی که هستند (مرکز) دایرهٔ بسیار کوچکی را می‌بینند. حاشیهٔ کشور، رها شده و به مردم توجهی نمی‌شد اگر به جابجاییِ سوخت روی نیاورند، پس چه کنند؟ با این بی‌توجهی دولت‌ها به مسئله توسعه، چه کاری از دستشان برمیاید؟ آیا کاری به غیر از این برای آنها مُتِصَوِر است؟ آنهم با این همه ظرفیت که در این استان وجود دارد! اینها همه به خاطر ضعف در مدیریت ملی، محلی و منطقه‌ای است. اگر در کل کشور، ۸۰ درصد شاغلان بیمه هستند، در سیستان و بلوچستان تنها ۲۰ درصد شاغلان بیمه هستند که این اعداد نشان می‌دهد شاغلان استان، رابطه استخدامی ندارند. یعنی در استخدام یک کارفرمای مشخص که آخر ماه به حسابشان حقوق بریزد یا بیمه‌شان کند، نیستند. مشکل اساسی شون، بیکاری است. میزان اشتغال، بسیار مایوس‌کننده است. دربرخی ازمناطق استان، نرخ بیکاری بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. که درچابهار و نیک شهرتا۶۰ درصد جمعیت، در قصرقند حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، ایرانشهر حدود۴۰ درصد و زاهدان ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت بیکار هستند. آمارها نشان می‌دهند که دراین مناطق، نه صنعتی هست و نه کشاورزی! اگه هم مقداری اشتغال کشاوزی وجود دارد، به این خاطراست که خانواده‌هایی از قدیم یک هکتار یا بیشتر و کمتر زمین داشتند و درآن صیفی‌جات می‌کارند یا دامداری می‌کنند یا خرما کاشت می‌کنند. اما خیلی‌ها همین‌ها را هم ندارند. آنهم به خاطر خشکسالی! چاه‌های آب خشک شده‌اند. سطح آب بسیار پایین رفته است. دولت مبالغی گذاشته تا کف شکنی چاه‌ها آغاز شود، به این جهت که دام‌هایشان از تشنگی تلف نشوند. بماند که آبی برای باغات وجود ندارد. مسئولیت رسیدگی به این معضلات، چه کسی و چه ارگانی است؟ اگردولت مرکزی و محلی در این زمینه مسئولیت نمی پذیرد و اقدامی انجام نمی دهد
، مردم چه باید بکنند؟ سیستان و بلوچستان، مظلوم و یتیم رها شده است!

دین بیماری و منشاء رنج‌های بی‌شمار
مهران آهنگر

اعتقاد و ایمان دینی و مذهبی، از بت پرستی گرفته تا دین موسی و آیین زرتشت و مسیحیت و چه و چه، معمولا مثل یک صندوقچه در بسته به طور ارثی از والدین به فرزندان منتقل می شود. به احتمال زیاد، شما هم که اکنون این مطلب را می خوانید معتقد به مذهبی هستید که والدین شما داشته اند؛ این طور نیست؟ حال شما مسلمانید و مسلما اسلام را بر حق می دانید؛ اما من از شما میخواهم که چشمان خود را ببندید و لحظه‌ای تصور کنید در یک خانواده مسیحی؛ مثلا متولد شده بودید. با این حال، اکنون آیا مسیحی بودید یا مسلمان؟ اصلا آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟ اگر به جهان اطراف خود دقت کنید، خواهید دید که هزاران مذهب و کیش و آیین و فرقه و… در اطراف شماست که هرکدامشان خود را درست دانسته و غیر از خود را اشتباه می دانند. در این میان شما در یک خانوادهٔ مسلمان متولد شدید و والدین شما صندوقچه اسلام را همان هنگام تولد به شما دادند. اما فکر نمی کنم تا به حال آن صندوقچه را باز کرده باشید و درون این صندوقچه اسرار آمیز را با دید باز نگاه کرده باشید، این طور نیست؟ اما این صندوقچه چیزی است که بخش عمده‌ای از شخصیت شما را می سازد و چیزی است که بیشترین تاثیر را بر زندگی شما دارد. فکر نمی کنید اکنون، همین امروز، وقت آن رسیده است که سراغ صندوقچه عقاید خود بروید، در آن را باز کنید و درونش را به خوبی بنگرید، ببینید که آیا واقعا چیزی که درون آن صندوقچه است درست است؟ من دراین کار شما را تنها نخواهم گذاشت؛ پس بیایید با هم هر چیزی را به چالش بکشیم تا بتوانیم حقیقت را از درون چاه تاریک جهالت نجات دهیم. بعد از باز کردن صندوقچه عقایدتان، احتمالا اولین چیزی که به آن برخوردید کتاب قرآن بوده است، کتابی که به عقیدهٔ مسلمانان تماماً حرف الله است. جالب است من شخصا خودم را مسلمان می دانستم بدون این که حتی یک بار قرآن را خوانده باشم. شما چطور؟ آیا شما تاکنون با دقت به معنای آیات قرآن توجه کرده اید؟ آیا تا به حال سراغ قرآن رفته اید تا ببینید درون آن چه چیزهایی نوشته شده است؟ من بعد از این که تمایل پیدا کردم تا صندوقچه عقاید خودم را مورد بررسی قرار دهم، تصمیم گرفتم که تجربهٔ خواندن قرآن، البته ترجمه فارسی اش را داشته باشم. این کار حدود چند هفته طول کشید اما ارزشش را داشت. چرا که این برای من خیلی مهم بود که بدانم کتابی که سرچشمه عقاید من است، و کتابی که آن را مقدس می دانم، درونش چیست. اما چیزی که بعد از مطالعهٔ قرآن برای من روشن شد این بود که حرف های قرآن نمی توانند از جانب خدا باشند و همه آنها صرفا حرف‌های خود محمد و یا انسانهای هم دوران او است. چرا که در بین مطالب قرآن، حرف هایی غیر منطقی و متناقض وجود دارد؛ چیزی که به هیچ وجه انتظار آن را نداشتم. برای مثال: در آیه ۵ سوره توبه به صراحت گفته: پس هنگامی که ماه های حرام سپری شود، مشرکان را هر جا یافتید، بکشید و به اسیری بگیرید و محاصره کنید و در هر کمین گاهی به کمین آنان بنشینید؛ ولی اگر توبه کردند و نماز را بر پا داشتند و زکات پرداختند، پس آزادشان گذارید؛ زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است! این چه دینی است که دستور کشتار ناباوران و کسانی که پیرو آن نیستند را می‌دهد؟ مگر انسان‌ها با هم برابر نیستند؟ واقعا در مورد این آیات چه فکری می کنید؟ به نظر شما این آیات از طرف خدائی است که همه چیز را آفریده و به همه چیز داناست یا از طرف یک انسان عرب که بیش از ۱۴۰۰ سال پیش می زیسته و با علمی که انسانها آن زمان داشتند چنین حرف هایی زده است؟ فکر نمی کنم حتی نیازی به قضاوت باشد که بخواهم بگویم خودتان قضاوت کنید. تازه این شروع کار است، هنوز حرف هایی در این کتاب هستند که با آگاه شدن از آنها فکر نمی کنم دیگر ایمانی به اسلام و کتابش داشته باشید چه برسد به این که بخواهید از مسلمان نبودن من تعجب کنید. البته لازمه اینکار، کنار گذاشتن ترس و تعصب و پیش فرضهای دینی است و تا زمانی که از قید آنها خارج نشده باشید قادر به دیدن حقیقت نخواهید بود.
آیا این آیات مبهم و بی سر و ته و غیر منطقی میتواند از سوی خدای خالق باشد؟
آیا با وجود این آیات در قرآن میتوان ادعا کرد این کتاب بلیغ و فصیح و کامل است؟
چه ضمانتی هست قرآن و دینی که ادعا می‌کند ۱۴۰۰ سال پیش بر یک شخص بی‌سواد فرستاده شده دربست پذیرفتنی است؟
در حال حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی و اختراع دوربین و ضبط صدا و تایپ الکترونیکی و با وجود رسانه‌هایی که کم نیستند میبینیم یک خبر توسط چند رسانه تحریف می‌شود و رژیم‌های مستبد آن چیزی که به صلاح و خوشایند خودشان است به بیننده القا می‌کنند، باید از خود بپرسیم چه دلیلی دارد که دربست عقل خود را در اختیار ادیان بگذاریم که تمام رفتار، اعمال و گفتارشان متناقض است با حقوق بشر امروزی! اسلام در واقع یک منجلاب اجتماعی است به دلیل اینکه: -با آزادی در تضاد است. -با حقوق بشر در تضاد است. -مبتنی بر خرافات و مفاهیم غلط و باطل همچون توحید و معاد و نبوت است. -عامل فقر فرهنگی و علمی و مادی است. بسیاری از افراد در مورد اخلاقیات اسلام صحبت میکنند و میگویند اسلام خوب است چون انسان را به کارهای خوب دعوت میکند، اگر اسلام نباشد جامعه پر از دروغ و آدم کشی و… خواهد شد. غرب را نگاه کنید، غرب با آزادی دادن به همجنسگرایان به قوم لوط برگشته است. معمولا دلیل اینکه کسانی دروغ میگویند و یا دزدی میکنند این نیست که این افراد نمیدانند دزدی کردن و دروغ گفتن کار بدی است، یا اینکه کسی به آنها نگفته است که این دست کارها ناپسند و منفی هستند. در واقع شاهکاری که ادیان انجام میدهند این است که میگویند خوبی خوب است و بدی بد است، آیا تکرار این مسئله که دروغ بد است و یا دزدی بد است باعث میشود که آدمها دروغ نگویند و یا دزدی نکنند؟ هرگز!

نقض حقوق بشر و خیانت جمهوری اسلامی به ایران#khiyanat
هومن شعری طهرانی

نقض حقوق بشر، اعدام و شکنجه و محکومیت فعالان مدنی و سیاسی، همچنین اعمال محدودیت برای اقلیت های نژادی و عقیدتی، همچنان در ایران ادامه دارد و به نوعی این جنایت مجموعه اقداماتی است سیستماتیک و هدف دار از طرف جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای مورد حمایت آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری از مخالفین، یا کمک به متحدان خود، که از ابتدای انقلاب ۵۷ ایران تا کنون ادامه دارد موجب آسیب زیادی به مردم و حقوق اساسی بشریت شده‌است. نظام جمهوری اسلامی ایران از جهات مذهبی و سیاسی و… متهم به نقض حقوق بشر است. از نخستین روزهای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی احکامی را همچون قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، گردن‌زنی، پرتاب از بلندی، سنگسار، ترورهای سازمانی و حکومتی، تیرباران و اعدام فردی و جمعی مخالفان به وسیله طناب دار اجرا کرده‌است. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همیشه مورد انتقاد بوده و میباشد و هر سال قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران صادر میشود. اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی درسال ۱۳۶۷، قتل های زنجیره ای، عملیات تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد و جنگ افروزی در سوریه، عراق و یمن از جمله موارد نقض آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران بوده است. مجازات اعدام یکی از مهم ترین جلوه های نقض حقوق بشر در جهان محسوب میشود که جمهوری اسلامی در این ابزار سرکوب سابقه‌ای طولانی دارد. براساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ دستکم ۸۰۷۱ مورد اعدام در زندان‌های ایران یا در ملأ عام اجرا شده‌است. این آمار ایران را در جایگاه دوم اعدام در جهان پس از چین و درحدود یک سوم از اعدام‌های جهان قرارداده است. جمهوری اسلامی همواره با استفاده از روش‌های مختلف از جمله محکومیت مخالفان به بهانهٔ تبلیغ علیه نظام، تشکیل دسته و جمعیت به هدف برهم زدن امنیت ملی و ترور، آدم‌ربایی و اعدام علیه مخالفان استفاده کرده است. سانسور، اعمال فشاربررسانه‌ها وکارزارهای ضد اطلاعاتی جمهوری اسلامی از دیگر روش‌های مقابلهٔ حکومت جمهوری اسلامی برای خاموش کردن مخالفان است. نبود حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌ جو، افزایش فشاربراقلیت‌های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، وضعیت دوتابعیتی‌ها و فشار بر فعالان محیط زیست، وضعیت بد بازداشتگاه‌ها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابسامان زندان‌ها و شلاق زدن به عنوان مجازات درکنارمحروم کردن زندانیان عقیدتی ازدسترسی به امکانات پزشکی نمونه‌ هایی از نقض روزمره حقوق بشر درایران هستند. گزارشات منتشر شده توسط فعالان و نهاد های حقوق بشری حداقل تعریفی از نقض ها و وضعیت حقوق بشر در ایران میباشد زیرا جمهوری اسلامی ایران اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را به مدافعان حقوق بشر نمیدهد.

روایت قتل خاموش بهنام محجوبی
سحر حاجی قادر مرحومی

گروهی می‌گویند راوی این روایت هولناک؛ بهنام محجوبی، سه روز پس از انتقال به بیمارستان بر اساس مسمومیت دارویی ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ درگذشته است. اما مسئولین زندان و قوه قضائیه تأکید دارند او هنوز زنده است.
از سویی اداره زندان‌ها اعلام کرده وی به دلیل مسمومیت دارویی به بیمارستان منتقل شده، درصورتی‌که واقعیت این است؛ محجوبی مشکل اضطراب شدید داشت، اضطرابی که در فضای بسته و تحت تأثیر شکنجه روحی و جسمی تشدید شد، تا آنجا که بر تعادل روحی و روانی او اثری ویرانگر گذاشته و به دلیل لجاجت دستگاه امنیتی و اداره زندان‌ها در نهایت منجر به قتل خاموش این درویش گنابادی شده است. بهنام از دراویش بازداشت شده در وقایع «گلستان هفتم» بود که در دوران محکومیت بارها نسبت به شرایط دور از حداقل‌های انسانی شکایت داشت.
مهرماه امسال همسر این درویش گنابادی زندانی، خبر داده بود به‌خاطر «قطع داروها» نیمی از بدن وی «فلج» شده، به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد تهران منتقل شده است. صالحه حسینی نوشت که مسئولان زندان؛ بدون توجه به هشدارهای پزشک معالج داروهای وی را قطع کرده، به آقای محجوبی «هر شب ۱۴ تا ۱۷ قرص خواب دادند تا ناگهان نصف بدنش از کار افتاد».
بهنام محجوبی زیر شکنجه و فشار روانی شدید در تماس با دوستانش گفته بود «قصد جانش را دارند.» مقامات زندان و قوه ضاییه با وجود اطلاع از وخامت حال او در امین‌آباد از انتقالش به بیمارستان خودداری کردند و سپس به دلیل بحرانی شدن وضعیت جسمانی‌اش، پس از چند ماه شکنجه به بیمارستان لقمان منتقل شد پزشکان بیمارستان باتوجه به افت سطح هوشیاری، ازکارافتادن کلیه، کبد و ریه؛ زنده ماندنش را نیازمند معجزه خواندند و درنهایت روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن او به حال اغماء عمیق رفت. یک روز قبل ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران درسخنانی مدعی شد «هیچ کشوری همانند ایران با زندانیان با رأفت اسلامی برخورد نمی‌کند» و ادعا کرد «ایران حاضر است درب زندان‌ها را به روی ناظران باز کند.» رئیس قوه قضائیه دقیقاً از کدام رأفت صحبت کرده است؟!
شکنجه برنامه سیستماتیک برای سرکوب مخالفان و متهمان عقیدتی و سیاسی در ایران: بهنام محجوبی تنها قربانی شرایط غیرانسانی زندانیان، به‌ویژه محکومان سیاسی و عقیدتی در ایران نیست. پس از دهه تاریک شصت برای این گروه از محکومان که به «سال‌های شکنجه» شهرت دارد و پروژه اعتراف گیری و قتل روشنفکران و دگراندیشان در دهه هفتاد، از تیرماه ۱۳۸۲ که خبر کشته‌شدن زهرا کاظمی خبرنگار کانادایی – ایرانی زیر شکنجه به بیرون درز کرد، وضعیت برخورد با زندانیان در زندان‌های ایران زیر ذره‌بین نهادهای حقوق بشری قرار گرفت.
آنچه در این مدت مشخص شد، این بود که شکنجه در دستگاه قضائی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران روشی سیستماتیک برای آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی است که حداقل سه بازداشتگاه توحید، ۵۹ سپاه و کهریزک در دوره‌های مختلف به دلیل افشاء انجام گسترده این رفتار تعطیل شده‌اند. موضوعی که باعث شده شکنجه در بیشتر موارد پس از بازداشتگاه و سپری شدن دوران بازداشت موقت، به زندان‌ها و در اشکال خاموش منتقل شود.

نقض حقوق و کشتار، این بار در سراوان جان برای نان
حمید رضائی آذریانی

نانهای آغشته به خون سوختبران بلوچ، کولبران کُرد، شوتیهای لرستان همراه با رنج و کشتار بی رحمانه آنان ادامه دارد .همچنان در مورد اقوام ایرانی، بویژه درباره هموطنان بلوچ و کرد ادامه دارد.قیام مردم بلوچستان نیز آغاز شد وقتی چهره معصوم حسن محمد زهی، نوجوان ۱۳ ساله بلوچ با گلوله آتش به اختیاران دولت در خون نشست یادآوری بود از صورت گلگون نوجوانانی که در قیام آبان ماه ۹۸ جان باختند و عزم مردان دلیری که در این قیام قهرمانانه جان باختند، نمادی بود از سرسختی، صبوری و مقاومتشان در مقابل سختیها، ناکامی ها و همه نداشته هایشان در طول زندگی کوتاهشان.هرچند جمهوری اسالمی ایران در کشتن مرز نشینهای ایران سابقهای طوالنی دارد، اما اینبار کشتن چندین جوان سوختبر موجب اعتراض گسترده مردم شد، اعتراضی که با گذشت هفته ها، همچنان در سراوان و چند شهرستان دیگر از استان سیستان و بلوچستان ادامه داشته، شهر و اهالی آن را در آتش خود میسوزاند. نیروهای نظامی سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان، با بستن مسیرهای سوختبری و حفر چالههای بزرگ در نقاط صفر مرزی از تردد سوختبران بلوچ ممانعت کردند و در ادامه، شماری از سوختبران با حضور مقابل پایگاه سپاه در این منطقه مرزی، خواستار بازگشایی مرز و اجازه تردد شدند اما نیروهای سپاه پاسداران با شلیک گلوله های مرگ زا به درخواست آنان پاسخ دادند و در نتیجه تعدادی از آنها در دم جان باختند. گزارشها حاکی از کشته شدن دستکم۴۰ سوخت بر و یکصد تن زخمی است و برای ممانعت از انتشار اخبار این کشتار جمعی، اینترنت سراوان قطع و راههای ارتباطی با این شهرستان را نیز مسدود کردند تا قتل عام اهالی با آسودگی انجام شود از جمله: یحیی گنگوزهی، عبدالرحمن شهرسان زهی، عبدی شهرسان زهی فرزند بهارشاه، سلمان شهرسان زهی، رحمان بخش دهواری، عبدالوهاب دامنی، انس صاحب زاده، عبدالغفور توتازهی، محمد میربلوچزهی، محمد نصرت زهی ۱۷ ساله درحالیکه آقا زادهها، ژن های خوب!؟ و دیگر اسامی یا اصطالحاتی که در مورد فرزندان روحانیون، سرکردگان سپاه و مسئولین دولت جمهوی اسالمی ایران مورد استفاده قرار می گیرد، هر روز بیشتر از روز قبل به غارت و چپاول مردم مشغولند ومردم ستمدیده نیز روزانه و بطورآشکار شاهد آنند، سفره شهروندان منطقه هر روز خالی تر از روز قبل می شود و محرومیت هایشان نیز بیشتر و بیشتر می گردد.ما اعلام می کنیم تا مردم ایران و جامعه جهانی بدانند که: نیروهای انتظامی به ویژه سپاه پاسداران با نقض ماده ۳ منشور جهانی حقوق بشر خودسرانه سلب حق حیات می کند و دولت جمهوری اسالمی ایران بدون توجه به اصل ۳ و بندهای ۹ و ۱۲ قانون اساسی دولت جمهوری اسالمی ایران و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نادیده گرفته است و شهروندان را از یک زندگی با استانداردهای مورد قبول برای تامین نیازهای اولیه و حق برخورداری از تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی در زمان بیکاری ، بیوگی ، سالمندی و بیماری علیرغم اینکه از امضاء کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد،محروم ساخته است.ما از نهادهای بین المللی،سازمان های حقوق بشری و آزادیخواهان میخواهیم که در مقابل این سرکوب، کشتار و نقض حقوق انسانی واکنشی درخورتوجه داشته باشند و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان در بلوچستان و سیستان جان برای نان!! ؟ و عدم حق امنیت زندگی برای کودکان ما سوخت بران در شرق ایران برای ارتزاق زندگی، کشته میشوند و مسئولینی که چشم بسته فرمان آتش میدهند ؛ تا کودکانی سایه پدر را در دریای بیرحمی گم کنند و سهم ثروت ملی (معادن، طبیعت، نفت، گاز و …) برای رفاه و تامین نیازهای کودکان بلوچ در هیچ رسانه ای عنوان نمیشود و نماینده این استان علیم یار محمدی هم از فقر و بیکاری و بی توجهی به این استان مرزی گله مندانه بیان میکند که زیر ساخت این منطقه با فقر عجین شده است و مردم در صعنت و کشاورزی هیج سهمی ندارند و برخی کارها مانند سوخت بری گزینه یست که مردم برای نجات از گرسنگی ناچارا به آن سر میگذارند تا حداقل خانواده اشان از گرسنگی تلف نشوند . نرخ بیکاری در قصرقند و نیکشهر حدود ۶۵ درصد و در چابهار و زاهدان در مرز ۴۰ درصد است. سیستان و بلوچستان حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد. بیکاری در قسمت هایی از سیستان و بلوچستان بیداد میکند .کسب درآمد سوخت بری با گلوله جواب میگیرد و راه قاچاق راهم قانون تعیین میکند و مردمی که در میدان با تکلیفی نامشخص جان خود را از دست میدهند. ولی چرا دولت در سامان دهی این معضل جانکاه خاموش و نظاره گراست؟ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲.۷ درصد افزایش خواهد داشت و به ۱۶.۳ درصد خواهد رسید.آیا برای کودکان بی پدر که برای حق زندگی کودکانشان سوخت بری را انتخاب کرده و یا میکنند چاره ای اندیشیده میشود ؟و یا فقر و بیکاری قراردادی است که با این استان تا به ابد بسته شده است ؟محمد شهرسان زهی فرزند کاهم داد، عزیز شهرسان زهی ۱۶ ساله فرزند لهداد اهل شهرستان مهرستان و محمد درزاده فرزند عبدالغفور ساکن روستای دزک از توابع شهرستان سراوان در رابطه با اعتراضات سروان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشود و گروهی از مردم شهرستان سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران، ‌در مقابل ساختمان فرماندار این شهرستان جمع میشوند که اعتراض خود را به دستگیرها و تبعیض وفشار امنیتی اعلام کنند که این تجمع اعتراضی با مداخله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و پاسخ حق امنیت و رفاه و رفع فقر و بیکاری و تبعیض در این استان با هجوم نیروهای مسلح داده میشود.با اعلام کمپین فعالین بلوچ در تیراندازی نیروها مسلح به مردم بی دفاع این منطقه و گروهی از سوختبران، دستکم ۱۰ شهروند بلوج کشته و ۵ نفر زخمی میشوند.روپرت کالویل، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای در ژنو خواستار تحقیقات درباره کشته شدن سوختبر ها در استان سیستان و بلوچستان ایران شد. کالویل می‌گوید که حداقل ده‌ها نفر و شاید بیش از ۲۳ نفر از کسانی که سوخت حمل می‌کردند و معترضان اخیر که از قوم بلوچ هستند در استان سیستان و بلوچستان ایران در اثر اقدامات خشونت بار نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران کشته شدند.ما معتقدیم که دولت جمهوری اسلامی ایران به قوانین و تعهدات خود در جامعه جهانی و قانون اساسی خود احترام گذاشته و حقوق شهروندی را رعایت کند و عدم رعایت این حقوق را بشرح زیر اعلام میداریم:طبق کنوانسیون حقوق کودک: ماده ۳ (نفع کودک ) ماده ۴(وظایف دولتها) ماده ۶(حق زندگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 6 (ارزش انسانی در همه جا و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل سوم بندهای ۳، ۴، ۹، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ و اصل‏ نوزدهم: ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله ‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود/ از این رو تامین حق رفاه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مردم استان سیستان و بلوچستان از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است تا کودکان این منطقه پدرانشان را برای کسب نان و زندگی از دست نداده و شاد و سالم با خانواده خود سرود زندگی را بخوانند.

خشونت علیه زنان در ایران
سمیرا فیروزی بویاغچی

خشونت خانگی در ایران بسیار آشکار انجام میشود و این موضوع محدود به محیط خصوصی خانواده نیست چون در همه جا رخ میدهد. اما سوال اینجاست چرا سازمانهای نظارتی نه نظارت خاصی بر این رفتار دارند و نه حمایتهای ویژه از قربانی خشونت خانوادگی را در لیست کارهای خود قرار نمیدهند. مجموعه ای از این شرایط باعث میشود که زنان مجبور به تحمل انواع خشونت شوند و زندگی در چنین شرایطی را تحمل کنند. این در حالی است که موارد فوق ناقض اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ناقض موارد ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ناقض مواد ۱۹و۲۰ و۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در بیشتر جوامع زنان را به گونه ای خدمتگزار مردان و انسانهایی آرام و بی ادعا و افرادی که حقی برای صحبت کردن و حتی فکر کردن را هم ندارند، تعریف میشوند.
جمهوری اسلامی ایران با ادقام کردن دین و سیاست و پیروی از دستورات کهنه و منسوخ ۱۴۰۰ سال قبل، خشونت و فشار علیه زنان روز به روز عمیق تر کرده و با اقدامات فاحش نقض حقوق بشر مانند: اعدام، سنگسار، صیغه، زندگی برای زنان را هر رپز سخت تر و خشن تر از روز قبل کرده. زنان در هر جایی و در هر مقامی که باشند، به آنها معیارهایی که سراسر پر از خشونت است و از سوی نظامی که خود را مقدس و پیرو دستورات خداوند میداند، تحمیل میشود. قوانین حمایت‌گرانه از زنان در برابر انواع خشونت، به ویژه خشونت خانگی در ایران با خلأ بزرگی روبروست. پیشگیری از خشونت علیه زنان ضروری است زیرا این خشونت مانعی برای دستیابی به عدالت، توسعه، صلح وهمچنین تحقق حقوق بشر زنان و دختران است.

آموزش کم، قرار گرفتن درمعرض خشونت در سنین کودکی، قدرت نابرابر در روابط صمیمی، نگرش وهنجارهای پذیرش خشونت و نابرابری جنسیتی خطر خشونت علیه زنان را افزایش می‌دهد متاسفانه در ایران هیچ برنامه سیستمی و نظام‌مندی در سطح کشور برای احقاق حقوق از دست رفته قربانی وجود ندارد و فقط می‌توان شاهد برخی رویه‌ها به صورت انفرادی و پراکنده بود. برای جلوگیری از خشونت علیه زنان باید برنامه‌های جامع، سیستمی و پیشگیرانه در سطح ملی اجرا شود.
اما هر کدام از ما به عنوان شهروندوان و فعالان حقوق بشر برای کاهش خشونت علیه زنان چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم؟ اول ومهم‌تر ازهمه، نباید خشونت را تحمل کنیم. باید از هرگونه خشونت در خانواده‌ها، در میان دوستان و در جامعه خود جلوگیری کنیم. خشونت علیه زنان قابل تحمل نیست و باید تغییر کند. بنابراین لازم است آگاهی بیشتری در جامعه ایجاد شود تا فرهنگ تحمل صفر در برابر خشونت شکل گیرد. به امید روزی که تمام زنان و دختران سرزمینم ایران با حقوق خود اشنا شده و ان را طلب کنند.

دریاچه مهارلو = خشک شدن
شکوفه ده بزرگی

مهارلو در سمت جنوب شرقی شهر شیراز و۵۷ کیلومتری مسیر جاده شیراز به فسا قرار دارد. این دریاچه، در مجاورت یک روستا به همین نام واقع شده، روستایی که قدمتش را به دوران صفویه نسبت می دهند و در قدیم به آن دشت گل می گفتند. شهرت این دریاچه، به خاطر رنگ قرمز رنگش است. جدای از دریاچه زیبای مهارلو، روستای مهارلو هم پتانسیل گردشگری بالایی دارد. این روستا در دامنه های جنوبی کوه های مرتفع زاگرس قرار گرفته است. خانه های این روستا، طاق های بلندی دارند و پنجره های قوس دار آن ها جلوه زیبایی به آن ها داده است. باغ های پراکنده ای مملو از درختان بادام، انار و انجیر که در مجاورت چشمه آب معدنی روستا ایجاد شده اند، بر زیبایی های مهارلو افزوده اند.
در نزدیکی روستا، بقایای یک کاروانسرای مربوط به دوران صفوی به نام کاروانسرای شاه عباسی هم به چشم می خورد. اما از همه این جاذبه های تاریخی و طبیعی که بگذریم، به مهم ترین جاذبه این روستا بر می خوریم. دریاچه مهارلو در گذشته وسعت بسیار بیشتری نسبت به دریاچه کنونی داشته و امروزه متاسفانه در حال خشک شدن است. البته اقداماتی در جهت احیای دریاچه صورت گرفته است که تا حدودی به افزایش سطح آب آن کمک کرده است. دریاچه مهارلو محل سکونت گونه های بسیاری از پرندگان مهاجر و غیر مهاجر است.
می توان نام دریاچه نمک را هم بر این دریاچه گذاشت، چرا که آبی تقریبا شور دارد. به دلیل خشک شدن قسمت های زیادی از دریاچه، بستر برخی نقاط آن از نمک پوشیده شده و به عنوان منبع تامین نمک شیراز از آن استفاده می شود. مهارلو، یکی از جاذبه های طبیعی عجیب استان فارس است که با رنگ قرمزش، میزبان طبیعت گردان بسیاری از داخل و خارج از کشور است.
عمق دریاچه در بخش های مختلف آن متفاوت است و به بارش های جوی بستگی دارد.
در بیشتر نقاط آن عمق آب حدود نیم متر است و در قسمت های عمیق، عمق سه متر را هم اندازه گرفته اند.
آب این دریاچه که متاسفانه شرایط چندان مساعدی نیز ندارد، از چند چشمه آب شیرین در شمال آن، بارش های باران و رودخانه های حمزه، خشک و سروستان تامین می شود. شاید یکی از مهمترین عوامل خشک شدن دریاچه مهارلو خشک سالی های چند سال اخیر می باشد. اما عوامل انسانی متعددی مانند بهره برداری بی رویه از منابع زیر زمینی آب و چشمه های موجود در ضلع شمالی و جنوبی دریاچه توسط کشاورزان و همچنین ساخت سد بر روی رودخانه خشک به منظور ذخیره سازی آب در زمستان برای بقا باغ های قصردشت شیراز نیز در نابودی دریاچه طبیعی نقش مهمی داشته است. ساخت سد تنگ سرخ در جنوب غرب شهر شیراز و در دامنه کوه دراک، مهمترین تهدید برای آینده این دریاچه می باشد. فاضلاب های وارد شده به این دریاچه نیز یکی از تهدید های مهم می باشد که به نوبه خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. با وضعیت موجود مهارلو که با پایان آن فاصله زیادی نداریم و حتی با توجه به مخالفت وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست اما شاهد تلاش برای سد سازی در این منطقه هستیم. اگر این سد ساخته شود و به مرحله بهره برداری برسد قطعا کار مهارلو تمام خواهد شد و این اندک امیدی که برای احیای آن مانده است نیز به یاس تبدیل خواهد شد. کشاورزی و استفاده بی‌رویه از منابع آبی: باید براساس ظرفیت منطقه چیدمان توسعه را گسترش دهیم اما متاسفانه این مهم در استان فارس رعایت نشد و به کشاورزی روی آوردیم در صورتی که خارج از ظرفیت اینجا بود. 25 سال است در رقابت با خوزستان تلاش کردند که استان فارس بزرگترین تولید کننده گندم باشد. این رقابت نابخردانه باعث شد سفره آب زیر زمینی این استان پایین رود به نحوی که اکنون از این لحاظ بالاترین طراز منفی در کشور متعلق به استان فارس است. همین الان در کف مهارلو فرو چاله‌های ایجاد شده است، یعنی زمین در مهارلو در حال پایین رفتن است. البته این فرو چاله‌ها فقط به بستر و کف دریاچه مهارلو محدود نمی‌شود و حتی پاسارگاد و مقبره کوروش را نیز تهدید می‌کند و اکنون در تخت جمشید شکاف‌های زیادی ایجاد شده است که هر از چند گاهی با خاک آن را پر می‌کنند.
چرا دریاچه مهارلو قرمز رنگ است؟
میزان تبخیر آب این دریاچه بسیار بالاست. تبخیر شدید آب دریاچه مهارلو سبب شده است تا شوری آن به شدت افزایش یابد و نوعی جلبک دریایی قرمز رنگ به نام کشند قرمز در آن تکثیر شود. رشد و تکثیر بیش از حد این جلبک در این دریاچه باعث شده است تا تمام آب آن به رنگ قرمز متمایل شود و هیچ موجود زنده ای به جز یک نوع آبزی به نام آرتیما نتواند در آن زنده بماند به دلیل شوری بیش از حد آب و همچنین تکثیر بیش از حد جلبک قرمز رنگ کشند قرمز در آن، هیچگونه ماهی در این دریاچه زندگی نمی کند. اما در گوشه و کنار محیط این دریاچه، می توان خزندگانی نظیر مارمولک، سوسمار، مار و لاک پشت را مشاهده کرد.
برخی از دوزیستان نیز در مجاورت دریاچه زندگی می کنند. دریاچه مهارلو، محل سکونت گونه های مختلفی از پرندگان مهاجر و غیر مهاجر است. حواصیل، لک لک، پلیکان، کشیم، باکلان، اگرت، فلامینگو، اردک، خوتکا، سارگپه و … از جمله پرندگانی هستند که در این دریاچه مشاهده می شوند. کشند قرمز چیست؟
کشند قرمز نام پدیده ای است که به شکل صحیح تر بعنوان یک رشد یا شکوفایی جلبکی شناخته می شود که جلبکها رشد کرده و تجمعی را در جریان های آبی ایجاد می کنند.
در واقع نوع خاصی از فیتوپلانکتون ها رشد انفجاری پیدا می کنند و این پدیده را بوجود می آورند. این جلبکها، به ویژه فیتوپلانکتون ها، آغازیان تک سلولی هستند که ارگانیزمی مشابه گیاه دارند و می توانند بصورت انبوه رشد کنند، و گاهی دنباله های آنها در نزدیکی سطح آبها قابل مشاهده است. انواع مشخصی از فیتوپلانکتون ها، مانند Dinoflagellate، دارای رنگدانه های فتوسنتزی که از لحاظ رنگی از سبز به قهوه ای و قرمز متفاوت است، می باشند.
سلول های فیتوپلانکتون که باعث ایجاد کشند قرمز می شوند شامل رنگدانه هایی برای جذب نور خورشید مورد نیاز برای تغذیه سلول، رشد و تولید مثل هستند. این رنگدانه ها هنگامی که بصورت میلیونی در یک نقطه جمع شوند رنگ قرمزی را بوجود می آورند اگر به یکی از این سلولها در زیر میکروسکوپ نظری بیاندازیم ممکن است رنگ طلایی تیره داشته باشد. بعضی از dinoflagellate ها همچنین به علت وجود واکنشهای شیمیایی موجود در سلول خود نور بازتاب می کنند که منجر به نورانی بودن امواج اقیانوس و جای پاها در کنار ساحل در شب می شود. رنگ این جلبکها بستگی به نوع پلانکتون و دیگر عوامل نظیر شدت نور و زاویه تابش خورشید بر آب دارد. وقتی که جلبکها بصورت انبوه ظاهر می شوند، به نظر می رسد آب تغییر رنگ داده و تیره می شود که این تغییر رنگ ممکن است از ارغوانی تا صورتی متمایز باشد.
علل بوجود آمدن کشند قرمز: کشند قرمز در اثر افزایش مواد غذایی مورد نیاز جلبکها، که معمولا از طریق شسته شدن مزارع و آوردن مواد غذایی به آبها و دفع فاضلاب به دریا رخ می دهد و موجب رشد ناگهانی و انبوه جلبکها می شود. رخ دادن این پدیده در بعضی از محل ها به علل طبیعی است ولی در بعضی از بخش های جهان فراوانی و شدت رشد این جلبکها مربوط به افزایش مواد مغذی در اثر فعالیتهای انسانی است.
در دیگر مناطق، این پدیده بصورت فصلی و به علت موقعیت یا شرایط بهتر ساحلی که یک نتیجه طبیعی از جابجایی یا تغییر مسیر جریان های اقیانوسی است رخ می دهد. رشد فیتوپلانکتون های دریایی بطور کلی بوسیله نیترات و فسفات موجود که به وفور در رسوبات شسته شده از زمینهای کشاورزی و مناطق حاصلخیز ساحلی یافت می شود، تحت تاثیر قرار می گیرد. مهارلو دریاچه ای فصلی است و در فصل تابستان بخش عمده ای از آن خشک می شود. با شروع بارندگی ها در فصول پائیز و زمستان، دوباره به سطح آب دریاچه افزوده می شود.
از پائیز تا اواسط اردیبهشت ماه، بهترین فصل بازدید از این دریاچه است.
این دریاچه ارزشمند، بیش از هر زمان دیگری به محافظت و احیا احتیاج دارد. چند سال قبل بود که آب دریاچه به کل خشک شد و دوباره به لطف بارندگی های مناسب، حیات به آن بازگشت.
شاید قرمز رنگ شدن دریاچه، چشم انداز عجیب و زیبایی را پیش چشمان گردشگران قرار دهد، اما واقعیت این است که وجود کشنده قرمز، حیات گیاهی و جانوری را شدیدا در معرض خطر قرار داده است.
امیدواریم که مسئولان فکری به حال این منبع طبیعی بسیار ارزشمند فارس بکنند و آن را از خطر خشک شدن کامل نجات دهند. آلودگی آبهای ساحلی در نتیجه اعمال انسانی و افزایش منظم دمای آب دریاها بعنوان عامل کمک کننده ای در ایجاد کشند قرمز است. دیگر عامل ها همانند ذرات غنی آهن نفوذ کرده از مناطق بیابانی مانند صحرای بزرگ (بزرگترین بیابان جهان واقع در شمال آفریقا) نقش مهمی در ایجاد کشند قرمز بازی می کنند. بعضی از این جلبکهای انبوه در سواحل اقیانوس آرام به وقوع تغییرات عمده جوی مانند El Nino (پدیده جوی که هر ۳ الی ۵ سال یک بار رخ می دهد و در آن مسیر باد در آبهای اقیانوسی و اقیانوس آرام تغییر کرده و بطور غیر معمولی گرم می شود که باعث تاثیر گذاشتن بر آب و هوای جهان می شود) کمک می کنند.
با این حال هنوز مشخص نیست عامل اولیه ظهور این شکوفه ها و نقش انسان و عامل های طبیعی در شکل گیری این پدیده چیست. همچنین مورد شک است که آیا افزایش حاضر در فراوانی و شدت شکوفایی جلبکها در بخش های مختلف جهان واقعا افزایش این پدیده است یا اینکه مربوط به افزایش تلاش برای مشاهده و پیشرفت انواع شیوه های شناسایی است.
چگونه کشند قرمز زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد؟ سوزش چشم ها، بینی، خارش گلو و لب ها از علائم عمومی است که در طول وقوع پدیده کشند قرمز مشاهده می شود. امواج، باد و پروانه قایق ها در جاهایی که کشند قرمز دارای تراکم بالا است منجر به پخش شدن ذرات سمی به هوا شده که در اثر وزش باد باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم ساحلی می شود. افرادی که دچار بیماری های تنفسی نظیر برونشیت‌، آسم و آمفیزم هستند ممکن است دچار حملات تنفسی شوند باید از حضور در این محل ها خودداری کنند یا حداقل از ماسک استفاده نمایند.
افزایش سرطان خون در شیراز با فعال شدن کانون‌های گرد و خاک در کوتاه مدت این منطقه کانون بحرانی فرسایش بادی و گرد و خاک خواهد شد و از این سو در آینده گرد و خاک بیشتر وارد شیراز می‌شود و این موضوع سبب می شود در میان ساکنان اطراف دریاچه به شدت شاخص سرطان خون که یکی از دلایلش وضعیت نامناسب جوی است، افزایش یابد. از سوی دیگر فعال شدن کانون‌های گرد و خاک باعث تشدید مهاجرت در شهر شیراز خواهد شد، کما این که اکنون این مهاجرت‌ها نیز آغاز شده است. این دریاچه صدها سال است که حیات داشته است. قوانین حاکم بر طبیعت نشان می‌دهد که طبیعت خود می‌تواند خود را ترمیم کند در صورتی که عوامل انسانی بر روند ترمیم تاثیر منفی نگذارند.
دریاچه مهارلو نیز در صورتی که حقابه آن رعایت شود، می‌تواند خود را ترمیم کرده و به روزهای قبل بازگردد. مشکل دریاچه مهارلو در مقیاس بزرگتر مشکل کل استان فارس است.
تا زمانی که مشکلات این استان حل نشود مشکل مهارلو نیز به قوت خود پابرجاست.
استان فارس می‌تواند قطب گردشگری، تاریخی، مذهبی و طبیعی و حتی انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود، اگر به این سمت حرکت کنیم از آب مازاد برای دریاچه مهارلو و بقیه دریاچه‌های خشک استان مانند دریاچه طشت، ارژن، پریشان و. . . استفاده شود. به نظر می‌رسد زنده شدن دریاچه مهارلو نیاز به عزم ملی و مدیریت یکپارچه دارد. باید هماهنگی های لازم میان دستگاه های مربوطه انجام شود. باید در حوزه کشاورزی و منابع آب، چاه های غیرمجاز پلمپ شوند و الگوی کشاورزی باید از شکل سنتی خود به سمت کشاورزی پایدار تغییر کند.

پیام آقای بنی صدر به مردم ایران، بمناسبت امضای قرارداد خائنانه ایران با چین
جهانگیر گلزار

12 محور خیانت بزرگ رژیم در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
مشخصات موافقت نامه‌ ها و قراردادها که میان کشوری در موضعِ مسلط، با کشوری در موضعِ زیرسلطه، امضاء می ‌شوند
۱. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه ‌های شرکت ها و بانک های سرمایه‌ گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛
۲. موضوعِ اصلی قرارداد، نیروهای محرکه ‌ای هستند که کشورِ در موضعِ مسلط، به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی، و مدار بستۀ صدورِ این مواد به کشور مسلط، و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
۳. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشورِ دارای موضعِ مسلط. یادآور می‌ شود که در دورۀ پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می ‌شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطۀ ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آن کالاها را با ارز حاصل از فروش نفت می ‌خرید. بدین‌ خاطر بود که مونتاژها پر شمار می ‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهایِ کالاها، فرآورده ‌های اغلب کشاورزی به ایران می ‌فروختند؛
۴. شبکۀ بانکی که کارش تنظیم رابطۀ صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات، و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضعِ مسلط است؛
۵. شبکۀ راه‌ های زمینی و دریایی و هوایی، و اینک شبکۀ اطلاعاتی؛
۶. شبکۀ شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضعِ مسلط، می ‌باید شبکۀ جهانیِ بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت، و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛
۷. مناطقی از کشورِ در موضعِ زیرسلطه که در آنها، سرمایه‌ های کشورِ در موضع مسلط، فعال می ‌شوند، و در سطحِ ایران و کشورهای همجوارِ ایران، نقش پیدا می ‌کنند.
۸. «نیروی انسانی»، شاملِ حضورِ متخصصانِ کشورِ در موضعِ مسلط، در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضعِ زیرسلطه و آموزشِ آنها، می‌ شود. در نتیجه،
۹. وابستگی ‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه، به کشورِ در موضع مسلط؛
۱۰. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی ‌های سیاسی و نظامی که حضورِ کارشناسانِ نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضعِ زیرسلطه، ناگزیر می‌ کند؛
۱۱. شبکه‌ های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک».
۱۲. قرار گرفتنِ کشورِ در موضعِ زیرسلطه، در ساختارِ جهانیِ کشورِ در موضعِ مسلط.

نگاه فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی