 |
 |
| روی جلد ماهنامه شماره ۲۲۶ | پشت جلد ماهنامه شماره ۲۲۶ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلدو پشت جلد: رزا جهان بین چاپ و توزیع: مهدی عطریchap@bashariyat.org ویرایش: مهسا شفوی، هادی جعفرپور، پوریا طالب زاده، شبنم رضاوند، آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت
|
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب «داده کاوی برای برنامه نویسان»: توسط ران زاچارسکی در وب سایت guidetodatamining.com به صورت رایگان انتشار یافته است. این کتاب در ۸ فصل نگارش شده که در فصل اول به بررسی مقدماتی در مورد داده‌کاوی و جنبه‌های کاربردیِ آن پرداخته شده است. فصل دومِ این کتاب به سیستم‌های توصیه‌گر اختصاص یافته. فصل سوم به دسته‌ی دیگری از سیستم‌های توصیه‌گر مبتنی بر اقلام و پیاده‌سازی آنها توجه میکند. فصل چهارم و پنجم کتاب در مورد طبقه‌بندی و نحوه‌ی پیاده‌سازی الگوریتم‌های مختلف آن است. فصل ششم کتاب، به صورت انحصاری بر روش بیز ساده تمرکز کرده فصل هفتم به بررسی داده‌های غیر ساختاریافته‌ی متنی اختصاص دارد در فصل آخر نیز به خوشه‌بندی می‌رسیم و الگوریتم‌های مختلف آن را همراه با پیاده‌سازی با کتاب مرور میکنیم. |
|
۲ |
کتاب«تاریخ افشار»:مطالب کتاب تاریخ افشاردرجایی خوانده نشده است و 90 درصد مندرجات کتاب برای بار اول منتشر میشود.رزم اوران افشار ارومی در مدت چهار قرن که در ارومی ساکن بوده اند، در حقیقت مقدمه الجیش و پیشتازان کلیه نبردهایی بوده اند که در مدت چهارصد سال در قلمرو شاهنشاهی ایران چه به منظور مدافعه و چه به منظور کشورگشایی انجام شده است و به جرأت میتوان ادعا کرد که کلیۀ فتوحات شاهنشاهی ایران در این مدت، حتی فتح هندوستان به دست نادر مرهون فداکاریها و رشادت و جلادت امرا و افسران افشاری و رزم اوران دلیر و با شهامت افشاری بوده است. |
|
۳ |
کتاب«آخرین وسوسه مسیح«: نیکوس کازانتزاکیساین کتاب دارای دیدگاهی «انسانی» و «زمینی شده» به شخصیت عیسی است که پس از انتشار کتاب به شدت مورد اعتراض دستگاه کلیسا وهمچنین مسیحیان قرار گرفت. دیدگاه زمینی کازانتزاکیس به مسیح به گونهای است که برای وی احتمال فریب خوردن از شیطان و اسیر وسوسه‌های نفسانی شدن را قائل شده بود. این دیدگاه به فردی که تمامی مسیحیان وی را «خدایی که جسم پوشید» میدانند به شدت کفرآمیز تلقی شد. صالح حسینی این کتاب را به فارسی برگرداند. اسکورسیسی در ۱۹۸۸ فیلمی با همین عنوان از روی کتاب ساخت. در این فیلم ویلم دافو، در نقش عیسی نقش آفرینی میکند. |
|
۴ |
کتاب «ابله»: فئودور داستایوفسکی سرنوشت جهان را از طریق سرنوشت مردمانش درک می‌کنداین دیدگاه رایج ملی‌گرایان بزرگ است که بر این باور بودند که انسانیت تنها با میراث ملی میتواند پیشرفت کند. شکوه و عظمت این رمان از طریق وابستگی متقابل قوانین متافیزیکی‌ای که به طور کلی بر پیشرفت بشریت حاکم‌اند با آن دسته از قوانین حاکم بر ملت، نشان داده میشود،این قوانین، بدان معنا هستند که انگیزه‌های عمیق انسانی همه در روح روسی با استحکام و صلابت جای گرفته‌اند.توانایی نشان‌دادن این انگیزه‌ها و یا تجلی آنها، که آزادانه در بافت اجتماعی توده معلق میشوند و در عین حال از آن جدایی ناپذیرند، شاید تنها کارکرد جوهر آزادی است که در هنر والای داستایوفسکی وجود دارد. |
|
۵ |
کتاب «آیین زندگی»: اثر ماندگار دیل کارنگی از جمله کتاب هایی است که اکثر روانشناسان و حتی مردم عادی آن را می شناسند.و از کتابهایی می دانند که برای همه مردم قابل فهم و مهم تر از آن قابل عمل کردن است تفاوتی که این کتاب با دیگر کتابهای مشابه اش دارد، در عملی بودن و سادگی کلام آن است.دیل کارنگی در نوشتن این کتاب نیامده است که اصول موفقیت را با استفاده از آخرین متدهای تئوریکال روانشناسی به شما معرفی کند.کتابهای او چکیده‌ای از تجریبیات عملی زندگی صدها نفر از بزرگترین و موفق‌ترین انسان‌های روی زمین است او با معرفی جنبه های مختلف افراد مشهور و بزرگ و موفق، از شکسپیر گرفته تا حافظ شیرازی، از چارلز دیگنز تا تئودور روزولت، راهکارهایی عملی برای داشتن زندگی‌ای با حداقل نگرانی و مشکل ارائه کرده است. |
|
۶ |
کتاب «اودیسه»: ودیسه، اسطوره ای حماسی است که در ابتدا توسط هوم، خواننده و نوازنده ی نابینا، در قرن هشتم پیش از میلاد به صورت شعر و ترانه نوشته شده و اکنون بازنویسی آن به صورت نثر در دست ماست. البته با تلفیقی از ادبیات شاعرانه و احساسی، یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغرب‌زمین به شمار میآید. داستان بر صلح و آرامش در زندگی پا فشاری دارد، امید را در مخاطب برمی انگیزاند، وفاداری به وطن و سرزمین مادری، وفاداری به همسر و پای بندی بر خانواده را شالوده خود قرار داده است. |
|
۷ |
کتاب « آشنایی با کشورهای جهان _نروژ»: کشور نروژ از جمله کشور های اسکاندیناوی است که در نیمکره شمالی اروپای شمالی قرار دارد و حدود ۱۱۴۵ سال قبل به وجود آمده و تاسیس شده است. شاخصی که در این کشور به چشم می خورد شاخص امید به زندگی مردم آن است. کشور نروژ اخیرا جز ده کشوری بوده که سرانه امید در آن بالا بوده است. پایتخت کشور نروژ، شهر اسلو می باشد. نروژ از شرق و شمال شرق با سوئد و فنلاند همسایه است. جمعیت کشور نروژ بالغ بر پنج میلیون نفر دارد. |
|
۸ |
کتاب «مردان بی زن»: ارنست همینگوی Ernest Hemingway نویسنده رئالیست و بزرگترین رمان نویس آمریکایی در ۲۱ جولای ۱۸۹۹ در «اوک پارک » (حومه شیکاگو ) از توابع ایالات « ایلی نویز » به دنیا آمد و در دوم جولای ۱۹۶۱ در «Ketchum » واقع در ایالت « آیداهو » هنگامی که تفنگ شکاری خود را پاک می کرد اشتباهاً هدف گلوله خود قرار گرفت و با مرگ او درخشان ترین چهره ی ادبیات قرن بیستم آمریکا ناپدید گردید.(البته در بعضی مقالات علت را خودکشی و در دوم ژوئیه سال ۱۹۶۱ میلادی با تفنگ مورد علاقه اش ذکر کرده اند) |
|
۹ |
کتاب«صد راز خانواده موفق»: دیوید نیون. در کتاب 100 راز خانوادههای موفق هر راز مطرح شده بر اساس تحقیقات روانشناسان و دانشمندان تنظیم شده و هر راز با مثال یا نصایح پیشنهادی متخصصین تکمیل شده است. این کتاب به شما کمک میکند که قدرت مثبتی در برابر اعضا خانواده کسب کنید و رفتار خود را با آنها بازنگری کنید. همانطور که استیو میگوید: «خانواده یکی از مهمترین چیزهایی است که در زندگی انسان اتفاق می‌افتد. |
|
۱۰ |
کتاب« جنگل واژگون »: اثر جی دی سلینجرداستان دختری است به نام “کورین فون نورد هوفن ”.داستان با خاطراتی از۱۱ سالگی کورین و شرح ماجرای جشن تولد او آغاز می شود. سلینجر به طرز ماهرانه ای، ۱۹ سال از زندگی کورین را در چند صفحه تعریف می کند. کورین بعد از سالها ، شعری از رد فورد ( یکی از دوستان دوران بچه گی اش ) را در یکی از مجلات می بیند و بعد از سالها عشق دوران کودکی بیدار می شود. کورین به فورد علاقه پیدا کرده و با او ازدواج می کند. ماجرا از این به بعد شرح زندگی فورد است. فورد آدمی است تنها که در زندگی اش چیزی جز رنج نداشته ، رنجی که پایان ندارد و رنجی که با آمدن دختری به نام بانی به زندگی اش تشدید شده و ادامه پیدا می کند و زندگی کورین را نیز به هم میزند. |
|
۱۱ |
کتاب«یونگ، خدایان، انسان مدرن»: پیچیدگی و ابهام توانفرسای آثار یونگ و گستردگی دامنه ی مضامین آنها، نوشتن شرح و تفسیری بر اندیشه های او را بسیار دشوار می کند، این کتاب را می توان از تلاشهای موفقی دانست که در این راه انجام شده است بسیاری از نکته ها که در نوشته های یونگ گنگ و پرسش انگیزند در این کتاب روشن می شوند و ارتباط آنها با دغدغه های انسان متفکر امروزی نشان داده می شود. نویسنده که در بسیاری از دانشگاهای معتبر ، اندیشه ی یونگ را تدریس کرده است در این کتاب به کاوش در افکار او در باب دیانت و پیش فرضهای روانشناختی آنها می پردازد و مفاهیم پر اهمیت و بغرنجی چون نا آگاه جمعی ، سر نومنها، فردانیت، فرایند رشد انسان در ربط با تکامل سرنمون خویش را شرح و تبیین می کند. |
|
۱۲ |
کتاب «زخم کهنه» اثر برزو سریزدی است؛مأموران به سرعت جلوى زن را گرفتند و سرهنگ خیلى خونسرد از خانه خارج شد. برنا هم همچنان بهت‌زده به دنبالش. حرف جناب بهزاد، حجت بود. صداى فحش‌هاى زن و جیغ و دادش تا کوچه به گوش مى‌رسید. سرهنگ سوییچ را از جیب درآورد و در دست برنا گذاشت و خودش در صندلى کنار راننده لم داد. برنا پشت فرمان پژوى 405 رئیس نشست و راه افتاد. هر چى راجع به سرهنگ بهروز بهزاد شنیده بود، همان روز اول درست از آب درآمد. پس از چند دقیقه بالاخره طاقت نیاورد و هیجان‌زده پرسید: «ببخشید قربان، مى‌شه بفرمایین چه طور این قدر قاطع، حکم رو صادر کردین؟»سرهنگ که پیپى چاق کرده و دودکنان داشت به تاب سبیلش‌ور مى‌رفت گفت: «نصف ادله‌اى هم که وجود داشت کافى بود تا جریان کاملاً روشن بشه.» |
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه ۱۳۹۹
هادی جعفرپور
نمودار آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مهر ماه ۱۳۹۹
تنظیم نمودار: هادی جعفرپور
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مهر ۱۳۹۹
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
|
اخبار عمومی |
دانشگاه | ۲ |
| تجمع و اعتراض | ۲۶ | |
|
اخبار محاکمه |
بازداشت | ۷۶ |
| اجرای حکم | ۷ |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو مهر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: رسول پورآزاد، هادی جعفرپور برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید. http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان, مهر ۱۳۹۹
رضا عباسی زمان آبادی، سید شایان حسینی برزی
تهیه و تنظیم: رضا عباسی زمان آبادی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، مهر ۱۳۹۹
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | محکومیت به حبس | 1 |
| 4 | احضار و بازجویی | 2 |
| 4 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 3 |
| 11 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 4 |
| 3 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 5 |
| 1 | احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 6 |
| 1 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 7 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 8 |
| 47 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 9 |
| 1 | ممنوع الخروج | 10 |
| 1 | تفتیش منزل | 11 |
| 1 | فرا فکنی و حاشیه سازی | 12 |
| 1 | یورش | 13 |
| 78 | جمع | 14 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، مهر 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 1 |
| 1 | صدور حکم تبرئه | 2 |
| 1 | محرومیت از حقوق شهروندی | 3 |
| 1 | تهدید | 4 |
| 1 | صدور حکم شلاق | 5 |
| 5 | جمع | 6 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، مهر 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 |
| 12 | آغاز دوران محکومیت | 2 |
| 3 | تفتیش منزل | 3 |
| 26 | محاکمه | 4 |
| 1 | احضار و بازجویی | 5 |
| 44 | جمع کل | 6 |
دراویش
جدول گزارش نقص حقوق دراویش، مهر 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 |
| 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 |
| 3 | جمع | 3 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، مهر ۱۳۹۹
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محکومیت به حبس | 1 |
| 1 | جمع کل | 2 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در مهر۱۳۹۹
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 1 | ||||
| احضار و بازجویی | 4 | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | 2 | |||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 4 | 1 | |||
| آغاز دوران محکومیت | 12 | ||||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 3 | ||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 1 | ||||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 11 | 2 | |||
| تفتیش منزل | 1 | 3 | |||
| تهدید | 1 | ||||
| صدور حکم تبرئه | 1 | ||||
| صدور حکم شلاق | 1 | ||||
| فرا فکنی و حاشیه سازی | 1 | ||||
| محاکمه | 26 | ||||
| محرومیت از حقوق شهروندی | 1 | ||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 47 | 1 | |||
| محکومیت به حبس | 2 | 1 | |||
| ممنوع الخروج | 1 | ||||
| یورش | 1 | ||||
| جمع کل | 78 | 44 | 5 | 3 | 1 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از۳۰ درصد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان مهر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، رضا عباسی زمان آبادی، عباس رضایی سالاروند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق کودک و نوجوان, مهر ۱۳۹۹
لیدا اشجعی ، رضا ویسانیان
افزایش فقروخودکشی کودکان ، تحصیل کودکان در مدارس خشتی و کپری، ومرگ مستمر کودکان در فقدان نظارت دقیق بر ایمن سازی حوضچه‌ها و استخرهای کشاورزی، در چه زمانی به حقوق انسانی کودکان در جمهوری اسلامی ایران توجه خواهد شد؟ حقوقی که در ورای کاغذ ها پنهان نمانده و حکم قانونی و اجرا به خود بگیرد .
| مورد | موضوع | ردیف |
| 44 | اخبار عمومی: بیماریهای کودکان؛ حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان؛ کودکان بیهویت؛ کودکان فقر؛ اسیب های اجتماعی | 1 |
| 6 | کودکان کار | 2 |
| 2 | اعتیاد کودکان | 3 |
| 3 | اعدام کودکان | 4 |
| 21 | آموزش و پرورش | 5 |
| 3 | کودک همسری | 6 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است. https://koodak.bashariyat.org/?p=34800
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه ۱۳۹۹
ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar
نمودار گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان مهر ماه ۱۳۹۹
تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar
جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | بازداشت ها | 1 |
| 1 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 7 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 1 | کمبودها و محرومیت ها | 4 |
| 2 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | 5 |
| 3 | مطبوعات | 6 |
| 4 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 7 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 2 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 9 |
| 5 | اجتماعی | 10 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است . اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر هنرمندان بهمن ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی، ابراهیم فداکار، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، محمد یوسف اسماعیلی، ملیکا احمدی سبزوار. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق کاروکارگر مهر ۱۳۹۹
داوود وحیدی، رویا ملائی بیجارپسی
تنظیم نمودار : رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری نقض حقوق کار وکارگر مهر ۱۳۹۹
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 9 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 300 | 2 |
| 3 | تجمعات | 13 | |
|
4 |
حوادث | 15 | |
| کشته | 3 | ||
| زخمی | 29 | ||
| 5 | بیانیه ها و نامه ها | 4 | |
| 6 | بازداشت و زندان | 3 | |
| 7 | کولبران،سوختبران | 13 | |
| 8 | معوقات مزدی | 17 |
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنید.
گزارش نقض حقوق زنان مهر ماه ۱۳۹۹
لیدا اسدی فر، مینا فرشی، نوری شریفی
تنظیم نمودار لیدا اسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان در مهر 1399
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | · اسیدپاشی | 2 |
| 2 | · بهداشت | 14 |
| 3 | · زنان سرپرست خانواده | 2 |
| 4 | · خشونت خانوادگی | 11 |
| 5 | اطلاعیه نهادهای بین الملل | 2 |
| 6 | · اخبارعمومی | 38 |
| 7 | · احضاروبازجویی | 1 |
| 8 | · بازداشت | 12 |
| 9 | · احضار به دادگاه | 9 |
| 10 | · محاکمه | 1 |
| 11 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 5 |
| 12 | · اعدام | 2 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه می باشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مهر ماه ۱۳۹۹
میلادپارسایی
تنظیم نمودار: میلاد پارسایی
جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مهر ماه۱۳۹۹
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱ | حق ارزش و حقوق انسانی | ۱۳ |
| ۲ | حق خدمات اجتماعی | ۴۰ |
| ۳ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۲۷ |
| ۴ | حق برابری | ۵ |
| ۵ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۳۰ |
| ۶ | عدم تبعیض | ۷ |
| ۷ | حق حیات | ۵ |
| ۸ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۱ |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری مهر، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است. اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران مهر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: زهره حق با علی، محمد حسن حسن زاده مهر آبادی، مریم رمضانپور، نگار سنمار،نوری شریفی و آذر ارحمی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران ، مهر ماه ۱۳۹۹
سمیه علیمرادی
تنظیم نمودار : سمیه علیمرادی
جدول گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در مهر ماه ۱۳۹۹
| تعداد | موضوع | ردیف |
| 3 | دستگیری و صدور حکم علیه فعالان محیط زیست | 1 |
| 7 | بیماری و حوادث منجر به مرگ حیوانات | 2 |
| 24 | شکار غیر مجاز | 3 |
| 6 | حیوان آزاری | 4 |
| 11 | گسترش ریزگردها و آلودگی هوا | 5 |
| 10 | آتش سوزی و از بین رفتن جنگلها | 6 |
| 5 | نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه و رودخانه و دریاها | 7 |
| 14 | حیوانات در معرض خطر انقراض | 8 |
| 66 | آلاینده های زیست محیطی | 9 |
برای آگاهی بیشتر : گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا ، ایلنا ، ایرنا ، فارس، ایسنا، مهر ، افکار نیوز می باشد . لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد . همکارانی که درگردآوری اخبار نقض در مهرماه همکاری نموده اند عبارتند از: خانم سمیه حسین زاده ثانی ، آرش یادگار، علیرضا جهان بین، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، رضا عباسی زمان آبادی، ایراندخت کیا ،سلمان یزدانپناه ، رزا جهان بین ، زهرا برومند، علی احمدی ملک، مهدیه مراد، ناهید عیوضی و فرشته امیراحمدی.برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید. http://mohitzist.bashariyat.org
.
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی ، مهر ۱۳۹۹
محمد ابوطالبی Mohammad Abotalebi
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 21 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | 1 |
| 55 | 31 | بازداشت ها | 2 |
| 12 | 7 | احضار به دادگاه و بازجویی | 3 |
| 22 | 20 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 30 | 24 | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه ،ناشی از مین | 5 |
| 12 | 11 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 17 | 13 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 6 | 5 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 154 | 132 | منابع خبری: ایرنا . جمعیت حقوق بشر کردستان . هرانا . کمپین فعالین بلوچ . جوانه ها . هه نگاو . کمپین دفاع از زندانیان سیاسی . توهرا . گوناز تی وی . کردپا . گاماج . ماف نیوز . مهر . رکنا . ایران وایر
فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از آقایان: محمد ابوطالبی، فرهنگ ولی، ایرج دانای طوس، مهرداد پشنگیان، محمود حوالات، فرشید افشار و محمد علی محمود زاده رحیم آبادی |
جمع کل
|
قتل و کشتار های قانونی در ایران، مهر ۱۳۹۹
امیر ابطحی Amir Abtahi
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام |
| 1 | تهران | 8مورد 8 نفر | 0 |
| 2 | رشت | 1 مورد 2 نفر | 0 |
| 3 | دلگان | 1 مورد 3 نفر | 0 |
| 4 | اردبیل | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 5 | اهواز | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 6 | کرج | 0 | 3 مورد 11 نفر |
| 7 | گنبدکاووس | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 8 | شیراز | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 9 | اصفهان | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 10 | الیگودرز | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 11 | قزوین | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 12 | مشهد | 1 مورد 1 نفر | 2 مورد 2 نفر |
| 13 | قائن | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 14 | ساری | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 15 | سنندج | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| جمع کل | – | 12 مورد 15 نفر | 14مورد 22 مفر |
| توضیح | اخبارعمومی 11 مورد و 12 نفر و تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 42 مورد و 143 نفر را شامل میشود
منابع: برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های: جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، میزان، رکنا، ایلنا، جوان آنلاین، عصر ایران و خبرگزاری مهر است. |
||
گزارش سه ماهه نقض حقوق کودک و نوجوان( تیر، مرداد، شهریور)تابستان ۱۳۹۹
لیدا اشجعی
با توجه به سانسورحاکم در جمهوری اسلامی و شرایط خفقان و ضرب و شتم معترضین که در میان انها سهم کودکان و نوجوانان توجه عموم را به خود جلب میکند؛ این گزارش سه ماهه گوشه ای از نقض حقوق کودکان و نوجوانان رااشکار میکند که در طی 40 سال همواره جریان داشته است.
جدول آماری سه ماهه نقض حقوق کودک و نوجوان( تیر، مرداد، شهریور)تابستان ۱۳۹۹
| مورد | موضوع | ردیف |
| 205 | اخبار عمومی: بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ گزارشات بین اللملی؛ خودکشی کودکان ؛ فروش کودکان و نوجوانان؛ فقر کودکان ؛ سقط جنین؛کودکان بیهویت ؛اسیب های اجتماعی | 1 |
| 27 | کودکان کار | 2 |
| 9 | اعتیاد کودکان | 3 |
| 7 | اعدام کودکان | 4 |
| 13 | بازداشت کودکان و نوجوانان | 5 |
| 79 | آموزش و پرورش | 6 |
| 26 | کودک ازری | 7 |
| 12 | کودک همسری | 8 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
گزارش جلسه سخنرانی بادن ووتمبرگ سپتامبر ۲۰۲۰
سام جباری کرمانی
در روز جمعه مورخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۴: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر درایران و مهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی بادن وورتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی سخنرانی خود را با موضوع گزارش نقض موارد حقوق بشر درایران، شهریور ۱۳۹۹ را ایراد کردند.
بخش ۲: جناب آقای بهروز شکری نسب سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند وآموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل، به روی همه باز باشد تا همه، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند. آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد کامل رشد آن برساند و احترام حقوق وآزادی های بشری را تقویت کند. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یامذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید. پدر و مادردرانتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند. اصل ۳ بند ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. پدرومادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند. حق آموزش رایگان وهمگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران وهم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آموزش و پرورش رایگان تاکید جدی دارند. بنا بر بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آموزش و پرورش وتربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی میباشد. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها متاسفانه در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دست فروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان تکدی گری از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند. حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همهٔ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همهٔ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. نامه اعتراضی روسای ۷ انجمن تخصصی خطاب به وزیر آموزش و پرورش؛ استخدام طلاب حوزه های علمیه به عنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی، تصمیمی نسنجیده و غیر کارشناسانه است روسای ۷ انجمن تخصصی علوم اجتماعی و تاریخ با انتشار نامه ای خطاب به وزیر آموزش و پرورش نسبت به اجازه استخدام به طلاب سطح ۲ و ۳ حوزه های علمیه به عنوان دبیرتاریخ و علوم اجتماعی دبیرستان‌های کشور، اعتراض کردند. نویسندگان این نامه با غیرحرفه‌ای، نسنجیده و غیر کارشناسی خواندن این تصمیم آن را نشانهٔ بها ندادند به دانش‌آموختگان مجموعهٔ رشته‌های علوم اجتماعی و تاریخ و بی‌توجهی کامل به دانش و تخصص در تصدی نقش مهم معلمی دانسته و با اعلام مخالفت شدید با آن از وزیر آموزش و پرورش خواستند که هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. دولت در حال کار روی این است که مردم کم سواد داشته باشند که از جامعه بیرون و تاریخ قبل از انقلاب چیزی ندانند و بتوانند به راحتی بر روی این مردم تسلط داشته باشند تا به هدف خودشون برسند که این هدف اوردن پایین تحصیلات علم مردم از تاریخ ایران باشند که متاسفانه به هدفشان خیلی نزدیک شده اند و تنها راه اینه که این رژیم عوض بشود و از یه طرف خانواده ها به هر روشی که باشد بتونند بچه هایشان را از تاریخ ایران مطلع کنند و یاد بدهند که تحصیل حق ذاتی انسان است که با دانش بالا میشود این رژیم رو پایین بیاورند.
بخش ۳: سرکار خانم مریم افتخار سخنرانی خود را با موضوع بازداشتها و اتهامات بی اساس در ایران ارائه نمودند: به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرآنلاین به تاریخ ۳۰ اذر ماه ۱۳۹۸ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ایت الله رییسی، رئیس قوه قضاییه در گردهمایی قضات دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: بازداشت افراد به منظورجمع آوری ادله ممنوع است؛ ابتدا دلایل را جمع آوری و سپس در صورت ضرورت حکم دستگیری صادر کنید. این دستوراز یک مقام ارشد قضایی و شخصی که سرنوشت مردم کشوری را با رای و امضایش رقم می زند، چیزی بیش از یک ادعای کاذب و دورغ نیست. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که ژن های برترش حتی با وجود مدارک و شواهد قطعی و اثبات جرم های سنگین، قتل و غارت اموال مردم بیگناه، اختلاس های چند میلیارد دلاری، و مکیدن خون مردم بیگناه با بند و تبصره ای از حکم حبس و قصاص و جریمه به راحتی بخشیده می شوند واز چنگال حق فرار میکنند. اما مردم عادی و بیگناهش به دلیل تلاش برای داشتن حق مسلم و طبیعی خود از قبیل تغییرمذهب فردی، افشای ظلم و جور مجریان قانون، گرانی های سهمگین و هراس انگیز مایحتاج زندگی، اعتراض به چرای نگرفتن حقوق کارگری ماهیانه، و دیگر حقوقی که درهمه جای دنیا به عنوان حقوق انسانی و طبیعی افراد برشمرده میشود و حتی گاهی اوقات اجبار با شکنجه و شلاق به اعتراف جرمی که هرگز مرتکب نشده اند هر لحظه از زندگی شان را در ترس و هراس بازداشت های ناگهانی و حبس های طولانی مدت و نهایتا اعدام بسر می برند. فارغ از اتهمات کاذب و منتسبه سیاسی، عقیدتی، امنیتی از جمله: مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، توهین به مقامات، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم زندان، عضویت وارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق، توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، که همیشه بازجویان و مامورین امنیتی از پیش آنها را نوشته و آماده داشته تاهمچون برچسبی برای توجیه و دلیل بازداشتهای بی مورد و صدورحکم موردنظرشان درمورد این معترضین به قضات پرونده داشته باشند، این معترضین در زمان بازداشت با برخوردهای خارج از عرف، انسانیت و قوانین مصوبه حقوق بشری مواجه میشوند و مورد ازار و اذیت های روحی و جسمی قرار میگیرند. برخی به سرنوشت های نامعلومی دچار شده و به مکان نامعلومی منتقل میشوند وهیچ کس تا مدتها از سرنوشت و محل نگهداری شان هیچ اطلاعی پیدا نمی کند برخی هم همچون نوید افکاری کشتی گیر به نام ایرانی با وجود اعتراض ها و مخالفتهای تمامی سازمان های حقوق بشری و حتی رییس جمهور آمریکا، بی خبر از اطلاع خانواده اش در سحرگاه روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل آباد شیراز به دارآویخته شده و پس از اتمام کار به خانواده اش پیامکی داده می شود. براساس آیین نامه اجرای احکام قصاص جمهوری اسلامی ایران: محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود برای آخرین بار دیدار کند. حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، با انتشار یادداشتی ضمن اشاره به عدم اجرای آیین نامه اجرای احکام در خصوص موکلش با این مفهوم گفت: برای اجرای حکم انقدر عجله داشتید که نوید را ازآخرین دیدار هم محروم کردید؟ نوید، حبیب و وحید افکاری سنگری سه برادر در مرداد ۱۳۹۹همراه با ضرب وشتم به بند ارشاد زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند. نوید و وحید افکاری در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در رابطه با اعتراضات سراسری مرداد ۹۷ بر پایه اعتراض به افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه وکاهش شدید ارزش ریال در برابردلار بازداشت شدند. با آنکه طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نبوده و چنین شهادت و. اقرار و سوگندی فاقد ارزش واعتبار است. اما درجریان بازجویی‌ها برای اخذ اعتراف بارها این سه برادر را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز، نوید افکاری به ۲ بار اعدام،۶ سال و۶ ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و۶ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حبیب افکاری به ۲۷ سال و ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدهاند. و در نهایت نوید سحرگاه شنبه ۲۲ بی خبر از اطلاع خانواده اش اعدام شد. ظلم وارد شده بر این خانواده حاکی نقض ماده ۳، ۵، ۶، ۸، ۱۸، ۱۹، ۲۰، اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض اصل: ۳۲، ۲۶، ۳۹، ۲۶، ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. درزیر به چند نمونه دیگر از این بازداشتها و احکام حبس بی دلیل می پردازیم روز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۹۹، هیوا عزیزپورازشهرستان سروآباد توسط نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی بازداشت وتاکنون از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. بازداشت و حبس خانم قدیمی نقض ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل ۳۷ اصل برائت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این مضمون که هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد است. پیروان ادیان مختلف از جمله سنی ها، مسیحیان، یهودیان و بهاییان نیز از قاعده این بازداشت های بی دلیل و اتهامات خودسرانه این رژیم مستکبر و ظالم آخوندی نه تنها مستثنی نبوده بلکه در برخی موارد به جز بازداشت، از حق تحصیل و آموزش، داشتن هویت شهروندی، کارو اشتغال نیز محروم میشوند. دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را نه به جرم مذهب بلکه به جرم اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشورفعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتباط با بیگانگان و جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه و توهین به مقدسات اسلام، به راحتی محکوم کرده و در دادگاه انقلاب محکوم به حبس های درازمدت و یا اعدام میکند. علی حمید یک شهروند اهل سنت در تاریخ ۱۳ شهریور ۹۸ همراه با چهار تن از دوستانش برای مسافرت به مشهد رفته بودند که پس از ۴ روز توسط نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در مشهد بخاطر اعتقاداتشان بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند. هناء حیدری همسر۲۹ساله علی حمید و مادر چهار فرزندش میگوید همسرش در شب اول بازداشت با او تماس گرفته و به او اطلاع میدهد که وزارت اطلاعات او رادستگیر کرده و از آن به بعد دیگر گوشیش خاموش شد. خانم حیدری میگوید تا ۴ماه در اطلاعات اهوازبه دنبال همسرم میگشتم ولی خبری بدست نیاوردم. تا بعد از چهارماه مأموران اطلاعات از مشهد به من زنگ زدند وگفتند که شوهرم پیش آنها زندانی است. به من گفتند برای حل این مشکل به ستاد خبری مراجعه کنم. من و چند تن از زنان دیگر رفتیم و بازجویی پس دادیم. بعد از دو ماه با کلی تهدید که ماهم دستگیرمیشویم. به شوهرم تهمت زدند که آنها داعشی هستند وبرای خرابکاری به مشهد رفته بودند. خانم حیدری در ادامه درباره شکنجه وحشیانه همسرش اینطورمیگوید: علی را ابتدا به مدت چند روز در وزارت اطلاعات نگه داشتند. پاهای او را با کابل برق تا حدی زدند که دیگر او توان راه رفتن نداشت. به او میگفتند که باید بگویی من داعشی هستم. چندماه پیش دادگاهی برای او برگزار شد و بعد از دو ماه با وجود که هیچ مدرکی برای اثبات این اتهام به همسرم نداشتند او را به۱۰سال حبس محکوم کردند. خانم حیدری میگوید همسرم سنی است مامورین اطلاعات او را دستگیر کرده و به او اتهام داعشی و وهابی زده و او را زندانی امنیتی محسوب کرده اند به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، دو نوکیش مسیحی کُرد به نامهای شیرکو سیاوشی و مهدی ابراهیم زاده در اوایل شهریورماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی به ترتیب در شهرهای سردشت و شیراز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. ماموران امنیتی در زمان بازداشت شیرکو سیاوشی، ضمن تفتیش منزل، برخی از وسایل شخصی او از جمله: لپ تاپ و هارد دیسک های وی را نیز ضبط کرده و با خود برده‌اند. تا به امروزهنوز هیچ اطلاع دقیقی از ارگان بازداشت کننده، اتهامات انتسابی و محل نگهداری این دو نوکیش مسیحی کُرد در دست نیست. طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر. همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه ازحمایت قانون برخوردارشوند: اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در اواخر مهرماه ۱۳۹۶ و درطول اعیاد دویستمین سالگرد تولد حضرت بهاالله، پیامبر آیین بهایی، طی حمله نیروهای امنیتی به خانه های بهاییان، تفتیش و ضبط برخی وسایل، دستگیری و پلمپ محل کسب آنها در شهرهای مختلف ایران ۸ شهروند بهایی در شهرستان بیرجند به نام های نسرین قدیری، فرزانه دیمی و بنفشه مختاری، آرزو محمدی، عطاالله ملاکی، رویا ملاکی، عطیه صالحی وسعید ملاکی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی ومخل امنیت فرقه ضاله بهاییت مجموعا به ۱۱ سال و۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در سال ۹۸ برای بازپرسی دو بار به دادگاه احضار شدند و تاریخ دادگاه آنها ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بود و درتاریخ ۲ اردیبهشت ابلاغیه صدور حکم برایشان پیامک شد و ۳ اردیبهشت حکمشان روی سایت در دسترس قرار گرفت. بهاییان به عنوان یکی دیگر از اقلیتهای مذهبی در ایران از دیرباز پیوسته مورد ظلم و جور، بازداشت وشکنجه حاکمان زمان قرار گرفته اند. با روی کارآمدن دولت جمهوری اسلامی ایران، بهایی ستیزی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد و در ۷ شهریور۱۳۶۲حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، به طور رسمی ممنوعیت و فروپاشی تشکیلات بهایی را اعلام کرد. وی درمورد بهاییان از اصطلاحاتی چون محارب و توطئه گر استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد. طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. ماده ۲۰: اعلامیه جهانی حقوق بشرهر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت‌آمیزاست. محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درسخنانی در شورای روابط خارجی آمریکا اعلام کرد: بهایی بودن در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست و دولت ایران بهاییان را به علت بهایی بودن آزار و اذیت نمی کند. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه همچنین صراحتا اعلام کرد که کسی در ایران به خاطر بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمیشود و گزارشهای حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت‌ها تامین نمیشود یک دروغ آشکار است. این در حالی است که اخبار منتشر شده ازآمار بازداشت شدگان و زندانیان یهایی در رسانه های داخلی و خارجی خلاف گفته های بی شرمانه این مسیولین را ثابت می کند و همچنین سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، یک چنین اظهاراتی را غیرواقعی و خلاف واقعیت میداند. در زمانهای قدیم معدنچی ها برای سنجش هوای سالم و اطمینان از امنیت خویش در معدن راه حل ساده ای برای خویش در پیش گرفته بودند. آنها یک قناری را در قفس درون معدن نگاه می داشتند. زنده ماندن قناری در قفس نشاندهنده هوای سالم معدن بود. اگر قناری می مرد، معنایش این بود که گازهای سمی یا قابل انفجار در هوای معدن انباشته شده و آنها این علامت را زنگ خطر دانسته و معدن را سریع ترک می کردند. مرگ قناری درمعدن نمایانگر زنگ خطر جدی برای همه بود. دفاع از حقوق انسانی و شهروندی هموطنان بهائی، مسیحی، سنی ها و ایزدی ها ودراویش گنابادی نه تنها به خاطر انساندوستی و خدمت به دیگران، بلکه به خاطر دفاع از امنیت همه ما هست. آنها همان قناری های معدن هستند. این وظیفه همه ماست که از حقوق آنها دفاع کنیم تا آنها زنده بمانند و آواز بخوانند. در آن صورت می توانیم اطمینان داشته باشیم که فضا برای نفس کشیدن همه ما مردم ایران نیز ایمن و سالم است. اگر کسی به خاطر داشتن عقیده و مذهبی متفاوت امنیت نداشته باشد، پس چه کسی می تواند امنیتش را در فردای دیگرایران تضمین کند؟
بخش ۴: جناب آقای حسین سالاری سخنران چهارم با موضوع روز بین المللی ریشه کنی فقر سخنرانی خود را ایراد نمودند. پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا (ایجاد نظام حمایتی، نصف کرن فقرا، حذف فقر مطلق)، پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار (به ویژه تغذیه نوزادان، آموزش کشاورزی، گسترش ژنتیک غذایی و کشاورزی) روز جهانی ریشه کنی فقر: در سال ۱۹۹۲ میلادی از سوی سازمان ملل متحد، روز۱۷ اکتبر برابر با ۲۵ مهر، به عنوان روز جهانی ریشه‌کنی فقر نامگذاری شد. سابقه برگزاری روز جهانی مبارزه با فقر به سال ۱۹۸۷(برابر با ۱۳۶۶) و گردهمایی حدود ۱۰۰ هزار نفر درمیدان تروکادرو، پاریس، باز میگردد که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ بوده است. فقر به صورت‌های گوناگون تعریف شده است و مفهوم آن بر اثر زمان و تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تغییر یافته است. فقر را میتوان از جهات گوناگون تعریف و تقسیم‌بندی نمود. ازنظر بانک توسعه آسیا، فقر؛ محرومیت ازدارایی‌ها و فرصت‌هایی است که هر فرد مستحق آنها میباشد. فقر مطلق به‌عنوان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی و فقر نسبی به‌عنوان ناتوانی در کسب یک سطح معین از استانداردهای زندگی که در جامعه فعلی، لازم یا مطلوب تشخیص داده میشود، تعریف شده است. فقر یک پدیدهٔ چند بعدی است که با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وموقعیت زمانی ومکانی هر کشور شامل ناکامی در رضایت‌مندی بر مبنای نیاز وکمبود دستیابی به منابع، تحصیلات، مهارت، سلامتی، تغذیه، پناهگاه و امکانات بهداشتی است که آسیب پذیری اجتماعی، خشونت و کمبود آزادی را در پی دارد. عامل فقر به عنوان یک پدیده و واقعیت ناخوشایند اجتماعی است و معمولا نباید در جامعه بشری وجود داشته باشد. مادامیکه در جامعه‌ای پدیده شوم و اسفبار فقر رواج داشته باشد انتظار ترقی و پیشرفت در آن بیهوده خواهد بود. مهم ترین عامل فقر که به فردی تحمیل شده باشد عبارت است از: عوامل طبیعی مانند زلزله، آتش سوزی، سیل، سرقت و خشکسالی مرگ یا معلولیت سرپرست خانواده. همچنین مهم ترین عوامل پیدایش فقر تحمیلی را باید در عرصه اقتصاد جست وجو کرد؛ و عامل اصلی در بیان این عوامل، نوع روابط اقتصادی حاکم بر جامعه است. روابط ناسالم اقتصادی بر بسیاری از مردم تأثیر می نهد، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد واکثریت تهیدست را فزونی می بخشد وسرانجام اقتصاد کشور را فلج میکند؛ اگر این پدیده به موقع شناسایی و نابود نشود مانند غده ای سرطانی گسترش پیدا میکند و مرگ یک جامعه را بدنبال خواهد داشت.
بخش ۵: سرکار خانم نوری شریفی سخنرانی خودرا با موضوع خانواده زندانیان سیاسی در ایران به شرح زیر ارائه نمودند: تاریخ چهار دهه اخیر در ایران تاریخ شکست و گسست است. مخالفان سیاسی کشته شدند و جریان‌های سیاسی ازحرکت بازایستادند. سرکوب جمهوری اسلامی و اختلاف‌های اپوزیسیون، موجب شده تا جنبش‌های اعتراضی عملا تنها در یک مسیر با یکدیگر تلاقی کنند، آنچه خودجنبش دادخواهی میخوانند. با وجود بازداشتها و تهدیدهای مستمر نیروهای امنیتی جریان دادخواهی و فعالیت خانواده مخالفان سیاسی کشته‌شده تنها حرکت اعتراضی بوده که پیوسته رفتار و خشونت حاکمیت را زیر سوال برده و به آن انتقاد کرده است. دادخواهان میگویند این حرکت میراث خانواده اعدامیان دهه ۶۰ شمسی است که حالا به مادران خاوران شهرت یافته‌اند. مادران خاوران به زنانی گفته میشود که فرزندان یا اعضای خانواده‌شان دردهه ۶۰ شمسی به دلیل اتهامات سیاسی اعدام شدند و در گورستان خاوران تهران دفن شدند. اعدام‌شدگان ابتدای دهه ۶۰اغلب از فعالان طیف‌های مختلف چپ بودند، اما با افزایش تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده، بویژه پس از اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان۱۳۶۷ از طیف‌های دیگر از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران نیز دراین گورستان به خاک سپرده شدند. مادران خاوران، هنگام ملاقات با فرزندانشان در زندان با هم آشنا شدند یا زمانی که در تلاش برای جلوگیری از اعدامها به بیوت مراجع قم از جمله آیت‌الله منتظری مراجعه میکردند، یا درصف کمیته‌ها برای دریافت ساک لباس و وسایل اعدامی‌ها، یا در مراسم ختم کشته شدگان یا در گورستان خاوران. با آغاز اعدامها ارتباط نزدیک‌تری میانشان به وجود آمد و به یک گروه بدل شدند. عفت ماهباز زندانی سیاسی چپ‌گرا در دهه ۶۰ که برادر و همسر او دراین دوران اعدام شدند گفته بود بسیاری از خانوادههای زندانیان سیاسی برای اولین بار در زمان محمدرضا شاه و پشت زندان‌های قزل قلعه، قصر و اوین با هم آشنا شدند. مادرلطفی و مادر پرتوی و مادر محسنی از همان جا با هم آشنا شدند. آنها به اسم بچه‌هاشان شناخته میشدند. این خانواده‌ها بعدها در دهه ۶۰ که فرزندانشان مجددا دستگیر شدند کنار هم بودند. سال ۱۳۶۰ هم کمیته‌ای از مادران تشکیل شد که به زندان و مجلس و دادگستری می‌رفتند. عفت ماهباز خاطرات خود را در کتاب فراموشم مکن روایت کرده است. او میگوید: بعدها، پس از اعدام برادرم شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی برای تسلیت و همدلی به دیدار ما آمدند. این رسمی بود که از دهه پنجاه و قبل از انقلاب آغاز شده بود. از سال ۱۳۶۰ این سنت‌ها ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۶۷ محکمتر شد. جالب آنکه با وجود اختلاف و گرایش‌های سیاسی مختلف اعضای خانوادههای این جمع کنار هم ایستادند. در اولین سالگرد اعدامهای ۶۷ نیز یک مینی‌بوس حامل خانوادههای اعدامیان در مسیر خاوران متوقف شد و شماری از بازماندگان آنها بازداشت شدند. پس از کشتار چند هزارزندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ خانواده‌ها و مادران خاوران برای روشن شدن علت اعدامها و محل دفن اعضای خانواده‌شان تلاشهای گسترده‌ای را آغاز کردند که با فشار و سرکوب دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مواجه شد. در همان زمان، خانواده مخالفان سیاسی اعدام شده، بار دیگر هنگامی که گالین دو پل، فرستاده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران آمده بود، در مقابل دفتراین سازمان در تهران تجمع کردند. آنها همراه مدارکشان خواستار دیدار فرستاده سازمان ملل بودند، اما این تلاش نیز با حمله نیروهای امنیتی ایران متفرق شد. پس از پذیرش قطع نامه ۵۹۸ شورای امنیت در روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ توسط ایران که آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کردند، روح الله خمینی، رهبر وقت با شراکت دست اندرکاران حکومتی، دستور قتل عام زندانیان سیاسی را صادر و اجرایی کردند. با این فرمان هیاتی سه نفره که آنها آن را هیات عفو و ما آن را هیات مرگ می نامیم، راهی زندان های اوین و گوهردشت و شهرستان‌ها شدند تا عقیدهٔ زندانیان را کند و کاو کنند که اگر هم چنان بر آرمان خود ایستاده اند، آنها را از صحنهٔ روزگار حذف کنند تا بتوانند حکومت اسلامی- ارتجاعی خود را بدون حضور و صدای مخالف، تثبیت کنند و این خوان گستردهٔ منابع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را به طور کامل به تصرف خود در آورند پس از گذشت اینهمممه سال از آن جنایت هولناک، هنوزخانواده‌ها و جان به در بردگان به عنوان شاکیان و شاهدان عینی پیگیر و دادخواه ایستاده‌اند زیرا نمیدانند چه بر سر عزیزان شان در زندان ها ودرآن پرسش و پاسخ‌های چند دقیقه‌ای گذشته است. امسال نیز ۷ شهریور ۱۳۹۹، مادران و خانوادههای خاوران برای گرامی داشت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، با وجو شیوع گستردهٔ ویروس کرونا در خاوران حضور یافتند و گل کاشتندایستادگی مادران و خانوادههای خاوران الگویی برای دیگر مادران و خانوادههای زخم خورده و دادخواه در طی این سالها بوده است. این پیوندها و همدلی ها نیز روز به روز محکم تر و به هم نزدیکترمی‌شود و امید روزی به جنبشی عظیم بدل شوند و به دیکتاتوری در ایران پایان دهند. مادران پارک لاله ایران، حرکتی جوان و نوپاست و تلاش میکند در ادامه روند خود صدایی همراه با جنبش دادخواهی مادران و خانوادههای آسیب دیدهٔ ایرانی باشد. این حرکت مستقل و دادخواهانه که از تلاش‌گَران عرصه دادخواهی و فعالان اجتماعی تشکیل شده است، ازتیرماه۱۳۸۸، با فراخوان تعدادی از زنانِ دادخواه در اعتراض به کشتن و مجروح و زندانی کردن مردمی که برای حداقل خواست انسانی خود به خیابان آمده بودند، در پارک لاله تهران شکل گرفت. این حرکتِ دادخواهانه، در مسیر حرکت خود، سه خواست حداقلی و مشخص زیر را تعریف کرد: لغو مجازات اعدام، محاکمه و مجازات آمران و عاملان همه جنایات‌های صورت گرفته درجمهوری اسلامی در دادگاهی، علنی و عادلانه-آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، در طی این مدت نیز همواره در کنار و در پیوند با خانواده‌ها، در راستای تحقق این سه خواسته حرکت کرده است. ما همچنین اعتقاد داریم برای رسیدن به سه خواست حداقلی خود، باید در جهت رسیدن به آزادی بیان و اندیشه، رفع هر گونه تبعیض و جدایی دین از حکومت نیز تلاش کنیم، زیرا علت اصلی این بی‌عدالتی‌ها را در ساختارحکومت و قوانین آزادی ستیز و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی میدانیم. در۲۲مهر ۱۳۹۸، هفده زندانی سیاسی زن که در زندان اوین به سر میبرند، دراعتراض به رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با بازداشت مادران معترض به وضعیت فرزندانشان، بیانیه‌ای صادر کرده‌اند. آنها در این بیانیه نسبت به ستمی که بر زنان و مادران روا داشته میشود، اعتراض کرده‌اند. امضاءکنندگان این بیانیه از گروههای مختلف کنشگران زن از جمله فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان، فعالان حجاب اجباری، فعالان فرهنگی ومادران زندانیان سیاسی هستند، آنها دراین بیانیه جمهوری اسلامی را «حاکمیتی زن‌ستیز» خوانده‌اند که به جدال با زنان و مادرانی میرود که برای آزادی و عدالت برخاسته‌اند. آنها معتقدند این جدال نشان از آگاهی افزون و گسترش مبارزه و اعتراضات زنان در عرصه های مختلف دارد. آنها در بیانیه‌شان به چندین مورد از سرکوب و برخورد با مادران در ماههای اخیر اشاره کرده‌اند. امضاءکنندگان این بیانیه که خود در زندان به سر میبرند، از سرکوب «مردان و زنان آزاده» در جمهوری اسلامی انتقاد کرده‌اند وبه طور خاص به رنج مادرانی پرداخته اند که هدف این سرکوب‌ها قرار گرفتند زنان بسیاری فرزندان خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ کرده اند؛ مادرانی حتی از دیدن جسد و محل دفن فرزندان خود محروم شده اند؛ مادرانی به جرم خونخواهی فرزند خود یا درخواست آزادی فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود شده اند و سالها بدون‌حتی یک روز مرخصی در هجران فرزندان خود در زندان گذرانده اند؛ مادرانی که حتی از ملاقات و دیدن فرزندانشان در سالن های ملاقات زندان ها محروم مانده اند و مادران بی قراری هم پشت درهای زندان ساعت ها در انتظار بدیهی ترین حق خود و در آغوش کشیدن فرزندشان رنجی مشابه را متحمل می شوند. امضاءکنندگان این بیانیه که فرزندان برخی از آنها نیز به زندان افتاده اند، نوشته اند که این فشارهای امنیتی و دوری فرزندان زندانی بر مقاومت هرچه بیشتر مادران انجامیده است، تداوم فشارها و فراق ها بر زنان طی سالهای اخیررا نه عامل شکستن مقاومت که گواه ثابت قدم تر شدن در مبارزه و اراده معطوف به آن می دانیم. امضاءکنندگان این بیانیه عبارتند از: یاسمن آریانی، مریم اکبری منفرد، سیما انتصاری، ارس امیری، مرضیه امیری قهفرخی، لیلا حسین زاده، نازنین زاغری، زهرا زهتابچی، آتنا دائمی، فاطمه ضیایی، منیره عربشاهی، نگین قدمیان، صبا کردافشاری، ندا ناجی، نرگس محمدی، فرشته محمدی، سپیده مرادی. سرنوشت دهه ۸۰ با شکنجه مرگبار زندانیان کهریزک و اعدام دو نفر از متهمان دادگاههای نمایشی گره خورد. دهه ۹۰هنوز به پایان نرسیده که در دواعتراض سراسری سال ۱۳۹۶ و۱۳۹۸، دولت با به صحنه آوردن تانک و تیربار کشتار کم‌سابقه‌ای به راه انداخته است. در این چهار دهه، حکومت ایران از شکست مخالفانش به عنوان پیروزی یاد کرده است اما بازماندگان و خانوادههای کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان میگویند نام اصلی این شکست، استبداد و سرکوب است. نقض آشکارکنوانسیون ژنو در باره حقوق اولیه و قانونی زندانیان.
بحث آزاد به مدیریت خانم رویا ملائی بیجارپسی با موضوع حق حیات و امنیت زندگی (خودکشی در ایران) همچنین شرکت کنندگان خانم شریفی، آقای تبریزی، آقای پرویزی، آقای حسن زاده آغاز گردید. طبق ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از حقوق اصلی هر انسانی حق حیات و امنیت زندگیست که متأسفانه از زمان استقرار رژیم جمهوری اسلامی تا کنون این حق پایمال شده و حتی با توجه به شرایط فعلی جامعه روند افزایشی خیلی شدیدی داشته است و از همه بدتر این است که سن خودکشی در ایران به زیر ۱۸ سال هم رسیده است. طبق آمار در سال ۹۸ ۹۹۲۷۰ نفر دست به خودکشی زده اند که ۲۰ درصد آنها زیر ۱۸ سال، ۶۲ درصد زنان و ۳۸ درصد مربوط به آقایان بوده است که از این تعداد ۵۱۰۱ نفر منجر به فوت شده است. شرایط بد اقتصادی حاکم برجامعه، نداشتن امنیت، فساد و… همه از دلایلی هست که افراد را به خودکشی راضی می کند. وقتی یک نوجوان هیچ چشم انداز روشنی برای آینده خود نمیتواند داشته باشد با په امیدی به زندگیش ادامه دهد. متاسفانه نداشتن امید در زندگی از خطرناک ترین علل برای دست زدن به خودکشی می باشد. در پایان جلسه خانم رویا ملائی بیجارپسی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها رضا عباسی زمان آبادی، مازیار پرویزی و صدابردار مازیار پرویزی و منشی جلسه تشکر کرده ودر ساعت ۱۶:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی سپتامبر ۲۰۲۰
ملیکا احمدی سبزواری
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی در جمعه ۲۰ سپتامبر برابر با۳۰شهریور۱۳۹۹ساعت ۰۰: ۱۸ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای هادی درتومی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای رضا عباسی زمان آبادی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال ۹۹ را ایراد کردند. اخبار نقض حقوق بشر در شهریور ماه با اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به ویژه در اعتراض به معوقات مزدی و موارد دیگری که دراستان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. محیط زیست: گزارش پیش رو حاصل ثبت ۴۲ واقعه محیط زیستی است. من جمله این وقایع میتوان به بازداشت و محکومیت ۵۸ نفر از متخلفان محیط زیست، آلودگی هوا، بحران پسماند وعدم تصفیه ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی مشهد و آتش سوزی ها اشاره کرد. در راستای آتش سوزی ها باید به سوختن بیش از۱۱۱۶هکتارازمراتع و جنگلهای استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، هرمزگان، فارس، یزد، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، گیلان، آذربایجان غربی، کردستان و اردبیل درآتش درسایهٔ سایه فقدان تجهیزات اطفای حریق و بی توجهی مسئولان اشاره کرد. نقض حق ازادی عقیده و بیان: بازداشت و تبعید نوکیشان مسیحی و شهروندان بهائی در لیست نقض این حق وجود دارد که میتوان در آن به محکومیت ۸ شهروند بهائی به مجموعا به ۱۱ سال و ۳ ماه حبس ودستگیری ۵ نفر از مسیحیان در کلیساها و مراسم های خانگی اشاره کرد. نقض حقوق کودک: کشف اجساد کودکان در کانال آب، نقض حقوق کودکان کار ومحبوس کردن کودکان کار در زیرزمین اداره بهزیستی و آزارواذیت های جسمی و جنسی کودکان اشاره کرد. اعدام ها: اجرا و دستور حکم ۴ اعدام در کشور که البته بیش از۷۵ درصد اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند. من جمله این اعدام ها، اعدام نوید افکاری در زندان عادل آباد شیراز بود. کار و گارگر: معوقات مزدی، اعتراضات درسراسرکشور وبازداشت و محکومیت کارگران، مرگ یک کارگر درسایه فقدان ایمنی کار از دسته خبرهای نقض حقوق کار وکارگرمی باشد. آزادی اندیشه و بیان: بازداشت و محکومیت فعالان سیاسی و فعالان فضای مجازی درپی نقض گسترده حق بنیادین آزادی اندیشه و بیان.
بخش ۲: آقای سام جباری کرمانی با موضوع بررسی ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را شروع کردند: الف) هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت های مسالمت آمیز شرکت کند. ب) هیچ کس را نمی توان وادار ساخت به حزبی بپیوندد. آزادی اجتماعات وتظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز، دورهم گرد آیند وهیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار میدهد وهمدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکارعمومی را متوجه خواسته های خویش سازند. حق تشکیل اجتماعات دراسناد بین المللی نیز مورد پذیرش قرارگرفته است و درماده۲۱میثاق حقوق مدنی و سیاسی تاکید میکند که این حق نباید تابع هیچ گونه محدودیتی باشد، مگر اینکه منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه شود. اما براساس اصل۲۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها احزاب و انجمنهای سیاسی، صنفی واسلامی یا سایر ادیان شناخته‌شده، در تشکیل اجتماعات آزادند و در اصل ۲۷ قانون اساسی بر تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، اشاره شده و نکته حایز اهمیت اینست؛ که قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات، معیاراِعمال واجرای این آزادی را مقید به محدودیتهای کلی نموده است و این حق را فقط برای احزاب و انجمن های شناخته شده، قائل دانسته و این قوانین با اصول برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت منافات دارد. دولتها نباید تشکیل این گردهمایی ها را مشروط به اندیشه و ایدئولوژی غالب بر حکومت کنند و آنچه مسلم است افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم میآیند که ممکن است با موازین حاکم بر آن جامعه منافات داشته باشد و اینگونه است که تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش های بازدارنده ای همچون اخذ مجوز، ساز و کارهای اداری، نحوه برخورد پلیس با اجتماعات مواجه است. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند. ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۲ قسمت به شرح ذیل میباشد:۱.هرانسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است. ۲. هیچ انسانی نمیبایست مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود. در بررسی قسمت اول که اشاره بر محق بودن در آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است میتوان به این نکات دست یافت که منظور این است که هر گونه عقیده که این عقیده آسیب زننده به اجتماع نباشد میتواند برای خود دارای یک ساختار اداری و بنیادی باشد و حتی افراد دارای آن عقیده میتوانند برای آن و پیشبرد عقاید خود یک انجمن و یک تشکل را داشته باشند حال این تشکل میتواند سیاسی باشد یا مذهبی البته صلح آمیز بودن آن بسیار حائز اهمیت میباشد در جمهوری اسلامی هیچ گاه آزادی بیان وعقیده با توجه به تمرکز و اجرای حقوق بشر اسلامی که خود این حقوق دارای ایرادات بسیار میباشد هیچ گاه احترام به دیگر عقاید مورد احترام نبوده وتشکلها وانجمنهای گوناگون که درراستای خط فکری ولایت فقیه و به مواضات منفعت جمهوری اسلامی نباشد سرکوب میگردد. درنظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیزهیچ جایگاهی ندارد درمثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که هیچ حتی نمیتواند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند و حتی در زمان انتخابات حسن روحانی در سفری که به استان کرمانشاه داشت عده ای ازپیروان ایین یارسان به نشان اعتراض لبهای خود را دوخته و در مسیر دید وی خود را قرار دادند که در آن زمان نه تنها مشکلات این شهروندان مرتفع نشد بلکه این شهروندان بازداشت گردیده و درروزهای بعد عده دیگری که به نشان حمایت از انها تجمع اعتراضی در مقابل سازمان های پاسخگوداشتند هم بازداشت گردیدند. دراصل۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری ازحمایت یکسان قانونی افراد دربرابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات نقض آشکاراصل۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده آن بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاری برروی ایرادات با شهروندان برخورد میکند. دربرخورد با اینگونه گروهها جمهوری اسلامی همچنین ناقض آشکار اصل۲۴قانون اساسی میباشد که اشاره به آزادی بیان درنشریات و مطبوعات دارد. در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گرآن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارندکه ازجمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگراستانهای محروم مثل سیستان وبلوچستان اشاره کرد ویا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد که خواهان ایجاد فرصت شغلی امنیت شغلی و اجتمائی برایء خود هستند که درموارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد درمحل دستگیر ومورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند وهمچنین اعتراضات به گرانی بنزین که در پی این اعتراضات حدود۱۵۰۰نفر کشته شدند. این حکومت به قدری گستاخ میباشدکه تحقیقات سازمانهایی بین المللی مثل سازمان ملل متحدراردمی کند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به، مردم ایران میباشد چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی بیانگر یک حقیقت میباشد. درحقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ازاعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که اشاره برآزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند. میتوان به درک این مطلب رسید که همگی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل زنجیر به یکدیگر پیوسته هستند و مکمل همدیگر میباشند.
بخش ۳: آقای هانی رستم زاده با موضوع تجاوز، زنگ خطر برای جامعه شرح زیر صحبت نمودند: دررفتارشناسی لایه های پنهان جامعه همواره دردهایی پنهان زیادی هست که گاه بی گاه یک اتفاق عاملی برای نمایش این درد و زخم های کهنه باشد. که عمده این درد های عیان نشده به ده ها علت فراوان، جزیی ” از مگو” های جامعه شده است. این موارد عمدتا در خلا های قانونی گم شده است و به دلیل همین خلاء ها عاملی برای آسوده خاطری متخلفین را فراهم میاورد اما این نخستین بار است که در ایران و از طریق یک رسانه اجتماعی نام متجاوزین با شغل دقیق آنها انتشار می‌یابد. به این ترتیب هشتگ «تجاوز» و«آزار جنسی» طی نخستین روزهای اول شهریور ماه در توییتر فارسی ترند شد. متهم آقایی ۳۳ ساله لیسانس باستان‌شناسی که در کتابفروشی دوستش مشغول به کار بود که به واسطه علاقه مندی به بوم گردی، گاها تور های ایران گردی برگزار میکرد. شاید یکی ازعوامل عمده جرایم جنسی، خلا های قانونی است که بستری برای بیماران جنسی در سطح جامعه میشود. و مورد دیگر تابویی به اسم آبرو و همچنین بافت اجتماع عاملی برای عیان نشدن این جرایم شده است. در جامعه ایران اسلامی معدود آموزش اکادمیک که به دختران جهت جلوگیری از هرگونه اقدام توحش آمیز جامعه رام نشده داده میشود که بایست هرانچه را که عاملی برای تحریک جامعه است کاملا پوشیده نگه دارند. مو، دست، پا چشم و حتی صدا. اما سیستم آموزشی کشور تا به امروز آموزشی خاصی برای این موضوع نداشته است. آموزش سند جامع ۲۰۳۰ در کشور میتوانست یک راهنمای کامل برای آگاه سازی باشد سندی که متعاقب آن که کودکان در مدارس آموزش ببینند که مبادا شخص یا معلم یا قاری قرآن و… یا حتی نماینده عالی رتبه دولتی به آنها دست درازی یا تجاوز کنند و جالب است که یکی از مواردی که مسئولان دولتی و مذهبی ایران با آن مخالفت کرد، هدف ۴ این سند بود. در هدف ۴ سند ۲۰۳۰ به آموزش با کیفیت در مدارس تاکید دارد: که یکی از این المانهایی که میتواند سطح کیفی آموزش را ارتقا دهد. تدوین آموزشهای جنسی و شکستن تابوهایی آموزش مسایل جنسی میباشد. منظوری که دولت اون را به منزله شروع فساد اخلاقی در مدارس قلمداد کرد. اما با رد این سند از سوی دولت و مراجع دینی که بدون مطالعه و آگاهی از جزییات و مفاد آن باعث شده که، افراد جامعه به خاطر عدم آگاهی با تفکری سنتی که آن را موازین اخلاقی می دانند درمورد مسائلی این چنینی با فرزندان خود سخن نگویند و هنگام وقوع تجاوز و هر گونه اقدام مشابه، قربانیان راهی برای دفاع از خود نداشته باشند و این بحران را برای نخستین بار و بدون هیچ آمادگی فکری تجربه کرده و نهایتا سکوت و گاها اقداماتی که منجب به خودکشی شده. که خود عاملی برای تداوم این فجایع است. در قوانین ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا جرم‌انگاری نشده است. به این معنی که جرمی به نام آزار جنسی وجود ندارد. اما با توسل به موادی از قانون مجازات اسلامی، میتوانید موارد آزارواذیت زنان در فضای شهری را مورد پیگرد قضایی قرار دهید. مواردی که در قانون مجازات به آنها اشاره شده است. همچون مواد۶۱۹، ۶۳۸، ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی. بر اساس مادهٔ ۲۹ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر(احساس مسئولیت نسبت به جامعه) دولت جمهوری اسلامی با سلب مسولیت خود در قبال افراد جامعه باعث فراهم شدن زمینه برای تداوم چنین ناهنجاری های اجتماعی میشود و در نتیجه باعث خدشه دار شدن کرامت انسانی میگردد. در کشورهای پیشرفته جرایم جنسی علیه زنان غالبا شامل هر رفتار و عملی است که به نحوی موجبات آزار، اذیت و یا سوء استفاده جنسی از زنان را فراهم آورده و یا به نوعی جنسیت آنها را هدف قرار گرفته باشد. در حقیقت در این کشورها هرعملی که به طور مستقیم وغیر مستقیم مربوط به مسائل جنسی بوده و بدون رضایت کامل زنان نسبت به آنها صورت گیرد در زمره جرایم جنسی طبقه بندی میگردد. این در حالی است که در ایران و بر اساس آموزه‌های فقه شیعه که پایه و اساس قوانین کیفری این کشور را تشکیل میدهد اساسا جرایم جنسی به دلیل نامشروع بودن آنها جرم انگاری شده و هدف از ممنوعیت آنها پاسداری از احکام اسلامی‌است. از سوی دیگر قانون مجازات اسلامی همچنین درهیچ یک از مواد خود اشاره ای مستقیم به اصطلاح تجاوز جنسی نداشته و تنها درماده ۲۲۴ خود با تعریف زنای به عنف آن را همردیف با تجاوز جنسی قرار داده است «تفاوت تجاوز جنسی و زنای به عنف در این است که اثبات به عنف بودن زنا هزاران برابر سخت تر از اثبات تجاوز جنسی است، چرا که ثابت کردن نارضایتی زن به زنا تقریبا غیر ممکن است، مگر در موارد بسیار مشهود.» رویه دادگاههای ایران در پذیرفتن عدم موافقت و رضایت زن در رابطه شدیدا به وضعیت، مکان، شرایط، حتی میزان مقاومت و امکان فرار قربانی بستگی دارد. براین مبنا اگر قربانی از ترس جان خود مقاومتی نکرده و یا فرار نکند همین برای دادگاه کافی است تا آن را از زمره تجاوز به عنف خارج کند. دختران ایران همانا فردای کشورهستند که باید در کنارشان همسرانی متعالی و دامانشان فرزندانی سالم پرورش دهند آنان باید روح خود را ابتدا ترمیم نمایند باید از حقوق خود آگاه باشند و دفاع نمایند، آگاهی از حق و حقوق خود عاملی است قوی برای فردایی روشن و شکوفا. اعدام ریحانه جباری در پرتو حمایت قانون از سوء نیت های مرتضی عبدالعلی سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات و همچنین زهرا نوید پور در خاطره تاریک تاریخ اجتماعی زنان خواهد ماند.
بخش ۴: خانم نوری شریفی، باموضوع کنوانسیون ژنو:ماده۸ کنوانسیون ژنو صحبت نمودند: “دسته های گوناگون زندانیان باید در زندان های جدا با بخشهای جداگانه زندانها، با توجه به جنسیت، سن، سـابقه جنـایی، دلیـل قانونی برای بازداشت و ضرورت های رفتار با آنان نگهداری شوند.” مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران برای فشار آوردن و تنبیه زندانیان سیاسی و عقیدتی، آنها را به بند زندانیان با جرائم متفاوت و حتی سنگین و خطرناک منتقل میکنند و بدین ترتیب زندانیان پرخطر، زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزار و اذیت و یا به قتل می رسانند که در پاره‌ای موارد این کار با تحریک وهماهنگی مسئولان زندان صورت می گیرد. درهمین رابطه درخردادماه ۱۳۹۸علیرضا شیرمحمدعلی(معروف به سامان)، زندانی سیاسی زندان تهران بزرگ (فشافویه) به دست دو زندانی غیر سیاسی از طریق ضربات شیء برنده (تیزی) به گردن وشکم به قتل رسید. امیر امیرقلی، فعال دانشجویی از جمله زندانیانی بود که در یک درگیری در سال (۹۵)، در بند هشت زندان اوین بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داد. کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، دو هفته پس از بازداشت، در بهمن (۹۶) به خانواده وی اطلاع داده شد که وی در زندان «خودکشی شده» است. این در حالی است که به موجب بندهای (۱ و۲) ماده (۳۱) آئین نامه سازمان زندانها ورود و خروج هرگونه اشیاءو سلاح سرد و گرم در زندان ممنوع است. و یا به استناد ماده (۸۸) از این آئین نامه در خصوص کشف اشیاء ممنوعه که صرف نگهداری آنها جرم است، موضوع به قاضی ناظر زندان برای اتخاذ تصمیم اعلام می شود. ماده ۱۰- از کنوانسیون ژنو”همه محل هایی که برای استفاده زندانیان در نظر گرفته شـده و بـه ویـژه همـه محـل هـای خـواب بایـد از همـه امکانـات بهداشـتی برخوردار باشند، توجه لازم به شرایط آب و هوای آن و به ویژه به مقدار هوا، حداقل مساحت، نور، گرما و تهویه مبذول شود.” زندان زاهدان دارای ۸ بند است که هر بند آن برای نگهداری۱۰۰ تا۲۰۰ زندانی در نظر گرفته شده است. با این حال جمعیت بندهای ۷ و ۸ به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۶۰۰ نفر ارزیابی شده و در بندهای دیگر نیز جمعیتی مشابه مازاد بر ظرفیت نگهداری میشود زندانیان روی زمین، درراهروها وحتی نزدیک سرویس‌های بهداشتی می‌خوابند و گرمای طاقت فرسای هوا و نبود وسایل سرمایشی باعث سخت تر شدن تحمل شرایط زندان برای زندانیان شده است. در حال حاضر وضعیت بندها در زندان تهران بزرگ یا فشافویه از لحاظ بهداشتی و محیط زیست بسیار سخت است. تجمع زندانیان دراتاق‌ها فشرده و زیاد است. تعداد زیادی از زندانیان تخت برای خوابیدن ندارند و روی زمین آلوده می‌خوابند. همچنین به رغم شیوع کرونا درزندان فشافویه، مسئولان این زندان تاکنون نسبت به گسترش این ویروس سکوت کرده و هیچ گزارشی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی نمیدهند. به این ترتیب جان تعداد زیادی از زندانیان در این زندان در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار گرفته است در شرایطی که زندانیان هنوز از داشتن ماسک و مواد ضدعفونی کننده محروم هستند. تراکم بالای جمعیت زندانی ها باعث شده است که برخی از آنها اقدام به خرید و فروش جای خواب کنند به طوری که برخی جای خواب و به نوعی تخت خود را هفته ای یا حتی ماهانه به زندانیان تازه وارد می فروشند. نمونه آن، زندانی سیاسی محمد آشتیانی پس از دو سال تحمل حبس در بند ۷ زندان مرکزی کرج بدون تخت و اتاق در وضعیت خانه بدوشی و کف خوابی بسر میبرد. ماده ۲۲ ازکنوانسیون ژنو-(بند۱) “درهر زندان باید حداقل یک پزشک با صلاحیت، با اطلاعاتی دربـاره روانپزشـکی، در دسـترس باشـد. خـدمات پزشـکی بایـد دررابطه نزدیک با مدیریت عمومی بهداشت جامعه سـازمان داده شـود. ایـن خـدمات بایـد شـامل خـدمت یـک روانپزشـک بـرای تشخیص و در موارد مناسب و مداوای حالات نابهنجاری روانی باشد.” بند۳- “پزشک زندان پس از پذیرش هر زندانی باید هر چـه زودتـر، آن طـور که لازم اسـت، بـا نگـاهی بـه ویـژه بـرای پـی بـردن بـه بیمـاری جسمی یا روحی کلیه اقدامات ضروری را در مورد جداسـازی زنـدانیان مشـکوک بـه ابـتلا بـه بیمـاری هـای عفـونی یـا مسـری؛ انجام دهد و با توجـه بـه نقص های جسمی یا روانی که ممکن است مانع از بازپروری شود و تعیین توانایی جسمی هر زنـدانی او را ببینـد و معاینـه کند.”ماده ۲۵ ـ از کنوانسیون ژنو- “پزشک زندان هرگاه متوجه شود سلامت جسمی یا روانی یک زندانی بر اثر حبس مداوم یا هر علت دیگـر ناشـی از حـبس بـه حـدزیان آوری تحت تاثیر قرار گرفته یا خواهد گرفت باید موضوع را به مدیر زندان اطلاع دهد.” در بند ۷ زندان اوین وضعیت رسیدگی پزشکی بسیار نامناسب بوده و پزشک مخصوص سالن۱۲همواره از اعزام بیماران نیازمند رسیدگی پزشکی بخصوص زندانیان سیاسی- امنیتی به مراکز درمانی خارج زندان سر باز میزند و تنها در صورتی‌که این زندانیان دست به اعتصاب غذا بزنند و یا خبر وضعیت نامناسب سلامتی آنان در رسانه ها منتشر شود، در بعضی از موارد اقدام به اینکار می کند مانند وضعیتی که نرگس محمدی پیداکرده بود و شرایط نسرین ستوده که تا بدین حد وخیم شد که به بیمارستان فرستاده شد. در بهداری اوین زندانبانان داروهای مشکوک و بدون نام و نشان بین زندانیان توزیع می کنند. دراسناد حقوق بشری نیزافراد به صرف انسان بودن دارای حقوقی هستند از جمله حق حیات، آزادی، بهداشت و درمان که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمیکند. در ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته بیان شده است: با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. ماده ۳۲ – از کنوانسیون ژنو- “هیچ زندانی نباید از طریق حبس در فضای بسته یا کاهش جیره غذایی مجـازات شـود مگـر ایـن که پزشـک، زنـدانی را معاینـه وگواهی کرده باشد که برای وی تحمل آن مناسب است.” در سال ۱۳۹۷، سهمیه نان و همچنین غذای روزانه زندانیان کاهش یافته است و زندانیان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند. به گفته خانواده یکی از زندانیان بند یک زندان سراوان، دراین زندان کیفیت غذا بسیار پایین میباشد و بیشتر زندانیان به مشکل معده دچار شده اند، که به دلیل نبود امکانات و عدم رسیدگی دربهداری زندان، در کنارمشکلاتی از جمله عدم رسیدگی پزشکی، کاهش جیره غذایی، بلاتکلیفی زندانیان، رفتار سلیقه‌ای مسئولین و ضرب و شتم زندانیان توسط مامورین زندان و وجود پررنگ مواد مخدر در این زندان، مشکلاتشان چند برابرشده است. جیره غذایی شب این زندانیان هم به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. برای هرشش زندانی، سه عدد خیار، یک کاسه ماست ویک قرص نان تافتون توزیع میشود. ازطرف دیگر در فروشگاه زندان نیز اقلام ضروری زندانیان وجود ندارد.
بخش ۵: سپس آقای میلاد پارسایی سخنرانی خود را با موضوع شکنجه در ایران آغاز نمودند: تعریف شکنجه: هر کاری که باعث درد و رنج شدید چه به صورت روحی یا جسمی از سوی متقاضی یا شخصی انجام بشود شکنجه نام دارد. دلایل انجام شکنجه: ۱ ـ اعتراف گیری و کسب اطلاعات ۲ ـ تنبیه بدلیل عملی که انجام داده ۳ ـ بخاطر فشار بر این که کاری رو انجام ندهد. شکنجه در طول تاریخ یکی از مهمترین وسایل ایجاد ترس و واهمه در بین مردم از طرف حکومت ها و نظام های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم در برخی کشورهای جهان از جمله ایران وجود دارد. چیزی که جمهوری اسلامی را از دیگر رژیم های سرکوب گر جدا میکند تدوام شکنجه است مثل آزار و اذیت و اقدام های خودسرانه غیر انسانی بعد از دوران بازجویی و در دوران تحمل زندان و حتی بعد از آزادی از زندان است. شایع ترین انواع شکنجه که در دوران بازجویی در زندان های رژیم اعمال میشود به دو دسته روحی و جسمی تقسیم می شوند. از شکنجه های جسمی میتوان اشاره کرد به ۱ ـ کابل زدن: کابل زدن به پا، پشت، باسن، به سر، بعضی اوقات قطع عضو زیر کابل زدن ۲ ـ آویزان کردن: آویزان کردن از سقف، به صلیب کشیدن، آویزان کردن از پا و کابل زدن «جدیدا فرد را از پا آویزان میکنند و بعد شلاق میزنند که فرد تکیه گاهی مثل دیوار یا ستون نداشته باشد» ۳ ـ سوزاندن ۴ ـ ضرب و شتم ۵ ـ تونل و اتاق فوتبال ۶ ـ فرو بردن انجسام تیز در بدن ۷ ـ تجاوز جنسی: با این کار دو هدف دارند، اول اینکه شکستن روحیه روانی، فیزیکی افراد، دوم اینکه ارضا حیوانی خودشان. در این شکنجه برای مردان از طریق اشیا هم صورت میگیرد که در بیشتر موارد فرد تعادل روحی خود را از دست میدهد. برای مثال در سال ۱۳۸۲ دانشجویی که طی تظاهرات ۸ تیر دستگیر شده بود بخاطر اعمال متعدد تجاوز تعادل روحی خود را از دست داد و بعد از آزادی از زندان خودش را به داخل رودخانه انداخت و جان سپرد. ۸ ـ آپولو ۹ ـ موی یال اسب بخاطر برندگی موی اسب ۱۰ ـ خب ایران در این زمینه ابتکاراتی هم داشته مثل ساخت دستگاه قد و قامت صلاه که تشکیل شده از صندوقی ۲۲ در۲۲ در ارتفاع ۲ متر که زندانی رو بزور در آن قرار میدن و حدودا ۳ یا ۴ روز این شکنجه طول میکشد و فقط از طریق لوله ای باریک قادر به آشامیدن آب است و از طریق سوراخ هایی نفس میکشد. ۱۱ـ مورد دیگه که جز ابتکارات ایران است دستگاه اتاق قیامت ست که مدل پیشرفته دستگاه قد و قامت صلاه، این دستگاه صندوقچه ای فلزی به ارتفاع۴۰ سانتی و طول۹۰ سانتی وعرض۳۰ که زندانی را دولا در آن قرار میدهند و سپس در سرمای زمستان یا گرمای تابستان در محوطه باز رها میکنند. برای جای دادن فرد مورد شکنجه تا شش نفر نیاز هست که درش بسته شود. که در این ۲ مورد اکثرا فرد مورد شکنجه دچار کشیدگی تاندن ها و یا پارگی آنها میشود و در برخی موارد جابجای مهرها هم دیده شده. که این دو دستگاه [قد و قامت صلاه و اتاق قیامت] از ابتکارات اسد الله لاجوردی دادستان دادگاهای انقلاب بود. ۱۲ ـ گرسنگی و تتشنگی دادن۱۳- نوع دیگر آنها که از سال۱۳۶۰ در تمام طول جنگ انجام میشد، اعضای بدن زندانی های که محکوم به مرگ بودند رو میگرفتند و به کسانی که در جنگ نیاز داشتند میدادند و بهمین ترتیب خون زندانی ها را تا حد ممکن میگرفتند و بعد او را به جوخه اعدام میفرستادند یا اینکه اعضای بدن رو خالی میکردند و بعد مرگش را طبیعی جلوه میدادند. از شکنجه های روحی میتوان اشاره کرد به ۱ـ شکنجه روحی زندانی در ارتباط با خانواده: مثل زدن کابل به خانواده، شکنجه اعضای خانواده در مقابل دید زندانی، تهدید به دستگیری اعضای خانواده، گروگان گرفتن اعضا۲ـ خرد کردن شخصیت زندانی ۳ ـ اعدام مصنوعی ۴ ـ اجبار زندانی به دیدن صحنه های دلخراش از جمله مرگ دیگران۵ ـ چشمبند و سلول انفرادی.۱ـ نیلوفر بیانی [فعال محیط زیست و کارشناس موسسه حیات وحش پارسیان] میگوید: مرا وادار به تقلید صدای حیوانات کرده اند وعکس از ابزار شکنجه به من نشان داده اند و جسد سید کاووس امامی را نشانم دادند و مرا تهدید به تزریق آمپول هوا و شلاق کردند و همینطور میگوید مرا به همراه هفت مرد مسلح به ویلایی در لواسان بردند و مجورم کردند صحنه های دلخراش را ببینم. بارها و بارها تهدید به تجاوز جنسی کردند به همراه تخیلات چندش آور و آنها خوب میدانند که از خشن ترین شیوه های شکنجه، شکنجه جسمی روانی است. طی سال های گذشته تعداد نامعلومی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در مرحله باز پرسی درداخل بازداشتگاههای موقت جان به جان آفرین تسلیم کردند. از جمله: کاووس سید امامی ـ وحید حیدری ـ سینا قنبری ـ سعید امامی، سارو قهرمانی، زهرا بنی یعقوب، ابراهیم لطف الهی، زهرا کاظمی. دراسلام تصرف اسرا حلال است، زندانی سیاسی میتواند اسیر جنگی و غنیمت محسوب میشود و دراحکام و احادیث فقه اسلامی دختران باکره به بهشت میروند و به همین دلیل به دختران مجاهد باکره تجاوز میشود تا مانع از ورودشان به بهشت شوند، البته این عمل بخشی ازانجام فریضه دینی زندانبان محسوب میشود و بخشی دیگر موجب ثواب برای تجاوز کننده است. مصباح یزدی: تجاوز به دختران باکره در زندان شرعی و به اندازه حج تمتع ثواب دارد، تجواز به زنان و مردان زندانی نیز برای گرفتن اعتراف شرعی بلامانع است. سوال: آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار دارد؟ اعتراف گیری ازضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است سوال: اعتراف با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوءینه جایز است؟ اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است. آیا تجاوز به مردان و پسرها در زندان لواط محسوب نمیشود؟ خیر، چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن داده است. البته اگر جوان مفعول خوشش بیاید احتیاط آن است که این عمل تکرار نشود. در اصل ۳۸ قانون اساسی نوشته شده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اقرار شخص به شهادت، اقرار سوگند، مجاز نیست و چنین اقراری فاقد اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. در قانون منع شکنجه مصوب ۱۳۸۱.۱۲.۱۸ مجلس شورای اسلامی مواردی که اصل ۳۸ را نقض میکند بیان میکند که ۱۸ مورد است و تمامی شکنجه های روحی و جسمی را در بر میگیرد. همچنین در ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نوشته شده است: هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهم را مجبور به اقرار کند او را آزار و اذیت بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردد و اگر کسی دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات مذکور محکوم خواهد شد. اگر متهم زیر شکنجه بمیرد مجازات آمر قتل را خواهد داشت. ما میتوانیم ببینیم که حکومت دیکتاتوری جمهوری اسلامی چگونه حتی قوانین خودش را زیر پا می گذارد.
بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت هادی درتومی و با موضوع حق آموزش و پرورش (کودکان پیروان سایر ادیان) آغاز شد: دولت موظف است تحصیل را حداقل تا دوره متوسطه رایگان، اجبار و تسهیل کند. کودکان بسیاری به دلایل مختلف اعتیاد والدین، وضعیت اقتصادی واجتماعی نامناسب و نداشتن پول تحصیل به ترک تحصیل و کار روی می آورند. ۴۸ یا ۴۹ درصد ایران را پیروان سایرادیان تشکیل داده اند. کودکان بسیاری پیرو دین اسلام و یا اسلام شیعه نیستند و این کودکان از کودکی در مدارس تحت فشار واجبار یادگیری مبانی اسلام و قرآن قرارمی گیرند. تعداد زیادی از این کودکان تنها برای امکان ادامه تحصیل و یافتن کار، خود را پیرو اسلام باید معرفی کنند درغیراینصورت از تمامی این امکانات محروم می شوند. این مسئله نمونهٔ بارزعدم وجود آزادی بیان و عقیده دردیکتاتوری جمهوری اسلامی ست. آقای حسن زاده گفتند: ماده۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۸(درجمهوری اسلامی نقض می شوند. در هنگام استخدام شدن یا ثبت نام فرزند در مدرسه، دین شما پرسیده می شود. تفتیش عقیده در اینجا صورت می گیرد و برابری انسانی نادیده گرفته می شود. جوان های با استعداد را از رشد به دلیل مذهبشان منع می کنند. مذهب شما طبق مکان تولد شما تعیین می شود. در قانون اساسی هم با اشاره محدود تنها به ۳ دین، دست مسئولین را برای آزار کودکان سایر ادیان مانند بهائیان باز گذاشته اند. درقانون ما نقص وجود دارد و کودکی همچو ادیب ولی با مدال المپیاد صرفا به دلیل بهایی بودن باید از امکانات محروم باشد. سپس خانم اشجعی فرمودند که: ما با حکومتی رو به رو هستیم که سرکوب های اجتماعی و فرهنگی اش تماما غیر انسانی است. وزیر آموزش و پرورش می گوید که: آموزش و پرورش ما باید به فرهنگ ایثاروشهادت نزدیک باشد. به معنای این است که این سیستم نه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه به کنوانسیون حقوق کودک اعتقادی دارد و قانون اساسی اش هم سراسر تبعیض است. در کنوانسیون حقوق کودک ماده ۱۲به آزادی عقیده، ماده۱۳آزادی ابراز عقیده، ماده ۱۴ آزادی مذهب، وجدان و افکار، درایران حتی زیرشاخه های اسلام، زیرشاخه هایی جز شیعه را نیز قبول ندارند. آموزش و پرورش یکی از مهم ترین وزارت خانه درهر کشوری ست. مهم ترین ارگان پرورش و آموزش در هر کشوری ست. کودک از۲سالگی باید به مکان هایی برای پرورش باید فرستاده شود و از دبستان نیز با پرورش و آموزش رو به رو می شود. درایران اما کودکانمان از سنین کم محروم از آموزش های مدرن با مفاهیمی چون دین و شهادت و جان باختن در راه اسلام و روی مین رفتن آشنا می شوند در راستای استفاده از آنها برای بسیج و فعالیت های حکومتی و از صبح تا پایان زمان بودن در مدرسه تحت شستشوی مغزی اسلامی و ولایت فقیه قرار می گیرند. کودکان ما دچار به دوگانگی و بحران هویت شده اند. ما زندانیان ولایت فقیه هستیم. آقای حسن زاده تکمیل کردند که: وزیرآموزش و پرورش کشور که بیشترین کارمند رسمی در کشور را دارد، در تلویزیون گفت که 14 میلیون دانش آموز کشور حاضر به فدای جان خود برای جمهوری اسلامی هستند. اگر قوانین در ایران بر مبنای رعایت حقوق انسانی بودند، باید جوابگو و استیضاح می شد تا دیگر به جای۱۴میلیون دانش آموز و خانواده صحبت نکند. آن هم زمانی که خود فرزندانش را برای تحصیل به خارج از کشور می فرستد و پای شهادت که می رسد از۱۴میلیون دانش آموز دیگر مایه می گذارد. افرادی که در این حکومت صاحب سمت هستند، دلسوز کودکان ایرانی نیستند. ملیکا احمدی سبزواری نیز به بحث پیوست و گفت: به عنوان دانش آموزی تازه فارغ التحصیل شده از این نظام سرشار از شستشویی صحبت میکنم. درآن نظام هیچ نظر یا اندیشه جز اندیشه های اسلامی و طرفدار جمهوری اسلامی قابل پذیرش نبود انسان های کمی از آن فضای مسموم خود را جدا کردند و با پرسش به آگاهی نسبی دست پیدا کردند ولی ما در آن سیستم بردهٔ ذهنی و جسمی و سرباز بودیم و محتویات کتاب ها تماما در راستای به بردگی کشیدن ذهن ما دانش آموزان بود. در مدارس به ما نه احترام به سایر ادیان که تنفر، جنگ و تمسخر نسبت به پیروان آن ها آموزش داده می شد. خانم اشجعی فرمودند که: همین اواخر چند مجرم را سوار بر وانت در شهرها می چرخانند در راستای ایجاد رعب و وحشت و هدف به گفتهٔ خودشان عبرت گرفتن. مردم نیز با این افراد حکومتی درگیر شدند تا این انسان ها را به هر بهانه ای اذیت نکنند وهتک حرمت نکنند و احترام انسانیشان پایمال نشود. جامعه من در صورتی رشد خواهد کرد که من هم از حق خود آگاهی پیدا کنم و از آن دفاع کنم وهم از حق دیگری. این آگاهی از حقوق انسانی خود باید در جامعه به کار گرفته شود و اگر صدای نیازمندی در جامعه شنیده شد، ما به کمک برویم. این نظام در پی حفظ خود، وحشت و شست وشوی مغزی را در دستورات اساسی کار خود قرار داده و به همین دلیل می شود گفت هیچ آموزش و پرورشی وجود ندارد. صرفا پایگاه تولید افکاری ست که برای باقی ماندن جمهوری اسلامی تلاش می کند. تمرکز ذهن این حکومت برای ساختن ابزارهای شکنجه است نه آبادانی کشور. و درپایان آقای هادی درتومی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۰۰ اعلام کردند. حاضرین در جلسه: نمایندگی اسکاندیناوی، کمیته آموزش، خانم ها لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، نوری شریفی، معصومه توکلی، نازنین طیبی، آذرارحمی، رزا جهان بین، بتول فارسی، شراره هادی زاده، آقایان میلاد پارسایی، رضا عباسی زمان آبادی، سام جباری کرمانی، محمود حوالات، محمد حسن زاده، هانی رستم زاده، علیرضا جهان بین، منوچهرشفائی، بنیامین رجبیان، هادی درتومی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی شرق آسیا سپتامبر ۲۰۲۰
ملیکا احمدی سبزواری
جلسه سخنرانی نمایندگی شرق آسیا جمعه ۱۸ سپتامبر برابر با ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در شهریور ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: نقض حق جوان و دانشجو ۲ مورد: جمهوری اسلامی، نوید افکاری، نایب قهرمان نوجوانان ایران و از معترضان مرداد۹۷، را اعدام کرد. دو برادر وی نیز وحید و حبیب افکاری به حبس های طولامی مدت محکوم شدند. آنها به بند عبرت (ارشاد)، ارتباط آنان با دنیای بیرون و حتی خانواده شان قطع شده است، منتقل شده اند. نقض حق اقوام و ملل ایرانی ۱ مورد: شاکر بهروزی، زندانی سیاسی اهل ارومیە از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب این شهر بە ریاست قاضی شیخلو بە اعدام محکوم شدە است. صدور این حکم بە اتهام عضویت در کوملە در حالی است کە شاکر بهروزی پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە ایران بازگشتە است. آقای بهروز در حین دادگاه از داشتن حق وکیل محروم بودە است. اعدام ها ۳ مورد: حکم اعدام هفت زندانی اهل سنت مجددا تایید شد. نقض حقوق زنان ۴ مورد: بازداشت یک فعال زن از سوی اطلاعات کرمانشاه. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز شنبە ۲۲ شهریور۹۹ & نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه یک فعال زن را با هویت ”سارا برزگر“ بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند. سارا برزگر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزیسیون حکومت بازداشت شدە است.
بخش ۲: خانم معصومه علیجانی با موضوع نقش آگاهی در جلوگیری از نقض حقوق بشر: ما شاهد ظلم و استبداد و نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورها بودیم و هستیم. جدای وجود ظلم و استبداد همیشگی ظالمان و حاکمان، قدرت به دست افرادی می افتد که ظرفیت سازی درونشان ایجاد نشده. افرادی که به منسب های حکومتی دست پیدا می کنند بر اساس قوانین، در آن کشور به دنیا آمده و یا بخشی از زندگی خود را در آن زندگی کرده اند و سطحی از آگاهی و سواد نسبت به جامعه خود دارند. مسئلهٔ اساسی وجود بی سوادی در میان این افراد است. منظور از بی سوادی، مدرک تحصیلی نیست بلکه دور بودن از معرفت وآگاهی بنیادین و اساسی افراد نسبت به خود و جامعه شان است و نشناختن گوهر و ارزش های وجودی و انسانی شان است. اگر هر فردی به آگاهی هدف خلقت خود برسد، آن زمان می تواند به معنای حقیقی ارزش، حق و حقیقت را دریابد. آن زمان بدون نیاز به فرد دیگری برای دفاع از حقوقش، خود به دفاع از حق خود می پردازد. اگر مردم یک جامعه به سوی آگاهی و دانش بروند، افراد حاکم بر آن جامعه نیز، انسان های آگاه تری خواهند بود و یا اگر خطا و ظلمی از آنها سر بزند، جامعه آگاه ساکت نمی نشیند و به دنبال حق خود خواهد بود. دلیل اتفاق افتادن ظلم و حق کشی، جهل و نادانی افراد است. جهل هم فرد ظالم و هم فردی که مورد ظلم قرار می گیرد. با وجود مبارزات فراوان، هیچگاه نقض حقوق بشرریشه کن نشده. جهان درگیر نقض بنیادین حقوق بشر است. تصور کنید ۱۰درصد افراد دنیا به مبارزه با نقض حقوق بشر بپردازند، اگر ۹۰ درصد باقی مانده، از حقوق انسانی خود و از معنای ظلم، آگاهی و سواد و معرفت لازم را نداشته باشند، آیا آن درصد مبارز می توانند کاری برای نود درصد ناآگاه انجام بدهند؟ بزرگترین مسئله انسان جهل است. اگر همگی به این باور برسیم که نباید هیچ کس را در هیچ کجا نادیده بگیریم، آنوقت به ریشه کن کردن ظلم کمک خواهیم کرد. آیا اگر به این باور برسیم که اگر فردی دستگیرو شکنجه می شود، آن فرد خود من میتوانم باشم، آیا باز هم ساکت می نشینم؟ اگر حاکمان بدانند با زیرپا گذاشتن حقوق انسانی حتی یک فرد، کل جامعه بپا می خیزند، آیا اینکار را خواهد کرد؟ مشکل سطح سواد عمومی جامعه ست. درجامعه ای که هر فرد به دنبال منافع خود باشد و تنها محدود به تامین منافع مادی خود شود، هیچ اتفاق جمعی و موثری رخ نخواهد داد. اگر انسان به جای اینکه تنها به فکر تامین و ارضای غرایز مادی خود باشد و به سمت کمال و خودشناسی حرکت نکند، اگر علت وجود خود را پرسش نکند، آگاهی اتفاق نخواهد افتاد. آن زمان که از خود، دربارهٔ خود و هستی پرسش کرد و به ارزش وجود انسانی خود رسید، آن زمان است که کسی هم نمی تواند به او ظلم کند. ما تا خود مهیای ظلم نشویم، کسی نمیتواند این کار را با ما بکند.
بخش ۳: آقای شفائی درباب کانون، انتخابات و رشد در سایه آگاهی صحبت نمودند: کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۰۰ رسما ثبت شد و از ابتدا تا کنون دو هدف اصلی را دنبال کرده، آگاهی رسانی وافشاگری. آگاهی رسانی مسئلهٔ بنیادنی ست که ما بعنون فعال حقوق بشر باید در پی آن باشیم. زمانی که ما از حق و حقوق خود آگاه شویم، مدعی حق خود خواهیم شد. حقوق ما، شامل حقوق ذاتی و شهروندی می باشد. زمانی که ما از حق و حقوق خود آگاه شدیم، مدعی خواهیم شد. حقوق ما، شامل حقوق ذاتی و شهروندی می باشد. حقوق ذاتی شامل حقوقی ست که از بدو تولد، به همراه ما به وجود می آیند و متعلق به ما هستند، مثل حق نفس کشیدن. و حقوق شهروندی که جامعه موظف است حقوق ذاتی ما را به رشد برساند. جامعه می تواند خانواده، باشد، ایالت یا کشور باشد. همهٔ این ها موظف رعایت حق طبیعی ما هستند. قدمت این حقوق به تولد اولین انسان برمیگردد. دیدن، شنیدن، رشد کردن، صحبت کردن، بروز احساسات از حقوق طبیعی ماست و جامعه وظیفه دارد که من در سلامت، آرامش و با تربیت مناسب رشد کنم. سلامت جسمی و روانی تا بتوانم با ورود به جامعه، مفید واقع شوم. زمانی که ما از حقوق خود آگاه شدیم، خواسته خواهیم داشت وهیچ کس حق نخواهد داشت حقوق ما را زیر پا بگذارد. در صورت عدم آگاهی من نمیتوانم حقیقت را ببینم، بشنوم و بگویم و خواستار آن باشم. پس حق من باطل می شود. یکی از وظایف جامعه در مقابل ما، مدیریت انسان است. به این معنا که من باید بتوانم برای آینده خود برنامه ریزی کنم، به سمت آن گام بردارم و رشد کنم. به دلیل اینکه من تنها نیستم و یک جامعه وجود دارد، وظیفه دارم خود و یا نماینده اینجانب، کارهای مد نظربنده را انجام دهد. به کلمهٔ دموکراسی می رسیم. حکومت مردم بر مردم: در این موقعیت برای تاثیرگذاری یا من باید خود کاندید شوم و یا فردی را کاندید کنم برای تحقق رویاهایم و بر عملکردش نظارت دائم داشته باشم. دلیل داشتن انتخابات در کانون، تمرین دموکراسی برای آیندهٔ ماست. برای مثال افرادی که در یک نمایندگی قرار دارند، خود برای آیندهٔ نمایندگی خود تصمیم می گیرند و خودشان را موظف می دانند که دراین راه کاندید شوند ودر جلسات مجمع عمومی پایان هرماه، گزارش عملکرد خود رابا کل کانون به اشتراک بگذارند و درمقابل آن مسئول وپاسخگوست. اینجا دموکراسی معنا می شود. دموکراسی تنها در صورت آگاهی رخ می دهد. انتخابات یکی ازراه های طلب حق خود است. متاسفانه در ایران، همیشه یک قدرت بالای سرمردم بوده، شاه و شاهنشاه در گذشته و ولایت فقیه در حال که خود را سایهٔ خداوند در زمین می داند. همیشه این قدرت ها کاری کردند ما باور نکنیم که حقوقی داریم. اگر حقوق خود را نشناسیم، نمیتوانیم مطالبه گر حق خود باشیم. اگر آگاهی کامل باشد، مردم هیچوقت از مطالبه گری حق خود پا پس نمی کشند و منسجم عمل می کنند. در انتخابات باید آگاهانه شرکت کرد و آگاهانه رای داد. انتخاباتی سالم است که نماینده هم توسط ما انتخاب شود نه فرد مقابل گزینه هایی قرار بگیرد که برای او تعیین کرده اند. آگاهی بیشترین تاثیر را در اجرای دموکراسی دارد و در پایان با برگزاری انتخابات، آقای محمد ابوطالبی به عنوان مسئول نمایندگی کشورهای شرق آسیا انتخاب شدند وایشان ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین ومهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۷: ۰۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: نمایندگی مالزی، خانم ها معصومه علیجانی، اندیشه آفرین، نوری شریفی، ملیکا احمدی سبزواری، لیدا اشجعی، خانم جعفری، مریم برزگر، نجمه فرزاد، مونالی سرداری، مهدوی، محسنی، سحر اصغری و آقایان حمید رضایی، مازیار پرویزی، محمد محمودزاده، مصطفی فرج پور، مصطفی مریمی، نیما آزاد، رسول عباسی، منوچهر شفائی، ناصر نوروزی، رحمان نبوی نژاد، فرهنگ ولی، محمد یوسف اسماعیلی، احسان احمدی خواه.
گزارش جلسه نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن سپتامبر ۲۰۲۰
مهرنوش ایمانی چگنی
در روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر۲۰۲۰ ساعت ۱۹: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ایالت نورد راین وست فالن برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم فریبا مرادی پور ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۹ را ارائه نمودند.
بخش ۲: آقای آرش یادگار با موضوع تحلیل ماده۱۱اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن ارائه نمودند: ماده یازدهم، بی گناه بودن متهمین ها تا زمان اثبات مجرم بودن آنها پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرض، بی گناه محسوب می شود، مگر اینکه یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او تایید کرده باشد. برای مجرم دانستن یک شخص، باید حتما دادگاه منصفانه تشکیل گردد نمی توان درباره اعمالی که در قبل رخ داده، قانون جدید گذاشت و اشخاص را به دلیل ارتکاب به آن اعمال، به دادگاه کشانید. متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشراست هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه های علنی که تمامی حقوق وی دردفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین المللی، درزمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد. شرح اصول قانون اساسی در نظام جهوری اسلامی: نقض حریم حقوق خصوصی نه تنها مصداق توهین به شخصیت و کرامت انسانی است بلکه ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد قلمداد میشود. واقعیت مسئله این است که در وهله اول وظیفه دولت و دولتمردان دفاع واحترام به حقوق وکرامت انسانی شهروندان و در وهله دوم فراهم ساختن شرایط رشد، شکوفایی و تحقق حقوق و حریم خصوصی افراد خواهد بود. شهروندان در اجتماع، دارای حقوق شهروندی بوده بدین مفهوم که حوزه کارکرد و عملکرد دولت و شهروند تعریف وبرای هر یک حوزه و محدوده‌ای تعریف شده است. قانون حریم و مرز به بین دولت و شهروند را مشخص و تبیین میکند اما توجه اصلی قانون به پاسداری از حقوق شهروندی درمقابل توان، اقتدار و سلطه دولت به مفهوم عام کلمه است. شهروندان در مقابل تک تازی دولتها از حمایت قانون برخوردار بوده و به پشتوانه قانون از حقوق خود بهرهمند میشوند در جمهوری اسلامی، جدا از اصول مصرح قانون اساسی، حمایت ازحریم خصوصی در قوانین عادی، دولت ملزم به رعایت قواعد ومقررات آن شده است. ماده ۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده، به منظور ارتقای حقوق انسانی واستقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و… منشور حقوق شهروندی را با محورهایی چند، که یکی از آنها حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد است اقدام کند بنابراین حفظ حریم خصوصی افراد و تهیه ساز وکارهای مختلف آن و ایجاد زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی و قانونی، حفاظت از حریم خصوصی جزو وظایف اولیه دولت است. در ماده ۱۳۰ قانون مذکور قوه قضاییه موظف شده لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اجرای اصل ۲۰ قانون اساسی را تهیه و به تصویب مراجع برساند. در قوانین و مقررات داخلی نیز عناوین مختلف حریم خصوصی افراد مورد توجه قرار گرفته واحترام والزام افراد ودولت به حراست از حریم خصوصی تصریح شده است. با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی اینطور بیان کرد: در این اصل حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل هم حریم خصوصی و هم حریم مادی را مدنظر قرار داده و حقوق را مصداق حریم خصوصی معنوی و مسکن را مصداق حریم خصوصی مادی بیان کرده است. اما به نظر میرسد در مورد مسکن با توجه به مفهوم و معنای لغوی آن منظور محل سکونت بوده و محل سکونت نیز عرفا به جایی اطلاق میشود که صرفا به منظور سکونت از آن استفاده میشود، میتوان اماکنی را که غیر از سکونت از آن استفاده دیگری میشود مشمول اصل ۲۲ قرار داد و برای آنها قایل به حریم خصوصی شد. مثلا نمیتوان محل کسب و کار اشخاص را حریم خصوصی دانست زیرا محل سکونت یا مسکن نیستند درحالیکه باید هر محدوده و مکانی را که شخص در آن دارای امور خصوصی است دارای حریم دانست بنابراین چنانچه مثلا اماکن کسب و تجارت را فاقد حریم خصوصی بدانیم مطابق اصل ۲۲ بدون تجویز قانون هم میتوان به آن اماکن تعرض کرد. سوالی اینجا مطرح میشود آیا وجود نهادی برای نظارت یا کنترل و باز بینی ورود به اماکن (کمیته اماکن) غیر مسکونی ضروری است و آیا وجود آن موافق با قانون اساسی است یا خیر؟ اماکن غیر مسکونی اعم از تجاری و حتی اداری نیز دارای حریم خصوصی بوده و ورود به آن بدون مجوز قانونی تعرض به حساب میآید و آشکارا نقض حریم خصوصی اشخاص است. آیین نامه اماکن عمومی‌هیات وزیران چنان نظارتی را برای مقامات انتظامی‌در مورد اماکن عمومی‌مجاز دانسته که جز با نقض حریم خصوصی اماکن مذکور امکان پذیر نیست. در واقع هیچ امری نباید از دید ماموران نظارتی اماکن عمومی پنهان بماند اما آیا ورود در هر زمان و در هر شرایطی برای ماموران نظارت بر اماکن عمومی‌هم آزاد است؟ یا اینکه باید با اجازه مقامات صالحه قضایی این امر صورت گیرد؟ آیا به صرف اینکه ماموران نظارتی به امری در اماکن عمومی مشکوک شوند اجازه ورود را خواهند داشت؟ اگر پاسخ مثبت است این اجازه از چه مرجعی و با استفاده از کدام قانون صادر شده است؟ آیین نامه اماکن عمومی به هیچ وجه در خصوص نحوه نظارت ماموران اماکن عمومی‌اظهار نظر نکرده و همین امرموجب شده که ماموران مذکور نیز خود را بی‌نیاز از مجوزهای قانونی در جهت اجرای وظیفه بدانند. اینگونه نظارت بر اماکن عمومی‌مستلزم نقض آشکار حریم خصوصی اشخاص بوده و به بهانه عمومی‌بودن آن، به ماموران نظارتی اجازه داده شده بدون قید و بندهای قانونی به حریم خصوصی اشخاص پا گذاشته و آن را نقض کنند اگر چه ضرورتهای اجتماعی و امنیتی و بهداشتی ایجاب میکند که بر اماکن عمومی و حتی گاه خصوصی مانند مسکن نظارت‌هایی صورت گیرد. اما این نظارت‌ها نباید از چهارچوب‌های قانونی خارج شده و موجب نقض حریم خصوصی و آزادیهای عمومی‌اشخاص شود. منطقی نخواهد بود اگر به بهانه نظارت بر اماکن عمومی‌آزادی‌های عمومی‌نیز پایمال شده و هرگونه حرکت و رفت و آمد در اماکن عمومی‌توسط ماموران نظارتی کنترل شوند و به‌جای آن شایسته است قوانینی به تصویب برسند که ضمن حفظ حریم خصوصی و آزادیهای فردی واجتماعی امنیت عمومی‌را نیز پایدار و تثبیت کند. با اشاره به اصل ۲۵ قانون اساسی که بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس را ممنوع دانسته مگر به حکم قانون، تصریح کرد: اصل ۲۵ قانون اساسی به طور اختصاصی مدافع حریم خصوصی معنوی اشخاص بوده زیرا هر شخص برای خود دارای خلوتی است که دیگران را به آن راه نیست و این حریم و خلوت ممکن است در یک نامه خصوصی یا مکالمه تلفنی یا پیام کوتاه باشد. این حریم ممکن است برای دیگران هیچ ارزشی نداشته یا فاقد هرگونه جذابیتی باشد اما برای صاحب آن محترم و با ارزش است و چه بسا که این حریم حاصل تفکرات یا احساسات یا هرگونه تمایلات و روحیات اشخاص باشد اعمال شکنجه برای اعتراف به امری، مصداق بارز نقض حقوق معنوی اشخاص بوده و آنچه که اصل ۲۵ قانون اساسی به آن تصریح دارد ضامن بخشی از امنیت اجتماعی شهروندان است که در صورت نقض آنها موجبات از بین رفتن بخشی از امنیت اجتماعی نیز فراهم خواهد شد و کار به جایی خواهد رسید که هر شخص برای حراست از حریم معنوی خویش به هر وسیله ممکن متوسل خواهد شد.
بخش ۳: خانم نیلوفر جلیلی با موضوع عدالت بهداشتی و پزشکی در استان های مختلف ایران ارائه نمودند: عدالت پزشکی از جمله مسائلی ست که امروزه در کشور ایران بطور کلی به فراموشی سپرده شده. از این جهت که نه تنها در بودجه بندی های مربوط به بخش سلامت و پزشکی، بلکه در رفتار و کردار بسیاری از پزشکان آنچه بعنوان عدالت در سوگندنامه پزشکی یاد میشود نشانی دیده نمیشود. در کنار کمبود عدالت پزشکی، روز به روز شاهد کاهش امکانات بهداشتی دربسیاری از نقاط ایران هستیم. امروز مایلم به شرایط بهداشتی و پزشکی چند شهرستان محروم بپردازم و مقایسه ای چند داشته باشیم. توسعه یافتگی بهداشتی و درمانی شهرها را در سطوح مختلفی قرار میدهد بالاترین سطح بالای توسعه یافتگی در مسایل بهداشتی و درمانی مربوط به استان های سمنان، یزد، مازندران، چهارمحال بختیازی و گیلان است و پایین ترین درجه توسعه یافتگی هم به استان های قزوین، اردبیل، کهگیلویه وبویراحمد آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و هرمزگان تعلق دارنداین میزان توسعه یافتگی به پارامترهای مختلفی از جمله موسسات خدمات درمانی به ازای جمعیت، تخت بیمارستانی به ازای جمعیت، تعداد داروخانه ها به ازای جمعیت، پزشک عمومی به ازای جمعیت، پزشک متخصص به ازای جمعیت، آزمایشگاه های تشخیص پزشکی به ازای جمعیت، مراکز پرتونگاری به ازای جمعیت، مراکز توان بخشی به ازای جمعیت، نرخ مرگ و میر و شاغلان در بخش بهداشت و مددکاری به کل جمعیت بستگی دارد. جالب است بدانیم که سمنان رتبه اول و تهران به دلیل کمبود تعداد پزشک به نسبت جمعیت در رتبه دهم جدول قرار دارد و آذربایجان غربی وسیستان وبلوچستان و هرمزگان محرومترین استانهای ایران دسترسی به امکانات بهداشتی و مراقبت های پزشکی از اساسی ترین حقوق افراد یک جامعه میباشند. همه آحاد جامعه باید بصورت برابر و یکسان ازخدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شوند و سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا مسئول همه این برنامه ریزی ها و امکان سنجی ها وزارت بهداشت است؟ نکته حائز اهمیت اینجاست که با وجود اینکه سلامت و بهداشت از کلیدی ترین حوزه های اجرایی و برنامه ریزی جوامع میباشد، در ایران همواره این بخش با کمبود بودجه و عدم برنامه ریزی صحیح مواجه بوده است. با نگاهی موشکافانه تر به این مساله متوجه میشویم که متاسفانه حتی آموزش صحیحی برای مراقبت از خود در شهرهای مختلف ایران وجود ندارد. بطور مثال، آموزش شنا در دستور کارآموزش و پرورش نیست و درنتیجه بسیاری از کودکان و نونهالان چنانچه با چنین سانحه ای مواجه شوند جان سالم به درنمیبرند و این در حالی است که در کشور آلمان آموزش شنا از کلاس اول یا دوم بصورت اجباری برای همه کودکان اجرا میشود. توسعه سلامت و بهداشت و درمان در وهله اول با آموزش و مشارکت اجتماعی و همگانی امکانپذیر میشود و این جریان باید یک جریان دائمی باشد و نه مقطعی و موقتی. متاسفانه در ایران هیچ گونه آموزش کاربردی و صحیح منطقه ای در روستاها وجود ندارد. آموزش هایی چون کمک های اولیه و یا روش مواجهه با خطرات بومی منطقه در حوزه عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ایران تنها از کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان وعراق بهتر است. این عدالت اشاره به آن دارد که دسترسی افراد به امکانات پزشکی و کیفیت آن باید فارغ از وضعیت اقتصادی ایشان باشد و افراد ثروتمند و فقیر به یک اندازه شانس بهره مندی از امکانات مشابه پزشکی را داشته باشند. اما آیا در ایران بواقع این گونه هست؟ با وجود این که از سال ۱۳۶۲ تغییرات مثبتی در نظام سلامت ایران اتفاق افتاد و دربخش روستایی تا حدی شکاف شدید دسترسی به خدمات بهداشتی را تخفیف بخشید اما این نظام نتوانست شاخص های سلامت را به شیوه ای عادلانه در تمامی جامعه تحقق بخشد. بطور مثال متوسط نرخ مرگ و میر مادران در ۲۰۰۴ تا حدود ۲۴۷ در هر 100 هزار تولد بود اما این نرخ در استان های مختلف ایران بین ۶۱۳ تا ۶۳ در هزار نوسان داشت. که خود نشان دهنده توزیع ناعادلانه و نابرابری سلامت میباشد. و یا محاسبات مرکز آمار ایران، اختلاف امید به زندگی بین استان تهران و سیستان و بلوچستان را حدود۱۰سال تخمین می زند که این خود نشان دهنده توزیع ناعادلانه امکانات و منابع بین مناطق کشور است مورد دیگر پوشش دهی بیمه است. عدم پوشش لازم بیمه و هزینه های درمان از دغدغه های بزرگ قشر کم درآمد بودکه در سایه عدم تحقق عدالت بهداشتی را در ایران، هر روز شرایط وخیم تری را تجربه میکند. برنامه چشم انداز توسعه ایران این هدف را تعیین کرد که هزینه های درمان را تا ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۷ پایین آورد. با این حال در آن سال، نزدیک به ۵۵ درصد از هزینه های بهداشت و سلامت توسط مردم پرداخت می شد و امروز شاهد کاهش روزافزون پوشش بیمه های دولتی هستیم. در جایی که قرار بود در سند چشم اندازافق ۱۴۰۴ در تمام زمینه ها در منطقه به رتبه اول برسیم، در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی ایران تنها از کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و عراق شرایط بهتری داریم. حتی طرح تحول نظام سلامت و عدالت بهداشتی دولت روحانی هم نتوانست مدت زیادی این عدم تعادل در امکانات درمانی و بهداشتی را بهبود بخشد کشور ایران در طول تاریخ همواره با فجایع بهداشتی، بیماری های همه گیر، قحطی و آلودگی و نبود بهداشت دست به گریبان بوده است. حتی همین امروز هم شاهد عدم هماهنگی بخش های مختلف کشور برای کنترل بیماری کرونا هستیم در جایی همه کشورها با دقت به کنترل و محدود کردن شرایط گسترش ویروس میپردازند، درایران با وجود شرایط قرمز شهر به حالت تعطیل در نمی آید، کودکان به مدرسه میروند همانطور که در نتیجه این بی تدبیری متاسفانه شاهد مرگ دانش آموزگتوندی بودیم. علاوه بر این، به جهت اینکه آموزش صحیح در زمان صحیح اتفاق نیفتاده است، مردم ایران به هیچ عنوان شیوه مراقبت از خود درمقابل تهدیدها را نمیدانند، چنانکه به سفررفته وآمار مبتلایان را بالا وبالاتر میبرند. سه هزار روستای سیستان و بلوچستان آب شرب ندارند، زاهدان در هر ثانیه با کمبود بیش از ششصد لیترآب رو به روست. استان های مرزی، مناطقی هستند که باید از نظر ساختار سلامت و پزشکی و بهداشت بسیار تامین باشند چرا که میتوانند نقطه شروع بیماری های نوظهور باشند. از طرفی عموم بانوان در استان هرمزگان از فقر آهن واسترس و کم خونی رنج میبرند و تا حر زیادی از شاخص هاس سلامتی فاصله دارند. آنها امکانات کافی برای ورزش ویا دیگر فعالیت ها برای احیای سلامتی را ندارند. شرایط و امکانات پزشکی در این استان به حدی محدود است که بصورت بسیار غم انگیزی هراس از این مساله وجود دارد که مبادا به دلیل نبود امکانات مجبور به انتخاب میان بیماران کرونایی برای ارائه خدمت شوند. وضعیت کرونا بطرز فاجعه باری در استان هرمزگان قربانی میگیرد و از اصلی ترین دلایل آن برای این اتفاق این است که رییس جمهور بدون نظر کارشناسانه و عجولانه وضعیت آن را سفید اعلام کرد که باعث شد خیل گسترده ای از مسافران برای عید فطر به این فاجعه دامن بزنند. در حال حاضر تمام تخت های بیمارستان پر شده و کادر درمان یکی پس از دیگری از چرخه کار خارج میشوند و وضعیت از قرمز گذشته به گفته کیانوش جهانبخش نماینده استان هرمزگان، به سیاه رسیده است بحث عدالت پزشکی و بهداشت در کنار عدالت در توزیع امکانات سلامتی، بحثی بسیار گسترده است که در این چند دقیقه به گوشه هایی از آن اشاره کردیم. بحث عدالت پزشکی ریشه در ابعاد مختلف کشورداری داشته و برای احیای آن برنامه ریزی و مدیریت ریشه ای و اساسی لازم است. بحث سلامت و درمان باید از اصلی ترین دغدغه های دولت باشد و برای آن بودجه کافی در نظر گرفته شود. چیزی که متاسفانه حتی در رویا هم برای شرایط فعلی ایران امکانپذیر نیست همچنان افراد ساکن دربسیاری از شهرستان ها، برای درمان باید به شهرهای بزرگ سفر کنند و در صف های طولانی وبیمارستان های دولتی و قدیمی بستری شوند. در حالی که شرایط برای کسانی که اوضاع مالی مناسبی دارند بسیارمتفاوت است و این یعنی ترازوی عدالت در بخش درمان و بهداشت و سلامت همچون دیگر بخش های جامعه بنفع ثروتمندان بوده و مردم عادی که تعداد آنها کم هم نیست همواره در نگرانی و استرس هزینه های درمان، ناکارامدی بیمه و… بسر میبرند.
بخش ۴: خانم آیلار اسماعیلی، با موضوع کودکان کار و آسیب های اجتماعی ارائه نمودند: کار کودکان، مشکلی جهانی است وپیشینه مطالعاتی وسیعی دارد، اگرچه براساس آمارهای سازمان بین المللی کار، از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، تعداد کودکانی که در جهان کار می کنند، به دو سوم کاهش یافته است، هنوز رقمی در حدود ۱۶۸ میلیون کودک را شامل می شود که ۸۵ میلیون نفرآنها به کارهای مخاطره آمیز اشتغال دارند. پس از کار در بخش کشاورزی که در حدود ۶۰ درصد اشتغال کودکان را شامل میشود، بخش مهمی از کودکان ۴/۲۵ درصد در فعالیتهای خدماتی مشغول به کار هستند که کار در خیابان نیز در همین گروه طبقه بندی می شود. تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست به گونه ای که در برخی کشورهای آسیایی کار افراد در گروه سنی ۸ تا ۱۳ساله در زمره کار کودکان قرارمی گیرد، اما عمده تعریفی که شامل بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران می شود اشتغال کودکان زیر۱۵سال است. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می شود که اکثراً به صورت آزاد یا خیابانی، نیمه وقت، تمام وقت، فصلی و کارمزد مشغول کار هستند. کار کودکان می تواند شامل کار در مزارع، کارخانه ها، معادن، بخشهای خدماتی، کمک در کسب کار والدین، شغل‌های کاذب چون دستفروشی باشد. آسیب اجتماعی به هر نوع رفتار فردی یا اجتماعی گفته میشود که درچارچوب اصول اخلاقی و قواعد کلی رفتار اجتماعی درعُرف وقانون جامعه رسمی و غیررسمی جامعه مورد تأیید نباشد و اگر بروز پیدا کند، فرد یا جمعی که اصول و قوانین را شکسته مجرم و منحرف محسوب میشود و همین امر سبب بروز پنهانکاری در این دسته از افراد میگردد. بررسی آسیبهای اجتماعی بدون در نظر گرفتن شرایط زمینه ای یک جامعه میسر نخواهد بود بنابراین نتایج سیاستهای هر جامعه ای متناسب با شرایط خود، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تأثیرات مخربی روی فرآیند پیشرفت آن جامعه دارد. عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقر، بیکاری والدین، اعتیاد، طلاق، فوت یا از کار افتادگی سرپرست خانوار، مهاجرت و شکاف طبقاتی از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار در یک جامعه بشمار می رود. درعین حال این مجموعه عوامل، در گروههای مختلف قومی و ملیتی کودکان، با نسبت‌های متفاوتی عمل می کنند و خود متأثر از شرایط ساختاری متفاوتی هستند؛ به عنوان مثال شرایط اقتصادی نامطلوب خانواده ها، از عوامل زمینه ساز متفاوتی نشأت میگیرند. درمیان خانواده های کولی ایرانی نیز براساس سنتی قدیمی، وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی خانواده تا حد زیادی ریشه در سبک زندگی منتج اززمینه های فرهنگی، ادغام محدود درجامعه و مشکل‌های حقوقی ناشی از نداشتن شناسنامه، مانع مضاعفی بر تحصیل کودکان است و کاردر خیابان نقش و وظیفه اصلی کودکان، بویژه دختران بشمار می رود و تحصیل و آموزش جایگاه پایینی دارد. در سایر کودکان ایرانی نیز، علاوه بر نیاز خانواده به کار کودک، هزینه های تحصیل نیز بسیاری از کودکان را به کار در خیابان می کشاند. اما نکته قابل تأمل، اعمال خشونت نسبت به کودکان و نقش دوگانه خشونت به عنوان عامل و پیامد خیابانی شدن است. خشونت علاوه برتبعات جسمانی و روانشناختی مستقیم، با سوق دادن کودکان به ترک خانه، آنها را در معرض آسیبهای بیشتر خیابان قرار می دهدخشونت نه تنها از سوی خانواده، بلکه از سوی مردم عادی، مأموران و همسالان نسبت به کودکان اعمال می شوند و از این حیث، کودکان کار، مورد ظلم مضاعف از سوی خانواده و جامعه واقع می شوند. کودکان کار از نظر بهداشت و تغذیه دچار کمبودهایی هستند و آسیبهای جسمی زیادی بر آنها وارد می‌شوداین کودکان به دلیل اینکه در فقر زندگی میکنند، اکثرا درس نخوانده‌اند و آینده‌ای نامعلوم در انتظار آنهاست که همین منجر به بروز اضطراب در آنها میشود، به همین دلیل این کودکان در خود فرورفته اند و با محیط بیرون ارتباط خوبی نمیتوانند برقرار کنند. کار کردن کودکان در خیابان ممکن است آنها را به بزهکاری بکشاند و یا به سوی مصرف موادمخدر گرایش پیدا کنند، همچنین دخترانی که در خیابان کار میکنند ممکن است در معرض تعرض جنسی قرار گیرند. ترازو، قوطی واکس، جعبه های دستمال کاغذی، گل، فال، اسپری شیشه شوی و… دستمایه ای برای کار دستانی کوچک که به جبر فقر و نداری نان آور خانه وخانواده در پیاده روها، خیابان ها و پشت چراغ قرمزها شده اند. در این میان چراغ قرمز چهار راه اگر چه علامت خطر برای تردد خودروها به شمار رود اما فرصتی سبز برای کودکانی است که رویاهای بهزیستی را در کسب درآمد برای خانه و خانواده می بینند. حادثه ها برای کودکانی کوچک از این دست کم نیست و از همه مهمترآسیب هایی است که آینده فکری آنان را تباه و تیر و ترکش های آسیب روزگار کانون خانواده وحتی جامعه را سیاه کند اگر هر یک از سازمان های دولتی و غیر دولتی مسئولیت و رسالت ذاتی خود را به نحو احسن انجام دهند به آسانی شاهد آسیبهایی از این دست نخواهیم بود. مسلما تمام پدران و مادران که امروز در این جلسه حضور دارند، به طور واضح درک می کنند، زمانی که فرزند خودشان ناراحت است یا مشکلی دارد، مریض است یا به لباس تازه احتیاج دارد. تمام تلاش خودشان را انجام میدهند تا همه چیز را به نحو احسن برای فرزند خود انجام دهند. بهتر است کمی به احساسات کودکانی فکر کنیم که کسی را ندارند که از آن ها محافظت کنند و خودشان تامین کنندهٔ تمامی نیاز های خودشان هستند.
بخش ۵: خانم ترانه ذوالفقار، با موضوع چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۲۵ (آتش سوزی ها و نابودی جنگل ها و عدم مدیریت سالم) را ارائه نمودند.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی (تجاوز جنسی) آغازگردید:
بحث آزاد درارتباط با موضوع حق امنیت زندگی (تجاوز جنسی) در ابتدا خانم فریبا مرادی پور توضیحی دراین مورد برای دوستان ارائه نمودند و تجاوز جنسی را با حوادث اخیر مرتبط و عمق تجاوز و آزار جنسی که در ایران وجود دارد اشاره نمودند و به دلیل تابو بودن آن این موضوع بازگو نمیگردد و اکنون اشخاص در فضای مجازی بدون اینکه اسم خود را بگویند نام متجاوزان را فاش میکنند واین خود نمونه آشکار امنیت نداشتن زنان و کودکان در ایران را که این حجم از نا امنی وجود دارد را محرض میکند و به نا آگاهی دختران با توجه به سیگنالهای منفی شخص متجاوز اشاره نمود که با این وجود باز آن شخص در کنار متجاوز مانده تا اینکه به او تجاوز شده و… سپس از دوستان درخواست نمودند تا نظرات خود را به اشتراک بگذارند، سپس آقای شاهین علیلی، بایستی به دنبال راهکار باشیم و به ریشه یابی این موضوع اشاره نمودند و در ادامه تکمیل صحبت دوستان خانم ترانه ذوالفقار به قضاوت مردم در مورد شخص آسیب دیده و سرزنش او اشاره نمودند که این خود دلیل بر سکوت و مخفی نگاه داشتن تجاوزمیباشد. و در پایان مسئول جلسه خانم مرادی پور ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی، ادمین ها: خانم سمانه محبی، آقای حمیدرضایی آذریانی، شاهین علیلی و صدا بردار: الهه گراوند علیزاده در ساعت ۲۱:۰۰پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون وعلاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی و کمیته ها، سخنرانان و سایرعزیزان حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان سپتامبر
رضا ویسانیان
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپا، با مسئولیت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و با حضور اعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک برگزار شد. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: ازآقای حمید رضایی آذریانی ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبارنقض حقوق بشر در شهریورماه ۹۹ دعوت بعمل آمد. خبر: روز پنجشنبه ۶ شهریور، ۱۲شهروند از جمله ۶کودک در زاهدان توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منازل خود بازداشت شدند. هویت یکی از بازداشت شدگان “حمیدرضا کوهکن” فرزند شیرجان عنوان شده است که به همراه فرزندش بازداشت شده است. خبر: دبیر پروژه مهر و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی عاشور اکرمی اعلام کرد ۲۲ درصد از دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی آذربایجان شرقی به آموزشهای مجازی دسترسی ندارند. واز مجموع ۷۵۰ هزار دانش آموزان آماده تحصیل در آذربایجان شرقی، تعداد ۱۵۵ هزار و ۴۹۳ دانش آموز در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، «هیچ گونه امکان دسترسی به آموزش های مجازی از طریق تلفن همراه و رایانه را ندارند و نمی توانند به شبکه آموزش صدا و سیما نیز دسترسی پیدا کنند.» خبر: پسربچه شش ساله ای در کرج که ازسوی زن عمویش مورد شکنجه شدید جسمی و آزار و اذیت جنسی قرار گرفته بود پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. متهم بازداشت و به زندان منتقل شده است. متخصصان بعد از بررسی جسد اعلام کردند این کودک مورد شکنجه های شدیدی قرارگرفته است و آثار آزارواذیت جنسی نیز روی بدن او وجود دارد. به این ترتیب زن عموی این کودک مورد بازجویی قرار گرفت. خبر: یک دختر ۱۷ساله در آبادان که با مادرش زندگی میکرد با پرت کردن خود از ارتفاع یک ساختمان در منطقه «زابل» آبادان دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. جسد این دختر نوجوان به پزشکی قانونی منتقل شده و تحقیقات در خصوص علت مرگ وی در دستور کار ماموران دایره جنایی پلیس آگاهی آبادان قرار گرفته است.
بخش ۲: خانم آذر ارحمی موضوع ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن پرداختند: از دیر باز تاهم اکنون شناسایی حیثیت وکرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر وسلب ناپذیر انان اساس ازادی عدالت وصلح در جهان است مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشررا ارمان مشترک تمام مردمان وملت ها اعلام میکند تا همه افراد وتمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند وبکوشند که به یاری اموزش وپرورش رعایت این حقوق وازادی ها را گسترش دهند وبا تدابیر فزاینده ملی و بین المللی شناسایی واجرای جهانی وموثر انها را چه در میان مردمان کشور های عضو وچه در میان مردم سرزمین های که در قلمرو انهاست تامین کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از۳۰ ماده تشکیل شده است که یکی ازانها ماده۹اعلامیه جهانی حقوق بشر است که به حمایت ازشهروندان در برابربازداشت خودسرانه وتبعید اشاره میکند. در ماده ۹ گفته میشه که هیچ احدی رانبایدخودسرانه بازداشت وزندانی ویا تبعید کرداز مفهوم این جمله پیداست طبعا هر دولتی مجاز است که شهروندان خطا کار خود را بازداشت زندانی ویا تبعید کند. ولی زمانی که این کیفر های خود سرانه یعنی بدون مبنایی حقوق بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرد انگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است وازسوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه براساس تبعیض از اصول حقوقی خارج شود و بر این اساس در دولتها یی که استبداد و زورگوی حاکم میشود با اتکا به این قوانین تبعیض امیز ازادی های فردی محدود میشوند و ازادی بیان حکم زنجیرو زندان میگیرد در حقیقت ماده ۹ دو رویه دارد یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند واز سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه ای برابر برای همهٔ شهروندان به اجرا در اورند درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان به این موارد اشاره کرد. اصل ۳ بند ۷ تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی د رحدود قانون و. اصل ۳ بند ۹ رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه و. اصل ۳ بند ۱۴ تامین حقوق همه جانبه افراد اززن ومرد وایجاد امنیت قضایی برای همه وتساوی عموم در برابر قانون. اصل ۲۳ تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد. اصل ۲۵ بازرسی ونرساندن نامه ها وضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخبرات تلگرامی وتلکس وسانسور عدم مخابره ونرساندن انها استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. اصل ۳۲ هیچ کس رانمی توان تبعید کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید یاذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال کند ومقدمات محاکمه دراسراع وقت فراهم گردد متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود.اصل۳۳هیچ کس را نمیتوان ازمحل اقامت خود تبعید کرد ویا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبورساخت مگر در مواردی که قانون مقرر گردد. اصل ۳۷ اصل برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل ۳۸ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت اقرار وسوگندی فاقد ارزش واعتباراست. اصل ۳۹ هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندایی ویا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است. اما متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی ایران تمام این قوانین نقاشی قلم بروی کاغذ است ودر هیچ جا این قوانین اجرا نمیشود وهموطنان ما به طور خودسرانه ویا با حکم سفید زندانی میشوند وزیر شکنجه شدید قرار میگیرند ومجبور به اعترافات اجباری هستند و این اعترافات به دادگاه ارجاع داده میشود و برحسب این اعترافات حکم صادر میشود از قبیل این موارد میتوان به بازداشت ۱۲ نفرازهموطنان مان که توسط سازمان حفاظت اطلاعات زاهدان انجام شده اشاره کرد ۱۲ نفرهموطنان مان که در میان انها ۶ کودک نیز حضور دارند توسط سازمان حفاظت اطلاعات زاهدان در خانه های خودشان بازداشت شدند که این بازداشتها همراه ضرب وشتم وبدون مجوز صورت گرفته است وتاکنون هیچ اطلاعی از انها در دسترس نیست وبه دلیل پروندهای اینچنینی ونقض بدون دلیل حقوق بشر در ایران سازمان های مدافع حقوق بشرندای اعتراض سر دادند ودر اقدامی کم سابقه ۲۲ نهاد حقوق بشری با ارسال نامه ای ازدولت های جهان خواستند. ازتحقیق مستقل پیرامون سرکوب اعتراضات ابان ماه ۹۸ حمایت کنند این نهاد ها به عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی ایران ونقض خشن حقوق بشر در ایران اشاره کرده اند دراطلاعیه سازمان عفو بین الملل به دستگیری بیش از هفت هزار نفر از جمله زنان وکودکان در جریان اعتراضات ۹۸ وپس از ان اشاره شده است در این نامه اشاره میکند به حکایت از تداوم نقض خشن حقوق بشر توسط مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران. موضوع اصلی این نامه تحقیق پیرامون سرکوب اعتراضات ابان ماه ۹۸ وپس ازآن و رفتارناشایست نظام جمهوری اسلامی ایران با هموطنان مان اشاره میکند که توجه همه کشورها را نسبت به این رفتار غیر انسانی و وحشیانه برمی انگیزد ونکته مهم دراین نامه اشاره به رفتارماموران نیروی انتظامی ایران با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و ضرب و شتم وجراحات صدها نفر وبازداشت هزاران نفراست که تا فعل اماری از کشته شده ها دردسترس عموم قرار نگرفته است. به گزارش کمیسرای عالی حقوق بشرسازمان ملل جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ابان ماه ۹۸ پس از قطع ارتباط اینترنتی دست به سرکوب مردم زده است و طبق امارهای رسیده ۳۰۰ نفر از هموطنان مان را کشته است اما در برخی دیگر گزارش ها امارکشته شدگان را بیشتر وحدود ۱۵۰۰ نفراعلام کرده اند در نامه سازمان ها و نهادهای حقوق بشری گفته شده است که ۲۳ کودک (۲۲کودک پسر ویک کودک دختر) درسنین۱۲ تا۱۷سال نیز در بین قربانیان این سرکوب خشن قرار گرفته اند و شماری از کودکانی که زیر ده سال سن داشته اند نیز توسط نیروی انتظامی دستگیر وبه مکانهای نامعلوم انتقال داده شده اند وهمچنین به احکام صدور اعدام سه نفر ازانها اشاره کرده اند وگفته شده معترضان به شدت زیر بار شکنجه قرارگرفته وانها را مجبور به اعتراف اجباری کرده اندودر پایان امضا کنند گان این نامه خواستار پیگیری جدی قاطعانه مانع از عدم پاسخگویی نظام جمهوری اسلامی ایران شوند دراین نامه ازجمله به درخواست سازمان ملل از مسئولان جمهوری اسلامی در ارتباط با تحقیق پیرامون سرکوب اعتراضات آبان اشاره شده و آمده است که مسئولان جمهوری اسلامی به درخواست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعتنایی نکرده و به نقض خشن حقوق بشر در این کشور ادامه داده‌اند. این نامه با این پیام به پایان میرسد: «ما از دولت شما می‌خواهیم از امکان ۴۵ مین همایش شورای حقوق بشر سازمان ملل بهره گرفته و درراستای تشکیل یک گروه مستقل تحقیق اقدام کنید.» در پایان این نامه تصریح شده است که تنها از طریق رساندن یک پیام روشن و شفاف درباره الزام پاسخگویی حکومت ایران است که میتوان مانع ازتداوم نقض خشن حقوق بشروتکرار چنین جنایاتی در این کشور شد وازدیگر موارد این گونه پرونده ها میتوان به اعدام ناجوان مردانه نایب قهرمان کشتی جوانان ایران اقای نوید افکاری اشاره کرد که بدون هیچ دلیل قانع کننده و در پرونده ای پر ازابهام وزیر شکنجه شدید به اعتراف اجباری مجبور شد ودردادگاهی ناعادلانه حکم قصاص برایش صادر شد وحتی به اعاده دادرسی او نیزرسیدگی نشد وحکم قصاص او متاسفانه ودر بین ناباوری همگان اجراشد وباردیگرصفحه ای از کتاب نقض حقوق بشر در ایران ورق خورد تا چهره منحوس جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشرهمچنان نمایان باشد ازدیگر موارد میتوان به بازداشت دختر خانم نسرین ستوده مهراوه خندان اشاره که بدون مجوز بازداشت شد وبه اعتراف اجباری اقای مجید جمالی فشی که توسط قوه قضا ییه محاکمه واعدام شد در پرونده ترور دانشمندان هسته ای و همچنین هفت سال بعد از پرونده تروردانشمندان هسته ای اقای مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان اتمی نیز میتوان اشاره کرد واز فعالان کارگری میتوان به خانم سپیده قلیان واقای اسماعیل بخشی اشاره کرد ازفعالان محیط زیست به خانم نیلوفر بیانی اشاره کرد در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاین قبیل موارد بسیارند ویاد اور شدن انها جز تاسف چیزی دیگری نیست. بزرگترین ارزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقر باشد وانسانها دران بتوانند در بیان عقیده نظراتشان ازاد باشند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت ازاین حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی ادم هاست احترام به حیثیت وکرامت وارزش فرد انسان وبرابری مردان وزنان ورهابودن انها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزاینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند این گونه پرونده ها میتوان به اعدام ناجوان مردانه نایب قهرمان کشتی جوانان ایران اقای نوید افکاری اشاره کرد که بدون هیچ دلیل قانع کننده و در پرونده ای پر ازابهام وزیر شکنجه شدید به اعتراف اجباری مجبور شد ودر دادگاهی ناعادلانه حکم قصاص برایش صادر شد وحتی به اعاده دادرسی او نیز رسیدگی نشد وحکم قصاص او متاسفانه ودربین ناباوری همگان اجراشد وباردیگرصفحه ای از کتاب نقض حقوق بشر درایران ورق خورد تا چهره منحوص جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشرهمچنان نمایان باشد ازدیگر موارد میتوان به بازداشت دختر خانم نسرین ستوده مهراوه خندان اشاره که بدون مجوز بازداشت شد وبه اعتراف اجباری اقای مجید جمالی فشی که توسط قوه قضا ییه محاکمه واعدام شد در پرونده ترور دانشمندان هسته ای و همچنین هفت سال بعد از پرونده ترور دانشمندان هسته ای اقای مازیار ابراهیمی در پرونده تروردانشمندان اتمی نیز میتوان اشاره کرد واز فعالان کارگری میتوان به خانم سپیده قلیان واقای اسماعیل بخشی اشاره کرد ازفعالان محیط زیست به خانم نیلوفر بیانی اشاره کرد در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاین قبیل موارد بسیارند ویاد اور شدن انها جز تاسف چیزی دیگری نیست بزرگترین ارزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقر باشدوانسانها در ان بتوانند در بیان عقیده نظراتشان ازاد باشند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت ازاین حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی ادم هاست احترام به حیثیت وکرامت وارزش فرد انسان وبرابری مردان وزنان ورهابودن انها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزاینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند.
بخش ۳: خانم بهاره بلورچی با موضوع خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران به سخنرانی پرداختند: خودکشی کودکان خودکشی کودکان پدیده ایست چند عاملی که بیش از۹۰درصد خودکشی ها با یک اختلال روانپزشکی مثل افسردگی، سومصرف مواد و بیماریهای هیجانی که تحت تاثیر استرس های روانی، اجتماعی قرار می گیرد رابطه دارد و باعث میشود که کودکان دست به خودکشی بزنند. کودکی که به مرحله خودکشی میرسد شدیدا” مضطرب و آسیب دیده است. برخی عوامل خودکشی کودکان مثل بی توجهی خانواده، بیماریهای روحی، بیماریهای جسمی مشکلات خانوادگی، سواستفاده جنسی از کودکان، تصادف و مرگ اعضای خانواده، فقر مادی و فقر آگاهی و هر رویدادی که استرس شدیدی به کودک وارد کند میتواند یکی از علل تهدید به خودکشی باشد. و دلایل دیگری که شخصیت کودک از طرف خانواده و جامعه سرکوب میشود همچون ازدواج اجباری کودکان و نوجوانان، تقلید از صحنه سازی های خودکشی تلویزیونی و اعدام های خیابانی اشاره کرد. بطور مثال میتوان به خرداد ماه ۹۹ اشاره کرد که مفیده حسین نژاد ۱۷ ساله خود را در روستایی در سقز حلق آویز کرده اشاره کرد. این دختر قصد ازدواج داشته اما به دلیل فقر خانواده ش قادر به خرید جهیزیه و تامین مخارج دیگر نبوده و به زندگی خود پایان داد. طبق نظر کنوانسیون حقوق کودک: افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می شود. در بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون کودک، تضمین ایجاد حداکثر امکانات برای بقا و پیشرفت کودکان به عهدهٔ کشورهای عضو نهاده شده است. که همینطور که میبینید دولت جمهوری اسلامی ایران ساده ترین حقوق کودکان را نادیده گرفته. طبق آمار، خودکشی بعد از سرطان دومین علت مرگ در بین افراد۱۰ تا ۱۸ساله و دومین علت شایع مرگ کودکان و نوجوانان اعلام شده و اینکه از هر پنج کودک یا نوجوان که خودکشی می کنند، چهار نفر نشانه های میل به خودکشی را از خود بروز میدهند. در واقع آشنایی با زنگ خطرهای مربوط به خودکشی کودکان و توجه به موقع به این نشانه ها میتواند جان ۸۰ درصد از این بچه ها را نجات داد. کودکان همیشه قادر به درک و توضیح دادن احساسات و مشکلات خود نیستند. ما بعنوان بزرگسال باید تلاش کنیم تا آنها را بهتر درک و درهای بیان احساسات را بروی آنها باز کنیم. آمار رسمی خودکشی در ایران؛ خبرگزاری برنا در گزارشی از رواج خودکشی کودکان نوشته (روزی نیست که خبری از سکانس وحشت و دلهره در دل شهر منتشر نشود) روش های جدیدی که نوجوانان انتخاب می کند از حلق آویز شدن در معابر عمومی گرفته تا سقوط از ساختمان و پل عابر پیاده است. خبرگزاری برنا، به آمارهای پزشکی و قانونی وزارت بهداشت استناد کرده در سال ۹۷ میزان خودکشی نوجوانان در ایران۲۰ درصد بوده است. که این رقم بسیار نگران کننده است و بیشترین در سطح تحصیلات ابتدایی و راهنمایی هستند. از نظر مجید ابهری، رفتار شناس و آسیب شناس اجتماعی از عوامل خودکشی (بیماریهای روانی، اضطراب وافسردگی، بیماریهای جسمی دردهای مزمن، ضعف عزت نفس، احساس ناامیدی و ناتوانی، بحران درهویت و شناخت خود، مذهب وآشفتگی در هویت جنسی اشاره داشته است. خودکشی در ایران در چند سال اخیر افزایش یافته که میتوان به بحران اقتصادی، شکاف طبقانی و یا اعتراض به شرایط سیاسی هم اشاره کرد. برای مثال از آمار خودکشی کودکان در ایران میتوتن از خودکشی کودک ۱۱ ساله در کرمانشاه نام برد. آرمین کودک ۱۱ ساله ساکن محله جعفر آباد کرمانشاه به دلیل فقر و گرسنگی با خوردن قرص خودکشی کرد. هرانا در مورد زندگی آرمین نوشته (پدر معتاد، مادر فوت شده، گرسنگی، کار مداوم، درگیرشدن کودکان با مصرف مواد مخدر، محیط زندگی نامناسب همه اینها عوامل نابودی و تباهی کودکان در آینده را خبر می دهد. طبق آمار رسمی استان های غربی بیشترین آمار خودکشی را دارند و آمار ادارهٔ بهزیستی میگوید ۷۰ درصد گودکان کار کرمانشاه از محله جعفر آباد هستند. زمستان گذشته دو دختر نوجوان ۱۴ ساله با فاصله ۲۴ ساعت از یکدیگر در جوانرود از توابع استان کرمانشاه خودکشی کردند. سازمان حقوق بشری هه نگاو، نوشته در پنج ماه گذشته ۱۶ نوجوان شامل ۸ پسر و ۸ دختر در شهرهای مختلف کردستان اقدام به خودکشی کردند. بیستم خرداد، دانیال حسین پور نوجوان ۱۶ ساله اهل سقز خود را حلق آویز کرده. آلا عنبری نوعروس ۱۴ ساله به دلیل نامعلومی در سقز خود را حلق آویز کرده. اردیبهشت ماه ۹۹ نیز دختر۱۱سالهٔ ایلامی به دلیل فقر خانواده دست به خودکشی زده و خانواده کودک خود را در ۲۰۰ متری خانهٔ خود دفن کردند. به گزارش ایرنا، بیشتر خانواده های ساکن جعفر آباد با چهار، پنج فرزند نه درآمد مناسب و نه شغل مناسبی دارند. اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه می گوید در آمد متوسط هر خانواده در جعفر آباد حدود ۶۰۰هزار تومان است این در حالی است که خط فقر در ایران بر اساس آمار رسمی به نقل از (اعتماد) برای یک خانواده ۴ نفری به ۹ میلیون تومان نزدیک شده است.
بخش ۴: آقای هومن شعری طهرانی با موضوع بازداشت کودکان و نوجوانان به سخنرانی پرداختند: بازداشت یکی از شدیدترین تصمیم‌های مراجع کیفری برای متهم است. این تصمیم قبل از قضاوت دادگاه، و بدون اثبات جرم متهم صورت میگیرد. در واقع بازداشت بر اساس ادعای ثابت نشده صورت میگیرد. در بازداشت موقت آزادی متهم گرفته میشود و او را در مکانی که از حقوق و آزادیهای متعارف برخوردار نباشد حبس میکنند. در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده‌است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر میکنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. اصل ۳۲ قانون اساسی: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. نظام جمهوری اسلامی ایران طی سالهای گذشته همچنان به بازداشت کودکان و نوجوانان ادامه داده است وبا وجود اعتراض‌هایی که به آن میشود گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض‌ها وجود ندارد. اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ تبدیل به یکی از بحران‌های بزرگ سالهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی شد. این اعتراض‌ها در روز جمعه ۲۴ آبان و در پی افزایش قیمت و سهمیه بندی ناگهانی بنزین بالا گرفت و بنا بر اعلام حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس، بیش از هفت هزار نفر از شهروندان معترض در سراسر ایران بازداشت شدهاند. رئیس سازمان زندانها در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه گفت در حال حاضر تمامی بازداشت‌شدگان تعیین تکلیف شده و تعدادی از نوجوانان بازداشتی به کانون اصلاح و تربیت اعزام شدهاند. به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، علی‌اصغر جهانگیر روز شنبه ۲۱ دی ماه درباره آخرین وضعیت معترضان بازداشت شده در خلال روزهای خیزش سراسری آبان ماه ۹۸ گفت که یک کار جدی توسط رئیس قوه قضاییه برای بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه در سراسر کشور انجام شده و تمام دستگیرشدگان به سرعت ساماندهی شدهاند. جهانگیر روشن نکرد که این «کار جدی» چه بوده و به چه ترتیبی انجام شده است. او اما ضمن تأیید بازداشت نوجوانان در جریان اعتراضات سراسری، بدون اعلام آماری دقیق از نوجوانان و کودکان بازداشت شده گفت: «شمار بسیار کمی از نوجوانان به کانون اصلاح و تربیت اعزام شدهاند که این افراد نیز در حال تعیین تکلیف هستند.» بنا براعلام سازمانهای مدافع حقوق بشر و دیگر فعالان سیاسی داخل و خارج از کشور، در فاصله روزهای ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه امسال، صدها شهروند نوجوان در شهرهای سراسر کشورازسوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت یا ربوده شدهاند. مقامات قضایی وامنیتی ایران اما تاکنون از اعلام تعداد و اتهامات مطرح شده علیه این نوجوانان خودداری کرده‌اند. بر اساس اعلام سازمانهای مدافع حقوق بشر در استان کردستان، کودکان و نوجوانان بسیاری در میان صدها بازداشت شده‌ای بوده‌اند که در پادگان بیت‌المقدس سپاه پاسداران در شهر سنندج نگهداری می‌شده‌اند. کودکان و نوجوانانی که تا امروز اطلاع دقیقی از سرنوشت بسیاری از آنها در دست نیست. کریم دحیمی، فعال مدنی عرب در گفت‌وگو با رسانه‌ها در مورد آمار معترضان بازداشت شده دراستان خوزستان گفته است که بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان این استان در شهرهای مختلف بازداشت و زندانی شدهاند. به گفته او شماری از بازداشت‌شدگان کودک بوده‌اند. بنا بر اخبار منتشر شده از سوی دیگر فعالان حقوق بشر در خوزستان تعداد نامشخصی از بازداشت شدگان آبان ماه که زیر سن قانونی قرار داشتند به دلیل کمبود فضای بازداشتگاه به زندانها و اماکن امنیتی استان یزد منتقل شدهاند. هلاله موسویان، وکیل دادگستری روز هفتم دی ماه در یک گفت‌وگو با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در ایران، ازصدور وثیقه‌های سنگین برای این شهروندان خبر داد و گفت بسیاری از خانوادههای بازداشت‌شدگان وحتی درمواردی خود شهروندان معترضی که در بازداشت به سر میبرند، از محل بازداشت خود اطلاعی ندارند. پیام درفشان، وکیل و حقوقدان ساکن تهران اواخر آذر ماه درباره قطع ارتباط بسیاری از بازداشت‌شدگان با دنیای خارج از زندان اعلام کرد بسیاری از بازداشت شدگان از حقوق قانونی خود در زندان محروم بوده و دسترسی به وکیل ندارند. او همچنین با اشاره به وضعیت نوجوانان بازداشت شده گفت. «در مورد دستگیرشدگان زیر سن قانونی، همکاران شریفی که در ارتباط مستمر و تخصصی با کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز نگهداری از این بخش از بازداشت شدگان هستند، تلاش ویژه داشته‌اند که سریعتر وضعیت این گروه مشخص شود.» سازمان عفو بین‌الملل اما در گزارش خود در ۲۵ آذر ماه از کشته شدن دستکم ۱۲ نوجوان در سراسر ایران در خلال اعتراضات سراسری آبان خبر داد. «سازمان حقوق بشر اهواز»، روز یکشنبه ۲۴ آذرماه در همین رابطه اعلام کرد که طی اعتراضهای آبان‌ماه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی حدود ۱۰۰۰ کودک که بین ۹ تا ۱۷ سال سن داشتند را در اهواز و شهرهای اطراف آن بازداشت کرده‌اند. بنا بر این گزارش، در حالی که این کودکان بازداشت‌شده در «کانون اصلاح و تربیت اهواز» نگهداری میشوند، برای تعدادی از آنها پرونده قضایی تشکیل شده است. به نظر میرسد که مقامات جمهوری اسلامی با بازداشت و حتی اعدام محکومان نوجوان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها عامدانه سعی دارند که از اعتراضات بین‌المللی جلوگیری کنند. با توجه به پیشرفت این رویه، نیروهای بین‌المللی تاثیرگذار از جمله اتحادیه اروپا باید با افزایش اقدامات دیپلماتیک و اظهارات علنی، ایران را برای پایان دادن به استفاده از بازداشت و اعدام علیه محکومان نوجوان تحت فشار قرار دهند.» سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر سالهاست از ایران به خاطر بازداشت و حتی اعدام انتقاد میکنند. به نظر میرسد اما قوه قضاییه ایران در سال جاری میلادی نیز همان رویکرد سال قبل خود را در قبال بازداشت و اعدام نوجوانان در پیش گرفته و حتی شدت عمل بیشتری نیز به خرج داده است. در اخرین گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان که چند روز گذشته تهیه شد ۳ مورد بازداشت کودکان و نوجوانان دیده کیشود که به عنوان مثال ۶ کوک در زاهدان توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منازل خودشان بازداشت شدند که بازداشت این شهروندان با ضرب و شتم همراه بوده است.
بخش ۵: سخنرانی خانم مینا قنبری به چرایی صدور اطلاعیه ۱۳۲۴ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران پرداختند.
بخش ۶: بحث آزاد جلسه با موضوع مرگ کودکان و نوجوانان با عناوین مختلف با سخنرانی دکتر میترا بابک دنبال شد. در ابتدای بحث خانم دکتر بابک بیان داشتند که تنها هدف جمهوری اسلامی ایران طبق آمار ارائه شده از خودکشی بین کودکان و نوجوانان از ۲٪ تا ۲۰٪ افزایش داشته است هرچند که واقعیت ها بیشترازاین موارداست. همچنین کولبرانی که جان خود را در دامنه کوه ها ازدست می دهند و کشته می شوند. ایران از لحاظ خودکشی در جایگاه دوم در جهان قرار دارد و در ایران دین و شریعت باعث ترویج خشونت است وصدای نا امیدی را در جامعه گسترش می دهد تا مردمی بی تفاوت داشته باشیم. ولی مردم باید آگاه وهوشیار باشند وازهرطریقی آگاهی رسانی کنند در ادامه اشاره داشتند که چگونه می توانیم تشخیص بدهیم کودکمان دچار افسردگی شده است؟ در جواب هر انسانی می تواند ژنیتکی افسرده به دنیا بیاید یا افسردگی اکتسابی است که کودک ازطریق صحبت ها وعکس العمل ها در خانواده و جامعه تاثیرگرفته و با شرایط خودکشی آشنا می شود وهمچنین شرایط محیطی مناسبی برای کودکی کردن کودک وجود ندارد و بیشتر اوقات غمگین هستند. وحتی کودکان از سنین ۶ تا ۱۲ سال به خودکشی و اقدام به خودکشی فکر می کنند و کمبود مهر و محبت یکی ازبزرگترین عوامل افسردگی محسوب می شود. در ادامه آقای حسن زاده مهرآبادی با طرح سوالی که ما چگونه می توانیم افسردگی را در بین کودکان و نوجوانان کاهش دهیم؟ جواب! به علت اختلاف طبقاتی در جامعه ایران باید خانواده ها با کمترین امکانات موجود و هنرنمایی خود کودکان را شاد و با آنها بازی کنند تا نیازهای کودکان برآورده شود تا حق و حقوق خود را بشناسند هرچند مشکل ما اینجاست که بزرگترها هم حقوق بشر را نمی شناسند و حتی حقوق اولیه خود را نمی دانند و باید آگاهی از حق و حقوق در بین اقشار مردم دست به دست انتقال پیدا کند. سپس خانم اشجعی پیرو صحبت های خانم دکتر بابک گفتند باید امید را به دل خانه های مردم ببریم و در کنار هم باشیم و خودمان برای جامعه و اینده آن تصمیم گیرنده باشیم. دکتر بابک در ادامه گفتند در این ۴۰ سال حکومت جمهوری اسلامی، حاکمان ماهیت خود را به خوبی نشان داده اند که چه ظلم هایی به جامعه روا داشته اند و یکی از معظلات جامعه ما این است که درک مهمی از مفهوم دموکراسی است که چه در داخل و خارج از کشور به خوبی نیاموخته ایم و درهیچ کجا هیچ انسانی بالاتر از انسان دیگر نیست و همه مشکلات جامعه ریشه در اسلام غیر واقعی دارد و باید به ملت و جامعه آگاهی و انگیزه داد. در نهایت جلسه به این ترتیب پایان یافت.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر اکتبر ۲۰۲۰
رزا جهان بین
در روز شنبه مورخ۱۰اکتبر ساعت ۰۰: ۱۶ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته کار و کارگر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای بهروز شکری نسب گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق کارگران در ماهی که گذشت را ایراد کردند. خبر: تشکیل پرونده قضایی برای ابراهیم حیدری، راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل مصاحبه و طرح مشکلات رانندگان با شکایت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، برای یکی از رانندگان این شرکت به نام ابراهیم حیدری، پرونده قضایی در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. علت تشکیل این پرونده، مصاحبه آقای حیدری با مطبوعات و طرح مطالبات و مشکلات کارگران عنوان شده است. خبر: قریب حویزاوی، از کارگران فولاد اهواز در پی شکایت کارفرما به مراجع قضایی احضار شد. به نقل از ایلنا، قریب (غریب) حویزاوی، از کارگران شرکت گروه ملی فولاد ایران در پی شکایت کارفرما احضار شد. کارفرمای گروه ملی فولاد ایران، چندی پیش شکایت نامهای علیه یکی از کارگران این واحد تولیدی خطاب به دادستان انقلاب شهرستان اهواز تنظیم کرده است. گفتنی است آقای حویزاوی در دی ماه سال ۹۷ در پی اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد ایران به همراه شماری از کارگران این واحد تولیدی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. وی در نهایت در تاریخ ۱۸ دیماه ۹۷، با قرار کفالت آزاد شده بود. خبر: دوشنبه ۱۴ مهرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز دچار حادثه شدند. طی این حوادث ۱ آتش نشان جان خود را از دست داده و ۲ کارگر دیگر از جمله یک آتش نشان نیز مصدوم شدند درد دل‌های کارگران فضای سبز عسلویه/ نه بیمه تکمیلی داریم و نه طبقه‌بندی مشاغل، دستمزدها هم بسیار ناچیز است! خبر: کارگران فضای سبز عسلویه میگویند: حقوق‌ها با تاخیر پرداخت میشود و سطح آن بسیار پایین است. به گزارش خبرنگار ایلنا، همه جا کارگران پیمانکاری از شرایط شغلی خود نارضایتی دارند؛ ازجمله در عسلویه و کنگان. در پارس جنوبی، نگهداری فضای سبز به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده و این شرکت‌ها طرف قرارداد با کارگرانی هستند که به گفتهٔ خودشان در سرما و گرما، در تابستان‌های پنجاه درجهٔ عسلویه، از درختان و پارکهای این منطقه نفتی حفاظت میکنند. خبر: طی روزهای اخیر، یک شهروند در اردبیل توسط ماموران شهرداری این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. انتشار ویدئویی این اقدام ماموران شهرداری در شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری را به همراه داشت. رییس کل دادگستری استان اردبیل، با ابراز تأسف از اقدامات عوامل شهرداری اردبیل در ضرب و شتم این کاسب، مدعی شد که دستور پیگیری موضوع را، خطاب به دادستان مرکز استان اردبیل صادر کرده است.
بخش ۲: آقای فرزاد داربوئی با موضوع بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این نکته تاکید کرده است که هرکس بدون هیچ گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری و خاستگاه ملی یا اجتماعی و [وضعیت] دارایی، [محل] تولد، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح شده در این اعلامیه است. همچنین، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی و قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن تعلق دارد، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. در این اعلامیه اشاره شده است که، انسان فردی است که عضو “خانواده بشری” محسوب می شود، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود ندارد. در ماده یک بر پایه آزادی و حقوق برابر، برخورد مساوی و برابرانه اشاره شده است و پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است که هیچ گونه رخدادی باعث نمی شود که یک انسان از اصول مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد. اما متاسفانه در حکومت جمهوری اسلامی این حقوق به رسمیت شناخته نمیشود. دولت ایران در تاریخ چهارم اپریل ۱۹۶۸، در نیویورک اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده و قریب به شصت سال پیش متعهد شده که به سی ماده اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر پایبند باشد. اما همان طور که آگاه هستید در قوانین جمهوری اسلامی نه تنها در تصویب قوانین، بلکه در اجرای قوانین حقوق بشر نیز نقض می شود وما همواره شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم؛ عدم حقوق برابر بین زن و مرد وپایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری دیگر ادیان با مذهب شیعه در قانون و حقوق سیاسی اجتماعی و مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان و نقض قوانین بین المللی، همواره موضوعات بحث برانگیز در میان محافل حقوق بشری بوده است. در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است «مردم ایران از هر قوم و مذهبی که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»؛ یا در اصل بیستم قید شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهٔ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار خواهند بود» اما در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی، نوعی تبعیض ایدئولوژیکی در قوانین دیده میشود در حالی که بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند، ولی چون یک دایرهٔ ایدئولوژی اسلامی حاکم است، در جاهای مختلف به پارادوکس برمیخوریم. متاسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها حالت ایدئولوژیک دینی، بلکه حالت ایدئولوژیک مذهبی کاملا مشهود است. حتی در مقدمهٔ «اعلامیهٔ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت ها» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی به عنوان بهترین امت از طرف خدا برگزیده شده اند و به نوعی خواص هستند، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، دارای حقوق مساوی و یا مشابه قلمداد کرد؟ در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده است، «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری ۱۲ امامی است و این اصل الی ابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی فقط مورد احترام هستند. همچنین، در اصل سیزدهم میگوید: «زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان ایرانی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند، که می توانند در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند. در جمهوری اسلامی دگر اندیشان سیاسی و مذهبی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند و حقوق آنها همواره پایمال میشود، اهل سنت تا به حال نتوانسته‌اند در تهران، حتی یک مسجد داشته باشند یا حتی یک استاندار یا یک وزیر اهل سنت نمیتواند در ایران وجود داشته باشد وهمینطور نمیتوانند رییس جمهور شوند. اقلیتهای دینی ایرانی از جمله بهایی، اهل حق و آیین پارسایان (درویشان) که یک مجموعهٔ دینی شمرده میشوند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند و به آنان اهمیتی داده نمیشود. این اقلیت‌ها حتی در دانشگاههای ایران مشکلات زیادی دارند و نهایتا خیلی از آنها از ادامه تحصیل منع میشوند. در میان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بهایی‌ها و اهل حق بیشترین صدمه را دیده‌اند، دیگر ادیان غیر اسلامی، مثل یهودی‌ها، زرتشتی‌ها، مسیحیان در رده های بعدی قرار میگیرند. مسلمانان اهل سنت نیز کمترین حق را داشته و نتوانسته به حداقل حقوق طبیعی خود برسند. در حالی که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، همه ملت با هم برابر هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. براساس اصول ۱۱۵ فصل نهم و ۱۲۱ قانون اساسی: «رییس جمهور باید شیعه و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشد و سوگند برای پاسداری ازمذهب رسمی خورده باشد. در ادامه همین اصل تبعیض‌های زیادی میبینیم، به عنوان مثال: رئیس جمهور باید از رجال مذهبی باشد یعنی نمی تواند زن باشد یعنی در قوانین جمهوری اسلامی یک زن، یک بانو نمیتواند رییس جمهور شود. غیر مسلمان نباشد یعنی دیگر معتقدین، حق پیش بردن امور سیاسی مملکت را ندارند و همیطور باید مومن به مبانی ولایت فقیه باشد و این در حالی است که ولایت فقیه در میان مسلمانان بحث برانگیز است و خیلی از مسلمانان این تئوری را قبول ندارند. به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی هیچگونه تمایزی نمی تواند باعث تبعیض شود. در قانون اساسی هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. در بررسی قوانین ایران می توان دریافت که دو عامل جنسیت و مذهب، تساوی مورد نظر در این بند را تامین نکرده و تمایل به تفاوتهایی می باشد، به عنوان مثال: حق دادرسی عادلانه و تساوی در برابر قانون در دادگاههای جمهوری اسلامی بین زن و مرد رعایت نمیشود، آنچه در قانون مطرح شده این است که زن و مرد دارای حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوی. همچنین، در قوانین این الگو به عنوان یک اصل پذیرفته شده که ” همه حق دارند شغلی را که تمایل دارند و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند” اما در عمل، زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم شده است یا شهادت زن دارای ارزش مساوی با شهادت مرد نیست. یا اگر فردی کشته شده باشد، حکم قصاص و دیه در خصوص مسلمان و غیر مسلمان بودن و یا زن و مرد بودن آن متفاوت اجرا میشود. و یا در باب ”تساوی همه در برابر قانون” در اصل ۱۰۷ در باب ”تساوی همه در برابر قانون”اشاره می کند که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. ولی در عمل با کسانی که از رهبر انتقاد میکنند با شدیدترین وجه ممکن برخورد میشود، اعدام و زندان به بهانه های واهی، متاسفانه ما شاهد احکام ظالمانه و سنگین برای چنین افرادی هستیم.
بخش ۳ آقای محمد ابوطالبی با موضوع نگاهی کوتاه به تشکل گرایی کارگران در بعد از سال ۱۳۵۷ سخنرانی خود را ارائه نمودند: درجامعه آفت زده ما نداشتن حزب سازمان و سندیکا مشکلی بوده که از دوعلت اساسی نشات گرفته است: اول ـ نگاه بسته و ایزوله حکومت ها ازقجر تا ولایی خون ریز دوم ـ نبودن فرهنگ و سواد اجتماعی کارگروهی و تبعیت از نظر جمع برای تامین منافع بهترو ماندگار امافشارهای اجتماعی حاصل از انقلاب ها و دگرگونی های سیاسی واجتماعی کشورهای اروپایی بالخص انقلاب ۱۹۱۷ شوروی و هم چنین جنبش های موفق مردم گرایانه فرانسه واسپانیا تاثیرات مثبتی بر کنشهای اجتماعی ایرانیان در ابتدای قرن بیستم گذاشت. باید پذیرفت تجربه و تاریخ نشان داده حرکت های سیاسی و مجادلات صنفی و حتی جریان های آزاذی خواهی به نتیجه نخواهند رسید مگر با بهره گیری از ابزارهای آن واین ابزارها عبارتند از تشکیلات، حزب، اتحادیه، صنف، انجمن و سندیکا…. تمامی این عناوین در واقع بستر و سازوکار تجمع وهمگرایی و همراهی برای رسیدن به هدفی مشترک را ترسیم می کنند. اولین جرقه های تشکل گرایی به کارگران و تکنسین های ایرانی شرکت نفت انگلیس در آبادان فعلی یا عبادان باز می گردد. بعد از توسعه چاه های نفت در خوزستان و ساخت پالایشگاه آبادان درجنوب خرمشهر و درکناره اروند رود گروه های کارگری آموزش های تخصصی دیده و از جهت سطح دانش و سواد فراتر از اسلاف خویش شدند این آگاهی از اخبار ومطالبات رایج دنیای خارج از ایران منجر به شکل گیری اولین اعتصاب شد کارگران خواستار افزایش حقوق خود شدند که متاسفانه توسط نیروهای حکومت تازه تاسیس رضا خان سرکوب شدند. موج بعدی تشکل گرایی ثبت شده در تاریخ به سال ۱۳۲۴ بازمی گردد و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و بخصوص روسها حضور روسها پایه دلگرمی افراد و جریان های ضدسرمایه داری بود در واقع حزب توده در تهران فرقه دمکرات آذربایجان و خیلی پیشتر حزب دموکرات کردستان از سایه همین تحولات بوجود آمدندو آرام آرام تعدادی از صنوف به فکر ایجاد تشکیلات مختص خود در سایه عدم حضور حکومت و قوای سرکوبگر پلیسی شدند. احزاب چپ با توسعه نفوذ خود در مراکز تولید پارچه و معدود کارخانجات اولین زمزمه تشکیل اتحادیه و سندیکا را بوجود آوردند. این تشکل ها که تماما ساختار سیاسی داشته و متکی به افکار سوسیالیستی بودند تا کودتای ۲۸ مرداد کم وبیش تحرکاتی داشتند اما قابل تامل ترین آنها همراهی اولیه سندیکای کارگران شرکت نفت خوزستان با نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که تامقطع هم راهی حزب توده این سندیکا نیز اعتصاب خود را حفظ کرد. اما مهم تراز شاید این اعتصاب حضور فعال کارگران عضو سندیکا به عنوان بخش اعظم پیاده نظام حزب توده در تجمعات و زدوخوردهای برنامه ریزی شده حزب با ماموران و سایر احزاب بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و از سال ۱۳۳۳ به بعد، کادرهای به‌جا مانده از حزب توده با نام (شورای متحدهٔ مرکزی زحمتکشان ایران)، دست به برپایی سندیکاهای کارگری مختلف زدند؛ از جمله کفاش، خیاط، فلزکار مکانیک، بنّا، شرکت واحد، نانوایان، و… اینکه چرا این موضوع در کارخانه‌ها اتفاق نیفتاد امّا در صنوف چنین شد، خود به تحلیلی جداگانه احتیاج دارد، امّا لازم است بدانیم که تا سالها کارخانه‌ها تحت نظر پلیس بود، در حالی که صنوف چنین حالتی نداشتند و اکثر کارفرمایانِ صنوف، خود زمانی کارگر و عضو سندیکا هم بودند. از اواخر سال ۱۳۵۶ با بازشدن فضای سیاسی کشور فعالین سندیکایی به فعالیت کردندو اولین حرکت در راستای دستمزدها بود که منجرشد: در شرکت واحد ۳ بار در سال ۵۷ دستمزدها افزایش یافت. در بسیاری از کارخانه‌ها نیز به همین ترتیب. برای مثال، در برق منطقه‌ای شرق تهران و در سیمان تهران. جنبش کارگری برای زورآزمایی وارد میدان شده بود. ۲۰ شهریور ۵۷: اعتصاب ۳۰ هزار کارگر پالایشگاه‌های اصفهان، تبریز، آبادان، و پیوستن به اعتصابی‌های پالایشگاه تهران. این اعتصاب توسط ۲۴ سندیکای عضو شورای همکاری سندیکاهای نفت تصویب شد و به اجرا در آمد، که در اعتراض به حکومت نظامی و رخدادهای ۱۷ شهریور بود. ۲۲ شهریور: اعتصاب کارگران سیمان تهران که خواستار اضافه‌حقوق و لغو حکومت نظامی و آزادی زندانیان سیاسی بودند. ۱۷ مهر: اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان ۲۵ مهر: بازگشت کارگران اعتصابی شرکت نفت به سر کار. آنان اعلام داشتند که به قدر نیازِ مصرفِ داخلی، تولید و فروش به میزان لازم صورت خواهد گرفت و نیازی به تولید بیشتر نیست، زیرا بیشتر از آن، به جیبِ کنسرسیوم و دولت های غربی می رود. یا برای مثال در آخرین اعتصاب که توسط سندیکا سازمان‌دهی شده بود، به تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۵۷. ۱- افزایش دستمزد به میزان ۵۰ درصد، ۲- پرداخت حق مسکن به میزان سازمانهای مشابه که از دولت حقوق میگیرند، ۳- پرداخت ده درصد نوبت‌کاری، ۴- لغو حکومت نظامی، ۵- آزادی کلیهٔ زندانیان سیاسی، ۶- مجازات و تعقیب مسببان حوادث اخیر، یعنی خواستهای معیشتی به خواستهای سیاسی گره خورد. این یعنی تغییر توازن قوا به سود جنبش سندیکایی و کارگری. این زمانی است که حکومتِ نظامیان و ارتشبد ازهاری روی کار است. به هر حال، در این مقطع سندیکاهای کارگری خودرا پیشتاز وتنها گروه های سازمان‌دهی شدهٔ می دانستند. با این توازن قدرت بعد از بهمن ۵۷ سندیکاهای کارگری نفت، وزیر نفت آقای تندگویان را به دولت تحمیل کردند. اما به دلیل عدم نبود احزابِی با حضور اقشار فرودست و کارگران درجامعه این توان بدون یافتن نقش سیاسی از صحنه خارج شده و در نهایت حذف کامل شد. مدتی بعد از ملی شدن صنایع بزرگ وکارخانجات سندیکاهای کارگری سعی خود را برای متشکل شدن بکاربردن اما اختلافات احزاب چپ به این سندیکاها نیز کشیده شد و نگاه ایدیولوژیک چپ متمایل به شوروی با چپ های مایوییست نتیجه ای دردناک برای کارگران و نقش آنها در احیای حقوق خودشان داشت. دومین ضربه در حضور عوامل وابسته به سرمایه داران و کارتل های بزرگ در هیات حاکمه جدید بخصوص در دولت بازرگان بود که اساسا با هرگونه ملی شدن و تسخیرکارخانجات مخالفت داشتند. دردولت موقت تنها کسی که می شد به او امید بست مرحوم فروهر بود که مدت زیادی در پست خود باقی نماند. در این برهه، دستمزدها در کارخانه‌ها بسیار خوب بود، و کوشندگان کارگری با پشتوانهٔ کمیته‌های اعتصاب توانستند مزایای زیادی را برای کارگران بگیرند؛ اما این فقط در کارخانه‌ها بود، و تسرّی آن در جامعه هنوز ناچیز بود. ازسوی دیگر با تضعیف دولت ملی مذهبی بازرگان و ورود تندروهای طرفدار خط خمینی در دولت و ارکان حکومت مانند سپاه و غیره که تماما طرفدار محدود کردن تولید و بالطبع کارگران بودند بحران بیشتر شد. زنگ خطر با آمدن احمد توکلی و قانون کارش نواخته شده بود. امّا در آن یارکشی‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی، گوش شنوایی کمتر بود. در مقطعی که سندیکاهای کارگری قدرتمندتر از همیشه بودند، ضربه را فرود آورد. در کارخانه‌ها، شوراهای کارگری به رقابت با سندیکاهای کارگری پرداخته بودند؛ زمینه برای ظهور شوراهای اسلامی کار فراهم گردید. البته نباید از نقش دستگیری های گسترده و پرتعداد دهه ۶۰ در تاثیرپذیری سندیکاها و اتحادیه های کارگری به سادگی گذر کنیم. حضور متقابل کارگرانی در احزاب چپ و یا فعالین حزبی در مجموعه های کارگری تاثیر دیالکتیک خود را به حدی رساند که با شروع بازداشت های دهه ۶۰ عملا اتحادیه ها و سندیکاها خالی شدند. بعد از حذف سندیکاهای کارگری در سال ۱۳۶۲، تشکل‌هایی که حامی اینگونه قوانین بودند و برای اجرایی کردن آنها به دولت فشار می‌آوردند، پس باید کارخانه‌ها از کارگران باتجربه‌ای که از خواستهای کارگرهایشان کوتاه نمی‌آیند، خالی میشد. از اواسط دههٔ ۶۰ بازخرید کارگران در کارخانه‌ها آغاز شد و با پول قابل‌توجهی که به این کارگران دادند، آنان را روانهٔ بازار کردند، که پس از چندی نیز اندوخته‌شان به تاراج سوداگری رفت. حالا باید قراردادهای موقت جایگزین استخدام رسمی میشد، باید حمله به دستاوردهای کارگری آغاز میشد، و باید سود کارفرمایان، به‌ویژه کارفرمای بزرگ- دولت- بیشتر میشد. دست‌اندازی به منابع کارگران در تأمین اجتماعی هم در سرلوحهٔ کارهای دولتها قرار گرفت. امّا تضاد بین کار و سرمایه، فقر و ثروت، و هوشمندی انسان برای درک فاصلهٔ طبقاتی کارگران را به حرکت وامی‌دارد و میبینیم که در دههٔ ۸۰ هیئت مؤسسان سندیکاهای کارگری، و به دنبال آن، سندیکای کارگران شرکت واحد و سپس دیگر سندیکاها متولد میشوند. امروزه با پیشرفت رسانههای مجازی و اطلاع‌رسانی سریع، کارگران از یکدیگر بیشتر خبردار میشوند، می‌آموزند و آموزش میگیرند. همبستگی و داشتن سندیکاهای کارگری جای خود را در مبارزات کارگری باز کرده است. نمونهٔ مشخص آن، مبارزات کارگران چادُرمَلو، سنگ‌رود، آق‌تپه، هِپکو، آذرآب، هفت‌تپه، و فولاد است. امّا این مبارزه هنوز دوران جنینی را می‌گذراند و برای قوی‌تر شدن محتاج به زمان و آموزش است. بسیاری از کوشندگان سندیکایی توانسته‌اند حتا در انجمنهای صنفی روح سندیکایی را حفظ کنند، مانند انجمن صنفی کارگران چادُرمَلو. هرچند سندیکاهای کارگری تلاش میکنند که حضوری فراگیر در صحنه داشته باشند، امّا محدودیتها سنگین و خشن است. با وجود این، تلاش و همبستگی بی‌وقفه ادامه دارد. در سالهای اخیر، حرکت‌های صنفی در جنبش کارگری ایران، به‌ویژه حرکت‌های اعتراضی در دوسال اخیر مانند نیشکر هفت‌تپه، فولاد اهواز، و هپکو، نشانگر بالا رفتن درجهٔ جسارت کارگران در مقابلهٔ مستقیم با کارفرمایان و صاحبان سرمایه‌های کلان است. کنش اوّلیه در جنبش کارگری به دلیل رو به وخامت گذاشتن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است این روزها سفره کارگران همواره خالی است وکارگران خشم را جایگزین صبر نموده اند، خشم به او جسارت می‌بخشد. یکی از مهمترین چیزهایی که در این اعتصاب‌ها نمود پیدا کرد، (دقیقا نشان دهنده توسعه فقر درجامعه است) موضوع همراه کردن مردم با خواستهای کارگری است در هپکو و آذرآب نیز خواست‌ها به میان مردم برده شد، و در هفت‌تپه، خانواده‌ها با اعتصابی‌ها همراه شدند، و در فولاد، قشرهای مختلف مردم به همدردی با اعتصابی‌ها و حمایتشان برخواستند. این تکان‌ها بی‌تردید جنبش را به سمت سازمان‌دهی خواهد برد و از دل آن رهبران ممتازی را بیرون خواهد داد. این جنبشها اگر از سازمان‌دهی قوی سندیکایی برخوردار شوند اعتصاب را رهبری میکند و مدّت اعتصاب و شیوه‌های پیش بردن خواست‌ها را تنظیم میکند اما دریغ که تا آن زمان راه بسیار است. آگاهی زمینه ساز اتحاد بیشتر: بحران کشور را فرا گرفته است و تضاد طبقاتی و فساد و رانت‌خواری بیداد میکند. پس باید در انتظار حرکت‌های دیگر کارگری بود. اگر از زمان اعتصاب چادرملو تا زمان اعتصاب هپکو و آذرآب ۵ سال گذشت، امروز این مدّت به یک سال از اعتصاب هفت‌تپه تا فولاد رسیده است. یعنی سیکل و فاصلهٔ میان اعتراض‌ها هر روز کوتاه‌تر میشود و کارگران به یُمنِ تلگرام و فضای مجازی از همدیگر یاد میگیرند و ارتباط‌گیریشان آسان‌تر شده است. به عنوان مثال: الان بیش از یک ماه است کارگران هفت تپه فیس بوک خود را دارند و تمامی مطالب و اخبار را اطلاع رسانی می کنند. کارگرانِ دههٔ نود با دیگر کارگران در دهه‌های پیشین بسیار تفاوت دارند و بسیار یاد میگیرند. ارتباط و یادگیری توسط دستاوردهای بشری این امکان را به ما و همهٔ کارگران داده است که آموزش بیشتری ببینیم و از مبارزات دیگر کارگران در صحنهٔ بین‌المللی بیاموزیم. مقابله سیستم با تشکل کارگران و فرودستان جامعه: هم زمان با حضور پر رنگ تشکل های کارگری در نقاط صنعتی و متاسفانه بحران زده وهم چنین تلاش خستگی ناپذیر معلمین و پرستاران و بازنشستگان و معدن چیان سیستم دست به مقابله سنگین وخشن زد. اسماعیل بخشی، سپیده قُلیان، عسل محمدی، علی نجاتی، جعفر عظیم‌زاده، پروین محمدی، رضا شهابی، و دستگیر و به‌شدّت شکنجه شدند، همگی جزئی از جنبش کارگری‌اند. همگیِ این افراد به دنبال زندگی انسانی برای زحمتکشان هستند و مورد حمایت همهٔ مردم به‌ویژه سندیکاها هستند. هیچ‌کسی نباید به دلیل فعالیتهای صنفی و مدنی دستگیر وزندانی شود چه رسد به شکنجه و اعترافات تلویزیونی روشن است که فعالان سندیکایی کشورمان، از لحاظ قانونی، در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگری که در آنها اتحادیه‌های کارگری آزادانه عمل میکنند، در چارچوبی بسیار محدودتر فعالیت دارند. همینطور، درجهٔ آگاهی و بها دادن به عملکرد سندیکالیستی در میان طبقهٔ کارگر شاید هنوز آنچنان که باید و شاید قوام نیافته است. اگر بعد از بازداشت و شکنجه های مستمر اسماعیل بخشی اورا به نوشتن اعترافات دروغین ازجمله تابعیت و خط گیری از احزاب کمونیست خارج از کشور مجبور ساختند. عدم آگاهی و نبود زمینه های همدلی سندیکایی منجر شد تا تعدادی از دوستان وکارگران ساده دل تحت تاثیر فضای مخرب ومسموم رسانه ای امنیتی قرار گرفته و مسیر خود را از اعتصاب و اعتصابیون به ظن کمونیست بودن جدا کنند. اثرات مخرب نبود تشکیلات کارگری غیر دولتی: ۱ ـ برنامه ریزی برای حذف قدم به قدم امیتازات قانون کار آمدن شریعتمداری به وزارت کار پیام خاصی را برای جنبش کارگری داشت. او آمد که دستورهای صندوق بین‌المللی پول را بی‌چون‌وچرا اجرا کند. اوّلین قدمش برگزار نشدن جلسه‌های شورای عالی دستمزد است. برنامهٔ او، آوردن «مزد توافقی» به میدان و دور زدن قانون کار و مادهٔ ۴۱ قانون کار است که میگوید: «دستمزد باید به حدّی باشد که یک خانواده ۴ نفری را تأمین کند». ایشان تفکرشان این است که شاید کارگری بخواهد با ۵۰۰ هزار تومان کار کند؛ ما چرا مانع شویم! اصلن کارفرمایی میخواهد از کارگر ناشنوا یا معلول استفاده کند و ۳۰۰ هزار تومان مزد بدهد و آنها هم می‌پذیرند؛ دو طرف راضی، گورِ پدر ناراضی! واقعیت این است که در پشت همهٔ این حرف‌ها یک چیز پنهان است، و آن سودِ بیشتر است. دور زدن قانون کار و قانون اساسی و نقض کردن هرگونه حقوق حمایتی از زحمتکشان، اصلی‌ترین وظیفهٔ ایشان است. از جمله دستورهای صندوق بین‌المللی پول، قانون‌زادیی در روابط کارگر و کارفرماست. به زعم آقایان اینها قوانینی هستند که کمونیستی است و باید برچیده شود. لذا کارگر باید مانند حیوان زندگی کند و از هیچ حقوقی برخوردار نباشد. اعتراضش را باید سرکوب کرد و برای خُرد کردن شخصیتش او را به تلویزیون آورد. ۲ ـ حذف تامین اجتماعی در جهت تامین منافع کارفرمایان: اساسا نهادی به نام تأمین اجتماعی نباید وجود داشته باشد و پولش باید به خزانهٔ دولت برود و بیمه‌ها همه باید خصوصی شوند. در یک کلام، اگر پول داری زندگی انسانی می‌توانی داشته باشی، اگر نه، بفرمایید آزادانه بمیرید. بازنشستگی چه معنی دارد؟ تا عمر داری باید کار کنی. تمامی اینها نسخه های آماده شده برای قلع و قمع مزد بگیران است که بوسیله بهترین گزینه در حال اجرا می باشد مردی برخواسته از طبقه بازار (جایگاه سنتی واسطه و واسطه گری) شریعتمداری مدیری که در ۳۵ سال گذشته همواره از وزارتی به وزارت دیگر غلطیده و بزرگ ترین ضربه ها را به صنعت و تولیدات داخلی کشور زده است. نقش مخرب وی در وزارت بازرگانی برای واردات بی‌رویّه و نابودی تولید دیگر چه بوده؟؟؟ جز اینکه در زمان صدارت ایشان از پوست خربزه و کش شلوار و دسته بیل تا ماشین‌های چند میلیاردی به کشور وارد شد؟ نابودی تامین اجتماعی درجهت فشار بر کارگران و مزدبگیران شریعتمداری قائل به پس دادنِ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی نیست. کافی است حساب کنیم که سود بانکیِ دیرپرداختِ این مبلغ به تأمین اجتماعی چقدر میشود؟ شستا باید فروخته شود و پولش به خزانهٔ دولت ریخته شود. بیمه‌ها باید خصوصی شوند و تأمین اجتماعی فراگیر که در اصل ۲۹ قانون اساسی آمده، باید برچیده شود. صندوق‌هایی مانند آینده‌ساز، فولاد، … که با بی‌لیاقتی مدیران دولتی ورشکسته شدهاند باید اوّل آویزانِ سازمان تأمین اجتماعی شوند. در زمان خاتمی کارگاه‌های زیر ۹ نفر از شمول قانون خارج شدند؟ فقط به این خاطر که پرداختی‌های تأمین اجتماعی کاهش پیدا کند و زمینهٔ نابودی‌اش فراهم گردد. از افزایش دستمزد جلوگیری میکنند و «مزد توافقی» را پیش میکشند. تفکر این جریان خیریه‌ای است و کارگران باید به صورت گدا به دنبال تکه‌ای نان باشند. پدیده‌های شومی چون کودکانِ کار، کارتُن‌خوابی، اعتیاد، تن‌فروشی، گرانی، فقر، بیکاری، افزایش بی‌سابقهٔ بزهکاری و دزدی، کودک‌آزاری، حیوان‌آزاری، از بین رفتن آب‌های زیرزمینی، از بین رفتن رودخانه‌ها، تالاب‌ها و برکه‌ها و جلگه‌ها و جنگلها و مرتع‌ها، افزایش بی‌سابقهٔ آلودگی هوا، افزایش بیش از حدّ تصادف‌های جاده‌ای، افزایش خودسوزی‌ها و خودکشی‌ها، افزایش زندانیان صنفی، مدنی، سیاسی و عقیدتی، گرانی بیش از اندازهٔ قیمت خانه و افزایش زیادِ اجاره‌بهای خانه‌ها و مغازه‌ها، افزایش فساد و بی‌قانونی و پارتی‌بازی و خیلی موارد دیگر که از مشکلات جامعهٔ ماست، همگی نتیجهٔ نظام ضدکارگری است. در زمانی که اقتصاددانان داخل کشور (ابراهیم رزاقی) نرخ بیکاری را ۳۰ میلیون نفر و جمعیت زیر خط فقر کشور را ۶۰ میلیون نفر اعلام میکند که با آمارهای دولتی مطابقت دارد بدون هیچ شک وشبه ای طبقه فرودستان (کارگران زحمتکشان معلمان کارمندان حقوق بگیر و هر روز فقیر تر و زندگی به شکل غیر انسانی در مملکت مانندگورخوابی حمام خوابی و یخچال خوابی گسترش می یابد.
بخش ۴: خانم نوری شریفی با موضوع اعتراضات کارگری بودند: آمار و گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد، تحرکات و اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تاکنون، در پی وخیم شدن بحران اقتصادی و گسترده شدن شکاف طبقاتی، عقب افتادگی دستمزد از معیشت و سرانجام عواقب خصوصی سازی فله‌ای و فساد ساختاری بیش از هر زمان دیگری در جریان بوده است. کانون‌های بحران در حوزه کارگری حالا دیگر تنها به بنگاههای اقتصادی محدود نیست و به خصوص در طول سالهای اخیر بخشهای خدماتی و آموزشی نیز به آنها اضافه شدهاند. بر این اساس و بنابر بررسی های اسنادی انجام شده توسط سایت داوطلب؛ اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹، در چهار بخش «معادن»، «صنایع»، «خدمات» و «آموزش» ساماندهی شده است. عمده‌ترین دلیل اعتراضات در بخشهای معدن و صنعت، به تبعات خصوصی‌سازی ها، تبعیض شغلی و تعویق در پرداخت مطالبات کارگران برمیگردد. در دو بخش دیگر یعنی خدمات و آموزش، علاوه بر عواقب تاثیرگذار برون سپاری (سپردن کار یا خدمات درون سازمان به یک شرکت در بیرون) بر روابط کارگر-کارفرما؛ تبعیض در سطوح شغلی، کالایی سازی خدمات، عدم اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب و تضییع حقوق کارگران به عنوان دلایل اصلی اعتراضات برشمرده شده است. با در نظر گرفتن در حوزه صنعت گاهی بحران و رکود کار در صنعت مادر مانند صنایع فولاد، پالایشگاهها، تجهیزات و ماشین‌آلات؛ کلیه صنایع وابسته را تحت تاثیر قرار میدهد و وضعیت کارگران بنگاههای کوچکتر را نیز در غیاب تشکل‌های کارگری بحرانی‌تر میکند. این در حالی است که در بخش خدمات، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای، کارگران خطوط و ابنیه راه‌آهن، خدمات و فضای سبز شهری، کارگران ساختمانی و کارگزاران مخابرات روستایی تنها نمونه‌ای از حوزه‌های مختلف خدماتی هستند که پیشرفت بحران در فضای کاری آنها بر سایر حوزه‌های پیرامونی آنها اثرگذار است. از طرفی روند پیگیری مطالبات در برخی حوزه‌ها همچون حوزه معلمان و پرستاران که میتوان از آنها با عنوان «کارگران بخش آموزش» و «کارگران بخش درمان» یادکرد، نشان میدهد؛ با وجود برگزاری دهها تجمع اعتراضی و استمرار در روند پیگیری مطالبات، بسیاری از آنها همچنان وصول نشده است و این حوزه‌ها در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران در جامعه کارگری کشور به شمار میروند. بررسی‌ها نشان میدهد؛ فشار تحریم‌ها از یک سو و تبعات رشد افسار گسیخته و بدون ضابطه خصوصی‌سازی در سالهای اخیر (که البته شروع آنها از سه دهه گذشته آغاز شده) از سوی دیگر، باعث شده همزمان با ایجاد کانالهای رانتی و گسترش فساد اقتصادی در بین مدیران بخشهای واگذار شده، جامعه کارگری با بحران جدی معیشت و تضییع حقوق اولیه در روابط کار مواجه شود. این بحران در سطوح و بخشهای مختلف کارگاهی، خدماتی و آموزشی قابل مشاهده است. حالا مدتهاست که دستمزد (ناکافی و ناعادلانه بودن و تاخیر در پرداخت)، اشتغال (قراردادهای موقت، بیکاری و عدم امنیت شغلی) و نبود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری به سه چالش مهم جامعه کارگری تبدیل شده است.. فعالان کارگری میگویند؛ این سه چالش، در هم تنیده و در ارتباط متقابل با یکدیگر قرار دارند. کارگران به دلیل نیاز به کار به قراردادهای موقت در بازار کار تن میدهند. بنابراین اغلب کارگران که تحت قانون کار فعالیت میکنند، اشتغال موقت و غیرقابل اطمینان دارند. آنها به‌دلیل ترس از اخراج (نبود امنیت شغلی) به کارهای گروهی و عضویت در تشکل‌های کارگری قانونی تمایل نشان نمیدهند؛ زیرا در عین حال تشکل‌های موجود را مستقل و کارآمد نمیدانند و معتقدند که انان کارگران را نمایندگی نمی کنند. به همین دلیل چه در تعیین حداقل دستمزد برای تامین معیشت و چه در دستیابی به سایر حقوق صنفی خود از قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گریِ برابر با حقوق کارفرمایان برخوردار نیستند. مروری بر مهمترین اعتراضات کارگری در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹: براساس جدول آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ منتشر کرد، شمار معادن فعال ایران را افزون بر سه هزار و ۳۰۰ معدن اعلام شده است. این در حالی بود که پیش از این تعداد رسمی اعلام شده از سوی همین منبع، به حدود ۶ هزار معدن فعال میرسید. طبق آخرین گزارشهای رسمی معادن سنگ تزئینی و زغال سنگ، حادثه‌سازترین معادن کشور هستند. در طول دهه‌های مختلف کشته‌شدگان معدن آمار قابل توجهی را به‌خود اختصاص میدهند، اما شاید بتوان گفت مهمترین وبزرگ‌ترین فاجعه‌های معدنی در ایران مربوط به دهه ۹۰ و سال ۹۶ با مجموع ۷۸ کشته در بخش معدن است که انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر استان گلستان در تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ فاجعه‌بارترین آنها بود و موجب کشته شدن کارگران شد. مهمترین اعتراضات کارگری در بخش معدن در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۹، در چند شهر یزد، گیلان، کرمان، زنجان، دامغان، سمنان، البرز، مازندران و خراسان رضوی بود ودلیل اعتراضات آنها عبارت بود از: تعویق سه ماهه در پرداخت مطالبات، کم بودن دستمزدها، عدم پرداخت سختی کار، عدم پرداخت مزایای جانبی در طول سالهای متمادی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، عدم وجود امنیت شغلی، عدم دریافت به موقع دستمزد و مطالبات بیمه‌ای، عدم افزایش دستمزدها، شایعه اتمام ذخایر معدن، بیکارسازی در پی اتمام پروژه استخراج سنگ آهن، پرداخت نشدن حقوق، اعتراض به معضل بیکاری و بکارگیری نیروهای غیربومی در معادن، تعطیلی معدن توسط پیمانکاران، برخورداری از بیمه درمانی مناسب و عدم امنیت شغلی، شرایط نابرابر مزدی،. بلاتکلیفی شغلی در پی اتمام قرارداد پیمانکار، فقر مالی، اعتراض به اخراج کارگران معدن و نیز نداشتن وسایل ایمنی و بهداشتی در کار نداشتن قرارداد. کارگران مجتمع مس چهارگنبد سیرجان بخاطر دستمزدهای پایین و پرداخت هر دو سه ماه یکبار مطالبات، دست به شیوه اعتراضی جدیدی زدند. آنها در مسیر کارخانه آگهی فروش کلیه خود را نصب کردند.. اعتراضات گسترده دیگری نیز در معادن مختلف از جمله شرکت معدنجو در زرند، معدن چشمه پودنه، معدن همکار، در خراسان جنوبی معدن نگین طبس، در خراسان رضوی آق دربند سرخس و در یزد چادرملو، سنگ آهن بافق و کوشک بافق توسط کارگران برگزارشد. این اعتراضات در فاصله سالهای ۹۳ تا ۹۹ در مقاطع مختلفی صورت گرفت. آخرین مورد این اعتراضات به اعتراض کارگران معادن زغال سنگ کرمان در بهار ۹۹ برمیگردد.. اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان به مجموعه‌ای مداوم از اعتراضات صنفی کارگران استان خوزستان ایران اطلاق میشود که در سال ۱۳۹۷ در ایران رخ داد. این اعتراضات در قالب اعتصاب سراسری، برپایی تظاهرات و راهپیمایی صورت گرفت. در ماه آبان و آذر این اعتراضات گسترده‌تر شده و به اوج خود رسید. مرکز این اعتراضات عمدتاً در شهرهای شوش و اهواز و با محوریت کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت ملی فولاد ایران (اهواز) بود. هفت تپه حدود ۵۹۰۰ نیروی کار دارد که ۳۴۰۰ نفرشان رسمی و قراردادی و باقی کارگران فصلی هستند. تاکنون دستکم ۱۰۰ کارگر هفت تپه در جریان اعتراض‌ها و اعتصاب‌های صنفی، احضار، بازداشت یا اخراج شدهاند. کارکنان هفت تپه خصوصی سازی را “تیغ گیوتین” و “خانمان برانداز” می‌نامند، هر چند پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی در سال ۹۲، واگذاری هفت تپه با ۳۶۰ میلیارد تومان زیان انباشته را یکی از موفق‌ترین واگذاری‌های تاریخ اقتصاد کشور خوانده بود. به گفته اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، واگذاری شرکت به مالکان جدید «مبهم» است و آنها از نام شرکت سوءاستفاده کرده و به دریافت «تسهیلات ارزی» برای خود پرداخته‌اند.. اعتراضات و راهپیمایی کارگران شرکت فولاد خوزستان با حضور قابل توجه و برخورد ماموران امنیتی و پلیس مواجه بود. اگرچه با وجود حضور ماموران امنیتی، معترضان در خیابان‌های اصلی شهر و مقابل استانداری خوزستان حاضر شدند. آنها شعارهای اعتراضی سردادند. همچنین این کارگران از اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند. شمار کارگران معترض شرکت فولاد حدود چهار هزار تن برآورد شده‌است. علیرغم آزادی دیگر کارگران معترض، اسماعیل بخشی از نمایندگان اصلی کارگران معترض و یک خبرنگار زن تا این تاریخ از زندان آزاد نشدند. وزارت کار ایران، اتهام بخشی را «امنیتی» خواند، و اعلام کرد که قادر نیست برای آزادی او کاری بکند. اداره اطلاعات اهواز ۱۰ نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز را احضار و آنان را تهدید به برخورد امنیتی کرد. در آدرماه ۹۷ اخباری مربوط به بازداشت شماری از کارگران معترض شرکت ملی فولاد اهواز منتشر میشود که کسری غفوری مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران این بازداشتها را تأیید کرد. این بازداشتها با یورش شبانه نیروهای امنیتی به خانه این کارگران انجام گرفت. ورود نیروهای امنیتی به خانه کارگران بدون ارائه حکم قضائی بوده‌است. ماموران برای بازداشت کارگران بیشتری نیز اقدام کرده بودند اما به دلیل حضور نداشتن آنها، موفق به بازداشت این کارگران نشدند. از سوی دیگر در این خبر گفته شد بسیاری از کارگران به ناچار شب را در خیابان‌های اهواز گذراندند تا مورد بازداشت قرار نگیرند. در روز سه‌شنبه ۲۷ آذر منابع خبری گزارش دادند که شمار بازداشتی‌های کارگران معترض فولاد اهواز، با بازداشت ۱۰ کارگر دیگر به ۴۱ تن رسیده‌است. به نظر میرسد که با سخت‌تر شدن شرایط معیشتی مردم در ایران، بار دیگر زمینه‌های اعتراضاتی شبیه آبان‌ماه ۹۸ و دیماه ۹۶ در حال شکل‌گیری باشد. این نکته نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران را هم به خود جلب کرده است و برخی از رفتارهای قهری و قضایی اخیر را هم میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. صدور احکام سخت‌گیرانه برای دستگیرشدگان آبان ۹۸ از یک سو، و خط و نشان کشیدن‌های مقامات امنیتی از سوی دیگر، نشانه‌هایی از این توجه ویژه مقامات امنیتی به امکان شعله‌ور شدن خشم اعتراضات مردمی دارد. نظام ضد کارگری حاکم بر ایران، اعتراضات کارگران را سرکوب و هر ندای حق‌خواهی، اعتصاب و تشکل‌یابی از سوی کارگران را جرم تلقی میکند. ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی، ضمن اعتراف به افزایش و تشدید اعتراضات کارگران، به تهدید فعالان کارگری پرداخت. همزمان با خط و نشان کشیدن‌های رئیسی دادگاهها، احکام ظالمانه‌ای را علیه برخی از فعالان کارگری و مدنی صادر کردند. صدور احکام زندان و شلاق علیه ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در این راستا صورت گرفت. شرایط دشوار کارگران، از زمان شیوع وهمه‌گیری ویروس کرونا در ایران، با بحران جدی روبرو شده است. این بحران چنان شرایط را برای این قشر آسیب‌پذیر دشوار ساخته است که حتی در گرمای بیش از ۵۰ درجه در جنوب کشور، برای طرح مطالبات خود و درخواست پرداخت حقوق به تعویق افتاده، دست به برگزاری تجمعات اعتراضی میزنند. این اعتراضات از هفت‌تپه تا آبادان و از قشم تا کنگان گسترش یافته است. حتی معترضان در برابر مجلس شورای اسلامی ایران، در بهارستان تهران، هم فریاد اعتراض سردادند. و اما وضعیت کارگران در سال ۹۹ شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در این شورا دست بالا را دارد، کارفرمایان و دولت در اغلب اوقات بر سر پائین نگداشتن دستمزد کارگران هم‌رای‌اند و در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا تمایل و قدرت چانه‌زنی ندارند. بیانیهٔ مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده. ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است نماینده کارگران به امنیتی کردن کارگران اخراجی اشاره کرده و میگوید ما در همان جلسات با کمیسیون اصل ۹۰ هم، هر زمان از بازگشت به کار اخراجی‌ها حرف می‌زدیم، مسئله امنیتی را پیش می‌کشیدند؛ حتی در جلسه‌ای، استاندار خوزستان به نیکزاد گفته بود که مسئله این افراد، امنیتی بوده است؛ مگر این کارگران، اسلحه حمل کرده یا بمب‌گذاری کرده‌اند؟ حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پلیس، در مصاحبه با ایرنا، از آمادگی کامل این نیرو برای سرکوب اعتراضات در سال ۹۹ خبر داده است. وی اینچنین ترس و وحشت خود را از شورش و خیزش مردم در دوران پساکرونا با به رخ کشیدن آمادگی خود، پنهان ساخته و تلاش کرده است تا آنجایی که در توان دارد با قدرت‌نمایی، مانع از شکل‌گیری اعتراضات مردم بشود.
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع حقوق بشر در ایران آغاز گردیدکه درابتدا آقای رسول عباسی زمان آبادی اینگونه بحث را آغاز نمودند: بحث حقوق بشر در ایران به صورت کامل در حال نقض میباشد اما موردی که بسیار پررنگ شده است اعدام است که متاسفانه روند صعودی دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران با انجام اعدام ها این تفکر را دارد که قدم مثبتی در راه کاهش خشونت و جرم برمیدارد در صورتی که کاملا برعکس آن هست و اثرات زیان بار بسیاری دارد. سپس آقای داود وحیدی با اشاره به اینکه در ۶ ماه اخیر اعدام شده اند و بایکوت خبری صورت گرفته است و قطعا تعداد بسیاری هستند و متاسفانه علاوه بر اعدام موارد دیگری مثل قطع عضو نیست صحیح نیست و نیاز هست قانون اصلاح شود. سپس آقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی طی تماس تلفنی با آقای کاظمی نورالدین وند که پسر عمویشان در ماهی که گذشت به علت محاربه اعدام شده اند از وضعیت نامناسب روحی خانواده نامبرده سخن گفتند و مخالفت شدید خود را با اینگونه احکام ضد انسانی اعلام نمودند و در نهایت با اشاره به تجربه تلخی که در خصوص این پرونده و بخصوص آخرین تماسی که با خانواده مرحوم شهروز کاظمی نورالدین وند از سوی دولت شده است تا به ملاقات بروند سخن خود را به پایان رساندند. سپس خانم صدیقه جعفری بر این موضوع که اهمیت زندگی و حق حیات در جامعه جهانی به حدی بالا هست که تمرکز جامعه حقوق بشری جهان بر روی این موضوع میباشد اشاره کردند و اعلام نمودند متاسفانه حقوق بشر در ایران هیچ تعریفی ندارد و حتی برای دریافت جسد هزینه های گزافی از خانواده های فوت شدگان توسط دولت دریافت می شود و گاها در خصوص بعضی از پرونده ها جسد به خانواده تحویل داده نمیشود و حتی کودکان مجرم زیر ۱۸ سال را محکوم به اعدام میکنند و در پایان در خصوص فضای خفقان ایجاد شده در کشور و کنترل شدیدی که بر زندگی شخصی و اجتماعی مردم صورت میپذیرد سخن گفتند و اشاره ای به فضای خفقان ایجاد شده در مراسم عزاداری خواننده مردمی ایرانی محمدرضا شجریان و اتفاقاتی که در آنجا افتاد داشتند و سپس اقای علیرضا امامی با اشاره به قوانین ایران که بر پایه دین اسلام نوشته شده است اعلام نمودند که در سخنی پیشوای مسلمین که با نام امام علی در جهان شهرت دارد فرموده است که از یک در که فقر وارد منزل شود از در دیگر ایمان میرود و متاسفانه مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران با اداره نامناسب کشور، مردم را در فقر مطلق قرار داده اند و هموطنان برای تامین نیازهای خود و خانواده خود مجبور به تن دادن به کارهایی مثل دزدی یا فروش مواد مخدر و…. میشوند و در نتیجه آن با حکم ضدانسانی اعدام یا قطع عضو از حق حیات ساقط میشوند. در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها درساعت ۲۱: ۳۰ پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته کار و کارگر خانم ها صدیقه جعفری، نوری شریفی، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، و آقایان محمد ابوطالبی، فرزاد داربوئی، رسول عباسی زمان آبادی، داود وحیدی، سید علیرضا امامی، مصطفی فرج پور و محمد حسن حسن زاده مهرآبادی، ابوالفضل پرویزی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه مشترک کمیته هنر و هنرمند و نمایندگی ترکیه سپتامبر ۲۰۲۰
رزا جهان بین
در روز پنجشنبه مورخ ۲۴ سپتامبر ساعت ۱۸: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر و هنرمند برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فر ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: آقای محمدیوسف اسماعیلی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمند در ماهی که گذشت را ایراد کردند. خبر: ۳۱۳ نفر از سینماگران ایرانی با امضای بیانیه‌ای کوتاه خواستار «برچیده شدن نظام سانسور» و «حذف هر نوع پروانه فیلم‌سازی» شدهاند. این بیانیه به مناسبت روز ۲۱ شهریور، «روز ملی سینما» منتشر شده و امضاکنندگان بر «نه به سانسور» تاکید ورزیده‌اند. بیانیه به صراحت میگوید: «ما سینماگران در روز ملی سینما خواهان برچیده شدن نظام سانسور و حذف هر نوع پروانه فیلم‌سازی هستیم.» خبر: ابراهیم تمهید، هنرمند بوشهری امروز دوشنبه ۱۹ خردادماه جهت تحمل مدت محکومیت خود بازداشت و به زندان بوشهر منتقل شد. آقای تمهید، مالک کافه لنج به دلیل انتشار ویدئویی از پخش موسیقی و رقصیدن مهمانان کافه در فضای مجازی توسط دادگاه این شهر از بابت اتهام “فراهم کردن محیط فساد” به پلمب محل کسب و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. خبر: در یک مهمانی خصوصی، ۲۸ شهروند توسط نیروهای انتظامی در میگون نو بازداشت شدند. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صدا و سیما، در یک مهمانی خصوصی در میگون نو، ۲۸ دختر و پسر که در دو واحد آپارتمان حضور داشتند، توسط مامورین کلانتری ۱۶۲ فشم بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، بازداشت این شهروندان با اجرای طرح “امنیت محله” صورت گرفته است. در این گزارش آمده است، همچنین آلات دیجی و موسیقی جمع آوری و هردو واحد پلمپ شد. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است. خبر: پنج تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان در شهرستان آبادان به نام های ماندانا صادقی، داریوش معمار، هدی کریمی صدر، کوروش کرم پور و سیدحسن موسوی، از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به دادگاه کیفری استان خوزستان احضار شدند. پیشتر در آذرماه سال ۹۸، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبادان با صدور قرار نهایی حکم جلب این شهروندان را صادر کرده بود. خبر: مریم ابراهیم وند، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده سینما که از تیرماه ۹۷ به صورت بلاتکلیف در بند زنان زندان اوین در بازداشت بسر میبرد. شب جمعه ۲۸ شهریورماه با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.
بخش ۲: خانم سوگی حسن زاده با موضوع عوامل کودک آزاری ایراد کردند: در ابتدا زمینه های پدید آورنده این آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و سپس به چگونگی پیشگیری از آن پرداخته و در پایان نحوه برخورد قانونی با آن را ارائه می نمایم. آشنایی با علل و عوامل کودک آزاری جنسی تا حد زیادی می تواند به والدین جهت پیشگیری از این آسیب اجتماعی کمک نماید. اساسا هر گونه رفتاری که باعث آسیب روانی کودک در هر زمینه از وجود او، اعم از روحی، عاطفی، جسمی و جنسی و… شود را کودک آزاری می نامیم. این اعمال می تواند از جانب والدین، نزدیکان، معلمان و سایر افراد صورت گیرد بنابراین در اینجا سعی میکنیم شرایطی که منجربه کودک آزاری می شوند را مورد بحث و گفتگو قرار دهیم. علل کودک آزاری را میتوان به ۳ دسته عمده تقسیم کرد. شرایط خانوادگی: شرایط خانوادگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد زمینهٔ کودک آزاری می باشد این شرایط به شرح زیر است. گوشه گیری و عدم پشتیبانی از کودک: زمانی که کسی حضور ندارد که از کودک مراقبت کند مانند خانواده هایی که یکی از والدین به دلیل طلاق یا فوت حضور ندارند و یا از ازدواج دوم یکی از والدین و یا سایر موارد اینچنینی در خانواده هایی که حمایت کافی از کودک صورت نمیگیرد آن کودک بیشتر از سایر کودکان ممکن است در معرض خطر کودک آزاری قرار داشته باشد و اهمیت خانواده کاملا در این زمینه تاثیر گزار است. متخصصان معتقدند معمولا افرادی که از سلامت روان مناسبی برخوردار هستند در خانواده های سالمی نیز پرورش یافته اند زیرا مادر یا پدری که خود دچار مشکلات روحی باشد نمی تواند مراقبت های لازم را از فرزند خود به عمل آورد البته اختلالات روحی روانی تا حدی می تواند ژنتیکی نیز باشد. خانواده هایی که در تربیت جنسی فرزندان خود به خوبی عمل کرده اند فرزندان آنها در مقایسه با خانواده های بی تفاوت، از مشکلات جسمی و روانی و اجتماعی کمتری برخوردار هستند بیشتر اختلالات در خانواده هایی به چشم می خورد که در آنها مسائل جنسی به شدت سرکوب شده و یا خانواده هایی که آزادی جنسی بسیار زیاد به فرزندان می دهند. در هر دوی این سبکها افراط و تفریط به چشم می خورد در خانواده های دسته اول نیاز جنسی و مسائل روانی جنسی در دوران مختلف رشد بسیار نادیده گرفته می شود و در صورت مطرح شدن سوالات جنسی پاسخ ها نه تنها مناسب نیستند بلکه گاهی پاسخ والدین با پرخاش و عصبانیت همراه است اما در خانواده های دسته دوم اطلاعات جنسی در سنینی که نباید و یا بیشتر از آنچه که باید به کودکان داده شود ارائه می شود البته خانواده تنها بخشی از جامعه است موضوع تربیت جنسی به مدارس و دیگر مراکز آموزشی نیز مربوط می شود. استرس والدین: در خانواده هایی که به دلایل مختلف، استرس در محیط خانواده بر روی والدین و کودک زیاد است احتمال کودک آزاری بیشتر وجود دارد چرا که ممکن است بزرگتر ها تحت فشار، بدرفتاری بیشتری به فرزندشان داشته باشند همانند بزرگسالی، استرس در کودکان نیز اتفاق می افتد با این تفاوت که کودکان علایم استرس و اضطراب را به شیوه های دیگری نشان می دهند برای مثال ممکن است بی قراری هایشان افزایش یابد و یا لجبازی بیشتری از خود نشان دهند. تجربه استرس در مدت زمان طولانی و یا با شدت زیاد در هر دوره ای عوارض و پیامد های ناخوشایند بسیاری دارد. این عوارض در دوران کودکی از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که مغز و بدن کودک در این دوران در حال رشد و تکامل است و استرس می تواند در روند رشد، اختلال ایجاد نماید به طوری که بسیاری از اختلالات و ناهنجاریهای بزرگسالی ناشی از همین عدم رشد و تکامل صحیح اتفاق می افتد. انتظارات غیر واقعی از کودک: نبود آگاهی از مراحل رشد و نداشتن رفتار موثر والدین با کودک از جمله علل کودک آزاری می باشد که می تواند شرایطی را برای کودک ایجاد نماید که دائما تحت فشار روحی قرار گیرد. نداشتن مهارت فرزند پروری: بسیاری از مواقع به خصوص زمانی که کودک آزاری از نوع روحی و روانی است والدین از رفتارهای خود آگاه نیستند و نمی دانند چه آسیبی را به فرزند خود وارد می کنند که عمدتا پژوهش گران ۴ نوع سبک فرزند پروری را نامگزاری کردند، سبک مستبدانه: دارای کنترل بالا و محبت کم، سبک سهل گیرانه: دارای کنترل کم و محبت زیاد، سبک ترد کننده: دارای کنترل کم و محبت کم، سبک مقتدرانه: دارای کنترل زیاد و محبت زیاد، سایر علل کودک آزاری به دلیل شرایط خانوادگی: از دیگر عوامل خانوادگی می توان به طلاق، اعتیاد، تحصیلات والدین، جمعیت خانواده، بیماری های روانی و جسمی و اختلافات خانوادگی اشاره کرد شرایط خود کودک: کودکانی که از نظر جسمی دارای ناتوانی هستند و نیاز به مراقبت های بهداشتی دارند احتمال این که مورد آزار قرار گیرند بیشتر است به طور مثال معلولیت ذهنی – اختلالات کودکان (پیش فعالی) کودکان با شرایط خاص (کودکان نامشروع یا ناخاسته) سایر علل کودک آزاری به دلیل شرایط کودک مانند بدخلقی، بی اختیاری ادار یا مدفوع، عادت غذایی نامناسب، ابتلاع به بیماری های مکرر و در بعضی از مواقع ظاهر فیزیکی بد و بدقیافه بودن از دیگر عوامل کودک آزاری به دلایل شرایط کودک است. شرایط و فرهنگ جامعه: قوانین، فرهنگ، هنجارها و موقعیت جغرافیایی یک جامعه می تواند بر میزان جرایم و نوع خشونت در آن تاثیر بگذارد در جوامعی که خشونت سازمان یافته مثل جنگ یا انواع آسیب های اجتماعی زیاد است و نابرابری های اجتماعی وجود دارد و همچنین در جوامعی که خشونت در سطح جامعه، رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مقبول است و قوانین مشخص و موثری در زمینه حمایت از کودکان وجود ندارد میزان این پدیده بسیار بالاتر است عوامل دیگری چون شرایط اقتصادی، مشکلات محیط آموزشی، فقدان نظارت بر مراکز نگهداری کودک، ضعف در باورهای دینی از جمله علل اجتماعی هستند که می توانند در ایجاد این معضل اجتماعی دخیل باشند فرهنگ جوامعی که کودکان و خانواده ها به دلیل ترس از دیدگاه افراد دیگر نمی توانند از فرد خطاکار شکایت کنند میزان کودک آزاری را در آن جوامع بالا میبرد. دلایل کودک آزاری افراد کودک آزار افرادی که اقدام به کودک آزاری می کنند لزوما افراد بیمار روانی نیستند بلکه عوامل متعددی می توانند در بروز این پدیده موثر باشند اما گاهی این اعمال توسط افرادی صورت میگیرد که خود داری مشکلات و اختلالاتی هستند. اختلالات شخصیت، اختلال در کنترل تکانه، سادیسمی ها و افرادی که خود در کودکی مورد آزار واقع شده اند و به احتمال بیشتری به کودک آزاری دست میزنند همچنین زمانی که کودک آزاری جنسی صورت میگیرد احتمال وجود کژکاریها و نابهنجاریهای جنسی در افراد سواستفاده گر بیشتر می شود. انواع انحرافات جنسی یا اختلالات نابهنجاری جنسی، اختلال عورت نمایی یا آلت نمایی: نمایشگری جنسی عبارت است از اقدام مکرر به نشان دادن اعضای تناسلی به منظور رسیدن به هیجان و تحریک جنسی به فرد غریبه، اختلال جنسی یادگار خواهی: این نوع اختلال عبارت است از استفاده از اشیاع بی جان به عنوان روش رسیدن به تحریک جنسی و خود ارضایی. بچه بازی: عبارت است از ترجیح مکرر و یا انحصاری عمل جنسی با کودکان نابالغ (بچه های زیر ۱۳ سال) به منظور دستیابی به تحریک جنسی. این اختلال شایع ترین انحراف جنسی است اعتماد به نفس پایین و ترس از رابطه با افراد بزرگسال از عوامل اصلی این اختلالات است. اختلال جنسی خود آزار خواهی (مازوخیسم): این اختلال نوعی از انحراف جنسی است که عبارت است از کسب لذت جنسی از طریق تحمل آزار جسمی یا روانی یا از طریق تحقیر شدن. این اختلال دفاعی در مقابل افسردگی، ناراحتی و احساس گناه مربوط به سکس است. دیگر آزاری جنسی (سادیسم): سادیسم یا دیگر آزاری جنسی عبارت است از انگیزش جنسی از طریق ایجاد رنج جسمی و روانی در شخص دیگر این اختلال معمولا قبل از ۱۸ سالگی است و در مردان بیشتر دیده می شود. پیشگیری از کودک آزاری: با وجود علل متعدد کودک آزاری، والدین باید برای حفظ امنیت فرزندان خود اقدامات پیشگیرانه انجام دهند والدین می توانند با استفاده از مشاوره کودک، راه ها و روش های صحیح آموزش جنسی کودک را بیاموزند به این صورت کودکان یاد می گیرند که چگونه از خود در مقابل کودک آزاری و کودک آزاری جنسی محافظت کنند همچنینی خانواده ها با کاهش تنش و استرس خانواده و حمایت کردن از کودک می توانند احتمال مورد آزار قرار گرفتن آنان تا حد زیادی کاهش دهند شکایت از افراد خاطی و پیگیری کردن آن می تواند تا حد زیادی شرایط را برای افرادی که تصمیم به کودک آزاری دارند سخت کند. قوانین سازمان ملل در خصوص حمایت از زنان و کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۳ نوامبر ۱۹۸۹ و نظر به این که سازمان ملل در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است که دوران کودکی مستلزم مراقبت ها و مساعدت های ویژه می باشد با اعتقاد به اینکه خانواده به عنوان جز اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضاء خود خصوصا کودکان می بایستی از حمایتها و مساعدت های لازم به نحوی بر خوردار باشد که بتواند مسعولیت های خود را در جامعه ایفا کند. با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می بایستی در محیط خانواده و در فضایی مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود و این کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آل هایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده خصوصا صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود و با در نظر گرفتن این که لزوم انجام مراقبت های ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک (ژنو ۱۹۲۴) بیان شده در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ در اعلامیه حقوق کودک مجمع عمومی به تصویب رسیده، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (خصوصا در موارد ۲۳ و ۲۴) در کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (خصوصا در ماده ۱۰) و در اسناد و احکام سازمان های تخصصی و سازمان های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است و با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است کودک بخاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی، محتاج مراقبت و حمایتهایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد می باشد با در نظر گرفتن مفاد اعلامیه اصول حقوقی و اجتماعی مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره ویژه به موضوع فرزند رضاعی و فرزند خواندگی ملی و بین المللی، قانون حداقل استاندارد سازمان ملل در مورد اجرای عدالت برای افراد صغیر (قوانین پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و جنگها با تشخیص این که در تمام کشورهای جهان کودکانی وجود دارند که تحت شرایط دشوار زندگی می کنند و این کودکان محتاج توجهات ویژه ای هستند با توجه به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در حمایت و تعلیم و تربیت یکنواخت کودک و با عنایت به اهمیت همکاریهای بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در تمام کشورهای در حال توسعه به توافقاتی مشتمل بر ۵۴ ماده نایل شده است: در ماده ۱ این کنوانسیون منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. در ماده ۳۴ این کنوانسیون کشور های طرف کنوانسیون مطقبل می شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سواستفاده ها و استسمارهای جنسی حمایت کنند بدین منظور کشورهای فوق خصوصا اقدامات ملی، دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر به عمل می آورند. الف) تشویق یا وادار نمودن کودکان برای بکارگیری در هر گونه فعالیت جنسی ب) استفاده استسماری از کودکان در فاحشه گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسی ج) استفاده استسماری از کودکان در اعمال و مطالب پرنوگرافیک. در پایان لازم می دانم راه های پیشگیری از آسیب اجتماعی کودک آزاری را به طور مختصر توضیح دهم. تربیت کودک از حساس ترین و مهمترین مسائلی است که والدین باید به آن توجه داشته باشند. غالبا این موضوع توسط والدین مورد غفلت قرار می گیرد و واکنشهای غلط آنها در این زمینه اشتباهات جبران ناپذیری به جای می گذارد که آیندهٔ کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. از مهمترین آموزش های لازم برای تربیت جنسی فرزند می توان به آموزش حرمت تن اشاره کرد. متاسفانه برخی از والدین و مربیان سوالات جنسی را همچون تابویی می دانند که نباید به آن نزدیک شد. همین نگرش موجب بروز پیامد های غیر قابل جبران می شود. آگاهی از روش های صحیح تربیت جنسی کودک و راه های برخورد با او به والدین کمک می کنند تا بهترین روش را در این زمینه در پیش گیرند. در خاتمه باید متذکر شوم که نقش کشورها و تدوین قوانین پیشگیرانه و منطبق با کنوانسیون ها و قوانین حقوق بشر تا حد زیادی می تواند نقش باز دارنده این آسیب اجتماعی را داشته باشد. با آرزوی دنیایی عاری از هر نوع کودک آزاری و رعایت کامل حقوق همه انسانها.
بخش ۳: آقای ابراهیم فداکار با موضوع اثر انقلاب فرهنگی بر شاخه هنر سخنران بعدی بودند: از آغاز سال ۱۳۵۹ ماشین “انقلاب فرهنگی” به راه افتاد. دانشگاهها و آموزشگاه‌های کشور “مراکز فساد” خوانده شدند و به جرم ترویج فرهنگ غیردینی تعطیل گشتند. هرگونه فعالیت آزاد هنری بر چسب “ضداخلاقی” خورد و ممنوع اعلام شد. خمینی بدون هیچ پرده‌پوشی اعلام کرد: «ما همه نشریات، رادیو و تلویزیون و سینماها را از فساد پاک خواهیم کرد. همه چیز باید در خدمت اسلام باشد». نهادهای فرهنگی دولتی از قبیل دانشگاه فارابی، پژوهشگاه علوم انسانی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کانون فیلم، فرهنگسرای نیاوران، مؤسسه تحقیقات اجتماعی، بنیاد شاهنامه و بسیاری دیگر، تنها به ظن آن که روشنفکران دگراندیش یا “عوامل رژیم پهلوی” در آنها کار میکردند، تعطیل یا بیرحمانه تصفیه شدند. در بنیادهای فرهنگی و انتشاراتی گروهی از بهترین اندیشوران و کارشناسان گرد آمده بودند که بسیاری از آنها اخراج یا بازنشسته و خانه‌نشین شدند یا حتی به زندان افتادند. پس از انقلاب “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” به جای “وزارت فرهنگ و هنر” سابق نشست و وظیفه کنترل زندگی معنوی جامعه و “هدایت امت” را به عهده گرفت. “وزارت ارشاد” که از حمایت سازمانهای امنیتی و انتظامی برخوردار است، باید مراقب باشد که هیچ فعالیت فرهنگی در مخالفت با نظام صورت نگیرد. کتاب‌ها و مجلات، نوارهای موسیقی و کاست‌های ویدیویی، و امروز تمام فعالیتهای دنیای مجازی به اجازه این وزارتخانه نیاز دارند. تخلف از این اصل نه تنها مجازات دارد، بلکه تقریباً غیرممکن است، زیرا همه چاپخانه‌ها، انتشاراتی‌ها، لابراتوارها و استودیوهای صدا و تصویر و امروزه پایگاه‌های اینترنتی زیر نظر دولت هستند. از این گذشته مواد تولید و تکثیر نیز، که عمدتاً توسط دولت از خارج وارد میشود، در اختیار دولت است. نظام اسلامی با بینشی انحصارطلبانه، هیچ فعالیت هنری مستقلی را نمی‌پذیرد و تنها هنری را مجاز میداند که صریح و آشکار “ارزشهای الهی” را تبلیغ کند و در خدمت مبانی اعتقادی رژیم باشد. هنر آن نیست که از احساس درونی یا روحیه خلاق هنرمند سرچشمه بگیرد، بلکه باید با دستور و حمایت مستقیم نظام و در راستای ترویج و تحکیم ایدئولوژی آن باشد. از نظر کارگزاران فرهنگی، کافی نیست که هنرمندان “معاند” و مخالف نظام نباشند، آنها موظف هستند که وارد میدان شوند و برای نظام تبلیغ کنند. بدین سان هنر هدفی روشن پیدا کرد و آن عبارت بود از تبلیغ برای “مکتب انسان‌ساز اسلام” و تربیت مردمی مطیع و وفادار به این مکتب، که جمهوری اسلامی تجسم زمینی آن بود. آموزشگاه‌های هنری دستور داشتند که از هرگونه فعالیت غیراسلامی خودداری کنند. در همه رشته‌های هنری موج “پاکسازی” به راه افتاد. هنرمندان بیشماری به اتهام “نشر ارزشهای منحط غربی” یا “اشاعه فساد و فحشا” از کار منع شدند. شماری از هنرمندان کشور را ترک کردند. فضایی سرشار از رعب و وحشت پدید آمد که در آن تنها دو گروه احساس امنیت میکردند: پیروان گوش به فرمان حکومت و فرصت‌طلبانی که با امواج سیاسی همراه شده بودند. در اندک زمانی بَرَهوتِ هُنریِ غریبی پدید آمد: برخی از رشتهها مانند موسیقی غربی و باله و اُپِرا به کلی تعطیل شدند. موسیقی شاد و آوازی، به ویژه با اجرای زنان، ممنوع شد. نمایش سازهای موسیقی در تلویزیون حرام بود. نقاشان و پیکرتراشان وظیفه داشتند از “ارکان ارزشی نظام” پیروی کنند. در این راستا هنر به تکرار مُشتی شعار روزمره و الگوهای مبتذل تبلیغاتی پرداخت، از قبیل پرچم و ردای سبز، کبوترِ مجروح و لاله‌های خونین و… در میان سران رژیم، جناحی افراطی وجود داشت که سینما و تئاتر را از بنیاد، مغایر اسلام میدانست و خواهان منع کامل این دو هنر بود، اما به ویژه با شروع جنگ با عراق، نظام دریافت که میتواند از فیلم در جهت تبلیغ اهداف خود، به ویژه ایجاد شوق “شهادت” در جوانان استفاده کند. بدین ترتیب دهها فیلم ساخته شد که پیامی آشکار داشتند: جنگیدن و شهادت در راه دین نزدیک‌ترین راه رسیدن به رستگاری و سعادت است. بیشتر رسانههای پراهمیت، ارگانهای خبری و انتشاراتی به انحصار نیروهای دولتی در آمدند و در آنها “پاکسازی” وسیعی صورت گرفت. صدها تن از کارکنان سرویس‌های فرهنگی و خبری یا به واحدهای کم‌اهمیت منتقل شدند و یا به کل اخراج گشتند. کارکنان تلویزیون که در به ثمر رسیدن انقلاب نقش مهمی ایفا کرده بودند، مشمول تصفیه وسیعی شدند. برخی از کارکنان به زندان افتادند و تنی چند تیرباران شدند. بر اثر این بگیروببندها در تلویزیون، بحرانی پدید آمد که به کاهش شدید ساعت پخش برنامه‌ها انجامید. نظارت‌های چندجانبه بر کار هنرمندان به گروه بزرگی “مکتبی” سپرده شد، که نه تنها هیچ شناختی از هنر نداشتند، که با هنر و هنرمندان دشمن بودند. با فعالیت آنها فساد اداری هولناکی شکل گرفت که وظیفه آن به ستوه آوردن هنرمندان بود تا از کار خلاق هنری دست بکشند. رژیم اسلامی از بنیاد، روشنفکران و کارشناسان و تحصیل‌کردگان را عوامل هجوم فرهنگی غرب میدانست و به آنها بدگمان بود. به ویژه نویسندگان و شاعران مستقل که از دیرباز به سنت انتقادی تکیه داشتند، زیر فشاری بی‌سابقه قرار گرفتند. نظارت و سانسور با ابعادی گسترده به کار افتاد. خلاقیت ادبی و کار مستقل هنری در رسانه‌ها تقریبا غیرممکن شد. کمترین انحراف از مبانی اعتقادی نظام، خشم و نفرت کارگزاران فرهنگی را برمی‌انگیخت. سانسور حتی به میراث ادبی گذشته ایران رحم نمیکرد: برخی از رباعیات عمر خیام، طنزهای عبید زاکانی، شعرهای ایرج میرزا، نوشته‌های صادق هدایت، ذبیح بهروز، فروغ فرخزاد و بسیاری دیگر از ادیبان ایرانی ممنوع شناخته شد. “کانون نویسندگان ایران” از مهمترین نهادهای فرهنگی کشور بود که از سالیان دور برای آزادی نشر و بیان مبارزه کرده و در زمینه‌سازی انقلاب نقشی برجسته ایفا نموده بود. چند روزی پس از پیروزی انقلاب در ۲۹ بهمن ۱۳۵۷ جمعی از نویسندگان با رهبر انقلاب دیدار کردند. خمینی در پاسخ به نویسندگانی که ضمانت‌هایی برای آزادی خلق و بیان و نشر میخواستند، در انتقاد از وضعیت گذشته به آنها گفت: «قلم شما را شکسته بودند، اما حالا آزاد هستید» و از آنها خواست که “در راه حفظ اسلام و وحدت مسلمین” تلاش کنند. از این ماجرا چند ماهی بیش نگذشته بود، که او در ۲۶ مرداد ۱۳۵۸، خطاب به هواداران خود فریاد برداشت: «بشکنید این قلم‌ها را!» اوباش حزب‌اللهی به مراکز نهادهای فرهنگی و بنیادهای هنری حمله کردند و کتابفروشی‌های زیادی را به آتش کشیدند و سرانجام به دفتر “کانون نویسندگان” یورش بردند و به فعالیت مجاز و علنی آن خاتمه دادند. نویسندگان بیشماری ایران را ترک کردند و آنها که بیکاری و وحشت روزمره را به جان خریدند و در ایران ماندند، دستخوش هزاران گرفتاری و بلا شدند. نامدارترین شاعران و نویسندگان ایران از قبیل احمد محمود، هوشنگ گلشیری، محمود دولت‌آبادی، غلامحسین ساعدی، مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو ناچار شدند یا از خیر نشر کارهای خود بگذرند یا کارهای خود را در خارج منتشر کنند. گردن نویسنده ایرانی همواره زیر تیغ حکومت قرار داشت؛ اکبر سعیدی سیرجانی یکی از آنها بود. سعیدی سیرجانی، مانند بسیاری از نویسندگان، پس از انقلاب با ممنوعیت نشر کارهایش روبرو شد و او از تنها منبع معاش خود محروم ماند. او در نامه‌هایی به رهبر جمهوری اسلامی (خامنه‌ای) این رفتار را غیرقانونی دانست و خواهان انتشار کارهای خود شد. او از جمله در سال ۱۳۷۲ در نامهای به رهبر نوشت: «رفتار مأموران حکومت اسلامی در هشت سال اخیر با شخص بنده لبریز از عناد و ظلم و تبعیض بوده است». زمامداران به جای رسیدگی به دادخواهی او، این نویسنده پرطرفدار را در ۲۴ اسفند ۱۳۷۲ دستگیر کردند و پس از چند ماه آزار و اذیت در آذرماه ۱۳۷۳ به قتل رساندند. امروز روشن شده است که رهبر انقلاب به عنوان “ولی امر مسلمین جهان” حکم ارتداد او را صادر کرده و جواز کشتن او را به جلادان داده بود. پس از مرگ سعیدی سیرجانی، گروهی از نویسندگان که از فشارهای حکومت به جان آمده بودند، نامهای اعتراض‌آمیز نوشتند تحت عنوان “ما نویسنده‌ایم”. زمامداران به جای رسیدگی به خواسته‌های قانونی نویسندگان، وزارت اطلاعات را به شکار و مجازات آنها مأمور کردند. در مدتی کوتاه شماری از نویسندگان که جرأت کرده و خواهان آزادی نشر و بیان شده بودند، دستگیر شدند و برخی از آنها به قتل رسیدند، مانند احمد میرعلائی، غفار حسینی و… در پاییز ۱۳۷۷ دو تن از فعالان کانون نویسندگان، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، در خیابان ربوده شدند و پس از چند روز جسد آنها یافت شد. نه تنها دادخواهی خانوادههای آنها به جایی نرسید و مسئولان و آمران اصلی این جنایتها معرفی و مجازات نشدند، بلکه وکیل آنها ناصر زرافشان، که خود مترجم و نویسنده و عضو کانون نویسندگان است، دستگیر شد و در دادگاهی دربسته به پنج سال زندان و هشتاد ضربه شلاق محکوم شد. رفته رفته این انقلاب فرهنگی به سمت و سوی تخریب کامل نظام آموزشی گام برداشت. متاسفانه هر سال به جای پیشرفت و بروزرسانی محتوای آموزشی کتابهای درسی، شاهد این فاجعه هستیم که بار علمی و آموزشی نظام آموزشی جای خود را به ایدئولوژی مورد پسند رهبر انقلاب و دل واپسان آن میدهد. آسیبهای سیاست فرهنگی رژیم به ویژه در دستگاه آموزش و پرورش آشکار است که با حدود ۱۲ میلیون دانش‌آموز بزرگترین نهاد فرهنگی کشور به شمار میرود. جمهوری اسلامی، مانند همه رژیم‌های تامگرا یا تمامیت‌خواه، به نظام آموزشی و تربیت نسل آینده به سلیقه خود توجهی ویژه دارد. زمامداران وظیفه اصلی این نهاد را نه رشد ذهنی و پیشرفت معنوی دانش‌آموزان بلکه تربیت آنها با مبانی اعتقادی رژیم می دانند. هدف نظام آموزشی، پرورش شهروندانی خردمند و آزادمنش برای جامعه فردا نیست، بلکه تربیت کودکان با باورهای تعصب‌آلودی است که از آنها بندگانی فرمانبردار برای نظام بسازد. در سالهای پس از انقلاب کار تدوین و تألیف کتابهای درسی، به ویژه در رشته‌هایی مانند معلومات عمومی و ادبیات و تاریخ، به افراد سرسپرده واگذار شد تا آنها را با مطالب موهوم و خرافی مورد پسند حکومت ادغام کنند. اما این ترفندها نتیجه دلخواه را به بار نیاورد: دانش آموزان به زودی دریافتند که برای نمره گرفتن در مدرسه باید کتاب درسی را یاد بگیرند، اما برای دستیابی به دانش راستین و فرهنگ واقعی باید به منابعی خارج از مدرسه مراجعه کنند؛ نه به کتابهای درسی اعتماد کنند و نه به کتاب‌خانه‌های مدارس که به جای آثار مفید و ارزشمند با کتابهای انباشته از دروغ و خرافه پر شدهاند. خوشبختانه تمام شواهد گواهی میدهند که تلاش رژیم در این عرصه با شکست سختی روبرو شده است. حاکمانی که آرزوی تصرف تمام عرصه‌های زندگی را داشتند، از میدان فرهنگ مدرن و بالنده یکسره طرد شدهاند، و امروز باید با حسرت و اندوه شاهد باشند که شاعرانی از دید آنها “منحرف” مانند فروغ و سپهری و شاملو و اخوان محبوبترین چهره‌های فرهنگی در نزد جوانان ایرانی هستند. خوشبختانه ماجرای حذفیات سالهای اخیر کتابهای درسی ادبیات فارسی در شبکه های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است. حذفیاتی چون غزلِ «در این سرای بی‌کسی» هوشنگ ابتهاج (سایه)، غزل «جوانی» رهی معیری، شعر «باغ بی‌برگی» اخوان، داستان «حلاج» تذکره الاولیاء، شعر «داروگ» نیما یوشیج، داستان «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ»، شعر «مادر» ایرج میرزا، که متاسفانه جایخود را به اضافاتی چون شعرهایی از شاعران انقلاب از جمله شعر مرتضی امیری درباره محسن حججی داده است. انتقادها به این تغییرات، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در رسانههای رسمی، چنان گسترده بود که علاوه‌بر برخی اعضای شورای تألیف کتب درسی، وزیر آموزش و پرورش، محسن حاجی میرزایی، را هم به واکنش وا داشت. در نگاهی کلی به نظر میرسد، در روند تغییرات کتب، تمام اشعاری که مضمون اعتراضی و انتقادی داشته‌اند حذف شدهاند، از جمله همان شعر هوشنگ ابتهاج، شعر «باغ بی‌برگی» اخوان ثالث و یا «داروگ» نیما یوشیج. در باب ادبیات داستانی نیز مدیر گروه تألیف کتب درسی ادبیات فارسی معیار حذف و اضافه‌ها را «برنامه درسی ملی» بیان میکند. با این وصف، به نظر میرسد حذف داستان‌های منصور حلاج یا حسنک وزیر تاریخ بیهقی از ادبیات کلاسیک و نبودنِ هیچ ردی از آثار صادق هدایت، غلامحسین ساعدی، محمود دولت‌آبادی، سیمین دانشور و یا بزرگ علوی در بخش ادبیات معاصر ناشی از نگاه سیاسی حاکم بر «برنامه درسی ملی» و پیرو آن روند تألیف کتاب جدید است. در این زمینه حسن ذوالفقاری معتقد است کتابهای درسی ادبیات فارسی «وجاهت علمی ندارند» و دلایل آن را علاوه‌بر «افراط در مباحث ارزشی»، چنین برشمرده است: «هیچ‌یک از کارشناسان ثابت بخش ادبیات تحصیلات رشته زبان و ادبیات فارسی ندارند. دوم اینکه از شورای برنامه‌ریزی نیز هیچگاه استفاده نشده و همواره زینت‌المجالس بوده‌اند.» «پشت صحنه این تغییرات و صحنه‌گردان این تحولات همان دلواپسانی هستند که بی‌آن‌که خود بینش ادبی داشته باشند، صرفاً با نگاههای خشک و تعصب‌آمیز، کتاب درسی را به جریده و رسانه تبلیغاتی بدل کرده‌اند و برخی کارمندان وظیفه‌شناس نیز مجری این فرامین شدهاند.» با این اوصاف، دلیل اصلی تغییرات معنادار در کتب درسی ادبیات فارسی را ظاهراً باید در «اعتقادات و باورهای نظام» جست. «هیچ کشوری با زبان و ادبیات و مفاخر خود این رفتار را نمیکند که ما میکنیم».
بخش ۴: آقای رها فرهمند با موضوع زنان بیوه در ایران سخنرانی خود را اینگونه ایراد نمودند: همانطور که میدانیم ۲۳ ژوئن مقارن با دوم تیر ماه، روز جهانی زنان بیوه است. زنان بیوه همیشه آسیب‌پذیر ترین قشر جامعه بودن و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. مثل فقر، بیماری و خیلی معضلات دیگه. مقابله با تبعیض علیه زنان بیوه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از اولویت‌های نهادها و ارکان حقوق بشری مختلف قرار گرفته. با اینکه در کشورهای در حال توسعه، آمار و اطلاعات دقیقی در خصوص تعداد زنان بیوه وجود نداره. در کشورهای توسعه‌یافته، بیوگی عمدتاً یه موضوع مرتبط با زنان سالخورده است، ولی در کشورهای در حال توسعه، زنان جوان و حتی گاهی دختران قبل از رسیدن به بلوغ، بیوه شدن را تجربه میکنند. قوانین و رسومات تبعیض‌آمیز علیه زنان بیوه در ایران در برخی از خانواده ها و روستاها، زنان بیوه، قربانی اشکال مختلف آزار و اذیت؛ شامل آزار و اذیت جسمی، روانی و جنسی میشوند. در حال حاضر، زنان بیوهٔ زیادی از فقر مفرط، خشونت، افراط‌گرایی، بی‌خانمانی و تبعیض رنج میبرند. بیوه شدن در سنین جوانی، عذاب‌آورتر و دردناک‌تر از سنین پیری است. نگار اکبری‌زرگر، عضو انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره علت اینکه نام بیوه رو به زنانی که همسرشان فوت شده، میگه: بیوه به معنای غریب و تنهاست، مثل غریب بودنش در روزهای تقویم رسمی کشور و در اصطلاح به زنی گفته میشود که شوهرش را بر اثر مرگ از دست داده است. پشت کلمه بیوه بار معنایی سنگینی پنهان است، زیرا با شنیدن این کلمه تصویری از زنی مفلوک و بدبخت که محکوم سرنوشت شده و نگاهش به دست دیگران است در ذهن نقش می‌بندد، حرفهایی که شنیده میشه اون زن رو به این باور می رسونه که واقعا باید دست از ادامه زندگی بکشه. چون نه درامدی داره نه پشتوانه ای. نه امیدی. در حالی که در واقعیت زنان بیوه فقط همسرانشون رو از دست دادند و در کلیت وجودی شخصیت اونها هیچ اتفاقی نیافتاده و حتی در بسیاری از موارد، مثل خودم و و خیلی های دیگه که دیدم، با فقط کمی حمایت و وارد شدن به عرصه کار و اجتماع ثابت شده که بسیار زنان قدرتمندی هستند. در ادامه درباره مشکلات شایع جسمی و روانی زنان بیوه میگه به علت تحمل سختیهای زندگی به تنهایی، این زنان متحمل بیماریهای جسمی و روحی فراوانی شدهاند که شایعترین مشکلات روانشناختی این قشر، اختلالات قلبی عروقی، دیابت، سردردهای تنشی و اختلالات افسردگی، اضطراب، وسواس فکری است. عده زیادی از این زنان که در اثر فوت همسر، سرپرست خانوار شدهاند، هنوز دوره جوانی را طی نکرده اما دارای چندین فرزند هستند. زندگی زنان بیوه بعد از جدایی ناگهان تغییر میکند. به خصوص برای قشری از زنان که تا این تاریخ شغل مناسب، تحصیل یا سواد و تخصص کافی نداشته اما باید هرچه سریعتر برای به دست گرفتن اوضاع و ادامه زندگی، کار و شغلی پیدا کنند، مشکلی بزرگ محسوب میشود. همچنین میگه این گروه از زنان هر کدام به نوعی بعد از فوت همسر دچار بحران‌های مختلفی میشوند؛ گاهی با افرادی در جایگاه‌های مختلف در اجتماع روبه‌رو میشوند که دقیقا از ضعف و مشکلات آنها به نفع خود بهره‌برداری و سوء استفاده میکنند. در بعضی موارد، زن در چنین شرایطی، عملا آزادی و اختیاری برای شیوه زندگی خود را به وسیله اعضاء خانواده از دست میدهد؛ چنین زنانی هرچند در ظاهر دارای مشکلی آشکار نیست اما بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند. همانطور که میدانیم زن بیوه نمیتواند در شرایط مشابه مثل یه مرد در بین جامعه ایرانی زندگی کند. همچنین یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل مشکلات زنان نداشتن استقلال مالی و ناکافی بودن دستمزد و حقوق آنها برای اداره زندگی هست و مشکل مهم آنها دخالت‌های خانواده و اقوام در سرنوشت این گروه از زنان و کنترل رفت و آمد آنهاست. اینها گاهی بیشتر از درد اصلی این زنان رو از پا درمیاره. با جامعه زن ستیز ما و معضلات و نگاه های جنسیت زده ایران، یکی از مشکلات بزرگ این گروه از زنان پیدا کردن کار مناسب هست و متاسفانه بعضی افراد، از این پریشانی و مشکل زن سوءاستفاده میکنند. زنان را با دستمزد پایین‌تر از حقوق واقعی استخدام میکنن، آنها را مورد سوء استفاده قرار میدهند. زن تنها به این دلیل که محتاج این حقوق و دستمزد ه، در اکثر موارد رنج و مشقت را تحمل میکنه، از ترس بیکار شدن، شکایتی به نهادهای دولتی و یا مراجع قانونی نمی کند و در این بین زنانی نیز هستند که کار پیدا کرده و فورا مشغول میشوند؛ آنها کسانی هستند که به دلیل اینکه از حق و حقوق خود باخبر نیستند یا از میزان واقعی دستمزدها خبر ندارند، به هر پیشنهادی جواب مثبت میدهند. هدف آنها تنها مشغول شدن به کار و داشتن شغل و درآمد است اما چه کاری؟ با چه دستمزد و یا چه شرایطی؟. اشتغال این گروه از زنان شاید از تعداد آمار افراد بیکار کم کنه و یا درظاهر به نظر برسه که تعداد زنان شاغل افزایش یافته است اما زنانی که به خاطر محرومیت به هرکاری تن میدهند، اغلب دستمزد واقعی خود را نمی‌گیرند. در شرایط نامناسب و سخت کار میکنند و مورد آزارهای گوناگون قرار میگیرند. زنان بیوه و سرپرست خانوار از جمله گروههای آسیب‌پذیر جامعه هستند که با مشکلات عدیده‌ای همچون مشکلات فرزندپروری بعد ازفوت همسر، مشکل سرپناه، مشکل محدودیتهای اجتماعی و محدودیتهای خانواده وازدواج مجدد، مشکلات اقتصادی، طعنه‌ها و نیش و کنایه‌های نزدیکان و مشکلات نگهداری فرزندان دست به گریبانند. خانم زرگر معتقد است که بی‌تردید عدم توجه به مشکلات این قشر از زنان آسیبهای متفاوتی را برای جامعه به همراه دارد. البته در کمیته امداد برای این گروه اززنان به ویژه اگر سن کمتری داشته و فرزندی نداشته باشند، برنامه‌هایی درنظرگرفته شده که با برنامه‌های مختلف مشاوره‌ای و بسته‌های تشویقی، زنان آسیب دیده را به چرخه طبیعی زندگی برگردانند؛ اما همانطور که میدانیم اینکار نه تنها کافی نیست بلکه در قبال نیازهای این قشر از جامعه بسیار ناچیز است. سیمین کاظمی جامعه‌شناس حوزه زنان، درباره این روز میگوید: روز جهانی زنان بیوه برای یادآوری شرایط دشوار و تبعیض‌هایی است که علیه این دسته از زنان صورت گرفته تا دولتها درباره آنها چاره‌اندیشی کنند. بیوه شدن یا از دست دادن همسر اتفاق می‌افتد، اما آنچه بیوگی را برای زنان تبعیض‌آمیز میکند، نه این اصطلاح خاص، بلکه زمینه اجتماعی مردسالاری است که در آن برابری جنسیتی وجود ندارد و زنان را در چنین وضعیتی مورد تبعیض بیشتر قرار میدهد وی ادامه میدهد: در ذهن جامعه سنتی بیوگی زنان به مثابه معلولیت اجتماعی تفسیر میشود و زن بیوه به عنوان وجود غیرمستقل و ضعیفی دیده میشود که توانایی مواجهه و مقابله با مشکلات و مسائلی که تصور میشود مردانه است را ندارد. جامعه سنتی بر اساس کلیشه‌ها و قالب‌های فکری از پیش تعیین شده درباره مردان و زنان قضاوت و تحلیل میکند؛ حال زن بیوه اگر به علت نبودن شوهر مجبور بشه نقش اجتماعی او را ایفا کند، از نظر جامعه مرتکب انحراف از نقش جنسیتی‌اش شده است، بنابراین پذیرش اجتماعی او نیز دشوار است. نگاه جامعه به زنان بیوه در چند دهه اخیر این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه در ایران این نگاه سنتی به بیوگی زنان همواره نگاهی غالب بوده است، تصریح میکند: اما بعد از جنگ تحمیلی، زنانی که بیوه‌های شهدای جنگ بودند مورد توجه و حمایت دولتی قرار گرفتند که این حمایت موجب بهبود وضعیت مالی و منزلتی آنان شد. همسران شهیدان جنگ در تبلیغات رسمی تکریم میشدند و حتی از حق حضانت فرزندان برخوردار شدند. این بهبود جایگاه بیوه‌های شهدای جنگ به طور کلی به تعدیل نگاه جامعه به زنان بیوه کمک کرد و داغ اجتماعی بیوه بودن زن را اندکی کم کرد. بعد از آن و در دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت و اوضاع نابسامان اقتصادی، افزایش تعداد زنان بدون شوهر که برای گذران زندگی و تأمین معیشت خود و خانواده با سختی بسیار مواجه هستند و حمایت مناسبی هم از آنها وجود ندارد، به عنوان مسئله‌ای اجتماعی که از درون آن آسیب های اجتماعی زاییده میشود، سر بر آورده و نگرانی‌های جدی بابت وضعیت این گروه از زنان وجود دارد. چگونگی مواجهه زنان با مسئله بیوگی متأثر از وضعیت کلی زنان در جامعه است،: چرا؟ چون اگر در جامعه اشتغال زنان راحت تر بشه و موانع مشارکت اجتماعی آنها رفع شود، زنان فارغ از وضعیت تأهل‌شان، زندگی بهتر و متناسب با شأن و کرامت انسانیشان خواهند داشت و درباره مشکلات زنان بیوه میگه: بیوه شدن زنان تبعات و پیامدهایی در سه بعد عاطفی-روانی، اجتماعی و اقتصادی دارد؛ در بعد عاطفی-روانی فقدان همسر یک ترومای (ضربه) روحی است که ممکن است موجب افسردگی و اضطراب شود. در ابعاد دیگر نیز به دلیل اینکه براساس تقسیم کار جنسیتی عموما مردان نقش نان‌آور خانواده را دارند و امور خانواده را پیگیری میکنند و زنان خانه‌دار و محدود به امور منزل هستند، با قرار گرفتن در موقعیت بیوگی، ممکن است پذیرفتن هر دو نقش نان‌آور و خانه‌دار برای آنها دشوار باشد، به ویژه اگر محیط جامعه حضور زنان را برنتابد. ایفای نقش سرپرست خانوار برای زنان در شرایطی که فرصت و امکان اشتغال زنان اندک است و محیط‌های کاری، مناسب یا امن نباشند، دشوارتر از مردان است، زنان عموماً مجبورند در مشاغل با دستمزد ناچیز و زمان طولانی به زحمت معیشت خود و خانواده را تامین کنند؛ به همین دلیله که عمدتا خانوادههای، زن‌سرپرست،عمدتاً جزءلایه‌های فقیرجامعه هستند. به گفته این جامعه‌شناس حوزه زنان، در مناسبات پدرسالاری که مالکیت و کنترل برزن از مشخصه‌ه ای آن است، امکان دارد زن بعد از فوت همسر تحت کنترل خانواده همسر قرار گیرد و حقوقی مانند حضانت فرزند یا اداره اموال از او سلب شود. از طرفی نیز این امکان وجود دارد که آزادیهای فردی‌اش توسط خانواده شوهر یا خانواده والدینی‌اش محدود شود. کاظمی در ادامه میگوید زن بیوه شخصی است که تصور میشود میتواند بالقوه از هنجارها و ارزشهای جامعه مردسالار تخطی کند، از این رو رفتارهای او زیر ذره‌بین جامعه‌ای قرار دارد که کنترل رفتار زنان در آن امری عادی است. در بعضی مناطق زن بیوه ممکن است، بنابر سنتهای عشیره‌ای و برای رهایی از فشارهای اجتماعی ناچار به ازدواج با برادر یا بستگان شوهر متوفایش شود که خود نوعی ازدواج اجباری محسوب میشود. چرا ازدواج مجدد برای زنان بیوه نسبت به مردان سخت‌تر است؟ در تفسیر ذهنی و فرهنگ مردسالارانه جامعه، ازدواج مجدد زن همسرفوت شده به ویژه اگر او فرزند داشته باشد، نوعی بی‌وفایی به همسر درگذشته و نادیده گرفتن نقش مادری است. در این بین زنانی که یک بار ازدواج کرده‌اند و به علت فوت، همسرشان را از دست داده‌اند، ممکن است به انواع قراردادهای متزلزل ازدواج مانند صیغه، ازدواج موقت و همسر دوم شدن مجبور باشند. در بحث مشکلات زنان بیوه، باید به تبعات بیوه شدن زنان در سنین بالا نیز اشاره کرد که موجب میشود زنان سالمند هم از نظر عاطفی وضعیت دردناکی داشته باشند و هم در صورت فقدان استقلال مالی، به دلیل اینکه توان کار کردن و امکان اشتغال‌شان کم است برای گذران زندگی به دیگران وابسته شوند و عزت نفس‌شان از بین میره. قطعا میزان تجربه مشکلات بعد از بیوگی به متغیرها و عوامل مختلفی بستگی دارد، که از جمله آنها میتوان به طبقه اجتماعی، سرمایه اجتماعی و ویژگی‌های فرهنگی جامعه‌ای که زن در آن زندگی میکند، اشاره کرد؛ بدیهی است که زن تحصیل‌کرده شاغل و مرفه در شهری بزرگ و با ویژگی‌های شخصیتی قوی و مستقل که در دوره تأهل مجبور به پذیرش نقش‌های زنانگی نبوده، بعد از بیوه شدن راحتتر میتواند با تبعات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مقابله کند، در حالیکه زنی که در اجتماع سنتی و محدود که از منابع اندکی برخوردار است و احتمالاً زیر نظارت و کنترل اجتماعی بیشتری قرار دارد، این دوره از زندگی برایش بسیار سخت‌تر است و کیفیت زندگی‌اش به طور چشمگیری افت میکند. به نقل از ایسنا، درخراسان شمالی رسم بر این است، هرگاه زنان شوهرانشان را از دست دهند، خانواده شوهر به زن بیوه‌ها اجازه نمیدهد که با رضایت خودش ازدواج مجدد کنند و در واقع بر اساس سنت این منطقه، زنان بیوه مجبورند که با یکی از برادران شوهر ازدواج کنند. مواردی از این دست ازدواجها هم وجود داشته که بیوه‌های جوان با افراد کهن سال و یا خیلی کوچکتر از خود و برخلاف رضایت، تن به ازدواج اجباری داده‌اند. برخی از مهمترین مصادیق حقوق بشر زنان بیوه که در کشورهای مختلف در سراسر جهان، در معرض نقض قرار دارد، عبارتند از: حق سلامت، حقوق اقتصادی و به‌طو رخاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق کرامت و حق برخورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی. بنا به اذعان نهادهای بین‌المللی، اساساً روز جهانی بیوگان، با هدف حمایت از حقوق بیوگان و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی موجود علیه بیوگان به رسمیت شناخته شده است، ولی در عمل، نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد. در حال حاضر، صندوق جمعیت ملل متحد و نهاد زنان ملل متحد، برای حمایت از حقوق بیوگان، برنامه‌های بین‌المللی مستمری را دنبال میکنند. همچنین صندوق جمعیت ملل متحد بر لزوم حمایت مضاعف از بیوگان جوان و حتی نوجوان که در سنین بسیار پایین ازدواج کرده و بیوه شدهاند، تأکید کرده است. دولتها باید با وضع قوانین و مقررات مقتضی و نیز اجرایی‌کردن این قوانین، از بیوگان حمایت کنند. همچنین نهادهای جامعه مدنی نیز میتوانند نقش مؤثری در حمایت از زنان بیوه داشته است.
بخش ۶: بحث آزاد با موضوع هنر و هنرمندان در دوران کرونا اینگونه آغاز شدند: در ابتدا خانم لیدا اسدی فر با طرح سوالاتی همچون اینکه هنرمند کیست؟ آیا یک هنرمند آنقدر درآمد دارد که در این شرایط بتواند از پس مخارج خود بربیاید یا خیر بحث را آغاز نمودند. در ادامه آقای سید اسماعیل هاشمی با اشاره به لغو کنسرت ها و تئاترها، تعطیلی سینماها و همانطور عدم دریافت بیمه بیکاری اشاره ای به بعضی از معضلات هنرمندان داشتند. سپس آقای ناصر نوروزی بارکوسرائی با اشاره به اینکه هر فردی که هر هنری داشته باشد و بتواند از استعداد خود به بهترین نحو استفاده کند هنرمند شناخته میشود اشاره ای به عدم حمایت دولت از هنرمندان در این دوران داشتند. پس از آن خانم رزا جهان بین اشاره نمودند که هنرمندان نیز همچون سایر مردم در سراسر جهان و بخصوص ایران دچار این بحران هستند و با مشکلات معیشتی بسیاری همراه هستند که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از آنان حمایتی نمیکند. سپس آقای مهران فاضل زاده ادامه دادند که فروش آثار هنری هنرمندان در این دوران با مشکل مواجه شده اند و سیستم عرضه و تقاضا برقرار نیست و به همین دلیل وضعیت معیشتی هنرمندان با مشکل مواجه شده است. سپس خانم ایراندخت کیا نیز اشاره ای به تعطیلی مراکز هنری و رکود بازار فروش آثار هنری و وضعیت اقتصادی بد هنرمندان داشتند. در پایان جلسه انتخابات مسئول نمایندگی ترکیه برای سال ۲۰۲۱ داشتیم که باحضور دونفر از اعضای هیئت رئیسه آقای مهران فاضل زاده ورسول عباسی وهمچنین اعضای نمایندگی ترکیه برگزار شد وخانم لیدااسدی فرمجددا به عنوان مسئول نمایندگی ترکیه در سال ۲۰۲۱ انتخاب شدندوایشان ضمن تشکر ازاینکه اعضاء هیئت ریسه ماراهمراهی کردند وهمچنین از اعضاء نمایندگی که یک سال در کنارش بودندوبه رشدش کمک کردند وباامید این که سال آینده نیزبتوانند باکمک همدیگر درجهت اهدافشان گام بردارند در ساعت ۲۲: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر و هنرمند از جمله خانم ها سمیه علیمرادی، سوگی حسن زاده، لیدا اسدی فر، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، نوری شریفی و همچنین آقایان علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی، مهدی گلسفیدی،، ابراهیم فداکار، ناصر نوروزی بارکوسرائی،، سید اسماعیل هاشمی و محمدیوسف اسماعیلی حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت اکتبر ۲۰۲۰
آزاد بهرامی
در روز یکشنبه مورخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۵: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای احمد ملازاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
بخش ۱: آقای علی جاویدان گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در مهرماه ۱۳۹۹ را تحلیل کردند.
خبر: عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سمانه نوروز مرادی در زندان اوین؛ سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین علیرغم ابتلا به کیست مویی و بروز عفونت از رسیدگی پزشکی محروم است. پزشک بهداری زندان نظر به عمل جراحی وی در خارج زندان داده و از خود سلب مسئولیت کرده است. خبر: ضرب و شتم سه شهروند توسط نیروهای انتظامی؛ به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سه شهروند از توابع شهرستان سیب و سوران واقع در استان سیستان و بلوچستان، توسط ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. براساس این گزارش، هویت این شهروندان عارف دامنی، الهداد دامنی و نظیر احمد دامنی اهل روستای کروچ از توابع شهرستان سیب و سوران اعلام شده است. خبر: بند زنان زندان اوین؛ عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت صبا کردافشاری؛ صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس دربند زنان زندان اوین علیرغم آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا از رسیدگی پزشکی محروم است. خانم کردافشاری اوایل مهرماه امسال جهت درمان آسیب‌دیدگی مچ پا به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد اما بدون رسیدگی پزشکی مناسب به زندان بازگردانده شد. خبر: کشته و زخمی شدن دو شهروند بر اثر تیراندازی بی ضابطه نیروهای انتظامی در کرمانشاه؛ با شلیک بی ضابطه ماموران نیروی انتظامی به سوی یک خودروی درکرمانشاه دوشهروند ساکن همین شهر کشته و زخمی شدند. به نقل از خبرگزاری کردپا، این دو شهروند ساکن شهرک “دره دراز” کرمانشاه با نامهای اشکان عزیزی وبرهان عزیزی هستند که بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند. خبر: دانشگاه مازندران؛ توقیف نشریه دانشجویی «ضد» پیش از انتشار؛ نشریه دانشجویی «ضد» در دانشگاه مازندران پیش از انتشار اولین شماره و به بهانه امضای بیانیه‌ای درحمایت از اعتصابات سراسری کارگران به مدت یک سال توقیف شد. در این بیانیه که مردادماه امسال منتشر شد، جمعی از سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری و معلمان، انجمن های صنفی و نشریات دانشجویی در حمایت از اعتصابات سراسری، اعتصابات کارگران در سراسر کشور را ناشی از “جان به لب رسیدن آنان” دانسته و سایرین را به پیوستن به اعتصاب فراخواندند.
بخش ۲: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف دوازدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کردند:
هدف ۱۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو، یک هدف محیط زیستی ست که با وجود اهمیت سرشار آن بسیاری از کشورها آنطور که باید و شاید به آن وفادار نیستند. این هدف بصورت مستقیم با تصمیم گیری های کلان و مدیریت کشوری و برنامه ریزی و سیاست گزاری های رهبران کشوران در ارتباط است. برای درک بهتر از آنچه که مورد بحث هست، تعریف ساده ای از الگوی تولید و مصرف پایدار مطرح میکنیم. تولید و مصرف پایدار، یعنی در هر تصمیم و برنامه ای که برای یک کشور اتخاذ میشود، حفاظت از منابع زیست محیطی و طبیعی در اولویت قرار داشته باشد. چرا که انسان ها برای ادامه بقا و سلامتی نیاز به این منابع داشته و چنانچه از منابع طبیعی بهره برداری میشود این روند باید بگونه ای باشد که شرایط استفاده از منابع طبیعی را برای نسل های بعد نیز فراهم کند. به زبانی ساده تر ما قرار نیست تمام طبیعت را آلوده و مصرف کنیم و به فکر نسل های بعد و فرزندان خود نباشیم.
این مهم است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته که حتی منابع طبیعی چندانی هم ندارند تا حد قابل قبولی رعایت میشود متاسفانه در کشورهایی که وفور منابع طبیعی در آن قابل مشاهده است الگوی تولید و مصرف پایدار در رده کم اولویت ترین مسائل قرار میگیرد. آگاه سازی و آموزش تمامی اقشار جامعه، بخصوص مدیران و سیاست گزاران درمورد ارزش و اهمیت محیط زیست برای حفظ بقای انسان بسیار حائز اهمیت است. درسال۱۳۸۴دفتر مشارکت و آموزش همگانی سازمان حفاظت از محیط زیست، طرح آموزش مدیران و برنامه ریزان را با عنوان “طرح مدیران سبز اندیش” پیاده کرد که از طریق متون و پرسشنامه آنها را نسبت به پیامدهای زیست محیطی آشنا میکرد. چنین چیزی بیشتر شبیه یک شوخی بنظر میرسد. مساله اینجاست که اهمیت دادن به محیط زیست تنها با آموزش یک سری متون علمی و پرسشنامه به مدیران و تصمیم گیرندگان امری غیرکاربردی ست چرا که این یک مساله ریشه ای ست و بیش از آنکه یک فاکتور در تصمیم گیری باشد یک نگرش است. این نگرش جز با هماهنگی کل سیستم کشورداری و آگاهی و آموزش ازسنین پایین امکانپذیر نیست کودکان امروز مدیران فردا هستند و آنچه آنها در کتاب درسی میخوانند و یاد میگیرند به هیچ عنوان نمیتواند تاثیر آنچه که هر روز درمحیط جامعه خود می بینند داشته باشد. سرانجام فرهنگ جداسازی زباله ها در مبدا درکودکستان ها و مدرسه ها آغاز شده و به آن ها آموزش داده میشود اما چند درصد خانواده های ایرانی در خانه این کار را انجام میدهند، کودک در چند درصد موارد شاهد سطل زباله برای بازیافت از مبدا درخیابان هاست؟
حتی درمدرسه؟
جایی که همین مساله به آنها آموزش داده میشود. متاسفانه ایران هنوز در خم اولین کوچه مانده و بسیاری از بچه ها حتی فرهنگ ریختن زباله در سطل زباله را نمیدانند و فکر میکنند زباله را میتوان در طبیعت رها کرد با وجود این که این مساله بی ربط به بحث بنظر میرسد اما عمیقا معتقدم چنین آموزش هایی باید قبل از اینکه کودکی به دنیا بیاید به والدین منتقل شود ما امروز در ایران بیش از هر چیزی به فرهنگ سازی در میان والدین نیاز داریم ما برای کودکان به الگوهای روشن و صحیح نیاز داریم اینجاست که آموزش تبدیل به نگرش میشود. وقتی که آموزش اتفاق می افتد و درکوچکترین جزئی جامعه که خانواده هست، آموزه ها رنگ عمل به خود میگیرند پشتیبانی میشوند و در نهایت در ذهن مدیران فردا امری ریشه ای میشوند این مساله نه ارتباطی با دولت و سیاست های غلط و ناکارامد آن دارد و نه هیچ چیز دیگری در این مورد ما خودمان کوتاهی میکنیم اگر همه خانواده ها مسائل ابتدایی زیست محیطی را رعایت کنند و به کودکان خود این آموزه ها را منتقل کنند، یک جامعه دگرگون میشود. در الگوی تولید و مصرف پایدار پاکیزه نگه داشتن منابع طبیعی بخصوص خاک و آب بسیار حائز اهمیت است و از آنجایی که آلودگی خاک و آب در یک منطقه باقی نمیماند و پخش میشود، میتوان گفت هدف دوازده سند ۲۰۳۰ یونسکو یک هدف جهانی و بین المللی ست که همه کشورها باید آن هر سرلوحه تصمیمات خود قرار دهند که این خود نیز در کشورهای در حال توسعه بعید بنظر میرسد چرا که تجهیزات مورد نیاز برای این مساله هزینه بر میباشد و نیازمند آموزش و استفاده از تکنولوژی های مدرن است تا بتوان از منابع تجدید ناپذیر به منابع تجدید پذیر و انرژی پاک رسید و در اینجا بحث سرمایه گزاری های جهانی اتفاق می افتد که از حیطه بحث خارج است؛ اما بطور کل جز با همکاری جهانی کشورهای توسعه یافته که ثروت و تجهیزات لازم را در اختیار داشته و منابع چندانی ندارند با کشورهای درحال توسعه که تجهیزات نداشته و منابع فراوان دارند این مهم اتفاق نخواهد افتاد و این خود نشانه دیگری از بین المللی بودن این هدف است. چالشهای جدی انرژی در چند دهه آینده از جمله موارد اساسـی مـورد تاکید مدیریت سبز میباشد. براساس پیش بینی های انجام شده توسط IEO در سال ۲۰۰۲ میزان مصرف انرژی در سال ۱۹۹۹ الی سال ۲۰۲۰ تا ۶۰ درصد افزایش میابد که ۶۰ درصد کل انرژی های جهان را کشورهای در حال توسعه استفاده میکنند که غالبا هم از سوخت های فسیلی هست که هم تجدیدناپذیر است و هم موجب آلودگی محیط زیست میشود. مرد ایران به مقدار غیرقابل باوری منابع ملی را هدر میکنند مصرف سرانه آب، انرژی، دارو، مواد غذایی و صرف وقت و نیروی کار برای یک کار مشخص چند برابر استاندارد جهانی است در۴۰ سال گذشته سرانه مصرف انرژی در ایران هفت و نیم درصد رشد داشته در حالی که این رقم برای دنیا متوسط یک و دو دهم درصد بوده است این یعنی مصرف سرانه انرژی توسط ایرانیان عزیز ۶۴ درصد بیشتر از متوسط مردم جهان، دو برابر ترکیه و ۳۴ برابر چین میباشد.
مصرف بی رویه سوخت بدلیل تکنولوژی ضعیف خودروها و استاندارد نبودن روش های حمل و نقل عمومی در ایران نیز مورد نگران کننده دیگر است متوسط مصرف سوخت در روز در ایران هشت و نیم تا نه لیتر میباشد (قبل از سهمیه بندی) این عدد برای آمریکا ۷٫۳ لیتر، برای کانادا ۶٫۵ لیتر، انگلیس ۳٫۵ لیتر و آلمان ۲٫۵ لیتر در روز میباشد.
منبع مهم دیگر آب هست، ایران جزو کشورهای خشک بحساب می آید و باید در نظر داشت که منابع آب تجدید شونده هر سال کمتر و کمتر میشود کشور ایران با بحران فاجعه بار بی آبی روبروست و آن هم در آینده ای نه چندان دور بطوری که درسال ۱۳۳۵ایران ۷۰۰۰ مترمکعب منبع آبی تجدید شونده داشته، درسال ۱۳۷۵ به ۲۰۰۰ مترمکعب کاهش پیدا کرده و این رقم تا سال۱۴۰۰ به ۸۰۰ مترمکعب خواهد رسید. ۷۰ درصد بارش در ایران تبخیر میشود و بخش بزرگی از باقی مانده آن در صنعت کشاورزی استفاده میشود که تلفات بسیار بالایی نیز دارد بطوری که بازدهی آن ۶۰درصد کمتر از بازدهی کشورهای توسعه یافته است طبق مطالعات انجام شده هر فرد برای حفظ سلامت و بهداشت روزانه به ۹۹ لیتر آب نیاز دارد. دراین راستا مصرف سـرانه آب در در کـشورهای عربـستان ۸۷ انــدونزی ۸۷ مــالزی۹۰، مکزیــک ۱۰۰، بلژیــک ۱۰۸، یونــان ۱۲۸ و سوئد ۱۷۷ لیتر بوده در حالیکه آمار چند سال اخیر مصرف سرانه بطور متوسط در ایران۲۵۰ تا ۳۰۰ لیتر مـصرف آب در شـبانه روز را نـشان میدهد. هدر رفت منابع آبی زیر سایه محدودیت منابع آبی، محدودیت منابع مالی برای طرح های توسعه منابع آبی جدید، کاهش کیفیت آب سفره های زیرزمینی، استفاده بیش از حد مجاز سفره های زیرزمینی و شور شدن آب و بازدهی پایین شاخه کشاورزی و سنتی بودن آن، سیستم قدیمی و ناکارامد دفع فاضلاب و پساب های خانگی از مواردی است که موجب شده ایران در این زمینه هم ناکارامد عمل کند.
مورد بعدی بازیافت هست. از آنجایی که بازیافت نقش بسیار موثری در کاهش آلودگی زیست محیطی دارد از فاکتورهای بسیار کلیدی هدف دوازدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد. طبق نظر اتئلاف بازیافت بـین المللـی، میـزان انـرژی ذخیره شـده در یـک سـال از سـوی آمریکـاییهـا ازقوطیهای لیموناد، کیسه های پلاسـتیکی، روزنامـه و کیسه های بسته بندی معادل بنزین برای ۱۱ میلیـون ماشین ) به مدت یکسال و ۲۹ درصد انرژی برق تولیدی در یکسال توسط انرژی هسته ای برآورد شده است.
همچنین تولید کاغذ از کاغذ بازیافتی بجای چوب، آلودگی هوا را تا ۷۴ درصد و آلودگی آب را تا ۳۵ درصد کاهش میدهد و همین طور تولید فولاد بازیافتی تا ۸۶ درصد آلودگی هوا را کاهش میدهد. مواردی که مطرح شد اشاره ای بود به چند آیتم قابل بحث در حوزه هدف دوازدهم سند ۲۰۳۰ یونسکو، تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار و عملکرد ایران در مقایسه با دیگر کشورها در این مورد.
بخش ۳: جناب رضا چهرازی سخنرانی خود را با موضوع تاثیر کمپین های مجازی در جلوگیری از نقض حقوق بشر مطرح کردند: یکی از وظایف یک فعال حقوق بشر، شنیدن صداهاست وقتی میتوانیم از یک جمهوری یا دموکراسی دفاع کنیم که قبلش یقین داشته باشیم که تمام صداها شنیده می شوند. وظیفه متعاقبی که بعد از شنیدن صدا، بر عهده یک فعال حقوق بشر قرار میگیرد رساندن صداها به کسانی است که مخاطب آن صدا هستند و باید آن صداها را بشنوند. دراین قابی که از یک فعال حقوق بشر تصویر شده است میتوان فعال حقوق بشر را به تشابه یک کبوتر نامه رسان دید اما این کبوتر نامه رسان بی جواب به سوی صاحب صدا باز نمیگردد و وظیفه دیگرش پاسخگو کردن مخاطب آن صداست او می ایستد تا جواب نامه را هم بگیرد و به خانه و پیش صاحب صدا یا جامعه مدنی اش باز گردد. گاهی جواب نامه ها و صداها و مطالبات، شاخه زیتون است گاهی خوشه گندم و گاهی بادام تلخ… واقعیت این است که بحث، بحث صدا هاست و آنچه توانایی عمل دارد صداست یک فعال حقوق بشر گویا در دنیایی زندگی میکند که صداها ارادهمندند، حق دارند، قدرت دارند و سازنده همه عناصر جدول مندلیف این دنیا هستند.
صداها وجود دارند و گذشته و حال و آینده را ساخته اند در چنین دنیایی، شنیدن صداها، انتقال صداها تا مخاطبش پاسخگو کردن مخاطب، بازگشت به صاحب صدا با جواب صدا ذاتا افعال سرنوشت سازی است. معمولا جنس این صداها، مطالباتی است که از دل جامعه مدنی بیرون می آیند و رساندن پیام این مطالبات به گوش مخاطبانش هر چه واضح تر و دقیق تر، امری کاملا متناسب با قامت یک فعال حقوق بشر است. علت این مقدمه نمادین و تا حدی پیچیده این بود که بیشتر به این فکر کنیم که صداها یا همان مطالبات برخواسته از جامعه مدنی، چه جایگاهی دردنیای فعالین حقوق بشر دارند و فعال حقوق بشر چقدر در برابراین صداها خود را مسئول و مشتاق میداند. وقتی از کمپین های مجازی صحبت میشود به راحتی میشود دید که تعدادی از افراد یک جامعه، مطالبه هایی دارند و جامعه مدنی که این مطالبه در آن شکل گرفته است، این مطالبه را در مسالمت آمیزترین شکل ممکن و بدور از هرگونه خشونت وعمل فیزیکی یعنی همراهی مجازی با یک کمپین یا بهتراست بگویم با طرح یک مطالبه یا خلق یک صدا، اعلام میکند. فعال حقوق بشر نسبت به این صداها و مطالبات مسئول است و بدیهی است که مطالبات شکل گرفته در یک جامعه ممکن است حتی به مذاق فعالان حقوق بشری که معمولا آستانه تحمل بیشتری هم دارند نیز خوش نیاید و اصلا در تناقض با افق دید یک فعال حقوق بشر باشند ولی فعال حقوق بشر میداند که اگر بخواهد مطالبه خوب و مطالبه بد کند، بخواهد مرز بگذارد و زشت و زیبا کند در مسیری می رود که مقصدش پیداست، سرکوب هر مطالبه ای با اسم بد و زشت و… پس برای یک فعال حقوق بشر خوب و بد کردند به استبداد ختم میشود و بدیهی است که ما اصالت را به خود صدا و انسانی که حرفی دارد بدیم و صدا و مطالبه آن را ذاتا محترم بشماریم و نسبت به آن صدا مسئول باشیم. مسئول بودن هم به معنای تایید یا تکذیب، همراه شدن با سرکوب کردن نیست! مسئول بودن به معنای شنیدن و پاسخ انسانی دادن است! یعنی همه حق شنیده شدن دارند و همه باید شنیده بشوند. از نظر یک فعال حقوق بشر صرف وجود کمپین های مجازی خود جلوگیری از نقض این حق اساسی بشر است که باید شنیده شود و یک فعال حقوق از موجودیت و الزام وجودی این کمپین ها پا عقب نمی‌کشد. من به عنوان یک مثال در کمپین های سلطنت طلب، چپ، برانداز شرکت نمیکنم ولی در کمپین های نه به اعدام، حق محاکمه عادلانه، حق نان، حق کار، حق آزادی، حق برابری و امثالهم شرکت میکنم و صد به هیچ جلوترم از نظر خودم وقتی به کمپین های دسته اول نگاه میکنم ولی از صداشون نمی‌ترسم، می شنوم و قضاوت به صاحب اصلیش یعنی ملت می سپارم و کار خودم میکنم، چون یه فعال حقوق بشرم و به راهم ایمان دارم. موجودیت این کمپین ها، از نظر یک فعال حقوق بشر اصلا محل سوال و بحث نیست و علاوه بر آن با توجه به راههایی که امثال بانو نرگس محمدی و بانو نسرین ستوده قدم زدند گویا یک رویایی است که محقق شده و این کاملا عیان است که این عزیزان در آرزوی محرکی برای به کار افتادن موتور جامعه مدنی برای رسیدن به حد مطلوب پویایی خودش و بیان مطالباتش آنهم به آسانی و آنهم به مسالمت آمیزترین شکل خود یعنی کمپینی مجازی، سالها قدم زدند و امروز به لطف تاریخ، چنین جمع هایی که وحدت مطالبه دارند از جز تا کلانشان شنیده می شوند. این برای یک فعال حقوق بشر، شبیه معجزه است. به تمام جوامع نگاه کنید ببینید تریبون ها بسیار آسان در اختیار مردم قرار گرفتند و این حقیقت عیان شده است که جوامع تک صدایی نیستند و چندصدایی بودن جوامع عیان دیده میشود، یک فعال حقوق بشر این حقیقت را میدانست و امروز جلوی چشم خودش و تمام جهانیان می بیند آنچه رامیدانست. صداها زیادند و حق دارند باشند و مطالبه کنند آنچه را میخواهند اما هر صدا یا طرح هر مطالبه ای در جامعه مدنی که به احترام به منزلت انسان و احقاق حقوق انسانی آدمی راهی را جست و جو میکند روشن است و از نظر یک فعال حقوق بشر این نوع صداها است که منحصراً به عهده او است، اوست که باید تقویت این صداها را تشویق کند، بستر سازی کند. چرا که تحقق هر کدام از این مطالبات ذاتا منجر به جلوگیری از نقض حقوق بشر میشود و این نقش بزرگ کمپین های مجازی است که هر مطالبه ای با جهت احقاق حق میتواند در بستری مجازی رشد کند تا ثمره دهد و میوه اش را بچینند. اگر عده ای نه به اعدام میگویند وظیفه فعال حقوق بشر چیست؟ اول بشنود که جمعیتی در جامعه خواستار لغو حکم اعدام هستند و تحقق یک همچین آرمانی چه به شکل توقف عملی یا چه به شکل منع قانونی همچنین چه دفعی و چه به تدریج، همیشه رویای یک فعال حقوق بشر بوده و هست و مطالبه روشنی است. دوم همراه شود با این مطالبات و آن را داد بزند و همه اینها نه در کف خیابان، نه در بروکراسی حزب و سازمان و صنف، نه با پیش شرط و غیره بلکه تنها در یک کمپین مجازی یا حتی یک هشتک، اتحاد هایی نه در جزعیات بلکه تنها با یک کلیّت، نه به اعدام، تنها با یک مسئولیت جمعی و یک تعهد اخلاقی فریا دهد: نه به اعدام، به همین سادگی. هر موفقیت این کمپین مجازی در نجات هر یک نفر از اعدام جلوگیری از نقض حقوق بشر است. هرکدام از این دست صداها، شبیه این است که یک موتور از جامعه مدنی در جهت تحقق حقوق انسانی روشن شده است، جامعه ای را تصور کنید که صدها موتور روشن دارد و پویاییش را احساس کنید و تصور کنید که هر یک از این صد کمپین ها موفقیتهایی دفعی یا مقطعی داشته باشند کم کم میبینیم که داریم به سمت رعایت حقوق بشر در جامعه شتاب میگیریم. برخی مطالبات اصلا مانعی ندارد، فقط تا کنون شنیده نشدند و برخی از مطالبات البته موانعی دارند و نیاز به گفتمان دارند. نقطه اتکا یک فعال حقوق بشر افکار عمومی است. فعال حقوق بشر ممکن است گاهی پیروان یک سنت مغایر با حقوق بشر مثلا فصیله شدن دختران عرب را مخاطب قرار دهد و خواستار تغییر رفتار در آنها شود و یا گاهی قانونی را که مغایرت دارد با اصول حقوق بشر مورد انتقاد قرار دهد و خواستار اجماعی علیه آن شود یا سیاسیون و بخشهایی از حکومت یا خود حکومت را مخاطب قرار دهد و درست است همه اینها گاها ممکن است اتفاق بیافتد ولی نقطه اتکا او تنها و تنها افکار عمومی است. این مرام تا به امروز فعالین حقوق بشر بوده و هست و در قدم‌های فعالین حقوق بشر کاملا عیان اند. هر فعالیتی که یک فعال حقوق بشر انجام میدهد به نوعی تاثیر گذاشتن و داد و ستد با افکار عمومی جامعه خود است و باز هم از این نظرگاه هم میتوانیم ببینیم که کمپین های مجازی چه ابزار قدرتمندی برای ارتباط و اثرگذاری بر افکار عمومی است وقتی یک مطالبه حق طلبانه ای شکل می گیرد که معمولا یا توسط مظلومین یا فعالان حقوق بشر پایه گذاری میشوند، شبیه یک گلوله برفی در بالای کوه است که قل میخورد و پایین می آید و یک کمپین مجازی در مسیر خود شروع به رساندن صدای خود به سایر آحاد جامعه میکند و جمعیت انسانی بیشتری را هم همراه میکند و اینگونه افکار عمومی متاثر میشوند و داد و ستد ها، گفتمانها، مخاطب قرار دادن ها شکل میگیرند، مخاطبان پاسخگو میشوند و صداها شنیده میشوند. در کشور ما حوزه هایی که کمپین های مجازی توانسته مخاطب قرار دهد بحث عدالت قضایی، بحث منع شکنجه، لغو گام به گام اعدام، حق دادرسی عادلانه و امثالهم است. استقلال قوه قضائیه یک مملکت به معنای استقلال از هر جریانی جز استقلال از مردمش است. تنها جایی که استقلال برای قوه قضائیه معنایی ندارد. استقلال از مردم است و مشروعیت یک قوه قضائیه در حقیقت از سوی مردم به آن تنفیذ میشود و اگرهم، متصدیان امور در این قوه این چنین باوری ندارند ولی باز هم بر این امر آگاهند که میبایست به احساس عدالت قضایی در مردم احترام بگذارند، چون بر اهمیتش آگاهند و کمپین های مجازی حق خواهانه توانسته اند آنها را به عنوان مخاطب قرار دهند، آنها نیز به صدای این کمپین ها پاسخ میدهند گاه به اشتباه و گاه به درستی، کمپین های مجازی این روزها توسط کسانی که رویه های خشونت آمیز را می‌پسندند مورد هجمه قرار میگیرد. عمده هدف این افراد کم اهمیت جلوه دادن نقش کمپین های مجازی به منظور باز کردن راه برای تجویز زورآزمایی خیابانی است. یکی از استدلالهای آنها این است: سرعت تحقق مطالبات از طریق کمپین ها بسیار کم است و شبیه لاکپشت هستند و حکومت هم گوشش بدهکار نیست. البته که دو وجه استدلالشان تا حدی صحیح است ولی نه لاکپشت، سنگ ساکن است و نه حکومت کر. سرعت حرکت جامعه کند قبول ولی الترناتیو هر چی باشه به معنای نادیده گرفتن نقش کمپین های مجازی نیست. فعالان حقوق بشر باید هشیار باشند که این دست حمله ها به اهمیت کمپین های مجازی در تحقق و رسیدن به مطالبات حق طلبانه میشود تا فعالین را از ادامه راهشان که آگاه سازی افکار عمومی و بلند فریاد زدن مطالبات حق طلبانه است و مسئولیتشان در برابر صداها در جامعه دلسرد و ناامید کنند و در نهایت این ناآمیدی ها را به افکار عمومی القا کند و سپس تجویز خشونت کنند چون غالبا آلترناتیوی جز استفاده از نوعی از انواع خشونت ندارند. از این دیدگاه که یک هشدار هم بود برای ما فعالین حقوق بشر، میتوان این نتیجه را گرفت وجود کمپین های مجازی و موفقیتهایی که این کمپینها در تحقق مطالبات مردمی کسب میکنند تا حد بسیار چشم گیری مانع رشد افکار خشونت طلبانه میشوند و دوری از خشونت یکی از مرام ها و اخلاقیات راه فعالین حقوق بشر است که پاسداشت آنها اهمیت ذاتی دارد و نتیجه مستقیم برای حکومت ها هم این است که سیاست محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی و سرکوب های کور و فلّه ای و مخصوصا تاختن به مطالبات حق طلبانه که از حمایت افکار عمومی برخوردارند و ذاتا مقبول طبع اند همان بنزین بر آتش خشونت ریختن است، خشونتی که فعالین حقوق بشر همواره مانع از گسترشش بوده اند. یک حکومت بر سر عقل آمده واضحا درک میکند که وجود این کمپین ها ذاتا مانع گسترش خشونت است و شنیدن صدای آنها و پاسخگو شدن با این وجهه مسالمت آمیز طرح مطالبه جامعه مدنی بسیار شایسته تر و کم هزینه تر است و از نظر یک فعال حقوق بشر، روزی خورشید حق طلوع خواهد کرد روزی که قطعیت وجودش این الزام را ایجاد میکند که همه ما مشتاق حق باشیم.
بخش ۴: جناب علی مسیبی سخنرانی خود را با موضوع جوانان و آزادی بیان اندیشه بیان کردند:
در واقع ما در تفکر و اندیشه ورزیدن بایستی از دستاوردها و تراوشات فکری دیگران استفاده کنیم و به منابع اندیشه ای آنان دسترسی داشته باشیم. از منظر علمی و منطقی، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان بی اعتبار و قابل تکوین نمی باشد. و در جایی که تعاملات اندیشه ای محدود و قابل بیان نباشد، اندیشه نیز از زایش دوباره باز می ماند. گفتنی است که برای انتخاب بهترین عقیده و فکر بایستی امکان بررسی دقیق افکار و اندیشه های مختلف نیز مهیا باشد تا با نقد و واکاوی مجموعهٔ نظرات، گزینش اصلح امکان پذیر گردد و اگر مرجعی با حذف دیگر افکار و اندیشه ها، ادعای اندیشهٔ درست را داشته باشد، از منظر خرد جمعی متقاعد کننده نخواهد بود. ما نمی توانیم با ارجاع به قانون و یا هر مرجع دیگری شیوهٔ فکر کردن انسان ها را کانالیزه و تحدید کنیم. به عبارتی در اینجا خرد انسانی به عنوان تنها مرجعی است که می تواند تعیین کند چگونه و به چه چیز باید فکر کرد؟ و برای اندیشیدن به چه مقدماتی نیاز هست؟ زیرا این تجربه زیستهٔ افراد است که اندیشه را در مسیر مشخصی سوق می دهد. نظام اجتماعی شاید بتواند شیوه های درستِ فکر کردن و یا فکرِ درست را به دیگران انتقال دهد؛ اما پیش نیاز هر گونه ادعایی نیز به لزوم ارائهٔ برهان قاطع وابسته است و صرفاً می تواند جنبهٔ ارشادی برای افراد جامعه داشته باشد و نمی توان آن را به عنوان امری الزام آور برای اندیشیدن به افراد جامعه تحمیل کرد. قابل پذیرش است که آزادی بی حد و حصر برای انسان ها قابل دفاع نمی باشد؛ اما برای شناخت حقیقت بایستی آزادی مطلق برای فکر کردن را مجاز شناخت و به ملزومات آن تن دهد. آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره میتواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید. «بیان» در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی.
بخش ۵: جناب ابوذر خادمی موضوع سخنرانی خود را با جمهوری اسلامی ایران و رسانه های اجتماعی مطرح کردند:
انسانها از طریق مبادلهٔ پیام با هم دیگر ارتباط برقرار می کنند. هرگونه ارتباط انسانی شامل نوعی پیام است. گستردگی و نفوذ روز افزون رسانه های جمعی مدرن و محصولات آن به عنوان برجسته ترین دستاوردهای جهان صنعتی و فناوری‌های فرهنگی و ارتباطی پرنفوذ، همه پدیده ها و عناصر فرهنگی را به گونه های مختلف پوشش داده است. کم و کیف این ارتباط و آثار و نتایج حاصل از آن، پرسش‌ها و مباحث مهمی را به میان کشیده و رسانه پژوهان را به عرصه های مطالعاتی جدیدی سوق داده است؛ اما در ایران جمهوری اسلامی، چون گذشته فضای مجازی و رسانه های اجتماعی را از جمله بزرگترین مشکلات پیش روی خود می بیند. از زمانی که روح الله خمینی پیامهای خود را توسط نوار کاست و یا رادیو بی بی سی به مردم ایران می رساند بیش از چهار دهه می گذرد. در این مدت جمهوری اسلامی که تمام خطوط ارتباطی و اطلاع رسانی همچون: تلویزیون، رادیو، مطبوعات… را به صورت انحصاری در اختیار داشت با سانسور و فیلترینگ خبرها و اطلاعاتی که بقای حکومت را به خطر می انداخت سعی در بسته نگه داشتن آگاهی مردم از اوضاع داخل و خارج کشور کرده است و همواره از گفتن حقایق امتناع کرده و در راستای سیاست های خود همیشه از ابراز حقایق و راستی ها سر باز زده و تا الان نیز این سیاست مغرضانه و خودسرانه ادامه دارد. در سالهای اولیه انقلاب ویرانگر ایران، با رشد تکنولوژی ترس جمهوری اسلامی نیز بیشتر می شد جایی که دستگاه های ویدئو و کاست های ویدیویی ممنوع و جرم خوانده شد و بگیر و ببندها به جرم حمل یا داشتن تصاویر ویدوئی تنها کار کارگزاران و متولیان انقلاب بود. سپس عصر استفاده از آنتن های ماهواره ای فرا رسید. جمهوری اسلامی با سر سختی تمام مانع وارد کردن، تولید، فروش و نصب آنها شد. برایش قانون تصویب کردند، مردم را بخاطر داشتن آن به زندان و پرداخت جریمه محکوم کردند، بر علیه استفاده از آن تبلیغات گسترده ارتجاعی براه انداختند، پارازیت هایی که ۲۴ ساعته برای اختلال در امواج شبکه ای ماهواره ای به جان و مال مردم می انداختند؛ و یا حملهٔ خودسرانه نیروی انتظامی و عوامل بسیج و گاه لباس شخصی ها برای از بین بردن آنتن های ماهواره به خانه ها و پشت بام ها از زمین و آسمان با ورود کامپیوتر و سپس اینترنت، انحصار خبر رسانی از سوی صدا و سیما و مطبوعات تحت امر حکومت شکسته شده و کار برای سر دمداران جمهوری اسلامی ایران نیز سخت تر و سخت تر می شد. پس از ایجاد و گسترش شبکه های اجتماعی در دو دهه اخیر که مردم به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دسترسی پیدا کردند، علیرغم سانسور شدید از سوی نهادهای امنیتی و ارگانهای مربوطه، ماهیتِ اخبار و اطلاعاتِ ناموثق تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی و همچنین جراید و سرپوش گذاشتن بر واقعیات موجود؛ برای مردم ایران روشن تر شد. به همین سبب جمهوری اسلامی و کارگزاران حکومتی از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری در دست مردم و از آن به عنوان یکی از دشمنان نظام نام میبرند. اولین باری که بصورت جدی و غافلگیرانه باعث شد تنِ ناقصِ نایب امام غایب الزمان و سربازان و مسئولان گمنامش به لرزه درآید؛ پس از اعلام نتیاج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و اعتراضات گسترده مردم در آن زمان بود.
جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان با قطع راه های ارتباطی از جمله تماس های موبایل، پیامک و کند کردن سرعت اینترنت و فیلتر کردن وبگاهها سعی در کنترل اوضاع و مانع از اطلاع رسانی جهانی سرکوب شود؛ اما هوش و نبوغ مردم ایران و ارسال تصاویر و گزارشات سرکوب سراسر خشونت بار مردم توسط رژیم به وسیله توییتر که تا آن زمان یک رسانه اجتماعی بود باعث شد که نه تنها حکومت را مات و مبهوت کند بلکه نگاه تمام دنیا و خبرگزاری های جهانی را به خود جلب کند. در ایران در میان رسانه های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و غیره… بطور واضح نقش توییتر بسیار پر رنگ تر از دیگر موارد است. میتوان گفت بخاطر سابقه ذکر شدهٔ فوق و از دیگر عوامل، وجود تمامی اقشار و مردم جوامع بین المللی و همچنین سیاستمداران دیگر کشورهاست. طوفانهای توییتر و ترندهای جهانی که در این سالها و خصوصا ماه های اخیر به راه افتاد، همچون “نه به اعدام” و یا “نوید افکاری” نه تنها باعث شد تا اتحاد مردم ایران در سراسر جهان را به رخ جمهوری اسلامی بکشد، بلکه باعث شد تا صدای مردم ایران به گوش مردم، سیاستمداران و رسانه های سراسر دنیا برساند و حتی آنها را وادار به واکنش و همراهی کند. شاید ازین روست که امروزه با وجود فیلترینگ شدید توییتر، تقریبا تمامی مسئولان جمهوری اسلامی ایران ازجمله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهور منتصب ایشان و جواد ظریف وزیر امور خارجه که در همین توییتر به او لقب “ماله کش اعظم” را دادند؛ خود برای پیشبرد اهداف و ایدئولوژی ها و دروغ پراکنی های شان از آن استفاده میکنند.
در طی سالهای گذشته و بلاخص در اعتراضات و شورش های مردمی، نهادهای امنیتی قبل از هرگونه سرکوب، اقدام به بستن و یا فیلتر شبکه های اجتماعی کرده اند.
البته موضوع فیلترینگ نه تنها جنبهٔ منع دسترسی مردم ایران به منابع آزاد وارتباطات می شود بلکه درسالهای اخیر منبع درآمدی برای دولت وبخصوص سپاه پاسداران شده است و علاوه بر فروش وی پی ان برای دور زدن همان فیلترینگی که از سوی حکومت صورت گرفته نیز در مراحلی به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشند. بازداشت، شکنجه، قتل و حبسِ صدها فعال عرصه فضای مجازی همچون وبلاگ نویسان، ادمینهای کانال های تلگرامی، اینستاگرامی و غیره، از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی برای منع گسترش و آگاهی عمومی می باشد. ایجاد شبکه های اجتماعی گسترده از سوی جمهوری اسلامی و دستگاه های امنیتی آن در جهت جاسوسی کردن، ایجاد تفرقه، استراق سمع از شهروندان و یا دهها مورد دیگر نیز از اقدامات حکومت بوده و میباشد. اقدامات پلیس فتا در فضای مجازی، استخدام ۵۰۰ هزار نیروی سایبری برای کشف و شناسایی معترضین ومخالفین، حضور گسترده سربازان گمنام جمهوری اسلامی برای تولید اکانت های حامی رژیم، خط دهی مغرضانه و عامدانه آنها برای انحراف اذهان عمومی ازمشکلات مملکت و یا اخبار مربوطه خود تلاشهایی ست که جمهوری اسلامی درهمین فضای به اصطلاح خطرناک مجازی برای حفظ بقا میکند. علیرغم استفاده گسترده خود مسئولین و کارگزاران حکومتی از فضای مجازی، تمامی عوامل حکومتی از مسئولین بلندپایه نظام گرفته تا استاندار، فرماندار، بخشدار ودرمقیاس کوچکتر حتی دهیاران مناطق روستایی، مخالف استفاده عموم مردم از این تکنولوژی جهانی هستند.
با این وجود به طور مداوم و همیشگی فشار مضاعفی را بر فعالین فرهنگی، مدنی، سیاسی، اجتماعی وهمچنین فعالین عرصه مجازی وارد می کنند. حکومت ایران خواستار عدم استفاده مردم از این تکنولوژی می شود و خواهان استفاده شهروندان ایرانی از شبکه ها و مدیاهای حکومتی است؛ اما خوشبختانه به علت ماهیت و همچنین سرعت روبه رشد و بدون مرز تکنولوژی و علیرغم سرکوب های شدید و سانسور و فیلتر شبکه های اجتماعی از سوی حکومت، مردم به طور گسترده از آن در راستای برملا کردن دروغ پردازی های جمهوری اسلامی استفاده می کنند.
بخش ۶: بحث آزاد با مدیریت خانم دکتر میترا بابک با موضوع فقر در ایران و نقش آن در خودکشی جوانان ارائه داده شد:
که ایشان در ابتدا اشاره داشتن به کودک ۱۱ ساله بنام محمد موسوی زاده که بخاطر یه موبایل و فقر خانوادگی این کودک بارها و بارها فقط به دروغ وکذب، امید او را ناامید کردند و از نامیدی خودکشی و خود را حلق آویز کرد و این یه فاجعه است برای یه ملت برای تمام جهان که یک کودک از سر ناامیدی نقشه اعدام خود را میکشد و خود را اعدام میکند به خاطر فقر، متاسفانه هر روز خودکشی های زیادی در ایران رخ میدهد و بر طبق آمار خود ایران در سال ۹۹ آمار خودکشی ۲۳ درصد بالا رفته است و این فاجعه بزرگی است؛ که روزانه تکرار میشود و محمد نمونه ای است از این فاجعه است متاسفانه حلق آویز شدن حتی برای یه کودک شده است الگو اگر یه مقدار عمیق تر نگاه کنیم یه تحلیل روانشناختی اجتماعی بهش بدیم و سیاسی، مذهبی، عقیدتی می بینیم که در ملاءعام ۴۱ سال است که همچنین صحنه های را در ایران می بینیم پس الگو سازی بنیاد ساختاری برای شخصیت یک انسان برای زندگی یک انسان برای افکار و احساس و رفتار یک انسان و یک خانواده است، زمانی ما میبینیم که خشونت به این سادگی ترویج میشود؛ و خود خودکشی بزرگترین و درناکترین روش خشونت است بخاطر اینکه وقتی که ما خودکشی را می بینیم الگوبرداری میکنم وحشت زده میشم، جامعه وحشت زده میشه و بعد در کنارش الگوبرداری میشود؛ ک
ه می بینیم بعد از خودکشی این کودک ۱۱ ساله، در همان هفته یه جوان ۱۶ ساله دیگر در همون شهر و حومه بوشهر و بعد یک جوان کارگر ۲۱ ساله دیگه خودکشی میکنند و چقدر فاجعه بار است، خشونت خودسوزی، خشونت حلق آویز کردن و یا خشونت ناموسی و قتلهای ناموسی اینها از فرهنگ یک دولت در درجه اول شکل میگیرد، چرا میگن یه دولت، برای اینکه دولت با یک مدیریت سالم و یا ناسالم میتواند یک فرهنگ را به سرعت به نابودی، به فحشا، به فقر و به خشونت بکشاند و یا برعکس یه دولت میتواند با مدیریت اخلاقی و اصولی همهٔ اون عواملی که گفته شد متفاوت و برعکس به مهرورزی و عشق ورزی و شادی تبدیل بکند متاسفانه ما با حکومتی طرف هستیم که شادی را از خرد و کلان گرفته است و به مردم می گویند تو حق شادی کردن را ندارید با بی عدالتی تمام در زندگی مردم ایران دخالت می کنند و شادی را با خشونت، با ضربه های شلاق، با زندان و یا حتی با اعدام، به راحتی انجام میدهند و در ادامه سخن ایشان جناب مهرداد یگانه ادامه دادن و اشارهٔ داشتن به فقر فرهنگی که در ایران وجود دارد و به آنجای رسیده است که لطمه زده به بقیهٔ بخش ها، مثل فقر اقتصادی و متاسفانه تو این ۴۲ ساله که حکومت جمهوری اسلامی در پیش گرفته باعث شده که مردم نتوانند با هم متحد شوند و این روش ۴۲ ساله باعث شده که به یه سری برچسپ کمونیست میزنه، به یه عده برچسپ مجاهد، یا کومله و یا دمکرات میزنه و کلا با برچسپ زدن بر روی صداهای مردم بر روی آزادی خواهای مردم باعث میشود که دیگر این مردم نتوانند همدیگر را درک کنند. در کل یک جامعه موقعی جامعی سالمی است که بتواند همه عقایدها را در خود و در کنار خود جا دهد و در کنار همدیگر به راحتی زندگی کنند؛ و بعد از ایشان همکاران دیگر جناب تبریزی و جناب رضا چهرازی هم در این بحث شرکت کردند و هر کدام با ارائه و نظر خود بحث آزاد را تکمیل و به پایان رساندند.
در پایان آقای احمد ملازاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۱۸: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، فاطمه خسروانی اردکانی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی، بنیامین رجبیان، حسین مرادی زاده، وحید تیرانی، ابوذر خادمی، مصطفی ملازم، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، میلاد پارسایی، علی مسیبی، ایرج دانای طوس، هادی جعفرپور، علی جاویدان، وحید تیرانی، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی، فردین ولی و آزاد بهرامی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان اکتبر ۲۰۲۰
سام جباری کرمانی
در روز یکشنبه مورخ ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. درابتدا مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم معصومه نژاد محجوب سخنرانی خود را با موضوع گزارش نقض موارد نقض حقوق پیروان ادیان در شهریور ماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند.
بخش ۲: آقای بهروز شکری نسب سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: با موضوع بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشرومقایسه آن باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیرصحبت نمودند: ماده ۱۰: هرکس بامساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه عادل وبی طرف، منصفانه وعلنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هراتهام جزایی که به اوتوجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه به این معنا است که الف) هرشهروندی که مورد تعدی قرار گرفته، حق دارد آزادانه دریک دادگاه صالح درخواست احقاق حق کند. حق محاکمه عادلانه، حقی است که شامل حق استماع عادلانه وعلنی، اصل تساوی وبرابری طرفین، مهمترازآن تضمین به این رسیدگی دردادگاهی ذیصلاح، مستقل وبیطرف که به موجب قانون ایجاد شده، انجام میشود وحق دادرسی درچنین محاکمه‌ای، حق مطلق است که درهیچ شرایطی مورد تعلیق قرارنمی‌گیرد. اصول عام قابل تطبیق در تمام مراحل قضایی: تساوی در برابر قانون و برخورد مساوی توسط قانون عدم رجعت قانون جزا به ماقبل قانونیت جرائم و مجازات وبرائت ذمه واشکال ممنوعه استنطاق وبازرسی وآزادی سکوت اختیار کردن وحق داشتن وکیل مدافع. عمومیت اصول حاکم شامل تمام افراداعم ازمسلمان وغیرمسلمان است که دراصل ۱۴ قانون اساسی به این امرتصریح شده است واطلاق به این معنی که اصول محاکمات، استثناپذیروقابل تفسیربه ضررمتهم نیست. باتوجه به این که محاکمه، بعدازایراداتهام، تحقیق وبازجویی صورت میگیرد، قانون اساسی برای تمام مراحل اصول خاص خود را داشته که می‌بایستی درهرمرحله صورت عینی وعملی به خود گیرد؛ بنابراین ایراداتهام فقط وفقط زمانی می‌تواندمتوجه شخص شودکه مدارک مثبته قانونی دال برایراداتهام وجودداشته باشد. اصل عدم امکان اخذ مدارک جهت ایراد اتهام به اشخاص، به صورت غیر قانونی دراصل ۲۴ قانون اساسی عدم امکان استراق سمع، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتلکس وعدم امکان هرنوع تجسس ودراصل ۲۳ عدم امکان تفتیش عقاید، ودراصل ۲۴اعلام آزادانه مطالب قانونی درنشریات ومطبوعات، ودراصل ۲۶ عدم امکان مداخله حاکمیت درعضویت افراد دراحزاب وانجمنهای سیاسی وصنفی قانونی، همگی دلالت براین مطلب دارندکه بااستراق سمع ویا تفتیش عقایددیگران وسایراقدامات غیرقانونی مصرح درقانون اساسی نمی توان برای افراد، جهات ایراداتهام درست کرد. مرحله دستگیری، بازداشت و اصول حاکم براین مرحله با توجه به بند ۴ اصل ۱۵۶ که اشعار میدارد، کشف جرم وتعقیب ازوظایف قوه قضائیه است وبرطبق اصل ۳۲ که اعلام کرده است هیچ کس رانمیتوان دستگیر کردمگربه حکم قانون، فلذاحکم تعقیب ودستگیری افرادحتما میبایست توسط قاضی صورت گرفته باشد. درصورت عدم رعایت مفاداین اصل، متخلف طبق ماده ۶۲۱ ق. م. ا.مجازات خواهد شد. هرگونه اقرارویا کسب اطلاع براثراجبار، غیر قانونی است وازطرف فردبازداشت شده قابل تعقیب کیفری است. مرحله دادرسی وصدورحکم واصول حاکم برآن مهمترین اصل حاکم در مرحله دادرسی، اصل عدم ایراداتهام واصل برائت است. براساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت است وهیچکس ازنظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگراینکه جرم اودردادگاه صالح ثابت شده باشد. باتوجه به اینکه درجرایم عمومی دادستان ودرجرایم خصوصی شاکی خصوصی ایراد اتهام میکنند، لذا افرادمذکوراند که قانوناًبایدجرم رااثبات کنند ومتهم هیچ وظیفه‌ای در خصوص رفع اتهام ازخود ندارد. باتوجه به اطلاعات وعمومیت اصل ۳۵ قانون اساسی هیچ بخشنامه‌ای نمیتواند اختیار انتخاب وکیل رامحدود مضیق ویاسلب کند. همچنین طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات علنی انجام میگیرد ودرخصوص جرائم مطبوعاتی و سیاسی علاوه برعلنی بودن محاکم حضورهیات منصفه ضروری است. لازم به ذکراست که محاکمات حتما میبایست توسط قاضی صورت بگیرد. ازطرف دیگرقاضی طبق اصل ۱۶۷ نمی‌تواندبه دلیل اجمال، تعارض، سکوت، نقض قانونی، ازرسیدی وصدورحکم امتناع ورزد وهرگاه دراثرتقصیر قاضی ویااشتباه وی درخصوص تطبیق حکم برموردخاص ضررمادی ویامعنوی متوجه کسی شود. درصورت تقصیرقاضی ضامن بوده ودرصورت اشتباه خسارت به وسیله دولت ابران میشود. مضافا اینکه احکام دادگاهها طبق اصل ۱۶۶ باید مستدل ومستند به مواد قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادرشده است. شرایط بهتربرای متهم، درتمام مراحل منجمله درمرحله دادرسی حاکم وساری است (اصل ۱۶۹). هیچ محاکمه‌ای طبق اصل ۴۱ نمیتواند به عنوان مجازات علیه اشخاص مبادرت به لغو تابعیت نماید. بنابر این مداقّه در اصول قانون اساسی را در عمل اجرا نمایند و ثانیاً عموم آحاد مردم با آگاهی ازحقوق حق خوددراصول مصرح قانون اساسی درعمل و با دفاع ازحقوق خودجلوی پایمال شدن احتمالی حقوق خود رابگیرند چرا که رعایت قانون مخصوصا قانون اساسی درهر کشور، رابطه دو سویه بوده ودرصورت نا آگاهی افراد نمیتوان ازاجرای قانون درکشورمطمئن بود.
بخش ۳: آقای غلامعلی نوروزپور سخنرانی خود را با موضوع دین و سیاست ارائه نمودند. ایران زمین درقرون گذشته شاهد حکومت سلسله های مختلفی بوده که گاهی حاکمان آن پادشاهی خود دا موهبتی از جانب خدا میدانستند وگاهی هم زمامداران تحت تاثیر عقاید و باورهای مذهبی برمردم حکمرانی میکردند، اما فروردین ۵۸ تاثیر گذار ترین آنها با توجه به تحولات دنیای امروزی و اندیشه های نوین روشنفکران و مردم بر حاکمیت جامعه بوده است. آیت اله خمینی بعنوان احیاگر تفکر حکومت اسلامی، معتقد بود که بعد از رسول خدا، خلیفه یا جانشین همین وظیفه را دارد، زیرا خلیفه فقط برای بیان احکام نبود بلکه وظیفه اجرای احکام و تنفیذ قوانین را هم بعهده داشته و خلیفه اگر اینکار راانجام نمی داد، در حقیقت رسالتش را انجام نداده بود و جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول خدا نیازمند به کسی بود که قوانین را پیاده بکند و در جامعه، نظم برقرار کند تا سعادت و کمال انسان ها تأمین شود. او همچنین معتقد بود قانون گذاری تنها ضامن سعادت بشر نیست. در نتیجه نقش مذهب و به طبع آن روحانیت در حاکمیت بزرگ و بزرگتر شد. حتی آیت اله خمینی در ۶ خرداد ۱۳۶۰ در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی چنین گفت: این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را پیش ببرد فکر نکنید وکه بخواهید کنار بگذارید روحانیت را؛ اما موافقان جدائی دین از سیاست نظری کاملا متفاوت دارند و معتقدند این حکومت های دینی هستند که اعتقادات مذهبی مردم را کمرنگ کرده اند. واز دین بعنوان ابزاری برای اعمال حاکمیت خود سود میبرند و تنها بفکر قدرت و افکار و ایدئولوژی های خود در منطقه و جهان هستند. عملا ایدئولوژی در دنیای امروز نمیخواهد مطابق روند دمکراسی حرکت کند و از اساس اندیشه های برتری جویانه نسبت به دیدگاه های دیگر دارد. در ادامه مطلب گزیده ای از نظریات اسماعیل نوری علا که از نظریه پردازان سکولار دمکراسی است و نظراتش در تارنمای روشنفکر آمده است را مرور می کنیم، او می گوید: سکولاریسم به دو صورت است: یکی سکولاریسم فلسفی است که با مذهب از لحاظ اعتقادی درگیر می شود و بخاطر توجه به مسائل به انکار ماوراء الطبیعه و می پردازد. یکی هم سکولاریسم سیاسی که فقط می خواهد مذهب را به داخل حکومت و قدرت سیاسی و قانون گذاری راه ندهد و حکومت و قدرت و دولت را (این جهانی) میداند، بی آنکه پا به حوزهٔ درگیری های فلسفی با مذهب بگذارد. او سکولاریسم سیاسی را انتخاب میکند و معتقد است حضور هر مذهبی در حکومت موجب می شود که قدرت حکومتی در اختیار آن مذهب قرار گیرد و از آنجا که مذاهب یک جامعه بسیار متعدد و متنوع هستند، و هر یک نیز ارزش های خود را دارند، مذهبی که به حکومت می رسد می کوشد برای تحمیل ارزش ها و باورهای خود از بازوی قدرت و زور حکومتی استفاده کرده و آزادی و گوناگونی عقاید را از بین ببرد. پس، به یک تعبیر، سکولاریسم سیاسی فراهم کنندهٔ آزادی بیان و تبلیغ برای همهٔ عقاید، از جمله عقاید مذهبی و ضد مذهبی است و جانب هیچ یک از آنها را هم نمی گیرد آن خانم پیری که به نوه هایش می گوید: «آخوند را چه به حکومت!» در واقع دارد از سکولاریسم سیاسی حرف می زند؛ و آن آدمی که می گوید «کاش در جامعه آزادی بیان وجود داشت و آدم ها در برابر قانون دارای حقوق مساوی بودند»، دارد از دموکراسی حرف می زند. در برابر یک حکومت مستبد شما خود بخود به پدیدهٔ متقابل اش فکر می کنید و خود بخود بطرف پدیده های دموکراتیک جذب می شوید. همانگونه که در مقابل یک حکومت ایدئولوژیک مذهبی نیز خود بخود به حکومتی که متعلق به مذهب و ایدئولوژی خاصی نباشد فکر می کنید. در نتیجه شما این دو نوع حکومت را در هم ادغام کنید تا بی اختیار راه حل را در سکولار دموکراسی پیدا کنید. قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت را، که در نظام‌های دموکراتیک و قانون اساسی مشروطه ایران، مختص مردم است را از مردم سلب و به خداوند منتقل کرد؛ و از آنجا که خداوند مبرا از حکومتگری و اجبار بندگان به اجرای احکام خویش است، روحانیون به عنوان آگاهان از اراده و خواست خداوند، از سوی او حاکمیت را به خود اختصاص دادند. در مجموع، حکومت اسلامی نظامی را پدید آورد که در آن، مسئولیت اداره جامعه و نتایج خوب و بد آن از مردم سلب و به طور کامل بر عهده رهبری نظام گذاشته شده با این هدف که نه تنها مشکلات ایران قبل از انقلاب را از میان بردارد، بلکه با اجرای احکام الهی نوعی مدینه فاضله را برای الگوبرداری بشریت ایجاد کند. عملکرد اسلامگرایان نشان داده است که بین جهان‌بینی مبتنی بر رجعت تاریخی و ارزشهای جهان امروز که به تحول و پیشرفت مستمر بشریت معتقد است، تفاوت بنیادی و اختلاف نظر اساسی وجود دارد. این اختلاف نظر را موضعگیری خصمانه و اقدامات خشونت‌آمیز برخی اسلامگرایان علیه دیگران به خصوص کشورهای غربی شدت بخشیده و در مقایسه با چهل سال پیش، گاه تصویری متفاوت از مسلمانان را در افکار عمومی جهان ترسیم کرده است.. ادامه این اختلاف، خطرناک و به زیان مسلمانان است زیرا میتواند باعث بدبینی، جدایی و حتی رویارویی فرهنگی بین دست کم بخشی از جهان اسلام و دیگر ملل شود. این رقابت یا رویارویی به نفع جوامع تحت حکومت اسلامگرایان تمام نخواهد بود. در جهان امروز، ملتی پیشتاز است که از توانایی بیشتر اقتصادی و علمی برخوردار باشد و دستیابی به این توانایی نیز مستلزم آنست که افراد جامعه، از خلاقیتی برخوردارباشد که تنها در فضای باز سیاسی و فرهنگی و تعامل و ارتباط آزادانه با دیگران امکان بروز می‌یابد. در چنین شرایطی، جوامع اسلامی به جای احیاء عصر شکوهمند تمدن اسلامی، با چشم انداز تبدیل کردن مسلمانان به شهروندان درجه دو و مطرود جهان مواجه هستند. حال پس از مرور این نقطه نظرها نگاهی به شرایط امروز ایران می اندازیم. درحالیکه بیش از چهار دهه از حاکمیتی مبتنی بر اختلات دین و سیاست میگذرد، این سوال مطرح است که آیا این حاکمیت توانسته است به وعده هایش عمل کند؟ شرایط موجود بیانگرچیز دیگریست، کشوراینک در عرصه داخلی گرفتار گسترش بی عدالتی و ظلم، فساد، رانت و رانت خواری و اعمال نفوذ، دروغ و فریب، نفوذ مافیایی گونه در ارکان قدرت، ترویج تبهکاری، معضلات شدید اقتصادی همراه با رکود، تورم و فقر، غارت و چپاول و تخریب محیط زیست شده است و در عرصه بین المللی نیز با از دست دادن جایگاه خود، درگیر یک انزوای کامل است، بطوریکه آرمان ها واندیشه های اولیه دیگر جایگاه چندانی ندارد و حامیان باقی مانده مان یا دولتمداران فرصت طلبی هستند که بر حسب یک عادت همیشگی به انتظارحمایت ها و کمک های ما نشسته اند و یا دولتهای ریاکاری هستند که همیشه این تنگناها فرصت طلبانه آماده به یغما بردن منابع و ثروت کشورمان نشسته اند. در چنین شرایطی اسفباری چطور میتوان باور داشت که روحانیت با پشتوانه حاکمیت دینی میتواند از تضیع حقوق مردم جلوگیری کند. چرا که اگر اینطور بود فقها و رهبران مذهبی بجای سکوت و همراهی، باید به نقشی که مدعی به ایفای آن بودند عمل میکردند و مانع این همه ظلم و بی عدالتی و فقر و نابرابری و تبعیض درکشور میشدند. حال اگر عدم دست یافتن به این امر ناشی از برداشت غلطی است که مراجع و رهبران دینی از واقعیت های موجود در جامعه دارند که عین بی تدبیری است واگرهم بنا به هر نوع مصلحت اندیشی ویا ساخت و پاخت است که این هم خلاف آن چیزی است که در شعائر مذهبی همیشه بدان تاکید کرده اند. پس عملا وجود دین در کنار حاکمیت و سیاست چه نکته مثبتی برای جامعه داشته است ودر کجا به رسالت خود عمل کرده است. احمد کسروی گفته بود: ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم؛ یعنی باید قدرت سیاسی به دست روحانیون بیفتند تا بعد ملت ایران، دیگر دل از شعائر خرافه آمیز در قالب تشیع صفوی برکند.
بخش ۴: آقای سام جباری کرمانی با موضوع شرایط زندانیان عقیدتی سخنرانی خود را ایراد نمودند. ازدحام در زندان‌های پرجمعیت، عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، نبود سیستم تهویه مناسب و کمبود ماسک، جان زندانی‌ها را در زندان‌های کرونا زده ایران به خطر انداخته است. زندان‌هایی که در شرایط عادی نیز از استاندارهای لازم برای نگهداری زندانی‌ها به صورت کلی برخوردار نبودند و اکنون باید عدم رسیدگی مناسب پزشکی، کمبودهای جدی تجهیزاتمحافظتی، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دست‌کش را هم افزود و م تأسفانه طبق روال همیشگی مقامات جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به خواسته‌های به حق خانواده زندانیان عقیدتی و همینطور سازمانهای حقوق‌بشری ایرانی و بین‌المللی سر باز میزنند؛ بنابراین در همین راستا همچنان صدها زندانی عقیدتی به ویژه بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی در زندان های ایران تنها به جرم استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، آزادی تجمع و حق آزادی عقیده و مذهب در زندان های ایران به سر می برندکه این موضوع نقیض ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. سبک و رویه رفتار با شهروندانی که در ایران به دلیل مذهب یا عقیده بازداشت میشوند بسیار متفاوت و سخت تر از شرایط سایر زندانی های دیگر است، این افراد معمولا از حقوق اولیه یک زندانی مثل انتخاب و یا حتی داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، حق ملاقات، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و سایر حقوق محرومند و تحت شدید ترین شکنجه ها مجبور به اعتراف اجباری قرار می گیرند و در دادگاهای دقیقه ای و غیر علنی محاکمه و به حبس های طولانی شلاق و یا به اعدام محکوم میشوند. طبق ماده ۶۴ حقوق شهروندی: بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند که متأسفانه زندانیان عقیدتی از هیچ یک از این امکانات بهره مند نمی باشند و درست در زمانی که اکثر کشورها برای مقابله با همه گیری بیشتر و مرگ و میر کمتر ناشی ازعفونت ویروس کرونا، بهترین تدابیررا اندیشیده، اجرا و استفاده می کنند در ایران قوه قضائیه بدین منظوراعلام می کندبا مرخصی حدود ۷۰ هزار زندانی موافقت شده است اما نه این مرخصی و نه عفو نوروزی آقای خامنه ای، بلکه هیچکدام از وعده های این چنینی که توسط ایشان اعلام شده است شامل زندانیان عقیدتی، سیاسی نشده است و قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بسیاری از زندانیان عقیدتی، سیاسی و فعالان حقوق بشری خودداری میکند. از جمله مشکلات زندانیان عقیدتی عدم دسترسی به وکیل و جلسه دادرسی عادلانه است در حالی که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده است که هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود که این مورد برای هیچ یک از این زندانیان رعایت نشده است. آنها حتی از ملاقات و تماس با خانواده های خود نیز محروم هستند. مشکل دیگر این افراد حق درمان است که از جمله حقوق اساسی هر زندانی می باشد که در قوانین داخلی، بین المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است. در قوانین داخلی، مواد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره میکند. با این حال کارشکنی مسئولین زندان به بهانه‌های مختلف، باعث نقض حقوق زندانیان بیمار و به خطر افتادن جانشان میشود. عدم تفکیک زندانیان عقیدتی و انتقال آنها به بند عمومی درکنار سایر زندانیان با جرایم خشن از دیگر مشکلاتی است که بارها دلیل اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان بوده و گاه تبعات ناخوشایندی، همچون ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان را به دنبال داشته است. ازدحام شدیدجمعیت در بندها، وضع بد بهداشتی، آب نوشیدنی با کمترین کیفیت، غذای غیر بهداشتی، عدم امکانات پزشکی، شکنجه و آزار روحی، خشونت برنامه ریزی شده علیه این افراد و بد رفتاری دائمی با زندانیان از سوی مسئولان و… از دیگر مشکلات این افراد در زندان های ایران است. مشخص است که جمهوری اسلامی تلاشی برای رعایت موازین بین المللی نظیر حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و یا قوانین داخلی خود در ارتباط با شرایط زندانها نمی کند واین موارد به طور سیستماتیک توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه، که ناظر بر سازمان زندانهاست نادیده گرفته می شوند. دست آویز قرار دادن ابزارهای گوناگون اعم از بازداشتهای بی دلیل، انتصاب جرایم غیر واقعی و حتی اعدام، تنها بخشی از تلاشهای متداول برای انزوای اجباری و سرکوب فعالان مدنی و بویژه نوکیشان مسیحی در دولت جمهوری اسلامی ایران است، یکی از آخرین نمونه آزارهای سیستماتیک، انواع تهمت ها و فشار هایی است که نسبت به آقای ابراهیم فیروزی قدیمی ترین زندانی مسیحی از سال ۱۳۹۰ تا کنون انجام می شود که جدیدترین احضار او در تاریخ ششم مهرماه به اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت بوده است که پس ازبرگزاری دادگاه خوشبختانه تبرئه شده است. وی هم اینک دوران تبعیدش را در شهرستان سرباز به دور از خانواده و در شرایطی ناگوار میگذارند. ملیحه نظری نوکیش مسیحی که در تاریخ ۱۰ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و در تاریخ ۱ مرداد در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. محمدرضا امیدی نوکیش مسیحی که در سال ۹۵ در مراسم کلیسایی در رشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده که در ابتدا او به ۱۰ سال حبس و سپس در دادگاه تجدید نظر به دوسال حبس محکوم کردند و در شهریور امسال برای گذراندن دوران تبعیدش راهی برازجان شده است. ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی که در تاریخ ۱۰ تیرماه در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شد و در ابتدا برای او وثیقه ۳۰۰ میلیونی تعیین کردند و اما بعد از واریز این وجه توسط خانواده اش به آنها گفتند اشتباه شده ومبلغ وثیقه 3 میلیارد تومان است و در آخر می توان به فشار اداره اطلاعات بر خانواده حمیده افشارپور اشاره کرد که طبق گفته های نزدیکانشان به آنها گفته اند در صورت بازنگرداندن دخترشان از سوئد خانه آنها را مصادره می کنند. حمیده افشارپور ۴۴ ساله از نوکیشان مسیحی می باشد که سال ۹۷ از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از ۶ روز با وثیقه موقتاً از زندان آزاد شد. وی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تبلیغ و گسترش مسیحیت تبشیری صهیونیستی متهم شده است. سپس این نوکیش مسیحی فروردین ماه سال ۹۸ و در پی فشار نهادهای امنیتی ناچار به ترک ایران شده و هم اکنون در کشور سوئد زندگی میکند. علیرغم اینکه طبق قانون، مسیحیت به عنوان یک دین به رسمیت شناخته میشود، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهٔ پیوستن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت پیروان سایر ادیان تاکید شده و در این اصل آمده است: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. زندان های ایران در شرایط عادی هم شرایط مناسبی ندارند خصوصا برای زندانیان عقیدتی و سیاسی و فعالان حقوق بشر حال با وجود ویروس کرونا بیماری بیش از پیش جان آنها را به خطر انداخته است. به طور مثال در تاریخ پنجم مهرماه پزشک بهداری زندان رجایی شهر کرج از ابتلای ۴۵ تن از زندانیان سنی مذهب در سالن ۱۱ بند ۴ این زندان خبرداده که در روز دوشنبه ۷ مهرماه، عبدالوکیل رحمانی، یکی از زندانیان محبوس در این سالن نیز پس از وخامت حال و با اعتراض سایر زندانیان به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده است همچنین پس از مثبت شدن تست کرونای فرهاد فهندژ، شهروند بهایی زندانی ۶۱ ساله در تاریخ ۱۰ مهرماه او را به انفرادی منتقل کرده اند آقای فهندژ که هشتمین سال از دوران محکومیت ده ساله خود را سپری میکند مبتلا به بیماریهای گوارشی است و از بیماری قلبی نیز رنج میبرد. این امر در کنار ابتلای وی به کرونا باعث افزایش نگرانی ها در خصوص سلامت ایشان شده است. طبق گفته های یک منبع بیماری از طریق غذای غیر بهداشتی به آنها منتقل شده و مسئولین هیچ گونه دارو و ماسک اکسیزنی برای این افراد تهیه نکرده است.
بخش ۵: آقای میلاد پارسایی سخنرانی خودرا با موضوع پیروان عرفان حلقه در ایران به شرح زیر ارائه نمودند: عرفان حلقه یک مکتب معرفتی است که تمام مباحث تئوریک آن، بر پایه ارتباط با هوشمندی حاکم بر جهان هستی و از طریق حلقه های رحمانیت الهی قابل تجربهٔ عملی و تحقیق می باشد. این آموزهٔ معرفتی انسان شمول است، بدین معنا که همه انسانها از هر ملیت و با هر بینش واعتقاداتی و صرف نظر از تمامی پارامترهای جدا کنندهٔ آنان می توانند از این حلقه ها در جهت ارتقا وجودی خویش و کمک به درک بهتر خود، خدا و هستی استفاده نمایند. عرفان حلقه بنیانگذاری شده توسط استاد محمد علی طاهری است و بر اساس دریافتهای باطنی ایشان مورد شناخت قرار گرفته و هم اکنون به مدت بیش از ۳۰ سال است که توسط ایشان و شاگردانشان مورد تجربه در زمینه های مختلف که به شناخت باطنی هستی منجر میشود، قرار گرفته است. بنیانگذار عرفان کیهانی محمد علی طاهری، متولد اول فروردین ۱۳۳۵ در استان کرمانشاه است. وی بیان‌گذار طب مکمل ایرانی، فرادرمانی، سایمنتولوژی و نظریه پیوند شعوری است که بنام مؤسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه در دهه ۸۰ به ثبت رسیده است. فرادرمانی از زیر مجموعه های عرفان کیهانی است که با آموزه های عرفانی خاص خود می تواند بیماران جسمی و روحی را مداوا کند. در این شاخه درمانی، بیمار توسط فرادرمانگر به شبکه شعور کیهانیمتصل شده و ضمن ارایه اطلاعاتی از نحوه اتصال خود از طریق دیدن رنگها، نورها، احساس حرکت و فعالیت نوعی انرژی در درون بدن و همچنین از طریق گرم شدن، سرد شدن و…، اعضای معیوب و تنش دار بدن او مشخص شده و با حذف علایم، روند درمان آغاز می شود. در کتاب های وی و سایت هایی که به بیان آموزه های عرفان کیهانی می پردازند مشخصاتی از وی مشاهده نمی شود. از سال ۱۳۸۳ به تبلیغ عرفان کیهانی پرداخته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد. تنها چند روز پیش از دستگیری، رئیس دانشگاه طب سنتی ارمنستان به همراه هیئت همراه به منظور اعطای دکترای افتخاری بنیانگذاری این طب‌های مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی به محمدعلی طاهری به تهران آمده بودند. بنا به گزارش آفتاب این دومین بار است که دانشگاه طب سنتی ارمنستان در طول ۲۲ سال تأسیس خود به یک محقق دکترای افتخاری اعطا میکند. طاهری در آخرین پست وبگاه شخصی اش در تاریخ۱۳اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ آمادگی خویش برای انجام مناظره و پاسخگویی به کلیه سؤالات درباره روش درمانی خود را اعلام کرد، اما یک روز پس از این پست دستگیر شد. او پیشتر نیز در مناظره‌هایی شرکت جسته بود. طاهری پیش از آخرین دستگیری ضمن خدا محور دانستن دیدگاه‌هایش اعلام داشت: اینجانب، مسلمان و شیعه ایرانی، دوست دار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و از راه و اندیشه مشرکان و مخالفان ایشان بری هستم و نمی‌دانم طراحان فتنه و آشوب، باز با افکار پوسیده خود، چه در سر می‌پرورانند که با فراموشی نسبت به این که چندی پیش، مرا مبلغ مسیحیت، بهائیت و… معرفی کردند و شیطان پرست خواندند، بدون ارائه هرگونه دلیل و برهان، این بار مرا کابالیست نامیده‌اند. سال ۱۳۸۹وی در ۲۹ فروردین ۱۳۸۹ دستگیر شد و دو ماه در بازداشت به سر برد. به نقل از پایگاه خبری مشرق دلیل بازداشت محمد علی طاهری به دلیل راه‌اندازی تشکیلات غیرقانونی بوده است. وی پس از دو ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد گردید. سال ۱۳۹۰ طاهری مجدداً در ۱۴ اردیبهشت ۹۰ به اتهام بازداشت شد. پس از دستگیری طاهری، جمعی از هوادارانش از طریق برگزاری کمپین‌هایی به حمایت از وی پرداختند که تعدادی از هواداران محمدعلی طاهری در سالهای گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شد اند. فعالان حقوق بشر بازداشتها و برخوردهای امنیتی با این گروه را محکوم کردند و خواستار آن شدند که اگر اتهاماتی بر اساس قوانین ایران بر این گروه وارد شده‌است، در دادگاهی علنی به آن رسیدگی شود. نام وی در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یکی از ۱۳ نخبه‌ای که حقوقشان در ایران نقض شده است قرار گرفته است. در تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۳۹۰ پرونده محمدعلی طاهری، به عنوان یکی از چند پرونده مهم نقض به حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران روی میز شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفت. آن شورا در جلسه خود در لاهه، ضمن بررسی این پرونده، عنوان کرد که وی با وجود پایبندی به اعتقادات مذهبی و اخلاقی جامعه که بارها بر آن تأکید کرده، به همراه تعدادی از شاگردانش در سراسر ایران با اتهام‌های بی‌اساس بازداشت شدهاند که در زندان با فشارهای سنگین و رفتارهای غیرقانونی روبرو بوده و در وضعیتی بسیار وخیم قرار گرفته‌اند. به اتهام تحصیل مال نامشروع و پخش غیرقانونی آثار سمعی و بصری به پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان محکوم شد. وی به علت گرفتن دست یک بیمار مؤنث بدون اینکه دارای مجوز طبابت باشد نیز به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. حکم اعدام در ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ خبرگزاری فارس خبری منتشر کرد مبنی بر سه تن از مراجع تقلید طی استفتائاتی که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفت، حکم ارتداد طاهری را صادر کردند. وکیل مدافع محمدعلی طاهری، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که بار دیگر برای موکلش حکم اعدام صادر و این حکم روز یکشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شد. بازداشت تعداد زیادی از هواداران محمدعلی طاهری در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۶ سازمان اطلاعات سپاه خبر از دستگیری ۱۲ عضو عرفان حلقه را در اصفهان داد. خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۶ اغلام کرد که زهرا بزرگ پور، کیارمین محمدزاده و مسلم مومنی سه عضو در عرفان حلقه که پس از صدور حکم اعدام طاهری، هماهنگی برای تجمع غیرقانونی در شیراز و دیگر استان ها دست زدند که در شیراز دستگیر شدند. به خبرگذاری بی بی سی در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، بیش از ۱۰ نفر از هواداران طاهری در حال طراحی تجمع اعتراضی در شهر ری در جنوب تهران بازداشت شدند. حکم آزادی در۳اردیبهشت ۹۸ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد علی طاهری پس از طی مدت محکومیت خود که هفت و نیم سال زندان بوده، از زندان آزاد شده‌است. محمدزمان دریاباری وکیل طاهری اعلام کرد وی در تورنتو کانادا به سر میبرد اما احتمال دارد به ایران برگرد. وضعیت هواداران عرفان حلقه بعد از آزادی محمدعلی طاهری کلاس ها و دوره های عرفان حلقه به صورت مخفی برگزار می شود و پیروان این مکتب به صورت پنهانی در کلاس ها شرکت می کنند. نقص حقوق بشر و وارد کردن اتهامات به عرفان حلقه اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تفتیش عقیده را ممنوع کرده است. اصل ۲۴ همین قانون میگوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند، آزادند. اصل ۲۴ را با توجه به مشروط شدن آن به قید مبهم و کشدارمبانی اسلام، نمی توان تضمین کننده آزادی بیان واقعی به ترتیبی دانست که در اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است. با این حال همین اصول در صورت اجرای کامل، حداقلی از آزادی بیان ولو مشروط و ناقص را در ایران و در حوزه های بی ارتباط به خطوط قرمز مذهبی و دینی برای شهروندان فراهم می کنند. اصل ۲۵ قانون اساسی نیز درباره آزادی مکاتبات و ارتباطات شهروندان و عدم سانسور و یا شنود آن هاست؛ اما مشکل بزرگ این است که نظام جمهوری اسلامی حتی به قوانین خودش نیز پایبند نیست و به طور روزانه این قوانین را به ضرر شهروندان زیر پا می گذارد. روزنامه ها و کتاب ها و سایر آثار هنری و فرهنگی به طور مرتب و سیستماتیک سانسور و سایر روش های ابراز بیان و اعتراض سیاسی نیز محدود و سرکوب می شوند. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵: شکنجه ممنوع احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. برخورد با عرفان حلقه و تعطیل کردن جلسات و محافل این گروه و بازداشت و محکومیت اعدام برای رهبر آن، یکی از مصادیق نقض قوانین داخلی ایران است. شاهدی بر نقض آزادی اندیشه، بیان و مذهب. گروهی مذهبی/عرفانی که هیچ کدام از قوانین ایران را نقض نکرده و به دیگران آسیبی نرسانده اند، مرتکب خشونت نشده اند و نفرت پراکنی نکرده اند، چرا باید سرکوب شده و آزادی بیان و عقیده آن ها نقض شود.
بحث آزاد به مدیریت آقای افشین شاهین زاده با موضوع حق حاکمیت ملی همچنین شرکت کنندگان آقای نوروزی، آقای صفاری، آقای پارسایی، خانم افتخار آغاز گردید. حاکمیت ملی از دو واژه با معنای متفاوت تشکیل شده است. حاکمیت بالاترین قدرتی است که می تواند بر مردم نظارت و امرو نهی کند و ملیت در واقع مردمی هستند که باید پشت این حاکمیت باشند که مردم در کشور ایران این حاکمیت را که بر مردم امرو نهی می کند را قبول ندارند که همین اختلافات در نظرات، عقاید و سلیقه ها باعث ایجاد تظاهرات، کشتارها و نظام های مختلف و جدایی این دو واژه از هم شده است. درواقع حاکمیت خودش را فقط حاکم مردم می داند و چیزی به عنوان حق حاکمیت که عنوان کننده حق مردم برای انتخاب حاکم است وجود ندارد. در پایان جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آذر ارحمی، رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، هاشم رضایی، صدابرداران رسول عباسی زمان آبادی، محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه سام جباری کرمانی که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت ۲۰: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان سپتامبر ۲۰۲۰
غزاله ناظمی
جلسه مذکور در روز شنبه مورخ ۲۶ سپتامبر راس ساعت ۱۹: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید. مسئول جلسه خانم فریبا مرادی پور ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سرکار خانم سمیرا فیروزی بویاغچی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در شهریور ماه ۱۳۹۹ را ارایه دادند: ۱۴ مورد از اخبار مربوط به زنانی هست که در زندان هایی مانند زندان اوین، زندان سپیدار اهواز و زندان ارومیه و زندان قرچک ورامین در شرایط بسیار سختی به سر میبرند و با توجه به شیوع بیماری کرونا و آوردن زندانیانی که به صورت مشخص مبتلا به کرونا هستند شرایط آنها خیلی بدتر شده که در این شرایط بد زندانیان برای نشان دادن اعتراض خود دست به اعتصاب غذا میزنند تا شاید صدایشان شنیده شود. آنها مورد شکنجه های وحشتناک قرار میگیرند و در خبری دیگر گزارش شده که در زندان قرچک ورامین افرادی از طر ف سپاه اجیر شده و به داخل زندان فرستاده شدند تا زندانیان سیاسی را تهدید به قتل کنند. حدود ۲۳ خبر دیگر نیز مربوط به زنانی است که یا دانشجو هستند و یا معلم، که به دلیل اعتراض و یا فعالیت های سیاسی و مدنی بازداشت شده و حکم های بسیار سنگین برای آنها مقرر شده و اتهاماتی که به طور مثال به بانو شهین خاکپور و یا فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی زده شده کاملا نا عادلانه است اتهاماتی که همه ما آنها را میشناسیم مثل تبلیغ علیه نظام. ودراخر، بیشترین اخباری که درخبرها به چشم میخورد مربوط به اعتصاب غذای بانو نسرین ستوده وکیل دادگستری است. در تاریخ ۱۳ شهریور۱۳۸۹ نسرین ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت، بارها به خاطر فعالیتهای حقوقی اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروههای فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده اوایل مهرماه ۸۹ اقدام به اعتصاب غذا درزندان کرد. از روز سه شنبه ۲۱مرداد ۱۳۹۹نسرین ستوده دراعتراض به «شرایط ظالمانه زندان و بی پاسخ ماندن مکاتبات و مطالبات قانونی زندانیان» و قرار داشتن سرنوشت و حقوق قانونی محبوسان در دست بازجویان، دست به اعتصاب غذا زد ه است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، خبر داد که این وکیل و فعال حقوق بشرزندانی پس ازبازداشت چند ساعته دخترشان مهراوه، «قطع ملاقات را هم به اعتصاب غذای اعتراضی» خود افزوده است. همزمان ۴۴ وکیل در نامه ای اعتصاب غذای ستوده و شماری از زندانیان سیاسی را «توسل به آخرین وسیله» برای«تاثیرگذاری بررفتارهای مستبدانه و فرا قانونی فرمانروایان» توصیف کردند، اما از آنها خواستند درشرایط فعلی و «درمسیر تاریخی مبارزات ضد استبدادی ملت ایران ازگزینه اعتصاب غذا صر فنظر کنند».
بخش ۲- خانم بتول فارس با تحلیل و بررسی ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهده بین المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد. دولت جمهوری اسلامی ایران در۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی هرگز با پیوستن به کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان موافقت نکرده، وحتی نتوانسته قانون مبارزه با خشونت علیه زنان را در مجلس خود به تصویب برساند. تحلیل و بررسی ماده ۱۰ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران مادهٔ ۱۰دولت ها ی عضو تمام اقدامات لازم برا ی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان درزمینه آموزش مخصوصأ در موارد زیر را اتخاذ می نمایند: الف: شرایط مساو ی برا ی هدایت شغلی و حرفه ا ی، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در همه سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهر ی، این تساو ی باید شامل دورهه ا ی پیش دبستانی آموزش عمومی، فنی، حرفه ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموز ی شغلی بشود. شرایط مساوی زن و مرد در زمینهٔ شغلی، حرفه ای، اخذ مدرک از موسسات آموزشی. ب: امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمونها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارها ی مساو ی با مردان برخوردار باشد. امکانات آموزشی برابر برای زن و مرد. ج: محو هر نوع مفهوم تقلید ی و کلیشه ا ی از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روشها ی آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد مخصوصأ با تجدیدنظر در متون کتب درسی و برنامه ها ی مدارس و تعدیل و تطبیق روشها ی آموزشی، رفع تبعیض جنسیتی در زمینه آموزش با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر، و تجدید نظر در مطالب کتب درسی. د: اعطا ی فرصت یکسان برا ی استفاده از بورسها و دیگر مزایا ی تحصیلی. ه: فرصتها ی یکسان برا ی دستیابی به برنامه ها ی تداوم آموزش، از جمله برنامه ها ی عملی سوادآموز ی بزرگسالان و حرفه ا ی مخصوصأ برنامه هایی که هدف آنها کاهش هر چه سریعتر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است، برنامه های عملی سوادآموزی بزرگسالان با هدف کاهش سریعتر فاصلهٔ آموزشی بین زنان و مردان. و: کاهش تعداد دختران دانش آموز ی که ترک تحصیل میکنند و برنامه ریز ی برا ی زنان و دخترانی که قبلا ترک تحصیل کرده اند. ز: دادن فرصت مناسب به زنان برا ی شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی. ح: دسترسی به آموزشها ی خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می نماید و از جمله اطلاعات و مشورتها ی مربوط به تنظیم خانواده، آموزش اطلاعات مربوط به تنظیم خانواده. با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانو ن اساسی ایران، به برخوردار ی از حقوق مساو ی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخوردار ی از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است اما در عمل این قوانین تساو ی را تامین نکرده چون که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است، کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهور ی اسلامی ایران بر اساس موازیناسلامی تنظیم شدهاند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه میگذارد. بارزترین تبعیض جنسیتی نسبت به زنان در زمینهٔ آموزش در هفته ها ی اخیر اتفاق افتاد که واکنش زیادی نسبت به این مساله در فضا ی مجازی صورت گرفت و آن حذف تصویر دختران از رو ی جلد کتاب فارسی سوم دبستان بود، که به صورت خیلی هدفمند تبعیض جنسیتی را به کودکان القاء می کنند. کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه و کمتر دیده شدن آنها درعرصه ها ی اجتماعی، به خوبی در تصاویر کتاب منعکس شده است، که خوشبخانه به میمنت آگاهی جامعه از این تبعیض ها، منجربه عذرخواهی وزیر آموزش پرورش در این زمینه گردید. به صورت خلاصه شکل گیر ی تبعیض در زمینه آموزشی و شغل در ایران در حق زنان نسبت مردان را در ۴ دههٔ اخیر را بررسی می کنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران از فرم و ظاهر شروع به عقب راندن زنها دربرخی از عرصه های تحصیلی، ورزشی و سیاسی و مشاغل کرد. به محض بر سرکار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران صفوف راهپیماییها و محل نشستن زنان تغییر کرد. آنها مجبور شدند پشت مردان حرکت کنند و در فضاها ی جداگانه و پشت پرده بنشینند. یک روز پیش ازبرگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زنان در سال ۱۳۵۷، روح الله خمینی در سخنرانی مدرسه رفاه اعلام کرد زنان کارمند اداره ها ی دولتی باید حجاب اسلامی را برا ی حفظ آبرویشان رعایت کنند: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. دروزارتخانه ها ی اسلامی نباید زنها ی لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.» روز بعد زنان کارمند بدون حجاب اجازه ورود به محل کارشان را نیافتند. در اولین فرصت به دست آمده، حجاب اجبار ی شد. پیامدها ی حجاب اجبار ی به یک تکه پارچه بر سر زنان محدود نماند. حکومت تصمیم گرفت با ارائه الگو ی زن به صورت مادر وهمسر، چهره تازه ا ی به زنان در عرضه اجتماع بدهد: تصویر ی که به مادران و خواهران شهید و حضور آنها در پست جبهه تاکید میکرد. رشد اجتماعی زنان محدود شد به پذیرفتن این الگوها: عده محدود ی از زنان با پوشش چادر امکان رشد اجتماعی و سیاسی یافتند. حضور زنان سکولار و غیرمذهبی درمراکز آموزشی و درادارات و حتی در سطح شهرها کمرنگ شد. دو هفته پس از پیروز ی انقلاب ۱۳۵۷ ایران، آیت الله خمینی از وزارت دادگستر ی خواست تجدید نظردرقانون حمایت از خانواده را در دستور کار قرار دهد و مواد خلاف شرع را از آن حذف کند. بنابراین حق طلاق و حق حضانت فرزند از زنان به دستور روح الله خمینی ساقط شد. زنان فعال سیاسی در جریان کشتار و اعدامها ی دهه ۶۰ از صحنه اجتماع حذف شدند و تفکیک جنسیتی در مدارس، دانشگاهها و ادارات و حتی فضاها ی عمومی رایج شد. زنان به نشستن در صندلیها ی عقب و پوشاندن چهره و پایین آوردن صدا ی خود تشویق شدند. صدا ی زنان از موسیقی حذف شد. نه تنها زنان از ورود به استادیومها محروم شدند که با وجود افزایش فدراسیونها ی فعال درحوزه زنان به ۴۹ فدراسیون، حضور زنان در برخی از رشته ها ی ورزشی کاملا ممنوع شد و درسایر رشتهها، کمترین بودجه ها وامکانات به آنها اختصاص داده شد. حالا محدودیتها ی قانونی، حتی زنان ورزشکارراخارج از مرزها دنبال میکند، رعایت نکردن حجاب در خارج از مرزها به بهای حذف از تیم ملی تمام میشود و حضور تمام عیار قهرمان ورزشی را درمیدان محدود میکند و امضا ی شوهر اجازه خروج از کشور را برا ی قهرمان زن ورزش کشور میگیرد. چند سال پیش، وقتی نیلوفراردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال، نتوانست همراه تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند وعلیرغم تلاشها ی صورتگرفته، به این دلیل که همسرش او را ممنوع الخروج کرده بود. زهرا نعمتی، دارنده مدال طلا ی ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶، را هم همسرش ممنوع الخروج کرد. هم اکنون نیز دیدگاه علی خامنه ا ی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله ورزش زنان دیدگاهی سنتی بود که زن را در قالب «مادر» و «همسر» برا ی خانه داری بهتر میدید تا فعال عرصه ها ی ورزشی و مدال آور درسطح بین المللی. ۱- به دستور فدراسیون بوکس، زنان استان خوزستان ازانجام هرگونه فعالیت دراین رشته ورزشی منع شدند. بنا به این دستور هرگونه فعالیت برای زنان دراین رشته ازجمله مربیگری، تمرین، آموزش و برگزاری کلاس تئوری ممنوع است. ۲-از دیگر ورزشها ی ممنوعه برای زنان درایران بدنسازی است که ازنظر فدراسیون بدنساز ی ایران زنان میتوانند درباشگاهها ی بدنساز ی تنها برا ی ورزش تمرین کنند اما حق شرکت در مسابقات را ندارند. تا جایی که در سال ۹۶ ناصر پورعلی فرد، رئیس فدراسیون بدنساز ی ایران، با اشاره به «فرهنگ اسلامی» کشور گفت «برگزاری هرگونه رقابتی دررشته بدنسازی برای زنان حتی در بین خودشان ممنوع است». در چندسال گذشته چند بدنساز زن، ازجمله هدی جراح و مونا پورصالح به دلیل همین محدودیتها و تبعیض ها مجبور به ترک ایران شدند. تبعیض درحق زنان در تمام ۴۰ سال پس از انقلاب ادامه پیدا کرده حقوق ارث و دیه نابرابر مانده، خروج از کشور و حق اشتغال زنان دراختیارمردان باقی مانده و کسب مشاغل مهم سیاسی برا ی زنان غیرممکن شده است. زنان متاهل همچنان ازگرفتن گذرنامه بدون اجازه شوهرمحرومند. علاوه براینکه سیاست زنانه و مردانه کردن رشته های تحصیلی و مشاغل همواره دنبال شده بلکه از همان آغاز انقلاب اسلامی برخی از مشاغل برای زنان ایران دست نیافتنی شد. زنان نه تنها بر مبنا ی قوانین شرع از مشاغلی چون قضا وت محروم شدند، اشتغال به کار زنان در واحدها ی صنفی به جز برخی استثناها که باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز ازاختلاط با مردان و درساعات متعارف یعنی ۷ صبح تا ۱۰ شب باشد. یک مثال ساده از این محدودیتها این است: در سال ۱۳۹۳ و بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، در اولین قدم، پزشکان متخصص زن ازداشتن مطب در ساعتها ی بعد از کار دولتی در شهرستانهای ایران توسط وزیر بهداشت منع شدند. به شکلی که متخصصان زن ایرانی مجبور بودند در مهلت سه هفتها ی مقرر شده در پایان سال ۹۳، مطبها ی خود را تعطیل کنند. با اینکه جمهور ی اسلامی مدعی است زمینه حضور سیاسی زنان را فراهم کرده اما در این فاصله ۴۰ ساله حضور زنان در عرصه ها ی سیاسی محدود بوده و صلاحیت آنها برا ی مشاغل مهم سیاسی زیر سوال میرود. از جمله، طبق تعریف نامشخص «رجال سیاسی» در قانون ایران، امکان ریاست جمهور ی را پیدا نکرده اند و وزارت زنان هم به دلایل مشابه به جز یک بار محقق نشده است. هدفگذاری ۳۰ درصد حضور زنان درپستها ی مدیریتی هنوز محقق نشده است و نمونهٔ دیگر زمینهٔ مدارس فنی و حرفه ای دختران حق انتخاب رشته های فنی مثل برق، مکانیک ساختمان و متالوژی و امثال آن را ندارند. در نهایت ۴۰ سال تجربه حکومت اسلامی، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دستکم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوقشان آگاه کند وازآنها زنانی مطالبه گر بسازد. با وجود سرکوب شدن جنبش زنان ایران و بازداشت و تبعید فعالان آن، زنان تاکنون از عرصه مبارزه کنار نکشیده اند. جمهوری اسلامی از هر زنی که تبعیض را احساس میکند، یک مبارز ساخت.
بخش۳- سرکار خانم فرشته امیراحمدی سخنرانی خود را با موضوع کمپین یک میلیون امضا قرائت کردند: نخستین تجمع فعالان حقوق زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۴، چند روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم برگزار شد و بدون دخالت پلیس پایان یافت. در سالگرد این تجمع، روز ۲۲ خرداد ۸۵ نیز در اعتراض به نقض حقوق زنان در قوانین ایران تجمعی به دعوت تعدادی از فعالان جنبش زنان در ایران برگزار شد که با برخورد فیزیکی پلیس روبرو شده و ده ها نفر همان روز بازداشت شدند. ازآن پس در میان فعالان حقوق زنان روز ۲۲ خرداد، روز همبستگی زنان نام گرفت و نتیجه عملی آن نیز تشکیل کمپین یک میلیون امضا در ۵ شهریور ۸۵ در پشت درهای بسته موسسه خیریه رعد بود. از این کمپین به عنوان جدی ترین پیکار زنان برای رهایی، بعد از انقلاب ۵۷ یاد میشود. کمپین یک میلیون امضا آغاز حرکت منسجمی بود برای اعتراض به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان با استفاده از آموزش و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به وضعیت حقوقی زنان و همچنین جمع آوری امضا و فشار برقانونگذاران برای تغییر و اصلاح این قوانین تبعیض آمیز. جمع آوری امضا در واقع حرکتی نمادین بود اما ابتکار عمل کمپین در ثبت امضای افراد به عنوان حامی زنان خلاصه نمیشد بلکه ابتکارهای دیگری وجود داشت مانند: گفتگوی رو در رو با گروههای مختلف زنان در شهرها ی ایران، تشکیل جلسات مطالعاتی، کارگاهها، راه اندازی سایت های اینترنتی مختص کمپین. اولین هدف کمپین یک میلیون امضا لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و سپس تغییر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی تبعیض آمیز درجامعه بود. از دیگر اهداف کمپین که بصورت رسمی در سایت آن، تغییر برای برابری، هم بیان شد نشان دادن این مهم بود که خواسته تغییر واصلاح قوانین، فقط خواسته طیف خاصی از زنان نیست و همچنین انگ هایی که به فعالان حقوق برابر و زنان فعال برای خاموش کردن آنها زده میشود، از جمله: بی دردی، بالای شهرنشینی، خودنمایی صحت ندارد و این تبعیض ها و قوانین بر زندگی تمام زنان اثر میگذارد. هدف از جمع آوری امضا در این کمپین جلب حمایت عموم مردم در مقابله با دولت بود و همچنین ایجاد همکاری میان بخش های مختلف جامعه. کمپین در عرض یکسال در سراسر کشور گسترش پیدا کرد که این امر نشان داد تغییر قوانین تبعیض آمیز تنها خواسته گروه کوچکی از جامعه نیست. از طرف دیگر با توجه به اینکه اکثریت جامعه ایران مسلمان هستند، بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضا مدعی شدند که این درخواست هیچگونه مغایرتی با مبانی اسلام ندارد زیرا جز و اصول دین به شمار نمی آیند. تغییر قوانینی که در این کمپین مورد درخواست است، حداکثر، محل اختلاف بین مجتهدان و علمای دین است و برخی از فقها از جمله آیت الله صانعی یا آیت الله بجنوردی وشمار دیگری از مجتهدان سا لهاست که بازنگری در قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را مورد تأیید قرار دادها ند و تغییر آنها را مغایر بااسلام ندانسته اند. در همین حال درخواستهای این طرح با تعهدات بین المللی دولت ایران نیز همخوانی دارد چون ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیوسته و اولین گام در این کنوانسیونها منع هرگونه تبعیض است، بنابراین تبعیض باید از بین برود چون منطبق با تعهدات بین المللی دولت ایران است. و اما برخورد حکومت با کمپین یک میلیون امضا چگونه بود؟ با توجه به برخورد شدید نیروهای امنیتی با جنبش زنان در ۲۲ خرداد ۸۵، در شروع کمپین برخوردها با این بخش از جنبش زنان موقتا تخفیف یافت اگرچه قطع نشد و نیروهای امنیتی در همان ابتدا از برگزاری مراسم افتتاحیه کمپین در موسسه رعد جلوگیری کردند، ولی دز ادامه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بارها اعضا و هواداران کمپین را بازداشت کردند. زینب پیغمبرزاده اولین کسی بود که در مترو در حین معرفی کمپین دستگیر شد. احترام شادفر ۷۵ ساله مسن ترین فرد و امیر یعقوبعلی جوانترین فردی بود که بخاطرفعالیت برای کمپین یک میلیون امضا دستگیر شدند. با وجود اینکه فعالیت های جنبش زنان محدود و نوشته های آنها سانسور میشد اما آگاهی عمومی نسبت به حقوق زنان افزایش یافت واز مهم ترین دستاوردهای این کمپین میتوان به موارد زیر اشاره کرد. ۱-اصلاح قاون ارث درسال ۸۷ که طبق آن زنان می توانند از قیمت زمین نیز ارث ببرند، که قبل از آن در سال ۱۳۰۷ طبق قانون مدنی از آن بی بهره بود. ۲ -اصلاحاتی دز مقررات دیه درسال ۸۷: در تصادفات تحت پوشش بیمه، دیه زن و مرد برابر است. ۳-حذف مواد ۲۳ و ۲۵ از لایحه حمایت از خانواده. طبق ماده ۲۳ تعدد زوجات بدون رضایت همسر اول برای مرد مجاز بود وطبق ماده ۲۵ زن باید در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را پرداخت میکرد. در سطح جهانی نیز شیرین عبادی نقش مهمی را در مطرح کردن خواسته های زنان ایران ایفا کرد و همچنین افراد سرشناسی چون “دالایی لاما “حمایت خود را از جنبش زنان ایران اعلام کردند. کمپین یک میلیون امضا چندین جایزه بین المللی دریافت کرد از جمله؛ جایزه “اولاف پالمه ” سال ۲۰۰۷، جایزه “دویچه وله ” گزارشگران بدون مرز ۲۰۰۸، جایزه “سیمون دوبوار” برای آزادی زنان. ۲۰۰۹، جایزه “حقوق زنان جهان ” از بنیاد اکثریت فمینیستی سال ۲۰۰۹، جایزه منتخب سال “مجله گلمور” سال ۲۰۰۹. اما با وجود همه تلاشها و دست آوردها، بعد از انتخابات سال ۸۸ محدودیت ها افزایش یافت و بسیاری از فعالان حقوق زنان مجبور به ترک کشور شدند و فعالیت ها از طریق شبکه های اجتماعی ادامه پیدا کرد. مسائل حقوقی مورد توجه کمپین: حق ازدواج، طلاق، حضانت، برابری در روابط خانوادگی، اعطای تابعیت به فرزند، دیه، ارث، شهادت، دسترسی به پست های بالای مدیریتی، سن مسئولیت کیفری، قتل های ناموسی، سنگسار و حجاب اجبار هستند .
بخش ۴- بانو غزاله ناظمی با موضوع حق انتخاب شریک زندگی بشرح زیر به سخنرانی پرداختند. اگر ما بخواهیم در طول تاریخ، شرایط زنان را چه در خانواده و چه دراجتماع مورد بررسی قراردهیم، بدون شک آنچه که به یقین حاصل میشود این است که زنان، در بیشتر مواقع از حقوق انسانی خود محروم بوده و نتوانسته اند همانند مردان درجامعه حضور داشته و از تساوی حقوق با مردان، برخوردار باشند. در این میان هرازگاهی جنبشی برای دفاع از حقوق زن صورت گرفت و کسانی برای آزادی زنان از بند تعصب و تبعیض اجتماعی قد علم کردند که مهمترین این جنبشها را میتوان در فمنیسم خلاصه کرد. اما به هر حال آنچه که مشخص است این است که این جنبش، در ایران نیز موجب به حرکت درآمدن جامعه زنان برای دفاع از حقوق انسانی و اجتماعی آنان گردیده است. در جامعه ایرانی نیز که در بیشتر خانوادههای آن شیوه تک همسری رسم بوده اما باز هم زنان ایرانی از آزادی و حقوق انسانی خویش برخوردار نبوده و به دلیل تعصبات و عقاید غلط بیشتر به عنوان یک کالا در مالکیت مرد مطرح بوده است و زنان از تساوی حقوق با مردان برخوردار نبودن دو در بسیاری ازمواقع دچار محرومیت میشدند. محرومیت از حق انتخاب همسر، محرومیت از داشتن شغل و حضور در اجتماع، محرومیت از نگهداری فرزند پس از فوت همسر یا پس از طلاق و ۰۰۰ از مهمترین مشکلات زنان ایرانی بوده است.. در جامعه ایرانی از گذشته های دور تا دهه های اخیر، بیشتر زنان به دلیل شرایط عرفی و بدبینی های اجتماعی که نسبت به حضور زن در دادگاه وجود داشت، نمیتوانستند در مواقع ضروری برای دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه نمایند؛ چون ظرفیتهای لازم برای هضم این موضوع، در اجتماعات سنتی وجود نداشت. به همین دلیل زن نسبت به دفاع از حقوق خود مظلوم واقع میشد. در بسیاری از مواقع، وقتی فرزند دختری به دنیا می آمد، از همان کودکی برای فرزند پسر خانواده ای دیگر ناف بری میشد و به این طریق، حق انتخاب همسر از آن دختر ضایع میگشت. بسیاری از دختران که به سن بلوغ می رسیدند، همسرشان توسط والدین انتخاب میشد و دختر، خودش نمیتوانست انتخابگر مهمترین واقعهٔ سرنوشت زندگی خود باشد. انتخاب همسر توسط والدین، اگر چه در پاره ای از مواقع به موفقیت می انجامید، اما در بسیاری از مواقع، به شکست منجر میشد و یا زن مجبور بود که تمام عمر خویش را با تنفر نسبت به همسر خود سر کند. این شیوه های غلط انتخاب همسر، هنوز نیز در بسیاری از اقوام ایرانی وحتی خانواده های شهری به جا مانده و هنوز علیرغم دفاع از حق انتخاب همسر توسط زن، به طور کامل ریشه کن نشده است. شاید بسیاری از افراد، معتقد باشند که در دنیای امروز با آن که انتخاب همسر توسط خود دختر صورت میگیرد، اما آمار بیشتری از این ازدواجها به شکست و طلاق منجر میشود، در صورتی که در گذشته، آمار طلاق این قدر بالا نبوده است. در جواب آنها میتوان گفت که در جامعه قدیم، این امکان که زنان در دادگاه حاضر شوند، وجود نداشته است به همین دلیل، زنان مجبور بودند که از حق خود بگذرند و همین امررا میتوان درکاهش آمار طلاق در آن دوره موثر دانست. اما امروزه به همت پرچمداران دفاع از حقوق زن، این امکان به وجود آمده که زنان بتوانند در دادگاه حاضر شوند و از حقوق قانونی خود دفاع کنند. بنابراین پایین بودن آمار طلاق در دورههای گذشته، دلیل بر رضایت زنان از همسران انتخاب شده توسط والدین و عدم گرایش به جدایی نبوده است، اما چون درجامعه ایرانی به زنی که طلاق میگرفت بدبین میشدند و حتی درمواقع بسیاری، خانواده خود دختر نیز دراین امراز فرزندشان حمایت نمیکردند؛ بنابراین امکان تقاضای طلاق از سوی دختر عملاً مهیا نبود. در این صورت، راهی جز داشتن اعتقاد اجباری به این که هر دختری باید با لباس سپید عروسی به خانه شوهر برود و با لباس سپید کفن از آنجا بیرون آید، وجود نداشت. مسأله مهم دیگر که در مورد این دو نوع روش انتخاب همسر وجود دارد، این است که زن در جامعه قدیم، وقتی که از شوهرش ناراضی میشد ونسبت به او تنفر پیدا میکرد، دیگران را مسبب بدبختی خودش و آینده اش میپنداشت؛ چون همسرش را نتیجه انتخاب والدینش میدانست اما این مشکل برای دختری که همسرش را خودش انتخاب میکند، وجود نداشته و در صورت بروز هر گونه اختلاف و جدایی، نمیتواند دیگران را مقصردر بدبختی اش بداند. نقض ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، که از تساوی حقوق زن و مرد برای انجام ازدواج با رضایت کامل خود زوجین سخن رفته است. ماده مزبورمقرر میدارد: ۱-هر زن و مرد بالغی، حق دارند بدون هیچگونه محدود یت از نظر نژاد، ملیت و تابعیت یا مذهب، با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانوادهدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی میباشند. ۲ -ازدواج، باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. ۳ -خانواده، رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود». در خصوص محدودیت و موانع، آزاد همسر انتخاب کردن، برای زنان در قوانین وضع شده ایران به سه مورد میتوان اشاره کرد که در انتخاب آزاد همسر بین زن و مرد تفاوت وجود دارد که در واقع زن را محدودتر نموده است: ۱ -لزوم اجازه ولی برای ازدواج دختر ۲-ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ۳ -محدودیت ازدواج زن ایرانی با مردغیر ایرانی. در مورد اول، دختر و لو این که بالغ و رشید باشد، در ازدواج با همسر انتخابی خود، مستقل نیست و باید رضایت و اجازه پدر یا جد پدری نیز داشته باشد؛ بر خلاف پسر که چنین محدودیتی ندارد. در شق دوم، شرع و قانون، این ممنوعیت را وضع کرده است در حالی که در مورد مرد، تا حدی وضع متفاوت است و این ممنوعیت مطلق، وجود ندارد. در مورد سوم، به طور اطلاق، اجازه خاص دولت برای ازدواج هر زن ایرانی با مرد غیر ایرانی لازم است در حالی که در مورد مرد، با این که پیش بینی برقراری محدودیت شده، ولی کلیت و اطلاق محدودیت زن را ندارد. طبق ماده ۲ کنوانسیون مربوط به رضایت با ازدواج درکانون دفاع حقوق بشر:” ازدواج باید فقط با رضایت کامل و آزادانه زوجی که قصد ازدواج دارند، ثبت شود.” با یادآوری مجدد اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درقطعنامه مورخ ۱۹۵۴ اعلام کرد “بعضی رسوم، قوانین و روشهای باستانی مربوط به ازدواج و خانواده با اصول تعیین شده در منشورملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشرمغایرت دارند، با یادآوری این امرکه کلیه کشورها، ازجمله آنهایی که مسئولیت اداره سرزمینهای غیرحاکم برخود و تحت قیمومت را تا دستیابی آنها به استقلال بر عهده دارند یا بر عهده میگیرند، باید تمامی اقدامات مناسب را، با نظری به لغو چنین رسوم، قوانین و روشهای باستانی، با تضمین، ازجمله، آزادی کامل در انتخاب همسر، حذف کامل ازدواجهای کودکان و نامزدکردن دختران جوان پیش از سن بلوغ، تعیین مجازاتهای مناسب، هر جا لازم با شد، وتعیین دفتری دولتی یا دفتری دیگر که همه ازدواجها در آن ثبت شود، به عمل آورند.” یکی دیگر از مواردی که میتوان به آن در جهت نقض موضوع انتخاب اختیاری همسر اشاره کرد موضوع کودک همسری می باشد. متاسفانه یکی از معضلات و تهدیدات کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه کودک همسری بوده است که در سطح بین المللی یکی از اشَکال ازدواج اجباری ومصداق بارز خشونت، تجاوز جنسی و نقص حقوق بشر است. پیمان نامه جهانی حقوق کودک که مسئولان ایرانی نیز آن را در سال ۱۹۸۹ امضا نموده اند و به ثبت جهانی رسیده است میگوید که ” هر فرد زیر۱۸ سال کودک محسوب میشود و طبق این پیمان نامه حق ازدواج ندارد و باید دوران کودکی اش را به طور کامل سپری کند.” اما متاسفانه مسئولان ایرانی با وجود قبول امضای چنین پیمان نامه ای عمل به آن را زیر پا گذاشته و نقض نموده اند و نهادهای اجتماعی نیز در قبال مبارزه با این معضل اجتماعی سکوت کرده و اقدام موثری انجام نداده اند. آمارهای رسمی نشان میدهند که سالانه دهها هزار دختر و پسر زیر۱۵ سال به اجبار و با اصرار خانواده ها تن به ازدواجهایی میدهند. اولین حقوق قانونی که در پدیده کودک همسری از کودکان سلب می شود”حق انتخاب “است. سپس “حق تحصیل ” و درنهایت “حق بهداشت و سلامتی” است. و همچنین نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز طی ماده ۱۶عنوان می دارد: ” دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوی مردان و زنان موارد زیر را تضمین خواهند کرد: الف – حق یکسان برای ورود به ازدواج ب – حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و ازدواج تنها با رضایت کامل و آزادانه دو طرف ازدواج، ج-حقوق و مسؤلیت های یکسان درطی دوران زناشویی و به هنگام جدایی.
بخش ۵- سرکار خانم آذر ارحمی سخنان خود را با موضوع خشونت های قانونی دولت علیه زنان ایراد کردند: لایحهٔ “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” سرانجام از سوی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی به قو هٔ قضاییه پس فرستاده شد. ناگفته نماند که هرچند این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانوادهٔ دولت تد بیر و امید حسن روحانی تهیه شده بود، ولی اکنون مجلس آن را به قو هٔ قضاییه پس فرستاده است. به طور حتم مجلس با این رفتار کنایه آمیز هدفی را تعقیب و دنبال میکند که گویا اصلاح چنین لایحه ای تنها از روحانیان قوهٔ قضاییه برمی آید. ضمن تجربه ای چهل ساله اکنون بر کسی از شهروندان ایرانی پوشیده نیست که همراه با خشونت و آزاری که در جامعهٔ ایران علیه زنان اعمال میگردد، رفتار ناصواب و غیرانسانی حکومت را هم می توان دید. با این همه آنانی که خشونت دولتی را د ر جامعه ایران نهادینه کرده اند اینک ادای مبارزه با آن را تبلیغ میکنند تا ضمن رفتاری دوگانه و متضاد مدافع حقوق زنان شناخته گردند. چنانکه برخلاف این تبلیغ عوامانه، دولت، مجلس و قو هٔ قضاییه در آنچه که بر زنان ایران میگذرد، بدون استثنا اتفاق نظر دارند و در کنارهم ایستاده اند. بدون تردید زنان جامعهٔ ما جهت مبارزه و مقابله با درد و رنجهایی که نهادهای حکومتی برای ایشان فراهم می بینند، به اهرم و مستمسکی غیر دولتی نیاز دارند. چون علیرغم تبلیغات رسانه های رسمی، زنان در رویکردهای سیاسی جمهوری اسلامی جنس دوم شمرده میشوند و قانو نگذاران این حکومت مردان ر ا به عنوان سرپرست زنان برگزیده اند. حتا در فرآیند قانونها و دستورالعملهای مصوب، دختربچه های زیر هیجده سال و چه بسا نابالغ به عقد مردان جامعه در می آیند. در عین حال همین کودکان زیر هیجده سال راطبق قانون کار جمهوری اسلامی در کارخانه های کشور به کا ر می گمارند. چون ضمن سازوکاری ناصواب و پدرسالارانه، مردان واپسگرای حکومت در خصوص زنان تصمیم میگیرند و برای آنان قانون مینویسند و دستورالعمل صادر میکنند. همین گروه از مردان به واقع خشونت را در متن خودنوشتهٔ قانون اساسی و قانون مدنی ایران قانونی نموده اند و تمامی این قانونهای نامردمی جدای از شرع، سنتهای خشونت آمیز حکومت را نیز به همراه دارد. چنانکه در ایران طبق قانونهایی ساختگی و خودمانی، زنان مجبور شده اند که حجاب بر سر کنند و کارگزاران حکومت هم ادعا دارند که با همین حجاب اجباری توانسته اند امنیت آنان را در جامعه تأمین نمایند. لایحهٔ جدید “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” هم لابد امنیت هایی از این نوع را برای زنان تضمین خواهد کرد. به خصوص حالا که کارشناسان حوزه رفتهٔ قو هٔ قضاییه به اصلاح آن رغبت نشان میدهند، همسویی و سازگاری آن با اراده و خواست حوزه های دینی هم بیشتر تأمین خواهد شد. ردیابی خشونت دولتی در قانو نهایی که جمهوری اسلامی برای زنان به تصویب میرساند، چندان مشکل نخواهد بود. چون طبق قانون مدنی ایران حق طلاق را از زنان سلب نمود ه اند و باز طبق همین قانون مدنی همانگونه که گفته شد مردان سرپرست زنان شمرد ه میشوند و زنان برای مسافرت به خارج از کشور به اذن و اجازهٔ شوهرانشان نیاز دارند. با این همه کارگزاران جمهوری اسلامی آنچه را که به استناد قانونهایی خودمانی درحق زنان روا میدارند، امنیت نام میگذارند. ولیامنیت زنان جامعهٔ ایران زمانی تأمین خواهد شد که جمهوری اسلامی چتر امنیتی و به ظاهر حمایتی خودش را از زنان جامعه پس بگیرد. درایران برای تصویب واجرای قانون هرگز ازشهروندان نیازسنجی و نظرخواهی صورت نمی پذیرد. به واقع نظر نهادهای مدنی درتصویب و یا عدم تصویب قانون جایگاهی ندارد. چراکه درهمه جای حکومت سایه ای از ولایت و قیم مآبی به چشم میآید. همچنان که اکنون بنا دارند با بهانه نهادن امنیت زنان، حصارهای دیگری دور زنان بیفزایند. نشانی خشونتهای رسمی و دولتی را به راحتی میتوان دراداره های حکمت هم سراغ گرفت. چنانکه زنان هرگز در انتخاب نوع پوشش اداری خویش ا ز آزادی لاز م برخوردار نیستند. مانتو و روسر ی بدون آنکه زن بخواهد بخشی همیشگی از پوشش او به شمارمی آید. دردادگاههای جمهوری اسلامی قاضی و رییس دادگاه به طور علنی و آشکاربرای زنان مزاحمت ایجاد میکنند. چون طلاق زن در خفا بهانه قرار میگیرد که قاضی و حَکَم هرچه بیشتر به صدور حُکم طلاق اشتیاق نشان دهند تا با انجام طلاق، زنان مطلقه رابرای خودشان صیغه نمایند. همچنین در مجلس شورای اسلامی رأی و نظر زنان نماینده را آشکارا به عنوان پشتوانه ای برای تصویب قانونهایی به نفع مردان و علیه زنان به کار میگیرند. ضمن آنکه زنان نما یندهٔ مجلس در نگاهی واپسگرایانه، خودشان را باورندارند و طبق احکام برآمده از دین دولتی به تمکین ازمردان رضایت میدهند. پیداست با سازوکارهایی که جمهوری اسلامی برمیگزیند تنها زنان دستچین شده ای از این دست مجوز عبو ر از صافیهای شورای نگهبان را به دست میآورند. اما حکومت برا ی خشونت و آزار زنان همواره نشانیهای نادرستی را تبلیغ میکند. چنانکه به تازگی ۲۲ خانهٔ امن ازسوی ادارهٔ امور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی راه اندازی شده اند تا به قو ل خودشان زنانی را که از “خشونتهای خانگی” رنج میبرند دراین خانه ها سکنا دهند. تصمیم نفی خشونت خانگی در حالی از سوی مدیران دولتی تبلیغ میگردد که برخلا ف ادعای مدیران سازما ن بهزیستی، درخانه های امن این سازمان زنانی هستند که از سطح جامعه جمع آوری میگردند و هرگز غربالگری از ایشان به عمل نمیآید و هیچوقت دسته بندی نمیشوند. در نتیجه خانه های امن به عنوان مکانهایی برای فراگیری غیر مستقیم انواع و اقسام آسیبهای اجتماعی نقش می آفرینند. با این همه دولتمردان جمهوری اسلامی آسیبهای اجتماعی زنان را خشونت خانگی نام میگذارند تا نقش آفرینی خودشان را در همه گیری این آسیبها نادیده بینگارند. ناگفته نماند که درهمین خانه های امن زنان روسپی و ولگرد مجبور میشوند تا ضمن تظاهر به فراگیری احکام دین دولتی، زمینه های رهایی خودشان را فراهم ببینند. به واقع خانه های امن از زندان چیزی کم نمیآورد. تا آنجا که زنان بزهکار با حفظ قرآن و خواندن نماز مدیران خانه های امن را می فریبند تا رهایی ایشان از این خانه ها تضمین گردد. فرآیندی از این دست را مدیران خانه های امن “بازپروری و توانمندسازی زنان” نام گذاشته اند. سازمان بهزیستی پس از“بازپروری و توانمند سازی زنان”، بسیاری ازایشان را به عنوان کارمند در اختیار میگیرد تا ضمن پند و اندرزهای خود زنان دیگر را ازآسیبهای اجتماعی رهایی بخشند. مدیران بهزیستی بدون آنکه بخواهند به اتکای شیوه های امروزی زمینه های پیدایی جرم و آسیب را از دل جامعه پاک کنند، بنا دارند با پندهای اخلاقی و دینی به مقابلهٔ با آنها بشتابند. بدون شک و تردید فقط حضور آزادانهٔ خبرنگاران درخانه های امن دولتی میتواند نادرستی گفتار و رفتار مدیرا ن آن را تأیید نماید. خشونت دولتی را در “کمیتهٔ امداد امام خمینی” به گونه ای دیگر برای زنان به کار میگیرند. گفتنی است که در کمیتهٔ امداد تنها به زنانی حقوق و مقرری میدهند که “بی سرپرست” باشند یا به عبارتی دیگر شوهر ندارند. چون اگر زنی شوهر کند مقرری ماهانهٔ اونیز از کمیتهٔ امداد قطع خواهد شد. اتخاذ چنین راهکار ناصوابی موجب شده تا زنانی که از کمیتهٔ امدا د مقرری میگیرند همیشه ازشوهر کردن امتناع ورزند. درنتیجه بسیاری از ایشان به خواست مدیران کمیتهٔ امداد جهت برقراری ازدوا جهای سفید گردن میگذارند. همچنان که در جامعه هم از سر فقر و جبر، ایفای چنین نقشی اشتیاق بسیاری از “زنان بدون سرپرست” را برمی انگیزد. طی سا لهای اخیر بیش از پیش در فرآیند ساز و کارهایی که کمیتهٔ امداد برای زنان بی سرپرست برمیگزیند، روسپیگری دولتی رشد یافته است. ولی مدیران کمیتهٔ امداد که به آسیبهایی از این دست آگاهی کامل دارند به تازگی سیاستی را تبلیغ میکنند تا زنان بی سرپرست تحت پوشش کمیتهٔ امداد، به شوهر کردن و ازدوا ج قانونی رضایت دهند و بتوانند مبلغ پنج میلیون تومان وام بگیرند. کمیتهٔ امداد امیدوار است تا درسایهٔ سیاستهای نخ نمایی از این نوع بتواند از حجم بالای مددجویان میلیونی خود بکاهد. داستان تشویق روسپیگری دولتی جدای از دادگاهها و کمیتهٔ امداد امام خمینی در سازمان حج و اوقا ف جمهوری اسلامی نیز بی کم و کاست به چشم می آید. چون مدیران کاروانهایی که زایران را به مکه میبرند همواره زنان بدون سرپرست را تشویق میکنند به عقد شرعی ایشان رضایت دهند. آنان برای انجام چنین راهکار ناصوابی رعایت احکام شرعی را بهانه میگذارند تا طرفین ماجرا بتوانند از “گناه” بپرهیزند. مدیران ادارهٔ اوقاف هم در برنامه های تشویقی خو د اجرای “صیغهٔ محرمیت” را برای زنان بدون سرپرست مناسب میدانند. گویا با راهکارهایی همانند آنچه که گفته شد امنیت زنان زایر نیز تأمین خواهد شد. خشونت و آزارهمگانی حکومت، بخش ذاتی و پایدار نظام جمهوری اسلامی شمرده میشود. چراکه قرآن، سنتهای دینی و احادیث واخبارمذهبی مهمترین منابع خشونت علیه شهروندان ایران به حساب می آیند. نفی خشونت علیه زنان هم تنها با کنار کشیدن حکومت از باورهای مذهبی امکان پذیر خواهد بود. چیزی که به طبع به جدایی دین از سیاست می انجامد. آیا جمهوری اسلامی با نفی باورهای دینی خود به جدایی دین از سیاست گردن خواهد گذاشت؟ راهکاری که به شوخی و مضحکه بیشتر شباهت دارد. ولی لایحهٔ “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” از اعتبار همین شوخی سیاسی چیزی نمیکاهد.
بخش ۶- بحث آزاد با مدیریت سرکار خانم فریبا مرادی پور با موضوع حقوق زنان (از دختر آبی تا نسرین ستوده) آغاز شد: جناب آقای فاضل زاده توضیح دادند که از شهریور سال گذشته شاهد نقض گسترده حقوق زنان در ایران بوده ایم که ازماجرای دختر ابی اغاز و تا این لحظه با خبر خانم نسرین ستوده که بازهم با توجه به وخامت حال جسمانی از بیمارستان به زندان منتقل شده اند ادامه دارد، در این بین حقوق زنان بسیاری نقض گردید ویکی از مواردی که وظیفه ما محسوب می شود این هست که اجازه ندهیم این رویدادها به فراموشی سپرده شود و مروری بر اینهمه نقض حقوق زنان داشته باشیم. سپس خانم سیما فیاض از رومینا اشرفی به عنوان موضوعی که باید تجدید خاطر کرد یاد کردند و دلنوشته ای در این باب خواندند: رومینا را پدرش نکشته بلکه قانون و فرهنگ ایران که پدر را صاحب اختیار فرزند میداند تا جایی که اگر قاتل فرزندش هم باشد آن را مجازات نمیکنند. همسایه و فامیل که او را باعث ننگ می دانند و ننگ را باید با خون پاک کرد. آن قاضی که به حرف های رومینا که گفت اگر برگردم مرا میکشند گوش نکرد و مادرش که اگر میدانست سکوت کرد و در آخر همه کسانی که به ناموس پرستی و مردسالاری افتخار میکنند در قتل رومینا ی عزیز و دختران دیگر نقش دارند و حالا آرام بخواب دختر شجاع. پس از آن خانم نوری شریفی اینگونه عنوان کردند که نقض حقوق زنان بسیار زیاد بوده از جمله نقض حقوق زنان زندانیان سیاسی که به زن ها دراین مورد بسیار اجحاف شده است. با توجه به موقعیت کرونا، وضعیت بهداشتی زندان ها، کمبود دارو، نبودن دکتر و یا بدون توجه به قوانین تفکیک جرایم زندانیان، زندانیان سیاسی را با زندانیان جرایم خشن مثل قتل یا مواد مخدر در۱مکان قرار میدهند یا به عبارتی به این بخش برای تنبیه بیشتر تبعید می شوند. از جمله خانم سهیلا حجاب که با شیشه در زندان به ایشان حمله شده ویا خانم پرستو معینی که میخواستند روی صورتش آب جوش بریزند و یا زهرا صفایی که با چاقو به او حمله شده است. خانم لیدا اسدی فر گفتند: سوالی که همیشه ذهن مرا مشغول می کند این است که ما چرا به سمت عقب برمیگردیم. انگار درقرون وسطی زندگی میکنیم. از قتل های ناموسی، از تجاوزهایی که به خاطر روابط اجتماعی انجام شده یا منع دوچرخه سواری خانم ها وحجاب های اجباری دختر های کوچک. سوال بزرگ این است که علت این پس رفت و عقب افتادگی چه چیزی هست؟ خانم سمیرا فیروزی بویاغچی هم درراستای صحبت های خانم اسدی اظهار داشتند درجمهوری اسلامی جان افراد وانسانیت هیچ ارزش وجایگاهی برای این دولت و دولتمردان ندارد و به نظر شخصی ایشان جمهوری اسلامی در بی ارزشی محض حقوق اولیه انسان وحقوق بشر هست. همچنین نظر خانم فریبا مرادی پور درمورد سوال خانم اسدی فر این است که هرم مازلو خودش جواب بسیاریا سوالات هست زیرا دراین هرم نیاز به غذا و مسکن و سلامت که در کف هرم قرار دارد اولیه ترین نیاز انسان هست ولی متاسفانه ایران سال هاست درگیرهمین نیاز های اولیه انسان هست و نمیتواند به طبقات بعدی هرم فکر کند و به رشد برسد. چه بسا برای تامین همین نیاز اولیه اتفاقات بدی درجامعه می افتد مثل شوهر دادن دختر بچه ها در سنین پایین به دلیل فقر یا فرستادن پسران به کار اجباری. و مطلب دوم عنوان شده از سمت ایشان اشاره به موضوع فاصله گرفتن از عقل گرایی دارد. حتی جوانان تحصیل کرده ما نیزعلیرغم تحصیلات آکادمیک رفتارهای اشتباه دارند و می با یست تفکر و آموزش سیستماتیک عقل گرایی و منطق گرایی میداشتیم که جمهوری اسلامی به عمد برای پابرجا نگه داشتن حکومت فاسد خودش ازهمان سنین کودکی ما این موضوع را درهیچ جا تدبیر نکرده، نه در رسانه و نه درکانون های آموزشی. و حتی شاید به عمد آموزش رفتار غیر عقلا نی و غیر منطقی داشته. برای مثال دربرنامه های صداوسیما شخصی با سمت دکتر خطاب می شود اما سطحی صحبت کردن و نوع مکالمه طوری هست که حتی عوام هم متوجه سطحی بودن وبی پایه بودن شخص و ادبیات او می شوند و این آموزش غیرمستقیم مغلطه هست و به دنبال آن رفتار مغلطه برای مثال پدر رومینا به جای اینکه با کسی برخورد کند که به خیال خودش و در فرض به حیثیت یک خانواده توهین کرده و یا حتی از راه قانونی وارد شود امارومینا را به قتل می رساند. خانم شریفی باز هم درادامه سوال خانم اسدی فر کتابی را معرفی کردند که این کتاب به نوعی رفتار جمهوری اسلامی هست. کتاب با نام ” قدرت بی قدرتان ” اثر واتسلاو هاول. در این کتاب صحبت از یک سری نظام ها می شود که نظام پساتوتالیتر * اگر لازم هست راجع به این کلمه توضیح بیشتری بگذارم که اصلا نظام توتالیتر و پساتوتالیتر چی هست *یک نظام تمامیت خواه که خیلی بانظام های دیکتاتوری دیگر وجه تمایز چشم گیری دارد. چون در این نظام به صورت ظاهری در یک جاهایی آزادی هایی یا حتی محدودیت هایی دیده می شود اما چشم گیر ترین و شاخص ترین نکته ای که در این نظام ها به چشم می خورد دروغ هست که حاکمان این دروغ را در جامعه رواج داده اند و خودشان انسان های دروغگویی هستند و دروغ عادی ترین و پیش پا افتاده ترین اتفاق آن جامعاست و باعث شده مردم فکر کنند امری واجب و لازم برای گذراندن زندگی هایشان است تا خودشان در مخمصه نیفتند و یا حتی دچاردرگیری و اختلاف با خود نظام نشوند یعنی دروغ امری بدیهی برای ادامه زندگی و راحت تر زندگی کردن هست و اولین کسی که ازاین دایره دروغ وارد دایره حقیقت شود کاملا مشخص میشود و باید از جامعه حذف شود. این کتاب انگار توضیح واضحی از جمهوری اسلامی است و حذف شدن تمام انسان ها در طول این سالها. در پایان خانم فریبا مرادی پور مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه׃ خانم غزاله ناظمی. ادمین ها׃ خانم نوری شریفی، خانم لیدا اسدی فر، آقای فرشید افشار و خانم مهسا شفوی. صدابردار׃ آقای علیرضا حجتی و خانم الناز اسدی صفا – در ساعت ۲۱و۱۳دقیقه، ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای حاضر در جلسه، خانم ها: سمیرا فیروزی بویاقچی، بتول فارسی، آزاده قریشی، آذر رحمی، فرشته امیر احمدی، نوری شریفی، ملیکا احمدی سبزواری، فریبا مرادی پور، شراره هادیزاده رییسی، نازنین طیبی، مهرنوش ایمانی چگنی، ترانه ذوالفقار، مهسا شفوی، الناز اسدی صفا، معصومه نژاد محبوب و سیما فیاض، و آقایان: هانی رستم زاده، مهران فاضل زاده، فرشید افشار، علیرضا حجتی، محمدعلی محمود زاده، فرشاد قضایی.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اکتبر
رضا ویسانیان
جلسه سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان با موضوع کودک و کودکی در ایران به مناسبت روزجهانی کودک در روز پنجشنبه تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۰ در ساعت ۰۰: ۱۷ به وقت اروپا، با حضور خانم دکتر میترا بابک، متخصص، روانکاو و پژوهشگر و فعال حقوق بشر به همراه جناب آقای منوچهر شفائی رئیس هئت مدیره کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با مسئول جلسه خانم آذرارحمی وبا حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی وخیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را با چگونگی شکل گیری و تاریخچه روز جهانی کودک در غالب مشکلات کودکان و قوانین اجرائی در حمایت از کودکان درسازمان ملل و یونسکو اشاره کردند.
بخش ۱: آقای شفائی اشاره داشتند در۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ جامعه جهانی یک تصمیمی به عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر اتخاذ کردند:
که کل جوامع را پوشش دهد. قدمت تاریخ حقوق بشر زمانی که انسان متولد می شود حقوق انسان نیز همراه آن زاده می شود وبه آن حقوق ذاتی هر فرد گفته می شود. و حقوقی که جامعه برای زندگی به فرد می دهد حقوق شهروندی محسوب می شود و همیشه جامعه قدرتمند و زورگو در برابر رشد حقوق ذاتی فرد ایستاده و آنها را مورد سرکوب قرار می دهند. طبق ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با آزاد و برابر بودن و عدم تبعیض صحبت می کند و کودک باید در برابری و عدم تبعیض رشد کند و همچنین ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با استراحت و فراغت و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه با مراقبت های پزشکی عادلانه برای همه و طبق بند ب” مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت های مخصوص برخوردار باشند و در این صورت جامعه باید به آنها نگاه ویژه ای داشته باشند چون کودکان آینده سازان جامعه هستند همچنین ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر دررابطه با حق پرورش و آموزش همیشگی برای رشد فکری است. ودر سند ۲۰۳۰ یونسکو و هدف ۱۷ گانه ای که در آن برای کودک پیش بینی شده تشریح فرمودند و سپس در رابطه با کنوانسیون حقوق کودک دارای ۵۴ ماده پرداختند که همچنین کنوانسیون های متفاوتی درحوزه کودک وجود دارد یعنی حدود ۱۲ کنوانسیون. ولی در جمهوری اسلامی ایران در چند بخش به کودک توجه شده یعنی فقط در حد صحبت بوده است دراصل ۳ قانون اساسی در بند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ دقیقا به مسائل کودک توجه شده است همچنین ایران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک را مشروط با موازین اسلامی در بعضی از ماده ها به امضاء رساند ولی تا کنون هیچ گونه اقداماتی صورت نداده است. سن کودک در ایران بر اساس موارد قانونی متفاوت است و سن مشخصی و ثابتی تعریف نشده است و از لحاظ شرعی و دینی و سیاسی هم همین مشکل اساسی وجود دارد.
ولی سن کودک طبق ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ سال گفته می شود. مشکلات کودکان در ایران به قسمت های مختلفی تقسیم می شود. کودکان وآموزش و پرورش _کودکان در همان ابتدای ورود به مدرسه سرکوب می شود و روحیه پرسش گری و آزادی بیان و مطالبه گری را از آن می گیرد_کودکان و بهره کشی نظامی (بسیج دانش اموزی) کودکان کار، کودکان بی هویت، کودک ازاری، خشونت در کودکان__اعدام کودکان _کودک همسری _کودک و جامعه پدرتباری و ازاین عوامل در جامعه مشاهده می شود. و در نهایت چنین نتیجه گیری کردند:
قانون، دولت، مذهب و جریان های سیاسی در جامعه عملاً حقوق کودک را از بین بردند و به حقوق شهروندی ما احترام نگذاشته و رعایت نکردند چون قدرت در اختیار آنها بوده است کودکان باید در همان کودکی با حقوق ۷ ود آشنا شوند تا آینده ای سالن و با رفاه و شاد داشته باشیم و به کودکانمان با آموزش صحیح و آگاهی مثلاً آشنایی با روز جهانی کودک و انواع آنها تا به اهداف خوبی در آینده دست یابیم باید به کودک بها داده شود و کودک باید خود باور و مطالعه گر باشد و از حق و حقوق خودش آگاه باشد.
بخش ۲: خانم دکتر بابک چنین آغاز کردند که؛ کودکی که ناخواسته نه پدر و مادر و نه جامعه و دین و خانواده و نه اسمش را خودش انتخاب کرده است: متولد شود و به دنیا آمدن کودک مسئله حساسی است که جوامع مختلف حق و حقوق کودکان را ضایع کردن باید در همه جوامع در خانواده ها هنگام طول بارداری آرامش برقرار باشد چون در رشد کودک تاثیر بسزایی دارد وهمین طور برای مادر کودک که بعد از زایمان دچار افسردگی می شود باید مادر بیشتر تحت حمایت و محبت قرار گیرد. کودک وقتی به دنیا می آید مورد نوازش و مهر و محبت قرار گیرد و همچنین در زمان بارداری صدای پدر و محیط تاثیر مستقیم بر روی روح و جسم کودک دارد. محبت نه تنها در انسان بلکه درحیوان هم تاثیر مثبتی دارد بازی کردن با کودک در پرورش و روحیه کودک نقش بسزایی دارد و کودک کمتر دچار آسیب می گردد. پدر باید به صورت روزانه به مدت حداقل ۲۰ دقیقه با فرزند خود بازی کند تا شادابی و نشاط در کودک رشد کند. خشونت های فرهنگی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی شدیداًدر کشور ما رواج پیدا کرده است و حقوق کودک اصلاًرعایت نمی شود و درحد شعار و صحبت و امضای قراردادهای بین الملی است و چه راحت کودک را اعدام می کنند، تجاوز میکنند، چه کودکانی که آواره شده اند و فقر در جامعه بیداد می کند و انسانیت در جامعه کاهش پیدا کرده است و مسئولین به فکر منافع و ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند. در ادامه خانم اشجعی با طرح سوالی با شرایط فعلی بسیار ناگوار جامعه برای کودکان و مردم باید چه کاری انجام بدهیم. در جواب خانم دکتر بابک فرمودند تنها راه حل مسئله اتحاد و همبستگی است و خط قرمز مردم فقط جمهوری اسلامی است و بس! حکومت ظالم را باید از قدرت به وسیله خود مردم کنار زد و آینده ایران توسط مردم خود ایران رقم بخورد و حکومت دمکراتیک را باید با آگاهی کامل آن را بشناسند. و حکومت زیر پرچم ملت باشد. تنها کاری که جمهوری در این ۴ دهه انجام داد نشان دادن ماهیت خود به مردم که بر مبنای خشونت و ایدئولوژی دینی است و ما باید تلاش کنیم نا امیدی و بی تفاوتی مردم را با اگاهی به اعتماد به نفس ن توانایی مردم را به امید تبدیل کنیم. مردم داخل ایران هیچگونه آزادی ندارند و جامعه ما به مرحله ای دردناک و خطرناکی رسیده که کودکان ما خودکشی می کنند و جوانان ما معتاد شده اند. سپس آقای رضایی با طرح سوالی که با توجه به مشکلات زیاد در جامعه ایران آیا آماری از فقر کودکان در ایران یا جهان داریم که ایران در چه رتبه ای قرار گرفته است؟ در جواب خیر در ادامه آقای عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضاء کنندگان بیانیه استعفای خامنه ای اضافه کردند که ناآگاهی کاملی در همه جامعه بر روی مردم احاطه دارد از جزئی ترین و کلی ترین مفاهیم حقوق بشر و شهروندی و ازادی هایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد کمتر کسی ازان آگاهی داشته باشد و این آگاهی به مردم انتقال پیدا نکرده است در درجه اول آگاهی رسانی حقوق شهروندی وظیفه دولت است که اساساً این کار انجام نمی شود چون حاکمان نمی خواهند مردم آگاه شوند حکومت بر مردمی بی آگاه آسان تر است و در درجه دوم آگاه کردن مردم وظیفه روشنفکران و دانشمندان جامعه است. و در پایان خانم ارحمی ضمن تشکر ازخانم دکتر بابک و آقای شفائی و فعالین حقوق بشر و مهمانان و منشی جلسه آقای رضا ویسانیان و ادمینها خانم زهره حق باعلی و آقای هادی درتومی و محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و حمید رضایی آذریانی و مسئول ضبط و تدوین صدا در جلسه اقای هومن شعری طهرانی و محمدحسن حسن زاده مهرآبادی و در نهایت خانم آذر ارحمی در ساعت ۱۹: ۲۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست اکتبر ۲۰۲۰
رزا جهان بین
در روز جمعه مورخ ۹ اکتبر ساعت ۱۹: ۳۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم ایراندخت کیا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماهی که گذشت را ایراد کردند: در ماه گذشته باز هم معضل آتش سوزی جنگلها و مراتع زیبای کشورمان ایران رو داشتیم. به طور کلی حدود ۳۱۰ هکتار از جنگلهای مراتع کوه دلا در اندیکا، مراتع تالاب بین المللی هامون، اراضی غیر جنگلی و غیر مرتعی خلخال طعمه حریق شدند همچنین درختان جنگل منطقه گلیل شیروان در آتش سوختند که در خبر، مشخص نشده که چند هکتار بوده. هدف یازدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو: حفظ میراث فرهنگی و طبیعی. هدف پانزدهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، و توقف از بین بردن تنوع زیستی. کنوانسیون– کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر: حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها توقف جنگل زدایی. کنوانسیون قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیابان زدایی. وهمچنین اصل ۵۰ ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. *۱۴ قطعه پرنده زنبور خوار بخاطر گرفتاری در تور یک زنبوردار در سقز تلف شدند.*۲۴ رأس از حیات وحش دماوند شامل کل و بز و قوچ و میش در منطقه شکار ممنوع کوه سفید دماوند تلف شدند که احتمالا به بیماری “طاعون نشخوارکنندگان” مبتلا شدند. *یک خرس قهوه‌ای در منطقهٔ مانه و سملقان در خراسان شمالی با شلیک گلوله کشته شد.
بخش ۲: خانم ناهید عیوضی با موضوع کنوانسیون دریای خزر سخنرانی خود را ارائه نمودند: کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. ۱۳ ابان ماه سال ۸۲ با حضور ریس سازمان حفا ظت محیط زیست کشورمان و وزیر جمهوری آذربایجان ومعا ونین وزرای محیط زیست جمهوری قزاقستان فدارسیون روسیه وترکمنستان در پایتخت کشورمان امضا شد. به گزارش خبر نگار محیط زیست با اگاهی از تخریب محیط زیست دریای خزر در الودگی ناشی از مواد زائد با تصیم راسخ در حفظ منابع زنده دریای خزر برای نسل حاضر واینده با تصدیق همکاری میان دولتهای ساحلی خزر وسازمانهای بین الملی مربوطه با هدف حفظ ونگهداری محیط زیست دریای خزر کنواسیون تهران را امضا کردند. این کنوانسیون ۳۷ ماده دارد. به چند ماده مهم اشاره میکنم به علت ذیق وقت: ماده ۱ تعریفی از برنامه عملکرد وطرف متعهد در مورد خطرناک والودگی ناشی از منابع واقع در خشکی اشاره شده است. ماده ۲ در مورد هدف این کنواسیون که طبق مفاد ومربوطه آن دنبال میشود. ماده ۳ در مورد شمول بادر نظر گرفتن نوسان سطح آب و اراضی از نزدیکی به دریا اعمال میشود. در ماده ۵ و ۶ در راستای اصول وتعهد به همکاری با کشورهای عضو می باشد. در ماده ۷ و ۸ اشاره به الودگی ناشی از فعالیت های که در بستر دریا صورت میگیرند. در ماده ۹ و ۱۰ و ۱۱ به الودگی های ناشی از شناورها و مواد زائد و الودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی اشاره گردیده است. وماده ۲۱ به تبادل ودسترسی به اطلاعات به طور مستقیم یا از طریق دبیر خانه به تبادل منظم اطلاعات پایه خواهند پراخت. در یکی از موارد مهم که در ماده ۳۷ آمده است در رابطه با مذاکرات وضعیت حقوقی دریای خزر جایز نیست. اولین جلسه اجلاس طرفهای متعهد باید حد اکثر تا ۱۲ ماه پس از تاریخ اجرای این کنوانسیون تشکیل شود.
بخش ۳: خانم زهرا برومند با موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بر انسان سخنرانی خود را ارائه نمودند: جامعه جهانی روز ۲۴ اکتبر را به عنوان روز اقلیم نامگذاری کرده تا از این طریق بتواند توجهات را به سمت مخاطرات ناشی از تغییر اقلیم جلب کند. این تغییرات میتواند بر تمامی جوانب زندگی انسان از جمله سلامتی اثرگذار باشد. البته تاثیرات تغییر اقلیم بر سلامتی میتواند برحسب شرایط جغرافیایی، توپوگرافی و آسیب پذیری مردم منطقه متفاوت باشد. کودکان و سالخوردگان بیشتر در معرض اثرات منفی تغییر اقلیم هستند. تغییرات آب و هوایی و به تبع آن افزایش میانگین دما، سبب افزایش موج گرمایی در تابستان و روزهای کمتر سرد در زمستان میشود. افراد حساس به موج گرمایی شامل مبتلایان آسم، بیماران روانی، کودکان، افراد سالخورده، افراد مشغول در مشاغل حرارتی استرس‌زا و بی‌خانمان‌ها، تحت تاثیر این تغییرات قرار میگیرند. تغییر اقلیم خطر بیماریهای واگیردار را افزایش میدهد. افزایش دفعات وقوع موج‌های گرمایی، سبب افزایش رطوبت و آلودگی هوای شهرها میشود که خود میتواند بر سلامت انسان اثرگذار باشد و باعث فزایش مراجعات پزشکی در مناطق سردسیر گردد. اثرات تغییر اقلیم با توجه به شرایط جغرافیایی و توپوگرافی مناطق مختلف، میتواند متفاوت باشد، مراجعات اورژانس برای بیماریهای قلبی، عروقی در فصل گرم و آمار تلفات افزایش می‌یابد. بروز بیماری ها و تشدید سرطان ها و سکته ها. و زایمان زودرس از عوارض تغییرات آب و هوایی است. ظهور پشه مالاریا و وقوع پدیده گردو غبار فاجعه بارترین پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم است که سلامت انسان ها را تهدید می کند. درحال حاضر بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی، تغییر اقلیم را به عنوان یکی از مسائل بغرنج و تأثیرگذار در عرصه های مختلف زندگی بشر مطرح می کنند و پیش بینی می کنند این موضوع به طور روزافزون برای جوامع انسانی بر حسب بافت اقتصادی، اجتماعی و محیطی آنها مشکلات و پیامدهای مختلفی را، به ویژه در بعد اقتصادی به همراه خواهد آورد. تغییرات آب و هوایی تولیدات کشاورزی را هم تحت تأثیر قرار می دهد که این اثرات بسیار منفی است و بیشتر پژوهشگران از این روند بیم دارند که با ادامه تغییرات گرمایی، زمین، روز به روز بر تعداد مبتلایان به سوء تغذیه افزوده شود. صدها میلیون نفر از ساکنان مناطق شهری در سراسر جهان به دلیل احتمال افزایش سطح آب دریاها با خطر به زیر آب رفتن شهرهایشان روبرو هستند. از طرفی تغییر اقلیم به ابزار جنگ و گسترش تروریسم تبدیل خواهد شد. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با تغییر الگوهای آب و هوا و بحران‌های محیطی آن ناشی از آن به ابزاری برای جنگ خشونت، بی‌ثباتی سیاسی و گسترش تروریسم تبدیل خواهد شد. همچنین تغییرات اقلیمی میتواند کشورها را بی‌ثبات کند. شواهد متعدی از تاثیرگذاری تغییر اقلیم بر امنیت ملی و منطقه‌ای کشورها در دست است. جنگ سوریه نوعی از تاثیر اقلیم بر بی ثباتی کشورها است. اکثر مردم به یاد نمی‌آورند چه چیزی باعث آغاز جنگ در سوریه شد در حالیکه یک دوره ده ساله خشکسالی باعث و بانی این ناآرامی‌ها بود. خشکسالی ممتدی که باعث رها شدن مزارع و مهاجرت گسترده به شهرها و شروع جنگهای داخلی بود وی عنوان کرد که حتی داعش از کمبود آب در عراق که بر اثر خشکسالی و تغییر اقلیم حادث شده به عنوان یک ابزار علیه مردم عراق استفاده کرد. به هر حال رابطه مستقیم بین رقابت بر سر منابع کمیاب و شروع درگیری و نزاع امری اثبات شده است. از بین رفتن معیشت باعث میشود که مردم به عضویت در گروههای مسلح برای امرار معاش به‌عنوان یک گزینه نگاه کنند. افزایش شورشیان خود منجر به نابودی زیرساخت‌های کشاورزی شده و محیط زیست بیشتر و بیشتر تخریب می شود و بدین ترتیب یک مارپیچ منفی فروپاشی محیط زیست اتفاق شکل میگیرد. منابع آب شیرین جهانی روز به روز کمیاب‌تر میشود خشکسالی شدید در نتیجه تغییرات آب و هوایی باعث افزایش آسیب پذیری سیستم‌های آبی شده و سفره های آب خشک و خشک‌تر می شوند، منابع آب شیرین جهانی روز به روز کمیاب‌تر می شود و کنترل بر این مخازن محدود به عنوان یک تاکتیک استراتژیکی در دستور کار کشورها قرار گرفته است. منافع ابرقدرت‌های صنعتی مانع از بکارگیری راه حل‌های اقلیم شده است. ایران یکی از کشورهایی است که از تغییرات اقلیمی به شدت متضرر شده و باید به این موضوع به‌عنوان یک تهدید جدی نگاه کند. بسیاری از سازمانهای جهانی، سیلی که در بهار ۹۸ در کشور به راه افتاد را مصداقی ازاثرات تغییر اقلیم میدانند. در اثر این طغیان‌ها، ۷۸ نفر از هموطنان ما کشته شده و بیش از ۲۰۰۰ شهر و روستای ایران آسیب دیده است. در این اتفاقات ۲۶ استان از۳۱ استان ایران تحت تاثیر رخداد سیل قرار گرفت. حدود ۱۶.۶ میلیون نفر به‌طور غیرمستقیم و حدود ۲.۵ میلیون نفر به طور مستقیم از سیلاب‌های مختلف آسیب دیدند. کشور ما از جمله مستعدترین نقاط جهان در رابطه با مخاطرات محیطی است و تغییرات اقلیمی تهدیدی جدی علیه کشور به شمار میرود که باید در خصوص آن به شکل جدی‌تری تدبیر کرد. باید به خرابی‌های ناشی از سیل، هزینه‌های فرصت، تحرک جمعیتی ناشی از بی خانمانی و از دست رفتن معیشت و اتفاقاتی که ممکن است تکرار شوند با نگاه دیگری نگریست.
بخش ۴: آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع وضعیت تالاب ها (بخش هفتم) سخنرانی خود را ارائه نمودند: شبه جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله در شمال کشور ایران و جنوب دریای خزر در استان مازندران واقع شده. میانکاله از دو محیط آبی با وسعت ۴۵۰۰۰ هکتار شامل خلیج و تالاب میانکاله و خشکی با وسعت ۲۳۸۰۰ هکتار میباشد که ۲/۸ درصد مساحت کل استان مازندران را به خود اختصاص داده‌است. میانکاله از سال ۱۳۴۸ به عنوان «منطقه حفاظت‌شده» تعیین شده و تاالاب‌ها و سواحل این منطقه تحت حفاظت سازمان محیط زیست ایران قرار دارد. سالانه بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرنده از ۱۵۰ گونه در این تالاب زندگی میکنند. این تالاب علاوه بر پرندگان مهاجر، محل تخم‌گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای مازنداران است. عملکرد و اهمیت تالاب در منطقه: حفظ سلامتی منطقه و دریای خزر: یکی از دلایل اهمیت میانکاله این است که در تمام سواحل جنوبی دریای خزر هیچ منطقه‌ای جز آن وجود ندارد که محیط طبیعی آن در وضعیتی نسبتاً دست‌نخورده باقیمانده باشد. تمامی سواحل دیگر به‌طور گسترده با ساخت‌وسازهای انسانی همچون جاده، شهر و روستا و کارخانه‌ها دگرگون شدهاند. به همین دلیل سلامتی این منطقه اهمیت بسیاری در حفظ سلامتی کل دریای خزر دارد. سلامتی نسبی میانکاله موجب شده تا تالاب‌ها و سواحل این منطقه علاوه بر مامن پرندگان مهاجر و زیستگاه زمستان گذرانی آنها، محل تخم‌گذاری و زیستگاه اصلی بسیاری از ماهیان دریای خزر نیز باشد، به ویژه کپور و کفال و سفید و ماهیان خاویاری. نزدیک به نیمی از خاویار ایران از آب‌های این منطقه صید میشود. علاوه بر این عرصه خشکی میانکاله زیستگاه مهمی برای گونه‌های بومی قرقاول خزری و دراج محسوب میشود. شبه جزیره و پناهگاه حیات وحش میانکاله مامن طیف وسیعی از پرندگان آبزی مهاجر و جوجه‌آور وحمایت شده از جمله فلامینگو، پلیکان سفید، پلیکان خاکستری، قوی کوچک، قوی گنگ، قوی فریاد کش، اردک سر سفید، غاز پیشانی سفید کوچک، مرگوس بزرگ، سنقر تالابی، عقاب دریایی دم سفید و پرندگان خشکی زی همانند قرقاول خزری، دراج و زنبور خوار محسوب میگردد. از نگاهی دیگر عملکرد این تالاب در جلوگیری از فرسایش خاک منطقه و نیز پدیده ریزگرد ها نقش بسزایی دارد. مشکلات گذشته و حال حاضر: قطعا همه دوستان از مرگ پرندگان مهاجر در تالاب بین‌المللی میانکاله باخبرند. تعدادلاشه‌های پرندگان به بیش از ۵۹۰۰ قطعه یافت شده. بیشترین گونه پرندگان تلف شده مربوط به فلامینگو و چنگر بوده. در ابتدا مدیرکل دفتر مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست در مصاحبه ای اعلام کرد حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ قطعه پرنده مهاجر در تالاب حفاظت‌شده میانکاله تلف شدند. در ابتدای امر علت اصلی مرگ پرندگان مهاجر ابتلا به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا پیش بینی شد که در ادامه کاملا در رابطه با عوامل مرگ پرندگان از دیدگاه کارشناسان محیط زیست و دولت و سپس نظرات کارشناسان را بررسی خواهیم کرد. آیا در مرگ پرندگان پای آلودگی‌های شیمیایی در میان است؟ صفرعلی ماکنعلی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی در یک نشست خبری گفت ممکن است این پرندگان به خاطر مسمومیت با سم «بوتولیسم» جان داده باشند: «ابتلا به بیماری نیوکاسل و آنفولانزا منتفی است و احتمال میرود سم بوتولیسم باشد. یعنی ریشه گیاهان پوسیده سمی تولید میکنند که بسیار کشنده است و ممکن است این موضوع عامل تلف شدن پرندگان باشد». او همچنین اعلام کرد «علت این موضوع ظرف در آینده ای نزدیک مشخص میشود که چه نوع سمی بوده، همچنین در کنار آن نیز سایر علت‌ها همچون باکتری وانگل نیز بررسی میشود». ما دوستداران محیط زیست کماکان منتظریم بعد از گذشت ماه ها از این حادثه تاسف بار، نتایج قطعی و بدست آمده توسط معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی را شنوا باشیم. مثل اینکه هنوز به نتایج کامل نرسیده اند. کارشناسان محیط زیستی: “علت مرگ پرندگان میانکاله را لاپوشانی میکنند”. برخی منابع شمار پرندگان تلف شده در تالاب میانکاله را ۱۰ هزار قطعه و برخی بیش از۲۰هزار قطعه میدانند. مسئولین از سم بوتولیسم به عنوان عامل احتمالی مرگ و میر نام میبرند. کارشناسان به این مسئله به دیده تردید می‌نگرند. مقامهای رسمی ایران درمورد علت مرگ و میر پرندگان مهاجرمیانکاله به مواردی چون “مسمومیت بوتولیسم” یا “وقوع آنفولانزای فوق حاد” اشاره کرده اند. سازمان دامپزشکی کشوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، علت تلف شدن پرندگان در میانکاله را سم بوتولیسم میدانند. این پاسخ ها، منطقی و قانع کننده نیست. نظرات کارشناسان محیط زیست: بهرنگ اکرامی، یکی از دامپزشکان معتمد اداره کل محیط زیست مازندران نیز در اینباره به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت احتمال بیماریهای ویروسی یا آلودگی‌های شیمیایی وجود دارد: «بر اساس آزمایش اولیه ای که از سوی دامپزشکی استان انجام شد، فرضیه بیماری آنفلوانزا و نیوکاسل به عنوان بیماران مرگبار فصلی تا حد زیادی رد شد، ولی سایرگزینه ها از جمله بیماری های ویروسی، مسمومیت ناشی از ریختن فضولات، بقایای سموم کشاورزی و رهاسازی فاضلاب نیز در دست بررسی قرار دارد و نتایج را آزمایشگاه مشخص خواهد کرد». احتمال دست داشتن شکارچیان غیرمجاز برای سودجویی بیشتر یکی دیگر از دلایل میتواند باشد. «شاید احتمال مسمومیت ناشی از ریختن فضولات و یا حتی بقای سموم کشاورزی در داخل تالاب میانکاله از سوی برخی افراد ناآگاه در این تلفات دخالت داشته باشد، ولی این که شکارچی بخواهد برای شکار بیشتر دست به این کار زده باشد، خیلی دقیق و منطقی نبوده، چرا که بیشتر گونه های غیر شکاری در این حادثه تلف شدند». اکرامی اضافه کرد: اگر تلفات ناشی از مسمومیت سموم باشد، پرندگان شکاری که از لاشه این پرندگان استفاده می کنند نیز می بایست دچار این مسمومیت شده باشند که تاکنون این اتفاق نیز رخ نداده است. خبرگزاری ایرنا، به نقل از بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد سازمان محیط زیست مازندران نوشته که “مسمومیت غذایی” و “احتمال آلودگی آب” علت مرگ پرندگان بوده است. آقای اکرامی گفته است منشا این مسمومیت نوعی باکتری است که در پرندگانی مانند چنگر و فلامینگو که معمولا از جلبک و پلانگتون تغذیه میکنند، ایجاد میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این لاشه‌ها در محدوده‌ای به طول ۱۰ کیلومتر و عرض ۱۰۰ یعنی از منطقه قلعه‌بان تا اسکله گلوگاه در شرق تالاب پیدا شده اند. پرندگان تلف شده از ۲۰ گونه مختلف هستند اما ۹۰ درصد آنها فلامینگو و چنگر هستند. به‌گفته آقای اکرامی منشاء این مسمومیت غذایی نوعی باکتری است که در پرندگانی که از جلبک ها و پلانگتون‌ها تغذیه می کنند، ایجاد میشود. او معتقد است وجود این بیماری باکتریایی به عنوان عامل مرگ پرندگان در آزمایشگاه “تا حدودی به قطعیت” رسیده است اما هنوز مشخص نیست که این بیماری باکتریایی را چه چیزی ایجاد کرده است. آقای اکرامی گفت تحقیقات بعدی بر یافتن منشاء این آلودگی‌ها متمرکز است. آقای اکرامی احتمال میدهد ورود فاضلاب خانگی و یا حتی صنعتی، آب و جلبک‌ها و پلانگتون‌ها را آلوده کرده است. اسماعیل کهرم، فعال محیط زیستی در گفت‌وگو با “رکنا”، از “نشانه‌های عمدی بودن” در مرگ و میر پرندگان سخن میگوید. این فعال محیط زیستی در رد ادعای سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر تغذیه پرندگان از سم بوتولیسمی که “به صورت طبیعی در تالاب” تولید شده است، میگوید: «سم بوتولیسم در دریاچه تشکیل نمیشود، بلکه در کنسروهایی که چند سال مانده‌اند تشکیل میشود». در زیستگاه فلامینگوها اصلا جلبک وجود ندارد که بخواهد بمیرد، کراتین شود یا پوسته آن تخریب شود و سم بوتولیسم ایجاد کند» و ادامه میدهد: «چطور میتوان پذیرفت که عامل مرگ این پرنده سم بوتولیسم باشد در جایی که اصلا مواد آلی وجود ندارد.» او در مورد چنگرها هم با اشاره به اینکه “زیستگاه چنگرها کاملا با زیستگاه فلامینگوها متفاوت است”، بر این باو راست که “اگر قرار بود مرگ و میری صورت گیرد یا باید برای چنگرها بود چون آنجا مواد گیاهی زیاد داریم و این مواد وقتی که در اثر خشک شدن خلیج متلاشی شود میتواند شرایطی را ایجاد کند که به تولید سم‌های مختلف از جمله بوتولیسم منجر شود اما مهم این است که زیستگاه این دو پرنده از هم فاصله دارد یعنی هیچ وقت فلامینگوها را به صورت انبوه در زیستگاه چنگرها نمیبینید.» او همچنین در رابطه با شایعه “سم ریختن” توسط شکارچیان معترض یا افراد ناباب، می‌پرسد: «در این صورت چرا فقط پرنده تلف شده است؟ همین که نمی‌بینیم آبزی دچار مرگ و میر شده باشد به بررسی بیشتری نیاز دارد.» کارشناسان در ابتدا گمان میکردند که که مرگ این پرندگان میتواند به علت آنفلوانزا یا نیوکاسل (بیماری ویروسی رایج در پرندگان) باشد اما با مشخص شدن نتیجه آزمایشات اولیه این فرضیه رد شده و فرضیه مسمومیت ناشی از آلاینده‌های شیمیایی ناشی از سموم کشاورزی و فضولات به عنوان فرضیه محتمل‌تری مطرح شده است. او علت “پنهانکاری” در مورد علت مرگ و میر پرندگان را با اشاره به از بین رفتن “۱۷ هزار بال پرنده فلامینگو، آوست، پلیکان و…”، اینگونه توضیح میدهد: «چه کسی باید پاسخگوی این حجم از مرگ و میر پرندگان باشد؟ برای آنکه پای پلیس، آگاهی و دادگاه پیش کشیده نشود با بهانه سم بوتولیسم موضوع را حل و لاپوشانی کرده‌اند.» اسماعیل کهرم در این گفت‌وگو به سابقه سم ریختن در این منطقه اشاره میکند: «به قدری سابقه سم ریختن زیاد است که شکارچیان به اداره کل محیط زیست میروند و میگویند این محیط‌بان راعوض کن چرا که با شکارچیان بدرفتاری میکند. در غیراین‌صورت سم می‌ریزیم!» او برای اثبات گفته‌اش از جمله به حوادث سال ۱۳۷۳ اشاره میکند که “صیادان در برکه اصلی سم ریختند و ماهی‌ها را تلف کردند چرا که محیط‌بانان تورهای صیادان را جمع کرده بودند”. کهرم با استناد به این حوادث درگذشته، معتقد است، در این ماجرا هم “دستی در کار بوده است”. حرمنصوری” دیده بان میانکاله در این باره می گوید: پایش های مختلف میدانی انجام شد و آنچه مسلم است؛ دست کاری هایی همچون عمیق کردن نهرهای منتهی به تالاب، از بین بردن پوشش گیاهی حاشیه نهرها، تسهیل ورود سیلاب ها به تالاب موجب شده که رسوب بسیار گسترده ایجاد شود. وی افزود: این رسوب ها همراه با مواد مغذی همچون پودرها و سموم وارد منطقه و موجب مختل شدن اکوسیستم شدند و الان اکنون به راحتی پساب گسترده بندرگزو بندرترکمنو روستاهای بالادست و شهرها بدون عبور از کمترین فیلتر وارد تالاب می شود. در دهه ۸۰ نیز در مورد مشابه‌ای تعداد زیادی از پرندگان به صورت دست‌جمعی جان دادند. آن پرونده اما پس از بررسی و رد ابتلا به بیماری آنفلوانزا و نیوکاسل از سوی کارشناسان وقت دامپزشکی استان مازندران، تنها با طرح «احتمال مسمومیت» و بدون پیگیری علت مسمومیت مختومه شد. هشت تا ۱۰ هزار هکتار از غرب تالاب میانکاله دچار خشکیدگی شده است که میتواند در آینده تبدیل به کانون گرد و غبار شود. برداشت بی رویه آب جهت مصارف کشاورزی، احداث چاه های عمیق زیاد دراطراف تالاب توسط کشاورزان و البته با مجوز از سازمان محیط زیست و نیز عدم تامین حق آبه تالاب در چندین سال گذشته در استان با توجه به بارندگی های صورت گرفته باعث خشکیدگی و کم شدن حجم زیادی از آب تالاب شده است. نتایج نمونه برداری از این تالاب نشان میدهد که میزان شوری و ورود موادی مانند ازت و فسفر ازغرب به شرق تالاب کاملا مشهود و رو به افزایش است که این موضوع بر اثر پافشاری مسئولین در ضرورت استفاده از کود و سموم درمنطقه اتفاق افتاده است. اما آنچه نگرانی متخصصان و طرفداران محیط زیست را در سال های اخیر دوچندان کرده، احداث جاده در داخل تالاب بین المللی میانکاله و ساخت پالایشگاه در ۱۰ کیلومتری جنوب تالاب است که در هردوی این موارد سازمان حفاظت محیط زیست با وجود مخالفت ریاست قبلی سازمان، هم اکنون موافقت شده است. هرچند قایم مقام سازمان محیط زیست مدعی شده که این پالایشگاه با استاندارد های یورو ۵ ساخته می شود و تمامی ضوابط ایمنی و زیست محیطی در ساخت این پالایشگاه رعایت خواهد شد اما پرسش اساسی این است که چرا در۴۰ سال گذشته ساخت هرگونه صنایع نفتی و پتروشیمی و پالایشگاهی در استان های شمالی ممنوع شده بود؟ آیا جز این بود که به دلیل بالابودن سفره های آب زیرزمینی و حساسیت بالای اکولوژیکی در این منطقه از کشور چنین محدودیتی لحاظ شده بود؟ اما متاسفانه این ضوابط نادیده گرفته شد و دولت مجوز استقرار صنایع آلاینده در شمال ایران را صادر می کند و سازمان محیط زیست بدون کوچک ترین اعتراضی به این نقض قانون، تنها نظاره گر است. حالا اما سازمان محیط زیست هم با جاده موافقت کرده و هم با پالایشگاه و درهردوی موارد مدعی است که هیچ تهدیدی متوجه میانکاله نیست و معترضان بیخودی قیل و قال می کنند. به گزارش اقتصادآنلاین در چندین ماه گذشته به بهانه تحریم و همچنین افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه ها، مازوت اضافی پالایشگاه ها به بسیاری از نیروگاه های کشور تحمیل شده است. یکی از نیروگاه هایی که به این دلیل باید از مازوت به عنوان سوخت اصلی استفاده کند، نیروگاه شهید سلیمی نکا است. این نیروگاه که قرار بود پس از راه اندازی خط لوله گاز سمنان به کیاسر کاملا از مصرف این سوخت مبرا شود، همچنان با مازوت می سوزد. این نیروگاه که از جایگاه مهمی هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرارگیری در کنار تالاب بین المللی میانکاله و هم به لحاظ تامین بخش مهمی از برق کشور دارد، پس از احداث خط لوله دامغان-کیاسر در سال ۹۶، قرار بود از مصرف مازوت پاک شود، اما با گذشت حدود دو سال، پس از پشت سرگذاشتن بهانه سرمای زمستان و خط لوله ای که ظاهرا ناتمام مانده است، اکنون به بهای تامین بنزین داخلی، با سوخت مازوت اداره می شود. ۳۵ درصد سوخت نیروگاه نکا از مازوت تامین می شود. ریزگردهای ناشی از خشکی تالاب میانکاله، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی درواحدهای صنعتی مانند نیروگاه نکا وبرج‌سازی‌های غیرمجاز سبب شده است تا این استان به صورت جدی در معرض آلودگی هوا قرار بگیرد. این موضوع هرساله زمستان و با افت فشار گاز در استان های شمالی، گریبان استان سبز کشور را می گیرد و حجم وسیعی از آلودگی را به محیط اطراف از قبیل تالاب میانکاله وارد می کند. تالاب میانکاله و حکایت تالاب‌خواران: درسالهای گذشته دست‌درازی‌های غیرقانونی به تالاب و اراضی میانکاله شدت گرفته است. تابستان گذشته تشکل‌های زیست محیطی در استان مازندران از تصرف بیش از دوهزارهکتار از اراضی پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی میانکاله خبر دادند. این تصرف بنا بر گزارشهای منتشرشده از سوی برخی زمین‌خواران و کشاورزان حاشیه این ذخیره‌گاه زیست کره و به صورت غیرقانونی صورت گرفته است. دایره حقوقی اداره کل محیط زیست مازنداران در آن زمان تصرف اراضی را تأیید و از ارسال نخستین شکایت به دادگستری شهرستان بهشهر خبر داد. جاذبه اراضی این منطقه از مازندران و هجوم زمین‌خواران به حدی بود که در سالهای اخیر آتش سوزی‌های زنجیره‌ای و عمدی را رقم زد. به گزارش سایت‌های داخلی، این آتش‌سوزی‌ها تنها در سال گذشته حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی این زیستگاه پرندگان مهاجررا به خاکستر تبدیل کرد. مسئولان و کارشناسان محیط زیست مازندران اگر چه موضوع دست داشتن زمین خواران در آتش سوزی‌ها را تأیید کرده‌اند، اما مدرک قابل توجهی برای اثبات آن ندارند. راه حل های ممکنه: باید ببینیم آیا حکم نجات میانکاله از نابودی، برنامه ۵ ساله حفاظت از تالاب میانکاله در ستاد مدیریت تالاب های کشور خواهد بود؟؟؟ برنامه ۵ ساله حفاظت از تالاب میانکاله در سومین جلسه «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» که چندی پیش در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، تصویب و برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. گفته میشود این برنامه شبیه به برنامه احیای دریاچه ارومیه است. کم‌هزینه با اثربخشی بالا برای حفاظت از تالاب میانکاله ۲ اولویت درنظر گرفته شده است. اولویت اول اجرای برنامه‌های اثربخش و کم‌هزینه است. انجام مطالعات و اجرای عملیات تسهیل ارتباط بین دریا و خلیج گرگان ازجمله این برنامه‌ها است. تعیین و تامین نیاز آبی میانکاله از ۱۱ رودخانه منتهی به این تالاب نیز باید در این مدت اجرا شود. وزارت جهادکشاورزی مکلف شد برنامه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در حوضه تالاب‌ها را ظرف مدت ۶ ماه به کارگروه ویژه ستاد ارائه کند. اطراف تالاب میانکاله کشاورزی گسترده انجام میشود و نیاز است علاوه بر کنترل مصرف آب دراین محدوده از ورود پساب‌های کشاورزی نیز جلوگیری شود. با پسروی آب دریای خزر و کاهش ورودی آب به تالاب میانکاله و خلیج گرگان، پدیده تالاب‌خواری در این منطقه رو به افزایش است که یکی ازمصوبات این جلسه اخیرجلوگیری از تالاب‌خواری است تعیین حد بستر و حریم میانکاله توسط وزارت نیرو پس از رفع ابهام باید به تأیید کارگروه برسد و بلافاصله نشانه‌گذاری شود. در این مدت باید ممیزی مجدد مراتع درون تالاب هم انجام شود. دامداران براساس پوشش‌های متراکمی که در گذشته وجود داشت از مراتع درون تالاب استفاده میکنند؛ درحالیکه تراکم پوشش‌گیاهی درسالهای اخیر تغییر کرده است. در نتیجه ممیزی‌ها برای خروج دام باید دراین مدت انجام شود و مستثنیات مردم و تصرفات اراضی نیز مشخص شود. محدوده جنوب غربی تالاب میانکاله با اراضی کشاورزی تداخل دارد و در قسمت‌های شرقی در محدوده بندر ترکمن برای حد بستر تالاب اختلاف وجود دارد. سازمان حفاظت محیط‌زیست هم موظف است، ظرف ۳۶ ماه برنامه جامع مدیریت زیست‌بومی میانکاله را با کمک دستگاه‌ها تهیه و اجرا کند. اجرای پروژه‌های اکوتوریستی براساس اهداف کنوانسیون رامسر، مطابق با ضوابط طرح جامع پناهگاه حیات‌وحش میانکاله با هدف تقویت کارکرد تالاب و جوامع محلی و ایجاد اشتغال در جلسه اخیر ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌ها مورد تأکید قرار گرفت که اداره شیلات ملزم شد ۲ هزارو ۳۳۳ هکتار از مزارع پرورش ماهی پراکنده در دشت‌های اطراف تالاب را به سیستم‌های نوین که علاوه بر کنترل آلاینده‌های مزارع، میزان مصرف آب را کاهش میدهد تجهیز کند. اولویت دوم ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور که درحضور معاون اول رئیس‌جمهوری به تصویب رسید، برنامه‌هایی است که اثربخشی کمتر اما هزینه زیاد دارند. شهرها و آبادی‌های اطراف میانکاله هیچکدام سیستم تصفیه فاضلاب ندارد. زهکشی زمین‌های کشاورزی کامل نشده و در نتیجه آب به تالاب نمیرسد. تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آق‌قلا نیز هنوز کامل نشده است. سیستم تصفیه‌خانه‌های شهرهای بهشهر، گلوگاه، گرگان، گنبد، ترکمن، گمیشان و کردکوی باید در مدت زمان ۵ سال تکمیل شوند. اصلاح سیستم مبارزه با آفات از روش شیمیایی به بیولوژیک، دستوری است که برای حفظ تالاب میانکاله باید توسط جهادکشاورزی انجام شود. لایروبی نهرهای منتهی به تالاب میانکاله و انزلی نیز برعهده وزارت نیرو است.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع کرونا و محیط زیست بوسیله خانم سمیه علیمرادی آغاز شد: کرونا شاید بر زندگی انسان های کره زمین تاثیر خوبی نگذاشته باشد و وقفه ای در کارهایشان ایجاد نموده باشد اما به محیط زیست اجازه نفس کشیدن را داد و با متوقف کردن فعالیت بسیاری از کارها باعث کاهش گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا شده است سپس آقای سلمان یزدان پناه فرمودند که در پی فراگیر شدن ویروس کرونا در جهان، کاهش درآمد فروشندگان نفت پدیدار شد و در نتیجه در بودجه بسیاری از کشورها اختلال پیش آمد و بسیاری از طرح های محیط زیستی متوقف شد چرا که بودجه آنان صرف مهار و کنترل ویروس شد، همچنین گفتند که شاید برای مدتی کاهش فعالیت های انسانی به محیط زیست اجازه نفس کشیدن داده است اما با از بین رفتن این ویروس فعالیت های صنعتی سرعتی بیش از گذشته پیدا خواهد کرد و قطعا آسیب های بیشتری به محیط زیست خواهد زد. درپایان خانم سمیه علیمرادی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 22:45 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته محیط زیست خانم ها ایراندخت کیا، رزا جهان بین، سمیه حسین زاده ثانی، الناز اسدی صفا، سمیه علیمرادی، زهرا برومند و آقایان سلمان یزدان پناه، علیرضا جهان بین، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه کمیته اقوام و ملل ایرانی اکتبر ۲۰۲۰
صدیقه جعفری
شنبه ۳ اکتبرباردیگر طی جلسه ای در ساعت ۱۵: ۰۰ اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردهم آمدند و با مسئولیت آقای حمید رضا چناری به بررسی و بازتاب موارد مختلفی از مسائل و مشکلات سیاسی، عقیدتی و اجتماعی اقوام و ملل ایران پرداختند.
بخش ۱: آقای محمد ابوطالبی با موضوع گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در شهریور ماه ۹۹ سخنرانی کردند: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، این گزارش تنها بیانگر گوشه هائی از نقض حقوق اقوام مختلف ایرانی است که توسط خبرگزاری های مورد تائید ایران، بازتاب داده شده است و نمیتواند بیانگر نقض گستردهٔ این قشر بزرگ از هم میهنانمان باشد. همچنین از آنجا که دولت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به مدافعان حقوق بشر را نمیدهد، بویژه فعالیت درمحدوده گزارشگری و تهیه آمار نقض حقوق بشر، بازهم گزارش پیش رو تنها میتواند بازتاب حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق اقوام و ملیت های گونلگون در ایران باشد و در ادامه افزودند خبر: عبدالعزیز محمدپور، شهروند اهل ارومیه با گذشت یک سال از زمان دستگیری کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد. آقای محمدپور پیشتر در مردادماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد. بعد از اعدام نوید افکاری به برادران زندانی وی وحید و حبیب اجازه حتی یک دقیقه تماس تلفنی با خانواده پس از اعدام برادرشان را نداده‌اند. این خانواده داغدار، اکنون نگران سرنوشت دو فرزند زندانی خود هستند. شایان ذکر است وحید و حبیب افکاری هم اکنون در زیرزمین (بند عبرت) زندان عادل آباد شیراز تحت فشار و شکنجه قرار دارند. زندانیان بند سیاسی زندان ارومیە صبح امروز سەشنبە ۲۵ شهریور بە نشانە اعتراص بە وضعیت نامناسب بند، قطعی مداوم برق و قطع روزانە چند ساعت آب زندان، از گرفتن غذا خودداری کردەاند یعنی: نقض ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه‌ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشته‌اند. نقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. خبر: یک شهروند بنام «اسماعیل گرگیج» در محور زاهدان-زابل که به کار سوختبری در پی تعقیب و گریز ماموران نیروی انتظامی و واژگونی خودرو جان خود را از دست داد. دو شهروند به نام های «حمزه شه بخش (درکزهی)» و «الله نظر شه بخش» اهل منطقه کورین شهرستان زاهدان در نزدیکی شهرستان ریگان استان کرمان هدف تیراندازی بی ضابطه نیروهای نظامی قرار گرفتند و کشته شدند. سه کولبر به نامهای زانکو احمدی، زانست حسن نژاد و سروش مکاری در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران در منطقه «باژار» شهرستان سردشت کشته شدند. نیروهای سپاه پاسداران در مرزهای اشنویە سە چوپان اهل روستای «لولکان» از توابع «دشت بیل» اشنویە را بە رگبار بستە و یک چوپان را با هویت «حسن خندەپور» بە قتل رساندەاند؛ یعنی: نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه. نقض ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. خبر: حمزه درویش، زندانی سنی مذهب روز سه‌شنبه ۴ شهریور توسط افرادی که خود را ماموران اداره اطلاعات این شهر می خواندند در زندان لاکان رشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نیروهای مورد اشاره آقای درویش را مجبور به پایان دادن به اعتصاب غذای اعتراضی خود کردند. زندانی سیاسی زهرا صفایی در زندان قرچک مورد تهاجم دو زن اجیر شده توسط رییس زندان واقع شد. این زنان که دست آموز و اجیر شده وزارت اطلاعات هستند به عمد وارد بند زنان شده اند تا زمینه درگیری و ایجاد تنش و ضرب و شتم زندانیان سیاسی زن را فراهم کنند؛ یعنی نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
بخش ۲: آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع «تحلیل ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران» سخنرانی کردند: همانگونه که مطلع هستید ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل ۲ بند است: الف) هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند. ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود به حزبی یا تشکلی بپیوندد. تفسیر ماده: آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند. آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز، دور هم جمع شوند و برای بیان اعتراض های خود، هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی را به آنها میدهد تا در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی بتوانند هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های و مشکلات خود کنند. این حق بعنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده. ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو، جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب میآید؛ که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر وزیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند، بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند و از این طریق مسئولین مربوطه از طریق قانون به حمایت از آنان جهت رسیدن به حق و حقوقشان تلاش کند. در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند. آزادی اجتماع از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است. تشکیل اجتماعات و راه پیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ماده ۲۶: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا پیروان دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد: برگزاری راهپیمائیها با اطلاع وزارت کشور(نه با کسب مجوز) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. نکته مهم در این تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده ۱۰ قرار داده و ماده ۱۶ در بند های زیر شروطی را برای آن مشخص کرده است. بند (ح): نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بند (ط): تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع، معیار مخالفت و عدم اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است. با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که فی الجمله درقوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظام عمومی شود. به همین جهت همانطور که میبینیم تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها از آزادیهای مشروعی به شمار میرود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و لزوم مسالمت آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک میشود. اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند. از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات وتوجه به خواسته های معترضان هستند؛ و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت برای برپایی این نوع اعتراضات میباشند. به همین دلیل قانون گزارها، برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او همان مسالمت آمیز بودن آن است. نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث (عدم اخلال به مبانی اسلام) است. همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند. آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است. آنچه دربحث آزادی اجتماعات اصل است «آزادی و برگزاری اجتماعات» است. بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل یک تجمع یا گروه، کسب اجازه نمایند. ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از وظایف دولت هاست که در راستای تضمین این حق باید صورت پذیرد. دولت ها به منظور تسهیل و حمایت از آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، تعهد مثبت دارند. لذا قوانین و مقررات اداری دولت در خصوص این آزادی نباید ناروا، ناعادلانه و بر خلاف مقتضیات ذات این آزادی باشد. دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی، اداری و تدوین قوانین مربوطه، حسن نیت داشته باشند. حسن نیت، عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است. بعبارت دیگر، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمین میکند. اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات، برخلاف قانون اساسی است. از این رو قانون فعالیت احزاب را دراین نهاد تاسیس نموده است. این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود. بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها مواجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند. در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد دربرابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات، نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی ورفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاشتن روی ایرادات، با شهروندان برخورد میکند. حتی در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض دارد. در این قسمت اشاره میکنیم بر عدم اجبار افراد در عضویت انجمنها و تظاهرات و تجمعات دلخواه حکومت. این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده، خود و به واسطه اختیار خود، باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب هایش فرمایشی باشد و نتواند بر انتخابش تسلط داشته باشد. میتوان گفت انسان موجودی است که باید در تمام جهت های زندگی آزادی عمل داشته باشد. البته اگردرمواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق برهر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسئولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجمع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد، به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد. نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد. این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال مشاهده هستیم، سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی، سپس دستگیری، بازداشت، زندان، پرونده سازی و اتهامات ناروا و سرانجام حبس یا اعدام افراد و شهروندان هست. این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به مردم ایران میباشد. چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی، کیفیت زندگی از نظر امرار معاش، وضعیت اقتصادی و تورم وعدم وجود تضمین یک زندگی سالم در ایران کاملا مشهود است. در حقیقت بند ۲ بیان کننده و مکمل ماده ۱ از اعلامیه جهانی میباشد که اشاره بر آزاد زاده شدن بشر دارد و مبنای رفتار انسانها با یک دیگر را عقلانیت و حس برابری و برادری میداند. چندین مورد: ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند. یا اعتراضات دی ماه ۹۶ که نزدیک به ۷۰۰۰ معترض به شرایط معیشتی و اقتصادی خود در کشور بازداشت شدند. اعتراضات آبان ۹۸ به‌دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و همینطور افزایش شدید تورم و شرایط بد اقتصادی خانواده ها جهت امرار معاش شکل گرفت. این اعتراضات نخست کاملا مسالمت آمیز بود ولی زمانی که دولت پاسخ معترضان را توسط نیروهای امنیتی با سرکوب کردن آنها و برخوردهای وحشیانه خشن داد، اعتراض‌کنندگان پس از آن متوجه شدند که کسی نیست در مملکت که صدای آنها را بشنود و راه حلی برای مشکلات آنان که هرروز بیشتر از قبل به باتلاق زندگی خود فرو میروند، بیابد. به همین علت جسورتر شدند و این اعتراضات مسالمت آمیز تبدیل به شورش و مبارزه جهت اخذ حقوق خود شد. در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد. در ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، سازمان عفو بین‌الملل، گزارشی به نام «ویرانگران انسانیت، بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران» منتشر کرد که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با معترضان گزارش داده و با استناد به مصاحبه‌ها و اطلاعات دریافتی از شمار زیادی از معترضان، شکنجه‌های غیرانسانی شدید آنها از سوی مأموران جمهوری اسلامی را تأیید کرد. در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که حتی نمیتوانند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند. یا در مثالی دیگر میتوانیم به برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم، خانم نسرین ستوده (وکیل و مدافع حقوق زنان)، گلرخ ابراهیمی (فعال دموکراسی خواه) و خانم نرگس محمدی (فعال حقوق بشر) در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت محکوم گردید بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل عضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است. خیلی جای تعجب ندارد حکومتی که با تکیه بر احکام دیدنی و یک حکومت دین سالار میباشد اینگونه رفتارهای غیر انسانی با شهروندان خود میکند و یا میتوانیم به سرکوبهای اعتراضی کارگران هفت تپه، کارگران هپکو و نیز اعتراضات معلمان اشاره کنیم که بسیاری از آنها را با بستن اتهامی ناروا دستگیر و درزندان بسر میبرند؛ و چه شکنجه هایی که برای مطالبه حقوق شهروندیشان از نظام نثارشان میشود!! این نکته به وضوح نمایان است که یک کارگر زحمت کش چیزی غیر از امنیت شغلی و یا یک ساختار حمایتی اجتماعی میخواهد؟ درجمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در الویت میباشد حال این کارمیتواند با سرکوب اعتراض های صنفی باشد و یا نقض حقوق اجتماعی شهروندان دیگر و یا ترویج کردن افکار ساده زیستی فقط و فقط برای قشر پایین جامعه و سودجوئی کردن از حقوق مردم، ملتی که بارها و بارها اصالت خود را به وطن خودشون حفظ کردند و این حق باید بر آنها محفوظ باشد که بتوانند حق اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند. در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض وبرگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد. آنها حتی برای نیازهای اولیه شان که همان آب آشامیدنی، برق، هوای پاک و امکانات اولیه است هم نمیتوانند معترض باشند و با کوچکترین اعتراض بقیه عمرشان را باید در زندان بگذرانند؛ و یا سرکوبهای گسترده دیگر شهروندان مثل شهروندان کرد در شهرهای مرزی که خواهان ایجاد فرصت شغلی مناسب، امنیت شغلی و اجتماعی برای خود هستند که در موارد بسیار زیادی این گونه اجتماعات سرکوب گردیده و بیشتر افراد در محل دستگیر و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند. چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات گستردهٔ گروهها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت میکند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانهٔ دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد میکند. ترس دولت ازاحتمال ناتوانی، ناکارایی ویا تضعیف حکومت باعث میشود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد یک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور یا نظم عمومی شهر را در یک منطقه به هم بریزد یا موجب حرکت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، بنابر این این بهانه مناسبی است برای عدم صدور مجوز تظاهرات از سوی حکومت که به نظر میرسد این تفسیر، محدود کننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد. آیا تجمعات اعتراضی مردم در قوانین تدوین شده ایران جرم شناخته شده است؟ بله. تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب میشود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر میکند که جرایم درماده ۲ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور برخورد شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. با نگاهی اجمالی بر ماده ۲ قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا پیروان دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار میگیرد و عنوان جرم سیاسی به خود میگیرد. به نظر شما قوانین موجود چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟ از آنجایی که تجمعات اعتراضی بدون مجوز در قانون جدید، جرم سیاسی محسوب شده است، باید گفت این قانون خالی از نقص نیست. یکی از نقص‌های پایه‌ای این قانون این است که در جای جای قانون جرم سیاسی عنوان شده است هر گونه اقدام علیه نظام، از مصادیق جرم سیاسی نیست. این بدین معنی است که این قانون، جرم سیاسی را از جرمی که در قوانین دنیا به اقدام علیه حاکمیت‌ها و نظام‌ها اطلاق شده است، به جرایمی در حد نقد مقامات و افراد و اشخاص فروکاسته است. درحالی که نقد افراد و اشخاص در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز اساساً جرم نیست که مصداق جرم سیاسی داشتهباشد. از سوی دیگر همین قانون در جای دیگر عنوان میکند برگزاری راهپیمایی و تجمعات بدون مجوز، ازمصادیق جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی، نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض‌آمیز درنقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی میبرد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری میشود. آخرین کلام: به نظر من تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود و تمامی مبانی و احکام اسلام از دل قانون اساسی ایران بیرون نیاید، جمهوری اسلامی به پشتوانه اسلام بهانه های زیادی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق شهروندی را در دست خود دارد. البته باید اذعان کنم که مشکل اسلام نیست، بلکه مسئولین حکومتی و قوه قضاییه هستند که بوسیله اسلام قدرت را به دست گرفته و حق و حقوق مردم را پایمال کرده و به خواسته های پلید خود فکر میکنند. اگر میبینیم جوامع اروپایی بسیاری ازموارد حقوق بشر را رعایت میکنند و جامعه ای با قوانین سالمی دارند به علت جدایی دین از سیاست و قانون کشورشان است.
بخش ۳: خانم معصومه علیجانی با موضوع نقش آگاهی در جلوگیری از نقض حقوق بشر سخنرانی خود را آغاز کردند: با این شعر کوتاه منسوبه به «شاه نعمت الله ولی»: در مذهب ما محب و محبوب یکیست
رغبت چه بود راغب و مرغوب یکیست
گویند مرا که عین او را بطلب
چه جای طلب طالب و مطلوب یکیست
در طی دوران ها و حکومت های مختلف و در همه جای دنیا شاهد نقض حقوق بشر بوده ایم و هستیم. درجاهایی کمتر و در جاهایی بیشتر، بعضی جاها در برخی موراد و بعضی دیگر اکثر موارد. جدا از بحث ظلم و استبداد ظالمان و حاکمان، اینکه قدرت به دست افرادی می افتد که ظرفیت سازی در آنها ایجاد نشده که خود این مطلب هم باز برمیگردد به سطح سواد و بصیرت و معرفت عمومی جامعه، چرا که به هر حال افراد حاکم نیز در همان کشور متولد شده اند و رشد کرده اند. مبحث اساسی و تاثیرگذار در این زمینه، بی سوادی است (البته نه به معنی مدرک تحصیلی) و دور بودن از معرفت و آگاهی های بنیادی و اساسی افراد نسبت به خودشان و اطرافیانشان و همچنین نشناختن گوهر و ارزش های وجودی و انسانی. در ادامه خانم علیجانی به خواندن بخشی از مقاله اینتریونیورسال در مورد شخصیت، هویت و رفتار از آقای محمدعلی طاهری پرداخته و چنین نتیجه گیری نمودند که: اگر هر فردی در هر جامعه ای به آگاهی برسد که چرا خلق شده و هدف از بودن در این دنیا چیست، اگر بداند که برای چه روی زمین آمده، در آن صورت میتواند معنای واقعی ارزش، حق، حقیقت و حقوق را درک کند. بدون نیاز به شخص دیگربرای حفظ حقوق خویش، درمسیر درست قرار خواهد گرفت و وقتی به هدف ارزشمند خلقت پی ببرد هیچ چیز نمی تواند مانع رفتن و رسیدن او گردد. وقتی افراد یک جامعه به سمت آگاهی و درک انسان و ارزش وجودی انسان حرکت کنند، آن زمان است که افرادی که بر مسند قدرت و حکومت می نشینند هم افرادی آگاه تر خواهند بود و اگر هم اتفاقی خلاف مسیر انسانی رخ بدهد، عموم مردم آن جامعه سکوت نخواهند کرد زیرا آنچه که باعث ظلم و حق کشی می شود، جهل و نادانی افراد است. هم کسانی که ظلم و حق کشی می کنند و هم کسانی که این اتفاق در موردشان انجام می شود. راه های بساری طی دوره های تمدن تاریخ در مبارزه با نقض حقوق بشر ایجاد و امتحان وموفقیت هائی گاهی کسب گردیده ولی آیا مشکل ریشه کن شده است؟ مثل زمانی که تب داریم. تب علامت عفونت است و اگر فقط با پاشویه و یا قرص ضد تب در صدد رقعمشکل باشیم، عفونت برطرف نمی شود. عمل موثر این هست که در ابتدا سیستم ایمنی بدن را تقویت کنیم که بتواند بحران را پشت سر بگذارد و بعد از آن راه های ورود و ایجاد عفونت را به بدن مسدود کنیم، در مرحله بعد باید سیستم ایمنی رو به حدی بهبود ببخشیم که حتی با ورود عفونت یا ویروس یا… بتواند فعالیت خوددش را ادامه دهد. پس علاج واقعه قبل از وقوع باید. وقتی۱۰درصد از مردم جهان به مبارزه نقض حقوق بشر بپردازند، اما ۹۰ درصد عامه مردم ندانند که چه حقوقی دارند و معنای ظلم را ندانند و یا اینکه سطح سواد، آگاهی و بصیرت شان به زندگی در حد زندگی نباتی یا جانوری باشد، آیا آن ۱۰ درصد میتوانند کمک موثری انجام بدهند؟ اگر حتی فقط ۲۰ درصد از مردم بدانند که حق و حقوق انسانی شان چیست و خواهان حفظ حریم و حقوق انسانی خود باشند، آیا هیچ دولت یا حکومتی میتواند ۲۰ درصد از جمعیت کشورش را زندانی، آزار و سکنجه و یا اعدام نماید؟ بزرگترین مسئله، جهل انسان ها از وجود و ارزش های وجودی شان است که اگر پی به این مطلب بریم، هیچ کسی در هیچ کجای جهان و در هیچ زمانی از تاریخ نمی تواند حقوق کسی را نادیده بگیرد، به هیچ قومی ظلم نمیشود مگر آنکه آن قوم خودش را برای ظلم مهیا کرده باشد. اگر من بدانم و درک کنم که آن دیگرانی که دستگیر و زندانی و اعدام شده اند، خود من هستم، آیا ساکت مینشینم؟ اگر ناقضان حقوق بدانند که با نقض حتی یکی از موارد در مورد یکی از افراد جامعه، تمام افراد جامعه به پا می خیزند، جرات انجامش را خواهند داشت؟ جامعه ای که هر شخص فقط به فکر منافع خود باشد و زندگی را فقط در خور و خواب و ثروت و… ببیند و دنبال ایجاد هیچ ارزش افزوده و کمال انسانی نباشد، از حقوق بشر چه میداند؟ چه درکی از نقض حقوق بشر دارد؟
بخش ۴: آقای وحید حسن زاده ابراهیمی با موضوع «قتل عمد طبق دستور جمهوری اسلامی ایران» سخنرانی خود را آغاز کردند: ۱۰اکتبرمصادف است با ۲۰مهر و روزجهانی مبارزه باصدورحکم اعدام، حکمی که جنایت است و اجرای عدالت خوانده می شود، قتل عمد دولتی درپوشش اجرای عدالت، اعدام نشان ازفقدان ارزش انسان درجامعه دارد و جامعه ای که اعدام رامی پذیرد نمی تواند جامعه ای بهره مند از آزادی باشد از اینرو می بایست بجای تکیه و تاکید بر «……را اعدام نکنید» هدف ما لغو مجازات اعدام باشد. میدانیم که سرچشمهاعدام ها دین وموازین اسلامی است در همه دوران ها بویژه در جمهوری اسلامی ایران که رشدی فزاینده دارد بنابراین اگاهی ما اگاه سازی های ما در اعتراض به اینگونه جنایت های آشکار که به دستور قانون و به فرمان مسئولان وماموران دولت انجام می شودسد بزرگی باشیم در اجرای آن مثل اکثر کشورهای متمدن در جهان که دین را ازدولت جدا ساخته اند و موازین دینی بر سرراه ملت قرار ندارد، آری کشور ما وهموطنان ما نیز باید از این شایستگی برخوردار شوند. باهم مروری داشته باشیم به چگونگیرویکرد این جنایت وخشونتی که اینک درسراسرایران حکم فرماست، خشونتی که ازابتدای انقلاب تا کنون بطور سیستماتیک انجام می شود و به عملکردی برگرفته از سیاست ها و قوانین تدوین شده توسط مسئولینی است که دراجرای ان نیزدخالت مستقیم داشته اما دستور خدا و قران و دین عنوان میکنند. خشونت ازنوع موج گسترده اعدام های سران و وابستگان نظام شاهنشاهی به جرم ها وبهانه های مختلف، بدون محاکمه وفقط به دستور اقای خمینی بر بام مدرسه علوی توسط اقای صادق خلخالی صورت گرفت ویا اعدام ۲۰۲نفر از بهایان ایرانی تنها به جرم باور و اعتقاد آنان به آیین بهایت. در آن زمان که اقای خمینی تصمیم برای ورود به ایران داشت، طی مصاحبه ها و بیانیه های گوناگون صحبت ازدموکراسی واندیشه بیان میکرد اما پس از استقرار و کسب کرسی های قدرت و دولت، تمام اندیشهای دموکراسی خواهانه نه تنها فراموش که زیر پاگذاشته شد و بعد نوبت به جوانانی رسید که با سرنگونی رژیم گذشته و همکاری هائی نه فقط صمیمانه که به جرأت میتوان گفت ایثار گرانه، حضرات را حاکم ساختند، حاکمان بی حکمتی که بعد از۴۰ اندی سال کشور ایران را به ویرانه ای ماتم سرا تبدیل ساخته اند، ویرانه ای که در هر گوشه آن چوبه داری برپاست یا به فرمان دولت و یا در اثر فقر وناشی ازفلاکتی خانمانسوز که ناچار به خوکشی شده اند. انقلابی که از آغاز با اعدام هموطنان آبیاری شد تا تابستان ۶۷ که سال ۶۷ که در حقیقت یک جنایت بزرگ درتاریخ ایران بود تا به تا امروز، چه جنایتها که انجام دادند تنها برای حفظ قدرت و پابرجائی اقتدار خونریزشان، مسئولانی که دستان هریک از آنان به انواع جنایت ها آلوده است حتی نسبت به هم نوعان، همفکران و هم رزمان خود. مروری بر آمار اعدام ها از ابتدای سال ۹۹: طی ۵ ماه، دستکم ۱۲۳ نفر اعدام شده اند که اتهام ۷ نفر از آنان سیاسی بوده است و دیگران را بااتهاماتی نظیر قتل، مواد مخدر و… اعدام کرده اند هرچند که تجربه نشان داده است به بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز اتهاماتی متهمین عادی ورا نسبت می دهند تا از واکنش جهانی بکاهند. حسین ریحانی از بازداشت شدگان تظاهرات آبان ماه ۹۸ نیز که ۳۳ ساله، محمد کشوری از بازداشتی‌های اعتراضات آبان ۹۸ خرم آباد است، محی الدین ابراهیمی درزندان مرکزی ارومیه است و به اتهام «بغی» و عضویت در حزب دمکرات کردستان، حیدر قربانی اهل کامیاران، بهمن ۹۸ به اتهام «بغی» به اعدام محکوم، هوشمند علیپور، مرداد ۹۷ بدون هیچ درگیری با نیروهای سپاه پاسداران، دستگیر و به بدترین شکل ممکن شکنجه شدمجبور به اعترافهای دروغ علیه خودشده اند. حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان (خفاجی)، سه زندانی عرب اهوازی در زندان شیبان اهواز هستند و محکوم به اعدام، وعلاوه به اینها: ۹زندانی سیاسی عقیدتی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد. ۸ زندانی سیاسی و از معترضین دی و آبان در زندان مرکزی اصفهان. ۷ زندانی اهل‌سنت (کُرد) در زندان گوهردشت کرج. که متاسفانه به احتمال بسیار قوی تعداد اعدام شده گان تا پایان سال جاری به بیش از۳۵۰ نفر افزایش خواهد داشت و از این نظر کشور ما همچنان رتبه دوم اعدام ها را بعد از چین در جهان و در قرن بیست و یک حفظ خواهد کرد که به نسبت تعداد جمعیت ما در صدر جدول کشتار انسان ها به دسن فرمانروایان مدعی حقوق بشر هستیم. ترویج خشونت، جنایت وادم کشی طبق قوانین اسلامی ودراجرای فرمان صادر شده، یعنی گرفتن حق زندگی ازشهروندان باحکم اعدام به شیوه های گوناگون از جمله اعدام در ملاء عام که در برابر جشمان تیز بین کودکان انجام می شود و به معنای انتقال مستقیم انواع بیماری های اعصاب و روحی – روانی به این کودکان و آینده سازان میهن است، روی کردی که کوچکترین انطباقی باماده ۳اعلامیه حقوق بشر ندارده به راستی که درایران امروز هیچ کس، حق حیات ندارد علیرغم اینکه ماده ۳اعلامیه حقوق بشر به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره دارد، حقی که اززمان تولد با انسان همراه است، به تمامی موی رگ هایش پیوند خورده است و به سادگی در منشور جانی حقوق بشر بیان شده است: هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی، آزادی و امنیت، برخوردار باشد. دراصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۷-نیز آمده است: تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ و در بند ۸ هم به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش می پردازد، طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد، همچنین در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع را ممنوع می شمارد و اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند را مجاز نمی داند و تاکید می کند که چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. اما نه قانون گزاران و نه مجریان قانون به هیچ یک از اصول یاد شده و وبندها تبصره هایش توجهی نداشته برخلاف آنها به انواع شکنجه ها برای اعترافات اجباری اززندانیان ادامه میدهند عزیزانی مثل: خانم شیرین علم هولی و آقایان فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، ومهدی اسلامیان که در دوران زندانی بودنشان بسیار شکجه شدند، انواع عذاب های ممکن را متحمل شدند و سپس اعدام شدند. آقای مازیار ابراهیمی در یک مصاحبه تلوزیونی از درد و رنجهایی که در دوران بازداشت متحمل شده بود می گوید هرروز آرزوی مرگ میکردم، وی بعد از آزادی وفقط بهنگام تعریف دردهایش بازهم قطرات اشگ در چشمانش انباشه می شد، با این تعاریف میتوان شرایط فعلی درمورد هفت زندانی سیاسی را که اکنون درزندانند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند راپیش بینی کرد یعنی آقایان فرهادسلیمی، قاسم ابسته، داود عبداللهی، ایوب کریمی انورخضری، خسروبشارت، واقای کامران شیخه که با اتهاماتیقالبی و از پیش تعین شده مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروههای سلفی، افساد فی الارض و محاربه.…. در بیدادگاه های جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده اند. زندانیانی که در تمام طول مدت اسارت خود زیر شدیدترین شکنجه ها ی ممکن قرار داشته اند تا مجبور به اعترافات دیکته شده شوند زندانیانی که مدام اتهامات بازجویان را نپذیرفته و اعلام کرده بودند که تنها به دلیل اعتقادات و فعالیتهایی چون شرکت در جلسات مذهبی دستگیر شده اند. آنان تاکنون چندین بار بمنظور اعتراض به شرایط ضد بشری و غیرانسانی حاکم بر زندان دست به اعتصاب غذا زده و درخواست رسیدگی به وضعیت خود را داشته اند اما تنها پاسخشان حکم اعدام صادر شده است، حکمی که بازجو فرمان میدهد و قاضی دادگاه می نویسد. صدای مظلومیت این جوانان اسیر در چنگال جمهوری اسلامی ایران بودن، وظیفه انسانی هریک از ما فعالین است و لذا نباید دست رودست گذاشت و فقط شاهد رنج و عذاب جوانان در میهن بود، باید کاری کرد حتی در حد بازتاب صدای آنان و انعکاس حقوق پایمل شده آنها بودن، باید صدای این عزیزان باشیم وبه گوش دیگران نیز برسانیم. بسیاری از افراد بر این باورند که فریاد های ما شنیده نمی شود، درحالیکه تجربه ها بویژه در سال های اخیر خلاف این گفته را ثابت کرده است اما حتی اگر اینگونه هم باشد، باید امید وار بود و یک درصد ها را نیز مد نظر قرار داد، زیرا مسئولان جمهوری اسلامی ایران درانتظار نا امیدی و دلسردی فعالان حقوق بشرند تا در آرامش و آسوده گی خیال به جنایت های خود ادامه دهند و ما در نقطه مقابل وظیف داریم فریاد رسای این مظلومان و محرمان کشور باشیم. درهفته ای که متاسفانه اقای نوید افکاری اعدام شد و توجه هم میهنان براعدام ایشان تمرکز داشت ۹شهروند دیگر هم اعدام شدند که هیچکس به اعدام آنان توچهی نشان نداد در حالی که حق حیات از۹ انسان دیگر سلب شد بنا براین وظیفه حقوق بشری، اگاهی و هشیاری را به ما هشدار می دهد تا با شیوه ها وطریقه های درست اعتراض کرده و صدور و اجرای هرگونه اعدام با هر اتهام و به هر شکل را در کشور ریشه کن سازیم؛ لذا باید همصدا و متحد ازجامعه بین الملل بخواهیم که قاطعانه و بسیار جدی نسبت به این نقض اساسی از قوانین حقوق بشری واکنش نشان داده و با هشدار های خود و سازمان های تابعه، دولتمردان ایران راموظف به تغییر قوانین ظالمانه و اجرای مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازند، با استناد به مدارک و شواهدی که برای انبات بی گناهی اقای نوید افکاری وجود داشت و غیرمنسفانه اعدام شد. یاد آوری این نکته بسیار ضروری است که اقای افکاری شکنجه شد تا طبق فرمان بازجو اعتراف کند به قاتل بودنش درحالیکه بارها و بارها چه قبل ز صدور حکم و چه پس از آن گفته بود این اتهام واقعیت ندارد و بی گناه است اما درپشت درهای بسته امحاکمه و حکم اعدام صادرشد، بدون مستندات قانونی، بدون حضور وکیل و یا حق انتخاب وکیل، بدون در اختیار داشت زمان برای دفاع از خوو تنها با استناد به اعترافاتی بکه ازطریق شکنجه اخذ شده بود. با امید به روزی که هرگونه مجوز برای قتل و کشتار شهروندان ریشه شود.
بخش ۵: آقای فرهنگ ولی با موضوع «ممنوعیت اسامی غیر فارسی» سخنرانی خود را آغاز کردند: در ایتدای سخن باید بگویم که این ممنوعیت فقط برای آند دسته از اسامی است که غیر فارسی یا عربی باشند، در واقع میتوان گفت که تنها ممنوعیت اسامی غیر فارسی و غیرعربی در اداره ثبت احوال ایران وجود دارد، بهانه مبحث امروز ما از آنجا شروع میشود که چندی پیش در اداره ثبت احوال اردبیل به بهانه فارسی نبودن نام انتخابی برای یک نوزاد دختر (آییل) از صدور شناسنامه خود داری کرد و گفته شده که به والدین این نوزاد به صورت شفاهی اعلام شده؛ و همچین این اداره در توجیه این عمل گفته است که چون آییل اسم غیر فارسی است، شما اجازه استفاده از آن ندارید و باید اسم دیگری انتخاب کنید. ولی درواقع واقعیت امر چیز دیگریست که حکومت ازآن میترسد که اسم آییل که به معنی بیدار شو میباشد، برای گسترش بیداری ملت و روشن شدن واقعیتهایی که حکومت در این ۴۱سال گذشته از مردم مخفی کرده اند به درد سرافتاده و کم کم نفوذ و قدرت جهل پراکنی خود را از دست بدهند؛ و زهی خیال باطل که امروزه ملت ایران بیدار شده اند و دیگر کمتر کسی است که نداند این حکومت یک حکومت دیکتاتوری و ناشایستی است که میخواهد با دروغ و فریب و جهل پراکنی مردم را در زیر سلطه خود نگهدارند. در اینجا سئوالاتی پیش می آید که چرا در کشور ایران اگر اسم غیر فارسی ممنوع است، چرا بیشتر اسامی عربی هستند، یا اینکه اگر اسامی عربی در ایران مشکلی نادرد پس نباید به اسامی دیگر اقوام هم گیر داده شود و این در حالیست که اقوام ترک در ایران حدود ۲۴ درصد و اقوام عرب حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند و… متاسفانه در همین زمینه باید گفت که در تاریخ چهارمین روز زمستان ۱۲۹۷ که اولین شناسنامه ایرانی به نام فاطمه ایرانی، توسط اداره کل سجل احوال دارالخلافه مستقر در بلدیه تهران صادر شد. در اینجا میتوان گفت که نفوذ دین و زبان عربی داستان طولانی در فرهنگ و زبان مردم ایران داشته و این موضوع تازگی ندارد، زیرا در آن زمان که اولین شناسنامه ایرانی صادر گردیده، بیشترین اصطلاحات به عربی نوشته شده همانطور که در متن بالا مشاهده میکنید. واین بیانگر این است که در زمان گذشته هم این مشکلات را داشته ایم و در زمان پهلوی هم اسامی ممنوعه وجود داشته وتا کنون که درقرن ۲۱ زندگی میکنیم و اکثر کشورها به بلوغ فکری و علمی رسیده اند و دیگر به این به این مسائل اهمیت نمیدهند، متاسفانه در کشور ماهنوز والدین برای بعضی اسمها برای فرزند خود باید ازحکومت کسب اجازه کنند. در همین رابطه در قانون ثبت احوالهم به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال سال ۱۳۶۳آمده است که انتخاب نامهای که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی میشود و همچنین انتخاب عناوین اعم از لشکری یا کشوری ویا غیره و القاب و نامهای زننده و مستهجن و نامناسب جنس و یا اسامی مرکبی که عرفا یک نام محسوب نمیشود ممنوع است و با این حال تبصره ۳ همین ماده انتخاب نام کوچک برای اقلیتهای دینی شناخته شده و قانون اساسی را محدود به رعایت معیارهای پذیرفته شده فرهنگ دینی آنان کرده است و در جایی دیگر آمده است که نامهای که موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه شود مانند وانوشکا، اژاکاردو و شاهدوست ممنوع میباشد. خبر گذاری ایلنا به نقل از سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید براینکه لیستی تحت عنوان اسامی ممنوعه نداریم ازمجاز بودن انتخاب نام محمد کوروش و محمد داریوش برای پسران خبر داد. سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به این سئوال که آیا محدودیتی در انتخاب اسم برای نوزادان وجود دارد؟ گفت: در خصوص اسامی نوزادان لیستی به عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد، بلکه در سایت ثبت احوال لیست از اسامی که میتوان از آنها برای نامگذاری استفاده کرد مشخص شده و افراد میتوانند با مراجه به این لیست اسم برای نوزاد تازه متولد شده انتخاب کنند، او با بیان اینکه افراد نمیتوانند اسامی را که خارج از این لیست است انتخاب کنند تصریح کرد در صورتی که فرد بخواهد اسمی خارج از این لیست انتخاب کند، میتواند تقاضای خود را مطرح کرده و اسم مور نظر در کمیته ای به نام (کمیته نام) برسی میشود. ایشان با اشاره به اعضای کمیته نام خاطر نشان کرد این کمیته بر اساس مصوبه شورای عالی فرهنگی تشکیل شده و در آن دو استاد دانشگاه در حوزه دکترای ادبیات فارسی وادبیات عربی، دو نماینده از فرهنگستان ادب و زبان فارسی و سه متخصص از سازمان ثبت احوال حضور دارند و اسم درخواست شده دراین کمیته بررسی شده و در صورت تایید میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ابو ترابی به قومیتهای دیگر کشور مانند ترک، لر، کرد وغیره نیز افزود در صورتی که اسم درخواستی شده از این قومیتها در سامانه ثبت احوال نباشد، توسط کارشناسان و متخصصان قومیتهای خود بررسی میشود ودر صورت تائید اسم درخواستی مورد استفاده قرار میگیرد. در اینجا باید گفت اگر لیست تحت عنوان اسامی ممنوعه وجود ندارد پس کمیته نام با آن همه دکترای ادبیات و استاد دانشگاه و متخصصان ثبت احوال برای چیست؟ با آزاد گذاشتن نام محمد کوروش و محمد داریوش که نمیشود عنوان اسامی غیر ممنوعه نداریم را ثابت کرد، اگر اسامی ممنوعه نداریم پس لیست اسامی که در سایت ثبت احوال گذاشته اید و مشخص شده که چه اسامی میتوانید برای فرزندانتان انتخاب کنید بیانگرچیست؟ مگر غیراز این است که شما میگویید اسامی فرزندانتان باید دراین لیست باشد وگرنه مورد تائیدثبت احوال نیست. پس کجای این کار میشود گفت اسامی غیر ممنوعه نداریم. در این مبحث فقط نقطه ای که در رابطه با اقوام میتوان گفت این است که در این زمینه به اقوام عرب امتیازی داده شده که این هم بخاطر دین و مذهب و کتاب قرآن است که به زبان عربی میباشد، نه بخاطر اقوام عرب ایرانی. در پایان فقط میشود گفت که یک جنون که قابل درمان نیست گریبان این حکومت را گرفته که مدام باید به همه چیز گیر بدهند ولو اینکه بی معنی و بی نتیجه باشد، البته با این محدودیتها هم چهره واقعی خودشان که همان واقعیتهای دینی شان است آشکارتر میشود و هم نفرت مردم نسبت به خودشان بیشتر میکنند. خوشحالم که تقریبا همه مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که این حکومت اصلاح شدنی نیست و اکنون همه به براندازی آن فکر میکنند.
بخش ۶: بحث آزاد حول محور «حق اعتراض» به بحث، گفتگو و تبادل نظر پرداخته شد: در ابتدا آقای چناری که مسئولیت جلسه را برعهده داشتند با گلایه از تنگناهای موجود و محدودیت های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی بمنظور سرکوب و به انزوا کشیدن هموطنان نسبت به حقوق پایمال شده و مطالباتشان سخن گفتند و سپس میکروفون دراختیارخانم جعفری مسئول کمیته اقوام قرار گرفت، ایشان با بیان اینکه سالهاست به ما آموخته اند ساکت باشیم وگرنه هزاران خطر تهدیدمان میکند، پیوسته ساکت و آرام شاهد از دست رفتن همه حقوق خود شده ایم بدون هیچ اعتراضی، چرا که یاد نگرفتیم و نیاموختیم که اعتراض هم حقی از حقوق ماست، بنا براین پیشنهاد من اینست که با اعتراض به آنچه که اشتباه است، نسبت به حقوق خود مسئول باشیم، اعتراض کنیم و خواستار پاسخگوئی شویم، حداقل ما، زیرا که هموطنان در ایران، حق هیچ گونه اعتراضی نسبت به مشکلات خود ومشکلات موجود در جامعه چه از نظر اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قضایی ندارند و بلافاصله بعد ازاعتراض مورد سرکوب، بازداشت، شکنجه و حتی اعدام هم قرار میگیرند، گماشتگان و ماموران وجدان به مزد دولتی، به آسانی حقوق شهروندی آنها را پایمال میکند به یغما می برند زیرا: قانون جاری وساری امروز ایران کشورهمیشه پشتیبان و حامی دولتمردان است و نیروهائی که تحت امرشانند، درادامه بحث صحبت آقای محمدعلی محمود زاده با اسناد به ماده ۲۰ ازمنشور جهانی حقوق بشر گفتند: حق آزادی تجمع و اعتراض یکی ازحقوق اصلی هر عضوی از جامعه است و براساس این ماده هیچ ارگان و هیچ مسئولی حتی در رده بالای پست و مقام دولتی و کشوری، حق سرکوب اعتراضات و جلوگیری اآن را نخواهند داشت. چون اعتراض تنها راه برای شنیدن صدا جامعه و مشکلات مردم است که لازم به رسیدگی از سوی مسئولان ذی ربط در دولت های مختلف است، جمهوری اسلامی باید شرایط مساعدی برای ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز بدون سرکوب، دستگیری وبرخوردهای قهرآمیز با معترضین را فراهم نماید، آقای فرهنگ ولی نیز درباره تفاوت بارز بین حرف تا عمل مسئولین حکومتی ایران سخن گفتند و خاطرنشان کردند که مردان سیاست و متولیان امرطی مصاحبه های خو از تریبون های گوناگون پیوسته اعلام و اعتراف می کنند که اعتراض حق طبیعی مردم است و ما از اعتراضاتی که بدون حمل و استفاده از سلاح باشد حمایت میکنیم و لی درعمل متاسفانه حتی با معترضین کارگری مثل کارگران هفت تپه و امثال آنان برخوردهای و فیزیکی می شود، در کنار بازداشت و شکنجه های و حبس های طولانی به جرم اعتراض، متاسفانه باید گفت که در ایران امروز اعتراض به نان، برابر است با از دست رفتن جان. در ساعت ۱۸: ۳۰ مسئول کمیته ضمن تشکر و قدردانی از حضار محترم بویژه میهمانان گرامی خانم ها و آقایان: مهدی گلسفیدی رضا عباسی زمان آبادی، کمیته محیط زیست، محمد حسن حسن زاده مهرابادی، منوچهرشفایی، سید اسماعیل هاشمی، خانم دریا، لیدا اشجعی اسالمی، حمید رضا چناری، میکائیل ۷۷۶۵، فرید هیبت اللهی، مصطفی حاجی قادری، حلیمه حسن سوری، ندا مباشری، طاها البکرد، چوبک ۱، امیر ابطحی وحید حسن زاده ابراهیمی، سهراب حاجی قادری، مهرداد ولی پریسا نیکونام، سیما فیاض، محمود حوالات، مهناز احمدی، مهرداد پشنگیان، ایرج دانای طوس، مهران فاضل زاده حبیب ابادی، ابوافضل پرویزی، سحر حاجی قادری، نوری شریفی و النازاسدی صفا پایان این نشست را اعلام داشتند. کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوان دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ دفاع ازحقوق اقوام ایرانی وهم صدا شدن با مشکلات آنان تلاشی همسودارند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ سپتامبر ۲۰۲۰
سید اسماعیل هاشمی
در روز یکشنبه مورخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۲: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سرکار خانم نرگس فتحی با اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۹ سخنرانی کردند.
بخش ۲: سخنران بعدی آقای جلال پورصادقی با موضوع بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی بر حق تحصیل رایگان برای همه اشاره کرده که این موضوع رو در 3 بند تشریح کرده: ۱) آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و برپایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. ۲) آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبهٔ شخصیت انسانی و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری ودوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. ۳) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند. حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی برآن تاکید دارند. لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی، در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است. حال نگاهی داریم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر آموزش و پرورش رایگان تاکید دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل 3 ام، اصل ام 20، اصل 30 ام و بند نخست اصل 43 بیان میکند. همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل سیام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد. مطابق اصل ۱۴م قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی ومسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد، خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی میشود. بند۱از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را، تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان معرفی کرده است. همچنین اشارهٔ کلی قانون اساسی به آزادیهای اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر میگیرد. از دیگرالزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش درمیثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو است که به طور طبیعی التزام به این امر را، برای دولت به همراه دارد. از جمله وظایف اساسی دولت، طبق بند 2 از اصل سوم عبارت است از، بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همهی زمینهها با استفادهی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و آموزش، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی در تمام زمینه های علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. از ملاحظه ی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت جمهوری اسلامی باید نسبت به آنها توجه نماید. ۱) ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونهای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانش اندوزی بی بهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینه های مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند. ۲) مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند، باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند. ۳) همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و … را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است، بتواند به این مرتبه دست یابد و دولت نیز از دانش این فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید. حالا با توجه به اینکه مقوله آموزش رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی کردیم حال میخوایم ببینیم واقعا در بتن جامعه چی میگذره و چقدر از این قوانین اجرایی میشه. حق تحصیل در چهل سال اخیر دستخوش حوادث گوناگونی بوده است. آن چه در قانون به صراحت بیان شده، این است که در تمامی مقاطع، دولت موظف است امکانات لازم را برای همه افراد فراهم آورد. نه اشاره ای به جنسیت دارد و نه به باور مذهبی و نه عقاید سیاسی. این امر آن چنان بی خدشه است که حتی محکومین و زندانیان را هم نمی توان از آن محروم کرد. اما در عمل اتفاق دیگری افتاده است. از همان ابتدا و پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب فرهنگی با به تعطیلی کشاندن دانشگاه ها به عنوان نهادی موازی و فراقانونی، وارد عمل شد و بسیاری را اخراج و محروم کرد. این روند تا دوران محمود احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد. او عده ای را به ریاست دانشگاه ها رساند که گاهی تحصیلات دانشگاهی هم نداشتند و تنها به جهت سرکوب دانشگاه وارد عمل می شدند. صد البته از وزرایی که انتخاب کرد، چنین رؤسای دانشگاهی هم دورازذهن نبود. بسیاری از دانشجویان اخراج و محروم از تحصیل شدند و تعداد زیادی از اساتید هم بازنشسته و بازخرید گردیدند و ارتباط نسل ها تا حدود زیادی قطع شد. با روی کار آمدن حسن روحانی امیدهایی شکل گرفت که شاید بتوان به احیای تشکل های ازدست رفته پرداخت. اما این جا هم با انتصاب رؤسایی محافظه کار، روندی نیم بند ادامه پیدا کرد، اما هیچ گاه به اهداف مورد نظرش دست نیافت. با این که تعداد دانشجویانی که ستاره دار می شدند در این دوره کمتر شده بود، اما هیچ گاه صفر نشد و اتفاقاتی متفاوت رخ داد که دانشگاه را مورد هجمه و خطرهای دیگر قرار داد. طی این سالیان کمتر می توان دوره ای را یافت که تحصیل به عنوان “حق” و نه امتیاز، مورد توجه قرار گرفته باشد. کمیته های انضباطی هر روز قدرت بیشتری گرفتند واحضار دانشجویان فعال، رونق گرفت. همیشه چکشی بود که تهدید می کرد در صورت انجام فعالیتی متفاوت با آن چه مورد نظر حاکمیت است، تعلیق، اخراج و ستاره دار شدن، نتیجه اش خواهد بود. تمام این فعالیت ها نتوانست دانشگاه را رام و مجیزگوی حاکمیت کند. همیشه بودند دانشجویانی که با زیر پا گذاشتن خطوط قرمز فرضی ای که حاکمیت سعی در پر رنگ کردنش داشت، تلاش می کردند تا جایگاه دانشگاه حفظ شود.. با این روند تحصیل به عنوان یک حق، بیشتر به یک کمدی شبیه است. حال در این میان تفتیش عقاید هم وارد عمل می شود. یعنی بسیاری طی سالیان، حتی با نداشتن کوچکترین فعالیت سیاسی، به دلیل داشتن دینی متفاوت از تحصیل محروم می شوند. در این میان بهایی ها بیشترین سهم محرومیت را داشته و دارند. جالب است بدانید در زمان اصلاحات بود که رشته های تحصیلی خاص مثل علوم سیاسی برای دانشجویان سنی مذهب باز شده و تحصیل در آن ها آزاد شد. تلاش حاکمیت بر پایهٔ امتیازی کردن حق تحصیل، همیشه بوده و صرفا شدت و حدتش کم و زیاد شده است. چندی پیش لایحه ای از طرف دولت به مجلس داده شد که با آن که ایراداتی به آن وارد بود، اما آن چه باعث امیدواری می شد این بود که دیگر قرار نیست کسی به دلیل باور مذهبی یا با اندکی اغماض فعالیت سیاسی، از تحصیل محروم شود و ادعا بر این شد که پرونده ستاره دار شدن دانشجویان تا حدودی بسته شود. اما سرنوشتش تاکنون در هاله ای ازابهام بوده است. چیزی که باعث می شود تحقیق در مورد ستاره دار شدن و به عبارت دیگر محرومیت از تحصیل سخت شود، سکوت افراد است. بسیاری بر این باورند که اگر سکوت کنند مشکلاتشان حل می شود. بنابراین آمار دقیقی به دست نمی آید. کمتر کسی مثل «سوها مرتضایی» پیدا می شود که تصمیم بگیرد فریاد کند و حقش را بخواهد و از تهدیدها نترسد. آقای روحانی در یکی از سخنرانی هایش گفته بود «پرونده ستاره دار شدن کاملا بسته شده است». ایشان ظاهرا سوها را به عنوان نقض حقش ندید و این ها یک نمونه از دروغ هایی است که با صدای بلند گفته می شود. اما چیزی که بیشتر باعث نگرانی است و دانشجو و دانشگاه را در دوره اخیر با خطر مواجه کرده است، ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه است. پرونده سازی و بازداشت به دلیل تجمع دانشجویی در دانشگاه خطری است جدی که نباید در مورد آن سکوت کرد. در دی ماه ۹۶عده ای ازدانشجویان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. پرونده برایشان تشکیل شد و به حبس محکوم شدند. وزارت علوم یا تکذیب می کرد یا سکوت. اما درنهایت بدون همکاری وزارت علوم امکان این نوع برخورد برای نیروهای امنیتی فراهم نبوده و نیست. طی اعتراضات آبان ماه، تعدادی آمبولانس وارد دانشگاه شده و عده ای از دانشجویان را برده اند. وزارت علوم این خبر را تکذیب کرد، اما آیا تحقیقی در این مورد انجام گرفت؟! آیا با توجه به دروغ های قبلی وزارت علوم، می توان این تکذیبیه ها را باور کرد؟! دانشجویانه دستگیر شده تنها یک تماس داشتند و از محل نگهداری خود گفته اند و دیگرهیچ. ورود نیروهای امنیتی به ساحت دانشگاه منع شدید قانونی دارد و این رویه باید تعطیل شود و وزارت علوم نیز باید پاسخگو باشد. تمامی این موارد باعث شده که تحصیل تا زمانی “حق” تلقی شود که از گفتمان حاکمیت و حتی خطوط قرمز فرضی ترسیم شده که هر روز دایره اش گسترده تر می شود تخطی نکنی! درغیر این صورت امتیازی بیش نیست که هرگاه بخواهند می دهند و هر گاه لازم بدانند باز پس می گیرند. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران بغرنج است. با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش درارتقا و پیشرفت کشورها، متاسفانه در کشور ایران، بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرن نسبت به مساله تعلیم و تربیت درایران وجود ندارد. تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود. سیستم شناسایی، ناکارآمد است. وقتی معاون وزیر آموزش و پرورش از صفربودن آمار کودکانه بازمانده از تحصیل سخن میگوید و خطاهای احتمالی در ارائه این آمار را به کودکان بیسوادی اختصاص می دهد که وجود دارند؛ اما هنوز شناسایی نشده‌اند، تنها قضاوتی که میتوان داشت ناکارآمدی سیستم شناسایی کودکان جامانده از تحصیل است. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دستفروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان گدایی از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. این کودکان درهمه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در برخی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند. اما وزارت آموزش و پرورش اصرار دارد این حقایق را نادیده بگیرد و درآمارها، عدد صفر را مقابل این موضوع بنویسد. نمی توان به درستی گفت که این رفتار ناشی از سیاستی است که به دنبال ارائه آمارهای نگران کننده نمیگردد یا ثمره سیستمی ناکارآمد است که نمی‌داند چطور باید کودکان بازمانده از تحصیل را شناسایی کند. با وجود این، علت نهفتهٔ پشت این آمارها هر چه که باشد؛ مهم به پایان رساندن نقطه ضعف‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده که خروجی آن، تولید کودکان بی‌سواد است؛ همان وضعیتی که اگر ادامه پیدا کند آموزش و پرورش همچنان سیستمی خواهد بود که نمیتواند جلوی تولید بیسوادی در ایران را بگیرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان، فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همهٔ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همهٔ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. گو این که این سخنان نخ نما شده است اما تلاش می کنیم که وضعیت تحصیل و آموزش در ایران به جایگاه اصلی اش بازگردد و امید داریم که با تلاش هایی که صورت می پذیرد، این امر محقق شود.
بخش۳: خانم فایزه رضایی با موضوع بهره مندی از فراغت، حق فراموش شده ایرانیان سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: تامین فراغت برای کیفیت زندگی همان قدر اهمیت دارد که تامین سلا مت و آموزش این تاکیدی است که اعضای سازمان جهانی فراغت در منشور خود (که در سال ۲۰۰۰هزار به تصویب رسید) نسبت به لزوم حق فراغت و دسترسی به آن کرده اند.» سازمان جهانی فراغت «. یک سازمان بین المللی غیردولتی که به طور تخصصی به موضوع اوقات فراغت پرداخته و آن طور که خود این سازمان اعلام می کند:» تلاش می کند تا اوقات فراغت به عنوان نیرویی برای رشد، پیشرفت و بهزیستی انسان خدمت کند «. این تاکید البته صرفا یک ژست انسان دوستانه یا مدنی برآمده از یک سازمان غیردولتی نیست؛ بلکه پشتوانهٔ حقوقی بین المللی نیزدارد. دراعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق فراغت به عنوان یکی از حقوق اصلی و اساسی بشر هم عرض با حقوقی چون حق حیات، سلامت، بهداشت، آموزش و آزادی نام برده شده است که خود نشان دهندهٔ اهمیت آن در زندگی انسان است. به ویژه در جهان امروز که خستگی و بی حوصلگی ناشی از فشار و استرس کار و شرایط زندگی به جزئی جدا ناشدنی از تجربه زیستی همهٔ انسان ها تبدیل شده است. بهره مندی از حق فراغت اما در دنیای امروز به همان سختی استرس و فشار ناشی از پیچیدگی های زندگی است؛ به ویژه در کشوری مانند ایران که در آن عوامل مختلف از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دست در دست هم داده و شرایطی را ایجاد کرده اند که در آن حق فراغت بیشتر از آن که یک حق اساسی بشری باشد، تبدیل به کالایی لوکس و تجملی و در بعضی موارد ممنوع شده است. اوقات فراغت در ایران؛ زمانی که آمار روشنی از این که شهروندان ایرانی اوقات فراغت خود را به واقع چگونه می گذرانند وجود ندارد. پژوهش های مختلفی هم که در این زمینه صورت گرفته یا آن قدر محلی و جزئی بوده (یک شهر یا شهرستان کوچک) یا یافته های شان آن قدر کلی بوده که اساسا نمی شود به آن اعتماد کرد. به عنوان نمونه در تحقیقی که موسسه ایران پل در نظرسنجی مستقر درکانادا (در مرداد ماه ۱۳۹۶ در مورد چگونگی وقت گذارندن شهروندان ایرانی در طی 24 ساعت شبانه روز انجام داده، عمدهٔ زمان ایرانی ها به ترتیب صرف خواب، خوردن و آشامیدن، کار، فعالیت های خانگی، ورزش و فراغت، عبادت، مسافرت، تماشای تلویزیون و فیلم می شود. نکته این تحقیق آن است که مسافرت را از زمان فراغت جدا کرده و اساسا مشخص نیست منظور از فراغت و فعالیت انجام شده در آن چیست. در نمونهٔ دیگر، آماری که خرداد ماه ۱۳۹۸ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می دهد شهروندان ایرانی بیشترین وقت خود را در طول شبانه روز صرف فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی می کنند که از این میان ۸0 درصد این زمان صرف خواب می شود. بنابراین آمار فعالیت های تفریحی، ورزشی و فرهنگی، که می توان آن را همان زمان صرف شده برای اوقات فراغت دانست، یکی از کمترین زمان ها (تنها ۱5 دقیقه) در روز در فعالیت های روزانه است. آن چه در این تحقیق جالب توجه است زمان صرف شده برای استفاده از رسانه های جمعی است که برای شهروندان ایرانی به طور میانگین روزانه دو ساعت است؛ یعنی یک ساعت و 45 دقیقه بیشتر از فعالیت تفریحی – فراغتی. به ویژه این که ایرانیان در این پژوهش استفاده از رسانه های جمعی (تماشای تلویزیون) را به عنوان فعالیتی فراغتی – تفریحی محسوب نکرده اند. روشن است که نامشخص بودن معنی و مفهوم اوقات فراغت و فعالیت فراغتی – تفریحی در ایران سبب شده اساسا نه شهروندان و نه سازمان های مسئول دراین زمینه تعریف روشنی از این فعالیت ها نداشته و در نتیجه تصویر روشنی نیز از نیازهای فراغتی در ایران در دست نباشد. در این میان البته عده ای هم هستند که اساسا اعتقادی به لزوم بهره مندی انسان و به ویژه شهروندان ایرانی از اوقات فراغت، آن هم از نوع گردشگری اش ندارند. در همین زمینه احمد علم الهدی دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) با انتقاد از» ترویج گردشگری «از سوی» دستگاه های تبلیغاتی «، مسافرت تفریحی را هزینه ای غیرضروری برای خانواده ایرانی دانسته بود. به گفته این امام جمعه پر قدرت و با نفوذ در ایران مسافرت» مسافرت تفریحی امروز برای خانواده ها یک جریان روز افزون شده متاسفانه دستگاه های تبلیغاتی نیز به عنوان ترویج گردشگری این مسئله را ترویج می کنند؛ بنای تبلیغ گردشگری برای دیگران و افراد خارج از کشور است که باید ارز آوری داشته باشند«. روشن است که بر اساس این تفکر اساسا نه نیازی به دانستن علاقهٔ ایرانیان در گذراندن اوقات فراغت است و نه نیازی به سرمایه گذاری در آن؛ به ویژه این که خزانهٔ فقیر و ناچیز کشور نیز بهانهٔ خوبی برای صرف نکردن هزینه در زمینه اوقات فراغت شهروندان خواهد داشت. آیا هر که پولش بیش، فراغتش بیشتر؟ عوامل متفاوتی بر چگونگی و کیفیت دسترسی افراد به بهره مندی از حق اوقاف فراغت تاثیر دارند. عواملی چون، علایق و سلایق فردی، جنسیت، شرایط محیطی و سرانجام پایگاه اجتماعی- اقتصادی که فرد در آن قرار دارد. البته چگونگی عملکرد این عوامل و همچنین میزان اثرگذاری آنها ثابت نبوده و به نسبت هر فرد و شرایطی که در آن زندگی می کند ممکن است متفاوت باشد. به عنوان نمونه برای فردی که علاقه ای به موسیقی ندارد اساسا تفاوتی نمی کند که آیا کنسرتی در نزدیکی محل زندگی او برگزار می شود یا نه. همچنین قیمت بلیط این کنسرت و طبعا گرانی یا ارزانی آن و در نتیجه توجه به توان یا عدم توان خرید بلیط نیز برای او دغدغه نخواهد بود. روشن است که در مورد این فرد، شرایط محیطی مانند اجازه برگزاری کنسرت موسیقی، چگونگی برگزاری آن، امکان حضوردر آن با خانواده و حتی امکان رقص در آن نیز تاثیری در صرف اوقات فراغت نخواهد داشت. از سوی دیگر از آن جا که همین مثال برای فرد دیگری ممکن است نتیجه ای کاملا معکوس داشته باشد، یعنی گذراندن بخش بزرگی از اوقات فراغت او بستگی به امکان برگزاری کنسرت موسیقی در نزدیکی محل زندگی اش و هزینهٔ ورود به آن داشته باشد، هرچه شرایط برای دسترسی به انواع فعالیت های فراغتی بیشتر باشد مسلما طیف وسیع تری از افراد در جامعه را پوشش خواهد داد. در این میان باید دانست که صرف داشتن وقت آزاد) وقتی که به هیچ فعالیتی تخصیص داده نشده (به هیچ وجه به معنی داشتن زمان فراغت و در نتیجه انجام فعالیت های فراغتی و تفریحی نیست. آن چه که این زمان آزاد را به اوقات فراغت تبدیل می کند، انجام فعالیتی است که آگاهانه و از روی رضایت انتخاب شده باشد. از این رو روشن است که به عنوان نمونه قدم زدن در پارک برای فردی که علاقه مند به موسیقی است و تمایل دارد در یک کنسرت شرکت کند اما به دلیل عوامل محیطی (ممنوعیت برگزاری) نمی تواند به آن بپردازد، نباید به عنوان اوقات فراغت فرد محسوب شود. جدای از عوامل فردی و محیطی موثر، آن چه اما به واقع نقش اصلی را در امکان برخورداری از اوقات فراغت بازی می کند عوامل اقتصادی است. این درست است که ما همواره شنیده ایم که برای شاد بودن، لذت بردن و تفریح کردن نیازی به پول نیست اما این جمله ها بیشتر از آن که بر پایه واقعیت دنیای امروز باشند شعارهایی فیلم گونه اند که صرفا جهت انگیزه بخشی به کار می روند. روندی که در دنیای خارج از این شعارها و فیلم ها در جریان است، دنیایی به مراتب پولکی تر است. تنها نگاهی به نرخ خط فقر، نرخ تورم و میزان دستمزد پایه در ایران و سپس مقایسه آن ها با افزایش قیمت مسکن، مواد خوراکی و نرخ خدمات بهداشتی و درمانی نشان می دهد حتی صحبت از بهره مندی از اوقات فراغت برای دستکم تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران نیز به یک شوخی تلخ می ماند. برای درک بهتر این مساله کافی است بدانیم که در شرایطی که خط فقر در سه ماههٔ ابتدایی سال جاری برای یک خانوادهٔ چهار نفره شهری چیزی نزدیک به ۹ میلیون تومان و نرخ هزینه سبد معیشت خانوار 5 میلیون تومان است، دستمزد پایه کارگران یک میلیون و ۸۵۰هزار تومان تعیین شده که با احتساب حق سنوات، مسکن، حق اولاد، همسر و غیره به نزدیک دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان در ماه می رسد. این بدان معنی است که در یک خانواده کارگری چهار نفره حتی در صورت شاغل بودن همزمان پدر و مادر، باز هم درآمد خانواده کفاف هزینه ها را نداده و خانواده مورد نظر در زیر خط فقر قرار خواهند داشت. در این میان افزایش ۴۱درصدی تورم، دستکم ۳۰ درصدی اجاره بهای خانه و همچنین ۴۰ درصدی بیشتر اقلام خوراکی به ویژه مرغ، گوشت و لبنیات توان اندک اقتصادی چنین خانواده ای را بیش از پیش کاهش خواهد داد. از این رو در چنین شرایطی که تامین مایحتاج اولیه و ضروری زندگی درصد فراوانی از درآمد خانوارها در ایران را به خود تخصیص داده، مسلم است دیگر بودجه ای برای هزینه شدن در راستای تفریح، سرگرمی و فراغت باقی نمی ماند. از سوی دیگر، از آن جا که اساسا در دنیای امروز هرگونه فعالیتی به عنوان یک کالا محسوب می شود؛ خرید فعالیت فراغتی برای خانواده ای که منابع درآمدی اش کفاف هزینه های ابتدایی و ضروری زندگی را نیز نمی دهد در عمل امکان پذیر نبوده و حتی در صورت امکان عقلانی نخواهد بود. حتی کم خرج ترین تفریح امروزی که همان رفتن به سینما است، برای یک خانوادهٔ چهار نفره با درآمدی زیر خط فقر به شدت هزینه بر خواهد بود. بر همین اساس وقت گذرانی نوجوان یک خانواده کارگری در پارک با همسالان خود به دلیل بی برنامگی و نبود فعالیتی فراغتی برای انجام به هیچ وجه اوقات فراغت محسوب نمی شود. چرا که اولا تحمیلی و اجباری است و دوم این که در نتیجه تنظیم و تقسیم وقت به دست نیامده که قابلیت اختصاص به فعالیتی مشخص را داشته باشد. به علاوه این که حتی ممکن است برای نوجوان مورد نظر آسیب های اجتماعی به همراه داشته باشد. البته نقش عامل اقتصادی در امکان بهره مندی از اوقات فراغت همواره مستقیم و خطی نبوده و گاها در مواقع بسیاری به عاملی انگیزشی در احساس نیاز به اوقات فراغت تبدیل می شود. به این معنی که کافی نبودن منبع اقتصادی در زندگی روزمره افراد برای تامین نیازهایی که اصلی تر و حیاتی تر تلقی می شوند مانند مسکن، خوراک، پوشاک و سلامت و بهداشت، افراد را از هر گونه انگیزه برای بهره مندی از اوقات فراغت تهی کرده و اساسا آنها را آن قدر درگیر تامین معیشت روزانه می کند که دیگر مجالی حتی برای فکر کردن به اوقات فراغت نیز باقی نخواهد ماند. از این رو خیلی جای تعجب نیست که چرا بیش از ۱۳ ساعت از زمان شهروندان ایرانی در شبانه روز صرف خواب و استراحت می شود. در جایی که انجام فعالیت تفریحی و فراغتی به صرفه نباشد؛ روشن است که خواب خود تبدیل به اصلی ترین مدل گذراندن اوقات فراغت خواهد شد.
بخش ۴: سرکار خانم زهره حق با علی با موضوع محرومیت در سیستان و بلوچستان سخنرانی کردند: استان سیستان و بلوچستان به عنوان دومین استان پهناور ایران بیش از ۱۱ درصد از کل مساحت کشور را در بر گرفته است. با استناد به شواهد موجود و آمارهای ارائه شده در سایت مرکز آمار ایران در تابستان ۹۸، بالاترین نرخ بیکاری در کشور در استان سیستان و بلوچستان با رقم ۱۵.۲ درصد ثبت شده است. همچنین فهرست بلندی از شاخص‌های محرومیت مانند بالاترین تعداد بی‌سوادان در ایران، بالاترین آمار سوء تغذیه، پائین‌ترین میزان مشارکت در مدیریت خرد و کلان کشوری و … مربوط به این استان پهناور ایران است. فقر و محرومیت غیر قابل توصیف مردم سیستان و بلوچستان در دو نظام گذشته و حال نشان میدهد هر دو نظام شاهنشاهی و ولایت فقیه به صورت غیر قابل توصیفی به این مردم ستم میکنند و تنها به فکر پر کردن جیب‌های خود هستند. در اینجا به آمارهایی اشاره می کنم که بسیار از آنها آمارهای دولتی است وگوشه‌ای از میزان فقر و محرومیت این مناطق را به نمایش میگذارد: ۱. بیش از ۷۰ درصد مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. ۲. رتبه توسعه‌نیافتگی استان در سالهای ۶۵، ۷۵ و ۸۵ در کشور ۳۱ بوده است و همچنان خارج از نمودار توسعه است. ۳. بیش از ۵۱ درصد استان، جمعیتش روستایی است؛ اما درآمد استان کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص ملی است. ۴. دو سوم جمعیت استان سیستان و بلوچستان از آب شرب محروم‌اند. ۵. بازماندگی از تحصیل در بلوچستان بیش از ۵۰ درصد است و بیش ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر بازمانده از تحصیل وجود دارد. ۶. متوسط فاصله مدارس روستایی ۳۰ کیلومتر است و یک سوم از کلاسهای درس در فضاهای غیراستانداردو کپری برگزار می شوند. ۷. نرخ واقعی بیکاری در سیستان و بلوچستان بیش از ۴۰ درصد است؛ این یعنی چیزی قریب به نصف جمعیت استان بیکارند. ۸. اکثریت کارگاه ها و کارخانه های تولیدی به دلیل عدم حمایت دولت و عدم اختصاص یارانه برای تولید، تعطیل شدهاند. ۹.بیش از۷۰ درصد روستاییان بلوچ ساکن در شمال استان، به دلیل خشکسالی و بیکاری و نبود شغل به خارج از این استان مهاجرت کرده اندو در شهر های دیگر حاشیه نشین شده اند. ۱۰. نرخ بیکاری در جنوب استان، در کمترین حالت بیش از ۵۰ درصد است. ۱۱. یک پنجم جمعیت استان حاشیه نشین هستند و غالبا به هیچ امکانات مناسبی دسترسی ندارند. زاهدان دومین شهرحاشیه نشین کشوراست که ان مناطق تبدیل به پناهگاه برای زنان خیابانی و کودکان و معتادان شده است. شهرهای بزرگ استان همچون زاهدان، ایرانشهر و چابهار با آمار وحشتناک حاشیه نشینی مواجهند. زاهدان به عنوان مرکز استان، دومین شهر حاشیه‌نشین کشور است و چابهار به عنوان یک بندر استراتژیک بیش از ۶۰ درصد جمعیتش به طرز فاجعه‌باری در حاشیه شهر زندگی میکنند. ۱۲. بیش از ۱۳۰ هزار بلوچ، طبق آمارهای دولتی در چند سال گذشته به عنوان افراد بی شناسنامه ثبت شدهاند که بنا بر ادعای سازمان اسناد این رقم تاکنون به نصف رسیده است. آمار فوق دولتی و محافظه کارانه است. ۱۳. مدارس کپری، کانکسی و غیراستاندارد همچنان سهم پنجاه درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. ۱۴. حداقل به ۱۲ هزار معلم در این استان نیاز است. ۱۵. بیش از۱۲هزار کودک در بلوچستان سوء تغذیه دارند. ۱۶. یکی از دلایل افت تحصیلی یا کلا ترک تحصیل دانش‌آموزان این استان ضعیف‌بودن چشم و نداشتن توان خرید عینک است. هرچند که ممکن است این باور این واقعیت سخت باشد. ۱۷. بیش از هفتاد درصد مردم استان امنیت غذایی ندارند؛ یعنی دسترسی کافی به وعده‌های غذایی سالم ندارند. علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس با انتقاد از عملکرد دولت و تایید ضمنی ادعای خبر نگار صدا و سیما درباره فقر شدید و خوردن گوشت گربه در روستاهای زابل می گوید ۷۵درصد مردم سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند. با اینحال مقام های قضایی علیه این خبر نگاربه نام حسن شمشادی که در باره خوردن گوشت گربه گزارش داده است، اعلام جرم کردند. همچنن بر پایه آمارهای رسمی، بیش از۶۰ درصد جمعیت شهری سیستان و بلوچستان با تنش آبی روبرو است و نزدیک یک هزار و ۴۰۰ روستای این استان نیز متقاضی آب‌رسانی با تانکر است. (لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی و حکام آن هرگز آمار واقعی که چند برابر بیشتر هستند را ارایه نمی دهند و این تازه آماری است که توسط خودشان تایید شده است.) دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی به رفع بحران کم‌آبی استان سیستان و بلوچستان اختصاص میدهد. اما بر اساس گفته‌های مقامات استانی دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده است. علی خامنه‌ای نیز در پاسخ به استمداد استاندار سیستان و بلوچستان برای رسیدگی به بحران‌های این استان، گفت «من که کننده این کارها نیستم، کننده این کارها مسئولین دولتی‌اند. فقر، بیکاری در کنار بحران‌های محیط زیستی بر شمار مهاجرت از این استان افزوده است. بسیاری از مهاجران این استان برای تأمین معیشت و فرار از شرایط اقلیمی نامناسب به حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ پناه میبرند. اما چرا سیستان و بلوچستان دچار این همه محرومیت و تبعیض است؟ حبیب‌الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ علت عدم توسعه استان سیستان و بلوچستان را نتیجه بیش از۹۰سال تبعیض سیستماتیک اعمال شده از سوی حکومتهای پهلوی و جمهوری اسلامی در این منطقه میداند. اودر تکمیل این گفته‌های خود با اشاره به وضعیت فعلی شهروندان بلوچ در ایران به میگوید استان سیستان و بلوچستان تنها نقطه از ایران است که شهروندانش از لحاظ وضعیت معیشتی و رفاهی مشابه انسان‌های ۱۰۰ سال پیش زندگی میکنند: برای نمونه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در یکی از سفرهای اخیر خود به سیستان و بلوچستان اعلام کرد ۳۵ درصد روستاها در این استان هیچگونه امکاناتی برای برقراری ارتباط تلفنی و مخابراتی در اختیار ندارند. با در نظر گرفتن این اعتراف وزیر و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان روستانشین هستند، این بدین معناست که نیمی از سیستان و بلوچستان دسترسی به مخابرات و اینترنت ندارند. در مورد بقیه امکانات همچون آب، برق، راه‌های ارتباطی و … نیز وضع به همین شکل است. موقعیت ویژه جغرافیایی سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان سبب شده تا دولتهای مختلف در جمهوری اسلامی توجه ویژه‌ای به توسعه اقتصادی و نظامی در این منطقه داشته باشند. برخلاف انتظارها اما طرح‌های ارائه شده از سوی دولتها نه تنها تأثیری بر بهبود شرایط ساکنان بومی مناطق ساحلی سیستان و بلوچستان نداشته، بلکه سیاستهای اتخاذ شده برای تغییر نظام‌مند بافت جمعیتی در این مناطق، سبب شده تا اوضاع اقتصادی ساکنان به مراتب بدتر از دهه‌های گذشته شود و انها از املاک آبا و اجدادی خود به حاشیه شهرها رانده شوند. علی خامنه‌ای، روز ۹ آذر ۱۳۹۳ در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی ارتش، اعلام کرد: «مسأله آبادسازی سواحل مکران جزء کارهای اساسی است که باید با همکاری دولت، برنامه‌های مورد نظر در این منطقه با سرعت بیشتری دنبال شود. خامنه‌ای همچنین در ابلاغیه مربوط به بند ۲۱ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، به دولت وقت، دستور داد تا توسعه محور چابهار-خرمشهر با تاکید بر «توسعه سواحل مکران» در دستور کار قرار گیرد. همچنین در بخش «نقش سواحل مکران در تبدیل ایران به یک قدرت فرامنطقه‌ای» در وب‌سایت «ستاد توسعه سواحل مکران» آمده است: سواحل جنوب شرقی ایران به لحاظ جایگاه نظامی میتواند در اتخاذ استراتژی‌های فرا منطقه‌ای برای ایران تعیین کننده باشد و توان تحرک میان آب‌های اقیانوسی را به نیروی دریایی ایران ببخشد. این به معنای گسترش حوزه عملیات نظامی ایران، فراتر از حوضچه خلیج فارس و امکان تبدیل آن به یک قدرت دریایی استراتژیک است. بر خلاف محیط بسته خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، با پیوند دادن ایران به آب‌های آزاد، امکان بیشتری برای ایران فرا می آورد. «واقعیت امر این است که بلوچستان منطقه‌ای‌ست با هویت، فرهنگ و زبان خاص خودش. از لحاظ سرزمینی نیز موقعیت فوق العاده ای را دارد. این منطقه آنقدر برای گردشگران شگفت‌انگیز است که وقتی وارد آن میشوند به آن میگویند: هندوستان کوچک. تنها چیزی که در این سالها از وضعیت مردم مناطق بلوچ‌نشین مشهود است، فعالیتهای سیستماتیک دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی برای تضعیف بلوچ ها بوده است.. به دلیل نگاههای دولت به سنی ها و نیز نگاههای سیاسی‌ای که حاکمیت به این منطقه دارد، توجه زیادی به سمت بلوچستان ندارند و از این رو راه حلی که فعالان بلوچ جلوی پای مردم میگذارند این است که متکی به خودشان باشند وبا اتحاد و اعتراضات مدنی، حقوق ملی خود را مطالبه کنند.
بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای حسین سلمانیان در خصوص گفتگوی تمدن ها و روز جهانی صلح صورت گرفت: دراین جلسه انتخابات نمایندگی هامبورگ برای سال2021 برگزار شد وکاندیداها دیانا بیگلری فرد و خانم فایزه رضایی پس از توضیحات لازم و معرفی خود انتخابات انجام شد که سرکار خانم فایزه رضایی به عنوان مسئول نمایندگی هامبورگ در سال۲۰۲۱انتخاب شد. سپس آقای حسین سلمانیان مدیریت بحث آزاد با موضوع گفتگوی تمدنها و روز جهانی صلح شروع کردند که درروز21 سپتامبر به این روز اختصاص دادند و روزی عاری از جنگ و خشونت این روزاعلام شده سپس آقای گلزار با تاکید براینکه روزهایی که نامگذاری می شوند که انسانها وفادار به اصول و یاداوری این باشد که فراموش نکنیم و انسانها نسبت به حقوق همدیگر احترام بگذارند و با تاکید بر این که در حال حاضر در کشور ایران صلح موردی است که فراموش شده است و ما با آگاهی رسانی و اطلاع رسانی باعث شویم که صلح درمنطقه فراگیر شود و هرکس باید از خود شروع کند تا به مرحله جمعی برسد و رابطه حق با حق باشد. درادامه خانم اشجعی با توجه به این که استبداد مانع از صلح و آرامش درجوامع میشود بحث رو ادامه دادند و با فعالیت فعال گروههای حقوق بشری مانع از دیکتاتوری و استبداد نسبت به جوامع شویم و بتوانیم از حقوق انسانی خود دفاع کنیم. بعد ازایشان آقای سلمانیان خاورمیانه را خونین ترین منطقه جنگی جهان چه از قبل تا حال دانسته و با امید به اینکه جوامع جهانی در تلاش باشند که صلح و دوستی بین ملل مختلف ایجاد شود. در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند.
در این جلسه خانم ها: دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی نیکو، خانم اشجعی و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، رضا ویسانیان، محمد فرشیدیان، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار،علیرضا قدیری، شایان برزی حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس اکتبر ۲۰۲۰
رسول پورآزاد، هادی جعفرپور
این جلسه در روز ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰ در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی در کشور سویس، شهر زوریخ درمکانی به نام کازما برگزار شد. مسئول جلسه، جناب آقای مهرداد یگانه، پس از خواندن فراخوان و خوش آمد گویی از اولین سخنران جلسه دعوت کردند.
بخش اول: آقای جعفر فرد کریمی گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در اسفند ماه ۹۸ را ایراد کردند. خبر: روز سه شنبه ۲۵ شهریورماه، حکم اعدام دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام “تجاوز به عنف” به بیش از ۱۰ بار اعدام محکوم شده بودند، در زندان مشهد به اجرا در آمد. خبر: افزون بر این، حکم اعدام دو زندانی در یزد و اراک که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با “مواد مخدر” و “قتل” محکوم شده بودند، به اجرا درآمد. خبر: روز پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، حکم اعدام ۱ زندانی که پیشتر از بابت اتهامات “مرتبط به مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بود، در زندان ارومیه به اجرا درآمد. خبر: درماهی که گذشت، شاکر بهروز، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد. از سوی دیگر، یک متهم در تهران از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شد. خبر: دراین ماه، میرموسی ضیا گرگری در نقده، حجت مختارزاده در تبریز، سه شهروند درمهاباد و سنندج، چهار شهروند در سردشت، شش شهروند در زاهدان، سه شهروند در شهرهای بانه و مریوان، یک شهروند در جوانرود، یک شهروند در ارومیه و یک شهروند در سروآباد بازداشت شدند.
بخش دوم: آقای رشیدی با موضوع برسی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش، منجمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی های پزشکی انان را تامین کند
همچنین حق دارد از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوگی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند. مادر بودن و فرزند بودن، استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند. ــاصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
در اینجا من چند مثال برای شما میزنم از کارهای اسلامی حاضر بودن در صحنه قتل یا زدن زیر چارپایه مجرم، حاضر بودن درموقع ذبح دام و طیور و خواندن قران، حاضر بودن درموقع قطع انگشتان سارق شیرخشک که مبدا از مچ بالاتر رود، حاضر کردن واماده صندلی برای کهنسالان مجلس خبرگان و…. بانک داری ۲۸ درصد تا ۴۸ درصد سود، واردات بی رویه (که ما از ۵۰ سال قبل شاید هم بیشتر خودکفا بودیم مثل شکر و کارخانه نیشکر هفت تپه) ساخت خودرو های بی کیفیت مانند پراید، کوه خواری، ساحل، خاک فروشی، ساخت موشک و… و حال چند کار غیراسلامی دزدی و خیانت، حیف و میل بیت‌المال، خوردن اموال ایتام، اتلاف و تضییع حقوق دیگران و منابع بیت‌المال، درآمد حاصل از قماربازی و یا واسطه‌گری در این امر، دلّالی و نیز خرید و فروش مشروبات الکلی، مواد مخدر، قاچاق کالاها. ــ اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. در این روزهای کرونایی خیلی از مشاغل تعطیل شدند و بیشتر کارگران به حالت تعلیل یا تسویه حساب کردند و در کلیپهای که شهروند خبرنگارها ازموقعیت خودشان اماده کردند و در فضای مجازی گذاشتند عمق فاجعه را نشان میدهد که در این شریط بیمه انها پرداخت نشده یا چند ماه یکبار پرداخت شده است. ــاصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصلا پایه اصلی جمهوری اسلامی و گول بزرگ ملاها یا روحانیون همین خانه دار کردن مستضعفین بود که این قشر ضعیف به حاشیه رانده شدن و یا به چادر خوابی و زیر پل خوابی و گور خوابی و جدید هم ستون خوابی رو اوردند و اونهایی که در حاشیه به ناچار اسکان پیدا کردند همانها رو هم جمهوری اسلامی به سرشون خراب کرد به عنوان مثال بی بی اسیه پناهی خانم ۵۶ ساله که با اسپری فلفل باعث فوتش شدند و به قتل رساندن یا روستای ابوالفضل در روزهای عاشورا حمله کردن با گاز اشک اور و تیرهای ساچمه ای مردم به مردم شلیک کردند که خود امام جمعه اون روستا هم شاکی که چرا با این روستا چنین کاری کردند. ــ اصل ۴۳: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور درهریک از مراحل رشد صورت گیرد. خط فقر اگر الان ده میلیون بگیریم یعنی حدود۸۰درصد مردم الان در زیر خط فقر هستند حدود ۱۴میلیون درفقر مطلق هستند۶۶ درصد واجد شرایط کار داریم ۲۳درصد کارگر و همه انها هم صورت خودرا به اصطلاح با سیلی سرخ میکنند و۶۰ میلیون یارانه بگیر داریم. باشد که در این سرزمین ثروتمند هیچ کودک کاری نباشد هیچ پدری یا مادر سرپرست خانواده در زیرسایه بیکفایتی و بی سوادی رهبران جمهوری اسلامی سرش در سطل زباله برای پیدا کردن غذا نباشد، هیچ کودکی از تحصیل بخاطر پول باز نماند، هیچ کولبری کشته نشود، هیچ کارگری سر لوله های نفت خودش را دار نزند هیچ کودک ۱۳ ساله بخاطر لباسهای کهنه خودکشی نکند و هیچ ایرانی نفر دوم انسان فلاکت زده جهان نباشد.
بخش سوم: آقای پوریا طالب زاده با موضوع روز جهانی لغو حکم اعدام به سخنرانی پرداختند: دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه، روز جهانی مبارزه با اعدام است. در واقع اِعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب میشود. اعدام که در تاریخ حقوق کیفری سنگین‌ترین مجازات بشری به شمار میرود از دیرباز در جوامع و ملتها جهت برخورد با ناقضان قانون خود وجود داشته است. اولین سند تدوین‌شده رسمی به جا مانده به ۱۸ قرن قبل از میلاد مسیح و حکومت حمورابی شاه بابل بازمی‌گردد که در آن مجازات ۲۵ جنایت، اعدام پیش‌بینی شده است. در یونان باستان نیز از مجازات اعدام جهت مجازات جرائمی چون قتل، خیانت و تجاوز و تحت قوانین دراکو به طور گسترده استفاده میشد اگر چه افلاطون معتقد بود اعدام تنها باید در مواردی اعمال شود که مجرم اصلاح‌ناپذیر است. از آن زمان تا کنون انواع روشهای مجازات اعدام در سراسر جهان شامل مصلوب کردن، غرق کردن، ضرب و شتم منجر به مرگ، سنگسار، سوزاندن در آتش، چهارمیل کردن، دار زدن، تیرباران، صندلی الکتریکی و تزریق کشنده جهت مجازات مجرمان به کار میرود. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹به تصویب مجمع عمومی رسید. سازمانهای فعال در این زمینه درباره جنبه‌های غیر انسانی اعدام میگویند وقتی متهمی محکوم به اعدام میشود، تمام لحظه‌های عمر او درانتظار اجرای حکم و مرگ میگذرد. فرد نه تنها به مجازاتی جسمی ناعادلانه و رفتاری غیر انسانی محکوم میشود، بلکه گذراندن دوران انتظار اجرای حکم، بزرگترین فرسایش و شکنجه روحی و روانی است. اغلب این محکومان در شرایط به مراتب بدتر و ناگوار‌تر ازسایر زندانیان نگه داری میشوند. ــشیوه‌های اجرای اعدام: درسیستم قانونگذاری هر یک از کشورهای مجری اعدام، بنا به پیشینه، سنت‌ها و مبانی قانونی، روشی برای اجرای حکم پیش بینی شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر و سازمان عضو آن جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران درآستانه هجدهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ، با انتشار گزارشی اعلام کردند اکثریت بسیار بزرگی از جرایم مستوجبِ اعدام درایران برخلاف موازین مربوط به «مهمترین جنایتها» هستند و در نتیجه درمغایرت با تعهد‌های جمهوری اسلامی بر پایه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند. بر اساس این گزارش، ایران سالهاست در لیست مجریان اعدام در جهان پیوسته در رتبه دوم پس از چین قرار داشته و درسال ۲۰۱۹، دستکم ۲۵۱ تن و در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بیش از۱۹۰ نفر در ایران اعدام شدند. در ایران مواردی از «کفر» و «لواط» گرفته تا تجاوز جنسی، قتل عمد و مبارزه مسلحانه با دولت میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر اما درگزارش خود به ارتباط بین عدم برخورداری از حق محاکمه عادلانه و صدور حکم اعدام پرداخته و گفته است: «حکم اعدام در ایران در پی محاکمه‌هایی صادر میشود که از موازین بین‌المللی محاکمه عادلانه بسیار دورهستند. زندانیان محکوم به اعدام غالباً بر اساس اتهام‌های مبهم و اعتراف‌‌هایی محکوم میشوند که به طور معمول در زیر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر درطول بازداشتِ پیش از محاکمه از آنها اخذ میشود. زندانیان متهم به جرایم مستوجبِ اعدام اغلب از داشتن وکیل انتخابی خود محروم هستند.» حق دادرسی عادلانه شامل مصادیق متعددی است که هرمتهم در فرآیند دادرسی اعم از کیفری و مدنی باید از آن برخوردار باشد. اخذ اعترافات اجباری زیر شکنجه و مبنا قرار گرفتن این اعترافات برای صدور رأی توسط قاضی، عدم دسترسی متهمان به وکیل انتخابی و قطع ارتباط زندانی با دنیای خارج از زندان، از جمله مواردی هستند که منجر به نقض حق دادرسی عادلانه در مراجع قضایی ایران میشوند. همچنین ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری در تبصره‌ای، حق دسترسی متهمان به وکیل انتخابی را به شدت محدود میکند. هر چند در اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق برخورداری از وکیل تأکید شده اما طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، برخی متهمان از جمله شهروندانی که با اتهامات سیاسی مواجه شدهاند تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل ندارند. همچنین طبق این تبصره، متهمان فقط میتوانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکیلان رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند، انتخاب کنند. بنا بر گزارش‌ها در بیشتر پرونده‌هایی که در آنها احکام اعدام صادر شده، متهمان از دسترسی به وکیل یا به‌عبارت دیگر، حق دفاع ازخود برخوردار نبوده‌اند. اما در گزارش تازه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر که با همکاری جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر شده، به ادامه صدور و اجرای حکم اعدام برای کودک-مجرمان هم اشاره شده است: «در چند دهه گذشته، ایران رتبه نخست اعدام کودکان را به خود اختصاص داده است. از سال ۲۰۰۹ تا سپتامبر۲۰۲۰، دستکم ۶۷ مورد اعدام متهمان نوجوان ثبت شده است. ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آنها را پس از رسیدن به سن ۱۸ یا گاهی پیش از آن اعدام میکند.» بنا بر این گزارش، به‌کارگیری مجازات اعدام در مورد نوجوانان، ناقض تعهد‌های این کشور بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است. CRC «صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتراز۱۸سال داشته‌اند در هر دوی این معاهده‌ها به‌صراحت ممنوع شده است.» آرمان عبدالعلی، شهروند ۲۵ ساله که از سال ۹۲ به اتهام «قتل» در زندان به سر میبرد، در روزهای گذشته توسط شعبه پنج دادگاه کیفری استان تهران مجددا به اعدام محکوم شده است. صدور این حکم در حالیست که او در زمان ارتکاب جرم کمتر از۱۸ سال سن داشته است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آرمان دربازجویی‌ها به قتل اعتراف کرده اما در جلسات دادگاه این اعتراف را پس گرفته است. در گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشرهمچنین به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری علیه مخالفان سیاسی اشاره شده است:« نوید افکاری، کشتی‌گیر۲۷ساله ایرانی که درپی اعتراضات مرداد۹۷ بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به دو بار اعدام محکوم شد، هر چند فعالان حقوق بشر و خانواده او روند محاکمه و اعترافات گرفته شده از او را ناعادلانه و تحت شکنجه دانسته بودند اما او روز۲۲ شهریورماه اعدام شد.» در این گزارش به صدور حکم اعدام برای سه نفر از بازداشت شدگان به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز اشاره شده است. به‌کارگیری مجازات اعدام در ایران علیه کرد‌ها، عرب‌‌ها، بلوچ‌ها، اقلیتهای دینی مثل مسلمانان اهل سنت، پیروان آیین بهایی و شیعیان پیرو اهل حق، از دیگر مواردی است که در گزارش جدید فدراسیون بین‌المللی جامعه‌‌های حقوق بشر به آنها پرداخته شده است.
بخش چهارم: هادی جعفر پور با موضوع تاریخچه کشتن ورزشکاران به سخنرانی پرداختند: در تاریخ چهل ساله حکومت جمهوری اسلامی ایران، فعالان سیاسی و مدنی، اقلیتهای قومی و مذهبی، نویسندگان، ورزشکاران، هنرمندان و روشنفکران ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را گذرانده‌اند. با پیروزی انقلاب ایران، نه تنها بازماندگان حکومت گذشته، بلکه بسیاری از مبارزان و حتی زندانیان سیاسی دوران پهلوی جایی در جمهوری اسلامی نداشتند. سانسور حکومتی نیز، این بار با اضافه شدن محدودیتهای مذهبی و ایدئولوژیک، شدت گرفت و علاوه برمنع فعالیت کانون نویسندگان ایران، برخی از نویسندگان، هنرمندان و شاعران ایرانی از وطن گریختند. موج فرار و مهاجرت قربانیان سرکوب و سانسور در ایران تا امروز ادامه دارد. شاید بتوان اعدام توماج و چند تن از رهبران کانون فرهنگی سیاسی خلق ترکمن در ترکمن صحرا در اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را آغازماشین کشتاری خواند که تاکنون ادامه داشته است. توماج و سه نفر دیگر ازرهبران ترکمن پس از شکنجه های وحشیانه در۲۹ بهمن ۱۳۵۸ اعدام و جسدشان در ۱۲۵ کیلومتری جاده بجنورد در زیر یک پل رها شد. اعدامی که ابتدا با تکذیب دخالت نیروهای حکومتی روبرو شد اما سال ها بعد صادق خلخالی در مجلس اعلام کرد که به دستور او و توسط نیروهای سپاه انجام شده است.
سالها بعد، با استقرار و ثبات بیشتر جمهوری اسلامی، نه تنها نگرانی و بیم حکومت از مبارزان سیاسی و نیز روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان کمتر نشد، بلکه حاکمان شیوه‌های بیشتر و متنوع تری را برای حذف آثار و حتی خود آنان به کار گرفتند. به غیر از بازداشت و تهدید، قتل یک به یک آن دسته از اهل سیاست و فرهنگ که “دگراندیش” خوانده میشدند، سیاه‌ترین صفحات تاریخ فرهنگ ایران درچهل سال گذشته را تشکیل میدهد. آنچه به دوران “قتلهای زنجیره‌ای” معروف شده، فقط مقطع کوتاهی از دوران قتل و کشتار حکومتی است؛ هرچند این دوره از این نظر اهمیت دارد که با افشاگری رسانه‌ها و وکلا و خانواده ها، سد سکوت در این باره شکسته شد. با وجود گزارشهای مختلف حقوق بشری درباره نقش حکومت دراین قتلها، حکومت ازپاسخگویی دراینزمینه همچنان خودداری میکند. همچنین با فقدان دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضائی ایران و حتی سرکوب خانواده قربانیان و وکلای مدافع آنان، فعلا چشم‌اندازی برای دادخواهی دیده نمی شود. نقض حقوق بشر توسط نظام جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت »جنایات جمهوری اسلامی ایران« شناخته میشود، مجموعه اقداماتی است از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و مورد حمایت آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام‌گیری ازمخالفین، یا کمک به متحدان خود، که از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا کنون در جریان است و موجب آسیب زیادی به مردم وحقوق اساسی بشریت شده است. نظام جمهوری اسلامی ایران از چند جهت متهم به نقض حقوق بشر است. این اتهامات در برخی موارد جنبهٔ مذهبی دارد، و دربرخی موارد جنبهٔ سیاسی، و گاهی نیز هر دو. برخی از سیاستمداران همانند محمود احمدی‌نژاد صرفاً متهم به جنایات جنگی هستند، درحالیکه برخی دیگر از مسئولین جمهوری اسلامی ایران، برای اتهامات تروریستی تحت تعقیب مراجع قضایی بین‌المللی همانند پلیس بین‌الملل قراردارند. وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم ازجانب ایرانیان و هم ازجانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان وسازمانهای مردم نهاد بین‌المللی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل متحد به جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ۱۳۸۸ریاست جمهوری ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا میگذارد و درمسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است. ایران، قرارداد عضویت (ratification) دردیوان کیفری بین‌المللی را رسماً نپذیرفته است. برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را، ناشی از ترس دولتمردان ایران از محاکمه دراین دادگاه دانسته‌اند. جمهوری اسلامی ایران به‌همراه بازوی سیاسی–نظامی آن که سپاه پاسداران است، به اعدام دسته جمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷، قتلهای زنجیره‌ای ایران، عملیات‌های تروریستی خارجی، همکاری با رژیم بشار اسد، جنگ‌افروزی در جنگ داخلی یمن، سرکوب اعتراضات و نقض حقوق مردم ایران و مواردی از این قبیل متهم شده‌است. در این میان ورزشکاران نیز مستثنا نبوده اند. دردهه شصت و به ویژه در تابستان۱۳۶۷ورزشکارانی اعدام شدند که خبراعدامشان در سایه بی‌خبری و سکوت افکار عمومی آن دوران قرار گرفت وبسیاری از آنان در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. از نحوه بازجویی، محاکمه و اعدام این ورزشکاران، اطلاعات دقیقی در دست نیست. هما تیمی بود که هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب، خار چشمی بود برای فدراسیون و دستگاه و به همین دلیل هم بین مردم محبوب بود. در اردوهای تیم ملی همیشه از تیم های دیگر شنیده می شد که همه آنها کمونیست هستند. بعد از انقلاب هم که خب این جو خیلی شدید شد. با آغاز درگیری بین حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی با مخالفان و بویژه سازمان مجاهدین خلق درسال ۱۳۶۰، تعدادی از فوتبالیست‌های این باشگاه نیز دستگیر شدند. ازمیان دستگیر شدگان میتوان از حبیب خبیری، مدافع تیم ملی فوتبال و مهشید رزاقی، بازیکن تیم المپیک فوتبال ایران نام برد. *حبیب خبیری مدافع تیم ملی فوتبال ایران در سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۹ بود. او ۱۸ بار با پیراهن تیم ملی ایران به میدان رفته بود و۲ گل ملی را نیز درکارنامه داشت. او گل پیروزی تیم جوانان ایران در مسابقه فینال قهرمانی جوانان آسیا در سال ۱۹۷۵ را هم به ثمر رسانده بود. خبیری در سال ۱۳۶۰ دستگیر و پس از مدت کوتاهی آزاد شد و درسال ۱۳۶۲ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین مجددا دستگیر ویک سال بعد اعدام شد. از دادگاه، اتهامات، مدارک و شواهد، دفاعیات و حکم او اطلاعی دردست نیست. *مهشید رزاقی، مدافع تیم فوتبال امید ایران و باشگاه هما بین سالهای ۵۶ تا ۵۸ بود. او ٢٢ آذر ١٣۵٩ به جرم روزنامه‌فروشی ضد دولتی و دادن نام نادرست به “کمیته انقلاب اسلامی” بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد. اما با پایان دوره محکومیتش آزاد نشد و مدت ۸ سال تا تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردشت زندانی ماند. مهشید رزاقی در مرداد ١٣۶٧ در جریان قتل‌عام زندانیان سیاسی، در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. چند روز بعد برادر او احمد نیز در زندان اوین اعدام شد. *فروزان عبدی عضو تیم والیبال پاس و کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بود. او در سال١٣۶٠و در ۲۳ سالگی به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر و به ۵ سال زندان محکوم شد. او بیش از یک سال (از پاییز سال ۱۳۶۲ تا زمستان ١٣۶٣) به عنوان تنبیه در سلول‌های انفرادی گوهردشت زندانی شده بود. و به رغم پایان ۵ سال محکومیت‌اش در سال ۱۳۶۵، آزاد نشد و در تابستان ۱۳۶۷ در زندان اوین به دار آویخته شد. از جزئیات این حکم اعدام اطلاعی در دست نیست. به گفته همبندانش، خانم عبدی اوایل مرداد ١٣۶٧ از بند به سلول‌های آسایشگاه برده شد و دیگر به بند بازگردانده نشده است. نام فروزان عبدی در گزارش گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (۲ نوامبر۱۹۸۹) توسط رینالدو گالیندوپل، آمده است. *هوشنگ منتظرالظهور، قهرمان کشتی و عضو تیم ملی ایران درالمپیک ملبورن از دیگر قربانیان اعدامهای دهه شصت بود. او که در مســابقـات قهرمانی کشور در یزد، در وزن ۹۰کیلوگرم قهرمان شده بود، ۲۴مرداد۱۳۶۰ درخانه‌اش در اصفهان دستگیرو۱۱مهر۱۳۶۰ درزندان اصفهان به همراه احمد شاطرزاده، قهرمان کشتی آموزشگاه‌های اصفهان تیرباران شد.. اما فهرست ورزشکاران مخالف اعدام شده در دوران ۴۲ ساله جمهوری اسلامی به این اسامی ختم نمیشود. ورزشکاران دیگری هم بودند که در طی این کشتارها در زندان‌های ایران اعدام شدند. *از این میان میتوان از نازنین عظیم زاده (جوانترین عضو تیم ملی ژیمناستیک زنان ایران)، علاءالدین عترتی کوشالی (بازیکن ملوان بندر انزلی و پرسپولیس)، شهلا شهدوست (عضو تیم ملی پینگ‌پنگ زنان ایران)، ابراهیم هوشمند (بازیکن تیم فوتبال جوانان راه آهن)، علی شبانی، کشتی‌گیر عضو تیم دیهیم، مهدی زابلی وزنه‌بردار و بسیاری دیگر نام برد. * حال نوید افکاری سنگری کشتی‌گیر ایرانی و از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ ایران بود که درصبح روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به طور ناگهانی و بدون اینکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، بر اساس گفتهٔ قوهٔ قضائیه، در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. وی درهنگام اعدام ۲۷سال داشت ودرگذشته دارای چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری بوده‌است. نوید افکاری در نامهای که منتشر کرد، نوشته بود که همهٔ اعترافات وی تحت شکنجهٔ روحی و جسمی بوده، از جمله اینکه «روی صورتش پلاستیک کشیده بودند» و او «تا مرز خفگی و مرگ پیش رفته» و در این شرایط «مجبور به اقرار به مطالب ساختگی» شده‌است. اعدام نوید افکاری کشتی‌گیری که در پی اعتراضات تابستان ۹۷ به همراه دو برادرش دستگیر شده بود، موجی از بهت و خشم همگانی ایجاد کرده و در عین حال این خبر در جهان ورزش نیز انعکاسی گسترده داشته است. کمیته بین‌المللی المپیک، اعدام او را “خبری بسیار تلخ” توصیف و با خانواده و دوستان نوید افکاری ابرازهمدردی کرد. این کمیته همچنین به نامه‌های رئیس کمیته به رهبر و رئیس جمهورایران برای بخشش نوید افکاری اشاره کرده و گفته، “عمیقا ناراحت کننده است که درخواست ورزشکاران از سراسر دنیا واعضای کمیته بین‌المللی المپیک برای جلوگیری از اعدام نوید افکاری به نتیجه نرسیده است.” اتحادیه جهانی کشتی خبر اعدام آقای افکاری را “ویرانگر” خواند و ورزشکاران بسیاری هم از نقاط مختلف جهان، ازاجرای این حکم ابراز تاسف کردند. در صورتی که این جوان زنده می ماند، میتوانست در آینده مدال‌های بیشتری برای کشورش به ارمغان بیاورد. متاسفانه اعدام این ورزشکاران، اولین و آخرین اعدام ورزشکاران در رژیم جمهوری اسلامی نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران مدتهاست به دلیل ادعاها در خصوص انجام برخی اقدامات چون محاکمات غیر عادلانه، مجازات اعدام، بدرفتارهای شایع، خشونت و شکنجه، آماج حملات انتقادی سازمانهای مختلف بین‌المللی و اپوزیسیون مقیم خارج این کشور قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش سازمان عفو بین‌الملل طی سال گذشته ۲۵۱نفر درایران اعدام شدهاند و این کشور پس از چین دومین کشور جهان از نظرآمار بالای اعدام بوده است.. با همه این تفاصیل و تنها ده روز پس ازانتشار گزارش مذکور، با اجرای حکم اعدام نوید افکاری، کلمات “ایران” و “اعدام” درتیتر اخبار و مقالات رسانههای جهان مجدداً درکنارهم قرارگرفت. درعالم هستی هیچکس حق ستاندن زندگی کسی را ندارد .
بخش پنجم: بانو فیروزه دهبزرگی با موضوع نابرابری جنسیتی در آموزش و پرورش به سخنرانی پرداختند: قطعا اولین و مهمترین سرمایه هر کشوری نیروهای انسانی و مردم آن است.بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ با روی کار آمدن نظام اسلامی در ایران کم کم درطبقات مختلف جامعه زنان از مردان جدا شدند،مثل مکانهای عمومی و فرهنگی و حتی آموزشی؛ و مدارس و دانشگاه ها هم ازاین مقوله استثنا نبودند. علاوه بر جداسازی مدارس دختران و پسران برخی ازکتب و منابع درسی هم در سیر زمان ۴۱ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران تغییر کرده ومختص دختران یا پسران در مدارس تدریس میشوند، مثل کتابهای دفاع شخصی برای پسران و جامعه شناسی زندگی و دینی برای دختران وچندین جلد دیگر. تا جایی که حتی این تبعیض جنسیتی درانتخاب رشته های دانشگاهی خود را عملا نشان داد وبرای ادامه تحصیل دربرخی رشته های تحصیلی مثل آرایشگری زنان برای پسران و رشته های آواز خوانی و موسیقی یا برخی دیگر از رشته های ورزشی مثل شنا، ژیمناستیک، رزمی، بدنسازی، دوچرخه سواری برای دختران بسیارمحدود شده تا جایی که حتی برای ادامه و شرکت در مسابقات جهانی و بین المللی غیرممکن شده، چرا که دختران و زنان در زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران باید با حجاب و لباسهای اسلامی در مسابقات جهانی حضور داشته باشند که عملا غیر ممکن است، بنابراین تمام تلاشها و استعداد و آرزوهای دختران جوان و حتی پسران در نظام آموزش و پرورش و فرهنگی و ورزشی با تبعیض جنسیتی ازطرف جمهوری اسلامی از بین میرود وسرکوب میشود و این امر موجب مهاجرت بسیاری از دانشجویان و ورزشکاران به خارج از کشور شده است. آنهایی هم که امکان مهاجرت ندارند با بی علاقگی و نداشتن انگیزه یا مجبور به انجام کار ها یی هستند که درآن تحصیل نکرده اند یا از ادامه تحصیل باز مانده اند. فقر اقتصادی و دردسترس نبودن امکانات تحصیل هم بر تبعیض جنسیتی دامن زده و بسیاری ازکودکان را به جای اینکه راهی مدارس و مراکز علم آموزی کند راهی کار درخیابان ها یا بازداشتگاه‌ها و زندانها میکند. کودکان کاروکودکان مجرم وبزهکاری که همه قربانی نظام آموزشی و مدیریتی اسلامی غلط دریک جامعه ی ناقض حقوق انسانی هستند
و همه به وضوح این روزها شاهد آن هستیم. هنگامی که غلامعلی حداد عادل و خانم وی در رسانه ملی با افتخار دلیل ساختن مدرسه شخصی و غیرانتفاعی را اینگونه توضیح میدهد که مدرسه ای در شان تربیت و دانش آموختن فرزندشان در تهران بزرگ نیافتند، آیا این مسئولین مملکتی چه تفاوتی با سایر مردم ایران دارند که فرزندشان با کودکان و فرزندان دور مانده از تحصیل در مناطق محروم همان شهر تهران یا استانهای دیگر مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان و نیز فرق میکند و این بی عدالتی و نقض حقوق انسانی در دستگاه به اصطلاح اسلامی ایران شرم آور است. و این برخلاف ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
بحث آزاد با مدیریت آقای فرهنگ ولی با موضوع کرونا و بازگشایی مدارس برگزار شد: موضوع کرونا و بازگشائی مدارس چند روز قبل از بازگشائی مدارس یک سردرگمی درمیان معلمان، دانش آموزان و خانوادهایشان پیش آمده بود که حرفهای نظام پزشکی کشور گوش کنند یا به صحبتهای آموزش و پرورش، ازطرفی هم والدین نمی خواستند جان فرزندانشان در معرض خطر کرونا قرار گیرد و در این در حالی بود که مسئولینی که اجازه همچنین ریسکی صادرکرده بودند، خودشان حاضر نبودن در انظار عمومی حاضر شوند،مثل آقای روحانی که در جلسه مجلس شورای اسلامی حاضر نشد یا خود رهبر که تمام صحبتهایش به صورت مجازی انجام میداد و حتی برای یکبار هم در میان مردم دیده نشد. این جلسه در ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید. در این جلسه آقایان مهرداد یگانه مسئول جلسه، رسول پورآزاد منشی جلسه، صدابردار و ادمین هادی جعفرپور، فردین ولی و حمید رشیدی دیگر ادمین های جلسه بودند، مهرداد صفری اسکویی، حمید رشیدی، پوریا طالب زاده، فرهنگ ولی، حامد صالحی و بانو فیروزه دهبزرگی به صورت حضوری و آقایان جعفر فرد کریمی، ناصر دروخوار، حمید تبریزی، رسول عباسی و بانو سمیه حسین زاده از طریق فضای مجازی پالتاک شرکت کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن اکتبر ۲۰۲۰
زهرا خاکسار
در روز شنبه مورخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۲به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. در ابتدای جلسه مسئول جلسه جناب آقای ویسانیان ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم ناهید عیوضی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه شهریور 1399 را ایراد فرمودند: خبر: جان باختن یک زندانی در زندان مرکزی کرج به علت بیماری وعده رسیدگیهای پزشکی جان باخت این زندانی محمود طاهری نام داشت و۴۷سال سن داشت.این خبر مغایرت دارد با اصل ۱۹ و۲۲ازقانون جمهوری اسلامی ایران هدف ۱۶ازسند ۲۰۳۰ یونسکو ترویج جوامع صلح طلب ماده ۵و۹و۲۵ ازاعلامیه جهانی شکنجه ممنوع. خبر: اعتراضات مرداد۹۷: نوید افکاری در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد. نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد ۹۷ سحرگاه امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۹۹ در زندان عادل اباد شیراز اعدام شد. نوید وحید افکاری در تاریخ ۲۶شهریور ماه۱۳۹۷ و حبیب افکاری در تاریخ۲۲ آذر۹۷دررابطه با اعتراضات سراسری ۹۷ مرداد بازداشت شدند. خبر: خشونت خانگی: اتش زدن یک زن در ارومیه توسط همسرش در ارومیه مرگ وی رادر پی داشت.۲۹شهریور یک زن جوان در ارومیه توسط همسرش به اتش کشیده شد. وپس از انتقال بیمارستان جان خود را از دست داد.این شخص بنام مریم اطمانی اهل ارومیه مادر دو فرزند عنوان شده است. هم اکنون همسر این زن متواری می باشد. وپزشکان ۹۰درصد سوختگی این خانم را اعلام کردند. ماده۴ برده داری ممنوع. ۲ عدم تبعیض.۳ حق حیات برای همه. خبر: اتش زدن زندگی کارتن خوابان توسط ماموران شهرداری یکی از مددکاران اجتماعی که شاهد اتش زدن زندگی کارتن خوابان توسط ماموران شهرداری نسیم شهر بوده می گویند. دراین منطقه کارتن خواب های زیادی زندگی میکنند که خوابگاه و گرمخانه ندارند وشب را ناچارند بی سر پناه به صبح برسانند. این خبر مغایرت داردبا اصل ۳ بند ۱۲ از قانون اساسی جمهوری.ایجادرفاه و رفع فقر بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ومسکن و کار و بهداشت وتعمیم بیمه هدف. ۳از سند ۲۰۳۰ یونسکو : زندگی سالم ترویج رفاه. ماده ۲۲ و۲۵ و۲۹ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر. حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی حق خوراک مسکن و مراقبت های طبی وخدمات اجتماعی برای همه من مسئولیت نسبت به جامعه خبر: شماری از اتش نشانان اصفهان با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل استانداری این استان خواستار رسیدگی به مطا لبات صنفی خود شدند. این خبر مغایرت دارد با اصل ۳ بند ۱۲ اصل ۲۲ازقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پی ریزی اقتصادی صحیح وعادلا نه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجادرفاه رفع فقر وبرطرف ساختن هر نوع محرومیت وزمینه های تغذیه ومسکن وکار وبهداشت تعمیم بیمه.
بخش ۲: آقای مهرداد پشنگیان به موضوع بررسی ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن به شرح ذیل پرداختند: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است. از ابتدای سال جاری ۱۳۹۹ تا کنون دست کم ۱۰۰حکم اعدام در قضاییه ولایت فقیه و به دستور ابراهیم رئیسی به اجرا درآمده است. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۵مرداد۹۹، براساس گزارشات گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری، از ابتدای سال جاری ۱۳۹۹ تا کنون در کمتر از ۶ ماه (در مدت ۱۳۹روز) دست کم ۱۰۰ حکم اعدام در قضاییه ولایت فقیه و به دستور شخص ابراهیم رئیسی آدمخوار صادر و به اجرا درآمده است. این احکام شامل زندانیان عادی و سیاسی بوده و در مواردی چندین حکم اعدام در یک روز صورت گرفته و یا درموردی بصورت جمعی اجرا شده است. بصورت میانگین در اکثر ماهها روزانه یک حکم اعدام اجرا شده است. 100 عدام در کمتر از۶ماه اعدام زندانیان سیاسی: اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند7 -تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. بند-8 مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش زندانی سیاسی مصطفی سلیمی بامداد شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۹۹ پس از ۱۷ سال حبس بدون داشتن یک روز مرخصی در زندان مرکزی سقز اعدام شد. مصطفی سلیمی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعه ۸ فروردین‌ماه ۹۹ از زندان فرار کرده بود و روز ۱۸ فروردین ماه مجددا بازداشت و بعد از چند روز اعدام شد. – زندانی سیاسی عبدالباسط دهانی صبح روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ماه۹۹ به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان اعدام شد. عبدالواسط دهانی از ۴ سال پیش به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه» از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود. – شهرام بایگان از شورشیان زندان تبریز با وضعیت مجروح و با پای شکسته صبح روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹ اعدام شد. این زندانی در جریان شورش زندانیان در زندان تبریز ازسوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ماموران پایش را شکستند. شدت جراحات به حدی بود که وی پس از این درگیری‌ها به بیمارستان منتقل شد. زندانی سیاسی هدایت عبدالله پور چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، وقتی خانواده او به اجرای احکام ارومیه مراجعه کردند به آنها اطلاع داده شد که فرزند شما ۲۰روز پیش درحضور خانواده های کشته شدگان درگیری روستای قره‌سه‌قل اعدام شده است. وی در بمهن سال ۹۵ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران و درجریان درگیری میان پیشمرگه های کرد و نیروهای سپاه پاسداران در روستای قره‌سه‌قل به اعدام محکوم شده بود. – زندانی سیاسی صابر شیخ عبدالله سحرگاه سه شنبه ۲۴تیرماه۹۹ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. – زندانی سیاسی دیاکو رسول زاده سحرگاه سه شنبه ۲۴تیرماه۹۹ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. بازداشت دیاکو رسول زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی به ظن بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز٣١ شهریورسال ١٣٨٩ در شهر مهاباد صورت گرفته بود. – زندانی سیاسی مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه۹۶ سحرگاه چهارشنبه ۱۵آبان۹۹، اعدام شد. مصطفی صالحی به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به نام «سجاد شاه سنایی» که در جریان قیام دیماه۹۶ در «کهریزسنگ» نجف آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت به اعدام محکوم شد. اعدام مصطفی در حالی بود که وی تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده بود. مصطفی سلیم عبدالباسط دهانی شهرام بایگا صابرشیخ عبدالله و دیاکو رسول زاد اعدام کودکان: حکم ظالمانه اعدام شایان سعیدپور روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ در زندان سقز به اجرا درآمد. شایان در کودکی مرتکب قتل شده بود. وی در جریان شورش زندان سقز به همراه ۷۰ تن دیگر اززندانیان موفق به فرار شده بود که مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به این زندان منتقل شد وپس از آن حکم اعدام او به اجرا درآمد. شایان سعیدپور اعدامهای جمعی: اعدام هفت زندانی در یک روز یکشنبه ۳۱ فرودین ۹۹- و بصورت شتاب زده قبل از شروع ماه رمضان در زندان رجایی شهر کرج؛ این زندانیان در یک گروه ده نفره جهت اجرای حکم به سلول انفرادی برده شدند اما سه نفر از صحنه حکم به سلول بازگردانده شدند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. یکی از این زندانیان یک دست و یک پای خود را پیش از بازداشت از دست داده بود، یک تن دیگر نیز با حکم ضدانسانی قسامه به اعدام محکوم شده بود و دیگری نیز مدت ۲۸ سال را در زندان سپری کرده بود. سحرگاه چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، ۵ حکم اعدام در زندان زجایی شهر کرج بصورت همزمان به اجرا گذاشته شد. سه شنبه ۲۱ تیر۹۹، سه زندانی در زندان اصفهان اعدام شدند. یکشنبه ۱۲ مرداد۹۹ ۵ نفر در شهر کرد و همدان اعدم شدند ( شامل ۲نفر در شهر کرد و سه نفر درهمدان) اعدامهای شوکه کننده: چهارشنبه۲۱خرداد ۱۳۹۹، حکم اعدام یک زندانی در زندان بیرجند به اتهام مواد مخدر به اجرا در آمد. این درحالیست که یک سال از حبس این زندانی باقیمانده بود و او حکم اعدام نداشت. بامداد چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹ حکم اعدام رحیم یوسفی زندانی متهم به قتل و محبوس در زندان نقده بعد از گذشت حدود ۱۴ سال از واقعه، در به اجرا گذاشته شد. رحیم یوسفی، چند سال قبل به اداره‌ی آگاهی این شهر مراجعه کرده و اعتراف کرده بود که سال ۸۵ به صورت غیرعمد باعث قتل یکی از دوستان خود به نام خالد نزاکت شده است. اما دستگاه قضاییه ولایت فقیه به اتهام «قتل عمد» او را به اعدام محکوم کرده و حکم صادره در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. محمد جوانمرد در سحرگاه ۳۰فروردین ۹۹ در زندان خرم‌آباد اعدام شد. محمد جوانمرد ۳۸ ساله، متاهل و دارای دو دختر خردسال بود. او دامداری میکرد که روز حادثه برای آب دادن گوسفندهایش رفته بود که با سه نفر سر آب درگیر میشود و در این درگیری آن سه نفر میخواستند اسلحه محمد را بگیرند که به طور ناخواسته شلیک میشود و یک نفر کشته میشود. یک شاهد گفت: «واقعا محمد جوانمرد قصد کشتن کسی را نداشت و کشته شدن این نفر غیر ارادی بود». با اینحال قضاییه ولایت فقیه او را اعدام کرد. سحرگاه چهارشنبه ۱۸تیر۹۹ یک زندانی با اتهام انتسابی و بی سابقه خوردن مشروب در زندان مشهد اعدام شد. این حکم با واکنشهای شدید جهانی و بین المللی مواجه شد و ازآن بعنوان «جنایت داعشی های ولایت فقیه» نام بردند. عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اجرای حکم اعدام یک نفر، متهم به نوشیندن مشروبات الکلی در ایران را به شدت محکوم کرد وازمقامات ایران خواست حکم اعدام را برای همیشه منسوخ کنند. چهارشنبه ۱۱تیر، حسین جلالوند در زندان رجایی شهرکرج اعدام شد. با وجود اینکه حسین شاکی خصوصی نداشته و کسی مدعی او نبوده است، اما دادستان تهران بعنوان شاکی وی عمل کرده و برایش حکم اعدام صادر و اجرا کرده است. پنجشنبه ۹مرداد ۹۹، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام «قتل» بازداشت شده و در زندان سنندج محبوس بود به اجرا درآمد. این زندانی«مرتضی پیرخضری» ۴۲ساله نام داشت و اهل سندج بوده است. روز دوشنبه ۶مرداد۹۹، اجرای حکم اعدام این زندانی با دادن یک مهلت ۴۵ روزه درقبال پرداخت دو میلیارد تومان دیه به تاخیر افتاده بود اما مسئولان زندان بطور ناگهانی حکم اعدام او را اجرا کردند. حسین جلالوند محمد جوانمرد رحیم یوسفی حکم اعدام بخاطر خوردن مشروب اعدام زنان: سحرگاه یکشنبه ۱۲مرداد حکم اعدام یک زن جوان در مشهد به اتهام «قتل» به اجرا درآمد. این زن جوان بنام مهری و ۳۲ ساله بوده است. مهری در دادگاه اظهار داشت که قتل غیرعمد بوده است و او چنین قصدی نداشته، با اینحال بیدادگاه «جمهوری اسلامی» حکم اعدام او را صادرکرد. اعدام زندانی امنیتی: زندانی امنیتی محمود موسوی مجد سحرگاه دوشنبه ۳۰تیر۹۹ اعدام شد. موسوی مجد در تاریخ ۱۸مهرماه۹۷ بازداشت شد. شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور۹۸حکم اعدام وی را صادر کرد. محمود موسوی مجد کانون حقوق بشری نه به زندان- نه به اعدام، اجرای حکم شوم اعدام را تحت هرعنوان و با هر بهانه‌ای محکوم دانسته و مسبب تمامی جرم و جنایتهایی که در کشورمان صورت میگیرد را حکام فاسد و دیکتاتور حاکم میداند. همانطورکه بیش از۱۲میلیون نفراز سراسر ایران و جهان فریاد زدند اعدام نکنید، و خواهان لغو فوری اعدام شدند؛ ما نیز خواهان لغو حکم اعدام در ایران هستیم. خانم دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا درعفو بین‌الملل در مورد مجازات اعدام در ایران گفت: «ما صدور واجرای مکرر مجازات اعدام توسط مقامات ایرانی را قویاً محکوم میکنیم. آنها با این عملکرد، کشور ایران را درمقام شرم آور دومین مجری بزرگ اعدام درجهان قرار داده‌اند. هیچ توجیهی برای استفاده ازاین مجازات به غایت بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. ایران به نسبت جمعیت دارای بالاترین آمار اعدام شهروندان خود میباشد. براساس آمار گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، تعداد اعدامها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۸۱ مورد میباشد که در میان آنان ۱۵زن دیده میشوند.
بخش ۳ : آقای منوچهر شفایی موضوع حکم اعدام آری یا نه ؟ را مورد بررسی قرار دادند: حقوق ذاتی و حقوق شهروندی: انسان با حقوق ذاتی اش زاده میشود مانند: نفس کشیدن، دیدن، شنیدن، حرکت کردن، رشد کردن، شنیدن و… جامعه وظیفه دارد رعایت حقوق شهروندی کرده که همانا امکان رشد حقوق ذاتی می باشد. ماده ی ۳: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.در ابتدا دو شعار دارم : ۱.زندگی را اعدام نکنید ۲. اعدام در واقع قتل های دولتی و قانونی است و بایستی راه حل پیدا کنیم .انتخاب این موضوع به بهانه قتل های دهه ۶۰ به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و آمار وحشتناکی که از اعدام در ایران داریم احساس کردم به نفس صدور حکم اعدام و اجرای ان توجه بیشتری داشته باشیم. من برای نبود حکم اعدام. از ۲ منظر میتوانیم در مورد چرا اعدام نه نگاه کنیم: از نگاه مذهبی و از نگاه اجتماعی
دیدگاه مذهبی: میدانیم که قابیل برادرش هابیل را کشت و مجازات و قصاص نشده، البته مذهبیون دلایل و یا تفسیری برای عدم قصاص قابیل دارند. ۱.تعداد فرزندان آدم و حوا کم بوده ۲.خداوند در نگرانی و اضطراب قرارش داده ۳. ادم درخواست قصاص به عنوان اولیای دم نکرده (عده ای گفته اند آدم مفهوم قصاص را نمیدانسته؟) ولی قابیل به هر حال با همسرش (خواهرش) زندگی کرده و صاحب فرزندان میشود ایشان و فرزندانشان فراری بودند و پوستشان هم سیاه شد اینک در جهان ستزمانی به نام قابیل را اعدام نکنید تشکیل شده و خواهان لغو حکم اعدام هستند: چرا قابیل برادرش هابیل را کشت؟ و قصاص نشد. در اینکه ایا قابیل قصاص شد یانه ظاهرا چنین امری اتفاق نیفتاده است و تعابیر مختلفی در کتب تاریخی و تفسیری وجود دارد که به ان اشاره میشود. حضرت ادم وقتی که با خبر شد پسرش به دست قابیل کشته شده است بسیار ناراحت شد و چهل شبانه روز برای هابیل گریه کرد و طبق برخی از روایات چنان داغ کشته شدن هابیل بر حضرت آدم و حوا سنگین بود که تا ۵۰۰ سال دارای فرزند نشدند. پس از مدتی از طرف خداوند بر حضرت آدم وحی نازل شد که فرزندی را به عنوان جانشین هابیل به تو عطا میکنم و خداوند نام او را هبه الله گذاشت که همان حضرت شیث بود ونسل فرزندان آدم ازاو تداوم یافت. (علامه طباطبایی، تفیسر المیزان، ج ۵ ص ۵۲۱؛ عماد زاده قصص الانبیا از آدم تا خاتم کتابخانه اسلام چاپ ۳۶ ج ۱ص۱۲۴) برخی برای توجیه قصاص قابیل گفته اند درزمان حضرت آدم تعداد فرزندان او کم بود، مثلاً آدم و حوّا و قابیل و هابیل بودند و شاید چند نفر دیگر. ثانیاً قصاص قاتل به تقاضای اولیای دم است. ظاهراً هابیل فرزندی نداشت و ولی دم حضرت آدم بود. اگر آدم تقاضای قصاص نکند، لزومی نداشت که قابیل قصاص شود. وانگهی شاید هنوز حکم قصاص برای حضرت آدم نیامده بود. در اثبات الوصیه مسعودی دارد که حضرت آدم با دیدن محل کشته شدن هابیل قابیل را لعنت نمود و منادی هم از اسمان ندا داد که بر تو ای قابیل لعنت( اثبات الوصیه مسعودی ص ۱۷) باز درهمین کتاب امده است که حضرت ادم در زمان رحلت فرزندان خود را جمع کرد و به انان وصیت نمود از جمله وصایای ان حضرت به شیث این بود که از برادرش قابیل برحذر باشد و با اولاد او حشر و نشر ننماید(همان ص ۱۹) این مطلب نشان میدهد که قابیل تا زمان مرگ پدرش حضرت ادم در قید حیات بوده است و قصاصی هم در کار نبوده است. همچنین در برخی گزارشات هست که وی اتش پرستی را باب کرد پس باز میتوان گفت قصاص نشد(همان ص ۲۳) در نقل دیگری دارد که پس از رحلت حضرت ادم در صحبتهایی که بین شیث و قابیل رد و بدل شد قابیل باز برادرش شیث را تهدید کرد که تو را خواهم کشت (الانصاف فی النص الائمه ص۷۸) اما بنابر نقل کتاب تورات درنزد یهودیان قابیل ازترس قصاص وکشته شدن فراری و سرگردان بوده است. (علامه طباطبایی المیزان ج ۵ ص۵۲۹) در تفسیر جوامع الجامع آمده است که قابیل از خشم پدرش و از رنج کشتن برادر و سرگردانی با این که پوست بدنش سفید بود به رنگ سیاه تغییر یافت.( تفسیر جوامع الجامع ج۲ ص ۴۵) تفسیر شیعه و سنی براین امراذعان دارند که قابیل فراری و سرگران بوده است ظاهرا زندگی قابیل مخفیانه و پنهانی بوده است و فرزندانی هم از خود به جا گذاشته بوده است.
دیدگاه اجتماعی: اعلامیه جهانی حقوق بشرماده ی۳: هر فردی سزاوار ومحق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. من به عنوان فعال حقوق بشر مخالف صد در صد هرگونه صدور حکم اعدام به هر عنوان و بهانه ای هستم سیاسی، عقیدتی، قصاص و یا قاچاق و …اعدام در لغت به معنی ” نابود کردن” و “نیست کردن” است. (فرهنگ فارسی عمید) از طریق اعدام حق زندگی و حیات یک انسان از او گرفته می شود. به عبارت دیگر اعدام یعنی قتل و جنایت! حق زندگی بالاتر ازهرچیز است. حق زندگی جنبه اساسی «حقوق بشر است. ۱.فلسفه مجازات، عبارت است از اصلاح مجرم، اصلاح جامعه و احقاق حقِ مدعی. مجازات اعدام هیچ کدام از این سه مورد را ارضا نمی کند. چرا که: اولا. مجازات اعدام یک مجازات برگشت ناپذیر است. اگر قاضی پرونده اشتباه کند یا از قدرتی که دارد سوء استفاده کند می تواند یک انسان بی گناه را به قتل برساند.اولا: پس ازاعدام، آن مجرم دیگر زنده نیست که اصلاح شود. مجازات بدون بازگشت : مثال تجاوز به زن توسط مرد سیاهپوست که بعد از۷ سال متوجه میشوند که متجاوز شخص دیگری که شبیه این مرد بوده که خودش اقرار می کند و اینک زن و مرد با هم کتاب مشترکی نوشته اند.کاریل چسمان در سال ۱۹۶۰ و در سال ۱۹۷۲ فهمیدند که قاتل نبوده است. دوما: مجازات اعدام ادامه چرخه خشونت است. و باعث ترویج خشونت می شود. و موارد زیر عواقب در جامعه اعدام است: ۱. اعدام بازی۲. تماشای اعدام ۳.جامعه بی تفاوت خانواده من در آرامش باشد۴. قابیل را هم اعدام نکنید۵ . نگاه به اعدام از دیدگاه مذهب به بهانه قصاص ۶. سن جرم و جنایت و اعتیاد
آمار سالیانه اعدام: که از سال۲۰۱۰رشد صعودی دارد از سال ۱۳۸۵: سال ۲۰۰۹میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده ۲۰۱۰مقامات جمهوری اسلامی اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده اند. ۲۰۱۱عفو بین الملل ۳۶۰اعدام را که قوه قضاییه یا رسانه های مجاز رسمی در داخل ایران تایید کرده بودند ثبت کرد. درمیان این عده حداقل چهار زن و سه نفر افرادی بودند که در زمان ارتکاب جرایم اتهامی زیر۱۸سال داشتند. ۲۰۱۲عفو بین الملل همچنان اجرای اعدام ۳۱۴ تن در ایران نیز تایید شده است،۲۰۱۳ ایران ) ۳۶۹از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ایران از تیر۹۲ تا تیر ۹۳ خبر داد و درسالهای اخیر بین۳۰۰ تا ۴۵۰ نفر اعدام شده اند سوما احقاق حق نیز صورت نمی گیرد چرا که مدعیِ اصلی پرونده مقتول جان داده است. با اعدام قاتل، برای خانواده مقتول نیز «احقاق حق» رخ نمی دهد چرا که انسانِ از دست رفته شان دیگر به دنیا بازنخواهد گشت.در سال قبل اکتبر ۲۰۱۹ تا اکتبر۲۰۲۰ .تعداد ۲۵۶ اعدام انجام شده که ۲ مورد درملا عام و ۱۵زن و۲کودک بوده است و حکم اعدام ۹۶ مورد از این میان ۳ زن و یک کودک و۲۲۰ مورد بخشش و گذشت بوده سوما احقاق حق نیز صورت نمی گیرد چرا که مدعیِ اصلی پرونده مقتول جان داده است. با اعدام قاتل، برای خانواده مقتول نیز «احقاق حق» رخ نمی دهد چرا که انسانِ از دست رفته شان دیگر به دنیا بازنخواهد گشت. مدل عجیب دیگر در ایران همانا قسامه است :میدانیم که برای صدور حکم اعدام بایستی ابتدا اقرار متهم و بعد مدارک مهم است ولی در قانون مجازات اسلامی ایران در نبود این دو دلیل حکم اعدام به اسم درک قاضی امکان پذیر می باشد واگر قاضی نتواند حکم صادر کند با بهانه قسامه (سوگند خوردن ۵۰ نفر و یا با وکالت به ۱۰نفردلیل بر گناهکار بو.دن متهم ) حکم اعدام صادر میشود. انسان ها با حقوق ذاتی و بدون جرم به دنیا می آیند: بدیهیست که شرایط اجتماعی، نوع آموزش، محیط رشد، روند جامعه پذیری، شرایط اقتصادی و موارد دیگر دست به دست هم می دهند تا یک انسان، انسانِ دیگررا به قتل برساند. حکومت حق ندارد جانِ انسانِ قاتل را بگیرد. چرا که همان طور که یک انسان در اثر جامعه پذیری و شرایط زندگی اقدام به قتل عمد یک شهروند می کند هنوز هم می تواند با جامعه پذیری متفاوت و آموزش صحیح تبدیل به فرد مفیدی برای جامعه اش شود.۴- حکومت، خود در وقوع قتل نخست مقصر است چرا که حکومت در فرآیند آموزش و رشد شهروندان شریک است. چگونه اعدام می کنند؟ : روش های مختلف اجرای حکم اعدام کشتن و نابود کردن انسان در طول تاریخ اشکال گوناگون زجر آوری را شامل میگردد. مهمترین و عمومی ترین اشکال شناخته شده کشتن و اعدام در سطح جهان عبارتند از: – دار زدن (حلق آویز کردن) – خفه کردن – زنده به گور کردن – سنگسار- سوزاندن در آتش – شمع آجین کردن – سر بریدن/ سر زدن – گیوتین -تیر باران – صندلی الکتریکی -اتاق گاز – تزریق سم .ماده ۱۹۰ – حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱- قتل ۲ -آویختن به دار ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ -نفی بلد . ماده ۱۹۵- مصلوب کردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد: الف – نحوه بستن موجب مرگ او نگردد . ب – بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.
ttp://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/gh_mojazat_eslami.htm .
کشورهایی که مجازات اعدام را لغو یا حفظ کرده اند، 31 دسامبر 2011: بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا درعمل لغو کرده اند. درتاریخ 31 دسامبر تعداد این کشورها به تفکیک زیراست: الغای مجازات اعدام درمورد تمام جرایم 96 کشور: کشورهایی که در قانون مجازات اعدام را برای هیچ جرمی ذکر نکرده اند: آلبانی، آندورا، آنگولا، آرژانتین، ارمنستان، استرالیا، اتریش، آذربایجان، بلژیک، بوتان، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، بروندی، کامبوج، کانادا، کیپ وردی، کلمبیا، جزایر کوک، کستاریکا، ساحل عاج، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، جمهوری دومینیک، اکوادُر، استونی، فنلاند، فرانسه، گابُن، گرجستان، آلمان، یونان، گینه بیسائو، هاییتی، واتیکان، هندوراس، مجارستان، ایسلند، ایرلند،ایتالیا، کیریباتی، قرقیزستان، لیختنشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه، مالتا، جزایر مارشال، موریس، مکزیک، میکرونزیا، مولدوا، موناکو، مونته نگرو، موزامبیک، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیکاراگوئه، نیو، نروژ، پالائو، پاناما، پاراگوئه، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، رواندا، ساموا، سان مارینو، سائوتوم و پرینسیپ، سنگال، صربستان(شامل کوزوو)، سیشل، اسلواکی، اسلوونی، جزایرسولومون، افریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تیمورشرقی، توگو، ترکیه، ترکمنستان، تووالو، اکراین، انگلستان، اروگوئه، ازبکستان، وانواتو، ونزوئلا. روش الغای مجازات اعدام درمورد تمام جرایم میتوان بشکل زیر: چگونه فرهنگ سازی کنیم که اعدام و قصاص از ذهن انسان ها دور برود ابتدا اندیشه انتقام را از ذهن ها دور کنیم. سپس مجازات حکم اعدام را حذف کرده و زندان ابد یا۲۰ سال و یا ۲۵ سال زندان معین بشود این باعث میشود که انسان ها حتی برای انتقام هم بیشترین مجازات را هم انتخاب کنند میشود حبس ابد یا ۱۵ ۲۰ سال زندان.
بخش ۴: خانم سپیده قیاس وند به موضوع اعتراضات زیر سلطه استبداد و ایدئولوژی مذهبی پرداخته و مطالبی را ایراد نمودند.
بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت آقای رضا ویسانیان با موضوع ” حقمان را فراموش نکنیم” به شرح ذیل مورد اظهارنظر شرکت کنندگان قرار گرفت. حق چیست ؟ هر انسانی از بدو تولد دارای حق و حقوقی مانند حق زندگی، حق بیان، حق آزادی است که از حقوق اولیه و حق ذاتی هر انسانی برای زندگی محسوب می شود و به مروز زمان دارای حق شهروندی، حق امنیت، حق انتخاب، حق آزادی عقیده و حق انتخاب مذهب و… می شود که در هر جامعه ای می بایست به افراد آموزش داده شود تا نسبت به حق و حقوق خود اطلاع داشته و در زمان مورد نظر از حق خود دفاع کنند. همگان بر این باورند که شناخت حق و دانستن حقوق شهروندی کمک شایانی برای انسانها در هر جامعه ای است که می تواند جلوی فساد و نابرابری و بی عدالتی را بگیرد و از ظلم حکومتها نسبت به افراد آن جامعه جلوگیری نماید برای همین افراد یک جامعه باید خود برای این موضوع ارزش قائل بوده و به نوعی مطالبه گر باشند تا بتوانند صدای خود را به جامعه جهانی برسانند و ازطرفی قوانین کشورها باید بر اساس قانون حقوق بشر تنظیم شود تا جلوی ظلم و جور گرفته شود. متاسفانه در حال حاضر در ایران بخاطرهمین عدم اطلاع از حق و حقوق شهروندی ما شاهد ستم های بسیاری در خیلی از زمینه ها هستیم که به نوعی حق و حقوق آحاد ملت پایمال شده و گروه های خاصی نهایت سوءاستفاده را ازاین عدم آگاهی به نفع خود می برند و بطور کلی می توان گفت عدم آگاهی در هر جامعه ای باعث فراموشی منافع فردی و ایجاد منافع برای گروههای خاصی می گردد و تا زمانی که مردم یک جامعه نخواهند نسبت به حق و حقوق خود اطلاع کامل داشته باشند مشکلات بسیاری وجود خواهد داشت و حکومت هایی همچون حکومت جمهوری اسلامی ایران از این فرصت به نفع خود استفاده خواهد نمود. در پایان جلسه جناب آقای ویسانیان بعنوان مسئول جلسه از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان و ادمین ها آقایان محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و مهران فاضل زاده و خانم ها الناز اسدی صفا و منشی جلسه خانم زهرا خاکسار و صدابرادران خانم الناز اسدی صفا و فرشید افشار تشکر کرده و در ساعت 15:30 ختم جلسه را اعلام کردند.
نقد و بررسی وضعیت زندانیان عقیدتی در زندان های ایران
سام جباری کرمانی
این روزها با وجود گسترش ویروس کرونا در ایران و ابتلای برخی از زندانیان، همچنان تعداد زیادی از زندانیان عقیدتی درزندان‌های مختلف ایران به سر میبرند و ازحق داشتن مرخصی کوتاه مدت و یا آزادی مشروط برخوردار نیستند. ازدحام در زندان‌های پرجمعیت، عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، نبود سیستم تهویه مناسب و کمبود ماسک، جان زندانی‌ها را در زندان‌های کرونا زده ایران به خطر انداخته است. زندان‌هایی که در شرایط عادی نیز از استاندارهای لازم برای نگهداری زندانی‌ها برخوردار نبودند و اکنون باید عدم رسیدگی مناسب پزشکی، کمبودهای جدی تجهیزات محافظتی، مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دست‌کش را هم افزود و متأسفانه طبق روال همیشگی مقامات جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به خواسته‌های به حق خانواده زندانیان عقیدتی و همینطور سازمانهای حقوق‌بشری ایرانی و بین‌المللی سر باز میزنند. بنابراین در همین راستا همچنان صدها زندانی عقیدتی به ویژه بهائیان، دراویش و نوکیشان مسیحی در زندان های ایران تنها به جرم استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان، آزادی تجمع و حق آزادی عقیده و مذهب در زندان های ایران به سر می برندکه این موضوع نقیض ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.مشکلات زندانیان عقیدتی در زندان ها:
سبک و رویه رفتار با شهروندانی که در ایران به دلیل مذهب یا عقیده بازداشت میشوند بسیار متفاوت و سخت تر از شرایط سایر زندانی های دیگر است، این افراد معمولا از حقوق اولیه یک زندانی مثل انتخاب و یا حتی داشتن وکیل، حق ارتباط با خانواده، حق ملاقات، عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و سایر حقوق محرومند و تحت شدید ترین شکنجه ها مجبور به اعتراف اجباری قرار می گیرند و در دادگاهای دقیقه ای و غیر علنی محاکمه و به حبس های طولانی شلاق و یا به اعدام محکوم میشوند. طبق ماده ۶۴حقوق شهروندی: بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک،مراقبتهای بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهرهمند باشند که متأسفانه زندانیان عقیدتی از هیچ یک از این امکانات بهره مند نمی باشند و درست در زمانی که اکثر کشورها برای مقابله با همه گیری بیشتر و مرگ و میر کمتر ناشی ازعفونت ویروس کرونا، بهترین تدابیررا اندیشیده، اجرا و استفاده می کنند در ایران قوه قضائیه بدین منظوراعلام می کندبا مرخصی حدود ۷۰ هزار زندانی موافقت شده است امّا…
اما نه این مرخصی و نه عفو نوروزی آقای خامنه ای، بلکه هیچکدام از وعده های این چنینی که توسط ایشان اعلام شده است شامل زندانیان عقیدتی، سیاسی نشده است و قوه قضاییه از اعطای مرخصی به بسیاری از زندانیان عقیدتی، سیاسی و فعالان حقوق بشری خودداری میکند. واقعا چگونه می شود که در شرایط همه گیری کرونا مفسدان اقتصادی که میلیاردها تومان به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده اند در تضاد با این بند از بخشنامه به مرخصی میروند ولی زندانیان عقیدتی به بهانه های واهی اقدام علیه امنیت ملی و با برچسب زندانی امنیتی همچنان در زندانند ؟ از جمله مشکلات زندانیان عقیدتی عدم دسترسی به وکیل و جلسه دادرسی عادلانه است در حالی که در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده است که هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرف، منصفانه و علناً رسیدگی بشود که این مورد برای هیچ یک از این زندانیان رعایت نشده است. آنها حتی از ملاقات و تماس با خانواده های خود نیز محروم هستند. مشکل دیگر این افراد حق درمان است که از جمله حقوق اساسی هر زندانی می باشد که در قوانین داخلی، بین المللی و اسناد حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده است. در قوانین داخلی، مواد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره میکند. با این حال کارشکنی مسئولین زندان به بهانه‌های مختلف، باعث نقض حقوق زندانیان بیمار و به خطر افتادن جانشان میشود. عدم تفکیک زندانیان عقیدتی و انتقال آنها به بند عمومی درکنار سایر زندانیان با جرایم خشن (قتل عمد، تجاوز،سرقت مسلحانه، قاچاقچیان مواد مخدر و…)، ا
ز دیگر مشکلاتی است که بارها دلیل اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان بوده و گاه تبعات ناخوشایندی، همچون ضرب و شتم و حتی قتل زندانیان را به دنبال داشته است. انتقال غیر قانونی اما هدفمند زندانیان در مجاورت زندانیان با جرائم خشن در متن سناریوی شکنجه مضاعف برزندانیان قرار دارد که توسط متولیان امر اجرا می شود و با دادن وعده اعطای مرخصی و تسهیلات بیشتربه اینگونه متهمین، تشویق آنها به آزار و اذیت جسمی و روحی زندانیان، قرار دادن وسائل لازم برای ضرب و شتم و در مواردی هم به قتل رساندن آنان از اهدافی است که مسئولان از پیش علیه این زندانیان تعیین نموده اند. بنابراین در زندان ها با توجه به نوع جرم، جنسیت، سن، مجرم یا متهم بودن، سلامتی و غیره باید تفکیک جرایم به طور قطع اجرا شود چرا که تفکیک جرایم یکی از اصول ناظر بر اجرای حبس است،
طبق ماده ۶ قانون جرم سیاسی و بند ۲ از ماده۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به تصویب کشور ایران هم رسیده است و تاکید ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به رعایت اصل تفکیک جرایم، دولت جمهوری اسلامی ایران به عدم رعایت حقوق زندانیان بر اساس مفاد حقوقی مذکور محکوم است. عدم پذیرش وثیقه یا افزایش رقم وثیقه که منجر به عدم توانایی تامین وثیقه و لاجرم به زندان رفتن این افراد خصوصاً نوکیشان مسیحی میگردد، شیوه جدید دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در برخورد با زندانیان عقیدتی می باشد.
ازدحام شدیدجمعیت در بندها، وضع بد بهداشتی، آب نوشیدنی با کمترین کیفیت، غذای غیر بهداشتی، عدم امکانات پزشکی، شکنجه و آزار روحی، خشونت برنامه ریزی شده علیه این افراد و بد رفتاری دائمی با زندانیان از سوی مسئولان و…. از دیگر مشکلات این افراد در زندان های ایران است. مشخص است که جمهوری اسلامی تلاشی برای رعایت موازین بین المللی نظیر حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان و یا قوانین داخلی خود در ارتباط با شرایط زندانها نمی کند واین موارد به طور سیستماتیک توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه، که ناظر بر سازمان زندانهاست نادیده گرفته می شوند. دست آویز قرار دادن ابزارهای گوناگون اعم از بازداشتهای بی دلیل، انتصاب جرایم غیر واقعی و حتی اعدام، تنها بخشی از تلاشهای متداول برای انزوای اجباری و سرکوب فعالان مدنی و بویژه نوکیشان مسیحی در دولت جمهوری اسلامی ایران است، یکی از آخرین نمونه آزارهای سیستماتیک، انواع تهمت ها و فشار هایی است که نسبت به آقای ابراهیم فیروزی قدیمی ترین زندانی مسیحی از سال ۱۳۹۰ تا کنون انجام می شود که جدیدترین احضار او در تاریخ ششم مهرماه به اتهامات توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت بوده است که پس ازبرگزاری دادگاه خوشبختانه تبرئه شده است. وی هم اینک دوران تبعیدش را در شهرستان سرباز به دور از خانواده و در شرایطی ناگوار میگذارند. ملیحه نظری نوکیش مسیحی که در تاریخ ۱۰ تیرماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و در تاریخ ۱ مرداد در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شده است. محمدرضا امیدی نوکیش مسیحی که در سال 95 در مراسم کلیسایی در رشت توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده که در ابتدا او به 10 سال حبس و سپس در دادگاه تجدید نظر به دوسال حبس محکوم کردند و در شهریور امسال برای گذراندن دوران تبعیدش راهی برازجان شده است. ژوزف شهبازیان، شهروند مسیحی که در تاریخ ۱۰ تیرماه در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران بازداشت شد و در ابتدا برای او وثیقه 300 میلیونی تعیین کردند و اما بعد از واریز این وجه توسط خانواده اش به آنها گفتند اشتباه شده ومبلغ وثیقه 3 میلیارد تومان است و در آخر می توان به فشار اداره اطلاعات بر خانواده حمیده افشارپور اشاره کرد که طبق گفته های نزدیکانشان به آنها گفته اند در صورت بازنگرداندن دخترشان از سوئد خانه آنها را مصادره می کنند. حمیده افشارپور ۴۴ ساله از نوکیشان مسیحی می باشد که سال ٩٧ از سوی نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و پس از ۶ روز با وثیقه (سند منزل پدری) موقتاً از زندان آزاد شد. وی از سوی دادگاه انقلاب تهران به تبلیغ و گسترش مسیحیت تبشیری صهیونیستی متهم شده است.
سپس این نوکیش مسیحی فروردین ماه سال ٩٨ و در پی فشار نهادهای امنیتی ناچار به ترک ایران شده و هم اکنون در کشور سوئد زندگی میکند. علیرغم اینکه طبق قانون، مسیحیت به عنوان یک دین به رسمیت شناخته میشود، با این حال دستگاههای امنیتی مسئله‌ی پیوستن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
همچنین اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت پیروان سایر ادیان تاکید شده و در این اصل آمده است: احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
شهروندان بهایی محکوم به اعدام
ناهید عیوضی
روح‌الله زیبایی، روئین کهنسال، ابوالفضل انصاری و محمدصادق رضایی، چهار شهروند بهایی طی حکمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف حسینی، هرکدام بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شدند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان در تاریخ ۲۸ دیماه سال جاری برگزارشده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ و روح‌الله زیبایی، روئین کهنسال، ابوالفضل انصاری و محمدصادق رضایی، چهار شهروند بهایی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام» هر یک به یک سال زندان محکوم شدند. همچنین از تاریخ ابلاغ حکم(ششم بهمن) بیست روز به آنها فرصت داده شده تا اعتراض خود را نسبت به رای صادره اعلام کنند. طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، مأموران اداره اطلاعات استان البرز، روح‌الله زیبایی، روئین کهنسال و ابوالفضل انصاری از شهروندان بهایی ساکن کرج را بازداشت کردند. بازداشت آقای زیبایی از سوی ۷ مأمور اداره اطلاعات در منزل شخصی او در باغستان کرج در استان البرز و بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته بود. مأموران پس از بازداشت به بازرسی منزل این شهروند پرداخته و برخی از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کردند. کمپین پیشتر خبر بازداشت آقای زیبایی را منتشر کرده‌بود. به گفته منابع مطلع در آن زمان، روح الله زیبایی و ابوالفضل انصاری پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی نهادهای امنیتی مستقر در زندان رجایی شهر کرج برای انجام بازجویی منتقل شده بودند. طی روزهای دوشنبه و یکشنبه ۱۱و ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، به ترتیب روح‌الله زیبایی و ابوالفضل انصاری با تأمین قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. روئین کهنسال، شهروند بهایی ساکن کرج نیز که در تاریخ ۱۳ مرداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت‌شده بود، روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۸، پس از سپری کردن دوران بازجوئی و تکمیل پرونده با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، بهاییان ایران از حقوق اولیه ای چون حق تحصیل و کار و تشکیل آزادانه مراسم و اعیاد مذهبی محروم‌اند، بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه ادامه داشته است، تعدادی از رهبران و باورمندان به بهاییت نیز در سالهای ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی، اعدام شده و اموال آنان مصادره شده است.
اژدهای هفت سر توسعه نیافتگی تاریخی
فاطمه الکوت
غول بی شاخ و دمی مثل توسعه نیافتگی تاریخی، رام سیخونک های جوجه انتلکتوئل های دماغو نمی شود. اما روشنفکرانی که برون رفت از این وضعیت اسف بار دغدغه ی جدی و اصیل ایشان است، چه می توانند بکنند؟ اگر فهم ریشه های تاریخی و ساختاری وضعیت دو قرنه ی ما در ناکامی رسیدن به توسعه یافتگی، شرط اول قدم برای روشنفکری تلقی شود، توصیف و تبیین عوامل پیدا و پنهان آن، و جستجوی امکان برای فایق آمدن بر آن نیز قدم های بعدی روشنفکری به حساب خواهد آمد. این مهم زمانی صورت خواهد پذیرفت که قاطبه ی جریان روشنفکری فاصله ی معنی داری را نسبت به روشنفکران انتزاع اندیش و عوام زده اتخاذ کنند؛ روشنفکرانی که با توسل به عقلانیت تاریخی درصدد شناخت هستی اجتماعی ایرانیان و موانع توسعه نیافتگی تاریخی ما در مواجهه با غرب بر می آیند از آفت روزمرگی، سیاست زدگی و عوام اندیشی مبرا خواهند بود. با این همه آنچه هنوز جای دریغ و درد دارد این است که هنوز هم که هنوز است منطق روشنفکران ما در مواجهه با مسائل تغییر پیدا نکرده است این طیف از شبه روشنفکران هم چنان که پیش از انقلاب تغییر قدرت سیاسی را نکته اوج آمال خویش قرار داده بود هنوز هم چنین می اندیشد و دائما در حاشیه ی تعارضات دولت ملت حرکت کرده، بر شکاف بین آن دامن می زند. روشنفکران آگاهی که از دل نسل های جدید روشنفکری، سر خواهند زد بالاخره باید به این نکته بیاندیشند که چرا تا کنون جریان روشنفکری در تحقق هیچ یک از مطالبات خویش توفیق نداشته است. ایشان لاجرم باید جریانی سامان یافته حول منافع ملی این کشور شکل دهند که به همه ی ناکامی های متقدمین خویش اندیشیده باشند. و بر آن شوند تا ضمن خودآگاهی به وضعیت اینجا و اکنونی خویش با تکیه بر منابع اصیل فکری و در پرتو تفکر اصیل تاریخی، علی رغم آگاهی از صعوبت کار روشنفکری، برای کسب جایگاه مناسب با شان خویش در جهان توسعه یافته، همت گمارده و طرحی نو دراندازند.
انتخابات و کرسی ریاست در ایران
مصطفی ملازم
مشکل جوامع استبداد زده پذیرش آگاهانه و یا ناآگاهانه اقشار و طبقاتی از ملت و یا امت است که اعمال و رفتار خود را در تبعیت بی چون و چرا از رهبران مستبد شاه و ولی فقیه تنظیم می کنند. مستبدین خود را در باره همه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ولو غلط فصل الخطاب می دانند. مجلس (پارلمان) دردموکراسی های شناخته شده بعنوان رکنی از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است که مردم ازطریق انتخابات آزاد و نمایندگان احزاب درمجلس قانونگذاری می توانند با مسئولان و دیگر قوه ها و دستگاههای مختلف رابطه ایحاد کنند.
مجلسی که توسط احزاب مستقل و نمایندگان آنها ازطریق رقابتهای سالم با ارایه برنامه مورد قبول رای دهندگان معرفی می شود و دارای بصیرت و آموزش دیده در حوزه های حزبی خود هستند، علاوه بر اشراف بر ضرورتهای ملی، به مسائل بین المللی هم اشراف دارند. در این دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اسلامی، ابعاد فساد و اختلاس در همه ارکان ”انتخابی“ و انتصابی به چنان سطحی رسیده است که دیدن آن دیگر نیاز به میکروسکوپ ندارد. فساد یک معضل اجتماعی با پیامدهای متعدد و زیان آور است. فساد واختلاس بمثابه فاجعه ای است که دموکراسی و حاکمیت قانون را تضعیف می کند، به نقض حقوق بشر منجر می شود، نقش بازار را تحریف می کند، به کیفیت زندگی آسیب می رساند و زمینه را برای جنایت سازمان یافته، تروریسم و سایر پدیده هایی که بشریت را تهدید می کند، بوجود می آورد. با تعریف فوق از پیآمدهای فساد و اختلاس، و اطلاعات رسمی و غیررسمی موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا ده دوره انتخابات انتصابی مجلس اسلامی را می توان در رده انتخابات سالم ارزیابی کرد که قدمی در مبارزه علیه فساد، قدمی در راه اصلاحات واقعی به نفع آزادی و احترام به حقوق بشر و حمایت از کارگران و زحمتکشان برداشته باشند. اهداف نظام حاکم درراه اندازی انتخابات با روشهای مرسوم خود، بیش از پیش میل به نمایش ”مشروعیت دموکراسی اسلامی“ داشته و در معادلات بین الملی با آمار و ارقام دستکاری شده مدعی حمایت واقعی مردم در تضمین ادامه سیاستهای ویرانگر است. اما اکثریت مردم در بازه زمانی چهل سال حکومت جهل و جنایات، با روش زیانبار آزمون و خطا و اندوختن تجربه روزافزون خود به ناکارآمدی انتخابات پی بردند. دستگاههای ناظر و مجری در ادوار پیشین انتخابات با استفاده ابزاری از شورای نگهبان منصوب سید علی خامنه ای دررد “صلا حیت های” آشکار، دست به مهندسی انتخابات، تقلبات گسترده زدند. اینک با فاصله گیری از محرکه انتخاباتی رژیم و شکاف روزافزون ملت از نظام و بحران فراگیر ملی و بین المللی، اقتدارگرایان درصددند تا روشهای خشن و ضد مردمی خود را بیش از پیش شدت بخشند. تصفیه حساب نهائی بین خودی های نظام آغاز شده است. روز دوشنبه،بهمن ماه ۱۳۹۸، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی درهمایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در سخنانی ضمن اشاره به حوادث دوران مشروطه، بزرگترین خطر برای دموکراسی و حاکمیت ملی را انتخابات تشریفاتی دانست و گفت:
«خطر آن روزی است که انتخابات تشریفاتی شود و جای دیگری انتصاب فرمایند، بعد مردم پای صندوق بروند تشریفات انتخابات را انجام دهند. خدا نکند چنان روزی برای کشورما پیش بیاید.
براساس گزارش‌ها، بیشتررد صلاحیت‌ها برمبنای ماده ۲۸قانون انتخابات صورت گرفته است. دراین ماده ۸ شرط برای نامزده‌ها ذکر شده که عبارتند از: “اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام اسحاق جهانگیری در جلسه ای در آستانه دهه فجر (بخوان دهه زجر) به موضوع مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده‌های برخی افراد نیز اشاره کرد و افزود: “ریشه کن کردن فساد راهی جز نظارت عمومی و پذیرش نقش رسانه ها در شفاف سازی وجود ندارد و برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی در کشور هستیم چرا که امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده ای دیگر درحال چپاول بیت المال هستند” سیاستهای خارجی ارتجاعی ویرانگر نظام در راه اندازی “عمق استراتژی” و هزینه های میلیاردها دلار به بهانه دفاع از حرم مقدس در سوریه و عراق علیه منافع ملی هستند. در مقابل اما بیکاری، تشدید تورم، فحشا، مهاجرت ناخواسته، سانسور برمطبوعات و نویسندگان مستقل، سرکوب کارگران و معترضین علیه سیاستهای مخرب و پر کردن زندانها از سیاستهای نظام در داخل هستند. درجمهوری اسلامی تا کنون انتخابات آزاد به معنی واقعی کلمه وجود نداشته است و هر بار تیغ نیروهای انحصارطلب گروه تازه‌ای ازنیروهای جامعه را درو کرده است. مشکل جوامع استبداد زده پذیرش آگاهانه و یا ناآگاهانه اقشار و طبقاتی از ملت و یا امت است که اعمال و رفتار خود را در تبعیت بی چون و چرا از رهبران مستبد شاه و ولی فقیه تنظیم می کنند. مستبدین خود را درباره همه مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ولو غلط فصل الخطاب می دانند.
بر عکس، در جوامعی که حاکمیت قانون در راس امور است، سقف اندیشیدن منعطف، وسیع، اندیشه و ابتکار آزاد، منشاء تحول و علیه خودکامی هستند. باید سقف شاه و شیخ را شکست تا فضای تنفس و رشد فکری آزاد و دموکراسی ایجاد شود. شرایط امکان تفکر متفاوت بوجود می آید، نگاه جامعه را به خود تغییر می دهد تا (دوباره) خود را در نافرمانی از مقررات داخلی و خارجی اعم از اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تعریف کند.
انقلاب می تواند لحظاتی برای آموختن از گذشته ها و نیز جاه طلبی های مادی گرا باشد که آشکارا مخرب است. اما می تواند فرصتی برای همه کسانی باشد که به خویشتن خویش رجوع کنند و به فکر جامعه ای صلح آمیز باشند.
مشکلات خبرنگاری و فعالیت های حقوق بشری در ایران
داود وحیدی
باتوجه به اوضاع بد سیاسی ایران و نبود آزادی بیان و بایکوت خبری٫ خبرنگاران و فعالین سیاسی و حقوق بشری در ایران بشدت با مشکلات و خطرات جانی مواجح هستند.
خبرنگار ممکن است در محل کار خود دستگیر شود. به عنوان مثال هادی حیدری در سال در دفتر روزنامه شهروند به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق طراحی و نشر کاریکاتور دستگیر و زندانی شد. خبر نگار ممکن است از ادامه کار حرفهای خود محروم شود.به عنوان مثال خانم ریحانه طباطبایی روزنامه نگار در سال ۹۴ به یک سال حبس و ۲سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شد..
جیسون رضاییان روزنامه نگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشینگتن پست در خانه اش در تهران دستگیر شد.او به اتهام جاسوسی و براندازی بیش از ۱سال در حبس بود تا با زندانیان ایرانی در آمریکا مبادله شود.
خبرنگار ممکن است مجبور به اعتراف های اجباری و دروغین شود.
به عنوان مثال مازیار بهاری و بسیاری دیگر از خبرنگاران به اجبار مقابل دوربین قرار گرفتن آنها تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف به همکاری با کشور های غربی شدند. هواپیمای آماده پرواز خبرنگار ممکن است متوقف شود. خانم نعیمه دوستدار در هواپیما نشسته بود که او را پیاده پاسپورتش را توقیف و کمی بعد او را دستگیر و زندانی کردند. خبرنگار ممکن است مجبور به ترک وطن شود. پس از اتفاقات سال ۸۸ بیش از ۲۰۰ روزنامه نگار مجبور به ترک کشور شدند.
خبرنگار ممکن است جانش را از دست بدهد. آقای ستار بهشتی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت فیسبوکی دستگیر شد.
او زیر شکنجه دوران بازجویی کشته شد.
خانه دیگر امن نیست، تیغ خشونت خانگی زیر گلوی زنان ایران
رزا جهان بین
قتلهای ناموسی‌ای که اخیرا و در ماه های اخیر، اخبار آنها به تیتر اصلی خبری در شبکه‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های فارسی زبان تبدیل شده است، حکایت از وجود لایه‌های بسیار تاریک در حیات اجتماعی مردم ایران دارد. ابعاد قتل های ناموسی در ایران بسیار گسترده است بطوریکه با اعلام هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران این حقیقت تلخ نمایان میشود که ۲۰ درصدِ قتلهای ایران، قتلهای ناموسی است و یک پنجم این قتلها، همسرکشی است. در فرهنگ سنتی ایران، مرد، نه تنها سرپرست و قیّم و نان‌آور خانواده که، به‌نام سنت، مالک اعضای آن به‌ویژه زنان است. زنانی که برای زندگی خصوصی و اجتماعی باید همواره «رضایت» مرد را جلب کنند و برای طرز لباس پوشیدن، رابطه با دیگران، درس خواندن، مسافرت، از خانه بیرون رفتن، پیدا کردن شغل، ازدواج و حتی عاشق شدن از مرد یا مردان (پدر، برادر) خانه اجازه بگیرند.
در چارچوب شریعت موجود که زنان ملک مردان و تحت حضانت آنها تصور میشوند، قاتلان ناموسی همیشه از مجازات خواهند گریخت. نمیتوان فردی را برای تخریب «مال» خودش محاکمه و مجازات کرد.
تبعیض های ساختاری علیه زنان بسیار گسترده است. بنا بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط میتواند مرد را به قتل برساند». همچنین ماده ۲۲۰ و دیگر بندهای این قانون مجازات مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، را تخفیف داده و در صورت صلاحدید قاضی حتی پدر قاتل می تواند یکسره از مجازات معاف شود. قتل عمد به موجب قوانین جزایی ایران، اصولا جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت و جنبه عمومی آن از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتکب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده‌سال خواهد بود و در مواقعی که بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی وجود دارد، شکایت خصوصی و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد که یکی از علل اصلی آن، اصطلاحا «آبروداری» و «حمایت» از قاتل است.
با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ میدهد. قتلهای ناموسی در استانهای با بافت اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای مثل خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان بیشتر از دیگر نقاط کشور است .در بعضی از پرونده‌های ناموسی مردهای طایفه دورهم جمع میشوند و تفاهم میکنند که یکی بکشد و خانواده رضایت دهند. لازم به ذکر است که چندی پیش، لایحه تامین امنیت زنان بعد از سالها معطلی، از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده تا بعد راهی مجلس شود، اما مشخص نیست که سرانجام این لایحه چه شده است. عوامل یاد شده در کنار عدم وجود قوانین بازدارنده، باعث شده است که آمار قتلهای ناموسی در ایران با شیب بسیار زیادی رو به افزایش باشد. از آخرین قربانیان این عمل شنیع می توان به موارد زیر اشاره کرد:1- رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله اهل تالش که به‌دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه معشوقش از خانه گریخته بود، توسط پلیس دستگیر و به پدرش تحویل داده شد. پدر رومینا هنگامی که او خواب بود، با داس سر از تنش جدا کرد. در تصویر آگهی ترحیم رومینا اشرفی که در اینترنت دست به دست میشود، نام پدر او به‌عنوان اولین اسم از افراد صاحب عزا درج شده‌است.
2- فاطمه برحی دختر ۱۹ ساله آبادانی که به دست شوهرش سر بریده شد.
3- ریحانه عامری دختر جوان کرمانی، به علت دیر آمدن به خانه و همچنین به دلیل انتشار عکس های خود در اینستاگرام، توسط پدرش به قتل رسید.
4- فرشته دختر جوان هجده ساله رشتی که به دلیل مسائل ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد.
5- زهره دختر 13 ساله ای که بعلت مقاومت در برابر ازدواج اجباری توسط عمویش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اقدام به خودکشی کرد.
6- زنی از اهالی مراغه که به دلایل نامعلوم توسط همسرش آتش زده شد و بعلت شدت جراحات ناشی از سوختگی در بیمارستان جان سپرد.
7- زنی در آبادان که بوسیله چاقو توسط برادرش به قتل رسید. به موارد یاد شده میتوان به خودکشی دختران و زنان بعلت کودک همسری، فقر، مشکلات اقتصادی، تعرض و تجاوزات جنسی، برخوردهای نامناسب اجتماعی و…. اشاره کرد که میتوان به خودکشی دختر و پسری نوجوان در اهواز بعلت مخالفت خانواده ها با ازدواج آنها، دختر 11 ساله اهل یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام که به علت فقر مالی و نداشتن لباس عید دست به خودکشی زد و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.
نقض حقوق ادیان در ایران
حمید رضائی آذریانی
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر :هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن آزادی تغییرمذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد. ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است. گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان خرداد ۱۳۹۸ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان در ایران محسوب میشود. فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد: حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروههای مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیتهای مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. بازداشتها و خشونتهای هدفمند ارگانهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم میشوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آنها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره میکردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر میبرند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبسهای طولانی شدهاند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی میشود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال میشود، آنها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی میکنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت. اهل سنت: اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواستهای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی میشود. زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار میگیرند. اصل۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار میدهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علیرغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصتها و امکانات محروم هستند، همینطور با موانع و محدودیتهای جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.
چرا اعدام
زهرا خاکسار
اعدام، به معنای کشتن شخص در پی محاکمه ی قانونی، برای مجازات او به خاطر ارتکاب جرم است وتنها وقتی که حکومت شخصی را می کشد می توان گفت که اعدام انجام گرفته است. دربیش از نیمی از کشورهای جهان حکم اعدام لغو شده است یا اینکه صادر نمی شود. بیشترین اعدام جهان در چین و پس از آن ایران، عربستان سعودی و آمریکا قرار دارند. این پرسش که آیا اعدام کردن از نظر اخلاقی پذیرفتنی است یا نه، و اگر پذیرفتنی است تحت چه شرایطی، قرن هاست که محل بحث وگفتگو می باشد و هریک از مدافعان یا مخالفان حکم اعدام مواردی را بازگو می کنند که در این مقاله به قستمهایی از آن می پردازیم. مدافعان حکم اعدام استدلال می کنند که ” گرفتن عمدی جان یک انسان بیگناه چنان شنیع است که در صورت نبود توجیهات تخفیف دهنده ی جرم، قاتل با این کار حق حیات خود را به هدر داده است و چنین شخصی سزاوار مردن است.
این مهمترین استدلال موافقان حکم اعدام است و اما استدلال ها ی دیگر مدافعان حکم اعدام شامل : کیفر یا عدالت، بازدارندگی/ تحذیر، بازپروری، ممانعت قاتل از ارتکاب مجدد، تسلی خانواده ی قربانی. استدلال های مخالفان حکم اعدام : بیشتر استدلال های علیه مجازات اعدام متکی بر این اصل هستند که محروم کردن فرد از زندگی بدون رضایت آگاهانه و ارادی او اخلاقاً نادرست است و معتقدند:مقصود از مجازات نباید انتقام جویی (یا کیفر) باشد. مجازات اعدام مسلماً در پی اصلاح فرد نیست. حبس ابد می تواند فرد را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد.
به نظر نمی رسد ریسک ” بعید و نامحتمل” مرگ بتواند تأثری بازدارنده در کاهش جنایت داشته باشد.
این گروه موارد ذیل را برای مخالفت خود با حکم اعدام اعلام می کنند: ارزش زندگی انسان، حق حیات، اعدام بیگناهان، کیفر دادن نادرست است، اعدام بازدارنده نیست، مجازات اعدام به گسترش سبعیت در جامعه می انجامد، مجازات اعدام از حیثیت جامعه می کاهد، حکم اعدام برای کسانی که مسئول اعمال خود نیستند صادر می شود، ظالمانه، غیرانسانی یا دون شأن انسان است، اعدام غیرضروری است، مجازات مستلزم اراده ی آزاد (اختیار) است. استدلال های علیه اعدام نوجوانان، علاوه بر احساس انزجار عمومی از کشتن خردسالان، به این قرارند: – خردسال کمتر از فرد بالغ سزاوار تنبیه است – پس کیفر دادن توجیه خوبی برای مجازات اعدام افراد نابالغ نیست. نوجوانان بیش از افراد بالغ بی عقلی می کنند – آنان کمتر به پیامدهای اعمال شان فکر می کنند و کمتر احتمال دارد که ترس از مجازات اعدام آنان را از ارتکاب جرم باز دارد. احتمال انتقام کشی و خونخواهی در مورد اعدام جوانان بیشتر است. از آنجا که اغلب کشورها، به استثنای معدودی مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران، مردم را در ملاء عام اعدام نمی کنند، نمی توان گفت که مجازات اعدام شأن و حیثیت صحنه ی اجتماع را تنزل می دهد. اما موقع اعدام متهمان رسانه ها چنان هنگامه بر پا می کنند که عموم از عملی که به نمایندگی از آنان انجام می گیرد مطلع می شوند.با این حال این سیرک رسانه ای ابتکار عمل صحنه ی اجتماع را به دست می گیرد و درس هایی در مورد عدالت، کیفر، و پذیرفتن مسئولیت اعمال خود به مردم می آموزد. با اینکه اسلام قویاً حامی حکم اعدام است، اما گروه کوچک اما رو به افزایشی از مسلمان خواهان لغو حکم اعدام هستند.
موسسه علمی آزاد بهاییان-قسمت اول
مریم افتخار، احمد کشاورز مویدی
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر: تحصیل حق همگان است. آموزش و پرورش باید حسن تفاهم، گذشت واحترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس، جامعه بهاییان را پیوسته تحت فشارو آزار و اذیت خود قرار داده و آنان را همواره از کمترین حقوق شهروندی ازجمله تحصیل، محروم کرده است. طبق اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم آوردن رایگان وسایل آموزش و پرورش برای همه مردم ایران فارغ از هر نژاد، اقلیت و مذهب تا پایان دوره متوسطه وهمچنین گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودکفایی کشور رایگان است، اما از آنجا که پیروان آیین بهائیت، با وجود بیش از۳۰۰هزارنفرجمعیت در ایران، درقانون اساسی ایران به بعنوان اقلیت مذهبی رسمی پذیرفته نمی شوند، لذا ازتمامی حقوق مربوط به اقلیتهای مذهبی، محروم اند. بهاییان طبق مصوبه شوری عالی انقلاب فرهنگی اسفندماه ۱۳۶۹، اجازه ثبت نام در دانشگاهها ومراکز آموزش عالی را ندارند و درصورت مشاهده ضمن گزارش امر، نه تنها از ثبت نام انها جلوگیری می شود بلکه در صورت ثبت نام شدن اخراج می گردند.محرومیت از حق تحصیل بهاییان در ایران، بعنوان بخشی از تلاشهای دولت ایران برای سرکوب و ریشه کن کردن این جامعه به شمار می رود. از آنجا که یکی از راه های فلج کردن یک جامعه، قطع دسترسی آنها به تحصیلات عالیه است واز طرف دیگر با توجه به اهمیت بالایی که بهائیان برای کسب دانش و گسترش آن قائل هستند، جامعه بهاییان بعنوان پاسخی صلح آمیز دربرابراین تبعیض تحصیلی، تصمیم به تاسیس دانشگاهی زیرزمینی گرفت. Baha’i nstitute for Higher Education (BIHE) یا همان دانشگاه زیر زمینی بهاییان، به همت و تلاش جامعه بهاییان ایران با هدف فراهم آوردن امکان ادامه تحصیل برای آن دسته از جوانان بهائی که از حق تحصیل در دانشگاههای رسمی کشور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران محروم شده بودند، در سال 1366 در ایران تاسیس شد. این دانشگاه که تنها مختص بهاییان است، در سال اول تأسیس خود، تنها با دو رشته تحصیلی علوم ریاضیات شروع به کار کرد و دانشجویان را تنها در این دو رشته پذیرش می کرد. امروز BIHE با کادرعلمی مجرب و اساتید داوطلب بهایی و حتی مسلمان در داخل و خارج از کشور، امکان ادامه تحصیل را در بیش از 38 رشته در مقاطع مختلف: کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد برای جوانان بهایی محروم از تحصیل در دانشگاههای رسمی ایران فراهم میکند. BIHE با ۵ دپارتمان علوم، مهندسی، مدیریت وبازرگانی، علوم انسانی وعلوم اجتماعی به شرح زیردانشجو میپذیرد. مقطع کاردانی: حسابداری، عمران، کامپیوتر، آموزش پیش دبستانی، تکنولوژی کشاورزی. مقطع کارشناسی: مطالعات زبان انگلیسی، ادبیات و زبان فارسی، زیست شناسی، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی شیمی، شیمی کاربردی، علوم کامپیوترو ریاضیات، علوم دارویی، مدیریت بازرگانی، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، حسابداری، معماری، موسیقی. مقطع کارشناسی ارشد: مدیریت بازرگانی، روانشناسی مشاوره، برنامه‌ریزی آموزشی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی عمومی، سازه‌های هیدرولیک، ادبیات فارسی، سلامت جامعه، جامعه‌شناسی، حقوق بین‌الملل، مهندسی نرم‌افزار،مهندسی عمران، علوم اعصاب، محیط زیست. شایان ذکر است که این دانشگاه دارای هیات علمی و اداری، استاد، استادیار، استاد راهنما با ترکیبی بیش از۹۵۵عضو است وهرسال متوسط ۱۰۰۰دانشجو متقاضی هستند. با اینکه درسالهای اول تاسیس، مدرک فارغ التحصیلی این دانشگاه درهیچ کجا شناخته شده و پذیرفته شده نبود، اما درطول زمان، موفقیت فارغ التحصیلان این دانشگاه درعرصه های علمی و شغلی درسرتاسر جهان، گواهی محکم برسطح علمی بالا و استانداردهای این دانشگاه شد و امروزه بیش از۸۰ دانشگاه معتبردرسراسر دنیا از جمله کانادا، امریکا، استرالیا، آلمان، نروژ وانگلیس مدرک دانشگاه علمی بهاییان رامعتبر دانسته و به فارغ التحصیلان آن درمقاطع کارشناسی ارشد و دکترای خود پذیرش میدهند.
فارغ التحصیلان دانشگاه زیرزمینی بهاییان: دکتر پدرام روشن که امروزه به دانشمند ایرانی پردازنده گوگل شهرت دارد، یکی از فارغ التحصیلان این دانشگاه زیر زمینی است که به دلیل بهایی بودن همچون سایر جوانان دیپلمه بهایی از شرکت در کنکور سراسری دانشگاههای ایران محروم شد. او در سال ۱۳۷۴، دوران دبیرستان را به‌عنوان دانش‌آموز ممتاز رشته ریاضی به پایان رساند.اما همچون سایر جوانان بهایی به دلیل اعتقادش به آیین بهایی، از شرکت در کنکور سراسری دانشگاههای ایران محروم شد . وی سپس در رشته عمران در BIHE شروع به ادامه تحصیل کرد و پس از فارغ التحصیلی در سال 2001 علیرغم سختیهای بسیارتوانست از کشور خارج شده و از طریق پناهندگی وارد آمریکا شود. در آن زمان مدرک دانشگاهی BIHE شناخته شده نبود او میگوید: ” وارد دانشگاه پیتزبرگ شدم و سیستم آموزشی را که در آن درس خوانده بودم به آنها توضیح دادم. آنها نیز اسم دانشگاه من را در در لیست تأییدشده وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران جستجو کردند وگفتند ما این دانشگاه را نمیشناسیم. من هم در جواب به آنها گفتم: من این همه مدت دارم به شما توضیح میدهم که آنها ما را از دانشگاه و تحصیل محروم میکنند و شما الان بازهم دارید اسم دانشگاه من را در لیست وزارت علوم جستجو می کنید؟ سرانجام پدرام روشن پس از گذراندن یک ترم در کالج توانست سطح علمی خود رو به اساتید آنجا ثابت کند و بعد از قبولی در امتحان تافل، در دانشگاه پیتزبورگ ثبت‌نام کند. او در آوریل ۲۰۰۵ موفق به دریافت لیسانس در رشته فیزیک و ریاضی از دانشگاه پیتزبورگ میشود. پنج ماه بعد در سپتامبر ۲۰۰۵ برای ادامه تحصیل به دانشگاه پرینستون، وارد و در ماه جوون ۲۰۱۱ با اخذ درجه دکترا در رشته فیزیک از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد. و امروز این فارغ التحصیل دانشگاه زیرزمینی، به عنوان دانشمند ایرانی پردازشگر گوگل در تمامی دنیا شناخته شده است. هلاکو رحمانیان ، جوان دیگر بهائی ،متولد تهران با وجود اینکه همیشه در مقاطع تحصیلی مختلف شاگرد ممتاز بود، دبیرستان را به پایان برد. وی در سال 1385 موفّق به کسب مدال نقره المپیاد ریاضی کشوری شد وپس از آن در دو سال متمادی 1386 و 1387 در کنکور سراسری شرکت کرد و در هر دو سال علیرغم کسب رتبه های عالی در کنکور، تنها به دلیل بهایی بودن از پذیرش در دانشگاه های رسمی کشور محروم شد. آقای رحمانیان بعد از محرومیت از تحصیل ، وارد دانشگاه زیرزمینی بهاییان یا همان BIHE شد. ودر این دانشگاه موفق به کسب دو مدرک لیسانس «مهندسی کامپیوتر» و «ریاضیات و علوم کامپیوتر» شده و اکنون در آمریکا در مقطع دکترا در رشته علوم کامیپوتر در دانشگاه University of California at Santa Cruz مشغول به تحصیل است. آقای امید، نمونه ایی دیگر از جوانان معصوم بهایی است که زخم خورده همین نظام آخوندی و محروم از حق ادامه تحصیل در دانشگاههای رسمی ایران است. او پس از شرکت در کنکور سراسری سال 1389، در رشته پزشکی دردانشگاه رفسنجان قبول شد. اما روز دوم شروع ترم تحصیلی ، حراست دانشگاه وی را احضار کرده و مستقیما به ایشان میگوید که به دلیل بهایی بودن قادر به ادامه تحصیل در این دانشگاه نیست و باید اخراج شود. آقای امید از آنها میخواهد تا همین مطلب را بصورت کتبی برای او بنویسند و آنها نیز خوشبختانه آن را پذیرفتند. او پس از اخراج شدن از دانشگاه رفسنجان وارد دانشگاه BIHE میشود. سیستم آموزشی BIHE : آقای امید درباره سیستم آموزشی بسیار جالب و آینده نگرانه این دانشگاه زیر زمینی ( BIHE ) این طور میگوید: ” دانشگاه بهاییان با علم به اینکه جوانان بهایی حق تحصیل در دانشگاههای ایران را ندارند و ممکن است حتی پس از پذیرفته شدن اخراج شوند ( همانند آقای امید) ، همه دانش آموزان بهایی را در اقصا نقاط ایران از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دورافتاده، از دوره دبیرستان تحت پوشش آموزشی خود قرار میدهد تا بتواند بعد از پایان دوره دبیرستان، شانس پذیرش آنها را در دانشگاه BIHE تضمین کند. این سیستم بصورتی است که همه این دانش آموزان هر شش ماه یکبار با توجه به رشته ای که در آن درس میخوانند، آزمونی کامل از مواد درسی مهم آن رشته مثلا در رشته تجربی درس بیولوژی یا در رشته ریاضی درس حساب دیفرانسیل را به شکل آزمون چهار جوابی از دانشگاه BIHE دریافت میکنند. این آزمون در منزل یکی از احبای بهایی هر شهر برگزار می شد. دانشگاه به تعداد دانش آموزان آن منطقه، کاغذهای امتحانی را می فرستاد و جلسه همانند کنکور کاملا رسمی بود. در واقع این امتحان برای سنجش ظرفیت و هوش دانش آموزان بود و این آزمونها هیچ ربطی به مدرسه و دبیرستان نداشت و کاملا بصورت اختیاری بود. آقای امید میگوید دانشگاه این برگه ها را به تعداد هم دانش آموزان در هر رشته ای که بودند، میفرستاد اما هرگز شرکت در ازمون اجباری نبود . بعضی ها شرکت نمیکردند، بعضی های دیگر هم مثل ما شرکت میکردند . با توجه به اینکه احتمال 99 درصد یا حق ورود به دانشگاههای بیرون را نداشتیم یا اگر هم وارد می شدیم بعد از مدتی که دانشگاه می فهمید بهایی هستیم ، ما را اخراج میکرد، در نتیجه با فکر اینکه حداقل دانشگاه بهاییان را از دست ندهیم، در این آزمونها شرکت میکردیم. اگر کسی در امتحانات 6 ماهه هم شرکت نمیکرد ولی فقط معدل دوران دبیرستانش بالا بود یا فقط در امتحان اصلی آخر ( در زمان کلاسهای دوره پیش دانشگاهی) شرکت کرده بود و امتیازش به حدنصاب رسیده بود، باز هم در دانشگاه پذیرفته می شد. امتحان اصلی که در طی دو مرحله انجام می شد، در دوره پیش دانشگاهی برگزار می شد. یکی در نیمه ترم اول پیش دانشگاهی و دیگری در ترم تابستان بود. بعد از محاسبه امتیازات هر دانش آموز، به هریک اعلام شد که در چه رشته هایی می توانند در دانشگاه زیر زمینی بهاییان ادامه تحصیل دهند. کسانی که پذیرفته می شدند تمایل داشتند مستقیما وارد مقطع لیسانس شوند. این دانش اموزان بر حسب اولویت بندی و ظرفیت آن رشته، مجاز به انتخاب از میان پنج رشته بودند. ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته ها محدود به 20 نفر بود .به عنوان مثال فردی که پنج رشته زیست، علوم دارویی، عمران، معماری و کامپیوتر را انتخاب کرده بود اگر بنا به امتیاز بدست آمده اش، نفر بیست و یکم در ثبت نام رشته زیست بود، نمیتوانست در آن شرکت کند و در انتخاب دوم خود یعنی علوم دارویی پذیرفته می شد. سیستم پکیج: اگر امتیاز دانش آموزی به حد مورد نیاز نمیرسد باز هم دانشگاه بهاییان او را رها نمیکرد. این افراد وارد سیستم جدیدی به نام ” پکیج” می شدند. در سیستم پکیج ، دانش آموزان به مدت دو سال یک سری درسهای عمومی مشترک برای همه رشته ها که به آنها دروس کر میگفتند را مانند : روانشناسی، جامعه شناسی ، ادبیات و کتب بزرگ مانند : متقاضیان رشته های علوم دارویی دروس زیست ، شیمی، ریاضی و فیزیک رو میگذراندند ولی متقاضیان رشته های مهندسی، زیست را نداشتند و بقیه دروس تخصصی رو بصورت مشترک با بقیه میگذراندند. سطح سختی این دروس کمی بالاتر از سطح پیش دانشگاهی بود اما قابل مقایسه با دروس دانشگاه نبود. بعد از پایان دوره دو ساله پکیج، از آنها دوباره آزمون گرفته می شد اگرامتیاز آنها به حد نصاب میرسید که وارد دانشگاه می شدند و گرنه دوباره وارد سیستم پکیج میشدند. نکته قابل توجه این است که دانشگاه بهاییان هرگز این دانش آموزان را به حال خود رها نمیکند و تا زمانی که خود دانش آموزان مایل باشند، آنها را تحت حمایت آموزش خود قرار می دهد. نحوه ثبت نام در دانشگاه : به شروع کلاسها را فقط از طریق ایمیل ازسایت دانشگاه BIHE دریافت می کردند. به آنها گفته می شد که مثلا چه روزی در تهران در چه آدرسی حضور داشته باشند. چون ترم اول بودیم و نحوه کار با سایت را بلد نبودیم، دانشگاهی جشنی را در یکی از خانه ها یا باغهای احبا در کرج یا تهران برای ما ترتیب می داد و در همانجا جلسه ای توجیهی برای آموزش کار با سایت دانشگاه و بقیه آموزشها را برای ما برگزار میکرد . دانشجویان پذیرفته شده بهایی از کل ایران در این جشن شرکت میکردند. . یک استاد راهنما هم اونجا حضور داشت که به دانشجویان یاد می داد چطور انتخاب واحد کنند و در هر ترمی بهتر است چه درسهایی را انتخاب کنند. بخشی از کلاسهای حضوری در همان یک هفته ای که در تهران بودیم برگزار می شد. محوطه دانشگاه به بزرگی شهر تهران و کرج بود. به ما آدرس و تاریخی رو که باید در محل کلاس در منزل احبای شهر باشیم را در همان روز اعلام میکردند . اساتید AGF :95 اساتید ما بهایی بودند و 5 درصد بقیه مسلمان بودند که به آنها اساتید AGF – اساتیدی که با وجودی که می دانستند این دانشگاه برای دانشجویان بهایی هست، مشتاقانه و داوطلبانه به دانشجویان بهایی درس می دادند، هرچند که ممکن بود استاد دانشگاه های سراسری باشند – میگفتند. کلاس های حضوری و آنلاین دانشگاه: چند آزمایشگاه محدود هم از جمله آزمایشگاه بیولوژی، میکروبیووژی، شیمی عمومی و شیمی آلی داشتیم . در طول یک ترم تحصیلی هر یک ماه و نیم یکبار ، به مدت 4 الی 5 روز کلاسهای حضوری داشتیم. برای کلاسهای آزمایشگاه حتما باید حضوری میرفتیم تهران. یکی از احبا، زیر زمین خانه اش را برای ما تبدیل به آزمایشگاه کرده بود . این کلاسها با شرایط بسیار سختی برگزار می شد. مثلا موبایل هامون باید همیشه در طول کلاس خاموش می بود، و یا نباید آدرس کلاس رو از پشت موبایل می گفتیم. چون موبایل هامون ممکن بود شنود بشه. یا حتی خیل وقتها سایت دانشگاه رو حک میکردند و خیلی از اخبار رو میخوندند ، گاهی اوقات هم جاسوس داشتند. چندین بار مامورین اطلاعات، بطور ناگهانی به اون زیر زمین حمله کرده بودند میکروسکوپ ها رو شکسته و وسایل را با خودشون برده بودند و اساتید و دانشجوها روهم دستگیر کرده بودند. بعد از آن، دانشگاه معمولا مکانی رو برای آزمایشگاه در نقاط مختلف شهر مثل انقلاب، هفت تیر ، … آدرس لو رفته بود و مامورین ریختن اونجا و همه چیز رو نابود کردند و استادمون رو هم دستگیر کردند. بعد از اون روز، در طی سه سالی که ایشون در زندان بود کلا درس آزمایشگاه ارایه نشد. چون هیچ استادی نمیتوانست درس ایشان رو بخوبی خودشون تدریس کنه و ما مجبور شدیم این سه سال رو صبر کنیم تا ایشون از زندان آزاد بشوند تا بتونیم این درس رو بگذرونیم و بعد از آزادی ایشون با رعایت حکمت و مراقبت بیشتر این واحد درسی روهم پاس کردیم. بخاطر پیش آمدن یک چنین شرایطی مجبور بودیم یک لیسانس 3 سال و نیمه دانشگاههای بیرون را، 6 سال و نیمه تمام کنیم. همان طور که این مسیله برای خود آقای امید هم اتفاق افتاده بود و ایشان لیسانس زیست خود را 6 ساله و نیمه به پایان رساندند. کلاسهای دیگر، عمدتا آنلاین بود . کلاسهای آنلاین را با نرم افزارهای Pbx, Zoom یا Skype انجام میدادیم. خیلی از اساتید از آمریکا و بیشتر کانادا کلاسهای آنلاین ما را برگزار میکردند. بیشتردرسهای آنلاین تکلیف، Quiz، امتحان میان ترم و پایان ترم داشتند. برای امتحان های آنلاین پای کامپیوتر وبرای امتحان های حضوری منزل یکی از احبای شهر بعنوان حوزه انتخاب و امتحان بصورت حضوری در آنجا برگزار میشد. در هر شهری یک مسیول دایره امتحانات وجود داشت که کارهای اداری مانند پرینت سوالات امتحانات را انجام می دادند و ایشان در حکم مراقب جلسه و ممتحن نیز بود. این فرد مسیول، برگه های امتحانی ما را در پایان جلسه جمع آوری و اسکن میکرد و برای مرکز ( در تهران) ارسال میکرد. برگه های امتحانی بسته به هر رشته ای در دپارتمان مربوطه، زیر نظر خود استاد آن درس تصحیح و نمره ها اعلام میشد. در دانشگاه BIHE کلاسها به چه زبانی برگزار می شوند؟ اوایل فهم کلاسها برایمان سخت بود اما به مرور عادت کردیم و این امر باعث پیشرفت زیادی در سطح زبان انگلیسی ما شد. در سالهای اول تاسیس BIHE، دانشگاه برای تربیت و آموزش اساتید جدید، تعدادی از فارغ التحصیلان ممتاز خود را به دانشگاههای خارج از کشور از جمله کانادا و انگلیس می فرستاد. در آن زمان ، چون اسم BIHE معروف نبود و کسی آنرا نمی شناخت پذیرش گرفتن از دانشگاهها خیلی سخت بود .اما بعد از مدتی وقتی دانشگاههایی همچون Ottawa وToronto متوجه سطح علمی و شایستگی این فارغ التحصیلان دانشگاه زیرزمینی شدند، پذیرش در آنها راحتتر شد. از آنجا که تحصیل در دانشگاههای انگلیس ، کانادا و آمریکا خیلی گران است، محفل بهایی آن کشورها این دانشجویان را بورس میکردند و هزینه تحصیلشان را پرداخت میکردند . در مقابل از آنها تعهد میگرفتند که پس از پایان تحصیلات به ایران برگردند و به دانشگاه BIHE خدمت کنند. عده زیادی همچون آقای پیام روشن ( رییس دپارتمان بخش زیست دانشگاه) و شاهین نگاری به ایران برگشتند و خیلی ها نیز بخاطر ترس از دستگیر شدن، بیکاری و نداشتن آینده کاری در ایران (به دلیل بهایی بودن) برنگشتند اما از همانجا نیز با تمام قوا و با جان و دل اکنون در دانشگاه بصورت آنلاین خدمت می کنند. استادیار Teaching Assistant :خیلی از درس های آنلاین در BIHE بخاطر حضور استاد در خارج از کشور، نیاز به استاد یار(Teaching Assistant ) داشتند و یک نفر را در ایران میخواستند تا برای دانشجویان Quiz ها را برگزار و یا آنها را تصحیح کند. کار اصلی تدریس و تصحیح امتحان فاینال را فقط استاد اصلی آن درس انجام میداد. دانشجویانی که درس هایشان را با نمرات بالا به پایان می رساندند می توانستند بعد از یکی دو سال به عنوان استاد یار به دانشگاه خدمت کنند. آقای امید به مدت 5 سال برای 8 درس به عنوان استادیار در BIHE خدمت کرد و به همین منوال خیلی از دانشجویان دانشگاه با اینکه هنوز درس شان تمام نشده بود می توانستند به عنوان استادیار در دانشگاه کار کنند. شهریه دانشگاه BIHE: آقای امید در پاسخ سوال من در مورد هزینه ثبت نام و شهریه دانشگاه اینطورگفت: دانشگاه شهریه ای در حدود ترمی 600 تا 700 هزار تومان بود. اما از آنجا که بخاطر سخت گیری ها و ظلم و جور دولت جمهوری اسلامی ایران به بهاییان ، پلمب مغازه ها و اخراج از محل کسب و کارشان ، اغلب بهاییان وضع مالی خوبی نداشتند ، دانشگاه هیچ کس را مجبور به پرداخت شهریه نمیکرد.از خانواده ها خواسته می شد که اگر قادر به پرداخت هستند و مشکل مالی ندارند شهریه را پرداخت کنند اما اگر کسی هم نمیتوانست هیچ اجباری نبود و می توانست رایگان و بدون هیچ گونه تبعیضی در BIHE آزادانه و با آرامش فکری به تحصیلش ادامه دهد. چیزی که هرگز در هیچ یک از دانشگاههای رسمی آزاد و دولتی ایران نمیبینید. بخشی از هزینه های دانشگاه از جمع آوری تبرعات ضیافتهای بهاییان ایران که مخصوصا برای دانشگاه اختصاص داده شده بود و حتی کمکهای مالی بهاییان خارج از ایران تامین می شد. دانشجویانی که در دانشگاههای آمریکا ، انگلیس و کانادا بورس می شدند همه هزینه تحصیل شان را محفل بهایی آن کشور تامین می کرد. چون هزینه رفت و آمد به تهران و کرج هم دغدغه ای برای دانشجویان بی بضاعت بود، موسسه ای وجود داشت که به دانشجویان بهایی وام های یک تا دو میلیونی می داد و بازهم کسی را مجبور به پرداخت در زمان محدود نمیکرد. آنها می توانستند هر زمان که برایشان مقدور بود آن وام را برگردانند. آقای امید در مورد هزینه کتاب های دانشگاه گفت:” خیلی وقتها کتابهای درسی بصورت فایل بر روی سایت دانشگاه قرار میگرفت و ما به راحتی آنها را دانلود میکردیم و از روی کامپیوتر درس میخواندیم و نیازی به چاپ یا خرید کتاب نداشتیم”. از آنجا که دانشگاه زیر زمینی بهاییان نه تنها بر پایه فرد‌گرایی، اصالت مدرک و سیستم خشک اداری بنا نشده بود بلکه برپایه همکاری گروهی ، آموزش و تولید دانش بنا شده بود، این معضل مشکل مالی خانواده ها بر روند تحصیل دانشجویان خللی وارد نکرد. این دانشگاه که در دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود، همواره از بدو تاسیس تحت هجوم و حملات بیرحمانه و معمولا از پیش برنامه ریزی شده مامورین سپاه و اطلاعات ایران قرار گرفته است. مدرسان و استادانش در شهرها و استانهای مختلف تهران، کرج، اصفهان، شیراز، زاهدان ، ساری و … بارها بازداشت و به اتهاماتی بی اساس همچون «عضویت در تشکیلات غیرقانونی دانشگاه علمی- آزاد بهاییت»، «عضویت فعال در گروهک ضاله بهاییت با هدف اقدام علیه امنیت کشور» و «عضویت در گروهک ضاله بهاییت با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق فعالیت در موسسه غیرقانونی علمی-آزاد بهاییت» به چندین سال حبس محکوم شده اند، با این حال جهانیان با علم به واقعیت این دین که آموزه‌هایی آن تنها بر صداقت، برابری زنان و مردان، محبت و خدمت به همنوع، و هماهنگی علم و دین تأکید دارد و هدفی جز صلح جهانی ندارد، از دانشگاه BIHE به عنوان سمبلی از استقامت سازنده و صلح‌آمیز علیه آزار و شکنجه این نظام آخوندی در ایران و به عنوان اسطوره ای از توانمندسازی یک جامعه محروم از کمترین حقوق شهروندی از طریق آموزش و تحصیل یاد می کنند.
خطر نان یا خطر جان ؟
فرهنگ ولی
همانگونه که می دانیم اکثر افرادی که به ناچار کشور خود را رها کرده و مجبور به مهاجرت می شوند کسانی هستند که فاقد امنیت اجتماعی و جانی هستند که دستخوش سیاستهای نادرست و غلط کشورهای دیکتاتوری به پشتوانه بعضی از کشورهای دیگر و حتی کشورهای کمونیستی از عموم جامعه سلب میشود و باعث میشود که کشور ها از نظر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آسیب ببینند یعنی سیاست نادرست خارجی و داخلی کشورها باعث میشود که قوانین اجتماعی به زیر سوال بروند. در ادامه موجی از شرایط اقتصادی و ناامنی را برای عموم یک جامعه به وجود آورد و این باعث می شود که بر روی افراد جامعه فشار حاصل شود و نتایج این فشار به صورت یک موجی از نارضایتی ها در امور جامعه به وجود میآید و حتی جان انسانها نیز به خطر می‌اندازد. در نتیجه این کشورها کاپیتالیسم سیاسی با کاپیتالیسم اقتصادی ادغام میشود و موجب فساد و تخریب را به وجود می آورد از این رو اجتماع روز به روز تنگ تر می شود و کشورها به سمت یک دیکتاتوری مطلق می روند.
و این کشورها اکثرا جهان سوم هستند و به ناچار نتوانسته اند رشد پیدا کنند اگرچه اکثر این کشورهای غنی هستند ولی باعث میشود افرادی روی کار آیند که از نظر ایدئولوژی خود را برتر از عموم دانند و چون همه چیز در اختیار شان هست از جمله پول منابع مالی گرفته تا سلاح و پشتوانه بعضی از کشورها به واسطه داد و ستدهای اقتصادی این باعث میشود برای گسترش ایدئولوژی خود دست به هر کاری بزنند چه از تغییر قوانین اجتماعی به نفع خودشان و چه از تخریب نیروی انسانی که مخالف ایدئولوژی آنها هستند. از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر و جایی که نمی توانند با زبان گفتگو صحبت کنند، از زبان زور استفاده کرده و باعث می شوند که حتی امنیت جانی آنها را سلب کنند. چه بسا که در این سال های اخیر فعالان مدنی و حقوقی بشری و روزنامه‌نگاران را دیده ایم که به زندان افتادند و حتی جان خود را از دست داده اند. و کسانی که مجبور به ترک کشور شدند. سوالی که من از مخاطبان دارم این است که این افراد که دستخوش سیاستهای نادرست و غلط کشورهای دیکتاتوری میشوند و مجبور به ترک کشور خود می شوند خطر نان دارند یا خطر جان؟ میشود هردوی این خطرها را ادغام کرد زیرا وقتی به واسطه ایدئولوژی تک محور یک فرد دیکتاتور افراد جامعه دچار معضل اقتصادی میشوند باعث میشود از همان جامعه فعالان و افرادی به وجود آیند که صدای یک جمع باشند. در نتیجه این افراد به نمایندگی از یک گروه تشکل و برخلاف ایدئولوژی فردی و تک محوری حرکت میکنند. و حتی جان خود را به خطر می‌اندازند و در بعضی مواقع برای حفظ جان خود مجبور به مهاجرت و ترک کشور میشوند. پس در نتیجه فردی که در این شرایط قرار میگیرد به اسم پناهنده فقط اگر چه با وجود فشارهای اقتصادی با خطر مواجه شده ولی این رفته رفته جای خود را به خطر جان داده و باعث میشود که نه فقط امنیت اقتصادی بلکه امنیت جانی فرد هم سلب شود.
ودر اینجاست که به درستی میتوان گفت که آن دسته از انسانهایی که بواسطه این مشکلات ذکر شده مجبور به ترک وطن خود میشوند ولو اینکه بخاطر مشکل نان باشد،عاملان آنها تنها دست اندرکاران کشور خودشان نیستند وکشورهای دیگر هم در آن دخیل هستند و متاسفانه بر خلاف توقع مردم که باید کشورهای دیگر از چنین ملتی حمایت کنند،حمایت که نمیشوند هیچ. بر خلاف قانون بین الملل،بخاطر منافع خودشان از این حکومتهای دیکتاتوری حمایت هم میکنند.
تبعیض زنان در ایران
نرگس مباشری‌فر
ایران بله ایران. کشوری با فرهنگ غنی، با ملتی با اقوام و اقلیتی غیور، با اسطوره‌های بزرگ و با منشور حقوق بشر کوروش کبیر. ما در کشوری زندگی میکنیم که تبعیض و قوانین تبعیض آمیز بین زن و مرد برای دولتمردان جمهوری اسلامی ایران یک امر بسیار ساده و پیش پا افتاده بوده و هست و همهی زنان جامعه از بدو تولد تا پایان عمر زیر بار این تبعیض نابرابرانه و مردسالارانه کمر خم کرده اند و جزراه تسلیم و سر فرود آوردن و سکوت چاره‌ای برای حیات ندارند. تبعیضی که یک دختر را تا قبل از ازدواج زیر سلطه‌ی پدر و جد پدری و حتی برادر کرده و از زمان بله گفتن در سر سفره‌ی عقد به همسر خود در بردگی تمام و زیر دستی همسر خود خواهند بود. قانونی که در ایران اسلامی حکم فرماست به زنان و دختران اجازه مستقل زندگی کردن را نمیدهد. دخترانی که با آن همه لطافت تا قبل ازازدواج باید برای تحصیل، اشتغال، ورزش، تفریح، ازدواج، درمان و حتی برای خرید و مهمانی باید از پدران اجازه بگیرند و تازه جالبتر اینکه در زمان ازدواج تا اذن پدری نباشد به هیچ گاه نمیتواند ازدواج کند و اگر پدر به هر نحوی مثلا فوت یا نبودن او، باید جد پدری او اجازه‌ی ازدواج صادر کند وچنانچه دختری تحصیل کرده و یا استاد دانشگاه و یا پزشک و مستقل از لحاظ مادی و معنوی و حتی سن او از چهل سالگی هم گذشته باشد، باید اجازه‌ی پدر را داشته باشد. زن در ایران باید مانند یک برده تا زمان ازدواج در خانه پدری ساکن باشد تا زمانی که مالکیت تمامیت او به فرد دیگری منتقل شود و او را برده‌ی بی چون و چرای همسر کنند. حال دخترک آرام ایرانی به امید آزادی بیشتر ازدواج میکند به امید روزهای بهتر و زیباتر و برای رهایی عاطفی و آرامش فکری و قدم نهادن در سرزمین عشق، ولی خبر ندارد که فقط از خانه‌ی پدری رهایی یافته واین بار به کوره راه زندان عشق پا گذاشته، زندانی که به خاطر طرد نشدن از سوی خانواده پدری باید سکوت اختیار کند. به خاطر نوشته نشدن اتهام خیانت بر پیشانی‌اش، بالاجبار تمکین کند. به خاطر دریافت یک لقمه نان به مانند یک مستخدم شبانه روزی بی‌جیر و مواجب، کار کند. به خاطر فرزند، صبر و تحمل را به جان بخرد تا مبادا فرزندانش را از او جدا نکنند. به خاطر آبرو، سکوت اختیار کند، آری اینجاست که تمام درب‌های دنیا به روی او بسته میشود.
این بار دیگر حتی برای زنده ماندن هم باید اجازه صادر شود او باید برای درمان خود اجازه شوهر داشته باشد او نمیتواند هیچ قدمی برای خود بردارد حتی در لحظه مرگ. اگر در زمان زایمان، هم جان و هم زندگی زن و بچه‌ای که نه ماه با تمام سختی‌ها در بدن حمل کرده است در خطر باشد و نیاز به عمل جراحی باشد، فقط و فقط باید همسر، اجازه صادر کند. زن در ایران باید در خانه‌ی همسر و جایی که همسر انتخاب و زندگی میکند زندگی کند. در غیر اینصورت زن متهم به ترک خانه و عدم تمکین میشود و باید به قوانین جمهوری اسلامی جواب پس بدهند. گفتم تمکین بله : در ایران اسلامی اگر زنی به هر دلیلی در موقعیتی باشد که نخواهد با همسر خود همبستری کند متهم به عدم تمکین است، یعنی بالاجبار باید همبستر شود یعنی تجاوز جنسی که در تمام دنیا این امر مخالف حقوق بشر هست. اما اینجا یک امر طبیعی است و مرد میتواند بر علیه زن شکایت کند و زن حق دفاع از خود را ندارد. در ایران اگر مردی بنا به دلایل روحی و روانی یا هر دلیل غیر منطقی به زنش شک کند و بگوید که همسرم با من همبستری نمیکند و به من خیانت میکند و او را به قتل برساند هیچ محکمه‌ای او را مجازات نمیکند و زن متهم شناخته شده و محکوم به زنای عنف است. زنان در ایران بعد از ازدواج حتی باید برای رفتن به خانه‌ی پدری که در دین اسلام به صراحت نقل شده که به والدین خود احترام بگذارید، باید از همسر اجازه بگیرند زیرا در همان دین اسلام گفته شده باید برای رفتن به خانه‌ی پدری اگر اجازه همسر نباشد حرام است. خیلی خوب هست که بدانید در مملکت استبدادی ایران زنان اجازه مسافرت و تفریح هم ندارند اگر دختری بخواهد به خارج از کشور مسافرت کند و نیاز به پاسپورت داشته باشد باید حتما اجازه‌ی محضری مهر و موم شده‌ی پدر یا جد پدری داشته باشد و اگر همسر داشته باشد باید اجازه‌ی شوهر که در هیچ جای دنیا این چنین نیست یعنی کاملا یک برده‌ی به تمام معنا. در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته میشود حق زن و مرد با هم برابراست با رعایت موازین اسلامی. همین یک جمله تمام موارد را نقض میکند و یادآور میکند که زنان نصف مردان هستند همان طور که در مراکز قضا و قضاوت، شهادت زن همیشه نصف شهادت مرد است یعنی اگر در هر کجا هر اتفاقی بیفتد و زنی بخواهد شهادت بدهد نمیتواند مگر دو زن باشند. در دنیا قتل یک جرم محسوب میشود اما در ایران هر قتلی، قتل محسوب نمیشود. در اینجا به چند مورد آن اشاره میکنم:
1- قتل فرزند توسط پدر: اگر فردی چه کوچک چه بزرگ چه دختر چه پسر به صورت عمد به دست پدرش کشته شود قتل محسوب نمیشود و پدر از جرم قتل مبراست.
2- قتل فرزند توسط مادر: اگر فردی چه کوچک چه بزرگ چه دختر چه پسر به صورت اتفاقی و از روی غیر عمد به دست مادرش کشته شود مادر قاتل و قصاص و اعدام میشود. 3- قتل زن به دست شوهر: اگر مردی حتی در توهماتش حس کند که همسرش به او خیانت میکند و همسرش را به طور عمد بکشد قاتل محسوب نمیشود. 4- قتل مرد توسط همسر: اگر مردی به صورت اتفاقی و به صورت غیر عمد توسط همسرش کشته شود زن قصاص و اعدام میشود. بعد از ازدواج در یک خانه که زن و مرد باهم زندگی می کنند به طور حتم کارهای خانه بر عهده زن است و مرد مثل یک ارباب فقط به سر کار می رود و وقتی که وارد خانه میشود باید همه اسباب راحتی مرد فراهم باشد برای همه زنان این قانون وجود دارد و حتی اگر زن شاغل در خارج از خانه هم باشد باز باید کارهای منزلش را انجام دهد و مرد هیچ تعهدی در قبال کمک به زن ندارد و این زن است که باید همه کارهای خانه و خارج از خانه را انجام دهد و هیچ برابری بین زن و مرد وجود ندارد و فقط قانون مرد سالارانه حکم فرماست.
تبعیض در حق طلاق
آذر ارحمی
در قانون مدنی ایران زن اساسا حق طلاق ندارد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشعار میدارد: «مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» در نظام حقوقی ایران زن دارای حق طلاق نیست و این حق اختصاصا به مرد اعطا شده است. زن صرفا در صورتی که از جانب مرد وکالت در اعمال حق طلاق داشته باشد، یا دچار عسر و حرج شود، از جانب دادگاه طلاق داده میشود. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در این زمینه میگوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.اما باید دید ریشه این قانون تبعیض‌آمیز کجاست؟ اغلب قوانین مربوط به حوزه خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، از فقه شیعه الهام گرفته است. فقهی که در طول زمان ثابت کرده بارزترین ویژگی آن تغییرناپذیری قواعد و اصول آن است. بر اساس فقه اسلام اساسا زن حقی در طلاق گرفتن از شوهر ندارد؛ بلکه این مرد است که می تواند او را طلاق دهد. در مواردی استثنایی که ادامه زندگی زوجین به زن آسیب برساند و اصطلاحا او دچار عسروحرج شود، قاضی میتواند صیغه طلاق را جاری کند و باز در این حالت هم زن حقی در طلاق از شوهر ندارد و این دادگاه است که این حق را اجرا میکند.دیدگاهی که حقوق بشر امروز آن را قبول ندارد. کسانی که به علم حقوق آشنایی دارند میدانند که ثبات قوانین نه تنها از نقاط مثبت نظامات حقوقی نیست که از نقاط منفی آنها به شمار میرود؛ چرا که هنجارهای یک جامعه همواره در حال تغییر است. باورهای ملتها در طول زمان به سرعت تغییر میکند، تکنولوژی بر زندگی انسانها اثر میگذارد، دامنه آزادیهای فردی هر روز گسترده‌تر میشود و حقوق بشر هر روز از ضمانت اجراهای حقوقی داخلی و بین‌المللی بیشتری بهرهمند میگردد.
اگر در این میان قوانین همواره ثابت باشند و نتوانند خود را با اصول جدید و هنجارهای جدید ملتها بهروز کنند و مطابقت دهند، مشروعیت قوانین بین مردم از میان خواهد رفت. امروز زن و مرد و جنس‌های دیگر بدون درنظر گرفتن جنسیت به عنوان یک انسان و یک شهروند، به طور مساوی تحت حمایت قانون قرار میگیرند.
زن به عنوان یک صغیر و محجور درنظر گرفته نمیشود و حق تعیین مسیر زندگی شخصی خود را دارد.
او میتواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند، با هر کسی که بخواهد ازدواج نکند اما با او زندگی کند و حتی بچه‌دار شود، و هرگاه که مایل بود، از شریک زندگی یا همسرش جدا شود. یک زن حق اشتغال برابر با مردان دارد، میتواند ثروتمند شود و اجازه اشتغال او در اختیار همسرش نیست؛ میتواند به‌راحتی بدون اجازه همسرش از کشور خارج شود و حتی جنینی را که او مسئول ۹ ماه حمل او خواهد بود بدون اجازه همسرش سقط کند. اینها بخشی از حقوقی‌ست که زنان تحت لوای حقوق بشر و پیشرفت‌های چشمگیر حقوق زنان در اغلب کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی به دست آورده‌اند؛ چراکه این جوامع حقوق برابری را بین جنس‌ها وضع کرده‌اند. اما وضعیت در کشوری مثل ایران به گونهای دیگر است. متأسفانه استیلای دیدگاه مذهبی به امر طلاق، اساس از طلاق یک گناه و تابوی اجتماعی ساخته است. زوج‌های بیشماری مجبورند بدون رضایت، به زندگی زناشویی ادامه دهند و در این میان زنان بزرگترین قربانیان هستند. قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی به جای تسهیل امر طلاق، آن را بیشتر به یک میدان جنگ برای آزار دادن هرچه بیشتر زوجین بدل کرده است. زن حق طلاق ندارد و در صورتی که خود بخواهد به صورت طلاق توافقی از همسرش جدا شود، باید از مهریه خود چشم‌پوشی کند تا بتواند در قبال دادن یک امتیاز، یک امتیاز دیگر بگیرد و در واقع مسأله طلاق که یک مسأله کاملا خصوصی بین دو انسان است، با دخالت حکومت برای کند کردن طلاق و همچنین با جانب‌داری حکومت از مرد، تبدیل به یک میدان مبارزه و آزار روحی برای طرفین میشود. حال آنکه وقتی زن یا مرد دیگر علاقه‌ای به ادامه یک زندگی توأم با احساس با طرف مقابلش نداشت، بایستی هردو طرف بتوانند در سریع‌ترین زمان و به راحت‌ترین شکل ممکن و با حل وفصل مسالمت‌آمیز امور خود، به زندگی مشترکشان پایان دهند.
اما استیلای نگاه مذهبی و فقهی به پدیده خانواده و طلاق، باعث تبدیل طلاق به یک معضل حقوقی شده است که با موازین حقوق بشر سازگار نیست.سازمانهای بین المللی مستقل حقوق بشری نیز که وظیفه رصد و گزارش موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را دارند و از مراجع راستی‌آزمایی و مطابقت قوانین با قواعد حقوق بشر هستند، بارها از وجود تبعیض در اعطای حق طلاق بین زن و مرد در نظام حقوقی ایران انتقاد کرده‌اند. برای مثال دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ تهیه کرده است، به وجود تبعیض در طلاق بین زن و مرد در قوانین اشاره و از آن انتقاد میکند.
این رویکرد را در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل نیز میبینیم. این سازمان در گزارش خود از عدم دسترسی قانونی زنان به حق طلاق در ایران انتقاد میکند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در گزارش خود به تبعیض در ازدواج و طلاق و ارث در قوانین ایران اشاره میکند و خواهان رفع آن شده است.متأسفانه پایبندی بیهوده قانونگذار در نظام سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی به مبانی اسلام اصلی‌ترین علل نقض حقوق زنان از جمله حق طلاق ایشان در ایران بوده است. اکنون جامعه ایرانی دارای هنجارهای جدیدی ست که این هنجارها بدلیل ناسازگاری با احکام لایتغیر اسلامی، انعکاسی در قوانین جاری کشور که در واقع قراردادهای اجتماعی ملتها برای زندگی در کنار یکدیگرند، ندارد. متأسفانه اصرار مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی بر انطباق قوانین با احکام اسلامی (که اساسا یک اشکال عمده در ساختار قانون اساسی به شمار میرود) تبدیل به بزرگترین مشکل در راه تحقق حقوق بشر و از جمله حقوق زنان در ایران شده است.
این انطباق قوانین با احکام اسلامی که بیشترین نمودش را در قوانین مربوط به احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق میتوان دید، به هیچ وجه با واقعیتهای جامعه ایران تناسب ندارد و همچنین با قواعد حقوق بشر بین‌الملل در تضاد است که لاجرم باید اصلاح شود.
قتل های ناموسی در ایران
مهسا شفوی
براساس آمار نشر شده در شبکه‌های اجتماعی، میزان قتلهای عمدی در ایران حدود 2.5 درصد هزار است که رقمی باور نکردنی است به طوری که 600 زن هر سال قربانی «قتلهای ناموسی» در ایران میشوند (بیش از یک زن در روز) ایران به وضوح با مشکل جدی روبرو است که البته اگر رژیم حاکم «قتلهای ناموسی» را از مشکل ببیند. قتل ناموسی به قتل زنان خانواده از سوی مردان خویشاوند گفته میشود. ناموس از ارزشهای نظام اخلاقی جوامع سنتی و بسته است و در معیار اخلاقی این جوامع تمام افراد مونث یک خانواده ناموس و شرافت مردان محسوب میشوند. قتلهای ناموسی با بهانه‌هایی نظیر «لکه‌دار شدن شرافت خانواده» یا «بی‌آبرویی خانواده» رخ میدهد. بسیاری از تحقیقات صورتگرفته درباره قتلهای ناموسی را پلیس در ایران انجام داده که متولی نخست رسیدگی به انواع جرایم ازجمله قتلهای ناموسی است. نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها نشان میدهد فقر فرهنگی، آداب‌ورسوم قبیله‌ای، تعصب قبیله‌ای و ناموسی، نظـارت اجتمـاعی شدید بر زنان، ساختار خشن جامعه سـنتی، فرهنـگ پدرسـالاری و ازدواج اجبـاری از مـوثرترین عوامـل قتلهای ناموسی در مقایسه با سایر قتلها در ایران است. پاییز سال ۱۳۹۸فصلنامه «پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی» وابسته به پلیس، پژوهشی درباره چرایی و چگونگی قتلهای ناموسی در ایران منتشر کرده است. این پژوهش میگوید آمار قتلهای ناموسی در ایران نگران‌کننده است و شامل ۳۰ درصد از کل قتلهای واقعه است.
رومینا دختری ۱۳ ساله بود که گفته میشود به خاطر مخالفت خانواده برای ازدواج با بهمن ۳۵ ساله، برای چند روز از خانه متواری شد و پس از بازگشت به خانه توسط پدرش به قتل رسید. قتل فجیع این دختر بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد.علت اصلی قتل این دختر را باید در شاخص‌های فرهنگی خانواده و جامعه ایران جستجو کرد.
همانطور که در تحقیق پلیس آمده این شاخص نسبت به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی نقش بیشتری در وقوع قتلهای ناموسی دارد. پلیس در تحقیق خود از حفظ شرافت و آبروی جمع و خانواده، حس شرمساری، رها شدن از برچسـب بی‌غیرتی، احترام به عرف و سنن و نظـر ریش‌سفیدان و رییس قبیلـه، مشکلات روحی و روانی، تعصب شدید به ناموس و زن را به‌عنوان مهمترین عوامل تشکیل‌دهنده اجتماعی انگیزه قتلهای ناموسی در ایران نام برده است. طبق آنچه در این گزارش آمده در طول پنج سال یعنی از سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ بیشترین آمار وقوع قتلهای ناموسی به ترتیب مربوط به استان کرمانشاه ۴۵/۴۸، ایلام ۴۰ درصد و خوزستان شامل ۳۹/۱درصد بوده است. در شماره بهار سال ۱۳۹۴ این فصلنامه نیز تحقیقی در مورد قتلهای ناموسی در ایران منتشر شده است. آنطور که این تحقیق میگوید ۶۰ درصد قتلهای رخ‌داده در این منطقه مربوط به مسایل ناموسی است. نتایج این تحقیق میگوید که ۲۳ درصد علت قتلهای ناموسی در میان عشایر «رابطه خارج از زناشویی» بوده و ۱۹ درصد هم مربوط به «اختلاف‌های خانوادگی». «سوظن» با ۱۷ درصد و «صحبت با نامحرم» با ۱۵ درصد، سومین و چهارمین عامل این نوع قتلها در میان عشایر بوده است. این تحقیق یکی از مهمترین ریشه‌های ارتکاب قتلهای ناموسی در میان عشایر را «باورهای طایفه‌ای» دانسته است. براساس نتایج این تحقیق، هرچه تعلق بـه باورهـای طایـفه‌ای در فـرد بیشتر، میزان قتلهای ناموسی نیز بیشـتر خواهـد شـد. آنطور که این تحقیق نشان داده هر چه اعتماد اجتماعی در میان عشایر پـایین‌تـر باشد، میـزان قتـل‌هـای ناموسی نیز بیشتر است. اعتماد یکی از جنبه‌های مهم روابط انسانی و اجتماعی در میان افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی است و در تعاملات اجتماعی بین افراد و گروههای اجتماعی، نقش مهمی را در ایجاد نظم و همبستگی اجتماعی و نیز حفظ آنها برعهده دارد.، اعتماد اجتماعی، از عناصر مهم در پذیرش و همدلی اجتماعی محسوب میشود و درعین‌حال، بسترساز تعاملات اجتماعی و کانون مفهوم سرمایه اجتماعی است.این تحقیق همچنین میگوید نسبت «وجدان جمعی» و «محلی‌گرایی» با میزان قتلهای ناموسی، رابطه مستقیمی دارد. به این معنا که هرقدر این شاخص‌ها در میان عشایر پررنگ‌تر باشد، قتلهای ناموسی هم در میان آنها بیشتر است. از ایلام هم به‌عنوان یکی از استان‌ها نام برده میشود که میزان قتلهای ناموسی و خودکشی زنان در این استان نسبت به سایر استانهای ایران بیشتر است. تابستان سال ۱۳۹۶ فصلنامه تخصصی پلیس نشان میدهد بین قتلهای ناموسی و مؤلفه‌های اقتصادی و فرهنگی در ایران استان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. این تحقیق هم تایید کرده که نخستین عامل بروز قتلهای ناموسی در استان ایلام ریشه در مسائل فرهنگی دارد. در این تحقیق اشاره‌ای کوتاه هم به ریشه‌های وقوع قتلهای ناموسی در استان خوزستان شده است. آنطور که پلیس اعلام کرده ننگ داشتن دختر، ترجیح دادن فرزند پسر بر دختر، فشار هنجاری جمع برای قتل، تعصب شدید و ناموس‌پرستی، زنان مقصر همیشگی، مردسالاری شدید، بازگشت آبرو با خون، ازدواجهای اجباری، ادراک متفاوت از تغییرات و اسلام از مهمترین عوامل وقوع قتل ناموسی در استان خوزستان است.
آنطور که در دیگر گزارشهای تخصصی پلیس آمده خوزسـتان، کردسـتان، کرمانشـاه، ایـلام، لرستان، سیستانوبلوچستان، آذربایجان شرقی و اردبیل ازجمله استان‌هایی هستند که نرخ وقوع قتلهای ناموسی در آنها بالاست. پلیس میگوید یکـی از شـدیدترین و منفورترین جرایم در نزد عشایر خوزستان، مسایلی مانند زنا یا روابط جنسی دیگر اسـت، به‌طوری‌که عامل یا عاملان آن را مستوجب شدیدترین مجازات میدانند و در اکثر مواقع خود اولیا اقدام به مجازات آنها میکنند. پلیس معتقد است در این زمینه «این‌قدر تعصب وجـود دارد که بسیاری از دختران بیگناه به‌صرف اینکه شایعه شده باشد کـه مرتکب عملی (گرچه دون زنا) شدهاند» از سوی سایر اعضای خانواده‌شان به قتل می‌رسند. آنطور که کارشناسان پلیس میگویند ارتکاب قتلهای ناموسی در ایران به دلایل گوناگون، بسیار فراتر از آمارهای ذکر شده است و در «بسیاری از موارد به دلیل اینکه اکثریت اعضای خانواده به‌نوعی بر انجام قتل توافق کرده‌اند، بعد از ارتکاب آن توسط یک یا چند نفر از اعضـا بـا توافـق یکـدیگر، جسد را در یک مکان نامعلوم دفن میکنند مساله به‌زودی فراموش شده و هیچ اقدامی هم در ارتباط با کشف آن صورت نمیگیرد.» رومینا اشرفی یکی از معدود دخترانی در ایران است که هرچند سرنوشت تلخی پیدا کرد، اما دستکم این شانس را پیدا کرد که قتلش پنهان نماند تا بار دیگر جامعه ایران را به تجدیدنظر در نگاه و اعتقادش نسبت به زنان و آزادی سوق دهد.
آمار تکان‌دهنده محرومیت تحصیلی در سیستان و بلوچستان
الناز اسدی صفا
انگار قرار نیست محرومیت و موانع تحصیلی در میان دانش آموزان سیستان و بلوچستانی به پایان برسد و هر روز اخبار افزایش ترک تحصیل‌ها و نبود امکانات اولیه برای تحصیل در مدارس این استان پهناور به گوش میرسد.در سالهای اخیر وزرایی که بر صندلی وزارت آموزش و پرورش تکیه زده‌اند هر کدام از رفع موانع بر سر راه تحصیل دانش آموزان سیستانی سخن گفته‌اند اما غیر از وعده‌های بی‌‌‌سرانجام چیز دیگری نشنیده‌ایم، مثلا در بهمن ۹۶، محمد بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش اعلام کرد که با توجه به فاصله زیاد سیستان و بلوچستان در مقایسه با سایر استان‌ها از مرکز کشور و محرومیت‌های آن، توسعه آموزشی این استان به‌عنوان نخستین اولویت این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد، اما آمار منتشر شده از وضعیت تحصیل این دانش آموزان تکان‌دهنده است. روز گذشته علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس از شناسایی ۱۲۷هزار کودک بازمانده از تحصیل در سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ خبر داد و همچنین از اعلام کرد که این استان با کمبود ۱۳هزار معلم مواجه است. این آمار در حالی از سوی نماینده زاهدان گفته میشود که بسیاری از این دانش‌آموزان میتوانند هر کدام آینده‌سازان این کشور باشند، اما آنها محکوم هستند که در سایه‌سار تبعیض آموزشی خط بطلان بر آرزوهای خویش بکشند. علیم یارمحمدی در ادامه صحبتهایش می‌افزاید: این سئوال که در دستور کار این هفته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قرار دارد، درباره پایین‌بودن شاخصه‌های توسعه‌ای در حوزه آموزش و پرورش است. متاسفانه در اکثر این شاخصه‌ها استان سیستان و بلوچستان در رده آخر کشور قرار دارد. متاسفانه مدیران استانی در زمینه عقب‌ماندگی‌های استان تلاش کافی و لازم را ندارند. استان سیستان و بلوچستان در حوزه کمبود فضای آموزشی، پایین‌بودن معدل کتبی دیپلم دانش آموزان، کودکان بازمانده از تحصیل، کمبود نیروی آموزشی و ترک تحصیل دانش آموزان رتبه نخست کشور را دارد و متناسب با این عقب ماندگی‌ها اقدامات لازم در استان تدبیر و عملیاتی نمیشود. در شرایط فعلی استان سیستان و بلوچستان با آمار رشد جمعیتی مواجه بوده؛ این آمار سالیانه ۴٫۵ در‌هزار است که از ابتدای انقلاب این رشد جمعیت ثابت بوده، ولی وزارت آموزش و پرورش به هیچ‌عنوان برنامه‌ای برای این افزایش جمعیت ندارد. این صحبتهای نماینده مجلس در شرایطی مطرح میشود که وضعیت نابسامان تحصیل در استان سیستان و بلوچستان ناخودآگاه ذهن را به سمت تبعیض آموزشی میبرد. آنچنان که بارها و بارها زنگ خطر آن به صدا درآمده اما بدون اینکه زیرساخت‌ها فراهم باشد، عدالت آموزشی از نقاط مرزی رخت بربسته است، این در حالی است که حق تحصیل از جمله حقوق شهروندی است که باید رعایت شود، اما متاسفانه برخی دانش‌آموزان نقاط مرزی از این حق ابتدایی محروم هستند. بنابراین ضرورت دارد که بار دیگر فقدان‌ها را به چشم متولیان امر بیاوریم تا صدای دانش‌آموزان مناطق محروم کمی شنیده شود. موانع بر سر راه دانش آموزان : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش‌وپرورش استان سیستانوبلوچستان نیز گفت: کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آموزشی و رواج شغل‌های کاذب به‌دلیل سکونت در مناطق مرزی بی‌تاثیر در بازماندن دانش‌آموز از تحصیل نیست. زهرا پورملایی افزود: فقر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب‌وذهاب، واقع شدن در مناطق دورافتاده، عدم سرویس ایاب‌وذهاب در واحد آموزشی، ازدواج زود هنگام دختران، کودکان بد سرپرست از جمله عوامل موثر در جا ماندن دانش آموزان از تحصیل بوده است. معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان سیستانوبلوچستان درباره اهم اقدامات اجرایی در راستای اجرای برنامه انسداد و مبادی بیسوادی در اداره کل استان گفت: برنامه‌ریزی برای شناسایی و جذب ۳۱ هزار و۳۰۳ کودک لازم التعلیم، بازمانده و تارک تحصیل در دوره ابتدایی با استفاده از ظرفیت معلمان، مدیران مدارس، شوراهای شهر و روستا، دهیاران و معتمدان محلی، خانه‌های بهداشت و … با مراجعه به همه روستاها و خانه به خانه صورت گرفته است. ضرورت ایمن‌سازی مدارس: یکی دیگر از نمایندگان زاهدان در مجلس در مورد کودکان بازمانده از تحصیل در استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: بازماندگی و افت تحصیلی در کشور به‌ویژه در مناطق مرزی و استان سیستان و بلوچستان یک نگرانی بزرگ برای کل کشور، نظام و دولت است. امیدواریم که دولت، مجلس و جامعه همگی دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود. حسینعلی شهریاری می‌افزاید: ما مشکل زیرساخت‌های آموزشی سخت افزاری و نرم افزاری و نبود معلم هم داریم. تمامی این مشکلات موجب افت تحصیلی و ترک تحصیلی دانش‌آموزان در استان سیستان و بلوچستان شده است. وی اظهار میکند: باید در روستاهای کم جمعیت و در مناطق بیابانی مدارس احداث و معلم نیز برای این مدارس در نظر گرفته شود. اینگونه است که تا حدی میتوانیم مشکل دانش‌آموزان را مرتفع کنیم. ما هم در حوزه کودکستان، دبستان و متوسطه اول و دوم این مشکلات را داریم. این در حالی است که ما در دبستان دانش‌آموزانی داریم که میتوانند ادامه تحصیل دهند، اما بیشترین ترک تحصیلی‌ها در دوران متوسطه اول و دوم است. شهریاری خاطرنشان میکند: یکی از دلایل این است که دانش‌آموزان نمیتوانند هزینه‌های ایاب و ذهاب خود را بپردازند. از این رو بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای نظام، دولت و آموزش و پرورش احداث و ایجاد خوابگاه‌های شبانه‌روزی در مراکز پر جمعیت به‌ویژه مراکز دهستان‌هاست که از ترک تحصیل دانش‌آموزان جلوگیری کند. به این دلیل که در شهرها و مراکز شهرها یا مرکز بخشهایی که شبانه‌روزی هستند؛ ظرفیت‌ها کم است و تردد شبانه‌روزی دانش‌آموزان به این مراکز ممکن نیست. نماینده زاهدان با ذکر مثالی می‌افزاید: فاصله دهستان کشتگان تا مرکز شهر سراوان بیش از ۲۰۰ کیلومتر است و اگر دانش‌آموزان بخواهند به مدرسه بیایند، عملا ممکن نیست. بنابراین می‌طلبد که خوابگاه شبانه‌روزی دایر شوداز سوی دیگر، فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان کاملا غیراستاندارد است و یکی از نگرانی‌ها این است که دوباره شهادت حمیدرضا کنگوزهی معلمی از دیار بلوچستان تکرار شود. معلمی که مدرسه بر سرش آوار شد. این اتفاق حتما در آینده رخ خواهد داد؛ اگر فکری برای ایمن‌سازی مدارس استان سیستان و بلوچستان نشود.
جایگاه دین اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرشاد قضایی کاوکانی
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایده تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد. پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸) در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی به تصویب رسید.در بخشی از مقدمه قانون اساسی در پاراگراف مخصوص حکومت اسلامی ، عنوان ولایت فقیه ذکر شده است که این کلمه مبنای تشکیل جمهوری اسلامی ایران است. در ادامه به نقش آن را در قانون اساسی می پردازیم. حکومت اسلامی: طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‌تر ساخت. در قسمتی از قانون اساسی حاکمان ایران رویای تشکیل یک دولت اسلامی شیعی به رهبری ولایت فقیه را داشتند. تعریف ولایت فقیه عبارت از : نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان میکند. ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریه ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت اساس نظم سیاسی دوره غیبت را تشکیل میدهد و فقیهان جانشین امام در اجرای سیاست‌ها و مسائل حکومتی و سایر امور مربوط به امام معصوم (به جز جهاد ابتدایی) محسوب میشوند.در این عقیده، فقیه در فضیلت و شخصیّت دینی و اخلاقی و علمی همپای امام معصوم نیست. چراکه ولی فقیه، جدا از شخصیت حقوقی خویش، دارای شخصیت حقیقی نیز هست که از این نظر با دیگر مردم برابر است. ویژگی‌های ولی فقیه و حاکم اسلامی همانند عدالت، تقوا و پرهیزگاری او را از لغزیدن به ورطه استبداد و خودرأیی بازمی‌دارد. سید روح‌الله خمینی، و به پیروی از او سید علی خامنه‌ای، همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم دارا هستند برای فقیه جامع‌الشرائط ثابت میداند و این عصاره نظریه «ولایت مطلقه فقیه» است؛ ولی خوانساری، درست در نقطه مقابل نظریه «ولایت مطلقه فقیه»، هیچ ولایتی را برای فقیه، به غیر از مقام فتوا دادن، ثابت نمی‌داند، چه برسد به حکومتگری. اعتراضات علیه ولایت فقیه: پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند) حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. ودر بخش تعریف ولایت فقیه عادل در قانون اساسی عنوان می دارد که :بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.
شیوه حکومت در اسلام بنا بر تعریف قانون اساسی عبارت از:قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد. در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت میگردند و قانونگذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد (فقهای عادل) امری مهم و ضروری است و چون هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول ماهیت قضاء در قانون اساسی: مسئله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از اینرو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. قوّه مجریه در قانون اساسی :قوه مجریه به دلیل اهمیت ویژه‌ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مسئله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهایی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتاً محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زاییده و حاصل حاکمیت‌های طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید.بطور خلاصه اصل های قانون اساسی که در آن احکام شرعی و ولایت فقیه در آن گنجانیده شده است عبارت از:اصل پنجم:در زمان غیبت حضرت ولی عصر ،در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن میگردد.اصل بیست و ششم:احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر:تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح ، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقه‌های شورای نگهبان ، عالیترین مقام قوه قضایی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.رییس ستاد مشترک ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.با توجه به اصل پنجم قانون اساسی خود را جانشین خدا بر زمین می داند که با استفاده از معنویت بخشی به خود راه را برای سرکوب روشنفکران باز می گذارند و در اصل بیست و ششم پیروان دیگر ادیان را مجبور به اطاعت از خود می کنند که آداب و رسوم های خود را مطابق کنید ، قدرت بی اندازه در اختیار رهبر می باشد که شامل کنترل بر رئیس جمهور ، قوه قضائیه ، نیروهای مسلح ، صدا و سیما ، سیاست های کلان کشور و فرمان انتخابات است که متأسفانه در این بند ، اشاره بر امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب شدن رئیس جمهور شده ، و بدون امضای رهبری انتخابات هیچگونه ارزشی ندارد و همچنین ایشان می تواند منتخب مردم را از کار بر کنار کند یا سیاست های کلان کشور بنا بر سلیقه ایشان تعیین گردد و همچنین در ادامه ایشان می تواند ولایت فقیه خود را به کسی دیگر واگذار نماید که در گذشته این رفتار مختص شاهان بوده است.اصل یکصد و پانزدهم: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشد انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. اصل یکصد و پنجاه و هفتم: به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. متأسفانه در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی رئیس جمهور باید مرد باشد و معتقد به رهبری و ولایت فقیه و همچنین شیعه باشد یعنی در قانون اساسی هیچگونه جایگاهی برای زنان و پیروان دیگر ادیان دیده نشده است که بطور واضح نشاندهنده نقض حقوق زنان و پیروان دیگر ادیان می باشد. در این اصل ، مکمل هرم قدرت در جمهوری اسلامی می باشد که رأس این هرم رهبری می باشد که پیگیری های قضایی و همچنین احکام صادره زیر نظر رهبری باشد. در ادامه به بررسی شورای نگهبان می پردازیم :اصل نود و یکم: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این افراد با مقام رهبری است. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند. اصل نود و چهارم: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. طبق این اصل 6 نفر از اعضای شورای نگهبان مستقیم توسط رهبر انتخاب می شود و 6 نفر باقی مانده توسط ریاست قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انتخاب می شود که بطور کلی کلیه اعضا شورای نگهبان توسط رهبر انتخاب می شود ، طبق اصل نود و چهارم و نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ، کلیه مصوبات مجلس طبق نظر رهبر تأیید می شود و حتی کلیه اعضایی که جهت کاندید شدن در ریاست جمهوری ، نمایندگی مجلس و یا خبرگان رهبری از بین افراد انتخاب می شوند باید مورد تأیید رهبری باشند و بطور کلی میتوان گفت که در ایران هیچگونه انتخابات آزادی نبوده و بطور کلی فرمایشی بوده که منتخبین از بین افراد مورد تأیید رهبری انتخاب می شود که امکان حضور احزاب یا تشکل های غیر همسو با رهبری داده نشده است. متأسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کرار نادیده شدن حقوق پیروان دیگر ادیان ، حقوق زنان و حتی کسانی که دارای توانایی بالا در امور کشورداری می باشند وجود دارد. قانون گذاران در قانون اساسی با استفاده از تعاریف دین اسلام و مذهب شیعه ، قدرت همچون خدایی به رهبری اعطا کرده که کلیه امور زیر نظر ایشان می باشد قدرتی که توسط قوه قضاییه و شورای نگهبان حراست می شود. قوانین قانون اساسی برگرفته از دین اسلام و احکام اسلامی می باشد که در آن قانون گذار دین و سیاست را با هم آمیخته و باعث به وجود آوردن رهبری یا همان دیکتاتوری مذهبی می باشد.
روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام
آزاد بهرامی
دهم اکتبر (۱۸مهر) روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام به عنوان مجازاتی غیر قابل بازگشت و غیر انسانی نام گرفته است.ملت ایران نیز در حالی به راه آوردن این روز جهانی می‌اندیشند که متاسفانه طی سالها، ماهها و هفته‌های اخیر دهها تن از شهروندان ایرانی که در بند و اسارت زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران میباشند و این شهروندان زندانی با اتهامات جرایم سیاسی (آزادی بیان، اندیشه و عقیده)، قتل، فروش یا نگهداری مواد مخدر، استفاده از سلاح گرم، اقدام علیه امنیت ملی، سب‌النبی، همکاری با احزاب اپوزوسیون و سایر جرایم سیاسی و غیره، قصاص یا محکوم به اعدام شدهاند، یا حکم اعدامشان اجرا شده است. من در این مورد به گزارش اعدامهای نشر شده توسط فعالان حقوق بشر در ایران در طول دوره‌ی یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) اشاره‌ای میکنم، که دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. ازجمله اعدام‌شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملاعام بوده است. همچنین اعدام‌هایی در سال ۲۰۲۰ میلادی. براساس سازمان حقوق بشر ایران؛ آمار اعدامهای ۲۰۲۰ از اول ژانویه تا ۲۳ آوریل ۲۰۲۰، (۱۱دی ۱۳۹۸ تا ۴اردیبهشت ۱۳۹۹) دستکم ۸۴ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.این آمار بالاتر از مدت زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به حساب میآید.در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۷۹ و ۶۴ نفر در ایران اعدام شدند. اعدامهای مربوط به ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ از ۱ ژانویه تا ۳۰ آوریل بوده است. در اعدامهای (ژانویه تا آوریل ۲۰۲۰) دستکم اعدام دو کودک- مجرم نیز بوده است و اعدام ۴ زن نیز در میان این اعدامها بوده است. در ادامه این گزارش اشاره‌ی کوتاهی خواهم داشت، به اعدامهای ماههای پس از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹(می۲۰۲۰). براساس چند خبرگزاری موثق آمار اعدامها از ماه خرداد تا شهریورماه (می۲۰۲۰ تا سپتامبر ۲۰۲۰)، به ترتیب به شرح زیر میباشد. در ماه خرداد قریب به ۱۸ مورد اعدام اعلام شده است و از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی کُرد در زندان ارومیه اشاره کرد. در تیرماه نیز قریب بر۲۷ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام یک زندانی به اتهام “شُرب خَمر” در زندان مرکزی مشهد و همچنین از سوی دیگر به اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به بنام‌های دیاکو رسول‌زاده و صابر شیخ‌عبدالله که ۲۴ تیرماه در زندان ارومیه به اجرا در آمد اشاره کرد. در ماه مرداد نیز با قریب به ۳۰ مورد اعدام اعلام شده است، که از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم در زندان ارومیه و همچنین نیز به حکم اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان اشاره کرد. در ماه شهریور نیز بیش از ۱۰ مورد اعدام اعلام شده است. از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان اعتراضات مرداد۹۷ در زندان عادل آباد شیراز اشاره کرد. بنابر همین گزارش‌ها، بیش از ۷۵ درصد از اعدامهای صورت گرفته در ایران توسط رسانههای وابسته به حکومت و نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمیشود، که نهادهای حقوق بشری اصطلاح آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند. براساس نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، جزو رتبه‌ی سه کشور نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارا است. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی با توسل به ابزار زور و تهمت و افترا و قوانین خودساخته، اعدام را تنها چاره کار و اصلی‌ترین ابزار خود برای سرکوب شهروندان آزادی‌خواه که بصورت حق مسالمت آمیز اعتراض به نابرابری میکنند را خلاف دانسته و با این عمل مردم خود را همواره سرکوب میکند.اینجانب بعنوان عضوی از فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به صورت رسمی و قاطعانه، در کنار دیگر فعالان مدنی و سیاسی، مدافعان حقوق بشر ایران و در کنار سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، طی سالهای پیوسته که تلاش کرده‌اند تا افکار عمومی را نسبت به اعدامهای گسترده در ایران آگاه سازند و قاطعانه با چنین اعلام ننگینی مبارزه بعمل آوریم.اما متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی ایران دست از این اقدامات جنایت‌کارانه و ضدبشریتی خود بر نداشته است و از آغاز سال میلادی جاری تا”دهم اکتبر” چندین زندانی از جمله چند کودک مجرم و چندین زن را که در آمار فوق نوشته شده است، در نقاط مختلف ایران به جوخه مرگ سپرده است. همچنین من بعنوان فعال حقوق بشر در ایران و همصدا با تمامی نهادهای مدافع حقوق بشری با استناد به مواد ۳، ۵ و ۱۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر خواستار حذف مجازات اعدام برای تمامی انسانها بخصوص هم‌میهنان خود در ایران بوده و هستم و اعلام می‌دارم که جمهوری اسلامی ایران طبق معاهدات بین المللی و مواد قانونی اساسی خود باید بدون درنگ نسبت به آزادی کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی اقدام نموده و به منظور پیشگیری از بروز هرگونه جرم یا جنایتی لازم در جامعه را فراهم سازد و طبق این ماده ها یعنی *ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. *ماده ۵ شکنجه ممنوع، یعنی احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهایی قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. *ماده ۱۱-حق و اصل برائت؛ ۱۱-الف (هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد .۱۱-ب (هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.این گوشه‌ای از جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران است و وظیفه ما انسان‌های آزادی‌خواه، و اعضای احزاب و سازمانهای سیاسی و حقوق بشری و تمامی نهادهای دیگر است که آگاهی‌رسانی و مبارزه کنیم، تا تمامی مردم جهان بخصوص مردم ایران بدانند که حکومت دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه که در حال حاضر بر ارابه‌ی قدرت نشسته‌اند، به هیچ وجه آسایش و رفاه مردم ایران برای آنان مهم نیست و هر روز به جنایت‌های ضدبشری خود ادامه میدهد.
حقمان را فراموش نکنیم. پلاسکو چه شد؟
فرشید افشار
انفجار ساختمان پلاسکو به قول گروهی توسط سپاه بخاطر بیست هزار مغازه مانده بر روی دست سپاه در اتوبان امام علی صورت گرفت. عکسها و ویدئوهای منتشر شده درصفحات مجازی کاملا انفجار همزمان در طبقات پایین را نشان میدهد. به وضوح میتوان قسمتهایی از ساختمان را که درآن مواد منفجره تعبیه شده بود و بصورت همزمان نیز چاشنیهای ان فعال شده و ساختمان نیز بصورت عمودی ریزش کرد را مشاهده کرد. مهار آتش سوزی در کلیپهای قبل از انفجار کاملا مشهود است، حتی به گفته شاهدان عینی آتشنشانان از مهار آتش سوزی خوشحال هم بودند. ولی چرا تخلیه سفارتخانه های اطراف پاساژ پلاسکو یک روز قبل ازحادثه !!ضورت گرفت. آتش سوزی درساعات اولیه روزیکه پاساژ تعطیل بوده است !! برخاستن دود سفید که یقینا حاصل ازآتش سوزی طبیعی که توام با دود سیاه میباشد نبوده است. وموارد عجیت دیگر.صحبت ازاختلافات شهرداری و مالکین پاساژ پلاسکو است اکنون فشار سپاه پاسداران برای انتقال مغازه داران پاساژ پلاسکو به بازاری در اتوبان امام علی که شامل بیست هزار واحد تجاری متعلق به سپاه میباشد بسیار شده است. مالکیت پاساژ برای بنیاد مستضعفان بوده است و باتوجه به ارزنده بودن زمین پاساژ و قصد بنیادمستضعفان برای تخریب پاساژ و احداث ساختمان 50 طبقه تجاری اداری و عدم تمکین صاحبان مشاغل و موارد دیگر میتوان نتیجه گرفت !!به بهای گزاف جانباختن عده زیادی از هموطنان و خسارت اقتصادی فراوان ،فرو ریخت اینکه داستان چه بوده مهم است، ولی ما نباید فراموش کنیم پیگیری کنیم.
شیخ کور دل
حمید رشیدی
باز که دوباره ان گشاده دهان وا کرد ای
از اراجیف و خزعبل هرچه بوده رها کرد ای
به زعم من از عقل و شعور دور بودای
از چشم نه،ولی یقینا از دل کور بودای
دو تارمو یک رنگ شاد تو را خار است
پشتت گرم چیست این دومین باراست
که فتوا میدهی به گوسفندان و ارزاشه
نمی ترسی شیخ اگر روزگار عوض بشه
از این که می جنبی و در حیاتی حیر تا
اخوند خوب اوست که مرده مردم غیرتا
عده ای که پر زعقده و شهوتند و شرر
بر پیکر ی ایرانی سالهاست زدند ضرر
بی دین منم در بهشت تو جایم نیست
فرق انسان و موجود کثیف دانم چیست
شکم چرانی و قهقرا ! چاره اش کجا اسید
بانی دخترکان جی در اسلامتان کجا رسید
گر که دین مهربانی ! را باشی تو نوید
منت به هر دیندار ک از سنگ دارد امید
چگونه بزشتی خوی اما به زیبایی اسید
بدتر از قاتل حسین دانی ای بدتر از یزید
گر که موی زمن رهاست خوشکسالی شد
تو بگو این وطن چگونه بحران مالی شد
با نحث نعلین تان سیاه پوشی روال کردید
چگونه شادی پر کشید برای من سوال کردید
در دل تو انچه غوغا میکند وجود زیبای ایست
رفتن تو از ایران دست یافتنی و رویا نیست
نگاه فاظمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
نرکس محمدی
کولبری و حق حیات
خوشنویسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر
پریسا سخایی
