 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت ۲۲۵ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۵ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلدو پشت جلد رزا جهان بین همکاران و ویرایش: مهسا شفوی، لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد، هادی جعفرپور، شبنم رضاوند، منوچهر شفائی چاپ وتوزیع: مهدی عطریchap@bashariyat.org آدرس: VVMIran e.V.Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
زوربای یونانی: اثر نیکوس کازانتزاکیس :شاهکاری از ادبیات مدرن یونان است و به عقیده‌ی بعضی اساساً یک رمان اتوبیوگرافی است و حاوی ماجراهایی‌ست که بر خودِ کازانتزاکیس گذشته است. راوی 35 سالهی داستان که در ابتدای کتاب به نوعی درگیر هویت خویش و سنجش حد و مرزهای فکری‌ش است و در سراسر عمرش پیوسته از خلال کتابها و تاملات فلسفی و اخلاقی، به جهانِ پیرامون‌اش نگریسته، با پیرمردی 60 ساله آشنا میشود به نام زوربا که هرگز تحصیل نکرده است.که رفتارش پر است از کنش‌هایی که جنبه غریزی و حسی دارندومبتنی‌اندبر شیوه‌ای عملی که در اثر سفر و دنیا دیدگی و با تجربه‌ی مستقیمِ زندگی بدست آمده است. |
|
۲ |
چرا عقب مانده ایم؟: اثر “دکتر علی محمد ایزدی”: عنوان اثر تا حدودی خود گویای هر آن چیزیست که خواننده می تواند از محتوای درونش انتظار داشته باشد. در این کتاب سخن بر سر عقب ماندگی جامعه ایران است. نگارنده بطور خلاصه پیرامون موضوعاتی از این قبیل سخن می گوید: 1- لزوم پذیرفتن عقب ماندگی 2- ارجاع این عقب افتادگی به ویژگیهای روانی و شخصیتی افراد جامعه 3- دلایل این آسیب دیدگی های روانی 4- علاج پذیر بودن این آسیب دیدگی ها 5- راههای درمان آنها. در این اثر ارزشمند شما همچنین با نقل قولهایی از مشاهیر خارجی و داخلی در مورد ما ایرانیان روبرو خواهید شد که خواندشان خالی از لطف و تأمل نمی باشد. |
|
۳ |
داد و ستد با مردگان : اثر جنیفر ایگان داستان زنی است که از جوانی عادت داشته لباس مردگان را به تن کند.وی زمانی که یکی از عزیزانش می‌میرد به سمت اتاقش میرود و یادگاری‌هایی مانند پولیور و لباس برمی‌دارد تا یاد آنها را با پوشیدن و استفاده کردن وسایل‌هایشان زنده نگه دارد.داستان‌ها و نوشته‌های او بازتاب تنهایی، امیال و آرزوها، چندپارگی شخصیت انسانها و واقعیت‌های زندگی در دنیای فراصنعتی است. برخی منتقدان و صاحب‌نظران به او لقب مارسل پروست پانک، ویلیام فاکنر راک‌اندرول و حتی دوس پاسوسِ هیپی دادهاند. |
|
۴ |
«اولین رئیس جمهور و جنگ»نویسنده: عباس شادلو.سیری در وقایع تاریخی سال اول جنگ و نقش اولین رئیس جمهور در آن نویسنده در مقدمه چنین می نویسد:تاریخ سال اول جنگ (9 ماه اول) به واسطه شرایط خاص آن دوران یکی از پرچالش ترین سالهای جنگ به شمار می آید که درباره آن پراکنده گویی و ضد و نقیض گویی بسیار شده است. در اینجا تنها به بخشی از جنگ که به طور مستقیم به فرماندهی سید ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا در آن هنگام باز می گردد، خواهیم پرداخت. مؤلف در این فصل فراز و فرود سیاسی بنی صدر و چالش های او با حزب جمهوری را مورد ارزیابی قرار داده و به بررسی علت عدم توافق او با حزب جمهوری اسلامی می پردازد. همچنین درباره حربه تبلیغاتی او و غائله اسفند 59 و تشکیل هیئت حل اختلاف بحث می کند. |
|
۵ |
هوش مصنوعی: شاخه‌ای از علوم کامپیوتر است که در آن به ساخت ماشین‌هایی هوشمند پرداخته میشود که مانند انسانها عمل میکنند و واکنش انجام میدهند.یک عامل هوشمند، سیستمی است که با شناخت محیط اطراف خود، شانس موفقیت خود را پس از تحلیل و بررسی افزایش میدهد. هوش مصنوعی در آینده‌ای نه چندان دور زندگی بیشنر انسانها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.همچنین برنامه‌نویسان و مهندسان نرم‌افزار در ۲۰ سال آینده تنها ۸ درصد امکان اتوماسیون شغلشان وجود دارد. |
|
۶ |
تاریخ مصور جهان دنیای باستان: با عنوان فرعی انسان های عصر حجر، مصر باستان، یونان باستان و امپراطوری روم چگونه زندگی می کردند.توسط شارلوت هردمن، فیلیپ استیل و ریچارد تامس تالیف شده است.این کتاب را خانم تبسم آتشین جان ترجمه کرده است و توسط نشر نی چاپ شده است. محصول کار گروهی است که بسیاری از باستان شناسان، تاریخ دانان، موزه داران، عکاسان، گرافیست ها وهنرمندان در تالیف، تنظیم و تدوین این کتاب نقش داشته اند. به بیش از دو میلیون سال تاریخ بشر می‌پردازد. تاریخ نخستین تمدن‌های بشری را از مصر باستان، یونان باستان و امپراطوری روم را بازگو میکند.وبه چند و چون زندگی بشر می پردازد. |
|
۷ |
آنچه هست را دوست بداریم. :چهار پرسشی که زندگی‌تان را دگرگون خواهد کردبایرون کتی و استیون میچل در کتاب آنچه هست را دوست بداریم: چهار پرسشی که زندگی تان را دگرگون خواهد کرد، به شما کمک می کنند تا مشکلات فکری روزمره تان رفع شوند و بتوانید واقعیت زندگی را آن طور که هست ببینید.در این کتاب با موضوعی که بایرون کتی آن را «وارونه سازی» می نامد، روبرو خواهید شد و با روشی مشخص، باورها و عقاید شما به شکل جملات متضاد برگردانده می شوند. |
|
۸ |
خیام و این جهان فرسوده :نوشته سیاوش اوستا.این کتاب درباره ی زندگی خیام و اتفاقاتی که برخیام گذشته است.این دانشمندبزرگ سال ها تلاش کرد و بسیاری از اسرار رادر جهان گشود درزمینه ی نجوم ریاضیات شعر و ادب جبر و پزشکی و داروسازی.. درشهرنیشابور یک مغازه عطاری داشت و درخانه کتابخانه ای بزرگ داشت کتاب بسیاری از بزرگان را از نیاکانش به ارث برده بود که خود ازروی نسخه های اصلی بازنویسی کرده بود. وکتاب هایی در مغازه با دارو و عطر تعویض کرده بود. |
|
۹ |
فراراز سیبری: نویسنده یوزف مارتین باوئر: در قالب اتفاقات و ماجرای روایت خاطرات یک افسر آلمانی داخل جنگ جهانی دوم است. او داخل مونیخ زندگی می کند که در دوران خدمت داخل ارتش هیتلر به جبهه‌های شرق اعزام می گردد و سرانجام به اسارت ارتش شوروی در آمده است. ولی اودر زمان زندانی شدن نقشه فرار را می کشد و درگیر داستانهای گوناگون پر از خطر در سیبری می گردد.درطی دوران جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک افسر آلمانی به اسم کلمنز فارل به دست ارتش شوروی دستگیر شدو… |
|
۱۰ |
صدابردار:اثر پژمان سرلک : آرزوهای بسیاری برای این کتاب داشتم، آینده ای روشن که حق اش نبود چنین سخت با دیوار برخورد کند، یکی از آرزوهایم این بود که آن را در کتابفروشی شهرمان ببینم، در کنار کتاب های دیگری که از جنس کاغذ اند و نویسنده های شان هرچند با جیب های خالی اما حال روح شان خوب است و رزومه ای برای جهان آخرت دست و پا کرده اند.مجموعه ای ازنه داستان کوتاه است، کوتاه به معنای حقیقی، نه رمان های بیست یا سی صفحه ای که با نام داستان کوتاه به خورد مخاطب داده می شو |
|
۱۱ |
آرامش :اثراستروجری هیکس: همه ترس‌ها را از بین میبرد. ترس‌ها و نگرانی‌های ما، هر چه باشند. همچنین دستورالعملهای آسانارائه میدهد تا بتوانید فراتر از آن ترس‌ها یا مشکلات گام بردارید و لذت های زندگی را تجربه کنید.. این کتاب اعتمادبه نفس تان رارا چنان بالا میبرد که احساس خواهید کرد ابزار نامحدودی در دست داریدومی توانیددرهر موقعیتی موثرعمل کنید. |
مهدی گلسفیدی
گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان در سه ماهه تابستان (تیر،مرداد،شهریور) ۱۳۹۹
لیدااسدی فر
نمودار آماری نقض حقوق زنان سه ماهه تابستان تنظیم نمودار:لیدااسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان سه ماهه تابستان
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | · اسیدپاشی | 1 |
| 2 | · اعتیاد | 3 |
| 3 | · بهداشت | 19 |
| 4 | · زنان سرپرست خانواده | 1 |
| 5 | · خشونت خانوادگی | 34 |
| 6 | · اطلاعیه نهادهای بین المللی | 3 |
| 7 | اخبارعمومی | 156 |
| 8 | احضاروبازجویی | 5 |
| 9 | · بازداشت | 28 |
| 10 | · احضار به دادگاه | 12 |
| 11 | · محاکمه | 19 |
| 12 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 13 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش سه ماهه نقض حقوق هنر و هنرمندان در سه ماهه تابستان (تیر،مرداد،شهریور)۱۳۹۹
ابرهیم فداکار
تنظیم نمودار:ابراهیم فداکار
| مورد | موضوع | ردیف |
| 11 | اجتماعی | ۱ |
| 5 | بازداشت ها | ۲ |
| 3 | صدور اجرای حکم | ۳ |
| 13 | علمی – فرهنگی | ۴ |
| 15 | کمبودها و محرومیت ها | ۵ |
| 3 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۶ |
| 3 | مطبوعات | ۷ |
| 2 | هنرمندان زندانی | ۸ |
| 14 | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | 9 |
| 1 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 10 |
| 1 | آزار جنسیتی | 11 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است اطلاعات بیشتر: http://honar.bashariyat.org
گزارش سه ماه نقض حقوق پیروان ادیان, در سه ماهه تابستان (تیر،مرداد،شهریور)۱۳۹۹
سید شایان حسینی برزی،رضا عباسی زمان آبادی تنظیم نمودار:رضا عباسی زمان آبادی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | اعتصاب غذا | 1 |
| 15 | محکومیت به حبس | 2 |
| 1 | تبعید | 3 |
| 18 | صدور حکم اعدام | 4 |
| 7 | احضار و بازجویی | 5 |
| 8 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 6 |
| 9 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 7 |
| 8 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 8 |
| 1 | احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 9 |
| 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 10 |
| 3 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 11 |
| 1 | ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 12 |
| 2 | شکنجه | 13 |
| 1 | تهدید | 14 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 15 |
| 1 | جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 16 |
| 2 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 17 |
| 2 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 18 |
| 85 | جمع | 19 |
زرتشتیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان زرتشتیان، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | قتل | 1 |
| 1 | جمع کل | 2 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 42 | محکومیت به حبس | 1 |
| 4 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 2 |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 3 |
| 1 | احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 4 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 5 |
| 1 | محرومیت از تحصیل | 6 |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 7 |
| 4 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 8 |
| 2 | ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 9 |
| 1 | صدور حکم جریمه نقدی | 10 |
| 1 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 11 |
| 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 12 |
| 3 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 13 |
| 3 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 14 |
| 2 | آزادی مشروط | 15 |
| 2 | تفتیش منزل | 16 |
| 2 | ضبط وسائل | 17 |
| 1 | پایان مرخصی | 18 |
| 73 | جمع کل | 19 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 19 | محکومیت به حبس | 1 |
| 7 | صدور حکم جریمه نقدی | 2 |
| 8 | تبعید | 3 |
| 8 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 4 |
| 8 | تفتیش منزل | 5 |
| 39 | ضبط وسائل | 6 |
| 12 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 7 |
| 16 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 8 |
| 1 | صدور حکم تبرئه | 9 |
| 1 | انتقال زندانی (به زندانی دیگر) | 10 |
| 5 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 11 |
| 3 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 12 |
| 127 | جمع | 13 |
دراویش
جدول گزارش نقص حقوق دراویش، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 6 | درگیری با ماموران | 1 |
| 6 | ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 2 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 3 |
| 1 | اعتصاب غذا | 4 |
| 1 | انتقال و نگهداری در بند زندانیان جرائم خطرناک و عدم رعایت اصول تفکیک جرائم | 5 |
| 1 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 6 |
| 2 | شکنجه | 7 |
| 1 | تهدید | 8 |
| 1 | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 9 |
| 20 | جمع | 10 |
عرفان حلقه
جدول گزارش نقص حقوق پیروان عرفان حلقه، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | شکنجه | 1 |
| 1 | تهدید | 2 |
| 2 | جمع کل | 2 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 |
| 1 | صدور حکم شلاق | 2 |
| 1 | احضار و بازجویی | 3 |
| 1 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 4 |
| 1 | تهدید | 5 |
| 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 6 |
| 7 | جمع کل | 7 |
پیروان یهودیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان یهودیان، تابستان 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 |
| 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 2 |
| 1 | آزادی مشروط | 3 |
| 3 | جمع کل | 4 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در تابستان 1399
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | زرتشتیان | عرفان حلقه | یهودیان | سایر ادیان |
| احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 1 | 1 | ||||||
| احضار و بازجویی | 7 | 1 | ||||||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| آزادی مشروط | 2 | 1 | ||||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 8 | 4 | 12 | |||||
| اعتصاب غذا | 4 | 1 | ||||||
| آغاز دوران محکومیت | 1 | |||||||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 8 | 1 | ||||||
| انتقال و نگهداری عدم رعایت اصول تفکیک جرائم | 1 | |||||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 3 | 4 | ||||||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 9 | 3 | 16 | 2 | ||||
| پایان مرخصی | 1 | |||||||
| تبعید | 1 | 8 | ||||||
| تفتیش منزل | 2 | 8 | ||||||
| تهدید | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 | |||||||
| درگیری با ماموران | 6 | |||||||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 | |||||||
| شکنجه | 2 | 2 | 1 | |||||
| صدور حکم اعدام | 18 | |||||||
| صدور حکم تبرئه | 1 | |||||||
| صدور حکم جریمه نقدی | 1 | 7 | ||||||
| صدور حکم شلاق | 1 | |||||||
| ضبط وسائل | 2 | 39 | ||||||
| ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 6 | |||||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 2 | |||||||
| قتل | 1 | |||||||
| محرومیت از تحصیل | 1 | |||||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||
| محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| محکومیت به حبس | 15 | 42 | 19 | |||||
| ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 1 | 8 | 1 | |||||
| ممانعت از تماس و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 1 | 2 | ||||||
| جمع کل | 85 | 73 | 127 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق کاروکارگر در سه ماهه تابستان (تیر،مرداد،شهریور)۱۳۹۹
رسول عباسی زمان ابادی و تنظیم نمودار:رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری نقض حقوق کار وکارگر تایستان ۱۳۹۹
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 3 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 14 | 88 |
| 3 | تجمعات | 43 | |
| 4 | حوادث | 40 | |
| کشته | 67 | ||
| زخمی | 197 | ||
| 6 | بیانیه ها و نامه ها | 3 | |
| 7 | بازداشت و زندان | 11 | |
| 8 | کولبران،سوختبران | 31 | |
| 9 | معوقات مزدی | 35 |
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنید.
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در سه ماهه تابستان (تیر،مرداد،شهریور) ۱۳۹۹
هادی جعفرپور
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در سه ماه تیر، مرداد، شهریور ماه ۱۳۹۹
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
| اخبار عمومی | تجمع و اعترا ض | ۱۲ |
| اطلاعیه نهاد بین المللی | ۲ | |
| اخبار دانشگاه | ۴۰ | |
| اخبار محاکمه | احضار و بازجویی | ۲ |
| بازداشت | ۱۱۷ | |
| محاکمه | ۵۲ |
برای آگاهی بیشتر:گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید. http://daneshjoo.bash
گزارش نقض حقوق زنان در شهریور ماه۱۳۹۹
لیدااسدی فر-مینا فرشی-نوری شریفی
نمودار آماری نقض حقوق زنان شهریور 1399 تنظیم نمودار:لیدااسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان در شهریور 1399
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | · بهداشت | 6 |
| 2 | · خشونت خانوادگی | 6 |
| 3 | اطلاعیه نهادهای بین المللی | 1 |
| 4 | · اخبارعمومی | 40 |
| 5 | · بازداشت | 10 |
| 6 | · احضار به دادگاه | 5 |
| 7 | · محاکمه | 1 |
| 8 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 3 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش نقض حقوق محیط زیست در شهریور ۱۳۹۹
سمیه علیمرادی
نمودار آماری نقض حقوق محیط زیست شهریور 1399 تنظیم نمودار:سمیه علیمرادی
| تعداد | موضوع | ردیف |
| 2 | دستگیری و صدور حکم علیه فعالان محیط زیست | 1 |
| 43 | بیماری و حوادث منجر به مرگ حیوانات | 2 |
| 62 | شکار غیر مجاز | 3 |
| 2 | حیوان آزاری | 4 |
| 3 | آتش سوزی و از بین رفتن جنگلها | 5 |
| 2 | نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه و رودخانه و دریاها | 6 |
| 1 | حیوانات در معرض خطر انقراض | 7 |
| 17 | آلاینده های زیست محیطی | 8 |
برای آگاهی بیشتر :گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، فارس، ایسنا، مهر، افکار نیوز می باشد. لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد. برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید http://mohitzist.bashariyat.org
گزارش ماهانه نقض حقوق کاروکارگر شهریور ۱۳۹۹
داوود وحیدی، رویا ملائی بیچارپسی
گزارش آماری نقض حقوق کاروکارگر شهریور ۱۳۹۹ ننظیم نمودار:رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری نقض حقوق کاروکارگرشهریور 1399
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 8 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 1 | 50 |
| 3 | تجمعات | 9 | |
| 4 | حوادث | 18 | |
| کشته | 25 | ||
| زخمی | 43 | ||
| 6 | بیانیه ها و نامه ها | 1 | |
| 7 | بازداشت و زندان | 4 | |
| 8 | کولبران،سوختبران | 17 | |
| 9 | معوقات مزدی | 6 |
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنید.
گزارش نقض حقوق هنر وهنرمندان شهریور ماه ۱۳۹۹
ابراهیم فداکار
نمودار آماری گزارش نقض حقوق هنر وهنرمندان در شهریور ۱۳۹۹ تنظیم نمودار:ابراهیم فداکار
جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در شهریور ماه 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | بازداشت ها | 1 |
| 2 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 2 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 2 | کمبودها و محرومیت ها | 4 |
| 2 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 2 | اعتراضات، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 1 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 9 |
| 1 | اجتماعی | 10 |
| 1 | آزار جنسیتی | 11 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کودک ونوجوان شهریور ماه ۱۳۹۹
لیدا اشجعی، فرهاد نصیری
جدول آماری نقض حقوق کودک ونوجوان شهریور 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| اخبار عمومی: بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان ؛ فروش کودکان و نوزادان؛کودکان بیهویت ؛ گزارشات بین اللملی ؛اسیب های اجتماعی | 1 | |
| 9 | کودکان کار | 2 |
| 2 | اعتیاد کودکان | 3 |
| 1 | اعدام کودکان | 4 |
| 3 | بازداشت کودکان و نوجوانان | 5 |
| 35 | آموزش و پرورش | 6 |
| 4 | کودک ازری | 7 |
| 3 | کودک همسری | 8 |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم؛ کمپین فعالان بلوچ؛ جمع آوری گردیده است.
. https://koodak.bashariyat.org/?p=34491
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو شهریور ماه ۱۳۹۹
هادی جعفرپور
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در شهریور ۱۳۹۹
| اخبار عمومی | تجمع اعترا ض | ۴ |
|
اخبار محاکمه |
احظار و بازجویی | ۲ |
| بازداشت | ۲۹ | |
| محاکمه | ۱۰ |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید. http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان, شهریور ماه 1399
سید شایان حسینی برزی، رضا عباسی زمان آبادی
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، شهریور ماه 1399
دراویش
جدول گزارش نقص حقوق دراویش، شهریور ماه 1399
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، شهریور ماه 1399
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، شهریور ماه 1399
یهودیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان یهودیان، شهریور ماه 1399
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در شهریور ماه 1399
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
تهیه و تنظیم از: امیر ابطحی Amir Abtahi
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام | |||
| 1 | تهران | 15 مورد 17 نفر | 2 مورد 2 نفر | |||
| 2 | زابل | 1 مورد 1 نفر | 0 | |||
| 3 | ارومیه | 2 مورد 2 نفر | 5مورد 8 نفر | |||
| 4 | خراسان | 1 مورد 1 نفر | 0 | |||
| 5 | اصفهان | 2 مورد 13 نفر | 3 مورد 9 نفر | |||
| 6 | زاهدان | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 7 | خرم آباد | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 8 | زنجان | 0 | 3 مورد 3 نفر | |||
| 9 | سنندج | 0 | 4 مورد 4 نفر | |||
| 10 | ایرانشهر | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 11 | کرج | 0 | 1 مورد 3 نفر | |||
| 12 | مشهد | 1 مورد 9نفر | 7 مورد 12 نفر | |||
| 13 | گرگان | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 14 | شیراز | 0 | 2 مورد 2 نفر | |||
| 15 | دهدشت | 0 | 2 مورد 3 نفر | |||
| 16 | کرمانشاه | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 17 | قزوین | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 18 | یاسوج | 0 | 3 مورد 3 نفر | |||
| 19 | همدان | 1 مورد 3 نفر | 1 مورد 3 نفر | |||
| 20 | نقده | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 21 | رشت | 0 | 3 مورد 5 نفر | |||
| 22 | شهرکرد | 0 | 1 مورد 2 نفر | |||
| 23 | قم | 0 | 2 مورد 4 نفر | |||
| 24 | تبریز | 0 | 1 مورد 2 نفر | |||
| 25 | یزد | 0 | 2 مورد 2 نفر | |||
| 26 | خلخال | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 27 | بروجرد | 0 | 2 مورد 2 نفر | |||
| 28 | مراغه | 1 مورد 3 نفر | 0 | |||
| 29 | گنبد کاووس | 1 مورد 1 نفر | 0 | |||
| 30 | اردبیل | 0 | 1 مورد 1 نفر | |||
| 31 | اراک | 0 | 2 مورد 2 نفر | |||
| جمع | – | 25مورد 50 نقر | 55مورد 88 نفر | |||
توضیح:
اخبار اعدامیان شامل انتقال افراد برای اعدام به سلول های افرادی و شرایط و محرومیت های کنونی محکومین به اعدام است که جمعاٌ 20مورد و در مورد 29 نفر بوده است. تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز از 63 مورد خبری 143 نفر را شامل می گردد.انسان
منابع خبری عبارتند از: سایت هاو خبر گزاری های تسنیم، رکنا، نفس در قفس، کمپین فعلین بلوچ، روزنامه خراسان، تابناک، هه نگاو، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هشهری، رادیو فردا، هرانا، جام جم، ایرنا، حقوق بشر ایران، فرارو، پیام، صدا و سیما، عصر ایران، خبر گزاری مهر و…..
گزارش ماهیانه نقض حقوق ورزش و ورزشکاران شهریور ماه ۱۳۹۹
میلاد پارسایی
تنظیم نمودار: میلاد پارسایی
جدول گزارش نقض حقوق ورزش و ورزشکاران شهریور ماه۱۳۹۹
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۱ | حق خدمات اجتماعی | ۳۳ |
| ۲ | حق حریم خصوصی | ۱ |
| ۳ | حق مسئولیت نسبت به جامعه | ۳ |
| ۴ | حق ارزش انسانی و حقوق انسانی | ۱۴ |
| ۵ | عدم تبعیض | ۱۹ |
| ۶ | حق دنیای زیبا و آزاد | ۳ |
| ۷ | حق امنیت اجتماعی و امنیت کار | ۱۸ |
| ۸ | حق تظاهرات برائت و محاکمه قانونی | ۲ |
| ۹ | حق آزادی عقیده و بیان | ۱ |
| ۱۰ | حق برابری | ۴ |
| ۱۱ | حق حیات | ۶ |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات در سایت کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران از رسانه های داخلی و خارجی مانند همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس، خبر گزاری تسنیم، ورزش سه، ایلنا، ایرنا، ایسنا، گروه ورزش خبرنگاران جوان، شبکه اطلاع رسانی هرمز، شبکه اطلاع رسانی دنا، خبرگزاری مهر، پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، خبر ورزشی جمع آوری گردیده است. اعضائی که درگردآوری اخبار نقض حقوق ورزش و ورزشکاران شهریور ماه همکاری نموده اند عبارتند از: زهره حق با علی، محمد حسن حسن زاده مهر آبادی، مینا قنبری، مریم رمضانپور، نگار سنمار و آذر ارحمی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: varzesh.bashariyat.org
گزارش ماهیانه نقض اقوام و ملل ایرانی درتابستان 1399
محمد ابوطالبی
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 36 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 224 | 111 | بازداشت ها | 2 |
| 20 | 16 | احضار به دادگاه و بازجویی | 3 |
| 171 | 106 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 164 | 127 | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، مصدوم و کشته مین و اخبار زندانیان | 5 |
| 57 | 34 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 43 | 28 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 55 | 31 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 734 | 489 | منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، جوانه ها، مانیتور حقوق بشر در ایران، حقوق بشر کردستان ایران، کردپا، هرانا، تسنیم، هه نگاو، ماف نیوز، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، ایلنا، رکنا، رسانک، گروه حقوق بشر بلوچستان، امتداد، خبرکزاری مهر، صدا و سیما، روزنامه جام جم، همشهری، جوان آنلاین، عصر ایران، خبرگزاری فارس، روزنامه اعتماد، رادیو زمانه، گاماج و تابناک شماره های 1302 و 13335 که به ترتیب در مورد کشتار کولبران و باززاداشت های بی رویه اقوام ایران توسط آقایان حمید رضا چناری و محمد ابوطالبی تهیه و منتشر گردید. | جمع کل
اطلاعیه |
جدول آماری سلب حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور1399 محمد ابوطالبی
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 14 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 51 | 31 | بازداشت ها | 2 |
| 7 | 6 | احضار به دادگاه و بازجویی | 3 |
| 43 | 23 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 43 | 40 | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه، مصدوم و کشته مین و اخبار زندانیان | 5 |
| 24 | 13 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 19 | 11 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 11 | 11 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 198 | 149 | منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ. جوانه ها. مانیتور حقوق بشر در ایران. حقوق بشر کردستان ایران. کردپا. هرانا.هه نگاو. ماف نیوز. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی.ایلنا.ماف نیوز.رکنا.رسانک.تسنیم. گروه حقوق بشر بلوچستان. امتداد.فرستندگان اخبار: به ترتیب تعبارتند از خانمها و آقایان: اخباردریافتی این ماه به ترتیب تعداد از خانمها و آقایان: محمد ابوطالبی، ایرج دانای طوس، فرهنگ ولی، مهرداد پشنگیان، محمود حوالات، محمد علی محمودزاده رحیم آبادی، الناز اسدس صفا، فرشید افشار، وحید حسن زاده براهیمی و حمید رضا چناری. شماره 1335 در مورد بازداشت اقوام ایرانی درنیمه اول مردادماه
|
جمع کل
اطلاعیه |
جدول آماری اعدام در شهریور 1399
ابوالفضل پرویزی
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام |
| 1 | تهران | 3مورد 3 نفر | 0 |
| 2 | مراغه | 1 مورد 3 نفر | 0 |
| 3 | ارومیه | سیاسی: 1 مورد 1 نفر | یک مورد یک نفر |
| 4 | گنبد کاووس | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 5 | دهدشت | 0 | یک مورد یک نفر |
| 6 | یاسوج | 0 | یک مورد یک نفر |
| 7 | اردبیل | 0 | یک مورد یک نفر |
| 8 | زنجان | 0 | یک مورد یک نفر |
| 9 | بروجرد | 0 | یک مورد یک نفر |
| 10 | اراک | 0 | 2مورد 2 نفر |
| 11 | اصفهان | 0 | یک مورد یک نفر |
| 12 | شیراز | 0 | سیاسی: یک مورد یکنفر |
| 13 | مشهد | 0 | یک مورد2 نفر |
| 14 | یزد | 0 | یک مورد یک نفر |
| جمع کل | 6مورد 8 نفر | 12مورد 13 نفر | |
| توضیح | اخبارعمومی 7 مورد و 10 نفر و تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 21 مورد و 46 نفر را شامل میشود. منابع خبری برگرفته از خبرگزاری های: جوانه ها، میزان، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، شبکه حقوق بشر کردستان، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، رکنا، ایلنا، جوان آنلاین و خبرگزاری مهر. | ||
گزارش نقض سه ماهه کمیته دفاع از محیط زیست در تابستان ( تیر، مرداد و شهریور )۱۳۹۹
سمیه علیمرادی
جدول آماری نقض دفاع از محیط زیست سه ماهه تابستان ( تیر، مرداد و شهریور ) 1399
| تعداد | موضوع | ردیف |
| 9 | دستگیری و ضرب و جرح و قتل فعالان محیط زیست | 1 |
| 112 | بیماری و مسمومیت و حوادث منجر به مرگ حیوانات | 2 |
| 225 | شکار غیر مجاز | 3 |
| 39 | حیوان آزاری | 4 |
| 27 | گسترش ریزگردهاو آلودگی هوا | 5 |
| 22 | آتش سوزی و از بین رفتن جنگل ها | 6 |
| 27 | نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه و رودخانه و دریاها | 7 |
| 43 | حیوانات در معرض خطر انقراض | 8 |
| 17 | آلاینده های زیست محیطی | 9 |
برای آگاهی بیشتر :
گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، ایلنا، ایرنا، فارس، ایسنا، مهر، افکار نیوز می باشد. لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد.
همکاری که درگردآوری اخبار نقض محیط زیست همکاری نموده اند عبارتند از: خانم سمیه حسین زاده ثانی، آرش یادگار، علیرضا جهان بین، وحید زارع، شبنم رضاوند، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، رضا عباسی زمان آبادی، ایراندخت کیا،سلمان یزدانپناه، رزا جهان بین، زهرا برومند، علی احمدی ملک برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید.
http://mohitzist.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن سپتامبر ۲۰۲۰
رضا ویسانیان
در روز شنبه مورخ ۵ سپتامبر ساعت ۱۲۰۰بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان حاضر در جلسه حضوری و در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: آقای محمد علی قدیمی با گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹ را ایراد کردند:
خبر: سه برادر به دلیل شرکت دراغتراضات مردادماه ١٣٩٧ علیه فقر وگرانی به اعدام وزندانهای طولانی مدت وشلاق محکوم شدند. که نام آنها، نوید، وحید وحبیب است. نوید افکاری به ٢بار اعدام و۶سال و۶ماه حبس و٧۴ضربه شلاق محکوم شده است. وحید افکاری به ۵۴سال و۶ ماه حبس و٧۴ضربه شلاق وحبیب افکاری به ٢٧سال و٣ماه حبس و٧۴ضربه شلاق محکوم شده اند. که کانون دفاع از حقوق بشر از پسر عموی براداران افکاری دعوت به عمل آورد و همانطور که در عکس پایین میبینید ایشون در مورد برادران افکاری صحبت کردند.
خبر: کشته شدن یک محیط بان در درگیری باشکارچیان غیرمجاز درهرمزگان: روزسه شنبه ١١شهریور ماه یک محیط بان درپی درگیری باگروهی ازشکارچیان غیر مجاز درمنطقه ارمک بندر لنگه با اصابت گلوله جان خود را ازدست داد. خبر: خشونت خانگی قتل یک زن با ضربات چاقو توسط همسرش درشازند: روز دوشنبه ١٠شهریور، یک زن دریکی از روستاهای شهرستان شازند درپی مشاوره خانوادگی، توسط همسر خود مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت وپس ازانتقال به بیمارستان، به دلیل شدت جراحات وارده جان خودرا از دست داد. خبر: گزارشی از آخرین وضعیت نادا صبوری دربند زنان زندان اوین: ناداصبوری، خبرنگاروازمتهمین پرونده موسوم به پنجشنبه سیاه اوین ازتاریخ ١٧مرداد امسال دوران محکومین خودرا دربندزنان زندان اوین سپری می کند. خانم صبوری پیش ترتوسط دادگاه تجدید نظر أسنان تهران به تحمل ٣سال و۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. خبر: دونوکیش مسیحی اهل شهرستان سردشت بازداشت شدند. طی روزهای گذشته شیر کو سیاوشی مهدی ابراهیم زاده، نوکیشان مسیحی اهل شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکانی نامعلوم منتقل شدند. خبر: بیکاری ۵٠کارگرکارخانه نورد ایوان ومعیشت خانوادهایشان قربانی اختلافات سهامداران: کارخونه نورد ایوان واقع دراستان ایلام به دلیل اختلاف بین سهامدارانش تعطیل و۵٠ کارگرش از کار بیکارشده وتاکنون موفق به دریافت بیمه بیکاری هم نشده اند. خبر: کاهش ٢۵ درصدم حق مسکن کارگران به دلیل متقی شدن پرداخت حق مسکن سه ماه اول ٩٩؛حق مسکن کارگر انکاهش ٢۵ درصدی حق مسکن کارگران به دلیل منتقی شدن پرداخت حق مسکن سه ماه اول ٩٩ با ابلاغ مصوبه و پرداخت حق مسکن کارگران از ابتدای تیرماه سال ٩٩وپرداخت نشدن حق مسکن سه ماه فروردین، اردیبهشت وخرداد سال جاری، ۶٠٠هزار تومان ازپرداختی به کارگران کم شد.
بخش دوم: خانم مهسا شفویی با موضوع ” بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن سخنرانی کردند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به صورت جهانی بیان میدارد. اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد. مواد ۱ و ۲ پایهٔ اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا میکنند. ما امروز بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده و جنسیت می خواهیم با یکدیگر به بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی عضو خانواده بشری می باشد، فارغ از نژاد و محل تولد از همان ابتدا از تمام حقوق بشری و جهانی برخوردار است. من و شما هرکسی که باشیم فارغ از هر تبعیضی در هنگام تولد حقوقی با ما زاده می شود و همان حقوق را، جامعه ای که در آن بدنیا می آییم وظیفه ی محیا کردن حقوق شهروندی ما را دارد. باید بدانیم برای داشتن این حقوق نیازی نیست کسی به ما اجازه بدهد، درواقع نیازی به کسب اجازه از فرد یا مقام یا سازمان نیست. حقوق ذاتی و شهروندی ما در یک اعلامیه بین المللی به نام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده. در ماده 2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تاکید شده هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد بدون هیچ تبعیضی سزاوار داشتن تمام حقوق شهروندی می باشد. حتی در سند 2030 یونسکو هم به عدم تبعیض ذکر شده که من چند هدف سند یونسکو را خلاصه وار برای شما عزیزان ذکر می کنم. هدف سوم: تعیین زندگی توام با سلامت برای همه افراد در تمام سنین. هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف پنجم: دستیابی به برابری جنسی و قدرتمند ساری تمامی دختران و زنان. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها. حال اگر بخواهیم به همین عدم تبعیض در قانون اساسی ایران بپردازیم: بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد شود و همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، باعث امتیاز نیست و همینطور در اصل بیستم ذکر شده: همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون هستند و تماما از حقوق سیاسی و و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می گوید: دولت موظف می باشد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اما وقتی اصول قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران را با سند یونسکو و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می کنیم و همچنین وقتی به رخدادهای تاریخی ایران در زمانهای مختلف نگاه می کنیم متوجه می شویم که در ایران اعلامیه حقوق بشر و سند 2030 یونسکو نادیده گرفته شده و حتی حقوق اساسی ای که خودشان تنظیم کرده اند هم نادیده گرفته شده است. از مواردی که می توان ذکر کرد: نابرابری بین زن و مرد چه در اجتماع و جامعه مثل سرکار و یا در محیط خانواده، تحصیل، سهم ارث، آزادی انتخاب پوشش و ازدواج که همین مورد یکی از موارد بسیار مهم می باشد. اصل بیست و یکم قانون اساسی می گوید: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند، اما بطور مثال زن درایران برای ازدواج (البته ازدواج اول) نیاز به اجازه پدر دارد، درواقع زن تا زمانیکه اجازه ی پدر را نداشته باشد نمی تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و یا یک زن شوهردار بدون اجازه ی همسر نمی تواند اقدام به اخذ پاسپورت کند، از دیگر موارد نابرابری زن و مرد در ایران تقسسیم ارث می باشد که پسر بیشتر از دختر حق اخذ ارث را دارد و همه ی این موارد یعنی تبعیض بین زن و مرد. متاسفانه تبعیض را در بیشتر امور مشاهده می کنیم مثل: تبعیض بین اقوام مختلف ایران، آموزش و پرورش، نبود امکانات و رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و شهرهای کوچک، عدم خدمات فرهنگی و ورزشی، حق آموزش برای تمام قشرهای جامعه. نبود آموزشهای لازم برای کودکان و عدم رایگان بودن مدارس و اموزش برای قشر کم درآمد جامعه. سال 95 درخوزستان هفت هزار کودک جا مانده از تحصیل داشتیم. افزایش روزانه کودکان کار و بهره گیری از آنان و متاسفانه سرگردانی لایحه حمایت از کودکان، در ایران آمار دقیقی کار در دسترس نیست ولی برخی امارهای غیر رسمی تعداد این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند، یعنی ۹۰۰ هزار نفری که رسماً ثبت شده اند. در قسمت ورزش اگر بخواهیم مثال بیاوریم زنان از ازادی عمل برخوردار نیستند بطور مثال کیمیا علیزاده که بدلیل اذیتهایی که شد ترک وطن کرد در اینستاگرامش نوشته که نمی خواهد به عنوان “یکی از میلیون ها زن مظلوم در ایران” بخشی از “ریاکاری، دروغ، بی عدالتی و چاپلوسی” باشد. یا در حیطه دوچرخه سواری که زنان بشدت در تگنا قرار گرفتن به نقل از ایستا متاسفانه زنان دوچرخه‌سوار در جامعه امروز ما با محدودیت و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و ناملایمات بسیاری را به جان می‌خرند تا شاید روزی برسد که بتوانند بدون هیچ تبعیضی در خیابانها رکاب بزنند. از دیگر موارد تبعیض می توان به پایمال شدن حق زنان در حیطه ی موسیقی اشاره کرد که بدلیل زن بودن اجازه ی خیلی از فعالیت ها را ندارند بطور مثال خانم مهدیس ابراهیمیان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می گوید در خیلی از مواقع بدلیل زن بودن به من اجازه ی دوتار نوازی را نداده اند. از دیگر موارد می توان به پایمال شدن حق ادیان مثل افراد اهل تصنن، دراویشی، مسیحیت، زرتشتیان به ویژه بهائیان و عدم برابری آنها با شیعه. شهروندان بهایی در ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد از تحصیلات عالی محروم شدند. این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد اسباب آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و علاوه بر آن امکانات آموزش عالی را به منظور خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و بسیاری از موارد دیگه که همگی از مصادیق تبعیض می باشند.
بخش سوم: آقای رضا ویسانیان با موضوع وضعیت دانش آموزان و تفتیش عقیده در مدارس سخنرانی کردند:
کودک به عنوان حساس ترین عضو جامعه بشری برای برخورداری از آزادی ها خصوصا آزادی بنیادین عقیده و مذهب که صراحتا در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است به حمایت جدی نیازمند است. حراست وزارت آموزش و پرورش در ابتدای سال ۱۳۹۹، میان شمار نامشخصی از مدارس تهران فرم‌هایی محرمانه با محتوای تفتیش، گزارش و دسته‌بندی عقیدتی دانش‌آموزان و معلمان توزیع کرده است. این فرم‌ها با عناوین «مشخصات دانش‌آموزان مذاهب» و «پرسنل آموزشگاه‌ها» و در جهت مشخص کردن عقاید مذهبی، جنسیت، ملیت و تفکیک معلمان و دانش‌آموزان در گروههای مشخص ارسال شده است. «اگر دانش‌آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است. » در جهت تفتیش عقاید و جاسوسی علیه معلمان و دانش‌آموزان وزارت آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با حوزه علمیه در سال ۹۷ به بهانه استقرار آخوندها در مدارس به عنوان «تحقق تعلیم و تربیت ایرانی و اسلامی! توافقی انجام شد که بر اساس آن آخوندها و طلاب، حدود ۳۶ هزار نفر در مدارس مستقر شوند. پیش از این هم نهادهای سرکوب و تفتیش عقاید نظیر اداره حراست آموزش و پرورش، امور تربیتی، بسیج دانش‌آموزی، پلیس همیار و. . . در راستای جاسوسی علیه معلمان، دانش‌آموزان و خانوده‌های آنها و همچنین در جهت تفتیش عقاید دانش‌آموزان و مغزشویی آنها در مدارس کشور فعال بودند. کودک‌آزاریِ سیستماتیک با دستور آقا شدت خواهد یافت. هشدار علی خامنه‌ای درباره وضعیت مهدکودک‌ها! علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از کم‌توجهی وزارت آموزش و پرورش به فعالیتهای پرورشی گفت: “بر اساس گزارشهای رسیده، وضیعت مهدکودک‌ها به هیچ وجه خوب نیست. مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها «رها» شدهاند و وضع خوبی ندارند. “. این یعنی نظام آموزشی از امروز باید تلاش بیشتری برای شستشوی مغزی کودکان خردسال انجام دهد. سیستم آموزش در ایران بر اساس استانداردهای جهانی حقوق کودک اگر ارزیابی شود رفتاری که با کودکان در مهدکودک‌ها و مدارس صورت میگیرد تا آنها را با عزاداری و آموزش دینی تحت فشار قرار دهند، بی‌شک کودک‌آزاری محض محسوب میشود که با این دستور جدید شدت هم خواهد یافت. اینها نمی خواهند کودکان و دانش آموزان به آگاهی و کمال و رشد برسند چون جهل بیش از دانایی احساس امنیت ایجاد می کند. محسن حاج‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ گفت « آموزش رایگان و با کیفیت حق همه کودکان است. نباید کسی به سبب داشتن عقیده ای از حق تحصیل در مدرسه محروم شود. نباید کسی در مدرسه اجازه تفتیش عقاید داشته باشد. نباید فرقههای غیر قانونی در مدرسه تبلیغ شوند. مدرسه جای تربیت حق مدارانه و آموزش قانون گرایانه است. باعث تأسف است که وزیر آموزش و پرورش یک کشور، صریحاً و عملاً از دانش‌آموزان میخواهد در بارۀ هویت و باور خویش دروغ بگویند. به نطر شما دوستان، این دو تا جمله در تناقض نیستن؟ خب چطور میشه فهمید فرقه ای در مدرسه هست، با تفتیش عقاید. اما اصلش چیزی جز تبعیض مذهبی و تحمیل عقیده و نقض حق آزادی مذهب نیست. هرچند که تبلیغ دین هم قانونا ممنوع نیست. ». این حرف خودش یک دستور دقیق و کامل به عوامل مدرسه برای تفتیش عقاید است؛ مثل قضیه پول گرفتن مدارس که بخشنامه رسمی می زنند، پول نگیرید، بعد جایی اشاره می کنند که موقع ثبت نام پول نگیرید، ولی در اواسط سال به بهانه های مختلف پول بگیرید. تبلیغ آیین و عقیده، بخشی از اصل آزادی بیان و آزادی مذهب است. با وجود تاکید اصل ۲۳ قانون اساسی ایران مبنی بر ممنوعیت «تفتیش عقاید» و «تعرض و مواخذه به صرف داشتن عقیده»؛ نهادهای امنیتی و قضایی ایران طی چهار دهه گذشته بسیاری از شهروندان پیرو ادیان و مذاهب را به مقتضای حفظ امنیت دینی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی تحت تعقیب قضایی و محکومیت قرار دادهاند. همچنین در تعریف آزادی عقیده در مادهی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است. » در ادامه‌ی این ماده تصریح شده است که (برای هر شهروند) «این حق شامل تغییر مذهب [دین] یا عقیده و همچنین متضمن آزادیِ علنی کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفردن یا جمعن به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. »بر همین اساس، پیروان برخی آیین‌ها از جمله بهاییت از حقوق شهروندی خود همچون حق تحصیل نیز محروم شدهاند. هدف ٣، ۴ سند ٢٠٣٠ یونسکو: *تضمین زندگى توأم با سلامت و ترویج رفاه براى همه و در تمام سنین/ *تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت هاى یادگیرى مادام العمر براى همه ماده ٢۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر: *حق تحصیل رایگان براى همه آخرین نمونه از این اخراج که همه دوستان می دانند. به نام ” ادیب ولی ” است دانش آموز پانزده ساله ورودی پایه ی دهم که طی سالهای اخیر در مقاطع دبستان و راهنمایی در مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقامهای اول کسب کرده است. که از ادامه تحصیل در مدرسه سلام البرز، بدلیل بهائی بودن محروم شد. این تا حدی بیانگر بی عدالتی آشکار و نشان دهنده غارت و چپاول اموال سیستماتیک و دولتی در بخشهای آموزشی کشور است. این وضعیت همچنین محصول بر باد دادن ثروت و داراییهای ملی است که طی ۴۰ سال اخیر مشاهده میکنیم. یکی از مسله هایی که دانش آموزان در ایران با آن درگیر هستند، وجود مسئله “خودکشی” و “بحران جدی اعتیاد در جمعیت دانش‌آموزی”«سبک زندگی جوانان و نوجوانان تغییر کرده، و نوع روابط‌شان کلاً دستخوش تغییرات جدی شده. بر اثر تغییر و تحولات تکنولوژیکی که اتفاق افتاده، ارتباطات و نوع دسترسی‌ها، همه اینها باعث شده نوع زندگی جدیدی را نوجوانان ما تجربه کنند که آموزش و پرورش به کلی با این سبک زندگی بیگانه است و نمی‌خواهد آن را به رسمیت بشناسد. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، خودکشی جزو سه علت اصلی مرگ افراد 15 تا 35 سال محسوب میشود. خودکشی دانش آموزان در مدارس پدیده‌ای جهانی است که تمام کشورها از جمله ایران با آن درگیر هستند که از شایع‌ترین علتهای آن میتوان به اختلافات خانوادگی، اختلاف با معلم و مسئولان مدرسه، مشکلات تحصیلی، ناتوانی خانواده در پرداخت شهریه، ترس از سرزنش به دلیل ناتوانی در کسب نمره مناسب، مشکلات روحی و روانی و غیره اشاره کرد. «خود نهاد آموزش و پرورش به عنوان متولی آموزش کشور باید مهارتهای زندگی را به دانش‌آموزان یاد بدهد و به دانش‌آموزان آموزش دهد که شیوه حل مسئله را بلد باشند. نهاد آموزش ما متأسفانه این مهارت‌ها را یاد نمی‌دهد، شیوه حل مسئله را یاد نمی‌دهد و خود داستان خودکشی یک دانش‌آموز نشانگر این است که این دانش‌آموز نحوه مواجهه و حل مسئله را بلد نیست. واقعیت این است که خیلی از معلمان و مدیران، و مشاوران که نقش خیلی عمده‌ای دارند، نسبت به خیلی از این مسائل توجیه نیستند، و آموزشی هم ندیده‌اند. ». بر اساس آماری که مرکز مستقل پژوش و آموزش رهایی تهیه کرده، بیش از ۳۵ درصد دانش آموزان ایرانی تجربه کشیدن سیگار و اعتیاد به مواد مخدر از سن ۱۴ تا ۱۸ سالگی و نزدیک به ۲۸ درصد آنها تجربه مصرف نوشیدنی‌های الکلی را داشته‌اند. این آمار میگوید در یک سال گذشته ۹ درصد دانش آموزان پسر و ۱۰. ۴ درصد دانش‌آموزان دختر به خودکشی اقدام کرده‌اند. خبرگزاری برنا به آمارهای پزشکی قانونی و وزارت بهداشت ایران استناد کرده است که میگویند در سال ۹۷ میزان خودکشی نوجوانان در ایران ۲۰ درصد بوده است. خودکشی در همه جای دنیا وجود دارد اما مشکل اصلی سیستم ما، اعلام نکردن آمارهای مربوط به آن است. در هیچ کجا هم ثبت نمیشود و کسی هم به آنها رسیدگی نمی کند. بدون شک، جامعۀ جهانی در ماههای آینده از نزدیک مراقب خواهد بود تا هیچ کودک یا نوجوان ایرانی به دلیل باور به عقیده‌ای و یا بیان آن، و برای خودداری از دروغگویی دربارۀ هویت، دین و عقیده وقتیکه از وی سؤال میشود، از تحصیل محروم نشود.
بخش چهارم: خانم ناهید عیوضی با موضوع مبارزات حق خواهی زنان ایران سخنرانی کردند:
زنان اگر خود را فراموش نکنند هیچ گاه فراموش نخواهد شد. امروز زنان در عرصه سیاسی و سیاست گذاری کشور نادیده بگیرم. تقسیم عادلانه قدرت در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی بین زنان و مردان نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی است. بلکه حق طبیعی شهروندی برای هر دو جنس است. مساله مهم حضور زنان در عرصه های سیاست گذاری به عنوان یکی از تشکیل دهنده های مهم اجتماع است. عدم تقسیم عادلانه کار خانه و جامعه یکی از اصلی ترین عوامل عدم مساوات بین زنان و مردان است. ماده ۵۴ قانون اساسی کشور دولت مکلف خانواده که رکن اساسی جامعه است. را مورد حمایت قرار دهد. و این امر باعث میشود تا سنت های نادرست عقب مانده تسلط بیش تری روی دختران و زنان پیدا کنند و فعالیت های را در جامعه محدود سازند. تقریبا زنان تقریبا زنان۵۰ درصد هر جامع‌ترت تشکیل میدهند. زنان می بایست به حضور گسترده ی خود در عرصه سیاست پی برد برای حقوق حقه ی خود را به تفکر سیاسی واگاهی جنسیتی مسلح کنند. مسله مهم در زنان اعتماد به نفس و خود باوری است.
در طول تاریخ کسانی که اعتماد به نفس و خود باوری داشته اند عنواین مختلفی را گرفته اند.
بخش پنجم: بحث آزاد با موضوع “حق زندگی بهتر” آغاز گردید:
که همکاران حاضر در جلسه در فضای پالتاک در بحث مذکور شرکت کردند. ودر ابتدا با مدیریت جناب آقای جهانگیر گلزار شروع شد که بیان داشتند بزرگترین مدیریتی که هر شخصی می تواند انجام بدهد مدیریت زندگی خودش است تا زندگی بهتری در گذر زمان یعنی چرخه زندگی داشته باشد این موضوع را با تصویری دایره ای شکل که از هفت بخش تشکیل و دارای پارامتر های مختلفی بود نشان می دهد که هدف ها در زندگی باید مشخص باشد.
یعنی هدف اول ارمان یا ارمان گرا بودن است،
که مهمترین مسئله زندگی است،
هدف دوم زمان است که برای رسیدن به ارمان ها باید برنامه ریزی کنیم هدف سوم فکر کردن و ذهنیت مثبت برای رشد فکری فرد است
مسئله دیگری که می تواند زندگی بهتر کند که هدف چهارم نامیده می شود
کمک به دیگران و رابطه با دوستان سالم است مثل داشتن بدن سالم که
هدف پنجم است مسئله اساسی است که با مطالعه هدف ششم است می تواند معز انسان فعال شود تا نسبت به پیرامون اطراف خود آگاه باشد و تغییر ایجاد کند تا خرافاتی که به وسیله دین در جامعه گسترش پیدا کرده است بتواند به آن غلبه کند
و در نهایت هدف هفتم رابطه معنوی است که یک هدف اساسی در زندگی بشمار می آید.
به این صورت چرخه زندگی توسط اقای گلزار کاملاً تشریح شد. در ادامه مهمانان حاضر در جلسه که از نمایندگی هامبورگ حضور داشتند خود را معرفی و نظرات خود را ابراز فرمودند.
خانم زهره حق باعلی
خانم ندا مباشری
خانم سپیده غیاثوند
آقای محمد حسن حسن زاده
و در پایان آقای فاضل زاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه رضا ویسانیان و صدا برداران و ادمینها اقای فرشید افشار و خانم الناز اسدی صفا و محمود زاده و در نهایت آقای مهران فاضل زاده در ساعت 15: ۴۵ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن آقایان و خانم ها: شفائی، گلزار،، مهسا شفوی، پریسا نیکونام، مازیار پرویزی، رضا ویسانیان، وحید حسن زاده، وحید تیرانی، الناز اسدی صفا، فرشید افشار، محمدعلی محمودزاده، احسان افکاری، محمد حسن حسن زاده، هادی درتومی، فرشاد قضایی، آزاده قریشی، حمید رضا تبریزی، شبنم رضاوند، وحید اردلان، قادر، زهره حق با علی، بهاره بلورچی، ندا مباشری، ناهید عیوضی، محمدعلی قدیمی، سپیده غیاثوند، مهرداد پشنگیان، شرکت کردند.
گزارش سخنرانی ویژه نمایندگی نیدرزاکسن آگوست۲۰۲۰
مهسا شفوی
در روز شنبه مورخ ۲۲آگوست ۲۰۲۰ مصادف با ۱ شهریور ۱۳۹۹ساعت ۱۲۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان حاضر در جلسه حضوری و در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: خانم شبنم رضاوند مسئول نمایندگی نیدرزاکسن ضمن خوشامدگویی و ابراز خوشحالی جلسه حضوری شروع به صحبتهایی در مورد مشکلات و موارد مربوط به نمایندگی مذکور صحبت کردند.
بخش دوم: خانم فرشته امیر احمدی با موضوع روز جهانی انسان دوستی صحبتهای خویش را آغاز نمودند.
در ۱۹ آگوست ۲۰۰۳، در پی بمب گذاری در هتل کانال بغداد ۲۲ تن از کارکنان کمک‌های بشر دوستانه، از جمله نماینده ویژه سازمان دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، سرجیو ویرا دی ملو را کام مرجان خود را از دست دادند. پنج سال بعد درسال ۲۰۰۸، جمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای، ۱۹ آگوست را به عنوان روز جهانی انسان دوستی برگزید. سرجیو ویرا دی ملو که ملیت برزیلی داشت، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در سازمان ملل متحد صرف چالش برانگیزترین شرایط انسان دوستانه در جهان به منظور حمایت از قربانیان بی‌پناه جنگ‌های مسلحانه کرد. مرگ او و ۲۱ تن از همکارش در عراق، باعث شد که در سراسر جهان قربانیان درگیری‌های مسلحانه از یک رهبر بشردوست، منحصر به فرد و شجاع که بدون ترس از آنها دفاع میکرد، محروم شوند. این رویداد غم انگیز رهبری برجسته را از جامعه بشری گرفت. او کسی بود که دغدغه‌های آنها را بر روی نقشه جهان حک کرد. بمب گذاری هتل کانال، برای سازمان ملل متحد و جامعه بشر دوستانه خسارت بزرگی بود و نقطه عطفی برای عملیات بشردوستانه در عراق و در سراسر جهان شد. اما اواژه انسان دوستی یا نوعدوست را نخستین بار آگوست کنت بخار برد. اومعتقد بود در هر انسانی دو نیرو یا انگیزه مجزا وجود دارد. یکی از آنها معطوف به خود و در تعقیب منافع خود است که خود خواهی است و دیگری معطوف به دیگران و در جهت منفعت دیگران است که نوعدوستی است. از نظر کنت، نوعدوستی شالوده زندگی در جامعه است. نوعدوستی اساسا یک ارزش والای اجتماعی و یک تکلیف اخلاقی اجتماعی است که تضعیف آن, می تواند منجر به اختلال رابطه ای در جامعه گردد. از نظر سی رایت میلز یکی از مسائل اجتماعی مهم جوامع امروزی، کاهش حس نوعدوستی است. شواهد بیانگر آن هستند که در ایران، به ویژه در سطح کلان، مانند وقوع زلزله و غیره، بسیاری از مردم مایل هستند به قربانیان کمک کنند. اما به نظر می رسد تمایل به نوعدوستی در سطوح خرد، مانند روابط روزمره اجتماعی، به خصوص در جامعه شهری, در حال کاهش است. بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی رفتار, محصول یادگیری های پیشین است. به تعبیر دیگر رفتار کنونی, متاثر از تقویت های گذشته است. در هر موقعیتی, شخص رفتارهای معینی را می آموزد که بر اثر تکرار ممکن است به صورت عادت در آیند. وقتی شخص, دوباره در آن موقعیت قرار بگیرد سعی خواهد کرد همان رفتار عادت شده را تکرار کند. از نگاه اندیشمندان نظریه یادگیری اجتماعی، نوعدوستی نیز ریشه در یادگیری گذشته دارد. بنابراین کاهش این رفتار در جامعه ما نشان میدهد که که خانواده ها در آموزش آن به فرزندان خود غفلت کرده اند و کودکان در رفتارهای والدین خود کمتر شاهد رفتارهای انسان دوستانه بوده اند. فرزندان ما باید بدانند موفقیت در یک جامعه تنها با همدلی تمام اعضای آن جامعه اتفاق می افتد. تاریخ دانشگاههای معتبر آمریکا نشان میدهد که بسیاری از دانشگاههای بزرگ و معتبر این کشور یا با وقف مالی یا عرضی خیرین ساخته شده اند و یا با کمک مالی آنها به فعالیت های علمی خود ادامه میدهند. همچنین سازمانهای مردم نهاد و کمک‌های بشردوستانه ترکیه به عنوان «سخاوتمند‌ترین کشور جهان» همواره برای خدمات رسانی به یاری مظلومان می‌شتابند. من فکر میکنم که ما نیز با همدلی در کنار هم، در کنار کسانی که در ایران برای آرامش و صلح و آزادی انسانها، جان و آزادی خود را به خطر می اندازند میتوانیم به برقراری آزادی و امنیت و برابری در کشورمان امیدوار باشیم. از آنجایی که روز جهانی انساندوستی فرصتی جهت شناخت آنانی است که برای کمک به دیگران به استقبال خطر و مصیبت می روند و همچنین تجلیل از انسانهای که جان خود را در این مسیر از دست داده اند و یا همچنان برای گسترش چنین اهدافی تلاش می کنند، میخواهم در این فرصت از چهار وکیل ایرانی نام ببرم که معنای واقعی انسان دوست هستند.
چهار وکیلی که شورای انجمنهای حقوقی و وکالت اروپا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه، هفتم آذرماه سال ۹۷منتشر شد جایزه حقوق بشری خود را به آنها تقدیم کرد. نسرین ستوده با حکم ۳۳ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق، عبدالفتاح سلطانی، که بعد از تحمل چند سال حبس سال ۹۷ بطور مشروط آزاد شد، محمد نجفی محکوم به ۱۰ سال زندان، و امیرسالار داودی که از آبان ماه ۹۷ در زندان است و هنوز اجازه دیدار با وکیلش را هم نداشته. این افراد برای آزادی در کشور ما از آزادی و جان خوشسته اند و ما تنها با ادامه راهشان و تربیت فرزندانی که با واژه انساندوستی غریب نباشند و شجاعت ایستادن در کنار حق را داشته باشند میتوانیم تلاشهای آنها را ارج نهیم.
بخش سوم: آقای جهانگیر گلزار با موضوع من شهروند صاحب وطنم، در فضای مجازی پالتاک صحبت های خویش را ایراد نمودند و دوستان حاضر در جلسه ی حضوری و دوستان حاضر در فضای پالتاک از طریق بلندگو گوش دادند.
بخش چهارم: آقای منوچهر شفایی با موضوع تابستان خونین ۶۷
بخش آخر: دوستان مهمان و همکاران جدیدالورود به کانون خود را معرفی کردند و در پایان آقای فاضل زاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه مهسا شفوی و صدا برداران و اقای فرشید افشار و خانم الناز اسدی صفا، و ادمین ها خانم مهسا شفوی، آقای محمد علی محمودزاده رحیم آبادی، آقای پیمان واثقی، در نهایت آقای مهران فاضل زاده در ساعت ۱۵: ۴۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن آقایان و خانم ها: شفائی، گلزار، مهسا شفوی، آزاده قریشی، پریسا نیکونام، مازیار پرویزی، رضا ویسانیان، محمدعلی قدیمی،وحید حسن زاده، وحید تیرانی، الناز اسدی صفا، فرشید افشار، محمدعلی محمودزاده، احسان افکاری، محمد حسن حسن زاده، هادی درتومی، فرشاد قضایی، حمید رضا تبریزی، شبنم رضاوند، وحید اردلان، قادر، زهره حق با علی، بهاره بلورچی، ندا مباشری، ناهید عیوضی، مهرداد پشنگیان، شرکت کردند.
سخنرانی نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن ۲۰آگوست
مهرنوش ایمانی چگنی
جلسه روز پنجشنبه ۲۰ آگوست ۲۰۲۰ ساعت ۱۹۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی ایالت نورد راین وست فالن برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه اقای افشین شاهین زاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: خانم ترانه ذوالفقار با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مردادماه ماه 99 را ارائه نمودند.
بخش دوم: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع بررسی ماده 23علامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن: ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی تاکید میکند. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است. علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳ قانون بین المللی کار است. ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند. تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند. در مورد کارگری که از کار محروم میشود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچکدام از این اقدام‌ها با فلسفه ای که قانونگذار مدنظر داشته همخوانی ندارد در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند. هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. ماده۴١ قانون کار میگوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد. داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در ۲۰ سال گذشته نشان میدهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سالهای دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه های خانوار کارگری داشته است. دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده اند نیز گرفته است. طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق میگیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ای هستیم. درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کند. زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرز و بوم امروز از نبود ثبات شغلی در رنج و مشقت هستند. ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است: هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید. بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال ۱۳۹۵در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل اقدام علیه امنیت ملی تبلیغ علیه نظام اهانت به رهبر« و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.
بخش سوم: خانم الهه گراوند علیزاده با موضوع روز جهانی جوانان: در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشه‌ی «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا میخواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل میگوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم گیرهای مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شدهاند. بنابراین دولتها، نهادهای خصوصی، دانشگاه‌ها و افراد خیرخواه، میتوانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند جوانان ایرانی در وضعیت برزخی: لحظه‌های خالی و امیدهای واهی جمعیت جوان ایران با توجه به روند کاهشی جمعیت در سالهای گذشته رو به افول است اما با همین نرخ رشد ۱. ۳درصد (که از نیمه‌ی دهه‌هشتاد بدین سو تقریبا همین رقم بوده است) سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می شود. بدین ترتیب در سالهای ۱۴۰۰ به بعد در هر شرایطی حدود ۹ میلیون جوان (بر اساس لحاظ ۱۵ تا ۲۴سالگی برای سن جوان بودن مطابق با تعریف سازمان ملل) در ایران خواهیم داشت. اما در حال حاضر با توجه به نرخ رشد نزدیک به دو درصد در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ و بالای ۱. ۵ در سالهای ۷۴ تا ۸۰ جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌یک کشور حدود ۱۸ میلیون نفر است. این جمعیت از حیث تحصیل، اشتغال، سلامت، رفاه، و شادی در چه وضعیتی به سرمی برد و چه چشم اندازی برای آن دیده می شود؟ فراتر از آمارها و ارقام خود جوانان چه تصوری از وضعیت امروز وآینده‌ی خود دارند؟وضعیت امروز: تحصیل و اشتغال حدود ۵ میلیون نفر از جوانان ایرانی امروز در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند. با توجه به نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها از حدود ۲. ۵ میلیون فارغ التحصیل میان ۲۲ تا ۲۴ ساله ۱. ۲۵میلیون باید بیکار باشند. (آن بخشی از این جوانان که به سربازی رفته باشند را نیز باید جمعیت بدون اشتغال لحاظ کرد) با توجه به نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در چند سال گذشته انتظار می رود جمعیت بیشتری از فارغ التحصیلان دانشگاهی به خیل بیکاران بپیوندند. تخمین مقامات کشور حدود ۸۰۰ هزار در سال است. به گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹میلیون و ۴۳۵هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ سال در سال ۹۲ بیش ازهفت میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و درحقیقت، بیش از ۳۷ درصد دانش‌آموزان ایرانی در همان سال مجبور به ترک تحصیل شدند. بهار، ۲۰ شهریور با توجه به وضعیت تحریم‌های نفتی و عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها این وضعیت در سه سال گذشته نمی توانسته بهبود یافته باشد. اگر به تمرکز بیشتر ترک تحصیل در مقطع دبیرستان توجه کنیم از آن جمعیت ۶ میلیونی ۱۵ تا 20ساله حدود ۴ میلیون نفر هم باید در سن دبیرستانی ترک تحصیل کرده باشند. این رقم با جمعیت دو میلیون نفری شاغل به تحصیل در مقطع دوم دبیرستان همخوانی دارد اگر تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل بیکار و شاغل، دانش آموزان شاغل به تحصیل و ترک تحصیل کرده را با هم جمع کنیم (۱۱. ۵ میلیون نفر) بقیه (۶. ۵ میلیون) نباید در وضعیتی بهتر از این جمعیت قرار داشته باشند میزان بیکاری این جوانان که بسیاری از آنها حتی دیپلم ندارند در برخی از استان‌ها تا ۶۰ درصد است. بخش قابل توجهی از جوانان ترک تحصیل کرده‌ی میان ۱۵ تا ۱۸ سال به جمعیت دو میلیون نفری کودکان و نوجوانان کار پیوسته‌اند که در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارندبه دلیل همین وضعیت بیکاری و جدا افتادگی از تحصیل، بخش قابل توجهی از جمعیت ۱۸ تا ۲۵ میلیونی حاشیه نشین، معتادان ۳ تا ۷ میلیون نفری به مواد مخدر و الکل، جمعیت ۱۵ میلیونی درگیر با فقر مطلق، جمعیت حدود بیست میلیونی درگیر با اختلالات روانی و جمعیت چند صد هزار نفری مرتکبان جرائم را همین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تشکیل می دهند. این مشکلات تا آن حد تشدید و وخیم شده که دیگر رهبر جمهوری اسلامی نمی تواند مثل ۲۷ سال گذشته آنها را به زیرقالی فرستاده و وانمود کند که وجود خارجی ندارند. شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه میرود کمتر از خود او نیست. . خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار درخانواده خود، بیشتر است(۱۶ خرداد ۱۳۹۴) اگر به سخنان خامنه‌ای در ۲۷ سال گذشته رجوع کنید به ندرت می توانیداز او اشاراتی به آسیبهای اجتماعی پیدا کنید. چشم انداز آینده با توجه به پایین آمدن سن زندانیان، سن فحشا، سن اعتیاد و سن مرتکبان به انواع جرائم در کشور امروز جوانان سهم بیشتری از آسیبهای اجتماعی را نسبت به حتی یک دهه‌ی قبل به خود اختصاص دادهاند و با توجه به روندهای موجود سهم آنها از این امور افزایش خواهد یافت حدود پنج میلیون دانشجوی دانشگاههای داخل کشور می دانند بعد از فارغ التحصیلی با اتکای به مدرک به جایی نمیرسند ام-ا در شرایط استیصال باز دانشگاه و تحصیل در مراکزی را که اکثر اساتید آنها از نورچشمی‌های نظام هستند وصلاحیت تدریس ندارند (و برای آن باید هزینه هم بپردازند) رها نمی کنند چون راه دیگری در برابر خویش نمی بینند. با این که اکثر افراد از تحصیل در دانشگاه در دوره‌ی کارشناسی به جایی نمی رسند باز برای دوره‌های کارشناسی ارشد ودکترا در مقیاس‌های صدها هزار نفری (آزمون کارشناسی ارشد بیش از ۴۰۰ هزار و آزمون دکترا بیش از ۲۰۰ هزارداوطلب) آزمون می دهند. تنها نسلی سرگشته و بدون ملاک و میزان یا بدون گزینه می تواند چنین اعمالی را انجام دهد. وضعیت رکود اقتصادی کشور چشم انداز زندگی بهتر برای نسل جوان بعد از سال ۱۴۰۰ را نیز تاریک تر ساخته است. اگر گشایشی هم در درامدهای کشور صورت بگیرد چاله‌های فساد، اتلاف، امتیازات و جهانگشایی آنها را فرو خواهند داد. روندهای موجود نشان می دهند که کشور ظرفیت ایجاد اشتغال و مسکن و دیگر امکانات زندگی برای ۹ میلیون جوان ایرانی در سال ۱۴۰۰ را نخواهد داشت. به همین علت است که هم جوانان متولد دهه‌ی هفتاد از تن دادن به ازدواج می گریزند (کاهش ۳۰۰ هزار موردی ازدواج در شش سال گذشته)، هم خانواده‌ها علی رغم سیاست‌های تشویقی متوجه به افزایش جمعیت به تک فرزندی روی آوردهاند و هم افراد متمول فرزندان خود را به جای تحصیل در داخل (در عین وجود صندلی در دانشگاههای داخلی) به خارج از کشور اعزام می کنند (حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل درخارج از کشور) تا زمینه باقی ماندن آنها را در انجا فراهم کنند رویا زدایی از جوانان جمهوری اسلامی حدود چهار دهه است که تلاش می کند رویای آزادی و رفاه و دمکراسی و پیشرفت و کرامت و شادی را از شهروندان ایرانی بستاند. مهمترین جمعیت هدف این فرایند رویا زدایی، جوانان هستند. در مقابل تلاش شده است رویاهای موهوم مثل حکومت جهانی اسلام (رویای اسلامگرایان جهانگرا)، جامعه‌ی موعود آخر الزمانی (رویای اسلامگرایان موعودگرا) یا تسخیر کاخ سفید یا ریختن شهروندان اسرائیلی به دریا (رویای اسلامگرایان نظامی گرا) به جوانان عرضه شود، رویاهایی که غیر از فلاکت و بدبختی ثمری برای آنها نداشته است. البته اکثر جوانان ایرانی رویاهای خود را از حکومت و رهبران دینی و نظامی نمی گیرند اما دستگاه تبلیغاتی حکومت آنها را در رویا پردازی سرگردان و گمگشته ساخته است. سطح این رویاها برای بخشی از جوانانی که با نهادهای نظامی و دینی نظام ارتباط دارند تحت تاثیر رویدادهای خاورمیانه و بر آمدن داعش به امنیت قبرستانی در ایران کاهش یافته است اسلامگرایان از جوانان می خواهند که در برابر ولی فقیه رکوع و سجود کرده، پاها و دستهای وی را ببوسند، در برابر وی خم شوند و برای وی مداحی کنند (نگاه کنید به فیلمهای به زمین افتادن بسیجیان در برابر خامنه‌ای در سایت یوتیوب یا گریستن آنها به هنگام سخن گفتن وی) و در سوریه و عراق و لبنان برای جهانگشایی نظام بجنگند. وقتی خامنه‌ای از جوانان انقلابی سخن می گوید همین بسیجیان را مد نظر دارد. در شرایط غیر بحرانی برای حکومت (که مخالفان ممکن است در خیابان کشته نشوند) پنج گونه سرنوشت در انتظار کسانی است که چنین نکنند و ناهمرنگ باشند: ۱) زندان سیاسی، ۲) مهاجرت اجتماعی، پناهندگی سیاسی و فرار مغزها، ۳) لذت گرایی و دوری کردن از دغدغه‌های اجتماعی وسیاسی، ۴) درگیر شدن با افسردگی و دیگر اختلالات روانی، و ۵) تبدیل شدن به مهره‌های بیرنگ دیوانسالاری دینی، نظامی و اداری با یک زندگی دوگانه برای خود و خانواده در جامعه‌ای که کار مولد ایجاد نمی شود یا باید با استفاده از روابط به بخش دولتی و حکومتی پیوست و نان خور دولت اقتدارگرا و تمامیت خواه موجود و رانت خواران آن (تحت عنوان بخش خصوصی) شد و برای رسیدن به مقامات بالاتر(که امتیازات بسیاری دارند) با تقلب و دروغ و مداحی دیگران را زیر پای خود له کرد یا به نحوی از شرایط موجود به نحو فیزیکی یا روانی گریخت. پناه آوردن جوانان به الکل و مواد مخدر و قرص‌های روانگردان، تلاش بی‌وقفه‌ی آنها برای مهاجرت و لذت گرایی‌های افسار گسیخته نگرش خود جوانان به وضعیت موجود و چشم آنداز آنها از آینده راحکایت می کند.
بخش چهارم: خانم فریبا مرادی پور با موضوع مادران خاوران وایستادگی در برابر نقض حق حیات: در خرداد سال ۶۰ بحث اعدام و دفن مخفیانه زندانیان سیاسی مطرح شد و قرار بر این شد که آنها دربین باغ هندی‌ها و محل دفن بهاییها دفن شوند. حکومت به خانواده‌ها میگفت اعدامی ها در لعنت آباد دفن شده اند. در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ و پس از عملیات ;فروغ جاویدان ; سازمان مجاهدین، در هفته اول مرداد، نیز چند هزار نفر از زندانیان سیاسی که دوران محکومیت خود رامی‌گذراندند و یا حتی دوران محکومیتشان سپری شده بوده، اعدام شدند. با افزایش تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از طیفهای مختلف، گورستان خاوران محل دفن تعداد دیگری از زندانیان شد. اما مشخص نیست چه تعدادی از اعدام شدگان در این مکان دفن شدهاند. مادران خاورانزنانی بودند که فرزندانشان از فعالان سیاسی طیفهای مختلف و عمدتا چپ بودندو پس از اعدام آنها در تهران در گورستان قدیمی در کنار جاده خاوران دفن شدند. مادران خاوارن با نام خانوادگی فرزندانشان شناخته میشوند. مثلا مادر بهکیش، از مادران خاوران و زنی که پنج فرزندو یک دامادش جزو اعدام شدگان سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی است. مادر بهکیش خودش در مورد زندگی‌اش گفته بود: من بیشتر عمرم را جلوی در زندانها برای گرفتن ملاقات و در گورستانها گذراندم. هسته شکل‌گیری مادران خاوران براساس همان ارتباطات کوتاه مدتی بود که خانواده‌های زندانیان در هنگام ملاقات با هم ایجاد کردند. مادران خاوران از زمان آغاز اعدامها در اوایل سال ۶۰ آرام آرام باهم دیگر ارتباطاتشان بیشتر شد و به یک گروه بدل شدند. جمع مادران خاوران محدود به مادران تهران نبود، بلکه برخی از مادران که فرزندانشاننفر از خانواده‌های زندانیان سیاسی با همراهی مادران خاوران در فرودین سال ۱۳۶۷ چهار ماه پیش از آغاز اعدامهای گسترده، در نامهای به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از وضعیت نامناسب و شرایط بد زندانیان سیاسی نوشتند. در بخشی از این نامه آمده است. این خانواده‌ها به همراه مادران خاوران در اعتراض به وضعیت و اعدامها در ۵ دی ماه همان سال در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند و خواستار ارائه شکایت خود به وزیر وقت شدند. اما این نامه به دست وزیر نرسید و به خانواده‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و پراکنده شدند. از اقدامات دیگری که مادران خاوران و خانواده‌های زندانیان سیاسی در آن زمان انجام دادند، نوشتن نامه سرگشاده به خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل وقت سازمان ملل، بود. همچنین مادر بهکیش در ۲۰ آبان ۱۳۹۰ پیامی را برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ضبط کرد وگله کرد که چرا سازمان ملل اعدام فرزندانش را پیگیری نمیکند. اما جدای از این شاید اصلی ترین حرکت مادران خاوران را بتوان جمع شدن انها در خاوران در جمعه هر هفته یاد کرد, اقدامی که باعث شد یاد و خاطره اعدام شدگان علیرغم اقدام غیر انسانی حکومت جمهوری اسلامی مبنی بر اعدام کردن مخفیانه و دفن مخفیانه انها که بخاطر پاک کردن نام و نشان و مرام- آنها بود بی نتیجه و خنثی شود ونام آنها و جنایت جمهوری اسلامی علیرغم تمام نقشه های جمهوری اسلامی همچنان زنده بماند و داغ ننگش بر پیشانی جمهوری اسلامی بماند آنچنان که در این عصربسیاری از مسولان نظام سربزنگاه های تاریخی و انتخاباتی تلاش میکنند که خود را از آن ننگ تاریخی بیرون بیاورند و ضمن انکار نقض خود حتی اظهار بی اطلاعی هم بکنند. در این هفته یکی از اعضای سازمان عفو بین الملل بیانیه این سازمان در تابستان 1367 را منتشر کرد که در روز 25 مرداد سال ۱۳۶۷ خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی ایران است. در این بیانیه نسبت به اعدامهای گسترده در ایران ابراز نگرانی شدید شده است. وی با بازنشر این سند پرده از اطلاع اکثر مقامهای جمهوری اسلامی ایران از اعدامهای سال ۶۷ برمی‌گیرد. از آنجا که مقامهای جمهوری اسلامی به طور رسمی از پذیرفتن اعدامها و اعلام مشخصات و جزئیات آن خودداری کرده‌اند، اعدام شدگان، ناپدید شدگان قهری محسوب میشوند. این اصطلاحی حقوقی است که به مخالفان سیاسی یا افراد دیگری اشاره دارد که حکومتها آنها را بدون طی تشریفات قانونی سر به نیست میکنند. حق قربانیان برای روشن بودن سرنوشت پیکرشان و داشتن محل دفن مشخص و محترمانه و حق سوگواری خانواده‌ها در محیط‌های عمومی و خصوصی نقض شده‌اندعلاوه بر آن مادران خاوران یاداور نقض حق حیات در سیستم قضایی ایران هم هستند. اعدام وتیرباران نمونه های بارز و اشکار حق حیات و زندگی هستند که جمهوری اسلامی بر علیه مخالفانش به طور گسترده در سالهای ابتدایی انقلاب مرتکب شد و علیرغم اینکه میخواست در سکوت و بی خبری بماند ولی مادران خاوران نگذاشتند این جنایت پوشیده بماند. در هفته های گذشته جهموری اسلامی حکم اعدام برای گروهی از معترضان آبانماه صادر کرد و در حالیکه که اخبار حاکی از اعدام فردا و پس فردای انها بود و احکام برای اجرا به زندانها داده شده بود ولی واکنش گسترده مردم را در پی داشت و با افزایش فشارهای داخلی و خارجی فعلا اجرای احکام متوقف شده ولی همین موارد دوباره ثابت کرد که اگر مردم در سکوت و بی خبری بمانند ممکن است که اعدامهای گسترده ایی شبیه سالهای ابتدایی انقلاب در ایران رخ دهد. بسیاری از مادران خاوران در این سالها به دلیل کهولت سن و بیماری فوت کردند و تعدادشان کم شده و حتی به گفته بازماندگان دیگر حتی نمیتوانند هر هفته هم به خاوران بروند ولی مسولیت پیگیری و زنده نگه داشتن یاد جنایت حکومت بر عهده خانواده بازماندگان و فعالان حقوق بشر و کل مردم ایران افتاده و نباید اجازه بدهند این جنایت فراموش شود چرا که این دقیقا خواسته جمهوری اسلامی است. هر فراموشی تاریخی موجب تکرار آن خواهد شد پس ما هم در برابر فراموشی می ایستیم. بخش پنجم: خانم نیلوفر جلیلی با موضوع چرایی صدور اطلاعیه 1309(وضعیت پناهجویان سیاسی و عقیدتی ایرانی در ترکیه) را ارائه نمودند.
بخش ششم: سپس بحث آزاد با موضوع بحران محیط زیست در ایران آغاز گردید: بحث آزاد در ارتباط با محیط زیست ایران در ابتدا آقای افشین شاهین زاده توضیحی در این مورد برای دوستان ارائه نمودند که شاید دشمن مردم ایران که در حیطه سرزمین ایران زندگی میکنند بحران محیط زیست می باشد و در ادامه به این جمله اشاره داشتند که طرف ما قدرت دارند و متاسفانه اهل گفتگو نیستند، گوینده این جمله آقای کلانتری رئیس وقت محیط زیست بود که سال 1396 در ارتباط با زمین خواریهایی که سپاه دارد انجام میدهد و همچنین به آلودگی دریای خزر و زمین خواری و رودخانه کارون که متاسفانه در حال شور و خشک شدن می باشد اشاره نمودند و در ادامه صحبت به نابودی جلگه خوزستان بر اثر سد سازی های غیر استاندارد اشاره نمودند و از دوستان درخواست نمودند تا در بحث شرکت نمایند، سپس خانم حسین زاده به بحران ها ی محیط زیست و به اینکه در ایران به مسئله محیط زیست که یک مبحث سیاسی تبدیل شده، و به خشکسالی و کم آبی و بیابانی شدن و آلودگی آب خوزستان و سیستان بلوچستان اشاره نمودند. در ادامه گفتگو خانم صنمار به گفته ای از آقای رئیس محیط زیست که هر بلایی که بر سر محیط زیست آمده است در طی این چهار دهه گذشته بوده است، در ادامه گفتگو خانم مرادی به واگذاری منابع به افراد شخصی اشاره نمودند و در ادامه تکمیل صحبت دوستان آقای شفاهی به مشکل نگاه کمرنگ به اصول محیط زیست و همچنین به کوه دماوند و اوقاف اشاره نمودند و در پایان مسئول جلسه آقای افشین شاهین زاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی، ادمین ها: خانم سمانه محبی، آقای حمیدرضا آذریانی، خانم آذر ارحمی و صدا بردار: الهه گراوند علیزاده در ساعت ۲۱ ۰۰ پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی و کمیته ها، سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ آگوست20
سام جباری کرمانی
در روز جمعه مورخ 28 آگوست 2020 ساعت ۱۴: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نماینگی بادن ووتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه ۱۳۹۹را ایراد کردند: مردادماه با قریب به ۳۰ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام یک کودک-مجرم در زندان ارومیه اشاره کرد. همچنین، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه، مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. افزون بر این، روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد ماه، حکم یک زندانی زن که پیشتر از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا در آمد. از دیگر اخبار مهم مربوط به این حوزه میتوان به اجرای حکم اعدام سه زندانی در زندان همدان اشاره کرد. این زندانیان پیشتر از بابت اتهام “تجاوز ب به اعدام محکوم شده بودند. در ضمن، حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور تأیید شد. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند. در مردادماه بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت جمشید شارمهد، علی آتون در بهبهان، علی ساکنی، وکیل دادگستری در سقز، سجاد شکری در تهران، فرزاد حسینی در کامیاران، مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی در بهبهان، فریبا فریدونی و مجید رضایی دو فعال مدنی درخمین، مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده در تهران، مهدی رجبیان، آهنگساز در ساری، پنج شهروند در سقز، سه شهروند در اصفهان، مرتضی جعفری، خبرنگار شبکه خبری عصر جنوب در ماهشهر، رضا عارفی نسب در بهمئی، یک شهروند در بوکان و یک شهروند در بجنورد اشاره کرد. همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت نادر فتوره چی به ۱ سال حبس تعلیقی، یک شهروند در تهران به ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرش نصری به ۱۷ سال حبس تعزیری، طارق رحیم‌پور به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری، شهناز صادقی فر به ۱۵ سال حبس، بهاره هدایت به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری واز باب مجازات تکمیلی به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ۳ ماه ارائه خدمت در آسایشگاه سالمندان، مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی مجموعا به ۲۰ سال حبس قطعی، سه شهروند مجموعا به ۸ سال و ۸ ماه حبس، شهین خاکپور و ارشیا نقوی مجموعا به ۳۶ سال حبس، ده شهروند معترض به قتل کولبران در بانه مجموعا به ٣٠ ماه حبس و ٢۵٠ ضربە شلاق، نوید محمدی و خالد محمدی هر کدام به تحمل ۷ سال حبس، محمد نوری زاد به ۸ ماه حبس تعزیری، ۱۴۸ ضربه شلاق و یک سال تبعید به طبس، هاجر سعیدی به پنج سال حبس، بختیار رحیمی به ۲ سال حبس تعزیری و شکیبا شاکرحسینی به دو سال حبس اشاره کرد.
بخش 2: جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد: آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. . آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است. ولی مدارس هزینه‌های جانبی زیادی بر گردن دانش‌آموزان و والدین می اندازند مانند خرید ماژیک، تخته، مایع دستشویی، دستمال بسته‌ای، قیچی، کاغذبه تعداد، تهیه‌ی لباس‌های ورزشی یک رنگ و یک شکل که اگر این کودکان اگر توان مالی نداشته باشند بدلیل این مخارج، در درسشان دچار مشکل میشدند. مادهی۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ج اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیهی وسایل مقتضی به ویژه به وسیلهی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودهمچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل سیام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. به کارگیری عبارت برای همه در بند سه اصل سوم و «برای همهی ملت» در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت بهافراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی میشود قوانین رسمی درباره بهاییان و باورمندان سایر ادیان چه می‌گوینددر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمله‌ای با این مضمون وجود ندارد که تحصیلات عالیه حق همه ایرانیان است. با این همه در اصل سوم، به تسهیل و تعمیم آموزش عالیاشاره شده و در اصل سیام نیز به تحصیلات عالی اشاره شده است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد». در برخی اسناد فرعی مانند منشور حقوق شهروندی آموزش و پژوهش به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده و در ماده ۱۰۴ این منشور به صراحت گفته شده «شهروندان از حق آموزش برخورداند. این منشور یک سند و بیانیه سیاسی است که ضمانت حقوقی و قانونی ندارد. فقط بخشهایی از آن به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. اما با جست‌وجوی بیشتر در برخی اسناد میتوان به شواهدی دست پیدا کرد که نشان میدهد، حتی در قوانین رسمی همه شهروندان ایرانی حق تحصیل در دانشگاه ندارند. در اولین بند آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها، مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی یکی از شرایط پذیرش در دانشگاه‌ها است. این بند نشان میدهد که تحصیل دانشجویان در دانشگاه‌ها تنها در صورتی قانونی است که افراد پذیرفته شده یا مسلمان یا متدین به یکی از ادیان آسمانی باشند. این آیین‌نامه دایره ادیان آسمانی را به طور دقیق مشخص نکرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی ایران، تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به رسمیت می‌شناسد که برای مراسم دینی خود آزادند. در قانون تکلیف کسانی که در خارج از چارچوب این چهار دین ذکر شده، مشخص نیست. اگر فرض کنیم که ادیان آسمانی در ایران رسما محدود به ۴ دین ذکر شده در قانون اساسی‌اند، در این صورت کسانی که به هر دلیلی به هیچکدام از این ۴ دین باور ندارند و اعتقادشان چیز دیگری است، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی فاید صلاحیت برای رفتن به دانشگاه اند.
بخش 3: خانم طاهره خطی دیزآبادی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی انسان دوستی به شرح زیر ارائه نمودند: ۱۹ آگوست مصادف با 29 مرداد ماه، روز جهانی انسان دوستی است. روزی که به انسانهای بشردوست و کسانی که جان خود را برای کار بشردوستانه فدا کرده‌اند، اختصاص داده شده است. همینطور افرادی که موقعیت اجتماعی و امنیت شخصی خود را برای دفاع از حقوق دیگران به خطر انداخته و نه برای خود، بلکه برای حقوق اقشار و اقوام و ملل در برابر ظلم ایستادگی میکنند. به همین منظور از یکا یک شماهمکاران فعال در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و همینطور تمامی فعالین حقوق بشر چه در ایران و چه در خارج از کشور، چه در گروه های بزرگ، و چه در گروه های کوچک یا به صورت فردی تشکر کرده و به احترامتان کلاه از سر بر میدارم. روز جهانی انساندوستی توسط سازمان ملل متحد در روز ۱۹ آگوست سال ۲۰۰۹ میلادی به منظور تقویت هماهنگی کمک‌های اضطراری سازمان ملل متحد، تعیین شد. این روز اشاره به روزی دارد که در آن سرجیو ویرا د ملو دبیر ویژه سازمان ملل در عراق و ۲۱ تن از همکارانش در بمبگذاری در مقر سازمان ملل در بغداد کشته شدند. سرجیو ویرا د ملو که ملیت برزیلی داشت، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در سازمان ملل متحد صرف چالش‌برانگیزترین شرایط انسان‌دوستانه در جهان به منظور حمایت از قربانیان بی‌پناه جنگ‌های مسلحانه کرد. مرگ او و ۲۱ تن از همکارش در بغداد، در سراسر جهان قربانیان درگیری‌های مسلحانه را از یک رهبر بشردوست، منحصر به فرد و شجاع که بدون ترس از آنها دفاع میکرد، محروم کرد. این رویداد غم انگیز رهبری برجسته را از جامعه بشری گرفت. او کسی بود که دغدغه‌های آنها را بر روی نقشه جهان حک کرد. روز جهانی انسان دوستی اولین بار در سال ۲۰۰۹ برگزار شد و در سالهای بعد روی یک موضوع خاص متمرکز شده است. در سال ۲۰۱۰، تمرکز بر روی کار واقعی و دستاوردهای فعالان حقوق بشر در این زمینه با موضوع «ما فعالان حقوق بشر هستیم» بود، در ۲۰۱۱، کمپینی با شعار «انسانهای نوعدوست» تشکیل شد که الهام‌بخش روح کار کمک در هر کس بود. کمپین «من اینجا هستم» در سال ۲۰۱۲ در مورد انجام کاری خوب، در هر جایی، برای شخص دیگری بود. در این کمپین اجتماعی بیش از ۱ میلیارد نفر در سراسر جهان عضو شدند. این کمپین توسط «بیانسه» خواننده آمریکایی با ساخت موزیک ویدئویی برای آهنگ «من اینجا هستم حمایت شد که بیش از ۵۰ میلیون بار از این موزیک ویدئو بازدید شد. درگذشته، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌صورت مجزا تعریف می‌گردیدند. بر این اساس، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد میکردند. بنابراین، تصور این بود که هیچ رابطه و نسبتی میان این دو واژه وجود ندارد. حقوق بشر مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین‌المللی و ساز و کارهایی است که در همهی زمان‌ها و مکان‌ها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همهی افراد و یا گروه‌ها، صرفا به‌دلیل اینکه انسانند، در مقابل همهی دولتها حمایت میکند. مهمترین اسناد حقوق بشر شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میباشد. حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل اصول و قواعد حقوقی است که هدف آن حمایت از افراد و اموالی است که در معرض تاثیرات درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی دارند و همچنین تجدید روشها، شیوه‌ها و ابزار آلات جنگی است مهمترین اسناد حقوق بشردوستانه شامل کنوانسیون‌های لاهه و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی به کنوانسیون اخیر میباشد. در پی تغییر و تحولاتی که در نظام حقوق بین‌الملل در دو عرصه‌ی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صورت گرفت، قلمرو اجرایی مکانی و زمانی این دو حقوق گسترش پیدا کرد. حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در جهت هم‌گرایی به منظور حمایت از انسان و کرامت انسانی او توسعه یافته و به تدریج به سمت نزدیک شدن حرکت نمودند، اما این رابطه به معنی وابستگی یکی به دیگری و یا تشابه یکی با دیگری نیست. هدف اصلی و اساسی این دو شاخه‌ی حقوق بین‌الملل، حمایت از انسان، انسانیت و کرامتی انسانی است. قلمرو اجرایی این دو حقوق مکمل یکدیگرند. بدین صورت که حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل اجراست و حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطلقا حقوق مربوط به زمان مخاصمات مسلحانه‌ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی نیست، بلکه در زمان صلح نیز حقوق بین‌الملل بشردوستانه اهمیت دارد و در این هنگام، بایستی آن را توسعه داد و به آموزش آن افراد مربوطه پرداخت. بنابراین، در حوزه‌ی این دو حقوق، قواعد و مقرراتی مشترکی یافت میشود که هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابلیت اجرایی دارند از جمله منع شکنجه و آزار، منع رفتار بی‌رحمانه، منع لطمه به حیثیت اشخاص و. . . روز جهانی بشردوستی زمانی برای آشنایی بیشتر، با افرادی است که برای کمک به دیگران با خطرات و سختی‌های زیادی مواجه می گردند. این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد همزمان با سالروز بمبگذاری ستاد سازمان ملل در بغداد در سال 2003 نامگذاری گردیده است. در این بمب گذاری 22 نفر از ناجیان سازمان ملل کشته شدند. روز جهانی بشر دوستی، فرصتی است تا از افرادی که در سراسر جهان به کمک انسانها می‌شتابند، تقدیر نماییم. شعار این روز در سال 2014 عبارت میباشد که در آن، سازمان ملل و دیگر گروههای فعال در این زمینه، برای اولین بار، کمپینی به همین نام تشکیل دادهاند. در این کمپین، مردم از سراسر جهان با ارسال پیامی در توییتر در حمایت از قهرمانان ناجی و بشر دوست خود مشارکت می کنند. در این کمپین کشورهایی از جمله افغانستان، آفریقای مرکزی، عراق، سوریه، میانمار، فلسطین اشغالی، سومالی و سودان، به عنوان کشورهای مبدا کمک‌های بشردوستانه معرفی شدهاند. اما فعالین حقوق بشر و انسان دوستان در ایران که زیر چنگال ظلم جمهوری اسلامی هستند به دلیل مدافع حقوق بشر بودن، نه سازمان ملل و نه سازمان انسان دوست یا حقوق بشری دیگری به آنها توجه کرده است: سهیل عربی در ۱۶ آبان۱۳۹۲ به خاطر انتشار مطالبی در صفحه فیسبوک خود از سوی ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران او به دلیل نوشته‌هایش در فیسبوک به اتهام سب‌النبی، توهین به پیامبر اسلام، به اعدام محکوم کرد و همین حکم با افزوده شدن افساد فی‌الارض از سوی شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور تایید شد. فرنگیس مضلوم(مادر سهیل عربی) بازداشت و انتقال فرنگیس مضلوم مادر سهیل عربی به دلیل انتشار فیلمی به منظور دادخواهی و نگرانی های مادرانه در شبکه های اجتماعی. پریسا رفیعی دانشجوی رشته هنر دانشگاه تهران و ۲۱ ساله بود که در اسفندماه ۱۳۹۶ به دلیل حضور در یک تجمع دانشجویی بازداشت شد. او ۲۱ روز در مکانی نامعلومی تحت بازجویی بود و مدتی پس از آزادی حال به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به هفت سال حبس محکوم شد. جعفر عظیم‌زاده، ۱۰ اسفند ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی به شش سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. اسماعیل بخشی کارگر، فعال کارگری، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زندانی سیاسی اهل ایران است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد. آتنا دائمی(فاطمه دائمی خشک‌نودهانی)آتنا دائمی فعال مدنی، فعال حقوق کودکان، فعال حقوق بشر هست که پس از چندین‌بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری محاکمه شد. سهیلا حجاب در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۸ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه از بابت اتهاماتی ازجمله “تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، تشویش اذعان عمومی به قصد آشوب و تشکیل گروه غیرقانونی” مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. نسرین ستوده عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ نسرین ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. وی وکالت فعالان اجتماعی و فعالان سیاسی مانند شیرین عبادی، حشمت‌الله طبرزدی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند، امید معماریان و نیز فعالان جنبش زنان ایران مانند رؤیا طلوعی، فرناز سیفی، منصوره شجاعی، طلعت تقی‌نیا، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، خدیجه مقدم، علی اکبر خسرو شاهی، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز، هومن فخار، راحله عسگری زاده، نسیم خسروی، محبوبه حسین‌زاده، امیر یعقوبعلی، دلارام علی، مارال فرخی، ناهید جعفری و سمیه فرید وشاپرک شجری زاده را بر عهده گرفته‌است. وی همچنین وکالت برخی کشته شدگان و اعدام شدگان پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره ی دهم ایران، از جمله احمد نجاتی کارگر و آرش رحمانی‌پور را بر عهده داشته‌است. موکلین سرکار خانم نسرین ستوده مجموعآ فعالین حقوق بشر هستند که هر کدام به نوعی زندگی خود را صرف دفاع از حقوق انسانیِ دیگران کرده اند. روز 29 مرداد مصادف با 19 آگوست که روز جهانی انسان دوستی میباشد را به تمامی فعالین حقوق بشر اعم از فعالین خارج از کشور و به ویژه فعالین حقوق بشر در زندان های ایران تبریک گفته و دستمریزاد میگوییم. به عنوان یک فعال حقوق بشر که در زمینه ی کودکان و همچنین پیروان سایر ادیان فعالیت دارم خواستار آزادی تمامی انسان دوستان در حبس که زندگی و جوانی خود را در راه آزادی داده اند هستم.
بخش 4: آقای مهراب زارعی با موضوع جوانان در ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند.
بخش 5: آقای سام جباری کرمانی سخنرانی خودرا با موضوع کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 به شرح زیر ارائه نمودند: شهریور ماه یادآور رویدادی تلخ و ننگین در تاریخ چند هزار ساله ایران است که برخی پژوهشگران آن را شگفت آورترین رویداد ایران و خانواده های آسیب دیده آن را فاجعه ای باور نکردنی می دانند. رویدادی که اگر چه بیش از دو دهه از آن می گذرد اما هنوز حتی خانواده های آسیب دیده، از چرایی و چگونگی آن آگاهی های اندکی دارند. در کشتار مخفیانه زندانیان سیاسی که در زندانهای جمهوری اسلامی ایران در تابستان و پاییز ۱۳۶۷رخ داد، چندین هزار تن زندانی پایان دوران محکومیت اعلام شده خود را می گذراندند و حتی برخی از آنان مدت محکومیتشان روزها و ماه ها قبل به پایان رسیده بود، به کام مرگ فرستاده شدند. اما نه تنها مسئولان نظام هیچگاه به طور رسمی در این باره سخن نگفته اند بلکه پرسشهای خانواده های زندانیان اعدام شده نیز هرگز پاسخ روشنی نگرفته است و کسانی هم که به این رویداد اشاره کرده اند، ناگزیر به پرداخت تاوانهای سنگینی شده اند. کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از آن روی کشتارهای دسته جمعی خوانده می شود که در مدت زمان اندکی بین مرداد ماه و آبان ماه آن سال، بیش از پنج هزار تن از زندانیان در زندانهای مخوف اوین تهران، گوهردشت کرج، عادل آباد شیراز، و زندانهای مشهد، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران به قتل رسیدند. در آن چند ماهی که اعدامها جریان داشت به زندانیان و خانواده ها اجازه ملاقات داده نمی شد و زندانبانان نیز اجازه بیرون رفتن از زندان را نداشتند و تماس زندان با دنیای بیرون به کلی قطع شده بود. از آبان و آذرماه ۶۷ نیز که خانواده ها از ماجرا آگاه شدند، تنها توانستند لباس ها و دمپایی های عزیزانشان را تحویل بگیرند. به گواهی بازماندگانی که تاکنون زبان به سخن گشوده اند، هنوز کسی نمی داند که پیکر فرزند، برادر، خواهر یا همسرش در کجا به خاک سپرده شده است. خانواده ها تنها می دانند برخی از کشته شدگان در گورهای دسته جمعی که اصطلاحآً کانال نام گرفته است، قرار دارند. معروفترین این گورهای دسته جمعی، دو کانال به عرض دو متر و طول ده متر در گورستان خاوران در جنوب تهران است که به لعنت آباد شهرت دارد. از دیگر موارد پنهان کاری جمهوری اسلامی ایران و مسئولان زندانها و دستگاه امنیتی این است که در شناسنامه های باطل شده کشته شدگان، علت فوت را بیماری ذکر کرده اند. در دو دهه گذشته هرگاه کسانی خواسته اند گوشه ای از پرده را کنار زده و حرفی در این باره بزنند با واکنشی سخت روبرو شده اند. برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی، به زندان افتادن رضا علیجانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی و بسته شدن روزنامه آریا از جمله تاوان هایی است که افراد شناخته شده تنها برای اشاره به این رویداد پرداخته اند. به راستی آنها به کدامین جرم و گناه کشته شدند؟ پنهانکاری مسئولان آدمکش نظام هرگز نتوانسته است این پرسش را از ذهن بازماندگان اعدام شدگان پاک کند که چرا و چگونه؟ جنبه حقوقی این ماجرا این است که خانواده ها به عنوان شهروند و به عنوان انسانهایی که در ایران زندگی می کنند و دارای حقوق برابر با دیگران هستند، باید بدانند که فرزندانشان به کدامین جرم و گناه بعد از سپری کردن دوران محکومیتشان و تحمل شکنجه و آزار و اذیت اعدام شده اند. این خانواده ها حتی از حق گریستن بر مزار فرزندانشان و برپا کردن مراسم هم محرومند. امروز اگر جنایت شامل مرور زمان شده است، مسئولیت دولت شامل مرور زمان نمی شود و باید پاسخگوی خانواده ها باشد. مهم نیست که آن زمان آیت الله خمینی بود و امروز آیت الله خامنه ای، مهم نیست که آن روز دولت آقای موسوی بود و امروز دولت آقای روحانی. در حقیقت در سالگرد این ماجرا هنوز خانواده ها از چرایی و چگونگی این فاجعه و وضعیت فرزندانشان بی خبرندمقابله با فراموشی ضرورتی است که منیره برادران زندانی پیشین و جامعه شناس آن را مطرح می کند و این که کشتار زندانیان در سال ۶۷ تنها مسئله بازماندگان آن حادثه نیست بلکه مسئله ای اجتماعی است که یافتن پاسخ درست برای آن می تواند از تکرار چنین فاجعه هایی جلوگیری کند. زیرا زمینه سرکوب های امروز نیز ریشه در همان زمان دارد. تیرماه سال۱۳۶۷، جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل متحد اعلام کرد اما عراق هنوز در حال آزمایش شانس خود برای تصرف دوباره خاک ایران بود، حملات بسیار گسترده ای را در همان روزها آغاز کرد که از سوی نیروهای نظامی ایران دفع گردید. در فاصله میان پذیرش آتش بس از سوی ایران در تیرماه و سپس موافقت عراق با آتش بس در اواخر مردادماه سال ۱۳۶۷، اعضای مسلح سازمان تروریستی مجاهدین خلق درعملیاتی با نام فروغ جاویدان و با شعارهایی مانند امروز مهران، فردا تهران از مرزهای غربی وارد خاک ایران شدند. اما نیروهای نظامی ایران در عملیاتی با نام مرصاد آنان را به عقب راندند که بر اساس برآوردهای سازمان مجاهدین خلق بیش از ۱۲۰۰ تن از اعضای آن سازمان در این عملیات جان خود را از دست دادند. آنچنان که از شواهد برمی آید، پس از همین حمله نیروهای نظامی مجاهدین به مرزهای ایران بود که موج اعدامهای زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت. عفت ماهباز، از زندانیان سیاسی دهه شصت در زندان اوین، آن روزها را این گونه به تصویر کشیده است: در تاریخ ۵ مرداد یعنی یک روز بعد از عملیات مرصاد، ساعت ۱۱ شب فضای غم انگیزی بر بند حاکم بود، چون پیش بینی خوبی از این ماجرا نداشتیم، زندانیان دراز کشیده بودند یا روزنامه می خواندند، شعارهایی شنیدند که در آن ساعت شب غیرعادی بود. این شعارها مرگ بر مرتد و محارب بود. لحظه ای نگذشت که صدای تیربار طولانی و بعد تک تیرها به گوش رسید. یک دهه بعد برای نخستین بار آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود و در بخش اعدامهای بی رویه فاش کرد که در پی عملیات فروغ جاویدان و مرصاد در پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی بر اساس نامه ای منسوب به آیت الله خمینی صورت گرفته است. و اما اعدامی ها چگونه انتخاب می شدند و در کدام دادگاه به مرگ محکوم می شدند؟ تجدید نظر در حکم که نه به سود محکوم بلکه با در نظر گرفتن اشد مجازات بود، بر اساس کدام روال قانونی طی می شد؟ مهدی اصلانی، زندانی پیشین زندان گوهردشت، چنین گفته است: بهانه اعدامهای سال ۶۷ بین نیروهای مذهبی و غیر مذهبی کاملاً متفاوت بود. نیروهای مذهبی که عمدتاً از سازمان مجاهدین خلق بودند به بهانه محارب پای چوبه های دار رفتند و نیروهای چپ به بهانه ارتداد. کلیدی ترین سؤال از نیروهای چپ این بود که مسلمانی یا مارکسیست؟ سرنوشت تمام کسانی که پاسخشان مارکسیست هستم بود، از قبل تعیین شده بود. اما خانواده های زندانیان اعدام شده تا ماهها در بی خبری به سر می بردند. ملاقات با زندانیان قطع شده بود و گاه به خانواده هایی که پافشاری می کردند، گفته می شد زندانی آنان به زندان دیگری منتقل شده است و تا اطلاع ثانوی ملاقات ندارد. ناصر زرافشان، وکیل شماری از خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و وکیل قربانیان قتل های سیاسی در سال ۱۳۷۷ موسوم به قتل های زنجیره ای در این باره گفته است این مسئله هیچ توجیهی ندارد. حتا برای مراسم اعدام نیز آیین نامه وجود دارد و از دیدگاه شرعی میت احترامی دارد که هیچکدام از اینها رعایت نشده است. حقوق و مقرراتی که حتا در مورد مجرمان عادی رعایت می شود، برای این اعدام شدگان رعایت نشده است. بازماندگان کشتار دسته جمعی سال ۱۳۶۷ سالهاست که در دهه نخست شهریورماه، در گورستان خاوران تهران و در شهرستانها در خانه های یکدیگر گرد می آیند تا سوگواری کنند و یاد عزیزانشان را گرامی بدارند. اگر چه بسیاری از آنان از محل خاکسپاری دقیق عزیز خود آگاهی ندارند و از همان نخستین سالگرد این اعدامهای جمعی با تهدید و آزار و گاه دستگیری و بازداشت روبرو بوده اند. این بازماندگان در عین نکوداشت، یک خواسته مشترک را نیز در دل می پرورانند و آن امید به رمزگشایی از این راز اگر چه در آینده است.
بحث آزاد به مدیریت خانم رویا ملائی بیجارپسی همچنین شرکت کنندگان آقای رسول عباسی زمان آبادی، آقای رضایی، آقای حسن زاده با موضوع حق شهروندی(سیستان و بلوچستان) آغاز گردید: حق شهروندی براساس اصولی همچون حفظ کرامت انسانی، منع تبعیض، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری می باشد و همانطور که در اصل 134 قانون اساسی جمهوری اسلامی آماده است همه ی افراد جامعه در تمام زمینه ها از حقوق یکسان و برابر برخوردارند. اما متأسفانه دولتمردان جمهوری اسلامی در بعضی از مناطق ایران مانند سیستان و بلوچستان شهروندان را تنها به دلیل اعتقادات و باورهایشان از حقوق اصلی و طبیعی محروم می سازد که همین امر باعث ایجاد نفرت و دوری شیعیان از پیروان سایر ادیان گردیده است. یکی از اساسی ترین مشکلات این شهروندان نداشتن آب آشامیدنی سالم است و آنها از آب رودخانه استفاده می کنند. نداشتن مدارس، وضعیت محیطی ناسالم، نبود امکانات رفاهی و. . . مشکلاتی است که مردم این منطقه با آن درگیر هستند. در پایان جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، رویا ملائی بیجارپسی و صدابرداران رضا عباسی زمان آبادی، رسول عباسی زمان آبادی و منشی جلسه سام جباری کرمانی ضمن عرض تشکر در ساعت ۱۶: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی نمایندگی کشور های شرق آسیا ۲۱ آگوست
ملیکا احمدی سبزواری
جمعه ۲۱ آگوست برابر با ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و مخصوصا زنان زندانی، کودک و نوجوان و بازداشت آنها و جوان و دانشجو و اعدام ها می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۶ مورد که ۵ مورد مربوط به زنان زندانی بوده و ۱مورد بازداشت. وکیل نسرین ستوده میگوید که خواسته‌های موکلش کاملا «مشروع و قانونی» است و حکومت باید آنها را برآورده کند. وکیل نسرین ستوده با اعلام این مطلب که موکلش به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه در فرایند محاکمه و رعایت نشدن حقوق زندانیان سیاسی در زمان گذراندن محکومیتشان دست به اعتصاب غذا زده است، این خواسته‌ها را «مشروع و قانونی» دانست و گفت که مقامات باید پاسخگوی آنها باشند. . نقض حقوق کودک و نوجوان: ۶ مورد که ۴ مورد آن بازداشت بوده. بازداشت یک نوجوان ١٧ ساله در پاوە. نیروهای ادارە اطلاعات پاوە در استان کرمانشاه یک نوجوان ١٧ سالە را بە اتهام عضویت در احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و برای آزادی وی درخواست وثیقە ۱۸۰ میلیونی کردەاند. هویت این فرد”پارسا رستمی“ست. نقض حقوق جوان و دانشجو و اعدام ها: ۱۲ مورد. اعدام مصطفی صالحی باید با محکومیت جامعه جهانی روبرو شود. ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹: حکم مصطفی صالحی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که به اتهام «قتل یک پاسدار» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان مرکزی اصفهان به اجرا درآمد. این در حالیست که وی این اتهامات را هیچگاه نپذیرفته بود.
بخش ۲: خانم نجمه تقی نژاد با موضوع برده داری مدرن به شرح زیر صحبت نمودند: برده‌داری در بندگی بودن اختیاری یا غیر اختیاری یک شخص در دست شخص دیگر است. بردگی نخست در مصر باستان، در بابل، در آشور و در چین و هندوستان پدید گشت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خود تکامل حاصل کرد. برده به عنوان شیء قابل خرید و فروش بوده است و برده دار صاحب جان برده نیز بوده است. برده داران به قشرها مختلف نظیر مالکان بزرگ زمین، صاحبان کارگاه‌ها و سوداگران می‌گفتند. تجارت برده داری سال های سال در اقصی نقاط کره زمین از پر در آمد ترین مشاغل بوده است چگونه برده‌داری مدرن ایجاد میشود؟ دین و مذهب، فقر، تبعیض و فساد گسترده. برده‌داری مدرن میتواند بر سر هر فردی از هر سن و جنسیت و نژادی آوار شود. اما با این همه برده‌داری مدرن، بیشتر مردم و جوامعی را تحت تاثیر خود قرار میدهد که آسیب‌پذیر هستند و راحت‌تر ممکن است مورد سو استفاده و امتیازگیری قرار گیرند. مذهب: در ادیان ابراهیمی و بویژه در سه دین آخر یعنی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) برده‌داری وجود داشته‌است؛ و عالمان دینی با آیاتی از کتاب مقدس و قرآن نفس وجودی آن را توجیه کرده‌اند مصداق بارز برده داری را در گروه داعش و همسنگرانشان به طور واضح می توان دید. دختر بچه جوانی را تصویر کنید که در یک جامعه مذهبی و بسته بزرگ شده باشد که در آن ازدواج زودهنگام ارزش به‌حساب بیاید، ممکن است مجبور شود با فردی بسیار بزرگ‌تر از خود ازدواج کند و تا آخر عمر آن مرد گرفتار آن ازدواج ناخواسته شود. حتی این دختربچه ممکن است در آینده مادر هم بشود که فرار از دام بردگی مدرن را برایش سخت‌تر هم بکند. و یا حتی جهاد نکاح که با شستشوی مغذی انسان ها و با توهم بهشت از آنان برده هایی در این عصر می سازند. فقر و بردگی: برده‌داری مدرن میتواند برای کسی اتفاق بیفتد که در فقر زندگی میکند و هیچ آینده‌ای برای داشتن یک شغل معقول متصور نیست. در این وضعیت چندین حالت به وجود میاید: مهاجرت: به عنون مثال مهاجرت، چنین فردی پیشنهادهای شغلی خارج از کشور محل زندگی‌اش را که جذاب به نظر می‌آیند، به‌راحتی می‌پذیرد و چون احتمالا آموزش خوبی هم نداشته است آنها را باور میکند. اما در نهایت وقتی وارد آن کار شد متوجه میشود که اوضاع چیز دیگری است و چون پول کافی هم ندارد نمیتواند آنجا را ترک کند. به دلیل اینکه وضعیت ویزا و اقامت آنها نامشخص است و چون از بازگردانده شدن به کشور خود بیمناک هستند، در برابر تهدیدها آسیبپذیرتر هستند و بیشتر در معرض برده‌داری مدرن قرار میگیرند. بیگاری کشیدن: این نوع از برده داری زمانی رخ میدهد که فرد مجبور میگردد علیرغم میلش تحت خشونت یا مجازات کارفرمای خود و با محدود گشتن آزادیهای شخصی اش به کار بپردازد. در این نوع برده داری فرد نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه میکند. مدت زمان این نوع برده داری ممکن است مشخص نباشد و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور گردند. این نوع برده داری امروزه رایجترین شکل است. کودکان کار در ایران امروز، یکی از معضلات اجتماعی و مصداق بارز برده داری و نقض حقوق بشر هستند که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی نه تنها از این مشکل جلوگیری نمی کند بلکه با عملکرد ضعیف خود باعث موجودیت این مساله شده است. به طور مثال عزیزان افغان که به ایران آمدند، که به عنوان نیروی کار ارزان، بدون هیچ پشتوانه ای زندگی کردند. تبعیض: کسانی که در یک گروه یا قومی که شدیدا مورد تبعیض قرار دارند نیز میتوانند در دام برده‌داری مدرن گرفتار آیند. این افراد به دلیل همین تبعیض‌ها ممکن است نتوانند کار معقول و خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند، این افراد گرفتار برده داری مدرن می شوند. کولبران عزیزمان که برای تامین معاش خود و خانواده در مسیرهای طولانی و صعب العبور زندگی خود را به خطر می اندازند. و دولت جمهوری اسلامی آشکارا با نقض حقوق بشر، نه تنها برای تامین حقوق اولیه انسا نها تلاشی صورت نمیده بلکه اجازه شلیک هم به نیروهای مسلح داده است. فساد گسترده: در جوامع و کشورهایی که قوانین ضعیف وجود دارند یا مجریان قانون فاسد هستند و فساد هم به چیزی عادی بدل شده است، بیشتر احتمال دارد افراد خصوصا افراد طبقه فقیر گرفتار دام بردگی مدرن شوند. کسانی هم که به دلایلی دیگر تحت حفاظت قوانین نیستند، راحت‌تر ممکن است در تله برده‌داری مدرن گرفتار شوند. نکته بدتر قضیه اینجاست که برده‌داری مدرن پدیده‌ای مخصوص کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای فقیر نیست. بلکه در کشورهای توسعه یافته‌ای مثل انگلستان هم همین امروز ده هزار نفر برده مدرن وجود دارد. چگونه با برده‌داری مدرن مقابله کنیم؟ متاسفانه سود اقتصادی حاصل از کار اجباری افرادی که گرفتار بردگی هستند، سالانه 150 میلیارد دلار است. به همین دلیل انگیزه‌های اقتصادی فراوانی برای ادامه برده‌داری مدرن وجود دارد. ما به‌عنوان افرادی که احتمالا قدرت و تاثیرگذاری زیادی در جامعه خود و جهان نداریم میتوانیم کارهایی برای مقابله انجام دهیم. مهمترین فعالیتی که می توان انجام داد، آگاه سازی مردم سرزمینمان از حق و حقوق قانونی و بین المللی آنهاست.
بخش ۳: خانم نوری شریفی، بحث آزاد را با موضوع حق مسکن شروع کردند: اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت را موظف کرده که برای شهروندان متناسب با نیازشان مسکن فراهم کند البته با اولویت کارگران و روستانشینان. این اصل قانونی، داشتن مسکنِ متناسب را یک «حق شهروندی» میداند. . با اینهمه حق بر مسکن، هیچ گاه توسط دولتها به خصوص دولتهای بعد از جنگ به رسمیت شناخته نشد؛ در سالهای ابتدای انقلاب، تعاونی‌های مسکن و زمین شهری در تامین مسکن ارزان برای گروههای مزدبگیر فعال بودند اما بعد از آن، هم تامین مسکن از توان مزدبگیران خارج شد و هم عملکرد تعاونی‌ها تغییر کرد؛ دیگر تعاونی‌ها، مکانی برای حل یک مشکل جمعی نبودند بلکه ابزاری شدند برای سودجویی نزدیکان به منابع ثروت و قدرت؛ در واقع تعاونی‌زدایی از تعاونی‌ها اتفاق افتاد. در سطحی پایین‌تر، قانون کار نیز به مساله مسکن کارگری توجه کرده است. ماده ۱۴۹ قانون کار، تمام و کمال به تامین مسکن برای کارگران اختصاص دارد و وظایف دولت و کارفرما را به تفکیک بیان نموده است. با اینهمه این الزامات قانونی هیچ زمان در تامین مسکن برای کارگران اجرایی نشده است؛ سال 98 طرحِ «مسکن ملی» و طرح ۲۰۰ واحدی مسکن کارگری (توسط وزارت کار) در دستور کار قرار گرفت ولی هردوی این طرحها، از مرحله برگزاری جلسه و نشست اولیه و تدوین پیش نیازها فراتر نرفت. حالا در سال ۹۹ خبری از اجرایی شدن این طرحها نیست. اعضای کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفته اند که در چهارماهه نخست امسال، قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، دو برابر دوازده ماهِ سال ۹۸، افزایش قیمت داشته است. به نظر میرسد با بحرانی شدن اقتصاد و صعود نرخ تورم، دولت قصد دارد از سطح مطالبات عامه مردم به خصوص کارگران و فرودستان بکاهد؛ اگر کارگران تا سال قبل و سالهای قبلتر به دنبال احیای تعاونی‌های مسکن و مشارکت در تعاونی برای خانهدار شدن بودند، حالا باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن ثبتنام کنند و منتظر بمانند که آیا این وامِ ناکارآمد با سود 13 درصد، به آنها تعلق میگیرد یا نه. گفتنی است که مبلغ این وام در کلان‌شهرهای کشور حدود پنجاه میلیون تومان است که بانک‌ها پس از عقد قرارداد رسمی و قانونی آن را فقط در اختیار مالک واحدهای مسکونی میگذارند. آنوقت مالک نیز پس از تخلیه‌ی ملک، اصل ودیعه را به بانک خواهد پرداخت. فقط میماند سود سیزده درصدی مبلغ وام، که به طبع مستأجر به بازپرداخت آن ملزم میشود. به عبارتی روشن‌تر مستأجر همه ماهه مبلغ سیصد هزار تومان از این بابت به بانک پرداخت خواهد کرد. برنده‌ی اصلی ماجرای وام اجاره، مثلث دولت−مالک−بانک خواهد بود، مثلثی که اضلاع آن تکیه‌گاه هم‌اند. دولت با دادن وام کار خود را در مقابل مطالبات مردم تمام شده می‌بیند. آنوقت مالک نیز به تمام مبلغ پنجاه میلیون تومانی وام بانک دست خواهد یافت. اما سرانجام این مستأجر است که وسیله قرار میگیرد تا بانک، دولت و مالک به اشتراک او را بچاپند. چون در مجموع ظرف یک سال حدود سه و نیم میلیون تومان از مستأجر سود خواهند گرفت. دستفروشان، بساطی‌ها و کارگران دوره‌گرد و فصلی نیز هرگز نخواهند توانست از وام‌های اجاره‌ی دولت استفاده به عمل آورند. در همین راستا چه‌بسا مسافرکشان شهری نیز از دریافت وام اجاره جا می‌مانند. همان‌هایی که در آبانماه سال گذشته به عنوان حق‌طلبی پا به میدان گذاشتند و هزینه‌های بالایی نیز از این بابت پرداختند. اما همین معترضان همراه با راهکارهایی از این نوع همچنان از دریافت یارانه‌های دولتی جا می‌مانند. چون دولت بنا به سرشت طبقاتی‌اش در خود توان واراده‌ای نمی‌بیند که پاسخگویی مطالبات معیشتی ایشان باشد. به این لیست طولانی همچنین باید نام کارگرانی را افزود که به دلیل تورم عمومی و تحریم از کار خود بیکار شدهاند. آین گروه از کارگران حتا از جایی بیمه‌ی بیکاری هم دریافت نمیکنند. چون از مزایای بیمه برای همیشه بر کنار مانده‌اند. حدود یکسال پیش هم بازار کانکس‌ها داغ بوده، اما همان زمان هم به تأیید هیچ مقام رسمی نرسید. این ماجرا را حالا از زبان مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران بشنوید. او با تمام قدرت، رواج این پدیده را در تهران تکذیب میکند. «اگر هم چنین چیزی رخ دهد به ثبت در بنگاه‌های املاک نمی‌رسد. یعنی یک توافق دو طرفه بین مالک و مستأجر است که جایی هم ثبت نمیشود! چرایش هم روشن است، این کار تخلف است، اگر جایی فردی کانکسی بگذارد و بخواهد اجاره دهد، شهرداری با او برخورد میکند. این کار قاعده و قانون خاص خودش را دارد. البته اگر درپشت بام باشد، درصورتی که مالک حکم رفع ممنوعیت گرفته باشد، میتواند اجاره دهد که قضیه آن فرق میکند. درهرصورت مشاوران املاک قانون را بلدند و کاری خلاف آن انجام نمیدهند. او البته منکر تخلفات عجیب و غریب در تهران با وجود افزایش قیمت مسکن و بالا رفتن نرخ اجاره بها نمیشود، اما ترجیح میدهد که در این زمینه سکوت اختیار کند. پشت بام فروشی پدیده نه چندان تازه‌ای است که از زبان شهردار منطقه ۲۲ تأیید میشود. علی نوذرپور با تأیید این پدیده در کلانشهر تهران از آن به عنوان یک حاشیه نشینی جدید نام میبرد. به گفته او در برخی از مناطق ضعیف و کم برخوردار شهر تهران چنین موضوعی وجود دارد و مالکین قسمت پشت بام خود را به صورت یک اتاق به افرادی که معمولاً جزو دهک‌های پایین جامعه محسوب میشوند، اجاره میدهند. به پدیده کانکس نشینی و پشت بام نشینی، سکونت در حاشیه آرامستانها و مغازه خوابی و نیز درخواست برای هم خانگی دو خانواده در یک واحد منزل به خاطر اوج‌گیری رقم اجاره خانه‌ها اضافه شده است. اجاره هر شب «خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش» یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است. در ۲۷ مرداد ماه امسال، طرحی را که پیروز حناچی، شهردار تهران در قالب خانه‌های ۲۵ متری پیشنهاد داده بود، وزارت کشور پیگیری کرد تا به هیئت دولت ارائه دهد؛ و نتیجه آن شد طرحی با عنوان “مسکن اجتماعی. این خبر برای مردم حاوی یک پیام بود. آنقدر وضع اقتصادی خراب است که اگر دوست دارید خانه دار شوید، مجبور هستید به زندگی در خانه‌های کوچک در حد 25 متر قناعت کنید. بماند که حتی اگر دولت بنا به چنین کاری داشت و مثلا در تهران این خانه‌ها را می‌ساخت، باز هم خیلی‌ها نمی‌توانستند آنها را بخرند. در جنوبی‌ترین نقاط تهران قیمت خانه به نزدیکی متری 10 میلیون تومان رسیده است و این یعنی یک خانه 25 متری معادل 250 میلیون تومان است!محمدسرگزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پانا درباره ساخت مسکن 25 متری و مشکلات ناشی از سکونت در این نوع واحدها گفت: «اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند، راههای موثرتری وجود دارد مانند بحث خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های خالی، بحث اراضی و زمین‌هایی که برای ساخت وجود دارد و هیچگونه ساخت‌وسازی در آن انجام نمیگیرد و همچنین بحث اجاره‌بهای تکلیفی متناسب با نرخ تورم، زمینهای رایگان و ارزان قیمتی در اختیار دولت است که میتواند آن را برای ساخت و ساز در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشکل مسکن را حل کند. نه اینکه مسکن 25 متری را که با مناسبات اجتماعی و فرهنگی ایرانی مغایرت دارد را بسازد و در اختیار مردم قرار دهدو امثال آن. » مصوبه افزایش حق مسکن کارگران که در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده بود، امروز در هیات وزیران به تصویب نهایی رسید. مبلغ حق مسکن کارگران که تا پیش از این ۱۰۰ هزار تومان بود. این تصویب در راستای تشکیل جلسه هفدهم خرداد ماه شورای عالی کار صورت گرفت که به موجب آن پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران به تصویب رسیده بود. مصوبه افزایش حق مسکن در هفته های اخیر از سوی کمیسیون اقتصادی دولت به اتفاق آرا تصویب شد و اجرایی شدن مصوبه شورای عالی کار نیازمند تصویب هیات دولت بود که امروز این اتفاق افتاد. بر اساس تصویب هیات وزیران، حق مسکن کارگران به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت. آقای درتومی وارد بحث شدند و گفتند: حق مسکن از بنیادین ترین حقوق انسانی ست. سیستم جمهوری اسلامی مردم را به دو بخش تقسیم کرده: خودی ها و غیر خودی ها. انسان های وابسته به سیستم بالای 600 واحد خانه به اسمشان سند خورده و از طرفی مردم عادی مخصوصا در مناطق سیل و زلزده زده در کانکس زندگی می کنند و حتی یک واحد در اختیارشان قرار نمی گیرد. جمهوری اسلامی در قوانینش به حق مسکن پرداخته اما حتی به قوانین خود هم عمل نمی کند و مردم نیز حق خود را مطالبه نمی کنند اما این چیزی از ظلم وارده از سوی سیستم کم نمی کند زیرا حق نه گرفتنی ست نه دادنی. حق داشتنی ست. آقای اسد سعیدی نیز اضافه کردند: حتی اگر بخواهند کاری را انجام دهند برای مردم، به دلیل وجود انسان های ناکارآمد و مسئولیت ناپذیر در سمت های مدیریتی، نتیجه نخواهد داد. مثال مسکن مهر که با هدف خانه دار شدن قشر ضعیف و کنترل بازار مسکن صورت گرفت اما مشکلات این خانه ها خود بسیار است که میتوان به نبود کیفیت، نبود امکانات و برق و آب و گاز و عدم دسترسی به مراکز خرید اشاره کرد. چ و حتی طرح نیمه کار رها شد و حتی موجب تورم شد. مسکن مهر توسط 3 گروه سازنده شروع کردند: دولت، تعاونی ها و شخصی سازی ها توسط پیمانکاران و بخش خصوصی. بخش ضعیف، ضعیف تر می شود و فقیر، فقیرتر می شود. مردم نیاز دارند در برابر طرح های دولت هوشیارتر شوند و در چاه نیوفتند. آقای شفائی نیز فرمودند: در زمینه انبوه سازی و شهرک سازی، مسکن مهر از پروژه های خوب محسوب می شود اما سازندگان مشکل آفرینند زیرا این افراد در پی پر کردن جیب خود هستند نه سازندگی. در اکثر کشورهای شهرک هایی با بافت مستقل ساخته می شود و پروژه ی خوبی ست اما در ایران منافع فردی حاکم است. مجریان جمهوری اسلامی با وجود میزان فقر شدید در ایران و کمبود مدرسه در مناطق مختلف مثل بلوچستان، در حال ساخت مدرسه در بصره هستند. نکته دوم این است که مسکن از اصلی ترین حقوق شهروندی ماست و ساخت طرح دولتی ای که هر فرد به صورت مالکیت یا استیجاری، در آن صاحب خانه و سرپناه باشد، از وظایف دولت است. آقای نبوی اضافه کردند که: حق حیات مرهون حق مسکن است. اصل 31 قانون اساسی از بنا ناقص است و دولت در آن افراد نیازمند تر را مورد هدف قرار داده و از این طریق راه فراری برای تبعیض های موجود برای خود ساخته. بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار، ۲. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند. به صورت میانگین اگر هر خانوار ۴ نفر باشد، به رقم ۱۰ میلیون نفر محروم از مسکن می رسیم. چادر نشین ها، کپر نشین ها، حاشیه نشین ها، کارتون خواب ها، گورخواب ها نیز به این رقم اضافه می شوند. بسیاری از خانواده ها نیز از شهرها به روستاهای بدون امکانات پناه می برند از اجاره های سنگین. فرار می کنند تا زنده بمانند. همه اقشار جامعه تحت فشارند. نمی توانند برای این مسئله درمانی پیدا کنند چون مافیاهای وابسته به دولت این اجازه را نمی دهند و گاهی آمارها می رساند که در دست یک فرد ۱۰۰ خانه خالی ست و کسی جرأت گرفتن مالیات از اینها را ندارد و حتی پروانه ساخت نیز به شهرداری نمی دهند به دلیل قدرت و نفوذ. قدرت و قانونی نیاز است برای مبارزه با این مافیاها. آقای اسد سعیدی بیان کردند: پیشینه نداشتن مسکن خود دارای مشکلات زیادی ست من جمله نداشتن شغلی با درآمد مناسب یا در کل شغل، عدم تحصیل و درآمد. مردم درگیر وام شده اند. وام می گیرند تا ماشین بخرند و کار کنند و درآمدی داشته باشند و آن درآمد به دست نمی آید و مجبور به گرفتن وام دیگری می شوند. دولت قبلی با طرح های نیمه تمام و کلی بدهی دولت را به دولت جدید تحویل می دهد این دولت جدید با کسری بودجه حتی نمی داند از کجا شروع کند. البته که برای دزدیدن و اختلاس. آنها حتی از کشورهای دیگر هم یاد نمی گیرند. کشور ما بر روی تیلیاردها دلار منابع خوابیده است. ما اگر بحث کمک به تروریسم و کشورهای دیگر نباشد، مشکل مالی نداریم. ما توان کار و داشتن مسکن را میتوانیم داشته باشیم اما جمهوری اسلامی هرجا دست گذاشته نابود کرده و مردم را به تن فروشی و دزدی وا داشته با عاقبت زندان و فروپاشی خانواده. راه حل چیست؟
و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان, منشی جلسه, ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶: ۴۵ اعلام کردند.
حاضرین درجلسه: نمایندگی مالزی، خانم ها لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری، نوری شریفی، مونالی سرداری، نجمه تقی نژاد، محسنی، معصوم بهمنی راد، رویا مولائی، اندیشه آفرین، آقایان اسد سعیدی، منوچهر شفائی، محمد ابوطالبی، درتومی، مازیار پرویزی، محمد یوسف اسماعیلی، مصطفی فرج پور، نیما آزاد، رحمان نبوی نژاد، مصطفی مریمی.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک 28 آگوست
رضا ویسانیان
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۸ آگوست ۲۰۲۰ در ساعت ۱۷۰۰ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک( اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزار و تا ساعت ۲۰: ۱۵ ادامه یافت. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: از آقای رضا ویسانیان جهت ایراد سخنرانی خود با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر: بحران آب در سیستان و بلوچستان و فقدان شبکه آبرسانی؛ یک کودک روستایی در چابهار با حمله گاندو زخمی شد. خبرگزاری هرانا – مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان از مصدومیت شدید یک کودک از اهالی روستای «هوت‌گت‌بالا» از توابع شهرستان چابهار به علت حمله تمساح خبر داد. بحران آب در سیستان و بلوچستان به دلیل نبود زیرساخت ها و سوء مدیریت در شبکه آبرسانی، سیستم آبرسانی فرسوده و گرمای شدید هوا ساکنان این استان را به تامین آب از طریق هوتک ها سوق میدهد که همواره حوادث این چنینی را برای آنان در پی داشته و موجب قطع شدن دست و پای کودکان توسط گاندوها و جان باختن بسیاری از آنان شده است. گفتنی است که ۱۴۰ هزار نفر از روستاییان شهرستان چابهار به آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند. و تنها ۱۹ درصد شهرستان چابهار از شبکه آب شرب سالم و لوله‌کشی برخوردارند، خبر؛
رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده: بخشهایی از کنوانسیون حقوق کودک مخالف شرع است رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زن و خانواده با بیان اینکه اخیراً دشمن در بحث کودک و نوجوان ورود پیدا کرده است، گفت: بخشهایی از کنوانسیون حقوق کودک مخالف شرع است، در حالیکه بسیاری از فعالان حوزه کودک بر اساس این کنوانسیون عمل میکنند. وی عنوان کرد: شورای زنان با همراهی متخصصان دینی، حقوقی، فرهنگی و غیره طی اقداماتی موفق به تدوین «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» شدند که در صحن علنی شورا مطرح و تصویب شد، اما متأسفانه هنوز این سند ابلاغ نشده است. خبر؛ مرگ تراژیک مادر ۲۷ ساله و کودک ۲ و نیم ساله اندیکایی بر اثر عقرب گزیدگیبه گزارش خبرنگار برنا از مسجدسلیمان، صبح امروز کودک دو و نیم ساله اندیکایی اهل روستای زیر تنگ آب زر بخش مرکزی شهرستان اندیکا بر اثر عقرب گزیدگی جان خود را از دست داد. کمتر از یک ماه پیش نیز مادر ۲۷ ساله اندیکایی که صاحب ۵ فرزند بود پس از عقرب زدگی در روستای مازر شیرین بهار بخش چلو، بعد از چند روز بستری شدن، درگذشت. شهرستان هایی چون اندیکا، مسجد سلیمان، لالی و به ویژه روستاهای تابعه به دلیل ضعف و فقر امکانات درمانی، بهداشتی و ارتباطی، به دلیل مواردی بسیار پیش پا افتاده و قابل درمان، متاسفانه منجر به مرگ افراد می شود. خبر؛ اجرای ۸۰ درصد مصوبات شورای فرهنگ عمومی همدان/ تدوین اساسنامه مرکز تخصصی تربیت دینی کودک. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با بیان اینکه ۸۰ درصد مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان اجرا شده و امسال نیز مصوبات در حال اجراست گفت: تدوین اساسنامه مرکز تخصصی تربیت دینی کودک و نوجوان یکی از مصوبات مهم این مجموعه است. مهمترین موضوعات در شهرستانها حول محور تبیین گام دوم انقلاب، شعار سال، هماهنگی برپایی چهلمین سالگرد نماز جمعه، عفاف و حجاب و اربعین حسینی بوده است. .
بخش دوم: خانم مریم رمضانپور با موضوع ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن پرداختند: شکنجه بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه اینطور تعریف شده است که هر عملی که به واسطه درد و رنجی شدید خواه جسمی یا روحی بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی چون کسب اطلاعات یا اعترافگیری از او یا از یک شخص ثالث یا با هدف تنبیه او به دلیل انجام عملی که او یا شخص ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او یا شخص ثالث(به انجام کاری) و بنا بر دلایل تبعیض آمیز از هر نوع (شکنجه)محسوب می شود. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده هیچ کس را نباید مورد شکنجه و آزار و اذیت و یا تحت مجازات و رفتار غیرانسانی قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی شود. اما برخلاف اینها متاسفانه در سالهای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران هزار نفر تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند و هزاران نفر هم تحت شکنجه جان خود را از دست داده اند. همانطور که همیشه شاهد بودیم فعالین حقوق بشر و زندانیان سیاسی و عقیدتی تحت چه شکنجه هایی قرار می دهند. با این وجود و با آشکاربودن این موضوع باز هم رژیم جمهوری اسلامی استفاده از شکنجه در زندان های ایران را انکار می کنند. متاسفانه در ایران نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر فقه شیعه و اندیشه ولایت فقیه است که در آن هیچ اولویتی جز “حفظ نظام” که از واجب واجبات است وجود ندارد. دراین دستگاه فکری به گفته خمینی برای حفظ نظام می توان واجبات شرعی را هم بنابر مصلحت تعطیل کرد، شکنجه موارد غیر از اقرار که چیزی نیست، منع صریح قانونی هم ندارد. در جمهوری اسلامی همچنان مجازات های بی رحمانه چون قطع عضو، شلاق و. . صادر و اجرا می شود. همینطور شکنجه هایی چون آزار و اذیت جنسی، ضرب وشتم باباتوم، میله های فلزی وشوکرالکتریکی، زنجیرکردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی. موردی که متاسفانه این روزها زیاد هم خبرهاش رو می خونیم. زنداتیان عزیزی که از دادن خدمات پزشکی بهشون جلوگیری می شه. محرومیت زندانیان از ملاقات، انتقال طولانی مدت زندانیان به انفرادی در ایران استفاده می شود. مجامع بین المللی و ارگان های حقوق بشری بارها و بارها رژیم اسران را به دلیل اجرای مجازات های غیر انسانی محکوم کرده اند. امابااین همه و با وجود این انتقادات مقامات ایران همچنان به نام اسلام از اعمال مجازات های غیرانسانی که مصداق بارز شکنجه هست دفاع می کنند. در جمهوری اسلامی در ماده۲۰ اعلامیه حقوق بشراسلامی در راستای شکنجه بیان می کند دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یاروحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یاسخت ویا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. و همینطور اصل۳۸ قانون اساسی ایران مهمترین منبع حقوق ایران در زمینه منع شکنجه است. که طبق این اصل هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یاکسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگندمجاز نیست و چنین شهادت و اقراروسوگندی فاقدارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اما با وجوداین اصل درقانون اساسی خود کشور شمارچشمگیری اززندانیان سیاسی و عقیدتی و. . باتهدید وشکنجه به اعتراف درصداوسیما ی رژیم جمهوری اسلامی ناگزیرشده اند. نهادهای امنیتی واطلاعاتی باکمک صداوسیما به ضبط و پخش “اعترافات اجباری” مبادرت می کنند و از این اعتراف ها اغلب در دادگاهها به عنوان مدرک بهره برده می شود. دراصل ۳۸ قانون اساسی چند نکته مهم درمورد شکنجه بیان کرده است. یکی ممنوعیت مطلق و بدون استثنای شکنجه. کلمه “هرگونه “همه شکل ها و انواع شکنجه را چه جسمی و روحی و چه مستقیم و غیر مستقبم شامل می شه. و دومی اینکه در اصل۳۸ قانون اساسی به سمت مرتکبان شکنجه اشاره ای نشده اما می بینیم که جمهوری اسلامی سلیقه ای عنل می کند. و مورد دیگری که هست اینکه در کنار عبارت هرگونه شکنجه برای اقرار از عبارت هرگونه شکنجه برای کسب اطلاع هم استفاده شده. . و باز ما در جمله دوم این اصل از قانون اساسی می بینیم که برای تاکید بیشتر و توسعه قلمرو ممنوعیت شکنجه “اجبار شخص به شهات، اقرار یا سوگند را هم درحکم شکنجه به شمار آورده و انجام آن را مجاز ندانسته است و همینطور در آخر این اصل خواسته شده که متخلفین از این اصل را مجرم دانسته وبرای اونها تعیین مجازات کنند. براساس این اصل هیچ چیز نمی تونه توجیح کننده شکنجه باشد.
بخش سوم: آقای هادی درتومی با موضوع دست آوردهای جمهوری اسلامی ایران در ۴۱ سال اخیر به سخنرانی پرداختند: طی کمتر از نیم قرن گذشته رژیم استبدادی جمهوری اسلامی در ایران چنان دستاوردهایی منفی و عقبگرد داشته و کنشهایش در خشم و ظلم و نابرابری تنیده که میبایست مقالات و کتب تخصصی فراوانی نوشت و به هیچ‌وجه نمیتوان در یک مقاله یا مصاحبه به تک تک آنها پرداخت. از اینرو ما در اینجا تنها از چند جنبه کاملا مشخص مانند گذار تاریخی و دلایل اینکه اکنون چنین شده است می‌پردازیم. از جمله مباحث مطروحه: شرایط اقتصادی و طبقاتی، شرایط آموزشی و اجتماعی، و شرایط عقیده ای و جنسیتی مورد کنکاش، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. پس از انقلاب ۵٧ حزب جمهوری اسلامی با رهبری و حمایت مستقیم ولایت فقیه در همان ابتدا موجبات تنگتر شدن فضای سیاسی را مهیا کرد. به این روال که اقشار جامعه را ازجمله طبقه ی کارگر، زنان، اقوام و ملل، ادیان و سایر عقاید و باور غیر خودی را سانسور و فیلتر و به حاشیه رانده. یا به زبان ساده و امروزی تمام جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تعریف کرده اند. بدین شکل که میگفت: یا با ما و پیرو ایدئولوژیک و نظام دینی و مذهبی و سیاسی و حزبی ما هستید و یا مخالف و برعلیه ما و ضد انقلاب و غیر خودی هستید. این ابزار خودی و غیر خودی، خود موجبات سرکوب، سانسور و تبعیض از انواع آن گشت. بر اساس دیدگاهی که فوقأ به آن اشاره شد نوعی تبعیض طبقاتی و اقتصادی را بوجود آورد. اینگونه که خودی ها از جایگاه والای اقتصادی و طبقاتی با تکیه بر حزبی که(جمهوری اسلامی) قدرت را غصب کرده بود به دست آورد و سایر اقشار جامعه که در دایره ی آن تعریف خودی که مرکب قدرت را در دست گرفته بودند، نبودند از آن مزایا و امکانات بی بهره شدند. در وحله ی دوم توده ی جامعه میبایست در نظامی اجتماعی و قوانینی آموزشی می‌زیستند که مستقیماً تعریف و دیدگاهِ زندگی و پرورش یافتن در آن تحت قوانین و دین اسلام فقه شیعه و زیر نظر ولایت مطلقه ی فقیه رشد و نمو بیابند. به زبان ساده میتوان گفت که از همان اصل یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی حکومت اسلامی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه است، تا تمامی مواد مربوط به قوانین مدنی، قوانین مجازات اسلامی و سایر قوانین مصوب پس از انقلاب ١٣۵٧ نه تنها جامعه و نظام آموزشی، بلکه زنان و پیروان سایر ادیان و عقاید را نیز تحت الشعاع قرار داد. ما در اینجا به دلیل وفور موضوع های مختلف تأثیرات این فساد و دست آورد های منفی تنها بر روی اثرات این وضع بر روی کودکان تمرکز خواهیم کرد. برای نمونه هنگامی که جامعه ی ایران را فرض کنیم که یک شرکت یا واحد تولیدی کوچک برای نمونه با ٣٠ کارگر مشغول و در حال فعالیت است تعریف میکنیم.
اگر فرض کنیم میانگین هر کارگر سرپرست ٢ نفر باشد و با خود کارگر ٣ نفر باشند، هنگامی که شرکت تعطیل شود یا صاحب شرکت که در حقیقت همان رهبران جامعه هستند حقوق دستمزد و مزایای کارگران را به تعویق اندازند و یا به طور کلی دستمزد ها را بالا بکشند در واقع ٩٠ نفر دچار بحران مالی و اقتصادی میشوند. این مسئله موجب میشود صاحب یا صاحبان شرکت که همان روئسای قوا، رهبری نظام، ولایت فقیه و دیگر دست اندرکاران حاکمیت روز به روز ثروتمند تر و قنی تر میشوند و آن ٩٠ نفر که به عنوان عامه ی مردم از آنان فاکتور گرفته شده است فقیر تر و بی بضاعت تر خواهند شد. از منظر جوانب اجتماعی و آموزشی میتوان به همان مثال فوق یعنی شرکتی با ٣٠ کارگر که نماینده ی یک کشور است نیز پرداخت، بدین شکل که آن کارفرمایان با توسل به ابزار قدرت از جمله زور یا قوای نظامی و قوانینی که خود، آنان را وضع کرده اند، هنجار ها باید ها و نباید های اجتماعی را و قوانین وسیستم آموزشی را به کارگران شرکت یا همان توده ی جامعه ی مردم ایران هستند را دیکته و آنطور که خود میخواهند آن را لازم الاجرا کرده و خطوط قرمز برای آنان را مشخص میکنند.
اکنون میبینیم که نظام اجتماعی دچار یک خِلِع شدید طبقاتی، اجتماعی و آموزشی شد، حال تبعیض جنسیتی و تمیز دادن بین زنان و مردان جامعه، همچنین پیروان سایر ادیان، عقاید و باورمندانی که در دایره ی کارفرمایان که همان غاصبان کرسی قدرت نیستند نیز به تبعیضِ اقتصادی، آموزشی و اجتماعی افزوده میشوند. اگر از آن ٩٠ نفر که مثالی برای کل جمعه بودند ٣٠ نفر از آنان کودکان جامعه باشند پی خواهیم برد که چه ستم هایی بر آنان روا داشته میشود. این ٣٠ کودک به دلیل زندگی در خانواده ای فقیر و کم و یا بی بضاعت بالاجبار حال یا توسط خانواده، جامعه و یا نظام حاکم به کار اجباری روی می‌آورند و یا گماشته میشوند. این ٣٠ کودک به صورت جزء در نظامی آموزشی و به صورت کل در جامعه ای بسته، ممیزی و تحت فرامینی دینی، نژادی و جنسیتی تعلیم و تربیت داده میشوند.
حال برای عمق فاجعه میبایست از زیر زربینِ دستگاه های امنیتی و نظامی مانند سپاه پاسداران، اداره ی اطلاعات و تحت نظر بودنِ وزارت دادگستری گذر کنند. اینگونه که عینا همان چیزی را آموزش ببینند در مراکز آموزشی و آن چیزهایی که قوانین برای آنان تعین کرده را انجام دهند و یا تحت پیگرد شدید قوانین و امور نظامی قرار میگیرند. این پدیده را میتوان امروز به صورت آشکار مشاهده کرد. برای مثال از نظر طبقاتی و اقتصادی بیش از ١٠ میلیون زباله گرد و کودک کار در کشور وجود دارد.
از نظر آموزشی کودکان در کودکستان ها، دبستان ها و در مراحل بالاتر یعنی دوران نوجوانی و جوانی در مدارس راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و آکادمیک میبایست در نظام آموزشی بیشترین واحدها ای را پاس کنند که مربوط به تعلیمات دینی و فرهنگ اسلام شیعی است و تمامی گزینش ها و موقعیت های شغلی بیشتر از خلاقیت، نوآوری و نخبه پروری باید از فیلتر گزینش دینی عقیده ای گذر کرد.
از نظر اجتماعی آنان که در همان دایره ی خودی ها نبودند و یا به اشکال مختلف روحیه ی سرکش بودن و یا رام ناشدنی هستند بر اساس همان قوانین مطروحه به دست خود و همان قوای نظامیِ اجیر شده به توسط آنان سرکوب و خفه خواهند شد.
از نظر جنسیت به صورت اتوماتیک نیمی از جامعه یعنی زنان، دختران و دختربچه ها مورد تبعیض واقع شده، از بسیاری از مشاغل، رشته ها و جایگاه های اجتماعی محروم و به حاشیه رانده میشوند. عمق فاجعه در همین نقطه ایست نمیکند، بلکه تبعیضِ دینی، آیینی، عقیده ای و باوری نیز بر تمامی تبعیضات پیشتر افزوده میشود؛ تا جایی که این مشکل نیز که خود همان قوانین باعث آن شده اند بر دیگر درد ها، رنج ها و مشقت های توضیح داده شده ی قبلی تلنبار میشوند. جمع بندی (نتیجه گیری): به صورت مختصر و کلی بر اساس یافته های تجربی و تحقیقات میدانی به عنوان نگارنده با ذکر مثالی ساده شرح دادم که کشور ایران در طول ۴١ سال چه ضربه های شدید و حتی جبران ناشدنی از سوی رژیم جمهوری اسلامی با سرکردگی ولایت فقیه مطلقه خورده است. کودکان در این نظام یا نظام های مشابه که دیانت با سیاست ترکیب شده و غیر دمکراتیک است، از نظر فقر مالی آسیب می‌بینند، از نظر آموزشی دستخوشِ آسیمیلاسیون یا پاک سازی زبانی، نژادی، عقیده ای و آموزشی و تربیتی قرار میگیرند. به جز این ما شاهد تبعیض شدید دینی آئینی و عقیده ای برای کودکان غیر مسلمان و غیر شیعی هستیم. همچنین با دیوارکشی و حصار بین دختر بودن یا پسر بودن جامعه دچار انواع و اقسام بیماری های روانی، جنسی و نوعی خود ناباوریِ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مدیریتی شده است.
کودکان اگر از شانس بدی که در دورانی متولد یا در حال بلوغ هستند، دختر زاده شوند، به طور خودکار بجز موارد فوق که برای هردو جنس باعث زجر و تبعیض است همچنین تحت تبعیض جنسی نیز که سطحی ترین موارد آن حجاب اجباری، محرومیت از شرکت در محافل مشترک، محرومیت از بسیاری از مشاغل، تحت قیمومیت قرار گرفتن و تمامی مناسبات اجتماعی و فرهنگ نظامی مردسالار و دین سالار مورد تبعیض قرار خواهد گرفت. آنچه که باید به زبان ساده و مختصراً شرح داده شد.
حال اگر انصاف و روحیه ی تفکرات مدرن یعنی آزادی، برابری و عدالت اجتماعی را به کرسی عدل و داد نشاند چیزی نخواهد گفت بجز این که در چنین جامعه ای، یعنی ایران تحت استعمارِ حاکمیت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه کودکان به گونه ای به بلوغ خواهند رسید که از همان کودکی در حقیقت پیر شده اند.
چرا که کودک از بدو تولد با فقر شدید مالی، فقر شدید فرهنگی و نظام آموزشی بسته و در جامعه ای استبدادی به علاوه ی تبعیض شدید جنسیتی و عقیدتی رو به رو است. چنین کودکانی بدون آن که خود در بلایایی که بر سرشان نقش داشته باشند، بلکه توسط قوای حاکمه بر آنان دیکته شده آیا میتوان توقع این داشت که آینده سازان جامعه باشند؟
دستآورد های جمهوری اسلامی ایران طی 41 سال اخیر چیزی بجز فقر نبوده است و فقر در تمام اقشار تاثیر تخریب کننده ای میگذارد. فقر در جامعه پدیدآور کودکان کار، ازدواج کودکان، ترک تحصیل کودکان، به مراتب خودکشی، اعتیاد، تن فروشی، مهاجرت و. . . میباشد. جمهوری اسلامی ایران مسئول به بار آمدن فقر فرهنگی و اجتماعی و همینطور فقر تحصیلی و سوادی است.
بخش چهارم: آقای مهدی افشارزاده با موضوع وضعیت کودکان دگرباش به سخنرانی پرداختند.
بخش پنجم: خانم مصومه بهمنی راد به چرایی صدور اطلاعیه 1311 کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع نسل کشی پنهان پرداختند.
بخش ششم: بحث آزاد با موضوع کودکان زندانی و سند ۲۰۳۰ یونسکو دنبال شد: در ابتدای بحث آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی بیان داشتند که در زمینه رشد و آموزش کودکان هیچگونه پیشرفتی صورت نگرفته و اصلا برنامه ریزی برای اصلاح مشکلات و جلوگیری از بذهکاری در جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است و از هدف ۳ و ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو و ماده ۹ و۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خوبی تشریح کردند و در ادامه اقای شفا یی در رابطه با کودکانی که در زندان ها متولد می شوند و تفاوت بین ایران و کشور های اروپایی که راهکارهایی که برای این موضوع ارائه داده اند.
و مشاوره ها و مجازات هایی که برای کودک صورت میگیرد خیلی متفاوت تر از ایران است تا بتواند کودک به آن آرامش خود برسد. در ادامه خانم اشجعی با طرح سوالاتی از قبیل: آیا جای کودکان دز زندان است؟ چرا به زندان می روند؟
حمایت و نگرش جامعه نسبت به کودکان چگونه است؟
علت و عوامل ریشه این مشکلات کجاست؟
همچنین گفت آموزش خشونت در منابع درسی کودکان وجود دارد و فقر مشکل اساسی و باعث اینگونه عوامل است. در ادامه بحث آقای درتومی ایراد کردند شرایط حاکم بر جامعه است که کودک را به سمت بذهکاری سوق می دهد چون کودک به خودی خود پاک است و همچنین سن مجازات در کودکان در قانون اساسی خیلی پایین است.
سپس خانم رمضانپور در ادامه صحبت ها گفتند دیدگاه جامعه باید نسبت به کودکانی که دارای اختلالاتی در جامعه هستند تغییرداده و برچسب کودک خلاف کار نزنیم و آنها را بهتر ببینیم و درک کنیم. در نهایت جلسه به این ترتیب پایان یافت.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰
فیروزه دهبزرگی، هادی جعفرپور
جلسه نمایندگی سوئیس مورخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی در شهر زوریخ برگزار شد. مسئول جلسه با خیر مقدم و خواندن اسامی سخنرانان جلسه را شروع کردند.
بخش اول آقای فرهنگ ولی سخنرانی خود را بر اساس گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۳۹۹ ارائه کردند: اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه سال ۹۹ با قریب بر ۳۰ مورد اعدام، محکومیت های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگری به خصوص در مورد دستمزد و موارد دیگر در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود در این گزارش بر مبنای اطلاعات گردآوری شده صحت آن ها به احراز رسیده است. اعدام: در مرداد ماه با قریب ۳۰مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حیات دد دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران است. بنابر گزارش نهادهای بین المللی به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام و رتبه نخست اعدام شهروندان خود را در دنیا دارد که از مهم ترین این ها میتوان به اعدام یک کودک، مجرم در زندان ارومیه اشاره کرد و همچنین روز چهارشنبه ۱۵ مرداد مصطفی صالحی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۹۶ در زندان دستگرد اصفهان شد که این خبر مغایرت دارد با ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد. آزادی اندیشه و بیان: در مرداد ۹۹ بسان گذشته بازداشت متهمان به صورت متعددی گزارش شد که در این گزارش ها میتوان به بازداشت جمشید شادمهد، علی اتون در بهبهان، علی ساکتی وکیل دادگستری در سقز، سجاد شکری در تهران، فرزاد حسینی در کامیاران، مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی در بهبان، و تعداد زیادی دیگر از شهروندان که به زندان و شکنجه محکوم شده اند اشاره کرد، که طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر آنکه دلیل کافی داشته باشد اگه چه ممکن است کسی در مظان اتهام قرار گرفته است از پایان دادرسی تبرئه شود که این خبر هم مغایرت دارد با ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچین اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع نماید که متاسفانه دد جمهوری اسلامی ایران به هیج کدام از آزاد اندیشان و منتقدان اجازه دادخواهی داده نمیشود و همچین برچسب اتهام به دیگری باید داشته باشد، قاضی در صورت سهل انکاری در این باره، خود مشمول محکومیت انتظامی میشود اما در این حیطه هم معیار های قضائی ایران متناقض با موازین حقوق بشری میباشد. بهداشت و محیط زیست: محیط بانان با توجه به اینکه شبانه رو ۱۸ ساعت کار میکنند و فقط در ماه ۱۲ روز استراحت دارند نسبت به همه کارمندان کشور دو تا سه برابر بیشتر کار میکنند و از لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جز اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالیست که در این قشر از جامعه حر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده کاری دست و پنجه نیم میکنند. در مرداد ماه چهار محیط بان در منطقه سفید کوه خرم آباد واقع در استان لرستان به دنبال درگیری با شکارچیان غیرمجاز مصدوم شدند. خشونت نظامی و قضائی و امنیت شهروندان: در این ماه که سپری شد یک کولبر ۱۶ ساله در ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود، یک کولبر ۱۷ ساله در مریوان، پنج کولبر در منطقه مرزی بانه، یک کولبر در منطقه مرزی چالدران و یک کولبر در مناطق مرزی نوسود بر اثر شلیک مستقیم نیروی انتظامی کشته و زخمی شدند و این مغایرت دارید با ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم تبعیض چرا که دولت جمهوری اسلامی ایران هیج امکانات و شرایط شغلی برای مردم این منطقه به وجود نیاورده است و این مردم به اجبار برای سیر کردن شکم خانواده مجبور به انجام دادن این کار میباشند و همچنین در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری هم آمده است مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود که متاسفانه در جمهوری اسلامی ناظر هستیم که بسیار تبعیض قائل میشوند. در پایان گزراشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرده است، از مهمترین اخبار که در این ماه بازتاب بسیار گسترده ای در کشور داشته است. تمدید قرار بازداشت شادمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی، محکومیت زهرا محمدی به ده سال حبس، تائید حکم پانزده سال زندان عباس لسانی در دیوان عالی کشور،محکومیت کیوان صمیمی به سه سال حبس و اعتصاب غذای نسرین ستوده در بند زنان زندان اوین میتوان اشاره کرد.
بخش دوم آقای مهرداد یگانه بررسی ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند: بررسی ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصولاً فراغت مجموعه فعالیت‌هایی را شامل میشود که شخص بعد از رهایی از تعهدات و تکالیف شغلی و خانوادگی خود و یا حتی اجتماعی با میل و اشتیاق آنها را انجام می دهد و هدف از این گونه فعالیت ها استراحت، تفریح و توسعه دانش خود و یا به کمال رساندن شخصیت و همینطور به ظهور رساندن استعدادها و خلاقیت است. امروزه انسان عصر تکنولوژی تنها کار می کند و به ندرت فرصت فکر کردن به نیازهای روحی فکری و یا عاطفی خودش را دارد چون برای تامین نیازهای جسمی خودش مثل مسکن پوشاک خوراک و غیره در تکاپو است، و دیگر فرصتی را برای رسیدگی به احوال روحی و شخصی خودش را ندارد و یا به ندرت پیش می آید که اوقات فراغت و استراحتی مطابق با وضعیت اجتماعی خود داشته باشد. چنین انسانی رفته رفته تبدیل به بخشی از ماشین کارخانه های سرمایه داری می شود که فقط کار می کند تا صاحبان سرمایه به سود بیشتری برسند. اما خوشبختانه چه از دیرباز و چه در جامعه امروزی بودند و هستند کسانی که در حوزه حقوق کارگری در تلاش اند که به جامعه آموزش بدهند که انسان ماشین یا ابزار نیست، انسان انسان است و باید کرامت او حفظ بشود، لازم است لحظاتی فارغ از کار اندکی درباره زندگی خودش و آینده فکر کند و تصمیم بگیرد. این خواسته در تمام جامعه بشری یکسان نیست و در بعضی جوامع همچنان فعالین حقوق بشر و فعالین کارگری خواهان عدالت و برابری بین اقشار مختلف کارگری هستند. لذا با این تفاسیر حق دارد که از سطح استاندارد زندگی کافی شامل بهداشت و رفاه برای خود و برای خانواده‌اش شامل خوراک و پوشاک و مسکن و مراقبتهای پزشکی و سرویس‌های ضروری اجتماعی برخوردار باشد، و همچنین در موقع بیکاری بیماری و ناتوانی یا بیوگی و کهنسالی و سایر موارد فقدان وسایل زندگی مناسب در اوضاع خارج از کنترل اش حق استاندارد زندگی آبرومندانه را داشته باشد. با توجه به اینکه زندگی آبرومندانه و رفاه نسبی مطابق با پتانسیل جامعه حق هر شهروند است دولت نباید آنگونه که نظام سلطه میخواهد( نظام اقتصادی و سرمایه داری) رقیب ملت باشد، این در حالی است که با خصوصی سازی ادارات و شرکتها و یا کارخانجات اصولاً حقوق کارگران و کارمندان به شدت نادیده گرفته میشود تا جایی که علاوه بر نقض ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر که درباره حق فراغت و استراحت در آن ذکر شده است هر کس سزاوار است استراحت و اوقات فراغت زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است. متاسفانه از دریافت حقوق کارکرد خود نیز محرومند. حق اوقات فراغت و استراحت یکی از مهمترین حقوق کارگری است چرا که در تمام شغل ها اگر اوقات فراغت و استراحت وجود نداشته باشد فرد نمی تواند استرس و خستگی جسمی و روانی خود را بهبود ببخشد و عملاً کیفیت کارکرد پایین خواهد آمد. اوقات فراغت بی‌حاصل در ایران: امروزه می توان کارمندان و کارگران دنیا را از نظر بهره مندی یا عدم بهره مندی از اوقات فراغت به چند گروه تقسیم کرد. ۱. کسانی که از اوقات فراغت برخوردارند از آن به نحو مطلوب بهره میبرند. ۲. کسانی که با داشتن اوقات فراغت کافی آن اوقات را حق خود نمی دانند و یا اگر می دانند مدیریتی بر چگونگی گذراندن آن ندارند و بیشتر زمان خود را صرف انجام مسئولیت های شغلی و روزمره همیشگی می کنند. ۳. گروهی که از اوقات فراغت و استراحت کافی برخوردار نیستند تا بتوانند بر کیفیت آن مدیریت داشته باشند مثل کارگران مزارع در آمریکا و یا کارگران کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای آسیایی که معمولاً ملیتی متفاوت از جمعیت بومی این کشورها دارند و یا مهاجرانی که از سر ناچاری به صورت غیرقانونی به کشورهای ثالث مهاجرت میکنند از این دسته‌اند. در مقاله های علمی بر اساس تحقیقات به دست آمده هر فرد دست کم به ۷ ساعت وقت فراغت روزانه نیاز دارد اما در ایران متاسفانه در بخش ادارات و مشاغل دفتری و دولتی کارمندان با داشتن تنها ۴۵ دقیقه الی ۲ ساعت کار مفید در ۲۴ ساعت شبانه روز ۲۳ ساعت بیکاری هنوز نتوانسته‌اند کیفیت گذراندن اوقات فراوان فراقت خود را بالا ببرند (البته ناگفته نماند که این آمار از اداره آمار کل کشور و معاونت ریاست‌جمهوری اعلام شده است). در کل شیوه های گذراندن اوقات فراغت به دو دسته فردی و جمعی تقسیم می شوند، دسته های فردی شامل فعال که به صورت انجام کارهای عام المنفعه قدم زدن بازدید از موزه و اماکن تاریخی انجام کارهای هنری نواختن موسیقی رفتن به کافه و رستوران می باشد و غیرفعال شامل تماشای تلویزیون و رادیو استفاده از رایانه و اینترنت، استراحت و مطالعه که البته متاسفانه سرانه آن در ایران در سال ۲ دقیقه الی ۵ دقیقه می باشد که این ضعف نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. و شیوه های جمعی به دو دسته فعال شامل ورزش های دسته جمعی رفتن به سینما و تئاتر و رفتن به پیک نیک و مسافرت گفتگو و دیدار اقوام و آشنایان و غیرفعال شامل تماشای مسابقات ورزشی در استادیوم ها گوش دادن به سخنرانی شرکت در مراسم مذهبی و غیره می باشد. موضوع برخورداری از حقوقات فراغت در ایران را میتوان از دو زاویه کاملاً متفاوت نگاه کرد اول اینکه آیا گارگران و کارمندان ایرانی از ساعت کاری معقول و اوقات فراغت کافی برخوردار هستند یا خیر و دوم اینکه در صورت داشتن زمان کافی برای اوقات فراغت و استراحت چگونه از این ساعات استفاده می شود؟ به عبارت دیگر فرهنگ گذراندن اوقات فراغت در ایران چگونه است؟ آمارهای مربوط به ساعت کاری هفتگی کارمندان ۴۴ ساعت در هفته است اما به گزارش مرکز آمار ایران سرانه کار مفید در کشور سالیانه ۸۰۰ ساعت یعنی حدود دو ساعت در روز در خوشبینانه‌ترین حالت می باشد که در کشورهای توسعه یافته به ازای هر ۴۴ ساعت کار هفتگی ۲۸ ساعت کار مفید صورت می گیرد. متاسفانه به دلیل رکود اقتصادی و عملکرد ضعیف دولت در معقوله فقرزدایی متاسفانه درصد بسیاری از کارمندان و کارگران ایرانی نمی توانند برای اوقات فراغت و استراحت خود برنامه ریزی داشته باشند چرا که بخش عمده درآمد ماهیانه این افراد صرف نیازهای اولیه شامل خوراک پوشاک مسکن و بهداشت می شود و این افراد نمی توانند برای اوقات فراغت خود بودجه تخصیص دهند. از طرفی دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نظام دین سالاری که بر جامعه تحمیل کرده است تنها راه گذراندن اوقات فراغت افشار مختلف جامعه مخصوصاً جوانان در حسینیه ها و مساجد است. سپاه پاسداران و شخص آقای خامنه‌ای برای زنده نگه داشتن یاد جنگ و دشمنی با دنیا و از سوی دیگر مردم را در ترس. وحشت نگاه داشتن این راه را پیش گرفته اند و برنامه ریزی کرده اند، این در حالی است که در قانون اساسی آمده است پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تامین بیمه، وظیفه لازم الاجرای دولت می باشد، اما به ظاهر آنچه که شاهد آن هستیم بی برنامه گی دولت برای تمام اقشار جامعه بالاخص جوانان می باشد، جوانانی که متاسفانه به وسیله نظام آموزشی ناصحیح از تحصیل و رشد خود دلسرد و ناامید می شوند چراکه در پایان دانشگاه نمیتوانند شغلی برای خود داشته باشند درآخر برای پایان دادن به این بیهودگی و گریز از پیشرفت جامعه تنها یک راه بیشتر روبروی ملت ایران است و آن آگاهی از حقوق خود و یکپارچه شدن آحاد ملت برای رسیدن به کرامت انسانی و حقوق خود می باشد. با آرزوی ایرانی آباد آزاد برای تمام ملت شریف ایران. بخش سوم از آقای ناصر دروخواه برای ارائه سخنرانی خود با موضوع سرکوب و نقض حقوق باورمندان و اقوام دعوت به عمل آمد: باورمندان و اقوام طی چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران با محدودیت، تبعیض، سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی روبرو بوده اند. در حالیکه پیش از انقلاب پیروی از دین و مذهبی خاص یا تعلق به اقوام مختلف در ایران در حقوق فردی و اجتماعی افراد تاثیری نداشت، این معیارها پس از انقلاب نه تنها موجب نقض برخی حقوق، که حتی موجب زندانی شدن یا اعدام افراد شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی ادیان ابراهیمی را به رسمیت شناخته اما موارد مشخصی از نقض حقوق پیروان این ادیان در این چهاردهه دیده می شود. از مهمترین موارد برخورد با اقوام مذهبی در ایران در همان ماههای اولیه پس از انقلاب، اعدام «حبیب الله القانیان» سرمایه دار یهودی و رئیس جامعه کلیمیان تهران بود که به اتهام مراوده با افرادی در اسرائیل فورا محاکمه و اعدام شد. اعدام آقای القانیان موجب شد که سنای آمریکا نخستین قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را تصویب کند. برخی از چهره های جامعه یهودی اعدام آقای القانیان را عامل خروج بسیاری از اعضای جامعه یهودی در ایران دانستند. زرتشتی ها و مسیحیان نیز پس از انقلاب با مشکلات زیادی روبرو شدند. اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی به پیروان این ادیان نیز همچون یهودیان اجازه داده است که به آداب دینی خود را به جا آورند، اما پیروان این ادیان اجازه ندارند درباره دین خود در جامعه صحبت یا تبلیغ کنند. علاوه بر این، قوانین اسلامی نیز در برخی موارد حقوق اقوام دینی را زیر پا می گذارد؛ از جمله قوانینی نظیر ادای شهادت یا گرفتن دیه. در قانون مجازات اسلامی، برای مجازات قاتل، اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده و اگر غیرمسلمان باشد دیه در نظر گرفته میشود. همچنین شهادت فرد غیرمسلمان درباره فرد مسلمان پذیرفته نمیشود. زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان در ظاهر فقط امکان استخدام در ارتش را ندارند، اما در واقع گرفتن شغل یا پست دولتی و نظامی برای آنها غیرممکن است و در مراحل گزینش تایید نمی‌شوند. حتی در مواردی، نهادهای حکومتی برای انتخاب افراد زرتشتی در شورای شهر مشکل آفرینی کردند؛ مانند برخورد با سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد، که نشان از تفکر حاکم بر نهادهای به شدت سنتی در جمهوری اسلامی دارد. در مورد دیگری نیز «کارن وفاداری» از زرتشتیان بازداشت شده که بیشتر اموال و دارایی‌هایش نیز مصادره شده است در نامه ای به همکیشان خود نوشت که انتظار نداشته باشند حقوق شهروندی شان توسط جمهوری اسلامی رعایت شود. این تبعیض‌ها در مورد اقلیت سنی نیز مصداق دارد. اگر چه مقام های جمهوری اسلامی در سخنرانی ها و شعارها بر برابری و برادری مسلمانان شیعه و سنی در ایران تاکید میکنند اما در واقع برخوردهای تبعیض آمیز در مورد اهل سنت تا حدی است که پیروان آن حتی از داشتن یک نمازخانه در تهران محروم هستند. در سالهای اخیر مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها از تبعیض نسبت به اهل سنتانتقاد کرده است. او حتی در یک مورد نسبت به اعدام عجولانه زندانیان اهل سنت ابراز نگرانی کرد. پیروان اهل سنت از اینکه مدیران استانی در مناطق سنی نشین از میان اهل سنت انتخاب نمی‌شوند، انتقاد میکنند. وضعیت جامعه بهایی در ایران بدتر از تمام اقوام دینی و مذهبی است. مقامهای حکومت ایران که از بهائیان به عنوان «پیروان فرقه ضاله» یاد می کنند، از سال های اول انقلاب برخورد با بهائیان را آغاز کردند. بهائیان، به جز مقاطعی، از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم می شوند مگر اینکه پیروی از بهائیت را مخفی کرده یا رد کنند. آنها طی چهار دهه با مصادره اموال، از دست دادن کسب و کار، تهدید برخورد قضایی و زندان و اعدام روبرو بوده اند. فشارها بر جامعه بهائی در سال های اخیر افزایش یافته به طوری که انتقاد دیدبان حقوق بشر را در پی داشته است. فشار بر اقوام ایرانی: علاوه بر باورمندان دینی، کردها نیز طی چهار دهه گذشته با تبعیض، محدودیت و برخوردهای امنیتی از سوی جمهوری اسلامی روبرو بوده‌اند. این اقوام در بسیاری موارد از داشتن پست های دولتی در استان های خود محروم هستند و فعالان مدنی آنها به بهانه‌های برخوردهای امنیتی روبرو می شوند. آزار و اذیت باورمندان دینی در ایران بارها واکنش نهادهای مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده را در پی داشته است. در یکی از آخرین اقدامات، در بخشی از گزارش آزادی مذاهب وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۱۸ به نقض حقوق مسلمانان از جمله سنی ها اشاره شده و در مثالی آمده است که ۱۲۰ مسلمان سنی در زندان هستند و ۲۲ نفر اعدام شده اند. در این گزارش درباره پیروان آئین بهائی آمده است که فشار جمهوری اسلامی ایران بر آنها ادامه دارد. پیروان آئین بهائی قربانی تبعیض، زندان و بازداشت هستند. درباره مسیحیان آمده است، از سال ۲۰۰۰ مسئولان ایرانی بیش از شش هزار مسیحی و نوکیش را بازداشت کرده اند. هشتاد مورد از بازداشت ها بین ماه مه تا اوت ۲۰۱۶ در ایران بود. در گزارش وزارت خارجه آمریکا به موارد نقض حقوق بشر یهودیان، زرتشتیان و درویشان نیز اشاره شده است. این فشارها بر اقوام های مذهبی و قومی ایران موجب مهاجرت گسترده پیروان و اعضای آنها به خارج از ایران شده است در حالیکه تا پیش از انقلاب داشتن باور مذهبی متفاوت یا تعلق به یک اقلیت قومی، مشکلی از سوی حکومت برای افراد ایجاد نمی کرد.
بخش چهارم آقای حمید رشیدی با موضوع سخنرانی کودکان در خشکسالی برای ارائه ی مطالب خود دعوت شدند: ایران از سال ۱۳۴۰به مرور به سمت خشکسالی رفت و در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی به اوج خود رسید و تا به امروز نیز ادامه داشته است. کمبود اب از یک طرف و بی کفایتی های مسئولان جمهوری اسلامی از طرفی دیگر براین حادثه زیست محیطی دامن بیشتری زده است بطوری که در سالهای اخیر سطح اب های زیر زمینی به پایین تر سطح خود رسیده و برای مناطق گرمسیر مردمان را با مشکل بزرگی روبرو کرده است از این شهرها می توان کرمان سیستان بلوچستان،اهواز،چابهار را نام برد که با وجود نفت و گاز و معادن طلا و مس همیشه در یاد مسیولین مانده اند ولی رسیدگی به خود مردم و شهر را انگار نادیده و یا فراموش کرده اند بیشترین اسیب ها در این مناطق به ساکنان بومی وارد میشود و در صف اول ان برجسم کودکان خردسال و یا نوجوان، زیرا که همیشه با کمبود اب و یا شاید به علت گرمای زیاد و میل به شنا کردن همواره دچار مشکلاتی از قبیل غرق شدن در هوتک ها و یا در خطر حمله طمساح های گاندو قرار میگیرند که در این رویا رویی کودک یا کشته و یا تا اخر عمر نقص عضو میشوند بطوری که در ماهای اخیر هفت کودک در روستای سرباز کشته وزخمی شدند همه این کودکان میتوانستند زنده باشند و یا سالم اگر جمهوری اسلامی باسد سازی های بی رویه و مصرف درست و اصولی در بخش کشاورزی و با تهیه دستگاههای تصیفه اب از بروز چنین مشکلاتی جلو گیری میکرد. این اعمال و کردار مسئولین جمهوری اسلامی محکوم و مغایرت دارد با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ان امده هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او خانواده اش منجمله خوراک پوشاک و مسکن و رسیدگی های پزشکی ان را تامین کند. همچنین دربند ۶ سند جهانی ۲۰۳۰تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار اب و فاضلاب برای همه را خواستار بوده که با بودن مدیریت ضعیف و یا در خیلی از موارد نالایقی و بی سوادی مسئولان خود خوانده حاصل شده است. روی سخنم با مسئولین جمهوری اسلام بلاخص اقای خامنه ای شما در سال۱۳۸۳ به سر کردگی اقای خاتمی قرارداد نگینی را به مدت ۳۰ سال با کویت به امضا رساندید که روزانه ۹۰۰ هزار متر مکعب به کویت صادرت اب شیرین از کارون داشته باشید به بهای ناچیز که الان مردم همان مناطق منتظر اب با تانکر برای اشامیدن باشند این منافات دارد با بند یک” انسانیت ” باشد که این کشور چهار فصل ثروتمند به گروگان گرفته شده هیچ کودکی بخاطر بی ابی و خشکسالی در ان مورد حمله درندگان و یا غرق شدن در ابهای سطحی باتلاقی قرار نگیرد. در پایان سخنرانی آقای حمید رشیدیان شعری را که سروده بودند قرآئت فرمودند:
عاقبت برطنابشان گردن یافتند حرف ماو دنیا پنبه کردن بافتند
بی گناه پای دار لنگان رفت جوانمرگی سهم او از اینهمه نفت
برای کشورش افتخارها افرید ازیاران تختی اسمش بود نوید
از فهم و شعورش بخود ترسیدند از جسم سالم ش به خود لرزیدند
معترض بود بی گمان قاتل نه ازحقو حقوق گفت ولی باطل نه
مدال افتخارش طناب دار بود بنویسد جملگی که سربدار بود
اعتراف به زیر شلاقِ درد افکاری اعدام شده بدست جنون ادواری
کارگر بود شبانه روز گچ کاری نداشت زره ای حتی بمور ازاری
چه روزها بما داد علامتو اخطاری ما بفکرجلد کتاب و مشکل تکراری
اره هموطن این مرگ درد داشت قبل از کشتنش جسمی سرد داشت
مشکل ما فقط شیخ بی ریشه نسیت مشکل ماخائنی که راهش باشیخ یکیست
اینان که در پای راست و چپ ماندند درس قصاوت وعداوت در دینشان خواندند. ازموجودی به نام شیخ واژه تسلیم شد بجرم لجن کشاندن نام انسان تفهیم شد. بخش پنجم از آقای رسول پورآزاد برای ارائه سخنرانی خود با موضوع روز بین‌و‌المللی با سوادی دعوت به عمل آمد: ۸ سبتامبر را برای ریشه کن کردن بی سوادی در سراسر دنیا نام گزاری کرده اند. سواد چیست در تعریف سنتی سواد فرد با یادگیری خواندن و نوشتن فردی با سواد بود اما امروزه تعریف سواد کاملا متفاوت است فرد باید کار با رایانه،مسلط به زبان های خارجه،قدرت بیان،قدرت تصمیم گیری،درک و شناخت و برقراری ارتباط با افراد جامعه را داشته باشد. بزرگ ترین تهدیدی جهان امروزی برای انسان بیسوادی یا کم سوادی است زیرا باعث به وجود امدن خرافه و ازبین رفتن استعداد ها میشود. در بسیاری از کشور های جهان سومی به جای سواد اموزی صحیح و کمک به پیشرفت کودکان و ساختن آینده آن ها با سواد آموزی غلط آن ها را از درس زده کرده و بسیاری از این کودکان به فکر ترک تحصیل می افتند. طبق آمار بسیاری از مردم کشور های درگیر جنگ از افراد بی سواد تشکیل شده است. آموزش پروش هر کشور موظف است با آموزش رایگان تا مقطه متوسطه باعث پیشرفت کشور شوند اما شاهد این هستیم که در کشور ایران تمامی مدارس چه دولتی و غیر دولتی اولین شرط ثبت نام پول است و این نقض حقوق یک فرد است و با به وجود اوردن مدارس دولتی و غیر دولتی باعث اختلاف طبقاتی میشوند،طبق آمار ۲۱۳ هزار نفر در سال گذشته ترک تحصیل کرده اند و ۵ هزار دانش آموز اصلا کتاب های درسیشان را نگرفته اند این یعنی فاجعه برای یک کشور و به وجود آمدن نسلی بی سواد در جامعه است. آموزش پرورش با آموزش های غلط خود فقط و فقط استعداد های جوانان این کشور را یکی یکی از بین میبرد. ما فعالان حقوق بشر امیدواریم با اطلاع رسانی به مردم عزیز کشورمان آنان را از حق خود آگاه کنیم و امید داریم روزی برسد که تمامی افراد از روی سواد واقعی خود به کار ها بپردازند و شاهد پیشرفت کشورمان باشیم. بحث آزاد جلسه با موضوع معیشت صیادان در قرارداد ۲۵ سالهی ایران و چین ( اجاره آبهای خلیج فارس ): مورد بررسی و گفت و گوی افراد شرکت کننده در جلسه‌ی حضوری و پالتالکی قرار گرفت و با شرکت آقایان مهرداد یگانه، حمید رشیدیان، منوچهر شفاهی و خانم فیروزه دهبزرگی در بحث آزاد جلسه پیش رفت و اینکه جمهوری اسلامی ایران برای بقا و حفظ حکومت خود از به حراج گذاشتن منابع ملی و مردمی هیچ کوتاهی نمیکند و بعداز ۴۱ سال با سوء مدیریت مسوولین اقتصاد ورشکسته و محیط زیست نابود شده و کارگران بیکار شده وسایر ضررهای جبران ناپذیر همراه با نارضایتی ملت ایران موجب شده که تنها با برکناری جمهوری اسلامی و روی کارآمدن حکومتی دموکراسی و مردمی، ایران آزاد،آباد و به عدالت اجتماعی دست پیدا خواهد کرد. در پایان جلسه انتخابات سالیانه مسئول نمایندگی سوئیس با نامزدی آقایان مهرداد یگانه و هادی جعفر پور برگزار شد که آقای مهرداد یگانه با اکثریت آرا به سمت مسئولیت نمایندگی سوئیس برگزیده شدند. این جلسه با همکاری و حضور پر مهر آقایان از طریق پالتالک، پوریا طالب زاده، فردین ولی، ناصر دروخوار، غفوریان، امامقلی، رسول عباسی، مازیار پرویزی، حمید رضایی، منوچهر شفائی، سرکار خانم جهان‌بین و سایر مهمانان عزیزو همچنین عزیزان حاضر در جلسه، فرهنگ ولی، حمید رشیدیان، آقای رسول پورآزاد مسئول جلسه و خانم فیروزه دهبزرگی منشی جلسه و آقایان هادی جعفر پور ادمین و صدا بردار و مهرداد یگانه، ادمین بودند به پایان رسید.
گزارش میز اعتراضی در دفاع از حق حیات در هانوفر
صدیقه جعفری
همزمان با هفتمین روز از اعدام نوید افکاری روز شنبه ۱۹ سپتامبر۲۰۲۰ مصادف با ۲۵ شهریور ۱۳۹۹یک میزاعتراضی در رابطه با منع صدورحکم اعدام و اعتراض به اعدام های مستمر توسط دولت و عاملین آنها از ساعت۱۲:٠٠ تا ۱۶۰۰ درمرکز شهرهانوفرآلمان توسط اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، نمایندگی ایالت نیدرزاکسن با مسئولیت آقایان محمد علی قدیمی و وحید حسن زاده ابراهیمی برگزار گردید. سایرشرکت کنندگانی که با اعضای نمایندگی نیدرزاکسن همبستگی داشته فعالینی از نمایندگی های نوردراین وستفالن، زاکسن آنهالت و هامبورگ بودند.
در این مراسم اعضای به منظور آگاهی هر چه بیشتر بازدیدکنندگان و عابران از شرایط جاری در کشور ایران ونقض حقوق شهروندان همزمان با پخش و توزیع و ارائه توضیحات لازم درباره اطلاعیه ها و اعلامیه ها ، گزارشات آماری از اعدام ها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹، اسامی و تصاویر اعدام شدگان اخیر و یا در انتظار اجرای حکم اعدام ، به پرسشهای بازدیدکنندگان به زبان های فارسی و آلمانی پاسخ دادند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت
همچنین در این مراسم قرائت اطلاعیه ۱۳۲۹ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص حق حیات و عدم صدور حکم اعدام منتشر شده توسط کانون و در توسط خانم آذرارحمی از نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن انجام شد : دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود و پیشگیری از اعتراضهای احتمالی اعدام را تنها انتخاب میدانند. دیوان عالی کشور در حالی حکم دوبار اعدام ورزشکار نام آور ایران (با چند عنوان قهرمانی) را تائید وتقاضای اعاده دادرسی آنان را رد می کند که:
۱.تمام اعتراف‌های متهمین در زیر شکنجه اخذ شده است یعنی عدم رعایت اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲.مسئولان امر وکیل انتخابی متهم رابا تهدید برکنار، وکلای تسخیری را جایگزین کرده اند. نقض اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۳.متهمین در دادگاه اعلام کرده اند که زیر شکنجه ناچار به به اعترافاتی دروغین شده اند. برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۴.نقض اصول مسلم قضایی، بی‌اعتنایی به شهادت شاهدین و ابهامات بسیار در پرونده، یعنی در تضاد آشکار با اصول ۱۶۵ و۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵.عدم بی طرفی قاضی و تهدید متهم که :«خودم در مصلی دارتان میزنم» و ناقض اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
. ۶.شکنجه و بازداشت سایراعضای خانواده بمنظور وادارساختن متهمان به اعتراف.برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
مجموعه مدارک و شواهدی که در اختیار دادگاه قرارگرفته بسیار ضعیف است و برای اثبات چنین جرمی از اعتبار لازم برخوردار نیست و نه تنها حکم اعدام آقای نوید افکاری بلکه احکام برادرانش نیز بر پایه اعتراف‌هائی است که تحت فشار بازجویان کسب گردیده است. دولت جمهوری اسلامی ایران برای بقای خود و پیشگیری از اعتراضهای احتمالی در آینده نیازمند ایجاد ترس و وحشت درجامعه است پس با توسل به پرونده‌سازی و کسب اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی، احکامی را صادر نموده و به اجرا می گذارد تا یک روز، یک ماه و یک سال بیشتر بتواند پابرجا بماند، با این هدف است که در ماه های اخیر شاهد افزایش صدوراحکام سنگین برای زندانیان سیاسی و بویژه معترضین خیابانی در تاریخ های مختلف هستیم واینک طی محاکماتی جداگانه در شیراز، سه برادر و یک فرد دیگر به اتهام شرکت در اعتراضهای مرداد ۹۷ با احکام سنگینی روبرو شده اند که سنگین‌ترین حکم برای آقای نوید افکاری در هر دو دادگاه حکم اعدام است. چندی پیش فعالان حقوق بشر درباره وضعیت پنج زندانی در زندان اصفهان و احتمال اعدام مخفیانه آنها ابراز نگرانی کرده بودند، 5 نفربنام های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی که هرکدام به جرم شرکت دراعتراضات دی ماه با اتهماتی نظیرمحاربه و قیام مسلحانه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران به دوبار اعدام محکوم شده اند، اما نام مصطفی صالحی زندانی سیاسی و از معترضان اعتراضات دی۱۳۹۶ساعاتی پس از اعدام رسانه ای شد، از روند محاکمه و چگونگی صدور حکم نیز هیچگونه خبررسانی از سوی قوه قضائیه نشد تا ساعتی پس از اجرای حکم و عجیبتر آنکه دادستان نجف‌آباد اعتراف کرد که: آقای صالحی به هیچ‌چیزاعتراف نکرد، سلاح و مهمات و آلات جرم از او کشف نشد، تا لحظه آخر دادگاه گفت بیگناه است اما چند صدایش شنیده نشد، «نوش دارو بعد از مرگ سهراب». احکام صادره در مورد برادران افکاری و چهارمین متنهم سعید دشتکی که یک‌ماه‌ونیم بعد ازاعتراضات مرداد ماه۱۳۹۷ شیراز و به اتهام قتل یک مامور حفاظت «شرکت آبفای شیراز»، دستگیر شدند عبارت است از:نوید افکاری به دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، وحید افکاری به ۵۴ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق و حبیب افکاری هم به ۲۷ سال و سه ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده احکم اعدام نوید در دیوان عالی کشور تایید و اعاده دادرسی آن رد شده است، سعید ارجمند دشتکی نیز با اتهام‌هاتی مثل “تبانی و اجتماع جهت ارتکاب جرم، جرح عمدی و توهین به ماموران حین انجام وظیفه” در مجموع به بیش از ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، بیشتر بدانیم: وحید ۳۵ساله، در طول اعترافگیری۲ بار اعتصاب غذا کرد و نوشت که هدف خودکشی تدریجی است تا شاید صدایشان به گوش مقامات قضایی برسد، در مدت بازجویی هم۲بار دست به خودکشی زد زیرا تحت فشار شدید اعتراف علیه برادرش نوید بود،
یک بار با لیوانی شکسته تلاش برای قطع شاهرگ گردنش داشت که با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان برده شد، تحت عمل جراحی قرار گرفت و علیرغم اصرار پزشکان بدون درمان کامل به زندان باز گردانده شد، از وی به زور امضا گرفتند که با میل خود بوده است اما سند موجود گویای چگونگی بازگشت اوبه زندان است، برادر دیگرشان حبیب، سه ماه بعد از مراسم ازدواجش و دو ماه پس از بازداشت دو برادر دیگر، با اتهام شرکت در گروهی که نوید و وحید تشکیل داده بودند، مواخذه و زندانی شد؛ گروهی که تشکیلش هرگز به اثبات نرسید.
بر اساس اصول ۳۲ تا ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳و۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر، با احترام به حق ذاتی، شهروندی و موازین حقوقی اعترافات تحت شکنجه قابل استناد واجرا نیست از اینرو با استناد به آنهاست که ما از تمامی جوامع بین المللی و حقوق بشری میخواهیم تا بصورت جدی، برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی ایران و جلوگیری از اجرای اینگونه احکام ناعادلانه و ضد بشری تلاش کنند.
و همچنین قطع نامه ای نیز در پایان مراسم و در رابطه با اعدام های انجام شده و یا درحال انجام، توسط آقای فرشید افشار خوانده شد که آقای سید فرید هیبت اللهی همزمان به زبان آلمانی برای بازید کنندگان کشور میزبان ترجمه کردند . متن بیانیه به شرح ذیل می باشد:
شما پوچید و افکاری ندارید نویدی جز عزاداری ندارید
طناب کُهنه یِ یک چوب دارید به غیر از قتل ما کاری ندارید
خانمها، آقایان:
همزمان با هفتمین روز پس از قتل یکی از قهرمانان میهن که زیر شکنجه های طاقت فرسای ماموران و عوامل دست نشانده جمهوری اسلامی ایران جان باخت و به دروغ اعدام اعلام شد در اینجا گرد امده ایم و عرض تسلیت داریم به خانواده داغدار او و ابراز همدردی با جامعه ورزشی و ملت شریف ایران. ما در اینجائیم تا بار دیگر با ستایش و قدر دانی از شجاعت و دلیری این قهرمان کشورمان که سکوت نکرد و طی مراحل مختلف زندگی، حتی در زمان بازداشت و انواع شکنجه های شبانه روزی هم آن را به مرحله ظهور رساند سخن بگوئیم کسی که در هر فرصتی به افشای بی‌عدالتی های سازمان یافته و سرکوب زندانیان سیاسی توسط گماشتگان و شکنجه گران ناعدالتخانه جمهوری اسلامی ایران پرداخت، کسی که با فایل های صوتی و تماس های کوتاه به دفاع از خود پرداخت چرا که در بیدادگاه های جمهوری اسلامی حق انتخاب وکیل هم نداشت کسی که سرکوب، زندان، توهین، تحقیر و شکنجه های بی امان را با پوست و گوشت و خون خود تا مرحله مرگ تجربه کرد و زیر شکنجه جان باخت، که اگر اعدام هم شده باشد صد درصد برخلاف حقوق انسانی و موازین حقوق بشری است، حتی برخلاف قانون مدون و اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اعدامی که فراقضایی، در پشت درهای بسته، با استفاده از اعترافات اجباری و تحت شکنجه انجام شده و حکمش در دادگاهی صادر شد که از ابتدایی‌ترین اصول قانونی و روند قضایی عادلانه بی بهره بود. زنده یاد نوید افکاری بارها تکرار کرد که “اعتراف‌های” او و برادرانش زیر شکنجه گرفته شده و تائید شکنجه توسط پزشکی قانونی در پرونده موجود است و باز میگوید : پس از خلاصی از “شکنجه و زیرزمین و انفرادی” وقتی به زندان بازگردانده شد به مراجع مختلف قضائی شکایت کرد و گفت که قاتل نیست اما نخواستند صدایش را بشنوند. بگفته زنده جاوید نوید افکاری: آنان “دنبال گردن میگردند برای طناب های دارشان”
. آری، ما هم ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران بمنظور موجه نمودن کشتارهای قانونی خود با استفاده از اتهاماتی مثل، محارب، معاتد، مرتد، بغی، اقدام علیه انیت، مفسد فی الارض، تبلیغ علیه نظام و وو اینگونه جرم های واهی و ساختگی حکم اعدام صادر میکند و بدون طی مراحل قانونی وبسیار شتاب زده اجرا می کند. دولتمردان ایران از صدور و اجرای حکم اعدام معترضین و زندانیان سیاسی برای ترساندن و خاموش ساختن مردم در این شرایط سخت و دشواری که برای ملت بوجود آورده اند و قراردادهای ننگینی که هریک اعتراض های گسترده ای را به دنبال خواهد داشت استفاده کرده یا اعدام می کنند و یا زیر شکنجه می کشند و چه بسیارند افرادی مانند مصطفی صالحی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت شد و در نهایت بی گناهی ماه گذشته اعدام شدد و یا نوید افکاری مدال آفرین کشورمان که زیر شکنجه جان باخت همانند ستار بهشتی، زهراکاظمی،ابراهیم لطف اللهی، امیدرضا میرصیافی، زهرا بنی یعقوب، ترانه موسوی، کاوه عزیزپور، محسن روح‌الامینی وووو و بسیاری از زندانیان انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ که در زیر شکنجه مزدوران جمهوری اسلامی جان باختند ودر صفحات ننگین تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. نوید افکاری را کشتند، در حالیکه محاکه او به پایان نرسیده بود و پرونده وی بسته نشده بود، اورا کشتند بدون اطلاع خانواده، بدون اطلاع وکیل، بدون حق ملاقات آخر با خانواده، بدون تائید و گواهی مرگ توسط پزشک قانونی و بسیار فوری در نیمه شب تاریک دفنش کردند بدون اجازه دیدار خانواده از پیکر بی جانش چرا که تمامی اندام او شکنجه های بی وقفه اش را گواهی می داد، بگفته شاهدان عینی آثار شکنجه درتمامی اندام (چهره ) وی نمایان بود.
ما در اینجا گرد آمده ایم که ضمن بزرگداشت و یاد و خاطره این دلیر مرد راه وطن، نگرانی عمیق خود را نسبت به سایر زندانیانی که در زندان های مختلف جمهوری اسلامی در خطر اعدام و کشتاری این چنین هستند اعلام کنیم ، ما ضمن ابراز تاسف بسیار از رفتار های ددمنشانه جمهوری اسلامی، نسبت به اعضای خانواده زندانیان اسیر شده نیز بسیار نگرانیم و اعلام میداریم که هدف از اینگونه اعمال غیر انسانی مقامات و متولیان امر، فقط و فقط برای ساکت کردن مخالفان و فعالان جامعه مدنی در داخل و خارجاز کشور است.
ما امروز برآنیم که به دنیا اعلام کنیم: رفتار و عملکردمجریان قوه قضائیه ایران که جملگی تحت اوامر و سر سپرده گی شخص اول یعنی اقای سید علی خامنه ای هستند با خانواده زندانیان بسیار خشن، ظالمانه و بدور از انسانیت است .مادران و پدران زندانی پیوسته یا تهدید می شوند و وادار به سکوت و یا دستگیر می شوند و زندانی، هم اکنون با توجه به اینکه دو برادر نوید افکاری نیز در اختیار این مامورانند خانواده مجبور به سکوتند و گاه مجبور میشوند تن به اعترافت اجباری داده و برعلیه فرزندان خود مطالبی را بگویند که از قبل توسط بازجوبان نوشته شده است، و چه بسیارند اعدام شده گانی که حتی اطلاع رسانی هم نشده اند و پیکرشان را در دل خاک گوشه ای از کشور دفن کرده و خانواده هایشان سالهاست در جستجوی آنانند، فراتر از20 سال است که مادر سعید زینالی در جستجوی تربت فرزندش وبه جرم طرح این پرسش که « سعید من کجاست؟» زندانی می شود و تهدید اما کسی پاسخگویش نیست، اردیبهشت 10 سال قبل معلم و شاعر کرد ایرانی : فرزاد کمانگر به همراه 4 جوان دیگر اعدام شدند و خانواده همچنان به دنبال مدفن انانند، شهریور 79 فعال سیاسی رامین حسین پناهی را اعدام کردند و هنوز هم خانواده درخواست دریافت پیکر بی جانش را میکنند و پاسخ نمی گیرند و این شیوه جمهوری اسلامی است تا خانواده‌های قربانیان را با اضطراب و ابهام در مورد سرنوشت و محل دفن عزیزانشان شکنجه کنند.
خانم ها، آقایان حضار محترم
ما به شما اعلام می کنیم که هم اینک دستکم بیش از 38 زندانی سیاسی بر خلاف ماده3 و 10 از اعلامیه جهانی حقوق بشر با خطر اعدام روبرو هستند: 9 نفر در زندان مشهد، 8 نفر زندان اصفهان، 7 نفر در زندان گوهردشت، 3نفر در زندان اهواز و سایرین در شهر ها و استان های کردستان، تهران،ارومیه و اسلامشهر. ما از شما و جامعه بین الملل درخواست می کنیم تا نسبت به این گونه اعمال و بویژه در مورد حکم غیر انسانی اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی مدنی و عقیدتی در ایران واکنشی جدی داشته باشید، اعلام می کنیم که جوانان کشورما در زندان های مختلف ایران نه تنها در خطر اعدام های مخفیانه اند بلکه برای اعتراف به ناکرده هایشان در مقابل دوربین های وزارت اطلاعات، ماموران امنیتی و سپاه، زیر شدیدترین شکنجه و انواع تجاوز های جنسی قرار دارند، مامورانی بی رحم که به هیچ اصول اخلاقی پایبند نیستند و شکنجه تا مرحله مرگ و نابودی زندانی، از شیوه های دیرینه آنهاست.
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده 10: هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش بوسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که به او توجه پیدا کرده باشد إتخاذ تصمیم بنماید. گفتنی است اطلاعات، آمار، آشنائی با کانون و همچنین کل مراسم بسیار مورد توجه مردم بویژه ایرانیان، همزبانان افغان و غیر ایرانیان بازدید کننده قرار گرفت. تصایر زیر گوشه هائی از این مراسم است که توجه شما را نسبت بدان جلب مینمائیم:
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان سپتامبر 20
سام جباری کرمانی
روز یکشنبه مورخ 13 سپتامبر 2020 ساعت 1700 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید.
درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: جناب آقای سید شایان حسینی برزی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در مرداد ماه ۱۳۹۹را ایراد کردند.
بخش 2: سرکار خانم آذر ارحمی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند:
از آنجا که شناسایی حیثیت وکرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری و حقوق برابر وسلب ناپذیر انان اساس ازادی عدالت وصلح در جهان است مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشررا ارمان مشترک تمام مردمان وملت ها اعلام میکند تا همه افراد وتمام نهادهای جامعه این اعلامیه را همواره در نظر داشته باشند وبکوشند که به یاری اموزش وپرورش رعایت این حقوق وازادی ها را گسترش دهند وبا تدابیر فزاینده ملی و بین المللی شناسایی واجرای جهانی وموثر انها را چه در میان مردمان کشور های عضو وچه در میان مردم سرزمین های که در قلمرو انهاست تامین کنند اعلامیه جهانی حقوق بشر از 30ماده تشکیل شده است که یکی ازانها ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشراست که به حمایت ازشهروندان دربرابربازداشت خودسرانه وتبعید اشاره میکند. در ماده 9 گفته میشه که هیچ احدی رانبایدخودسرانه بازداشت وزندانی ویا تبعید کرد. از مفهوم این جمله پیداست طبعا هر دولتی مجاز است که شهروندان خطا کار خود را بازداشت زندانی ویا تبعید کند ولی زمانی که این کیفر های خود سرانه یعنی بدو ن مبنایی حقوق بدون دادگاه علنی و بدون وکیل مدافع صورت گیرد انگاه حقوق بشر تعریف شده در این اعلامیه پایمال شده است ازسوی دیگر ممکن است که قوانین حاکم بر یک جامعه ی معین خود براساس تبعیض استوار شده باشد یعنی دولت ها با اتکا به این قوانین تبعیض امیز حاکم ازادی های فردی را محدود سازند در حقیقت ماده 9 دو رویه دارد یکی این که باید قوانین حاکم تهی از هر گونه تبعیض باشند واز سوی دیگر دولتها باید قوانین خود را به گونه ای برابر برای همه ی شهروندان به اجرا در اورند درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان به این موارد اشاره کرد. اصل 3بند 7تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی د رحدود قانون و اصل 3 بند 9رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه و اصل 3بند 14 تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی برای همه وتساوی عموم در برابر قانون. اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومواخذه قرار داد. اصل 25 بازرسی ونرساندن نامه ها وضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخبرات تلگرامی وتلکس وسانسور عدم مخابره ونرساندن انها استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون، اصل 32 هیچ کس رانمی توان تبعید کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت موضوع اتهام باید یاذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ وتفهیم شود وحداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال کند ومقدمات محاکمه در اسراع وقت فراهم گردد متخلف ازاین اصل طبق قانون مجازات میشود. اصل 33 هیچ کس را نمیتوان ازمحل اقامت خود تبعید کرد ویا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر گردد. اصل 37 اصل برائت است وهیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 38 هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست وچنین شهادت اقرار وسوگندی فاقد ارزش واعتبار است. اصل 39 هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر بازداشت زندایی ویا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است. اما متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی ایران تمام این قوانین نقاشی قلم بروی کاغذ است ودر هیچ جا این قوانین اجرا نمیشود وهموطنان ما به طور خودسرانه ویا با حکم سفید زندانی میشوند وزیر شکنجه شدید قرار میگیرند ومجبور به اعترافات اجباری هستند و این اعترافات به دادگاه ارجاع داده میشود وبرحسب این اعترافات حکم صادر میشود. ازقبیل این گونه پرونده ها میتوان به اعدام ناجوان مردانه نایب قهرمان کشتی جوانان ایران اقای نوید افکاری اشاره کرد که بدون هیچ دلیل قانع کننده و در پرونده ای پر ازابهام وزیر شکنجه شدید به اعتراف اجباری مجبور شد ودر دادگاهی ناعادلانه حکم قصاص برایش صادر شد وحتی به اعاده دادرسی او نیز رسیدگی نشد وحکم قصاص او متاسفانه ودر بین ناباوری همگان اجراشد وباردیگرصفحه ای از کتاب نقض حقوق بشر در ایران ورق خورد تا چهره منحوص جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق بشرهمچنان نمایان باشد ازدیگر موارد میتوان به بازداشت دختر خانم نسرین ستوده مهراوه خندان اشاره که بدون مجوز بازداشت شد وبه اعتراف اجباری اقای مجید جمالی فشی که توسط قوه قضا ییه محاکمه واعدام شد در پرونده ترور دانشمندان هسته ای و همچنین هفت سال بعد از پرونده ترور دانشمندان هسته ای اقای مازیار ابراهیمی در پرونده ترور دانشمندان اتمی نیز میتوان اشاره کرد واز فعالان کارگری میتوان به خانم سپیده قلیان واقای اسماعیل بخشی اشاره کرد ازفعالان محیط زیست به خانم نیلوفر بیانی اشاره کرد در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاین قبیل موارد بسیارند ویاد اور شدن انها جز تاسف چیزی دیگری نیست بزرگترین ارزوی انسان زندگی در جهانی است که فارغ ازترس وفقر باشدوانسانها در ان بتوانند در بیان عقیده نظراتشان ازاد باشند اینها جز حقوق ذاتی که با حمایت دولت تبدیل به حقوق شهروندی میشوند حمایت ازاین حقوق به معنای حمایت از ارزش انسانی ادم هاست احترام به حیثیت وکرامت وارزش فرد انسان وبرابری مردان وزنان ورهابودن انها از قوانین ظالمانه وخودکامه که نانوشته وقابل اجرا در جامعه هستند میتواند پیشرفت فزاینده ای در مناسبات وروابط بین انسانها ایجاد کند.
بخش 3: خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی سخنرانی خود را با موضوع شکنجه در جمهوری اسلامی ارائه نمودند:
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشربه این شرح است هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهمترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومتها و نظامهای مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روشهای قرون وسطائی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای در سال 1987 انجام هر گونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی و بشری در کره زمین را محکوم کرد و در منشور قطعنامه‌ای با همین نام خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده‌ی منع شکنجه و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه مخصوصاً شکنجه‌های دولتی در سرتاسر دنیا شد. دربررسی عملکرد جمهوری اسلامی از ابتدای حکومت؛ تقریبا دهه 60 موارد بسیاری وجود دارد که ثابت میکند این رژیم کاملا این قطعنامه و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر وحتی ماده‌های 578 و 169 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده‌است از جمله: خانم مژده ارسی که در سال 1361 دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفت از احساسش هنگام شکنجه گفت: زیر ضربات شکنجه به این فکر می‌کردم که هیچ فرد دیگه‌ای هیچ انسان دیگری نباید این زجر را تحمل کند. تماما نقض ماده‌های 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده‌است. تا قبل از سال 1381 ماده 578 قانون مجازات اسلامی علیه شکنجه وجود داشته که فقط شکنجه‌کننده به شش ماه حبس یا پرداخت دیه محکوم میشود که مشخصا همین قانون نیز نقض شده. اما سال1381 اصل 38 قانون اساسی همراه 18بند تصویب شد؛ در شرح این قانون آمده: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. در بند 3 این قانون ذکر شده چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛ اما اولین اقدام بعداز دستگیری چشم بند زدن به زندانی سیاسی است. یا حداقل به محض ورود به محوطه زندان به فرد چشمبند زده میشود. بعداز تصویب این قانون نیز جمهوری اسلامی تمامی این قوانین را نقض کرده برای مثال بهنام موسیوند، فعال سیاسی که در اعتراضات 1388 بازداشت شده بود، روایتش از شکنجه را در توییتر خود منتشر کرده است: نقض ماده 5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1. 2. 3. 6. 7. 11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیمان کاووسی از تجاوز و شکنجه زمان دستگیری سال 88 توضیح داد. ابراهیم شریفی از دستگیرشدگان سال 88 در مورد کتک خوردن و تجاوز در زندان اوین گفت مریم صبری از دستگیرشدگان سال 88 در مورد کتک خوردن و تجاوز در مکانی نامعلوم گفت مسعود علیزاده از دستگیرشدگان سال 88 از توهین‌های جنسیتی و اجبار به عریان شدن وکتک خوردن و نگرانی از تجاوز و شکنجه و تشنگی و هتاکی طی 5 روز ماندن در کهریزک و کشته شدن امیرجوادی‌فر در این مدت زیر این شکنجه‌ها خبر داد. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 1. 11. 12 قانون اساسی و ماده‌های 169 و 578 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران نکته مهم: بعداز انتقال به اوین سعید مرتضوی دادستان وقت تهران از او میخواهد در این باره سکوت کند. رضا شهابی 19 ماه انفرادی بود نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بند2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از بستگان رضا شهابی به بی‌بی‌سی گفت: رضا شهابی زکریا، راننده و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در 22 خرداد 89 در حال رانندگی اتوبوس حامل مسافران بازداشت شد. در طول مسیر انتقال به اوین چند ساعتی او را مورد ضرب و شتم قرار داده و به سر، پهلو و گردنش ضرباتی وارد می کنند که باعث مصدومیت جدی در گردن میشود. آقای شهابی تا مهرماه سال 90 جمعا به مدت 19 ماه در سلول‌های انفرادی بند 209 اوین زیر نظر وزارت اطلاعات بود و مدام شکنجه و فشار روحی و روانی را متحمل شده‌است. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 بندهای1. 3. 5. 6. 7. 8. 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرداد 1388: مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج انتخابات در ایران، در نامهای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجلس خبرگان، از او خواسته است درباره شایعاتی مبنی بر تجاوز به دختران و پسران در بازداشتگاه‌ها، تحقیق کند ایشان در نامه خود می نویسد اگر این رفتارهای شناعت آمیز را به طور متواتر از افراد مختلف که در روزهای اخیر آزاد شدهاند نشنیده بودم، باورشان برایم سخت بود. سوال پیش می‌آید مگر از سال 60 تا سال 88 این اتفاقات در زندان نمی‌افتاده‌استنقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نهایت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از آن که خبر مرگ محسن روح الامینی فرزند مشاور محسن رضایی در بازداشتگاه کهریزک تایید شد، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کرد. اما در سالهای اخیر.: سال 1397 انتشار روایت اسماعیل بخشی از شکنجه‌اش در دوران بازداشت، مساله شکنجه را مجددا در مرکز توجه قرار داد. آقای بخشی در اینستاگرام خود نوشت که در دوران بازداشتش آنقدر شکنجه شده که سه روز نمی‌توانسته حرکت کند.
نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8 آذر 1397 برخی منابع خبری گزارش دادند که بخشی مورد شکنجه قرار گرفته‌است.
بر اساس این گزارش‌ها، پس از اینکه بخشی دچار خونریزی شدید معده میشود، نیروهای امنیتی او را به یکی از بیمارستان‌های امنیتی منتقل و بستری میکنند.
همچنین این گزارش‌ها حاکی از این بود که صورت اسماعیل بخشی، در اثر ضرب و شتم مأموران، متورم و کبود شده‌است. نقض ماده5 اعلامیه حقوق بشر. نقض اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمعی از وکلای دادگستری اهل ایران، در تاریخ 8 آذر 1397 و پس از انتشار اخبار مربوط به شکنجه اسماعیل بخشی در بیانیه‌ای این اقدام را محکوم کردند. آنها در متن این بیانیه به قوانینی همچون اصول هشتم، بیست‌ودوم، سی‌وچهارم، سی‌وهفتم و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌های 169 و 578 قانون مجازات اسلامی، ماده 35 قانون مجازات نیروهای مسلح، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1966 و 1973 و ماده یک کنوانسیون منع شکنجه سال 1984 استناد کردند.
این وکلای دادگستری با استناد به این قوانین ملی و بین‌المللی خواستار حفظ حقوق انسانی بازداشت‌شدگان از جمله اسماعیل بخشی و منع هرگونه شکنجه شدند. سپیده قلیان پس از آزاد شدن از زندان در تاریخ 19 دی 1397 شرحی از شکنجه‌های صورت گرفته توسط مأموران را ارائه کرد. او که این اظهارات را در صفحه توئیتر خودش منتشر کرد، ادعا کرد که او و اسماعیل بخشی هر دو در روزهای بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفتند نقض اصل 3بند 14 اصل 156 و اصل 38 بند 9 از قانون اساسی جمهوری اسلامی و نقض ماده5و 6و8و22 اعلامیه حقوق بشرمرداد1398: اطلاعات از وضعیت سلامتى آرش صادقى. جان آرش صادقی، مدافع حقوق بشر محبوس در زندان رجایىشهر کرج، به دلیل محرومیت از معالجات بعد از عمل سرطان در معرض خطر قرار دارد و بازوی راست او به شدت دچار عفونت شده‌است. امتناع عامدانه‌ی مقام‌ها و مسئولان از فراهم آوردن مراقبتهای پزشکی برای آرش صادقی، بنا به قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه به شمار میرود.
نقض اصل 22، 29، 39 از قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. نقض هدف 16 از سند 2030 یونسکو. نقض ماده 5، 9، 19، 22، 25 از اعلامیه جهانی حقوق بشر به تازگی حکم اعدام نویدافکاری با وجود ابهامات فراوان در پرونده اش در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد. نوید افکاری تحت فشار و شکنجه شدید ناچار به اعتراف علیه خود شده بود. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حیات برای همه را حق همگان میداند.
تمام موارد ذکر شده فقط قسمتی از جنایات جمهوری اسلامی ایران بود و با سرچی ساده در اینترنت میتوان از موارد بیشتر با جزییات بیشتر اطلاع یافت. . جمهوری اسلامی با وقاحت تمام نه تنها زندانیان و خانواده‌های آنان و حتی کل جامعه را مورد شکنجه روحی و جسمی قرار میدهد؛ اما آن را انکار میکند و از علنی کردن این وقایع و ظلم‌ها ترس دارد. جمهوری اسلامی شکنجه میکند تا از افشای شکنجه‌گری خودش جلوگیری کن. اما چرا؟ در تمام این سال‌هاکسی نتواسته جلوی این ستم را بگیرد؛ پس چرا این رژیم از افشای این ظلم می‌هراسد؟
بخش 4: سرکار خانم شراره هادی زاده رئیسی سخنران چهارم با موضوع مسیحیان در ایران سخنرانی خود را ایراد نمودند: پس از برسرکار آمدن رژیم اسلامی درسال 57 و فرو افتادن نقاب فریبی که انقلابیون به ضرورت زمان برای موجه جلوه دادن خود درقبل پیروزی برچهره زده بودند، مردم جهان و ایرانیان با سرشت وخوی راستین این فرماندهان اسلامی روبرو شدند. هیچ مخالفتی حتی ازطرف هم کیشان مسلمان در برداشت های ایدئولوژیک نیز برتابیده نمی شد، چه رسد به عدم پذیرش ارکان دین اسلام. به سرعت باتدوین قوانین و ایجاد رویه های پشت پرده ایی جدید که همگی برگرفته ازکتاب قرآن وفقه اسلامی ست، دیواربلندی بنام خودی و غیرخودی درمیان مردم کشیده شده و بیشترمان درسمت غیرخودی ها قرار گرفتیم. حتی غیرخودی های مسلمان ترور می شدند ومی شوند. رفتارها وقتل های خشونت آمیز مسلمانان دگراندیش، به وضوح پیام خاتمه یافتن دوران برابری و برادری را برای سایر ادیان ارسال می نماید. بازماندن و سلب حتی حقوق اولیه ی انسانی مانند تحصیل و شغل و کار برای تمامی غیرخودی ها کلیدخورده و بشدت اجرا می گردد. البته این محرومیت ها برای غیرخودی های مسلمان، بصورت مخفیانه و نامحسوس انجام می شود. ولی غیرمسلمانان مانند یهودیان و مسیحیان و بهائیان به صورت کاملاً علنی و آشکارا از حقوق خود محروم می گردند.
ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضایی ایران بر اساس حدود ۶ آیه صریح قرآن در۶سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه، تدوین شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله ارتداد فطری و ملی تقسیم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس ابد تعیین کرده است.
پس از انتشار این قانون، رئیس دوره ایی اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: ماده ۲۲۵ این لایحه نقض آشکار تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است» و از مقام های ایران در دولت و مجلس خواست برای احترام به تعهدات خود آن را تعدیل کنند. فعالان حقوق بشر درمورد شرایط نوکیشان مسیحی درجمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می کنند. به رغم تلاش های جمهوری اسلامی برای تبلیغ وتحمیل دین اسلام شیعی به عنوان دین رسمی و قانونی کشور، وبا وجود سخت گیری ها و فشارهایی که بردیگراندیشان مذهبی اعمال می شود، و با آنکه درحکومت جمهوری اسلامی مجازات تغییر دین برای مسلمانان در حکم ارتداد است و مجازات مرگ را درپی دارد اما پدیده تغییر دین ایرانیان شیعه مذهب، بویژه به مسیحیت، مدام گسترش یافته است. عده زیادی نیز به دین زرتشتی یا بهاییت تغییر دین داده اند تا جایی که لفظ «نوکیشان» برای مشخص کردن این تغییر دین دادگان دردوران حکومت اسلامی درایران به کار می رود. مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهایی گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. در برابر این حرکت مردم، تندروهای مذهبی نیز به تنها مبارزه ایی که بلد هستند روی آورده اند، یعنی حذف فیزیکی و کشتار، و درکنارهجوم وحمله به بهائیان، قتل کشیشان را نیز آغاز کرده اند. درحالی که دلیل این بازگشت از اسلام بروشنی ریشه در رفتارهمین مسلمانان رادیکال دارد. و باید گفت مردم ایران چون هیچ مطالعه و شناخت عمیق و درستی از دین اسلام نداشتند با تحولات اخیر که در منطقه و ایران روی داد، ازجمله روی کار آمدن رژیمی اسلامی در ایران از یک سوی و بروز طالبان و داعش از سوی دیگر، باعث باز شدن چشم مردم و روشن شدن تعالیم این دین شده است. نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید. اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت. سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه ۱۳۷۳ آزاد شد. سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد. خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب. شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند. جسد مهدی دیباج، کشیش کلیساهای جماعت ربانی، که بر اثرضربه های چاقو از پا درآمده بود، در جنگل های اطراف کرج پیداشد. مقام های امنیتی در آن زمان با ترتیب دادن نمایش امنیتی اعترافات، سه دختر جوان را به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق مسئول این قتل‌ها اعلام کردند. کمتر از دو سال بعد در سال ۱۳۷۵ کشیش محمد باقر یوسفی اهل کلیساهای جماعت ربانی ملقب به روانبخش در جنگل به دار آویخته شده بود. قربان دردی تورانی، ازگروه کلیساهای خانگی درآذر ۱۳۸۴ به قتل رسید. خانواده اوجسد غرق درخونش را درحالی که گلویش بریده بود، دربرابر خانه شان یافتند. محمد جابری از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید. محمدعلی جعفرزاده از گروه کلیساهای خانگی در خرداد ۱۳۸۶ به قتل رسید. این در حالی ست که مسلمانان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی تابند. از جمله محدودیت ها و حمله هایی که برای کلیساها و میسحیت ایجاد شده عبارتند از: بسیاری از کلیساها تعطیل و بناهای تاریخی آنها تخریب شده و از برگزاری مراسم کلیسایی جلوگیری به عمل آمده است.
وزارت اطلاعات از کلیساها خواسته اند به جای جمعه ها خدمات خود را روزهای یکشنبه ارائه دهند. اجباری شدن تهیه فهرست اعضای کلیساها برای وزارت اطلاعات. حمله به مسیحیت درسخنان مقام ها و مسئولین دولتی و مذهبی، تمامی رسانه های دولتی با ایراد اتهامات واهی به نوکیشان، می کوشند افکارعمومی ایرانیان را به مسیحیان ونوکیشان بدبین کنند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی از گسترش کلیساهای خانگی در شهر مذهبی مشهد خبر داده بود.
این روزنامه حکومتی، این امر را سازمان یافته و نشان دهنده برنامه ریزی های عوامل استکبار دانست!همگی این رفتارها مغایرت دارد با ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر همه آزاد وبرابر به دنیا آمده اند، ماده ۲عدم تبعیض، ماده۵ شکنجه ممنوع، ماده۹ عدم توقیف، حبس یاتبعید غیر قانونی، ماده۱۸حق آزادی عقیده، ماده۱۹حق آزادی بیان وهمچنین سند ۲۰۳۰یونسکو که شانزدهمین هدف آن، ترویج جوامع صلح طلب وفراگیر، برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه وایجاد نهادهای موثر، پاسخگو وفراگیر درتمام سطوح وباوجود اصول ۱۳، ۲۳و۳۸ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران، باز هم شاهد فشار برسایر ادیان هستیم. ایران رتبه پنجم در لیست سالانه کشورهای جفاکننده به مسیحیان معیار رتبه بندی کشورها در این فهرست بر اساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان مذهبی آنها است و ملاک های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قومی و غیره را دربرنمی گیرد. به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری مسیحیان ایران است، این سازمان درفهرست امسال خود درباره ایران نوشته است: جفای مذهبی بر برخی ازدیگراندیشان مانند مسیحیان و بهائیان از سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. رژیم اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران می توانند مسیحی باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می آیند. از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب می شوند، مرتد فطری هستند. همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیت های مسیحیان، از بشارت تا تعلیم کتاب مقدس و انتشار آن و کتاب های مسیحی به فارسی زبان غیرقانونی اعلام شوند. این سازمان می نویسد:
بدرفتاری های حکومت مذهبی جمهوری اسلامی با مسیحیان نتیجه معکوس داشته و سبب گسترش بیش از پیش کلیسا در این کشور شده است.
بخش 5: خانم مهرنوش ایمانی چگنی سخنرانی خود را با موضوع گستره حق آزادی دین وعقیده در اسناد بین‌المللی حقوق بشر به شرح زیر ارائه نمودند: حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار داردهمانگونه که از فحوای حق آزادی عقیده که در مادهی ۱۸ بیان شده است برمیآید، این حق در محدوده‌ی حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، آنچنان که در مادهی ۱۹ تشریح شده است، قرار میگیرد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی میکنند را ترسیم میکند.
جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن میشوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی موسوم به اصل منع تفتیش عقاید نیز همساز با مادهی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع میداند و در آن آمده است که هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.
با این وجود اصل ۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی برسمیت شناخته شده نام میبرد. از معنای تلویحی این اصل اینگونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستنددر واقعیت آنچه در کارنامه‌ی ۳۵ سالهی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که عقیده‌ای غیر از آنچه در اص ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای اقلیتهای دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند.
شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شدهاند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در دادهاند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب می‌گرددبرخلاف ادعاهای حکومت ایران مبنی بر احترام گذاشتن به حقوق اقلیت های شناخته شدۀ مذهبی، جامعۀ مسیحی ایران با آزار و اذیت سیستماتیک دولتی و تبعیض روبرو است. وضعیت اسفبار بهاییان و سایر ادیان ایرانی باعث نگرانی ویژه ای است. این جوامع با محدودیتهای جدی در انجام آیین مذهبی خود و استفاده از تجمع و انجمن، دستگیریهای خودسرانه و بازداشت به دلیل پیروی از مذهب خود، و نقض حق حیات از طریق احکام اعدام و قتل های فراقضایی روبرو است. نقض حق حیات شدیدترین مورد نقض حقوقی است که جامعۀ پروتستان ایران با آن روبروست. جان نوکیشان بخصوص در خطر است چون در نگرش برخی مقامات مذهبی، ارتداد جرمی محسوب میشود که مجازات آن مرگ است.
در واقع، برسمیت شناختن نظامهای اعتقادی در حاکمیت ایران که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین میکند بدون ترویج و محافظت از امکان دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند.
اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی اقلیت‌ها از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمیکنند اجحاف در حق اقلیت‌ها تلقی میشود.
اما بررسی دقیقتر سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستورالعملهای ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض می‌کندهنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود میسازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی را بر جای دسترسی به اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را دروارسی، اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود میسازد.
بخث آزاد به مدیریت آقای افشین شاهین زاده همچنین شرکت کنندگان آقای پارسایی، آقای نوروزی، آقای شفایی با موضوع حق دموکراسی آغاز گردید: حق دموکراسی به صورت کلی بیانگر آن است که یک حکومت باید به دنبال تدوین قوانینی باشد بسیار نزدیک به نظریات شهروندان با هر فرهنگ و آداب و رسوم در واقع دموکراسی حکومت مردم بر مردم است اما متاسفانه در ایران حکومت مردم سالاری وجود ندارد و از دولتمردان آزادند آن گونه که خودشان دوست دارند و به نفعشان است قوانین را تعیین کنند و اگرکسی مخالفت کند آنها را سرکوب و حتی زندانی، شکنجه و حتی اعدام می کنند.
تا زمانی که مردم از حق و حقوق اساسی خود اطلاعی نداشته باشند نمی توانند حکومت را به نفع خودشان تغییر دهند. در پایان جلسه رضا عباسی زمان آبادی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها سام جباری کرمانی، رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، هاشم رضایی، رسول عباسی زمان آبادی و صدابرداران رسول عباسی زمان آبادی، محمود غفوریان پیرنیا و منشی جلسه سام جباری کرمانی ضمن عرض تشکر در ساعت19: 30ختم جلسه را اعلام کردند.
جلسه مشترک کمیته هنر و هنرمند با نمایندگی ترکیه27 آگوست
رزا جهان بین
در روز پنجشنبه مورخ ۲۷ آگوست ساعت ۱۸۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر و هنرمند برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فر ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم ایراندخت کیا، گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمند در ماهی که گذشت را ایراد کردند: خاموشی سالن‌های «تئاتر کودک»/ فرم خسارت پر کردیم اما حمایتی نشد. ! رضا بیات نویسنده و کارگردان نمایش کودک «افسانه پری دریایی» با گلایه از بی‌توجهی دولت به هنرمندانی که در بحران کرونا آسیب دیده‌اند، عنوان کرد نمایش‌های کودک بدون حمایت و تماشاگر به اجراهای خود ادامه میدهند. او گفت: شرایطی که در حال حاضر گروههای نمایشی با آن روبرو هستند برای همه یکسان است و با آن کنار می‌آیند اما مشکل اصلی من با اداره کل هنرهای نمایشی است که دقیقاً زمانی که باید به داد هنرمندانش برسد بیشتر آنها را اذیت میکند. تخریب بزرگترین بنای خشتی ایران بعد از ارگ بم در دامغان. ! مهدی قاسمی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان از توقف عملیات تخریب دیوار تاریخی باروی دامغان خبر داد وافزود: به دنبال گزارش مردمی درخصوص تخریب قسمتی از دیوار بارو در شمال شرقی دامغان، نیروهای یگان حفاظت دامغان، همراه با ماموران کلانتری دامغان در محل حاضر شدند و با پیگیری فوری و دستور دادستان مبنی بر توقف عملیات، از تخریب بیشتر دیوار جلوگیری شد. اعتراضات اهالی شهرستان های دشتی و تنگستان نسبت به فعالیت دوباره معدن سنگ مرمریت در کوه بیرمی چند روز متوالی صدها نفر از اهالی شهرستان های دشتی و تنگستان در استان بوشهر به تجمعاتشان برای اعتراض به فعالیت دوباره معدن سنگ مرمریت در کنار عمارت تاریخی شیرینه و بزرگترین چشمه آب شیرین منطقه ادامه دادند. چون فعالیت معدن به عمارت تاریخی شیرینه و بزرگترین چشمه آب شیرین منطقه لطمه می زند. رضا فیاضی بازیگر سریال «زی زی گولو» پیرامون دلیل بازگشت خود به شهر تهران گفت: قبلا در شهر کیش زندگی می‌کردم و سالها در آنجا مشغول به فعالیت بودم، در جزیره کیش یک کتابفروشی داشتم و در کنار آن یک تماشاخانه احداث کرده بودم، اما متاسفانه کرونا همه چیز مرا نابود کرد و پس از آن به تهران بازگشتم. وی در همین راستا ادامه داد: من همچنان بر نیت قبلی خود یعنی حضور یک تماشاخانه عروسکی در جزیره کیش اصرار دارم، نامه نگاری‌های فراوانی هم انجام داده‌ام تا بتوانم بار دیگر تماشاخانه عروسکی در کیش را فعال کنم. بنده معتقدم که باید بیشتر به نسل کودک و نوجوان اهمیت دهیم، سرمایه گذاری برای این نسل، آینده کشور را رقم میزند. اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، ایجاد رفاه و رفع فقر، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ماده ۲۲ اعلامیه جهانی: حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی برای همه ماده ۲۳ اعلامیه: حق امنیت شغلی هدف ۸ از سند ۲۰۳۰ یونسکو: ترویج رشد اقتصادی ماندگار.
بخش۲: آقای علیرضا جهان بین سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: در ماده هفت اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است که همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. و اما لازم است که در ابتدا توضیحاتی در مورد عدالت بیان شود. عدالت و مساوات، یکی از اصول بنیادین حیات انسانی و لازمه ایجاد زندگی شایسته برای رسیدن به آرمان کرامت انسانی است. آرمانی بزرگ که در طول حیات بشری برای دسترسی به آن مبارزات و تلاش های زیادی صورت گرفته است. هرچند واژه عدالت دارای بار معنایی متعددی بوده و هر یک از فلاسفه و اندیشمندان برای آن مفاهیم و معانی زیادی را در نظر گرفته و پیرامونش مباحث بسیاری را طرح کرده اند، اما باید یکی از تجلیات مهم عدالت را در برابری و مساوات بین انسان ها جستجو نمود. به این ترتیب که در نهضت دستورگرایی و نیل بشریت به سوی محدود کردن قدرت های حاکم، یکی از مهم ترین آرمان ها برقراری مساوات و برابری بین انسان ها، شمرده شده و حتی اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی منتشر گردید و به عنوان مبنای قوانین اساسی بسیاری از کشورها قرار گرفت، در ماده یک، اصل برابری و آزادی را پیش بینی نموده و به آن حکم صادر نموده است. پس وجود اصل برابری در برابر قانون یعنی وجود ضمانت اجرا و این یعنی تحقق عدالت و دیگر اینکه این رابطه میان اصل برابری و عدالت یک رابطه مستقیم می باشد. سه نکته اساسی در این ماده عبارتند از: ۱) تساوی در مقابل قانون. ۲) حمایت مساوی قانونی. ۳) حمایت در مقابل تبعیض. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی الحقوق خواهند بود. » بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در دو اصل ۱۹ و ۲۰، تساوی در حقوق پیش بینی شد. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. این امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار بوده است که در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. با توجه به ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۲۶ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و… جزء تعهدات رسمی و بین المللی کشور ایران است و اصل تساوی در برابر قانون باید در قوانین داخلی نیز رعایت شود. و حکم واحدی برای کلیه افراد صادر کند. از طرفی، لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است. مثلاَ چنانچه فعلی در قانون جرم دانسته شود، هرکس مرتکب آن فعل مجرمانه شود، مجازات مرتکب شونده، صرف نظر از جنس، نژاد، رنگ و مذهب یکسان و واحد است. اما در ادامه لازم است مواردی از نقض مادۀ ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شود. تساوی در برابر قانون در اصول ۱۹ (مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. ) و ۲۰ (همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. ) و بند ۹ (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی) و ۱۴ (تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ) اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اما تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اصل شرح داده شده در بالا را نادیده گرفته اند وبراساس مذهب یا جنسیت شخص، قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق شده اند، که به اختصار در ذیل به آنها اشاره می شود: ۱) نابرابری قانون در مجازات جرایم: زنا، لواط، قذف، تفحیذ مسلمین با غیرمسلمین، موضوع مواد ۸۸- ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی که در آن مجازات فعل مجرمانه برحسب شخصی که مرتکب فعل مجرمانه، مسلمان یا غیر مسلمان باشد متفاوت می باشد. ۲) نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد: برابر ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» کلیه افراد صرف نظر از جنس در برابر قانون مساوی هستند. اساس مواد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مبارزه با تبعیض است. یکی از جلوه های تبعیض، تبعیض برپایه جنس است. با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می داند و آثاری که این ماده بر سن آغاز مسئولیت کیفری دختران و پسران، موضوع ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی دارد می توان آن را تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند… منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. درحالی که در چند سال گذشته، چندین مورد از اطفال زیر سن قانونی در ایران بودند که در حین ارتکاب به جرم، زیر سن قانونی بودند و از مسئولیت کیفری مبرا نشدن و برای آنها جزا تعیین شد و حتی اخیرا تعدادی از آنها به اعدام محکوم شده و یا حکم اعدام آنها به اجرا در آمده است. ۳) نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب: در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلمان به قسط و عدل رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول 12 و 13 قانون اساسی، پیروان سایر فرقه های اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان، حق دارند در احوال شخصیه از جمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند. (که همانطور که مشاهده می شود، قانون اصلا ادیان دیگر رو به حساب نیاورده و مثلا دراویش، منداییها، بهائیها از این حق بی بهره اند). ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند. از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه میشود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد. بنابراین رعایت اصل “برابری افراد در برابر قانون از طرف حاکمان و مجریان قانون” که از اصول مترقی در قوانین اساسی کشورهاست، احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای که با این وضعیت البته در کنار سایر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری‌های کمتری به خود خواهد دید. ۴) تبعیض علیه زنان: این یک واقعیت تلخ در تاریخ انسان ها است، سالها جنگیدن و کشتن انسانهای دیگر، ارزش محسوب می شده است. و با توجه به اینکه در آن زمان، برای جنگیدن، نیاز به قدرت بدنی بیشتری بود، مردان از برتری برخوردار شده اند. به همین سادگی بعد از هزاران سال، برتری مردان بر زنان، هنوز در بعضی از جوامع به چشم می خورد. واقعیت این است که برای یک زندگی انسانی، که موازین آن بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده باشد، هیچ نیازی به قدرت بدنی بیشتر نیست. بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹، دولت های امضا کننده، موظف شده اند که همۀ تبعیض های جنسیتی علیه زنان را از بین ببرند، قوانین لازمه را تدوین کنند و با ایجاد ارگان های دولتی، به بسط حقوق زنان بپردازند، در نشست پکن در سال ۱۹۹۵، به صراحت تاکید شد که حقوق زنان، بخشی از حقوق بشر است. اما آماری که تبعیض علیه زنان را نشان می دهد، هنوز تکان دهنده است، زنان دو سوم نیروی کار دنیا را تشکیل می دهند، اما مقدار خیلی کمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند. واقعیت جامعه ایران این است که هنوز زنان ایرانی، قربانی خشونت جنسیتی هستند و رسما در جامعه آزار می بینند. همانطور که متاسفانه در ماه های اخیر شاهد موارد بسیاری از خشونت های خانگی و قتل های ناموسی بوده ایم. و اما از تبعیضات سیستماتیک علیه زنان نیز می توان به این موارد اشاره کرد: الف) تبعیض های ناروایی که رسما در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد، چون نصف بودن دیه، ارث و یا بی ارزش بودن شهادت زنان در دادگاه. ب) نداشتن فرصت شغلی مساوی با مردان. پ) اجازه نیافتن برای رشد در محل کار خود. ت) عدم داشتن حق مسافرت آزادانه. ث) براحتی از طرف پدر و یا برادر خود مورد تبعیض یا بدرفتاری قرار می گیرند و قانون از آنها حمایت نمی کند. ج) در زندگی مشترک با همسران خود، به هیچ وجه از حقوق مساوی برخوردار نیستند. چ) طبق قانون ایران، حضانت کودکان، با پدران است. اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه میگذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند، بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه فعلی ایران است. ۵) حقوق پیروان ادیان: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان مذهبی اهل‌سنّت و شیعیان زیدی، و پیروان دینیِ شناخته شده به زرتشتی، کلیمی و مسیحی و ارمنی و آشوری محدود شدند. که این پیروان در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز. ولی ادیان و مذاهبی مثل بهائیان، مندائیان و امثال آن در نظر گرفته نشده اند. مثلاَ بهائیان حق دفن مرده ندارند. . مندائیان در خوزستان، حق درس خواندن ندارند. آنها که در اصل عرب هستند. مثل بهائیان با تبعیض های زیادی برخوردار هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی اصولی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «پیروان ادیان شناخته شده» با حقوق دیگر «پیروان» برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی بلکه بر تبعیض حقوقی نهاده شده است. به این ترتیب، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذاهب اسلامیِ غیر شیعه دوازده امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای آن که تصریح کند که پیروان این مذاهب با شیعیان دوازده امامی حقوق برابر دارند تنها به این اشاره بسنده کرده که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می توانند مطابق فقه خود عمل کنند. قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز بین اقشار مختلف ملّت که بتوانند با همبستگی و در برابری و عدالت در کنار یکدیگر زندگی کنند. و البته خیلی موارد دیگر در جامعه ایران وجود دارد که نشان از وجود تبعیض دارد: زبان و رسوم قومیتهای ترک، عرب، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شیخی، اخلاقی، بابی، اصولی در حال محو شدن و از بین رفتن هستند. آبادان و خرمشهر با وجود اینکه از جنگ سالها گذشته است ولی هنوز مشکلات معیشتی و زندگی دارند و حتی از حداقل های معیشتی مانند آب شرب و هوای قابل تنفس بی بهره اند. سیستان و بلوچستان آب شرب، خانه و کار و کسب مناسب ندارد و بسیاری از اهالی این منطقه مجبور به اشتغال در مشاغل کاذب و بعضا پر خطر به جهت امرار معاش هستند. در کردستان افراد تحصیلکرده و کودکان مجبور به کولبری و سوختبری هستند که اگر حتی از خطرات طبیعی این کارها بتوان چشمپوشی کرد، از برخورد نیروهای مرزبانی با این افراد که در بسیاری از موارد به مرگ آنها منجر شود نمیتوان راحت گذشت.
بخش ۳: آقای ابراهیم فداکار سخنرانی خود را با موضوع آزار جنسی در ایران به شرح زیر ارائه نمودند: زنان ایرانی که فریاد زدند، آن مرد به ما تجاوز کرد. یک زن ایرانی که به خانه دوستش رفته است، شرابی خورده که احتمالا در آن داروی خواب آور بوده، و صبح با بدن برهنه و زخمی از تجاوز بیدار شده است. یک دانش آموز از تجاوز معلمش حکایت کرده که بسیار به او اعتماد داشته است و همچنین زنی دیگر که از شخصی مشهور نام برده که در یک قرار کاری او را آزار داده است. این سه روایت فقط بخشی از داستان های بسیاری است که در چند روز گذشته با هشتگ ( تجاوز) افشا شده است. روایت زنان ایرانی و تجربه شان بسیاری را شگفت زده کرده است. دلایل زیادی در این رابطه وجود دارد: گستردگی و تعداد زیاد زنان آسیب دیده، شهامت آنها در طرح موضوع، حمله به کسانی که تجربه شان را مطرح می کردند به جای شماتت متجاوزان، و احساس “بی پناهی” در برابر قانون و عرف جامعه، و سوال اصلی که چطور میشود این ادعاها را ثابت کرد؟ ماجراهای مطرح شده که بیشتر آنها در هیچ دادگاهی ثابت نشده است، شبیه روایت هایی است که چند سال پیش به طور فراگیر در جامعه انگلیسی زبان با هشتگ “من هم [قربانی آزار جنسی هستم]” و جنبش “می تو” شگفتی ساز شد. اتفاقی که مشهورترین قسمتش محاکمه ( هاروی واینستین )، تهیه کننده مشهور هالیوود بود. اما متاسفانه در ایران روایت های تجاوز به زنان ایرانی از شبکه های اجتماعی فراتر نرفته است. “رسانه های فارسی زبان از روایت های آزار جنسی که این چند روز در شبکه های اجتماعی مطرح شده جا مانده اند. چون پروتکلی برای آن ندارند و نشسته اند و فقط تماشا می کنند. روایت آدمهای بی شماری که چون با اسم شناسنامه ای جلو نیامده اند از پوشش رسانه ای حذف می شوند. خوشبختانه شهروندان خودشان با هم افزایی روایت ها تبدیل به رسانه شده اند. ” اثبات تجاوز و تعدی جنسی مخصوصا وقتی سال ها از آن گذشته باشد، در تمام دستگاه های قضایی دنیا کاری دشوار است، چه در ایران باشد و چه در آمریکا و هر جای دیگری در دنیا. اما در ایران مشکل مهم دیگر، همراهی نکردن خانواده و جامعه و گاهی حتی بدتر شدن شرایط برای قربانی است. بسیاری از قربانیان از این مسئله واهمه دارند که اگر موضوع را علنی می کردند مورد تنبیه والدین و یا توسط پدر و یا برادر تهدید به قتل می شدند. روایت‌های جمعی ”بی‌ثمر”. یکی از اولین مواردی که در توییتر مطرح شد، ادعای چند دانش آموز درباره تجاوز یک معلم مرد به آنها بود؛ روایت هایی مشابه درباره شیوه ای که برای آزار جنسی آنها به کار رفته بود و آسیب روحی که در آستانه کنکور متحمل شده بودند. اما مدتی بعد این روایت ها و حساب کاربری راویان که بعضی حالا دانشجو هستند، پاک شد. حتی بعضی از آنها متنی برای عذرخواهی نوشتند. اقدامی که در توییتر از آن به عنوان فشار برای حذف روایتِ تجاوز یاد شد. در چند مورد دیگر دانشجویانی از تجاوز یک استاد دانشگاه به خود نوشتند که باز هم روایت های غیر رسمی، تایید کننده یکدیگر و شکل تجاوز بود. در تازه ترین مورد چند نفر از یک چهره شناخته شده در دانشگاه نام برده و ادعا کردند که آنها را به خانه یا نهار دعوت کرده و در حالت خواب یا بیهوشی به آنها تجاوز کرده است. ادعایی که هنوز برای بررسی به دادگاه نرفته است. صنم حقیقی به عنوان یک وکیل اعتقاد دارد که در بریتانیا پس از جنبش “می تو” روایت جمعی از یک متهم به سیستم قضایی برای اثبات جرم کمک کرده اما در عین حال بعضی ادعاهای نادرست برای تسویه حساب شخصی، جنبش عدالت خواهی زنان را با مشکل مواجه کرده است. در بعضی موارد حتی اگر بی گناهی فرد در دادگاه ثابت شود، حیثیت او آسیب دیده است. شرایطی که رسانه ها را در گزارش کردن موارد تجاوز محتاط تر می کند. در خلال روایت های توئیتری از ایران تعداد زیادی هستند که افرادِ قربانی را شماتت می کنند. مثلا شخصی به نام خرچنگ زاده در توییتر نوشت: “خلاصه ی اینکه «بیا بریم خونه بهت شراب بدم» در همه فرهنگ ها و قاموس ها یک معنا بیشتر ندارد و اگر کسی ادعا کند معنی آن را نمی فهمد به فریب، تجاهل می کند. ” عده بسیاری به او تاختند و گفتند حتی اگر زنی برهنه در خیابان برقصد، کسی حق ندارد به او دست بزند؛ اما سرزنش کنند گان قربانیان تعدادشان در جامعه آنقدر زیاد است که متاسفانه این موضوع یکی از موانع طرح چنین تجربه هایی است. اتفاقی که در نتیجه آن سکوتی طولانی بوده است حتی برای اشخاصی که برای رساندن صدای خود وسیله و ابزار دارند. توییت چند روزنامه نگار درباره تعرض دو چهره مشهور هنری به آنها زمانی که در ایران بودند، توجه بسیاری جلب کرده است. سارا امتعلی آرزو کرده بود که قبل از مرگ شهامت نوشتن پیدا کند و اینگونه در توئیتر نوشته که: “می دونید بخش تلخ قصه کجاست؟ این که در ۸ سالی که خبرنگار بودم، از سوی چندین آدم معروف و مسئول مورد آزار جنسی قرار گرفتم و شاهد بیشمار اتفاق مشابه برای دوستان زن روزنامه نگارم بودم. اما جرأت و حوصله ندارم از اون آدم ها بنویسم، چون مطمئنم باید به کلی آدم جواب پس بدهم. “شاید یکی از مهم ترین دلایل پنهان ماندن روایت ها، ترسِ محکوم شدن در افکار عمومی و شماتت دوست و نزدیک و خانواده باشد اما اگر قانون راهی برای پیگیری تجاوز باقی بگذارد، امیدی برای قربانیان باقی خواهد ماند. زنان بسیاری از ترسشان از پل های عابر پیاده گفته اند. تعرض‌ها و آزارهایی که آن بالا دور از چشم شهر دیده اند. کاش کارزاری برای برداشتن تابلوهای بزرگ تبلیغاتی راه بیفتد. تابلوهایی که پل های عابر پیاده را از نگاه بقیه پنهان نگه داشته است. متاسفانه پل های عابر پیاده از مکان های نا امن و محل آزار جنسی زنان است. و اما قانون در این رابطه چه کاره است و چه میکند؟ روایت های نا امید کننده از دستگاه قضایی ایران در برخورد با اتهام تجاوز بسیار است. مخصوصا که اگر تجاوز ثابت نشود، روی دیگر سکه، اتهام زنا و مجازات خود زن است. و به ویژه این که زن با پای خود به خانه مردی رفته باشد. ملیکا قراگوزلو، خبرنگار، تجربه اش از شکایت از دو متجاوز را برای قربانیان خاموش تعریف کرده تا شاید آنها هم شهامت لازم را پیدا کنند؛ هرچند او حکم محکومیت متهمان را با سختی بسیار به دست آورده است. او در یک رشته توییت نوشته که دو پسر بعد از سوار کردن او به ماشین در پارکینگ خانه یکی از پسرها به او تجاوز کرده اند. ابتدا ترسیده و مستاصل بوده اما بعد از کمی مشورت به پزشک قانونی رفته و با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان گواهی تجاوز گرفته است. خانم قراگوزلو می گوید بارها به کلانتری رفته و “دست به سر” شده و آنقدر پیگیری کرده و با مامور به خانه پسر رفته تا در نهایت دادگاه رای محکومیت پسر، حبس و تبعید او را تایید کرده است. اما متاسفانه همه شکایت ها به حکم دادگاه علیه متهم ختم نمیشود. آیا لایحه حمایت از زنان مانع خشونت میشود؟
زهرا نوید پور زنی بود که از سلمان خدادادی، یکی از نمایندگان مجلس پیشین به اتهام تجاوز شکایت کرد. اما بعدا گفت که به مرگ تهدید شده است. یکی از مقام های قوه قضاییه ایران گفت که نماینده مجلس از اتهام تجاوز تبرئه و به جرم زنا به شلاق محکوم شده است. جسد خانم نوید پور مدتی بعد در خانه اش پیدا شد. متاسفانه دادگاه در پرونده آزار جنسی به نفع نماینده مجلس ایران رای داد. و اما راه چاره چیست؟
چه می شود کرد؟
کاوه راد، وکیل دادگستری به قربانیان تجاوز توصیه کرده که در همان ساعت اولیه بعد از تجاوز که بهت زده هستند و امکان دارد که کارهای “هیجانی” بکنند، با یک شخص مورد اعتماد تماس بگیرند تا به آنها کمک کند که آثار جرم را در اثر اشتباه از بین نبرند. او می گوید: “قبل از معاینه کامل توسط پزشک قانونی، مدارک و شواهد تجاوز را از بین نبرید. حمام نروید و دندانهای خود را مسواک نزنید. لباس های خود را با دقت کامل در بیاورید و در پلاستیک تمیز دربسته ای نگهداری کنید. تمام جزئیات به ویژه زمان، مکان وقوع و جزئیات صحنه تجاوز را یادداشت کنید. ” بیتا رزاقی، وکیل دیگری است که ماجرای تجاوز و آزار جنسی را پیگیری می کند. او در توییترش خواسته که قربانیان ساکت نباشند و راهکارهایی نشان داده که بتوان با آن جرم را پیگیری کرد: “این که خانمی به منزل مردی رفته باشه وقوع جرم تجاوز رو بشرط وجود رکن مادی جرم منتفی نمی کنه، حتی در مواردی می تونه ادعای آدم ربایی هم مطرح بشه. و اگر مردی با زنی در حال خواب، بیهوشی یا مستی زنا کنه درحالی که زن رضایت نداشته باشه، در حکم زنای به عنف است. ” به اعتقاد فعالان حقوق زنان، دستگاه قضایی در تمام کشورها در برابر این جرم، آسیب پذیر و نیمه فلج است چون راه های فعلی اثبات جرم، بسیار محدود است. اما در ایران نگاه جرم انگارانه به رابطه جنسی هم بر سختی کار افزوده است. با این حال روایت های تجاوز و آزار جنسی گرچه ممکن است به حکم قضایی منجر نشود، اما طرح آن در شبکه های اجتماعی بسیاری را متوجه موضوعاتی کرده که قبلا برایشان سوال بود: اینکه وقتی یکی از دو طرف رابطه بگوید نه، اصرار برای ارتباط جنسی تجاوز است؛ اینکه دختری به خانه پسری برود به این معنی نیست که حتما سکس می خواهد. شراب خوردن با یک مرد به معنای بله گفتن به رابطه جنسی با او نیست. دستمالی در محل کار، آزار جنسی است. متلک گفتن و حتی از زیبایی یک زن تعریف کردن آزار جنسی است. حالا زنان بیشتری با نام و نشر روایت های خود در ارتباط با آزار جنسی و تجاوز سخن میگویند. روایت هایی که شاید دست کم راه را برای طرح بحث در افکار عمومی باز کند. و اما با همه این ناعدالتی های عنوان شده، دو سه روزی است که روزنه امیدی بر روی قربانیان تجاوز و آزار جنسی باز شده. خبر دستگیری کیوان امام وردی از دو روز گذشته تیتر اول خبر رسانه ها است. سردار حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ پریروز 4 شهریور 1399 از دستگیری متهم تجاوز به دختران دانشجوی ایرانی خبر داد. وی در تشریح جزئیات این خبر گفت: متهمی که در روزهای گذشته شکایات زیادی علیه او از جانب قربانیانش در فضای مجازی مطرح شده بود توسط پلیس امنیت عمومی پایتخت دستگیر شد. ماموران پلیس امنیت عمومی تهران با رصد فضای مجازی با شکایت های متعددی روبرو شدند که نشان می داد فردی به نام “کیوان امام وردی” با فریب دختران دانشجو و کشاندن آنها به خانه خود اقدام به آزار و اذیت آنان کرده است. بنابراین با توجه به حجم شکایت‌ها و جریحه دار شدن احساسات عمومی جامعه، تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز و در نهایت متهم دستگیر شد. سردار رحیمی با اشاره به اینکه متهم در بازداشت پلیس به سر می برد، بیان داشت: تمام شاکیان با اطمینان از محفوظ ماندن هویتشان نزد پلیس میتوانند برای طرح شکایت به پلیس امنیت عمومی واقع در انتهای خیابان مطهری، خیابان سروش مراجعه کنند. گفتنی است، در روزهای گذشته یکی از دختران با انتشار متنی در توییتر مدعی شد که به او تجاوز شده و با نگفتن و پنهان کردن این موضوع فشار زیادی را تحمل کرده است. پس از این توییت افراد دیگری از او حمایت کردند و گفتند باید تجربه‌های مشابه به اشتراک گذاشته شود تا هراسی از بیان آسیبی که دیده‌اند نداشته باشد. به تدریج ماجرا رنگ دیگری به خود گرفت و افرادی که مدعی بودند مورد تجاوز گرفته‌اند، نام متجاوز را نیز منتشر کردند؛ در این میان مهمترین نام، فردی به اسم «کیوان امام وردی» بود. این نخستین بار است که در ایران و از طریق یک رسانه اجتماعی نام متجاوزین با شغل دقیق آنها انتشار می‌یابد. به این ترتیب هشتگ «تجاوز» و «آزار جنسی» طی روزهای گذشته در توییتر فارسی ترند شد. پس از طرح بیش از 30 مورد مشابه تجاوز توسط «کیوان امام وردی» مسئولان دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه وی سال 89 فارغ التحصیل شده، قول پیگیری و بررسی اتفاقات صورت گرفته و انتقال موضوع به قوه قضاییه را دادند.
لازم به ذکر است که قوانین ایران درباره اینگونه موارد، رسیدگی را به شکایت شاکی منوط کرده‌اند. به این دلیل نیز برخی از کاربران توییتر از قربانیان درخواست کرده‌اند که همگی از متجاوز شکایت کنند تا پرونده‌ای علیه او طرح شود. حتی یکی از کاربران توییتر شماره‌ای در فضای مجازی منتشر کرده تا شاکیان کیوان امام وردی، به صورت منسجم این شکایت را پیگیری کنند. ماده 224 و 225 قانون مجازات اسلامی در این باره میگوید: هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است و مجازات زنای به عنف نیز اعدام است.
این اتفاق پنجره امیدی است برای قربانیان تجاوز جنسی و مهمتر اینکه اهمیت شبکه های اجتماعی را پر رنگ تر می کند. در این دوره زمانی شبکه های اجتماعی با وجود همه مشکلات فیلترینگ و رسد کاربران توسط حاکمیت، بهترین وسیله برای انسجام و یکپارچگی صدای مردم است.
بخش ۴: سپس بحث آزاد با موضوع حق شهروندی (افراد معتاد در ایران) اینگونه برگزار شد: در ابتدا خانم لیدا اسدی فر در خصوص حق شهروندی و تجربیات شخصی خود و اینکه هیچ آموزشی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده برای شناخت حق و حقوق خود دریافت نکرده اند صحبت کردند و گفتند حق شهروندی آن چیزی نیست که دولتمردان میگویند. شهروند تابع از دولت نیست بلکه دولت تابع از شهروند هست و موظف است براساس نیاز آنان کشور را اداره کنند و ادامه دادند که یکی از گروه های آسیب پذیر در ایران شهروندان معتاد هستند که متاسفانه هیچ اقدام قابل قبول و موثری برای بهبود زندگی آنان صورت نمیگیرد. سپس آقای مهران فاضل زاده در ادامه گفتند که اعتیاد ریشه در فقر و بیکاری دارد و متاسفانه حربه دولت جمهوری اسلامی ایران برای تسلط بر جامعه، اعتیاد است. سپس جناب ناصر نوروزی بارکوسرایی در ادامه گفتند که اگر هر فردی از حقوق، اصالت، ریشه و فرهنگ خود مطلع باشد به هیچ وجه اسیر اعتیاد نمیشود. سپس خانم شبنم رضاوند در تائید صحبت آقای مهران فاضل زاده فرمودند که حقوق شهروندی یعنی هیچ کس هیچ فرق و برتری ای نسبت به شخص دیگری ندارد و همه باهمدیگر برابر هستند.
در پایان مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فر، ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۲۲: ۳۰ به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه را اعلام نمودند.
در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر و هنرمند از جمله خانم ها شبنم رضاوند، نوری شریفی، لیدا اسدی فر، ایراندخت کیا، رزا جهان بین، و همچنین آقایان مهدی گل سفیدی، آمن جهان بزرگی، علیرضا جهان بین، ابراهیم فداکار، مهدی افشارزاده، مهران فاضل زاده و ناصرنوروزی بارکوسرایی حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان آگوست ۲۰۲۰
غزاله ناظمی – نوری شریفی
نشست ماهیانه در روز شنبه ۲۹ آگوست ۲۰۲۰ ساعت ۱۹۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته برگزار شد. در ابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم نوری شریفی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: خانم مهسا شفوی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در مردادماه ۱۳۹۹ را ارائه دادند.
آمارکلی نقض حقوق زنان مرداد۱۳۹۹ اسید پاشی ۱ مورد، خشونت خانوادگی۹مورد، احضاروبازجویی ۲ مورد، بازداشت ۱۲ مورد، احضار به دادگاه ۲ مورد، محاکمه۹ مورد، احکام صادرشده توسط دادگاه 5 مورد، اعدام ۲ مورد. در حیطه اسید پاشی: طی روزهای اخیر مردی که پاییز سال گذشته در کرج اقدام به اسیدپاشی بر روی همسر و دختر خود کرده بود، بازداشت شد. متهم اختلافات خانوادگی را علت این اقدام خود عنوان کرد. نقض ماده 3 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر. در حیطه بهداشت: نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران در یادداشتی دوران دشوار ابتلا به کرونا در زندان زنجان را شرح داده و در آن به فیلمی که از لحظه معاینه او از تلویزیون ایران پخش شده هم اشاره کرده است. خانواده نرگس محمدی، زندانی سیاسی، روز یکشنبه پنجم مرداد اعلام کرد که او سرانجام توانست با فرزندش تماس تلفنی داشته باشد، امری که پس از ۱۱ ماه و در پی اعتراضات مداوم او محقق شده است. زندانی سیاسی معصومه صنوبری در زندان زنان تبریز بدلیل شکنجه‌های زیاد دچار صدمه جسمی شده و تا کنون از رسیدگیهای ضروری پزشکی محروم بوده است. زهره سرو، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین پس از انتقال او از قرنطینه این زندان به بند عمومی به کرونا مبتلا شده است. موارد فوق نقض مادهای ۱۰ و ۹ و ۸ و ۶ اعلامیه ی حقوق بشر می باشد.
بخش ۲: خانم نرگس محمدی با موضوع تحلیل و بررسی ماده 9 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی ایران بشرح زیر سخنرانی کردند:
توسعه منابع انسانی یکی از عوامل مهم دستیابی به توسعه پایدار و متوازن می باشد و دراین راستا موضوع زنان بعلت مسئولیت سنگین اجتماعی و خانوادگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به بی عدالتی تاریخی که موجب دورِ باطل در رشد و توانمندی زنان برای دستیابی به فرصتها و امکانات برابر شده، بایسته است که جوامع برای جبران این خسران عظیم که بشریت از آن رنج میبرد متحد شوند که در حال حاضر نیز قریب به اتفاق کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده اند. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. عبارت «تبعیض علیه زنان» در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثناء (محرومیت) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر توسط زنان صرف نظر از وضعیت زناشویی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان، اطلاق میگردد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است در ماده اول آن مقصود از عبارتِ “محو تبعیض علیه زنان ” محو هرگونه تمایز، استثناء و محدودیت براساس جنسیت است. مواد دوم تا شانزدهم آن نیز بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تاکید کرده است. این کنوانسیون دارای بندهای گوناگونی است، موارد حاکم بر این کنوانسیون،تساوی زن و مرد از جمیع جهات است وتشابه و همانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثناء و محدودیت مبتنی بر جنسیت است. برای رسیدن به این اهداف، در سال 1968میلادی درکنفرانس جهانی حقوق بشر درتهران قطعنامه ای تصویب شد که در آن برارتقاء مقام زن تاکید شده بود و آن را از طریق ایجاد تغییر در نگرشها، عرف و قوانین سنتی و مذهبی خواستار بودند و این قطعنامه منجربه معاهده ای در سال 1979 میلادی(1358) شمسی شد که به عنوان «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نام گرفت» کنوانسیون تاکید بر اختلاط مرد و زن درمیادین ورزشی، آموزشی، اقتصادی، محیط کار، اجتماعی و تفریحی دارد. در ادامه فعالیت این کنوانسیون برای جهانی کردن فعالیت خود در کنفرانس پکن در سال 1374، در سند تنظیمی پایان این کنفرانس قید می شود که «حقوق زن جزءلاینفک » حقوق بشر است. در ماده 9 این کنوانسیون آمده است: ۱) دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت میدهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند. ۲) دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند. قابل توجه است که قانون اساسى ما با رویکردى اسلامی و کاملا مردگرایانه و نگاه زیردستی به زنان نگاشته شده است. برابر ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی؛ ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. این تأسیس، از نظامات حکومتی بوده و فاقد جنبه فقهی است. ” مانع قانونی” مقرر در این ماده ناظر به الزامات قانونی مندرج در ماده ۱۰۵۹ این قانون است که نکاح زن مسلمان با غیر مسلم را جایز ندانسته است. بر این اساس، ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی، ابتدا منوط به مسلمان شدن وی و سپس، کسب اجازه مخصوص از طرف دولت، به ترتیب مقرر در ماده ۱۰۶۰ آن قانون می باشد. ازدواج مزبور، در صورت عدم تحصیل اجازه از دولت، به لحاظ شرعی صحیح بوده و آثار نکاح بر آن مترتب است، لکن این اقدام به شرحی که در ادامه خواهد آمد، مستوجب مسئولیت قانونی و قابل پیگرد قضائی نیز خواهد بود. ازیک طرف، قانونگذاری ایرانی برای جلوگیری ازدو تابعیتی و یا بدون تابعیت شدن زنان ایرانی، مخصوصا آنچه در کشور ما در حال انجام است یعنی ازدواج زنان ایرانی با مردان از کشور افغانستان چنانچه قوانین متبوع شوهر، تابعیت مرد در حین ازدواج را برزن تحمیل نماید، از زن ایرانی سلب تابعیت میشود. در این حالت، تغییر تابعیت زنان ایرانی تا حدودی با اصل41 قانون اسا سی مغایر به نظر می رسد.
چرا که “آزادی تغییر تابعیت محدود شده است. در اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. اما سرانجام در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه‌ی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیأت دولت به تصویب رسید. که در آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی میتوانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.
در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضع فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیئت دولت، فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود میتوانند به تابعیت ایران درآیند.
بخش ۳: آقای مهرشاد بایرامی یادکوری با موضوع بررسی حقوق زنان در تاریخ با این مضمون ادامه دادند:
چیزی که امروزه ما از آن در دنیا به عنوان حقوق زنان یاد می کنیم و بیشتر در کشور های دنیای غرب شاهد آن هستیم به این شکل نبوده و به مرور زمان دستخوش تغییر شده، در واقع اولین حرکت ها و جنبش های اجتماعی برای دستیابی به حقوق برابر زنان و مردان به تقریبا صد سال پیش برمی گردد که نشان دهنده ی نو بودن این حرکت است. تا همین صد سال پیش زنها از حقوق اولیه ی خود هیچ اطلاعی نداشتند و وضعیت را به شکل موجود پذیرفته بودند. در قرن نوزدهم و تنها زمانی که زنان توانستند به عرصه ی کار وارد شوند اصلاح طلبان اجتماعی بر ضد ساعت های کاری طولانی زنان و شرایط کاری نامناسب آنان فعالیت کردند. در فواصل سالهای 1899 و 1995 دو اتحادیه با نامهای اتحادیه مصرف کنندگان ملی و اتحادیه تجارت زنان بر روی کم کردن ساعات کاری و نوع کار انجام شده توسط زنان متمرکز بودند. وجود این اتحادیه ها تاثیر به سزایی در تحقق حقوق برابر زنان و مردان در آمریکا داشت. در سال 1998 توانستند بیست قانون مجزا برای بهتر شدن ساعات کاری زنان و لغو کار شبانه تصویب کنند که قدمی بزرگ در تاریخ حقوق زنان به حساب می آید. خیلی زود قوانین حفاظتی مخالفینی پیدا کرد و سالها به موضوع بحث فعالان در زمینه ی حقوق زنان تبدیل شد و مخالفین بر این باور بودند که وجود قوانین حفاظتی از این دست زنان را به صورت پیش فرض ضعیف و مستحق حمایت می داند که خلاف برابری حقوق زن و مرد است. تنها سال 1938 بود که حداقل دستمزد برای زنان و مردان در آمریکا مساوی اعلام شد. حق رای اولین بار در سال 1893 در نیوزیلند زنان به صورت رسمی حق رای دادن را بدست آوردند ولی در ایران برای اولین بار توسط محمد مصدق پیشنهاد شد و علما و طلاب قم بلافاصله اعتراض کردند و اظهار داشتند که در شرع اسلام حق رأی فقط به مردان داده شده و سید ابوالقاسم کاشانی از حامیان حق رای زنان بود. یکی از بزرگترین مخالفان حق رای در تاریخ معاصر ایران سید حسن مدرس بود که در جلسات مختلفی نیز سخنرانی می کرده و حق رأی زنان را به طور کلی موجب هرج و مرج اجتماعی می دانسته. زمانی که دولت ایران لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی را به تصویب رساند روح الله خمینی نیز با ارسال تلگرافی مخالفت خود با سه بند از این لایحه را اعلام می دارد که یکی از این لوایح اعطای حق رأی به زنان بود و با چرخ صد و هشتاد درجه ای برای اعتماد سازی و جذب حمایت افکار عمومی و به اقتضای مسائل روز بر خلاف میل باطنی حق رای را برای زنان در جمهوری اسلامی ایران به رسمیت می شناسد. سال 1848 ایالت نیویورک حق مالکیت زنان متاهل را به تصویب رساند که به موجب این قانون زنان می توانستند به صورت مستقل داریی ها ی خودشان را حفظ کنند. حق آموزش و پروش نیز که یکی از حقوق جهانشمول بشری می باشد و در اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. این حق که یکی از حقوق اولیه بشر می باشد شامل حق آموزش ابتدایی اجباری رایگان برای همه، لزوم ایجاد آموزش متوسطه در دسترس همه و الزام ایجاد دسترسی مساوی به آموزش عالی از طریق ارائه ی آموزش عالی رایگان می باشد. طبق کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش را تصویب کردند که در آن به ممنوعیت هر گونه تبعیض در آموزش و پرورش تاکید شده است. منظور از تبعیض در این کنوانسیون عدم وجود هر گونه تمایز و تفاوت گذاری، محروم سازی و ایجاد محدودیت بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، دین، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر است که جنسیت در واقع به برابری زن و مرد اشاره دارد. در ایران تا قبل از مشروطه زنان به صورت رسمی از حق تحصیل محروم بودند. وقتی دوره ی مشروطه و تجدد طلبی در ایران آغاز شد بحث تحصیل زنان مطرح شد و تا قبل از آن فقط مردها بودند که اجازه سفر به اروپا برای تحصیل را داشتند که بعد از مشروطه خیلی از روزنامه ها اقدام به مطرح کردن موضوع حق تحصیل زنان در اروپا کردند. در واقع قوانین موجود قدیمی نیستند و تنها به صد و اندی سال پیش برمی گردند و هدف از این بحث این است که مخاطبان به این سوال فکر کنند که چرا تا قبل از صد سال پیش زنان از حقوق خودشان بی خبر بودند و چرا برابری حقوق زنان و مردان مسئله ای مهم است. برابری حقوق زنان و مردان و فعالیت در این زمینه با توجه به جدید بودن این گونه فعالیت ها نیازمند کار بسیار زیاد در این زمینه است. معتقدم که بسیاری از نابرابری های موجود در زمینه ی حقوق زنان ریشه در ادیان و عقاید متفاوت انسان ها دارد که با مطالعه دقیق می توان به این موضوع پی برد که تمامی ادیان که طی سالیان دراز با افکار و مردم و اجتماعات گوناگون گره خورده اند، ناقض حقوق اولیه زنان می باشند. اسلام در زمینه ی حقوق زنان فاجعه است، در ادیان دیگر مراتب نقض حقوق زنان متفاوت می باشد ولی آنچه که مسلم است ادیان ناقض حقوق زنان هستند و این مسئله در سالیان متمادی به صورت پایه ای در ذهنیت مردم و شخصیت اجتماعی مردم و من و شما شکل گرفته است. بشر همواره در حال آزمون و خطا بوده است، طی سالیان دراز بشر آزمون خطا کرده و به تجربه ی امروزی رسیده است و این تجربه این را می گوید که برادرت را نکش، خون ریزی نکن، حق دیگران را ضایع نکن. موارد ذکر شده تجارب اجتماعی است که بشر هزینه ی آن را داده است و هزینه ی آن سالیان دراز آزمون و خطا بوده و این تجربه در اختیار ما قرار گرفته که این اشتباهات را دیگر تکرار نکنیم. تا قبل از ورود ادیان متفاوت به زندگی انسان ها در بسیاری از جوامع حقوق زنان را در بالاترین مرتبه داشتیم مثلا قبل از ورود اسلام و مسحیت و ادیان دیگر زنان به آزادی تجارت می کردند و روابط آزادانه داشتند. در اشعار به جا مانده از اعراب قبل از اسلام به وضوح این موضوع قابل رویت است. ادیان متفاوت تجربه چندین ساله ی بشر را به اسم خودشان زدنند و حرف از برنامه ای زدند که برای بهتر شدن زندگی انسان ها است و در واقع این ادیان هیچ وقت نتوانستند زندگی مردم را بهتر کنند و بسیاری از حقوق اولیه زنان را از آنها گرفتند. اسلام، مسحیت، یهودیت، بودا و. . . چیزی جز محدودیت برای زنان به همراه نداشته و تنها صد سال پیش و با پیشرفت ها ی اجتماعی صورت گرفته ما پی بردیم که زنان نیز در جامعه ما حق دارند. دین در ایران یکی از فاکتور های تایین کننده است و بسیاری از قوانین در مورد زنان بر مبنای دین اسلام اجرا می شود که این موضوع اصلی ترین دلیل پایمال شدن حقوق زنان در ایران می باشد.
بخش۴: خانم الناز اسدی صفا با موضوع خشونت خانگی علیه زنان سخنرانی خودرا ایراد کردند:
تصور کنید جهانی را که بیش از نیمی از زنان آن مورد آسیب قرار میگیرند که علاوه بر تلفات جانی زیاد، هزینهی اقتصادی این آسیب ها بیش از۵٫۲ درصد تولید ناخالص جهان است. این پاندمیِ جهانی و فراگیر هر ساله ۵۰ هزار زن را در سطح جهان قربانی میکند و یا هر روز ۱۳۷ زن جان خود را به علت آن از دست میدهند. این پاندمی بر خلاف ویروس ها، یک شیوع جدید نیست، بلکه قرنها نیمی از جامعه‌ی بشری را مورد آسیب قرار داده و مبنای جنسی-جنسیتیِ آن علت و معلول نابرابری‌های اجتماعی است که صاحبان سرمایه و قدرت سیاسی اقدامات چشمگیری برای رفع آن صورت نمی دهند. نام این پاندمی که چون سایه‌ای شوم چرخه زندگی زنان و دختران را زیر سایه‌ی قدرت و کنترل خود گرفته، خشونت علیه زنان و یا بهتر بگوییم، خشونت خانگی است. تعریف و انواع خشونت خانگی: چقدر این حرف‌ها که همسرم مرا تحقیر میکند، همسرم روابطم با دوستان و فامیل را کنترل میکند، همسرم به من شک دارد و از این قبیل حرفهای مشابه، برایمان آشنا و در پاره‌ای مواقع دردناک است. اینها تجربه‌های قربانیان خشونت خانگی در ایران هستند. انواع خشونت های خانگی: ۱) خشونت فیزیکی: از جمله تنبیه بدنی، قطع عضو و یا منجر به قتل. ۲) خشونت جنسی: از جمله تجاوز جنسی و سوءاستفاده جنسی. ۳) خشونت روانی: مانند باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک و فرهنگ مردسالاری. ۴) محرومیت و محدودیت: میتوان به از بین بردن استقلال مالی زنان، مصادره اموال آنان و ازخود بیگانگی اشاره کرد. شایع‌ترین نوع خشونت در میان انواع خشونت خانگی، خشونت روانی (توهین و تحقیر) است. طبق آمار دولت ایران در سال ۸۳، حدود ۶۶ درصد زنان در ایران بعد از ازدواج حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه میکنند. این تنها آمار در این زمینه است که یک گروه پژوهشی ارائه کرد و بعد از آن هیچ آمار دقیق دیگری تا به الان که حدودا 16 سال میگذرد، اعلام نشده است. در ماه گذشته یک زن از اهالی شهر گشت در سیستان و بلوچستان، بنام هاجر به دنبال ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان خود را از دست داد. ریحانه عامری 22 ساله با ضربه میله پدرش کشته شد وبسیاری خبرهای دیگر که در اینجا نمیتوان به همه آنها اشاره کرد. همچنین زاویه دیگر خشونت و قتل‌های خانوادگی برمی‌گردد به کسانی که ترنس هستند و این تهدید برای آنها هم تکرار میشود،: «من دختران‌ترنس می‌شناسم که خانواده‌هایشان آنها را تهدید به مرگ کرده‌اند، برایشان دارو می‌آورند تا بخورند و خودشان را بکشند. این بچه‌ها جدا از اینکه هر جنسیتی داشته باشند انسان هستند، اما در روبهرو شدن با چنین وضعیتی اصلا حمایت نمی‌شوند، این افراد حتی یک گرمخانه هم برای اینکه نگهداری شوند، ندارند و هیچ مرکزی به صورت رسمی آنان را پذیرش و حمایت نمیکند. ترنس ها به دلیل فشارهای زیاد خانواده، مورد ضرب و شتم از سوی خانواده قرار میگیرند و با تهدیدهایی که برایشان ایجاد میکنند، مجبور به ترک خانه شده و به دلیل فقری که پس از آن گریبانشان میشود، مجبور به تن‌فروشی و بعد از آن درگیر بیماری هایی مانند ایدز می شوند. علل پدیدار شدن خشونت خانگی و گسترش آن، نقص ها و کاستی های قوانین ضعف سیستم آموزشی: «جامعه ما در قسمت آموزش بسیار ضعف دارد، سیستم آموزشی ما محدود بر ضوابط دینی و مذهبی است، بسیاری از آموزش های لازم که خانواده ها و اعضای جامعه باید نسبت به آسیب های اجتماعی شناخت داشته باشند و در صورت مواجهه با آنها بتوانند از بحران به خوبی بگذرند وجود ندارد. نقص‌های قانونی و حقوقی جامعه: اینکه به یک دختر جوان فرصت دیگری داده نشود و تنها راه حل مسئله، قتل او باشد. اینکه نقص قوانین اساسی ایران در حمایت از والدین در ارتکاب چنین قتل هایی کاملا واضح و آشکار هست و بدتر از آن حمایت از فرد مجرم از نظر قانون، چون در راستای تعالیم دینی و مذهبی عمل میکند، اما برخلاف قوانین حقوق بشر است. فقر فرهنگی: استمرار سنت های غلط به دلیل عدم گذراندن آموزش های لازم و نداشتن آگاهی افراد جامعه. این افراد علاوه بر اینکه خود دچار مشکلات روحی و روانی می شوند، آسیب های جبران ناپذیری به دیگر اعضای خانواده خود نیز وارد میکنند. بسیاری از زنان طوری تربیت شده اند که فکر می کنند زندگی کامل را فقط در قالب یک همسر و مادر تجربه خواهند کرد یا این که طلاق گرفتن غلط است. در برخی موارد، خانواده زن، به همین دلایل او را از ترک مرد، منع می کنند. ترس از خشونت های بعدی: آمار در برخی کشورها نشان می دهد که نیمی از موارد قتل زنان زمانی رخ داده است که آنها مرد (شوهر، پسر، پدر،. . . ) را ترک کرده یا در حال ترک او بوده اند. عدم آگاهی و دسترسی به کمک، در این موضوع حائز اهمیت هست: علیرغم افزایش آگاهی ها درباره خشونت خانگی، بسیاری از زنان نمی دانند چگونه از حقوق قانونی خود استفاده کنند. وابستگی اقتصادی وعدم استقلال مالی: این موضوع زندگی پس از ترک مرد را می تواند طاقت فرسا کند. کوتاه آمدن به خاطر فرزندان: بسیاری از زنان تصور می کنند حفظ رابطه نامناسب و تحمل اینگونه خشونت ها، بر ترک کردن خانه و خطر “نابسامانی” فرزندان ارجحیت دارد. حفظ آبرو: بسیاری از زنان از واکنش اجتماع نگران هستند و می ترسند “انگشت نما” شوند. وابستگی عاطفی:
در غالب موارد، عواطف ضد و نقیض مانند ترس، شرم، علاقه به مرد، امید به بهبود معجزه آسای شرایط، پایبندی به رابطه، باعث می شود که زن از ترک مرد صرف نظر کند. عدم اعتماد به نفس: سوءرفتار مرد پس از مدتی باعث کاهش عزت نفس زن می شود. سوابق اثرات سوء روحی و روانی دوران کودکی. تبعیض جنسی. تاثیر سوء مواد مخدر و داروها. تأثیر رسانههای گروهی. صاحب‌نظران اعتقاد دارند که نمایش تصاویر خشونت‌آمیز در رسانه‌ها میتواند به یادگیری و ترویج خشونت خانگی علیه زنان در جامعه منجر شود و بر سلامت روانی و معنوی خانواده‌ها تاثیر بگذارد. تاثیر دین و اصول اسلام در شعله ور کردن خشونت خانگی: با توجه به اینکه اکثر آموزش های دینی و مذهبی در ایران از کتب اسلامی میباشد. (سوره نساء آیه ۱۵): ” زنها را در خانه حبس کنید، زنانی از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد. ” در انتها، مقابله با خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان در وهله‌ی اول، نیاز به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولتها داشته تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین، در مورد خشونت علیه زنان را پاسخگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ سازی و اشاعه و تشویق راهکارهایی برای حل تنش‌ها و اختلافات خانوادگی از طریق صلح آمیز داردو همچنین مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول نیاز به خواست سیاسی دولتها و سیاست گذاران با همیاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. آسیب‌شناسان بر این باورند که افزایش پدیده همسرآزاری که در برخی موارد به همسرکشی می‌انجامد، همگام با رشد نابسامانی‌های اقتصادی (گرانی و کاهش قدرت خرید مردم)، فرهنگی (ماهواره‌ها و جراید) و اجتماعی (اعتیاد و طلاق والدین) امری انکارناپذیر است. احتمال بروز خشونت در میان افرادی که در خانه‌های کوچک زندگی میکنند، درآمد کافی ندارند و تعداد فرزندان آنان زیاد است، بیماری و مشکلات خانوادگی زیادی دارند و تحت‌تأثیر تنش‌های موقعیتی متعددی قرار میگیرند بیشتر از دیگران است. هرچه وقایع یا موقعیت‌های تنش‌آفرینی که خانواده را تهدید میکند بیشتر باشد، احتمال بروز خشونت نیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد. در واقع، خشونت علیه زنان یکی از فراگیرترین چالش‌های پیش روی زنان است. بررسی‌های موجود حاکی از آن است که سوءرفتار با زنان مشکلی فراگیر است و مردان عملا از هر کشور، فرهنگ یا طبقه‌ای که هستند و هر میزان درآمدی که داشته باشند، در ارتکاب خشونت نسبت به زنان آزادند. بسیاری از قربانیان این گونه رفتارها متحمل صدمه جسمی ـ روانی شدید و حتی دچار مرگ میشوند در عین اینکه بهای اقتصادی و اجتماعی این اعمال برای جامعه نیز بسیار سنگین بوده و منعی جدی در راه توسعه است. یکی از ابتکاری‌ترین اقدامات در زمینه خشونت علیه زنان راه‌حلی است که کشور برزیل اتخاذ کرده است: در سال ۱۹۸۵ در شهر سائوپائولو یک قرارگاه پلیس ویژه زنان با وظیفه مقابله با مشکلات مربوط به خشونت‌های خانوادگی (خشونت علیه زنان) دایر شد. این قرارگاه که همه کارمندان و مأموران اداری و اجرایی آن را زنان تشکیل می‌دادند به امر رسیدگی به شکایات زنان و انواع خشونت علیه آنان اختصاص یافت. راه‌اندازی این قرارگاه با اسقبال عمومی مواجه شد و اکنون به عنوان مؤثرترین عامل کمک‌کننده در مقابله با خشونت علیه زنان در برزیل به شمار میرود. این قرارگاه همواره کمک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را از طریق حمایت و مشاوره در اختیار قربانیان این گونه جرایم قرار میدهد. اکنون ۲۷ قرارگاه از این نوع در سراسر برزیل وجود دارد. زنان و قربانیان هم باید داستانشان را بیان کنند تا تابوها شکسته شوند و چرخه خشونت پایان یابد. او میگوید سکوت و پنهانکاری بستر را برای خشونت‌گر فراهم میکند تا به این سوء رفتار ادامه دهد، واقعیت این است که آسیبهای اجتماعی برای همه ما است، این آسیبها برای همه مردم این شهر است، فقط برای یک نفر نیست. ” باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه‌ی آموخته‌های بشری از پاندمی کرونا، زندگی با ارزشهای انسانی بر پایه امید به آینده‌ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.
بخش ۵: خانم ترانه ذوالفقار با موضوع مشکلات اقتصادی خشونتی پنهان علیه زنان، سخنرانی کردند:
هنگامیکه از خشونت خانگی صحبت میشود اولین چیزی که به ذهنمان میرسد خشونت روانی یا خشونت فیزیکی است؛ اما تحقیقات نشان داده است خشونت اقتصادی یکی از گسترده‌ترین و در عین حال پنهان‌ترین خشونت‌هایی است که زنان در روابط پرخشونت با آن مواجه هستند. اکثر مطالعات انجام‌گرفته در خصوص خشونت خانگی نشان میدهند تقریباً تمام زن‌هایی که تحت خشونت خانگی هستند، خشونت اقتصادی را تجربه میکنند. خشونت اقتصادی میتواند اولین نشانه از خشونت جنسی و خشونت خانگی در شروع یک رابطه باشد. خشونت اقتصادی به محدود کردن یا کنترل توانایی زن برای به دست آوردن، استفاده و حفظ منابع اقتصادی گفته میشود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند ممکن است از کارکردن و فعالیت اقتصادی منع شوند. پول و درآمدشان توسط شریک خشونت گرشان کنترل شود. افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند در حقیقت مجبورند بابت ریال به ریال پولی که خرج میکنند به شریک زندگی‌شان حساب پس بدهند! ندادن خرجی، سوءاستفاده مالی از زن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه او از جمله موارد خشونت اقتصادی علیه زنان برشمرده میشوند؛ به طوری که در مواردی زنان حتی حق دخل و تصرف در اموال خود را هم ندارند. اشکال خشونت اقتصادی بسته به شرایط زندگی فرد متفاوت است. خشونت اقتصادی میتواند پنهانی باشد یا آشکار و علنی؛ اما هدف همیشه یکی است ارعاب، کنترل کردن فرد و به دست گرفتن تمام قدرت یک رابطه. در حقیقت خشونت اقتصادی یکی از مهمترین ترفندهایی است که فرد آزارگر برای نگهداشتن قربانی در روابط خشونت‌آمیز به کار میبرد. تحقیقات نشان میدهد افرادی که تحت خشونت اقتصادی هستند معمولاً به دلیل ترس از تأمین مالی خود و فرزندانشان هراس دارند رابطه را ترک کنند. از سوی دیگر ناامنی اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان اغلب به رابطه با فرد آزارگر خود برمی‌گردند. خشونت اقتصادی در کوتاه‌مدت میتواند موجب باقی ماندن فرد در رابطه خشونت‌آمیز شود. بدون داشتن پول، کارت‌بانکی و داراییهای دیگر چگونه میتوان زندگی کرد؟ اما وقتی از خشونت اقتصادی حرف می‌زنیم منظورمان چه نوع خشونتی است و چه شکلهایی دارد؟ کنترل دستمزد و حساب‌های بانکی. سرقت اموال فرد. جلوگیری از دسترسی آزادانه زن به وسایل نقلیه. تعیین چگونه مصرف کردن درآمد فرد. تصمیم‌گیری در خصوص اینکه زن کجا کار کند. جلوگیری از کار کردن زن از طریق منزوی کردن او. مجبور کردن زن به انجام کارخانگی به‌صورت تمام‌وقت بدون پرداخت دستمزد. اجبار به باردار شدن. جلوگیری از دسترسی زن به خدمات و مکان‌های مراقبتی برای نگهداری از کودکان آزار و اذیت زن در محل کارش تا جایی که مجبور به ترک کار شود. کنترل تصمیم‌گیری‌های زن در خصوص مستغلات و دارایی‌هایش. از بین بردن اعتبار زن از طریق سوءاستفاده از کارتهای بانکی‌اش یا انجام تمام قراردادهای بانکی او مانند اجاره‌نامه، گرفتن کارت اعتباری یا خدمات مربوط به آن بدون اجازه زن. تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای استقلال مالی هستند و مهارت اقتصادی بیشتری دارند بسیار بیشتر از دیگر زنان احتمال دارد که روابط خشونت‌آمیز خود را ترک کنند و به آینده خود و خانواده‌شان کمک نمایند. واضح است موارد مطرح‌شده در خصوص وقوع خشونت اقتصادی پرونده‌های ساده‌ای برای محکمه‌های قضایی نیستند. موارد فوق همانند صدای داد و بیداد یا دیدن ضرب و شتم فیزیکی با چشم دیده نمی‌شوند تا توسط همسایگان و آشنایان گزارش داده شوند. چگونه میتوان ثابت کرد که جلوی کار کردن قربانی به‌عمد گرفته‌شده است؟
خشونت اقتصادی مسئله‌ای جدی است. با مشاور و وکیل حقوقی در این رابطه صحبت کنید. این موارد را به خانواده یا دوستی معتمد گزارش دهید تا درصورت نیاز بتوانید به عنوان شاهد از آنها در دادگاه استفاده کنید.
واگر امکان پذیر است مدارک و سندهای شخصی خود را در جایی دور از خانه یا پیش فرد معتمدی به امنانت بگذارید. یکی از بزرگترین و مهمترین پژوهشها درباره ی خشونت علیه زنان در ایران، طرحی ملی است که در سالهای آخر دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی اجرا شد.
پژوهشی که تعدادی از جامعه‌شناسان ایرانی از جمله محمود قاضی طباطبایی، علیرضا محسنی‌تبریزی و سید‌هادی مرجایی مجری آن بودند. صدها پژوهشگر و پرسشگر در قالب این طرح در ۲۸ استان کشور به بررسی پدیده ی خشونت خانگی علیه زنان پرداختند؛ پژوهشی که انجام فاز مطالعاتی آن، تهیه ی پرسشنامه‌ها، اجرای مرحله ی میدانی، جمعآوری اطلاعات و تنظیم گزارش نهایی‌اش بیش از سه سال زمان گرفت.
گزارش نهایی این طرح که شامل یافته‌های تکان‌دهنده‌ای درباره ی خشونت خانگی علیه زنان در شهرهای مختلف ایران بود، بالاخره در اواسط سال ۱۳۸۳ آماده شد. در نتایج حاصل از این تحقیق که درباره ی انواع خشونت‌ها بود درباره ی خشونت مالی در ایران چنین آمده است: «تعدادی از مردان ایرانی با استفاده از عوامل اقتصادی و مالی زنان را مورد خشونت قرار میدهند.
این مردان از استقلال مالی همسران خود جلوگیری و در اموال شخصی آنها دخل و تصرف میکنند و با ندادن خرجی خانه و پول کافی برای زنان مضیقه‌های مالی ایجاد میکنند.
اگر چه زنان زاهدانی و بوشهری از اول زندگی مشترک‌شان تاکنون بیشترین خشونت‌های اقتصادی و مالی را تجربه کرده‌اند، اما در میان زنانی که قربانی این نوع خشونت هستند، زنان اصفهانی در طول یک سال به دفعات بیشتری تحت این خشونت همسران قرار گرفته‌اند البته چنانچه در این تحقیق نشان داده شده است زنان سمنان و یاسوج کمتر از سوی شوهران خود تحت مضیقه‌های مالی و اقتصادی قرار میگیرند. »
واقعیت این است خشونت اقتصادی به مرور زمان کمرنگ نمیشود، بلکه هرروز ابعاد بیشتری از زندگی شما را تحت کنترل خود در می‌آورد و میتواند منجر به بروز انواع دیگر خشونت خانگی شود.
بخش 6: خانم ناهید عیوضی در رابطه با موضوع حق حضانت فرزند به سخنرانی پرداختند. حضانت در لغت: پرورش ونگهداری از کودک معنا می گیرد. از دید قانونی، حضانت بیشتر به جنبه های رسیدگی وپرورش جسم کودک تاکید دارد. در بیشتر نظا مهای حقوقی حضانت را به پدر ومادر یا هر دوی آنها میدهند یا شخص دیگری که کاملا ویژگی هایش در قانون تعیین گردد. حضانت بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است. ودعوای حضانت در عمل با دعوای طلاق همراه است.
حضانت فرزند دختر تا۹سا لگی و پسر تا۱۵ سالگی بر عهده والدین است. حضانت تا زمان به بلوغ رسیدن فرزندان ادامه دارد بعد فرزند میتواند خودش مادر یا پدر را برای ادامه زندگی انتخاب کند.
البته پدر باید تمام مدتی که فرزندان تحت حضانت مادر هستند هزینه ها ومخارج مرتبط را بدهد. در هر نوع طلاقی به استناد ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده در مورد حضانت فرزندان تصمیم گیری با دادگاه است. اگر مادر مجدد ازدواج کند حضانت به پدر داده می شود. در طلاق توافقی حضانت توافقی است. اگر هریک از والدین فوت کنند حضانت به والد زنده میرسد. در صورت فوت هر دو به نزدیک ترین جد پدری میرسد.
بخش آخر: بحث آزاد با موضوع بحران کرونا و زندانیان سیاسی با مدیریت خانم بتول فارسی آغاز گردید:
زندان های ایران در شرایط عادی استاندارد نیست و در این بحران کرونا، علاوه بر شرایط نامساعدی که زندان دارد، عدم دسترسی به مراقبتهای بهداشتی ونبود سیستم تهویه مناسب، کمبود دستکش و ماسک و یا فروش آن به فیمتی چندبرابر، کمبود مواد ضدعفونی کننده وعدم رعایت پروتکل های بهداشتی جان بسیاری از زندانیان کرونا را بیشتر بخطر انداخته. اززمان شیوع این بیماری در زندانها دستکم صدها زندانی به این بیماری مبتلا شدند. که شماری از آنها بدلیل سهل انگاری و عدم رسیدگی مناسب جان خودرا ازدست دادند و خیلی ها هم بدون قرنطینه با دیگر زندانیان بسر میبرند. خانم سمیرافیروزی بویاغچی اضافه کردند: خانم نرگس محمدی گفته بود حدود 30 نفرزندانی را به زندان زنان زنجان انتقال دادند که بیشتر آنها علایم کرونا داشتند و یک نفر با گواهی ابتلا به کرونا وارد زندان شد و هیچ رسیدگی به آنها نمیشود. خانم نرگس محمدی با نوشتن نامه ای از این شرایط سخت زندان شکایت کردند. خانم بتول فارسی ادامه دادند: کارمند های بهداشت جهانی از مسؤلین قضایی در خواست بازدید از زندان اوین برای بررسی وضعیت زندان را داشتند ولی آنها قبول نکردند. جمهوری اسلامی در این بحران گویا در حال انتقامگیری از فعالان حقوق بشری است، اولین مورد صدور حکم های جدیدی برای زندانیان است برای مثال خانم فاطمه مثنی، زمان مرخصی ایشان تمام نشده بود که او را دستگیر کردند وبه زندان برگرداندند، یا مریم اکبری منفرد که در یازدهمین سال محکومیت وی حتی یک روز هم به ایشان مرخصی ندادند، و خانم آتنا دایمی که محکومیت پنج سال وی تموم شده بود اما با پرونده سازی مجدد دوباره به پنج سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. خانم نرگس محمدی نیز به کرونا مبتلا شدند و غلامرضا ضیایی زندان اوین شخصا به ایشان حمله فیزیکی کردند و یا خانم زینب جلالیان به کرونا مبتلا شد و در همین حالت برای اینکه به زندان اوین برگردانده شود دست به اعتصاب غذا میزند که وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند. دراین شرایط هم که به خیلی از زندانیان مرخصی ندادند. در زندان ارومیه 200 زندانی زن، بخاطر مرگ یکی از زندانیان دست به اعتصاب غذا زدند به این امید که به وضعیت آنان رسیدگی شود. خانم نسرین ستوده هم برای بهبود بخشیدن به شرایط زندانیان و اجازه مرخصی برای آنها، دست به اعتصاب غذا میزند. در ادامه آقای گلزار پیشنهاد دادند که موضوع سخنرانی های که در بحث آزاد میشود با موضوع بحث مطابقت ندارد و بهتر میشود موضوع بحث آزاد به سخنرانی ها ربط داشته باشد و سپس ادامه دادند که در زندانها روش خشونت آمیزی را در پیش میگیرند که زندانی پس از خروج از زندان دیگر مرتکب خطا نشود در صورتیکه خشونت راه حل خروج از خشونت نیست. آموزش، آزادگی، تغییر دیدگاه و ذهنیت یک فردمیتواند یک زندگی را نجات دهد. خشونت زدایی چون در ذات و هدف جمهوری اسلامی ایران نیست پس تنها راه از بین رفتن خشونت تغییر نظام است تا بتوانیم خواهان زیست در حقوق مداری شویم. در پایان بحث، در زندانها بخاطر عدم تفکیک جرائم زندانیانی همچون سهیلا حجاب مورد ضرب و شتم از سوی زندانیان با جرائم خشن واقع می شود که جان این زندانیان را بخطر انداخته است، کما اینکه عده ای از زندانیان نیز به همین وسیله جان خود را ازدست دادند. در انتها مسؤل جلسه خانم نوری شریفی، ضمن تاکید و تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین در جلسه، منشی جلسه خانم غزاله ناظمی، ادمین ها: مهسا شفوی، لیدا اسدی فر، فرشید افشار و فریبا مرادی پور و صدابرداران: آقای علیرضا حجتی، و خانم الناز اسدی صفا، در ساعت 21: 50 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.
جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام وملل ایرانی
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
(تو رفتی، شهر در تو سوخت، باغ در تو سوخت، اما دو دست جوانت بشارت فردا، هر سال سبز می شود و با شاخه های زمزمه گر در تمام خاک گل می دهد، گلی به سرخی خون.) سرکار خانم مهناز احمدی مدیر جلسه یاد شده درساعت 15به وقت اروپا،با سلام خدمت حضار،مسئولین و اعضای فعال کانون دفاع از حقوق بشر در ایران وبا قرائت شعر کوتاهی از زنده یاد خسرو گلسرخیکه در آغاز این گزارش آمده است همراه با عرض تسلیت بمناسبت قتل قهرمان میهن« نوید افکاری» شروع برنامه را اعلام و به قرائت صورت جلسه این نشست که در فضای مجازی پالتاک برگزار می شد پرداختند،جلسه ای که تا ساعت 1845 ادامه داشت،ایشان بر اساس فراخوان صادره در ابتدا و در بخش اول: آقای محمود حوالات میکروفون را دراختیار گرفتند که مسئولیت ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی درطی ماه ماه گشذشته ” بر عهده داشتند که مجموعه ای بود از روی داد ها پیرامون اعدام؛ بازداشت،وضعیت زندانیان مخصوصا در دوران شیوع ویروس کرونا،کولبران،خودکشی های انجام شده و بویژه محرومیت هائ هموطنان ما در محدوده اقوام و ملل ایران که متحمل شده و می شوند،همراه با تحلیل و تطبیق این رویکردها با اصول قانون اساسی ایران و مواد مندرج در تعهدات بین المللی و حقوق بشر،متاسفیم که به دلیل حجم زیاد اخبار،از درج کامل خبرهای یاد شده معذوریم اما با مراجعه به آدرس زیر فایل صوتی این خبرها در اختیار شما خواهد بود. http: //azadegy. de/jalasehaghvam12sep2020/jalasehaghvam12sep2020/mahmodhvalat. mp3
بخش دوم: آقای ایرج دانای طوس با تحلیل ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران: ماده ده منشور جهانی حقوق بشر به حق محاکمه قانونی برای همه می پردازد و تاکید دارد بر اینکه: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی،منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند،اتخاذ تصمیم بنماید. همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل به صورت مستقیم وغیر مستقیم به حق محاکمه قانونی اشاره شده است. همچنین اصل ۳۴از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هم دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند و می افزاید که و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصل۳۵ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. اصل۳۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل۳۷از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل،برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود،مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ما در این اصل های قانون اساسی شاهدیم،که حق محاکمه قانونی برای افراد جامعه در نظر گرفته شده است واز لحاظ نوشتاری با اعلامیه جهانی حقوق بشر فرقی ندارد به جز آن قسمت علنی بودن دادگاها که در اینجا به آن اشاره نشده است. اما نکته مهم اینجاست که قانون اساسی از لحاظ اجرائی همچون یک طبل تو خالی است که فقط ظاهر دارد اما درونش تهی است. برای درک این قضیه بهتره یه نگاه بندازیم به اویل انقلاب و هر چند این موضوع تکراری است اما باید تکرار شود تا آن جنایت ها فراموش نشود. از همان اوایل انقلاب ما شاهد محاکمه ها غیر قانونی زیادی بودیم که افراد با اتهامات واهی و بدونه داشتن کوچکترین حقی برای دفاع از خود وتنها در چند دقیقه محاکمه وبه جوخه های اعدام سپرده میشدند. شاید امروز در مدت زمان و حق دسترسی به وکیل کمی شرایط بهتر شده باشد اما در اصل قضیه هیچ فرقی نکرده است و همچنان ما شاهد محاکمه های غیرقانونی و غیرانسانی هستیم که در این محاکمه ها جوانان ما را به دلیل حق خواهی یا راهی چوبه دار میکنند ویا به حبس های طولانی مدت میفرستند. دادگاهای افراد معترض و کسانی به گونه ای با سیاست های این حکومت مخالفند چند ویژگی مشترک دارند: ۱. دادگاها غیر علنی هستند۲. دلایل محکمه پسند برای اثبات جرم وجود ندارد. 3 دستگیر شدگان در زمان بازجویی به وکیل دسترسی ندارند. این ۳ ویژگی به صورت طبیعی حق محاکمه قانونی را از فرد سلب میکند. دادگاهای غیر علنی خود مغایرت دارد با ماده ۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به علنی ومنصفانه بودن دادگاها تاکید کرده است. چون دادگاهای که پشت درهای بسته و فقط با حضور قاضی،وکیل و متهم برگزار میشود و خبری از آن به بیرون درز پیدا نمیکنند،یک مشکل دارد و آن مشکل اینجاست که دلیل محکمه پسند وجود ندارد و هر انچه مدرک در دست قاضی هست همه زیر شکنجه از متهم گرفته شده است. هر چقدر متهم فریاد میزند که این اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است اما قاضی با پوزخندی حکم ظالمانه و حکومتی خود را صادر میکند. گویی اصلا عدله وکیل ومتهم را نشنیده است. یکی از شرطهای محاکمه قانونی وجود دادگاه صالح است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است اما لازمه یک دادگاه صالح استقلال عمل در آن دادگاه است چیزی که در ایران وجود ندارد. در ایران قوه قضاییه زیر نظر مستقیم رهبری اداره میشود. به همین علت ما شاهدیم که در دادگاها،عدالت جایی خود را به مصلحت نظام میدهد واین دادگاها در راستای منافع وحفظ نظام تصمیم گیری میکند و بر اساس عدالت. از اوایل انقلاب تا به حال ما شاهد احکام سنگین وغیر قانونی برای تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی حقوق بشری و سایر حق طلبان جامعه از سوی قوه قضائیه بوده یم که من امروز به چند تن از این افراد اشاره خواهم کرد که به دلیل نا عدالتی یا در حبس طولانی مدت هستند ویا اعدام شدند. اینها فقط قطری از دریای بی عدالتی در سیستم قضائی هست و تنها جرم این افراد حق طلبی وعدالت خواهی برای مردم کشورشان هست. یکی از این افراد خانم نسرین ستوده هست این شیر زن که به دایل حق خواهی به ۳۳سال حبس محکوم شده است اما حتی زندان این رژیم هم نمیتواند جلوی صدای حق خواهی این شیر زن بگیرد او حالا با اعتصاب غذا جان خود را به خطر انداخته است که صدای زندانیان اعدامی ودیگر زندانیان باشدّ همچنین خانم نرگس محمدی که به صورت غیر قانونی محاکمه شد وبه ۱۰ سال زندان محکوم شد و حالا او را به زندان زنجان فرستادنه اد تا شاید بتوانند با فشار روحی وروانی او را وادار به سکوت کنند اما همچنان او از داخل زندان تن این حکومت را به لرزه انداخته است. نوید افکاری ورزشکار خوب کشورمان که با نا عدالتی محاکمه و اعدام شد وهمه ما را در شک فرو برد. نوید و دو برادرش پس از اعتراضات آبان ماه دستگیر شدند و نوید به جرم محاربه به هدف براندازی وقتل یک مامور حراست به دوبار اعدام محکوم شد. در صورتی که به گفته حسن یونسی وکیل دادکستری برخلاف ادعای قوه قضاییه هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد. به گفته خود نوید هیچ مدرک قابل قبولی از آنها وجود ندارد وتنها دادگاه به اعترافات که به وسیله شکنجه از آنها گرفته شده است بسنده کرده اند وهر چقدر ما گفتیم این اعترافات زیر شکنجه بوده است و مدرک پژشک قانونی موجود است اما قاضی حرف ما را قبول نداشت انگار دنبال سری برای طناب دار بودند وآن مرحوم درست میگفت وقتی تمام دنیا خواهان نجات جان نوید بودند سراسیمه او را اعدام کردند و لکه سیاه دیگر به کارنامه شان اضافه کردند. علی یونسی نخبه ۲۰ ساله که فروردین ماه همراه با ضرب وشتم شدید بازداشت شد بعد از ۵ ماه بازداشت،شکنجه انفرادی و بازجویی مدت ۳ هفته هست که با تهدید و فشار قصد دارند از او اعتراف تلویزیونی بگیرند. به او گفته اند اگر اعترافات تلویزیونی را قبول کنی،حکم اعدام تو به حبس ابد تغییر خواهد کرد. در اینجا حتی برای محاکمه دادگاه هم وجود ندارد واین بازجویان اطلات سپاه هستند که حکم صادر میکنند. بابک رضایی فردی که به دلیل نبود حق محاکمه قانونی وبسنده کردن قاضی به اعترافات زیر شکنجه به جرم سرقت مسلحانه اعدام شد،در صورتی که اثر انگشت ثبت شده او هنگام ورود به محل کارش موجود بود وکاملا بی گناه بود. یک سال بعد فردی دیگری به نام بهزاد تهمتن به آن سرقت اعتراف کرد ویک بی گناه به اصرار قاضی ناعادلانه اعدام شد. اصل ۳۷ از قانون اساسی میگوید: اصل برائت است هیچ کس مجرم شناخته نمیشود مگر جرم آن در دادگاه صالح ثابت گردد. اما در واقعیت قضیه اینجوری باید نوشته میشد که همه مجرم هستند و باید بی گناهی خود را ثابت کنند و یا عبیدالله اربابی این شهروند بلوچ که ۱۸ ماه از بازداشت او میگذرد و حتی کوچکترین خبری از او در دست نیست،کجاست و یا جرمش چیست؟؟ معلوم نیست چه برسد به حق محاکمه قانونی برای او !! حتی اطلاعات که او را بازداشت کرده است از این قضیه طفره میرود واین بی خبری باعث آزار روحی خانواده او شده است. به امید روزی که ما به عدالت و آزادی و دموکراسی در کشورمان ایران برسیم و دیگر شاهد نباشیم کسی به خاطر حق طلبی،اعدام ویا زندانی شود.
بخش سوم: آقای محمد ابوطالبی با موضوع “حق حیات در سیستان و بلوچستان” سخنرانی خود را آغاز کرددند: حیات: کلمه ای در عین سادگی بسیار پیچیده و دربردارنده اسرارخلقت بشر (از اولین لحظه انعقاد نطفه تا زمانی که روح یا شعور آنرا ترک کند) را در خود محفوظ دارد. در تمامی اعصار که بشر پا به این کره خاکی گذاشته چه براساس فرضیه داروین باشد و از غارها برآمده باشد و یا مکتوبات ادیان و معتقدان به متافیزیک از آسمانها تبعید شده باشد. فرقی در اصل ماجرا ندارد هر موجود زنده حق حیات دارد ولی چون این مبحث به حق حیات انسانها و بالخص مردمان سرزمینی که آنرا ایران می نامیم و در محدوده ای سوخته به نام سیستان وبلوچستان سخن خواهیم گفت،پس حق حیات حق زندگی یک انسان را چگونه می توان بیان نمود اگر زیستن را حقی غیر قابل بحث و گرفتن و ستادن دانست ؟ حق حیات یک حق ذاتی از بدو ذره تا انسان کامل است،پس چگونه میشود که سایرانسانها به خود اجازه می دهند که حق حیات دیگران را به زور به دلخواه خود نابود کنند؟ چگونه است که در سرزمینی به قدمت هزاره ها مردمانی از حق زندگی یا همان حیات در پایین ترین سطوح منع شده اند و هر لحظه و ساعت بایستی در انتظار مرگ بگذرانند؟ مناسب است دراین بخش مروری کوتاه بر قوانین بین المللی و مصوب در جمهوری اسلامی در همین ارتباط بیاندازیم. مادهٔ ۳ منشور جهانی حقوق بشر می گوید: هر فردی سزاوار و محق به زندگی،آزادی و امنیت فردی است. در ماده 6 بخش سوم از میثاق بین المللی حقوق مدنی و اجتماعی مصوب 1966 سازمان ملل می نویسد: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. اما این مهم در فصل سوم اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی،نیز این چنین آمده است: شروع نقل قول: ” جان اشخاص را به جز در مواردی که قانون معین می کند،مصون از تعرض می داند. این حق از چنان جایگاه والایی در میان دیگر حقوق بشری برخوردار است که حتی امکان تخطی از آن در شرایط وجود اوضاع و احوال اضطراری برای یک کشور نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر در هیچ حالتی این حق اساسی تعطیل بردار نیست. ” اهداف 1و2و6 سند 2030 نیز تایید اساسی بر حق حیات دارند. اما در دنیای واقعیت و خارج از کتاب های قانون و مصوبات مجالس،آن قدرتی که تمامی حقوق را ملغی می کند و اجازه تعرض به هر شکل و ابعادی به تمامی افراد یک ملت از زن ومرد وکودک وکهنسال می دهد. . . . همان استخوان لای زخم معروف جمهوری اسلامی است. یعنی: . . به جز مواردی که. . . . . . هر جا در قوانین جمهوری اسلامی قانونی زیبنده و پر مغز آمده باشد،حتما وحتما بدانید پشت بندی دارد که ناقض همان قانون زیاست یعنی جملۀ: مگر اینکه با موازین شرع منافات داشته باشد. . . . ویا: . به جز مواردی که قانون معین می کند. . و الا آخر این سرنوشت تمامی قانون های زیبا در نوشتار و شعار است که به مسلخ مصلحت حفظ نظام برده میشود. زیرا رهبر این دسته مافیایی خمینی بدون پرده پوشی گفت: برای حفظ حکومت همه چیز را میشود تعطیل کرد. . . . . . . _حق حیات در منطقه سیستان وبلوچستان این دومین استان پهناور کشور عزیزمان امری لگد مال شده است و حیات و ممات انسان های این خاک از کودکی در معرض تاراج است. کشته شدن توسط یک گاندو یا غرق شدن در هوتک شاید به زعم ابناء بشر در سراسر این کره خاکی ربطی به نوع حکومت نداشته باشد. اما وقتی متوجه میشوید استانی که انبار غله آسیا لقب داشته به واسطه خیانت ها و سو مدیریت ها اینک به مناطقی خشک و بی آب وعلفی تبدیل شده که هوتک ها،حوضچه های مصنوعی و رودخانه های فصلی تنها منابع آب مصرفی بیش از 60 درصد مردم در جنوب استان می باشدحق به جانب مردم است. در تابستان بادهای 120 روزه همیشه قرنها بوده اما دراین عرصه 40ساله است که هیرمند دچار خشکسالی شده و دیگر نه ماهیان فراوان نصیب صیادان زابلی می کند نه حصیرهایش سپرگرمای خانه های تمامی مردمان مرکز و جنوب ایران میشوند و نه کشاورزان استان بالخصوص شمال آن امکان کشت برنج و سایر محصولات کشاورزی را دارند. گرسنگی و فقر و بیکاری ثمری غیر از نابودی روستاها و کوچ های بزرگ اجباری به حاشیه شهرهای بزرگ از مشهد و گرگان و حتی تهران چاره ای برای این مردمان نگذاشته است. در منطقه مکران با قدمتی هزاران ساله (بخش جنوبی استان که در امتداد دریای عمان قرارگرفته از سرحدات هرمزگان شرقی تا بخش بزرگی از بلوچستان پاکستان ) تکیه داده به خواهر5000 ساله اش شهر سوخته سیستان،شامل شهرهای مهم استان به غیر از زابل می باشد. مردمانی زندگی می کنند که ازحق حیات برخوردار نیستند. -حق داشتن مسکن مناسب شان انسان: کپرنشینی و زندگی حاشیه نشینی سهم بزرگی از جمعیت این استان را در خود جای داده است به حدی که بالاترین رقم حاشیه نشینی مربوط به این استان است. – حق داشتن مراکز تحصیلی از دبستان تا دبیرستان،شماره و تعداد را ذکر نمی کنم که با کوچکترین جستجویی می توانید به بندهای زیبای قانون اساسی جمهوری اسلامی برسید که تحصیل را تا مقطع فلان رایگان اعلام کرده است. اما کجاست تا قانون نویس ببیند سهم30 درصدی ترک تحصیل دانش آموزان استان به علل مختلف که تماما ناشی از فقر اجتماعی و تبعیضات آشکار حاکمیتی است. در این استان که شهروندانش غالبا از لحاظ اقتصادی اوضاع مساعدی نداشته و به نان شب محتاج هستند،تعداد بیشتری را ناچار به ترک تحصیل میکند. این در حالی است که هر ساله تعدادی از کودکان استان سیستان بلوچستان به دلیل ریزش سقف و دیوار و واژگونی سرویس بسیار استاندارد-وانت یا آتش سوزی در مدارس جان خود را از دست میدهند. فراموش نکنیم فرزندانی را که در شبکه های اجتماعی با پاهای بدون کفش و کیف های ساخته شده از گونی برنج وارداتی و مدرسه کپری دیده اید متعلق به این منطقه است. – حق داشتن آب شرب،گاندو و هوتک به تازگی به گوش من وشما رسیده به همت توسعه فضای مجازی و اینترنت،اما سالهاست مردم مظلوم این استان در آرزوی داشتن آب شرب غیر آلوده و گوارا هستند از جوی ها و حوضچه ها که آبشخور حیوانات اهلی و وحشی است آب می نوشند البسه می شویند وشاید گاهی نیز از سرنادانی درآن غوطه ور میشوند که نصیبی جز مرگ ندارند. – حق معاش: استان سیستان و بلوچستان نخستین استان کشور از لحاظ دانش آموزان ترک تحصیل و بازمانده از تحصیل است. 92 هزار (معادل 30 درصد دانش آموزان استان). منظور از کودک بازمانده از تحصیل،آن گروه سنى از جمعیت است که در سنین مدرسه؛ یعنى بین شش تا ۱۸سال قرار دارند،ولی در ماه‌هاى تحصیلى و در چرخه آموزشى کشور حضور ندارند؛ یعنى در زمان ساعات کار مدارس،خارج از مدارس هستند و به هر دلیلى؛ یا اساساً وارد چرخه آموزش نشده‌اند یا بعد از مدت کوتاهى از آن خارج شدهاند. مسئله مهمی‌که در رابطه با این کودکان وجود دارد،این است که در مورد تعداد این کودکان آمار مشخصى وجود ندارد؛ یعنى مانند بسیارى از نقطهضعفهاى آمار و اطلاعات در ایران،درخصوص این گروه هم آمار متمرکزى وجود ندارد. فقط بنا بر آنچه در سرشمارى سال ۸۵آمده،بخش قابل توجهى از این کودکان وارد بازار کار شدهاند. سیستان و بلوچستان تا قبل از ظهور دولت دوم روحانی تنها استانی بودکه کولبری یا سوخت بری و پیله وری در سنین زیر 15 سال نیز مرسوم بود و پسران خانواده تنها به همین نیت ترک تحصیل می کردند تا نان آور خانواده شوند با خرید یک پیت بنزین در شهر و انتقال آن با وانت های روباز و طعمه نیروهای نظامی و انتظامی،بنزین را به مرز برده و عایدی ناچیز خود را برای تامین نان یک روز خانواده تحویل دهند. کشته های بسیار و خون های فراوانی از این کودکان کار و مردان جوانی که تنها به برای معاش خانواده دست به این خطرمی زنند برسنگ فرش جاده ها و حتی شهرهای بلوچستان ریخته شده و متاسفانه می ریزد. حق زندگی و حیات غیر از اینها است ؟ حق حیات داشتن آینده ای است که به تاراج رفته و شما را به علت نداشتن کار و تامین معاش و مسکن به عنوان کارگر ساده آواره شهرها و حتی سایر کشورها می نماید. حق حیات همان چیزی است که دخترک به خاطرش مچ دستش را به گاندو هدیه کرد. -حق حیات چهره خندان علی اکبر 6 ساله را چگونه به خانواده اش باز می گرداند و آیا می تواند زینب 8 ساله که در قامت یک زن درحال کار و شستشوی البسه بوده،غرقه در آب شده را به آغوش مادر بازگرداند؟ _ حق حیات همان انتخاب حمید 12 ساله بود که برای داروی پدر بیمار و شکم گرسنه دو خواهر ویک برادر کوچکش،گالن بنزین را به زورکشید برد تا او را به قربانگاه مرز برساند و مادر دیگر نان آور نداشته باشد. _حق حیات خواست دو دختر خردسال و دو پسربچه عبیدالله است که از زبان مادر جوانشان 18ماه است بر سرهرکوی و برزن ناله می زنند که پدر جوانشان را کی برده و کجاست ؟ بازداشت بدون مدرک و بی هیچ رد پا. . . . . . . . . . . . . – حق حیات جان های فراوان به هدر رفته ای که هر روزه در سیستان وبلوچستان براساس میل و هوس یک یونیفورم پوش چه سپاهی چه انتظامی با نوازش رگبار گلوله کشته میشوند. داستان تیراندازی به رهگذران سالهاست در این استان به مثابه استانی اشغال شده توسط نیروهای متخاصم صورت می گیرد و هیچ مرجعی تا کنون پاسخ گوی خون های ریخته شده و انسان های دفن شده نبوده است. کجایند آن قانون نویسان خوش خط که ببینند آن نوک قلم که گفت مگر به حکم قانون. . . . . اگر خلاف منافع اسلام باشدو. . . چه ها بروز مردمان این کشور آورده است. در ادامه بصورت خلاصه چند نمونه از حق حیات های پایمال شده را در این ماه ارایه می کنم تا ملموس تر تفکر کنیم. ماده ۲۵ منشور جهانی حقوق بشر می گوید: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش،از جمله تأمین خوراک،پوشاک،مسکن،مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری،بیماری،نقص عضو،بیوگی،سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش،تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است،از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. ۲ شهریور ۹۹،شرکت گاز با پشتیبانی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی،زمین های کشاورزی مردم شهردراز شهرستان ایرانشهر را به دلیل انتقال خط لوله گاز به پاکستان تصرف کرده و یک شهروند بلوچ که مانع تصرف آنها شده توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. شهردراز،روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان است. ۶ شهریور ۹۹،یک شهروند بلوچ به نام “یاسین هونکزهی” فرزند محتاج اهل سوران در مسیر سراوان به سوران به ظن حمل مواد مخدر،توسط ماموران امنیتی کشته شد. ”ماموران اطلاعات و هنگ مرزی در مسیر سوران به سراوان،به سمت یاسین به ظن همراه داشتن مواد مخدر تیراندازی کرده و به محض مشاهده ی اینکه چیزی به همراه ندارد از محل متواری شدند. “ ۶ شهریور ٩٩ ماموران وزارت اطلاعات زاهدان به چند منزل مسکونی یورش بردند؛ به دنبال هجوم نیروهای امنیتی،۱۲ نفراز شهروندان بلوچ ( ازجمله ۶کودک زیر سن قانونی ) رابازداشت شدند. تاکنون از دلایل بازداشت،محل نگهداری و اتهامات وارده علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست. ۱۵ شهریور ۹۹،بر اثر تیراندازی ماموران امنیتی دو شهروند بلوچ که پدر و پسر بودند به نام های “اسماعیل هوت” ۱۱ ساله و “ظریف هوت” اهل روستای دِه نادر شهرستان زهک کشته و زخمی شدند. تیراندازی بی ضابطه ماموران امنیتی در سیستان و بلوچستان سالانه باعث کشته و زخمی شدن بیش از صدها شهروند و سوخت بر بلوچ می شود. سیستان و بلوچستان غرق در بی‌آبی: ،مردم روستایی که با تانکر سیار آبرسانی میشوند از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات آنان گله‌مندند. زنی مسن میگوید “موهایم را هر پنج هفته یکبار می‌شویم که دامهایمان که تمام دار و ندارمان هستند از بی آبی تلف نشوند! مسئولین یا فکری به حال ما بکنند یا یک چاله بکنند و مارا دفن کنند!”. ۸ شهریور۹۹،یک کودک بلوچ به نام “مبین جمشید زهی” ۶ ساله فرزند احمد در رودخانه دامن شهرستان ایرانشهر غرق شد و جان خود را از دست داد. لازم به ذکر است در طی یک ماه گذشته حدود ۳۰ شهروند و کودک بلوچ در رودخانه ها و هوتگ ها (گودال ذخیره آب) غرق شده و جان خود را از دست داده اند. ۱۰ شهریور ۹۹،دو زن و دختربچه بلوچ به نام های “زلیخا کوسه” ۳۵ ساله و “مریم بلوچ زاده” ۱۱ ساله در رودخانه کاجو روستای عورکی شهرستان دشتیاری غرق شده و جسد آنها پس از ۴۲ ساعت جستجو توسط مردم منطقه کشف شد. زلیخا و مریم برای جمع آوری هیزم برای پخت و پز به جنگل و رودخانه رفته بودند که بر اثر آن مریم وارد آب رودخانه دچار غرق شدگی می شود و زلیخا برای کمک به وی نیز دچار حادثه شده و هر دو غرق و مفقود می شوند. نماینده مردم چابهار، نیکشهر، دشتیاری، کنارک وقصرقند با بیان اینکه فریاد تشنگی مردم بلوچستان به گوش مدیران وزارت نیرو نمی‌رسد،گفت: مسئولیت پرپر شدن کودکان منطقه بلوچستان در هوتگ‌ها و اتفاقات اینچنینی که چندین بار تکرار میشود مستقیماً با وزارت نیرو است. ماده ۲۶ منشور چه می گوید: آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست،دست کم در دروه‌های ابتدایی و پایه،رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی میبایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفهای نیز میبایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. در سال تحصیلی جدید که از ۱۵ شهریور ماه سال جاری آغاز می شود با ورود ۲۵ هزار دانش آموز جدید در سال تحصیلی 99سیستان و بلوچستان،این استان به ۶ هزار کلاس درس جدید نیاز دارد. اما ۲۶درصد ازکلاس های درس فعلی قابل استفاده نیستند. بیشترین محرومیت‌ها از عدالت آموزشی سهم استان سیستان‌وبلوچستان است و طبق گفتههای علیرضا راشکی؛ مدیرکل سابق نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان،کلاسهای درس خشتی و گلی عمدتاً در مناطق روستایی و محروم از توابع راوان،راسک،سیب و سوران،قصرقند و جاسک مشاهده میشود و مدارس خشتی و گلی بعد از مدارس کپری نابه‌سامان‌ترین فضاهای آموزشی استان سیستان و بلوچستان است. ۱۸ شهریور ۹۹،معلمان مدارس مشارکتی ریگان به دلیل بی توجهی مسئولین شهرستان نسبت به بکارگیری نیروهای بومی،مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند. حق حیات،حق آزادی،حق دفاع از حقوق سیاسی،حق تساوی در برابر قانون شامل حقوق بشری می باشند،حقوق بشر بزرگترین دستاورد بشر در عرصه انسانیت،حقوق و آزادی های انسان است. بزرگترین و والاترین ارزش های جهان معاصر،همان ارزش هایی هستند که در فهرست حقوق بشر درج شده اند،با همین ارزش هاست که تمام پدیده های دیگر ارزیابی می شوند.
بخش چهارم: آقای رحمان نبوی نژاد با موضوع انتخابات آزاد و مستقل سخنرانی خود را آغاز کرددند: “انتخابات آزاد و مستقل” سخن امروز ماست که بعنوان ابزار وسازوکار مناسب وموجود برای اداره عمومی کشوراست و همواره از موضوعات ذاتاً دوست داشتنی افراد بوده چونکه از طریق اجرای واقعی آن است که اراده ها،خواسته ها ولذت های ما تحقق می یابند. بدون تردید تا به امروز مهمترین شیوه ی استقرار نظامهای سیاسی مبتنی بر اراده پاک عمومی مردم،یا بهترین معیار جداسازی نظام های دموکراسی از نظام های دیکتاتوری وغیر مردمی در جهان،همین ابزار انتخابات البته از نوع آزاد،مستقل ومنصفانه آن بوده است. وقتی انتخابات از نوع آزاد،مستقل وواقعی آن برگزار شود آنگاه آن حاکمیت ومدیریت حاصله می تواند آیینه تمام نمایی از اراده وخواست ملت وامانت دار واقعی آراء وعقاید آنان باشد. امادر غیر اینصورت آن قدرت حاکمه تنها یک حاکمیت تحمیلی ونامشروع خواهد بود. از ویژگی های انتخابات آزاد. مستقل ومنصفانه می توان به برخی از آنها مثل،ادواری وواقعی بودن آن – آگاهانه مردم را به پای صندوق رأی آوردن – برای همه شهروندان حق رأی برابر با تأثیر یکسان قائل شدن – حقوق تمام اقوام وملل آن کشور را تأمین کردن – اصول آزادی،برابری وعدالت سیاسی درآن رعایت کردن – اصل حاکمیت مطلق قانون را در همه مراحل آن پذیرفتن – حق واقعی گزینش گری برای رأی دهندگان به رسمیت شناختن – حضور کاندیداها با سلایق وعقاید آزاد را پذیرفتن – رقابت حزبی را به معنای واقعی ایجاد کردن و داشتن نظارت همگانی وصندوق های حاوی آرای پاک وبدون اعمال نظرجانبدارانه ومتقلبانه،اشاره کرد. همچنین انتخابات آزاد،مستقل و واقعی بعنوان یک نیاز وضرورت در حیات سیاسی ملت ها،مورد توجه اسناد بین المللی وداخلی کشورها هم قرار گرفته است که میتوان به مواردی از آن اشاره داشت. بند3 از ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: اراده ی مردم اساس ومنشاء قدرت حکومت است. این اراده باید از طریق انتخاباتی ادواری و واقعی(اصیل) بیان شده باشد. انتخاباتی که باید عمومی وبا رعایت حق رأی مساوی وبا رأی مخفی یا شیوه ای مشابه آن انجام گرفته باشد وآزادی رأی در آن تأمین شده باشد. ماده 1 کنوانسیون1952 راجع به حقوق سیاسی زنان اشعار میداردکه: زنان درتمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هرگونه تبعیض حق رأی دارند. بند ب از ماده 25 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح کرده است که: هر شهروندحق وفرصت خواهد داشت در انتخابات ادواری واقعی واصیل که بر اساس آرای عمومی ومساوی ومخفی انجام می شودو تضمین کننده بیان آزادانه ی اراده ی انتخاب کنندگان است رأی بدهد وانتخاب شود. ماده3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1950- پروتکل اول) بیان داشته که: اعضای محترم متعاهد به برگزاری انتخابات آزاددر فواصل زمانی معقول با رأی مخفی وتحت شرایطی ملتزم می شوند تا بیان آزادنه ی عقیده ی مردم در انتخابات قوه ی مقننه تضمین شود. بند ب از ماده23 کنوانسیون میان آمریکایی حقوق بشر 1969 یادآور شده که: هر شهروند در انتخابات ادواری واقعی واصیل که بر اساس آرای عمومی ومساوی ومخفی انجام می شود وتضمین کننده بیان آزادانه انتخاب کنندگان است رأی بدهد وانتخاب شود. و ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر ومردم (1981) اشاره کرده به اینکه: هر شهروند حق دارد آزادانه در اداره کشور خویش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگانی که آزادنه طبق قانون انتخاب شده اند شرکت جوید. علاوه بر این موارد در اسناد بین الملل میتوان لزوم توجه به این نوع از انتخابات واقعی را درقوانین تمامی کشورهای مبتنی بر نظام دموکراسی وحاکمیت مردمی وملی مشاهده کرد. حتی در ضوابط نامه های انتخاباتی برخی کشورها ی کمترانتظار داشتن از برخورداری از اندیشه های دموکراتیک مثل کامبوج،غنا و. . . هم می توان به آسانی نشانه هایی از این توجه خوب مشاهده کرد. مثلاً در بند 2 ضوابط نامه انتخاباتی احزاب سیاسی کشور کامبوج آمده که: تمام احزاب سیاسی از حق اساسی انتخابات آزاد ومنصفانه برخوردار خواهند شد. یا در بند 22 قانون انتخابات کشور غنا تصریح شده که: با اعلام برگزاری انتخابات آزاد ومنصفانه توسط کمیسیون انتخاباتی در حضور اکثریت احزاب سیاسی،اشخاص مدعو وناظران شناخته شده،احزاب مغلوب شجاعانه شکست را خواهند پذیرفت. در قانون اساسی جمهور ی اسلامی ایران اصول 2 و 3 و4و 8 به حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات اشاره شده ودر قانون انتخابات مجلس هم در مورد نحوه برگزاری شکلی انتخابات موادی ذکر شده است اما به وضوح به نگارش عنوان انتخابات آزاد،مستقل،واقعی ومنصفانه اشاره ای نشده است. ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هم تصریح کرده وپذیرفته که: نظارت بر انتخابات به عهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی وعام ودر تمام مراحل در کلیه ی امور مربوط به انتخابات جاری است. لذا با پذیرش این نوع نظارت صلاحدیدی(استصوابی) به جای نظارت همگانی وعمومی برتمامی مراحل انتخابات از پذیرفتن و گزینش صلاحدیدی کاندیدای انتخابات تا اعلام نتیجه آن توسط یک تیم مشخص ومعین،به وضوح می تواند ویژگیهای یک انتخابات آزاد،مستقل ومنصفانه را متزلزل نماید.
بحث آزاد با موضوع “شکنجه و اعتراف گیری ” با مدیریت آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی: در ابتدا با اشاره به سوابق دولت های مختلف جمهوری اسلامی و چگونگی عملکرد آنان نسبت به اعترافگیری همراه با شکنجه، بیانات مبسوطی را ایراد نموده و گفتند: مسئولان جمهوری اسلامی،شکنجه مخالفان را غالباً نفی میکنند و آن را نشر اکاذیب،اتهام گروههای ضدانقلاب،فریب خورده و معاند با جمهوری اسلامی میدانند،آثار بهجا مانده از شکنجه‌ها را خودزنی زندانیان برای اتهام به ماموران و اعتراف‌ها و رای‌هایصادر توسط دادگاه را هم افشای اکاذیب و افکار مخالفان دانساه،سند حقانیت و قدرت جمهوری اسلامی می‌نامند. درادامه از اعترافات تلویزیونی افراد شاخص و بنام که بعضا قبل از انقلاب هم زندان را تجربه کرده بودند نام بردند که در زندان های جمهوری اسلامی و تحت شکنجه های غیر انسانی حاضر به مصاحبه و بعضا ابراز و توبه کرده و باورهای دیرینه خود را انکار نموده،اعلام برائت کردند و حقانیت جمهوری اسلامی را ستودند افرادی بنام مثل نورالدین کیانوری،سید محمد کاظم شریعتمداری،محمد علی عمویی و. . . . پس ازچندی (سال ۱۳۶۸) آقای کیانوری طی نامه به آقای خامنه‌ای در خصوص شکنجه‌های زندانیان نوشت که برای اعتراف به اتهام دروغین به همراه سایر رهبران حزب به شدت شکنجه شده و همسرش مریم فیروز و همینطور افسانه دخترش را شلاق زده و در مقابل چشمانش از سقف آویزان نموده‌اند. . . . . ایشانبا یاد از زندانیانی که در زیر شکنجه جان باخته اند به قسمت از سخنان خود خاتمه داده و با دعوت همگان و مشارکت سایرین بخش پایانی این نشست را هدایت فرمودند که در این بخش خانم جعفری از خاطرات خود در زندان های جمهوری اسلام و چگونگی برخورد با زندانیان در داخل زندان و بازداشت گاه های کشور سخن گفتند و آقای محمد ابوطالبی از داشتن حق حیات که حق ذاتی هر انسانی است صحبت نموده وگفتند مسئولان و گماشتگان جمهوری اسلامی ایران با شکنجه،بازداشت،اعدام و اعترافات اجباری حقوق انسانی زا به صورت کامل زیر پا میگذارند و حق حیات را از زندانی و خانواده های آنان سلب می کنند،آقای ناصر نوروزی نیز یادی از شکنجه ها و اعتراف گیری های دیکته شده توسط متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته ای داشتند،افرادی مثل ماریار ابراهیمی که نهایتا با تایید اشتباه نهادهای امنیتی از سوی مقام های دولتی مواجه شد. این جلسه تا ساعت 18: 45ادامه یافت اما قبل از پایان آقای محمود زاده قطعه شعری از آقای حسن جداری قرائت کردند با عنوان مظهر شکنجه: این دیو زشت چهره که در مام میهنم. . خواهان مهرورزی و عشق و محبت است. . مردی است کینه توز و تبهکار و دل سیاه. . کاو را نشانه ای نه ز مهر و محبت است. . این مظهر شکنجه و اعدام و سنگسار. . استاد فن کشتن و قتل و جنایت است. . . آدمکشان حرفه ای کینه توز را. . با مهر و عشق و رحم و عطوفت،چه نسبت است؟ مهر و محبتی که از این قوم دیده ایم. . .
کشتار دسته جمعی و ارعاب و وحشت است ! در دستگاه شیخ متاعی که رایج است. . . . بیرحمی و جنایت و مکر و رذیلت است. . راه نجات توده ز چنگ ستمگران. . پیکار تا به آخر و عزم و حمیت است. . . .
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوان دارد ز عزیزانی که با حضور و نظراتشان،فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایران را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ دفاع از حقوق اقوام ایرانی و هم صدا شدن با مشکلات آنان تلاش فراوان دارند،با سپاسی دگر بار از خانم ها و آقایان مهناز احمدی،ناصر نوروزی بارکوسرایی،حمیدرضا چناری،سید فرید هیبت اللهی،مازیار پرویزی،منوچهرشفائی،محمد ابوطالبی،محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی،هاشم رضایی،محمد حسن زاده،الناز اسدی صفا،رحمان نبوی نژد،محمود حوالات،فرشید افشار،ایرج دانای طوس،وحید حسن زاده،مریم رمضانپور،اندیشه آفرین و سایر میهمانان گرامی.
گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی هسن 30آگوست 2020
هادی جعفرپور، غزاله ناظمی
جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ 30 آگوست راس ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید. مسئول جلسه جناب آقای نصیری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای رسول عباسی زمان آبادی گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته را تحلیل کردند: اعدام بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. اردیبهشت ماه با قریب به ۳۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. لازم به ذکر است که با وجود مصادف بودن اردیبهشت ماه با ماه رمضان، شاهد رشد چند برابری اعدامهای اجرا شده نسبت به فروردین ماه بودیم که به نظر میرسد تسریع روند اجرای احکام اعدام در برخی از این زندان ها، با مسئله فرار زندانیان مرتبط است. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودک-مجرم زندانی در زندان سقز اشاره کرد. علاوه بر صغر سن این زندانی اعدام شده، مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل، تحت نظر روانپزشک نیز بوده است. همچنین در روز چهارشنبه ٣ اردیبهشت، خبر گزاری هرانا گزارشی از اعدام ۱۰ زندانی در حدفاصل ۲۴ ساعت منتشر کرد از دیگر اخبار مهم مربوط به این حوزه میتوان به اجرای حکم اعدام دستکم دو زندانی در زندان ارومیه اشاره کرد. افزون بر این برای یک متهم در تهران و دو متهم اقتصادی به نام های وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی، حکم اعدام صادر شد. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند. آزادی اندیشه و بیان در ماهی که گذشت، منزل یدالله موقن، نویسنده، مترجم و استاد سابق دانشگاه در اصفهان، توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. مامورین پس از تفتیش منزل تعدادی از لوازم شخصی، دستنوشته‌ها، کتابها و کامپیوتر شخصی آقای موقن را نیز با خود بردند. در ضمن بدنبال بازداشت رضا اسلامی، مدرس حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، محل کار وی مورد تفتیش قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی آقای اسلامی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ او توسط ماموران ضبط شد. روز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در یک نشست خبری، ضمن تایید خبر بازداشت امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک و علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، آنان را به «ارتباط و همکاری با یکی از گروه های اپوزیسیون و اقدامات خرابکارانه» متهم کرده بود. همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از این تعداد می توان به محکومیت فریبا عادلخواه به ۶ سال حبس، کیوان صمیمی به ۶ سال حبس تعزیری، ماری محمدی به سه ماه و یک روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق، علی نوری زاد به ۳ سال و نیم حبس تعزیری، یازده شهروند در آمل مجموعا به ۸۸ ماه حبس، حمید نامجو به یک سال حبس، ژیلا کرم زاده مکوندی به ۶ سال حبس تعزیری، رضوانه احمدخانبیگی به ۶ سال حبس تعزیری و پیام درفشان، وکیل دادگستری به ۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از وکالت اشاره کرد. طبق قوانین جوامع بین المللی، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد.
بخش۲: سرکار خانم سمیرا فیروزی بویاقچی با موضوع بررسی ماده ۱۸علامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران سخنرانی به شرح ذیل ارائه دادند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان میدارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته میشود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند، شرح ماده ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس میتواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد. ما انسانها هرکسی که باشیم و هر کجای این دنیا که باشیم حقوقی داریم که با ما زاده شده که حقوق ذاتی و شهروندی ما نامیده میشوند و جامعه وظیفه داره که ابن حقوق رو رعایت کنه و همچنین لازم است که بدونیم برای داشتن این حقوق نباید از کسی اجازه بگیریم. همچنین در سند ۲۰۳۰ یونسکو هم به عدم تبعیض اشاره میکند مانند هدف ۳) که به تضمین زندگی توام با سلامت برای همه ودر همه سنین اشاره میکند. هدف ۴) تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. هدف ۵) دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران و هدف ۱۰ کاهش نابرابری در درون و میان کشورهاعدم تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به وضوح ذکر شده. در بند ۹ از اصل سوم رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی همچنین اشاره شده. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1 – ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی ومعنوی او. 2 – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست. 3 – ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. 4 – ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5 – اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی. ولی متاسفانه ما شاهد رعایت کردن هیچکدام از این موارد در ایران نیستیم. جمهوری اسلامی قانون اساسی خود را هم به طور کاملا واضح نقض میکند، به طوری که به وضوح در جامعه رعایت نشدن حقوق برابر بین زن و مرد را در جای جای موقعیت های اجتماعی و خانوادگی مشاهده میکنیم. به طور مثال: در بازار کار-سهم از ارث -انتخاب پوشش -ازدواج تبعیض و نابرابری بین اقشار مختلف در جامعه و همچنین تبعیض بین روحانیون و مردم عادی که به طور کاملا روشن مشاهده میکنیم که تمامی امکانات ویژه در جامعه و به خصوص در پست های دولتی و حتی در انتخابات نقش روحانیون خیلی بیشتر از مردم عادی است. اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. نبودن آزادی بیان اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتنعقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. سرکوب مردم -بازداشت‌های بی حدو حصر -شکنجه های بی اندازه روحی و روانی و جسمی اصل سی و هشتم: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. تبعیض بین اقوام ایرانی به طور مثال تبعیض بین اقوام بلوچ و همچنین جنوب کشور اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. ارزش قایل نبودن برای اقوام دیگر مانند افغان ها و نداشتن شمار زیادی از فرزندان بلوچ و افغان که فاقد شناسنامه هستند و اجازه تحصیل ندارند. رعایت نکردن حقوق اقلیت های مذهبی مانند بهایی ها که در ایران اجازه تحصیل و کار کردن ندارند. اصل چهل و یکم: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید. اصل چهل و دوم: اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند. رعایت نکردن حقوق دیگر مذاهب و نادیده گرفتن آنها و اینکه تنها مذهب شیعه در ایران شناخته شده و دیگر مذاهب جایی ندارند اهل سنت در ایران از حقوق مساوی برخوردار نیستند. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ٬ نژاد٬ زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
بخش۳: سپس اقای هومن شعری طهرانی سخنرانی خود را با موضوع اعدام در جمهوری اسلامی قرائت کردند: مجازات اعدام در اغلب کشورهای جهان لغو شده و دیگر به اجرا گذاشته نمیشود. اما در میان برخی از کشورهایی که اعدام هنوز انجام میشود، ایران یکی از سه رکورددار بزرگ است. به همین خاطر اعدامها در ایران بارها با واکنش مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی مواجه شده است. منتقدان میگویند حکومت ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت استفاده میکند. اعدام افراد در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ به موج گستردهٔ اعدامها به جرم‌ها و بهانه‌های مختلف و عمدتاً با رأی دادگاه انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت. این دادگاهها به دستور سید روح‌الله خمینی تشکیل شد و صادق خلخالی در انجام آنها نقش پررنگی داشت. آمار تعداد اعدامی ها در ایران در چهل سال جمهوری اسلامی بدرستی معلوم نیست، ولی بر پایه تحقیقاتی که انجام گرفته و بر پایه آمار و ارقامی که جمع آوری شده است، تعداد اعدام ها از سال ۵٧ تا ٩٧ بیش از ۶١ هزار نفر برآورد می شود، بسیاری از این اعدامی ها بخصوص اعدامی های سال ۶۷ در بیش از یکصد گور دستجمعی نظیر خاوران، در سراسر کشور مدفون شده اند. این اعدامهای توسط دژخیمان و آدمکشان جمهوری اسلامی انجام شده است. در سالهای اخیر اعتراض‌ها به صدور احکام اعدام در ایران ابعادی تازه‌ای به خود گرفته است. از جمله در رویدادی بی‌سابقه، میلیون‌ها کاربر شبکه‌های اجتماعی خواستار توقف حکم اعدام سه تن از معترضان دیماه ۱۳۹۶ شدند. اتهام: آتش زدن بانک و سند جرم فیلمهایی در موبایل‌شان. شمار احکام اعدام در آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه ایران رکورد زد. احکامی بدون “مدارک قابل استناد” یا “بی‌تناسب با جرم”. در ۱۸ تیر ۱۳۹۹ فردی به نام مرتضی جمالی به جرم نوشیدن الکل در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شد، وی دارای دو فرزند و ۵۵ ساله بوده‌است. اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی روز جمعه ۲۰ تیر از این اعدام تحت عنوان اینکه این فرد حدفاصل سالهای ۸۶ تا ۹۷، بارها به اتهام نوشیدن و نگهداری مشروب بازداشت شده، دفاع کرد. از طرفی دیگر روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ سازمان عفو بین‌الملل اعدام این فرد را به اتهام نوشیدن الکل نمونه‌ای از «بی رحمی و غیرانسانی بودن» نظام قضایی جمهوری اسلامی دانسته است. همچنین عفو بین‌الملل از استمرار اعدام در ایران ابراز تاسف کرده و تأکید کرد که هیچ توجیهی برای این مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانی وجود ندارد و خواهان لغو تمامی اعدامها در ایران شد. چه جرایمی در ایران مجازات اعدام دارد؟ چهار گروه عمده جرائم در ایران که مجازات اعدام در پی دارد: قتل عمد؛ جرائم جنسی، ارتداد؛ و در نهایت جرائمی همچون افساد فی‌الارض و محاربه که نظام اسلامی آن را تهدید و خطر امنیت بقای خود تلقی میکند. اعدام و قصاص نفس چیست؟ مجازات قتل عمد در ایران در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرند و او را نبخشند، قصاص نفس یا همان اعدام است. از سه گروه اصلی مجازات اعدام، فقط تصمیم‌گیری درباره قصاص نفس که مرتبط با قتل عمد است در اختیار حکومت اسلامی نیست. به این معنی که اعدام قاتل به جز موارد استثنایی در اختیار اولیای دم مقتول است و دادگاه در صورتی که متهم را قاتل تشخیص دهد، درباره مجازات اعدام او راسا نمیتواند اعمال نظر کند و اجرای حکم به شاکی یا شاکیان بستگی دارد. در سه گروه دیگر اعدامها یعنی جرائم جنسی، ارتداد و جرائم امنیتی، تصمیم به اشد مجازات در قوانین جمهوری اسلامی ایران که اعدام است، از سوی دادگاه گرفته میشود. یک عنوان اتهامی دیگر هم در ایران وجود دارد که “افساد فی الارض” نامیده میشود. بر اساس تعریفی که قوانین ایران از این عنوان مجرمانه داده “هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمومی و خصوصی، یا موجبات اشاعه و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد”. حکم اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و زنان باردار مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران لغو نمیشود. به این معنی که اگر کودکی مرتکب جرمی شود که مجازات آن اعدام است، اجرای مجازات آن تا زمان رسیدن به سن قانونی به تعویق می‌افتد و پس از آن در صورتی که اولیای دم گذشت نکنند، فرد محکوم، اعدام میشود. درباره زنان باردار هم اجرای حکم تا زمان وضع حمل و حداکثر دو سال پس از آن (به شرط اینکه با تجویز پزشک کودک نیاز به تغذیه شیر مادر داشته باشد) به تعویق خواهد افتاد اما پس از آن، قانونا در اجرای حکم مانعی وجود ندارد. خانواده ارسلان یاسینی، کودک_مجرم زندانی که سحرگاه روز دوشنبه ۲۷ مرداد با خواست عمه و عمویش در زندان ارومیه اعدام شد، با نوشتن رنجنامه‌ای از شکنجه این کودک-مجرم در زمان بازداشت، به قصد اخذ اعتراف از وی نوشته‌اند. این کودک_مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بود پیش از اجرای حکم اعدام از ملاقات حضوری با خانواده خود محروم ماند و در ملاقات کابینی آخر به مادرش گفته بود «مامان دلم می‌خواد بغلتون کنم». اعدام خودسرانه چیست؟ به سلب حیات افراد از سوی حکومت اعدام گفته میشود که در برابر قتل قرار دارد که ممکن است از سوی افراد حقیقی صورت بگیرد. اعدام نباید بدون حکم دادگاه و طی شدن روند کامل قضایی از جمله عمل به تشریفات آیین دادرسی کیفری و رعایت حقوق متهم انجام شود. اعدام “خودسرانه” یا “فراقضایی” در مواردی به کار میرود که حکومت بدون حکم قضایی یا بدون رعایت آیین دادرسی و تشریفات دادگاه و با خودداری از رعایت حقوق متهم از جمله حق دفاع موثر، حکم اعدام صادر یا اجرا کند. تفاوت اعدام خودسرانه با قتل عمد در این است که در اولی حکومت به ضرب تسلط و اختیاراتی که دارد علنا از فرد سلب حیات میکند در حالی که در دومی فرد یا افراد به طور پنهانی و مخفیانه دست به این کار میزنند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داد. هر سه آنها در جریان تظاهرات آبانماه گذشته در اعتراض به گرانی بنزین در تهران دستگیر شدهاند. اما سخنگوی قوه قضاییه که از اعتراضات به نام “اغتشاشات” نام برده گفته است: «آنها در صحنه اغتشاشات دستگیر نشدند. دو نفر از آنها در صحنه دزدی مسلحانه دستگیر شدند». به گفته او پس از دستگیری این افراد در تلفن همراه آنها صحنه‌هایی وجود داشته که نشان میدهد «خودشان بانکی را آتش زدند و اقدامات خرابکارانه‌ای را انجام دادند». غلامحسین اسماعیلی گفته است که آنها این فیلم‌ها را به خبرگزاریهای خارجی فرستاده‌اند و “به دست خودشان بهترین مستندات را ضبط و در جلسات دادگاه اقرار کردند”. امیرحسین مرادی و محمد رجبی ۲۵ ساله‌اند. سعید تمجیدی ۲۷ ساله و دانشجوست. احکام بدوی این سه اسفندماه سال گذشته از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام”صادر شده بود. صدور این احکام و حالا تایید آن حتی با معیارهای قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی ایرادات جدی دارد. بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی پس از اطلاع از حکم اعدام موکلش و دو جوان دیگر در حساب توییتری خود نوشت «رسیدگی (به پرونده این سه) نواقص متعدد دارد». بنابر گفته او اگرچه رای با نظر اکثریت اعضا صادر شده بود اما یکی از قضات شعبه با اعدام مخالفت کرده است. به عبارتی حکم اعدام یعنی پایان دادن به زندگی سه جوان در بهترین سالهای زندگی‌شان «با اتفاق آراء» نبوده است. از سوی دیگر، از نظر این وکیل دادگستری و گروهی از وکلای مدافع مستقل در ایران، میان جرم و مجازات تناسبی وجود ندارد. او صراحتا به پایگاه خبری “جماران” در این باره گفته است: «در خلاصه پرونده هم صراحتا قید شده که متهمین در دادگاه، مرحله بازپرسی را انکار کرده‌اند. بر این اساس یکی از قضات دیوان حکم اعدام را تأیید نکرده و درخواست بررسی بیشتر داده است. » بنابراین علیه این حکم درخواست اعاده بازرسی و عفو شده است. حکم اعدام سه تن در بهترین سالهای جوانی‌شان به‌رغم نواقص پرونده حالا اجرایی میشود. مجازاتی که غیرقابل بازگشت و بنابر معیارهای جهان متمدن ضدانسانی است. این مجازات در اکثریت کشورهای جهان یا لغو شده و یا اجرا نمیشود. دیده‌بان حقوق بشر صدور احکام اعدام علیه این سه را با استناد به اتهامهای مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” دانسته و خواهان لغو فوری آن شده است. مجازات اعدام بر اساس اتهامات غیرقابل اثبات حکم اعدام محمد موسوی مجد. غلامحسین اسماعیلی درباره این حکم گفت که “اجرا نشده ولی جزو حکم‌های لازم‌الاجرای ماست”. پرونده محمود موسوی مجد از جمله غیرشفاف‌ترین موارد در پاکسازی‌های درونی جمهوری اسلامی به شمار میرود که در روزهای اخیر گزارشهای زیادی هم در ایران و هم در خارج از ایران درباره آن منتشر شده است. از همین رو سخنگوی قوه قضاییه لازم دانسته بگوید: «کاری به فضاساز‌ی‌ها نداریم ولی امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و هرکسی بخواهد آن را به مخاطره بیندازد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد و در این حوزه اهل مسامحه نیستیم. مگر میششود کسی اسرار کشور را به بیگانگان بفروشد و ما بیکار باشیم. » دو دادگاه شیراز در محاکمه‌های جداگانه سه برادر و یک فرد دیگر را به اتهام مشارکت در اعتراضهای مرداد ۹۷ محکوم کردند. سنگین‌ترین حکم علیه نوید افکاری صادر شده که هر دو دادگاه او را به اعدام محکوم کرده‌اند. گفته میشود یکی از احکام اعدام نوید افکاری، جوان ۲۷ ساله شیرازی با چند عنوان قهرمانی کشتی کشوری، در دیوان عالی کشور تائید و در خواست اعاده دادرسی آن رد شده است. فهرست اتهامهای نوید افکاری و برادرانش بسیار طولانی است و در میان آنها عناوینی نظیر تشکیل «دستهای معاند نظام با مقاصد برهم زدن امنیت کشور»، «نگهداری اموال مسروقه» و «توهین به رهبری» به چشم می‌خورد. اتهامهایی با پایه ضعیف استدلالی منبع آگاه هرانا میگوید عمده این اتهام‌ها پایه استدلالی ضعیفی دارند و به عنوان مثال تشکیل دسته معاند به همراهی سه برادر مربوط میشود و اتهام سرقت و نگهداری اموال مسروقه با گرفتن و نگهداری باتوم یک بسیجی ارتباط دارد. مهمترین اتهام نوید افکاری به قتل رساندن یک بسیجی است که دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری شیراز به خاطر آن او را «محارب و مفسد فی‌الارض» تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده‌اند. هرانا به نقل از منبع مطلع خود نوشت: «نوید و وحید افکاری با هدف اخذ اقرارهای اجباری به شدت در محل آگاهی شیراز که بسیار بدنام است، شکنجه شدهاند و حتی اظهارات شاهدین در مورد ضرب و شتم و شکنجه آنها در پرونده مورد اشاره قرار گرفته اما این اظهارات مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. » مطابق اسنادی که خبرگزاری هرانا منتشر کرده در دادگاه ادعا شده که نوید افکاری در جریان بازجویی‌ها به قتل همکار بسیجی شرکت آب و فاضلاب کازرون که برای ماموریت در شیراز حضور داشته اعتراف کرده اما مشخص نیست این اعتراف‌ها چگونه گرفته شده است.
بخش۴: بانو پریسا سخایی با سخنرانی خود را با موضوع روز بین المللی جوانان ایراد کردند: دوران جوانی، ارزنده‌ترین دوران زندگی است. این هنگام، دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان، سرمایه های عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو، این قشر ارزشمند جامعه، همواره مورد توجه بزرگان دین و اندیشمندان جهان بوده‌اند. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیبها و نیازها و پاسخ صحیح به آنها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیتِ جوانان، نقش بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشه‌ی «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا میخواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل میگوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم گیرهای مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شدهاند. بنابراین دولتها، نهادهای خصوصی، دانشگاه‌ها و افراد خیرخواه، میتوانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و … به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند. روز جوان، روزی که در آن قرار است از جوانان تکریم شود؛ در هر کشور روز خاصی برای این مناسبت در نظر گرفته شده است. در بعضی از کشورها مثل مراکش و تایلند سالروز تولد پادشاهان به عنوان روز جوان شناخته میشود و در برخی دیگر مثل ونزوئلا و چین سالروز جنگ و یا قیام ملی که متشکل از جوانان بوده است به عنوان روز جوان شناخته میشود و در کشوز عزیزمان ایران روز میلاد حضرت علی‌اکبر، فرزند حسین بن علی (سومین امام شیعیان) که در کربلا به شهادت رسید، به عنوان روز جوان در نظر گرفته شده است. بدون تردید در بین همه مراحل عمر آدمی، هیچ مرحله ای به اهمیت مرحله جوانی نیست. واژه جوان یادآور حیاتی پر از نشاط و همراه آن تلاش و کوششی در عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. جوان مجموعه ای از استعدادهای شکوفا شده و فشرده از نیروهای ذخیره شده آماده به کار و نام و عنوانش یادآور امیدها و آرزوهاست. دامنه و نوع نیازهای جوان ممکن است فطری یا اکتسابی، طبیعی یا غیرطبیعی باشد. به هر حال انواع نیازها و پیدایش آن در جوانان، عامل تحرک و جنبش و سببی برای دستیابی به رشد، تامین سلامت جسم و روان و شادابی و نشاط آنان است و باید مورد توجه همه برنامه ریزان فرهنگی جامعه قرار گیرد. جوان، خود را عنصری از جامعه و نیازمند معاشرت و همدلی می داند و می خواهد به خانواده، کانون یا گروهی وصل باشد. جوان، نیازمند زندگی در اجتماع و مشارکت در فعالیت های جمعی است. خود را نیازمند به ادب و اخلاق در روابط اجتماعی می شناسد و به محیطی امن، جامعه ای سالم، افرادی وفادار و پای بند به حق محتاج است. جوان دوستدار قداست هاست، خواهان ظرافت و هنرورزی در کارها و داشتن زمینه ای جهت ابداع و اختراع و در سایه آن نام و آوازه است. از این رو برای شناخت جوان، باید نیازهایش را شناخت و توانایی هایش را کشف کرد. جوان، خواستار شغلی است که در سایه آن بتواند استقلال خود را در عرصه اقتصادی تامین کند و این برای او یک نیاز و در عین حال یک درخواست است. چه بسیارند مشکلات و نابسامانی هایی که از بیکاری و تنبلی ناشی می شوند. جوان خواستار شغل است ولی نه هر شغلی، بلکه آن کار و شغل که در سایه آن حرمت و آبروی او محفوظ بماند. جوان نمی تواند با امر و نهی دیگران زندگی کند و نمی تواند سلیقه خود را در خرید اسباب و مایحتاجش نادیده بگیرد و همه این موارد وقتی برای او محقق می شود و وقتی جوان را قانع می کند که او از نظر اشتغال، مشکلی نداشته باشد. امروز مساله اشتغال جوانان، از دغدغه های فکری مسؤلان سیاسی و فرهنگی هر کشور است. از مراحل مهم زندگی، اقدام به تشکیل خانواده است که غالباً در آغاز جوانی تحقق می‌یابد. اگرچه ریشه ازدواج، یک نیاز روحی و روانی است اما این رویداد همچون یک منشور، ابعاد مختلفی دارد، که از جمله میتوان به یافتن هویت اجتماعی اشاره کرد. جوان، زمانی می تواند به یک ازدواج موفق و پایدار اقدام کند که ابتدا درک صحیحی از خویشتن و هویت فردی خود داشته باشد و علاوه بر آن، برداشت منطقی و استواری از معنا و مفهوم زندگی، ازدواج و شریک زندگی‌اش، کسب کند. در این صورت، ازدواج می تواند در تکوین و تکامل هویت اجتماعی جوان مؤثر باشد.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق مالکیت ملی خلیج فارس و دریای عمان و ذخایر ملی آغاز شد: در ابتدا جناب نصیری در مورد مصاحبه تلوزیونی ظریف صحبت کرد و اقای ظریف در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به مجری که گفته بود آیا شما خلیج فارس را اجاره داده اید یاخیر گفتن خیر ما اجازه صید به آنها داده ایم و در ادامه کشتی های که در خلیج فارس قرار بود میگو و ماهی های ریز صید کنن آنها به سیتم ناوبری مجهز هستن که میتوانن گله های ماهی ودر چه عمقی شنا میکنن را ردیابی کنن وقتی که آنها تور خود را در کف در دریا پهن میکنن تمام ماهی ها و مرجان ها و حتی نیش ماهی هایی که از حباب داخل شکم آنها نخ بخیه درست میکنن و بسیار گران قیمت هست را شکار میکن و در آخر مرجان ها را دور می اندازن وذاین کار باعث نابودی اکوسیستم محیط آبی میشود. واین در صورتی است صیادان ایرانی حق صید در این مناطق را ندارن و در ادامه آقای یزدان پناه افزود که ایران از قدیم با ژاپن قردادی امضا کرده است که در خلیج فاری پالایشگاهی بسازن که ژاپن فقط طراحی این پروژه را در دست بگیرد و تمام هزینه های ساخت این پالایشگاه به عهده ایران باشد و حق برداشت نامحدود را به ژاپن داده است. در پایان خانم سمیرا فیروزی بویاقچی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه خانم غزاله ناظمی، ادمین ها، جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی، هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی، صدابردار جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و هومن شعری طهرانی – راس ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند از׃ خانم ها، مهدیه مراد، ایران دخت کیا، پریسا سخایی، مهتاب محجوب، جهان بین، غزاله ناظمی و سمیرا فیروزی بویاقچی جناب آقایان: بهنام قربانزاده، رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی ناصر نوروزی، رضا عباسی، علی رضا جهان بین، فرشید افشار، مهران فاضل زاده، رضا عبدالهی، هاشم رضایی، هومن شعری طهرانی.
جلسه مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و زاکسن انهالت
آزاد بهرامی
در روز یکشنبه مورخ ۲۰ سپتامبر۲۰۲۰ ساعت 15:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید.در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای احمد ملازاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
درآغاز جلسه آقای وحید تیرانی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران در شهریور ماه ۱۳۹۹را تحلیل کردند: خودکشی و اعتصاب غذای ۲۰ جوان در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان. براساس کانون حقوق بشری نه به زندان_نه به اعدام سه شنبه۴شهریور۱۳۹۹ گفت؛ حدود ۴ ماه است که ۲۰ جوان در بی خبری در سلول های انفرادی زندان دستگرد اصفهان محبوس هستند. وی افزود: شماری از این زندانیان ۲۰روز است که در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زده اند، اتهام این جوانان درگیری با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی است.متاسفانه بر اثر فشار در سلول انفرادی، تعدادی از این زندانیان نیز خودکشی کرده اند، همچنین خانواده هایشان امکان هیچ گونه تماسی با فرزندانشان ندارند.اسامی تعدادی از این زندانیان که در اعتصاب غذا هستند، محمد رضا محمدی، مجتبی حمودی، مهدی صالحی، حامد صالحی، مهران براتی، رضا و حسین بیدآبادی می باشند.بر اساس ماده ۵ از اعلامیه حقوق بشر هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه،ضد انسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد. خبر بعدی؛ دوبار اعدام و ۸۸سال زندان و ۳۰۸ ضربه شلاق برای ۳برادر در شیراز.براساس خبرگزاری هرانا دادگاه انقلاب و کیفری شیراز در محاکمات جداگانه ای سه برادر به نام های نوید افکاری، وحید افکاری و حبیب افکاری را به حبس و اعدام و شلاق محکوم کرد، حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی کشور تایید شد و اعاده دادرسی برای آن رد شده است.یک منبع مطلع در این باره گفته است: نوید افکاری به عنوان فردی بدون سابقه کیفری و خوش نام که صاحب عنوان چندین قهرمانی کشتی در کشور است به همراه دو برادر و یک فرد دیگر در اعتراضات مرداد ۹۷ مشارکت فعال داشتند، نهاد قضایی همراهی این برادران را به عنوان تشکیل جمعیت در نظر گرفته است، این افراد متهم هستند که در اعتراضات مرداد ۹۷ کازرون و سپس شیراز نقش فعالی داشتند، آنها متهم شده اند که یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آبفا را به زعم مشارکت در سرکوب شهروندان معترض به قتل رسانده اند.بعد از گذشت دو هفته از اعتراضات جهانی برای توقف اعدام نوید افکاری، سخنگوی قوه قضائیه در یک دهن کجی آشکار به افکار عمومی جهانی و مردم ایران که به شدت خواستار توقف حکم اعدام هستند در یک موضع گیری سخیف و دجالگرانه و برای زمینه سازی جنایت اعدام گفت: نوید افکاری حکمش اعدام نیست بلکه قصاص است، گرچه ماهیت این دو یکی است اما از نظر قانون با یکدیگر متفاوت است زیرا این فرد آدم کشته است.سخنگوی قوه قضائیه تلاش کرد فلش اتهام را قوه قضائیه خونریز و ولایت فقیه منحرف کرده به سمت خانواده مقتول بگیرد، وی گفت حکم قصاص صادر شده و حق اولیای دم است.سرانجام رئیس دادگستری فارس در اطلاعیه اعلام کرد حکم اعدام نوید افکاری روز شنبه ۲۲شهریور ۱۳۹۹ در زندان عادل آباد شیراز پس از انجام تشریفات قانونی استیذان و با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گذرانده شد. دو برادر او نیز به ۵۴ و ۲۷ سال زندان محکوم شده اند.ماده ۳ از اعلامیه حقوق بشر حیات حق همگان میداند و ماده ۸ از این اعلامیه بر رعایت حقوق انسانی توسط قانون تاکید دارد. خبر بعدی؛ تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به امنیتی کردن محیط دانشگاه و خوابگاه. روز یکشنبه۲۳ شهریور۱۳۹۹ همزمان با بازگشایی دانشگاه ها؛ در اعتراض به ادامه روند امنیتی و جاسوسی کردن محیط درس و زندگی دانشجویان در دانشگاه و خوابگاه شان، داشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقابل ساختمان معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.آنها میگویند که روند امنیتی کردن محیط دانشگاه اخیرا با صدور احکام تعلیق توسط کمیته انظباتی تشدید شده است. آنها بنرهای در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود “نه پادگان نه بنگاه درود بر دانشگاه” “بهتر است دانشجویان را حذف کنیم تا مسئولین آسوده باشند” و در ادامه دانشجویان در تجمع خود با خواندن شعری که پیش از این در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۹۸ با عنوان “عدالت کجایی” خوانده بودند، صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.همچنین در این روز(یکشنبه ۲۳ شهریور) جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی به شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور از جمله افزایش قیمت کالاها، خودرو و سایر خدمات اجتماعی اعتراض کردند.آنها وضعیت موجود را ناشی از مدیریت بسیار ضعیف کنونی جامعه اعلام کردند. ماده ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی را حق همگان می داند.
بخش۱: آقای علی مسیبی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف یازده سند۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند: سند یونسکو این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به انسانهاست.ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر که هیچ انسانی مجرم و گناهکار نیست مگر انکه جرم اون به دادگاه ثابت شود. متهم کردن انسان ها چه توسط حکومت چه توسط اشخاص، نقض حقوق بشر است. پایه و اساس عدالت بر این استوار است که هر انسانی صورت پیش فرض بی گناه محسوب میشود مگر اینکه در یک دادگاه منصفانه مجرم بودن او ثابت شود و اما اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این اصل تاکید کرده و شخص را تا موقعی که مجرم بودن او در دادگاه صالح به اوبات نرسیده باشد از نظر قانون مبرا از جرم تلقی میکند همه ی این اصول میتواند تضمین کنندۀ امنیت قضایی باشد اما بحث این است که آیا این قوانین در حکومت ایران به اجرا در می اید؟ توضیح کوتاه هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بین‌المللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمی‌بایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی‌بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود بر فرد تحمیل گردد. انتقادات و افشاگری های دادگاه های ایران، در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است.شاکی، دادستان و قاضی و مجرم یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیرقابل قبول است.امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد میگیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی میکنند.همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان شده است.ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد قرار گرفته است.وجود نزدیک به ۲۰ میلیون پرونده در دستگاه قضایی را نشان دهنده حجم بالای کار قضات می داند و تصریح می کند: هر قاضی دستکم در طول هر ماه نزدیک به ۱۰۰ پرونده رسیدگی می کند که این حجم کار مشکلات، اثرات روحی و روانی زیادی برای او ایجاد می کند به طوری که حتی روی زندگی شخصی و خانوادگی آن ها تاثیر منفی گذاشته است. عدم برخورداری دستگاه قضایی از یک روش استاندارد برای فعالیت قضات را از دیگر مشکلات جامعه یاد شده و در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا به ازای هر ۱۰۰۰ یا ۵۰۰۰ هزار نفر یک قاضی فعالیت دارد ولی در ایران این گونه نیست. یعنی هیچ معیاری برای این منظور وجود ندارد به طوری که ممکن است برای هر ۵۰ هزار نفر یا بیشتر از این رقم یک قاضی داشته باشیم. سازمانهای حقوق بشر ایرانى و بین المللى مى گویند مجموعه اى از قضات جمهورى اسلامى مسئول اصلى صدور احکام اعدام و سرکوب روزنامه نگاران و فعالین سیاسی هستند. این مجموعه به رهبری یک گروه شش نفره از قضات جمهوری اسلامی ایران و همکارى وهماهنگى کامل با وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی این کشور، فعالیت می کند.به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، چهار قاضی از شش قاضی سرکوبگر معترضان در ایران در دادگاه انقلاب و دو قاضی دیگر در دادگاه تجدید نظر مشغول به کار هستند. این گروه شش نفره تا کنون جلسات محاکمه زیادی را مدیریت کرده‌اند، که به گواهی کنشگران، بر مبنای قانون اساسی ایران با اصول محاکمه عادلانه ناسازگار بوده و ناقض پیمان‌نامه‌های بین‌المللی بوده که تهران نیز یکی از امضاکنندگان آنها است.شش قاضی یادشده متهم هستند که با عدم رعایت بی‌طرفی قضایی و تحت نظارت آن ها، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، حقوقدانان، فعالان سیاسی و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی ایران به حبس‌های طولانی‌مدت، شلاق و اعدام محکوم شدهاند. رژیم ایران برای جلوگیری از هر گونه اعتراض و قیام، معترضان و مخالفین خود را هدف قرار داده و با صدور احکام سنگین، سعی در خفه کردن هر صدای مخالف دارد. چنانچه در ماه های اخیر مقامات رژیم رسما در رسانه های حکومتی هشدار میدهند که اعتراضات سراسری و بسا گسترده تر از دی ۹۶ و آبان ۹۸ بسیار محتمل است و تمام شواهد نشان میدهد که رژیم برای مهار کردن جو انفجاری جامعه، تمام اتکای خود را بر تشدید سرکوب و اختناق و بالا بردن جو ارعاب گذاشته است. مشارکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز با احکام سنگین زندان، شلاق و حتی اعدام مواجه هستند. بنا بر گزارشات متعدد فعالین و ارگان های حقوق بشر، دستگیرشدگان اعتراضات مورد آزار و اذیت، شکنجه، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدامهای نمایشی، القای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویز اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبتهای پزشکی قرار می گیرند، شاهدان عینی و بازداشتیان پیشین روایت های تکاندهنده ای از خشونت در جریان بازداشت نقل کرده اند. بسیاری از آنان در سلول های انفرادی بدون امکان ارتباط با خانواده و وکیل خود تحت بازجویی قرار گرفته اند و برای تن دادن به اعتراف تلویزیونی، شکنجه شده اند. بازداشتیان اعتراضات طیف گسترده ای را دربرمی گیرند. زنان، جوانان، کودکان، فرهنگیان، کارگران، دانشجویان، ورزشکاران و هنرمندان از جمله آنها هستند. گزارش حاضر، نگاهی است اجمالی به احکام ظالمانه اعدام، شلاق و حبس بر علیه کسانی است که تنها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان، در شهرهای مختلف ایران دستگیر شده اند. در حال حاضر دستکم ۳۴ زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران در زیر حکم اعدام بسر می برند. در میان این زندانیان ، ۱۰ تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به چشم میخورند. مانیتورینگ حقوق بشر ایران از مجامع جهانی و به‌ویژه نهادهای مدافع حقوق بشر میخواهد که کشتار و اعدام معترضان توسط رژیم ایران را قویاً محکوم کنند. شورای امنیت ملل متحد می‌باید وضعیت وخیم حقوق‌بشر در ایران را در دستورکار خود قرار دهد و یک هیات بین‌المللی را برای بازدید از زندانهای رژیم به ایران بفرستد. آنها باید با زندانیان، به‌ویژه دستگیر شدگان قیام آبانماه ملاقات کنند.بخش۲: خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع تهاجم فرهنگی در میان جوانان به اتمام رساندند: بحث تهاجم فرهنگی، بحث بسیار پیچیده ای است که هر جناحی تعریفی از نگاه خود برای آن ارائه میدهد. دنیا در حال دگرگونی ست و همواره بحث جهانی شدن و دهکده جهانی، پس از اختراع شبکه ارتباطی جهانی اینترنت مساله ای غیرقابل انکار و چشم پوشی بوده است. از نگاه جمهوری اسلامی که خود را الگوی مناسبی برای ملتهای مسلمان میداند، تهاجم فرهنگی یعنی آمریکا و اروپا. بطوری که در تعاریف علمی دانشگاهی منتسب جمهوری اسلامی چنین تعریفی برای این عبارت بیان شده است : ” تهاجم فرهنگی به این معنا است که مجموعه ای سیاسی یا اقتصادی، برای اجرای مقاصد خود، به بنیان های فرهنگی ملّتی هجوم می برد و باورهای تازه ای را به زور و به قصد جایگزینی با فرهنگ و باورهای ملی آنها، وارد کشور می کند. تهاجم فرهنگی، برای بی اعتقاد کردن نسل نو به دین و به اصول انقلابی انجام می گیرد. در واقع، تهاجم فرهنگی دو رکن اساسی و مهم دارد: ۱. جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ بومی. این، ادامه همان کاری است که در دوران پهلوی انجام می گرفت. ۲حمله به جمهوری اسلامی و ارزش های آن و ارزش های ملت ایران. تهاجم فوق العاده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با ابعاد گسترده ای در سرتاسر جهان به چشم می خورد؛ ولی ایران به عنوان کانون بیداری نهضت های اسلامی بیش از دیگر کشورها، مورد حمله قرار می گیرد” (Porseman.com) بانیان نظام جمهوری اسلامی بر این باورند که از عوامل اصلی اسلام خواهی و گسترش آن در ممالک اطراف هستند. با این تعریف آن ها نیاز داشتند تا بحث مشترکی با هم کیشان خود بر سر میز داشته باشند و بر این اساس دشمنی با آمریکا و اروپا و مقابله فرهنگی با آنها محورهای اصلی روابط آنها شد و هر رفتار و اعمالی از جامعه جهانی بگونه ای در ایران تفسیر میشد که آنها قصد دخالت در امور داخلی کشور را داشته و تلاش میکنند تا فرهنگ و سنن داخل کشور را تغییر دهند. آن ها همواره از یورش فرهنگی آمریکا و اروپا حرف زده و از مدرنیته وحشت زده میشوند چرا که باور دارند اینها پایه های دینی مسلمانان را سست کرده و بقای امت اسلامی را با خطر مواجه میکنند و وای بر ما اگر که دیگر امت اسلامی نداشته باشیم و منابع ما غارت شود و سرنوشت ما بدست دیگران بیفتد. فارغ از این که آیا این امت اسلامی اصلا سنخیتی با فرهنگ ایران و ایرانی دارد و یا خود یک یورش فرهنگی و تجاوز تاریخی بوده است. از آنجایی که اسلام در ایران با مسائل سیاسی گره خورده و بطور قطع یک حکومت دینی ناکارآمد و بی برنامه بحساب می آید همواره شیوه یکسانی برای مواجهه با دیگر ملل داشته. آنها که دوست و پشتیبان باورها و عقاید آن ها هستند و اعمال سیاسی که هیچ کدام با خلوص دین سازگار نیست را پنهان میکنند و دوست و برادر انگاشته میشوند و از یک کاسه دست به غارت سرمایه های مردم و نسل جوان میزنند. و آنها که در مقابل آنها می ایستند و اعمال آنها را نمی پذیرند و حتی گاها صدای جوانان داخل ایران میشوند، دشمن هستند و میخواهند ارزش های غربی را با اسم نظم جهانی و مدرنیته، بر کشور مستولی کنند. نکته قابل تامل اینجاست که این امت های اسلامی که بر ضد کشورهای غربی شعار مرگ سر میدهند، گاها برای در امان ماندن از دیگر امت های اسلامی از حکومت های غربی طلب کمک میکنند. در حال حاضر بخش بزرگی از پناهنده های ساکن در کشورهای غربی را مسلمانان تشکیل میدهند و این خود نشان دهنده پارادوکسی بزرگ از آنچه آنها بعنوان حکومتی با ارزش های والای انسانی مطرخ میشود به نمایش میگذارد. درواقع عبارت ” تهاجم فرهنگی ” با مفهومی که ما میشناسیم زاده استعمار سده شصت میلادی بوده است حرکتی یک سویه بوده است. اما مطالعات نشان داده در دنیای امروز فرهنگ ها بسیار قوی تر از جریان سیاست با یکدیگر به تعامل پرداخته و نسل جوان بجای تهاجم فرهنگی سیاسی که رابطه غالب و مغلوب داشته شکل جدیدی از تغییر بنام جهانی شدن را تجربه میکند ..مساله اینجاست که هیچ فرهنگ و ارزشی در دنیای امروز نمیتواند به زور و اجبار بر جوانان چیره شود، چرا که دنیای امروز، دنیای تعامل و ارتباط در تمامی حوزه های فکری است. افراد آزاداند تا شکل و شیوه فکری خود را از میان اشکال مختلف زندگی و فکری انتخاب کنند و یا آن را رد بکنند. چنانچه پذیرفتن شیوه فکری خاص و یا شیفتگی در مورد آن نمیتواند ادعایی بر تلاش کشوری خاص برای تغییر فرهنگ یک جامعه باشد. حتی میتوان اینگونه مطرح کرد که کشوری میتواند فرهنگی چنان جذاب داشته باشد که در بسیاری از دیگر کشورها پذیرفته شود که خود در پذیرش دیگر فرهنگ ها و ملل ها آغوشی باز داشته باشد. تهاجم فرهنگی در میان نسل جوان از عمده نگرانی های جوامعی است که با بی برنامگی و بی خردی تنها بر طبل دشمنی و بیگانه هراسی و تهاجم فرهنگی میکوبند و بدنبال تدبیر و برنامه ریزی برای حفظ و مدیریت ابعاد مختلف جامعه نیستند. چه میشود که کشوری چون ژاپن با حفظ سنن و فرهنگ خود و بدون اعتراض به مقوله جهانی شدن و شعار دشمنی علیه کشوری خاص، تکنولوژی و علم روز آن را برای بهبود شکل و شیوه زندگی نسل جوان استفاده میکند و همچنان با آموزش صحیح در مدارس هویت آنها را به شکلی ریشه ای تقویت میکند بگونه ای که در هر نقطه دنیا خود را متعلق به فرهنگ خود میدانند.اگر نسل جوان در مورد فرهنگ و سنت خود به خوبی آموزش ندیده باشد و اطلاعات کامل و واقعی از گذشته کشور خود و شرایط فعلی نداشته باشد، بسان گیاهی جوان خواهد بود که بدون داشتن ریشه ای محکم در بستر زندگی خود با هر باد نسبتا شدیدی کمر خم میکند و آشفته میشود. جوانان باید با فرهنگ و آنچه جامعه بعنوان سنت و قانون و … مطرح میکند احساس قرابت و همدلی کنند. جوانی که قادر است بخوبی در محیط مناسب و بدون قضاوت و خشم درمورد تاریخ و فرهنگ کشور خود آزادانه بخواند، بنویسد و بپرسد و پاسخ واقعی دریافت کند، به مراتب در جایگاه متفاوت تری در جهت قدرت تفکر و تحلیل و انتخاب قرار میگیرد و چنانچه گزینشی اتفاق بیفتد آن یک انتخاب آگاهانه و محکم خواهد بود که به راحتی دست آویز هر جریان خارجی نمیشود. در حالی که جوانی که همواره با زور و تهدید و ترس مجبور به پذیرش کلیشه های جامعه شده و حتی اجازه سوال کردن نداشته و هرگونه شک و شبهه ذهنی با ایجاد ارعاب و تنبیه پاسخ داده شده هرگز قدرت انتخابی نداشته که بخواهد چیزی را انتخاب کند و از آن خود بداند و در برایر دیگر گزینه ها همچنان به آن بچسبد. این که جمهوری اسلامی، امروز دیگر ملل را باعث و بانی سردرگمی جوانان میداند تنها نشان بی مسئولیتی و بی برنامگی مدیران کشور در قبال نسل نو کشور هست. به جوانان گفته میشود فیلم نبینید، اینترنت را فیلتر میکنند، بانیان گسترش اخبار داخلی به خارج از کشور را زندانی میکنند، دانشگاه ها را امنیتی میکنند، بعد میگویند چرا جوانان ما شیفته فرهنگ غرب هستند؟ جوانانی که آزادانه لباس میپوشند چرا که از کودکی می آموزند که ظاهر بخش کوچکی از وجود انسان است و تفکر و آگاهی چیزیست که باید برای آن ارزش قائل باشند. این میشود که جوانان غربی کتاب به دست میگیرند و جوانان ایرانی در صف عمل های زیبایی و جراحی می ایستند. در جایی که دختران ایرانی آویزان به شکل ظاهری خود میشوند تا بتوانند لقمه چرب تری را برای زندگی خود پیدا کنند، عموم دختران غربی خوشبختی خود را تنها از دستان خود طلب میکنند و مستقل کار میکنند، زندگی میکنند، سفر میکنند و به هر کیف پولی پاسخ مثبت نمیدهند و ارزش خود را والاتر از هر چیزی میدانند. مساله تهاجم فرهنگی در میان جوانان بحث بسیار گسترده ای ست. دلایل آن، تاثیرات آن و کنترل آن هر کدام نگاهی عمیق و مقاله ای جداگانه میطلبد. در این مقاله تلاش کردم تا نگاهی اجمالی و کلی به قسمتی از این “معظل کلیشه ای” بپردازم و خط باریک بین تهاجم فرهنگی و جهانی سازی را پررنگ تر کنم. گاهی تهاجم فرهنگی چیزیست که خود دولت فاسد خودخواسته و برای گرم کردن سر جوانان به آنها القا میکند تا آنها را درگیر بی ارزش ترین وجوه انسانی کند. چرا که جوانی که مطالعه کند و با دیگر فرهنگ ها ارتباط برقرار کند و فکر کند، موجودیتی بسیار خطرناک برای بقای یک حکومت فاسد بی اساس و پایه است که حتی در عمل ناقض قوانین خویش است.
بخش۳: خانم فاطمه خسروانی اردکانی سخنرانی خود را با موضوع هراس دولت ایران از فضای مجازی برای چیست؟ ارائه کردند: امروزه انسانها شاهد فراگیری بی سابقه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی مدرن و نوین هستند. نزدیک به یک دهه است که فضای مجازی به جامعه ما راه پیدا کرده است.فعال شدن شبکه های اجتماعی و به نوعی فضای مجازی به همین راحتی ها هم بوده و مخالفان زیادی داشته است. عده ای معتقد بودند که با راه اندازی این شبکه های مجازی ،افراد سودجو اخبار غیر واقعی منتشر میکنند و دروغ پراکنی در جامعه رواج پیدا میکند و میتواند موجب از بین رفتن امنیت شود و حتی ترویج فرهنگ غرب را بدنبال دارد و مشکلات اخلاقی و فرهنگی که با معیارهای جامعه مغایرت دارد را بوجود می آورد. اما در این میان موافقانی بودند که استفاده از فضای مجازی را کمک به توسعه و اموزش کشور میدانستند و مزیت بکارگیری تکنولوژی روز دنیا را بیشتر از معایب آن میدانستند و بالاخره زور موافقان اجرای طرح بیشتر بود و استفاده همگانی از ان را فراهم نمود بطوری که احاد جامعه دست به کار شدند و تلفن همراهشان را هوشمند کرده تا بتوانند از شبکه های اجتماعی به بهترین نحو استفاده کنند.نقش های مجازی در جامعه ما روز به روز بازتر شده اما مخالفان این طرح همچنان بر طبل مسدود شدن فضای مجازی میگویند. نقش مهم فضای مجازی در گسترش قیام و اعتراضات مردمی به یکی از مهمترین دغدغه های سردمداران ومهرهای حکومتی تبدیل شده است و باتقاق اعلام مینمایند که در فضای مجازی امنیت نظام به خطر افتاده و جرایم امنیتی رشد پیدا کرده است این ابراز نگرانی ها در شرایطی است که نهادهای زیربط سانسور و فیلترینگ،تمامی تلاششان را برای مقابله با فعالیتهای ضد نظام خصوصا فعالیتهای براندازانه در فضای مجازی کرده اند اما تلاش و تقلای انان با شکست مواجه شده است.این عموم مردم ایران هستند که خواهان تغییر هستند و طبعا نهادهای زیربط سانسور و فیلترینگ نیز قادر نخواهند بود با فعالیتهای این طیف وسیع و گسترده مردم مقابله کنند.همچنان که این حکومت در جریان اعتراضات دیماه ۹۶ مرداد ۹۷ و آبانماه ۹۸ با تمامی تمهیدات سرکوبگرانه و به خدمت گرفتن تمامی نهادها و عوامل سانسور نتوانست از گسترش اعتراضات مردمی و تداوم ان در فضای مجازی جلوگیری کند اما همچنان به خطر افتادن نظام و رشد جرایم امنیتی در فضای مجازی از مهمترین دغدغه های مسئولان ارشد حکومتی است.فضای مجازی بدلیل داشتن ظرفیتهایی مثل سرعت ،فراگیری ،دسترسی دایم و امکان تعامل ابزار موثری در حکمرانی است.یکی از شاخصهای مهم و موثر در حکمرانی خوب، شفافیت است. شفافیت، مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت میکند.بدون وجود شفافیت جلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و شیوه اداره کشور ممکن نیست.شفافیت باعث ارتقا کیفیت تصمیم گیریها، افزایش اعضای دخیل در تصمیم گیریها،کاهش فساد و سوءاستفاده از موقعیت به منظور بدست آوردن منافع فردی یا جناحی و اطلاع مردم از فرایند تصمصم گیری میشود.شفافیت نیازمند از آزادی بیان، آزادی رسانه و وجود قانون دسترسی به اطلاعات است. پژوهشها نشانگر این است که فضای مجازی وشبکه های اجتماعی از طریق ارایه اطلاعات و اگاهیهای مختلف،نظارت بر دولتها و ایفای نقش دروازه بانی و نگهبانی، توانسته در راستای بهبود و ارتقا شفافیت بیشتر در جامعه جلوه گر شود. امروزه استفاده از این ابزارها درایجاد نظارت و تبادل ارا و عقاید ،ارتقا نقادی در کشورو وجود جریان نقادی مستقل در دولتها موثر بوده است.فضای مجازی بستری تعامل گرا برای جامعه ای مجازی است که مهمترین رخداد ان شکل کیری شبکه های اجتماعی است.جهان شبکه ای، حاصل اجتماع و ارتباط هواداران شبکه های اجتماعی در این فضای مجازی است. در این ارتباطات همه در کنار هم حاضرند و از یکدیگر مطلع اند بدون اینکه همدیگر را بینند و یا بشناسند.فضای مجازی موجب هم افزایی قدرت اجتماع شده و در ذات خود میتواند جمهوریت را مقابل حاکمیت قرار دهد.این محیط مجازی مبنی بر دموکراسی تام و اداره مردمی است و نشان داده است که مدیریت کامل و جامع را بر نمیتابد و قدرت شبکه های اجتماعی مجازی در موضوعات سیاسی و اجتماع آنچنان اوج خواهد گرفت که ممکن است حاکمیت را از دست حاکمان خارج نماید و جامعه را به سمت و سویی که خود میخواهد هدایت کند.در این صورت حاکمیت به شکل صوری حکومت میکند اماحکومت واقعی در دست شبکه های اجتماعی است. مشارکت تعداد بسیاری از افراد ناشناس با کمک شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان در فرایند سیاست گذاریها و اداره افکار عمومی جامعه بویژه انتخابات و همه پرسیهای سرنوشت ساز در آینده نزدیک فضای مجازی را به عامل تغییر نظام داری سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد کرد. عاملی که قدرتهای حاکم را خرد کرده وتعاریف و حدو مرزهای حاکمیتی را درمی نوردد.هشداری که همه کارشناسان فضای مجازی آن را به دولتمردان همه کشورها داده و سیطره نفوذ و تاثیر گذاری این فضای جادویی را گوشزد کرده اند. شبکه های اجتماعی مبنی بر دمو کراسی تام و اداره مردمی است و با وجود تمام پیشنهادها و راهکارهای در حال تجربه غیر قابل مدیریت کامل و جامع است.چون بنای شبکه های اجتماعی،نقض مدیریت حاکمان و بی توجهی به تصمیم گیریهای حکومتی و دستوری است. حاکمیت نمی تواند قدرت خود را بصورت سنتی در اجتماع شبکه ای اعمال نماید.شبکه های اجتماعی واقعیت جامعه و مشکلات زیر پوست شهر را بر ملا میسازد و حقایقی که به صورت معمول، غیر قابل کشف است را افشا میسازد. لایه های پنهان از اجتماع،در شبکه های اجتماعی ظاهر میشود که حاکمیت از انها بعضا بی اطلاع است و یا به سختی می تواند ان را کشف کند. ذات و ماهیت شبکه های اجتماعی ،مدیریت گریز است.این شبکه ها بر مبنای تکثر افراد و جمهوریت بنا شده است.یعنی افراد بر اساس قدرت و اراده آزاد خود میتوانند در این شبکه ها حضور داشته باشند پس این شبکه ها بر مبنا و تفکر لیبرالی و دموکراتیک بنا شده است از این رواست که وقتی قدرتها و توانایی ها تجمیع میشود یک شبکه قدرتمند و توانمند شکل میگیرد و می تواند حکومتها و مدیریتهای فوقانی را به هر شکلی تحت فشار و تاثیر قرار دهد. لذا با توجه به توضیحاتی که ارایه گردید میتوان دریافت که چرا حاکمان اسلامی ایران از فضای مجازی هراس دارند.چرا که در حکومت اسلامی ایران، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی تجمع و تظاهرات و دموکراسی که همگی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است وجود ندارد و بطور واضح می توانیم در همه زمینه ها تبعیض، عدم تساوی در برابر قانون،عدم رعایت حقوق انسانی توسط قانون، توقیف، حبس، تبعید و دخالت در احوال شخصی مردم را ببینیم و به همین دلیل است که حاکمان از فضای مجازی ترس دارند چون موجبات براندازی این حکومت مستبد را فراهم می کند.
بخش۴: جناب فردین ولی موضوع سخنرانی خود را با نگاهی به آموزش و پرورش در ۴۰ سال اخیر مطرح کردند: مشکلات اساسی آموزش و پرورش را می توان در دو گروه کلی؛ ۱- مشکلات بیرونی ۲-شکلات درونی) به شرح زیر طبقه بندی کرد: الف _ مشکلات بیرونی؛ توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم (که ایران نیز جزو آنها است) و تحولات روز افزون علوم و فناوری جوامع پیشرفته و در حال توسعه، متکی بودن هزینه های تعلیم و تربیت به دولت و افزایش سطح توقعات مردم برای مطالبه آن، کمبود منابع مالی برای ساخت، تجهیز و اداره مدارس و پیچیدگی روشهای جلب مشارکت مردم در امور تعلیم و تربیت را می توان جزو مشکلات بیرونی نظام آموزش و پرورش برشمرد که بسیاری از کشورهای جهان مثل کشور ما با آن مواجه هستند. پایین بودن سطح حقوق و دستمزد معلمان و عدم امکان جذب افراد مستعد و با سطح هوش بالا برای این شغل مهم (که همین امر موجب کم ارزش شدن شغل معلمی شده و حتی هوشمندان شاغل در مدارس را نیز تحت تأثیر قرار داده است.) سایه شوم و غول آسای کنکور سراسری بر نظام آموزشی کشور (به ویژه در دوره متوسطه)، که ناکارآمدی این دوره تحصیلی را به دنبال داشته است، نیز جزو مهمترین مشکلات بیرونی آموزش و پرورش محسوب می شود. ب- مشکلات درونی؛ روشهای فعلی گزینش، جذب، تربیت و نگهداشتن نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش، ناکارآمدی نظام انتخاب مدیران به ویژه در سطح ادارات آموزش و پرورش (اعم از ستادی، استانی و منطقه ای)، عدم پویایی در مدیریت آموزشگاه ها به ویژه در زمینه جلب مشارکت اولیا و معلمان برای اداره بهتر مدارس، ناکارآمدی نظام کنترل، نظارت و ارزشیابی علمی از برنامه ها، طرحها، روشها و عملکردها کم اثر بخش بودن برنامه های درسی موجود، به علت مبتنی نبودن بر نتایج تحقیقات علمی و عدم انطباق با دانش و فناوری روز. پایین بودن سواد علمی معلمان و عدم انگیزه و علاقه آنها برای تدریس فعال در کلاسهای درس نبودن عشق به آموختن، محبت و روابط انسانی و صمیمی بین کادر مدیریت مدارس، معلمان و دانش آموزان و در نتیجه کمبود نشاط در مدرسه نیز از مهمترین مشکلات درونی آموزش و پروش است. البته شاید ده ها مشکل دیگر را بتوان احصا کرد، لیکن اگر آموزش و پرورش بتواند ظرف ۲۰ سال آینده همین ۱۲ مشکل بیرونی و درونی را حل کند، بی شک آموزش و پرورش ما از سال ۱۴۰۰ به بعد مسیر تحول کیفی را طی خواهد کرد. ب _ ۱ ارتباط برنامه های آموزش و پرورش با برنامه های توسعه کشور، چند سال است که مدرسه محوری مطرح شده و برنامه هایی در جهت تحقق دراز مدت این امر به اجرا گذاشته شده است. در حال حاضر مدیران مدارس به وسیله معلمان انتخاب می شوند. اما نمی توان گفت معلم در مدرسه سالار است. دانش آموز هم سالار نیست. بلکه بیشتر روزمره گی سالار است. شوراهای دانش آموزی با انتخاب دانش آموزان ایجاد شده است، لیکن تا ایفای نقش شوراهای دانش آموزی در مدارس و مناطق، راه درازی در پیش است. اگر برنامه های جدید و دقیق زودتر تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود و از روزمره گی و عادت های نامطلوب پیشین زودتر عبور کنیم، به مدرسه محوری نزدیکتر خواهیم شد. هر چند کشور ما در ابعاد گوناگون توسعه نیافته است؛ لیکن به تجربه اثبات شده که بخشهایی که دارای درآمدهای اختصاصی هستند (مثل وزارت نیرو، پست و تلگراف و تلفن، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، شهرداریها و…) می توانند تا حدودی پاسخگوی بخشی از نیازهای ضروری مردم مثل آب، برق، تلفن، ارسال مراسلات، خودرو، مواد غذایی، آسفالت، فضای سبز، علایم راهنمایی و رانندگی و… باشند. لیکن بخشهای اجتماعی مثل آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی و… که فاقد درآمد هستند، به سختی قادر به تأمین حداقل نیازهای مردم هستند.البته در مقایسه کیفی ارایه خدمات و محصولات، چه بخشهای فاقد درآمد و چه بخشهای دارای درآمد، متأسفانه محصولات و خدمات ارایه شده، کمتر در حد استاندارد است. به طور کلی در همان روستایی که دارای آب، برق، گاز، تلفن، خانه بهداشت و پزشک و مدرسه است کیفیت خدمات هیچ دستگاهی نسبت به دیگری رجحان ندارد. در این زمینه همه این خدمات به طور هماهنگ دارای نارسایی های هستند، که مدیریت و منابع انسانی بیشترین نقش را در کیفیت توسعه همه جانبه و پایدار به عهده دارد.بنابراین می توان گفت، برنامه های آموزش و پرورش به همان میزان در جهت توسعه همه جانبه و پایدار است، که برنامه های سایر بخشها است. ب _ ۲موانع آموزش و پرورش خلاق، کارآمد و پویا، هر گاه رویکرد طراحی برنامه های درسی (اهداف، محتوای آموزشی، روشهای یاد دهی٫ یادگیری، ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان، وسایل و امکانات آموزش) مبتنی بر توسعه همه جانبه و پایدار باشد؛ کادر مدیریت مدرسه و معلمان نیز ضمن طی آموزشهای ضمن خدمت در این زمینه در اجرای چنین برنامه هایی ذینفع باشند؛ و آنها که این برنامه ها را (با روشهای پیش بینی شده) اجرا نمی کنند متضرر شوند؛ از سوی دیگر با استفاده از همه وسایل ارتباط جمعی ارزش و منزلت اجتماعی پژوهش و پژوهشگر در جامعه تبلیغ و توجیه شود، با استفاده از روشهای تشویق و ترغیب، آنها که سعی خود را در اجرای برنامه های جدید به کار می برند با نظارت و ارزشیابی مستمر برنامه جدید، می توان به کارآیی و اثر بخشی این برنامه ها (که تربیت دانش آموز پژوهنده و خلاق هدف آن است) امیدوار بود.چگونه، می توان به شکوفایی نظام تعلیم و تربیت کمک کرد! دسترسی به آموزش و پرورش خلاق، کارآمد و پویا جزو آرمانهای همه مربیان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت و به طور کلی آرزوی تحقق نیافته بسیاری از مردم جهان است.به نظر می رسد در اولین گام بهتر است مؤسسات پژوهشی در آموزش و پرورش، با استفاده از تحقیقی کیفی و همه جانبه، عوامل بازدارنده در راه نیل به چنین آموزش و پرورش آرمانی را شناسایی نمایند.متأسفانه این عوامل بازدارنده کم نیستند، از ایجاد رعب و وحشت بین کودکان در کلاس تا حیاط و دفتر مدرسه، از تهدید و بد زبانی با دانش آموز تا منزوی کردن او؛ از فشار برای تحمیل نظر تا ضرب و شتم کودک، از نصیحت و موعظه های تکراری (که اثربخشی خود را از دست داده) تا تحقیر دانش آموزان و هتک شخصیت آنها، از مسخره کردن صاحب هر ایده و نظر نو (ولو مضحک به نظر برسد) تا گذاشتن نمره صفر در کارنامه دانش آموز، همه و همه این رفتارها جزو موانع آموزش وپرورش خلاق، کارآمد و پویا است. تأکید بر حفظ مطالب بدون درک مفاهیم (به ویژه در دوره های راهنمایی و متوسطه)، تدریس مستمر به روش سنتی سخنرانی بدون مشارکت دادن دانش آموزان در فرآیند یاد دهی- یادگیری، عدم ارجاع کار گروهی به دانش آموزان نبودن شادی و نشاط در کلاس درس، ندادن فرصت برای جبران کاستیها، بروز استعدادها و علایق دانش آموزان، عدم ایجاد فرصت برای برقراری ارتباط عاطفی و صمیمی بین دانش آموزان و… و نظایر اینها همه عوامل بازدارنده برای تأمین آموزش و پرورش خلاق، کارآمد و پویا است.براساس نتایج چنین تحقیقی لازم است برنامه ای برای حذف عوامل بازدارنده خلاقیت تهیه و به اجرا گذاشته شود و همزمان به آنچه که در پاسخ به سؤال سوم گفته شد عمل شود.البته بخشی از مشکلاتی که در این مقاله مطرح شد، می تواند در برنامه چهارم توسعه (از طریق مواد قانونی، طرح ها و برنامه های اجرایی که کمیسیون آموزش، آن برنامه ها را تنظیم خواهد کرد) رفع شود. ۲- راه آینده؛ اگر برنامه های آموزش و پرورش در جهت تربیت انسان مطلوب در نظام مردم سالار دینی ایران باشد و توسعه ملی را، توسعه همه جانبه و پایدار با هویت اسلامی بدانیم، پس از اجرای ۱۱ ساله برنامه های درسی که حداقل دارای ۵ رکن (اهداف، محتوای آموزشی، روش های یاددهی- یادگیری، ارزشیابی از آموخته ها و وسایل و امکانات آموزش) است، انتظار می رود براساس هدفهای از پیش تعیین شده، شهروند تربیت شده ما ضمن آنکه «آمادگی حضور فعال در جامعه و بازار کار را دارد، مهارتهای زندگی شرافتمندانه را کسب کرده و واجد روحیه حقیقت جویی، مطالعه، بررسی، تفکر، تعمق، تحقیق، نقادی و ابتکار باشد، ارزش کار را بشناسد و آمادگی و توانایی برای احراز یک شغل مولد (که در آن استعداد و علاقه دارد) را داشته باشد.»همچنین، از فارغ التحصیل دوره متوسطه انتظار می رود متخلق به اخلاق اسلامی و عامل به احکام و ارزشهای دینی باشد. حس هنری داشته و زیبایی های آفرینش را درک کند، روحیه «مشارکت و مهرورزی، احترام به بزرگترها، آزادمنشی، صلح جویی، رعایت حقوق دیگران، همدردی، عدالتخواهی، آداب معاشرت و استقلال شخصی» داشته باشد. نظرات دیگر را تحمل کند و واجد صفات: «ترجیح منافع ملی، توجه به اموال عمومی، مفید واقع شدن، حب وطن، احترام به پرچم و سرود ملی، حب شخصیتهای ارزشمند» بوده و روحیه «نقادی، فداکاری، مقاومت، رقابت گروهی سازنده، مشارکت در بحث ها، مهارت حل مسأله، توانایی استدلال کردن، توانایی تشخیص» داشته باشد و بالاخره، «رفتار مناسب، رعایت حقوق همسایگان، مشورت، قضاوت، عادلانه، کنترل عواطف، رعایت نوبت، حفظ محیط زیست و…» نیز از دیگر صفات بارز اوست.زیرا همه آنچه گفته شد از طریق برنامه های درسی (که تجلی عینی آن بیشتر در کتابهای درسی است) به کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس آموزش داده می شود، اما واقعیت این است که بسیاری از این اهداف برنامه درسی به عللی تحقق نمی یابد. کشف علل ناکارآمدی نظام آموزشی کشور از طریق تحقیقات آموزشی و تربیتی همه جانبه میسر خواهد بود. زیرا در راه تربیت شهروند مطلوب (جوان دیپلمه مؤمن، عامل به احکام دین و توانا برای ایفای نقش فعال در جامعه)موانع زیادی وجود دارد. بخشی از آن خارج از کنترل وزارت آموزش و پرورش است که به علت تأثیر نامطلوب بر برنامه های این دستگاه مهم کشور، بایستی برای رفع این موانع چاره اندیشی کرد.
بخش۵: بحث آزاد با موضوع حق امنیت اجتماعی(کنکور در بحران کرونا) با مدیریت آقای بنیامین رجبیان انجام گرفت او اشاره کرد به اینکه حق امنیت اجتماعی :هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد. وزارت‌های علوم و بهداشت تعویق یک ماهه برگزاری کنکور سراسری را پیشنهاد داده بودند. برای آماده کردن شرایط و اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی قرار شده بود ستاد ملی مقابله با کرونا در این‌باره تصمیم بگیرد.سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، صبح روز سه‌شنبه گفت این وزارتخانه “هرگز اجازه شکستن هیچ پروتکلی را نخواهد داد” و شیوه‌نامه‌های بهداشتی کنکور سراسری را “برای اطمینان دادن به خانواده‌ها” سخت‌تر کرده است. برگزارکنندگان کنکور بر اساس پروتکل قبلی وزارت بهداشت فاصله صندلی‌ها را یک متر و ۶۰ سانتی متر تعیین کردند اما ده روز مانده به کنکور فاصله را به “دستکم دو متر” افزایش دادند.کنکور در بحران کرونا،چه مشکلاتی پشت کنکوری های امسال با این وضعیت کرونا داشته اند؟ قبل از اینکه کنکور برگزار بشود وزارت علوم و بهداشت تعویق یک ماه برگزاری کنکنور سراری را پیشنهاد داده بودند که اماده کردن شرایط و اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی که ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بود در این باره تصمیم بگیرد.برگزار کنندگان کنکور بر اساس پروتکل قبلی وزارت بهداشت فاصله صندلی ها را ۱/۶۰سانتی متر تعیین کردند و حتما شرکت کنندگان باید با ماسک و دستکش بر روی صندلی های خود آزمون را پشت سر بگذارند اما یک سوال پیش می اید که آیا تجمع داوطلبان کنکور در یک جا باعث پخش شدن ویروس کرونا نمی شود؟ هنگامی که یک جوان میخواهد در کنکور شرکت کند استرس زیادی دارد و با وضعیت کار و اشتغال و سختی هایی که در زندگی ان شخص است،خانواده ها امید دارند که اگر هزینه ای پرداخت میکند یا زمانی که برای بچهای خود می گذارند،که حداقل به دانشگاه دولتی راه پیدا کنند و دیگر هزینه ای بابت دانشگاه پرداخت نکنند، به همین علت استرس و فشار مضاعفی بر روی این پشت کنکوری ها است و به خاطر قرنطینه پشت کنکوری ها مجبور بودند که در خانه بمانند و جدا از اینکه باید در خانه قرنطینه می شدند و درس میخواندن حتی بیرون برای استراحت کردن هم نداشتند و فشار بر روی آنها بسیار زیاد بوده وهمین باعث شد که پسری ۱۹ ساله که همه تلاشش را کرده بود در کنکور ریاضی موفق شود، وقتی آزمون را خراب کرد تصمیم گرفت به زندگی‌اش پایان بدهد. ساعت ۱۸ روز پنجشنبه گزارش مرگ پسری ۱۹ ساله به قاضی ساسان غلامی، کشیک جنایی پایتخت اعلام شد. با حضور تیم تحقیق در محل حادثه معلوم شد پسری ۱۹ ساله خودش را از پشت بام ساختمانی چهارطبقه به پایین انداخته و جان باخته است. و در ادامه بحث ایشان جناب چهرازی و جناب محمدحسن حسن زاده در این بحث شرکت داشتن و بحث را تکمیل کردند.
در پایان آقای احمد ملازاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۱۸:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، فاطمه خسروانی اردکانی، زهره حق باعلی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی، بنیامین رجبیان، حسین مرادی زاده، وحید تیرانی، علی خوش سیرت، مصطفی ملازم، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، میلاد پارسایی علی مسیبی، ایرج دانای طوس، هادی جعفرپور، علی جاویدان، وحید تیرانی، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی و فردین ولی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی جلسه 30 آگوست نمایندگی هامبورگ –
سیداسماعیل هاشمی
در روز یکشنبه مورخ 30 آگوست 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول ،اعضای نمایندگی، سخنرانان ، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید .در ابتدای نشست ،مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. بخش اول: سرکار خانم زهره حق با علی با اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۹ سخنرانی کردند که متن سخنرانی ایشان دردسترس نیست.
بخش دوم : سخنران بعدی آقای جلال پورصادقی با موضوع بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. و همچنین مادران و کودکان سزاوار توجه و مراقبت های ویژه اند. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. این ماده حق سلامت را مورد تأکید قرار داده است و در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده ۱۲ به این حق اشاره دارد. حق سلامت، یکی از حقوق افراد بشر و در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قلمداد می گردد. هر انسانی حق دارد که از یک زندگی در خور کرامت وشان انسانی برخوردار باشد. به سخن ساده، یعنی مسکن و پوشاک، غذا و مراقبتهای پزشکی او تأمین شده باشد. این سه ستون اصلی، هم باید در زمان کار داشتن و هم بیکاری شهروندان تأمین شده باشد. از آن جا که تحقق این پروژه نیازمند به سرمایه‌ی هنگفت از نظر مالی و اجتماعی میباشد و بسیاری از کشورها از این توانایی برخوردار نیستند، سازمان ملل توانسته طی پیمان‌های بین‌المللی دیگری کشورهای ثروتمند را موظف کند تا کشورهای ناتوان را در این مسیر یاری رساند. ماده ٢ منشور حقوق شهروندى:شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. و اکنون نگاهی گذرا بر مواد ٨۵ تا ٨٨ منشور حقوق شهروندى: ماده ۸۵: آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امکان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است. ماده ۸۶: حق هر شهروند است که از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود. ماده ۸۷: حق شهروندان است که در صورت بیکاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیکاری برخوردار شوند. ماده ۸۸: حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است که از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی،،، بهره‌مند شوند. در بند دو ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند. در اصل بیستم قانون اساسی بیان میگردد که : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل 21 قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید . ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. و در اصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد . از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره . اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین شده اند متاسفانه در کشورمان هیچ کدام از این قوانین اجرایی نشده و کودکان، جوانان، زنان، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند . امروزه برای زنان جامعه ، محدودیتهای بسیاری وجود دارد . قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند . زنان بد سرپرست – زنان بی سرپرست – زنان بیوه و سالخوردگان – مادران و حضانت کودکان – زنان کارتن خواب و معتادی که بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود میگردند . کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند . به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند افراد توانخواه و سالمندان در جامعه بدرستی از حقوق شهروندی خود برخوردار نیستند . در بند دوم این اصل آنچه که توجه ما را به خود جلب می نماید، حمایت از مادران در جهت حمایت از کودکان بی سرپرست است. همچنین در بند پنجم به قیمومیت و سرپرستی کودکان بی سرپرست اشاره دارد. اصل ۴۳ قانون اساسی: مطابق این اصل برای تأمین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار می شود ، که یکی از آنها تأمین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک ، بهداشت، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است. عبارت برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقباً تأمین نیازهای اساسی،، هرچند به طور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده ، ولی در مورد کودکان بی سرپرست نیز مصداق می یابد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، رعایت حق مذکور ،، مستلزم حمایت از برخی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن است؛ احترام به حق مالکیت فردی، حق بر اشتغال، حق بر آموزش و پرورش و حق بر امنیت اجتماعی از جمله این حقوق هستند که مقدماتی در تحقق حق بر استاندارهای قابل قبول برای زندگی قلمداد می شوند…. حقِ سلامتی یکی از اساسی ترین حقوقیست که برای استیفای سایر حقوق بشری ،،ضروری قلمداد میشود که متاسفانه در ایران در تمامی زمینه های ذکر شده حق شهروندان نادیده گرفته میشود. بحث رفاه اجتماعی یکی از مهمترین مسئولیت‌های دولت است وتوجه به کیفیت زندگی زنان و کودکان، توجه به سلامت جامعه است . امروزه محدودیت های بسیاری برای زنان جامعه وجود دارد که البته در راستای ارتقای کیفیت زندگی زنان لازم است تا زنان نیز به خودآگاهی برسند. برای ارتقای کیفیت زندگی زنان در برخی از موارد قوانینی وجود دارد و البته در مورد بخش هایی هم قوانین وجود ندارد که لازم است در این رابطه بررسی های پژوهشی و کاربردی انجام گرفته تا ضمن شناسایی موارد مغفول، اسناد قانونی در برخی زمینه ها اصلاح شود.ماده چهارم منشور حقوق شهروندی گفته است : کودکان به عنوان قشری آسیب پذیر دارای حقوق هستند و در این ماده افزون بر جنبه های جسمانی و مادی به جنبه های روحی کودک نیز توجه شده است و این مسئله نشانگر نگاه بلند مدت تدوین کنندگان منشور است که سلامت روانی جامعه را مد نظر دارند. دولت برای تحقق ماده چهارم منشور باید ساز و کارهای لازم و اجرایی را تدوین کند تا وضعیت موجود کودکان به وضعیت مطلوبی برسد و در سیاستگذاری های کلان، در برنامه ریزی ها و در برنامه های اجرایی برای تحقق حقوق کودکان،، قوه مجریه گام بردارد. ما در زمینه وجود قوانین نتها خلا فاحشی احساس نمیکنیم، بلکه گاهی در برخی مسایل با تورم قوانین مواجه هستیم و زمانی که در مورد اجرا و سیاستگذاری ها می خواهیم دست به کار شویم، معیارهای عینی وجود ندارد و از این جهت مشکلاتی در اجرا پیش می آید. ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی شهروندان توان خواه یا دارای معلولیت به عنوان قشری که باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند، اشاره داشته است.ئشهروندان توان خواه مشکلات زیادی دارند و حتی در انجام ابتدایی ترین امور و کارهای روزمره با مشکلاتی مواجه هستند و سوال این است که آیا تاکنون تمهیدات لازم برای زندگی شایسته این گروه از شهروندان فراهم بوده است یا خیر؟ برای تامین حقوق شهروندان در اجرای ماده پنجم منشور حقوق شهروندی به نظر می رسد که لازم است اقدامات و دستورالعمل هایی با مشارکت خود این افراد و مبتنی بر نیازسنجی تهیه شود. حقوق توان خواهان در منشور حقوق شهروندی تنها محدود به حمایت از این قشر نیست،، بلکه بر اساس این ماده از منشور، شهروندان توان خواه باید در زندگی مستقل بوده و بتوانند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی مشارکت فعالانه و موثر داشته باشند . در مورد حمایت از سالمندان نیز میتوان گفت: در بعد اخلاقی ،، سالمندان جایگاه خاصی دارند .اما در خصوص حمایت از این افراد و بهره مندی از خدمات درمانی و بهداشتی مطلوب و درخور شان این قشر از جامعه،، باید بررسی ها و اقدامات جدی تری صورت گیرد . این مورد را نباید فراموش کرد که “کیفیت زندگی تنها جنبه مادی ندارد. متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده 25 اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 که دولت جمهوری اسلامی ایران انها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم . فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است . بخش سوم : خانم فایزه رضایی با موضوع وضعیت کارگران روزمزد ورانندگان در بحران کرونا سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: رانندگان مردم خسته و از نفس افتادهی ایران در حالی که با تمام فراز و فرودهای سال پر تلاطم ۹8 مشغول به پایان رساندن آن بودند تا در نوروز نفسی برای آغاز سال جدید تازه کنند، با شوکی ناگهانی، یعنی شیوع گستردهی ویروس جدید کرونا مواجه شدند. اما بحران شیوع ویروس کرونا یک تفاوت عمده با سایر حوادثی که مردم در سال ۹8 با آن روبهرو شدند داشت، و آن این که به تنهایی تمام معضلاتی که هر حادثه برای مردم در سالهای گذشته به همراه داشت را یکجا در خود جمع کرده بود، از به خطر انداختن سلامت و جان شهروندان گرفته تا به زانو درآوردن اقتصاد و آزادیهای اجتماعی شهروندان. در چنین شرایطی اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه با آسیبها و خطرات جدی و مختلفی روبهرو شدند. ایجاد محدودیتهای اجتماعی مانند تاکید به ماندن در خانه به منظور جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا و یا فاصلهگذاری فیزیکی برای مشاغلی که امکان دورکاری برای آنها مسیر نبود، مساوی بود با از دست رفتن کسب و کارها که در نهایت به از بین رفتن درآمد خانوارها ختم شد. از جمله گروههایی که در خط مقدم آسیبهای اجتماعی- اقتصادی ویروس کرونا قرار دارند، رانندگان هستند. رانندگان علاوه بر مشکلاتی که به صورت منظم در فقدان مدیریت و نظارت صحیح بر صنف آنها وجود دارد، دست به گریبان هستند، گسترش ویروس کرونا بر مشکلات آنها به صورت مضاعف افزود. از این رو چشمانداز روشنی از آینده شغلی متزلزل آنها وجود ندارد. رانندگان در ایران طیف وسیعی از شهروندان را شامل میشود که برای امرار معاش و کسب درآمد به این شغل روی آوردهاند و از این دسته میتوان رانندگان تاکسی (انواع تاکسی و مسافرکش)، رانندگان آژانسهای تلفنی، رانندگان اتوبوسهای داخل شهری و بین شهری، رانندگان اسنپ، رانندگان جادهای، رانندگان ماشینهای سنگین و رانندگانی که به عنوان شغل دوم و یا از روی ناچاری و فقدان شغل با خودروهای شخصی مسافرکشی میکنند. همین تعدد از طیفهای مختلفی که به شغل رانندگی مشغول هستند، مانع از دستیابی به آمار دقیقی در مورد رانندگان میشود. همهی این افراد به دلیل موقعیت شغلی با آسیبها و خطرات گوناگونی روبهرو هستند، چرا که به جز رانندگان ماشینهای سنگین، تقریبا تمامی گروههای مختلف از رانندگان در ارتباط مستقیم با طیف وسیعی مردم هستند. رانندگان بدون امکان حضور در بیرون از منزل و تماس با مردم (مسافر) امکان امرار معاش ندارند، اما در دوران کرونایی این روزهای ایران، ارتباط با مردم به عنوان راننده مساوی است با احتمال ابتلا به این ویروس کشنده کرونا یا در صورت ماندن در خانه، مصادف است با قطع جریان زندگی این گروه، یعنی درآمد. رانندگان در چنین شرایطی با چند راهی و سرگردانی روبهرو هستند و تاثیر این شرایط به سرعت خود را بر وضعیت شغلی و درآمدی رانندگان نشان داد. علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران،با اشاره به کاهش ظرفیت مسافران تاکسیها پس از آغاز بحران کرونا، اظهار داشت که در حال حاضر رانندگان تاکسی 80 درصد درآمد خود را از دست دادهاند. از عمده علتهای کاهش 80 درصدی درآمد رانندگان تاکسی، کاهش تقاضای مسافر است، چرا که مردم با توجه بحران کووید۱۹ ترجیح میدهند برای رفت و آمد با تاکسی -که معمولا چند مسافر در یک خودرو کنار هم مینشینند- پرهیز کنند و یا از خودروهای شخصی استفاده کنند تا وسایل حمل و نقل عمومی. بر این شرایط باید تعرفههای پایین برای رانندگان، ساعتهای کاری نامشخص و طولانی، نداشتن بیمههای بیکاری و غیره را هم افزود که قبل از شیوع بحران کرونا نیز جریان داشت. عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم،در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم بیکار شدن بسیاری از رانندگان اتوبوس و تاکسی به علت شیوع بیماری کرونا در کشور را مورد اشاره قرار داد و اعلام کرد باید هر چه سریعتر مشکل بیمه بیکاری رانندگان برطرف شود. با توجه به گفتههای جلالی، با شیوع ویروس کرونا، دولت بخشنامهای را به تصویب رساند که بر اساس آن افرادی که در اثر ویروس کرونا بیکار شدهاند، مشمول دریافت حق بیمه بیکاری خواهند شد، اما تاکنون اجازه ثبتنام به تاکسیرانها و رانندگان اتوبوس برای درخواست بیمه بیکاری داده نشده است. اما مشکلات رانندگان به همینجا هم محدود نمیشود، بلکه نبود تدابیر لازم برای محافظت از آنها در برابر بیماری کووید۱۹ نیز از جمله رشتههای کلاف پیچیدهی مشکلا ِت بی پایاِن آنهاست. کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران در اقدامی ابتدایی، دستورالعملی را در رابطه با کنترل شیوع ویروس جدید کرونا صادر کرده که بر اساس آن استفاده از ماسک برای مسافران و خدماتدهندگان حملونقل عمومی را اجباری کرد. این دستورالعمل شامل تاکسیهای رسمی و رانندگان خودروهای سواری میشود که به مسافرکشی مشغول هستند.همچنین تاکسیها تنها میتوانند دو مسافر را در صندلی عقب سوار کنند تا فاصله فیزیکی مناسب میان مسافران ایجاد شود. همچنین به عنوان آخرین اقدام قرار است در تمام تاکسیهای رسمی، فضای بین راننده و مسافران با پوشش پلاستیک جداسازی شود. اقداماتی که بسیاری از رانندگان به صورت طبیعی قبل از مصوبهای برای رعایت آنها ابلاغ شود، به اجرای آن جهت محافظت از خود و ادامه امرار معاش همت ورزیده بودند. اما اجرای چنین طرحهایی موجب خواهد شد که درآمد تاکسیرانها کمتر شود، چرا که ناچارند مسافر کمتری در هر سرویس جابهجا کنند. همین فقدان برنامههای مشخص برای حمایت از رانندگان، تاکنون منجر به جانباختن بیش از ۳۱ راننده تاکسی در سراسر کشور بر اثر ابتلا به بیماری کووید۱۹ شده است. به گفته مرتضی ضامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی کشور با توجه ابتلای شمار زیادی از رانندگان تاکسی به ویروس کرونا، در خصوص اجباری شدن استفاده از ماسک در تاکسیها دستورالعملی از سوی نهادهای دولتی اعلام نشده است. اکنون به رانندگان وعدهی یارانهی کرونا داده شده است. مهران قربانی، معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، از بستههای حمایتی دولت از رانندگان و شرکتهای حمل و نقل جادهای در شرایط شیوع کرونا خبر داد و گفت: «بستههای حمایتی ویژه کسب و کارهای آسیبدیده مرتبط با حمل و نقل جادهای در شرایط شیوع کرونا فعلا شامل 5 بسته است که ۳ بسته آن نهایی شده و 2 بسته آن در آینده نزدیک نهایی میشود.» به گفتهی مهران قربانی، بسته حمایتی اول شامل کاهش هزینهی ناشی از تهیه اسناد فعالیت حمل و نقل همچون ایجاد امکان تمدید غیر حضوری کارتهای هوشمند فعالیت راننده و تمدید مجوز فعالیت شرکتهای حمل و نقلی است که در حال حاضر توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای انجام میشد. بسته دوم پرداخت بیمه بیکاری از تاریخ اسفند ماه ۹8 تا اردیبهشت ۹۹ است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته و ابلاغ شده است و هر یک از رانندهها یا عوامل حوزه حمل و نقل میتوانند وارد سامانه مورد نظر شده و موضوع بیمه بیکاری خود را آن جا اعلام کنند. بسته سوم ارائه کارتهای اعتباری خرید یک و یا دو میلیون تومانی است که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است و به گفته قربانیاین بسته مربوط به اقشارآسیب پذیرفاقد درآمد ثابت از قبیل راننده های اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه بین شهری است. این سه بستهی حمایتی از مجموع پنج بستهی حمایتی است که به گفته مهران قربانی نهایی شدهاند، اما با این وجود هنوز خبری از ارائهی این تسهیلات به رانندگان دیده نمیشود. آن چه در حال حاضر بیشتر از همه در سطح جامعه عیان است، جیبهای خالی رانندگان در روزهای کرونا زدهی ایران است.بخش چهارم : سرکار خانم نرگس فتحی با موضوع تبعیض جنسیتی(حقوق و دستمزد زنان) سخنرانی کردند که متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل است.تفاوت دستمزد زن و مرد مخصوصاً در بخشهای خصوصی از جمله تبعیضات جنسیتی در حوزه زنان در ایران است. طبق آخرین آمارهای بانک جهانی، ایران در بین ۱۸۷ کشور دنیا جزو رتبه‌های آخر برابری حقوق زنان و مردان قرار دارد و در کنار این امر تجرد و سن پایین یک امتیاز مثبت برای استخدام زنان در ایران محسوب می شود. گاهی زنان علیرغم میل باطنی‌شان تنها به دلیل تأمین معیشت خانواده مجبورند به ساعت کاری بالا و دستمزدی ناچیز رضایت دهند. در قانون کار وظیفه بازرس است که به محیط‌های کاری سر زده و ضمن بررسی سلامت محیط دستمزد افراد را بررسی کند و درصورت تخلف به دادگاه ارجاع دهد، ولی مجریان قانون به درستی قانون را اجرا نکرده‌اند. در این گزارش به چند نمومه از آگهی های استخدام برای زنان اشاره شده که ساعت کاری بالا و دستمزد پایین در کنار درخواست ارسال عکس قدی و بسیاری موارد دیگر در آنها، نشان دهنده ضعف های قانونی و اجرایی در خصوص امنیت شغلی زنان در کشور است. به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از صبح امروز، تفاوت دستمزد زن و مرد مخصوصاً در بخشهای خصوصی از جمله تبعیضات جنسیتی در حوزه زنان است که اغلب زنان ایرانی این واقعیت تلخ را تجربه کرده‌اند. طبق آخرین آمارهای بانک جهانی تنها ۶ کشور اروپایی به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند و ایران در بین ۱۸۷ کشور دنیا جزو رتبه‌های آخر این دسته‌بندی قرار دارد. عدم توجه به شایسته‌سالاری، تعهد، تخصص و مهارتهای زنان در مشاغل مهم منجر شده که از زن به عنوان یک کالای ارزان قیمت در جامعه یاد شود، اما غم‌انگیزترین قسمت ماجرا این است که گاهی زنان علیرغم میل باطنی‌شان تنها به دلیل تأمین معیشت خانواده مجبورند به ساعت کاری بالا و دستمزدی ناچیز رضایت دهند، بماند که زنان به لحاظ اشتغال آسیب‌پذیری بیشتری دارند و عدم امنیت شغلی مسئله‌ی نگران کننده دیگری است. برای اطلاع از وضعیت دستمزد زنان در بخشهای خصوصی بخش آگهی روزنامه‌ها را ورق میزنم و با چندین آگهی که تأکید بر استخدام نیروی خانم دارند تماس می‌گیرم، صاحب فست‌فودی در منطقه سرافرازان میگوید: «ساعت کاریمان از ۱۲ تا یک بامداد با حقوق ماهیانه یک میلیون تومان است، لطفاً قبل از آمدن و تکمیل فرم قرارداد عکس قدی از خودتان برایم ارسال کنید» تجرد و سن پایین یک امتیاز مثبت برای استخدام زنان منشی و مدیر فروش در منطقه هنرستان آگهی دیگری است که به آن تماس می‌گیرم شخص پشت تلفن، ساعت کاری مجموعه را از ۹ تا ۱۴:۰۰ و ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ با حقوق ثابت ۵۰۰ هزارتومان بعلاوه پورسانت توصیف میکند و تاکید میکند: «در صورتی که مجرد هستید و سنتون زیر ۳۰ سال است میتوانید برای مصاحبه تشریف بیارید». مسؤول کارگاه خیاطی در منطقه مطهری شمالی نیز که در آگهی‌اش به یک خانم زبردست خیاط بدون محدودیت سنی اشاره کرده است، در تماس تلفنی شرایط کار را توضیح میدهد: «ساعت کاری شما از ساعت ۸ تا ۱۴:۰۰ است و پایه حقوق ۴۰۰هزارتومان است». آگهی بعدی مربوط به خیابان عارف که در آگهی درج کرده است؛ به یک خانم مجرب و مجرد با رده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال جهت منشی نیازمندیم. با شماره‌ای که در آگهی قید شده تماس می‌گیرم مانند مابقی شروع به پرسیدن سوال‌های تکراری میکند، وسط حرفایش می‌پرسم در این وضعیت کرونایی مطب شما باز است که نیاز به منشی دارید؟ ساعت کاری چگونه است؟ بعد از مکثی کوتاه میگوید: «حضوری تشریف بیاورید صحبت میکنیم، سپس گوشی تلفن را قطع میکند». آخرین آگهی که میبینیم مربوط به شهرک صنعتی میباشد اطلاعاتی که در آگهی درج شده بدین شرح است: «به تعدادی خانم بدون محدودیت سنی جهت پاک کردن پای مرغ نیازمندیم، ساعت کاری از ۷ تا ۱۸:۰۰ با دستمزد ماهیانه یک میلیون و۲۰۰هزارتومان میباشد». برای اطلاع از دیگر مشاغل تصمیم می‌گیرم حضوری به محل‌های مورد نظر که درخواست نیروی کار خانم جوان کرده‌اند بروم، اولین محلی که می‌روم فست‌وفودی در منطقه احمدآباد است، متصدی بعد از پرسیدن بیوگرافی، مدرک تحصیلی و سابقه کاری، میگوید: «ساعت کاری از ۱۸:۰۰ تا ۰۱:۳۰ و دستمزد مطابق قانون کار است، ضمناً پوشش ظاهریتان باید مطابق با نظر مجموعه باشد». دفتر پیشخوان در منطقه مطهری جنوبی محلی دیگری است که برای کار به آنجا مراجعه میکنم، میتوانید مشغول به کار شوید». نحوه همکاری شما با بنده قطعاً در دریافتی آخر ماه شما تأثیر زیادی دارد! آخرین محلی که بهانه کار به آنجا سر میزنم هتلی نزدیک خیابان امام رضا است بعد از رسیدن به محل مورد نظر ،مدیرداخلی هتل بعد از خوشآمدگویی و پرسیدن سن و وضعیت تأهلم در خصوص شرایط کاری میگوید: «فعلا به یک نیروی خانهدار برای مرتب کردن اتاق مهمانها احتیاج داریم، ساعت کاری هم از ۸ تا۱۶:۰۰ و دستمزد ماهیانه ۷۰۰هزارتومان است، البته نوع برخورد و نحوه همکاری شما با بنده قطعاً در دریافتی آخر ماه شما تأثیر زیادی دارد». دادههای فوق نشان میدهد تبعیض جنسیتی در انتخاب زنان در بخشهای خصوصی و پرداختی حقوقی آنان نشانگر نوعی اجحاف به حقوق آنان است که موجب شده به دلیل فشارهای اقتصادی زنان مجبور شوند در این شرایط نامناسب به کار گرفته شوند. در اصل بیستم قانون اساسی مطرح شده است:« همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»، همچنین طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است. طبق ماده ۳۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است در قوانین ایران نه تنها قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان در ازای کار مساوی ممنوع است بلکه برای زنان کارگر مزایای خاصی از نظر کاری و تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده، اما دادههای موجود در این گزارش گواهی این مطلب است که متأسفانه در اجرای قوانین مربوط به حقوق زنان با خلأهای جدی مواجه هستیم. طاهره طهماسبی، مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی در این خصوص گفت: “در خصوص پست‌های مدیریتی طبق مصوبه هیأت دولت تا ۱۴۰۰ باید سهم زنان در پست‌های مدیریتی به ۳۰درصد برسد، این اتفاق کشور زودتر رقم خورد اما در خراسان رضوی با سرعت کمتری پیش رفت”. وی با اشاره به اینکه در پست‌های مدیریتی برای زنان دو مشکل عمده داریم، تصریح میکند: “متأسفانه مدیران مرد نگاه بسته‌ای دارند و اذعان دارند پست‌های مدیریتی مناسب زنها نیست، مشکل بعدی خودباوری در خود زنان است”. مدیرکل دفتر بانوان و خانواده استانداری خراسان رضوی با تأکید بر این مطلب که در ادارات دولتی به لحاظ دستمزد هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، بیان میکند: “در قانون کار نیز هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد، در شرایط موجود بسیاری از مشاغل که دستمزدهای پایین و ساعت کاری بالا دارند، زنان به لحاظ اجبار مشغول کار کردن میشوند”. طهماسبی ادامه میدهد: “اگر شرایطی به لحاظ اقتصادی در استان داشتیم که می‌توانستیم فرصت‌های شغلی متنوع ایجاد کنیم، افراد بر اساس مهارت، علاقه به حرفهای مراجعه میکردند، اما در شرایط فعلی تنها بر اساس نیاز یک حرفه را انتخاب میکنند”. وی تصور ارزان قیمت بودن زن به عنوان نیروی کار را در جامعه امری غلط میداند و توضیح میدهد: “در قانون کار وظیفه بازرس این است که به محیط‌های کاری سر بزند و ضمن بررسی سلامت محیط دستمزد افراد را بررسی کند و درصورت تخلف به دادگاه ارجاع دهد، شرایط به وجود آمده به علت خلأ در قانون نیست پژوهش به این مورد نیز اشاره میکند که،« شکاف جنسیتی دستمزد در بخش خصوصی بیش از بخش عمومی است با توجه به این که بخش خصوصی سهم قابل توجهی از اشتغال را دربر دارد، هم دستمزد کمتری پرداخت میکند و هم در مقایسه با بخش عمومی شکاف جنسیتی بیشتری در پرداخت دستمزدهای این بخش وجود دارد.» به منظور جست‌وجو درباره عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران تیم پژوهشگران متشکل از نازنین بیدار بخت‌نیا(دانشجوی علوم اقتصادی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز) و علیرضا جرجرزاده(استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز) پژوهشی را انجام دادند. این پژوهش با دو رویکرد بررسی تاثیر عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی با مدل معرفی شده توسط oaxaca-blinder و شکل تغییریافته آن که به مدل numark معروف است و اثر تبعیض جنسیتی بر درآمد سرانه با استفاده از یک تابع کاب‌داگلاس انجام شده است و نتایج آن حاکی از این است که تبعیض جنسیتی دستمزد برای کار برابر و میزان تحصیلات برابر به میزان چشمگیری در بین شاغلان کشور وجود دارد. در مقدمه به این نکته اشاره شده است که،«نابرابری جنسیتی یکی از مشکلاتی است که در همه جوامع البته با درجات مختلف وجود دارد. تبعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی بین زنان و مردان در برخورداری از امکانات و فرصت هاست و عوامل مختلف فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی میتواند موجب بروز نابرابری جنسیتی شود.» بنابراین بحث اصلی خودنابرابری جنسیتی در دستمزد شاغلان عنوان شده و گفته شده است:«نتیجه آمارگیری‌ها در ایران نشان میدهد که وضعیت کشور ما از نظر فعالیت زنان در عرصه‌های اقتصادی مطلوب نیست و عوامل گوناگونی در این مسئله موثرند از جمله وجود کلیشه‌های جنسیتی که انتخاب شغل را برای زنان محدود میکند.» در ادامه آمده است:«هر چند شکاف جنسیتی را میتوان تا اندازه‌ای با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل کرد (به عنوان مثال زنان ۲۵درصد کمتر از مردان مزد دریافت میکنند)، اما دو چیز از این نتایج مشخص نیست که نیاز به بررسی عمیق‌تر دارد که موضوع این پژوهش قرار گرفته است؛ اول این که آیا این شکاف در نتیجه تبعیض جنسیتی است یا خیر؟ و در چنین حالتی چه بخشی از آن حاصل تبعیض و چه قسمتی در نتیجه تفاوت در ویژگیهای زن و مرد است؟ دوم آنکه در بین عوامل تاثیرگذار، مهمترین عامل های تاثیر گذار بر تبعیض جنسیتی کدام است؟» بر اساس آمار مجمع جهانی اقتصاد، هنوز هم در تمام کشورهای دنیا زنان کمتر از مردان درآمد دارند و بر اساس این آمار ۱۰۰ سال طول خواهد کشید تا شکاف میان مردان و زنان از بین برود. همچنین پژوهش حاضر که با استفاده از دادههای مقطعی طرح های هزینه و درآمد خانوار و طرح نیروی کار سال۱۳۹۳ کشور ایران پیاده سازی و برآورد شده، نشان میدهد:« تبعیض جنسیتی دستمزد کماکان وجود دارد و عناعر چندی میتوانند به کاهش آن کمک کنند که تحصیلات از آن جمله است و عامل دیگری بر آن می‌افزاید که اشتغال در بخش خصوصی است. شاغلان بخش خصوصی به نحو بارزی مورد تبعیض در دستمزد قرار میگیرند، چه از منظر جنسیتی و چه از نگاه بخشی.» نتایج بررسی مدل دستمزد زنان نشان میدهد متغیرهای سن، داشتن مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر، بدون همسر بودن و سکونت در مناطق شهری بر میانگین دستمزد زنان دارای تأثیر مثبت و معنی‌دار است. اشتغال در بخش خصوصی دارای تأثیر منفی و معنی‌دار است. همچنین زنان دارای تحصیلات است که تحصیلات زیر دیپلم دارند. به عبارتی بالا رفتن سطح تحصیلی زنان، زمینه بالا رفتن میزان دستمزد آنها را تا میزان بیش‌از دوبرابر فراهم میکند. این پژوهش در انتها اضافه میکند:«افزایش سطح تحصیلات بخشی از تبعیض را می‌کاهد و ایجاد تشکل های کارگری میتواند قدرت چانه زنی کارگران را افزایش دهد. در این میان گسترش شفافیت اقتصادی میتواند به کارا شدن بازارها از جمله بازار کار منجر شود که خود عاملی در جهت کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد به شمار میرود.»بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی آقای حسین سلمانیان در خصوص ( انسان دوستی) صورت گرفت که متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل است:روز بین المللی انسان دوستی که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در طی قطعنامه روز ۱۹ آگوست هر سال گرامی داشته میشود که متاسفانه به واسطه حادثه دلخراش بمبگذاری دفتر سازمان ملل در بغداد پایتخت کشور عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی رخ داد ،تعدادی از کارمندان بشردوستانه آن سازمان جان خود را از دست دادند. اینجانب ضمن محکوم کردن این رفتار خشونت گرایانه در راستای این امر میخواهم به انسانهای بیگناه و فقیر و محروم از پشتیبانی در سرزمین ایران بپردازم. می توان با قاطعیت اعلام نمود که ریشه تمام این محرومیت‌ها و لکه‌دار شدن وجهه انسانیت در ایران وجود استبداد مطلقه فقیه و افکار پلید و خرافاتی رژیم میباشد. آیت الله خمینی در سال ۱۳۵۷ با سخنرانی اش در بین مردم برای اینکه جای پای خود را محکم کند،وعده های پوچ در راستای ایجاد رفاه عمومی میداد و میگفت : دل خوش نباشید که فقط برای شما مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید من معنویات شما را ،روحیات شما را عظمت می‌دهیم و شما را به مقام انسانیت میرسانیم. سخنانی که معنویت و انسانیت را در آن روزها با صدای ضربات شلاق بر پشت بیگناهان، بی ارزش نمودن جان انسانها بر بالای دارها و نبود خودمختاری در زندگی شخصی مردم در ایران را به وجود آورده بود . این روند سیاه و شنیع در طول عمر این رژیم وجود داشته و دارد و روزانه شاهد پایمال شدن حقوق بشردوستانه بین‌المللی در محاکمه و مجازات مجرمان که حتی بعضی زیر ۱۸ سال می باشند و در ایران محکوم به اعدام می شوند و یا حتی جوانانی که به جرم اعتراض، نظر و یا تجمعات در دانشگاه‌ها به جای محترم شمردن نظر هایشان دستگیر و به جرم اقدام علیه امنیت ملی محکوم به حبس های بلند مدت می شوند. جامعه آگاه و جوان، خواهان فعالیت های متعدد و گسترده بشردوستانه در جهان می باشد تا بتواند اعتراض آشکار بر قوانین ضدونقیض جمهوری اسلامی، خواه مبتنی بر دین و خواه مبتنی بر قوانین اساسی کشور را انجام دهند. ما روزانه شاهد پایمال شدن حقوق بنیادین انسانیت در ایران می باشیم و با رفتارها و سرکوب هایی که از سوی جمهوری اسلامی رخ میدهند، مقام انسانیت را به آشکار خرد و لکه دار می کند. برماست که تا میتوانیم با تلاش خود فرهنگ جامعه را با آگاهی بخشی به سویی بکشانیم تا دیگر منزلت انسان در ایران لکه دار نشود و به جای دیدن کشتار و ناهنجاری‌ها، شاهد دوستی، مهربانی، شادی، راستی و کردار نیک مردم سرزمین ایران باشیم. تمامی این عوامل باعث می گردد که تا ما جمهوری اسلامی را محکوم به پایمال کردن حقوق انسانی، از بین بردن دوستی و برابری بین ملت ایران ،ایجاد دشمنی میان مردم با عقاید مختلف و از بین بردن انسان دوستی در فرهنگ بزرگ ایرانیان کنیم. ما خواهان فرستادن کمک‌های بشردوستانه به جای لشکر کشی سپاهیان به کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه می باشیم. اینکه کشورمان بتواند به مردم دنیا کمک بشردوستانه کند باعث افتخار ماست اما قبل از هر چیز باید نگاهی به درون و مشکلات جامعه ایرانی بیندازیم.روستاها و نقاط ضعیف و تهیدست شهر، کودکان کار و خانه های چادری و یا مدارس کپری بیانگر نیاز مردم به کمک‌های انسان دوستانه می باشد. اینها تمامی موارد و جرائمی است که جمهوری اسلامی در ایران انجام میدهد و بالطبع باعث نقض حقوق انسانی میشود. چه جمهوری اسلامی چه دولت دیگر باید درس انسان دوستانه به فرزندان و جوانان سرزمین بدهند ،نه درس ترس از دولت و چوبه های دار. نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران که در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران با عبارت ((جنایات جمهوری اسلامی)) شناخته میشود،مجموعه اقداماتی است که از سوی نظام جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای نیابتی و مورد حمایت آن برای حفظ و تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران، انتقام گیری از مخالفین یا کمک به متحدان خود، که از آغاز انقلاب ۱۳۵۷ ایران تاکنون در جریان است و موجب آسیب زیادی به مردم و حقوق اساسی بشریت شده است . جمهوری اسلامی ایران از جهات زیادی متهم به نقض حقوق بشر است، این اتهامات در برخی موارد جنبه مذهبی دارد و در برخی موارد جنبه سیاسی و گاهی نیز هر دو .برخی از سیاستمداران همانند محمود احمدی‌نژاد صرفاً متهم به جنایات جنگی هستند در حالی که برخی دیگر از سیاستمداران و مسئولین جمهوری اسلامی ایران ،برای اتهامات تروریستی تحت تعقیب مراجع قضایی بین المللی همانند اینترپل قرار دارند. از جمله مواردی که میتوان به آن اشاره کرد و دولت جمهوری اسلامی را متهم به یک رژیم ظالم کرد، به گونه‌ای که بویی از انسان دوستی در این دولت به مشام نمی‌رسد عبارتند از: ۱- قتل عام دسته جمعی زندانیان در سال ۶۷: که به فرمان خمینی چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در زندانهای نظام در ماههای مرداد و شهریور ۶۷ بودند به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن شدند. یکی از قضات بررسی در مورد
۲- زندانی کردن کودکان طی کشتار دسته جمعی سال ۶۷: حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران با مسائلی مانند کار کودکان ،مجازات و اعدام کودکان( پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان و استفاده از کودکان در نظامی‌گری درگیر است. طبق قوانین ایران سن مجازات کیفری برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال می باشد.
۳-بمب گذاری در آمیای آرژانتین: این بمبگذاری علاوه بر تاثیرگذاری بر وجهه جهانی جمهوری اسلامی و روابط با آرژانتین تبعاتی نیز برای سیاست آرژانتین داشته است .از جمله یکی از قضات بررسی در مورد این پرونده به اتهام اقدام در ارائه شواهد کذب از کار برکنار شده و در سال ۲۰۱۲ قوه قضاییه آرژانتین کارلوس منم رئیس جمهوری وقت این کشور را در ارتباط با پیگیری این بمب گذاری تحت پیگرد قانونی قرار داد. منم متهم شد که با دریافت رشوه کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزب الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی ایران با این بمب گذاری ها را پنهان کند. آرژانتین بعد از انجام تحقیقات مفصل در مورد این انفجار اعلام کرد که نقشه این بمبگذاری در تهران کشیده شده و به دست حزب الله لبنان با فرماندهی عماد مغنیه انجام شده است.۴- ترور میکونوس : در ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی به همین نام واقع در برلین آلمان و در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ رخ داد، تعدادی از سران اپوزیسیون کرد به دست عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند که این ترور تاثیر زیادی بر روی روابط بین ایران و کشورهای اروپایی داشت.
۵- سرکوب و شکنجه معترضان سال ۷۸
۶- کشتار معترضان سال ۸۸
۷- همکاری با رژیم اسد و کشتار مردم سوریه
۸ -سرکوب و کشتار در اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ ایران
۹- سرکوب و کشتار گسترده در اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ ایران
۱۰- تجاوز جنسی به زندانیان در ایران : با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار مخرب بسیاری بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته، دارد و همچنین باعث شرمساری این افراد میشود .از این رو تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد حاضر شدهاند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند.
۱۱- مداخله سیاسی و نظامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن و فلسطین و بحرین و اعتراضات ۲۰۱۹ ونزوئلا
۱۲-همکاری با حوثی ها
۱۳-نقض حقوق اقتصادی طبقه متوسط در ایران
۱۴- ایران ستیزی از خودبیگانگی که در نقطه مقابل ایران دوستی قرار دارد.
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمانهای مردم نهاد بین المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران ، مجمع عمومی سازمان ملل به جز دو سال، همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به وسیله حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است و در واقع این یک ننگ بزرگ می بایست برای سران و دولتمردان جمهوری اسلامی باشد. حکومت جمهوری اسلامی به صورت سختگیرانه‌ای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن ها و آزادیهای شخصی را زیر پا می گذارد و در مسیر آزادی های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است .ایران قرارداد عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری را رسماً نپذیرفته است، برخی این سیاست عدم پذیرش ایران را ناشی از ترس دولتمردان ایران از محاکمه در این دادگاه میدانند. جمهوری اسلامی ایران به همراه بازوی سیاسی – نظامی آن که سپاه پاسداران است به موارد زیادی که نقض بالقوه حقوق انسانی می باشد ،محکوم هستند.
۱- نقض حریم شخصی
۲- نقض حق فعالیت گروه‌ها و صنفها
۳- نقض حقوق گروههای دینی و فرادینی
۴- نقض حقوق بانوان و کودکان ۵- نقض حق آزادی بیان و آزادی های اجتماعی و اعتراضات خیابانی
۶- دستگیری و زندان وشکنجه
۷- وضعیت زندانها و مجازات اعدام،شکنجه و اعدام های گروهی
۸- قتل‌های زنجیره‌ای
۹- کشتار مسافران پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین و انکار کردن آن در روزهای ابتدایی
۱۰- سرکوب اعتراضات ایرانیان
۱۱- اعتراف گیری های اجباری
۱۲- تروریسم خارجی
۱۳- نیروهای نیابتی در جنگ های برون مرزی
همه و همه شاهد بر نقض حقوق انسانی در این رژیم متکبر و زورگو است. در نهایت هم با توجه به نحوه برخورد جمهوری اسلامی با موضوع کرونا و شیوع آن در سطح کشور میتوان مسئله انساندوستی و اهمیت آن در عملکرد جمهوری اسلامی را به وضوح مشاهده نمود. امید بر این است که هرچه سریعتر روزی فرا برسد که تمامی مردم ایران و مردم جهان با هم به مهربانی، بی هیچ تمایزی از هرسان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب و هر عقیده‌ای با هم زندگی کنند و به هم کمک و دست یاری برسانند. در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان ، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها :سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی،بهار بلورچی، پریسا نیکو و آقایان : جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، رضا ویسانیان، محمد فرشیدیان ،منوچهر شفایی، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، علیرضا قدیری، شایان برزی حضور داشتند.
فقر شدید باعث افزایش زنان دست فروش در ایران شد
دستفروشی از پدیده هایی است که با فرهنگ ایران همخوانی ندارد. با این وجود در سایه شوم حکومت اخوندی ملایان، به موازات چپاول رژیم و گسترش فقر از یک طرف، و موانع بی شمار قانونی همین رژیم در برابر اشتغال سالم زنان از طرف دیگر، هر روز به تعداد زنان دستفروش و زنانی که به این قبیل مشاغل تن می دهند، افزوده می شود.
آمار دقیقی از تعداد دستفروشان و به تبع آن دستفروشان زن در ایران وجود ندارد. اما بر اساس مشاهدات می توان عنوان کرد که گرایش به این شغل کاذب افزایش داشته و نسبت به قبل زنان بیشتری خود را راضی به دستفروشی در مترو، اتوبوس و پیاده روها کرده اند. » عواملی که باعث دستفروشی زنان شده: اما اصلی ترین دلایل گرایش به دست فروشی به عنوان شغل اصلی یا شغل دوم بحران بیکاری و کافی نبودن درآمد افراد شاغل است. در سال های اخیر به واسطه رشد نرخ طلاق تعداد زنان سرپرست خانوار مرتب در حال افزایش یافتن است. معصومه ابتکار در آخرین آماری که از این زنان ارائه کرد تعداد آنها را ۳. ۶ میلیون نفر اعلام نمود.
تنها در شهر تهران ۱۹۱هزار خانوار توسط زنان سرپرستی می شوند. این درحالی است که مشارکت اقتصادی زنان در پاییز سال ۹۸ تنها ۱۷. ۵ درصد اعلام شده و اینکه تنها یک پنجم شاغلان ایران زن هستند. سایت حکومتی ایلنا در توضیح اینکه زنان مجبور به اشتغال غیر رسمی می شوند می نویسد که «در حوزه‌های رسمی محدودیت‌هایی هست یا زنان تن به برخی محرومیت‌ها میدهند تا بتوانند شغلی دست و پا کنند.
«مهناز قدیرزاده، کارشناس حکومتی روابط کار در توضیح مطلب فوق می گوید: «منظور از مشاغل غیررسمی مشاغلی است که در سامانه‌های مربوط به وزارت کار یا تامین اجتماعی ثبت نمی‌شوند. می‌دانیم که استخدام رسمی یک فرد برابر با پرداخت حق بیمه، مالیات و … است. از طرف دیگر یک فرد استخدام شده باید حداقل حقوق را حتما دریافت کند. در سالهای اخیر پدیده‌ای را شاهد هستیم که کارفرمایان وقتی میخواهند زنی را به استخدام در بیاورند به هر دلیلی عنوان میکنند که حقوقی کمتر از حداقل پرداخت خواهند کرد.
موانع موجود بر سر راه اشتغال زنان باعث میشود روز به روز به تعداد زنانی که در مشاغل غیررسمی فعالند افزوده شود. شمار دستفروشان زن افزایش یافته و در مواردی شاهد بوده‌ایم کار در خانه زنان بیشتر شده است.
زنان زیادی هستند که محصولات خانگی تولید میکنند، اما فروشنده محصولات‌شان شوهرانشان هستند. » این کارشناس حکومتی در جای دیگری می گوید: «زنان شاغلی که کار کردنشان رسما ثبت نمی شود نوک قله کوه یخ کار زنان هستند و بسیاری از زنان کارشان پنهان می ماند و حتی درآمد حاصل از کارشان به جیب دیگران، عمدتا شوهرانشان می رود. » گفتگو با زنان دستفروش: بعضی موانع موجود در بازار کار که موجب گرایش زنان به دستفروشی می شود را می توان از زبان خودشان شنید. یکی از این زنان که حالا به فروشنده ای شناخته شده در مترو تهران تبدیل شده، می گوید: «من سرپرست خانوار هستم و خیلی سال است که کار می کنم، اما دستفروشی را از حدود سه سال پیش شروع کردم. من کار بافتنی انجام می‌دادم و بافتنی‌هایم را به مغازه‌دارها می‌فروختم، اما معامله آنها با من آنقدر بدون منفعت بود که تصمیم گرفتم خودم کارها را در مترو بفروشم. رفته رفته به این نتیجه رسیدم که بهتر است کار بافتنی را کنار بگذارم. حالا جنس‌هایم را از بازار و عمده‌فروشی‌ها می‌گیرم و در مترو می‌فروشم. » زنان دستفروش در متروها: او در مورد پناه آوردن طیف های مختلف زنان به دستفروشی می گوید: «من همیشه دستفروشی میکنم، اما کسانی هم هستند که در مقاطعی از سال مثل دم عید این کار را انجام میدهند.
همه اینها مثل من زن سرپرست خانوار نیستند. بعضی شوهر دارند و بعضی دیگر دخترانی هستند که هنوز ازدواج نکرده‌اند. نگاه خوبی به این کار وجود ندارد، اما چه میشود کرد؟
کار نیست و آدم باید نانش را از جایی درآورد. » افزایش روزافزون زنان دستفروش حتی در شرایط کرونا: نیاز زنان ایرانی به درآمد به حدی است که دستفروشان حتی مجبورند ریسک مبتلا شدن به این بیماری را به جان بخرند و در معابر کثیف و شلوغ بساط دستفروشی پهن کنند. در این رابطه کلیپ های متعددی در فضای مجازی منتشر شده است.
یک کلیپ تصویر یکی از زنان دستفروش در بازار شهر زابل را نشان می دهد که به دلیل اینکه هیچ منبع درامدی ندارند برای تامین لقمه نانی مجبور به دستفروشی است.
کارشناسان حکومتی سال هاست که در رسانه ها از ساماندهی دستفروشان حرف می زنند.
اما رژیم ایران در شرایطی که مردم ایران در شرایط بحران اقتصادی روز فقیرتر می شوند، کماکان سرمایه مردم را به هدر می دهد. این رژیم هر ساله حدود ۷۰۰میلیون دلار صرف فعالیتهای تروریستی می کند. در داخل ایران نیز، بودجه نیروی انتظامی از ۱۱هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان در سال۹۸ به ۱۷هزار و ۴۴۴میلیارد تومان افزایش یافته است.
نیروی انتظامی نیز این بودجه را صرف سرکوب زنان، سرکوب اعتراضات و بگیر و ببند و ایجاد رعب و وحشت می کند.
مأموران شهرداری به بهانه ساماندهی دستفروشان، در خیابان به آنها حمله کرده و ضمن ضرب و شتم وحشیانه، تمامی سرمایه ناچیز آنها را که در همان بساط کوچک خلاصه می شود، با خود می برند. یک کلیپ مربوط به روز ۱۲اردیبهشت ۹۹ در اینترنت منتشر شده که نشان می دهد مأموران شهرداری کرمانشاه به بساط یک پیرزن دستفروش در خیابان کمالوند حمله کرده و تمام بساط محقر او را تخریب کردند.
گسترش دستفروشی میان زنان تنها یک وجه از عملکرد نظام فاسدی است که هم اکنون در ایران قدرت دارد. ساماندهی دستفروشان نیز تنها با برچیده شدن حاکمیت آخوندی متصور است.
حق و حقوق افغانها در ایران
نرگس مباشری‌فر
زندگی افغانها در ایران بسیار سخت و طاقت فرساست. آنها در ایران به عنوان یک پناهجو وارد شده ولی به هیچ عنوان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار نیستند.
طبق قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر فرزندان افغان‌هایی که از سالیان پیش در ایران متولد و بزرگ شدهاند باید ایرانی محسوب شوند زیرا آنها در فرهنگ و جامعه ما جا افتاده‌اند و والدین آنها نیز بعد از گذشت سال ها باید به عنوان شهروندان ایرانی محسوب شوند و از حقوق شهروندی کامل برخوردار باشند. اما حکومت جمهوری اسلامی همچنان از دادن اقامت و حقوق شهروندی بە آنها خودداری می کند.
از زمان اقامت پناهندگان افغان در ایران، ده ها هزار تن از دختران ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند و بالعکس مردان ایرانی با دختران افغان. کودکانی که از این ازدواج ها متولد شدهاند و اغلب در ایران بدنیا آمده اند و در حال حاضر هم در ایران زندگی می کنند، تاکنون محروم از هر نوع تابعیت یا اقامت قانونی هستند.
این کودکان حتی از تحصیل، آموزش، بهداشت و امکاناتی که سایر کودکان ایرانی دارند بهره مند نیستند. در سال های گذشته بسیاری از مردان و زنان افغان به زور به کشورشان دیپورت شده اند.
بسیاری از زنان ایرانی با رفتن همسرانشان با فرزندان بی هویت خود در ایران زندگی میکنند. تعداد این زنان و کودکان بنا به آمارهایی که در مطبوعات ایران منتشر شده است به چند صد هزار نفر میرسد. و جالب این است که قوانین تبعیض آمیز جنسیتی مرد و زن تنها در این مورد به فریاد کودکان متولد شده از مرد ایرانی با زن افغان شده و به این کودکان شناسنامه ایرانی داده میشود. در ایران کارگران افغانی بی حقوق ترین انسانهای جامعه هستند و از حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی محروم هستند. آنها در ایران به سنگین ترین و سخت ترین کارها مشغول هستند. اغلب کارگران افغان در کارگاه های سنگبری، کوره های آجرپزی، مرغداری ها، گاوداری ها، امور ساختمانی، گلکاری، کار در منزل و. . . مشغول به کار هستند. آنها در بدترین شرایط، زندگی فقیرانه ای را در ایران می‌گذرانند. حکومت اسلامی برای منحرف کردن اذهان مردم ایران نسبت به بحران اقتصادی، بیکاری و فقر، و بی لیاقتی مسئولین دولتی این انسانهای بی‌دفاع را سپر خود کرده‌اند. اما باید برای بدست آوردن حق و حقوق شهروندی و انسانی پناهندگان افغان در ایران قاطعانه دفاع کنیم تا بتوانیم خواستار قانونمند شدن اقامت افغان های مهاجر در ایران شد.
رشوه خواری و دزدی در ایران
مصطفی ملازم
بحث رشوه خواری و دزدی در ایران موضوعی نیست که در پنهان و خفیه مانده باشد؛ و چنان علنی است که خواجه حافظ شیرازی نیز پس از شش سده که از مرگش می گذرد، ممکن است از آن آگاه باشد و به راز و رمز این هنر ظریف متصدیان حکومت اسلامی ایران وقوف داشته باشد. برای این که شدت رشوه خواری و دزدی در حکومت آخوند و علمای دین اسلام روشن شود، نیازی به جستجو و مطالعه و کنکاش نیست. زیرا مسئله کاملاً حل شده و جواب درست نیز در دسترس عموم است. باید دزدی و رشوه خواری را مانند یک فعل صرف کرد تا کمی از زیبائی اش پیدا شود: من دزدم – تو دزدی – او دزد است – ما دزدیم – شما دزدید – ایشان دزدند. درسراسر میهن اسلامی می درخشد. یعنی آن کس که نمی دزدد راه دیگر پیدا کرده که حاصل زحمات ملت را بچاپد. و چون بالاخره یک کار اداری را شاغل است و با مردم سر و کار دارد، به جایش رشوه می گیرد تا از همکاران زرنگ خود پس نیفتد و کم نیاورد. مدتهاست که همگان رشوه خواری و دزدی را در میان دولتیان از کارمند جزء تا وزیر، یک امر بدیهی و عیان می دانند و به آن اشاره ها دارند. حتا برخی می گویند که دربان دم در اداره نیز تا وجهی نستاند اجازه ورود به ارباب رجوع نمی دهد!یکی از این بزرگ رشوه خواران در دستگاه اسلام ناب محمدی، آخوندی بوده است با سی زرع عمامه و بیست سانتی متر ریش که رشوه ای گرفته است که با توجه به دزدی های پسران خامنه ای چندان زیاد و چشمگیر نیست! این طفلک تنها ۵۰۰ هزار یورو که معادل ۶۵۰ هزار دلار است رشوه دریافت فرموده و به اروپا گریخته است. زیرا یکی از کارمندان همان دستگاه قضائی ایران چون سهمش را نداده و در تقسیم دزدی و رشوه خواری سهیمش نکرده اند، گزارشی منتشر کرده و چندین نفر دزد و رشوه خوار را با نام و نشان و مبلغ بلعیده شده ذکر کرده و به آگاهی جهان رسانده است. این رشوه خوار مورد اشاره ی راقم این سطور، معممی است به نام «غلامرضا منصوری» که در ضمن قاضی دستگاه دادگستری آخوندی بوده است و رشوه را در شغل قضا دریافت فرموده است. قاضی غلامرضا منصوری زمانی که دزدی و رشوه خواری اش برملا شد میهن را ترک کرد و به آلمان گریخت و مقیم آنجا شد. اما چون آلمان حکومتش به شدت دموکرات و مردمسالار است، آخوند ترسید و خیال کرد که امکان گرفتاری خواهد داشت و بهتر است مکان امن تری را انتخاب کند. به همین سبب به کشور رومانی رفت که تنها کشور اروپائی است که به ظاهر ملتش در نظر عامه مردم به مسلمان مشهورند و کشوری اسلامی به حساب می آید؛ که البته این اسلام ظاهری است و مردمش در زمان حکومت کمونیستی که چند دهه حکمفرما بود، چنان مغزشوئی شدند که از اسلام چیزی به خاطر ندارند. اما آخوند طماع و دزد ملت نجیب ایران، سرانجام کشور رمانی را برای زندگی برگزیده است تا هم در کشوری اسلامی باشد و هم به علت وجود همین عمامه و عبا او را دستگیر و تحویل ندهند. اما بیچاره نمی دانست که گند کارهایش چنان بوئی می گستراند، که هیچ کس یارای جلوگیری از آن بوی گند و خموش کردن شعله ی افروخته را نخواهد داشت!آخوندغلامرضا منصوری در کشور رومانی در هتل محل اقامتش مرده و پلیس جسد بی جانش را پیدا کرده و به سردخانه سپرده است. اما قضیه بغرنج و غامض این است که آیا او را کشته اند و یا با رغبت خویش، خودکشی فرموده است. جراید ایران مرگش را خودکشی نوشته اند. البته واضح است که جراید ایران با نگاه به تصمیم و دیدگاه دولتشان، امکان این که کشتنش توسط مأموران ایرانی را نادیده بگیرند و مرگ این آخوند را به خود کشی ربط بدهند فراوان است. اما در این میان و در رابطه با چنین اتفاقی روزنامه اطلاعات درون ایران که توسط مشتی خرفت و بی سواد اداره می شود اظهار نظری فرموده است که به قول مردم عوام مرغ پخته را به خنده وامیدارد! اطلاعات در شماره روز ۲۱ ژوئن یعنی یکم تیر ماه ۱۳۹۹ خورشیدی شکر خورده و قند ریخته است و نوشته است: پلیس رومانی باید ضمن ارائه مدارک و مستندات خودکشی قاضی منصوری، در باره علت محافظت ناصحیح از او که منجر به مرگش شده است توضیح دهد!» این قاضی بیدادگر سابقه خود را در دادگستری ایران به یاد داشت و می دانست که چه دسته گلی به آب داده و چه شیرین کاری هائی فرموده و چه عدالتی را گسترانده است آنگونه که از کارهای رشوه خواری اش تنها خواجه شیراز بی خبر بود. بنابراین یقین داشت هم دولت اسلامی در پی اش روان است تا مثلاً گوشمالش دهد؛ و هم مردمی که ستم این دادگر را به چشم و گوش دیده و شنیده اند آرزومند فنایش هستند !آنچه مایه اعجاب و در ضمن تأسف است آخوند بودن این دزد در وهله نخست، و قاضی بودنش در مرحله بعد است که با این لباس که خودشان آن را کسوت پیامبر و علی می شناسند و معرفی می کنند، در شغل قضاوت به دزدی و رشوه خواری مشغول بوده است. با توجه به این امر مهم بی هیچ گونه تردیدی آنچه را که راجع به دزدی و ثروت اندوزی ی پسران خامنه ای می گویند و می نویسند اغراق نیست و با واقعیّت کامل تطبیق دارد. حضرت ولی امر مسلمین ایران نیز بر همین قاعده رفته است و از دزدی و رشوه خواری ثروت نجومی اش را به دست آورده است. ای وای به حال ملت گرسنه و بدبخت ایران که با انقلابش در سال ۱۳۵۷ خود را به جهنم سوزان درافکند و درمانده ابدی شد! بدبختی در این است کسانی که امروز از تنگ دستی و گرسنگی در هلاکند و از وضع اجتماعی ایران در سوز و گدازند، ۹۰% شان در آن فتنه هیچ دخالتی نداشتند و کسانی هستند که بعد از آن بدبختی به دنیا پا گذاشته اند! چرا این نسل به خاطر حماقت گذشتگانش باید بسوزد و از ناچاری تنها راه چاره را در خودکشی بجوید و دریابد که مرتب در ایران اسلامی ادامه دارد؟
اعدام در اسلام و فلسفه آن
معصومه نژادمحجوب
اسلام مانند دیگر شرایع الهى،اعدام مجرمان را در مواردى خاص جایز و گاهى واجب شمرده است. ضمن اینکه اعدام انسانها را بدون اینکه مرتکب جرم و فسادى در زمین شده باشند،حرام و گناهى عظیم مى داند. از نظر حقوق کیفرى اسلام،اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصى،اعدام حدى و اعدام تعزیرى. اعدام قصاصى: این اعدام در موارد قتل عمد اجرا میشود و داراى شرایط خاصى است. حضور شاکى خصوصى در آن،به اندازه اى پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج مى کند. اجازه ولى فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است. اعدام حدى: با توجه به تعاریف فقها از حد،اعدام حدى را چنین میتوان تعریف کرد: مجازات مرگى است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمیتوان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد. اعدام حدى به اینگونه تقسیم میشود: الف-جرائم جنسى که شامل زنا(زناى محصنه یا زناى با محارم یا تجاوز به عنف یا زناى غیرمسلمان با زن مسلمان) و لواط است. ب-جرائم علیه دین و امنیت اجتماعى که شامل محاربه و ارتداد است. ج-جرائم تکرار جرم،همچون اجراى سه حد زنا و تکرار براى بار چهارم که در بار چهارم اعدام میشود. اعدام تعزیرى: مجازات مرگى که از طرف حاکم معین میشود. بیشتر فقهاى شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر مادون حد است،ولى براى عدول از این اصل و اجراى مجازات بالاتر از حد میتوان به یکى از سه علل زیر استناد کرده،اعدام تعزیرى را جایز شمرد. این علل عبارتست از: مصلحت فرد و جامعه،قیام در مقابل افساد فى الارض و نهى از منکر. در میان فقهاى اهل سنت نیز اختلاف وجود دارد اما در برخى موارد،اعدام تعزیرى را پذیرفته اند. در قانون کیفرى اسلام،مجازات اعدام منحصر به قصاص نفس نیست و دو قسم دیگر نیز وجود دارد. بخش عمده اى از مجازاتهاى اعدام غیر قصاصى و مربوط به احکام اجتماعى است و اجراى آن به عهده حکومت اسلامى واگذار شده است. از اینرو قوانین جزائى در حیطه فقه سیاسى اسلام قرار دارد. در قرآن کریم همچنانکه حکم قصاص و حق خانواده مقتول در اعدام قاتل به صراحت آمده است، به حکومت اسلامى نیز حق دفاع از جان،مال،… مسلمانان و نیز دفاع از حاکمیت اسلامى و مجازات متمردان و سرکشان داده شده است. در اینجا به برخى از این قوانین اشاره میکنیم: محاربه و افساد فى الارض: یکى از عناوینى که در قرآن براى آن مجازات اعدام مقرر شده است، محاربه و افساد فى الارض است. در سوره مائده در قرآن، به مجازاتهاى مانند اعدام و به دار آویختن،بریدن دست وپا و تبعید براى محارب و مفسد فى الارض تصریح شده است. برخى از فقیهان،حاکم اسلامى را در انتخاب یکى از مجازاتها براى محارب و مفسد فى الارض مجاز میدانند. بسیارى از فقها،تفاوت در مجازاتها را به تناسب نوع جرم دانسته اند و گفته اند: اعدام براى محارب و مفسدى است که دست به قتل زده باشد و اعدام و تصلیب براى کسى است که افزون بر قتل، سرقتى نیز انجام داده باشد و قطع دست و پا براى فردى است که تنها سرقت کرده باشد و اگر تنها اقدام به راه بندان و ایجاد ترس کرده باشد،مجازاتش تنها تبعید است. در صورتى که محارب یا مفسد فى الارض دستگیر و جرم او نزد حاکم اسلامى یا قاضى ثابت شود،اجراى مجازات او مطلقاً واجب است، خواه مجرم توبه کند یا نکند. اما در صورتى که قبل از دستگیرى توبه کند،مجازات او ساقط میشود. با توجه به ضرورت حفظ مصالح جامعه(اعم از امنیت و سلامت اقتصادى،بهداشتى،انتظامى،معنوى و اخلاقى)آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن آن شود،نوعى عاملیت در فساد و تباهى است و چنانچه بر عامل آن،عنوان خاصى بار شود و مجازات آن عنوان در قرآن یا سنت مقرر و معین شده باشد،جرم مزبور حد و از مصادیق افساد فى الارض خواهد بود. بنابراین برخى از عناوین مجرمانه که امروزه در جامعه وحود دارد مانند قاچاق مواد مخدر،قاچاق انسانها،باندهاى فحشاء،اختلاسهاى سازمانى و کلانى از مصادیق افساد فى الارض است و حکم اعدام براى آن در نظرگرفته شده است. ارتداد: بازگشت از اسلام(ارتداد) از جرمهایى است که مجازات اعدام دارد. مستند این حکم،روایات متعددى است که از پیامبر و اهل بیت روایت شده است. سوره بقره در قرآن بر وجود مجازات اعدام براى ارتداد در شریعت موسى (ع) اشاره دارد. در کتب فقهى شرایطى براى مرتد منظور گشته که هدف از برشمردن آنها،بیان مصداق مرتد شرعى است که با فقدان هر یک از شروط، موضوع ارتداد شرعاً منتفى است و مجازات به اجرا در نخواهد آمد. از مکاتب اهل سنت،شافعیه نیز همین شرایط را منظور داشته اند. اما مالکیه در مورد شرط بلوغ اختلاف نظر دارند و حنابله و حنیفه بدوغ را شرط نمیدانند. در هرحال با توجه به شرایط ذکر شده،مجنون،مکره،مضطر و امثال آن هیچگاه مرتد شناخته نمى شوند. مبارزه با نظام اسلامى: در نظام کیفرى اسلام،مجازات شایعه سازى به قصد ضربه زدن به اساس نظام اسلامى،خیانت به آن و همکارى با دشمن، اعدام است. فلسفه اعدام: اعدام شدیدترین مجازاتى است که با اجراى آن حیات مجرم گرفته میشود. از اینرو در مورد فلسفه اجراى چنین مجازاتى مطالب گوناگونى از سوى عالمان و مکاتب اسلامى و غیر اسلامى بیان گردیده است. ظهور جنبشهاى فلسفى و انتشار افکار نو و آثار علمى قرن هجدهم را شاید بتوان آغاز رویارویى بین دو جبهه مخالف و موافق مجازات اعدام دانست. بکاریا نخستین بانى حقوق جزا در این قرن، اولین کسى است که با انتشار کتاب بررسى جرائم و مجازاتها در مخالفت مجازات اعدام و ضرورت لغو آن قلمفرسایى کرده است. پس از او نظریات فراوانى به صورت مخالف و موافق با این مجازات و فلسفه اجراى آن ابراز شده که به طور خلاصه به مهم ترین دلایل این مخالفان و پاسخ موافقان و فلسفه مجازات مجرمان اشاره میشود. مخالفان مجازات اعدام میگویند: حیات هدیه خداوند به انسانهاست و هیچ کس حق محروم کردن انسانها را از این موهبت الهى ندارند. در پاسخ گفته شده: اولا آزغدى نیز هدیه خداوند است. بنابراین نباید مجرم را تبعید یا زندانى کرد. ثانیاً اگر هدف از گرفتن حیات از یک نفر،دادن حیات به چندین نفر باشد هیچ منعى ندارد و افراد و دولتها این حق را خواهند داشت تا مجرم را اعدام کنند. گاهى گفته میشود که با اعدام مجرم،امکان اصلاح و بازگشت وى به جامعه از بین مى رود.
در پاسخ گفته شده که هدف اصلى از اعدام در همه موارد،اصلاح مجرم نیست. بلکه اهداف مهمترى از جمله اجراى عدالت و حفظ اجتماع از جرایم مشابه،وجود دارد. دلیل دیگر مخالفان این است که اعدام مجازاتى است بى اثر و مجرمان از مرگ نمى هراسند. در پاسخ گفته شده که تجربه نشان داده که اعدام اثر فراوانى در جلوگیرى از جرم و انصراف دیگران از ارتکاب جنایت دارد،به همین جهت بسیارى از دولتها که این مجازات را لغو کرده بودند،بر اثر افزایش جرائم بزرگ دوباره به برقراى این مجازات رأى دادند. گاهى گفته میشود: محکوم کردن فرد به اعدام،چیزى جز قتل نیست و جامعه نباید قاتل باشد. در پاسخ گفته شده: ناپسند بودن هر عملى تابع شرایط و انگیزه افراد است و قتل افراد در بسیارى از موارد ناپسند است،اما اگر کسى به دفاع از خود یا دیگران مرتکب قتل شود نه تنها قابل مذمت و مجازات نیست،بلکه سزاوار ستایش و تشویق نیز هست. دلیل دیگر اشتباه قضایى است. به این بیان که ممکن است در صدور حکم مجازات، اشتباهى رخ داده و بى گناهى اعدام گردد.
در پاسخ گفته شده که اولاً اشتباه در مجازاتهاى دیگر نیز امکانپذیر است و ممکن است فردى به اشتباه تا پایان عمر،زندگى خود را در زندان بگذراند. ثانیاً به مجرد احتمال اشتباه نباید اصل مجازات را لغو کرد،بلکه باید راههایى براى از بین بردن اشتباه یا به حداقل رساندن آن جستجو کرد مانند آموزش مأموران و قضات و دادن حق درخواست تجدید نظر به محکوم. از آنچه بیان گردید،اسلام نیز از موافقان حکم اعدام است.
از نظر اسلام موافقت با چنین مجازاتى به این معنى نیست که اسلام براى جان انسانها ارزش قائل نیست،بلکه هدف و فلسفه اعدام مجرمان از دیدگاه اسلام رفع فساد و پاک شدن جامعه از آلودگیهایى است که حیات و زندگى اجتماعى را تهدید مى کند.
همچون غده اى سرطانى که باید با عمل جراحى آن را از بدن خارج کرد. فلسفه دیگر اعدام در اسلام این است که چنین مجازاتى زندگى آفرین و موجب حیات انسانهاست. زیرا مجرمان از ترس قصاص،به خود احازه نمى دهند دیگران را بکشند و چون آنان را نیز از فکر آدم کشى بازمیدارد،اینگونه جان آنان محفوظ میماند.
دروغ های چهل ساله جمهوری سلامی(قسمت۲)
معصومه بهمنی راد
دروغ ۶۳ درصدی: یکی دیگر از «دروغ»هایی که جمهوری اسلامی تا کنون گفته٬ دروغی بود که ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ گفته شد؛ پیش از پایان زمان رسمی اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری دهم٬ خبرگزاری فارس اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد با ۶۳ درصد رای منتخب مردم است. این «دروغ» عجیب موجب یک سلسه وقایعی شد که یکی پس از دیگر مقامات نظام را در گرداب هولناک‌تری فرو برد و شکاف دولت-ملت را عمیق‌تر کرد. همان شب تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب به اتهامهای «دروغ» بازداشت شدند. پس از آن نیز مردمی که از دزدیده شدن رای‌شان به خشم آمده بودند به خیابانها آمدند. طی هشت ماه اعتراضات تعداد کثیری بازداشت شدند٬ با اتهامهای واهی محاکمه و به زندان محکوم شدند. اما این همه ماجرا نبود٬ طی «جنبش سبز» تعداد زیادی از معترضان در بازداشت و خیابان٬ به دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. اما چهرههای امنیتی٬ قضایی و رسانهای نظام برای تمامی افرادی که در خیابانها٬ زندانها و حتی بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک کشته شدند٬ داستان‌هایی به «دروغ» ساختند و حتی برخی را عضو فعال بسیج معرفی کردند. کوی دانشگاه و یک دستگاه ریش‌تراش شامگاه ۱۸ تیر سال ۷۶ نیروهای لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. درگیری بین دانشجویان و لباس شخصی‌ها تا ۲۳ تیرماه طول کشید. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شدهاند. تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده‌است. هرچند شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کرد. سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده‌است. آن دور از اعتراضات دانشجویی با تظاهرات حامیان نظام که به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی پایان یافت. دو سال پس از این اعتراضات دادگاه مسببان این حادثه برگزار و قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده به جرم سرقت یک دستگاه ماشین ریش‌تراش از خوابگاه، به «دروغ» محکوم شد. اروجعلی ببرزاده بعداً در آگاهی تهران بزرگ استخدام شد. ۱۵۹ نماینده مجلس ششم این اقدام دستگاه قضایی را محکوم کردند. در سال ۱۳۹۷ ببرزاده با درجهٔ سرهنگ تمام، رئیس کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران بود. بمبگذاری در حرم امام رضا به نام «مجاهدین» به کام وزارت اطلاعات روز سی خرداد سال ۱۳۷۳ برابر با روز عاشورا در حرم امام هشتم شیعیان بمب گذاری شد. این بمبگذاری در محلی واقع در قسمت بالای سر ضریح انجام و منفجر شد. بر اثر شدت انفجار که طبق نظر کارشناسان مربوطه حجم آن معادل ۱۰ پوند(۴٫۵ کیلوگرم) ماده منفجره تی. ان. تی بود، ۲۶ نفر جان داده و بیش از ۳۰۰ تن زخمی شدند. تنها چند ساعت پس از این انفجار٬ اعلام شد که بمبگذاری کار «اعضای سازمان مجاهدین» بوده است؛ سازمان مجاهدین اما هرگز مسئولیت این حمله را قبول نکرد. رسانههای رسمی در آن زمان به نقل از منابع رسمی و به «دروغ» سازمان مجاهدین را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده بودند. مصطفی تاجزاده اما سال گذشته در مناظره‌ای با زاکانی اعتراف کرد که این خبر تنها یک «سناریو» بوده است. شنیده‌ها و گزارشات تایید نشده بعد از برملا شدن قتل‌های زنجیره‌ای حاکی از آن است که سعید امامی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات، سناریوی این ترور را طراحی کرد. او ابتدا شنود مکالمات یکی از فرماندهان طالبان، مستقر در نزدیکی مرزهای ایران در افغانستان، را به مقامات مربوطه ارائه داد که میگفت: «عملیات انجام شد. » آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عملیات انجام میشد ولی سعید امامی مدعی شد که این شنود مربوط به انفجار حرم رضوی است و چون اعلام این خبر به تشدید اختلاف میان شیعه و سنی و جنگ احتمالی با طالبان خواهد انجامید، برای اجتناب از این تعارض باید بمبگذاری را به «دروغ» به مجاهدین منتسب کرد. امپراطوری «دروغ» اگرچه در دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای گسترش یافت٬ اما پایه گذار آن رهبر پیشین جمهوری اسلامی٬ آیت‌الله خمینی بود. یک دهه اعدام ده شصت شمسی دهه اعدامهای سیاسی است؛ همزمان با آغاز جنگو محکم شدن پایه‌های جمهوری اسلامی، اعدام مخالفان شروع شد. طی یک دهه که البته اوج آن تابستان سال ۶۷ بود٬ تعدادی زیادی از بازداشت شدگان و حتی زندانیانی که در حال گذراندن دوران محکومیتشان بودند٬ اعدام شدند. بهانه اعدامهای سال ۶۷ «دروغ»ی به نام «حمایت زندانیان» از مخالفان مسلح نظام در داخل و خارج از مرزها یا سر موضع بودن زندانیان بود. با گذشته سه دهه هنوز ابعاد این کشتار وسیع آشکار نشده و حتی مشخص نیست چند تن طی آن سالها اعدام شدهاند؛ تنها گاهی سندی توسط اعضای خانواده آیت‌الله منتظری٬ تنها چهره شاخص مخالف اعدامهای دهه شصت منتشر میشود تا کمی گوشه‌پرده را بالا بزند و اندکی از حکایت را آشکار کند. غواصان دست بسته عملیات کربلای ۴ عملیات نظامی تهاجمی نیروهای مسلح ایران در جنگ با عراق بود که در دیماه ۱۳۶۵ به فرماندهی سپاه پاسداران انجام شد. این عملیات در تاریخ ۳ دی ۱۳۶۵ در محور ابوالخصیب در جنوب عراق، به صورت گسترده و با هدف آماده‌سازی مقدمات فتح بصره، توسط نیروهای مسلح ایران آغاز شد و در پی لو رفتن طرح عملیات و با تحمل تلفات بالای انسانی در روزهای نخست، در تاریخ ۵ دی ۱۳۶۵ با عقب‌نشینی نیروهای ایرانی، پایان یافت. فرماندهان وقت سپاه پاسداران، قبل از عملیات میزان غافلگیری نیروهای عراقی را متغیر و رو به کاهش، برآورد کرده بودند. فرمانده وقت سپاه؛ محسن رضایی، بعدها به «دروغ» گفت که این عملیات تنها «عملیات فریب» بود. هاشمی رفسنجانی (فرمانده عالی جنگ در زمان عملیات) در یادداشت‌های روزانه‌اش در ۱۱ دی ماه می‌نویسد: «آقای شمخانی اطلاعات لازم را در خصوص نتایج عملیات شکست خوردهٔ کربلای ۴ داد. خیلی بدتر از آنچه تا به حال گفته بودند، نزدیک به ۱٫۰۰۰ شهید و ۳٫۹۰۰ مفقودالاثر داشتیم، که اکثر آنها را باید شهید حساب کرد و حدود ۱۱ هزار مجروح. » در بیانیه رسمی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، تعداد کشته‌های این عملیات به «دروغ» کمتر از ۱٫۰۰۰ نفر اعلام شده است. سال ۱۳۹۴، پس از گذشت ۳۰ سال از عملیات کربلای ۴، کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که اجساد برخی از مفقودین این عملیات را کشف کرده است. این کمیته اجساد ۱۷۵ غواص ایرانی را که با دستانِ بسته کشته شدهاند، کشف کرده‌است. به گفته فرمانده این ستاد برخی از غواصان زنده به گور شده بودند. عارف پاریس٬ جائر تهران بر مجموعه وعده‌ها٬ موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی در پاریس نامی جز «دروغ» نمیتوان گذاشت. بنیانگذار انقلاب اسلامی در پاریس به «دروغ» جمهوری اسلامی مدنظرش را حکومتی همچون حکومت فرانسه خوانده بود. او همچنین گفتبودکه طلبه‌ای بیش نیست و پس از پیروزی انقلاب به قم خواهد رفت؛ این وعده نیز «دروغ» بود. طی این چهل و یک سال جمهوری اسلامی «دروغ» گفت و مردم چاره‌ای جز شنیدن آن نداشتند چون «مردم» ایران نه شهروند که رعیت حکومتی تمامیت خواه هستند. نظام آنقدر دروغ گفته است که دیگر اطمینانی به هیچ گفته‌ای وجود ندارد٬ سقوط پی‌درپی هواپیماها٬ تصادفات جادهای و ریلی٬ اختلاس‌ها و دزدی‌ها٬ همگی بخشی‌های دیگری از «دروغ»های روزانه‌ای هستند که نظام میگوید و مردم چاره‌ای جز پذیرفتن یا حداقل سکوت در برابر آن ندارند. چرا که هر اعتراضی٬ مانند اعتراضات تمامی این سالها با مشت آهنین پاسخ میگیرد.
موج افشای آزار جنسی برخاسته از فرهنگ و قوانین اسلامی
سپیده قیاسوند
یکی از تجربیات آزار جنسی اش می گوید و دیگری، که البته نه روانشناس است و نه روان درمانگر، تحلیل و همدلی می کند. تعاملی که به جنبش #من_هم معروف شد. لطفاً زود قضاوت نکنید. هدف از این مقاله، اعتراض به این جنبش نیست. آنچه در ادامه آمده است تنها نقدی ست بر آنچه که طی هفته های اخیر در فضای مجازی گذشته است. اما پیش از آن توجه شما را به تاریخچه ی کوتاهی از این جنبش جلب می کنم. در سال 2006 یک هنرپیشه ی امریکایی، با علنی نمودن تجربه ی شخصی خود از اینکه در گذشته مورد آزار جنسی قرار گرفته است، آغازگر موجی به نام من_هم یا می تو (Me too) گردید. این موج به منظور ایجاد تغییری در باور اجتماعی، از طریق رسانه های اجتماعی در آمریکا مطرح شد. در اواخر سال 2017، زمانی که چند هنرپیشه ی مشهور آمریکایی دیگر به برملاسازی تجربیات آزار جنسی در صنعت سینما اقدام نمودند، این موج به صورت امری مهم و اساسی در رادیو و تلویزیون مطرح شد. از آن پس این موج به جنبشی بدل گردید، بطوری که بزودی به ایجاد یک همدلی میان تمامی زنانی انجامید که روزی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر، دیری نگذشته است که این جنبش تبدیل به فریاد اعتراضی مشترکی میان زنان آسیب دیده ی زیادی در دنیا شده و تاثیر مفید و نهایی آن بر موسسات فرهنگی و آموزشی ایالات متحده ی آمریکا و چند کشور پیشرفته ی دیگر دنیا، این بوده است که این دولت ها با تخصیص بودجه به این موسسات، علاوه بر ارایه و آموزش راهکارهایی در جهت جلوگیری از آزار جنسی در میان مردم جامعه، تغییرات دقیق تری را در اجرای قوانین حکومتی ایجاب می کنند. البته این جنبش به گفته ی برخی منتقدین اجتماعی، معایبی را نیز در بر داشته است؛ یکی از این معایب اجتماعی آن بوده که بسیاری از زنان ترجیح می دهند که در مجامع عمومی در مورد تجربه ی آزار جنسی خود، سخنی نگویند و به جای آن با یک مددکار اجتماعی و یا یکی از اطرافیان معتمد خود در مورد تجربه ی تلخ خود حرف بزنند. برای بعضی زنها، این یک بارسنگین عاطفی و روانی است که برای شرکت و پیشبرد این جنبش، تجربه ی خود را برای عموم مطرح کنند. ایراد دیگری که به این جنبش گرفته می شود آن است که مخاطبین و همراهان این جنبش را عموم مردمی شکل می دهند که تخصص و بینش لازم را برای پاسخ دهی و حتی همدلی مناسب با قربانیان دچار «سندرم اضطراب پس از سانحه» (یا همان PTSD)، ندارند و حتی واکنشهای بی پروا و بدون فکر آنان تاثیر مخربی بر نجات یافتگانی گذاشته که، پس از سالها، شجاعت افشاگری در مورد این موضوع را پیدا کرده اند. در مورد بیماران دچار اختلال PTSD، حتی هر پیام و سوال نابجا میتواند بیمار را دچار بروز عواقب خطرناک تری کند و حتی دیگر قربانیان خاموش را از در میان گذاشتن یا افشای تجربه تلخ خود دلسرد و نگران کند. یکی دیگر از اشکالات این جنبش که مورد انتقاد عده ای قرار گرفته، آن است که: جنبش #MeToo اکیداً پیشنهاد کرده است که زنان باید حملات جنسی ای را که تجربه کرده اند، چه در رسانه های خبری و چه در شبکه های اجتماعی، علنی کنند. این تاکید به طور غیر مستقیم اشاره به این موضوع دارد که، زنانی که تجربه ی آزار جنسی خود را علنی نمی کنند شجاع شناخته نمی شوند. اما آنچه در هفته های اخیر در فضای مجازی و رسانه های اجتماعی در میان زنان و به ندرت مردان ایرانی رخ داده نیز، تکرار همان موجی است که در سال های گذشته در امریکا رخ داده است. در این هفته ها، روایت تجربیات تلخ از آزار جنسی و تجاوز و شجاعت بازگو کردن تجارب شخصی و به گونه ای حتی مسری شدن این شجاعت در اعتراف به قربانی تجاوز بودن در میان زنان ایرانی، آن هم با فرهنگی که هنوز هم متاثر از آداب و سنن شرعی و اسلامی ست کار آسانی به نظر نمی رسید. همانطور که می دانید در آموزشهای شرعی و فقهی اسلامی، که سالهاست در کشور ما در حال تبلیغ و فرهنگسازی ست، چنین بر می آید که مرد در ذات خود از گناه مبرّاست و این زن است که مرد را به گناه مىکشاند. مطابق قوانین شرعی قرآنی و فقهی اسلام، شیطان مستقیماً در وجود مرد راه نمىیابد و فقط از طریق زن است که مردان را مىفریبد؛ شیطان زن را وسوسه مىکند و زن مرد را. مىگویند آدمِ اوّل که فریب شیطان را خورد و از بهشت سعادت بیرون رانده شد، از طریق زن بود؛ شیطان حوّا را فریفت و حوّا آدم را. در آیه 59 سوره احزاب مى خوانیم: «اى پیغمبر! به همسران و دخترانت و بانوان مومن بگو: با روپوش ها و روسرى ها و چادرها و جلباب ها خود را بپوشانند. زیرا این کار (حجاب داشتن) موجب مى شود که بهتر به عفیف بودن شناخته شوند، و مورد آزار و تعرض هوسرانان قرار نگیرند. . . » می بینیم که این آیه به اصل وجوب حجاب براى بانوان،تصریح نموده و در پایان به یکى از فلسفه هاى حجاب که «عدم آزار از ناحیه مزاحم ها» است اشاره کرده است. با کمی تامل در همین یک آیه از قرآن، که البته تنها یکی از آیه های اشاره کننده به اصل حجاب و آزار جنسی ست، در می یابیم که هویت زنانه (که از فرق سر تا نوک پا و حتی صدا و لحن سخن و بو و دمای بدن او را نیز در بر می گیرد) باید حذف شود تا هم مرد را به هیجان و گناه نیاندازد و هم او را از دست مرد در امان نگاه دارد. در حقیقت یک زن بدون پوشاندن موی سر، حتی در یک لباس زنانه مانند پیراهن نیز، یک ابزار جنسی ست که تنها و تنها برای ارضای لذت جنسی مرد آفریده شده است. در راستای شناخت روش های تبلیغ این تصور زن ستیزانه ی اسلامی، بیایید سری به تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی بزنیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا همان وزارت ارشاد) مسئولیت محدود کردن دسترسی رسانهای به هرگونه محتوای غیراسلامی و جلوگیری از تبلیغات فرهنگ بیگانه در رژیم اسلامی مسلط بر ایران را برعهده دارد، به‌عنوان یکی از متولیان حوزه فرهنگ و هنر، وظیفه ی سیاستگذاری در زمینه‌های اطلاع‌رسانی، اشاعه ی فرهنگ اسلامی و تبلیغات برای نظام اسلامی را برعهده دارد. این وزارتخانه از شمار زیادی معاونت، مرکز و سازمان تشکیل شده است که از سازمانهای زیرمجموعه ی آن میتوان به سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، همچنین سازمان سینمایی و سمعی، بصری، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها اشاره نمود. بعنوان مثال، و در این میانه، سازمان تبلیغات اسلامی در راستای اشاعه ی این تبعیض جنسیتی اسلامی و قرآنی بیکار نیست و وظایف آن در بیست بند جداگانه طرح شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: • تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راههای ممکن• تلاش جهت هدایت افکار عمومی با استفاده از رسانههای همگانی و فعالیت مستقیم رسانهای• شناسایی و معرفی آثار نمونه فرهنگی و هنری،. . . و تهیه و عرضه فراورده‌ها و آثار نمونه فرهنگی- هنری، در جهت ارائه الگوهای مناسب هنرمندان متعهد و انقلابی و حمایت از آنان. • برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی و انجام اقدام‌های لازم برای هرچه فعال‌تر شدن افراد تأثیرگذار مانند: روحانیون، دانشگاهیان، معلمان و هنرمندان در جهت رشد فرهنگ اسلامی و مقابله با آثار نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه. همانطور که به وضوح معلوم است، حکومت اسلامی مسلط بر ایران با صرف هزینه های هنگفت در پیشبرد اهداف اسلامی خود در زمینه ی اشاعه ی فرهنگ اسلامی ضد زن، و آموزش این اتهام دردناک که این خودِ زن است که مرد را طعمه ی وسوسه ی جنسی برای تجاوز به خود می کند و تقویت این نگاه در جامعه که زنی که سر تا پای خود را نپوشاند، مستحق آن است که قربانی آزار جنسی گردد، ناعدالتی دردناکی ست که رد پای آن سالهاست که بر پیکره ی صدا و سیما، سینما، هنر، آموزش و پرورش، انتشارات و رسانه ای اجتماعی به چشم می خورد. حال بیایید به مقایسه ی فواید و معایب جنبش من هم (یا همان me to) در ایالات متحده امریکا و موج اخیرِ « افشای آزار جنسی و تجاوز » در ایران بپردازیم: ایالات متحده آمریکا، که قانونی اساسی اش بر مبنای حقوق بشر است با در اختیار داشتن قوانین جزایی سکولار در سیستم قضایی خود، و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری های اجتماعی در کنگره ی این کشور، آن هم نه بر اساس موازین دینی بلکه بر مبنای برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی وضعیتی کاملا متفاوت از وضعیت ایران کنونی دارد. جنبش اخیر در این کشور موجب شده است که رهبران اش به وضع قوانین دقیقتر و انجام اقدامات حفاظتی محکم تر از پیش برای حمایت از قربانیان و پیشگیری از وقوع چنین معضلاتی اقدام کنند. به عبارت دیگر، در نتیجه ی پیدایش این موج در ایالات متحده امریکا، و با وجود ایرادها و اشکالاتی که در نهاد آن مستتر است، کار به گسترش جنبشی با نتایجی ارزنده منتهی شده که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. امیدوارم که با عنایت به آنچه تا کنون آمد، به این نتیجه رسیده باشید که جامعه ی زنان در ایران اسلامی کنونی، بخاطر وجود تبلیغات وسیعی که حکومت مسلط بر آنها با خرج بودجه های هنگفت و تاسیسات وزارتخانه ای و سازمانی و شورایی در راستای تقویت تبعیض جنسیتی اسلامی انجام می دهد، واز آن بدتر با قوانین مجازات و قصاص اسلامی که یک به یک حاکی از تبعیض علیه زنان هستند، هرگز قادر به کسب همان نتایج مفید و ارزنده نخواهد بود. بنابراین معایب و مزایای این جنبش در ایران با امریکا متفاوت است و آنها را باید به طور خاص مورد سنجش و ژرف اندیشی قرار داد و نمی توان از این حقیقت انکار ناپذیر چشم پوشید که این کوشش خیرخواهانه ممکن است آن طوری که به نظر می رسد به نتایج مطلوب خود نرسد. البته شجاعت و فداکاری کسانی که امکان برقراری یک بحث عمومی ضروری و طولانی مدت در مورد این آفت اجتماعی را فراهم ساخته اند، جای تحسین دارد. با این حال، لازم به یادآوری است که نتیجه گیری های واقعی در مورد فواید این موج عدالتخواهانه، وابستگی مستقیمی به قدرت حاکم بر جامعه دارد و وجود قوانین قضایی و جزایی ضدبشری در هر جامعه ای می تواند چنین موج های شجاعانه و با شکوهی را به حد یک افشاگری ساده و عادی سازی و بی فایدگی تقلیل دهد. در انتها لازم می دانم به این نکته ی مهم نیز اشاره کنم، که آگاه شدن و دستیابی به بینش روشنگرانه در میان زنان ایرانی، یکی از مسایلی ست که حاکمیت اسلامی همواره نسبت به آن در ترس و وحشت بوده و علیه آن عمل کرده است. بنابراین شاید بتوان گفت که فایده ی اصلی راه اندازی موج اخیرِ «افشای آزار جنسی و تجاوز»، روشنگری و آگاه سازی زنان ایران نسبت به حقانیت طبیعی هویت زنانه ی خود به عنوان هویتی قدرتمند و توانا و متمدنانه و غیرسنتی است که در صورتی به واقعیت تبدیل می شود که ریشه ی حکومت اسلامی در ایران از بیخ و بن کنده شود.
بهمن مفید مثل ماهی در تقلا برای آب، دق کرد
حمید رضایی آذریانی
بهمن مفید، بازیگر، نوازنده و گوینده عروسکی در ۷۸ سالگی در ایران درگذشت،هر کدوم یه گوشه دنیا؛ حالا نمی‌خوام اسم ببرم اما یکی رفت راننده شد، یکی تو رستوران کار میکرد یکی نشست تو خونه چشماش به در سیاه شد، هر کدوم یه جوری، به یه علتی مردن اما همه‌شون دق کردن. اصلا چرا هیچکس از زنها اسم نمی‌بره؟ فقط مردها نبودن؛ مگه فروزان نبود؟ مگه فرشته جنابی نبود؟ قرار بود اسم نبرم. . . زیادن، زیاد. اینها را زکریا هاشمی، کارگردان و بازیگری میگوید که به قول خودش فقط همکار و هم‌بازی بهمن مفید نبوده، “رفیق” او بوده است. آقای هاشمی که در فیلم “طوطی” و “هم‌خون” هم‌بازی آقای مفید بوده، میگوید: بهمن بازیگر بسیار بااستعدادی بود. خیلی سریع می‌گرفت، فی‌البداهه و به‌سرعت هم پس میداد، خیلی قوی بود. بهمن مفید در فیلم “سه‌قاپ” به کارگردانی زکریا هاشمی نقشی بازی کرده که آقای هاشمی معتقد است یکی از بهترین بازی‌های اوست. درباره فیلم “طوطی” که آقای هاشمی هم آن را ساخته، هم در آن در کنار بهمن مفید بازی کرده میگوید “دوربین مخفی کار گذاشته بودیم و با بهمن نقش دو دوست لات را در یک فاحشه‌خانه بازی می‌کردیم، بهمن فوق‌العاده بود. ” او بلافاصله از توقیف “طوطی” گله میکند که “اول پروانه نمایش ۱۸ سال به بالا دادند اما بلافاصله بعدش، فیلم با نگاتیوهایش برای همیشه توقیف شد. نسخه مثله شده بی‌سروتهی که بعد از انقلاب سر از دبی درآورد را فیلم خودم نمیدانم. حیف آن فیلم، حیف بازی بهمن. جایزه سپاس در برابر ۴۰ سال ناسپاسی بهمن مفید روز گذشته یکشنبه، ۲۶ مرداد ماه یک روز بعد از تولدش بر اثر سرطان در ۷۸ سالگی درگذشت. او که از چهرههای اصلی روزگار سینمای “طوقی” و “قیصر” و “رضا موتوری” است با حضور درخشانش در فیلم “قیصر” توانایی بی چون و چرایش را در بازیگری در تاریخ سینما و اذهان علاقمندان به سینما ثبت کرد. در سال ۱۳۵۱ هم بخاطر “داش آکل” جایزه چهارمین دوره جشنواره سینمایی سپاس را گرفت. زکریا هاشمی که فیلم سه‌قاپش همان سال جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین هنرپیشه نقش اول مرد (ناصر ملک مطیعی) را گرفت، میگوید “اینقدر در “سه‌قاپ” عالی بود که قرار بود به بهمن هم جایزه بدهند اما چون همزمان برای کار دیگری هم برنده اعلام شده بود، نشد. ” وقتی از آقای هاشمی می‌پرسم خبر درگذشت آقای مفید چه حسی را به جز اندوه در او بیدار کرد، میگوید: “ماهی را که از آب بگیری، اینقدر تلاش و تقلا میکند که یا به آب میرسد یا نمی‌رسد و دق میکند و می‌میرد؛ بهمن هم مثل بعضی‌های دیگر دق کرد، به آب نرسید. ” آقای هاشمی دستیارابراهیم گلستان در “خشت و آینه” که کارگردان و نویسنده “سه‌قاپ” و “طوطی” هم هست، در فیلمهایی مانند خشت و آینه و “شب قوزی” هم بازی کرده، در پاسخ به منتقدان سینمای قبل از انقلاب میگوید: “کسانی که کمر به مخالفت با آن سینما و اهالی آن بسته‌اند اشتباه میکنند، به طور غیر مستقیم با هنر دشمنی میکنند. حتی فلینی فیلمساز به این بزرگی هم کارهای تجاری در کارنامه‌اش دارد. آیندگان از همین قدیمی‌ها آموخته‌اند و تلاش کرده‌اند کارهای بهتری انجام بدهند. با هر نگاهی به سینمای قبل از انقلاب باید به آن احترام گذاشت. سینما بالاخره از جایی پا گرفته. همین برادران کوشان که فیلم تجاری می‌ساختند، سینما را رونق دادند. “چرا ظلم میکنید؟” می‌گویم آقای هاشمی، خیال کنید در مراسم ختم بهمن مفید با متولیان سینمای ایران روبرو میشوید، چه می‌گویید؟ میگوید: “چرا ظلم میکنید؟ چرا نگذاشتید کار کنند؟ هنرمندها زود می‌شکنند. چون نگذاشتید کار کند شکست. ” وقتی آقای هاشمی با غصه از ظلمی که بر هم‌نسلانش روا می‌دارند میگوید، خواه‌ناخواه از خودش میگوید؛ خودش که حالا سالهاست دور از ایران در فرانسه زندگی میکند: “من در ایران زاده شدم، در آنجا پا گرفتم، در آنجا آموختم، دلم میخواهد همانجا آموخته‌هایم را پس بدهم؛ نگذاشتند. فیلم که دیگر نمی‌توانم بسازم؛ حالا نشسته‌ام اینجا، بعد از بازنشستگی می‌نویسم، بلکه بتوانم اینطوری حرف دلم را بزنم. بهمن مفید خاطره جمعی مردم بود. بهمن مفید که در خانواده‌ای اهل فرهنگ و هنر قد کشیده بود از ۵ سالگی بازیگری را با ایفای نقش در نمایشنامه‌های برادرش بیژن مفید و پدرش غلامحسین مفید آغاز کرد، با بازی در نمایشنامه‌های شاخصی چون “شهرقصه” و “ضیافت” (به کارگردانی بهرام بیضایی) ادامه داد، در پیِس‌های رادیویی در کنار سیروس ابراهیم زاده و نیکو خردمند و. . حاضر شد و در سال ۱۳۴۸ با مونولوگ معروف و طولانی “آره و اینا خیلی بودیم” در فیلم قیصر مسعود کیمیایی به اوج شهرت رسید. آنطور که بعدا در مصاحبه‌ها و فیلم مستندی که درباره “قیصر” ساخته شد آمده، این دیالوگ، ابتدا در فیلمنامه نبوده، به پیشنهاد خود بهمن مفید اجرا شده و آقای کیمیایی آن را پسندیده و در فیلم گنجانده است. فرزاد موتمن کارگردان میگوید “بازیگر محبوب، کسی است که مردم او را به عنوان بخشی از خاطرات جمعی خود بپذیرند. ” چهل سال سکوت اجباری؛ قصه تکراری او که فارغ‌التحصیل رشته تئاتر دانشکده هنرهای دراماتیک بود، کمی بعد از انقلاب ایران، به خاطر فشارها مجبور به ترک ایران و مردمی شد که طی سالها تلاش و تقلا بخشی از خاطره جمعی‌شان شده بود. آقای مفید با سابقه کارهای عروسکی، در آمریکا چند کار برای کودکان روی صحنه برد. به قول آقای هاشمی “در تقلا برای رسیدن به آب” در سال ۱۳۷۸ به ایران بازگشت اما گذرنامه‌اش را ضبط کردند و در ایران ماندگار شد. او اما به تلاش برای حضوردر سینما و تئاتر ادامه داد؛ در فیلمی به نام “سرود تولد” بازی کرد، سعی کرد به صحنه تئاتر بازگردد اما همه درها به رویش بسته بود. همان حضور کوتاهش در فیلم “سرود تولد” ساخته علی قوی‌تن هم تحمل نشد و حذفش کردند. بهمن مفید دیگر وقتی بعد از چند سال گذرنامه‌اش را تحویل گرفت حاضر به ترک ایران نشد. در ایران ماند به سرطان ریه مبتلا شد و درگذشت. حکایت زندگی و مرگ یهمن مفید حکایت آشنایی است. این قصه در بستر خود نه اولین است نه آخرین. هربار که کتاب سرنوشت یکی از “خاطره جمعی‌سازان” ورق می‌خورد، در و دیوار دنیای مجازی پر میشود از این سوال که: “چرا چهل سال ممنوع‌الفعالیتشان کردید؟ چرا جلوی حرکت این آدم‌ها را گرفتید؟ چرا سرنوشت آنها و فرهنگ و هنر را با سیاست‌های بی‌منطق به بازی می‌گیرید؟” اما در دنیای واقعی هیچکس به این سوال‌ها پاسخی نمی‌دهد.
جمهوری اسلامی , نماد نقض حقوق بشر در جهان
مسعود ذوالفقاری
نوید افکاری اعدام شد، خبر کوتاه بود اما بسیار شوکه کننده، یک جوان بی گناه دیگر قربانی جمهوری جنایتکار اسلامی شد، یک مادر دیگر عزادار فرزند رشیدش شد، ده ها خانواده داغدار شدند،
مگر می شود یه همین راحتی و با قلدری و گردنکشی انسان ها را به خاک و خون کشید،
مگر می شود تا این حد به افکار عمومی و خواسته آن بی تفاوت بود واقعا این حجم از بی تفاوتی و قصاوت کم سابقه است، سردمداران جنایتکار جمهوری اسلامی بازهم ثابت کردند که بویی از انسانیت نبرده اند. سران جمهوری اسلامی باردیگر و عریان تر از گذشته نشان دادند که وقتی پای مصلحت، منافع و قدرتشان در میان باشد جان انسان ها پشیزی برایشان ارزش ندارد. مگر نوید افکاری چه کرده بود که سزایش طناب دار بود، جز اعتراض به بی عدالتی ؟
اما حکومت منحوس اسلامی همواره با معترضان به رفتارهای جنایتکارانه اش اینگونه برخورد می کند و آنها را از حق حیات محروم می کند و این دقیقا نقض ماده 3 منشور حقوق بشر است که در آن صراحتا تصریح شده است که هر انسانی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد اما در قضیه نوید افکاری جمهوری اسلامی ماده 5 منشور حقوق بشر هم را نقض کرد یعنی ماده ای که در آن تاکید شده است احدی را نمی توان تحت شکنجه، مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون بشری باشد.
به گفته خود، خانواده و وکیل قانونی نوید افکاری اورا بارها شکنجه کرده بودند تا بتوانند از او در مقابل دوربین اعتراف بگیرند. این رژیم جنایتکار ماده 20 منشور حقوق بشر را همه همواره نقض می کند و آن حق آزادی تجمع و تظاهرات است ودر مورد نوید افکار هم این حق نادیده گرفته شد زیرا که او در یک تظاهرات اعتراضی ضد رژیم دستگیر شده بود. نوید افکاری و همه نوید افکاری ها فقط و فقط قصد داشتند که نظر و عقیده خود را آزادانه بیان کنند و به ظلم و جور این حکومت جنایتکار اعتراض کنند اما از آنجا که این رژیم هیچ اعتقادی به حق آزادی بیان وعقیده ندارد، پاسخ آنها را با شکنجه و طناب دار داد. ( نقض مواد 18 و 19 منشور حقوق بشر ). اما باید بدانیم که تک تک ما در کشته شدن نوید افکاری ها مقصریم و شریک جرم، زیرا که ما مسئولیتمان را فقط در هشتگ اعدام نکنید خلاصه کرده ایم، هشتگ اعدام متوقف شود، هشتک نوید بی گناه است، هشتگ. . . . . . . . . . . . . چرا یک بار نمی آیم و بگوییم هشتگ رژیم اخوندی باید برود، هشتگ اسلحه به دست بگیریم در برابر این رژیم خون خوار، هشتگ به خیابان ها بیاییم، اصلا چرا فقط هشتگ، چرا اقدام عملی در برابر ظلم و جور نه ؟ مگر می شود فقط با هشتگ زدن ضحاک زمانه را از میدان به در کرد؟ پس بیایید از اعدام نوید افکاری درس بگیرم و تا نوید های دیگرمان را به طناب دار نسپرده اند،اقدامی عملی و قدرتمند برای براندازی رژیم خونخوار آخوندی انجام دهیم. اما در ادامه دوست دارم این روزها ازکسانیکه در شورش 57 مشارکت داشته اند و هنوز همه هم و غمشان توجیه همه اقدامات خبیصانه رژیم آخوندی است سوال کنم، برای چه انقلاب کردید ؟ چون آزادی بیان نبود !؟ به این علت که مخالفان را شکنجه و اعدام می کردند!؟ چون تبیعض طبقاتی بود !؟ چون حکومت فاسد بود !؟ و بسیار دلم می خواهد پاسخ آنها را بشنوم که امروز به کدام یک از این خواسته هایشان رسیده اند و البته که اگر هم این موارد در حکومت قبلی بوده است در رژیم آخونده ها هزاران برابر شده است. اما برخی از اینها ظاهرا مثل کبک سرشان همچنان زیر برف است و همواره تلاش می کنند به هرشکل ممکن جنایات رژیم خونخوار آخوندی را توجیه کنند مثل همین پرپر شدن نویدمان. می گویند: ازکجا می دانید که قاتل نبوده ؟
می گوییم اگر منظورتان از دانستن، اطمینان صدرصد است، هیچ وقت چنین اطمینانی وجود ندارد اما اولا با حکم اعدام مخالفیم و ثانیا تصویر این است، شخصی در اعتراضات مردمی که اتفاقا رژیم درهمان اعتراضات صدها نفر را به قتل رسانده است دستگیر می شود، دادگاه علنی نیست.
سابقه رژیم در فشار، شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری سیاه است، سردمداران جمهوری اسلامی نشان داده اند به مصالحی معتقدند که برای حفظ این مصالح، جان و هستی آدم ها و عدالت برایشان پشیزی ارزش ندارد. حکم صادر می شود، صداو سیما که همچون همیشه به عنوان چوب مظلمه وارد عمل می شود، نور، صدا دوربین حرکت، نام نوید افکاری، جرم: قتل یک فرد 60 ساله ( البته که همه می دانیم این اتهام کاملا واهی و ثابت نشده بود ) و ادامه اعترافاتی که جمهوری اسلامی تلاش می کند از طریق آنها جنایت خود را توجیه کند. اما فایل صوتی ازنویدافکاری منتشر می شود که او درآن می گوید، تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده است.
با همه این احوال وکیل و خانواده نوید براساس همین حکم مخدوش ِ مشکوکِ نامعتبر تلاش برای کسب رضایت اولیای دم را آغاز می کنند
اما جمهوری جنایتکار اسلامی که دیگر صبر را جایز نمی داند در ماه محرم ( ماهی که خود مسلمانان معتقدند جنگ و خونریزی درآن حرام است ) و با محروم کردم متهم از آخرین ملاقات با خانواده،نوید را اعدام می کند.
و حال ای توجیه کنندگان جنایات جمهوری اسلامی بازهم با پاگذاشتن روی عقل، وجدان و شرافت نداشته تان برای قاتل بودن نوید افکاری پافشاری می کنید ؟
درپایان به خونخواران جمهوری اسلامی می گوییم اگرچه نویدمان را به دارکشیدید اما هرگز امیدمان را نمی توانید داربزنید و قرارمان باشد در روزی که پاسخ این خونهای پاک ریخته شده را از حلقومتان بیرون بکشیم و تک تک تان را دردادگاهی واقعی محاکمه کنیم و به سزای اعمال ننگینتان برسانیم.
جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است
فرشید افشار
واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار میگیرند. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیتهای مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار میگیرند.
در حال حاضر بر اساس گزارش سازمانهای مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته میشود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر میبرند و یا دیگر شهروندان مسیحی با عناوین جاسوسی محکوم میشوند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندانهای ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شدهاند. فشار دستگاههای امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه سلسله محدودیتهای اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و …
یا به اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان منجمله شماره ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی دادهاند و یا به کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلند مدت مواجه شدهاند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند.
صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران همچنان ادامه دارد؛ با اینکه در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است.
در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد میکنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران، سد میکند.
زن کشی در ایران
آزاده قریشی
استفاده از واژه قتل ناموسی سرپوشی می باشد بر ناشایسته ترین رفتار که موجب ستاندن جان یک انسان می باشد که برای به حق جلوه دادن و سرپوش گذاشتن آن به عنوان قتل ناموسی شناخته می شود اما در واقع همان زن کشی می باشد با آب و رنگ مذهب و آبرو که متأسفانه این رسم و رسوم قبل از دین اسلام در بین اعراب رواج یافته و متأسفانه بعد از آن هم تاکنون ادامه داشته و حتی خیلی بیشتر شده است. در قانون مجازات اسلامی با تبصره و قوانینی از احادیث و کتاب های رسمی و همچنین مراجع تقلید همچون آیت الله خمینی به این امر سندیت بخشیده اند که متأسفانه پدران می توانند جان بچه اش را بگیرند و با اندک مجازات و یا حتی فقط چندین سال زندانی شدن بخشیده می شوند. زن کشی به دلایل زیر رخ می دهد: به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافی‌ست. این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن توسط اقوام درجه یک خود کشته میشوند. این در حالیست که بسیاری از گروههای فعال در زمینه حقوق زنان در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا رقم قربانیان این قتل‌ها را حداقل ۲۰٬۰۰۰ زن در سال برآورد میکنند. بیشتر این زنان ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا و بخشهایی از جنوب آسیا هستند. در سال ۱۹۹۹ حداقل ۱۰۰۰ زن به این شکل در پاکستان به قتل رسیدند. بر اساس این آمار، این جرایم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ میدهند در حالی که به گفته رهبران مذهبی، هیچ ریشه‌ای در اسلام ندارند. به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت آخر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود. » پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری (چه از نظر ماهیتی و چه از نظر اثباتی) مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. » مبنای این اصل قانونی، فتوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. اگر بخواهیم به چند نمونه از دختران بی گناهی که به دست پدرانشان به طرز فجیعی به قتل رسیده اند اشاره کنیم متأسفانه موردهای زیادی وجود دارد: -رومینا دختر ۱۴ ساله تالشی که به دلیل دوستی با یک پسر و فهمیدن پدرش از دوستی او به دلیل ترس از پدرش از خانه فرار کرد، وقتی پدرش این موضوع را فهمید او را راضی کرد که اگر به خانه برگردد به او اجازه می دهد که با آن پسر ازدواج کند، رومینا حرف پدرش را باور کرد و به خانه برگشت ولی متأسفانه توسط پدرش به طرز فجیعی با بی رحمی تمام توسط داس در خواب به قتل رسید. خبرنگار روزنامه ایران با انتشار عکسی نوشته است: با افتخار اسم همه مردان فامیل را در اعلامیه تحریم نوشته اند.
چون لکه ننگ را پاک کرده‌اند و حالا میتوانند مردی‌شان را فریاد بزنند!» دادگاهی در استان گیلان محل زندگی رومینا، پدر او را به اتهام قتل فرزندش فقط به ۹ سال زندان و پرداخت دیه محکوم کرده است. و دردناک تر این است که وقتی از پدرش سؤال شده که اگر مطمئن بودی که دخترت با آن پسر رابطه داشته چرا بجای دخترت، او را نکشتی او با وقیحی تمام پاسخ داده اگر او را می کشتم قصاص می شدم این نشانگر این است که قبل از اینکار تمام زوایا و عواقب این کار را سنجیده بوده و آگاهانه دست به این کار زده است. -دختر جوان دیگری به نام ریحانه عامری که به دلیل اینکه با یک شرکت مدلینگ همکاری می کرده است، توسط پدرش به طرز فجیعی با تبر به قتل رسیده است. -دختر 11 ساله دیگری که توسط پدرش با کمربند مانتو خفه شد فقط به این علت که طبق گفته خود پدرش دختر بی گناه صدای تلویزیون را زیاد کرده بوده و او عصبی شده و دیگر چیزی نفهمیده و دخترش را خفه کرده است. -دختر دیگری که توسط برادر و پسر عمویش در آتش سوخت به دلیل اینکه با کسی که دوستش داشت رابطه داشت و صاحب بچه شده بودند. و بعد از آن بچه اش را هم با سم کشتند. -دی ماه ۱۳۹۴ قتل دختری به دست برادر ناتنی اش که با وارد کردن ۱۰ ضربه چاقو خواهرش را “به طرز فجیعی” به قتل رسانده بود. انگیزه این مرد “مسایل خانوادگی و ناموسی” اعلام شد. -خردادماه ۱۳۹۵ در شهر خوی فیلمی در اینترنت منتشر شد که نشان میداد یک زن جوان روبه‌روی دانشکده پرستاری افتاده و مردی با تفنگ شکاری در خیابان راه میرود.
به گفته مقامهای محلی پدر دختر بعد از شلیک دو گلوله مانع رسیدن نیروهای امدادی و نجات دخترش شده بود و علت این قتل شایعاتی در خصوص مسائل اخلاقی و ناموسی بود.
آماری که در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود، حکایت از قتل ۱۵ زن در اهواز داشت که قربانی زن کشی شده بودند. آماری که در آن سال، معادل حدود ۲۵ درصد از کل قتل‌های گزارش شده در شهر اهواز در همان سال بود. براساس آمار سال ۱۳۹۳ توسط معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی، حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در کشور با بهانه های ناموسی صورت میگیرد. به گفته این مقام پلیس حدود ۶۲ درصد “مقتولان زن به دست بستگانشان” به قتل رسیده اند.
که این فقط آمار همان سال است. نظر فقیهان امامیه و دلایل آنان: بنا بر نظرمشهور فقیهان امامیّه یکی از شرایط قصاص این است که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول نباشد.
در روایات آمده است که “«أن لایکون القاتل اباً، فلو قَتل ولده لم یقتل به». یعنی شرط است در قصاص که قاتل پدر [مقتول] نباشد، بنابراین چنانچه پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نخواهد شد.
فقهای قرن حاضر پیرو همین نظریه هستند و قانون مجازات اسلامی 1392 هم بر همین مضمون تنظیم شده است. چرا در زمان جاهلیت دختران را زنده به گور می کردند؟
بعضى معتقدند اعراب دوران جاهلیت زنده به گور کردن دختران در زمان جاهلیت را به دو علت انجام مى دادند یکى این که مبادا در آینده در جنگ ها به اسارت دشمنان در آیند و نوامیس آنان به چنگال بیگانه بیفتد!! دیگر این که فشار فقر و عدم توانایى بر تأمین هزینه زندگى آنها سبب قتلشان مى شد، چرا که دختر در آن جامعه تولیدکننده نبوده بلکه غالباً مصرف کننده محسوب مى شد. همین قوانین بعد از ظهور اسلام هم شیوه دیگری گرفته و ماهیت شرعی به خود گرفته است. عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران را میتوان چنین برشمرد: عوامل زمینهای: همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد. عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر. عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، فرادست‌انگاری مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست. عوامل خانوادگی: همچون پدرسالاری در خانواده همسر، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر. عوامل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت و دارایی، مسکن. برخی کارشناسان، قوانین جزایی نظام جمهوری اسلامی در قبال زنان را از «خشن‌ترین قوانین جهان» دانسته‌اند. یک روانشناس معتقد است ناتوانی مردان در تقابل کلامی با زنان از مهمترین دلایل اعمال خشونت علیه زنان است. دکتر مریم رئوفی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کرمانشاه، با اشاره به ریشه‌های اصلی خشونت علیه زنان، گفت: در بسیاری از موارد وقتی دو طرف نمیتوانند تفاوت‌ها و تضادهایی را که بین آنها وجود دارد با روشهای اصولی و صحیح حل کنند، به اعمال قدرت روی می‌آورند و هر کس تلاش میکند دیدگاه خود را درست جلوه دهد. وی افزود: چون در خانواده معمولا مرد قدرت فیزیکی و جسمانی بیشتری دارد، اعمال قدرت میکند که به برخورد فیزیکی منجر میشود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان تنها محدود به خشونت‌های فیزیکی نیست، خاطرنشان کرد: هر نوع عملی که باعث شود زنان نتوانند آنطور که باید خود را بروز دهند، خشونت محسوب میشود. محدودیت آزادی، اجازه نداشتن برای کار و تحصیل، انتخاب پوشش توسط مرد، خشونت‌های کلامی و روانی و. . . از دیگر مصادیق خشونت علیه زنان است که این روانشناس از آنها نام برد.
تمامی مواردی که در بالا گفته شد نشانه ظلم و ستم علیه زنان می باشد و بنا بر ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشر ما همه آزاد به دنیا آمده ایم و نباید بین زن و مرد تبعیض وجود داشته باشد و زنان باید حق انتخاب همسر و حق حیات داشته باشد و کسی حق ندارد جان شخصی را به هر دلیلی بگیرد و باید محاکمه قانونی متناسب با جرمی که انجام شده وجود داشته باشد و هر کس باید آزادانه نظر و تفکرات خود را بیان کند که متأسفانه زنانی که دنبال طلب کردن حق خود هستند با از دست دادن جانشان، نقص عضو، بیماری های روحی و جسمی و یا زندان بهای آن را می پردازند.
حال محیط زیست ایران خوب نیست
رزا جهان بین
از آتشسوزی جنگل ها گرفته تا قرارداد 25ساله بهره برداری از منابع ایران توسط کشور چین، اگر کمی به عقب تر نگاه کنیم معضل خشکی تالاب ها و دریاچه ها، وجود ریزگردها و کمبود آب سالم، فرسایش خاک و فروش خاک ایران به کشورهای اطراف نیز به یادمان می آید، اما در این میان خبری که در هاله ای از ابهام قرار دارد خبری مربوط به خروج ژئوپارک قشم از لیست آثار ملی یونسکو و اعتراض دوستداران محیط زیست در این خصوص میباشد. در ابتدای مقاله، تعریفی از ژئوپارک ها و خصوصیات آنان را ارائه می نمایم. ژئوپارک‌ها محوطه‌هایی هستند که نشانگر تنوع عظیم زیستی و زمین‌شناختی کره زمین به حساب می آیند. به منظور درک (دوره های زمین شناسی) که زمین تجربه کرده است یونسکو مناطقی را به عنوان ژئوپارک مشخص نموده است. ایده ی (تاسیس) ژئو پارک در سال 1999 توسط یونسکو عملی شد.
ژئوپارک منطقه‌ای است که در آن، میراث زمین شناختی آن ناحیه، با مدیریتی دقیق و دائمی حفظ و نگهداری میشود و مرزهای آن به وضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز رمین شناسی در محدوده آن قرار گرفته است. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش مؤثری ایفا نماید. ژئوپارک ممکن است علاوه بر پدیده‌های زمین‌شناسی از آثار تاریخی، بوم شناسی، باستان شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر برخوردار باشد. ثبت محدوده‌هایی تحت حفاظت و مشخص برای گردشگری با عنوان ژئوپارک در دنیا از سال 2000 میلادی رواج دارد. در حال حاضر چین اولین کشور آسیایی است که بیشترین تعداد ژئوپارک جهانی و ملی دارد. جزیره قشم در کشور ایران نیز دارای ژئوپارک شگفت انگیزیست که ثبت جهانی شده است. ژئوپارک جزیره قشم، اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه است. در غرب جزیره قشم منطقی ای به اسم ژئوپارک قشم است که ۳۰ هزار هکتار وسعت دارد. ژئوپارک جهانی قشم در سال ۲۰۰۶ در شبکه جهانى ژئوپارک‌های یونسکو ثبت شد تا اولین و تنها ژئوپارک خاورمیانه در این لیست باشد. این ژئوپارک که اولین ژئوپارک ایران است از خاص ترین ژئوپارک های دنیا به شمار می رود و با بودن در کنار ساحل و جنگل های حرا شامل چندین پدیده زمین شناسی می باشد. در این منطقه پدیده های طبیعی بیشمار و مجسمه هایی را می بینید که به خاطر فرسایش به شکل های عجیب جانوران و حتی صورت انسان درآمده اند. ژئوپارک قشم، واقع در جزیره قشم در استان هرمزگان در سال ۱۳۸۵ ثبت جهانی شد و به عضویت شبکه جهانی ژئوپارک‌های تحت حمایت یونسکو درآمد. ۶ سال بعد در سال ۱۳۹۱ به دلیل آنچه “مشکلات مدیریتی” عنوان شد، این ژئوپارک از فهرست یونسکو خارج شد و سال 1396 پس از اصلاح ایرادها بار دیگر به فهرست یونسکو بازگشت.
ژئوپارک قشم چند سایت اصلی دارد که تعدادی از آن ها را مورد بررسی قرار می دهم: بام قشم: بر بلندای این دشت زیبا چشم اندازی تماشایی از ساحل شمالی و جنوبی جزیره می بینید. این فلات گسترده در قسمت مرکزی جزیره قرار دارد و ارتفاع آن بیشتر از ۱۲۰ متر است. این بام یک جاذبه چشم اندازی بینظیر است و در دیوارهای آن لایه هایی از مارون و ماسه سنگ وجود دارد. بر فراز این بام می توانید جاذبه هایی مثل جنگل حرا و دره تندیس ها را تماشا کنید.
تنگه چاه کوه: در این سایت دو تنگه عمود بر هم را می بینید، تنگه های باریکی که دیواره های عمودی و شکل های عجیب و غریبی دارند و انگار نقاشی خلاق آن ها را بر روی دیوارها کشیده است.
این دیوارها در قسمت هایی آنقدر عریض است که عرض آن ها فراتر از ۱ متر هم می شود. این تنگه در یک لایه ماسه سنگی تشکیل شده و میان لایه ها در آن حفره هایی را بوجود آورده که مدت ها غرق تماشای آن ها می شوید. در کف این تنگه چاهی حفر شده تا از آبی که بعد از بارندگی در آن جاری می شود استفاده شود برای همین به این تنگه چاه کوه می گویند.
دره تندیس‌ها: بر روی سطح این دره ترک های گلی را می بینید که ساختاری شبیه دره ستاره ها را به وجود آورده اند. در اینجا فرسایش، تنیس های سنگی جالبی را به وجود آورده که زیبایی شگفت انگیزی دارد. دره ستاره ها: این پارک در بیرون محوطه ژئوپارک است اما ساختار ژئومورفولوژی ویژه ای که دارد باعث شده تا یکی از سایت های اصلی این ژئوپارک در نظر گرفته شود. این سایت از لایه های رسوبی نرم تشکیل شده و یک لایه ماسه سنگ هم بر روی آن جای گرفته است. در این سایت چشم اندازهایی مثل ستون های کوچک سوزنی شکل جذابیت آن را دوچندان کرده است.
غار نمکدان: غار نمکدان، در کنار آثار طبیعی دیگری چون جزایر ناز در جزیره قشم جزو مناطقی هستند که بخشی از آنها در محدوده ژئوپارک قشم قرار گرفته است.
غار نمکدان با استناد به اطلاعات “سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران”، طولانی‌ترین غارنمکی جهان به شمار میرود. البته کاوشگران اسرائیلی میگویند، “به شمار میرفت”.
در مارس ۲۰۱۹ کاوشگران اسرائیلی اعلام کردند که طولانی‌ترین غارنمکی را در حاشیه دریای مرده کشف کرده‌اند که سه کیلومتر از غار ایرانی طولانی‌تر است. کارشناسان غار نمکدان را به دلیل داشتن بهترین نوع نمک و مصارف دارویی آن، محل مناسبی برای درمان بیماران مبتلا به آسم و ناراحتی‌های تنفسی میدانند.
ماجرای غار نمکدان ژئوپارک قشم و خروج ژئوپارک قشم از لیست یونسکو چه بود؟
خبرنگاران محلی قشم در اواخر ماه های سال 2019 از واگذاری بیش از ۲۰۰ هکتار از زمینهای اطراف گنبد نمکی به هدف ساخت شهرک صنعتی و مرکز پرورش میگو نوشتند و بر باد رفتن تمامی زحماتی که در این سالها برای جهانی شدن این گنجینه صورت گرفته است اشاره کردند.
علیرضا امری‌کاظمی، مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قشم در گفتوگو با ایسنا با اشاره به انتشار خبر واگذاری ها میگوید: به دلیل بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط اکنون کار به جایی رسیده که تخریب گسترده در اصل اثر اتفاق افتاده است. با این وجود پروژه نه تنها متوقف نشد، بلکه با قوت ادامه پیدا کرد. او در پاسخ به این پرسش که این تخریب، ژئوپارک جهانی قشم را با چه مخاطراتی روبهرو خواهد کرد؟
اظهار کرد: مشکل اصلی این است که ژئوپارک جهانی قشم را در خطر خروج از یونسکو قرار میدهد.
مشکل دوم تعرض و تخریب حریم میراث طبیعی ملی گنبد نمکدان است. براساس قوانین صریحی که وجود دارد هرگونه تغییر در چشمانداز و یا تغییر اصالت اثر یا عملیاتی که موجب آسیب رساندن این اثر شود، تخلف و جرم است.
در پی پیگیری ها، برگزاری تجمعات اعتراضی مردم و و مکاتبات رسمی و غیر رسمی و درخواست های دوستداران محیط زیست برای جلوگیری از این رویداد ناگوار، در نهایت در تاریخ 22 شهریور 1399 رییس کل دادگستری استان هرمزگان اعلام کرد:
طبق مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان، با اکثریت آرا، هرگونه عملیات اجرایی و فعالیت در محدوده ژئو پارک قشم و غار نمکدان متوقف می شود و از همین امروز این مصوبه به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم جهت اجرا ابلاغ خواهد شد. حال باید دید که این بخشنامه اجرا خواهد شد یا تنها وعده ای برای آرام کردن شرایط و اعتراضات است.
در نهایت ضمن یادآوری کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان که ایران نیز آن را امضا و قبول نموده است، امید است با مسئولیت پذیری دولتمردان ایران شرایط محیط زیست کشور عزیزمان بهبود پیدا کند.
دست چدنی زیر دستکش مخملی
مریم افتخار
حقوق انسانی و شهروندی مردم به ویژه اقلیت های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران همواره به عنوان بی ارزش ترین مسیله در طول دوره چهل و دو ساله این رژیم به شماره رفته است. پیروان اقلیت های مذهبی مختلف بویژه بهاییان پیوسته قربانی ظلم و جور و سیاست های خودخواهانه این رژیم بوده اند. آنها نه تنها حق تحصیل و آموزش ندارند، بلکه هر ثانیه از عمرشان را در ایران با ترس و لرز تدوین قوانین جدید بر علیه شان می گذرانند. از تخریب گورستانها و زندان های طولانی مدت و بازداشت های ناگهانی شان در هر ساعت از شبانه روز گرفته تا نداشتن کارت ملی و منع از کار در ادارات دولتی و پلمب محل کسب و کارهای شخصی شان. انگار که تنها حق انسانی آنها در ایران فقط و فقط به نفس کشیدن محدود شده است و هرچه غیر از آن برای آنها ممنوع و حرام اعلام شده است با این حال بهائیان ایران هرگز به خشونت و دروغ و تقیه روی نیاوردند. بهائیان، برخلاف برخی ادیان، هرگزاهل تقیه نبوده و نیستند. آنها ایمان دینی و قلبی خود را تحت هیچ شرایطی کتمان نمیکنند و همین امر باعث شده تا در شرایط مختلف زندگی در ایران در برابر مخالفان دینی شان آسیبپذیرتر شوند. پیروان دیانت بهایی به عنوان بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران با جمعیتی بالغ بر سیصد هزار نفر، درطی سالهای اخیر به دلیل انواع کارشکنی‌ها و مشکلات عدیده ای که دولت جمهوری اسلامی ایران برای آنها ایجاد کرده، قادر به ادامه فعالیت در کسب و کار خود نبوده‌اند.
فرماندهی نیروی انتظامی در تاریخ 19/01/1386 با انتشار دستوری با موضوع “بررسی صلاحیت افراد گروهکی و فرقه ضاله بهاییت” از فرماندهی انتظامی شهرستانهای تابعه- پلیس اطلاعات و امنیت عمومی سراسر کشور خواست تا به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد بهاییان، از حضور وسیع آنها دراصناف مختلف جامعه جلوگیری کرده و زمینه‌های شناسایی آنها را فراهم گرداند. به گزارش سحام نیوز، این دستورکه در چهار بند صادر شده همچنان به قوت خود باقی است. دربند دوم این دستور قید شده است که ازفعالیت بهاییان در مشاغلی که درآمدزایی بالا دارند جلوگیری شود. آنها تنها بایستی در رسته‌ها و شغل‌هایی که در حد متعارف درآمد دارند، فعالیت داشته باشند. بند سوم این دستور، بهاییان را از فعالیت در سه رسته حساس شغلی امورفرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی از جمله: جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتابفروشی، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم نت، رایانه و کافی‌نت محروم میکند. و در بند چهارم با اشاره به «نجس و ناپاک» شمردن بهاییان، از اداره اماکن خواسته شده تا اجازه صدور پروانه کسب برای بهاییان در رسته مشاغلی از قبیل: تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف‌‌سرویس‌ها، اغذیه‌فروشان و مواد غذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ که به “طهارت” مشروط هستند، صادر نگردد. در آیین بهایى ۹ روز تعطیل مذهبى در سال به نام ایام محرمه وجود دارد که بعضا مصادف با ایام تعطیلات رسمى در تقویم ایران نیست ولى طبق آیین بهایی، کسب و کار در این روز ها جایز نبوده و بهاییان این روزها را تعطیل مى کنند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران آیین بهاییت و پیروان آن را به رسمیت نمی شناسد، لذا به هر طریق ممکن سعی بر اعمال ظلم و جور بر آنان داشته و هر اقدام آنها را تبلیغ علیه نظام می داند. در صورت مشاهده تعطیلی مغازه‌ها در هریک از روزهای این ایام محرمه، آن را مبنی بر اقدام جرم و تبلیغ دیانت بهائی دانسته و محل کسب آنها را پلمب میکند. در واقع این خود نیروی انتظامی است که با بسته نگه داشتن طولانی مدت مغازه ها، بهاییان را به همه اهالی، کسبه، مشتریان و عابران معرفی میکند. در طی سالهای اخیر محل کار بسیاری از شهروندان بهایی در سراسر ایران به دلیل تعطیلی در مناسبت های مذهبی شان پلمب شده است. ۳۲ واحد صنفی بهاییان ساری درسال ۹۴ جمعا برای مدت بیش از ۱۷۰۰ روز پلمب شد. در سال 1395، اداره اماکن ۹۴ مغازه شهروندان بهائی در استان مازندران را برای مدت بیش از 120 روز پلمب کرد. به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی، محل کسب دو شهروند بهایی درکرج در تاریخ شنبه 3 مهرماه ۹۵ واقع در پاساژ رضا در کرج توسط مقامات اداره اماکن پلمپ گردید. سال 1396 محل کسب ۱۶ شهروند بهائی توسط اداره نظارت بر اماکن و اتاق اصناف با برچسب عدم داشتن پروانه کسب، در شهرهای شیراز و مرودشت فارس پلمپ شد. در حالی که این مغازه‌ها سالها ست که فعال بوده و همگی دارای پروانه کسب بودند. به گزارش خبرگزاری هرانا ـ در ادامه تضییقات اقتصادی بر جامعه بهاییان ایران، محل کسب ۱۸ تن از شهروندان بهایی ساکن شاهین شهر در استان اصفهان در تاریخ سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اماکن این استان پلمب شد. آمار مستدل ارایه شده فوق تنها نمونه ای از ظلم و جور دولت جمهوری اسلامی ایران بر این باورمندان دیانت بهایی است. با آنکه طبق قانون اصناف جمهوری اسلامی ایران، تعطیل (پلمب) کردن واحد صنفی حتما بایستی با اطلاع قبلی صاحبان مغازه‌ها انجام شود، اما ماموران اداره اماکن در تمامی موارد فوق الذکر، بدون اطلاع قبلی با هجوم به مغازه‌های بهائیان، آنها را پلمپ کردند و صاحبان مغازه‌ها گاها از طریق همسایه‌ها از پلمپ محل کسب خود مطلع شده اند. اینکه کالاهای تعمیراتی مشتریان، کالاهای فروشی، مواد بهداشتی و خوراکی که امکان فاسد شدن دارند،پول و چک‌ها در مغازه‌ها باقی مانده باشد برای مامورین اماکن و مسیولین این امر هیچ اهمیتی ندارد. صاحبان واحدهای صنفی فوق پیوسته به تمامی نهادها و ادارات مختلف، از اداره اماکن، اتحادیه اصناف، بازرگانی، صنعت و معدن تا دادستانی، فرمانداری، استانداری و شورای شهر مراجعه کردند اما هیچکس زیربار مسوولیت این عمل نرفته و همگی اظهار بی اطلاعی کردند. تنها نتیجه این رفت و آمدها و آزارواذیت شدن های روحی روانی این افراد، تعهدنامه بی شرمانه ای بوده که از سوی اداره اماکن به آنها پیشنهاد شده بود که در صورت امضا کردن، مغازه های این شهروندان بهایی را فک پلمب می کردند.
متن تعهدنامه به قرار زیر بود: ” ضمن احترام به قوانین و مقررات صنفی، چنانچه بنا بر هر دلیلی به غیر از تعطیلات رسمی کشورقصد تعطیلی واحد کسبم را داشته باشم متعهد و ملزم میگردم مراتب را حداقل یک هفته قبل به واحد اماکن عمومی و انتظامی شهرستان اعلام و در صورت موافقت آن مرجع محترم نسبت به تعطیلی مغازه ام اقدام نمایم. ضمنا در غیر این صورت مشاهده عمل، خلاف متن تعهدنامه برابر ضوابط و قوانین با اینجانب برخورد شود. ” طبق قانون نظام صنفی کشور ایران، هر واحد کسب اجازه دارد که در طی یک سال، ۱۵ روز را بدون اطلاع تعطیل کند. حال آنکه تعطیلات رسمی بهاییان کلا 9 روز بوده و فقط دو روز آن (اول و دوم محرم) پیوسته است. به همین دلیل،از آنجا که آنها تخلفی نکرده بودند که بخواهند تعهدی مبنی بر عدم تکرار آن بدهند، هیچ یک از صاحبین مغازه ها راضی به امضای این تعهد ننگین نشدند. مسیله قابل توجه و مهمتر آنکه چرا این تعهد را فقط از شهروندان بهائی میگیرند و نه همه شهروندان ایرانی!؟ ذکرالله رحمانیان، یکی از بهائیان ساری بود که چهار ماه قبل از تعطیلات آبان، به دلیل ابتلا به بیماری سرطان و بستری شدن، به اداره اصناف و سایر مراجع ذی ربط اطلاع داده بود که چند ماه توان کار کردن ندارد و مغازه‌اش تعطیل خواهد بود ولی محل کسب او هم بدون توجه به اطلاع قبلی، در ۱۱ آبان پلمپ شد. مرحوم رحمانیان چند روز پس از پلمپ مغازه در حالی که بسیار نگران وضعیت معیشت خانواده‌اش بود، در بیمارستان درگذشت. مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما قانون اساسی ایران با به رسمیت نشناختن دیانت بهائی و پیروانش به عنوان یک اقلیت دینی، هرگونه فعالیت تشکیلات بهائی و تلاش انها برای امرار معاش و تحصیل و حق شهروندی را به هر نحوی غیر قانونی و محکوم اعلام میکند. منابع: خبرگزاری هرانا- رادیو زمانه-سحام نیوز-ملیون ایران-کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی- ایران وایر-کمپین حقوق بشر ایران.
مذهب یا حقوق بشر
فرشاد قضایی کاوکانی
واژه حقوق بشر برای ایرانیان واژه ای غریبه می باشد و کمتر کسی در داخل ایران با این واژه آشنا است و وقتی که ایرانیان به خارج از کشور مهاجرت می کند با این واژه بیشتر آشنا می شوند، چون در بیرون از ایران مردم با آزادی بیشتری از حقوق بشر دفاع می کنند. با توجه به گرایش های مذهبی خانواده ها بطور آگاهانه و غیر آگاهانه با محوریت مذهب زندگی می کنند که این قضیه مذهب به جزء جدایی ناپذیر جامعه و خانواده تبدیل شده است. به عنوان مثال بعد از گذشت سالها در ایام شهادت امامان، ظاهر شهر تغییر می کند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی تمامی برنامه هایش تغییر می کند و بالطبع مردم با باورهای اشتباه و ناآگاهانه به خیابانها می آیند و دسته های عزاداری راه می اندازند و در بیشتر مواقع به علت سر و صدا مزاحمت برای بقیه افراد جامعه ایجاد می کنند. و حتی ممکن است افرادی که خودشان هم در درون خود به این مراسم اعتقادی نداشته باشند ولی به علت تظاهر و یکرنگ شدن به بقیه مردم در این مراسم شرکت می کند و تظاهر به دینداری و مذهب می کند. ظاهرسازی ها موجود دوگانگی شخصیتی شده که هیچگاه چهره واقعی یک شخص را نمی توان تشخیص داد. متاسفانه به عنوان مثال جوانان و نوجوانان با سرمشق قرار دادن افراد سودجو مانند مداح هان و روزه خوانها که وابسته به جمهوری اسلامی می باشند دچار دوگانگی شخصیتی شده و آنها را الگوی خود قرار می دهند. چندی پیش خانواده ای به علت باورهای غلط مذهبی به جای اینکه کودک خود کلاس تفریحی و یا ورزشی ثبت نام کند، او را به کلاس آموزش قرآن با استادی آقای سعید طوسی فرستاد که متأسفانه در کنار آموزش قرآن به آن بچه تجاوز شد و این یک مورد نبوده و خیلی از بچه ها این سرنوشت را داشتند و در دام این فرد افتادند. متأسفانه آمار نشان میدهد که تعداد مداحان ایران در سال ۱۳۹۸، ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده شده که آمار غیررسمی دو برابر این تعداد است که دستمزد این افراد توسط جمهوری اسلامی ایران تأمین می شود. عایدی رژیم های دیکتاوری از زنده نگهداشتن این باورها چه می باشد؟ این باور در بین مردم وجود دارد که با رفتن به شهر مشهد و دست زدن به ضریح امام هشتم حاجتشان را می گیرند و یا حتی افراد مریض شفا پیدا می کنند. چندی پیش در زمان شروع بیماری کرونا، در شبکه های اجتماعی پخش شده بود که اگر ضریح امام هشتم را لیس بزنید، دیگر کرونا نمی گیرید منشأ این اتفاق باورهای کورکورانه و ناآگاه بودن می باشد. اما در قرآن در آیه 77 سوره “نساء” که ترجمه آن این است که: بگو: متاع دنیا اندک، و آخرت برای آنان که تقوا ورزیده اند بهتر است؛ و به اندازه رشته میان هسته خرما مورد ستم قرار نمی گیرند و یا در جای دیگر آیه 16 سوره “ق” و ما انسان را خلق کرده‌ایم و از وسوسه ها و اندیشه‌های نفس او کاملا آگاهیم که ما از رگ گردن او به او نزدیکتریم. جمهوری اسلامی ایران با زنده نگاه داشتن مذهب شیعه و ترویج آن، ذهن مردم را شستشو داده اند که ما تمامی چیزهایی که داریم از امامان است و با ترویج خرافه پرستی قصد در ترویج خرافه و عقب ماندگی دارند. از بعد از روی آمدن رژیم آخوندی، تعداد امام زاده ها بصورت قابل ملاحظه افزایش یافته است. نمونه ای دیگر از ترویج خرافه پرستی، چاهی در مسجد جمکران به نام چاه عریضه است که برخی شیعیان، عریضه‌های خود به امام زمان را در آنجا می‌اندازند. این چاه تاریخچه مشخصی ندارد. در برخی مساجد دیگر نیز چاه‌هایی برای انداختن عریضه وجود دارد. از آنجا که اصل عریضه نویسی به عنوان یکی از مصادیق حاجت و توسل به شمار می‌آید و روایاتی نیز برای آن وجود دارد این عمل در هر چاه یا آب روان میتواند انجام شود حتی در چاه مسجد جمکران. آنچه در جوامع امروزی به غیر از ایران، نقش پررنگیتری پیدا کرده است نقش حقوق بشر است که فارغ از هر دین و مذهبی به آن توجه شده است و بالاتر و ارزشمند تر از هر باور غلطی به آن اهمیت داده می شود. ملاحظه میشود در آئین یهود و مسیحیت از 10 فرمانی که توسط موسی ابلاغ شد به قوم یهود 6 عدد آن مربوط به حقوق انسان ها می باشد که به شخص تذکر می دهد که حقوق دیگران را پایمال نکند و 4 فرمان دیگر مربوط به یکتاپرستی است. اما متاسفانه در دین اسلام اشاره کمی در اصول دین به حقوق دیگران شده است و آن را فقط موکول به حسابرسی در دوران قیامت کرده است. همان طور که ملاحظه می شود در این اسلام به موضوع حقوق دیگران به آن پرداخته شده است اما بصورت احادیث شده است و هیچ قانونی یا هیچ اصولی پایه های دین اسلام نشده است و شاید مفسران با تحلیل کلمات و بازی کلمات بگویند شده است، اما سئوال که اینجا می شود آیا برای شخصی عادی این مفاهیم قابل درک می باشد؟ نگاه تبعیض آمیز به دیگر ادیان. طبق سایت پرسش و پاسخ آیت الله سیستانی، پرسش: آیا جایز است کسی از ظرفی استفاده کند که قبلا از آن ظرف یک کافر اهل کتاب مثلا مسیحی استفاده کرده باشد ؟و خلاصه اینکه آیا کفار اهل کتاب نیز مانند کفار بدون کتاب نجس هستند یا نه؟ پاسخ: کافر کتابی پاک است (آیا استفاده از لغت کافر زشت و کلمه ضد بشری نیست ؟) طبق سایت پرسش و پاسخ آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای. س 313: بعضی از فقها اعتقاد به نجاست اهل کتاب دارند و بعضی دیگر به طهارت آنها، رأی جنابعالی چیست؟ ج: نجاست ذاتى اهل کتاب معلوم نیست. به نظر ما آنها محکوم به طهارت ذاتى هستند. طبق سایت امام خمینی سئوال 832. محضر مقدس امام امت، خواهشمند است بفرمایید اهل کتاب پاک هستند یا نه؟ اگر پاک هستند آیا در مسافرت ها می توان از غذاهای آن ها به غیر از گوشت که ذبحش اسلامی نیست، استفاده کرد؟ بسمه تعالی، غیرمسلمان نجس است و چیزی که با رطوبت با بدن او ملاقات کند، نجس می شود. و در بالا ملاحظه میشود تعدادی از نظرات مراجع تقلید مبنی بر نجس بودن پیروان دیگر ادیان و حتی کسانی که خدا را قبول ندارد که این احکام مثال بارز نژاد پرستی دینی می باشد و با توجه به این موضوع که در ایران انواع مختلف پیروان ادیان در حال زندگی می باشند این نوع احکام باعث انزوای این پیروان ادیان همچون بهایی، زرتشتی ومسیحی و. . . و موجب طرد شدن این افراد از جامعه می باشد که این موضوعات مثال بارز نقض حقوق بشر می باشد. متاسفانه در جامعه کنونی ایران ملاک صلاحیت شخص با مقدار دینداری و متعهد بودن به آرمان های جمهوری اسلامی ایران سنجیده می شود نه با میزان انسانیت یا در خدمت بودن برای کمک به همنوعان خود. در آموزش و پرورش بیشتر از اینکه به کودکان آموزش های علمی بدهند که ذهنشان را باز کنند، آنها را غرق در مسائل و باورهای مذهبی و حجاب و. . . کرده اند. پدر و مادرها هم که انقدر غرق مشکلات و مسائل مالی و سختی زندگی شده اند، ذهنشان بسته شده که طبق آماری که گرفته اند میزان آی کیوی مردم طبق گزارش روزنامه همشهری آنلاین مورخ یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ از 104 به 68 رسیده که همه این ها عوارض بسته نگه داشتن ذهن مردم و فرار مغز ها می باشد. در جامعه کنونی ایران که مشکلات مردم سیر صعودی دارد ملاحظه می شود همین افراد دیندار و معتقد به نظام ضربه های اساسی را بر بدنه جامعه و اقتصاد می زنند، از مراجع فاسد همچون آیت الله مکارم شیرازی و خانواده ایشان که انحصار واردات شکر را بر عهده دارند که این فساد سیتماتیک منجر به اوضاع وخیم کارگران نیشکر هفت تپه و فروپاشی این کشت و صنعت شده و حتی با اینکه این نظام همیشه حرف از اسلام می زند در ماه های رمضان با توجه به بالاتر رفتن مصرف شکر نه تنها ارزان نشده بلکه نایاب و گران شده است. در اروپا قرون وسطی، مذهبیون رفتاری مشابه با رفتار رژیم جمهوری اسلامی داشته و این دو رفتار را باهم مقایسه می کنیم: در قرن 15 و 16 در اروپا زمانی که با پرداخت پول می توانستند گناهان خود پاک کنند، بسیاری از کشیشان که پیروان مسیح را به نعمت و آسایش در «حیات بعدی» حواله می‌دادند، خود در همین «دنیای فانی» سرگرم پول‌اندوزی و خوشگذرانی بودند. آنها با استفاده از ناآگاهی عوام، خود را فرستادگان و نمایندگان خدا در روی زمین می‌خواندند، در ازای پول برای آنها نزد خداوند «شفاعت» میکردند و به آنها سندهایی می‌فروختند که تمام گناهانشان را می‌بخشید و رفتن آنها را به بهشت تضمین میکرد. که هم اکنون بعد از گذشت سالها در ایران آنطور که از استفتائات انجام شده از مراجع تقلید شیعه در ایران همچون آیت‌الله خامنه‌ای، مکارم شیرازی و. . . برمیآید خرید و فروش “نماز و روزه استیجاری” و “نماز و روزه میت” مرسوم است. آیا بهتر نبود آزادی عقیده و مذهب هم در ایران وجود داشت که هر کس می توانست با آگاهی و به میل خودش دین و مذهبش را انتخاب کند و هیچ شخص بصورت اجباری دینش را انتخاب نکند و هرشخصی می توانست به هر زبان و با هر عقیده با خدای خود صحبت کند و با هر روش خدای خود را بپرستد و یا حتی اصلا خدا را قبول نداشته باشد ؟ پایبندی به حقوق انسان بر انسان دیگر یا همان حقوق بشر همان راه گذار از این همه فجایع می باشد. به امید روزی که سراسر دنیا احترام به حقوق بشر را سرلوحه خود قرار دهند و به امید ایران آزاد.
بازداشت و مراحل بازجویی
داود وحیدی
باتوجه به اوضاع بد سیاسی ایران و با وجود سانسور خبری و نبود آزادی بیان٫ فعالین سیاسی و مدنی و فعالین حقوق بشر و تمامیه افرادی که تنها یک ذره با نظرات و اعتقادات رهبر ایران مخالف هستند متاسفانه در معرض بازداشت و بازجویی هستند ٫ به خاطر همین باید به حق و حقوق خود در بازداشت و مراحل بازجویی آگاه باشند.
در ابتدا شما باید حکم بازداشت خود را ببینید و شما این حق را دارید که به خانواده خود اطلاع بدهید. اگر شما بازداشت شدید در تمام مراحل بازجویی باید بصورت کتبأ بنویسید که به وکیل نیاز دارید و حرفی را ندانسته نزید و چیزی را ندانسته امضاء نکنید. بدون حضور وکیل و مشورت با او هیچ حرفی نزنید چرا که در دادگاه های سیاسی تمام حرفهای شما بر علیه خودتان استفاده میشود و امکان دارد با زدن حرفی که از نظر شما چیز ساده ای باشد ولی همان حرف برای شما مشگل بزرگی شود. در تمام مراحل بازجویی قبل از گفتن مطلبی و حرفی به آن فکر کنید و تحت هیچ شرایطی حتی در لحظه شکنجه اعتراف دروغین نکنید چون وقتی شما زیر شکنجه اعتراف دروغین میکنید دیگر در دادگاه نمیتوانید به آن اعتراض کنید که این اعترافات زیر شکنجه بوده است.
طبق قانون، بازداشت موقت نمیتواند طولانی باشد. اگر بازداشت موقت شما طولانی شده است هر برگه ای که به شما دادند که امضا کنید زیر آن بنویسید که من به این حکم و این وضعیت اعتراض دارم در غیر این صورت به بازداشت موقت خود وجحه قانونی میدهید.
در دوران بازجویی باید خونسردی خود را حفظ کنید. شاید به شما دست بند بزنند چشم بند بزنند و در سلول انفرادی نگه دارند و ارتباط شما را با بیرون قطع کنند. بسیاری از بازداشت ها در خیابان و ورود به محل سکونت اتفاق می‌افتد که شما باید حتما کارت شناسایی مامور و حکم بازداشت خود را بخواهید که به شما نشان دهند، این باعث میشود که مامور بفهمد که شما به حق و حقوق خود آگاه هستید و هر رفتاری را نمیتوانند با شما بکنند.
قبل از رفتن و رسیدن به دادسرا و یا اداره پلیس حتما به خانواده خود و یا دوستان خود اطلاع بدهید که شما بازداشت شده اید و به کدام اداره پلیس میروید. این باعث میشود که دوستان و خانواده شما بدانند که کجا باید دنبال پرونده شما بروند ؛ چون در بسیاری از موارد خانواده ها نمیدانند که کجا باید دنبال شما بگردند. شما در همه حال باید روحیه خود را قوی نگه دارید. اگر در سلول انفرادی هستید و یا با هیچکس در ارتباط نیستید میتوانید به خاطرات خوب و روزهای خوبتان فکر کنید و مغز خود را فعال نگه دارید و برای خود شعر بخوانید. به این نکته توجه کنید در بسیاری از موارد بازجو از خانواده شما میخواهد که با شما حرف بزنند و شما با بازجو همکاری کنید و اعترافاتی که بازجو میخواهد را شما تأیید کنید و امضا کنید تا بازجو به شما کمک کند که زودتر آزاد شوید این کاملا دروغ است و بازجو هیچ کمکی نمیتواند به شما کند. این را بدانید بسیاری از افراد که در ایران اعدام شدند اعترافاتی را امضا کردند که به نظر بی ارزش و ساده بوده ولی همان اعترافات باعث حکم اعدام برایشان شده است. در بسیاری از موارد از شما خواسته میشود که افراد دیگر را لو بدهید تا برای شما تخفیف در حکم مجازات بگیرند این را بدانید این کار هیچ کمکی به شما نمیکند فقط جان افراد بیگناه دیگر را که برای آزادی و مبارزه با دیکتاتوری فعالیت میکنند را به خطر می اندازید.
ادامه سرکوب شهروندان بهائی
وحید حسن زاده ابراهیمی
بازهم میبینیم چه جنایتهایی رااین حکومت برسرهموطنان بهایی اورد
خبر اعدام فراقضایی آقای بهمن عاطفی افوسی فرزند جمیله و باقر، به همراه برادرش عزت‌الله و سه تن دیگر، از مصاحبه‌های بنیاد عبدالرحمن برومند با نوه‌ی برادر قربانی در تاریخ‌های ۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۵ خرداد و ۲ مهر ۱۳۹۷ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع از اهالی سابق روستای افوس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، مدارک و اسناد موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند شامل خبرنامه‌ی جامعه‌ی بهایی و نیز دادنامه‌ی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان ۱۶/۶/۱۳۶۸ در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳ و همچنین وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران به دست آمده است.
آقای عاطفی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه‌ی ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شدهاند را شامل میشود.
آقای عاطفی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۲۶ در روستای افوس از توابع فریدن (اصفهان) به دنیا آمد. او کشاورز بود و به دلیل شغلش و نیز حسن شهرتی که به خاطر درستکاری و راستگویی داشت، نه تنها در روستای محل زندگی، بلکه در روستاهای اطراف هم فردی شناخته شده و خوشنام بود. آقای عاطفی تحصیلات ابتدایی داشت، متاهل بود و چهار فرزند داشت که در زمان دستگیری بزرگترین آنها ۱۴ ساله و کوچکترین آنها ۱۴ ماهه بودند.
آقای عاطفی بهایی بود و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت. اذیت و آزار بهائیان در منطقه‌ی کار و سکونت آقای عاطفی سابقه‌ای طولانی داشت. یکی از اقوام او پیش از انقلاب، به تحریک برخی روحانیون به دست عده‌ای از اهالی افوس به قتل رسیده بود. در سالهای اخیر (زمان مصاحبه سال ۱۳۹۰ است)، بسیاری از مردم روستا از رفتارشان در زمان دستگیری و اعدام بهائیان روستا اظهار پشیمانی نموده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آنها پشیمان شدهاند که چرا آن زمان با مقامات حکومت جمهوری اسلامی همراهی کرده و با این اعدامها مخالفت نکرده بودند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با نوه برادر قربانی)
یک فرد مطلع که از ساکنین سابق شهر افوس در اصفهان بوده است در مصاحبه‌ی با بنیاد برومند تعداد افراد بهائی که پیش از انقلاب در شهر افوس زندگی میکردند را حدود ۱۰۰ نفر تخمین میزند. به گفتهی ایشان حدود ۱۳ خانواده‌ی بهایی در شهر افوس ساکن بودند که همگی آنها در فاصله‌ی کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شهر رانده شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی حکم دستگیری اعضای محفل بهائیان* شهر افوس صادر شد و ۹ عضو محفل به همراه خانواده‌هایشان از ترس دستگیری، آزار و اذیت و اعدام از شهر خارج شدند. با خروج بهائیان از شهر، اموال و منازل و زمینهای کشاورزی آنان مصادره شد و بهائیان افوس دیگر دلیلی برای بازگشت به شهر زادگاهشان نداشتند. جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧**، یکی از پر‌شمارترین اقلیتهای مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی میکنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمیتوانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شدهاند و از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. ***
آقای عاطفی در ٢۵ تیرماه ١٣۶٠ توسط چند پاسدار و بدون ارائهی حکم بازداشت، دستگیر شد. به گفتهی مصاحبه‌شونده، ماموران درباره‌ی علت بازداشت چیزی نگفتند، اما آشکار بود که آقای عاطفی به دلیل بهایی بودن دستگیر شد.کمی پس از این دستگیری، مأموران برادر آقای عاطفی را نیز دستگیر کردند. هر دو نفر به مدت بیش از ۵۰ روز در زندان داران واقع در١۵۰ کیلومتری جنوب اصفهان بازداشت بودند و در تمام این مدت به وکیل دسترسی نداشتند.بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای عاطفی تشکیل نشد و اعضای خانواده از تشکیل احتمالی دادگاه اطلاعی ندارند. آقای عاطفی نیز در ملاقات‌هایش با اعضای خانواده، هرگز اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود.بنابر اظهار مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.برادر آقای عاطفی در آخرین ملاقات به خانواده‌اش گفته بود که «یک نامه به دادستان نوشتم و پرسیدم ما را به چه جرمی دستگیر و زندانی کرده‌اید؟ دادستان هم جواب داده بود تا وقتی که بهایی هستید در زندان خواهید ماند». یکی از ماموران زندان نیز در پاسخ به یکی از اقوام آقای عاطفی که پرسیده بود آقایان عاطفی به چه جرمی دستگیر و زندانی شده بودند؟ گفته بود: «جرمشان این بود که کافر بودند».در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ی منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست. در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای عاطفی در دست نیست.
از دفاعیات آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست. به گفتهی مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی خود را مجرم نمی‌دانسته است. چرا که قبل از دستگیری، زمانی که برخی از اعضای فامیل و دوستانشان که احساس خطر کرده بودند، به او و برادرش گفته بودند اوضاع خراب است و بهتر است فرار کنند، هر دو پاسخ داده بودند: «ما که کاری نکردیم. برای چه فرار کنیم؟»
بنا به اظهارات نمایندگان جامعه‌ی بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد همکیشان خود کسب کرده‌اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه‌ی پرونده رد میشود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.نمایندگان جامعه‌ی بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاهها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری میکنند که اصول اساسی دینشان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آنها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه میکنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌اساس است که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سالها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن جا دایر شده است.
از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست.
به گفتهی مصاحبه‌شوندگان، در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣۶٠ ماموران زندان به آقای بهمن عاطفی افوسی و برادرش عزت‌الله عاطفی افوسی و سه زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاالله روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند.
مقامات اجساد آقای عاطفی و برادرش را در نایلونی که سر و ته آن را بسته بودند قرار دادند و یکی از پسران آقای عزت‌الله عاطفی را مجبور به کندن قبر برای دفن جنازه‌ها کردند. بنا بر اظهار فرزند آقای عزت‌الله عاطفی «از جنازه‌ها فقط صورتشان سالم مانده بود و بدنشان کاملا آش و لاش بود». به خانواده‌ی آقای عاطفی حتی اجازه شستن اجساد هم نداده نشد و به ناچار جنازه‌ها در همان کیسه‌های نایلونی و بدون انجام مراسم مذهبی دفن شدند. هم‌اکنون محل دفن جنازه‌ها در زیر جادهای که بعدها ساخته شد، ناپدید شده است.
به عقیده‌ی مصاحبه‌شوندگان، اگر آقای عاطفی ابراز کرده بود که مسلمان است، آزاد شده بود. اما آقای عاطفی و برادرش، حاضر نشدند برای حفظ جانشان دین خود را انکار کنند. به دستور مقامات قضائی، تمام اموال آقای عاطفی مصادره و به یکی از فرزندانش که مسلمان شده بود، واگذار شد.**** (دادنامه‌ی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳)
رابطه فقر و فساد
زهرا خاکسار
فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را نابود کند. از طرفی، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورها را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. با توجه به گسترش فقر در کشورهای در حال توسعه، توجه به این پدیده لازم و ضروری است و از طرف دیگر پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های دولت ها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخرب آن می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور گسترش دهد. در حالیکه خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد در تمام سطوح در جامعه شود. مفهوم فقر: فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومند و شایسته. فقر در وجه اقتصادی بمعنی عدم برخورداری از حداقل امکانات معاش میباشد. خط فقر چیست؟ این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد. خط فقر ارتباط بین فقر و نابرابری نسبی محسوب می شود. علل فقر: متخصصین علت فقر را به عواملی چون عدم وجود یک سیستم آموزشی مطلوب – فقدان یک سیستم اداری کار آمد – عقب ماندگی اقتصادی و پذیرش روحیه تسلیم در مردم روستا نشین و حاشیه نشین می دانند. راه کلی مبارزه با فقر: یکی مبارزه با روحیه سازش پذیری مردم با فقر می باشد و دوم توسعه نیازهای اساسی که از دو بخش تشکیل می گردند: الف- نیازهای اساسی خانواده مثل کار، تغذیه،بهداشت روانی، مسکن و لباس ب- نیازهای اساسی همگانی مثل آب سالم، بهداشت و درمان، امکانات تعلیم و تربیت بنابراین آنچه باید بطور کلی دگرگون شود عبارتست از: مشکل بیکاری، مشکلات زیست بومی و سرمایه گذاریهای ضروری جهت استفاده از منابع موجود. انواع فقر: فقر اقتصاد، فقر قدرت، فقر فرهنگی، فقر اطلاعاتی، ولی ابعاد دیگری از فقر نیز وجود دارد که در تمام جوامع به وضوح دیده می شود همانند: – فقر غذایی ( سوء تغذیه )، فقر علمی، فقر مدیریتی، فقر عاطفی، فقر روانی، که همه این ابعاد به نوعی با یکدیگر، علی الخصوص با فقر اقتصادی و فقر قدرت ارتباط داشته و از یکدیگر نشأت می گیرند.
نابرابری و فقر در همه جوامع اعم از بزرگ یا کوچک، توسعه یافته و یا در حال توسعه و حتی عقب مانده ( خواسته یا ناخواسته ) وجود داشته و دارد. از آنجایی که همه ابعاد فقر به نوعی ریشه در قدرت و ثروت دارد.فقر قدرت و فقر اقتصادی تشدید کننده یکدیگرند. کسب مال و ثروت به خاطر بدست آوردن قدرت بیشتر و کسب قدرت به دلیل بدست آوردن مال و ثروت جذابیت دارد. همین امر باعث می گردد که انسان ها سعی کنند تا قدرت را به خاطر ثروت و ثروت را به خاطر قدرت برای خود بیشتر به دست آورند. بنابراین هیچ جامعه ای وجود ندارد که در آن فقر و نابرابری وجود نداشته باشد و این امری طبیعی می باشد به همین علت فقر را می بایست پدیده ای اجتماعی عنوان نمود. اما فقر و نابرابری اقتصادی چشمگیر ترین نوع فقر در جوامع مختلف است که معمولا برای مشخص کردن حالت فقر شدید و حاد خط دیگری با نام خط گرسنگی در نظر گرفته می شود. گرسنگی یا فقر بسیار شدید حداقل درآمدی است که فرد را زنده نگاه می دارد. در نتیجه توجه آن بیشتر به هزینه های خوراکی است و حتی هزینه های مسکن و پوشاک را هم در نظر نمی گیرد. در اصل خط گرسنگی بیانگر قوت لایموت افراد یک جامعه است. آثار فقر: الف. آثار جسمی: فقر به صورت های گوناگون، سلامت جسمی طبقه پایین جوامع را تهدید میکند. فقر، علت اساسی واکسینه نشدن نوزادان، در دسترس نبودن آب تصفیه‌شده و بهداشت، عدم وجود دارو و دیگر راهکارهای درمانی و مرگ نوزادان به هنگام زایمان است. فقر علت اساسی کاهش امید به زندگی، معلولیت و ناتوانی و گرسنگی است. فقر مهمترین علت بیماری روانی، استرس، خودکشی، از هم‌پاشیدن خانواده و مصرف مواد مخدر و خودکشی، افسردگی، اضطراب می‌باشدب. آثار فرهنگی ـ اجتماعی: غالباً فقر مادی با فقر فرهنگی همراه است. کسی که از حیث مادی فقیر است،
فکرش آنقدر مشغول تأمین مایحتاج اولیه زندگی است که کمتر مجال و فرصتی برای برآوردن نیازهای فرهنگی و تربیتی خود و خانواده‌اش دارد. اگر هم فرصتی برای این کار پیش بیاید، زمینه‌ها و امکانات آن برایش فراهم نیست. در نتیجه، بسیاری از مواهب و استعدادهای خدادادی وی به فعلیت نمیرسند و بهره‌برداری درستی از آنها صورت نمیگیرد و می تواند آثار دیگری را نیز به دنبال داشته باشد همچون: انزوا: تنگدستی به طور طبیعی سبب میشود فرد از چشم جامعه به گوشه تنهایی پناه برد. امّا تنگدست در وطن خود نیز همانند غریبه است; کسی به او اعتنا نمیکند و در نتیجه منزوی است. کمبود روابط با دیگران و احساس تنهایی زمینه مساعدی است برای ابتلا به بیماریهای روانی. شاید بتوان گفت از عوامل جاذبه میان‌فردی و ارتباطات مناسب با دیگران، وضعیت ظاهری و از جمله، پوشش افراد است. به همین دلیل معمولاً فقر موجب میشود وضعیت ظاهری و لباس فرد در حد پایین و نامطلوب باشد و بنابراین فقرا در برقراری روابط اجتماعی مشکلات جدی خواهند داشت که گاه موجب در پیش‌گرفتن انزوا از سوی آنان میشود. پرخاشگری: در جامعه‌ای که به سبب بی‌عدالتی در توزیع ثروت‌های عمومی، مردم به دو دسته فقرا و اغنیا تقسیم شدهاند و فاصله طبقاتی زیادی بین آنان وجود دارد، کینه و عداوت موج میزند. مردم فقیر با دیدن زندگی اشرافی ثروتمندان و مشاهده زندگی فلاکت‌بار خود، کینه آنان را به دل میگیرند و عقده‌های روانی بسیار در خود به‌وجود می‌آورند. بنابراین، خشم و پرخاشگری طبقات پایین جامعه یا متوجه خود آنان میشود و عقده‌های روانی به‌وجود می‌آورد و یا معطوف اغنیا میگردد و جامعه را از حالت تعادل به سوی هرج‌و‌مرج سوق میدهد. ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی: فقر زمینه مساعدی است برای برخی صفات زشت اخلاقی، نظیر حسد که نتیجه‌اش در جامعه به صورت نابهنجاری‌های اجتماعی بروز میکند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:
«کسی را که دنبال رزق و روزی خود میرود، نکوهش نکنید؛ زیرا کسی که امکانات زندگی ندارد، خطا و اشتباهاتش زیاد است. البته این بدان معنا نیست که همه فقرا بزهکار هستند، بلکه باید گفت که اگر بیشتر منحرفان و مجرمان فقیر باشند، بیشتر فقرا مجرم و بزهکار نیستند.
ضعف اعتقاد و دینداری: شاید مهمترین پیامد منفی فقر از دیدگاه دین این است که فقر می تواند بستر مناسبی برای کفر و بی‌دینی و ضعف اعتقادی باشد. شیخ محمد عبده میگوید: زمانی که فقر شدید شد، ممکن است انسان را وادار به خیانت، دروغگویی، ذلت‌پذیری، امتناع از کمک‌کردن به حق کند و همه اینها کاستی در دین است. ج. آثار روانی: این بخش نیز خود می تواند شامل اثار بسیاری همچون موارد ذیل باشد: کاهش عزت نفس: انسان فقیر احساس میکند که بینوا، فقیر، بی‌دست و پا، بی‌لیاقت و کمتر از همه است. او باور میکند که همین هویت را دارد.
قبول تحقیر دیگران به تدریج درونی میشود و فرد را به این نتیجه می‌رساند که خود را تحقیر کند و عزت‌نفس و اعتماد به نفسش را از دست بدهد و این تصور در وی ایجاد شود که مسبب اصلی همه بدبختی‌ها و ناشایستگی‌ها، تنها خود اوست. اضطراب و تشویش‌خاطر: لازمه وجود آرامش در زندگی، تأمین‌شدن حداقل امکانات معیشتی است. بدون وجود این امکانات، فرد دچار اضطراب و نگرانی میشود و زمینه ابتلا به بیماری روانی شدیدتر ایجاد میگردد. اختلالات روانی: ضعت اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین ارتباط نیرومندی با بیماران روانی دارد. چندین دهه است که مشخص شده است افراد طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین‌تر، حدود دوو‌نیم برابر بیشتر از طبقات بالاتر احتمال ابتلا به اختلال روانی دارند. دلایل این ارتباط کاملاً روشن نیست، اما ممکن است وجود استرس بیشتر در زندگی فقرا و آسیب‌پذیری بیشتر آنان در برابر انواع عوامل استرس‌زا در مجموع، منجر به برخی اختلالات روانی نظیر افسردگی شود. نتیجه: شاید بتوان مسئله نابرابری و فقر را تلخ‌ترین و دردناک‌ترین مسئله اجتماعی بشر در طول تاریخ دانست. در دنیای امروز که پیشرفت اقتصادی عظیمی نصیب بشریت شده است، این معضل نه تنها حل نشده که فاصله فقیر و غنی نسبت به اعصار پیشین، بیشتر نیز شده است. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که در سال 1995 منتشر کرده است، فقر شدید را بی‌رحم‌ترین قاتل و مهمترین علت رنج و درد در جهان و از عوامل مهم ایجاد فساد در جامعه میداند. یافته ها نشان می دهد که فقر و فساد با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین آن ها یک رابطه دو طرفه است. بنابراین استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده و تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی تر برای کاهش فساد دنبال گردد.
نابرابری و فقر در همه جوامع اعم از بزرگ یا کوچک، توسعه یافته و یا در حال توسعه و حتی عقب مانده ( خواسته یا ناخواسته ) وجود داشته و دارد. از آنجایی که همه ابعاد فقر به نوعی ریشه در قدرت و ثروت دارد.فقر قدرت و فقر اقتصادی تشدید کننده یکدیگرند. کسب مال و ثروت به خاطر بدست آوردن قدرت بیشتر و کسب قدرت به دلیل بدست آوردن مال و ثروت جذابیت دارد. همین امر باعث می گردد که انسان ها سعی کنند تا قدرت را به خاطر ثروت و ثروت را به خاطر قدرت برای خود بیشتر به دست آورند. بنابراین هیچ جامعه ای وجود ندارد که در آن فقر و نابرابری وجود نداشته باشد و این امری طبیعی می باشد به همین علت فقر را می بایست پدیده ای اجتماعی عنوان نمود. اما فقر و نابرابری اقتصادی چشمگیر ترین نوع فقر در جوامع مختلف است که معمولا برای مشخص کردن حالت فقر شدید و حاد خط دیگری با نام خط گرسنگی در نظر گرفته می شود. گرسنگی یا فقر بسیار شدید حداقل درآمدی است که فرد را زنده نگاه می دارد. در نتیجه توجه آن بیشتر به هزینه های خوراکی است و حتی هزینه های مسکن و پوشاک را هم در نظر نمی گیرد. در اصل خط گرسنگی بیانگر قوت لایموت افراد یک جامعه است. آثار فقر: الف. آثار جسمی: فقر به صورت های گوناگون، سلامت جسمی طبقه پایین جوامع را تهدید میکند.
فقر، علت اساسی واکسینه نشدن نوزادان، در دسترس نبودن آب تصفیه‌شده و بهداشت، عدم وجود دارو و دیگر راهکارهای درمانی و مرگ نوزادان به هنگام زایمان است. فقر علت اساسی کاهش امید به زندگی، معلولیت و ناتوانی و گرسنگی است. فقر مهمترین علت بیماری روانی، استرس، خودکشی، از هم‌پاشیدن خانواده و مصرف مواد مخدر و خودکشی، افسردگی، اضطراب می‌باشدب. آثار فرهنگی ـ اجتماعی: غالباً فقر مادی با فقر فرهنگی همراه است. کسی که از حیث مادی فقیر است، فکرش آنقدر مشغول تأمین مایحتاج اولیه زندگی است که کمتر مجال و فرصتی برای برآوردن نیازهای فرهنگی و تربیتی خود و خانواده‌اش دارد. اگر هم فرصتی برای این کار پیش بیاید، زمینه‌ها و امکانات آن برایش فراهم نیست.
در نتیجه، بسیاری از مواهب و استعدادهای خدادادی وی به فعلیت نمیرسند و بهره‌برداری درستی از آنها صورت نمیگیرد و می تواند آثار دیگری را نیز به دنبال داشته باشد همچون: انزوا: تنگدستی به طور طبیعی سبب میشود فرد از چشم جامعه به گوشه تنهایی پناه برد. امّا تنگدست در وطن خود نیز همانند غریبه است;
کسی به او اعتنا نمیکند و در نتیجه منزوی است. کمبود روابط با دیگران و احساس تنهایی زمینه مساعدی است برای ابتلا به بیماریهای روانی. شاید بتوان گفت از عوامل جاذبه میان‌فردی و ارتباطات مناسب با دیگران، وضعیت ظاهری و از جمله، پوشش افراد است.
به همین دلیل معمولاً فقر موجب میشود وضعیت ظاهری و لباس فرد در حد پایین و نامطلوب باشد و بنابراین فقرا در برقراری روابط اجتماعی مشکلات جدی خواهند داشت که گاه موجب در پیش‌گرفتن انزوا از سوی آنان میشود. پرخاشگری: در جامعه‌ای که به سبب بی‌عدالتی در توزیع ثروت‌های عمومی، مردم به دو دسته فقرا و اغنیا تقسیم شدهاند و فاصله طبقاتی زیادی بین آنان وجود دارد، کینه و عداوت موج میزند.
مردم فقیر با دیدن زندگی اشرافی ثروتمندان و مشاهده زندگی فلاکت‌بار خود، کینه آنان را به دل میگیرند و عقده‌های روانی بسیار در خود به‌وجود می‌آورند. بنابراین، خشم و پرخاشگری طبقات پایین جامعه یا متوجه خود آنان میشود و عقده‌های روانی به‌وجود می‌آورد و یا معطوف اغنیا میگردد و جامعه را از حالت تعادل به سوی هرج‌و‌مرج سوق میدهد. ضعف اخلاقی و نابهنجاری‌های اجتماعی: فقر زمینه مساعدی است برای برخی صفات زشت اخلاقی، نظیر حسد که نتیجه‌اش در جامعه به صورت نابهنجاری‌های اجتماعی بروز میکند. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:
«کسی را که دنبال رزق و روزی خود میرود، نکوهش نکنید؛ زیرا کسی که امکانات زندگی ندارد، خطا و اشتباهاتش زیاد است.
البته این بدان معنا نیست که همه فقرا بزهکار هستند، بلکه باید گفت که اگر بیشتر منحرفان و مجرمان فقیر باشند، بیشتر فقرا مجرم و بزهکار نیستند. ضعف اعتقاد و دینداری: شاید مهمترین پیامد منفی فقر از دیدگاه دین این است که فقر می تواند بستر مناسبی برای کفر و بی‌دینی و ضعف اعتقادی باشد. شیخ محمد عبده میگوید: زمانی که فقر شدید شد، ممکن است انسان را وادار به خیانت، دروغگویی، ذلت‌پذیری، امتناع از کمک‌کردن به حق کند و همه اینها کاستی در دین است. ج. آثار روانی: این بخش نیز خود می تواند شامل اثار بسیاری همچون موارد ذیل باشد: کاهش عزت نفس: انسان فقیر احساس میکند که بینوا، فقیر، بی‌دست و پا، بی‌لیاقت و کمتر از همه است. او باور میکند که همین هویت را دارد. قبول تحقیر دیگران به تدریج درونی میشود و فرد را به این نتیجه می‌رساند که خود را تحقیر کند و عزت‌نفس و اعتماد به نفسش را از دست بدهد و این تصور در وی ایجاد شود که مسبب اصلی همه بدبختی‌ها و ناشایستگی‌ها، تنها خود اوست. اضطراب و تشویش‌خاطر: لازمه وجود آرامش در زندگی، تأمین‌شدن حداقل امکانات معیشتی است. بدون وجود این امکانات، فرد دچار اضطراب و نگرانی میشود و زمینه ابتلا به بیماری روانی شدیدتر ایجاد میگردد. اختلالات روانی: ضعت اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین ارتباط نیرومندی با بیماران روانی دارد. چندین دهه است که مشخص شده است افراد طبقه اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین‌تر، حدود دوو‌نیم برابر بیشتر از طبقات بالاتر احتمال ابتلا به اختلال روانی دارند. دلایل این ارتباط کاملاً روشن نیست، اما ممکن است وجود استرس بیشتر در زندگی فقرا و آسیب‌پذیری بیشتر آنان در برابر انواع عوامل استرس‌زا در مجموع، منجر به برخی اختلالات روانی نظیر افسردگی شود. نتیجه: شاید بتوان مسئله نابرابری و فقر را تلخ‌ترین و دردناک‌ترین مسئله اجتماعی بشر در طول تاریخ دانست. در دنیای امروز که پیشرفت اقتصادی عظیمی نصیب بشریت شده است، این معضل نه تنها حل نشده که فاصله فقیر و غنی نسبت به اعصار پیشین، بیشتر نیز شده است. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی که در سال 1995 منتشر کرده است، فقر شدید را بی‌رحم‌ترین قاتل و مهمترین علت رنج و درد در جهان و از عوامل مهم ایجاد فساد در جامعه میداند. یافته ها نشان می دهد که فقر و فساد با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه بین آن ها یک رابطه دو طرفه است. بنابراین استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده و تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی تر برای کاهش فساد دنبال گردد.
دختران انقلاب
پریسا نیکونام نظامی
مریم شریعتمداری کیست و دختران خیابان انقلاب چه کسانی هستند: مریم شریعتمداری، یکی از “دختران خیابان انقلاب” که در ترکیه درخواست پناهندگی داده، شامگاه ۱۷ شهریور در لایو اینستاگرامش خبرداد که پلیس ترکیه دستگیرش کرده است. او گفته بود که پلیس به دلیل آنچه “ثبت نشدن درخواست پناهندگی” او خوانده، قصد داشته او را به ایران بازگرداند. اما به گفته خانم شریعتمداری با رسانهای شدن این خبر و حضور وکیل، مسئله بازگردانده شدن اون به ایران منتفی شده است.
زمستان سال ۱۳۹۶ گروهی از زنان ایران در حرکتی نمادین با اهتزاز روسری خود در خیابانهای پررفت و آمد تهران اعتراض به حجاب اجباری را نشان دادند. آغاز این حرکت از خیابان انقلاب تهران بود اما در سایر مناطق تهران و حتی شهرهای دیگر هم دنبال شد. پیروان این حرکت، معمولا با عنوان “دختران خیابان انقلاب” شناخته میشوند.
با گسترش دامنه اعتراضات به سبک “دختران خیابان انقلاب” بود که مقامهای امنیتی دستگیریهای گسترده زنان پیرو این حرکت را آغاز و تهدید کردند که معترضان به حجاب اجباری از این پس با اتهام “تشویق به فساد” روبهرو خواهند شد. بسیاری اقدامات “دختران خیابان انقلاب” را تحولی در خواست دیرین زنان جهت مقابله با حجاب اجباری میدانند.
چهل سال پس از اعتراض “ملیحه نیکجومند” علیه حجاب اجباری در اسفندماه ۱۳۵۷ و در نزدیکی دانشگاه تهران که آن نیز بر بلندای مینیبوسی بود، زنان و دختران خیابان انقلاب بر بلندی دیگری ایستادند و این بار در سکوت و با وجود تهدیدهای امنیتی خواست خود را بیان کردند. . دختران ‘خیابان انقلاب’، نماد ‘انقلاب زنانه’ درایران.
۲۲ روایت از’دختران خیابان انقلاب’؛ ادامه یک کشمکش چهل ساله. از چهارشنبه‌های سفید تا دختران خیابان انقلاب. اما چه کسانی این حرکت را آغاز کردند و حالا در چه شرایطی هستند؟ در این گزارش به تعدادی از زنانی که به عنوان چهرههای شناخته شده این جریان نامشان در رسانه ها مطرح شده اشاره شده است. با این توضیح که بسیاری از پیروان این حرکت اعتراضی، ناشناس مانده یا اطلاعات کمی از آنها دردست است و نیامدن نام این افراد به دلیل نبود اطلاعات کافی درباره آنها یا در مواردی حفظ حریم خصوصی افراد بوده است. رسانههای ایران درسال ۱۳۹۶ و ۳۹۷ گزارشهایی از بازداشت۲۰ تا۳۰ نفر دررابطه با این حرکت اعتراضی خبر داده بودند.
ویدا موحد: صبح روز چهارشنبه ششم دی۱۳۹۶ عابرانی که از خیابان انقلاب، تقاطع وصال میگذشتند هیچ فکر نمیکردند زنی که روی یک جعبه مخابراتی ایستاده و روسری سفیدش را در هوا گرفته آغازگر پویشی خواهد شد که لقب دختران خیابان انقلاب را به خود خواهد گرفت. ویدا موحد به عنوان اولین دختر خیابان انقلاب شناخته میشود. ویدا موحد در میدان انقلاب تهران، آبان: ۱۳۹۷ همزمان با انتشار تصاویر گسترده او بود که خبر دستگیریش هم منتشر شد. اولین “دختر خیابان انقلاب” پس از دومین کشف حجاب خود در میدان انقلاب در آبان ۱۳۹۷ به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. او در حالی که بادکنکهای رنگی در دست داشت این بار از گنبد فیروزهای میدان انقلاب بالا رفت تا برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کند. ویدا موحد به یکسال زندان محکوم شد. پس از این اقدام بود که “دختر خیابان انقلاب” از سوی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد به اتهام “تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. تصویر او، ایستاده بر سکوی مخابراتی بدل به سمبلی شد که زمینه اعتراضات بیشتر زنان و دختران را فراهم ساخت.
نرگس حسینی: نرگس حسینی بعد از آزادی از زندان، بهمن ۱۳۹۶، در بهمن ۱۳۹۶، نرگس حسینی دومین زنی بود که با ایستادن بر یک سکو در خیابان انقلاب تهران روسری خود را برداشت تا اعتراضش را به حجاب اجباری نشان دهد. او همانجا بازداشت شد و بعد در ۲۸ بهمن به قید وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
اعظم جنگروی: اعظم جنگروی در خیابان انقلاب بهمن ۱۳۹۶، روز ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ بود که اعظم جنگرَوی با بالا رفتن از سکوی مخابراتی خیابان انقلاب؛ درست همانجایی که ویدا موحد اولینبار بر آن ظاهر شده بود با برداشتن روسری اعتراض خود نسبت به حجاب اجباری را نشان داد. این بار اما عابرانی که از خیابان انقلاب میگذشتند در برابر شیرینی فرانسه پا سست میکردند و به اعتراض خاموش دختری دیگر از معترضان “دختران خیابان انقلاب” خیره میشدند.
یکی از دختران انقلاب: قوه قضاییه ایران حکم طلاقم را باطل کرده است.
جامعه هنوز از اعتراضات دی ماه ملتهب بود و همین امر سبب ازدحام در اطراف سکوی “اعظم جنگروی” بود. فیلمهای منتشر شده گویای این بود که در میان ازدحام یک مامور نیروی انتظامی او را از بالای سکویی که بر آن ایستاده بود به پایین پرتاب میکند. اعظم جنگروی پس از دستگیری و در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شد. با این حال مجازات عجیب دیگری نیز در انتظار او بود. حکم طلاق وی از سوی قوه قضائیه باطل و حق حضانت تنها دخترش از او گرفته شد. خانم جنگروی کارمند مرکز مطالعات و تحقیقات زنان بود و پس از این جریانات از محل کار خود اخراج شد. اعظم جنگروی درمصاحبهای با رویترز گفته بود که بالا رفتن از سکو و اعتراض به حجاب اجباری را به خاطر دخترش انجام داده است.
شاپرک شجریزاده: شاپرک شجری زاده که گزارش شد پس از اعتراض درخیابان قیطریه تهران در بازداشت کتک خورد. دوم اسفند ۱۳۹۶ بود که یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب این بار در شمال شهر تهران و در محله قیطریه شال سفیدش را از سر گرفت و بر سر چوبی به اهتزاز درآورد. دختران انقلاب در این برهه با فشارها و محدودیتهای بسیاری مواجه شده بودند. سکوها تغییر شکل داده شده بود و سطحی شیبدار به آن اضافه شده بود تا ایستادن روی آن ممکن نباشد. از سویی مقامهای امنیتی معترضان را تهدید کرده بودند که به جای دو ماه زندان یا جریمه ممکن است با احکام سنگینتر و حکم زندانی تا ۱۰ سال روبهرو شوند. این داستان زنی است که از پوشیدن روسری در ایران خودداری کرد. شاپرک_شجری_زاده؛ آنچه گفت، آنچه شنید. شاپرک شجریزاده در این شرایط دستگیر و طبق گفته وی در بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او همچنین به دلیل شرایط بد نگهداری در انفرادی و عدم دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زد. شاپرک شجریزاده پس از یک هفته بازداشت درروز نهم اسفند با قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومانی آزاد شد و پس از مدتی از ایران خارج شد. بی بی سی جهانی درسال ۲۰۱۸ وی را در فهرست زنان تاثیرگذار و الهام بخش آن سال قرار داد. مریم شریعتمداری: چهارم اسفند سال ۹۶ بود که مریم شریعتمداری دانشجوی دانشگاه امیرکبیر با بالارفتن از سکویی که حالا به نام “سکوی آزادی” نامیده میشد روسری از سر برداشت و مانند دیگر دختران خیابان انقلاب آن را در هوا گرفت.
اقدام او این بار واکنش خشونت باری در برداشت.
یک مامور پلیس او را که روی جعبه مخابرات ایستاده بود هل داد که باعث شد زخمی شود. این اقدام جدای از واکنشهای داخلی و خارجی، سبب شد پس از ویدا موحد تصویر هل دادن او در شبکه های اجتماعی و دیوارهای شهری به شکل گسترده منتشر شود.
نسرین ستوده، وکیل خانم شریعتمداری پس از چندی اعلام کرد که موکل او به اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
دیده‌بان حقوق بشر: ایران پیگرد زنان در اعتراض به حجاب اجباری را متوقف کند به گفته خانم ستوده بازداشت مریم شریعتمداری وحشتناک و توام با چشمبند و رفتارهای ارعاب آمیز شدید بوده است. مریم شریعتمداری مدتی بعد از ایران خارج و در ترکیه ساکن شد. اقدام به دیپورت وی توسط اداره مهاجرت ترکیه در شهریورماه امسال واکنشهای بسیاری را برانگیخت و او روز بعد از دستگیری در اینستاگرامش گفت فعلا آزاد شده است. مسعود برزین، وکیل دادگستری در آنکارا در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که پلیس به دلیل نداشتن مدارک اقامتی خانم شریعتمداری را دستگیر کرده بود و بیم آن میرفت که مریم شریعتمداری به ایران بازگردانده شود.
خانم شریعتمداری بعد از آزادی در اینستاگرامش گفت یک ماه فرصت دارد تا مدارکش را کامل کند.
شعر یتیمان شهر
حمید رشیدی
جان با جان یکی ایست مگر نان دران باشد
غم کوچک بزرگ اگر روضه خوان دران باشد
تو چه دانی زغم نان و بی خانه مانی ما
که گدا ز مال یتیمان شهر شاه جهان باشد
وقتی از فلسطین و یمن و غزه می گویی
بوی تعفن دهد ان ریا و تزویر که میان باشد
از صراط و بهشت و جهنم نگو ای شیخ
سالهاست که این مردم کارشان امتحان باشد
خدعه نکن از اب و برق مفت برقبور
چرا که هر چیز اینجا بر ما گران باشد
وقتی شب گرسنه ای سر به بالین کرد
قدیروقربان ندارد بگذارهمیشه رمضان باشد
جوانی که بچگی نکرده زپیری مترسان
هر چند که در بحبوحه و عنفوان باشد
خانه بدوش را چه غمی به هنگام ویرانی
مگر کوتاه دیواراو مثل اسیه جان باشد
باتوم است که در این ایام ترس ز سر دارد
بزن برفرقمان حتی چوب ان خیزران باشد
رو سیاه به ان روزیم که بلی جای نه گفتیم
چه مضحک که دو درصد بینمان قهرمان باشد
روح که رفت زجسم چه باکش خاک واتش را
مشکل نبوده اگر دِهی یا که صحن عیان باشد
خاطرات هرکدام قصه دردی ایست
دفتر یا که کتاب نمیدانم شایدم رمان باشد
هیاتی که شام ندارد بیگمان خلوت است
حال تو گویی مکان شعبه ۲ جمکران باشد
نقاشی به یاد گشته شدگان هواپیمای اوکراین در دی ماه 98
از کودک 8 ساله هلنا
نگاه فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
اعدام ها در ایران
فروش ایران برای بقا
اعتصاب هفت تپه
فقر و باز هم فقر
شکنجه
دماوند در دست اوقاف
سایه فقر
