ماهنامه بشریت شماره ۲۲۴

روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۴	پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۲۴

 

 

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره        ۲۲۴
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون	مهدی گلسفیدی	۳
گزارش نقض حقوق پیروان ادیان	رضا عباسی زمان آبادی ،  سید شایان حسینی برزی	۴
گزارش ماهانه نقض حقوق کودک ونوجوان	لیدا اشجعی- رضا ویسانیان	۵
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان	ابراهیم فداکار	۵
گزارش نقض حقوق و کار و کارگر	داوود وحیدی، رویا ملائی بیچارپسی	۶
گزارش نقض حقوق زنان	لیدا اسدی فر، مینا فرشی ، نوری شریفی	۷
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو	هادی جعفرپور	۸
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی	محمد ابوطالبی	۸
گزارش نقض حقوق اعدام	امیرابطحی	۹
گزارش ماهانه نقض محیط زیست مرداد ۱۳۹۹	سمیه علیمرادی	۱۰
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر	رویا ملائی بیجارپسی	۱۲
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نورد راین وستفالن	سام جباری کرمانی	۱۳
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان	الهام امینی	۱۷
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان	مهرنوش ایمانی چگینی	۲۲
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق حقوق ورزش و ورزشکاران	الهام بهاری	۲۶
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس	هادی جعفرپور، رسول پورآزاد	۲۷
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن	رضا ویسانیان	۲۹
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ یونی	فائزه  رضایی	۳۲
گزارش جلسه سخنرانی دفاع از حقوق کودک و نوجوان	رضا ویسانیان	۳۵
گزارش جلسه نمایندگی اسکاندیناوی	رضا عباسی زمان آبادی	۳۹
گزارش مشترک  کمیته  دفاع  ازحقوق هنروهنرمند ونمایندگی ترکیه	ملیکا احمدی سبزوار	۴۱
گزارش جلسه سخنرانی کمیته اقوام وملل ایرانی	فرشید افشار	۴۵
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ	سام جباری میرزایی	۴۷
گزارش جلسه نمایندگی هسن	فرهاد نصیری	۵۰
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن جولای	حامد پرنوش	۵۲
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست	رضا عباسی زمان آبادی	۵۴
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ایالت زاکسن آنهالت و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو	رویا ملائی بیجاریسی	۵۶
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن آگوست	حامد پرنوش	۵۷
نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران- قسمت دوم	حمید رضائی آذریان	۵۸
دروغ های چهل ساله جمهوری اسلامی – قسمت اول	معصومه بهمنی راد	۶۰
اعدام زندانیان سیاسی به دستور خمینی	پوریا طالب زاده	۶۲
آزادی بیان و نقض آن در ایران	آذر ارحمی	۶۴
خامنه ای رهبر خود خوانده	فرشید افشار	۶۶
اعتراض در جامعه ایران	مصطفی ملازم	۶۷
دوران بازجویی سهیل عربی	وحید حسن زاده ابراهیمی	۶۸
بازداشت به جرم اتهامی بی اساس	مریم افتخار-احمد کشاورز مویدی	۶۹
روز جهانی جوانان	مهسا شفوی	۷۰
اعدام	فردین ولی	۷۰
سازیم وطن همچو بهشت – شعر	مهرداد پشنگان	۷۰
رقص درد – شعر	حمید رشیدی	۷۱
نگاه فاطمه به ایران امروز	فاطمه غلامحسینی	۷۱

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

مدیر مسئول: منوچهر شفائی هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلدو پشت جلد:  رزا جهان بین چاپ وتوزیع: مهدی عطریchap@bashariyat.org ویرایش: مهسا شفوی، لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد، هادی جعفرپور، شبنم رضاوند، آدرس: VVMIran e.V.Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org info@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون

مهدی گلسفیدی

ردیف	توضیح
۱	« بی خدایی دشمنان عرفان حلقه» :این کتاب شامل جوابیه دکتر “محمدعلی طاهری” به کتابی موهوم است که به سفارش قرارگاه ثارالله نوشته شده بود. این جوابیه در تیرماه ۱۳۹۶ در بازداشتگاه امنیتی ۲-الف اوین در ۱۳ صفحه نوشته شده و در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ در جلسه دادگاه نهایی رسیدگی به اتهام افساد فی الارض انتسابی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به قاضی احمدزاده تحویل داده شده است .. هدف اصلی در “عرفان خدامحور” قرب حق است . انسان با معرفت ، در راه رسیدن به محبوب خود ، با هرتلنگر و ضربه ای دچار وقفه و سکون نمی شود . او در مسیر عشق به تحولاتی میرسد.عرفان حلقه اگرچه به شکل صوری از خداوند نام می برداما این خدادرجریان اتصال گیری کاملا غایب است.
۲	چند مقاله: هدف اصلی در “عرفان خدامحور” قرب حق است . انسان با معرفت ، در راه رسیدن به محبوب خود ، با هر تلنگر و ضربه ای دچار وقفه و سکون نمی شود . او در مسیر عشق به تحولاتی میرسد که افراد معمولی از آن بی بهره هستند . به عبارتی ، او دریا دلی است که در این مسیر خطیر ، آمادگی رویارویی با ناملایمات را می یابد و با ایمنی و اشتیاق به حرکت خود ادامه میدهددر مسیر هر هدفی در زندگی خود ، همچون زورق نشینی هستندکه دررویارویی با اولین امواج دراقیانوس زندگی دچارواژگونی هستند و از ادامه ی راه باز می مانند. انسان بامعرفت به بلوغی می رسدکه بدون نیاز به تشویق وتمجید دیگران وحوادث شوق آوروشعف انگیزمدارج تعالی راسپری می کند. این کتاب شامل مقاله‌های چاپ شدهٔ عرفانی محمدعلی طاهری در روزنامه‌های ایران می‌باشد که در سال ۱۳۸۹ و در ۱۲۴ صفحه به چاپ رسیده است.
۳	اعتماد به نفس: آیا تا به حال آرزو کرده اید «کاش اعتماد به نفس و خودباوری بیشتری داشتم؟» راز زندگی کردن به همراه داشتن اعتماد به نفس نیز مانند دیگر حقیقت‌های این جهان بسیار آشکار و در عین حال عمیق است. فقط در صورتی می‌توانید منبع عظیم و بی انتهای نیرو و اقتدار درونی را در وجودتان فعال کنید و به زندگی خود مفهوم و آرامش ببخشید که طبیعت واقعی اعتماد به نفس را بشناسید و خوب درک کنید.
۴	پیش درآمدی بر اندیشه سیاسی ایرانشهری:اثر ️ شاهین نژاد، نداشتن ﺳرﻣﺎیه و تواﻧﺎﯾﯽ نیست بلکه نداشتن آﮔﺎھﯽ ، ﺑزرگترین بینواﯾﯽ ﺑرای ﯾﮏ ملت ﺑر داراﯾﯽ و داشته های ﻓرهنگی است که ارثیه گذشته است وﻟﯽ ﻣﯽ تواند راهگشای اﻣروز نیز باشد. اﯾرانیان وارث گنجینه ای از اندیشه ھﺎی ﺗﺎبناک و رفتارهای درخشاﻧﯽ از ﻓرزاﻧﮕﺎن خود هستند این اندوخته‌ها نه تنها در زندﮔﯽ فردی بلکه در پهنه زیست اجتماﻋﯽ ﻣﯽ تواند در کشور ﮔرداﻧﯽ و گیتی آراﯾﯽ، راهکار شایسته و اﺑزاری ﺳزاوار در راستای ﺑرون رفت از بن بست کنوﻧﯽ زندﮔﯽ همگاﻧﯽ ﻣﺎن ﺑﺎشد.
۵	ا این است انسان: چگونه ان می شویم که هستیم؟»ثر ️فریدریش نیچه،  در سال 1888 قبل از اینکه بیماری اش شدت پیدا کند شروع به نگارش این کناب کرد. اما کتاب بعد از مرگ نیچه چاپ شد. پترگاست دوست صمیمی نیچه این کتاب را چاپ کرد. ضمن اینکه بخشی از این اثر توسط خواهر نیچه حذف گردید. در این اثر نیچه به بازگویی شرح زندگی خود و دلیل نگارش آثار قبلی خود می پردازد. با نگاهی به فهرست می توان فهمید که کتاب حاوی چه مطالبی است:چرا چنین فرزانه امچرا چنین هوشمندمچرا کتاب هایی چنین خوب می نگارمچرا من تقدیر هستم.. جملاتی از کتاب :”آدمی به کمترین میزان با پدر و مادرش خویشاوند است””آنانی که سکوت می گزینند پیوسته فاقد لطافت و نزاکت قلبی هستند.
۶	آتیلا: اثر ️لویز دوول، آتیلا رهبر هون‌ها که در جامعه‌ای عشیرتی چشم به جهان گشوده بود با سختی و جنگ بیگانه نبود. پس از کشته شدن پدرش شاه موندزوک در درگیری با سربازان رومی، آتیلا را دربار هونوریوس امپراتور روم در راونای ایتالیا گروگان نگه ‌داشتند. او در آنجا با راه و رسم اداره‌ی امپراتوری روم آشنا شد و بعدها از آن بهره برد. پس از زمانی به نزد هون‌ها بازگشت و در میان قبایل به سفر پرداخت و آنان را با هم متحد ساخت و ارتشی تشکیل داد که بعدها وحشت به دل مردمان در به دل مردمان در سرزمین‌های دیگر انداخت. آتیلا وقتی شاه شد باید بر سر تسلط بر سرزمین‌ها و گرفتن باج و خراج از شهرهای تصرف شده با امپراتوری روم می‌جنگید و قلمرو هون‌ها را گسترش می‌داد.
۷	رمزپردازی آتش : اثر ژان پیر بایار، آتش در همه ی تمدن ها و میان همه ی اقوام و ملل عنصری ممتاز و کارساز و مولد و در عین حال رمزآمیز و نمادین و قدسی شمرده می شده و آن را ذاتی شکوهمند و اسرارآمیز و زنده، مبنای حیات به طور کلی، و عنصر آغازین عالم صغیر می دانسته اند.در این کتاب، براساس تحقیق و تتبع در فرهنگ و عقاید و آداب مردم سراسر جهان، کوشیده شده، عام ترین وجوه و خصایص آتش استخراج و سپس برحسب سرشت معنوی خود طبقه بندی شوند و بدین ترتیب ربط آتش با مضامینی چون جاودانگی، باروری، از سرگیری جوانی، کسب معرفت، کیمیاگری، تطهیر، زایندگی، رستاخیز، مرگ، دوزخ، و مانند این ها شرح و تبیین شود.
۸	تحلیلی از ماموریت ژنرال هایزر: نویسنده علی رضا ملائی، چهل سال پیش، در روز ١٧ بهمن ١٩٧٩، ژنرال رابرت هایزر که در روزهای پیش از انقلاب ایران بمدت یک ماه در این کشور بسر برده بود، در واشینگتن با جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، سایروس ونس، وزیر امور خارجه، هارولد براون، وزیر دفاع، و زیبیگنیو برژینسکی، رئیس شورای عالی امنیت ملی، این کشور دیدار کرد و گزارش اقدامات خود در تهران را به آگاهی آنان رساند. ژنرال رابرت هایزر، معاون وقت سرفرماندۀ نیروهای ناتو و فرستادۀ ویژۀ جیمی کارتر به تهران بدون اطلاع مقامات ایران و در حالیکه لباس خدمۀ یک هواپیمای نظامی آمریکائی را بر تن داشت، وارد تهران شد.
۹	جنگ های صلیبی (به روایت اعراب): این کتاب بنا دارد تاریخ جنگ‌های صلیبی را که از شروع تا پایان، دو قرن طول کشیده است، از نگاه مورخان و وقایع‌نگاران عرب روایت کند. امین معلوف در مصاحبه‌ای درباره‌ی این کتاب می‌گوید: «آن‌چه درعنوان کتاب اهمیت دارد، نه جنگ‌های صلیبی است و نه اعراب، کلیدواژه‌ی کتاب به روایت است. من که پی‌درپی هم در شرق زیسته‌ام و هم در غرب، سال‌هاست که مشاهده می‌کنم تا چه حد هم شرقی‌ها و هم غربی‌ها از فاصله گرفتن از بینش‌های جزئی و مغرضانه‌شان ناتوان‌اند.
۱۰	سی سال سینمای ایران: درﻣﻮرد ” ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﻳﻦ ” ﻓﯿﻠﻢ اﺧﺘﻼﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن اﺳﻨﺎد زﻳﺎدی درآن راﺑﻄﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳت . اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ” ﻣﻄﺮح ﺗﺮﻳن ” های  اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب از دﻳﺪﮔﺎه اﻳﻦ ﻗﻠﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان هم نخواهد ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ . . ﺑﻪ همین ﻋﻠﺖ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم از فیلمهای ﻣﻌﺘﺒﺮ آن ﺳﺎل ﺗﻼش ﻛﺮدم اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورم.
۱۱	فرادرمانی: فرادرمانی یک شاخه از طب مکمل است که خاستگاه آن، کشور ایران و قدمت آن بیش از سی سال می باشد. این روش درمانی، متکی به سطح دانش و توانایی بشر نیست،اما در عصری در اختیار مردم جهان قرار میگیرد که می توان آن را عصر هوشمندی نامید. منظور از هوشمندی، هوشمندی حاکم بر کل کیهان است که در این کتاب، آن را با عنوان شبکه شعور کیهانی و اینترنت کیهانی نیز یاد شده است.

 

گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان, مرداد ۱۳۹۹

رضا عباسی زمان آبادی ،  سید شایان حسینی برزی

تهیه و تنظیم نمودار:  رضا عباسی زمان آبادی

 اهل سنت

جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
4	بی خبری از افراد بازداشت شده	1
1	محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان	2
3	احضار و بازجویی	3
1	بلاتکلیفی افراد بازداشت شده	4
1	ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی	5
1	شکنجه	6
1	تهدید	7
9	صدور حکم اعدام	8
3	محکومیت به حبس	9
1	آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت	10
1	جلوگیری از انجام مناسک مذهبی	11
26	جمع کل	12

     بهاییان  

جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی	1
20	محکومیت به حبس	2
2	بلاتکلیفی افراد بازداشت شده	3
1	محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان	4
1	بی خبری از افراد بازداشت شده	5
25	جمع کل	6

مسیحیان

جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	آزادی موقت با قرار وثیقه	1
1	انتقال زندانی (به زندانی دیگر)	2
9	محکومیت به حبس	3
5	محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی	4
1	ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی	5
1	آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت	6
18	جمع کل	7

زرتشتیان

جدول گزارش نقص حقوق زرتشتیان، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	قتل	1
1	جمع کل	2

دراویش

جدول گزارش نقص حقوق دراویش، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت	1
1	اعتصاب غذا	2
1	انتقال و نگهداری در بند زندانیان جرائم خطرناک و عدم رعایت اصول تفکیک جرائم	3
1	محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی	4
2	شکنجه	5
1	تهدید	6
7	جمع کل	7

عرفان حلقه

جدول گزارش نقص حقوق عرفان حلقه، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	شکنجه	1
1	تهدید	2
2	جمع کل	2

یهودیان

جدول گزارش نقص حقوق یهودیان، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
1	محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی	1
1	محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان	2
2	جمع کل	2

پیروان سایر ادیان 

جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، مردادماه 1399

مورد	موضوع	ردیف
27	بی خبری از افراد بازداشت شده	1
27	جمع کل	2

جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در مردادماه 1399

موارد نقض حقوق ادیان	اهل سنت	بهاییان	مسیحیان	دراویش	زرتشتیان	عرفان حلقه	یهودیان	سایر ادیان
احضار و بازجویی	3
آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت	1		1	1
آزادی موقت با قرار وثیقه			1
اعتصاب غذا				1
انتقال و نگهداری در بند زندانیان جرائم خطرناک و عدم رعایت اصول تفکیک جرائم				1
بلاتکلیفی افراد بازداشت شده	1	2
بی خبری از افراد بازداشت شده	4	1						27
تهدید	1			1		1
جلوگیری از انجام مناسک مذهبی	1
انتقال زندانی (به زندانی دیگر)			1
شکنجه	1			2		1
صدور حکم اعدام	9
قتل					1
محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی			5	1
محرومیت از سایر حقوق زندانیان							1
محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان	1	1					1
محکومیت به حبس	3	20	9
ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی		1	1
ممانعت از انجام تبلیغات مذهبی		25
ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی	1
جمع کل	26	25	18	7	1	2	2

  برای آگاهی بیشتر:  آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و نمی تواند بیش از۳۰٪ واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق پیروان ادیان که ازرسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛هرانا؛ایرنا؛ایلنا،هنرآنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار درمرداد ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید شایان حسینی برزی،سام جباری کرمانی،عباس رضایی سالاروند ،رضا عباسی زمان آبادی. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:          adian.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک ونوجوان مرداد ۱۳۹۹

لیدا اشجعی، رضا ویسانیان

عدم نظارت بر وجود حفاظ استاندارد و علائم هشدار، و تکرار مرگ کودکان و نوجوانان در کانال های باز و اعدام و خشونت و بازداشت کودکان ونوجوانان این نهال های اینده کشور ، ایا زمان رخصت رشد و توسعه  به سرزمین ایران و نونهالان این خاک خواهد داد ؟؟

 

مورد	موضوع	ردیف
58	اخبار عمومی: بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان ؛ سقط جنین؛کودکان بیهویت ؛اسیب های اجتماعی	1
6	کودکان کار	2
1	اعتیاد کودکان	3
6	اعدام کودکان	4
10	بازداشت کودکان و نوجوانان	5
23	آموزش و پرورش	6
7	کودک ازری	7
4	کودک همسری	8

آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد  . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است. https://koodak.bashariyat.org/?p=34014

 

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان مرداد۱۳۹۹

ابراهیم فداکار

جدول آماری نقض حقوق هنر وهنرمندان مرداد۱۳۹۹

مورد	موضوع	ردیف
6	علمی – فرهنگی	۱
3	کمبودها و محرومیت ها	۲
1	لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها	۳
2	مطبوعات	۴
0	هنرمندان زندانی	۵
4	اعتراضات ، انتقادات و تجمعات	۶
1	اجتماعی	۷

برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز  جمع آوری گردیده است . اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:   http://honar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کاروکارگر مرداد۱۳۹۹

داوودوحیدی، رویا ملائی بیچارپسی

تنظیم نمودار:رسول عباسی زمان آبادی

جدول آماری نقض حقوق کاروکارگرمرداد۱۳۹۹

ردیف		عنوان	تعداد نفر	مورد
1		اخبار عمومی		11
2		اخراج و تعدیل		14
3		تجمعات		13
4		حوادث		22
		کشته	21
		زخمی	48
5		ایمنی محیط
6		بیانیه ها و نامه ها		1
		بازداشت و زندان		4
7		کولبران،سوختبران		7
8		معوقات مزدی		8

 

منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتورحقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر وقایع کار و کارگران  به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنند.

گزارش آماری نقض حقوق زنان مرداد۱۳۹۹

لیدااسدی فر، مینا فرشی، نوری شریفی

تنظیم نمودار:لیدا اسدی فر

 

جدول آماری نقض حقوق زنان مرداد1399

ردیف	موضوع	مورد
1	·         اسیدپاشی	1
2	·         بهداشت	4
3	·         زنان سرپرست خانواده	1
4	·         خشونت خانوادگی	9
5	·         اطلاعیه نهادهای بین المللی	1
6	·         اخبار عمومی	52
7	·         احضاروبازجویی	2
8	·         بازداشت	12
9	·         احضار به دادگاه	2
11	·         محاکمه	9
12	·         احکام صادرشده توسط دادگاه	5
13	·         اعدام	2

 

برای آگاهی بیشتر:آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی  مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق جوان ودانشجومرداد۱۳۹۹

هادی جعفرپور

جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مرداد ۱۳۹۹

موضوع	عنوان خبر	تعداد
اخبار عمومی	اخبار دانشگاه	۲۲
	تجمع و اعتراض	۱
اخبار محاکمه	بازداشت	۳۳
	احکام صادره	۱۵

برای آگاهی بیشتر:

گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد.برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از http://daneshjoo.bashariyat.org بازدید فرمایید.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام وملل ایرانی مرداد۱۳۹۹

محمد ابوطالبی

تنظیم نمودار : امیر ابطحی

جدول آماری نقض حقوق اقوام وملل ایرانی مرداد۱۳۹۹

ردیف	عنوان	موارد	نفرات
1	اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای حقوق بشری، بیانیه ها، موارد نقض حقوق اجتماعی، رنجنامه ها و فشار و تهدید خانواده های فعالین سیاسی در داخل و خارج کشور	14	0
2	زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال زندانی، مصدوم و کشته مین و اخبار زندانیان	51	56
3	احضارها	7	9
4	احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه	48	72
5	کولبران کشته و مجروح توسط نیروها	11	18
6	تیر اندازی به مردم	8	15
7	بازداشت ها	46	99
8	موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان  و خودکشی	5	22
جمع کل		190	291
توضیح	منابع خبری: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، ماف نیوز. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی،کردپا، ایلنا، ماف نیوز، رکنا، امتداد،  روزنامه اعتماد، رسانک.تسنیم، گروه حقوق بشربلوچستان. رادیو زمانه، ایران وایر، تابناک و  خبرگزاری مهر، گاماج، گروه حقوق بشر بلوچستان، کمپین فعالین بلوچ، جوانه ها، هرانا، مانیتور حقوق بشر در ایران، حقوق بشرکردستان ایران، هه نگاو

 

 

گزارش آماری اعدام مرداد۱۳۹۹

امیر ابطحی

جدول آماری اعدام مرداد۱۳۹۹

ردیف	شهر	صدور حکم اعدام	اجرای حکم اعدام
1	تهران	4 مورد 4 نفر	0
2	همدان	1 مورد 3 نفر	1 مورد 3 نفر
3	اصفهان	1 مورد 5 نفر	1 مورد 1 نفر
4	مشهد	1 مورد 9 نفر	3 مورد 7 نفر
5	نقده	0	1 مورد 1 نفر
6	قزوین	0	1 مورد 1 نفر
7	ارومیه	0	2 مورد 3 نفر
8	سنندج	0	3 مورد 3 نفر
9	رشت	0	3 مورد 5 نفر
10	شهرکرد	0	1 مورد 2 نفر
11	قم	0	2 مورد 4 نفر
12	تبریز	0	1 مورد 2 نفر
13	یزد	0	1 مورد 1 نفر
14	یاسوج	0	1 مورد 1 نفر
15	زنجان	0	1 مورد 1 نفر
16	خلخال	0	1 مورد 1 نفر
17	بروجرد	0	1 مورد 1 نفر
جمع کل	–	12 مورد 21 نفر	20 مورد 37 نفر
توضیح	اخبارعمومی 4 مورد و 5 نفر و تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 17 مورد و  48 نفر را شامل میشود، منابع  نیز برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های: جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، میزان، رکنا، ایلنا، جوان آنلاین، عصر ایران و خبرگزاری مهر است.

 

 

گزارش آماری نقض محیط زیست مرداد۱۳۹۹

سمیه علیمرادی

 

جدول آماری نقض محیط زیست مرداد۱۳۹۹

تعداد	موضوع	ردیف
4	دستگیری و صدور حکم علیه فعالان محیط زیست	1
29	بیماری و مسمومیت و حوادث منجر به مرگ حیوانات	2
73	شکار غیر مجاز	3
1	حیوان آزاری	4
14	گسترش ریزگردها و آلودگی هوا و دفن غیر اصولی پسماندها	5
8	آتش سوزی و از بین رفتن جنگلها	6
14	نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه و رودخانه و دریا	7
15	حیوانات در معرض خطر انقراض	8

برای آگاهی بیشتر :

گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا ، ایلنا ، ایرنا ، فارس، ایسنا ، مهر ، افکار نیوز می باشد . لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد . برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید http://mohitzist.bashariyat.org

جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در ماه آگوست 2020

رویا ملائی بیجارپسی

جلسه مذکور در روز شنبه مورخ 1 آگوست راس ساعت 16: 00 با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق کار و کارگربرگزار گردید. مسئول جلسه خانم رؤیا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

بخش1: ابتدا آقای مصطفی فرج پور گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در ماه تیر ۱۳۹۹ را اعلام کردند: خبر: مرگ ۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار و مرگ و مصدومیت ۳۶ کارگر در خراسان جنوبی طی ۲ ماه ابتدایی سال روز دوشنبه ۳ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در شهرهای درمیان و تهران دچار حادثه شده و جان خود را از دست دادند. خبر: پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹، یک شهروند در پی عدم پرداخت مبلغی که شهرداری اشنویه به وی بدهکار بود اقدام به ریختن بنزین به روی خود و دو کارمند امور مالی شهرداری این شهر کرد. خبر: مطالبات معوق کارگران و کارکنان همواره یکی از معضلات شهرداری اشنویه طی چند سال اخیر بوده است خبر: جمعی از کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری منطقه ۸ اهواز در مقابل درب ورودی استانداری خوزستان و گروهی از کارگران نیشکر هفت تپه در خیابان های شوش با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بخش2: خانم رؤیا ملائی بیجارپسی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند: برابر این ماده هیچ کسی نباید جسما و روحا مورد ازار قرار گیرد. چراکه، شکستن حرمت و عزت نفس و امنیت انسانی محسوب می شوند. شکنجه ، کرامت انسانی شخص را لگد مال می کند و فرد در تمامی عمر، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی، دچار مشکل خواهد شد و عواقب ان به وضوح در جامعه قابل رویت است. در این بند، به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر نحو ممنوع است. کنوانسیونهای۱۹۰۷و۱۸۹۹به این موضوع پرداختنند و در کنوانسیون ژنو۱۹۴۹.نیز پروتکل سال ۱۹۷۷ به این موضوع پرداخته شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق مدنی سیاسی، به این منع اشاره شده است. قطعنامه هایی در سازمان ملل در خصوص منع شکنجه تصویب شده اند. از همه اینها مهمتر در سال ۱۹۸۴ کمیسیون حقوق بشربه توسعه مجمع عمومی، کنوانسیونی را تصویب کرد که ( کنوانسیون علیه شکنجه و سایر اعمال و مجازاتهای ظالمانه غیر انسانی) نام گرفت. ماده ۲ این کنوانسیون، دولتها را مجبور کرده که برای جلوگیری از شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی را انجام بدهند و تصریح کرده که شکنجه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. تا پیش از تصویب «قانون مجازات عمومی ایران» در سال ۱۳۰۴ مصونیت قانونی در برابر شکنجه در ایران وجود نداشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی به این موضوع پرداخته و در اصل ۳۸ خود «هرگونه شکنجه، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع» را ممنوع کرده اما شورای نگهبان لایحه ممنوعیت شکنجه را رد کرده و با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد در این مورد موضوع را به اختیار قاضی گذاشته‌ است و و این یعنی نقض اشکار ماده ۷ از اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر تساوی همگان در برابر قانون در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار. موقرر میدارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد. و چنانچه کسی در این خصوص دستورداده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد. در مجلس ششم، قانون پیوستن به این کنوانسیونهای منع شکنجه تصویب شد ولی شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص داد. چون اگر این قانون تصویب میشد و ایران به آن می پیوست بر خلاف بخشی از قانون مجازات اسلامی بود و آنرا عملا غیر قانونی اعلام میکرد.که هیچیکدام از موارد فوق در ایران اجرا نمیشود. راهها و روشهای اعمال شکنجه فیزیکی در موارد مختلف بر کسی پوشیده نیست، اما ان چه که باید توجه داشت شکنجه های روحی و روانی بر یکایک افراد جامعه است که متاسفانه هیچ توجه و رسیدگی یا بهتراست بگوییم ریشه یابی در زمینه بهبود انجام نشده است. از وجود شکنجه زمانی می توان مطلع شد که ازادی بیان، قلم و مطبوعات در جامعه پایمال میشود. روزنامه نگار احساس خطر می کند و چاپ و نشر کتاب ( مشروط ) می شوند. شکنجه هایی از قبیل شکنجه های روحی روانی و…. که باعث نقصان در روابط فرهنگی اجتماعی و…. در سطح جامعه امروز گردیده است. بطور کلی شکنجه در یک جامعه برابر نبود امنیت در جامعه است نبود امنیت اقتصادی اجتماعی وسیاسی منجر میشود افراد ان جامعه ناخواسته متحمل شکنجه های روحی روانی گردند که دربروز جرایم بسیار تاثیر گذار است. پیامدهای روحی و روانی شکنجه همچنان برجای می مانند. این پیامدها در هاله ای از یاس، هراس، افسردگی و اندوه،فراموشی، پرخاشگری و تغییرات روحی ، گرایش به خودکشی، حس تعقیب شدن و کابوس بی پایان شبانه تبلور می یابند. تاثیرات مخرب روحی سالهای اسارت پس از آزادی از زندان نیز در اشکال مختلف و متنوعی و بطور مزمن ظاهر می شوند. فرد شکنجه شده تنها با مقوله تجاوز به حقوق فردی و اولیه خود مانند حبس، ممنوعیت گفتگو با دوستان و اقوام، عدم دریافت اخبار، محرومیت از نور و هوای تازه، شکنجه جسمانی و کتک خوردن، منزوی شدن و… و طبعا پیامدهای روانی و روحی ان مواجه نیست بلکه دهها مولفه جانبی را که در پیامدهای آن گنجانیده می شود در نظر میگیرد… مکان نگهداری متهم در برای شکنجه، سلول انفرادی است و در خلئی که زندانی در آن خلأ قرار می‌گیرد، برای چندین ماه دور از خانواده، بدون دسترسی به وکیل، تلفن، روزنامه، کتاب یا دیگر زندانیان، در آن سلول انفرادیِ کوچک، تحت فشار و بازجویی قرار می‌گیرد. تمام این مسائل، یک شکنجهٔ روحی و روانی اِعمال می‌کند که در ایران به آن «شکنجهٔ نرم» یا «شکنجهٔ سفید» گفته می‌شود. احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر در امور ایران، در گزارش خود به سازمان ملل آورده‌است که شاهدان می‌گویند وحید اصغری، فعال حقوق بشر، در جریان بازجویی خود تحت شکنجهٔ روانی و یکی از اَشکال آن، یعنی شکنجهٔ سفید توسط نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی قرار گرفته و مورد تهدید بازجویان برای دستگیری، شکنجه و تجاوز به اعضای خانواده واقع شده‌است. همچنین طبق گزارش‌ها مورد ضرب و شتم شدید برای حصول اعترافات دروغین اجباری قرار گرفته‌است. او در سال 87 توسط مامورین سپاه دستگیر شد و به زندان رفته بود حتی در سال 90 و 91 توسط قاضی صلواتی حکم اعدام براش صادر شد و بعدش توسط قاضی مقیسه با حکم حبس 18 سالهروبور شد و بعد از7سال حبس بازداشت موقت هنوز هیچگونه حکم قطعی نداره جرم ها: اتهام به تبلیغ علیه نظام -حمایت از سایتهای مخالف دین ونظام راه اندازی طرح مبارزه به سانسور اینترنت -مدیریت خبر گزاری حقوق بشری آموزش انلاین تظاهرات آرام و انقلاب رنگین و راه اندازی کمپین تساوی جنسیتی. در کشورهای نرمال ارتش و پلیس وظیفه ی حراست از مرزها و داخل را بعهده دارند. که برای مراقبت و عدم انجام تخلف و ظلم به مردم از سوی این نهادهای قدرتمند، هم نهادهای قانونی پرقدرتی بطور مشخص وجود داشته و مستمر آنان را تحت بازرسی ونظارت دارند. این درحالی ست که در همان ابتدای تاسیس این جمهوری قلابی. بانیان امر انقلاب که دقیقاً باهدف خاص گفته شده و رهبری غیرایرانی را بر سر کار آورده بودند می دانستند بسرعت چالشهای بین دولت و مردم ایجاد خواهدشد وپیش بینی ابزار کار ساده ایی بود، بنابراین خمینی در اولین اقدام نیروی نظامی محبوب و اختصاصی خود بنام سپاه پاسداران را ایجاد وحتی نیروی غیرشفاف تری بنام بسیج را پایه گذاری کرد که هیچ نظارتی بر رفتار و کردار آنان در کشور وجود ندارد. و برای استفاده در جهت گسترس ظلم و سرکوب و خفقان بیشتر از آنان استفاده می کنند. با گسترش ساختار اداری و تعداد سپاهیان برای مخفی ماندن وظایف کثیف این سازمان وکنترل بهتر مجبور شده اند در همین نهاد اختصاصی، شاخه های کوچکتری از افراد فدایی ایجاد کنند. هر از چند گاهی با اتفاقاتی این اشخاص و نهاد ها لو رفته که حکایت از گستردگی و وسعت این نهادهای تحت امر سران نظام دارد. تمامی دولتهای سرکوبگر استفاده گسترده از شکنجه را به عنوان اصلی ترین و کارسازترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات به منظور دستگیری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نیروهای سازمان های مترقی و مبارز و مخالف خود می شناسند. آن چه که دولت جمهوری اسلامی ایران را از دیگر دولتهای سرکوبگر دنیا متمایز می کند تداوم شکنجه، آزار و اذیت و اقدام های خودسرانه و غیر انسانی بعد از دوران بازجوئی و در دوران تحمل کیفر و حتی بعد از آزادی از زندان است. مقامات قضایی و امنیتی البته تا وجود چنین شکنجه‌هایی را تکذیب میکنند و اخبار آن را «بهتان رسانه‌های معاند به نظام مقدس جمهوری اسلامی» میدانند. فاجعه زندان کهریزک که به قتل حداقل سه نفر از معترضان سال هشتاد و هشت (محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر) منجر شد، برای اثبات استفاده سیستماتیک از شکنجه در جمهوری اسلامی کافی است انفرادی‌های طولانی، هتاکی، فحش‌های رکیک جنسی و خانوادگی شکنجه‌های سفید مثل بی خوابی مفرط، تهدید به تجاوز جنسی، استعمال بطری یا اعدام از ساده‌ترین‌های روش‌های شکنجه بوده است.طی سالیان گذشته تعداد نامعلومی از متهمان سیاسی و عقیدتی در مرحله بازپرسی و داخل بازداشتگاه‌های موقت کشته شدند.کاووس سعید امامی، وحید حیدری، سینا قنبری، سارو قهرمانی، زهرا بنی یعقوب، ابراهیم لطف اللهی، زهرا کاظمی، ستار بهشتی و… از این افرادند. دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در اغلب موارد ادعا کرده که متهمان دست به خودکشی زده‌اند و راه هر گونه حقیقت‌یابی را بسته است.از دیگر زندانیان سیاسی که مورد شکنجه قرار گرفته اند می توان به سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ اشاره کرد.سهیل عربی در رابطه با نامه ای که از زندان تهران بزرگ در مورد وضعیت تیپ یک زندان «تهران بزرگ» نوشته بود مورد احضار و بازجوئی توام با ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود و با توجه به شدت آسیب توام با درد شدید در ناحیه بیضه نهایتا به بیمارستان فیروزآبادی اعزام شد ولی برای مدت زمان طولانی به بهانه خالی نبودن تخت در بیمارستان بدون رسیدگی مانده بود. لجاجت و سخت‌گیری بی‌رحمانه در مقابل اعتصاب غذا یا مخالفت با اعزام به مراکز درمانی، خود شکلی از یک شکنجه سیستماتیک است. در این موارد متهمان میان مرگ یا تمکین در مقابل نظرات بازجویان باید یکی را انتخاب کنند. دولتمردان با آگاهی کامل از چنین رفتارهای غیر انسانی نه تنها هیچ اقدامی برای توقف آن ها صورت نمی دهد بلکه با ابزارهای مختلف ایدئولوژیک، مذهبی و حتی قانونی چنین رفتارهایی را توجیه می کند. اما آن چه باعث تاسف می شود، نادیده گرفتن تعهد مسئولین قضایی است و اگر تاکنون ادامه داشته حاصل این اغماض است. اگر بازجو مورد بازخواست قرار می گرفت و تنها به تکذیب و پاک کردن صورت مسئله پرداخته نمی شد، کارگرانی که از دریافت نکردن دستمزد خود جان به لب شده بودند چراکه سخنان آرام وخواستن دستمزدشان باآرامش راه به جایی نبرد نیز به خیابان آمده و جلوی استانداری بست نشسته بودند که باخشونت باآنها برخورد ونمایندگانشان را دستگیر و شکنجه کردند. اسماعیل بخشی باشهامت تمام پس ازآزادی از شکنجه های دوران بازداشت خود پرده برداشت و جای آسیب های بر روی بدن خود را نشان داده بود. ولی بجای رسیدگی به اینها، رژیم دوباره وی را دستگیر وزندانی و شکنجه کرد. بانو سپیده قلیان که بخاطرحمایت ازکارگران از دیگر دستگیرشدگان بوده نیزهم زمان با اسماعیل بخشی از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی رژیم در بازداشتگاه ها و زندان گفته است.از این نمونه ها چنان بسیارند که گفتن همه ی آنها ساعت ها زمان خواهد برد.

بخش3: آقای علیرضا امامی با موضوع روز جهانی لغوبرده داری سخنرانی خود را آغازنمودند: برده‌ داری را به عنوان سیستمی اقتصادی و اجتماعی می‌شناسند که در آن افرادی را با نام برده، کالا یا بخشی از اموال می‌دانند. این موضوع از دوران پیش از تاریخ وجود داشته است. در این سیستم مردان به اسارت برده می‌شدند یا به قتل می‌رسیدند. برده دستمزدی در ازای کار دریافت نمی‌کند و حق ندارد از کار کناره‌گیری کرده یا آن را انجام ندهد. از نظر تاریخی در دوران کلاسیک، یونان باستان پیشتاز برده‌داری بود. برپایه اسناد در سده ششم و پنجم پیش از میلاد، ۸۰ هزار برده در یونان زندگی می‌کرده‌اند. امپراطوری رم، برده‌داری دوران کلاسیک را به اوج رساند و تمام مردم سرزمین را به برده تبدیل کرد. به طوری که فیزیکدانان، ستاره‌شناسان و مهندسان نیز برده امپراطوری شدند. کشورگشایی‌های امپراطوری‌ها باعث شد تا ملت‌ها به بردگی درآیند. این مساله تا آنجایی ادامه داشت تا نخستین تلاش‌ها برای لغو برده‌داری صورت بگیرد. برپایه نظر برخی مورخان، نخستین تلاش‌ها برای لغو برده‌داری به سده سوم پیش از میلاد بازمی‌گردد که در حوزه امپراطوری موریا یا مائوریا اتفاق افتاده بود و در آن خرید و فروش برده ممنوع شد اما در تاریخ‌نگاری مدرن، ۹۶۰ میلادی نخستین تاریخ لغو برده‌داری است که در آن دوک ونیز پیترو کاندیانو چهارم ممنوعیت برده‌داری را اعلام کرد. از آن پس در سراسر جهان حکومت‌ها یکی پس از دیگری خرید و فروش برده و استثمار بردگان را ممنوع کردند. لغو بردگی تا جایی ادامه یافت که سازمان ملل متحد در ۱۹۴۹ میلادی دوم دسامبر را به نام روز جهانی لغو برده‌داری اختصاص داد. تمرکز این روز جهانی بر ریشه‌کن‌سازی بردگی مدرن، مانند قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی، ازدواج و استخدام اجباری کودکان است. سرکوب ملت‌ها و اجبار آنها به اشکال مختلف بردگی به وسیله رومیان به بروز جنگ‌های بردگی سه گانه روم منجر شد که سومین جنگ بردگی، مشهورترین آنها بود. در قرون وسطی، در انگلیس پس از فروپاشی امپراطوری رم، برده‌داری ادامه یافت و شهرهای چستر و بریستول مقصد اصلی تجار برده برای فروش بردگان بودند. در اروپا اوایل قرون وسطی، برده‌داری به قدری رایج شد که کلیسای کاتولیک نیز به این تجارت وارد شده بود. به این ترتیب تجارت برده در اروپا به عنوان یک حرفه قانونی به رسمیت شناخته شد. از منظر تاریخی باید ریشه‌های برده‌داری سازمان یافته سده های ۱۷ و ۱۸ را در اقتصاد تازه متولد شده اروپائیان جست و جو کرد. در این سال‌ها اقتصاد اروپا مبتنی بر کشاورزی در زمین های گسترده ای بود که در جریان کشف این قاره و استعمار آسیای شرقی و هند به دست آورده بودند. باید گفت که برده‌داری در اروپا از سده ۱۵ میلادی به طور رسمی آغاز و به بخشی از اقتصاد این کشورها تبدیل شد و به تدریج حالت سازمان یافته‌ای به خود گرفت. در این تجارت، شبکه‌ای از دلالان، ماجراجویان، شکارچیان و تاجران برده حضور داشتند که با همکاری یکدیگر، نیروی کار مورد نیاز برای کشاورزی در مراتع را تأمین می کردند. با ورود انگلیس به تجارت برده این پدیده به اوج رسید. در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی انگلیس تجارت برده را آغاز کرد و وارد شدن ناوگان عظیم دریایی این کشور به برده‌داری باعث شد تا این تجارت ناگهان با رشدی بی سابقه مواجه شود، بنابراین در دوران چارلز دوم و در ۱۶۶۳ میلادی کمپانی سلطنتی آفریقایی بریتانیا به عنوان نهاد رسمی و سازمان یافته تجارت برده در آفریقا تشکیل شد. این کمپانی برده‌های شکار شده را به مستعمرات انگلیس در قاره آمریکا صادر می‌کرد. ‌به طوری که در سال های پایانی سده ۱۸، ۳۰۰ هزار برده در ویرجینیا زندگی می کردند. درک کرتن مورخ انگلیسی در این باره می نویسد: در سال ۱۶۸۰ تجار ثروتمند بریستول، لیورپول و لندن در سال ۱۵ هزار برده آفریقایی صادر می کردند. بعدها این رقم افزایش یافت. در فاصله سال های ۱۶۸۰ تا ۱۷۸۶ انگلستان به تنهایی بیش از ۲ میلیون برده را به اسارت گرفت، حمل کرد و فروخت. در سال ۱۷۹۱، ۴۰ ایستگاه انگلیسی شکار برده تنها در سواحل غربی آفریقا مستقر بود که نام دفتر تجاری را بر خود داشتند. در اواخر سده ۱۸ میلادی تجار انگلیسی برده با در اختیار داشتن ناوگانی متشکل از ۲۰۰ کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار برده، نیمی از تجارت برده را در اختیار داشتند. با انتقال بردگان آفریقایی به سرزمین های جدید، از آنها برای کار در معادن و مزارع ساخته شده در کشورهای خودشان نیز استفاده می شد. نیمه دوم سده ۱۹ سال‌های اوج برده‌داری در آفریقا بود. یکی از تاریخ‌دانان معاصر می‌نویسد: در جریان تجارت برده نه تنها ثروت های مادی و نیروی انسانی قاره آفریقا به تاراج رفت، بلکه سکنه این قاره نیز به جوامعی ناموزون و فاقد ساختار متعادل جمعیتی و فرهنگی و بیگانه با میراث تاریخی خویش بدل شدند و بدینسان ساخت های سیاسی و اجتماعی آنان نیز منهدم شد. این فاجعه ای بزرگتر از کشتار و اسارت انسانی و تاراج ثروت های مادی است، زیرا امکان نوزایی قاره آفریقا را برای دورانی طولانی از میان برد. از ۱۷۶۰ میلادی شورش های بردگان در جاماییکا آغاز شد و تبدیل به موج گسترده ای از شورش ها شد. ساختار جوامع شهری اروپایی نیز در این سده تغییر کرد و دیگر دولت ها نمی توانستند بدون در نظر گرفتن افکار عمومی به فعالیت های خود ادامه دهند. از اواخر سده۱۸ میلادی جنبش هایی علیه برده داری در میان افکار عمومی غرب شکل گرفته بود که نقطه اوج این جنبش ها در انگلیس به تأسیس انجمن مبارزه برای الغاء تجارت برده در لندن منتهی شد. تا اینکه در ۱۸۰۷ میلادی خرید و فروش برده در انگلیس و آمریکا به طور رسمی ممنوع شد. بدین ترتیب می توان نیمه دوم سده ۱۹ را پایان دوره کلاسیک برده داری دانست اما پدیده برده داری به طور کامل از میان نرفت، بلکه تغییر شکل داد. شکل نوین برده‌داری در جهان. اگرچه برده‌داری امروزه غیرقانونی شناخته می‌شود اما تخمین ها نشان می دهد که در ۲۰۱۰ میلادی میان ۱۲ تا ۳۰ میلیون برده در جهان وجود داشته است. برده داری در طول تاریخ تکامل یافته و خود را از راه های مختلف بازنمایی می کند. امروزه برخی از اَشکال سنتی برده داری در قالب های پیشین خود همچنان ادامه دارد و برخی دیگر از آن ها به شکل های جدیدی تبدیل شده اند. نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوام اَشکال قدیمی برده داری را که در باورها و عادات سنتی تعبیه شده اند به ثبت رسانیده‌اند. این اشکال برده داری نتیجه تبعیض های طولانی مدتی است که در برابر گروه های آسیب پذیر جوامع از جمله افرادی که از طبقات پایین تر جامعه تلقی می شوند، اقلیت های قبیله ای و مردم بومی وجود دارد. در ادامه سه نوع از برده داری‌های متداول را به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد می خوانید: کار اجباری: در کنار اشکال سنتی کار اجباری ((برده داری سنتی))، اکنون اشکال معاصر بیشتری از کار اجباری وجود دارد که می توان به کارگران مهاجری اشاره کرد که در دنیای اقتصاد برای هر نوعی از استثمار اقتصادی مانند کار به عنوان بردگان خانگی، کارگران ساختمانی، کارگران صنایع غذایی و پوشاک و بخش کشاورزی قاچاق می‌شوند. که غالبا با رضایت خود این افراد اتفاق میافتد. این افراد بدلیل نبود بستر اقتصادی مناسب در کشور وطن خویش برای تامین معیشت خود و خانواده‌اش مجبور به این گونه از مهاجرت‌ها میگردد که در کشور مقصد به دلایل مختلف همچون عدم آگاهی وی از قوانین و… به کارگری ارزان بدل میشود. که این نمونه برزی از برده داری میباشد. و یا افرادی که در سازمانهای دولتی به صورت شرکتی با حداقل حقوق کارگری استخدام میشوند و علاوه بر عدم تاثیر میزان سابقه کاری آنها درمیزان حقوق‌شان، بابت عدم محاسبه رقم اصلی حقوق ایشان عنواین شغلی آنها به درستی درقرارداداها درج نمیشود، و تقریبا نیمی از حقوقشان را شرکت واسطه استثمار و چپاول میکند که این مسئله در ایران بسیار امری عادی شده که باعث فقر روز افزون کارگران شده است و در پشت مرده این شرکت‌ها افراد رد بالای کشور سود میبرند و این نمونه بارز برده‌داری نوین میباشد. این امر تا به جایی ادامه دارد که برخی از مسئولین ایرانی در برخی مکالماتشان اشاره به ژن خوبشان میکنند که اشاره به ارباب و برده دارد. کار کودکان: در سطح جهانی از هر ۱۰ کودک یک کودک کار می کند. بیشتر کار کودکانی که امروزه صورت می‌گیرد با هدف استثمار اقتصادی است. این امر علیه کنوانسیون حقوق کودک است که “حق کودک برای محافظت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که برای کودک خطرناک باشد، با تحصیل او تداخل داشته باشد یا برای سلامت جسمی، روانی، روحی، اخلاقی یا پیشرفت اجتماعی او مضر باشد” را به رسمیت می شناسد. قاچاق: بر اساس پروتکل ممنوعیت، سرکوب و مجازات برای قاچاق افراد به خصوص زنان و کودکان، قاچاق افراد به مفهوم سربازگیری، انتقال، واگذاری، نگهداری یا گرفتن افراد به وسیله تهدید یا استفاده اجباری یا هر گونه اشکال دیگر اجباری با هدف استثمار آن هاست. استثمار نیز به معنی استفاده از دیگران اشکال مختلف بهره‌کشی، کار و خدمت اجباری، برده داری یا دیگر اعمال شبیه به برده داری، خدمتکاری اجباری یا قاچاق اعضای بدن است. رضایت افراد برای قاچاق شدن هم از بار این عمل چیزی نکاسته و در صورتی که فرد قاچاق شده، کودک باشد حتی در صورت رضایت خود کودک و فقدان هر گونه زور و اجبار، این عمل جرم تلقی می‌شود. برده داری جنسی: امروز جهان با شکل نوینی از برده‌داری مواجه است که برده‌داری پنهان خوانده می‌شود. یکی از مهمترین جلوه‌های برده داری پنهان در دوران کنونی، برده‌داری جنسی است. در تمامی دنیا روسپی ها غالبا بومی آن کشور نیستند و درصدبالای آنها را مهاجرین به اون کشور تشکیل می‌دهند که غالبا با زور و یا اخفال به این کار کشیده شده‌اند. باندها و مافیای بسیار بزرگ و خطرناک این کار کثیف ترین تجارت دنیا میباشد که همین امر تبدیل به یکی از جاذبه‌های کشورهای توریستی شده. نمونه این موضوع ارسال دختران ایرانی به کشورهای حوزه خلیج فارس میباشد که غالبا از روی فقر مالی به تن‌فروشی روی آورده‌اند یا توسط دوستی ناباب به این راه کشانیده شده و در منجلاب فرو رفته و غالبا به جز خودکشی راه نجاتی ندارند‌. با این حال در سال‌های پس از الغای برده‌داری، تلاش‌های گسترده‌ای به وسیله مورخان غربی صورت گرفت تا هم از شدت و زنندگی اقدامات فجیع برده‌داران کاسته شود و هم برده‌داری اقدامی عادی در سطح جهانی معرفی شود. پاتریک مانینگ استاد تاریخ دانشگاه پیتزبورگ آمریکا در کتاب برده داری و زندگی افریقایی می نویسد: برده داری نهادی است که در همه یا اغلب جوامع بشری در طول تاریخ وجود داشته است. این افراد می کوشند تا با بهره‌گیری از تاریخ یونان رم باستان، برده‌داری را پدیده ای عادی و فراگیر جلوه دهند. رابرت هیل مورخ انگلیسی در کتاب مارکوس گاروی می نویسد: برده داری در انگلیس از ابتدای ایجاد این کشور وجود داشت. اهالی منطقه (سلت) توسط آنگلوساکسون ها به بردگی گرفته شدند. این تاریخ تاریک نشان می دهد که سیاه پوستان نباید در مورد این حقیقت که اجدادشان برده بوده اند شرمسار باشند. برده داری نظام سرکوب ضعیف ترها توسط قوی ترهاست و اولویت اصلی در آن قوای فیزیکی است، نه توانایی های اخلاقی. این برده داران هستند که باید در تاریخ شرمنده باشند. شرمنده به خاطر راحت طلبی ها و بی اخلاقی هایشان. کشورهای غربی افراد بی گناه را سرکوب و ثروت های ملی آن ها را غارت کردند و از انسان ها به عنوان نیروی کار رایگان بهره برداری کردند. حقیقت امر این است که سیاه‌پوستان امروز در اروپا و آمریکا غالبا فرزندان بردگان دیروز غرب هستند که اکنون به اتباع کشورهای غربی تبدیل شده‌اند که در برخورد با چنین وضعیتی، تعدادی از نویسندگان و مورخان چاره‌ای جز تحریف و برخی نیز راهی جز ابراز شرمساری از جنایاتی که در حق اجداد اتباع فعلی آنان شده است، ندارند. برده‌داری باستانی و نوین علاوه بر وقاحت آن، مشکلات بسیاری که برای انسان‌ها ایجاد می‌نماید که می‌بایست تلاش کرد برای پایان دادن تمامی اشکال برده‌داری در تمام دنیا و این نیازمند آگاهی تمام افراد دنیا میباشد، برده‌داری نمونه بارز از نقض چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد.

بخش 4: خانم ذاکری با موضوع وضعیت پرستاران در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: بحث پیرامون مسائل و مشکلات جامعه ی پرستاران و نامه ی اعتراض نظام پرستاری به رئیس جمهور آقای روحانی، نامه سازمان نظام پرستاری از رفتار غیر انسانی با پرستاران ایران پرده برمی دارد: دانشگاههای علوم پزشکی ناقض حقوق قانونی پرستاران، پرداخت حقوق آنها را از ۷ تا ۱۷ ماه به تعویق می اندازند و همچنین برای ۱۴۰ هزار تخت بیمارستانی در کل ایران تنها ۱۱۰ هزار پرستار مشغول به کار هستند که از این تعداد ۶۵ الی ۶۸ هزار نفر صرفا به بیماران مبتلا به کرونا خدمت کرده اند و ۳۲ هزار پرستار بین دوهفته تا دو ماه به صورت مداوم در بخش های کرونا بیمارستان، شبانه روز در ارتباط مستقیم با بیماران مبتلا به کرونا بوده است و به دلیل این ارتباط نزدیک تا تاریخ ۳۷ خرداد بالغ بر تعداد۷۴۰۰ پرستار به طور قطعی به بیماری کرونا مبتلا شده اند و تعداد ۱۸ پرستار جان خود را از دست داده اند. به دنبال اعتراضات گسترده پرستاران در شهرهای مختلف ایران به منظور پرداخت حقوق پرستاران، سازمان نظام پرستاری ناگزیر ازاین اقدام به منظور فرونشاندن اعتراضات گردید. تعداد زیادی از دانشگاههای علوم پزشکی اضافه کار و کارانه پرستاران را از هم جدا نکرده اند، که این خود یک نوع کلاهبرداری است چرا که این موضوع باعث عدم شفافیت در پرداخت ها شده و حقوق بسیاری از پرستاران از بین می رود، از طرفی هم پرستارانی که درخواست های قانونی بازنشستگی دادند که پیش از موعد بازنشست بشوند موافقت نکردند چرا که کمبود نیرو دارند و این موضوع مشکلات عدیده ای را برای پرستاران مخصوصا زنان پرستار ایجاد کرده است. یکی از بدترین رفتارهایی که با پرستاران شده است به طور خاص در استان های شمالی اعم از گیلان و مازندران اینکه علیرغم وعده اولویت استخدام و به کارگیری یک ساله ی پرستاران، بعد از دو ماه فعالیت بدون آنکه حقوق و مزایای آنها پرداخت شود مانده اند. در استان گیلان، دانشگاه علوم پزشکی قرارداد ۸۹ روزه ساعتی اجباری به پرستاران ارائه کرده و پرداخت هرگونه حقوق و مزایای قانونی آنها را منوط به امضا این قرارداد غیر قانونی و غیر انسانی از طرف پرستاران کرده است. عضو کیمسیون بهداشت درمان گفت کمبود پرستار را با تربیت نیروی بهداشت یار جبران نکنیم، امروزه حداقل ده هزار نیروی ماما در کشور وجود دارند که از هیچ شغل مناسبی برخوردار نبوده، در حالی که می توان از ظرفیت آنها در حوزه ی سلامت استفاده کرد. نارضایتی های عدم پرداخت حقوق به موقع و غیره در حالی است که تقوی نژاد می گوید: حدود ۴۰ میلیارد تومان تاکنون از طریق مشارکت.

بخش 5: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی با شروع سخنان مسئول جلسه خانم رویا ملائی بیجارپسی آغاز گردید: در شروع بحث مسئول جلسه با شرح ماده هفتم قرداد های کاری که در ایران تنظیم می‌شود جلسه را آغاز کردند و اعلام شد ۹۶ درصد از قراردادهای کاردر ایران بصورت موقت تنظیم می‌شود و کارگران با عدم جدی امنیت شغلی روبه رو هستند و در ادامه آقای علیرضا امامی نیز تأکید صحبتهای مسئول جلسه و از گذشته تلخ و شرایط بد کاری که در ایران داشتند سخن گفتند و اعام کردند هر سال کارگران در قردادهای کار خود فقط حداقل حقوق وزارت کارت قید می‌شود و به کارگران تعلق میگیرد و در ادامه آقای محمد ابوطالبی اعلام کردند حاشیه و ضوابط امنیت شغلی در کشورهای توسعه یافته منطقی و قابل لمس است ماندد بیشتر کشورهای اروپایی که بیشتر قابل مشاهده است و اتحادیه کار در این جوامع اصولی با مشکلات برخورد میکند اما برعکس این قضیه در کشورهای جهان سوم مانند ایران روئیت می‌شود و جمهوری ایران جمهوری دموکراسی را قوبل ندارد.در جامعه که دولتنردان آن به فکر پر کردن جیب خد هستند انتظاری از آن‌ها برای توجه به قوانین کار و امنیت شغل نیست و رودند کشور رو به ورشکستی است و هیچگونه حاشیه امنی برای حقوق بگیران در ایران وجود ندارد. و تمام قوانین که حتی مستند هست فقط برای تزئین است و اجرائی نیست. و خانم جهان نین نیز نظر خود را اعلام کردند و از مشکلات گفتندو در پایان برای جمع‌بندی اعلام شد افراد نیاز به حق امنیت شغلی دارند و این نیاز به توجه دولت و فرهنگ سازی درست در جامعه می باشد. در پایان خانم رؤیا ملائی بیجارپسی به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکراز میهمان، حاضرین، تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه، ادمین ها، اعضای کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر ودوستانی که درجلسه مزبور حضورداشتند عبارتند از خانمها و آقایان: رویا ملائی بیجارپسی، رسول عباسی زمان آبادی، صدیقه جعفری، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، ناصر نوروزی بارکوسرایی، سید علیرضا امامی، محمد ابوطالبی، منوچهر شفایی، مصطفی فرج پور، رزا جهان بین، طاهره خطی دیزآبادی، داوود وحیدی، سوسن ذاکری، حسین سالاری، رحمان نبوی. و در پایان در ساعت ۱۸: ۰۰ ختم جلسه را اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نورد راین وستفالن ۲۰۲۰

سام جباری کرمانی

در روز پنجشنبه مورخ 23 یولی 2020 ساعت 19: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی کلن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای شاهین علیلی ضمن خوش آمدگویی جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: سرکار خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیرماه 99 را ایراد کردند.

بخش ۲: در بخش دوم سرکار خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خودرا با موضوع تحلیل ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط روز ایران به شرح زیر ارائه نمودند: ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد. مفهوم ماده بیست و دوم آن است که امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هر انسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود. رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد. جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار، مانند سرپناه، خدمات پزشکی و دارو و همچنین غذا و پوشاک، برآورده کند. باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد. حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد. منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند. شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به تصویب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می توان آن را فهمید و به کار بست. انسان حق دارد در جامعه اقتصادی خود مشارکت کند، کار کند و شرکت بزند، تولید کند و صادرات واردات انجام دهد. در اجتماع حضور داشته باشد زندگی اجتماعی را تجربه کند، حقوق فرهنگی داشته باشد، از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد. این یک زندگی عادلانه است. حکومت منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار می بندد. در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را متصور شد. در هر صورت این ماده را باید کلی و توضیح آن را در مواد دیگر و به خصوص در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یافت. امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم برای ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود. امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است. مفهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد. امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی مانند کوچاندن هوشمند یک قوم و تحولات عادی تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد.امنیت به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای حفظ جان و صیانت نفس داشته و زمانی دیگر، حفظ اموال و دارایی به معنای آن اضافه شده است. امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن، ۵۷ «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این است: جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی، سیاسی دولت محسوب می شود. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از این نظر، حقوقی که در قانون اساسی برای شهروند ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت شعاع قرار می دهد. این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه دست کم از لحاظ نظری می شود. این حقوق، در حوزه های حقوقی و قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداری، نظامی و دفاعی، با هدف امنیت بخشی به جامعه تدوین شده است. قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی مربوط به مسئله امنیت بشرح ذیل است: برابری و مساوات حقوق زن و مرد اصل بیستم، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار اصل سی و هشتم، داشتن مسکن متناسب با نیاز اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند ۱، موظف بودن دولت برای ایجاد شغل اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم بند2، بیمه بیوگان و زنان سالخورده اصل بیست و یکم بند ۴، ممنوعیت تجسس اصل بیست و پنجم، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی اصل سوم بند ۷، داشتن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت اصل هشتم و داشتن نظام اداری صحیح در دولت تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم وجود امنیت اجتماعی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیادی وجود دارد که مستقیماً ناظر به موضوع امنیت و امنیت اجتماعی است برخی از آنها عبارتند از بند ۱۴ اصل سوم: دولت موظف شده که برای نیل به اهدافی که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد. اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد. اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حواث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. ین نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود. شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود. زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع است.

بخش 3: جلسه جناب آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به انتخاب رئیس جمهور در خرداد 1388(قسمت دوم) به شرح زیر ارائه نمودند: در قسمت اول سخنرانی با طرح و بررسی شواهد موجود دست داشتن دولت در برنامه ریزی قبلی برای انتخابات ۱۳۸۸ را خدمتتان تشریح کردم. و در این قسمت میخواهم شواهد موجود در روز انتخابات و همچنین استدلالات آن را خدمتتان تشریح کنم تا وجود تقلب را به حضورتان اثبات کنم. اما چرا تاکید به اثبات وجود برنامه ریزی قبلی خود رژیم و همچنین وجود تقلب دارم ؟ چون با اثبات این موضوع کل بازی به نام انتخابات زیر سوال میرود. بازی که کارگردان آن رژیم بوده و بازیگران نقش اصلی آن احمدی نژاد و دیگر موسوی میباشد و سیاهی لشگر آن مردم عادی میباشند. رژیم مکار ایران برای اثبات حقانیت خود در نگاه مخالفان و همچنین اثبات دمکراتیک بود ایران در منظر جوامع بین المللی و همچنین برای اعتراضات بعد از انتخابات نیز برنامه ریزی کرده بوده تا مردم مخالف رژیم را فیلتر و الک نماید و مخالفان کمتر بکرند و مردم عادی دیگر نیز بترسند و میتوان اینطور نتیجه گرفت که سود کلان این بازی جنایی انتخابات در جیب فاسد و ظالم رژیم واریز میگردد. و مردم عادی سیاهی لشگر هستند که فقط متضرر میشوند و با جان و مالشان در این بازی ایفای نقش میکنند. اکنون به طرح و بررسی چند رخدادهای روز انتخابات میپردازیم: عدم پلمب صندوق‌ها قبل از رای‌گیری: از لحاظ قانونی باید پیش از رای‌گیری با حضور نمایندگان ناظر کاندیداها قبل از لاک و مهر صندوق‌ها از خالی بودن صندوق‌ها اطمینان حاصل می‌شد. اما به گفته میرحسین‌موسوی این کار در اغلب شعبات اخذ رأی انجام نشده‌است. تخلفات صورت گرفته در صندوق‌های سیار: ماده ۵۰ قانون انتخابات در در مورد صندوق‌های سیار می‌نویسد: «هیئت اجرایی بخش با تصویب هیئت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. بگفته موسوی به رغم آب و هوای مناسب تمام کشور در نیمه خرداد شاهد افزایش چشمگیر صندوق‌های سیار به ۱۴ هزار هستیم. بگفته موسوی حتی در نقاطی این صندوق‌ها به کار گرفته شده که صندوق‌های ثابت در چند ده متری آن مستقر بوده و هیچ نیازی به استفاده از این صندوق‌های سیار نبوده‌است، توجه به آرای واریز شده به صندوق‌های مذکور و ترکیب جمعیتی مسیر حرکت آن‌ها و مقایسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعیات رخ داده در مورد بسیاری از آن‌ها را روشن نماید.» کمبود تعرفه: بگفته موسوی صدها شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله شیراز، تبریز، تهران و… در ساعات قبل و بعد از ظهر دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و این امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گیری در آن‌ها گردید. بگفته ابطحی تخلفاتی هنگام رأی‌گیری رخ داده زیرا گزارش‌هایی مبنی بر کمبود تعرفه، نرساندن تعرفه به حوزه‌های رای‌گیری، بیرون کردن ناظران نامزدها از حوزه‌های رای‌گیری و پر بودن برخی صندوق‌ها از قبل، دریافت کرده‌است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا و با تأیید مسئولان انتخاباتی استان اصفهان، با وجود توزیع حدود سه میلیون تعرفه با توجه به دو میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۶۴ واجدین شرایط رایبرخی حوزه‌های رای‌گیری استان اصفهان در هنگام انتخابات دچار کمبود تعرفه در آستانه پایان رای‌گیری شدند که نارضایتی رأی دهندگان را در پی داشت. روزنامه جام جم نیز در گزارشی خبر از کمبود تعرفه در بسیاری از شعبات اخذ رأی در شهرستان تبریز داد. مشکلات حضور ناطران و نمایندگان کاندیداها: به گفته موسوی برای تعداد زیادی از ناظران معرفی شده برای حضور در صندوق‌های رای، کارت صادر نشده، در موارد متعددی «نام افراد اشتباه قید شده یا حتی در موارد متعدد عکس مردان به کارت زنان یا بلعکس الصاق شده و عملاً مسئولان صندوق‌ها با این‌گونه کارت‌ها اجازه حضور ناظر معرفی شده را نداده‌اند و هزاران نفر از نمایندگان اینجانب (موسوی) و سایر کاندیداها از شعب رای‌گیری اخراج و به سایرین هم اجازه ندادند وظایف نظارتی خود را انجام دهند. محدودیت‌های مخابراتی و رسانه‌ای: سامانه پیام کوتاه ایران که از نیمه‌شب ۲۱ خرداد ۱۳۸۸، روز قبل از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطع شده بود، در نهایت در بامداد ۱ مرداد ۱۳۸۸ پس از ۴۰ روز قطعی و اختلال، مجدداً به راه افتاد. علی‌اکبر محتشمی‌پور نیز در تاریخ ۲۲ خرداد گفت: یک هفته پیش اطلاعاتی مبنی بر دخالت وزارت ارتباطات در سیستم رایانه‌ای و ارسال پیامک در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد به دست ما رسیده بود که براساس آن تصمیم دارند در غیاب افکار عمومی، اقداماتی را در جابجایی آرای مردم بدون اطلاع ما انجام دهند اما مسوولان ذیربط بعد از پخش مصاحبه چند روز پیش اینجانب در رسانه‌ها اعلام کردند چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و این اخبار صحت ندارد. اما امروز عملاً پیش‌بینی ما محقق شد زیرا از صبح امروز سیستم ارسال پیامک کمیته صیانت از آرای مهندس میرحسین موسوی با اخلال مواجه و بعد از ظهر امروز به صورت کامل قطع شد. فریده فرحی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاوایی در مانوا معتقد است که نتیجه انتخابات از قبل تصمیم‌گیری شده بود زیرا در روز برپایی انتخابات مکالمات را قطع کرده، صفحات اینترنتی را فیلتر کرده، به مراکز کاندیداها حمله کرده و نهایتاً نتایج انتخابات که از نظر آماری مشکوک هستند را بدون انجام تشریفات معمول تأیید کردند. زمان پایان رای‌گیری: بگفته موسوی در حالی که… در این دوره هم میزان مشارکت مردم بسیار بالا بود و هم کمبود تعرفه‌ها در مناطق مختلف به صورتی بود که می‌بایست زمان رای‌گیری تا حداکثر زمان ممکن ادامه یابد. اما برخلاف رویه گذشته در بسیاری از مناطق کشور در ساعت ۹ شب زمان رای‌گیری پایان یافته اعلام شد و بسیاری از شهروندان علیرغم حضور در محل شعب اخذ رای موفق به رای دادن نشدند و آنان را از محل شعب اخذ رای اخراج کردند. تبریک علی لاریجانی به میرحسین‌موسوی: وب‌گاه رجا نیوز حامی سرسخت احمدی‌نژاد هم به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی مدعی شده‌است که علی لاریجانی عصر روز انتخابات در تماسی تلفنی با میرحسین موسوی، پیروزی وی را در انتخابات به وی تبریک گفته‌است که این خبر هیچ‌گاه از سوی لاریجانی تکذیب نشد. خبر پیروزی احمدی‌نژاد: ساعت ۱۸: ۳۶ روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و در حالی که فرایند اخذ آرا در تمامی شعب کشور ادامه داشت خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران خبر پیروزی احمدی‌نژاد با بدست آوردن ۶۰ درصد مجموع آرا را اعلام کرد. عدم تجمیع آراء در حضور ناظران کاندیداها: طبق ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری، باید کلیه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظیم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کلیه مستندات و صندوق‌های لاک و مهر شده تحویل هیئت اجرایی بخش شود. اما بگفته موسوی در جریان اعلام نتایج، نتایج آرای شمارش شده به‌طور مستقیم و بدون تجمیع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمایندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نیز «بدون نظارت نمایندگان نامزدها تجمیع و اعلام گردید. در بخشی از گزارش تفصیلی کمیته صیانت از آرای میرحسین موسوی آمده‌است «به‌طور مثال در روز انتخابات فقط محصولی، دانشجو و یک فرد دیگر در اتاق تجمیع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمایندگان نامزدها قادر به نزدیک شدن به این اتاق هم نشدند. منفی بودن تعداد آرای باطله در برخی صندوقها: مطابق آمار تفکیکی صندوقها در استان‌ها و شهرستان‌ها ارائه شده توسط سایت رسمی وزارت کشور، صندوقهایی وجود داشته‌اند که تعداد آراء باطله در آن‌ها رقمی منفی بوده‌است (بعنوان نمونه صندوق شماره ۲۱، بخش مرکزی شهرستان پلدختر در استان لرستان به این معنی که تعداد کل آرای صحیح بیشتر از تعداد آراء مأخوذه، و در نتیجه تعداد آرای باطله منفی است. شمارش تعداد آرای باطله منفیکمتر از صفر- از لحاظ خطای انسانی امری ناممکن است (اعداد منفی در دنیای غیر ریاضی وجود خارجی ندارند. در هیچ‌کدام از توجیهاتی که برای رد ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) منتشر شده به این امر هیچ اشاره‌ای نشده‌است. ودرصد مشارکت بیش از ۱۰۰ درصد: در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، میزان رأیی که در صندوق‌ها ریخته شده نسبت به واجدین شرایط بیشتر بوده‌است. طرفداران میرحسین موسوی این موضوع را نشانه تقلب در انتخابات می‌دانستند. شهر تفت در استان یزد با میزان مشارکت ۱۴۱ درصد بالاترین میزان رأی را در این میان داشته‌است. استان مازندران نیز دارای مشارکت بالای ۱۰۰٪ بود. استانداری مازندران آرای بالای ۱۰۰٪ این استان را به دلیل مسافرت مردم دانست و رأی واقعی مردم استان را ۹۷ درصد اعلام کرد.ادعای تأخیر وزارت کشور در اعلام نتایج به تفکیک صندوق‌ها: محسن رضایی عدم انتشار نتایج شمارش صندوق‌ها با گذشت پنج روز از انتخابات و با وجود تقاضاهای مکرر و نامه رسمی به رئیس‌جمهور را دلیلی برای ایجاد شائبه عددسازی در صندوق‌ها برای تطبیق با نتایج کلی حوزه‌های انتخابیه دانسته‌است. نتایج بازشماری آرا: به گفته امیدوار رضایی از اعضای ستاد محسن رضایی، در بازشماری غیررسمی «برخی صندوق‌ها» روشن شد که بیش از ۷۰٪ تعرفه‌های رأی با یک خط و خودکار نوشته شده‌است. امیدواررضایی در پیرامون بازشماری آراء گفت: یکی از قرارهای شورای نگهبان با آقای رضایی در این بود که برای بازشماری ۱۰ درصد صندوق‌ها ابتدا شمارش آرا در هزار صندوق آغاز شود و پس از ارائه نتیجه این بازشماری، سپس آرا ده هزار صندوق مورد بازشماری قرار گیرد. قرار بود براساس این توافقات پیش رویم اما این توافق در همان وهله اول شکسته شد و انجام نشد.» او در ادامه آورد: قرار بود وزارت کشور علاوه بر فهرست صندوق‌ها و آرای تفکیکی در آن‌ها فرم‌های ۲۲، ۲۳ و ۲۸ هر حوزه را که مربوط به صورت جلسه‌ها و شمارش اولیه آرا در هر صندوق بوده‌است را به ما ارائه دهند. همچنین قرار بود آمار کلی شورای نگهبان و وزارت کشور از شمارش آرا به ما ارائه شود چرا که مقایسه آن‌ها می‌توانست در تأیید صحت شمارش آرا به ما کمک کند. چون این اطلاعات به ما ارائه نشد، نمی‌توانستیم اعتراضاتمان را پیگیری کنیم. از همین رو آقای محسن رضایی کنار کشید. ادعای تانخورده بودن برگه‌های رای و یکسانی دستخط نوشته‌ها: برخی از معترضان عقیده دارند در تصاویری که توسط خبرگزاری دولتی ایرنا از بازشماری مجدد ۱۰ درصد صندوق‌ها منتشر شده‌است، تانخورده بودن برگه‌های رأی و نیز شباهت دستنوشته‌های آرای مختلف دلیلی بر وقوع تخلفات سازمان دهی شده در انتخابات است. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان استنتاج مبنی بر تانخورده بودن برگه‌ها را رد کرده‌است: صرف تا خوردن یا نخوردن تعرفه‌ها و نو بودن آن‌ها نمی‌تواند دلیل انجام تخلف باشد. این در حالی است که پیش از این محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، در گفتگویی تلویزیونی عنوان کرده بود در صورت وقوع تخلف می‌بایست برگه‌های رای تانخورده باشد و تاخورده بودن برگه‌ها را دلیلی بر عدم امکان تخلفات در این رابطه دانسته بود.

بخش 4: جناب آقای آرین توسلی با موضوع ۱۸ تیر سال ۷۸ و جنبش دانشجویی سخنرانی خود را آغاز نمودند: هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ رویدادی است که در ادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی از آن با عنوان آشوب و غائله ۱۸ تیر یاد می‌شود. اما در این سال‌ها و در ادبیات سیاسی مخالفان و منتقدان نظام سیاسی ایران، از ۱۸تیر ۷۸ به عنوان قیام یا نقطه عطف جنبش دانشجویی نام برده شده است. هجدهم تیرماه تحصن دانشجویی در اعتراض به توقیف روزنامه سلام آغاز شد ولی با برخورد خشن و سرکوب لباس شخصی‌ها به تظاهرات‌های شش روزه‌ای انجامید که منجر به کشته و ناپدید شدن و زخمی شدن تعدادی از دانشجویان شد که برخی از گزارش‌ها حکایت از بازداشت ۱۴۰۰ نفر را داشت. جامعه ایران از میانه‌های دهه هفتاد و به طور مشخص از خرداد ۱۳۷۶ شرایط تازه‌ای را از سر می‌گذراند که در این بین برخی گروه‌های نوپایی دانشجویی همچون جبهه متحد دانشجویی، در کنار تشکل‌های قدیمی‌تر همچون انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های سراسر کشور، به گفتمان‌سازی و حضور هر روزه و فعال در جامعه روی آورده بودند و توانستند خود را به عنوان گروه‌هایی مرجع معرفی کنند. این فضا در دو سال نخست ریاست جمهوری محمد خاتمی، سطح مطالبات عمومی را پرشتاب بالا برد. تا جایی که دیگر سخن گفتن از تغییر ساختار سیاسی ایران نیز به دانشگاه‌ها کشیده شده بود و برخی گروه‌های دانشجویی در برنامه‌ها و نشریات خود، از ضرورت تغییر ساختار سیاسی ایران سخن می‌گفتند. امروز در بازخوانی واقعه هجدهم تیرماه ۱۳۷۸، وقتی به خبرها و تاریخ رسمی نگاه می‌کنیم، دلیل اصلی اعتراض دانشجویان کوی دانشگاه تهران، توقیف روزنامه سلام یکی از مهم‌ترین بازو‌های رسانه‌ای جناح چپ جمهوری اسلامی عنوان شده است. اما پیش از آنکه به ماجرای توقیف روزنامه سلام بپردازیم به این موضوع نگاه می‌کنیم که زمینه‌های واقعه‌ای همچون ۱۸ تیر، با توجه به تغییرات سریع جامعه ایران در آن سال‌ها چه بود و چرا تنها با گذشت دو سال از آغاز به کار دولت محمد خاتمی، جنبش دانشجویی و گروه قابل توجهی از مردم نگران آینده شدند و احساس کردند که ظرفیت‌های لازم برای تغییر و اصلاح بدون حضور مردم در خیابان و مطالبات جامعه محور، وجود ندارد؟ در واقع این افزایش سطح مطالبات و میل به رادیکال شدن از کجا می‌آمد؟ در تیرماه ۱۳۷۸، کمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان اصلاحیه قانون مطبوعات در چهار بند به تصویب رساند که مواد آن عبارت بودند از: ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهک های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و…، منع شدن مطبوعات کشور از دریافت کمک مالی از کشورهای بیگانه، ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی که نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند. (در قانون مطبوعات با تأکید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات، تصریح شده بود که اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف کنند به حکم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیز خواهند شد. لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه ای که در روزنامه ایران ۱۲ تیر ۷۸ به چاپ رسید، اعلام کرد: طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفته که فقط تحدید کننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات کشور می گستراند. تا قبل از شب هجدهم تیرماه ۱۳۷۸ برپایی تحصن یا تجمع دانشجویی در کوی دانشگاه تهران بارها اتفاق افتاده بود، اما این بار ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. در حقیقت پس از شامگاه ۱۷ تیرماه ۷۸ پیوستن گروه‌هایی از مردم به حرکت اعتراضی دانشجویان در شهرهای تهران و تبریز، سبب شد تا حرکت اعتراضی گروهی از دانشجویان، به فضایی برای رویارویی بخشی از جامعه مدنی با نظام سیاسی حاکم تبدیل شود. ماجرا این گونه آغاز شد که روزنامه سلام، نزدیک به اصلاح‌طلبان، در شامگاه شانزدهم تیر ۱۳۷۸ به دلیل انتشار نامه محرمانه سعید امامی از معاونان و مأموران بلندپایه وزارت اطلاعات که در آن نامه خواستار اعمال محدودیت شدید و نظام‌مند برمطبوعات شده بود توقیف شد. سعید امامی، که چند هفته قبل از انتشار نامه محرمانه‌اش در روزنامه سلام، خبر خودکشی مشکوک و بحث‌برانگیز او به طور رسمی منتشر شده بود و از ماه‌ها قبل به اتهام دخالت مستقیم در قتل گروهی از دگراندیشان موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای، به همراه گروهی دیگر از مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شده بود و حالا گفته می‌شد که درزندان با داروی نظافت خودکشی کرده است. همزمان، رسانه‌ها نیز خبر از تصویب قانون جدید مطبوعات در مجلس می‌دادند. قانونی که همسو با نامه افشاشده سعیدامامی درباره اعمال فشار بیشتر بر مطبوعات بود. روزنامه سلام ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به جرم انتشار سند محرمانه و با شکایت وزارت اطلاعات به پنج سال توقیف محکوم شد. این روزنامه اولین روزنامه منتقد رهبری در جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۶۹ به مدیرمسئولی سید محمد موسوی خوئینی‌ها و سردبیری عباس عبدی آغاز به کار کرد. از جمله سایر فشارها بر روزنامه سلام، بازداشت عباس عبدی، سردبیر آن، در سال ۷۳ توسط وزارت اطلاعات بود که نزدیک به یکسال در بازداشت به سر برد. روزنامه سلام که گزارش‌های تحقیقی در خصوص قتل‌های زنجیره‌ای، اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی (سال ۱۳۷۴) و خودکشی سعید امامی (معاون امنیتی وزارت اطلاعات) را منتشر می‌کرد، طی این تحقیقات به نامه سعید امامی که خطاب به وزیر اطلاعات وقت (قربانعلی دری نجف آبادی) نوشته شده بود دست یافت که در آن، با گله از وضع فرهنگی کشور خواستار اعمال قوانین محدود کننده بر قانون مطبوعات شده بود. انتشار نامه فوق چند هفته پس از خودکشی مشکوک امامی با عکس العمل نیروهای امنیتی مواجه شد و از جعلی بودن تا محرمانه بودن این نامه به عنوان دلایل اعتراض شمرده شد. هرچند سردبیر روزنامه سلام اعلام کرد که هیچ مهر محرمانه‌ای روی نامه وجود نداشته است. محمود احمدی نژاد (استاندار وقت اردبیل)، کامران دانشجو (استاندار سابق تهران)، حمیدرضا ترقی و مهدی رضا درویش زاده (نمایندگان مجلس پنجم) ۴ شاکی خصوصی این پرونده به اضافه مدعی العموم بودند. مجموعه این اتفاق‌ها و خبرها، خشم دانشجویان را برانگیخت و سبب شد تا اعتراض‌ها در سحرگاه هجدهم تیرماه از محوطه کوی دانشگاه به خیابان‌های اطراف کشیده شود. همزمان و با گسترش اعتراض‌ها به سایر نقاط تهران از جمله میدان سپاه و بازار تهران وساعاتی بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ۲۱ تیرماه آن سال، ۲۴ فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت او را تهدید کردند که صبرشان به سر آمده و اگر رئیس‌جمهور در سرکوب معترضان قوی‌تر عمل نکند، خود آنان دست به کار می‌شوند. این نامه، که محمد باقر قالیباف از فرماندهان وقت سپاه پاسداران مدعی است او و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آن را نوشتند، تنها ساعاتی بعد از سخنرانی معروف رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد که در این سخنرانی با محکوم کردن حمله به کوی دانشگاه چنین گفته بود: حتی اگر یک چیزی که خون شما را به جوش آورد، مثلاً فرضاً اهانت به رهبری کردند؛ باز هم باید صبر و سکوت کنید. این در حالیست که لباس شخصی‌ها در حملات خود به کوی دانشگاه، این مکان و خوابگاه‌ها را تخریب کردند. در نهایت محمد خاتمی در ۵ مرداد همان سال طی یک سخنرانی در همدان وقایع ۱۸ تیر را شورش و بلوای کور و نفرت آور دانست. سخنانی که اعتراضات بسیاری را در پی داشت. موضع‌گیری محمد خاتمی و دولتش از آن جهت حائز اهمیت است که یک مطالبه و خواسته مدنی که تبدیل به فاجعه‌ای خونین شده بود، هیچگاه و با گذشت بیست و یک سال به عدالت نرسید. برخورد با فعالان جنبش دانشجویی و مردم معترض، بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۲۱ تیرماه ۷۸ شدت گرفت و به شکل فراگیری دنبال شد. تا جایی که پس از حضور هواداران رهبر جمهوری اسلامی در اطراف دانشگاه تهران در روز۲۳ تیرماه، که خواهان برخورد جدی با معترضان بودند، درگیری‌ها در ساعات پایانی شب ۲۳ تیر به اوج خود رسید و در۲۴ تیر۷۸، طرح برخورد با بسیاری از فعالان جنبش دانشجویی و برخی چهره‌های سیاسی به طور رسمی کلید خورد. در جریان درگیری‌های چهار روزه تهران بعد از۱۸ تیر۷۸، نیروهای انتظامی و امنیتی صدها تن از مردم و دانشجویان معترض را بازداشت کردند. از میان کشته شدگان و مفقود‌الاثرهای این حادثه تاکنون هویت عزت‌الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده، تامی حامی فر و سعید زینالی تایید شده است؛ هرچند جمهوری اسلامی تنها مرگ ابراهیم نژاد را به گردن گرفت احمد باطبی نیز به دلیل انتشار عکسی از وی روی مجله اکونومیست که پیراهن خونین یکی از دانشجویان را در دست داشت، تا آستانه اعدام پیش رفت. وی ۹ سال از دهه ۲۰ خود را در زندان سپری کرد و پس از خروج از کشور به فعالیت‌های سیاسی‌اش ادامه داد. اکبر محمدی، از دیگر بازداشت شدگان این حادثه نیز در سال ۸۵ پس از اعتصاب غذا درگذشت. علاوه بر اینکه میزان خشونت اعمال شده در این حادثه، آن را به یک رویداد تاریخی تبدیل کرد، وقایع ۱۸ تیر تنها شکاف بین حاکمیت و مردم ایجاد نکرد، بلکه برای بسیاری از جوانان آن موقع، لحظه قطع امید کردن از رئیس جمهور اصلاح طلب وقت، محمد خاتمی نیز بود. ماجرای کوی دانشگاه تهران که در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ رقم خورد همچنان مسأله‌ای حل نشده و مورد اختلاف میان جریان‌های سیاسی است؛ مسأله‌ای که برای چپ و راست سیاسی تمام نشده و به نظر می‌رسد برای هر دو سوی طیف همچنان زنده است. شاید از همین روی دو چهره سرشناس اصلاح‌طلبان و اصولگرایان نیز همچنان بر سر این واقعه تاریخی به بحث و تبادل‌نظر می‌پردازند. حادثه کوی دانشگاه تهران یکی از موضوعات مهم مورد بحث مصطفی تاجزاده و علیرضا زاکانی بود؛ دو چهره‌ای که بعد از مدت‌ها یک مناظره را میان دو جریان فکری مختلف ترتیب دادند تا گره‌های کور و نقاط پرحاشیه را به بحث و تبادل نظر بگذارند. پس از بازداشت هزاران تن، کشته شدن و ناپدید شدن جوانان و شکنجه شدن بازداشت شدگان در زندان، تنها یک مقصر شناخته شد. سربازی به نام اروجعلی ببرزاده که به اتهام سرقت یک ریش تراش از دانشجویان به ۹۱ روز زندان و پرداخت ۱ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که البته، همین فرد، یکی از افسران ارشد حال حاضر در یکی از نهادهای انتظامی است. همچنین سایر متهمان از جمله انصار حزب‌الله و نیروی انتظامی پس از دو سال تبرئه شدند. بعد از ۲۱ سال، حالا در بازخوانی واقعه ۱۸ تیرماه ۷۸ و حمله به خوابگاه دانشجویان که به بروز بحران چند روزه برای حکومت انجامید، این پرسش همچنان پابرجاست که آیا فقط یک سرباز وظیفه آن هم به اتهام سرقت مقصر این واقعه بود؟ بخش 5: سخنران پنجم این جلسه جناب آقای میلاد کیان آرا موضوع چرایی صدور اطلاعیه ۱۲۵۹ با موضوع روز جهانی پناهنده را بررسی و ارائه نمودند.

بخش آزاد به مدیریت آقای شاهین علیلی با حضور شرکت کنندگان آقای شاهین زاده، آقای امامی، آقای نوروزی با موضوع حق بهداشت( معلولین ذهنی و جسمی) آغاز گردید:

معلولین در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستند که از مهم ترین آنها هزینه های بالای درمان و نگهداری از آنها می باشد اما متأسفانه دولت جمهوری اسلامی نه تنها خودش بستری برای کمک به معلولین در هیچ زمینه ای فراهم نکرده است بلکه در کمک های مردمی خودجوش هم دخالت کرده و مانع از این کار می شود. در پایان جلسه جناب آقای شاهین علیلی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم سمانه محبی، شاهین علیلی و صدابرداران الهه گراوند علیزاده، مهرشاد بایرامی یانکوری و منشی جلسه آقای سام جباری کرمانی که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت ۲۱: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۰۲۰

الهام امینی

در روز شنبه ۲۵ جولای ۲۰۲۰ ساعت ۱۹: ۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان کانون برگزار شد. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: خانم مهرنوش ایمانی چگینی گزارش و تحلیل نقض حقوق زنان در ایران در تیر ماه ۱۳۹۹ را به سمع و نظر حضار رساندند.

بخش 2: خانم نوری شریفی با موضوع تحلیل و بررسی مواد ۷ و ۸ کنوانسیون، رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی ایران، سخنرانی کردند: ماده 7: دول عضو برای رفع تبعیض علیه زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد: 1ـ رأی دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی. 2ـ مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت های دولتی و انجام کلیه مسئولیت های دولتی در تمام سطوح دولت. 3ـ شرکت در سازمان ها و انجمن های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور ماده 8: دول عضو اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا بدون هیچ گونه تبعیض و در شرایط مساوی با مردان، این فرصت به زنان داده شود که به عنوان نماینده دولت خود در سطح بین المللی عمل نموده و در فعالیت سازمان های بین المللی نقش داشته باشند. ابتدا تعریفی از مشارکت سیاسی میدهم. مشارکت سیاسی، فرایندی است که افراد و اشخاص با حضور فعال و آگاهانه به عنوان یک عضو جامعه در صحنه سیاسی و اجتماعی نقش محوله را ایفا می‌نماید. دایره‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را چنین تعریف می‌‌کند: «مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست‌گذاری عمومی است.» با توجه به این تعاریف همه اعضای جامعه اجازه مشارکت اجتماعی سیاسی در جامعه خودشان را دارند اما ما میبینیم در کشورهایی مانند ایران اینگونه نیست، مشارکت سیاسی هست اما نه در همه زمینه ها ونه برای همه بطور برابر. یک مانع اصلی و بازدارنده وجود دارد بنام شکاف جنسی. شکاف جنسی به عنوان یک شکاف ساختاری از تقسیم جمعیت جامعه بر دو گروه مردان و زنان به وجود می آید. این شکاف، بر حسب نوع جامعه به سه نوع تقسیم می شود: اول، در جامعه سنتی که زنان تابع شوهرانند و نقش سیاسی ندارند این شکاف فعال نیست، دوم، در جامعه نوین تحولات گسترده اجتماعی موجب فعال شدن این شکاف در قالب درخواست حق رای و نمایندگی در نهادهای پارلمانی و مواردی از این قبیل می شود، و سوم، در جوامع در حال گذار این شکاف نیمه فعال است، بدین معنی که گاه بخاطر جناح بندی های سیاسی، فعال شده، و زمانی هم به همان دلایل از فعالیت بازمی ایستد. در این راستا به نظر می رسد جامعه سیاسی فعلی ایران به عنوان یک جامعه در حال گذار با وضعیت اخیر شکاف جنسی مواجه باشد. بطور مثال، با حضور گسترده زنان در صحنه انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد 1376، جناح های سیاسی اصلاح گرا توانستند فعالیت این شکاف را به شکل متراکم بر شکاف جناحی خود باز کنند و از اثرات آن بنفع خودشون استفاده کنند و بعد از روی کار آمدن، تغییری در شرایط زنان ایجاد نکردند و به هیچ یک از وعده ها عمل نکردند. زنان با اینکه نیمی از جامعه هشتاد میلیونی کشورمان را تشکیل می دهند، ولی در عرصه های مختلف سیاسی و اقتصادی حضوری بسیار کمرنگ دارند. این مساله، ایران را در زمره ضعیف ترین کشورها به لحاظ شکاف جنسیتی در حوزه سیاسی و اقتصادی قرار داده است. امروز زنان، سهم بسیار اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند. این گروه توانمند عملا از ورود به بسیاری از حوزه های سیاسی و قضایی محروم شده اند. نهادهای کلان قدرت از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و… در انحصار مردان است. بخشی از ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح پایین تر عرصه سیاست ورزی هم از خود مقاومت نشان می دهد. در سطح بسیار گسترده ای در امروز زنان تنها 5.9 درصد از کرسی های مجلس را در اختیار دارند. بر این مبنا تبعیض جنسیتی در عرصه سیاسی کشورمان اعمال میشود. این جایگاه، با موقعیت و توانمندی های کنونی زنان در جامعه ما تناسبی ندارد چراکه زنان امروز بخش بزرگی از جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند. این گروه به خاطر گسترش آموزش عالی، افزایش آگاهی، مهارت و تخصص، از توانمندی های گسترده ای در حوزه های فردی و اجتماعی برخوردار شده است و متناسب با توانمندی هایشان، ورود به عرصه کنشگری سیاسی را مطالبه می کنند. این سرمایه اجتماعی عظیم، اما برای ورود به عرصه سیاسی، با چالش ها و موانع گسترده ای مواجه است؛ موانعی که طیف وسیعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، عرفی، دینی، ساختاری، سیاسی و… را در بر می گیرد. این در حالی است که در جهان، دست یابی به توسعه پایدار، به عنوان انتخاب ناگریز کشورها در مسیر رشد و پیشرفت را بدون حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله عرصه سیاسی امکان پذیر نمیداند نگاه مردسالار در سیستم حاکمیتی ایران به دنبال القای این باور است که زنان از عهده مدیریت و مسئولیت‌های مهم و حساس بر نمی‌آیند و بهمین خاطر است که این نهادها رغبتی به حضور زنان در پست های مدیریتی ندارند. فرهنگ مرد سالاری در طول تاریخ اجتماعی ایران، فرهنگ مسلط و بلا منازع بوده و این فرهنگ هم بستر ساز و هم سازنده ساختارهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و ارزشی و مانند آن در ایران بوده است. ساختارهای ایجاد شده مکانیسم هایی را تدوین و طراحی نموده که در فرایند القاء تثبیت و بازتولید خود، فرادستی مردان و فرودستی زنان را توجیه و طبیعی جلوه می دهند. فرهنگی که برحسب تقسیم کار جنسیتی، نقش سنتی زنان را صرفاً نقش خانگی و محدود به حوزه خصوصی (بچه داری، خانه داری و شوهرداری) و حوزه عمومی را صرفاً مختص به مردان توجیه و تفسیر میکند. اما تحولات چهاردهه اخیر به ویژه افزایش چشمگیر سطح آگاهی و میزان تحصیلات زنان نشان می دهد که زنان ایرانی خواهان مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر با مردان هستند و با این رویکرد، فرهنگ مردسالاری را باچالش‌های جدی مواجه کردند.یکی از مهمترین معیارها برای سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت واعتباری است که زنان در آن کشور دارند. هرچه حضور زنان در اجتماع فعال تر و مؤثرتر باشد، کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد بود. اما میزان نقش و مشارکت زنان در هر جامعه‌ای به ویژه در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تا حد زیادی وابسته به برخورد و نگرش آن جامعه نسبت به زن است موقعیت مشارکت سیاسی زنان را در سطوح بالا در چند کشور با ایران فعلی مقایسه میکنم: فنلاند دررتبه اول این جدول است. ۶۲.۵ درصد از ۱۶ وزارتخانه این کشور توسط زنان اداره می‌شوند. کابوورده یک کشور بسیار کوچک در شمال غربی آفریقاست که کیپ ورده هم نامیده می‌شود. این کشور ۱۷ وزیر در کابینه دارد که ۹ نفر از آنها زن هستند که معادل ۵۲.۹ درصد کابینه است سوئد: وزرای زن کابینه سوئد ۵۲.۲ درصد وزرای این کشور هستند، در مجموع ۲۳ وزیر دارند که ۱۲ نفرآن زن هستند. فرانسه و لیختن اشتاین با هم رتبه چهارم را دارند. در این دو کشور ۵۰ درصد وزرای کابینه زن هستند. فرانسه ۱۶ وزارت‌خانه دارد که ۸ نفر از وزرا زن هستند. لیختن اشتاین که بسیار کوچک‌تر از فرانسه است، چهار وزارت‌خانه دارد که دو نفر آنها زن هستند و اکنون به کشور ایران در طول این ۴۰ سال نگاهی می اندازیم. معاونان زن رئیس‌جمهوران ایران: معصومه ابتکار- زهرا احمدی‌پور- الهام امین‌زاده- لعیا جنیدی- فاطمه جوادی- نسرین سلطان‌خواه- فاطمه بداغی- مریم مجتهدزاده- شهیندخت مولاوردی ( فقط 9 نفر ) مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در زمان احمدی نژاد بود که تا کنون تنها زنی است که در تاریخ حکومت جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده‌است. او از مطرح‌کنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان‌هااست. دستجردی با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده‌است. در فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و قبل از آن در انتخابات سال ۹۲، زنان ایرانی که در دوران دولت قبل، تبعیضات و مشکلات بی شماری را متحمل شده بودند، به امید آنکه دولت منسوب به اعتدال و اصلاح، ضرورت وقوع دگرگونی‌های مهم در حوزه زنان و ارتقای سطح حقوقی آنها را درک کرده و به دستیابی زنان به آزادی‌های فردی و اجتماعی، کمک کند، به پای صندوق‌های رای رفتند، اما گذشت زمان و مشاهده مشارکت سیاسی اندک زنان و عدم وقوع تغییری چشمگیر در حوزه اجتماعی و تصویب لوایح، زنان را نسبت به نجات بخش بودن دولت یازدهم و دوازدهم ناامید ساخت. یکی از دلایل این ناتوانی، حضور اندک زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی است که در نتیجه، شاهد عدم توازن نیرو در ساختار سیاسی ایران و در سطح مجلس هستیم. البته نگاهی به تجربه مشارکت سیاسی زنان در ایران نشان می دهد که حضور آنها در ساختارهای قدرت، ضرورتا مترادف با تعدیل نابرابری های جنسیتی نیست زیرا همین میزان اندک مشارکت سیاسی زنان نیز، در ساختاری مردانه ومبتنی بر تبعیض، امکان هدایت به سمت منافع گروه‌های مختلف زنان را نمی‌یابد. در مجلس یازدهم تعداد ۱۷ نماینده زن در برابر۲۷۳ نماینده مرد در مجلس، گواه محدودیت زنان و سختی کار آنها در حوزه سیاسی کشور است؛ به‌ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی‌های کلی حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند، البته حضور زنان در پست‌های مدیریتی وحوزه سیاسی، مترادف با بهبود وضعیت تبعیض آمیز اجتماعی و سیاسی زنان در جامعه نبوده و نیست چراکه زنان سیاستمدار، برای ایجاد تغییرات کوچکی به نفع زنان، مانند تصویب لوایحی به نفع آنها یا برابری حقوق زنان با مردان در مشاغلی مشابه با کیفیت‌هایی مساوی، توان و امکان کمی دارند. به عنوان مثال اگر به گره خوردن کار تصویب لایحه تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان نگاه کنیم، در می‌یابیم که مطالبات زنان در ادوار مختلف قانون‌گذاری، برای مردان پارلمان و کلیت ساختار سیاسی اهمیت چندانی نداشته و ندارد. در مجلس بسیاری از نمایندگان مرد حتی اطلاعی از این لایحه زنان ندارند، عده ای دیگر این لایحه را حائز اهمیت نمی‌دادند و عده‌ای دیگر حتی تصویب این لایحه را مغایر با شئونات خانوادگی می‌دانند. سلطه این نگاه در گستره اجتماعی و وجود قوانین ضد حمایتی و در سطح نخبگان سیاسی سبب شده است که حضور زنان در پارلمان با وجود فضای مردسالار، نداشتن تجربه دموکراسی و فقدان ارتباطات و لابی‌های لازم، تلاش زنان در جهت تصویب لوایحی به نفع زنان را کم تاثیر و بیشتر به شکل سمبولیک کند. زنانی که به سوی عرصه‌های قدرت گام برمی‌دارند، افزون بر توانایی‌ها و مهارت‌هایی که مردان نیز باید برای احراز آن مسئولیت یا شغل دارا باشند، چندین برابر مردان برای اثبات توانایی و قبولاندن خود به ساختار موجود تلاش کنند. گرچه زنان در ادوار مختلف تلاش های بسیاری را برای تاثیر گذاری بیشتر و نقش آفرینی در ساختارهای قدرت مجلس انجام دادند اما با توجه به ساختار مرد سالارانه پارلمان خیلی نتوانستند ظهور و بروز داشته باشند. دور ماندن زنان از کرسی های مهم مدیریتی در مجلس در حالی رخ می دهد که طی ادوار اخیر انتخابات مجلس، حضور زنان در لیست های انتخاباتی تبدیل به یک امتیاز برای رای گرفتن از مردم شده است اما علیرغم این شعارها شاهد بودیم زمانیکه انتخابات برگزار می شود و رای ها گرفته می شود، دیگر کمتر نامی از زنان شنیده می شود و به نمایندگان زن بها داده نمی شود و حتی وقتی پای طرحی برای افزایش سهیمه زنان در لیست‌های انتخاباتی مطرح شد مردان مجلس با آن همراهی نکردند به طوری که پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران گفته بود: «ساختار قدرت و سابقه پدرسالارانه جامعه، دو عاملی هستند که همدیگر را تقویت می‌کنند و باعث می‌شوند که زنان واقعا عقب بمانند.» از سوی دیگر، آمارهای جهانی و مقایسه میزان حضور زنان در پارلمان‌های کشورهای دنیا حاکی از آن است که وضعیت مشارکت سیاسی زنان ایرانی در سطح پارلمان مطلوب نیست. جدیدترین گزارش اتحادیه بین المجالس جهانی IPU می گوید ایران از حیث حضور نمایندگان زن در مجلس در رتبه 180 دنیا از میان 191 رتبه قرار دارد. در صورتیکه زنان در ایران بخواهند در سطوح بالای قدرت مانند نامزد ی ریاست جمهوری حضور پیداکنند، نیز ماجرا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باز می گردد. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران آمده، رئیس جمهور باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» باشد. « رجل سیاسی» هم از سوی شورای نگهبان مرد ترجمه شده است. سال ۱۳۸۴، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری گروهی از فعالان حقوق زنان، وکلا، پژوهشگران و نویسندگان این حوزه از گروه‌های مختلف فکری، سکولار تا ملی مذهبی در اعتراض به عدم تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقابل دفتر ریاست‌ جمهوری تجمع کردند. این دفتر در آن روزها محل کار محمد خاتمی بود و این زنان انتظار داشتند که رئیس دولت اصلاحات به پرسش‌های آنها پاسخ دهد. این پاسخ اما دریافت نشد. به جای آن غلامحسین الهام سخنگوی وقت شورای نگهبان تصریح کرد که “نص قانون اساسی مرد بودن نامزدهای ریاست جمهوری است. خواست زنان در آن زمان برای تفسیر اصل ۱۱۵ قانون اساسی در حقیقت خواست تغییر و اصلاح قانون اساسی است و از این منظر است که اهمیت پیدا می‌کرد. حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری یک حق شهروندی است که زنان و مردان باید به طور مساوی از آن برخوردار باشند، حالا یا از آن استفاده می‌کنند و یا نمی‌کنند و یا استفاده بد می‌کنند درست مثل بسیاری از مردانی که از این حق استفاده کردند و رئیس‌جمهور هم شدند اما ایران را به ورطه سقوط کشاندند. در تمام این توضیحات نقض ماده های 7و8 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را به وضوح میبینیم. به لحاظ تاریخی، تسلط کلیشه های جنسیتی بر اندیشه، افکار و حتی پرورش فرزندان و آموزش، منجر به این شده که امروز به رغم وجود زنان فرهیخته و دانشمند که در صحنه های علمی خوش می درخشند، اما دستیابی آنان به جایگاه های بالای مدیریتی به ندرت رخ می دهد. بررسی ها نشان می دهد در ایران، فارغ از حضور زنان در بخش های خصوصی، حدود 40 درصد کارکنان دولت را زنان تشکیل می دهند اما مطابق گزارش معاونت زنان ریاست جمهوری، تعداد پست های مدیریتی اختصاص یافته به زنان در سطوح بالای دولت نسبت به میزان حضورشان در دولت بسیار اندک است.. در اینجا این پرسش به طور جدی قابل بررسی است که در یک کشور اگر زنان در ارکان مهم تصمیم گیری، از ایفای نقش های اثر گذار حذف شوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این به معنای آن است که کشور نیمی از جامعه فعال خود را که برای آموزش به آنها سرمایه گذاری نیز کرده، بخاطر تبعیض و نابرابری جنسیتی، در تصمیم سازی نادیده میگیرد.

بخش 3: خانم بتول فارسی با موضوع زنان خیابانی در ایران با این مضمون ادامه دادند: مردم کشور ایران آن هم پنجمین کشور ثروتمند جهان، به خاطر بی مسئولیتی و بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران، به «گودال خوابی» و «زندگی در کانالها» کشانده شده اند! آواره ها یا بی خانمان های مطلق به افراد سرگردانی اطلاق می شود که به علت نداشتن مسکن مناسب، ساختمان های مخروبه، کف خیابان ها و پارک ها، اجاره ی پشت بام ها، قبرستان ها، حاشیه شهرها، گودال ها وزیرپل ها را برای زندگی انتخاب کرده و هیچ سقفی جز آسمان، فرشی جز کارتن و زمین که در تابستان گرم و در زمستان سرد می شود ندارند. در میان آواره ها و بی خانمان ها، بیماران روانی طرد شده از خانواده، مهاجران، کودکان کار، زنان سرپرست خانوارو معتادان نیز وجود دارند. محمدرضا محبوب فر،کارشناس آسیب های اجتماعی، در رسانه های حکومتی به افزایش تکان دهنده حاشیه نشینی در ایران اعتراف کرد و گفت، «در گذشته گفته می شد آمار حاشیه نشینی حدود ۲۵میلیون نفر است اما امروز به ۳۸میلیون نفر افزایش یافته است. حتی به جرأت می توانیم بگوییم که حاشیه نشینی در تهران تا ۶۰درصد افزایش یافته است. بخش اعظم این حاشیه نشین ها کارگران روز مزد، کارگران فصلی، دستفروشان، زنان سرپرست خانوار و… هستند که در شرایط بد اقتصادی حاکم در ایران حدود 80 درصد حقوق خود را از دست داده اند، طبیعی است که با افزایش 500 در صدی قیمت مسکن و اجاره بها این افراد به دلیل عدم توانایی تامین مسکن خود از مرکز شهرها به حاشیه ها روند. در پی افزایش حاشیه نشینی کارتن خوابی، گورخوابی،ماشین خوابی و اکنون گودال خوابی از پدیده هایی است که دولت جمهوری اسلامی ایران به مردم بی دفاع تحمیل کرده است. به دلیل سیاست های ضدمردمی و چپاولگرانه دولت بیش از 80 درصد جامعه ایران در زیر خط فقر زندگی می کنند. به اعتراف کارشناسان دولت جمهوری اسلامی ایران چهره فقر در ایران زنانه است. دراین میان، زنان سرپرست خانوار که بخشی از حداقل 38 میلیون جمعیت حاشیه نشین ایران هستند نیز در کشور افزایش یافته و این افراد در سایه حاشیه نشینی ها و به دلیل بیکاری، فقر، نداشتن مسکن مناسب با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند. بخشی از این زنان که مجبور به اتراق در حاشیه شهرها، گودال ها و کانال های ساختمان های مخروبه هستند، آسیب هایی مانند خشونت علیه زنان، اعتیاد، فروش نوزاد و راه های غیراخلاقی آنها را به شدت تهدید می کند. در شرایطی که زنان بی خانمان به این سادگی در سطح شهرها رها می شوند و از حمایت های اجتماعی از طرف دولت و نهاد های دولتی محروم هستند این اتفاق های دلخراش دور از انتظار نیست، حتی بخشی از زنان سرپرست خانوار که مشغول به یک کار آبرومند هستند درامد آنها زیر خط فقر ومحروم از حداقل استانداردها در زندگی هستند. البته گرمخانه هایی که برای افراد بی خانمان در نظر گرفته شده است در برابر این همه بی خانمان ظرفیت ناچیزی دارد وهمچنین از نظرعدم رعایت بهداشت، عدم رسیدگی مناسب و برخوردهای غیرانسانی، از بی خانمان هایی که در آن جا هستند گزارش های فراوانی داده شده است در حالی که بر طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است با پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از مردم ایران حمایت کند و همچنین ماده ی 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان میکند: هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. دولت جمهوری اسلامی ایران ضمن نادیده گرفتن مسولیت های خود در قبال مردم ایران با نقض قوانین داخلی و بین المللی در رابطه با حقوق انسانی مردم و همچنین با چپاول ثروت ایران در جهت افزایش سرمایه های شخصی شان، سرمایه گزاری برای دستیابی به سلاح هسته ای و حمله های تروریستی در کشورهای همسایه برای قدرت نمایی باعث زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و افزایش روز فقر و فساد در ایران شده است. به امید ایرانی آباد و آزاد دور از جور حاکمان زمانه.

بخش چهارم: خانم آیلار اسماعیلی در رابطه با موضوع مشکلات ترنس ها به سخنرانی پرداختند: ترنس‌ها دچار تضاد روح و جسم خود هستند. از نظر علم روان شناسی ترنسکشوال، ملال یا نارضایتی جنسی تلقی می‌شود. حالتی که فرد به طور مستمر از جنسیت خود ناراضی است. این افراد با وجود وضعیت آناتومیک جنسی طبیعی مردانه یا زنانه، اعتقاد دارند که نه تنها از لحاظ بیولوژیک بلکه به لحاظ روانشناختی و گروه‌بندی اجتماعی زنان و مردان عضوی از جنس مخالف هستند. این موضوع کاملا بیولوژیک است. ۳ دسته تراجنسی وجود دارند که هر کدام میل بیشتری برای انجام مراحل تغییر نسبت به گروه قبل دارند. این ۳ دسته شامل: تراجنسی بدون جراحی، تراجنسی با شدت متوسط و تراجنسی با شدت بالا می‌شود. مهمترین تفاوت این ۳ گروه در میل این افراد به انجام جراحی و مراحل تغییر و همچنین میل جنسی آن‌ها است. پروسه تشخیص و درمان یک ترنس در خوشبینانه ترین حالت 2 سال طول می‌کشد. طی کردن دوران نقاهت پس از درمان بسیار سخت است. از طرفی آن‌ها باید تمام مخارج درمان را خودشان پرداخت کنند. برای درمان، در مرحله اول ارجاع به یک روان شناس و روان پزشک و انجام تست‌های سلامت روان برای کسب اطمینان و بررسی طبی و ازمایشگاهی توسط پزشک برای رد سایر اختلالات و در مرحله بعد شروع هورمون درمانی و زندگی در نقش جنس مطلوب و در آخر ارجاع به جراح پلاستیک و اورولوژیست. ترنس یا ترنسکشوال، نام متعارفی است که افراد دارای اختلال هویت جنسی را با آن می‌شناسند، گرچه صحیحش چیز دیگری است. ترنس به معنای عبور و ترنسکشوال یعنی کسی که از جنسیت خود عبور کرده. در واقع واژه ترنسکشوال به فردی اطلاق می‌شود که عمل تغییر جنسیت را انجام داده است. تا پیش از آن او را بیمار دارای اختلال هویت جنسی می‌دانستند که البته چند وقتی است عبارت صحیح‌تری برای آن ارائه شده: «ملال جنسیتی». آمار دقیقی نیست، اما در ۱۰ سال گذشته پنج تا شش ‌هزار نفر مجوز عمل جراحی گرفته اند. مثلا پزشکی قانونی فقط کسانی را در آمار خودش دارد که عمل جراحی کرده باشند. آمارهای جهانی هم جمعیت‌های متفاوتی نشان می‌دهد. طبق یکی از این مطالعات در هر صد هزار نفر، ۳۰ نفر ترنس هستند که با احتساب جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تعداد ترنس‌سکشوال‌ها در کشور ما چیزی حدود ۲۴ هزار نفر تخمین زده می‌شود. عمل تغییر جنسیت، پول می‌خواهد. فقط هم خود عمل نیست که نیاز به صرف هزینه دارد. فرد ترنسکشوال بعد از جراحی، تمام مناسباتش تغییر می‌کند. پوشش، دوستان، شغل و گاهی محل زندگی او دستخوش دگرگونی می‌شود. جلسات مشاوره و روان درمانی را هم که به آن اضافه کنیم، هزینه‌ها گاه سر به فلک می‌کشد. به تازگی در نشست “بررسی چالش‌های کودکان ترنسکشوال در جامعه ایرانی” در تهران از بچه‌های ترنس به عنوان “کودکان نامرئی” یاد شد؛ کودکانی که به دلایل سیاسی، امنیتی یا اجتماعی، از جامعه طرد یا حذف می‌شوند. هادی شریعتی، حقوقدان و نایب رئیس هیات مدیره “انجمن حمایت از حقوق کودکان” در این نشست گفت: «در جامعه ما بخشی از افراد سانسور می‌شوند. قانون در باره حقوق آنها یا سکوت می‌کند یا به طور شفاف ورود نمی‌کند. همین باعث تبعیض می‌شود و از دل تبعیض بزه و آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آید.» شریعتی از دانش‌آموزانی یاد کرد که وقتی در مدرسه، خلاف جنسیت خودشان لباس می‌پوشند یا رفتار می‌کنند با توهین و تحقیر یا توبیخ و اخراج روبرو می‌شوند و انگ انحراف اخلاقی می‌خورند: «به همین دلیل خیلی از این کودکان در مدارس آسیب دیده و افسرده می‌شوند و مددکار هم در مدارس برای کمک به آنها وجود ندارد.» حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در نشست یاد شده گفته است که در دولت گارد شدیدی علیه حمایت از ترنس‌ها وجود داشت: «سال ۸۵ سعی کردیم کارهایی را برای ترنسکشوال‌ها انجام بدهیم. آن هم در شرایطی که ما مخالفان زیادی از درون سازمان بهزیستی داشتیم. از نگهبانی و حراست گرفته تا دیگر افرادی که مخالف رسیدگی به وضع ترنس‌ها بودند. در آیین‌نامه نظام وظیفه ایران، ترنس‌ها از خدمت معاف شده‌اند اما این معافیت به این خاطر شامل آنها می‌شود که “مصداق انحرافات اخلاقی” هستند. این تاکید، مشمولان ترنس را بر سر دو راهی قرار می‌دهد: معافیت با چنین انگی را بپذیرد یا آن‌که به سربازی برود و تحقیر و آزار و آسیب‌های سربازخانه‌ها را تحمل کند. یکی از ترنس‌های حاضر در نشست “چالش‌های کودکان ترنسکشوال در جامعه ایرانی” گفته است: «من بارها برای پیگیری معافیت اقدام کرده و بارها مورد معاینه پزشکان قرار گرفته‌ام. آن هم در شهر کوچکی مثل نورآباد لرستان. با اینکه همه مدارکم کامل است اما همچنان می‌خواهند به خاطر کنجکاوی خودشان مرا معاینه کنند. چه لزومی به این کار است؟ این موضوع در شهرمان پخش شده و از لحاظ روحی به شدت ضربه خورده‌ام. سازمان بهداشت جهانی در تابستان ۲۰۱۸ در تصمیمی تاریخی اعلام کرد که ترنس بودن را به عنوان یک بیماری روانی در نظر نمی‌گیرد. در بیانیه این سازمان تاکید شد که ادامه این دسته‌بندی باعث انگ اجتماعی برای افراد ترنس می‌شود. در میان ترنس‌های ایرانی، نام دو نفر بیش از همه سرزبان‌هاست: سامان ارسطو و ترانه آرام. هر دو عمل تغییر جنسیت انجام داده‌اند. سامان قبلا فرزانه بود و ترانه پیش‌تر امیر. ترانه آرام از نمایندگان اقلیت‌های جنسی است و سامان ارسطو، بازیگر، کارگردان، فیلم‌نامه نویس و مدرس تئاتر. ترانه آرام از این می‌گوید که هنوز در ایران هیچ رشته تحصیلی درباره تراجنسی‌ها در دانشگاه‌ها نیست. سامان ارسطو یادآوری می‌کند که ترنس‌ها بیمار نیستند و مثل دیگران حق کار و زندگی دارند. او که بارها به خاطر هویت‌اش از صحنه تئاتر و اجرا حذف شده، بزرگترین مشکل ترنس‌ها را تنهایی و طردشدگی از سوی خانواده و جامعه می‌داند. سامان ارسطو، کارگردان و بازیگر تئاتر می‌گوید مگر دیگران زن یا مرد بودن‌شان را توضیح می‌دهند؟ همان‌طور که ما مرد بودن یا زن بودن کسی را پذیرفته‌ایم، آنها نیز باید ترنس بودن ما را بپذیرند: ترنس بیمار نیست، فقط ترنس است.

بخش پنجم: خانم سمیرا بویاغچی ‍‍درباره زنان زندانی و مشکلات آنان چنین ادامه دادند: افزایش قابل توجه زنان زندانی در چند دهه اخیر و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی و درمانی منحصر به زنان در زندان ها بویژه مادران زندانی باعث ایجاد نگرانی هایی در ارتباط با نیازهای پزشکی، اقتصادی و اجتماعی این جمعیت فراموش شده در طول تاریخ شده است. نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس، با انتقاد از نگاه حاکم بر جامعه نسبت به زنان زندانی یادآورشد که اغلب آنها به دلیل اینکه از سوی خانواده‌هایشان و مسئولان طرد می‌شوند به بیماری‌های شدید روحی مبتلا هستند. معصومه آقاپور علیشاهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با ابراز تاسف از وضعیت زنان زندانی در کشور که در پی بازدید از بند زنان یکی از زندان‌های کشور مشاهده کرده است، گفت: یکی از موارد نگران‌کننده در رابطه با زنان زندانی که با وضعیت روحی آنها ارتباط مستقیم دارد، تعداد ملاقات‌کنندگان آنها بوده که 20 درصد آمار ملاقات‌کنندگان زندانیان مرد است و این موضوعی است که در رابطه با آن مورد ظلم مضاعف قرار می‌گیرند. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه زنان زندانی به دلیل نوع فرهنگ و نگاه متعصبانه‌ای که نسبت به ارتکاب جرم توسط زنان در جامعه حاکم است، به طور کامل از سوی خانواده‌هایشان طرد می‌شوند و حتی اسامی آنها کمتر در لیست عفو مسئولان نیز درج می‌شود. وی تصریح کرد: این موضوع در رابطه با مردان زندانی به طور کامل برعکس بوده، کما اینکه همسران آنها هر روز به ملاقاتشان می‌روند و آنها را از نظر عاطفی مورد حمایت قرار میگیرند. آقاپور علیشاهی خاطرنشان کرد: زنان زندانی که از نظر روحی آسیب‌پذیرتر از مردان هستند، به دلیل این ظلم ناشی از بی‌توجهی خانواده‌هایشان اغلب دچار بیماری‌های روحی شدید می‌شوند، کمااینکه بر اساس آمار تعداد زنان زندانی مبتلا به بیماری‌های روانی 10 برابر بیشتر از مردان است. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: یکی دیگر از موارد قابل تامل در مورد زنان زندانی این است که با وجود اینکه تعداد قاتلان زن محدود است، اما اغلب زنانی مرتکب قتل می‌شوند که در زندگی شخصی با اختلافات شدید خانوادگی مواجه شده یا از سوی خانواده‌هایشان طرد شده‌اند. نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از مسئولان وزارت بهداشت و درمان برای حضور در این فراکسیون به منظور رفع مشکلات زنان زندانی دعوت خواهند کرد، تاکید کرد: هم‌اکنون تعداد زنان بیمار در زندان‌ها 10 برابر بیشتر از مردان زندانی است، اما حتی پزشکان متخصص زن نیز تمایلی برای حضور در زندان‌ها به منظور معاینه و درمان آنها ندارند و این مشکل جدی دیگری است که زنان زندانی با آن مواجه هستند. عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل دادگستری هم اینگونه به مسایل زنان زندانی نگاه میکنه: به باور این حقوقدان، مدرنیته شدن و تغییر بافت زندگی، تغییرات بسیاری در جنسیت مجرمان ایجاد کرده و زنان هم به جرگه مجرمان غیرعمد محبوس در زندان ها پیوسته اند که اگر راهکاری برای این قشر از افراد در نظر گرفته نشود، منجر به اشاعه جرم در خانواده و جامعه خواهد شد. افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد و طلاق رابطه موازی با افزایش زنان بدسرپرست دارد. موضوعی که خرمشاهی آن را از دیگر عوامل زنانه شدن جرم ها عنوان کرد و یاداور شد: زنانی که در زندگی، با ناملایمات و برخوردهای جنسیتی روبه رو می شوند و برای فراموشی به مواد مخدر روی می آورند، بسترهای جرم و جنایت را آماده می کنند و خود را در تیررس مورد سواستفاده قرار گرفتن قرار می دهند. در نتیجه شاهد افزایش ظرفیت زندانیان زن و زنانه شدن برخی جرم ها هستیم. به گفته این حقوقدان، اگر زمینه های فقر مادی و فقر فرهنگی از بین نرود تا مادامی که این مساله وجود دارد نباید توقع کاهش جرایم داشت. هنگامی که هیچ امکانات اولیه زندگی برای افراد فراهم نمی شود، خلاف و فحشا و مواد مخدر خودنمایی می کند؛ این ها همه جرم زا و از عوامل تحقق انواع جرایم هستند. وضعیت نامناسب زندان ها به لحاظ نبود امکانات، بهداشت و آموزش کافی و وجود آموزه های جدید بزهکاری و جرم، زنان را با شرایط متفاوتی روبه رو می کند تا آن جا که در باندهای سرقت مسلحانه و خلاف های سنگین تری مشارکت می کنند. غریبه بودن با قوانین حقوقی و موضوعات روز، زنان را به وادی زندان و حبس کشانده. خرمشاهی هم در این باره معتقد است: جرم و جنایت نیاز به بستر دارد و مادامی که این بستر لازم مهیا نباشد جرم محقق نمی شود. اما مادامی که بسترهای جرم فراهم شود جنسیت دیگر معنا پیدا نمی کند و آمار جرایم بالا می رود؛ بسترهایی مانند فقر مادی و فرهنگی، نداشتن سرگرمی و نداشتن امکانات اولیه بهداشت و بسیاری مسایل دیگر. «شکی نیست که بسیاری از جرایم به دلیل ناآگاهی زنان از عواقب و تبعات آن صورت می گیرد.ممکن است که چک و اسناد و اوراق بهادار یا قراردادهایی امضاکنند اما از پیامدهای حقوقی آن اطلاعات کافی نداشته باشند. برهمین اساس، ضرورت دارد که درصداوسیما، مدارس و مراکز مرتبط، آموزش مسایل حقوقی و کیفری ارایه شود تا از دامن گستری جرایم و زندانیان زن کاسته شود.» در بند زنان زندان اوین موسوم به بند نسوان همچنان مشکلات فراوانی از جمله کاهش شدید و حذف کلی برخی اقلام از جیره خشک زندان (مواد خشک غذایی) دیده می‌شود. اقلام حذف شده در فروشگاه زندان عرضه می‌شود و زندانیان بالاجبار باید این اقلام و مایحتاج ضروری خود را با هزینه شخصی و قیمت بسیار بالاتر از این محل تهیه کنند. محدودیت زمانی در تماس‌های تلفنی و ملاقات حضوری نیز از دیگر مشکلات این زندانیان است. در کنار این مشکلات، محدودیت‌های جدید وضع شده به دستور غلامرضا ضیایی، رئیس جدید زندان اوین تحمل شرایط حبس را برای زندانیان سخت‌تر کرده است. در کنار این مشکلات به شرح وضعیت زنانی پرداخته می‌شود که متاثر از فعالیت همسران خود در زندان به سر می‌برند، برخی از این زنان در زندان وضع حمل کرده و نوزادان خود را در زندان نگه می‌دارند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بند زنان زندان اوین در حال حاضر۴۲ زن زندانی عمدتا به دلایل سیاسی و امنیتی نگهداری می‌شوند. این زنان به همراه جمعی از زنان و کودکانی که به دلیل فعالیت‌های همسران خود در اوین به سر می‌برند در شرایطی نامناسبی نگهداری شده و روزانه با مشکلات مختلفی روبرو هستند. جیره غذای خشک که از طرف زندان به زندانیان داده می‌شود بسیار کمتر و بی‌کیفیت‌تر از قبل شده است؛ به طوری که در بازه‌های زمانی ۴۰ روزه جیره‌ای به اندازه ۱۵ الی ۲۰ روز مصرف یک زندانی به آنان تحویل داده میشه و علاوه بر اینکه گوشت و سبزیجات از اواسط سال گذشته از جیره خشک زندانیان حذف شده است، از آغاز سال جدید نیز برخی اقلام از جمله ماکارونی نیز از این سهمیه حذف شده است. این در حالی است که حیات الغیب، پس از انتصاب به ریاست سازمان زندان‌ها پس از بازدید از بند زنان دستور داده بود میزان جیره خشک زندانیان به دوبرابر افزایش پیدا کند. با این حال این دستور توسط مسئولین زندان تاکنون اجرایی نشده است. اقلام حذف شده از جیره غذایی که پیشتر مسئولیت توزیع آن با سازمان زندان‌ها بوده است، در فروشگاه زندان دو تا سه برابر قیمت خارج از زندان به فروش می‌رسد و زندانیان بالاجبار باید مایحتاج خود را از این فروشگاه تهیه کنند. علیرغم دستور رئیس جدید سازمان زندان‌ها مبنی بر فروش اجناس فروشگاه با قیمت درج شده روی محصول، مسئولین زندان قیمت اقلام مصرفی در فروشگاه را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال هر پاکت سیگار که قیمت روی بسته بندی آن ۴۵۰۰ تومان درج شده است به قیمت ۱۲ هزار تومان به فروش می رسد. مواد غذایی وضعیتی مشابه دارند. این زندانیان در پیش تر از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر امکان برقراری تماس تلفنی با فرزندان و اعضای خانواده خود را داشتند. اما این مدت زمان، سال گذشته از ساعت ۹ صبح به ۳ عصر در همان روزها و سپس از ساعت ۱۰ صبح به ۳ عصر محدود شد. در نهایت به صورت ناگهانی از زمستان سال گذشته امکان برقراری تماس تلفنی برای زندانیان این بند به سه روز در هفته (روزهای زوج) و برای هر زندانی تنها به ۱۰ دقیقه محدود شده است. به این شکل مادران محبوس در این زندان پیش از تعطیلی تابستانه مدارس عملا از حق تماس تلفنی با فرزندان خود محروم بوده‌اند. زیرا بیشتر فرزندان آنها دانش‌آموز بوده و در این ساعات امکان گفتگوی تلفنی با مادرانشان را نداشتند وضعیتی که با سال جدید تحصیلی تکرار خواهد شد. با این حال تمام ساکنین بند حق استفاده از تلفن را دارند و هیچ زندانی از حق خود انصراف نداده است. در این خصوص نیز مسئولین زندان با وجود دستور صریح حشمت الله حیات الغیب، مبنی بر افزایش خطوط تلفن و امکان تماس هر روزه زندانیان بند زنان مانند سایر بند ها، این دستور را اجرایی نکرده اند. از زمان ریاست غلامرضا ضیایی بر زندان اوین، ملاقات زندانیان محبوس در این بند که پیشتر یک هفته به صورت کابینی و یک هفته به صورت حضوری صورت می گرفت به دو هفته ملاقات کابینی و یک هفته ملاقات حضوری تغییر کرده است. بدین ترتیب زندانیان ماهانه امکان کمتری برای ملاقات حضوری دارند. علاوه بر این زمان ملاقات برای برخی زندانیان نیز از ۴۰ دقیقه به ۲۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بسیاری از خانواده ها از شهرستان های دیگر برای ملاقات با اعضای زندانی خانواده خود به تهران می آیند. همچنین ملاقات مادران با فرزندانشان که پیشتر در روزهای چهارشنبه صورت می گرفت به صورت کامل لغو شده است. در چنین شرایطی عملا نه‌تنها امکان ملاقات مادران محبوس در این زندان با فرزندانشان از بین رفته است، بلکه تماس‌های تلفنی میان آنها نیز محدود به ساعات و روزهایی شده است که فرزندان آنها در مدرسه یا دانشگاه هستند. علاوه بر این موارد از زمان انتصاب غلامرضا ضیایی به سمت ریاست زندان، محدودیت های دیگری نیز مانند کم شدن ساعات بیداری، برای زندانیان این بند وضع شده و انجام امور درمانی و پزشکی صرفا با هزینه خود زندانیان صورت می‌گیرد؛ همچنین سخت گیری های خارج از عرف در بازرسی ملاقات کنندگان از جمله مشکلاتی است که تحمل دوران حبس را برای این زندانیان بیش از پیش دشوار کرده است. پیشتر خانواده زندانیان به صورت ماهانه وسایل ساخت صنایع دستی را از خارج از زندان تهیه کرده و به زندانیان خود تحویل می دادند. این موضوع به دستور ضیایی لغو و گفته شده است که زندانیان باید این قبیل لوازم را از فروشگاه زندان خریداری کنند. از سوی دیگر تهیه کتاب، سی دی های آموزشی و سرگرمی برای زندانیان توسط خانواده ها نیز به دستور رئیس جدید زندان ممنوع شده مگر به صورت اهدا به کتابخانه زندان که گفته می شود از این طریق نیز مشخص نیست این امکانات جهت استفاده در اختیار زندانیان گذاشته شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در ایران در نامه ای از قرنطینه خود و ۱۱ زندانی دیگر “با علائم کرونا خبر داده” و از وزیر بهداشت خواسته است که “نماینده‌ای برای رسیدگی به وضعیت زندان زنان زنجان” اعزام کند. خانم محمدی در این نامه که تاریخ نگارش آن ۲۱ تیرماه است می‌گوید که از ۱۱ روز پیش علائم کرونا در او و یازده زندانی دیگر نمایان شده و آنها “با علایم خستگی مفرط و درد ناحیه شکم، اسهال و استفراغ و از دست دادن حس بویایی بدون دارو و درمان و تغذیه مناسب” در داخل بند قرنطینه شده اند. خانم محمدی درباره نحوه شیوع کرونا در بند زنان زندان زنجان نوشت: “از حدود یک ماه پیش ۳۰ زن زندانی به این بند وارد شدند که بعضی از آنها علائم کرونا داشتند و حتی یکی از آنها با گواهی ابتلا به کرونا به زندان منتقل شده بود که با وخامت حالشان به مرخصی رفتند.” به نوشته خانم محمدی “نبود امکانات پزشکی، عدم فضای مناسب برای قرنطینه ورودی های جدید و عدم کنترل سلامتی” باعث شیوع کرونا در بخش زنان زندان زنجان شده است. خانم محمدی اعلام کرد که بوسیله این نامه رسما شکایت خود را از شرایط سخت و طاقت‌فرسای زندان زنجان در ۶ ماه گذشته و عدم رسیدگی پزشکی مطرح می‌کند. این فعال حقوق بشر زندانی در ایران با تشریح وضعیت خود در زندان و محروم بودن از حقوق اولیه نوشت: “با دستور وزارت اطلاعات و قوه قضاییه” حتی از خرید گوشت با هزینه خودم مخالفت شده است از ارائه کتاب و امکان تماس تلفنی با فرزندانم در خارج از کشور ممانعت شده است. قریب یک سال است که صدای فرزندانم را نشنیده‌ام. اکنون نیز با ابتلا به کرونا بدون دارو و خدمات پزشکی به سر می‌برم.” انتقال خانم محمدی از زندان اوین به زندان زنجان در پی تحصن او و هفت زندانی دیگر در اعتراض به کشتار معترضان در آبان ماه صورت گرفت.

بحث آزاد: با موضوع حق برابری در مدیریت ( نقش زنان در فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی ) آغاز گردید: خانم مریم رمضانپور اینگونه آغاز کردند: در ایران، زنان با تبعیضات زیاد قانونی روبرو هستند. آنها از بخشهای کلیدی دولت کنار گزاشته شده اند با وجود توانایی زنان ایرانی، این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد که چرا زنان ایرانی با وجود توانمندیهای فردی و اجتماعی، تا کنون نتوانسته اند به سطوح کلان مدیریتی ساسی جامعه دست یابند؟ واقعیت این است که زنان برای دستیابی به مقامات بالای سیاسی همواره دچار موانع اجتماعی، سیاسی، حقوقی، عرفی و فرهنگی بوده اند. آنها نمیتوانند بعنوان سفیر، قاضی، داور، دادستان و… انتخاب شوند و حتی متاسفانه در ازدواج و طلاق و حزانت کودک و ارث از داشتن حقوق برابر با مردان، محرومند. حکومت جمهوری اسلامی حتی از لحاظ ارزش انسانی هم زنان را نصف مردان میپندارد و ارزش شهادت دادن یک زن را دادگاه نصف شهادت یک مرد است. مردان در قانون حق بی چون و چرا برای طلاق همسرشان را دارند و متاسفانه زنان چنین حقی را ندارند. اینها همگی نقض مواد 1 و 2 و 3، 6 و 7 و 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. اما امروزه زنان با شناخت این موارد و کسب آگاهی، حاضر نیستند کنار بنشینند و اجازه دهند که تبعیضات آشکار علیه زنان بدون چالش ادامه داشته باشد. در جهت پیشبرد این هدف و برابری حق مدافعان حقوق زنان در ایران با شجاعت و آگاهی تلاش بسیاری را برای پایان بخشیدن به تبعیض انجام داده اند. افزایش فشارهای اقتضادی و اجتماعی در کنار افزایش آگاهی جنسیتی، انگیزه های زنان را تشدید کرده. زنان تلاش میکنند با تحصیلات بیشتر و کار مضاعف، از چرخه تبعیض خارج شوند اما به در بسته میخورند آنها با این چشم انداز که از طریق استقلال مالی بتوانند اندک بهبود در وضعیت خود بوجود آورند، پا به عرصه ی تحصیل و کار میگذارند اما خشونت و تبعیض سیستماتیک جمهوری اسلامی مانع جهش و پیشرفتشان میشود. از این رو حضور زنان در جهشهای اجتماعی برای احقاق حق خود، روز به روز پر رنگتر میشود. و حاکمیت را به چالش میگیرند. مطالباتی چون بیکاری و دستمزد برابر، بهداشت و درمان مناسب و… در ادامه آقای علیرضا امامی مطالب خود را چنین ارائه کردند: در ایران موارد نقض حقوق بشر، همگی نقض میشوند. ما وقتی فیلم کتک خوردن یک زن را توسط یک بسیجی میبینیم، بسیار ناراحت میشویم و به حمایت ایشان برمیخیزیم. و ما از افرادی که در آن محل بودند و فقط نظاره گر بودند واقعا گله مند هستیم که اگر دختر خودتان بود چنین رفتاری داشتید یا اینکه دخالت میکردید؟ در شرایطی که در ایران وجود دارد، و با وجود نقایصی که حکومت جمهوری اسلامی اعمال میکند، مردم ایران جزیی از بشریت هستند. از فروش خاک ایران گرفته تا معیشت مردم، رژیم با تمام قوا نسبت به نقض موارد حقوق بشر، تلاش میکند و در این زمینه جزء پیشروترین کشورهاست. در ادامه آقای مهرشاد ضمن تایید سخنان امامی جلسه رو چنین ادامه دادند: بنظره من ما که مدافع حقوق بشر هستیم باید بدانیم که مطمئنا راههای بهتری هست. همچنین وظایف ما خارج از حوزه ی سیاست است. سپس آقای شفایی در ادامه ی بحث جلسه اینگونه گفتند: ضمن تشکر از آقای مهرشاد، در ادامه ی صحبتهای آقای امامی، خطاب به ایشان گفتند: آقای امامی شما اگر میخواهید حقوق بشری باشید، باید نگاهتان هم حقوق بشری باشد. اشخاصی که میگویند اعدام کنید، بکشید و…. ربطی به حقوق بشر ندارند و بدنبال مسائل شخصی خود هستند. دوم اینکه: چرا باید به امید کمک دولتهای اروپایی و کشورهای دیگر باشیم؟ ما 80 میلیون جمعیت هستیم، چرا خودمان به خودمان کمک نکنیم؟ به دلیل ناآگاهی که در جامعه رشد کرده و از زمانهای قدیم، دین بعنوان یک ابزار، مردم را شستشوی مغزی داده و دین اجازه ی فکر کردن به آدمها را نداده است. نتیجتا ما همگی در ایران گرفتار یکسری مسائل مذهبی شده ایم که این موارد، ذهن ما را بسته است درنتیجه همان افراد وقتی به خارج از کشور می آیند و ذهنشان بسته است، به کلیسا میروند و تغییر دین میدهند. دین یک مسئله ی شخصی است و نباید اجازه دهیم که در هر دینی که هستیم، بزرگان آن دین بتوانند ما را کنترل کنند مثل تقلید از یک آیت ا… در مذهب شیعه. یعنی ما حق فکر کردن نداریم. من اولا مخالف حرکت غیر انسانی برای حل معضل، و دوما اینکه تحت هیچ شرایطی نباید فکر کنیم و منتظر کمک دولتهای دیگر باشیم ( پول، سرباز، نیرو و…) این چیزی نیست که جامعه ی ما را به رشد برساند، رشد زمانی اتفاق می افتد که من و شما آگاه شویم و نهایتا به مایی تبدیل شویم که بتوانیم جامعه را اداره کنیم نه به فکر منافع فردی باشیم یا تحت نظر دیگران یا اینکه منتظره امام زمان یا…. باشیم. وظیفه ای که فعالان حقوق بشر دارند، وظیفه ی بسیار سختی است. خانم مریم رمضانپور ضمن تایید نظریات آقای شفایی، صحبتهای خود را ادامه دادند: در اعتراضات دیماه 96 و آبان و دیماه 98 حضور پرشور زنان و رد پای بسیاری از این نارضایتیها را میتواند در تمام نقاط کشور مشاهده کرد. در اعتراضات و تابوشکنیهای گسترده علیه حجاب، اعتصابات کارگران، تظاهرات مداوم مال باختگان و… این خیزشها به تدریج با فریادهای بلند، ماهیت انقلابی خود را به رخ جهانیان کشیدند. دی 96 و آبان و دی 98 هوای تازه ای در جنبش آزادی خواهی و عدالت خواهی مردم ایران بود که بنا به گفته ی شرکت کننده ها و رسانه ها زنان در آن حضور پررنگ داشته اند و با روحیه ی تهاجمی، تمام قد در مقابل نیروهای سرکوب ایستادند و حقوق انسانی خود را فریاد زدند با توجه به حضور پرشور زنان در اعتراضات خود میتوان گفت زنان با حضور و خون خود، بخشی از تاریخ معاصر را رقم زدند. به امید روزی که بتوانیم فارغ از جنسیت بعنوان یک انسان بتوانیم از حق برابر در ایران برخوردار باشیم و زندانها خالی از انسانهای حق طلب و بیگناه. در ادامه، آقای شفایی ضمن تایید نقش زنان در اعتراضات اخیر، جلسه را چنین ادامه دادند: زنان در این دوران بسیار قوی و پر کار عمل کردند و دلیل آن میتواند این باشد که در ایران مردان صاحب یکسری امتیازات برتری نسبت به زنان هستند که باعث شده چون زنان زیر یوغ دولت و مردان هستند، اعتراضاتشان میتواند شدیدتر باشد. همچنین انتقاد ایشان از کمیته ها و نمایندگیها درباره ی صدور اطلاعیه ها در هر ماه و عدم یاد آوری نامهایی چون: نرگس محمدی، نسرین ستوده، این 2 زن استثنایی. همچنین خانم زینب جلالیان و… که این افراد سالهای زیادی است که اعتراض میکنند و زندان های طولانی مدت را تحمل میکنند. ما نباید این افراد را فراموش کنیم. سپس خانم ایرانی بحث را ادامه دادند: موضوع مورد توجه ظرفیت بالای زنان ما دارند یعنی به محض اینکه آگاهی از مسئله ای پیدا میکنند، به مبارزه برمیخیزند و تسلیم نمیشوند. ضمن اشاره به صحبتهای آقای شفایی درباره امتیازات مردان نسبت به زنان، ادامه دادند که مردان گاهی اتفاق می افتد که از حمایت همسره خود هم شانه خالی کرده اند چه برسد به زنان دیگر اجتماع. خانم ناهید ضمن تشکر از همکاران در ادامه ی جلسه گفتند: قبل از انقلاب مشروطه، زنان در فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، نقش پررنگی نداشته اند و در جامعه خفقان بود ولی بعد از انقلاب مشروطه، اولین زن مبارز در فعالیتهای سیاسی، خانم بی بی مریم بختیاری بودند که ایشان نشان افتخاری از آلمان را دریافت کردند. متاسفانه شکافی که در جامعه ی ما وجود دارد این است که زنان جامعه ی ما در باور دین و مذهب در ناآگاهی هستند و اطلاعات کافی ندارند و به دلیل باورهای غلط دینی چشم به روی واقعیتها بسته اندو جرایم سنگینی برای زنان معترض و آزادی خواه در نظر میگیرند و مشکل اساسی برای خانمهایی که اعتراض میکنند، مشکلاتی ست که برای خانواده ی آنها بوجود می آید و زنان از این مورد میترسند. متاسفانه زنانی که در فمنیست اسلامی هستند همیشه مقابله به مثل کرده اند و زنان معترض را طرد شده از دین میدانند. این مسائل ربطی به دین ندارد. باید دین را از مذهب جدا کرد. همانطور که میدانید، لایحه ی زنان بیشتر از 10 سال است در مجلس به حالت تعویق مانده است بدلیل عدم تساوی جنسیتی زنان و مردان هیچ تصمیم مهمی در ایران اتخاذ نشده است. سپس خانم مرادی پور ادامه دادند: آیا ما بعنوان فعال حقوق بشر حق داریم خشونت را با خشونت جواب دهیم؟ همچنین در جواب خانم ناهید گفتند که چیزی به نام فمنیست اسلامی وجود ندارد همانطور که چیزی به اسم حقوق بشر اسلامی نداریم.برخی از کشورها خیلی از الفاظ را خالی از معنا کردند مانند فمنیست و آزادی. چیزی به نام فمنیست اسلامی وجود ندارد زیرا اسلام برابری زن و مرد را قبول ندارد. آقای شفایی در ادامه صحبتهای ایشان چنین گفتند: مسائلی که آقای امامی گفتند، مسائل فردی است. و یک اندیشه ی جمعی حقوق بشری نیست. مبارزه، مبارزه ی مدنی است. وقتی شما فعال حقوق بشر هستید عملا مبارزه ی شما، مبارزه ی مدنی ست نه مبارزه ی چریکی. سپس مبارزه ی مدنی را تعریف و معنا کردند و مثالهایی زدند. در ادامه خانم محمدی چنین گفتند: نگاه به زن از ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد و پروژه حذف زنان از عرصه تصمیم‌گیری شکل گرفت. به نحوی که در مجلس خبرگان قانون اساسی تنها یک زن، حضور داشت. بدیهی است که در شرایط عدم حضور زنان، قوانین لازم برای تامین حقوق آنها تصویب نمی‌شود. نگاه حقارت بار به زن توسط روحانیون حاکم در نظام ایرانسمیه محمودی، نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مصاحبه‌ای از نگاه ضد‌زن اعضای هیات رئیسه مجلس پرده برداشت. بنا به گفته‌های خانم محمودی، پس از آنکه نمایندگان زن متقاضی عضویت در هیات رئیسه کمیسیون‌ها شدند، با این پاسخ رو به رو شدند: «‌زن باید بچه‌داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.» این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌هایش با انتقاد از نظرات هیات رئیسه گفت: «زمانی می توانیم طرح‌هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زن را به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس نسبت به خانم‌ها تغییر کند.» پس از انتشار این اظهارات، بسیاری از نیروهای تندرو به او حمله کردند. نهایتا و در حالی که صحت خبر از سوی خبرگزاری‌ها تایید شده است، خانم محمودی در نامه‌ای، ادعای خود را پس گرفت این موضوع با توجه به تاریخ ۴۱ ساله گذشته و وضوح نگاه حاکمیت به زنان، کاملا قابل درک است. پیش‌تر نیز رئیس اسبق اطلاعات صراحتا گفته بود: «کار شایسته زن خانه داری است.» البته تمام این سخنان در راستای سیاست کلی بیان می‌شود که آیت‌الله خامنه‌ای ریل آن را گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی در ۱۳ شهریور سال ۱۳۹۵ با ابلاغ «سیاست‌های کلی خانواده» و با تعریف نقش «مادری، همسری و خانه‌داری» برای زنان، از سران قوا خواست تا از این ایده «ایرانی-اسلامی»، حمایت کنند. او در ادامه مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده مردان گذاشت. اگرچه این نخستین بار نبود که رهبر جمهوری اسلامی چنین مواضعی اتخاذ کرده است. پیشتر نیز او بارها در سخنرانی‌های مختلف با حمایت از خانه‌داری زنان، سعی کرده تا عدم گشایش راه برای حضور زنان در پست‌های کلان مدیریتی را توجیه کند. او پیش از نوروز سال ۱۳۹۶ نیز در دیداری که با مداحان داشت به صراحت اولویت زنان را خانه داری بیان کرد. رهبر جمهوری اسلامی در همان دیدار و در ادامه با انتقاد از تلاش‌های برابری طلبانه زنان، افزود: « امروز اندیشمندان غربی و افرادی که مسائلی همچون برابری جنسیتی را دنبال می‌کردند، از کار خود به ‌دلیل مفاسد ناشی از آن پشیمان هستند. پایه و اساس جمهوری اسلامی با حقوق بشر تناقض دارد. چون اسلام دینی هست بر پایه زن ستیزی و یا تفاوت قائل شدن بین زن و مرد. چه بپذیریم یا نه جامعه ایران یک جامعه مرد سالار است. زن نه در جامعه و نه در خانواده حق و حقوقی ندارد. تنها این حق و حقوق را از طریق آگاه کردن است که بدست می آورد. اولین قدم از همان خانواده شروع خواهد شد! اول خودمان بعد پدر برادر و‌..تا روزی که در مقابل زورگویی های دولت مزدور و خائن جمهوری ننگین اسلامی ایران قرار گرفتیم بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. ولی این امر منوط بر همبستگی و اتحاد بین مردم آگاه ایران است. در مورد موضوع جلسه، زنان خشونت، انجام میدهند، نقض حقوق چرا دربرابر در پایان آقای مهران فاضل زاده ضمن تاکید و تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه خانم الهام امینی، ادمین ها: زهرا محسنی، لیدا اسدی فر، فرشید افشار، و صدابرداران آقای علیرضا حجتی و خانم الناز اسدی صفا. مسؤل جلسه در ساعت ۲۱: ۳۶ پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 2020

مهرنوش ایمانی چگنی

در روزیکشنبه 9 آگوست 2020 ساعت 00: 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه اقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: خانم سوسن ذاکری با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در تیرماه 99 را ارائه نمودند.

بخش دوم: خانم فائزه علی محمدی با موضوع بررسی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن را ارائه نمودند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ١٠ دسامبر ١٩۴٨ در پاریس به این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند را.تصویب رسیده است به صورت جهانی بیان می دارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که همگان در همه زمان ها و مکان ها از آن برخوردارند،مفاد این اعلامیه حقوق.اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازدبنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی ای را که تمامی انسان ها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص منشور بین المللی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق.کرده است در سال ١٩۶۶ مجمع عمومی دو میثاق مذکور را به تصویب.بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شده است در سال ١٩٧۶ هنگامی که منشور بین المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین الملل رساند تبدیل شد مفاد این اعلامیه از نظر بسیاری از پژوهشگران الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بین الملل برخوردارست، زیرا به صورت گسترده ای کشورهای تازه استقلال یافتهٔ زیادی به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد.پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می رود کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده اند بررسی ماده ٨ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.٣٠ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد: آیا میدانید قانون باید از حقوق بشر دفاع کند ماده ٨اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان میکند که حق دسترسی به دادگاه عادلانه، یکی از حقوق اساسی انسان ها است هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گرددحکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند بر حق امنیت قضایی، که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود، و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران مردم دلالت دارد و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شداما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است اَعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است حق دادخواهی و دستیابی به عدالت اگرچه امروزه حق دادخواهی تقریبا در تمامی جوامع به عنوان یک حق عمومی و انسانی مورد پذیرش قرار گرفته و در قوانین موضوعه داخلی آنها نیز شناسایی شده است؛ اما باید گفت این حق همچنان در تعداد قابل توجهی از کشورها صرفا در حد یک ادعای زیبای حقوق بشری باقی مانده و آنچه در عمل در این جوامع اتفاق می افتد با مقصود آنچه که در قوانین بین المللی حقوق بشری به عنوان حق دادخواهی معرفی شده، فرسنگ ها فاصله داردحق دادخواهی را به عنوان یکی از حقوق ذاتی انسان به رسمیت شناخته مواد ٨ تا ١٢اعلامیه جهانی حقوق بشر دست کم در پنج ماده بر اساس ماده ٨ این اعلامیه در حالی که همه انسان ها حق دارند در.و حتی برای چگونگی تحقق آن اصولی را نیز پیش بینی کرده است برابر تجاوز به حقوق اساسی شان به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه کنند؛ رعایت مساوات، عدالت، استقلال و بی طرفی دستگاه قضایی، اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مواد بعدی از جمله لوازم و شروط اساسی دستیابی به این حق معرفی شده اند ماده ١۴اهمیت حق دادخواهی به حدی است که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر آن به عنوان یک حق ذاتی و اساسی ماده ١٩ و حتی اعلامیه اسلامی حقوق بشر ماده ۶کنوانسیون اروپایی حقوق بشرانسان ها تاکید شده است با وجود اینکه امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که در آن حق دادخواهی به معنی عام آن در قوانین داخلی مورد تاکید قرار نگرفته باشد، اما رعایت این حق به معنی واقعی و با رعایت اصول و لوازم دستیابی به آن در تعداد قابل توجهی از نظام های قضایی موضوعی تقریبا نادر است به عنوان مثال در ایران در حالی که اصل ٣۴ قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم همه شهروندان دانسته و حق رجوع به دادگاه صالح را برای آنها به رسمیت شناخته؛ اما وابستگی مطلق دستگاه قضایی کشور به قدرت و نهاد حکومت، به علاوه قوانین ناعادلانه وهمچنین عدم اجرای قوانینی که در همین نظام مورد تصویب قرار گرفته اند، سبب شده حق دادخواهی برای بسیاری از شهروندان به حقی غیرقابل دسترس تبدیل شودعدم رعایت قوانین دادرسی به ویژه در پرونده های کیفری، آن هم پرونده هایی که نظام غیر مستقل قضایی ایران آنها را امنیتی می خواند، ایجاد محدودیت های روز افزون برای وکلای دادگستری و تبدیل کانون و کلای دادگستری به نهادی ناکارآمد و وابسته، اجرای قوانین غیرعادلانه جزایی فقه شیعه و همچنین دخالت کامل نهادهای پرقدرت نظامی و امنیتی از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات درروند پرونده های قضایی، در عمل سبب ایجاد روندی شده است که در آن حق دادخواهی برای شهروندان به ویژه قربانیان نقض حقوق بشر نه تنها میسر نیست بلکه این افراد عموما در پروسه قضایی دچار آسیب های فزاینده شده و عطای دادخواهی را به لقایش می بخشند در این زمینه خواندن گزارشات مربوط به برخورد دستگاه قضایی با خانواده های قربانیان نقض گسترده حقوق بشر در ایران به روشنی نشان از رویه ای دارد که در آن حق دادخواهی صرفا متعلق به کسانی است که از نظر حکومت جمهوری اسلامی، یا دعوای افرادعادی جامعه با یکدیگر است یا طلبکاری همیشگی نظام از مردم از این رو بی راه نیست که در چنین نظامی با این دستگاه قضایی، حق دادخواهی از طرق دیگر به ویژه توسل به دادگاه های بین المللی یانظام قضایی کشورهای دیگر محقق شودبرای مثال استدلال مقام های قضایی در رعایت حجاب قانونی توسط زنان دقیقا تاکید بر قانون مجازات اسلامی است که چون قانون چنین تاکیدی بر حفظ حجاب دارد، شهروندان باید و باید آن را رعایت کنند و این مسئله که این حجاب اجباری ممکن است در مخالفت باخواست اکثریت مردم جامعه یا اصول حقوق بشری باشد، اهمیتی نداردقوه قانونگذاری و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به کمک ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی، فعالیت های مشروع مردم راجرم انگاری کرده و تحت اتهام های واهی مردم را از اعمال حقوق بنیادین خود در اجتماع منع می کنند به این ترتیب جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از قانون گرایی و با تاکید بر پوزیتیویسم حقوقی تبدیل به بزرگ ترین ناقض قانونی حقوق بشر شده است قانون جرم سیاسی که با وجود گذشتن چند سال از: نمونه های این نوع از نقض حقوق بشر با سوء استفاده از مجاری قانونی زیاد است تصویبش حتی یک نفر هم بر اساس اتهامات سبک تر این قانون مورد تعقیب قرار نگرفته است و به جای آن فعالان مدنی با اتهامات نظارت استصوابی که بسیاری از کاندیداهای اقشار مختلف مردم به وسیله نهاد قانونی شورای نگهبان از.سنگین امنیتی مواجه شده اند دستیابی به قدرت منع می شوند و بدین طریق حق مشارکت سیاسی مردم در قدرت نادیده گرفته می شود شاید.عدم صدور مجوز برای تظاهرات از سوی دولت های مختلف ایران از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر از مجرای قانون است بتوان ادعا کرد در طی ۴٠ سال گذشته حتی یک نمونه پاسخ مثبت از جانب دولت به درخواست مجوز برگزاری تجمعی که در مخالف با سیاست های حکومت باشد، داده نشده و به همین واسطه، حق مردم در برگزاری تجمعات که یک حق جهانی است، از آنها سلب شده است شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان هم از دیگر آیین نامه های قانونی است که درصدد تحدید آزادی بیان در دانشگاه هاست، عملا هر گونه فعالیت سیاست رسیدگی به تعرضات دینی، تخلفات سیاسی و امنیت دولت در بخش جیم این آیین نامه و در ذیل عنوان دانشجویان را به نام قانون با محدودیت مواجه کرده است و انتظار تبعیت از چنین قوانینی دارد که عملا شهروندان جامعه را از حقوق خود محروم می کنندو شاید نمونه ملموس تر این نوع از قوانین ضد حقوق بشری که در جریان اعتراضات اخیر پررنگ شد، قطع اینترنت از سوی وزارت حاصل اختیاراتی که قوانین جمهوری: ارتباطات بود که توسط محمد جواد آذری جهرمی و به دستور شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاد اسلامی به نهادهای قدرت داده اند اما در تضاد با اصول جهانی حقوق بشر هستند اما کدام اصل حقوق بین الملل قبول می کند دولتی این اختیار را داشته باشد که برای بیش از هفت روز کل اینترنت یک کشور را به طور کامل قطع کند و شهروندان در جواب این نقض آشکار حقوق بشر با این استدلال روبه رو شوند که قانون اساسی ایران چنین اختیاری رابه شورای عالی امنیت ملی می دهد و باید مورد تبعیت قرار گیرد؟ بعد از گذشت چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات آبان ٩٨ رخ داد اما پدیده ای بر اساس آنچه شاهد آن بودیم ارائه تعبیری متفاوت از مفهوم شهروند بود. توسط یک حکومت بود شهروندان نقض حقوق بشراین تعبیر.تعبیر شهروند می تواند در مواقعی که اساس قدرت به خطر می افتد، دشمن تلقی شود و کلیه حقوق شهروندی او معلق شود متفاوت در واقع دشمن پنداری شهروندان توسط حکومت بود؛ روشی که جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات صلح آمیز اخیر مردم به کار برد مساوی با دشمن یا علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در همان روزهای اول اعتراضات، مردم معترض را منتسب به دشمنان خواند و فرمانده سپاه اعلام کرد ما در یک جنگ جهانی بودیم و توانستیم دشمن را عقب بزنیم بیگانه این الفاظ در بالاترین سطح سیاسی یک کشور معانی بسیار مهم و واضحی دارند و ابتدایی ترین مفهومشان این است که سران حکومت شهروندان معترض را نه یک شهروند دارای حقوق شهروندی که یک دشمن خارجی پنداشته اند که هیچ گزینه ای در برابر حاکمیت ندارد جز تسلیم یا کشته شدن.دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این بر اساس اصل ١٢ قانون اساسی یک حکومت دینی استوار است اصل الیالابد غیر قابل تغییر است مقدمه هر قانون منبع اصلی تفسیر همان قانون به شمار می رود و اهمیت بسیاری دارددر همین رابطه در مقدمه قانون اساسی می خوانیم و دقیقا همین اصول مذکور در قانون طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه هدف از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی است. وقتی قانون اساسی کشوری مبنای حکومت را بر اسلامی و شیعی بودن و رسمیت یک مذهب در جامعه می گذارد، پایه تبعیض در وقتی در قانون اساسی ذکر می شود هدف اصلی این قانون برپایی.جامعه علیه پیروان سایر ادیان و همچنین بی دینان گذاشته می شودحکومت اسلامی است، این مساله فی نفسه متضمن تجویز احکام اعدام برای جامعه ال جی بی تی، قبول حکم بغی برای مخالفان سیاسی واجباری بودن حجاب است چرا که تمام این احکام در متون دینی اسلامی ذکر شده و بر اساس قانون اساسی، تمام قوانین کشور باید درانطباق با احکام اسلام باشد و در واقع وظیفه اصلی شورای نگهبان هم نظارت بر همین مساله در نظر گرفته شده است بنابراین واضح است که اساسا تعریف جمهوری اسلامی از مفهوم حقوق شهروندی و حقوق بشر منطبق با مفهوم جهانی و نرمال آن نیست بلکه نشات گرفته از مفاهیم اسلامی خشن، ایدئولوژیک، بدون انعطاف و متعلق به قرن ها پیش است که با واقعیت های جامعه مدنی امروز که مبتنی بر همزیستی مسالمت آمیز، رجحان تفکر و استفاده از تکنولوژی است، همخوانی ندارد ارائه تعبیری متفاوت از حقوق بشر بر اساس اعلامیه اسلامی حقوق بشر، سوء استفاده از قانون گرایی و ابزار قانون با تاکید بر پوزیتیویسم حقوقی برای نادیده انگاشتن حقوق شهروندان و در نهایت تضاد ماهوی قانون اساسی جمهوری اسلامی با ارزش های جهانی حقوق بشر، همه از جمله عوامل کلیدی ای هستند که بعد از گذشت ۴٠ سال، مانعی بزرگ در راه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می روند تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ماهیت اسلامی خود را از دست ندهد و تا زمانی که تعریف مجموعه حاکمیت از حقوق بشر منشا گرفته از قواعد فقهی باشد و نه اسناد بین المللی حقوق بشری، انتظار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و احترام حاکمیت به آن، انتظاری بیهوده است.

بخش سوم: آقای سام جباری کرمانی با موضوع آیین بهاییت در ایران: باور در هر زمینه ای یک مساله شخصی است و یک جامعه دمکراتیک جامعه‌ای است که فرد خود را ملزم به افشا یا تبلیغ باور خود برای تحصیل و شناسنامه و شغل نمی‌داند. جای تاسف است که تبعیض دینی در ایران نهادینه شده و هر کس هر کاری که می‌خواهد بکند، با دیانت او گره خورده است. این در حالیست که در بند یک ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان شده که هیچ فردی را نمی‌توان به واسطه عقایدش مورد محرومیت و مزاحمت قرار داد.حکومت دینی که با دین مردم کار دارد و از دریچه دین به شهروندان خود نگاه می‌کند، در عمل، تبعیض در جامعه را بر پایه هویت دینی و نوع دینداری سازماندهی می‌کند. شهروندان بهائی بزرگترین گروه مذهبی در ایران هستند که با انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، تعدادی زیادی از روحانیون و مذهبیون خواستار سرکوب و تحت فشارقراردادن پیروان بهائیت شدند. در قانون اساسی ایران طبق اصل ۱۳ این قانون آمده ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها ادیان شناخته شده می باشند که در حدودقانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق قوانین خود عمل میکنند. پس در واقع به رسمیت نشناختن دین بهائیت در قانون اساسی ایران موجب شد تا حکومت و وابستگانش، سرکوب بهائیان را بر حق بدانند و خود را موظف به جواب گویی به نهاد ها و مراجع قضایی ندانند. دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به نوبه ی خود از بهائیان در برابر قتل و ضرب و تعرضات دیگر حمایت نمی‌کنند و آنان را مشمول حق دریافت خسارت ندانسته به این ترتیب هر آزار و تجاوزی به بهائیان مجاز انگاشته می‌شود و مصونیت قضایی دارد. طبق قانون اساسی تنها زرتشتی ها،مسیحی و کلیمی ها هستند که حق انجام مراسم دینی وتعلیمات دینی را دارند. به معنایی پیروان سایر ادیان به مانند بهائیان هیچ حقی در برگزاری مراسم دینی و آئین دینی خود ندارند و از حمایت قانون در صورت تعرض برخوردار نیستند.اگر بخواهیم قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر قیاس کنیم،این امر با این اعلامیه تناقض و در تضاد است،چرا که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام داشته هرکس حق دارد از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهره مند شود. البته این حق متضمن آزادی در تغییر مذهب یا عقیده، متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و همینطور شامل تعلمیات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق به صورت انفرادی یا جمعی برخوردار شود این سرکوب و فشار بر بهائیان ناقض ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اشاره میکند نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله‏های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت، آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله‏ها و حمله‏هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. همینطور ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی ایران است که میگوید حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. از موارد نقض این قوانین می توان به بازداشت و زندانی کردن دو شهروند بهایی در یزد به نام های میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی اشاره کرد که در تاریخ ۱۰ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل خود دستگیر شدند و با مخالفت قاضی پرونده برای صدور قرار و آزادی موقت، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. همچنین در زمان بازداشت خانم یزدان مهدی آبادی ماموران رفتارهای توهین آمیزی با خانواده ایشان داشته اند و در زمان بازرسی تعدادی از وسایل آنها راضبط کرده اند. در واقع علی رغم ادعای سیاست مداران در ایران که موازین بین اللملی حقوق بشر را رعایت میکند،با پلمپ محل کسب و کار بهائیان، اخراج از مدارس و دانشگاه ها به دلیل عقاید مذهبی و سرکوب و زندانی کردن این شهروندان، به وضوح شاهد شکل گیری روند سیستماتیک سرکوب بهائیان هستیم. طبق بندهای ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود. اما متأسفانه میبینیم که به شهروندان بهایی در ایران اجازه تحصیل دردانشگاه‌های ایران داده نمی‌شود. طبق آمارهایی که هر روزه خبرگزاری و سازمان های حقوق بشری اعلام میکنند، کم نیستند دانش آموز و دانشجویان بهائی که صرفا به دلیل داشتن عقاید متفاوت از مدارس و دانشگاه ها اخراج شده اند که جدیدترین اخراجی روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۹۹، مربوط به ادیب ولی، دانش آموز ۱۵ ساله بهایی ساکن کرج بوده که به دلیل اعتقاد به آیین بهایی با محرومیت از ثبت نام و ادامه تحصیل در مدرسه مواجه شده است. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همچنین حقوق کودکان به‌روشنی آموزش را، یکی از حقوق طبیعی هر انسانی می‌دانند. این بدان معناست که ساکنان یک کشور با هر دین، هویت فرهنگی یا موقعیت اجتماعی باید بدون هیچ تبعیضی از حق آموزش برخوردار شوند. این حق به واسطه انسان بودن به همه افراد تعلق می‌گیرد و کسی و قانونی هم نمی‌تواند به بهانه‌های مذهبی،عقیدتی، نژادی یا سیاسی آن را از کسی بازستاند.اما با این حال میبینیم که در حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچ شهروند بهایی امکان پیشرفت در هیچ یک از زمینه‌های علمی، هنری و ورزشی ندارد. از دیگر تبعیضاتی که در ایران برای بهاییان وجود دارد حق اشتغال است از اول انقلاب کلیه بهاییان از مراکز و اداره ها ووزارتخانه‌های دولتی اخراج شدند و بعد ازآن هم کسی که بهایی است به‌هیچ‌وجه اجازه استخدام در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را ندارد. شرکت‌های خصوصی هم اگر بدانند شخصی بهایی است استخدام نمی‌کنند یا اگر استخدام کنند مقامات به آن شرکت‌ها فشار می‌آورند که آنها را اخراج کنند که از جدیدترین اخراجی ها میتوان به کیارش معینی شهروند بهایی ساکن شیراز اشاره کرد که از حدود ۲ سال قبل در آتش نشانی فعالیت داشته و متاسفانه شنبه چهارم مرداد ماه به دلیل اعتقاد به آیین بهایی از ادامه خدمت به عنوان نیروی داوطلب در نیروی آتش نشانی محروم و خلع لباس شده است. حق فعالیت اقتصادی چه به‌صورت استخدام چه به‌صورت کار آزاداز بهائیان گرفته می‌شود و کسب و کارشان در شهرهای مختلف پلمپ می شود. عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و صدور دستور مبنی بر اینکه بهائیان حقوق‌های دریافتی پیشین خود را بازگردانند، تعطیل کردن مغازه‌ها و کسب و کارهای بهائیان، تمدید نکردن پروانه های کسب، فشار به مالکین برای عدم تمدید اجاره با این افراداز جمله فشارهای دولت بر بهاییان است. سیاست تبعیض و سرکوب پیروان دین بهایی از آموزش و اشتغال بسیار فراتر می‌رود و همه حوزه‌های زندگی اجتماعی را دربر می‌گیرد و از آنها می‌توان به عنوان شهروند درجه سوم و چهارم نام برد. محدودیت‌هایی غیرانسانی که برای بهائیان وجود دارد نوعی آپارتاید رسمی است که ازانجام مناسک و آئین‌های دینی تا دسترسی به آموزش، امکانات ورزشی، فعالیت‌های مدنی، مشاغل دولتی و حتی دفن جنازه را هم در بر می‌گیرد. خشونت چند وجهی علیه این افراد در دنیا کم‌ نظیر و بیشتر به سرکوب‌های هولناک مذهبی قرون وسطایی می‌ماند. ندادن کارت ملی، دستگیری و اعدام اعضای شوراهای انتخابی بهائی درسطح محلی و ملی، مصادره و تخریب اماکن دینی و قبرستان‌ها، زندانی و شکنجه کردن، ممانعت از ثبت ازدواج، عدم صدور جواز کفن، مصادره املاک، دارایی‌های شخصی، تخریب منازل، مصونیت قضایی برای متجاوزان به حقوق افراد بهائی، نفرت‌پراکنی و انتشار تبلیغات ضد بهائی در رسانه‌ها و تحریک عموم علیه بهائیان تنها بخشی از مشکلات بهاییان در ایران است. دردناک تر از این مگر هست که یک بهایی حتی در زمان مرگ هم مورد تبعیض است حتی اجازه دفن هم به آنها نمیدهند سنگ قبرهای آنها را می شکنند. اگر بخواهیم به همین اندازه از نقض حقوق بهائیان در ایران بسنده کنیم، به این نتیجه میرسیم که نقض حقوق بشر بهائیان دردوران جمهوری اسلامی بسیارگسترده تر از نقض حقوق بشر پیروان دیگر مذاهب غیر اسلامی بوده است. شاید بتوان گفت که توجه مخصوص کمیسون حقوق بشرسازمان ملل متحد به ایران عمدتاً به خاطر نگرانی های دولت های غربی نسبت به سرنوشت بهائیان بوده است. اگر نگاهی به قانون اساسی بیندازیم، میبینیم در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد. البته نقدی که بر ماده ۱۹ قانون اساسی وجود دارد،نامی از برابری و تساوی مذهب یا ادیان برده نشده است. این دقیقا به این معنا است که پیروان سایر ادیان که در قانون اساسی اظهاد نشده اند، حق فعالیت مذهبی ودینی خود را ندارند.که این اصل بر خلاف ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. منشاء قانونی تبعیض دینی در ایران به اصول دوازده تا چهارده قانون اساسی بر می گردد. سرچشمۀ این قوانین تبعیض آمیز در انحصارطلبی دینی و فرقه ای روحانیت حاکم شیعه است..دین باید به یک امر شخصی تبدیل شود‌ که رابطه فرد را با موجودی متافیزیکی که میتواند خدا یا هر چیز دیگر نامید شکل دهد و بس. برای رسیدن به آزادی باید صدای مردم داخل باشند و تا رسیدن به آن لحظه دست از تلاش و روشنگری برندارند.

بخش چهارم: آقای غلامعلی نوروزپور با موضوع حق مساوات در جمهوری اسلامی ایران: عواملی مثل زبان، نژاد، قومیت، جنسیت، رنگ، مال و ثروت، زور و قدرت، دین و مذهب زمینه تبعیض بین انسان ها بوده است. در یک قرن گذشته ابتدا رضا شاه و سپس محمد رضا شاه کوشیدند تا فرهنگ و نگاه اجتماعی که عمدتا تحت تاثیراندیشه های مذهبی قرار داشت را تا حد امکان تغییردهند و جامعه را آماده گذراز آیین و سنت ها و روش هایی کنند که متکی بر تعصبات مذهبی بود و آنرا به سمت مدرنیته هدایت کنند، تا حدودی نیز زمینه این تغییر فراهم شد اما جامعه ی مذهبی آماده پذیرش یکباره این تغییرات نبود. با ورود درآمدهای ناشی از فروش نفت و حرکت چرخ های اقتصادی کشور، نشانه ها و علائم تبعیض و فاصله های طبقاتی نمایان شد. لذا گروهی از جامعه که از وضعیت موجود ومحدودیت های سخت گیرانه حاکم بر فعالیت سایر گروه های سیاسی ناراضی بودند به تصور یافتن عدالت و برابری و خوشبختی بفکر تحول و تغییرسیاسی افتادند و برای رسیدن به این آمال و آرزوها چه گروهی میتوانست برایشان قابل اعتماد تراز روحانیت باشد، که با اتکا به احکام اسلام و پا کدامنی که از روحانیت انتظار میرفت ووعده هائی که در برقراری برابری و برادری و مساوات سر میدادند و مورد خواست قاطبه مردم بود، بتوانند امتیازات موهوم و طبقاتی گذشته را لغوو عدالت و تساوی را در جامعه جایگزین کنند. روحانیت هم با حمایت مردمی و طیف های همفکر خود فرصت را غنیمت شمرده و طوری پیش بینی و طراحی کردند که ادامه راه به استقرار نظامی اسلامی و تحت نام جمهوری اسلامی منتهی شود. انقلاب شکل گرفت و به ثمر رسید، قانون اساسی تبین شد. در اصل ۱۹ و ۲۰ آن مردم را از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان از حقوق مساوی برخوردار خواند و مرد و زن را بصورت یکسان در حمایت قانون قرار داده و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار دانست البته با رعایت موازین اسلامی.وجود اعلامیه حقوق بشرو ماده ۹ قانون مدنی که قوانین بین المللی مورد پذیرش را بعنوان قانون داخلی تلقی میکرد، تصور رسیدن به تساوی و برابری مورد انتظار جامعه را تقویت میکرد. اما در عمل کار به شکل دیگری پیش رفت. تغییرات آغاز و رفته رفته شدت یافت، ابتدا تنوع افکار سیاسی محدود و محدودتر شد تا بدانجا که تنها افکار مورد پذیرش از آن کسانی شد که مومن و متدین تر بنظر میرسیدند و به انقلاب و نظام واصل ولایت ابراز پایبندی و تعهد بیشتر نشان میدادند و مسئولیت اداره کشور و امکان اشتغال افراد جامعه مبتنی بر گزینش هایی شد که نتیجه آن حاکمیت مطلق مذهبیون بود. آزادی پوشش زنان نیز از مواردی بود که مورد قبول و پذیرش نبود و علیرقم سر سختی و سماجتی که گروهایی از بانوان از خود نشان دادند، بلاخره حجاب برزنان مخالف تحمیل شد. نگاه یک جانبه نگر، درآمد سر شار نفتی، اختیارات نا محدود، زد وبند ها وتصمیمات اشتباه جامعه را در مسیر فقر و بی عدالتی قرار داد و فاصله های طبقاتی رفته رفته به اوج خود رسید و موجب رشد روز افزون تبعیض ها شد. بانوان و زنان اولین قربانیان تبعیض جنسیتی بودند. در اصل ۴ قانون اساسی مبنای تدوین هر قانونی رعایت موازین اسلامی است، بنابر این حکومت اختیار می یابد تا سبک زندگی زنان را مطابق آنچه میخواهد تنظیم نماید. بطوریکه منابع فقهی مبنای تدوین قوانین قرار میگیرد قوانینی که با شرایط امروز مطابقت ندارد. در اسلام مبنای استخراج قوانین کتاب، سنت، اجماع و عقل است که اجماع و عقل تحت تاثیر کامل کتاب و سنت قرار دارد و منابع قوانین فقهی بیشتربر قول و فعل و نظر پیامبر اسلام استوار است و اکثر فقه ها اعتقاد دارند که اگر زمان پیامبر اسلام قانونی وجود داشته که مورد اعتراض پیامبر قرار نگرفته و تغییر نیافته آنرا به منزله قانون مورد تایید اسلام میداند. حال آنکه این قوانین از قبل از اسلام رواج داشته، این قوانین هر چه بود پس از اسلام هم توسط مسلمانان و هم مشرکین رعایت میشد مگر آنکه به دلایلی تغییر یافته باشد. مثلا در جامعه آنروز اساسا زن ها ارث نمی بردند. پیامبر بنا به خواست زنانی که میگفتند پس از مرگ شوهرانشان قادر به اداره زندگی نیستند، قانون ارث را برقم مخالفت مردان برقرار نمود، مردان مخالف، معتقد بودند زنان در هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی نقش ندارند، پس دلیلی بر ارث بردن آنها نمیدانستند. اما امروزه گروهی از نو اندیشان دینی نگاهی متفاوت به مسائل دارند و معتقدند قانون ارث برابر شرایط و حد پذیرش مردان آن زمان بوده و این قانون اگر در آن زمان قدم بزرگی برای زنان محسوب میشده، بدین معنا نیست که همه قوانین آن زمان برای همیشه بهترین انتخاب هستند و اگر این قوانین تغییر یابد ما تصور کنیم که این قوانین مخالف اسلام خواهد بود. همانطور که در زمان پیامبر هر کس گنجی می یافت با دادن خمس آن صاحب آن میشد ویا هر کس زمین مواتی را آباد میکرد صاحب زمین شناخته میشد درحالیکه این قوانین مطابق با شرایط و ضروریات جامعه آن روزگار بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد. درجامعه فعلی میزان مشارکت و تاثیر زنان ابدا قابل مقایسه با صدر اسلام نیست بنابر این ضروری است آنچه که موجب پایمال شدن حقوق زنان است با قوانین منطبق با شرایط روز جامعه اصلاح و تغییر یابد. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران در مورد تبعیض جنسیتی در بین ۱۵۳ کشور مورد بررسی در رتبه ۱۴۹ قراردارد تبعیض دیگر، تبعیض دینی علیه پیروان سایر ادیان است. در اصل ۱۳ قانون اساسی زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها ادیان رسمی هستند. اما نمایندگان این جوامع معتقدند که در ایران مورد تبعیض قرار گرفته اند و از داشتن حق شهروندی مانند مسلمانان بر خوردار نیستند، نمیتوانند رئیس جمهور، وزیر ویا در مناصب مهم کشور وارد شوند، امکان استخدام دولتی و اشتغال در ارتش و آموزش و پرورش برایشان وجود ندارد. پیروان این ادیان در امر ارث نیز معتقدند اندیشه های مذهبیشان موجب تبعیض و بی عدالتی دراستحقاق سهم بردن در ارث میشود چرا که در ماده ۸۸۱مکرر قانون مدنی آمده است کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد، وارث کافر ارث نمیبرد اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد به رغم اینکه قانون اساسی پیروان این ادیان را به رسمیت میشناسد اما آنها را کافر تلقی میکند و در نتیجه حقوقشان همیشه در مقابل یک فرد مسلمان ازدست میرود. یکی دیگر از مبانی تبعیض های دینی بررسی میزان رشد منفی جمعیت و افزایش رشد مهاجرت آنها است مقایسه آمار جمعیتی سال ۵۵ با ۹۵ حکایت دارد که جمعیت ایران بیش از ۵/۲برابر افزایش داشته در حالیکه تعداد پیروان کلیمی از ۶۱ هزار نفر به ۱۰ هزار و پیروان مسیحی از ۱۷۰ هزار به ۱۳۰ هزار و پیروان زرتشتی از ۲۰ هزار به ۲۳ هزار نفر تغیر یافته که با توجه به روند رشد جمعیت شاهد کاهش آمارآنان هستیم. اهل تسنن نیز معتقدند درتصدی مشاغل محدودیت بسیار دارند، اجازه مدرسه دینی مستقل و حق انتخاب ائمه جمعه و روحانیون مساجدَ ندارند. با این اوصاف تکلیف ادیان دیگری مثل بهائی، مندائی، یارسائی که در قوانین جمهوری اسلامی اساسا جزوادیان رسمی نیز محسوب نمیشوند،روشن است.از جمله تبعیض های نهادینه شده دیگر تبعیض قومی، نژادی و زبانی است که در حق اقوام ترک، کرد، لر، بلوچ، ترکمن و عرب میشود. استان های آذربایجان، کرمانشاه، ایلام، سنندج، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان که محل حضور این اقوام هستند ازجمله محروم ترین استانهای کشور محسوب میشوند.در مقایسه ی بودجه سالانه اختصاص یافته به استانها و میزان محرومیت ساکنان ازامکانات زندگی میتوان به راحتی متوجه شد که دولت عملا تا چه میزان فاقد طرح و برنامه مدون و تاثیرگذاری برای دستیابی به توسعه اقتصادی، رفاه و آبادانی، آموزش و پرورش، اشتغال ساکنین این استان ها است بزرگترین تبعیض حاکم بر جامعه تبعیض قضائی است . روند قضائی بسیار کند پیش میرود واغلب به درب بسته میخورد ویا بی حاصل رها میشود. در حالیکه برای برخی اتهامات احکام تنبیهی تا مرز اعدام به سرعت صادر و اجرا میشود.گسترش فقر در جامعه بسیاری از خانواده ها را درمانده کرده، عده کثیری حقوقی در حد گذران زندگی دریافت میکنند، بخشی بعنوان کارگر از سوی کارفرمایان مورد بهره کشی قرار میگیرند گروهی نیز مانند کارگران روز مزد، کودکان کار، زنان سرپرست خانواده، کارتن خواب ها، متکدیان، اشغال گردها با تحمل سختی ها و مشکلات امرار معاش میکنند. این گروه ها اکثریت جامعه را تشکیل میدهند و در مقابل آنها بخش قلیلی قرار دارند که ازهمین تنگناها علیه گروه کثیر جامعه سود برده و به ثروت اندوزی میپردازند و حاکمین هم که خود را وارثان وپاسداران انقلاب میدانند براریکه قدرت تکیه زده اند و بدوم چشیدن طعم تلخ سختی های اکثریت، به گذران زندگی و کشمکش قدرت بین خود میپردازند. شرایط روز جامعه و جهان، تنها با اتکای محض به نیرو های انقلابی و وفادار که تجربه و تخصصی در اداره جامعه نداشتند و تصمیماتشان مبتنی بر آزمون و خطا بود سکان اداره کشور را در دست گرفتند ونتایج طبعا با هدف اولیه فاصله گرفت، عملا نیروهای متخصص وبا تجربه یا به حاشیه رفتند و یا وادار به گریز از کشور شدند.

بخش پنجم: آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع امنیت شغلی سایر پیروان ادیان در ایران: چهل سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران نسبت به تبعیض‌های قانونی و غیررسمی از سوی حکومت اعتراض دارند. نماینده‌ها و چهره‌های شناخته شده اقلیت‌های دینی و مذهبی در مصاحبه ها می‌گویند که در ایران شهروند درجه دو هم محسوب نمی شوند.هرچند که براساس اصل ‏چهاردهم قانون اساسی «دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ ومسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند. بهائیان، مندائیان، پیروان حضرت یحیی و همچنین یارسانیها از جمله این ادیان و آیین هایی هستند که به رسمیت شناخته نشده و اکثرا از تحصیلات عالی محروم هستند و در زمینه اشتغال هم با محدودیت های بسیاری مواجه هستند. جمهوری اسلامی ایران ادیان موجود را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به‌عنوان تنها اقلیت‌های دینی در ایران به رسمیت می‌شناسد که درحدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کننددین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و براساس اصل ۱۲ قانون اساسی مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏ اقای کوروش نیکنام طی مصاحبه ای گفته بود مردم ما کار ندارند. از نظر استخدامی قبل از انقلاب بسیاری از رتبه های برجسته ارتش و شهربانی ومعلمان و مدیران بسیاری از بخش ها را زرتشتی ها داشتند، آدم های خوشنامی هم بودند. بعد از انقلاب اما زرتشتیان را ارتش ورادیو و تلویزیون راه نمی دهند. آموزش و پرورش هم فقط سهمیه برای مدرسه های زرتشتی می دهند. اکثر جامعه ما بیکار هستنددر حالی که ۹۸ درصد جامعه ما تحصیلات بالا دارند. مهاجرت می کنند به کشورهای دیگری که به آنها بها می دهند و کار به دینشان ندارند و همین مهاجرت نشان می دهد که اقلیت های دینی چه وضعیتی در ایران دارند بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی، تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. اصل‏ ۲۸ قانون اساسی اما می‌گوید: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد مهم‌ترین حقی که بهائیان از آن محروم هستند، حق تحصیل است و دومین حقی که محروم هستند، حق اشتغال است در ایران هر جا که شما می‌خواهید استخدام شوید یا توسط حراست، صاحب پرونده شوید یا می‌خواهید عضو یک انجمنی شوید،بلافاصله بعد از سوال نام و نام خانوادگی، از دین و مذهب سوال می‌شود. چنین فرم‌هایی در مدارس و دانشگاه‌ها، بانک‌ها و هر جای دیگری که کمترین رسمیتی به شما می‌بخشد هم وجود دارد و همه به نوعی در همه سال‌های زندگی با این فرم‌ها مواجه شده‌ایم براساس اصل ۲۳ قانون اساسی هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دادبر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان از اشتغال در مشاغل وامکان دولتی محروم هستند. بنا بر آمار دفتر جامعهٔ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ بیش از ۱۱۷۰نمونه تبعیض اقتصادی علیه بهائیان ایران ثبت شده‌ است. از جمله این تبعیض‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: عدوم صدور یا تمدید پروانه کسب بهائیان، پلمپ و تعطیلی مغازه‌ها و محل‌های کسب و کار بهائیان، دستور به صاحبان ملک مبنی بر عدم اجاره یا تمدید قرارداد مغازه به بهائیان، دستور به فروشگاه‌های زنجیره ای و دفاتر دولتی مبنی بر عدم داد و سند با فروشندگان بهائی، فشار بر صاحبان مشاغل خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی خود و یورش به امکان کسب و کار بهائی سهام‌ نیوز روز سال ۱۳۹۴ سندی را منتشر کرده که نشانگر تبعیض و نقض حقوق بشر برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران علیه بهاییان است. این سند دستورالعملی است دارای چهار بند که ازپلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران برای فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه روسای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فاکس شده است.

بخش ششم: بحث آزاد با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکو سرابی با موضوع حق حیات( اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367)آغاز گردید:

به حق حیات که هر کسی حق زندگی دارد و نقض این ماده از حقوق بشر در اعدامهای سال 1367 که هر شخصی مسلما حق زندگی، آزادی و امنیت دارد ومتاسفانه در همان سال حق حیات توسط آقایان حسینعلی نیر، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی ومصطفی پور محمدی نقض شد و افراد را به خاطر عقایدشان که خلاف آنها بود به دستور مستقیم آقای خمینی به اعدام و گرفتن حق حیات از آنها گردید. درادامه آقای افشین شاهین زاده به مفاد ۱، ۵، ۷، ۱۱ حقوق بشر در راستای حق حیاط اشاره نمودند و سپس خانم جعفری به شاهد بودن خود در زندان سال 1360 و به مشارکت آقای موسوی تبریزی در مشارکت اعدامهای همان سال اشاره ای نمودند. همچنین آقای گلزار در ادامه به خواست مردم از انقلاب و انتخاب آقای خلخالی به عنوان دادستان انقلاب و آغاز کشتار افراد اشاره نمودمد و خانم ایمانی چگنی به اعدام دو جوان در همان سالها در کنار سایر دوستان در محیط پالتاک بحث و تبادل نظرنمودند و در پایان مسئول جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن تشکر از تمای سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگنی، ادمین ها: آقایان سام جباری کرمانی، رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، رسول عباسی زمان آبادی، و صدا برداران: آقایان رسول عباسی زمان آبادی، هاشم رضایی، در ساعت ۲۰: ۳۰ پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته و سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق حقوق ورزش و ورزشکاران آگوست 2020

الهام بهاری

در روز جمعه 07/08/2020 آگوست، ساعت 16 به وقت اروپا مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کانون ورزش و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان برگزار گردید. در ابتدای جلسه جناب آقای احمد ملازاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: سرکارخانم نگار سلمار سخنرانی خود را با گزارش و تحلیل اخبار نقص حقوق ورزشکاران در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ایراد کردند: خبر: آیت‌الله علم‌الهدی: منع دوچرخه‌سواری عمومی بانوان، منع تفریح و ورزش بانوان نیست. لازم به گفتن هست که شنبه 11 مرداد 1399 اعضای هیات دوچرخه سواری شهر سبزوار در اعتراض به منع دوچرخه سواری زنان استعفای خودش رو اعلام کردند. 24 خرداد، یک روز هم پس از حضور چند زن در زورخانه‌ای در شهر قدس (قلعه حسن‌خان) در حومه تهران، مدیر این زورخانه به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که مسئولان ورزشی او و مرشد این زورخانه را برکنار کرده‌اند. به گزارش “ورزش سه”، هدیه کاظمی،‌ نایب‌قهرمان بازی‌های آسیایی ٢٠١٨ در رشته قایقرانی، در جریان بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از فدراسیون قایقرانی مشکل خود را با صالحی ‌امیری مطرح کرد. او با وجود قرار داشتن در لیست ورزشکارانی که باید استخدام دولتی شوند، هنوز موفق به این کار نشده است. خبر گزاری ایلنا مقاله منتشر کرده ازمهدی خسروی با این عنوان: من تنها ورزشکار ملی‌پوش کولبر نیستم. مهدی خسروی، جوانی بیست‌ساله، اهل شهر مریوان، دانشجوی دوره کارشناسی علوم تربیتی، ورزشکار ملی در رشته بوکس و کولبر است. طی دو سال گذشته، 10 ورزشکار و مربی از ایران مهاجرت کردند. جدیدترین مهاجرت هم مربوط به غزل حکیمی‌فرد، شطرنج‌باز ایرانی است که از این پس برای تیم ملی سوئیس بازی خواهد کرد. خبرآنلاین: یک روحانی رییس جدید هیات وزنه برداری استان همدان شد! ۲۷خرداد ۱۳۹۹مریم شجاعی برای اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه، جایزه امسال «استوارت اسکات» را می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در تازه‌ترین تحول، شورای نگهبان بعد از چند ماه در پاسخ به دولت، چند ماده اساسنامه کمیته کشوری المپیک را مغایر “موازین شرع” و سه اصل قانون اساسی تشخیص داده و آن را به دولت بازگردانده است. بهار نیوز: آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو که در ماه‌های گذشته پیگیر رفع تعلیق این فدراسیون بوده، اخیرا هشدار داد که این ماجرا ممکن است «گریبان رشته‌های دیگر و کل ورزش ایران» را بگیرد. سایت خبری ورزش3، محمد گنج خانلو ملی پوش دوچرخه سواری: شغل ما مانند کار در معدن سخت است. حمید قبایی‌زاده به خبرگزاری ایسنا گفت: “راه‌اندازی بوکس بانوان فقط خواست رئیس فدراسیون نیست و این موضوع مطالبه ۳۰ ساله دختران ورزشکار ایرانی است. ورزش بوکس دارای قدمتی همپای کشتی و فوتبال در کشور است و از برخی اظهار نظرهای کارشناسان ورزشی تعجب می‌کنم. هرانا – ایرنا – «علیرضا گودرزی» بازیگر دوران نوجوانی جهان پهلوان «غلامرضا تختی» در فیلم «تختی» که دارای عناوین مختلف جهانی در کشتی است این روزها شرایط سختی را دارد و هنوز بیکار است. نوشاد عالمیان: نه شغل دارم نه حقوق و نه بیمه. این ملی پوش تنیس روی میز ایران که تاریخی ترین مدال این رشته را در اختیار دارد، با گلایه از شرایط خود گفته: (20 سال است که تنیس روی میز بازی می کنم 15 سال است که در تیم ملی هستم، سرآمد مدال هایم با عنوان سومی بازی های آسیایی یک رکوردشکنی به دست آمد ؛با این حال نه شغل ثابتی دارم و نه بیمه، استخدام هیچ جا نیستم و حقوقی هم نمی گیرم. متاسفانه از این دست اخبار در زمینه ی معیشت ورزشکاران فراوان است که من تنها اشاره کوتاهی به مابقی اخبار می کنم. وضعیت زندگی سروش احمدی ملی پوش تکواندو بازتاب مختلفی در رسانه های خردادماه سال جاری داشت.سروش احمدی نایب قهرمانی جهانی در سال 2019 و نایب قهرمان آسیا 2018 هستند که برای گذران زندگی مسافرکشی می کنند. میلاد وزیری، کماندار المپیکی کشورمان همچنان با کمان قرضی تمریناتش را ادامه می دهد. فاطمه کرم زاده تیرانداز المپیکی که با گذشت 7 ماه از کسب سهمیه المپیک توکیو از بی توجهی مسئولین بوشهر گلایه دارد. محمد علی گرایی، ملی پوش کشتی بارها از بی مهری اداره ی ورزش فارس سخن گفته است و علی رضا کریمی همچنان مانند خانم هدیه کاظمی برای استخدامشان تلاش می کند، ایشان کشتی گیری هستند که در کارنامه ی خود یک نقره و دو برنز از رقابت های جهانی دارد و همچنین سه قهرمانی در رقابت های قهرمانی آسیا. و در انتها خبر عادل فردوسی پور، کارشناس ورزشی و مجری سابق برنامه 90 با شکایت مدیر سابق باشگاه نفت تهران به 40 ضربه شلاق محکوم شد. این محکومیت به جریمه نقدی بعدا تغییر یافته و پرداخت شده. ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره دارد به حق آزادی بیان و این اخبار مغایرت دارند با: اصل ٣ بند_١٢، ٢٢ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه هاى خوراک، پوشاک، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، حیثیت، جان، مال، شغل و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. هدف ٣، ٨ سند ٢٠٣٠ یونسکو: تضمین زندگى توأم با سلامت و ترویج رفاه براى همه حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینى، خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکارى ماده 25، 23، 22، 29 اعلامیه جهانى حقوق بشر: حق امنیت اجتماعى،فرهنگى و مالى، حق امنیت شغلی، حق برخورداری از خدمات اجتماعی لازم و مراقبت های طبی، حق مسئولیت نسبت به جامعه.

بخش 2: آقای منوچهر شفایی به بررسی ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: حقوق بشر امری ذاتی و مادر زادی است. پیش از آنکه انسانها متاثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر از بدو تولد با بشر زاده شده است. زیرا که: انسان در بدو تولد آزاد به دنیا می آید. بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی هر انسانی بهنگام تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسانها، زاده می شود، «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد نیز زندگی کند، هدف چهارم از تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه سخن می گوید، ‏هدف پنجم: بر دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران تاکید دارد و هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها را خواستار است. بحث از از نبود قوانین در دفاتر و اسناد نیست بلکه محتوا و اجرای صحیح قوانین موجود مد نظر ماست، که نوشته می‌شوند اما جهان شمول نبوده، قابلیت اجرائی ندارند و یا اجرای انها پیگیری نمی شود. در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون وبهره مند بودن از همه حقوق تکیه شده است اما « با رعایت موازین اسلامی» که در عمل تساوی مورد نظر در ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را تامین نمی کند، چون همین جمله موازی اسلامی بر اساس اصل ۴ ناقض حقوق میشود، یاد اور می شویم که در قوانین اسلام، مردان مالک زنان خویش اند واز زنان نیز بعنوان برده و یا ملک مرد یاد می‌شود. ‏فرار ورزشکاران مدال دار از ایران گویای عدم برابری در حقوق شهروندی است.

بخش 3: اقای مهدی افشار زاده با موضوع (محرومیت یا افتخاری کاذب ) به شرح زیر ارائه نمودند: طی دو سال گذشته کلیات ورزش ایران تحت تاثیر دو تابوی مهم قرار داشت؛ عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها و عدم رویارویی نمایندگان ایران و اسرائیل در رقابتهای بین‌المللی. دو مسئله بسیار مهم که هر کدام می‌توانستند باعث تعلیق کامل رشته‌های مهمی مانند فوتبال، کشتی، جودو، شطرنج یا تکواندو و در نهایت کل ورزش ایران بشوند.در فوتبال اما یکی از تابوها شکست و هرچند علمای دلواپس قم نشین «وامصیبتا» سر دادند ولی در نهایت زور سران نظام به فیفا نرسید و هجدهم مهر ۹۸ قفل ورزشگاه آزادی برای زنان باز شد. مسئله‌ای که البته هنوز ادامه دارد و خواسته فیفا واضح است؛ زنان باید در تمام شهرهای ایران و به تمام ورزشگاه‌ها ورود کنند. دومین تابو اما در تخیلات خوشبین‌ترین مدیر نظام هم شکستنی نیست؛ به رسمت شناختن کشور اسرائیل حتی در زمین ورزش. قانون نانوشته‌ای که از ابتدای انقلاب ۵۷ و بعد از حضور کاروان ایران در رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جهان در کی‌یف (شوروی) و بعد از قرار گرفتن بیژن سیف‌خانى مقابل رابینسون کوناشویلى کشتی‌گیر اسرائیلی به اجرا در آمد. خامنه ای خطاب به ورزشکار جوانی که با محرومیت اتحادیه جهانی مواجه شده بود، گفت: «جمهوری اسلامی در مسابقات ورزشی با نمایندگان رژیم غاصب شرکت نخواهد کرد و معتقدیم خود این کار که علیرضا کریمی نمونه‌ای از آن را انجام داد، یک قهرمانی واقعی است. جنبش المپیک و شاید تعلیق کل ورزش اهالی بهارستان نمی‌دانند در صورت تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان ضامن بمب تعلیلی ورزش را کشیده‌اند و در نقطه مقابل جنبش منشور المپیک ایستاده‌اند. تا پیش از تصویب طرح جدید، مدیران ورزشی ایران در پاسخ به مسئولان بین‌المللی ورزش از واژه «خواسته شخصی ورزشکاران» استفاده می‌کردند و تاکید داشتند هیچ اجباری در کار نیست اما طرح جدید که قطعا به گوش کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه‌های جهانی خواهد رسید، موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایران و اسرائیل تبدیل به قانون رسمی خواهد شد و این یعنی باید در انتظار چالشهای جدیدی برای کلیات ورزش ایران باشیم. منشور المپیک به اصل عدم تبعیض، عدم دخالت سیاست در ورزش و صلح‌آمیز بودن جنبش المپیک اشاره می‌کند و ماده یازدهم قانون مجلس در نقطه مقابل این منشور ایستاده است. پرونده ورزش ایران با موضوع عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی همچنان روی میز دادگاه عالی ورزش باز است و تبدیل شدن این مصوبه مجلس به قانون نه تنها تعلیق جودو را دائمی خواهد کرد بلکه می‌تواند کل ورزش ایران به بهانه نقض جنبش المپیک و دخالت آشکار سیاست در ورزش برای همیشه تعطیل کند و پایان کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی در زمین ورزش باشد.

بخش 4: خانم مریم رمضانپور با موضوع: ( وضعیت ورزش در مناطق محروم) را بشرح زیر ارائه نمودند: اهمیت توسعه ورزش سبب شده تا در جوامع مختلفی به گسترش آن اقدام کنند؛ اما در این بین، نبود عدالت در برنامه ها، نیروی انسانی و تجهیزات در ارتباط با ورزش سبب شده است تا فقر ورزشی در برخی مناطق شکل گیرد. توسعه عادلانه ورزش در تمامی نقاط شهری میتواند به توسعه جوامع به صورت یکپارچه منجر شود. توسعه ورزش در مناطق محروم میتواند به رشد این مناطق در سایر عرصه ها ازجمله رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منجر شود. افزون براین، توسعه نیافتن ورزش در برخی مناطق ازجمله مناطق محروم می تواند سبب بروز خسارتهای مالی بی شمار در حوزه های پزشکی و بهداشتی شود. از این رو، دولتها در جهت گسترش برنامه های توسعه در ورزش نیازمند برخورداری از برنامه های منسجم و عادلانه هستند. در کشور ایران با توجه به وسعت زیاد، شاهد وجود مناطق محروم بسیاری هستیم که این مناطق درحال حاضر با مشکلات بهداشتی، درمانی، اقتصادی و فرهنگی مواجه هستند. این درحالی است که از ظرفیتهای ورزشی در سطح همگانی، آموزشی، قهرمانی و حرفه ای می توان به خوبی برای بهبود این مناطق اقدام کرد. مشکلات مناطق محروم آنقدر زیاد است که از هر طرفی نگاه کنیم افسردگی و ناامیدی تمام وجود مان رامی گیرد. آرزو شدن این حداقل ها برای کودکان در مناطق محروم شاید برای خیلی ها بی اهمیت باشد اما همین کودکان آینده سازان مملکت هستند که نشاطی که از ورزش می گیرند را به بزرگسالان و در نهایت به جامعه منتقل می کنند. کودکان در مناطق محروم وحاشیه نشین که همیشه در معرض آسیب های جسمانی، روانی و اجتماعی هستند به کمک من و شما به افشاگری و اطلاع رسانی وهمکاری نیاز دارند تاامیدی برای ستاره شدن در عرصه های ورزشی در دلشان پیدا شود و ورزش در کنار تحصیل می تواند این کودکان را از تمام ناهنجاری های اجتماعی دور کند وبه دنیای رنگی تر ببرد.

بخش 5: بحث آزاد خانم زهره حق با علی با موضوع معیشت ورزشکاران در ایران به شرح ارائه نمودند: معیشت ورزشکاران مقوله‌ای است که در آن در حق تمامی اصناف در ایران اجحاف می‌شود و ورزشکاران نیز از آن مستثنی نیستند و مشکل معیشتی از مشکلات زیربنایی عمده ورزش ایران است. طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر همه آزاد و برابر به دنیا آمده‌اند و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عدم تبعیض اشاره می‌کند، اما اگر فقط به همین دو ماده قانونی از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاهی بیاندازیم می بینیم که زنان در زمینه ورزش در ایران محکوم به محدودیت ها و نابرابری های زیادی نسبت به مردان هستند و در بسیاری از موارد تبعیض های زیادی بین زنان و مردان وجود دارد مثلاً زنان از حق دوچرخه ‌سواری محرومند چون با ذائقه نظام اسلامی حاکم سازگار نیست یا کلا به ورزش زنان اهمیت کمتری نسبت به ورزش مردان قائل می‌شوند در حالی که ورزشکاران زن حرفه ای زیادی در رشته های مختلف در کشور ایران داریم. در زمینه معیشت باید گفت که ورزشکاران حرفه‌ای باید ساعات زیادی را صرف تمرینهای بدنسازی و آماده سازی خود برای مسابقات و رقابت ها کنند بنابراین ورزش حرفه‌ای برای آنان یک شغل تمام وقت به حساب می آید مانند ورزشکاران سایر کشورها که ورزش دغدغه و شغل اصلی آنها محسوب می‌شود اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم حمایت دولت از ورزشکاران و نادیده گرفتن حقوق و بیمه آنها ادامه ورزش حرفه‌ای کار آسانی نیست و حتی گاهی یک ورزشکار مجبور می‌شود ورزش را کنار بگذارد تا بتواند به جای تمرین های طولانی شغل دیگری را برگزیند تا بتواند با آن مایحتاج خانواده اش را تامین کند بنابراین مثل خیلی از ورزشکاران چون حرفه اش ورزش است و کار حرفه‌ای دیگری را بلد نیست مجبور است دستفروشی کند یا حتی مانند ورزشکاران رشته تیراندازی، کمان خود را که وسیله ورزشی او محسوب می‌شود برای یک لقمه نان بفروشد. در میان ورزشکاران هم آنها که وابسته به حکومت هستند و دست بوسی خامنه ای را می کنند از پاداش های خوبی بهره‌مند می‌شوند و در فدراسیون‌ها به عنوان مسئول انتخاب می‌شوند و یا از شورای شهر و وزارتخانه سر در می‌آورند اما خیلی‌ها هم هستند که علی رغم برنده شدن در مسابقات هنوز پاداش خود را دریافت نکرده اند و در این میان پاداش و دستمزد مردان هم بیشتر از زنان است و در اخبار همین ماه خواندیم که خانم ورزشکاری دستمزد و پاداش خود را هنوز دریافت نکرده اند و یک خیر به ایشان پول کادو داده است ( به خاطر قهرمانی) این باعث تاسف است که دولت ایران در کشور عراق ورزشگاه می‌سازد اما از ورزشکاران خود حمایتی نمی‌کند و حتی ورزشگاه های نیمه کاره و نیمه ساخته بسیاری درشهرهای ایران وجود دارد. همچنین، بسیارند ورزشکارانی که در ورزش آسیب جدی می‌بینند و بیمه درست و حسابی ندارند و به فراموشی سپرده می شوند و از پس هزینه های درمانی بر نمی آیند و با کمک گلریزان بقیه همکاران خود زندگی می‌کنند ویا ورزشکارانی که به دلیل این بی‌مهری‌ها و بی عدالتی و سیاسی کاری در ورزش مهاجرت می کنند. این نخبه های ورزشی در کشورهای دیگر حمایت می‌شود و برای سایر کشورها مدال‌آوری می کنند در این میان نباید مربیان را نادیده گرفت که مظلوم‌ترین قشر ورزشکاران هستند و گاهاً پرداخت دستمزد آنها به سال‌های بعد موکول می‌شود متاسفانه در ایران تنها به شاخه ورزشی فوتبال اهمیت داده می‌شود و دستمزد ورزشکاران مرد نسبت به ورزشکاران زن قابل مقایسه نیست وبه ورزش‌های انفرادی کم توجهی می‌شود و هزینه‌های ورزش های انفرادی غالباً بر عهده خود ورزشکاران است و گاهی ورزشکاران به تنهایی و بدون مربی به مسابقات خارجی می‌روند مثل ورزشکاران رشته پرتاب دیسک. در آخر باید گفت دولت به جای استعداد سنجی و پرورش استعدادها و فراهم کردن امکانات و رفع مایحتاج و دغدغه های اولیه و معیشت افراد به کشتن استعدادها دست می زند وامورنخبگان ورزشی رابه افراد بدون تخصص و روحانیون و مذهبیون می سپارد و با عدم حمایت از افراد، آنها را از ادامه راه مأیوس و منصرف می‌کند وآنها را از کشور فراری می دهد. در زمینه ورزش، آموزش فراگیر و مداوم وجود ندارد. نه در شهرها که بلکه در روستاها نیز هیچ چیز لحاظ نمی‌شود. حتی در روستا ها یک پارک با وسیله ورزشی وجود ندارد و بچه‌ها در آبادان در آب فاضلاب بازی می کننددر حالی که بازیکن مطرح فوتبال –رونالدو- در زندگیش می گوید که فقیر بوده و از طریق استعداد ورزشی به ثروت و شهرت رسیده اما بچه ها در ایران محکوم به فقر و فنا هستند نه آموزش و پرورش و تربیت بدنی هیچکدام وجود ندارد و اینها هیچ یک مطابق با اصل برابری نمی باشد و با هیچ قانون حقوق بشری و انسانی جوردر نمی آید. منشی جلسه جناب آقای احمد ملازاده از حضور فعال دوستان تشکر کردن و در ساعت ۱۸: ۵۰دیقه ختم جلسه رو اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس آگوست ۲۰۲۰

هادی جعفرپور، رسول پورآزاد

این جلسه در روز یکشنبه ۹ اگوست ۲۰۲۰ در فضای مجازی پالتاک برگزار شد. مسئول جلسه با خیر مقدم و خواندن اسامی سخنرانان جلسه را شروع کردند.

بخش اول: اقای جعفر فرد کریمی با موضوع گزارش وتحلیل نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۱۳۹۹: اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۹ با قریب به ۲۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به ویژه در اعتراض به معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. از سوی دیگر در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه به اجرا درآمد. همچنین، سید محمود موسوی مجد، زندانی امنیتی که متهم به ارائه اطلاعات در رابطه با قاسم سلیمانی به نهادهای جاسوسی کشورهای دیگر است روز دوشنبه ۳۰ تیرماه اعدام شد. در تاریخ ۱۹ تیرماه نیز هرانا گزارشی از اعدام ۹ زندانی در حدفاصل یک هفته منتشر کرد. از دیگر اخبار مهم مربوط به این حوزه میتوان به اجرای حکم اعدام رضا عسگری، زندانی امنیتی و کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع اشاره کرد. به علاوه در تیرماه، هرانا از اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی به روش تیرباران خبر داد. در ماهی که گذشت، احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ در دیوان عالی کشور تایید شد. افزون بر این، برای روح الله زم، یک متهم در تهران، محی الدین تازه وارد و یک متهم در زابل حکم اعدام صادر و یک متهم دیگر در تهران نیز از بابت اتهام قتل به ۲ بار اعدام محکوم شد. بیش از ۷۵ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

بخش دوم: خانم فیروزه دهبزرگی با موضوع برسی ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حق امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، حق امنیت کار. هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. پنجاه و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه معلمی از اهالی هفت تپه خطاب به حسن روحانی گفت: من بچه ی انقلابم و میدانم که آزادی پس از بیان وجود ندارد و بعد از این سخن معلوم نیست من کجا روم، اما من حرفم را میزنم. او میگوید که بارها به تهران رفته و به مسوولین اصرار کرده که هفت تپه شرکت مادر است و طبق قانون شرکت مادر قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ کارگران شاغل در شرکت آب و فاضلاب اهواز به تبعیض در پاداش و حقوق نسبت به کارگران رسمی و قراردادی معترض شدند. ۱۲ مرداد کارگران شرکت کنسروسازی قزوین در مقابل شهرداری شهرستان البرز تجمع کردند و خواستار معوقات ۲۶ ماهه خود و خارج شدن این شرکت از مدیریت بخش خصوصی شدند. ۱۵ مرداد کارگران شهرداری لوشان در استان گیلان با تجمع در مقابل شهرداری و با حمل دست نوشته هایی که نوشته شده بود ‘ ۸ ماه است ما حقوق دریافت نکرده ایم و بچه هایمان گرسنه اند ‘ خواستار حقوق ودستمزد به حق خود شدند. ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ با پیوستن شمار دیگری از کارگران در ۱۸ شهر و ۴۱ مرکز نفتی که از ۱۱ مرداداعتصاب و اعتراض کارگران شروع شده بود، ادامه یافت.تا کنون کارگران پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی آبادان، اهواز، ماهشهر، قشم، کنگان، لامرد، دشت آزادگان، فازهای ۲۲ و۲۳ پارس جنوبی، کارگران برق پارس جنوبی، پالایشگاه گاز پارسیان به علاوه چندین شرکت مرتبط در عسلویه دست از کار کشیدند و به این اعتصابها پیوستند. دکتر یاسر رحمانی راد، پزشک قراردادی مجموعه کشت و صنعت نیشکر خوزستان در حمایت از کارگران اعتصابی از طرف نهادهای امنیتی و گشت حراست مجموعه کشت و صنعت نیشکر تهدید به ضرب و شتم و بازداشت شده و هنگام خروج از درمانگاه ساعتها در محاصره ی نیروهای امنیتی درآمد. تمام نقض حقوق کارگران و انسانهای زحمتکش و مطالبه گر از طرف جمهوری‌اسلامی ایران محکوم است و ما خواستار رسیدن این معترضان به حقوق از دست رفته خود هستیم.

بخش سوم: آقای حمید رشیدی با موضوع کولبران و کولبری: کولبری یکی از مشاغل موقت، سخت و طاقت فرسایی است که مرزنشینان در سالهای اخیر بدلیل بیکاری و بی مرگی بیشتر به ان پرداختند انها دانسته، با وجود مین های بجا مانده از جنگ هشت ساله و همچنین با وجود اتش به اختیاران هنگ مرزی ساعت ها در کوه های صعب العبور راه میروند تا درامد حاصل از سنگینی کالاهای که خود میدانند مورد نیاز مردم هست جابجا کنند تا شاید بتوانند معاش روزانه خود را تامین کنند. این مردمان زحمت کش مرزنشین که سالها در بی توجهی دولت مردان به شهرهای خود در نبود کارخانجات و شرکتها و سرمایه گذاران داخلی وخارجی ناخواسته تن به چنین شغل کاذبی داده اند. درمیان این کولبران وسوختبران به تکرار دیده شده که جوانهایی وجود داشتند ودارند که از نظر تحصیل و هوش فردی یا نخبه و یا ورزشکاران بنامی بودند. این افراد که در بین انها خانمها نیز دیده میشوند، روزها و ساعت ها به این شغل پر ریسک و پر خطر از روی ناچاری به ان روی اورده واشتغال دارند. در همه جای دنیا نیروی های انسانی حرف اول را میزند و ایران درحال حاضر با بی تدبیری دولتمردان و ندانشتن صلاحیت و شایستگی کاری و واردات های بیرویه باعث بسته شدن یکی یکی کارخانه ها و برشکستگی کار افرینان شده اند. از ۱۳۷ حادثه‌ای که برای کول‌بران در سال ۱۳۹۸ رخ داده است، ۹۱ حادثه بر اثر شلیک مستقیم بوده که منجر به کشته شدن ۴۷ نفر و زخمی شدن ۷۰ نفر شده است. از این تعداد، ۵۸ حادثه در اثر شلیک ماموران سپاه رخ داده و ۳۳ مورد شلیک ماموران مرزبانی بوده است. در بند ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشردر مورد حق کار، و همچنین اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده تامین شرایط و امکانات کار برای همه است که حال دنیا میبیند با حقوق بشر چگونه رفتار میکنند.

وهمچنین شعری اعتراضی از آقای رشیدی:

هشتاد ساله جوان میر طاهر روضه خوان

آینه نداری بی گمان یا بهبه کنان به تو خران

سوار شدی خر زمان عرازشه عر عر کنان

ادب نداری دربیان حجاز کجا اینجا ایران

قناصه سمت هر جوان شلیک بسریاکه دهان

فشنگ برایت رایگان گویی دراز بوده زبان

جنگ تو با ستارگان ستاریی که هست عیان

سلطان نبوده ای چوپان سلطان زیاد در بهبهان

بله گوی چشم قربان براین وتو به روس چنان

عمرت بسر خواهد رسید تا که بهم زنی مژگان

ترس وجود تو زنان دوچرخه است و گیسوان

ساندیس بده تورایگان هرچه دهی کنیم عصیان

دستت بچین شده دامان فروش زخاک و اشیان

در فکر خود شدی خدا نفر مانده ز آن گردان

همان گردان بی عنوان که جان کردن بخاک ارزان

که حال کنی خانه ویران یا که بدار زنی مستان

شدن خسته کادر درمان جمع کن بساط دینو دکان

اگر حسین در این زمان تیری بسمت تو حیوان

شنیدی گفت خلیل جبران کردار بُود یار ایمان

شیخ فاصله تا وجدان یا که کجا بوده انسان

عقل وخرد کردی زندان ترازو نامش بُود میزان

نیستی انتخاب کلان رای هر کس دارد بیان

براین ملت شیخ امتحان تاکه ندند میهن ارزان

چه خون فشان گذشتگان ریشخند کنان ایندگان

جهنم رفتی سلام رسان به نوکر انگلستان

بگو عمام بباد دادم عبا، عمامه… و قران.

بخش چهارم: آقای فرهنگ ولی با موضوع جمهوری اسلامی و بقا به هر قیمتی: بحث سخنرانی بنده درمورد سیاست گذاری های جدید جمهوری اسلامی، برای بقا به هر قیمتی است، که بیشتر در مورد قرار داد ۲۵ ساله و واگذاری جزیره قشم به چین میباشد. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشوم، میخواهم در مورد اختلاس گران و دزدی های کلان که به چه شکل پول را از ایران خارج میکنند مطالبی بیام کنم. طبق تحقیقاتی که بنده در رابطه با خارج کرد پول از ایران انجام داده ام به خصوص در مورد اختلاس ها، سوالاتی مطرح میشود. آیا راهی برای باز پس گیری این پول ها هست؟ آیا این پول ها قانونی از کشور خارج شده اند؟ چطور است که در اکثریت کشور های جهان اگر کسی از کشور خودش اختلاس، پولشویی یا دزدی میکند سریع دستگیر و به کشورش باز فرستاده میشود؟ اما این موضوع درمورد ایران صدق نمیکنم. ایران و کره شمالی، اگر کسی از این دو کشور اختلاس و پول را از کشور خارج کند هیچکس و هیچ قانونی نمی تواند این افراد را به کشور خودش بازگرداند و کشور میزبان هم ب دلیل عدم استرداد، مجرمین را جریمه یا مجازات نمیکند. و در کمال تعجب دیدم که قوانینی وجود دارد که تمام کشور های دنیا از این قوانین بین الملل استفاده میکنند و اگر مجرم و اختلاس گری از کشور خویش فرار کنند سریعا به مجامع بین المللی شکایت و انها سریعا آن مجرمین را از کشور میزبان بیرون می‌کشند و تحویل کشور خودشان میدهند تا مجازاتش کنند. ولی متاسفانه در دنیا فقط ایران و کره شمالی آن هم ب دلیل اینکه اساسا میبایست بین آن کشورها و جوامع بین الملل توافقاتی و معاهداتی امضا و پذیرفته شود تا مجامع بین الملل هم مطابق آن وظایف خود را انجام دهند که متاسفانه ایران از قانون مستثنا است. و این قانون تحت عنوان پالرمو و اف ای تی اف، امضا باید از طرف ایران امضا و تایید میشد و کشور جمهوری اسلامی ایران به خاطر نپزیرفتن هیچکدام از این معاهدات بین المللی و حتی مقدماتی آن تحت پوشش حمایتی قوانین استرداد مجرمین در مجامع بین المللی نمی باشد. در اینجا متوجه میشویم ک چرا عده ای در مقابل پیوستن ایران به معاهده های بین المللی ممانعت میکردند و نهایتا هم موفق شدند که در ایران در این معاهدات را امضا نکند و اکنون ب لطف همین موضوع همان اشخاص میتوانند با خیال راحت ایران را غارت کنند و هیچ مرجع بین المللی نمی تواند این مجرمان را ب ایران باز گرداند‌. دقیقا باند فساد و اختلاسگران از ابتدا میدانستند که اگر ایران این معاهدات بین المللی را امضا کند در آینده امنیت آنها بعد از خروج ثروت و سرمایه از کشور ممکن است به خاطر بیفتد و به همین علت با فریب افکار عمومی تلاش کردند تا هیچ کدام از معاهدات بین المللی در ایران امضا نشود با این توضیحات دقیقا مشخص است که این حکومت از اول نه به فکر ایران و نه به فکر مردم ایران بوده نیست و نخواهد بود به دلیل اینکه اگر این چنین بود باید تمام این معاهدات به امضای مسئولان وقت میرسید که کشور به چنین مشکلاتی دچار نشود متاسفانه مسئولان از خواب غفلت مردم نهایت سو استفاده کرده اند و دقیقا بر خلاف بز تمام عقاید پاک و معصوم ملت تمام راه های اختلاس و دزدی و غارت ایران را برای خودشان باز گذاشتن به طور وحشیانه ایران ا به حراج گذاشتند و تمام پول حاصله از این چوب حراج را در جیب های خودشان ریخته و در کشور های دیگر به حساب شخصی خودشان انتقال و سرمایه گذاری میکنند و هیچ قانون بین المللی نمی تواند از طریق قانون در برابر این عمل غیر انسانی رو بگیرد. با این اوصاف شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی با واگذاری جزیره قشم به چین یا دریای خزر به روسیه چه نقشه های سومی در سر دارد. با قرارداد بیست و پنج ساله با جین و دریافت پانصد میلیارد دلار بایت این قرارداد هم حساب بانکیشان پر تر شده و هم مطمئنا میدانید که از این پول تقریبا میتوان گفت که زره ای از آن در راه کمک به مردم و آبادانی ایران خرج نمیکنند و از طرفی دیگر با نفوذ چین و مستعمره قرار دادن ایران به کشور چین جای پای خود را محکم تر میکنند.

بخش پنجم: آقای هادی جعفر پور با موضوع اعدام های قریب الوقوع و بدون دادرسی: انسان پس از تولد، با گذشت زمان و رسیدن به بلوغ فکری در تمام لحظه‌ها برای انتخاب مسیر به دوراهی می‌رسد، که حق انتخاب با اوست. اما‌ زمانی‌ فرا می‌رسد که این دوراهی دیگر معنا ندارد و انتخاب مسیر با صلاح و مصلحت فرد یا دولت همراه است. طوری که از حد خود فراتر رفته و در کار خدا هم دخالت می کنند. حق زندگی، یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده و نباید هیچکس، حتی دولتها، این حق را سلب نمایند. آزادی هم، نعمتی از جانب خدا است، پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد، از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر، حفظ جان چند نفر باشد، اعدام و گرفتن جان، وظیفه دولتها نیست. اعدام نقض حق حیات است، نقض بنیادی‌ ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین‌ شده، با حکم دادگاه و امضای قاضی، که باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در واقع، در قانون مجازات اسلامی در ایران، اعدام یک مجازات باز دارنده، در جرائمی که اتفاق می افتد میباشد، که با انجام این مجازات نسبت به مرتکب، باعث باز داشتن سایر افراد، از این جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده، میشود و تشخیص این امر که فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر برعهده دادگاه و مقام قضایی است. ولی‌ چرا؟ ایراد کار کجاست؟ اگر بخواهیم واقع بینانه و موشکافانه به قضیه‌ نگاه کنیم، خودمان تیشه به ریشه خود زدیم..با یک مقایسه ساده می‌توان به این نتیجه رسید، آزادی، رفاه و امکاناتی که قبل از انقلاب اسلامی داشتیم، بعد از انقلاب به مرور از دست دادیم..به دنبال دستاورد هایی بودیم که قبلا داشتیم ولی‌ قدر ندانستیم.. اگر آگاه بودیم و فکر میکردیم قطعا وضعمان این نبود..طی این سالها کشتارها و قتلهای فجیعی انجام شده که همچنان ادامه دارد. برادران و خواهران ما، با ناعدالتی به اسم قانون، با حکم کسانی‌ که خود را نماینده و جانشین خدا بر روی زمین میدانند، همواره برای حذف مخالفان معترض به گونه ای که خودشان می‌پسندند برای بقای حکومتشان جان هرکه را که بخواهند میگیرند. این چه عدالتی است که خودشان حکم میکنند و برایشان فرقی‌ ندارد اگر شد مخفیانه و اگر نشد آشکار به قتل میرسانند. در جایی چنین خواندم: احمد شاه یک نابغه بود، نه رضاشاه! من پس از سی و اندی سال زندگی در فرانسه و دیدن پنجاه و دو کشور، لبو فروش ندیده ام! در تاریخ ایران دو شخصیت ظهور کردند که ایرانیها قدر و قیمت هیچ کدامشان را ندانستند: یکی رضا شاه بزرگ بود که خدماتی انجام داد، بدون اینکه بداند این کارها را برای چه مردمی انجام می دهد و مردمش را اصلا نمیشناخت! و دومین نفر احمد شاه بود که اگرچه کاری برای ملت انجام نداد، اما برخلاف رضا شاه با نبوغ فوق العاده اش مردم را خوب میشناخت. رضاشاه بزرگ عمر خودش را تلف کرد و مردم، پوست خودش و فرزندش و حتی نوه اش را هم کندند! اما احمدشاه رفت دنبال زندگی و تفریح به اروپا و از سفر بر نمیگشت، تا اینکه نخست وزیر وقت، رضاخان که هنوز خودش شاه نشده بود، به او نوشت: اعلیحضرتا به ایران برگردید و به امور مملکت برسید. احمد شاه از اروپا به رضاخان پاسخ داد: من لبو فروشی در خارج را به پادشاهی در ایران ترجیح میدهم! این سخن احمد شاه را که از سَرِ شناختِ واقعیِ ملتِ ایران بوده است و نبوغ او را در شناخت مردمش نشان میدهد، باید با طلا نوشت. او مردم شناس بود و میدانست این ملت با همین آخوندها و خرافات و سینه زدن و احیا رفتن و عاشورا بازی، سرخوش تر است تا مدرن شدن. احمد شاه مردم را میشناخت و پهلوی ها نمیشناختند. براستی که ۹۹ در صد ایرانیها مشکلی با این آخوندها ندارند. اگر کمی حجاب را برای زنان شل کنند و دلار را پایین بیاورند که اجناس کمی ارزان شوند، تمام مشکل مردم حل میشود. باور کنید اگر امروز بهای ارزاق و کرایه خانه ۳۰ در صد ارزان شود و دلار به ۲۰۰۰ تومان برسد، ملت شریف ایران که همه ما باشیم، با این آخوندها هیچ مخالفتی نداریم و جلوی پای آخوندها با هر درجه علمی هم که باشیم، به خاک می افتیم و تعظیم شان میکنیم. ملتی که علاقمندِ دشمنانِ خویش است و امام حسین و امام رضا را بر فردوسی ترجیح میدهد، طبیعی تر است شتر سواری کند تا کادیلاک و بنز و هواپیمای سالم و مدرن سوار شود! پیشرفت و مدرنیته با اخلاق و رفتار ما همراه و همساز نیست. ایرانی حسِ مدرن شدن را از دست داده است و عقبگراتر از آن است که فکرش را بکنیم! سخن آخر… بر آن ۹۵ درصد از ما که عقب مانده هستیم، حرفی نیست! مشکل ما در آن پنج درصدی است که ظاهرا فکر میکنند آگاه شده و میفهمد، ولی آن ۹۵ درصد را رها کرده و کمکش نمیکنند تا آنها را از چاه پرگنداب نادانی و عقب ماندگی برهاند و اینجاست که خود آن پنج درصدیها هم جزو همان ۹۵ درصد میشوند. در نتیجه میتوان گفت صد در صد این ملت همان است که حکومت فعلی بهترین و طبیعی ترین نماینده شخصیت، ظاهر و باطنش هستند که در ضرب المثل گویند: خلایق، هرچه لایق..! و هیچ امید نجاتی هم برای یکصد سال آینده مردم ایران نیست، دلیل میخواهید؟ خیلی روشن است، به ایرانیانِ تحصیل کرده ساکن غرب که حدود ۴ میلیون نفر هستند نگاه کنید، چند نفر از آنها برای رهایی ملت خود و مردم گمراه شده ایران وقت و پول وتلاش گذارده اند؟ دو میلیون از آنها ؟ یک میلیون ؟ صدهزار ؟ یکهزار ؟ نه، اگرهم تعدادی باشند، اصلا به صد نفر نمیرسند! بعلاوه دویست سیصد نفری که گاه به گاه در تظاهرات یکروز در سال شرکت میکنند و آنها هم در آنجا با همدیگر گلاویز میشوند! متاسفانه این ملت قدیمی دیگر روی آرامش و آسایش و اقتدار و احترام و افتخار نخواهد دید. بقول خود آخوندهای نیرنگ باز (بر چنین ملتی که چنین رهبرانی را انتخاب کرده اند و یا امروز آنها را که هر بلایی سرشان می آورند، تحمل میکنند) فاتحه مع الصلواتیادمان باشد که روشنفکران ایران در صد سال گذشته، ایران را یک گام پیش نبرده اند و هر کارشان هم تظاهر و تقلبی بوده است. و آنها بودند که پیش از مردم، خودشان به دام و دامن اسلام متحجرانه افتادند و دیگران را هم با خود به مسلخ کشاندند…! اکنون سال هاست که شهروندان بیگناه، بدون حق انتخاب وکیل در بیدادگاههای ج ا محاکمه و به اعدام محکوم می شوند، ولی از روشنفکران و اِلیت های جامعه (که در سال های ۵۶ و ۵۷ گوی سبقت را در پیروی از خمینی متحجر از عوام ربوده بودند،) خبری نیست! روشفکرانی که برای زندانی شدن اعضای گروههای مسلح مخالف شاه، فریادِ آزادی و دمکراسی سر میدادند، اکنون در برابر اعدام چند نوجوان (معترض به فقر و گرانی بنزین) سکوت اختیار نموده و از ترسِ سرکوبِ رژیمِ آخوندی، ساکت و خاموش به نظاره نشسته اند! در این شرایطِ خفقان، سرکوب، کشتار و اعدام بیگناهان، چه کسی و چه نهادی باید به دادِ مردم بیگناه ایران برسد؟!

و در اخر بحث آزاد با موضوع وضعیت آب در ایران با مدیریت آقای رشیدی برگزار شد: بیشتر از ۹۵ درصد اب های سطح زمین یا زیر زمینی اختصاص دارد به کشاورزی به طور مسال یک هندوانه از روز اول تا موقع فروش ۲۲۰ لیتر اب مصرف میکند و در اخر هم میبیند که با سیاستهای نادرست جمهوری اسلامی در زمینها بر سر دست کشاورزان میماند یا بجای استفاده درست از منابع انرزی دیگر مثل بادهای موسمی ۱۲۰ روز در سیستان یا انرژی خورشیدی وپنل ها جمهوری اسلامی با گرفتن برق از ابهای زیر زمینی و قابل شرب باعث خشکاندن سفره ای زیر زمینی میشود ودر بساری از نقاط دیده شده باحفر بیهوده چاهای عمیق که خود باعث هوا کشیدن به داخل زمین و فاصله اب از سطح در برخی از جاها بطرز باور نکردنی تا عمق۵۰ یا ۶۰ متر اب از سطح زمین فاصله پیدا میکند که این خود فاجعه زیست محیطی محسوب میشود جمهوری اسلامی با وارد کردن بعضی از میوها که هندوانه را در بالا مثال زدیم به جای نیشکر که همه دستگاههای لازم را داریم ولی کارگرانش بیکار است و با مدیریت بر طبق علم جهانی میتواند ایران را از خشکسالی نجات دهد ولی حکومتی که برای غارت و تخریب امده هیچگاه به فکر مردم ونسل اینده نیست. مسئول جلسه آقای پورآزاد با تشکر از تمامی دوستان جلسه را به پایان رساندند در این جلسه بانو فیروزه دهبزرگی، آقایان هادی جعفر پور ادمین و صدا بردار، حمید رشیدی ادمین، پوریا طالب زاده، جعفر فرد کریمی، ناصردروخوار، فرهنگ ولی، فردین ولی، مرتضی تبریزی، مهرداد پشنگیان، حمید تبریزی، حمید رضایی و ایدی کانون ورزش حضور داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن آگوست ۲۰۲۰

رضا ویسانیان

در روز شنبه مورخ ۱ آگوست ساعت ۰۰: ۱۲ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم ناهید عیوضی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: خانم ناهید عیوضی با گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در تیر ماه ۹۹ را ایراد کردند: خبر: روز یکشنبه ۱ تیرماه، هفت نوکیش مسیحی به نام های حبیب حیدری، سام خسروی، مریم فلاحی، ساسان خسروی، مرجان فلاحی، پوریا پیما و فاطمه طالبی توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس، جزای نقدی، تبعید، محرومیت از کار و حقوق اجتماعی محکوم شدند. خبر: رئیس اداره بهزیستی مشهد با اشاره به اینکه در چهار ماهه ایام شیوع کرونا، کوک آزاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۸ برابر افزایش داشته است، گفت: “همچنین در این مدت همسر آزاری ۱۵ برابر، سالمند آزاری ۵ برابر و معلول آزاری ۱۶ برابر افزایش داشته است”. به گفته وی تعداد تماس‌های شهروندان با خط اورژانس اجتماعی بهزیستی در حوزه آسیب‌های اجتماعی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ برابر افزایش داشته است. خبر: امروز یکشنبه ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. خبر: به دنبال انتشار خبر ابتلای نرگس محمدی به بیماری کرونا و واکنش‌های گسترده به این موضوع، بخش خبری ۲۰: ۳۰ و خبرگزاری قوه قضاییه فیلمی از معاینه نرگس محمدی و تعدادی دیگر از زندانیان زن زندان زنجان توسط پزشک این زندان را منتشر کردند. در این ویدئو که به نظر میرسد به صورت مخفیانه تصویربرداری و به صورت تقطیع شده منتشر شده است ضمن اشاره پزشک به دمای متعادل بدن و سطح نرمال اکسیژن خون حین معاینه خانم محمدی.

بخش دوم: خانم فرشته امیر احمدی با موضوع، بررسی ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن سخنرانی کردند: بنابر ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد و هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد. در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. سردمداران قدرت در ایران اما برخلاف آنچه در قانون اساسی نوشته شده بسیاری اجتماعات مسالمت آمیز و بدون سلاح مردم را به خشونت کشانده و سرکوب کرده و می کنند که در اینجا به تعدادی از این رفتارهای خلاف قانون اساسی اشاره میکنیم. از جمله تجمعاتی که توسط ماموران حکومتی به خشونت کشیده شد، تجمع دانشجویان در ۱۸ سال ۷۸ در کوی دانشگاه در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود. در پی این تجمع به دانشجویان حمله شد، اموال آنها مورد تخریب و خودشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اما کار به اینجا ختم نشد و تعداد زیادی بازداشت شدند و حکم زندان و حتی اعدام گرفتند. همچنین در اعتراض به این حمله به کوی دانشگاه تجمعی در دانشگاه تبریز صورت گرفت که در ادامه دانشجویان وارد خیابان شدند اما این تجمع هم توسط نیروهای بسیج سرکوب و دست کم ۳۰۰ دانشجو دستگیر شدند. تظاهرات معلم ها در اسفند ماه سال ۸۵ از دیگر تظاهرات مسالمت آمیز مردم ایران بود که توسط ماموران رژیم سرکوب گردید. معلم ها در این تجمع در مقابل مجلس خواستار ارتقای کیفیت فضای آموزشی، افزایش سرانه آموزشی، تجهیز مدارس به تکنولوژی آموزشی، اصلاح نظام گزینش عقیدتی معلمان، حذف نگاه امنیتی و حراست سالار از آموزش و پرورش و… بودند. تجمع ۱۲ اسفند ۸۵ نه تنها بدون اسلحه که بدون هیچ وسیله تبلیغاتی صورت گرفت اما در روز سوم با خشونت نیروی انتظامى و گارد ویژه سرکوب شد. روز بیستم اسفند نیروهای پلیس و ضد شورش تمام محل های جلو مجلس و خیابان های اطراف را بصورت یک دیوار انسانی احاطه کردند و در ۲۳ اسفند این پروژه با دستگیری تعدادی از معلمان کامل شد. برای بسیاری از این معلمها پرونده های حراستی تشکیل شد و همین امر باعث شد تا سال سال ۹۲ هیچ تمجع معلمی صورت نگیرد. تجمع معلمی اسفند ۹۳ و اردیبهشت ۹۴ نیز در اعتراض سکوت تشکیل شد و با اینکه با سرکوب نیروهای حکومتی مواجه نشد اما خواسته های معلمان همه عملی نشد به همین دلیل بار دیگر در بیستم اردیبهشت سال ۹۷ معلمان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه و سایر شهرها برای بیان مطالبات صنفی و معوقات قانونی خویش دست به تظاهرات زدند که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شدند. در این درگیری ها تعدادی از معلمان از جمله محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران بازداشت شدند. آقای حبیبی محکوم شدند به ۱۰ سال و ۶ ماه زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور. تظاهرات ۲۵ خرداد ۸۸ در اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری که یکی از بزرگترین تظاهرات غیرحکومتی تاریخ ایران است نیز با شروع تیراندازی از پایگاه بسیج واقع در خیابان انقلاب به خشونت کشیده شده و دست کم هفت نفر جان خود را از دست دادند و ۶۰ نفر بازداشت شدند. اعتراضات و تجمعات دی ماه ۹۶ که در پاسخ به گرانی ها شکل گرفت نیز با حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها سرکوب شد و به نقل از رئیس کمیسیون قضایی مجلس دست کم ۵۰ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی و ۴۵۳۴ نفر بازداشت شدند. از جمله بازداشتی ها ۵ جوان محکوم به اعدام در زندان اصفهان هستند به نام های محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری که از حق داشتن وکیل نیز محروم هستند. اعتراضات کارگری ۹۷ خوزستان با محوریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و شرکت ملی فولاد ایران، نمونه دیگری از برخور غیرقانونی و غیرحقوق بشری نظام جمهوری اسلامی با مطالبات مردمی است. هدف کارگران از این تجمعات پرداخت دستمزدهای معوقه، واگذاری مجدد شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت و شرکت ملی فولاد اهواز به بخش دولتی و آزادسازی کارگران بازداشت شده بود. نیروهای امنیتی، وزارت اطلاعات، یگان ویژه ناجا، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی اما با کارگران برخورد قهرآمیزی داشتند و ۱۹ تن در اعتصاب کارگران هفت تپه در آبان و دست کم ۴۱ تن در اعتصاب کارگران فولاد اهواز را بازداشت کردند. اعتراضات مرداد ۹۷ در بحبوحه افزایش قیمت طلا و سکه و کاهش ارزش ریال در برابر دلار از منطقه شاهپور جدید اصفهان و کرج شروع شد و به سایر نقاط ایران گسترش یافت. برخورد قهرآمیز از روز اول در کرج و اصفهان بنا بر گزارش ها و ویدئوها با دخالت لباس شخصی ها و ضرب و شتم معترضان صورت گرفت. علم الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه ای در این شهر گفت: تظاهراتی برای پایین افتادن شکم نباید صورت بگیرد. او عتراضات را توطئه خارجه قلمداد کرد و گفت نباید علیه جمهوری اسلامی تجمعی صورت بگیرد و اعتراضات باید صرفا علیه دولت باشد. سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان نیز گفت: راه افتادن در خیابانها معنی ندارد چراکه مسئولان خودشان از مشکلات آگاهند. بر اساس گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، حداقل ۲۴ نفر از ۵۰ نفر بازداشت شده فقط در روز ۱۱ مرداد بر اساس اتهام مبهم امنیت ملی به ۶ماه تا ۶ سال زندان محکوم شده اند. بازداشتی ها دسترسی به وکیل نیز نداشتند. همچنین رضا اوتادی در تظاهرات کرج به ضربه گلوله کشته شد هنوز مسئول مرگ او معرفی نشده است. تجمع کارگری روز ۱۱ اردیبهشت ۹۸ مقابل مجلس بازداشت ده ها نفر نیز نمونه ای دیگر از بی عدالتی های جمهوری اسلامی است. اعتراض این کارگران به گرانی و تورم، اختلاسها و زندانی شدن کارگران بود. در پی به خشونت کشیده شدن این تجمع توسط نیروهای انتظامی بخش عمده اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از جمله رضا شهابی و کیوان صمیمی بازداشت شدند. مدیرکل سیاسی استان تهران رضا علیخانی گفت: این تجمع غیرقانونی است و مجوز نداشته و نیروهی انتظامی موظف است جلوی آنرا بگیرد. این در حالی است که به گفته احسان بداغی روزنامه نگار و فعال سیاسی، پیش تر تجمع های بسیاری در همین مکان بدون مجوز برگزار شده بودند. مخالفان برجام در سال ۹۴ نه تنها بدون مجوز تجمع کرده بودند بلکه ۵ روز چادر زدند و حتی از دیوار حفاظتی مجلس هم بالا رفتند اما کسی با آنها کاری نداشت. همزمان با این تجمع تجمعی نیز در مقابل خانه کارگر تهران به منظور پیگیری قانونی مطالبات و خواسته های صنفی کارگران برگزار شد که به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران نیروهای امنیتی و انتظامی حتی تجمع کارگران در مراسم خانه کارگر را نیز برنتافتند و به کارگران در خیابان ابوریحان حمله کردند. در آبان ماه ۹۸ نیز در پی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین و سهمیه بندی مجدد سوخت اعتراضاتی صورت گرفت که از همان روز اول در واکنش به آن مسئولان اینترنت را ضعیف و سپس قطع کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی تحقیقی نشان میدهد که بیش از ۷۵۰ ویدئو و تصویر از تیراندازی توسط نیروهای امنیتی و کشته و زخمی شدن معترضان بجای مانده است.

بخش سوم: بهاره بلوچی با موضوع خشونت علیه زنان سخنرانی کردند: خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که مانند جنایت برپایه بیزاری خشم. و توّهم، برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به کار می‌رود. جنسیت قربانی، که عموما زنان میباشند پایه اصلی این خشونت ها هستند. سازمان‌ها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. به همین منظور سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده و آن را، هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت، که بتواند منجر به آسیب فیزیکی بدنی جنسی یا روانی زنان بشود تعریف کرده‌است. که شامل تهدید به کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی می‌باشد. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، اعضای خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود. در همین راستا عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی را که میتوان آنرا دوران برده گی زنان و قوانین ضد بشری در قرن بیست یکم دانست اینچنین برشمرد: عوامل زمینه‌ای، همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد. عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیل، اعتیاد و نوع شغل همسر. عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی، فرادست‌انگاریِ مرد، تربیت خانوادگی، فرهنگ محل زیست. از دیگر بی عدالتی های روا شده در حقوق زنان اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مردان را واجد شرایط برای مقام‌های بلند دولتی می‌داند، و نظام بی عدالتش شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد می‌داند. حضور یک زن به عنوان ورزشکار جلودار تیم ملی المپیک ایران در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ پکن را مورد انتقاد قرار میدهد و امکان زن را بدون اذن همسرش برای شرکت درمسابقات جهانی از او میگیرد. اسید پاشی و جنایت های دیگری که جمهوری اسلامی بنام آتش به اختیار و اجازه برای مجازات اسلامی و نهی از منکر در سطح جامعه بدست عواملش سپرده است از وحشیانه ترین نوع جنایت ها ست که از آن جمله میتوان شکل زنجیره‌ای آن را در اصفهان به صورت زنان بدون چادر که در مهرماه ۱۳۹۳ خورشیدی به وقوع پیوست بر شمرد. چندین دختر و زن جوان مورد حمله قرار گرفتند که منجر به مرگ یکی از آن‌ها و سلب زندگی عادی از بقیه قربانیان گردید.. برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را ۱۵ نفر اعلام کردند. بنا بر همین گزارش خبرهای اسیدپاشی در اصفهان، امنیت مردم شهر را مختل کرد،و زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار می‌شدند. اما نکته‌ای که مردم را به شدت پریشان کرد وجه تروریستی این حادثه بود. سرکوب زنان ایران در استادیوم‌های ورزشی زنان ایرانی چهل سال از حق ورود به استادیوم‌های ورزشی محروم مانده اند و مورد اذیت و آزار نیروهای انتظامی قرار گرفته اند. با خودسوزی دختری موسوم به دختر آبی به دلیل ممانعت از ورودش به استادیوم در تاریخ ۱۸ مهر ۹۸ در استادیوم آزادی تهران نیروهای ویژه انتظامی به یک دختر تماشاچی هجوم آورده پس از ضرب و شتم او را دستگیر کرده و با خود می‌برند. علت حمله این بود که این دختر تصویری در یادبود دختر آبی را بالا برده بود. ضرب وشتم علنی بانوان ایرانی در اسفند ماه ۹۸ تصاویری از کتک خوردن یک زن ایرانی توسط یک بسیجی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در روز روشن منتشر شد که خشونت سیستماتیک علیه زنان را مستند کرد. در این رابطه میتوان به گزارشات رسیده و تصاویری که از مردم رهگذر گرفته شده است استناد کرد. این خشونت ها همچنان ادامه دارد. اما زنان به تنگ آمده از قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی مقابل این خشونت گران با قدرت هرچه تمامتر ایستاده مقابله کرده و مجازات زندان را هم به جان خریده اند. قانون مدنی رژیم، زنان را قانوناً به صورت برده مرد تعریف می کند. از آنجمله میتوان سن بلوغ برای دختران را نه ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال نام برد و مجاز بودن ازدواج دختر بچه ها قبل از سیزده سالگی را با اجازه ولی اشاره کرد. در ماده دیگری از قوانین اسلامی، ریاست خانواده را از اختیارات شوهر میداند و می گوید: شوهر می‌تواند زن را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. ودرجای دیگری زن را موظف به منزلی که شوهر تعیین می‌کند، میداند.. طبق مواد دیگر این اساسنامه مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد. حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد وجود داشته باشد. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با پیچیدگی های فراوان مواجهند. خشونت علیه زنان پدیده ای طبیعی در فرهنگ رایج ملایان است و با اینکه ضرب و شتم علیه زنان در تبصره ماده ۱۱۳۰ شماره ۴ تحت عنوان دلیل موجه برای طلاق نوشته شده، عملاً هیچ حسابرسی قانونی به دنبال ندارد. آنها همچنین به راحتی چشمان خود را بر معدود قوانین خودشان که به نفع زنان وضع شده باشند، بسته و با توجیه رعایت موازین اسلامی، زنان را مورد تبعیض مضاعف قرار می دهند. در ماده دیگری علیه زنان به غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند یعنی حتی مادر چنین حقی را ندارد. وبر طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی رژیم، در رابطه با سهم الارث، پسر دو برابر دختر ارث می برد. مطابق ماده ۹۴۹ قانون مدنی، در صورت نبودن هیچ وارث دیگری به غیر از زوجه، شوهر تمام ارث زن متوفای خود را می برد اما سهم الارث زن فقط به عنوان بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶، هشت یک خواهد بود. بر اساس ماده دیگری، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد را موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت ها میداند و به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود. براساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، در صورت جدایی پدر و مادر از یک دیگر، حضانت اطفال تا سن هفت سالگی به مادر واگذار شده و پس از آن در صورت بروز اختلاف، با رعایت مصلحت کودک، با نظر دادگاه تعیین می شود. قوانین حضانت در بسیاری از موارد نسبت به مادر تبعیض آمیزاست؛ برای نمونه، حتی اگر حضانت کودک پس از جدایی به مادر واگذار شود، چنان چه مادر ازدواج کند، حضانتش را از دست می دهد. این در حالی است که چنین محدودیتی برای پدر وجود نداشته و ازدواج مجدد پدر باعث از بین رفتن حق حضانت وی نمی شود. قانون مجازات جمهوری اسلامی در ماده ۱۴۷ خود سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال قمری تعریف کرده است. طبق قوانین مندرج در قانون اساسی، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی نصف مرد است. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات، در رابطه با قتل های ناموسی، عملاً دست پدر و اجداد پدری برای قتل زن و دختر باز میباشد. جنایت‌های ناموسی صورتی از جنایت و خشونت علیه زنان محسوب میشود مطابق ماده ۶۳۰ این قانون، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آن ها را به قتل برساند. مقامات پلیس ایران همواره از قتل‌های ناموسی به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل قتل در ایران نام می‌برند و در چند دهه اخیر گزارش‌های پراکنده‌ای درباره قتل‌های ناموسی منتشر شده، با این‌حال در طی این سال‌ها هیچ آمار جامعی از تعداد و جزئیات قتل‌های ناموسی در ایران منتشر نشده و تنها آمارهایی در سخنان مقام‌های ایران آمده که تنها مربوط به یک سال مشخص بوده است. برای نمونه، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ هادی مصطفایی، معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی پلیس گفته بود که حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در کشور با انگیزه ناموسی صورت می‌گیرد. به گفته این مقام پلیس حدود ۶۲ درصد مقتولان زن به دست بستگانشان به قتل رسیده اند، آمارهایی که در سال ۱۳۸۸ منتشر شده بود حکایت از قتل ۱۵ زن در اهواز داشت که قربانی قتل ناموسی شده بودند. وقتل رومینا دختر ۱۳ ساله اهل گیلان به دست پدرش که بحث درباره دختر کشی، همسر کشی یا قتل‌های ناموسی که از بدو انقلاب تاکنون بشدت در میان اقوام رواج داشته و دارد را مطرح کرده است. طبق قوانین اسلامی، پدر برادر و عمو، خود را صاحب زن می‌دانند و همین برداشت هم، می‌تواند توجیهی شود که آنها دست به چنین جنایت های بی مجازاتی بنام دفاع از ناموس بزنند. تضادهای حقوقی و قانونی در ایران کم نیستند. با وجود ادعاهای حکومت،تضادهای حقوقی و قانونی تبعیض آمیزِ بسیاری همچنان علیه زنان در قلمروهای مختلفی. هم چون قانون خانواده، قانون ارث.. قانون مجازات اسلامی و غیره وجود. دارد که می تواند نشان گر نابرابری حقوقی درروابط بین زن و شوهر باشد. براساس همین قانون ومطابق با قانون گذرنامه، زنان برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیازمند موافقت کتبی همسر خود هستند. مطابق قانون مجازات اسلامی، سن مسوولیت کیفری ۹ سال تمام قمری برابر با ۸ سال و ۹ ماه شمسی برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برابر با ۱۴ سال و ۷ ماه شمسی برای پسران است. این مساله به ویژه با توجه به این که مجازات برخی از جرایم در قانون مجازات اسلامی مرگ است، مخالف تعهدات کنوانیسون حقوق کودک است. تبعیض در میزان دیه زن و مرد گاه نیز می تواند مشکلاتی را در اجرای قصاص فراهم سازد. ماده ۳۸۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید: «هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد از آن جا که دیه وی دو برابر دیه مقتول است ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد. همینطور اگر زن بارداری که جنین پسر حمل می کند کشته شود، دیه جنین دو برابر دیه مادر او خواهد بود. در نتیجه، چنانچه خانواده مقتول توانایی پرداخت مابه التفاوت دیه را نداشته باشند، اجرای قصاص ممکن نخواهد شد. مطابق قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی، زنان موظف به حفظ حجاب پوشاندن بدن و موی سر خود در معابر و مکان های عمومی هستند. مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومی، حبس از ۱۰ روز تا دو ماه و یا از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی است. در تعریف مجازات های تعزیری زنان جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبروهستند واضح است که جرایم منافی عفت در فرهنگ نظام اسلامی عملاً در اولین قدم، عدم رعایت حجاب اجباری است که بر مبنای طرحهایی از قبیل صیانت از حریم عفاف و حجاب که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای جمهوری اسلامی تصویب شده و از طرف رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه نقدی منجر می شوند. قوانین فوق تنها شامل برخی از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان است. زنان حقوقی را که به موجب عقد ازدواج از دست می دهند برای برخورداری از آن نیازمند اجازه شوهر هستند. طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند.. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق رجال مذهبی و سیاسی دانسته است. اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به موازین فقهی ملایان منوط کرده است: صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود. در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب آپریل ۱۹۸۲ آمده است که قضات از میان مردان واجد شرائط انتخاب می‌شوند. پس از انقلاب اسلامی با وجود سرکوب های فراوان حکومتی در طی چهل ویکسال اخیر، اما جنبش زنان با قوت تمام در ایران شکل گرفته و با وجود عدم تمایل حکومت در این سال ها تعداد دانشجویان دختر در بسیاری از رشته ها از دانشجویان پسر پیشی گرفته است. این بود گزیده ای از قوانین زن ستیز و خشونت بار علیه زنان در جمهوری ننگین اسلامی. به امید رهایی و استقلال و برابری حقوق و جنسیت در ایرانی آزاد.

بخش چهارم: در پایان نیز بحث آزاد با موضوع، حادثه سینما رکس آبادان ( مرداد ۱۳۵۷ ) با مدیریت آقای منوچهر شفایی آغاز گردید: که همکاران حاضر در جلسه در فضای پالتاک در بحث مذکور شرکت کردند. در ابتدا آقای شفایی بیان کردند در سانحه آتش سوزی سینما رکس که در ساعت ۱۰: ۳۰ دقیقه شب رخ داد طبق آمار مختلفی حدود ۳۰۰ تا ۷۰۰ نفر کشته گزارش شده که یکی از دلایل آن تعداد افرادی که بدون بلیط برای دیدن فیلم وارده سینما شده و ناهماهنگی هایی که وجود داشت. یکی از دستگیر شدگان حادثه به نام حسین تک ولی زاده در اعترافات گفته بود که هدف سینما سهیل بوده اما چون سانس آخر شب نداشته به سینما رکس رفتیم. پس از گذشت ۲۰ روز به دستور سعید امامی ۱۲ شهر که آبادان هم در آنها قرار داشت حکومت نظامی اعلام می شود. که این موضوع از دو نگاه مورد برسی قرار گرفت: ۱_ چون فیلم گوزن ها، یک فیلم سیاسی محسوب می شد نگاها به سمت ساواک بود تا دید مردم به انقلابیون اسلامی بَد جلوه داده بشود. ۲_ خود انقلابیون در این آتش سوزی دست داشته اند. و در دادگاهی که برگزار شد مشخص می شد طرفدار های رژیم اسلامی و مخالف های پهلوی بوده اند. در ادامه خانم نوری شریفی در این رابطه گفتند عده ای هم بخاطر پریدن از دریچه های بالای سینما جانشان را از دست دادند. سپس خانم قریشی گفت؛ از سال ۵۷ کسانی که در راس هستند هیچ وقت جان انسان ها به اَشکال های مختلف براشون مهم نبوده تا امروز. در ادامه آقای نوروزپور بیان کرد که در این رابطه ۶ نفر حکم اعدام گرفتند و آقای دهقانی و علی نادری مدیر سینما رکس به علت بی مبادلاتی در حفظ امنیت ساختمان محکوم شدند. و قبل ازاینکه این اتفاق در آبادان بیافتاد اعتراضات علیه رژیم پهلوی خیلی کم رنگ بود و بعید بنظر میرسد که کار آنها باشد. همچنین خانم رضاوند فرمود گویا مشخص شده کار انقلابیون بوده و بعد از این همه اعدام و دستگیری کار چه کسانی بوده و به چه قصدی؟؟ در جواب آقای شفایی گفتند: این گروه که با آقای تک ولی زاده به همراه آقای برزکان سینما را به آتش کشیدند همه انقلابی بوده اند و ودر نهایت فقط تک ولی زاده که یه عامل اجرایی بوده به اعدام محکوم می شود. سپس آقای افشار بیان کرد که هدف از از ین کار آتش افروزی بود و انقلابیون ساواک را مقصر جلوه بدهند. در پایان خانم ناهید عیوضی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه رضا ویسانیان و صدا برداران و ادمینها خانم الناز اسدی صفا وفرشید افشارومحمدعلی محمودزاده، پیمان واثقی، مهسا شفوی، در ساعت ۴۵: ۱۵ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن آقایان و خانم ها: شبنم رضاوند، آزاده قریشی، فرشته امیر احمدی، صدیقه جعفری، زهرا محسنی، منوچهر شفائی، غلامعلی نوروزپور، معصومه بهمنی راد، فرشاد قضایی، وحید حسن زاده، علیرضا جهانبین، اندیشه آفرین، مهرداد یگانه، محمدعلی قدیمی، نرجس محمد زاده، نوری شریفی بهاره بلورچی، حضور فعال داشتند.

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ جولای ۲۰۲۰

فائزه رضایی

در روز یکشنبه مورخ 26 جولای 2020 ساعت 12: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: سرکار خانم زهرا آرویشی با اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۹ سخنرانی کردند: که متن سخنرانی ایشان دردسترس نیست.

بخش دوم: سخنران بعدی آقای جلال پور صادقی با موضوع بررسی ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد هر کس حق استراحت و فراغت دارد که شامل محدودیت منطقی ساعات کار و تعطیلات زمانمند با پرداخت حقوق است. نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی دریافتند که انسان عصر تکنولوژی، ابزار و ماشین نیست. انسان، انسان است باید کرامت و عزت انسان حفظ شود. لازم است انسان لحظاتی فارغ از کار باشد تا اندکی درباره زندگی‌اش و آینده وجودش فکر کند. انسان در خط سیر وجودی از چه جهانی به چه جهانی می‌رود؟ او برای چه به دنیا آمد و باید در دنیا چه فعلی را مرتکب شود و چه فعلی را ترک کند؟ او به کجا خواهد رفت ؟ پاسخ به مجموعه این دست از پرسش‌ها تنها در اثر تفکر در ساعات فراغت ممکن است. انسان عصر تکنولوژی تنها کار می‌کند و هرگز فرصت فکر کردن ندارد، زیرا برای تامین نیازهای جسم خود مانند مسکن، پوشاک و خوراک گرفتار است و دیگر فرصتی ندارد تا به نیازهای عقل و فکر خود توجه کند. چنین انسانی رفته‌ رفته بخشی از ماشین کارخانه‌های سرمایه‌داری می‌شود که فقط کار می‌‌کند تا صاحبان سرمایه، به سود بیشتری برسند. کارگر و کارفرما، فقیر و غنی یکسان هستند و تنها معیار برتری در کرامت انسان، پارسایی اوست و برای پارسا زیستن باید دقت داشت تا آموخت و فکر کرد و عمل کرد. حق زندگی و سلامت مناسب «هر کس حق دارد که از سطح استاندارد زندگی که تکافوکننده بهداشت و رفاه خود و خانواده‌اش که شامل غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و سرویس‌های ضروری اجتماعی است برخوردار باشد. همچنین در مواقع بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوه گی، کهنسالی یا سایر موارد فقدان وسایل زندگی مناسب در اوضاع خارج از کنترلش، حق سطح استاندارد زندگی آبرومندانه را دارد.» ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد: که هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است. بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تامین بیمه اجتماعی و استراحت و اوقات فراغت مردم، دلالت دارد. دراصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. وجود مشاغل ناعادلانه، عدم توازن بین حجم کار و حقوق دریافتی، عدم وجود مرخصی های سالیانه با حقوق و مزایا و عدم ایجاد امکانات رفاهی را میتوانیم در تمامی اقشار مانند کارگران در معادن و کارخانجات تولیدی، معلمین و اساتید، کارمندان دولت و … به خصوص پرستاران که بیش از ۳ دهه موجب اعتراضات این قشر از جامعه گردیده است به خوبی حس کرد که با استناد به بند ۱۲ از اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی تا کنون هیچگونه پی ریزی اقتصادی و عادلانه ای جهت ایجاد رفاه برای این موضوع اندیشیده نشده است.. در اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی برای حفظ اوضاع اجتماعی و احترام به کرامت انسان، ضرورت حداقل نیازهای مردم را که برای یک زندگی استاندارد در جهان لازم است، پیش بینی شده است. رعایت آزادی انتخاب شغل و همچنین عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگران همراه با اوقات استراحت و فراغت با مرخصی های با حقوق منظم، خود احترام به حقوق و کرامت انسانی است. حق شادمانی در قوانین ایران: موضوع حق شادمانی از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغفول مانده و در هیچ کدام از اصول قانون اساسی به این حق به صورت صریح یا ضمنی اشاره ای نشده و به تبع آن در قوانین عادی نیز در این خصوص مقرره ای نمی توان یافت. در نتیجه شاید در تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد حس شادی که یک حس درونی است و اینکه در زمره حقوق بشر تلقی گردد، تردیدهای جدی وجود داشته باشد. منشور حقوق شهروندی در ماده 3 خود به حق بهره مندی از زندگی شایسته اشاره کرده و در بند 8 همان ماده بیان می دارد: «شهروندان باید از زندگی شاد همراه با امید به آینده های بهتر از بدو تولد و در همه محیط های اجتماعی برخوردار باشند». متلسقانه در سایر قوانین ایران، حق شادمانی-که سرمنشاء رشد خلاقیت های انسانی به شمار می رود- مورد توجه قرار نگرفته و خلاء قانون گذاری در این خصوص هم چنان احساس می شود. حق شادمانی در اسناد حقوق بشر: صرفنظر از به رسمیت شناخته شدن حق شادمانی انفرادی به شرح ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشرکه مقرر می دارد: « هر کس حق استراحت و فراغت و شادمانی کردن دارد و به ویژه به محدودیت معقوله ساعات کار و مرخصی های ادواری با دریافت حقوق ذی حق می باشد». عبارت « هر کس حق استراحت و فراغت و شادمانی کردن دارد…» متضمن این نکته است که حق شادمانی، علاوه بر مفهوم فردی، مفهومی جمعی نیز دارد. به طور قطع در جامعه ای که افراد نتوانند به نحو مناسبی به ابراز شادمانی دسته جمعی( که بهترین وجه آن است) بپردازند، شرایط مناسب زندگی، در آن جامعه فراهم نیست. به سخنی دیگر دایره مصادیق زندگی در شرایط مناسب، امروزه فقط به بهره مندی از کمترین امکانات زندگی مانند خوراک، مسکن، درمان و تحصیل رایگان خلاصه نشده و شادمانی های دسته جمعی را نیز در بر گرفته است. جایگاه ایران در جهان: در آمار منتشره از سوی چند مؤسسه بزرگ تحقیقاتی که با نظارت سازمان ملل متحد در خصوص شادترین و غمگین ترین کشورها جهان صورت گرفته، نتایجی بدست آمده است، که درآمد سرانه، امید به زندگی، رفاه جامعه، فقدان فساد، سلامت و پزشکی و آزادی های اجتماعی از جمله ملاک های این ارزیابی هستند. نکته درخور توجه این است که دراین فهرست ایران بین 156 کشور جهان رتبه 117 زا به خود اختصاص داد. گالوپ در خبری که از این نظرسنجی منتشر کرده، بیکاری، نرخ بالای تورم و تحریم‌های جهانی را به عنوان دلایلی نام برده که از نظر این مؤسسه می‌تواند در احساس نکردن شادی مردم ایران موثر بوده باشند. هر چند کشور ایران جزء ده کشور غمگین دنیا قرار نگرفته است. اما واقعیت این است که، مشکلات زندگی ایرانیان، شادی را در بین آن ها کم رنگ کرده و مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی، فرصت اندیشیدن به زمان فراغت برای شادمانی را کم کرده است. در این خصوص خلاء وظیفه دولت و حاکمیت در تمهید مقدمات برگزاری چنین مکان های شادی آور بسیار ملموس بوده و در شهرهای کوچک و روستاها این ضعف ها بسیار ملموس تر است. به نظر می رسد در چارچوب برنامه ای اصولی و اصلاح برخی روش ها می توان، با یاری گرفتن از رسانه هایی مانند صدا و سیما و… به سوی جامعه ای شادتر حرکت کرد. جامعه ای که با ابراز شادمانی، ضمن درمان ناراحتی ها و بیماری های روحی و روانی-که متاسفانه امروزه رو به فزونی اند- می تواند به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی مطلوب دست یابد. امروزه شادمانی به یک خواست جمعی تبدیل گردیده و یکی از حق های حقوق بشری قلمداد می گردد. شادی و شادمانی از اساسی ترین و مهمترین وجوه زندگی اجتماعی جوامع بشری نیز محسوب می گردد، چراکه انسانهای میانه رو، خود و جامعه شان را در سایه سار شادی و شادمانی می سازند. هر چند صحنه های غم و شادی هر کدام در جای خود بخشی از حقیقت زندگی بشر را تشکیل می دهند.

بخش سوم: آقای حسین سلمانیان با موضوع قرارداد همکاری؟ یا واگذاری خاک ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: قرارداد ۲۵ ساله با چین طرح وابستگی کامل ایران: دولت ایران پیشنویسی برای همکاری ۲۵ ساله با چین تصویب کرده است. ایران به سرمایه‌گذاری چین در تاسیسات نفت و گاز خود امیدوار است و چین که تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران را اجرا می‌کند، هنوز این توافق را امضا نکرده است. حسن روحانی رئیس‌جمهور کنونی ایران می گوید پیش‌نویس این صنعت فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات را برای چین در ایران فراهم می‌کند و در آن ظرفیت هایی برای توسعه پایدار منابع نفت و گاز و سرمایه‌گذاری مشترک در توسعه مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. پیش‌نویس تصویب شده در هیئت دولت ایران را می‌توان در برگیرنده مجموعه ای از خواست‌های دولت ایران از چین در شرایطی دانست که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران را به زانو درآورده است. یکی از موضوعات محوری این سفر بست و توسعه توافقی بود که تهران و پکن سال ۲۰۱۶ امضا کردند. پکن که پس از برجام نگران از دست دادن بازار ایران بود، سال ۲۰۱۶ توافقی به نام مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار با ایران امضا کرد که این توافق تا سال ۹۷ به مرحله اجرا نرسید. در سفر اسفند ماه سال ۹۷ هیئت ایرانی به پکن چند بند محرمانه به این توافق افزوده شد. آنچه از محتوای این توافق منتشر شده از آمادگی چین برای سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران و همچنین سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیارد دلاری در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل ایران خبر می داد و چین در مقابل می‌توانست پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال بعد و به یوآن یا ارزهای دیگر به ایران پرداخت کند. این جزئیات در شمار بندهای محرمانه توافق نبود. امتیازاتی که ایران پس از مذاکرات اسفند ۹۷ به این توافق افزود هنوز محرمانه است، از آن گذشت مهمترین نکته مبهم این توافق زمان آغاز و چگونگی اجرای توافق در ایران بود. پکن برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی دست کم در ظاهر باور دارند در طول ۴۱ سال گذشته هرگز متحد ایران نبوده است. چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو است، اما هیچ قطعنامه‌ای علیه ایران را تا به حال وتو نکرده است. چین و روسیه حتی در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۹ به تمامی قطعنامه های شورای امنیت علیه برنامه اتمی ایران، رای مثبت دادند. این قطعنامه ها با تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی همراه بودند که اقتصاد کشور را به زانو درآوردند. چین اما توانست در سایه این تحریم‌ها با عرضه محصولاتی که خرید آنها از غرب برای ایران ممکن نبود حضور خود را در بازار ایران پررنگ تر کند و چندین توافق همکاری از جمله در زمینه شیلات با مقامات جمهوری اسلامی امضا کند. فعالان اقتصادی در ایران به همکاری با چین همواره با تردید می نگرند و منتقد امتیازاتی هستند که جمهوری اسلامی هر بار در اختیار شرکت‌های دولتی و خصوصی چینی قرار می‌دهد. برای مثال می‌توان به شرکت CNPC چین اشاره کرد که در اکتبر سال ۲۰۱۹ علی رغم تلاش‌های وزارت خارجه و وزارت نفت ایران و وعده های مقام‌های چین به دلیل تحریم‌های آمریکا پروژه پارس جنوبی را نیمه کاره گذاشت و ایران را ترک کرد. نفوذ چین در اقتصاد ایران پس از بازگشت تحریم‌ها نیز مورد انتقاد بسیاری در ایران است. فشار سفیر چین به هواپیمایی ماهان برای عدم لغو پروازهای این کشور به چین علیرغم پاندمی کرونا، نقش موثری در گسترش ویروس کرونا در ایران داشته و محبوبیت اندک این کشور میان مردم ایران را کمرنگ تر کرد. هر چند هنوز قرارداد بین ایران و چین رسمی نشده است، اما قراین نشان میدهند که رژیم ولایت فقیه در این باره تصمیم جدی دارد. این قرارداد بناست بین دو کشور بسته شود، که یکی چین که در مرحله ابرقدرت شدن قرار دارد و دیگری ایران و نظام ولایت فقیه است که به دلیل اتخاذ سیاست‌های تخریبی، وطن ما را در وضعیت ضعف مفرط قرار داده است. در چین شرایطی بستن قرار داد بین یک ضعیف (سلطه پذیر) و یک قوی (سلطه گر) نمی‌تواند دینامیکی به نفع ایران داشته باشد. البته سوال اساسی این است که بیرون آمدن از بحران خود ساخته به کدامین قیمت؟ این که چرا به مدت ۲۵ سال قرارداد را تنظیم کردند، سوالی است که مسئولین نظام تاکنون به آن پاسخ نداده اند. بحران اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران بر همگان آشکار است و چین نیز به خوبی از آن مطلع است. در حال حاضر که تورم شدید بر روی کالاهای اساسی و مصرفی و بیماری کرونا و تحریم اقتصادی و بیکاری در ایران بیداد می‌کند و به نارضایتی بیش از پیش مردم به وضع موجود و این همه فقر و تبعیض منجر شده است، چین می‌تواند با عقد این قرارداد و آگاهی از نیاز بیش از حد نظام ولایت فقیه و موقعیت ضعف آن به سود خود و یک طرفه ایران را تحت فشار قرار دهد. چین در حال حاضر در جهان و در منطقه درپی برقراری روابط سلطه خود به عنوان یک ابرقدرت است. استبداد ولایت فقیه با زیر پا گذاشتن استقلال وطن از موضع ضعف، به دنبال راه‌حل خروج خود از بحران خود ساخته است. چین تنها وقتی می تواند نجات دهنده استبداد حاکم در ایران و اعمال کننده سلطه بر ایران به مثابه قلب فرهنگی منطقه باشد، که به یاری نظام استبدادی حاکم بر ایران تمامی حقوق ملی مردم ایران و منطقه را تضییع و سلب نماید. می‌دانیم که چین برای اینکه در درازمدت بتواند سیاست خود را در منطقه تثبیت کند به دنبال چنین قراردادهایی است، چنانکه با پاکستان و سریلانکا نیز همین رویه را پیش گرفته است. متن ۱۸ صفحه به عنوان (( برنامه همکاریهای جامعه ۲۵ ساله ایران و چین)) منتشر شده است.در این متن به همکاری در زمینه‌های تولید نفت خام، حمل، پالایش، پتروشیمی، انرژی های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی، بزرگراه، خط آهن، همکاری بانکی، استفاده از ارز ملی میان دو کشور اشاره شده است. بخش‌های دیگر این صنعت اشاره به همکاری در فعالیت های زیرساختی، دریایی شامل سازه های دریایی، شناورها، توسعه بنادر از جمله بندر جاسک و غیره دارد و نیز چنین قرار است در ساخت شهرک‌های جدید در ایران و سرمایه گذاری در نیروگاه های برق ایران و صنایع دفاعی همکاری کند. در حوزه‌های هوا و فضا نیز دو کشور بر همکاری در ساخت و تامین قطعات پرنده ها از جمله هواپیما و بالگرد تاکید کرده‌اند. علاوه بر این همکاری در موتورهای جستجو، پست الکترونیک و پیام رسان های اجتماعی، مسیریاب، تلفن همراه، لپ‌تاپ، آنتی ویروس و غیره از دیگر زمینه‌های همکاری بین ایران و چین عنوان شده است. صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در زمینه تولید برق و کود از زباله های شهری، ساخت تصفیه خانه فاضلاب و شبکه‌های آبیاری از دیگر محورهای این سند همکاری است.در این سند بر ساخت فرودگاه‌ها و خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و نیز بر سرمایه‌گذاری طرف چینی در خطوط راه‌آهن برقی ایران و ساخت آزاد راه تهران-شمال تاکید شده است. در سند جامع تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی مورد اشاره قرار گرفته است، اما متاسفانه سند و اصل سند در دست نیست. سندی با این وسعت و برای مدت ۲۵ سال بایستی قبل از اینکه بخواهد مورد قبول دو طرف ایران و چین قرار گیرد، ابتدا به آگاهی مردم ایران برسد تا بتوانند در فرصت کافی چند و چون و محتوا و شرایط و دلایل و بار مالی آن را بررسی کنند و از حاکمیت ملی خود صیانت کنند. لازم به یادآوری است که بدترین رفتار با مسلمانان را دولت چین در درون مرزهای خود انجام می‌دهد و نظام ولایت فقیه نه تنها کوچکترین عکس‌العملی از خود نشان نمی دهد بلکه ولی فقیه که خود را رهبر مسلمین جهان خطاب می‌کند، چین را به عنوان کشور دوست برای بستن پیمان ۲۵ سال انتخاب می کند. البته چنین رفتاری را نیز زمانی که فدراسیون روسیه، مسلمانان چچن را به شدت سرکوب می‌کرد در قبال روسیه پی گرفته بودند. تمامی این امور گواه بر این دارند که رژیم حاکم هیچ اصل راهنمای دیگری به غیر از حفظ نظام ندارد، نه صیانت از حقوق انسانی و حقوق ملی در برنامه‌اش وجود دارد و نه حتی آنچه ادعا دارد یعنی دفاع از مسلمانان جهان برایش اهمیتی ندارد. هر گونه توافقنامه‌ای که بر ضد حقوق ایرانیان و حقوق طبیعت ایران وضع شود باطل است و ما می‌بایست مدافع شفاف سازی در حکومت جمهوری اسلامی باشیم. حکومتی که با دروغ و ریا قلب تمام مردمان خود را به دست آورده است، حکومتی که تنها به فکر برقراری و ماندگاری است و لااقل در طی چند سال اخیر تمامی مردمان ایران زمین و منطقه این قضیه را به خوبی با پوست و خون و استخوان خود در کرده‌اند.

بخش چهارم: سرکار خانم زهره حق با علی با موضوع مهاجرت(خانواده های پناهنده) سخنرانی کردند: راهکارهایی برای خانواده های مهاجر و پناهنده: ۱). زوجین بپذیرند که دوران دلتنگی در مهاجرت گذرا است. ۲) دوستانی از فرهنگ‌های مختلف و از کشوری که مهاجرت کرده‌اند پیدا کنند. ۳) به فرزندانشان در دوستیابی کمک کنند. ۴) فرزندان را مجبور به تبعیت از قوانین و تعصبات دست و پاگیر فرهنگ خود و کشورشان نکنند. ۵) به فرزند خود نگویند چون به کشور خارجی مهاجرت کرده ایم پس باید پروفسور بشوی و نوبل بگیری بلکه او را کمک کنند تا مطابق استعداد خود پیش برود و سرکوب نگردد. ۶) کمال‌گرا نباشند و اعتماد به نفس فرزند خود را پایین نیاورند. ۷) جنبه های مثبت و منفی فرهنگ خود و فرهنگ های دیگررا بشناسند و خوب ها را نگه دارند و بدها را کنار بگذارند و بال پرواز فرزندانشان را نچیند. ۸) بامدرسه فرزندان مدام در تماس باشند و اگر احساس کرده‌اند فرزندشان دوست یابی نمیکند و خود را ایزوله می کند با اولیا و مشاوران مدرسه برای رفع مشکل هم اندیشی کنند. ۹) بچه ها را از ورود به محیط جامعه جدید بیخود نترساند. ۱۰) همواره تعادل را حفظ کنند و در هر شرایطی فرزند خود را اطمینان دهند که از حمایت عاطفی آنها برخوردار خواهد بود تا نهایتاً حقوق کودک خود را به عنوان یک بشر نقض نکرده باشند و فرزند موفق و سالمی از لحاظ روانی داشته باشند. چرا که بسیارند افرادی که از لحاظ تحصیلی و شغلی موفق شده اند اما از لحاظ روانی مشکل دارند. بنابراین با این راهکارها می شود مهاجرت را تبدیل به فرصتی برای تمامی اعضای خانواده برای رشد و بالندگی ترقی کرد.

بخش پنجم: آقای سید شایان حسینی برزی در خصوص حقوق شهروندی در ایران به شرح ذیل صحبت نمودند: جمهوری اسلامی لابی خود را در سراسر جهان فراخوانده. هر کس که خواهان تغییر نظام باشد را ویرانی‌طلب می‌خوانند. هر کس که حرف از گذر از نظام بر زبان بیاورد، فقر و ناکارآمدی نظام را به او منتسب می‌کنند. هدف روشن است. نظام باید بماند تا ریزه ‌خواران بساطش در لندن و نیویورک، جیبشان پر باشد. در قانون اساسی ما نهادهایی وجود دارند که انتخابی به نظر میرسند. مثل دولت مثل مجلس، منتها موضوع اینجاست که چنان این حلقه ی قدرت در ایران بسته هست که افرادی که حتی به آن نهاد ها راه پیدا می کنند یا آن نهادها فاقد اختیار شدند یا این افراد به نوعی گزینش شده هستند که در واقع در دایره ی محرمان نظام جمهوری اسلامی باقی بمانند و در واقع هوای هم رو داشته باشند، آقای روحانی در جریان انتخابات 96 خطاب به آقای قالیباف در یکی از این مناظرات گفت شما در سال 84 زمانی که من در شورای امنیت بودم پرونده ای داشتید که اگر من مردانگی نمی کردم و اون پرونده را کنار نمیذاشتم شما اصلا پاتون به اینجا نمی رسید یعنی چی ؟! یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران مملو از کسانی هست که برای هم مردانگی می کنند ! مردانگی یعنی چی ؟ یعنی من آتوی شما رو دارم ولی کنار میذارم، شما هم از من چشم پوشی کنید ! آقای روحانی برای آقای قالیباف مردانگی می کنه، آقای قالیباف 10 سال میشه شهردار، بعد شهردار میشه کاندیدای انتخابات مجلس، مجلس قبلی تحقیق و تفحس رو از شهرداری رو به راه میندازه بعد مردانگی میکنه پرونده رو میذاره کنار، که آقای قالیباف همچنان یک مهره ی سیاسی باقی بمونه. و این میشه مجموعه ی جمهوری اسلامی و اگر کسی وارد این کارزار بشود که بخواهد تغییر بدهد که نخواد برای کسی مردانگی بکند و ایستادگی کند به راحتی کنار گذاشته می شود و حذف می شود، این یک مجموعه ی فاسد رو میسازد که هرچند بخش هایی از ارکان این نظام غیر چرخشی به نظر می رسند، اما آنها هم به نحوی کنترل شده هستند که در نهایت این مجموعه ی فاسد تکان نخوره و فقط روزی پرونده ی فسادی برملا میشود که تاریخ مصرف آن آدم به انتها رسیده. مجلس دهم از زمانی که روی کار آمد خیلی اصرار داشت به اینکه نشان بدهد که نگران معیشت مردم است به فکر اقتصاد است با فساد مشکل دارد، خیلی جالبه که این مجلس در عین این حال که بسیاری از نیروهای خودش هم درگیر فساد هستند، مثل نهادهای دیگر، یک علت اصلی همه ی مشکل هایی که جامعه ما درگیر آن هست کنار گذاشته، و اون سیاست خارجی هست. و نه فقط این رو تو معادلات مشکلات مردم رسیدگی نمی کند بلکه به عکس، حتی از دستگاه تصمیم گیری دولت تقاضا میکند که در برابر آژانس، ایستادگی بیشتر بکند، انگار نه انگار که همین داستان بوده که در 3 سال اخیر یک مصیبتی رو بر سر اقتصاد ما آورد جدا از اینکه نهاد های دیگه درگیرش هستند اما مسئله ی اصلی چند سال اخیر جامعه ی ایران بحث سیاست خارجی و خروج آمریکا از برجام و تحریم های ایران است، همه ی اینها رو کنار گذاشته و اصلا بهشان نمی پردازد و به عکس ! اصرار دارد که دولت باید ایستادگی بیشتر بکند، مقاومت بیشتر به خرج بدهد، تقابل بیشتر بکند و در واقع راهی رو پیشنهاد میکند که این مشکلات رو بیشتر خواهد کرد. امروزه وزارت امور خارجه کاری که انجام داد این بود که در واقع سیاست خارجی رو تقدیم به نیروی قدس سپاه کرد و آقای ظریف درست میگه، در جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی مختص رهبر و نهاد های زیر مجموعه ی رهبر هست، و اتفاقا من اصرار دارم به گفتن اینکه یکی از دلایلی که این نظام اصلاح ناپذیر هست و یکی از دلایلی که انتخابات در این نظام گره ای رو از مردم باز نمیکنه، اینکه سیاست خارجی دست یک نهاد انتصابی و تغییر ناپذیر هست که با هیچ انتخاباتی جا به جا نمیشه و همه ی نمایندگان هم این را می دانند و گناه بزرگ این دولت و آقای ظریف این هست که از مردم رای گرفته بودند که این رویه رو تغییر بدهند، بلکه تشدید و تقویتش کردند و بیشتر از گذشته این امر رو محول کردند به سپاه قدس. این بدیهیه که همه ی نمایندگان مجلس می دانند که ظریف فقط اطاعت از فرمان رهبر کرده و کاری بیشتر از این انجام نداده. اکثریت مردم واکنش به شدت منفی در مورد قرار داد 25 ساله ی ایران با چین دارند اما جامعه ی سالمی که بخواد به چنین چیزی اعتراض بکنه بهتره به این فکر بیفته که استدلال هایی که الان میکنند رو امثالش را ما در طول تاریخ زیاد دیده ایم و به ما خیلی خیانت شده. آقای وثوق الدوله وقتی داشت ایران رو مستعمره ی انگلستان میکرد استدلال قشنگی کرد ! گفت ایران قرار بود تجزیه بشه به 8 قسمت، من جلوی تجزیه ایران رو گرفتم. همیشه خائنین برای خیانت استدلال میکنند و البته فرار میکنند، جامعه ی سالم جامعه ایه است که اجازه ندهد. در سال 1919 جامعه ی ایران، اجازه ی پیشرفتن آن خیانت رو به وثوق نداد، امروز هم یک جامعه ی سالم جامعه ایه که اجازه نده این قرارداد خائنانه به انتها برسد. امروزه شاهد این هستیم که ایدئولوژی آقای خامنه ای دشمنی با غرب هست دشمنی ایران با آمریکا را که آمریکا شروع نکرده، بلکه این انتخاب جمهوری اسلامی است. همان قرارداد برجام وقتی منعقد شد مگر فردای آن جمهوری اسلامی به طرف دوستی با آمریکا رفت ؟ بلکه دشمنی را در حوزه های مختلف گسترش داد. مگر نگفت برجام فقط در مورد برنامه ی هسته ای ما هست، ملوان آمریکایی را از آبها بازداشت کردند، اسرائیل را تهدید کردند و در عراق نفوذ کردند. ای کاش ما بتوانیم توافق کنیم که یک مفهوم داریم به نام ایران و یک حکومتی داریم به نام جمهوری اسلامی، ای کاش یک بار متوجه بشویم که ایران به منزله ی جمهوری اسلامی نیست، حکومت ها انتخاب نمی شوند که از ظرفیتای کشور استفاده بکنند برای بقای خودشون. حکومت جمهوری اسلامی آمده راه دشمنی با آمریکا رو انتخاب کرده با آمریکا جنگیده، در مخمصه گیر کرده الان قصد دارد ایران رو به چین بفروشد که باقی بماند، این مسیری نیست که حکومت ها انتخاب بکنند ! در ضمن برجام هم انتخاب شخص آقای خامنه ای بود برای اینکه تصور کرد که میتواند از گِل برنامه ی هسته ای در بیاید و آن مسئله رو حل بکند ولی در باقی مسائل ادامه بدهد. با این تصور برجام رو امضا کرد. حال افراد حکومت جمهوری اسلامی حتی بین خودشان هم شکه شدند چون حکومت جمهوری اسلامی ایران فهم درستی از آنچه که در ایران میگذرد را ندارد. حکومت جمهوری اسلامی نمی داند که مردم نسبت به آن چطوری فکر می کنند و چه قضاوتی نسبت به احکامی دارند که این حکومت صادر میکنه، احکامی که حتی روند درست دادرسی را هم طی نکرده حتی اگر اینها هم چند جا را آتش زده باشند حکمشون اعدام نیست، اگر باشد که الان باید در آمریکا هزاران نفر رو اعدام بکنند. حکومت اسلامی اگر ذره ای درایت داشت پرونده ی آبان 98 رو دوباره باز نمی کرد، همین که این حکومت فکر میکند که میتواند این پرونده را دوباره باز بکند و فکر میکند که گرد فراموشی بر حافظه ی مردم نشسته، همین نشان میدهد که این حکومت واقعا نمی فهمد که در ایران چه میگذرد! و همین هم هست که هر لحظه وضعش ر بدتر می کند. واقعه ی آبان 98 از ابتدا تا انتهایش خطای حکومت بود، چه زمینه های شکل گیریش چه برخوردهای پس از آن. حکومت جمهوری اسلامی ایران در آنجا مرتکب جنایت شد. اینکه این حکومت فکر میکند پس از این داستان که هنوز 1 سال نشده میتواند در مقام یک طلبکار به جای اینکه برود به مسببین آن واقعه رسیدگی کند، عده ای از معترضین رو انتخاب بکند و آنها رو اعدام بکند و طلبکار آن ماجرا بشود، این نهایت وقاحت یک حکومتی است که میتواند به خرج بدهد، و این مردم را خشمگین کرد، مردمی که در آبان 98 حکومت تتمه ی آبروی خودش را باخت ! حکومت نمی فهمد که مشروعیت صدور چنین احکامی رو ندارد، این واقعا جای تاسف دارد که این حکومت در قرنی که انقدر ابزار بازخورد گرفتن از جامعه وجود دارد، تا بدین حد نسبت به آنچه که در جامعه میگذرد بی اطلاع هست. یک هواپیما را با 176 مسافر ساقط کرده اند. 3 روز پنهانش کردند و هنوز هم دروغ می گویند. تمامشان بر سر کارند، چه آنی که ساقط کرده و چه آنی که دروغ گفته. در این بین اما، بهاره هدایت به دلیل اعتراض به این فاجعه، به 4 سال حبس محکوم می شود. این دقیق ترین روایت جمهوری اسلامی است ! خوشبختانه مسیر خوبی برای مردم پیدا شد و این نشون میدهد که از این مسیر بارها و بارهای دیگر میشود استفاده کرد، مردم نشان دادند که میتوانند حول شعار های مشخص، ساده، قابل فهم، و قابل پذیرش برای همه ی گروه ها جمع بشوند و در مقابل ظلم ایستادگی بکنند با روش های بسیار کم هزینه یا حتی بی هزینه، وقتی کمیت مطالبه گران بدین حد زیاد می شود و از روشی مسالمت آمیز مثل این شعار که بسیار ساده بود ( اعدام نکنید ) یعنی حتی توهینی هم درش نبود، از این ابزار بسیار قوی استفاده بکنند، اتفاقا همگرایی بزرگی ایجاد میکنند و میتوانند برای مطالبه گری، اعمال فشار بسیار سنگینی به این حکومت ایجاد بکنند و حتی جهان را با خودشون همراه بکنند. قطعا برای اعدامی های سال های گذشته دولت هزینه ی زیادی برای اعدام مردم پرداخت نکرد، من یادمه در سال های گذشته بسیار نقد وارد شد که شاید این فضای مجازی، کارکردن، نوشتن، صحبت کردن، یه عمل عبس و بیهوده ست و بی نتیجه، ولی داریم میبینیم که این شکلی نیست ! ما به هر روشی که بتونیم هم بستگیمونو نشون بدیم و نشون بدیم که مردم پیش خودشون بگن که چه تعداد زیادی هستند که مخالفت میکنند و ابراز نظر می کنند، این اثر می گذارد، تیغ سرکوب کندتر میبرد، هزینه ی سرکوب برای مردم بسیار سخت تر میشود، اما الان حتی از واکنش های حکومت داریم میبینیم که یک اثر حداقلی تا همین الان گذاشته، قطعا اگر کمیت کسانی که همراهی میکنند با چنین حرکت هایی بیشتر بشود واقعا اثرگذاریش هم بیشتر می شود. واقعیت این است که ما محکومیم به تغییر این شرایط، شرایطی هست که شایسته ی زندگی ایرانیان نیست، کرامت انسانی که یک ایرانی باید داشته باشد را ندارد و برای تغییر ما باید به همین روش های کم هزینه و بعضا بی هزینه بپردازیم. اتفاقی که با این هشتک اعدام نکنید رخ داد تقریبا یک عمل بی هزینه بود ولی یک کمیت بسیار بزرگی از مردم همراهی کردند و الان یک همدلی و یک انرژی مثبتی برای مردم ایجاد شده و آماده هستند برای حرکت های بعدی. من فکر می کنم که از این دست حرکت ها هر چقدر بیشتر بشود، اتفاقا ما میتوانیم نتیجه هم از آن بگیریم.

بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی آقای محمد فرشیدیان در خصوص حق حیات( اعدام) صورت گرفت: که متن سخنرانی ایشان در دست نیست. در پایان آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی،بهار بلورچی، پریسا نیکو و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، رضا ویسانیان، محمد فرشیدیان، منوچهر شفایی، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، علیرضا قدیری، شایان برزی حضور داشتند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۰۲۰

رضا ویسانیان

جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۴ جولای ‌۲۰۲۰ در ساعت ۱۷: ۰۰ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت آقای هادی درتومی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک برگزار و تا ساعت ۱۹: ۰۰ ادامه یافت.

بخش اول: از خانم زهره حق باعلی با موضوع گزارش و تحلیل اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه ۹۹ دعوت بعمل آمد: خبر: معاون امور اجتماعی بهزیستی: فقط ۲.۵ درصد سود ناشی از زباله‌گردی به کودکان می‌رسد/مقابله با کار کودک در کارگاه‌ها. معاون اجتماعی سازمان بهزیستی: زباله گردی، بدترین شکل کار کودک/ ۵۵ درصد کودکان کار و خیابان ایرانی نیستند.خبر؛«آمارها نشان می‌دهند بین ۵ تا ۷ میلیون نفر در کشور تجربه حداقل یک بار مصرف مواد را داشته‌اند. همچنین زنگ خطری میان دانش‌آموزان و نوجوانان وجود دارد که با توجه به افزایش مصرف مواد صنعتی و گروه آمفتامین‌ها که تبلیغات وسیعی مبنی بر اعتیادآور نبودن آنها می‌شود، تعداد مصرف‌کنندگان تفننی به ویژه میان نوجوانان و جوانان را در حال افزایش نشان می‌دهد.» رادیو زمانه و نرخ شیوع براساس آخرین پژوهش‌ها ۲.۱ درصد در جمعیت دانش‌آموزان است. خبر: سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران: دانش آموزان میان پایه ملزم به تهیه روپوش مدرسه نیستند. خبر: ادیب ولی، دانش آموز ۱۵ ساله ممتاز بهایی ساکن کرج به دلیل اعتقاد به آیین بهایی با محرومیت از ثبت نام در مدرسه و ادامه تحصیل مواجه شد. این شهروند بهایی نوجوان علیرغم کسب معدل بالا و موفقیت تحصیلی صبح امروز چهارشنبه ۱۸ تیرماه با تماس مدیر مدرسه از محرومیت خود از ادامه تحصیل در مجموعه مدارس سلام در کرج مطلع شد. خبر: ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی رئیس جمهور قانون “حمایت از اطفال و نوجوانان” پس از تصویب و تایید شورای نگهبان، به معاونت ابتدایی ابلاغ شد. خبر: کودک همسری ؛ روایت زندگی دختر ۱۲ ساله که تحت فشار ازدواج اجباری اقدام به خودکشی کرد. مشهد؛ قربانی کودک همسری در ۱۱ سالگی ازدواج و در ۱۸ سالگی خودکشی کرد. خبر: وقوع ۶۰ فقره کودک آزاری در خراسان شمالی. معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی علی اکبر صحرا نورد از وقوع ۶۰ فقره کودک آزاری طی سه ماهه سال جاری در استان خبر داد. خشونت خانگی؛ افزایش ۱۵ برابری همسر آزاری و ۸ برابری کودک آزاری در مشهد. خبر: روایتی تلخ از بخش کرونای بیمارستان کودکان / تایید مرگ ١٠ کودک تا ١٧ اردیبهشت / پرستاران: اجازه اعلام آمار نداریم. یکه‌تازی کرونا با ابتلای ۱۶ کودک و ۴۰۰ کارمند ایلام. خبر: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده معصومه ابتکار با اشاره به طرح جدید این معاونت گفت: در مورد بازنگری مجازات پدر در صورت آسیب رساندن و قتل فرزند لایحه ای را تنظیم و ارایه کردیم. خبر: سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

بخش دوم: آقای ابوذر خادمی با موضوع ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن پرداختند: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. با این وجود رد این دو اصل را در لابلای اصلهای چون اصل دوازدهم و سیزدهم خواهیم دید! اصل دوازدهم؛ دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اصل سیزدهم؛ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. نقض برابری دینی برای دیگر ادیان، همچون بهاییت وغیره در همینجا نمایان است. در طی ۴۱ سال گذشته که جمهوری اسلامی با حرفهای آیت‌الله خمینی قرار بود دنیا و آخرت مردم را بهتر و برابر سازد اما هرگز رنگی از برابری آحاد ملت ندیده ایم. نه تنها خمینی و سربازان گمنامش آب و برق، اتوبوس و خانه مجانی و رایگان در اختیار مردم قرار ندادند تا بلکه هم تراز دیگر اقشار به قول خودشان طاغوتی شوند بلکه پس از ۴۱ سال مردم حتی از پس خرج و مخارج کفن و دفن و آمبولانس و قبرخود و عزیزان شان هم بر نمی آیند، چه رسد به خانه های مجانی یا ویلاهای چندهزار متری آقازادها! اما باز جای شکرش باقی است که خبرنگار صدا و سیمای میلی جمهوری اسلامی اصرار دارد که آمبولانس آقازاده ها و مردم عادی یکسان و برابر است. قرار بود که شأن و مقام انسانیت به آحاد ملت برگردد چرا که در دوران به اصطلاح طاغوت سگ یک آمریکایی ارزشش از یک ایرانی بیشتر بوده اما اکنون میبینیم که چگونه است فرق بین آقازاده ها و بنده زادها! ویدیو چند روز پیش از تصادف یک روحانی و یک پیرمرد موتورسوار در شبکه های اجتماعی خود گواه بر نابرابری در تنفس و تغدیه بین آقازاده ها و بنده زادهاست جاییکه دیدیم روحانی مذکور با خشم و عصبانیت به پیرمرد موتورسوار گفت که: “دلم میخواد تو سقط بشوی! تو زیادی نفس میکشی! تو باید بمیری تا آن لقمه گوشتی که میخوری به من برسد!” بله این روزها حتی نفس کشیدن آحاد ملت و آقازاده ها هم برابری ندارد! آری کم و بیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است که همه انسانها چه مرد و چه زن با هم برابرند اما در واقعیت هرگز چنین نبوده! نگاهی به تفاوت های بین زن و مرد از نظر اسلام و جمهوری اسلامی که اساس قانون آن بر پایه اساس دین محمد و تفکرات وی پایه ریزی شده است نابرابری انسانها از نظر حیثیت و حقوق و عقل و جان و آزادی کاملا محسوس و قابل درک است. بعنوان مثال: دیه زنان در ایران نصف مردان است، شهادت دو زن در دادگاه‌ با شهادت یک مرد برابر است و اگر مردی فرزندان خود را بکشد، با مجازات قصاص مواجه نمی‌شود، اما اگر زنی همین جرم را مرتکب شود می‌تواند به قصاص محکوم شود.فرق بین کودکان کار و آقازاده ها را گاه در سر چهارراه های شهر به وضوح میتوان دید. کودک کاری که کتاب در یک دست او و بسته آدامس یا بطری آب فروشی در دست دیگرش پشت چراغ قرمز، مابین اتوبوسی که قراربود مجانی باشد و ماشین چند میلیاردی آقازاده تحصیل کرده ای که بعلت نبود رشته تحصیلی دلخواهش در مدارس دولتی، پدر و مادرش برای او مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کرده بودند، را بارها شاهد بوده ایم. دقیقا همان چیزی که ما جوانان پس از انقلاب در کتابها میخواندیم و یا در گزارشها و برنامه های تلویزیونی میدیدیم که میگفتند در زمان طاغوت فرزندانِ سرانِ دولتی در مدارس جداگانه تدریس میکرده اند و بنده زاده ها در مدارس معمولی البته کسی نیست که اکنون فرق بین مدارس غیرانتفاعی ویژه آقازاده ها و مدارس صحرایی کودکان بلوچستان و دیگر مناطق محروم را در خطبه های نماز جمعه و یا اخبار و رسانه ها بازگو کند. آموزش مجازی و تشدید نابرابری های آموزشی در امتداد فقر و تبعیض جنسیتی.طبق آمار هم اکنون ۱۵ میلیون دانش آموز در کشور در ۱۰۷ هزار مدرسه مشغول تحصیلند. کلاس هایی که کوچک یا بزرگ، تاریک یا روشن، روی نیمکت یا روی زمین دستکم برای دانش آموزانِ بنده زاده های شهری، کمو بیش کلاسی یکسان بود.(البته غیر از بچه های شین آباد و دیگر روستاها). با همه گیری کرونا مسئولان آموزش و پرورش کشور، ابتدا پیشنهاد آموزش تلویزیونی و سپس آموزش از طریق فضای مجازی را مطرح کردند. شیوه آموزش از طریق فضای مجازی خیلی سریع به تجربه ای ناموفق و تبعیضی مضاعف بدل شد و شکاف های نابرابری آموزشی را عمیق تر کرد. اگر در برخی مدارس دانش آموزان توانستند آموزش غیر حضوری را تجربه کنند اما براساس برآورد های آموزش و پرورش دستکم سی درصد دانش آموزان به اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تبلت یا لب تاب دسترسی ندارند و در خانواده هایشان هم کسی این امکان را ندارد. در مناطق محروم کشور، زیرساخت های آموزش مجازی و الکترونیک فراهم نیست، هر چه بیشتر به سمت مناطق حاشیه ای می رویم این امکانات کمتر می شود. برای بسیاری نیز آموزش مجازی فایلی صوتی یا تصویری است که برای دانلود آن گاهی باید با گوشی هایشان تا بالای تپه ها بروند. نابرابری در دسترسی به آموزش در مناطق روستایی عمیق تر است. به گفته معلمان این مناطق به دلیل برخی نگاه های سنتی دختران کمتر از پسران به فضای مجازی دسترسی دارند به طوری که نابرابری آموزشی در امتداد تبعیض جنسیتی و فقر دوچندان می شود. در چنین شرایطی تکیه کردن آموزش و پرورش بر آموزش مجازی ادامه روندی است که دولت ها در دو دهه گذشته در پیش گرفته اند و آن فاصله گرفتن از آموزش رایگان است. نابرابری زنان و مردان خود از دیگر موارد ناقض قانون اساسی فرمالیته جمهوری اسلامی است. قتلهای ناموسی متعددی که در سالهای گذشته و به ویژه در ماه های اخیر اتفاق افتاده است خود نشان از نقص و نقض شدید در حکومت اسلامیِ بر پایه حکومت عدل علی است. اگر از نظر اسلام و حکومت اسلامی ایران، مرد مالک زن نباشد و یا دیه او نصف مرد نباشد، اگر پدر خانواده به عنوان قیم، حق قانونی برای به قتل رساندن فرزند خود را نداشته باشد ولو به هر عذر و بهانه ای؛ ما شاهد قتلهای به اصطلاح ناموسی نخواهیم بود! همین قوانین بدوی اسلامی موجب میشود که ما در عرض یک ماه شاهد سر بریدن رومینا اشرفی نوجوان ۱۳ ساله توسط پدرش در یکم خردادماه باشیم، شاهد سر بریدن ” فاطمه برحی ” جوان ۱۹ ساله توسط پسر عمویش که همسر او نیز بوده در تاریخ ۲۵ خردادماه؛ و یک روز پس فاطمه در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۹ این بار شاهد قتل “ریحانه عامری” دختر جوان ۲۲ ساله بر اثر ضربات میله آهنی توسط پدرش باشیم! اگر چه حکومت اسلامی ایران که همیشه از اسلام و پیامبر اسلام که چگونه در عصر حجر الاسود و حجرالابیض و شاهکار خارق العاده وی برای جلوگیری از زنده بگور کردن دختران توسط اقوام عرب دُرفشانی میکند، باید پرسید که آیا با وجود قوانین بدوی اسلام و احادیث ۱۴۰۰ ساله و منسوخ این دین؛ فرقی بین زنده بگور کردن دختران در آن زمان و یا سر بریدن دختران در زمان کنونی توسط پدران و برادران و مذکرات هفت پشتِ آن طرف تر آنها وجود دارد؟این چه دستاوردی ست که محمد پیامبر اسلام داشته است؟ آیا با وجود این قوانین غیر از این است که در آن زمان به اعراب بشارت داده است که دختران خود را زنده بگور مکنید تا نسل کثیفتان از روی زمین برداشته نشود، در عوض آنها را از زنده بگور کردن هم بدتر کنید! ای مرادن عرب؛ بجای یکبار زنده بگور کردن دختران، آنها را برده ی خود کنید! آنها را به کنیزی بگیرید و کشتزار خود کنید و به حرمسراها ببرید و به تعدد اختیار کنید. برای همیشه مالک آنها باشید و هرگاه از آنها خسته شدید آنگاه آنها را سنگسار کنید و سر ببُرید همانا که این دستور الله میباشد و بر منکرش لعنت باد! بله قرار نیست که این موارد به همین وضوح در طول تاریخ بیان شده باشد ولی همچون تمام احادیث و روایات اسلامی به همین سادگی میتوان اصل ماجرا را دریافت؛ که اگر غیر ازین باشد خود ناقض تمام روایت و دستورات اسلام است. نگاهی به نگاه آیت‌الله خامنه‌ای بد نیست تا موضع جمهوری اسلامی که از زمان بوجود آمدنش مواضع آن طبق بیانات و دستورات رهبر آن گرفته شده تا قانون اساسی فرمالیته و پر از نقص و نقض آن را نشان دهیم.علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از سخنرانی های خود در چند سال گذشته، ضمن «غلط» دانستن «برابری جنسی زن و مرد» چنین اظهار نظر کرد که مسئله زنان را جدا از خانواده نمی‌توان بررسی کرد.به گزارش وب‌سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای، او در دیدار با «صد‌ها نفر از زنان فرهیخته و نخبه» گفت که «برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملا غلط غرب است» و «هرکس اگر مسئله زن را جدا از مسئله خانواده مورد بررسی قرار دهد، در فهم مسئله و تشخیص علاج آن، دچار اختلال می‌شود».رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از آن چه «نگاه غرب به زن» توصیف کرد گفت که «غربی‌ها به دلایل مختلف مسئله زن را بد فهمیده‌اند، اما‌‌ همان فهم غلط و تباه‌کننده را سکه رایج دنیا کرده‌اند و با هوچی‌گری، مجال حرف زدن به دیگران و مخالفان را نمی‌دهند».آقای خامنه‌ای تاکید کرد که «باید از افکار غربی در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کاملا فاصله بگیریم».او با بیان این که «اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست گفت: «با کدام منطق باید زنان که خداوند آنها را از لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقه ویژه‌ای از زندگی آفریده است، در عرصه‌هایی وارد کنیم که آنها را دچار رنج و سختی می‌کند؟»(البته جا داره عرض کنم که منظور ایشان از منطقه ویژه‌ای از زندگی، دقیقا ترینیتی یا سه گانه ی ” آشپزخانه، اتاق خواب و زایشگاه” ست).رهبر جمهوری اسلامی همچنین با دفاع از کاهش سهمیه زنان برای ورود به برخی از رشته‌های دانشگاهی، تفاوت در این مسئله را «ضد عدالت» ندانست و تاکید کرد که «نباید رشته‌های تحصیلی و مشاغلی که متناسب با طبیعت زنان نیست به آنان تحمیل شود».آقای خامنه‌ای تصریح کرد: «این که زنان برخی مشاغل را برعهده نگیرند هیچ ننگ و نقصی نیست، بلکه آن چیزی غلط است که متناسب با طبیعت الهی زن نباشد.» او خواستار «تکیه بر متون اسلامی» برای «دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن» شد. البته بنده در جهت صحت گفته های آیت‌الله خامنه‌ای پیشتر نمونه هایی از “دستیابی به راهبرد صحیح در مسئله زن با تکیه بر متون اسلامی” را خدمت شما عزیزان عرض کرده بودم. گزارش‌های متعدد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر در سال‌های اخیر حاکی از آن است که زنان ایرانی که خواهان حقوق برابر با مردان و پیشرفت در جامعه هستند، با تبعیض‌های گسترده قانونی و فرهنگی مواجه‌اند. باید گفت که زنان در ایران از بر عهده گرفتن مشاغلی مانند قضاوت محروم‌اند و تاکنون حتی صلاحیت یک زن برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشده است. همچنین در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از محدودیت یا ممنوعیت پذیرش زنان در رشته‌ها و مقاطع مختلف دانشگاهی منتشر شده است. ممنوعیت دوچرخه سواری زنان؛ ممنوعیت موتور سواری زنان؛ ممنوعیت حضور عکاسان زن در تمرینات تیم ملی؛ ممنوعیت زنان در فعالیت ورزشهای چون بوکس، بدنسازی و دیگر ورزشهایی که از نظر حکومت و دین اسلام متناسب با زنان و یا حجاب و عفاف نیست.در آخر گزارش جا دارد چند مورد از نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی را بیان کنم. روز چهارشنبه ۱ مرداد ۹۹، ملیحه نظری، نوکیش مسیحی ساکن تهران با گذشت بیش از ۲۰ روز از زمان بازداشت، در پی ناتوانی در تامین مبلغ بالای وثیقه تعیین شده، از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی از زمان بازداشت تاکنون از ملاقات با خانواده‌‌اش محروم بوده و حق دسترسی به وکیل را نیز نداشته است. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر همه آزاد و برابرند و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار هستند. همینطور رجوع به اصل سیزدهم قانون فرمالیته اساسی جمهوری اسلامی که بیانگر آزادی ایرانیان مسیحی در آیین خود است. طی سال جاری شماری از شهروندان بهایی از جمله فریبا اشتری، امین ذوالفقاری در یزد، فرید زیرگی مقدم، فاروق ایزدی نیا در بیرجند، شهریار عطریان در شیراز و مهرداد موسوی در شاهین شهر اصفهان، در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به حبس طولانی مدت که اغلب از شش تا ۱۰ سال بوده است، محکوم شده‌اند. همچنین ۲۶ تن از شهروندان بهایی در تاریخ ۲۶ خردادماه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. اتهامات مطروحه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه های معاند نظام، اداره کردن گروه های معاند نظام، عضویت در گروه های مذکور و فعالیت تبلیغی و همکاری با دول متخاصم و ارتباط با دول متخاصم جمهوری اسلامی و استکبار جهانی از طریق پیاده کردن برنامه‌های آنان در قالب تشکیلات بهاییت در ایران” عنوان شده است. ادیب ولی، دانش آموز بهایی پایه دهم روز چهارشنبه ۱۸تیر از تحصیل در مدرسه سلام البرز کرج محروم شد. بنا به اظهارات یک منبع مطلع، وی که پیشتر در مسابقات بین‌المللی رباتیک و هوش مصنوعی مقام اول را کسب کرده به دلیل درج اعتقاد به دین بهایی در فرم دریافت اطلاعات شخصی اخراج شده است.زهرا محمدی معلم زبان کردی که به جرم تدریس زبان مادری به ده سال زندان محکوم شده بود پس از گذشت شش ماه حبس اخیرا به طور موقت و به قید وثیقه آزاد شد. نقض همه این موارد را میتوان در مستقیم و غیر مستقیم لابلای اصل دوازدهم و سیزدهم که بیانگر برابری دینی و عقیدتی میباشد، مشاهده کرد. بنابر گزارش مجمع اقتصاد جهانی، از نظر برابری جنسیتی ایران در رتبه ۱۴۲ در میان ۱۴۹ کشورها قرار دارد. شکاف جنسیتی در دو سه سال اخیر در ایران بهبودی نسبت به سالهای گذشته نداشته و همچنان در شاخص مشارکت اقتصادی و مشارکت سیاسی نابرابری شدیدی بین دو جنس برقرار است. با سپاس فراوان از شما عزیزان که وقت خودتون رو در اختیار بنده قرار دادید.

بخش سوم: آقای هومن شعری طهرانی با موضوع کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به سخنرانی پرداختند:

تعریف کودک بد سرپرست و کودک بی سرپرست متفاوت است و در کنار شباهت‌هایی که دارند، تفاوت‌هایی نیز دارند. در جامعه شناسی، خانواده را به عنوان نهاد اصلی می‌دانند که در آن فرزند و اعضای خانواده، اجتماعی شدن را یاد می‌گیرند. اعضای خانواده برای اولین بار در خانواده هنجارهای جامعه را می‌آموزند، منشاء بسیاری از رفتارهای افراد به خانواده بر می‌گردد. به هر دلیلی شخصیت اولیه کودکانی که خانواده‌ای ندارند یا تحت سرپرستی خانواده قرار نمی‌گیرد، به درستی شکل نمی‌گیرد. در چنین کودکانی خلاءهایی بوجود می‌آید که تبعات آن در آینده دیده خواهد شد. بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و با دلبستگی خانوادگی کمتر تربیت و بزرگ می‌شوند در معرض بحران‌های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند گرفت. برخی از کودکان از نعمت زندگی در کانون خانواده به دلایلی همانند فوت والدین، طلاق، حوادث و غیره بی‌بهره‌اند. کودکان بی سرپرست به آن دسته از کودکان گفته می شود که بنا به دلایلی والدین خود را از دست داده‌اند یا اینکه والدین، آن‌ها را رها کرده اند.کودکان بدسرپرست به کودکانی گفته می شود که به دلایل مختلف از حمایت، مراقبت و نگهداری موثر توسط خانواده محروم هستند و مورد غفلت خانواده (جسمی، روانی یا هردو) قرار می‌گیرند.کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بیشتر از کودکان دیگر به خدمات روانشناختی و روانشناسی احتیاج دارند. بسیاری از احساسات در این کودکان آسیب دیده و دچار مشکل شده است. آن ها احساس خشم و فقدان را به طور جدی تجربه می کنند و مستعد انواع بزهکاری هستند، به همین جهت اگر مشکلات کودکان درمان نشود آسیب ها از خانواده به جامعه کشیده می شود. اصلی ترین نیازها و کمبود های این کودکان؛ مراقبت، درک همدلانه و مشارکت از نیازهای ضروری کودک در خانواده است؛ اما کودکان بی سرپرست و بدسرپرست از این نعمت محروم هستند و در مراکز شبه ‌خانواده شبانه روزی رشد می‌کنند. با وجود این که هدف اصلی این مراکز تأمین نیازهای اصلی کودکان در محیط خانواده است، اما با انتقال آن‌ها از محیط خانواده به محیطی با آسیب‌های کمتر، کافی به نظر نمی‌رسد.غم و ناراحتی ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض اختلال روان‌شناسی مانند افسردگی و اضطراب قرار می‌دهد که در زندگی این کودکان تاثیرات مخرب دائمی خواهد داشت. کودکانی که از فقدان خانواده یا خانواده‌های نامناسب و بد رنج می‌برند در آینده ممکن است در دوران تحصیل و مراحل زندگی خود باز بمانند و دچار بحران شخصیت و عدم توانایی برقراری ارتباط با اطرافیان خود ‌شوند. از علائم دیگر و بحران‌هایی که فقدان والدین یا کودکان بدسرپرست احتمال میرود از خود نشان می‌دهند افسردگی، وابستگی دلهره آمیز، ترس، گریه‌های شبانه، شب ادراری، عدم اعتماد به نفس، وابستگی‌های پی درپی به افراد مختلف و توانایی ضعیف برای برقراری با محیط اجتماعی است. این کودکان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. ۱) مشکلات این کودکان نداشتن احساس امنیت و برطرف نشدن نیازهای آ‌ن‌هاست. ۲) کودکانی که در مراکز شبانه روزی هستند، به دلیل جابه جایی های مکرر از خانه به خانه دیگر، تغییر سیاست‌های مرکز نگهداری، تغییر کارمندان و امکانات رفاهی و تفریحی مراکز نگهداری احساس بی ثباتی می‌کنند. ۳) کمبود اعتماد به نفس و نداشتن امکان بیان مشکلات با فرد مناسب و عدم دوست داشته شدن، از دیگر کمبودها و مشکلات روحی رفتاری این کودکان است. ۴) با وجود یکسان بودن مدرسه کودکان عادی و شبانه روزی، این کودکان در محیط مدرسه و کلاس درس در انزوا هستند. این کودکان از وضعیت درسی پایین تری نسبت به کودکان عادی برخوردارند، زیرا رسیدگی زیاد والدین به وضعیت تحصیلی فرزندانشان باعث شده است که فرزندانشان از وضعیت مناسب‌تری برخوردار باشند اما این فرزندان از چنین نعمتی محروم هستند. نوع کمبودهای شخصیتی در کودکان بدسرپرست با کودکان بی سرپرست متفاوت است،. در هرصورت کمبودها بر روی شخصیت کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تاثیر می‌گذارد و تاثیر رفتارهای آن‌ها بر رفتار جامعه نیز موثر است. وجود خلاء بر روی رفتار کودکان در جامعه اثر گذار بوده و به راحتی آنان را به سوی نابهنجاری گرایش می‌دهد. کودکانی که دارای والدین معتاد به مواد مخدر هستند،این نوع رفتارهای والدین بر فرزندان قابل قبول و تاثیرگذار است و همچنین باعث انتقال از سوی آنان بر محیط خواهد بود. با بررسی کودک بی سرپرست از بعد شخصیتی نشان می‌دهد این کودکان به دلیل نبود والدین کمبودهایی را احساس می‌کنند و ممکن است برای جبران این کمبودها به سمت نابهنجاری بروند. ممکن است کودکان به دنبال دوستانی بروند که آن‌ها را جایگزین خانواده کنند که این کمبود موجب انتخاب نادرست و در نتیجه ضربه خوردن به احساسات این کودکان می‌شود.کودکان بی سرپرست و بدسرپرست که از عاطفه ی مادرانه و عشق و روابط صمیمی والدین محروم بوده اند، غالبا از اختلالات عاطفی، ناایمنی، احساس وابستگی یا طرد، گروه گریزی یا گروه گرایی ها رنج می برند و به صورت جدی نیازمند ارتباط عاطفی هستند. شایع ترین مشکل در میان این کودکان، افسردگی است که میزان آن ۴۰ درصد بیشتر از کودکان عادی است. کودکانی که در مراکز نگهداری شبانه روزی بزرگ می‌شوند از فرصت‌های طبیعی برای ابراز محبت نسبت به دیگران و مورد محبت واقع شدن محروم می‌مانند. رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید هر سال‌ هزار کودک زیر سه‌سال در ایران رها می‌شوند؛ کودکانی که تعدادی‌شان سر از بهزیستی در می‌آورند. آنطور که «انوشیروان محسنی بندپی»، رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده، «بر اساس آمارهای موجود ۱۲‌هزار کودک در مراکز بهزیستی تمامی استان‌های کشور نگهداری می‌شوند که با تسهیل در قانون فرزندخواندگی، زمینه واگذاری تعداد زیادی از آنها فراهم خواهد شد.» او درحالی از تعداد ١٢‌هزار نفری کودکانه تحت سرپرستی بهزیستی سخن گفته که «حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که درحال حاضر بیش از ۲۴‌هزار کودک بی‌سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی‌اند و در مراکز و خانه‌های کودک و نوجوان نگهداری می‌شوند.به گفته او «به طور متوسط سالانه ۹۰۰ کودک به فرزندان بهزیستی اضافه می‌شود که این کودکان به دلایل مختلفی مانند بدسرپرستی والدین، زندان رفتن آنها، طلاق، اعتیاد و بی ‌سرپرستی تحت پوشش بهزیستی قرارمی‌گیرند.البته تعدادی هم کودکان سر راهی هستند که به آمارها اضافه می‌شوند و سالانه ۹۰۰ کودک از مراکز بهزیستی ترخیص می‌شوند.»قبل از او این «حسن زارعی»، معاون امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی بود که از نگهداری ۲۲‌هزار و ۵۰۰ کودک بی‌سرپرست تحت پوشش در مراکز این نهاد در سطح کشور خبر داد و گفت که از این تعداد ۹‌هزار و ۵۰۰ نفر کودک بی‌سرپرست به صورت شبه‌خانواده سرپرستی می‌شوند.اولین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در ‌سال ۵۳ در ایران تصویب شد اما با گذشت زمان و تغییر دیدگاه‌ها و سیاست‌های سازمان‌هایی مانند بهزیستی قسمت‌هایی از این قانون نیاز به بازنگری پیدا کرد چون بعد از اجرای این قانون، بسیاری از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست شانس کمی برای فرزندخوانده‌شدن داشتند.بعد از انتقادهای فراوان به این قانون بود که سازمان بهزیستی تصمیم گرفت در این قانون بازنگری‌هایی انجام دهد و به همین دلیل هم بود که قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در‌ سال ٩٢ تدوین شد؛ تدوین‌کنندگان این قانون می‌گویند آن را طوری نوشته‌اند تا نیازهای کودکان بهزیستی بهتر از قبل برطرف شود و خانواده‌های بیشتری امکان سرپرستی کودکان را داشته باشند.حالا مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند با این‌که هنوز تعداد کودکانی که هر ‌سال در ایران رها می‌شوند بالاست ولی از طرف دیگر قانون جدید حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست راه پر فراز و نشیب فرزندخواندگی را هموارتر کرده است. «حبیب‌الله مسعودی فرید»، معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی دراین‌باره می‌گوید: «کودکان زیر دو‌سال طرفداران زیادی برای فرزند خواندگی دارند، در این میان خانواده‌های متقاضی فرزند خواندگی استقبال زیادی از نوزادان دختر می‌کنند.» به گفته او درحال حاضر ۸۰ تا ۸۵‌ درصد کودکان بهزیستی بدسرپرست‌اند: «براساس قانون فرزندخواندگی که مربوط به سال‌های قبل است، کودکان بدسرپرست برای واگذاری مشکل قانونی دارند.»رئیس سازمان بهزیستی کشوربا اشاره به طرح جامع حمایت از فرایند مستقل شدن فرزندان تحت پوشش این سازمان، از حضور ۱۰ هزار فرزند بی‌سرپرست در کشور خبر داد.به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا در نشست شورای مشورتی فرزندان بهزیستی با اشاره به اینکه ۲۶ هزار نفر از فرزندان بهزیستی در سراسر کشور حضور دارند که حدود ۱۶ هزار نفر آنان در خانواده‌های جایگزین زندگی می‌کنند، گفت: ۱۰ هزار نفر دیگر نیز در ۳۳ شیرخوارگاه و۵۵۰ مرکز شبه خانواده حضور دارند.وی با بیان اینکه در ۹ سال اخیر۱۰ هزار کودک به خانواده‌های دارای شرایط مناسب واگذار شده‌اند، اظهارکرد: از طرح جامع حمایت از فرایند مستقل شدن فرزندان بالای ۱۸ سال بهزیستی نیز رونمایی شده است. این طرح شامل کمیسیون اشتغال، مسکن، ‌تحصیل، ازدواج، سلامت، ساختار اجتماعی و … است. دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و متخصص حوزه خانواده در ایران گفت: در تمام جهان، بهزیستی و نهادهای حمایتی قبل از شکل گیری پدیده کودکان بی سرپرست وارد عمل می شوند و عمل آنان مثل ایران، متاخر نیست. به عبارت دیگر آن ها اجازه نمی دهند که مساله ای رخ دهد تا بعد بخواهند برای حال آن شروع به نهادسازی و موسسه سازی کنند. ارمکی در توضیح نقش بحران های اجتماعی در ایجاد پدیده کودکان بی سرپرست و به دنبال آن شکل گیری شبه خانواده ها گفت: بحران های اجتماعی و طبیعی، در کنار فرآیند تحولات و تغییرات نظام اجتماعی، باعث تولید کودکان بد سرپرست و بی سرپرست می شوند. ایران؛ امروز با بحران اقتصادی و معیشتی مواجه است، این بحران خود تولید آسیب و بحران اجتماعی می کند و بحث فرزند آوری و خانواده را دچار مشکل می کند، بدین معنا که یا ازدواج و فرزند آوری صورت نمی گیرد یا پرورش بچه با دشواری های متعددی همراه می شود که این دشواری ها خود به شکل گیری بدسرپرستی منجر می شود.وی افزود: شرایط به قدری وخیم شده است که بارداری و داشتن فرزند باعث تعجب است؛ درصورتی که در گذشته، فرزند آوری امری طبیعی بود.

بخش چهارم: آقای شایان برزی با موضوع نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش کودک در ایران به سخنرانی پرداختند: اخیراً یک مقام مسؤل در وزارت آموزش و پرورش گفته: برگزاری کلاس های آموزش زبان خارجی به صورت فوق برنامه در مدارس دوره ابتدایی ممنوع است. مسؤولان محترم وزارت آموزش و پرورش که در اندیشه ایجاد محدودیت های آموزشی برای زبان های خارجی هستند، بهتر است این بار کمی چشمان شان را بگشایند و هزاران مؤسسه آموزشی زبان های خارجی را در کشور ببینند تا بدانند که یادگیری زبان، یکی از نیازهای آموزشی این کشور است و آموزش و پرورش، “باید” به این نیاز آموزشی پاسخ دهد. مسؤولانِ این وزارتخانه لابد متوجه این امر بدیهی هستند که کار دولت، خدمتگزاری به مردم است و باید ببینید که مردم چه می خواهند تا آن را برآورده کنند نه این که برای مردم تعیین تکلیف و محدودیت نمایند. اکثریت مردم ایران، تمایل جدی دارند که فرزندان شان یک زبان خارجی و ترجیحاً “انگلیسی” یاد بگیرند و این، “وظیفه مسلّم” وزارت آموزش و پرورش است که ساز و کار اجرایی کردن این مطالبه عیان را فراهم کند. شاید گفته شود که بعد از پایان دوران 6 ساله دبستان، زبان انگلیسی در مدارس آموزش داده می شود و این همان پاسخگویی به مطالبه مردم است. اما واقعیت این است که نظام آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران، عقب افتاده ترین و ناکارآمد ترین شکل ممکن را برای آموزش دانش آموزان به کار می گیرد و با تأکید صرف بر گرامرمحوری، نهایتاً فارغ التحصیلانی را تحویل جامعه می دهد که نه می توانند به انگلیسی حرف بزنند، نه بنویسند، نه بخوانند و نه حتی بتوانند یک فیلم انگلیسی را تماشا کنند و متوجه شوند! انگلیسی مدارس، فقط به درد تست زدن می خورد تا دانش آموزان در کنکور رتبه بهتری کسب کنند و دیگر هیچ: “یک اتلاف وقت و سرمایه به معنای واقعی کلمه!” وانگهی، بر اساس پژوهش ها، تردیدی وجود ندارد که بهترین سن برای یادگیری زبان دوم و سوم، دوران کودکی است و حتی بعضاً سنین زیر مقطع ابتدایی نیز به عنوان دوره مناسب برای یادگیری زبان غیرمادری، عنوان می شود. بنابر این، موکول کردن آموزش زبان خارجی به دوره دبیرستان، چیزی جز سوزاندن فرصت طلایی و تکرار نشدنی دوران کودکی نیست و آموزش و پرورش، نه متهم، بلکه “مجرم” این ماجراست. بعضاً گفته می شود بگذارید هر کس که به زبان خارجی نیاز دارد، همان موقع برود و یاد بگیرد. لذا لازم نیست که از دبستان آموزش زبان خارجی را آغاز کنیم چرا که شاید بسیاری از افراد، اساساً در عمرشان نیازی به آن نداشته باشند.در پاسخ باید گفت که: اول این پیشنهاد به معنی بر باد دادن فرصت بی دلیل اوایل زندگی برای آموزش زبان خارجی است. دوم زبان خارجی، کالایی نیست که بتوان آن را فوراً تهیه کرد بلکه به فرایندی طولانی نیاز دارند. سوم نیاز به زبان انگلیسی، رو به گسترش است و کسی نمی تواند منکر این موضوع شود؛ وانگهی اگر بحث نیازهای آموزشی را به این شکل مطرح کنیم، باید بخش اعظم آموزش های مدرسه را تعطیل کنیم زیرا اکثر آموزه های آن، در زندگی به کار نمی آید. اگر در سال های گذشته، یادگیری زبان انگلیسی امری نه چندان لازم بود، امروز بی تردید یک الزام گریز ناپذیر است. کشوری که می خواهد به طور جدی در مسیر رشد علمی قرار بگیرد، نمی تواند یادگیری زبان علم را که انگلیسی است سر سری بگیرد. از سفرهای خارجی و خواندن بروشور یک کالای خارجی گرفته تا منوی تلفن های همراه و رایانه و اینترنت و…، همه و همه یادآور نیاز مستمر ما به زبان انگلیسی در دوران جدید است. کسی که انگلیسی نمی داند، درهای بخش عمده ای از دانش بشری که در هزاران کتاب و سایت وجود دارد به رویش بسته است. همین الان یک موضوع را در نظر بگیرید و ببینید چقدر متن به روز درباره آن به زبان فارسی وجود دارد و چند برابر آن به زبان انگلیسی ؛ حال بماند مباحث متعددی که اساساً متن فارسی درباره شان وجود ندارد. نیاز به زبان انگلیسی، روز به روز تشدید می شود و محروم کردن کودکان ایرانی از آموختن این زبان، “ظلم آشکار” به آنها و آینده آنها و فردای کشور است. با توجه به نکات فوق، اولاً ممنوعیت آموزش زبان های خارجی که از سوی برخی مسؤولان آموزش و پرورش اعلام شده، کاملاً نابخردانه است و انتظار می رود وزارت آموزش و پرورش با نگاه منطقی به آینده این موضوع را هر چه سریع تر اصلاح کند و ثانیاً به خانواده ها پیشنهاد جدی می شود، منتظر نظام کُند و تنبل نظام آموزشی رسمی نمانند و آموزش زبان انگلیسی به فرزندان شان را به عنوان یک سرمایه گذاری برای فرزندان خود در نظر بگیرند و در اولین فرصت، زمینه یادگیری زبان انگلیسی شان را فراهم کنند. قطعاً فرزندان مان در آینده، از این که به آموزش زبان شان اهتمام داشته ایم، قدردان ما خواهند بود. قطعا مدارس ایران شایسته انتقاد هستند به این دلیل که دانش‌آموزان از درس خواندن لذت نمی‌برند و نمی‌توانند در زندگی اجتماعی از آموخته‌های خود استفاده عینی کنند. نمی‌توانند با آموزه‌های خود به نیازهایشان پاسخ بدهند. نمی‌توانند با آموخته‌های خود مسائل را دقیق تحلیل کنند و نمی‌دانند آنچه یاد گرفته‌اند به چه دردی می‌خورد. در یک کلام باید گفت مدارس ایران مرده‌اند! دانش‌آموزان با تعارضات فرهنگی بسیار زیادی روبرو هستند و این تعارضات باعث از دست رفتن ثبات رفتاری و هنجاری شده و دانش‌آموزان را در کسب هویت خود دچار مشکل ساخته است. انسان‌ها هویت خود را براساس الگوهای فرهنگی می‌سازند. فرهنگِ راه‌های پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی را به ما نشان می‌دهد و بچه‌ها امروزه با استفاده از رسانه‌ها فرهنگ‌های مختلف را می‌بینند و در موارد زیادی به خودشان حق می‌دهند که به غیر آداب و رسوم و عرف جامعه خودشان، از آداب و رسومِ دیگر جوامع نیز استفاده کنند، زیرا به نظرشان آن فرهنگ دیگر، بهتر می‌تواند پاسخگوی نیاز ایشان باشد، ولی “ساختار” می‌خواهد آنها را به رعایت یک الگوی فرهنگی مجبور می‌کند. پس یا با دل چرکینی یک الگوی فرهنگی را انتخاب می‌کنند یا با بی‌ایمانی! یا اینکه اصلا ساختار را دور می‌زنند و الگوی جدیدی برای خود پدید می‌آورند که این کار تعارضات فرهنگی را پدید می‌آورد. بخشی از این مشکل به عدم تطبیق مفاهیم درسی با نیازهای جدید فرهنگی و اجتماعی بچه‌ها برمی‌گردد. علم به صورت یک مفهوم ابزاری درآمده که تنها کارکرد آن کسب درآمد است و در مدارس چیزی که بدرد زندگی بخورد تدریس نمی‌شود. فیزیک و شیمی و روانشناسی و… تنها به این دلیل فرا گرفته می‌شوند که منبع درآمد باشند. اگر خانواده‌ای هم پول داشته باشد، مدرکی می‌خواهد برای چشم و هم‌چشمی. علوم انسانی هم که متاسفانه دارند کارکرد خود را کاملا از دست می‌دهند. علوم انسانی باید ملاتی باشند برای نگه داشتن آجرهای جامعه. اولین نیاز بشر نیاز به تطابق است و اگر فرد نتواند با محیط اطراف خود مطابق شود، دچار تعارض شده و نمی‌تواند با فرهنگ، اجتماع، شرع و هر چیزی که مسلک بشری را شکل می‌دهد کنار بیاید، پس سعی می‌کند راه جدیدی برای پاسخ به نیازها و کنترل محیط اطراف پیدا کند و همانطور که گفتیم در اینجا تعارضات فرهنگی به وجود می‌آیند. برای زنده کردن این مرده همه ما وظیفه داریم این آگاهی را به وجود بیاوریم که نظام آموزشی ایران چه کاستی‌ها و عیوبی دارد و فرهنگی را که به ما به ارث رسیده است به گونه‌ای عینی و به صورتی که نسل جدید احساس کند این فرهنگ پاسخگوی نیازهای اوست و با واقعیت دچار تعارض نیست، عرضه کنیم. اگر این کار را نکنیم بچه‌ها مقابل فرهنگ خواهند ایستاد. بچه‌ها اگر احساس کنند این فرهنگ و ساختار کارایی ندارد، دنبال فرهنگ‌های دیگر می‌روند. کشور ما کشور نسبتا جوانی است. جوانان در حال ساخت الگوهای هویتی خود هستند. اگر حس کنند که الگوهای فعلی در تعارض با حیات اجتماعی آنهاست، دنبال گمشده‌ای می‌گردند. در نهایت متوجه می‌شوند شاه کلید ماجرا نظام آموزشی است. وقتی که نظام آموزشی الگوی مناسبی برای زندگی ارائه ندهد، مردم خودشان ساختار اجتماعی و فرهنگی را تغییر می‌دهند تا به نظرشان مناسب بشود. ولی این تغییر متمرکز و یکدست نخواهد بود و تنها بعضی اجزای نظام فرهنگی دستخوش تحولات اساسی می‌شوند و این تغییرات ناهمگون رضایت مردم را در پی ندارد، بلکه خودبیگانگی، تعارضات و عقب ماندگی فرهنگی را باعث می‌شود. آنچه که اکنون مهم است، این است که بدانیم تغییرات فرهنگی که اتفاق می‌افتند، آسیب نیستند، تغییرات برای جوانان فرصت انتخاب هستند و برای مسن‌ترها فرصت روبرو شدن با عادت‌ها. متاسفانه شکستن عادت‌ها آسیب تلقی می‌شود و برای همین است که نسل‌های مختلف روبروی یکدیگر می‌ایستند، درحالی که تغییرات فرهنگی و اجتماعی فرصت هستند.

بخش پنجم: خانم مینا قنبری به چرایی صدور اطلاعیه ۱۲۹۰ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع قتل های ناموسی پرداختند.

بخش ششم: بحث آزاد جلسه با موضوع حق بیان اندیشه کودک ( سند ۲۰۳۰ یونسکو) دنبال شد: در ابتدای بحث آقای درتومی بیان داشتند که به کودک بها داده نمی شود تا عقاید خود را بیان کند و نبود این موضوع درآینده دچار مشکل می شوند.در ادامه خانم اشجعی در رابطه با ماده ۱۲ آزادی عقیده و ماده ۱۳ کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را به صورت مشروط پذیرفته و امضاء کرده است. و آزادی های این چنینی در دوران کودکی از کودک گرفته می شود در دوران جوانی و بزرگسالی شکوفا می شود و چون به آگاهی رسیده اند باعث اعتراضاتی به وضع موجود در جامعه می شوند و در نهایت به زندان و یا فرار از ایران صورت میگیرد و سپس آقای روح الله درباره تاثیر مستقیم خانواده ها برروی کودکان و فرهنگ مرد سالارانه در ایران که باعث آموزش های نامناسب میگردد اشاره کردند و همچنین خانم زهره حق باعلی فرمودند؛ مرد سالاری و زن سالاری از عدم آموزش درست در سنین کودکی است و باید در چارچوب مسئولیت گرایی و نقش پذیری صورت گیرد و مدارس هیچگونه آموزشی داده نمی شود و ساختار اجتماعی درستی در جامعه وجود ندارد و صحبت و اعتراض علیه حکومت اسلامی جرم محسوب می گردد و سپس خانم نگار سنمار بیان کردند به علت دوگانگی در تربیت کودکان در کانون خانواده و مدرسه باعث می شود که کودک دچار پنهان کاری شود و نتواند از استعداد ها و توانایی های خود به صورت بهینه استفاده کند و خانم معصومه بهمنی راد اشاره به؛ انتقال باورهای غلط از معلمین به دانش آموزان در مدارس به خاطر اجبار و شرایط موجود حاکمیت اسلامی در ایران. و در نهایت جلسه به این ترتیب پایان یافت.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی گوست ۲۰۲۰

رضا عباسی زمان آبادی

در روز یکشنبه مورخ 16 آگوست 2020 ساعت 20: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نماینگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای هادی درتومی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: آقای رضا عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران مرداد ماه ۱۳۹۹را ایراد کردند: حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند. بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد. ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت. شیوع کرونا در اوین؛ نگرانی از وضعیت سلامت مسیحیان زندانی: طبق گزارش‌های رسیده به «ماده ۱۸»، دستکم یک نوکیش مسیحی زندانی در بند هشت اوین مبتلا به کرونا شده و سه نوکیش دیگر علایم این بیماری را نشان می‌دهند. جواب آزمایش تشخیص کرونا محمدعلی (یاسر) مسیب زاده، شهروند مسیحی زندانی، یکشنیه، ۱۹ مرداد ماه، مثبت اعلام شده‌است. وی یکی از ۱۲ زندانی در بند هشت زندان اوین است که از آنها تست کرونا گرفته شده‌است. زندانیان عقیدتی مسیحی، یوسف ندرخانی، زمان (صاحب) فدایی و ناصر نورد گل‌تپه علایم بیماری کرونا را نشان می‌دهند ولی هنوز آزمایشی در این رابطه از آنها گرفته نشده‌است. ‌دوستان و خانواده ناصر نورد گل‌تپه به شدت نگران سلامت این نوکیش مسیحی هستند چرا که علی‌رغم اینکه این نوکیش مسیحی نزدیک به یک هفته تب داشته، در سلولی پرازدحام محبوس بوده، و تنها کمک پزشکی که دریافت کرده، تعداد کمی مسکن بوده‌است. ۱۰ زندانی عقیدتی مسیحی در بندهای دیگر زندان اوین نگهداری می‌شوند هنوزهیچ گزارشی در مورد مبتلا شدن این زندانیان به کرونا و شیوع این بیماری در بندهای دیگر اوین وجود ندارد. مخالفت با مرخصی درمانی ماشاالله پسرکهن، شهروند یهودی علیرغم بیماری قلبی: ماشاالله پسرکهن، شهروند یهودی سالخورده که دوران محکومیت ۳ ساله خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، با وجود بیماری قلبی و علیرغم پیگیری‌های متوالی از امکان مرخصی و درمان محروم است. وی همچنین مطابق بخشنامه اخیر قوه قضاییه مشمول مرخصی یک ماهه در دوران شیوع کرونا است اما با اعزام وی به مرخصی مخالفت شده است. ماشاالله پسرکهن در تاریخ ۵ مهرماه ۹۶ پس از دیدار با خانواده خود در کشور اسرائیل و بازگشت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و یک هفته پس از آن با پایان مراحل بازجویی آزاد شد. حکم اعدام دسته جمعی و مخفیانه برای چندین زندانی سیاسی عقیدتی اهل‌سنت: حکم اعدام ۱۱ زندانی سیاسی و عقیدتی اهل سنت دسته جمعی و مخفیانه اعلام شده است. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، یازده تن از زندانیان عقیدتی سیاسی اهل‌سنت بطور گروهی با اشد مجازات و احکام سنگین مواجه شده و حکم اعدام آنها صادر شده است. مسئولین قضایی عناوین اتهامی یازده زندانی سیاسی عقیدتی اهل سنت را عضویت در گروه سلفی حزب‌الفرقان، عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌سنت ایران و عضویت در گروه داعش اعلام کرده اند. قابل ذکر است که متهمین به مدت ۱۰ الی ۱۲ ماه در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات مشهد به سر برده‌ و به مدت ۴ سال در زندان وکیل آباد مشهد بصورت بلاتکلیف بوده اند. آنها پس از ۴ سال با احکام اعدام و برخی نیز با حکم سنگین ۱۵ سال حبس مواجه شده‌اند. وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران “بسیار تهدیدآمیز است. فعالان حقوق بشری می‌گویند وضعیت مسیحیان در ایران، به خصوص آنها که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، حادتر شده است. برخی منابع از بازداشت ۳۵ نوکیش مسیحی در ایران در هفته‌های گذشته خبر می‌دهند. مراسم عید پاک در ایران، عکس از آرشیوآژانس خبری کاتولیکی در گزارشی که امروز دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر شد، از حادتر شدن وضعیت مسیحیان در ایران، به خصوص شهروندانی که مسلمان‌زاده بوده و مسیحی شده‌اند خبر داد. جامعه بین‌المللی برای حقوق بشر مستقر در فرانکفورت، می‌گوید وضعیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی بسیار مخاطره‌آمیز است و اخیرا ۳۵ نفر آنها بازداشت شده‌اند. این انجمن حقوق بشری روز دوشنبه اعلام کرده که در کنار بازداشت این افراد، اخیرا ده‌ها مورد بازرسی خانه نوکیشان مسیحی به وسیله ماموران امنیتی و انتظامی نیز رخ داده است. بنابر این گزارش، چهار نوکیش مسیحی اول اوت به اتهام ترویج مسیحیت صهیونیستی واقدام علیه امنیت ملی به دو تا پنج سال زندان محکوم شده‌اند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری در ایران، ۱۷ مرداد گزارش داده بود که چهار نوکیش مسیحی اهل شهرستان رشت در مجموع به ۱۳ سال حبس محکوم شده‌اند. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: منع شکنجه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه در برابر قانون مساوی هستند. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی بیان کارگران، تداوم اعتصاب غذا؛ انتقال زرتشت احمدی راغب به بهداری زندان در پی خونریزی روده، زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در زندان تهران بزرگ روز جمعه ۲۴ مرداد در شصت و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل خونریزی روده به بهداری زندان منتقل شد. آقای احمدی راغب با کاهش وزن شدید و مشکلات عدیده جسمی مواجه شده است. وی اردیبهشت ۹۶ توسط دادگاه انقلاب شهریار به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد و روز دوشنبه ۲۶ خرداد جهت تحمل حبس بازداشت و اقدام به اعتصاب غذا کرد. بازداشت این فعال مدنی در حالی صورت گرفت که وی پیشتر در این خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی کرده و با گذشت ۳ سال به درخواست او پاسخی داده نشد. پرداخت نشدن حقوق 2 سال کارکنان آبفا در استان اردبیل تعدادی از کارکنان شرکت آب فاضلاب سابق روستایی شهرستان مشکین شهر استان اردبیل در تماس با خبرگزاری فارس می گویند که نزدیک به یک صد نفر از آبداران افزون بر 24 ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند. آنان همچنین می گویند که تعداد 30 نفر از کارکنان ثابت شرکتی بالغ بر 7 ماه است ریالی حقوق دریافت نکرده اند. نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود یک کولبر سالخوردە را با ضربات قنداق اسلحە مورد ضرب و شتم قرار دادەاند. برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٢١ مرداد ٩٩، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای نوسود واقع در استان کرمانشاه یک کولبر سالخوردە را با هویت رضا عبداللهی اهل روستای تاوگوزی از توابع شهرستان ثلاث باباجانی مورد ضرب و شتم قرار دادەاند. بە گفتە یک منبع مطلع، رضا عبداللهی با ضربات قنداق اسلحە مورد حملە قرار گرفتە و از دو نقطە سرش دچار شکستگی شدە است. بامداد روز پنجشنبە ٢٣ مرداد ٩٩، نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرز نگژال بان به سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند. خبرنگار هنگاو در بانه اعلام کرد که در نتیجه تیراندازی این نیروها یک کولبر جوان با هویتهادی خدری ٢٢ ساله، فرزند علی و اهل روستای کریم آباد از توابع زیویە بە قتل رسیدە است. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت کارالف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند. اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نمایدماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. زنان به بهانه “عدم رعایت شئون اسلامی”؛ خواهران منصوریان، از حضور در میادین ورزشی محروم شدند. فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی، شهربانو و سهیلا منصوریان دو قهرمان ووشو ایران را به ترتیب ۲۰ و ۸ ماه از حضور در میادین ورزشی محروم کرد. شهربانو منصوریان در این خصوص گفت که فدراسیون ووشو یکی از دلایل محرومیت وی را “عدم رعایت شئونات اسلامی” عنوان کرده است. وی اخیرا با انتشار ویدئویی از عملکرد این فدراسیون انتقاد کرده بود. هاجر سعیدی به پنج سال حبس محکوم شدارسال شده روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه هاجر سعیدی، توسط دادگاه انقلاب سنندج به پنج سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد. بر اساس این حکم وی باید هر چهار ماه یک بار خود را به اداره اطلاعات سنندج معرفی کند. به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۹، هاجر سعیدی به پنج سال حبس تعلیقی به مدت چهار سال محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خانم سعیدی، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی “سعیدی” برگزار شده و دادگاه وی را به عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون، شرکت در تجمعات غیرقانونی و ارتباط با فعالین کارگری متهم کرده بود. زندانی سیاسی زهرا صفایی دست به اعتصاب غذا زدزندانی سیاسی زهرا صفایی در اعتراض به شرایط بد زندان و بندی که در آن قرار دارد دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان- نه به اعدام ۱۹مرداد۹۹، زندانی سیاسی زهرا صفایی در اعتراض به شرایط بد زندان و بندی که در آن قرار دارد از روز گذشته جمعه ۱۷مرداد۹۹ اعتصاب غذا کرده است. زهرا صفایی به بیماری فشار خون های ریسک مبتلاست و اعتصاب غذا تهدید جدی برای سلامتی او دارد با اینحال این زندانی سیاسی در اعتراض به شرایط بد زندان و برغم تهدیداتی که اعتصاب غذا. بازداشت نادا صبوری، روزنامه نگار جهت اجرای حکم حبس «نادا صبوری»، روزنامه نگار جهت اجرای حکم حبس تعزیری بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹، نادا صبوری، روزنامه نگار و فعال مدنی، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و جهت اجرای حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس، راهی بند زنان زندان اوین شد. همچنین روز یک شنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۹۹، سهراب صالحین همسر نادا صبوری، می بایست جهت اجرای حکم ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران مراجعه کند. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشرهمه در برابر قانون مساوی هستند. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق آزادی عقیده، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرحق آزادی بیان.

بخش 2: آقای ناصر نوروزی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به ارائه نمودند.

بخش 3: جناب آقای منوچهر شفایی سخنرانی خود را با موضوع حکم اعدام آغاز کردند.

بخش 4: خانم سمن فرخزاد سخنرانی خود را با موضوع کرونا و جمهوری اسلامی ارائه نمودند.

بخش 5: سرکار خانم نوری شریفی با موضوع نافرمانی مدنی در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: از نظر لغوی نافرمانی مدنی مفهومی ترکیبی است. در تجزیه و تحلیل این مفهوم، «نافرمانی» در نقطه مقابل «اطاعت فرمانبری» که از مفاهیم کلیدی مناسبات قدرت است، و مدنی بمعنای شهروندی، پس نافرمانی مدنی سرپیچی و عدم اطاعت شهروندان از قوانینی است که بخاطر ناعادلانه بودن آنها مشروعیت خود را ازدست داده اند. نافرمانى مدنى از نظر اصطلاحى عبارت است از: «هر اقدام قانون شکنانه آشکار و عمدى که با هدف جلب توجه همگان به نامشروع بودن برخى قوانین یا نادرستى آن ها از جنبه اخلاقى و عقلانى، صورت مى گیرد. در ادبیات سیاسى، از نافرمانى مدنى، با تعابیر دیگرى مانند مقاومت مخفى، مبارزه منفى، مبارزه بدون خشونت، مقاومت ملایم، نافرمانى عمومى و عدم اطاعت از حکومت یادمى شود. سقراط میگوید: «نافرمان مدنی دشمن کشورنیست، شهروندی خوب است. بنا به نوشته های تاریخی تحصن مردم روم در اعتراض به وضعیت بد زندگیشان در ۴۹۴ قبل از میلاد نشان از قدمت تاریخی این شکل از مبارزه دارد. یکی از مهمترین تجلیات این شیوه مبارزاتی در هند در زمان مهاتما گاندی به اجرا درآمد. در انقلاب مخملی چکسلواکی و در آلمان شرقی برای برکناری دیکتاتورهای کمونیست نیز از این شیوه استفاده شد. همچنین مبارزان آفریقای جنوبی در مواجهه با رژیم آپارتاید از این شیوه استفاده کردند. مبارزان جنبش حقوق مدنی در امریکا نمونه آن اعتراض رزا پارک. در انقلاب های دیگری مانند انقلاب نارنجی اوکراین در سال 2003 و انقلاب گل رزگرجستان در سال 2005 نیز این شیوه به کار برده شد. خیلی از افراد با مبارزات مدنی به خاطر عنصر قانون‌شکنی، به عنوان پایه‌ی عملی آن، مخالف اند. آن‌ها عموما این کاررا موجب ایجاد هرج و مرج می‌دانند. برخی هم خود عمل شکستن قانون‌را امری غیر اخلاقی طلقی میکنند. پاسخ اما واضح است. قانون‌شکنی در مبارزه‌ی مدنی موجب هرج و مرج نیست. این قوانین ناعادلانه هستند که هرج و مرج را به وجود می‌آورند. قوانین بد زندگی بخشی از یک جامعه یا تمام افراد آن‌را تحت تأثیر قرار می‌دهند، موجب کشته شدن افراد می‌شوند و زندگی‌های آن‌هارا تباه می‌کنند. تمام این‌ها به این معنی است که زمانی که شما قانونی ناعادلانه را اجرا می‌کنید، آن‌را تأیید کرده‌اید و از آن زمان به بعد اخلاقاً شریک جرم قانون‌گذاران آن خواهید بود. شکستن قوانین بد، احترام به نفس قانون‌گذاری است. در مورد خشونت‌پرهیزی دو برداشت غلط وجود دارد: این روش مبارزه، منفعلانه و راحت‌طلبانه است و نتیجه‌بخش نیست. این روش مبارزه به معنای سکوت در برابر ظلم و ساکت ماندن در مقابل خشونت است. خشونت‌پرهیزی به هیچ‌عنوان روشی منفعلانه نیست. مبارزات مدنی زمان، انرژی و خلاقیت زیادی می‌طلبند و همواره با خطرات جانی و مالی بسیار زیادی برای مبارزان همراه هستند. همواره مبارزان مدنی با سال‌ها زندان، شکنجه و تبعید روبه‌رو بودند و خیلی از آن‌ها پیش از رسیدن به پیروزی کشته شده اند. بی خطرخواندن مبارزان مدنی، تنها نشان‌دهنده‌ی ناآگاهی گوینده است. از طرف دیگر مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز به معنای بی‌عملی در مقابل خشونت‌طلبان نیست، یعنی قرار نیست مبارزان خشونت‌پرهیز در مقابل نیروی نظامی‌ای که قصد کشتنشان‌را دارد هیچ کاری نکنند، مسئله این است که تا زمان ممکن نباید دست به خشونت زد و خشونت ‌را نباید از حد دفاع از خود فراتر برد. اصل «عدم خشونت» یا «مقاومت بدون خشونت»، یکی از مشهورترین شیوه‌هایی است که طرفداران تغییرات مسالمت‌آمیز آن را تبلیغ می‌کنند. این اصل استفاده از خشونت فیزیکی را برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی منع می‌کند. کمپین‌های بسیاری در جهان تاکنون این شیوه را به کار گرفته‌اند تا با روش‌های ساده‌ای مثل نافرمانی مدنی، تغییرات بنیادین را شکل دهند. جین شارپ»، پژوهشگر شناخته شده‌ای که به مقاومت عاری از خشونت اعتقاد دارد و نویسنده کتاب «۱۹۸ روش برای کنش غیرخشونت‌آمیز است، این شیوه را چنین تعریف می‌کند: «‌عمل بی‌خشونت، شیوه‌ای است که آن دسته از مردم که نمی‌خواهند نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشند به کار می‌گیرند. عدم خشونت به‌معنی پرهیز از مبارزه نیست. پاسخی است به این پرسش که چگونه باید در سیاست عمل کرد و چطور باید از نیروها به شکل موثر و مطلوب استفاده کرد.، اما نظریات جین شارپ را حکومت‌های خودکامه نمی‌پسندند. در ایران، جمهوری اسلامی به صراحت شارپ را دشمن می‌داند؛ دشمنی که می‌خواسته در جریان اتفاقات سال ۱۳۸۸ در ایران انقلاب مخملی راه بیندازد. در همان سال تعدادی از فعالان داخلی‌ در دادگاه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند که از اندیشه‌های براندازانه جین شارپ الهام گرفته‌اند. با وجود استمرار سرکوب حکومتی و کمرنگ شدن انگیزه‌های مردمی برای مشارکت در یک جنبش اجتماعی پویا با نیت ایجاد تغییرات بنیادین سیاسی در ایران، تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی همچنان به عنوان چهره‌های شاخص مبارزه بدون خشونت به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. نمونه این فعالان سیاسی افرادی مانند نسرین ستوده، محمد ملکی، محمد نوری‌زاد، نرگس محمدی، سهیل عربی، و … هستند. شیوه‌های اعتراضی فعالان سیاسی و مدنی ایران هم بر اساس اهداف و خواسته‌های اعتراضی آنها متفاوت است: از اعتصاب غذا در زندان گرفته تا تشکیل تجمع‌های اعتراضی و دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی. اما تنها این چهره‌های شناخته شده نیستند که مبارزه بدون خشونت را در ایران ادامه می‌دهند. در میان فعالان زنان، فعالان کارگری و صنفی، فعالان حقوق دگرباشان و …، هم شیوه‌های مختلفی از مبارزه بدون خشونت پی‌گرفته می‌شود. از نمونه‌‌های فراگیر مبارزه بدون خشونت در میان زنان ایرانی می‌توان به نافرمانی مدنی درقالب کمپین یک میلیون امضا، نسبت به رفع تبعیض علیه زنان وحجاب اجباری اشاره کرد که از زمان اجباری شدن حجاب تاکنون، به شیوه‌های مختلف استمرار داشته و در قالب کمپین‌هایی مانند «آزادی‌های یواشکی» گسترش یافته است، از نمونه های دیگر آن، آگاهی‌رسانی و تهیه طومار اعتراضی به قانون اجازه شوهر برای خروج زن از کشور بوده است. دراین میان اعتصابات و تظاهرات اخیر کارگران زن و مرد در نیشکرهفت تپه، شرکت فولاد در خرمشهر، وشرکت پسماند اهواز، کارگران عسلویه، تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، و برگزاری تجمع به عنوان شیوه‌ای بدون خشونت برای بیان مطالبات صنفی همچنان وجود دارد. موانع اخلاقی، فیزیکی، اطلاعاتی و جلب مشارکت عمومی در جنبش های خشونت پرهیز، بسیار پایین تر از مبارزات مسلحانه است. به عنوان نمونه چون هزینه مبارزه مسلحانه بسیار بالاست. مبارزین جنبش های مسلحانه معمولا از ریسک پذیری و ایثاربالایی برخوردارند و می دانند که احتمال کشته شدنشان بسیار بالاست. آنها می روند تا کشته شوند یا بکشند تا به هدف مبارزه نایل شوند. مردم عادی بسیار کمتر چنین شرایطی را می پذیرند بنابراین تعداد کمتری در مبارزات مسلحانه مشارکت می کنند؛ در حالیکه به دلیل ریسک پذیری بسیار پایین و پرداخت هزینه بسیار کم مردم اشتیاق بیشتری دارند که در مبارزات غیر خشونت آمیز شرکت کنند و راحتتر به مبارزه می پیوندند. وقتی دولت ناتوان از برقراری نظم و ارائه خدمات ابتدایی باشد تعداد بیشتری از شهروندان مشروعیت و کارآمدی حکومت را زیر سوال می برند. بعلاوه همچنانکه میزان مشارکت مردم در جنبش خشونت پرهیز افزایش می یابد طرفداران حکومت و نیروهای امنیتی وفاداری کمتری به رژیم نشان می دهند. زیرا دوستان و خانوده هایشان در جنبش خشونت پرهیز فعال می شوند و بنابراین تحت تاثیر انها قرار می گیرند. بطور نمونه یکی از جانباختگان جنبش 88، محسن روح الامینی فرزند عبدالحسین روح الامینی، مشاور وزیربهداشت، بود که در زندان کهریزک کشته شد. مواردی همچون، بمب گذاری، تیراندازی، به اسارات گرفتن، خرابکاری فیزیکی از جمله خرابکاری تاسیسات و انواع دیگر خشونت فیزیکی که منجر به کشته و مجروج شدن مردم و موجب تخریب اماکن و تجهیزات عمومی می شود بعنوان جنبشهای خشونت آمیز تعریف میشود. حال آنکه محور مبارزات بی خشونت بر مقاومت های مدنی، متدهای اجتماعی، روانی، اقتصادی و سیاسی ای استوار است که بدون خشونت انجام می شود روش هایی همچون: تحریم های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی، اعتصابات، اعتراضات و راهپیمایی ها، تحصن، تحریم انتخابات، عدم پرداخت مالیات، شعارنویسی برروی دیوارها شعارهای شبانه، اعتراض از طریق هنرکه شامل تئاترهای خیابانی، موسیقی و شعر اعتراض، شرکت نکردن درراهپیمایی‌های دولتی، پیروی نکردن از هنجارهای حکومت‌پسند، تماشا نکردن تلویزیون دولتی، نپذیرفتن پست‌های دولتی، شرکت نکردن در انتخابات، نخریدن کالاهای بخصوص، نگذاشتن پول در بانک‌ها و دیگر اشکال مبارزات نافرمانی های مدنی که به بسیج مردم منجر شده تا مردم اعتراض خود را نشان داده و زمینه سلب مشروعیت ازدولت را مهیا کنند. وقتی یک حکومت، مردم بی سلاحی را سرکوب کند که فقط صدای اعتراضشان را از طریق مسالمت امیز مانند تظاهرات و اعتصابات به گوش آنها می رساند، چنین سرکوبی اثر عکس دارد و احساسات مردم در داخل یک کشور و جهانیان را جریحه دار میکند. اگر به تاریخ صد سال اخیر ایران نگاه کنیم می توانیم جنبش های متعددی اعم از خشونت آمیز و خشونت پرهیز را ببینیم که نتیجه و سرنوشت شان با نتایج این تحقیق همخوانی دارد. جنبش های کوچک و بزرگ زیادی در جای جای ایران رخ داده که بسیاری از آنها مسلحانه بوده و بیشترشان شکست خورده اند. مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک بسیاری از سازمان های سیاسی- نظامی در ایران بود. در واقعه سیاهکل در سال 1349، نه تنها مردم با مبارزین همراهی نکردند بلکه بسیاری از روستایان آنها را دستگیر و تحویل ژاندارمری دادند. در جنبش سیاهکل، همچنین رژیم حاکم در ایران به راحتی آنها را به عنوان تروریست نامیده و با آنها مبارزه کرده شکست شان داده است. شاه دستور مستقیم اعدام باقیمانده مبارزین سیاهکل را می دهد بدون آنکه اعتراضی صورت گیرد. در نقطه مقابل می توان جنبش های بی خشونتی را در ایران معاصر مورد توجه قرار داد که به هدف رسیده اند. جنبش موفق تنباکو که حرمسرای شاه نیز به جمع مبارزین پیوستند، جنبش ملی شدن صنعت نفت، انقلاب ایران از این جمله هستند که تاکتیک هایی همچون نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی بویژه اعتصاب کارکنان شرکت نفت ایران، انسجام مساجد در بسیج توده ها و دیگر تاکتیک هایی که مبارزه را به سمت مبارزات بی خشونت سوق داد و مسبب پیروزی انقلاب در برابر قوای مسلح حکومت پهلوی شد. پیکار خشونت پرهیز، تنها به سرنگونی دیکتاتور نمی اندیشد، بلکه هدفی دراز مدت را پی می گیرد، و به دنبال استقرار یک دمکراسی و صلح پایدار در کشور است. از این رو، آگاهی بخشیدن به مردم اهمیت به سزایی دارد، و در صورتی که مردم آگاه شوند، آنگاه یک «بازخورد مثبت» ایجاد می شود، و هر چه مردم بیشتر در «پیکار خشونت پرهیز» مشارکت کنند، آنگاه اعتماد به نفس بیشتری خواهند یافت، و روند قدرت بیشتری می یابد. دیکتاتورها، خود بیش از دیگران از قدرت مردم، و بنیان سست حکومت خود آگاه هستند، به دیگر عبارت، بیش از آنکه مردم از آنها بترسند، این دیکتاتورها هستند که از مردم وحشت دارند. هنگاهی که یک کنشگر سیاسی، برای سرنگونی یک دیکتاتور، و ایجاد دمکراسی در کشورش، به پیکار خشونت پرهیز دست می زند، معمولا قوانینی که دیکتاتوردر جامعه بنا نهاده را زیر پا می گذارد. حال سوال اینجاست، آیا این قوانین مشروعیتی دارند؟ هنگامی یک قانون مشروعیت و حرمت دارد که بر اساس خواسته اکثریت جامعه، و با توجه به استانداردهای جهانی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده باشد، قوانینی که یک دیکتاتور و یا مجلس فرمایشی آن دیکتاتور تصویب می کند، فاقد مشروعیت است.

بحث آزاد: به مدیریت هادی درتومی و هچنین شرکت کنندگان خانم نوری شریفی، آقای حسن زاده با موضوع مبحث کودکی در جمهوری اسلامی آغاز گردید: مبحث کودکی در جمهوری اسلامی شاخه های زیاد و متفاوتی برای بررسی دارد که این رژیم در تمامی زمینه ها بر کودکان ظلم و تبعیض روا داشته است. برای مثال کودکان کار که به خاطر شرایط اقتصادی بد جامعه مجبور به ترک تحصیل شده اند و کودکی خود را در خیابان ها می گذرانند. کودکان دارای دین های غیر از شیعه که از همان بدو تولد با سخت گیری در دادن شناسنامه و بعدها برای ورود به مدرسه و تحصیل مورد فشار و تبعیض و حتی تحقیر قرار می گیرند. و حتی می توان در ایران موضوع جنسیتی هم از مسائل مهمی دانست که همیشه دختران را با تحقیر کرده و از ابتدا ذهن پسران را شست و شو می دهند که به زنان به چشم یک انسان ضعیف نگاه کنند. در پایان جلسه آقادی هادی درتومی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها رضا عباسی زمان آبادی، محمود حوالات، سام جباری کرمانی و صدابرداران محمد حسن حسنزاده مهرآبادی و منشی جلسه رضا عباسی زمان آبادی که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت 23: 00 ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند و نمایندگی ترکیه ۲۰۲۰

ملیکا احمدی سبزواری

پنجشنبه ۳۰ جولای ۲۰۲۰ ساعت ۱۸: ۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم لیدا اسدی فر ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.

بخش۱: خانم رها فرهمند گزارش ماهیانه نقض نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیرماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۹، با نزدیک به ۱۰ مورد نقض حق عدم شکنجه، نبود امنیت شغلی و بیکاری ها، نبود آزادی بیان، بازداشت، عمل نکردن به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و تخریب آثار فرهنگی و نقض اهداف 2030 یونسکو و قانون اساسی جمهوری اسلامی که در استان های مختلف رخ داد، همراه بود. با توجه به حجم بالای سانسور و عدم درج کلیه خبرهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان، این گزارش تنها ۲۰% خبرهای موجود در کشور را بازتاب می دهد. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. نقض حق امنیت شغلی: ۲ مورد، انتقاد اصغر همت از وضعیت معیشتی تئاتری‌ها در دوران کرونا. اصغر همت با ابراز تاسف از وضعیت اقتصادی و تنگناهای مالی هنرمندان تئاتر در دوران کرونایی گفت: ظاهرا ضرب‌المثلی که می‌گوید «سیر از گرسنه خبر ندارد، سوار از پیاده» این روزها جای خود را در تئاتر پیدا کرده چون مسئولان کار کرده و نکرده، در این مدت حقوق خود را دریافت کرده‌اند اما بچه‌های ما در کار کرایه خانه و فراهم آوردن مایحتاج عمومی مانده‌اند. این بازیگر با سابقه مشغول بازی در نمایش «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه‌ها خانه می‌کند اتللو» بود که با شیوع کرونا و تعطیلی تئاتر از اجرا باز ماند. بازداشت: ۱ مورد، هادی مهرانی، مدیر یک کانال تلگرامی از سوی دادگاه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. نقض کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و نقض هدف ۱۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو: ۳ مورد، سرپرست هیأت باستان‌شناسی تپه اشرف که پس از کشف کارگاه‌های ذوب فلز و تولید عصارۀ انگور دورۀ اشکانی، همچنین بقایای اسکلت یک اسب، اخیراً به یک تصفیه‌خانۀ آب در این محوطه رسیده، از بی‌توجهی مسئولان به این یافته‌های مهم تاریخی ابراز گلایه کرد و گفت: متأسفانه تاکنون هیچ رسیدگی ویژه‌ای به تپه اشرف نشده و من دیگر از درخواست کردن ناامید شده‌ام. علیرضا جعفری زند، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تازه‌ترین یافته‌های تاریخی در تپه اشرف اظهار کرد: طی روزهای گذشته یک چاه سنگی در این محدوده پیدا کردیم که به سبک چاه‌های سنگی تخت جمشید بود و انتهای آن به صخره می‌رسید. متأسفانه میسر نشد که ما کنار این چاه را کاوش و بناهای مرتبط با آن را پیدا کنیم اما اکنون در محوطۀ دورۀ اشکانی به دو چاه دیگر رسیدیم که به فاصلۀ چهار متر از یکدیگر قرار دارند. نقض حق آزادی بیان و شکنجه: ۱ مورد‌، حکم ۷۴ ضربه شلاق سجاد صادقی، مجری و کارشناس رادیو در تاریخ ۷ تیرماه اجرا شد. آقای صادقی پیشتر به دلیل منتشر کردن اطلاعاتی پیرامون دریافت رشوه در یکی از معاملات نفتی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و نهایتا در اسفندماه ۹۸ با شکایت حسین آفریده، عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره‌های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی توسط دادگاه کیفری دو مجتمع قضائی شهید قدوسی تهران به سه فقره ۷۴ ضربه شلاق تمحکوم شد.

بخش ۲: آقای محمد فرشیدیان سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده هشت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی آغاز کردند: ماده هشت اعلامیه جهانی پیرامون قانون بحث میکند که همه انسان ها باید بتوانند در صورت پایمال شدن حق و حقوقشان به دادگاه بی طرف و عادل و صالح مراجعه کنند و حقوقشان را احیا کنند. این حق و حقوق در قانون اساسی کشورها تعریف میشود و چنانچه از طرف شخصی به رسمیت شناخته نشود آن فرد باید بطور قانونی در دادگاه پاسخگو باشد. مفاد 34 تا 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی مانند ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق دادخواهی اشاره میکند. اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد همینطور اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل را فراهم کرد. اصل سی و ششم میگوید: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سی و هفتم میگوید که هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سی و هشتم هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع میداند. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. با وجود همه این بندها، اما متاسفانه در عمل موارد نقض این قوانین بسیار بی شمار است. در چهل و اندی سال حکومت آخوندی در کمتر مواردی دادگاه روند صالح و عادلانه در پیش گرفته است و ما در این سالیان شاهد موارد بسیاری از عدم تطابق قانون با رفتار قانون گذاران و مجریان آن بوده ایم و همواره سوء استفاده مدیران دولتی و حاکمان از کرسی قدرت و بکارگیری آن برای اهداف و سود شخصی در این سالیان بارز بوده است. ما همواره شاهد اخبار تکان دهنده جنایت ها، شکنجه ها، تجاوز ها و حتی مرگ هموطنان زیر شکنجه و اعدام های فراوان هستیم. چندی پیش پدر پویا بختیاری، جوانی که در آبان ماه سال ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به ضرب گلوله ماموران رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید، یک هفته بعد از اینکه علیه قاسم سلیمانی و خامنه‌ای موضع گرفت، توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه جزیره کیش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. منوچهر بختیاری پس از انتشاری اخباری مربوط به توافق پیشنهادی بلند مدت میان ایران و چین، به کیش سفر میکند و پس از انتشار تصاویری در صفحه اینستاگرام خود مبنی بر محکوم کردن قرارداد جمهوری اسلامی ایران «بابت واگذاری برخی از قسمت‌های خاک ایران» بازداشت میشود و این دومین بار است که منوچهر بختیاری، پس از جان‌باختن فرزندش پویا بختیاری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت می‌شود. جرم او فقط و فقط دادخواهی است. جرمش این است که در مراسم فرزندش متعهد شد راه فرزندش را ادامه بدهد. جرم او دادخواهی خون فرزند بیگناهشان و به گفته خودش دادخواهی جانباختگان ۴۱ سال حکومت جمهوری اسلامی است او در دادخواستی که اوایل خرداد ماه خطاب به ۱۰ نفر از مقامات سازمان ملل از جمله میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ارسال کرده بود خواستار ایجاد یک کمیسیون تحقیق به منظور بررسی «سرکوب خونین» معترضان توسط حکومت ایران شد. آقای بختیاری در این نامه همچنین مینویسد: «من اکنون شریک درد و درماندگی خانواده‌هایی هستم که در ۴۱سال گذشته عزیزانشان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بی رحمانه کشته، زندانی، شکنجه و یا مورد بدرفتاری و تبعیض قرار گرفتند و همانند آنان آرزویم دستیابی به حقیقت و عدالت است. همینطور که میبینید پاسخ هر فردی که در ایران به دادخواهی و اعتراض بلند شود از سمت دولت حاکم بر ایران بازداشت، زندان و شکنجه و محدودیت است و این هم بر خلاف قوانین داخلی ایران و هم بر خلاف قوانین بین المللی است و نقض حقوق بشرمحسوب میشود.

بخش ۳: آقای محمد یوسف اسماعیلی با موضوع بودجه و تولیدات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند: امروز دیگر کیست که چیزی از مشکل کمبود بودجه سازمان صدا و سیما چیزی نداند. بهانه ای که پی در پی با توسل به آن برنامه های محبوب را کنار می زنند و اگر هم پای پول وسط نباشد، با اعمال سلیقه های شخصی پربیننده ها را وتو می کنند. ولی آیا این سازمان طی سالهای اخیر همان طور که خود مدام اذعان داشته، واقعاً گرفتار کمبود بودجه است و یا اصولاً روش تخصیص پول برای برنامه سازی در صدا و سیما روند اصولی و صحیحی ندارد؟ تعطیلی برنامه های نظیر کلاه قرمزی و نود در سال قبل و انتشار خبر عجیب جمع آوری دکورهای آن انگیزه ای شد تا مروری داشته باشیم بر اینکه درآمد و بودجه این سازمانِ روز به روز در حال گسترش دولتی، چرا کفاف ساخت برنامه های جذاب و مخاطب پسند را نمی دهد و اغلب خرج تولیداتی بی محتوا و خنثی می شود. سال گذشته بودجه تعیین شده برای صدا و سیما در سال ۹۸، مبلغ یک هزارو ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال قبل، افزایش حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی دارد. این رقم سال۹۷، یک هزارو ۶۴۶ میلیارد تومان و در سال‌۹۶، یک هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان بود. همچنین مصارف پیش‌بینی‌ شده افزایش سقف بودجه سال ۹۸ کشور برای این سازمان، ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که بودجه شورای نظارت بر صدا و سیما در سال جاری نیز دو میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان اعلام شده است. همان شورایی که چندی پیش در جلسه ای عجیب با یکی دو تن از مدیران سیما، بدون توجه به مطالبه عمده مردم، بر حذف «نود» از کنداکتور شبکه سه مهر تأیید زد. در کنار این، صدا و سیما همچنان و با وجود کاهش منابع تبلیغاتی به دلیل مشکلات متعدد اقتصادی، از محل آگهی‌ها هم درآمدی سرشار دارد که آنرا به صورت مستقیم از خزانه دریافت کرده است. فقط یک قلم از اینها در سال گذشته مربوط به درآمد صدا و سیما از پخش تبلیغات در جریان پخش سه بازی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است آنرا چیزی بیش از ۲۰۰میلیارد تومان برآورد کردند. این منابع هرچند در کنار تأمین حقوق ۴۰ هزار نیروی کارمند، بازنشستگان، هزینه های شبکه های استانی و فرامرزی و …، باید پاسخگوی ساخت برنامه های بسیاری نیز باشد، اما به نظر نمی رسد چندان اندک باشد. هر چند به قول محمد سرافراز، رییس سابق صدا و سیما، «هیچ کجای دنیا یک بنگاه رسانه‌ای کارآمد این تعداد نیرو را ندارد» که با استناد به این گفته می توان دریافت چه بخش هنگفتی از بودجه صرف نیروی انسانی ای می شود که کارایی آن و تأثیراتش بر خروجی سازمان مشخص نیست. آخرین نظرسنجی “مرکز تحقیقات رسانه‌ملی” درباره مخاطبان تلویزیون ایران که در آذرماه انجام شده می‌گوید که ۹/ ۸۱ درصد مردم بیننده برنامه‌های تلویزیون ایران هستند. این نظر سنجی مدعی است از جمعیت حدود ۸۵ میلیون نفری ایران چیزی حدود ۶۵ میلیون نفر بیننده صدا و سیما هستند و بیش از ۵۰ میلیون نفر، یکی از برنامه‌های آن را به طور مداوم پیگیری می‌کنند. این در حالی است که پس از اعتراضات آبان ماه در ایران مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی «ایسپا» گفته بود میزان مراجعه مردم به صدا و سیما برای دریافت اخبار به کمتر از ۴۰درصد رسیده است. شاید بار ها در شبکه من و تو به آن برخورده باشیم که مردم با ارسال ویدیوهایی مبنی بر اینکه کلیه شبکه های تلویزیونی در حال پخش برنامه های مذهبی و نوحه خوانی و یا برنامه های زنده که توسط شخصیت های مذهبی و آخوندها برگزار میشود اعتراض خود را اعلام میکنند. این برنامه ها را به جرات بتوان از کم بازدید ترین برنامه های سیما دانست و چنین برنامه هایی از این دست حجم عمده ای از زمان پخش شبکه های ملی و استانی را در بر می گیرد. چون پخش این گونه ها برنامه ها اهداف سیاسی و ایدوئولوژی نظام را در بر می گیرد این سازمان خود نیز آگاه است که عمده برنامه های پخش شده منفعت اقتصادی برای سازمان نداشته و چنین برنامه هایی هزینه های مضاعف برای صدا و سیما داشته و جهت تبلیغ ایده های نظام تولید می گردد. در طول این سال ها شاهدیم که گاهی تلویزیون موفق شده است تا با بهره گیری از هنرمندانی چون رضا عطاران، سعید آقاخانی و سیروس مقدم مخاطب قابل توجهی را جذب کند و بدین ترتیب فضایی شاد و پرنشاط که هدف اصلی برنامه سازی در عید نوروز و ایام تعطیلی و تابستان به شمار می رود به ثمر برساند. در ارتباط با برنامه های مناسبتی که به طور عمده از چهارشنبه سوری آغاز می شود و تا روز سال تحویل ادامه دارد، باید به حضور ورزشکاران، هنرمندان، ستاره های سینما و فوتبال اشاره کرد که باعث جذاب تر شدن و پربیننده شدن این برنامه‌ها در روزهای ابتدایی سال نو می شود. حرکتی که باعث میشود با استفاده از محبوبیت هنرمندان کمبود مخاطب در برنامه های سیما را تا حدود کمی جبران نماید. در این میان باید به فعالیت شبکه های ماهواره ای فارسی زبان نیز اشاره کرد که اگرچه ظرفیت توانایی ساخت سریال‌های مناسبتی عید را در اختیار ندارند اما با تهیه و تولید ویژه برنامه های سال تحویل درصدی از مخاطبان داخل و خارج از کشور را به خود جلب می کنند. طبق تجربه و هدف هوشمند سازمان صدا و سیما با استفاده از ظرفیت های شخصیت های هنری سینما و تلویزیون مانند مهران مدیری که بسیاری از مخاطبان برنامه های او راهدفمند قلمداد کرده اقدام به ساخت برنامه هایی مانند دور همی نموده که در این فضا مهران مدیری اقدام به انتقاد از دولت و سیستم در قالب طنز نموده که بارها روانشناسان جامعه نسبت به این موضوع اعتراض کرده و اعلام میکنند این برنامه ها به نوعی مشکلات جامعه را تحت عنوان انتقاد به سخره گرفته و این ذهنیت را در ببینده به وجود آورده که نسبت به مشکلات جامعه خندیده و باعث بی تفاوتی جامعه نسبت به مشکلات جامعه در اثر گذر زمان میگردد و مهران مدیری که بارها در طول سالیان به این موضوع متهم است از شخصیت های پر نفوذ در سینما و تلویزیون است و بسیاری او را از مهره های حکومت محبوب بین مردم قلمداد میکنند که تولید برنامه های او با هزینه ها و دکورهای آنچنانی انجام میشود و مخاطبان بسیار زیادی را به دنبال دارد. فضایی که جای هنرمندان و شخصیت های مردمی محبوب مانند استاد شجریان که منتقد و صدا و سیما هستند که بدلیل تحریم نمودن خودشان از این فضا به شدت احساس می شود.

بخش ۴: آقای ابراهیم فداکار، سخنرانی خود را با موضوع مجازات اعدام در ایران چنین آغاز کردند: صدها شهروند ایرانی در سال گذشته با اتهام‌های مختلف به چوبه‌های دار سپرده شده‌اند. فعالان حقوق بشر می‌گویند ممکن است شمار اعدام‌ها بیشتر از برآوردها و آمارهای استخراج‌ شده باشد چون آمار رسمیِ شمارِ اعدام‌ها در کشور از سوی قوه قضاییه اعلام و ارائه نمی‌شود. اما چرا در چهار دهه گذشته اجرای مجازات اعدام همواره در دستور کار دستگاه قضایی ایران بوده است؟ حکومت از اجرای گسترده این مجازات – گاهی در ملاء عام- چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا می‌توان چشم‌اندازی برای لغو مجازات اعدام در ایران متصور شد؟ مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای نخستین بار در نوامبر سال ۱۹۵۹مصادف با آبان‌ ماه ۱۳۳۸ به ‌موجب تصمیم شماره ۱۳۹۶ از شورای اقتصادی و اجتماعی خود خواست تا مطالعه‌ای درباره مجازات اعدام و قوانین مربوط به آن و همچنین طرز عمل کشورها در این زمینه به ‌عمل آورد. نتیجه این مطالعات توسط «مارک آنسل»، مستشار دیوان کشور فرانسه تحت عنوان «مجازات اعدام در کشورهای اروپایی» منتشر شد. در یکی از بندهای گزارش منتشر شده از سوی آنسل، بر این موضوع تأکید شده که «درباره ابقا یا لغو مجازات اعدام، بیش از هر موضوع دیگری اختلاف تشکیلات، تأسیسات، سنن، آداب و مقررات حاکم بر ملت‌های گوناگون، موثر در امر است». این نگرشِ آنسل بعدتر بر تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد نیز تأثیر گذاشت و سبب شد تا در این معاهده بین‌المللی، اجرای اعدام در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‌اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص پذیرفته شود. در بند دوم از ماده ششم از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهم‌ترین جنایات، آن هم بنا بر قانون، لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود». برای بررسی مسأله اعدام در ایران ابتدا باید سراغ قوانین کیفری حاکم بر دستگاه‌ها و مراجع قضایی رفت. در قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات اعدام به ‌عنوان حکمی بازدارنده در نظر گرفته شده که دایره وسیعی از جرایم از جمله قتل، محاربه، مساحقه، لواط، سرقت مسلحانه، ارتداد، قاچاق مواد مخدر و … را در برمی‌گیرد. با توجه به این گستره از جرایمی که بنا بر قانون مجازات اسلامی، قرار است حکم اعدام برای آنها صادر ‌شود، آیا امیدی به لغو مجازات اعدام در ایران می‌رود؟ با در نظر گرفتن ساختار فعلی قوه قضاییه نمی‌توان لغو اعدام را در ایران متصور بود. اما باید این ‌را هم در نظر گرفت که احتمال محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در همه سیستم‌های قضایی از جمله قوه قضاییه ایران وجود دارد. نمایندگان مجلس تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی از یک سو و نارضایتی افکار عمومی از اجرای بیش از حد اعدام در جامعه از سوی دیگر، در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای تبدیل حکم اعدام در خصوص برخی از جرایم مواد مخدر، تصویب کردند و پس از تأیید شورای نگهبان، به اجرا درآمد. این مصوبه و اجرای آن در قوه قضاییه سبب شد در همان سال حدود پنج هزار نفر از متهمان مرتبط با جرایم مواد مخدر از اعدام رهایی یابند. در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی هم در همین زمینه آمده است: «محدود کردن صدور و اجرای مجازات اعدام در مورد برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر سبب شد تا تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از ۲۳۰ نفر در سال ۲۰۱۷ به ۲۴ نفر در سال ۲۰۱۸ کاهش یابد». لغو اعدام فقط به قوه قضاییه بستگی ندارد. قوه مقننه باید قانون را تغییر داده و اصلاح کند و با توجه به اینکه قانونگذاری در ایران مبتنی بر شرع اسلام است، بنابراین نگاه مذهبی هم بسیار بر این موضوع تأثیر دارد. البته در اسلام هم، بر حفظ جان انسان تأکید زیادی شده به شکلی که در قرآن کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسان‌ها قلمداد شده است و فقط در مواردی خاص به قصاص و برخی حدود الهی محدود شده است. اما به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما در اتخاذ سیاست کیفری در مورد مجازات اعدام حتی از شرع نیز فراتر رفته است. برای نمونه ماده قانونی که در خصوص جرم افساد فی الارض تصویب شده است، مصادیق آن را گسترش داده که این از طرفی خلاف شرع است، چه اینکه جرم محاربه و افساد فی الارض جزء حدود الهی است و انسان حق دخل و تصرف در آن را ندارد و یا از سوی دیگر، خلاف اصول حقوق جزا از جمله اصل تفسیر محدود قوانین کیفری است. متاسفانه در حکومت جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام به ‌مثابه ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی است. محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی، محمد محمدی دعوی‌سرایی معروف به محمدی گیلانی، هادی غفاری و چندین تن دیگر از قضات شرع و رؤسای وقت دادگاه انقلاب به ‌عنوان سمبل اجرای حکم اعدام در دهه ۶۰ محسوب می‌شوند که برخی از آنها حتی اعدام فرزندان خود را نیز در کارنامه دارند. در آخرین احکام صادر شده از سوی دادگاه‌ انقلاب تهران، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان ‌‌ماه ۱۳۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به اعدام، زندان و شلاق محکوم شدند. متأسفانه هرچه پایه‌های اجتماعی حکومت ضعیف‌تر شود و حاکمان بیشتر خود را از طرف مردم تحت تهدید ببینند، انگیزه قوه قضاییه برای استفاده از خشونت هم بیشتر خواهد شد.. در رابطه با فشارهای جامعه جهانی و افکار عمومی داخلی در ایران برای لغو مجازات اعدام و وادار کردن حکومت جمهوری اسلامی به کاهش خشونت متاسفانه باید گفت که تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه مدت برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای خشونت آمیز از جمله اعدام متوسل خواهند شد چرا که برای سرکوب مطالبات به حق شهروندان، ابزاری به جز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴مصادف با آذر ماه ۱۳۹۳ با تصویب قطعنامه‌ای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. این قطعنامه با ۱۱۷ رأی موافق به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه از آن رو حائز اهمیت است که نمایندگان کشورهایی نظیر فیجی، نیجر، سورینام، گینه استوایی و اریتره که تا پیش از آن اقدامی برای لغو یا تعلیق مجازات اعدام در کشورهای خود انجام نداده بودند نیز به این قطعنامه رأی مثبت دادند. تأثیرات مثبت لغو مجازات اعدام در جوامع مختلف سبب شده تا همه ساله کشورهای بیشتری صدور و اجرای مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود لغو کنند. بررسی آمار جرم و جنایت در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند نشان می دهد که حتی یک مورد وجود ندارد که نشان دهد کشورهایی که اعدام را لغو کرده‌اند دچار هرج و مرج یا بالا رفتن میزان جرایم خشن شده باشند. برعکس این قضیه اما وجود دارد. خشن‌ترین کشورهای جهان و جوامعی که آمار جرم و جنایت در آنجا بیشتر است، کشورهایی هستند که اتفاقا همچنان بر استفاده از مجازات اعدام اصرار دارند. متاسفانه با بررسی عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در زمینه اعدام به این نتیجه میتوان دست یافت که بیشتر اعدام‌های صورت گرفته در جامعه ایران از بابت اتهام قتل انجام شده است. می‌توان گفت که وقتی در کشوری به این راحتی با اسم قانون، جان فردی را می‌گیرند، قبح گرفتن جان انسان ریخته می‌شود و شهروندان از لحاظ روانی موانع کمتری در ذهنشان برای ارتکاب قتل ایجاد خواهد شد.

بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت خانم صدیقه جعفری و با موضوع حق مسکن، خوراک، پوشاک آغاز شد: خوراک، پوشاک و مسکن، سه عنوان و یا موضوعی که اساس زندگی را تشکیل میدهد و نه تنها حق که بخشی از خود زندگی است. آیا تامین این سه اصل فقط و فقط بر عهده افراد جامعه قرارگرفته شده یا دولت ها نیز نسبت به فراهم کردن شرایط مناسب و نسبی متعهد هستند؟ بند 1 از ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگانی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که بعلل خارج از اردهٔ انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود، اما قانون اساسی ایران به دفعات و در اصول مختلف به این موضوع اهمیت داده و بارها برتعهد دولت نسبت به تامین شرایط لازم یک زندگی برای شهروندان تاکید کرده است که به چند مورد آن اشاره می کنم: اصل 3 قانون اساسی داری 16 بند است و خلاصه آن بدین گونه است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف ذکر شده در اصل دوم یعنی: کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه: نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی و همه امکانات خود را برای امور زیر به کار گیرد: بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. در بند 12 اصل 3 قانون اساسی آمده است؛ « دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ به پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ است. اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت‏ را موظف کرده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌ و سوم قانونی اساسی هم آمده است؛ «برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. بند 2 از اصل 43 تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. تامین مسکن مورد نیاز مردم وظیفه قانونی دولتها بر اساس نص صریح قانون اساسی است، اما به دلیل نبود برنامه جامع و مدیریت صحیح و منسجم، در دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران که نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند. شهردار منطقه 22 تهران پشت بام خوابی را بگونه ای تکذیب میکند زیرا براین باور است که در مجتمع های مسکونی پشت بام ها جزو مشاعات ساختمان است و دارای سند ویژه نیست پس اجاره آن غیر قانونی است و هر بنگاهی چنین معامله ای انجام دهد پیگرد قانونی دارد اما انبارها چون در بعضی موارد دارای سند جداگانه است قانونی محسوب میشود و اینست استلال دولتمردان جهوری اسلامی ایران در قبال تعهداتشان. در رابطه با گزینه خوراک نیز که شاهد تامین خوراک نیازمندان کشور از درون سطل های زباله ایم و در بخش پوشاک هم رسیده ایم به مرحله ای که دولتیان با افتخار به تبلیغ و تشویق مردم از پروژه دیوارهای مهربانی می پردازند. آقای همتی شرکت در بحث را آغاز کرده و گفتند که در کشور ما نه تنها حق خوراک، پوشاک و مسکن که بسیاری حقوق انسانی دیگر نیز نادیده گرفته می شود. بسیاری به دلیل فقر و نداشتن شغل مناسب از این حقوق بهره مند نمی شوند. گرانی بر روی خوراک، پوشاک و مسکن تاثیرات منفی فراوانی داشته. سیاست های سپاه پاسداران این سه حق را از مردم روز به روز بیشتر و بیشتر سلب می کند و مقصر بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم می باشد. خانم شریفی پس از ایشان فرمودند که وضعیت بازار ها و توانایی خرید در مردم روز به روز در حال کاهش است. شهری مثل آبادان که یکی از قطب های اقتصادی کشور بود و هست حال به شهری بسیار فقیر تبدیل شده همچون بسیاری از شهرهای ایران. ماموران دولتی کسب و کار مردم را به دلایل مختلف مختل می کنند و وضعیت معیشتی را در این شرایط سخت بدتر می کنند. خانم جعفری نیز گفتند که گفته می شود آزادی هزینه دارد و ۴۰ سال پیش، ما و پدر و مادرهای ما برای آن انقلاب هزینه پرداخت کردند و همان ها حال می ترسند که بچه هایشان هزینه را بپردازند اما فرزندانشان هر بار با ترس کمتری به خیابان ها رفته و سعی در جبران آن اشتباه 40 ساله را دارند. و در پایان خانم لیدا اسدی فر ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۲۰: ۰۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: کمیته هنر، نمایندگی ترکیه. خانم ها ایراندخت کیا، لیدا اسدی فر، رزا جهان بین، سمیه علیمرادی، نوری شریفی، مریم رمضان پور صدیقه جعفری، رها فرهمند و آقایان علیرضا جهان بین، آمن جهان بزرگی، ابراهیم فداکار، اسماعیل هاشمی، مهدی افشارزاده، محمد فرشیدیان، وحید حسن زاده، محمد یوسف اسماعیلی، منوچهر شفائی، ناصر نوروزی، آقای همتی.

گزارش سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی آگوست ۲۰۲۰

فرشید افشار

اعضای کمیته یاد شده بار دیگر و بنا بر فراخوان منتشره، نشست ماهانه ( 8 آگوست – 18مرداد) خود را در اطاق ویژه کمیته اقوام (سرور پالتاک) برگذار نمودند که از ساعت 15 الی 19 ادامه داشت. در ابتدای برنامه مسئول جلسه خانم مونالی سرداری ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار و میهمانان، به معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آن ها پرداختند.

بخش اول: گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد 99 که توسط آقای رحمان نبوی نژاد عنوان گردید: از مجموع حدود 200 خبر منتشره از نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در تیرماه گذشته، 17 مورد که هریک به بخشی جداگانه اختصاص دارد و می تواند بقول معروف یک از هزاران باشد را انتخاب نموده ام، در انتها نیز به اخبار ویژه کولبران می پردازم و در نهایت نیز عدم تطابق خبرهای ارائه شده و روی دادهای ماه گذشته با موازین و قوانین حقوق بشری و قانون اساسی ایران را مورد بررسی قرار خواهم داد. و ما نیز در این گزارش به دلیل گستردگی اخبار و با توجه اهمیت ها به انعکاس قسمت آخر سخنان ایشان می پردازیم و از شما دعوت می کنیم برای دریافت مجموعه این بخش به آدرس زیر مراجعه نمائید: https: //seda-tasvir. bashariyat. org/?p=12810 پس از پایان اخبار آقای نبوی نژاد به موارد تطبیق این اخبار با اسناد بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی ایران پرداخته وگفتند: همانطوریکه شنیدید بخش اعظم این اخبار گویای نقض حقوق مدنی سیاسی افراد است. بازداشت‌های خودسرانه، احکام سنگین قضایی، عدم توجه به حقوق بازداشت شدگان و متهمین، سرکوب اعتراضات و یا ممانعت از ابراز اندیشه، بیان و عقیده افراد که همواره نقض حقوق‌بشر محسوب میشودالبته طبق آنچه که اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اشعار میدارند. مثل ماده1: افراد آزاد زاده شده‌اند و درحرمت و حقوق برابر برخوردارند. ماده 5: افراد نباید مورد شکنجه و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز قرار گیرند. ماده6: حقوق شهروندی افراد باید در همه‌جا به رسمیت شناخته شود. ماده7: افراد باید از حمایت یکسان قانون برخوردارباشند، ماده8: برخورداری از دادگاه صالح، عمومی و عادلانه حقی است همگانی. ماده9: افراد نباید مورد توقیف، حبس و تبعیدهای خودسرانه قرار گیرند. ماده 10: افراد در دعاوی باید از دادرسی مستقل، منصفانه و علنی برخوردارباشند. ماده 11: افراد تا اثبات قانونی جرم و مجازات، از مجرم شناختن و مجازات دیدن معافند. ماده 18: افراد باید از آزادی اندیشه، دین ومراسمات آزاد عبادی بهره مند باشند. و ماده 20: افراد آزادانه از تشکیل اجتماعات باید بهره مند باشند. همچنین بخش دیگری از این اخبار، اتفاقاتی بود که نشان از نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی افراد دارد مثل خودکش ها، کولبران ودیگر آثار فقر ومحرومیت که با مواد مشروحه ذیل از اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارند. ماده 3: افراد باید از زندگی، آزادی وامنیت لازم برخوردار باشند. ماده15: افراد باید دارای تابعیت باشند. ماده 23: افراد باید شغل دلخواه، مزد منصفانه وحمایتهای اجتماعی داشته باشند. ماده25: افرادباید از سلامتی، رفاه وخدمات اجتماعی وتأمین اجتماعی برخوردار باشند و…

بخش دوم: آقای محمد ابوطالبی با موضوع بررسی ماده ۵ منشور جهانی حقوق بشر و مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی: در ابندای سخن امروز متون مواد وقوانین را مرور ضمنی می کنیم. ماده ۵: ـ هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. میثاق بیت المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب 1966) ماده ۷ این میثاق می گوید هیچ کس را نمی توان مورد آزار وشکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی قرارداد. اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1990) ماده ۲۰ این اعلامیه میگوید: انسان را نباید شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونه ای حقارت آمیزیا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها ومجازات های ظالمانه غیر انسانی و تحقیرآمیز که در دسامبر 1984 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. مهم ترین سند اختصاصی راجع به ممنوعیت شکنجه می‌باشد. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. اما در واقعیت و خارج از فضای کتابهای قانون چه می گذرد ؟ واقعیت این است که هر روزه شاهد هستیم برخلاف تمامی قوانین بین المللی و نص صریح ماده ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی بازداشت شدگان بدون احکام قضایی و محکومین و متهمین در داخل کشور به بدترین شیوه های روحی وجسمی تحت شکنجه قرار می گیرند. اما حکومت در هیچ کدام از لایه های نظارتی وقضایی و امنیتی حاضر به پاسخ گویی و رفع این ظلم مستمر نیست. باید دقت کنیم وقتی اولین تعامل و زبان گفتگو مابین بازداشت شده و بازجویان و حتی زندانبانان شکنجه است چگونه می توان انتظار داشت نظارت یا پاسخگویی وجود داشته باشد؟ تعاریف شکنجه در سیستم قضایی و امنیتی ایران بسیارگسترده شده و مسوولین زندان ها و بازپرس های این حکومت میتوانندبه خود ببالند که با اجرای روش هایی بسیار ساده دست به شکنجه آزادی خواهان بی گناه می‌زنند که نتیجه ای بس دهشتناک تر از شیوه هایی است که شبکه های امنیتی غربی و شرقی به کاربرده و یا می برند دارد. ممکن است برای شکستن یک زندانی او را به میله پرچم ببندد( درهرکشوری)اما در تمامی نظام های دیکتاتوری و دموکراسی ظاهری حداقل زمانی که فرد زندانی بهره مند از ملاقات میشود کاری نمی کنند که یک گروه ۲۰ نفره مسافر رسیده از مسافت های بسیار دور با استهزا و تمسخر روبرو شده و بدون دیدار فرزندی که سال ها بدون ملاقات بوده و یا حتی در انتظار اعدام است خسته و ناامید به موطن خود بازگردند. ایا در جایی شنیده اید در جایی از دنیا یک زندانی به خاطر اصول اعتقادیش و خواندن نمازبه شیوه اهل سنت مورد اذیت و آزار قرار گیرد و به دستور افسر نگهبان ریش او را درملا عام به تراشندتا او را تخریب نموده روحیه وی را بشکنند؟ آیا فراموش کرده ایم ستار بهشتی و زهرا کاظمی را؟؟ _ ایا بیاد نداریم زهرا موسوی دخترک جوان و زیباروی که در خیزش مردمی سال ۸۸ دستگیر شده و پس از تعرض و شکنجه در بیابان های اطراف تهران جسدش را به آتش کشیدند؟؟؟ _ کدامیک از ما وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی-عقیدتی زندان لنگرود قم و فعال حقوق بشر، که در ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در شصت‌مین روز اعتصاب غذای خود جان باخت را به یاد داریم؟ _شاید ندانید اما تاریخ خونبار جنبش آزادی خواهی مردم ایران در یاد دارد جون 2018 دختر دانشجوی جوان کرد که فعال صنفی بود توسط مامورین امنیتی دستگیرشد و خانواده هنوز محل بازداشت وی بودند که نیروی انتظامی از آنها دعوت کرد برای شناسایی جسد دخترشان (معصومه تقی نژاد) مراجعه نمایند. _هم اینک در این روزها اداره اطلاعات کامیاران اعزام چنگیز قدم خیری، زندانی سیاسی تبعیدی در زندان مسجدسلیمان به مرخصی درمانی جهت انجام عمل جراحی را مشروط به همکاری وی با این نهاد امنیتی کرده است. مسئولان زندان مسجدسلیمان نیز با اعزام او به بیمارستان و انجام عمل جراحی به بهانه شیوع کرونا در کشور مخالفت می‌کنند. _ معصومه صنوبری 31 ساله 15 اسفند 97 در حومه اسکو به شیوه گشتاپو و یا کا گ ب زمان استالین باشکستن در و پنجره های منزل و با ضرب وشتم فراوان دستگیر می کنند. اما کاربه پایان نرسید و او در زندان زنان تبریز به دلیل شکنجه دچار صدمه جسمی شده و تاکنون از رسیدگی‌های ضروری پزشکی در بیمارستان محروم بوده است. » او در بازداشتگاه اطلاعات سپاه بازجویی و مورد شکنجه قرار گرفت. بر اثر ضربات شلاق قادر به راه رفتن نبود. به دلیل ضربات وارده به سر دچار تاری دید شد و ساق پایش ترک خورد و هنوز ترمیم نشده است. » در ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ جلسه اول دادگاه او در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسکو تشکیل شد. این دادگاه وی را با اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «توهین به خامنه ای»، «تبلیغ علیه نظام به نفع مجاهدین خلق»، «تهیه لوازم مربوط به تهیه بمب» و «اقدامات ایذایی» به دو سال زندان محکوم کرد. اما اداره اطلاعات تبریز پرونده دیگری براساس اعترافات تحت شکنجه برای این زندانی سیاسی گشود و نهایتا دادگاه اسکو او را در پرونده جدید به ۸ سال زندان محکوم کرد. _آرش صادقی، فعال سیاسی و دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه همسرش، گلرخ ابراهیمی‌ایرایی، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ از سوی قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. آرش صادقی به دنبال شکستگی‌های ناشی از ضرب وشتم در دوران بازجویی به تومور استخوانی بدخیم مبتلاشد. او ماه‌ها پس از تشخیص پزشکان مبنی بر ابتلا به سرطان در شهریور ۱۳۹۷ از ناحیه بازو تحت عمل جراحی قرار گرفت و ۴ روز پس از جراحی با وجود عفونت در محل جراحی و علیرغم توصیه پزشکان مبنی بر ضرورت ادامه درمان در بیمارستان، به زندان بازگردانده شد و تاکنون از حق دریافت خدمات پزشکی تخصصی محروم است. _11 مرداد ٩٩ نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران پیرانشهر یک شهروند 49 ساله به نام جعفر حسن‌زادە را بازداشت کرده و بلافاصله او را به زیر شکنجە کشیدند که نامبرده دچار سکتە مغزی شدە او را ابتدا به بیمارستان خمینی پیرانشهر و با وخامت حال به ارومیه منتقل نمودند. هنوز اتهام و دلیل بازداشت مشخص نشده است. زینب جلالیان که از سال 86 در سن ۲۴ سالگی در زندان به سر می‌برد طی این سیزده سال مورد شکنجه و دچار انواع بیماری شده است. بیشتر اوقات فشارها بر زینب این است که وی را وادار به اعترافات اجباری در تلویزیون کنند و با نیروهای امنیتی همکاری نماید. او رنج‌های فراوانی را به دلیل بیماری در زندان کشیده و از مداوا پزشکی محروم بوده است. نیروهای امنیتی به وی اعلام کرده بودند که در صورت قبول همکاری مورد مداوا پزشکی قرار می‌گیرد و از حق مرخصی نیز برخوردار خواهد شد. زینب جلالیان از زندان خوی به زندان قرچک ورامین منتقل و در آن زندان دچار ویروس کرونا شده بود و وضعیت عمومی وی وخیم بود و طی این مدت زینب با مشکلات تنگی نفس روبه‌رو و حتی توان تکلم را نیز نداشت. زینب جلالیان در زندان قرچک ورامین درخواست انتقال به زندان اوین یا زندان خوی را کرده بود و حکومت فاشیست ایران درخواست وی را رد کرده بود و مدتی بود که از سرنوشت زینب خبری نداشتیم و تنها می‌دانستیم وی در زندان کرمان می‌باشد. زینب که در زندان کرمان به سر می‌برد و در حین انتقال به زندان کرمان نیروهای امنیتی به وی اعلام کردند که در صورت ابراز پشیمانی با خواسته‌های وی موافقت خواهد شد._ مصطفی صالحی در دوسال گذشه به شدت شکنجه کرده بودند تا از او اعتراف بگیرند که بگوید او پاسدار بسیجی سجاد شاه سنایی را کشته است»._ «مصطفی را به قدری شکنجه کرده بودند که دست و هر دو پایش شکسته بود، یکی از شکنجه هایی که بر روی او اجرا کردند فروکردن سوزن در زیر ناخنهایش بود»._آنقدر مصطفی را شکنجه کرده بودند که گردن و ستون فقراتش به شدت آسیب دیده بود تمام تلاششان این بود که زیر شکنجه او را وادار به اعتراف اجباری کنند کاری که هرگز موفق به انجامش نشدند»._خانواده مصطفی را وادار به سکوت کردند و میگفتند اگر شلوغ یا شکایت کنید برای مصطفی بد میشود! خانواده مصطفی سکوت کردند اما با اینحال دیدیم که نهایتا او را اعدام کردند»._او، پدر دو کودک خردسال بود. وی یک پسر ۶ ساله و یک دختر ۴ ساله داشت که دیگر هرگز پدرشان رانخواهند دید. بارها در دادگاه گفته بود: « بروید شاهد بیاورید یا دست‌کم دوربین‌ها را چک کنید». نتیجه: گفتنی است شلاق و شکنجه از وحشیانه ترین اعمالی است که در ایران اجرا می‌شود. واضح است که اجرای حکم شلاق و شکنجه زندانیان بدون حق رسیدگی پزشکی تنها و تنها به منظور افزایش فشار و سرکوب برای شکستن روحیه مقاومت در زندانیان اعمال میشود. داستان چیست؟ هدف ایجاد تصویرو باور هولناک ومایوس کننده ای در جامعه است که افراد هیچ نوع فعالیتی حتی مسالمت آمیز و مدنی نداشته باشند وحاکمان باطل وهیچ صدایی حتی اعتراض غیر سیاسی در زمینه محیط زیست یا بدهی موسسات مالی تحمل نمی شود. سالهاست فعالان مدنی با اتهامات بی اساس و واهی به حبس در سلول های انفرادی کشیده میشوند و نزد دستگاه بی داد قضا واقعی بودن اتهامات و باورپذیری جامعه فاقد هرگونه ارزشی است. اعترافات زیر شکنجه و یا شرکت در مصاحبه های تلویزیونی برای محکومیت آزادی خواهان کفایت می کند. گفتنی است یقین بدانیم آنچه موجب فروپاشی ساختار حکومت جمهوری اسلامی خواهد شد نه قدرت ها ودولت های خارجی بلکه مردمی که سرکوب را هر روز به اشکال مختلف لمس می کنند و نشانی از روی صلح و مصالحه رژیم برای اصلاح وضعیت معیشت خود را حس نمی کنند. چه باید کرد؟ 1_ لطفا به هوش بیاییم و از خلسه بازی های دست ساز حکومت بیرون آییم شاید بتوانیم درکنار نرگس محمدی ها زینب جلالیان و محمدصابرها بایستیم و صدای مظلومیت این مردان و زنان دلیر ایران را به گوش های کر شده دنیا برسانیم. 2_ تلاش برای توقف شکنجه و سلول های انفرادی و مکانیزم و سیستم اعتراف گیری و نهایتا دادرسی ها ومحاکمات غیر عادلانه و فرمایشی امری لازم ونیازمند اقدامی ازسوی همه زن ومرد فعالان مدنی وحقوق بشری و رسانه ها و نهادهای بین المللی است تا درمقابل سرکوب جامعه مدنی توسط رژیم بایستیم و راه رهایی زندانیان سیاسی و تمامی معترضین خیابانی را هموار کنیم. در پایان بصورت خلاصه از نحوه تصویب قانون منع شکنجه در مجلس موسسان قانون اساسی بگویم: موافقین صدور مجوز شکنجه در مواقع خاص گفتند: اصل اولیه ممنوعیت شکنجه به دلیل ماهیت غیر انسانی و غیراسلامی بوده اما در مواردی به استناد قاعده فقهی دفع افسد به فاسد جواز شکنجه را صادر می کنند. چرا که ممکن است دفع مفسده ای که جامعه یا امنیت ملی را تهدید کند مستلزم توسل به زور حتی به صورت فیزیکی باشد. بعد از بحث های فراوان نایب رییس مجلس آقای منتظری پاسخ داد که: ماده ۳۸ به یکی از اصول مهم و سیاست کلان قانون گذاری بازمی گردد و چنانچه چنین امری در قانون اساسی گنجانده شود مجوز شکنجه برای دفع مفسده اطلاق ماده ۳۸ را متزلزل می کند. و راه را برای سو استفاده های احتمالی از آن باز میکند. این موضوعی نیست که ندانیم ماجرای چپاندن فقه در اصول قانون اساسی به منظور تفسیر به رای از ابتدا نقش مخرب بر زندگی مردم را داشته است.

بخش سوم: آقای مهرداد پشنگیان با موضوع هموطنان بی هویت: بدون مقدمه عرض می کنم که حتی بیان اینکه در قرن 21 فردی بدون برگه هویت و شناسائی باشد بیشتر به یک طنز تلخ نزدیک تر است تا به یک واقعیت، اما در نهایت تاسف باید خدمتان عرض کنم که این واقعیتی است غیر قابل انکار در دنیای امروز یعنی در سال 2020 چه بسیارند هموطنان بلوچ ما که فاقد اوراق هویتی هستند یعنی یک از اساسی ترین ملزومات برای یک فرد در جامعه، بدون شناسنامه یعنی اینکه تو مرده باشی یا زنده فرقی ندارد، یعنی درس و تحصیل علم فراموش، یعنی بهداشت و بیمه هرگز، یعنی معامله و حساب باکی غیر ممکن و هزاران باید های که برای فرد فاقد اوراق شناسائی تبدیل به نباید می شود. برگه هویت یعنی اوراق یا کارتی که دولتها شهروندان را با آن شناسایی میکنند و منبعی است برای تقسیم مسئولیتها و همچنین بهره مندی از خدمات شهروندی البته برای جوامع مدرن وگرنه در دولت جمهوری اسلامی ایران با شناسنامه و بی شناسنامه فرقی ندارد و هر دو گروه از خدمات دولتی بی بهره اند و از زحمات دولتی بسیار بهره مند تا بدانجا که هرروز و هر ساعت توسط ماموران دولت زیر انواع فشار ها و دردسرهای نگفتنی مثلا زندگی میکنند اما نه شب دارند و نه روز، برگردیم به موضوع بحث امروزمان​ متاسفانه تعداد زیای ازهموطنان ما درسیستان وبلوچستان نتواسته اندازمراجع قانونی برای خود اورق هویتی تهیه کنند طبق آخرین آمار ارائه شده «که مشخص نیست رسمی است یا غیررسمی ولی آنچه مسلم است دقیق نیست و تعداد بطور صددرصد بیشتر از این ارقام است» حدود یک میلیون بی شناسنامه در ایران وجود دارد که ۴۰۰هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل میدهند به احتمال بسیار زیاد و به گفته نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی هزاران تن از این افراد بی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان زندگی میکنند. عزیزان توجه داشته باشند که این مسئله صرفا یک مشکل و یا یک بحث پیش پا افتاده حقوقی نیست بلکه ابعاد و شاخصه های پیچیده تری را شامل می شود است. وقتی یک فرد فاقد شناسنامه باشد بطور کلی از دیدگاه های مختلف قانونی و همچنین تمام مراجع رسمی داخلی یک شهروند به حساب نمی اید و در صورتی که این خانم یا آقا و یا کودک باشد و ساکن ایران اما ایرانی شناخته نشود، ادامه زندگی او در این کشور غیر قانونی است و اصولا حق و حقوق قانونی از او سلب می شود و باید هم اینطور باشد چرا که قانون شخصی را دارای تابعیت ایران میداند که دارای اوراق هویت رسمی باشد در نتیجتا همانطور که قبلا نیز اشاره کردم از کلیه حقوق مثل حق اقامت در ایران، حق خرید یا اجاره مسکن، حق افتتاح حساب بانکی، حق داشتن بیمه، حق تحصیل، حق اشتغال و حتی حق داشتن یک سیم کارت ساده تلفن هم محروم است. بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی بودن آنها ثابت شده است، ایرانی اند پس درزمینه بی هویتی افراد جامعه وشهروندان ایران قصور و کوتاهی متوجه دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت احوال است که کوتاهی کردهاند. از سوی دیگر اگرچه این افرادا دارای اوراق رسمی و یا سندی برای ایرانی بودنشان ندارند، و یا ادارات بدون مدارک هویتی به آنها خدمات ارائه نکرده و نمی کنند. اما باز هم بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، چون هیچ مدرکی دال بر خارجی بودنشان ندارند، پس ایرانی اند و از نظر قانون ایرانی محسوب می شوند لذا باید روند اخذ شناسنامه آنها که یا خود یا والدین آنها در قدیم کوتاهی کرده اند، امروزکامل شو زیرا طبق ماده ۴۷منشور حقوق شهروندی که در دولت آقای روحانی به تصویب رسید: حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهرهمند شود و کسی نمیتواند مانع برخورداری این حق گردد، البته همه ما میدانیم که این منشور حقوق شهروندی برای مردم تهران و، اصفهان، شیراز، مشهد و سایر کلان شهرهای ایران فقط و فقط یک شعار دهن پرکن است نه قانونی قابل اجرا؛ چه رسد به مناطق دورافتاده ای مثل بلوچستان و سیستان که از امکانات اولیه مثل آب، برق، بهداشت، آموزش و مسکن هم محروم هستند از طرفی، در آنجا دولت روحانی هیچ‌کاره است و اصلا به حساب نمی آید در استان سیستان بلوچستان همه کاره سپاه است و بسیج عشایری که وابسته به سپاه است. یادآور می شوم: اهالی شهر و روستا که اینک برای دریافت شناسنامه اقدام میکنند برای اثبات وجودی و شجرنامه خود از شاهدین ومعتمدین هر و روستا امداد می گیرند اما جمهوری اسلامی معتمدین و شهود محلی و استشهادات آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در برخی از موارد از این افراد فقیر و بی‌بضاعت خواسته می‌شود به تهران بروند و آزمایش‌های ژنتیک (دی‌ان‌ای) برای احراز هویت انجام بدهند، که بازهم در کمال تاسف حد اقل برای 90 درصد از خانواده‌ها امکان تامین هزینه ای وجود ندارد و جهموری اسلامی ایران هم در اینباره هیچگونه کمک و یا مساعدتی را قائل نمی شود، بنابراین لازم به گفتن نیست چون نتیجه روشن است. و اینست شرح وضعیت هزاران نفراز هموطنان ما درمناطقی از بلوچستان ایران است که نامشان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده، شناسنامه ندارند و همه تلاش های آنها برای گرفتن شناسنامه بینتیجه بوده است حتی پس از تجمع اخیرشان در برابر مجلس که خواستار دیدار و گفتگو با نمایندگان مجلس بودند و باز هم نتیجه ای کسب نکردند و هیچ یک از نمایندگان مجلس حاضر نشدند در مقابل درب مجلس حاضرشوند و سخنان آنها را بشنوند. گفتنی است حسینعلی شهریاری نماینده اصولگرای مردم زاهدان که حاشیه های زیادی با مردم بلوچ دارد در پاسخ به سوال خبرنگاری که می پرسد آیا از تجمع فاقدان شناسنامه در مقابل مجلس، آگاه هستید یا خیر، به گونه ای تحقیر آمیز پاسخ می دهد که: “بله، به ما گفتند عده‌ای جمع شده‌اند و در مقابل مجلس، ساز و دهل می‌زنند. ما هم گفتیم اشکالی ندارد، بگذارید شاد باشند!” شاید باور نداشته باشید اما این نیز یک واقعیت است که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران کرد بودن و بلوچ بودن افراد کافیست برای مچرم دانستشان، زیرا اصولا نگاه، ذهنیت و اندیشه آنان نسبت به قومیت‌های ایرانی و بخصوص مردم کرد و بلوچ، نگاهی امنیتی بوده و آنها را «غیرخودی» می‌داند، به همین دلیل از انواع امکانات موجود برای وارد کردن هر چه بیشتر ظلم، فشار و تبعیض نسبت به آنان بهره می گیرند از جمله طی سال‌های اخیر سپاه پاسداران و بسیج عشایری وابسته به آن، به برخی از خانواده‌های بی‌شناسنامه وعده داده است تا اگر به سپاه بپوندند و جزو بسیج عشایری شوند، به آنها شناسنامه داده خواهد شد و این یعنی استثمار مردم فقیر و بی‌شناسنامه در راستای طرح‌های امنیتی سپاه در استان. این یعنی نقض حقوق انسانی افرادی که نسل اندر نسل در ایران زاده شده‌اند اما ایرانی محسوب نمی‌شوند. کمیسیون‌های بررسی فاقدین شناسنامه در بلوچستان توسط سپاه مدیریت می‌شود. دربسیاری از موارد حتی برای کودکان گواهی ولادت هم صادر نمی‌شود چه برسد به شناسنامه. در خاتمه عرض می کنم مجموعه تجربه هایی که ما در مدت زمان عمر جمهوری اسلامی ایران کسب کرده ایم نشان دهنده آنست که ریشه ظلم، ستم و تبعیض در ذات این رژیم نهفته است تا این ریشه پا برجاست بیداد، تبعیض و نابرابری هم ادامه خواهد داشت.

بخش چهارم: آقای فرهنگ ولی با موضوع بررسی اهداف دولتمردان ایران از اعدام‌ها: جمهوری به اصطلاح اسلامی که درحقیقت نه فقط نوع حکومتش جمهوری نیست و هیچ نشانی هم از رعایت دین و اخلاق در آن دیده نمی شود بلکه آبرو و اعتبار انسانها و انسانیت و اخلاق نیزبه شدت از جامعه رخت بر بسته است چرا که از ابتدا با اعدام و کشتن افرادی آغاز شد که امکان داشت در آینده مشکلاتی را برایشان ایجاد نمایند، بدون هیچ رحم و ترحمی نسبت به افراد حتی بستگان و نزدیکان خودشان. مسئولان حکومت کاملا دیکتاتوری از ابتدا دین اسلام را سپر اقدامات ضد بشری خود کردند و اینک بدون هیچ ترس و واهمه و در نهیت آسود گی خیال بسیاری از انسانهای بیگناه را به دار می آویزند. هدف توضیح و تشریح جنایت ها و رخداد ها از اول انقلاب تا کنون نیست زیرا برای شرح جنایات آنان نیازمند زمانی بیشتر هستیم وکتابهائی که باید در این باره نوشته شود، بلکه در این فرصت کم بخشی از اهداف رژیم را بیان خواهم کرد که توسط اعدامها دنبال می شود. از آنجایی که این دولت و مسئولانش علیرغم اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر و مخالفتهای ظاهریو غیر عملی اکثر کشورها که به نوعی از جمهوری اسلامی منفعت میبرند(که متاسفانه همین به ظاهر مخالفت های کشورهای حامی جمهوری اسلامی مشکل اصلی ماست) در جمهوری اسلامی ایران با وقاهت تمام، نسبت به همه مبارزان، فعالان عقیدتی، سیاسی، مدنی و تمام کسانی که با رفتارشان مخالفند و یا مطالبه حق خود را میکنند، بسیار سخت وغیر انسانی برخورد میشود تا حد اعدام. اهداف حکومت از اعدامها به طور مختصر اول: ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه و ترساندن عموم مردم است انتشار این پیام که « هر کس سر به مخالفت بلند کند در نهایت چنین حواهد شد »که این مورد از مهمترین هدف های مجازات اعدام است زیرا کهبنا ر طبیعتافراد و درحقیقت از نتایج یک اندیشه درست حفاظت جان خود و، خانواده و دیگران از هرگونه خطر احتمالی است که در زمره عمده ترین وظایف انسان هاقرار دارد، از سوی دیگر و در نهایت تاسف این قضیه که رژیم حاکم برکشور ایران بطور قطع حکم اعدام را برای متهمن سیاسی اجرا خواهد کرد هم برای همه ثابت شده است. هدف دیگر: در ادامه ترس و وحشت ایجاد شده فراری دادن مبارزین از هر گروه و دسته ای که اظهار مخالفت می کنند است، با این مفهموم که یا کسی نباید اعتراض کند و اگر معترضید پس جایتان در این کشور نیست، جملاتی از این دست را بارها از مسئولین جموری اسلامی ایران و از طریق تریبون های مختلف و رسانه های گوناگون تکرار گردیده و شنیده ایم که هر کس با قوانین ما که قوانین اسلام است، مخالفه است میتواند به کشورهای دیگر برود و آزاد باشد که متاسفانه در این مورد موفق هم بوده اند. طبق آمار سازمان ملل از اوایل سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵۰ هزار نفر از ایران مهاجرت یابهتر بگوئیم فرار کرده اند. هدف سومی که میتوان در کنار سایر موارد بدان پرداخت پایبندی افکارشان به اصول اسلامی است و در حقیقت عقاید و قوانینی است که گفته می شود در 1400 سال قبل نوشته و یا تدوین شده است تا کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای همسایه نیز جرٲت مفابله با آنها را نداشته باشند تا به جهانیان اعلام کنند که ما از کشتن ابایی نداریم حتی در مورد جوانان و نوجوانان، همانطور که در طی اعراضات آبان ماه به انجام رسید و به جهانیان ثابت شد که در جمهوری اسلامی ایران جان انسانها هیچ ارزشی برایشان ندارد، به امید روزی که تمامی افراد بتواند محبت و دوستی را در دنیائی سرشار از صلح و امنیت، بدور از هرگونه خرافات را تجربه کنند.

بخش پنجم: مهمان برنامه آقای مهرشاد بایرمی با موضوع « قشقائی‌های فراموش شده »: ابتدا به معرفی طوایف مختلف قشقائی پرداخته و تاریخچه کوتاهی از شرایط قبل و زمان حال آنانرا بیان فرموده، محرومیت ها و جفاهای وارده بر این گروه از هموطنان را برشمردند که متاسفانه بعلت مشکلات فنی از بازتاب نوشتاری پان معذوریم و شمارا به شنیدن فایل صوتی از این برنامه دعوت می کنیم: https: //seda-tasvir. bashariyat. org/?p=12810

بخش ششم: بحث آزاد با مدیریت آقای رحمان نبوی نژاد وبا موضوع، «چرایی های بحث آزاد»: چرا بحث آزاد نیاز است؟ ویژگیهای بحث آزاد جذاب کدام است ؟ وچرا بحث آزاد درگروه ما جذابیت خود را ندارد؟ از جمله سئوالاتی بود که پاسخ به آنها از طرف دوستان برای حصول به یک نتیجه در این بحث مطرح گردید. مدیر بحث آزاد در ابتداء با ارائه پاسخهای خود به سئوالات از دوستان خواست که نقطه نظرات خود را در پاسخ به سئوالات مطروحه بیان نمایند. آقای نبوی نژاد گفتند: بحث یعنی گفتگوو یاگفت وشنود با همدیگر برای پی بردن به یک حقیقت و چون انسان ناطق است ومدنی در نتیجه، بحث مختص انسان است. لذا بحث باید آزاد باشد واز هرگونه قید وبند ومحدودیت دور باشد تا بتواندبا ذات انسان همخوانی داشته باشد. حال چرا به بحث آزاد نیاز داریم. چون به پیداکردن حقایق نیاز داریم. چون ما انسانهای مدنی میخواهیم نیازها ومشکلات مشترکمان را با کمک هم حل کنیم. حالا ویژگیهای بحث آزاد جذاب کدام است که بتواند ما را با هم و دور هم جمع کند. تا آزادانه به گفتگو و پرس وجو از همدیگر بپردازیم. خوب قطعا اولین واساسی ترین ویژگی میتواند میزان سادگی وروان بودن موضوعاتی باشد که بعنوان بحث آزاد مطرح می کنیم. هرچه موضوع بحث آزاد و متن وحواشی آن در بین گروههای همفکر وهمکار، روان، عادی، ساده وجامع باشد به همان میزان میتواند مشارکت دوستان را در آن بحث بیشتر کند. ما باید بین بحث آزاد ویک کنفرانس علمی وتخصصی دیگر تفاوت قائل باشیم. در بحث آزاد مراد ومقصود ارائه سخنرانی ویا مقالات تخصصی نیست. لذا مدیریتهای بحث آزاد باید این روش را مد نظرداشته باشند که موضوع را بصورت خام وبا پایه عامیانه مطرح کنند واجازه بدهند که دوستان نقطه نظرات خودشان را هرچند غلط باشد وتکراری هم باشد در زمان کوتاه بیان کنند بصورت شفاهی ویا نوشتاری. اگر توانستیم همه را درگیر کنیم قطعا از آن بحث نکاتی حاصل میشود که میتواند مفید باشد. حتی اگر زمان محدود بود، چه اشکال دارد که موضوع بحث در جلسه یا جلسات بعدی هم دنبال گردد. ونهایتاً اینکه چرا بحث آزاد متاسفانه در بین ما همکاران در یک کمیته یا نمایندگی در برخی موارد آن جذابیت مورد انتظار را دربه مشارکت کشاندن همه دوستان ندارد. به نظر اینجانب دو مورد میتواند مطرح باشد یکی زمان بسیار طولانی جلسات است. بطوریکه این زمان در بعضی جلسات تا 4 ساعت وشایدبیشتر ادامه پیدا می کند. از اینرو خستگی ناشی از این همه زمان اجازه همراهی با بحث آزاد جلسات که بصورت معمول هم برنامه پایانی همه جلسات شده است نمی دهد. لذا می طلبد زمانی که موضوع بحث آزاد برای جلسه ایی مطرح است سایر برنامه های آن جلسه از نظر زمان مدیریت بشوند تا فرصت مناسب برای برای بحث آزاد باقی بماند. دومین مورد یا اشکال در بحث های آزاد ما طرح موضوعات به شدت تخصصی است ویا با نگاههای خیلی تخصصی و پیچیده به آن است. دغدغه ایی که ما برای یک ارائه مطلوب دربرنامه سازیها وسخنرانی ها رعایت می کنیم دیگر نیازی نیست که با همان انتظار آن را از گوینده بحث آزاد ویا شرکت کنندگان در بحث داشته باشیم. در ادامه این بحث آقای شفایی پیرامون موضوع گفتند که لزوماً در بحث آزاد نیاز به مدیریت مستقل نیست و خود مسئول جلسه هم با طرح موضوع بحث و مدیریت زمان گفتگو دوستان میتواند اداره کند. مسئول یا آغازگر جلسه بحث آزاد هم نباید زیاد به سخنرانی بپردازد وجلسه را از بحث آزاد خارج کند، در ادامه خانم جعفری هم به ایراد نقطه نظرات خود پرداخت وگفت متاسفانه از عدم مشارکت دوستان در بحث های آزاد رنج می بریم. ای کاش میتوانستیم به چراها و علت های این عدم شرکت دوستان بیشتر آگاه میشدیم تا با تعیین راهکارهای درست، دیگر شاهد این بی توجهی‌ها نباشیم. با تشکر از خانم مونالی سرداری که مسئولیت جلسه را بر عهده داشتند و سایر برگزارکنندگان بویژه گروه اینترنتی از جمله آقای هاشم رضایی صدابردار و ادیتور صدا به همراه ادمین های اطاق از جمله آقایان ناصر نوروزی بارکوسرایی و سید فرید هیبت اللهی، آقای فرشید افشار تدوینگر فراخوان و منشی جلسه و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند، از جمله خانم ها و آقایان: ابوالفضل پرویزی، محمد حسن زاده، الناز اسدی صفا، رویا ملایی، شبنم رضاوند، وحید حسن زاد، مهناز احمدی، رسول عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، ایرج دانا، رضا عباسی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و سایر میهمانان گرامی

گزارش سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ  جولای2020

سام جباری کرمانی

در روز جمعه مورخ 31 جولای 2020 ساعت 14: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نماینگی بادن ووتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: درآغازجلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران تیر ماه ۱۳۹۹را ایراد کردند.

بخش 2: سرکار خانم طاهره خطی دیزآبادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند: هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشیم و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشیم. ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان، احساس کنند. این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم، الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، بدان تاکید شده است. ازادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصیت، استقلال فردی، توسعه ی روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگرارزشهای مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما متاسفانه در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود تعریفی از حریم خصوصی ارائه نشده است و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی وگستره مرزهای آن مشخص نیست. با این حال شاید بتوان چنداصل قانون اساسی راکمی مرتبط دانست مانند اصول ۲۳، ۲۲، ٢۴و ۲۵. اصل ۲۲قانون اساسی اشاره کوتاهی به این موضوع دارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند. اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض وموأخذه قرارداد. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است. بر اساس این اصل، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون مخل به مبانی اسلام بودن، مساله ای است که ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود. اصل ۲۵میگوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون با این همه تجربه ی ۴١سال جمهوری اسلامی در ایران نشان داده اصولی ازاین دست نمیتواند آزادی فردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمین کند، زیرا از استقرار جمهوری اسلامی زندگی خصوصی و میزان دخالت در آن به مسئله پیچیده ای بدل شده است. در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است؛ و این حقیقتی ست که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم. آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. ۲۱ سال از توقیف سلام به عنوان اولین روزنامه اصلاح‌طلب می‌گذرد. در غروب ۱۷ تیر ۱۳۷۸، این روزنامه به دلیل انتشار نامه محرمانه سعید امامی، مشاور وقت وزارت اطلاعات توقیف شد. صبح روز بعد از آن دانشجویان در اعتراض به توقیف سلام دست به تجمع زدند و شب هنگام ماموران وزارت اطلاعات و بسیج به داخل کوی دانشگاه تهران ریختند و فاجعه‌ای را ترتیب دادند تا هرگز از یادها نرود که جمهوری اسلامی تا چه حد می‌تواند با آزادی بیان، مطبوعات مستقل و صدای مخالف جوانان مشکل داشته باشد. نزدیک به هشت سال از مرگ ستار بهشتی در زندان اوین می‌گذرد؛ کارگر جوانی که به خاطر نوشته‌هایش در فیس‌بوک، از سوی پلیس فتا بازداشت و شکنجه شد و در نهایت به دلیل شکنجه‌های دوران بازجویی، جان داد. در طی هشت سال گذشته، نه تنها پلیس فتا بلکه وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همگی مشغول رصد شهروندان در شبکه‌های اجتماعی بوده‌اند. در واقع، کاربران این شبکه‌ها‌ در ایران در نبود آزادی بیان و عقیده، در این فضا فعالیت می‌کنند؛ فعالیتی که از سوی جمهوری اسلامی برای شهروندانش محترم شناخته نشده است. به عبارت بهتر، جان دادن ستار بهشتی زیر شکنجه‌های پلیس فتا، ختم ماجرا نبود بلکه تازه شروع سناریوی مبارزه جمهوری اسلامی با حضور گسترده شهروندان در عرصه فضای سایبری بود. این روزها همه شهروندان از هر گروهی و قشری باید نسبت به حضور خود در شبکه‌های اجتماعی به خصوص لایوهای اینستاگرام مراقب باشند تا مبادا متهم به جریحه‌دار کردن عفت عمومی، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی شوند. حکم سه سال زندان ترانه علیدوستی، بازیگر سرشناس سینمای ایران به دلیل نوشته‌های اینستاگرامی نشان داد که نظام با هیچ‌کس شوخی ندارد. البته برخی از کاربران فقط شفاهی احضار می‌شوند و طی یک پروسه القای ترس، تعهدی از آن‌ها گرفته می‌شود تا مبادا بار دیگر عکس، فیلم یا پست ناخوشایند جمهوری اسلامی از خود منتشر کنند. محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری به اتهام انتقاد وتوهین به علی خامنه‌ای به دو سال حبس تعلیقی و ۶۰ بار مسافرت به شیراز محکوم شد. محمدعلی باقرپور، وکیل دادگستری گفت موکلش به خاطر یک سخنرانی که سال ۱۳۹۷ در جمع دانشجویان دانشگاه شیراز ایراد کرده بود به تحمل چنین مجازاتی محکوم شده است. این وکیل گفته که موکلش فقط یک جمله درباره رهبری گفته و آن هم این است که عملکرد رهبری هم عملکرد قابل انتقادی است در دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندان. باقر‌پور این پرسش را مطرح کرده که خب کجای این حرف توهین است؟ اگر قابل انتقاد خواندن عملکرد رهبری را توهین بدانیم، خب این حرف بارها توسط خود ایشان هم بیان شده است. این وکیل اضافه کرده که رأی صادره را برخلاف موازین حقوق جزا و مصداق بارز نقض اصول برائت و قانونی بودن جرم و مجازات و سلب حق آزادی بیان است. به حکم اعدام سه جوان شرکت‌کننده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و متهم شدن هشت معترض دیگر به اتهام سنگین فساد فی‌الارض اشاره می‌کنم که این حرکت‌ها نشان‌دهنده نیاز جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات بالفعل و پیش‌گیری از اعتراضات بالقوه‌اند. در هفته های گذشته، حکم اعدام سه جوان شرکت کننده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به نام‌های امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی صادر شد. دادستانی اصفهان نیز اعلام کرد هشت نفر از معترضان آبان سال پیش در این استان به اتهام فساد فی‌الارض متهم شده‌اند. صدور حکم‌های اعدام برای سه جوان و اتهام فساد فی‌الارض که در نهایت منجر به حکم اعدام هشت نفر دیگر میشود، همگی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه برای پرهیز مردم از اعتراض است. این احکام، فقط تباهی مهم‌ترین حق، یعنی حق حیات انسان نیستند بلکه حق آزادی بیان او را نیز سرکوب می‌کنند. کشتن صدها نفر از شهروندان ایرانی در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن، صدور حکم اعدام برای جوانان معترض، هر دو از یک نیاز حکومتی نشات می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیش‌گیری از اعتراضات بالقوه. همچنین فشار و تهدید روزنامه‌نگاران از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای ابراز ندامت در شبکه‌های اجتماعی، حفاظت اطلاعات سپاه به روزنامه‌نگاران، نویسنده‌ها و کنش‌گران اجتماعی برای نوشتن ابراز ندامت آنلاین فشار آورده است. طی هفته‌های اخیر چندین روزنامه‌نگار، نویسنده و کنش‌گر حقوق بشر از سوی نیروهای سپاه پس از احضار و تهدید به بازداشت، وادار به نوشتن ندامت‌نامه در شبکه‌های اجتماعی خود شده‌اند. در روزهای گذشته، شماری از این افراد در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی را منتشر و در آن‌ها از محتوای پست‌های قبلی خود عذرخواهی و اظهار تاسف کرده‌اند. تواب سازی آنلاین ادامه‌ همان کهنه سیاست جمهوری اسلامی در تواب سازی در زندان‌ها و مجبور کردن به اعتراف‌های اجباری است. این سرکوب، نقض آشکار حقوق بنیادین، به ویژه حق آزادی بیان مردم ایران است. جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات جهانی خود، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی که آن‌ها را پذیرفته است، پایبند باشد.برای مثال، دو روزنامه‌نگار به نام‌های مژگان جمشیدی و لیلا مرگن به طور رسمی در حساب کاربری توییتر از مطالب قبلی خود اظهار ندامت کرده و نوشته‌‌اند دیگر درباره موارد تذکر داده شده توییتی نخواهند داشت. بیش از سیصد نفر از نویسندگان، سینماگران، شاعران، فعالان اجتماعی، دانشگاهی و روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای به نبود آزادی بیان و تداوم تکرار اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعتراض کردند. در این بیانیه که در تاریخ دوم تیر ۱۳۹۹ در رسانه‌ها منتشر شد، ۳۰۰ نفر از چهره‌های صاحب‌نام ایرانی به تداوم سانسور و سرکوب اقشار مختلف جامعه فقط برای اظهارعقیده هشدار داده‌اند. در بخشی از این بیانیه آمده است: هنرمندان، جامعه‌شناسان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران و کنشگران اجتماعی ازجمله چشمان مراقب و چراغ‌های هشدار جامعه هستند که با رویکرد چاره‌اندیشی و تدبیر، آسیب‌ها و کاستی‌ها را بیان می‌کنند. هیچ خردمندی این مراقبان هوشیار را در بند و محصور نمی‌کند.چهره‌های شناخته‌شده و صاحب‌نام ایرانی مانند نورالدین زرین کلک،‌ بابک احمدی، علی باباچاهی، علیرضا رجایی، کامران شیردل، سیدعلی صالحی، حمید نعمت‌الله، علی مصفا، احمد بخارایی، حسن محدثی، سامان سالور، عنایت سمیعی، بهزاد شیشه‌گران، فرزانه طاهری، پرستو فروهر، عبدالرضا کاهانی، فرهاد گوران، منیژه حکمت، پروین سلاجقه، باربد گلشیری و علیرضا آبیز ازجمله امضاکنندگان این بیانیه بوده‌اند.

بخش 3: سخنران سوم جلسه جناب آقای سام جباری کرمانی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی لغو برده داری به شرح زیر ارائه نمودند: لغو برده داری تاریخ همزمانی را در کشور‌ها تجربه ننموده، برخی تواریخ نخستین تلاش‌ها برای لغو برده داری به قرن سوم پیش از میلاد باز می‌گردند که در حوزه امپراطوری موریا یا مائوریا اتفاق افتاده بود البته در آن زمان برده داری به طور مطلق لغو نشد بلکه خرید و فروش برده ممنوع شده بود. در تاریخ نگاری مدرن، سال ۹۶۰ میلادی نخستین تاریخ لغو برده داری است که در طی آن دوک ونیز ممنوعیت برده داری را اعلام نمود. از آن پس در سراسر جهان حکومت‌ها یکی پس از دیگری خرید و فروش برده و استثمار بردگان را ممنوع نمودند. در واقع سازمان ملل متحد به دلیل پذیرش پیمان توقف قاچاق و بهره‌کشی از انسان‌ها از سوی مجمع عمومی این سازمان در تاریخ ۲ دسامبر ۱۹۴۹ میلادی، روز دوم دسامبر را روز جهانی لغو برده‌داری اعلام کرده است. که تمرکز این روز بر ریشه کن کردن شکل های معاصر برده داری مانند قاچاق انسان، بدترین شکل کار کودکان، ازدواج اجباری و استخدام اجباری کودکان برای استفاده در منازعات مسلحانه است و همچنین روز ۲٣ اوت را به عنوان روز جهانی یادآوری تجارت برده و الغای آن نامگذاری کرده است تا جهانیان همه ساله در این روز، تاریخ و پیامدهای برده داری را به خاطر بیاورند. بردگی چیست؟ برده بودن، بنده بودن و یا در بند بودن با زور و تهدید و در اختیار یکی دیگر بودن است و با هدف بهره کشی اقتصادی است و اگر برده کنیزی زیباست در اینصورت نه تنها بهره کشی اقتصادی بلکه بهره کشی جنسی نیز انتظار او را میکشد. از زمان های دور تا کنون برده ها همواره به عنوان اشیا در نظر گرفته می شدند، به طوری که آن ها را خرید و فروش، تعویض و یا هدیه کرده و یا حتی به عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند. برده داری در طول تاریخ تکامل یافته و خود را از راه های مختلف بازنمایی می کند. امروزه برخی از اَشکال سنتی برده داری در قالب های پیشین خود همچنان ادامه دارد و برخی دیگر از آن ها به شکل های جدیدی تبدیل شده اند. نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد دوام اَشکال قدیمی برده داری را که در باورها و عادات سنتی تعبیه شده اند به ثبت رسانیده‌اند. این اشکال برده داری نتیجه تبعیض های طولانی مدتی است که در برابر گروه های آسیب پذیر جوامع از جمله افرادی که از طبقات پایین تر جامعه تلقی می شوند، اقلیت های قبیله ای و مردم بومی وجود دارد. برده‌داری مدرن چست؟ برده‌داری مدرن به حالتی گفته می‌شود که در آن فردی مجبور است در ازای درآمد بسیار پایین یا حتی رایگان و احتمالا در شرایط بسیار بد، کارهایی را در راستای منافع فرد یا افراد دیگری انجام دهد و راه فراری هم برای گریز از این شرایط نداشته باشد. فرقی نمی‌کند که زنی مجبور به تن‌فروشی باشد یا مردی مجبور باشد در یک کارگاه ساخت‌وساز یا کشاورزی به‌اجبار کار کند و نتواند هم از آنجا فرار کند، این‌ها همه برده‌های مدرنی هستند که گیر افتاده‌اند. لزوما هم این گیر افتادن حاصل خطای خود آن‌ها نیست. بلکه معمولا حاصل شرایط اجتماعی، اقتصادی و فقدان آموزش است. فقر و گیر کردن در تله فقر خود می‌تواند به افتادن فرد در دام برده‌داری مدرن منجر شود؛ زیرا شرایط بد، خود به شرایط بد دیگری ختم می‌شود و در این میان برده‌داری مدرن چاه عمیق‌تری است که پس از چاله تله فقر وجود دارد. برده‌داری مدرن اما در کودکان بدتر است. کودکانی که مجبور می‌شوند در بیگارخانه‌ها کار کنند یا دختربچه‌هایی که بدون هیچ اراده‌ای به ازدواج یک مرد بزرگ‌تر درمی‌آیند، همه برده می‌شوند. برده‌داری مدرن در این حالت به این معنا است که زندگی آن‌ها توسط دیگران کنترل می‌شود، از آن‌ها سواستفاده می‌شود، آن‌ها آزادی انتخاب ندارند و مجبور هستند هر چه به آن‌ها گفته می‌شود انجام دهند. برده‌داری مدرن دیگر مثل زمان گذشته، مالکیت آدم‌ها نیست بلکه بیشتر مورد سواستفاده واقع‌شدن، تحت کنترل کامل فرد دیگری بودن و عدم‌توانایی ترک کردن آن شرایط است. دسته‌بندی برده‌داری مدرن: گفتیم که برده‌داری مدرن مثل برده‌داری قدیم، مالکیت انسان‌ها نیست. لااقل به لحاظ قانونی و قراردادی چنین چیزی وجود ندارد؛ اما در عوض قید‌های دیگری وجود دارند که فردی را برده فرد دیگری می‌کنند. می‌توانیم انواع بردگی و برده‌داری مدرن را این‌گونه تعریف کنیم: کسی که مجبور است به دلیل تهدید روانی، فیزیکی و یا هر اجبار دیگری، برای دیگری کار کند و نتواند آن کار را ترک کند. کسی که توسط یک کارفرما یا صاحب‌کار در دام افتاده و کنترل می‌شود و مورد سواستفاده فیزیکی و روانی یا تهدید به سواستفاده قرار می‌گیرد. کسی که توسط افراد دیگری انسان به‌حساب نمی‌آید و به‌عنوان دارایی بین افراد خریدوفروش می‌شود. کسی که قیود یا محدودیت‌های فیزیکی دارد و نمی‌تواند آزادانه محل زندگی خود را تغییر دهد. با توجه به این طبقه‌بندی‌ها می‌توانیم انواع برده‌داری مدرن را بدین شکل بیان کنیم. کار اجباری: هر کار یا خدمتی که به‌واسطه افرادی که مجبور هستند و برخلاف میلشان و به علت تهدید به تنبیه به انجام آن کار یا خدمت تن می‌دهند، گفته می‌شود. برده‌داری با بدهی: این روش برده‌داری مدرن، گسترده‌ترین روشی است که در آن آدم‌های دنیای امروز برده فرد دیگری می‌شوند. این نوع از برده‌داری مدرن زمانی رخ می‌دهد که فرد پولی از کسی قرض می‌گیرد که نمی‌تواند پس بدهد و مجبور است برای تسویه بدهی‌اش، برای کسی که از او قرض گرفته کار کند؛ اما در ادامه فرد کنترل شرایط کاری و وضعیت بدهی‌اش را از دست می‌دهد و برای همیشه در تله بردگی گرفتار می‌شود. قاچاق انسان: شامل انتقال یا استخدام با اجبار، خشونت و تهدید به‌منظور سواستفاده از آن‌ها است. بردگی اجدادی بردگی اجدادی یا بازتولید چرخه بردگی به حالتی می‌گویند که در آن یک کودک از پدر و مادری برده به‌ دنیا می‌آید و در نتیجه برده هم باقی می‌ماند. بردگی کودکان: بسیاری از افراد بردگی کودکان را با کار کودکان اشتباه می‌گیرند، اما بردگی کودکان بسیار بدتر از کار کودکان است. کار کودکان برای رشد و آموزش آن‌ها مضر است ولی بردگی کودکان زمانی رخ می‌دهد که یک کودک برای سود فرد دیگری مورد سواستفاده قرار می‌گیرد. بردگی کودکان می‌تواند شامل قاچاق کودکان، کودک سربازها، ازدواج کودکان و بهر‌ه‌کشی از کودکان باشد. ازدواج اجباری و زودهنگام: وقتی کسی مجبور است علی‌رغم میل خودش با کسی ازدواج کند و نتواند به دلیل شرایط اجتماعی و قضایی طلاق بگیرد و ازدواج را ترک کند، در یک ازدواج اجباری گرفتار شده است. نکته اینجاست که بیشتر کودکانی که در سنین پایین مجبور می‌شوند ازدواج کنند هم گرفتار این نوع بردگی هستند. چگونه برده‌داری مدرن ایجاد می‌شود؟ خب سوال دقیق‌تر این است که چگونه کسی در دام برده‌داری مدرن گرفتار می‌آید. برده‌داری مدرن می‌تواند بر سر هر فردی از هر سن و جنسیت و نژادی آوار شود. اما بااین‌همه برده‌داری مدرن، بیشتر مردم و جوامعی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد که آسیب‌پذیر هستند و راحت‌تر ممکن است مورد سو استفاده و امتیازگیری قرار گیرند. به طور مثال برده‌داری مدرن می‌تواند برای کسی اتفاق بیفتد که در فقر زندگی می‌کند و هیچ آینده‌ای برای داشتن یک شغل معقول متصور نیست. چنین فردی پیشنهادهای شغلی خارج از کشور محل زندگی‌اش را که جذاب به نظر می‌آیند، به‌راحتی می‌پذیرد و چون احتمالا آموزش خوبی هم نداشته است آن‌ها را باور می‌کند و یا کسانی که در یک گروه یا قومی که شدیدا مورد تبعیض قرار دارند نیز می‌توانند در دام برده‌داری مدرن گرفتار آیند.متاسفانه هرجایی را نگاه کنیم، شاید بتوانید آثاری از برده‌داری مدرن را بیابیم. برده‌داری مدرن در حال حاضر بزرگ‌ترین و شرمناک‌ترین اتفاق جاری دنیای مدرن است. لکه ننگی بر جبین همه ما انسان‌های خردمند که خواسته یا ناخواسته داریم به آن دامن می‌زنیم.بیگاری، سوء استفاده از نیروی کارگران و کودکان در معادن، کوره های آجر پزی و کارگاههای قالیبافی، خرید و فروش کودکان، زنان و یا اعضای بدن انسان ها، اشتغال در کوره های آجر پزی، کشاورزی، کسب درآمد از کودکان کار و اجاره ای، سوء استفاده و بهره برداری از نیروی کارگران مهاجر، بهره کشی جنسی، آموزشهای مسلحانه، اعزام و استفاده ابزاری از کودکان و نوجوانان در جنگ های مختلف عراق و سوریه، قاچاق انسان، بهره بری و استثمار کارگران توسط کارفرفرمایان زیاده خواه در سراسر ایران بدون پرداخت دستمزد، حق و حقوق آنان طی چندین ماه متوالی و… یعنی نظام فراگیر برده داری، که با توجه بحران اقتصادی کنونی ایران روز به روز در حال افزایش است. بااستناد به ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است، بردِگی مدرن یک جنایت علیه بشریت است که در دولت جمهوری اسلامی ایران به وفور شاهد این موضوع هستیم. راه‌حل نهایی برای رفع برده‌داری مدرن هم مثل بسیاری از چیزهای دیگر دنیا، همکاری دولت‌ها و اتحاد علیه آن است و متاسفانه به دلیل منافع اقتصادی فراوانی که از این طریق نصیب بسیاری از مردم دنیا (لااقل خریداران گوشی‌های هوشمند و لباس‌های ارزان) می‌گردد، ایجاد این همکاری گسترده کار سختی است.

بخش 4: سرکار خانم مینا فرشی سخنران چهارم با موضوع قتل های ناموسی در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: جنایتهای ناموسی یا قتل های ناموسی یعنی ارتکاب خشونت برای اغلب زنان یک خانواده توسط مردان خویشاوندان خود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مورد مجازات قرار میگیرند.این ننگها از دید مردان خانواده شامل خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن حتی اگر همسر اون خانم فرد ناشایستی بوده باشد، رابطه باجنس مخالف. یعنی در واقع برای اینگونه مردان همین که گمان کنند آبروی خانواده یا شرافت خانواده توسط عضوی از خانواده برده شده کافی میباشد برای ارتکاب به این قتلهای ناموسی. این سوئظن ها معمولا بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی. قتلهای ناموسی اساسا نوعی خشونت علیه زنان محسوب میشود. براساس آمار صندوق سازمان ملل،سالانه حدود 5000 زن در قتلهای ناموسی کشته میشوند. این قتلها در همه جای دنیا رخ میدهند، در پاکستان، افغانستان، هند، ترکیه، اردن، عراق، عربستان، چین، حتی در اروپا در کشورهایی مثل ایتالیا و روسیه. براساس این آمار این جرایم بیشتر در کشورهای اسلامی اتفاق میفتد اما رهبران اسلامی معتقدند هیچ ریشه ای در اسلام ندارند. در ایران در برخی شهرها این قتلها رخ میدهد که حدود 20 درصد از کل قتلها و 50 درصد از قتلهای خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و ناموسی مربوط میشوند.به عقیده برخی از فعالان حقوق بشر،این مشکل جدی و مهار نشده ریشه در قوانین مردسالارانه ی ایران دارد. براساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند وعلم به عدم مخالفت زن داشته باشد میتواند هر دوی آنها را بکشد و ماده 301 آن قانون هم تصریح کرده که پدر و جد پدری بخاطر کشتن فرزند قصاص نمیشوند. طبق قوانین اسلامی، پدر، خود را صاحب فرزندش میداند و همین برداشت هم میتواند توجیهی شود که پدر بی واهمه از قانون، خود را مجاز به نابودی دارایی اش بداند. روایت قتل رومینا دختر 13 ساله اهل گیلان به دست پدرش، بار دیگر بحث درباره دخترکشی یا همسرکشی یا قتلهای ناموسی را مطرح کرد. این قتل نمونه ای از ده ها قتل ناموسی در ایران است. مقامات پلیس ایران همواره از قتلهای ناموسی به عنوان یکی از مهم ترین دلایل قتل در ایران نام میبرند و در یک دهه اخیر گزارشهای پراکنده ای از این قتلها منتشر شده با این حال هیچ آمار جامعی از تعداد و جزئیات آنها منتشر نشده و تنها آمارهایی در سخنان مقام های ایران آمده است که تنها مربوط به یکسال مشخص بوده است. اردیبهشت سال 1393 هادی مصطفایی معاون وقت مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی گفته بود که حدود 19 درصد قتلها در کشور با انگیزه ناموسی صورت میگیرد. به گفته این مقام پلیس حدود 62 درصد مقتولان زن به دست بستگانشان به قتل رسیده اند که البته احتمالا اشاره ای به آمارهای همان سال است. اما در سالهای مختلف این قتلها اتفاق افتاده و پایانی بر این داستان تا به امروز نبوده است. به طور مثال در سال 1387 زنی با وجود فرزند کوچک خود اما بخاطر برخی مشکلات به خانه پدری خود برمیگردد تا احیانا همسر خود را هشیار به این مشکلات کند اما در مقابل همسر او با پدر زنش تماس میگیرد و اظهار میکند که زنش تماسهای مشکوکی دارد و همین امر عاملی برای کشتن زن خود در خانه پدری اش میشود. یا در سال 1394 دختر جوانی به دست برادر ناتنی اش بر اثر 10 ضربه چاقو به قتل میرسد. قاتل عامل کشتن خواهر خود را مسائل خانوادگی و ناموسی اعلام میکند. نمونه دیگری در سال 1395 دختر دانشجویی جلوی دانشگاه پرستاری در شهر خوی به دست پدرش با شلیک گلوله به قتل میرسد و پدر حتی مانع کمک امدادرسانها به دختر جوان میشوند. در سال 1396 هم دختری از توابع کهگیلویه و بویراحمد که مورد مزاحمتهای پسر همسایه بوده اما در نهایت توسط عموی خود بخاطر ترس از بی آبرویی با ضربات متعدد سر او به دیوار به قتل میرسد. سید هادی معتمدی روانشناس درباره غیرت و تعصبات صحبت میکند و میگوید هرکشوری تعصبات خاص خود را دارد مثلا اگر پرچم کشوری را آتش بزنی برای آنها توهین محسوب میشود و تورا از کشور اخراج میکنند یا برخی کشورها بر تمیزی و رعایت نظافت تعصب خاصی دارند. نوع تعصبها متفاوت است. در ایران هم از قدیم الایام مردان سرزمینمان بر روی دختران و زنان خود تعصب و غیرت ویژه ای داشته اند. اینکه از قدیم دختران حق تحصیل در دانشگاه یا مقاطع بالای تحصیلی را نداشتند به صرف اینکه چشم نامحرم به آنها نیفتد یا به اصطلاح چشم و گوش آنها باز نشود، بوده است.اما گاهی این تعصبات با خشونت همراه بوده و بی پایه و اساس و چه بسا عبث هست که منجر به این قتلهای گاه و بیگاه ناموسی در جای جای این سرزمین میشود. این مشکل اصلی است. در اصل مفهوم غیرت برای برخی مردان اشتباه معنی پیدا کرده است. آنها فکر میکنند مالک زنان هستند و میتوانند برای پوشش و رفت و آمد آنها قوانینی وضع کنند و سرپیچی از این قوانین یعنی اختیار تام برای کشتن بی چون و چرای آنها بدون دانستن حقیقت و علت اصلی آن. در صورتی که غیرت واقعی برای یک پدر این است که مطمئن شود دختر خود در خانه آیا ارامش دارد؟ لباس گرم و غذای مناسب دارد؟ اگر امکان تحصیل فراهم است چه بسا بتواند تحصیل کند و امنیت را برای او بوجود بیاورد. این معنی اصلی غیرت است. تعصب پدرانه یعنی اگر برای دخترمشکلی پیش آمد در هر زمان و مکانی به اولین کسی که زنگ میزند پدرش باشد و از او طلب کمک و یاری کند و پدر هم در قبال همیشه پاسخگو و در دسترس باشد و بتواند با صحبت به حل مشکل بپردازد. با این تفاسیر میتوان گفت این شخص یک پدر با غیرت و متعصب واقعی خواهد بود. غیرت این نیست که به رفاه فرزند توجه نکنیم و احساس ناامنی ایجاد کنیم، با او حرف نزنیم، و وقتی او میخواهد حرف بزند برای او وقت نگذاریم که مجبور شود با دیگران وقت بگذارد و حرف بزند. به گفته این روانشناس مشکل اصلی زمانی خود را نشان میدهد که پدری که نان آور و تامین کننده مخارج خانواده است وقتی برای آگاهی و به روز کردن خود و افکارش با دنیای جدید ندارد و همچنان عقاید پدران و نسل قبل خود را به عنوان مرد خانواده ادامه میدهد. به عبارتی علت فرار پدران و مادران از مسائل نوین و جدید، ناآگاهی و نداشتن وقت است.همچنین عامل دیگر پرداختن به مسائل مهمتری است که آنها را از پرداخت به این مسئولیت بازمیدارد. کسی که دو یا سه فرزند دارد هزینه های زیادی برای تحصیل و رفاه آنها میپردازد و وقت و انرژی کافی و لازم برای آموزش مهارتهای ورود به دنیای نوین و شبکه های اجتماعی به فرزند خود را ندارد حتی بدتر از این فرصتی برای رسیدگی به همسر خود ندارد. معتمدی میگوید تا مادامی که این خانواده ها تنها هستند هیچ زمانی برای آگاهی و رشد نخواهند داشت پس کم کردن این قتلها و آگاهی رساندن به مردم مستلزم یک جمع گروهی است. او میگوید چرا یک کمپین کاهش رنج راه نمی اندازیم که در آن برای بررسی موضوعات بنشینیم با پدر و مادر و خانواده این دختر حرف بزنیم و رنج آنها را درک کنیم. قطعا این اولین و آخرین قتل ناموسی نخواهد بود پس با این کمپین مبنی بر اینکه از این پس هر پدر و دختری در شرایط مشابه بود به کجا مراجعه کند؟ چرا این خواسته ها در قالب همین کمپین ها مطرح نمیشود که همه مردم باید از لحاظ روحی و روانی چکاپ شوند؟ باید مردم روی به کتابخوانی بیاورند تا سطح دانش و آگاهی آنها بالا برود چه بسا در کشورهایی که آمار سرانه کتابخوانی آنها بالاتر است این اتفاقات کمتر رخ میدهد. صحبت آخراز زبان دکتر معتمدی اینکه ما برای رومینا و رومیناها چکار کردیم که حالا به خودمان اجازه اظهارنظردرباره این خانواده را میدهیم؟ اگر کاری برای این جامعه کردم و گامی برای خود،جامعه و اطرافیان برداشتم، حق صحبت دارم. کاهش خشونت فقط با همدلی، آموزش و درک متقابل و مشارکتهای مردمی و برنامه ریزی صحیح در جامعه حل میشود و با برخوردهای احساسی نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه در آینده با افزایش خشونت روبه رو خواهیم بود.

بخش آزاد به مدیریت رویا ملائی بیجارپسی و هچنین شرکت کنندگان خانم سوسن ذاکری، آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای نوروزی با موضوع حق اعتراض آغاز گردید: طبق ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی حق اعتراض و تشکیل تجمع و تظاهرات دارد اما متأسفانه در دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ کس در هیچ زمینه ای اجازه اعتراض ندارد و در صورت برگزاری و شرکت در تجمعات آنها را دستگیر، زندانی و حتی اعدام هم می کنند. در تجمعات چند سال اخیر شاهد بودیم که تمام کسانی که تنها بخاطر مشکلات اقتصادی و فشارهای مالی زیادی که بر آنها وارد شده به خیابان ها آمده بودند را سرکوب و تعداد زیادی از آنها را دستگیر و با درست کردن پرونده هایی با عنوان اخلال در نظم و امنیت جامعه آنها را با حکم های سنگین راهی زندان ها کردند. در پایان جلسه خانم رویا ملائی بیجارپسی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها علی دهقانی، ، هاشم رضائی و صدابرداران رضا عباسی زمان آبادی، هاشم رضائی و منشی جلسه سام جباری کرمانی که در این جلسه حضور فعال داشتند تشکرکرده و در ساعت16: 00ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن  یولی ۲۰۲۰

فرهاد نصیری

جلسه مذکور درروز یک‌شنبه مورخ ۲۶ یولی ۲۰۲۰ ساعت ۱۸ با حضور مسئولان، اعضای نمایندگی هسن، سخنرانان، جمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی هسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه، آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

بخش1: آقای داود وحیدی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیر 1399 را اعلام نمودند: باتوجه به اوضاع شدیدا امنیتی و نقض شدید حقوق بشر در ایران، از سویی سانسور و سرکوب فعالین و رسانه های غیر وابسته و از سوی دیگر پوشش ندادن و یا کوچک شمردن مشکلات از جمله مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، نابرابری، فقدان آزادی های اولیه، که یکی از بخشهای لاینفک و جدانشدنی آن که بدون شک بدنه اصلی تمامی جوامع الالخصوص ایران بشمار میآید اصناف، مشاغل، کار و کارگران ست که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و قوانینشان موجبات نقض کلی حقوق شان گشته است؛ ازینرو گزارش مذکور حداقل نقض بیست الی سی درصد آن میباشد. گزارش زیر بصورت آمار و ارقام میباشد. اخبار مربوط به نقض حقوق ادیان. ۲مورد بی خبری از افراد بازداشت شده اهل سنت. ۳۱ مورد احضار و بازجویی بهائیان و ۱مورد از اهل سنت. در خصوص نقض حقوق کارگران اخبار هفتگی در رادیو اینترنتی منتشر میشود که به عنوان مثال می‌توان به ۹مورد اخراج و تعدیل و ۱۴۶ کشته و ۱۸۳ زخمی اشاره کرد. در خصوص کولبران میتوان به ۱۳کشته و ۳۳ زخمی اشاره کرد. در خصوص حکم اعدام میتوان به شهرهای ورامین، مشهد، کرج، تهران ارومیه و تبریز اشاره کرد که در مجموع ۱۷ نفر اعدام شدند. آمار و گزارش نقض حقوق دانشجویان نیز به شرح ذیل است. تجمع اعتراضی ۲مورد، بازداشت ۶ نفر. در خصوص نقض حقوق کودک میتوان به ۵مورد کودک آزاری، ۵مورد کودک همسری، ۱مورد اعتیاد کودکان و ۱۶مورد کودکان کار گزارش شده است.

بخش2: خانم نرگس محمدی با موضوع بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.» همچنین دکتر محمدعلی موحد حقوق بشر را این گونه تعریف نموده است: « حقوق بشر یعنی آن که جان و مال آدمی آزاد باشد و او بتواند به زبان قلم با دیگران سخن بگوید، حقوق بشر یعنی آن که نتوان کسی را بدون حضور یک هیئت منصفه متشکل از افراد مستقل به مجازات محکوم کرد، یعمی آن که محکومیت کیفری بر حسب مقررات قانونی صورت گیرد، یعنی این که انسان بتواند با آرامش خاطر به هر دین که خود برمی گزیند، متدین گردد. حقوقی بشر پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آنرا محترم بشمارند. بشر در حال حاضر فهمیده است که برای حفظ حقوق جامعه، باید مبانی بنیادین حقوق بشر از قبیل احترام به کرامت و حیثیت ذاتی انسان، تساوی، آزادی، امنیت قضایی و دادرسی عادلانه را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد. در دنیای امروز، دادرسی عادلانه، بخش جدایی ناپذیر عدالت قضایی گردیده است و اجرای عدالت قضایی هم یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی، مکاتب مختلف، اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده است. در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تجاوز قرار می دهد به محاکم صالحه مراجعه کند و دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند ( اصل 34 قانون اساسی ج ا ). در حقوق اسلامی هر یک از اصحاب دعوی حق دارند برای احقاق حق خود از طریق قضائی، وکیل بگیرند ( اصل 35 قانون اساسی ). در اعلامیه حقوق بشر: «هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تمام شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد». ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند. دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد. اصل 37 قانون اساسی: «اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل در این باره به شرح و در راستای ماده 10 نوشته و تصویب شده است. حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بی طرفاین بحث در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی مورد توجه قرار گرفته است در این خصوص اصل قانون اساسی متذکر می شود که حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باید باشد. قانون داخلی هم در این خصوص مقرراتی را وضع نموده است. تضمین اولیه یک رسیدگی عادلانه این است که محاکمات کیفری صرفا توسط دادگاه یعنی مرجع قضایی صورت گیرد ویژگی این مرجع این است که باید قانونی، مستقل باشد و بیطرفانه برگزار شود بدان معنا که دادگاه اولا به موجب قانون ایجاد شده باشد و صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از دیگر قوای دیگر و رسیدگی به شکایت شهروندان صرفا توسط مرجع قضایی کشور نه قوه اجرایی نیز اصل مهمی است بدین معنا که دستگاه قضایی و شخص قاضی بدون هیچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوی دیگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمایند. اصول بنیادین استقلال قضایی به این موارد به طور مفصل اشاره می کند همچنین علنی بودن بدان معناست که حکم صادره به صورت علنی اعلام شود و فرد متهم باید از دلیل و مستندات حکم آگاه شود. این امر اجرای عدالت را تضمین نموده و همگان می توانند آن را مشاهده و مورد بررسی قرار دهند البته در مواردی نادر همانند محاکمه کودکان، امور خانواده و موضوعات زناشویی غیر علنی بودن دادگاها مورد حمایت قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر مدت زمان صدور حکم است که باید در مدتی معقول و مناسب حکم صادر شود. به موجب ماده ۱۸۸ آئین دادرسی کیفری دادگاه باید علنی باشد مگر در برخی موارد مثلا در مورد جرایم منافی عفت یا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگی و خصوصی که طرفین درخواست کنند دادگاه بصورت غیر علنی برگزار شود. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد. مطلب مهم دیگری که در قانون اساسی به آن اشاره شده بحث وکالت در دادگاههاست که در اعلامیه اشاره نشده است. حق برخورداری از وکیل شایسته و موثرهر فردی باید چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از این حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید می کند اگر فرد توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای او امکان انتخاب وکیل فراهم شود. به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئین دادرسی کیفری در برخی جرایم که مجازات قانونی آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و.. باشد اگر متهم وکیل معرفی نکند تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است. اما در مرحله قبل از دادگاه (یعنی مرحله تحقیقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردی که موضوع محرمانه باشد یا به تشخیص قاضی وجود وکیل موجب فساد شود و جرایم علیه امنیت، حضور وکیل با اجازه دادگاه خواهد بود. در گزارش گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران موارد نقض حقوق بشر در ایران در سالیان متمادی در موزد ماده 10 چنین آمده است: حق دسترسی به وکیل در دوران قبل از محاکمه با پاره ای ابهامات توأم می باشد و نیز قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند. در همه موارد قانون که ذکر شد تناقضات و راه در رو های زیادی برای قضات با زمینه جانب گرایانه ایجاد شده که نمونه آنها در محکومین اخیر به اعدام و نحوه صدور حکم آنها به وضوح مشاهده شده و مورد انتقاد محاکم بین المللی شده است. از وکیل تسخیری گرفته تا بسط عبارت مفسد فی الارض و اقدام علیه امنیت ملی که دست آنها را برای محکومیت ناعادلانه باز کرده است و هر حکمی که قاضی بخواهد با این مفاهیم کلی و غیر شفاف میتواند صادر کند.

بخش3: خانم مهدیه مراد با موضوع روز جهانی نلسون ماندلا سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: نلسون ماندلا به جهان آموخت که کرامت زنان و مردان تنها بنیانی است که می‌توان جوامعی عدالت‌محور را بر پایه آن بنا نهاد. او به ما نشان داده است که صلح، یک ایده‌آل و یا مبحثی انتزاعی نیست، بلکه یک سبک زندگی است؛ روشی برای تعامل با دیگران و با جهان است. نامگذاری روز جهانی نلسون ماندلا در نوامبر ۲۰۰۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 18 جولای، روز تولد نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل را به پاس خدمات وی در رواج فرهنگ صلح، روز جهانی “نلسون ماندلا” اعلام کرد. “نلسون ماندلا” (زاده ی ۱۸ جولای ۱۹۱۸ – درگذشته ۵ دسامبر ۲۰۱۳) است. نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. وی پیش از ریاست جمهوری از فعالان برجستهٔ مخالف آپارتاید در آفریقای جنوبی و رهبر کنگره ملی آفریقا بود. نلسون ماندلا به خاطر حضور در فعالیتهای مقاومت مسلحانه بر ضد آپارتاید محاکمه و زندانی شد. مبارزه مسلحانه، برای نلسون ماندلا، آخرین راه چاره بود؛ او همواره پایبند به خودداری از توسل به خشونت بود. ماندلا در طول ۲۷ سال زندان، که بیشتر آن را در یک سلول در جزیره روبن سپری کرد، مشهورترین چهرهٔ مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی شد. زندگی سیاسی نلسون ماندلا پس از آنکه حزب ملی گرا، که اکثریت اعضای آن را آفریقایی های طرفدار سیاست تبعیض نژادی آپارتاید تشکیل می‌ دادند در انتخابات ۱۹۴۸ پیروز شد، نلسون ماندلا در اقدامات کنگره ملی آفریقا در سال ۱۹۵۲ و مبارزات کنگره خلق در سال ۱۹۵۵ که اتخاذ منشور آزادی توسط آن برنامه بنیادین آرمان ضد آپارتاید را فراهم می کرد نقشی اساسی داشت. در این زمان، نلسون ماندلا و همکارش اولیور تامبو شرکت حقوقی ماندلا و تامبو را مدیریت می کردند و خدمات حقوقی رایگان یا ارزان قیمت در اختیار آن دسته از سیاهانی که قادر به برخورداری از نمایندگی قانونی نبودند قرار می‌ دادند. ماندلا که در آغاز طرفدار مبارزه عمومی غیر خشونت آمیز بود، در ۵ دسامبر ۱۹۵۶ به همراه ۱۵۰ نفر دیگر دستگیر شده، و متهم به خیانت شد. محاکمه به اتهام خیانت از ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۱ ادامه یافت اما همگی آنان تبرئه شدند. بازداشت و حبس نلسون ماندلا در پنجم آگوست ۱۹۶۲، ماندلا پس از هفده ماه گریز دستگیر شده و در دژ ژوهانسبورگ زندانی شد. ویلیام بلوم، یکی از کارکنان سابق وزارت امور خارجه آمریکا، گفته‌ است سازمان سیا محل اختفای ماندلا را به پلیس اعلام کرده بود. سه روز بعد، ماندلا در دادگاه متهم به رهبری اعتصاب کارگران در سال۱۹۶۱و ترک غیرقانونی کشور شد. ماندلا به خاطر حضور در فعالیتهای مقاومت مسلحانه بر ضد آپارتاید 27سال در زندان بود ماندلا 18 سال از دوران حبس خود را در جزیره روبن سپری کرد و پس از آن در سال 1982 به زندان بولزمور در کیپ تاون منتقل شد و سپس در زندان ویکتور فیرستر در شهر بارل زندانی بود. ماندلا پس از آزادی از زندان در سال 1990، سیاست صلح‌طلبی را در پیش گرفت، و این امر منجر به تسهیل انتقال آفریقای جنوبی به سمت دموکراسی‌ شد که نماینده تمامی اقشار مردم باشد. ریاست کنگره ملی آفریقا نخستین انتخابات دموکراتیک آفریقای جنوبی که در آن همه افراد می‌ توانستند شرکت کنند در تاریخ ۲۷ آوریل ۱۹۹۴ برگزار شد. کنگره ملی آفریقا اکثریت را در انتخابات به خود اختصاص داد، و نلسون ماندلا، به عنوان رهبر کنگره ملی آفریقا، به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاهپوست کشور برگزیده شد. زمانی که آفریقای جنوبی میزبانی جام جهانی راگبی ۱۹۹۵ را بر عهده داشت، نلسون ماندلا اتباع غیر سفیدپوست آفریقای جنوبی را به حمایت از تیم اتحادیه ملی راگبی آفریقای جنوبی که پیش از آن مورد نفرت همگان بود دعوت کرد. و پس از آنکه تیم اسپرینگبوک با پیروزی بر نیوزیلند به قهرمانی رسید، ماندلا با پوشیدن لباس اسپرینگبوک جام قهرمانی را به کاپیتان سفید پوست این تیم، فرانکو پینار اهدا کرد. این اقدام ماندلا گامی مهم در راستای برقراری آشتی میان سیاهان و سفیدپوستان آفریقای جنوبی محسوب شد. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۱۹۹۹، تبدیل به یکی از طرفداران سازمانهای فعال اجتماعی و حقوق بشر شد. وی جوایز بین‌المللی بسیاری از جمله نشان لیاقت و نشان سنت جان از ملکه الیزابت دوم و نشان آزادی ریاست جمهوری از جرج دبلیو. بوش دریافت کرد. ماندلا نخستین رئیس جمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد. ۵ نکته‌ درباره نلسون ماندلا: نلسون ماندلا از شخصیت‌های سرشناس بین‌المللی بود و زوایای مختلفی از زندگی و کارهای او برای همه شناخته شده است. ولی پنج چیز درباره این رهبر سابق آفریقای جنوبی هست، که شاید نمی‌دانستید. ۱- او از علاقمندان به ورزش بوکس بود. نلسون ماندلا در جوانی به بوکس و دو استقامت علاقه داشت. او حتی در طول ۲۷ سالی که در زندان بود، هر روز صبح ورزش می‌کرد.او در زندگینامه خود، «راه طولانی آزادی»، نوشت: بیشتر از خشونت بوکس، از علم نهفته در آن لذت می‌بردم. اینکه یک نفر چگونه بدنش را برای دفاع از خود حرکت می‌دهد، چگونه از یک استراتژی برای دفاع و حمله استفاده می‌کند و چگونه ضرباهنگ خود را در طول بازی حفظ می‌کند. ۲- نام اصلی او نلسون نبود. رولیهلاهلا ماندلا ۹ ساله بود که معلم دبستان متدیست (شاخه ای از کلیسای پروتستان) در کونوی آفریقای جنوبی، که او در آن تحصیل می‌کرد، نام انگلیسی نلسون را برای او انتخاب کرد. در آن زمان انتخاب نام‌های مسیحی برای دانش آموزان کاری مرسوم بود. ۳- ماندلا عینکش را در هنگام آزادی در زندان جا گذاشت. آزادی ماندلا در ۱۱ فوریه سال ۱۹۹۰، پس از سال‌ها فشار سیاسی بر آپارتاید اتفاق افتاد. او چنانچه خود به یاد می‌آورد، در آن روز شگفت زده و اندکی مضطرب بوده است.ماندلا و همسر آن زمانش وینی، به مرکز کیپ تاون برده شدند تا برای یک جمعیت عظیم و مشعوف سخنرانی کند. ولی هنگامی که متن سخنرانی اش را از جیبش بیرون آورد، متوجه شد که عینکش را فراموش کرده از زندان بیاورد و مجبور شد عینک وینی را قرض کند. ۴- نلسون ماندلا برای فرار از دست پلیس لباس شوفری پوشیده بود. پس از مخفی شدن به خاطر فعالیت‌هایش در کنگره ملی آفریقا، توانایی ماندلا در فرار از دست نیروهای امنیتی، لقب «پیمپرنل سیاه» را برای او به همراه آورد. اشاره این نام به رمان «پیمپرنل سرخ» درباره یک قهرمان با هویتی مخفی است. ۵- نلسون ماندلا دفتر وکالت خودش را داشت، ولی سال‌ها طول کشید تا بتواند مدرک حقوق اخذ کند. ماندلا از سال ۱۹۳۹ به مدت ۵۰ سال، به تناوب در حال تحصیل در رشته حقوق بود و در حدود نیمی از واحدهایش مردود شده بود.او نهایتاً در سال ۱۹۸۹موفق شد که در زندان مدرک حقوق خود را اخذ کند. ماندلا در ۸۳ سالگی به سرطان پروستات مبتلا شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. ماندلا سه فرزند دختر دارد، در سال ۲۰۰۹ سازمان ملل برای گرامیداشت وی روز تولدش را روزی جهانی اعلام کرد.

بخش4: آقای بهنام قربان زاده با موضوع روز جهانی لغو برده داری سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: در سال ۹۶۰ میلادی، دوم دسامبر از سوی سازمان ملل با تصویب قطعنامه ۳۱۷/۴، به‌عنوان «روز لغو برده‌داری در دنیا» نام‌گذاری شده است. در طول تاریخ برده‌داری، انسان‌های بی‌شماری برای آزادی خود و دیگر بردگان تلاش کرده و حتی جان‌شان را در این راه فدا کرده‌اند که نامشان در حافظه تاریخ به ثبت رسیده است. محور اصلی و هدف تعیین چنین روزی به عنوان روز الغای برده‌داری، از بین بردن انواع شیوه‌های برده‌داری نوین از جمله قاچاق انسان، سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی، کار اجباری کودکان، ازدواج اجباری و استفاده اجباری از کودکان عنوان شده است. در حال حاضر بیش از ۲۱ میلیون نفر اعم از مرد، زن و کودک هر روز در نظام بردگی و در شرایط کار اجباری بسر می‌برند که هرساله ۱۵۰ میلیارد دلار سود غیرقانونی برای سودجویان فراهم می‌کند. متاسفانه بردگی آن‌ها به همه شیوه‌ها اعم از اشکال سنتی یا مدرن با توجه به تقاضای بازار رو به افزایش است. برده‌داری از دیرباز در جوامع انسانی به چشم می‌خورد؛ تاریخ گواه آن است که همواره انسان‌های مظلوم، کم‌توان و یا ناتوان از سوی بخشی از توانمندان جامعه بشری مورد سوءاستفاده و استثمار قرار می‌گرفتند. اما زمانی رسید که دیگر بشر نتوانست این زیاده‌خواهی و استثمار را تحمل کند و بدین ترتیب خط بطلانی بر پدیده برده‌داری کشید. لغو برده‌داری تاریخ همزمانی را در کشورها تجربه نکرده است. در تاریخ‌نگاری مدرن، سال ۹۶۰ میلادی نخستین تاریخ لغو برده‌داری است که در طی آن دوک ونیز ممنوعیت برده‌داری را اعلام کرد. از آن به بعد در سراسر جهان حکومت‌ها یکی پس از دیگری خرید و فروش برده و استثمار بردگان را ممنوع کردند. امروزه برده‌داری، صورتی متفاوت از گذشته به خود گرفته است، برای مثال برده‌های امروزی به ویژه در مناطق فقیر جهان بسیار ارزان‌تر از گذشته هستند. لذا برده ‌داران دیگر مجبور نیستند برای خرید برده هزینه‌های گزافی بپردازند و به تبع آن قربانیان امروزی برده‌فروشی نیز ارزش چندانی ندارند. علاوه بر آن دیگر مانند گذشته برای نگه داشتن برده‌ها از زنجیر استفاده نمی‌شود؛ بلکه امروزه از طریق اعمال خشونت و تهدید آن‌ها را ربوده و به کار وامی‌دارند.

براساس گزارش سازمان ملل، بردگی در عصر جدید ناشی از فقر، طرد اجتماعی، به حاشیه راندن افراد، فقدان دسترسی به آموزش و وجود فساد در جامعه است. قربانیان این شیوه بردگی، همواره افراد بسیار ضعیف و فقیر جامعه هستند و از کارگران مهاجر که برای پرداخت بدهی‌های خود به باندهای قاچاق روی می‌آورند تا زنان و دختران مجبور شده به فحشا را در برمی‌گیرد. امروزه استفاده برده‌وار از کودکان خردسال به عنوان نیروی کار به ویژه در برخی کشورها، امری عادی تلقی می‌شود. طبق آمار سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۵، هم‌اکنون در سراسر جهان ۱۶۸ میلیون کودک مشغول به کار هستند. اما شاید تاریک‌ترین فصل برده‌داری مدرن، قاچاق و تجاوز جنسی اجباری به عنوان یکی از پیامدهای تجارت انسان در دنیای کنونی باشد. دختران و زنان بسیاری توسط باندهای سازمان یافته، از کشورهای آسیایی و آفریقایی اغفال شده و در حالی که مدارک و اوراق شناسایی‌شان نیز در همان محل به زور از آن‌ها گرفته می‌شود، به اروپای غربی منتقل و پس از تجاوز اجباری در شرایط زندگی و کاری بسیار تحقیرآمیزی نگهداری شده و در مراکز خاصی با هدف بهره‌برداری جنسی به بردگی گرفته می‌شوند. به گفته مقامات سازمان ملل متحد، با وجود گذشت بیش از ۲۰۰ سال از زمان لغو رسمی بردگی، هنوز این شیوه استثمار و بهره‌کشی از انسان‌ها به تاریخ نپیوسته و یک واقعیت جاری است… بردگی اکنون در نقاط مختلف دنیا به شکل‌های گوناگون و وحشیانه، در حال ظهور و گسترش است. با این وجود، دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار سال گذشته پیمانی را امضا کردند که در حقیقت پروتکلی برای کنوانسیون کار اجباری این سازمان مصوب سال ۱۹۳۰ بود. این پروتکل کشورها را ملزم می‌کند که برای شناسایی و رها ساختن قربانیان کار اجباری، تضمین این که آن‌ها غرامت دریافت کنند و مجازات مسببان این نوع کارهای اجباری، پیمان فوق را تصویب کنند. سازمان بین‌المللی کار تلاشی جدی را برای متقاعد کردن پنجاه کشور جهت تصویب این پیمان تاریخی شروع کرده است که بتواند به کار اجباری که باعث افتادن میلیون‌ها نفر به دام برده‌داری در جهان منجر شده است، پایان دهد. انواع برده د اری: • برده به عنوان دارایی: این نوع برده داری فرم اصلی برده داری است که بردگان به عنوان دارایی مالکانشان تلقی و خرید و فروش می‌شوند. • بیگاری کشیدن: در این نوع برده داری، فردی نیروی کارش را به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می‌کند. مدت زمان این نوع برده داری ممکن است مشخص نباشد و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشان به بردگی مجبور گردند. این نوع برده داری امروزه رایج ترین شکل برده داری است. • نیروی کار اجباری: این نوع از برده داری زمانی رخ می‌دهد که فرد مجبور می‌گردد برخلاف میلش تحت خشونت یا مجازات ارباب خود و با محدود گشتن آزادی‌های شخصی اش، به کار بپردازد. • ازدواج اجباری: این نوع برده داری زمانی است که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج برخلاف میل خود می‌گردند. این شکل از برده داری هنوز در جنوب و شرق آسیا و آفریقا قابل مشاهده است. شایان ذکر است که در بسیاری از انواع برده داری، بخصوص در برده داری نوع اول سوء استفادهٔ جنسی از بردگان نیز به اشکال گوناگون رایج است. با اینکه به ظاهر برده داری در همه کشور های جهان ممنوع است، بیش از ۴۰ میلیون برده در جهان وجود دارد. بیشتر این برده ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. ایران و افغانستان جزء ۱۰ کشوری هستند که بیشترین شمار برده را نسبت به جمعیت‌شان دارند. گزارش “شاخص جهانی برده‌داری مدرن” نشان می‌دهد که حدود ۴۶ میلیون نفر در جهان در بردگی به سر می‌برند. ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه از بدنام‌ترین کشورها هستند. ۷۱ درصد قربانیان «برده داری مدرن» را زنان و دختران نوجوان تشکیل می دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این «بردگان مدرن» قربانی ازدواج اجباری و ناخواسته بوده اند. ۲۶ درصد برده‌های مدرن را کودکان تشکیل می دهند. برده‌های مذکر بالغ، اغلب به خاطر بدهی‌های مالی مجبور به بیگاری می‌شوند، در حالی که زنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران‌کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است.

بخش5: بحث آزاد با موضوع حق دنیای آزاد و زیبا برای همه با پیشگفتاری توسط آقای رسول عباس زمانی آغاز شد: همه انسانها آزاد به دنیا میایند و به دور از نژاد و اقلیم حق زندگی دارند. زندگی که در آن کمال و انسانیت باشد، زندگی که زیبا باشد به دور از ظلم و جفا، هیچکس حق ندارد دیگری را به بردگی بگیرد. بعد از ایشان آقای نوروزی هم نظر خود را به گوش اعضاء رساندند: دنیای زیبا برمیگرد به دولتها و رئیس دولت که چطور زندگی را برای ملت زیبا درست کنند. مثلا اگر بخواهیم که ایران را بطور مثال مطرح کنیم از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب میبینیم که کمتر کشوری پیدا میکنیم که دارای چنین اقلیمی و زیبایی باشد ولی دولت چنان حکومت غیر انسانی را پیدا کرده که مردم در بدترین شرایط زندگی به سر میبرند و چیزی از حق زندگی زیبا و دنیای آزاد برای مردم نمانده. ن آقای درتومی هم نظر خودشان دا ارائه دادند: ایشان هم گفتند که اگر در ایران از شخصی بپرسند که چه آرزوهایی داری، می گوید: خانه، ماشین، شغل. در صورتی که اینها جزو حقوق اولیه است که متاسفانه در ایران تبدیل شده به آرزو. ایشان گفتند که پدر خانواده حق ندارد که کل سرمایه را قمار کند و زیبایی زندگی و راحتی را از خانواده دریغ کنند. مجددا آقای نوروزی مطلبی را اضافه کردند راجع به حق امینی که از مردم ایران گرفته شده که از طرف دولت است که مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض کرده و در کشوری که این همه سرمایه ملی دارد مردمش در فقر زندگی میکنند و از زندگی زیبا محروم هستند. آقای عباسی در ادامه گفتند که همه مشکلات با دولت نیست، این مردم هستند که باید تلاش کنند که این حق ها را داشته باشند و مطلع باشند که چه حقوقی دارند و برای بدست آوردن آن بجنگد. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و اعضای نمایندگی هسن و تمام میهمانان که عبارتند از: رسول عباس زمانی، رویا ملائی بیجارپسی سمیرا فیروزی بویاغچی، پریسا سخایی، نرگس محمدی، آذر ارهامی، هومن شعری طهرانی، داوود وحیدی، ناصر نوروزی، حمیدرضا چناری هادی درتومی معصومه نژاد محجوب بهنام قربان زاده، رضا عباسی زمان آبادی، نرگس محمدی، علیرضا جهان بین، مهدیه مراد، مهدی رمضانی در ساعت ۱۹: ۵۰ ختم جلسه را اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن جولای ۲۰۲۰

حامد پرنوش

در روز سه شنبه مورخ 28 جولای ساعت 17: 00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: علی جاوید گزارش نقض حقوق بشر در ایران در تیر ماه ۹۹ را ایراد کردند: بازداشت یک شهروند در شهرستان اسلام آبادغرب به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر مجتبی بساطی توسط ماموران اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شد. وی به دلیل انتشار یه پست در اینستاگرامش راجع به وضعیت اقتصادی موجود و تایید حکم اعدام سه معترض آبانماه اعتراض کرده بود، بازداشن شده است. مجتبی بساطی پیشتر در تجمعات اعتراضی آبانماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. این خبر مغایرت دارد با: مواد ۹، ۱۰ و ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر دادگاه تجدیدنظر، آرشام رضایی به ۸ سال و ۶ ماه حبس محکوم شد، براساس این حکم که توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر صادر شده است. ایشان از بابت اتهامات” تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبری” محکوم شدند. این خبر مغایرت دارد با: مواد ۹، ۱۰ و ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبانماه از روز شنبه ۲۳ تیرماه در بازداشت بسر می برد. بازداشت وی هنگام بازگشت از کیش به تهران در فرودگاه، توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و ماموران امنیتی تلفن همراه و سایر لوازم شخصی آقای بختیاری را نیز ضبط کردند و با خود بردند. این خبر مغایرت دارد با: مواد ۳، ۵، ۹ و ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میلاد جنت، مترجم، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل شخصی اش درتهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. ماموران حین بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کرده و برخی از وسایل شخصی او از جمله لپ تاپ، تلفن همراه و تعدادی از کتاب هایش را نیز ضبط کرده و با خود بردند. تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست. این خبر مغایرت دارد با: مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۱۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر زهرا محمدی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شد، وی توسط دادگاه انقلاب شهر سنندج محکوم و راهی زندان شد. بر اساس حکم صادره وی از بابت اتهام” تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۱۰ سال حبس محکوم شد این خبر مغایرت دارد با: مواد ۳، ۹، ۱۰ و ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر طبق آمار منتشر شده از روزنامه آذربایجان در بهار ۹۹ نرخ بیکاری جوانان ۲۴/۵ درصد اعلام شد. این خبر مغایرت دارد با: مواد ۲۲ و ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر صدور حکم ۵ سال و ۵ ماه و ۳۰ ضربه شلاق برای فاطمه داوند شهروند اهل بوکان که در جریان اعتراضات آبانماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. اتهامات وی، اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در اعتراضات و کشف حجاب می باشد این خبر مغایرت دارد با: مواد ۹، ۱۰، ۱۹ و ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر.

بخش دوم: عاطفه خواجه نصیری یزدی” بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺣﯿﺜﯿﺖ ذاﺗﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺸﺮی وﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﺳﺎن واﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ آﻧﺎن اﺳﺎس آزادی، ﻋﺪاﻟﺖ وﺻﻠﺢ را درﺟﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎی وﺗﺤﻘﯿﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل وﺣﺸﯿﺎﻧﻪﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روح ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻋﺼﯿﺎن وادﺷﺘﻪ وﻇﻬﻮر دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآن اﻓﺮاد ﺑﺸﺮدرﺑﯿﺎن ﻋﻘﯿﺪه، آزاد و ازﺗﺮس وﻓﻘﺮ، ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﺎل ﺑﺸﺮاﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺸﺮﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻼج ﺑﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮﺿﺪ ﻇﻠﻢ وﻓﺸﺎر ﻣﺠﺒﻮرﻧﮕﺮدد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ را ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار داد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﺑﺎور ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺸﺮو ﻣﻘﺎم وارزش ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺗﺴﺎوی ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﻣﺠﺪداً درﻣﻨﺸﻮر، اﻋﻼم ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ راﺳﺦ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و درﻣﺤﯿﻂ آزاد، وﺿﻊ زﻧﺪه ﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دولت‌های ﻋﻀﻮ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎﻧﯽ ورﻋﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادی ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. آز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﻤﺎل اﻫﻤﯿﺖ را دارد. ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را آرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻠﻞ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻓﺮاد و ﻫﻤﻪ ارﮐﺎن اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ را داﯾﻤﺎً ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺠﺎﻫﺪت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺮﺑﯿﺖ، اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق و آزادی ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و اﺟﺮای واﻗﻌﯽ و ﺣﯿﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ درﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﻣﻠﻞ ﻋﻀﻮ وﭼﻪ درﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻗﻠﻤﺮو آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد و ماده 4 این اعلامیه اعلام میکند: احدی را نمی توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است. با اینکه به ظاهر برده داری در همه کشور های جهان ممنوع است، بیش از ۴۰ میلیون برده در جهان وجود دارد. بیشتر این برده ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. ایران و افغانستان جزء ۱۰ کشوری هستند که بیشترین شمار برده را نسبت به جمعیت‌شان دارند. گزارش”شاخص جهانی برده‌داری مدرن” نشان می‌دهد که حدود ۴۶ میلیون نفر در جهان در بردگی به سر می‌برند. ایران، کره شمالی، گینه استوایی و اریتره از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه از بدنام‌ترین کشورها هستند. این گزارش جدید که توسط بنیاد”واک فری” (Walk Free) منتشر شده از تعداد انسانهایی که در سراسر جهان در”بردگی مدرن” به سر می‌برند پرده برداشته است. این گزارش پیرامون”شاخص جهانی برده‌داری” در دوران معاصر است. بردگان مدرن اشخاصی هستند که بر اثر تهدید، خشونت و نیرنگ نمی توانند برخی کارها را رد کنند و یا به طور کلی دست از کار بکشند. آنها همچنین به دلیل استثماری که قربانی آن هستند حتی امکان تصمیم گیری در مورد بدن خود را نیز ندارند. بنا به گزارش بنیاد «واک فری» ۷۱ درصد قربانیان «برده داری مدرن» را زنان و دختران نوجوان تشکیل می‌دهد. بیش از ۱۵ میلیون نفر از این «بردگان مدرن» قربانی ازدواج اجباری و ناخواسته بوده‌اند. بر اساس این گزارش تخمین زده می‌شود که ۲۶ درصد برده‌های مدرن را کودکان تشکیل می دهند. برده‌های مذکر بالغ، اغلب به خاطر بدهی‌های مالی مجبور به بیگاری می‌شوند، در حالی که زنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران‌کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه ۲۰۱۸ خود ایران را در زمره کشورهایی قرار داده است که حداقل ضوابط لازم برای مقابله موثر با قاچاق انسان را رعایت نمی کنند. رسانه‌های حکومتی دیکتاتوری مذهبی آخوندی برای اولین بار از سوءاستفاده جنسی از زنان و بردگی جنسی در ایران در صنعت گردشگری پرده برداشتند. هرچند که این رسانه‌ها تلاش کرده‌‌اند بار مداخله و تأیید مقامات رژیم در این پهنه را پرده پوشی و این تجارت را غیرقانونی جلوه دهند ولی روشن است که در کشوری که همه چیز تحت نظارت و کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و هر روز خبر از حمله به میهمانی های خصوصی و دستگیری زنان و مردان جوان منتشر می شود و سیاست رسمی رژیم ملایان بازداشت و شلاق زدن زنان به خاطر بیرون بودن مو و یا شرکت در میهمانی های مختلط یا حتی چت با مرد نامحرم روی فیسبوک می باشد، گسترش این پدیده نمی‌تواند بدون چراغ سبز حکومتی و باج و رشوه به مقامات رونق پیدا کند. خانه مسافر به گزارش سایت حکومتی خبر آنلاین، در پنج تا شش هزار «خانه مسافر» در مشهد به جوانان مجرد عراقی و سایر توریست ها و زائران خارجی «خدمات جنسی» ارائه می شود. در پی کاهش ارزش پول ایران آمار ورود گردشگران عرب از عراق به ایران ۹۰ درصد رشد داشته است. به نوشته این سایت «در حال حاضر معضل حضور گردشگران عرب به طور مشخص مردان مجرد عراقی یا مردان عراقی که بدون خانواده به مشهد می آیند در این کلان شهر مذهبی قابل انکار نیست… این کار (در مشهد) به جایی رسیده که این زائران بعضاً به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقّت، محل اسکان را انتخاب می‌کنند و مشاغلی هم پیرامون این بده بستان شکل گرفته است». به نوشته خبرآنلاین، در حالی که هتل های رسمی و معتبر از پذیرش زوج های با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی منع شده‌اند، بعضی از گردشگران عرب به ویژه عراقی ها در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند. منازلی به اسم «خانه مسافر» که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آنها نظارت می‌شود، محل هایی است که این گردشگران عرب از آن بدون هیچ محدودیتی استفاده می کنند. اعتراف مقامات بنا به اعتراف مسئولان حکومتی بیش از پنج هزار واحد «خانه مسافر» در مشهد وجود دارد اما نهاد های صنفی تعداد آنها را شش هزار واحد می دانند. این «خانه مسافرها» در مجموع اسکان پنجاه درصد مسافران و گردشگران عرب را برعهده دارند. (سایت حکومتی خبرآنلاین – ۵ شهریور ۱۳۹۷) خبرگزاری حکومتی ایسنا، در این رابطه نوشت که «رفت و آمد بعضی مردان مجرد عراقی به خانه مسافرهای مشهد بیشتر شده، آنها که با زنان ایرانی همراهشان راه ورود به هتل‌ها را بسته می‌بینند راهی بیش از ۶هزار خانه مسافر غیرمجاز این شهر زیارتی می‌شوند. »کمی پایین تر در همین گزارش اما، تعداد خانه مسافرها در استان خراسان رضوی «بیش از ۷۳۰۰ باب» تخمین زده شده است. به نوشته ایسنا، محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها همراه با زنان ایرانی را تأیید می‌کند و شهر قم را هم به شمار شهرهایی که درگیر این موضوع هستند اضافه می‌کند. «در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب‌های عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم. » بردگی جنسی، ابزار دیپلوماسی بنا به گزارش العربیه ۱۳ دسامبر ۲۰۱۰، مبتنی بر یکی از اسناد افشا شده توسط سایت ویکیلیکس، یک شیخ عشیره عراق به یک کارمند سفارت امریکا در بغداد گفته بود، «دولت ایران به خاطر تقویت نفوذش در عراق، در هر دیدار کوتاهی که از ایران داشته ایم، زنانی را به صیغه موقت ما درآورده است. » وی می افزاید: «بعد از نخستین دیدارم از ایران دریافتم که همه شیوخی که از این کشور دیدن کرده‌اند، از ازدواج موقت بهره‌مند شده اند. » می توان حدس زد که نیاز رژیم به چنین تأثیرگذاریهایی طی ۸ سال گذشته بیشتر شده باشد. به گزارش ایسنا، منطقه آزاد اروند که از آذر سال پیش با لغو روادید، میزبان مسافران عراقی شده از این حاشیه‌ها دور نبوده و در این مناطق خانه‌هایی وجود دارد که برای استفاده جنسی از زنان به راه افتاده است. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۵ شهریور ۱۳۹۷) گزارشات فوق نوکی است از کوه یخ، از مداخله دیکتاتوری مذهبی آخوندها در بردگی مدرن و تجارت جنسی که برای اولین بار در رسانه های رسمی حکومتی منتشر شده است.

بخش سوم: آقای حامد پرنوش”عقیده و ذهن مردم ایران برده دولت ایران” سخنرانی کردند: در کشور جمهوری اسلامی ایران مردم ریز فشار دیکتاتوری رهبری هستتند. در این سیستم علاوه بر اینکه مردم تحت نظر و انتخاب رهبری زندگی می کنند و قدرت انتخاب آینده کشور خود را ندارند. بلکه این دیکتاتوری به منازل آنها نیز رخنه کرده است. به این صورت که آنها به واسطه اجبار در انتخاب دین اسلام موظف هستند در خلوت گاه خود نیز تابع رهبردکتاتور که خود را ولی فقیه مسلمین می نامد باشند در ادامه مطلبی را که سایت تونیوز در این رابطه ارائه داده بود را برای شما باز گویی می کنم. دین در ایران، اجبار یا انتخاب در گذشته زمانى که حکومت شاهنشاهى اداره امور کشور ایران را به عهده داشت ایران کشورى قدرتمند و آزاد در دنیا بود. در آن زمان تمام مردم با هر دین و عقیده و نژادى، باحجاب و بدون حجاب، مسیحى، شیعه، سنى، زرتشتى، یهودى، بهائى و حتى افراد بى دین با صلح و دوستى و بدون هیچ مشکلى در کنار یکدیگر زندگى مى کردند. اما حدود ۴٠ سال پیش فردى به نام (آیت الله خمینى) با دروغ و فریب ملت ایران و کشورهاى دنیا قدرت اداره کشور ایران را به دست گرفت. خمینى اعتقاد داشت شاه فرد فاسدى است و کشور ایران باید بر اساس قوانین اسلامى اداره شود و البته هر کس با هر عقیده و مذهبى حق دارد آزادانه در ایران زندگى کند. اما به محض اینکه خمینى قدرت را به دست گرفت ناگهان همه چیز خلاف وعده هایى شد که او به مردم داده بود. به دستور خمینى صادق خلخالى ریاست دادگاه انقلاب اسلامى را به عهده گرفت. خلخالى با دستور خمینى حکم اعدام و تیرباران هزاران نفر از مسئولین و سران حکومت پهلوى و مخالفین نظام جمهورى اسلامى و اعضاى گروهک هاى مختلف سیاسى و مذهبى مانند: مجاهدین خلق و بهائیان را صادر و اجرا کرد. بیشترین آمار این اعدامها مربوط مى شود به ماههاى مرداد و شهریور سال ١٣۶٧ خورشیدى(Juli&August،1988). این افراد به شکل مخفیانه اعدام و در گورهاى دسته جمعى در مکانى نامشخص دفن شدند. حجاب براى زنان اجبارى شد و اگر کسى بدون حجاب به خیابان مى آمد بازداشت مى شد و یا مورد حمله افراد طرفدار خمینى قرار مى گرفت. متأسفانه موضوع حجاب اجبارى امروزه نیز مشکل بسیارى از زنان و دختران کشور ایران است و تعداد زیادى از مخالفین حجاب اجبارى در ایران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار مى گیرند. زنان و دختران زیادى توسط افراد طرفدار حکومت خامنه اى به جرم بدحجابى مورد اسیدپاشى قرار گرفته اند. درب کلیساها بسته شد و افراد مسیحى واقلیتهاى مذهبى مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، بهائیان بسیار زیادى بازداشت و اعدام شدند، مغازه آنها مصادره شد و اجازه هر گونه فعالیتى از آنها گرفته شد. بعد از مرگ خمینى رهبرى ایران به على خامنه اى واگذار شد که البته او هم مانند خمینى فردى دیکتاتور و جلاد است که در سالهاى اخیر جوان هاى زیادى به دستور او کشته شده اند و همچنان بیش از پیش فشار به بهائیان ادامه دارد. آیین بهایى بزرگترین اقلیت دینى در ایران است که از ۴٠ سال پیش تا بحال حکومت ایران آن را به رسمیت نمى شناسد. بهائیت دینى است که حسین على نورى ملقب به بهاءالله در قرن نوزدهم در ایران بنیان گذاشت. بهائیان معتقدند که حضرت بهاءالله جدیدترین فرستاده الهى بعداز پیامبران پیشین همچون ابراهیم، موسى، بودا، زردشت، مسیح و محمد است. بهاءالله در سال ١٨۶٣ این دین جدید را اظهار کرد و تخمین زده شده است که تا امروز بیش از ٨ میلیون نفر در دنیا به این دین پیوسته اند. جالب است بدانید با اینکه این دین شمار کمتر از ٠. ٠٢ جمعیت دنیاست ولى از نظر پراکندگى در کشورهاى مختلف بعداز دین مسیحیت دومین دین جهان شمرده مى شود. بهائیان به خداى یگانه اعتقاد دارند که خالق همه چیز است. آنها معتقدند این پیامبران هستند که از طریق وحى با خداوند ارتباط برقرار مى کنند و خداوند هر از چندگاهى با استفاده از فرستادگان خودش که در دیانت بهائى به آنها مظاهر ظهور مى گویند با انسان ها ارتباط بر قرار مى کنند. بهائیان اعتقاد دارند که تمام مردم دنیا با هر دین و مذهبى باید آزادانه و با صلح و دوستى در کنار هم زندگى کنند و به هم عشق بورزند، یکى از شعارهاى مهم بهائیان وحدت عالم انسانى است و اینکه معتقدند هیچ دینى برتر و بهتر از دین دیگر نیست. به اعتقاد بهائیان تمام انسانهاى دنیا اعضاى یک خانواده هستند. بهائیان مخالف هر گونه تعصب و اجبار در انتخاب دین هستند و معتقدند که تمام افراد باید دنیا را با چشم خود ببینند نه از نگاه و نظر دیگران. انسان از توانایى تشخیص حقیقت و فرق خوب از بد برخوردار است و هر فرد در نحوه انتخاب دین و اعتقاد خود باید آزاد باشد. یکى دیگر از اعتقادات بهائیان برابرى زن و مرد است و حضرت بهاءالله در آثار خود بیان کرده است که نزد خدا زن و مرد برابر هستند و هیچ کدام بر دیگرى برترى ندارد و همه مردان و زنان مى توانند به یک اندازه در عرصه هاى مختلف جامعه شرکت کنند. همچنین بهائیان محلى به نام مشرق الاذکار(به معنى محل برخاستن ذکر الهى)براى عبادت دارند که این محل تشکیل شده از یک ساختمان مرکزى به عنوان محل نیایش و در اطراف آن موءسسات مختلفى قرار دارد که هدفشان فراهم کردن امکانات آموزشى و بهداشتى و سایر خدمات براى پیشرفت اجتماعى و اقتصادى جامعه است. هر معبد بهائى طرحى مخصوص به خود دارد ولى از نظر معمارى کلیه آنها از یک اصول پیروى مى کنند. کلیه مشرق الاذکارهاى دنیا ٩ وجه دارن و یک گنبد مرکزى، البته داشتن گنبد واجب نیست. امروزه مشرق الاذکارهاى زیادى در دنیا ساخته شده است مانند: عشق آباد ترکمنستان، شیکاگو آمریکا، سیدنى استرالیا، لانگنهاین آلمان، دهلى نو هندوستان و …. بهائیان داخل ایران باید مانند سایر شهروندان مالیات پرداخت کنند و مردها باید به سربازى بروند اما حق کار و تحصیل و ورود به دانشگاه و سایر فعالیتهاى اجتماعى از آنها گرفته شده است. در کشور ایران تمام نوزادانى که به دنیا مى آیند به صورت اجبارى در شناسنامه آنها دین اسلام ثبت مى شود و اگر کسى دین خود را تغییر دهد از نظر قانون اسلام( مرتد) محسوب مى شود مرتد به معنى ترک آگاهانه اسلام در گفتار و یا از طریق کردار و عمل مى باشد. در واقع دین اسلان در ایران زورى است، بالاترین جرم ترک دین اسلام و روى آوردن به هر دین دیگرى مخصوصاً دین بهائیت است. حکومت ایران بهائیان را به همکارى و جاسوسى براى اسرائیل متهم کرده است و تأکید کرده است که فعالیت بهائیان در ایران امنیت ملى کشور را در معرض خطر قرار مى دهد. خوشبختانه دولت آلمان در سال ٢٠١٣دیانت بهایى را به عنوان یک دین قانونى به رسمیت شناخت و همواره یکى از کشورهایى بوده که همیشه از جامعه بهایى حمایت کرده و بهائیان بسیارى در نقاط مختلف آلمان با امنیت زندگی می کنند.

بخش چهارم رضا ایران نژاد کلوعلیا با موضوع “شهروند سیاسی” سخنرانی کردند: یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش‌بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. از این رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان به عنوان مهم‌ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدهٔ مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به‌طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود شهروندی اشاره به زندگی روزمره، فعالیت‌های فردی و کسب و کار افراد اجتماع و همچنین فعالیت‌های اجتماعی ایشان دارد و به‌طور کلی مجموعه‌ای از رفتار و اعمال افراد در برابر مکان زندگی است. شهروندی پویا یا شهروندی فعال در واقع از این نگرش برخاسته‌است. شهروندی از این منظر، مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی است. فعالیت‌هایی که اگرچه فردی باشند اما برآیند آن‌ها به پیشرفت وضعیت اجتماعی کمک خواهد کرد. همچنین است مشارکتهای اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیت‌های داوطلبانه و دیگر فعالیت‌های اجتماعی که در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان مؤثر خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندی مدون و قانونی در نگاه کلی‌تر به رفتارهای اجتماعی و اخلاقی می‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دریافت این مفاهیم شهروندی نیازمند فضایی مناسب برای گفتگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومی است ویژگی‌های حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که می‌توان به مواردی همچون جهان شمول اند غیرقابل سلب اند تبعیض ناپذیرند برابرند و نیز انتقال ناپذیری، تفکیک‌ناپذیری، برابری طلبی و به هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان از این حقوق محروم کرد، ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، گرایش جنسی، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حق‌ها قابل نقض نیستند. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، می‌شود. متخصصین و فعالان حقوق بشر در فعالیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاست‌های دولتی و در فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاست‌های عمومی و اختصاصی در این زمینه را بنا نهاده‌ان در واقع می‌توان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح و با یک زبان مشترکِ اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترکِ اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده می‌شود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان می‌کنند و مباحثه آن‌ها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است.

بخش پنجم بحث آزاد “حق دموکراسی واگذاری منابع طبیعی” آغاز گردید: که در ابتدا آقای چهرازی با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که ایران پیش از این اقدام به اععقاد چنین قرار داد هایی زده بود آقای چهرازی از یک قرار نفتی که در آن هیچ گونه محاسبه ای انجام نشده بود یاد کرد. و همچنین در مورد موضوع اخیر ایران که قراردادی ایران با کشور چین انعقاد کرده است که بر طبق اینقرار داد این منابع طبیعی و جزیره کیش را به مدت 25 سال تحت اختیار چین قرار داده است در حامد پرنوش و علی جاوید و طاهر طراقیه و نیز در ادامه این بحث شرکت کردند. در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت ۱۸: ۴۵ دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست آگوست ۲۰۲۰

رضا عباسی زمان آبادی

جلسه مذکور درروز جمعه مورخ 14 آگوست راس ساعت19.30با حضور مسئولان و اعضای کمیته محیط زیست وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه، خانم سمیه علیمرادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

بخش1: خانم ایراندخت کیا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در تیرماه ۹۹ را اعلام کردند: خبر: در ماهی که گذشت حدود ۲۱۰۳ هکتار طبق آمار جنگلهای گفته شده، از جنگلهای کشور در آتش سوختند که طبق اطلاعات اخباری، این جنگلها عبارتند از: پوشش گیاهی بخشی از شبه جزیره میانکاله، اراضی منطقه یقه حسنی میانجنگل فسا، مراتع درگز، منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل پاوه، جنگل‌های خائیز، اراضی پلنگ دره قم، زمینهای محیط زیست خراسان رضوی، پارک ملی خَبْر کرمان که متأسفانه در آتش سوختند. البته آمار جنگلهای خبر کرمان و پاوه و خائیز وبوزین و مرخیل گفته نشده. خبر: باغات طرشت به صورت فرسایشی در حال تغییر کاربری هستند، دامنه‌ کوه کرکس که حداقل ۶۹ معدن را در دل خود جای داده است، شدت بهره‌برداری از این معادن به قدری است که تا چند سال دیگر اثری از کوهستان کرکس باقی نخواهد ماند. خبر: عملیات بهره‌برداری غیراصولی از معادن کرومیت واقع در منطقه سیاه‌کوه در حال انجام هست و ساخت و ساز‌های بی رویه در گردنه حیران که جزو یکی از جاذبه‌های گردشگری زیبای استان گیلان محسوب می‌شود در حال انجام شدن میباشد. خبر:  قاچاقچیان چوب درختان توسکا در منطقه حفاظت شده کرائی و منطقۀ حفاظت محیط زیست شوشتر مبادرت به قطع درختان جنگلی کرده اند.

بخش2: آقای آرش یادگار سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون آب و هواو مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن آغاز کردند: کنوانسیون آب و هوا: هدف کنوانسیون: دستیابی به ثبات لازم در تراکم گازهای گلخانه ای در جو زمین به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی کره زمین در سطحی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر با سیستم آب وهوائی جلوگیری نماید واکوسیستم ها بتوانند بصورت طبیعی با تغییرات آب وهوا تطابق یافته واطمینان حاصل شود که تولید مواد غذائی با تهدید روبرو نبوده وتوسعه اقتصادی بتواند بصورتی پایدار ادامه یابد. اطلاعات‌ و مقررات‌ عمومی‌ کنوانسیون‌: تاریخ‌ انعقادـ ۹ مه‌ ۱۹۹۲ – تاریخ‌ لازم‌ الاجرا شدن‌ـ ۲۱ مارس‌ ۱۹۹۴- تاریخ‌ عضویت‌ ایران‌ـ ۱۸ ژوئیه‌ ۱۹۹۶- محل‌ انعقادـ نیویورک‌، آمریکا- محل‌ دبیرخانه‌ـ ژنو، سوئیس‌- مرجع‌ نگهدارنده‌ اسنادـ دبیر کل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد- زبانهای‌ رسمی‌ کنوانسیون‌ـ انگلیسی‌، فرانسه‌، اسپانیایی‌، روسی‌، چینی‌، عربی‌- مرجع‌ ملی‌ کنوانسیون‌ در ایران‌ـ سازمان‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌- اعضاء این‌ کنوانسیون‌: با تصدیق‌ این‌ امر که‌ تغییرات‌ در آب‌ و هوای‌ کره‌ زمین‌ و اثرات‌ سوء آن‌ نگرانی‌ مشترک‌ بشر می‌باشد، با ابراز نگرانی‌ در مورد اینکه‌ فعالیتهای‌ بشری‌ باعث‌ افزایش‌ قابل‌ توجه‌ تراکم‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ در جو شده‌ و اینکه‌ این‌ افزایش‌ باعث‌ تشدید اثر طبیعی‌ گلخانه‌ای‌ می‌شود که‌ این‌ خود به‌ طور متوسط‌ باعث‌ افزایش‌ گرمای‌ سطح‌ زمین‌ و جو شده‌ و می‌تواند اثرات‌ سوء بر اکوسیستمهای‌ طبیعی‌ و نوع‌ بشر داشته‌ باشد، با توجه‌ به‌ اینکه‌ سهم‌ عمده‌ای‌ از گازهای‌ قبلی‌ و فعلی‌ گلخانه‌ای‌ در کشورهای‌ پیشرفته‌ تولید شده‌ و میزان‌ گازهای‌ سرانه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ هنوز در سطح‌ نسبتاً پایین‌ قرار دارد و سهم‌ جهانی‌ گازهای‌ حاصله‌ در این‌ کشورها جهت‌ جوابگوئی‌ به‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و توسعه‌ آنها رو به‌ افزایش‌ خواهد بود، و با آگاهی‌ از نقش‌ و اهمیت‌ منابع‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ در اکوسیستمهای‌ زمینی‌ و دریایی‌، و با توجه‌ به‌ اینکه‌ در مورد پیش‌ بینی‌ تغییرات‌ آب‌ و هوایی‌ مخصوصاً در ارتباط‌ با زمان‌، میزان‌ و الگوهای‌ منطقه‌ای‌ عدم‌ قطعیت‌ زیادی‌ وجود و همچنین‌ با یادآوری‌ اینکه‌ کشورها بر مبنای‌ منشور ملل‌ متحد و اصول‌ حقوِ بین‌الملل‌ دارای‌ حق‌ حاکمیت‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ خود براساس‌ سیاستهای‌ داخلی‌ زیست‌ محیطی‌ و توسعه‌ای‌ خود می‌باشند و دارای‌ این‌ مسؤولیت‌ می‌باشند که‌ اطمینان‌ حاصل‌ نمایند که‌ این‌ فعالیتها در حیطه‌ صلاحیت‌ و کنترل‌ آنها باعث‌ بروز آسیب‌ و خسارت‌ به‌ محیط‌زیست‌ سایر کشورها یا نواحی‌ ماورای‌ حیطه‌ حقوِ ملی‌ آنها نگردد، و با تأکید مجدد بر اصول‌ حاکمیت‌ ملی‌ کشورها در همکاری‌ بین‌المللی‌ جهت‌ بررسی‌ تغییرات‌ آب‌ و هوایی‌، و با قبول‌ این‌ امر که‌ کشورها می‌بایست‌ اقدام‌ به‌ قانونگذاری‌ مؤثر برای‌ محیط‌زیست‌ نمایند و اینکه‌ استانداردهای‌ زیست‌محیطی‌ و اهداف‌ و اولویت‌های‌ مدیریتی‌ می‌بایست‌ بیانگر موارد زیست‌ محیطی‌ و توسعه‌ای‌ باشند و اینکه‌ استانداردهای‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ توسط‌ برخی‌ از کشورها می‌تواند برای‌ سایر کشورها، مخصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، نامناسب‌ بوده‌ یا بار اقتصادی‌ یا اجتماعی‌ سنگینی‌ را در برداشته‌ باشد، در این‌ کنوانسیون‌: ۱ـ «اثرات‌ سوء تغییرات‌ آب‌ و هوا» به‌ معنی‌ تغییرات‌ در محیط‌ فیزیکی‌ یا زندگی‌ گیاهی‌ و جانوری‌ ناشی‌ از تغییرات‌ آب‌ و هواست‌ که‌ دارای‌ اثرات‌ زیان‌ آور بر ترکیب‌ جهندگی‌ یا بهره‌برداری‌ اکوسیستمهای‌ طبیعی‌ یا تحت‌ کنترل‌ یا بر عملکرد سیستمهای‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ یا سلامت‌ و رفاه‌ بشر می‌باشد. ۲ـ «تغییر آب‌ و هوا» به‌ معنی‌ تغییری‌ در آب‌ و هواست‌ که‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ ناشی‌ از فعالیتهای‌ بشری‌ است‌ که‌ باعث‌ متغیر نمودن‌ ترکیب‌ جو جهان‌ شده‌ و جدا از تغییرات‌ طبیعی‌ آب‌ و هواست‌ که‌ در دوره‌های‌ زمانی‌ مختلف‌ پدید می‌آید. ۳ـ «سیستم‌ آب‌ و هوا» به‌ مجموعه‌ اَتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر و تداخل‌ آنها اطلاِ می‌شود. ۴ـ «گازهای‌ منتشره‌» به‌ معنی‌ آزاد نمودن‌ گازهای‌ گلخانه‌ای‌ یا مواد متشکله‌ آنها به‌ اَتمسفر در یک‌ ناحیه‌ معین‌ و دوره‌ زمانی‌ خاص‌ می‌باشد. ۵ـ «گازهای‌ گلخانه‌ای‌» به‌ معنی‌ آن‌ قسمت‌ از اجزاء گازی‌ اَتمسفر است‌ که‌ طبیعی‌ و ناشی‌ از فعالیت‌ بشر بوده‌ و تشعشع‌ مادون‌ قرمز را جذب‌ و دوباره‌ منتشر می‌نمایند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد، تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۲میلیاردو ۷۰۰ میلیون نفر با کمبود آب مواجه خواهند شد. گزارش ها حاکی از آن است که در آینده ای نزدیک ۳۱ کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و از ایران هم به عنوان یکی از بحرانی ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده یاد شده است.

بخش3: خانم زهرا برومند با موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن ( بخش دوم ) سخنرانی نمودند: تغییر اقلیم یا تغییرات آب و هوایی، به هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوا گفته می‌شود که در طولانی مدت برای منطقه‌ای خاص یا تمامی کره زمین رخ دهد. در این میان ناهنجاری‌های اقلیمی مانند توفان‌ها، خشکسالی‌های بلندمدت و روند‌دار بودن تغییرات دما و بارش در کشور نشان‌دهنده عمق اثرات این تغییرات آب و هوایی است که تاثیرات مخربی بر زندگی مردم داشته است. دلایل تغییرات آب و هوایی به گفته کارشناسان یکی از دلایل تغییرات آب و هوایی در ایران، معلول افراط‌گرایی در توسعه‌طلبی است. نشانه های تغییر اقلیم در ایران: افزایش ناهنجاری های جوی نظیر بارش های ناگهانی، وزش طوفان های شدید، خشکسالی و افزایش دما چند سالی است که در برخی نقاط ایران به چشم می خورد.بارش برف در شهرهای جنوبی و مرکزی کشور پس از 50 سال، سرمای شدید و بارش تگرگ در فصل شکوفه دهی درختان، بارش سنگین برف در استان های مازندران و گیلان و. رشد روز افزون بیابان ها، تغییر الگوی بارش کشور، از بین رفتن یا کاسته شدن قابل ملاحظه ذخایر برفی مناطق کوهستانی و یخچالی، افزایش دما و روند کاهشی مقدار بارش فاکتورهای روشن و معنادار پدیده تغییر اقلیم هستند. وضعیت کلی محیط زیست و منابع آبی آمارها نشان می‌دهد متوسط بارندگی در دنیا ۸۵۰ میلیمتر است اما این میزان در ایران در حدود ۲۳۵ میلیمتر است، ایران به عنوان یکی از بحرانی‌ترین کشورهای درگیر کمبود آب در آینده یاد شده است. چشم انداز وضعیت اقلیمی ایران: کاهش ۹ درصدی بارش کاهش، افزایش یک درجه ای دما، افزایش ۴۰درصدی بارشهای سیل اسا، افزایش تعداد روزهای داغ، کاهش تعداد روزهای یخبندان، افزایش تعداد روزهای خشک، افزایش روزهای خشک، وقوع خشکسالی اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب کشور – افزایش ریسک امنیت سازه های آبی کشور با افزایش تعداد بارش های سنگین و سیل آسا، کاهش سرانه ذخایر ابی سرانه ذخایر آبی، افزایش تبخیر منابع ٱبی روباز، کاهش رونابها، کاهش تولید نیروگاه های برقابی اثر تغییرات اقلیمی بر جنگل‌ها و مراتع کشور – کاهش گونه های جنگلی، جنگل های ماندابی، با کاهش پوشش های گیاهی مراتع تشدید فقر پوشش گیاهی مراتع تغییرات اقلیمی و کوچ گونه‌ های گیاهی با توجه به تغییر اقلیم ناشی از افزایش دما و کم بارشی، شاخص های مهم الگوی کشت، تاریخ کشت و برداشت، دوره آبیاری، زمان استفاده از سموم و نوع کود نیاز به تغییر دارند. تغییر اقلیم و سلامت انسان: افزایش رطوبت و آلودگی هوای شهرها می تواند بر سلامت انسان اثرگذار باشد. همچنین وقایعی مانند سیل و خشکسالی باعث از دست دادن سرپناه، کاهش تولید مواد غذایی (گرسنگی)، آلودگی منابع آب، افزایش ریسک ابتلا به بیماری های واگیردار می گردد. افزایش یک درجه‌ای دما باعث افزایش و بیدار شدن حشرات می‌شود. تغییر اقلیم و تنوع زیستی: یک میلیون گونه جانوری و گیاهی در معرض انقراض قرار دارند. در زمان تولید مثل گونه های گیاهی و جانوری، اتغییرز اثرات مستقیم و مخرب تغییرات اقلیم بر تنوع زیستی جهانی است. عامل دما با کاهش دوره حیات گونه ها نیز می تواند دوره تولید مثل آن ها را دستخوش تغییر کرده و آن ها را با خطر انقراض یا کاهش نسل مواجه کند. عامل دما منجر تغییر حوزه پراکنش این گونه های مهاجر به سمت مناطق مرتفع تر یا عرض جغرافیایی بالاتر خواهد شد. کاهش میزان حلالیت اکسیژن در محیط های آبی با افزایش دما، باعث انقراض بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری محیط ٱبی می گردد.تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران: تغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. این پدیده می‌تواند آثار مهمی روی اقتصاد ایران داشته باشد. اهکش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می‌شود. همچنین نوسانات فضایی و فصلی بارش می‌تواند رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.بررسی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی ایران: متغیرهای اقلیمی آثار معنی‌دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. افزایش در دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در کشور می‌گردد.

بخش4: آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع وضعیت تالاب ها در ایران( قسمت ششم) سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: تالاب اینچه.معرفی: تالاب اینچه در استان گلستان و در منطقه اینچه برون مابین دو تالاب مشهور دیگر استان تالاب های آلماگل و آجی گل قرار دارد. این تالاب مرکز کنترل گرد و غبار در منطقه و حوضه آبخیز مناسب برای مراتع اطراف آن بشمار می آید و یکی از پناهگاه های امن فلامینگو ها و سایر پرندگان بومی منطقه است. این تالاب تنها زیستگاه طبیعی گونه سخت‌پوست آرتیمیا در استان گلستان است که حالا به دلیل تغییرات اکوسیستمی و فعالیت‌های صنعتی در حال نابودی است. این گونه گیاهی منبع اصلی غذایی پرندگان آبزی و کنار آبزی مخصوصا فلامینگو است حالا به دلیل تغییرات شرایط زیستگاه دیگر در اینچه وجود ندارد.مشکلات تالاب: از سال 86 به اینسو آمار فلامینگوها در اینچه تقریبا به صفر رسیده؛ در حالی که در سال‌های قبل از آن، دسته‌های 400 و 500 تایی از این پرنده در آنجا زندگی می‌کردند. فلامینگوها که مستقیما از موجودات کف زی تالاب تغذیه می‌کنند حالا غذایی برای خوردن ندارند. این شرایط به دلیل برهم خوردن بستر زیست این موجودات که در اثر سفت شدن بستر تالاب، اسیدی شدن پی. اچ آن و به تبع آن رسوب، ترکیبات بی کربناتی محلول در آب به بستر تالاب در اثر ورود پساب‌های صنعتی و تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، پدید آمده و امکان رشد و زادآوری گونه‌های کف زی از دست رفته و دیگر پرنده‌ای در تالاب امکان زیست ندارد. تخلیه پساب آلوده کارخانه ید به تالاب «اینچه» تمام مشکل تالاب و صحبت پیرامون بحث ما است. این مشکل از جایی شروع شد که با توجه به جایگاه پراهمیت تولید و استحصال ید در سیاست‌های کلان و اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به نفت وگاز و در نتیجه حمایت از این نوع فعالیت‌ها چندین کارخانه ید از جمله کارخانه کانسار خزر در نزدیکی تالاب احداث شد. استقرار و فعالیت صنایع بدون رعایت ضوابط محیط زیستی باعث افزایش شوری و آلودگی و همینطور اسیدی شدن آب تالاب و از بین رفتن شرایط حیات در آنجا شده است. در ارتباط با واحد صنعتی«کانسارخزر»با توجه به اینکه به‌طور مشخص، تالاب آب شور اینچه را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید ابتدا این تالاب و سایر حوزه‌های تاثیرپذیر از فعالیت این واحد تولیدی، قبل از آغاز فعالیت مورد مطالعه قرار می‌گرفت تا در آینده خسارات و هزینه‌های اکولوژیکی در حوزه تولید ید مشخص می‌شد. در حالی که حدود 10 سال از فعالیت این واحد می‌گذرد و حجم زیادی از انواع آلاینده‌ها وارد این تالاب شده و شرایط بوم شناختی تالاب را به‌طور جدی متاثر کرده است. لیکن ارزیابی گسترده و عمق این تخریب اکنون کار ساده‌یی نیست. باید این موضوع مهم را هم متذکر شویم که: « این‌گونه فعالیت‌ها باید با رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی صورت بگیرد.طوری که کمترین میزان آسیب به محیط زیست در اثر تولید و بهره برداری از آنها به دست بیاید ». درباره مشکلات محیط زیستی فعالیت واحد «کانسارخزر» در جوار تالاب اینچه باید گفت: «این معضلات را در چند مقطع می‌توان بررسی کرد. یکی در مرحله حفاری چاه‌ها که «گل حاصل از حفاری» در اطراف تالاب به حال خود رها می‌شود، آلودگی‌های متعددی را در محل ایجاد کرده که با هر بارندگی شسته و به تالاب و زمین‌های تالاب اطراف از جمله تالاب «صوفی کم» منتقل می‌شود. ترکیباتی از جمله آزبست، سرب، ترکیبات کروم‌دار و آهن‌دار و نشاسته که می‌توانند بار آلودگی فلزی و غیرفلزی ایجاد کنند. و دیگر مقطع میتوان از مرحله «تخلیه به‌شدت اسیدی ناشی از افزودن اسید برای کاهش اسیدیته آب چاه که در فرآیند استحصال ید الزامی است و تخلیه این پساب به تالاب در حالی که مقادیر ید باقیمانده هم در آن وجود دارد میتوان عنوان کرد. «علاوه بر آن، آب فسیلی استخراج شده از این چاه‌ها با توجه به اینکه از لایه‌های زمین شناختی گوناگونی عبور کرده می‌تواند حاوی آلاینده‌های گوناگونی باشد و نیز ممکن است فلزات رادیواکتیو را نیز با خود به همراه داشته باشد. به‌نظر می‌رسد ورود چنین پسابی به تالاب، طی چندین سال، خسارت عمده‌ ای را به اکوسیستم تالابی اینچه به همراه داشته است.» اصل فاجعه از شکسته‌شدن دایک حفاظتی و ورود پساب به حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه شروع شد که بار دیگر آلایندگی کارخانه ید در گلستان را بر سرزبان‌ها انداخت. اما موضوع از جایی قابل تأمل می‌شود که مسئولان می‌گویند باریم و آمونیوم موجود در این پساب بالاتر از استاندارد است.شرح وقایع و کارهایی که برای نجات تالاب میتوان انجام داد: تخلیه پساب اسیدی و پرتوزا به تالاب اینچه در گلستان چند سالی هست که به مناقشه‌ای بین دوستداران محیط زیست و دولتی‌ها تبدیل شده است. مسئولان در گلستان همواره بر عدم آلایندگی و پرتوزا نبودن پساب کارخانه ید در استان تأکید کرده‌‌اند. حتی برخی‌ها از جمله مدیرکل اسبق محیط زیست استان نیز خبرسازی در این باره را کار «‌اراذل و اوباش» می‌دانست.این در حالی است که اسناد و مدارکی که بعضا در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته بود نشان می‌داد این پساب به شدت اسیدی و حاوی عناصر پرتوزاست. موضوعی که تا پیش از این کسی آن را نمی‌پذیرفت و مسئولان دولتی از صدر تا ذیل، منتقدان را متهم به باج‌خواهی، غرض‌ورزی و غیره می‌کردند.سال 97 بود که موضوع آلایندگی پساب کارخانه ید در گلستان بالا گرفت. کار تا جایی پیش رفت که بازرسان سازمان انرژی اتمی هم به موضوع ورود کردند هرچند این سازمان پیش از این اتفاق هم از تذکرات جدی به این کارخانه خبر داده بود.مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست، رئیس سابق سازمان صنعت و بسیاری از مسئولان دولتی با این بهانه که در منطقه محروم سرمایه‌گذاری شده است، از رسانه‌ها می‌خواستند محافظه‌کارانه‌تر قلم بزنند. مدیرکل سابق محیط زیست استان معتقد بود این واحد صنعتی و معدنی، فاقد آلایندگی است و پساب آن دارای پرتوزایی نیست. از طرفی رئیس سابق سازمان هم می‌گفت: چه کسی پیدا می‌شود که در یک منطقه محروم سرمایه‌گذاری و برای حدود 200 نفر شغل ایجاد کند.البته پس از مدتی این انتقادات فروکش کرد و دیگر کسی کاری به کار این کارخانه نداشت. اگر هم رسانه‌ای یا کارشناسی مطلبی در این باره عنوان می‌کرد خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. تا اینکه در اتفاق اخیر شکسته شدن دایک حفاظتی که کارخانه برای محبوس کردن پساب ناشی از استخراج ید از اعماق زمین ایجاد کرده بود، خبرساز شد. اما نکته قابل تأمل در این اتفاق نه فقط ورود این پساب به حدود 300 هکتار از اراضی اطراف این کارخانه در شهرستان آق‌قلاست، بلکه اظهارنظرهای صریح مدیرکل حفاظت محیط زیست استان است که آلایندگی این واحد را تأیید کرده و گفته میزان باریوم و آمونیوم موجود در این پساب بالاتر از حد مجاز است و باید خیلی سریع جمع‌آوری شود.ید محصولی استراتژیک است که فقط در استان گلستان و توسط دو واحد تولید و پساب آنها در تالاب اینچه برون تخلیه می‌شود که پارامترهای تخلیه این پساب با ضوابط و استانداردهای زیست محیطی همخوانی ندارد.این دو واحد تولیدی از سال 97 در لیست صنایع آلاینده قرار دارند و پس از برگزاری چندین جلسه با آنها، سازمان محیط زیست روش تزریق پساب به اعماق زمین را ابلاغ کرد و این واحدها برنامه خود را برای این اقدام ارائه کردند که مورد تائید هم قرار گرفت. شکست دیواره شرقی تالاب اینچه و حرکت پساب آلوده به “رادیوم” و”باریوم” به سوی زمین‌ های کشاورزی و مراتع زنگ خطر بزرگی نه تنها برای تالاب، بلکه محصولات کشاورزی منطقه و به خطر افتادن جان اهالی آنجا است. تنها واژه “آلودگی رادیو اکتیو” می تواند امنیت خاطر مسوولان یک کشور و منطقه را متزلزل کند؛ موضوعی که در گلستان نه تنها از آن خبری نیست که مسوولان دستگاه های متولی تاکنون و در تمام دولت ها با وجود هشدار رسانه ها و کارشناسان و فعالان محیط زیست، از کنار این مساله خطرساز و بحران زا برای سلامت شهروندان، با سکوت عبور کرده و چشمان خود را بر این تخلف دیواره شرقی “تالاب اینچه” که جداکننده پساب آلوده به عناصر “رادیوم” و”باریوم” از مراتع و اراضی کشاورزی است شکست و پساب آلوده ای که تاکنون به تالاب می ریخت در حال روان شدن به سمت مراتع و زمین های کشاورزی است. این رسوبات که تاکنون، از سوی شرکت فوق در “تالاب اینچه” رها شده اند حالا با پر شدن تالاب و اشباع خاک های اطراف آن، به سمت مراتع اطراف و اراضی کشاورزی این یعنی آلوده شدن محصولات کشاورزی و دامی منطقه به عناصر خطرناک “رادیوم” و “باریوم، چرا که بخش بزرگی از گوشت ومحصولات گیاهی سفره مردم استان در همین مراتع و اراضی پرورش داده و تولید و به بازار عرضه می شود. یکی از مشکلات اساسی که طبق استانداردها و تاکیدهای “سازمان انرژی اتمی” باید در “شرکت استحصال ید کانسار خزر” اصلاح می‌شد و بارها از سوی متولیان از جمله “سازمان حفاظت محیط زیست تحت پیگیری قرار گرفت، پرتوزا بودن “رادیوم” و “باریوم” در پساب خروجی کانسار خزر بود که به داخل تالاب می‌ریزد که حالا مشکل ساز شده است. مساله ای که شرکت کانسار خزر همواره درباره آن با از سویی دیگر آسیب‌هایی که فعالیت این کارخانه به محیط‌زیست اطراف زده نیز در سال‌های اخیر بیشتر و بیشتر شده است. وسعت تالاب اینچه با تخلیه پساب کارخانه ید از 100 هکتار در یک دهه قبل به حدود 900 هکتار افزایش یافته و بخش زیادی از مراتع منطقه از بین رفته است. این در حالی است که در این منطقه زیستگاه روباه ترکمنی در معرض خطر انقراض قرار دارد. اگر چه ظاهرا صاحبان کارخانه کانسار خزر بابت این افزایش سطح بر خود می بالند و مدعی هستند که در اثر فعالیت آنها سطح تالاب افزایش یافته و از خشکی نجات یافته است؛ اما این افزایش سطح، نه حاصل افزایش بارندگی و یا حقابه تالاب اینچه، که در اثر پر شدن آن از پساب رادیواکتیوی این دو کارخانه است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، آلوده به عناصر “رادیوم” و “باریوم” بوده و بسیار خطرناک و سرطانزاست. 1 سال است که پساب شرکت‌های فرآوری ید گلستان به سوی تالاب اینچه هدایت می‌شود و در نتیجه آن ظرفیت دریاچه پذیرنده این فاضلاب صنعتی در شمال آق قلا پر شد و در این سال‌ها منابع طبیعی و محیط زیست بار‌ها به مدیران شرکت در مورد پر شدن ظرفیت دریاچه و احتمال شکستگی دیواره‌های آن هشدار دادند تا به فکر راه جایگزین برای مدیریت این پساب باشند. روند تخلیه پساب به کاسه این دریاچه همچنان ادامه داشت تا این که بالاخره در خرداد امسال حاشیه دیواره شکست و میلیون‌ها لیتر پساب روانه مراتع واقع در حوزه آبریز و پیرامون تالاب شد.کارشناسان معتقدند یکی از آسیب‌های مهم تخلیه پساب ید در تالاب اینچه آن است که گونه‌های مرتعی بر اثر غرقاب شدن با پساب ید ظرف چند ماه آینده خشک می‌شوند و یا اینکه دوره سبزی و حیات آنها به سرعت کاهش خواهد یافت. راهکار: امکان کنترل آلاینده‌ها به ویژه اسیدیته پساب این واحد کاملا وجود دارد؛ بدون آنکه مستلزم صرف هزینه هنگفت فراتر از توان مالی این واحد یا نیازمند وجود تکنولوژی پیچیده‌یی باشد. مشکل چنین واحدهای صنعتی نبود تمایل برای کنترل آلاینده‌ها از سوی متولیان تولید از یکسو و فقدان سازوکار نظارتی موثر از سوی متولی محیط زیست چنین حوزه‌هایی میباشد. نخست اینکه باید پساب این واحد به‌طور ویژه توسط یک تیم خاص متشکل از کارشناسان دستگاه حفاظت محیط زیست، آزمایشگاه سازمان محیط زیست، تیم ویژه فنی، پساب واحد و فعالیت‌های آن را مورد بررسی قرار دهد و فهرستی کامل از پارامترهای آلاینده و اثرگذار بر تالاب را تعیین و به‌طور منظم و مستمر مورد بررسی قرار دهد. دوم اینکه ضروری است تیمی خبره وضعیت بوم شناختی تالاب اینچه را مورد مطالعه قرار بدهند و روند کلی استحاله و تخریب این تالاب را گزارش کنند و واحد تولیدی «کانسارخزر» را ملزم کنند که ساز و کارهای موثری را برای کنترل آلاینده‌ها به کار بگیرند و وضعیت تالاب را به گذشته برگردانند. همچنین خلأ قانونی تعیین استانداردهای آلایندگی در کشور رفع شود و وضعیت پایه اکولوژیکی تمامی منابع آبی کشور، به‌ویژه تالاب‌ها مورد مطالعه قرار بگیرد. تمام فاضلاب ناشی از استحصال این ماده معدنی به اعماق زمین تزریق می‌شود. در حال حاضر دو چاه معدنی توسط این شرکت‌ها انتخاب شده که تا اتمام چاه‌های پذیرنده، پساب فعلی به این چاه‌ها تزریق می‌شود. در صورت فعالیت هر ۲ شرکت به‌طور متوسط حدود ۴۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تولید می‌شود که برای تزریق آن، نیازمند احداث حداقل ۶ چاه جدید توسط شرکت‌ها هستیم و به همین دلیل زمینی برای احداث این چاه‌ها به شرکت‌ها اختصاص یافت.مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: همچنین به دستور استاندار گلستان مقرر شد این شرکت‌ها با اخذ مجوز از آب منطقه‌ای هر ۴۵ روز یک چاه برای تزریق پساب ید احداث کنند.سرپرست شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز از صدور مجوز احداث چاه تزریق پساب در محدوده فعالیت شرکت‌های بهره بردار ید خبر داد و گفت: در بررسی‌های انجام شده، آبخوان عظیمی در شعاع پیرامونی معادن ید وجود ندارد.حداقل عمق پیش بینی شده برای چاه‌های پذیرنده پساب ۷۰۰ متر است.

بخش 5: آقای مهرشاد بایرمی یادکوری با موضوع پسماند و محیط زیست در ایران ( بخش دوم) سخنرانی نمودند.

بخش 6: بحث آزاد با موضوع خزر، دریایی از مشکلات آغاز گردید: در ابتدا موضوع با صحبتهای مسئول جلسه آغاز شد و طبق نظر ایشان به دلیل بسته بودن این دریاچه تهدیدات و خطرات زیادی آن را تهدید میکند ودر نتیجه فعایتهای انسانی و طبیعی باعث لطمه به آن شده است به همین دلیل کشورهای همیسایه این دریاچه قراردادی برای حفظ بیشتر آن به نام کنوانسیون تهران امضا کردند و 21 مرداد نیز معاهده آن لازم الاجرا شد به همین دلیل این روز را دریای خزر نام گذاری کردند.و همچنین به دلیل تنوع زیست محیط و جانوران آبزی باعث پرتراکم شدن این منطقه جغرافیایی شده است که این باعث آسیب جدی و تخریب انسانی بیشتر شده است و در ادامه خانم شبنم رضاوند با تأکید به مشکلات فراوان آن مانند نوسانات آبی میباشد اشاره کردند که کاهش شدید آن را شاهد هستیم و گلوگاه های آب مورد فشار هستند و ورودی آن بسته شده و آب جاری به دلیل کمبود آب به سوی کشاورزان روانه شده است و این باعث شور تر شدن آب خزر و در آینده‌ای شاهد خشک شدن آن مانند دریاچه ارومیه خواهیم بود در ادامه آقای سلمان یزدان پناه با اشاره عدم فرهنگ مردم در جامعه اشاره کردند که افراد باید برای حفظ محیط زیست کوشا باشند وغیر از مشکلات دولتی و صنعتی افراد جامعه مقصر آلودگی این دریاچه شده است و همچنین در ادامه اشاره به مشکلات فراوان این منطقه از محیط زیست مانند ساختمان سازی.استخراج نفت و. اشاره کردند که بسیار دردناک میباشد و آینده این دریاچه خوشایند نخواهد بود. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین، اعضای کمیته محیط زیست و میهمان محترم حاضر در جلسه که عبارتند از خانمها و آقایان: سمیه علیمرادی، رضا عباسی زمان آبادی، رویا ملائی بیجارپسی، سلمان یزدان پناه، علیرضا جهان بین، زهرا برومند، ایراندخت کیا، طاهره خطی، رزا جهان بین، مهرداد یگانه، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، مهرشاد بایرمی یادکوری، رسول عباسی زمان آبادی، منوچهر شفایی، شبنم رضاوند. در ساعت۲۲: ۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه مشترک سخنرانی نمایندگی ایالت زاکسن آنهالت و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو آگوست ۲۰۲۰

رؤیا ملائی بیجارپسی

جلسه مذکور درروز یکشنبه مورخ 16 آگوست 2020 ساعت 15: 00 با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی ایالت زاکسن آنهالت و کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه، آقای افشین رجبی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.

بخش۱: آقای رضا چهرازی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ را اعلام کردند: دستکم بیست تن از زندانیان محبوس در بندهای مختلف زندان بهبهان به دلیل احتمال بالای ابتلا به کرونا و داشتن علائم به قرنطینه این زندان منتقل شدند. طی سه هفته گذشته در مجموع بیست زندانی که از میان آنها شانزده تن ازجمله مهران قره باغی، متهم سیاسی در اوایل مردادماه و چهار نفر در اواسط مردادماه، با علایم مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا از بندهای مختلف زندان بهبهان، به قرنطینه این زندان منتقل شدند. همچنین از هفده نفر در بند هشت زندان اوین به صورت رندوم، تست کرونا گرفته شده و دوازده نفر از آنها تستشان مثبت است. جعفر عظیم زاده فعال کارگری، امیرسالارداوودی وکیل و فعال حقوق بشر، اسماعیل عبدی معلم و فعال صنفی، مجید آذرپی، فریدون احمدی و سعید شریفی و چند تن دیگر. پس از این اخبار مجموعه خبری بیست و سی اقدام به تهیه گزارشی از این بند کرد که جمعی از زندانیان سیاسی در واکنش به گزارش بیست وسی نامه ای نوشتن و به کذب بودن این گزارش اعتراض کردند. کیانوش سنجری‌ روز ۱۳ آذرماه ۹۸ نیز با انتشار تصویر نامه پزشکی قانونی استان تهران، از صدور دستور بستری شدنش در بیمارستان روانپزشکی «روزبه» خبر داده بود. لیلا میرغفاری، فعال مدنی که روز چهارشنبه پانزده مرداد به صورت اجباری از زندان قرچک ورامین به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شد، روز چهارشنبه بیست و دوم مرداد به زندان بازگردانده شد. خانم میرغفاری که به دلیل مصرف دارو در دوره حضور در بیمارستان امین آباد دچار لرزش شدید دست شده، پس از بازگشت به زندان بدون رعایت دوره قرنطینه در دوران شیوع کرونا مستقیما به بند منتقل شد.

بخش۲: آقای علی مسیبی با بررسی هدف دهم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: سند یونسکو مجموعه ای از اهداف هستند که به اینده مربوط میشوند. روسای دولت ها نمایندگان بلند پایه تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ٢٠١۵ گرد هم امدند و در مجمع عمومی سازمن ملل متحد دستور کار توسعه پایا ٢٠٣٠ را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف هزاره شد شامل هفده هدف اصلی و ١۶٩ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای سال های اینده ترسیم میکند. کتاب گویا با شرح اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ یونسکو. در راستای همین اصل قانون در ذیل اصل ١٠٧ قانون اساسی رهبری را هم در قوانین با سایر افراد کشور مساوی دانسته است پس قانون اساس براری افراد و احاد ملت و حتی تا بالاترین رده پیش بینی کرده ویکی از ویژگی های قانون اساسی ماست. طبق اصل ١٠٠ حق مشارکت در اداره امور اجتماعی به رسمیت شناخته شده است برای پیشرد سریع برنامه های اجتماعی اقتصادی عمرانی بهداشتی فرهنگی اموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا بخش شهر شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ان منطقه صورت میگیرند که اعضای انرا اعضای مردم همان منطقه انتخاب میکنند شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات ونحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب ان هارا که باید با رعایت اصول وحدت ملی تمامیت ارضی و نظام جموری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند اصل ۵٩ نیز رفراندوم را راهی برای اعمال حق مشارکت در اداره امور سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی معرفی میکند. در مسائل. بسیار مهم اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستضعفین به اراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به اراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. در خصوص مهاجرین نیز اصل ١۵۵ قانون اساسی حق پناهندگی را برای پناهندگان تعریف میکند و همچنین طبق ماده ١ ایین نامه اجرایی ماده ١٨٠ قانون برنامه سوم توسعه ان پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از این که به دلایل مربوط به نژاد یا مدهب ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار بگیرد در خارج از کشور محل سکونت خود به سر میبرد و نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت ان کشور قرار دهد. با این حال نابراربری در کشور ایران بر پایه سن جنسیت معلولیت نژاد قومیت اصلیت مذهب وضعیت اقتصادی و امثال ان امری است که نمتوان انرا انکار کرد. علاوه بر تبعیض های جنسیتی که اهداف دیگر این سند مورد اشاره قرار گرفته است تبعیض بر مبنای معلولیت نژاد قومیت اصلیت مذهب در ایران کنونی انکار نا پذیر است. بر اساس ماده ٢٧ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل که ایران از سال ١٣٨٨ به ان پیوسته است دولت موظف است تمامی اقدامات لازم را جهت دسترسی برابر و بدون تبعیض افراد دارای معلولیت به فرصت های شغلی را فراهم کند. بند الف از پاراگراف یک این ماده صراحتا اعنال هر گونه تبعیض بر اساس معلولیت در شرایط استخدام ممنوع اعلام شده است. ازمون برابر و بدون تبعیض امکان اشتغال صد ها تن از شهروندان دارای معلولیت را میسر میکند و در راستای تعهدات داخلی و بین المللی دولت ایران است اما شرایط استخدامی مطرح شده در این ازمون ها عملا نقض این تعهدات و اقدامی در جهت تهمیق و ادامه بیکاری جامع معلولان در کشور محسوب میشود. اما به عنوان نمونه در پنجمین ازمون استخدام متمرکز دستگاه اجرایی کشور در سال ١٣٩٧ افراد نابینا و ناشنوا به صورت کلی از شرکت در این ازمون محرومند. در بخش شرایط پزشکی متقاضیان ثبت نام در این دفتر چه با تعیین حداقل های لازم برای میزان بینایی و شنوایی دارطلبان عملا افراد نابینا و ناشنوا را از امکان حضور در این ازمون محروم کردند. همین نحوه در شهرهای مختلفنیز باعث شده است که علاوه بر افراد نابینا و ناشنوا بخش های دیگر جامعه معلولان شانس حضور در این ازمون و کسب موقعیت شغلی را از دست بدهند. با این که در اصول متعددی از قانون اساسی خقوق و ازادی های اساسی برای کلیه اتباع شهروندان و ایرانی در نظر گرفته شده و انان در برخورداری از حقوق بدون توجه به واابستگی قومی نژادی زبانی و حتی مذهبی مساوی اند. اما اصل ١٣ قانون اساسی به صراحت تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی مسیحی و زرتشتی ذکر میکند در اصل ١٢ قانون اساسی نیز مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اصن اشری اعلام شده است به این معنا پیروان دیگر مذاهب اجازه تصدی مقام های بالای کشور را ندارند به علاوه مطابق اصل ۶٧ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگاندر افتتاحیه مجلس شورای اسلامی است نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب اسمانی خود ادای سوگند میکنند همه ی اینها باید مققرات استخدامی و انتخاب شغل را هم اضافه کرد که شرط احراز برخی مشاغل، مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است. چندی بیش مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت اعلام کرد در بعضی از ادارات در مناطقی با اکثریت جمعیه سنی از میان ٣٠٠ تا ۴٠٠ کارمند یک اداره تنها ١۵ تا ١٩ نفر اهل سنت هستند. شرایط بهایی ها از سنی ها هم بدتر است چرا که این گروه به هیچ وجه در ج اسلامی به رسمیت شناخته نشده است و تحت فشار های زیادی قرار دارند از جمله این که به جز اشتغال از حق تحصیل هم محرومند. انها میگویند کارگزاران ج اسلامی از ترس ایجاد خلل و سستی در حکومت مرکزی به وئژه در نقاط مرزی با قومیت ها برخورد هایی نظامی و امنیتی میکنند. به رغم این فشار ها در خواست توجه به حقوق اقلیت ها چند سالی است که پیش از گذشته برجسته شده است تا جایی که به جز پرداختن به ان در رقابت های انتخاباتی نیز انتخاب ویژه دستیار رییس جمهور در امور اقلیت ها در دولت روحانی مجلس شورای دهم اسلامی هم بسیار پر رنگ تر از گذشته به این موضوع ورود پیدا کرده است. نتیجه گیری: متاسفانه تبعیض قومی و مذهبی در ایران مختص دولت و حکومت نیس. این گونه برخورد های تبعیض امیز در بطن جامعه ایران نهادینه شده و دربسیاری از موارد افراد تبعیض کننده به ان اگاهی ندارند. از نتایج عدم اجرا صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون دو بعد قضایی اداری اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی اعتمادی به نظام در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به جامعه مشود نظیر انتخابات روی اوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق میتوان اشاره کرد بنابراین ضرورت رعایت برابری برای توسعه پایدار امری حیاتی است.

بخش۳: خانم نیلوفر جلیلی با موضوع جوانان و بحران هویت سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: بحران هویت در میان جوانان از مهمترین نگرانی های عصر موجود، نه فقط در ایران بلکه در تمامی کشورها، میباشد. نسل جوان، سرمایه بی بدیل یک کشور میباشد و اگر این نسل از دوره کودکی و نوجوانی با برنامه مشخص و به درستی مسیر زندگی خود را طی کند میتواند نقش بسیار تعیین کننده ای در آینده و سرنوشت یک کشور داشته باشد. حال اگر نسل جوان یک کشور افسرده، سردرگم و بی هدف و ناامید باشند، نمیتوان چندان به آینده آن کشور خوشبین بود. بحران هویت از گوشه گوشه ابعاد یک جامعه تاثیر میگیرد، چرا که هویت بخشی از وجود ماست که نهادینه شده با ما به این دنیا پا میگذارد و از ابتدایی ترین سال های زندگی از طریق تجارب و احساسات، روح و روان و شخصیت فرد را شکل میدهند و صیقل میزنند و نهایتا از آن فرد، شخصی بالنده و امیدوار ساخته و یا به شکل بحرانی هولناک بر تمامی ابعاد زندگی سایه می افکند. اگر فرد در دوران نوجوانی و حتی جوانی نتواند هویت خود را تعریف و تبیین کند، با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد شد. این افراد نمیدانند از زندگی چه میخواهند، چه کسی هستند، به کجا تعلق دارند و رفته رفته از شکل و شیوه طبیعی زندگی فاصله میگیرند. ممکن است از ازدواج، تحصیل و یا شغل خود کناره بگیرند و یا حتی تن به تقش های منفی داده و به جرم و جنایت و مواد مخدر آلوده شوند، چرا که در ذهن انسان یک هویت منفی بر بی هویتی ترجیح دارد. در صورت بی توجهی به این مساله و یا عدم همکاری و تلاش برای بهبود اوضاع، این افراد این مشکل را تا کهنسالی با خود به همراه دارند و امروزه تایید شده است که بحران هویت میتواند به بیماری های روانی همچون اسکیزوفرنی تبدیل شده و یا به آن دامن بزند. تحقیقات نشان داده بیش از سی درصد افراد بعد از دوره نوجوانی همچنان به دنبال هویت خود میگردند. در این بین دانشجویان سهم بیشتری را از این مشکل به خود اختصاص میدهند و این در حالیست که جوانانی که در یک شغل مشخص کار و فعالیت میکنند، کمتر با چنین بحرانی روبرو میشوند. هویت شغلی، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی –دینی، هویت اجتماعی و سیاسی و نهایتا هویت ملی از کلیدی ترین موارد تاثیرگزار هستند. در هویت شغلی، یک جوان این شانس را پیدا میکند تا آموزه های خود را تبدیل به مهارت کرده و از آن کسب درآمد کند. در این پروسه فرد جوان اعتماد بنفس قابل قبولی کسب خواهد کرد، او هدف ها و ارزش های خود را در محیط سخت و واقعی جامعه آزمایش میکند و نهایتا به یک ارزیابی قابل قبول از توانایی های متصور خود در دوران نوجوانی در محیط بزرگسالانه واقعی میرسد. با ایجاد یک بستر مناسب برای جوانانی که دوره نوجوانی را پشت سر گذاشته و حالا آماده محک زدن توانایی ها و باورهای خود هستند، میتوان آنها را از بحران هویت تا حد زیادی به دور نگه داشت. جامعه باید به گونه ای طراحی شده باشد که فرد بتواند راه پیشرفت و موفقیت و رسیدن به اهداف خود را به وضوح ببیند و برای آن برنامه ریزی کند. متاسفانه در شرایط فعلی ایران، مسیر مشخصی برای رسیدن به اهداف یک جوان وجود ندارد، و غم انگیزتر آنکه جوانان در زیر سایه بیکاری، رکود اقتصادی و نا امیدی و بی اعتمادی به شرایط کشور حتی هدف خاصی را برای آینده خود متصور نیستند چه برسد به برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به آن. در اینجاست که تعداد بسیار زیادی از جوانان تن به جرم و مواد مخدر و اعمال غیر قانونی داده و در رویای یک شبه ثروتمند شدن و یا برای برخی گرسنه نماندن تمام جوانی خود و دیگران را تباه میکنند و آسیب های جدی بر پیکر جامعه میزنند. هویت خانوادگی: خانواده از مهمترین عرصه های تاثیرگزار بر سلامت روانی جوانان است. خانه باید محل مهر و محبت و همدلی و آراش و از همه مهم تر مهد احترام به یکدیگر باشد و این احترام نه فقط به شکل کلیشه وار کوچک تر به بزرگ تر، بلکه باید همه جانبه باشد. بسیاری از نوجوانان شکایت میکنند که در خانه فهمیده نمیشوند و بسیاری از جوانان معتقدند که حریم خصوصی فکری و فیزیکی آنها در خانه محترم شمرده نمیشود.. در ایران فرزندان خانواده که حتی دیگر آنچنان جوان هم بحساب نمی آیند با خانواده خود زندگی کرده و سر سفره آنان مینشینند و عموما چالش های بسیاری آنها را تحت فشار قرار میدهد. پس از آنجا که جوان حتی در خانه احساس آرامش و احترام و پذیرفته شدن نمیکند، مجبور به پنهان کاری، دروغ گویی و نقش بازی کردن شده و از هویت اصلی خود فاصله میگیرد و این نقطه شروع فاجعه است. من مایلم هویت فرهنگی –دینی و هویت اجتماعی و سیاسی را در قالب یک موضوع مشترک بیان کنم. گرچه هر کدام از این موارد بسیار مفصل هستند اما وجه مشترک و تاثیرشان بر قشر نوجوان و جوان به یک اندازه مهم است. ما از کودکی در تاریخ از فرهنگ باستانی خود میخوانیم، در موزه ها از دستاوردهای اجتماعی بسیار ارزشمندی که هزاران سال پیش در دست داشتیم به خود میبالیم. ما رسوم کهن و آداب و سنت فدیمی خود را دوست داریم و این دوست داشتن یک حس ذاتی و نهادینه شده است زمانی که در ایام نوجوانی با ابزار دین محدودمان کردند و از لذت و خوشی محروم شدیم به این فکر کردیم این چه مذهبی ست که خوشی در آن حرام است و گریه و زاری و عزاداری این چنین پسندیده. اینجاست که وقتی مذهب ابزار سیاست میشود دیگر نه تنها یک ریسمان نجات بخش نیست، بلکه دریایی سیاه از دروغ و ریا و فریبکاری و وعده های توخالی و بی محتواست که هر انسان نا آگاهی ممکن است در آن غرق شود. نوجوان و جوانی که در محیط خفقان رشد میکند و هرگونه شک و پرسشگری محکوم است و موجب تنبیه و مجازات میشود نهایتا به عدم تعادل بین باورهای دینی، تعلقات فرهنگی و توقعات سیاسی و اجتماعی میرسد. هویت ملی: هویت ملی شامل احساس تعلق به تاریخ و فرهنگ و سنن و شیوه زندگی ایرانی است و در بر گیرنده جوانب گوناگونی است که مهم‏ترین جنبه‏های آن عبارت از احساس ایرانی، دین و مذهب، زبان وادبیات و هنرهای ملی، تعهد در حفاظت از سرزمین آباء و اجدادی و استقلال و اقتدار ملی و رشد و پیشرفت کشور است. جوانان ایرانی با وجود همه ناملایمات و مشکلات، همواره تلاش کرده اند تا هویت ملی خود را حفظ کنند. این که آنها همواره برای کشوری آزادتر و عادلانه تر اعتراض میکنند، زندانی میشوند و حتی کشته میشوند بدین معناست که هویت ملی، تنها دستاویزی ست که تلاش میکنند آن را نجات دهند. همه جوانان ایرانی با بحران هویت دست و پنجه نرم میکنند. چه ثروتمند، چه فقیر، چه سنتی و چه مدرن همگی زیر چتر نظامی بیمار که گوشه گوشه اش تضاد و تعارض و فساد است بدنبال حقیقت میگردند. از کودکی ترس و استرس همراه فرزندان ایران است و این یک حقیقت است. این یک درد ریشه ایست و تا مغز استخوان میراند. حتی اگر هویت خانوادگی به درستی شکل گرفته باشد، آموزش و پرورش، جامعه، قوانین و تبعیضات اجتماعی مانع شکوفایی کامل زحمات والدین آگاه میشود.

بخش ۴: خانم طاهره خطی دیزآبادی با موضوع اعترافات اجباری سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: 1برادرم را که سیاسی هم نبود درست به سلول کناری آوردند، در را باز گذاشتند و شکنجه اش کردند تا من هم بشنوم. از کتف آویزانش کردند تا شانه هایش در رفت. حالا نه می تواند بخوابد و نه می تواند به تنهایی لباس بپوشد… پدرم بعدا گفت که از او پرسیده بودند می خواهی دخترت زنده برگردد یا مرده. از او پرسیدند دخترت را سالم می خواهی یا اینکه ما کنیم. پدرم کلمه ای را که گفته بودند به کار نبرد. “این بخشی از شهادت روژین محمدی، فعال حقوق بشر است که در ۲۳ آبان ۹۰، پس از ورود به فرودگاه تهران برای دیدن خانواده بازداشت و وادار به “اعتراف جلوی دوربین” به چیزهایی شد که بازجویان دیکته کرده بودند. میثم آل‌مهدی، فعال حقوق کارگری که در ۲۰ آذر ۹۷ دستگیر شد، در گفتگو با سازمان عدالت برای ایران روایت کرده که بازجویان چگونه علاوه بر شکنجه جسمانی، او را از طریق فشار بر خانواده اش برای اعتراف ساختگی به عضویت در “گروهی جدایی طلب در خوزستان” تحت فشار قرار داده اند. به روایت او: “گفتند می دانیم همسرت بیمار است. می‌دانیم بیماریش کشنده است. می توانیم جلوی دسترسیش به دارو را بگیریم. می‌توانیم اسمش را از فهرست سهمیه دارو حذف کنیم. ” او می افزاید که بازجوها تهدید کرده اند: “همان‌طور که تو را آوردیم، می توانیم برادرت و همسرت را هم بیاوریم، جلوی همه لختش می کنیم. ” همچنین به وضعیت لقمان و زانیار مرادی بپردازیم که در مرداد ۸۸ دستگیر و در اداره اطلاعات سنندج برای اعتراف به عضویت در کومله و کشتن سه نفر از جمله پسر امام جمعه مریوان شکنجه شدند، اگرچه شواهد محکمی وجود داشت که نشان می‌داد دو متهم هنگام وقوع قتل نزدیک محل ارتکاب جرم نبوده اند. آنها در آبان ۸۹ نزد امام جمعه مریوان برده شدند تا جلوی دوربین تلویزیون به قتل پسر او “اعتراف کنند” و سپس این اعترافات، از سوی شبکه های مختلف سیما و از جمله پرس تی‌وی -در برنامه “ایران امروز” ۲۲ آبان ۹۱- نمایش داده شد. لقمان و زانیار مرادی، در سال ۹۷ بر مبنای همین اعترافات اعدام شدند. لقمان مرادی در مصاحبه ای پیش از اعدام شهادت می دهد: “برای اینکه ملاقات با امام جمعه را قبول کنم دو تا سه روز من را شلاق می زدند. خانواده ام را تهدید کردند و گفتند خواهرهایت را می گیریم، خانواده ات را می گیریم، همه تان را نابود می کنیم، بهت تجاوز می کنیم. ” در نامه زانیار و لقمان به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در توصیف نحوه شکنجه خود نقل قول شده، از جمله بخشی از شهادت زانیار مبنی بر اینکه: “بطری آوردند و گفتند یا باید [اعتراف را] قبول کنی یا اگر نکنی باید روی این بطری بنشینی. آنها مرا به تجاوز تهدید کردند و گفتند. این آخرین انتخاب تو خواهد بود. مجبور شدم قبول کنم چون توان تحمل چنین شکنجه ای را نداشتم. روی آلت تناسلیم خونریزی و سوختگی شدید داشتم و بیشتر از این طاقت شکنجه های وحشیانه را نداشتم. ” لقمان هم در توصیف جداگانه ای از شیوه اعتراف گیری از خود می گوید: “شلاقم زدند اما قبول نکردم. بعد جلوی من به خانواده ام تلفن کردند و گفتند که حق خروج از خانه ندارند. گفتند اگر چیزی را که می خواهند به امام جمعه نگویم همه خانواده ام را به زندان می آوردند. مجبور شدم قبول کنم. 2به مرور پرونده سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی-کانادایی که در سال ۸۷ بازداشت شد، بگویم او برای اعتراف علیه خودش شکنجه و این اعتراف در ۳۰ اسفند ۸۷ از صداوسیما پخش شد. آقای ملک‌پور سپس بر مبنای همین اعترافات حکم اعدام گرفت، هرچند بعدا این حکم به حبس ابد تغییر یافت. او نهایتا در تیر ۹۸ در حالی که بعد از ۱۱ سال زندان با وثیقه یک و نیم میلیارد تومانی به مرخصی آمده بود، به کانادا گریخت. آقای ملک‌پور در نامه ای سرگشاده که موقع حبس، پنهانی از زندان به بیرون فرستاده توضیح می‌دهد که بازجویان چگونه او را برای اعتراف جلوی دوربین آماده کرده اند: “اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می‌گرفت و در حالی که چشم بند و دستبند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می‌زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان بود. گاهی شکنجه ها توام با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بود و تا مدتی پس از آن امکان حرکت نداشتم. ” سعید ملک‌پور در کنار توصیفات خود از شکنجه فیزیکی، به “تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله خبر دستگیر کردن همسر” اشاره می کند که موجب “بحرانی شدن سلامت روان” او شده بود. یکی از ابزارهای اعترافات “استفاده از شرایط خشن زندان به عنوان ابزار فشار” برای مجبور کردن زندانی به اعتراف تلویزیونی است، “این شرایط می‌تواند مثلا شامل انتقال بازداشتی به بخشی از زندان باشد که زندانی‌های خطرناک نگهداری می شوند. انتقال زندانی به بندهای زیاد از حد شلوغ و پرجمعیت یا سلول انفرادی، و محروم کردن زندانی از دسترسی به خدمات درمانی همه از شیوه های مجازات کسانی است که حاضر به اعترافات تلویزیونی نمی شوند و “به جز شرایط فیزیکی غیرقابل تحمل زندان، ترس از حمله یا تجاوز توسط زندانیان دیگر یا ترس از ابتلا به بیماری های مسری کشنده، فشار روانی زیادی بر بازداشتی ها وارد می‌کند. ” به عنوان نمونه، پرونده سپهر ابراهیمی را مثال می زنم که در سال ۸۹ به اتهام توهین به اسلام در فضای مجازی بازداشت و به اعدام تهدید شد. وی به زندان قزل حصار در کرج انتقال یافت که در آنجا خطرناکترین زندانیان نگهداری می شدند. آقای ابراهیمی شرایط محل حبس خود را این گونه توضیح می دهد: “۶۵۰ زندانی در فضایی کمتر از ۵۰۰ متر مربع نگهداری می شدند. شب ها مجبور بودیم کنار هم درست پشت در توالت جلوی در بند بخوابیم… شرایط بهداشتی وحشتناک بود. نور نبود، تهویه نبود وهر شب می خواستند همدیگر را بکشند. همیشه احتمال چاقو خوردن یا کشته شدن وجود داشت. ” نمونه ای دیگر، درسا سبحانی فعال حقوق بشر و شهروند بهایی ایران است که در اسفند ۸۸ دستگیر شد و برای اعترافات اجباری تحت فشار قرار گرفت. خانم سبحانی در توضیح روش های روانی پیچیده بازجویان برای فشار بر خود، از جمله روایت کرده که پس از مدت ها زندان سخت انفرادی دو زندانی دیگر را به سلولش آورده اند که باعث شده تصور کند دوران انزوا تمام شده، اما یک روز بعد هم سلولی‌ها را به سلولی دیگر منتقل کرده‌اند و او دوباره تنها مانده. وی می گوید: “به جلسه بازجویی رفتم و بازجو گفت که آن دو زندانی مسلمان بودند و چون تو بهایی هستی و برای مسلمان ها نجس و کثیفی، تقاضا کردند که به جای دیگری منتقل شوند. شهادت های زندانیان بسیاری است که توضیح داده اند تهدید بازجویان علیه اعضای خانواده های‌شان، در موارد متعدد به اقدام عملی علیه نزدیکان زندانی منجر شده تا اعتراف جلوی دوربین را قبول کند. به عنوان نمونه، روژین محمدی روایت کرده که برادرش را در سلول کنار او در حدی شکنجه داده اند که کتف هایش از جا در رفته، و پدرش را تهدید کرده اند که می توانند به دختر زندانیش آزار جنسی برسانند تا “سالم” به خانه بر نگردد. با یادآوری بیانیه سال ۹۷ سازمان عفو بین الملل در مورد تحت فشار بودن دست کم شش حامی حقوق زنان برای تن دادن به اعتراف مقابل دوربین، مثل صبا کردافشاری که در ۱۱ خرداد ۹۸ بازداشت شد: “بازجوهای او آزادیش را مشروط به تن دادن به اعتراف اجباری کردند و او را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری مادرش را دستگیر خواهند کرد. با مقاومت صبا، نهایتا در ۱۹ تیر ۹۸ به تهدید خود عمل کردند و مادر او، راحله احمدی را دستگیر کردند. ” همچنین سرگذشت یاسمن آریانی، فعال ۲۴ ساله حامی حقوق زنان که ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت شد می افزاید: “منیره عربشاهی مادر او روز بعد وقتی که به دنبال محل نگهداری دخترش به بازداشتگاه وزرا در تهران مراجعه کرده بود بازداشت شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بازجوها یاسمن آریانی را مرتبا تحت فشار گذاشته اند و تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری باقی اعضای خانواده، از جمله خواهر و برادرهای کوچکتر و پدرش را هم دستگیر خواهند کرد. ” در بسیاری موارد بستگان زندانیان به مصاحبه -اغلب با صداو سیمای جمهوری اسلامی- وادار می شوند تا بیانیه هایی را که از پیش توسط نیروهای امنیتی دیکته شده روخوانی کنند. ” در این بخش به عنوان نمونه، پرونده سارو قهرمانی را بگویم که بعد از شرکت در اعتراضات دی ۹۶ بازداشت شد و ۱۱ روز بعد، اداره اطلاعات سنندج خبر از مرگ او داد: “روز ۲۳ دی ۹۶ بعد از اینکه جسد سارو را به خانواده اش تحویل دادند ماموران امنیتی پدر او را همراه خود بردند و چند ساعت بعد ویدیویی توسط شبکه خبر صدا و سیما جمهوری اسلامی منتشر شد که پدر سارو قهرمانی در آن می‌گوید پسرش مسلح و عضو کومله بوده، توسط این گروه برای عملیات تروریستی داخل خاک ایران آموزش دیده و در جریان تیراندازی با نیروهای امنیتی کشته شده است. ” نمونه ای دیگر، پرونده کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست است که اطلاعات سپاه او را در ۴ بهمن ۹۶ به اتهام جاسوسی دستگیر کرد و قوه قضاییه در ۱۹ بهمن ۹۶ مدعی شد در زندان “خودکشی” کرده است. سپس در ۲۴ بهمن، برنامه بیست و سی سیما هدف “خودکشی” سید امامی را محفوظ نگاه داشتن اطلاعات” جاسوسی” دانست. “این برنامه اظهارات برادر آقای سید امامی را نشان داد که او در آن می‌گوید جسد برادرش را دیده و معتقد است که برادرش خودکشی کرده است. از آن زمان خانواده آقای سید امامی شکایتی را علیه صدا و سیمای ایران به دادگاه برده اند که در آن گفته شده مقام های ایران چند روز پیشتر زمانی که به خانه برادر آقای سید امامی یورش برده‌اند او را تحت فشار گذاشته اند تا این ویدیو را ضبط کند. “دادگاه هنوز به این شکایت رسیدگی نکرده، و هیچ گزارش علنی از تحقیق درباره مرگ آقای سید امامی در زندان یا اتهاماتی که از سوی صدا و سیمای ایران علیه او مطرح شده منتشر نشده است. ” 3مورد دیگر احضار زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد فعال حقوق بشر را در اسفند ۹۷ را یادآوری میکنم که “برای دو ساعت درباره دخترش بازجویی شده در حالی که در تمام مدت از او فیلمبرداری شده است”. “یک ویژگی مهم در ضبط اعترافات اجباری این است که هم سوال و هم جواب توسط مصاحبه کنندگان تعیین شده اند”، شهادت های جداگانه هانیه فرشی، فرزانه جلالی و میثم آل‌مهدی گواه آنست که “نحوه ضبط اعترافات خود را به شیوه‌ای مشابه توصیف کرده اند”. هر سه آنها گفته اند که “یک‌ وایت‌برد پشت دوربین، جلوی آنها بوده که بازجوها پیشاپیش پاسخ تمام سوال‌ها را روی آن نوشته بودند”. بر مبنای مجموعه شهادت های به دست آمده، “اغلب مصاحبه شوندگان گفته اند که مجبور بوده اند یک یک پاسخ ها را حفظ کنند و آنقدر تمرین کنند که بتوانند آنها را به شکلی طبیعی و با کلمات خودشان بازگو کنند. جریان ضبط اعترافات چندین بار قطع شده و آنقدر این کار تکرار می‌شده که بازجوها و یا گزارشگران صدا و سیما از ‘پاسخ دادن طبیعی’ بازداشتی ها به سوالات راضی باشند. ” “تمام مصاحبه شوندگان تایید کرده اند که بازجوها از آنها خواسته اند به جرایمی که هیچ‌گاه مرتکب نشده اند اعتراف کنند”، آن هم در حالی که “غیرممکن بودن ارتکاب این جرایم توسط آنها برای بازجوهایشان روشن بوده است”. در همین ارتباط، شهادت هانیه فرشی وبلاگ‌نویس مورد استناد قرار میدهم که تیرماه ۸۹ از سوی اداره اطلاعات تبریز بازداشت و سپس به بندعمومی زندان اوین منتقل شد: “بازجویم از من خواست جلوی دوربین بگویم که به اسرائیل رفته ام و آنجا برای براندازی جمهوری اسلامی آموزش دیده ام. مشخص بود که چنین چیزی حقیقت ندارد چون من هیچ وقت در عمرم از کشور خارج نشده بودم و خودشان این موضوع را می دانستند. ” در ادامه شهادت خانم فرشی آمده: “یک بار دیگر از من خواستند که بگویم با بهرام مشیری، مجری تلویزیونی که در آمریکا زندگی می کند، رابطه نزدیک داشتم. نمونه دیگری که در گزارش مورد توجه قرار گرفته، پرونده احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که پس از سفر به ایران در اردیبهشت سال ۹۴ دستگیر و به جاسوسی متهم شد. او بعدا بر مبنای چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شد و اگرچه این حکم اجرا نشده، ولی خطر مرگ، آقای جلالی را تهدید می کند. احمدرضا جلالی در دو نامه سرگشاده از زندان تاکید کرد که از وی تحت فشار اعتراف علیه خودش گرفته شده و از جمله “او را تهدید کرده اند که در صورت عدم همکاری دو فرزند کوچکش را دستگیر می کنند و آزار خواهند داد”. 4 در توضیح شیوه های پیچیده دستگاه های اطلاعاتی و صدا و سیما با هدف پرونده سازی برای افراد، مثال می زنم که چگونه در برنامه ای که در آذر ۹۶ از شبکه خبر سیما پخش شد، فیلمی دستکاری شده از اعترافات احمدرضا جلالی به نمایش در آمده: “در این تصاویر جلالی درباره همکاری اش با شرکتی که در زمینه سیستم های امنیتی در اتحادیه اروپا فعال بود صحبت کرد. با وجود این، برنامه مزبور این شرکت را یک شرکت صوری برای موساد -سازمان اطلاعات اسرائیل- معرفی کرد. آقای جلالی در اعترافاتش هرگز به موساد یا سازمان اطلاعاتی دیگر و یا به هیچ نوع همکاری یا افشای اطلاعات حساس به چنین سازمان هایی اشاره نکرد. با این حال این برنامه مرتبا فعالیت های او را نوعی همکاری با موساد از طریق افشای اطلاعات درباره دانشمندان هسته ای ایران عنوان می کرد. ” به علاوه از فیلم های تلویزیونی و تصاویر اعترافات اجباری زندانیان، برای آزار آنها و نزدیکانشان استفاده می شود به عنوان نمونه، فیلم های تلویزیون در مورد نازنین زاغری، از زندانیان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی را مثال میزنم. به گفته ریچارد راتکلیف، همسر این زندانی، خانم زاغری تنها یکی از برنامه های صدا و سیما درباره خودش را تماشا کرده و قادر به تماشای باقی آنها نبوده: “با اینکه بقیه بند تماشا می کردند، او روی تختش دراز کشیده و گوش هایش را گرفته. ” آقای راتکلیف اضافه می کند که ناراحت کننده ترین بخش برنامه برای همسرش “شیوه ای بوده که حریم عکس های خانوادگی و شخصی اش را نقض کرده اند” تا با نمایش این عکس ها “او را زنی کثیف و بی اخلاق معرفی کنند”. خود آقای راتکلیف هم گفته برای “جلوگیری از آسیب روحی و رنج عاطفی، هرگز “هیچ کدام از این برنامه ها را تماشا نکرده است”. در روایتی جداگانه، وحید احمد فخرالدین، وکیل حقوق بشر که در اسفند سال ۸۹ دستگیر شد، شهادت داده که “هم بازجوهایش و هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تمام عکس های خانوادگی و خصوصیش به عنوان شاهدی بر ولنگاری و فساد اخلاقی او استفاده کرده اند”. به گفته او: “در میان وسایل شخصی ام [که توقیف کردند] چند عکس شخصی از من در یک مهمانی خانوادگی بود که عده‌ای هم می‌رقصیدند یا مثلا من آبجو می‌خوردم. چیزهایی از این قبیل. این عکس ها را توقیف کردند و به عنوان مدرک در تلویزیون پخش کردند”. به همین ترتیب، فرزانه جلالی، فعال حقوق زنان و دیگر قربانی اعترافات اجباری روایت کرده که بازجوهایش “مرتبا از عکسهای خصوصی او و دوست پسرش استفاده می کردند تا بر او فشار بیاورند”. سپیده قلیان، فعال حقوق کارگری هم توضیح داده که “بازجوها از اطلاعات خصوصی که روی دستگاه های الکترونیک او پیدا کرده اند برای فشار بر او استفاده کرده اند” و او را در معرض “اتهامات جنسی دروغ” قرار داده اند: “ماموری که خودش را صادقی معرفی می کرد تهدیدم کرد و گفت: اگر چیزی که ازت میخوام نگیی، برادرت رو می آورم اینجا. میدونم که خانواده‌ای سنتی داری. برادرت سرت رو می بره. “در حالی که در قوانین ایران، صراحتا توقیف و ضبط فراقضایی و سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی ممنوع شده، این قوانین کاملا نادیده گرفته می شوند و بازداشت شدگان هیچ امکانی برای شکایت حقوقی از این روند غیرقانونی نداشته اند. به عنوان مثال سپیده قلیان بلافاصله بعد از افشاگری ویدیویی در مورد رفتار بازجویان خود، بازداشت و به بازداشتگاهی نامعلوم منتقل شد. حتی تلویزیون اینترنتی “مردم خبر” که به صدا و سیما تعلق دارد، در مهر ۹۷ بدون رودربایستی “مصاحبه ای را با یک هکر طرفدار حکومت پخش کرد که مدعی بوده حساب های ایمیل مسیح علینژاد را هک کرده”، و سپس “مصاحبه کننده تلویزیون از این هکر به عنوان یک قهرمان انقلابی تقدیر کرد”. در گزارشی ۵۷ صفحه ای که از سوی فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران منتشر شد، ۱۵۱ برنامه پخش شده از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در فاصله سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸جمع آوری و تحلیل شده اند. این برنامه ها شامل اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و ایراد افترا علیه ۵۰۵ نفر می‌شوند. در گزارش، علاوه بر بازخوانی مصاحبه ها و اطلاعات منتشر شده در مورد پرونده‌های مختلف -از پرونده “ترور دانشمندان هسته ای” گرفته تا ماجرای “قتل های زنجیره ای”- ۱۳ مصاحبه اختصاصی نیز با قربانیان اعتراف گیری‌های تلویزیونی یک دهه گذشته صورت گرفته است. این گزارش بر مبنای مجموعه اطلاعات و شهادت‌های موجود، صدا و سیما را در همکاری با وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، “ابزاری برای سرکوب گسترده” دانسته و خواستار اقدام عملی جامعه بین المللی برای توقف رویه اعتراف گیری اجباری در ایران شده است. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، به طور مشخص به جامعه جهانی توصیه کرده اند تا “پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی و برنامه‌های افترا آمیز را به عنوان شکلی از رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز به رسمیت بشناسد”. این دو سازمان همچنین از کشورها خواسته اند با تصویب قوانین مناسب “اجازه دهند این تخلفات تحت صلاحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند و از ابتکار عمل‌هایی که به قربانیان کارزارهای پروپاگاندای صدا و سیما امکان شکایت حقوقی علیه مسئولان و مطالبه خسارت را می‌دهد، حمایت کنند”.

بخش 5: آقای حسین سالاری با موضوع مشکلات دانشجویی سخنرانی خود را شروع نمودند: قبل از اینکه به اخبار نقض حقوق جوان ورانشجو تیرماه بپردازیم به یکی دیگر از موارد نقض حقوق جوان ودانشجو که عدم دسترسی به اینترنت است میپردازیم. از اسفندماه سال 98بود که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای به حداقل رساندناسیب های ناشی از تعطیلی آموزش حضوری، آموزش الکترونیکی را در دانشگاه ها وموسسات اموزش عالی وابسته به وزارتخانه جایگزین کرد. این وزارتخانه زمانبازگشایی دانشگاه ها را منوط به تصمیم «ستاد ملی مبارزه باکرونا»اعلام کرد. باتوجه به ناگهانی بودن این تغییر رویه واین حداز توجه باامرش های غیر حظوری بر پایه فضای وب یعنی ارائه مجازی برای تمامی مقاطعاموزشی، دانشگاه ها باچالش هایی مواجه شدند که ابهامات وانتقاداتی را از سوی برخیدانشجویان به دنبال داشته است. از دانشجویان شهر کرد از نبوداینترنت در همه جای استان گلایه دارد و می گوید: تکلیف دانشجویانی که در مناطقباسرعت پایین اینترنت زندگی میکنند چیست؟ این دانشجو می‌گوید: اگربخواهم از کلاس های انلاین دانشگاه استفاده کنم. باید به کافی نت مراجعه کنم که ان هم بهدلیل استفاده عمومی خطر افرین است و جرات رفتن به کافی نت را ندارم. محمودسورشجانی ازدیگر دانشجویان معتقد است که٫سامانه آموزش مجازی پویا نیست بلکهاستاد محور است ودانشجو محور نیست. این دانشجوی مقطع دکترا می‌گوید: برگزاریکلاس های مجازی کیفیت پایینی خواهد داشت، زیرا برخی استادان، نحوه این نوع از شیوعآموزشی را کمتر مورد توجه قرار داده اند ودر مجموع بستر سازی مناسبی وجود نداردوکلاس ها با کمترین کیفیت برگزار می‌شود. صحبت اکثر دانشجویان در این خصوصسرعت پایین اینترنت است، برای اینکه برای شرکت در کلاس ها، حجم بالایی از اینترنت را همباید مصرف کرد که باتوجه به مشکلات مالی دانشجویان، این مسئله برای دانشجویانسخت است. در سوم تیرماه ۱۳۹۹رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک دانشجوی نخبهمقطع دکترای شیمی که پس از صرف یک نوشیدنی دست ساز درخانه دوستش جان باختهبادستگیری دوستش وارد مرحله تازه ای از تحقیقات شد معاون اموزشی وزارت علومگفته: شیوع کرونا درکشور تاثیری بر جذب دانشجو برای سال تحصیلی جدید نخواهدداشت. در دوم تیرماه۱۳۹۹علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری درگفت و گو با خبرنگاران جوان، درباره نحوه برگزاری ترم تابستانه دانشگاه ها با توجه به شیوع ویروس کرونا گفت: برنامه ریزی برای برگزاری ترم تابستانه برعهده دانشگاه ها گذاشته شد. به گزارش گروه دانشگاه خبر گزاری دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی تهران شهریه های دوره های فلوشیپ دانشجویان برای سال تحصیلی98-99 تا 50درصد افزایش داد. شرکت درمراسم یادبود کشته شدگان هواپیمای اکراینی، بیست دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی توبیخ وتعلیق شدند.

بخش6: بحث آزاد با موضوع فعالیتهای داوطلبانه و ارزش های آن با مدیریت خانم دکتر میترا بابک آغاز گردید: در ابتدا خانم دکتر گفتند در کشورهای دموکراتیک فعالیتهای داوطلبانه به وضح روئیت می‌شود اما در ایران همچین چیزی وجود ندارد و باید فرهنگسازی شود و در ادامه تاریخچه این فعالیتها را در کشورهای جهان اول توضیحاتی دادند همچنینی تأکید با اشاره به کشور ویتنام اشاره شد این کشور هم یک نوع کشوری است که کارهای داوطلبانه بسیار انجام می‌شود و انسان‌ها باید برای کارهای خیرخواهانه باید هدف نباید مواردی همچون ثواب و کار خیر لحاظ شود بلکه هدف انجام دادن آن کار میباشد. و کارهای داوطلبانه منافعی همچون دور شدن از رفتارها و کارهای بیهوده و وارد جامعه شدن و دیدن مشکلات بیشتر افراد و فرصت زبان و فرهنگ کشورهای دیگر و یا آن اجتماع و برای زندگی میتوان معنا ساخت. در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکراز تمامی سخنرانان، فعالین اعضای نمایندگی زاکسن آنهالت، کمیته جوان و دانشجو و تمام میهمانان گرامی در ساعت 18: 00 ختم جلسه را اعلام نمودند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن آگوست 2020

حامد پرنوش

در روز شنبه مورخ 15 آگوست ساعت 17: 00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش ۱: مسعود ذوالفقاری گزارش نقض حقوق بشر در ایران در تیر ماه 99 را ایراد کردند: آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی تیر ماه ۹۹ که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمی‌تواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد. لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل به‌صورت سالانه گزارش مفصل‌‌تر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر می‌کند. خلاصه آنچه گذشت: اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۹ با قریب به ۲۷ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به ویژه در اعتراض به معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است. اعدام تیرماه با قریب به ۲۷ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض «حق حیات» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. از مهمترین رویدادها در این باره می‌توان به اجرای خبر، حکم اعدام یک زندانی به اتهام «شرب خمر» در زندان مرکزی مشهد اشاره کرد. از سوی دیگر در روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه، حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه به اجرا درآمد. خبر، در ماهی که گذشت، احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ در دیوان عالی کشور تایید شد. خبر، همچنین در ماه سپری شده محکومیت های متعددی صورت گرفت که از میان آن‌ها می توان به محکومیت ترانه علیدوستی به ۵ ماه حبس تعلیقی، سیاوش نوروزی به ۸ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، معصومه اکبری به ۶ سال حبس، آرمان حسین‌زاده، بهمن رحیمی و میلاد حسینی مجموعا به ۱۶ سال و ۷ ماه حبس، محمدعلی کامفیروزی، وکیل دادگستری به ۲ سال حبس، عادل گرجی، به ۱ سال حبس، ۳ ماه فعالیت رایگان در معاونت آموزش دانشگاه آزاد و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت و عضویت در احزاب، آتنا دائمی به ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، میثم جولانی به ۱۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، پیام درفشان، وکیل دادگستری به ۲ سال و شش ماه حبس، علیرضا علینژاد به ۸ سال حبس و فرنگیس مظلوم به ۶ سال حبس، هانی یازرلو و فرزندش هود یازرلو هر کدام به ۱ سال حبس، محمدولی غلام نژاد، صدیقه مرادی و مهدی خواص صفت و زهرا اکبری‌نژاد‌ درچه هر کدام به تحمل ۹۵ روز حبس اشاره کرد. طبق قانون، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. خبر، روز یکشنبه یکم تیرماه، در پی برگزاری جلسه دادگاه مطبوعات مدیر مسئول پایگاه خبری «انتخاب» از بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر» مجرم شناخته شد. خبر، از سوی دیگر، مجید صالحی بازیگر و کارگردان تلویزیون ممنوع التصویر شد. گفته می‌شود اجرای آقای صالحی در یک برنامه اینترنتی یکی از دلایل ممنوع التصویر شدن وی در تلویزیون بوده است. افزون بر این موارد، روح الله زیبایی به دادگاه انقلاب کرج و یک روحانی اهل سنت به اداره اطلاعات شهرستان سرباز احضار شدند.

بخش دوم: طاهر طراقیه “بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل برائت است و هیچ‎کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا” به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. اصل ۱۵۶ – وظایف قوه قضاییه قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسیول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏. از ابتدای سال جاری ۱۳۹۹ تا کنون دست کم ۱۰۰ حکم اعدام در قضاییه ولایت فقیه و به دستور ابراهیم رئیسی به اجرا درآمده است. به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، ۱۵مرداد۹۹، بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری، از ابتدای سال جاری ۱۳۹۹ تا کنون در کمتر از ۶ ماه (در مدت ۱۳۹ روز)‌ دست کم ۱۰۰ حکم اعدام در قضاییه ولایت فقیه و به دستور شخص ابراهیم رئیسی آدمخوار صادر و به اجرا درآمده است. این احکام شامل زندانیان عادی و سیاسی بوده و در مواردی چندین حکم اعدام در یک روز صورت گرفته و یا در موردی بصورت جمعی اجرا شده است. بصورت میانگین در اکثر ماهها روزانه یک حکم اعدام اجرا شده است. 100 عدام در کمتر از ۶ماه اعدام زندانیان سیاسی: – زندانی سیاسی مصطفی سلیمی بامداد شنبه ۲۳ فروردین‌ماه ۹۹ پس از ۱۷ سال حبس بدون داشتن یک روز مرخصی در زندان مرکزی سقز اعدام شد. مصطفی سلیمی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعه ۸ فروردین‌ماه ۹۹ از زندان فرار کرده بود و روز ۱۸ فروردین ماه مجددا بازداشت و بعد از چند روز اعدام شد. – زندانی سیاسی عبدالباسط دهانی صبح روز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه۹۹ به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان اعدام شد. عبدالواسط دهانی از ۴ سال پیش به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه» از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده بود. – شهرام بایگان از شورشیان زندان تبریز با وضعیت مجروح و با پای شکسته صبح روز پنج‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ماه ۹۹ اعدام شد. این زندانی در جریان شورش زندانیان در زندان تبریز از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و ماموران پایش را شکستند. شدت جراحات به حدی بود که وی پس از این درگیری‌ها به بیمارستان منتقل شد. – زندانی سیاسی هدایت عبدالله پور چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹، وقتی خانواده او به اجرای احکام ارومیه مراجعه کردند به آنها اطلاع داده شد که فرزند شما ۲۰ روز پیش در حضور خانواده های کشته شدگان درگیری روستای قره‌سه‌قل اعدام شده است. وی در بمهن سال ۹۵ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران و در جریان درگیری میان پیشمرگه های کرد و نیروهای سپاه پاسداران در روستای قره‌سه‌قل به اعدام محکوم شده بود. – زندانی سیاسی صابر شیخ عبدالله سحرگاه سه شنبه ۲۴تیرماه۹۹ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. – زندانی سیاسی دیاکو رسول زاده سحرگاه سه شنبه ۲۴تیرماه۹۹ در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. بازداشت دیاکو رسول زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی به ظن بمب گذاری در رژه سالانه نیروهای مسلح ایران در روز ٣١ شهریور سال ١٣٨٩ در شهر مهاباد صورت گرفته بود. – زندانی سیاسی مصطفی صالحی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه۹۶ سحرگاه چهارشنبه ۱۵آبان۹۹، اعدام شد. مصطفی صالحی به اتهام قتل یک بسیجی پاسدار به نام «سجاد شاه سنایی» که در جریان قیام دی‌ماه۹۶ در «کهریزسنگ» نجف آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت به اعدام محکوم شد. اعدام مصطفی در حالی بود که وی تمامی مراحل دادگاه این اتهام را رد کرده بود. مصطفی سلیم عبدالباسط دهانی شهرام بایگا صابرشیخ عبدالله و دیاکو رسول زاد اعدام کودکان: حکم ظالمانه اعدام شایان سعیدپور روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت ماه ۹۹ در زندان سقز به اجرا درآمد. شایان در کودکی مرتکب قتل شده بود. وی در جریان شورش زندان سقز به همراه ۷۰ تن دیگر از زندانیان موفق به فرار شده بود که مجددا توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به این زندان منتقل شد وپس از آن حکم اعدام او به اجرا درآمد. شایان سعیدپور اعدامهای جمعی: اعدام هفت زندانی در یک روز – یکشنبه ۳۱ فرودین ۹۹- و بصورت شتاب زده قبل از شروع ماه رمضان در زندان رجایی شهر کرج؛ این زندانیان در یک گروه ده نفره جهت اجرای حکم به سلول انفرادی برده شدند اما سه نفر از صحنه حکم به سلول بازگردانده شدند. یکی از این زندانیان یک دست و یک پای خود را پیش از بازداشت از دست داده بود، یک تن دیگر نیز با حکم ضدانسانی قسامه به اعدام محکوم شده بود و دیگری نیز مدت ۲۸ سال را در زندان سپری کرده بود. سحرگاه چهارشنبه ۲‍۱خرداد۹۹، ۵ حکم اعدام در زندان زجایی شهر کرج بصورت همزمان به اجرا گذاشته شد. سه شنبه ۲۱ تیر۹۹، سه زندانی در زندان اصفهان اعدام شدند. یکشنبه ۱۲ مرداد۹۹ ۵ نفر در شهر کرد و همدان اعدم شدند ( شامل ۲نفر در شهر کرد و سه نفر در همدان) اعدامهای شوکه کننده: چهارشنبه ۲۱خرداد ۱۳۹۹، حکم اعدام یک زندانی در زندان بیرجند به اتهام مواد مخدر به اجرا در آمد. این درحالیست که یک سال از حبس این زندانی باقیمانده بود و او حکم اعدام نداشت. بامداد چهارشنبه ۲۱خرداد۹۹ حکم اعدام رحیم یوسفی زندانی متهم به قتل و محبوس در زندان نقده بعد از گذشت حدود ۱۴ سال از واقعه، در به اجرا گذاشته شد. رحیم یوسفی، چند سال قبل به اداره‌ی آگاهی این شهر مراجعه کرده و اعتراف کرده بود که سال ۸۵ به صورت غیرعمد باعث قتل یکی از دوستان خود به نام خالد نزاکت شده است. اما دستگاه قضاییه ولایت فقیه به اتهام «قتل عمد» او را به اعدام محکوم کرده و حکم صادره در دیوان عالی کشور نیز تایید شد. محمد جوانمرد در سحرگاه ۳۰فروردین ۹۹ در زندان خرم‌آباد اعدام شد. محمد جوانمرد ۳۸ ساله، متاهل و دارای دو دختر خردسال بود. او دامداری میکرد که روز حادثه برای آب دادن گوسفندهایش رفته بود که با سه نفر سر آب درگیر میشود و در این درگیری آن سه نفر می‌خواستند اسلحه محمد را بگیرند که به طور ناخواسته شلیک می‌شود و یک نفر کشته می‌شود. یک شاهد گفت: «واقعا محمد جوانمرد قصد کشتن کسی را نداشت و کشته شدن این نفر غیر ارادی بود». با اینحال قضاییه ولایت فقیه او را اعدام کرد. سحرگاه چهارشنبه ۱۸تیر۹۹ یک زندانی با اتهام انتسابی و بی سابقه خوردن مشروب در زندان مشهد اعدام شد. این حکم با واکنشهای شدید جهانی و بین المللی مواجه شد و از آن بعنوان «جنایت داعشی های ولایت فقیه» نام بردند. عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اجرای حکم اعدام یک نفر، متهم به نوشیندن مشروبات الکلی در ایران را به شدت محکوم کرد و از مقامات ایران خواست حکم اعدام را برای همیشه منسوخ کنند. چهارشنبه ۱۱تیر، حسین جلالوند در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. با وجود اینکه حسین شاکی خصوصی نداشته و کسی مدعی او نبوده است، اما دادستان تهران بعنوان شاکی وی عمل کرده و برایش حکم اعدام صادر و اجرا کرده است. پنجشنبه ۹مرداد ۹۹، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر به اتهام «قتل» بازداشت شده و در زندان سنندج محبوس بود به اجرا در آمد. این زندانی «مرتضی پیرخضری» ۴۲ساله نام داشت و اهل سندج بوده است. روز دوشنبه ۶مرداد۹۹، اجرای حکم اعدام این زندانی با دادن یک مهلت ۴۵ روزه در قبال پرداخت دو میلیارد تومان دیه به تاخیر افتاده بود اما مسئولان زندان بطور ناگهانی حکم اعدام او را اجرا کردند. حسین جلالوند محمد جوانمرد رحیم یوسفی حکم اعدام بخاطر خوردن مشروب اعدام زنان: سحرگاه یکشنبه ۱۲مرداد حکم اعدام یک زن جوان در مشهد به اتهام «قتل» به اجرا درآمد. این زن جوان بنام مهری و ۳۲ ساله بوده است. مهری در دادگاه اظهار داشت که قتل غیرعمد بوده است و او چنین قصدی نداشته، با اینحال بیدادگاه «جمهوری اسلامی» حکم اعدام او را صادر کرد. اعدام زندانی امنیتی: زندانی امنیتی محمود موسوی مجد سحرگاه دوشنبه ۳۰تیر۹۹ اعدام شد. موسوی مجد در تاریخ ۱۸مهرماه۹۷ بازداشت شد. شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد. محمود موسوی مجد کانون حقوق بشری نه به زندان- نه به اعدام، اجرای حکم شوم اعدام را تحت هر عنوان و با هر بهانه‌ای محکوم دانسته و مسبب تمامی جرم و جنایتهایی که در کشورمان صورت میگیرد را حکام فاسد و دیکتاتور حاکم میداند. همانطور که بیش از ۱۲ میلیون نفراز سراسر ایران و جهان فریاد زدند اعدام نکنید، و خواهان لغو فوری اعدام شدند؛ ما نیز خواهان لغو حکم اعدام در ایران هستیم. خانم دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در مورد مجازات اعدام در ایران گفت: «ما صدور و اجرای مکرر مجازات اعدام توسط مقامات ایرانی را قویاً محکوم می‌کنیم. آن‌ها با این عملکرد، کشور ایران را در مقام شرم‌آور دومین مجری بزرگ اعدام در جهان قرار داده‌اند. هیچ توجیهی برای استفاده از این مجازات به غایت بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز وجود ندارد. همچنین بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. ایران به نسبت جمعیت دارای بالاترین آمار اعدام شهروندان خود می‌باشد. براساس آمار گردآوری شده توسط کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام، تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۸۱ مورد می‌باشد که در میان آنان ۱۵زن دیده می‌شوند.

بخش سوم: آقای حامد پرنوش “وضعیت مسیحیان در ایران” سخنرانی کردند: بدو ظهور جمهوری اسلامی در ایران شاهد ستم های فراوانی بر پیکره مسیحیت و ایمانداران مسیحی بودیم در گذشته های نه چندان دور شاهد اعدام های رسمی کشیشان و خادمین مسیحی همچون حسین سودمند و دیگر خادمینی که شاید هیچگاه نامشان منتشر نشده بود. قتل های زنجیره ای که منجر به کشته شدن هفت کشیش و خادم مسیحی از جمله اسقف هایک هوسپیان، کشیش مهدی دیباج* که پس از نه سال زندان به حکم اعدام محکوم، و در اثر فشارهای جوامع بین الملل آزاد و به صورت مشکوک به قتل رسید) بودیم سه سال پیش در ملک شهر اصفهان عباس امیری پیر مرد سالخورده به همراه همسرش در حالی که در منزل شخصیشان ایمانداران مسیحی گرد هم آمده بودند و در حال پرستش و خواندن کتاب مقدس بودند مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و عباس امیری سه روز در کما و سپس از دنیا میرود و همسر ایشان سه روز بعد از فوت آقای امیری او نیز جان میدهد و سال پیش شاهد زندانی شدن محمود متین آزاد و آرش بصیرت در شهر شیراز به همراه تعداد دیگری از نو کیشان مسیحی بودیم که با حکم ارتداد و اعدام رو به رو شده و درنهایت تبرئه میشوند رامتین سودمند پسر کشیش حسین سودمند که به جرم ارتداد رسما اعدام گردید بازداشت و زندانی شد و بعد از مدتی دوباره آزاد گردید مرضیه و مریم دو دختر جوان مسیحی به جرم ارتداد نه ماه در زندان اوین در بدترین شرایط به سر بردند و به قید وثیقه آزاد و همچنان در انتظار برگزار شدن دادگاه و حکم هستند کشیش ویلسون عیسوی کشیش آشوری زبان کلیسای کرمانشاه به جرم فعالیت در بین فارس زبانها در شاهین شهر اصفهان دستگیر در انتظار برگزار شدن دادگاه و حکم قاضی میباشد در این مدت خادمین مسیحی دیگری در شهرهای دیگر دستگیر و یا زندانی و یا مورد تهدید قرار گرفتند در تاریخ 9 اسفند ماه حدود 15 نفر مامور لباس شخصی به منزل شخصی آقای حمید شفیعی هجوم آورده و ایشان را به همراه همسرشان خانم ریحانه آقاجری با استفاده از اسپری فلفل دستگیر و به زندان دستگرد بند الف – ط مربوط به سازمان اطلاعات اصفهان میبرند و همچنان از وضعیت پرونده آنها بی خبر هستیم اما خبرهای رسیده حاکی از آن است که خانم ریحانه آقاجری حدود 30 تا 40 روز در اعتصاب غذا بوده تا به خواسته ایشان که ملاقات با فرزندانش بوده رسیدگی شده است اخبارهای جسته و گریخته در مورد شکنجه و ضرب و شتم آنها در زندان به گونه ای که آثار شکنجه بر روی آنها نماند به گوش رسیده است مامورین لباس شخصی و امنیتی در تاریخ 22 بهمن ماه به خانه جوان مسیحی 19 ساله به نام دانیال شهری در شهر اصفهان حمله ور شده و در حالی که پدر و مادر دانیال نابینا هستند عصای دست خانواده را با خود مستقیم به زندان دستگرد بند الف- ط میبرند و در تماس کوتاه تلفنی که دانیال با خانواده اش داشته اتهام او نشر اکاذیب و توهین به مقدسات تفهیم شده است در حالی که دانیال انقدر متین و مهربان بود که به هیچ کس اعمم از سران حکومت و یا دین اسلام کوچکترین توهینی هرگز نکرده است تعطیل شدن جلسات کلیساهای رسمی شهر آرا، ارومیه و جماعت ربانی و تهدید کردن اعضا و رهبران کلیسا وضعیت مسیحیان در ایران دارد به بحرانی ترین زمان خود در این 30 سال میرسد و آن هم در زمانی که در نشست حقوق بشری سازمان ملل در ژنو، نماینده آشوری زبان هایی که در تیم جمهوری اسلامی ایران بوده است به نمایندگی از اقلیت های مذهبی در ایران ابراز میکند که کلیسا ها در ایران هیچ گونه مشکلی ندارند و مسیحیان در صلح و صفا زندگی میکنند.

بخش چهارم رضا ایران نژاد کلوعلیا با موضوع “تاثیر آگاهی مردم ایران بر دولت” سخنرانی کردند: از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، درهر سرزمینی که انسان ها از زندگی مدنی و اجتماعی برخوردار است، ایجاد نظم سیاسی برای ادامۀ زیست جمعی وحیات سیاسی در قالب دولت ـ ملت یا نظام سیاسی برای اداره جامعه انسانی از اهمیت فوق العاده برخوردار است. زندگی نظام‌مند جامعه بشری مستلزم مشارکت سیاسی و تصمیم گیری فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است که مصداق بارز آن حق تعیین سر نوشت در مشارکت گسترده و وسیع مردم در عرصه انتخابات برای تحکیم دموکراسی و عقلانیت سیاسی در جامعه دموکراتیک است. به عبارت دیگر؛ زیست جمعی و مشارکت سیاسی و عادلانه در اجتماع سیاسی صورت نمی‌گیرد، مگر اینکه مردم بادرایت و عقلانیت و شعور سیاسی گام به سوی تعیین تغییر سرنوشت نسل فردای خویش از مجرای مشارکت درانتخابات و نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی در جامعه سهم فعال داشته باشد. نا گفته پیدا است که نقش محوری در جوامع توسعه یافته و درحال توسعه گردش نخبگان در تحکیم نظام دموکراتیک و عادلانه با معیارهای آزادی و حقوق بشری کاملا محسوس و مشهود است. در هرنظام سیاسی که نقطه ثقل تصمیمات سرنوشت ساز آینده و انتخاب نظام سیاسی کشور محوریت «اراده وعقلانیت» مردم آگاه و مسئول آن جامعه باشد، خروجی، محصول و برایند آن نظام سیاسی جامعه مبتنی بر ارزشهای عقلانی، منطقی، خرد جمعی انسانی و اخلاقی هستند. چرا؟ چون، عواطف و احساسات مردم در تصمیم گیری‌های مهم و حیاتی دخالت چندانی ندارند، پس بنا براین، میزان ضریب خطا و آسیب پذیری بر آمده از آن انتخاب، بسیار اندک و نا چیز هستند و چنین نظام سیاسی از سلامت بیشتر برخوردار هستند. اگر جوامع انسانی با چنین پیش فرض و تفکر به سویی دموکراتیزه کردن نظام سیاسی خویش بر آیند، نظام منتخب که حاکمیت آن جوامع را برعهده دارند، به صورت طبیعی، از عقلانیت سیاسی و منطق استوار در تئوریزه کردن مفاهیم و ارزش‌های دموکراسی و حقوق شهروندی و بشری موفق تر خواهد بود. در یک نگاه کلی و منطقی می‌توان این گونه استنتاج کرد که: نقش مردم در تعیین نظام سیاسی کشور که مبتنی بر دموکراسی و اراده آزاد مردم باشد، بدون تردید آراء مردم و مشارکت سیاسی در انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه منتج به جامعه عقلانی و دموکراتیک و ارزشی از اهمیت انکار ناپذیر برخوردار خواهد بود. تفاوت نظام حاکم در یک جامعه دموکراتیک و غیر دموکراتیک، میزان مشارکت مردم در نظام انتخاباتی از یک طرف، نقش تعیین کننده آراء مردم در تغییر نظام سیاسی کشور از سوی دیگر، خود دال برشعور و بلوغ سیاسی و آگاهی مردم و جامعه است. از این رهگذر ضرورت بازخوانی و بازتولید و باز تعریف خود علم سیاست یا علوم سیاسی، در منظومه فکری متفکران سیاسی و اجتماعی و مبانی و ماهیت آن بیشتر نیازمند به واکاوی و تعریف دارد، تا نقش آن در نظام سیاسی و حیات جمعی در جامعه که مرکزیت آن را «قدرت واقتدار» تشکیل می‌هد روشن تر وآشکارترگردد. متفکران و سیاست مداران عرصه سیاست و اجتماع، یک تعریف واحد و قابل پذیرش همگان ازعلوم سیاسی که برای اداره جامعه به کار می‌رود ارائه نکرده است، بنا براین رسیدن به یک تعریف واحد از علم سیاست کار دشوار و پیچیده است، چون آمیخته از مجموعه علوم اجتماعی است که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم نقش محوری دارد و مورد استفاده قرار گرفته است.

بخش پنجم: بعد از آن بحث “حق امنیت زندگی (اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67” آغاز گردید: که در ابتدا خانم خواجه نصیری یزدی با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که اعدام زندانیان عقیدتی-سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یا کشتار ۶۷ یک واقعه بود که طی آن به فرمان سید روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند و گرچه حامیان دیگر گروه‌های چپ‌گرا مانند سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب توده نیز در میان آن‌ها وجود داشت. آقای رضا چهرازی و نیز در ادامه این بحث شرکت کردند. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت 18: 15 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران- قسمت دوم

حمید رضائی آذریانی

فصل دوم: چکیده ای ۸.مورد از ۱۶مورد از حقوق کودکان ونقض آنها

۹. تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش: تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و… در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است. ۱۰. ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است. ۱۱. تنبیه بدنی کودکان: شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است.  درپرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازیم. ۱۲. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری: پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.. تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد. ۱۴. سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید. ۱۵. راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم. 16. تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989: کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

دروغ های چهل ساله جمهوری اسلامی – قسمت اول

معصومه بهمنی راد

امپراطوری «دروغ» اگرچه در دوران زعامت آیت الله خامنه‌ای گسترش یافت، اما پایه گذار آن رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی بود. طی این چهل و یک سال جمهوری اسلامی «دروغ» گفت و مردم چاره‌ای جز شنیدن آن نداشتند چون «مردم» ایران نه شهروند که رعیت حکومتی تمامیت‌ خواه هست جمهوری اسلامی برای اولین بار در تمامی سطوح پذیرفت که «خطا» کرده است؛ پذیرفت که به هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک کرده و موجب مرگ ۱۷۹ نفر سرنشین آن شده است. در کنار داغ مرگ ۱۷۹ جان، آنچه خاطر مردم ایران و شاید این بار جهانیان را آزرده کرد، سه روز دروغگویی نظام بود. نظامی عقیدتی که در تمامی شئون زندگی مردم با ادعای «هدایت به بهشت» دخالت می‌کرد، سه روز تمام در چشم‌های بازماندگان این حادثه و دیگر مردم ایران نگاه کرد، دست به یکی از گناهان کبیره زد و به «دروغ» گفت که نقشی در سقوط هواپیما ندارد. این «دروغ» برای افکار عمومی به اندازه سقوط هواپیمای مسافربری دردناک‌ بود. رسوایی نظام جمهوری اسلامی اما به همین جا خاتمه نیافت، نظام در نهایت اعتراف کرد که «دروغ» گفته است اما این اعتراف نه از سر صداقت بود نه انجام وظیفه. این بار اعتراف کرد که «دروغ» گفته، مسئولیت خطایش را، هرچند با اگر و اما، به دوش گرفت چون تمام آنان که صدمه دیده بودند، ایرانی نبودند. سرنشینان دو تابعیتی یا غیرایرانی هواپیمای مسافربری اوکراین مسبب اعتراف جمهوری اسلامی بودند. شهروندان غیر ایرانی که دولت‌هایشان پای حقوقشان ایستادند، پیگیری کردند و درنهایت جمهوری اسلامی را وادار کردند که مسئولیت کارش را بپذیرد. شانسی که ملت ایران در موارد مشابه از آن برخوردار نبود. یک آبان کشته و زندانی: شامگاه پنجشنبه ۲۴ آبان ماه سال ۹۸ پس از چندین ماه تاکید بر «دروغ» عدم افزایش قیمت بنزین به ناگهان اعلام شد که قیمت آن سه برابر شده است. بر اساس اخباری که آن زمان منتشر شد رییس مجلس، قوه قضاییه و رییس جمهوری در جلسه‌ شورای عالی سران قوا تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته بودند. در حالی که پس از آغاز اعتراضات مردمی، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه به صورت غیر رسمی از مخالفتش با این تصمیم خبر داد. یک هفته بعد هم رییس جمهوری گفت که از زمان اجرای این طرح بی‌خبر بوده است. با این وجود دو روز پس از آغاز اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته بود که با وجود عدم صلاحیتش در این حوزه، از تصمیم سران قوا حمایت می‌کند. «دروغ»های نظام در آبان ماه امسال به همین جا ختم نشد. در طول چهار روز اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت بنزین، همزمان با قطع دسترسی به اینترنت نظام دست به سرکوب وسیع معترضان زد. در نهایت پس از نزدیک به ده روز ارتباط مردم ایران با دنیا مجدد برقرار شد اما هنوز هم آماری از تعداد کشته‌شدگان و زندانی‌ها منتشر نشده است. آماری که رویترز از تعداد جانباختگان اعتراضات آبان ماه ایران اعلام کرد، آخرین آمار منتشر شده است. به نوشته این خبرگزاری «در حدود کمتر از دو هفته ناآرامی‌ها که از ۱۵ نوامبر آغاز شد، حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شدند.» پیش از آن، گزارش ۱۶ دسامبر عفو بین‌الملل اعلام کرده بود که تعداد کشته‌ها در اعتراضات آبان‌ماه در ایران دست‌کم ۳۰۴ نفر بوده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای نوشته بود که تخمین می‌زند در این اعتراضات صدها ایرانی کشته شده‌اند و گزارش‌هایی را دیده است که نشان می‌دهد این رقم می‌تواند بیش از ۱۰۰۰ نفر باشد. آمار منتشر شده توسط رویترز توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تکذیب شد؛ اما آمار به گفته خودشان «صحیح» از تعداد کشته‌شدگان این اعتراضات را نیز تاکنون منتشر نکردند. جمهوری اسلامی تا امروز نه تنها تعداد کشته‌شدگان را اعلام نکرده، حتی تعداد بازداشتی‌ها را نیز مشخص نکرده است. یعنی حتی تعداد ورودی‌ها به زندان‌های جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات نیز اعلام نشده است و سیستم قضایی ایران حتی نمی‌تواند تعداد ورودی به زندان‌ها در شهرهای مختلف را با هم جمع بزند و اعلام کند یا به صورت تفکیک شده اعلام کنند. همین سکوت، وعده‌های عمل نشده، تایید و تکذیب‌ها و در نهایت امتناع از انتشار آمار، موجب باور پذیر شدن آمار منتشر شده از سوی رویترز می‌شود. محیط زیست، حلق آویز در زندان: فرزند کاووس سیدامامی، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه امام صادق، ۱۹ بهمن ماه سال ۹۶ خبر از آن داد که پدرش در زندان اوین درگذشته است. رامین سیدامامی آن زمان گفته بود که پدرش ۴ بهمن ۱۳۹۶ دستگیر و جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ خبر مرگ وی در زندان اوین را به او دادند و مدعی خودکشی او در زندان شدند. انتشار خبر مرگ این استاد دانشگاه و مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» باعث شد تا مسئولان نظام برای توجیه کردن این مرگ یک سلسله «دروغ» بگویند. کاووس سیدامامی: اگرچه که پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ برای پیگیری پرونده کاووس سیدامامی به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام کرد در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفت علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است اما در گزارش به این شکل عنوان شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود.» کشته‌ها و بازداشتی‌های دی ماه ۹۶:  اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ با مطالبات اقتصادی و از شهر مشهد آغاز شد، اما به سرعت رنگ و بوی سیاسی گرفت و به ۹۰ شهر کشور سرایت کرد. آن زمان دادستان وقت تهران گفته بود که این دور از اعتراضات «از زمان انقلاب تاکنون سابقه نداشته است.» دادستان وقت تهران و مقامات بالادستی او اما هیچ وقت به تعداد واقعی کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ اشاره‌ای نکردند. حتی پس از کشته شدن چند تن از بازداشتیان در زندان‌ها و تشکیل کمیته حقیقت یاب مجلس. سینا قنبری، جوان ۲۳ ساله، اولین بازداشتی اعتراضات دی ماه بود که خبر مرگش در قرنطینه زندان اوین منتشر شد. پس از او وحید حیدری، آریا روزبهی بابادی و سارو قهرمانی از جمله افرادی بودند که در دوران بازداشت درگذشتند. دادستان کل کشور پس از انتشار اخبار مربوط به مرگ این افراد در بازداشت به «دروغ» مدعی شد که آن ها دست به خودکشی زدند یا معتاد بودند و به این دلیل در گذشته‌اند.

اعدام زندانیان سیاسی به دستور خمینی

پوریا طالب زاده

درمرداد1367 وکمتر از یک ماه پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق، آیت الله خمینی با یک نامه محرمانه فرمان قتل عام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد.زندانیانی که اغلب از سال 60 وبا حبس های سنگین در زندان بودند. بر اساس تحقیقات بی طرفانه بیش از 3800 نفر از مرداد ماه 67 تا پایان شهریور ماه در زندانهای ایران به دار آویخته شدند. ازمیان دولت مردان ایرانی تنها آیت الله منتظری به این حکم اعتراض کرد اما موفق به جلوگیری از اعدامها نشد. خاوران نمادی از این جنایت ایدئولوژیک است.این گزارش روایتی کوتاه از این حادثه فجیح و بیرحمانه است. قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، ادامه جنگ وستیزی بود که خمینی و پیروانش از دهسال قبل از آن، از روز نخست ورود وی به ایران، علیه جامعه سیاسی و مدنی کشورمان شروع کرده بودند. در این سالها، گروههای سیاسی و صنفی تار و مار شدند، حقوق زنان و اقلیت های قومی و مذهبی سلب شدند، دانشگاهها به خاک و خون کشیده شدند و دهها هزار نفر از مخالفان رژیم، زندانی، شکنجه، آواره و بسیاری از آنان اعدام شدند. سرانجام، روند توقف ناپذیر دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران، در مرداد ماه 1367 به نقطه عطف خود رسید و به دستور خمینی، هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی در مرداد و شهریور1367 به شکل مخفیانه اعدام و در گروههای دست جمعی دفع شدند.اکثریت کسانی که اعدام شدند از اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند،و اگرچه حامیان دیگر گروههای چپ گرا مانند سازمان فدایان خلق ایران وحزب توده نیز در بین آنها وجود داشت. روح الله خمینی و حلقه روحانیون وابسته به وی، از همان روزهای نخست که قدرت را بدست گرفتند، در صدد ایجاد یک حکومت استبدادی دینی بر اساس برداشتی بنیادگرایانه از اسلام بودند. اما از آنجا که جامعه پایان قرن بیستمی ایران و موقعیت اجتماعی، روشفنکری و سیاسی کشورمان، سدی جدی در مقابل اهداف خمینی بود، از اینرو هر چه بیشتر به سرکوب، چماق کشی، قتل مخالفان سیاسی، بستن فضای سیاسی کشور و فشار بر زنان و اقلیت های قومی و مذهبی روی آوردند. به مرور زمان و با مقاومت جامعه سیاسی ایران، بر میزان سرکوب و فشار به مخالفان افزوده شد و سرانجام، این روند در سی خرداد 1360 به نقطه عطف رسید و رژیم خمینی با حذف رئیس جمهور قانونی ابوالحسن بنی صدر و کشتار دهها نفر از کسانی که آنروز در یک تظاهرات عظیم و مسالمت آمیز به خیابان آمده بودند، دوران جدیدی از قتل و کشتار مخالفان سیاسی در ایران را شروع کرد. اعدام دسته جمعی زندانیان از همان شب سی خرداد شروع شد و دوران وحشت و سیاهی بر کشورمان مستولی گردید. طی چند سال، دهها هزار تن از مخالفان رژیم از همه گروههای سیاسی، دستگیر، شکنجه و بخش مهی از آنان اعدام شدند و در برخی از شب ها بیش از صد نفر به جوخه تبرباران سپرده میشدند. سرانجام، روند توقف ناپذیر دستگیری، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در ایران، در مرداد ماه1367 به نقطه عطف خود رسید. ماهها بود که رژیم ایران در جنگ با عراق به بن بست رسیده و شکست های سنگینی متحمل شده بود. از اینرو سران حکومتی، زمینه های سرکشیدن جام زهر آتش بس با عراق را فراهم میکردند. در همین راستا، رژیم در وحشت از پیامدهای سیاسی و اجتماعی شکست در جنگ، برای قتل عام زندانیان و خلاص شدن از دست مخالفان سیاسی خود برنامه ریزی میکرد. در 27 تیرماه، خمینی با پذیرش آتش بس به جنگ پایان داد و چند روز بعد در نخستین روزهای مرداد، در نامه ای به قضات شرع و مسئولین زندانها، فرمان قتل عام زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. و دستور داد همه آنانی که به گفته او بر سر نفاق هستند یعنی از مجاهدین هواداری میکنند و حاضر به توبه نیستند، اعدام شوند.از این فاجعه ملی بیست و دو سال میگذرد اما درد و اندوه آن همچنان زنده و فراموش نشدنی است و با هر بار ذکر خاطره از اعدام شدگان گوشه ای از آن توحش بی سابقه بر ما نمایان میشود.

آزادی بیان و نقض آن در ایران

آذر ارحمی

آزادی بیان ونقض آن در ایران آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع از حق تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص می‌نماید. «بیان» در مفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی (مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری و غیر نوشتاری می‌شود و وجود آزادی در امر بیان عقاید و نظرات هر چند غیر قابل کنترل می باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواند آنرا محدود نماید، به یک معنی آزادی بیان هرچند در بسیاری از جوامع امکان پذیر است، اما این عدم وجود آزادی و نتایج پس از بیان است که حق آزادی بیان را نقض می‌کند.امروزه آزادی بیان به‌صورت گسترده‌ای یکی از حقوق بشر تلقّی می‌شود؛ بدین معنی که انسان‌ها «بخاطر انسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی مفهوم حقوق بشر ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است.اما مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی جوانب سیاسی موضوع این است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند. دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدود می‌سازد.یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری، «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلس حق ندارد صحبتی بکند که سوژه اش ولی فقیه باشد. و همه، حتی رئیس جمهور، باید بدون انقیاد از او با اطاعت بکنند. مطبوعات: در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند. برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی می‌شود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازۀ سرکوب را می‌دهد. قانون در ایران عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین المللی در این مورد، مغایرت دارد. می بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد میزند، به‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای دهمین بار متوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال ۲۰۱۱ را منتشر کرد. در این لیست وضعیت آزادی بیان در ۱۷۸ کشور جهان در فاصله زمانی اول دسامبر ۲۰۱۰ تا پایان نوامبر ۲۰۱۱ منعکس و کارنامه کشورها سنجیده شده است. در سال ۲۰۱۱ در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود می‌دانند. برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)، هندوراس (مقام ۱۳۵) و پاکستان (مقام ۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تعدیات هستند. در پاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران به قتل رسیدند. در سومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه‌نگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در عراق نیز قتل چند روزنامه‌نگار وضعیت این کشور را ۲۲ درجه پایین آورد و به پله ۱۵۲ رساند.(البته نباید فراموش کرد که در برخی از کشورهای همپیمان ناتو، همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی و نیز قطر و کویت، اساساً کسی جرأت انتقاد را به خود نمی‌دهد که حال سر از زندان درآورد.) در ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیزایجادمی‌کند. حتی محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. وهمینطور در سال ۱۳۷۷ شاهد قتل زنجیره ای تعدادی از فعالین سیاسی توسط وزارت اطلاعات بودیم اما اطلاعات رژیم ایران طی بیانیه ای عوامل قتل ها آنهم توسط ارگانی که شدیداً تحت کنترل بالاترین مقامات حکومتی است را خودسر نامید. بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح افزون تر است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد. صرف آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز و این نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده و به جای «هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد» می گوید «حق آزادی عقیده و بیان دارد.» اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این مقال کوتاه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر ومقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت.

خامنه ای رهبر خودخوانده

فرشید افشار

خامنه ای فردی که نه سواد حوزوی و نه سوادمدرسه و دانشگاهی دارد، نه دیپلم دارد و نه توانسته است در حوزه علمیه به مرجعیت برسد توانست با یک دروغ رفسنجانی رهبر و با دروغ دیگر آیت الله های فریب یکشبه آیت الله شود. فردی که در دوران جوانی در خراسان شمالی و مشهد با قرآن خوانی روی قبرها زندگی را می گذراند با کمک رفسنجانی رهبر شد تا ملایان بتوانند قدرت و ثروت را قبضه کنند و او اینک بیش از ۳۰ سال است بعنوان رهبرخودخواند با قدرت اسلحه و مزدوران کم سوادتر از خودش حکومت می کند. او 30سال با دشمن خطاب کردن غرب ایران را مثل اتیوپی خشک و فقیر کرد. تنها رهبر مذهبی جهان که در کشوری با تاریخ متمدن زبان زد خاص و عام بود. امروز غاصب حکومت مذهبی بر مردم ایران آخرین بندهای خود را می اندازد. آنقدر مغز مردم ایران را با ولایتمداری و جهل پر کرد، که‌ تنها کشور مذهبی و عقب مانده جهان گشتیم‌ در اقتصاد. بند بازان مردم را اسیر خرافات کردند. فردا هم تکرار انکار واقعیت خواهد بود. اما خونی که روی زمین ریخته شد هرگز جمع نخواهد شد. دلهای ما پر از کینه و درد است، کولبران ما در تیر رس خامنه‌ای قرار دارند، دانشجویان در بند بندباز تاریخ گرفتارند، جوانان‌بیکارند، کارگران بی مزد‌ هستند، ناموس ما در دست نامحرمان است. کشور ما، خاک ما، فرزندان ما،همه جان و مال و ناموس ما هستند. ما مردم ایرانیم،،،،بی باک از اهریمن، آزاد و سربلندیم، ذلت نمی پذیریم.

اعتراض در جامعه ایران

مصطفی ملازم

فشارهای مادی ، روحی و روانی بر مردم = اعتراض

اولین و مهمترین وظیفه‌ی روشنفکران و آگاهان در طبقات محروم اجتماعی، در میان کارگران و زحمتکشان این است که قدرت لایزال خود این توده‌ی چندین میلیونی را به آنها بشناسانند. روشنفکران و پیشروان طبقات محروم اجتماع باید بتوانند در این شرایط حساس ارزش همبستگی و قدرت ناشی از آن را به عنوان تنها ناجی مطمئن بنمایانند. نمایاندن و آشکار ساختن چنین ناجی قدرتمندی که درنزد آنان وجود دارد را بانشان دادن تجارب مبارزاتی کارگران و زحمتکشان برای خودشان تصویر کنیم. شاید در طول تاریخ مبارزات مردم علیه هرگونه ستمگری تا کنون شرایطی اینگونه پیش نیامده باشد که _ناگزیری و ناچاری_ فرمانده میدان باشد. شاید هیچگاه جهان به این وسعت درگیر چنین برزخی نشده است که بیم جان برغم نان حکم راند و یا بقا_ راه چاره را در قمارِ جان برکف نهادنِ انسان نشان دهد. شاید نمونه ای از این دست که فرزند گرسنه را تاب نیاوری و برای او چاره ای هم جز فریاد عصیان نتوانی سر دهی را هیچ زمانه ای به این شدت، به خود ندیده باشد. این شرایط محصول دو ستمگری توامان و هم زمان است. ستمی که دشمن ذره بینی ناپیدا بر انسان روا می‌دارد و ظلمی که دولتمندان حامی سود و انباشتِ سرمایه بر مردم هموار می ‌کنند. این دو، تا این حد متفق و متحد شاید هیچگاه در تاریخ و به وسعت جهان – این چنین ستمکاری و جان ستانی نکرده اند. در چنین شرایطی ستم یکسان توزیع نمی شود. بُردارها نشان نمی دهد که صاحبان سرمایه و ثروتمندان همان اندازه در رنج باشند که کارگران و زحمتکشان و فرودستان شهر و روستا و حاشیه نشین ها. حتی کرونا هم نمی تواند قاعده بازی را بر هم زند. شکاف طبقاتی همچنان عمیق تر می‌شود و هر کس بسیاریِ خود را دارد. سرمایه بسیار توانمند، ایمن، دارای میدان فراخ برای قرنطینه بی وجود عسرت و نگرانی از غم نان و بسیار آسوده، مگر در موردی که به سود برمی‌گردد و زنجیره آن به ناچار قدری گسسته شود و در فاصله ی این گسستگی زحمتی اندک ببار آید که آن هم بفرمان برداشتن محدودیت ازسوی حاکمان گوش بفرمان و نیاز بسیار زحمتکشان به نان، بحرانی پردوام نخواهد بود. و اردوی کار نیز بسیار آسیب پذیر و ناتوان و رنجور و اکنون بسیار پراکنده و بی سازمان و دستش بسیار کوتاه از قدرت. تا کنون که چنین بوده است! باید دید این روزگار برکدام مدار خواهد چرخید. در چنین شرایط نمی توان به مبارزه نیندیشید؛ در واقع چاره ای نیز جر اندیشیدن به مبارزه ای که یک سوی آن بقا است و سوی دیگر آن نیز برای فراهم آوردن امکان بقا. نمی توان در دو جبهه به یکسان جنگید و در عین حال در دو جبهه به یک میزان. شرط بقا سلامت تن و جان است و شرط سلامت تن و جان برآوردن نیازهای اولیه برای زیستن و مبارزه ای برای زندگانی ایمن از فروپاشی ارزش های انسانی و فروپاشی خانواده و کیان اجتماعی. هم باید به وقتش با همه ی وجود در میدان کارزار ناگزیر با هجوم آزمندی سرمایه فریاد سر دهی تا خفتگان بیدار شوند و نگذارند ته مانده های انسانیت را مشتی غارتگر بریایند و هم باید در مقابل این موجود مرموز جانکاه، این بیماری همه گیر سیری ناپذیر کرونا از جان به دفاع برخاست. مواردی که ناگزیری چنان عمده است که اگر سکوت کنی و به خانه بمانی معنایی جز تسلیم مرگ شدن ندارد؛ طبیعی است که چاره کار از خانه بیرون زدن و فریاد سر دادن است که بس کنید غارتگری را. آنچنان که کارگران مظلوم هفت تپه کرده‌اند و هنوز گوشی برای شنیدن صدای مظلومانه ان ها شنوا نشده است. و شرایطی هم، چنان اوضاع رقت بار است که اگر بی پروایی کنی و در فضای پر از ویروس پا گذاری و از هوای مسمومش نفس بگیری؛ نتیجه اش انباشت بیمارستان ها و مراکز درمانی از بیمار کرونایی شود، آنگاه به شدت و سرعت و ناخواسته به شیوع این بیماری یاری رسانده ای تا باز هم اردوی بی شمار زحمتکشان تسلیم وار، قربانیان بیشتری را به کام مرگ کرونایی بفرستد. چه باید کرد؟ چگونه باید از این دریچه محدود به دنیای واقعیت ها پا گذاشت تا بقا و شرط بقا هر دو را سامان داد. امروزه اما به برکت توانایی و دانش انسانی و در نتیجه تکامل و پیشرفت در علوم که آنهم از دستاوردهای بشری است، امکاناتی فراهم آمده است که بسیاری از مشکلات ناشی از این وضعیت ناگوار را می توان به سبب گستردگی ارتباطات نشان داد و برای رفع آن تا آنجا که به همبستگی‌های اجتماعی مربوط می‌شود، چاره اندیشی کرد. نمونه‌های بسیاری از این چاره اندیشی‌ها را هم در مبارزات مردم جهان و هم در مجاهدت های مردم این سامان دیده‌ایم. نقش ارتباطات و درستی استفاده از این امکان امروز چنان است که دنیایی را علیه نژادپرستی و تبعیض به عرصه عمومی می کشاند و چنان دستگاه تبلیغاتی حکومت های ستم باره‌ای چون امریکا را رسوا می سازد که حتی متحدانش نیز علیه این نژاد پرستی و کشتن جوان سیاه پوست به دست پلیس فاشیست، به اعتراض در می‌آیند و در همین چند روز نیز شاهدیم که موج اعتراض علیه حکم ناروا و ناعادلانه ی اعدام برای سه تن از فرزندان این مرز و بوم چگونه با طوفان اعتراض رسانه‌ای (توئیت) چندین میلیونی متوقف می‌شود. این ها همه از دستاوردهایی است که بشریت خود در خلق آن نقش آفرینی کرده است و اگرچه همواره این دستاوردها به خدمت سرمایه بوده اند، اما در چنین شرایطی می توانند در خدمت مردم زحمتکش جوامع درآیند. خلاقیت در سازمانگری های نوین می تواند آن دست از محدودیت های ناگزیر را بشکند و عرصه‌ی مبارزه را چنان ساماندهی کند. حق خواهی مردم زحمتکش چون سیلی خروشان راه را بر آن ستمگری و بی عدالتی و استبداد موجود سد کند و در عین حال در مقابله با شیوع اپیدمی نیز تا حد ممکن و مقدور برآید. در عین حال جماعتی نیز همواره برای رسیدن به قدرت می خواهند مردم پیاده نظام آنان باشند. نگاهی به شیوه ی تبلیغات جریان های ارتجاعی و سرسپردگان آنان به خوبی نشان می دهد که این ها هیچ گونه دلبستگی به آزادی و رهایی و عدالت جویی مردم ندارند و تنها برای خوراک تبلیغاتی به سود و حساب خود از مردم و رنج ها و بدبختی های آنان دم می زنند. همان هایی که سردمداران کاخ سفید را تشویق به تحریم بیشتر و گسترده تر کرده‌اند، همان هایی که حتی از برانگیختن تمایل جنگ طلبانه علیه ایران در بین حکمرانان امریکایی دریغ نمی ورزند، در چنین شرایطی برایشان اهمیت ندارد که مردم در مقابل اپیدمی کرونایی چقدر بی‌دفاع هستند و اگر چه مسوولیت بخش بزرگی از این بی دفاعی و ناتوانی مردم در مقابله با این اپیدمی به عهده مسوولین و دولتمردان است اما بخش قابل توجهی هم به واسطه سیاست های تحریمی است که بی تردید تاثیر مستقیمی در زندگی و سلامت مردم داشته و دارد. آنچه بیش از هرچیز می تواند موقعیت را برای نوع کنش مبارزاتی زحمتکشان مشخص کند بی شک ترازویی است که در نزد خود آن هاست. حد استیصال آنها از شرایط را از یک سو و عصیان و به تنگ آمدن از میزان ستمی که گردا گرد زندگی زحمتکشان را می گیرد از سوی دیگر، مهمترین میزان الحراره ای است که نقطه جوش واژگونی شرایط را نشان خواهد داد. این دریافت نیز جز با وجود رابطه ارگانیک و همبسته با زحمتکشان به دست نمی آید. امروز ممکن است توده زحمتکشانِ در رنج، بیش از هرزمان در زندگی برای نجات از این همه درد و نامرادی و برای رهایی از این همه دروغ، ریاکاری صاحبان قدرت و خستگی از این همه فشار و تلاطم زندگی و عاصی از ستم توامان و همزمان کرونا و بیدادگری های موجود به فکر ناجی و نجات از وضع موجود باشند. اولین و مهمترین وظیفه‌ی روشنفکران و آگاهان در طبقات محروم اجتماعی، در میان کارگران و زحمتکشان این است که قدرت لایزال خود این توده‌ی چندین میلیونی را به آنها بشناسانند. نمایاندن و آشکار ساختن چنین ناجی قدرتمندی که درنزد آنان وجود دارد را بانشان دادن تجارب مبارزاتی کارگران و زحمتکشان برای خودشان تصویر کنیم. بی شک این تجارب آنقدر ملموس و واقعی است و آنقدر متنوع و بی شمار است که می تواند در هر لحظه از مبارزه اثربخشی لازم را داشته باشد. شاید کمتر کسی فکر می کرد کارگران هفت تپه و هپکو پس از این سال های مبارزه، درست موقعی که وعده هایی از عدالت خواهی به آنان داده شود، به درستی دریابند برای محک زدن به این وعده ها باید فشار حداکثری را برای طرح دوباره مطالباتشان به مسوولین مربوطه بیاورند؛ اما آنان چنین هوشیاری و هوشمندی را به نمایش گذاشتند. اعتصاب سی و پنج روزه کارگران هفت تپه در شرایطی که نمایندگانشان را بازداشت کردند؛ نشان این هوشیاری و استفاده درست از تجارب و مقاومت بهنگام و تثبیت دستاوردهای تاکنونی خودشان است. این درس بزرگی است که در شرایط دشوار، چاره ای جز کاربرد آن نداشتند. اما این موضوع ممکن است در شرایط دیگری فهمیده نشود. به عنوان مثال درحالی که گروهی بازنشسته در مقابل تامین اجتماعی خواهان رساندن پیام بارنشستگان به گوش مسوولین بودند و درست در همین هنگامه، صفی از بازنشستگان برای فرم تقاضای وام اعلام شده در مقابل کانون بازنشستگان ایجاد شده بود. این همان بی توجهی برخی به میزان الحراره بازنشسته تامین اجتماعی و استفاده از تب بری بود که دولت و مسوولین بهمراه سران کانون بازنشستگان تجویز کرده بودند. در هردوحالت گروه های مختلف بارنشسته (چه آنان که حق طلبی میکردند و چه آنان که وام طلب بودند) در معرض آسیب کرونا با خیابان و در محل مورد نظرشان گرد آمدند و بی تردید در این میان آن چه درست به کارگرفته نشد، تجاربی بود که در طول سالیان دراز در نزد کارگران بازنشسته و به ویژه آگاهان این قشر قرار داشت. آنچه باید از این دوتجربه ی اخیر درک کرد، این‌ست که: مهم است که چرا اعتراض می کنی ولی مهمتر است که چه وقت و چگونه اعتراض می کنی.

دوران بازجویی سهیل عربی

وحیدحسن زاده ابراهیمی

سهیل عربی از زمان بازداشت تحت فشارهای زیادی قرار داشت. او بارها به دلیل صریح نویسی درباره مقدسات اسلام، مورد خشم بازجویان خود قرار گرفت و شکنجه شد. بر اساس اطلاعاتی که اطلس زندان‌های ایران به آن دست یافته، آقای عربی نه برای اخذ اعترافات، بلکه صرفا به دلیل نقد تفکر اسلام مورد شکنجه قرار گرفته است. او در ایام بازجویی یک مرتبه به نحوی مورد شکنجه جسمی قرار گرفته بود که به گفته وی: «پس از به‌هوش آمدن در مکان دیگری بودم.» شکنجه در بند دو الف تنها سهم سهیل عربی نبود: «صدای شکنجه افرادی که گمان می‌کنم مهدی موسوی و فاطمه اختصاری بودند، هم‌چنان آزارم می‌دهد.» بازجویان چندین مرتبه آقای عربی را به بازداشت اعضای خانواده تهدید کرده بودند؛ این رفتارها برای اعمال فشار صورت گرفته اما در مقطعی از زمان بازجویان تصور می‌کردند که عمو و همسر و سهیل عربی نیز در اداره صفحات فیس‌بوکی نقش داشته‌اند. اعضای خانواده وی اعم از مادر، همسر و عموی وی در این ایام تحت بازجویی قرار گرفته بودند: «سپاه بعدا متوجه شد که اعضای خانواده در مدیریت این صفحات نقش نداشته‌اند.» فشارهای اعمال شده بر آقای عربی، به مواردی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم محدود نمی‌شود. او در مدت بازداشت، چند مرتبه، به دلیل این‌که اعترافاتش مطابق میل بازجویان نبود، از حق دسترسی به هواخوری و استفاده از حمام محروم شده بود. آقای عربی تا دو ماه از حق هرگونه تماس با خانواده نیز محروم بوده است؛ او نخستین بار در دی ماه ۹۲ همراه نظارت بازجویان با همسر خود به صورت تلفنی صحبت کرد: «فقط بگو همه‌چی خوبه.» سهیل عربی در ایام بازجویی مقابل دوربین امنیتی‌ها نشانده شد. هر چند این نوع رفتار را با واژه «اعتراف اجباری» می‌شناسیم اما این مورد کمی متفاوت بوده است. هر چند این ویدیو نیز به صورت اجباری و بدون رضایت سهیل عربی ضبط شده اما وی مقابل دوربین در خصوص نظرات خود پیرامون وضعیت جامعه سخن گفته است: «من اول تصور می‌کردم عامل مشکلات ما احمدی‌نژاده اما بعدها به این نتیجه رسیدم که علی خامنه‌ای عامل اصلی این مشکلات است.» این ویدیو در هیچ سایت یا شبکه اجتماعی‌ای قرار نگرفته اما به گفته نزدیکان وی، صحبت‌های آقای عربی در شبکه افق جمهوری اسلامی پخش شده است. انتقال به ۳۵۰: سهیل عربی پس از ۸۷ روز از بازداشتگاه دوالف به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت. سهیل در این مکان از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن به سلول انفرادی انتقال یافت. بعد انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی، تعداد زیادی از افراد دست به اعتصاب غذا «نامحدود» زدند و پس از بازگشت به بندهای عمومی، به اعتصاب خود پایان دادند. صدور حکم اعدام، شلاق، زندان و جریمه در سال ۹۳: در تاریخ ۸ شهریور ۹۳، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی با حضور پنج قاضی و مستشار پس از بررسی پرونده آقای عربی با سه رای موافق و دو رای مخالف به محکومیت آقای عربی بر اساس ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی جدید ایران رای داد و او را به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم کرد. حکم اعدام از سوی، قاضی مدیر خراسانی و مستشاران عطارد وکاشانی برای وی صادرشدومستشاران عرب فشافویه وشفیعی با صدور چنین حکمی مخالفت کردند. حکم اعدام وی با استناد به فعالیت‌های آقای عربی در فیس‌بوک صادر شده است. او مدیریت هشت صفحه فیس‌بوکی را بر عهده داشته است: «جکحوری اسلامی، یاد یاران، دین من انسانیت است، شیخ فیس‌بوک‌‌الدین فشارکی، نسلی که دیگر نمی‌خواهد نسل سوخته باشد، کمپین ترک خرافات، سهیل سورنا و امامزاده سید بیژن.» او در این صفحات به مشکلات جامعه پرداخته و نقش شهروند خبرنگار را ایفا کرده است. علاوه بر این موارد، سهیل عربی به عنوان یک فرد آتئیست، با قلم طنزپردازانه به برخی از رفتارهای افرادی که در اسلام «مقدس» شمرده می‌شوند، اشاره داشته است: «سهیل عربی کاریکاتوری از محمد، پیامبر اسلام منتشر کرده بود که به ازدواج وی با یک کودک اشاره داشته است شعبعه دیوان عالی کشوربه ریاست قاضی علی رازینی اول آذر ماه ۹۳ حکم اعدام وی را تایید کرد. آقای عربی و وکلای این پرونده، نسبت به رای دیوان اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور ارسال شد. قاضی اسلامی ریاست این شعبه، یکم تیر ماه ۹۴ حکم اعدام آقای عربی را نقض کرد. در ادامه پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری استان تهران بازگردانده شد. قاضی قربان زاده ریاست شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱، اتهام آقای عربی را به «توهین به مقدسات» کاهش داد و برای وی هفت و شش ماه حبس تعزیری صادر شد؛ یک سال از حکم آقای عربی به دلیل «تسلیم به رای»، کاهش یافت سهیل عربی کاریکاتوری از محمد، پیامبر اسلام منتشر کرده بود که به ازدواج وی با یک کودک اشاره داشته است.» شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی، اول آذر ماه ۹۳ حکم اعدام وی را تایید کرد. پیش از صدور حکم اعدام، آقای عربی در دو دادگاه دیگر نیز به زندان محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را بابت اتهامات «توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری محکوم کرد. او در دادگاه عمومی تهران نیز به اتهام «اهانت به رئیس جمهور» (احمدی نژاد و روحانی) به ۳۰ ضربه شلاق و ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده بود. احکام قضات صلواتی و قربان زاده به استناد به ماده ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری تجمیع شد و نهایتا به پنج سال زندان کاهش یافت. حکم شلاق آقای عربی اوایل سال ۹۳ در دادسرای اوین به اجرا درآمده بود. آغاز مجدد فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به محکومیت منجر شد. او سال ۹۶ نیز برای چند روز در این بند محبوس بوده است. او در این مدت موبایل هوشمندی تهیه کرده و صفحاتی برای حمایت از زندانیان ایجاد کرده بود. پس از انتشار تصاویری از سهیل عربی، آرش صادقی و اسماعیل عبدی، دستگاه امنیتی دریافت که زندانیان سیاسی به موبایل دسترسی دارند. سهیل عربی بابت این موضوع نیز در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، با اتهامات «اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» مجموعا به شش سال حبس تعزیری محکوم شد؛ با اعمال ماده ۱۳۴، پنج سال از حکم وی قابل اجرا است. نسترن نعیمی، همسر سابق وی در ۹ مرداد ۹۶ از سوی قرارگاه ثارالله بازداشت شد و پس از آن سهیل عربی نیز به بند یک الف قرارگاه ثارالله انتقال یافته بود  سهیل عربی در سال ۲۰۱۷ میلادی، برنده جایزه شهروند خبرنگار سازمان گزارشگران بدون مرز شد. هم‌زمان با وی یک رسانه از ترکیه و یک خبرنگار از لهستان نیز از این سازمان جایزه دریافت کردند. سپاه این زوج را طلاق داد: قرارگاه ثارالله پس از تشکیل پرونده مشترک برای این زوج، نسترن نعیمی را با تهدید مجبور به طرح درخواست طلاق کرد. سهیل عربی در این‌باره به نزدیکان خود گفته است: «سپاه نسترن را تهدید کرده بود که اگر زندگی‌اش را با من ادامه دهد، بازداشتش خواهند کرد و در نتیجه روژان بی‌سرپرست خواهد ماند.» با در نظر گرفتن رفتار قرارگاه ثارالله با سهیل عربی (ابتدا تاکنون) سپاه هر چند در همه پرونده‌ها به نوعی ناقض حقوق انسانی می‌شود، اما در این پرونده فشارهای نسبتا بیشتری اعمال کرده‌ است.  سهیل عربی تاکنون چندین مرتبه دست به اعتصاب غذا زده است. اعتصابات وی، آسیب‌های زیادی بر سلامت وی وارد کرده است. او در سال ۹۶، به دلیل اعمال فشار بر نسترن نعیمی همسر سابق وی، در دو مرحله اعتصاب غذا کرد. او در مرحله دوم که شهریور۹۶ صورت گرفت، وصیت‌نامه خود را به صورت صوتی منتشر کرد: «من می‌روم، روزی پرونده مرا می‌خوانید و می‌فهمید که حتی یک روز زندان حق من نبود.» یک منبع آگاه در خصوص واکنش ماموران امنیتی به اعتصاب غذای وی، به اطلس گفت: «نه جان سهیل، بلکه ایام محرم برای بازجویان اهمیت به خصوص داشت. ماموران به او گفتند، اگر در ایام محرم بمیری برای نظام هزینه‌زاست.» اعتصاب غذای آقای عربی و هم‌چنین بی‌اعتنایی مسئولان، اعتراضات مردم را در پی داشت؛ شماری از معترضان ۱۰ مهر ۹۶ مقابل مجلس شورای اسلامی و مترو ملت تجمع اعتراضی برگزار کردند. او نهایتا پس از انتقال به بند ۳۵۰، اعلام کرد: «بازگشت به بند ۳۵۰ و زندگی در کنار افرادی چون اسماعیل عبدی و آرش صادقی آن‌قدر خشنود است که نه اعتصاب خواهم کرد، نه درخواستی از مسئولین جمهوری اسلامی خواهم داشت.» دو روز پس از انتقال وی، بند ۳۵۰ تعطیل شد و سهیل عربی نیز به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. بهمن ۹۶، اتنا داِئمیوگلرخ ایرانی به طور ناگهانی از سوی ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از زندان اوین به قرچک انتقال یافتند. جابه‌جایی دائمی و ایرایی منجر به اعتصاب غذای آن‌ها،ارش صادقی و سهیل عربی منجر شد. سهیل عربی پس از گذشت حدود ۱۰ از آغاز اعتصاب غذا، به زندان فشافویه انتقال یافت. او در بدو ورود از سوی سربازان این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به طوری که از هوش رفت. آقای عربی اولین روز سال ۹۷ به اعتصاب خود پایان داد و حدود یک ماه پس از آن، آتنا دائمی و گلرخ ایرایی به زندان اوین بازگردانده شدند. سهیل عربی نیز یک سال و شش ماه بعد به زندان اوین بازگردانده شد؛ این جابه‌جایی دوام زیادی نیاورد و اوایل سال ۹۸ مجدد به زندان فشافویه انتقال یافت.  پس از اعتراضات آبان ۹۸، زندانیان مرتبط با تظاهرات سراسری، در یک بند مشترک با آقای عربی نگه‌داری می‌شدند. سهیل عربی و شماری از بازداشت‌شدگان آبان ۹۸، پس از شیوع ویروس کرونا در زندان دست به اعتصاب غذای دسته جمعی زدند. عمده معترضان پس از چند روز به اعتصاب خود پایان دادند اما سهیل عربی بعد از انتقال به بندی دیگر، با ارائه مطالبات جدید به اعتصاب غذا ادامه داد: «اکنون که فقط محکوم به زنده بودن هستم، مرا بفرستید کنار هم‌فکرانم.» اعتصاب غذای وی، با یک وقفه کوتاه مدت، حدود دو ماه ادامه داشت و در نهایت منجر آسیب شدید به روده و معده وی شد؛ آقای عربی حین اعتصاب غذا از ناحیه روده تحت عمل جراحی قرار گرفت. قرارگاه ثارالله در این ایام نیز وی را در دو مرحله به بند یک الف سپاه پاسداران منتقل کرد. شکنجه شدید و آسیب به بیضه‌ها: سهیل عربی پس از انتشار مقاله‌ای با عنوان «در حاشیه» به یک بند امنیتی در تهران انتقال یافت. او در مکان به نحوی مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفت که عوارض آن، هم‌چنان وی را آزار می‌دهد؛ بیضه‌های وی در این مکان آسیب جدی‌ای دید. یادداشت در حاشیه، به وضعیت زندانیان غیرسیاسی‌ای اشاره کرده بود که در حاشیه شهرها سکونت داشته‌اند و پس از بازداشت و شکنجه، با شرایط بسیار دشواری در زندان فشافویه نگه‌داری می‌شوند. بازجو هنگام شکنجه، به آقای عربی گفته بود: «ظاهرا زندان تو رو آدم نمی‌کنه. خودت مجبورم کردی که این‌طور آدمت کنم.» .سهیل عربی پس از انتشار مقاله‌ای با عنوان «در حاشیه» به یک بند امنیتی در تهران انتقال یافت. او در مکان به نحوی مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفت که عوارض آن، هم‌چنان وی را آزار می‌دهد؛ بیضه‌های وی در این مکان آسیب جدی‌ای دید. محکومیت‌های دیگر: مورد از محکومیت‌های آقای عربی را پیش‌تر به آن پرداخته شد؛ نخستین پرونده و حکم صادره به دلیل فعالیت درون زندان. سهیل عربی پس از موارد مذکور در دو مرحله دیگر نیز محکوم شد دادگاه انقلاب تهران در سال ۹۷، در پرونده‌ای وی را بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال زندان و چهار میلیون تومان جزای نقدی و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد؛ فقط حکم مربوط به اتهام «نشر اکاذیب» قابل اجرا است. در پرونده‌ای دیگر، برای اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «تخریب اموال دولتی» به یک سال و شش ماه حبس قابل اجرا محکوم شد؛ مصداق اتهام دوم وی، به این شرح بوده است: «سهیل عربی با چند زندانی بزهکار در زندان فشافویه درگیر شده بود که در این میان تلویزیون اتاق آسیب دیده بود. این موضوع به عنوان مصداق اتهام آقای عربی عنوان شده است.» لازم به ذکر است که زندانیان بزهکار مذکور، افرادی بوده‌اند که علی‌رضا شیرمحمدعلی را به قتل رساندند. احکام هر دو پرونده مورد ذکر، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده صادر شده است.

بازداشت به جرم اتهامی بی اساس

مریم افتخار- احمد کشاورز مویدی

بهاییان ایران از بدو ظهور این دیانت الهی در نیمه دوم قرن 13 هجری تا به امروز پیوسته مورد حمله و اعمال ظلم و جور روحانیون شیعه، مراجع تقلید و دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. در ایران امروز که علما و مراجع تقلید شیعه همچون آیت الله خمینی و خامنه ای خود در مصدر حکومت نشسته اند،همگی متحد الفعل بر این تدبیرند که در ظاهر حکم و نه باطن آن، پیروان ادیان غیر رسمی از جمله بهاییان را نه به جرم مذهب بلکه به جرم اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله “تبلیغ علیه نظام و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور” به راحتی به زندان افکنده و در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام کنند. بهایی ستیزی به سیاست رسمی دولت تبدیل شد و در۷ شهریور ۱۳۶۲ حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت دادگاه انقلاب اسلامی، به طور رسمی ممنوعیت و فروپاشی تشکیلات بهایی را اعلام کرد. وی در مورد بهاییان از اصطلاحاتی چون “محارب” و “توطئه گر” استفاده کرد که در آن زمان به گروه های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی اطلاق می شد. چون حکم مستقیما از حاکم شرع است، اعتراضی به آن وارد نیست، نیازی به مدرک و دلیل و وکیل و تشریفات نیست، و به موازات قانون اساسی و موازین حقوقی بودن، راهی به آن ندارد. همواره نمونه های بیشماری از بازداشت، حبس و اعدام بهاییان در تاریخ ایران و جهان ثبت شده و محرومیت از حقوق انسانی، هویتی و شهروندی آنها از جمله نداشتن کارت ملی، محرومیت از حق تحصیل حتی از سطح دبستان، اخراج از محل کار، رانده شدن از خانه ، مصادره خانه و اموال شان، پلمب محل کسب و کار و تخریب گورستان هایشان تا به امروز ادامه دارد. هر روزه اخبار جدید بازداشت و زندانی شدن هایشان به جرم اتهاماتی بی پایه و اساس همچون “تبلیغ علیه نظام، همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس، مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت ملی کشور، تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران، مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران و فساد فی الارض در اکثر رسانه های داخل و خارج از کشور به گوش می رسد. آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان به قدری زیاد است که فرصت به گرفتن آمار آواره شدگان از خانه و کاشانه، اموال مصادره شده، و جوانان محروم از تحصیل نمی رسد.آنقدر سمن هست که به یاسمن نمی رسد…

این عکس متعلق به یاران ایران، هفت رهبر جامعه بهایی است. طبق اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرفتن وکیل به عنوان یکی از حقوق اصلی ملت برشمرده شده است. در جریان محاکمه 7 مدیر جامعه بهاییان ایران به نام های “مهوش ثابت، عفیف نعیمی، جمال الدین خانجانی، وحید تیزفهم، فریبا کمال آبادی. سعید رضایی، و بهروز توکلی” معروف به” یاران ایران” سه وکیل در دادگاه حضور داشتند: ‌مهناز پراکند، عبدالفتاح سلطانی و هادی اسماعیل‌زاده. آقایان سلطانی و اسماعیل‌زاده هم اکنون به حبس و محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده اند، و خانم پراکند از ترس دستگیری و داشتن سرنوشتی همچون همکارانش چند سال پیش ایران را ترک کرده و به نروژ پناهنده شده است وی در مصاحبه با بی بی سی می گوید: “هیچ یک از اتهامات موکلانش توجیه قانونی نداشت و او در پرونده ایشان هیچ دلیل و مدرک قانع کننده‌ای نیافته بود. به عنوان مثال یکی از اتهامات آنها، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بود. حال انکه بهاییان مراسم عبادی به نام ضیافت دارند که هر ۱۹ روز یک بار دور هم جمع می‌شوند دعا می‌خوانند. چای، قهوه و شیرینی می خورند  در نهایت درباره مسایل و آموزه های آیین شان کمی با هم گفتگو می کنند و دادگاه این جلسات ضیافت‌ را به عنوان “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” قلمداد کرده بود. یا جرم دیگر آنها ارتباط با بیگانگان و ارتباط با دول متخاصم بود. خانم پراکند در ادامه گفت وقتی من پرونده را خواندم به این مطلب رسیدم که دو نفر از این هفت نفر در سال ۱۳۶۲ یا ۱۳۶۳ با گالین دوپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، ملاقات داشتند و با ایشان در مورد فشارو آزار و اذیت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم صدور گذرنامه و به رسمیت نشناختن عقدنامه‌ها و طلاق نامه‌های هم کیشانشان صحبت کرده و از ایشان خواسته بودند تا رعایت حقوق بهاییان را به دولت جمهوری اسلامی ایران گوشزد کنند. در هفته‌های اخیر، با آنکه ایران همچنان با بحران کرونا مقابله می‌کند، حداقل ۷۷ نفر از پیروان آئین بهائی از جمله: ناهید نعیمی ( میثاقیان)، دیدار احمدی (نعیمی)، بشری مصطفوی ( نعیمی)، شهریار عطریان، نوید بازماندگان، نیلوفر حکیمی، نورا پورمرادیان، بهاره قادری در سرتاسر ایران دستگیر شدند، این شهروندان که همگی بی دلیل و به جرم کلیشه ای و تکراری “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های مخالف نظام” به چندین سال حبس در زندان های آلوده و نا امن ایران محکوم شدند. منزل و محل کار همه بازداشت‌شدگان توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار گرفته و موبایل، لپ‌تاپ و کامپیوتر آنها ضبط شده است.انجام اینگونه فشارها آنهم در زمان بحران سلامتی بدون هیچ علت و توجیهی، بسیار ظالمانه و خلاف قوانین حقوق بشری است. محمدجواد ظریف – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران – در «شورای روابط خارجی آمریکا» اعلام کرد: «بهایی بودن در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست و دولت ایران بهاییان را به علت بهایی بودن آزار و اذیت نمی کند. محمد جواد لاریجانی، همچنین صراحتا اعلام کرد که کسی در ایران به خاطر بهایی بودن محاکمه یا از تحصیل منع نمی‌شود و گزارش‌های حقوق بشری علیه ایران در مورد اینکه حقوق اقلیت‌ها تامین نمی‌شود یک دروغ آشکار است”. این در حالی است که آمار بازداشت شدگان و زندانیان یهایی در رسانه های داخلی و خارجی خلاف گفته های بی شرمانه این مسیولین را ثابت می کند و همچنین سیمین فهندژ، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد، یک چنین اظهاراتی را غیرواقعی و خلاف واقعیت می‌داند. در زمانهای قدیم معدنچی ها برای سنجش هوای سالم و اطمینان از امنیت خویش در معدن راه حل ساده ای برای خویش در پیش گرفته بودند. آنها یک قناری را در قفس درون معدن نگاه می داشتند. زنده ماندن قناری در قفس نشاندهنده هوای سالم معدن بود. اگر قناری می مرد، معنایش این بود که گازهای سمی یا قابل انفجار در هوای معدن انباشته شده و آنها این علامت را زنگ خطر دانسته و معدن را سریع ترک می کردند. مرگ قناری در معدن نمایانگر زنگ خطر جدی برای همه بود. بهائی ها نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا فعالیت سیاسی نمی کنند. چون دین شان به آنها این اجازه را نمی دهد.در آیین بهایی دین از سیاست جداست. آنها تنها به خاطر اعتقاد قلبی به آیین شان بازداشت و کشته شده، شکنجه و اعدام میشوند.، از خانه هایشان رانده و آواره و اموال شان مصادره دولت جمهوری اسلامی ایران می شود.دفاع از حقوق انسانی و شهروندی دیگر هموطنان بهائی، دراویش گنابادی، سنی ها و ایزدی هامان نه به خاطر انساندوستی و خدمت به دیگران، بلکه به خاطر دفاع از امنیت خود ما هست. آنها همان قناری های معدن ما هستند. ما باید از حقوق آنها دفاع کنیم تا آنها زنده بمانند و آواز بخوانند. .گر کسی به خاطر داشتن عقیده و مذهبی متفاوت امنیت نداشته باشد، پس چه کسی می تواند امنیتش را در فردای دیگر در ایران تضمین کند؟ طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

روز جهانی جوانان

مهسا شفوی

همانطور که همگی میدانیم و باید هم بدانیم، دوران جوانی، ارزنده‌ترین دوران زندگی است. این دوران، دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان، سرمایه های عظیم هر کشورند. رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو، این قشر ارزشمند جامعه، همواره مورد توجه بزرگان دین و اندیشمندان جهان بوده‌اند. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیب‌ها و نیازها و پاسخ صحیح به آن‌ها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیتِ جوانان، نقش بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. و اما چگونگی نامگذاری روز جهانی جوانان: در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲ آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. سازمان ملل می‌گوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم گیرهای مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شده‌اند. بنابراین دولت‌ها، نهادهای خصوصی، دانشگاه‌ها و افراد خیرخواه، می‌توانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و … به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند. نامگذاری روز جوان در کشورهای مختلف: روز جوان، روزی که در آن قرار است از جوانان تکریم شود؛ در هر کشور روز خاصی برای این مناسبت در نظر گرفته شده است. در بعضی از کشورها مثل مراکش و تایلند سالروز تولد پادشاهان به عنوان روز جوان شناخته می‌شود و در برخی دیگر مثل ونزوئلا و چین سالروز جنگ و یا قیام ملی که متشکل از جوانان بوده است به عنوان روز جوان شناخته می‌شود و در کشوز عزیزمان ایران روز میلاد حضرت علی‌اکبر، فرزند حسین بن علی (سومین امام شیعیان) که در کربلا به شهادت رسید، به عنوان روز جوان در نظر گرفته شده‌ است. حال می خواهم نیازهای جوانان را در حیطه های مختلف ذکر کنم: جوان و نیازهایش: بدون تردید در بین همه مراحل عمر آدمی، هیچ مرحله ای به اهمیت مرحله جوانی نیست. واژه جوان یادآور حیاتی پر از نشاط و همراه آن تلاش و کوششی در عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. جوان مجموعه ای از استعدادهای شکوفا شده و فشرده از نیروهای ذخیره شده آماده به کار و نام و عنوانش یادآور امیدها و آرزوهاست. دامنه و نوع نیازهای جوان ممکن است فطری یا اکتسابی، طبیعی یا غیرطبیعی باشد. به هر حال انواع نیازها و پیدایش آن در جوانان، عامل تحرک و جنبش و سببی برای دستیابی به رشد، تامین سلامت جسم و روان و شادابی و نشاط آنان است و باید مورد توجه همه برنامه ریزان فرهنگی جامعه قرار گیرد. اما متاسفانه جوانان کشور ما در ایران بیشتر افسرده هستند و شور و شوق جوانی را در وجود انان بدلیل مشکلات فرهنگی و عدم سو مدیریت زمامداران مملکت، نمی توان دید. نیازهای اجتماعی و فرهنگی جوانان: جوان، خود را عنصری از جامعه و نیازمند معاشرت و همدلی می داند و می خواهد به خانواده، کانون یا گروهی وصل باشد. جوان، نیازمند زندگی در اجتماع و مشارکت در فعالیت های جمعی است. خود را نیازمند به ادب و اخلاق در روابط اجتماعی می شناسد و به محیطی امن، جامعه ای سالم، ‌افرادی وفادار و پای بند به حق محتاج است. جوان دوستدار قداست هاست، خواهان ظرافت و هنرورزی در کارها و داشتن زمینه ای جهت ابداع و اختراع و در سایه آن نام و آوازه است. از این رو برای شناخت جوان، باید نیازهایش را شناخت و توانایی هایش را کشف کرد. جوان و اشتغال: جوان، خواستار شغلی است که در سایه آن بتواند استقلال خود را در عرصه اقتصادی تامین کند و این برای او یک نیاز و در عین حال یک درخواست است. جوان نمی تواند با امر و نهی دیگران زندگی کند و نمی تواند سلیقه خود را در خرید اسباب و مایحتاجش نادیده بگیرد و همه این موارد وقتی برای او محقق می شود و وقتی جوان را قانع می کند که او از نظر اشتغال، مشکلی نداشته باشد. امروز مساله اشتغال جوانان، از دغدغه های فکری مسؤلان سیاسی و فرهنگی هر کشور است. زندگی مشترک جوانان: از مراحل مهم زندگی، اقدام به تشکیل خانواده است که غالباً در آغاز جوانی تحقق می‌یابد. اگرچه ریشه ازدواج، یک نیاز روحی و روانی است اما این رویداد همچون یک منشور، ابعاد مختلفی دارد،‌ که از جمله می‌توان به یافتن هویت اجتماعی اشاره کرد. جوان،‌ زمانی می تواند به یک ازدواج موفق و پایدار اقدام کند که ابتدا درک صحیحی از خویشتن و هویت فردی خود داشته باشد و علاوه بر آن،‌ برداشت منطقی و استواری از معنا و مفهوم زندگی، ازدواج و شریک زندگی‌اش، کسب کند. در این صورت،‌ ازدواج می تواند در تکوین و تکامل هویت اجتماعی جوان مؤثر باشد. کلام آخر: جوانان ما در ایران فاقد شغل و فاقد ازادی اجتماعی و حق انتخاب هستند وجوانان ما از حق امنیت اجتماعی وحق امنیت کار برخوردار نیستند و این یعنی نقض ماده 22 و 23 اعلامیه حقوق بشر. جوانان هر کشوری جزو سرمایه های آن کشور هستند در صورتیکه در ایران جوانان ما بیشترین آمار افسردگی و دلزدگی از زندگی و ادامه ی زندگی را دارند و همچنان امار خودکشی در بین جوانان ایران بالاست.

اعدام

فردین ولی

در روز یکشنبه ۲۹ تیرماه دستکم ۳ زندانی در زندان ارومیه که پیشتر در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند. احتمال افزایش تعداد منتقل شدگان کماکان وجود دارد.ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،در یکشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹، دستکم ۳ زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی زندان ارومیه منتقل شدند. هویت دو تن از این زندانیان “اسد کشاورز، ۴۵ ساله متاهل و بیت الله مطلبی، متاهل میباشد. اسد کشاورز حدود ۲۰ سال و بیت الله مطلبی حدود ۱۰ پیش در پرونده‌های جداگانه از بابت اتهام “قتل” بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. یک زندانی نیز از بند جوانان این زندان به سلول انفرادی منتقل شده است. بنابر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد که این امار نشانگر طرز برخورد دولت با مجرمان و مخالفین دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۹ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹) دستکم ۲۴۸ شهروند اعدام شدند و ۱۰۸ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملا عام بوده است. بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند و این موضوع را میتوان نقض ماده 10 اعلامیه سازمان جهانی حقوق بشر که تاکید بر حق محاکمه قانونی برای همه هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید را دانست.

شعر از لیعا حیدری : چه مستانه آگاهم می کنی درد بشر را…. صلیبی سرخ،حقوقی بی بشر بی عزمی سترگ فرو می ریزد اشک یتیمی حلقه وار

تا کی تناول حقوق مظلوم؟    تا کی آرای خصمانه ات درپی نقشه ی آوار سرپناهی دیگر؟!   گر بر عزم تسخیر جهان  ره نتوانی کنی، سور خون ره نیانداز اندکی شرم… جزء محالات محال است

خیز برعزم صلح جهان ره کن  حقوق بشر چیست؟تو خود به پاخیز

تاقطره قطره دریای صلحی شاید…..تا ظهور م…

سازیم وطن همچو بهشت (سروده ای از فرخ سیستانی)

مهرداد پشنگیان

هر که شد خام به صد شعبده خوابش کردند

هردرخواب نشد خانه خرابش‌کردند

آنچه گفتند شود سرکه نیکو وحلاال          در نهان خانه تزویر شرابش کردند

پشت دیوارخری داغ نمودند وبه ما      وصف آن طعم دل انگیز کوابش کردند

سالها هرچه که رشتیمو به امیدو هوس         برسردار مجازات تنابش کردند

گفته بودند که سازیم وطن همچو بهشت        دوزخی پرزبلایا وعزابش کردند

زکه نالیم که شد غفلت نادانی ما               انچه سرمایه ایجاد سرابش کردند

لب فرو بسته زدردیمو پشیمانی وغم   گرچه خرسندی و تسلیم حسابش کردن

بازی اهل سیاست که فریب هستو دروغ  خدمت خلق ستم دیده خطابش کردند

اول کار بسی وعده شیرین دادند             اخرش تلخ شد و نقش پرآبش کردند

شعر رقص درد

حمید رشیدی

میان درد میرقصیم زمان خواب میترسیم

تمام عمر در حرصو به وقت گوش میپرسیم

تحمل را زکف دادیم قضاوت را به ضعف دادیم

حقوقمان به صف دادیم عمل را مابه حرف دادیم

فروشیم ما بهم ارا خدارا بنده ایم یارا

شده دارا داراتر چه امد بر سر سارا

زملکمان شدیم تبعید سراب مان شده تصعید

تاریخمان همش تجدید احکاممان همه تمدید

اگر کشور بود سفره، چرا زنی بر او حفره

چرا گویی قطعا کفره،خورند به ریشمان سخره

شده تفریح او اعدام ندیده گویا او صدام

کند فعالان او دردام بگفتا مکتب ش اسلام

از ازادی فقط میدان ز مرگ ما شوند خندان

همه فامیل سرو سامان زنند تیر را سر ایمان

به ظاهر بوده ایم شاداب درونمان شده سرداب

یکی را کرده ایم ارباب ندانستیم رویم گرداب

شنیدی دختر ایلام با مرگش داد به ما پیغام

نداشته قبر سنگ ونام بخواب ارام بخواب ارام

نخارد کس پشت من کَنیم ریشه ی اهریمن

جوان وپیر مردو زن شویم رها چرک از تن

کنیم رندانه ما عصیان همه افکارمان سبحان

دهیم جولان در این میدان زنیم تخته بر این دکان

بیا کنیم بهم رحمی براوریم هر کس سهمی

دانم همه بتن زخمی یا که مبهوت ودر وهمی

نویدت میدهم ایران نمانی تو چنین ویران

تورا یوسف همی کنعان نماندن بدتر از اینان

برای دین به این روزیم فلک به اسمان دوزیم

چهل ساله می سوزیم هنوزم که مجوزیم

اسلام بود درخطر شورش نشست برثمر

خدا گویی زد کمر وقتی که رفت او ز در

نگاه فاطمه به ایران امروز

فاطمه غلامحسینی

مادران داغدیده

غم دوری

قتل کولبران