 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره 223 | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره 223 |
فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره ۲۲۳
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلدو پشت جلد: رزا جهان بین چاپ وتوزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: مهسا شفوی، پیمان واثقی، لیدا اسدی فر، رسول پورآزاد، هادی جعفرپور، شبنم رضاوند، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V.Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب«100 سال دیگر»: به پیش‌بینی‌های بهترین اقتصاددان‌های جهان در مورد آینده میپردازد در سال ۲۰۱۳ توسط انتشارات ام.آی.تی وارد بازار شد. کتاب دامنه گسترده‌ای از موضوعات مانند وضعیت کار، درآمد، بهداشت، بازارها، صنعت بیمه، شرایط سیاسی، فناوری و تغییرات آب وهوایی را در برمیگیرد. ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا، گردآورنده این پیش‌بینی‌ها خود استاد اقتصاد و مدیریت در مدرسه اقتصادی لندن است. او معتقد است اقتصاددانان، به‌واسطه نظریه‌های علمی و آزمونهای عملی، بهترین افراد برای پیش‌بینی آینده هستند. به همین خاطر او در کتاب «صد سال دگر» سراغ ۱۰ نفر از برترین اقتصاددانان جهان رفته و از آنها خواسته پیش‌بینی کنند که طی ۱۰۰ سال آینده، یعنی تا سال ۲۱۱۴، اقتصاد جهان چه تحولات و روندهایی را تجربه خواهد کرد. |
|
۲ |
کتاب«آنچه تجربه می کنی یک باور است» :اگر می‌خواهید باورهایتان را کشف کنید و بدانید که چه چیز باعث عدم رشد و پیشرفت شما شده، کافی است کتاب آنچه تجربه می‌کنی یک باور است نوشته‌ی فاطمه فلاح زاده را مطالعه کنید. فاطمه فلاح زاده از زمانی که فهمید تمام زندگی‌اش را از باورهایش دارد، شگفت‌زده شد. او فهمید هر اتفاقی که در زندگی‌اش رخ میدهد همه را خودش با افکاری که چندین و چند بار تکرار شده‌اند ایجاد کرده است. او فهمید که میتواند تنها خودش را دنبال کند و مقصر تمام اتفاقات زندگی‌اش باشد. |
|
۳ |
کتاب «تاریخ هرودت» در پنج جلد: نخستین تاریخ جهان است که درباره آداب و رسوم اقوام و ملیت‌های گوناگون سخن گفته است. از دیدگاه مدرن، تواریخ شامل ابعاد تاریخ‌نگاری، قوم‌نگاری، جغرافیا و توپوگرافی و همچنین حکایات، شایعات، افسانه‌ها و اسطوره‌هاست. رویدادهای کتاب تواریخ از زمان پهلوانان اسطوره‌ای آغاز میشود و به نبرد یونانیان و خشایارشا ختم میشود. هرودوت پس از شرحی کوتاه از دوران افسانه‌ای، درگیری بین لیدی‌ها و یونانی‌ها را بیان میکند و سپس هنگامی که کرزوس به‌دست کوروش بزرگ شکست خورد، امپراتوری هخامنشی مبنای کار هرودوت میشود. |
|
۴ |
کتاب «نرگس و زرین دهن»: در جلو طاقهای قوسی گرد رواق دیر ماریابرون Maria Bronn, که بر روی ستونهای مضاعف کوچکی برپا بود، درست در کنار جاده، درخت شاه بلوطی قد برافراشته بود. این درخت، فرزندی غریب و تک افتاده از سرزمینهای جنوب بود، که زایری رومی، به روزگار قدیم، باخود اورده بود. شاه بلوطی اصیل بود، تنه ای استوار داشت و چتر مدور شاخ و برگ خود را به مهر، بر جاده می گسترد . |
|
۵ |
کتاب«موجودات غیرارگانیک»: خداوند انسان را آفرید و در مسیر پر فراز و نشیب جهان هستی قرار داد تا با پختگی و کمال بسوی او باز گردد . وی در رویارویی با عوامل مختلف آزمونهای الهی ، محتاج معرفت است. زیرا در اثر عدم درک و شناخت نسبت به آنها زیانی را متحمل میشود که حتی نسلهای پس از او را تحت تاثیر قرار می دهد . یک گروه از این عوامل که با وجود رابطه ی تنگاتنگ با زندگی انسان ، تاکنون کمتر شناسایی شده اند ، موجوداتی هستند که در این کتاب با عنوان “موجودات غیر ارگانیک” معرفی می شوند. |
|
۶ |
کتاب«افلاطون»: اثر دیگر افلاطون ضیافت یا مهمانی یا سمپوزیوم است که رساله‌ای دربارهٔ عشق است.افلاطون در آتن در سال ۴۲۷ قبل از میلاد در یک خانوادهٔ متشخص آتنی متولد شد. او دو برادر و یک خواهر تنی داشت و دو برادر ناتنی که یکی از ازدواج اول شوهر دوم مادرش بود و دیگری حاصل این ازدواج بود. وی در بیست سالگی برای تکمیل معارف خود شاگرد سقراط شد. این مصاحبت و شاگردی به مدت هشت سال ادامه یافت. پس از اعدام سقراط در ۳۹۹، افلاطون آتن را ترک کرد. او برای چندین سال در شهرهای یونان و کشورهای بیگانه به گردش پرداخت. |
|
۷ |
کتاب«شب ایگوانا آثار تنسی ویلیامز دلایل سرخوردگی انسان معاصر را بر ملا می کند. این نویسندۀ بحث انگیز به دلیل تصویر نافذ و در عین حال ترحم آمیزی که از ژرفای روح انسان ارائه داده، تحسین جهانیان را برانگیخته است. این نمایشنامه جایزۀ مجمع منتقدان ادبی نیویورک را از آن تنسی ویلیامز کرد |
|
۸ |
کتاب« مصیبت نویسنده بودن»: مجموعه داستان هایی از 24 نویسنده و شاعر و…نویسندگان اصلی این کتاب از سرزمینهای گوناگونند و اندیشه های گوناگونی را پرورانده اند. نویسندگان کتاب جملگی در این امر مشترکند که زخمی ، قلبشان را به درد آورده است و این درد، زبانشان را گشوده است. در این کتاب آثاری از نویسندگان زیر را می خوانیم : نیکلای آستروفسکی، شروود آندرسن، سن اکیسی، سامرست موام، اسلون-ویلسون ، گرترود استاین ، ارنست همینگوی، ایلیا ارنبورگ، رد برادبری ، آنتون چخوف ، میخائیل شولوخوف ، آندور باروژ، آلبر کامو و …. |
|
۹ |
کتاب انسان منظری دیگر: جهان هستی مادی و انسان را می توان از دو منظر کمی و کیفی مورد مطالعه قرار داد. انسان از منظر کیفی دارای قابلیت ها و توان های ویژه ای است تو زچشم خویش پنهانی، اگر پیدا شوی،در میان تو گنجی نهان آید پدید.کتاب حاضرنگاهی است به انسان ازمنظردیگر.مارابه چشم سرمبین. |
|
۱۰ |
کتاب «مدیریت کل نگر»: در سال ۱۳۸۸ استاد محمدعلی طاهری، بنیانگذار طبهای مکمل ایرانی فرادرمانی و سایمنتولوژی، به دعوت دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران در یک کارگاه آموزشی مباحث تاز ه ای را با عنوان مدیریت کل نگر ارائه کردند که در این کناب گردآوری شده است. |
|
۱۱ |
کتاب «بخشی از دفاعیات من» شامل لوایح و دفاعیات دکتر «محمدعلی طاهری»، وکلای وی، متن احکام صادره و شکایات و دفاعیات دکتر «محمدعلی طاهری» به دیوان عالی کشور و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر و متن احکام صادره و شکایات و دفاعیات دکتر «محمدعلی طاهری» به دیوان عالی کشور و شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر و … |
گزارش نقض حقوق پیروان ادیان، تیر ۱۳۹۹
رضا عباسی زمان آبادی ، سید شایان حسینی برزی
تهیه نمودار: رضا عباسی زمان آبادی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، تیر ماه1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 3 | اعتصاب غذا | 1 |
| 11 | محکومیت به حبس | 2 |
| 1 | تبعید | 3 |
| 2 | صدور حکم اعدام | 4 |
| 1 | احضار و بازجویی | 5 |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 6 |
| 2 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 7 |
| 1 | انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 8 |
| 1 | احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 9 |
| 23 | جمع کل | 10 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، تیر ماه1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 12 | محکومیت به حبس | 1 |
| 4 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 2 |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 3 |
| 1 | احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 4 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 5 |
| 1 | محرومیت از تحصیل | 6 |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 7 |
| 2 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 8 |
| 2 | ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 9 |
| 1 | صدور حکم جریمه نقدی | 10 |
| 26 | جمع کل | 11 |
دراویش
جدول گزارش نقص حقوق دراویش، تیر ماه1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 6 | درگیری با ماموران | 1 |
| 6 | ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 2 |
| 12 | جمع کل | 3 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، تیر ماه1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 7 | محکومیت به حبس | 1 |
| 7 | صدور حکم جریمه نقدی | 2 |
| 7 | تبعید | 3 |
| 7 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 4 |
| 8 | تفتیش منزل | 5 |
| 38 | ضبط وسائل | 6 |
| 10 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 7 |
| 14 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 8 |
| 1 | صدور حکم تبرئه | 9 |
| 99 | جمع کل | 10 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، تیر ماه1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 |
| 1 | صدور حکم شلاق | 2 |
| 1 | احضار و بازجویی | 3 |
| 1 | ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 4 |
| 1 | تهدید | 5 |
| 1 | بی خبری از افراد بازداشت شده | 6 |
| 6 | جمع کل | 7 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در تیر ماه ۱۳۹۹
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| احضار تلفنی به ارگان های امنیتی و مراجع قضایی | 1 | 1 | |||
| احضار و بازجویی | 1 | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | ||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 1 | 1 | 10 | ||
| اعتصاب غذا | 3 | ||||
| آغاز دوران محکومیت | 1 | ||||
| انتقال زندانی (به زندان دیگر) | 1 | ||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 2 | ||||
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 | 14 | 1 | ||
| تبعید | 1 | 7 | |||
| تفتیش منزل | 8 | ||||
| تهدید | 1 | ||||
| درگیری با ماموران | 6 | ||||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 1 | ||||
| صدور حکم اعدام | 2 | ||||
| صدور حکم تبرئه | 1 | ||||
| صدور حکم جریمه نقدی | 1 | 7 | |||
| صدور حکم شلاق | 1 | ||||
| ضبط وسائل | 38 | ||||
| ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 6 | ||||
| محرومیت از تحصیل | 1 | ||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 4 | ||||
| محکومیت به حبس | 11 | 12 | 7 | ||
| ممانعت از اشتغال و سایر فعالیتهای اجتماعی | 7 | 1 | |||
| ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 2 | ||||
| جمع کل | 23 | 26 | 99 | 12 | 6 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان تیر ماههمکاری نموده اند عبارتند از: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در تیر ماه ۱۳۹۹
سمیه علیمرادی
تنظیم نمودار : سمیه علیمرادی
جدول گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در تیر ماه 1399
| تعداد | موضوع | ردیف |
| 3 | دستگیری فعالان محیط زیست | 1 |
| 40 | بیماری و مسمومیت و حوادث منجر به مرگ حیوانات | 2 |
| 90 | شکار غیر مجاز | 3 |
| 36 | حیوان آزاری | 4 |
| 13 | گسترش ریزگردها و آلودگی هوا | 5 |
| 11 | جنگل زدایی و بیابان زایی | 6 |
| 11 | نفوذ فاضلاب و پسماندهای صنعتی به چاه و رودخانه و دریا | 7 |
| 27 | حیوانات در معرض خطر انقراض | 8 |
برای آگاهی بیشتر :
گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا ، ایلنا ، ایرنا ، فارس، ایسنا ، مهر ، افکار نیوز می باشد . لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد . همکارانی که درگردآوری اخبار نقض محیط زیست در تیر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: خانم سمیه حسین زاده ثانی ، آرش یادگار، علیرضا جهان بین، وحید زارع ، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، رضا عباسی زمان آبادی، ایراندخت کیا ، رویا ملایی بیجارپسی، ،سلمان یزدانپناه ، رزا جهان بین ، زهرا برومند ، علی احمدی ملک ، یوسف حدادی ، مهرشاد بایرمی یادکوری. برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید http://mohitzist.bashariyat.org.
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه 1399
ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar
نمودار گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان تیر ماه 1399
تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim Fadakar
جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در تیر ماه 1399
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | بازداشت ها | 1 |
| 1 | صدور اجرای حکم | 2 |
| 5 | علمی – فرهنگی | 3 |
| 10 | کمبودها و محرومیت ها | 4 |
| 2 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | 5 |
| 1 | مطبوعات | 6 |
| 0 | هنرمندان زندانی | 7 |
| 8 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | 8 |
| 0 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 9 |
| 9 | اجتماعی | 10 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است . اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان بهمن ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی ، ابراهیم فداکار ، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، محمد یوسف اسماعیلی ، ملیکا احمدی سبزواری. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش ماهانه نقض حقوق کاروکارگر تیر ۱۳۹۹
داوودوحیدی، رویا ملائی بیچارپسی
گزارش آماری نقض حقوق کاروکارگر تیر ۱۳۹۹
تنظیم نمودار : رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری نقض حقوق کار وکارگر تیر ۱۳۹۹
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 14 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 38 | 2 |
| 3 | تجمعات | 21 | |
| 4 | حوادث | 0 | |
| کشته | 21 | ||
| زخمی | 106 | ||
| 5 | ایمنی محیط | ||
| 6 | بیانیه ها و نامه ها | 1 | |
| 7 | بازداشت و زندان | 7 | |
| 8 | کولبران،سوختبران | ||
| کشته | 3 | 3 | |
| زخمی | 8 | 4 | |
| 9 | معوقات مزدی | 21 |
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به http://kar-kargar.bashariyat.org مراجعه کنید
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان تیر ماه ۱۳۹۹
لیدا اشجعی ، فرهاد نصیری
مرگ کودکان در کاناهای باز و و تصادفات جاده ای و قتل کودکان و نوجوانان و اعتیاد انان به مواد مخدر در این امار یک ماهه بیانگر نقض حقوق کودکان و نوجوانان است که با بی انتهایی مسئولین مربوطه هیچگاه درمان نخواهد گرفت.
| مورد | موضوع | ردیف |
| 82 | اخبار عمومی: بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان ؛فروش کودکان و نوزادان ؛کودکان بیهویت؛ فقرکودکان ؛ ؛اسیب های اجتماعی | ۱ |
| 12 | کودکان کار | ۲ |
| 6 | اعتیاد کودکان | |
| 21 | اموزش و پرورش | ۴ |
| 5 | کودک همسری | ۵ |
| 15 | کودک ازاری | ۶ |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.https://koodak.bashariyat.org/?p=33489
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی تیر ماه ۱۳۹۹
محمد ابوطالبی Mohammad Abotalebi
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 8 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 74 | 34 | بازداشت ها | 2 |
| 4 | 3 | احضار به دادگاه و بازجویی | 3 |
| 56 | 35 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 39 | 25 | زندان و زندانی شامل: ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال زندانی، مرگ زیر شکنجه ، مصدوم و کشته مین و اخبار زندانیان | 5 |
| 15 | 10 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 9 | 9 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 22 | 15 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 219 | 139
|
منابع خبری:کمپین فعالین بلوچ، جوانه ها، هرانا، مانیتور حقوق بشر در ایران، حقوق بشرکردستان ایران، هه نگاو، ماف نیوز. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی،کردپا، ایلنا، ماف نیوز، رکنا، امتداد، روزنامه اعتماد، رسانک.تسنیم، گروه حقوق بشربلوچستان. رادیو زمانه، ایران وایر، تابناک و خبرگزاری مهر.
اخباردریافتی این ماه به ترتیب تعداد از خانمها و آقایان: محمد ابوطالبی، ایرج دانای طوس، فرشید افشار، حمید رضا چناری، محمد علی محمودزاده رحیم آبادی، وحید حسن زاده ابراهیمی، مهرداد پشنگیان، الناز اسدی صفا، محمود حوالات، امیر ابطحی، علی امامقلی و فرهنگ ولی شماره 1302 درمورد حق زندگی و امنیت کولبران |
جمع کل
اطلاعیه |
گزارش اعدام تیر ۱۳۹۹
امیر ابطحی
جدول آماری اعدام تیر ماه 1399
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام |
| 1 | تهران | 8 مورد 10 نفر | 2 مورد 2 نفر |
| 2 | زابل | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 3 | ارومیه | 1 مورد 1 نفر | 2 مورد 4 نفر |
| 4 | خراسان | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 5 | اصفهان | 1 مورد 8 نفر | 1 مورد 3 نفر |
| 6 | زاهدان | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 7 | خرم آباد | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 8 | زنجان | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 9 | سنندج | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 10 | ایرانشهر | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 11 | کرج | 0 | 1 مورد 3 نفر |
| 12 | مشهد | 0 | 3 مورد 3 نفر |
| 13 | گرگان | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 14 | شیراز | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 15 | دهدشت | 0 | 1 مورد 2 نفر |
| 16 | کرمانشاه | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 17 | قزوین | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 18 | یاسوج | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| جمع کل | – | 12 مورد 21 نفر | 20 مورد 26 نفر |
| توضیح | اخبار اعدامیان شامل رهائی از اعدام، انتقال برای اعدام، وضعیت کنونی محکومین به اعدام و جمعاٌ 34 مورد و 63 نفرست که از این مجموعه 25مورد مربوط به رهائی از اعدام49 انسان میشود. منابع عبارتند از: سایت هاو خبر گزاری های تسنیم، رکنا، نفس در قفس، کمپین فعلین بلوچ، روزنامه خراسان، تابناک، هه نگاو، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، هشهری، رادیو فردا، هرانا، جم جم، ایرنا، حقوق بشر ایران ، فرارو، پیام و….. | ||
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو – تیر ۱۳۹۹
هادی جعفرپور
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
| اخبار عمومی | اخبار دانشگاه | ۱۸ |
| تجمع اعترا ض | ۷ | |
| اطلاعیه نهادهای بین المللی | ۲ | |
| اخبار محاکمه | بازداشت | ۵۴ |
| محاکمه | ۲۷ |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو تیر ماه همکاری نموده اند عبارتند از: رسول پورآزاد، هادی جعفرپور برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از http://daneshjoo.bashariyat.org بازدید فرمایید.
گزارش نقض حقوق زنان تیر۱۳۹۹
لیدا اسدی فر، مینا فرشی ، نوری شریفی
گزارش آماری نقض حقوق زنان تیر ۱۳۹۹
جدول آماری نقض حقوق زنان تیرماه ۱۳۹۹
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | اعتیاد | 3 |
| 2 | بهداشت | 4 |
| 3 | خشونت خانوادگی | 19 |
| 4 | اطلاعیه نهادهای بین المللی | 1 |
| 5 | اخبارعمومی | 63 |
| 6 | احضاروبازجویی | 3 |
| 7 | بازداشت | 7 |
| 8 | احضار به دادگاه | 5 |
| 9 | محاکمه | 9 |
| 10 | احکام صادرشده توسط دادگاه | 5 |
آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشرایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان؛ روزنامه قانون؛ تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش جلسه نمایندگی نورد راین وستفالن ژوئن2020
سام جباری کرمانی
در روز پنجشنبه مورخ 18 ژوئن 2020 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی نوردراین وستفالن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای شاهین علیلی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: سرکار خانم مهرنوش ایمانی چگینی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر درخرداد ماه 99 را ایراد کردند.
بخش 2: در بخش دوم جناب آقای سام جباری کرمانی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط روز ایران به شرح زیر ارائه نمودند: در آغاز نگاهی کنیم بر متن ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که میگوید: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب یا دین، آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است وهیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. تبیین مفاهیم ماده 18: آزادی: حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه‌ها مادامی که عمل او به سلب حقوق دیگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومی منجر نشود. عقیده: مجموعه دیدگاهها، نظریات، آراء، باورها و برداشتهای هر فرد انسانی از هستی، جامعه، تاریخ، انسان، دین، فرهنگ و هر عقیده‌ای از نظر صاحب آن، صحیح، صادق، مفید و ارجح است، در عین اینکه از نظر دیگران ممکن است‌باطل، کاذب، مضر و مرجوح باشد. مذهب یا دین: نوعی عقیده، مجموعه‌ای از دیدگاههای نظری درباره انسان، جهان مشهود و ماورای آن، منشهای‌اخلاقی و احکام عملی که دیندار بر آن است که با ایمان و عمل به آن به سعادت ابدی دست می‌یابد. آزادی عقیده: حق انتخاب و پای بندی انسان به هر عقیده‌ای. حق اندیشیدن، اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم وترویج، و عمل بر طبق عقیده. آزادی مذهب: حق انتخاب و تدین انسان به هر مذهبی. حق ایمان داشتن، اظهار دین و بیان اعتقادات دینی، انجام‌مناسک و اعمال مذهبی، تعلیم امور دینی به کودکان و متدینان، دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی در جامعه، تأسیس‌معبد، ترک ایمان و خروج از دین، ترک اعمال دینی، و نقد تعالیم دینی، مادامی که عمل دینی او باعث سلب‌حقوق و آزادیهای دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نباشد. آزادی مذهب زمانی تحقق می‌یابد که دین ومذهب فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او در دنیا نشود. این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که چالشهای بسیاری ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد اهمیت آن به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان بر میگردد. میتوان به صورت مشخص دید که این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هرعقیده باید آزاد باشدجمهوری اسلامی ایران و دولت مردانش با وعده های دروغینشان، سر دم دار بزرگ دروغ و نقض این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند چرا که از نظر همگی سیاست مداران بزرگ جهان دین باید از سیاست جدا باشد چرا که تداخل دین و سیاست ثمره ای جز آنچه که ما امروز بر نظام لجام گسیخته اجتمایی و اقتصادی ایران میبینیم به ارمغان نمیاورد. در جمهوری اسلامی هرگونه حرکت عقیدتی که در اسلام شیعه تعریف نشده باشد سرکوب و بنیان آن با احکام فرا قانونی و در نهایت بی عدالتی محاکمه میگردند هر گونه تفکر که مخالف نظر و عقیده ولایت فقیه و مسولان رده بالا باشد محکوم به سرکوب و نابودی است. در این نظام، افکار پوسیده و تفکرات از رده خارج شده حرف اول را میزند. دگر اندیشان زیادی در نظام سیاسی و عقیدتی کنونی ایران تاوان سنگینی پرداخت کرده اند همچون: ترور کشیشان مسیحی در اوایل انقلاب مانند حسین سودمند. هایک هاسپیان مهر، مهدی دیباج و چند تن دیگر و سردمداران جمهوری اسلامی وقتی دیدند که با این گونه قتلها تما م سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد نگاهی منفی نسبت بر آنها پیدا میکند با کمی چرخش نرم رو به حبسهای طولانی مدت دگر اندیشان، همانند رهبران جامعه بهائیان ایران و یا سرکوب پیروان اهل تسنن کردند. بهترین روش برای از بین بردن افراط گرایی برخورد با نمادهای افراط گری است، نه سرکوب پیروان یک دین یا یک عقیده. در قانون اساسی که در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان به تصویب رسید و جمهوری اسلامی مدعی عمل به بندهای این قانون میباشد اهم بندها و ماده های زیادی در راستای احترام به عقاید افراد ذکر شده ولی در عمل چیز دیگری را شاهد هستیم. سردمداران جمهوری اسلامی فقط و فقط مدعی احترام به حقوق بشر هستند و با چهره نمایی خود را حکومتی سالم و مردمی جلوه میدهند در بخشی از ماده 18 به حق آزادی انتخاب دین و مذهب اشاره گردیده که در این مورد هم ما میبینیم اگر مجازات اعدام برای افرادی از این قبیل صادر نمیشود ولی این دسته از افراد با احکام سنگین قضایی مواجه میگردند و یا در مراحل اولیه یعنی بازجوئی با انفرادی طولانی مدت و بلاتکلیفی مواجه میگردند آنچه که ما امروز در زمینه نقض حقوق پیروان ادیان در ایران می بینیم نتیجه سده انگار بودن مردم خود ما میباشد که بارها و بارها این حکومت از مردم سوئ استفاده کرده است. در اصل ۲۰ قانون اساسی بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی همگی ایرانیان تاکید شده ولی ما در عمل میبینیم شهروندان بهایی از جمله افرادی هستند که زیر پوشش کمترین حمایت قانونی هستند و حقوق آنها در موارد بسیار زیادی نقض میشود. حتی میتوان گفت عدم احترام به حقوق قانونی افراد و دخالت در اجرای مراسم مذهبی پیروان سایر ادیان به وضوح قابل مشاهده میباشد. در اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره بر آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه وتامین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حدخودکفایی کشور تاکید کرده است ولی پیروان سایر ادیان با محدودیت های آموزشی مواجه هستند و بارها ما شاهد بوده ایم که شهروندان بهایی صرفا به دلیل بهایی بودنشان از تحصیل بازماندند و موسسین مراکز آموزشی آنها با حبس های طولانی مدت مواجه گردیدند. در اصل ۳۳ قانون اساسی اشاره بر حق انتخاب مسکن و محل اقامت تاکید شده ولی شاهد آن هستیم که افرادی صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی با تبعید مواجه گردیدند که از جمله میتوان به تعدادی از دراویش گنابادی در سالهای قبل و زندانی عقیدتی ابراهیم فیروزی اشاره کرد. در اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره بر حق انتخاب وکیل اشاره گردیده است ولی ما بارها دیده ایم که زندانیان عقیدتی زیادی از جمله شهرام احمدی که اعدام گردید در روندی غیر عادلانه و فقط با یک وکیل تسخیری مورد محاکمه قرار گرفت، در کمتر از ۲۰ دقیقه در دادگاهی فرمایشی محکوم به اعدام گردید اگر ما بخواهیم مرد تک به تک نقض حقوق پیروان ادیان را که جمهوری اسلامی آنها را نقض میکند مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم از وقت و زمان ما خارج میباشد. چرا که این نظام که خود را مدعی عدالت محوری میداند فقط و فقط این عدالت را مفروز و جدا برای سردمداران خود و عوامل دست نشانده خود میخواهد و همگی اینها نشأت گرفته از عدم آگاهی مردم و پیروان ادیان در ایران از حقوق شهروندی خود میباشد. اگر هر فردی بتواند به درک کاملی از حقوق انسانی خود در یک جامعه دست یابد آن فرد و آن جامه به سوی پیشرفت و عاری از ظلم و احقاق حق میباشند، البته هر چند اگر هم پیروان ادیان و یا شهروندان حرکتی اعتراضی داشته باشند جواب آنها چیزی جز سرکوب عقیده آنها و انفرادی و حبسهای طولانی مدت ندارد. در اصل ۳۹ قانون اساسی اشاره برممنوعیت هتک حرمت فردبازداشتی و زندانی تاکید شده ولی بارها دیده ایم که بازجویان امنیتی برای اقرار گیری از زندانیان عقیدتی اقدام به ضرب و شتم و تحقیر شخصیتی آنها میکنند که این خود نیز نقض آشکار ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. وقتی که حکومتی مذهبی بر سر قدرت باشد که تمام حرکتهای افراد جامه را بر اساس قوانین شریعت اسلامی مورد بررسی قرار میدهد چیزی بیش از این حاصل نمیشود. در اصل ۱۶۵ قانون اساسی اشاره بر حق برخورداری ازمحاکمه علنی و در حضور مردم و عادلانه تاکید شده است ولی اکثر غریب به اتفاق محاکمات محکومان عقیدتی در خفا و به صورت مخفیانه میباشد. هر گونه حرکت به عنوان مثال برگزاری مراسم مذهبی در منازل شخصی افراد با جرمهای نظیر اقدام علیه امنیت ملی انگاشته میگردد و ضمن هجوم های وحشیانه و در برخی موارد توام با ضرب و شتم افراد و بدون حکم قضایی اقدام به بازداشت افراد میکنند که این هم نقض آشکار ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و در قسمت آخر از ماده ۱۸ اشاره بر جلوگیری و عدم اهانت بر پیروان ادیان و به تمسخر نگرفتن آنها تاکید شده است که میتوان گفت نقض این قسمت هم در جمهوری اسلامی سابقه خوبی ندارد. در مجموع جمهوری اسلامی کلکسیونی از نقض سریح و آشکار نقض حقوق بشر میباشد و دلیل عمده آن افردای هستند که هیچ گونه تخصص خاصی از کشور داری ندارند و فقط به واسطه وعده های توخالی و دروغ، ذهن مردم و ملت ایران را به بازی میگیرند. در آخر به مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر در ارتباط با آزادی عقیده و مذهب می توان اشاره کرد که عبارتند از: مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۶(بندهای ۲، ۳) و ۲۹(بند ۲) اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲(بند ۱)، ۱۸، ۱۹و ۲۰ میثاق بین المللی حقوق‌مدنی و سیاسی.
بخش 3: جناب آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به انتخاب رئیس جمهور در خرداد 88 به شرح زیر ارائه نمودند: انتخابات برای رژیم جمهوری فاسد اسلامی یک بازی و یا ترفند برای بدست آوردن حداکثریت آرا برای اثبات تایید خویش در نظر جوامع بین‌المللی میباشد. و همیشه با راه‌اندازی دعواهای زرگری بین‌خودشان به این مطلب دست پیدا میکند. پس انتخابات یک امر بازی و یا یک نمایش میباشد. اما به چه دلیل رژیم ایران این بازی را انجام میدهد؟ در نگاه اول این رژیم به ظاهر دموکراتیک دیده میشود ودوم اینکه با نگاهی عمیقتر متوجه دلیل اصلی این بازی خونین رژیم فاسد خواهیم شد که کلا این دوره ازانتخابات و یا موضوعات شکل گیری تظاهرات های دیگر در کشور بطور کلی برای رژیم حکم یک فیلتر و یا الک را دارد تا هر از گاهی مردم معترض را الک نموده و بقول خودشان خس و خاشاک را جدا کنند، تا مخالفان رژیم یا هر آنکه حرفی برای گفتن دارد ظاهر شده و به راحتی محکومش کنند و ریختن خونش را ثواب و حلال کنند. و در این میان چه جانهای عزیزی همچون ندا آقاسلطان که از نزدیکان بنده بود و من از نزدیک شاهد پر پر شدن او بودم بر سر آرمانهای حق طلبانه و آزادگی پر پر شدند. بگذریم و از موضوع سخنرانیم که اثبات برنامه ریزی قبلی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ است دور نشویم. اکنون بنده قصد دارم این مقاله را در سه بخش ارائه بدهم که با توجه مطالب موجود وجود تقلب و نیز قصد رژیم را برای برنامه ریزی قبلی بابت انجام تقلب جهت این بازی جنای افشا کنم. در این بخش قصد دارم طرح و برنامه ریزی رژیم را بابت ایجاد آشوب در دل مردم و تشویش اذهان عمومی و اغتشاش در جامعه قبل از انتخابات رو افشا کنم. حال سوال این است که به چه دلیل رژیم باید فضا را چنین ملتهب و پر آشوب کند؟ رژیم به راحتی با ذهن و قلب مردم ایران بازی نمودند و آنها را کاملا ملتهب و آماده کرد تا مردم حماسه دوست ایران را برای حمایت از مظلوم که در جنگی‌نابرابر که قرار دارد که این مظلوم از قرار معلوم کاندید محبوبشان هم نیز شده بود به صحنه بیاورند، هم برای روز انتخابات برای رای‌گیری پر شور و با حضور پر رنگ مردم و هم در اعتراضات به تقلب انتخابات جهت کشتار معترضین و مخالفین. در ادامه تعدادی از این اقدامات رژیم را خدمتتون ارائه میدهم: تقلب در موارد مشابه در انتخابات‌های قبلی، رد صلاحیت کاندیداهای ثبت نامی توسط شورای نگهبان، رد صلاحیت میرحسین‌موسوی توسط شورای نگهبان بدلیل مشکلات وی با رهبر ایران و سپس تایید او توسط رهبری، حمایت‌های همه جانبه شخص رهبر و تمامی ارگانهای تحت نظر وی از محمود احمدی نژاد، گزارش کارکنان وزارت کشور و نامه به رهبر مبنی بر اقدام دولت نهم برای طرح ریزی های مختلف برای تقلب برای انتخابات دوره دهم. در سال ۱۳۸۸ که رژیم بجای اقدامات لازم برای جلوگیری از تقلب به پاکسازی افراد شاغل در وزارت کشور اقدام نمودند، پیش‌بینی نسبتاً دقیق برخی حامیان احمدی‌نژاد. کارشکنی‌های مختلف احمدی نژاد بر علیه دیگر کاندیداها که میتوان به چند قلم آن اشاره نمود: توقیف روزنامهٔ یاس نو، که باید توجه کرد به عدم وجود امکانات امروزی مثل موبایل های هوشمند و فعالیت و تبلیغ در فضاهای مجازی، عملا تنها رسانه چاپی آنها بود توقیف شده بود. انسداد دسترسی موقت به فیس‌بوک و تویتر. فیلتر شدن موقت سایت‌های فرارو و پلاک نیوز. ابلاغ فهرست ممونوعیت تبلیغ توسط وزارت ارشاد به برخی از وب‌سابت‌ها، برکناری منوچهر منطقی از ریاست ایرنخودرو بدلیل ملاقت او با میر حسین موسوی درتعطیلات نوروز۱۳۸۸، هشدار صفار هرندی وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد به هنرمندان که از حمایت از نامزدهای انتخاباتی خودداری کنند، شکایت وزارت جهاد کشاورزی از موسوی بابت پخش سیب زمینی که هیچ دخالتی در آن نداشته است. وزارت کشور بر خلاف رویه سالهای گذشته که معمولاً از فرهنگیان و کارمندان دولت به‌عنوان بازرس و ناظر در انتخابات دعوت به همکاری میکرد، در سال ۸۸ از بسیجیان به نحو گسترده‌ای به‌عنوان بازرس استفاده کرد. تمام اعضای هییت مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان که از باشگاه‌های موفق فوتبال ایران به‌شمار می‌رفت برکنار شدند. و آن هم بدلیل اینکه مسعود ابکا رئیس هیئت مدیرهٔ ذوب آهن رئیس کمیتهٔ اقتصادی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بود و حبیب‌الله ناظریان هم در کمیتهٔ ورزشی ستاد این کاندیدا مشغول به کار بودند، و به این دلیل تمام اعضای هیئت مدیرهٔ باشگاه ذوب‌آهن از کار برکنار شدند. شایعه‌سازی توسط صدا و سیما علیه میرحسین موسوی بابت شکایت علما و مراجع تقلید قم بابت پخش فیلم ملاقات آنها با موسوی. کارشکنی متعدد در سفرهای استانی انتخاباتی سید محمد خاتمی. سواستفاده‌های متعدد محمود احمدی نژاد از قدرتش در دولت نهم برای انتخابات از قبیل: افتتاح پیش از موعد راه آهن اصفهان -شیراز. افتتاح پیش از موعد راه آهن کرمان- زاهدان. پرتاب موشک بالستیک. پروژه احداث راه آهن بین شیراز و اصفهان. افتتاح آزادراه نیمه کاره بدون داشتن علائم راهنمایی و رانندگی تهران- پردیس. در اقدامی غیرمسئولانه دیگر احمدی نژاد از دستاوردهای کشور با همکاری وزارت دفاع جهت بهره برداری موشک بالستیک اقدام به پرتاب آزمایشی موشک با یک میمون نمود. سفرهای استانی محمود احمدی‌نژاد و ریخت و پاش های او به هزینه دولت و از جیب مردم. تقسیم پول در آستانهٔ انتخابات که حکم خرید رای را دارد آنهم از خزانه خزانه دولت که در کل محمود احمدی نژاد در غالب‌های متفاوت و تحت عناوین مختلف مبلغی بالغ بر ۹۴۴، ۵۸۸، ۰۰۰، ۰۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۸۸ که با توجه به نرخ ۱۰۰۰ تومانی دلار در سال ۱۳۸۸و اگر با دلار امروز که مبلغ ۱۸۰۰۰ تومان است مقایسه کنیم به قولی به پول امروز مبلغی بالغ بر ۱۷هزارمیلیارد تومان هزینه تبلیغاتش کرده. سواستفاده بیش از حد احمدی نژاد از سازمان صدا و سیما بابت پوشش بیشتر تبلیغات انتخاباتی او.
بخش 4: آقای مهرشاد بایرامی یادکوری سخنران چهارم با موضوع فقر و مشکلات اقتصادی در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: آنچه که بیشترین فشار را به مردم و به خصوص جوان ها وارد می کند بیکاری می باشد، بیکاری یکی از شاخص ها است که میزان سلامتی اقتصادی کشور را نشان می دهد. بر اساس آمار رسمی بیش از نیمی از جمعیت بیکار کشور دهه شصتی هستند، یک پنجم جمعیت کشور در رده ی سنی ۲۵ تا ۳۴ سال هستند که حدود ۹۶درصد اونا با سواد هستند، بیش از سی میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و از طرفی توان اقتصادی دولت برای ایجاد اشتغال نصف نیاز جامعه است. مقامهای ایران از تعریف دقیق خط فقر و اعلام دقیق آمار فقر و مشکلات اقتصادی خودداری می کنند بدلیل اینکه اعلام آمار برایشان تبعات سیاسی دارد. معاون وزیر بهداشت ایران در یک مصاحبه گفته بود که بیش از سی درصد مردم ایران گرسنه اند و امنیت غذایی ندارند و این آمار را وزارت کار و رفاه هم تایید کرده است. اقتصاد ایران ظرفیت اشتغال زایی متناسب با نیاز جامعه را ندارد و توان واقعی اشتغال زایی نصف نیاز کشور است. اینها آمار ها و تعاریفی است که خود دولت ارائه می دهد و اگه ما آمار های واقعی را در نظر بگیریم از این ارقام خیلی بالاتر است. ما اگر بخواهیم یک تصویر کلی از ساختار اقتصادی کشور در ذهنمان مجسم کنیم باید به افراد زیر خط فقر در جامعه نگاه کنیم و شانس این افراد برای برون رفت از این شرایط را هم بسنجیم، وقتی می بینیم که این افراد واقعا شانسی برای بیرون اومدن از این شرایط را ندارند خودمان می فهمیم که وضعیت به بحران نزدیک است. اگه بخواهیم با دقت نگاه کنیم می بینیم که در زمینه فقر، سیستم رفاهی، آن حمایت که از اقشار آسیب پذیر جامعه باید وجود داشته باشه وجود ندارد. شما یک سالمند را در ایران در نظر بگیرید بجای اینکه بعد از بازنشستگی و در سنین کهولت استراحت کند مجبور به کار کردن است و بعضی وقتها متاسفانه این سالمندان بیمار هستند. یا اینکه شما جوانهای کشور رو در نظر بگیرید، هر جوان در ایران معمولا ۱۶-۱۷ سال از عمرش را مشغول درس خواندن می باشد و بعد از اینکه درسش را تمام می کند می بیند که هیچ فرصت شغلی برایش وجود ندارد که بتواند حداقل نیازهای خود را تامیین کند، مجبور است در خانه بماند و از همان مبلغ ناچیزی که آن پدر بازنشسته یا آن مادر که سرپرست خانواده است نیازهایش را تامیین کند. شما اگه تجربه این را داشته باشید که به یک روستای دور افتاده در ایران سفر کرده باشید می بینید که این افراد حداقل امکانات را هم ندارند، آب آشامیدنی سالم در بسیاری از روستاهای ایران نیست، معیشت و گذران زندگی در ایران به قدری دشوار شده است که بعضا خانواده ها نمی توانند برای بچه هایشان غذای کافی و سالم تهیه کنند. گرانی بیش از حد گوشت و میوه و حبوبات و اقلام خوراکی باعث شده بسیاری از خانواده ها نتوانند نیازهایشان را تامین کنند و همین باعث شده که طبق آمار وزارت بهداشت سی درصد ایرانی ها سو تغذیه داشته باشند. اقتصاد کشور ورشکسته است کسب کارها و خوابیده اند و خیلی از کارخانه ها و شرکت های بزرگ ورشکسته شده اند و صاحبان کسب و کارهای کوچک هم نمیتوانند دوام بیاروند و همین موضوع باعث می شود وام بگیرند که معمولا درصد این وامها خیلی بالا ست و عملا دولت با این وام ها شهروندهایش را می دوشد و آنها را روز به روز بیشتر به خودش بدهکار می کند. یا اگر بخواهیم به مسئله ی اختلاس هایی که در ۴۰ سال اخیر اتفاق افتاده و می افتد که نشانه ی بارز فساد اقتصادی هست اشاره کنیم: اختلاس آفاضل خداد با مبلغ ۱۲۳ هزار میلیارد تومن در سال ۱۳۷۱، شهرام جزایری که در سال ۱۳۸۱ سی و هشت میلیارد اختلاس کرد، چیز بسیار جالبی که در مورد پرونده ایشان وجود دارد این است که ایشان توانسته بود به طیف وسیعی از مسئولان جمهوری اسلامی رشوه بدهد و وام بگیرد و جعل اسناد انجام دهد. یا اختلاس ۳ هزار میلیارد تومنی مه آفرید خسروی در سال ۱۳۹۰ که ۷ بانک مستقیما در این اختلاس دخیل بوده اند، وقتی به پرونده ی این اختلاس نگاه می کنیم می بینیم که معاون وزیر صنایع، معاون وزیر اقتصاد، قائم مقام بانک مرکزی، معاون وزیر راه و ترابری وقت و چند تا از نمایندگان مجلس حضور دارند. سال ۱۳۹۲ در بیمه ایران اختلاس شد. باز در سال ۱۳۹۲ که آقای بابک زنجانی اختلاس کرد و یک اختلاس بزرگ در بنیاد شهید اتفاق افتاد. سال ۱۳۹۴ که دکل نقتی گم شد و تکلیف این قضیه هیچ وقت مشخص نشد. حال بازنده کیست؟ مسلما مردم. آیا این همه پولی که از کشور توسط افراد متفاوت اختلاس شده در ایران نمی توانست صرف آموزش و امکانات آموزشی برای بچه های محرومی شود که آینده سازان این مملکت هستند؟ بچه هایی که سهمشان از زندگی یک چهره ی سوخته است و تا آخر عمرشان ناقص شده اند، آیا این پول ها نمی توانست برای تجهیز این مدار س به شکل ایمن استفاده بشود؟ تحریم های اقتصادی باعث شده تولید ناخالص داخلی ایران بشدت کاهش پیدا کند و ایران از لحاظ اقتصادی یک سقوط آزاد را تجربه کند. علت این تحریم ها هم یک ماجرا جویی ایدولوژیکیست که نتیجه اش در این ۴۰ سال چیزی جز فقر و مشکلات ناشی از آن برای مردم ایران نبوده است. یک خانواده را در نظر بگیرید که تنها نان آور خانه پدر است و این پدر بجای اینکه درامدش را هزینه ی آسایش زن و بچه هایش کند صرف الکل و قمار و شرط بندی می کند دولت ایران هم همین رفتار را دارد مردم را به حال خودش رها کرده و مشغول قمار در خاور میانه است سرمایه ی مملکت بمب و موشک شده و ته مانده اش را هم برای کشور های همسایه خیرات می کنند در صورتی که خود مردم ایران گشنه اند. مگر ما چند بار می خواهیم زندگی کنیم؟ مردم ایران مانند همه ی انسان های دنیا یک بار حق زندگی دارند و در این یک بار آزادی رفاه و دستسری به امکانات حق آنهاست. تا کی باید شاهد بود که مردم از فرط بیچارگی اعضای بدنشان را بفروشند؟ تا کی باید نشست و تماشا کرد که تعدادی از زنان ایرانی از فرط بیچارگی مجبور باشند تن فروشی کنند که لقمه ای نان در بیاورند و در سفره ی بچهایشان بگذارند؟ کشوری که دولت همه کاره ی اقتصادش است و اقتصادشش کلاسیک اداره می شود و بخش خصوصی و کشور های خارجی بدلیل مسائل سیاسی در اقتصادش وجود ندارند مسلما نمی تواند پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشه که رو به رشد است. اعتراض مردم به حق است بدلیل اینکه که مردم تحت فشار هستند. یا مسئله ی یارانه ها و این سیستم گدا پروری که در ایران در زمان آقای احمدی نژاد شکل گرفت. یک ایرانی با یارانه اش فقط یک شانه تخم مرغ می تواند بخرد. مردم ایران غصه دار هستند، مردم ایران غم دارند، مردم غم نان شبشان و نان سفره شان را دارند و این توقع بیجایی نیست. حتما دیده اید که خانواده ها و پزشکان گاهی اوقات سعی می کنند بیماری افراد را به آنها نگویند و از آنها پنهان کنند این رویکرد در اقتصاد جواب نمی دهد، دولت فکر میکند با پنهان کردن موضوع و نگفتن اصل موضوع میتواند بیماری اقتصادی را درمان کند این رویه کاملا اشتباه است. می گویند صفر ها را حذف کنیم. فرض کنیم همه صفر ها رو هم حذف کنند بعد آن چه می شود؟نهایتا چه اتفاق مثبتی با حذف صفر از پول ملی اتفاق خواهد افتاد؟ این یک دروغ است و مشکل اقتصادی در ایران به این سادگی حل نخواهد شد. مسئله ی دیگری که وجود دارد این است که کشور مطالباتی دارد که قادر به وصولشان نیست به جز کشورهای سودان و اردن که بدهی شان به قبل از انقلاب برمی گردد و کشور های آفریقایی و کره شمالی که بدهی شان به ۲۰ سال پیش برمی گردد کشورهای چین و کره ی جنوبی هم به لیست بدهکاران جدید اضافه شده اند بدلیل اینکه ایران نفت می فروشد و پولی در قبال آن دریافت نمی کند. مسئله ی دیگه که وجود دارد بحران ارز در کشور است، روز به روز پول کشور بی ارزش تر می شود و ارز و قیمت آن یک بحران جدی در کشور است. نتیجتا این که اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ برای راحتی و آسایش انسانها بوجود آمده مخصوصا هدفهای سند ۲۰۳۰ که رفاه و آسایش مردم را دنبال می کند ولی جمهوری اسلامی هیچ اعتنایی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ ندارد و همین عدم توجه دولت به حقوق ذاتی و شهروندی مردم باعث شده است مردم ما در شرایط بحرانی فعلی قرار بگیرند.
بخش پنجم: آقای افشین شاهین زاده سخنرانی خود را با موضوع چرایی صدور اطلاعیه 1267 با موضوع روز جهانی کارگر را ایراد کردند.
بحث آزاد با موضوع حق حیات و امنیت زندگی(قتلهای ناموسی): و شرکت کنندگان آقای علیلی، آقای گلزار، آقای شاهین زاده، آقای امامی، آقای نوروزی، خانم محبی آغاز گردید. مفاهیمی مانند ناموس، شرف و نیز غیرت کلمات کلیدی و اصلی فرهنگی هستند که سلطه مرد بر زن را امری آشکارا و دینی تلقی می کنند. جوامع سنت گرا، علاوه بر آنکه در برابر آزادی و برابری زنان مقاومت می کنند بلکه تلاش میکنند تا گفتمان برابری خواهی، مطرح هم نشود و ریشه آن از آنجایی نشأت میگیرد که در نظام جمهوری اسلامی ایران، زن جز اموال مردان به حساب می آید و در نتیجه هرگونه تلاش زنان برای از بین بردن حصار آهنین تبعیض ها با عکس العمل های خصمانه جامعه مردسالار، روبرو میشود. نگاه ابزاری به زنان و دختران، تعصب ها و باورهای غلط، آداب و رسوم قومی، قبیله ای و جامعه مردسالار، پدیده ای شوم به نام قتل های ناموسی را در ایران رواج داده است که در اصل این گونه قتل ها نشأت گرفته از قانون مجازات این گونه از قتل ها در جمهوری اسلامی است که به خاطر قصاص نشدن و رهایی از مجازات این افراد با خیال راحت دست به چنین قتل های بی رحمانه ای می زنند. به امید روزی که برای تمامی انسان ها چه زن چه مرد حقوقی برابر و به حق در نظر گرفته شود. در پایان جلسه جناب آقای شاهین علیلی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم سمانه محبی، خانم فریبا مرادی پور، آقای شاهین علیلی، صدابرداران خانم الهه گراوند علیزاده، مهرشاد بایرامی یادکوری و منشی جلسه آقای سام جباری کرمانی که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت 22:30 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه نمایندگی کشورهای شرق آسیا جولای 2020
ملیکا احمدی سبزواری
در روز جمعه ۱۷ جولای برابر با ۲۷ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز کردند :
بخش ۱: در ابتدا خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در تیر ماه سال ۹۹ را ایراد کردند. اخبار نقض حقوق بشر در تیر ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و مخصوصا زنان زندانی، جوان و دانشجو و کودکان می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۴ مورد که ۳ مورد مربوط به زنان زندانی بوده. زندان قرچک ورامین؛ ابتلای پرستو معینی به کرونا و عدم رسیدگی پزشکی پرستو معینی، متهم سیاسی که از هفته گذشته به بیماری کرونا مبتلا شده، از روز جمعه ۲۰ تیرماه بدون رسیدگی پزشکی از بند ۵ زندان قرچک ورامین به اتاقی در طبقه بالای ساختمان بهداری این زندان منتقل شده است. پرستو معینی اوایل اسفند ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او در جریان بازجویی‌ها تحت فشار برای انجام اعتراف تلویزیونی قرار گرفت..نقض حقوق جوان و دانشجو: ۳ مورد . دو زندانی سیاسی در زندان ارومیه اعدام شدند. حکم اعدام دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه حدود ساعت ۱ بامداد امروز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه در محوطه زندان ارومیه به اجرا درآمد.نقض حقوق کودکان: ۴ مورد خشونت خانگی؛ افزایش ۱۵ برابری همسرآزاری و ۸ برابری کودک آزاری در مشهد. خبرگزاری هرانا – رئیس اداره بهزیستی مشهد محسن مروی با اشاره به اینکه در چهار ماهه ایام شیوع کرونا، کوک آزاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به ۸ برابر افزایش داشته است، گفت: “همچنین در این مدت همسر آزاری ۱۵ برابر، سالمند آزاری ۵ برابر و معلول آزاری ۱۶ برابر افزایش داشته است”. به گفته وی تعداد تماس‌های شهروندان با خط اورژانس اجتماعی بهزیستی در حوزه آسیبهای اجتماعی در این مدت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۰ برابر افزایش داشته است.
بخش ۲ : آقای محمد یوسف اسماعیلی با موضوع بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند: ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان میکند که : تمامی انسان ها در برابر قانون برابرند و حق دارند که بدون هیچ تبعیضی به طور برابر از حمایت قانون برخوردار باشند. این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حق تساوی در برابر قانون» اشاره دارد, ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده دو به عدم تبعیض اشاره دارد بیان میکند که همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این اعلامیه اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی و … تضمین کند. برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.» بعد از انقلاب اسلامی ایران ، در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تساوی در حقوق پیش بینی گردید. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. تساوی در برابر قانون در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اما جمهوری اسلامی همواره در قوانین اجرایی خود حتی قوانین مکتوب خود را نادیده گرفته است وبراساس مذهب یا جنسیت یا نگرش متفاوتش، افراد را قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق کرده است. با توجه به قوانین مدنی جمهوری اسلامی آغاز مسئولیت کیفری دختران ۹سال و پسران پانزده سال می داند که آن را می توان تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در حکومت های پیشرفته این افراد در فضای تربیتی مناسب قرار میگیرند نه بندها و سلولهایی که به افراد خلافهای مختلف را یاد میدهند. نکته دیگر نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلمان به قسط و عدل رفتار نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی پیروان سایر فرق اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حق دارند در احوال شخصیه منجمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند ولی آیا این تساوی اجرا میشود ؟ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .نکته دیگر تبعیض علیه زنان است. . واقعیت جامعه ایران این است که هنوز زنان ایرانی، قربانی خشونت جنسیتی هستند و رسما در جامعه آزار می بینند. بسیاری از آنها، مورد آزار جنسی قرار می گیرند، ولی جرات شکایت کردن ندارند، و حتی اگر شکایت کنند، باز قربانی سیستم مرد سالار قضایی خواهند بود. از دیگر تبعیض های دیگری که رسما در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد میشود به نصف بودن دیه، مشکلات ارث ، بی ارزش بودن شهادت زنان در دادگاه ، نداشتن فرصت شغلی مساوی ، حق مسافرت آزادانه را ندارند ، عدم حمایت از قانون در برابر خشونت های خانگی ، حضانت فرزند که با پدر و مواردی از این سنخ اشاره کرد. اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه میگذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در قوانین اسلام زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه مرد مالک زن محسوب میشود. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران میباشد. تبعیض دیگر در زمینه حقوق پیروان دینی است: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابر نیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «پیروان دینی شناخته شده» با حقوق دیگر پیروان برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است .
بخش ۳ : پس از صحبت های ایشان ، خانم مونالی سرداری ، سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی جمعیت شروع کردند : تنوع قومی و فرهنگی برای کشوری چون ایران می تواند فرصتهای مناسبی برای توسعه کشور فراهم کند ، در عین حال میتواند یکی از بسترهای نا امنی و تهدیدات امنیتی بشمار رود ، به ویژه اینکه جغرافیای سیاسی قومیتهای ایرانی مانند مرز نشینی اکثر اقلیتهای نژادی و مذهبی و شکافهای فرهنگی میان آنها ،می تواند باعث طمع ورزی و تحریک کشورهای بیگانه در آشوب قومی و اختلافات مذهبی و … شود و از آنجایی که معمولا شهرهای مرز نشین از نظر اقتصادی در سطح پایین تری هستند چه به لحاظ مالی و چه به لحاظ امکانات ، بستر تا حدودی فراهم می شود. سوال اینجاست که با توجه به جایگاه اقوام در ساختار اجتماعی فضایی چه راهی میتوان پیشنهاد داد تا این تهدیدات ناشی از تنوع قومیتها به جای تجزیه کشور به فرصتی جهت وحدت تبدیل شود؟ اول تلاش دولت مرکزی در احقاق حقوق همه اقوام ایرانی است با توجه به احترامی که برای فرهنگ و زبان آموزی هر منطقه قائل شود و دوم اقوام هم با حذف ناسیونالیستی قومی و نهادسازی سازمانی بستری برای مشارکت فراهم کنند که نیازمند به اتاق فکر و استفاده از نخبگان هست. و دیگر اینکه بستر فعالیتهای خصوصی اقتصادی برای شهرهای مرزی از نظر مراودات صادراتی فراهم بشود و از شهرهای مرزی محرومیت زدایی بشود.از نظر زبانی ۶۵ تا ۷۰درصد ملت ایران فارس هستند. البته ۳ درصد جمعیت کل کشور هم اصلا فارسی نمیدانند که بخش عمده عشایر و روستاهای اقوام غیر فارس هستند. بعد از فارسها، قوم آذری با جمعیت ۱۵تا ۱۷درصدی در کشور وجود دارند که البته ۲درصد ترکمنها رو شامل میشود : کردها حدود ۱۱درصد، لرها ۶درصد و اعراب در جنوب غربی ۳درصد. بلوچ در جنوب شرقی ۲درصد رو شامل میشوند. (البته آمار جنبه تخمین دارد) دین اکثریت جامعه اسلام و شیعه هست. بعد از آن جمعیت سنی نشین مسلمان و ۱۳ درصد مسیحیت ، پس از آن زرتشتی ، یهودی و سایر ادیان که کمتر از ۵ درصد جمعیت رو شامل میشود. حدودا ۲میلیون هم اتباع غیر مجاز افغان داریم و بسیار کودکان بدون شناسنامه ای که در مناطق محرومند اگر بر اساس سطح رفاه ، طبقه بندی اجتماعی افراد را در نظر بگیریم ،۱ درصد از افراد ملت در طبقه بالا و ممتاز جامعه قرار دارند که شامل مقامات بلند پایه ، قانون گذاران و مدیرانی ست که قدرت سیاسی و تکنولوژیک و اقتصادی را در اختیار دارند و سرنوشت کشور را رقم میزنند. طبقه میانی یا متوسط جامعه، صاحبان سرمایه در بازار سنتی و جدید، صنعت، تجارت و خدمات ،متخصصان و تکنسین های بخش دولتی اند که ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل میدهند. طبقه سوم که اکثریت افراد جامعه را در برمیگیرد ،کارگران و مزد بگیران شاغل در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و کارگران ساده هستند که ۷۹درصد جامعه را تشکیل میدهند. متأسفانه فقر، فحشا را به دنبال خود دارد و زمانی که مردم درگیر نیازهای اولیه باشند و در اخبار بد محاصره شوند از اوضاع پیش رو، بزهکاری و اعتیاد، دزدی و قتل و غارت و خشم و خشونتهای خانوادگی و اجتماعی رو شاهد میشویم. ارتباطی پیچیده بین فقر، محرومیت و شهروندی وجود دارد به طوری که محرومیت و فقر در برخی مناطق مانع تحقق شهروندی گردیده است. بسیار کودکان بدون شناسنامه که حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی هستند و همواره این کودکان وضع نابسامانی دارند یا کودکانی که در مناطق محروم و یا اکثرا مرزی زندگی میکنند.در بحران اخیر کرونا که دانش آموزان بصورت مجازی آموزش می دیدند ،کودکان این مناطق محروم بیشتر مورد آسیب و فشار قرار گرفتند.کودکانی بی بضاعت و بی سرپرست که برخی از آنها بدلیل نداشتن شناسنامه در مدرسه هایی صحرایی آموزش می دیدند، بسیاری از آنها حتی یارانه دریافت نمی کنند و برخی تنها درآمدشان یارانه است و از خدمات مفید آموزشی بی بهره ماندند زیرا: ۱) بعضی دانش آموزان امکان خرید اینترنت را ندارند. ۲) برخی از دانش آموزان در روستا یا مناطقی زندگی میکنند که دسترسی به شبکه های اجتماعی و اینترنت امکان پذیر نیست یا سرعت آنقدر کم است که برای مشاهده فیلم ها و فایل های پر حجم کاربردی ندارند. ۳) برخی از دانش آموزان هم خودشان و هم خانواده هایشان به تلفن همراه یا تلفن همراهی که به اینترنت وصل شود دسترسی ندارند.با توجه به تنوع قومیتی و فرهنگی گسترده ای که در کشور وجود دارد و هر منطقه از نظر زبان و لباس و فرهنگ و غذاهای محلی و تنوع آب وهوایی ، بناهای تاریخی و دهها مورد دیگر پتانسیل بالایی برای جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد
بخش ۴ : سپس بحث آزاد با ۱۸ تیر ۷۸ و آغاز یک شکاف با مدیریت آقای محمد ابوطالبی به شرح زیر صورت گرفت : وقایع هجده تیر به اعتراضات و درگیری‌هایی که بین دانشجویان به ویژه و مردم از یک طرف و نیروهای سرکوب لباس شخصی و پلیس در محدوده زمانی جمعه هجدهم تا چهارشنبه بیست و سوم تیرماه ۱۳۷۸ رخ داد می گویند. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اند که تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌نژاد و فرشته علیزاده روشن شده‌است. شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کرد و سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده‌است؛ همچنین، چشم یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو ضرب وشتم و دستگیر شدند. تجمع ۱۸ تیر در خوابگاه کوی دانشگاه در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام بود. این روزنامه در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ به جرم چاپ نامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات که مفاد قانون جدید مطبوعات را توصیه میکرد، توسط دادگاه ویژه روحانیت به مدت ۵ سال توقیف شد. انصار حزب‌الله در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، به داخل کوی دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی حمله بردند و ضمن تخریب اموال دانشجویان آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. در این حمله حتی خوابگاه دانشجویان خارجی نیز در امان نماند. نیروهای انتظامی و امنیتی دست کم ۳۰۰ دانشجو را دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند (مانند احمد باطبی، اکبر محمدی، میثم لطفی. گفته میشود در جریان حمله به کوی دانشگاه و دیگر مسائل دانشجویی کسانی مانند سردار نجات فرمانده سپاه ولی امر به همراه سردار نقدی، سردار ذوالقدر و دیگران طرح سرکوب دانشجویان و حتی عزل محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت را داشتند. دانشجویان نیروی انتظامی را عامل یورش به کوی دانشگاه دانسته و خواستار عزل فرمانده آن بودند. همچنین توقیف روزنامه سلام نیز توسط دادگاه ویژه روحانیت که زیر نظر رهبر قرار دارد انجام شده بود. اما سیدعلی خامنه‌ای در حالیکه این رویداد را محکوم کرده بود حاضر به برکناری هدایت لطفیان و همچنین فرهاد نظری فرمانده پلیس تهران نشد. همین امر باعث شد تا در روزهای بعد تظاهرات به سمت دفتر سیدعلی خامنه‌ای و مجموعه‌ای که وی در مرکز تهران در آن مستقر است (موسوم به مجموعه شهید مطهری) شود. به فاصله دو روز از واقعه کوی دانشگاه تهران به درخواست انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز و علوم پزشکی برای برگزاری برنامه‌ای در واکنش به تعطیلی روزنامه سلام و اتفاقات کوی دانشگاه تهران تجمعی از ساعت ۱۰ صبح برگزار شد. ۲ سال پس از این رویداد قوه قضاییه همه نیروهای پلیس و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرده و فقط یک افسر وظیفه به نام اروجعلی ببرزاده به جرم سرقت یک دستگاه ماشین ریش‌تراش از خوابگاه، محکوم شد. در سال ۱۳۹۷ ببرزاده با درجهٔ سرهنگ تمام، رئیس کلانتری ۱۵۷ مسعودیه تهران بود. بارزترین نتیجه این واقعه و رویدادهای بعدی (از جمله عدم حمایت اصلاح طلبان از اعتراضات دانشجویی و همراهی یا سکوت در برابر این سرکوب) گسست روزافزون میان دفتر تحکیم و مجموعه حاکمیت بود. در مقابل اصلاح طلبان بر روی بخشی از دفتر تحکیم وحدت که روابط نزدیک تری با ایشان داشت سرمایه‌گذاری کردند که نتیجه آن تقسیم دفتر تحکیم به دو طیف اکثریت (مخالف نظام) و اقلیت (هوادار نظام) بود صدور فرمان برخورد با معترضان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و حضور سپاه پاسداران در عرصه در نهایت منجر به سرکوب قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه شد. صدها فعال دانشجویی و سیاسی با هجوم ماموران امنیتی به منازلشان و هزاران دانشجو و معترض خیابانی نیز در خیابآنها بازداشت شدند.در حالیکه برای چهار فعال دانشجویی ومعترض خیابانی؛ عباس دلدار، مهرداد لهراسبی، احمد باطبی و اکبر محمدی که دو نفر آخر از اعضای جبهه متحد دانشجویی بودند احکام اعدام صادر میشود (این احکام پس از مدتی به ۱۵ سال زندان تقلیل یافت) و گروهی دیگر از فعالان مستقل دانشجویی به احکام سنگین زندان محکوم میشوند. خانم سرداری درین باره فرمودند که حمله لباس شخصی ها به خوابگاه بسیار وحشیانه بود .شب بود و هر چه که در اتاق بود را با باتوم بهم ریختند و تخریب کردند و عده ای را از بالکن ها و پشت بام به پایین انداختند. عده ای از دانشجویان را اخراج کردند و از تحصیل محروم شدند ، عده ای زندانی شدند و از افرادی حتی خبری نیست سعی داشتند با چنین کارهایی دانشجویان را از اعتراض و داشتن جنبش بترسانند.همچو کارهایی که در آبان ۹۸ انجام دادند .سعی دارند با ایجاد ترس مردم را از قیام بترسانند.خانم شریفی نیز اضافه کردند که آقای خامنه ای در این باره گفتند که نباید جنبش را سرکوب می کردید و صدای کسی که مخالفت می کند را باید شنید.نباید با دانشجو ها چنین برخورد می کردید یا ما همگی باید متحد باشیم در راستای استحکام اسلام و اگر مخالف هستید صحبت کنید .ما صبورانه گوش خواهیم داد. اما هیچ رسیدگی ای نسبت به کشتار و دستگیری و شکنجه جوانان نشد. هیچ مجازاتی برای مسببان در نظر گرفته نشد و تنها اقای خامنه ای حرف می زدند اما عملی نمی کردند. آنها نه صبوری دارند و نه بردباری .باور دارند تنها یک نظر وجود دارد و آن نظر اسلام و رهبر است و باور دارند همه چیز در راستای اهداف نظام باید فدا شود .همچنین گفتند که عوامل بیگانه و نفوذی و فاسد باعث تحریک دانشجویان شدند.حرف رهبر یک کشور چنین ضد و نقیض. در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۴۵ اعلام کردند. حاضرین درجلسه : نمایندگی مالزی، لیدا اشجعی، ملیکا احمدی سبزواری ، نوری شریفی ، مونالی سرداری، محسنی، معصوم بهمنی راد ، رویا مولائی، اندیشه آفرین، فرید داربوئی، یوسف حدادی دیزجی، محمد ابوطالبی، مازیار پرویزی، محمد یوسف اسماعیلی، مصطفی فرج پور، نیما آزاد، رحمان نبوی نژاد.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن یونی 2020
رؤیا ملائی بیجارپسی
جلسه مذکور درروز یکشنبه مورخ 28 یونی 2020 ساعت 18:00 با حضور مسئولان، اعضای نمایندگی هسن، سخنرانان، جمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی هسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه، آقای فرهاد نصیری ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.
بخش1: درآغازجلسه آقای فرهاد نصیری گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در خرداد 1399 را اعلام نمودند: گزارش نقض حقوق بشر در خرداد 99 که شامل اخباری از نقض حقوق شامل: زنان¸ کودکان، پیروان ادیان، اقوام و مالل ایرانی، محیط زیست، کارو کارگر، جوان و دانشجو و. . . در شهرها و استان های مختلف ایران رخ داده است که به شرح گزارش ذیل ارائه میگردد: آسیبهای جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. بر اساس آمار منتشر شده بالغ بر ۹۵ هزار مورد طلاق زنان زیر ۱۹ سال در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴ ثبت شده که حدود ۵ هزار و ۷۶۰ مورد از این طلاق‌ها مربوط به ازدواج‌هایی است که سن زوجین کمتر از ۱۵ سال است. به گزارش شهرآرانیوز، البرز زارعی ۲۹ ساله که در جریان اطفای آتش سوزی‌های اخیر منطقه دیل در ارتفاعات گچساران دچار سوختگی شدید شده بود، عصر روز جمعه ۳۰ خردادماه، جان باخت. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: فیروز موسی لو، متهم به “عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام” اهل شهرستان خوی شنبه ۳۱ خردادماه از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات این شهر منتقل شد. آقای موسی لو پیشتر در تیرماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شد. فاروق ایزدی نیا»، محقق و مترجم بهایی، به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق اداره تشکیلات بهایی. اعضای آیین بهایی در ایران بزرگترین گروه اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را تشکیل میدهند. در سالهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. قاتل هم اکنون در بازداشت پلیس است. این چندمین مورد از «قتلهای ناموسی» است که از ابتدای خرداد ماه و طی کمتر از چهار هفته پیش امده و رسانه ای شده است. سکینه پروانه، زندانی سیاسی کُرد طی چند روز گذشته توسط زندانیان جرایم خطرناک در بند ۳ زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. ضرب و شتم این زندانی در حالی صورت گرفته که او پیشتر در ۵ خرداد ماه در اعتراض به صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان قرچک به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زده است. کارگران پیمانکاری فازهای مختلف پارس جنوبی، کارگرانی که در گرمای بالای ۴۰ درجه بوشهر، همه تخصص، مهارت و جوانی خود را پای صنعت نفت ایران می‌ریزند، از شرایطی که برایشان بوجود آمده، رضایت ندارند؛ آنها خواستار تغییر اوضاع هستند.
بخش2: خانم نرگس محمدی با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: در بسیاری از بخشها بدلیل اینکه دو ماده 19 و 18 بسیار به هم نزدیک هستند به صورت مکمل بررسی شده اند. امروزه حقوق بشر یکی از مسائل اساسی برای همه دولت‌هاست. اهمیت این مسأله تا آنجاست که مشروعیت و مقبولیت دولتها بستگی به چگونگی حمایت از این حقوق دارد. اعلامیه جهانی همانگونه میدانیم مصوب مجمع عمومی سازمان ملل است که مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و برای کشورها الزام آور نمی باشد. اما مفاد این سند امروزه تبدیل به عرف بین المللی شده و چنانچه کشوری حتی به بهانه اینکه به آن رای مثبت نداده بخواهد از رعایت مفاد آن سرباز زند از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست. البته مفاد و حقوق مندرج در این سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقی دیگر وارد شد (میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی) و چنانچه یک کشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدنی ایران، چنانچه ایران یک سند بین المللی را از امضا و تصویب نماید مفاد آن سند در حکم قانون داخلی تلقی شده و همه ملزم به رعایت آن خواهند بود. به موجب قانون ایران یک سند بین المللی پس از امضا باید در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب نمایندگان باید به تایید شورای نگهبان هم برسد یعنی در واقع همانند یک قانون داخلی باید پروسه قانون گذاری را طی نماید. ایران هم به اعلامیه جهانی رای مثبت داده و هم میثاق فوق الذکر را در مجلس به تصویب رسانده و هم اکنون همانند یک قانون داخلی لازم الاجرا می باشد و همه دستگاههای حکومتی مانند پلیس دادگاه و مجلس و همه ملزم به رعایت آن هستند بنابر این رواست که از مفاد آن که حقوق اساسی ما را به عنوان “انسان” به رسمیت می شناسد آگاه باشیم. حق آزادی بیان، عقیده و فکر، اندیشه، مذهب: مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بدین معنا که فردی که حق آزادی فکر و مذهب را دارد متضمن آزادی و اظهار آن نیز هست. و همچنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حق مزبور شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی نیز می باشد. در مورد حق آزادی عقیده و بیان می گوید حقوق مزبور شامل آن است که هیچکس نباید از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی داشته باشد و یا در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممکن و دبن ملاحظات مرزی آزاد باشند. یکی از ابزار بیان اعتقادات و افکار انسانها رسانه ها می باشد که قانون اساسی در اصل ۲۴ می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر در مواردی که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۳، ۲۴ به این موضوعات اختصاص دارند. به موجب قانون اساسی ایران دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه اعلام شده است و دیگر مذاهب اسلامی (اهل تسنن) دارای احترام بوده و در انجام مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در مورد احوال شخصی خود یعنی ازدواج، طلاق ارث و وضعیت و دعاوی مربوط به این موضوعات طبق فقه خودشان عمل می کنند. در مورد دیگر اقلیتهای دینی یعنی زرتشتی، کلیمی، مسیحی ( غیر از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات دینی خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصیه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئین خود عمل می کنند. ماده 19– هر کس آزاد است هر عقیده ای را بپذیرد و آن را به زبان بیاورد و این حق شامل پذیرفتن هرگونه رای بدون مداخله اشخاص می باشد و می تواند به هر وسیله که بخواهد بدون هیچ قید و محدودیت به حدود جغرافیایی، اخبار و افکار را تحقیق نماید و دریافت کند و انتشار دهد. فکر و اندیشه یکی از اوصاف بسیار برجسته بشری است که «با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان، به وی حیات معنوی می‌بخشد و او را از دیگر جنبندگان متمایز می‌سازد» (هاشمی 1384: 321) بر این اساس در اسلام انسان موجودی آزاد و صاحب اختیار است، یعنی نمیتوان او را در پذیرش عقیده و مذهب مجبور ساخت. این مردمند که آزادانه راه خود را انتخاب میکنند. اسلام، هم آزادی عقیده و بیان را برای تمامی انسانها به ارمغان آورده است و هم، از تحمیل عقیده به دیگران ممانعت کرده است. اما استثنایی که بر این اصل وارد گردیده و سایر مکاتب نیز آن را قبول دارند این است که هیچ کس نمیتواند این حق را وسیله توهین و افترا به عقاید دیگران یا مقدسات آنها قرار دهد. با این وصف آزادی عقیده و بیان، حداقل از لحاظ نظری، مورد اتفاق همه ادیان و مکاتب حقوقی و قوانین اساسی بیشتر کشورهاست؛ ولی آنچه میتواند به عنوان نقطۀ اختلاف برخی از آنان تلقی شود، تغییر دین و اظهار آن است. ماده 18 میثاق مدنی سیاسی هر کس را در داشتن فکر، وجدان و مذهب آزاد گذاشته است، در قرآن و فقه اسلامی اگر کسی پس از یک دورۀ مسلمانی، از روی عمد وآگاهی، اظهار کند که از دین اسلام برگشته کافر است و چنین کافری به عنوان مرتد شناخته میشود. تقریباً همۀ فقها و دانشمندان اسلامی شیعه و خصوصاً سنی، مرتد را مستوجب مجازات قتل میدانند. قانون اساسی که منطبق با موازین اسلامی است برای تعقل و تفکر انسان به عنوان یک حق اساسی احترام قائل شده است و برای تضمین این حق گفته؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. آنچه قابل ایراد است اینکه این اصل صرفاً به داشتن عقیده اشاره کرده است نه ابراز و بیان آن، به همین دلیل تفتیش عقیده را ممنوع اعلام کرده است. از نظر این قانون اگر ابراز هر نوع عقیده‌ای آزاد بود دیگر نیازی به تفتیش آن وجود نداشت تا قانونگذار به منع آن اشاره کند. پس این قانون آزادی مذهبی و سیاسی را پذیرفته و تعرض به آن یا ایجاد محدودیت برای صاحب آن را ممنوع اعلام کرده است. اما آزادی بیان عقیده در این قانون به طور شفاف پذیرفته نشده است. ضمن تأکید بر نقاط اشتراک دو نظام، باید گفت آنچه موجب افتراق بعضی از موارد شده، قوانینی است که عموماً چهره شرعی داشته و از لحاظ ماهوی با برخی از مفاهیم رایج حقوق بشر سازگاری ندارد. در برخی از این موارد، اسناد بین‌المللی با مبانی حقوق اسلامی اختلاف اساسی دارد. ولی در بعضی از موارد امکان انطباق آنها وجود دارد و ایران میتواند با بازبینی قوانین و اصلاح برخی از آنها با حقوق بین‌الملل بشر تعامل بیشتری داشته باشد و اینگونه است که دولت میتواند به یکی از شاخصه‌های رژیم دمکراتیک نزدیک‌تر شود. در واقع دولت ایران سالهاست بدون حق تحفظ به تعدادی از کنوانسیون‌ها، از جمله منشور، اعلامیه و میثاقین پیوسته است و طبق اصل 77 و ماده 9 قانون مدنی، ملزم به رعایت مفاد آنها شده است. ولی نظام حقوقی ایران مبتنی بر موازین اسلامی است و نمیتواند از برخی اصول خود دست بردارد.
بخش3: آقای داوود وحیدی با موضوع سند 2030 یونسکو و دلیل مخالفت رهبر ایران با این سند سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: مجموعه‌ای از اهداف هستند که به آینده مربوط میشوند. رؤسای دولتها، نمایندگان بلندپایهٔ نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستورکار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده‌است. این سند دستورکاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر درهمه اشکال آن و برای کرهٔ زمین، خانه مشترک ماست. اهداف اصلی سند ۲۰۳۰ یونسکو:۱:بدون فقر: به تمام انواع فقر در هر کجا باشد پایان دهیم. ۲:بدون گرسنگی: به تمام گرسنگی پایان دهیم، به امنیت غذایی و تغذیه سالم برسیم، و کشاورزی پایا را ارتقاء دهیم. ۳:سلامتی مطلوب: زندگی سالم را تضمین کنیم و برای همه د ر همه سنین سطح سلامتی را بهبود بخشیم. ۴:کیفیت آموزش: آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود. ۵:برابری جنسی: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند. ۶:آب سالم و بهداشت: آب تصفیه شده و سالم در دسترس همه قرار گیرد و امکانات بهداشتی برای همه فراهم باشد. ۷:انرژی ارزان و تجدیدپذیر: دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم شود. ۸:کار و اقتصاد خوب: رشد اقتصادی پایا، فراگیر و با ثبات ۹:زیرساخت خوب و نوآوری: ساخت زیر ساختار مقاوم، ارتقای صنعت پایا و عمومی، و ارائه نوآوری. ۱۰:کاهش نابرابری: کاهش نابرابری در کشورها و بین آنها. ۱۱:شهرها و جوامع پایا: شهرها و اقامتگاه‌های بشری را عمومی، امن، مقاوم و پایا سازیم. ۱۲:استفاده امن از منابع: تضمین مصرف پایا و الگوهای مصرف. ۱۳:اقدام دربارهٔ آب وهوا: اقدامات فوری برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن. ۱۴:اقیانوسهای پایا: حفظ و استفاده پایا از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایا. ۱۵:استفاده پایا از زمین: حفظ، بازیابی و بهبود استفاده پایا از اکوسیستم‌های خاکی، مدیریت پایا جنگلها، مبارزه با بیابان‌زایی، متوقف کردن یا معکوس کردن روند تخریب زمین و متوقف کردن روند از دست رفتن تنوع زیستی ۱۶:صلح و عدالت: ارتقای جوامع صلح‌آمیز و فراگیر برای توسعه پایا، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و ساخت موسسات کارآ، قابل اعتماد برای همه و در همه سطوح. ۱۷:همکاری‌ها در توسعه پایا: تقویت ابزارهای پیاده‌سازی و احیای همکاری‌های جهانی برای توسعه پایا. این دستور کار و این سند بر اصول کرامت انسانی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی وصلح است اما رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد، وی در دیدار با معلمان گفت: «اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ ویرانگرِ فاسدِ غربی بتواند در اینجا این‌جور اِعمال نفوذ کند. اما واقعیت این است کشوری با رهبر دیکتاتور که حامیه تروریست است و فساد و دزدی از پول حاصل از درآمد های نفتی کشور نهادینه شده است نمیتواند این سند را بپذیرد. در ادامه با استناد به به ماده های سند ۲۰۳۰ به این موضوع میپردازم. یکی از بزرگترین نقض حقوق بشر ها در ایران حمایت از تروریسم در منطقه خاورمیانه و جهان است که این کار نقض کامل حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو است. در حالی که مردم ایران با شرایط سخت اقتصادی روبه برو هستند و همه روزه شاهد تجمعات مردم در شهرهای ایران هستیم، رهبر ایران از پول مردم و درآمد حاصل از پول نفت ایران هزینه جنگ در منطقه و تجهیز کردن گروه های تروریستی در در کشورهایی مثل عراق و سوریه و لبنان میکند. در آخرین گزارش که شبکه فاکس‌نیوز در روز چهار شنبه ۱۷ ژوئن گزارشی از سازمان اطلاعاتی آلمان منشر کرد که در آن تلاش ایران برای رسیدن به مخرب ترین نوع سلاح یا سلاح کشتار جمعی را فاش کرد. در این گزارش ۱۸۱ صفحه ای که توسط آژانس بین‌المللی اطلاعاتی دولت آلمان در بادن وورتمبرگ منشر شده آمده است رژیم ایران هنوز در جستجوی تجهیزات برای تولید سلاح های غیر متعارف که از نظر بین الملی ممنوع است تلاش میکند. ما به عنوان فعالان حقوق بشر تمام تلاش خود را میکنیم تا اطلاع رسانی کنیم به مردم تا از حقوق خود اطلاع پیدا کنند که بدانند رهبر و دولت ایران چگونه ثروت مردم ایران را صرف چه کارهایی میکنند.
بخش4: آقای هومن شعری طهرانی با موضوع حمایت از قربانیان شکنجه سخنرانی خودشان را آغاز نمودند: شکنجه یکی از زشت ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شأن و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیتهای وی خواهد شد. این پدیده شوم با وجو د تمامی اقدامات جامعه بین المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، هنوز هم در جهان رواج دارد. اگرچه شکنجه سالیان درازی به عنوان ابزاری مشروع و پذیرفته شده در سیستم قضایی بسیاری از کشورها برای کشف جرم و یا اخذ اعتراف محسوب می شد، اما با رشد آگاهی بشر و به ظهور رسیدن اندیشه‌های حقوق بشری رفته رفته نه تنها اینکه مشروعیت خود را از دست داد بلکه به عنوان امری قبیح و ناپسند شناخته شد. مدنی تر شدن جوامع انسانی و درک عمیقتر بشر از شان و کرامت انسانی به خصوص در صد سال اخیر سیستمهای حکومتی را به زشت و ناکارآمد بودن شکنجه متوجه کرد. رشد تکنولوژی از جمله پدیدار شدن پلیس علمی بیش از پیش پایه‌های شکنجه را متزلزل ساخته و دیگر توجیهی برای استفاده از شکنجه برای اجرای عدالت و یا حفظ نظم اجتماع باقی نگذاشت. در این راستا دولتها و مجامع بین‌المللی استفاده از شکنجه را ممنوع و جرم قلمداد کردند. قوانین و اسناد بسیاری تاکنون در زمینه منع شکنجه به تصویب رسیده و در کنار آن اقدامات ارزنده ای برای برچیده شدن شکنجه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی به وقوع پیوسته است. به عنوان نمونه می توان به نامگذاری یک روز در سال برای حمایت از قربانیان شکنجه اشاره کرد. در تاریخ 10 دسامبر1984 کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و در تاریخ 26 ژوئن 1987 این کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا کرد. به منظور تجدید خاطره با این روز و جلب توجه جهانیان به پدیده ناپسند شکنجه، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصمیم گرفت که روز 26 ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام کند. بسیاری از انسان‌های بی گناه در دنیای آشفته امروز قربانی شکنجه و خشونتهای رنج آوری میشوند که اخبار آلام و رنج‌هایشان در تار و پود آشفتگی و وحشیگری‌ها پنهان میشود. شاید عنوان روز حمایت از قربانیان شکنجه فرصت مناسبی باشد تا ضمن اینکه نگاه‌های بشردوستانه را به سمت درک بیشتر رنج‌های قربانیان جلب میکنیم خواستار بیداری اراده جهانیان در محکومیت هر نوع شکنجه و خشونت شویم. اعلامیه سازمان ملل متحد در روز جهانی حمایت از قربانیان شـکنجه آمده است که کمبود غذا، کمبود خواب، ضرب و شتم و بسیاری دیگر و حتی ناپدید شدن افراد و بیخبری خانواده‌ها از بازداشت‌شدگان را هم جزء شـکنجه دانسته و کشورها را موظف میداند که با آن مقابله کنند. قوانین بین‌المللی در زمینه منع شکنجه شفاف است و میگوید هرگز نباید از شکنجه استفاده شود. با وجود ممنوعیت بین‌المللی در سراسر جهان، زنان، مردان و کودکان توسط نهادهای دولتی و بخشهای غیردولتی کشورهای مختلف شکنجه میشوند. شکنجه، ابزار اعتراف‌گیری از متهمان سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. دولت ایران در اردیبهشت ۱۳۵۴ کلیت میثاقهای مدنی ـ سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی ـ اقتصادی را پذیرفت. جمهوری اسلامی با آنکه در قانون اساسی پر از نقص و نقض آن شـکنجه منع شده، اما از شـکنجه به گونه سیستماتیک برای مقاصد سیاسی استفاده شده و میشود. موارد زیادی وجود دارد که نشان دهنده سیستماتیک بودن مساله شکنجه در جمهوری اسلامی ایران است، از جمله:۱-رد طرح منع شکنجه (تاکنون ممنوعیت شکنجه مندرج در اصل ۳۸ قانون اساسی به قانون عادی در نیامده است. )۲-عدم پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه (همچنان شورای نگهبان واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند)۳-اعتراض به شکنجه نهادینه شده توسط مقامهای عالی رتبه نظام. زندان های جمهوری اسلامی ایران همیشه در صدر لیست ناقضان حقوق بشر قرار دارند و شکنجه زندانیان امری اجتناب ناپذیر به شمار میرود، جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شکنجه، تجاوز به عنف، قتل عام زندانیان سیاسی، تجاوز جنسی و شکنجه منجر به مرگ جوانان در کهریزک در ارتباط با افراد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، عدم رسیدگی پزشکی زندانیان سیاسی و بی تفاوتی به اعتصاب ها در زندانهای اوین، فشافویه، قرچک و … شکنجه بازداشت شدگان معترض به حقوق کارگری هفت تپه در سال ۹۷، شکنجه و ضرب و شتم دراویش گنابادی و …میتوان نام برد. افراد بسیار زیادی در ایران زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند. نام افرادی که در زندان های ایران کشته شدند میشه به تام هایی از قبیل علی اکبر سعیدی سیرجانی به دلیل نامه انتقاد به رهبر، فرشته علیزاده در جریانات کوی دانشگاه، ، محمد کامرانی در جریانات سال ۸۸، ستار بهشتی وبلاگ نویس، دکترکاووس سید امامی فعال محیط زیست و ده ها تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ و صدها زندانی دیگر که به دلایل معلوم و نامعلوم جان خود را زیر شکنجه از دست داده اند نام برد. بسیاری از قربانیان شکنجه و خشونتهای شدید به علت تجربه دردهای جسمانی و روانی مستمر بدون حمایت‌های توانبخشی و روان درمانی قادر نیستند به زندگی عادی بازگردند و همچنان تجربه‌های دردناک روانی پس از ضربه، را تحمل میکنند و از تجربه داشتن زندگی عادی با خانواده‌هایشان محروم هستند. کمک کردن به این افراد و ایجاد حساسیت برای توجه به لزوم توقف هرگونه شکنجه و خشونت در دنیا ماموریت مهمی است که توسط سازمان ها و نهادهای حمایت از قربانیان خشونت پیگیری میشود. علی رغم متون و قوانین بسیاری مانند؛ منشور کوروش کبیر، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)، ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰)، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، ماده ۵ منشور حقوق بشر و ملل آفریقا (۱۹۸۱)، کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مجمع عمومی سازمان ملل متحد (1984)، پیمان‌نامه منع و مجازات شکنجه در قاره آمریکا (۱۹۸۵)، پیمان‌نامه اروپایی منع شکنجه که به موجب آن «کمیسیون منع شکنجه» به وجود آمده است و بسیاری اسناد و پیمان نامه های دیگر همچنان شاهد اعمال این رفتارهای بی رحمانه هستیم. با وجود تمام این اسناد سوال اساسی این است که راهکار التزام عملی و واقعی جوامع به اصول اساسی منع شکنجه چیست؟ به نظر میرسد بشر هیچ چاره‌ای جز بازگشت به اخلاق مداری و احیای ضمانت‌های اخلاقی برای اجرای این همه قاعده محکم نظری ندارد. شاید هیچ قاعده خشک دیپلماسی که صرفا رهنمون کننده منافع افراد باشد نتواند درد و رنج جدایی فرزندی از مادرش را درک کند بلکه تنها یک وجدان بیدار و اخلاق انسانی قادر به فهم عمق قباحت و بی رحمی این اتفاق است. البته دیدگاه منفعت طلبانه بشر میتواند همواره توجیه کننده بسیاری از رفتارهای بی‌رحمانه باشد. ضمن گرامیداشت این روز جهانی آرزو میکنیم با همکاری و تلاش همه کشورها برای منع هر گونه شکنجه و خشونت، شاهد دنیایی عاری از رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی به دست بشر باشیم.
بخش5: بحث آزاد با موضوع مشکلات ورزشکاران در ایران (حق پرورش) با پیشگفتاری توسط آقای فرهاد نصیری آغاز شد: ورزشکاران در ایران با مشکلات فراوانی روبه رو هستند از جمله مشکلات مالی، عدم حقوق مکفی برای فعالیت ورزشی حرفهای خودشان و اکثر ورزشکاران مجبور به داشتن شغل دیگر برای امرار معاش هستند مخصوصا ورزشکاران پارالمپیک که به دلیل وضعیت جسمانی خیلی بیشتر در مضیقه هستندو با مشکلات مالی دست وپنجه نرم میکنند و همچنین بانوانورزشکار برای مسابقات خارجی و اعزام به خارج از کشور باید حتماً اجازه ولی داشته باشندتا بتوانند از کشور خارج شوند که این خود حق و انتخاب آن شخص را سلب میکند وبسیاری موارد دیگر که ورزشکاران را مجبور به ترک کشور میکندو در ادامه خانم سمیرا فیروزی بویاغچی نیز در ادامه بحث صحبتهای آقای نصیری را تأیید نمودند و از مشکلات آنان سخن گفتندوهمچنین آقای ناصر نوروزی بارکوسرائی با نامبردن اسامی تعدادی ازورزشکاران و کسانی که در حیطه ورزش فعالیت میکردند و در حال حاضر امکان فعالیت را نداشتند و مجبور به ترک کشور و یا شغل خود شده اند. در ادامه بحث شرکت نمودند که تمام صحبتها نشانه عدم رضایت ورزشکاران در ایران می باشد. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین، اعضای نمایندگی هسن و تمام میهمانان که عبارتند از:فرهاد نصیری، رویا ملائی بیجارپسی¸سمیرا فیروزی بویاغچی، هومن شعری طهرانی، داوود وحیدی، ناصر نوروزی بارکوسرائی، حامد چناری، رضا عباسی زمان آبادی، نرگس محمدی، علیرضا جهان بین، مهدیه مراد، مهدی رمضانی تا پایان جلسه همراه بودند در ساعت 19:50ختم جلسه را اعلام نمودند.
گزارش جلسه نمایندگی کشور های شرق آسیا ژوئن٢٠۲۰
ملیکا احمدی سبزواری
در روز جمعه مورخ ۱۹ ژوئن ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند.
بخش اول: در ابتدا خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در خرداد ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در خردادماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و مخصوصا زنان زندانی، کار و کارگر، اقوام و ملل ایرانی می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۵ مورد، زنان مبتلا به کرونا در زندان قرچک ورامین بدون درمان رها می شوند. زینب جلالیان از بیمارستان به زندان و به اتاق سهیلا حجاب برگردانده شده است تا او هم در معرض ابتلا قرار بگیرد. هشت زن زندانی طی روزهای اخیر در زندان قرچک ورامین به بیماری کرونا مبتلا شده اند. این زنان مبتلا به کرونا بدون درمان رها شده اند. همچنین زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان نیز که به کرونا مبتلا شده به بیمارستان منتقل شد ولی پس از معاینه مجدداً به زندان و به اتاق زندانیان غیربیمار بازگردانده شده است. نقض حقوق کار و کارگر: ۵ مورد که شامل بازداشت و اعتراضات و اعتصابات در سراسر کشور بوده، دستکم ۴ تجمع اعتراضی برگزار شد. طی روزهای گذشته، گروهی از بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز در مقابل استانداری استان فارس، ، جمعی از کشاورزان استان خوزستان در مقابل ساختمان سازمان جهاد کشاوزی این استان و تعدادی از دارندگان حواله خرید خودروی ام جی۳۶۰ شرکت آذویکو، در مقابل ساختمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی: ۷ مورد، هاجر سعیدی به بند نسوان زندان مرکزی سنندج منتقل شد. چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹، “هاجر سعیدی” فعال حقوق زنان پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاههای امنیتی در سنندج به بند نسوان زندان این شهر منتقل شد. تا لحظه‌ی انتشار این خبر اتهام مطروحه علیه وی و علت بازداشتش مشخص نشده است.
بخش دوم: سخنران بعدی آقای محمد یوسف اسماعیلی با بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند: شهروند یا (citizenship) اصطلاحی است که در قرن هفدهم بعد از تحولات تاریخی ناشی از مبارزات اجتماعی مردم اروپا برای کسب حقوق برابر و رفع تبعیض و الغای سنت‌های دوران فئودالیته، وارد ادبیات حقوقی سیاسی شد. این اصطلاح در ادبیات حقوقی سیاسی ایران سابقه چندانی ندارد و تا پیش از مشروطیت به جای این واژه از کلمه رعیت استفاده می شد و درسلسله مراتب نظام اجتماعی، مردم رعیت پادشاه و تابع او تلقی می شدند. پس از مشروطیت حتی پس از تصویب قانون مدنی، افراد جامعه ایران از دیدگاه حقوقی، تبعه دولت معرفی می شدند، یعنی باید تابع دولت قرار میگرفتند. اما امروزه شهروند از حق مشارکت در تدوین قواعد رفتارهای اجتماعی ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر انسانی سزاوار است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود و از حقوق قانونی‌اش برخوردار باشد. برخوردار است و در حقیقت شهروند کسی است که ازحقوق فردی و اجتماعی خود آگاه است و از آنها دفاع میکند قانون را میشناسد و مطالبه گر و پرسشگر است. در قوانین گذشته برخی از انسانها به دلایل مختلفی مثل نژاد، جنیست، جهت‌گیری جنسی، هویت جنسی، منشأ ملی، رنگ پوست، قومیت، دین، ناتوانی یا حتی سطح اجتماعی و فقر و. . . حقوق انسانی آنها نادیده گرفته میشد. متاسفانه امروزه هم با وجود قوانین مدرن این تهدید برای اشخاصی که از حقوق خود آگاه نیستند وجود دارد که به دلیل سطح اجتماعی یا اقتصادی یا جنسیت و قومیت یا حتی شکل ظاهر و دلایل دیگر به عنوان برده های مدرن، به انواع مختلف تحت سوء استفاده قرار بگیرند. ماده 6 به این نکته اشاره دارد که قانون نباید بین انسان ها تفاوت قائل باشد و همه باید در مقابل قانون یکسان حمایت شوند و قضاوت باید انسانی باشد. هرچند که یکی از سیستم هایی که مسئولیت برقراری این مساوات را به عهد دارد سیستم قضایی کشور است اما در مورد ایران این سیستم یکی از فاسدترین ارگان جمهوری اسلامی است. قانون اساسی در هر نظامی مهمترین و معتبرترین و اساسی ترین میثاق میان حکومت کننده و حکومت شوندگان است. این سند اساسی ترین و پایه ای ترین حقوق برای تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی است از سیاست تا فرهنگ و حقوق فردی و حقوق اجتماعی و. . . . در نتیجه هر انحرافی در این میثاق پیامد های مخرب در ابعاد اجتماعی دنبال خواهد داشت. در بند۱۴از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره شده و نوشته شده است که حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد باید تامین گردد و همگان در برابر قانون برابرند. همینطور در اصل بیستم قانون اساسی مجددا به این نکته اشاره شده که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اصل نوزدهم قانون اساسی هم آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. اما همه این قوانین نوشته های بی ارزشی بر روی کاغذ هستند که جمهوری اسلامی هیچ گاه به آن پایبند نبوده است. تفکرات سنتی ناشی از احکام مردانه شریعت در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی به زنان از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی نگریسته و به بهانه اسلامی کردن جامعه و گنجاندن تعلیمات مذهبی به عنوان قانون، باعث ایجاد محدودیتهای زیادی برای زنان شده و تبعیضاتی همچون حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و محدودیت های شغلی از سوی حکومت زن ستیز اسلامی باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن همینطور پایمال شدن حقوق زنان و سرکوب خواسته‌ها و مطالبات آنان در حوزه عمومی جامعه و حوزه خصوصی ( خانه و خانواده ) شده. قوانین مردسالار اجازه قانونی به مردان برای تحقیر و تضعیف جایگاه زنان داده است و این تبعیض از طرف دولت حمایت میشود. لایحهٔ تأمین امنیت زنان در ایران هفت سال است که همچنان بلاتکلیف مانده و هنوز در انتظار گرفتن تأیید از قوه قضاییه است و هربار به دلایل متفاوت از نوبت رسیدگی خارج میشود. این لایحه در صورتِ تصویب، جانِ زنان و دخترانِ آسیب دیده را تا حدودی محافظت خواهد کرد اما جمهوری اسلامی تن به آن نمیدهد. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بعد از 11 سال هنوز تبدیل به قانون نشده و فاجعه بعدی پایمال شدن حقوق کودکان است. جامعه ایی که مردم در یک بستر کاملا ناسالم و بیمارگونه و آلوده به ناامنی، فقر، قتل ناموسی، اعتیاد، فحشا و بزهکاری، اختلاس و دزدی و دروغ غرق شده، هرگز نمی تواند بستر سالمی برای رشد کودکان فراهم آورد.
بخش سوم: خانم نجمه تقی نژاد سخنرانی خود را با موضوع محیط زیست و بحران آب آغاز نمودند: خشکسالی عموماً از جنبه‌های مختلفی چون هواشناسی، آب‌شناسی یا کشاورزی تعریف میشود. فرق عمده خشکسالی با سایر حوادث طبیعی در این است که خشکسالی بر خلاف بسیاری از حوادث، پدیده ای تدریجی بوده و در دوره زمانی نسبتا ً طولانی واقع میشود و اثرات آن ممکن است تا سال ها و با تأخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود. بنابراین از آنجا که تعیین زمان دقیق شروع خشکسالی کار ساده‌ای نیست، به آن پدیدهای خزنده میگویند. پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم، به ویژه در اثر افزایش گازهای گلخانه ای، طی سال های اخیر مشکلات زیادی را همراه داشته که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از مهمترین این پیامدها افزایش وقوع بلایای جوی-اقلیمی نظیر سیل، خشکسالی، چرخندهای حاره ای، بالا آمدن سطح آب دریا، توفان گرد و غبار و. . . است، که شایع ترین آنها در ایران وقوع سیل و خشکسالی است. خشکسالی تقریباً همه جا رخ می دهد. ویژگی خشکسالی از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است. تعریف خشکسالی دشوار است چرا که به تفاوت‌های منطقه، نیاز ها و … بستگی دارد. از پیامد های خشکسالی میتوان به این موارد اشاره کرد: فرسایش خاک و افزایش بیابان ها، از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه، اثر آن بر سلامت و بهداشت عمومی، بروز مشکلاتی چون سوء تغذیه، کاهش محصولات کشاورزی، وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده، کوچ پرندگان بر اثر خشکی و یا کم آبی دریاچه‌ها، مرگ حیوانات اهلی و. . . از آن جا که خشکسالی، بخش های مختلف جامعه مانند منابع آب، کشاورزی، صنعت، اقتصاد، بهداشت و. . . را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا برنامه ریزی صحیح در بخش های مختلف جامعه، امری لازم و ضروری است. برای دست یابی به این هدف، ابتدا باید داده های اقلیمی برای دوره های آتی شبیه سازی شوند. برای این منظور یکی از مناسب ترین روش ها، استفاده از نرم افزارها و مدل های مخصوص هست که یکی از معمولترین ها مدل AOGCM است که اتمسفر یا جو و اقیانوس ها را در کنار هم بررسی می کند. همچنین با استفاده از خروجی های الگوی GCM و ریزگردانی آنها به کمک الگوی LARS–WG، داده های بارش طی دوره 39-2010 شبیه سازی شده است. طبق این داده ها وضعیت خشکسالی سرزمین ما ایران قابل بررسی هست. نتایج حاصل نشان داده است، که طی بیست و در خوشبینانه ترین حال سی سال آینده شرایط خشکسالی در کشور رو به افزایش خواهد بود که این مساله وقوع تغییر اقلیم در منطقه را تایید می کند، به گونه ای که طی دوره مورد مطالعه، در سال های 2011، و 2039 بیشتر نقاط کشور با خشکسالی شدید و بسیار شدید روبرو خواهد بود که در این میان، وضعیت خشکسالی در سال 2039 به مراتب بحرانی تر خواهد بود. تدبیر جمهوری اسلامی در این مورد چیست؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند در کنار طولانی شدن دوره‌های خشکسالی (یعنی کمبود باران)، سدسازی‌های بی‌رویه در جمهوری اسلامی، به خصوص در سه دهه گذشته عامل اصلی خشکی و نابودی بسیاری از دریاچه‌ها و تالابها است. کارشناسان وضعیت بحرانی تالابها و دریاچه‌هایی چون گاوخونی، بختگان، هامون، پریشان و ارومیه را پیامد مستقیم ساخت سد در حوزه آبریز آنها ارزیابی میکنند. ۲۴ سد در مسیر آبریزهای کارون. ۸۲ سد در حوضه آبریز تالاب انزلی خاطرنشان کرد که این امر موجب شده ارتفاع کنونی آب در این تالاب یک تا دو متر کاهش یابد. ۶ سد در حوزه آبریز تالاب گاوخونی. یکی دیگر از قربانیان سدسازی‌های بی‌رویه رودخانه کارون است که زمانی تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران محسوب میشد و اکنون با احداث ۲۴ سد در مسیر آبریزهای آن در شرایط بحرانی قرار دارد. سدسازی از پروژه‌های کلان اقتصادی به شمار میرود که چه در استفاده بهینه از منابع آبی نقش مثبتی ایفا کند و چه در خشکی تلاب‌ها و دریاچه‌ها نقشی مخرب داشته باشد، برای مجریان آن “پول‌ساز” و یک منبع پایدار درآمد است. درآمدزایی سدسازی خیلی پیش از مرحله اجرا و با طرح‌های مطالعاتی زمین‌شناسی، جانمایی و امثال آن آغاز میشود و با فعالیت‌هایی مانند لایروبی، تعمیر، نگهداری و حفاظت همواره ادامه دارد. پروژه های سد سازی عموما در دست “قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا”، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران است که در سال ۱۳۶۸ و به فرمان رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای تاسیس شد. این قرارگاه با هدف فعالیت در حوزه‌های “آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و نیرو و راه‌سازی” شکل گرفت و به سرعت به بزرگترین مجری طرح‌های عمرانی دولت در سه دهه گذشته بعد از جنگ ایران و عراق تبدیل شد. از آنجا که پروژه‌های سدسازی در سی سال اخیر بدون وقفه ادامه یافته، میتوان نتیجه گرفت که همهی دولتها و جناح‌های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در این کار سهیم بوده یا دستکم توان مخالفت با آن را نداشته‌اند. ۲۳ سد در سیستان و بلوچستان این استان از مناطق خشک و بیابانی محسوب میشود و میزان بارندگی سالانه در بخشهای مختلف آن بین ۷۰ تا ۱۳۰ میلیمتر است. در این استان ۲۳ سد در حال بهره‌برداری و ۲۵ سد دیگر در مرحله اجرا و مطالعه قرار دارند. میانگین بارندگی در ایران ۲۵۰ میلیمتر است. در یک مورد دیگر، برای احداث سد شفارود، تخریب ۹۳ هکتار از جنگلهای شمال ایران در برنامه ها داریم. از دیگر بی تدبیری ها می توان به این نکته که حکومت ایران فعالین محیط زیست و دانشمندانی را که برای بحران آب تلاش می کنند، دستگیر و زندانی می کند. بر اساس تعریف سازمان ملل متحد هرگاه مجموع مصرف آب یک کشور از ۴۰ درصد از کل منابع آب سالانه تجدیدپذیر آن بیشتر باشد، آن کشور در حال ورود به معضل کم آبی است. به گفته مرجع ملی سازمانهای مردم نهاد در کنوانسیون حفاظت از تالابها: مصرف آب تجدیدپذیر کشور به بیش از ۸۵ درصد رسیده و این یعنی شرایط آب کشور از تنش آبی گذشته و وارد بحران بسیار شدیدی شده است. و در نکته ای دیگر و در این میان فرسودگی شبکه انتقال آب درون شهری نیز یکی از معضلات کشور در حوزه آب است که به گفته یک فعال در حوزه آب “در حال حاضر شاهد هدر رفت بیش از ۳۰ درصد آب در شبکه‌های قدیمی و فرسوده انتقال آب درون شهری در شهرهایی مانند تهران، شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد و رشت است. آقای ابوطالبی درباره ی این سخنان فرمودند که نگاه سد سازی یک نگاه سودآوری ست. به ضرورت و نیاز نگاه نمی اندازند. انتفاع و پول در آوردن هدف اول است. سپاه پاسداران و اتاق های فکر هدایت کننده ی آن، تنها به فکر منافع خود است. سد سازی در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان با خشکی بسیار و سطح پایین سفره آب های زیرزمینی و یا مثل سد گتوند در زمان اقای احمدی نژاد که باعث شوری کارون شد، بزرگترین رود قابل کشتی رانی کشور، پرآب ترین رود ما، در راستای خالی کردن منافع و منابع طبیعی کشور به سود خودشان است و این سیاست ها ادامه دارند. باید کاری کرد نه ترامپ خواهد آمد نه امام زمانی با اسب سفید. تنها مردم می توانند.
بخش ۴: پس از صحبت های ایشان، آقای یوسف حدادی دیزجی، سخنرانی خود را با موضوع انتخابات در جمهوری اسلامی ایران شروع کردند: اولین انتخابات در ایران بعد از انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی انجام شد اما آنچه حال حائز اهمیت است بررسی انتخابات بعد از انقلاب 57 است. به عبارتی به برگزاری انتخابات در سیستم ولایت فقیه پس از سرقت انقلاب مردمی به دست روحانیون در صدر آنان روح الله خمینی. حکومت تازه تاسیس به پیشنهاد ایشان اقدام به برگزاری رفراندمی برای تعیین نوع حکومت جدید کرد. اما این همه پرسی از نام گذاری حکومت جدید تا نحوه برگزاری انتخابات از اشکالات اساسی برخوردار بود که روشن فکران اندک آن زمان به نام گذاری دولت جدید ایراداتی وارد کردند. ایشان اصرار داشتند جمهوری اسلامی عبارتی نادرست است و باید به جمهوری عمدتا مسلمان ایران تغییر کند. امام خمینی که دیگر از نطق های منطقی نوفل لشاتو تغییر موضع داده بود به تندی پاسخ داد نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر “جمهوری اسلامی”. هم چنین نوع انتخاب که باید حداقل بین دو گزینه باشد مانند پادشاهی مشروطه و جمهوری نه یک انتخاب با گزینه ی “آری” یا “نه” که به رنگ سبز و قرمز بود و کمیته های تازه تاسیس مسلحی که از بیم آنان انداختن تعرفه قرمز در صندوق کاری بود غیر ممکن. بعد از آن قانون اساسی نیز سه بار در دوازده مرداد و دوازده آذر پنجاه و هشت و در سال شصت هشت به همه پرسی گذاشته شد. انتخابات هایی که امروزه در جمهوری اسلامی برگزار می شوند عبارت اند از: انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. انتخابات ریاست جمهوری بصورت دوره ای و هر چهار سال برگزار می شود و صلاحیت کاندیدا ها و نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است اصظلاحا نظارت استصوابی نیز گفته می شود که عمدتا از صد ها کاندیدای ریاست جمهوری تنها چند نفر محدود که از مهره های نظام هستند تایید صلاحیت می شوند. این کاندیدا ها برآمده از هیچ تشکیلات و حزب خاصی نیستند و بیشترشان از دست اندرکاران نظام و در واقع متعهد هستند تا متخصص. انتخابات مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب در اولین دوره انتخابات مجلس شورای ملی نام آن به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت. تکنون یازده دوره انتخابات انجام شده است، در جمهوری اسلامی کاندیدا های مجلس نیز باید از فیلترینگ شورای نگهبان رد شده و تایید صلاحیت شوند. وظیفه ی این نهاد، قانون گذاری است ولی بدون تایید شورای نگهبان هیچ قانونی در آن به تصویب نمی رسد. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نخستین بار در سال 1361 انجام شد و تاکنون پنج دوره برگزار شده است در دوره ی اول نظارت ئ ضلاحیت کاندیدا ها بر عهده ی شورای نگهبان بود ولی پس از آن مستقل عمل می کند، اما شرایط کاندید شدن در این انتخابات مانند سایر انتخابات است یعنی التزام عملی به اسلام و اعتقاد به ولایت فقیه. وظیفه این نهاد تعیین جانشین رهبری ونظارت بر ایشان است، اما تاکنون هیچ انتقادی از عملکرد رهبری از طرف این نهاد انتخابی دیده نشده است. تعیین حسین علی منتظری به عنوان قائم مقام رهبری و انتخاب بحث برانگیز سیدعلی خامنه ای به عنوان رهبر تنها تصمیمات این نهاد است، به همین جهت از بیم مشارکت محدود مردم در این انتخابات هم زمان می شود با انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی که معمولا به علت رقابت های فامیلی و دوست و آشنایی پرشور برگزار می شود و نهایتا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از هفت اسفند 1377 برگزار میشود وتاکنون پنج دوره انجام شده است دوره های این انتخابات نیز هر چهارسال است، اما برای افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها درسال 1389 برگزار نشد و موکول به سال 1399 و هماهنگ با انتخابات ریاست جمهوری شد. انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که شورای نگهبان در آن دخالتی ندارد اما نظارت بر آن برعهده هیئت های برگزاری انتخابات است و کاندیداها باید دارای شرایطی مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی باشند. شورای نگهبان متشکل از 12 عضو که شش عضو آن با حکم رهبر عزل و نصب میشوند. شش عضو دیگر توسط رئیس قوه ی قضائیه ( که توسط خود رهبر عزل نصب میشوند) انتخاب میشوند. وظیفه این نهاد نظارت بر قوانین تصویب شده ی مجلس شورای اسلامی و مطابقت آن با قوانین شرع وقانون اساسی و تایید صلاحیت تمامی کاندیداهای انتخابات ها غیراز انتخابات شوراهای شهر و روستا است. آنچه که مسلم است دخالت غیرمستقیم رهبر در انتخابات ها است نشان از غیر مردمی یا غیر دموکراتیک بودن آن است. این در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر استبدادی بودن این نظام تاکید دارد. . در اصل 57 آمده است که، قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه ی مقننه، قوه ی مجریه، قوه ی قضائیه که مسقل از هم زیر نظر ولایت امر امامت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال میگردند یا در اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی که اختیارات رهبر توضیح داده شده. نتیجه این است که انتخابات در سیستم ولایت فقیه برگزار میشود صرفا جهت فریب افکار عمومی که حس مشارکت در امور کشور به مردم القا شود و فریب مجامع بین المللی برای نشان دادن وجود دموکراسی، که این در تضاد است با ماده ی 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر. خانم جعفری در راستای سخنان ایشان گفتند که آن انقلاب ما را به ابدیت عقب راند و سال ها طول می کشد برسیم به مرحله ی قبلی که بودیم. حال با شبکه های اجتماعی ذهن ها رو به روشن شدن است اما آبی ست که ریخته شده است. هر قسمت ایرانمان به گونه ای در حال فروخته شدن است و سران با اختلاس و دزدی ها پولدارتر شده و فقیر، فقیر تر می شود در حدی که بچه خود را نیز می فروشند. آقای ابوطالبی نیز اضافه کردند که انتخابات در جمهوری اسلامی، نمایشی بیش نیست برای مردمی که هنوز می خواهند باور کنند جمهوری اسلامی یک حکومت است و نه یک گروه چپاول گر و برای خارجی هایی که ساده انگارند و یا خارجی هایی که دستشان در دست جمهوری اسلامی ست و دست می دهند به دستان خونین سران این حکومت برای استفاده از منابع کشورمان و فروش محصولات صنعتی و غیرصنعتی. نمایشی برای کسانی که بگویند جمهوری اسلامی مشکلی ندارد پس معامله کنیم و برای فریب هموطنانمان.
بخش ۵: آقای رحمان نبوی نژاد با موضوع حق برخورداری از رسا نه آزاد ومستقل به شرح زیر صحبت نمودند: برای رسانه تعاریف متعددی ارائه شده است. برای مثال، رسانه صنعتی است که انواع محصولات وخدمات اطلاعاتی وسرگرمی ها را تولید و به جامعه عرضه می کند. یا به هرنوع ابزار ارتباط مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون و. . . رسانه می گویند. اما آنچه مهم است مأموریت رسانه است که آن رساندن حرفها، پیامها ونقطه نظرات انسانها به همدیگر است. از نظر ساختاری نیز هر رسانه باید سه جزء داشته باشد 1) محتوا و اطلاعات واقعی از موضوعات 2) وجود مخاطب و 3) ابزارها و بسترهای لازم برای انجام ارتباط میان اجزاء و جامعه. در اهمیت و نقش رسانه و مطبوعات آزاد همین بس که رکن چهارم حکومت های مردمی و دموکراسی را تشکیل می دهد. البته رسانه هایی میتوانند رکن واساس محسوب گردند که آزاد ومستقل باشند. یعنی توانایی بیان واقعیات را داشته باشند، قدرت تحلیل نقد و بررسی های روشنگرانه ی موضوعات را داشته باشند، به حدی استقلال داشته باشندکه عملکردهای دولت و قدرت حاکمه را نقد نمایند به حدی آزادی و استقلال داشته باشند که بتوانند اظهار نظرهای مردم، اعتراضات و مطالبات مردم از قدرت ها را بصورت کاملاً شفاف و سالم و بدون سانسور به داوری افکار عمومی ابلاغ نمایند. در مقابل، رسانه هایی که آزاد ومستقل نیستند به جهت اسارتشان در دست قدرتهای غیر مردمی، با چشم پوشی از آنچه که باید ببینند، با نشنیدن آنچه که باید بشنوند و با تفسیرها وگزارشات دروغ و فریبکارانه خود، همواره حقوق و آزادیهای اساسی مردم را نقض و حاکمیتهای اقتدارگرا و دیکتاتور را حمایت و تقویت می کنند. حق آزادی بیان وعقیده و ابزار تحقق آنها به کرات در منابع حقوق بشر بصورت ضمنی و صریح مورد تأکید قرار گرفته است. بند ج ماده 76 و بند ب ماده 13 منشور ملل متحد، کشورهای عضو را به احترام و کمک به حقوق بشر وآزادی های اساسی افراد بدون هیچ تمایزی فرا خوانده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 به روشنی تمام، حق آزادی بیان افراد را مطرح کرده است، که هرکس حق آزادی بیان و عقیده دارد و باید برای انجام آن هیچ ترس و هراسی نداشته باشد. و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آنها با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. یا در ماده 21 اعلامیه که به حق دموکراسی می پردازد، اساس و منشاء قدرت حکومت دموکراتیک را اراده مردم اعلام می کند و وسایل ساخت اراده های مردم را انتخابات و تنویر افکار عمومی می داند، تنویر افکاری که بوسیله رسانه قابلیت انجام پیدا می کند. یا در بند 2 ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی آمده است که: هر کس از حق آزادی عقیده و بیان بدون هیچگونه مداخله ای برخوردار است، این حق شامل آزادی جستجو، دریافت ورساندن اطلاعات و اندیشه ها از هر نوع، شفاهی، کتبی، چاپ و هنری یا هر وسیله دیگر، فارغ از ملاحظات مرزی می باشد. یا وقتی پایان دادن به فقر وگرسنگی، تضمین زندگی سالم، آموزش فراگیر، تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران، تا دسترسی همگان به انرژی ارزان قیمت، رشد اقتصادی، کاهش نا برابریها وسایر توسعه های پایدار در اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو، هدف نهایی جهان خود می دانند و می دانیم، قطعا یکی از راههای بسیار مؤثر در رسیدن به این اهداف، برخورداری جوامع از رسانه های آزاد ومستقل خواهد بود. رسانه هایی که به واقع نشان دهندکه سهم حکومت آنان در توجه و تحقق این اهداف و تعهدات توسعه پایا در جهان برای جامعه خود به چه میزان بوده است. یا وقتی در منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر بشر از بنیان های آزادی، عدالت و صلح در جهان مطرح می گردد. و رسیدن به آزادی بیان و عقیده بعـنوان عالیترین آرزوی همه انسانها مورد تأکید قرار میگیرد. یا اینکه این منشورراه رسیدن به این اهداف را یکی آگاه سازی مخاطبان از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود تا حقوق زنان، مردان، ادیان و اقوام و ملل ایرانی می داند و راه دیگر این مقصد را افشاگری های مستمر موارد نقض حقوق بشر اعلام می کند. به وضوح به نقش بی بدیل ابزار و صنعت رسانه های آزاد ومستقل در رسیدن به این مهمات اشاره و آدرس میدهد. لذا برخورداری ازاین رسانه های آزاد حقی است همگانی، و لازم است توسط همه قدرت ها به رسمیت شناخته شود و اگر بعنوان ماده ایی مجزا و روشن در مواد و اسناد حقوق بشرتحت نام حق برخورداری بشر از رسانه آزاد ومستقل ثبت و ضبط گردد، شاید بیشتر از پیش بتواند به غنای این نیاز بشری بیافزاید.
بخش ۶: بحث آزاد نیز حول محور قتل های ناموسی در ایران و با مدیریت خانم مریم برزگر آغاز گردید:
از قتلهای ناموسی می توان بعنوان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی یاد کرد. در ابتدا با واژه ی ” زن کشی ” و یا همان Femicide وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شد. محوریت این قتلها بر پایه چنسیت و هسته مرکزیش تفکریست که زن را ناموس مرد و متعلق به او میداند و مرد را موجودی غیرتمند که از دارایی هاش در مقابل غیر دفاع می کند و وجه تسمیه این نوع از جنایات بخاطر وجود رابطه خویشاوندی نسبی و سببی بین قاتل و قربانی است. در واقع قاتل یکی از نزدیکان مقتول است. تحلیلگران اجتماعی معتقدند این قتلها مختص امروز نیستند و در جهان مدرن امروز تنها به لطف تکنولوژی و فضای مجازی، این اخبار و فجایع زودتر و بیشتر رسانه ای می شوند. قربانیان قتلهای ناموسی همیشه از طبقات فرودست جامعه نیستند. همیشه ضعیف نیستند و چه بسا اتقاقا کسانی هستند که حتی در همان مرداب کوچک متعفن محل زندگیشان، کمی هنجارشکن و معترض هستند. شاید کسانی هستند که بنوعی در تلاشند تا خود را از آن چنبره ی ظلم و بی عدالتی نجات دهند. یک محقق مشهور به نام فیلیپس چسلر، استاد مطالعات زنان در دانشگاه مریلند که از دهه ۱۹۶۰ تا کنون در این مورد تحقیق میکند، قتلهای ناموسی را اینگونه تعریف می کند:(قتل ناموسی کشتن سنگدلانه زنان و دختران به دلیل زن بودنشان است. زن زاده شدن در فرهنگی مبتنی بر ننگ و ناموس، یک جرمِ بالقوه بزرگ است. هر دختری باید اثبات کند که خانواده خود را سرشکسته نمیکند. بکارت دختر متعلق به خانواده‌اش و ناموس آنهاست. اگر دختری باکره نباشد باعث ننگ خانواده میشود و راه زدودن این ننگ، ریختن خون است، خون دختر). این تعریف تا حدی می تواند یکی از وجوه این پدیده ی شوم چند وجهی را نشان دهد. وجه فرهنگی ماجرا را که از قضا بسیار هم عمیق است. از وجوه دیگر قتل های ناموسی، وجه اقتصادی ست. در جوامع پدرسالار حتی اجازه ی کار زنان و حضورشان در جامعه نیز در دست مردان است. عدم حضور زنان در جامعه، موجب عدم آگاهی آنان از حقوقشان و راههای رسیدن به این حقوق می گردد. عدم استقلال مالی زنان، اجازه ی تصمیم گیری را از آنان سلب می کند. و قدرت رهایی از سیطره ی مرد خانواده را از آنان می ستاند. زن وابسته مجبور است به ماندن و سوختن. از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی فشار مضاعفی بر مردان خانواده می آورد که می تواند باعث از بین رفتن پوست عاطفی و هیجانی آنان گردد تا شاید زودتر و سریعتر دچار خشم لجام گسیخته و توهمی شوند که خود یکی از علل خشونت خانگی و از جمله قتلهای ناموسی است. وجه دیگر حمایت های اجتماعی ست. فاطمه از یک ازدواج اجباری فرار می کند و پس از پناهنده شدن به خانه ی یک دوست، توسط پدر به قتلگاه برگردانده می شود. درواقع عدم حمایت اجتماعی این زنان را به مسلخ می فرستد. از ریشه های دیگر این معضل می شود به مشکلات و موانع حقوقی اشاره کرد. طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی کنونی، پدر در جایگاه ولی دم درصورت قتل فرزند قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر، او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمیشود. به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر خود را میگیرد و مجازات هم نمی شود. و حتی توسط جامعه و خانواده مورد تشویق هم قرار می گیرد و مدال غیرت و ناموس پرستی را هم بدست می آورد. ریشه ی دیگر این قتلها: بیعدالتی اجتماعی گسترده و تقسیم ناعادلانه امکانات و منابع کشور در نقاط مختلف کشور است. استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتل های ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند که تعداد زیادی از این استانها از استانهای بسیار محروم کشور هستند. رسانه های رسمی و دولتی سعی در پنهان کردن آمار واقعی این قتلها و انتشار اخبار مربوط به آن دارند اما همین آمار ناقص و غیرموثق نیز حکایت از حقیقتی تلخ دارد. در بهار سال 1394 فصلنامه ” پژوهش های اطلاعاتی وجنایی ” وابسته به پلیس کشور، پژوهشی در مورد چرایی قتلهای ناموسی در میان عشایر شهرستان ” اهر ” در استان آذربایجان شرقی منتشر کرد. در این پژوهش گفته شد: 60% قتل های رخ داده در این منطقه مربوط به مسائل ناموسی بوده است. در پاییز سال 1398 نیز این فصلنامه اعلام کرد: قتلهای ناموسی 30% از قتلهای کل کشور را تشکیل می دهند. چه باید کرد ؟ اولین راه و تاثیرگذارترین راه مانند همیشه آموزش است. آموزشی فراگیر در سطح مدارس و در رسانه های ارتباط جمعی. بهبود وضعیت اقتصادی، تقسیم امکانات و منابع کشور بصورت عادلانه برای همه ی نقاط کشور، ایجاد سازمان های حمایتی و در واقع تامین اجتماعی قوی و تبیین قوانین حقوق بشری و انسانی. خانم شریفی به بحث پیوستند و گفتند که عدم حمایت قانون بسیار مهم است زیرا فرد مرتکب اگر مطمئن شود که اتفاقی برای او نمی افتد، این کار را انجام می دهد. قوانین حمایتی اگر در یک جامعه وجود داشته باشد حتی اگر آن جامعه آگاه نیز نباشد، آن مرد یا فامیل های ذکور با ترس از مجازات و دانستن اینکه زن حمایت می شود، دست به خیلی از این اعمال و خشونت ها نمی زنند و درصد خشونت کاهش پیدا می کند. خانم سرداری نیز اضافه کردند که ما فعلا نه توانایی تغییر حکومت را داریم و نه قوانین را. کاری که ما می توانیم انجام بدهیم، آگاهی رسانی ست. هر فرد به روش و در حد توان خویش ا می تواند این آگاهی رسانی را انجام دهد. از طریق کاریکاتور، عکس، موسیقی، پیج اینستاگرام و. . . از همین کارهای کوچک اما مؤثر نیز نتایج بزرگی به دست می آید. آقای نبوی نژاد نیز با خواندن متنی در باب قتل های ناموسی به جمع پیوستند: اولین بار نیست که خبر قتل گل هایی چون رومینا و فاطمه و دیگران بال پروانه ها را می سوزاند. اینجا هر روز پروانه هایی می میرند که حقشان مردن و سوختن نیست. هر شب که با کابوس بریده شدن سر دختری از خواب می پریم و یا هر صبح که شیشه های خانه را با روزنامه های خیس چنین اخباری پاک می کنیم، شاید از همان روزی که زنان را ضعیفه صدا زدیم، به خود حق سیلی زدن و سوزاندن و گلو بریدنشان را هم دادیم. زنانی که در حقیقت شجاع ترین افراد در دفاع از آزادی و عدالت و انسانیت اند اما در دفاع از خود ضعیف ترین و بی پناه ترینند. قرن ها ست از گورستان ها فریاد زنان و دختران بی گناه و گلو بریده، خواب راحت جان را آشفته کرده است. اگر در دنیای آن به خواب رفته ها وجدانی وجود داشته باشد. نزدیک به ۳۵ درصد از قتل هایی که در جامعه اتفاق می افتند و رسانه ای نمی شوند، قتل های ناموسی اند و قربانیان آن زنان و دختران این جامعه به یغما رفته است. قتل با قوانین ضد زن و فرهنگ زن کش یا قتل با پدران و برادران و مادران جاهل و متعصب. به راستی تا کی باید نظاره گر باشیم؟ سکوت در برابر عرفی که زن را جزو املاک شخصی مرد می شمارد و اجازه می دهد بدون حساب و کتاب دختر یا همسرش را به قتلگاه برده تا به اصطلاح لکه ننگش را پاک کند یا سکوت در برابر بی توجهی به فرهنگ ها و آموزش ها و نیازهای مردم و یا نگران از نبود کانون و حقوق انسانی. در حالی که واژه های مرد، پدر، برادر، همسر می توانست معناهای مقدس زیباتری چون محبت، حمایت، دلگرمی و امنیت را برای یک زن داشته باشد اما چه شد که این شد؟ آیا پدر مشکل دارد؟ هر چه باشد نباید این چنین تکه تکه کند. این قتل در زنجیره ای از رفتارها، اقدام ها به وقوع پیوسته و نقش همه ی طرف ها محفوظ است. نقش کم کاری نهادهای آموزشی، پرورشی، وجود قوانین ضد زن و نبود سازمان های حمایتی موثر، نگاه کالا بودن به زن، گاهی بیش از عوامل انسانی در تشکیل حلقه های این جنایت دخیل اند. کاش پیش داوری های ذهنی نسبت به زنان را در زباله دان تاریخ بیاندازیم و زنجیره های ناعادلانه نگاه به زن را پاره کنیم و یک فرهنگ ضعیفه کش را از میان برداریم و درمان همه ی این قتل ها به اصلاح جامعه نیاز دارد و قبل از آن اصلاح فکری، عقیدتی و شخصیتی تک تک ما. همسر، زن و دخترکشی نماد پایان اخلاق و امنیت در جامعه ماست. جایی که امنیت نباشد، آرامش هم نخواهد بود. ظلم، ظلم است. ریشه اش را باید سوزاند. چه زیبا گفت شاعر خوب کردمان، شیرکو بیکس: نمیتوانم تاریخی را دوست بدارم که تنها بوی پیکر و گیسوی سوخته ی زن از آن بیاید. نمیتوانم آینه ای را دوست بدارم که در برابرش بایستم و تنها کلکسیون خون و خشم را در آن نظاره کنم. بغض ها امان نفس کشیدن نمی دهند. کاش باران ببارد. کاش باران ببارد و تازه کند این پیکر نیمه جان را. کاش باران ببارد. خانم تقی نژاد نیز یکی از تجربیات خود را بیان کردند و گفتند که ناآگاهی بانوان سرزمین من و شهروند درجه دو شمردن زنان از دید جمهوری اسلامی و فرهنگ سازی در این زمینه، نتایجش حال قابل مشاهده ست. اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن است از خانواده ها شروع می شود. خانواده هایی بدون یک مادر و زن آگاه. جامعه ای خوب، جامعه ای ست بدون شهروند درجه دو. جامعه که همه شهروندانش برابر و در کنار هم باشند. این نوع تفکرات در قشر تحصیل کرده جامعه نیز رواج دارد. این افکار باید جدی گرفته شوند و به راحتی نمی شود در این مغز ها رسوخ کرد. تنها راه کار، آگاه سازی زنان سرزمین ما، ایران است. شروع آگاه سازی می تواند از ما و خانواده ی خودمان باشد. زمانی که ما زنانی آگاه داشته باشیم، مادرانی آگاه داریم و با مادران آگاه فرزندان آگاهی خواهیم داشت. پس از ایشان خانم جعفری فرموند که تغییر قوانین در درازمدت می تواند تاثیرگذار باشد. همه قوانین بازدارنده نیستند همچو قانون مهریه و طلاق. آگاهی نقش بسیار موثر تری دارد. نکته دیگر اینکه اگر فردی از طریق دانشگاه رفتن و در جامعه بودن آگاه نمی شود از زنان روستایی که حتی فرصت تحصیل ندارند چه توقعی می توان داشت؟
رومینا یک هنجار شکنی را انجام داد. سعی کرد برخلاف تمامی قوانین مردسالارانه و سنتی بگوید من هستم و نتیجه اش مقتول شدن او بود. در جامعه ای هستیم که با یادآوری اسیدپاشی های اصفهان، متوجه می شویم عده ای در راستای این تعصبات و سنت ها حاضرند به هر جنایتی دست بزنند و حتی تایید نیز می شوند. آقای ابوطالبی در ادامه بیان کردند که با دیدگاه قومیتی نیز به قضیه بنگریم. علاوه بر عدم تقسیم عادلانه منابع، عدم آموزش، تفکرات نادرست، ازدواج های زودرس نیز از دلایل قتل های ناموسی ست. در بخش های عشیره نشین کشور، این مسئله بیشتر رخ می دهد به دلیل وجود اعتقادات و فرهنگی بسیار سنتی در این مناطق. خانم تقی نژاد نیز فرمودند که وقتی یک مادر آگاه باشد حتی در خانواده ای مذهبی، می توانیم انتظار تربیت بچه های آگاه را داشته باشیم. همچنین مردان ما باید در کنار زنان ما حرکت کنند. جامعه ما با تقسیم به دو قسمت همین چیزی که الان هست باقی می ماند. زنان حتی تحصیلکرده ما با ترس از تابوشکنی، ترس از صحبت و ابراز وجود و تسلیم شدن در برابر سرکوب ها به ناآگاهی از حقوق خود دچارند. باید توجه نیز کرد که تحصیلات در دانشگاه های آن کشور، به معنای تحصیل مطالب نامربوط به رشته خود مثل فرامین امام، نداشتن آزادی بیان و ابراز عقیده و اعتراض، اضافه نشدن علمی آنچنان به دانشجو به دلیل سانسور است که آن تحصیلات را ناقص و بی اعتبار می کند و باید گفت که آگاه کننده نیستند. خانم برزگر اضافه کردند که عده ی زیادی که در شبکه های اجتماعی به تایید پدر رومینا در آمدند حرف حسابشان این بود که دختری که در 13 سالگی دوست پسر داشته باشد، بزرگ شود چه می شود؟ حق انسان فاسد، کشتن اوست. یا پدر بیچاره ی او از این بی آبرویی چه کشیده است. یا با حمله به فعالین کودک می گفتند که اگر این دختر می توانست ازدواج بکند این مشکل پیش نمی آمد. ملاحظه کنید که چقدر در زمینه قدرت تجزیه و تحلیل صحیح دچار فقر هستیم. ناآگاهی مساوی ست با عدم توانایی تجزیه و تفکیک موضوعات از هم و با اینکه ازدواج کودکان خود زمینه ساز قتل های ناموسی ست، مردم چنین به دفاع از این نوع ازدواج می پردازند. خانم جعفری این پرسش را مطرح کردند که آموزش به چه معناست وقتی فرد تحصیل کرده ما نیز به همان فقر فکری فردی مبتلاست که از تحصیلات دور مانده؟ بین فرد تحصیل کرده ما و جامعه اش هیچ ارتباطی وجود ندارد و زمانی که این ارتباط صورت بگیرد، تحول فرهنگی بزرگی رخ می دهد. انسان ها به یک رشد اجتماعی خواهند رسید. دانش از جامعه ما دور است و هر فرد با هدف منافع مادی تحصیل می کند نه اجتماعی. آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها جلسه را در ساعت۱۸:۰۰، با آهنگی به نام زن از خانم مونالی سرداری به پایان رساندند. حاضرین درجلسه: نوری شریفی، ملیکا احمدی سبزواری، لیدا اشجعی، مریم برزگر، نجمه تقی نژاد، خانم محسنی، جعفری، پریسا چوبوقلو، مونالی سرداری ، محمد گلستانجو، یوسف حدادی دیزجی، مازیار پرویزی، محمد ابوطالبی، محمد یوسف اسماعیل، مصطفی فرج پور، ناصر نوروزی، آقای حسن زاده، رحمان نبوی نژاد، علیرضا جهان بین، فرزاد داربوئی، هیبت اللهی، حمید تبریزی، امین افشار، ابولفضل پرویزی، محمد فرشیدیان، علیرضا اقبال .
گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ ژوئن ۲۰۲۰
سیداسماعیل هاشمی
در روز یکشنبه مورخ 28 ژوئن 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: سرکار خانم فایزه رضایی با اخبار نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۹۹ سخنرانی کردند: ماده سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان حق حیات برای همه اذعان میداره که: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و حال در خرداد ماه 1399 با دست کم 18 مورد اعدام؛ همچنان شاهد نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هستیم. ماده 19 اعلامیه جهانی اذعان میکند که هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد. خبر: در خرداد ماه بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به بازداشت نسیم مقصودلو خواننده زن، ۴۲ شهروند تحت عنوان «عضویت در باند شیطان پرستی» در مازندران، پیام درفشان و علی مجتهدزاده وکلای دادگستری، اشاره کرد. خبر: در ماهی که گذشت، یک زندانی سیاسی به نام رضا خجسته، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و خبر: همچنین بنابر خبری دیگر یک زندانی در زندان تهران بزرگ، از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. لازم به ذکر است خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان و شرایط نگهداری زندانیان در زندانهای ایران مسبوق به سابقه است. در این بخش از اخبار نیز شاهد نقض آشکار از مواد 9، 10 و 11 اعلامیه جهانی هستیم. اعمال فشار و تهدید علیه پیروان دیگر مذاهب در این ماه نیز ادامه داشت. خبر: در این ماه، دو شهروند در شهرهای ارومیه و تبریز، یک شهروند در سنندج، یک شهروند در مریوان، یک شهروند در ارومیه، هاجر سعیدی در سنندج و علی و رضا واثقی در اردبیل بازداشت شدند. لازم به ذکر است، خبر: روز پنجشنبه ۲۲ خرداد محل کسب علی و رضا واثقی توسط ماموران اداره اطلاعات مورد بازرسی قرار گرفت و در جریان این بازرسی تعدادی از وسایل شخصی و کامپیوتر آنان ضبط شد. در این بخش از اخبار هم شاهد نقض ماده 18 از اعلامیه هستیم. خبر: در ماهی که سپری شد ۹۵ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است. در خرداد ماه عدم رعایت ایمنی کار ۵۹ کارگر را مصدوم و ۳۶ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
بخش دوم: سخنران بعدی آقای محمد فرشیدیان با موضوع بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل چهار بند است که به کار برابر با مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی تاکید میکند و تصریح میکند که هر انسانی حق دارد که صاحب شغل باشد و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند و شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری باشد. هر انسانی سزاوار است تا بدون هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین نیازهای خود و خانوادهٔ خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیههای صنفی بپیوندد. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشرملحق گردیده است. بنابراین باید به مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاق ها بیان شده پایبند باشد. اما ایران جرء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل دریافت کرده است. هر چند در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی به این اشاره شده که همه حق دارند آزادانه شغل خویش را انتخاب کنند اما در مقابل در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی جمهوری اسلامی، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالشان برخلاف مصالح خانوادگی آنهاست و این قانون بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳ قانون بین المللی کار است. در مشاغلی که طبیعت مردانه دارد، زنان با تبعیض روبرو میشوند و در خصوص انتخاب شغل، برخوردهای تبعیضآمیزی با آنها میشود. زن و مرد در مقابل کار مساوی، حقوق مساوی دریافت نمیکنند. ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی، امکان سوء استفاده از زنان درمحل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند. همینطور در مورد بسیاری از اقلیتهای قومی و مذهبی که نمیتوانند به مشاغلی که مد نظرشان است، دست پیدا کنند. اگرچه قانونی در این زمینه وجود ندارد، اما قوانین نانوشته این اقلیتهای قومی و مذهبی را از اشتغال در بسیاری از مشاغل محروم میکند. در مورد اقلیتهای قومی به عنوان نمونه، کارگر افغانی که در ایران مشغول به کار هستند، دستمزد بسیار کمتری از کارگران ایرانی دریافت میکنند. اشکال دریگر تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران است که کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر۱۵سال به کارهای سخت ساختمانی و قالیبافی و. . . با حقوق کم اشتغال دارند. همینطور بسیاری از کارگران به دلایل مختلف از کار محروم میشود یا بهاییانی که به زور کاسبیشان را تعطیل میکنند، اقداماتی که با قوانین حقوق بشر و قوانین منطقی همخوانی ندارد. بند دو و سه ماده ٢٣ اعلامیه جهانی تاکید میکند که هر انسانی سزاوار است بدون تبعیض در مقابل کار برابر، مزد برابر و دریافت پاداشی منصفانه دریافت کند و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردارگردد. ماده۴١ قانون کار میگوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است. جامعه کارگری کشور، امروزبه شدت ازحیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از مشکلات کارگران خط فقر است، بسیاری از مشاغل و درآمدها پاسخگوی نیازهای کارگران نیستند و همین باعث شده که کارگران زیر خط فقر کشیده شوند و شرایط زندگی مناسب را آنطور که مادهی بیست و سه اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بیان کرده، که موافق شئون انسانی باشد، برای خود و خانواده‌شان نتوانند تامین کنند. هر چند خط فقر ریشه در مسائل اقتصادی، تورم جامعه و مسائلی از این دست دارد اما کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته میشوند که قادر نباشند نیازهای اساسی و اولیه خود، یعنی تغذیه مناسم برای سلامت جسم را فراهم کنند. متاسفانه کارگران زحمتکش امروز از نبود ثبات شغلی رنج میبرند. ثبات شغلی لازمه کیفیت دادن به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی بیان میکند که هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی…. ” این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل و تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می کند. اعتصاب و تظاهرات و اعتراضهای زیادی در سالهای گذشته برای مخالفت با اخراج کارگران، افزایش دستمزد و دریافت به موقع دستمزدها و بهبود شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهاماتی مثل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبر» و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی، بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند. درگزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری، در مورد نقض حقوق و قوانین کار، وضعیت ایران را قرمز اعلام کرده و از جمله به خاطر بازداشت‌های خودسرانه کارگران در فهرست کشورهای پرخطر رده‌بندی کرده است. گزارش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، بررسی جامعی است از مناسبات کارگر و کارفرما، قوانین، ایمنی، حقوق صنفی و موازین حقوق بشری مواردی چون حق تشکل، نوع رفتار با کارگران، به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب، تعداد بیکار شدگان، وضعیت ایمنی کار، دستگیری و زندان، آزادی، شرایط بازگشت به کار دستگیرشدگان یا چگونگی قوانین و مقررات. . . در این گزارش، از ایران به عنوان کشوری نام میبرد که تظاهرات در آن مرادف است با دستگیری و یادآور میشود که دستگیرشدگان غالبا در بازداشتگاههای مخفی نگاهداری میشوند و تحت آزار قرار میگیرند و از داشتن وکیل محروم می‌مانند. این بررسی، به زندانی بودن ۳۸ کارگر ایرانی و بازداشت خودسرانه آنها اشاره میکند. این گزارش ازدستگیری فعالان کارگری که در معرض انواع خشونتها قرار میگیرند صحبت میکند. همچنین تاکید میشود که پاندمی یا همه گیری جهانی کرونا با سوءاستفاده کارفرماها و عقب‌گرد از تعهدات مربوط به حقوق کارگران همراه بوده است. ایران در میان کشوری است که نمره پایینی درتضمین حقوق کارگران دارد البته این آمار در حالی است که اطلاعات دقیقی از جنبش کارگری در ایران وجود ندارد و اطلاعات به صورت محدود و قطره چکانی در دسترس بود و دقیق منتقل نمی‌شد. اتحادیههای کارگری ترکیه و یا هنگ کنگ شاخص هایی هستند که عملا به آمار و اخبار دسترسی کامل دارند. اما در ایران، بخشی از گزارش‌ها به خاطر وضعیت سرکوب، کمتر پخش میشود. خبرنگاران مستقل برای دریافت این اطلاعات مشکل دارند. فعالان کارگری تحت فشارند و ممنوع مصاحبه هستند. از سال ۸۸ به بعد در تمام دادگاه‌ها اشاره شده که حق انتقال اخبار وجود ندارد و جرم و اقدام علیه امنیت ملی یا تشویش اذهان عمومی و براندازی تلقی میشود. رسانه‌های حکومتی میگوید که نرخ بیکاری ده درصد است. گرچه بیکاری واقعی بین ۲۰ تا ۳۰درصد است. هر چند که مشکل کرونا یک مشکل جهانی است و برای مثال در آمریکا ۴۵ میلیون نفر بیکار شده‌اند و در کانادا شش میلیون و نیم کارگر کمک دولتی دریافت میکنند. سازمان جهانی کار دوماه قبل گفت در سراسر دنیا ۲۵۰ میلیون نفر بیکار شده‌اند. در ایران این مشکل چند جانبه است. زیرا کارگران ایرانی بیمه ندارند و ۹۰درصدشان با قرارداد موقت کار میکنند. بسیاری بیمارند اما چون این کارگران از طرف دولت حمایت نمیشوند مجبور به ادامه کار هستند. و تمام وعده های کمکی دولت فقط ۸۰هزار بسته حمایتی بود. جامعه کارگران ایران با مشکلات اقتصادی، تورم، دستمزد کم، بیماری و نبود بیمه شغلی، فقر. . . روبرو هستند، شرایط اقتصادی کشورمثل ونزوئلا و سومالی و اتیوپی ارزیابی شده است. حکومت ایران به جای حل مشکل، مشکلات را به گردن دولتهای خارجی می اندازد. ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان و سازمان بین‌المللی کار، ملزم است که به قوانین بین المللی پایبند باشد. و بر اساس معاهدات بین‌المللی باید مورد بازخواست قرار گیرد و ملزم به رعایت حقوق کارگران شود.
بخش سوم: آقای ابراهیم فداکار با موضوع ریشه های فساد در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: چرا آیت الله خامنه‌ای نمی خواهد موضوع فساد به تیتر اول رسانه‌ها خواه به صورت گزارش و خواه از زبان مقامات تبدیل شود؟ مگر اکثریت مردم ایران نمی دانند که مقامات آنها تا چه حد فاسدند یا از قدرت سوء استفاده می کنند؟ مگر برخی از همین مقامات نیستند که خود بارها گفته‌اند فساد در ایران سیستماتیک و نهادینه است؟ سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه‌ای و رسانه‌های تحت نظر وی سیاه نمایی در کشورهای غربی و سفید نمایی در داخل است. اما فساد، موضوعی است که وی نمی تواند انکار کند و به سفید نمایی حکومت وی خسارت جدی می زند. نگرانی آیت الله خامنه‌ای رسیدن اخبار فساد به گوش کسانی نیست که با رسانه‌های دولتی و شبه دولتی و دارای مجوز خداحافظی کرده‌اند و اخبار و اطلاعات خود را از مراجع مستقل می گیرند. او نگران کسانی است که هنوز به نظام وفادارند و خود را در معرض رسانه‌های فارسی زبان خارج از کنترل نظام قرار نمی دهند. او می خواهد این افراد در معرض نقاط بسیار تاریک و زشت حکومت قرار نگیرند. به همین دلیل با رسانه‌هایی که فساد در یک حوزه‌ی خاص را دنبال کرده‌اند برخورد شده است. وفاداران به نظام یا گستره و عمق فساد را در کشور نمی دانند یا می دانند و آن را مثل برخی از دیگر کشورها عادی تلقی می کنند یا اصولا نمی خواهند بدانند. رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها امیدی به کاهش فساد در سیستم حکومتی خود ندارد، بلکه هیچ میل و رغبتی هم برای انجام این کار ندارد. در واقع مشکل رهبری جمهوری اسلامی آن است که وی در عین پرهیز دادن مقامات و رسانه‌ها از سخن گفتن و اطلاع رسانی در مورد فساد، خود امیدی به پیگیری و کاهش فساد در کشور توسط قوای سه گانه ندارد. فساد در جمهوری اسلامی تعقیب نمی شود و ظاهرا تعقیب ناشدنی است. رهبری به درستی به وجه تخریبی فساد برای نظام آگاه است و می داند که فساد دارد مثل خوره بنیادهای مشروعیت نظام برای خودیها را می خورد. به همین دلیل از اقدامات تبلیغاتی در این مورد قطع امید کرده است و از کسانی عمل می خواهد که اساس وفاداری‌شان به حکومت، داشتن دست باز برای سوء استفاده از قدرت و عدم شفافیت است. بنابراین مجبور است از فاسدان دفاع کند، در واقع آیت الله خامنه‌ای از یک سو باید از منصوبان فاسد خود و نزدیکان فاسد آنها دفاع کند یا برخی از آنها را به حال خود وابگذارد اما از سوی دیگر مجبور است خود را از فساد مبرا کند. روابط میان وفاداران قابل اتکای به نظام و رهبریِ آن مبتنی است بر یک داد و ستد متقابل: دفاع بی چون و چرا از نظام در برابر دفاع بی چون و چرای نظام از آنها. آیت الله خامنه‌ای به این نکته به خوبی واقف است که مدیران و دست اندرکاران امروز نظام وضعیت موجود را به خاطر امکان فساد و سوء استفاده از قدرت می خواهند و بدون فساد تداوم جمهوری اسلامی ممکن نیست. به همین دلیل وی در سال های گذشته بر تحکیم نظارت استصوابی، گزینش‌ها، بورسیه‌های غیر قانونی، رانت‌ها و امتیازات در دیوانسالاری نظامی و مذهبی تاکید داشته تا قدرت و ثروت و منزلت در کشور در اختیار خودیها قرار گیرد. چهار سیاست آیت الله خامنه‌ای، فساد را به جزئی لاینفک و یکی از عوامل بقای رژیم تبدیل کرده است: سیاست اول: تفکیک مردم به خودی و غیر خودی که بنیاد و اساس تبعیض و فساد است؛ به خودیها سالانه دهها میلیون دلار برای ساخت فیلم اعطا می شود و غیر خودیها از ساختن فیلم محروم می شوند یا فیلمشان توقیف می شود؛ خودیها مجوزهای فعالیتهای سودآور را دریافت می کنند و غیر خودیها باید برای ارتزاق به هر دری بزنند؛ خودیها در هر صنف و حرفه به بیت رهبری راه دارند و موانع را از پیش پایشان بر می دارند و غیر خودیها به استیصال می رسند و گاه از سر درماندگی خود را به آتش می کشند. البته آیت الله خامنه‌ای می خواهد خودیها متمکن باشند اما این تمکن را نشان ندهند. انتقاد وی به اتومبیل‌های لوکس (پس از تصادف نوه‌ی ربانی عضو سابق شورای نگهبان و کشته شدن وی) این معضل رژیم را بازمی نمایاند. سیاست دوم: اخلال در جریان آزاد اطلاعات از طریق سانسور و توقیف، پارازیت و فیلترینگ؛ بدون رسانه‌های آزاد امکان طرح سوء استفاده از قدرت در حوزه‌ی عمومی برای نظارت بر کار مقامات وجود ندارد. سیاست سوم: باز گذاشتن دست قوای قهریه (سپاه، دستگاههای امنیتی و انتظامی) در دخالت در امور اقتصادی که با تهدید رقبا منابع کشور را از آن خود می کنند؛ ماشین سرکوب نیاز به پاداش دارد و این پاداش جز از طریق فاسد کردن قوای قهریه ممکن نبوده است. سیاست چهارم: نظارت ناپذیر بودن دو امپراطوری اقتصادی دستگاه رهبری و سپاه. مجلس در ایران تنها می تواند بر دخل و خرج امپراطوری اقتصادی دولت (شرکت‌های دولتی) نظارت داشته باشد اما دو امپراطوری دیگر هر چه بخواهند می کنند چون در حیاط خلوت رهبری قرار دارند و کسی نباید از آنها خبر داشته یا از آنها پرسش کند. دو امپراطوری اقتصادی بیت رهبری و سپاه با در اخیتار داشتن هزاران شرکت و کارخانه و گردش مالی دهها هزار میلیارد تومانی سالانه حتی یک برگ بیلان مالی برای اطلاع عمومی منتشر نمی کنند. مبارزه با فساد در ایران یعنی کنار گذاشتن چهار سیاست فوق که این هم یعنی پایان روش حکومتداری در جمهوری اسلامی. کسانی که در داخل نظام از سیستماتیک و نهادینه بودن فساد سخن می گویند متوجه نیستند که لازمه‌ی سخنشان در مبارزه با فساد، براندازی حکومت است. «بیت رهبری » فاسدترین نهاد سیاسی اقتصادی درسوم تیرماه ۹۸ خزانه‌داری آمریکا آیت الله خامنه‌ای و دفترش موسوم به “بیت رهبری”را تحریم کرد. یک روز بعد آقای روحانی، در رابطه با تحریم خامنه‌ای گفت: «رهبر ایران مانند سایر رهبران دنیا نیست که در حسابهای خارجی خود میلیونها دلار داشته باشد که بخواهند آن را تصرف و یا مسدود کنند”؟ اموال رهبری یک حسینیه و یک خانه ساده است»! تحریم خامنه‌ای به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قدرت و ثروت و نقطه کانونی سرکوب مردم ایران و منشاء صدور تروریسم به منطقه و جهان، یک ضربه کیفی بر رأس دیکتاتوری ولایت‌فقیه بود. اهمیت لیست‌گذاری این نهاد «ولایت فقیه» (به‌عنوان بزرگترین کانون جنایت سازمان‌یافته تاریخ معاصر ایران) آنجا بیشتر روشن میشود که به یادآوریم این بنیاد ضدبشری با اصل ۱۱۰قانون اساسی، پوستین قانونی هم به تن دارد! رژیم جمهوری اسلامی با ناکارآمدی اقتصادی ناشی از اختلاس، غارت و چپاول سرسام‌آور، تاثیرات جبران‌ناپذیری بر زندگی مردم گذاشته و بسیاری از خانواده‌ها به‌علت مشکلات ناشی از فقر، بیکاری و گرانی متلاشی شدند. آمار تکان‌دهنده از افزایش نجومی تعداد کودکان کار، خودکشی، گورخوابی، کودک‌فروشی، کلیه‌فروشی، بیکاری، آوارگی زنان و کودکان، طلاق، فحشا، اعتیاد و حاشیه‌نشینی در کنار شکنجه و اعدام صدهزار ایرانی محصول ننگین سیستم آیت الله خامنه‌ای و پاسداران فاسد وی طی چهار دهه میباشد. محمدرضا بادامچی نماینده رژیم جمهوری اسلامی در ۱۶فروردین۹۷ در مجلس گفت: « در این ۴۰سال دو تریلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است اما ما چه کردیم؟ کارنامه چهل ساله اقتصادی ما چگونه بوده است؟ از غم جوانان بیکار و «زنان سرپرست خانوار» گرفته تا مصیبت کارتن خواب‌ها و بی‌خانمانها و درد کودکان بی‌پناه و هزار رنج بزرگ ایرانی‌ها شرمسار نیستیم، مردم در آتش بی‌تدبیری ما میسوزند»! در انقلاب ۱۳۵۷ که مردم انتظار داشتند وارد دورانی نمونه از رشد و عدالت اجتماعی در یک حاکمیت ملی شده و ایران تبدیل به الگویی از رشد اقتصادی اجتماعی شود. اما با رهبری این انقلاب توسط آیت الله خمینی و به قدرت رسیدن دیکتاتوری ولایت فقیه، سلطه باندهای فاسد اختلاس‌گر، رانت‌خوار و سوءاستفاده‌چی، چپاول و غارت، سراپای نظام اقتصادی مملکت را فراگرفت. عبدالغفور ایران نژاد در۴تیر ۹۸در مجلس گفت: «هنوز محرومیت زمان قبل از انقلاب در حوزه انتخابیه‌ام (چابهار، نیک شهر، کنارک) مشهود میباشد. با وجود دریای مکران شهرستانهای چابهار، نیکشهر کنارک و قصرقند ۵۰درصد جمعیت شهری و ۷۰درصد جمعیت روستایی فاقد شبکه لوله‌کشی و آب شرب سالم میباشند و بهصورت سرپایی با تانکر برای هر نفر ۱۵لیتر در شبانه روز آب تامین می شود. متأسفانه نبود لوله‌کشی آب شرب باعث مرگ چندین نفر از فرزندان این منطقه شده است»! این البته تنها مشتی است نمونه خروار از فقر مردمی که در بندر چابهار سرمایه‌شان زیریوغ سپاه پاسداران و توسط گماشتگان رهبری غارت میشود و خود نیز به‌علت نداشتن آب آشامیدنی طعمه مرگ و بیماری میشوند. حمزه امینی از هشترود۱۶مرداد۹۷ در مجلس گفت: «این دزدی در بین بعضی از مسئولان به ظاهر مومن‌مان، یک فرهنگ شده، مگر در اسلام هم دزدی هست؟ این آتش جهنم را باید مسئولان رده بالای مملکت‌مان در همین دنیا به این مسئولان دزدی کننده نشان بدهند و نگذارند به جهان آخرت. چون اینها ایمانی به دنیای آخرت ندارند اگر ایمان داشته باشند بیت‌المال را نمی‌خوردند». شماری ازاختلاس‌های نجومی معروف دیکتاتوری ولایت فقیه یک حسینه و یک خانه ساده! باعث و بانی فقر و فلاکت ۸۰میلیون ایرانی، آقای روحانی در رابطه با تحریم خامنه‌ای در۴تیر۹۸گفت: اموال رهبری یک «حسینیه» و یک «خانه ساده» است. ببینیم این ادعا چقدر واقعی است؟ در سالهای اخیر گزارشهای متعددی در مورد ثروت و داراییهای خامنه‌ای و نهادهایی که مستقیماً به دفتر او مربوط هستند، منتشر شده است اما یکی از کامل ترین آنها در سال ۲۰۱۳ توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد که حکمرانی خامنه‌ای را بر یک «امپراتوری ۹۵میلیارد دلاری» خبر داده بود. بر اساس گزارش «رویترز» بخش عمده ثروت تحت کنترل خامنه‌ای مربوط به «ستاد اجرایی فرمان امام» است که در بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی؛ از صنعت نفت و امور مالی و بانکداری گرفته تا تولید دارو و پرورش شتر مرغ فعالیت دارد و سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب میکند. در اردیبهشت۹۸ سفارت آمریکا در عراق با انتشار یک پست درصفحه رسمی فیس‌بوک خود از ثروت ۲۰۰میلیارد دلاری خامنه‌ای پرده برداشت و با استناد به منابع معتبری نوشت: «فساد در جمهوری اسلامی طی ۴۰سال گذشته از رأس هرم قدرت تا همه اجزای آن ریشه دوانده و در حالی که بسیاری از مردم ایران به‌علت وضعیت وخیم اقتصادی با فقر دست به گریبان هستند، تنها داراییهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به ۲۰۰میلیارد دلار میرسد. » امپراطوری اقتصادی آیت الله خامنه‌ای: در زیر سیطرهٔ شوم ولایت‌فقیه طی چهل سال گذشته، حکومت در ایران از یک سو شامل وزارتخانهها و سایر نهادهایی است که بخشی از قوه مجریه محسوب میشوند و از سوی دیگر در برگیرنده نهاد ولایت‌فقیه و نهادهای نظامی، امنیتی، مالی و تروریستی است و همه امور طبق قانون اساسی است که به آیت الله خامنه‌ای امکان میدهد به‌عنوان فرمانده کل قوا مسئولیت عزل و نصب فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی را برعهده بگیرد. یا اعضای نهادها و سازمانهای مختلف برای آیت الله خامنه‌ای در نظر گرفته است که مدیریت صدا و سیما و بسیاری نهادهای عرفی دیگر را میتوان نام برد. به این توضیح مختصر اکتفا میگردد. اسامی شماری از مهمترین بنگاههای اقتصادی ایران که عمدتاً در قطب‌های ۱۴گانه زیر سازمان یافته‌اند، به این شرح است: «ستاد اجرایی فرمان امام»، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، کمیته امداد، بنیاد تعاونی سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم‌الآنبیا، بنیاد تعاونی بسیج، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، قرارگاه خاتم‌الاوصیا، بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)، بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)، بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا) ثروت ۹۵میلیارد دلاری وی (به روایت «رویترز») یا ثروت ۲۰۰میلیارد دلاری او (به روایت افشاگری سفارت آمریکا در عراق) بیشتر از ثروت اعلام شده بیل‌گیتس یا رئیس آمازون (ثروتمندترین فرد کنونی جهان) است. امروز هر چند که معضلات اقتصادی ایران یک فهرست طولانی را تشکیل میدهند؛ (از رشد اقتصادی منفی گرفته تا جمعیت میلیونی بیکاران، افزایش نامعقول و ویرانگر حجم نقدینگی، ورشکستگی نظام بانکی، نابودی پرشتاب ظرفیت‌های زیست‌محیطی، ناکارآمدی در برابر فجایع طبیعی مانند زلزله و سیل و. . . تورم بی‌مهار، گرانی، بیکاری، بی‌خانمانی و. . . . . . ). اما عامل اصلی و تعیین‌کننده‌ای که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن هستند، همانا سلطهٔ «بیت رهبری» و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است. امری که اکنون سالهاست به یک پروسه مستمر و تعیین‌کننده تبدیل شده و اقتصاد ایران را به شکلی سیستماتیک در خدمت پروژهٔ بقاء قلب دیکتاتوری قرار داده و تمامی توانایی‌های اقتصادی کشور را در خدمت «بیت رهبری» سازمان میدهد.
بخش چهارم: سرکار خانم نرگس فتحی با موضوع کودک همسری سخنرانی کردند: که متن سخنرانی ایشان در دسترس نبود.
بخش پنجم: آقای حسین سلمانیان در خصوص تأثیرعقاید مذهبی بر اداره جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل صحبت نمودند: حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را افشای فسادهای گسترده در راس قوه قضاییه و خبرهایی که پیرامون نقش قاضی القضات حکومت اسلامی در اختلاس های بزرگ مالی و سوء استفاده وی از قدرت مطرح میشود، نشانه‌های روشن دیگر پدیده فساد نظامند و سیستماتیک به شمار میروند که سالهاست در ایران مطرح شده است. پرونده های فساد در نهادهای رسمی حتی شامل برخی نمایندگان مجلس و نیز شورای نگهبان هم میشود. وجود فساد گسترده در بالاترین نهاد های حکومتی پیش از هرچیز حکایت از شکست بزرگ اخلاقی نظام اسلامی در ایران می کند. اگر قرار بود دخالت گسترده روحانیون در سیاست و بر پایه حکومت دینی دست کم یک امتیاز اساسی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی دنیا داشته باشد، بدون تردید این ویژگی می بایست در حوزه اخلاقی کردن سیاست و جامعه خود را نشان می داد. امروز پس از چهار دهه حکومت دینی در ایران میتوان به سراغ کارنامه اخلاقی روحانیون و نهاد دین رفت و پرسید اخلاق عمومی و رابطه با دین در جامعه اسلامی شده در چه وضعیتی است ؟آیا میزان فساد در جامعه کمتر از دوران پیش از انقلاب و یا کشورهای دیگر است؟ قوه قضاییه به عنوان مهمترین نهاد مبارزه علیه فساد تا چه اندازه کارا پایبند قانون و پاسدار عدالت است؟ دستگاه غیرشفاف بیت رهبری و مسئولان دیگر نهاد ها تا چه اندازه پاک دست هستند و از قانون پیروی میکنند. ۴۰ سال پیش آیت الله خمینی وعده حکومتی را داد که قرار بود در آن اخلاق و معنویت حرف اول را بزند و اصول اسلامی راه پیشرفت و عدالت در جامعه را بگشاید. در کتاب ولایت فقیه بارها سخن از هم تنیدگی سیاست و اخلاق به میان می‌آید و حکومت دینی در وسیله‌ای برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانه اسلامی قلمداد میشود. همین ولی فقیه است که با پیش کشیدن اصل تعهد مکتبی و قرار دادن آن در برابر تخصص، معیار دینداری را به شرط اصلی گزینش مسئولان در حکومت اسلامی تبدیل کرده است. در فرهنگ توده ی مردم این باور اسطوره گونه وجود داشته و دارد که گویا اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانی است و برای همه امور جامعه راه حل دارد و دستورات الهی و قرآن باید راهنمای سیاست حکومتی قرار گیرد. اسلام سیاسی و جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه بر بستر این زمینه فرهنگی و باور توده‌ای توانستند به نیروی بزرگ سیاسی تبدیل شوند. بدین گونه بود که ایران به اولین آزمایشگاه سیاسی پروژه حکومت اسلامی تبدیل شد. نهاد دین و روحانیت با در دست گرفتن کامل قدرت در کشوری با ثروت های بزرگ طبیعی این فرصت تاریخی را داشتند تا عیار واقعی ادعاهای تاریخی خود را محک بزنند و نشان‌دهند حکومت دینی از نوع اسلامی اش میتواند برای جامعه پرهیزکاری سیاسی، سیاست همراه با اخلاق، عدالت و نیز حکمرانی خوب و رهبران پاکدست و درستکار به ارمغان آورد. اکنون ۴۰ سال است که در ایران از اسلامی کردن سرتاپای جامعه، قوه قضاییه، فرهنگ و مدرسه، دانشگاه و علوم انسانی، سیاست خارجی، بانک و اقتصاد، دولت و مجلس سخن به میان می‌آید. ۴۰ سال برای به انجام رساندن پروژه سیاسی که در پی برپایی ام القرا اسلامی بودن هست، زمان کمی نیست. در سه دهه سه مقام بلندپایه مذهبی، نظام قضایی اسلامی شده ی ایران را اداره کردند. اگر سیر صعودی پدیده اختلاس و دزدی های کلان در جامعه و در خود دستگاه قضایی نگاهی کنیم، شاید بتوان گفت نتیجه کار سه آیت الله چیزی نیست جز تبدیل شدن این قوه به هیولای اصلی فساد، رشوه خواری علنی و بیعدالتی. امروزه رشوه و چرب کردن علنی سبیل قضات و اطرافیان آنها و دخالت صاحبان آشکار و پنهان قدرت، حرف اول را در پرونده های کوچک و بزرگ مالی میزنند. همزمان کمتر دستگاهی در ایران تا این اندازه به قوانین رسمی کشور بی اعتنا بوده است به گونه‌ای که امروز سخن گفتن از عدالت، حقوق شهروندی و رعایت قانون در دادگاه ها همه معنای خود را از دست داده است. نگه داشتن غیرقانونی افراد در زندان بدون محاکمه و وکیل، شکنجه و آزار زندانیان، اعتراف گیری با زور و شکنجه، بی اعتنایی به حقوق قربانیان، محدودیت برای وکلا یا دستگیری و محاکمه آنها و دادگاه های غیر شفاف در عمل، قوه قضایی را به بازیچه نهادهای قدرت و بازوی سرکوب به نیروی امنیتی تبدیل کرده است. جالب این است که با وجود کارنامه بسیار منفی هر سه رئیس روحانی قوه قضاییه، پس از پایان دوره ریاست از سوی رهبری به نهادهای انتصابی مهم دیگر منتقل شدند و دو تن از این سه نفر در شمار نامزدهای مقام ولی فقیه آینده هم قرار داشتند. همزمان نام هر سه آیت الله، همکاران یا نزدیکان و خویشاوندان آنان ها در پرونده های دزدی ها و اختلاس های کلان مالی هم مطرح شده است. حکومت دینی با ادعای اجرا کردن دستورات الهی نه تنها نتوانسته مانع از گسترش فساد و سقوط اخلاقی در جامعه شود، بلکه خود روحانیت و دیندارانی که گاه جای مهر روی پیشانی دارند و نماز و روزه شان ترک نمی شود، به مهره های اصلی فساد تبدیل شده‌اند. فساد نظام مند بدون مشارکت گسترده مسئولین مکتبی، امامان جمعه، قضات روحانی و غیر روحانی قوه قضاییه، شورای نگهبان، بیت رهبری، نمایندگان مجلس، دستگاه دولتی و سرداران و نظامیان و آقازاده ها نمی توانست شکل بگیرد. تناقض بزرگ در جامعه ایران شکاف آشکار میان حضور گسترده دین و نشانه های آن در همه عرصه های زندگی جامعه و همزمان گسترش بی اخلاقی فساد و دروغ است. روحانیت شب و روز در حال موعظه کردن مردم است، مناسک و آیین‌های دینی مانند نماز، روزه، ده ها و ده ها مراسم عزاداری، مناجات و دعاخوانی شاید بیش از هر زمان و بیش از هر کشوری در جامعه ایران به چشم میخورد. همه زنان ناچارند به نام دین حجاب اجباری را رعایت کنند و تلاش میشود تفکیک فضاهای مردانه و زنانه همانگونه که در سنت دینی مرسوم بوده صورت گیرد. بخشی از روحانیت با سماجت و حساسیت بی نظیری در پی جلوگیری از گناهان کبیره ای مانند رابطه دختر و پسر، جشن و شادی و سبک لباس پوشیدن جوانان، آب بازی در پارک ها، دوچرخه و موتور سواری زنان یا رفتن آنها به مسابقات ورزشی است. در ایران امروز به برکت حکومت اسلامی مناسک و اصول دینی حضور حداکثری در همه عرصه های زندگی جامعه دارد اما به گونه‌ای کاملاً متناقض همه ی این سیاستها، اجبار ها و ممنوعیت ها، اعمال و مراسم رنگارنگ دینی و حضور حداکثری دین نه تنها مانع از دزدی و اختلاس و فساد نمیشود بلکه بر حجم و میزان آن هم افزوده است.
بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی در خصوص حق برابری (تفکیک جنسیتی) صورت گرفت که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: “در قانون اساسی مستنداتی داریم که دولت موظف است محیط را برای رشد فضایل انسانی و اخلاقی آماده کند که این محیط خانواده، مدرسه و دانشگاه را شامل می شود، بنابراین باید تلاش کنیم که این محیط در دانشگاه ها فراهم شود؛ البته برخی افراد این اشکال را می گیرند که وزارت علوم مسئول علم و فناوری در کشور است و مسائل و قوانین فرهنگی ربطی به وزارت علوم ندارد. واژه تفکیک جنسیت مناسب رسانه های داخلی نیست وی تاکید کرد: رسانه ها به هیچ عنوان از واژه تفکیک جنسیتی استفاده نکنند؛ چرا که این واژه مخصوص BBC یا VOA است که در حال حاضر در رسانه های داخلی باب شده و اصلا صحیح نیست. ” مهمترین دلیل دلواپسان انقلاب برای حمایت از تفکیک جنسیتی در ایران، عدم وجود فرهنگ مناسب برای روابط دختر و پسر است و با تفکیک جنسیتی تا حدودی از فساد ناشی از روابط ناسالم دختر و پسر جلوگیری میکنند. همچینن تفکیک جنسیتی میتواند باعث پایین آمدن سن ازدواج و تحکیم بنیان خانواده شود. اما از نظر فعالان حقوق بشر، تفکیک جنسیتی به نوعی، پاک کردن صورت مساله است. امروزه به دلیل گسترش تکنولوژی و فعالیت زنان در اجتماع، نمیتوان جلوی آشنایی و روابط دختر و پسر را گرفت و بجای تحمیل هزینه‌های اضافی به دولت، باید آموزش مسائل جنسی به کودکان و نحوه ارتباط صحیح و سالم با جنس مخالف از همان دوران کودکی جدی در نظر گرفته شود تا شاهد رفتار نادرست و بعضا پرخاشگرانه بین دو جنس نباشیم. نهایتاً تفکیک جنسیتی، نه تنها بی احترامی به ارزش انسان (ماده 6: ارزش انسانی در همه جا) و نقض حق برابری انسان (ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند) است بلکه از نظر علمی به مرور زمان، باعث نقص در غریزه ی جنسی بدن و کارکرد نامناسب مغز هم می شود. بعد از توضیحات آقای حسن زاده مهرآبادی با صحبت در حق برابری و تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاهها بحث را شروع کردند و نظر دوستان را جویا شدند که سرکار خانم حق با علی با مخالفت تفکیک جنسیتی در سیستم آموزشی نظر ایشان این بود که انسان موجود آزاد و اجتماعی هست و نباید بوسیله تفکیک جنسیتی مانع این مهم شوند. سپس آقای ابراهیم فداکار در مورد ورزش بدنسازی بانوان ه حکومت با انتقاد به بانوان ورزشکار و همچنین بانوان دوچرخه سوار در این زمینه موانع زیادی ایجاد کرده بعد از ایشان سرکار خانم اشجعی در مورد موانعی که از دین سواستفاده شده و از طریق دین بصورت گزینشی احکام متلف صورت میگیرد. سپس آقای جهان بین با گفته های خانم حق با علی موافق بودند و فرقی بین حقوق بانوان و آقایان نباید در نظر گرفت. در آخر آقای حسن زاده با مقایسه نوع برخورد در ایران در قیاس با نقاط مختلف دنیا بحث را خاتمه دادند. در پایان آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها:سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، زهرا آرویشی، نرگس فتحی، بهار بلورچی، پریسا نیکو و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، رضا ویسانیان، محمد فرشیدیان، منوچهر شفایی، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، علیرضا قدیری، شایان برزی حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست جولای 2020
رزا جهان بین
در روز جمعه مورخ 10 جولای ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: سخنران آقای رضا عباسی زمان آبادی گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماهی که گذشت را ایراد کردند: محیط بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار میکنند و فقط ۱۲ روز در ماه استراحت دارند و نسبت به دیگر کارمندان کشور دو تا سه برابر کار میکنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالیست که این قشراز جامعه هر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده‌ی کاری دست و پنجه نرم میکنند. با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، دستکم ۲۵ شکارچی و قاچاقچی چوب که حاصل جمع آوری ۲۱ گزارش منابع رسمی است، در بندرخمیر، سیاهکل، املش، کاشمر، سلقمان، کرمان، بوشکان، مهاباد، خلخال، فیروزکوه، آمل، مشهد شاهرود بازداشت و به مراجع قضایی ارجاع داده شدند. رییس اداره حیات وحش محیط زیست مازندران اعلام کرد که یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده بالغ به طرز مشکوکی با سلاح شکاری در بابل تلف شد. زهره عبادتی، رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری گفت: پیمانکار متخلف پسماند با ایجاد یک محل اقدام به دپوی انواع پسماند میکرد که شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شد. متاسفانه وی با تخلیه غیر اصولی انواع پسماند ضمن آلودگی خاک منطقه در ساعات پایانی شب نیز اقدام به پسماند سوزی و آلودگی شدید هوا می کرد. اقبال حمیدی، معاون حفاظت از محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: “پسماند شهری مریوان به‌عنوان یکی از معضلات مدیریت شهری، پس از گذشت سالها و طرح شکایت‌های مردمی، هنوز مدیریت نشده و همچنان مکان‌یابی جدید در کارگروه پسماند در نظر گرفته شده است”. سالهاست که کارون بزرگترین رودخانه کشور که زمانی در آن کشتی ها تردد میکردند، با خشکسالی و کم آبی و فاضلاب دست به گریبان است، ریختن فاضلاب شهری و بیمارستانی نیز باعث آلودگی آب بزرگترین رود ایران شده است، این در حالی است که مردم اهواز دچار کم‌آبی و ناسالم بودن آب لوله کشی و دربعضی مناطق آلودگی آب شرب هستند. معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشوراز دستگیری بالغ بر۲۰ نفر درجریان آتش سوزی‌های اخیر درسطح جنگلها و مراتع کشور خبر داد. براساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً سبب آتشسوزی در جنگلها شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود . مجازات شروع به این جرم از شش ماه تا دو سال حبس است.
بخش۲: سخنران بعدی خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع کنوانسیون بیابان زایی بودند: بیابان ها فراهم کننده اقتصاد کلان برای ایران هستند که اینگونه رها شده‌اند. بیابان ها نه تنها اقتصاد ایران را تهدید نمیکنند بلکه اقتصاد می‌تونه از محل بیابان‌ها ی ایران مثل یک صندوق ارزی پایدار منتفع بشود. ایران بیابان‌های چشم‌نواز و منحصر به فردی دارد مرتفعترین تپه های ماسه ای در ریگ سلام در منطقه مرز میان استانهای کرمان و خراسان جنوبی که بیش از ۵۶۰متر ارتفاع دارد بسیاری از جهانگردان و اکولوژیست‌ها و گردشگران حوزه‌های مختلف طبیعی مایل هستند این مناطق رو از نزدیک ببیند. هر ساله هفدهم ژوئن از طرف سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مقابله با بیابان زایی نامگذاری شده است. بیابان زایی ناشی از خشکسالی‌ها و قحطی های شدید در اواخر دهه ۱۹۶۰و اوایل ۱۹۷۰به عنوان یکی از معضلات کشورهای توسعه نیافته در سطح بین‌المللی مطرح شد. بیابان یک نوع بیوک یا اکوسیستم است که به طور طبیعی در زمره بیوهای کلان کره زمین به شمار میروند. بیابان به سرزمینهای خشک و کم باران در جغرافیایی کره زمین گفته میشود که دارای پوشش گیاهی کمی میباشد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه ۴۰ماده و ۴الحاقیه میباشد. ماده ۱: از نظر این کنوانسیون بیابان زایی به معنی تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک و مرطوب است که ناشی از عوامل مختلف صورت میگیرد از جمله تغییرات آب‌وهوا و فعالیت های انسانی. در این کنوانسیون احیای زمین بیابانی شده به معنایی این است که با کاشت و احیای پوشش گیاهی و کاشت مراتع و جنگل و همچنین پاشیدن مالچ بیولوژیک و یا پاشیدن سنگ ریزه و یا ریگ در بیابان انجام میشود که به نظر میرسد بهترین راه همان احیای پوشش گیاهی میباشد. پوشش گیاهی برای خاک مثل پوست برای بدن انسان است. همه جانداران برای زنده ماندن دارای یک پوشش هستند که خاک هم از این قاعده مستثنی نیست. ماده۲: هدف این کنوانسیون در ماده ۲ کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی که با خشکسالی و خطر بیابانی شدن روبه رو هستند با حمایت و همکاری‌های بین‌المللی در یک چارچوب. کاهش میزان بارندگی به همراه مسائل دیگر مثل مصرف ۹۲درصد کل آب کشور در حوزه کشاورزی دامپروری زراعت باعث شده ایران در چند سال اخیر با کم آبی عجیبی روبه‌رو بشود به طوری که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران بیان کرده نیمی از جمعیت ایران در تابستان امسال دچار کم آبی شدید خواهند بود. به خصوص در مناطق سیستان بلوچستان و خوزستان و هرمزگان. این موضوع زنگ خطری برای بیدار شدن مسئولان کشوری میباشد که به صدا درآمده است. کسب رتبه چهارم برای ایران از بین ۴۵کشور که در معرض خشکسالی هستند اصلا رتبه خوبی نیست. ماده۳: طرفهای این کنوانسیون باید اطمینان یابند که تصمیمات آنها در طراحی و اجرای برنامه‌های بیابان زایی و کاهش اثرات خشکسالی با مشارکت مردمی و جوامع محلی صورت بگیرد. و اما ماده سوم در ایران و نقص آن چگونه است!!! دولت نه تنها برنامه برای جلوگیری از خشکسالی ندارد بلکه حداقل موجبات رفاه زندگی مردمی در روستاها و مناطق عشایر نشین را هم فراهم نمیکند چطور ممکنه کاهش اثرات خشکسالی با مشارکت مردمی که حمایت نمیشوند به نتیجه برسد مردم روستایی و عشایری مجبورند برای امنیت جانی و مالی خودشان و دامهایشان به استفاده بی‌رویه از آب های زیرزمینی و یا ورای بیش از حد در مراتع و جنگلها برای دامهایشان پناه ببرند. در دو دهه اخیر حدود دو سوم کل روستاهای کشور خالی از سکنه شده و این بحران منجر به یک بحران وخیم تر به نام حاشیه نشینی در اطراف شهرها شده است که خود این نشانه ای از بیابان زایی است. مردم آب ندارند. حاصلخیزی آب از بین رفته. ایران روی کمربند خشک اقلیمی جهان قرار دارد. میزان بارندگی سالانه آن حدود یک سوم میانگین بارندگی در دنیا است. بیابان زایی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی در قرن ۲۱محسوب میشود. دشت ها و بیابان های کشور به سرعت در حال افزایش است. از ۴۱بلای طبیعی موجود در جهان گویا ۳۱بلای آن در ایران اتفاق می‌افتد که مهمترین آن خشکسالی و فرسایش خاکی و بادی و سیل های ویران کننده هستند. به گفته یکی از کارشناسان برای جلوگیری از بیابان‌زایی شیوه های مالچ پاشی و تاغ کاری اثری نخواهد داشت تاغ کاری یعنی کاشت گیاهی مقاوم به خشکی میباشد که باتوجه به کمبود آب کاشت آن هم اثری ندارد و یا مالچ پاشی دارای معایبی است از جمله: مالچ یک ماده نفتی است که خودش یک ماده ارزشمند میباشد و از آن میشود مشتقات فراوانی را دریافت کرد. اما مراحل فرآوری و تولید مالچ بسیار پر هزینه و زمان بر است از طرفی هر لیتر مالچ قابلیت پوشانندگی بسیار کمی را دارد. مالچ یک منظره زشت و سیاهی به زمین میدهد. رنگ سیاه مالچ ضریب حرارتی را در منطقه افزایش میدهد و تمام موجودات زیر زمین از جمله حیوانات گیاهان همه میسوزند و در نهایت از بین میروند و یا مسئله نمک، تجمع نمک در خاک علت اصلی کاهش بهرورداری بیولوژیک است در مزارع و تبدیل شدن آنها به زمین های غیر حاصلخیز که در نتیجه منجر به بیابانی شدن زمین میشود. راهکارهای مقابله با بیابان زایی: ۱:تله های نمکی ۲:بهبود و ارتقای آبیاری ۳:کاشت پوشش گیاهی ۴:چرخش محصول ۵:تراس بندی سطح خاک ۶:چراهگای چرخشی. اینها و هزاران راهکارهای دیگر برای جلوگیری از پدیده بیابان زایی در ایران است که متاسفانه نه تنها هیچ برنامه ای برای جلوگیری از سوی دولت مردان ارائه نشده بلکه مانند سایر کنوانسیون های زیست محیطی فقط به تصویب رسیده و امضا شده قابلیت اجرایی در آن وجود ندارد.
بخش 3: خانم زهرا برومند با موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن بودند و سخنرانی خود را اینگونه ارائه نمودند: تغییرات آب‌وهوایی یا تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب‌وهوایی، که در طولانی‌مدت در یک منطقهٔ خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد. تغییرات اقلیمی نیز نتیجه انتشار گازهای گلخانه ای است که آنهم فرایندی است که انسان در آن دخالت دارد. تغییر اقلیم با هر منشایی، ناشی از برهم خوردن تعادل انرژی بین زمین و خورشید است. افزایش جمعیت و نیاز به منابع جدید، مداخلات بشر در طبیعت و توسعه نامتوازن و گرمایش جهانی از جمله مداخلات انسان در این حوزه بوده است. می دانیم که زمین باید حاصلخیز باقی بماند تا بتوان امنیت غذایی را با وجود افزایش جمعیت و افزایش تأثیرات منفی تغییر اقلیم بر پوشش گیاهی حفظ کرد. حفظ و احیای زیست بوم ها (ecosystems) و تنوع زیستی نیز به چنین اقداماتی نیاز دارند. در آینده به دلیل باران‌های شدیدتر، خطر فرسایش خاک در مزارع افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، مدیریت پایدار زمین راهکاری است برای محافظت از جوامع در برابر اثرات مضر فرسایش خاک و رانش زمین. با گرمایش جهانی به میزان یک و نیم درجه سانتیگراد، خطرات ناشی از کمبود آب برای کشاورزی دیم، آسیبهای آتشسوزی، تخریب لایه منجمد و بی‌ثباتی نظام غذایی افزایش می‌یابد. در حال حاضر مطالعاتی برای ارتباط بین تغییر اقلیم و زلزله توسط محققین در حال انجام است و بسیاری از آنها معتقدند تغییرات آب و هوایی بر بوقوع پیوستن زلزله تاثیر می گذارند. همچنین طی تحقیقاتی که انجام شده است این تغییرات احتمال وقوع سیلاب ها را در قاره اروپا افزایش خواهد داد. جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. دو روش مقابله با تغییر اقلیم کاهش اثرات و انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با آنها است که راهکارهایی همچون مصرف بهینه انرژی، روشهای ترسیب کربن، استفاده از انرژی‌های باد، کاهش آلودگی هوای شهری و صنعتی، مدیریت آب و زمین، مدیریت پسماند، پایش و حفاظت از منابع طبیعی و جانداران و مدیریت شهری هوشمند ذیل راهکار سازگاری قرار میگیرد. طوفان های همراه با گرد وغبار از پدیده های مهم اقلیمی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی دنیا می باشند که اثرات مخربی بر حوزه های مختلف زیستی از جمله معماری و فضاهای زیست انسان ها گذاشته است.
بخش 4: سخنران بعدی خانم شبنم رضاوند با موضوع مدیریت بحران آب در کشور بودند: طبق جدیدترین برآورد «مؤسسه منابع جهان» در«اطلس خطرات آبی» در ماه آگوست ۲۰۱۹ برابر با مرداد ۱۳۹۸ ایران در رده چهارم بعد از قطر، اسرائیل و لبنان در نزدیک شدن به «روز آخر» یعنی روزی که منابع آبی در آن ممکن است به پایان برسد، قرار دارد. وضعیت به گونه ای است که ایران را در ردیف کشورهای با محدودیت شدید آب قرار داده است. متوسط بارندگی سـالیانه در ایـران حـدود ۲۵۰ میلیمتر میباشد که این میزان حدود یک چهارم متوسط جهانی است. (۱۳) شرایط توپوگرافی، تنوع اوضاع اقلیمی، نظام توزیع بارش، ساختار فیزیوگرافیک و جهت شیب زمین و بالاخره موقعیت جغرافیایی، باعث شده اند که ایران در زمره کشـورهای خشک و نیمه خشک طبقه بندی گردد (در سال ۱۴۰۴ به کمتر از۳۰۰ مترمکعب خواهد رسید. وضعیت منابع تامین کننده آب: آبهای زیر زمینی: سال۱۳۵۰ سرانه آب تجدی پذیرش ۷۰۰۰ متر مکعب سال ۹۲، ۱۶۰۰ متر مکعب رسیده است و تاسال ۱۴۰۴ به کمتر از ۳۰۰ متر مکعب خواهد رسید. ۵۰۰، ۰۰۰ حلقه چاه غیر مجاز حفر شده است. قناتهای خراسان و کرمان، اصفهان خشک شده و لایروبی نشده از چرخه تامین منابع آب زیرمینی هم خارج شده است. ما از ۸۰ درصد ابهای زیر زمینی استفاده کرده ایم در حالیکه ۴۰ درصد ان هم بحران خواهد بود. رودخانه ها: کارون پرآب ترین طولانی ترین و بزرگترین رودخانه ایران است که شور شده است. اروند رود از رودهای مهم خوزستان کم آبهای و شور شده ۴۸ درصد الودگی آبهای خوزستان بخاطرآلودگی صنعتی و کشاورزی است. البته وضعیت رودهایی هم که به خزر می ریزند بهتر از این نیست. تالابها: ۸۰ درصد تالابها در سال ۴۸ به حدی در آسیا و خاورمیانه خوب بود که در سال ۴۸ اولین کنوانسیون تالابها را در ایران برگزار کردند و ۲۴ تالاب ثبت شده در لیست داشتیم و امروزه ۸۰ درصد تالابهای ایران در وضعیت قرمز هستند که خیلی هم اهمیت دارند بخاطر پیوند اکولوژیکی ایجاد می کنند. از این جهت که در جنوب تالابهایی داریم که آب را شیرین می کنند. تالابهای کویری کرمان و خراسان که همه خشک شده اند و یا کم اب و شور هستند که همه نشان از شرایط بحرانی ایران دارند. طبق گزارش ناسا ۴۸ نقطه در جهان بسیار خطرناک و بسیار خشک قرار بگیرند که ایران هم جز آن است که از نظر مسئولین غیر علمی دانستند و انرا رد کردند. عوامل بحران آب: خشکسالی در دهه ۱۳۸۰: در فروردین ۱۳۸۷، سازمان هواشناسی ایران وقوع خشکسالی و کاهش شدید بارندگی در زمستان ۱۳۸۶ را اعلام کرد. سازمان هواشناسی ایران از ادامه یافتن خشکسالی برای ۴ سال، یعنی تا پایان سال ۱۳۹۰ خبر داد. این رویداد همچنان ادامه دارد و تاکنون خسارات بسیاری را به ایران وارد کرده‌است. مقامات دولتی این خشکسالی را شدیدترین خشکسالی در ۴۰ سال اخیر ارزیابی کردند. میزان بارندگی در مقایسه با میانگین ۳۹ساله دوره مشابه، ۴۲ درصد کاهش را نشان میدهد. در سال آبی ۹۳–۹۲ حدود ۲۱۸ میلیمتر ثبت شده که این مقدار نیز نسبت به میانگین درازمدت ۱۰ درصد کاهش را نشان میدهد. بحران آب در ایران تحت تأثیر سه عاملِ عمده است: ۱-رشد سریع و الگوی نامناسب استقرار جمعیت: جمعیت ایران در قرن نوزدهم میلادی زیر ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. در حالیکه در سال ۱۹۷۹ جمعیت ایران به ۳۵ میلیون نفر و در دو دهه بعد از آن جمعیت ایران به دو برابر یعنی ۸۲ میلیون نفر افزایش پیدا میکند. جمعیت بیشتر به غذای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل تولید محصولات کشاورزی به شدّت افزایش یافته و آبهای زیرزمینی و روان به سرعت مصرف شدند. محصول ساده این رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس است. سرانه کنونی آب در دسترس ایران با ۱۳۰۰ مترمکعب، کمی بالاتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا است. اما این مقدار بسیار پایینتر از متوسط جهانی (۷۰۰۰ مترمکعب) است. و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد. ۲-کشاورزی ناکارآمد: منابع آب تجدید پذیر کل ایران به ۱۳۰ میلیارد متر مکعب بالغ میگردد. مطالعات و بررسی‌ها نشان میدهد که در سال ۱۳۸۶ از کل منابع آب تجدیدشونده کشور حدود ۵/۸۹ میلیارد متر مکعب جهت مصارف بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و خانگی برداشت می‌شده‌است که حدود ۸۳ میلیارد متر مکعب آن (۹۳ درصد) به بخش کشاورزی، ۵/۵ میلیارد متر مکعب (۶ درصد) به بخش خانگی و مابقی به بخش صنعت و نیازهای متفرقه دیگر اختصاص داشته‌است. در حالیکه تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت می‌رفته، حدود ۹۳ درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته است. این در حالیست که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست می‌آید و۱۷درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند. با این حال مصرف خانگی مردم از آبهای زیرزمینی تنها هشت تا هفت درصد است که رقم بالایی محسوب نمیشود. با توجه به این که بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و مصرف خانگی سهم کمی در استفاده از آب دارد، صرفه جویی مردم ایران تأثیر زیادی بر بحران کمبود آب کشور ندارد. خانه‌ها تنها ۷ درصد آب موجود در کل کشور را استفاده میکنند و اگر بیست درصد صرفه جویی در مصرف آنها محقق شود صرفاً ۱٫۵ درصد آب کشور نجات پیدا میکند. ولی صرفه جویی در مصرف غذایی میتواند تأثیر زیادی بر مصرف آب در بخش کشاورزی بگذارد. ایران به دلیل تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، بهره‌وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده گرفته‌است. تمایل برای افزایش تولید کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کرده‌است. بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان کاهش یافته‌است. این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از شیوههای منسوخ شده کشاورزی و منتهی به بهره‌وری بسیار کم در آبیاری و تولید رنج میبرد. شیوه غالب کشاورزی در ایران، کشاورزی آبی است و بازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است. الگوهای محصول در سراسر کشور نامناسب و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب ناسازگار است. توسعه کشاورزی را مد نظر قرار دادیم مصرف آب را مورد توجه قرار داده نشده است مصرف آب بالا و بهره وری بسیار پایین است. ۳-سوء مدیریت و عطش توسعه: منابع آب ایران به‌طور جدی از ساختار نامناسب حکمرانی و مدیریت آب رنج میبرد. در بخش آب، تعدد ذی‌نفعان و تنظیم منابع آب به‌طور طبیعی با درگیری‌ها و رقابتها همراه است. که حالت سیاسی داشته نمایندگان برای رای جمع کردن از کشاورزان دستور صدور مجوز می دادند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مسئول حفاظت از محیط زیست کشور، قدرت سیاسی محدودی دارد و فاقد ظرفیت مورد انتظار برای اجرای مقررات جلوگیری از آسیبهای محیط زیستی است. همچنین ساختار سلسله مراتبی سیستم مدیریت آب در ایران فرصت‌هایی را برای فساد و ناکارآمدی جدی در تبدیل تصمیمات به عمل، ایجاد میکند. سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران را در قیاس با استاندارد جهانی سه برابر بیشتر تخمین میزند. این برداشت بی‌رویه عامل خشکیدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران می‌باش. همچنین بخاطر عدم رسیدگی به شبکه انتقال آب ۳۵ میلیارد مترمکعب آب در مسیر انتقال هدر میرود. مطابق گزارش شرکت آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تا تاریخ شهریور ماه سال نود ۴۰٪ از شبکه آب کشور فرسوده اعلام شد. ۱۳٪ از کل هدر رفتن آب ایران تا این تاریخ به موجب همین فرسودگی بودهاست. تلاش ایران برای مدرنیزه شدن، در کنار پیشرفتهای قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌ها قبل و بعد از انقلاب اسلامی، باعث توجه کمتر به اثرات محیط زیستی طولانی‌مدت به دلیل تعجیل برای ساخت زیرساخت‌ها و توسعه فناوری شد. در نتیجه این وضعیت ارتباط مهم بین توسعه و محیط زیست تا حد زیادی نادیده گرفته شد، و اجرای پروژه‌های زیربنایی و مهندسی به‌طور جدی محیط زیست را تحت تأثیر قرار داد که اثرات منفی آن بر سلامت مردم و بر سیستمهای طبیعی مشاهده شده یا در طولانی مدت دیده خواهد شد. با وجود اثرات محیط زیستی و اقتصادی، تشنگی برای توسعه فنی و تکنولوژی سریع (به‌جای توسعه پایدار) هنوز هم عامل اصلی تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای کشور است. اقدامات دولت: دولت برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی لایحه‌ای در دو فوریت تقدیم مجلس کرد تا بر اساس آن مجوز برداشت ۲۰ هزار میلیارد ریال از صندوق ذخیره ارزی را برخلاف آثار تورمی آن بدست آورد درحالی‌که معاون وزیر نیرو خسارت‌های ناشی از خشکسالی را تنها ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود. تأکید دولت بر عدم آگاهی مردم از میزان و شدت خشکسالی و وضعیت فعلی کشور منجر به برگزاری غیر علنی جلسه مجلس شد. برداشت دولت در نهایت به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. دولت هیچ طرحی برای مقابله با خشکسالی و پیش‌بینی آن نداشت و با وجود آنکه به گفته معاون وزیر نیرو پیش‌بینی خشکسالی از آبان ۱۳۸۶ صورت گرفته بود ستاد خشکسالی در اردیبهشت ۱۳۸۷ با حضور معاون رئیس‌جمهور و وزرای کشور، نیرو، بازرگانی، بهداشت، کشاورزی و امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد. نخریدن گاز از کشورهای دیگر و اصرار بر تأمین آن از داخل، از جمله با استفاده حداکثر از سدهای آبی منجر به خالی شدن ذخیره آبی سدهای ایران در زمستان شد و بر مشکل تأمین آب افزود. ۷ درصد از برق ایران از سدها تأمین میشود. نبود برنامه‌ریزی استراتژیک برای آب و تصمیمات شتاب‌زده بر آثار خشکسالی افزود. بی‌توجهی مطلق به این بحران در برنامه توسعه: در تابستان ۱۳۹۴، برنامه توسعه ششم کشور که توسط دولت وقت تدوین و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به بحران کمبود آب اشاره‌ای نشده بود. ایران از نظر غالب شاخص‌های ناپایداری محیطی در صدر لیست جهانی قرار دارد. حتی برخی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران هم اذعان داشتند که به موجب بحران خشکسالی و فرونشست زمین و اتلاف منابع آب زیرزمینی، تا ده سال آینده احتمال تعطیلی مطلق کشاورزی در کشور وجود دارد. اما علاوه براینکه در برنامه ششم توسعه هیچ توجهی به این مسائل دیده نشد، مواردی نیز وجود دارد که به نظر میرسد یا در شرایط خلاء مطلق علمی نوشته شده یا در ضدیت با وضعیت فعلی ایران میباشد. برای نمونه در بند۲۰ از دولت خواسته شده زمینه افزایش جمعیت روستاها و مهاجرت به این مناطق را ایجاد کند، اما با وجود وضعیت بدخیم منابع آب امکان توسعه فرصتهای شغلی در شرایط خشکسالی وجود ندارد. در مثالی دیگر و در بند پنجاه اشاره شده که تا پایان برنامه ششم باید شمار گردشگران ورودی به جمهوری اسلامی به پنج برابر تعداد فعلی افزایش یابد. بر اساس این ابلاغیه شمار آنها باید به ۲۵ میلیون نفر برسد. متوسط مصرف آب توسط گردشگران به‌طور معمول سه برابر شهروندان ساکن هرمنطقه است اما آب کافی برای سیراب نمودن این جمعیت از گردشگران که بسیاری از آنها هم قرار است در فصل گرما به ایران بیایند وجود ندارد. سازمانهای متولی، حفظ محیط زیست و چه سرمایه گذاری بنیادی حفظ منابع آب، سرمایه گذاری محیط زیست پایدار در سیاستهای ایران با موازی کاری مواجه هستند. سازمان محیط زیست با ترکیب منافع جنگل داری ممکن است با منافعی که محیط زیست دنبال میکند، همخوانی نداشته باشند. این دو با وزارت صنایع و نفت مشکل پیدا کرده اند. بعنوان مثال وزارت نفت پسامدها خود را در تالابی که بسیار مهم است تخلیه میکند. و هیچ قانونی از سازمان محیط زیست حمایتی نکرده است. یا جهاد سازندگی کشاورزی مجوزهایی که برای چاه داده میشود در حالیکه اهمیت آن برای محیط زیست بسیار است و این دو در مقابل یکدیگر هستند. یا مجلس بدو مشاوره از کارشناسان و افراد محلی که به جزییات منطقه واقفند. قوانینی را تصویب می کند. ساختار سیاسی نیز یک ساختار ناقصی است و موضوعیت اجرایی ندارد. ما در عملکرد منابع آبی ایران در بین ۱۲۴کشور دنیا رتبه ایران ۱۱۷است. در حالیکه ایران از هر یک کشورهای کوچک دیگری جمعیت زیاد دارد تحصیل کرده و جوانی دارد. گروههای کوچک و کم جان مستقل مجبورند فقط از مواردی صحبت کنند که وجه بین المللی است مانند یوزپلنگها که در نهایت منافع چندانی برای ایران در بر نمیگرد. ایران دارای اقلیم متفاوت و بزرگ. پراکنده در نقاط متفاوتی دارد و نمی توان موضوع آب را مستقل از شناختن وضعیت تک تک این اقلیم ها بررسی شود. نتایج تحقیقات کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل حاکی از آن است که اگر کشوری سالانه بیش از۴۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر خود را برداشت کند، در وضعیت بحران شدید آب قرار خواهد داشت. حال بررسی‌ها نشان میدهد در سال۲۰۱۶ حدود ۱۰۸ درصد از منابع آب تجدیدشونده ایران برداشت شده و در نتیجه کشور از نظر این شاخص در وضعیت تنش آبی شدید قرار دارد. راه های مقابله با بحران آب: سه سیاست باید در دستور کار تصمیم‌سازان کشور قرار گیرد: حفظ منابع موجود آبی و سیستم مدیریت توسعه یافته»: سیاست حفظ منابع موجود آبی کشور وسیستم مدیریت توسعه‌یافته را میتوان در بندهای «جمع‌آوری اطلاعات کامل از سهم موارد مختلف در سیستم تولید، توزیع و مصرف آب»، «راه‌اندازی سامانه یکپارچه و دقیق برای کنترل کامل اطلاعات بهصورت آنلاین در شبکه تولید، توزیع و مصرف»، «تهیه برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت برای کنترل سهم بخشهای مختلف در مصرف آب، تکمیل اطلاعات آبخوان‌های مختلف»، «قیمت‌گذاری واقعی آب و منطقی کردن تعرفه‌های آب و فاضلاب»، «ارتقای راندمان عملکرد سیستم تولید و انتقال آب و کاهش اتلاف» و. . . خلاصه کرد. سیاست دوم: مدیریت تقاضا»: راهکارهایی همچون «وضع تعرفه‌های تصاعدی چند مرحلهای و سنگین مطابق با قیمت واقعی آب»، «انجام مطالعات دقیق‌تر پیرامون ارزش‌گذاری آب»، «حفظ رونق کشاورزی به‌وسیله افزایش شاخص بهره‌وری»، «لزوم توجه ویژه به بخش کشاورزی باتوجه به سهم قابل توجه در بحران آب» و «افزایش تعرفه آب بخش کشاورزی به‌منظور اجبار کشاورزان به افزایش شاخص بهره‌وری» در دستور کار قرار گیرد. سیاست سوم: تامین منابع آب با اطمینان بالا: مانند آب به دست آمده از نمک‌زدایی آبهای دریا، که در بسیاری از کشورهای موفق به‌عنوان روشی موثر مشاهده میشود. ایران نیز با توجه به مجاورت با دریای عمان، دریاچه خزر و خلیج‌فارس موقعیت مناسبی از این لحاظ دارد. موارد ذکر شده پیرامون این سیاست نیز شامل «نمک‌زدایی آبهای دریا و استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها»، «تصفیه فاضلاب، بستن چرخه آبی و استفاده از فاضلاب در بخش کشاورزی»، «ارائه مشوق و ترغیب کشاورزان به استفاده از پساب تصفیه شده»، «مدیریت آبخیزداری»، «پر کردن آبخوان‌ها به وسیله مدیریت سیلاب‌ها»، «استفاده از ظرفیت آبخوان‌ها و سفره‌های زیرزمینی برای جلوگیری از تبخیر آب» و «کنترل نوسانات تامین آب با استفاده از ظرفیت و سفره‌های زیرزمینی» است. مثالهایی از اعتراضات مردم مناطق دچار بحران آب: بحران آب و طرح‌های انتقال آب در سالهای اخیر در برخی از استانهای ایران بارها باعث برگزاری تجمع و در پی آن درگیری بین مردم و نیروی انتظامی شده است. رود کارون پرآب ترین رود ایران که تا حدی کشتیرانی در ان صورت می گرفته است. متاسفانه به دلایلی مانند سد گتوند. شور شد. – در اسفند ۱۳۹۶ و هفته‌های اول ۱۳۹۷، کشاورزان منطقه ورزنه در شرق اصفهان در اعتراض به کم‌آبی و همچنین اختصاص نیافتند حق‌آبه بارها تظاهرات و تجمع کردند. گسترش این تظاهرات حتی به نماز جمعه اصفهان کشید و ۲۵ بهمن ۹۶، شماری از کشاورزان با حضور در نمازجمعه ضمن پشت کردند به جایگاه امام جمعه شعار دادند: «پشت به دشمن رو به میهن». بعد از آن در برازجان، مرکز شهرستان دشتستان استان بوشهر، در منطقه کازرون استان فارس، و بویر احمد، شهر سامان در استان چهار محال بختیاری و منطقه یاسوج در استان کهگیلویه تجمع‌های اعتراضی در مورد بحران آب شکل گرفت. در آخر اکتفا می کنم به مدیریت ایرانی: حسن عباسی رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال امنیت بدون مرز در جمهوری اسلامی ایران علت اصلی خشک شدن سدهای ایران را بالا رفتن معصیت و گناه بیان میدارد و اجرای برنامه‌های احیا یا بهبود محیط زیست را بی‌ثمر میداند. منبع بهتری نیاز است. احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه نماز جمعه در سال ۱۳۷۸ با استناد به آیات قرآن گناه را دلیل کم شدن بارش باران دانست. از جمله به آیه ۹۶سوره اعراف استناد نمود که میگوید: و اگر اهل شهرها و آبادی‌ها ایمان می‌آوردند و پرهیزکاری پیشه میکردند، یقیناً [درهایِ] برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان می‌گشودیم. متاسفانه!
بخش 5: سخنران بعدی آقای مهرشاد بایرمی یادکوری با موضوع پسماند و محیط زیست در ایران بودند: مدیریت پسماند یا مدیریت زباله مجموعه فعالیتها و اقدامات لازم برای مدیریت زباله از زمان تولید تا دفع نهایی آن است. این فعالیتها شامل جمع‌آوری، انتقال و دفع زباله و نظارت بر اجرای قوانین مربوط به مدیریت پسماند است. زباله میتواند شکل جامد، مایع یا گاز داشته باشد و هر کدام از این انواع زباله نیازمند روشهای مخصوص به خود برای مدیریت است. مدیریت پسماند شامل همه انواع زباله منجمله زباله صنعتی، بیولوژیکی و خانگی است. در بعضی موارد زباله میتواند بر روی سلامت انسان زیان‌بار باشد. هدف مدیریت پسماند کاهش اثرات زبانبار زباله بر روی سلامت انسان، محیط زیست و زیبایی‌شناسی است. قسمت اعظمی از مدیریت پسماند مربوط به مدیریت زباله‌های جامد شهری است که همان زباله‌های تولید شده توسط خانه‌ها، صنایع و فعالیتهای تجاری است. سلسله مراتب پسماند مربوط به سه اصل «کاهش، استفاده مجدد و بازیافت» است که استراتژی‌های مدیریت پسماند را با توجه به امکان کمینه کردن تولید پسماند طبقه‌بندی میکند. سلسله مراتب پسماند سنگ بنای اکثر استراتژی‌های کمینه کردن تولید زباله است. هدف سلسله مراتب پسماند استخراج حداکثر منافع عملی از محصولات و در نتیجه تولید حداقلی زباله است. محیط زیست و حقوق بشر، رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. قواعد حقوقی مدرن، حق زندگی در یک محیط سالم و پاکیزه را یکی از حقوق بنیادین بشر می داند. محیط زیست آلوده موجب نقض حقوق ذاتی مردم می شود و باعث می شود مردم فقیر بشوند و حرمت انسانیشان خدشه دار شود. یکی از جدی ترین مسائل و چالش های محیط زیست در ایران موضوع زباله، پسماندها و مدیریت آن است. خیلی ساده است! توسعه شهرها افزایش جمعیت باعث مصرف بیشتر می شود و همین باعث می شود پسماند بیشتری تولید شود. از یک طرف هم صنعت به سرعت رشد می کند و الگوی مصرف گرایی شکل گرفته است، و همین باعث می شود پسماند ها روز به روز بیشتر شوند و کیفیت پسماند ها هم به مرور زمان فرق می کند. مطمعنا پسماند های امروزی خطرناکتر از پسماندهایی هستند که ۵۰ سال پیش وجود داشتند. پس موضوع مدیریت پسماندهای شهری مثل جمع کردن این پسماند ها، دفع و بازیافت آنها، یکی از مهم ترین مسائل زندگی مدرن و کلان شهرها است. پسماندها روی چهره و زیبایی شهر اثر می گذارند و مهم ترین مسئله این است که باعث بروز بیماری های متفاوت می شود. از طرف دیگه پسماندها آب، خاک و هوا رو آلوده می کنند و تاثیر گلخانه ای که پسماند ها دارند خسارت های زیادی را به محیط زیست و زندگی شهری وارد می کند. طبق آمارهایی که منتشرشده، روزانه بیش از ۵/۳ میلیون تن زباله در جهان تولید می شود. حال بنا به اعلام سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ سرانه تولید جهانی زباله در هر روز برای هر فرد ۳۰۰ گرم می باشد ولی این رقم برای ایرانی ها به بیش از ۷۱۰ گرم می باشد یعنی ۲٫۵ برابر متوسط جهانی. این آمار نشا ن می دهد که در ایران مساله مدیریت پسماندها در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگه اهمیت چندانی ندارد. این یعنی نقض حقوق اولیه من و شما. این یعنی اینکه برای دولت جمهوری اسلامی محیط زیست و جان من و شما اهمیتی ندارد. مسئولین بر این باورند: مردم مردند که مردند اهمیتی برایشان ندارد، اگر داشت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ عمل می کرند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱ قانون مدیریت پسماند که سال ۱۳۸۳، در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برای حفظ محیط زیست کشور ایجاد شد میگود برای جلوگیری از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه اونها، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت مقررات و سیاست های این قانون در مدیریت پسماند هستند. خب حال چه کسی باید این قوانین رو اجرا بکند و چه کسی باید نظارت بکند؟ قانون های بسیار متنوع دیگری هم در ایران در این زمینه وجود دارد ولی با همه این تفاسیر کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مدیریت پسماند، سیاه می باشد و همان طور که اشاره کردم “سرانه تولید زباله در ایران متاسفانه در هر روز بیش از ۲ برابر سرانه جهانی است”. در کشورهای مختلف بهره گیری مجدد از پسماندها در قالب بازیافت رواج دارد و مقدار بسیار کمی از پسماندها دفن می شوند. تیتر وار مشکلات مدیریت پسماند به شرح زیر میباشد: دولت برنامه خاصی برای تفکیک زباله در ایران ندارد. حجم زباله هایی که در ایران تولید می شود سرسام آور می باشد. عدم وجود قوانین باز دارنده و تشویقی در زمینه مدیریت پسماند. آخرین مورد که مهمترین آنها هم می باشد عدم آموزش و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت پسماند می باشد؛ اینکه خود دولت و مردم به مسئله ی پسماندها و موارد مشابه مثل فاضلاب ها هیچ توجهی ندارند ریشه اش در نبود آموزش و فرهنگ سازی از طرف دولت می باشد. بنابراین باید ما مردم ایران اول از همه از خودمان شروع کنیم و دنبال قوانین خوب باشیم. اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ و بند هایش و مخصوصا اهداف سند ۲۰۳۰ را بخوانیم یاد بگیریم و بیاییم حقوق خود را از دولت جمهوری اسلامی و هر دولت دیگه ای که بعد از آنها خواهد آمد طلب کنیم و در زمینه آموزش و فرهنگ سازی تفکیک زباله ها اقدام کنیم و این یک مسئولیت بسیار بزرگ است که بر دوش ماست و ما باید نسبت به آن احساس مسولیت کنیم چرا که ما یک محیط زیست بیشتر نداریم و مهم نیست که چه کسی و به چه شکلی محیط زیست را تخریب می کند؛برای همه و برای نسل های آینده تخریب می شود.
بخش 6: سپس بحث آزاد با موضوع بحران مدیریت (محیط زیست) آغاز گردید: که در ابتدا آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی اینگونه بحث را آغاز نمودند: مدیریت بحران یعنی در شرایط بحرانی بتوان راه حل های تاثیرگذار برای عبور از بحران و با نگرشی به آینده ارائه و پیاده نمود. با مدیریت بحران باید بتوانیم حداکثر استفاده مطلوب را از منابع طبیعی داشته باشیم. بطور کلی اثرات و خصوصیات بحران را در دو بخش جهانی و ملی میتوان تقسیم کرد. از مهمترین ویژگی بحران میتوان به غیرقابل پیش بینی بودن آن اشاره کرد. برای برخورد با بحران ها نیاز به انسان های متخصص با علم و آگاهی مناسب است چرا که جلوگیری از رویداد خیلی از بحران ها انجام پذیر است. سپس خانم سمیه علیمرادی در ادامه با یادآوری به هجوم ملخ ها، خشکسالی ها، سیل ها، آتشسوزی جنگل ها در ایران، به ضعف مدیریت بحران در محیط زیست ایران اشاره نمودند و گفتند حال محیط زیست ایران خوب نیست و از عمده معضلات ایران کمبود آب است. سپس خانم شبنم رضاوند با اشاره به آنکه بسیاری از معضلات محیط زیست از قبل پیش بینی شده و در سطح جهانی اطلاع داده شده است (همچون کمبود آب و خشکسالی) به ضرورت استفاده از افراد متخصص و آگاه در حوزه محیط زیست جهت برخورد با معضلات اشاره نمودند و از عملکرد سازمان محیط زیست در نحوه برخورد با معضل آتشسوزی جنگل ها که اخیرا در ایران اتفاق افتاده است انتقاد کردند. در پایان جلسه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها علیرضا جهان بین، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، صدابردار علیرضا جهان بین و منشی جلسه رزا جهان بین که در این جلسه حضور فعالی داشتند تشکرکرده و در ساعت 22:30 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن جولای ۲۰۲۰
محمد رسولیان
در روز یک شنبه مورخ 4 جولای ساعت 12:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم ناهید عیوضی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: در آغاز جلسه آقای فرشید افشار گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در خرداد 99 را ایراد کردند: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه از زندگی محروم کرد. خرداد ماه گذشته با قریب به ۱۸ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. خبر: از دیگر اخبار مهم در این راستا میتوان به اجرای حکم اعدام دستکم ۵ زندانی در زندان رجایی شهر کرج و متهم به قتل خانوادگی در ملاعام اشاره کرد. در خرداد ماه بسان گذشته بازداشت متهمان بصورت متعدد گزارش شد که از میان این گزارشات میتوان به خبر: بازداشت نسیم مقصودلو خواننده زن، ۴۲ شهروند تحت عنوان «عضویت در باند شیطان پرستی» در مازندران، پیام درفشان و علی مجتهدزاده وکلای دادگستری، مدیر یک کانال تلگرامی در ایلام، ۸ شهروند در شوشتر، علیرضا غلامپور در مشهد، ۱۴ شهروند در بندر ماهشهر، سمیه راموز در بوشهر، میرموسی ضیا گرگری در نقده، یک شهروند در تهران، بابک دبیریان در کرمانشاه و نصرالله لشنی، فعال سیاسی در ارومیه اشاره کرد. این منبع خبری گزارش داد که بازداشت ۱۸ شهروند در شهرهای مختلف ایران که به صورت جداگانه صورت گرفته است. اتهام مطروحه شان “همکاری با (سازمان مجاهدین خلق ایران) عنوان شده است. خبر: در ماهی که گذشت، یک زندانی سیاسی به نام رضا خجسته، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد. خبر: همچنین بنابر خبری دیگر یک زندانی در زندان تهران بزرگ، از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد .
بخش دوم: خانم مهسا شفوی با موضوع ” بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی ان سخنرانی کردند: اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را بهصورت جهانی بیان میدارد. اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مواد ۱ و ۲ پایهٔ اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا میکنند. ما امروز بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، عقیده و جنسیت می خواهیم با یکدیگر به بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی عضو خانواده بشری می باشد، فارغ از نژاد و محل تولد از همان ابتدا از تمام حقوق بشری و جهانی برخوردار است. من و شما هرکسی که باشیم فارغ از هر تبعیضی در هنگام تولد حقوقی با ما زاده می شود و همان حقوق را، جامعه ای که در آن بدنیا می آییم وظیفه ی محیا کردن حقوق شهروندی ما را دارد. باید بدانیم برای داشتن این حقوق نیازی نیست کسی به ما اجازه بدهد، درواقع نیازی به کسب اجازه از فرد یا مقام یا سازمان نیست. حقوق ذاتی و شهروندی ما در یک اعلامیه بین المللی به نام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده. در ماده 2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشرتاکید شده هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد بدون هیچ تبعیضی سزاوار داشتن تمام حقوق شهروندی می باشد. حتی در سند 2030 یونسکو هم به عدم تبعیض ذکر شده که من چند هدف سند یونسکو را خلاصه وار برای شما عزیزان ذکر می کنم. هدف سوم: تعیین زندگی توام با سلامت برای همه افراد در تمام سنین. هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف پنجم: دستیابی به برابری جنسی و قدرتمند ساری تمامی دختران و زنان. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها. حال اگربخواهیم به همین عدم تبعیض در قانون اساسی ایران بپردازیم:بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می گوید: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجاد شود و همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، باعث امتیاز نیست و همینطور در اصل بیستم ذکر شده: همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت قانون هستند و تماما از حقوق سیاسی و اجتماعی با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. اصل بیست و یکم قانون اساسی ایران می گوید: دولت موظف می باشد حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اما وقتی اصول قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران را با سند یونسکو و ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه می کنیم و همچنین وقتی به رخدادهای تاریخی ایران در زمانهای مختلف نگاه می کنیم متوجه می شویم که در ایران اعلامیه حقوق بشر و سند 2030 یونسکو نادیده گرفته شده و حتی حقوق اساسی ای که خودشان تنظیم کرده اند هم نادیده گرفته شده است. از مواردی که می توان ذکر کرد: نابرابری بین زن و مرد چه در اجتماع و جامعه مثل سرکار و یا در محیط خانواده، تحصیل، سهم ارث، آزادی انتخاب پوشش و ازدواج که همین مورد یکی از موارد بسیار مهم می باشد. اصل بیست و یکم قانون اساسی می گوید: دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات رعایت کند، اما بطور مثال زن درایران برای ازدواج (البته ازدواج اول) نیاز به اجازه پدر دارد، درواقع زن تا زمانیکه اجازه ی پدر را نداشته باشد نمی تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و یا یک زن شوهردار بدون اجازه ی همسر نمی تواند اقدام به اخذ پاسپورت کند، از دیگر موارد نابرابری زن و مرد در ایران تقسسیم ارث می باشد که پسر بیشتر از دختر حق اخذ ارث را دارد و همه ی این موارد یعنی تبعیض بین زن و مرد. متاسفانه تبعیض را در بیشتر امور مشاهده می کنیم مثل: تبعیض بین اقوام مختلف ایران، آموزش و پرورش، نبود امکانات و رفاه اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها و شهرهای کوچک، عدم خدمات فرهنگی و ورزشی، حق آموزش برای تمام قشرهای جامعه. نبود آموزشهای لازم برای کودکان و عدم رایگان بودن مدارس و اموزش برای قشر کم درآمد جامعه. سال 95 درخوزستان هفت هزار کودک جا مانده از تحصیل داشتیم. افزایش روزانه کودکان کار و بهره گیری از آنان و متاسفانه سرگردانی لایحه حمایت از کودکان، در ایران آمار دقیقی کار در دسترس نیست ولی برخی امارهای غیر رسمی تعداد این کودکان را بیشتر از ۹۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند، یعنی ۹۰۰ هزار نفری که رسماً ثبت شده اند. در قسمت ورزش اگر بخواهیم مثال بیاوریم زنان از ازادی عمل برخوردار نیستند بطور مثال کیمیا علیزاده که بدلیل اذیتهایی که شد ترک وطن کرد در اینستاگرامش نوشته که نمی خواهد به عنوان “یکی از میلیون ها زن مظلوم در ایران” بخشی از “ریاکاری، دروغ، بی عدالتی و چاپلوسی” باشد. یا در حیطه دوچرخه سواری که زنان بشدت در تگنا قرار گرفتن به نقل از ایستا متاسفانه زنان دوچرخه‌سوار در جامعه امروز ما با محدودیت و مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند و ناملایمات بسیاری را به جان میخرند تا شاید روزی برسد که بتوانند بدون هیچ تبعیضی در خیابانها رکاب بزنند. از دیگر موارد تبعیض می توان به پایمال شدن حق زنان در حیطه ی موسیقی اشاره کرد که بدلیل زن بودن اجازه ی خیلی از فعالیت ها را ندارند بطور مثال مهدیس ابراهیمیان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا می گوید در خیلی از مواقع بدلیل زن بودن به من اجازه ی دوتار نوازی را نداده اند. از دیگر موارد می توان به پایمال شدن حق ادیان مثل افراد اهل تصنن، دراویشی، مسیحیت، زرتشتیان به ویژه بهائیان و عدم برابری آنها با شیعه. شهروندان بهایی در ایران از سال ۱۳۵۷ به بعد از تحصیلات عالی محروم شدند. این در حالی است که طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت وظیفه دارد اسباب آموزش و پرورش رایگان را برای همه شهروندان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و علاوه بر آن امکانات آموزش عالی را به منظور خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد و بسیاری از موارد دیگه که همگی از مصادیق تبعیض می باشند.
بخش سوم: خانم فرشته امیر محمدی با موضوع بازنگری جنبش دانشجویی 18 تیر 1378 سخنرانی کردند: جنبش دانشجویی سال ۷۸ که درادبیات رسمی نظام جمهوری اسلامی ازآن با عنوان “آشوب و غائله تیرماه” یاد میشود اما مخالفان و منتقدان نظام در ادبیات سیاسیشان از این واقع به عنوان “قیام یا نقطه عطف جنبش دانشجویی” یاد میکنند، اشاره دارد به حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۷۸ و ادامه پیدا کردن اعتراضات و درگیری ها بین دانشجویان با نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها. از این جنبش به عنوان بزرگترین چالش دانشجویی ایران پس از انقلاب ۵۷ یاد میشود. این نخستین بار بعد از اعتراضات گسترده گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال ۶۰ بود که چنین حضور اعتراضی از سوی گروهی از مردم به خصوص جوانان در تهران و تبریز دیده میشد. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باورند که هفت نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده اند که تنها دو نفر از آنها به نام های فرشته علیزاده و عزت اله ابراهیم نژاد هویتشان مشخص شده و سعید زینالی هم که پس از حمله به کوی دانشگاه دز منزل شخصی اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد تا کنون اطلاعی از سرنوشتش در دست نیست. این جنبش در واقع از یک تجمع اعتراضی دانشجویان در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام شروع شد. روزنامه سلام در ۱۵ تیرماه به دلیل چاپ نامه محرمانه سعید امامی به قربانعلی دری نجف آبادی _وزیر وقت وزارت اطلاعات_ به مدت ۵ سال توقیف شد. سعید امامی در این نامه مفاد قانون جدید مطبوعات را توصیه میکرد او از اوضاع فرهنگی کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار محدودیت برای مطبوعات و کنترل فضای فرهنگی بود. همچنین در این نامه از تعدادی از افراد نام برده و آنها را به ایجاد مشکلات امنیتی محکوم کرده بود، از جمله محمد مختاری شاعر، نویسنده، مترجم و منتقد چپ گرا و از فعالان کانون نویسندگان که چندماه بعد از تاریخ این نامه در قتل های زنجیره ای پاییز ۷۷ به قتل رسید. اما کسانی در بطن ماجرا بودند بسته شدن روزنامه سلام را تنها بهانه ای برای شروع اعتراضات میدانند، به تعبیر حشمت‌الله طبرزدی، از فعالان جنبش دانشجویی در آن سالها و از بنیانگذاران جبهه متحد دانشجویی، رویارویی هر روزه با خواست و اراده مردم از سوی بخش قدرتمند حاکمیت، خواهی نخواهی فضا را به این سمت میبرد:«مرتباً گروه فشار و جریانهای وابسته جناح حاکم انحصار، برخورد میکردند با نهادهای مدنی، جامعه مدنی، با دولتی که انتخاب شده بود، با رسانه‌ها و نشریات و تشکلهای مستقل مقابله میکردند. جنبش دانشجویی می‌خواست بگوید که الان رأی مردم مشخص است. این رأی ‘نه’ بزرگی بود به جریان حاکم به رهبری آقای خامنه‌ای. این بود که ۱۸ تیر ۷۸ به وجود آمد. » در پی تظاهرات دانشجویان در اعتراض به بسته شدن روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات، انصار حزب اله به داخل کوی دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی حمله کردند. اموال دانشجویان را تخریب و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند. این حمله به کوی دانشگاه منجر به اعتراضات گسترده و چند روزه دانشجویان و مردم در تهران و بعضی شهرستانها شد. دانشجویان نیروی انتظامى را عامل یورش به کوی دانشگاه می دانستند و خواستار عزل فرمانده آن بود که آبت اله خامنه ای حاضر به انجام این کار نشد در نتیجه در روزهای بعد تظاهرات به سمت دفتر علی خامنه ای کشیده شد. سعید حجاریان در این باره گفته در زمانی که دانشجویان در میدان ولیعصر بودند تا به سمت خیابان آذربایجان حرکت کنند او در دفتر محمد خاتمی بوده تا برای جبران خسارات کوی دانشگاه بودجه اختصاص دهند که آقای صفوی فرمانده سپاه تماس گرفته و گفته، خط قرمز ما خیایابان جمهوری است و هر کس از این خیابان پایین تر بیاید را میزنیم، در نهایت با واسطه سعید حجاریان دانشجویان مسیرشان را عوض میکنند و به کوی دانشگاه برمیگرند. بعد از تظاهرات دانشجویان به سمت دفتر خامنه ای و همچنین گسترده شدن اعتراضات به سایر شهرستانها ۲۴ تن از فرمانده هان سپاه از جمله محمدباقر قالی باف و قاسم سلیمانی در نامه ای محمد خاتمی رت تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی تر عمل نکند خود دست بکار میشوند. دو روز بعد از حمله به کوی دانشگاه تهران، به خواست انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز تجمعی در در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در واکنش به تعطیلی روزنامه سلام و اتفاقات کوی دانشگاه تهران صورت گرفت که قرار بود استاندار تبریز هم سخنرانی کند. دانشجوها اما با سر دادن شعارهایی مثل “خاتمی حمایتت میکنیم” و “نیروی انتظامى ننگت باد” به سمت در اصلی دانشگاه حرکت کرده و قصد داشتند که بیرون دانشگاه راه پیدا کنند اما با حضور گسترده پیاده نظام و لباس شخصی ها تجمع به خشونت کشید. با اینحال دانشجوها موفق به خروج از دانشگاه می شوند که با حمله لباس شخصی های حوزه ۲ بسیج درگیری ها شروع و شدت پیدا میکند. در این درگیری ها فرزند امام جمعه بستان آباد به نام محمد جواد فرهنگی کشته مبشود و بخش از ۳۰۰ نفر دانشجو هم دستگیر میشوند. در پی ناآرامی های ۱۸ تا ۲۲ تیر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در روز ۲۳ تیر یک راهپیمایی ترتیب داد و مردم را برای حمایت از حکومت به شرکت در آن فراخواند. در پایان این راهپیمایی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی سخنرانی کرد. او حمله به کوی دانشگاه راغیرقانونی و خلاف اصول اخلاقی و دینی دانست و قول داد که عوامل آن شناسایی و به دست عدالت سپرده شوند. او معترضان را اوباش و جدا از دانشجویان و مردم دانست و گفت که نیروهای بسیج حاضر در صحنه با این عناصر فرصت طلب آشوبگر برخورد قاطع خواهند کرد. به این ترتیب اعترضات و تجمعات مردمی در همان روز و ۲۴ تیرماه با شدت سرکوب شدند و تعداد زیادی هم به عنوان عاملان آن بازداشت شدند. محمد خاتمی هم که دانشجویان حساب زیادی رویش باز کرده بودند، کمتر از یک ماه بعد در ۵ مرداد در سخنرانی خود در دیدار با مردم همدان، اعتراضات بعد از حمله به کوی دانشگاه را شورش و بلوا خواند و آن را حادثه ای نفرت انگیز و تلاشی دانست برای بر هم زدن آرامش مردم و بالاتر از آن اهانت به نظام و ارزش های آن و مقام رهبری. سرانجام تعدادی از دانشجویانی که در بطن این جنبش حضور داشتند: عزت اله ابراهیم نژاد؛ در جریان حمله به کوی دانشگاه به قتل رسید، عوامل قتل هیچگاه دستگیر و محاکمه نشدند و خود او هم در دادگاه انقلاب به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. فرشته علیزاده؛ قربانی دیگری که حویتش معلوم شده، پس از بازداشت و زیر شکنجه به قتل رسید. احمد باطبی؛ که عکس او با لباس خونی متعلق به یک دانشجوی دیگر که در دست داشت در چندین مجله خارجی منتشر شد و او را تا پای اعدام برد، اما به گفته خودش با رایزنی های خاتمی با رهبر حکمش به ۱۵ سال زندان تقلیل یافت و بعد از 9 سال حبس با استفاده از فرصت مرخص اش لز ایران خارج شد و اکنون در آمریکا فعال حقوق بشر است. منوچهر محمدی؛ از رهبران دانشجویی درگیر در اعتراضات که بعد از قتل برادش، اکبر محمدی، در زندان اوین درسال ۸۵ و بعد از ۸ سال زندان موفق به خروج از ایران شد و به آمریکا رفت. او متهم ردیف اول این اعتراضات بود و به اعدام محکوم شده بود اما بعدا حکمش به ۱۵ سال زندان کاهش یافت. اما سرانجام متهمان حمله به کوی دانشگاه؛ با گذشت دو سال از این واقعه قوه قضاییه، نیروی انتظامی و شبه نظامیان و لباس شخصی های موسوم به انصار حزب اله را تبرئه کرد وفقط یک سرباز به نام عروجعلی ببرزاده را به اتهام سرقت یک ماشین تراش از دانشجویان محکوم کرد.
بخش چهارم: در ادامه خانم الناز اسدی صفا سخنرانی با موضوع خشونت خانگی و فقدان قوانین باز دارنده را ارائه دادند: تصور کنید جهانی را که ۱٫۳ بیلیون از زنان آن مورد آسیب قرار میگیرند که علاوه بر تلفات جانی زیاد، هزینه‌ی اقتصادی این آسیب ها ۴٫۴ تریلیون یا ۵٫۲ درصد تولید ناخالص جهان است. این پاندمیِ جهانی و فراگیر هر ساله ۵۰ هزار زن را در سطح جهان قربانی میکند و یا هر روز ۱۳۷ زن جان خود را به علت آن از دست میدهند. این پاندمی بر خلاف ویروس کرونا، یک شیوع جدید نیست، بلکه قرنها نیمی از جامعه‌ی بشری را مورد آسیب قرار داده و مبنای جنسی-جنسیتیِ آن علت و معلول نابرابری‌های اجتماعی است که صاحبان سرمایه و قدرت سیاسی اقدامات چشمگیری برای رفع آن صورت نمی دهند. نام این پاندمی که چون سایه‌ای شوم چرخه زندگی زنان و دختران را زیر سایه‌ی قدرت و کنترل خود گرفته، خشونت علیه زنان و یا بهتر بگوییم، خشونت خانگی است. تعریف و انواع خشونت خانگی: چقدر این حرفها که همسرم مرا تحقیر میکند، همسرم روابطم با دوستان و فامیل را کنترل میکند، همسرم به من شک دارد و از این قبیل حرفهای مشابه، برایمان آشنا و در پاره‌ای مواقع دردناک است. اینها تجربه‌های قربانیان خشونت خانگی در ایران هستند. انواع خشونت های خانگی: خشونت فیزیکی، از جمله تنبیه بدنی، قطع عضو و یا منجر به قتل، خشونت جنسی:از جمله تجاوز جنسی و سوءاستفاده جنسی، خشونت روانی: مانند باج خواهی، توهین، تحقیر، تهدید، حسادت، شک و فرهنگ مردسالاری، محرومیت و محدودیت: میتوان به از بین بردن استقلال مالی زنان، مصادره اموال آنان و ازخود بیگانگی اشاره کرد. شایع‌ترین نوع خشونت در میان انواع خشونت خانگی، خشونت روانی (توهین و تحقیر) است. اما این روز ها شاهد قتل های زنان زیادی (چه به دلایل ناموسی و چه به دلایل دیگر) هستیم که تقریبا این قضیه در جامعه داره اپیدمی شده و ترس افراد جامعه از ارتکاب آن به شدت کاهش پیدا کرده، همانطور که در اخبار و گزارشات رسیده از ایران این قضیه کاملا مشهود است. اتفاقات اخیر مربوطه:طبق آمار دولت ایران در سال ۸۳، حدود ۶۶ درصد زنان در ایران بعد از ازدواج حداقل یک بار خشونت خانگی را تجربه میکنند. این تنها آمار در این زمینه است که یک گروه پژوهشی ارائه کرد و بعد از آن هیچ آمار دقیق دیگری تا به الان که حدودا 16 سال میگذرد، اعلام نشده است. در 10 تیر ماه یک زن ازاهالی شهر گشت درسیستان و بلوچستان، بنام هاجر به دنبال ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان خود را از دست داد. شوهر این خانم اعتیاد داشته و خود او بارها هاجر را با داغ کردن سیم مفتول شکنجه میکرده، چندین دفعه هاجر به منزل پدری خود پناه برده بود اما با وساطت خانواده دوباره مجبور بوده به زندگی برگرده. قتل دختر 17 ساله بنام مهرانا به همراه مادرش توسط برادر شوهرش که تقریبا 10 روز پیش صورت گرفت که به طرز بسیار فجیعی سر آنها را از بدنشان جدا کرده بود. ریحانه عامری 22 ساله با ضربه میله پدرش کشته شد و خیلی خبرهای دیگری که در اینجا نمیتوان به همه آنها اشاره کرد. خواندن این صحبتها آدمی را یاد حرفهای دکتر «حسین ایمانی جاجرمی» می‌اندازد که گفت «شاید بر خلاف گذشته که تصور میشد خانواده همیشه نهاد امنی باشد، این روزها این نهاد امن کارکرد خودش را از دست داده است. » چنان ناامن شده است که «رومینا» بارها به نیروی انتظامی التماس میکند او را به خانواده‌اش تحویل ندهند، او بارها هشدار داده بود که خطر مرگ در خانواده‌اش او را تهدید میکند، اما قانون برای این احساسِ خطر هیچ پاسخی نداشت. مشابه داستان «رومینا» زیاد است، «در سال ۹۴ در چهارمحال و بختیاری هم، دختری مانند رومینا به قاضی هشدار خطر جانی از ناحیه پدر را میدهد و قاضی با این وجود به این موضوع توجهی نمیکند و از خانواده تعهد کتبی مبنی بر آنکه دختر را مورد آزار قرار ندهند میگیرد، اما به محض بردن دختر به خانه، او را به قتل میرسانند. »دخترانی که حالا تمام احساس‌شان از دیدن مردهای زندگیشان وحشت شده است؛ اگر بتوانند جان سالم به در ببرند و از خانه فرار کنند، باز هم نگران هستند که توسط خانواده‌شان کشته شوند. چه بلایی بر سرشان آورده‌اند که آوارگی و تهدید خیابانی را به خانه‌هایشان‌ترجیح میدهند؟ مانند دختر۱۷سالهای که در ۱۴ سالگی ازدواج کرده و در ۱۷ سالگی بدلیل فشارهای خانواده و تهدید به مرگ از خانه فرار کرده است، حالا حتی برای ثبت شکایت علیه شوهرش در مراجع قضایی وحشت دارد پای خودش را از مرکز نگهداری زنان، بیرون بگذارد و خودش را در آنجا حبس کرده است، چون می‌ترسد شوهر و پدرش او را پیدا کنند. » این تنها یک نمونه از سرنوشت دخترانی است که یک وحشت مداوم بر افکار خسته شده و بدن‌های زخمی شده آنها نشسته است، دخترانی که مجبور شده‌اند در کودکی ازدواج کنند. در این بین نبود قوانینِ لازم و ضروری برای حمایت زنان برای نگهداری از این دخترها که برای مبتلا نشدن به سرنوشت «رومینا» از خانه فرار کرده‌اند، آنها را به چنگال صیادان همیشه منتظر در خیابان‌های شهر می‌اندازد. باید بگوییم که شرایط دختران زیر ۱۸سالِ بدون سرپناه بسیار سخت است وروز به روز به تعداد آنان در جامعه افزوده میشود. معمولا بین دستگاههای مختلف اختلاف است که چه کسی باید به این دختران خدمات بدهد. متاسفانه موسسات نگهداری از زنان آواره و فراری، از لحاظ قانونی اجازه دارند فقط به صورت موردی دختران زیر 18 سال را پذیرش کنند نه همه آنها را. مکانی وجود ندارد که دختران زیر ۱۸سالِ در معرض آسیب را تحت حمایت قرار داده و به آنها خدمات بدهند. متاسفانه بعضی اوقات انقدر مراجعه کننده زیاد میشود که واقعا جایی برای پذیرش افراد جدید وجود ندارد. حالا این دخترهای رها شده در شب‌های شهر، فقط برای اینکه دیرتر دریده شوند، لباس پسرانه به تن میکنند و شب را تا صبح در خیابانها سپری میکنند. همچنین زاویه دیگر خشونت و قتلهای خانوادگی برمیگردد به کسانی که ترنس هستند و این تهدید برای آنها هم تکرار میشود، : «من دختران‌ترنس می‌شناسم که خانواده‌هایشان آنها را تهدید به مرگ کرده‌اند، برایشان دارو می‌آورند تا بخورند و خودشان را بکشند. این بچهها جدا از اینکه هر جنسیتی داشته باشند انسان هستند، اما در روبه‌رو شدن با چنین وضعیتی اصلا حمایت نمیشوند، این افراد حتی یک گرمخانه هم برای اینکه نگهداری شوند، ندارند و هیچ مرکزی به صورت رسمی آنان را پذیرش و حمایت نمی کند. ترنس ها به دلیل فشارهای زیاد خانواده، مورد ضرب و شتم از سوی خانواده قرار میگیرند و با تهدیدهایی که برایشان ایجاد میکنند، مجبور به ترک خانه شده و به دلیل فقری که پس از آن گریبانشان میشود، مجبور به تن‌فروشی و بعد از آن درگیر بیماری ایدز می شوند. علل پدیدار شدن خشونت خانگی و گسترش آن، نقص ها و کاستی های قوانین:ضعف سیستم آموزشی: «جامعه ما در قسمت آموزش بسیار ضعف دارد، سیستم آموزشی ما محدود بر ضوابط دینی و مذهبی است، بسیاری از آموزش های لازم که خانواده ها و اعضای جامعه باید نسبت به آسیب های اجتماعی شناخت داشته باشند و در صورت مواجهه با آنها بتوانند از بحران به خوبی بگذرند وجود ندارد. مردم از کجا باید نحوه روبه‌رو شدن با این آسیب‌ها را یاد بگیرند؟ این اصلا قابل مقایسه با آموزش در مدرسه و رسانه نیست؛ ما کِی وکجا به خانواده‌ها آموزش دادیم که چگونه با این آسیب‌ها رفتار کنند؟ اما برعکس همیشه سعی کردیم این آدم‌ها را نبینیم و فکر میکنیم با ندیدن و درپوش گذاشتن روی واقعیت ها، میتوانیم از آنها فرار کنیم و صورت مسئله را حل کنیم. » نقص‌های قانونی و حقوقی جامعه: اینکه به یک دختر جوان فرصت دیگری داده نشود و تنها راه حل مسئله، قتل او باشد. اینکه نقص قوانین اساسی ایران در حمایت از والدین در ارتکاب چنین قتل هایی کاملا واضح و آشکار هست و بدتر از آن حمایت از فرد مجرم از نظر قانون، چون در راستای تعالیم دینی و مذهبی عمل میکند، واقعا غیر قابل درک و برخلاف قوانین حقوق بشر است. فقر فرهنگی: استمرار سنت های غلط به دلیل عدم گذراندن آموزش های لازم و نداشتن آگاهی افراد جامعه. این افراد علاوه بر اینکه خود دچار مشکلات روحی و روانی می شوند، بلکه آسیب های جبران ناپذیری به دیگر اعضای خانواده خود وارد میکنند. من در خیلی از جاها دیدم که بسیاری از پدرها گفتند، که پدر رومینا کار درستی انجام داده. بنابراین آن نقص فرهنگی در کنار نقص قوانین سبب شده که این بلا را بر سر این دختر بیاورند و او را از داشتن حق حیات و زندگی خود محروم کنند. بسیاری از زنان طوری تربیت شده اند که فکر می کنند زندگی کامل را فقط در قالب یک همسر و مادر تجربه خواهند کرد یا این که طلاق گرفتن غلط است. در برخی موارد، خانواده زن به همین دلایل او را از ترک مرد منع می کنند. در ایران لایحه‌ی تامین امنیت زنان در انتظار تایید از قوه‌ی قضائیه مانده و مورد تمدیدهای پی در پی برای تایید قرار گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این قانون در کشوری که بسیاری از پرونده‌های قضایی، سیاسی و غیر سیاسی به سرعت مورد تصمیم گیری واقع میشود و قوانین چنانچه در خدمت صاحبان قدرت قرار داشته باشد در کوتاهترین بازه‌ی زمانی تصویب و اجرا میشود، در ارزش‌هایی است که صاحبان قدرت می‌کوشند علیرغم روح کلی جامعه آن را تحمیل کنند. ترس از خشونت های بعدی: آمار در برخی کشورها نشان می دهد که نیمی از موارد قتل زنان زمانی رخ داده است که آنها مرد (شوهر، پسر، پدر، . . . ) را ترک کرده یا در حال ترک او بوده اند. عدم آگاهی و دسترسی به کمک: علیرغم افزایش آگاهی ها درباره خشونت خانگی، بسیاری از زنان نمی دانند چگونه از حقوق قانونی خود استفاده کنند. وابستگی اقتصادی: عدم استقلال مالی زندگی پس از ترک مرد را می تواند طاقت فرسا کند. کوتاه آمدن به خاطر فرزندان: بسیاری از زنان تصور می کنند حفظ رابطه نامناسب بر ترک خانه و خطر “نابسامانی” فرزندان ارجح است. این در حالی است که بچه ها در چنین شرایطی از جمله قربانیان خشونت خانگی هستند. حفظ آبرو: بسیاری از زنان از واکنش اجتماع نگران هستند و می ترسند “انگشت نما” شوند. وابستگی عاطفی: در غالب موارد، عواطف ضد و نقیض مانند ترس، شرم، علاقه به مرد، امید به بهبود معجزه آسای شرایط، پایبندی به رابطه، باعث می شود که زن از ترک مرد صرف نظر کند. عدم اعتماد به نفس: سوءرفتار مرد پس ازمدتی باعث کاهش عزت نفس زن می شود. سوابق اثرات سوء روحی و روانی دوران کودکی: بسیاری از پژوهشهای انجام‌شده بیانگر آن است که افرادی که پرخاشگر هستند در دوره کودکی از طرف والدین خود مورد پرخاشگری فراوانی قرار گرفته‌اند و این عمل را به نوعی رفتار مناسب در ذهن خود حک کرده‌اند و رفتار پرخاشگرانه در آنها رشد و تجلی یافته است. پژوهشها نشان میدهد که اعمال خشونت، رفتاری اکتسابی است و خشونتهای خانگی که شخص در دوران کودکی به عنوان ناظر اولیه شاهد آن بوده یا خودش قربانی آن خشونتها شده است، پیامدهای سوئی بر آینده وی میگذارد و شخص با یادگیری رفتار خشن آن را از یک نسل به نسل دیگر منتقل میکند. دخالت دیگران:دخالت دیگران به خصوص والدین همسر در حریم زندگی زن و شوهر عامل دیگری است که روابط سالم بین هر دو را متزلزل میکند. گرچه این عمل به دلیل علاقه وافر و با انگیزه راهنمایی انجام میشود، اما گاه میتواند فردرا تحریک کند و موجب درگیری و اختلاف بین زوجین شود. تبعیض جنسی:در اغلب جوامع از خشونت به عنوان وسیله‌ای برای مهار رفتار جنس مؤنث استفاده میشود و خشونت براساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت مردانه دارد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی و نیز رسوم و سنت‌ها، خشونت علیه زنان با بیان این موضوع که رفتار جنس مؤنث حیثیت مرد را خدشه‌دار کرده است توجیه میشود. تاثیر سوء مواد مخدر و داروها: در برخی مواقع ممکن است شوهر جذب گروههای نابهنجار از جمله معتادان شود و با آنها ارتباط برقرار کند و تحت تأثیر رفتار آنها به مواد مخدر رو آورد. اعتیاد شوهر، نقطه شروع نزاع و درگیری جدی بین زن و شوهر است. به دنبال شدت درگیری، مرد بیشتر اوقات خود را، در خارج از منزل سپری میکند. تأثیر رسانه‌های گروهی: صاحب‌نظران اعتقاد دارند که نمایش تصاویر خشونت‌آمیز در رسانه‌ها میتواند به یادگیری و ترویج خشونت خانگی علیه زنان درجامعه منجر شود و بر سلامت روانی و معنوی خانواده‌ها تاثیر بگذارد. انتقال دائمی اطلاعات درباره جرایم و افعال خشونت‌آمیز و تماس پیاپی با خشونت ناشی از تولیدات رسانه ها و به ویژه برنامه‌های تلویزیونی بدون تردید، به بی‌احساسی و خونسردی در برابر عمل خشونت آمیز منجر میشود. تاثیر دین و اصول اسلام در شعله ور کردن خشونت خانگی:تاثیر دین بر روی ترویج خشونت علیه زنان هم میتواند گزینه دیگری باشد. با توجه به اینکه اکثر آموزش های دینی و مذهبی در ایران از کتب اسلامی میباشد لذا نمونه هایی از قوانین زن ستیز و تحریک مردان جهت اعمال خشونت به زنان را بعنوان مثال برای شما ذکر میکنم. زنها را در خانه حبس کنید(سوره نساء آیه ۱۵): زنانی از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند. مردان صاحب زنانشان هستند و در صورت نافرمانی میتوانند آنها را کتک بزنند (سوره نساء آیه ۳۴): مردان، سرپرست زنانند، به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى‌کنند. پس، زنان درستکار، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان] حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‌کنند. و زنانى را که از نافرمانى آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید. من 18 مورد در کتاب قرآن غیر از این موارد پیدا کرده ام که همه آنها به نحوی حقوق زن را پایمال کرده و به برتری مردان نسبت به زنان اشاره دارند که زمان جلسه انقدر کافی نیست که بتوانم تمامی موارد را برایتان بازگو کنم. همان طور که مقابله با پاندمی کرونا، نیاز به اقدامات مشخص، استراتژیک و برنامه‌ریزی شده دارد، مقابله با خشونتهای خانگی و خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول، به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولتها داشته تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین در مورد خشونت علیه زنان را پاسخگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ سازی و اشاعه و تشویق راهکارهایی برای حل تنشها و اختلافات خانوادگی از طریق صلح آمیز دارد. همان گونه که مقابله با ویرس کرونا در سطح جهان و در سطح ملی، نیاز به همیاری و همکاری ملی و بین‌المللی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله‌ی اول نیاز به خواست سیاسی دولتها و سیاست گذاران با همیاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. آسیب‌شناسان بر این باورند که افزایش پدیده همسرآزاری که در برخی موارد به همسرکشی می‌انجامد، همگام با رشد نابسامانی‌های اقتصادی (گرانی و کاهش قدرت خرید مردم)، فرهنگی (ماهواره‌ها و جراید) و اجتماعی (اعتیاد و طلاق والدین) امری انکارناپذیر است. احتمال بروز خشونت در میان افرادی که در خانههای کوچک زندگی میکنند، درآمد کافی ندارند و تعداد فرزندان آنان زیاد است، بیماری و مشکلات خانوادگی زیادی دارند و تحت‌تأثیر تنش‌های موقعیتی متعددی قرار میگیرند بیشتر از دیگران است. هرچه وقایع یا موقعیتهای تنش‌آفرینی که خانواده را تهدید میکند بیشتر باشد، احتمال بروز خشونت نیز در آن خانواده بیشتر خواهد شد. در واقع، خشونت علیه زنان یکی از فراگیرترین چالشهای پیش روی زنان است. بررسی‌های موجود حاکی از آن است که سوءرفتار با زنان مشکلی فراگیر است و مردان عملا از هر کشور، فرهنگ یا طبقه‌ای که هستند و هر میزان درآمدی که داشته باشند، در ارتکاب خشونت نسبت به زنان آزادند. بسیاری از قربانیان این گونه رفتارها متحمل صدمه جسمی ـ روانی شدید و حتی دچار مرگ میشوند در عین اینکه بهای اقتصادی و اجتماعی این اعمال برای جامعه نیز بسیار سنگین بوده و منعی جدی در راه توسعه است. یکی از ابتکاری‌ترین اقدامات در زمینه خشونت علیه زنان راه‌حلی است که کشور برزیل اتخاذ کرده است: در سال ۱۹۸۵ در شهر سائوپائولو یک قرارگاه پلیس ویژه زنان با وظیفه مقابله با مشکلات مربوط به خشونتهای خانوادگی (خشونت علیه زنان) دایر شد. این قرارگاه که همه کارمندان و مأموران اداری و اجرایی آن را زنان تشکیل میدادند به امر رسیدگی به شکایات زنان و انواع خشونت علیه آنان اختصاص یافت. راه‌اندازی این قرارگاه با اسقبال عمومی مواجه شد و اکنون به عنوان مؤثرترین عامل کمک‌کننده در مقابله با خشونت علیه زنان در برزیل به شمار میرود. این قرارگاه همواره کمک‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی را از طریق حمایت و مشاوره در اختیار قربانیان این گونه جرایم قرار میدهد. اکنون ۲۷ قرارگاه از این نوع در سراسر برزیل وجود دارد. زنان و قربانیان هم باید داستانشان را بیان کنند تا تابوها شکسته شوند و چرخه خشونت پایان یابد. او میگوید سکوت و پنهان‌کاری بستر را برای خشونت‌گر فراهم میکند تا به این سوء رفتار ادامه دهد. «واقعیت این است که آسیبهای اجتماعی برای همه ما است، این آسیب‌ها برای همین مردم این شهر است، همه ما ممکن است چه خودمان و چه توسط اعضای خانواده یک روزی این آسیب‌ها را تجربه کنیم، بنابراین امروز نباید ساده از کنار آن بگذریم. » باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه‌ی آموخته‌های بشری از پاندمی کرونا، زندگی با ارزشهای انسانی بر پایه امید به آینده‌ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.
بخش پنجم: در پایان نیز بحث آزاد با موضوع “مدیریت بحران ” فاجعه اتش سوزی ها:
اغاز گردید که همکاران حاضر در جلسه و همکاران در فضای پالتاک در بحث مذکور شرکت کردند ودر پایان آقای مهران فاضل زاده ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، صدابرداران و ادمینها اقای فرشید افشار، محمد علی محمودزاده رحیم ابادی، پیمان واثقی وخانم الناز اسدی صفا ومهسا شفوی در ساعت16ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن اقایان: منوچهر شفائی، ابوالفضل پرویزی، سید هاشم رضایی، فرشید افشار، غلامرضا نوروزپور، جهانگیرگلزار، محمود حسن زاده مهرابادی، رسول عباسی زمان ابادی، محمد علی محمودزاده، محمد رسولیان، پیمان واثقی، دیان دادی، و مهران فاضل زاده، ناصر نوروزی، علی مصیبی، سعید ثانی، محمد اسکندری و بانوان الناز اسدی صفا، فرشته امیر احمدی، صدیقه جعفری، شبنم فتحی، شبنم رضاوند، زهرا عارفیشی، بهاره بلورچی و ناهید عیوضی، ترانه ذولفقار و نارگل غفوری شرکت کردند.
گزارش جلسه مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت ژوئیه ۲۰۲۰
آزاد بهرامی
در روز یکشنبه مورخ ۱۹ژوئیه ۲۰۲۰ ساعت 15:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای احمد ملازاده ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
درآغاز جلسه علی مسیبی گزارش تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در تیرماه ۱۳۹۹ را ایراد کردند: سینا ربیعی زندانی سیاسی و فعال دانشجوی اعتصاب غذا کرد. روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ سینا ربیعی فعال دانشجویی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه و صدور احکام حبس بدون وجه قانونی بر علیه وی اعتصاب غذا کرد. این زندانی سیاسی پیش از این نیز در بدو ورود به زندان اعتصاب غذا کرده بود اما در پی وعده مسئولان به اعتصاب غذای خود پایان داده بود. این فعال دانشجویی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است. براساس اعلام این خبر وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی وخیم گزارش شده و در صورت تداوم اعتصاب غذا می تواند تبعات جانی جدی برای وی در پی خواهد داشت. سینا ربیعی در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۳۹۹ که برای اجرای حکم حبس تعزیری ۱ ساله خود به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، پس از مراجعه به شعبه۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شده بود. این خبر بیان کننده نقض ماده ۹، ۱۰، ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد، یعنی عدم توقیف حبس اجباری وتبعید غیرقانونی، حق محاکمه و دادرسی عادلانه و حق برخورداری از امنیتی اجتماعی دارد. بازداشت و بیخبری از وضعیت رامتین موثق دانشجوی ساکن تهران؛ در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به محل سکونت رامتین موثق وی را بازداشت کرده و او را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفته شده که، رامتین موثق دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران روز شنبه ۱۴ تیر ماه در محل سکونت خود توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده. و خانواده او گفته اند طبق پیگیریهای صورت گرفته فرزندشان در زندان اوین نیست و از وضعیت رامتین بی خبر هستند. بازداشت افراد و بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است. بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان دشت یاری توسط ماموران اطلاعات این شهرستان؛ روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹ یک دانشجوی بلوچ اهل شهرستان دشتیاری با هویت مسعود گرگیج توسط ماموران اطلاعات در چابهار بازداشت شد. و گفته شده است که مسعود گرگیج دانشجوی دانشگاه دریانوردی چابهار بوده که در فلکه هیئت سه نفره در این شهر توسط نیروهای اطلاعات بدون نشان دادن حکم دادگاه و تفهیم اتهام بازداشت و به مرکز استان سیستان و بلوچستان شهر زاهدان انتقال داده شده است؛ از علت بازداشت او تاکنون اطلاعی در دست نیست. بازداشت شهروندان بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل و نحوی برخورد بازداشت این شهروندان توسط ارگان های امنیتی نمونه ی بارزی از قوانین نقض حقوق بشری می باشد. جمعه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۹، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اعتراض به تاریخ تعیین شده برای برگزاری امتحانات این دانشگاه بدون در نظر گرفتن وضعیت پیشرو در مورد ویروس کرونا تجمع اعتراضی برگزار کردند. گفته که چندی پیش از این هم این دانشجویان در اعتراض به نابسامانی آموزشی در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواسته‌های خود را در باره گذراندن دوره‌های آموزشی بالینی، چگونگی برگزاری آزمونهای پایان سال تحصیلی و محاسبه کشیک‌های داوطلبانه بعنوان دوره آموزشی اعلام کردند.
بخش ۱: آقای وحید تیرانی سخنرانی خود را با موضوع بررسی هدف نهم سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند: سند۲۰۳۰ یونسکو مجموعه ۱۷ هدف توسعه جهانی است که توسط سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۳۰ تعریف شده است. دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایا مجموعه ای از اهداف هستند که به آینده مربوط می شوند. رٶسای دولت ها، نمایندگان بلند پایه نهاد های تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر ۲۰۱۵ گرد هم آمدند و در مجمع عمومی سازمان ملل دستور کار توسعه پایا ۲۰۳۰ را تصویب کردند. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد شامل ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای پانزده سال آینده ترسیم می کند. بان کی مون؛ دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد سند ۲۰۳۰ میگوید:این دستور کار وعده هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جان داده شده است. این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال آن و برای کره زمین خانه مشترک ماست. وی همچنین تاکید داشت که این دستور کار باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها عملیاتی شود و راهنمای تصمیمات ما برای پانزده سال آینده قرار گیرد، همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت ها و واقعیت های ملی و سطوح توسعه در کشور های خود و احترام به سیاست ها و اولیت های ملی، منطقه ای و جهانی کار کنیم. تمامی اهداف این سند بنابر سیاست گذاری تعیین شده از ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ اجرا میشوند، این دستور کار بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح شمول و حفاظت و تنوع قومی، فرهنگی و زبانی و نیز بر مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار است. هدف نهم این سند زیر ساخت خوب و نوآوری تعیین شده؛ایجاد زیر ساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی، صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی، بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست، گسترش پژوهش های علمی، پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری، هدف نهم قصد دارد از توسعه تکنولوژی، تحقیق و نوآوری بویژه در کشورهای در حال توسعه حمایت کند، شرکت های دیگر با دسترسی بیشتر به خدمات مالی از جمله اعتباری مقرون به صرفه و افزایش ادغام این شرکت ها در زنجیره ارزش و بازار و همچنین از ارائه دسترسی جهانی و مقرون به صرفه به اینترنت در کشورهای کم توسعه جهان حمایت کند. در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز به تدارک زیر ساخت های قابل تجدید همراه با توسعه جامع و پایدار در راستای صنعتی شدن و نوآوری به طور غیر مستقیم توجه ویژه ای شده است. حق بهره مندی از پیشرفت های علمی و فواید آن در ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مورد تاکید جامع بین الملل قرار گرفته است. حق دسترسی به اطلاعات نیز جهت توسعه نوآوری در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قابل استنباط و استفاده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول ۳، ۲۳، ۲۴، ۲۹، ۴۳و ۴۸ تکالیفی را برای دولت مقرر نموده که همگی آنها را میتوان به نوعی به دستور کار هدف نهم مرتبط دانست. بر اساس هدف نهم ایجاد بستر مناسب و زیرساخت های پایدار در تمام دنیا الزامی است، در همین راستا یکی از اساس های ایجاد زیر ساخت های ایمن و کارآمد بهینه سازی و ایمن سازی صنعت حمل و نقل در همه کشور ها می باشد. بطور متوسط هر روزه ۳۰۰۰ تصادف خودرویی منجر به مرگ در سراسر جهان اتفاق می افتد. ضرورت تلاش های جهانی در کنفرانس برزیل بسیاری از کشورهای جهان را دور هم جمع کرد تا به راهکاری جهانی برای افزایش امنیت جاده ها و استاندارد سازی تا ۲۰۳۰ در راستای اهداف توسعه پایدار بپردازند. بطور متوسط از هر ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان ایران ۲۸نفر در سال در حوادث رانندگی جان می دهند، در این راستا ایران در ردیف بیست و پنجم از انتهای جدول میان کشورهای اغلب افریقایی قرار دارد. همچنین با مشاهده به قوانین داخلی مربوط به مسئولیت مدنی و حمل و نقل در راه آهن متوجه کمبود قوانین در این حوزه هم می شویم؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط در اصل چهارم از کلمه راه آهن یاد شده که آن را از جمله صنایع ما در شمرده و مالکیت آن را متعلق به دولت می داند. در برخی از آمار های منتشر شده متوسط سن مرگ ناشی از حوادث رانندگی در ایران را ۲۷سال ثبت کرده اند. نبود قوانین لازم و کافی و همچنین نبود ابزار و امکانات لازم برای ایمن سازی جاده ها و خودروها، استفاده از هواپیماهای قدیمی و مستحلک و در خط ریلی هم رسیدگی نکردن مسئولان همگی باعث شده که صنعت حمل و نقل در ایران ناامن و غیر قابل اعتماد باشد. حکومت ایران هم که در مقابل این سند سیاستی تقریبا مشابه با برخورد با سایر قوانین و دستور عمل های بین المللی را پیش گرفته و با دست پیش میکشد و با پا پس می زند. در سال ۹۴ نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که در محتوای آن از کلمه “تحفظ” نسبت به قوانینی مخالف با عرف و شرع و اسلام استفاده شده بود در سایت رسمی یونسکو درج شد. دولت روحانی در سال ۹۵ سند ملی آموزش ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران را آماده کرد و برای همه نهاد های بالا دستی فرستاد از جمله این سند در آذرماه ۹۵ به دفتر خامنه ای هم رفت. علی خامنه ای رهبر ایران از آنچه “اج ای بی” سر و صدای سند آموزشی یونسکو خوانده انتقاد کرد؛ او میگوید: سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. این سند از پاییز ۹۵ بحث برانگیز شد، دولت ایران برای اعمال هدف های آموزشی این برنامه جهانی سندی تدوین کرد که همین مسئله هم محل اختلاف بین دو جناح سیاسی در کشور شد. رسانه ها و چهره های نزدیک به محافظه کاران و رهبری در ایران این سند را توطئه برای نفوذ خوانده اند و اظهار دارند که این سند به وسیله دولت های عضو تهیه شده و به خصوص اشاره به امریکا و اسرائیل دارند و همین امر را بهانه مخالفت با این سند کردند در حالی که حامیان این برنامه آن را استفاده از تجربه های بین المللی برای توسعه و مدرن کردن آموزش کشور می دانند و میگویند این سند برای رشد بهتر و بیشتر کشورها تهیه شده. رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد وی در دیدار با معلمان گفت اینجا مبنا اسلام است مبنا قرآن است اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. وی این گونه سندها را مخالف تاریخ و فرهنگ برخی کشور ها از جمله ایران دانست و همچنین در مورد الزام آور بودن یا نبودن آن گفت؛ یکی از کارهای استادان است، ۲۰۳۰ باید تبیین شود این جزوی از یک سند بالادستی سازمان ملل است، سند توسعه پایدار دست هایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم میکنند این غلط و معیوب است، اینها چه حقی دارند که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنند همه اش هم “باید” است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ ۲۷اردیبهشت ۹۶ اظهار داشت که موضع اصولی و تغییر ناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت هایی از سند۲۰۳۰ است که با قوانین و باورهای دینی و اولویت های ملی و ارزشهای اخلاقی جامعه ایران در تناقض است. مسلمٲ حکومت جمهوری اسلامی با پذیرش کامل این سند میبایست در شکل و چهارچوب حکومت و قانون اساسی فاسد و پر ایرادش تغییرات اساسی بدهد و بسیاری از رفتار این حکومت که نقض حقوق انسانی است اصلاح شود، اصلاح قوانین در محیط های آموزشی و جامعه که بر اساس تبعیض جنسیتی، نژادی، قبیله ای و عقیدتی است. همچنین با توجه به هدف نهم از سند۲۰۳۰ نظام اقتصادی و بانکی ایران نیاز به تغییرات بنیادی دارد و برای صنعتی شدن کشور و رسیدن به اقتصاد پایدار اولین راهکار خارج کردن کامل صنعت کشور از انحصار دولت و سپاه پاسداران است و بها دادن به بخش خصوصی که در این صورت دستشان از دزدی ها و سلطه کامل بر کشور کوتاه می شود بنابرین طبق معمول پای اسلام و قرآن را به میان میکشند و اینکه این سند قصد دارد فرهنگ غرب را در جامعه رواج دهد و بی اخلاقی به مدارس و محیط های آموزشی راه پیدا کند و با به میان کشیدن نام آمریکا و اسرائیل برای تنظیم و تهیه این سند ذهن جامعه را کلا از محتویات ارزشمند سند۲۰۳۰ برای مردم و کشورها منحرف می کنند تا از پذیرش و اجرایی کردن دستور کار سند۲۰۳۰ شانه خالی کنند. “شادی، آزادی” “ای شادی آزادی. روزی که تو باز آیی. “با این دل غم پرورد. “من با تو چه خواهم کرد. “غم هامان سنگین است. “دل هامان خونین است. “از سر تا پامان خون می بارد. “
بخش ۲: جناب مصطفی ملازم سخنرانی خود را با موضوع حق تعیین سرنوشت مطرح کردند: حق تعیین تکلیف فردی این به چه معنی است؟ ماده ۴ قانون اساسی؛ آزادی دین تضمین شده توسط قانون اساسی، برابری در برابر قانون ماده ۳ قانون اساسی؛ آزادی بیان، مطبوعات و هنر ماده ۵ قانون اساسی؛ ما برای برابری در مقابل قانون مبارزه میکنیم، ماده۳ قانون اساسی؛ما برای آزادی مذهبی می جنگیم، ماده۴قانون اساسی؛ ما برای آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی هنر می جنگیم، ماده ۵ قانون اساسی؛ ما یک اتحاد غیرمتعهد در سراسر کشور از یک کشور اسلامی آمده ایم که قبل از رژیم های آخوند، عمدتا آزادی مذهبی وجود داشته است. از طرف دیگر اما بدون آزادی دینی دموکراسی نمیتواند بوجود آید. فقط با آزادی مذهبی می توان برابری قبل از قانون آزادی بیان، مطبوعات و آزادی فرد روابط دموکراتیک ایجاد کرد و به دمکراسی فرصتی برای ظهور و رشد داد. این خواسته های اساسی است که هر شخص باید و ممکن است ادعا کند. زیرا اینها بیش از همه متضمن حق تععین سرنوشت و انتخاب فردی هستند. قانون اساسی، هر ایالت باید این حقوق اساسی را تضمین کند. دین و مذهب اغلب در گذشته به عنوان یک جنبش سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، از جمله مسیحیت، مسیحیت همچنین باید به خاطر داشته باشید که جنگهای بسیاری به نام مسیحیت انجام داده است، با این که جنگ ۳۰ ساله از سال ۱۶۱۸ – ۱۶۴۸ بسیار قابل توجه است. این جنگها مربوط به این مسئله نبود که دین به سوی خدا منجر می شود، بلکه در مورد ادعای قدرت حاکمان فردی است. در گذشته مسیحیت فقط یک دین نبود بلکه یک جنبش بود. هر دینی که به وجود آفریدگار اعتقاد داشته باشد و خدا را به عنوان خداوند به رسمیت بشناسد، فقط در نمایندگان مربوطه در زمین و آیین های مختلف در مذاهب مربوط متفاوت است. از آنجا که هیچ دینی که به طور جدی به خدا به عنوان پروردگار و آفریننده اعتقاد داشته باشد، نمی تواند ادعا کند که فقط به عنوان نماینده خدا در زمین این حکم را دریافت کرده است تا مومنان را به دین خود هدایت کند، باید برای هر دینی امکان پذیر باشد. خداوند به عنوان خالق و پدر وجود و رسالت را به رسمیت می شناسد، اسلام امروز و شکل امروز اهداف مسیحیت را در میان دیگران دنبال می کند. جنگ ۱۶۱۸ – ۱۶۴۸ گفته می شود فقط یک اسلام وجود دارد. این وظیفه همه مسلمانان است که در صورت لزوم از طریق خشونت، مذاهب دیگر را نیز به اسلام تبدیل کنند. هیچ وجود ندارد. یا زندگی در اسلام و با اسلام یا از بین رفتن آزادی و احتمالاً مرگ. این خواسته اسلامگرایان افراطی است. افراد همچنین باید نسبت به آزادی بیان حق آزادی بیان را داشته باشند. یک زن باید بتواند از حقوق برابر برخوردار شود. کار و فعالیت سیاسی هیچ ارتباطی با دین ندارد. دین در کلیساها یا در خارج از منزل بزرگ در خانه است. در سیاست، دین فقط باید به دنبال چیزی بگردد که مبنای اصلی هر مذهب، عشق، کمک و یک ایده اساسی اجتماعی در اقدامات سیاستمداران گنجانیده شود. ما ادعا می کنیم؛ امروز اسلام یک دین نیست! امروز اسلام یک تحرک با اهداف سیاسی است، اسلام می کوشد تا آنچه را که مسیحیان در جنگهای بیشماری از ایمان طی کرده اند به دست آورد. این مسیر باید شکست بخورد. به جای اجتماع در اسلام، بیگانگی و تنهایی در بسیاری اتفاق می افتد. خانواده ها از این نوع درگیری خرد می شوند. خدمات سلف سرویس سازمان های دولتی در کشورهای اسلامی در اموال شهروندان در حال افزایش است. در کشورهای اسلامی شیوع فزاینده ای وجود دارد، فساد و ثروت اندوزی، قتل و کشتن دگراندیشان ما همه صادق ترین مسلمانان را می خوانیم: از ظالمان خود خلاص شوید! برای حقوق اساسی خود بجنگید، اصولگرایان و اسلامگراها را گزارش دهید، از خود دفاع کنید، چون شماها اکثریت هستی، به خیابان بروید، حقوق اساسی خود را بخواهید، توضیح دهید که چرا این حقوق اساسی باید وجود داشته باشد و با ظلم مبارزه کنید! خواستار سرنگونی رژیم هایی که نمی خواهند بپذیرند آزادی مذهبی و سایر حقوق اساسی؛ اولویت اصلی و ادعای هر فرد است. حاکمان در تهران، دمشق، کابل و بغداد نمی خواهند تغییر کنند و تغییر دهید. این رژیم های دیکتاتوری که برخی از آنها حتی جلوه گر جلوه دادن اسلام و در عین حال سوءاستفاده از آن برای منافع خود و در نتیجه آسیب رساندن به اسلام به عنوان آموزه دین هستند، یا باید داوطلبانه تسلیم شوند یا مجبور به تسلیم شوند. باید از قتل به نام اسلام جلوگیری کرد. شما در اکثریت هستید هدف این است که بتواند دوباره آزادانه نفس بکشد. تلاش کنید تا بتوانید آزادانه افکار خود را ابراز کنید. هدف این است که دیگر نترسید. شما مردم هستید. (جنبش آنلاین دموکراتیک شهروندان ایرانی و افغانی درآلمان). شعر با عنوان خجالت نکشید؛ از چپو کردن این خانه٫خجالت نکشید. از من ساکن ویرانه٫خجالت نکشید. مملکت را بفروشید به روسیه و چین اصلا از مردم بی خانه ٫خجالت نکشید. مرد و زن را به فروش بدن انداخته اید از فروش تن«ریحانه»٫خجالت نکشید. خرج نوسازی لبنان و یمن را بدهید از مریوان و بم و بانه٫خجالت نکشید. خاکمان را اگر از باب وتو کردن ها باج داده اید به بیگانه٫خجالت نکشید. صدبرابر اگر شده اجناس کما فی السبق موقع دادن یارانه٫خجالت نکشید. نام ما را بگذارد نفوذی٫ خس و خاشک مثل آن مردک دیوانه٫خجالت نکشید. ضربه ای اگر مانده که بر پیکر مردم نزده اید خوب اگر هست، صمیمانه٫خجالت نکشید.
بخش ۳: جناب رضا چهرازی موضوع سخنرانی خود را با آزادی بیان اندیشه بیان کردند: اگرمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر را بخوانیم درمیابیم که رسیدن به دنیایی که هر کس بتواند آزادانه و بدون ترس و تهدید و عواقب پس از آن عقاید خود را بیان کند، بزرگترین آرمان بشری اعلام شده است و جای یک تاسف عمیق باقی است که آرمان بشر قرن۲۰ و ۲۱ خلاصه شده در به رسمیت شناختن یک حق طبیعی، یعنی آزادی بیان. به عنوان کسی که کودکی خود را خوب به خاطر دارد و بی پرده حرف زدن را ترجیح میدهد دوست دارم فریاد بزنم که جهان آدم بزرگها، بی اندازه واپس گرا و کوته نظرانه است و اگر قدرت در دست کودکان بود قطعا دنیا قدمها جلوتر بود. عاقلی می‌گفت، من می اندیشم پس هستم. شاید اندیشیدن همهی هستی من نباشد ولی قطعا سهم زیادی در هستیم دارد و اگر معنای اندیشه و بیان آن با موجودیت من اینچنین گره خورده پس اگر چیزی مرا به سکوت در بیان و اندیشه وا میدارد، آن چیز هستی من را از من ربوده است. این ادعا حرف گزافی نیست و جالب است بدانید آزادی بیان و اندیشه به عنوان مادر تمام حقوق دیگر و تضمین کننده تحقق دیگر حقوق شناخته میشود. و تقریبا میتوان تمام حقوق دیگر را با اسلوبی منطقی از حق آزادی بیان استخراج کرد، مثلا وقتی از حق مشارکت در آینده سیاسی کشور صحبت میشود، با دقت منطقی در تعریف بیان به هر فعلی که بیانگر عقیده من است میتوان رای دادن به حزبی را نوعی بیان تعبیر کرد که در آن شما عقیده سیاسی خود را بیان کردید و مشارکت در آینده سیاسی کشور را حقی برآمده از حق آزادی بیان دانست. اهمیت آزادی بیان را میتوان از جنبه های دیگری نیز مدنظر قرار داد وقتی از منظر فلسفه سیاسی نگاه کنیم دموکراسی یا همان حکومت مردم بر مردم، بازهم میبینیم دموکراسی که نوعی حکومت مبتنی بر چند صدایی است و این چند صدا بودن معنایی جز آزادی بیان به عنوان شرط لازم دموکراسی ندارد یا اگر از نظرگاه روانشناسی نیز به قضیه نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که آزادی عقیده و بیان آن، نقشی بی چون و چرایی در شکل گیری شخصیت سالم یک فرد و تکامل او دارد. از دیدگاه جامعه شناسی آزادی بیان، موتور محرک و پیشرونده توسعه یک جامعه است و شرط لازم یک جامعه پویا و رو به توسعه محسوب میشود و وقتی از فلسفه اخلاق به قضیه نگاه کنیم بطورکلی هر باید و نباید اخلاقی با باور به این اصل که انسان موجودی آزاد درعقیده و بیان است، ارزش گذاری میشوند. خلاصه آنکه بیراه نیست که موجودیت ما را برخی فلاسفه به اندیشیدن ما نسبت میدهند. حال که در مورد اهمیت آزادی اندیشه و بیان صحبت کردم بهتر است در مورد این دو واژه یعنی اندیشیدن و بیان در ترکیب حق آزادی بیان و اندیشه نیز اندکی صحبت کرد و بگویم منظورم از اندیشیدن چیست و صد البته منظور از اندیشیدن صرفا نطق درون من نیست و دسترسی به منابع اطلاعاتی و کتابها و باورها و اندیشه های مختلف و جریان آزاد اطلاعات و هر آنچه در روند اندیشیدن نقش دارند، داخل در معنای اندیشیدن است به عبارتی معنای اندیشیدن در اینجا یک سیر و فرایند یا سلوک است که در طول آن، من اندیشمند از منابع مختلفی بهره میگیرم، گاهی تنها نطق درون است و گاهی نطق درون و خواندن روزنامه یا کتابی است و گاهی تماشای یک مستند یا یک فیلم. پس وقتی میگویم آزادی اندیشه یا عقیده مراد این است و منظور از بیان نیز صرفا استفاده از آوا و ماهیچه زبان نیست و شامل هر فعلی است که به گونه ای بیانگر عقاید من است و این تعریف علاوه بر حرف زدن، افعال دیگری مثل نوشتن، مثل نماز خواندن، مثل اعتصاب کردن، مثل نقاشی، مثل رای دادن و غیره را نیز شامل میشود. با این توضیحات اولین چیزی که نتیجه میشود گرفت این است که آزادی اندیشه و بیان آن، مبحثی بسیار گسترده است که قطعا پرداختن به تمام جوانب آن در وقت محدود من نمی‌گنجد و من تنها کاری که از دستم برمیاد این است که به برخی از جوانب آن مختصر و تیتروار بپردازم. معمولا وقتی از آزادی بیان صحبت میشود سریعا به این فکر میکنیم که قانون باید تهی از بندهایی باشد که آزادی بیان را محدود کنند و معمولا دولت ها و حکومت‌ها را به عنوان دشمن اصلی آزادی بیان متصور میکنیم و این در حالی است که آزادی بیان دشمنان پیدا و پنهان زیادی در یک جامعه دارد. حقیقت آنست که همه ما به صورت ناخودآگاه در طول زندگی خود از مختصات جغرافیایی و اقلیم و زیست بوم وخانواده، جامعه و هنجارهایش، تعاریف اخلاقی و سنت‌ها، تجربیات شخصی مان، سیستم آموزشی، باورهای مذهبی، وضعیت اقتصادی، دولت، قانون وغیره متاثر هستیم و همه این عوامل بر میزان تحقق آزادی بیان و اندیشه در زندگی یک فرد انسانی تاثیر گذار است و این نشان میدهد که تلاش در جهت احقاق حق آزادی بیان، باید یک تلاش چند جانبه باشد و حیطه و مراکز هدف فعالیتهای یک فعال حقوق بشر صرفا خلاصه در تغییر یا تعدیل قوانین اساسی یا کیفری نمیشود و اگرچه این وظیفه یکی از مهمترین جنبه ها است ولی فعال حقوق بشر نباید از سایر جنبه ها غفلت کند. آگاهی خانواده ها برای رعایت حق آزادی بیان یک کودک، تصحیح نظام آموزشی به گونه ای که دانش آموزان پرسشگر و منتقد و قضاوت گر با فن سخن وری بار بیاورد، بهره بردن از سنت‌ها و باورهای مذهبی و نظام اخلاقی و هنجاری جامعه در جهت ارزش گذاری اندیشیدن و رسالت کلام، تاکید بر لزوم تمرین آزادی بیان و اندیشه به منظور خلق تجربی عینی و قابل لمس برخورداری از این حق در شهروندان و آگاه کردن آنها با این حق مسلم شان وغیره، تماما مسیرهایی هستند که میتوان در آنها با نیت تحقق آرمان آزادی بیان قدم زد و فعالیت کرد و از نظر من فعالیت در این زمینه ها به ارج نهادن هر چه بیشتر این حق در قانون یک کشور نیز می انجامد. حال قصد دارم به وضعیت آزادی بیان در کشور خودمان بپردازم و بیشتر از دیدگاه مسئولیت دولت در این راستا بپردازم. اولین منبعی که در این راستا قابل استناد است، گزارشات سازمان گزارشگران بدون مرز است. گزارشگران بدون مرز، انجمنی جهانی در دفاع از آزادی اطلاع رسانی و بیان بر مبنای اصل نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این سازمان در ژوئن در سال ۱۹۸۵ در فرانسه تاسیس شد و به شکل روزمره برای آزادی روزنامه‌نگاران و همکاران رسانه‌ای که به دلیل فعالیت حرفهای خود زندانی شده‌اند تلاش میکند. رسانه واژه ای با مصادیق کاربردی زیاد است و شامل مطبوعات یک کشور، وبلاگ، رسانه های تصویری و صوتی و امثال اینهاست، در جدیدترین رده بندی که در سال جاری انجام گرفته است ایران در رتبه ۱۷۳ در بین ۱۸۰ مورد بررسی قرار گرفته و نکته دردناک این است که از سال ۲۰۱۸ تا به امروز، ایران در این رده بندی ده پله سقوط کرده است. در چهار دهه اخیر بیش از ۸۵۰ روزنامه نگار و فعال رسانه ای در ایران مورد تعقیب قضایی قرار گرفته اند و همین سازمان ایران را بزرگترین زندان روزنامه نگاران زن در جهان معرفی میکند. تهدید فعالان رسانه ای خارج از کشور، مخصوصا کانال های تلویزیونی مستقر در لندن و فعالان رسانه ای که از ترکیه هستند نیز در گزارشهای این سازمان آمده است و نشان از سیاست های دولت در محدود کردن آزادی بیان حتی خارج از مرزهای ایران دارند و آخرین گزارش این سازمان از پروژه ای پرده برمی‌دارد که عنوان آن را تواب سازی آنلاین، نام میگذارد، پروژه ای که مشخصا فعالان رسانه ای را هدف قرار میدهد که در مورد فعالان محیط زیستی در حبس و رای نهایی آنها، مطالبی را عنوان کرده اند و بصورت سریالی در ماههای گذشته مجبور به عقب نشینی از مواضعشان شدند. ایران در فیلترینگ و محدود کردن جریان آزاد اطلاعات جزء ده کشوری است که به عنوان محدودکنندگان فضای مجازی معرفی میشوند. دومین منبع قابل اتکا، گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران است، تقریبا شما نمیتوانید گزارشی را پیدا کنید که از وضعیت بحرانی آزادی بیان و عقیده در ایران صحبتی نکرده باشد. در ایران نوکیشان مسیحی و برخی پیروان مذاهب دیگر مورد تعقیب قضایی قرار میگیرند. در این گزارشات یکی از نکات دردناک اتهاماتی است که به فعالین رسانه ای در ایران انتساب داده میشود و هزینه فعالیت رسانه ای بصورت مستقل و شفاف و آزاد را به شکل چشم گیری بالا میبرد که خود بیانگر سیاستی محدود کننده است، اتهاماتی مثل، تبلیغ علیه نظام، همکاری با رسانه های معاند، جاسوسی، توهین به مقامات و در مواردی مقدسات، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب، تهمت و افترا و غیره. . ، فدراسیون انجمن های حقوق بشری که شبکه متشکل از بیش از ۱۸۰ نهاد حقوق بشری در ۱۰۰ کشور جهان است، اخیرا گزارشی داده که در آن به پخش اعترافات اجباری بیش از ۳۵۰ نفر و پخش محتوای نامناسب علیه بیش از ۵۰۰ نفر دیگر در یک دهه گذشته از صدا سیما اشاره میکند و واضح است که اعتراف اجباری، نقض حق آزادی بیان و تهمت به افراد خارج از محدوده آزادی بیان است. در همین بحث میتوان موارد دیگری را نیز اضافه کرد، سانسور و توقیف فیلم ها، سیاستهای ویراستاری کتابها، برگزاری انتخابات با کاندیدهایی که بیش از نیمی از مردم کاندیدی که بیانگر دیدگاه های آنها باشد، نیافتند. تعقیب قضایی فعالان رسانه ای که سوالاتی در مورد اتفاقات تلخ آبانماه و سرنگونی هواپیما و بحران کرونا پرسیدند و یا کنشی که بیانگر عقیده آنها و بیان اعتراض شان بوده انجام دادند مثل کسانی که جشنواره فجر را تحریم کردند. و بازداشت اعضای کانون نویسندگان و حتی موارد جزعی تر، مثل تهدید سازمان یافته کاربران تویتری که به کمپین اعدام نکنید پیوستند تا پخش نشدن برنامه دورهمی با حضور امیرآقایی بازیگری که به این کمپین پیوسته بود، یا پخش صحبت های تقطیع شده نرگس محمدی که به صورت مخفی از او هنگام معاینه پزشکی با بهیار یا پزشک زندان زنجان، همگی نشان از این دارد که سیاست کلی دولت فعلی در محدود کردن آزادی بیان و عقیده است. این لیست، لیست بلند بالایی است که هر روز سطرهای دیگری به آن اضافه میشود. از نظر من قانون از آزادی بیان، حمایت میکند اگرچه میتوان ایراداتی هم وارد دانست اما مجریان، قانون را به خوبی اجرا نمیکنند. من آزادم و میدانم که هر حقی در دل خود مسئولیتی نیز به همراه دارد. این مسئولیت مشخصا در مورد آزادی دو جنبه یا دو باید دارد ۱ باید آزادی خود را حفظ کنم و اگر چیزی حقم را غصب کرده باید برای گرفتن حقم مبارزه کنم. ۲ باید حد و مرز آزادی خود را بشناسم تا به نام آزادی به حقوق طبیعی شخص دیگری تعرض نکنم. اگر همین بایدها را در مورد آزادی بیان نیز معتبر بدانیم میتوان گفت که بحث پیرامون آزادی بیان در دو زمینه قابل پرسش است. ۱ آیا من در اندیشه و گفتارم احساس آزادی میکنم؟ و اگر جوابم منفی است، باید پرسید چرا؟ و بعد پرسید چگونه میتوانم از آزادی بیان برخوردار باشم؟ و زمینه دیگری که قابل پرسش است، اینست که آیا من میتوانم به هر چیزی فکر کنم یا هر چیزی را بگم؟ آیا فکر و بیان من، میتواند حقی را از صاحب حقی غصب کند و اگر جواب بله است بپرسم حدود آزادی بیان و اندیشه من چیست.
بخش ۴: آقای میلاد پارسایی سخنرانی داشتن با موضوع تاریخچه جنبش دانشجویی: که به علت مشکلات در پالتاک نتوانستن در جلسه حضور یابند و به جای ایشان جناب حسین سالاری متن سخنرانی را بیان کردند: جنبش دانشجویی؛ جنبش پدیدهای اجتماعی است که در ابعاد مختلف و اندازه‌های گوناگون به تغییر در ترکیب‌بندی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی منجر میشود. جنبش به موارد زیر اطلاق میشود؛ جنبش اجتماعی، جنبش سیاسی، انقلاب، اصلاحات، نهضت و کودتا. جنبش دانشجویی، عمل جمعی دانشجویان که زیر مجموعه جنبش‌های اجتماعی محسوب میگردد. این نوع حرکت با ویژگیهای خاص خودش به عنوان مؤثرترین فعالیتها جهت اعتراضات و ایجاد تحولات در زمینه‌های گوناگون در تاریخچه نه چندان بلندمدت خود ایفای نقش کرده است. افراد شرکت کننده در جنبش دارای جهت‌گیری مشخص و اهداف معینی میباشند که به طور آهسته به یک حرکت منظم و منسجم تبدیل شده، تحت گفتمانی غالب به سوی اهداف و آرمان‌ها حر کت میکند. بنابراین پیداست که هر عمل جمعی افراد لزوماً جنبش نیست. و هر عمل جمعی دانشجویان را هم نمیتوان جنبش دانشجویی نامید. ممکن است فعالیت جمعی دانشجویان در مقطعی جنبش محسوب نگردد اما در مقاطع مکرر کوتاه مدت با فواصل زمانی زیاد شاهد جنبش دانشجویی باشیم. شکل کامل آن حرکتی پیوسته است که در مفهوم جنبش بگنجد. امروزه جنبش دانشجویی از جمله روشنفکران جامعه محسوب میگردند و بالطبع قبض و بسط تابع جریان روشنفکری هستند. آنها به تناسب این نقش خود دارای دغدغه‌های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند که با توجه به آن به موضع‌گیری در رابطه با مسائل حساس جامعه خود و جامعه جهانی اقدام میکنند. دانشجویان جنبش دانشجویی هرگز حاضر به ورود در قدرت نیستند و به اصطلاح سیاسی بیرون از سیاست هستند. یعنی در عین حال که خود را موظف به موضع‌گیری میدانند، ولی ازهیچ گروه خاصی جانبداری نمیکنند و حتی به گروه های که در راستای آرمان آنها عمل میکنند، وابستگی ندارند. تاریخچه تولد جنبش دانشجویی از منظر جامعه شناسی تاریخی، فهم فرایند چگونگی شکل گیری جنبش دانشجویی ایران، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مطالعه زمینه ظهور این جریان فکری و نگاهی به سیر تحولات اجتماعی- سیاسی نشان می دهد که جنبش دانشجویی درکنار سایر جنبش های اجتماعی از لحظه تولد، نقش تأثیرگذار و ماندگاری در عرصه عمومی داشته است. صرف نظر از توجه به خواستگاه فکری جنبش دانشجویی، رخداد ١۶ آذر ١٣٣٢درتاریخ تحولات اجتماعی ایران، به مثابه نماد مبارزات دانشجویی شناخته می شود. تاریخ این رخداد که بعدها به عنوان روز دانشجو نامگذاری شده است، گویای کارنامه درخشان جنبش دانشجویی از زمان تولد آن است. ایران درسال ۳۲ آبشخور حوادث مختلفی از جمله سقوط دولت مصدق با استفاده از کودتای آمریکایی و انگلیسی ۲۸مرداد سال ۳۲بود. اتفاقات سیاسی در این سال منجر شد که دانشجویان با داشتن احساسات و هیجان وارد مسائل سیاسی کشور شوند. درروز۱۶آذر ۱۳۳۲ سه دانشجو با نامهای مصطفی بزرگ‌نیا، احمد قندچی و آذر شریعت‌رضوی توسط رژیم پهلوی جاودانه شدند. این دانشجویان درروز۶ آذر۱۳۳۲ ودراعتراض به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا با محمدرضا شاه پهلوی که قرار بود چند روز دیگر در تهران انجام شود (۱۸ آذر ۱۳۳۲) و از سرگیری روابط ایران با بریتانیا اعتراض کرده و درنهایت جاودانه شدند. ۱۶ آذر نقطه عطف مهمی در مبارزات دانشجویی برای دستیابی به دموکراسی، آزادی و برقراری حکومت قانون بوده است. روزی که سه دانشجو آذر شریعت رضوی، ناصر قندچی، مصطفی بزرگ نیا سکوت را در گلو شکستند و در دانشگاه وحشت زده فریاد بر آوردند و این حرکت سر منشا تحولات بعدی ایران معاصر گردیدند؛ دهه ١٣۴٠ و ١٣۵٠ با در نظر داشتن فراز و فرودهای کنشگری جنبش درعرصه عمومی در دوره حاکمیت پهلوی، احیاء و دعوت گروه های مختلف به مبارزه علیه استبداد و استعمار در حیات سیاسی کشور، از دستاوردهای مهم فعالیت جنبش دانشجویی است. اوج مبارزات جنبش دانشجویی درعصر پهلوی رامیتوان دردوره دوم حاکمیت پهلوی و همزمان با گسترش مراکز آموزش عالی در دهه ١٣۴٠ و ١٣۵٠ دانست. در این سالها، به موازات افزایش تعداد دانشگاه ها، جنبش دانشجویی نیز نقش مؤثرتری ایفا کرد. وجود روحیه نقادانه و پرسشگرانه این جنبش سبب گردید تا ساختار سیاسی، همواره حساسیت بالایی نسبت به حرکتهای جنبش از خود نشان دهد و از هیچ کوششی برای سرکوب فعالیتهای آن دریغ نکند. جنبش دانشجویی بعد از انقلاب١٣۵٧، پس از انقلاب ١٣۵٧ و در طی چهار دهه اخیر نیز، به موازات گسترش دامنه فعالیت جنبش دانشجویی، شیوه سرکوب دانشجویان نیز شکل جدیدی به خود گرفته است. در ابتدای انقلاب ۵٧، فعالیت جنبش دانشجویی در دانشگاه، متأثر از فضای باز سیاسی دوران تولد انقلاب بوده است. در این دوره کوتاه و تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی، فعالیت دو طیف موافق و مخالف گروه های اسلامگرا در دانشگاه ها، محل تقابل جریانهای دانشجویی است. شکل گیری تنشها و درگیری های فیزیکی و مسلحانه در دانشگاه ها و تبدیل دانشگاه به تریبون و پایگاه سیاسی احزاب، مهمترین ویژگی فعالیت جنبش دانشجویی در این دوره است. اوج فعالیت جنبش دانشجویی در این مقطع، تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام است. همچنین، گفتمان مسلط جنبش در سالهای نخستین انقلاب و در حقیقت محور مطالبات آن، “دفاع از انقلاب و پاسداری از نظام و مقابله با امپریالیست شرق وغرب” با تأکید بر “جنگ فقر و غنا” در جامعه اسلامی تعریف شده است. برهمین اساس، مجموعه مطالبات جنبش دانشجویی در رابطه با مبارزه علیه نفوذ امپریالیسم امریکایی، مورد تأیید قدرت حاکم نیز قرار گرفته است؛ تا جایی که حاکمیت از تسخیر سفارت آمریکا به عنوان انقلاب دوم یاد کرده و آن را جزو دستاوردهای ارزشمند به حساب آورد. در دوره (١٣۶٨-١٣۶٠)، فضای جنگ باعث شد تا سرکوب هر گونه کنشگری مطالبه محورانه جنبش دانشجویی از سوی قدرت قابل توجیه باشد. همزمانی شروع جنگ در سال ١٣۵٩ و رخداد انقلاب فرهنگی (تعطیلی دانشگاه ها در سال ١٣۶٠)، زمینه ای شد تا طیف غالب در جنبش دانشجویی در دو سال نخست، بیشتر در فکر تحکیم پایه ها و تحقق شعارهای اصلی انقلاب باشد. راهبرد اصلی جنبش دانشجویی در این مقطع، همگامی با نظام سیاسی است؛ در واقع در سالهای ۵٩ تا ۶٨ به دلیل بروز جنگ و تهدیدات عمده امنیتی، جنبش با کاستن از فعالیتهای سیاسی، بر استقلال کشور تأکید داشت. لذا حرکتهای سیاسی جنبش در این دوران نمود چندانی در عرصه عمومی نداشت و جنبش با رکود منازعات سیاسی مواجه بود. دوره ١٣٧۶-١٣۶٨، در دوران سازندگی (١٣٧۶-١٣۶٨) فعالیت جنبش، در راستای نقد سیاست توسعه اقتصادی و فضای بسته دولت هاشمی است. در صورتی که تا پیش از ١٣۶٨، مواضع و فعالیتهای جنبش دانشجویی موافق با دولت و مجلس است، اتمام جنگ، این فرصت را برای جنبش دانشجویی به وجود آورد که از این پس، نسبت به گفتمان حاکم، موضعی انتقادی اتخاذ کند و نسبت به فضای سرکوب مقاومت نشان دهد. جو حاکم بر فضای سازندگی و عدم توجه به مسائل سیاسی و فرهنگی سبب شد تا مطالبات جنبش دانشجویی نیز، آشکارا انعکاس مطالبات آزادی خواهانه و حمایت از مواضع گروه های خواستار فضای بازسیاسی و فرهنگی، مانند نهضت آزادی باشد. همچنین دراین دوران است که جنبش دانشجویی، در رأس رقابتها و نزاهای سیاسی میان گروه های دینی و سکولار قرار گرفت. درهمین راستا به باور بسیاری از محققان فعالیت جریان دانشجویی آنچنان قدرتمند و انتقادی بود که می توان ظهور جریان اصلاحات در بدنه اجتماعی دراین دهه را بخشی از دستاورد فعالیت جنبش دانشجویی به حساب آورد. جنبش دانشجویی در دوران اصلاحات (١٣٨۴-١٣٧۶) نیرویپیشتاز محسوب می شد. تحولات اجتماعی- سیاسی اواخر دهه هفتاد و اوایل هشتاد نشان می دهد که در این مقطع، جنبش دانشجویی بازیگری قدرتمند شمرده شده و درمعادلات قدرت مورد توجه قرار گرفت. به همین اعتبار، جنبش دانشجویی در دوران اصلاحات (١٣٨۴-١٣٧۶) نیروی پیشتاز محسوب می شد. فعالیت جنبش با تکیه بر گفتمان توسعه سیاسی اصلاحات و طرح مطالبات مدنی ازجمله کمک به استقرار و توسعه جامعه مدنی است. در واقع جنبش دانشجویی در نوک پیکان انعکاس مطالبات احزاب و گروه های سیاسی است. آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات، شعار و خواسته پایدار جنبش دانشجویی در این مقطع است. لذا پیشتازی جنبش در عرصه عمومی برجسته ترین ویژگی آن است. در حقیقت فراخوان جامعه به عرصه فعالیت مدنی و نقد پیوسته قدرت حاکم، بخشی از تجربه فعالیت جنبش در دوران اصلاحات است. مشارکت فعال و انتقادی جنبش دانشجویی در این دوره، باعث گردید که حاکمیت نسبت به سرکوب جنبش دانشجویی از هیچ کوششی دریغ نکند. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم (١٣٩٢-١٣٨۴)، فضای جنبش دانشجویی با شیوه سرکوب جدیدتری مواجه شده و مقابله با تشکیلات پیشین جنبش دانشجویی در رأس اقدامات نظام سرکوب قرار گرفت. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم (١٣٩٢-١٣٨۴)، فضای جنبش دانشجویی با شیوه سرکوب جدیدتری مواجه شده و مقابله با تشکیلات پیشین جنبش دانشجویی (از جمله دفتر تحکیم وحدت) در رأس اقدامات نظام سرکوب قرار گرفت. در این مقطع، حذف شاخه علامه دفتر تحکیم وحدت، به بهانه وابستگی اعضای آن به نهضت آزادی نیز کلید خورد. در همین راستا نماینده حاکمیت در نهاد دانشگاه با صدور مجوز فعالیت برای تشکیلات دانشجویی جدید و همسو با قدرت سعی در تأسیس گروه های موازی جنبش دانشجویی کرده است. هدف اصلی این نوع سیاست، حذف تدریجی ماهیت جنبش دانشجویی و ساخت هویتی جدید برای آن است. اگرچه فقدان الگوی رهبری فکری پایدار و منسجم در بدنه جنبش دانشجویی در زمینه سازی تحقق چنین سیاستی از سوی نهاد قدرت و سرکوب آن بی تأثیر نبود با این حال، حرکتها و فعالیتهای جنبش دانشجویی در این زمان هم نشان از وجود روحیه بالای مقاومت جنبش و عدم تسلیم در برابر قدرت دارد. “تشکیل شورای دفاع از حق تحصیل” به منظور رفع محرومیت تحصیلی دانشجویان ستاره دار و آزادی دانشجویان زندانی را می توان از جمله اقدامات و مطالبات جنبش دانشجویی در این مقطع دانست. نکته مهم دیگر در این راستا، توجه به افزایش کمی دانشجویان دختر در دانشگاه هاست. در این دوره، افزایش تعداد دانشجویان دختر در آموزش عالی باعث آشنایی هرچه بیشتر زنان با فعالیتهای جنبش دانشجویی گردید و این موضوع باعث توان افزایی جنبش در این دوران بوده. این موضوع از یک سو باعث ورود جنبش دانشجویی به عرصه جدیدی از فعالیت یعنی کنشگری در راستای توجه به حقوق شهروندی و از سوی دیگر فراهم شدن زمینه همکاری جنبش دانشجویی با جنبش زنان شد. ظهور جریان های مانند کمپین یک میلیون امضا و مادران پارک لاله، نمونه بارز این همکاری است. پس از خرداد ١٣٨٨ فعالیت جنبش دچار رخوت گردید و تا روی کار آمدن دولت یازدهم، کماکان عرصه فعالیت جنبش دانشجویی با سرکوب بیشتر همراه بود. در دوران دولت اعتدال روحانی، فعالیت گروه ها و تشکیلات دانشجویی از گستردگی بالایی برخوردار بوده است. بعد انتخابات ١٣٩٢ و با پیروزی دولت اعتدال روحانی، تشکلهای دانشجویی تعطیل یا تعلیق شده در دوره سرکوب، مجددا فرصت را برای فعالیت مهیا دیده و نسبت به تأسیس یا تشکیل گروه های دانشجویی انگیزه و رغبت نشان دادند. بیان مطالباتی مانند رفع حصر رهبران جنبش سبز و مقابله با خصوصی و کالایی شدن آموزش در دانشگاه ها بخشی از این مطالبات است. علیرغم اینکه سیاست دولت (و نه حاکمیت) در این دوره، مدارا و همراهی با مطالبات دانشجویی است، ولی عدم حمایت کافی و فقدان بستر قانونی اطمینان بخش در این دوره نیز باعث گردید تا کماکان قدرت در سرکوب فعالیتها و مطالبات دانشجویان نقش فرا دست را داشته باشد. سرکوب اعتراضات آبان۹۸ در دانشگاهها و جنبش دانشجویی(حصر دانشگاه و دانشجو در دانشگاهها توسط نیروهای دولت و حاکمیت) در یک جمع بندی کلی، بایستی گفت که به موازات گسترش سطح مطالبات سیاسی جنبش دانشجویی در سالهای اخیر، انگیزه سرکوب نیز از سوی ساختار سیاسی بالا رفته است. در حقیقت فقدان فضای دیالوگ بین حاکمیت دانشجو باعث شده است تا رابطه جنبش دانشجویی و ساختار سیاسی، دستکم طی دو دهه اخیر همواره تنش زا باشد. خوشبختانه در این بین یگانه سیاست نظام حاکم (حکومت دیکتاتوری) نیز، استفاده ازنیروی قهریه و سرکوب مطالبات دانشجویی بوده است. اما علیرغم سیاست سرکوب پیوسته مطالبات دانشجویی توسط ساختار سیاسی، جنبش دانشجویی در دستیابی به مطالبات اصرار ورزیده و از خود مقاومت نشان می دهد.
بخش ۵: بحث آزاد با موضوع حق خواهی: بود که با مدیریت جناب محمدعلی خوش سیرت برگزار شد و ایشان بیان کردند که آگاهی به معنای دانا شدن و درک کردن یا کسب معرفت از رویدادهاست، به عبارت دیگر آگاهی مجموعه اطلاعات و تجاربی است که انسان در حالت هوشیاری دریافت کرده و هر قدر این تجارب و اطلاعات از محتوای علمی و عملی بهتری برخوردار بوده و بروز باشد. میتواند در زندگی فردی یا اجتماعی جهت حل مشکلات بشری راه گشا گردد. البته این موضوع بستگی به این دارد که ما از قدرت تشخیص اطلاعات درست برخوردار بوده و همچنین بخوبی قدرت تجزیه و تحلیل این داده ها را داشته باشیم. کلا آگاهی را میتوان به دو قسمت اصلی تقسیم کرد؛۱- آگاهی های فردی که شامل همه اطلاعاتی که یک فرد برای انجام فعالیتهای روزمره و در زندگی شخصی بدان نیاز دارد مثل خرید خوراک، پوشاک انتخاب کار انتخاب همسر، اداره یک خانواده و سایر تصمیم گیریهای شخصی بدیهی است که در همه این موارد، در صورت عدم آگاهی لازم نهایتا باعث عدم موفقیت گردیده و گاها عواقب زیانباری را برای آن فرد بدنبال خواهد داشت. ۲ – آگاهیهای اجتماعی که در سطح بالاتر از خانواده و جهت حل مشکلات و اداره یک اجتماع، شهر یا یک کشور لازم است. و بدیهی است که در این مورد نیز در صورت عدم آگاهی صحیح چه عواقب و فجایعی بدنبال خواهد داشت. و در پایان سخنان ایشان همکاران دیگر جناب رضا چهرازی و علی جاویدان هر کدام به نحوی در مورد این بحث نظری را ارائه دادند و بحث آزاد را تکمیل کردند. در پایان آقای احمد ملازاده ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ۱۸:۰۰ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان نیلوفر جلیلی، طاهره خطی دیزآبادی، رویا ملایی بیچارپسی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی، بنیامین رجبیان، حسین مرادی زاده، وحید تیرانی، علی خوش سیرت، مصطفی ملازم، علی مسیبی، ایرج دانای طوس، هادی جعفرپور، علی جاویدان، وحید تیرانی، مصطفی فرج پور، رضا چهرازی و آزاد بهرام نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه نمایندگی اسکاندیناوی جولای 2020
رضا عباسی زمان آبادی
در روز یک شنبه مورخ 19 جولای 2020 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم مهناز احمدی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین آنان جلسه را با شعری از حسین پژمان بختیاری آغاز نمودند.
گر ایران به جز ویران‌سرا نیست ـــ من این ویران سرا را دوست دارم
اگر تاریخ ِ ما افسانه رنگ است ـــ من این افسانه‌ها را دوست دارم
نوای ِ نای ِ ما گر جان‌گداز است ـــ من این نای و نوا را دوست دارم
اگر آب و هوای‌َش دل‌نشین نیست ـــ من این آب و هوا را دوست دارم
به شوق ِ خار ِ صحراهای ِ خشک‌َش ـــ من این فرسوده‌پا را دوست دارم
من این دل‌کش زمین را خواهم از جان ـــ من این روشن‌سما را دوست دارم
اگر بر من ز ایرانی رود زور ـــ من این زورآزما را دوست دارم
اگر آلوده دامانید، اگر پاک ـــ من ای مردم، شما را دوست دارم
بخش 1: آقای محمود حوالات سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشردر ایران درتیر ماه 99 را ایراد کردند:
بخش 2: جناب رضاعباسی زمان آبادی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وشرایط اجرایی آن ایراد کردند:
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد. آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری تسامح و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های سازمان ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند. حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند. و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است. ولی مدارس هزینه‌های جانبی زیادی بر گردن دانش‌آموزان و والدین می اندازند مانند خرید ماژیک، تخته، مایع دستشویی، دستمال بسته‌ای، قیچی، کاغذ A4 به تعداد، تهیه‌ی لباس‌های ورزشی یک رنگ و یک شکل که اگر این کودکان اگر توان مالی نداشته باشند بدلیل این مخارج، در درسشان دچار مشکل میشدند. مادهی۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ج اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیهی وسایل مقتضی به ویژه به وسیلهی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد. مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است. اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد:« همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ازهمه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. همچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد:« همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل سیام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همهی ملت» در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را از جمله حق آموزش رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی میشود قوانین رسمی درباره بهاییان و باورمندان سایر ادیان چه میگویند؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جمله‌ای با این مضمون وجود ندارد که تحصیلات عالیه حق همه ایرانیان است. با این همه در اصل سوم، به تسهیل و تعمیم آموزش عالی اشاره شده و در اصل سیام نیز به تحصیلات عالی اشاره شده است: دولت موظف است وسایل در برخی اسناد فرعی مانند منشور حقوق شهروندی آموزش و پژوهش به عنوان یک حق شهروندی شناخته شده و در ماده ۱۰۴ این منشور به صراحت گفته شده شهروندان از حق آموزش برخورداند آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این منشور یک سند و بیانیه سیاسی است که ضمانت حقوقی و قانونی ندارد. فقط بخشهایی از آن به تصویب شورای عالی اداری رسیده است اما با جستوجوی بیشتر در برخی اسناد میتوان به شواهدی دست پیدا کرد که نشان میدهد، حتی در قوانین رسمی همه شهروندان ایرانی حق تحصیل در دانشگاه ندارند در اولین بند آیین‌نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاهها، مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدین به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی‌یکی از شرایط پذیرش در دانشگاهها است این بند نشان میدهد که تحصیل دانشجویان در دانشگاهها تنها در صورتی قانونی است که افراد پذیرفته شده یا مسلمان یا متدین به یکی از ادیان آسمانی باشند. این آیین‌نامه دایره «ادیان آسمانی» را به طور دقیق مشخص نکرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی ایران، تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به رسمیت میشناسد که برای مراسم دینی خود آزادند. در قانون تکلیف کسانی که در خارج از چارچوب این چهار دین ذکر شده، مشخص نیست. اگر فرض کنیم که ادیان آسمانی در ایران رسما محدود به ۴ دین ذکر شده در قانون اساسی‌اند، در این صورت کسانی که به هر دلیلی به هیچکدام از این ۴ دین باور ندارند و اعتقادشان چیز دیگری است، از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی فاید «صلاحیت اخلاقی» برای رفتن به دانشگاه‌اند. بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۷/م/س مورخ ۶ اسفند ۶٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام مراجع ذیصلاح امنیتی اشخاص بهایی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، میبایست از دانشگاه اخراج گردند. لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یادشدگان موصوف، اقدام لازم را مبذول و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمایید وزیر آموزش و پرورش در جلسه هیئت وزیران گفت: اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیروان ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند و این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است این اولین بار نیست که دانش‌آموزان و دانشجویان اقلیتهای مذهبی و دینی در ایران به محرومیت تحصیلی تهدید و یا روبرو میشوند. پیشتر سایت‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که تعداد دانش آموزان بهائی محروم شده ازادامه تحصیل در دانشگاه درسال ۹۷ افزایش یافته و به ۵۸ نفر رسیده است. چندی پیش نیز سازمان بهزیستی اعلام کرده بود که به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیتهای دینی، ممنوع است که این موضوع پس از واکنش‌های انتقادی منتفی شد. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان میدهد که متاسفانه وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها ولی در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود و نگرشی علمی و مدرنی نسبت به مساله تعلیم و تربیت در ایران وجود ندارد. تقریبا روال کارها بر اساس اصول چند دهه پیش، انجام می شود. همچنان با معضل معلم ناکافی در مدارس ایران روبرو هستیم و آزمون استخدام معلم، آبان ۹۸ برگزار می شود! ما چندین ها نوع مدرسه داریم در حالی که در دنیا، معنی مدرسه مشخص است! آموزش وپرورش اکثر بودجه خود را صرف حقوق معلمان می کند و پولی برای پرورش نمی ماند. اموزش و پرورش با معضل مدارس لاکچری و این چیزها مواجه است که اساس آموزش رایگان با کیفیت را زیر سوال می برد ما ۱۲ سال در آموزش و پرورش ایران درس می خوانیم. در روزی که دیپلم دبیرستان در دست ما قرار میگیرد، حتی قادر به معرفی خود به زبان عربی نیستیم. بلد نیستیم یک مقاله ۵ پاراگرافی به زبان انگلیسی بنویسیم، غذایی در حد نیازهای روزانه برای خود دست و پا کنیم و مسائل اقتصادی روزمره را بدانیم. تقریبا هیچ مهارتی نداریم. بچه های ۱۸ساله، چیز زیادی از سبک زندگی درست و اخلاقی با نیازهای عصر مدرن نمی دانند اما جدول مندلیف را حفظ بوده و انتگرال دو گانه را گاها ذهنی برای شما محاسبه می کنند و معادل فارسی هزاران کلمه انگلیسی و عربی و تاریخ تولد و مرگ صدها شاعر و نویسنده و سیاستمدار و کتاب های معروف را می دانند! حتی اگر یک بار هم ورق نزده باشند! امروزه با معظل حفظیات روبرو هستیم. در مدارس به دانش اموز کلاس اولی یاد میدهیم که بنویسد: بابا آب داد، در حالی که اولین جمله‌ای که انگلیسی‌ها در دبستان یاد میگیرند « من میتوانم بخوانم و بنویسم » و اولین جمله‌ای که دانش آموزان ژاپنی یاد میگیرند: «من باید بدانم» است. سکوت کنید! دومین اشتباه تاریخی آموزش و پرورش این است که به دانش اموزان یاد می دهد که سکوت کنند! در مقابل معلم، ساکت باشند. به معلم می گویند که تو باید فقط بگویی. مونولوگ هایی که در کلاس های ایران جاری است، ماحصلش، لشکر بیکارها، غیر ماهر ها و افسرده ها می شود که نقشی در فرآیند آموزش نداشتند. ماحصلش مدیرانی می شود که فرهنگ کار مشارکتی و خرد جمعی را از مدرسه یاد نگرفته اند و در محل کار، قانونی، دیکتاتوری می کنند و چیزی که در استارت آپ ها و شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی ایران معنی ندارد، فرهنگ کار مشارکتی و کارهای تیمی مبتنی بر تصمیم گیری گروهی است. آن ها فقط یادگرفتند که سکوت کنند و حفظ کنند و جواب دهند و تمام! فضای سنگینی در مدارس حاکم است که بر خلاف حوزه های علمیه و مدرسه های سنتی قدیمی که جای مباحثه بود نه مونولوگ، میوه ترس و سکوت را پرورش می دهند. اولین کاری که آموزش و پرورش باید بکند ان است که روش تدریس را در نظام آموزشی کشور، تغییر اساسی دهد. معلم میگوید و دانش‌آموز صرفا مجاز است که سخنان مربی‌اش را تکرار و تصدیق کند. در این شیوه‌ی آموزش، معلم، تماما زبان است و دانش‌آموز، تماما گوش. معلم، کارساز است و دانش‌آموز، کارپذیر. معلم، به منزله‌ی مراد است و دانش‌آموز به منزله‌ی مرید. در آموزش تقلیدی، پرسش و نقد ممنوع است. روحیه‌ی پرسشگری از آن آموزش آزاد مبتنی بر تعامل است. در حالی که در پیروی، انفعال و خمودگی رشد میکند. اموزش و پرورش سنتی ما باید خود را از این خمودگی سنتی، رها کند. هنر، صرفا گذران وقت و سپری کردن ساعاتی از روز نیست. هنر، بیهوده زیستن نیست. هنر، شیوه‌ای موثر در تربیت احساسات و توسعه ی زیبایی‌های درون و پرورش حس زیبا دیدن و زیبا زندگی کردن است. تفسیر معنا بخش به جهان و هستی است. هنر، آدمی را به خویشتن نزدیک میکند و راه‌هایی برای تحمل رنج ها در اختیار آدمی می‌نهد. جای خالی هنر در روند آموزش و پروش، عمیقا احساس میشود. از میان هنرهای مختلف، جای خالی موسیقی، دل‌آزار است. روح‌های زمخت، نشان میدهد که از ظرافت‌های هنر و زیبایی موسیقی، بی بهره‌اند و در سرزمین رازآلود هنر گام نزده‌اند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. احترام به حق تحصیل وآموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. همانگونه که در بیان گردید حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان وهمگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان وعشایر و سایر گروه های اجتماعی است. وجود مدارس غیرانتفاعی دلیل دریافت شهریه و ارائه آموزش در سطح بالاتر تا حدود زیادی اصل آموزش رایگان و همگانی و تساوی آموزشی را خدشه دار می نماید. از سوی دیگر بنظر می رسد قانون اساسی ایران آموزش رایگان و همگانی را صرفا به عنوان حق شهروندان تلقی نموده است نه تکلیف آنان. بنابراین در صورت عدم بهره گیری شهروندان بصورت خواسته یا ناخواسته از آموزش قواعد تکلیفی و اجبار کننده قانون وجود ندارد. که در یک جامعه مدرن این مسئله یک نقیصه است و ضروری است ضمانت های اجرایی لازم اعم از مجازاتهای محروم کننده یا محدود کننده و یا جرائم مقتضی توسط قانون گذار وضع گردد.
بخش 3: سرکار خانم طاهره خطی دیز آبادی سخنرانی خود را با موضوع خوزستان و محیط زیست ایراد کردند: احتمالا اخبار حال ناخوش خوزستان و مردم شریفش، به گوشتان خورده است. مشکل قطعی آب شرب در این شهر، به معضل ریز گرد‌ها و آلودگی هوا که برای مردم شریف آن منطقه مشکل ساز شده بود؛ اضافه شده است و عملا هم وطنانمان از نعمت آب و هوا که جزء حداقلی‌ترین حقوق هر انسانی ست؛ محروم مانده اند. در میان این مشکلات، زمزمه‌هایی که از جانب مسئولین مربوطه به گوش میرسد زمزمه حل کردن معضلات آن منطقه نیست؛ بلکه زمزمه‌ی انتقال آب از این استان بی آب است! حال، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ چه کسی باید پاسخگوی خانواده‌هایی که به خاطر گناه نابخشودنی کم کاری مسئولان مربوطه، سلامت کودکانشان را از دست داده اند باشد؟ چه کسی باید پاسخگویی صف‌های طولانی آب، و فریاد‌های درد آلود مادرانی باشد که در این صف‌ها فداکاری هایشان در دوران جنگ میان ایران و عراق را به زبان می‌آورند بلکم دلی به رحم آید؟ چه کسی باید پاسخگو باشد آقای مسئول؟ سوال ما دانشجویان از شما این است که در روز‌هایی که خوزستان در اوج بحران محیط زیستی اش به سر میبرد؛ حضرت عالی در تهران چه میکنید؟ کمترین توقعی که از جناب عالی در این روزها میرود این است که به آن شهر تشریف فرما شوید، مدتی در کنار آن مردم سکونت کرده و لااقل مشکلات و دردهای مردم آنجا را از نزدیک مشاهده کنید. لذا، ما دانشجویان وظیفه‌ی خود دانستیم که مقدمات سفر شما را تهیه کرده و برای شما ارسال بنماییم که خدایی نکرده در این کم کاری، شریک نباشیم. ان شاء الله که این نامه و بلیط تهیه شده به مقصد خوزستان که ضمیمه‌ی نامه گردیده است؛ کارساز واقع شده و باعث سفر شما به آن استان مظلوم شود تا بتوانید با انگیزه و تلاش انقلابی وظیفه تان را به نحو احسن انجام بدهید. آقای کلانتری لطفا این بلیط را بردارید و به خوزستان بروید. کانون اصلی ریزگردهای خوزستان، تالاب خشک‌شده هورالعظیم است که نه به دلیل کم‌آبی بلکه با برنامه و برای استخراج نفت توسط چینی‌ها خشکانده شد. برخلاف ادعای معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط‌زیست ایران که منشأ ریزگردها را در خارج از ایران معرفی میکند، کارشناسان محیط‌زیست میگویند منشأ اصلی ریزگردهای خوزستان در داخل ایران است. نخستین کانون، شامل بستر دشت‌های رسوبی رودخانه‌های جراحی، مارون و کارون هستند. کانون دوم، کانون فرسایش بادی است که از استان «واسط» در عراق در نزدیکی شهر «بدره» شروع و تا شرق کرخه در داخل ایران ادامه دارد. این کانون عرصه‌ای به مساحت ۱۷۵۵ هزار هکتار را اشغال کرده که بیشتر آن در خاک ایران قرار دارد. کانون سوم و اصلی‌ترین کانون ریزگردهای خوزستان، تالاب خشک‌شده هورالعظیم است. تالابی که نه به دلیل کم‌آبی، بلکه به دلیل سیاستهای غلط دولت خشکانده شده است. تالاب هورالعظیم که در اواخر دهه هشتاد خورشیدی به دلیل کم‌آبی، با خطر خشک شدن دست و پنجه نرم میکرد در سال ۸۹ به شرکت ملی نفت چین سپرده شد تا عملیات اکتشاف و استخراج نفت از آن آغاز شود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی اقدام به خشک‌کردن کامل این تالاب کرد. اکنون این تالاب به شوره‌زاری به عنوان منشأ ریزگردها در خوزستان تبدیل شده است. تبعات زیست‌محیطی اجتماعی صنعت نیشکر بر خوزستان را بگویمآب برگشتی از اراضی نیشکر سم مهلکی برای حیات خوزستان شد که تا کنون خسارات جانی و مالی آن در دشت خوزستان غیرقابل برآورد بوده است این بلای خانمان‌سوز تا زمانی که صدها هکتار اراضی در انحصار کشت این تک محصول باقی بماند، ادامه خواهد یافت و لطمات جبران‌ناپذیر خود را بر جان و مال مردم این استان وارد خواهد کرد. میلیاردها مترمکعب آب شیرین رودخانه‌ها روی اراضی شور و قلیایی سرازیر شد و نمک استخراج شده توسط این عملیات وارد رودخانه و از آنجا به هورالعظیم و اروندرود منتقل شد که مورد اعتراض و شکایت دولت عراق قرار گرفت. با طرح شکایت و رأی داوری بین‌المللی به توقف آلودگی مناطق مورد ادعای عراق، دست‌اندرکاران طرح نیشکر در یک اقدام غیرمسئولانه زه‌آب‌های ناشی از نمک کشی از خاک‌های شور یا به عبارتی نمک محلول آلوده را به تالاب شادگان در حساس‌ترین ناحیه استان خوزستان هدایت کردند. شگفتا که لحظه‌ای به فکر مبتکران نابودی این استان خطور نکرد که چگونه با هزینه سرمایه‌های ملی در ابعاد غیرقابل تصور ماشین نمک پاشی بر خوزستان و شاید بخش وسیعی از سرزمین ایران را به راه انداخته‌اند و پیامدهای شوم چنین حرکتی چه میتواند باشد امروز دیگر چه کسی از تبعات شوم این اقدامات بی‌خبر است و بازگشت املاح را به همراه سم و کود در آبهای زهکشی‌شده اراضی کشاورزی که عمدتأ زیر کشت خود نیشکر است، نمی‌بیند؟ چه کسی متوجه نیست که فاضلاب‌های صنعتی و شهری با ورود تدریجی در طول مسیر رودخانه کار را تمام میکنند و دیگر لجن جای آب سالم طبیعی را میگیرد؟. در چنان شرایطی چه عقل سلیمی می‌توانست بپذیرد که در دشت خوزستان تنها حدود صد هزار هکتار اضافه اراضی به کشت تک محصولی که بیشترین نیاز آب را دارد و حساس‌ترین گیاه به شوری است، اختصاص داده شود درحالی که با رشد جمعیت و در پایان یک جنگ هشت ساله از یک طرف زیرساخت‌ها لطمه دیده و از طرف دیگر نیاز به آب بیشتر برای سایر مؤلفه‌های مصرف ملی افزایش یافته است؟ پروژه‌ها با ولع لجام گسیخته‌ای به اجرا درآمدند و تخریب‌ها و شکست‌ها با تزریق احجام بی‌حساب و کتاب پول مخفی نگه داشته شدند؛ درحالی که تخریب طبیعت دیگر نمی‌توانست پنهان بماند. مردم ابتدا در منتهی‌الیه دشت یعنی خرمشهر و آبادان با مشکل آب شرب مواجه شدند؛ لوله‌کشی‌ها شروع شد ولی با توسعه بحران به مناطق شمالی دیگر این اقدامات در حد مسکّن هم عمل نکرد و بحران محدود به آب نماند و دامن نخلستان‌ها و سایر مؤلفه‌های صنعت و کشاورزی و شرب را هم گرفت. در این میان یک رخداد دیگر که شاید در شرایط مناسب می‌توانست کمکی برای خوزستان باشد، بلای جان شد. احداث سدهای زنجیره‌ای روی شریان‌های حیاتی این استان اعم از کرخه، دز، کارون، مارون و همه فضای خفقان آوری به لحاظ منابع آب برای جلگه خوزستان که بهره‌گیر غالب این آب‌ها در سیستم عمومی تولید آب بود، ایجاد کرد. سدها ورود سیلاب‌های شستشو دهنده خاک و هوا را قطع کرد؛ بر رژیم کمی و کیفی جریانهای طبیعی آب به دشت اثرات منفی معنی‌دار گذاشت و به‌همراه دستکاری‌های مناطق تولید آب در حوضه‌های آبریز برای انتقال آب بین حوضه‌ای، روز به روز بر ابعاد بحران‌های پی در پی افزوده شد. روزگاری در کتاب جغرافیای دوران دبیرستان می‌خواندیم: (آفریقا، سرزمینی غنی با مردمی فقیر) حال این تیتر برایمان قابل فهم میشود وقتی میبینیم مردمانی که زیر پای آنها نفت جاری است ولی برای مخارج زندگی شان به سبب مشقت‌های زیاد حتی تا کام مرگ کشیده میشوند، مردمانی که در کنار دستشان شاهد انتقال لوله‌های نفت هستند، ولی در لوله‌های آب خانه شان تنها هوا جریان دارد. آری مردم مظلوم خوزستان، روی دریای نفت خوابیده اند، اماش شب، سر گرسنه بر بالین می گذارند، کنار کارون آب آشامیدنی سالم ندارند، لوله‌های انتقال نفت و گاز از زمین‌های روستای انها رد میشوند و چند هزار کیلومتر دورتر به خانههای روستایی و شهری گاز میرسانند، اما انها هنوز باید کپسول به دست دنبال گاز سرگردان باشند. شعری از پرویز بیگی حبیب آبادی
همیشه در دلم، حماسه وطن ـــ شراره میزند، به جان اهرمن
تو را به لوح عشق، به دل نوشته‌ام ـ تو را به خون خویش، به جان سرشته‌ام
وطن! به راه تو گذشته‌ام ز جان ـــ به جان عاشقان، برای من بمان
تو صبح صادقی، تویی پگاه من ـــ به هر کران تویی، چراغ راه من
به هر بهانه‌ای، قرار من تویی ـــ به هر کرانه‌ای، کنار من تویی
شکوه مهر تو نشسته در دلم ـــ به هر کجا روم، تویی مقابلم
کجا روم، سرود من تویی ـــ سلام عاشقی، درود من تویی
بخش 4: جناب آقای میلاد پارسایی سخنران چهارم با موضوع جنگل در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: جنگل خواری در ایران. نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرفهای محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگلهای «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‌اند: «سالهای نه چندان دور وقتی به کوه‌ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار میکرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمانخراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چهطور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگلهای شمال پیش چشمانمان دارند از بین میروند و هیچکس هم جواب‌گو نیست. این معضل اما تنها مختص به جنگلهای هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: سال ۱۳۴۳ دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران آمار رسمی مساحت جنگلهای کشور را ۱۸ میلیون هکتار اعلام کرد. به این ترتیب طی پنج دهه گذشته سطح جنگلهای کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگلهای شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه است. پیشتر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاریهای داخلی همچون ایرنا نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری در کشور تاکید کند. با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع میکند و اجازه میدهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند. او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش سیمکان به جریان انداخته بود، گفت: آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحلهای هست، شما پیگیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا اینجا نباش. یه کسی دیگه اینجا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاستهای خودم را اجرا میکنم. شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامهای سرگشاده به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پیگیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است. در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگلها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پیگیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کننددر ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها” به صراحت میگوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پیگیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده استامضا کنندگان این نامه گفته‌اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن میرود چنانچه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد. با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگلها همچنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‌اند. اما براساس گفته‌های جنگلبانها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است. نفس محیط زیست به شماره افتاده، رودخانه‌ها خشک، هوا آلوده و مراتع بیابان میشوند، زمین و کوه و دریا را می‌خورند و ظاهراً جنگل لقمه چربتری است، گزارشی در مورد نابودی گونه‌ای از درختان زیبای جنگلهای شمال، به اسم شمشاد. گزارشی رو در این رابطه ببینم. شمشاد الماس جنگلهای شمال است، این درخت گونه‌ای کند رشد با چوب مرغوب از جمله درختان همیشه سبز جنگلهای شمال ایران است. جنگلهای شمشاد اغلب بسیار انبوه و مرطوب است و تراکم درختان شمشاد نه تنها عبور و مرور را سخت میکند بلکه محل مناسبی برای زیست حیوانات وحشی است. بدون شمشاد ها محل زندگی این حیوانات از بین میرود. از طرف دیگر شمشادها که در حاشیه جنگلها بهصورت انبوه می‌رویند مانع نفوذ توفانها و بادهای سخت به گیاهان و رستنیهای داخل جنگل میشوند. با تخریب شمشادهای منطقه، اکوسیستم جنگلی ضربه جبران ناپذیری میخورد. اما متأسفانه شمشاد در کشورمان روبه انقراض گذاشته است.
بخش:5 سرکارخانم نوری شریفی سخنران پنجم با موضوع وزارت اطللاعات جمهوری اسلامی ایران از تاسیس تا کنون: سخنرانی خود را ایراد فرمودند. در چند سال نخست پس از انقلاب به سبب تعدد نهادهای امنیتی، ریاست جمهوری یک شورا با عنوان ستاد امنیت کشور تشکیل داد که این ستاد امنیت کشور نیز قرار بود مانند یک دبیرخانه وظیفه هماهنگی سازمانهای اطلاعاتی ایران را بر عهده بگیرد. این تعدد نهادهای امنیتی در سالهای نخست انقلاب در حالی پیش آمده بود که در ابتدا شورای انقلاب تصویب کرده بود که برای مسائل امنیتی داخلی یک سازمان در وزارت کشور و برای مسائل خارجی یک سازمان در وزارت خارجه تشکیل شود. اما با درگیری‌ها و سرکوب سیاسی پس از انقلاب، به ویژه پس از کودتای نوژه، نه تنها این طرح مسکوت ماند بلکه در جمهوری اسلامی تراکم نهادهای امنیتی به وجود آمد. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری با ابتکار آقای رجایی شکل گرفت و امور اطلاعاتی میان سپاه و ارتش و کمیته و شهربانی تقسیم شد. درباره اینکه این سازمان زیر نظر کدام یک از ارگانها اداره شود، اختلاف نظر وجود داشت. عده‌ای معتقد بودند تشکیلات اطلاعاتی باید زیر نظر سپاه پاسداران اداره شود ولی عده‌ای دیگر، این سازمان را زیر نظر قوه قضائیه قرار میدادند. عده‌ای نیز آن را جزئی از نهاد ریاست‌جمهوری می‌دانستند و حتی گروهی معتقد بودند به دلیل حساسیت و اهمیت تشکیلات اطلاعاتی، سازمان اطلاعات باید زیر نظر بالاترین مقام کشور یعنی رهبری اداره شود. اما گویا ترس از قدرتمندشدن و در واقع غیرقابل کنترل‌شدن تشکیلات امنیتی، باعث شد تا سرانجام به جای سازمان اطلاعات لایحه وزارت اطلاعات در دستور کار قرار گیرد؛ تا از یک طرف مجلس و از طرف دیگر رئیس‌جمهور بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. لایحه کلیات طرح تأسیس وزارتخانه اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در دولت میرحسین موسوی تهیه و در مجلس تصویب شد و در سال ۱۳۶۳، نهادها یی همچون دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری، واحد اطلاعات کمیته انقلاب اسلامی، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و تشکیلات اطلاعاتی دادستانی در آن ادغام شدند. اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که به وسیله دو وزارت اطلاعات و اقتصاد و‌دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. حسن روحانی، نخستین کسی بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ به او پیشنهاد داد وزیر اطلاعات شود. علت این پیشنهاد، شاید بیشتر از سوابق امنیتی در تصفیه‌های ارتش و مذاکرات مک فارلین، به این بر می‌گشت که حسن روحانی در سال ۱۳۶۲، در سمت نماینده مجلس، مسئول کمیسیون تدوین “قانون تأسیس وزارت اطلاعات” بود. روحانی اما پیشنهاد وزارت اطلاعات را نپذیرفت و به جای آن به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای، رهبر ایران، برای تأسیس نهاد امنیتی دیگری قدم پیش گذاشت: شورای عالی امنیت ملی. در تمام آن سال‌هایی که جمهوری اسلامی با رسوایی مداخله نهادهای امنیتی نظام در ترور فعالان سیاسی خارج کشور همچون ماجرای میکونوس و قتلهای زنجیره‌ای روشنفکران دست و پنجه نرم میکرد، روحانی برای ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی ماند. اقدامات منسوب به وزارت اطلاعات در اویل دهه ۱۳۷۰، با اقدامات خشن نهادهایی چون بسیج علیه مفاسد تفاوت بنیادین داشت و تعریف مشخص آن، قتل سازمان یافته به اصطلاح ‘گنده لات ها در محله های جرم خیز توسط نیروهای حرفه ای بود. به عبارت دیگر، وقتی نیروهای وزارت اطلاعات، کشتن افرادی که مخل امنیت تلقی می شدند را به یک رویه تبدیل کردند، در قدم های بعد، با تعمیم تعریف افراد مخل امنیت به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس قتل های سیاسی روشنفکران را رقم زدند. به دنبال خبرساز شدن ماجرای قتل های زنجیره ای در سال ۱۳۷۷، سعید حجاریان ساز و کار این قتل ها را ماشینی دانست که از سال ها قبل به کار افتاده ولی حامیان آن، یادشان رفته که بعد از دوم خرداد خاموشش کنند، افشای ریشه داشتن قتل ها در وزارت اطلاعات، به تغییراتی گسترده در آن منجر شد. کشمکش‌های داخلی در وزارت اطلاعات درسالهایی که از عمر این نهاد میگذرد به افشای اسناد محرمانه و همین طور چند موج تصفیه انجامیده است. دیماه ۱۳۷۷، در اتفاقی بی‌سابقه، شبکه یک صدا و سیما، در بخش خبری ساعت ۲ بعد از ظهر، بیانیه‌ای از وزارت اطلاعات درباره تحولات این نهاد قرائت کرد آنها کمیته تحقیق سه نفره محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت را تحت نفوذ جناح چپ وزارت می‌دانستند که قصد داشتند وزارت اطلاعات را در دست بگیرند. جناح منتسب به سعید حجاریان و علی ربیعی، مشاور وقت محمد خاتمی نیروهای مذهبی و مخلص وزارت اطلاعات قلع و قمع کردند و تا جایی پیش رفتند که بهترین افراد این وزارتخانه دستگیر شوند. بعدها محمد نیازی، رئیس سازمان نیروهای مسلح که مسئول رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیره‌ای سیاسی شد، گفت در این پرونده دستکم ۲۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ نفر نیز به عنوان مطلع و گواه احضار شده‌اند. افشاگری‌ها تا آنجا ادامه یافت که فیلم‌هایی به شدت محرمانه از شکنجه شماری از اعضای وزارت اطلاعات به دست دیگر اعضای این وزارتخانه به دست مخالفان حکومت بیفتد. برخی این دوران را نقطه عطفی در تاریخ وزارت اطلاعات میدانند که از آن تاریخ به بعد، وزارت اطلاعات، دیگر تنها صحنه‌گردان مسائل امنیتی در ایران به شمار نمی‌آید. در مقابل هرچه از وزن وزارت اطلاعات کاسته میشد، نهادهای امنیتی دیگر به ویژه معاونت اطلاعات سپاه پاسداران، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار میشد. برخی ناظران سالهای ۶۸ تا ۷۲ را سالهای قدرت گیری جناح راست میدانند. در این سالها، علی فلاحیان ریاست وزارت اطلاعات را میگیرد، محمد یزدی به ریاست قوه قضائیه میرسد و در مجلس نیز از سال ۱۳۷۱ علی اکبر ناطق نوری و جناح موسوم به راست قدرت را به دست میگیرند. تصفیه هایی که انجام دادند بدین صورت بود: قربانعلی دری نجف آبادی که سال ۱۳۷۶ به عنوان وزیر اطلاعات منصوب شد در تاریخ ۱۳۷۷ در پی افشای قتلهای زنجیره‌ای استعفاء کرد وعلی یونسی جانشین وی گردید که از سال 1378 تا سال 1384وزیر اطلاعات بود. موج بعدی تغییرات و تصفیه‌ها در وزارت اطلاعات در بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ رخ میدهد. در این دوران محمود احمدی‌نژاد ابتدا غلامحسین محسنی اژه‌ای که سال 1384 روی کار آمده بود را از ریاست وزارت اطلاعات برکنار کرد و سپس حیدر مصلحی را که جایگزین کرده بود، مجبور به استعفا کرد. همزمان شایعات نیز درباره خروج پرونده‌های محرمانه سران حکومت از وزارت خانه و همچنین جابه‌جایی گسترده مدیران و معاونان این نهاد مطرح شد. این تغییرات به اختلاف آقای خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد انجامید و سر آخر منجر به یازده روز خانه نشینی قهر رئیس جمهوری وقت شد. در نهایت موج تغییرات در وزارت اطلاعات، پس از استعفای حیدر مصلحی با دخالت آقای خامنه‌ای رهبر ایران و بازگشت به کار آقای مصلحی متوقف شد. بحران‌هایی پیاپی که وزارت اطلاعات در چند دهه گذشته پشت سر گذاشت، از جمله دلایل درونی خوانده میشود که نقش این وزارتخانه در سیاستهای امنیتی ایران را کم رنگ کرده است. پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده اند. از سوء قصد به خود سعید حجاریان گرفته تا قتل های محفلی کرمان قتلهای محفلی کرمان به قتل‌هایی گفته میشود که در سال ۱۳۸۱ در کرمان اتفاق افتاد. با وجود این، به نظر می رسد که حتی پس از ماجرای قتل های زنجیره ای، یک اصل همچنان در فضای امنیتی ایران وجود دارد و آن، پذیرش غیررسمی فعالیت نیروهایی است که خارج از روال قانونی، به اعمال خشونت، اگرچه نه لزوما قتل، می پردازند. گروه های لباس شخصی، آنها را با احتیاط افرادی خودسر دانسته که احساس تکلیف کرده اندو در حالی که احساس میکنند که حکومت در حال مسامحه است، با این تصور که حکومت نیاز به کمک دارد به صحنه می آیند. تا وقتی که حکومت ایران با خودسر دانستن چنین محافل مهاجمی، مسئولیت خود را در فعالیت آنها انکار می کند خشونت غیرقانونی در جمهوری اسلامی ایران از بین نمی‌رود، بلکه از نهادی به نهاد دیگر نقل مکان می می کند. قوه قضائیه از سال ۱۳۸۵ مجوز ایجاد و مالکیت بازداشتگاهی مستقل را در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده است. در همان سال نخست انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، سعید حجاریان از بنیانگذاران وزارت اطلاعات، از آقای روحانی خواست در این وزارتخانه اصلاحاتی اساسی انجام دهد. حجاریان در آن سال گفته بود آقای روحانی خودش وزیر را انتخاب کرده و دیگر نمیتوان گفت که نگذاشتند. اشاره آقای حجاریان به انتخاب محمود علوی، در سمت وزیر اطلاعات بود؛ وزیری که قرار بود بار سنگین این مأموریت را بر دوش بکشد اما به قول خودش هیچ سابقه و آورده‌ای در امور امنیتی نداشت. این در حالی صورت می‌گرفت که در گمانه‌زنی‌های اولیه، چهره‌هایی با سابقه امنیتی مطرح بودند: احمد شفیعی، معاون پیشیین وزارت اطلاعات و علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات. در نهایت، اما آقای روحانی آقای علوی کم تجربه را برگزید. از زمان روی کارآمدن دولت روحانی، وزارت اطلاعات به طور کامل با سیاستهای دولت همسو و همراه بود. با این حال، این وزارتخانه نتوانست در مقابل موازی‌کاری سازمان اطلاعات سپاه قدمی بردارد. موازی‌کاری امنیتی روندی بود که از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شدت گرفت. به مرور معاونت اطلاعات سپاه نقش پررنگ‌تری پیدا کرد تا سر انجام در سال ۱۳۸۸، از نظر سازمانی به استقلال رسید و سازمان اطلاعات سپاه را تأسیس کرد. تشکیل این سازمان، در مهر ماه ۱۳۸۸ اعلام شد. قبل از مهر ۱۳۸۸، سپاه دارای یک معاونت اطلاعات بوده که این معاونت، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ به یک سازمان اطلاعاتی جدید منصوب شد که مستقیماً زیر نظر رهبری قرار داشت. سازمانی که بر خلاف وزارت اطلاعات، پاسخگوی رئیس جمهور نبود و مجلس نیز، امکان احضار رئیس آن برای پاسخگویی را نداشت. در عین حال، برخلاف گذشته که معاونت اطلاعات سپاه به طور غیررسمی در حیطه مسئولیت وزارت اطلاعات دخالت میکرد، سازمان جدید رسما یکی از دو دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد. سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، بر خلاف سازمان اطلاعات سپاه یا معاونت اطلاعات، معمولاً در خارج از سپاه پاسداران فعالیت نمیکند این نهاد، نوعی تشکیلات اطلاعاتی داخلی سپاه است که وظایفی چون مقابله با جاسوسی در داخل این نیروی نظامی، جلوگیری از نفوذ جریانهای ناهمسو با خط مشی سپاه، جلوگیری از راه یافتن اطلاعات محرمانه به خارج از سپاه و سرانجام نظارت سیاسی امنیتی بر فرماندهان و پرسنل این نیروی مسلح را بر عهده دارد. یک نمونه مرتبط، اصلاحیه ۴ خرداد ۱۳۹۵ مجلس نهم بوده که در آخرین روز فعالیت آن مجلس از تصویب نمایندگان گذشته است. مطابق اصلاحیه، دستگاههای اجرایی موظف می شوند هنگام انتصاب افراد به مشاغل حساس، علاوه برقوه قضاییه و وزارت اطلاعات که پیشتر در قانون آمده بودند از سازمان اطلاعات سپاه هم استعلام بگیرند. دهه ۹۰ را باید دهه سیطره کامل سازمان اطلاعات سپاه بر سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و تلاش ناکام روحانی برای احیا جایگاه وزارت اطلاعات با راه‌اندازی شورای هماهنگی اطلاعات نامگذاری کرد. سال ۹۲ زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، می‌دانست با یک سیستمی اطلاعاتی دست و پنجه نرم خواهد کرد که کاملا قدرتمند شده و بسیاری از معادلات اطلاعاتی و امنیتی را بدون هماهنگی و بی‌اعتنا به وزارت اطلاعات پیش میبرد. از سالهای ریاست روحانی بر دولت باید به عنوان پرتنش‌ترین دوره اختلافات وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه نام برد. تنش‌هایی که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است طی این مدت سیستمهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستکم در ۱۸ مورد دچار اختلاف‌های اساسی شدند که بسیاری از این اختلاف‌ها همچنان پابرجاست. به بررسی ۱۰ پرونده جنجالی طی دوره ریاست جمهوری میپردازم: پرونده بابک زنجانی، پرونده جیسون رضائیان، پرونده اسیدپاشی اصفهان، پرونده دو تابعیتی‌ها، پرونده فعالان محیط زیستی‌‌حمله به ساختمان مجلس – پرونده مفسدان اقتصادی، پرونده تلگرام و کانالهای تلگرامی، پرونده حمله به رژه نیروهای مسلح، پرونده هسته‌ای و جاسوس‌ها. در سال 1398 نیزسرکوب و کشتار مردم در اعتراضات آبانماه و دیماه یکی دیگر از رسواییهای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. و البته سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و کنشگران عقیدتی کماکان ادامه دارد و اگرچه در یکسری از مواضع که اونهم مربوط میشه به گرفتن قدرت بیشتر، وزارت اطلاعات با اطلاعات سپاه اختلافاتی دارد اما در سرکوب مخالفان باهم هم عقیده هستند. چرا که هردو وابسته به یک سرچشمه قدرت هستندودر سال 99 هم که سیل بازداشتیها و اعدامیها رو میبینیم که بخاطر مخالفت با جمهوری اسلامی ایران بوده که یا توسط وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه صورت گرفته است. از جمله قتلهای مخالفان خارح از کشور در بعد از انقلاب توسط وزارت اطلاعات یا سپاه، میتوان از اسامی زیر یاد کرد. شاپور بختیار، عبدالرحمان برومند، بمبگذاری آمیا بمبگذاری محله یهودی نشینان در آرژانتین، کاظم رجوی، صادق شرفکندی، شهریار شفیق، علی‌اکبر طباطبایی، عبدالمالک ملازاده، بیژن فاضلی، فتاح عبدلی، فریدون فرخزاد، صدیق کمانگر- ماجرای اتوبوس ارمنستان، رضا مظلومان، مسعود مولوی، همایون اردلان.
بحث آزاد به مدیریت جناب آقای شفایی با موضوع جنبش مردم آبادان جهت آب آشامیدنی: و شرکت کنندگان آقای منوچهر شفایی، آقای هادی درتومی، آقای محمودحوالات، آقای امین افشار، آقای حسن زاده، آقای نوروزی، آقای رضا عباسی زمان آبادی آغاز گردید. متأسفانه در دولت جمهوری اسلامی مدیریت و برنامه ای برای تأمین آب آشامیدنی سالم وجود ندارد و آنها با صادر کردن آب به کشورهایی مانند سوریه و عراق به روشنی اعلام می کنند که به فکر نابود کردن ایران و ایرانیان هستند. دولت جمهوری اسلامی نه تنها آب سالم تامین نمی کند بلکه کارهایی که باعث تشدید آلوده شدن آب می شود را انجام می دهند به طور مثال سد زدن سد بر روی کارون یک حسن دارد اما دهها ضرر که باعث ته نشین شدن مواد می شود و لایروبی نمی کنند. در پایان جلسه سرکار خانم مهناز افشاز از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آقای سام جباری کرمانی، آقای محمود حوالات، خانم معصومه توکلی، صدابردار آقای هادی درتومی، منشی جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت 2200 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان جولای۲۰۲۰
مهراب زارعی
در روز یکشنبه مورخ 12 جولای 2020 ساعت 17:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: درآغازجلسه جناب آقای محمد اسکندری سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد ماه 99 را ایراد کردند.
بخش 2: خانم فائزه علی محمدی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری، به صِرف انسان بودن از آن بهره‌مند میشود. این تعریف ساده عواقب، بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. ویژگیهای حقوق بشر: مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی را دارا هستند که میتوان به مواردی همچون جهان شمول اند، غیرقابل سلب اند، تبعیض ناپذیرند، برابرند و نیزانتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، برابری طلبی و به هم پیوستگی و درهم‌تنیدگی از دیگر مواردی است که میتوان به آن اشاره کرد. از این رو به تمامی افراد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچکس را نمیتوان از این حقوق محروم کرد، ضمن اینکه همهٔ افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، رنگ، زبان و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابرند و هیچگونه تمایز، ارجحیت، محدودیت، و محرومیت در بهره‌مندی از این حقوق ندارند و این حق‌ها قابل نقض نیستند. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند، میشود. متخصصین و فعالان حقوق بشر در فعالیتهای بین‌المللی خود در زمینه حقوق بین‌الملل، نهادهای جهانی و منطقه‌ای، سیاستهای دولتی و درفعالیت‌های سازمانهای غیردولتی، اساس و شالودهٔ سیاستهای عمومی و اختصاصی دراین زمینه را بنا نهاده‌اند. در واقع میتوان گفت در صورتی که جامعهٔ جهانی در فضای صلح و با یک زبان مشترکِ اخلاقی، گفتگو و مباحثه کنند، این زبان مشترکِ اخلاقی، در واقع حقوق بشر نامیده میشود. با این وجود هنوز امروزه دکترین حقوق بشر، نظریه‌هایشان را در این مورد با شک و تردید بیان میکنند و مباحثه آنها بیشتر در زمینه محتوا، ماهیت و چگونگی توجیه حقوق بشر است. در واقع، پرسش بحث‌برانگیز همانا خود معنای حق یا حقوقی است که باید به رسمیت شناخته شود و این بحث در گفتمان‌های فیلسوفان همچنان ادامه دارد. بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنبش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت، و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در پاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد. در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل میشود یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: آیا میدانید: ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان حق تساوی در برابر قانون نامید ، همه را برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد. آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید؟ آیا همه شهروندان، درمقابل قانون یکسان شناخته میشوند ؟ بند ۹ و۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد. ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم نابرابری قانون در مجازات جرایم، نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد، نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب، تبعیض علیه زنان، پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان و سازمانهای مردم‌نهاد بین‌المللی به انتقاد گرفته شده‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شماره ۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادیهای شخصی را زیر پا میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است. اقلیتهای دینی ومذهبی رسمی: تصرف موقوفه‌های شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آنها و بی‌توجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سالها اقلیتهای دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطق‌های پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی ازاعتراضات مکرر نماینده‌های آنها در مجلس است. بیش از ۴۹ درصد از جمعیت ایران را اقلیتهای قومی تشکیل میدهند. قانون اساسی به همهٔ اقلیتهای قوم ی حقوق برابر داده و اجازه میدهد زبان اقلیت‌ها در رسانه‌ها و برنامه‌های هفتگی رادیو تلویزیونی به کار برده شده و تدریس ادبیات آنها در مدارس نیز آزاد است اما گروههای قوم گرای در برخی از مناطق ایران خواهان تدریس به زبان قومی به جای زبان رسمی هستند واز تبعیض اقتصادی و سیاسی شکایت داشتند. رادیو تلویزیون دولتی برنامه‌هایی به زبان‌های مختلف قومی پخش میکند. اهل سنت در ایران، بیش از ۱۵ هزار مسجد دارند که در حال حاضر در تهران ۱۸ نمازخانه برای اهل سنت وجود دارد. علی مطهری در ماه رمضان سال ۱۳۹۵ شمسی مهمان یکی از این نمازخانه‌ها بود. فراکسیون اهل سنت در مجلس دهم شورای اسلامی ۱۸ عضو دارد و محمدقسیم عثمانی عضو هیئت رئیسه مجلس ایران است. اهل سنت در ایران دارای چندین انتشارات در تهران کردستان فارس و خراسان رضوی هستند. جامعه‌های غیرمسلمان در هنگام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بحث درباره اینکه آیا دین رسمی کشور باید در قانون اساسی ذکر شود؟ به سود اسلامگرایان شیعه به پایان رسید. در نهایت، اصل ۱۲ قانون اساسی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرد و به اینکه دیگر مذهب‌های اسلامی همچون حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، و زیدی میتوانند مطابق فقه خود عمل کنند بسنده شد.
بخش 3: سخنران سوم جلسه جناب آقای میلاد کیان آرا سخنرانی خود را با موضوع دیکتاتوری مذهبی به شرح زیر ارائه نمودند. دیکتاتوری مذهبی از دو جزء دیکتاتوری و مذهب تشکیل شده است. تشکیل این دو جزء می توان همسان با دیکتاتوری ایدئولوژی هم باشد. ایدئولوژیهای مختلفی در طول تاریخ سعی کرده اند که در جامعه قدرت را تصاحب کرده و رقیبان خود را نابود کرده و خود تنها به اجرا کردن مفادشان بپردازند. اجرا کردن از این لحاظ منظور است که هدف آنها اداره یک جامعه نیست، بلکه حکومت کردن بر یک جامعه است. حکومت کردن همانا حکم کردن بر یک جامعه است که تنها با داشتن ابزارهای قدرت ممکن است. ادارهء یک جامعه در کل با حکم کردن صرف، مغایرت دارد. حکم کردن یک امر یک بعدی است که از بالا بر پایین صورت می گیرد. منطق در حکم کردن صرف تکیه بر زور و سرکوب محض است. اما در اداره کردن یک جامعه ابعاد مختلفی وارد میدان می شوند. میدان اداره یک جامعه در حال تغییر و به روز شدن است و فرصت اعمال زور نمی ماند. دیکتاتوری مذهبی علاوه بر داشتن عملکردهای دیکتاتوری که شامل یک صدایی و سرکوب و استفاده کلان و خشن از قدرت در حاکمیت برجامعه می باشد، از یک صورت دیگر هم برخوردار است که آن مذهبی بودن آن است. دیکتاتوری مذهبی می تواند بر دو شیوه اعمال حاکمیت کند، یکم اینکه از مذهب بسود دیکتاتوری استفاده کند و یا اینکه از دیکتاتوری بسود مذهب استفاده کند. خشونت در دیکتاتوری مذهبی بنام خدا و آفریننده صورت می گیرد. خدا در مذهب بالاترین مرتبه را دارد و همانا قادر متعال است. خدا همچنین هدف و آغاز و فرع می باشد؛ باید همه کس از دید دیکتاتوری مذهبی این را بدون چون و چرا قبول کند و الی در برابر آفریدگارمورد نظر مذهب قرار گرفته است و نابود می گردد. از آنجا که مذهب تنها یک راه دارد و آن هم راه خداست، پس راههای دیگر از نظر آنها غیر خدایی است و غیر قابل قبول می باشند. حال کیست که این راه را دانسته باشد، مجهولی است که هیچوقت معلوم نشده است و هرکسی از هر مذهبی به دلایلی خود را منادی راه درست معرفی می کند و بر مخالفان خود می تازد. دیکتاتوری مذهبی بدترین شکل دیکتاتوری است. اعمال قدرت با تکیه بر مذهب و اجرای قانون به نمایندگی از طرف خدا. چپاول، دزدی، غارت ثروت مردمی و استثمار کارگران و مزدبگیران به نام حکومت نمایندگان خدا و …. وحشی ترین نوع دیکتاتوری است. پایوران جمهوری اسلامی برای فراگیر کردن اندیشه های عقب افتاده خود به نام دین، نه از شیوه های دموکراتیک بلکه از سرکوب و خشونت استفاده کردند. بنیانگذار ولایت فقیه و ادامه دهندگان راه او، دین و قدرت را در هم تنیده و از دین برای رسیدن به قدرت و از قدرت برای اجرای قوانین شرعی استفاده کرده و می کنند. این در هم تنیدگی دین و قدرت، جمهوری اسلامی را تبدیل به خشن ترین دولت در منطقه کرده است. بر همین منظر، اعدام، قطع دست و پا، شکنجه با عنوان تعزیر تبدیل به امری عادی برای شکنجه گران شده است. آن ها هیچگاه تا تک تک شهروندان همه دستورات شرع را که مدام بر آنها اضافه می شود رعایت نکنند قانع نمی شوند. برای روحانیون و اسلامگرایان باور و ایمان قلبی چندان اهمیتی ندارد. آنها رفتارهای خاصی را می خواهند تا ظاهر جامعه چنان باشد که می خواهند.
بخش 4: خانم نیلوفر ایمانی چگنی موضوع دستاویزی به نام ارتداد سخنرانی خود را آغاز نمودند.
بخش 5: آقای افشین شاهین زاده موضوع اماکن مقدس پیروان سایر ادیان در خوزستان را بررسی و ارائه نمودند:
چرا خوزستان؟ سرزمین پهناور ایران در جای جای خود، نشانه های روشن فراوانی بر حضور و همزیستی صلح آمیز مردمان با قومیتها و ادیان گوناگون دارد. خوزستان نیز در این میان بواسطه ویژگیهای خاص ژئوپلتیک، شاهد حضور پیروان فراوانی از ادیان گوناگون بوده که برخی مانند منداییان مهاجر، بواسطه پیوند مبنایی خود با آب در کناره بزرگترین رود ایران ساکن شده و برخی دیگر همانند زرتشتیان، گوردخمه های خود را در پیکر کوههای بیشمار آن تراشیده اند. و یا مسجدی که به نام پایتخت یکی از کشورهای جهان نامگذاری شده است. همه اینها دلایلی بود که مرا واداشت تا به وضعیت اماکن مذاهب گوناگون در زیر فشارهای جمهوری اسلامی بپردازم که از نخستین روز استقرار خود، تلاشهای پیدا و پنهانی برای محو هرگونه آثار وجودی سایر ادیان و مذاهب نموده است. مسیحیان: حضور مسیحیان در منطقه خوزستان، به دوران حکومت ساسانیان برمیگردد. ولی آنچه اینروزها بر آنان میگذرد نه تنها قابل مقایسه با پیش از جمهوری اسلامی نیست، بلکه بسیار متفاوت از روزگار مسلمانان در میان جوامع مسیحی است. جنگ جهانی دوم را همه به یاد دارند. شاید کمتر ایرانی بداند که در آن روزگار 120000 پناهنده لهستانی به ایران آمدند و در شهرهای رشت، تهران، اصفهان و اهواز اسکان داده شدند. تعدادی از آنان درگذشتند و با احترام در خاک ایران دفن شدند. هنوز پس از گذشت چندین دهه، نوه های آنان رنج سفر را میخرند تا به یافتن نشانی از بستگان خود به اهواز بیایند. جاییکه مادر، پدر، مادربزرگ، پدریزرگ، برادر یا خواهری در آرامستان مسیحیان خفته است. اما دریغ که با مخروبه ای رو به رو میشوند که پاتوق معتادان و حیوانات ولگرد شده است. در سایه بی توجهی تعمدی مسوولان، قبرهای بسیاری به گمان وجود گنج حفاری شد. حتی سنگ بسیاری از قبرها سرقت شد. اغلب مسیحیان مسجد سلیمان یا کارمند شرکت نفت بودند یا بازاری و بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی از شهر رفتند. دو گورستان برای مسیحیان در این شهر وجود دارد که قدمت آنها به یک قرن میرسد. در زمانی که حفر موفقیت آمیز نخستین چاه نفت خاورمیانه، سبب مهاجرت اقوام گوناگونی به این شهر شد. قبرستان اولی در دل شهر واقع است. بهمراه کلیسایی که در کنار قبرها بوده و اکنون در سایه بی توجهی ها، مخروبه شده و محل زباله شده است. من خود، 8 سال پیش از آن دیدن کردم. آغاز ساخت و سازهای بتنی در محوطه آن، نشان از اراده ای بر محو آن دارد. یکی از قبرستانها به نام “قبرستان خارجی ها معروف است. جاده منتهی به آن سالهاست که ترمیم نشده. سه کیلومتر جاده خاکی با دست‌اندازهای خیلی بد، تنها راه رسیدن به آنجاست. دیوارهای سنگی و در ورودی آن نیم مخروبه شده است. پایین تپه ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیه‌نشینی جریان دارد. در کنار در نیمه مخروبه قبرستان نوشته شده: “هر کس در این مکان زمین میخواهد به تالار یاسمن مراجعه کند. ” برخی سنگ قبرها، از سرجایشان به کنار انداخته شده و قبرشان زیر و رو شده است. 3- کلیسای اندیمشک با معماری اروپایی در دهه 1960 میلادی بنا گردید. این کلیسا یکی از نمونه های نادر معماری مینی مال در کشور بود. خبرگزاری میراث فرهنگی اندیمشک در سال 1385 خبر تخریب این کلیسا را منتشر کرد. در سال 1386 نیز کلیسا و محوطه آن به شخصی به نام ” رضایی میرقائد” به قیمت ناچیزی واگذار شد. سازمان میراث فرهنگی در توجیه این مساله گفت: علت فروش این کلیسا به دلیل جمعیت کم آشوریان در این منطقه است. کلیساهای مسجد سلیمان نیز به مالک کلیسای اندیمشک فروخته شده است و به احتمال زیاد به جای این کلیساها، آپارتمان یا مجتمع تجاری ساخته خواهد شد. “دقت کنید: اینها گفته های سازمانی است که وظیفه اش حفاظت از میراث فرهنگی ایران است! 4- در شهر اهواز سه کلیسا وجود دارد؛ از این میان کلیسای سورت مسروپ در یکی از نقاط مرکزی اهواز قراردارد، توسط ترداد داویدیان یکی از ارامنه اهوازی در سال ۱۳۴۷ شمسی احداث گردید. در سالهای اخیر و با شدت گرفتن مهاجرت مسیحیان، تنها عده قلیلی از آن استفاده میکنند. به رغم زیبایی معماری آن، و بواسطه فشارهای امنیتی، بازدید عمومی برای گردشگران نیز تقریبا غیر ممکن بوده است. اخیرا نیز اخبار نگران کننده ای از تخریب بخشهایی از ساختمان و شکستن و سرقت اموال آن به گوش میرسد. کلیسای دیگر، متعلق به ارمنی های پروتستان در اهواز است به نام شبانی کو، این کلیسا نیز به علت فشارهای امنیتی، نمیتواند بوسیله نوکیشان- که عمدتا پروتستان هستند- مورد استفاده قرار گیرد. کلیسای کاتولیک ها بیش ترین فعالیت مذهبی را در اهواز دارند و این کلیسا در خیابان نادری اهواز است و کشیش های اصفهان ماهی یک بار برای برگزاری مراسم مذهبی به این کلیسا سر می زند. تنها کلیسای ثبت شده در استان خوزستان، کلیسای “سورت گاراپت\” آبادان است که در سال 1319 ساخته شده؛ دلیل این ثبت رسمی نیز قرار داشتن این کلیسا در منطقه میراث جنگ می باشد. این کلیسا در زمان جنگ آسیب دید اما توسط ستاد بازسازی مناطق جنگی مرمت شد. در حال حاضر به خاطر اندک بودن مسیحیان در آبادان مراسمی در این کلیسا برگزار نمی شود اما به خاطر مجاورت با مدرسه ادب آبادان، همچنان پابرجاست. منداییان: قوم صابئین مندایی پیروان یحیای تعمید دهنده هستند. آنها قومی آرامی و از نژاد سامی میباشند. منداییان در واقع از اولین آوارگانی هستند که از فلسطین و کرانه های رود اردن نزدیک به 1950 سال پیش به دلیل اذیت و آزار برخی از اهالی اورشلیم به سوی شهرهای جنوبی ایران و عراق از جمله، بغداد و بصره و عماره خرمشهر و هویزه و شوشتر مهاجرت نمودند. دلیل دیگر این مهاجرت به ریشه های اعتقادی منداییان برمیگردد که برای انجام مناسک آیینی میبایست در کنار رودخانه ها باشند. این بود که شهرهای گرمسیری دارای رودخانه بعنوان مسکن نهایی آنان انتخاب شدند. معبد آنها بسیار ساده و معمولا از نی و حصیر تهیه میشود و باید به سمت شمال آسمان باشد. در اهواز که مرکز تجمع صابئین مندایی است، محلات ساحلی به مکان نیایش، نماز و اعمال مذهبی آنها در رودخانه «کارون» که «سکوی مندی» نام دارد منتهی میشود. در بهار سال ۱۳۹۸ با وقوع سیلاب که خوزستان را در نوردید، سکوی نیایش صابئین مندایی که دهها سال است محل تجمع آنان است به زیر آب رفت و تخریب گردید. دستکاری در بستر رودخانه کارون، عدم لایروبی و ساماندهی آن، منداییان را در برگزاری آداب دینی خود بسیار سردرگم نموده است. آنان ناچارند هر ساله در همان محل سکوی مندی در اوقات خشکسالی به درون رودخانه پیشروی میکنند. در زمان ترسالی نیز مجبورند به سمت خشکی رفته و اعمال مذهبی را به جای بیاورند. عملا سکوی دیرینه آنان نمیتواند مورد استفاده انان قرار گیرد و علیرغم تلاشهای فعالان اجتماعی و مذهبی، هیچگونه توجه و تمهیدی از سوی دولت در این باره انجام نشده است. بعنوان مقایسه، گویی به مسلمانان گفته شود، در فاصله ای دورتر از مسجد، نماز بخوانندسوسنگرد، یک ویدیو در اینترنت: “این اتفاق از چهل روز پیش شروع شد، ابتدا یک سنگ قبر را شکسته بودند و فکر کردیم ممکن است تصادفی باشد و یا اینکه اشتباه گرفته باشند اما حالا چند سنگ قبر را از بین برده‌اند. ما هیچ وقت برای جمهوری اسلامی مشکلی ایجاد نکردیم ولی برای استخدام و کار، هزار جور مشکل داریم. همیشه مورد تبعیض بوده‌ایم. نمی‌خواهیم این تبعیضها بیشتر شود. اینها گفته های یکی از پیروان این دین است که در سال 2015 با درد و اندوه بیان شد. او با اشاره به تخریب قبرها، از مشخض نبودن هدف از تخریب سنگ قبرها میگوید: آیا این زمین را میخواهند، آیا میخواهند بگویند دیگر اینجا دفن نکنید، فقط یک نامه می‌فرستادند که در آن می‌نوشتند دیگر نمیتوانید اینجا دفن کنید ما متوجه میشویم و برای دفن اموات جای دیگری پیدا میکنیم. اگر از ما بدشان می‌آید، که ما داریم میبینیم احترامی که در سطح شهر به ما می‌گذارند بیش از اندازه است. احترامی که من برای خودم و خانواده‌ام و بقیه هم‌کشیانم از طرف مردم میبینم بیش از سایر ادیان حتی اسلام است. کافی است برای ما بنویسند، بنویسند نمی‌خواهیم اینجا باشیم، می‌رویم، نمی‌خواهیم در خوزستان باشید، می‌رویم، نمی‌خواهیم در ایران باشیم، می‌رویم.» کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا دنبال ما هستند و رفتن ما راحت است. ما فقط یک نامه می‌فرستیم و آنها برای ما ویزایمان را می‌فرستند اما ما نرفته‌ایم و مانده‌ایم. برای چی؟ به خاطر عشق به وطن و مردمی که دارند به ما احترام می‌گذارند. او در انتهای این ویدئو، خطاب به اشخاصی که این قبرها را از بین برده‌اند، میگوید: هر شخصی که مسئول این کار است، برای ما شفاف سازی کن، مشکل تو با من است یا با این مرده‌ها. عصبانیت و افکار ناپسند خودت را بر سر کسانی پیاده می‌کنی که حتی توان حرف زدن ندارند؟ و در واکنش به این دردنامه، هیچ صدایی از هیچ ارگان رسمی در ایران برنخاست. نام، به منزله یک پایه هویتی: نامهای مندائی برای منداییان ممنوع است. بیش از۴۰ سال از آخرین زمانی که نامهایی مانند: همچون زهرون، سیمت، انش، روشما، رام، شربای، یهانا، شیتل، یزدنا، نیکان و هیبل در جامعه مندایی استفاده میشد گذشته است. طبق قوانین موجود در ایران نامهایی که ایرانیان می توانند داشته باشند میبایست در شورای کمیته نام ثبت احوال مهر تایید بگیرد و این اسامی باید در چارچوب اسامی مورد تایید این سازمان باشد. چارچوبهای تعریف شده سازمان ثبت احوال نامهای دینی و مذهبی است که مورد تایید و تعالیم دین رسمی کشورباشند، واژه‌های قرآنی و مشتقات آن، نام صحابه و شخصیت‌های اسلامی، نامهای مربوط به فرهنگ ایران باستان تا فرهنگ جدید، نام اسطوره‌های دینی، مذهبی و ملی و نامهای منطقه‌ای و قومی که با وجود تمام این چارچوب‌ها مندائیان از حق انتخاب محروم هستند و با وجود برگزاری چندین جلسه از سوی مندائیان با مسئولان سازمان ثبت احوال باز آنان این اجازه را ندارند و داشتن نام مربوط به آیین مندائی ممنوع است.
بخش آزاد به مدیریت جناب آقای ابولفضل پرویزی و هچنین شرکت کنندگان آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای جهانگیرگلزار، خانم صدیقه جعفری، آقای افشین شاهین زاده با موضوع حق عقیده (پیروان سایرادیان و مذاهب در ایران) آغاز گردید. حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی می توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. اما متأسفانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی باتوجه به این که دین رسمی کشور را اسلام اعلام کرده اند حق عقیده و انتخاب را از دیگر شهروندان گرفته اند. در اصل ۱۳ قانون اساسی تنها سه دین را آن هم به عنوان اقلیت به رسمیت معرفی کرده اند اما با این حال میبینیم که حتی پیروان این ادیان هم نمی توانند آزادانه عقایدشان رابیان کنند حتی مراسمات مذهبیشان را آزادانه انجام دهند. حق عقیده بدون داشتن آزادی ابراز عقیده بی معناست وقتی در ایران آزادی برای بیان عقاید و انتخاب آزادانه نداریم پس حق عقیده هم وجود ندارد. در پایان جلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها هاشم رضایی، سام جباری کرمانی، رضا عباسی زمان آبادی، هادی درتومی و صدابرداران رسول عباسی زمان ابادی، علیرضا قدیری اسفرجانی و منشی جلسه آقای مهراب زارعی که در این جلسه حضوری فعال داشتند تشکر کرده ودر ساعت20:00 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان یونی ۲۰۲۰
الهام امینی
در روز شنبه 27یونی 2020ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان کانون برگزار شد. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمیرا فیروزی بویاغچی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: خانم لیدا اسدی فر گزیده ای از اخبار و نقض حقوق زنان در خرداد 1399 را به سمع و نظر حضار رساندند.
بخش 2: خانم فریبا مرادی پور با موضوع بررسی مواد 5 و 6 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه ی آن با قانون اساسی ایران، سخنرانی کردند: ماده 5- دولتهای عضو، اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد: الف: تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روشهای عملی که بر طرز تفکر پست‌نگری یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب: حصول اطمینان از اینکه تعلیم و تربیت خانواده، شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان میشود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. ماده 6- دولت های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره‌برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند. برای نشان دادن حرکت مخالف جمهوری اسلامی بر ضد ماده 5 این کنوانسیون در اینجا نگاه جنسیت زده ایی را که از صدای و سیمای ملی جهوری اسلامی به مردم خورانده میشود را به عنوان یک مثال یادآوری میکنم. به این منظور توجه شما را به نتایج یک پژوهش با عنوان”الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما ” که بر روی آگاهی های بازرگانی شبکه سوم سیما در ماههای بهمن و اسفند91 پخش می شده اند جلب میکنم. در اختتامیه این مقاله آمده است: ” نمایش زنان در نقش ارائه‌دهندگان خدمات به خانواده و به‌ویژه به مردان، نه تنها بر تقسیم‌کار جنسیتی تأکید میکند، بلکه فرودستی زنان وموقعیت اجتماعی نازلتر آنها در جامعه را به تصویر میکشد. در مقابل، مردان در آگهی‌های مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و تجاری، در وابستگی‌های غیرشخصی و حرفهای دیده میشوند. در آگهی‌هایی که مربوط به امور خانه و خانه‌داری است مردان یا حضور ندارند یا اگر حضور دارند، به صورتی نمایش داده میشوند که در حال استفاده از خدماتی هستند که به آنها ارائه میشود. خانه محل استراحت در زمان فراغت از کار برای مردان است؛ در تعامل بین والدین و فرزندان درحالی که چندان بر نقش پدری تأکید نمیشود، پسربچهها در کنار پدر و دختر بچهها در کنار مادر نشان داده میشوند. ” از طرف دیگر الگوی اسلام گرایانه ایی که جمهوری اسلامی برای زنان ترسیم کرده بر پایه ویژگیها یا صفات زیر است: فرزند داری و شوهر داری برای زنان که الویت اصلی زنان واولین و بالاترین وظیفه آنهاست ولی هیچگاه فرزند داری و زن داری به عنوان وظیفه یا اولویت یک مرد یاد نمیشود. آیت الله خامنه های ( که تعیین کنننده مسیر جمهوری اسلامی و تبیین کننده نقشه راه همه چیز در حکومت است ) در طی یک سخنرانی یادآوری کرده که ” هر کسی مساله زن را در خارج از چارچوب خانواده بررسی کند دچار کج فهمی است ” البته ایشان این موضوع را فقط برای زنان میگوید و نه مردان! دیگاه اسلام گرایانه جمهوری اسلامی زنان را فقط در چارچوب خانه و خانه داری می پذیرد و اصرار زیادی به جدا کردن زنان از محیط های مردانه یا به تعبیر درست تر عرصه اجتماع دارد به طوریکه باز هم در صحبت های آیت الله خامنه ایی داریم: “بر خلاف برخی دیدگاهها اشتغال از مسایل اصلی زنان نیست و البته اشتغال و مدیریت مادامی که با مساله اصلی یعنی خانواده منافاتی پیدا نکند ایرادی ندارد” و در جایی دیگر میگوید که ” نگاه کاسب کارانه به مساله اشتغال زنان و تنزل دادن جایگاه او به عنوان وسیله اطفاع شهوات مردان دیدگاه متحجرانه ایی است که غرب به مساله زنان و کار دارد”. انگار که در غرب زنان فقط در صنعت پورن مشغول به کارند!!! مساله دیگری که جا دارد به آن اشاره کنم مساله ازدواج کودکان است که در قوانین ایران ازدواج برای دختران از سن 13 سالگی و برای پسران از 15 سالگی قانونی و مجاز است. در واقع همین یک قانون نشان میدهد که جمهوری اسلامی اصولا و از اساس نگاه علمی و درستی نسبت به خانواده و الزامات و نیازمندیهای آن ندارد و این مساله هم در مورد دختران و هم پسران هر دو صدق میکند ولی از آنجا که ما در عمل با مساله ازدواج دختر بچه ها مواجهیم و نه پسر بچه ها پس میتوانیم بگوییم این دیدگاه خشن ضد انسانی و غیرعلمی نسبت به انسان و خانواده و زن و مرد زمینه ساز خشونت بر علیه زنان شده و متاسفانه دارد آسیبهای غیر قابل جبرانی هم به افراد و هم به کل خانواده و فرزندان آنها که در واقع نسل آینده محسوب میشوند وارد میکند و اما در خصوص ماده 6: در این زمینه اگر بخواهم در چند جمله خلاصه کنم میتوانم بگویم در این زمینه چون مورد علاقه اسلام گرایان و تندروهای مدذهبی هست اتفاقا قانون داریم از زندانی کردن تا شلاق زدن و سنگسار و همه و همه برای فحشا ولی چیزی که در اینجا باز میشود روی آن دست گذاشت تعریفی است که حکومت از فحشا دارد و چه بسا خیلی از مواردی که فحشا خوانده میشود و همچنین دیدگاه مذهبی نسبت به فحشا که خودش مساله ساز است؛ به عنوان مثال شوهردادن یه دختر۹ساله به یک پیرمرد 90 ساله که علنا گفته میشه پیرمرد دختر بچه رو به قیمت فلان میلیون تومان از پدرش خریده است (اتفاقی که هفته گذشته در یکی از شهرهای جنوبی ایران افتاده ودختربچه ایی ۱۱ساله به قیمت 25 میلیون تومان به مردی 90 ساله داده شده ) در دیدگاه اسلامی حکومت فحشا نیست و یا چند همسری و همان جوک زشت 4 زن عقدی و 40 تا صیغه فحشا، بهره برداری از زنان محسوب نمیشود. همچنین بی توجهی حکومت به زنان سرپرست خانوار و زنان اقشار کم درآمد زمینه ساز سوق دادن این زنان به سمت تن فروشی و یا انواع سوع استفاده در محیطهای کاری نامناسب میشود. در نهایت میتوان با قطعیت گفت که برای هر دو این مواد میتوان مصادیق بسیار زیادی را در جامعه امروز ایران یافت که نقض قطعی این مواد محسوب میشوند و اصلی ترین عامل این نقض هم جمهوری اسلامی و سیاستهای زن ستیزان است.
بخش 3: خانم الناز اسدی صفا با موضوع محیط ناامن کار و آزار جنسی زنان در محیط کار و اثرات اجتماعی مخرب آن با این مضمون ادامه دادند: مدت‌هاست زنان وارد بازار کار و محیطهای کاری شده‌اند و بحث بر سر وارد شدن آنان به محیط کار، جای خود را به بررسی تجربیات، مسائل و مشکلات آنها داده است. با اینکه بیش از چهار دهه از مطرح‌شدن آزار جنسی و احساس ناامنی میگذرد، اما همان‌طورکه شواهد نشان میدهد، به موضوع احساس ناامنی در محیط کار بسیار کم پرداخته شده است و حتی در بعضی جوامع هنوز صحبت کردن از این قبیل موضوع‌ها، به نوعی تابوی اجتماعی است. از جمله مواردی که محیط کار را برای زنان ناامن میکند میتوان اشاره کرد به: نگاه خیره و ادامه‌دار، صحبتها، تصاویر و فضای نامناسب، واردشدن به موضوع‌های شخصی و خصوصی، تماس‌های مکرر، پیشنهادها، تهدیدها، آزارهای جنسی؛ ازآن‌جاکه شرایط کاری برای زنان ناپایدار و متزلزل است، عمدتاً زنان جذب مشاغل پاره‌وقت با درآمد کم شده و علاوه‌بر آن، به علت محدودیت استخدام رسمی عمدتاً وارد محیطهای کار خصوصی میشوند. آزار جنسی درمحیط کار به عنوان یکی از وجوه خشونت علیه زنان امری شایع در جوامع امروزی است و همواره به عنوان یک آسیب اجتماعی که مانع احساس امنیت زنان در محیط کار می شود مورد بررسی جامعه شناسان و فعالان مدنی بوده است. تفکیک جنسیتی مرسوم در نهادهای مختلف جامعه، گسترش روزافزون فقر و نیاز هر چه بیشتر زنان به کار و همچنین ترس از بی آبرویی به عنوان یک عامل مخرب فرهنگی و عدم آشنایی زنان به حقوق خود در محیط کار از جمله دلایلی است که زنان آزار دیده، خشونت جنسی متحمل شده را گزارش نمی دهند. عادی شدن خشونت و آزار زنان در جامعه و مقصر دانستن قربانی در کنار نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و عکس العمل منفی مردانی که احساس می کنند موقعیت برتر یا مردانگی آن ها با حضور زنان در بازار کار زیر سوال رفته است، از دیگر عوامل تشدید کننده نابرابری های جنسیتی علیه زنان در محل کار است که باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد. آزار جنسی در تمام دنیا پدیده شایعی است، چه در خانه، چه در مدرسه و چه در محل کار، اما وضعیت آزار جنسی در محیط کار چگونه است؟ آیا ما هم کسی را در محل کار آزار جنسی داده‌ایم؟ آیا در محل کار قربانی آزار جنسی شده‌ایم؟ بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی متخصصان اکثر قریب به اتفاق قربانیان آزار جنسی در محل کار، زنان هستند و اکثر قریب به اتفاق آزاردهندگان جنسی، مردان. با این حال ممکن است مردان هم قربانی آزار جنسی شوند، هرچند که این موارد درصد کمی از موارد آزار جنسی را تشکیل میدهد. مشکل رایجی که این روزها در جوامع مختلف به چشم میخورد، آزار برخی زنان در محیط کار است که مضمون آن آزار رساندن جنسی به زنان شاغل در محل کار به وسیلهی رئیس مجموعه و یا سایر همکاران مرد است. تفاوتی نمیکند همکار این افراد یک مهندس باشد یا پزشک، مدیر و … قرار گرفتن زنان در معرض رفتارهای ناخوشایند اشکال مختلفی دارد که در نهایت به اذیت و آزار روحی و یا جسمی زنان شاغل منجر میشود. آزار جنسی میتواند در قالب فیزیکی، روانی و یا کلامی شکل گیرد به عنوان مثال: تعریف کردن جوک‌هایی علیه زنان یکی از مصادیق آزارهای جنسی کلامی به شمار میرود که اغلب زنان در محیط کار با آن مواجه هستند. آزارهای جنسی به سه دسته تقسیم میشوند: دسته اول { آزارهای کلامی: گفتن داستان‌ها، شوخی‌ها، طنزهای جنسی در گفتار، اظهارنظر جنسی در مورد ظاهر و لباس زیبایی زن، ارائه پیشنهاد یا دعوت جنسی ناخواسته، پیشنهاد برای ادامه ارتباط خارج از فضای کار. دسته دوم{ آزارهای غیرکلامی: مثل نگاه‌های هیز و شهوت‌آلود، چشم‌چرانی، چشمک‌زدن، نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی. دسته سوم آزارهای فیزیکی: لمس‌کردن بدن، نزدیک‌شدن زیاد به زن درموقع کار، برخورد جنسی باز در محیط کار که متاسفانه در ایران به وفور شاهد نمونه های آن بوده ایم و هستیم. در ادامه نمونه‌هایی از آزار جنسی و کلامی که زنان شاغل در محیط کار با آن روبه‌رو شده‌اند را ذکر میکنم. برای مثال، یکی از دوستانم به نام شقایق، مسئول امور مالی یک شرکت خصوصی بود و از آن دسته زنانی است که از رفتار همکاران مردش در محیط کار گلایه داشت. او می گفت: “رئیسم به بهانه‌های مختلف من را به اتاقش می‌کشاند و در حین بیان صحبت‌هایش، به من نزدیک میشد. من در این مواقع خودم را در صندلی جمع میکردم تا هرچه زودتر از اتاق بیرون بروم. او به من گفت: من نمیتوانم اعتراض کنم چون کارم را از دست میدادم. به دلیل زمان بر بودن پیدا کردن شغل جدید و مخارج سنگین هزینه های زندگی مجبور بودم تا علاوه بر اینکه اونجا کارم رو ادامه بدم، به دنبال کار جدید و مناسب هم باشم. اما همش دائم با خودم فکر میکردم که حتی اگر از این شرکت هم خارج شوم، کجا میتوانم بروم که شرایط متفاوت باشد؟” زهرا، خانمی که بعد از 4 سال فارغ التحصیلی از دانشگاه و درخواست های کار فراوانی که به شرکت های مختلف داده بود توانست شغلی متناسب رشته تحصیلی اش پیدا کند. ولی متاسفانه او از رفتارهای انجام شده در محیط کارش نگران است. او میگوید: واقعا درمحیط کار، همکار سالم بسیار شرط است. متاسفانه اکثر همکاران من دچار ذهن منفی و علائم روان پریشی هستند که از کوچکترین کلمه، بدترین و منفی ترین حالت آن را نگاه میکنند و دائما با نیش و استفاده از کلمات نامناسب، باعث آزارهای روانی من در محیط کار می شوند. “همیشه قبل از صحبت با همکاران مرد چند بار جملاتم را مرور میکنم تا یک وقت از فعل یا کلمه‌ای استفاده نکنم که سبب شود باب شوخی را باز کنند اما نمی‌دانم چرا باز هم مورد این گونه آزارها قرار میگیرم و افعال مورد استفاده‌ام، اسباب دردسر میشود”. آنها از نظر فرهنگی در ظاهر انسان های متمدنی هستند ولی با گفتن متلک های جنسی، شوخی با موضوعات و مسائل خصوصی زنانه کاملا طور دیگری برخورد میکنند و خودشان را نشان می دهند. در 27 خرداد یک خبری مبنی بر آزار جنسی دختر چوپان توسط مرد کارخانه دار در تهران منتشر شد که این دختر در آنجا کار میکرد و و مورد تجاوز صاحب کار خود قرار گرفت که پس از شکایت در مراجع قضایی و اعلام باردار بودنش، از صاحبکار وی بازجویی شد و او اعلام کرده که این دختر قصد اخاذی از من را دارد. او و برادرش وقتی به تهران آمدند حتی جایی برای خوابیدن نداشتند. من به آنها شغل و محلی برای استراحت دادم. اما وقتی فهمیدند پولدار هستم چنین شکایتی را علیه من مطرح کردند. آنها میخواهند از من اخاذی کنند. عوامل تاثیر گذار در ایجاد محیط ناامن کار زنان: سیستم مردسالاری و کم ارزش بودن جایگاه زنان در جامعه: یک همکار ساکت! از پس این کار بر نمی آیی! از یه زن بیشتر از کارای خونه نباید توقع داشت کی تورو استخدام کرده! کمتر کسی می داند حتی به کار بردن این جمله از سوی یک همکار مرد یا کارفرمای مرد، مصداق خشونت جنسی به شمار می رود که حتی زنان متخصص و در رده های بالای مدیریتی چنین خشونتی را تجربه می کنند که نشات گرفته ار فرهنگ غلط و نبود آموزشهای کافی است. تاثیر تبعیضات جنسیتی حاکم در ایران و داشتن حس برتری مردان نسبت به زنان در محیط های کاری: متاسفانه چندین دهه است یک نوع تفکیک جنسیتی بین دو جنس زن و مرد ایجاد شده و همین تفکیک منجر به ظهور آپارتاید ( جدا زیستی ) جنسی در کشور شده است. این تفکیک جنسیتی باعث نقض حقوق زنان شده و منجر به مسائلی از قبیل خشونت خانگی و حتی خشونت در محل کسب و کار شده است. به همین دلیل میتوان مهمترین عامل خشونت علیه زنان در محلهای کسب و کار را ناشی از موضوعات جنسیتی و نظام آپارتاید کشور دانست. براساس پژوهش‌هایی که انجام شده، بزرگترین خشونت علیه زنان درمحل کار، تبعیض است به گونه‌ای که وقتی زنان شروع به اعتراض میکنند، یا با اخراج از کار مواجه میشوند یا مورد آزار و اذیت کلامی قرار میگیرند. خط تلفن محرمانه ۲۴ ساعته جهت گزارش هر گونه تخلف آماده پاسخگویی است. فقر مالی شخص و نیاز مبرم به پول در شرایط بد اقتصادی کشور: علاوه بر این که بحث آبرو و اَنگ اجتماعی میتواند در این خصوص موثر باشد، امروز به دلیل این که خط فقر و سبد معیشتی خانوار برای یک خانواده ۴ نفره به ۹ میلیون تومان رسیده، بسیاری از زنان مجبور هستند پا به پای مردان کار کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان تمام ناملایمات را تحمل میکنند تا از کار بیکار نشوند. عدم آگاهی زنان شاغل نسبت به حق و حقوق خود در محیط کار و جامعه: متاسفانه وضعیت به گونه‌ای است که زنان از حقوق خود چه در خانه و چه محیط اشتغال غافل هستند و آشنایی کافی با حق و حقوق خود ندارند. ترس از بی آبرویی و اخراج از محیط کار عامل سکوت زنان آسیب دیده است: در اکثر مواقع زنان در مواجهه با ایجاد ناامنی به خاطر ترس از بی‌آبرویی و اتهام و نیز ترس از دست دادن کار ومقصر شناخته‌شدن خود، سکوت میکنند. بنابراین، لزوم مشارکت پلیس و آگاهی و پیشگیری از چنین جرایم پنهانی که عمدتاً ازسوی رؤسا و کارمندان عالی رتبه در محیط کار به وقوع می پیوندد، به شدت احساس میشود. اما بیان این نکته ضروری است که بدون ایجاد اعتماد در زنان شاغل و جلب اعتماد و همکاری آنان، ایجاد امنیت در محیط کار غیرممکن است. زیرا زنان شاغل به دلیل کلیشه ها و تفکرات نادرست و سرزنش های بیجا، سعی میکنند این مسائل را پوشیده نگه دارند. دراین صورت، با پاک کردن صورت مسئله ونادیده گرفتن آزارجنسی نه تنها سلامت محیط کار حفظ نمی شود، بلکه روز به روز امنیت آن با تهدید مواجه میشود. سخن پایانی باید بگویم که زن و مرد دو روی یک سکه اند، گوهر وجودی هر دو انسانیت است.
بخش چهارم: آقای ناصر نوروزی با موضوع نقش زنان در اعتراضات کوی دانشگاه 18 تیر 1378 به سخنرانی پرداختند.
بحث آزاد: با موضوع زنان علیه زنان ( آزادی بیان کجاست؟ ) آغاز گردید: در ابتدا خانم سمیرا فیروزی بویاغچی توضیح در مورد موضوع بحث آزاد، خانم محمدی اینگونه آغاز کردند: مطالب خود را در ارائه تحلیل روابط زنان در برابر عنوان کردند: شوپنهاور در کتاب در باب حکمت زندگی اینگونه میگوید: زنان باکره گی خود را به ازاء رهایی از مشغله های معمول، تقدیم من میکنند. حالا اگر زنی از این قاعده تخطی کند، محدوده ی آسایش زنان دیگر را به خطر انداخته. پس ظبیعی ست که دیدن این نوع رفتاریا پیش بینی آن، سبب دشمنی بین زنان شود. این مسئله در تحقیقات هم ثابت شده. در سال 2011 فردی به نام بنسون ثابت کرد که زنان در مقابل زنانی با روابط آزاد، نسبت به مردان سختگیرانه تر برخورد میکنند. یعنی حتی پوشش یک زن سبب جبهه گیری سایر زنان شود. دومین دلیل، الگوهای رفتاری ما است. مهمترین الگوی رفتاری هر زن، مادر او است. ما باید قبول کنیم که مادران همیشه مثل یک فرشته نبوده اند. دست کم نه در رابطه با دختران خودشان. بعنوان مثال خیلی ازمادران منتظر فرزند پسر بودند و نسب جدید هم همینطور. مادران درمقابل دختران خودشان رفتارهای سختگیرانه تر، چارچوبهای بیشتر و حساسیت های بیشتری دارند. این نوع رفتارها ما را در قبال همجنس خودمان هم خشن میکند. سومین دلیل، عدم دوستی زنان با زنان است. در اطراف خودمان هم میبینیم که زنان اجتماعی تر، دوستان خودشان را از بین مردان انتخاب میکنند. به دور از تمام کلیشه ها گفته میشود که زنان حسودند، کودکانه رفتار میکنند، و مثالهایی از این قبیل و بنظره من 2 دلیل وجود دارد: کلیشه هایی که میگویند مردان دوستان بهتری هستند و مرام مردانه دارند و از این قبلی جملات که نقل زبان ما است و این ما را مجاب میکند که رفتارهای مردانه تری داشته باشیم و به دلیل ایجاد اطمینان با آنها دوست میشویم. کلیشه ای که میگوید: زنانگی مهمترین اسلحه زنان است یعنی میتوانیم در موقع نیاز از زنانگی خودمان بهره ببریم پس در مقابل ناراحتی مردان، فضای کمتری داریم چون با کمی رفتارهای زنانه میتوانیم اشتباهات خود را جبران کنیم. درانتها مبحث زنان و مکان مطرح است. مثلا حکومتهای چند هزار ساله ی مردان در اثر حکومتهای مذهبی به ما امر شده که مردان بهتر هستند. افکاری که وارد فرهنگ ما شده است و برای رفع آن نمیتوان یک شبه همه چیز را تغییر داد و میتوان گفت مسئله ی زنان را بعنوان حکومت جمهوری اسلامی استاندارد اول نظامش میداند که اگر این سنگر بریزد حفظ نظامش ممکن نیست. پس با حداکثر توان خودش از بیداری زنان جلوگیری میکند. پس چیزی تغییر نمیکند مگر با اتحاد. در ادامه بحث خانم ذکایی درباره موضوع جلسه اینگونه ادامه دادند: میتوان گفت که یک نوع حسودی بین زنان وجود دارد و همه ی ما بر این باور هستیم که زنان علیه یکدیگر هستند و ممکن است خیلی از اشکالات جامعه هم مسائل زنانه باشد و متاسفانه بدلیل فرهنگ سازی غلطی که در جامعه ی ایرانی هست، زنان در برابر زنان دیگر موضع گیری میکنند یا اگر زنی زیبا باشد، برای او موضع میگیرند و نسبت به آن زن احساس خطر دارند.. در ادامه خانم سمیرا فیروزی بویاغچی به طرح موضوع مورد بحث پرداختند و چنین گفتند: بنظره من اتفاقاتی که در ایران رخ داده و مخصوصا درمورد موضوع حجاب خیلی مواردی را میبینم که زنان علیه زنانی که حجاب ندارند یا حجاب آنها کم است خیلی موضع گیری میکنند و این موارد خیلی زیاد شده چون شبکه های مجازی زیاد شده ما این موارد را زیاد میبینیم و این بنظره من این بدلیل اختلاف نظرهایی ست که در جامعه ی ایران بوجود آمده و دولت حق را به زنان با حجاب میدهد و رهبر دولت را آتش به اختیار کرده که به هر عنوان کسانی که میخواهند حجاب و قانون ما را رعایت نکنند را ساکت کند. موردی که سالها پیش به عینه مشاهده کردم این بود که جمهوری اسلامی از زنانی با سیستم فکری بسته استفاده میکند تا علیه زنان دیگر باشند تا بتواند به اهداف خودش برسد. سپس خانم آیلار فارسی ضمن تشکر ازهمکاران موضوع بحث را ادامه دادند: زنانی هستند که در مقابل زنان دیگر، رفتارهای خشونتی از قبیل رفتاری یا گفتاری نشان میدهند، این ها ریشه در بافت فرهنگی، سیستم آموزشی دارد. سیستم مرد سالارما باعث شده این زنان احساس کنند که ناموس هستند و خودشان این رفتار را میپذیرند. همچنین عدم تلاش برای آگاه شدن و برابری در مقابل تبعیضاتی که در جامعه نسبت به مردان وجود دارد، برای ایشان قائل شده، همگی عواملی هستند که باعث میشوند زنان احساس ناموس بودن دارند و در برابر زنانی که پوشش مناسبی ندارند، جبهه میگیرند و برخوردها و رفتارهای خشونت آمیز دارند. زمانی که لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح شد، خانم زهرا آیت الهی رییس شورای فرهنگی اجتماعی بانوان جبهه گیری کرد و گفت این لایحه به امنیت و آسایش خانواده آسیب میزند و خانه را به محلی تبدیل میکند که زنان از مسئولیتهایشان فرار میکنند و مردان جایگاه اصلیشان را ازدست میدهند و در واقع مردان را مدیر خانواده تعریف کرد. وقتی زنان جامعه ی ما در این بافت فرهنگی به این نتیجه رسیده باشند که این نابرابریها و خشونتها و تبعیضها به مصلحت خانواده است و به تداوم خانواده کمک میکند، یا عدم داشتن حجاب را بی عفتی میدانند و باعث از هم گسیختگی خانواده میدانند، قطعا این تفکر درایشان رشد میکند باعث میشود که در برابر زنان دیگر ازخود رفتارهای ناپسند نشان دهند. سپس خانم ایرانی ادامه دادند: در مورد موضوع جلسه، سخنرانی داشتم درمورد ناقص سازی زنان که در واقع خشونت پنهانی است که توسط جامعه ی مردسالار انجام میشود که موضوع زنان علیه زنان درواقع کنترل زنان توسط مردان است چون مردان در برخی از حوزه ها بطور مستقم وارد نمیشوند. ما مثالهای زیادی داریم از زنانی که وارد زندگی مردان متاهل میشوند و بعد از مدتی همسر آن آقا متوجه میشوند و بعد از تماس با زن دیگر و در جواب میشوند که: ” تو اگر زن بودی شوهرت را نگه میداشتی. ” و ضمن تاکید صحبتهای خانم فارسی سخنرانی خود را با این جمله پایان دادند: من وقتی صحبتهای این خانم را شنیدم فکر کردم یک مرد این حرفها را گفته است. در پایان آقای شفاعی سخنرانی کردند و گفتند: اینکه میگویید زن علیه زن، واقعا این اتفاق در ایران وجود دارد و ما میبینیم هرگاه قرار است قوانینی برای زنان نوشته شود، خود زنان براساس اندیشه ای که دارند که حاصل ناآگاهی است ودرباره مردی که با 4 زن آمده بود همچنین زوجی بودند که 17 بار کتک کاری کرده بودند و درخواست طلاق داده بودند درصورتیکه زن در مصاحبه نشسته بود و لبخند میزد!!! دلیل این اتفاقات که در جامعه ی ما می افتد، و زنان علیه زنان هستند فقط و فقط از نا آگاهی است چون وقتی آگاهی نباشد این اتفاقت رخ میدهد فقط ما حرفهای دیگران را منتقل میکنیم بدون آنکه بفهمیم چخبر است. اگر ما به خودمان و دیگران باندیشیم که چه اتفاقی رخ میدهد، و ما باید چکاری انجام دهیم این خود حادثه است و تشکر میکنم از کمیته زنان و سایر کمیته ها که تماما برای آگاه کردن، تلاش میکنید. باور کنید آگاه کردن ولو در کمترین مقدار، مطمئن باشید اثرگذار خواهد بود. برای آگاه کردن تلاش کنید و عقب نشینی نکنید و پشتکار داشته باشید. آقای نوروزی در ادامه صحبتهای ایشان چنین گفتند: من میخواهم این بحث را بیشتر باز کنم، چه زنانی در مقابل چه زنانی؟ من بطور یقین میتوانم بگویم همکاران ما در کانون هیچکدام در برابر یکدیگر قرار نگرفته اند و من میخواهم درباره کلمه ی فاطی کماندو صحبت کنم که چنین افرادی در ایران وجود دارند. اینان در مقابل زنان قرار میگیرند و نقض حقوق زنان انجام میدهند، نقض حقوق کسانی که همجنس خودشان هستند. ما مردان برتری در برابر خانمها نداریم و نخواهیم داشت و این برتری اسما در جمهوری اسلامی باب شده است. کسانی که در کانونها و منسبهایی هستند که حق را در برابری میدانند در این موقعیت هرگز قرار نمیگیرند ولی در جوامعی که برابری وجود سپس خانم ذکایی بحث مجدد درباره ناقص سازی زنان، کسی که اینکار را انجام میدهد یک زن است و به اصطلاح از قابله های قدیمی بوده این یکی از دلایلی است که زنان علیه زنان هستند. درآخر خانم مریم رمضان پور صحبت کردند: فارغ از ایده اولوژی های سیاسی، و تفکرات سیاسی، زمانی که میخواهیم درباره جابجایی خوی انسانی صحبت کنیم متاسفانه میدانیم که حکومت بستری نا امن و بیمار برای انسانها بوجود آورده در آن بستر بیمار زمانیکه انسان دربرابر زندان قرار میگیرد یعنی هر شخصی بخواهد از انسانیتش صحبت کند و حقوقش را مطالعه کند در حقیقت آنچه که درمقابلش هست، خشم حکومت است یعنی در بستری که انسان در برابر زندان قرار میگیرد، قعطا زنان در برابر زنان قرار میگیرند و فراتراز آن، انسان دربرابر انسان قرار میگیرد. به کینه به خشم به دشمن خویی. . . پیش از اینکه بخواهیم کالبدشکافی کنیم که چرا زنان دربرابر زنان هستند باید بدانیم که بستر بیمار جامعه را چگونه امن کنیم در پایان خانم سمیرا فیروزی بویاغچی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه خانم الهام امینی، ادمین ها: بتول فارسی، نوری شریفی، پیمان واثقی، صدابرداران آقای علیرضا حجتی، و خانم الناز اسدی صفا در ساعت ۲۱:۳۶پایان جلسه را اعلام نمودند.
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در جولای ۲۰۲۰
رویا ملائی بیجارپسی
این جلسه در روز شنبه مورخ۴ ژوئن راس ساعت16:00 با حضور مسئولان و اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق کار و کارگربرگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم مهسا زکائی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.
بخش 1: خانم رؤیا ملائی بیجارپسی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در ماه خرداد 1399 را اعلام کردند: خبر: در روز ۲۱ خردادماه، یک کارگر در هویزه به دلیل مشکلات مالی و عدم دریافت حقوق ماهیانه از طریق حلق آویزکردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. خبر: جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت نفت فلات قاره واقع در جزیره خارک، نسبت به تأخیر در پرداخت دستمزدشان و حق بیمه اعتراض دارند. کارگران این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمیشوند و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل میشوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد کارگران برای تحقق خواسته های خود اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی میکنند. خبر: در خرداد ماه سال جاری دستکم ۷۳ تجمع اعتراضی برگزار شد که از مهمترین آنها میتوان به تجمع اعتراضی کارگران خدمات شهرداری شاهین شهر، کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت تپه، کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز، کارگران اراجی کارخانه قند یاسوج و کارگران پتروشیمی رجال در ماهشهراشاره کرد. خبر: افزون بر این، شماری از پرستاران استان اصفهان، جمعی از معلمان مدارس غیر دولتی کوهدشت و کارکنان برای تحقق خواسته‌های خود دست به تجمعات اعتراضی زدند. خبر: از جمله اخبار در این حیطه میتوان به معوقات مزدی کارگران تعمیر و نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کرمانشاه کادر اورژانس دزفول، کارگران کارخانه روغن نباتی نرگس شیرازو مجموعه پلی‌اکریل اصفهان اشاره کرد. اخراج و یا تعدیل شدن یکی از دشوارترین تجربه‌های زندگی کاری هر فرد است.
بخش2: آقای داوود وحیدی با موضوع بررسی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند: ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱. هر کس حق دارد در اداره ی امور کشور خود خواه مستقیما و خواه از طریق نمایندگی که ازادانه انتخاب شده باشند شرکت کند2. هر کس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور نایل گردد3. اساس و منشا قدرت حکومت اراده ی مردم است. این اراده باید به وسیله ی انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا به طریقه ی نظیر ان انجام گیرد که ازادی رای را تضمین نماید. ) این ماده را می توان بیانگر اصول دموکراسی دانست. دموکراسی شیوه اداره کشور می باشد. دموکراسی راهی است که باید تمامی کشورها برای ثبات و امنیت خود به ان برسند که این تجربه جهانی است و قرنها انسانها با تجربه سیاسی به ان رسیده اند و جواب مناسب را هم گرفته اند و فعلا بهترین راه برای حکومت کردن است. دموکراسی در ایران فقط یک کلمه است و نه بیشتر؛ که مقامات دولت ایران از آن فقط برای فریب مردم و دنیا استفاده میکنند. متاسفانه در ایران توسط رهبر که تمام امور کشور و تصمیمات مهم کشور توسط او انجام میشود و حتی تمام افرادی که در دولت ایران فعالیت میکنند باید توسط رهبر ایران تأیید شوند که این نمونه آشکار نقص دموکراسی و حکومت دیکتاتوری است. متاسفانه در ایران هیچ نظارتی بر فعالیتهای رهبری وجود ندارد و هیچ نهاد و مسئولی قدرت این را ندارد که از رهبر ایران کوچکترین انتقادی کند و یا برای یک اتفاق و حادثه رهبر ایران را مجبور به پاسخگویی کند ؛ چون تمام مقامات دولتی و اجرایی و قوه قضائیه ایران به دستور و نظر مستقیم رهبر ایران انتخاب میشود. با وجود اینکه تمامه تصمیمات کلان کشور که برای اداره کشور با دستور مستقیم رهبر ایران است و مسئول تمام جنایات و وضعیت بد اقتصادی و فساد دولتی و تمامیه کشته شدگان در تظاهرات‌های مردمی است اما هیچ وقت رهبر ایران پاسخگو نبوده است و هروقت هر کسی کوچکترین انتقادی به رهبر ایران میکند بازداشت میشود و با حبس های طولانی مدت مواجهه میشوند. برای مثال تعدادی از نویسندگان نامهای سرگشاده که از رهبر ایران درخواست کرده بودند از مقام خود کناره‌گیری کنند و چند تن از حامیان آنها، به مجموعا ۷۲ سال حبس تعزیری، ۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و۶ سال تبعید محکوم شدند. احکام هاشم خواستار ۱۶ سال حبس، ۳ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس، ۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروج از کشور، عبدالرسول مرتضوی به ۲۶ سال حبس، محمد حسین سپهری به ۶سال حبس، فاطمه سپهری به ۶سال حبس و هاشم رجایی، غلامعلی حسین‌پور گنابادی و مرتضی قاسمی هرکدام به تحمل ۱ سال تعزیری است. این نمونه ای کوچک است از برخورد با نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری در حکومت ایران. ما به عنوان فعالان حقوق بشر وظیفه خود میدانیم که آگاهی رسانی کنیم به مردم که آزادی بیان و عقیده و دموکراسی حق همگان است و مردم باید آگاه شوند که حکومتی دیکتاتور در ایران حکومت میکند که منافع و آسایش مردم به هیچ وجح برای حکومت دیکتاتوری ایران مهم نیست.
بخش3: خانم طاهره خطی دیزآبادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی شرایط شغلی پیروان سایر ادیان در ایران آغاز کردند: سوال درباره دین و مذهب در فرم‌های استخدام “خط کشی بین شیعه و دیگر ادیان است که خود باعث تبعیض و اختلاف میشود. آیا سوال درباره ایرانی بودن کافی نیست؟ این سوال اما محدود به فرم‌های استخدام در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نیست. بررسی فرم‌های استخدام در شرکت‌های خصوصی وغیردولتی هم نشان میدهد که سوال درباره دین و مذهب از سوالات اصلی از متقاضیان است. هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای استخدام مسلمانان و پیروان سایر ادیان به رسمیت شناخته شده، در هیچ یک از مراکز دولتی و غیردولتی این کشور وجود ندارد. از نظر قانونی آنها البته نمیتوانند رهبر یا رئیس جمهور ایران شوند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است. اما سوال درباره دین و مذهب به گفته ایرانیان غیرشیعه راه را برای تبعیض باز میکند و الویت در استخدام‌ها به ایرانیان شیعه داده میشود. جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی میگوید: “متاسفانه به محض اینکه بگویید من سنی هستم در دانشگاهها و وزارتخانهها و جاهای دیگر که حساس هستند دچار مشکل می‌شوید. یکی از دوستان ما می‌گفت رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوید. “به گفته او “۶ ماه است که اداره ارشاد اسلامی کردستان مدیر ندارد. مدیر را منتقل کرده‌اند کرمانشاه و این ۶ ماه این اداره کل زیر نظر سرپرست اداره میشود، دلیل اش این است که مردم خواستار انتصاب مدیر کرد سنی هستند بعد از ۴۰ سال، دولت هم تعلل میکند یا جرئت نمیکند و یا نمی‌خواهد. تاکنون سابقه نداشته یک نفر کرد سنی به عنوان مدیرکل یک اداره در کردستان منصوب شود و عوامل زیادی وجود دارد که مانع از به کارگیری اهل سنت هستند از مراجع تا برخی نهادها و مراکز و حتی برخی مسئولین دولت که میگویند اگر به یک نفر سنی مسولیت بدهیم فردا قیامت جواب فاطمه زهرا را چه بدهیم آقای جلالی‌زاده میگوید:”در فرم‌های بیمارستانها و مراکز در مانی هم این سئوال مطرح میشود و کسانی که این فرم‌ها را می‌نویسند از کوچکترین حقوق انسانی و شهروندی بی خبر هستند. یک پزشک در جبهه‌های جنگ هم نمی‌پرسد که مجروح، دشمن است یا دشمن نیست و یا دین او چیست اما در بیمارستانهای ما از دین و مذهب سوال میشود. “به گفته او “مسولیت در این زمینه متوجه حراست سازمان‌ها و نهادها است و این سوال، پیروان دیگر ادیان را از حق طبیعی و حق شهروندی و حق زندگی محروم میکند. ” حاصل داسه، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم از تلاشهای نماینده‌های اهل سنت در این مجلس شورای اسلامی برای حذف این سوال خبر میدهد. تلاش‌هایی که به گفته او ناکام ماند. آقای داسه میگوید: “پیروان دیگر مذاهب و ادیان که میخواهند در امتحانات استخدامی شرکت بکنند همین که در فرم‌ها به این سوال می‌رسند یک یأس و ناامیدی بر دل‌شان مستولی میشود و جامعه ارزیابی خیلی منفی نسبت به این مسئله دارد. اهل سنت، یارسانی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و در کل ایرانیان غیرشیعه میدانند که این باعث میشود التزام و وحدت و همدلی از بین برود و فقط در حد شعار بماند. من کسانی را سراغ دارم که میگویند ما اشتباه جواب میدهیم. ” قانون اساسی و قوانین در جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین، تبعیض فراگیری را علیه پیروان سایر ادیان باعث می شوند. ماده ١ تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابر هستند همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند ماده ۲ هرکس می تواند بی هیچگونه تمایزی به ویژه از حیث نژاد رنگ جنس زبان دین عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشاء ملی یا اجتماعی ثروت ولادت یا هر وضعیت دیگر از تمام حقوق و همه آزادی های ذکرشده در اعلامیه جهانی حقوق بشر بهره مند گردد به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد خواه این کشور یا سرزمین مستقل تحت قیومیت یا غیر خود مختار باشد یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد ماده ۳ هر فردی حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد این مواد از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی ایران بی توجهی کامل به راهکارهای بین المللی حقوق بشر دارد. نقض جدی حقوق کار در اثر سیاستهای به شدت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران علیه آزادی عقیده و بیان، تشکل و گردهمایی ها و همچنین فقدان کامل راه چاره های قضایی روز به روز تشدید می شود. تبعیض در کار بر اساس دین یا منشاء قومی بسیار گسترده است و در عین حال فعالان و خویشان آنها به خاطر عقاید سیاسی شان قربانی تبعیض نسبت به حق کار میشوند که در اینجا به گوشه ای از تبعیضات می پردازم.۱- تبعیض علیه مسلمانان شیعه دراویش: دولتمردان ایران پیوسته از به رسمیت شناختن گروههای شیعه منتقد سرباز زده و پیروان آنها را از جمله در امور مربوط به اشتغال مورد آزار و تعقیب قرار داده‌اند در چند سال گذشته تعداد زیادی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که شیعه هستند از کار اخراج شده اند یا پروانه حرفهایشان باطل شده است مجذوبان نور وبسایت این سلسله تعداد زیادی از موارد اخراج از کار به علت وابستگی افراد به این سلسله را گزارش کرده است چند نمونه از این موارد به شرح زیر است سه معلم زن، لیدا تابان ویدا تابان و فائزه واحدی پس از هفت سال تدریس در کرج و هشتگرد از کار اخراج شدند. سه استاد دانشگاه به نامهای دکتر نصیر احمدی عماد مردانی و دکتر بیژن بیدآباد اخراج شدند یک استاد حقوق به نام احسان الله حیدری در خرم‌آباد اخراج شد. چهار وکیل دراویش، فرشید یداللهی، مصطفی دانشجو، امید بهروزی و امیر اسلامی که در موارد مختلف از دراویش دفاع کرده اند مدت زیادی را بدون محاکمه در حبس به سر بردند و در نهایت از اشتغال به وکالت محروم شدند اسماعیل لنگرودی و سعید رضا کمال دو تن از مدیران شرکت خودروسازی زامیاد پس از این که حاضر نشدند اعتقاد خود را انکار کنند با اعمال نفوذ وزارت اطلاعات از کار اخراج شدند. اهل حق:پیروان ایین علوی یارسان که شیعه هستند و اغلب در استانهای کردستان و آذربایجان در غرب ایران زندگی می کنند با آزار مشابهی روبرو هستند تعدادی از پیروان این آیین به خاطر اعتقاداتشان از کار اخراج شدند علی نظری جلالوند دبیر مدارس صحنه و کرمانشاه به مدت ۱۰ سال و نویسنده کتاب هایی درباره آیین اهل حق پس از چند بار بازجویی بر اساس نامه رسمی هسته گزینش آموزش و پرورش کرمانشاه در غرب ایران از کار اخراج شد گویا دو روز پس از اخراج به او ابلاغ شده است که در صورت دست کشیدن از اعتقاد به دین یاری و گرویدن به دین اسلام شیعه میتواند به کار بازگردد. ۲- تبعیض علیه مسلمانان اهل سنت، جوامع قومی ایران از جمله کردها، بلوچها، ترکمن ها و بعضی از عرب ها اکثریت بزرگی از مسلمانان اهل سنت را تشکیل می دهند آنها در ۱۶ استان از ۳۱ استان ایران زندگی می کنند و بنابر برآوردها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهند با وجود جمعیت زیاد و اعتقاد اسلامی و با وجود مقررات اصل۱۲قانون اساسی که تنها غیرمسلمانان را مورد تبعیض قرار میدهد مسلمانان اهل سنت نیز دست کم در زمینه انتصاب به پست‌های دولتی فشار تبعیض را متحمل شده اند در نتیجه بر اساس قانونی نانوشته از سال ۱۳۵۷ تاکنون حتی یک وزیر، معاون وزیر یا استاندار اهل سنت در ایران وجود نداشته است مولانا عبدالحمید که بالاترین مقام دینی مسلمانان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران است با تاکید بر این موضوع گفت در طول ۴۱ سال انقلاب اهل سنت در کابینه هیچ دولتی حضور نداشتند مسئولیت و مدیریت کشوری به آنان واگذار نشده و به هیچ یک از نمایندگی ها و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر راه نیافته اند و در مدیریت های منطقه‌ای و استانی به طور مساوی و عادلانه به کار گرفته نشده اند به طور مثال در دانشگاه زاهدان از حدود ۴۰۰ نفر عضو هیئت علمی کمتر از ۱۵ نفر آنان اهل سنت هستند با اینکه اهل سنت در استان اکثریت جمعیت را دارا هستند در شورای تامین استان حتی یک نفرازاهل سنت حضور ندارد در شورای اداری استان نیز تعداد مدیران اهل سنت بسیار کم و انگشت‌شمار هستند. علاوه بر محرومیت از پست‌های دولتی تبعیض علیه مسلمانان اهل سنت و جوامع قومی در زمینه اعتقاد دینی و یا منشاء قومی آن ها در موارد متعدد در سطوح پایین تر گزارش شده است دراغلب قریب به اتفاق موارد، مسئولان اطلاعاتی و امنیتی نقش مهمی داشته‌اند سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در گزارشی چنین عنوان کرد: اخراج کارکنان و بازنشسته کردن اجباری اساتید کرد و اهل سنت دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جمله اخراج دکتر محمد نقشبندی عضو هیئت علمی دانشگاه، بازنشسته کردن جعفر مبلغی جراح عمومی، دکتر مولایی دکتر منوچهر رشیدیان خانم فراست اردلان مهندس مظفر فیروزمنش خانم پروین مناسکی و هوشنگ زندی را میتوان نام برد. به علاوه بیش از۱۵۰۰ معلم و دبیر کردستانی صرفاً به دلایل عقیدتی و مذهبی مورد تصفیه و پاکسازی دستگاههای امنیتی و گزینشی جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کاربرکنار شده اند در سنندج ۴۱ نفر از پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان ها و موسسات وابسته به دانشگاه مذکور از جمله ۱۴ زن از کار اخراج شده اند.
بخش 4: خانم نوری شریفی با موضوع وضعیت زنان کارگر در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: اول ماه مه روز جهانی کارگر فرصتی است برای دفاع از عدالت، برابری و حقوق بشر برای کارگران، آنان که رفاه و آسایش همه جامعه به رنج و زحمت آنها وابسته است. زنان کارگر در ایران شرایط کاری به شدت متفاوتی از همتایان مردشان دارند. مشارکت زنان در جنبش کارگری قابل توجه نیست و آنها بدون داشتن هیچ سخنگویی در انزوا تحت ستم قرار می گیرند. سالهای اخیر بیکاری در میان زنان بیشتر بوده است. این وضعیت زنان را هرچه بیشتر به سمت عقد قراردادهای موقت برای امرار معاش سوق می دهد طبق برآوردهای اخیر۸۵درصد کارگران کشور بصورت قراردادی در بنگاهها مشغول به کارهستند. درحالی که گزارشی رسمی از سهم زنان از کل کارگران قراردادی موجود نیست اما برآوردها حاکی از آن است که سهم زنان در این میان به نسبت بالاتری از مردان قرار دارد. زنان کارگر، عمده نیروی کار در بنگاههای کوچک با کمتر از۱۰کارگر را تشکیل می دهند. این بنگاهها از قانون کار مستثنی هستند و تحت نظارت دولتی قرار ندارند. به این بنگاهها، بخش غیررسمی و یا «اقتصاد خاکستری» اطلاق می شود. زنانی که در اقتصاد خاکستری و بخش غیررسمی استخدام می شوند ناگزیرند بدون هیچ نظارتی، با حداقل حقوق و بدون هیچگونه مزایای قانونی ازجمله بیمه بازنشستگی و سلامتی به کار مشغول شوند. همین زنان که با حداقل دستمزد و حقوق، نیروی کار بخش غیررسمی را تشکیل میدهند، به راحتی نیز از این بازار حذف شده و همواره در معرض بیکاری قرار دارند. نبود هیچگونه حقوق بیکاری، دستمزد کم، رده های پایین شغلی و نبود امنیت شغلی از جمله معضلات زنان کارگر در ایران می باشد. معصومه ابتکار، معاون روحانی در امور خانواده و زنان، درجلسه ای دروزارت کار درتهران اعتراف کرد، «زنان دراشتغال غیررسمی بیشترین سهم را دارند. ». بنابه گزارش موسسه های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده بودند. » در این گزارش آمده است:. «زنان اولین قربانیان هر بحران اقتصادی درایران هستند و هرگاه برنامه اخراج یا تعدیل نیرو پیاده سازی می شود، زنان درصف اول قرار دارند و بسیاری از کارفرمایان معتقدند که زنان در صورت ازدواج و بارداری بهره وری کمتری دارند و با وجود تجربه و مهارت لازم، کنار گذاشته می شوند بطوریکه ۶۵. ۹ درصد از کل جمعیت بیکاران کشور را زنان تشکیل می دهند. » زنانی که محتاج کار هستند تا بتوانند معاش خانواده خود را تأمین کنند به طور گسترده طعمه چنین کارگاههایی می شوند. تعداد زیادی از زنان کارگر نیروی کار خود را به مقدار ناچیزی می فروشند بدون اینکه در آمار کارگران محسوب شوند. آنها بین۱۰ تا۱۲ ساعت در خانه کار می کنند. این زنان حتی کارفرمای مشخصی ندارند و تولیدات آنها از طریق واسطه هایی به فروش می رسد که بیشتر درآمد آنها را در جیب خود می ریزند. در ایران کم نیستند افرادی که بدون بیمه، بدون برخورداری از حداقل ایمنی کار و با دستمزدی پایینتر از حداقل تعیین شده تن به کار میدهند. در این بین زنان به دلایلی بیش از مردان تن به چنین کارهایی میدهند. آنها ممکن است تحت پوشش بیمه شوهران خود باشند، بنابراین راحت‌تر با نداشتن بیمه کنار می‌آیند. ممکن است زن سرپرست خانوار باشند و به شدت به درآمدی ولو ناچیز احساس نیاز کنند. بر این اساس توافق با کارفرما برای دریافت کمتر حقوق را میپذیرند. این شاغلان غیررسمی جدای از آن دسته زنانی هستند که درخانه کار میکنند، اما مدیریتی بر فروش محصول و درآمد خود ندارند. در بخش صنعت، کار طاقت‌فرسا، ساعات کاری طولانی، اضافه کاری‌های اجباری و محیط کاری غیرایمن و غیربهداشتی بخشی از ستم گسترده‌ای است که بر روی کارگران به طور کلی اعمال میشود. اما اگر بخواهیم از مصادیق ستم جنسیتی‌ای که نسبت به زنان کارگر روا داشته میشود بگوییم، باید به نبود امنیت شغلی در محیط کار اشاره کرد. آزار جنسی از سوی کارفرمایان و حتی همکاران مرد، مشقت‌های اقتصادی و وضعیت بد معیشتی، در کنار عدم حمایت و نظارت قانونی منجر به این میشود که زنان عمدتا در این فضای ناامن باقی بمانند؛ چرا که در صورت اخراج از سوی کارفرما و یا منع اشتغال از سوی خانواده متضرر شده و از نظر معیشتی بیش از پیش در مضیقه‌ی مالی قرار میگیرند. زنان کارگر در یک کارگاه تولید کننده‌ی لباس عروس به ازای روزی ١٢ ساعت کار، دستمزدی بین ۴٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان ماهیانه دریافت میکنند. آنها بیمه نیستند و در صورتی که بیمه شوند نیمی از حق بیمه را خودشان باید پرداخت کنند. در اینجا اضافه کاری اجباری است، کارگران مرخصی ندارند و هر ماه به اجبار رسید دریافت کلیهی حقوق و مزایای خود از کارفرما را امضاء میکنند. در شهرک صنعتی سپیدرود دو کارخانه‌ی تولید پوشاک وجود دارد. در یکی از این کارخانه‌ها کارگران دستمزد ثابتی نداشته و به ازای میزان تولید دستمزد دریافت میکنند. کارگران بیمه‌اند و پیش از این طبق قانون حق بیمه‌ی خود را پرداخت میکردند، اما از سال گذشته نصف حق بیمه را خودشان پرداخت کرده و قرار است تا در سال جدید کل حق بیمه بر عهده‌ی کارگران باشد. در جریان همین اتفاق کارگران به اداره‌ی کار مراجعه و اعتراض کردند، اما هیچ توجهی به اعتراضات آنها صورت نگرفت. با توجه به بحرانی که صندوق‌های بیمه با آن مواجه‌اند و اضطراری که برای تامین بودجه‌ی آنها وجود دارد، بنابراین اینطور به نظر میرسد که این بودجه از جیب کارگران، و نه کارفرمایان تامین میشود. در کارخانه‌ی دوم با تعداد ١٠٠ نفر کارگر، که اکثریت آن را زنان تشکیل میدهند، روزانه ٣٠٠ محصول تولید میشود. در این واحد تولیدی پوشاک کارگرانی که سالهاست در آنجا مشغول به کارند بیمه نبوده و یا در صورت بیمه شدن، مجبورند خودشان حق بیمه را به طور کامل پرداخت کنند. برخلاف قانون کار ناهار به کارگران داده نمیشود و حتی نیمی از هزینه‌ی سرویس رفت و برگشت به عهده‌ی کارگران است. چرخکارها به صورت آزمایشی و با دستمزد ٢۵٠ هزار تومان مشغول به کار شده و پس از چند ماه دستمزدشان به ۵۵٠ هزار تومان افزایش می‌یابد. دستمزد ناچیزی که در ازای ١٠ ساعت کار سنگین حتی به طور کامل پرداخت نشده و تحت عنوان جریمه‌های مختلف مانند جریمه‌ی تاخیر برای حضور در محل کار و جریمه‌ی دوخت نامطلوب از دستمزد کارگران کسر میشود. این در حالی است که شرایط حاکم بر محیط کار چنان دشوار و غیرانسانی است که در برخی از بخشهای تولید مانند وسط کاری، در تمام این ١٠ ساعت کارگران ملزم به کار در حالت ثابت و ایستاده بوده و حتی لحظه‌ای تکیه دادن و حرکت، از جانب سرکارگر مورد برخورد قرار میگیرد. در این واحد تولیدی کارفرما پیش از فروردین همهی نیروهای خود را اخراج و دراردیبهشت تعدادی از آنان را به کار بازگرداند. این اخراج ِ پیش از عید و دعوت به کار ِ پس از عید، شیوه‌ای است که برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت عیدی به کارگران از آن استفاده میکنند. معافیـت کارگاه هـا و مشـاغل دارای ۵ نفـر و کمتر نیـروی کار در سـال ۱۳۷۸بـه تصویـب رسـید و آیین نامـۀ معافیـت کارگاه هـای کوچـک بـا کمتـر از۱۰ نفـر کارگـر از شـمول برخـی از مقـررات قانـون کار در اواخـر سـال۱۳۸۱تصویـب و ابـلاغ شـد. بدیـن ترتیب، بخـش بزرگـی از زنان کارگـر کـه عمدتـا در کارگاه هـای کوچک شـاغل هسـتند از شـمول قانـون کار و برخـورداری از حمایت هـای قانونـی و اجتماعـی خارج شـدند. براســاس اطلاعــات مرکــز آمــار ایــران، طی تابستان ۱۳۹۸، سهم زنان از کل جمعیت فعال ۱۵ سال به بالا در کشور۱۹. ۶ درصد (حدود ۵. ۴ میلیون نفر) بوده است. این در حالی است که جمعیت فعال مردان طی این مدت بیش از ۲۲میلیون نفر بوده است. این میزان دو درصد کمتر از سال ۹۷ هست. البته، هر نوع ورود به وضعیت کارگران ایران ممنوع است و در تحقیقات و آماری که گاه به گاه در این زمینه منتشر می شوند به تعداد زنان و مشکلاتی که در این محیط تحت سلطه مردان با قوانین تبعیض آمیز با آن مواجه هستند پرداخته نمی شود. جمهوری اسلامی ایران هم هیچ راهی برای دفاع از حقوق کارگران باقی نگذاشته است تا جایی که حقوق و دستمزدهای آنها ماهها و گاهی اوقات بیش از یک سال پرداخت نمی شود. کارگران باید برای گذران زندگی قرض کنند و بابت آن هر ماه بهره اضافی بپردازند، کلیه بفروشند یا در مواردی که از هر راه حلی مأیوس می شوند، جسم خود را به‌آتش بکشند. در چنین شرایطی وضعیت زنان کارگر در ایران بسا رقت انگیزتر است چرا که زنان به طور سیستماتیک در همه پهنه ها اعم از قانون، اشتغال و بازار کار مورد تبعیض و ستم مضاعف قرار می گیرند. پاندمی کرونا میلیونها نفر را در سراسر جهان به خانه فرستاده و بیکار کرده است. در کشوری مانند ایران که بازار کار آن مردانه است، دوران شیوع کرونا و پس از آن می تواند زنان را به بیکاری بیشتر و بیگاری شدیدتری بکشاند. مهناز قدیرزاده، فعال حقوق زنان و کارشناس روابط کار به نقل از ایلنا خبرگزاری کار میگوید:«نه تنها زنان دستفروشی که هر روز آنها را در مترو یا پیاده‌روهای شهر می‌دیدیم که بخش قابل‌توجهی از زنان کارمند و کارگر یدهم بیکار میشوند و نمیتوانند بیمه بیکاری بگیرند. میدانیم که زنان زیادی هستند که به صورت توافقی مشغول به کار هستند. منشی‌های پزشکان، کارگران خدماتی، کارمندان دفاتر خصوصی و. . . در بسیاری موارد زیر یک میلیون تومان حقوق می‌گرفته و بیمه هم نبوده‌اند. چنین شرایطی در پساکرونا ممکن است وخیم‌تر شود. »جمهوری اسلامی ایران که یکی از اعضای کمیسیون مقام زن ملل متحد می باشد، نه تنها هیچیک از اقدامات توصیه شده برای بهبود و محقق کردن توانمندسازی اقتصادی زنان را اتخاذ نکرده، بلکه در جهت عکس آن حرکت می کند و به جای رفع «موانع ساختاری و قوانین تبعیض آمیز» و « ایجاد فرصتهای اقتصادی برابر»، به تبعیض هر چه بیشتر علیه زنان و به حاشیه راندن فزاینده آنان دامن می زند. وضعیت زنان کارگر ازسال ۹۶ تاکنون بدتر شده است چرا که در شرایط بد اقتصادی زنان هستند که تعدیل می شوند، در کنار افزایش تورم، کارفرمایان احجاف بیشتری در حق زنان کارگر می کنند. آزارجنسی در محیط کار نیز یکی دیگر از مسائل زنان کارگر است که با وجود لشکر بیکاران یا مجبور به تحمل می شوند یا ترک کار. این روزها که کرونا گریبانگیر دنیا شده است نیز وضعیت زنان کارگر بدترشده است. الغای قرارداد موقت، و شمول قانون کار برای کارگاه های کوچک می تواند اندکی وضعیت کارگران زن را بهتر کتد اما سیاست های دولت ایران کارفرما محوراست وهرگزحمایتی از کارگران نکرده است نمونه اش تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۹۹ است که یک میلیون و۸۳۵ هزار تومانی تصویب شد و خط فقر در اردیبهشت ۹۸، هشت میلیون تومان بوده است، این درحالی است که مرکز پژوهش های مجلس در سال ۹۷اعلام کرد که تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ الی ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار می گیرند طبیعتا با افزایش قیمت بنزین در ابان ماه گذشته وشیوع بیماری کرونا تعداد بیشتری از ایرانیان به زیر خط فقر خواهند رسید و این دستمزد اندک همه کارگران را با تنگناهای بیشتری در زندگی مواجه می کند که طبعا وضعیت زنان کارگر بدتر است بسیاری از زنان درمراجعه به تشکلهای کارگری از دریافت چک‌های سفید امضا و سفته توسط کارفرمایان گله میکنند. کارفرمایانی که در استخدام زنان، موارد قانونی را رعایت نمیکنند برای جلوگیری از شکایت‌های آنان از چک‌های سفید امضا و سفته استفاده میکنند تا اگر روزی هم شکایتی صورت گرفت ضرر مالی خود را با کمک آنها جبران کنند. علی خامنه ای، ولی فقیه، به صراحت نگرش حاکم بر این قوانین را چنین بیان میکند: «خداوند زنان را برای منطقه ویژه ای از زندگی آفریده است … اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان نیست. » این، نقض بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است که بر تساوی حقوق زنان و مردان تاکید دارد و دولت را موظف به رفع این تبعیض ها میداند، وهمچنین ماده ۳۸ قانون کار، اظهار میکند برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است. اما بازارکار ایران شاهد تبعیض گسترده بین زنان و مردان کارگر است تا جایی که برخی کارشناسان شرایط سخت و طاقت فرسای کار برای زنان کارگر را به «برده داری نوین» تشبیه کرده آست. نقض میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345): کشورهای متعاهد حق زنان در استفاده از شرایط عادلانه و مساعد، کار و اشتغال را میپذیرند و موارد ذیل را فراهم میکنند. 1ـ پرداخت مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی، بدون هیچگونه تمایزی بین مرد و زن. البته لازم است تضمینهای کافی داده شود تا شرایط کار زنان پایینتر از شرایط کار مردان نباشد. 2ـ شغلی که زنان برعهده میگیرند باید برای آنان و خانواده‌هایشان مزایای کافی و پیش‌بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد. 3-مشاغلی که بر عهده زنان گذاشته میشود باید از ایمنی و بهداشت کار کافی و قابل قبول برخوردار باشد 4ـ زنان باید فرصتهای مساوی با مردان در دسترسی به مدارج مناسب و عالیتر را داشته باشند، بدون هیچگونه ملاحظهای، جز لیاقت. 5-زنان همچون مردان، در قبال کار، از فراغت، مرخصی، ساعت معقول کار و استفاده از حقوق ایّام تعطیل برخوردارند. صدتومان درآمد، چهل تومانش روانه جیب فرادست میشود. این را بیفزایید به مالیات رسمی. درواقع مردم ایران دارند خرحمالی میکنند. میلتون فریدمن معتقد بود تورم همان مالیات پنهان، غیر مشروع و غیرقانونی است که اخذ میشود. طبقه فرادست عملا جیب‌بری میکند و سر گردنه ایستاده است و درحال غارت مردم است. چنین چیزی را هر نامی میتوان داد جز نام انسانیت حتما بیاد دارید دهک های طبقه متوسط نیز پس از ریزش اینک در طبقه فرودستان جا گرفته اند و سهم طبقه سوم یا طبقه فرودستان در جامعه امروزی ایران که به شدت مبتلا به فاصله طبقاتی شده از جهت آمار انسانی بسیار بالامی باشد. متولیان (که در اصل همان دستگاه حاکمه می باشد) هر روز ترفندهایی را برای به چنگ آوردن آخرین سکه های باقی مانده این انسان های ضعیف بکار می برند. به این سیاست، عدم مدیریت صحیح بیماری کرونا به جهت حفظ پایه های حکومت به بهای مرگ مردم را نیز باید اضافه کرد. اجبار مردم برای حضور در محل های کار وکسب و اینک حضور دانش آموزان و دانشجویان تنها به منظور کسب درآمد و به گردش درآوردن چرخ های زنگ زده و مستهلک اقتصاد وابسته به نفت است. اما به بهای جان مردم و به اعتبار ربایش باقی مانده جیب های طبقه سوم یا مزدم بگیران. جمله معترضه: حتما اخبار این دوسه روز اخیر را از زبان متولیان معجزه بهداشتی و مدیریت بحران کرونایی را شنیده اید که چطور وزیر دست به سینه خود باخته ای که تا دو ماه پیش از معجزه مدیریتی سخن می راند اینک از اوج وحشتناک ( و دیده نشده در کل دنیا )از ابتلای مجدد( با شیب تند )مردم به کرونا می گوید آن هم از روی ذلت و بی تدبیری. کل جمعیت کار ایران در زمستان ۱۳۹۸ حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است. از این میان، فقط ۱۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر کار تمام وقت داشته‌اند و بیش از ۹ میلیون نفر یا به طور نیمه‌وقت مشغول به کار بوده یا به دلیلی، بیکار بوده‌اند. سهم کارکنان مستقل و مزد بگیران بخش خصوصی از کل بازار کار ایران در حدود ۷۵ درصد محاسبه میشود که اگر آنها را به عنوان جمعیت کارگر در نظر بگیریم، به عددی در حدود ۱۷ میلیون نفر میرسیم. بیش از سه میلیون نفر از این کارگران به طور نیمه وقت و غیررسمی مشغول به کارند. آخرین آمارهای سازمان تامین اجتماعی هم حکایت از آن دارند که تعداد بیمه‌شدگان اصلی این سازمان حدود ۱۴ میلیون نفر است. کرونا و بیکاری: ویروس باعث ایجاد موج جدیدی از بیکاری شد که تعداد زیادی از کارگران بدون دریافت حقوق خود از کار اخراج شدند. عدم حمایت دولت از صنایع و کارفرمایان در زمان شیوع ویروس کرونا، آنها را وادار به اخراج کارگران خود کرده است. منابع رسمی دولتی شمار کارگران بیکار را تا قبل از شیوع کرونا ۳میلیون نفر عنوان میکردند. این درحالی است که همواره به خاطر عدم شفافیت کارفرما ها و سانسور بخش اعظم مشکلات توسط دستگاه های دولتی آمار واقعی بیش از اینها است ولی آمار هرچه که باشد بحران کرونا این وضعیت را تشدید کرده است. به نوشته روزنامه شرق در ۲۶ فروردین ۹۹، «از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین، ۶۰۰ هزار کارگر رسمی از کار بیکار شده‌اند. » روزنامه شرق اوایل اردیبهشت نوشت: «در ۱۰روز گذشته دستکم۱۰۰هزار کارگر در سه استان مازندران، گلستان و لرستان از کار بیکار شده‌اند و نزدیک به ۶۵ هزار نفر هم در مازندران، قم، کرمانشاه، چهارمحال‌و‌بختیاری، مهاباد و شهرهای سبزوار برای دریافت بیمه بیکاری نام‌نویسی کرده‌اند.
بخش 5: بحث آزاد با موضوع وضعیت شغلی کارگران مهاجر در ایران با شروع سخنان مسئول جلسه خانم مهسا زکائی آغاز گردید: در ایران فقط 1. 800. 000 هزار نفر کارگر از کشور افغانستان مشغول به کار هستند که فقط 250. 000 نفر انان دارای کار و اقامت کاری هستند با این ارقام میتوان نتیجه گرفت که مابه التفاوت این آمار غیرقانونی، مشغول به کاربا عدم هیچگونه مزایا و بیمه قانونی هستندو خیلی از این افراد در محیط وشرایط بسیار ناامن جان خود را از دست میدهند و در ادامه آقایان محمد ابوطالبی در ادامه صحبتهای خانم زکائی از تجربیات خود سخن گفتند و از کارگران مرز نشین و حاشینه نشین سخن گفتند و در ادامه شرایط بسیار فجیحی که کارگران افغان وارد کشور میشوند و بصورت خانوادگی در تولیدی ها و یا خیلی مراکز تولیدی و صنعتی در شرایط ناگوار زندگی و کار میکنند وایران یک کشوری هست که در برده‌داری نوین بسیار معروف است و واقعاً مایه تاثر است در ادامه آقای علیرضا امامی و زورگویی و عدم دستمزد مکفی و طعنه به کارگران و کارمندان ایرانی که افغان ها با حقوق کم کار میکنند اما اعتراض نمیکنند و خانمها رؤیا ملائی بیجارپسیبا اشاره به کودکان کار مهاجر نظر خود را اعلام کردند و عدم نظارت بر واحدهای تولیدی کوچک که منجر به استخدام غیرقانونی این کارگران شده باعث افزایش استخدام آنها میشود. و ایراندخت کیا از تجربیات خودرا گفتند. در پایان خانم مهسا زکائی به عنوان مسئول جلسه ضمن تشکراز میهمان، حاضرین ، تمامی سخنرانان ، فعالین، منشی جلسه، ادمین ها، اعضای کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر ودوستانی که در این جلسه حضورداشتند عبارتند از خانمها و آقایان: رویا ملائی بیجارپسی، رسول عباسی زمان آبادی، صدیقه جعفری، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، ناصرنوروزی بارکوسرایی، سید علیرضا امامی، شبنم رضاوند، محمد ابوطالبی، هاشم رضایی٬ ابوالفضل پرویزی، مصطفی فرج پور، جهانگیر گلزار، فرشید افشار، رزا جهان بین، مهسا زکائی، طاهره خطی دیزآبادی، نوری شریفی، داوود وحیدی، غلامرضا نوروزپور، حمیدرضا تبریزی، سمیه حسن زاده ثانی، دانا و در ساعت 18:00 ختم جلسه اعلام گردید .
گزارش جلسه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ژوئن 2020
رضا ویسانیان
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع ازحقوق کودک و نوجوان در روز جمعه تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰ در ساعت ۱۷:۰۰ به وقت اروپا، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با مسئولیت خانم لیدا اشجعی اسالمی و با حضوراعضای کمیته کودک و همکاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، به همراه میهمانانی از سایر نقاط جهان در فضای مجازی پالتاک ( اتاق کانون دفاع از حقوق بشر کمیته کودک و نوجوان) برگزار و تا ساعت ۱۹:00 ادامه یافت. نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را راس ساعت ۱۷آغاز نمودند.
بخش اول: خانم سمانه محبی با موضوع گزارش و بررسی نقض حقوق بشر در خرداد ماه دعوت بعمل آمد. خبر؛ معصومه ابتکار در این باره در صفحه توییتر خود نوشت: قوانین محکم در قبال جنایات، بازدارنده هستند. کاش تلاش دلسوزان زودتر نتیجه می‌داد. وی افزود: با پیگیری و درخواست دولت و مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آخرین مراحل است. خبر؛برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو/ هرانا، بامداد روز شنبە ٣ خرداد ٩٩ (٢٣ می ٢٠٢٠)، یک دختر ١٧ سالە اهل روستای ”قباغو“ از توابع شهرستان سقز با هویت ”مفیدە حسن نژاد“ خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان دادە است. خبر؛محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، یکشنبه چهارم خرداد گفت:۷میلیون و۶۰۰ هزارایرانی اطراف «آرامستان‌ها» زندگی میکنند. به گفته او جمعیت حاشیه‌نشین در مقایسه با سال ۱۳۹۶ پنج درصد افزایش یافته و به ۴۵ درصد رسیده است. مقامهای دولتی ایران پیش از این جمعیت حاشیه‌نشین را ۱۹ میلیون نفر اعلام کرده بودند. این گزارش های خبری نقض حقوق کودکان و نوجوانان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و سند ۲۰۳۰ یونسکو و کنوانسیون حقوق کودک مورد مقایسه گردید.
بخش دوم: آقای حسین مرادی زاده با موضوع ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی و شرایط اجرایی آن پرداختند: ماده 25_ هرکس حق دارد از سطح یک زندگانی برخوردار باشد که سلامت و رفاه او و خانواده اش منجمله خوراک، لباس، مسکن، و رسیدگی های پزشکی آنان را تامین کند. همچنین حق دارد ازخدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری و بیماری و درماندگی و بیوه گی و پیری یا در سایر مواردی که بنا به اوضاع و احوالی بیرون از اراده او وسایل معاش وی مختل گردد استفاده کند. مادر بودن و فرزند بودن استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند. هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 در مفاد 9- 10-11-و 13 به این حقوق اشاره دارد. ماده 9_حق هر شخص را به تامین اجتماعی از جمله بیمه ای اجتماعی به رسمیت می شناسد. ماده 10- مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق و یا مرخصی با مزایای تامین اجتماعی برخوردار گردند. بند 3- تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز بدون هیچ گونه تبعیض به علت نسب یا علل دیگر باید اتخاذ بشود. اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند ماده 11- بند 1_ کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسد. در اصل 3_ بند 12_ قانون اساسی درباره پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ظوابط اسلامی اشاره می کند. و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه باشد. در اصل 20_ قانون اساسیبیان می گردد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و ازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. در اصل 21_ قانون اساسی دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادری و معنوی او. حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. ایجاد دادگاه صالح و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبود ولی شرعی. اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از آنها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، زنان، و مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند. امروزه برای زنان جامعه محدودیتهای بسیاری وجود دارد. قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند. زنان بد سرپرست، زنان بی سرپرست، زنان بیوه و سالخوردگان، مادران و حضانت کودکان، زنان معتاد و کارتن خوابی که بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود می گردند. کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند. به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنین بدون آینده می باشند. افراد توان خواه و سالمند در جامعه به درستی از حقوق شهروندی خود برخوردار نیستند. دولت که بر اساس اصل 43_ قانون اساسی اعلام می دارد: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادی او در تلاش است. متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶که دولت جمهوری اسلامی ایران آن را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده می کنیم. فقر نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهم تر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم کمبودهای داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی ازعدم وجود تامین خدمات اجتماعی است.
بخش سوم: خانم زهره حق با علی با موضوع خشونت علیه کودکان به سخنرانی پرداختند؛ کلمه خشونت طیف وسیعی را پوشش می دهد و از درگیری فیزیکی دو انسان تا جنگ و نسل کشی و کشتن روحیه شادمانی در افراد گسترده می شود. خشونت می تواند به صورت عریان رخ بدهد و یا اینکه پنهان اعمال شود. خشونت بر اساس تعریف مرکز جهانی بهداشت:به استفاده عامدانه از قدرت یا نیروی جسمی به صورت تهدید آمیز و یا واقعی علیه خود و دیگری و یا گروه یا جامعه ای که موجب آسیب جسمی، مرگ، آسیب روانی، عقب افتادگی رشد یا محرومیت می شود یا احتمال این رخدادها را بالا می برد. این سازمان تخمین می زند که هر سال تقریبا 1. 6 میلیون زندگی در سراسر جهان به خاطر خشونت از بین می روند که این خشونت ها آگاهانه، نا آگاهانه و گاها ناخواسته رخ می دهند و هم شامل خشونت های روانی و هم خشونت های جسمانی می شوند آنچه مسلم است کودکان و نوجوانان بدلیل نداشتن توان جسمی و نداشتن آگاهی از بسیاری از حقوق ذاتی خود بیشترین قربانیان انواع خشونت در جهان هستند که کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست ولی وضع قوانین برای تعدیل خشونت و اجرای قانون ابزار های اصلی تعدیل خشونت غیر نظامی در جامعه هستند و اینجاست که تفاوت ایران با سایر کشورها خودنمایی می کند. در ایران قوانین حمایتی از کودک در قانون اساسی وجود ندارد چراکه پدر و مادر را صاحب اختیار کودک و مطابق قوانین اسلام پدر را ولی دم میدانند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این پدر و مادر صلاحیت سرپرستی کودک و نوجوان را دارند یا نه. در کشوری که اجازه ازدواج به کودکان زیر 18 سال داده می شود و به آموزش های بنیادین مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی و مسئولیت های فردی و اجتماعی قبل و بعد از ازدواج اهمیتی داده نمی شود. چطور یک فرد زیر سن قانونی بدون هیچ گونه اطلاعی ازدواج می کند و قربانی می شود و فرزندانی را به دنیا می آورد که آنها نیز قربانی جهل پدر و مادر هستند و این چنین نسلهای زیادی قربانی خشونت ساختاری و ضعف های قانونگذاری درکشور می شوند. این روزها اخبارزیادی از کودک آزاری در ایران به گوش می رسد که نمونه بارز خشونت علیه کودکان و نوجوانان است کودک‌آزاری به چهار گونه۱) عاطفی (روانی)، ۲) بدنی، ۳) جنسی و ۴) غفلت وبی‌توجهی دسته‌بندی میشود. که عبارت است از هرگونه بدرفتاری فیزیکی و یا عاطفی، سوء استفاده جنسی، غفلت یا رفتار توام با بی توجهی یا استثمار تجاری و یا سایر انواع استثمار که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقا، رشد یا کرامت کودک در زمینه روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت می شود. ( تعریف سازمان جهانی بهداشت ) اما در کشورهای دیگر به کودک آموزش می دهند که چطور در مواجهه با خشونت به قانون و ارگانهای مسئول پناه ببرد اما در ایران لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان سالها سرگردان بود و بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله خانم لاجوردی به جای اینکه زبان گویای مردم در مجلس باشند خودشان موافق ازدواج کودکان زیر 18 سال هستند و به نام اسلام و قوانین اسلامی حقوق کودکان را پایمال می کنند و اورژانس اجتماعی با شماره 123 یا صدای یارا که خط تلفن انجمن حمایت از حقوق کودکان است نه درست به خانواده ها و کودکان معرفی می شود نه گفته می شود که در چه مواقعی می توانند به آن تلفن بزنند و وقتی به داد کودکان می رسند که کار از کار گذشته و خشونت رخ داده چرا که فرهنگ بیمار ما ایرانیان که سوختن و ساختن را نشانه ی نجابت و حرف زدن از مشکلات را بی آبرویی می داند باعث می شود که زنان و مادران خانواده ها و متاثر از طرز فکر آنها فرزندانشان همیشه خشونت را تحمل می کنند و از بازگو کردن آن ابا دارند در صورتیکه اگر آگاهی از حقوق خود داشتند این چنین مورد ظلم واقع نمی شدند و سرپرستان بی کفایت به اسم ناموس و غیرت اجازه پیدا نمی کردند که سر از تن دختران بی گناه جدا کنند و پشت قوانین اسلام مبنی بر ولی دم و احکام قسامه و سوگند چند نفر از هم کیشان خود قایم شوند و اینگونه خشونت و وحشیگری را در جامعه ترویج کنند. همچنین در کشور ما اگر با مفاسد اقتصادی برخورد قانونی و درستی می شد و وضعیت معیشت مردم و نیازهای اولیه مسکن، خوراک و پوشاک مردم تامین می شد تا این حد مردم عصبی و خشن نمی شدند اما سالهاست که به بهانه های مختلف از جمله تحریم ها عرصه معیشت مردم تنگ شده و طبق تحقیقات سوء تغذیه بر پرخاشگری و خشونت اثر مستقیم دارد اما چه بسیارند کودکانی که از خوردن یک وعده غذا در ایران محرومند و بسیاری از آنان برای تامین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان مجبور به زباله گردی می شوند و چه بسا گرفتار باندهای تکدی گری و اعتیاد می گردند، خرید و فروش می شوند، مورد آزار روحی، جسمی و جنسی قرار می گیرند و برای انتقام این همه ظلم و خشونتی که بر آنها روا داشته شده آماده اند و به افراد خشن با روحی بیمار تبدیل می شوند که دیگر نه تنها قربانی هستند بلکه تشنه انتقام و قربانی کردن دیگران حتی افراد بی گناه اطراف خود هستند و این است داستان ترویج خشونت در جامعه. جامعه ای که ثروتش توسط حاکمان به ظاهر دیندار به تاراج می رود و اختلاسگران در لباس قضاوت چه حکم های ناعادلانه اعدام برای مجرمین زیر 18 سال صادر می کنند و بعد هم مثل قاضی منصوری توسط خود رژیم فاسد جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر فراری داده می شوند تا با پول مردم ایران به عیاشی بپردازند پولهایی که تنها با بلوکه شدن یکی از آنها زندگی چند هزار خانواده می تواند برای سالها از لحاظ معیشتی تامین باشد و خانواده ها به جای دست و پا زدن برای نان شب خود می توانند به مقوله فرهنگ و تمدن و پیشرفت بپردازند اما افسوس که هدف این نظام تیشه زدن بر ریشه مردم و عقب افتاده و گرسنه نگه داشتن آنهاست تا بتواند به بقای ننگین خود ادامه دهد و اگر نتواند از راههای تدریجی مثل دست بردن در محتوای کتب درسی یا تحریم موسیق و شادی، این برنامه ها را اجرا کند حاضر است دست به اسلحه بشود و مانند آبان ماه بسیاری از افراد زیر۱۸ سال را با شلیک مستقیم گلوله و با اعمال فجیع ترین خشونت ها و جنایات از میان بردارد و درجامعه حکومت نظامی و خفقانی ایجاد کند که هیچکس یارای حق گویی و حق طلبی نداشته باشد و بعد هم پشت تریبون های مذبوحانه خود و از صدا و سیمای دروغ پرداز خود به خشونت و نژاد پرستی و کشته شدن یک فرد توسط پلیس آمریکا بپردازد و از این حجم وحشیگری و خشونت در حق مردم هیچ یادی نکند. هیچ قابل انکار نیست که کودکان و نوجوانان این معضلات اجتماعی را می بینند و تحلیل می کنند اما از ترس کشته شدن زبان فرو می بندد و می بینیم هر از گاهی یک عده فراد معترض جمع می شوند و شعار می دهند و گاهی به تخریب اموال عمومی هم دست می زنند چرا که آماده انفجار از این ظلم و بیداد در جامعه هستند جامعه ای که خشونت در آن موج میزند. عده ای هم تنها به خود زنی و خشونت علیه خود و خودکشی روی می آورند تا جایی که کودکان زیرهیجده سال مناطق محروم کردستان و سایر شهرهای ایران از فقر دست به خودکشی می زنندو هرروز هم تعدادشان رو به افزایش است. اما رژیم با اخبار ساختگی و برای بستن زبان اعتراض های مدنی مردم اعلام می کند که این افراد دچار مشکلات روحی و روانی بوده اند.
بخش چهارم: آقای محمد حسن حسن زاده مهرآبادی با موضوع تاثیر محیط بر آموزش کودک به سخنرانی پرداختند. به واقع شروعِ آموزشِ یک انسان از چه زمانی است ؟متاسفانه در زمان های قبل، مادران را تا قبل از به دنیا آمدنِ فرزندشان، به هیچ گونه فعالیتی در جهت آموزش و یا برقراری ارتباط با جنین ترغیب نمی کردند. حتی اگر مادری سعی در برقراریِ ارتباط از طریقِ صحبت کردن با جنین خود بود، او را دیوانه تصور می کردند. همچنین اکثر ما عملا تصور میکنیم وقتی کودک در بطنِ مادر قرار دارد، زیاد درکی از اطرافِ خود ندارد و از لحظه‌ای که پا به این دنیا میگذارد، آموزشِ او آغاز میشود. اما در دهه های اخیر پژوهشگران و محققان با به دست آوردنِ نتایجِ حیرت انگیزی متوجه شده اند که آموزش جنین، در دورانِ بارداریِ مادر، می تواند آغاز شود. آنها معتقدند که جنین به طورِ طبیعی اطلاعاتِ به خصوصی را در رحمِ مادر می‌آموزد. بنابراین مطابق با این تحقیقات، بعد از شروعِ ماهِ پنجمِ باداری، اولین مرحله ی آموزشِ یک انسان، آغاز می شود. توصیه های دانشمندان بیشتر به مادران است که کمتر دچار استرس و عصبانیت شوند، روش های کنترلِ عصبانیت و استرس را یاد بگیرند تا حتی الامکان محیطی آرام را برای پرورشِ جنینِ خود فراهم کنند، زیرا استرس و عصبانیت، ارتباطِ عاطفی و مفیدِ مادرها را با جنین تحت تاثیر قرار می دهد. ورزش با گردشِ خونِ مناسبِ بدنِ مادران رابطه ی مستقیم دارد. چرا که نرخ ِ رشد و همچنین مسئله ی یادگیریِ یک جنین بستگی به عملیات خونرسانی منظمِ مادر به بدنِ جنین دارد. پس دیگر توصیه ی مهم محققان و پزشکان به مادران، انجام فعالیت ها و ورزش های مخصوصِ بارداری می باشد. صدای مادر، محرکِ مهم ِحسی در جنینِ در حالِ رشد است. صدای مادر همه آن چیزی است که یک کودک به شنیدن آن نیاز دارد چرا که در رشدِ یادگیریِ اولیه و ظرفیت‌های حافظه نقش مهمی ایفا میکند. این مطلب نیز نتیجه ی بررسی و تحقیقِ دانشگاهِ فلوریدای آمریکا بر روی 32 مادرِ باردار بوده است. آنها در آزمایشِ خود از زنان خواستند که یک شعر 15 ثانیه‌ای را سه بار با صدای موزون بخوانند و دو بار در روز، از هفته ی 28 تا 34 بارداری تکرار کنند. از نکات مهمِ دیگرِ دورانِ بارداری، طرز فکر و نگرشِ یک مادر است. چرا که مطالعاتِ مختلف نشان داده اند مادرانی که افکارِ مثبت دارند، این افکار به جنین آنها منتقل می شود و رشدِ مغزی آنها سریع تر و بهتر شکل خواهد گرفت. خوب بعد از اشاره به مرحله ی اولِ آموزشِ یک انسان که دوران جنینی اوست، حالا می خواهم سوال دوم را از محضرِ شما عزیزان بپرسم. ارگانها و وزارتخانه های مرتبط با حقِ رشد و حقِ پرورشِ شهروندان، در جمهوری اسلامی چقدر در عمل، محیط مناسب، امکانات و تجهیزاتی را برای مادرانِ باردارِ ایرانی فراهم نموده اند ؟پاسخ به این پرسش زیاد سخت نیست وقتی با خبر میشوی که پسر و عروسِ علی خامنه ای برای به دنیا آوردنِ فرزندِ خود، یک بیمارستانِ لوکس در شهرِ لندن را با هزینه ای گزاف، قُرُق می کنند. خوب از موضوع دور نمیشویم. مرحله ی دومِ آموزش، طبیعتا از نوزادی یک انسان شروع می شود و در محیط آرام خانه شکل میگیرد. او بعد از گذشت مدت کمی به بوی مادر خود عادت می کند و دیگر آموزشهایی که به طور غریزی نوزاد به آنها عادت می کند. پس محیط خانواده در این مرحله هم در امرِ آموزش، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما به طور کلی نکته بسیار مهم را همه ما میدانیم که کودک زیر ۷ سال را نباید به طور مستقیم آموزش داد و برای آموزش او باید از روشهای تخصصی مانند دیداری و شنیداری کمک بگیریم. اولین آموزش‌ها در خانواده و در محیط آرام خانه شکل میگیرد. مانند آموزش خوب زندگی کردن، خوب حرف زدن و در کل آموزش چگونه درست اندیشیدن را باید از همان روزهای نخست کودکی در نهاد کودک جای دهیم تا همراه با رشدِ فیزیکی، تکاملِ روحی و روانیِ او این امر مهم نیز به تکامل برسد و بعد سایر آموزشهای جانبی را شروع کنیم. شایان ذکر است که آموزش کودک در این سنین صرفا به صورت غیرمستقیم و بیشتر از طریق تحریک تمام حواس پنجگانه‌اش باید صورت بگیرد، چون کودک مانند ما تجربه لازم برای تمرکز در کلاس آموزشی رسمی را به دست نیاورده است و شاید تحمل کلاس آموزشی برایش خسته کننده وکسالت‌آور باشد. پس بهتر است آموزش‌ها در خلال بازی باشد تا برای کودک ایجاد علاقه و انگیزه کند. آموزش در این زمان بسیار دشوار و مهم است زیرا ریشه‌های آموزش را به وجود می‌آورد و باید کاملا تخصصی و تکنیکی باشد. همه میدانیم که کودکان، گروه سنی حساس و تأثیر پذیرِ جامعه هستند و در مهمترین سالهای عمرشان یعنی زمانی که پایه های رشد شخصیتی، ذهنی، جسمی و اجتماعی آنها شکل می گیرد تا زمانی که وارد جامعه می شوند نیازمند این هستند تا زندگی اجتماعی را در مقیاس خود تجربه کنند؛ و این امر مستلزم فراهم بودن فضایی کودکانه و صمیمانه است فضایی به دور از هیاهوی دنیای بزرگترها، دنیایی پر از شادی با رنگهای زیبا که در آن کودک فرصت بیان افکار تازه و پرورش و رشد استعدادهایشان را داشته باشد، فضایی که زمینه های مناسب برای خلاقیت کودکان فراهم آورد. مسئله مهمی که وجود دارد این است. گسترش شهرها و افزایش بیش از اندازه ی بناها و ساختمان ها و همچنین تعداد وسایل نقلیه باعث شده کودکان از بیشتر امکانات و زمین‌های بازی محروم بمانند. همه ما میدانیم که وراثت و محیط دو عامل مهم و تاثیرگذار بر روی شکل گیری شخصیت و نحوه رشد کودکان میباشد. عامل اصلی تاثیرگذار دررشد کودکان، عوامل محیطی میباشد. این عوامل شامل نور، طبیعت و صداها و رنگهاست. همچنین عواملی برای طراحی فضاهای تفریحی و پارکها تعیین کننده خواهند بود که شامل سرزندگی در فضاهای بازی، تنوع در چیدمان وسایل بازی و فضاهایی برای نشستن نیز از جمله این عوامل محیطی است. بر اساس تحقیقات یک دانشگاه پزشکی، کیفیت محلهای که کودک در آن رشد میکند، اثر قابل توجهی بررفتار‌هایی که درسال‌های اولیه و حتی دوره نوجوانی و بلوغ از خود نشان میدهد دارد. محققان متوجه شدند که کودکانی که در مناطق فقیر با سطح کیفیتی نامطلوب زندگی میکنند نسبت به کودکانی که در محله‌‌های مرفه با کیفیت شهری مناسب زندگی میکنند، مشکلات رفتاری بیشتری دارند. در پایتخت ۴۰۰۰کودک کار و زباله گرد شمارش شده و این آماری از خبرگزاری ها ورسانه هایی بیرون آمده که همه به دروغگویی ریاکاری انها اذعان دارند. جمهوری اسلامی با برنامه ی قبلی و با تضعیف روحیه و افسرده کردنِ تمامِ طبقاتِ اجتماعی در ایران به دنبال بقا و دوام هست. در نهایت عرض می کنم که جمهوری اسلامی باعث شده است که ایرانی ها فقط زنده باشند و معنیِ زندگی کردن را متوجه نشوند.
بخش پنجم: خانم مینا قنبری به چرایی صدور اطلاعیه ۱۲۷۸ کمیته دفاع از حقوق کودک ونوجوان با موضوع قانونگزاران و کودکان گارگر پرداختند.
بحث آزاد: با موضوع کودک خودباور و حق خواه دنبال شد. در ابتدا خانم اشجعی دررابطه با حس شهروندی و مسئولیت خانواده ها اشاره داشتند که اهمیت فراوانی برای آگاهی کودکان خود داشته تا کودکان بتوانند از حق طبیعی خود برخوردار باشند. مثلا معلمان دلسوز در امر آموزش و پرورش کودکان در مدرسه، که باید به کودکان یاد بدهند حق مدار باشند. سپس آقای درتومی گفتند باید به کودک بها داده شود تا بتواند خود مستقل عمل کند و اینکه چه چیزی را دوست دارندانجام دهند تا خودباورشوند چون کودکان آینده ساز جامعه هستند. در ادامه آقای حسنزاده مهرآبادی فرمودند از بدو تولد کودک دارای حق است و به وسیله خانواده باید به آن شکل داده شود تا حق مداری در وجود کودک نهادینه شود. سپس آقای برزی گفتند؛ طرزتفکرات موجود جامعه که مبنای دینی و اسلامی دارد تاثیر بسزایی در عدم حق باوری و حق طلبی کودک و عدم آگاهی دارد و مجبور به آن می شوند. و همچنین خانم فیروزی بویاغچی بر این عقیده بودند که در ایران هیچ نوع نگرشی از سَمت مسئولان جامعه برای قشر کودک نمی شود و کودکان همیشه مظلوم واقع شده اند. در ادامه آقای چهرازی فرمودند کودک خود باور کودکی است که بتواند برای اطراف پیرامون خود تصمیم گرفته و صاحب وزن باشد و حق طلبی باید در کنار مسئولیت پذیری فرد باشد. سپس خانم رمضانپور بیان کردند ابتدا باید ما حق و حقوق خود را بشناسیم بعد به کودکانمان آموزش بدهیم مخصوصاً خانواده هایی که با کودکان خود پناهنده می شوند و کودکان در این مسیر دچار مشکل می شوند.
گزارش جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند و نمایندگی ترکیه ژوئن۲۰۲۰
ملیکا احمدی سبزواری
در پنجشنبه ۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ ساعت ۱۸:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند. آقای مهدی افشارزاده گزارش ماهیانه نقض نقض حقوق هنر و هنرمندان در خردادماه سال ۹۹ را ایراد کردند.
بخش۱: اخبار نقض حقوق بشر در خردادماه ۹۹، با بیش از 30 مورد نقض حقوق کپی رایت، امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی، نبود امنیت شغلی و بیکاری ها، نبود آزادی بیان، عمل نکردن به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و تخریب آثار فرهنگی و نقض اهداف 2030 یونسکو و قانون اساسی جمهوری اسلامی که در استان های مختلف رخ داد، همراه بود. با توجه به حجم بالای سانسور و عدم درج کلیه خبرهای مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان، این گزارش تنها ۲۰% خبرهای موجود در کشور را بازتاب می دهد. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. نقض حق کپی رایت: ۱ مورد، نقض امنیت اجتماعی، فرهنگی و مالی:۱۰ مورد، کسر «مالیات بر ارزش افزوده» برای ۹۰ درصد تئاتری‌ها «خسارت» است. اعظم بروجردی نویسنده و کارگردان تئاتر کسر ۹ درصد مالیات برارزش افزوده از اجراهای تئاتری را گناه مضاعف و برداشت از جیب خالی ۹۰ درصد هنرمندان میداند. نقض حق امنیت شغلی: ۱۰مورد، مسئولان مشاغل تئاتری را به رسمیت نمی‌شناسند /گویا تئاتر یک شغل به حساب نمی‌آید!داوود فتحعلی بیگی با اشاره به معضل بیکاری اهالی تئاتر در روزهای شیوع ویروس کرونا تأکید کرد که برای حمایت از خانواده تئاتر اولین قدم در این راه به رسمیت شناختن مشاغل تئاتری در بین مسئولان است. نقض کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان و نقض هدف ۱۱ سند ۲۰۳۰ یونسکو: ۵ مورد، سیم‌کشی‌های غیراصولی میدان تاریخی امام اصفهان را تهدید میکند. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بیشتر حوادث و آتش‌سوزی‌هایی که در میدان امام (ره) اصفهان رخ داده است بدلیل سیم‌کشی غیراصولی برق است که این اثر بی بدیل جهانی را تهدید میکند. ، نقض حق آزادی بیان و سانسور: ۴ مورد، طالبی: نمی دانم به چه جرمی به دادگاه احضار شده‌ام! احضار برای فیلمی که نساخته و فیلم‌نامه‌ای که ننوشتم. به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، ابوالقاسم طالبی کارگردان فیلم‌های سینمایی «قلاده‌های طلا»، «یتیم خانه ایران»، «دست‌های خالی» و در روز ۱۳ خرداد سال ۹۹ در توئیتی عنوان کرده بود:«امروز ۹۹/۳/۱۳ به شکایت #دولت احضار و مورد بازپرسی قرار گرفتم به اتهام فیلمی که زمانی در توییتی گفته‌ام می‌سازم.
بخش۲: آقای محمد فرشیدیان با موضوع بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن آغاز کردند: ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان میکند که:همه در برابر قانون برابرند وحق دارند که بدون هیچ تبعیضی به طور برابر از حمایت قانون برخوردار باشند. این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر که به «حق تساوی در برابر قانون» اشاره دارد، ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده دو به عدم تبعیض اشاره دارد بیان میکند که همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید:کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض، استحقاق حمایت قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت موثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی و. . . تضمین کند. بعد از انقلاب اسلامی ایران، در دو اصل ۱۹ و ۲۰ تساوی در حقوق پیش بینی گردید. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابر اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. اما جمهوری اسلامی همواره در قوانین اجرایی خود حتی قوانین مکتوب خود را نادیده گرفته است و براساس مذهب یا جنسیت یا نگرش متفاوتش، افراد را قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق کرده است. با توجه به قوانین مدنی جمهوری اسلامی آغاز مسئولیت کیفری دختران ۹سال و پسران ۱۵ سال می داند که آن را می توان تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و در حکومت های پیشرفته این افراد در فضای تربیتی مناسب قرار میگیرند نه بندها و سلولهایی که به افراد خلافهای مختلف را یاد میدهند. نکته دیگر نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلمان به قسط و عدل رفتار نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی پیروان سایر فرق اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان حق دارند در احوال شخصیه منجمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند ولی آیا این تساوی اجرا میشود ؟ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند. نکته دیگر تبعیض علیه زنان است. . واقعیت جامعه ایران این است که هنوز زنان ایرانی، قربانی خشونت جنسیتی هستند و رسما در جامعه آزار می بینند. از تبعیض های دیگر قانون کشور نسبت به زنان میشود به نصف بودن دیه، مشکلات ارث و یا بی ارزش بودن شهادت زنان در دادگاه، نداشتن فرصت شغلی مساوی، نداشتن حق مسافرت آزادانه، عدم حمایت از قانون در برابر خشونت های خانگی و حضانت فرزند اشاره کرد. اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه میگذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در قوانین اسلام زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه مرد مالک زن محسوب میشود. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران میباشد. تبعیض دیگر در زمینه حقوق پیروان ادیان دیگر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابر نیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «پیروان دینی شناخته شده» با حقوق دیگر پیروان برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی که بر تبعیض حقوقی نهاده شده است.
بخش۳: آقای محمد یوسف اسماعیلی با موضوع ابزار تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر صحبت نمودند: انقلاب ایران زمانی رخ داد که ابزارهای رسانه ای همچون روزنامه، رادیو و تلویزیون در4 دهۀ اخیر امکانات زیادی برای دسترسی به توده های جامعه فراهم کرده بود. “پروپاگاندا” به عنوان یک روش متقاعد کردن با قدمت تاریخ بشر، با استفاده از اینگونه ابزارها در گسترش انقلاب ایران تأثیرگذار بوده است. تبلیغات همانطور که در بروز انقلاب تأثیر قابل توجهی داشته، در حفظ و تداوم آن نیز نقش مهمی ایفا کرده است. به رغم دیدگاه عموم که وظیفه پاسداری از ولایت فقیه و حکومت فاسد آخوندی را تنها در عهده ارگانهایی چون سپاه پاسداران و با رویکرد نظامی گری می‌بینند، باید توجه داشت که ابعاد وسیعی از این وظیفه مهم بر عهده نهادهای دیگری است که یکی از آنها صدا و سیما و رسانه های وابسته و تبلیغات آنهاست. این نهاد های مهم در قالب قانون اساسی فعلی، مخصوصا صدا و سیما از زیرمجموعه‌های رهبری تعریف نموده تا به موازات نهادهایی چون روزنامه کیهان و خبرگزاری های اقماری دیگر به جای بیان نظرات و خواست مردم، آینه تمام نمای نظرات و دیدگاههای ولی‌فقیه و تحمیل آن بر مردم باشند. به رغم دیدگاه عموم که وظیفه پاسداری از ولایت فقیه و حکومت فاسد آخوندی را تنها در عهده ارگانهایی چون سپاه پاسداران و با رویکرد نظامی گری می‌بینند، باید توجه داشت که ابعاد وسیعی از این وظیفه مهم برعهده نهادهای دیگری است که یکی از آنها صدا و سیما و رسانه های وابسته و تبلیغات آنهاست. اهمیت موضوع آنجاست که این نهاد های مهم را در قالب قانون اساسی فعلی، مخصوصا صدا و سیما از زیر مجموعه های رهبری تعریف نموده تا به موازات نهادهایی چون روزنامه کیهان و خبرگزاریهای اقماری دیگر به جای بیان نظرات و خواست مردم، آینه تمام نمای نظرات و دیدگاههای ولی‌فقیه و تحمیل آن بر مردم باشند. . شورای مرکزی نظارت بر عملکرد صدا و سیما متشکل از مجموعه‌های حساس وابسته به حکومت ولایت فقیه است که بهصورت دقیق با سازماندهی عملی بر تمام مراحل تولید تا پخش محصولات رسانه‌یی آن نظارت دارند و حتی جایی که کمترین بویی از انحراف احساس شود، شدیداً برخورد میکنند. گاه پیش آمده است که پروژه‌های چند میلیارد تومانی خود سازمان به‌دلیل رنگ و بوی انحراف از مسیر ولایت با ضرر مالی تحمیلی از آنتن خارج میشوند. متأسفانه از بدو روی کار آمدن نظام مورد علاقه خمینی و افراطیون وابسته به او، یکبار دیده نشد که صدا و سیما و یا ابزارهای تبلیغاتیشان حتی یک رفتار مثبت چندثانیه‌یی و چند سطر مقاله را از یک شخصیت مخالف انعکاس داده یا آن را نمایش دهد. بارهای بار این حکومت منحرف، داعیه نابودی اسراییل و جنایتکار نامیدن سران آن را سر میدهد، اما در هر بخش خبری دقایق زیادی را به پخش تصویر و چهره سران اسراییل با کیفیت HD اختصاص میدهد که خود رسانه‌های اسراییلی هم بعضاً این توان و امکانات پوششی را ندارند، اما از آن جا که کل صدا و سیما در اختیار و قبالهٴ ولی‌فقیه است، یکبار نشد تصویری از مخالفان و منتقدان خمینی و خامنه‌ای نمایش داده شود. به‌طور تیتروار برخی سیاستهای تبلیغاتی این حکومت را از طریق ابزار های تحت اختیارشان را برمی‌شماریم: ایجاد فضای تقدیس و معصومیت سازی از ولایت فقیه و همتا قرار دادن او در حد انبیاء و اولیای خدا، انعکاس، تحلیل، تفسیر، و بازتاب سنگین و طولانی نظرات رهبر و تمامی کسانی که مداح اویند، تولید محصولات و آثار رسانه‌یی در قالب: خبر، تحلیل، مستند، فیلم، سریال و. . . با محوریت منافع و مطامع ولایت فقیه و آرمانهای «امام راحل» حتی به قیمت تحریف تاریخ و تضاد با واقعیتهای ملموس جامعه، تمرکز بر فرهنگ غم و ماتم و گریه وایجاد فضای به‌اصطلاح معنوی و عاطفی باز با محوریت ولایت فقیه و توجیه و دفاع از ارزشهای جمهوری ولایت فقیه، تلاش برای سانسور بسیار سنگین خبری و یا جعل واقعیتها از فجایع و آبروریزیهای حکومتی، و تلاش برای هدایت مشکلات به سمت دول متخاصم، تلاش برای انعکاس اخبار بین‌المللی با رویکرد منافع جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، صرف هزینه‌های سنگین برای تأسیس کانالهای غیرفارسی و پوشش جهانی افکار و اندیشه‌های ولایت فقیه در مقیاس جهانی و ایجاد تصویری زیبا و آزاد و پیشرفته از حکومت شیطانی جمهوری ضداسلامی، تلاش با برنامه و بسیار سنگین در مراسم‌ها و موقعیتهایی همچون انتخاباتها، راهپیمایی‌های گوناگون، مراسم‌های مرگ و میر سالانه. و یقیناً ابزارهای تبلیغاتی و بخصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی بازنده ای بزرگ هستند، زیرا در اثر پیشرفتهای تکنولوژیکی امروزی، واقعیتها خود به صورت اتوماتیک در اختیار مخاطبان قرار خواهند گرفت. هر کاری که نظام اسلامی کرد، بالاخره نتوانست مانع از ورود ماهواره و برنامه های مجازی اخباری و گسترش آن شود. بر پایه اعترافهای رئیس سابق صدا و سیما بیش از۷۰درصد مردم ایران ازماهواره استفاده میکنند، معناست که ۷۰درصد مردم ایران حقایق را به خوبی دانسته، و به‌خوبی از دروغگو بودن تبلیغات و شبکه‌های منحرف خبری و عناصر پلید آنها آگاهند. با این وجود سیستم تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه نه تنها یک سامانه آزاد و مستقل نیست، بلکه ابزاری برای توجیه عملکرد حاکمان فاسد وهمچنین نظام استبدادی حاکمه و انحرافات مختلف آن است و در روزی که قرار است محاکمه ملی سران این حکومت فاسد انجام شود، قطعاً عناصر پلیدی از در صدر منصب های آنان که در جنایتهای این رژیم و مخفی نگه‌داشتن حقایق یا بازتاب معکوس خبرها نقش داشته‌اند، ازاولویتهای دادگاههای علنی و مردمی خواهد بود.
بخش ۴: خانم ملیکا احمدی سبزواری با موضوع فرار دختران از خانه چنین آغاز کردند: فرار از خانه به اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و بدون اجازه والدین، قیّم و یا وصی قانونی اطلاق میشود. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، سالانه یک میلیون نوجوان ۱۹ –۱۳ ساله از خانه فرار میکنند که ۷۴ درصد آنها دختر هستند. در ایران متاسفانه سالانه 10 الی 15 درصد از دختران بین 14 تا 18 سال از منازلشان فرار میکنند و این پدیده روز به روز در حال افزایش است. علاوه بر افزایش بی‌سابقه تعداد، کاهش متوسط سن این دختران در ایران هم اکنون به حداقل نه سال ذکر شده‌است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص نبود آمار دقیق از تعداد، طبقه و سایر ویژگیهای این دختران میگوید: به‌طور کلی مبهم بودن آمار فرار دختران به دلیل قبح آن است؛ چراکه ممکن است خانواده‌ها به‌ویژه در شهرهای کوچک، اصلاً فرار دختران خود را اعلام نکرده و خودشان اقدام به جست‌و‌جو کنند. در واقع این فرار مخصوصا در نزد مقامات دولتی، بیشتر آبروریزی برای خانواده تلقی می شود تا در خطر بودن فرزند. مطالعات نشان میدهد تصمیم دختران برای فرار از خانه، حاصل یک پروسه چندین ماهه و حتی چند ساله است. از دلایل عمده فرار دختران از خانه، فقر اقتصادی و فرهنگی، تبعیض، خشونت و آزار، وجود اعتیاد در خانواده، اختلاف با پدر و مادر، کنترل شدید والدین، وجود تبعیض های جدی در خانواده به ویژه برای دختران و زنان، اصرار به ازدواج اجباری، بی توجهی و عدم محبت از سوی خانواده و تحقیر و یا تعرض جنسی توسط نزدیکان یا خانواده می توان اشاره کرد. برخی یعنی حدود ۱۰درصد از این دختران نیز به خاطر شغل و درآمد، رفاه بیشتر، ایده‌آل‌هایی که فکر میکنند تنها بیرون از خانواده به آن دست پیدا میکنند و جاذبه‌های شهرهای بزرگ، از منزل فرار میکنند و اغلب تحت تاثیر تبلیغات باندهای قاچاق دختران با وعده رفاه و سفر به خارج و … از مدت‌ها پیش از اقدام، تصمیم به فرار میگیرند و برنامه‌ریزی میکنند. بر اساس تحقیقات ما 4 نوع فرار از خانه داریم:۱-فرار های موقعیتی که بعد از یکی دو روز به خانه بر می گردند. ۲-فرار هایی که بمدت طولانی خانه را ترک کرده و تبدیل به فرارهای کهنه کار وبچه های خیابانی می شوند. ۳- رانده شده ها که والدین آنها را طرد و مجبور به ترک خانه می کنند. ۴- جوانان سازمان یافته که بدلیل فقدان خانواده در پرورشگاهها و موسسات زندگی می کنند و بدلیل عدم تحمل شرایط آنجا فرار می کنند. مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی در ایران می گوید: حدود ۸۰ درصد دختران در ۲۴ ساعت اول بعد از فرار مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند و برخی از این دختران پس از فرار، در ساختمان‌های متروکه، پارکها، خانههای فساد و غیره شب را به صبح میرسانند و از مکانی به مکانی دیگر در حرکت هستند، فقط برای اینکه زنده بمانند. معمولا برای امرار و معاش مجبور می شوند به سرقت، تکدی گری، توزیع مواد مخدر، روسپیگری، عضویت در باندهای مختلف روی بیاورند و با چیزهایی چون اعتیاد، تجاوز، خودکشی، ایجاد مشکلات روانی و بروز انواع اختلالات، ابتلا به بیماری های جسمی و یا قاچاق انسان و به بردگی گرفته شدن در کشورهای دیگر و حتی کشته شدن دست و پنجه نرم می کنند. به گفته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، معمولاً 60 تا 70 درصد از دختران فراری به خانه بازمی‌گردند، اما در برخی موارد نیز خانواده‌ها از پذیرش فرزندشان امتناع میکنند.
در هر حال زندگی دختر حتی در صورت بازگشت به خانه نیز همراه با مشکلات مضاعف خواهد بود؛ چراکه خانواده، او را به دلیل فرار او، بیشتر از گذشته مستعد کج‌روی و رفتارهای انحرافی میداند و قیود خود را بیشتر خواهد کرد و حتی می تواند این بازگشت به قیمت جان او تمام شود. دید جامعه و مردم نیز به این دختران مجرمانه ست. در جامعه‌ای که پر از تبعیض‌های ساختاری نسبت به زنان و دختران است و حقوق کودک از سوی نهادهای رسمی و خانواده‌ها رعایت نمیشود، نمیتوان انتظار داشت که آمار این دختران به این سادگی‌ها کاهش پیدا کند، اما ایجاد مراکز حمایتی و رفاهی برای این دختران اصلی‌ترین نیاز آنها و مهمترین مسوولیت نهادهای دولتی است. ایجاد مراکزی مانند مرکز مداخله در بحران‌های اجتماعی، خانه سلامت، مرکز مداخله در طلاق، حمایت از کودکان بی‌سرپرست معلول و ایجاد خط تلفن امداد، از جمله فعالیتهای سازمان بهزیستی در مورد نوجوانان بوده که فرار می کنند اما کارایی این مراکز ار جهات مختلف محل تردید است. با وجود این، مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی، از سه طریق این دختران را به این سازمان ارجاع میدهند: «یکی از طریق تماس با خط مستقیم ۱۲۳ که برای ارتباط و گزارش‌دهی به مددکاران بهزیستی وجود دارد، دوم از طریق نیروی انتظامی که در سطح شهر به این دختران برخورد میکند و سوم از طریق قوه قضاییه. » خانههای سلامت این سازمان دختران را تنها برای شش ماه نگهداری میکنند و پس از آن گزینه پیش روی این دختران یا بازگشت به خانه است یا اسکان در مراکز شبه خانواده. پلیس هم که اکثر مواقع آنها را به محیط خانه و خانواده باز می گرداند. تبعیض و نگاه سنتی اما در خانههای سلامت بهزیستی هم وجود دارد؛ دختران فراری آسیب‌دیده، به شرط داشتن پرده بکارت و با انجام معاینه پذیرفته میشوند و باقی را به مراکز بازپروری می‌فرستند که به تعبیر همایون هاشمی، رییس سابق بهزیستی کشور، برای افرادی است که وارد «فاز آسیب» شده‌اند و بنا بر اظهارات این مقام مسوول سابق، صحیح نیست در کنار زن آسیب‌دیده نگهداری شوند: «چرا که اثرات آن مخرب است. » سرمنشا این مسئله، ناآگاهی و عدم آموزش و مشکلات مختلف فرهنگی، اقتصادی وتربیتی ست. روانشناسان راه کارهایی ارائه دادند. می توان با برگزاری کلاس های آموزشی برای یک زوج آنها را از مهارت های تربیتی آگاه کرد. البته باید توسط انسان هایی آموزش داده بشود که نه منتقل کننده رسم و رسومات خشک و مذهبی باشند که بر طبق متدهای روز دنیا و تهیه و نمایش فیلم های آموزشی درباره اثرات روشهای نادرست تربیتی و آموزش برقراری ارتباط موثر با فرزند، محیط و خانواده را برای فرزندی که در آن پا خواهد گذاشت امن کنند. بالا بردن آگاهی های جامعه نسبت به نیازهای روحی و عاطفی و آسیب پذیری دختران نوجوان، انجام تست های سلامت سنجی روانی از دانش آموزان و نوجوانان و شناسایی آسیب ها و سعی در برطرف کردنش و تقویت مراکز مشاوره برای فرزند و والدین، برای خانواده هایی با مشکلات اقتصادی، کمک مالی در نظر گرفته شود و تقویت و سازماندهی نهادهای موثر در امداد خانواده ها از جهات مختلف. مسئله ی فرار دختران از خانه، نقض ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض، هدف 5 سند 2030 یونسکو و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اصل 20 قانون جمهوری اسلامی، یکسانی حقوق زن و مرد از نظر اسلام و اصل 21 این قانون.
بخش ۵: بحث آزاد با مدیریت خانم سمیه علیمرادی و با موضوع حق امنیت کار: در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند. هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. تعریف دیگری نیز وجود دارد که در اصل ۲۸ قانون اساسی به آن اشاره شده. بر اساس این اصل:هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. جدای این تعاریف در ماده ۷ قانون کار نیز آمده: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام میدهد. تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی درقرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. این ماده قرار بود که از کارگر حفاظت و حمایت نماید اما با وجود تغییراتی که در طی ۲ دهه اخیر رخ داده، می بینیم که مدت قراردادها به چندساله و یک ساله و حتی چندماهه محدود شده اند. اما دلیل اهمیت حق کار و امنیت کار چیست؟ در جوامع، کار و نیروی کار است که پیشرفت و پیشروی آن جامعه را ممکن می سازد. کشورهای مهاجر پذیر به دنبال جذب نیروی کار هستند زیرا کار سرمایه ی یک کشور محسوب می شود. اما دلیل نابسمانی کار در ایران چیست؟ فقر و بیکاری روز به روز به به افزایش است و نیم بیشتری از جوان ها بیکار هستند. در دهه 80، موجی به راه افتاد که خواستار ورود جوانان به دانشگاه ها بودند. قبل از آن زمان، بعد از یک مقطعی یا وارد بازار کار می شدند یا ادامه تحصیل می دادند. از دهه 80 اما دانشگاه رفتن تبدیل به نوعی اجبار و تشویق اجتماعی شد. حال می دانیم که اکثر بیکاران کشور ما، دارای مدرک فوق لیسانس و دکترا هستند. از طرفی انسان هایی که کار می کنند هم هیچ نوع امنیت شغلی ندارند. خانم جهان بین به جمع پیوستند و گقتند که امنیت شامل سه بعد می باشد: مالی، جسمی و روانی. بعد مالی امنیت به این معناست که ما حقوقی که میگیریم مناسب بر اساس کار باشد. بعد روانی به سلامت محیط کار وابسته است. بعد جسمی و جنسی آن که بیشتر خانم ها را تحت الشعاع قرار میدهد و در سطح خانم ها مورد آزار و اذیت های جنسی قرار می گیرند. همچنین باید به سازمان جهانی کار یا ILO اشاره کرد که یک سری استاندارد های جهانی برای شرایط کار نیروی کار در نظر گرفته است. از بزرگترین معضلات حق کار در دنیا، تبعیض جنسیتی ست. برای مثال زنان حقوق برابر با مردان دریافت نمی کنند یا در یک سری مشاغل، زنان استخدام نمی شوند. مثل ریاست جمهوری و قضاوت که در کشورهای اسلامی رایج است که یک خانم نمی تواند در این مشاغل اشتغال داشته باشد. خانم علیمرادی در تایید سخنان اضافه کردند که وضعیت اشتغال زنان در ایران، در رقابت با کشورهایی مثل الجزایر و عراق و افغانستان هست. کشورهایی که سال ها جنگ و خفقان را تجربه کرده اند. وضعیت بد اشتغال زنان در ایران در حالی ست که تعداد زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست در حال افزایش است پس اهمیت این قضیه نیز بیشتر و بیشتر می شود. مشاهده می شود که معضل دستمزد پایین و نابرابر زنان به گونه ای رخ می دهد که مدت زمان برابر و کاری برابر را انجام می دهند اما کمتر حقوق می گیرند و یا آزار جنسی موجود در محیط کار که به سبب تصور غلط آبروریزی برای خود و خانواده و ترس در برابرش سکوت می کنند و یا محل کار خود را عوض می کنند. هیچ قانونی هم برای حمایت از آنان نیست. تغییرات صورت گرفته در قانون کار موجب شده که 96 درصد قراردادهای موجود در کشور موقت باشند. این یعنی عدم امنیت کار. در کشور حقوقی هستند که تبدیل به امتیاز شده اند. حق تحصیل، بهداشت یا حق کار که حق نیستند و امتیاز هستند. حق بیمه وجود ندارد. این امتیاز به صورتی به تو داده می شود که صاحب سرمایه ای باشی و وجهی در مقابل این خدمات پرداخت کنی. کارگری با دستمزد ناچیز، خود نباید مریض شود یا مشکلی برای اون پیش بیاید چون کارفرما در اکثر مواقع او را بیمه نمی کند. این اتفاقات تحت کنترل بخش سرمایه داری می افتد. کارگرها تحت حمایت قانون نیستند و از سوی کارفرما هر لحظه امکان اخراج آنان وجود دارد. امنیت کار به این معناست که قرارداد های مطمئن با نیروی کار بسته شود تا دلبستگی و تعهد او بیشتر شود. در نتیجه تولید و بهره وری بهتر صورت می گیرد و با سرمایه ای که وارد خانواده ی آن نیروی کار می شود، خانواده به آرامش اقتصادی می رسد و کودکان در محیط آرامی رشد خواهند کرد. به این معنا که کارگر در صورت داشتن اعتراض، بتواند خود را ابراز بکند و دادگاهی عادلانه برای رسیدگی به شکایات او وجود داشته باشد. اینکه جو محیط کاری او امنیتی نباشد. آقای جهان بین در راستای سخنان ایشان گفتند که کار یکی از جدی ترین دغدغه های موجود در ایران است. بسیاری از تجمعاتی که اخیرا رخ داده هم در راستای معوقات مزدی و دیگر مشکلات مربوط به همین دغدغه است. کمبود کار، عدم دریافت حقوق، فضای امنیتی و اخراج و بازداشت و نداشتن آزادی بیان، همگی معیشت مردم را در مضیقه قرار داده. بیکاری جوانان کشور را به سمت کارهای خلاف کشانده با وجود اینکه می شد از آنها به بهترین شکل استفاده کرد و شاغلشان کرد. در ایران نه کار هست نه امنیت کار. آقای هاشمی به کودکان کار اشاره کردند که مسئله ای به فراوان دیده شده و معضلی حل نشده است. موضوع بعدی این است که بعد از انقلاب هر فردی در آرزوی کار رسمی و ثابت برای دولت بود اما قرارداد های پیمانی امنیت کارها را به کلی به خطر انداختند. در جنوب ایران نیز که درآمد اصلی کشور از منابع آن به دست می آید، شرکت نفت و شرکت های تابع، نیروهای خود را به صورت پیمانی استخدام می کنند. آنها با پیمانکار قرارداد می بندند و آن پیمانکار با یک سری نفرات. پیمانکار برای مثال 2 میلیون حقوق نیرو را از شرکت می گیرد اما نیروهایی استخدام می کند که به آنها حقوق 1 میلیون و 500 پرداخت می کند. نبود درآمد کافی و امنیت شغلی جامعه ایرانی را به سمتی برده که دو خانوار در یک خانه مشترک زندگی کنند. خانم کیا نیز بیان کردند که یک سیستم ناسالم در ادارات وجود دارد که یک فرد فرصت های شغلی را به فامیل های خود واگذار می کند. حتی با وجود اینکه آن فرد استخدام شده هیچ مهارت و تخصصی در آن زمینه نداشته باشد. حتی دیده می شود که یک فرد آشنا به فن کار را برکنار می کنند تا اقوام خود را استخدام کنند. این یکی از نمونه های نداشتن امنیت کاری در ایران است. نمونه ی دیگر این است که برای بیمه نکردن نیروی جدید، از افراد بازنشسته استفاده می کنند. زیرا فرد بازنشسته نیازی به معرفی دوباره به تامین اجتماعی ندارد و با یک حقوق کمتر قابل استخدام است. با وجود اینکه حق جوانان در حال پایمال شدن است. از فرط بیکاری مشاهده می کنیم، نفرات برتر المپیادها، نخبگان و ورزشکاران کشور به کولبری روی آورده اند. به جای استفاده از استعداد و مهارت او. در اکثر شهرهای ایران می بینیم که در تمامی بخش ها، نیروی کار دچار به معوقات مزدی ست. پول دستمزد آنان به کجا می رود؟ ما رسیدیم به زمانی که کارگزان ما از شدت تورم و گرانی و عدم دریافت حقوق، برای رساندن صدای خود مجبور به حلق آویز کردن خود می شوند. هیچ ثبات کاری ای وجود دارد و یک فرد مجبور است برای به دست آوردن ذره ای دستمزد شغل دومی پیدا کند و دریافت نکردن حقوق خود را جبران کند و خرج خانواده ی خود را تامین کند اما فشار وارده بیش از حد است. اعتراض هم بکنید، اخراج می شوید. به زمانی رسیدیم که پشت بام شبی 50 هزارتومان کرایه داده می شود و اینها را کارگران روزمزد و کسانی که معوقات مزدی دارند می گیرند. کار می کنند اما حقوقشان را نمی دهند. همه و همه حاکی از نبود امنیت شغلی ست. در پایان آقای هاشمی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۰۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: کمیته هنر، نمایندگی ترکیه. خانم ها ایراندخت کیا، لیدا اسدی فر، ملیکا احمدی سبزواری، رزا جهان بین، سمیه علیمرادی، نوری شریفی، مریم رمضان پور و آقایان علیرضا جهان بین، ابراهیم فداکار، سیداسماعیل هاشمی، مهدی افشارزاده، محمد فرشیدیان، وحید حسن زاده، محمد یوسف اسماعیلی، منوچهر شفائی، ناصر نوروزی.
گزارش جلسه کمیته اقوام و ملل ایرانی جولای ۲۰۲۰
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
اعضای کمیته اقوام مانند ماه های گذشته و بنا بر فراخوان منتشره، نشست ماهانه( 11 جولای – 21 تیرماه) خود را در اتاق ویژه کمیته اقوام (سرور پالتاک ) برگزار نمودند که ازساعت 15 الی 19 ادامه داشت.
بخش 1: نخستین بخش را آقای ایرج دانای طوس با ” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در خرداد ماه 99 ” را بر عهده داشتند که گزیده هائی از آن در ادامه می آید: بازداشت فقط طی یک هفته: سه جوان ساکن محله سلیم آباد اشنویه از سوی اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدن هویت این ۳جوان کیوان شوانی ۲۶ ساله ابوبکر عبدی ۲۳ ساله و بهروز بایزیدی۲۵ساله احراز شده است ناگفته نماند طی ۶ روز گذشته بالغ بر ۱۶ نفر در اشنویه بازداشت شدند یعنی نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر: رعایت حقوق انسانی توسط قانون و نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی. مرگ در اثر شکنجه: اداره اطلاعات کرمانشاه خانواده یک جوان اهل جوانرود با هویت خلیل مرادی ۳۲ ساله را مطلع کردن که فرزندشان در یک سانحه رانندگی جانش را از دست داده است. خلیل مرادی دانشجوی دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده که آبان ۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات کرمانشاه به اتهام همکاری با یکی از احزاب اوپوزوسیون کورد بازداشت شده است. خانواده خلیل مرادی در حین بازداشت نتوانستند از وی خبری بگیرند تا اینکه با پرداخت وجه به یکی از کارمندای دولتی مطلع شدند که فرزندشان در اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده است که آشکارا نقض می شود ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی. متاسفانه در این ماه ما شاهد اعدام بی رحمانه و غیر عادلانه دیگری بودیم، اعدام یک نفر در مشهد به اتهام مشروب خواری: بگفته حسین حبیبی شهری وکیل دادگستری:موکلم سال ۹۷و۹۶بازداشت و برای ششمین مرتبه به اتهام شرب خمر محکوم شده بود. با این اعدام که یک جنایت آشکار وضدحقوق بشری است ماهیت اصلی این رژیم را بیشتر برای جهانیان اشکار میکنند یعنی نقض ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه و نقض ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف حبس ویا تعبید غیر قانونی. به دلیل حجم زیاد اخبار و عدم امکان درج تمامی آنها، از علاقمندان دعوت بعمل می آید تا از طریق آدرس زیر مجموعه خبرهای ارائه شده را دریافت کنند: https://bashariyat. org/?p=24054 درادامه جلسه مسئول برنامه خانم احمدی، با قطعه شعری از حسین پژمان بختیاری فضای دیگری را ایجاد نمودند که مورد توجه نیز قرارگرفت:
بخش دوم: ازسرکار خانم الناز اسدی صفا که ” تحلیل ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی ایران” را برعهده داشتند دعوت شد. خانم اسدی صفا در رابطه با ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشرفرمودند که این ماده اعلام میدارد هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و ازطریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد. مفهوم ماده بیست و دو آن است که امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هرانسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود. رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد. جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار و بیمار را، مانند مسکن، خدمات پزشکی و دارو و همچنین غذا و پوشاک، برآورده کند. باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد. حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد. منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند. شرح ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به آن انسان حق دارد در جامعه اقتصادی مشارکت کند. در اجتماع حضور داشته باشد، زندگی اجتماعی را تجربه کند، حقوق فرهنگی داشته باشد، از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد. این یک زندگی عادلانه است. حکومت منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار ببندد. در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را ساخت. امنیت اجتماعی که موجب ابراز وجود و مشارکت گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب میشود، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش در جامعه پذیرفته شود. مفهوم امنیت اجتماعی، سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: رعایت حق کرامت و برابری انسانها. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: اعمال هرگونه تبعیض ناروا ممنوع است، به‌ویژه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصتهای شغلی و آموزشی. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی است خودداری کند. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: حیثیت و اعتبار شهروندان، مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده میکنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. به عبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیتها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: زنان حق‌دارند درسیاست‌گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا ونظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذارداشته باشند. رفاه و امنیت اجتماعی یعنی: آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادی‌ها محروم کرد. هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است. تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم هر دولتی به حساب می آید. شرح مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط:این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه، دست کم از لحاظ نظری می شود. قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی مربوط به مسئله امنیت بشرح ذیل آمده است: اصل 3، بند 7 ” تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ” و بند ۱۰ “داشتن نظام اداری و قضائی صحیح و عادلانه در دولت ” به عنوان مثال: صدور احکام سنگین و پرونده سازی های چندین باره برای فعالان حقوق بشر که به منظور برقراری عدالت و برابری، مسالمت آمیزحرکت کردند و با برخورد بسیار سرکوبگرانه دولت روبرو گشتند. اصل 20 “برابری و مساوات حقوق پیروان های دینی و اقوام مختلف ایرانی”: این مورد را در تمام زمینه ها در مورد شهروندان میتوان گفت که صدق نمیکند. از نابرابری های پیروان های مذهبی گرفته تا ایجاد شکاف و فاصله بین قومیت های مختلف توسط عوامل حکومت. اصل 22: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر درمواردی که قانون تجویز کند ». اصل 23: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ». اصل 25 “ممنوعیت تجسس “: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. اصل 28 و اصل 43، بند 2 “موظف بودن دولت برای ایجاد شغل”به عنوان مثال: نمونه بارز آن کشته و زخمی شدن صدها کولبر و سوختبر که بدلیل بیکاری و نداشتن شغل مناسب در مناطق مرزی مجبور به این کار هستند و یا بیکاری جوانان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها. اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی… اصل 31 و اصل 43 بند 1 ” داشتن مسکن متناسب با نیاز جامعه” اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. به عنوان مثال وضعیت فعالین صنفی معلمان، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی که پس از دستگیری با اتهامات امنیتی روبرو شدند، کشته شدن هزاران نفر و دستگیری بیش از۷ هزار نفر از معترضان آبان ماه که برای رهایی از فقر و بیکاری و اندکی رفاه اجتماعی به خیابانها آمده بودند. اصل 38 ” ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار “: وقایعی که در مورد فعالین کارگری شاهد بودیم از جمله پرونده سازی درمورد کارگران و فعالان هفت تپه، فعالانی که می کوشیدند تا علیه فقر شدید حاکم در جامعه کارگری، اقدامات موثری انجام دهند اما پاسخشان سرکوب و زندان و شکنجه بود. حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود. شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢، ١۵، ١٩ و٢٠، حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم ازحاکمان انتظار دارند. امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود. زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است. وظایف دولت در قبال تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد. درهمین راستا دولتها باید با برنامه ریزی مدون، در تمامی بخش های جامعه از جمله تامین مسکن و اشتغال مورد نیاز مناطق مختلف، احداث مراکز بهداشتی، مراکز درمانی و مراکز آموزشی متناسب با تراکم منطقه، تخصیص بودجه های سالیانه کافی و مشخص، جهت رفع کسری ها و مشکلات جامعه، ایجاد تمرکز و رسیدگی بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه، ایجاد فضاها و امکانات لازم جهت سوق دادن کودکان و نیروهای جوان جامعه به سمت تحصیل و اشتغال وامنیت اجتماعی و رفاهی مردم جامعه را در حداقل ترین سطح ممکنه تامین نماید. دولت باید به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات نظامی، نخست باید شرایط زندگی شهروندان و وضعیت جامعه خود را بهبود ببخشد. بله، امنیت کشور و مرزی بسیار مهم است ولی نه به قیمت گرسنه نگه داشتن مردم، نه به قیمت بیکاری جوانان و کشیده شدن آنها به سمت اعتیاد، نه به قیمت افزایش روزافزون کودکان کار، افزایش روزافزون فروش اجزای بدن از روی ناچاری، فروش ناموس و شرف بدلیل گرسنگی و بدبختی و خیلی از موارد دیگر. اصل 22: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ». اصل 23:« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ». اصل 25 “ممنوعیت تجسس “: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون. اصل 28 و اصل 43، بند 2 “موظف بودن دولت برای ایجاد شغل”به عنوان مثال: نمونه بارز آن کشته و زخمی شدن صدها کولبر و سوختبر که بدلیل بیکاری و نداشتن شغل مناسب در مناطق مرزی مجبور به این کار هستند و یا بیکاری جوانان و حتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها. اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی…اصل 31 و اصل 43 بند 1 ” داشتن مسکن متناسب با نیاز جامعه” اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. به عنوان مثال وضعیت فعالین صنفی معلمان، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی که پس از دستگیری با اتهامات امنیتی روبرو شدند، کشته شدن هزاران نفر و دستگیری بیش از۷ هزار نفر از معترضان آبان ماه که برای رهایی از فقر و بیکاری و اندکی رفاه اجتماعی به خیابانها آمده بودند. اصل 38 ” ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار “: وقایعی که در مورد فعالین کارگری شاهد بودیم از جمله پرونده سازی درمورد کارگران و فعالان هفت تپه، فعالانی که می کوشیدند تا علیه فقر شدید حاکم در جامعه کارگری، اقدامات موثری انجام دهند اما پاسخشان سرکوب و زندان و شکنجه بود.حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان ازکرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود. شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردارهستند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢، ١۵، ١٩ و ٢٠، حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند. امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای مورد توجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود. زندگی در محیطی سرشار ازصلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است. وظایف دولت در قبال تامین رفاه و امنیت اجتماعی مردم: هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد. در همین راستا دولتها باید با برنامه ریزی مدون، در تمامی بخش های جامعه از جمله تامین مسکن و اشتغال مورد نیاز مناطق مختلف، احداث مراکز بهداشتی، مراکز درمانی و مراکز آموزشی متناسب با تراکم منطقه، تخصیص بودجه های سالیانه کافی و مشخص، جهت رفع کسری ها و مشکلات جامعه، ایجاد تمرکز و رسیدگی بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه، ایجاد فضاها و امکانات لازم جهت سوق دادن کودکان و نیروهای جوان جامعه به سمت تحصیل و اشتغال و امنیت اجتماعی و رفاهی مردم جامعه را در حداقل ترین سطح ممکنه تامین نماید. دولت باید به جای صرف هزینه‌های بسیار هنگفت برای تسلیحات نظامی، نخست باید شرایط زندگی شهروندان و وضعیت جامعه خود را بهبود ببخشد. بله، امنیت کشور و مرزی بسیار مهم است ولی نه به قیمت گرسنه نگه داشتن مردم، نه به قیمت بیکاری جوانان و کشیده شدن آنها به سمت اعتیاد، نه به قیمت افزایش روزافزون کودکان کار، افزایش روزافزون فروش اجزای بدن از روی ناچاری، فروش ناموس و شرف بدلیل گرسنگی و بدبختی و خیلی از موارد دیگر. بسیاری از کشورهای جهان سوم شاهد حجم عظیمی از ناامنی اجتماعی مانند حذف هویتها، بی‌اعتمادی، اعتیاد، ابتلاء به بیماری های خطرناک و کشنده، باندهای تخریب و کشتار و دزدی و مواردی از این دست میباشند. آمارها نشان میدهند که کشورهای جهان سوم با دشواری های قابل توجهی در شناسایی، ایجاد و توسعه امنیت اجتماعی مواجه هستند. بیش نیمی از این کشورها جمعیت زیر 32 سال سن دارند. این بافت جوان، نیازها و سیاستگذاری خاصی را ایجاب میکند. نیازهایی از قبیل اشتغال، تحصیل، شرایط ازدواج، تربیت بدنی، مهاجرت و مسافرت، تفریح مناسب، یادگیری اجتماعی و نیازهای متعدد دیگر، اما سیاستگذاران جهان سومی معمولاً از فرصت و قدرت لازم برای پرداختن به این آسیبپذیری ها برخوردار نیستند و به واسطه سلطه و اولویت امنیت بر آینده خود، اغلب دغدغهها به حملات نظامی خارجی و براندازی خشن قدرت های رقیب معطوف می شود. در کشوری که فقر اقتصادی ؛اعتیاد ؛خشونت خانوادگی ؛فساد و فحشا؛ بی‌اعتمادی ؛بی عدالتی ؛ هویت خواهی ؛تبعیض ؛سیستم نابسامان تأمین اجتماعی؛ جنایات سازمان یافته ؛دزدی و اختلاس های میلیاردی؛ بی ارزش شمردن شهروندان؛ بی برنامگی و سردرگمی جوانان ؛ فرار مغزها به دلیل عدم توجه کافی نسبت به آنان، افزایش روزافزون بیماریها و اختلالات روانی و از همه مهمتر عدم داشتن آزادی و بازداشت های فراوان، زندانی، اعدام و شکنجه وجود دارد چگونه باید امنیت اجتماعی برقرار باشد؟ مگر میشود در این سیستم ناکارآمد جایی برای امنیت اجتماعی و رفاه باشد؟ بله میشود فقط برای آقازاده ها، دولتمردان و کسانی که به هر طریقی در سیستم دولتی جایگاه و سمت های والایی دارند. برای اینها هیچ وقت قابل درک نیست که مردم بیچاره و بدبخت چگونه امرار معاش میکنند و نیازهایشان را برآورده میکنند. از همه چی صحبت کردیم به جز تامین امنیت اجتماعی مهمترین قشر هر جامعه، کودکان، آنانی که سرمایه ملی ما هستند، نقش بسزایی میتوانند در پیشرفت کشور داشته باشند، اگر در مسیری درست و برنامه ریزی شده قرار بگیرند. همین کودکان هستند که در آینده جمعیتی از اقوام ایرانی را تشکیل میدهند و باید نسلی باشند که خواستار صلح و انسان دوستی باشند. اینطور نباشد که بجای اینکه تحصیل کنند و با کسب علم خود جامعه را متحول کنند، به سراغ کار در کوچه و خیابان ها بروند و تبدیل به کودکان کار شوند. متأسفانه که ما شاهد شیوع پدیده کودکان کار، کودک فروشی، کودکان گرفتار در دام خرید مواد مخدر، بر خواسته از عدم اجرای نقش موثر دولت و بی مسئولیتی آن نسبت به این موضوع هستیم که باعث افزایش آمار کودکان دست فروش در خیابانها شده که متاسفانه باید بگم سن آنها به طور میانگین بین 6 تا 7 سال است. در نظر نگرفتن بودجه کافی برای تحصیل کودکان خیابانی که اکثر آنها بدلیل عدم توانایی مالی خانواده، یا بی سرپرست بودن یا داشتن تابعیتی دیگر مانند کودکان افغانی و جلوگیری از ورود آنها به مدارس دولتی، تبعاًت سنگینی را بردوش خانواده‌های آنها گذاشته است. عدم امنیت جانی کودکان کار به‌دلیل اینکه ایران برای آنها شناسنامه صادر نمیکند و بی‌نام و نشان در ایران زندگی میکنند، آنها امنیت جانی ندارند که منجر به ناپدید شدن بسیاری از این کودکان شده است. هنگامی هم که این مسأله پیگیری شده است، متأسفانه جسد عده ای از آنها پیدا شده که توسط قاچاقچیان انسان بعضی جوارح آنها شکافته شده است و عده ای از ناپدیدشدگان هم اساساً پیدا نمیشوند. کودکان کار در ایران نه تنها مورد حمایت دولت قرار نمیگیرند، بلکه بارها شاهد بوده‌ایم که در مترو یا در خیابان توسط مأموران شهرداری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بدون اطلاع به خانواده‌هایشان به مراکز بهزیستی در شهرستانها انتقال داده میشوند که خانواده‌ها تا چندین ماه از فرزندانشان اطلاعی ندارند و در جستجوی فرزند خود به سرمی‌برند. وقتی کارخانه‌ها تعطیل و کارگاههای کوچک بسته میشوند، تولید کودک کار شکل میگیرد. زمانیکه به خانواده این کودکان و شرایط زیستی آنها بی‌توجهی میشود، کودک کار باز تولید میشود. از این مسئله که بگذریم به کودکان و دانش آموزان کم سن و سالی میرسیم که در بدترین شرایط و بدترین امکانات ممکنه دارند تحصیل میکنند. بعضی ها درمدارسی که سقف بالای سرشان نیست، بعضی ها سقف بالاسرشان هست و اما انقدر بنا قدیمی و کهنه، که آوار رو سرشان خراب میشود، تعدادی در اثر گاز گرفتگی و آتش سوزی در مدارس غیر اصولی با کمترین امکانات جان میدهند و برخی هم باید از روی رودخانه ها و باتلاق ها و موانع سخت بگذرند تا به محل آموزش خود برسند. در این مواقع است که کاملا بی توجهی دولت نسبت به این حقوق شهروندی کاملا نمایان و مشخص است. دولتی که با کمترین هزینه های ممکن، با برنامه ریزی مناسب میتواند جلوی خیلی از این مشکلات را بگیرد. باید تمامی نهادها، با هم در حل این مشکل همکاری کنند و دررأس همه امور، اصلاح ساختار اقتصادی صورت بگیرد. در اخر باید توجه کنیم که با انسان سرو کار داریم. انسان ها آجر نیستند که ما به هر شکلی که میخواهیم آنها را بچیینیم، انها را بشکنیم و دور بیندازیم. دولت ها موظفند که از حقوق مردم خود حمایت کنند و راه رسیدن به آن را برای تمامی مردم هموار سازند. این همان امنیت اجتماعی هست که ما از آن صحبت کرده ایم و حقوق بشر آنرا برای تمامی دولت ها موظف کرده است. فکر میکنید اگر در حال حاضر در ایران در مورد میزان رضایت مردم از خدمات دولت و همینطور میزان رفاه و امنیت اجتماعی شان همه پرسی گردد، چه مقدار از مردم از وضع موجود احساس رضایت دارند؟؟ قضاوت با شما. در پایان بخش دوم مجددا خانم احمدی قطعه شعری از سیاوش کسرایی و تحت عنوان « وطن»را قرائت کردند که در ادامه می خوانید:
وطن! وطن!
نظر فکن به من که من
به هر کجا غریب‌وار
که زیر آسمان دیگری غنوده‌ام
همیشه با تو بوده‌ام،
همیشه با تو بوده‌ام
اگر که حال پرسی‌ام
تو نیک می شناسی‌ام
من از درون قصّه‌ها و غصّه‌ها برآمدم:
درون کومه سیاه
ز پیش شعله‌های کور‌ه‌ها وکارگاه
تنم ز رنج، عطر و بو گرفته است
رخم به سیلی زمانه خو گرفته است
اگر چه در نگاه اعتنای کس نبوده‌ام
یکی ز چهره‌های بیشمار توده‌ام.
بخش سوم: آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی حضور یافته و پیرامون “وکلا، زندان و زندانی” بیانات مبسوطی را ایراد نمودند که متاسفانه تا لحظه تنظیم این گزارش به متن سخنرانی ایشان دست نیافتیم و علاقه مندان میتوانند به فایل صوتی سخنرانی ایشان از طریق لینک زیر مراجعه نمایند:
http://azadegy. de/jalaseaghvam11jul2020/3. mp3
بخش چهارم: این نشست با سخنرانی آقای سید فرید هیبت اللهی با موضوع “وضعیت اقوام در پسا کرونا”: در جمهوری اسلامی ایران نه قبل ازکرونا آماده گی لازم بعمل آمد، نه در موج اول کرونا امکاناتی در اختیار ملت قرار گرفت و نه هیچ برنامه ای برای پساکرونا طراحی و یا پیش بینی شده است، ایران اکنون در مرحله دوم همه‌گیری کرونا قرار دارد و طبق آمار رسمی در ایران تا چهارشنبه 8 ژولیه 2میلیون تست صورت گرفته و 255720 نفر تایید شده در حال معاجله به سر میبرند، 12500 تن تا این روز مرگشان به علت بیماری کرونا به ثبت رسیده است و 215000 تن سلامت خود را مجدد به دست آورده اند. اما در همه جای ایران پهناور صورت این بیماری یکسان نیست، بیماری همان بیماری است اما خدمات و امکانات به صورت قابل توجهی در شهر های کوچکتر، مرزنشین و مناطق بومی کم تر و محدود تر است و این میتواند خطر جدی برای جامعه در شرایط بحرانی باشد. یک نمونه: فرزین رضاعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میگوید در این استان 371 تن بیماری آنها تایید شده و تحت درمان قرار گرفته اند، 340 مورد مرگشان به علت کرونا ثبت شده و در استان کرمانشاه هم به همان میزان، زیرا استان های مرزی کشور با کمبود شدید امکانات پزشکی و درمانی روبرو هستند و کمبود تست کرونا و گاه با قیمتی نجومی معادل نیم میلیون تومان. متاسفانه اهالی استان های خوزستان، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان رضوی در وضعیت قرمز قرار گرفته‌اند اما آمار های رسمی تنها بیانگر افراد تایید شده است و از جمعیت بزرگی که به هر دلیلی به پزشک مراجعه نکرده و یا تست نشده اند آماری در دست نیست، بخصوص در مناطقی که با محدودیت ها و پایمال شدن حقوق شهروندی دست به گریبانند، به عبارتی در استان ها، شهرها و روستاهایی که ماموران و مواجب بگیران آشکارا، در مقابل دیده گان سایرین و به روشنی روز تبعیض علیه شهروندان قائل میشوند و به دلایل سیاسی و عقیدتی نقض حقوقشان می شود به مراتب بحران کرونا بسیار خطرناک تر است زیرا در این مناطق دسترسی به مراکز درمانی تقریبا غیر ممکن است و امکانات دولتی و اجتماعی هم صفر، افراد در سایه تحریم های بین المللی و سیاست های شکست خورده حاکمان بی حکمت در محرومیت کامل روزشان شب می شود و روزگارشان سیاه تر از شب. وقتی درکلان شهر هایی مثل تهران بیمارستان ها نه کادر کافی برای درمان و مراقبت دارند، نه بخش مراقبت‌های ویژه نه ظرفیت برای گنجایش خیل بیماران و نه حتی تخت برای بستری کردن بیماران کرونائی، این تعداد در روز وجود دارد؟ وضعیت بیماران و مبتلایان در شهرستان های محروم و مظلوم فاجعه بار خواهد بود. گفتنی است آقای حسن روحانی رئیس جمهور وقت بسیار مفتخر است که ایران به گفته وی از بعضی کشورهای اروپایی نیز در مدیریت بحران بهتر عمل کرده است و این در حالی است که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است همگان میدانند که پنهان کاری، فریب، دروغ و نیرنگ اولین اصل در سیاسیت دولتمردان ایران است تا با استفاده از اینگونه ابزارها سیاست های شوم و نژادپرستانه خود را در کشور و منظقه به مرحله اجرا در آورند.
بخش آخر: بحث آزاد با موضوع “اقوام ایرانی در جمعیت ایران ” با مدیریت “خانم مونالی سرداری” خانم سرداری در ابتدای امر پیرامون میزان تنوع قومیتی در ایران سخن گفتند و به عوامل و بایدهایی که باعث جلوگیری از اختلافات قومی در کشورمی شود پرداخته و مشکلات دیگر این جمعیت بزرگ را که بعنوان اقوام و ملیت های مختلف ایران خوانده می شوند را برشمرده و از حضار نیز کسب نظر فرمودند در پاسخ به دعوت خانم مونالی آقای ناصر نوروزی به ادامه بحث پرداخته و گفتند: اکثر شهرستان های ایران دچار کمبودند و محروم از نیازهای اولیه زندگی که عامل و مقصر اصلی آن حکومت مرکزی ایران است زیرا تحت هیچ شرایطی از این جمعیت محروم حمایت نمیکند و حقوق آنان همواره پایمال می شود. آقای یزدان پناه نیز در ادامه فرمودند اگر دولت مرکزی بتواند یک زبان واحد و زبان مرکزی برای همه اقوام ایرانی را قائل شود و تمامی زبان های متنوع اقوام را ارزش نهد و به جای صرف هزینه های گزاف در بسیاری از موارد غیر ضروری در کشور، در مسائل مربوط به مشکلات اقوام و مناطق مورد سکونت آنان هزینه کند و به آنان رسیدگی کند قطعا این مشکلات برطرف خواهد شد و خانم جعفری نظرشان بر این بود که هر قومی باید مورد احترام قرار بگیرد و فرهنگ بین اقوام باید در کشور از دید مردم و دولت اصلاح شود. هیچ تفاوتی بین قومیت های مختلف در کشور وجود ندارد و بر همین اساس همه دارای یک حقوق مشترک و یکسان هستند. با توجه به اینکه اکثریت حضاردر این بحث مشارکت داشتند ازجمله آقایان هاشم رضایی، محمدعلی محمودزاده، پیشنهاد ما اینست که از فایل صوتی تهیه شده که در آدرس زیر قرار دارد استفاده نمائید تا با دیگاه و نظرات فعالین حقوق بشر در این رابطه آشنا شوید. کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی سپاس فراوان دارد از عزیزانی که با حضور و نظراتشان، فریاد در گلو مانده اقوام و ملیت های مختلف ایرانی را به گوش جهانیان میرسانند و در جهت حفظ دفاع از حقوق آنان تلاش می کنند. با تشکر از مسئول جلسه مهناز احمدی، منشی جلسه و تدوین گر برنامه محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ادمین ها: ناصر نوروزی بارکوسرایی و هاشم رضایی و نیز تمامی همراهانی که ما را در برگذاری این جلسه یاری نمودند، از جمله خانم ها و آقایان: جهانگیر گلزار، محمد ابوطالبی، هاشم رضایی، رضا عباسی زمان آبادی، محمد حسن زاده، الناز اسدی صفا، محسن سیاحی، رحمان نبوی نژاد، حمیدرضا چناری، ابوالفضل پرویزی، وحید حسن زاده ابراهیمی، مهرداد پشنگیان، محمود حوالات، فرشید افشار، ایرج دانای طوس، وحید حسن زاده، مهناز احمدی، فرهنگ ولی، حمیدرضا تقی پور تبریزی، نگار سنمار، مصطفی فرج پور، فرید هیبت اللهی، رسول عباسی زمان آبادی، مهسا شفوی، مونالی سرداری، شبنم رضاوند، مریم رمضانپور، رویا مولایی بیجارپسی، امیرابطحی، علی امام قلی، حسین مرادی زاده، آقای محسنی، احمد ملازاده و سایر میهمانان گرامی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان مای ۲۰۲۰
الهام امینی
در روز شنبه 30 مای 2020ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان کانون برگزار شد. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم زهرا اسدی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: خانم نوری شریفی با موضوع: گزارش تحلیل موارد نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه 1399 به سخنرانی پرداختند: مدیر کل بهزیستی استان لرستان در مصاحبه با ایسنا گفت : ” سن اعتیاد پایین آمده و اعتیاد در حال افزایش است”. همچنین معاون اجتماعی مؤسسه کادراس، مؤسسه تحقیقات، رهیافتها و مطالعات بین المللی مواد مخدر، میگوید: ” تحقیقات 15 سال اخیر نشان میدهد که گرایش زنان به اعتیاد تقریبأ دو برابر شده و الگوی مصرف در زنان از مواد سنتی به مواد صنعتی و روانگردان تغییر یافته است “. این در حالی است که رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: ” بین 800 تا 1000 معتاد متجاهر زن در پایتخت داریم که متأسفانه ظرفیت نگهداری از آنها را نداریم “. نقض ماده سوم از سند 2030 یونسکو: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین. بند 5: کاهش مصرف مواد مخدر: احمدی فعال مدنی زندانی در اوین که از بیماری تیرویید رنج میبرد با وجود شیوع کرونا در زندان کماکان از اعزام به مرخصی محروم است. زندانی سیاسی نجات انور حمیدی در زندان سپیدار به بیماری کرونا مبتلا شده و جانش در خطر است. راحله گروهی از فعالان مدنی و سیاسی با اشاره به گسترش شیوع ویروس کرونا در ایران و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در زندان قرچک ورامین نسبت به وضعیت سلامتی گلرخ ایرایی ابراز نگرانی کردند و خواستار اعزام این زندانی سیاسی به مرخصی شدند. لیلا میرغفاری فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین به کرونا مبتلا شده است. فروغ تقی پور، پرستو معینی پور، و زهرا صفایی از خدمات درمانی در این شرایط کرونایی در زندان محروم هستند. تراکم زندانیان در زندانها با وجود بحران کرونا، جان آنها را به خطر انداخته است. نقض ماده 24 از کنوانسیون ژنو مربوط به حقوق زندانیان: پزشک زندان پس از پذیرش هر زندانی باید هرچه زودتر آنطور که لازم است با نگاهی بویژه برای پی بردن به بیماری جسمی یا روحی، و انجام کلیه اقدامات ضروری جداسازی زندانیان مشکوک به ابتلا به بیماریهای عفونی یا مسری و. . . . او را ببیند و معاینه کند. خواهر علی یونسی دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و برنده طلای المپیاد جهانی نجوم که از سوی مأموران امنیتی سپاه پاسداران بازداشت شد، از تهدید جنسی و جانی خود در پی پاسخ به اتهامات سخنگوی قوه قضاییه خبر داد. نقش ماده 7 از اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون برابرند و بدون هیچ تبعیضی بایر در حمایت قانون قرار بگیرند. منزل مسکونی فاطمه مثنی و همسرش حسن صادقی، زوج زندانی سیاسی از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. این زوج علاوه بر 30 سال حبس به مصادره محل کسب آنها در اسفند 97، اقدام شده بود. زمانی که خانم مثنی به مرخصی اعزام شده بود متوجه میشود با حکم توقیف و مصادره منزل که تنها سرپناه فرزندان و مادر سالخورده 89 ساله و بیمارش بوده، مواجه میشود. نقض ماده 8 از اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه ای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او شمرده و ارزانی داشته. دستفروشی مدتی است که شدت گرفته، اما طی سالهای اخیر و در دوره کرونا، حضور زنان بیشتر از مردان به چشم میخورد، افرادی که برای یک لقمه نان زیر سایه آبرو به خیابانها کشانده شده اند، این در صورتی است که هیچکس مسؤلیت حمایت از آنها را بعهده نمی گیرد. در مواردی هم میبینیم که این زنان دستفروش مجبور به رقابت نابرابر با دستفروشان مرد هستند. نقض ماده25، از اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از سطح زندگی مناسب برای سلامتی و رفاه خود و خانواده اش برخوردار باشد. حمیدرضا رخشانی مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، ضمن اشاره به کمبود فضای آموزشی در این استان از ترک تحصیل یا ادامه تحصیل دانش آموزان دختر در حوزه علمیه بدلیل مخالفت والدین با حضور در مدارس مختلط خبر داد. نقض هدف 4 از سند 2030 یونسکو: آموزش با کیفیت برای همه میسر باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود. در بند4 میگوید: ریشه کنی نابرابری جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع برای همه اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان، افراد بومی و کودکانی که در شرایط پذیرهستند.
اشرف نفری فعال توییتری و دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه خواجه نصیر طوسی، از سوی میروهای امنیتی در شهریار بازداشت شد. حکم جلب مژگان کاووسی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه. نقض ماده 9، از اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچکس نباید مورد توقیف، حبس و یا تبعید خودسرانه قرار گیرد. چند تن از شهروندان بهایی به نامهای رحمت الله دیمی، عطیه صالحی، عطاالله ملاکی، فرزانه دیمی، نسرین قدیری، بنفشه مختاری، آرزو محمدی، سعید ملاکی و رویا ملاکی توسط دادگاه انقلاب بیرجند مجموعأ به 51 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. فریبا دلخواه به 6 سال، رها احمدی2 سال، ژیلا کرم زاده مکوندی 6 سال، رشوانه احمد خان بیگی6 سال حبس، ماری محمدی3 ماه و1 روز و 10 ضربه شلاق. نقض ماده 18 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است” و “هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است “. و نیز نقض اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتیش عقاید ممنوع. یک زن از اهالی شهر گشت سیستان و بلوچستان، در پی ضرب و شتم توسط شوهر خود بر اثر شکستگی استخوان و ضربه به سر جان خود را از دست میدهد. یک زن اهل دره شهر در استان ایلام توسط برادرهایش با اسلحه به قتل رسید. زنی بنام شنلان شبرنگ اهل روستای هجیج و ساکن شهرستان پاوه بخاطر اختلافات و مشکلات خانوادگی خود را حلق آویز کرد. یک دختر 15 ساله بدنبال تجاوز و بارداری ناخواسته، از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی میزند و جان خود را از دست میدهد. نقض هدف پنجم از سند 2030 یونسکو: پایان دادن به همه اشکال خشونت علیه زنان و دختران، ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی. فراخوان مخالفان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که دوباره به به صحنه بیایند و مانع اجرای آن شوند. نزدیک به دو دهه از مجلس ششم و تصویب معاهده 30 بندی آن با عنوان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میگذرد. موافقان، بر لزوم اجرای آن جهت دستیابی زنان به حقوق خود اصرار میورزند و اینکه جنسیت نباید ملاک تفاوت و تمایز بین زن و مرد به لحاظ حقوق و تکالیف باشد، اما مخالفان که در بین آنها علما و مراجع تقلید، فعالان حقوق زن و خانواده بودند، این کنوانسیون را مغایر با احکام شرعی اسلامی و قوانین داخلی کشور می دانستند. نقض ماده های 1و2و3و6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز هدف پنجم از سند 2030 یونسکو: برابری جنسیتی وزارت بهداشت از ابتدای شیوع کرونا تعدادی پرستار با قرارداد 89 روزه استخدام کرد که تا پایان خردادماه بیم بیکار شدن دارند و با وجود جانفشانی در ایام کرونا هنوز حقوق فروردین ماه را نگرفته اند. نقض اصل 28 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ” آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل”، و ” مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض. سیما بامری، مامای جوان در سیستان و بلوچستان که بصورت رایگان زنان را درمان میکند. او نه تنها حمایتی از دولت دریافت نمیکند بلکه با مانع تراشی کادر پزشکی نیز مواجه است. او در مورد شرایط دردناک زنان در چاه بهار میگوید: چاه بهار بخاطر رفت و آمد با کشورهای همسایه و حجم بالای حاشیه نشینی، شرایط بهداشتی مناسبی ندارد، و این موضوع سبب افزایش شیوع بیماریها در زنان شده است. درصد عفونتهای زنان بخاطر شرایط آب و هوایی، بهداشتی و چند همسری بسیار بالاست و علوم پزشکی و شبکه بهداشت باید بجای سنگ اندازی، در کنار پزشکان باشند. نقض هدف 3 از سند 2030 یونسکو: تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی درهمه موارد مورد نیاز انسانها از جمله مسایل جنسی و باروری، بدون مواجه شدن با مشکلات مالی.
بخش 2: خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع: ماده 4 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تحلیل پرداختند، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در۱۸ دسامبر۱۹۷۹ ( 27 آذر1358) مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت. تاکنون تنها شش کشور ایران، سومالی، سودان، نائورو، پالائو و تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. قطر آخرین کشوری است که در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف میکند: «قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت برمبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه ی دیگر». کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۳ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارشهای رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. هدف این کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت است و تأکید کنوانسیون بر این است که با توجه به تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد، این تفاوت‌ها نباید منشاء تمایز در حقوق بین زن و مرد باشد. ساختار عمومی کنوانسیون: کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه، شش بخش و سی ماده میباشد. برخی مواد، جنبه توصیه‌یی دارد و برخی دیگر، رعایت حقوق مخصوص را الزام‌آور دانسته است. ماده 4: 1) اتخاذ تدابیر ویژه و موقتی توسط دولت عضو که هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین مردان و زنان است نباید به عنوان «تبعیض» به صورتی که در این کنوانسیون تعریف شده است، تلقی گردد و بدون اینکه این اقدامات منجر به حفظ معیارهای نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت های برابر متوقف خواهد شد. 2) اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی که در این کنوانسیون برای حمایت از نقش مادری منظور شده است تبعیض آمیز تلقی نخواهد شد. واژه‌ی تبعیض جنسی به قیاس از واژه‌ی تبعیض نژادی و برای افشای نابرابری مبتنی بر جنس، به ویژه نسبت به جنس مؤنث ساخته شده است. این لغت در معنایی وسیع‌تر برای اشاره به کلیشه‌های تبعیض‌آمیز زنانه و مردانه بر اساس “جنس” به کار میرود. ایران: در آذر ماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود. متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است: «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است: الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا میداند. ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده 29 این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمیداند. در ایران قرون گذشته تبعیض علیه زنان بسیار رایج بود، چنان که بزرگان علم و ادب ایران نیز اشعاری در منع تحصیل دختران داشتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن و خانواده در اصول متعددی مورد توجه قرار گرفته و بر برابری حقوقی و جایگاه آنان تأکید شده است در این قانون آمده است: دولت وظیفه دارد، حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان بی سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و بی سرپرست، اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. رجبعلی مختارپور، پژوهشگر ارشد اجتماعی که به تحلیل محتوایی تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی کودکان پرداخته است، به دویچه وله میگوید: «متاسفانه طی دهه‌های اخیر، تبعیض جنسیتی در کشور ما با استنباط‌‌‌‌های مذهبی برخی نیروهای حاکم در حال اجراست. برداشت این گروه سیاستمداران دینی از احکام اسلامی این است که مردان نیروی سازنده اجتماع هستند و در راس خانواده قرار دارند، زنان نقش پشتیبانی از مردان را به عهده دارند و از این رو باید به خانه‌داری و تربیت بچهها بپردازند و کمتر در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشند. افراطی‌ترها حتی حضور زنان در محیط بیرون از خانه را عامل فروپاشی خانواده و همچنین یکی از موانع پیشرفت جامعه میدانند چرا که زنان را دام‌های پهن شده شیطان میدانند که حضورشان در بیرون از خانه، باعث گمراهی مردان و هدر رفتن نیروهای جامعه میشود. » وی معتقد است: «برهمین اساس، برای ممانعت از حضور موثر زنان در عرصه‌های اجتماعی ( کار، تحصیل، ورزش و. . . ) محدودیتهای اساسی ایجاد میکنند و تلاشهای زنان و دختران ایرانی برای حضور موثر در اجتماع، نه تنها با استقبال مواجه نمیشود، بلکه همواره سعی میشود از حرکت جامعه به سوی پشت سر گذاشتن این تبعیضها جلوگیری کنند. در این میان نیروهای مخالف حضور زنان صرفاً به تئوری‌پردازی بسنده نمیکنند، بلکه برای دسترسی به اهداف خود از وضع قوانین مختلف و استفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی نیز بهره میگیرند و طبیعتاً یکی از عرصه‌های فعالیت آنها، نهاد آموزش و پرورش است. ». او می گوید: «کتاب فارسی سوم دبستان در هفت فصل تنظیم شده در درس “محله ما”، پسر از خانه بیرون میرود و با محله و بچه‌های آن آشنا میشود و به عضویت تیم فوتبال محله در می‌آید و درس با این جمله پایان می‌یابد که “حالا دیگر بچه‌های محله، امید را می‌شناسند “. در دو درس متن‌های فرعی (با عنوان بخوان و بیندیش)، به دختران اختصاص دارد. متن اول پدربزرگ خسته به خانه آنها می‌آید، مادر برای او چای می‌آورد و. . . ! متن فرعی دوم، با عنوان “قصه تنگ بلور”، قصه دختری با نام صنوبر است که با دختر کوچکی آشنا میشود که در یک تنگ بلور زندگی میکند. در بخشی از قصه، صنوبر، دختر کوچولو را به دیدن موزه‌ای میبرد در پایان قصه، دختر، تنگ بلور صورتی رنگی را در موزه، برای زندگی خود انتخاب میکند. به این ترتیب دهها هزار دختر کلاس سومی، بارها و بارها این دو درس (۴ متن) از بحث نهادها را روخوانی میکنند، مشق می‌نویسند و به آنها دیکته میشود تا یاد بگیرند که: فضاهای “بیرونی” (نظیر محله و ورزشگاه) جای پسران است و دختران باید در “اندرونی” خانه به فکر پخت و پز و فراهم کردن شرایط برای رفع خستگی مردان خانه شان باشند، چرا که شرایط و محیط پیرامونشان همچون تنگ بلور برایشان شکننده است!». از میان ۴۳ تصویر کتاب، در ۱۳ تصویر هر دو جنس (زن و مرد) دیده میشوند، در ۶ تصویر فقط زنان و در ۲۴ تصویر فقط مردان دیده میشوند. تعداد زنان و مردان در کل تصاویر کتاب به ۱۴۲ انسان میرسد و تفکیک افراد به دو گروه گویای آن است که تعداد زن و دختر به ۳۸ مورد (۲۷ درصد) و تعداد مرد و پسر به ۱۰۴ مورد (۷۳ درصد) میرسد. برخلاف پسران که در تصاویر کتاب ورزش میکنند و می‌دوند نه تنها هیچ دختری در حال دویدن نیست، بلکه در یک تصویر، دختر خسته روی کول پدر سوار میشود. اغلب زنان و دختران کتاب، در محیط خانه یا فضاهای بسته و در حال عبادت، درس خواندن، نقاشی و خیاطی، خرید، درماندگی و حتی گدایی دیده میشوند. علاوه بر تصاویر، از نام دختران نیز کمتر از نام پسران استفاده شده است. » بررسی‌های کارشناسی نشان می دهد در تمام متون کتاب، مردها علاوه بر نقش پدر نقش‌های گوناگون شغلی و اجتماعی برعهده دارند. در مقابل زنان با حضوری کمرنگ در مسائل اجتماعی معمولا نقش مادر و مادربزرگ را عهده‌دار هستند. از نظر آماری در متن و تصاویر درس‌ها، ۲۱ عنوان شغلی برای مردان ذکر شده است، از جمله معلم، مربی، حاکم، حکیم و. . . . اما در مقابل، تنها عناوین شغلی زنان که به آن اشاره شده، مربی بهداشت و خانم معلم است. البته در یکی دیگر از درس‌ها نیز به زن فقیری اشاره میشود که گدایی میکند. در بقیه موارد، زنان خانه‌دار یا صرفاً به مادر. از هیچ زن دانشمند، نویسنده، شاعر و یا ورزشکار در هیچ جمله‌ای از کتاب فارسی سوم ابتدایی یاد نشده است. به گفته این پژوهشگر، در درس دیگری با عنوان “ایران عزیز”، همه کسانی که در طول تاریخ ایران به “هنر رونق دادند” و “علم و دانش را گستردند” مردان هستند. مادران کتاب نیز همیشه نقش کلیشه‌ای زنان قدیم ایران را بازی میکند.
بخش 3: خانم فرشته امیر احمدی با موضوع زنان و بحران کرونا با این مضمون ادامه دادند: عده ای گفتند: کرونا ویروس عادلی است و دلیلشان هم این بود که این ویروس در ورود به بدن انسانها جایگاه و طبقه اجتماعى و اقتصادی آنها را در نظرنمی گیرد و زن و مرد برایش فرق ندارد و شاید حتی کمی دل رحم است چراکه گروه حساس جامعه یعنی کودکان را کمتر درگیر می کند. اما آیا رفتار انسانها، آنها که بر مسند قدرت تکیه زده اند، نیز در این دوران با اقشار مختلف جامعه یکسان و عادلانه بوده است؟ گزارش ها و آمار پاسخ منفی به این سوال می دهند. در کشورهایی مثل ایران که درگیر ویروس خطرناکتری به نام دیکتاتوری هستند، مسئولان و سردمداران قدرت خود را ایزوله کرده اند و کمتر به کرونا آلوده شده اند و آنها که مبتلا شده اند هم تحت درمان فوری و مراقبت های ویژه بهبود یافتند و با لبخند رضایت اعلام کردند که این ویروس چندان هم خطرناک نیست. مردم عادی اما در این کشورها برای تامین معاش، پرداخت اقساط و اجازه منزل و. . . مجبور به عدم رعایت قرنطینه و فاصله اجتماعی شدند تا خواست مردان قدرت، یعنی ایمنی گله ای، با از دست رفتن جان عده زیادی حاصل شود و در آخر هم افتخار مدیریت این بحران بماند برای مردان سیاست. بی عدالتی دیگر اما در بین همین اقشار آسیب پذیر اتفاق می افتد و عده ای را آسیب پذیرترمی کند. یکی از این اقشار زنان هستن. دویچه وله فارسی در این ارتباط نوشت: محدودیتهای اجتماعی که به دلیل شیوع ویروس کرونا اعمال شده‌اند فشار بر زنان را بیشتر کرده‌اند نه تنها خشونت خانگی بلکه انتظار مردها از زنان نیز مشکل‌ساز است به‌ویژه زنان آسیایی از این بابت رنج میبرند. تنها خشونت خانگی برای زنان مشکل‌ساز نیست بلکه انتظارات پدران و فرزندان از زنان شاغل خانواده به فشار مضاعفی برای زنان تبدیل شده است. براساس تحقیقات سازمان بین‌المللی کار (ILO) درسال ۲۰۱۸ زنان بسیار بیشتر از مردان در زندگی مشترک، کارهای رایگان و بدون امتیاز، مانند پرورش طاقت‌فرسای فرزندان و نگهداری از اعضای سالمند و بیمار خانواده را انجام میدهند. به گفته این سازمان، تقسیم نابرابر کار در خانواده در آسیا به مراتب بیشتر از سایر نقاط جهان است. سایت زمانه در مورد فشار مضاعف بر زنان در دوران کرونا چند مورد را مد نظر قرار داده: کادر درمان در خط مقدم مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا شبانه‌روز کار میکنند و جان خود را برای مراقبت از بیماران به خطر می‌اندازند. تعطیلی کامل یا نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از کسب‌وکارها تأثیر زیادی بر مشاغلی دارد که بیشتر در دست زنان است. مهمانداران هواپیما، مجریان تورهای گردشگری و. . . مشاغل پرمخاطره‌ای دارند که در شرایط کنونی نه دستمزد و نه از مرخصی استعلاجی دریافت میکنند. مطابق بررسی‌های مؤسسه‌ی برابری جنسیتی اتحادیه‌ی اروپا، یک‌چهارم کارمندان زن در سراسر اروپا مشاغل پرخطر دارند و فاصله گذاری فیزیکی، گزینه ای که برای همه امکان پذیر نیست. در ارتباط با آسیب مضاعف زنان در دوران کرونا خبرگزاری میدان نوشت: زنان شاغل در خانه الویت دولت نیستند! کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس میگویند اقدامات حمایتی دولت دردی از شاغلان صنایع دستی دوا نمیکند. گزارش آنها نشان میدهد آسیب کرونا به این صنعت را زنان فرودست جامعه متحمل خواهند شد. از سوی دیگر نویسندگان این گزارش با بررسی اقدامات حمایتی دولت بعد از کرونا چنین نتیجه گرفته‌اند که بنگاهها هدف حمایت دولت بوده‌اند، نه افراد شاغلی که انفرادی و در خانه‌هایشان به کار مشغول بوده‌اند و روزگار می‌گذرانده‌اند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بسیاری از زنان شاغل در صنایع دستی از اقدامات دولت برای جبران خسارت‌های اقتصادی کرونا بی‌بهره مانده‌اند و آسیب‌دیدگان اصلی کرونا در صنایع دستی هم زنان هستند. ایران اینترنشنال اما از مشکلات زنان باردار مبتلا به کرونا در ایران نوشته: مشاور وزیر بهداشت ایران روز ۱۴ اردیبهشت تعداد زنان باردار مبتلا به کرونا را ۷۰۰ نفر اعلام کرد. این در حالیست که مقام های درمانى در استانهای ایران آمارهای بیشتری از ابتلای زنان باردار به کرونا ارائه کرده اند. همچنین در این شرایط آمار دقیقی از جان باختن زنان باردار مبتلا به کرونا در ایران وجود ندارد. مشکل دیگر در این رابطه پذیرش نشدن زنان باردار مبتلا به کرونا در بسیاری از بیمارستانهاست و در روز ۲۶ اردیبهشت خبرگزاری ایسنا نوشت که بیمارستانهای خصوصی زنان باردار مبتلا به کرونا را پذیرش نمی کنند. همچنین مبتلا شدن ماماها به ویروس کرونا از دیگر مشکلات در این زمینه است. معاون وزارت بهداشت روز ۱۷ اردیبهشت اعلام کرد در مجموع ۳۰۰ ماما در ایران به کرونا مبتلا شده اند و این در حالیست که مراکز زایشگاهی ایران با کمبود ماما مواجهه هستند. شیوع کرونا و اتخاذ سیاستهای سختگیرانه برای مبارزه با این ویروس از طرف دولتهای جهان، ضربه سختی به اقتصاد کشورها وارد آورده است. کسب و کارهای غیرقانونی و سیاه هم از این رویه مستثنی نبوده‌اند. از جمله این فعالیتهای سیاه اقتصادی، تجارت سکس و تن فروشی است؛ کرونا هزاران کارگر جنسی را بیکار کرده و ضربه سختی به تجارت سکس و گردش مالی آن به ویژه در کشورهایی چون تایلند وارد کرده است. در کشورهایی مانند انگلستان و ژاپن که روسپیگری علیرغم قبح اخلاقی آن به عنوان یک شغل تلقی میشود، برخی دولتها حمایت‌های معیشتی کرونا را به کارگران جنسی نیز تعمیم داده‌اند. استدلال میشود که از آنجا که بسیاری از روسپیان سرپرست خانوار بوده و منبع درآمد دیگری ندارند، بیکاری آنها زندگیشان را به مخاطره انداخته و ممکن است آنها را وادار کند برای کسب درآمد به اعمال مجرمانه متوسل شوند. در ایران از آنجا که تن‌فروشی عملی مجرمانه به حساب می‌آید، وضعیت متفاوت است. علیرغم تابو و جرم بودن روسپیگری در ایران تعداد نامعلومی از زنان به تن‌فروشی مشغول‌اند. در ایران الگوهای تن‌فروشی به دلیل غیررسمی بودن، پنهان بودن و. . . متفاوت با کشورهای دیگر است و در نتیجه زیست روسپیان و تأثیر کرونا بر بازار سیاه سکس هم با آن چه در سایر کشورها رخ داده، متفاوت است. سیاستگذاری برای تغییر رفتار عمومی و ترغیب جامعه به در پیش گرفتن رفتاری خاص در شرایطی ویژه و غیرعادی، مستلزم توجه به تمام جنبه‌های زندگی از جانب سیاست‌گذار است. در بین تمام اخبار مربوط به شرایط سخت زنان در دوران کرونا اشاره ای به موفقیت زنان در کنترل نسبی این ویروس شاید خالی از لطف نباشد. روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله ای با اشاره به موفقیت نسبی زنان حاکم بر برخی کشورهای کرونا زده نوشت که این زنان نشان دادند که قدرت، قاطعیت، احساس و عواطف مکمل و لازمه یه حکمرانی صحیح هستند. بخش چهارم: آقای محمد رسولیان با موضوع زنان و معضل اعتیاد به ادامه ی جلسه پرداختند: کم شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزایش خشونت اجتماعی در جامعه است. جوانان و یا نوجوانانی که به جرم یا بزه کشیده می شوند در واقع قربانیان نوعی خشونت هستند. منظور از خشونت کلیه عوامل بازدارنده ای است که اجازه نمی دهد تا انسان ها شخصیتشان را تا سرحد امکان، رشد دهند و شکوفا سازند. عواملی از قبیل نبود امکانات تربیتی، فقدان امید به آینده، گسیختگی خانواده ها، کاهش فضای خلاقیت در زندگی اجتماعی، فقدان و یا کمبود امنیت اجتماعی و نبود امکانات مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، وسعت یافتن شکاف نسل ها و وابستگی اقتصادی جوانان به خانواده ها و در عین استقلال طلبی آن ها. زنان جز نخستین قربانیان بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی اند. در این میان اعتیاد اگر نه اولین و عمده ترین، بلکه یکی از مهمترین آنان است. تصور اکثر افراد جامعه در مورد اعتیاد این است که مواد مخدر و سوء مصرف مواد عمدتا پدیده ای مردانه است، به عبارتی اعتقاد بر این است که زن ها بسیار کمتر از مردها به اعتیاد روی می آورند، بخصوص در ایران حتی سیگار کشیدن زنان و دختران، تعجب اطرافیان را برمی انگیزد، شاید بدان علت که اعتیاد با نقش آشنای همسر و مادری مهربان و دلسوز در جامعه ایرانی همخوانی ندارد. هرچند آمار دقیقی از میزان جمعیت زنان معتاد در کشور وجود ندارد، اما براساس برخی پژوهشها، ۹/۶ درصد از معتادان کشور را زنان تشکیل می دهند. وزارت بهداشت نیز در آمار خود در مورد زنان معتاد از رقم ۱ زن معتاد به ازای ۸ مرد معتاد گزارش می دهد. با وجود این آمار و اطلاعات پراکنده و مقدماتی، دیگر نمی توان به راحتی گفت جمعیت اندکی از زنان گرفتار مواد مخدر و پیامدهای آن هستند. این در حالی است که بسیاری از زنان و دختران نیز به علت برچسب هایی که به یک زن و دختر معتاد در جامعه ما زده می شود کمتر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و بدین ترتیب، اغلب، اعتیاد در زنان و دختران پنهان مانده و بخش قابل توجهی از جمعیت معتادان زن کشور درآمار گنجانده نمی شود. علل اعتیاد در زنان: از عوامل موثر گرایش زنان به مواد مخدر و عدم تمایل به ترک اعتیاد می توان به موارد زیر اشاره کرد: یکی از علل اعتیاد در زنان رشد نیافتن مهارت های لازم برای توفیق در زندگی (ورود ناگهانی از کودکی به بزرگسالی) است. احساس بازنده بودن در رقابتهای شغلی و به دنبال آن، احساس ناتوانی در رسیدن به موفقیت، احساس ناامنی، ناعادلانه دانستن نظام اجتماعی، احساس خشم و بی اعتمادی در خانه، محل کار و مدرسه نیز در گرایش زنان به اعتیاد و مواد مخدر موثر است. توزیع ناعادلانه منابع در آمد نیز از دلایل اعتیاد در زنان است. ر وابط نزدیک و صمیمی زنان، به نظر می رسد دختران نوجوان نسبت به فشار گروه همسالان در مقایسه با پسران، آسیب پذیر تر باشند و ممکن است به منظور احساس پذیرفته شدن در گروه همسالان، اعتیاد را تجربه کنند. زندگی با یک مرد معتاد نیز از مهمترین علل گرایش زنان به مواد مخدر است. خشونت نیز از دیگر دلایل اعتیاد در زنان است. مجموعه تحقیقات درباره زنان معتاد نشان می دهد که زنان معتاد و الکلی نسبت به دیگر زنان میزان بیشتری از خشونت را تجربه و تحمل می کنند، یعنی حدود ۹۰ در صد بیشتر. مشکلات روحی و روانی نیز در روی آوردن زنان به اعتیاد و مواد مخدر موثر است. زنان معتاد در مقایسه با دیگر زنان مسائل و مشکلات روانی بیشتری دارند. مشخص شده است که اختلالات افسردگی یا اضطراب، شایع ترین بیماری در نزد زنان معتاد به مواد مخدر است. مطالعات نشان داده است رفتارهای خودکشی، آسیب پذیری بالا و عزت نفس پایین در زنان معتاد بسیار بیشتر از دیگران است و حتی بسیاری از زنان، گرفتار مشکلات بازگشت افسردگی مزمن می شوند. پدیده های اجتماعی نیز در گرایش زنان به اعتیاد و مواد مخدر دخیل است. زنان به عنوان همسر، مراقبت کننده و پایه و اساس اخلاق به حساب می آیند. با این حال نگاه مرد سالارانه در جامعه، که اعتیاد زنان را منفیتر از مردان می داند و همچنین سایر نگرش های اجتماعی درباره ناپسند تر بودن اعتیاد زن، یک مانع عمده درمان آنها محسوب می شود. حتی زنانی که خود می دانند از یک بیماری رنج می برند این نگرانی درد آور را که دیگران مشکل آنها را بپذیرند همراه خود دارند. آنها می ترسندکه خانواده شان، همراه، شریک، و یا جفتشان و یا حتی کارفرمایشان دیدگاه مسلط جامعه را که اعتیاد را یک مشکل اخلاقی می دانند، داشته باشند و آنها را در درمان حمایت نکنند. اعتیاد در زنان، عوارض خطرناکی دارد: کم ترین عارضه اجتماعی اعتیاد در زنان متلاشی شدن خانواده است. بر اساس آمار جهانی، اعتیاد در زنان، عوارض خطرناک تری نسبت به مردان ایجاد می کند. برای مثال فاصله زمانی اولین تجربه مصرف مواد مخدر، تا تزریق در زنان بطور متوسط ۲ سال طول می کشد در حالیکه این زمان در مردان حدود ۸ سال است. با این حساب زنان ۶ سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید، که درمان آن طبعا سخت تر و عوارض جسمی – روانی – اجتماعی آن نیز به مراتب بیشتر است کشیده می شوند. مرگ در اثر مصرف مواد مخدر نیز در زنان و دختران سریعتر رخ می دهد. بخصوص مصرف بیش از حد، خودکشی و تصادفات ناشی از آثار مصرف برخی مواد مخدر علت اصلی مرگ و میر در زنان معتاد است. همچنین به دلیل اینکه اعتیاد در زنان زمینه ساز سایر انحرافات است، استفاده تزریقی از مواد مخدر و وجود سرنگ های مشترک، همچنین رابطه جنسی پرخطر در این زنان خطر ابتلا آن ها به ایدز، هپاتیت و سایر بیماری های مقاربتی را افزایش می دهد. جالب اینکه در بعد درمان، پیش آگهی بهتری در زنان نسبت به مردان وجود دارد و این مساله امیدواری بیشتری در به نتیجه رسیدن اقدامات درمانی در زنان معتاد ایجاد می نماید. اما از سوی دیگر یک سری موانع نیز در مقابل زنان جهت اقدام به درمان اعتیاد وجود دارد که بایستی به آنها توجه نمود. شاید مهم ترین مانع در درمان اعتیاد زنان در این بین، باورها و نگرش های موجود در جامعه در مورد زنان معتاد باشد. اگر چه افراد جامعه می توانند اعتیاد را در مردان یک نوع بیماری فرض کنند اما در مورد زنان معتاد شرایط متفاوت است. متاسفانه اغلب افراد اعتیاد را در زنان یک موضوع غیر اخلاقی می دانند تا یک بیماری. در واقع نگرش های اجتماعی منفی موجود درباره رفتار غیر اخلاقی زنان معتاد، مانعی بزرگ در راه درمان اعتیاد در زنان می باشد. چرا که زنان با درونی نمودن نگرش موجود در جامعه مبتنی بر اینکه اعتیاد در واقع نوعی تزلزل اصول اخلاقی در آنهاست از درمان خود اجتناب می نمایند یا از معرفی خود به عنوان معتاد در انظار و مجامع عمومی شرمسار می شوند. در ایران، در حال حاضر هیچ گونه خدمات اختصاصی برای زنان معتاد وجود ندارد و حتی برخی از خدمات و مراکز فقط به مردان اختصاص دارند. لیکن با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر در زنان، ناهنجارتر از مردان تلقی می گردد، زنان معمولا از مراجعه به مراکز درمانی معتادان که بیشترین مراجعه کنندگان آن ها مردان هستند اکراه دارند. با توجه به اینکه مراکز درمانی مهم ترین مکان دسترسی به معتادان هستند و بیشترین میزان اطلاعات مربوط به معتادان از این مراکز تامین می شود، شیوع اعتیاد در زنان کمتر از میزان واقعی تخمین زده می شود. در نتیجه در انتها میتوان گفت که نادیده گرفتن و یا توجه اندک به بحث اعتیاد زنان در آینده ای نه چندان دور عواقب ناگواری را بر اجتماع تحمیل خواهد کرد.
بخش پنجم: خانم لیدا اسدی فر با موضوع تاثیرات اتحاد و همبستگی در جامعه سخنرانی کردند: تفاوتی که جامعه شناسان بین دو مفهوم انسجام و همبستگی قائل هستند، انسجام پیوند میان افراد برای انجام کار مشخص است، همبستگی پیوند میان افراد برای با هم بودن است. ازدیدگاه جامعه شناسان، هرگاه در موقعیتهای اجتماعی کنشهای خودمعکوس دیگران باشد، به نوعی همکاری و انسجام می انجامد هرگاه این انسجام نهادینه شود میتواند میتوانیم آنرا همبستگی بنامیم. امروزه ما در ایران بیشتر از آنچه که بتوانیم درکناره هم هدفی را دنبال کنیم و مقاصد مشترکی داشته باشیم به دنبال با هم بودن هستیم. اینکه ما به خودی خود درکنار یکدیگر مشکلی نداریم نمیتواند به تنهایی راه گشا باشد زیرا هدف مشتریکی که برای رسیدن به آن تلاش میشود، وجود ندارد. همبستگی زمانی ارزش پیدا میکند که سعی کنیم با اهداف کوتاه یا دراز مدت خود ارزش گذاری کنیم. و تعامل گروهی را در کار و عمل خود داشته باشیم و مشکلی هم در ارتباط ما شکل نگیرد. ما از طریق آموزش و پرورش، خانواده و با اجتماعی کردن افراد میتوانیم روحیه جمعی را افزایش دهیم. همبستگی اجتماعی را ما میتوانیم اینگونه تعریف کنیم: احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که ازآگاهی یا اراده برخوردار باشند و شامل پیوندهای برادری بین انسانها بطور کلی و حتی وابستگی متقابل حیات و منافع آن باشد. آگوست کنت، جامعه شناس فرانسوی، ملاک شکل گیری وفاق و همبستگی اجتماعی را بر توافق اذهان آدمیان می داند و معتقد است که جامعه به وجود نمی آید، مگر آنکه اعضای آن اعتقادات واحدی داشته باشند. افکار بر جهان حکومت می کند و جهان را دگرگون می سازد. به بیان دیگر، همه دستگاههای اجتماعی براساس عقاید بنا شده اند و بحران های سیاسی جوامع امروزی ناشی از هرج و مرج فکری آدمیان است. نظر شخصی من این است که ما فکر و دیدگاهمان اشتباه است. ما در جامعه ای بزرگ شده ایم که از ابتدا تفرقه را به ما یاد داده است. ما خودمان با یکدیگر جنگ داریم. با خانواده در مدرسه هیچوقت نخواستیم منیت را کنار بگذاریم و به ما برسیم. همیشه حاضر بودیم زیراب دیگران را بزنیم. مابرای قدرت طلبی و منفعت طلبی هرکاری میکردیم. ما اصل موضوع را فراموش کردیم. این ذهنیت هنوزعوض نشده فقط به سمت مدرنیزه رفته. پس همبستگی اجتماعی براساس ارزشها و قواعد اخلاقی و پذیرش این ارزشها از طرف افراد جامعه است. مگر نه اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر از عدم تضعیف سخن میگوید، فارغ از رنج و مذهب صحبت میکند؟ ما چگونه میخواهیم با این دیدگاه وارد اقتصاد عالی بشویم؟ من باید امروز حس برابری را تجربه کنم تا بتوان اتحاد و همبستگی را تجربه کنم فارغ از هرگونه جنس و نژاد. در جامعه ما مردسالاری بیداد میکند. ما نتوانسیم همبستگی بوجود بیاوریم و بتوانیم به همبستگی اجتماعی برسیم بدون اینکه همدیگر را له کنیم. ما چگونه میتوانیم یک همبستگی داشته باشین و آنرا بوجود بیاوریم؟
سپس بحث آزاد با موضوع حق زن در خانواده و جامعه آغاز گردید: در ابتدا خانم زهرا اسدی توضیحی در مورد موضوع بحث آزاد، اختلاف بین زن و مرد را در قالب جنسیت عنوان کردند و انسانها برابرهستند و اگر از کلمه ی زن و مرد استفاده میشود صرفا بخاطر جنسیت اشخاص است و طبق ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مرد و زن در تمام حقوقشان با هم برابرند. برای ما مشهود است که این مسأله در ایران وجود ندارد. سپس به گفته های آقای گلزار اشاره کردند که زنها هم میتوانستند پا به پای مردها قدم بردارند. سپس به طرح چند پرسش درقالب مسئولیت یک زن در برابر زنان دیگر پرداختند. سپس به نقش زنان در انتقال افکار اشتباه از نسل قدیم به نسل جدید پرداختند. ایشان در ادامه گفتند: آیا ما تا کنون همجنسان (زنان ) خود را تشویق کرده ایم؟ آیا گفته ایم تومیتوانی؟ اگر صادقانه به رفتارمان بازنگری کنیم خواهیم دید ما چنین کاری نکرده ایم. ما در ابتدا باید نگاه منصفی به خودمان و همجنس ( زن ) خودمان داشته باشیم، سپس به پله های دیگر که خود به خود که مارا بعنوان یک زن ما را محکوم میکنند. و در ادامه بحث آقای فرشاد قضایی کاوکانی بهمراه خانم آزاده قریشی درباره موضوع مشابهی از دو همسری مردی که در همسایگی ایشان زندگی میکرد صحبت کردند و ابراز تعجب ایشان از رفت و آمد همسران این فرد با یکدیگر و پذیرفتن بی ارزشی که در حق این زنان روا شده است از طرفه خوده این زنان!! زیرا که این رفتار، آموزشی برای دختران این خانواده است. همچنین درباره لزوم آگاهی به زنان صحبت کردند و اینکه زنان باید حق خود را بگیرند، در ادامه خانم مرادی پورضمن تاکید برابری حقوق بین زن و مرد، همچینین عنوان کردند تعدادی به طرح این مسئله پرداختند که برای رسیدن به برابری بین زن و مرد، بیشتر به حقوق زنان پرداخته میشود. سپس به مسئله ی حساس بودن زنان نسبت به مردان پرداختند و صحبتهای خود را چنین ادامه دادند: اگر بخواهیم بررسی روانشناسی انجام بدهیم، زنان حساس تر از مردان هستند، اشکال زمانی بوجود می آید که از این حساس تر بودن زنها، علیه آنها استفاده شود. نباید به دلیل حساس بودن زنها حق و حقوقشان از آنها سلب شود. ضمن تایید سخنان خانم مرادی پور توسط خانم اسدی، جلسه توسط آقای شفاعی چنین ادامه پیدا کرد: با اشاره به کمپین یک میلیون امضا در ایران و اشاره به انتخابات سال 88 و تاسف ایشان از لغو این سیستم، به عقیده ی ایشان، طرح موضوع زنان علیه زنان، ریشه در داده های غلط فرهنگی دینی است که از قبل وجود داشته است، سپس به استناد دینی پرداختند و گفتند: برای بررسی اینکه چرا زن جایگاه ندارد باید به تاریخ مراجعه کرد. زنان اروپایی آزاد هستند و دارای حقوق زیادی هستند اما همین زنان تا سال 1954 حق رفت پای صندوق رای و انتخاب شدن، نداشتند، به دلیل نگاه مذهبی که وجود داشت. پس چگونه موفق شدند؟ با تشکیل گروه فمنیست و گفتند زنان باید در کنار یکدیگر باشند و از یکدیگر مراقبت کنند تا بتوانند حقشان را بگیرند و. . . . تغییر دیدگاه نیاز به آگاهی، یادگیری، درک کردن حقیقت دارد. در ادامه خانم سمیرا فیروزی بایاغچی به طرح موضوع مورد بحث پرداختند: ضمن تاکید به صحبتهای اول جلسه که همه ی محاسن و رفاهیات مخصوص مردهاست، چنین گفتند: من اززمانی که با کانون آشنا شدم، با حق و حقوق خودم آشنا شدم. نمیدانستم که با یک مرد برابرم. از دیدگاه ایشان عدم همبستگی زنان، ریشه در آموزش و فرهنگ غلط دارد. پسازسخنرانی ایشان، خانم اسدی ضمن تاکید بر نقش آموزش و پرورش در فرهنگ هر کشور و نسل آینده سپس خانم نوری نظرات خود را چنین عنوان کردند: دولت ایدئولوژیک ما به عمد زنان را به تضعیف میکشد چرا که برای بالا رفتن دولت (مردان) لازم است که کفه ی ترازوی زنان پایین باشد. اما در برخی از خانواده ها با توجه به سطح بالای تحصیلات، آموزش فرزندان غلط انجام میشود، البته تحصیلات مساوی آگاهی نیست، دانش با آگاهی متفاوت است. ترس و تبعیضی که در جامعه وجود دارد بسیار زیادتر از تفکری است که خانواده ها به فرزندانشان آموزش میدهند. در ادامه ایشان به ذکر مثال ملموسی که برای خودشان اتفاق افتاده بود پرداختند. . . آقای گلزار چنین اظهار نظر کردند: درباره نقش استبداد از طرف خانواده و جامعه چنین گفتند: بسیاری از خانواده ها هستند که در کشورهای اسکاندیناوی که آزادترین کشورهای اروپا هستند، زندگی میکنند ولی خشونت در چارچوب خانواده بسیار زیاد است و این دلیل نمیشود که چون قوانین جامعه ی بیرون خوب است، قوانین داخل خانواده هم خوب باشد. کار مهمی که در خانواده میشود انجام داد (مخصوصا درمورد خانمها) این است که، مسائلی که از نسلهای گذشته یادگرفته و به ناحق به او یاد داده اند و اکنون که آگاه شده، به نسل بعد از خودش انتقال ندهد و باید زنجیره ی استبداد را باید قطع کرد. یکی از نظریه های شرم بدانند، او را آموزش میدهند که خشونت را بپذیرد. او در آینده انسانی است که در مقابل همسر انسان مطیعی است که هر خشونتی را میپذیرد. سپس به لزوم تغییر هر شخص برای تغییره دیگران تاکید کردند. آقای نوروزی موضوع بحث را ادامه دادند: تاکید ایشان بیشتردرباره حق برابری بود و چنین گفتند: کتاب اول دبستان و آموزش از ابتدا که همه ی مسئولیتها بعده ی مرد است و هرگز آموزش داده نمیشود که مادر چه کرد؟ درآخر آقای شفاعی لزوم اطلاع و مطالعه کمپین یک میلیون امضا و لزوم آگاهی تاکید کردند. در پایان خانم زهرا اسدی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه خانم الهام امینی، ادمین ها خانمها مهسا زکایی آیدا اسدی فر، و آقای فرشاد قضایی کاوکانی، صدابرداران آقای علیرضا حجتی، و خانم الناز اسدی صفا در ساعت 30/21 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس جولای ۲۰۲۰
رسول پورآزاد، هادی جعفرپور
این جلسه در تاریخ یکشنبه ۱۲ جولای ۲۰۲۰ در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی در کشور سویس درشهر زوریخ برگزار شد.
بخش اول: آقای علی امام قلی باموضوع گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در تیرماه۹۹: خرداد ماه با قریب به ۱۸ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. خبر: از مهمترین رویدادها در اینباره میتوان به اجرای حکم اعدام هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی در زندان ارومیه اشاره کرد. خبر: ماهی که گذشت، یک زندانی سیاسی به نام رضا خجسته، با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد و به مراکز درمانی منتقل شد. همچنین بنابر خبری دیگر خبر: یک زندانی در زندان تهران بزرگ، از طریق حلق آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. خبر: در اولین روز خرداد ماه، خبر قتل یک دختر ۱۳ ساله به نام رومینا اشرفی، به دست پدرش با انگیزه ناموسی در شهرستان تالش منتشر شد. این واقعه با واکنش های متعددی از سوی افکار عمومی و مسئولان همراه بود. خبر: پس از آن یک زن در محله سیماندارب رشت با انگیزه ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد و بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد. خبر: افزون بر این، یک زن ۱۹ ساله در آبادان توسط همسرش سر بریده شد.
بخش دوم: آقای مهرداد یگانه با موضوع برسی ماده۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: از روزی که بشر اسباب و وسایل را در اختیار گرفت تا از آنها در راستای انجام امور روزمره و اهداف خود استفاده کند مفهومی به اسم مالکیت شکل گرفت. افراد باید به مرور می آموختند که به اموالی که در اختیار دیگری قرار دارند احترام بگذارند، این امر باعث شد که به تدریج قواعد و قوانینی شکل بگیرد و بر اساس آن ها قواعد ای بر حاکمیت اشخاص، بر اموال حاکم شد. این قوانین تا به امروز به مرور گسترده تر و پیشرفته تر و کارآمد تر شدند، دامنه این قوانین و مقررات از قواعد ساده به موضوعات پیچیده تری شکل گرفت. امروزه مالکیت به عنوان یکی از مهمترین حقوق افراد شناخته می شود که در مهمترین قوانین و مقررات هر ملت و کشوری احترام به آن وظیفه هر شخص است و تخطی از آن با برخورد قانون روبرو خواهد بود. در این باره اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۷ را با موضوع حق مالکیت به خود اختصاص داده است که به این شرح می باشد: هرکس منفرد نیا به صورت دسته جمعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از این حق محروم کرد. در این قسمت منظور از فردی به معنای افراد با مالکیت شخصی مثل مالک اشیا بودن جمعی شامل تشکیل شرکت‌های تجاری و کسب و کارهایی با مالکیت بیش از یک شخص یا تمامی شهروندان یک کشور را شامل میشود، این توضیح درباره جمعی یا فردی بودن این بند به این دلیل است که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها از سوی چهره های شناخته شده و مجریان دولت جمهوری اسلامی گفته شده است که اگر شهروندی باز ساختار جمهوری اسلامی ایران موافق نیست می تواند کشور را ترک کند. در همین باره نگاهی می‌اندازیم به مفهوم مالکیت: مالکیت در لغت به معنای صاحب چیزی بودن است. این بدان معناست که انسان حق دارد نسبت به شیری که به او تعلق دارد هرگونه تصرفی در آن بکند و به همین منظور حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورتی را داشته باشد. این ماده اشاره مستقیمی به اولین و مهم ترین حقوق اولیه انسانی افراد دارد، که حق حیات و به عبارتی حق مالکیت بر جان است و بدون این حق مالکیتی منزلت و شان انسانی در مسیر نوعی بردگی قرار خواهد گرفت. این در حالیست که موجودیت و شان انسانی به صورت موجودی آزاد شناخته شده است، آزادی انسان با مالکیت و تسلط وی بر جان و مال خود تعریف می شود. در این قسمت نگاهی می اندازیم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در این خصوص دو اصل را به خود اختصاص داده است. اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار دیگری را سلب نماید. در این اصل وقتی اسم قانون را در سطح بزرگ یک جامعه می آوریم، انتظار می رود در جامعه‌ای همچون ایران که شامل بخش بزرگی از اقوام و ملل مختلف و پیروان ادیان مختلف نیز می باشد قوانین و مقررات وضع شده دارای برابری و عدالت اجتماعی برای تمامی اقشار مختلف و طبقات جامعه باشد و همچنین به حقوق ذاتی و طبیعی تمام افراد جامعه احترام بگذارند. اما در واقعیت چه میگذرد؟ نمونه بارزی از سلب حق مالکیت توسط دولت جمهوری اسلامی، پلمپ گلابگیری ها و فروشگاههای عرضه گلاب بهائیان ساکن در شهر کاشان است که تنها به جرم اعتقاد و باورهای دینی خود متحمل این چنین فشارهایی ناعادلانه شدند و همچنین کلیساهایی که به مسیحیان تبشیری خدمات ارائه میکردند پلمپ شدن و بعد از مدتی از محل غصب شده این کلیساها استفاده هایی از قبیل کارگاههای صنعتی و کتابخانه و غیره شد. متاسفانه این شرایط برای دیگر پیروان ادیان و اقوام ایرانی نیز به همین منوال است. نقدی بر که این اصل از قانون اساسی وارد است، این است که تنها کسانی مالک کسب و کار خویشند که در دولت جمهوری اسلامی و توسط فقه شیعی مشروعیت دارند ولاغیر. و همچنین در قسمت دوم این اصل(اصل ۴۶) آمده است هیچ کس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار دیگری را سلب کند. این در حالیست که اکثر صنایع و معادن توسط سازمان سپاه پاسداران اداره می شود. از قرارگاه خاتم الانبیا تا معادن گازی و معادن زغال سنگ و طلا و مس و دیگر منابع طبیعی و غیرطبیعی همگی در انحصار این سازمان هستند. در کل درآمدی که از منابع یک کشور به دست می آید فقط مخصوص یک جناح و گروه خاص نیست بلکه متعلق و مالکیت آن به تمام افراد آن کشور باز می گردد که در این موارد به خصوص( منابع طبیعی و غیرطبیعی ایران) فقط افرادی میتوانند در این پروژه ها همکاری داشته باشند که مورد تایید و صلاحیت آنها از طرف نهادهای جمهوری اسلامی تایید شده باشند. این بدان معناست که با این شرایط عملاً قسمت دوم این اصل به خودی خود منقضی می باشد. همچنین سلب حق مالکیت به همین نکات ختم نمی شود، با توجه به اختیاراتی که ولی مطلقه فقیه دارند این حق اعم از حقیقی و معنوی توسط این نهاد و شخص رهبری، از مردم سلب میشود. در مقاله‌ای که از موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسیده است به صراحت اعلام می‌دارند که ولایت در اصطلاح به معنای سلطه بر شخص یا سلطه بر مال و یا هر دو است، اعم از اینکه چنین سلطه‌ی عقلی باشد یا شرعی اصلی باشد یا عرضی و فرعی. این تفسیر از ولایت مطلقه فقیه که از شرع اسلام گرفته شده است بدان معناست که شخص رهبر که فقیه هم است صاحب جان و مال تمام افراد جامعه است. و همچنین اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشاره به حق مالکیت مشروط به مشروع بودن آن است، یعنی در صورتی که مالکیت را به رسمیت می شناسد که از سوی شرع اسلام مشروعیت داشته باشد. به طور مثال در خانواده های غیر مسلمان اگر یکی از ورثه مسلمان شود، تمامی مایملک پدری به مالکیت آن فرد مسلمان در می‌آید و دیگر اعضای خانواده سهمی از آن نخواهند برد. در جوامعی که شرع و مذهب سدی بر احقاق حقوق افراد جامعه می باشند، تنها راه گریز و نجات، آگاهی از حقوق انسانی و شهروندی توسط تک تک افراد جامعه می باشد این درحالی امکان‌پذیر است که همه آحاد ملت خواهان حقوق خود باشند. با امید به فردای بهتر برای ایران زمین.
بخش سوم: آقای ناصردروخوار با موضوع انتخابات در ایران: ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصتهای برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان میکند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶ فقیه که توسط سید علی خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب میشود) منصوب رهبر به مجلس معرفی میشوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند. *آزادی بیان* در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد میکند. *آزادی اعتراض خیابانی* از جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶و ۱۳۹۷ خورشیدیو در پی آن، سرکوب شدید معترضان. *زندانیان سیاسی* محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاههای انقلاب، دربارهٔ نحوه شلاق‌زدن زندانیان سیاسی در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی: “تعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند” محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروههای مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد. حق برخورداری از انتخابات آزاد: مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا انتخابات آزاد را یک حق برشمرده است. جمهوری اسلامی این حق را از مردم ایران سلب کرده است زیرا انتخاباتی که در جمهوری اسلامی صورت میگیرد به دلیل رد صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان شرایط یک انتخابات آزاد را ندارد. با این حال برخورد بسیاری از فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها با مقولۀ انتخابات به گونه‌ای است که انتخابات جمهوری اسلامی را فرایندی عادی جلوه میدهد. مناظرات تلویزیونی، گردهمایی‌های انتخاباتی و تبلیغات حامیان کاندیداهای تایید صلاحیت شده در خیابانها و فضای مجازی بر این واقعیت که در ایران انتخاباتی واقعی برگزار نمیشود سرپوش میگذارد. به عبارت دیگر رویدادی که در عمل به معنی نقض صریح حق میلیونها شهروند ایرانی و محرومیت آنها از انتخابات آزاد است، در قالب اتفاقی پرهیاهو به جامعۀ ایران عرضه شده و جنبۀ حقوق بشری آن کاملا نادیده گرفته میشود. حتی میتوان گفت که بخش بزرگی از جامعۀ ایران انتخابات آزاد را کالایی تجملی و غیرضروری می‌پندارد که رسیدن به آن در اولویت نیست. جا افتادن این رویکرد در جامعۀ ایران یکی از بزرگترین موفقیتهای جمهوری اسلامی بوده و تغییر این نگرش نیز یکی از بزرگترین چالش‌ها برای این حکومت خواهد بود. فعالان حقوق بشر ایرانی به ندرت به مادۀ ۲۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره میکنند. این بحث که انتخابات آزاد یک حق است به اندازۀ کافی در فضای عمومی مطرح نمیشود و این یکی از مهمترین ضعف‌های گفتمان حقوق بشری کنونی جامغۀ ایران است. دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانند دوره‌های گذشته با ارائه برنامه‌ها و وعده‌هایی از سوی هریک از نامزدهای تایید صلاحیت‌شده همراه بود. وعده‌هایی ازجمله رفع مشکلات اقتصادی، حمایت ازاقشارضعیف، اشتغال‌زایی، بهبود وضعیت بهداشت و آموزش، احترام به حقوق اقلیت‌ها و آزادی رسانه‌ها. وعده‌هایی که به گفته مدافعان حقوق بشر معمولا در سخنرانی‌های انتخاباتی نقشی پررنگ داشت اما بعدها در همان مرحله گفتار باقی ماند. پس از گذشت ۳۸ سال از تاریخ جمهوری اسلامی، دوازدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران در شرایطی برگزار شد که ایران بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد، یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای ست و در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در جایگاه ۱۶۵ قرار دارد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از ردصلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات پیش رو در ایران انتقاد کرد و گفت که “وجود نواقص جدی در پروسه انتخابات، حقوق ایرانیان برای نامزد شدن در انتخابات را محدود کرده و به چشم‌انداز برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس آسیب می رساند”. این سازمان در بیانیه خود گفته “مقامات ایران بر پایه معیارهای تبعیض آمیز و خودسرانه اکثر نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کرده‌اند. ” دیدبان حقوق بشر یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر است. سارا لی ویتسون، مدیر امور خاورمیانه سازمان درباره انتخابات پیش روی ایران گفته “نامزدهای انتخاباتی نه تنها بر اساس قوانینی که از پایه پر از نقص است رد صلاحیت می شوند بلکه برخی از مقامات کشور ورای اختیارات قانونی خود به طور خودسرانه عمل می کنند تا آنجا که حقیقتا هیچ نامزد متفاوتی باقی نمی ماند که مردم بتوانند به آنها رأی دهند. “
بخش چهارم: پوریا طالب زاده با موضوع نگاهی به انتخاب ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸: دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی برگزار شد. موقعیت وشرایط داخلی و خارجی ایران سبب شد که پیش بینی نتیجه انتخابات دهم با اختلاف نظرهای زیادی روبرو شود. این انتخابات همچون سایر انتخابات ها در ایران از سوی مخالفین دولت و نظام جمهوری اسلامی، با انتقاداتی پیرامون عدم رعایت اصول دموکراتیک روبرو شد. بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور محمود احمدی نژاد در این انتخابات با اختلاف رأی زیادی نسبت به میرحسین موسوی پیروز اعلام شد. این نتیجه با اعتراض گسترده دیگر نامزدها وعدهزیادی از هواداران میر حسین موسوی مواجه شد. این در حالیست که قبل از انتخابات سازمان صدا وسیما که باید به عنوان یک سازمان بی طرف عمل کند ضمن پوشش خبری گسترده سفرهای استانی احمدی نژاد، اخبار مربوط به سایر نامزدها را به صورت ناقص یا دستکاری شده پخش کرد تظاهرات اعتراضی موسوی در ایران بعد از اعلام نتایج، راهپیمایی اعتراض آمیزی بود که در تاریخ ۲۵خرداد ۸۸ سه روز بعد از اعلام نتایج با حضور میلیونی ایرانیان در شهر تهران و دیگر شهرهای ایران، وبرخی شهرهای کشورهای دیگر صورت گرفت، این تظاهرات یکی از بزرگترین تظاهرات های غیر حکومتی تاریخ ایران بود و در تاریخ ۳۰ ساله پس از انقلاب بی سابقه بودهاست. این اعتراضات زمانی به وقوع پیوست که تمامی رقبای محمود احمدی‌نژاد نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری را متقلبانه یا مخدوش دانستند و برخی احزاب هوادار میرحسین موسوی صراحتاً از رویداد یک کودتای سیاسی در ایران خبر دادند. عصر روز ۲۴ خرداد میرحسین موسوی در اعتراض به وضعیت موجود اعلام کرد که از وزارت کشور خواسته است که مجوز برگزاری تظاهرات سراسری در ایران برای روز دوشنبه ۲۵ خرداد را صادر کند. وی اعلام کرد که خود او نیز در این تظاهرات حاضر شده و در میدان آزادی سخنرانی خواهد کرد. این درخواست از سوی وزارت کشور رد شد، در شرایطی که احمدی‌نژاد روز قبلش با پوشش گسترده صداوسیما جشن پیروزی خود را در میدان ولیعصر تهران برگزار کرده بود و معترضان را به «خس و خاشاک» و «هواداران تیم بازنده فوتبال» تشبیه کرده بود. موسوی اعلام کرد در صورت رد درخواست به تحصن در مقبره روح‌الله خمینی یا حسینیه جماران اقدام خواهد کرد. عصر یکشنبه موسوی با خامنه‌ای دیدار کرد. او همچنین در پیامی تلفنی گفت که تحت کنترل است و به وی فشار می‌آورند که نتیجه انتخابات و پیروزی احمدی‌نژاد را بپذیرد. او گفت «امکان حضور در میان مردم یا هرنوع ارتباط و گفتگو با آنان از من سلب گردیده و تحت نظارت می‌باشم. از سوی دیگر ستاد مرکزی اینجانب نیز پلمپ شده و اعضای حزب مشارکت دستگیر شده‌اند»، اما «مردم عزیز میخواهم ضمن حضور در صحنه، از هرگونه درگیری و تشنج که قطعاً به نفع گروه قانون‌گریز و متقلب تمام خواهد شد بپرهیزند. » کلیه امکانات ارتباطی موسوی با مردم قطع بود، که از آن جمله میتوان به فیلترینگ و اختلال در دو سایت اینترنتی ستاد وی و مسدود شدن سایر سایت‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان از سوی مقامات دولتی و امنیتی، اشاره کرد. روزنامه کلمه سبز وابسته به وی نیز از روز یکشنبه توقیف و از انتشار آن جلوگیری شده بود. نهادهای حکومتی ضمن اعلام ممنوعیت تظاهرات حامیان موسوی به تهدید مردم و موسوی پرداخته و اقدام به اعلام حضور تعداد فراوانی از نیروی نظامی به محل تظاهرات کردند. دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای به تهدید معترضان پرداخت. وزارت کشور نیز اخطار داد که «براساس قانون با تمامی برهم‌زنندگان امنیت عمومی برخورد خواهد شد. » همچنین در آغازین ساعات روز دوشنبه پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران یورش بردند، که به گفته برخی منابع دانشجویی چند کشته و صدها زخمی و بازداشتی در پی داشت. به دلیل عدم ارتباط موسوی با جامعه و بستن اغلب راههای ارتباطی روشن نبود که خود وی همچنان (و پس از دیدار با خامنه‌ای و عدم صدور مجوز) همچنان از تظاهرات حمایت کرده و در آن شرکت خواهد کرد یا نه. برخی رسانه‌ها اعلام کردند که وی مخالف تظاهرات بدون مجوز است اما برای جلوگیری از خشونت در جمع تظاهرکنندگان حاضر خواهد شد. این اولین بار نبودکه جمهوری اسلامی با مخالفان و معترضان به سیاستهای خود برخورد خشن میکند، آنها را با صفاتی مانند آشوبگر یا اغتشاش‌گر مخاطب قرار میدهد، حرکت‌شان را به خارج از ایران نسبت میدهد و حتی آنها را متهم به دست بردن به خشونت میکند. شاید بتوان اولین تظاهرات گسترده مخالفان حکومت ایران و سیاست‌هایش را تظاهرات زنان در روز جهانی زن در اسفند ۱۳۵۷ دانست، کمتر از یک ماه بعد از استقرار حکومت تازه‌ای که هنوز نام دقیق جمهوری اسلامی را هم به خود نگرفته بود. برخورد با تظاهرات خرداد ۱۳۶۰ جبهه ملی در اعتراض به لایحه قصاص را هم احتمالا میتوان از اولین برخوردهای تکرار‌شونده حکومت با مخالفانش قلمداد کرد. این تظاهرات با حضور میلیونی حامیان موسوی برگزار گردید. با وجود آنکه جشن پیروزی احمدی نژاد با حمایت و تبلیغات و امکانات گسترده حکومتی برگزار گردید، جمیعت حاضر در جشن وی، به هیچ عنوان قابل قیاس با تظاهرات حامیان میرحسین موسوی نبود. بر اساس محاسبات انجام شده توسط شهرداری تعداد حاضران در راهپیمایی بیش از ۳ میلیون نفر برآورد شد. در ابتدای این راهپیمایی جمعیت انبوهی در میدان انقلاب گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کنند. با این حال برگزاری این راهپیمایی به علت مسدود بودن منابع خبری و اخبار ضد و نقیضی که در مورد آن پخش میشد، حتمی به نظر نمی‌رسید. حتی از قول دعوت‌کنندگان مردم به راهپیمایی نیز بیانیه‌هایی منتشر شد که برگزاری آن را در فضای مبهم‌تری قرار داد. با این حال در شرایطی که گمان می‌رفت مردم و مغازه‌ها به زندگی روزمره خود مشغول هستند، رفته‌رفته راهپیمایان و همزمان نیروهای ضدشورش نیز در اطراف میدان انقلاب استقرار یافتند. این جریان ادامه داشت تا آنکه در ساعت ۴ و۱۰ دقیقه، سیل عظیم راهپیمایان به روبروی دانشگاه تهران رسیدند و جمعی از دانشجویان نیز که در پشت میله‌های دانشگاه گرد آمده بودند، به جمع راهپیمایان پیوستند. در این زمان بود که مردم از خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب، خیابان‌های کارگر شمالی و جنوبی، خیابان ۱۶ آذر، خیابان جمالزاده شمالی و جنوبی، خیابان اسکندری و دیگر خیابانها، به جمع راهپیمایان پیوستند و جمعیت به سمت خیابان‌های آزادی و انقلاب جریان پیدا کرد در خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب و خیابان آزادی حرکت کردند. جمعیت هرچه بیشتر به سمت خیابان آزادی می‌رفت اثر کمتری از نیروهای لباس شخصی، نیروهای حکومتی دیده میشد، تا جایی که در نبش خیابان اسکندری شمالی تعدادی از نیروهای ضدشورش به ماشین‌های خود برگشتند و سیل جمعیت از چهارراه نواب گذشت. هر چند قرار بود راهپیمایی معترضان به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنها به مسیر بین میدان‌ها انقلاب و آزادی تهران محدود شود، اما در اثر افزایش شمار تظاهرکنندگان، مسیر تظاهرات به خیابان‌های اطراف کشیده شد. بر پایه منابع خبری، راهپیمایان مسیری ۸ کیلومتری را پر کرده بودند. بر اساس گزارش‌ها، هر لحظه به تعداد این جمعیت اضافه میشد. از این نقطه به بعد و در حالیکه به‌طور مرتب خبر از حضور میرحسین موسوی و خاتمی در میان تظاهرکنندگان می‌رسید، مردم به سردادن شعارهای مختلف پرداختند. میرحسین موسوی که در جمع معترضان حاضر شده بود، در این تجمع گفت: راه حل بنده، ابطال این انتخابات مخدوش است و این کمترین هزینه را برای ملت ما خواهد داشت وگرنه از اعتماد ملت به دولت و نظام هیچ چیزی باقی نخواهد ماند. او با ادای احترام «به کسانی که سایر کاندیداها را انتخاب کرده‌اند» اعلام کرد: «مردم ما بر سر این حق خود ایستاده‌اند و من هم آماده‌ام همه گونه هزینه‌ای را برای تحقق آرمانهای شما ملت عزیز بپردازم. » او رأی مردم را «مهمتر از موسوی یا هرکس دیگر» خواند و گفت: «ان شاء الله حقمان را پس خواهیم گرفت. » وی گفت: من نامهای به شورای نگهبان نوشته‌ام و موارد تخلف را شرح داده‌ام، گر چه امیدوار به شورای نگهبان نیستم. تعداد زیادی از اعضای شورای نگهبان در طول انتخابات بی‌طرفی خود را نگه نداشتند و از کاندیدای دولتی حمایت کردند. همچنین محمد رضا خاتمی برادر محمد خاتمی که پس از اعلام نتایج انتخابات به مدت کوتاهی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده بود در تجمع معترضان، دولت را به تقلب و دستکاری آراء مردم متهم کرد و گفت: ما تا زمان ابطال نتایج و برگزاری انتخاباتی تازه به حرکت خود ادامه خواهیم داد. میرحسین موسوی در تاریخ ۳۱ مرداد گفت: «راهپیمائی عظیم و شگفتی‌آفرین ۲۵ خرداد به رغم مشکلات و محدودیتهای فراوان که با خویشتنداری معنادار و هوشمندی کامل مردم و عاری از شعارهای ساختارشکن همراه شد، برای درک خواست و اراده مردم کافی بود و فرصتی برای نظام ایجاد کرد که در صورت تن دادن به خواست مردم و استفاده از فرصت میشد با کمترین هزینه به ساماندهی مشکلات کشور پرداخت. » او گفت: اقتدارگرایان در تدارک ریشه‌کن کردن اصلاح‌طلبی و حرکتهای مستقل با اتهام‌تراشی و انگ‌زنی بودند اما حضور میلیونی مردم در راهپیمائی ۲۵ خرداد مانع از عملیات گسترده علیه اصلاحات شد. این اعتراضات بازتابهای زیادی را در صحنه بین المللی همراه داشت، از جمله روزنامه های تایمز، گاردین و فایننشیال تایمز. روز دوشنبه ۲۵خرداد خبر اصلی صفحه های اول خود را به رویدادهای ایران اختصاص دادند. خبرنگار بی بی سی در ایران تظاهرات عظیم مخالفان را یک زلزله سیاسی توصیف کرد. همچنین بان کی مون دبیر کل آن وقت سازمان ملل متحد اعلام کرد که خواست مردم ایران باید کاملاً مورد احترام قرار بگیرد. در تاریخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام معروف به «راهپیمایی‌های سکوت»، با شرکت صدها هزار تن از معترضان در تهران برگزار شد. در ۳۰ خرداد و یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در آن او مسئولیت هرگونه خونریزی را به عهده برگزارکنندگان اعتراض‌ها دانسته بود، درگیری‌های پراکنده و مشابه دیگری نیز در روزهای پس از آن در نقاط مختلف شهر تهران رخ داد. جنبش » نسبت دادند که در صدد برپایی انقلاب مخملی هستند. همچنین مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های پس از انتخابات و در میان اعتراضات، چهار هزار نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و مردم معترض را بازداشت کردند. چندین دادگاه برای محاکمه دسته‌جمعی برخی از آنان به اتهام اقدام به کودتای نرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی برگزار گردید و حامیان دولت دهم، به اعتراضات، «جریان فتنه» و به سران مخالف دولت، «رهبران فتنه» لقب دادند. با این حال تشکل‌ها و احزاب اصلاح‌طلب، برخی مراجع تقلید سرشناس و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نتایج انتخابات و دولت برآمده از آن را نامشروع دانسته و سرکوب معترضان و برگزاری دادگاه‌ها را محکوم کردند. اعتراضات مردمی در دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ماه، نماز جمعه ۲۶ تیر تهران، چهلم جانباختگان و همزمان با مراسم تنفیذ حکم و تحلیف ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ماه مرداد ادامه یافت و گزارشهای زیادی درباره بدرفتاری با زندانیان، ضرب و جرح، آزار جنسی و قتل تعدادی از دستگیرشدگان منتشر شد. در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز این تظاهرات‌ها را محکوم کرد. پیشتر در ماه اوت، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل نسبت به شکنجه و بازجویی‌هایی خشن در جریان محاکمه معترضان پس از انتخابات به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. همچنین یونسکو در گزارشی به موضوع کشته‌شدن دانشجویان در پی حمله نیروهای بسیج به کوی دانشگاه اشاره کرد. در ۳۰ خرداد (شنبه سیاه) هزاران تن از معترضان در خیابان‌های مختلف تهران به تظاهرات پرداختند. پلیس ضد شورش خیابان‌های انقلاب و کریمخان زند، میدان فردوسی، بلوار کشاورز و خیابان آزادی را به شدت تحت کنترل خود درآورده و هزاران پلیس و نیروی بسیج برای مقابله با تظاهرکنندگان به نتیجه انتخابات در این مناطق مستقر شده و به ضرب و شتم شدید معترضان پرداختند. بنابه گزارش برخی خبرگزاریها، بیمارستانهای اطراف این خیابان پر از مجروح بودند و بر اثر تیراندازی عده‌ای به‌شدت زخمی شدند. کارکنان بیمارستانها خبر از مرگ دست کم ۱۹ نفر دادند و برخی گزارشهای تأیید نشده رقم کشته‌شدگان را ۱۵۰ تن اعلام کردند. همچنین «پایگاه بسیج در نواب» به آتش کشیده شد. میرحسین موسوی در جمع معترضان در خیابان آزادی حاضر شده و با گفتن اینکه «من غسل شهادت کرده‌ام»، دولت وقت را دولت کودتا نامید و آن را محکوم کرد. وی از مردم خواست تا در صورتی که او توسط مقامهای امنیتی بازداشت شد، دست به اعتصاب سراسری بزنند. در همین روز در اثر تیراندازی تعدادی کشته شدند از جمله در خیابان کارگر شمالی، یکی از معترضان به نام ندا آقا سلطان. فیلمی کوتاه از جان سپردن او که با تلفن همراه گرفته شده بود بسرعت در سراسر دنیا پخش شد و افکار عمومی مردم دنیا را معطوف به وقایع ایران نمود. حقوقدان ایرانی در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به خشونت علیه مردم شدند. رسانه‌های دولتی ایران نیز از یک بمبگذاری ناکام در داخل آرامگاه روح‌الله خمینی خبر دادند. در این حادثه فرد بمب‌گذار کشته شد و دونفر نیز زخمی شدند. در این روز محمد قوچانی سردبیر روزنامه اعتماد ملی و چند خبرنگار دیگر بازداشت شدند. علی‌اصغر هادی‌زاده رئیس فدراسیون نابینایان و نماینده سابق مجلس نیز در تجمع میدان انقلاب دستگیر شد. فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز به همراه چند تن از اعضای خانواده‌اش موقتاً دستگیر شدند. میرحسین موسوی در بیانیه‌ای جدید خطاب به ملت ایران اجتماعات مردم را مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی مشروع دانست و از صدا و سیما و نیروهای مسلح خواست نه تنها مردم را از این کار منع نکنند بلکه از آنها حمایت کنند و به این کار تشویقشان کنند. این اعتراضات در ماهها و مناسبتهای مختلف از جمله آغازین روزهای سال تحصیلی ۸۸ و در روزهای۱۳ آبان و ۱۶ آذر در تاسوعا و آشورا و همچنین در اسفند ماه ادامه دار بود و واکنش حکومت هر دفعه با خشونت ودستگیری وسرکوب شدید همراه بود، به طوری که مجروحین را از بیمارستان جمع میکردند و به مکانی نا معلوم انتقال میدادند همچنین نیروهای حکومتی اجازه ثبت مشخصات افراد مجروح توسط کارکنان بیمارستانها را نمیدادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر نیروهای شبه نظامی بسیج برای خاموش کردن بانگ الله اکبر شبانه مردم از پشت بام ها، شبانه به خانه مردم یورش میبردند وبا شکستن در خانه ها به زور وارد خانهایشان میشدند و لوازم شخصیشان را میشکستند و ساکنان را مورد ضرب و شتم قرار میدادند. پس از اعلام نتایج انتخابات ۸۸ اعتصابات کارگری زیادی به دلیل مشکلات مالی و پرداخت نشدن حقوق کارگران، حمایت از جنبش سبز ایران و نارضایتی از دولت احمدی نژاد در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد، همچنین توقیف مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران با هدف محدود کردن بیشتر انجام گردید، از جمله روزنامه اعتماد ملی، کلمه سبز، اعتماد، اندیشه نو براساس گزارشگران بدون مرز در همان سال رتبه ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات با هفت پله سقوط به ۱۷۲ رسید، که تنها سه کشور در شرایط بدتر قرار داشتند. انحلال احزاب اصلاح طلب نیز در طیف گسترده ای، همراه با دستگیری و زندانی شدن اعضای آن اتفاق افتاد. بنا به گزارش رسانه های بین المللی احتمال استفاده از نیروهای خارجی مثل حماس یا حزب الله لبنان وجود داشت. سه سال بعد سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۹دی ۱۳۹۱ گفت که: اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران، صحنه تقابل «انقلابیون و ضدانقلابیون» بوده و «خطر آن از خطر جنگ ۸ ساله (جنگ ایران و عراق) برای انقلاب و اسلام بسیار بیشتر بود. امروزه با گذشت ۱۱ سال همچنان رهبران جنبش سبز در حصر خانگی به سر میبرند، رهبرانی که خود روزی از یاران نزدیک این انقلاب ننگین بودند ودستشان به خون مردم آلوده است. جنبش سبز به حکومت نشان داد خواست مردم فراتر از رای گمشده بلکه سرنگونی خود نظام است. مردم بی دفاعی که در ابتداع کمترین حق خود را از حکومت طلب کردند با ابزار همیشگی شکنجه، قتل و زندانی شدن مواجه شدن، کاری که همیشه در ۴۰ سال حکومت ظالمانه خود انجام داده و میدهد. با امید به ثمر نشستن خون تک تک شهیدانی که برای آزادی این کشور جان خود را دادند.
بخش پنجم: بحث آزاد در مورد بهداشت و درمان زندان ها بود. همکاران به بحث و گفتگو در این باره پرداختند که آیا نسبت به پتانسیل های قوه قضاییه تعداد زندانیان موجود در زندانهای کشور آیا حداقل امکانات بهداشت و درمان در زندانها به زندانیان اختصاص داده می شود یا خیر که در این باره ابتدا آقای رضا امیری با توجه به اینکه متاسفانه نه به خاطر شرایط ویژه و سختی که این روزها در ایران به وجود آمده است و ضعف شدید معیشیتی مردم و اعتراضات روزانه، قوه قهریه را بر آن داشته که برای سرکوبه اعتراضات به حق مردم آنها را بازداشت و به زندان ارجاع دهند که این خود باعث ازدیاد زندانیان در زندانهای مختلف کشور شده است و گاهاً زندانها بیش از حد زندانیان را را در خود جای داده است، زندانیانی که تنها گناهشان احقاق حقوق از دست رفته شان بوده است، ایشان اظهار داشتند که ازدیاد بیش از حد زندانیان در زندان باعث کمبود منابع و و پایین آمدن سطح بهداشت و درمان در زندان ها شده است، در ادامه آقای مهرداد یگانه در مورد اینکه کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها به عمد صورت گرفته است اظهار داشتند که در ویدیویی که از از مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی پخش شده است نماینده های با لحن شدید خواهان کم کردن بودجه قوه قضاییه و زندان ها شده بود این نماینده سوالی را در مجلس مطرح کرد که آیا جمهوری اسلامی در ایران میخواهد ۸۰ میلیون ایرانی را زندان کند؟ این بدان معناست که بودجه کافی برای قوه قهریه و زندانها اختصاص داده شده است. حال سوال اینجاست که با این همه بودجه چرا باید در زندان ها سطح بهداشت و درمان بسیار پایین باشد؟ دلیل اینجاست که در زندانها بیش از زندانیان کیفری زندانیان سیاسی و عقیدتی وجود دارد و دولت جمهوری اسلامی ایران با پایین نگه داشتن سطح بهداشت و درمان در زندانها راهی بدون دردسر و راحت برای حذف مخالفین خود در زندان دارد. تعداد زیادی از این زندانیان به دلایل مشکلات روحی روانی، ویروس کرونا، از کار افتادن کلیه و کبد، بیماریهای پوستی و … جان خود را از دست دادند و هیچ ارگانی در ایران اعم از از قوه قضایی سازمان زندانهای کشور مسئولیت جان باختن آنها را به عهده نمی گیرد.در ادامه خانم فیروزه ده بزرگی و مهسا ذکایی نیز گزارشاتی درباره زندانهای زنان و زندانیان عقیدتی سیاسی دادند که متاسفانه شرایط این زندانیان در وضعیت اسفناکی قرار دارد زندانیانی که فقط به خاطر عقیده خود درباره حجاب،حقوق بشر، حقوق کارگران، و یا محیط زیست در زندان های ایران قرار دارند.خانم فیروزه دهبزرگی با تشکر از تمامی دوستان جلسه را به پایان رساندند. در این جلسه آقای رضا امیری به عنوان مسئول جلسه. خانم فیروزه دهبزرگی به عنوان منشی جلسه. ادمین ها جعفر فرد کریمی، مهسا زکایی، حمید رشیدی. صدابردار: آقای هادی جعفر پور و همچنین آقایان علی امام قلی، مهرداد یگانه، مهرداد صفری اسکویی، فرهنگ ولی، فردین ولی، پوریا طالب زاده، رسول پوآزاد به صورت حضوری واز طریق فضای مجازی پالتاک حمید رشیدی، ناصر دروخوار، عباسی، خانم لیدا اشجعی وخانم مهسا ذکایی شرکت کردند.
گزارش برگزاری تجمع اعتراضی« نه به اعدام»
رضا عباسی زمان آبادی، ناصر نوروزی بارکوسرائی
برگزاری تجمع اعتراضی کمیته بین المللی علیه اعدام در تاریخ۱۹جولای ۲۰۲۰ در ۱۸ شهر از سراسر دنیا برگزار شد که در شهر کپنهاگ دانمارک، با حضور اعضای کانون دفاع از حقوق بشر درایران همراه بود .دراین تجمع اعتراضی که به منظور صدور حکم منفور و شنیع اعدام برای سعید تمجیدی، امیر حسین مرادی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبانماه ۹۸ بود، اطلاعیه ۱۳۰۷ کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در خصوص اعدام بازداشت شدگان آبانماه ۹۸ توسط رضا عباسی زمان آبادی در بین حضار قرائت و همچنین تعداد زیادی از این اطلاعیه چاپ شده و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت .
منطق گرایی
مهرشاد بایرمی یادکوری
تصور کنید زندگی در زمان قدیم به چه شکل بوده، زمانیکه مردم به انواع دیوها و اجنه اعتقاد داشتند. تمام دنیا پر بوده از ارواحی که مافوق انسان بوده اند و در عین حال بد سرشت و خبیث و مردم در وحشت زندگی می کرده اند. همان زمانی که اگه یکدفعه آپاندیس شخصی عفونت می کرد، با درد و بدبختی جانش را از دست می داد چون هیچ کاری از دستش ساخته نبود، ولی آیا واقعا این خطرات وجود داشتند؟ چون که درک و فهم ما از دنیا بسیار ناچیز است ما در ابهام و تردید زندگی می کنیم ما می دانیم که هر لحظه ممکن است مصیبتی به ما وارد شود. با گذشت زمان هر چقدر علم پیشرفت می کند ما با واقعیت ها بیشتر آشنا می شویم و ترس هایمان از بین می روند. امروز هم ما بخاطر اینکه از خیلی از چیزها خبر نداریم از آنها می ترسیم. واقعا بعد از مرگ چه سر انسان ها می آید؟ ما نمی توانیم آینده را پیش بینی کنیم، زندگی تحت این شرایط خیلی سخت و نگران کننده است. مردم برای کنترل کردن آینده،از خودشان راه حل می سازند به این خاطر که در جستوجوی نوعی امنیت و آسایش خاطر هستند که نمی توانند آن را پیدا کنند، بدنبال نوعی تضمین هستند که چیزی را که ندارند را بتوانند خیلی ارزان بدست بیاورند ،بعنوان مثال مردم معتقدند که در گذشته زندگی می کردند و وقتی می میرند روحشان در جسم یک شخص دیگر زنده می شود و احتمالا هیچ وقت از بین نمی روند و فانی نیستند و یک روز زندگی دوباره ای خواهند داشت، میلیون ها دلیل وجود دارد که نشان میدهد مردم نمی توانند بپذیرند که مرگ واقعا وجود دارد. مردم سراغ دین ها و فال بین ها میروند که بتوانند سرنخی از آینده بدست بیاوند و بدانند که در آینده چه چیزی ممکن است در انتظارشان باشد و بعد چطور میتوانند تقدیر و سرنوشت را راضی کنند که با آنها رفتار رئوفانه ای داشته باشد؛ اگر مذهبی هستند با دعا کردن به درگاه خدا این امر برایشان امکان پذیر میشود و این قبیل کارها به آنها احساس امنیت می دهد، ولی غافل از اینکه داشتن امنیت کاذب به هیچ دردی نمی خورد. این مثل این است که شما سخت مریض هستید و بجای بهره بردن از علم پزشکی برای درمان دنبال طلسم و ورد و خرافات بروید که این کار عملا خود کشی است. چرا به جای اینکه این شکلی فکر کنیم انتظار نداشته باشیم همه چیز با عقل جور در بیاید و تمرکزمان را روی خطراتی که واقعا وجود دارد نگذاریم؟ فکر می کنید تاکید من به عقلانیت و منطق گرایی به چه دلیل هست؟ من کاملا بر این بر این باور هستم که مشکلاتی که ما با آن روبرو هستیم تمام مشکلاتی که بشر الان با آنها روبرو ست در اصل سراسری و جهانی هستند بعبارت دیگر اگر لایه ی ازن در حال از بین رفتن است برای همه از بین می رود نه فقط برای ایرانی ها اگر ما با این مشکل روبرو هستیم اثراتی که روی کره زمین می گذارد برای همه است و سراسری است و یا مشکل آلودگی، فقط یک اقیانوس وجود دارد یک جو وجود دارد ما آن را آلوده میکنیم برای همه مهم نیست چه کسی آن را آلوده می کند، هیچ راهی وجود ندارد که ما به تنهایی بتونیم این مشکلات را حل کنیم هیچ ملتی نمی تواند این کار را به تنهایی انجام بدهد. تنها راهی که می شود معقولانه این مشکل را حل کرد یک همکاری بین المللی و یک تلاش سراسری است. نه تنها مخالف جنگ و خونریزی هستم بکله مخالف این حقیقت هستم که دنیا سالیانه تریلیون ها دلار خرج می کند که برای جنگ هایی آماده شود که جرات راه انداختن آن را ندارد. آیا پولهایی که خرج این ارتش دایمی می شود نمی تواند برای چیزهای دیگری استفاده شود؟ ما نه فقط همه ی پولمان را در این راه خرج می کنیم بلکه تمام تلاش و شور و هیجانمان را روی این موضوع بدرد نخور که کشورها با یکدیگر بجنگند گذاشته ایم که همین ممکن است باعث ویرانی همه ی ما شود.
پناهندگی
محمدعلی قدیمی
درخواست پناهندگی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال بی‌سابقه بالا بوده است. عواملی از قبیل جنگ، مشکلات سیاسی و اقتصادی، ناامنی‌های اجتماعی و تغییرات اقلیمی همه از جمله مسائلی هستند که باعث شده است تا مردم کشورهای گوناگون بخصوص از سمت آسیا و آفریقا به سوی کشورهای اروپایی روانه شوند. براساس آمارهای ارائه شده در یوروستات، موسسه آمار اروپا در سال ۲۰۱۷ قریب به ۵۶۲ هزار نفرکه با درخواست پناهندگی در کشورهای اروپایی برای انها موافقت شد وارد این کشورها شدند. در این میان سوریه، افغانستان، عراق، ایران، اریتره و ایران بالاترین درصد پذیرش شدگان بودند. سوریه (۳۳٪)-افغانستان (۱۹٪)-عراق (۱۲٪)-اریتره (۴٪)-ایران (۴٪). به دلایل زیر ممکن است درخواست پناهندگی رد شود: ۱-فرد در کشور دیگری به عنوان پناهنده کنوانسیون شناخته شده و یا بتواند به آن کشور بازگردد. ۲- فرد به دلایل امنیتی ارتکاب جرم یا خشونت علیه حقوق بشر درآن کشور قابل پذیرش نیست. ۳- فرد قبلاً درخواست پناهندگی داده است و واجد شرایط نبوده است. ۴- فرد قبلا درخواست پناهندگی خود را پس گرفته است، منصرف شده است یا پناهندگی وی رد شده است. حال می خواهیم بدانیم پناهندگی در المان چگونه است: المان یک مقصد عمده پناهجویان سیاسی و بخصوص برای ایرانیان است، در ماده ۱۶ قانون اساسی این کشور که در سال ۱۹۴۹ میلادی تصویب شد است این چنین آمده‌است: «افراد مورد پیگرد سیاسی از حق پناهندگی بهره‌مند میشوند. »آلمان به دلیل پیشرفت های زیاد بخصوص در زمینه صنعت و تکنولوژی میزان به خصوصی متقاضی جهت زندگی و کار را به خودجذب کرده است و افراد زیادی به فکر اقدام از طریق پناهندگی و کسب اقامت از راههای نامطلوب و گاهی دروغ شده اند. در سالهای دور پناهندگان المان کسانی بودند که از کشورهای اروپای شرقی به آلمان می امدند اما در فواصل سالهای ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۸ میلادی یعنی حدود 16 سال تعداد نفراتی که برای پناهندگی وارد آلمان شده بودند به بیش از ۷۰۰۰۰ نفر رسید. در فاصله سال ۲۰۱۵ میلادی تا فوریه ۲۰۱۷ میلادی متقاضیان پناهندگی در المان بیش از یک‌میلیون نفر بوده است و همچنین درخواست‌های پناهندگی در سالهای اخیر به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش بافته است. تا آغاز سال ۲۰۱۳ میلادی تعداد ایرانیانی که درخواست پناهندگی به آلمان را داشته اند بالغ بر۱۲۶۰۰۰ گزارش شده است. دولت فدرال المان بدنیال تعداد زیاد درخواست پناهندگی و ادعاهای دروغین سعی کرد تغییراتی را در ایین نامه مهاجرتی خود اعمال کند. براساس این تغییرات قرار شد که دولت آلمان بیش از ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار پناهجو در سال نپذیرد یعنی تعداد ان هارا کاهش داد.
به کدامین گناه؟
مهسا شفوی
از زمانیکه در کشور آلمان زندگی میکنم به معنای واقعی معنی ازادی و امنیت را حس میکنم ولی خیلی از مواقع به زنان و مردان کشورم فکر میکنم، به عدم حق انتخاب زنان و اجبارهای شدید برای مردم در تمام حیطه ها. هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم با استرس اول اخبار ایران را نگاه میکنم و هر روز شاهد انواع خبر و نقض حقوق بشر هستم. متاسفانه این روزها باید شاهد اعدام سه تن (امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی) از جوانان سرزمینم باشم چرا؟ به کدامین گناه؟ به گناه اعتراضشان در برابر زور باید حکم اعدام برایشان رقم بخورد؟ تنها گناهشان این بود که در برابر گرانیها درآبان سال 98 به خیابانها و میادین ریختند و برای حق طبیعشان اعتراض کردند؟ نا خوداگاه حلقه ی اشک در چشمانم نقش می بندد و جوانان ایران را با جوانان وطن فعلیم(آلمان) مقایسه میکنم و از خود می پرسم چه فرقی این میان است؟
مگر نه اینکه ما همه انسان هستیم و از حقوق انسانی و زندگی به مساوات باید بهره مند باشیم پس این همه تبعیض و نقض حقوق بشر در ایران از کجا می آید؟ تمام این تبعیض ها فقط بخاطر محل تولدمان است؟ شاید این سه نفری که حکم اعدام برایشان رقم خورده در یک کشور امن بدنیا آمده بودند الان یک زندگی طبیعی و نرمال داشتند.
اما ما از سرتاسر دنیا در فضای مجازی با هشتک اعدام نکنید اعتراضمان را بر زبان آوردیم و طبق آمار سایت trends24، هشتگ #اعدام_نکنید برای ۲ ساعت هشتگ اول جهانی بوده. این صدای یک ملت است بشنوید: #اعدام نکنید. خردمند هرگز نمیگذارد کار به جایی برسد که بگویند دیگر دیر شده است. داس و چکش و تبر و طناب را زمین بگذارید.
آینده سازانِ بی آینده-قسمت دوم
علیرضا جهان بین
بمناسبت ۲۲ خرداد ماه یا ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک، و همچنین با اعلام انزجار و تأسف از خبری مبنی بر سوختگی یک کودک کار توسط عده ای که قصد داشتند پول‌های حاصل از فعالیت روزانه‌اش را سرقت کنند، یادآور می شویم که بر اساس هدف شانزدهم از سند 2030 یونسکو که اشاره دارد به پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان و همچنین ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید در برابر هر کاری که / سلامت‌شان را تهدید میکند و یا آنها را تحت استثمار اقتصادی قرار میدهد حمایت شوند و دولتها باید حداقل سن کار وشرایط کار کودکان را مشخص کنند. بنا بر آنچه که در قسمت اول این مطلب در شماره قبلی ماهنامه بشریت عنوان شد، بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار در ایران مشغول به کار هستند، که بیشترین کودک کار به ترتیب در استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران هستند. این کودکان برای تامین امورات زندگی خود و خانواده، مجبور به کار کردن در اماکن مختلف مانند مراکز زباله سوزی، کارگاههای تولیدی، جمع‌آوری ضایعات آهن و پلاستیک هستند و به گفته کنشگران با بروز نسل جدید کودکان کار، آسیبهای پیش روی آنها فقط مسئله بیسوادی، بازماندگی از تحصیل نیست و کودکان کار در بسیاری ازمناطق ایران در معرض آزار جسمی و جنسی دائمی قرار دارند و رخنه ویروس اچ آی وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی،خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده همگی آسیبهای نوظهوری است که کودکان کار را تهدید میکند. به این واقعیت تلخ باید اشاره شود که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران به ۱۲. ۵ سال و در پسران به ۱۳. ۷ سال رسیده است و حدود ۷۳ درصد از این کودکان در خیابان با خشونت های مختلف جسمی و غیرجسمی مثل تحقیر، تمسخر، برچسب‌زنی مواجه هستند. لازم است به این موضوع اشاره شود که در سال ۱۳۸۰ مقاوله نامه محوِ فوری بدترین اشکالِ کار کودک، در۱۶ ماده به همراه توصیه‌نامه مکمل آن به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید. همچنین با توجه به بند «ت» ماده «۳»، آیین‌نامه اجرایی این مقاوله نامه در سال ۱۳۸۳ به تصویب هیات‌دولت وقت رسید. براساس این آیین‌نامه، افرادی که کودکان را در۳۶ شغل عنوان شده به کار گرفته باشند مشمول ماده «۱۷۲» قانون کار و محکوم به تعلیق پروانه ازسه ماه تا یک سال خواهند شد. بخشی از این مشاغل عبارتند از کار در گنداب‌ها، جمع‌آوری، حمل و دفن زباله، کار در محیطهای با سروصدا بالا، کارهای ساختمانی، کاردرقالی‌بافی، نمدبافی، ریسندگی و دامداری، کار در کوره‌های آجرپزی، برش فلزات و سنگ‌های قیمتی اما نکته حائز اهمیت این است که در عمل هیچ قدمی برای اجرایی شدن این قانون از جانب دولت و صنعتگران برداشته نشد و در چند ردیف شغلی عنوان شده کودکان مشغول به کار طاقت فرسا هستند زیرا برای صاحبان این صنایع استفاده از این نیروی کار سودآوری بیشتری را در بر خواهد داشت. متأسفانه بسیاری از کودکان کار در کارگاههایی مشغول به فعالیت هستند که در معرض دید عموم نیستند. این کودکان در معرض آسیبهای بیشتری قرار دارند. این وظیفه اداره کار است که با بررسی‌هایی که انجام میدهد این کودکان را شناسایی کند چرا که بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ایران و کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال به طور کلی غیرقانونی بوده و کسی که این کودکان را به کار بگیرد مجرم محسوب میشود. همچنین در مواد۸۲، ۸۳ و ۸۴ قانون‌کار، موضوع ساعت‌کاری، غیر قانونی بودن کار در شب و ممنوعیت اشتغال به کارهای سخت و زیان آور برای کارگران نوجوانان مطرح شده است که در عمل شاهدیم که این موارد رعایت نمیشوند. همچنین میتوان آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی و مواد ۳۲ و ۳۶ کنوانسیون حقوق کودک، اشاره دارد به اینکه کشورهای طرف کنوانسیون از کودکان در برابر تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره اندازد، حمایت خواهند کرد، را بیان نمود. با توجه به شرایط موجود و با ذکر اینکه تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل هستند و یا به هیچ وجه کودکی نمیکنند و از نظر سلامتی نیز به دلیل حضور دائم در محدوده‌های دارای ترافیک یا حتی فعالیت در حوزه بازیافت زباله در معرض خطر بوده و به امراض مختلفی مبتلا میشوند و از این جهت در معرض آسیبهای روحی و جسمی قرار دارند آنها انواع بزهکاری را می‌آموزند و تعدادی طعمه قاچاقچیان برای توزیع مواد مخدر هستند و توسط باندهایی در این حوزه کنترل میشوند، نمیتوان آینده خوبی برای کودکان کار متصور شد، الزام رسیدگی دولت به وضعیت کودکان کار نمود بیشتری پیدا میکند که متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفته است.
اعدام
هادی جعفرپور
انسان از بدو تولد، با گذشت زمان با خوب و بد یا درست و غلط بودن کارها آشنا میشود و در تمام لحظه‌ها برای انتخاب مسیر به دوراهی میرسد، که حق انتخاب با اوست. اما زمانی فرا میرسد که این دوراهی دیگر معنا ندارد و انتخاب مسیر با صلاح و مصلحت فرد یا دولت همراه است. طوری که از حد خود فراتر رفته و در کار خدا هم دخالت می کنند. حق زندگی، یکی از حقوقی است که خداوند به انسان داده و نباید هیچکس، حتی دولتها، این حق را سلب نمایند. آزادی هم، نعمتی از جانب خدا است، پس نباید فرد را زندانی یا تبعید کرد، از طرفی اگر گرفتن جان یک نفر، حفظ جان چند نفر باشد، اعدام و گرفتن جان، وظیفه دولتها نیست. اعدام نقض حق حیات است، نقض بنیادی ترین حق هر انسان، مرگی از پیش تعیین شده، با حکم دادگاه و امضای قاضی، که باید با احکامی دیگر جایگزین شود. در واقع، در قانون مجازات اسلامی در ایران، اعدام یک مجازات باز دارنده، در جرائمی که اتفاق می افتد میباشد، که با انجام این مجازات نسبت به مرتکب، باعث باز داشتن سایر افراد، از این جرائمی که فرد به موجب آن اعدام شده، میشود و تشخیص این امر که فرد برای جرم خود باید اعدام شود یا خیر برعهده دادگاه و مقام قضایی است. حکومت جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدنش همواره از اعدام برای حذف مخالفان سیاسی استفاده کرده است و بارها برای بقای خود با روش های مختلف به اعدام گسترده مخالفان سیاسی و شهروندان معترض دست زده است. متأسفانه هرچه پایه‌های اجتماعی حکومت ضعیف‌تر شود و حاکمان بیشتر خود را از طرف مردم تحت تهدید ببینند، انگیزه قوه قضاییه برای استفاده از خشونت هم بیشتر خواهد شد. اعدام هم در واقع از بارزترین انواع خشونت و یکی از مهمترین وسیله‌های نظام برای اعمال خشونت بر شهروندان است. محمد صادق صادقی گیوی معروف به صادق خلخالی، محمد محمدی دعوی سرایی معروف به محمدی گیلانی، هادی غفاری و چندین تن دیگر از قضات شرع و رؤسای وقت دادگاه انقلاب به عنوان سمبل اجرای حکم اعدام‌های پرشمار سیاسی در دهه ۶۰ محسوب میشوند که با گذشت بیش از ۳۰ سال هنوز جعبه سیاه آن گشوده نشده و پرسش‌های زیادی در مورد آن وجود دارد، از آمار دقیق اعدام شدگان آن سال تا محل دفن دهها تن از این افراد که برخی از آنان در حال گذراندن حکم زندان خود بودند و در پرونده‌شان حکم اعدامی وجود نداشت. برخی از آنها حتی اعدام فرزندان خود را نیز در کارنامه دارند. در سال ۲۰۱۸ میلادی هم ایران با ۲۵۳ اعدام مسئول یک سوم کل اعدام‌ها در جهان بود. از تعداد کشته شدگان آبان ۹۸ آمارهایی مختلف منتشر شده و تا ۱۵۰۰ تن اعلام شده اما مقامهای جمهوری اسلامی تا کنون حاضر نشده‌اند که آماری از تعداد کشته‌ها و بازداشت‌شدگان این اعتراضهای خون‌بار ارائه کنند و هنوز به این گزارش و توصیه‌های مندرج در آن واکنشی نشان نداده‌اند. ایران با ۲۸۰ اعدام در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان یکی از بالاترین آمارها را در جهان داشت. ۷۰ درصد این اعدام‌ها توسط مقامهای رسمی ایران اعلام نشده و سازمان حقوق بشر ایران توسط منابع خود موفق به تأیید آنها شده است و از آنچه عدم شفافیت مقامهای جمهوری اسلامی در اعلام تعداد دقیق اعدام‌ها می‌نامد، انتقاد کرده و میگوید در بسیاری از موارد احکام اعدام بدون اطلاع وکیل فرد متهم و به صورت مخفیانه در زندانها اجرا میشود آن هم در یک روند دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه. حتی افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و استفاده از مجازات مرگ برای آنان کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را نقض میکند. کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است. ۱۳ اعدام در ملأعام در سال ۲۰۱۹ که اجرای احکام اعدام در ملاعام موازین حقوق بشری را نقض میکند و با تعهدات ایران در چارچوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم مغایرت دارد. در آخرین احکام صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضهای سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی به اعدام، زندان و شلاق محکوم شدند. ایران سالهاست که پس از چین بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد. سرکوب خونین اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن با گلوله ماموران حکومتی در خیابانها کشته شدند. و یا کسانی که دستگیر و زیر شکنجه جان خود را از دست دادن یا حلق آویز شدند. ”با وجود اینکه در اعتراضات آبان ماه، نیروهای امنیتی به طور مستقیم به معترضین شلیک کردند، باز هم کمتر از دو ماه بعد و پس از شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، شهروندان به خیابان آمدند و اعتراض کردند. این مسأله نشان میدهد که آن دیوار ترسی که حکومت، طی این ۴۰ سال ساخته بود در این سالهای اخیر، فرو ریخته است. بنابراین این امیدواری وجود دارد که هر چه‌قدر مردم بیشتر نشان دهند، دیگر نمی‌ترسند، حکومت مجبور به عقب‌نشینی بیشتر شود. تجربه چند سال اخیر نشان میدهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه مدت برای تثبیت قدرت خود، به رفتارهای خشونت آمیز، از جمله اعدام متوسل خواهند شد. چرا که برای سرکوب مطالبات به حق شهروندان، ابزاری به جز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در طولانی مدت و از آنجایی‌که شهروندان دیگر هراسی از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط حکومت ندارند، جمهوری اسلامی وادار به عقب‌نشینی و کاهش اقدامات خشونت‌آمیز خواهد شد. تجربه ثابت کرده فشارهای بین‌المللی و داخلی برای کاهش خشونت و لغو مجازات اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی، بسیار کند عمل میکند. از این رو میتوان انتظار داشت که حاکمان ایران در سالهای پیش رو نیز بی‌اعتنا به جامعه جهانی و مطالبات داخلی، سرکوب‌های خود را سخت‌تر ادامه دهند”. حال اگر به دنبال راه حل باشیم نیز، ”با در نظر گرفتن ساختار فعلی قوه قضاییه نمیتوان لغو اعدام را در ایران متصور بود. زیرا ” اجرای مجازات مرگ (اعدام)، همچنان به شکلی جدی در دستور کار قوه قضاییه است. ”و لغو اعدام فقط به قوه قضاییه بستگی ندارد. قوه مقننه باید قانون را تغییر داده و اصلاح کند و با توجه به اینکه قانون گذاری در ایران مبتنی بر شرع اسلام است، بنابراین نگاه مذهبی هم بسیار بر این موضوع تأثیر دارد. البته در اسلام هم بر حفظ جان انسان تأکید زیادی شده به شکلی که در قرآن کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسانها قلمداد شده است و موارد به قصاص و برخی حدود الهی محدود شده است. اما به نظر میرسد قانونگذار ما در اتخاذ سیاست کیفری در مورد مجازات اعدام حتی از شرع نیز فراتر رفته است. برای نمونه ماده قانونی که در خصوص جرم افساد فی الارض تصویب شده، مصادیق آن را گسترش داده که این از طرفی خلاف شرع است، چه اینکه جرم محاربه و افساد فی الارض جزء حدود الهی است و انسان حق دخل و تصرف در آن را ندارد و از سوی دیگر، خلاف اصول حقوق جزا از جمله اصل تفسیر محدود قوانین کیفری است”.
نه به اعدام
فردین ولی
همانطور که میدانید، با بالا رفتن قیمت ارز و نفت و پایین آمدن ارزش آن در مارکت جهانی، اعتراضات و تظاهراتی در ایران در پی داشت. مردم ایران که از این بحران مالی رنج میبردند دست به تظاهرات زدند، که در تمام شهر های بزرگ ایران قابل رویت بود و با کمک فضای مجازی، اخبار جنجالی به گوش تمام فارسی زبانان در تمام دنیا رسید. یکی از این اخبار داغ مربوط به احکام اعدام سه تن از جوانان ایرانی به نام های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی، محمد رجبی بود.
این سه تن که از شهروندان ایران هستند، در اعتراضات سراسری آبان ماه سال ۱۳۹۸ حضور داشتند و در نهایت این سه تن بازداشت و در دیوان عالی کشور تایید شدند و قابل ذکر است، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شدند. در ادامه بیش از صد تن از اساتید دانشگاه و فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی طی یک بیانیه خواستار همکاری همگانی برای جلوگیری از اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است “این سه جوان ایرانی جز «اعتراض» که از حقوق اولیه انسانی شان است و دراعلامیه جهانی حقوق بشر (اصل۲۰) بر آن تصریح شده و حتی قوانین داخلی ایران (اصل ۲۷ قانون اساسی) نیز آن را به‌رسمیت شناخته، مرتکب نشده‌اند و به گفته خود در هیچ حرکت تخریبی نیز حضور نداشته‌اند. وانگهی بنا بر کدام قانون و مجوزی مجازات آسیب‌رسانی مردم جان به لب رسیده به برخی اماکن عمومی اعدام است؟”. در روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه۹۹،۱۱۲تن از اساتید دانشگاه ها، فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با صدور بیانیه ای خواستارهمکاری همگانی جهت جلوگیری از اعدام سه جوان معترض آبان ماه شدند. این افراد در بخشی از بیانیه خود گفته اند “اینک ما فارغ از هر گرایش سیاسی که داریم با صدای بلند انزجار خود را از صدور حکم اعدام برای سه جوان هموطن‌مان اعلام می کنیم و از هر طریقی که بتوانیم برای توقف اجرای این حکم ضدانسانی تلاش خواهیم کرد.
چگونه امنیت خود را در ایران حفظ کنید. . !؟
داوود وحیدی
من داوود وحیدی فعال حقوق بش با مقاله ای در خصوص آگاهی رسانی به افرادی که در ایران فعالیت های سیاسی مذهبی و فعالیت های حقوق بشری و اجتماعی انجام میدهند چگونه امنیت خود را در ایران حفظ کنند. با توجه به اینکه در ایران با فعالین سیاسی و حقوق بشری بعد از دستگیری بشدت برخورد میشود و با احکام سنگین و زندانی طولانی مدت و یا اعدام مواجه میشوند؛ حفظ امنیت خود از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. برخی از این اطلاعات از تجربه خودم است که در ایران به فعالیت های سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری انجام میدادم و برخی دیگر نیز از تحقیق و تجربیات نفرات دیگر است. در ابتدا باید بدانید که چه کسانی در معرض خطر و بازداشت هستند و چه اقدامات امنیتی باید انجام دهند. فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری و یا هر فعالیتی برای حقوق اصناف. اگر دین خود را عوض کرده باشید و یا بی دین شده باشید. اگر اشعار سیاسی می‌نویسید و یا کاریکاتور های اعتراضی میکشید. اگر عضو گروهی هستید که که تنها یک ذره با نظر و اعتقادات رهبر دیکتاتور ایران مخالف است. اگر حامیه حقوق کودکان و یا زنان هستید این امکان وجود دارد که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شوید که با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی اجتماع و تبانی علیه نظام جاسوسی و توهین به رهبر و توهین به مقدسات و ارتداد مواجه شوید. از شما خواهش میکنم اگر فعالیتی دارید به نکات امنیتی دقت کنید چرا که با رعایت نکردن اقدامات پیشگیرانه هم جان خود و هم جان دیگران را که با آنها فعالیت میکنید را به خطر می اندازید. چطور امنیت مان را حفظ کنیم؟! هر ایمیل و پیام که دریافت میکنید بعد از خواندن پاک کنید. هیچ پسورد و یا رمزی را در دستگاه الکترونیکی خود ذخیره نکنید. از تلفن شخصی و یا معمولی برای فعالیت های خود استفاده نکنید. اگر در اعتراضات و تجمعات شرکت میکنید اطلاعات مهم گوشی خود را از گوشی خارج کرده و در جایی دیگر ذخیره کنید و آن اطلاعات را از گوشی پاک کنید. شماره تلفن افرادی که اگر فکر میکنید بعد از بازداشت شما به خطر می افتند پاک کنید. گوشی خود را در حالت Airplane mode قرار بدهید. حسابهای شبکه های اجتماعی خود را غیر فعال کنید. تاریخچه مرورگر های اینترنت خود را پاک کنید. تمام برنامه‌های حساس را از گوشی پاک کنید. در ادامه مطالب به این موضوع میپردازم که اگر لپ تاپ یا گوشی شما به دست بازجو و مأمورین مخفی افتاد چه کاری باید انجام دهید. بسیاری از افراد پس از بازداشت و دریافت وسایل الکترونیکی باید نگران امنیت دستگاه الکترونیکی خود باشند چون امکان آن وجود دارد که نرم افزار های جاسوسی در لوازم الکترونیکی شما نصب شده باشد. اقدامات امنیتی لازم برای مقابله با این کار را بیان میکنم. اقدامات امنیتی برای لپ تاپ؟!!! بعد از دریافت لپ تاپ ویندوز را عوض کنید و مطمئن بشوید که از آخرین نسخه آن استفاده میکنید. سپس برای افزایش امنیت سیستم خود حتما همه درایو ها رو فرمت کنید با این کار اگر یک فایل مشکوک در درایو کامپیوتر باشد از بین میرود. اگر فایل مشکوکی مشاهده کردید بر روی آن کلیک نکنید و آن درایو را فرمت کنید و حتما ویندوز را عوض کنید و بعد یک فایروال و آنتی ویروس مناسب و امن روی سیستم نصب کنید. به عنوان مثال فایروال comodo یا Privatefirewall پیشنهاد میکنم که از سیستم شما در برابر حملات اینترنتی محافظت میکند. حتما فایل های موجود در کامپیوتر را رمزگذاری کنید تا دسترس افراد ناشناس به فایل ها ممکن نباشد شاید دوباره این لوازم الکترونیکی دست نیروهای امنیتی بیافتد. برای مثال میتواند از AEs crypt استفاده کنید. برای اتصال امن به اینترنت از VPN یا فیلتر شکن که آدرس IP را مخفی نگه میدارد استفاده کنید. رمز عبور تمام ایمیل ها و حساب های شبکه اجتماعی خود را زود به زود تغییر دهید و سیستم تایید هویت دو مرحله ای برای آنها فعال کنید. اقدامات امنیتی برای گوشی بعد از دریافت آن؟!!! پس از دریافت گوشی یا تبلت حتما آن را به تنظیمات کارخانه‌ای برگردانید. نصب یک آنتی ویروس قوی در گوشی واجب است. به عنوان مثال برای اندروید نرم افزار Avast را پیشنهاد میکنم.
نقض حقوق کودکان در جمهوری اسلامی ایران-قسمت اول
حمید رضائی آذریانی
چکیده ای از۱۶ مورد از حقوق کودکان ونقض آنها: ۱. بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال: پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود. ۲. بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران. در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود. ۳. تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی بیگانگان: موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانه اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانه اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانه شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند. ۴. تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 درمجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند. ۵. قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده. خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید. ۶. سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، به کارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهره کشی جنسی از آنان و فراهم آوردن مکان هایی جهت خوش گذرانی و شهوت رانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سود آورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است. در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانه های به تحلیل آمار رسمی ثبت شده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد. ۷. مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری ایران هرزه نگاری کودکان در سال های اخیر به تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودک چیست و انواع آن کدام است؟ شیوع این پدیده در کشورهای جهان به چه میزان است؟ قربانیان هرزه نگاری و مرتکبان این پدیده چه کسانی هستند؟ پاسخ جامعه جهانی درسطح بین المللی به این تهدید چه بوده است؟ رویکرد قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه بوده است؟ ارکان سازنده این جرم چیست؟ قوانین کیفری سرزمین ما توان مقابله و پیشگیری از این جرم را دارد؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد. ۸. تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کننده منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.
ادامه دارد
زندگی و طعم تلخ بیوگی
رزا جهان بین
هرجا سخن از فقر، بیماری و سایر معضلات حقوق بشری دیگر در میان باشد، یکی ازاقشار و گروههای آسیب -پذیر، زنان بیوه هستند. بیوه به تمام زنانی که همسر خود را از دست داده اند و یا طلاق گرفته اند گفته می شود. یک زن تنها به علت تحمل مشکلات فراوان زندگی و بدون یار و همدم (بخصوص در جوامع مذهبی)، متحمل بیماریهای جسمی و روحی فراوانی می شود که از جمله آن ها میتوان به اختلالات قلبی عروقی، دیابت، سردردهای تنشی، افسردگی، روان پریشی، اضطراب و وسواس فکری اشاره کرد و اگر در این میان زن تنها دارای فرزندی نیز باشد، این شرایط برایش به مراتب دشوارتر خواهد شد و متاسفانه با رشد درصد گرانی و افزایش هزینه تامین زندگی و مشکلات بیکاری هرروز شاهد بالا رفتن آمار آسیبهای اجتماعی همچون دست فروشی، تکدی‌گری ویا حتی روسپی گری و فحشا. . . دربین این گروه خاص اززنان هستیم. در ذهن جامعه سنتی ایران، بیوگی زنان مثل معلولیت اجتماعی تفسیر میشود و زن بیوه به عنوان شخصی غیرمستقل و ضعیفی دیده میشود که توانایی مقابله با مشکلات و مسائلی که تصور میشود مردانه است را ندارد و از اساسی ترین مشکلات آنان عدم اقدام برای ازدواج مجدد بخاطر سنت و فرهنگ و یا حتی دخالت خانواده خود یا شوهر و ترس از قضاوت مردم میباشد. بر طبق گزارشات و مستندات سازمان ملل متحدحقوق و آزادیهای زنان بیوه در جوامع مختلف در معرض تضییع و نقض قرار دارد. حقوقی همچون حق سلامت، حقوق اقتصادی و به طور خاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق حضانت فرزند، حق کرامت و حق بر خورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی. آمارها و تحقیقات شمار زنان بیوه در دنیا را ۲۵۸. ۵ میلیون نفر برآورد می کند که از این تعداد حدود ۳۸ میلیون نفر آنان در فقر مطلق بسر می برند. بر اساس همین تحقیقات، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی عواملی همچون جنگ و بیماری، ۹% بر تعداد زنان بیوۀ جهان افزوده است و بیشترین آمار افزایش در خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است و هند با ۴۶ میلیون نفر زن بیوه بیشترین شمار زنان بیوه و چین در ردیف دوم با آماری بیش از ۴۴. ۵ میلیون نفر قرار دارد. در حال حاضر حداقل سن بیوگی در ایران15 سال است و 2 میلیون 763هزار زن مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برخی از مشکلات برای زنان بیوه، تربیت فرزند، عدم وجود مسکن مناسب، دخالت و مزاحمت‌های خانواده همسر، نگاه جامعه و محدودیتهای اجتماعی بخصوص در پیدا کردن شغل مناسب، عدم برخورداری از حق ازدواج مجدد، مشکلات روحی و تنهایی، سنت و فرهنگ های عجیب مثل اجبار به ازدواج با برادر همسر فوت شده یا سوزاندن زن و امثال آن میباشد. معضلات بیوگان در سراسر جهان به قدری حائز اهمیت است که سازمان ملل متحد روز 23ژوئن را به عنوان روز جهانی بیوگان نامیدو هدف از یادآوری این روز را حمایت از حقوق بیوگان و مبارزه با فقر و بیعدالتی موجود علیه آنان اعلام نمود، هرچند که گرامیداشت این روز در عمل نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد و هنوز فرهنگ و سنت خانواده ها بر زندگی زنان بیوه غالب و چیره است. بزرگترین مشکلی که یک زن بیوه با آن گریبان گیر است تبعیض است. همچون سایر تبعیضات روا شده بر زنان نسبت به مردان، بیوگی نیز در سایه ای از تبعیض و خشونت قرار دارد و برای مثال اگر مردی همسر خود را از دست دهد و اقدام به ازدواج مجدد نماید از سوی خانواده و جامعه نه تنها مواخده نمی شود بلکه تشویق و حمایت نیز می شود و این درحالیست که ازدواج مجدد یک زن بیوه از سوی جامعه به عنوان عدم پاکدامنی و پایبند بودن به اصول خانواده تلقی می شود. به پاس انسان بودن و براساس ماده 3 و 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق زیستن، امنیت شخصی و حق انتخاب همسر تاکید دارد و همچنین براساس کنوانسیون منع خشونت و تبعیض علیه زنان، به استحضار تمام خوانندگان این مقاله میرسانم که تمام زنان تنها و بیوه، حق دارند که از بهترین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیضات ناروا علیه آنان بهره مند باشند و نباید سایه سنگین نگاه و قضاوت های مردم بر روی زندگی آنان و آیندیشان باشد. پس باید در برخوردها و قضاوت هایمان نسبت به زنان بیوه تجدید نظر نماییم و با رفتارهایمان زندگی را برای آنان دشوار تر نکنیم.
آتش سوزی جنگل های زاگرس
سام جباری کرمانی
زاگرس عزیز ناله ها و فریادت راحتی از دور دست شنیدن هم دردناک است، سخت است با چشمان باز بسوزی و شاهد سوختن خانواده ات، درختانت، طبیعت ات، حیوان های زیبا و مظلومت ساقه های گندمت که مردمان سرزمینت با سفره های بازچشم انتظارش هستند باشی. . . وافسوسکه چقدر زود دیر میشود. زاگرس گنجینه‌ای کم نظیر از تنوع زیستی در جهان که بیش از ۲۵۰ گونه گیاه دارویی موثرو شناخته شده در دل خود دارد، گنجینه ای که تولید کننده 50 درصد منابع آب در ایران است اما حال در آتش غفلت و بی توجهی مسئولین می سوزد و خاکستر می شود. به راستی آیا آنها میدانند که با آتش گرفتن زاگرس، ذخیره‌گاه‌های ژنتیک و گیاهان دارویی و گونه‌های ارزشمند یا در معرض انقراض را از دست می دهیم ؟ ذخیره گاههایی که دیگر به هیج وجه قابل احیا نیستند واگر احیا شوند، گونه‌هایی خودرو هستند که هیچگونه ارزشی درحفاظت از خاک، ذخیره سازی آب، و خواص دارویی و علوفه‌ای ندارند. چه کسی دارایی های اکولوژیک به خصوص منابع طبیعی را ارزش گذاری کرده است که هیچ بودجه ای در برنامه ریزی های کلان کشوری برای آن در نظرنمی گیرند؟ تا زمانی که دیدگاه بهره‌کشی نسبت به منابع طبیعی تغییر نکند و ارزش های اکولوژیکی که زاگرس و سایر عرصه‌های طبیعی برای ایران و زیستمندان آن دارند، مشخص و دیده نشود هیچ بودجه و برنامه ریزی ای که با این ارزش ها مطابقت داشته باشد صورت نخواهد گرفت. ایران کشوری که در هزاره اول میلادی از پیشرفته ترین روش های آبیاری و کشاورزی و محیط زیست برخوردار بود، اکنون به تماشای نابودی محیط زیست خودنشسته است، خشک کردن رودخانه ها، از بین بردن جنگل ها، تراشیدن کوه‌ها، خراب کردن مزارع، خاموشی تالاب ها، ویرانی های ناشی از سیلاب های تکراری، ریزگردها و. . . از جمله تصاویری است که با شنیدن واژۀ محیط زیست، بر ذهن تک تک ما نقش می بندد. آتشسوزی های سریالی جنگلها، پارکها و مزارع تنها بخش کوچکی از کارنامه دولتمردان و تعرض پاسداران به طبیعت ایران است و چرائی بروز۴۰ آتشسوزی بزرگ در روزهای ابتدایی خرداد، پرسش هائی را برای همگان به وجود می آورد که چه ماجرایی پشت این فاجعه زیست محیطی است؟ آیاعمدی است؟ چه کسانی مسئولیت حفاظت و پیشگیری از اینگونه فجایع را برعهده دارند؟چطور و چگونه میشود ذره ای از این فاجعه را جبران کرد؟ چند سال طول خواهد کشید که زاگرس به زاگرس قبل از این فاجعه برگردد ؟ چند سال طول خواهد کشید تا ما عبرت بگیریم که بی مهری و نابودی طبیعت، چه آتشی را بر جان ماها خواهد زد. آتش سوزی جنگل ها: عامل نود و نه درصد آتش سوزی های جنگل های ایران خطاهای انسانی بوده است، چه عمدی و چه غیر عمدی، که البته این ماجرا هم کلی جای بحث دارد و در کشور ما تبدیل به یک ترفند جهت زمین خواری و زمین دزدی شده است. اما موضوعی که زیاد دیده و گزارش شده سهل انگاری هایی است که منجر به فاجعه میشود، سهل انگاری هایی از قبیل خاموش نکردن آتش، پرتاب کردن فیلتر سیگار، پرتاب کردن زغال قلیان و مواردی از این دست. ما بیش از حد تصور نیاز به فرهنگ سازی و آگاه سازی داریم، نیاز به وضع قوانین مربوطه داریم و نیاز به حافظان محیط زیست و طبیعت در هر جایی داریم. در این مقاله به مجموعه دلایلی که در وقوع آتش سوزی ها در جنگلهای زاگرس موثر بوده است، اشاره می شود. کمبود نیروی انسانی در سازمان ونهاد‌های مسئول: همیشه وقتی شاهد وقوع اتفاقاتی نظیرآتش سوزی در نواحی تحت حفاظت سازمان جنگلها و مراتع هستیم، مشکل کمبود نیروی انسانی چه در بعد نظارت و رصد و چه در بعد مقابله و اطفای سریع حریق یکی از بهانه‌ها و دلایل همیشگی مسئولین برای پوشش کاستی‌ها و کم کاری‌ها بوده است. این مسئله از آن جهت که دو سازمان جنگل ها و مراتع و حفاظت محیط زیست با ابتدایی‌ترین سیستم‌ها در حال مدیریت منابع طبیعی کشوراند و نیروهای انسانی و دستی حرف اول را در پیش برد امورشان میزند درست و از آن جهت که در عصر تکنولوژی و دنیای دیجیتال که شاهد اختراعات و به کارگیری دستگاه‌هایی هستیم که کار چندین انسان را در کوتاهترین زمان انجام میدهند و این دو سازمان عریض و طویل هیچ اقدام موثری در این مسیر نکرده اند، نادرست می باشد. صعب العبور بودن و لزوم استفاده از بالگرد‌های مجهز: در بسیاری از مناطق رشته کوههای زاگرس به دلیل ارتفاع زیاد و صعب العبور بودن دسترسی به آسانی صورت نمی گیرد که در صورت وقوع حوادثی چون آتش سوزی در این مناطق به بالگرد‌های مجهز و پیشرفته ای که آمادگی صد در صد برای اطفای حریق درکوهستان‌ها را داشته باشند نیاز است اما متأسفانه کشور ما فاقد بالگرد‌های مجهزمی باشد که مصداق بارزاین مشکل رادرآتش سوزی های اخیردرارتفاعات شکار ممنوع کوه سیاه استان بوشهر دیدیم که برای اطفای حریق دو بالگرد معین از استان مجاور یعنی استان فارس به منطقه اعزام شد که هر دو به دلیل نقص فنی موفق به اطفای حریق نشدند. ناتوانی در بسیج نیروهای مردمی توانمند: مدیران اجرایی همیشه درحوادث طبیعی مانند سیل و زلزله می توانند نیروهای بسیج مردمی را به سرعت و به خوبی ساماندهی کنند و از حداکثر توان آنها در جهت رفع مشکل بهره مند شوند، اما در زمینه آتش سوزی در جنگلها ما می بینیم که نوعی آشفتگی درمدیریت و بسیج نیروهای مردمی برای مقابله هماهنگ و برنامه ریزی شده با آتش سوزی وجود دارد. عدم پایش جنگلها و نظارت لحظه‌ای سامان مند: جهان امروز، عصر دیجیتال و سیستمهای هوشمند مدیریتی است. ابزارهایی چون ماهواره ها، دوربین‌های هوشمند، سیستمهای مانیتورینگ لحظه‌ای از جمله ابزارهایی هستند که امکان رصد نقطه‌ای و لحظه‌ای وجود دارد. با وجود در چنین دورانی که با استفاده از سیستمهای مدیریتی به روز میتوان جنگلها را به صورت دقیق و لحظه‌ای رصد و پایش کرد، مدیران اجرایی ما همچنان اعتقاد بر روش های سنتی دارند و هیچگونه پیشرفتی در این زمینه نداشته اند. کمبود امکانات سخت افزاری مناسب: از جمله ابزارهایی که در زمان اطفای حریق باید در اختیار افراد حرفه ای و توانمند قرارداده شود عبارتند از: لباس‌های مناسب و استاندارد برای نیروهای اطفای حریق، دستگاههای ثابت و متحرک آب پاش، خاموش کننده های دستی و متحرک، ماشین آلات مجهز و آماده، وسایل هوشمند اعلام خطر شاهد آن هستیم که نیروهای مردمی بدون پوشش استاندارد و ایمن با ابزارهایی چون بیل و سطل آب به مقابله با آتش سوزی می پردازند. فقدان آموزش و عدم آشنایی با ضرورت‌های محیط زیستی: این یک واقعیت غیر قابل انکار است که در کشورما آموزشهای ضروری و لازم در زمینه های ضرورت‌های محیط زیستی و نحوه برخورد انسان با محیط زیست آنگونه که باید ارائه شود صورت نگرفته است و دانش آموزان و دانشجویان ما در زمان تحصیل خود با انبوهی از متون و علوم رشته‌های مختلف و نیز فرمول‌ها رو به رو هستند اما هیچگاه مطالعه در زمینه محیط زیست از شروط موفقیت آنها نبوده و نیست. همچنین شهروندان ما ازحداقل امکانات و محتواهای آموزشی در حوزه ی محیط زیست رو به رو هستندکه این نشان دهنده آن است که اساساً نرخ بی سوادی زیست محیطی در کشور ما به شدت بالا است؛ حقیقتی تلخ که باعث شده ادعای مسئولان را در ارتباط با اینکه اکثر آتش سوزی‌های جنگلها توسط عوامل انسانی رخ میدهند را منطقی جلوه دهد. عوامل طبیعی: عوامل طبیعی مانند خشک شدن پوشش گیاهی، عدم بارش باران، خشکسالی، صاعقه از جمله عواملی هستند که باعث تشدید بروز این حوادث می شوند. در پایان می توان گفت تخریب منابع غیرقابل جبران کشور جنایتی علیه بشریت می باشد وطبق معاهدات بین المللی که برحفاظت ازاین منابع تدوین شده است باید بدانیم که محیط زیست ایمن، پاکیزه، سالم و پایدار بمنظور برقراری حق زندگی، غذا، بهداشت آب و مسکن ضرورت حیاتی و غیر قابل انکار دارد و از نیاز های حیاتی جامعه می باشند. متأسفانه ایرانمان دلسوز ندارد نه استرالیاست که کوالا و کانگورو داشته باشد تا براش هشتگ و کمک جهانی جمع شود و نه غزه و لبنان که دولت دلش بسوزد.
درد دلی کوتاه
فرشید افشار
فقط اندکی فشار لازم بود تا ذات اینان آشکار شود. یکصد و پنجاه هموطنی که برخی از آنها از چنگ آخوند گریخته و به غرب پناه برده بودند، صاحبی داشتند که پا روی گلوی آخوند نجاستخوار بگزارد و به جنایتی که کرده است اعتراف کند. . ولی یکهزار و پانصد هموطن شریف و شجاعی که ماندند، دلاورانه قیام کردند و خونشان ریخته شد، چنین صاحب و دادخواهی ندارند. نجاستخواران جانشان را گرفتند و یکی چهل میلیون و بالاتر هم خانواده هاشان را جریمه کردند! ما دادخواه آنهاییم و آنقدر فشار می آوریم تا ذات اینان آشکارتر شود. سردسته این ملاعین که در سال ۵۷ کشور ما را بدون جنگ فتح کرد و هیکل پلید را بر تخت نشاند، گفت ما یک حزب داریم و آن حزب الله! هر که نمی خواهد بگذارد برود! و شگفتا که عده ای رفتند! هنوز هم می روند. . .
ولی عده بسیار بیشتری ماندند، هست اند و روز به روز بیشتر می شوند. می گویند اینجا خانه ماست و قرار نیست هر دزد بی سر و پایی که از در آمد، خانه را برای او بگذاریم و برویم!
این عده روز به روز بیشتر می شوند و نمی روند. هستند و هستیم و بزودی خانه را از اوباش آسمانی که از گورها بیرون خزیده و این سرای پاک را لجنزار کرده اند پاک میکنیم.
هر کس که خود را به لجن اینان نیالوده و یا شهامت پاک کردن خود را دارد، از ماست.
سیاستهای اروپا و غرب در قبال پناهجویان
حمید رشیدی
بعد از جنگ داخلی سوریه که در اویل سال ۲۰۱۱ اغاز شد و برگرفته بود از سیاستهای خاورمیانه و بعدها بهار عربی نامیده شد، سیلی از مردم سوریه به سمت اروپا و ترکیه هجوم اوردن که هر کدام از کشورها هزاران نفر را به دستور سازمان ملل در پرسه پناهندگی قرار دادن در بین این پناهجویان قشر زیادی هم از افغان ها و به نسبت ایرانی وجود داشت. در حال حاضر در ترکیه سه میلیون و صدهزار پناهجو وجود دارد که زیر نظر کمیسایای عالی حقوق بشر قرار دارند واین طیف گسترده را میتوان به تنهای با هفت کشور کوچک اروپایی مقایسه کرد خیلی ها این حجم از پناهجو بلاتکلیف را سیاست های اروپا و ایالات متحده وبه طبع رییس جمهور ان اقا ترامپ میدانند که نپذیرفتن پناهجو به شکل سالهای قبل به دستور ایشان انجام شده است. بعد از قطع بیمه های درمانی پناهجویان که به تازگی در دستور کار دولتمردان ترکیه انجام گرفت، خیلی از پناهجویان اسیب جسمی و روحی شدیدی دیدند که چرایی ان هنوز یک سوال بزرگ را طرح کرده است. این قطع بیمه و کمک های سازمان ملل و دولت ترکیه باعث مرگ یک ایرانی شداین شخص که مسعود نام داشت در شش سال قبل در کمیساریای عالی پناهندگان ترکیه ثبت نام کرده بود و بعد از قطع بیمه درمانیش که سالها از بیماری قلبی رنج میبرد در اویل سال ۲۰۱۹ در بیمارستان جلوی چشمان خانواده اش جان سپرد. این صدمات روحی وجسمی به پناهندگان که مسعود یکی ازانها بود به اینجا خلاصه نشد بعد از کشته شدن سی وچهار نظامی ترکیه در مرز ادلب که اتفاق افتاد دولتمردان ترکیه که در راس انها اقای اردوغان میباشد به پناهجویان خبر رساند که مرز خود را به اروپا باز میکند و این تصمیم باعث شد حدود چهارده هزار پناهجو از کشورهای مختلف به سمت ادیرنه مرز خشکی ترکیه ویونان شبانه از محله ای بنام زیتون برنو در استانبول اغاز شود. پناهجویان هم که به خیال خود مرز را بازدیدند و از فشار روانی مردم ترکیه و همچنین نبود بیمه وجای مناسب برای زندگی، راهی انجا شدند و بیست و هفت روز با مشکلات عدیده تری از قبیل خوراک، پوشاک، جای خواب مواجه شدند و از سوی دیگر مرزبانان یونانی برسر ممانعت ورود به مرز درگیری پیدا کردند که بعضا با گلوله های پلاستیکی وگاز اشک اور روبرو شدندو بعد از نزدیک به یک ماه مجبور به ترک انجا شدن طبق اعلامیه حقوق بشر ماده ۱۳ هر کس حق دارد در داخل هرکشوری ازادانه نقل مکان کند و هرکجا بخواهد اقامت گزیند هرکس می تواند هر کشوری راکه بخواهد، من
جمله کشور خود را، ترک کند و می توان به کشور خود باز گردد.
نگاه فاطمه به ایران امروز
فاطمه غلامحسینی
کودک کار خسته
قتل کولبرها
زن در اسلام
قتل های ناموسی
برای نرگس محمدی
