ماهنامه شماره ۲۲۰ بشریت

​

روی جلد ماهنامه شماره ۲۲۰ بشریت	پشت جلد ماهنامه شماره ۲۲۰ بشریت

فهرست مطالب ماهنامه بشریت شماره  ۲۲۰

توضیحات

1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئولو هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود.

2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد.

3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد.

4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد.

ماهنامه بشریت

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر  و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ  به:

1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

2- برابری حقوق زنان و مردان

3-جدایی دین از دولت

4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را  در دستور کار خود قرار داده است .

1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها

2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میزاعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری 

3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر

4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 لیست تازه های کتابخانه اینترنتی

 مهدی گلسفیدی

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن اپریل ۲۰۲۰

فاطمه عروجی

 جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲۶ اپریل راس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردید. مسئول جلسه خانم سمیرا فیروزی بویاقچی ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را راس ساعت ۱۸ آغاز نمودند.

بخش ۱: سخنران اول بانو مهدیه مراد گزارش نقض حقوق بشر در ماه را تحلیل کردند که به شرح ذیل میباشد. اعدام: در۲۷ فروردین‌ماه، حکم اعدام یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود، در زندان همدان به اجرا درآمده است. در ماهی که گذشت برای چهار متهم از بابت اتهام به “قتل”حکم اعدام صادر شد که از مهمترین آن‌ها میتوان به صدور حکم اعدام در ملاء عام، زندان و شلاق برای یک متهم در خراسان رضوی اشاره کرد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. آزادی اندیشه و بیان: خبر: در فروردین ماه عبدالرشید ریگی از روحانیون اهل سنت، سعید احمدی، یک شهروند در سنندج، دو شهروند در ماکو و امیرچمنی فعال مدنی ساکن تبریز بازداشت شدند. خبر: درماه سپری شده محکومیت‌های متعددی صورت گرفت که از مهمترین آن‌ها می توان به محکومیت امیرحسین میرخلیلی به ۱۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، اسماعیل بهلولی به ۱۸ سال حبس، هاشم خواستار به ۱۶ سال حبس و۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوری زاد به ۱۵ سال حبس و ۲ سال تبعید به ایذه و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد حسین سپهری به ۶ سال حبس، فاطمه سپهری به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، بابک دادبخش به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمد داوری به ۸ سال و شش ماه حبس تعزیری، رشید ناصرزاده به ۶ سال حبس، کامران ساختمانگر به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین ابوالفضل نژادفتح به ۶ سال حبس محکوم شدند. خبر: جلسه دادگاه فریبا عادلخواه برگزارشد و از سویی دیگر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احسان سرابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.

بخش۲: سرکارخانم نرگس محمدی با موضوع بررسی ماده ۲علامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران سخنرانی به شرح ذیل ارائه دادند. ماده ۲: عدم تبعیض هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد. اصل سوم بند ۹: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. بند ۱۲: کشور. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. خبرگزاری هرانا | مرگ کودک ده ساله کانکس نشین در اثر برق گرفتگی در سرپل ذهاب – خبرگزاری هرانا خبرگزاری هرانا | فقدان مراکز درمانی و راه مناسب؛ مرگ کودک ۶ ساله در روستای نوگین و گیشدان بر اثر عقرب گزیدگی – خبرگزاری هرانا)بند ۱۴: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در صورتی که زنان و مردان در ضمینه های مهم مثل ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، دیه و. . . . از حقوق یکسان نه تنها برخوردار نیستند بلکه مردان به زنان ازجعیت دارند. ) قانون ما زمانی که روی کاغذ است و خوانده می‌شود بسیار مترقی و مدرن و حتی جلوتر از برخی کشورها است اما زمانی که به مرحله اجرا می‌رسد در اغلب مواقع سنگ اندازی از سوی مراجع پایین‌دستی وجود دارد. مثلا در همین مساله ثبت حق طلاق. چرا دفاتر اسناد رسمی از ثبت آن سر باز می‌زنند؟)یک زوج بنا بر هر دلیلی دوست دارند حقوق‌شان در شرایط ازدواج برابر باشد. یعنی زن هم مانند مرد بتواند برای خروج از کشور، حضانت، کار، تحصیل، طلاق و مسائلی از این دست اعمال نظر کند. حقی که به اشتباه آن را «شرط طلاق» می‌خوانند اما در اصل «وکالت در طلاق» نام دارد و یکی از مباحث چالش برانگیز است. در مشاهدات میدانی ما مشخص شد گاهی اوقات برخورد زشت صورت می‌گیرد، گاهی اوقات اصلا به این خواسته توجه نمی‌شود و در مواردی هم تقاضای پول نقد می‌شود.

بخش۳: سپس اقای هومن شعری طهرانی سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار در ایران قرائت کردند. کودکان کار به کودکان کارگری گفته می‌شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، به طوری که این امر آن‌ها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آن‌ها را تهدید می‌کند. کودکان کار براساس دو فاکتور به صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می‌گردند: نوع کار و حداقل سن مناسب برای آن کار. عموماً به کودکی یک کودک کار گفته می‌شود که مشغول به فعالیتی باشد که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی کودک مضر باشد، و با تحصیل کودک تداخل پیدا کند. کار کودکان همچنان در جاهایی که سن ترک مدرسه پایین است شیوع دارد. بر اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند. طبق این آمار۱۲۰ میلیون نفر ازآن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان درآسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند.

بخش۴: در بخش بعدی جناب اقای داود وحیدی با موضوع بررسی وضعیت بد زندان ها و زندانیان را ایراد کردند. ماه مارس۲۰۲۰ ماهی فاجعه‌باربه دلیل شیوع روز افزون شمار جانباختگان ویروس کرونا درسراسر ایران به شمار می‌رود. تا ۳۱ مارس۲۰۲۰، شمار جانباختگان ویروس کرونا به بیش۱۴۷۰۰ در ۲۳۷ شهر در سراسر ایران رسید که متاسفانه دولت ایران از ارائه آمار درست به مردم خود داری میکند و آمار غلط به مردم و رسانه ها میدهد و این خود دلیل بسیارمهمی برای پیشرفت بیماری کرونا درایران است. زندان‌ها وبازداشتگاه‌های ایران به دلیل سهل‌انگاری رژیم ایران از ورود ویروس کرونا در امان نمانده‌اند. براساس نامه‌ها و گزارش‌های دریافتی تاکنون ویروس کرونا در زندان‌های اوین، تهران بزرگ (فشافویه)، رجایی شهر کرج (گوهردشت)، مرکزی کرج (ندامتگاه کرج)، کچویی کرج، قرچک ورامین، قزلحصار، ارومیه، وکیل‌آباد مشهد، شیبان، زاهدان و کاشان شیوع پیدا کرده است از وضعیت بسیاری اززندان‌ها به دلیل عدم اطلاع رسانی وعدم ارتباط تاکنون اطلاعی در دست نیست. گزارش‌هایی از کشته شدن چندین زندانی در زندان‌های مختلف ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا منتشر شده است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران در اواخر فوریه ادعا کرد که رژیم ایران زندانیان را جهت کنترل شیوع ویروس کرونا به مرخصی موقت خواهد فرستاد اما متاسفانه مقامات سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه ایران در مورد آزادی زندانیان سیاسی استثنا قائل شده‌اند. در چندین مورد زندانیان سیاسی مجبور به ماندن در زندان‌های پر جمعیت و فاقد امکانات بهداشتی هستند، حتی در مواردی برخی از زندانیان در شرایطی در زندان مبحبوس‌اند که زندانیان اطراف آنان مشکوک به داشتن علائم ویروس کرونا و یا ابتلا به این ویروس می‌باشند. این در حالی هست که بسیاری از مقامات ایران و یا فرزندان آنها که اختلاس کرده بودند و در زندان بودند به مرخصی اعزام شدند و زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر همچنان در زندان هستند و با مرخصی آنها مخالفت شده است. برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران که به جرم فساد مالی زندانی شد، بعد از چند روز از اوین به مرخصی رفت. شبنم نعمت زاده دختر محمد رضا نعمت زاده وزیر سابق صنعت معدن و تجارت از محکومان پرونده‌های مفاسد اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم بود با شروع کرونا خیلی سریع به مرخصی اعزام شد.

بخش۵: در پایان سرکار خانم معصومه نژادمحجوب با موضوع تحصیل و شغل پیروان آیین یارسان در ایران سخنرانی خود را ایراد کردنند. دین یارى، دین عشق است و پیروان دین یارى را در ایران یارسان یا اهل حق مى نامند و در کردستان عراق به نام کاکه اى شناخته میشوند. دین یارى در حدود قرن هفتم هجرى توسط حضرت سلطان صحاک و یارانش که اصالتاً از کردهاى برزنجه ى کردستان عراق بودند و به زبان کردى گورانى (هورامى)سخن میگفته اند در منطقه اورامان کردستان ایران آشکار و پایه گذارى شد. چهار رکن اصلى دین یارى عبارتند از:پاکى، راستى، نیستى، ردا. به عبارتى سه اصل دین زرتشت(گفتار نیک، کردار نیک، پندارنیک)از اصول دین یارى است. متون مقدس یارسان کلام و مجموعه اى به نام دفتر سرانجام نامیده میشود. ساز تنبور درآیین یارسان جایگاه ویژه اى دارد. مراسم آیینى یارسان در جم خانه ها(محل عبادت یارسان)متون مقدس به همراه نواى تنبور خوانده مى شوند. مردم یارسان در ایران داراى جمعیت بالاى ٣ میلیون نفر هستند و در استانهاى کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربى و شرقى، قزوین، تهران، همدان و دیگر شهرهاى ایران سکونت دارند، اما به دلیل فشارهاى رژیم ایران بر پیروان این آیین، اکثراً در خفا زندگى میکنند و آمار دقیقى از سوى هیچ سازمان حقوقى و قانونى براى مشخص بودن تعداد جمعیت آنها در دست نیست و این امر بعد از انقلاب نمود بیشترى پیدا کرده است. پیروان یارسان هم مانند برخى ادیان به ویژه در سالهاى پس از انقلاب براى اطمینان از امنیت خود و حفظ آئینهایشان در خفا بسر برده و از ورود به فعالیتهاى سیاسى و عمومى پرهیز کرده اند. این مردم از طرف حکومت مورد آزار و اذیت قرار گرفته، حقوق آنان به آسانى نادیده گرفته شده و عمدتاً در فقر و محرومیت زندگى میکنند. مطابق اصل ۱۳قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تنها ادیان کلیمى، زرتشتى و مسیحى به رسمیت شناخته شده اند و ادیان دیگر مانند یارسان، بهائیت به رسمیت شناخته نشده اند و از ابتدائى ترین حقوق شهروندى مثل تحصیل، داشتن شغل در ادارات وارگانهاى دولتى محرومند. کسب جواز براى بعضى مشاغل و استخدام در ادارات و تحصیل امکانپذیر نیست مگر با انکار هویت و تغییر مذهب. از همان اوایل انقلاب جمع کثیرى از یارسانان که استخدام بودند و شغلى داشتند، از کاربرکنار شدند و عده اى که حاضر به کتمان عقیده خود نبودند، کشته و یا روانه زندان شدند. این پاکسازى عقیدتى خود مهر خاموشى بر وجود پیکره جامعه یارسان زد و در طول چهل سال از زمان انقلاب به بعد عرصه اجتماعى و فرهنگى و آموزشى را بر مردم یارسان تنگتر کرده است. به طوریکه ازلحاظ تحصیلى و آموزشى با مشکلات زیادى دست به گریبان هستند و فرزندانشان نمیتوانند هویت اصلى خود را بیان کنند. به طوریکه در هنگام ثبت نام فرزندانشان در مدرسه (چه دولتى و چه غیر دولتى)ناچار به مخفى کردن عقیده دینى خود هستند و این مطلب ازهمان ابتدا از لحاظ روحى و روانى براى کودکى که پا به عرصه علم و دانش گذاشته، زنگ خطرى محسوب میشود که با بیان حقایق هویتى خود دچار محرومیتهاى تحصیلى و آموزشى خواهد شد. این مورد یکى از دغدغه هاى ذهنى هم براى خانواده ها و هم براى محصلین در دوران تحصیل است چراکه برخلاف عقیده و دینشان که برپایه راستى، پاکى، نیستى و ردا میباشد، مجبور به گفتن چنین دروغى میشوند. در شهریور سال ١٣٩٨ محسن حاجى میرزایى وزیر آموزش و پرورش درجلسه هیئت وزیران اعلام کرد که تحصیل دانش آموزانى که ادیان غیر رسمى کشور را تبلیغ میکنند، ممنوع است و اگر دانش آموزى اظهار کند که پیرو دین دیگرى غیر از ادیان رسمى کشور است، این اقدام او به عنوان نوعى تبلیغ محسوب میشود و تحصیل او در مدارس ممنوع است. حکومت ایران سعى دارد که افرادى را از این قشر که به درجات بالایى از تحصیل رسیده اند، شناسایى و وادار به تغییر دین کند، در غیر اینصورت مدارک آنها داراى اعتبار علمى و حقوقى و قانونى نخواهد بود. یکى از این موارد که اخیراً در جامعه یارسان شاهد آن بودیم، منع تحصیلى آقاى سیاوش حیاتى دانشجوى ۶١ ساله رشته علوم سیاسى دانشگاه رازى کرمانشاه بود که ایشان را از دفاع از پایان نامه و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسى ارشد محروم کردند. در پیگیرى صورت گرفته دلیل این محرومیت، اذعان او به آئین یارسان در حین ثبت نام عنوان شده است و به وى گفته شده که با نفى اعتقاد خود میتواند پایان نامه خود را ارائه دهد. این مورد یکى از صدها موردى بود که در رسانه ها به صورت علنى براى عموم آشکار شد.

بخش۶: بحث آزاد با موضوع حق انتخاب محل اقامت بود. در ابتدا خانم سمیرا فیروزی بویاقچی توضیح کاملی درباره ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق انتخاب محل اقامت می باشد صحبت کردند. اینکه هرکسی باید بتواند آزادانه و بدون هیچ ممنوعیتی حق انتخاب محل اقامت خود را داشته باشد و آزادانه کشوررا ترک کند. خانم عروجی اینگونه توضیح دادند که، متاسفانه هیچ یک از حق و حقوق ابتدایی در کشور ایران رعایت نمی شود و شهروندان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند و از سویی دیگرایران با بیشتر کشورها دشمنی دارد و این مسئله سفر و مهاجرت رو برای افراد جامعه با مشکل مواجه کرده است. اینکه پاسپورت کشور ما ارزش چندانی ندارد و بیشتر کشورها به ایرانیان ویزا نمی دهند. و متاسفانه اکثرا برای مهاجرت مجبور می شوند به صورت غیرقانونی کشور رو ترک کرده اند. درادامه دیگر اعضا کمیته و مهمانان حاضر در اتاق با همدیگر به تبادل پرداختند. در پایان خانم سمیرا فیروزی بویاقچی مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه ׃ خانم فاطمه عروجی ادمین ها׃جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و هومن شعری طهرانی راس ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃ خانم ها: مهدیه مراد، شهین تاج فتح زاده، فاطمه عروجی، رویا ملایی بیجارپسی، مهتاب محجوب، معصومه نژاد محبوب، جهان بین، شبنم رضاوند، نرگس محمدی، الهام‌ بهاری آغمیونی و سمیرا فیروزی بویاقچی جناب آقایان: منوچهر شفایی، فرهاد نصیری، رسول عباسی زمان آبادی، سلمان یزدان پناه، داوود وحیدی، فرزین ناطق، حمیدرضا چناری، فرشاد محمودی، جواد ایمانی اصل، هومن شعری طهرانی، هادی درتومی و رضا عباسی زمان آبادی

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اتریش آپریل ۲۰۲۰

زرین تاج الیاسی

جلسه مذکور درروز جمعه مورخ 17 آپریل برابر با 29 فروردین 1399 راس ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی اتریش پیرو موضوع نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد.

بخش 1: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اسفند 1398 توسط جناب محمود قاسمی پناهی ارایه شد: خبر: نیلوفر بیانی یکی از فعالان محیط زیست طی هزارو دویست ساعت بازجویی در اوین ومورد شکنجه وتهدید برای تعرض جنسی قرار گرفت، که این ناقض مواردی است که خود جمهوری اسلامی ان را تصویب کرده است، نقض ماده ۲۲. خبر: 2اسفند ماه نامه ای از وزارت کشور، رسانه ای میشود که در این نامه که به وزیر بهداشت وقت اقای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و درمان ارسال شده بود، نوشته شده بود که شما اجازه افشا کردن و رسانه ای کردن شیوع بیماری در قم را تا بعد از راهپیمایی 22بهمن ندارید، و باز این هم ناقض قوانینی هست که خود جمهوری اسلامی به تصویب رسانده است، اصل 3بند2 از قانون جمهوری اسلامی ایران و هدف 3از سند ۲۰۳۰یونسکو، در ماده 6، 22 و 25، ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر خبر: در دوم اسفند حکم اعدام سه معترض ابان 98به دست قاضی صلواتی درصورتی امضا میشود که اقراراین افراد تحت شکنجه و انفرادی طولانی مدت و محرومیت از برخورداری وکیل وشکنجهای وحشتناک مانند، اویزان کردن از ناحیه پا، انجام گرفته است و به گفته امیرحسین مرادی، به علت مجروحیت زیاد در اثر شکنجه، با قرار اینکه به بیمارستان منتقل شود در زیر فشار و درد، اقرار کرده است، که همین اظهارات را زمینه پرونده کرده اند، اسامی این سه تن امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نقض اصلهای 36. 37واصل 166از قانون اساسی جمهوری اسلامی. خبر: هفتم اسفند ماه، که یازده روز از اعلام رسمی شیوع بیماری کرونا در ایران میگذرد، طبق، اخرین امار رسمی 593-مبتلا و 43-فوتی گزارش شده است و هم اکنون ایران به دومین مکان ویروس کرونا تبدیل شده است، به گفته ناهید خداکرمی رعیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در هر بیست و چهار ساعت 205مبتلا به مبتلایان اضافه میشود، و ایران پس از چین دومین کانون شیوع بیماری به حساب می اید که بعد از چین بیشترین مرگ میر را داشته است، بیشتر همسایگان ایران مرزهاشون را به روی ایرانیان بسته بودند، هواپیمایی ماهان بی اعتنا به جان و سلامت مردم ایران در صبح هفتم اسفند ساعت 11، 45دقیقه پرواز شانکهای، تهران را انجام داده بود، به گفته سازمان هواپیمایی ایران، این پروازها به درخواست دولت انجام گرفته بود، نقض ماده 8اعلامیه جهانی حقوق بشر.

بخش 2: بررسی ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط جناب بهروز شکری نسب صورت گرفت:حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۱۲: پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه . اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بند۱ تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. معضل فقر در ایران موضوع نشستی در تهران بود. به گفته برخی کارشناسان، افزایش فقر احتمال “شورش” مردم را بیشتر خواهد کرد. برخی دیگر نیز از لزوم تغییر رابطه دولت و مردم سخن گفتند. یک سوم جمعیت ایران دچار “فقر مطلق” هستند. با وجود گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷ و وعده‌های رهبران حکومت و رؤسای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران کماکان و بیش از پیش دست به گریبان فقر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف‌های طبقاتی است. همین معضل موضوع نشستی در روز یکشنبه ششم آبان‌ماه (۲۸ اکتبر) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور کارشناسان این حوزه بود. سخنرانان این نشست که زیر عنوان “دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی” برگزار شد، سعید مدنی، سارا شریعتی، یاسر باقری، احمد میدری و رضا امیدی بودند. فقر مهم‌ترین عامل و ریشه آسیب‌های اجتماعی عنوان می‌شود.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۲۳ مردادماه سال جاری (۱۳۹۷) با استناد به آمار رسمی، گفته بود که یک سوم مردم ایران زیر خطر فقر و یک دهم آنان در زیر “خط فقر مطلق” زندگی می‌کنند. اما حسین راغفر، اقتصاددان، اواسط فروردین‌ماه “خط فقر مطلق” برای یک خانواده چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان عنوان کرده و بر این اساس نتیجه گرفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار “فقر مطلق” هستند و شش درصد آنها نیز در زیر “خط گرسنگی” به سر می‌برند. مقام‌های دولتی ایران نیز اذعان می‌کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای خود را هم ندارند. معاون رفاه وزارت کار در ایران با اشاره به “منافع مختلف” دستگاه‌های اجرایی و نظام‌های بروکراسی و نهادهای عمومی و غیردولتی، اظهار داشت: «به طور مثال از سال ۷۹ قانون بانکداری خصوصی تصویب شد و مانند همه جای دنیا قرار بوده بانک‌های خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت کند، اما بانک مرکزی نتوانست این کنترل را به خوبی انجام بدهد و ما با رکود فراگیر، سوداگری و تسهیلات بی‌حساب روبرو شدیم که بانک‌ها با فرار از چتر نظارتی بانک مرکزی به آن دست زدند. » «بنابراین یکی از عوامل اصلی نابرابری و فقر در ایران، بحث قدرت یک بخش نسبت به سایر بخش‌هاست. »ایلنا به نقل از این اقتصاددان میزان افراد زیر خط فقر در ایران را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد عنوان کرده و نوشته است که برای حل مسأله فقر “باید الگوی قدرت را تغییر بدهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم. »

بخش 3: بررسی موضوع ویروس کرونا و مخفی کاری جمهوری اسلامی توسط بانو طاهره خطی دیز آبادی ارائه گردید: خدمت خانواده هایی که عزیزان خود را در شیوع مرگبار ویروس کرونا از دست داده اند و با امید بهبودی مبتلایان و با درود به کادر بهداشتی و درمانی و پرستاران و پزشکان که در این شرایط سخت به کمک مردم شتافتند. با استناد به سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی حدودا از اوایل دی ماه و اواخر آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به شیوع بیماری کرونا در قم آگاه بوده‌اند برای نمونه هاشمی وزیر سابق بهداشت در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده از اواخر آذر ماه نگرانی خودش را از شیوع کرونا را به مسئولان ارشد از جمله رئیس جمهور و وزارت بهداشت اعلام کرده اما با تحت فشار قرار دادن وی را مجبور به پاک کردن این پست کرده اند. ۱۳ بهمن پخش فیلمی از انتقال بیمار کرونایی با لباسهای مخصوص و ماسک در بیمارستان رازی اهواز پخش شد رئیس بیمارستان رازی اهواز روز بعد آن را تکذیب کرد و اعلام کرد م مانور کارکنان بیمارستان در محوطه بیمارستان بوده است جهت ارزیابی آمادگی کارکنان در ۱۵ بهمن محمد مولایی عضو شورای مرکزی جامعه پزشکی ایران به مسئولان بیمارستان کامکار قم و مسئولان وزارت بهداشت اعلام می‌کند که علائم برادرش کرونا است و لازم است از او تست بگیرند اما مسئولان رد می‌کنند ۲۷ بهمن برادر ایشان فوت می‌کند وی با انتشار ویدئویی اطلاع‌رسانی می‌کند ولی مسئولان این فیلم را تکذیب می‌کنند و ۲۹ اسفند اعلام می‌کنند که تست برادر دکتر مولایی مثبت بوده است و یا اخراج هادی جگرونداز محل کارش در ١٣بهمن به اتهام افشای وجود یک فرد چینی مبتلا به کرونا در طبقه پنجم هتل اسپیناس تهران در اتاق ۵۰۷ که همانجا قرنطینه اش کردند خبر را پنهان کردند تصویرش را به در و دیوار زدند به جرم اطلاع رسانی برای نجات جان مردم مورد دیگری که می توان اشاره کرد پرستاری در مصاحبه با ایلنا در دوم فروردین جلوی دوربین اعلام می‌کند ۵۱ روز است که با همکارانش سخت درگیر جنگیدن با کرونا هستند. وزیر بهداشت سعید نمکی در تاریخ ١٧ فروردین در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ٩٩ اعلام کرد که توصیه شده بود خبر ورود کرونا به کشور را قبل از انتخابات دوم اسفند اعلام نکنند متاسفانه مثال‌ها و نمونه های زیادی از این دست وجود دارد ولی نه تنها قدم از قدم بر نداشته اند و آگاهی رسانی نکرده اند بلکه در روزهای بعدی یعنی در ۱۰ بهمن و ۱۵ بهمن اعلام کردند که در ایران کرونا یا موارد مشکوک به کرونا نیز نداریم مثل توییتر سعید نمکی در ٢٣بهمن که اعلام می کند متاسفانه خبر کذبی در روزنامه ایران از مرگ مشکوک به کرونا منتشر شده و این خود زنی ناشیانه باعث رنجش همکاران ما در خط مقدم و نگرانی در بین مردم می‌شود. این در حالیست که امروز سعید نمکی، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران، در واکنشی به انتقادات یک اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد در مورد عملکرد وزارت بهداشت در مهار ویروس کرونا در کشور، گفت وی از اواخر دی‌ماه خواستار قطع پروازهای ورودی و خروجی به چین شده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود از ویروس کرونا با عنوان بیماری کذایی نام می‌برد و کرونا را بهانه ی رسانه های خارجی برای جلوگیری مشارکت مردم در انتخابات مجلس عنوان کردو با شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران و کشته شدن مردم و انتشار آن در شبکه های اجتماعی و اخبارها، متن این قسمت از سخنرانی را به بیماری جدید تغییر می‌دهد وی همچنین ادعا کرده است قرائنی درباره حمله بیولوژیک وجود دارد و این در حالی است که کشورهای دیگر اروپایی و خود آمریکا هم مصون نمانده اند حتی مدعی بودند انتشار اخبار مربوط به کرونا سیاسی و دسیسه برای عدم شرکت مردم در راهپیمایی ٢٢بهمن و انتخابات٢اسفند از سوی دشمنان بود تا مردم در انتخابات شرکت نکنند. خیلی واضح است که جمهوری اسلامی بسان ۴۰ سال گذشته به دنبال دشمن و بحران آفرینی بوده تا با وارد کردن اتهامات سیاسی و امنیتی و دشمن قلمداد کردن آن بتواند هر صدایی را سرکوب کند، از وقوع سیل تا آبان خونین ۹۸ تا سرنگونی هواپیمای اوکراینی و شیوع ویروس کرونا نقطه اشتراک همه این وقایع سرکوب اطلاع‌رسانی بود و بازداشت منتقدان. جمهوری اسلامی بر مبنای ناکارایی و نوع مدیریت کشور نمی‌تواند اطلاع رسانی شفاف داشته باشد به همین دلیل بحران پشت بحران و در کنار ناکارآمدی می‌شود پنهانکاری و سرکوب عمده ترین بحران به وجود آمده از نحوه مدیریت این اپیدمی در سطح کشور تفاوت آمار رسمی فوت شدگان و مبتلایان با آمار سازمان بهداشت جهانی و موسسات پژوهشی و رسانه‌ای معتبر بین‌المللی، حدود ۵۰ روز پنهان‌کاری و استمرار پروازها به چین، ادامه پروازهای بین المللی و در واقع انتقال ویروس به دیگر کشورها، عدم قرنطینه شهر قم و باقی شهرهای ایران، عدم انطباق بودجه سال ٩٩ و اپیدمی کووید ۱۹، استراتژی جمهوری اسلامی برای ادامه مداخله در کشورهای مختلف خاورمیانه و پشتیبانی مالی از نیرو‌های نیابتی در حالی که این اموال باید صرف امور داخلی و هزینه حل این بیماری در داخل ایران شود مسئولان ایران میلیاردها دلار از صندوق توسعه ملی کشور را به جای مقابله با شیوع کووید ۱۹ به حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اختصاص دادند سپاه قدس در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. جمهوری اسلامی در آبان ماه گذشته علیه شهروندان خود که در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سوءمدیریت دولت به خیابان‌ها آمدند به سرعت اقدام کرد حتی اقدام به کشتن کودکان و جوانان و بازداشت و شکنجه و زندان و مفقود کردن معترضان، ولی هنگام مواجهه با یک بحران بهداشت عمومی که جان مردم عادی را به کشتن می دهد جمهوری اسلامی به دروغگویی پرداخته و هیچ اقدامی پیش نگرفته است، اما اکنون دیگر حتی بسیاری از مسئولان دولتی از جمله برخی نمایندگان مجلس و کارمندان وزارت بهداشت آمار واقعی فوت شدگان را چند برابر بیشتر می‌دانند و پنهان کاری در این زمینه را مایه سردرگمی مردم برای درک درست از ابعاد این اپیدمی ارزیابی می‌کنند پروانه سلحشوری نماینده مجلس در گفتگو با نشریه جهان صنعت از پنهان‌کاری و دروغ و سیاسی کردن فاجعه کرونا توسط مسئولان کشور انتقاد می‌کند و در مورد ارائه آمارهای غیرواقعی می گوید اگر آمار واقعی را به مردم بگویند ناکارآمدی دولت عیان می‌شود به همین دلیل مدام پنهان کاری می‌کنند در صورتی که اگر آمارهای واقعی را اطلاع‌رسانی کنند مردم قضیه را جدی می‌گیرند اما جمهوری اسلامی تنها به فکر این است که ناکارآمدی اش بیان نشود با شفافیت مخالف است عدم شفافیت و پنهان‌کاری مقامات جمهوری اسلامی تنها به ارائه آمارهای نادرست ختم نمی‌شود روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی که به ارائه آمارهای واقعی و روشنگری در زمینه آنچه در شهرها و مراکز درمانی کشور می‌گذرد می پردازند با احضار و بازداشت نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی روبرو می شوند مثل مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که بعد از انتقاداتی در توییتر خود درباره شیوع کرونا توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده است به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و فعالان در شبکه‌های اجتماعی که انتقاداتی را نسبت به نحوه عملکرد و مدیریت جمهوری اسلامی در مقابله با شیوع بیماری کرونا در ایران و عدم قرنطینه شهر قم مطرح کرده بودند به اتهام سیاه‌نمایی و بازی در زمین دشمن احضار شده‌اند و از آنها خواسته شده در شبکه های اجتماعی حضوری حامیان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابله با ویروس کرونا داشته باشند مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز درحساب کاربری خود در توئیتر نوشت: دشمن ملت ایران امروز آن کسانی هستند که برای رو کم کنی دشمن فرضی حاضر شدند بر سر جان هموطنان ما قمار کنند در شمال محمد مختاری بازیکن و کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان در صفحه شخصی خود به شدت درباره تعداد کشته‌شدگان بر اثر ویروس کرونا در گیلان، مسئولان را مورد انتقاد قرار داده بود، از سوی اطلاعات سپاه قدس بازداشت شد محمود شهریاری، مجری سابق تلویزیون ایران به دلیل آن چه “انتشار اخبار کذب درباره شیوع ویروس کرونا” خوانده شده بازداشت شده است. وی پیش از راهپیمایی ۲۲ بهمن در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به آلودگی به ویرووس کرونا از مسئولان پرسیده بود چرا بابت راهپیمایی رسیدن کرونا به ایران را پنهان کرده اند؟ این ویرووس همه جا هست، کم و کاستی هم همه جا هست اما در همه ی کشورهای جهان مسئولان کشور جلوی دوربین قرار می‌گیرند و هر روز گزارش وضعیت شیوع کرونا کشورشان را برای مردم شان اعلام می‌کنند و می گویند این تعداد مبتلا شدند این تعداد بیمارستان هستند و این تعداد در اثر این ویرووس فوت کردند اما در صدا و سیمای کشورمان ایران چند دقیقه از کرونای خود صحبت می‌کنند و چند دقیقه از کرونا ی خارجی ها می‌گویند. در اخبار بیست و سی گزارشی از شلوغی خیابان های تهران پخش میکنند بعد با هر شهروندی که صحبت می‌کنند آنها می‌خندند و می‌گویند اشتباه کردیم اما واقعاً در این میان کسی نبود که به خاطر نان بیرون بیاید؟ کسی نبود که به خاطر کرایه خانه بیرون بیاید؟ کسی نبود. . . که به خاطر اخراج نشدنش به سر کار برود؟ ای کاش واقعا صدای مردم می بودید. همه ی انسان‌ها هم جانشان را دوست دارند و هم سلامتی‌شان را، البته اگر غم نان نباشد

بخش 4: سپس جناب صمد رضایی به بررسی موضوع کرونا و زندان های ایران پرداختند: جمهوری اسلامی به علت بی‌کفایتی و ناکارآمدی مقابل بحران کرونا به شدت زیر تیغ انتقادات است. طبیعی‌ست که این بی‌کفایتی و ناکارآمدی، زندانیان در ایران را بیش‌تر اذیت کرده و بیش‌تر در معرض خطر قرار می دهد. خطری که باعث می شود زندانیان بر سر دوراهی مرگ بر اثر کرونا یا فرار قرار گیرند. طبق اعلان سازمان عفو بین الملل ۳۶ نفر در جریان اعتراضات، در زندانهای ایران کشته شده اند، اعتراضاتی که در بیش از ده زندان ایران روی داد. البته این آمار درباره زندانیانی است که عادلانه یا ناعادلانه به عنوان زندانی، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال بسیاری از زندانیان آبان ۹۸ حتی مورد شناسایی هم قرار نگرفته‌اند و حضور آنان در زندان از طرف مقامات رسمی انکار می‌شود که اساسا درگیر فاجعه‌ای بسیار بزرگ‌ترند. زندانیانی که تعداد آنان بر اساس منابع حقوق بشری و حتی برخی مقامات جمهوری اسلامی، هفت هزار تن می‌ باشد نسرین ستوده می‌گوید اگر قرار است بمیریم در کنار خانواده‌هایمان بمیریم. در این شرایط هم نباید ما را ول کنید؟

این روایتی‌ست که «رضا خندان» – همسر نسرین ستوده – در آخرین روزهای اسفند ۹۸ از همسرش ارائه می‌دهد؛ از طرفی روایت اعتصاب زندانیان سیاسی زندان اوین برای درخواست مرخصی، در حالی است که قوه قضاییه مدعی شده است که به علت نگرانی‌ها از کرونا به ۷۰ هزار زندانی آزادی مشروط اعطا کرده است. در ۲۰ اسفند ۹۸ نیز «جاوید رحمان» – گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران – طی بیانیه‌ای خواستار آن شده بود که جمهوری اسلامی فورا زندانیان سیاسی و عقیدتی را شامل آزادی‌های مشروط سازد. در بیانیه نسرین ستوده درباره وضعیت بسیار نامطلوب زندانیان در این اوضاع آمده است: همان نهادهای نظامی و اطلاعاتی که با تحمیل مدیریت‌های ستیزه‌جویانه‌شان امنیت کشور را برهم زده‌اند، همچنان بر ادامه حبس زندانیان سیاسی در شرایط پرمخاطره کنونی اصرار می‌ورزند تا فاجعه هر چه عمیق‌تر و گسترده‌‌تر گردد و طوفان این ویروس کشنده زندانیان سیاسی و یا خانواده‌های آنان را از بین ببرد. در همان اسفند ۹۸ «غلامحسین اسماعیلی» – سخنگوی قوه قضاییه – از مرخصی بیش از ۵۰ هزار زندانی سیاسی گفته بود و تاکید کرده بود در بحث از سلامت زندانیان، «زندانی امنیتی» فرقی با زندانی غیرامنیتی ندارد. ولی نکته این است که شواهدِ مستند، مانند احضار محکومان، چیز دیگری می‌گوید. احضار محکومان حتی در این اوضاع! بی‌اهمیتی جان و سلامت زندانیان و متهمان سیاسی در نظر قوه قضاییه را زمانی می‌توان بیشتر دریافت که بدانیم حتی در این اوضاع، احضار متهمان برای اجرای حکم ادامه دارد. که این خود نقض آشکار ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. طبق ماده یازده نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد. به عنوان نمونه بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن – از اعضای کنونی و سابق هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران – از احضار خود برای اجرای حکم زندان خبر دادند. در این شرایط بود که بکتاش آبتین درباره احضار خود در گفتگویی گفت من به هیچ‌وجه به جمهوری اسلامی اعتمادی ندارم، به سیستم حاکمیت و به سیستم قوه قضائیه اعتمادی ندارم. نمی‌توانم هیچ دلیل منطقی پیدا کنم که چرا در این وضعیت نابسامان که ما می‌توانیم برای زندانیان دیگر خطرناک باشیم و شاید ما که بیرون بودیم ناقل این بیماری باشیم حکم ما را به اجرا گذاشته و از ما خواسته‌اند که ظرف پنج روز خودمان را به زندان اوین معرفی کنیم. . . و اگر هم بخواهیم بدبینانه به قضیه نگاه کنیم این است که حاکمیت برای تسویه‌حساب کردن با نیروهایی مثل ما بهترین راه را در این دیده که در این وضعیت ما را به زندان ببرد تا به جای اینکه خودش بخواهد دستش را مستقیم به خون ما آلوده کند به مرگ طبیعی بمیریم. من در این وضعیت زندان نمی‌روم و منتظر می‌مانم بیایند مرا دستگیر کنند. شورش در زندان‌های ایران: بر خلاف گفته قوه قضاییه، وضعیت زندان‌ها عادی نیست. برای فهمیدن این موضوع می توان به درگیری‌ها و نزاع‌هایی که درون چندین زندان ایران در آخرین‌ روزهای اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ در گرفته است اشاره کرد که حتی در مواردی مانند زندان سقز و خرم‌آباد موجب فرار زندانیان از زندان شد. شورش در زندان سقز چهارمین شورش در زندان ها بعد از خرم آباد، علی گودرز و تبریز بود که ۸۰ زندانی موفق به فرار شدند و پس از آن شورش در زندان ها به عادل آباد شیراز، شیبان اهواز و چندین زندان دیگر هم رسید. در واقع زندانیان در این زندان‌ها نگران شیوع ویروس کرونا در زندان‌ هستند. علی‌رغم رقم خوردن چنین اتفاقاتی و جو امنیتی در درون و بیرون زندان ها مقامات حوادث را انکار کرده و سعی در عادی جلوه دادن آنها دارند به عنوان مثال، فرماندار تبریز حادثه را به طور کلی انکار می‌کند و می‌گوید اینها ناشی از یک «آتش‌سوزی جزئی» بوده است و زندان تبریز آرام است. ولی علی‌رغم انکار فرماندار تبریز درباره شورش در زندان این شهر، فرماندار الیگودرز شورش را انکار نکرد و درباره آن گفت: «زندانیان الیگودرز در یک اقدام خودسرانه و غیرقانونی اقدام به اعتراض در داخل زندان کرده بودند که نشر این خبر به بیرون از زندان، موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود. » ولی شورش در زندان خرم‌آباد هزینه‌بردار بود. کمپین حقوق بشر در ایران، به استناد منابع خود تا ۱۶ اسفند ۹۸ از ابتلای پنج زندانی در زندان‌های اوین، ارومیه و قوچان به بیماری کرونا خبر داده بود. به گفته خبرگزاری حقوق بشری هَرانا نیز، دست‌کم تا ۸ فروردین ۹۹، دو زندانی در زندان قرچک و یک زندانی در زندان ارومیه بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

بخش 5: بررسی موضوع قرنطینه و افزایش خشونت خانگی توسط بانو شادی شاداب شعار ارائه شد: قرنطینه در دوران کرونا تقریبا در تمام دنیا خشونت‌های خانگی را افزایش داده‌است و دبیرکل سازمان ملل در پیامی ویدیویی نسبت به افزایش مهلک خشونت علیه زنان در جریان قرنطینه خانگی و تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا هشدار داد گفت: «خیلی از زنان در روزهای قرنطینه در خاانه‌هایشان که امن‌ترین جا باید برایشان باشد مورد خشونت قرار می‌گیرند و طی چند هفته گذشته به شکل وحشتناکی آمار این خشونت ها زیاد شده است. من از همه دولت‌ها می‌خواهم که امنیت زنان را در اولویت کارهایشان برای مقابله با کرونا قرار بدهند. در ایران، به دلیل نبود قانونی جامع برای قربانیان خشونت خانگی، و پنهان‌ کاری درباره ارقام کلی قربانیان، موضوع اندکی پیچیده‌تر است. به گفته یک مقام سازمان بهزیستی ایران، آمار اختلاف زوج‌ها در دوران قرنطینه سه برابر شده‌است. این آمار هنگامی نگران‌کننده‌تر می‌شود که در نظر بگیریم میزان خشونت‌های خانگی حتی قبل از قرنطینه کرونایی بالا بود. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، از هر سه زن در دنیا، یک زن در طول زندگی‌اش خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه می‌کند. مردان هم با خشونت خانگی مواجه می‌شوند اما شمار آنها با زنان قابل مقایسه نیست. چند ماه پیش، به مناسبت روز چهارم آذر (۲۵ نوامبر) ۱۳۹۸ که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است، رضا جعفری سدهی، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که گزارش خشونت خانگی علیه زنان در ایران ۲۰ تا ۲۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش یافته‌است. چند روز پیش هم بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی اعلام کرد که در دوران قرنطینه، آمار اختلاف‌ زوج‌ها سه برابر شده‌است. او اظهار داشت که میزان تماس‌های زوجین مربوط به اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه و شیوع ویروس کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱۴۸۰ روزانه به چهار هزار تماس رسیده که نشان ‌دهنده افزایش اختلافات بین زوجین است. اما فراموش نکنیم که این آمار نگران کننده تنها نشان‌دهنده تعداد افرادی است که قادر به برقراری ارتباط بوده‌اند. ایران از نظر خشونت خانگی علیه زنان، وضعیت مناسبی ندارد؛ ترس زنان، نبود پوشش حمایتی و قوانین ضدزن، این وضعیت را حتی نسبت به دیگر کشورهای جهان سوم وخیم‌تر کرده است. پیشتر محمود علیگو، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره آمارهای مربوط به شش ماهه نخست سال ۹۸، گفته بود: «در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۵۹۱ نفر را در مراکز شبانه‌روزی دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش کرده‌ایم. همچنین در این مدت هزار و ۴۲۱ نفر از زنان در معرض خشونت خانگی در مراکز غیردولتی پذیرش شده‌اند. » نگرانی از آینده‌ای مبهم و وخامت اوضاع اقتصادی خانواده‌ها به دلیل کرونا یکی از دلایل افزایش اختلافات است. بسیاری از مردم به نقطه‌ای رسیده‌اند که یا از قرنطینه بیرون می‌زنند تا درآمدی کسب کنند یا در خانه زیر فشار روانی یا از گرسنگی از بین می‌روند. افکار و اقدام به خودکشی هم در قرنطینه‌های خانگی افزایش پیدا کرده‌است. کودکان و نوجوانان؛ قربانیان فراموش شده خشونت خانگی: غیر از زوج‌ها، احتمال بروز خشونت خانگی علیه کودکان هم در دوران قرنطینه بالا می‌رود. این موضوع در هشدارهایی که کشور آلمان خطاب به سازمان‌های حمایت از کودکان صادر کرده به خوبی توضیح داده‌شده‌است: «حالا که مدرسه‌ها تعطیل است و کودکان دور از چشم هستند، باید هشیار باشید چون احتمال کودک‌آزاری افزایش می‌یابد. نباید فراموش کنیم که کودکان همچون بزرگسالان نیستند. آنها به فضایی برای تحرک نیاز دارند. می‌توان این شرایط را برای مدتی کوتاه تحمل کرد اما بعد، باید به فکر امکاناتی برای گذران اوقات فراغت خانواده‌ها بود. » اما در ایران، نه تنها این حساسیت های نگهداری کودکان در قرنطینه نادیده گرفته می شود، بلکه از نخستین قربانیان وخامت شرایط اقتصادی هستند. زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی در یک نشست آنلاین از افزایش ازدواج کودکان در پی شیوع کرونا خبر داده‌است: «در برخی مناطق کشور مواردی از ازدواج اجباری کودکان به دلیل شرایط اقتصادی بعد از کرونا گزارش شده‌است. » این فعال اجتماعی همچنین افزوده‌است که کودکان با این شایعه که تریاک از ابتلا جلوگیری می‌کند به بازار مواد مخدر کشیده شده‌اند. ویژگی‌های فیزیکی خانه‌ها هم در اختلافات ساکنان آن تاثیرگذار است. خانه‌های کوچک و خانه‌هایی که ساکنان را رودرروی هم قرار می‌دهد امکان بروز اختلاف را افزایش می‌دهد. با مروری بر نوشته‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره شرایط خانوادگی‌شان در روزهای قرنطینه می‌توان دریافت که بچه‌ها از اینکه همه اوقات در خانه و زیر نگاه والدین هستند احساس ناراحتی می‌کنند. همچون سایر آسیب‌های اجتماعی، خشونت‌های خانگی هم در ایران به‌درستی گزارش نمی‌شود. داستان‌های مربوط به خشونت‌های خانگی و افزایش تعداد گزارش‌ها به صورت اطلاعات پراکنده اعلام می‌شود اما آمار جامعی در این خصوص انتشار نمی‌یابد. خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا، هم هنگامی که درباره نبود قانون جامع حمایت از خشونت‌دیدگان می‌نویسد، به آمارهای بسیار قدیمی استناد می‌کند. ایرنا با اشاره به اینکه نتایج طرح ملی بررسی خشونت خانگی در سال ۱۳۸۰ نشان داده که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک دستکم یک بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند، نوشته که هنوز قانون جامعی در این خصوص به تصویب نرسیده‌است. سازمان پزشکی قانونی هم تنها آمار کلی تحت عنوان «نزاع» را منتشر می‌کند که در آن زن و مرد تفکیک شده‌اند اما اشاره‌ای به خشونت خانگی ندارد. این درحالی‌است که چندی پیش تلویزیون ایران در یکی از برنامه‌هایش زوجی را نشان داد که در مقابل فرزندانشان توضیح می‌دادند زن خانواده به دلیل کتک خوردن از شوهرش ۲۷ بار به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درخواست طلاق داده‌است. این زوج به عنوان نمونه خانواده‌ای که با وجود مشکلات، کانون گرمش را حفظ کرده معرفی شد. پخش این برنامه انتقادهای بسیاری را متوجه تلویزیون ایران کرد که سعی دارد خشونت علیه زنان را عادی جلوه دهد. سیاست‌های متناقضی که درخصوص اعلام گزارش‌های خشونت خانگی دنبال می‌شود در تصمیم درباره توقیف فیلم خانه پدری متجلی شد. این فیلم که به موضوع خشونت خانگی می‌پرداخت تنها چند روز پس از نمایش در سینماها توقیف شد. این در حالی‌است که به نوشته ایرنا، در فاصله سال های ۱۳۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۰ قتل ناموسی رسانه ای شده‌است. آذرماه ۱۳۹۷ تعدادی از فعالان حقوق زنان مقابل مجلس ایران تجمع کردند و خواستار تصویب قانونی جامع برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی علیه زنان شدند. این یکی از معدود مواردی بود که می‌شد آمار خشونت‌های خانگی را یافت. در پلاکاردهایی که این معترضان در دست داشتند نوشته شده بود: در ایران از هر سه زن متاهل دو زن خشونت خانگی دیده‌ است. موضوع نگران کننده در خصوص ایران آن است که بسیاری از موارد خشونت خانگی گزارش نمی شود و تنها در ۲۵ استان کشور برای مراقبت از زنان در معرض خشونت، خانه امن وجود دارد. چنین بحران هایی که پیامد بحران های دیگر هستند، نشانه آن است که مدیریت بحران در ایران به بسیاری از جنبه های بحران توجه نمی کند. کاستی‌های خدمات در زمان بحران، بارها در ایران خودنمایی کرده‌است. ۱۸ سال از زلزله بم می‌گذرد. زلزله بم پدیده جدیدی را به مدیریت بحران معرفی کرد؛ مردانی که همه چیز را از دست دادند و خانواده هایشان را رها کردند. هنوز آمار تعداد زنان رها شده توسط مردها پس از زلزله بم روشن نیست. یدالله دانشیار، رئیس سازمان بهزیستی بم در سال ۱۳۹۲ در گفتگو با یکی از خبرنگاران محلی تعداد زنان رها شده را ۷۰۰ نفراعلام کرده بود. افزون بر این، ازدواج اجباری و ازدواج زیرسن قانونی هم پس از زلزله بم رواج پیدا کرد. همچون اتفاقی که امروز جمعیت امام علی درباره بروز آن هشدار داده، در آن زمان هم به دلایل مختلف از جمله تنهایی و شرایط نامساعد اقتصادی، تعداد ازدواج ها افزایش یافت و پس از مدتی از سوی بهزیستی این شهر اعلام شد که۶۰ درصد طلاق‌های پس از زلزله بم به طلاق انجامید. امروز در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی اقتصاد ایران را تضعیف کرده و کرونا این ضعف را شدت داده‌است، تا نیمه فروردین ماه ۱۳۹۹ دستکم دو میلیون نفر بیکار شده‌اند. این آماری است که کریم همتی، سرپرست جمعیت هلال احمر ایران عنوان کرد. این بحران اقتصادی بحران‌های خانوادگی به دنبال دارد که بخش خدمات اجتماعی ایران برای مقابله با آنها آماده نیست. حتی قبل از کرونا نیز بحران اقتصادی، بیکاری و مشکل معیشت روزانه وجود داشته است و شرایط فعلی، می‌تواند زنان را بسیار آسیب‌پذیرتر کند، زیرا بسیاری از زنان از نظر اقتصادی به همسران یا خانواده وابسته هستند. اما ظلم در حق زنان در دوران قرنطینه فقط به خشونت مردان مربوط نمی‌شود. در روز ۲۹ مارس، بیش از۲۰ نماینده پارلمان فرانسه با انتشار مقاله مشترکی در«روزنامه یکشنبه» نسبت به «خطر واقعی افزایش نابرابری‌های خانگی در قرنطینه» هشدار دادند. آنان نوشتند که در حالت عادی، کارهایی که زنان در خانه انجام می‌دهند ۲. ۵ برابر بیشتر از کارهای مردان است و این نابرابری می‌تواند در دوران قرنطینه بیشتر شود. این نمایندگان، با اشاره به این که زنان در این دوره با وظایف چندگانه و همزمان روبه‌رو هستند، تاکید کردند که مبارزه با شیوع ویروس کرونا نباید به افزایش نابرابری‌های خانگی منجر شود. در این مقاله مشترک آمده بود که افزایش مسئولیت‌های زنان در دوران قرنطینه، آنان را نسبت به مردان چه از نظر جسمی، چه به لحاظ روانی فرسوده‌تر می‌کند. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از ابتلا اعضای خانواده به بیماری کرونا و مراقبت از بیماران در کنار حضور بیشتر اعضای خانواده در خانه باعث افزایش میزان کار بدون دستمزد خانگی شده است که معمولاً بار اصلی آن بر دوش زنان است. همچنین به دلیل دشواری دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری، زنان ممکن است در این دوره بیشتر در معرض بارداری ناخواسته باشند. این موارد ناقض: مواد ۱، ۲، ۷، ۸، ۲۸، ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همینطور ناقض خود قوانین جمهوری اسلامی أصول بیستم، بیست و یکم و سی و چهارم می باشد.

بخش ششم: بحث آزاد با مدیریت جناب ناصر نوروزی با موضوع: حق شهروندی و امنیت زندگی(مدیریت بحران) و مشارکت حضار جلسه انجام شد و جلسه ساعت 23:00 به وقت اروپای مرکزی به پایان رسید.

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی بادن وتمبرگ آپریل ۲۰۲۰

پریسا حبیبی

جلسه مذکوردرروزجمعه مورخ 24آپریل راس ساعت14باحضورمسئولان واعضای نمایندگی وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشردرایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وورتمبرگ برگزارگردید. درابتدای نسشت مسئول جاسه آقای محمدرضا چنگیزی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جاسه را راس ساعت آغازنمودند.

بخش اول: آقای مهراب زارعی گزارش نقض موارد حقوق بشردر ایران ماه فروردین ماه99 را اعلام کردند.

بخش دوم: آقای هاشم رضائیسخنرانی خودراباموضوع نویسندگان و مطبوعات آغاز کردندخلاصه متن سخنرانی ایشان به قرار زیر میباشد: آزادی بیان معیاری اساسی برای هرنوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره می‌تواند به نابودی سایرموازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن به معنی عدم امکان دفاع ازحق تحت ستم واقع است، اماحصول چنین حقی نیزبه صورت تام وتمام دارای پیچیدگی‌های خاص خوددرمناسبات کنونی است که درآن ازسویی آزادی بیان راوضع نموده وازطرف دیگرامکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون رامحدود به قشروطبقه ای خاص می‌نماید. بیان درمفهوم عام شامل بیان‌های زبانی وغیرزبانی(مانند بیان تصویری یا اشاره‌ای)، نوشتاری وغیرنوشتاری می‌شود ووجود آزادی درامربیان عقاید ونظرات هرچندغیرقابل کنترل می باشد، امابه یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواندآنرا محدودنماید، به یک معنی، آزادی بیان هرچند در بسیاری ازجوامع امکان پذیراست، اما این عدم وجود آزادی ونتایج پس ازبیان است که حق آزادی بیان را نقض می‌کند. اما مسئلۀ آزادی عقیده وبیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات و موقعیت متزلزل حاکمیت است که در قانون اساسی آن انعکاس یافته و بیان انسانی را با دو مفهوم محدودمی‌سازد. یکی ازاین دو مفهوم موازین اسلامی است ودیگری، اساس جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران با مشکلات و چالش­ های عدیده داخلی و خارجی دست به گریبان است و تمام تلاشهای امنیتی و پلیسی خود را جهت پنهان نمودن چهره واقعی و کنونی خود به کار برده است. از سوی دیگر این رژیم به دنبال وارونه نشان دادن حقایق داخلی و تغییردرکیفیت وکمیت حجم نارسایی ها ونارضایتی­ های مردم است. از این رو با انحصار حرفه و آزادی روزنامه­ نگاری برای “ولایت­مداران و شیفتگان ولایت فقیه” و محدود نمودن عرصه فعالیت آزاد برای دیگر روزنامه­ نگاران غیر وابسته به حکومت، از هرگونه اطلاع رسانی عمومی و ایجاد تغییر حقیقی نسبت به وضعیت آشفته و نابسامان داخلی خودداری نموده است. درواقع نظام ایران به حرفه روزنامه­ نگاری آزاد با دیده شک و بی­اعتمادی می­نگرد وروزنامه­نگارانی که به دنبال منافع مردم هستند رابه عنوان افراد موذی می ­شناسد که به قصد تخریب وجه انقلاب و نظام اسلامی را دارند. از ین رواینان به عنوان رقیب و دشمن درجه یک ولایت فقیه شمرده می­شوندچرا که آنها با سلاح اطلاع رسانی وشفاف سازی به عنوان خطری جدی وهمیشگی برای بقای نظام جمهوری اسلامی هستند. لذا مشاهده می­شودکه ایران به زندان بزرگ روزنامه ­نگاران بدل شده است که درآن امکان فعالیت ومبارزه مدنی جهت تغییروتحول مطلوب درساختاروهیکله نظام آخوندی به کلی سلب شده است. ازاین روحکومت بنیادگرای ایران با تحمیل نظام اسلامی شیعی بر غیر شیعیان و دیگر طیفها و گروه های سیاسی غیر مذهبی عملا پروژه یکسان سازی مذهبی و سیاسی که همانا ایده اسلام سیاسی شیعی است را گسترش نموده و برمردم قالب کرد. به همین جهت با وابسته نمودن جراید ومطبوعات به حکومت ونظارت سرسختانه برموضوعات منتشره و سانسور مطالبی که در تضاد وتقابل با نظام ولایت فقیه هستند، ازهرگونه تنوع درایده­ها، عقاید وتفکرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی ممانعت به عمل آورد. به بیان دیگر محدودیت مطبوعات و آزادی نشر درایران ناشی ازتقابلی است که رسالت حقیقی روزنامه­ نگاری با منافع صاحبان قدرت درراس هرم حکومت ولایت فقیه دارد. حکومت نیزبا توقیف مکررمطبوعات امنیت شغلی روزنامه­ نگاران را به چالش کشیده است ومشاهده می­شود که به صرف نوشتن موضوعات پیش پا افتاده و یا چاپ کاریکاتوروغیره، شدیدترین برخوردها با نویسندگان و ناشران از سوی دستگاه نظارت ومراجع قضایی صورت می­گیرد وازفعالیت چنین نشریاتی جلوگیری به عمل می ­آید. روزنامه ­نگاری حرفه­ای چند رکن دارد که نخستین رکن و اصلی­ترین آن، استقلال حرفه­ای روزنامه ­نگاری است که در دل آن امنیت شغلی باید دیده شود. در ایران هیچگاه قانونی که استقلال حرفهای روزنامه ­نگاران را تامین و تضمین کند، وجود نداشته است ودلیل آن را میتوان وجود ساختار دولتی روزنامه­ نگاری و ساختار قدرت سیاسی در ایران دانست که اجازه چنین روندی را نداده است. چنین اقداماتی از سوی حکومت ایران سبب کاهش علاقه جوانان به حرفه روزنامه­ نگاری شده است، امری که هرم قدرت جمهوری اسلامی درطول عمر خود به دنبال آن بوداضافه بر این به سبب محدودیت­ ها و فشارهای وارده از سوی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی عده زیادی از روزنامه نگاران مجبور به مهاجرت از ایران و زندگی در تبعید شده­اند که آمارهای دقیقی از تعداد واقعی آنها در دست نیست. این روزنامه نگاران تبعیدی در صورت ادامه فعالیت در حرفه خبری و نویسندگی و مطبوعاتی با تهدیدها وچالش­ های زیادی از جانب نیروهای امنیتی در ایران مواجه می­شوند که از مهمترین نمونه­ های فشارهای وارده این است که وزارت اطلاعات با احضار خانواده روزنامه نگار تبعیدی و بازجویی­ های مستمر درصدد در تنگنا قرار دادن روزنامه­نگار مبنی بر ترک حرفه مطبوعاتی و خبری خود هستند. این واقعیتی است که بیشتر فعالان عرصه خبری و اطلاع رسانی تلویزیونی، مطبوعاتی و اینترنتی با آن مواجه هستند و بیم آن را دارند که خانواده آنها در ایران تحت تعقیب و آزار نیروهای امنیتی واقع شوند. بیشتر روزنامه­ نگاران زندانی همچون ساجده عرب صرخی، سراج الدین میردامادی و ده ها زندانی دیگر درایران به اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت ملی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، به زندان و تبعید و ممنوعیت از ادامه حرفه روزنامه نگاری محکوم شده­ اند. پر واضح است که حکومت ایران با چسباندن برچسب­ های امنیتی به روزنامه ­نگاران درصدد تحریف افکارعمومی هستند. مسلم است که روزنامه ­نگاران بر حسب وظیفه اخلاقی و حرفه اطلاع رسانی خود در صورت مشاهده بی­عدالتی­ها و ظلم­ها در جامعه مصلحت و منفعت مردم را در نظر می­ گیرند و در صورت لزوم پا به پای مردم به انتقال اخبار و وقایع موجود می­پردازند. ولی حکومت ولایت فقیه در ایران همچون دیگرحکومت ­های استبدادی پیشین تمام قدرت و ثروت ومردم را ازآن خود می­داند وهرکسی که به دنبال تغییردراین معادله باشد به عنوان دشمن نظام به حساب آورده می­ شود وشدیدترین برخوردها را با آزاد اندیشان اعمال خواهند کرد تا با استفاده ازاهرم ترس وهراس بتوانند از تغییر و تحولات احتمالی در آینده ممانعت به عمل آورند. درحکومت های استبدادی سانسور اساسا علیە بیان حقیقت بکار گرفتە می شود. سانسور، خرد جمعی انسان را هدف سرکوب قرار می دهد و به جای آن“خرد دولت” که چیزی جز سرکوب، استبداد و اعمال فهم اقلیت بر اکثریت نیست را جایگزین می کند. سانسور نه فقط مطبوعات و روزنامه نویسان و میدیا، بلکه کل جامعه را هدف وموردانتقاد قرار می دهد. درجامعە ای کە آزادی فکرو اندیشە، آزادی رسانه، مطبوعات و اطلاع رسانی بدون سانسور وجود نداشتە باشد کە در جهان کنونی، اطلاع رسانی لحظەای و به موقع، جز و حقوق طبیعی هر شهروندی محسوب می شود، درجامعەای کە فعال اجتماعی، مبارز و پیشاهنگ تغییر و تحول در آن در ترس و بیم و درپشت میلەهای زندان به سر ببرد، بی گمان تودەهای مردم در وحشت و چنین جامعەای استبداد زدە، بسته و ضد انسانی است. مبارزه با سانسوروسرکوب تنها وظیفە نویسندگان، روزنامەنگاران و اهل قلم و مطبوعات نیست، بلکه وظیفە کل جامعە است کە آزادی اندیشە و نشر بدون سانسور، به اندازە هوای پاک و تمیز جهت زنده ماندن انسان برای آن لازم و ضروری است. به قول کارل مارکس سانسور مبارزه را نابود نمی کند بلکه آن را یک جانبە میکند، مبارزەای آشکار را به مبارزەای پنهان تبدیل می کند، مبارزه بر سراصول را به مبارزەی اصول بدون قدرت با قدرتی بدون اصول تبدیل می کند. به همان اندازەای که خواندن و نوشتن (آموزش) جزو حقوق هر فرد در جامعه است، نوشتن و خواندن (دسترسی به اطلاعات) نیز جزو حقوق پایە و ابتدایی کل احاد جامعه است کە در تقابل و ضدیت با سانسور و سرکوب قرار دارد. در قانون مطبوعات ایران، یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می‌گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می‌دهند برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی می‌شود. درایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته اما درعین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و نیز پلیس امنیت اجازۀ سرکوب را می‌دهد. قانون در ایران عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین المللی در این مورد، مغایرت دارد. می بینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد میزند، به ‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، برای چندمین بارمتوالی گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان را منتشر کرددرکشورهای گوناگون عده بیشماری ازخبرنگاران وروزنامه ‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را ازحقوق بدیهی خود می‌دانند. برای بسیاری ازحکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمزومنطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کندبه طورمثال، یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شدکه حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند، اگرچه خودشان با باز کردن باب مذاکره از بحث آن هم عبور کردند. یک روزدستورداده شد درباره متهمان موسوم به اراذل اوباش نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات ازدرج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازندواضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند، آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها، احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن، در مرحله اول بایددرکشورو پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را بنا کرد. نظام دگماتیسم جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ سلطه و قدرت مطلقه خود ازاهرمهای تهدید، ارعاب و ترس استفاده به عمل می آورد تا مخالفان و ناراضیان از سیاست­ های ناعادلانه و شیوه حکومت مستبدانه خود را سرکوب کند. در این میان جامعه روزنامه نگاران و اهل قلم که رسالت پرده برداشتن از حقایق پنهان موجود در جامعه را بر عهده دارند، شاهد سخت­ترین و شدیدترین برخوردهای امنیتی و قضایی از جانب حکومت هستند وعده زیادی از نها تنها با انتشار اخبار و موضوعاتی که چهره واقعی رژیم ایران را برای همگان نشان می دهد، به زندان وتبعید محکوم شده و بیشتر حقوق شهروندی و قانونی آنها تنها به دلیل افشای حقیقت و واقعیت زشت نظام جمهوری اسلامی ایران پایمال شده است.

بخش سوم: آقای حامدغریب زاده سخنرانی خودرابا موضوع مشکلات پرستاری در ایران آغازکردند ومتن سخنرانی ایشان به قرار زیر میباشد: پرستار فردی که در زمینه اصول علمی و مهارتهای حرفه‌ای مراقبت، درمان و آموزش بیماران تحصیل کرده و در آن مهارت داشته باشد. هرچند در گذشته به تمام مراقبین بیماران و ناتوانان پرستار می‌گفتند ولی امروزه پرستار فردی است که دارای تحصیلات دانشگاهی در این زمینه است. در ایران پرستارانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پرستاری وجود دارند. رشته‌های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد با مبنای پرستار وظیفه‌مدار راه‌اندازی شده‌است، همچنین آموزش مداوم پرستاران با همکاری سازمان نظام پرستاری در کل ایران عملیاتی شده‌است. پرستار نمی‌تواند مرکز درمانی مستقلی داشته باشد بلکه در مراکز درمانی تأسیس شده مانند بیمارستان، درمانگاه یا مطب عضوی از تیم درمانی است. در ایران سازمان نظام پرستاری به عنوان سازمان صنفی پرستاران می‌باشد. براساس استانداردها، می‌بایست تعداد پرستاران سه برابر تعداد پزشکان یا دو برابر تعداد تخت‌های بیمارستانی باشد یا در ازای هر هزار نفر جمعیت، سه پرستار وجود داشته باشد. همچنین استانداردهای جهانی نشان می‌دهد در بخش داخلی و جراحی، هر ۴ تا ۶ بیمار باید یک پرستار داشته باشند (که در ایران، هر ۱۲ بیمار یک پرستاردارندآموزش پرستاری در ایران، بخصوص برای زنان، همواره دچار مشکلاتی بوده‌است. به‌طور مثال تا دهه ۱۹۵۰ میلادی، آموزش پرستاری برای زنان در ایران یک تابوی اجتماعی محسوب می‌گردید. نخستین موسسه‌ای که به زنان ایران آموزش پرستاری ارائه می‌داد بیمارستان پرزبترین آمریکاییان در تهران از سال ۱۸۹۳ بود. مدارس دیگری دررشت(۱۹۲۴)، همدان (۱۹۲۷)، و کرمانشاه (۱۹۳۱) سپس تأسیس گردیدند. درسال ۱۹۳۶ بود که دانشگاه‌های کشور همانند: ارومیه، تبریز و سپس تهران آموزش پرستاری مدرن را در ایران آغاز کردند. دانشگاه شیراز نیز کار خود را در سال ۱۹۳۷ آغاز کرد. مدیریت و تدوین دوره‌های این موسسات بنا بر درخواست وزارت آموزش عالی کشور تماماً بر عهده متخصصین پرستاری از آمریکا واگذار گردید. در سال ۱۹۵۶، نخستین کنفرانس سرتاسری آموزش پرستاری در ایران برگزار گردید که بسیاری از سیاستگذاری‌های آتی را باعث شد. ۱۴مؤسسه آموزش عالی به سال ۱۹۶۹در ایران رشته پرستاری را ارائه می‌کردند، اما تنها دانشگاه شیرازدوره چهارساله پرستاری ارائه می‌داد. دانشگاه شیراز به ویژه در زمینه آموزش پرستاری در کشور پیشرو بود و نخستین دانشگاهی بود که به پرستاران پروانه حرفه‌ای اعطا می‌کرد. همچنین تنها در دانشگاه شیراز بود که آموزش پرستاری به زبان انگلیسی ارائه می‌گردید. واما محیطی که وقتی به آنجا وارد می شوی در ابتدا بوی مواد ضد عفونی کننده به مشامت میخورد و بعد همراهانی رو می بینی که با نگاههای پراسترس و نگران بالای سر بیماران نشستند و یا بدنبال پزشک و پرستار برای حل مشکلات بیمارانشان هستند. پرستارانی را می بینی که با عجله از پشت ایستگاه پرستاری بالای سر بیمار میروند، اتاق تزریقات میروند، به ایستگاه پرستاری برمیگردند و بعلت مشکل یک بیمار با پزشک تماس میگیرند، پزشک در پاویون و یا در بخش دیگری بالای سر بیمار دیگر، یا در اتاق عمل است. پرستار یک دستور تلفنی تا آمدن پزشک برای بیمار میگیرد و بیمار که از درد و نگرانی بی قرار شده شروع به فریاد زدن در بخش میکند که چرا هیچکس به داد من نمیرسه؟! پرستار برای حل مشکلش اقدام میکند که در همین حین بیمار دیگری از او درخواست کمک میکند. پرستار از همکار دیگر خود درخواست می کند که شما نیز برای حل مشکل بیمار دیگر، بالای سر تختش برو. پرستار از بالای سر بیمار که می آید یکی از همراهان بیماران بخش را در ایستگاه پرستاری میبیند که فریاد میزند: اینجا صاحب نداره؟! چرا هیچکس نیست؟! اگر پرستار شانس بیاورد که همراه بیمار این موضوع را درک کند که پرستار مقصر این تاخیر نیست و وظایفش را در حد توان و حتی بیشتر از آن انجام میدهد که هیچ، اگر نه مسئله با دعوای لفظی همراه و آمدن حراست و گاهی دعوای فیزیکی همراهان بیمار ادامه پیدا میکند. اینجا بیمارستان است. گوشه ای از محیط و صحنه هایی که برای اغلب افراد جامعه آشناست و گاهی زمانیکه با افراد در مغازه یا مترو هم صحبت میشوی و میگویی که پرستار هستی با این واکنش مواجه میشوی: وای فلان بیمارستان من یکبارآمدم و پرستارهایش اصلن خوب رسیدگی نمیکردن! بسیاری ازپرستاران به عنوان پرستار تمام تلاششان را میکنند اما آیا مراجعه کنندگان متوجه کمبود نیروی پرستاری برای ارائه ی خدماتی با کیفیت بهتر، به هزار و یک دلیل هستند؟! بطور قطع بی مسئولیتی بسیاری از ارگانهای مرتبط نسبت به مسئله ی بهداشت و درمان و رواج فساد دردستگاه های اداری، کیفیت ارائه ی خدمات پرستاری را نیز زیر سوال می برد. پرستاران ابتدای شیفت خود را با لبخند شروع می‌کنند و ساعات پایانی را با خستگی و بی‌ حوصلگی. اگر خود را جای آنها بگذارید، این رفتارشان اگرچه توجیه‌پذیر نیست، دور از انتظار هم نیست؛ کار بسیار است و شیفت طولانی، اضافه کاری اجباری است و دستمزد‌ها پایین. سال گذشته بود که خبر آمد پرستار جوان 24ساله بر اثر فشار کار زیاد دریچه آئورت قلبش پاره شده و جان خود را از دست داده است. البته فارغ از صحت و سقم این خبرها که ذاتا از سوی مسئولان تکذیب می‌شود دبیر کل خانه پرستار مرگ براثر کار زیاد را دور از واقعیت نمی‌داند و چندی پیش خبر از مرگ ۱۶پرستار بین 25 تا 45سال داد. پس از اجرای طرح تحول سلامت که هم‌ اکنون۶سال از اجرای آن می‌گذرد، کار پرستاران زیادتر شده است. بارها به آنها وعده داده‌اند که تعدادشان را با استخدام در بیمارستان‌های دولتی زیاد و کارانه‌هایشان را پرداخت خواهند کرد. عده‌ای دیگر به این وعده‌ها اقبالی نشان نمی‌دهند و برای پذیرش در بیمارستان‌های کشور‌های دیگر مهاجرت می‌کنند. فهرستی از مشکلات دیرین پرستاران: مرخصی زایمان: به‌ دلیل زنانه بودن شغل پرستاری همواره یک‌دهم از آنها به‌خاطر مسائل مربوط به زایمان در مرخصی به‌سرمی‌برند. بیمارستان‌ها عموما تا 6‌ ماه هیچ نیروی جایگزینی ندارند و مجبورند از نیروهای موجود استفاده کنند. بودجه برای سنوات: به‌دلیل کمبود نیرو، پرستاران از حق بازنشستگی زودتر از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور در بخش دولتی محرومند. برای پرداخت پاداش و سنوات همیشه بودجه نیست. تعرفه‌ها: با وجود تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در سال 86، این قانون پس از 13سال اجرایی نشده و همچنان ضمانت اجرایی ندارد. کارانه: معوقات کارانه پرستاران۹تا ۱۶‌ماه در بیمارستان‌های دولتی است. از آنجایی که پرداخت کارانه پرستاران و پزشکان همیشه با هم بوده و با وجود قابل مقایسه نبودن کارانه‌هایشان، برای پرستاران معضل ایجاد کرده است. پشت‌نوبتی طرح: بسیاری از فارغ التحصیلان پرستاری بیش از۶‌ماه پشت نوبت گذراندن طرح اجباری می‌مانند. تا پیش از این در تهران این معطلی به ‌دلیل تعداد بالای بیمارستان‌های دولتی نسبت به شهرستان‌ها احساس نمی‌شد؛ یعنی در تهران پرستار و فارغ التحصیل بیکار نداشتیم اما در 6‌ماه اخیر بیمارستان‌های دولتی در تهران نتوانسته ‌اند پرستار بپذیرند. این در حالی است که پرستاران طرحی حقوق کمی می‌گیرند. سازمان نظام پرستاری به وزارت بهداشت پیشنهاد داده است که به هر دانشگاه برای جذب پرستار در حوزه طرح ۴‌ماه مهلت داده شود و درصورت پیدا نشدن محلی برای گذراندن طرح، به پرستار اجازه داده شود تا در بخش خصوصی یا مراقبت در منزل مشغول به فعالیت شود. پرستار‌نما‌ها: مراقبت‌ در منزل توسط نیروهای متخصص نیازی است که اگر قانونی و همراه با نظارت تامین نشود، راه‌های غیرقانونی پیدا خواهد کرد. پرستارنماها از سوی مراکز غیرمجاز و بدون مدرک تخصصی برای مراقبت سالمند به‌کار گرفته می‌شوند. این معضل با افزایش هرم سنی جمعیت درصورت عدم‌رسیدگی بیشتر خواهد شد. اگر بیماری بر اثر تزریق آمپول دچار تشنج شود، این پرستارنماها نمی‌توانند تشنج بیمار را کنترل کنند و به همین دلیل سازمان نظام پرستاری از وزارت ارشاد خواسته است تا کسی تحت عنوان پرستار و بدون مدرک حق فعالیت نداشته باشد. خطای پرستاری: کمبود پرستار خطای پرستاری را افزایش می‌دهد. براساس نتایج یک تحقیق، با اضافه کردن 2 ساعت به‌کار روزانه پرستاران در آمریکا، خطای پرستاری 14درصد افزایش یافته است. میزان بالاتر پرسنل پرستاری باعث کاهش میزان عفونت‌های ادراری، پنومونی، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی و شوک در بیماران طبی و کمبود آنها سبب شکست در عملیات احیا و عفونت مجرای ادرار در بیماران جراحی می‌شود. براساس گزارش ICN در سال ۲۰۱۸ کاهش ۱۰درصدی نیروی پرستاری در مراکز بهداشتی و درمانی منجر به افزایش ۱۲ درصدی مرگ‌ومیر در بیماران شده است. مهاجرت: سالانه 500نفر برای انجام امور مربوط به مهاجرت و برای دریافت معرفی‌نامه به سازمان نظام پرستاری مراجعه می‌کنند، با این حال تعداد کسانی که برای مهاجرت به این سازمان و وزارت بهداشت مراجعه نمی‌کنند به‌مراتب بیشتر است. هم‌اکنون کشور‌های ژاپن، حاشیه خلیج‌فارس، اروپا، ‌کبک کانادا و آمریکا به‌صورت ویژه برای جذب پرستار از سراسر دنیا فراخوان داده‌اند. همه پرستاران باید در آزمون (RN) رجیستری پرستاران نمره مطلوب را کسب کنند. افزایش مهاجرت شغلی پرستاران نیز مسئله ی قابل تاملی است. رشد انگل‌وار بخش خصوصی و به تبع عدم استخدام رسمی در سال‌های اخیر و شرکتی شدن بیشتر پرستاران بصورت قرداد با پیمانکار(خصوصی شدن خدمات پزشکی، دامن پرستاران را هم میگیرد)، همچنین قراردادهای کوتاه مدت در بیمارستانهای خصوصی به اضافه ی درآمد پایین، باعث مهاجرت پرستاران به کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و کشورهای حوزه خلیج فارس میشود. به دلیل این که در این کشور ها حقوق پرستاران به طور میانگین سه برابر ایران است( البته تا قبل از افزایش سر به فلک زده ی قیمت دلار) شماری از پرستاران تصمیم به مهاجرت به این کشور ها می گیرند که البته در این مهاجرت ها جایگاه پرستار، شیفت های پرحجم کاری و همچنین نبود انگیزه های لازم در خصوص ارتقای شغلی بسیار موثر بوده است. به دلیل درآمد کافی پرستاران در کشور‌های دیگر، طی سال‌های مختلف آمار افزایش مهاجرت پرستاران قابل توجه بوده است. برای مثال در استرالیا متوسط دستمزد پرستاران تازه‌کار ۲۸ $ آمریکا در هر ساعت (یا $ ۴۰ دلار استرالیا) است. با این حال، هر چه تجربه پرستار بالا می‌رود، درآمد آنان نیز افزایش می‌یابد و میزان دستمزد می‌تواند به ۶۰۰۰۰ $ در سال برای پرستاران با بیش از ده سال سابقه کار در بهترین بیمارستان‌ها هم برسد. پرستاران کانادایی نیز یکی از بهترین دستمزدها را در جهان دریافت می‌کنند چیزی بین ۴۸. ۰۰۰ $ تا ۵۵. ۰۰۰ $ و گاه ۶۵. ۰۰۰ $ در سال، که بسته به تجربه و تخصص پرستار متغیر است. عوارض جسمی: پرستاری جزو مشاغل سخت و زیان‌ آوراست؛ فارغ از استرس‌های شغلی که پرستاران هر لحظه با آن مواجهند، آنها به مرور زمان به درد‌های عضلانی و اسکلتی دچار می‌شوند. بیمه‌ها: بیشتر خدمات پرستاری به‌خصوص آنها که در منزل ارائه می‌شود تحت پوشش بیمه نیست. به‌ دلیل رشد سالمندی و شیوع بیماری‌های غیرواگیر که عامل ٨٢ درصد مرگ‌هاست، بر پیشگیری از عوامل بیماری‌زا تأکید بیشتری شده است. پوشش بیمه‌ای خدمات بر گسترش پیشگیری و کاهش بیماری‌ها مؤثر خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات پرستاران شیفتهای پرحجم کاری می باشد. به این صورت که در ایران در یک بیمارستان دولتی با توجه به نوع شیفت کاری روزانه، به ازای یک پرستار ۶ یا ۸ و بعضا ۱۰ بیمار وجود دارد این در حالیست که دراغلب کشورها بطور مثال به ازای یک پرستار ۲ الی سه بیمار وجود دارد. بر اساس یافته های پژوهشی شورای بین المللی پرستاری، تعداد پرستار به بیمار در بخش عمومی در وضعیت مطلوب، یک پرستار به ۴ بیمار است و افزایش تعداد بیماران به ۶ نفر با احتمال ۱۴ درصد بیماران را در معرض خطر مرگ در طی ۳۰ روز بعد از پذیرش قرار می دهد و افزایش ۸ بیمار در برابر ۴ بیمار با افزایش حدود ۳۱ درصد مرگ و میر همراه است. میزان بالاتر پرسنل پرستاری باعث کاهش میزان عفونت های ادراری، پنومونی، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی و شوک در بیماران طبی و کمبود آنها سبب شکست در عملیات احیا و عفونت مجرای ادرار در بیماران جراحی می شود. همچنین در مورد ساعت کاری پرستاران، یک مطالعه نشان می دهد که یک پرستار حداکثر ۶ ساعت می تواند به بیمار خدمات با کیفیت ارائه دهد، حال آن که در کشور ما شیفت های پرستاران به صورت ۱۲ ساعت در روز و بعضا عصرو شب یعنی ۱۸ ساعت در روز هم می رسد و این یعنی این که در خوش بینانه ترین حالت، پرستاردر۵۰ درصد از زمان حضورخود درشیفت می تواند خدمات مناسب و با کیفیت ارائه کند. از طرفی پایین بودن در آمد پرستاران هم سبب می شود که آن ها برای افزایش درآمد خود مدت زمان بیشتری را در بیمارستان ها سپری کنند؛ مساله ای که ازکارآیی آن ها می کاهد. ازعواقب دیگر عدم استاندارد بودن شیفتهای کاری و حجم کاری پرستاران، بخصوص در افراد با سابقه و سن بالا، مبتلا شدن به دردهای عضلانی و اسکلتی است که بطور چشمگیری قابل ملاحظه می باشد و از طرفی بیمارستان، کلینیک و یا بیمه ی درمانی خاصی مختص پرستاران برای مراجعه ی سریع به پزشک و تسریع روند درمان با کمترین هزینه وجود ندارد و پرستاران هم مانند سایر بیماران جامعه در چرخه ی پرپیچ و خم نوبت دهی و درمان و پرداخت هزینه های سرسام آور قرار میگیرند که این مسئله هم درد دیگریست که پرسنل درمان خود دچار مشکل درروند بهبود خویش باشند و این موضوع در سطح کیفیت درمان بیماران تاثیر منفی خواهد داشت چرا که کم شدن درصد کارایی مناسب و حتی ممکن است غیبت از کار پرستاران را بدنبال داشته باشد. این موارد برخی از مشکلات پرستاران در این کشور بود و روشن است که حرفه ی پرستاری، یکی از مهمترین و حیاتی ترین بخشهای نظام سلامت و درمان می باشد که استاندارد بودن آن سلامت مردم و در ادامه آن ارتقا و پیشرفت را در سطح جامعه بدنبال خواهد داشت. وامااین روزها، تقریبا هیچ صنفی به اندازه پرستاران، پزشکان و کادر بهداشتی و درمانی در معرض ابتلا به کرونا نیست. افزایش تعداد مبتلایان و کمبود تجهیزات بار سنگین‌تری هم بر دوش آنها گذاشته است. در این شرایط، خطر ابتلا به ویروس کرونا و اخراج به خاطر فعالیت صنفی، هم امنیت شغلی هم جانی آنها را به خطر انداخته است. شش روز پس ازاعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، نرجس خانعلی‌زاده پرستار ۲۵ ساله براثراین بیماری فوت شد. اونخستین کادردرمانی بود که درگذشتش به علت کرونا تایید شد. انتشارتصویرچهره مضطرب او هنگام انتقال به آی‌سی‌یو، توجه افکارعمومی را برانگیخت و کمبود امکانات پوششی و ایمنی کادر درمانی را در معرض توجه قرارداد. کرونا درایران با وجود همه مضراتش، شاید یک اتفاق خوب رقم زد: اعتماد دوباره مردم و کارکنان بخش درمانی و پزشکی و توجه به این نکته که هر شکافی بین جامعه و کادر درمانی به ضرر هر دو طرف خواهد بود. پرستاران و پزشکان و دیگر کارکنان بخش‌های بهداشتی با وجود کمبودها و شمار فزاینده بیماران همچنان سیستم درمانی ایران را سرپا نگه داشته‌اند. لیست بلندبالایی از کادرهای پزشکی و درمانی مبتلا و جان‌باخته و به راه اندختن کمپین‌ رقص برای بهبود روحیه، نشانه‌ای از تلاش‌ مستمر این صنف برای مبارزه با کرونا بود، تلاشی که احترام جامعه ایران را برانگیخته است ودرآخررشادت‌‌ها وایثارگری‌های پرستاران فداکار ما در این روزهای نفسگیر، نیزدراین تاریخ پرفرازونشیب وطن ومیهن عزیزمان خواهد ماند.

بخش چهارم: بحث آزاد با موضوع زندانیان و بحران کرونا آغاز گردیدکه درابتدا اقای محمدرضا چنگیزی اینگونه نظردادند که ازابتدای بیماری کرونا شاهد اتفاقات وجریانات مربوط ب زندانیان درایران بودیم در شبکه های مجازی و فضای مجازی دیدیم و شنیدیم که هیچ گونه تمهیدات بهداشتی برای آنها در نظر نگرفتند. سازمان عفو بین الملل در روز ۵آپریل در گزارشی که منتشر کردومقامات ایران را متهم به قتل ۳۶نفر از زندانیان در زمان شیوع کرونا کرد به اینکه که با شیوع کرونا تعداد زیادی اززندانیان به کرونا مبتلا شدند و جان خود را از دست دادندو زمانی که زندانیان اعتراض کردند با سرکوب مواجه شدند حتی درزندان سپیداراهوازبرای خفه کردن زندانیان نیروی قهریه بکار بردندجدا از درنظر گرفتن جرم زندانیان درهرصورت انسان هستند زمانی که آتش سوزی شد زندانیان شروع ب اعتراض وفرار کردند ویکسری ازآنها کشته شدند و زمانی ک اجساد آنها را تحویل خانواده شان دادند اینگونه اعلام کردند ک آنها در صورت مصرف مواد مخدر فوت شدند. بنا براعلام سازمان بین الملل زندان شیبان یکی از زندان های در ایران بیش از۲۰نفر از زندانیان جان خود را از دست دادند. و در ادامه بحث خانم زهرا اسدی اینگونه ادامه دادند ک نوجوانی۱۷ساله ای که درزندان به علت ترس ازکرونا اززندان فرارکرد وفردای آن روزدستگیرواعدام شد وبسیاردردناک بوداین در حالیست که کودکان فقط در پاکستان وعربستان ایران اعدام می شوند.

درپایان آقای محمدرضا چنگیزی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین، منشی جلسه، ادمین هادر ساعت 16:30ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی بادن وووتمبرگ ودوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتنداز: خانمها پریسا حبیبی. زهرااسدی آقایان: محمدرضا چنگیزی، حامد غریب زاده، احمدرضا احمدی آبقد. محمد درضا دهقان تبریزی امیدشیرمحمدی. هاشم رضایی. فرشاد قضایی. مهراب زارعی. ابولفضل پرویزی. مصطفی فرج پور.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کشور های شرق آسیا آپریل ٢٠۲۰

ملیکا احمدی سبزواری

در روز شنبه مورخ شنبه ۱۷ آپریل ساعت 14:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند:

­بخش اول: در ابتدا خانم لیدا اشجعی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در فروردین ماه سال ۹۹ را ایراد کردند: اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۹ شامل نقض حقوق زنان و مخصوصا زنان زندانی، کودکان، پیروان ادیان و اقوام ایرانی می باشد که در اکثر نقاط کشور مشاهده شده و اطلاعات گردآوری شده در این گزارش از صحت کامل برخوردار بوده اند. نقض حقوق زنان: ۲ مورد، نقض حقوق کودکان: ۱ مورد که در رابطه با کودکان کار بوده، نقض حقوق اقوام پیروان ادیان: ۲ مورد، جامعه جهانی بهائی: رژیم ایران زندانیان بهائی را آزاد کند؛ جان آنها در خطر جدی است. نقض حقوق اقوام ایرانی: ۴ مورد. شیوع کرونا میان زندانیان در زندان مرکزی زاهدان که موجب جان باختن چندین نفر از آنان شده است.

بخش دوم: آقای فربد دارابی با موضوع کتاب و کتابخوانی به شرح زیر صحبت نمودند: کتابخوانی معیاری برای شناخت فرهنگ عامه است. هر اندازه ملتی کتابخوان باشد، میتوان به نرخ سواد در آن کشور پی برد. هر اندازه ملت کتابخوان باشد، میتوان به رواج فرهنگ علم ورزی و اقتصاد آگاه شد و هر اندازه ملتی کتابخوان باشد، می توان به رونق صنعت نشر و انتشارات پی برد. سرانه مطالعه در کشورهای پیشرفته و به اصطلاح جهان اول، به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و فقیر جهان بوده و به همین خاطر، رونق و پیشرفت مراکز علمی و آکادمیک آنان را میتوان مدیون کتاب و فرهنگ کتابخوانی دانست. با وجود آنکه ایران، یکی از کشورهای با ضریب رشد در تربیت مهندسان و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی و پزشکی بوده و یکی از با سواد ترین کشورهای جوان خاورمیانه و حتی آسیا به شمار می رود، اما ایرانیان هنوز در بیستمین سال قرن بیست و یکم، با اکراه به مطالعه و خرید کتاب نگریسته و جایگاهی برای آن در اقتصاد خانوار قائل نیستند. گاها خرید یک کتاب و مطالعه دقیق آن، توانسته راه و رسم زندگی و کسب و کار فرد یا گروه یا مجموعه ای را دگرگون کند و فرصت های طلایی بسیاری را فرا روی آنان قرار دهد. با کتابخوانی، می توان قدرت تخیل خود را تقویت کنید. و همچنین کتابخوانی، دوای استرس و نا آرامی است. حال میخواهم به بررسی وضعیت کتابخوانی در ایران بپردازم. وضعیت کتابخوانی در ایران: نمره منفی برای یک ملت با سواد. بیش از ۱۰ میلیون نفر از جامعه ایران یا بی سواد هستند یا در حد ۱-۲ کلاس سواد دارند. اما درصد زیادی از جامعه ایران را با سوادها به خصوص در سنین جوانی تشکیل می دهند. اما این ملت پیشرو، همچنان یک خصلت بد دارند: نخواندن کتاب. این را میشود در کتاب چگونه ما شدیم صادق زیبا کلام هم دنبال کرد. در این کتاب علل عقب ماندگی ایران را بررسی می کند. سرانه مطالعه در ایران، در خوشبینانه ترین وضعیت، ۱۵ دقیقه در روز است. البته لایک و فالوهای اینستاگرام و دایرکت های تلگرام و توییت های توییتر را نباید در زمره مطالعه و کتابخوانی حساب کرد. البته همیشه این شاخص در ارائه آمار استفاده نمی‌شود و به جای مدت زمان از تعداد کتاب‌های خوانده ‌شده یا تعداد صفحات خوانده‌ شده در طول روز نیز برای تعریف سرانه مطالعه استفاده می‌شود. به همین دلیل در ارزیابی‌های مختلف حتی تعداد کتابخانه‌های دانشگاهی، کتابخانه‌های عمومی، مدارس، تعداد کتاب‌ها در کتابخانه‌ها و نیز آمار سال‌های تحصیلی، شرکت در کنفرانس‌ها، استفاده از رایانه و روزنامه‌ها نیز به لیست ارزیابی مطالعه و کتابخوانی کشورها افزوده می‌شود. حال اوضاع بحرانی صنعت نشر و کتابخوانی در ایران را بررسی می کنیم. این هشدار را جدی بگیرید. در بیشتر کشورهای توسعه ‌نیافته به‌دلیل دستمزد بسیار پایین برای کارهای فرهنگی، نویسندگان و ناشران تمایلی به تولید کتاب ندارند. به همین علت نویسندگانی که کتابشان در کشور خودشان ماه‌ها و سال‌ها در کتابفروشی‌ها می‌ماند هیچ انگیزه‌ای برای نوشتن کتاب بعدی ندارند و ناشرانی که به دلیل هزینه‌های بالای انتشار کتاب سود ناچیزی دریافت می‌کنند تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند. در واقع تعداد افراد کمی اهل مطالعه هستند و حتی بسیاری از دانش‌آموزان و دانشجویان نیز جز کتاب درسی، مطالعه دیگری ندارند. نظام آموزشی نیز دانش‌آموزان را به مطالعه تشویق نمی‌کند و از سوی دیگر محصولات فرهنگی و کتاب جزو کالاهای لوکس به شمار رفته و در سبد خانوارها قرار ندارد. در این وضعیت کودک و نوجوان فقط برای رفع تکلیف و و از روی اجبار تکالیف درسی را انجام می‌دهد. کتاب خوان کردن مردم بسیار سخت‌تر و زمان‌برتر از کتاب‌ خر کردن مردم است. برای کتابخوانی، باید مردم تلاش کنند و به میدان بیایند. باید به هم کمک کنیم تا فرهنگ کتابخوانی را به معنای واقعی و عملی جا بیندازیم. برای مساله کتاب خوان کردن مردم ما فعالین بسیاری رو داریم که فعالیت ها ی مختلفی از جمله برگزاری سمینار، دوره های تند خوانی، شب شعر و کتابخوانی و غیره راه اندازی کرده اند. اما متاسفانه دولت جمهوری اسلامی فقط در حد شعار از این گونه فعالیت ها حمایت می کنند. البته که پرواضح هست که ترجیح این حکومت نگه داشتن کتاب ها در قفسه های کتاب فروشی ها ست. از موارد دیگری که می توان به ان اشاره کرد، گرانی کاغذ و هزینه های چاپ است که فشار مضاعفی بر صنعت نشر وارد کرده و همین امر وضعیت نیم بندِ صنعت نشر کتاب و کتابخوانی را وخیم تر کرده است. همچنین ضعف محتوا و افت کیفیت آثار که باید ممنون وزارت فرهنگ و ارشاد و ممیزی ها بود، نیز مزید بر علت شده تا از رغبت برای خرید و مطالعه کتاب کاسته شود. در واقع در زمینه ترجمه آثار به جز معدودی از مترجمان، آثار ترجمه شده ازاستاندارهای لازم برخوردار نیستند و نمی توان چارچوب مشخص و منسجمی را در زمینه ترجمه مشاهده کرد. از طرفی دیگر نیز فضای مجازی و شبکه های اجتماعی عرصه را بر آثار چاپی تنگ کرده اند و جای نفس کشیدن را از آن گرفته اند هر چند فروش کتاب های الکترونیکی تا حدودی این مساله را جبران کرده است. مصطفی رحماندوست نویسنده کودک و نوجوان در آستانه هفته کتاب سال ۱۳۹۸با اشاره به اوضاع نامساعد نشر گفت: وضعیت انتشار کتاب‌ها به درجه‌ای رسیده ‌است که نوشتن کتاب در این وضعیت توسط نویسندگان، فداکاری محسوب می‌شود. بیان این موضوع از زبان یک نویسنده فعال در حوزه کودک و نوجوان نشان از اوضاع نا مساعد نویسندگان، دلسردی و نا امیدی فعالین این حوزه داره که باید حتما در نظر گرفت. متاسفانه حقوق پایه کتابداران با تحصیلات دانشگاهی از حقوق یک آبدارچی و یا یک کاسب ساده به عنوان مثال سبزی فروش در یک محله معمولی کمتر است. این حقوق در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان با اضافه کاری خواهد بود. همچنین یادی کنیم از فعالین حوزه کتاب و کتابداری که با حکم های مختلف که یا در زندان هستند و یا دور از وطن به سر میبرند. منصوره شجاعی: کتابدار بازنشسته کتابخانه ملی که چندین بار مورد بازجویی قرار گرفت، به زندان رفت و در نهایت با تلاش وکیلش خانم نسرین ستوده از کشور خارج شد و در دادگاهی بدوی به جرم تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به پنج سال زندان محکوم شد. رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین: عضو کانون نویسندگان ایران هستند که در اردیبهشت سال ۱۳۴۷ تاسیس شده است. این سه نویسنده به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” محاکمه و به زندان محکوم شده‌اند. این سه نویسنده مجموعا به ۱۸ سال زندان محکوم شده اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؟ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؟ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؟ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؟ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید. ” در نهایت همه این دلایل و مشکلات که نام برده شد و نداشتن حق آزادی بیان و عقیده و کو تاهی مردم منجربه کتاب نخوانی مردم ما شده که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده از این موضوع را میبرد. به امید ایرانی آزاد و شاد برای همه.

بخش سوم: آقای محمد یوسف اسماعیلی، سخنرانی خود را با عنوان بررسی ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی آغاز نمودند: ماده چهار از اعلامیه حقوق بشر به این امر اشاره دارد که هیچ کس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است. حق آزادی و ممنوعیت بردگی جزو حقوق بنیادین انسان‌ها است. تمامی انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و آزادی، حقی است که هر فرد از لحظه‌ی تولد داراست. در ماده اول اعلامیه‌ جهانی هم به این نکته اشاره شده که « تمام افراد بشر، آزاد به دنیا می‌آیند. » بنابراین آزادی امری ذاتی است، به این دلیل به بردگی کشاندن انسان خطایی آشکار بر ضد نظم طبیعی و نقض یک حق اساسی و اخلاقی است. یونسکو، ۲۳ آگوست را روزی برای بزرگداشت خاطره اولین انقلاب ضد برده‌داری تعیین کرده است. یونسکو با اعتقاد به این که برده ‌داری نوین با سبک و سیاقی مدرن هنوز در مناطق مختلف دنیا وجود دارد، پروژه های مختلفی را برای مبارزه با برده‌داری نوین آغاز کرده است. واک فری (Walk Free)که یک سازمان بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با برده‌داری نوین است، در گزارشی که تحت عنوان “شاخص جهانی برده‌داری در دوران معاصر”، در استرالیا منتشر کرده بردگی مدرن را، محرومیت از آزادی‌های فردی از طریق بهره‌ برداری های غیر‌منصفانه و غیر‌قانونی می‌داند و اشاره میکند که: موقعیت هایی از بهره کشی که به دلیل تهدید، خشونت، زورگویی و سوءاستفاده از قدرت یا حیله، افراد نمی توانند برخی کارها را رد کنند و امکان سرپیچی از دستور ندارند و مجبور به انجام کارهایی میشوند که خواسته آنها نیست، برده داری نوین نامیده میشود و در برخی موارد حتی این افراد به دلیل استثماری که قربانی آن هستند حتی امکان تصمیم گیری در مورد بدن خود را ندارند. هر چند برده‌داری دیگر به صورت سنتی قابل مشاهده نیست اما هیچ ابزاری هم برای سنجش میزان برده‌ داری به سبک و سیاق نوین وجود ندارد و نمی‌توان با اِستانداردهای معمول شیوع آن را سنجید اما بر اساس گزارش واک فری، بردگی معاصر یک سوم بیش‌تر ازآن چیزی هست که قبلا تصور میشد. در این گزارش تخمین زده می شود که ۲۶ درصد برده‌های مدرن را کودکان تشکیل می دهند. افراد بالغ اغلب به خاطر بدهی‌ های مالی مجبور به بیگاری می‌شوند وزنان اغلب برای روسپیگری مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند. این گزارش به انواع مدرن بردگی انگونه اشاره میکند: کودکان محروم از حق تحصیل به دلایلی مثل کار اجباری و یا ازدواجهای زود هنگام / استثمار کودکان کار و سوء استفاده از آنها در فرایند تولید/ سوءاستفاده های جنسی و خرید و فروش زنان و دختران برای روسپی گری و ازدواج اجباری که دختران به بردگان خانگی تبدیل میشوند/ زنان و دخترانی که بدون دریافت دستمزد به عنوان کارگران خانگی یا کالاهای جنسی از آنها بهره‌کشی می‌شود / تن‌ فروشی / کار اجباری در محیط و شرایط غیرانسانی/ قاچاق انسان / کار برای پرداخت قرض /اجبار به انجام کار رایگان برای پرداخت وام/ اجبار به انجام کاری به نحوی که فرد قربانی زیر خشونت و ارعاب مجبور به ماندن در موقعیتی باشد که خود نمیخواهد و ماندن در هر شرایط غیر انسانی به خاطر ترس از دست دادن یک موقعیت و همینطور مواردی از این دست، انواع مدرن بردگی به شمار می آورد. جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک عزم جدی برای مبارزه با برده داری نیاز داره چرا که برده داری در عصر حاضر از پیچیدگی خاصی برخوردار است و در برخی اوقات متاسفانه خود شخص متوجه برده بودن و یا بنده بودن و قربانی بودن خود نیست. طبق آمار ارائه شده هلند، سوئد، آمریکا، استرالیا و نیوزیلند بیش‌ترین تلاش را برای کاهش برده داری نوین انجام داده‌اند. در گزارش بنیاد واک فری از ایران در کنار کره شمالی، گینه، اریتره، هنگ ‌کنگ و سودان جنوبی به عنوان بدنامترین کشورها در زمینه مبارزه با برده‌داری مدرن و قوانین ناکافی و ناکارآمد یاد شده که در قانون اساسی آنها اقدامات موثری برای مبارزه با برده داری انجام نمیشود. قاچاق انسان در ایران به مثابه برده‌داری عصر جدید، رشد نگران‌کننده‌ای در طی سالهای گذشته داشته است. با وجود کثرت برده‌داری نوین در ایران، اما تا ‌کنون در قانون اساسی هیچ ماده ای به طور مستقیم به این شیوه‌های جدید برده‌داری در ایران و اِعمال مجازات برای آن‌ها اشاره نکرده است. برده‌داری در اسلام پذیرفته شده است و بطور تاریخی اهمیت اقتصادی، اجتماعی زیادی داشته‌ است. بیش‌تر مراجع تقلید و روحانیان شیعه ایران در مورد موضوع برده‌داری سکوت کرده‌اند. بعضی از روحانیان مانند مصباح یزدی بردگی را بدون چون و چرا پذیرفته‌اند و به صراحت از آن دفاع می‌کنند. تحقیقات نشان میدهد که هنوز در استان سیستان و بلوچستان دختران بسیاری هستند که مورد معامله پدر فقیر و همسری ثروتمند قرار می‌گیرند و در تمام عمر باید با مردی با فاصله سنی زیاد زندگی کنند. اولین تلاش‌ها برای منع برده‌داری در ایران به اواخر دوره‌ی قاجار باز می‌گردد. اما حرکت ایران به سوی مدرنیته باعث شد در سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اولین قانون منع بردگی و برده‌داری و منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به ایران، به تصویب مجلس شورای ملی برسد. در این ماده آمده است در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هر کس‌ انسانی را به نام برده خرید و فروش کند یا رفتار مالکانه‌ نسبت به انسانی بنماید یا واسطه‌ی معامله و حمل و نقل برده بشود، محکوم به یک تا سه ‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید. پس از این قانون، در سال ۱۳۳۷ «قانون تکمیلی منع بردگی و برده‌ فروشی » به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو به امضاء رسیده بود و شامل یک مقدمه و پانزده ماده بوده که از کشورهای عضو می‌خواست تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین‌بردگی، غلامی یا رعیتی و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کودکان به طور کامل پایان دهند. پس از انقلاب اسلامی قوانینی که در سال ۱۳۰۷ و سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده بودند ابقا شدند اما بعد از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی تغییرات چشمگیری برای ممانعت از بردگی و برده‌داری به وجود نیامد و فقط در عباراتها و مفاهیمی کلی به آن اشاره شده است. جمهوری اسلامی‏ در اصل سوم قانون اساسی موظف شده است همه‏‌ امکانات‏ خود را برای‏ تأمین‏ آزادی‌های‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏، رفع تبعیضات‏ و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‌های‏ مادی‏ و معنوی‏ و تأمین‏ حقوق‏ همه‌ جانبه‌ی‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏، به کار برد. اصل بیستم قانون اساسی می گوید که همه‌ی‏ افراد ملت، ‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‌ی‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند اصل‏ سی و دوم بیان میکند که هیچ ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد، مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. اصل‏ سی و سوم: هیچ ‌کس‏ را نمی‌توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‌اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر که‏ قانون‏ مقرر می‏‌دارد. که متاسفانه قانون در جمهوری اسلامی همه این بی قانونی ها را مقرر میدارد و قوانین مکتوب شده بخشی از مشکل و شیوه اجرای آن بخش دیگری از مشکل است.

بخش چهارم: آقای مصطفی مریمی، سخنرانی خود را با موضوع مفسد فی الارض شروع کردند: هرکس بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش سوزی عمدی، تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فحشاء فساد یا معاونت در آنها گردد بطوریکه باعث اخلال در نظم عمومی کشور و ایجاد ناامنی و باعث ورود خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد یا اموال عمومی شود، مفسد فی الارض محسوب می‌شود. مجازات این اشخاص یکی از این مجازات ‌هاست: اعدام- صَلب- قطع دست راست و پای چپ – تبعید. مجازات محاربه حد بوده و قابل تخفیف و تبدیل به نوع دیگری نمی‌باشد. در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانه عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، فساد فی‌الارض را اراده کرده است. در متون فقهی نیز ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد. در چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، نهادهای حقوقی و جزایی هم مانند دیگر ارگان های کشور دستخوش تغییراتی بوده است؛ در طول این مدت زمان چندین و چند بار قوانین حقوقی و جزایی مورد بازبینی و اصلاحات یا تغییرات کلی قرار گرفته است؛ اما همچنان بسیاری از قوانین مدون، از جمله قانون مجازات همچنان بر پایه متون اسلامی و فقه شیعی استوار مانده است. یکی از مهم ترین بخش های قوانین جزایی کشور، بخش مجازاتهای سلب حیات است که قانون گذار برای یک سری جرمها، مجازات اعدام را در نظر گرفته است؛ مجازات اعدام شامل جرمهایی مانند قتل عمد هم میشود که از حقوق شخصی اولیای دم (مقتول) به حساب می رود و با گذشت آنان این مجازات قابل سلب است؛ اما بخش دیگری از این مجازات ها جنبه عمومی دارد که از جمله این نوع جرائم، محاربه و افساد فی الارض است. اصطلاح محاربه و مفسد فی الارض به استناد آیه ۳۳ سوره ی مائده مطرح شد که در شان نزول آیه به قبیله ای اشاره شده است که با حالت بیماری و رنج نزد پیامبر میرسند و به دستور ایشان تیمار میشوند اما در فرصتی از غفلت مسلمانان استفاده میکنند و با قتل و غارت آنجا را ترک میکنند. پیامبر با دستور دستگیری آنان و با اشاره به نازل شدن این آیه، موضوع محارب را مطرح میکند که عده مذکور در جواب مهمان نوازی با کشتن و غارت اموال به کسانی میمانند که به جنگ با خدا رفته اند و جزای آنان کشته شدن، به دار آویختن یا قطع خلاف دست و پا یا تبعید است. آیت الله خمینی هم در فتوایی محارب را کسی میداند که: “که سلاح خود را بر می کشد و یا از غلاف بیرون آورد و یا آماده کند برای ترساندن مردم، و قصد افساد فی الارض نماید در خشکی باشد یا دریا، در شهر باشد یا خارج از آن، شب باشد یا روز. ” محاربه و افساد فی الارض بالا فاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وارد سیستم قضایی کشور شد؛خلخالی پس از آن محاربه و افساد فی الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ به طور رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد و مجددا در سال ۱۳۷۱ زمانی که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مواد ۱۸۸ تا ۱۹۶ به جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت. اما جالب تر آنکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار در اقدامی جدید جرم افساد فی الارض را از زیر مجموعه جرم محاربه به جرمی مستقل تعریف کرد و نه تنها جرم انگاری از این منظر را محدود نکرد بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مختلف اجتماعی بسط داد. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض را چنین تعریف میکند: “هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد. ” یکی از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت ملی در حقوق جمهوری اسلامی ایران محاربه ‌است که مصوب ۱۳۷۰ از ماده ۱۸۳ تا ۱۹۶در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته ‌است و حکومت با استفاده از آن سرکوبهای خود را انجام میدهد. اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم: ماده ۱۸۳: هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب فی الارض و مفسد فی‌الارض می‌باشد. براساس تبصره ۳ ماده فوق، میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست. ریختن طرح براندازی حکومت اسلام: ماده ۱۸۷: هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور: ماده ۴۹۸: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود. ماده ۴۹۹: هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده‌است. ماده ۴۹۹: در مورد کسانی که عضو نبوده بلکه صرفاً حامی دسته یا جمعیتی می‌باشند قابل اعمال نیست. امروز با گذشتن چهل سال از عمر انقلاب ۱۳۵۷ احکام محاربه و افساد فی الارض به مانند سالهای اول همچنان علیه کسانی که به هر دلیلی با حکومت همسو نیستند، استفاده میشود و چنان گسترده شده است که از مخالفان سیاسی نظام تا متهمان مواد مخدر و فعالان محیط زیست را هم شامل می شود. توجه به روند تصویت و جرم انگاری قانون افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که قانونگذار به دنبال راهی سهل تر برای صادر کردن حکم اعدام است. جرائم محاربه و افساد فی الارض، در نهایت سخت ترین مجازات بشری یعنی اعدام را به ارمغان میاورند و بر طبق کنوانسیون های حقوق بشری و در نظر بسیاری از فعالان حقوق بشر و دانشمندان علم حقوق، حکم اعدام نه تنها عامل بازدارنده نیست بلکه باز تولید خشم و وحشت و مسایل روانی جدی در سطح جامعه ایجاد میکند. به اعتقاد بسیاری از مخالفین حکم اعدام هیچ روند قضایی نمیتواند آنقدر کامل و بدون هیچ شبهه و اشتباهی باشد که در نهایت منجر به عدالت کامل قضایی بشود از همین رو کم نیستند افرادی که در انتظار حکم اعدام بودند و پس از بررسی منصفانه مجدد پرونده، نه تنها مجرم شناخته نشدند، بلکه فقط قربانی اشتباهات قضایی شده بودند. شاید هم به همین دلیل برخی جامعه شناسان معتقدند حتی مجرم، خود بزه دیده از شرایط جامعه و اجتماع است.

بخش پنجم: بحث آزاد حول محور کرونا بر مبنای حقوق بشر و با مدیریت آقای رحمان نبوی نژاد آغاز گردید: آقای نبوی نژاد با پاسخ به سوالاتی چون: رابطه میان کرونا ویروس وحقوق بشر کدام است؟ میزان تأثیر پذیری این دو از همدیگر ؟ انتظارات پیش رو از نهاد حقوق بشر؟ بحث را آغاز کرد. ایشان گفتند کرونا ویروس که باید از این پس بنام کرونا ویروس چینی بشناسیم. به جهت در گیر ساختن همه کشورهای جهان در عمر دو ماهه خود تاکنون و با سرعت بی نظیرش در انتشار و انتقال به دیگران، موج نگرانی ها و ابهامات فراوانی را فراروی بشریت و جهان امروز وفردا گشود. لذا این ویژگیهای مهم می طلبد تا همواره این موضوع از نظر ابعاد و تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد. این ویروس نشان داد که افراد به تنهایی و یا کشوری به تنهایی هر چند در رفاه وآسایش و برخورداری از امکانات باشد باز در امان نخواهد بود تا وقتی که دیگر انسانها و دیگر کشورهای جهان در رفاه و امنیت و بهره مندی از حقوق طبیعی خود نباشند. یعنی اینکه همه ابنای بشر باید از همه برابری ها برخوردار باشند تا جرقه ای از نابرابریها وجود نداشته باشد که امنیت و حیات دیگر انسانها را به مخاطره اندازد. حق زندگی کردن با داشتن استانداردهای قابل قبول برای همگان باید به رسمیت شناخته شود تا زندگی کردن و زنده ماندن همگان در همه نقاط جهان تحقق پیدا کند. وقتی کسی در یک کشوری به خاطر احساس برتری اش نسبت به قانون و مقررات، خود را در برابر قانون مسئول وپاسخگو نمی داند و مقررات قرنطینه را مثلا در شهر قم ایران می شکند و در انتشار این ویروس به نقاط دیگر آن کشورکمک می کند. اینجاست که میزان پایبندی و رعایت حقوق بشردر موضوعی مثل کرونا روشن میشود. یا وقتی این ویروس در افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف است، ماندگارتر و مرگبارتر است، آنگاه روشن می شود که در کشورهایی که هنوز در جهت پایان دادن به فقر، گرسنگی، سوءتغذیه و بهره مندی از زندگی سالم ومراقبت های پزشکی و بیماری ها برای مردمانش مطابق منشورهای حقوق بشری، تلاش نکرده است و یا اقداماتی انجام نداده است، این ویروس چه فجایعی را به بار می آورد. از این روست که کرونا ویروس چینی امروز جهان، یکی از اسباب و آزمون هایی است که میزان رعایت حقوق بشر در کشورها توسط دولتهای آن کشورها را نشان میدهد. لذا انتظاری که از نهاد حقوق بشر در این اوضاع و احوال وجود دارد این است که همه مردم وکشورها به جهانی شدن روی آورند و نهاد حقوق بشر عناصر وزمینه های این زندگی واقعا مشترک را فراهم کند. دولتها با همه مردم جهان در تبادل اطلاعات شفاف و بر مبنای حقیقت اقدام کنند تا از تصمیمات غلط و بحران آفرین در جهان کاسته بشود. همچنین انتظار می رود که به سازمان بهداشت جهانی استقلال بیشتری داده شود و در صورت صلاحدید کشورها این سازمان بعنوان یکی از ارکان اصلی سازمان ملل محسوب شود تا شاهد نقش آفرینی بیشتر آن باشیم. پس از سخنان آقای نبوی نژاد چند نفر از حاضرین در جلسه پیرامون موضوع بحث آزاد به ایراد سخن پرداختند. آقای درتومی دراین رابطه گفتند که در ایران به جهت اینکه دولت در تأمین معیشت مردم همواره کوتاهی کرده، لذا نتوانست در بحث قرنطینه موفق باشد و در انتشار بیشتر این ویروس در جامعه مقصر است و با نپذیرفتن کمک کشورها و ارائه آمارهای غیر واقع همچنان به محرومیت مردم دامن می زند. آقای ابوطالبی از دیگر شرکت کنندگان در این بحث آزاد طی سخنانی، کرونا ویروس را افشاگر ناقضان حقوق بشر دانستند و گفتند علیرغم خسارات فراوان این ویروس، ورود کرونا ویروس در کشورها به آگاهی بیشتر مردم انجامید. در برخی کشورها به حذف خرافه پرستی و نفی رفتارهای پوچ گرایانه کمک کرد، با این تأثیرات امیدواریم بعد از کرونا، جهان را متحول تر ببینیم. خانم جعفری در این بحث آزاد به تأثیر کرونا ویروس در ایران پرداخت و گفتند این بیماری فاصله میان دولت و ملت ایران را بیشتر از پیش نشان داد. مردم آگاه هستند و می بینند واقعیتها را. تصمیمات نادرست وعدم رعایت حقوق مردم توسط حکومت را هم بدرستی می بینند. و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۵۰ اعلام کردند. حاضرین درجلسه: هادی درتومی، ابوالفضل پرویزی، الهام بهاری، فربد دارابی، فرشید افشار، لیدا اشجعی، مریم برزگر، نغمه تقی زاده، ، نیما آزاد، رحمان نبوی نژاد، آرش رضایی، ایران و ایتالیا، سارونیوز شت، یوسف حدادی، حسین مرانی زاده، محمد یوسف اسماعیلی، مصطفی فرج پور، صدیقه جعفری، منوجهر شفایی، رویا ملایی، مصطفی مریمی، وحید حسن زاده و محمود پناهی.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی نورد راین وستفالن به مناسبت روز جهانی کارگر

سام جباری کرمانی

در روز جمعه مورخ 1 مه 2020 ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشردر ایران و مهمان محترم جلسه جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی کلن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم سمانه محبی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.

بخش 1: درآغازجلسه جناب آقای سام جباری کرمانی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی کارگر به شرح زیر ارائه نمودند: نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر: روز جهانی کارگر یادمان شورش کارگران آمریکائی در اول ماه مه ۱۸۸۶ در شیکاگو است که هر سال در بسیاری از کشورهای جهان جشن گرفته می‌شود. حزب‌های کمونیست و سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمائی‌های خیابانی برگزار می‌کنند. دهها سال است که به این مناسبت در این روز، درکشورهای مختلف (به استثنای ایالات متحده، کانادا و چند کشور کوچک) مراسم ویژه برگزار می‌شود. بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش‌های کارگری منتشر شده در ۱ ماه اخیر (۱۱ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۰اردیبهشت ۹۹)، کشته و مصدوم شدن دست‌کم ۲۳۷۲۴ کارگر دراین مدت در پی حوادث کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است. حداقل ۲۲۲۴۵ کارگر در طی یکسال اخیر در طی حوادث کار مجروح شدند. طی ۱۱ گزارش یا اظهار نظر رسمی در سطح کشوری و استانی مسئولین از زخمی شدن ۲۱۴۷۹ تن خبر دادند، علاوه بر این موارد، ۷۶۶ گزارش دیگر نیز توسط نهادهای مدنی یا کارگری گردآوری و اطلاع رسانی شده است. دستکم ۱۴۷۹ تن از کارگران نیز در همین مدت در طی حوادث کار جان خود را از دست دادند. مسئولین و نهادهای مربوطه طی ۱۲ گزارش رسمی از جان باختن ۹۷۸ کارگر خبر دادند، نهادهای مستقل نیز تعداد ۵۰۱ مورد جان باختن کارگران که در اظهار نظر مسئولین مورد اشاره قرار نگرفته بود را جمع آوری و بروزرسانی کردند. جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی نماییم، می توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل یابی میشود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می گذارند؛ تأثیر و تأثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در این قشر تأمین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زنی انجام دهد و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه نماید. بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و. . . در معرض آسیب قرار خواهد داشت. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. درمقابل در دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کارهمسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و حتی شاهد آن هستیم که در بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می‌گیرندو حتی در جای دیگر دولت جمهوری اسلامی برخی مشاغل مانند مقامات قضایی را برای زنان ممنوع اعلام کرده که این قوانین بر خلاف بند ۱ ماده ۲۳ قانون بین المللی کار است. در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. داشتن حقوق مناسب یکی از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کاررفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند. فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است. فاصله عمیق بین حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران در ایران و سبد معیشتی آنها آنقدر زیاد است که باعث شده است تعداد زیادی از آنها زیرخط فقر قرار گیرند. ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه داشته باشد که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد. اما متاسفانه در دولت جمهوری اسلامی این قانون رعایت نمیشود. همچنین بر اساس قانون کار ایران، تعیین میزان حداقل دستمزد باید در شورای عالی کار و بر اساس اصل سه جانبه گرایی یعنی توافق نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت صورت گیرد. بماند که این نمایندگان هم توسط خود دولت تعیین می شوند و کارگران حق هیچگونه دخالتی را در تعیین نمایندگان خودشان ندارند. حال باوجود اینکه تعیین دستمزد کارگران بدون حضور نمایندگان آنها، مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی است امسال شاهد آن بودیم که نمایندگان کارگری حاضر در جلسه، حاضر به توافق با نمایندگان دولت و کارفرمایان نشدند و صورت جلسه را هم امضا نکردند. بنابر توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت در جلسه شورای عالی کار ایران، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۲۱ درصد اعلام شد. این در حالی است که این رقم حدود نصف نرخ رسمی تورم است. آیا با حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار کارگران قادر به تامین هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان که از نیازهای اصلی هر خانواده است می شوند؟ دولت جمهوری اسلامی با رعایت نکردن قوانین مربوط به تعیین مزد منصفانه باعث نقض بند 2 و 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است. در بررسی بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد. همچنین اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی…. که در عمل آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است. فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. کشور ما در حال حاضر، عضو هیئت رئیسه و نماینده آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین المللی کار است و بر همین اساس، بسیاری از مقاوله نامه هایی را که سازمان جهانی کار برای حمایت از نیروی کار در نظر گرفته، پذیرفته است، اما متأسفانه در حد پذیرش باقی مانده و هیچ کدام از آنها در کشور ضمانت اجرایی ندارد. به طور مثال، مقاوله نامه 98 سازمان بین المللی کار حق تشکل و مذاکره جمعی را برای کارگران در نظر گرفته که کشور ما نیز این مقاوله را پذیرفته اما مراحل تصویب آن در مجلس و به تبع آن اجرایی شدنش را طی نکرده است و این مقاوله بلاتکلیف مانده است. در واقع می توان گفت پذیرش این نوع مقاوله ها از سوی دولت، بیشتر به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و حرکت نمایشی برای حضور در اجلاس های جهانی کار است و از این طریق میخواهند نشان دهند که ما در حال حرکت به سمت ایجاد امنیت شغلی و دفاع از حقوق کارگر هستیم، در صورتی که در عمل، تعهدی به اجرای این مقاوله نامه ها و حتی قوانین جاری کشور در ارتباط با کار وجود ندارد. مقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. در سال های اخیر چندین اتحادیه مستقل به نسبت بزرگ کارگری با اعضای زیاد و تعدادی اتحادیه کوچکتر تشکیل شده و کوشیده اند منافع اعضای خود را نمایندگی کنند، اما دولتمردان از به رسمیت شناختن آنها سر باز زده اند. بسیاری از فعالان مستقل کارگری ترجیح می دهند اتحادیه یا سندیکای کارگری مستقل تشکیل بدهند، زیرا شوراهای اسلامی کار را ابزار حکومت می دانند. باوجودهمه این سختگیری ها فعالان سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، آزار و اذیت حتی علیه اعضای خانواده هایشان، وحتی تعقیب و زندان، می پردازند. ایران جز کشورهایی می باشد که در آن فعالان سندیکایی مستقل که می کوشند همکاران خود را سازمان دهی کنند با اتهام هایی مثل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به زندان می روند. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید. دولت جمهوری اسلامی یکی از ضدکارگری‌ترین دولتهای موجود در جهان‌کنونی است. این‌ دولت و کارفرمایانی که تحت‌نظام ظالم و سرکوبگر آن عمل می‌کنند، هر گونه اجحافی علیه کارگران را با دست‌باز انجام می‌دهند و هیچ‌گونه مرزسرخ جدی برایشان متصور نیست. به‌ یقین در هیچ کشوری نهادهای ضدکارگری تا این‌اندازه دست‌باز برای ستم و فشار علیه کارگران ندارند. موج اعتراضات کارگری در ایران که در طبقه‌ بندی اعتراضات اقشار مختلف، همواره در ردیف اول و یا دوم قرار گرفته، به‌ خوبی نشان‌ دهنده میزان ستم و تجاوز سیستماتیک‌ به‌ حقوق آنهاست. این‌اعتراضات که هر ساله نسبت به ‌سال قبل روند صعودی و گاه چندین ‌برابر را نشان می‌دهد، اغلب هنگامی صورت می‌گیرد که این ‌زحمتکشان، کارد به ‌استخوانشان رسیده باشد. اعتراضات کارگران شامل اعتراض و تحصن علیه سیاست‌های ضدکارگری دولت، تعطیلی کارخانه یا عدم دریافت حقوق ماهانه به ‌مدت چندین‌ماه و گاه تا یک‌سال یا حتی بیشتر، اعتراض به خصوصی‌سازی کارخانه‌های تولیدی، برخوردار نبودن از حق بیمه‌ درمانی و مزایای کارگری در شرایط سخت و اخراج کارگران، تبعیضات موجود در استخدام زنان و حقوق آنها و استفاده از کود‌کان در کار بوده است. دولت همه‌ ساله، اقدامات هراس‌آلود خود برای جلوگیری از تظاهرات کارگران در روز جهانی کارگر را از مدتها قبل از آن روز آغاز میکند. از دستگیری فعالآن کارگری، تا محاکمه کارگران زندانی، از تهدید به اخراج در صورت برپایی تظاهرات روز کارگر، تا برپایی تظاهرات حکومتی با تشکلهای دست‌ساز حکومتی برای ممانعت از شکل‌گیری تشکلهای واقعی کارگران و سرپوش گذاشتن بر خواسته‌های واقعی آنها و خاموش کردن اعتراضاتشان و… اما متقابلاً کارگران آگاه میهنمان نیز در تمامی سالهای از مبارزه برای حقوق حقه‌ ی خود باز نایستاده‌اند. از مهمترین رویدادهای کارگری در ایران در چند سال گذشته، می‌توان به اعتراضات کارگران هپکو و آذرآب در اراک، ماشین آلات صنعتی تراکتورسازی تبریز، کارگران صنایع نفت و گاز نواحی جنوبی کشور و کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرد. همچنین درشهرهای گوناگون ایران شاهد اشکال گوناگون حرکت‌های اعتراضی کوچک و بزرگ از سوی کارگران بوده است. طیف وسیعی از کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه و عدم توجه به مطالبات بیمه‌ای‌شان به خیابان‌ها رفته و برخی از این کارگران به علت عدم پرداخت گاه تا ۲۳ ماه از حقوق‌شان دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند. سطح مطالبه‌گری منسجم بخش‌های مختلف طبقه کارگر درچند سال گذشته کم سابقه بوده است. سرکوب و کارشکنی و عدم به رسمیت شناختن حقوق سندیکاها و تشکل‌های مستقل کارگری، زندانی کردن و صدور احکام حبس برای چندین فعال کارگری، همچنین ممانعت ازحق اعتراض و شکایت کارگران به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از جمله دلایل پراکندگی و نابسامانی برخی تجمعات و اعتراضات کارگری بود. تشکل کارگری در ایران به معنای متعارف جهانی آن وجود ندارد و تشکل‌های مستقل همانند سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد، سندیکای نیشکر هفت ‌تپه، سندیکای کارگران خباز و اتحادیه آزاد کارگران در مظان اتهامات امنیتی و سیاسی قرار دارند. کارگران زیادی با طرح اتهاماتی همچون برگزاری تجمع‌ مسالمت‌‌آمیز در روز جهانی کارگر، اعتراض به دستمزدهای پایین، امضای بیانیه در حمایت از اتحادیه‌های کارگری، انتشار عکس تظاهرات کارگری در اینترنت یا دریافت دعوت‌نامه قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی وحتی جنسیت به شدت تبعیض آمیز است. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می کند و اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند.

بخش ۲: جناب آقای سید علیرضا امامی سخنرانی خودرا با موضوع کارگران و ویروس کرونا به شرح زیر ارائه نمودند: حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ با حداقل دستمزد یک میلیون و۸۳۵ هزارتومان تصویب گردید. با توجه به وجود تورم بیش از۵۰ درصدی در کشور، درآمد فقط ۱۲ درصد افزایش داشت که این یعنی افزایش حقوق۳۱۸ هزار تومانی نسبت به سال ۹۸، که بدون تائید نمایندگان کارگری به تصویب شواری عالی کار رسید، واین اولین سالی است که هیچکدام ازنمایندگان کارگران، مصوبه تعین دستمزد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا نکردند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه ماهانه یک خانوارکارگری باید در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود. این ماده شورای عالی کار را موظف می‌کند که همه ساله میزان حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کند و توجه کنند که مزد مربوطه تامین کننده زندگی یک خانواده باشد. اقتصاد ایران هم در این سال‌ها به دلایل مختلف بویژه تحریم‌ها کوچک‌تر شده است؛ و اکنون مشخص نیست با توجه به تبعات ناشی از کرونا سرآخر چه تعدادی به جمع بی‌کاران در جامعه ایران خواهند پیوست. راه‌کار دولت برای بی‌کارشدگان دوران کرونا “بیمه بیکاری” بوده است. متقاضایان بدون حضور فیزیکی تا پایان اردیبهشت ماه باید درخواست خود را ارایه کنند. بیمه بیکاری همچنان به کسانی تعلق می‌گیرد که دست‌کم شش ماه از درآمدشان برای بیمه کسر شده باشد. اکنون نه فقط کارشناسان اقتصادی یا منتقدان دولت نگران موج بزرگ بی‌کاری هستند که به این نرخ افزوده شود بلکه علی ربیعی، سخنگوی دولت هم هشدار داده میلیون‌ها تن در معرض بی‌کاری و اخراج از کار قرار دارند. به گفته وی بیش از ۳ میلیون شاغل رسمی و ۴ میلیون شاغل غیررسمی با کاهش دستمزد یا اخراج رو به رو بوده و همچنین یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه تعطیل شده‌اند. ابعاد آسیب‌های اقتصادی شیوع کرونا، برآورد دقیق از خسارات آن را سخت کرده است. و هنوز آمار روشنی از شمار شهروندانی که شغل از دست داده‌اند در دست نیست. در همین حال با توجه “طرح فاصله ‌گذاری هوشمند” کارفرمایان واحدهای تولیدی بزرگ ازجمله کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به طور موقت خود خواسته تعطیل شده‌اند موظف به پرداخت حقوق کارگران شده‌اند. دولت می‌گوید از آنجا که دستور به تعطیلی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نداده، پس کارگران مشمول دریافت بیمه بی‌کاری نمی‌شوند ولو اینکه کارفرما کار را تعطیل کرده باشد. و اینجا مشخصا دولت دارد مردم را با بازی کارگر و کارفرما دور میزند و تمامی هزینه ها رو به دوش مردم انداخته است. دولت حسن روحانی اعلام کرده که مبلغ ۵ هزارمیلیارد تومان برای کمک به مجموع افرادی که فاقد بیمه بیکاری بوده‌‌اند اختصاص داده است. این افراد در چهار نوبت، یارانه‌هایی به نسبت جمعیت خانوار از۲۰۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند. حال باید این مبلغ رو با حداقل درآمد روزانه تصویب شده در سازمان ملل که زیر آن را خط فقر مطلق نامیده مقایسه کنیم، روزانه ۲۵/۱ دلار ویا ماهانه ۵/۳۷ دلار و با احتساب نرخ ۱۵۰۰۰ تومانی دلار در ایران و تبدیل آن میشود ۵۶۲۰۰۰ تومان. با کمی تفکر به بیانات مقام های مسئول در ایران متوجه میشویم که یکسری حرفهایی است که هیچ گونه پایه و اساسی از منظر علم اقتصاد و علم بهداشت ندارد و فقط برای عوام فریبی بیان میشود و بیشتر جنبه شعاری دارد و پیامدهای بسیار ناگواری و فاجعه های انسانی در پی خواهد داشت. پس ازهشدار مرکز پژوهش‌های مجلس ایران درباره “تاخیر” در پشتیبانی از اقشار کم درآمد و احتمال بروز “رخدادهای دردناک” خبر داد. سپس وام یک میلیون تومانی برای۲۳ میلیون شهروند و با دوره بازپرداخت ۳۰ ماهه و هر ماه حدود ۳۵ هزار تومان است. این وام برای تمامی یارانه‌ بگیران فارغ از اشتغال یا بی‌کاری آنان در نظر گرفته شده است و قسط آن از روی یارانه برداشته خواهد شد. مبلغ این وام از حداقل دستمزد کارگران که در سال جاری کمتر و تقریبا نصف حقوق یک کارگر میباشد. مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌گویند کارگرانی که به دلیل اتخاذ سیاست‌های پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بیکار شدند، نگران حقوق خود نباشند زیرا اقدامات لازم برای پرداخت بیمه بیکاری آنان در حال انجام است. و این بیانات مثل همیشه در حد وعده مانده. همچنین دولت ایران مدعی پرداخت بسته حمایتی، علاوه بر بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده در بحران کنونی شده است. اما سرنوشت بخش بزرگی از کارگران قراردادی و روزمزد، در بلاتکلیفی و مبهم است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم که متولی امر است درباره شبهات این موضوع به کارگران نگران پاسخگو نیست. یکی از قشرهای آسیب‌دیده در بحران ناشی از گسترش ویروس کرونا درایران، کارگران روزمزد هستند که از امکانات وعده داده شده از سوی مقامات ایران بی‌بهره مانده و دستشان و سفره‌اشان خالی است. کارگران ساختمانی و بخش خدماتی، کارگاه‌های کمتر از ده نفر، مشاغل خانگی، پیک‌ موتوری‌ها، رانندگان تاکسی ومسافرکش‌ها، تعمیرکاران لوازم خانگی، نظافتچی‌ها، دستفروش‌ها و. . . از جمله مشاغلی هستند که در این بحران با آسیب جدی روبرو شدند. اما مسئله اینجاست معمولاً‌ در شرکت های خصوصی حداقل ۳ الی ۶ ماه طول می کشد تا کارفرما کارگر خود را بیمه کند. در حال حاضر افرادی که بیمه نیستند مشمول بیمه بیکاری نمی شوند، تکلیف کارگرانی که بیمه نداشتند چه می شود که تعداد آنها کم هم نیست. و تنها راه کار این مسئله این است که کارگران به ادارات کار دادخواست ارائه دهند ولیکن به دلیل عدم امنیت شغلی این کار را انجام نمی دهند. واوضاع به شدت به ضرر کارگران است. کارگران ساختمانی بعلت قرنطینه و همچنین رکود بازار مسکن بیکار هستند مشخصا تنها منبع درآمد آن‌ها یارانه است. یارانه ایی که مبلغ ناچیزش برای تهیه مواد غذایی یک روز برای یک نفر هم کافی نیست. کارگر بخت برگشته اگر متاهل باشد باید شرمنده همسر و فرزندش باشد. مگر میشود که پدری گرسنگی فرزندش را ببیند و دغ نکند. من واقعا نمیدانم در این ایام کارگران عزیز و زحمت کش چطور اجاره بهای منزلشان را پرداخت میکنند چطوری هزینه های درمانی را تامین میکنند ؟ مایحتاج رفاهی دیگر زندگی پیش‌کش. در یک جمله و ساده بگویم کارگران جطور زنده هستند ؟ اینگونه آمار خودکشی در کشور هر روز بالاتر نیرود و مسئولان و رسانها ها مثل همیشه بی‌تفاوت هستند. اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی چهارشنبه سوم اردیبهشت به خبرگزاری مهر گفت:«در حال حاضر مشاغل ساختمانی تقریباً به تعطیلی کامل درآمده و این در حالیست که کارگر ساختمانی یک روز سرکار نرود برای روز بعد، پول ندارد… وعده‌ها در حد حرف باقی مانده است و بیشتر شبیه یک شوی تل‌یزیونی است و تاکنون هیچ گونه تسهیلاتی به کارگران ساختمانی داده نشده است». سازمان تامین اجتماعی لیست کامل کارگران ساختمانی را در اختیار دارد و در صورت شروع روند پرداخت تسهیلات می‌تواند تسهیلات مذکور را به حساب‌های کارگران واریز کند. به گفته‌ مهدی شکوری، مدیرکل بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی: تا ظهر دوشنبه اول اردیبهشت ۶۳۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده‌اند که مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند. میلیون‌ها کارگر که بیمه نیستند و نیز کارگرانی که کارفرما حق بیمه آن‌ها را به طور تمام و کمال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده، حتی نمی‌توانند از بیمه بیکاری ناچیز استفاده کنند. گرچه طبق قانون کار، بیمه کارگران ساختمانی مانند بیمه سایر کارگران اجباری است، اما به دلیل آنچه کمبود منابع مالی خوانده می‌شود دولت و سازمان تأمین اجتماعی، هر سال تعدادی سهمیه برای کارگران ساختمانی هر استان در نظر می‌گیرند و سایر کارگران ساختمانی را از شمول بیمه خارج می‌کنند. کارگران ساختمانی در صورتی بیمه می‌شوند که پروانه مهارت داشته باشند، قرارداد کار داشته باشند و حق بیمه بپردازند و نظام سهیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ظرفیت خالی برای بیمه‌کردن آن‌ها را داشته باشد. نظام تبعیض‌آمیز «سهمیه‌بندی» استانی وزارت کار برای بیمه کردن کارگران ساختمانی سال‌هاست مورد اعتراض کارگران این بخش است. عباس شیری، بازرس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی روز۳۱ اردیبهشت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در انتقاد به نحوه اجرای سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی گفت هم اکنون ۶۰ تا ۷۰ هزار کارگر مشمول ضوابط وجود دارند که سازمان تامین اجتماعی آن‌ها را بیمه نکرده است. مجلس شورای اسلامی سال ۹۱ قانون رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را تصویب کرد. اما متاسفانه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بطور کاملا خودسرانه و بی رحانه از اجرای آن خودداری می‌کنند. آن‌ها حتی سهمیه‌ای را که برای کارگران در نظر می‌گیرند اعمال نمی‌کنند. بخداوندی خدا مسئولان و مدیران تامین اجتماعی و وزارت کاراگر بتوانند یک روز با شرایط این عزیزان زحمت کش زندگی کنند. پس چطور میشود که اینگونه تصمیم گیری میکنند و با زندگی و آینده یک نفر و خانواده‌اش بازی میکنند. آیا یک کارگر و فرزندش باید همیشه فقیر و کارگر باقی بمانند ؟ همه میدانیم که تحصیل در مقاطع عالی قطعا نیازمند پشتوانه مالی میباشد. از کلاس کنکور گرفته تا اینکه بابت کار نکردن دردوران تحصیل مخارج زندگی و تحصیلی دانشجو بر عهده خانوادش میباشد. این بدین معنیست که وقتی پدری نداشته باشه فرزندش رو حمایت کنه اون شخص آینده خوبی نداره. یا اینکه اون دانشجو همزمان درس بخونه و کار کنه که اینگونه چون دانشجو شاغل وقت پژوهش و فهم دروس و مطالب رو نداره، دانشجو شب امتحانی فقط دروس رو پاس کرده و مدرک گرفته و از لحاظ بار علمی هیچ کارایی نخواهد داشت. این چنین است که کشوری به همراه مردمانش نابود میشوند. مطالبی که عرض کردم به غیر از دردآور بودن آنها متاسفانه ناقض ماده ۲۳ و ۲۵ اعلامیه حقوق بشر و همچنین ناقض اهداف ۱، ۲، ۳، ۸ و ۱۰ سند ۲۰۳۰ یونسکو میباشد.

بخش سوم: بخش آزاد به مدیریت مهمان ویژه آقای رسول عباسی زمان آبادی و شرکت کنندگان آقای گلزار، آقای علیرضا امامی، خانم مهرنوش ایمانی چگینی با موضوع روز جهانی کارگر و مشکلات آنها آغاز گردید. کارگران در ایران با مشکلات زیادی روبرو هستندو هرسال نسبت به قبل نه تنها مشکلات کم نمی شود بلکه بیشتر هم می شود یکی از کارهایی که دولت با انجام آن مشکلات کارگران را افزایش داده خصوصی سازی شرکت ها می باشد. همچنین مشکلات اقتصادی و تورمی که در ایران وجود دارد با توجه به حداقل حقوق تعیین شده در سال جدید قشر کارگررا ضعیف تر کرده است. امسال علاوه بر مشکلاتی که هرساله وجود داشته ویروس کرونا باعث شد خیلی از کارگران بیکار شوند، تعدادی از آنها که مشغول به کار بودند با مشکلات بهداشتی و تهیه ماسک روبرو بودند وهیچ بستری برای حفظ سلامت آنها وجود ندارد. تجمعات کارگران همیشه ممنوع بوده و امسال باوجود کرونا تجمعات برگزار نشد یا به صورت محدود بود و دولت حکم های سنگین برای دستگیرشدگان سالهای قبل به جرم های مشابه اقدام علیه امنیت ملی می خواهند با ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران آزادی تجمعات را از آنها بگیرند. درواقع در جمهوری اسلامی ایران خواستن حق و حقوق جرم محسوب می شود. با گسترش ویروس کرونا تعدادزیادی از کارفرمایان بدون توجه به نیازهای مالی کارگران با بهانه های مختلف کارگران را اخراج کردند تعدادی از مشاغلی که چندشیفتی بودندبدون توجه به تجمع تعداد زیادی از کارگران و بالا بودن ریسک ابتلا به کرونا با کم کردن شیفت ها به یک شیفت سلامتی کارگران را به خطر انداختند و حتی تعدادی از شرکت ها بدون درنظرگرفتن خطرات این بیماری حاضر به تعطیل کردن نشدند و کارگران که برای امرار معاش مجبور به کارکردن بودند با مشکلات تهیه ماسک روبرو بودند. همه اینها نشان از آن است که هیچ مدیریت و تدبیری برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد. جلسه سرکار خانم سمانه محبی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها سرکار خانم سمانه محبی، سرکار خانم فریبا مرادی پور، آقای مهرشاد بایرمی یادکوری و صدابردار خانم الهه گراوند علیزاده و منشی جلسه آقای سام جباری کرمانی تشکر کرده در ساعت ۱۹ ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اتریش می ۲۰۲۰

شادی شاداب شعار

جلسه ماهانه نمایندگی اتریش در تاریخ 15 می 2020 ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اتریش برگذار گردید. در ابتدای جلسه مسئول نشست جناب آقای بهروز شکری نسب ضمن خوش آمد گویی به تمام حاضرین، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی‌شان جلسه را آغاز نمودند:

بخش۱: خانم طاهره خطی دیزآبادی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین 1399 را ایراد کردند: خبر: در این ماه ۵ مورد اعدام که همچنان بازگوکننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است از مهم‌ترین رویدادهای این ماه بوده است در این باره می‌توان به اجرای حکم مصطفی سلیمی در زندان سقز اشاره کرد خبر: در ۲۷ فروردین‌ماه حکم اعدام یک زندانی در زندان همدان به اجرا درآمده است خبر: در ماهی که گذشت برای ۴ متهم از بابت اتهام به قتل حکم اعدام صادر شد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به صدور حکم اعدام در ملا عام زندان و شلاق برای یک متهم در خراسان رضوی اشاره کرد خبر: درگزارشی دیگر نیزاعترافات یک متهم جدید در زندان اردبیل به ارتکاب قتل و سرقت مسلحانه روشن کرد که متاسفانه دو سال پیش فردی بی گناه در خصوص همین پرونده اعدام شده است و دیگر اینکه مرگ پرابهام دانیال زین العابدینی در زندان میاندوآب که اسرار مراجع قضایی مبنی بر نسبت دادن مرگ متهم به خودکشی در زندان است که فرضیه های متفاوتی از قتل وی مطرح شده است. ایمنی کار و جان کارگران: چهار کارگر ساختمانی در شهرهریس آذربایجان شرقی هنگام استراحت درمحل کار خود دچار گازگرفتگی شدند و جان خود را از دست دادند و یک کارگر۶۵ساله به کما رفته است، این خبر اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هدف ۳ ازسند۲۰۳۰ و هدف ۸ این سند یونسکو ماده ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشررا نقض میکند.

بخش دوم سپس خانم زرین تاج الیاسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحلیل و بررسی کردند: بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر، من بعنوان یک فعال حقوق بشر و نه بعنوان یک تحلیلگر برداشتم را از این ماده با شما به اشتراک میگذارم. ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش بدست آورد. صحبت از حقوق بشر است، قوانین حقوق بشر در سطح بین‌المللی برای همه انسانها فارغ از نژاد؛ منطقه جغرافیایی و دین نوشته شده است. به کلمه امنیت رسیدیم، امنیت یک کلمه در مقابل تهدید بشمار می‌رود. طبق اعلامیه حقوق بشر، حق من داشتن امنیت است در هر زمینه‌ای، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و این احساس امنیت است که باعث میشود انسان متعادل رو به جلو حرکت کند و سازنده باشد. رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی یعنی همه مردم جامعه بدون تبعیض از حقوق خودشان در مورد دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی نظیر، خدمات بهداشتی، شغل، آموزش و پرورش و اوقات فراغت بهره مند باشند. وقتی فاصله طبقاتی نباشد و شهروندان مطمئن باشند، قوانینی که در کشور وجود دارد در جهت رشد شخصیت آنها و احترام به حقوق و اعتبار آنها است، احساس آرامش و آسایش کرده و متقابلا به قوانین احترام گذاشته و یک جامعه سالم شکل می‌گیرد. وقتی میگوییم، ارائه قوانین بدون تبعیض، یعنی زنان حق دارند در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت داشته باشند. انتخاب شغل؛ انتخاب پوشش، انتخاب نوع زندگی و امنیت اجتماعی به گره خورده به امنیت، اقتصادی، حقوقی، قضایی، شغلی و فرهنگی. قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصلهای 13. 15. 19. 20 حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون را به رسمیت شناخته ولی عملا میبینیم که حقوق پیروان دیگر ادیان و اقوام و زنان و کودکان و کلا درصد کثیری از جامعه نادیده گرفته شده. در واقع تامین اجتماعی و حفظ امنیت مردم باید از دغدغه های اصلی دولت باشد درصورتیکه تنها مسئله ای که دغدغه جمهوری اسلامی نیست حقوق واقعی مردم است. احساس امنیت و آسایش مردم. امنیت در جمهوری اسلامی محدود به امنیت دولت و امنیت ملی است که امنیت ملی تعریفی براساس خواسته دولت دارد. تمام احکام صادره برای زندانیان از هر دسته و گروهی، که حرفی برای گفتن و انتقاد دارند، این است، تشویق اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی کشور. با این تحلیل جمهوری اسلامی از امنیت ملی، تمام سرکوبها در خیابان، بازداشتها، حذف منتقدان، پیگردهای سفت و سخت، تباه کردن منابع طبیعی و صدمه زدن به محیط زیست جنبه قانونی به خود میگیرد. در مورد امنیت فرهنگی باید بگویم؛ شناخت آداب و رسوم، تاریخ و هر آنچه به عنوان هویت، من انسان به آن نگاه میکنم. برخلاف اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی، با نادیده گرفتن حقوق اقوام، ادیان و سرکوب آزادی بیان و عقیده، جمهوری اسلامی به هدف بزرگتری دست یافته و آن ایجاد اختلاف میان اقوام ایرانی و خشونت علیه پیروان ادیان دیگر. فرهنگ به آموزش و پرورش گره خورده. آموزش رایگان و بدون جهت گیری سیاسی و آموزش حقوق فردی و اجتماعی خق کودکان است. آموزش حقوق شهروندی و مطلع بودن از قوانین حقوق بشر حق افراد جامعه است. هر آنچه اکنون مردم ما و کودکان ما از حقوق خود میدانند و نادیده گرفتن حقوقشان به یمن برکت ارتباطات میباشد. اگر در سالهای اخیر گروههای بیشتری از مردم وارد صحنه شده و به سیاستهای تخریبی و ضد انسانی جمهوری اسلامی اعتراض میکنند به خاطر دنیای پیشرفته ارتباطات است. اخبار رسانه‌ای میشود و در دنیا منتشر میشود. و همین امر باعث شده گاهی دولت ایران مجبور به پاسخگویی باشد، هر چند نه شفاف، هر چند دروغ. یکی از نگرانیهایی دولت وجود اینترنت بوده و هست و برای قطع هر گونه ارتباط با جهان و تمرکز اطلاعات و داده‌ها در داخل کشور و مدیریت داده‌ها ی شبکه در داخل کشور زیر نظر دستگاههای ارتباطی و اطلاعاتی، باعث شده تا کنون میلیاردها تومان هزینه کنند. برای مثال قطع اینترنت در آبان ماه برای درز نکردن اخبار و کنترل اجتماعات بعدی. انسان ایمن جامعه ایمن بوجود می‌آورد، از دست آورده های جمهوری اسلامی، یک جامعه نا امن و پر از خشونت و سختی تلاش برای لقمه نان است و صحنه زندگی را به صحنه جنگ تبدیل کرده، زندگی کردن به هر قیمتی، حتی آسیب زدن به دیگران. و این سخت زندگی کردن و این همه فساد و تباهی را به گونه‌ای دیگر در رسانه‌ها به افکار عمومی تزریق میکنند. بگونه‌ای که هر روز میشنویم، درست است سختی در کشور زیاد است. ولی در عوض امنیت داریم. سخن از کدام امنیت است. ترس از داعش! !!دشمنان خیالی، بی بند و باری و جامعه از هم گسیخته، در حالی که عامل اصلی ایجاد این نا امنی خود جمهوری اسلامی است. یک روز بسیجیان امر به معروف، یکروزپلیس امنیت اخلاقی، اموزشهایی کاملا ضد انسانی گاهی در قالب فیلمها و سریالها (آموزش ازدواج در سن پایین و ترویج چند همسری، تشویق به ازدواج موقت) واختصاص بودجه های هنگفت برای دسترسی به این اهداف. با این آموزش ها نه تنها احساس امنیت را در خانواده از بین برده بلکه باعث از هم پاشیدن خانواده که اساس جامعه هم هست میشوند. نا امنی یعنی، برای تحصیل اجازه همسر، یعنی روزنامه نگار افشاگر در زندان، یعنی پاره کردن مدرک دانشگاهی بخاطر بی ارزش بودن، یعنی حقوق ثابت و تورم روزانه. .

بخش ۳ آقای امین افشار سخنرانی خود را با موضوع روز معلم در ایران ایراد کردند: معلم یا مربی به کسی اطلاق می شود که تمام اموزهایش را در اختیار دیگران قرار دهد، که این کار بزرگ بسیار مقدس بوده، متاسفانه در ایران در این برحه مقام او مورد توجه دولت نیست. نگاهی به وضعیت آموزش و پرورش در جامعه نشان دهنده این است که وضعیت اموزش و پرورش در ایران چندان مطلوب نیست. با توجه به آشکار شدن جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ارتقا و پیشرفت کشورها، متاسفانه در کشور ایران توجه چندانی به این مسائل داده نشده، طبق ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق تحصیل رایگان برای همه لحاظ شده و همچنین در اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 3 دولت موظف است وسایل اموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت فراهم سازد ولی شاهد بی شماری از مدارس غیر انتفاعی هستیم، وحتی مدارس دولتی که ظاهرا دولتی هستند ولی از دانش آموزان وجه دریافت میکنند و بسیاری از بچه ها بخاطر مذهب نژاد. . . از درس خواندن منع هستند. حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، احترام به حق تحصیل و اموزش و پرورش برای همه ی شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی و سیاسی جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدونه هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همه فراهم گردد. و دولت ها مکلفند با بهره گیری از همه منابع درد دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. آموزگار به کسی گفته می شود که پیشه اش آموختن به دیگران باشد و آموزش و پرورش یا تعلیم و تربیت کار او به شمار میاد. او مهم ترین عامل ایجاد کننده شرایط عالی یادگیری و یادهی است که بعد از دانش آموز دومین عنصر مهم نظام آموزش و پرورش به شمار میرود، اوست که شرایط مطلوب یادگیری را بین شاگردان و محتوای درسی به وجود می اورد و کارش غنی سازی همین مضمون است، اوست که از طریق عشقی که به شغلش و شاگردانش دارد می تواند روی پله ی کیفیت تمامی آموزهایش را در اختیار دانش اموزهایش بگذاردو در رشد و سوق او کمک شایانی کند. معلمی نه تنها در یک کلام نیست بلکه مقام الهی است در اصل تعلیم دادن است و او کسی است که تعیلم می دهد، اولین معلم بشریت خداوند یکتاست که کتاب هستی اش بیان گر درسهاست، با نگاه کردن به هر کدام از اجزای هستی درسی به ما میدهد که میتوانیم سر لوحه زندگیم کنیم. لذا مقام معلمی مقام والای است. این شغل تنها یک حرفه نیست بلکه راهی است که مملو از عشق است، عشق به تعلیم، هدایت، تربیت خدمت بی منت، این عشق است که معلمی فداکار برای درس دادن به شاگردی مسیر 90 کیلومتری را طی میکند تا عشق خود را بی منت به آن شاگرد تعلیم دهد، یا آموزگاری که برای کاهش رنج و غم دانش آموزی که سرطان داشت موهایش را تراشید، یا عزیزی که تمام جواهرات عروسب خود را فروخت تا بتواند برای شاگردش کلیه بخرد، یا معلمی که در این روزهای بحرانی کرونا به علت نبود راه ماشین رو هر روز 15 کیلومتر پیاده می رود تا به دانش آموزان محروم تالش که دسترسی به اینترنت ندارند که بخواهند برنامه شاد را نصب کنند درس بدهد، او کودکان را با فاصله روی زمین می نشاند و به آن ها درس میدهد. باید آرزو کنیم فرصت تحصیل برابر و رایگان برای همه ی فرزندان فراهم شود، زیبانیست معلمان دلسوز و راستین به واسطه ی تلاش های ذاتی امر معلمی گرفتار حبس و زندان شوند، زندان برای اشقیا است نه اولیا. متاسفانه امروز در ایران شاهد آن هستیم، که معلمان شرافتمند ایران نه تنها حمایت های اقتصادی لازم را برای معاش خود ندارند، بلکه حکومت جمهوری اسلامی مجال اعتراض مدنی را نیز به آنان نمی دهد و گروهی از ایشان که برای حقوق صنفی خود فعالیت داشتند به زندان و محکومیت گرفتار شده اند. اشاره ای کنیم به اعتراضات مهر و آبان سال 97 در پی این اعتراضات صنفی هفت تن از معلمان خراسان شمالی بازداشت شدند که پس از هفته ها بازداشت با قید وثیقه آزاد شدند. مگر جرمشان چه بود جز اینکه خواسته شان احقاق حقوق صنفی شان بود و به روشی مسالمت آمیز خواسته ی خود را بیان کردن، متاسفانه توسط دستگاهای امنیتی پرونده سازی شد و توسط سیستم های قضایی محکوم شدند؟ ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرده هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد و همینطور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 26/27 هیچ کس را نمی توان از شرکت در تجمع مسالمت آمیز منع کرد و تشکیل تجمعات و راهپیمایی بدون سلاح آزاد می باشد. سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود. ابوالحسن خانعلی معلمی ساده و معمولی و بدون گرایش حزبی بود. پس از این واقعه حکومت وقت برای دلجویی از معلمین روز ۱۲ اردیبهشت را به یاد مرگ خانعلی روز معلم نام‌گذاری کرد. با ترور مرتضی مطهری در شامگاه 11 اردیبهشت سال 1358، دولت وقت ایران 12 اردیبهشت را مجددا روز معلم نامید. امسال در حالی به استقبال روز معلم دوازده اردیبهشت رفتیم که کشور غرق در مشکلات و بحران های گوناگون است. بیماری کرونا به مشکلات عدیده مردم ستمدیده ایران افزوده و ناکارامدی دولتمردان بی تدبیر عرصه را بر معلمان تنگتر کرده است. در این میان تعدادی از اعضا کانون صنفی معلمان ایران، که برای بدست اوردن حقوق نادیده گرفته خود به گونه ای مدنی و مسالمت امیز اعتراض کرده اند، یا در زندان به سر می برند یا محکومیت های قضایی آنان را از حقوق اجتماعیشان محروم ساخته است. واضح است که ترقی اجتماعی و فرهنگی هر کشوری مرحون آموزش و پرورش ان کشور است، چرا که پرورش و آموزش نسل آینده که سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف است، بدون تلاش های معلمان اگاه ودلسوز امکان پذیر نخواهد بود. تامین رفاه اقتصادی معلمان باید مهمترین برنامه ی بودجه ی کشور باشد، تا آنان با احساس امنیت روانی واجتماعی بتوانند انرژی روانی و ذهنی خود را صرف دانش آموزان و تعلیم و تربیت آنان نمایند. گرامی داشت مقام معلم گرامی داشت مقام فرهنگ است و تلاش برای ارتقای جایگاه معلم کوشش برای ارتقای آینده ی اجتماعی ایران است. بپردازیم به دیگر معلمان زندانی بی گناه که هم اکنون در زندان اوین به سر میبرند و در خطر بیماری کرونا هستند، محمد حسین سپهری معلم شریف مشهدی در زندان وکیل آباد کرونا گرفت. علائم کرونا 9 فروردین پیدا شده و 14 فروردین او را به همراه دیگر زندانیان بیانه 14 به اطلاعات برده اند و اکنون در انفرادی است لازم به ذکر که حتب از خدمات پزشکی هم محروم است وضعیت بحرانی دارد و باید فورا به بیمارستان منتقل شود ولی گویا برای مسولین جان زندانیان اهمیتی ندارد و برای سربه نیست شدنشان هرکاری میکنند چه بسا بهتر که می گویند کرونا گرفت و مرد، به راستی حکومت جمهوری اسلامی ایران به هیچ یک از اصول قانون اساسی که خود تایید و امضا کرده پایبند نیست، بشریت در ایران لغت بی معنایست زیرا ارزشی برای حقوق بشر هیچ یک از زندانیان سیاسی عقیدتی صنفی قائل نیستند. بیایید امروز صدای تمام معلمان و دیگر زندانیان بی گناه باشیم که برای احقاق حق و اندیشه خود در زندان های اوین و دیگر زندان های ایران اسیر شدن و هیچ فریاد رسی ندارند باشیم، صدایشان را به گوش تمام جهانیان برسانیم که بدانند تنها نیستن اگرچه در خفا سرشان را زیر آب میکنند و نقض حقوق بشر را هر بار پر رنگ تر نشان جهانیان می دهند. ما صدایشان می شویم و تا زمانی که حکومت جهموری اسلامی ایران دست از حیله و شکنجت حبس و ازار و اذیت این زندانیان بی گناه بر ندارد، ماهم دست از سر حکومت بی قانون ایران بر نمیداریم و تا جای که می توانیم صدای حق این زندانیان را به گوش عالمیان می رسانیم. به امید آزادی بشریت و به امید درک اینکه احترام به حقوق بشر حق انسانی همه است، سخنرانی را با شعر معلمی در زنجیر اقای عبدالرضا قنبری که توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی مهرماه 97 بازداشت شد و به بند 8 اوین منتقل شد تمام میکنم. ” با این آسمان که هرشب یکی یکی ستاره هایش کم میشود، هیچ بهانه ای برای سرودن نمی ماند، فرقی نمیکند رنگ لباس ات چه باشد و یا در انتهای کدام خیابان نشسته باشی نام تو و نام تمام پرند ه های عبور ثبت شده است. . . فراموش نکن یک روز در اینه تمام ستاره ها، پرنده ها، و تمام واژه های فرو خورده را به یاد می اوری و معنی سفر را خواهی فهمید. “

بخش۴- خانم پریسا چوبقلو با موضوع رونمایی از موسسه ی بهداشت معنوی و عوامل تخریب کننده دیگر ادیان و علت مخالفت آنها با دیگر اندیشان و نحوع متهم کردن پیروان ادیان سخنرانی خود را انجام دادند: موسسه بهداشت معنوی سال 1389 زیر نظر مهدی طائب فرمانده بخش سیاسی عقیدتی قرارگاه سپاه ثارلله تاسیس شد، اعضای بهداشت معنوی از جمله شکنجه گران ظالم و بی رحم خیلی از زندانیان عقیدتی سیاسی مذهبی را مورد ازار قرار دادن. از جمله این شکنجه گران رضا عماری الهیاری و ابراهیم مالمیرو بازجو محمد رحیمی و خیلی های دیگر که طبل رسوایی انها در حال جهان گیر شدن است. حمیدرضا مظاهری سیف یکی از اعضای بهداشت معنوی است که ادعا کرده فعالیت موسسه بهداشت معنوی با هدف مقابله با دانش بنیان با معنویت های نوظهور است. حملات این موسسه تخریب شخصیتی افراد ادیان مختلف از جمله بهایی ها سنی ها، عرفان حلقه و مسیحیان و اکنکارا و غیره هست. یکی از این موارد که بهداشت معنوی قرارگاه ثارلله به شدت در صدد تخریب شخصیتی و عقیدتی آنها هستند مکتب عرفان حلقه است که جناب محمد علی طاهری بنیان گذارش هست که به صورت قانونی در ایران به ثبت رسید و حتی در بخش آموزش های آزاد دانشگاه تهران توسط ایشان در زمینه فراپزشکی و سایمنتولوژی کلاسهای متعددی برگزار شد و هم چنین دانشگاه علوم پزشکی ایران و طولی نکشید که در سرتاسر شهرهای ایران تمامی اموزهای ایشان انتقال پیدا کرد و خیلی ها با این مکتب عرفانی آشنا شدن، خب واقف هستید وقتی مکتبی طرفدارانش در ایران زیاد که بشه دولت جمهوری اسلامی ایران و سپاه ایران طبل وحشتش را به صدا در می اورد و همچنین مدعیان مذهب که با دیگر ادیان بخاطر منافع خودشان به شدت مخالفت میکردند وارد عمل شدند و به اقای طاهری حکم ارتداد دادند و بارها تا پای چوبه ی دار بردند و ایشان را بدونه داشتن جرمی ثابت شده، 9 سال به زندان اوین انداختن و مورد بدترین ازارها و شکنجه ها قرار دادند ایشان در کتاب خاطرات من و اعترافات یک بازجو تمامی برخوردهای بی رحمانه و دور از بشریت در حق زندانیان و حتی خود ایشان را کاملا بازگو و شفاف سازی کردند. رضا عماری الهیاری شکنجه گر بهداشت معنوی قرارگاه سپاه پاسدارن به همراه بازجو رحیمی و دیگر تیم شکنجه گر به شدت ایشان را مورد ازار قرار دادن. ماده پنج اعلامیه حقوق بشر بیانگر این است که کسی نباید مورد شکنجه و آزار قرار بگیرد و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 38 اقرار شخص به اجبار شکنجه و همچنین هتک حرمت اون فرد را ممنوع کردهدر ایران یک مسیحی حق مسیحی بودن نداره و به جرم مسیحیت زندانی و اعدام میشه. در ایران دراویش گنابادی حق نفس کشیدن و زندگی راحت را ندارند بی گناه بازداشت میشوند و حکم های سنگین برایشان صادر میشه. در کتاب اعترافات یک بازجو نوشته محمد علی طاهری شماره 3 به شگردهای رایج علیه متهمین سیاسی عقیدتی و امنیتی اشاره کرده از جمله بمباران تبلیغات سم پاشی، لجن پراکنی، نشر اکاذیب و اراجیف می باشد. متهم را در شرایط قرنطینه، حصر و در بازداشتگاه ها، خانه های تیمی بازجویی، و. . . در حبس نگه میدارند، به طوری که نتوانند از این هجمه ها و حملات رسانه ای با خبر شده و همچنین قادر نباشد صدای خود را به گوش کسی برساند و از خود دفاع نموده و به این تهاجمان نامردانه و دروغین پاسخ دهد، سپس با توجه به حرفه، سابقه، نوع اتهام اصلی متهم(بعنوان پاپوش سیاسی، عقیدتی، امنیتی )اقدام به نشر اکاذیب، دروغ و افترا، اخبار کذب و انتشار هر موضوعی که به نحوی باعث لجن مال شدن ابرو حیثیت او شود می نمایند. در حالیکه متهم نه از این تبلیغات سو باخبر میشود و نه حتی در صورت باخبر شدن میتواند پاسخ اراجیف را داده و در قبال افتراها و تهمت ها از خود دفاع کند. در موارد بسیار مهم عقیدتی حتی ممکن است به انتشار کتب، مجلات، مقالات، و برگزاری همایش ها. . . اقدام نموده و تهیه فیلم ها، کلیپ ها، برنامه های به ظاهر مستند با موضوعات مسموم و کذب و سیاه نمائی و پخش انها از رسانه های مختلف بر علیه متهم، تبلیغات مسموم به راه بیاندازند. سپس پس از سال ها تداوم این سپم پاشی ها و حبس و نگهداری متهم در، بازداشتگاه همه این منابع را جمع اوری و به عنوان مستندات تحقیق شده معتبر که ادعا میشود توسط محققین خبره و بی طرف تهیه شده یا جزو مستندات قوه قضایه و. . . می باشد ولی در اصل توسط کارشناسان بر نامه ریزی، تهیه و ارائه شده است. به دادگاه ارائه و به عنوان مستندات پرونده مورد، بهره برداری سو قرار گرفته و حتی در موضوعات کیفر خواست هم بر اساس این منابع بعنوان منابع قطعی مسجل تنظیم میشود. در حالیکه امکان هیچ گونه بررسی و پاسخگویی به این منابع بظاهر مستند ولی در باطن کذب به متهم داده نمی شوند، این روش بر اساس اینکه هدف وسیله را توجیه می کند، عدالت را فدای سرکوب و حذف این دسته از متهمین می کند، البته در این راستا از اسناد و مدارک ساختگی و مصاحبه های زوری دیکته شده نیز استفاده می گردد. و همچنین هواداران عرفان حلقه که در سالهای اخیر شاهد انواع خشونتها و تهدیدها و بگیر و ببندها شون بودیم اشاره میکنیم به امیر حسین میرخلیلی از پیروان مکتب عرفان حلقه که به جرم اندیشه اش هم اکنون در زندان اوین بند 2 الف می باشد و متحمل 13 سال حبس گردیده طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه نقض ازادی عقیده را محکوم میکند همینطور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 23 تفتیش عقاید را ممنوع کرده و کسی را صرفا بخاطر داشتن عقیده نمیشه مورد تعرض و مواخذه قرار داد و یا حبس و زندانی کرد، ولی گویا سران حکومت قصد رعایت قوانینی که خود قبول کردن را ندارند. اشاره ی کردیم به عرفان حلقه این مکتب یکی از دغدغه های امروز موسسه بهداشت معنوی هست و با وجود اینکه جناب طاهری سلب تابعیت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده و به طور غیر قانونی کشور را ترک کرده و با کمک نهاد های حقوق بشری و دولت مردان کانادا به کشور کانادا رفته شدیدا فعالیت علیه اشان دارند، همچنین در خارج کشور مهره های قرار دادن به نام های فریدون رزم اور، شهناز نیرومنش، و مدیرشبکه های مستهجن مهدی ولی پور و امانت طاهر با مدیریت مصطفی الماسی و نسیم حبیبی و خیلی های دیگه تا به وسیله امثال اینها وجه این مکتب را به خیال خودشون خراب کنند و بنیانگذارش را تخریب شخصیتی کنند زمانی که جناب طاهری در اوین بودند اینان در خارج کشور به عنوان مهرهای بهداشت معنوی پروژه حذف استاد را استارت زدند. شهناز نیرومنش با تبانی بهداشت معنوی قرارگاه سپاه پروژه گذر از استاد را استارت زد و برای خاموشی و انفعال مجامع بین المللی و حقوق بشری و رسانه ها با طرح موضوع شهادت جناب طاهری، تمام توان خود را بکار گرفت تا صدای این معلم بی گناه را کسی از پشت دیوارهای بلند اوین نشنود، بی شک برای ادامه پروژه ای به این مهمی اتاق خالی از فکر پرونده سازان و مهره های اماده ای را در استین خواهند داشت تا این پروژه شیطانی را بدست عمال شیطان صفت خود به مورد اجرا گذارند. مهدی ولی پور ادمین کانال در انتظار استاد، ادمین کانال امانت طاهر و کانال های مخرب دیگر ادامه دهنده همان پروژه نیرومنش هستند با هشتک استادم کجاست؟ بررسی مدارک مربوط به خیانت شهناز نیرومنش در روزمعلم یاد اور یهودای تاریخ است و نشان از عمق جهل و خود فروختگی شاگردی دارد که در مقابل ندای معلمش که در چوبه دار است نهایت رذالت را با استارت پروژه گذر از استاد به نمایش می گذارد طبق اخبار رسیده اخراج نامه رسمی اعضای که با موسسه بهداشت معنوی قرارگاه سپاه ثارلله همکاری میکنند از سمت جناب طاهری صادر شد. هدف ما شناسایی موسسه بهداشت معنوی زیر نظر قرارگاه سپاه ثارلله است تا مردم بدانند همواره با تمامی بزرگ اندیشانی که از ازادی اندیشه و عقیده خود سخن گفتند چگونه رفتار کردند و بدونه در نظر گرفتن تمامی حق و حقوق انها چگونه حبس، شکنجه یا مورد ازارها دیگر هواداران مکاتب را قرار دادند. همواره و حتی در این ماههای اخیر این موسسه بنیان گذار مکتب عرفان حلقه را تهدید به ترور کرده و شاگردانشان و فعالین حقوق بشر را چه در ایران و چه در خارج کشور تهدید به قتل کردند کسانی که سخن از عقیده خود میگویند حکم مرگ برایشان صادر میشود و به راحتی اجازه میدهد تا انها افراد را به جرم عقیده شان به قتل برسانند. ما به عنوان یک انسان حق آزادی بیان و عقیده در دین را طبق ماده 19 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق قانونی هر انسان وهر پیروان دینی میدانیم. به راستی چرا حقوق بشر در ایران نباید رعایت شود؟ به خاطر عملکردهای تروریستی – امنیتی اعضای بهداشت معنوی و امثالهم؟! به راستی چه کسی پاسخ گوی تمامی این معضلات و وقایع ضد حقوق بشری در ایران هست ؟

بخش ۵: خانم شادی شاداب شعار اطلاعیه شماره 1274 در خصوص عدم آزادی مطبوعات و خبرگزاری ها در ایران را خواندند.

بخش ششم: در انتها بحث آزاد با مدیریت خانم شادی شاداب شعار و آقای ناصر نوروزی با موضوع بحران ها و حق امنیت زندگی با مشارکت آقایان منوچهر شفاهی، بهروز شکری نسب و ناصر نوروزی آغاز گردید. در این بحث به عدم دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و نداشتن آگاهی از حقوق اولیه بشر اشاره شد و اینکه چهل سال است که مردم ایران با بحران های دائمی دست و پنجه نرم میکنند؛ بحران هایی نظیر سیل، زلزله، رکود اقتصادی و. این حکومت با عدم مدیریت دربحران ها و نپذیرفتن مسئولیت جنایت هایش در حق مردم شرایط را هر روز دشوارتر و غیر قابل تحمل تر از دیروز میکند. بحران های اجتماعی بعد از بر سرکار آمدن این حکومت آزادی نیمی از جمعیت جامعه را هدف قرار داده و فعالیت زنان در جامعه را با مشکلات متعددی روبرو کرده است. به دلیل شرایط بد اقتصادی افراد زیادی به بزه کاری وخودکشی روی می آورند. که در واقع باید گفت بحران اصلی مردم در ایران حکومتی ناکارآمد و مستبد است که با سانسور و جلوگیری از انتشار اخبار صحیح تلاش دارد تا مردم به حقوق خود آگاه نشوند. در پایان جلسه جناب آقای بهروز شکری نسب از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم زرین تاج الیاسی و خانم شادی شاداب شعار و آقای ناصر نوروزی، و صدابردار آقای رسول عباسی زمان آبادی و منشی جلسه خانم شادی شاداب شعار که در این جلسه حضوری فعال داشتن تشکر کرده و در ساعت 23:00ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ایالت نورد راین وستفالن

مهرنوش ایمانی چگنی

در روز پنجشنبه 23 آپریل 2020ساعت 19: 00 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نورد راین وستفالن برگزاردید. درابتدای نشست مسئول جلسه افشین شاهین زاده ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند و دیگرهمکاران حاضر در جلسه به شرح زیر میباشد: ادمین ها: خانم سمانه محبی، خانم فریبا مرادی پور، شاهین علیلی و منشی جلسه مهرنوش ایمانی چگنی

بخش اول: خانم فریبا مرادی پور با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر درفروردین ماه 99 پرداختند.

بخش دوم: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط روز ایران سخنرانی کردند: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، ازجمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شونددر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ نیز در مفاد ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲ به این حقوق اشاره دارد: حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌ای‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ میشناسند٫ مادران‌ در مدت‌ معقولی‌ پیش‌ از زایمان‌ و پس‌ از آن‌ باید از حمایت‌ خاص‌ برخوردار گردند. درآن‌ مدت‌ مادران‌ کارگر باید از مرخصی‌ با استفاده‌ از حقوق‌ و یا مرخصی‌ با مزایای‌ تأمین‌ اجتماعی‌ کافی‌ برخوردار گردند۱کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ داشتن‌ سطح‌ زندگی‌ کافی‌ برای‌ خود و خانواده‌اش‌ شامل‌ خوراک‌ ـ پوشاک‌ و مسکن‌ کافی‌ همچنین‌ بهبود مداوم‌ شرایط‌ زندگی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند دولتهای عضو این میثاق حق هر فرد را برای دستیابی و برخورداری از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی، برسمیت می شناسند نمونه بارز نقض سلامت جسمی وروحیگزارش سالانه عفو بین‌الملل آمده است که در سال ۲۰۱۹ ایران همچنان در صدر کشورهای اجراکننده‌ی اعدام باقی ماند که اینهه صدمات جبران ناپذری روحی به بازماندگان این افراد وارد می آورد در میثاق ماده دوازده همچنین اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین آوردن میزان مرگ و میر آنهانبود قوانین حمایتی و حکومتی در رزیم آخوندی که حامی کودکان و زنان باشد؛ فرهنگ و قوانین سنتی و اسلامی، فقر و نداشتن بضاعت مالی خانواده ها از جمله عوامل اصلی پدیده کودک همسری و ازدواج اجباری کودکان به ازدواج های غیرقانونی است ازدواج هایی که در زیر چتر حمایتی سنتها و قوانین مرتجع و نخ نمای اسلامی، کودکان را از رویای خوش کودکی بیرون میکشد و به نابودی میکشاند جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ضد انسانی با اتخاذ قوانین و تبلیغات گسترده به امر کودک همسری به عنوان یک پدیده کاملاً طبیعی پرداخته است و آن را بسیار عادی نشان می دهد . زندگی شاد، برابر و بهره مندی از حداقل امکانات زیستی، حق کودکان و زنانی است که اینگونه تحت سلطه حکومت جمهوری اسلامی، نظام سرمایه داری و استثمارگر حاکم بر جامعه با فقر دست و پنجه نرم میکنند. بهبود تمام جوانب بهداشت محیط و بهداشت صنعتی. پیش گیری و معالجه و کنترل بیماریهای همه گیر بومی حرفه ای و سایر امراض ایجاد شرایطی جهت تامین تمام خدمات و مراقبتهای پزشکی در مواقع بیماری در بررسی کارنامه نظام فاسد ولایت فقیه در سال ۹۸ نیاز به کنکاش در سیر حوادث نیست زیرا به اعتراف مقامات و مطبوعات وابسته به حکومت با پرونده‌ای از جنایت و شقاوت، فقر، بیکاری و گرسنگی روبرو هستیم. این وضعیت حاکمیتی است که قول داده بود برای مردم «نان، مسکن و آزادی» را بیاورد اما اینک جز فقر و مرگ و بدبختی چیزی عاید مردم ایران زمین نیست در اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی درباره ی پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند. و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه مسکن کاربهداشت و تعمیم بیمه میباشد در اصل بیستم قانون اساسی بیان میگردد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. و ازهمه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، و دراصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد. ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌ سرپرستی، در راه‌ ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، زنان، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کننددولت که بر اساس اصل۴۳ قانون اساسی اعلام میداردبرای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه ‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او در تلاش است. اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶ که دولت جمهوری اسلامی ایران انها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم. فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است به صف کردن مردم پشت در فرمانداری برای گرفتن بسته های غذایی بدون رعایت کمترین ضوابط بهداشتی خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای هم هزینه کمرشکن دارو برای مردم در شرایط کرونا در تهران فشای غارت و چپاول دولت از خانواده های بیماران کرونایی در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کنداز نمونه های نقص خود همین قانون که نیروهای حکومتی فروردین‌ماه ۹۹ اقدام به تخریب خانه‌های مردم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان کردندحمله ۵۰۰ نفر از نیروهای امنیتی به منطقه فقیر نشین خرم‌آباد با شوکر وباتوم برای تخریب خانه‌هایشان ومقاومت جوانان درصورتی که میبایست در ابتدا جایی تعیین میگردید که خانواده ها مسکن ه گزینند بعد تخریب ایجاد گردد. اصل چهل وسه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از دیگر نقض همین در زمینه بهداشت در حالی که اخبار از آغاز شدن موج دوم پیک شیوع کرونا در ایران حکایت دارد و همین موضوع اهمیت مساله جان و سلامت زندانیانی که به گروگان حکومت درآمده اند برجسته تر میکند در حالی که با مرخصی آنها موافقت نشده، جمهوری اسلامی مسئول قتل همه زندانیانی است که بر اثر ابتلا به کرونا جان می بازند و باید در برابر خشم مردم نسبت به چنین جنایاتی پاسخگو باشد تمامی این موارد نقض متده 25 و همچنین نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد.

 بخش سوم : آقای افشین شاهین زاده با موضوع روز جهانی زمین سخنرانی کردند: روز جهانی زمین هم مانند همه مناسبتهای دیگر، تاریخچه ای در پشت سر خود دارد. دقیقا پنجاه سال پیش درآپریل 1970 بیش از بیست میلیون آمریکایی برای نشان دادن نگرانی خود از نشت نفت، دود کارخانه ها و آلودگی رودخانه ها به خیابان ها رفتند و آن را به بزرگترین تظاهرات در تاریخ این کشور تبدیل کردند. در واشنگتن دی سی، بیش از 200000 نفر در بازار مقابل ساختمان دولت جمع شدند تا مقامات دولتی و هموطنانشان را برای حفظ بیابان ومنابع طبیعی زمین تشویق کنند. مردم در اولین جشن روز زمین چه کردند؟ پاک کردن سطل زباله، برگزاری رژه، سخنرانی. ایده حفظ محیط زیست البته چیز جدیدی نبود. نسبت سلامت کره زمین بعنوان زیستگاه انسانها شده و امروزه در اکثر کشورهای دنیا این روز جشن گرفته میشود پروتکل ها و توافقنامه های قابل توجهی نیز توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد تهیه شده است. در سال 2009، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که رسما آن روز را به عنوان روز جهانی مادر زمین تشخیص می دهد. در روز زمین 2016، سازمان ملل متحد به طور رسمی موافقت نامه پاریس را تصویب کرد و تعهد ملل را برای محدود کردن افزایش درجه حرارت جهانی به کمتر از 2 درجه سانتیگراد نسبت به سطح پیش از صنعت بیان کرد. و تقویت توانایی کشورها برای کاهش تأثیرات منفی تغییرات آب و هوا اهداف و مفاهیم: روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست و کره زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی در 22 آوریل مصادف با 2 اردیبهشت و در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی (که فصل بهار آن نیمکره محسوب می‌شود) برگزار می‌شود .

سازمان ملل هر سال در اعتدال بهاری، این روز را جشن می‌گیرد. در این روز به همه مردم روی زمین یادآوری می شود که نباید سیاره خود؛ زمین رافراموش کنند و به فکر حفظ آن باشندزیستن در محیط های آلوده به انواع آلاینده ها، زباله ها، پسماندهای صنعتی و خانگی در کنار آلودگی های صوتی همه وهمه به عنوان تهدیدی برای اکوسیستم ها و نیز محیط زیست شهری؛ مخاطره آمیزترین نوع زندگی در عصر حاضراست. جوامع مدرن دنیا اکنون به این باور رسیده اند که زمین و محیط زیستی پاک برای رشد و توسعه به مثابه آبی زلال برای یک ماهی در تنگی شیشه ای است و این تمثیل بخشی از اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زندگی و زیست بشری را به تصویر می کشد برای روشن شدن اهمیت روز زمین، مثالهای بیشماری میتوان زد. یک مثال: بر اثر انتشار گازهای گلخانه ای، قاره قطب جنوب در ۲۵ سال اخیر سه تریلیون تُن یخ از دست داده، و پیش بینی میشود با طی همین روال، تا بیست و پنج سال آینده حجم عمده یخهای قطب شمال ذوب شود و سطح آب دریاها بالابیاید. اگر بدانیم فقط در کشوری مانند بنگلادش، بالا رفتن فقط یک متر سطح دریاها باعث زیر آب رفتن 20 درصد مساحت آن کشور و بی خانمانی میلیونها نفر میشود، اهمیت روز زمین و مبارزه برای حفظ محیط زیست روشنتر میگردد امروز باید طبق برنامه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، تا پایان سال 2020، انتشار جهانی اکسیژن باید 7/6درصد 7. 6 درصد کاهش یابد و همچنان ادامه داشته باشد 7. 6 درصد در هر سال سقوط می کند تا ما بتوانیم گرمایش جهانی را زیر1. 5 درجه سانتیگراد نگه داشته باشیم. در حالی که ویروس کرونا در سراسر جهان گسترش یافته است و عناوین، افکارو توجه اخبار را تحت الشعاع خود قرار داده، لزوم انجام اقدامات اقلیمی مانند همیشه ضروری است. این بیماری همه گیریادآور آسیب پذیری انسان ها و کره زمین در برابر تهدیدات مقیاس جهانی است. و تعهد آشکار برای ساختن ساختمانهای سازگار با محیط زیست، ایجاد مشاغل سبز و تسهیل انتقال به اقتصادهای غیر کربنی چه میتوان کرد؟ در حوزه زندگی شخصی هم میتوان گامهای بزرگی برداشت: تفکیک زباله ها، استفاده بیشتر از دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی، استفاده بهینه از آب بعنوان یک رکن اساسی حیات، کاهش استفاده از گوشت، و زنده نگه داشتند، موضوع زمین با مشارکت در آگاهی رسانی به دیگران و توجیه آنان ایران: در ایران، شوربختانه به مانند همه موضوعات اساسی دیگر، محیط زیست نیز تحت تاثیر سیاستهای غیرانسانی وپول بادآورده ناشی از نفت برای مافیای سیاسی مذهبی موجود در کشور قرار گرفته. (دستگیری فعالان زیست محیطی ومحکومیتهای سنگین آنها، خشک شدن دریاچه ارومیه، سدسازیهای غیر سازگار با محیط زیست، ساخت جاده ها و ویلاهابه قیمت جنگل زدایی و نابود کردن گونه های فراوان جانوری و گیاهی) نمونه های کوچکی ازنوع نگاه اسفبار دولت موجود در ایران به محیط زیست هستند.

بخش چهارم : آقای میلاد کیان آرا با موضوع موانع دموکراسی در ایران سخنرانی کردند: چالش‌های زیادی پیش روی استقرار و تحکیم دموکراسی در ایران وجود دارد و تا این چالشها مانند برخورد حکومت با سکولاریسم، اقتصاد آزاد و آزادی بیان و تفسیر های علما از مبانی ایدولوژیک از دین وجود دارد، دموکراسی تحقق نمییابد حالا ما میخواهیم موانع و چلاش ها برای برقراری دموکراسی در ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بررسی کنیم حکومت جمهوری اسلامی بر «سلطنت اسلامی» استوار است؛ لذا، به طور روشنی بر اساس نقایص زیر، اساسا اطلاق «شبه دموکراسی» بر جمهوری اسلامی صحیح نمی‌تواند باشد مقام رهبری در برابر مردم پاسخ‌گو نیست، مستقیم با رای مردم انتخاب نمی‌شود، قدرت نامحدود دارد، و دوره‌ی حکومت‌اش به ظاهر مادام‌العمر است قدرت متمرکز است و یک‌جا به رهبری اعطا شده تغییر مسالمت‌آمیز به شکل مدنی وجودکنترل و نظارت قدرت توسط رسانه‌ها وجود ندارد مردم حق تعیین سرنوشت‌شان را ندارند این ها موانع سیاسی برای رسیدن به دموکراسی است ولی علاوه بر مشکلات سیاسی که گفته شد باید مشکلات فرهنگی را نیز در نظر گرفت ما می گوییم مگر نه اینکه مهمترین پیش‌نیاز دموکراسی رسیدن مردم به آن آمادگی و شایستگی است که بتوانند خود را اداره کنند؟ آیا در این جهت چه کاری شده و می شود؟این فهرست برای بررسی و یافتن موانع دموکراسی در ایران است که نه تنها با دموکراسی، اساساً با زندگی که آن هم باید از روی قوانین معینی باشد ناسازگار است اینها زنجیرهایی است به دست و پای یک ملت. طبیعتاً مردمی که خواهان دموکراسی اند اگر این زنجیرها را از دست و پای خود باز نکنند هرگز به آرزوشان دست نخواهند یافت جدایی میان خوب و بد نگذاشتن، این از وخیمترین گرفتاریهای ما ایرانیان است و تأثیر بیمناک آن درجامعه اینست که از یکسو بدان با همه‌ی بدکاریهای خود « احساس امنیت» کرده با سرفرازی زندگی می کنند، و از سوی دیگر خوبان به نیکی کردن امیدوار و دلگرم نیستند زیرا قدر خوبی دانسته نمی گردد زشت نبودن بدست آوردن پول کم زحمت، با بودن اینهمه افرادی که در کشور پول بدون زحمت بدست میارن جای تعجبی نیست که زشتی این کار از دیده ها افتاده باشد. در کشوری که کشاورز ورفتگر زحمتکش ده یک یک ملا، یک روضه خوان و یک مداح قدرندارند، در جایی که استادان دانشگاه یا محققین به اندازه‌ی یک فیلم ساز یا یک فوتبالیست جایگاهی نمی یابند در چنین جایی آیا جستجوی منزلت کار کردن بیهوده نیست خودکامگی و ضعیف‌کشی بی انصافی، شما کمتر می‌بینید کسی به گناهی که کرده اقرار کند. حتا در علت یابی بدبختی کشورنیز این بی‌گناه بودند را می توان دید. می گویند: عقب ماندگی ما از انگلیس و روس وآمریکاست چشم دوختن به پیشامدهای ایران و جهان در انتظار یک گشایش بجای عامل بودن همه چیز دانی، کافیست دقت کنید چه درصدی از مردم عبارت « نمی دانم» را در زندگی استفاده می کنند.

چون گمان دارند همه‌چیز را می دانند لازم نمی بینند دنبال دانستن بروند کم ‌ظرفیتی برای کار گروهی تفاخر به گذشته ما چون تمدن و فرهنگ داریم همیشه پایدار خواهیم ماند چاپلوسی و خوشخدمتی، خود را کوچک کردن مثال : آگهی‌های تبریک و ظاهرکارانه به مقامات در روزنامه ها و تاج گلهای تقدیمی به ایشان: هرچه داریم زیر سایه‌ی حضرتعالی بدست آمده، مقام معظم و جملاتی از این دست بی علاقگی به دموکراسی و قانونها، آیا جز ابراز علاقه‌ی خشک به دموکراسی و حکومت قانون، شما شورو پافشاری ای از مردم در این زمینه دیده‌اید؟ آیا دیده اید در جستجوی معنی دموکراسی باشند و دست کم آگاهیهای خود را در اینباره بیشتر گردانندمردم با این فهرست ناآشنا نیستند. هر کسی با اندک دقتی به این فهرست خواهد دانست که چرا درصد و اندی سال گذشته دموکراسی درایران به سرانجامی نرسیده بعد از مشکلات سیاسی و فرهنگی اجتماعی نوبت بررسی مشکلات اقتصادی است بی عدالتی و فقر به زیان دموکراسی است. فقر اقتصادی موجب رشد ناکافی استعدادها و توانمندیهای افراد می شود که آنهم موجب عدم مشارکت یا مشارکت غیرفعال و ناآگاهانه و کم عمق در امور سیاسی میشود که تضعیف دموکراسی است. همچنین فقر موجب می شود که مهمترین همت افرادفقیر، تلاش برای تأمین معیشت روزانه باشد که طبعا فرصت و حوصله ای برای پرداختن به امورسیاسی و اجتماعی باقی نمی گذار

هیچ اجتماعی نمی تواند برای مدت طولانی به حکومت مستقل دموکراتیک امید داشته باشد مگرآنکه اعضایش از حداقل رفاه اقتصادی برخوردار باشنداین ها مشکلاتی هستند که بر سر راه دموکراسی در ایران وجود داره و برای گذر به دموکراسی کشور نیازمند توسعه‌ی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی است. دموکراسی و لیبرال دموکراسی قبل ازهرچیز نیازمند ترویج و بسط فرهنگ دموکراسی و آزادی است.

بخش پنجم: خانم خطی دیز آبادی چرایی صدور اطلاعیه 1240 زنانی که برای کسب حقوق خود و دیگران دلیرانه می رزمند را قرائت کردند: بخش ششم: بحث آزاد با موضوع حق بهداشت و سلامتی آغاز گردید: آقای افشین شاهین زاده توضیحی در حق سلامت با تاکید به کلمه حق دارد یعنی ما سریعا بایستی واکنش نشان بدهیم مثل حق آب خوردن، حق آزادی و حق سلامتی یعنی ما نسبت به مشکلات و تبعیضاتی که هست انتقاد کنیم. و به ماده 25 حقوق بشر که به برخورداری ازحق معیشت برای حق سلامت اشاره نمودند و همچنین مقدمه بهداشت جهانی حق سلامت حق هرانسانی است که افراد از رفاه کامل جسمی و روحی و معنوی برخوردار باشند و متعهدین به حق سلامت که دولتها هستند بایستی لوازم و زمینه ها را فراهم نمایند و در ادامه بحث آقای علیرضا امامی به داشتن حق سلامت روحی و حق داشتن یک ازدواج مناسب در سایه شرایط محیا و مناسب آن در کنار سایر دوستان در محیط پالتاک بحث و تبادل نظرنمودند و د پایان آقای افشین شاهین زاده ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابردار درساعت21: 42. پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون وعلاقمندان به حقوق بشرو سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی مای۲۰۲۰

رضا عباسی زمان آبادی

در روز یکشنبه مورخ 17 مای 2020 ساعت 20:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای هادی درتومی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.

 بخش 1: درآغازجلسه جناب آقای رضا عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت 99 را ایراد کردند: خبر: قطع عضو محیط بان مصدوم شده در پی حمله افراد ناشناس به پاسگاه محیط بانی در گتوند، پس ازنزدیک به یک ماه به دلیل شدت جراحات واز بین رفتن بافت و اعصاب زانو، قطع شد. خبر: بازداشت بیش از۱۲۰۰ متخلف محیط زیستی و محکومیت شش خاطی دیگر، طی هفته ای که گذشته، مسئولان حوزه محیط زیست و انتظامی در استان های سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، خراسان شمالی، اصفهان، خوزستان، مازندران، لرستان بوشهر و گیلان ازبازداشت بیش از۲۴ شکارچی غیر مجاز، عامل قطع درختان جنگلی و قاچاقچی چوب خبر دادند. خبر: همچنین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز گفت که در فروردین ماه سال جاری ۲۰ متخلف محیط زیستی بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان هم از تشکیل پرونده قضایی و بازداشت ۱ هزار و ۲۲۸ قاچاقچی چوب در طی سال گذشته خبر داد. شهروندان بهایی: الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت مجموعا ‌به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. الهه سمیع زاده و سودابه حقیقت شهروندان بهایی ساکن شیراز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خبر: حسن هاشمی، از هواداران جریان یمانی روز جمعه ۲۰ اردیبهشت جهت تحمل حبس راهی زندان لنگرود قم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ حسن هاشمی، از هواداران جریان یمانی جهت تحمل حبس راهی زندان لنگرود قم شد. وی روز جمعه به بهانه ابلاغ حکم به دادگاه فراخوانده شد، پس از حضور در همان محل جهت اجرای حکم بازداشت و روانه زندان شد، آقای هاشمی هم اکنون در بند ویژه روحانیت زندان لنگرود قم بسر می‌برد. این اخبار نقض ماده ۱ اعلامیه جهانی و اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ۹ و بند ۱۴همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی. و مواد ۱۹ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصلهای ۱۲و۱۳و۱۴و۲۳ قانون اساسی می باشد.

بخش 2: در بخش دوم سرکار خانم نوری شریفی سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 3 سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن به شرح زیر ارائه نمودند: کاهش مرگ و میر مادران بمیزان 70 درصد کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان پایان دادن به بیماریهای واگیردار مانند ایدز، سل، ومالاریا کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک کاهش مصرف مواد مخدر، توتون و تنباکو به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسانها از جمله مسایل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی توسعه واکسیناسیون. این، یکی از اهداف توسعه پایدار است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان و کشورهای عضو در حال پیگیری است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل هایی که بطور آشکار بر این موارد دلالت داشته باشند، وجود ندارد. تنها در بند 12، اصل 3 قانون اساسی میگوید پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه. یا اصل 43 قانون اساسی – تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او. و نیز بند 2، اصل 23 قانون اساسی حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری. این اصل ها بطور خاص، موارد هدف 3 را شامل نمیشوند، بهمین دلیل من به وضعیت نقض هدف سوم در ایران، با تفکیک بندهای آن میپردازم، که در واقع بطور خودکار نقض اصل های قانون اساسی که به آن اشاره کردم، را هم شامل میشود. امروزه یکی از عواملی که باعث مرگ و میر مادران میشود، کودک همسری است. ازدواج دختران در سنین پایین که مشکلاتی از قبیل مرگ در هنگام زایمان، خشونت فیزیکی و جنسی و مرگ نوزادان را افزایش میدهد. همچنین در بسیاری از مناطق محروم که هنوز زنان، زمانی اجازه خروج از خانه را دارند که با پدر، پسر ویا شوهرانشان باشند که این مسأله محدودیتی را برای آنها ایجاد کرده که باعث شده است، زمانی تقاضای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی را داشته باشند که بیماری آنها حاد شده و خطر جدی آنها را تهدید کند که گاهی به مرگ آنها منتهی میشود، همچنین، عدم دسترسی زنان به خدمات برنامه ریزی خانواده، کمبود اطلاعات که از نبود آموزش ناشی میشود، نداشتن مراقبتهای بهداشتی و درمانی قبل از تولد نوزاد و پس از زایمان، و نیز کنترل فرزند آوری که متأسفانه اختیار آن در دست زنها نیست و تصمیم گیرنده سیستم مردسالاراست، چه بسا که این زنان بخاطر زایمانهای زیاد دچار مشکلات جبران ناپذیر جسمی شدند که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است. در مورد مرگ و میر نوزادان و کودکان در ایران، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان عواملی از مرگ و میر نوزادان و کودکان در سیستان و بلوچستان در سال گذشته، عنوان میکند که از جمله آنها ناهنجاریهای ژنتیکی و مادرزادی، بیماریهای تنفسی و سوانح و تصادفات است. اختلالات ژنتیکی را بخاطر ازدواجهای فامیلی ذکر میکند و اینکه 40 درصد ازکل ازدواجها را شامل میشود، و همچنین کودک همسری که از عوامل دیگر این ناهنجاری های ژنتیکی است. از آنجایی که سیستان و بلوچستان یکی از آلوده ترین مناطق از حیث توفانهای مستمر شن و افزایش ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب هامون است، مرگ و میر کودکان بخاطر مشکلات تنفسی به همین خاطر بوجود می آید. سوانح و تصادفات عامل دیگر مرگ و میر است که بخاطر، غیر استاندارد بودن حمل و نقل مدارس، و و ضعیت فیزیکی منازل و مدارس از نظر سیستم گرمایشی که هنوز بخاری نفتی استفاده میکنند. بیشترین آمار مرگ و میر نوزادان و کودکان در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، هرکزگان، و کرمانشاه است. مورد دیگر پایان دادن به بیماریهای واگیرداراست. مانند بیماری ایدز در جامعه ایران. یکی از مشکلات اصلی تابو بودن آنست، چرا که صدا و سیما که از مهمترین رسانه های آگاهی رسانی در کشوراست بیش از30 سال که از اپیدمی این ویروس میگذرد، سکوت کرده و تنها در روز جهانی ایدز چند مصاحبه انجام میدهد. آمار از ابتدای ابتلای این بیماری تاکنون، 40 هزار و573 نفر را نشان میدهد اما انگ اجتماعی که در نتیجه تابو بودن، با این بیماری عجین شده و باعث شده بخاطر ناآگاهی، وحشت از خود بیماری باشد نه از رفتارهای پرخطر، بسیاری را به مراکز درمانی نمی کشاند و بالطبع آمار آنها در هیچ جا ثبت نمیشود. کاهش بیماریهای غیرواگیر و بیماریهای ناشی از آلودگی آب وهوا و خاک. این آلودگی بیماریهای تنفسی را افزایش داده بطوریکه عیسی کلانتری رییس سازمان محیط زیست میگوید : ” تلفات آلودگی هوا 2 برابر تلفات جاده ایست. ” که اعمال سیاستهای غلط، بی توجهی به استانهای محروم، عدم تخصیص بودجه کافی، مشکلات را بیشتر کرده است. کاهش آمار مواد مخدر و دخانیات از مواردیست که در ایران، نه تنها کاهش نداشته بلکه رو به افزایش است. مثلا از طرفی مراکز ترک اعتیاد در کشور داریم، اما به بهانه های مختلف یا مجوز به آنها نمیدهند یا مراکزشان را تعطیل میکنند. و این تنها بخاطر مافیای دخانیات در ایران است که سود جویی برای آنها مهمتر از نجات جان انسانهاست. البته آیین نامه ای در سال 1385 برای کنترل و کاهش دخانیات تصویب شده است اما قدرت اجرایی در جامعه ندارد. افشین استوار مدیر کل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت و درمان گفته بود ” از نقطه ضعفهای ما اینست که کمترین میزان وضع مالیات بر دخانیات را داریم. ” که این خود مشوق ترویج مصرف بی رویه دخانیات در کشور است. به نصف رسیدن تصادفات جاده ای. در ایران آمار رو به افزایشی را در این زمینه شاهد هستیم. بطور مثال، در 11 ماه ابتدای سال 1398، آمار قربانیان تصادفات جاده ای در حدود 16 هزار کشته و 330 هزار مجروح اعلام شده است که نسبت به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، این آمار 50 درصد بیشتر از میانگین جهانی است. از علتهای آن غیر استاندارد بودن جاده ها، عدم آموزش صحیح به رانندگان، فرهنک رانندگی و غیر استاندارد بودن و بی کیفیتی وسایل نقلیه است. تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی از جمله مسایل جنسی و باروری بدون مواجه با مشکلات مالی. لازم است که افراد بتوانند زندگی جنسی مسؤلیت پذیر، رضایت بخش و ایمن داشته باشند و توانایی تولید مثل و آزادی تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع و چند بار اینکار را انجام دهند را داشته باشند. اما در ایران زن با وارد شدن به زندگی زناشویی، اختیار بدن و تصمیم گیری در مورد باردار شدن یا نشدن و نیز سقط جنین، را از دست میدهد، که آنهم بخاطر وجود قوانین اسلامی و شرعی بازدارنده در جامعه است. عدم دسترسی کافی زوجها به خدمات بهداشتی و درمانی در همه زمینه ها بخاطر بالا بودن هزینه های آن، از دیگر موارد نقض این بند از هدف سوم یونسکو میباشد.

بخش 3 : سرکار خانم ملیکا احمدی سبزواری سخنرانی خود را با موضوع سانسور در سینمای ایران به شرح زیرارائه نمودند:

ورود نخستین دوربین فیلم‌برداری(دستگاه سینماتوگراف) در زمان مظفرالدین‌شاه، به سال ۱۲۷۹ هجری خورشیدی، به ایران، آغازگر تاریخ سینمای ایران است. سینمادارها و قرائت کنندگان میان‌نویس‌های فیلم‌های صامت نخستین سانسورچی‌های فیلم در ایران بودند. در سال‌های ابتدایی حکومت رضاشاه، مطبوعات وقت درخواست‌های مکرری از حکومت و مسئولین ذی‌ربط، مبنی بر ایجاد سانسور و نظارت بر فیلم‌ها داشتند. این مطالبات بیشتر در زمینه زدودن صحنه‌های غیراخلاقی و مهیج جنسی می‌بود. با توجه به فشار مطبوعات وقت، برای نخستین بار مقررات و آیین‌نامه‌هایی رسمی برای نمایش فیلم‌ها تصویب می‌شود. مدیران سینماها برای نمایش هر فیلم باید اجازه‌نامه دریافت کنند. فیلم‌ها باید در ابتدا برای نماینده شهرداری نشان داده شود. صحنه‌هایی که منافی با اخلاق و عفاف باشد حذف و بعد برای بقیه فیلم جواز نمایش صادر می‌شود. درسال۱۳۲۹، آیین نامه ای به نام آیین‌نامه سینماها و موسسات نمایشی تنظیم می شود. طبق قانون جدید، هیچ فیلمی را درهیچ کجا نمی‌شود نمایش داد، مگر اینکه به تأیید کمیسیون نمایش برسد. کمیسیون نمایش از نمایندگان وزارت کشور،سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک)، اداره انتشارات و رادیو (صدا و سیما فعلی) و یک نماینده از سندیکای سینماها (بدون حق رای) تشکیل می‌شد. اگر فیلم یا صحنه‌ای را سه نفر از اعضاء رد کنند آن فیلم یا صحنه سانسور می‌شود. قسمت‌های حذفی هم درخود اداره نمایش نگهداری می‌شود. موارد غیرمجاز در این قانون، لیستی مفصل است، اما در عمل بیشترین تأکید روی فیلم‌های تاریخی است که به داستان سلاطین می‌پردازد. قرار است شاه‌ها بد نمایش داده نشوند. موارد دیگر این آیین نامه به مخالفت با مبانی دینی، اهانت و مخالفت با سلطنت، تحریک به انقلاب وعصیان علیه حکومت، صحنه‌هایی از فیلم که در آن روابط نامشروع زنان شوهردار یا فریب و اغفال دختران و یا نمایش بدن برهنه زن، تحریک کارگران و دانشجویان و کشاورزان و سایر طبقات به تشویش، فیلم‌هایی که به اختلافات نژادی و مذهبی دامن زند، نشان دادن صحنه زن و مرد در یک بستر در صورتی که زن و مرد برهنه باشند، هر نوع فیلمی که در آن قاتل و جانی وسارق در نتیجه قتل، بدون مجازات مانده باشد، استفاده از اصطلاحات رکیک و تمسخر لهجه‌های محلی و. . اشاره می کند. سال ۱۳۳۷ سال اوج فشار بر تولیدات داخلی است، تقریباً تمام فیلم‌های این سال سانسور می‌شوند. بیشتر سانسورها به خاطر صحنه‌هایی از محله‌های جنوب شهر و زندگی مردم فقیر است. به عنوان مثال در فیلم چشم به راه ساخته عطا الله زاهد، فقط وقتی مجوز می‌گیرد که به جای صحنه‌های جنوب شهرش، صحنه‌هایی از رقص و آواز یک خواننده زن جایگزین شود. پیچیده‌ترین مورد سانسور روی فیلم گوزن‌ها (ساخته مسعود کیمیایی) اعمال می‌شود. این فیلم پس از نمایش در سومین جشنواره فیلم تهران، یک سال توقیف می‌ماند و بعد هم با عوض کردن کامل داستان و فیلم‌بردای مجدد به آن اجازه نمایش می‌دهند. حال به وضعیت سانسور در سینمای بعد از انقلاب بپردازیم. بعد از پیروزی انقلاب، سینمای ایران تا چند سال گرفتار سردرگمی و بلاتکلیفی بود. هنوز کسی نمی دانست که هنگام ساختن فیلم، چه ضوابط اخلاقی یا سیاسی یا شرعی را باید رعایت کند و مرز سانسور تا کجاست و خطوط قرمز کدامست. بسیاری ممنوع الکار و دستگیر شدند و بسیاری مهاجرت کردند. در ابتدای انقلاب محمدعلی نجفی، اولین مسئول امور سینمایی که با حکم شخص آقای خمینی عهده دار این مسئولیت شده بود گفته بود: “سانسور به هیچ وجه در سینمای ایران وجود نخواهد داشت. “. چند سال بعد فیلم خود او -که فیلمسازی “متعهد” به حساب می آمد. با نام “افسانه شهر لاجوردی” پس از ساخت نه حتی سانسور که کلا توقیف می شود. به زودی آشکار شد که دولت اسلامی قصد دارد سینما را به طور کامل زیر سلطه در آورد و فیلمسازان دگراندیش در سینمای آینده جایی نخواهند داشت. سینماگران ایران، به گفته بهرام بیضایی، رفته رفته آموختند که “با بال بسته پرواز کنند در سالهای پس از انقلاب نسل تازه‌ای از فیلمسازان جوان وارد میدان شدند که برخی از آنها توانستند در شکل‌گیری سینمای آینده نقش برجسته‌ای ایفا کنند: عباس کیارستمی، محسن مخملباف، کیانوش عیاری، ابوالفضل جلیلی، جعفر پناهی، پوران درخشنده، رخشان بنی‌اعتماد، کامبوزیا پرتوی، ابراهیم مختاری، مرضیه برومند و نسل تازه با نظام تازه و مقتضیات آن آشنایی نزدیکتری داشت، مکانیسم نظارت و ممیزی را بهتر می‌شناخت و در گریز از مقررات «شرعی» چابک‌تر بود. اما این نسل نیز دربرخورد با فشارها و محدودیت‌ها سختی‌های فراوانی متحمل شد. با روی کار آمدن احمدی نژاد به عنوان شخصیتی “حکومتی” با حمایت طیف محافظه کار مذهبی، برای ادای دین به این گروه -که به شدت منتقد “لیبرالیزم فرهنگی”، “سرکوب فرهنگ دینی” و “غرب گرایی” در دوران محمد خاتمی بودند – چنان که انتظار می رفت سیاست های سخت گیرانه تری را در عرصه فرهنگ اعمال شد. براساس لیست خبر آنلاین در فاصله سال های ۶٠ تا ٩٠ بیش از دویست فیلم پس از کسب مجوزهای لازم و اتمام پروسه ساخت، هر یک به دلیلی از اکران محروم شده اند. چنان که از آمار ارائه شده برمی آید بیش از ٧٠ مورد از این توقیف ها در دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد انجام شد. برخی از فیلم ها با رضایت ناشی از ناچاری ِکارگردانانشان به حذف بخش های “مساله دار” پس از مدتی روی پرده رفتند اما در مورد بسیاری از فیلم ها میزان تغییرات لازم به زعم مسئولین چنان زیاد بود که خیلی از کارگردانان ترجیح دادند فیلم هایشان در بند توقیف بماند اما به صورت مثله شده روی پرده نرود. عملکرد دولت روحانی این بود که از ابتدا به بسیاری از فیلم‌هایی که کمی جنجال برانگیز می‌توانستند باشند و حاشیه بسازند، پروانه ساخت نداد تا بعدا مجبور نباشد توقیفشان کند. عملکرد دولت خصوصا در دوره دوم در مواجه با سینما بسیار ضعیف بوده است. فیلم”خانه پدری” ساخته کیانوش عیاری نمونه ای از برخورد مبهم و در عین حال امنیتی حکومت با سینما بوده. پی واکنش تند برخی رسانه‌های وابسته به حکومت مبنی بر «خشونت‌آمیز بودن برخی صحنه‌ها و وقوع قتل در خانواده‌ای مذهبی»، با دستور دادستانی تهران چندین بار در طی چندین سال توقیف و اکران می شد و دوباره توقیف با وجود اجازه ی اکران. چند روز پس از توقیف مجدد فیلم «خانه پدری»، بیش از ۲۰۰ سینماگر از طیف‌های گوناگون، روز ۱۱ آبان، با انتشار بیانیه‌ای تند و البته بدون اشاره صریح به هیچ فیلم و فیلمسازی، به وضع موجود سینمای ایران اعتراض کردند و اعلام کردند «بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم». بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیایی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول‌اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد و سعید روستایی از جمله سینماگرانی هستند که امضایشان پای این بیانیه دیده می‌شود. امنیت شغلی موضوعی است که سینماگران در بند نخست بیانیه به آن اشاره کرده و با بیان این‌ که «برخی فیلم‌سازان به خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان و ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت‌ کار روبه‌رو شده‌اند»، اضافه کرده‌اند که«تبعیض‌های آشکار درتوزیع فرصت‌ها و امکانات‌، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ شماری از سینماگران شده است». دراین بیانیه به دزدیده شدن آثارشان در اینترنت و در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی، درامان نبودن فیلم ها از توقیف توسط نهادهای حکومتی و افراد به ‌اصطلاح خودسر، تشبیه مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم به دیواره ای مرگبار، ناگریز شدن به دست بردن در فیلم به دلیل نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک وزارت ارشاد، حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران، نبود امنیت در عرضه فیلم ها به دلیل نگاه سلیقه ای نهادهای حکومتی صاحب سالن های سینما، نقض حقوق انسانی سینماگرایان توسط مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی، نبود استقلال به دلیل دخالت دولت درمراحل ساخت وهمچنین اینکه این محدودیت‌ها مانع از درخشش در عرصه‌های جهانی و در داخل هم موجب ریزش مخاطب شده است. دوری مردم از سینما “برجسته‌ترین دستاورد” جمهوری اسلامی بوده است. در ایران مردم کمتر به سینما می‌روند و فروش فیلم‌ها روز به روز کمتر می‌شود. در سال ۱۳۶۵ ایران بیش از ۷۸ میلیون بلیط سینما به فروش رفت. هر شهروند ایرانی در طول سال نزدیک چهار بار به سینما رفته بود. با وجود افزایش جمعیت، در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ سالانه حدود ۵۵ میلیون نفر به سینما رفتند و این رقم سال به سال کمتر شد تا در سال ۱۳۸۱ به ۲۱ میلیون رسید. این سیر نزولی ادامه داشت تا در سال ۱۳۸۶ به پایین‌ترین حد خود رسید: برخورد جمهوری اسلامی با سینما و سینماگران، نقض قاطع ماده 3: حق حیات برای همه، ماده 9: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده 18: حق آزادی عقیده، ماده 19: حق آزادی بیان، ماده 23: حق امنیت کار، ماده 27: حق تکثیر (کپی رایت) بوده که شرایط را برای پیشرفت این هنر روز به روز سخت تر و سخت تر می کند. هنرمند نیاز به ذهنی آزاد برای خلق کردن دارد و این محدودیت های مبهم و بدون مرز نتیجه ای جز فرسایش هنر و هنرمند ندارد. همانطور که گفته شد سانسور درایران تاریخچه ای دیرینه دارد. تاریخچه ای که استبداد و کنترل فکر توسط حکومت ها آنرا رقم زد. عوامل اعمال سانسور هرسال به خلاقیتی در این باره دست پیدا می کنند و نه تنها هنرمندان را بلکه مردمان عادی را هم به شگفتی و فرسودگی وا میدارند. سانسور با گذشت سال ها در ذهن و جسم ما تزریق شده و رهایی از آن کار آسانی نیست. اما شکستن قفل هایی که از مرغوب ترین جنس هستند و آن هم جنس استبداد است، غیرممکن نیست. به امید روزی که این قفل ها با قدرت آزادی شکسته شوند.

بخش 4 : سرکار خانم معصومه توکلی سخنران چهارم با موضوع آزادی ابراز عقیده در جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: آزادی های دینی از جمله مهمترین و کلیدی ترین آزادی های تعریف و استیفا شده در جوامع آزاد یا لیبرال هستند. یک گروه اجتماعی یا جامعه باید به سطح بالایی از تسامح و تساهل و احترام به حقوق و کرامت انسانی ارتقا یافته باشد تا آزادی های عقیدتی را پذیرا شود. آزادی های دینی معمولا آخرین آزادی هایی هستند که افراد جامعه به نحو جمعی بدان ها تن در می دهند، چون اولا دینداران گاه تا پای مرگ ازمحدودیت های دینی دفاع می کنند و ثانیا آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همواره با محدودیت های دینی قید خورده و قربانی قدرت نهادهای دینی یا گروه های فشار و خشونت سازمان یافته ی آنها می شوند. محدودیت های دینی معمولا عامل مشروعیت یافتن دیگر محدودیت ها هستند. انواع آزادی های عقیدتی یا دینی:آزادی انتخاب دین یا مذهب، آزادی تغییر دین، آزادی انتقاد از دین، دینداران، باورها، رفتارها، آیین ها و نهادهای دینی، آزادی پذیرش بخشی از تعلیمات یک دین و نفی بخش های دیگر، آزادی پیامبری و ارائه ی ادیان جدید، آزادی ترکیب بخش هایی از تعالیم دینی مختلف با یکدیگر، آزادی بیدینی، آزادی نقض احکام دینی، آزادی تاسیس نهادها و مراکز دینی بالاخص برای پیروان سایر ادیان، در نگاه حاکمان نظام مطلقه در ایران پیروان سایر ادیان حتی انسان شمرده نمی شوند، از نظر آنها بشر غیر مسلمان همان حیواناتی هستند که روی زمین می چرند و فساد می کنند. ( احمد جنتی، ۲۹ آبان ۱۳۸۴) به همین علت در نظام حقوقی ایران، پیروان سایر ادیان در برابر شیعیان شهروند درجه دو محسوب میشوند. هنگامی که اصطحکاکی میان شیعیان و پیروان سایر ادیان پیش بیاید این شیعیان هستند که از موقعیت دینی خود بهره مند می شوند. به عنوان مثال اگر در خانواده ای زردشتی یکی از فرزندان مسلمان شده باشد، اوست که همه ی املاک والدین خود را به ارث می برد چون بنا به فتوای آقای خامنه ای و بسیاری دیگر از فقها با وجود وارث مسلمان ارث به کافر نمی رسد. بر خلاف ادعای دینی بودن حکومت، آزادی های دینی همه ی گروه ها و فرق دینی در ایران مرتبا نقض می شود. از میان همه ی ادیان و مذاهب، آزادی های دینی پیروان دین بهاییت بیش از همه نقض می شود. پیروان این دین از حق داشتن پرستشگاه، اجتماعات مذهبی عمومی و باز و غیر علنی، تبلیغ دین خویش به روش های مسالمت آمیز واعلام پیروی این دین در عرصه ی عمومی بدون پیامدهای منفی برخوردار نیستند. روحانیت حاکم درایران اصولا منکر چنین دینی و منکر پیروی از آن است و بر اساس حذف آن از دایره امکان عمل می کند. اگر کسی شجاعت به خرج داده و پیروی خود را از این دین در عرصه ی عموما اعلام کند از حقوق اجتماعی و سیاسی مثل حق تحصیل، گرفتن مشاغل عمومی و انتشار نشریه و کتاب محروم می شود. رهبران بهایی در ایران مدام تحت فشار نیروهای امنیتی و در معرض بازداشت بدون اعلام جرم هستند. از منظر حاکمان ایران اسلامی همه ی پیروان این دین اصولا جاسوس بیگانه اند و باید همواره تحت نظر و مراقبه باشند. پیروان این دین مدام از سوی نیروهای امنیتی و شبه نظامی مورد تهدید قرار می گیرند. بهاییان از منازل خود رانده و حتی قبرستان آنها به مزایده گذاشته می شود. در مورد مسیحیان نیز وضعیت به گونه ای مشابه است. دولت جمهوری اسلام مسیحیان فارسی زبان را به رسمیت نمی شناسد و در لایحه قانون جدید مجازات اسلامی که کلیات آن در سال ۱۳۸۷ توسط مجلس به تصویب رسید از آنان به عنوان مرتد یاد کرده و حکم اعدام برای آنان اعلام شده است. جلوگیری از احداث مساجد اهل سنت در تهران و کلان شهرها، حمله به مساجد اهل سنت، ضرب و شتم، بازداشت و زندانی کردن آنان در مناطق اهل سنت، حمله به حسینیه دراویش و تخریب مراکز مذهبی آنان در قم، اصفهان، بروجرد و دیگر نقاط کشور، احضار و بازجویی گروه کثیری از آنان و بازداشت وکلای مدافع آنها از موارد دیگر نقض آزادی های مذهبی هستند. حتی توده ی مردم شیعه در دولتی که شیعه ظاهرا دین رسمی است برای انجام مراسم مذهبی خود آزادی ندارند. شیعیانی که با روحانیت حاکم و حکومت دینی آن مخالف باشند وضعیت بهتری از بهاییان ندارند. روشنفکران دینی و نیروهای ملی مذهبی حتی در یکی از دهها مسجد در ایران نمی توانند به بیان نظرات خویش بپردازند یا به امام جماعتی که نظراتش با دیدگاه آنها نزدیک باشد در نمازهای روزانه یا سالانه اقتدا کنند. در سال ۱۳۸۶ حتی از برگزاری نماز عید فطر در یک هنرستان با این عنوان که تنها نمایندگان ولی فقیه میتوانند امام جماعت در نماز عید فطر باشند جلوگیری کردند. در سیستم مطلقه دینی از هرگونه مراسم مذهبی که از سوی دیگران هدایت شود و تحت کنترل دولت باشد جلوگیری می شود. دگرباشی در حوزه ی مراسم دینی بسیار خطرناکتر از دگرباشی در دیگر قلمروهای زندگی قلمداد می شود چون برای حوزه ای که روحانیت انحصارا از آن خود می داند رقیب سازی می کند. ماده 18: حق آزادی عقیده هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. تفسیر دولت ایران از آزادی عقیده که در قانون اساسی بدان اشاره شده است آنست که افراد آن را در دل خود نگه دارند و ابراز نکنند. این نوع آزادی با عدم آن چه تفاوت وارد؟ برای دولت ایران کافی نیست که افراد از تبلیغ دین خویش دست بکشند یا سکوت کنند بلکه همه کسانی که شیعه و طرفدار دولت و تابع ولی فقیه موجود نیستند باید توبه کرده و به این سلک در آیند. از همین جهت است که محکومان عقیدتی در دادگاه های انقلاب به شرکت اجباری در کلاس های سازمان تبلیغات و درس های اسلامی محکوم می شوند.

بخش پنجم: بحث آزاد به مدیریت جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و هچنین شرکت کنندگان آقای نوروزی، آقای هادی درتومی، آقای جهانبین با موضوع امنیت محیط کار و ایمنی آغاز گردید. مهم ترین مسئله در محیط های کاری داشتن امنیت و ایمنی برای کارگران می باشد که در ایران این موضوع برای کارفرمایان اهمیتی ندارد و متأسفانه روزانه شاهد حوادث های مختلف در محیط های کاری هستیم که منجر به مرگ کارگران یا قطع عضو آنها می شود. نداشتن آگاهی یکی از مهم ترین دلایل اتفاقات در محیط های کاری است که تنها به دلیل عدم وجود آموزش در محیط های کاری، کارگران بدون داشتن اطلاعات کافی شروع به کار می کنند. پیشگیری از حوادث در محیط کارو بررسی مشکلات کودکان کار از اهداف اصلی مورد بررسی در سازمان بین المللی کار است. HSE از سه کلمه ایمنی، بهداشت و محیط زیست تشکیل شده است که در محیط های کاری با عنوان بهداشت حرفه ای یا محیط شناخته می شود و در واقع برای آموزش و جلوگیری از بروز حوادث باید در هر سازمانی از این حرفه استفاده شود. فراهم کردن ایمنی لازم توسط کارفرمایان درتمامی زمینه ها برای کارگران اجباریست و باید برای سلامت جسم و حتی سلامتی روحی کارگران محیطی کاملاً سالم فراهم باشد که فراهم کردن لباس و کلاه ایمنی و ماسک از ابتدایی ترین آنهاست اما در ایران به هیچ کدام از این مسائل توجهی نمی شود و نیروی کار هم به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم در ایران و کم بودن موقعیت های شغلی کارگران مجبور می شوند با هر شرایطی بدون توجه به سلامتشان مشغول به کار شوند. در پایان جلسه جناب آقای هادی درتومی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای محمود حوالات، آقای سام جباری کرمانی و صدابرداران آقای احمد ملازاده، آقای هادی درتومی و منشی جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی که در این جلسه حضوری فعال داشتند تشکر کرده و در ساعت 22:00 ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش سخنرانی جلسه نمایندگی هامبورگ آپریل ۲۰۲۰

سیداسماعیل هاشمی

در روز یکشنبه مورخ 26 آپریل 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. در ابتدای نشست، مسئول جلسه خانم زهرا آرویشی ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول: آقای جلال پورصادقی با اخبار نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۹ سخنرانی کردند: ماه فروردین ماه ۹۹ با قریب به ۵ مورد اعدام، محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران به خصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آن‌ها به احراز رسیده است. اعدام: ماده سوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر با عنوان حق حیات برای همه اذعان میدارد که: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و حال در فروردین ماه 1399 با ۵ مورد اعدام همچنان شاهد نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران هستیم. آزادی اندیشه و بیان: ماده 19 اعلامیه جهانی اذعان میکند که هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. زندان: در این بخش از اخبارنیز شاهد نقض آشکار از مواد ۹، ۱۰ و۱۱اعلامیه جهانی هستیم. ماده 9 که در خصوص عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی هستش و بیان میکنه : احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. و ماده 10در خصوص حق محاکمه قانونی برای همه هست و عنوان میکند:هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. ماده 11: حق و اصل برائت رو مورد توجه قرار میدهد و در قسمت الف از این ماده بیان میکنه الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد، تقصیر او قانونا محرز گردد.

بخش دوم : سخنران بعدی آقای محمد فرشیدیان با موضوع بررسی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: حق رای و انتخابات منصفانه برای شهروندان، جزیی از حقوق اساسی است که در ماده 21 در سه بند به آن اشاره شده در این ماده آمده است. ۱. هر شخصی حق دارد مستقیماً یا به وساطه انتخاب شدن آزادانه نمایندگانش، در مدیریت عمومی کشور خود شرکت کند. ۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی کشور خویش را دارد. ۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد. چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و دوره ای اعمال شود که مطابق با حق رأی عمومی مردم باشد که این حق، جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند. در یک نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد به معنای فراهم بودن شرایط مساوی برای همه شهروندان جهت شرکت در تعیین سرنوشت سیاسی است. به طوری که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از هیچ شهروندی به دلیل تعلق جنسیتی، قومی، مذهبی و عقیدتی دریغ نشود. هرچند منصفانه ترین روش برای تقسیم قدرت و اداره جامعه، صندوق رای است اما فقط برگزاری انتخابات نمیتواند ملاک دموکراتیک بودن یک حکومت باشد بلکه فقط نحوه برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه است که میتواند این انتظار را برآورده کند. اگر آزادی رای دادن را مشکلی حل شده در جهان بدانیم آنچه مورد بحث در آزادی انتخابات است، آزادی کاندید شدن همه شهروندان ذیصلاح میباشد که متاسفانه در ایران بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که طبق آن شورای نگهبان همه کاندیدهای انتخاباتی را از فیلتر اعتقاد داشتن به ولی فقیه رد میکند باعث شده این امر به شکل بسیار زیادی محدود شده باشد. بسیاری از تحلیل‌گران عملکرد شورای نگهبان را در همه زمینه ها بخصوص در اجرای انتخابات غیر دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که این کار با اهداف سیاسی و انگیزه‌های مصلحت نظام انجام می‌گیرد. شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد. ایران جایگاه بسیار پایینی در آزادی انتخابات و روشهای دمکراتیک دارد. درتحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک برای راست آزمایی انتخاباتها و شاخصه های آزادی کاندیدها انجام داده اند، ایران در کنار جیبوتی و سوریه پایین‌ترین جایگاه را دارد. در بیشتر کشورها، تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام می‌گیرد. در ایران چه در تأیید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تأیید نتیجه انتخابات همه بر عهده شورای نگهبان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در ماده ۱۱۳ اعلام می کند که رهبر “عالی ترین مقام رسمی کشور”است و در ماده ۵۷ نیز می گوید که قوه مقننه، قوه قضایی و قوه اجرایی “زیر نظر ولایت مطلقه امر” انجام وظیفه می کنند. ولی فقیه که تمام عرصه های حکومت را در کنترل خود دارد، تجسم کامل مفهوم توتالیتر و خودکامگی است. از این رو این نظام سیاسى که مبتنى بر اصل ولایت فقیه است نه تنها غیردمکراتیک بلکه ناقض موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللى است. تلاش برای برقرارى یک نظام دموکراتیک برای کشورهاى عضو میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى از جمله ایران الزام آور است و در این کشورها دولت ها موظف هستند که رهبران و مقامهای ارشد نظام را با رای و اراده مردم برگزیده و یا عزل کنند. ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام می کند مقامات و نهادهای حکومتى باید به مردم پاسخگو باشند و مردم باید در صورت لزوم توان و حق عزل آنها را از داشته باشند. ماده بیست و پنجم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برای شهروندان کشورهای امضا کننده این میثاق، سه اصل مهم را تضمین می کند. بخش الف این ماده “حق مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه را به شکل مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان” تضمین می کند. در بخش ب، حق رای و انتخاب شدن در انتخابات حقیقی و دوره ای تضمین شده است. در تفسیرهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجراى میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، “حق مشارکت در اداره امور جامعه” به معنای تبعیت حکومت از اراده مردم تفسیر شده است، به این معنا که مقامات حکومت برای کسب مشروعیت باید منتخب مردم باشند و شهروندان بایستى بتوانند آنها را عزل کنند. بنابراین نظام هایی که به جای اراده مردم مشروعیت خود را از منابع دیگری می گیرند، مثل نظام های سلطنتی که به حکومت موروثی اعضای یک خانواده تکیه دارند و یا نظام های دینی که مدعی نوعی مشروعیت الهی و نماینده بودن خدا بر روی زمین هستند، با این میثاق مغایرت دارند. مفهوم برابری سیاسی در یک نظام دموکراتیک این است که ارزش و اعتبار برابر برای هر شهروند در مشارکت سیاسی یا رقابت انتخاباتی در نظر گرفته شود و جمهوری اسلامی نظامی است که در آن این برابری سیاسی رعایت نمی‌شود. در هلند دو اصل اساسی تعیین ‌کننده انتخابات این کشور یکی تشویق شهروندان برای مشارکت فعال در انتخابات به عنوان رای دهنده و دیگری تشویق شهروندان برای مشارکت فعال در سرنوشت کشور به عنوان کاندید شدن برای به عهده گرفتن مسئولیت هاست. در این کشور سلطنتی بسیاری از احزاب بدون اینکه اعتقادی به مشروطه سلطنتی داشته باشند، در انتخابات شرکت میکنند. اما در ایران التزام قلبی، مغزی و. . . به ولایت مطلقه فقیه شرط لازم برای کاندیداتوری است و البته که فقط اعلام آن هم کافی نیست چرا که شورای نگهبان خیلی ها را به خاطر کمبود عمق این التزام رد صلاحیت میکند چه برسد به کسانی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشند. یکی دیگر از قوانین ناعادلانه ای که باعث بی اعتباری قانون اساسی جمهوری اسلامی میشود این قانون ست که نامزدهای ریاست جمهوری باید از “رجل سیاسی” باشند، شرطی که حقوق زنان به عنوانی نیمی از جامعه را نقض میکند. سال ۱۳۴۱ برای اولین بار در ایران قانونی تصویب شد که به زنان حق رای اعطا میشد. این قانون همچنین شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را هم برمی‌داشت. خمینی، که آن زمان حتی در خواب خودهم نمیدید که یک روز رهبر جمهوری اسلامی شود همراه با جمعی از روحانیون قم، مخالفت‌های شدیدی به این قانون نشان دادند. خمینی آن زمان در نامه ای به اسدالله علم نوشت: “ورود زنها به مجلسین و انجمن ها و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتوا است، و براى دیگران حق دخالت نیست و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مى‏‌دهند. هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای حق ندارد به بهانه مذهب مانعی برای آزادی مردم باشد و به دیگران ستم کند. مانند ستمی که به بهانه اسلام بر زنان می رود. هر حکومتی که تحت نظارت دائمی مردم قرار نگیرد و اداره امور، در اختیار گروهی اندک باشد، عدالت و آزادی لگدمال خواهد شد و تجربه نشان داده که دیکتاتورها نمی توانند حضور انسان های معترض را تحمل کنند. یکی از دلایلی که اصلاحات در ایران بی نتیجه و شکست خورده است و دنبال کردن آن واهی و بیهوده است، همین ضدیت حکومت و حکومت داران سنت گرا و متعصب با تغییرو ترقی خواهی جامعه است که راه را به مدرنیته بسته چرا که این را برخلاف منافع خود می پندارند. جمهوری اسلامی اگرچه با شعار حکومت مردم و با توجه به اصل جمهوریت بنا شد ولی درعمل معتقد است که قدرت و مشروعیت خود را از مذهب می گیرد نه از رای مردم. به این خاطر تلفیق حکومت با «اسلامیت» و غلبه نهادهای اسلامی بر همه امور کشور و تفسیرات سنتی و متحجرانه از دین و نوع ساختار سیاسی و قانون اساسی بر پایه ولایت فقیه و فساد حکومتی و فساد مالی و سیاسی و نگرش افراطی به ترقی خواهی و سرکوب جامعه بخصوص زنان و. . . باعث وضع موجود شده. با نگاهی به قانون اساسی در باب حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی، این نکته بارز میشود که هرجا قوانین مردمی و حقوق بشری و دموکراتیک با فشار و اعتراضات مردم و تلاش کنشگران سیاسی در قانون اساسی پذیرفته شده بلافاصله مشروط به رعایت اسلام شده است. یا در برخی دیگر از اصول، برابری به عنوان یک اصل دموکراتیک با قید اسلام از بین رفته است برای مثال اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یا برای مثال اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس جمهور شدن را در انحصار مسلمانان شیعه درآورده است. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی را نمی توان دموکراتیک یا شبه دموکراتیک خواند چرا که حاکمیت (ولایت مطلقه فقیه) برحاکمیت قانون ارجحیت دارد و شرایط و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران رعایت نمی‌شود و اصل شفافیت برای پاسخگویی به مردم و مسئولیت پذیری برای جمهوری اسلامی بی معنی است. نبودن احزاب فراگیر، حذف دگراندیشان و منتقدان و مخالفان و نبود آزادی‌های مدنی-سیاسی نشان از یک عقبگرد در جامعه ایران است. وابستگی دستگاه قضایی به رهبر ناقض استقلال قضایی است. و همه اینها ناقض قوانین بین المللی و به طور خاص نقض ماده 21 از اعلامیه جهانی حقوق بشر.

بخش سوم : سرکار خانم فائزه رضایی با موضوع راه ارتباطی مناسب حق روستاییان سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: مناسبات روستایی تا همین چند دهه پیش، به سیاق مناسبات چند قرن پیش، کاملا ساده، سنتی و هم شکل با شیوه ی زیست جوامع ابتدایی بود. علیرغم توسعه و بالا رفتن کیفیت زندگی در شهرها، به لحاظ رفاه، معیشت و امکانات تکنولوژیک ولی روستاها بنا به پراکندگی و دورافتادگی و نبود راه و امکان ارتباط با شهر، همچنان در محرومیت و محدودیت قرار دارند. با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در سده ی اخیر، عقب ماندگی مناطق روستایی بیشتر آشکار شد و در تمامی جوامع، طرح هایی از طرف دولت برای توسعه روستاها تدوین و ارائه شده تا در چند راستا سطح کیفیت زندگی روستاییان بالا برود. طبق تعریف بانک جهانی، توسعه روستایی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است. (۱) توسعه ی اقتصادی جوامع، به میزان توسعه ی بخش کشاورزی بستگی دارد. اگر چه اهداف کلی طرح های دولت ها در برنامه های توسعه، برای بهره مندی روستاییان از رفاه عمومی بوده، اما عمده ترین هدف آن جهت تولید ثروت دربخش کشاورزی توسط روستاییان است. در ایران امری به نام توسعه ی روستایی چندان محقق نشده است. آنچه در روستاها دیده می شود یا توسعه نیافتگی است یا توسعه ی ناهمگون و نامتوازن محسوب می شود. جدای از بحث فرهنگی، اصلی ترین عنصر در توسعه نیافتگی روستاها، سیاست های اقتصادی دولت و نابرابری در تخصیص اعتبار به این بخش هاست. محرومیت ذاتی روستاها و دور بودن از فضاهای شهری، خود امری دخیل در تشدید محرومیت است. پیرامونی بودن روستاها و نبود امکانات ارتباطی مدرن و حمل و نقل مناسب، دلیل عمده دیده نشدن آن ها و متعاقب آن بی توجهی به روستاهاست. مبرهن است که کشاورزی و دامداری، از مولفه های رشد و توسعه ی اقتصادی هستند. هر دولتی هم در تامین نیازهای غذایی و هم تولید ثروت نیاز به توسعه ی بخش کشاورزی و مدرن و مکانیزه کردن آن دارد. اما آنچه در عمل در ایران اتفاق می افتد، کشاورزی سنتی است که بیشتر از انتفاع مادی کشاورز، به نفع تجار، دلالان و واسطه هاست. در سال های اخیر با خشک سالی و بحران آب و بحران های زیست محیطی، کشاورزی از رونق افتاده و به تبع آن معیشت روستاییان که درآمدشان از طریق کشاورزی و دامداری است به مخاطره افتاده است. این امر در سایه ی بی توجهی دولت و اجرایی نکردن طرح های توسعه روستایی، موجبات بیکاری و فقر مضاعف روستاییان را فراهم کرده است. براین اساس اکثر روستاییان برای رهایی از رنج فقر و بیکاری مجبور به مهاجرت به شهرها می شوند. این مهاجرت، تعادل زیستی و فرهنگی شهر و روستا را برهم م یزند، ترکیب جمعیتی را دگرگون می کند، سبک زندگی را دچار تعارض می کند، با گسیل شدن نسل جوان به عنوان نیروی کار به شهرها جمعیتی پیر در روستاها به جای می گذارد که توان بهره وری ندارند. بر این اساس برای برون رفت ار دوران رکود کشاورزی و توجه به روستاها، طی دوره های مختلف طرح هایی برای تحقق این امر ارائه شده است. مهمترین طرح توسعه ی روستایی “طرح هادی” است. نابسامانی وضعیت کالبدی و کیفیت نامناسب مسکن روستایی از مهمترین عواملی هستند که ضرورت اصلاح و بهسازی بافت های روستایی را بیان میکنند. “طرح هادی روستایی، با بیش از دو دهه سابقه یکی از اساسی ترین اقداماتی است که از سال 1367 تا پایان سال 1398 برای بیش از 24899 روستا تهیه و در بیش از9912 روستا با هدف تجدید حیات روستا به لحاظ ابعاد فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی به اجرا درآمده است. “(2) از آن جا که این طرح یک سند رسمی برای توسعه ی کالبدی روستاها است، می تواند نقش ویژ های در عمران روستاهای کشور و بهبود زندگی روستاییان ایفا کند. اما از آن جایی که به لحاظ نابرابری در تخصیص اعتبار و عدم توجه جدی به محیط های پیرامونی مانند مناطق محروم، روستاها و حاشیه های شهری، به لحاظ عملیاتی این طرح با کندی و ضعف اجرا شده و در بعضی مناطق به صورت نیمه تمام رها و فراموش شده اند. روستاییان سهم بسیار ناچیزی از بودجه عمومی، امکانات و خدمات دولتی و هر آنچه که از محل درآمدهای دولت باید صرف تک تک افراد ساکن در کشور شود را دارا هستند. اجرا شدن طرح های توسعه روستایی با محرومیت زدایی از مناطق روستایی، موجبات رفع تبعیض و زیست نابرابر روستانشینان با شهرنشینان را فراهم آورده و امکان برخورداری روستاییان از بودجه و امکانات عمومی را فراهم می کند که به عنوان مردمانی که تحت سیاست های مالی، بهداشتی و آموزشی یک دولت زندگی می کنند، باید از آن بهره مند باشند. همین طرح ها باعث تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی، تولید ثروت از طریق رونق کشاورزی و افزایش تولیدات روستایی اعم از محصولات کشاورزی، تولیدات دامی و صنایع دستی می شود. امکان صنعتی کردن کشاورزی و دامداری را فراهم می کند. مسکن های فرسوده و خطرآفرین روستایی را نوسازی می کند. امکانات عمومی مانند شبکه های آب رسانی، برق، گاز و شبکه های ارتباطی مثل راه و مخابرات را ایجاد می کند. مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها شده و مانع از برهم خوردن تعادل زیست اجتماعی در روستا و شهر می شود. در بحث توسعه ی روستایی، “آب” و “راه” از اهمیت ویژه ای برخوردارند. وجود آب در روستاها موجب رونق کشاورزی، تولید ثروت، آبادانی و ممانعت از مهاجرت روستاییان به شهرها می شود. وجود راه و جاده کارآمد، نیز موجب ارتباط با شهر، ورود تکنولوژی و برخورداری از امکانات برای رفع محرومیت خواهد شد. توسعه شبکه ی ارتباطی و راه های مواصلاتی به روستاها یکی از اساسی ترین نیازمندی ها برای بهبودی حیات روستاییان است. دربررسی توسعه یافتگی روستاها، روستاهایی که نزدیک به شهرها بوده یا کنار جاده ها واقع شده اند، تنها به دلیل وجود راه های ارتباطی با شهرها توسعه یافته اند و روستاهای دورافتاده که همیشه مردمانشان از محرومیت رنج برده اند، به دلیل ناموجود بودن شبکه ی راه، یا نامناسب بودن آن از چرخه ی برخورداری از امکانات عمومی حذف شده اند. جغرافیای ایران از حیث کوهستانی بودن و پراکندگی روستاها در مسیرهای صعب العبور، یکی از مناطق بحران زا، به دلیل نبود شبکه ی مناسب راه های ارتباطی روستایی است. همین مساله هر سال در بحران هایی مثل سیل، زلزله، بارش برف و ریزش کوه ها موجب تشدید بحران می شود. در برخی از مناطق آذربایجان و کردستان، بسیاری از روستاهای دورافتاده در فصل بارش برف، به دلیل بسته بودن راه، ارتباطشان با شهرها که ضروری و حیاتی است، قطع م یشود. همین امر هم از جنب هی بهداشت و سلامت، هم از لحاظ آموزش و هم از جنبه ی معیشت و تهیه ی اقلام مصرفی خانوار، روستاییان را دچار مشکل می کند. مضاف بر این، رفت و آمد پزشک یا معلمان غیر مقیم به این مناطق را دچار مشکل کرده و زیست آن ها را مختل می کند. طبق اخبار و گزارش های منتشر شده، هر ساله چند ده نفر به دلیل بیماری یا آسیب دیدگی در روستاها و بسته بودن راه ها و ناممکن بودن اعزام فرد به مراکز درمانی، جان خود را از دست داده اند. در روستاهای دورافتاده و محروم آذربایجان و کردستان به دلیل بر فگیر بودن، گذشته از مسائل درمانی که بسته بودن یا نبود را ههای استاندارد، مانع از از این امر می شود، رفت و آمد دانش آموزان نیز از روستاها به روستایی که مدرسه ی مادر آنجا قرار دارد دچار مشکل می شود. هرسال اخباری از حمله ی گرگ ها، ماندن زیر بهمن، گم شدن در مسیر و از این دست اتفاقات برای دانش آموزان این مناطق گزارش می شود. در بخش هایی از لرستان (پلدختر و معمولان) نیز مردمان روستاهایی مثل ابراهیم آباد به دلیل واقع شدن در آن سوی رودخانه و نبود پل برای ارتباط با این سوی رودخانه، مردم به ناچار از ابزاری به نام “گرگر” استفاده می کنند که هم خطر سقوط به رودخانه و غرق شدن را دارد، هم اینکه عمدتا مردم انگشتان خود را لای قرقر هی “گرگر و سیم کابل ازدست می دهند. روستاهای دورافتاده را باید ته دنیا دانست و بن بستی که درآن گرفتار شده اند. گویی زندگی مردمانشان برای هیچ کس اهمیتی ندارد و هیچ وقت دیده نمی شوند. در سال 98 که سیل و زلزله های متعدد در آن رخ داد، بررسی وضعیت مناطق خسارت دیده و آسیب دیده از دو منظر حائز اهمیت است. یک: مستحکم نبودن خان ههای روستایی و حاشیه ای در شهر دو: پراکندگی و دورافتادگی روستاها و صعب العبور بودن را ههای ارتباطی بحرا نهای طبیعی-انسانی مثل سیل و زلزله کاملا طبقاتی است. هر جا پول و امکانات و توجه دولت هست، کمترین آسیب را می بینند، هر جا فقر و محرومیت و فراموشی توسط عمال دولت هست، ویرانی رخ م یدهد. هیچ برجی در بالاشهر بر اثر زلزله فرو نمی ریزد و هیچ خان های زیر سیلاب مدفون نم یشود. اگر آسفالت خیابانی در مناطق شهری ترک بردارد، فورا بازسازی می شود، اما هیچ وقت روستایی که در فصل بارش، چرخ هیچ ماشینی روی گل و لای را هاش نمی چرخد و باید ساعت ها مسیر را پیاده طی نمود، دیده نمی شود. مستحکم نبودن خانه ها: هر وقت زلزله ای رخ می دهد، بیشترین آسیب ها را مناطق روستایی و مناطق حاشیه ای در شهرها می بینند. در بافت شهری، به ندرت دیده شده است که جز ترک خوردن جزیی دیوارها، آسیب جدی به آن ها وارد شده یا کسی زیر آوار مانده و جانش را از دست بدهد. اما خانه های روستایی به دلیل خشتی و نامستحکم بودن سازه ها، با لرزه های زلزله، یا کامل تخریب می شوند یا به دلیل آسیب جدی، غیر قابل سکونت می شوند. این اتفاق سال هاست که تکرار می شود. حداقل در 30 سال اخیر، در زلزله های رودبار، بم، آذربایجان، کرمانشاه و در سال اخیر زلزله ی میانه و قطور، ویرانی های به بار آمده، تخریب ها و کشته شدگان تماما مربوط به مناطق روستایی، آن هم متعلق به خانه هایی بوده است که سازه های خشتی و گلی داشت هاند. قابل ذکر است در همین روستاها، خانه هایی که ساختمان آن تجدید بنا شده و با آجر و سیمان (حتی غیر مهندسی) ساخته شده بود تخریب کامل اتفاق نیفتاده بود و هم ساکنین آسیب ندیده بودند و هم لوازم زندگی زیر آوار نمانده و نابود نشده بود. بعد از هر زلزله، بودجه و هزینه های بازسازی برای مناطق زلزله زده در نظر گرفته می شود که اگر نصف این هزینه ها قبل از زلزله، و به جای بازسازی به نوسازی اختصاص یافته بود، علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها، هیچ خانواد های چهره ی مرگ را به روی عزیزان خود نمیدید و هیچ مادری سیاه پوش نمی شد. وجه انسانی این امر، مهم تر از جنبه ی مادی آن است. اما چگونه است که همین “جان” وقتی بدیهی ست در آینده با یک تکان و لرزه قربانی خواهد شد، قبل از فروریختن آوار، عزیز پنداشته نمی شود؟ مشابه همین اتفاق در سیل های گلستان (آق قلا و گمیشان)، لرستان (پلدختر و معمولان) و سیستان و بلوچستان هم رخ داد. بخ شهایی که زیر سیل مدفون شدند، روستاهایی بودند که در مجاورت رودخانه هایی قرار داشتند که هر آن امکان طغیان داشت، اما هیچ وقت ساماندهی و جابجایی برای مصون ماندن از خطر سیلاب انجام نگرفته بود. همچنین محلاتی که در حاشیه های شهرها، بدون رعایت اصول شهرسازی و مدیریت فاضلاب شهری و آب های سطحی ساخته شده بودند، بیشترین آسیب را دیده اند. صعب العبور بودن راه ها: نامناسب بودن راه های مواصلاتی، در مواقع معمول و شرایط عادی، دسترسی به روستاها را دچار مشکل می کند و رفت و آمد مردم و دسترسی به امکانات را مختل می کند. حال در مواقع بحرانی مثل سیل و زلزله، این نقص به مدد بحران آمده و بغرنج بودن وضعیت را تشدید می کند. چنانچه ذکر شد، عمده ترین آسیب ها درمناطق روستایی اتفاق می افتد. با توجه به پراکندگی روستاها، آن هم روستاهایی با راه های خاکی و مالرو، مانع از امدادرسانی به موقع می شود. بارها اتفاق افتاده به دلیل تاخیر در رسیدن امدادگران به مناطق حادثه دیده، انسانی جان خود را از دست داده است. دولت در توجیه عدم بازسازی خانه های روستایی، بحث کمبود بودجه و بالا بودن تعداد خانه های روستایی را که دولت وظیفه ی حمایتی برای نوسازی را بر عهده دارد، مطرح می کند. در بحث راهسازی روستاها نیز بهانه هایی دارد که هر یک عدول دولت از وظایف قانون یاش را نشان می دهد. مثلا م یگویند برای روستایی که ۳۱ خانوار در آن زندگی می کنند، صرف نمی کند 40 کیلومتر هزینه ی زیرسازی و آسفالت آن کنیم. انگار آن۳۱خانوار روستایی انسان نیستند و حق و سهمی از بودجه ی عمومی را ندارند. اما همین دولت برای مناطق ویلایی که دردل جنگل و طبیعت به دست ثروتمندان ساخته شده، بهترین راه ها را می سازند. در تکمیل همین بحث، فقط کافی ست به روستاهایی که در همجواری آنها “معدن” یا کارخانه ای وجود دارد نگاهی انداخته شود. در کمترین زمان ممکن روستاهایی که هیچ طرحی برای راهسازی درآن جا وجود نداشت، به مدد وجود معدن صاحب راه می شوند.

بخش چهارم : خانم زهره حق با علی با موضوع وضعیت دانش آموزی در ایران به شرح ذیل بیان نمودند: دانش آموز در ایران به فردی اتلاق می شود که پس از گذراندن شش سال دوران ابتدایی و پس از آن سه سال دوره متوسطه ی اول تا کلاس نهم و در نهایت گذراندن مقطع متوسطه ی دوم تا کلاس دوازدهم موفق به گرفتن دیپلم و فارغ التحصیلی می شود. اما فاکتورهای متعدد بسیاری در این دوران دوازده ساله هستند که می توانند موفقیت یک دانش آموز را تضمین کنند و یا بالعکس او را از تحصیل دل زده و گریزان گردانند. مسلما دیدگاه خانواده ها به تحصیل علم و دانش، سطح سواد والدین و آگاهی آنها می تواند پشتوانه خوبی برای دانش آموزان باشد، هرچند قانون تحصیل اجباری در دوره ابتدایی می تواند باعث شود که جلوی بیسوادی مطلق گرفته شود و خانواده ها از حداقل سواد برخوردار شوند. البته می دانیم که در قرن حاضر تعریف فرد بیسواد با تلقی کنونی ما از دانش آموزان ایرانی کمی تفاوت دارد چرا که امروزه ندانستن یک زبان بین المللی و نداشتن دانش استفاده از کامپیوتر، خود، بی سوادی محسوب می شود اما آنچه در این مقاله به آن می پردازیم موانعی است که در جمهوری اسلامی ایران بر سر راه آموزش و پرورش صحیح دانش آموزان وجود دارد و مانع حصول نتیجه ی مطلوب از زحمات خود دانش آموز، اولیای او و کادر آموزشی می گردد و باعث می شود که آموزش با گذشت دوازده سال از دوران طلایی عمر کودکان و نوجوانان عملا مفید نبوده و یا در جامعه و بازار کار مثمر ثمر نباشد. در ایران مطابق با قانون اساسی تحصیل در مدرسه باید رایگان باشد و دولت موظف است شرایط لازم را جهت رفاه حال دانش آموزان فراهم کند تا آنها دغدغه ای جز درس خواندن نداشته باشند ولی متاسفانه با بی توجهی دولت جمهوری اسلامی ایران به مساله آموزش و اهمیت ندادن به مسایل معیشتی مردم و به ویژه کودکان و آینده سازان کشور، دانش آموزان زیادی به دلیل فقر از تحصیل باز می مانند و به کودکان کار تبدیل می شوند و آنها هم که با معضلات فراوان معیشتی من جمله سوء تغذیه و فقر واردسیستم آموزش و پرورش می شوند در بدو ورود با اولین مانع رو به رو می شوند چراکه از جانب دولت بودجه ای به مدارس دولتی داده نمی شود ولی وزیر اموزش و پرورش درفصل ثبت نام مدارس در مصاحبه تلویزیونی صراحتا اعلام می کند که دریافت هرگونه وجه ثبت نام از دانش آموزان ممنوع است و پیگرد قانونی دارد اما در ادارات آموزش و پرورش و درجلسات مدیران مدارس از مدیران خواسته می شود که جهت تامین بودجه و خرید ملزومات مدارس از راه مسالمت آمیز و کلام خوش اولیا ی دانش آموزان را مجاب به پرداخت این هزینه ثبت نام حتی به صورت اقساطی نمایند و پرداخت این شهریه برای خانواده های کم در آمد و خانواده هایی که فرزندان زیادی دارند عملا نا ممکن و دردسر ساز است و فصل ثبت نام مدارس را برای مدیران مدارس و دانش آموز و خانواده او پرتنش می سازد و در واقع دولت به جای حمایت از مردم و تامین بودجه مدارساولیای دانش آموزان و کادر اداری مدارس را به جان هم می اندازد وخود از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند. در این میان مدارس غیر انتفاعی که هرروز تعدادشان بیشتر می شود و برای کسب در آمد دست به تبلیغات فریبنده می زنند نیز هستند که اولیای دانش اموزان را دچار سردر گمی در انتخاب مدرسه می کنند زیرا اولیا می اندیشند که با فرستادن فرزندشان به این مدارس و صرف هزینه های میلیونی شاید موفقیت تحصیلی اورا تضمین کنند و بدین نحو تضاد طبقاتی به پیش دبستانی ها و دبستانها هم وارد میشود. به هر روی بعد از ثبت نام در مدارس چالش های زیادی برای دانش آموزان وجود دارد. چراکه معلمان به درستی برای تصدی این شغل گزینش نمی شوند و تخصص آنها در امر آموزش و رشته ای که قرار است در مدرسه تدریس کنند در بدو استخدام سنجیده نمی شود بلکه بسیارند معلمانی که چون فرزندان شهدا و یا جانبازان و یا همسر جانبازان جنگ ایران و عراق هستند و یا از طلاب حوزه های علمیه می باشند در–*اولویت استخدام قرار می گیرند. در صورتیکه رشته تحصیلی آنها به هیچ عنوان ربطی به سرفصل دروس آموزش و پرورش ندارد لذا نداشتن سواد کافی برای ارایه دروس به دانش آموزان و یا نداشتن اطلاعات در مورد روش تدریس و روانشناسی کودکان و نوجوانان باعث آسیب دیدن دانش آموزان در روند آموزش و همچنین پرورش می شود. همچنین کمبود نیروی انسانی در امر آموزش و کمبود تعداد مدارس باعث شده است که جمعیت دانش آموزان در کلاسها زیاد باشد و کلاس درس کارایی لازم را نداشته و معلم نتواند تعامل درستی با تک تک دانش آموزان داشته باشد. در مناطق محروم و دور افتاده هم که دانش آموزان حتی از داشتن کلاس درس با امکانات اولیه بی نصیب هستند و در کپر ها و چادر ها درس میخوانند بنابراین در اموزش و پرورش جایی برای کشف استعدادها و کمک به پرورش آنها وجود ندارد بلکه دانش آموزان مستعد هم مقهور شرایط نامناسب آموزشی می شوند. نبود صندلی و نیمکت استاندارد باعث ایجاد مشکلات در اسکلت دانش آموزان می شود، نبود سیستم گرمایش ایمن و استفاده از بخاری گازی و در برخی مناطق بخاری نفتی، خطراتی را متوجه دانش آموزان می کند تا جایی که منجر به آتش سوزی در کلاس و سوختگی های شدید کودکان بی گناه می شود. نبود سرویس بهداشتی به تعداد کافی هم یکی از معضلات بهداشتی مدارس است زیرا در استاندارد آموزش و پرورش، پنج توالت به ازای حدود 250 نفردانش آموز استاندارد و ایده آل تعریف شده است. نبود فضای ورزشی ایمن و مناسب در اکثر مدارس سبب به حاشیه رانده شدن ورزش به عنوان یک درس شده و اجبار به حفظ حجاب در حین ورزش و ایجاد محدودیت در حرکت دانش آموزان دختر بدین واسطه، سبب بی میلی و عدم گرایش آنها به ورزش شده است. در صورتی که ورزش می تواند نشاط آور و تقویت کننده حس کار گروهی در دانش آموزان باشد و مقدمات فراگیری سایر دروس را نیز با ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانش آموزان فراهم آورد. درآموزش و پرورش ایران خبری از موسیقی و شادی نیست با اینکه علم روز دنیا بسیاری از کاردرمانی ها را با موسیقی همراه می کند وبه تاثیر مثبت آن اذعان دارد اما همچنان قوانین دگم مذهبی برسر دانش آموزان سایه افکنده و به جز دانش آموزانی که تمول مالی دارند و به کلاسهای خصوصی خارج از مدرسه می روند بقیه دانش آموزان از یادگیری موسیقی محروم هستند. این در شرایطی است که جامعه امروز ایران به دلیل فشارهای اقتصادی و نابسامانی اجتماعی از خشونت و فشارهای عصبی رنج می برد و موسیقی می تواند به تلطیف روح و آرامش دانش آموزان کمک بسزایی کند. با همه این اوصاف گذشته از تمامی مشکلات گفته شده مشکل بزرگ دیگر محتوای آموزشی کتابهاست که با ذائقه نظام حاکم تالیف می شوند و تنها به ترویج دین اسلام و مذهب شیعه تاکید می کنند و یادگیری زبان عربی را ترویج می دهند. ساعات آموزش زبان انگلیسی را به حداقل رسانده اند و کتابهای جدید تالیف شده به هیچ عنوان کمکی به یادگیری زبان انگلیسی نمی کنند بلکه به علت نپرداختن به موضوعات پایه ی آموزشی و پراکندگی مطالب دانش آموزان را در یادگیری سردرگم میکنند و سبب بی رغبت شدن دانش آموز به این درس می شوند. این امر در کتابهای ریاضی دبستان هم به چشم می خورد و به بهانه تدریس مفهومی ریاضی اصطلاحا لقمه را به دور سر دانش آموزان می پیچانند تا این درس را سخت و یادگیری آن را ناممکن جلوه دهند و دانش اموزان را به طور عمد و به شکل معنا داری ازین درس زده کنند کما اینکه حذف مباحث کاربردی ریاضی از کتب دبیرستان ازجمله مبحث انتگرال جنجال زیادی درمیان مدرسان این رشته در مدارس و دانشگاهها ایجاد کرد اما کو گوش شنوای مسوولین ؟؟؟گویی هدف این نظام آموزشی علم زدایی است نه علم افزایی. در کتابهای فارسی به جای پرداختن به زبان مادری و مشاهیر شعر و ادب فارسی، به مجیز گویی شهدای حرم و سردارهای تروریست ایرانی پرداخته می شود و به فرهنگ وتمدن ایران کمتر پرداخته می شود. در کتابهای تاریخ هم خبری از تاریخ کهن و آبا و اجدادی ایران زمین نیست و تاریخ تحریف شده ی متناسب با مصلحت نظام به خورد دانش آموزان داده می شود. خلاصه اینکه مطالب کتابها گامی در جهت رشد بینش و آگاهی دانش آموز برنمی دارند بلکه حتی روحیه پرسشگری و کنکاش راهم سرکوب می کنند. در بحث سنجش دانش آموزان هم مشکلات زیادی وجود دارد، از جمله اینکه در حال حاضر دانش آموزان دبستانی به روش توصیفی سنجش می شوند یعنی از نمره دادن برای سنجش استفاده نمی شود و از الفاظی مانند خوب و عالی و غیره برای توصیف وضعیت تحصیلی دانش آموزان استفاده می شود که مسلما دقت لازم را ندارد زیرا این روش سنجش مناسب کلاسهایی با تعداد دانش آموزان کم است که معلم همه جانبه به سنجش دانش آموزان می پردازد نه کلاسهای سی و هشت نفری که معلم دغدغه حفظ نظم کلاس را دارد و نمی تواند دانش آموزان را به خوبی بسنجد و تحت نظر داشته باشد. دانش آموزان بعد از شش سال ابتدایی وارد دوره متوسطه اول می شوند که سیستم سنجش ناگهان از توصیفی به نمره ای تغییر می کند و این خود عامل سردر گم کننده ای است و در بسیاری از دانش آموزان باعث استرس می شود و افت تحصیلی حاصل از تغییر مقطع تحصیلی را تشدید می کند و نمره گرایی را به دنبال دارد نه یادگیری مفهومی را. *درآخر دانش آموز با کوله باری از دانش تئوری که در زندگی روزمره کاربرد چندانی ندارند و با آموزه های مذهبی فراوان که خود و خانواده هایشان اعتقاد راسخی به آن ندارند و با الگوهای زندگی مردم عادی جامعه تناسب چندانی ندارد اما هرگزآزادی بیان و فضای بحث و گفتگو پیرامون آن را در مدرسه نداشته است از مدرسه فارغ التحصیل می شود تا بعد از دوازده سال تفکیک جنسیتی در مدارس، تازه زندگی اجتماعی واقعی رادر دانشگاهها تجربه کنند. زیرا با دانش بدست آمده در این سالها نمی تواندشغل پیدا کند. البته وضعیت مهارت آموزی دانش آموزان هنرستانها و مراکز فنی و حرفه ای از دبیرستانها بهتر است و در صورت وجود شغل مرتبط با رشته شان می توانند از مهارت خود بهره ببرند اما بدلیل نبود شغل مناسب با مدرک دیپلم همگی سعی در ورود به دانشگاهها با شکست دادن غول کنکور را دارند (کنکوری که خانواده شهدا و جانبازان در آن اولویت دارند و سهم بیشتری در قبولی دانشگاههای دولتی می برند) البته به لطف تاسیس انواع و اقسام دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی این امر برای همه دست یافتنی شده است. ولی به قیمت پرداخت هزینه های هنگفت دانشگاهها. اما بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاهها هم خبری از ایجاد شغل از جانب دولت و تامین امنیت شغلی مطابق با قانون اساسی نیست وتنها این عمر افراد است که در این چرخه معیوب آموزشی بیهوده تلف می شود وتصمیمات غلط در زمینه آموزش و پرورش توسط مسوولین بی کفایت نظام استبدادی حاکم به استعدادکشی منجر می گردد و ریشه علم با تیشه ظلم و دیکتاتوری و آگاهی ستیزی نابود و نسل جوان جامعه را محکوم به فنا، بی هدفی و بی انگیزگی برای کسب علم می کند تا بقای حکومت نامشروع خود را به قیمت نابودی فرزندان این سرزمین تضمین کنند.

بخش پنجم : آقای حسین سلمانیان در خصوص قانون کار و شرایط اجرایی آن در ایران به شرح ذیل صحبت نمودند: در قانون کار پس از قانون اساسی، مهمترین قانون در هر جامعه‌ به شمار می‌رود. زیرا تنظیم‌کننده روابط کار در جامعه بوده و بر جریان تولید اجتماعی و روابط تولیدی نیز ناظر می باشد. قانون کار که حاکم بر سرنوشت نیروی کار، یعنی تولیدکنندگان جامعه است؛ از مضمون و ماهیت نظام های اجتماعی حاکم بر کشورها تبعیت می‌کند. شاخص مهم در ارزیابی مفاد قانون کار و مکانیسم ناظر بر اجرای آن در هرکشوری، چگونگی تعریفی است که قانون کار از اصول و حقوق و آزادی های سندیکایی می‌کند، یعنی شاخصی که خود تابعی از میزان رشد یافتگی آزادیهای دموکراتیک در جامعه و حضور متشکل کارگران در سازمانهای صنفی-طبقاتی شان حکایت می‌کند. به عبارت دیگر طبقه کارگر بسته به سطح رشد فکری، آزادی و حضور در سازمان های صنفی طبقاتی است که مهر و نشانش را بر قانون کار و دیگر مقررات ناظر بر مناسبات و شرایط کار و همچنین ساز و کار نظارت بر آن می‌تواند بر جای گذارد. به همین دلیل است که سرمایه داران با کمک دولت های ارتجاعی و مدافع سرمایه، همواره درصدد هستند تا با محدود کردن آزادی های اجتماعی، حقوق سندیکایی را نادیده گرفته و مانع تشکیل سندیکا ها و سازمان های مستقل کارگری شود یا سندیکاها و سازمان‌های دست آموز دیگر را جایگزین آنها کنند. سرمایه داران و حاکمان مدافع آنها به خوبی واقف اند که بدون حضور سندیکاها و سازمانهای سندیکایی مستقل کارگری قانون کار یا هر مقررات ناظر بر مناسبات کار حتی اگردر پوششی از ماده‌ها، بندها و تبصره های مترقی هم بسته بندی شده باشند، ضمانت اجرایی نخواهند داشت. زیرا اگر طبقه کارگر از آزادی ها و حقوق سندیکایی مبتنی بر حق تشکیل سازمان‌های صنفی-طبقاتی به منظور دفاع از خواسته‌ها و منافع اقتصادی- اجتماعی محروم شود، از قانون و مقررات تنها مشتی الفاظ بر روی کاغذ باقی می‌ماند که اجرایشان دیگر به لطف و کرم سرمایه‌داران و دولت های مدافع آنان بستگی خواهد داشت. کارگران کشورمان در نظام‌های پیش و پس از انقلاب این را با پوست و گوشت شان به خوبی احساس کردند و می کنند در کشور ما به دلیل سرکوب سازمان های مستقل کارگری و زیر پا نهاده شدن آزادی‌ها و حقوق سندیکایی، محتوایی ضد توسعه و مضمونی دال بر چپاول منابع ملی و غارت ثروت های اجتماعی ناشی از کار کارگران و زحمتکشان کشور به خود گرفته است. بیکاری فراگیر جایگزین سیاست اشتغال کامل و امنیت کار دستخوش آفت‌های قرارداد موقت و سفید امضا گردیده و کارگاه‌های کشور به قتلگاه کارگران تبدیل شده‌اند. بنابراین حقوق کار، چینشن بندها و ماده های پراکنده در کنار یکدیگر نیست که باری به هر جهت یا از سر مصلحت نگاشته شود. این حقوق، بازتاب دهنده مناسبات عینی کار به منزله فرآیندی اجتماعی و به هم بسته است. بنابراین آزادی ها و حقوق حقوق سندیکایی دربردارنده حق تشکر و اجتماعات آزاد، حق اعتراض و اعتصاب، بن مایه حقوق کارمندان در مذاکرات دسته جمعی برآمده از آن است. مذاکرات دسته جمعی تمام روابط و شرایط کار و از جمله قرارداد کار، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها، دستمزدها و رفع تبعیض نسبت به دستمزد مساوی در برابر کار مساوی، کاریابی کارآموزی و آموزش حرفه ای، تامین اجتماعی ایمنی و بهداشت کار و بازرسی کار را در بر می‌گیرد و می‌تواند عامل پویایی حقوق کار باشد. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی از همان آغاز کوشیده و می کوشد تا به هر شیوه ممکن از آزادی‌های سندیکایی، یعنی این خواست اساسی جنبش کارگری کشور ممانعت کند. جمهوری اسلامی با معرفی تشکل های زرد به مجامع بین المللی به منزله نمایندگان کارگری کشور و زد و بند های نهان و آشکاردر مجامع بین‌المللی و سرکوب مداوم هر نوع اقدام مستقل کارگری در داخل کشور تلاش کرده است از اجرای مفاد اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار سر باز زند. منظور از قانون کار، حقوق به رسمیت شناخته شده کار از سوی سازمان بین‌المللی کار در مقام نهاد تخصصی سازمان ملل متحد در وضع استانداردهای ناظر بر قوانین و مقررات بین‌المللی کار است. واقعیت این است که مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این حق و تلاش آنان به منظور حذف و یا دور زدن هر چه بیشتر مفاد حمایتی کارگری قانون کار با روش‌هایی که قبلا اشاره شد، دو روی یک سکه هستند. نظام به خوبی واقف است و باور دارد که تنها از طریق نقض این حق و سرکوب پیگیر هر نوع اقدام مستقل کارگری است که توان حفظ منافع کلان سرمایه داران حاکم بر کشور را خواهد داشت. بنابراین بر کارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر حق برخورداری از از آزادی های سندیکایی و با هوشیاری تمام بر بررسی آیین نامه ها، تصویب نامه‌ها، طرح‌ها و لایحه های پیشنهادی که هدف آنها به اصطلاح، اصلاح قانون کار ولی در واقع بی اثر کردن هر چه بیشتر مفاد حمایتی کارگری است با عملی متحد به مقابله با آن برخیزند. روشن است که ضعف ها و نواقص قانون کار نباید موجب شود که کارگران نسبت به اصلاح آن یا به عبارت دیگر، تهاجمی جدید به آن که هدفش زیر پا نهادن هر چه بیشتر حقوق کارگران است، بی اعتنا شوند. باید هوشیار بود. تنها بر پایه این رویکرد راهبردی است که می توان با پیش کشیدن بحث‌هایی آگاه کننده و بسیج کارگران، آنان را پیرامون برنامه‌های مطالباتی شان برانگیخت و با کوشیدن در این راه چنان نیرویی مادی ای را فراهم آورد که سیستم کنونی حاکم بر کشور را در دستیابی به هدفهای آزمندانه اش ناکام گذارد و به عقب‌نشینی هایی هرچه بیشتر وادار نمای این آگاهی است که می تواند در تمامی زمینه‌ها به ما کمک کند وقتی که یک ملت از حقوق اولیه و ثانویه خود آگاه نیست و مداوم موانعی بر سر راه پیدا کردن آگاهی از حقوق انسانی به وجود می‌آید باعث می گردد که ما درباتلاقی که حکومت جمهوری اسلامی برایمان درست کرده بیشتر دست و پا بزنیم و گرفتار شویم و این رسالتی است که هر شخص باید داشته باشد و ما هم که به اصطلاح در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، فعالیت می‌کنیم می بایست بر حسب وظیفه تا جایی که امکان دارد و اطلاع‌رسانی کنیم و دوستان آشنایان و گروه هایی که با آنها در تماس مستقیم و یا غیر مستقیم هستیم را بر این واجب توصیه کنیم. فعالان کارگری مستقل در ایران معتقدند مشکلات امروز جامعه کارگری، نوک قله بحرانی است که دست کم سه دهه عمر دارد. از تصویب ( قانون کار جدید) در ایران که حقوق کارگر کمترین جا را در آن دارد تا نگاه امنیتی به تشکل‌های کارگری، همه از مسائلی هستند که امروزه خشم کارگران را چندین برابر کرده است. بنده معتقد هستم که ادامه تلاش جامعه کارگری در این شرایط را (باید جنبش مقاومت کارگران) نام نهاد. جنبشی که در آن از تشکل یابی با وجود فشارهای امنیتی تا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی را می‌توان دید. در حال حاضر مشکلات کارگران ایران را باید در چهارچوب کلی بحران اقتصادی جامعه بررسی کرد. به گفته اتاق بازرگانی تنها در سال ۱۳۹۵، ۱۲۴۰ و در سال ۱۳۹۶ سه هزار و در سال ۱۳۹۷ پنج هزار و چهارصد کارخانه تعطیل شده است و هنوز هم ازآمارهای دلخراش سال ۱۳۹۸ بالطبع با برنامه‌ای که امسال دولت در پیش گرفته با این برنامه‌ریزی بودجه ای خبری در دسترس نیست ولی دور از انتظار هم نخواهد بود که امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا و تورم نزدیک به ۴۰درصدی که دولت جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم می کند چه بر سر ملت خواهد آمد. در صنعت خودروسازی که در کنار صنایع نفت و پتروشیمی سه صنعت بزرگ کشور را تشکیل می دهند و بر اساس آمار مسئولان تنها در سال‌های گذشته ۳۹۰ هزار کارگر بیمار شده‌اند. پیش از آغاز این بحران اقتصادی هم البته کارگران در شرایط متعادلی نبودند. تغییر قانون در سال ۱۳۸۷ با در نظر نگرفتن نظرات نمایندگان کارگران، منجر به این شد که امروز ۹۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت در حال فعالیت هستند. یعنی با این تغییر۹۰ درصد کارگران از شمول قانون کار خارج شده اند، زیرا کارگاههای زیر۱۰نفر ازنظارت قانون کار بیرون آمده اند. این یعنی دستمزد و مزایای کارگر دراین کارگاه ها نه تنها بر اساس حداقل و دستمزدهای سالیانه دولت نبوده بلکه بر اساس سلیقه کارفرما میشود تداوم این معضلات در جامعه کارگری ایران برای سالها ما را به این نتیجه می رساند که کارگر در میان حاکمان و سیاستگذاران کشور هیچ صدایی ندارد. اگر به همین فرایند تعیین حداقل دستمزد سالیانه در دولت توجه کنیم، متوجه بی صدا بودن جامعه کارگری در میان مدیران جامعه، خواهیم شد. تعیین حداقل دستمزد، سیاستی است که الگوی آن اولین بار در اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد. دولت سالانه یک رقمی را برای تمام کارگران تعیین می‌کرد و در کنار آن مزایایی کوچک دیگری را به این حداقل دستمزد ها می افزود. در جمهوری اسلامی با وجود اینکه گفته می شود فرایند تعیین حداقل دستمزد سالیانه توسط یک شورای سه طرفه متشکل از کارگر، کارفرما و دولت تعیین می‌شود، عملاً این اتاق بازرگانی است که به نمایندگی از کارفرما حرف آخر را می زند. در همین اتاق بازرگانی هم باز نهادهای امنیتی هستند که حاکمیت را در دست دارند. کارگران ایرانی بر خلاف همکاران خود در جوامع آزاد و کشورهای دیگر، امکان تشکل یابی ندارند در جمهوری اسلامی یک نگاه امنیتی باعث شده است که کارگران فرصت تشکل یابی پیدا نکنند و بالطبع در مقابل این سرکوب خشن کارگران راه های مختلفی را در پی گرفته اند. عده ایی به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، گروهی به نهادهای دولتی مثل وزارت راه و هیئت های حل اختلاف برای حل درگیری های خود با کارفرما ها روی آورده‌اند و تعدادی ر هم تشکل‌های درون و بیرون از واحدهای تولیدی یا کاری را ایجاد کرده‌اند. بر اساس یک گزارش در سال ۱۳۹۴ هیئت های حل اختلاف و وزارت رفاه بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار شکایت از کارگران دریافت کرده‌اند بیشترین شکایتها به پرداخت نشدن حقوق، عیدی، پاداش، حق مسکن و طرح طبقه بندی مشاغل بازمی‌گردد و تعدادی هم موضوع اخراج خود از محیط کار را پیگیری می‌کنند. از سال ۱۳۹۵ تا ۹۷ آمار شکایات کارگران در وزارت رفاه برای موضوعات مختلف به حدود ۵ هزار مورد رسیده است. در همین آمارهای دولتی تعداد شکایات در مورد عدم پرداخت حقوق و مزایا تنها حدود ۱۰ هزار فقره اعلام شده است در حالی که آمارها نشان می دهند حدود ۵۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون کارگر در سراسر کشور با مشکل عدم پرداخت دستمزد روبرو هستند. این آمارها یا ساختگی بوده و یا اگر هم واقعی باشد نشان می‌دهد که بخش بسیار بزرگی از کارگران هیچ اعتمادی به دولت برای حل معضلات خود ندارند و یکی از دلایل این بی اعتمادی اعمال نفوذ نهادهای امنیتی در هیئت های حل اختلاف است. نهاد دیگری که بر اساس قانون کار، وظیفه دفاع از حقوق کار را برعهده دارد شورای اسلامی کار است. این نهاد به هیچ وجه نقش قانونی خود را ایفا نمی کند بلکه تنها نقش مشورتی کارگر و کارفرما را بازی می کند. دلیل انحراف این شورا از وظایف قانونی خود این است که زیر نظر (خانه کارگر) و (حزب اسلامی کار) فعالیت می‌کند. احزاب در جمهوری اسلامی بیشتر دولت ساخته هستند ومتاسفانه به جای مردم و منافع شهروندان به منافع دولت فکر می‌کنند. حزب اسلامی کار حزبی است که بیشتر مدیران را به وزارت رفاه از میان اعضای آن انتخاب می شوند. اعضای شورای اسلامی کار بر اساس قانون کار باید تایید صلاحیت شوند و یکی از شروط احراز صلاحیت، عدم وابستگی نامزدها به احزاب و گروه‌های غیرقانونی است و این درصورتی است که بیشتر گروه های کارگری مستقل از سوی حاکمیت غیرقانونی اعلام می‌شوند. طبعاً نمایندگان کارگران می توانند در شورای اسلامی کار فعالیت کنند. از آن سو شورای اسلامی کار در جامعه کارگری نفوذ بسیار محدودی دارد. به طور مثال نفر اول انتخابات شورای اسلامی در شرکت ایران خودرو با حدود ۸۰۰ هزار کارگر تنها حدود دو هزار رای آورد. نهادهای کارگری مستقل خارج از محیط کار در شرایطی که نهادهای درون محیط کار مثل سندیکا ها اجازه فعالیت ندارند، بار دفاع از حقوق کارگر را بر عهده می گیرند. (اتحادیه آزاد کارگران) (کانون مدافعان حقوق کارگر) و (کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری) تعدادی از این نهادها هستند. این نهادهای کارگری خارج از محیط کار هم البته با مقاومت حکومت اجازه فعالیت رسمی ندارند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری از سال ۱۳۸۴ درخواست صدور مجوز کرده اما این مجوز را هنوز وزارت رفاه صادر نکرده است. کل انجمن های صنفی مثل انجمن صنفی معلمان و یا انجمن روزنامه‌نگاران که جزء همین نماد های کارگری خارج از محیط کار به حساب می‌آیند در سال‌های گذشته با برخورد منفی حکومت روبه‌رو شدند. نهادهای کارگری در داخل محیط کار هم مثل سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و یا سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه هستند که اگر چه آنها هم به رسمیت شناخته نشده‌اند ولی مدیران واحدهای تولید تلاش می‌کنند به طور نسبی ارتباط کم تنشی رابا آنها داشته باشند. با این حال اکثریت کارگران امروز گرایش بالایی به تشکل یابی و پیوستن به نهادهای کارگری مستقل دارند. مشکل بزرگ کارگران، فشار نهادهای امنیتی برای جلوگیری از فعالیت کارگران در تشکل‌های مستقل است ناگفته نماند که می توان گفت موفقیت جامعه کارگری ما امروز در همین بخش مقاومت برای مبارزه با سرکوب صدای آنهاست. جنبش کارگری در ایران در مقایسه با جنبش های کارگری منطقه خاورمیانه و حتی برخی کشورهای شرق آسیا بسیار پویا تر و زنده تر است این پویایی در نبود قوانین حمایت گر کارگر و تشکل مستقل و البته فشارهای امنیتی بسیار خشن به وجود آمده است.

بخش ششم : جناب آقای جهانگیر گلزار با موضوع نگاهی به بودجه سال 1399 ایران داشتند که متاسفان متن سخنرانی ایشان در دسترس نبود.

بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی در خصوص حق پرورش (تاثیرات سیاست در ورزش) صورت گرفت که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. آیا سیاسی بودن ورزش سود و نفعی برای ورزش دارد یا خیر؟ آیا اصولا در شرایط امروز جهان ورزش می تواند راه خود را از سیاست جدا کند؟ و مهمتر از همه آیا سیاسی بودن ورزش تنها به معنی حضور افراد سیاسی و نظامی در راس امورورزش است؟ آنچه از سیاسی بودن ورزش در ایران برداشت می شود پاسخ مثبت به همین پرسش آخر است؛اینکه ورزش آن گاهی سیاسی است که روسای فدراسیون ها و یا مدیران عامل باشگاه ها افرادی سیاسی یا نظامی باشند. اماحقیقت ماجرا این نیست و این باور برداشتی بسیار سطحی از مسئله سیاسی شدن ورزش در ایران می باشد. کشورهای مختلف در دنیای امروز از ورزش به عنوان یک وزنه سیاسی جهت پیشبرد اهداف خوداستفاده می کنند و این مسئله برکسی پوشیده نیست. اما نوع این بهره گیری از ورزش در مسیر سیاست است که بسیار حائز اهمیت می باشد. کشورهای اروپایی از حداقل نفوذ سیاسیون در تصمیمات ورزشی و چگونگی اداره فدارسیون های ورزشی برخوردار هستند اما در سوی دیگر از پتانسیل ورزش در جهت اهداف سیاسی خود حداکثر استفاده را می برند. در این کشورها هرگز یک سردار نظامی رییس یک فدارسیون و یا مدیرعامل یک تیم فوتبال نمی شود اما یک فدارسیون ورزشی و یا یک تیم فوتبال می تواند رفتار یا سرنوشت یک سردار نظامی را تحت تاثیر قرار دهد! واین است تفاوت سیاسی بودن ورزش در ایران و کشورهای دیگر. دیدار تیمهای فوتبال ایران واسرائیل درفینال مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا درسال 1347 وهمچنین دیدارنهایی فوتبال جام باشگاههای آسیا بین تیمهای تاج سابق، استقلال فعلی با اسرائیل درسال 1349 که همراه با پیروزی های فراموش نشدنی تیمهای کشورمان بود بیش از پیش به این مسابقات رنگ وبوی سیاسی داد. حضور کشورچین برای اولین بار درمیادین بین المللی دربازیهای آسیایی 1974 تهران نیز ازموارد مهم آن دوران به شمار می رود. پس از انقلاب اسلامی درسال 57 ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل صدور انقلاب معرفی شد وتیمهای کشورمان دراولین حضور خود درمیادین بین المللی بخصوص دربازیهای آسیایی دهلی درسال 1361 نگاههای بین المللی را معطوف خودساختند. عدم رویارویی با ورزشکاران اسرائیل درجریان مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال 1360 دراسکوپیه یوگسلاوی سابق، تحریم المپیکهای مسکو ولس آنجلس و اتفاقات مسابقات کشتی قهرمانی جهان درسال 1983 در بوداپست مجارستان ازدیگر تاثیرات سیاست درورزش ما بود. بعد از توضیحات آقای حسن زاده مهرآبادی آقای گلزار نسبت به سیاست استبدادی در تمام جایگاه ورزش در کشورهای دیکتاتوری دخیل است. سپس خانم حق با علی با بیان این که در ورزش تبلیغات خیلی تاثیر گذار است که در ایران تمام تبلیغات در خدمت حکومت است و بصورت آزاد دنبال نمیشود. در پایان خانم زهرا آرویشی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها: فائزه رضایی، دیانا بیگلری فرد، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، الهام بهاری، زهرا آرویشی، و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، جهانگیر گلزار، محمد فرشیدیان، منوچهر شفایی، حسین سلمانیان، ابراهیم فداکار، حضور داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن می ۲۰۲۰

حامد پرنوش

در روز شنبه مورخ 16 می ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

در آغاز جلسه احمد رضا ایران نژاد کلو علیا گزارش نقض حقوق بشر در ایران در فرودین 99 را ایراد کردند: خبر در۲۴ فروردین ماه، قاسم عطایی عظیمی به زندان بجنورد منتقل شد. خبر: همچنین آرش گنجی، علی عزیزی، شهرام صفری، شاپور احسانی راد و رحیم یوسف پور به دادگاه احضار شدند. جلسه دادگاه فریبا عادلخواه برگزار شد و از سویی دیگر جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات احسان سرابی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت‌ ماه ۹۹ برگزار خواهد شد. خبر: کسری تبریزی، شاعر، ترانه‌سرا و دانشجوی رشته ژنتیک در مقطع کارشناسی ارشد طی ابلاغیه‌ای به شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان احضار شد. خبر: فاطمه خویشوند معروف به “سحر تبر” پس از مثبت بودن نتیجه آزمایش کرونا در پی وخامت حال جسمی، روز سه شنبه ۲۶ فروردین‌ماه از بخش قرنطینه زندان زنان شهرری به همراه چند تن دیگر از زندانیانی که وضعیت مشابه داشتند به بیمارستان خارج از زندان منتقل شد و نتایج آزمایشات مشخص کرد هر دو ریه وی درگیر شده است خبر: در فروردین‌ماه دانیال زین العابدین، یکی از متهمان پرونده جنجالی قتل صادق برمکی به صورت پرابهامی در زندان میاندوآب جان باخت. علیرغم اصرار مراجع قضایی مبنی بر نسبت دادن مرگ این متهم به خودکشی در زندان، فرضیه های متفاوتی ازجمله قتل وی مطرح شده است. بخش دوم: عاطفه خواجه نصیری یزدی با موضوع ” بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند: مواد۱ و۲ پایه اصلی مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری را بنا می‌کنند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم تبعیض همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت،غیرخودمختاریا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. در این بند اعلامیه، به زیبایی بر این نکته تاکید گردیده که هر انسانی، در هر جایگاه اجتماعی که باشد، سزاوار تمامی حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اینکه یک انسان، جرمی را مرتکب می شود (مثلا یک دیکتاتور است)، باعث نمی شود که او از اصول انسانی مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محروم گردد. حتا اگر آن انسان یک دیکتاتور باشد و بیشترین جرایم ممکنه را مرتکب می شود. شاید مهمترین ایراد وارد شده به یک دیکتاتور این باشد که او «حقوق بشر» را نقض کرده و حقوق دیگر انسان ها را زیر پا گذاشته است، هر چند این جرم بزرگی است، اما باز هم، آن فرد دیکتاتور، از حقوق بشر محروم نمی شود! دلیل ساده ی آن نیز این است: اگر محروم کردن انسان ها از حقوق ساده ای چون حقوق بشر، کاری زشت و زننده است، چرا باید کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند، نیز چنین عمل نا زیبایی را مرتکب شوند؟! رنگ پوست، لهجه، محل تولد، زبان، تحصیلات، پول و ثروت، نسبت خانوادگی، نژاد و یا هیچ فاکتور و عامل دیگری، نمی تواند باعث شود یک انسان، از حقوق نامساوی با دیگران برخوردار گردد. در این اعلامیه، انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندارهیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟ نگاهی میکنیم به برابری انسانها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکسانی زن و مرد طبق اسلام: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اما آخرین اخبار با توجه به این قوانین هفت شهروند بهائی ساکن شیراز، بر اساس حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به ریاست قاضی ساداتی، بابت اتهامات « فعالیت تبلیغ علیه نظام و عضویت درگروها مخالف نظام به هدف بر هم زدن امنیت کشور» مجموعاً به ۳۹ سال زندان محکوم شدند. جلسه‌ی دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده این شهروندان ‏در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، برگزار شده بود. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، هفت شهروند بهایی به نام‌های نوید بازماندگان، بهاره قادری، نیلوفر حکیمی، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان و احسان‌الله محبوب راه وفا توسط دادگاه انقلاب شیراز به ۳۹ سال زندان محکوم شدند. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه‌ اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست قاضی ساداتی در خصوص این پرونده؛ نویدبازماندگان، بهاره قادری، الهه سمیع‌زاده، سودابه حقیقت، نورا پورمردایان، هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری ‏و احسان‌الله محبوب راه وفا به یک سال و نیلوفر حکیمی به هشت سال حبس تعزیری محکوم شدند. نیلوفر حکیمی در دادگاه کیفری نیز به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است. این افراد در اردیبهشت ماه ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده بودند که پس از مدتی با تامین وثیقه به صورت موقت آزاد شدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، بهاییان ایران از حقوق اولیه ای چون حق تحصیل و کار و تشکیل آزادانه مراسم و اعیاد مذهبی محروم‌اند، بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه ادامه داشته است، تعدادی از رهبران و باورمندان به بهاییت نیز در سال‌های ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی، اعدام شده و اموال آنان مصادره شده است. «محمد محمودی» فعال تُرک (آذربایجانی)، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در دادگاه رسیدگی به اتهامات در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز، به زندان محکوم شد. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه رسیدگی به اتهامات «محمد محمودی» فعال تُرک (آذربایجانی) که در آبان‌ماه ۱۳۹۸، در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده و در تاریخ ۷ اسفندماه سال گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده و به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است. از انتقال کسری نوری، درویش زندانی به یکی از زندان‌های تهران توسط مسئولان زندان عادل آباد شیراز ممانعت شده است. پوریا نوری، برادر کسری نوری که خود نیز مدتی در زندان بود در توییتر نوشت که «چندین مرتبه از طریق دادستانی پیگیر انتقال کسری نوری از زندان عادل آباد شیراز به زندان های تهران (محل سکونت خانواده) شدیم و قرار شد به این موضوع رسیدگی کنند که امروز در ابلاغیه ای که به دست کسری رسیده، آمده : بر اساس تحقیقات، شما ساکن شیراز هستید و محل حبستان زندان عادل آباد است». روح الله زیبایی، شهروند بهایی، روز گذشته ۲۴ اردیبهشت به شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج احضار شد. این شهروند بهایی و جانباز جنگی پیشتر در سال ۹۸ از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهایی به یک سال حبس محکوم گردیده و این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. سهیل عربی، زندانی سیاسی، طی هفته گذشته در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل شده و به دلیل چسبندگی روده ناشی از اعتصاب غذای اعتراضی مکرر مورد عمل جراحی قرار گرفته است. سهیل عربی طی هفته های گذشته در اعتراض به محرومیت از مرخصی و تداوم حبسش در شرایط شیوع کرونا دست به اعتصاب غذا زده بود. و همچنین موارد دیگر نقض این ماده قانون در ایران به ظور کلی زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شوند. داشتن رفتاری متفاوت با زنان و اعطای حقوق نابرابر به بانوان جامعه، به هر شکلی (خواه حقوق ماهیانه متفاوت با مردان، شانس کمتر برای دسترسی به شغل های بهتر، قانون هایی که به هر شکلی زنان را از حقوق برابر با مردان، محروم می کند)- بد رفتاری با اقلیت های دینی، مانند بهاییان، مسیحی ها، یهودیان و پایمال نمودن حقوق آنها- اعمال مجازاتهای سنگین برای همجنسگرایان در ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.

بخش سوم: آقای رضا چهرازی با موضوع “نقش رسانه در توسعه حقوق بشر” سخنرانی کردند: نقش رسانه در توسعه حقوق بشرهر کس از ما، با معنا رسانه آشنایی دارد و هر یک از ما میتوانیم تعریف مناسبی از رسانه ارائه دهیم به طوریکه سه رکن اصلی در تعریف رسانه که شامل : اطلاعات و محتوا، مخاطب و بستر ارتباطی را در بر بگیرد. مثلا اگر در این تعریف رکن اطلاعات و محتوا را صرفا خبری تعریف کنید، شما تعریفی از رسانه خبری ارائه داده اید و اگر مخاطب را انبوه تعریف کنید، شما تعریفی از رسانه گروهی ارائه داده اید و اگر بستر ارتباطی را کاغذ تعریف کنید شما تعریفی از رسانه مطبوعاتی یا انتشاراتی ارائه داده اید و اگر جریان اطلاعاتی بین مخاطب و رسانه تنها در جهت رسانه به سمت مخاطب باشد، منظور شما رسانه یک سویه است و اگر مخاطب هم بتواند جریان اطلاعاتی را از سمت خود بسوی رسانه هدایت کند، رسانه دو سویه شکل خواهد گرفت و این تعاریف همینطور ادامه پیدا خواهند کرد. علت ذکر این مقدمه آنست که درک شود که رسانه برای همه ما ملموس و قابل درک است و موضوع امروز ما، موضوعه نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر است. البته در این گفتار نگاه به رسانه های متعهد به حقوق بشر است چراکه برخی اوقات رسانه ها نیز خود ناقض و مانعی در مسیر توسعه حقوق بشر هستند. اهمیت رسانه در توسعه حقوق بشر وضوحی غیرقابل انکار دارد و دلیل اصلی آن را باید در نقشی که رسانه ها در جوامع امروزی بر عهده گرفته اند و رابطی بین وقایع و رویدادها و مردم در مختصات مکانی و زمانی متفاوت، دارند و همچنین ماهیت ابزاری رسانه ها جستجو کرد. ماهیتی که قدرت اقناع کننده ای و اثرگذاری در مخاطب را دارد. اهمیت نقش رسانه ها در توسعه حقوق بشر، زمانی دو چندان میشود که به این نکته توجه کنیم که بواسطه توسعه تکنولوژی، بسترهای ارتباطی مانند شبکه های اجتماعی بوجود آمده که این امکان را فراهم میکند که هر شخصی در جریان اطلاعات، رسانه خود را داشته باشد. به نظر میرسد که اولین وظیفه رسانه ها در قبال مسعله حقوق بشر آگاهی بخشی و آموزش است. آنچه هر عقل سلیمی برای توسعه حقوق بشر بر آن تاکید میکند اینست که آگاهی انسانها از حقوقشان ضرورت دارد. زمانی یک شخص میتواند به یک مطالبه گر حقوق، یک رعایت کننده حقوق، یک مدافع حقوق، یک معترض به نقض حقوق، یک دادخواه و. . . تبدیل شود که از حقوق خود و سایر افراد جامعه انسانی آگاهی داشته باشد. به عبارتی میتوان گفت دفاع از حقوق، مطالبه حقوق، احترام به حقوق همگی وقایع پسا آگاهی از حقوق هستند. رسانه ها میتوانند با اتکا به حضور در میان اقشار مختلف و قدرت اثر گذاری بر افکار عمومی، بصورت موثری در آشنایی مردم با حقوقشان و حدود حقوقشان و همچنین مسئولیت پذیری آنها در قبال حقوق سایر افراد، نقش ایفا کنند. از آنجایی که یکی از معیارهای سنجش میزان توسعه حقوق بشر، کاهش موارد نقض حقوق بشراست، فرد آگاه بر حقوق خود در روند وقایع و جامعه، قدرت تشخیص نقض حقوق خودش یا سایر اعضای جامعه را خواهد داشت و در مقابل نقض حقوق مقاومت خواهد کرد و میتوان گفت که آگاهی یک فرد از حقوقش اولین سنگر مقاومت در مقابل نقض حقوق است. همچنین بخش قابل توجهی از موارد نقض حقوق بشر، حاصل از عدم مطالبه این حقوق است که معمولا بر عدم آگاهی از حقوق استوار است و فضا را برای ناقض باز کرده است. آگاهی افراد از حدود حقوق همچنین میتواند اقدامی موثر در جهت نقض ناآگاهانه حقوق بشر توسط افراد یک جامعه شود. علاوه بر این یکی از موتورهای محرک در توسعه حقوق بشر، پی بردن مردم از اهمیت احترام به این حقوق است. این اهمیت زمانی رخ میناید که مردم دریابند که ارتباط معنا داری بین رعایت حقوق بشر با موضوعات دیگر مثل صلح، توسعه، خلع سلاح وجود دارد. بدیهی است اگر شخصی بداند احترام به حقوق به صلح و خلع سلاح ختم میشود و مسیر توسعه ملی و جهانی را هموار میکند با نظر وسیع تر و تمایلی بیشتر به حقوق بشر نگاه میکند و تبیین و آشکار سازی ارتباط بین این موضوعات بیش از هر چیزی بر عهده رسانه هاست. مورد مهم دیگر در رسالت آگاهی سازی رسانه، پاشیدن بذر گفتمان و دیالوگهای حق محور در گفتگوهای درون طبقه ای یا بین طبقه ای اجتماعی است. به این معنی که آگاه سازی و آموزش افراد زمینه را برای گفتگوهایی در میان مردم، بین مردم و دولت و در اهالی دولت با محوریت حقوق بشر ایجاد میکند و این گفتگو ها خود مقدمه ای برای آنچه اصطلاحا مطالبه حق گرایانه است در جوامع میشود و جنبشهای اجتماعی را در این جهت هسته بندی و تقویت میکند. نقش دیگری که برای رسانه ها در توسعه حقوق بشر میتوان برشمرد. نوعی نظارت است. این نظارت جنبه های مختلفی دارد. واضحترین آن، این است که رسانه ها باید نسبت به موارد نقض حقوق بشر، حساس باشند و در گزارش این موارد کوتاهی نکنند. پذیرش این وظیفه از سوی یک رسانه هم جنبه پیشگیرانه در نقض این حقوق را دارد و هم مقدمه دادخواهی متعاقب با نقض این حقوق است. به این معنا که با ایجاد هزینه اعتباری در نظر افکار عمومی برای ناقضان از افزایش موارد نقض توسط آنها جلوگیری کرده ویا حداقل از شدت آن کم خواهد کرد و از سوی دیگر مقدمه لازم را برای دادخواهی چه در سطح عموم جامعه و چه در سطح قضایی وبین المللی ایجاد خواهد کرد و همچنین این امر از لحاظ روانی پشتوانه و حمایت کننده ای را در ذهن قربانی نقض حقوق ایجاد واو را از احساس بی پناهی و ظلم پذیری خارج کرده و موضع او را در دفاع از حقوق خود و مبارزه علیه ناقضان تقویت میکند. از طرف دیگر این گزارشات معمولا منبع قابل اتکایی در اختیار سازمانهای بین المللی فعال در این عرصه و فعالان حقوق بشر قرار میدهند تا براساس آن شناخت کامل تری از وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف در جهان پیدا کنند و اقدامات و تصمیمات موثرتر و هدفمند تری را برای مقابله با نقض این حقوق اتخاذ کنند. جنبه دیگری که در بحث نظارت رسانه ای در توسعه حقوق بشر پررنگ است، این است که رسانه صرفا به گزارش نقض حقوق نپردازند بلکه این موارد نقض را محکوم کنند و رسانه متعهد به حقوق بشر یک روای صرف نیست. این رسانه ها باید موضعی واضح و روشن در جهت محکوم کردن این اقدامات بگیرند. رسانه متعهد نباید صرفا اخبار نقض حقوق را به گوش مخاطب برساند و مخاطب را به حال خود رها کند بلکه میبایست مخاطب را تا محکوم کردن این نقض حقوق همراهی کند و این همراهی را تا دادخواهی در مورد هر نقضی از حقوق ادامه دهد. اگر رسانه ای صرفا به گزارش نقض حقوق بپردازد از چند جنبه کارش عقیم و ناقص است. یک اینکه اگر مکررا اخبار نقض منتشر ولی موضع شفافی در مقابلشان گرفته نشود و تکلیف دادخواهی این حقوق مشخص نشود، تاثیر غالب این روند عادی شدن نقض حقوق و از بین رفتن قبح آن است و دواینکه مخاطبان شاهد برخوردی شایسته با ناقض در افکار عمومی و سیستم حقوقی و کیفری نخواهند بود و اینگونه مینماید که گویا تضییع حقوق امری بدون عواقب بازدارنده است. منظور از محکوم کردن نشان دادن زشتی نقض حقوق و براعت جستن از آن است ودر ادامه آن پیگیر کردن موارد دادخواهی که بوضوح به مخاطب نشان دهد که نقض حقوق بی پاسخ نیست و ناقضان حقوق در مصونیت نیستند و از تحلیل رفتن جایگاه مردمی تا کیفرهای سنگین تر پاسخی قطعی به ناقضان داده خواهد شد. جنبه دیگری که در رسالت نظارتی رسانه ها مد نظر است این است که رسانه متعهد باید تاریخ نگار خوبی برای جنبش های حقوق بشری باشد به این معنا که موفقیتها و شکستهاو ضعف و قوتهای جنبش های حقوق بشری را بی طرفانه عنوان کند این امر منجر به اشتراک گزاری تجربیات مدافعان و فعالان این عرصه با یکدیگر و نسل های بعدی مدافعان میشود و از طرفی آموزها و انگیزه ها و حکمتهایی که از مطالعه تاریخی سیر شکل گیری حقوق بشر تا به امروز در ذهن هر متفکری قابلیت استنتاج دارند تنها در صورتی آشکار میشوند که روند تکامل و توسعه حقوق بشر و وقایع پیرامون آن با صداقت و واقع گرایی ثبت شوند. رسالت دیگری که میتوان برای رسانه ها در نظر گرفت. آماده کردن بستر جامعه برای نسل های متکاملتر حقوق بشر است. اگر بتوان فرض کرد که مفهوم حق یک مفهوم ثابت است اما مصادیق حق بیقین همواره در حال گسترش و زایش هستند. به عنوان مثال اگر به قانون اساسی آمریکا و بیانیه انقلاب فرانسه نظر کنیم چیزی از حق رای زنان نمیبینیم و حتی در آن دوره اصلا چنین حقی مطرح نبود و این مثالها بسیارند ولی امروز به عنوان یک حق جایگاه خودش را پیدا کرده است و مثلا اگر به حوادث پس از انقلاب اکتبر تا نوشته شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر دقت کنیم صحبتی از حق آب و هوای پاک بصراحت عنوان نشده در صورتیکه اینها مطالبات این روزهای ماست. رسانه متعهد به حقوق بشر موظف است که جا را برای این حقوق تازه تاسیس باز کنند و به عبارتی مامای خوبی برای بدنیا آوردن این نورسیده ها باشند.

در بخش چهارم طاهر طراقیه با موضوع ” قرن ها سکوت و تبعیض” سخنرانی کردند. یارسان‌ها کیستند؟ و چه باوری دارند؟پیروان دین یارسان به دلیل آنچه “سر مگو” خوانده می‌شود برای سال‌های طولانی سعی در پنهان کردن اعتقادات خود داشتند. در نتیجه در عرصه عمومی و فضای مجازی چندان آگاهی و اطلاعات درست و سنجیده‌ای از دین یارسان و پیروان آن وجود ندارد. از سوی دیگر اطلاعات و اخبار ضد و نقیض و مغشوشی که مغرضانه یا از روی ناآگاهی در باب این آیین از سوی برخی مراجع و فعالان و رسانه‌های حکومتی داخل ایران و حتی خارج از ایران بیان می‌شود شرایط را مبهم‌تر و پیچیده‌تر کرده است. در جامعه ایران بسیاری هنگام اظهار نظر درباره اقلیت یارسان دچار خطاهای فاحشی می‌شوند، از جمله این باور نادرست دال بر مسلمان بودن یارسان‌ها. علاوه بر این، تبعیض‌های موجود در قوانین ایران نسبت به اقلیت‌های غیرمسلمان به‌ویژه یارسان‌ها شرایط زندگی برای آنان را در داخل ایران بسیار دشوار کرده است. به همین دلیل است که بسیاری از آنان حتی برخی رهبران‌شان برای کاستن از فشارها و ادامه حیات و حفظ جامعه خود راه کتمان را در پیش می‌گیرند، به نحوی که در محافل رسمی تفاوت‌های اساسی دین‌شان با مذهب رسمی ایران یعنی اسلام شیعی را علنی نمی‌کنند و به چهارچوب‌های رسمی حاکم تن می‌دهند و حتی در مواردی سنن خود را تغییر می‌دهند. این مسئله خود موجب بروز ابهامات و مشکلات اساسی برای این اقلیت غیرمسلمان شده است. در سال‌های اخیر و با رواج رسانه‌های اجتماعی، پیروان یارسان آرام آرام مهر سکوت خود را شکسته و درباره اعتقادات و آداب و رسوم خود آشکارا سخن گفتند. یاری چیست و یارسانی کیست؟ یاری دین مردم یارسان است که حاصل تطور و تکامل فرهنگ و باور چندهزار ساله‌ ساکنان زاگرس است. به هر فرد در یارسان یار می‌گویند. کتاب مقدس یارسان “دیوان گوره” نام دارد. آیین یاری ریشه در آیین‌های کهن ایرانی دارد و شباهت‌هایی هم به مانویت و آیین زرتشتی دارد. آمار رسمی و دقیقی از جمعیت جامعه یارسان ایران در دست نیست اما منابع داخلی خود اقلیت یارسان، جمعیت‌شان را تا ۳ میلیون نفر تخمین زده است. آنها عمدتا در نواحی کردنشین غرب ایران مخصوصا در کرمانشاه ساکنند اما در بسیاری از مناطق کشور مثل تهران، کلاردشت، شهریار، کرج، همدان، قزوین و آذربایجان هم جمعیت قابل توجهی دارند. در بیرون از ایران هم، در عراق و ترکیه و بعضی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و سوئد مستقر هستند. آیین یاری در شکل کنونی‌اش از قرن هفتم هجری شمسی و از طریق آموزه‌های “سلطان سهاک” و یارانش کمال و قوام یافت. بارگاه سلطان سهاک یا سلطان حقیقت در پردیور درمسیر رودخانه سیروان در شهرستان پاوه است. یارسان‌ها شخصی به نام پیامبر که سخن خدا را از طریق وحی به مردم برساند، ندارند. بلکه بر اساس تفکر مذهبی‌ای که دارند به “انسان – خدایی” معتقدند و سلطان سهاک را مظهر خداوند بر روی زمین می‌شناسند. دستورات و فرامین خاص پیروان این دین که از سوی سلطان سهاک ابلاغ و وضع شده توسط دفتردار یا کلام نویس او “پیر موسی” در دفتری به نام دیوان “گوره پردیوری” ثبت و جمع‌آوری شده است. جهان بینی و فلسفه آیین یارسان بر اساس دونادون (چرخش روح در کالبدهای مختلف) است که با وجود شباهت کلی با مفهوم تناسخ با آن تفاوت اساسی دارد. یارسان‌ها در نتیجه اعتقاد به فلسفه دونادون، می بایستی به ادیان و آئین‌های دیگر احترام گذاشته و با تمام افراد بشر رابطه‌ای دوستانه و محترمانه داشته باشد و همیشه و درهمه حال اخلاق نیک انسانی و رفتار نیکو و پسندیده را رعایت کنند. براساس اعتقادات این آیین، یک فرد یارسان با پشت سر گذاشتن هزار و یک «دون » به سر منزل ابدی و خانه عاقبت و عافیت می‌رسد که همان یار است. دین یاری با وجود اینکه با اسلام تفاوت اساسی دارد و ازآن کاملا مستقل است، اما پیروانش برای امامان شیعه احترام قائل هستند. دین یارسان براخلاق استوار است به نحوی که اگر کسی اخلاق و ادب را رعایت نکند انجام فرایض دینی معنا ندارد، که از آن به عنوان ادب و ارکان یاد می‌شود. چهار اصل اساسی دین یاری عبارتند از راستی، پاکی، نیستی و ردایی که به ترتیب به معنای پاک بودن، صداقت، تواضع و نداشتن غرور و جوانمردی است. از دیگر دستورات این دین، سرسپرده شدن به یکی از یازده خاندان یاری است به این معنی که “پیر” و “مرید” هر فرد از میان خاندان او تعیین می‌شود. پیر در آیین یاری همان مفهوم مدرس مذهبی و مسئول انجام مراسم مذهبی است. نسب “پیرها” به هفت نفر از نزدیکان سلطان سهاک موسوم به “هفتوانه و هفتتن” می‌رسد ولی به دلیل عدم امکان ثبت کلمه پیر در شناسنامه از کلمه “سید” استفاده می‌کنند که هیچ ارتباطی به مفهوم سید در اسلام ندارد. دیگر دستورات مهم دین یاری عبارتند از برپا نمودن عبادات دسته جمعی موسوم به “جم” همراه با نذر و نیاز و قربانی و خواندن سرودهای دینی با نوای تنبور، به ویژه در مکانی به نام جمخانه، به جا آوردن روزه خاوندگار برای مدت سه روز، عید پادشاهی، داشتن سبیل مُهر برای مردان و پاکدامنی و حفظ عفت و تربیت فرزندان صالح و پاک برای مادران و زنان یارسان. علاوه بر کتاب مقدس، متون کلامی و دفاتر آیینی منابع دینی دین یاری به‌شمار می‌روند. این متون غالبا به گورانی و کردی سورانی و ترکی سروده شده‌اند. این اقلیت دینی غیرمسلمان از سوی برخی روحانیون و چهره‌های مسلمان به عناوین نادرست متعددی خوانده شده‌اند از کافر و شیطان‌پرست گرفته تا علی الهی و شاخه‌ای از اسلام. در صورتی که آیین یاری پرستش را فقط مخصوص خداوند یکتا دانسته و جز وجود بیچون او هیچ موجودی را درخور پرستش نمی‌داند. چرا یارسان‌ها را مسلمان می‌خوانند؟ در نظر یارسان ها کسانی چون “شاخوشین” و سلطان سهاک مظهر خدا و دارای مقام الوهیت هستند. خاونکار یا خداوندگار همان خدا یا خداوند است. یارسان ها معتقدند زمانی که خدا آفرینش را آغاز کرد، مسمی به خاونکار شد (خاون یعنی صاحب و خاونکار یعنی صاحبکار). خداوندگار تجلیاتی به صورت انسان نیز داشته ‌است، مثل علی و شاخوشین و سلطان سهاک. هفت فرشته‌ مقرب خدا موسوم به هفتن هم تجلیات انسانی داشته‌اند که به باور یارسان‌ مسیح، علی، یوسف، ابراهیم، هابیل، موسی از تجلیات انسانی فرشتگان مقرب هستند. مردم یارسان چون معتقدند که دینشان حقیقت است در جامعه ایران آنها را اهل حق خوانده‌اند. دین یاری کاملا از مذاهب باطن گرا نظیر حروفیه یا علی الهی جدا هستند اما به دلیل اینکه یارسا‌ن‌ها به علی، امام اول شیعیان احترام می‌گذارند، برخی به غلط به آنها علی الهی می‌گویند. احترام به امام اول شیعیان به معنی مسلمان بودن فرد نیست همانطورکه احترام به عیسی مسیح دلیلی برای مسیحی بودن نیست. قوانین حقوقی؛ اصطلاح مهدورالدم مهدورالدم” یک اصطلاح فقهی است که در نظام قانون‌گذاری پس از انقلاب ۵۷ وارد قوانین کیفری ایران شده و به کسی گفته می‌شود که بر پایه احکام شرع، خونش هدر و بی ارزش است و اگر حتی به عمد هم کشته شود، قاتل یا قاتلین مجازات نمی‌شوند. خلأ قانونی و نقض حقوق یارسان‌ها در ایران قانون مجازات اسلامی برای مجازات فرد مسلمانی که مرتکب قتل شده در صورتی که مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته است، اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت‌های دینی غیرمسلمان رسمی مانند زرتشتیان و مسیحیان باشد مجازات قاتل دیه است. در این بین وضعیت اقلیت‌های غیرمسلمانی مانند‌ یارسان‌ها و مندائیان و بهاییان که قانون آنها را به رسمیت نمی‌شناسد بسیار بغرنج‌تر است. مثلا اگر فردی یک اقلیت یارسانی را بکشد، قانون درباره مجازات او روشن نیست و این مسئله دست قضات را در ایران باز گذاشته تا با مهدورالدم دانستن این اقلیت‌ها، قاتلان آنها را از مجازات عادلانه برهانند. در سال‌های اخیر نقض حقوق بشر در مورد اقلیت یارسان و توهین به عقاید و رسوم این آیین بارها با اعتراض پیروان آن همراه بوده حتی در مواردی آنها برای رساندن صدای اعتراضشان دست به خودسوزی زده‌اند. مانند خودسوزی شش سال پیش تعدادی از یارسانان در مقابل مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حقوق‌شان و خودسوزی‌های اعتراضی حدود هفت سال پیش مقابل فرمانداری همدان در پی تراشیدن سبیل یک زندانی یارسانی. با وجود اینکه پیروان دین یاری همواره از فعالیت‌های سیاسی پرهیز کرده‌اند، فشارها و تبعیض‌های قانونی و اجتماعی در داخل ایران، زندگی را برای آنها روز به روز سخت‌تر کرده است.

بخش پنجم: بعد از آن بحث آزاد با موضوع “حقوق زن در جامعه” آغاز گردید که در ابتدا آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که در جوامع انسانی امروز میان زن و مرد هیچ اختلافی وجود ندارد و آنها دارای حقوق یکسان هستند ولی در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم که هیچ حقوق برابری میان زنان و مردان وجود ندارد و در ادامه آقای رضا چهرازی به ین نکته اشاره کرد که اسلام جزو مدافعان حقوق زن بوده و قوانین موجود در اسلام که با حقوق زن امروز در تضاد است به علت شرایط زمان ظهور اسلام در عربستان بوده است و خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی و آقایان حامد پرنوش و علی جاوید و طاهر طراقیه و مسعود ذوالفقاری نیز در ادامه این بحث شرکت کردند. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها. ساعت 18:45 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن مای ۲۰۲۰

محمد رسولیان

در روز یک شنبه مورخ۲مای ساعت 12:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.

بخش اول : در آغاز جلسه خانم ناهید عیوضی گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۹۹ را ایراد کردند: خبر: در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ومحکوم به اعدام، در پی حمله عصبی به بیمارستان منتقل شده و به دلیل دوره بازجویی قدرت تکلم را حرکت وی تحلیل یافته است. این خبر نقض موارد ۳۶، ۳۷و اصل ۱۶۶ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳، ۹، ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق حیات برای همه را یاد اور می شود. خبر: در روز ۴ فروردین ۱۳۹۹ سخنوران جمهوری اسلامی دیدگاه خودشان را به این گونه بیان می کنند و اینکه خر و گاو باید خوشحال باشند که علف سبز شده است. این خبر هم نقض اصل ۲۲ از قانون جمهوری اسلامی هدف ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، ماده ۲، ۱۲، ۲۱، ۲۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مورد حق تبعیض ودموکراسی وامنیت اجتماعی و فرهنگی صحبت می کند. خبر: هفته سوم ‌فروردین ۲۷۰ هزار مبتلا به کرونا فقط در آذربایجان شرقی خواهیم داشت. معاون وزیر بهداشت هم گفته بود، پیک‌اصلی بیماری اواخر فروردین واوایل اردیبهشت است. این خبر مغایرت دارد با اصل ۲۹ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : بر خورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی، از افتادگی، حوادث و سانحه حقی است همگانی هدف ۳ از ۲۰۳۰ یونسکو‌ ماده ۲۵ و ۲۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مسئولیت نسبت به جامعه. در ایام تعطیلات نوروز طغیان رودخانه ها وابگرفتگی شدید معابر وداشتیم که همانند فروردین ماه ۱۳۹۸ منجر به خسارت جبران ناپذیر جانی و مالی شده است. ‌هدف ۳، ۱۱، ۱۳ از سند یونسکو که تضمین زندگی توام با سلامت برای همه ماده ۳، ۲۲، ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مورد حق حیات، امنیت و خدمات اجتماعی است. خبر: در روز اول فروردین ۹۸ یک زن ۳۹ ساله در شهرستان خرمدره توسط همسر سابقش مورد اسید پاشی قرار گرفته شد. این خبر نقض ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق امنیت اجتماعی را بازگو‌ می کند.

بخش دوم: اقای حسن پورکرمی با موضوع ” بررسی ماده25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه با قانون اساسی ایران سخنرانی کردند.

بخش سوم: اقای فرشاد قضایی کاوکانی با موضوع روز جهانی خانواده سخنرانی کردند. تعریف خانواده: گروهی است متشکل ازافرادی که از طریق پیوند زناشویی، هم خونی یا پذیرش، با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می‏کنند» شخص وقتی پا به جهان می گذارد اولین ارتباط اجتماعی او با دیگران درخانواده شروع میشود و در آنجا است که رفتار والدین با او باعث تشکیل بخش بزرگی از شخصیت او می شود. با حمایت افراد خانواده خود سعی در رقم زدن آینده خود می کند چه در بازار کار و یا دانشگاه. رفتار انسان دوستانه، احترام به محیط زیست، محبت و مهربانی کردن، گذشت، ارزش قائل شدن برای نظرات افراد انعطاف پذیر بودن و خیلی دیگر از خصوصیت های مثبت و منفی در خانواده به کودک آموزش داده می شود. بیشتر افراد تمایل به تشکیل خانواده دارند که شخص با بکارگیری مفاهیم حقوق بشری در زندگی خود و خانواده خود باعث افزایش نشاط و پویایی دربین افراد خانواده خود شده و افرادی که در این خانواده حضور دارند میتواند با این مفاهیم آشنا شوند و بصورت عادت این آموزش ها و این مفاهیم را بکار گیرند. شخص در خانواده با مفهوم ابراز عقیده و حق انتخاب آشنا میشود و می فهمد که حق انتخاب و یا حق ابراز کردن آزادی عقیده دارد، شخص با توجه به آموزش هایی که در خانواده می بیند میتواند در قبال جامعه خود مسئولیت پذیر باشد. متأسفانه در جامعه ایرانی کمتر خانواده هایی وجود دارند که کودک خود را جهت پذیرش یا عدم پذیرش به دین یا مذهبی آزاد بگذارند و شخص باید کورکوانه از اعتقاد پدران خود پیروی کند. در خانواده ایرانی متأسفانه نقش زن همواره به عنوان عضو مهم نادیده شده است و همواره مرد در تصمیمات خانواده نقش اصلی را داشته است و حتی در تصمیم گیری ها حتی با فرزندان خود هم مشورت نمیشود در بیشتر اوقات بدون دانستن نظرات آنها حتی در مورد خود آنها تصمیم گیری می شود. در چنین کانون خانواده ای، درکی از حقوق خود ندارد و متأسفانه این کودک در مقابل ظلمی که بر آن میشود سر تعظیم فرود می آورد و روحیه حق طلبی خود را از دست داده و هیچ گونه آموزشی در مورد حقوق بشری به او داده نمی شود و با مجموعه ای از نا آگاهی ها و ندانستن های حق خود پا به جامعه می گذارد. از نظر فعالین حقوق بشر خانواده، مدرسه و جامعه موجب آشنایی شخص با مفهوم حقوق بشر می شود. به عنوان مثال وقتی پسری در خانواده تمامی این حق ها از او گرفته می شود، وقتی خودش هم ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد، خودش هم تمامی این حق ها را از همسر و فرزندان خود می گیرد و با این روش این چرخه عدم آگاهی گسترش پیدا می کند و بسیاری از مشکلاتی که برای افراد در ایران بوجود آمده است به دلیل همین روابط و ندانستن ها بوجود می آید. هم اکنون شاهد آن هستیم که افرادی که این آموزش ها را دیده اند، برای حق هایی که از آنها گرفته شده اعتراض می کنند اما متأسفانه با آنها برخوردی غیر انسانی و بدوراز مفاهیم حقوق بشری می شود و همین موارد موجب بالاتر رفتن آمار قتل های ناموسی، طلاق و خیلی از جنایات دیگر می شود. اینها مواردی هستند که هر شخصی به خودش اجازه میدهد درباره زندگی دیگران تصمیم بگیرد و یا دخالت کند. اگر شخص در خانواده یا جامعه آموزش دیده بود که اشخاص دارای حقی به نام آزادی ابرازعقیده و یا حق انتخاب می باشند، هیچ وقت به خود اجازه نمی داد به حریم خصوصی دیگران تجاوز کند. مثلاً در خانواده ای که پدر همسر خود را مورد ضرب و شتم قرار می دهد و دختر خانواده که در چنین خانواده ای بزرگ شده باشد، وقتی که ازدواج می کند، اگر از همسر خود کتکی هم بخورد این را طبیعی دانسته و در مقابل این آزار و اذیت خاموش می ایستد و این را طبیعی می داند. تحقیقاتی که جرم شناسان در مورد بیشتر مجرمان، قاتلین سریالی انجام داده اند و مشکلات آنها را ریشه یابی کرده اند، به این نتیجه رسیده است همه اینها به دلیل بیماریهای روانی، آزارهای جسمی و جنسی مخصوصاً در بیشتر مواقع توسط نزدیک ترین افراد خانواده بوده است. اما به دلیل اینکه ارتباط مستحکمی بین کودک و والدین وجود نداشته کودک این مشکلات را با خود بزرگ می کند و این تصور را دارد که خودش هم در جامعه باید این رفتارها را با افراد دیگر انجام دهد، اینگونه است که مرتکب قتل و تجاوز و. . . می شود. شخص با دیدن آموزش های مناسب توسط والدین خود تبدیل به فردی تأثیرگذار و مسمر ثمر در جامعه تبدیل می شود. خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت قابل توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.

بخش چهارم: آقای محمد رسولیان با موضوع روز جهانی کارگر و کارگران ما سخنرانی کردند. روزِ جهانی کارگر یا روزِ بین‌المللی کارگر یک یادبود و مراسم کارگری و از سویِ طبقاتِ کارگر است که هر ساله در روزِ اولِ ماهِ مه برگزار می‌شود. حزب‌های کمونیست، سوسیالیست و آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی برگزار می‌کنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای اولین‌بار در روز۱مه ۱۸۶۸ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای 10 ساعت بود. ده‌ها سال است که به این مناسبت در این روز، در کشورهای مختلف مراسم ویژه برگزار می‌شود. ایالات متحده و کانادا نخستین دوشنبه هر سپتامبر را به عنوان «روز کارگر» برگزار می‌کنند. مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده‌است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ درآمریکا کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده جمع شده و از اینجا به حرکت درآمده بودند. پس از طی مسافتی، پلیس اطراف این گاری (چهارچرخه) را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مأمور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده‌سازد. با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات، کشتار و اعدام به سایر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار و هر سال هم تکرار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگرعنوان گرفت. چون اعدام‌شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند، در سال۱۹۳۳حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. در روز۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ (اول ماه مه ۱۹۴۶ میلادی) تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حملهٔ پلیس قرار گرفت. در این تظاهرات ۱۴ کارگر کشته و ۱۲۰ کارگر زخمی شدند. این کارگران نخستین جانباختگان اول ماه مه در ایران هستند. کارگران به دلیل این که چنین شمشیری بالای سرشان است، نمی‌توانند برای مشکلات حاد دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، کمبود دستمزدها، نداشتن تشکل‌های مستقل کارگری و اخراج‌های بیرویه‌ی هزاران نفره‌ که در حال حاضر شاهدش هستیم و نبود امنیت شغلی هیچ گونه اعتراضی انجام بدهند. وقتی بیش از۸۰ درصد کارگران ایران با این نوع قراردادها مشغول به کار هستند، دست کارفرما باز است تا با کوچکترین اعتراضی از طرف کارگران دررابطه با لغو قراردادهایشان مخالفت کند و به همین دلیل کارگرها روی این مسئله حساس هستند و به دلیل نبود امنیت شغلی و نبود موقعیت کاری در کشورمان متاسفانه به این اعتراضات دامن نمی‌زنند. الان در کشور ما عدم پرداخت دستمزد کارگران واقعا بیداد می‌کند. شاید میلیون‌ها نفر کارگر در سال گذشته حقوق ماهیانه ‌شان را دریافت نکرده‌اند و این مورد متاسفانه در حال حاضر در کشور ما وجود دارد و عمده‌ترین مشکل کارگرها در حال حاضر وجود قراردادهای موقت کار است. عدم پرداختی: شمار زیادی از کارگران در ایران در کنار گرانی و تورم روزافزون و همچنین نگرانی از بیکار شدن، با مشکلی به نام پرداخت نشدن حقوق و مزایای خود نیز مواجهند. این مشکل درسالیان اخیر، به ویژه به دلیل واردات گسترده کالاهای خارجی، موجب بروز مشکلات اقتصادی برای بخش صنعت ایران شده است. ازجمله پیامدهای این مشکلات، اخراج های بی رویه و همچنین پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران است، کارگرانی که به حداقل حقوق، با افزایش قابل توجه قیمت اقلام ضروری مانند لبنیات، تخم مرغ، برنج، حبوبات، میوه، گوشت، قند و شکر، چای و روغن نباتی مواجهند. سلامت و ایمنی کار: سازمان بین المللی کار تخمین می زند که هر ساله حدود 2. 3 میلیون زن و مرد به دلیل حوادث و بیماریهای شغلی جان خود را از دست می دهند که از این تعداد 360000 مورد مربوط به حوادث ناشی از کارو1950000 مورد مربوط به بیماریهای شغلی می باشد و همچنین تخمین زده می شود که عمده این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد و البته به دلیل عدم وجود سیستم گزارش دهی مناسب در بسیاری از کشورها، ممکن است این اعداد و ارقام بالاتر از میزان تخمینی فوق الذکر باشد و با توجه به اینکه اغلب مردان در مشاغل خطرناک مشغول به کار می باشند تبعیض جنسیتی نیروی کار، چالش هایی را در محیط های مختلف کاری و مسائل مرتبط با ایمنی و بهداشت برای مردان و زنان به وجود آورده است. برای مثال بخش عمده ای از زنان در مشاغل غیر رسمی مشغول به کار هستند که همین امر آنها را با شرایط کاری غیر ایمن و ناسالم، دستمزدهای پایین و غیر معمول و عدم امنیت شغلی مواجه می کند. کمیته مشترک سازمان بین المللی کارو سازمان بهداشت جهانی بر مسائلی از قبیل خشونت و آزار در محیط کار و پیشگیری از همه اشکال خشونت شامل زورگویی، قلدری، آزار و اذیت ناشی از جنسیت، نژاد، ادیان و مذاهب نیزمتمرکز می باشد. این کمیته تحقیقات برروی این مسائل را مدیریت کرده و ابزارهای عملی و راهنمای های لازم برای پیشگیری از این قبیل خشونت ها را ارائه می نماید و اینچنین نیست که منظور ازعبارت ایمنی و سلامت شغلی، تنها مسائل مربوط به جان کارگران وکارمندان را در بگیرد. در بسیاری از کشورهایی که دین و سیایت از مقولات در هم آمیخته اداره کشور می باشد، گاها روح و روان کارگران از ابعاد وسیعتری می تواند تحت فشار قرار گیرد. در این زمینه، سازمانهای کارگری و کارفرمایی نقش مهمی در فراهم کردن شرایط کار سالم و ایمن هم برای مردان و هم زنان را دارند. نگاهی بر مشکلات ایمنی و بهداشتی مردان در محیط کار:مردان به نسبت بیشتری از زنان در معرض کارهایی هستند که با حوادث همراه است. احتمال فوت در حوادث ناشی از کار در مردان بیشتر است. تعداد زیادی از مردان در بخش هایی مشغول به کار می باشند که از نظر ایمنی و بهداشت شغلی نیازمند توجهات ویژه ای می باشند، مانند جنگل داری، صنایع آهن، فولاد و صنایع غیر فلزی و بخش حمل و نقل که هر کدام مجموعه ای از خطرات عدم ایمنی و بهداشتی خاص خود را دارا می باشند. کارهای ساختمان سازی یکی از خطرناک ترین مشاغل می باشد و علل حوادث در آن به خوبی شناخته شده است و اغلب قابل پیشگیری است. اگرچه به دلیل آن که بخش اعظمی از کارگران شاغل در صنعت ساختمان را کارگران فصلی تشکیل می دهند و به همین دلیل تخمین تعداد حوادث و بیماریهای شغلی در سطح جهان و در این صنعت مشکل می باشد. کار در معادن بخش خطرناک دیگری است که عمدتا کارگزان مرد در آن اشتغال دارند. علی رغم تلاش های قابل تقدیر در بسیاری از کشورها اما نرخ مرگ و میر در میان کارگران معدن نشان می دهد که این بخش به شدت خطرناک است. در بخش معدن بیماریهای شغلی ریه ناشی از تماس با آزبست، زغال سنگ و سلیس از عمده نگرانی ها به شمار می رود. آزبست به تنهایی عامل۱۰۰۰۰۰ مرگ درسال می باشد. سلیکوزیس، دیگر بیماری ریوی کشنده ایست که ناشی از تماس با گرد و خاک می باشد و کماکان با جان ده ها میلیون معدنچی در سراسر جهان بازی می کند. تمامی این موارد نشان دهنده فقض مواد 20 حق برگزاری تظاهرات23حق امنیت کار24حق استراحت و فراغت و25 حق خوراک و مسکن و مراقبت و خدمات اجتماعی برای همه میباشد. اقدامات توصیه شده که به منظور فراهم نمودن محیط امن و سالمتر هم برای مردان و هم زنان انجام داد :تصویب و اجرای موثر آن دسته از استانداردهایی که هم برای مردان و هم زنان قابل اجرا می باشد. . افزایش اجرای دستورالعمل های کنوانسیون سلامت و ایمنی شغلی سازمان بین المللی کار و توصیه های آن برای ترویج فرهنگ سلامت و ایمنی شغلی در سراسر جهان. افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری ایمنی و بهداشت شغلی در تمام سطوح. هم اکنون زنان در تصمیم گیری های مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی کمترین نقش را دارا هستند. نظرات و تجارب آنها باید در تدوین و اجرای استراژدی های ارتقا سلامت در محل کار و نیز در سیاست های منعکس گردد. جمع آوری اطلاعات مربوط به اثرات زیان بار عوامل مختلف در ایجاد بیماری ها و صدمات شغلی برروی جنسیت های مختلف زن یا مرد که این اطلاعات می بایست به صورت سیستماتیک در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای یا سازمانی انجام می شود. . الزام دولت ها به منظور دخیل نمودن حداقلی سیاست های دینی و مذهبی در امور کاری به نحوی که همگان با احساس رضایت و آرامش بالاتری نسبت به ارائه خدمت در محل کار خویش حضور یابند. ر نظرگرفتن ویژگی های فردی کارگران درخصوص مسائل ایمنی و بهداشت شغلی از طریق آموزش.

بخش 5: جناب آقای علیرضا نوروزپور سخنرانی با موضوع ازادی مطبوعات را ارائه دادند: اولین روزنامه ایران در سال ۱۲۱۶ توسط میرزا صالح شیرازی در تهران منتشر شد. این روزنامه اسم مشخصی نداشت ولی براساس ترجمه لفظی واژه نیوزپیپر به کاغذ اخبار معرف بود. دومین روزنامه هم در دومین سال سلطنت ناصرالدین شاه در ارومیه و با زبان آشوری منتشر شد که به موضوع آموزش و پرورش توجه داشت و نام آشوری آن به معنی پرتو روشنائی بود واما در سال سوم سلطنت ناصرالدین شاه به دستورامیر کبیر سومین نشریه ایران با نام وقایع اتفاقیه که پایه روزنامه های امروزی بود زیر چاپ رفت. عجیب آن که اولین گامها در کار سانسور نیز با مرگ امیر کبیر و توسط ناصرالدین شاه شروع شد این وظیفه ایتدا به اداره سانسور و سپس به وزارت انطباعات سپرده شد این وزارت خانه ضمن نظارت و کنترل مطبوعات، کنترل کتب فارسی که از خارج وارد میشد را نیزبعهده داشت. در سال ۱۲۸۵ و پس از صدور فرمان مشروطیت، مشروطه خواهان نظر دیگری داشتند، آنها معتقد بودند که هیچ امری پشت پرده انجام نمیشود و هیچ اقدامی از کسی مخفی نخواهد ماند، همچنین اعتقادی به ممیزی و سانسور مطبوعات نداشتند، آنها حتی اصل سیزده قانون اساسی را سند آزادی روزنامه نگاران میدانستند. با این حال عمر آزادی قلم و بیان در‌ عصر مشروطه هم طولانی نبود و پس از بقدرت رسیدن محمد علی شاه و به توپ بستن مجلس، دوباره روزهای سخت مطبوعات فرا رسید که تا خاتمه عصر قجر ادامه داشت. بعد ازکودتای اسفند ۱۲۹۹ رضا شاه به سلطنت رسید او در اولین اقدام، تمام روزنامه ها را تا تشکیل کابینه جدید ملغی کرد و انتشار مجدد آنها را هم منوط به کسب اجازه جدید کرد، این دوره، دوره کنترل و نظارت شدید حکومت برمطبوعات بود. تا اینکه رضا شاه درسال۱۳۲۰ تبعید و فرزندش محمد رضا به سلطنت رسید وبه مدت هفت سال تا سال ۱۳۲۷ مطبوعات با وجود قوانین بازدارنده قبلی تا حدودی اجازه انتقاد خصوصا از مسئولین قبلی کشور به خود میداد ودر این دوره بود که نشریات و کتاب ها به دو گروه چپی و راستی تقسیم بندی شد. واقعه سوقصد به جان محمد رضا شاه موج بگیر و ببند و توقیف مطبوعات بخصوص مطبوعات کمونیستی و حزب توده را به راه انداخت. تا اینکه سال ۱۳۳۰ محمد مصدق به نخست وزیری رسید، سیاست او درمورد مطبوعات، آمیزه ای از آزادی و تعهد بود، او از اصحاب مطبوعات خواست تا از نعمت آزادی بیان بوجود آمده استقبال کنند و حرمت قلم را نگه دارند وبه اونها اطمینان داد که هرچه در مورد او بنویسند مصون خواهدند بود. او حتی اخذ مجوزفعالیت نشریات را ساده کرد، سوادخواندن و نوشتن و داشتن اهلیت ایرانی برای اینکار کفایت میکرد، گرچه مطبوعات در این دوره با دولت مشکلی نداشت و امکان نقد وبررسی وقایع فراهم بود، ولی درکنار وجود آزادی به نحوی هم از آن سواستفاده میشد. تا اینکه زمینه کودتای ۱۳۳۲ و عزل و دستگیری مصدق فراهم شد با کودتای ۲۸ مرداد، شرایط مطبوعات آزاد رو به افول گذاشت و یک دوره بیست وپنج ساله نظارت و سانسور شدید برمطبوعات حاکم شد که تا شهریور ۱۳۵۷ ادامه داشت. اما با اوج گیری انقلاب رشته سانسور گسسته شد و کتاب های کمونیستی و جبهه ملی ها وحتی کتاب های دینی و مذهبی که تابه حال اجازه انتشارنیافته بودند به بازار عرضه شد و مطبوعات نیز امکان یافتند تا وقایع را آنطور که نظر دارد چاپ و منتشر کند ، دولت نیز در مهر ماه آزادی بسیاری از نشریاتی را که در سال ۱۳۵۳ توقیف شده بودند اعلام کرد. پس از آن شاپور بختیار هم به روزنامه ها و نشریاتی که از سال ۱۳۲۹ اجازه نشر دریافت کرده بودند اجازه فعالیت داد. در آغاز انقلاب و بر حسب شعارهای انقلابیون به نظر میرسید مطبوعات، دوران شکوفائی را از سر خواهند گرفت و در نتیجه تمام افکار سیاسی و احزاب اقدام به انتشار نشریه و اعلامیه نمودند. دراین گیر و داربسیاری از آنها حتی مسئول امتیاز و سردبیر مشخصی هم نداشتند، این شرایط ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ۱۳۵۸ روزنامه آیندگان ترجمه ای از مصاحبه آیت الله خمینی با روزنامه لوموند را منتشر کرد که دفتر وی در اطلاعیه ای قهر آمیز متن آنرا تحریف شده خواند و از آیت الله خمینی نقل شد که ایشان از این پس هرگز این روزنامه را نمیخوانند و مطالب آن مورد تایید شان نیست. هرچند این روزنامه مدعی بود که به شهادت دکتر بنی صدرآنها صرفا دراین متن نقل قول کرده اند ولی در نهایت دفتر روزنامه آیندگان اشغال و مصادره شد و شورای سردبیری آن به زندان افتاد، درادامه شاید به دلیل نگرانی از شرایط موجود انقلابیون تصمیم گرفتند که منتظر تشکیل و تصمیم گیری قوه مقننه نشوند و عجولانه ای تصیم گرفتند تا تدوین قانون مطبوعات رابه شورای انقلاب واگذار کنند در نتیجه شورای انقلاب متن قانون مطبوعات را تدوین کرد. با تصویب مقررات مطبوعات، سازمان صدا وسیما و روزنامه های کیهان و اطلاعات تحت نظر رهبر و فضای اطلاع رسانی تحت اختیار حاکمیت قرار گرفت. و در یک اقدام در مرداد همان سال نزدیک به ۲۲ روزنامه و مجله توقیف شد . با شروع جنگ نظارت بر مطبوعات شدت گرفت و نشریات سازمان های سیاسی تعطیل شد ومدیران جراید ملزم به تجدید اجازه انتشار شدند. در دوران پس از جنگ و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی چندین روزنامه از جمله سلام، ایران و همشهری شروع به فعالیت نمودند اما همچنان روزنامه نگارانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم ارزشهای انقلاب را مورد انتقاد قرار میداند راهی دادگاه انقلاب میشدند و شورای نظارت بر مطبوعات نیز امتیاز مطبوعات مستقل را سلب میکرد. سال ۱۳۷۶ محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری رسید و یکی ار شعارهای محوری او آزادی بیان و مطبوعات بود و در ابتداء هم شرایط و امکان انتشار روزنامه ها تا حدود زیادی فراهم شد اما پس از مدتی روزنامه سلام توقیف شد و حوادث کوی دانشگاه در تیر ۱۳۸۷ بوجود آمد. در اردیبهشت سال بعد خامنه ای در سخنرانی چنین گفت ” من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات. بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند پایگاه دشمنند. وقتی مطبوعاتی پیدا میشود که همه همتشان تشویق افکار عمومی به ایجاد بدبینی مردم به نظام است. تیترهائی میزنند که هر کس نگاه کند فکر میکند همه چیز در کشور از دست رفته است. مهدی کروبی که رئیس مجلس وقت بود این خواست رهبررا حکم حکومتی تعبیر کرد و پرونده اصلاح قانون مطبوعات بسته شد. محدودیت ها و ممنوعیت ها کم و بیش ادامه یافت، فیلترینگ و برخورد با وبلاگ نویسان نیز در دستور کار قرار گرفت. این اوضاع در دوران احمدی نژاد نیز در حد بیشتری وجود داشت، وی با مسدود کردن سایت های اینترنتی وقطع آگهی های دولتی رسانه های منتقد را با مشکلات مالی مواجه میساختند. عملادر دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وپس از آن حسن روحانی سر کوب روزنامه نگاران و فشار بر نشریات و سانسور و اختناق ادامه یافت. شعایر اولیه جمهوری اسلامی بدر مورد آزادی مطبوعات و حمایتی که از این آزادی در اصول ۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی مورد تاکید بود و حتی صراحت ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نتوانست دولتمداران را متقاعد به رعایت حق آزادی بیان و مطبوعات کند واین نوع آزادی درهمان آغاز انقلاب سر بریده شد. ظرفیت شنیدن یا خواندن مطالب انتقادی عملا هیچگاه مقبولیت پیدا نکرد، تحمل ناپذیری نظرات مخالف دامن کسانی را که خود فبلا جزُ مسئولین ارشد نظام بودند را هم گرفت و اجازه اظهار نظر و انتقاد از آنها سلب شد حال چه رسیده به خبرنگاران و اهل رسانه. در بیشتر این سالها نشریات و روزنامه نگاران به زور وادار به سکوت و تحمل آزار و اذیت وبازداشت خودسرانه و زندان و شکنجه و حتی قتل و اعدام میشدند. قوه قضائیه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسها طنزنویسها و کاریکاتوریستها را از روند رسیدگی قانونی محروم ساخته و پرونده آنها را به دادگاههای انقلاب ارجاع میداد و محاکمه نیز پشت درهای بسته و بدون حق انتخاب وکیل برگزار میشود. و درنهایت آنها را با اتهام جاسوسی، فعالیت علیه امنیت عمومی، توهین به رهبری، توهین به مقدسات در معرض اتهام قرار میدادند. آن بخش دیگر روزنامه نگاران نیزیا باید جلای وطن میکردند ویا ریسک فعالیت رسانه ای خود را به جان میخریدند. فعالین این حرفه همیشه باید در یک نگرانی دائمی و با احساس عدم امنیت شغلی انجام وظیفه کنند و بسیار مراقب باشند که مرتکب لغزل و اشتباه نشوند چرا که هر بی دقتی و یا اشتباه که مسئولین نظام را خوش نیاید میتواند موجب بازداشت، توقیف وتعطیلی نشریه و بیکاری شاغلین و زیان سرمایه گزاران این حرفه گردد. نگاهی به آمارسال ۲۰۱۹ سازمان گزارشگران بدون مرز مواید آن است که ایران در بین ۱۸۰ کشور مورد بررسی در جایگاه ۱۷۳ قرار دارد به عبارتی ایران سالهاست که در رتبه بدترین ده کشور جهان از نظر آزادی مطبوعات قرار دارد. بر حسب آمار همین سازمان در فاصله بین سالهای ۵۷ تا ۹۸ حداقل ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروندخبرنگاربازداشت، زندانی ویا اعدام شدند. گزارش دیگری نیزاز سوی سازمان گزارشگران بدون مرز از این حکایت دارد که در حال حاضر۹درصد جمعیت جهان در کشورهائی زندگی میکنند که درآن خبرنگاران در شرایط مطلوب و آزاد و مستقل به حرفه خود مشغول اند و ۷۴ درصد دیگر در کشورهائی هستند که روزنامه نگاران به شدت سرکوب میشوند. وضعیت آزادی بیان این گروه در ایران از نظر این سازمان در وضعیت سیاه قرار دارد که بدترین وضعیت ممکن از نظر آزادی است. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳روز سوم ماه می را روز جهانی آزادی مطبوعات نامگذاری کرد، به این امید که حمایت از آزادی مطبوعات منجر به حمایت از روزنامه نگرانی بشود که برای انعکاس واقعیت ها در جهان تلاش میکنند تا اینطور بتوانند دمکراسی را در جهان نهادینه کنند.

بخش 6: در پایان نیز بحث آزاد با موضوع “حقمان را فراموش نکنیم ” اغاز گردید که همکاران حاضر در جلسه و همکاران در فضای پالتاک در بحث مذکور شرکت کردند. در ابتدا اقای قضایی به معیار بهره مندی از حق با احترام به حقوق افراد اشاره کردند سپس جناب ادینه حق را گرفتنی دانستند ولازمه رسیدن به حق را درخواست ان عنوان کردند. جناب محمود زاده علت رعایت نشدن حقوق مردم را قانون گریزی دولتمردان و کم اطلاعی مردم دانستند و اقای افشار عنوان کردند که با مطالعه و همفکری میتوان از حق خود دفاع کرد و جناب اسکندری ترس را ابزار سرکوب مردم دانستند و خانم شفوی به حقوق اولیه و ثانویه انسانها اشاره کردند. خانم رضاوند حق مشارکت سیاسی را مطرح کردند و اینکه باید فراموش نکنیم اتفاقاتی مانند کشتی سانچی، ساختمان پلاسکو، گم شدن دکل نفت را پیگیری کنیم. خانم امیر احمدی به اهمیت یادگیری فرهنگ حق اشاره کردند در ادامه اقایان ویسیان و قدیمی به حقوق مردم ایران اشاره کردند و در پایان جناب شفائی به حق فکر راجب اتفاقات گذشته اشاره کردند و مثال هایی از قبیل اعتراضات و دختران میدان انقلاب اشاره کردند ودر پایان آقای مهران فاضل زاده ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، صدا برداران و ادمینها اقای دیان دادی وخانم الناز اسدی صفا وجناب مهران فاضل زاده و اقای فرشاد قضایی کاوکانی در ساعت۱۶ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن آقایان و خانم ها: شفائی، غلامعلی نوروزپور، مهسا شفوی، اسکندری، ابوالفضل پرویزی، عباس رضایی، جواد ایمانی اصل، مهران فاضل زاده، سالاروند، تیرانی، الناز اسدی، برادران، قضایی، دادی، فرشید افشار، محمدعلی محمودزاده، آرش ادینه، پیمان واثقی، رسول عباسی، شبنم رضاوند، حسن زاده، ازاده قریشی، صفا، فرشته امیر احمدی، رسولیان، صدیقه جعفری، بهاره بلورچی، عیوضی، نازنین محرم زاده، نرگس محمدی، ندا فروغی، نارگل غفوری، محمدعلی قدیمی، نرجس محمد زاده، مسیبی، زهرا عارفیشی شرکت کردند.

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس در مای ۲۰۲۰

مهسا زکایی و رسول پورآزاد

این جلسه در روز یکشنبه ۱۰ می درساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک برگزار شد . در این جلسه آقای رسول پورآزاد منشی جلسه با خیر مقدم خدمت شرکت کنندگان جلسه را آغاز کردند.

بخش اول : گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر فروردین ماه ۹۹ توسط اقای جعفر کریمی ارائه گردید: خبر:اعدام: فروردین ماه با ۵ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. از مهمترین رویدادها در این باره می‌توان به اجرای حکم مصطفی سلیمی در زندان سقز اشاره کرد. خبر:آزادی اندیشه و بیان: در فروردین ماه عبدالرشید ریگی از روحانیون اهل سنت، سعید احمدی، یک شهروند در سنندج، دو شهروند در ماکو و امیر چمنی فعال مدنی ساکن تبریز بازداشت شدند . خبر:زندان: پذیرش زندانی جدید بدون طی دوره قرنطینه و تاخیر در بررسی پرونده‌های زندانیان برای اعزام آنها به مرخصی علیرغم شیوع کرونا در کشور، موجبات اعتراض زندانیان کشور را فراهم آورده است. بسیاری از زندانیان مشمول اعزام به مرخصی بر اساس بخشنامه‌های اخیر قوه قضاییه، از احقاق این حق محروم مانده‌اند. حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهم‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار می‌رود. خبر:اقلیت های ملی و مذهبی: اتنیک ها در فروردین‌ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشت‌ها و احضارها بودنددر این ماه سه شهروند در ارومیه و مریوان، پنج شهروند در شادگان، یک شهروند در سقز و چهار شهروند درخوزستان دبازداشت شدندهمچنین یک شهروند در سنندج به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شدنداعمال فشار و تهدید اقلیت‌های مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.

بخش دوم : از آقای مهرداد یگانه دعوت شد تا سخنرانی خود را با موضوع برسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کنند: فِرد نیچه: باید خویشتن را بیازماییم تا دریابیم مهیای استقلال و فرماندهی هستیم یا خیر این کار را باید به هنگام انجام دهیم. انسان در آغاز با حقوقی ذاتی و غیرقابل انکار متولد می شود که این حقوق نه از سوی والدین یا حکومت و دولت بلکه از سوی طبیعت و ذات متفکر و عقلانی نوع بشر به آن اهدا شده، که یکی از این حقوق حق آزادی بیان است. نباید برای آزادی بلاخص در این مورد آزادی بیان محدودیت قائل شد چرا که اگر وارد این مسیر شویم به انتهای نامعلومی خواهیم رسید که این محدودیت با خود سانسوری وسانسور شروع شده است و بعد حق یک جامعه دموکراتیک را خدشه دار می کند. به طور مثال ما از طرفی حقوق بشر داریم و آزادی بیان که درماده۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد، که این حق روشن شده و تثبیت شده است و همچنین از طرف دیگر در کشور ایران قانون اساسی، مقدسات یا قدسی سازی ها را داریم که یک نقطه ناروشن و خاکستری است زیرا درست تعریف نشده است. ما به عنوان فعالین حقوق بشر خواهان جامعه‌ای دموکراتیک و مردم‌سالار، نمی توانیم به خاطر این که به مقدسات توهین نشود، آزادی بیان را نادیده بگیریم. درجوامع توسعه نیافته و در حال توسعه همیشه یک طرف دموکراسی و افراد خواهان آن قرار دارند و در طرف دیگر دین و پیروان آن که بعضاً در سیاست هم دخیل هستند و همیشه با هم در تضاد. به طور مثال در ایران اقشار مختلف و احزاب سالهاست که مورد سانسور های دولتی قرار گرفته اند و متاسفانه این مشکل پدیده جدیدی نیست چرا که هم در حکومت پهلوی و هم در دولت جمهوری اسلامی ایران نقض فاحش این حق را شاهد بوده ایم و هستی. قشرکارگری دانشجویی اصناف مختلف و خبرنگاران و نشریات پیروان ادیان مختلف و خداناباوران صدا و سیما و هزاران تشکل های دیگر که انتقادهای به حق و تامل برانگیز بر دولت جمهوری اسلامی دارند یا اجازه انتقاد و آزادی بیان ندارند و یا اگر انتقاد می کنند باید به جرم تبلیغ علیه نظام اسلامی و ولایت فقیه و قرآن به زندان بروند، با اتهام های واهی که هیچ گونه پایه و اساس کیفری ندارند و فقط چون بر خلاف خواست رهبری و مصلحت نظام هستند باید پاسخگو باشند. از طرف دیگر در ایران قانون اساسی وجود دارد که دولت همیشه به آن تکیه کرده و اعلام می کند که در راستای کرامت انسانی و حقوق بشر گام بر می دارد، اما در این قوانین که در تمامی بندهای آن می‌توان شاهد پارادوکسی فاحش بود، نمی توانند در جهت پیشبرد اهداف بشردوستانه و انسانی گام بردارند. در این قسمت نگاهی می‌اندازیم به قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۲ ازاصل۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بالا بردن آگاهی های عمومی درهمه زمینه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر. در این بند از آگاهی های عمومی در همه زمینه ها یاد شده است، حال سوال اینجاست که آیا در مورد انتقاد افراد علیه ناکارآمدی سران دولت درطی این ۴۱ سال صحبتی به میان آمده و در این صدا و سیمای میلی، آیا از بسته شدن نشریات و روزنامه ها و زندانی شدن خبرنگاران و یا آواره شدن شان در کشورهای دیگر حرفی به میان آمده؟ آیا در همین چند وقت گذشته در مورد ویروس کرونا که بعد از ۴ ماه ورودش به ایران به مردم اطلاع داده شد و قبول تقصیر کردند؟از طرفی به بازیگران و فیلمسازان پروانه ساخت فیلم می دهند و بعد از آنکه ساخت فیلم تمام شد یا اجازه اکران نمی‌دهند و یا دو روز بعد از اکران فیلم آن را توقیف می کنند. و همچنین اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و معاوضه قرار داد. همه ما در ایران زندگی کرده ایم و می دانیم که برای داشتن یک شغل بعد از نام پدر دین و مذهب قرار دارد که شما هرچند در این شغل نخبه و هوشمند باشید نمی‌توانید آن کار را داشته باشید اگر شیعه دوازده امامی نباشید!، کافیست که در فضای مجازی افراد اعم از حقیقی یا حقوقی انتقادی به سازوکار دولت و یا اسلام و قرآن داشته باشند، روز بعد به جرم تبلیغ علیه نظام اسلامی و ولایت فقیه بازداشت و به زندان افتاده و یا با حکم محاربه با خدا و امام زمان اعدام میکنند. و اما در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون معین می‌کند. در این اصل با آوردن دو کلمه مبانی اسلام و تفصیل شاهد نقض کامل این اصل از قانون اساسی هستیم. ، اول باید دید که در این قانون به کدام مبانی از اسلام یاد شده است، مبانی که ۹۹ درصد جامعه اسلامی به آن اعتقاد دارند یا مبانی اسلامی که ملایان و مراجع تقلید شیعی برای تثبیت این دولت، و خود را صادر کرده‌اند و در ادامه کلمه تفصیل را داریم که در لغت نامه فرهنگ دهخدا به معنای فصل کردن و شرح دادن است، که به این معناست که شما هر گونه انتقاد عقیده و بیانی مخالف با سمت و سوی جمهوری اسلامی ایران داشته باشید می توانند شما را محکوم و یا معدوم کنند. حال زمان آن رسیده است که باید در این زمان که تمام افراد و اقشار مختلف جامعه به مطبوعات و نشریات دسترسی دارند باید آموزش داده شود تا اینگونه قوانین و بازی با کلمات را آموخته و دیگر دچار شک و تردید علیه دولت جمهوری اسلامی نگردند چرا که این دولت دولتی است ضد مردمی است. و در ادامه اصل ۲۵ قانون اساسی را داریم که در آن آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مکالمات مخابراتی و تلگرافی و عدم مخابره سانسور ونرساندن آنها و همچنین استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. در این بند هم فقط با حکم قانون تمام مفاد ای که در قسمت قبل آورده شده را به راحتی نقض می‌کنند. سوال اینجاست که کدام قانون قانونی که باید مدافع حقوق آحاد مردم باشد یا مدافع دولت و جیره خورانش. و آخرین اصل از قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مورد آزادی بیان توضیحاتی داده است به این شهر است که: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعات علنی است و با حضور هیات منصفه در حکم دادگستری صورت می گیرد نحوه انتخابات شرایط اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم و قانون را اساس موازین اسلامی معین می‌کند. این اصل از اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از خطرناک ترین های آنهاست چرا چون قرار است تعریف جرم را نه یک دادگاه عادل با حقوقدانان بیطرف بلکه اساس موازین اسلامی معین می‌کند. همگی ما اتفاقات کوی دانشگاه سال ۶۷ و خاوران و کشتار اقوام ایرانی در طی زمان های مختلف مثل کردها و ترک های قشقایی در استان فارس و کشتار هزاران ایرانی در اعتراضات خرداد ۸۸ و یا آبان ماه سال ۹۸ و هزاران مورد دیگر را شاهد و ناظر بوده ایم و یا شنیده ایم که فقط با یک آیه از قرآن و حکم ملایانی چون خمینی، روحانی، بهشتی، خلخالی، و دیگر آقایان به راحتی و بدون عذاب وجدان کشتند و حلال خواندند. و در پایان می خواهم دو نقل قول کنم از سیاستمداران ایران و یک تاریخ دان فرانسوی:بارها و بارها از دولتمردان ایرانی هم از جناح اصولگرایان و هم از جناح اصلاح طلبان ذکر شده است که مردم ایران خودشان انتخاب کردند که اینگونه زندگی کنند. سوال من از شما مردم ایران این است که آیا واقعا ما مردم ایران اینگونه زندگی را می‌خواهیم؟ آیا وقت آن نرسیده است که همچون جامعه غرب که به این آگاهی رسیدند که باید انقلابی فرهنگی رخ بدهد و دین از سیاست جدا باشد، برسیم و خود خواهان رقم زدن سرنوشت خود باشیم نه خدا و قرآنی که جمهوری اسلامی ایران به خورد ما مردم می دهد؟و همچنین به قول موروا جامعه شناس و تاریخ دان فرانسوی: آزادی یک حق غیر قابل تصرف بشری نیست، بلکه یک پیروزی مورد پسند است که باید هر روز این پیروزی و فتح از نو آغاز شود. بله تلاش برای رسیدن به آزادی و آن کمال انسانی و رسیدن به حقوقی که ذاتی است و از آغاز با انسان بوده است کاری است که هر روزه باید انجام شود.

بخش سوم : حمید رشیدی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع تخریب نازل توسط دولت را آغاز کنند.

همه ما روزنامه که در سال ۵۸ منتشر به این مضمون و با تیتر درشت که خانه نخرید همه را صاحب خانه میکنیم را دیدیم. همه ما روزنامه که در سال ۱۳۵۸ منتشرشد به این مضمون وبا تیتر درشت که خانه نخرید همه راصاحب خانه میکنیم را دیده ایم بگذارید یک نگاه کوتاه به پیشینه خانه وخانه داری در قبل از انقلاب بیندازیم تا سال ۱۳۵۷ اکثر خانه ها دست دولت بودند و مردم ان را سرمایه اصلی خود نمی دانستند واگر قیمتی هم میتوانستند بران بگذارند برای هر متر ۱۰۰ تومن بوده است و حقوق کارگر دران زمان ۱۷۰۰ تومن یعنی هر کارگر بر فرض مثال اگر خواهان خرید خانه میشد در عرض ۵ ماه میتوانست یک خانه ۸۵ متری را تهیه کند و این درحالی است که قیمت خانه و مسکن بعد از انقلاب به ۴۰۰۰برابر رسید وهر کارگر اگر بخواهد هم اکنون خانه ای بخرد با این شرایط برایش کار غیر ممکنی است بجز مسکن مهر ۹۹ ساله که با پس انداز ۶۰ ماه می تواند یکی از انها را داشته باشدمطلبی دیگه را هم که میشود اضافه کرد این است که روحانیون همیشه در خدمت خان و کدخداها بوده اند و از تقسیم اراضی بشدت ناراحت وشاید هم زخم خورده چگونه شد که یکباره دلسوز مردم شدند که مردم را صاحب خانه کنند. با شیوع ویروس کرونا در جهان همه کسب وکارها به سرعت روبه نابودی رفته است و همه حکام کشورها به فکر مردم خود بودنده اند برای مثال کشور کانادا هرماه اجاره خانه شهروندان خود را داده است و به حساب هر شهروندش ماهی ۲۰۰۰ دلار واریز کرده است و همچنین مایحتاج اولیه که لازم دارند . ولی حکام جمهوری اسلامی نه تنها هیچکدام از این حقوق اولیه شهروندی را انجام نداده اند بلکه قیمت همه مایحتاج مورد نیاز را هم تقریبا ۴ برابر کرده اند و خانه مردم را هم سرشان خراب کرده اند از دیگر خانه های تخریبی که میتوان نام برد که در سایه بودن جمهوری اسلامی انجام گرفته است شهرک زیتون سرخه حصار است که مردم ان منطقه تقریبا ۳۴ سال درانجا سکونت داشتند ودر سال ۱۳۹۶به دستور مقامات منابع ملی با وسایل درون ان با خاک یکسان کردند باشد که صاحبان خاک صاحب خانه شوند و غاصبان خاک به زباله دان تاریخ بیفتند.

 بخش چهارم : از آقای هادی جعفر پور دعوت شد تا سخنرانی خود رابا موضوع حافظان صلح را آغاز کنند: انسان ها پس از تکامل و بلوغ فکری، به هوش، استعداد و توانمندی های نهفته در خود پی برده و دریافتند که استعدادشان در فرآیند زندگی اجتماعی و ارتباط میان افراد، شکوفا شده و شکل می گیرد. از همان ابتدا همواره در فکر محافظت از خود بوده و از آنجا که ذاتا” قدرت طلب هستند، همواره برای حفظ و گسترش منافع خود تلاش کرده اند که در این راه، با مشکلات فراوان روبرو شده اند. با توجه به این موضوع، پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای پیروز و تاثیرگذار جهانی، به منظور حفظ صلح و حل و فصل مناقشات و اختلافات کشورها، سازمان ملل متحد را بنیان نهاده و سیاست ها و رژیم های حقوقی آن را تدوین و تصویب نمودند. یکی از اهداف این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی است که مسئولیت آن بر عهده دپارتمان عملیات صلح (DPO) می باشد نیروهای حافظ صلح می‌کوشند از طریق برقراری صلح و روش‌های مسالمت‌آمیز به خشونت‌ها و درگیری‌های ایجاد شده در داخل یک کشور یا میان دو کشور درگیر خاتمه دهند. عملیات حفظ صلح با ایجاد یا اعادهٔ صلح متفاوت است. منشور ملل متحد مسئولیت اجرای عملیات حفظ صلح (اقدامات جمعی و غیر قهری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) را بر عهدهٔ شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته ‌است. به همین دلیل جامعه بین‌المللی به هنگام بروز مخاصمات بین‌المللی یا غیر بین‌المللی از شورای امنیت انتظار اجرای عملیات حفظ صلح را دارد. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد، موسوم به کلاه آبی‌ها که با نشان ملل متحد شناسایی می‌شوند از نیروهای نظامی، سربازان و افسران پلیس که «نیروهای پاسدار صلح» نام دارند و نیروهای غیرنظامی که «گروه ناظر» یا «هیئت نظارت» نام دارند ایجاد شده‌است. افراد نظامی و غیرنظامی شرکت‌کننده درعملیات حفظ صلح در طول عملیات ازمصونیت‌ها و مزایای مقرردرمواد ۱۰۴ و ۱۰۵منشور برخوردار هستند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ جایزهٔ نوبل صلح را دریافت کردند. سازمان ملل متحد نیرو و ارتش نظامی مخصوص به خود را ندارد و اجرای عملیات حفظ صلح تحت پرچم این سازمان، به مشارکت داوطلبانهٔ کشورهایعضو سازمان ملل وابسته‌است. به عنوان مثال در۳۱اکتبر۲۰۱۱، ۱۱۴ کشورازنیروهای سازمان ملل با مجوز شورای امنیت و تحت نظارت دبیرکل در عملیات حفظ صلح شرکت کردند. در طول۲ دههٔ اخیرعملیات‌ های حفظ صلح سازمان ملل به ‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌ است. دراین بین نیز حضور نیروهای زن حافظ صلح به هنگام اجرای عملیات حفظ صلح یک نیاز مبرم و اساسی است. دربسیاری از موارد زنان می‌توانند وظایف و مأموریت‌های نیروهای حافظ صلح نظیر کمک‌های روان درمانی و جمع ‌آوری اطلاعات در خصوص قربانیان خشونت‌های جنسی و فیزیکی، همکاری با زندانیان زن، استقرار مجدد آرامش و برگرداندن زنان درگیر در مناقشات و درگیرهای بین‌المللی به زندگی شخصیشان و کمک به آموزش نظامی دانشجویان نظامی زن درآکادمی‌های پلیس را با کیفیت بهتری انجام دهند. تاکنون ۳۰٪ از نیروهای نظامی حافظ صلح را زنان تشکیل داده‌اند. که ۳ زن سمت ریاست نمایندهٔ ویژه دبیرکل و ۳ زن سمت قائم ‌مقام نمایندهٔ ویژه دبیرکل، در عملیات حفظ صلح را بر عهده داشته اند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از خصیصه بین المللی بودن برخوردار است به این معنی که افراد تشکیل دهنده آن از کشورهای مختلف می باشند نخستین هیئت‌های نظارت سازمان ملل متحد جهت عملیات حفظ صلح، سازمان نظارت بر آتش‌بس ملل متحد در خاورمیانه (۱۹۴۸) و گروه ناظر نظامی ملل متحد در هند و پاکستان (۱۹۴۹) بودند و نخستین حضور نیروهای پاسدار صلح به عملیات نیروی فوری سازمان ملل (UNEF) در بحران کانال سوئز۱۹۵۶ مربوط می‌شود. یگان حافظ صلح ایران زیر مجموعه ارتش نیز در سال ۱۹۹۳ تأسیس شد و در سازمان ملل به رسمیت شناخته شد تمامی عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد بر پایه ۳ اصل اساسی و سنتی استوار است توافقی بودن عملیات: رضایت طرفین متخاصم در درگیری بین‌المللی امکان اجرای عملیات حفظ صلح ملل متحد را که نیاز به آزادی اقدامات سیاسی و فیزیکی دارد، فراهم می‌سازد درحالی‌که در غیاب این رضایت، صلاحیت عملیات حفظ صلح با خطر مواجه می‌شود و از ماهیت اصلی خود که همان حفظ صلح و امنیت است بازمی‌ماند. ادامهٔ عملیات و حضور نیروهای حافظ صلح منوط به رضایت کشور شرکت‌کننده درعملیات، کشور محل انجام عملیات و هم‌چنین مجوز شورای امنیت سازمان ملل است بی‌طرفی در اجرای عملیات: که بی‌طرفی در اجرای عملیات حفظ صلح، اصل اساسی و بنیادین عملیات است حافظان صلح باید تمامی اقدام‌های لازم برای جلوگیری از ایجاد تصور حمایت یا جانبداری از یکی از طرفین اختلاف در هنگام اجرای عملیات به کار بندند. اصل بی‌طرفی بدین معنا نیست که حافظان صلح برای رعایت این اصل عملکردشان بی‌اثر یا همراه با رکود و عدم فعلیت است. عملکرد نیروهای نظامی و غیرنظامی نباید تحت‌الشعاع برداشت سوء یا اعمال تلافی جویانه کشور محل مأموریت یا طرف دیگر اختلاف قرار گیرد. در عملیات حفظ صلح که یک عملیات غیر قاهرانه است باید اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، رعایت شودعدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع: که پیشینهٔ اصل عدم توسل به زور جز در حالت دفاع مشروع به عملیات حفظ صلح ناظران نظامی، در جریان بحران کانال سوئز۱۹۵۶بر می‌گردد. عملیات حفظ صلح ماهیت قاهرانه ندارد و استثنای توسل به زور، ابزاری تاکتیکی است که نیروهای حافظ صلح تحت مجوز شورای امنیت در مقام دفاع مشروع یا در هنگام ضرورت برای پیش‌برد اهداف مأموریت خود و در صورت عدم کارکرد دیگر ابزارها، مجاز به استفاده ازآن هستند. با این وجود در حال حاضر این اصل از عملیات حفظ صلح تغییر جهت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌است و با واقعیت جدید این عملیات منطبق شده‌است. اکنون دیگر اقدامات قهری فقط در چهارچوب دفاع مشروع مجاز نیست بلکه از پیوند عملیات حفظ صلح با بخش‌هایی از فصل ۷ منشور ملل متحد و قطعنامه‌های شورای امنیت، نیروهای حافظ صلح برای ارائه کمک‌های بشردوستانه، محافظت ازغیر نظامیان وحفظ امنیت انسانی می‌توانند از سلاح استفاده کنند. بسیار مهم است که تمامی نیروهای شرکت‌کننده در عملیات حفظ صلح ازمفهوم و ارتباط این۳ اصل با یک‌دیگر کاملاً مطلع باشند. مهم‌ترین وظایف و مأموریت‌های سنتی که سابقاً کلاه آبی‌ها در نسل اول عملیات حفظ صلح برعهده داشتند عموماً مربوط به اعمال نقش‌هایی چون نظارت بر آتش‌ بس، ترک مخاصمه وعدم تعرض به مرزها، جداسازی نیروهای نظامی و حایل شدن میان طرف‌های درگیر، کمک‌های بشردوستانه و نظارت برحسن اجرا و احترام به حقوق بشدوستانه می‌گردید. اما با تغییر در ماهیت جنگ‌ها، در وظایف نیروهای حافظ صلح تغییرات اساسی به وجود آمد و سبب گردید نیروهای حافظ صلح عموماً به مناقشات داخلی و درونی دولت‌ها به منظور پایداری بیش‌تر صلح رسیدگی کنند. امروزه دیگر این عملیات تنها به حفظ صلح محدود نمی‌شود بلکه به ابعاد متعددی چون تسهیل‌سازی رویه‌های سیاسی، محافظت از مردم غیرنظامی، حمایت از آزادی انتخاب، برگزاری انتخابات سازمانی و آزاد در یک کشور، ادارهٔ حکومت داخلی، کمک به استقرار یا تحول مجدد یک دولت و هم‌چنین حمایت و ارتقا موازین حقوق بشر گسترش پیدا کرده‌است.

بخش ششم : جلسه خانم فیروزه دهبزرگی دهبزرگی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع مجازات اعدام در ایران را آغاز کنند: هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گرددعلی رقم کاهش عمومی اعدام ها برای چهارمین سال متوالی در سراسر جهان هنوز به شدت تعداد اعدامی ها در عربستان ، عراق ، یمن ، سودان جنوبی ، چین و ایران بالا هستند . در سال ۲۰۱۸ ، ۶۹۰ مورد و در سال ۲۰۱۹ به ۶۵۷ مورد اعدامی طبق آمار ثبتی بین المللی گزارش شده است. در سال ۲۰۱۹ چین هزاران نفر، ایران ۲۵۱ ، عربستان ۱۸۴، عراق ۱۰۰و مصر۳۲ نفر بوده اند پاتریک والدر مدیر تبلیغات علیه مجازات اعدام در سازمان عفو بین الملل سوئیس میگوید: مجازات اعدام یک مجازات فجیع و غیر انسانی است و هیچ مدارکی در دست نیست که نشان دهد مجازات اعدام بیشتر از یک مجازات زندان بازدارنده در جرم باشد. هنوز تعداد کمی از کشورها برای جلوگیری از مجازات اعدام سرپیچی میکنند و تعداد آمار اعدامی ها در کشورهای چین، ایران، عربستان، عراق و مصر که به عنوان سلاح علیه مخالفان سیاسی از آن استفاده میشود نگران کننده است عفو بین الملل هیچ آماری را برای چین گزارش نمیدهد و برای کشورهای دیگر هم آمار واقعی وجود ندارد. ایران بعد از چین دست کم ۲۵۱ نفر را در سال ۲۰۱۹ اعدام کرده و این آمار در سال ۲۰۱۸ ، ۲۵۳ نفر بوده و ۴ نفر از اعدام شده ها در زمان وقوع جرم زیر سن قانونی بوده اند در ۲۵ آپریل ۲۰۱۹ مقامات ایرانی دو پسر به نامهای مهدی سهرابی فر و امین صداقت را در زندان عادل آباد شیراز به طور مخفیانه اعدام کردند آنها به جرم ادعاهای تجاوز جنسی در سن ۱۵ سالگی بازداشت و به محاکمه ناعادلانه محکوم و حتی قبل از اعدام از جزای محکومیت خود مطلع نبودند و بعد ازاعدام آنها به گفته شاهدان آثار شلاق و بدرفتاری بر روی بدن آنها مشاهده شده بود پاتریک والدر میگوید: ما باید تعهد خود را برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان حفظ کنیم و از همه کشورها میخواهیم تا به این عمل غیر انسانی پایان دهند. ما فعالین حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در سوییس نیز مجازات غیر انسانی اعدام را محکوم میکنیم و حکومت جمهوری اسلامی ایران باید به عمل مجازات اعدام برای محکومیت زندانیان پایان دهد.

بخش ششم: سپس بحث آزاد با موضوع حق امنیت زندگی وبهداشت دراول بحث آقای امیری در مورد ویروس کرونا صحبت کردن که فراگیرشده وگفتند هردولت وظیفه تامین مسکن بهداشت وخوراک شهروندان کشور خود را دارد وهمچنین در مورد شهروندان مستضعف ومشکلات آن‌ها با کرونا صحبت کردنند درموردکمک‌های کشور های خارجی برای تجهیزات پزشکی نیز صحبت کردند. اقای رشیدی نیزهمچنین در مورد دولت وستحیلات که دراختیار شهروندان قرار میدهند صحبت کردن و همچنین این تسحیلات را مقایسه کردن با کشور های خارجی مانند تحصیل کردند وغیره و خانم دهبزرگی نیز در مورد مدیریت و تخصص که دولت ایران ندارد در مورد فساد سیاسی ومالی واقتصادی ودرمورد اختلافات طبقاتی صحبت کردن و آن را نشانه بی کیفایتی دولت ایران شناختند وعدم مدیریت درست اعلام کردنند و اقاس یگانه نظر خود را در این بحث این‌گونه اعلام کردنند در موروماده شماره ۱حقوق شهروندی صحبت کردنند و پس از خواندن این ماده گفتند آقای ریس جمهور نوشته است مگر به موجب قانون و این خودش نشانگر این است که دولت ایران دراین۴۰ سال هیچ پیشرفتی به جلو نداشته وحق زندگی ازطریق اعدام به راحتی ازشهروندان می‌گیرد وهمچنین در موردحقوق بشر و بین الملل انجام داده است فقط حرف بوده و نقض کردند وارزش برای جان انسان‌ها قایل نیستند و اشاره به ماده ۲حقوق شهروندی نیز کردند و تناقض معیارهای ملی نیز صحبت کردند و بحث را به پایان رساندند. منشی جلسه با تشکراز دوستان و سخنرانان جلسه را در ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی به پایان رساندند. مسئول جلسه: آقای رضا امیری. منشی جلسه : آقای رسول پورآزاد. صدابردار: هادی جعفر پور. ادمین ها: جعفر فرد کریمی، مهسا زکایی، علی امام قلی. حاضرین جلسه: آقایان مهرداد یگانه ؛علی امام قلی ؛رضا امیری؛ فرهنگ ولی ؛حمید رشیدی ؛جعفر فرد کریمی؛ رسول پوآزاد. هادی جعفر پو؛ علی رضا جهان بین؛ محمد حسن زاده؛ مهرداد صفری اسکویی؛ حمید بلوچی حمید مهر افرین خانم ها: مهسا زکایی؛ فیروزه دهبزرگی

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن می۲۰۲۰

                                                                        سام جباری کرمانی

در روز پنجشنبه مورخ 21 می 2020 ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی نوردراین وستفالن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای افشین شاهین زاده ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.

 بخش 1: درآغازجلسه سرکار خانم نیلوفر جلیلی سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه 99 را ایراد کردند.

بخش 2: سپس سرکار خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خودرا با موضوع تحلیل ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و  مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن به شرح زیر ارائه نمودند: طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ کسی نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار با تحت مجازات غیر انسانی ویا رفتاری قرار بگیره که منجر به تتزل مقام انسانیش بشود .هر انسانی به تنهایی ‌از لحظه تولد دارای کرامت انسانی است و حرمت او باید حفظ بشودشکنجه تنها به جسم فرد آسیب نمیرسونه بلکه از نظر روحی روانی جسمی انسان رو لگد مال میکنه و فرد در تمامی عمر برای داشتن یک زندگی راحت و عادی دچار مشکل خواهد شد .از لحاظ تاریخی شکنجه همیشه یک عمل محرمانه نبوده و حتی گاهی هم یک عمل قانونی تلقی میشه !!برای مثال در یونان قدیم مطمئن ترین راه برای اقرار گرفتن شکنجه بوده. شکنجه در جنگ‌ها هم عملی کاملا مشروع به حساب می آمده است بطوری که این حق یک کشور بود تا اسرای یک کشور دیگه رو برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار میدادند اما این عمل به تدریج منع شد و این منع به صحنه ی بین الملی هم تسریع یافت. در صحنه بین الملی ابتدا کنوانسیون ۱۹۰۷و۱۸۹۹به این موضوع پرداختند و در کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹در ماده ۳مشترک و نیز پروتکل سال۱۹۷۷به این موضوع هم پرداخته شده است…شکنجه پدیده ای است که به دست انسان ساخته شده و علیه خودش هم بکار بسته می‌شود و اجرای آن هم از طرف کسانی صورت می‌گیرد که یا ادعای پیروی از حقوق بشر را دارند و یا بر این ادعایند که از جانب قانون اختیاراتی به آنها سپرده شده است شکنجه فقط مربوط به افراد زندانی نیست :تجاوزجنسی کودک آزاری خشونت و ضرب شتم علیه زنان همگی نمونه ای از انواع شکنجه هستند و اما چرا ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست؟ کنوانسیون منع شکنجه و دیر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه ‌غیر انسانی و تحقیر امیز ،مستندی مهم در حمایت از حقوق افراد است که کامی باند در جهت تعمیر و گسترش مواد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد محسوب میشود.کنوانسیون منع شکنجه با عطف به ماده ۵اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷میثاق بین الملی حقوقی مدنی و سیاسی که به موجب آنها مقرر شد که هیچ کس نباید تحت شکنجه یا رفتارهایت مجازات سلطانه غیر انسانی قرار بگیرد…..این کنوانسیون در دسامبر سال۱۹۸۴توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتما بریم مقدمه و ۲۳ماده به تصویب رسید و در ژوئن ۱۹۸۷لازم اجرا شد ..در مجلس ششم جمهوری اسلامی ایران قانون پیوستن به این کنوانسیون به تصویب رسید چون همان موقع بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده بودند اما شورای نگهبان قانون مصوب مجلس ششم را مخالف موازین شرعی تشخیص دادیعنی به عطر همین عنوان و تعریف از شکنجه ای که در این کنوانسیون وجود دارد با آنکه ایران کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه را مختلف موازین شرعی تشخیصداد و آن را قبول نکرد اما جلب که قبل از ظهور جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵فروردین ۱۳۴۷میثاف بین الملی مدنی سیاسی را امضا مرده و در تاریخ ۱۷اردیبهشت ۱۳۵۴از تصویب گذرانده است و این بدان معنی می‌باشد که به آن اعتبار قانونی بخشیده خود را به آن متعهد ساخته ..ایران هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده و هممیثاف بین الملی مدنی سیاسی را در مجلس به تصویب رسانده است .پس نتیجتا مث قانون داخلی برای جمهوری اسلامی ایران لازم اجرا است اما متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقص مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط میپردازند بلکه قوانین اسلامی کشور خود رو اجرا نمیکنند.اعترافها اجباری در جمهوری اسلامی ایران هم نمونه ای از شکنجه روحی روانی است که به مجموعه فعالیتهای فیزیکی و روانی نهادهای امنیتی و نظامی گفته می‌شود که بر اساس کفته های برخی از افراد پس از انقلاب ۱۳۵۷به اجبار برای تهدید تخریب شخصیت و گرفتن اعتراف از مخالفان عمدتا سیاسی استفاده شده است ..از سال۱۹۹۳دیده بان حقوق بشر تا امروز موارد متعددی را ناشر کرده که نشان میدهدماموران وزارت اطلاعت سپاه پاسداران پلیس و شبهه نظلامیان بسیجی مسئول موارد متعدد شکنجه به ویژه شکنجه زندانیان سیاسی بوده اند که شامل ضرب شتم بیخوابی طولانی مدت تجاوز به عفت اذیت آزار خانواده‌ای زندانیان اعدام‌های ساختکی می‌باشد با وجود این واقعیت غم افزا دولت ایران ادعا می‌کند مه مقامات به حقوق زندانیان احترام میکذارند چه انسان‌های که شکنجه و کشته شده اند در زندان‌ها و شبانه در رودخانه ها ‌سدها رها شده‌اند و یا به طور مخفیانه در قبرستانخا دفن شده‌اند….دولت ایران به طور منظم حقوق شناخته شد به موجب میثاق ماده ۵اعلامیه جهانیحقوق بشر را نقص کرده است در سال‌های اخیر بسیاری از زندانیان زیر شکنجه کشته و یا اعدام شده اند اصل منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی یکی از مهم‌ترین قواعد بنیادی حقوق بشر است که در ایران به طور کامل نقص می‌شود و هیچ ارزشی برای جان مال حیثیت انسان‌ها قئل نیستند.

بخش 3 : سرکار خانم آیلار اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی خانواده به شرح زیر ارائه نمودند: مجمع جهانی سازمان‌ملل بر اساس قطعنامه شماره 237/47 که در تاریخ 20 سپتامبر سال 1993 به تصویب رسید، 15 مه برابر با 25 اردیبهشت را روز جهانی خانواده اعلام کرده است. همه ساله چنین روزی به عنوان روز جهانی خانواده در کشورهای مختلف گرامی داشته می‌شود. تعیین یک روز به عنوان روز خانواده منعکس کننده اهمیت نهاد خانواده در تمام کشورهای جهان است و بر پایی هر ساله آن فرصتی است تا این سازمان مسائل مرتبط با وضعیت خانواده را مطرح کند. از جمله اقدامات و فعالیت های اصلی این روز عبارتند از: ارتقاء درک از هدف روز جهانی خانواده، ارتقاء توجه به خانواده در سیاست گذاری در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، فراهم آوردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و سیاست خانواده در سازمان ملل متحد، نهادهای بین دولتی، مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون توسعه اجتماعی و شورای اقتصادی و اجتماعی، تبادل دانش و مهارت، گردش اطلاعات و حفظ شبکه سازی در مورد مسائل خانواده، حفظ پژوهش خانواده و مطالعات تشخیصی، پشتیبانی و ارتقاء سیاست ها و برنامه های خانواده در قوانین سراسر کشورها و سیستم سازمان ملل، ارائه کمک های فنی و پشتیبانی از ظرفیت سازی برای دولتهای کشورهای درحال توسعه در حوزه خانواده، برقراری ارتباط و گفتگو با دولتها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در زمینه امور مرتبط با خانواده.  در حالی که شعار سال 2005 سازمان ملل برای روز جهانی خانواده ‘ایدز و سلامت خانواده’ است، نگرانی ها ناملموس تر سال های گذشته، از قبیل فقر و گسستگی اجتماعی (طلاق، شکاف نسل ها) همچنان گریبانگیر جوامع مختلف چه سنتی و چه مدرن است. معنا و تعریف خانواده برای هر فرد بسته به سن، جنسیت، موقعیت و نگرش اجتماعی، متفاوت از دیگری است. اگر از یتیمی بپرسیم که خانواده یعنی چه، پاسخش به یقین با پاسخ یک کودک فراری از خانه متفاوت خواهد بود و همین طور یک فرد مجرد با یک سرپرست خانوار پرفرزند. اکنون از هر چهار ازدواج در ایران یکی به طلاق می انجامد. به رغم بالا بودن آمار طلاق این موضوع هنوز هم یک انگ اجتماعی محسوب می شود. نتایج مشکلات خانواده های ایرانی که به مراکز راهنمایی مراجعه می کنند، از جمله موارد زیر است. اختلالات خانوادگی، اختلافات مکرر با همسر، دخالت خانواده همسر، سوء ظن همسر، عدم تمایل زوجین به یکدیگر، روابط خشک و سرد، اعتیاد همسر،شوهر خشن، زن دوم همسر، سوء استفاده شوهر از همسر، سقط جنین همسر، اختلاف در تربیت فرزندان، مشکلات مربوط به ازدواج مجدد، ضرب و شتم از سوی خانواده همسر، مشکلات همسر، مشکلات خانوادگی، مشکلات شغلی و اقتصادی، مشکلات مذهبی – مشکلات روحی کودکان. نتایج نشان می دهد که در نوع مشکلات بین زنان و مردان تفاوت وجود ندارد، اما به دلیل مشکلات مکرر میان مشتریان زن و مرد، تعداد مشکلات زن بالاتر از مردان است و با توجه به اهمیت دختران و زنان در مرکز خانواده و جامعه و نقش همسر و والدین که مشکلات خود را مطرح می کنند این مورد نگران کننده است. در حالی که این موضوع نگرانی اصلی متفکران و مقامات محلی نیست و بیشتر برنامه ها و بودجه هایی که به این نام تایید شده اند عملا دنبال موضوع زنان نیستند. تغییرات پرشتاب عصر ارتباطات مدتی است که نهاد خانواده در ایران را با چالش سنت و مدرنیته مواجه کرده است. فرهنگ ایرانی نیز که همواره به  داشتن روحیه خدمت شهرت داشته است، متاثر از این تغییرات در سال های اخیر با پدیده ای به نام خانه سالمندان روبرو شده است. نوزاد نخستین تعامل خود با محیط را در خانواده آغاز می کند. در این کانون اولیه ، نخستین اثرگذاری و اثرپذیری آغاز می شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می گیرد. به نظر روانشناسان ، سال های اولیه کودکی در رشد شخصیت و آینده او نقش بسزایی دارد. بیشتر شناخت های کودک از خود، اطرافیان و محیط نیز در این دوران شکل میگیرد. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک ، بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و اینکه تا چه حد تلاش می کند نیازهای او را برآورده سازد. کودکانی که در این سال ها از نظر عاطفی و امنیتی در خانواده تامین نمی شوند، به انواع سختی ها دچار می گردند. مشکل این کودکان بیشتر با شیطنت ها، دروغ گویی ها و حرف نشنیدن های ساده آغاز می شود و با توجه به وضع نا بسامان خانواده به بله کاری ها و جنایت های دوران بزرگسالی می انجامد‌. اگر خانواده ها این موضوع را بهتر درک کنند که به هنگام بروز مشکل در خانواده می توان، از مراکز مشاوره و کارشناسان خانواده برای حل مشکلات درون خانواده کمک گرفت ، شاید خیلی از خانواده ها دچار از هم پاشیدگی نمی شدند. با امید به اینکه تمامی خانواده های سر تا سر دنیا با شادی و عشق در کنار یکدیگر زندگی کنند.

بخش 4 : سرکار خانم مینا قنبری سخنران چهارم با موضوع روز معلم در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: در ابتدا جا دارد روز معلم را به همه معلمین دلسوز؛ عاشق و عدالتخواه تبریک عرض کنم و برای ایشان موفقیت های روز افزون آرزو میکنم و به مناسبت این روز جا دارد یادی کنیم از معلمان و فعالان صنفی که در زندان به سر میبرند.که برخی از این افراد تنها به جرم پیگیری حقوق پایه ای معلمان ؛ با احکام حبس و شلاق مواجه شده اند و حقوق برخی از آنها قطع شده است و به مکانهای دور تبعید شده اند و برخی دیگر هم علاوه بر مطالبه حقوق خود عدالت خواه و مخالف پول سازی آموزش هستند. در حالی که در خیلی از کشورها معلمین جایگاهی هم رده با رهبران آنها دارند و  معلم ها به بالاترین نشان های افتخار آن کشورها دست میابند و از حقوق و مزایای بالاتری نسبت به سایر مشاغل برخوردارند چرا که همه دکتر ها و مهندس و وکلا و قاضی ها و سایر مشاغل در مکتب معلم به آن جایگاه ها رسیده اند. در حالی که در نظام جمهوری اسلامی ایران معلم جز قشر ضعیف جامعه است؛ بچه ها تغذیه زنگ تفریح خود را هم از دکه معلم خریداری میکنند و معلم بعد از مدرسه در آژانس هم کار میکند و یا سرویس ایاب و ذهاب مدرسه هم میشود.

در کشور ما بالاترین دغدغه های معلمانش ؛ چگونه زیستن آبرومندانه است.

در این جامعه صندلی های دانشگاه ها به قیمت های گزاف فروخته میشوند در حالی که دانش آموزان با سواد و با استعداد که توان مالی بالایی ندارند پشت درهای کنکور میمانند و سر خورده میشوند و همانطور که در خبرگزاری ها هم اعلام شد امسال هیچ کدام از رتبه های برتر کنکور متعلق به مدارس دولتی نبود.با این شرایط قطعا در آینده شاهد آن خواهیم بود که مریض به دست پزشک بیسواد که مهارت لازم ندارد خواهد مرد ؛ خانه ها به دست مهندسینی که سواد کافی ندارند ویران خواهند شد؛ منابع مالی به دست حسابدارانی که با تقلب و پول تحصیل کرده اند از دست خواهد رفت و این در یک کلام یعنی سقوط آموزش و پرورش که در نهایت سقوط ملت را در پی خواهد داشت.به نظر شخص من ؛ مدرسه نرفتن بچه ها خیلی بهتر از این است که والدین بچه ها را به مدارسی بفرستند که با این سیستم فعالیت میکنند. چه فایده ای دارد رفتن به مدارسی که معلمین با سواد و آگاه و دغدغه مند و عدالت خواه آن در زندان باشند  و یا به دلیل تفتیش عقاید اخراج شوند ولی در عوض هر روز شاهد آن هستیم که معلمانی گزینش میشوند که گاها فقط از لحاظ عقیدتی مورد تایید نظام آموزشی هستند ولی توانایی و سواد و مهارت کافی برای انتقال دانش و آموزش مطالب را ندارند که در برخی موارد هم دیدیم که نتیجه همین گزینش هایشان هم امثال طوسی ها می شوند. یک معلم خوب فقط در کلاس متکلم وحده نیست و بقیه شنونده که فقط یک سری مطالب از قبل برنامه ریزی شده را آموزش دهد که فقط بچه ها حفظ کنند و امتحان بدهند و نمره قبولی بگیرن و حافظه شان تقویت شود…بلکه یک معلم خوب باید تفکر کردن؛ پرسشگری ؛ آزاد اندیشی و نقد کردن را در دانش آموزان تقویت کند که در زندگی روزمره هم آموخته هایش را بکار گیرد  و باید پرسش و پاسخ  و به چالش کشیدن را به دانش آموزان بیاموزد تا در سطح جامعه هر مطلبی را به سادگی قبول نکنند و در جامعه فریب نخورند.یک معلم خوب به دانش آموزان یاد می دهد که چطور اضطراب را از خودش دور کند و در مواجهه با تضاد ها و مخالفت ها چگونه رفتار کند؟

یک معلم خوب ساده ترین و ضروری ترین مسائل را به دانش آموزان می آموزد مثل دقیق و درست نگاه کردن به همه جزئیات  اطراف  و دنیای پیرامون و طراحی کردن و آموزش طراحی یکی از مسائلی است که باعث میشود ما تمرین کنیم و بتوانیم که از دوران کودکی درست و دقیق نگاه کنیم. به ما در مدرسه خیلی از مهارت های زندگی کردن که خیلی ساده ولی ضروری هستند یاد ندادند مثل: ۱ خوب شنیدن و خوب گوش دادن

۲-خوب دیدن که در کنار دیدن کمبود ها وکاستی ها و نقاط ضعف خودمان و دیگران خوبی ها و نقاط قوت خودمان و دیگران و دنیا را هم ببینیم و شکر گزار باشیم ۳- پذیرش دیگران حتی با وجود اختلاف نظر هایمان با آنها و کنترل خشم ۴- درست نفس کشیدن؛ درست راه رفتن و درست نشستن و درست خوابیدن که اینها همه در عملکرد مغز موثر هستند ۵-اعتراض کردن و انتقاد سازنده نه غر زدن ۶- داشتن بازی و تفریح و ورزش کردن و موسیقی گوش دادن ۷-مهرورزی به همه موجودات از انسانها گرفته تا همه موجودات دیگر مثل گیاهان و حیوانات و عاشقی و همه اینها مسائلی هستند که بیشتر از علوم  و ریاضی  و املا و انشا نیاز به معلم و آموزش دارند. ولی در شرایطی که نظام فعلی آموزش و پرورش تلاشی در آموزش این مهارت ها نمیکند و وقتی صرف آموزش آنها در مدارس نمیشود پدر ها ؛ مادر ها؛ پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها باید بدانند که آنها نقش اولین معلم ها را برای هر بچه ای دارند و بچه قبل از وارد شدن به اجتماع از این عزیزان الگو و درس میگیرد وچه بسیار هستند پدر و مادرانی که تحصیلات عالی هم دارند ولی نمیدانند که اگر دنیا را هم برای بچه هایشان فراهم کنند به اندازه یک بار محکم بغل کردن و بوسیدن روی آنها به بچه ها آرامش و احساس امنیت و اعتماد به نفس نمیدهد.همونطور که دالایی لاما عنوان می کند :

سیاره ما زمین ؛ دیگر نیازی به انسانهای موفق ندارد.

این سیاره به شدت نیازمند افراد صلح جو؛ درمانگر ؛ ناجی و قصه گو و عاشق است.

و در آخر باز هم جا دارد یادی کنم از معلمین در حبس که نامه دوتن از این عزیزان به نامهای اسماعیل عبدی و محمود بهشتی که در زندان اوین نوشتند را قرائت میکنم روز معلم، روز اتحاد و همبستگی معلمان برای آموزش و پرورش انسانی، برابر و رایگان برای همه می‌باشد. معلمان در اکثر نقاط دنیا این روز را درحالی جشن می‌گیرند که در بخش‌های دیگر دنیا معلمان عدالت‌خواه به بند کشیده شده‌اند.

فعالان صنفی معلمان و کارگران ایران حق برگزاری مجامع و تجمع آزاد و مستقل را ندارند و هرگونه تلاشی در این راستا با خطر اخراج از کار، تهدید، بازداشت و زندانی شدن مواجه است.

معلمان ایران در تلاش هستند مانع توسعه پولی‌سازی آموزش شوند. خواسته‌ی آن‌ها ارائه‌ی امکانات آموزش رایگان و کیفی برای همه کودکان می‌باشد ولی دولتمردان، با سیاست خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و با تعرض به سفره‌ی اقشار کم درآمد، بیش از پیش به تعداد کودکان کار و دختران تارک تحصیل می‌افزایند. مراکز رسمی اعلام کرده‌اند که با کمبود نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم مواجه هستند و این در حالی است که حقوق‌های معوقه، معلمان حق‌التدریس، پیمانی و دائمی را در فشار بسیار زیاد اقتصادی قرار داده است.

معلمان حق التدریس در بسیاری موارد تا شش‌ماه حقوق دریافت نمی‌کنند. اضافه‌کاری معلمان تا ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. صندوق ذخیره فرهنگیان که با هزینه خود معلمان درست شده است در خدمت منافع جناح‌ها درآمده است. بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان ایران در شرایط نا امن و غیر استاندارد و کمترین امکانات به کلاس‌های درس می‌روند و در طی سال‌های اخیر تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان به دلیل فقدان شرایط ایمنی کار، جان خود را از دست داده‌اند. داشتن تشکل مستقل از دولت و احزاب دولتی، حق اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان که از حقوق اولیه معلمان و همه مزد‌بگیران است سال‌هاست توسط همه دولت‌های متعدد در نظام جمهوری اسلامی پایمال شده است.

تعداد کودکان کار و خیابانی طبق آمارهای رسمی به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌رسد.

جای این کودکان در کلاس درس است. با وجود اینکه آموزش زبان مادری به عنوان یک کتاب مستقل در مناطق مختلف کشور حق گویش‌وران سایر زبان‌هاست ولی آنان از این مهم محرومند. خواسته‌ی معلمان ایران، استقلال نظام آموزشی، جلوگیری از تبدیل آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادی و سپردن این مهم صرفاً به صاحب‌نظران امر آموزش است. پشتیبانی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و به طور کلی تمام معلمان جهان از خواسته‌ها و مطالبات معلمان و دانش‌آموزان ایران، ضرورتی غیر قابل انکار است. همبستگی قاطعانه و منسجم شما با جامعه‌ی بزرگ فرهنگیان ایران و انعکاس دردها و رنج‌هایشان می‌تواند کمک بزرگی برای برداشتن قدم‌هایی محکم و ساختن جامعه‌ای مرفه، فرهیخته، آزاد، برابر و صلح‌طلب باشد. معلمان زندانی چشم به راه همبستگی و پشتیبانی همکاران خود در سرتاسر کره‌ی زمین هستند.

اتحاد معلمان و تشکل‌های متفاوت معلمان سرتاسر جهان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی مستقل و آزاد، امری مهم و ضروری است.

دست همگی شما را از درون زندان معروف اوین به گرمی می‌فشاریم و از همه شما برای حمایت‌های بی‌دریغ‌تان نهایت تشکر را داریم.

بخش 5: سرکار خانم ترانه ذوالفقار موضوع چرایی صدور اطلاعیه 1258 وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و دوره کرونا را ایراد کردند.

بخش 6: بخش آزاد با مدیریت آقای افشین شاهین زاده و همچنین شرکت کنندگان آقای امامی، آقای افشار، آقای ملازاده با موضوع امنیت شغلی( آسیب های اقتصادی ناشی از کرونا) آغاز گردید. از چندی پیش ویروس کرونا در سراسر دنیا زندگی تمامی افراد را در تمامی زمینه ها تحت تأثیر قرار داده است که از مهم ترین آنها مشکلات پیش آمده در مسائل اقتصادی می باشد. تمامی دولت ها برای رفع این مشکلات راه حل هایی ارائه دادند تا بتوانند مشکلات تحمیل شده بر خانواده ها را تا حدودی کم کنند. اما متأسفانه دولت ایران مانند همیشه نه تنها هیچ تمحیدی برای حل مشکلات ارائه نداده است بلکه برای فریب مردم اعلام کرده است که کارگران می توانند از حق بیمه بیکاری خود استفاده کنند و در واقع فقط خواسته است که مشکل را از سرخودش بازکند و مردم را با این موضوع سردرگم کرده است چرا که با شرایط و قوانینی که اداره کار تعیین کرده است تنها تعداد محدودی از این شرایط برخوردار هستند و این بار هم این خود مردم هستند که باید با مشکلات مقابله کنند. مشکلی که در ایران وجود دارد آن است که اکثریت مردم از حق و حقوق خود آگاهی ندارند و به همین علت است که دولتمردان به راحتی می توانند حق و حقوق مردم را به راحتی پایمال کنند وهیچ کس هم حق اعتراض ندارد. در پایان جلسه جناب آقای افشین شاهین زاده از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها خانم سمانه محبی، فریبا مرادی پور، الهه گراوند علیزاده، صدابرداران خانم الهه گراوند علیزاده، مهرشاد بایرامی یادکوری، منشی جلسه سام جباری کرمانی  که در این جلسه حضورداشتند تشکر کرده و در ساعت 21:00 ختم جلسه را اعلام کردند.

تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی کودکان ایرانی

الناز اسدی صفا

تبعیض جنسی همواره یکی از موضوعات مورد بحث در فضای اجتماعی و آموزشی ایران است. پژوهشی که به‌تازگی درباره کتاب فارسی سوم دبستان صورت گرفته نشان از القاء روش‌مند تبعیض جنسی در ایران دارد. واژه‌ی تبعیض جنسی به قیاس از واژه‌ی تبعیض نژادی و برای افشای نابرابری مبتنی بر جنس، به ویژه نسبت به جنس مؤنث ساخته شده است. این لغت در معنایی وسیع‌تر برای اشاره به کلیشه‌های تبعیض‌آمیز زنانه و مردانه بر اساس “جنس” به کار می‌رود.

تلاش جهانی برای مبارزه با تبعیض جنسی :

تبعیض جنسی همواره یکی از مشکلات اجتماعی بوده است. در سال ۱۹۶۷ سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد “یونسکو” مصمم شد برنامه عمومی درازمدتی را با هدف تامین برابری امکانات دختران در زمینه آموزش و پرورش در پیش گیرد. گروههای مسئول این پژوهش‌ها موظف شدند به بررسی کتابهای کودکان و کتابهای درسی دبستانی در کشور خود بپردازند. آنها اهدافی مانند ترسیم تصویر نادرست زنان و مردان و نقش‌های کلیشه‌ای که به آنان نسبت داده می‌شد را برای سنین تا ۱۲ سال در دستور کار قرار دادند. در ژوئیه ۱۹۸۰ نیزکنفرانس جهانی ملل متحد برای زنان، مصرانه ازحکومت‌ها خواست تمام تدابیر لازم را برای محو کلیشه‌های تبعیض‌آمیز جنسی در مطالب آموزشی در پیش گیرند.

سابقه تبعیض جنسی در ایران از گذشته تا کنون :

در ایران قرون گذشته تبعیض علیه زنان بسیار رایج بود، چنان که بزرگان علم و ادب ایران نیز اشعاری در منع تحصیل دختران داشتند. از جمله نظامی سروده بود: دختر چو به کف گرفت خامه، ارسال کند جواب نامه، آن نامه نشان روسیاهی ‌ست، نامش چو نوشته شد گواهی‌ست! رجبعلی مختارپور، پژوهشگر ارشد اجتماعی که به تحلیل محتوایی تبعیض جنسی در کتاب‌های درسی کودکان پرداخته است، می‌گوید: «متاسفانه طی دهه‌های اخیر، تبعیض جنسیتی در کشور ما با استنباط‌‌‌‌های مذهبی برخی نیروهای حاکم، توام و تئوریزه می‌شود. برداشت این گروه سیاستمداران دینی از احکام اسلامی این است که مردان نیروی سازنده اجتماع هستند و در راس خانواده قرار دارند، زنان نقش پشتیبانی از مردان را به عهده دارند و از این رو باید به خانه‌داری و تربیت بچه‌ها بپردازند و کمتر در عرصه‌های اجتماعی حضور داشته باشند. افراطی‌ترها حتی حضور زنان در محیط بیرون از خانه را عامل فروپاشی خانواده و همچنین یکی از موانع پیشرفت جامعه می‌دانند چرا که زنان را دام‌های پهن شده شیطان می‌دانند که حضورشان در بیرون از خانه، باعث گمراهی مردان و هدر رفتن نیروهای جامعه می‌شود. » وی معتقد است: «برهمین اساس، برای ممانعت از حضور موثر زنان در عرصه‌های اجتماعی (کار، تحصیل، ورزش و. محدودیت‌های اساسی ایجاد می‌کنند و تلاش‌های زنان ایرانی برای حضور موثر در اجتماع، نه تنها با استقبال مواجه نمی‌شود، بلکه همواره سعی می‌شود از حرکت جامعه به سوی پشت سر گذاشتن این تبعیض‌ها جلوگیری کنند. در این میان نیروهای مخالف حضور زنان صرفاً به تئوری‌پردازی بسنده نمی‌کنند، بلکه برای دسترسی به اهداف خود از وضع قوانین مختلف و استفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی نیز بهره می‌گیرند

تبعیض در نام و تصویر کودکان :

این پژوهشگر اجتماعی با بررسی آمار مفاهیم و عناوین کلیدی که بصورت هدفمندی تبعیض جنسیتی را به کودکان القاء می کند ادامه می دهد: «اعتقاد به کمرنگ کردن حضور زنان در جامعه و کمتر دیده شدن آنها درعرصه‌های اجتماعی، به خوبی در تصاویر کتاب منعکس شده است. در تصاویر نقاشی شده‌ی افراد در کتاب فارسی، از لحاظ کمی حضور دختران و زنان بسیار کمتر از مردان و پسران است.

از میان ۴۳ تصویر کتاب، در ۱۳ تصویر هر دو جنس (زن و مرد) دیده می‌شوند، در۶ تصویر فقط زنان و در ۲۴ تصویر فقط مردان دیده می‌شوند. تعداد زنان و مردان در کل تصاویر کتاب به ۱۴۲ انسان می‌رسد و تفکیک افراد به دو گروه گویای آن است که تعداد زن و دختر به ۳۸ مورد (۲۷ درصد) و تعداد مرد و پسر به ۱۰۴ مورد (۷۳ درصد) می‌رسد. به این ترتیب، حضور اختصاصی مردان و پسران در یک قاب تصویر بیشتر از چهار برابر زنان و دختران است.

در بسیاری از تصاویر کتاب، مردان در حال کار، ورزش و تحرک و کند و کاو دیده می شوند. اما در تصاویر مربوط به دختران، تحرک بسیار کم است. برخلاف پسران که در تصاویر کتاب ورزش می‌کنند و می‌دوند نه تنها هیچ دختری در حال دویدن نیست، بلکه در یک تصویر، دختر خسته روی کول پدر سوار می‌شود. علاوه بر تصاویر، از نام دختران نیز کمتر از نام پسران استفاده شده است.

در متن درس‌ها، در مجموع ۴۳ بار نام انسان ذکر شده است که از این میان، ۱۵ اسم مربوط به زنان و دختران و ۲۸ اسم (تقریباً دو برابر) مربوط به مردان و پسران است. » چه باید کرد؟آقای مختارپور در انتهای مصاحبه می افزاید: «بنا به دلایلی نظیر توسعه ارتباطات، گسترش شهرنشینی، افزایش سطح سواد و همچنین با تلاش چند نسل از زنان و مردان، جامعه ایران بشدت متحول شده و دگرگونی‌های پراهمیتی در زندگی زنان روی داده است.

زنان و دختران ایرانی که در دو دهه اخیر در فضاهای آموزشی و آموزش عالی توانستند به موفقیت‌هایی بزرگ دست یابند، اکنون در بازار کار و عرصه‌های مختلف اجتماعی نیز در تلاش هستند که سهمی درخور را به خود اختصاص دهند. در این میان، البته مردان ایرانی نیز بسیار تغییر کرده‌اند. آنها در خانواده نقش‌های جدیدی ایفا می‌کنند و چه بسیار مردانی که با هدف انسانی‌تر شدن جامعه، دوشادوش زنان برای دسترسی آنها به مطالبات‌شان تلاش می‌کنند.

متاسفانه این دگرگونی‌ها اکنون نه فقط در کتاب‌های درسی بازتاب پیدا نمی‌کند، بلکه به نظر می‌رسد برخی برنامه‌ریزان آموزشی همچنان در تلاش هستند، دانش آموزان را برای جامعه‌ای عقب مانده و سرشار از تبعیض‌های جنسی آماده کنند.

این پژوهشگر علوم اجتماعی معتقد است با وجود آن که کتاب‌های درسی کنونی در ایران، ممکن است با شکل دادن افکار و ارزش‌های دانش آموزان، رفع تبعیض‌های جنسیتی را به تاخیر بیاندازند، اما تردیدی نیست که با حضور زنان و مردان تحصیلکرده، این کلیشه‌های تبعیض‌آمیز، ملکه ذهن دختران و پسران مدارس نخواهد شد و این کودکان راه خود را برای رسیدن به جامعه‌ای انسانی پیدا خواهند کرد که در آن انسان فارغ از جنسیتش یاور انسان باشد.

روز جهانی یونسکو

هادی جعفر پور

درنوامبر سال ۱۹۴۵ درست هنگام پایان جنگ جهانی دوم کنفرانس بزرگی با شرکت ۴۳ کشور از جمله ایران، در لندن برگزار شد. فرانسه و انگلستان به عنوان دو کشوری که بیشترین صدمات را از جنگ تحمل کرده بودند، پیشنهاد کردند سازمانی با هدف نهادینه ساختن فرهنگ صلح به معنای واقعی کلمه تأسیس شود. هدف اولیه تأسیس سازمانی صرفاً آموزشی برای بازسازی مراکز آموزشی بود ولی شرکت کنندگان در کنفرانس لندن فرهنگ را نیز به عنوان بخشی از برنامه سازمان منظور کردند. وقوع بمباران هیروشیما و توجه همگان به نقش یافته‌های علمی در زندگی بشر به آنجا انجامید که حرف «S» نیز به نشانه کلمه «Sciences» علوم درعنوان سازمان گنجانده شود و «Uneco»به «Unesco» تبدیل شود. از نظر آنان سازمان جدید باید در راه ”همبستگی فکری و اخلاقی بشریت” خدمت کند و مانع از وقوع جنگ جهانی دیگر شود. در ۱۹۴۵، ۳۷ تن از نمایندگان کشور‌ها اساسنامه یونسکو را امضا کردند و بدین ترتیب سازمان آموزشی، علمی وفرهنگی ملل متحد ”یونسکو” با هدف پیشبرد صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق ”همکاری” میان ملت‌ها تأسیس شد. از آنجا که صلح باید بر اساس همبستگی معنوی و فکری پی ریزی شود و از آنجا که ”جنگ‌ها نخست در اذهان بشر آغاز می‌شود، دفاع از صلح نیز باید در ذهن انسان‌ها شکل گیرد” (همانگونه که در آغازدیباچه یونسکو آمده است)، رسالت یونسکو بیش از هرچیز اخلاقی است و با روح انسان سر و کار دارد. فعالیت این سازمان تنها در ثبت آثار تاریخی و طبیعی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه مدیریت منابع آب، حفاظت از بیوسفر (بخشی ازکره‌ی زمین که در آن زندگی وجود دارد)، ارتقای آموزش، انجام پروژه‌هایی در رابطه با زبان‌های در حال انقراض، ارتقای آزادی بیان و بسیاری از امور بشردوستانه‌ی دیگر از فعالیت‌های آنهاست که با ازدیاد و تقویت مناسبات آموزشی، علمی وفرهنگی دوهدف کاملاً پیوسته را تعقیب می‌کند: ۱:توسعه، که ورای تقاضای ساده پیشرفت مادی، باید به طیف گسترده‌ای از خواست‌های انسان پاسخ گوید، بدون آنکه میراث نسل‌های آینده را به خطر افکند ۲: برقراری فرهنگ صلح، بر أساس آموزش مسئولیت شهروندی ومشارکت کامل در فرایند‌های دموکراتیک. برای اینکه صلح پایدار، صادقانه و مورد قبول همه برقرار شود، در دیباچه اساسنامه یونسکو آمده است کشور‌های امضاء کننده این اساسنامه ”مصمم اند که دستیابی کامل و برابر به آموزش، پی جویی آزاد حقیقت عینی، تبادل آزاد اندیشه‌ها و دانسته‌ها را برای همگان تضمین کنند افزایش دهند تا با درک متقابل و بهتر به شناختی دقیق‌تر و حقیقی‌تر از آداب و رسوم یکدیگر برسند. ” باید به این نکته نیز اشاره نماییم روز بین‌ المللی دسترسی جهانی به اطلاعات بطور مستقیم با وظایف و مأموریت‌های محوله به یونسکو مرتبط است زیرا در اساسنامه سازمان به صراحت قید شده که یونسکو می‌بایستی در جهت «تسهیل جریان آزاد افکار وعقاید» تلاش نماید. لذا یونسکو از طریق پیگیری هدف استراتژیک خود یعنی «تسهیل دسترسی جهانی به اطلاعات و دانش» و حمایت از حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از عناصر تشکیل‌دهنده آزادی بیان و آزادی مطبوعات، تلاش می‌کند تا وظایف خود را در این زمینه انجام دهد. ازمنظر یونسکو، دسترسی جهانی به اطلاعات دارای دو جنبه است که می‌بایستی به هر کدام به دقت توجه کرد. ازیک سو حق دسترسی می‌بایستی در قوانین به روشنی پیش‌بینی شده باشد زیرا بدون وجود قوانین مناسب، دسترسی محدود خواهد شد. از سوی دیگر می‌بایستی به دسترسی عملی افراد به اطلاعات توجه کرد به ویژه در شرایط و دنیای امروز که با کمک فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دسترسی بطور چشمگیری تسهیل شده است. در هر صورت بدون بهره‌مندی از ICT و گسترش دسترسی از طریق آن و یا بدون داشتن سواد اطلاعاتی، قوانین مناسب نیز در صورت تصویب عملاً مهجورباقی خواهند ماند. ازنظر حقوقی دسترسی همگانی به اطلاعات به ”حق آگاهی” افراد مربوط است که به ‌نوبه خود بخشی از حق آزادی بیان فرد می‌باشد که در ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مورد تأکید قرار گرفته است. فعالیت‌های یونسکو به آینده می‌نگرد. سازمان می‌کوشد به «پیش‌بینی و تحلیل» دگرگونی‌های مهمی بپردازدکه جوامع با آن مواجه خواهند شد و سؤالاتی را درباره آینده آموزش، علوم، فرهنگ وارتباطات مطرح کند. یونسکو باید با اولویت بخشی به «تحقیقات، آموزش ومهارت آموزی» به محققان، استادان و دانشجویان کلیه کشور‌ها کمک کند تا بتواند به دانش و معرفت بیشتری دست یایند تا آن‌ها را به افراد بیشتری انتقال دهند و بکوشند هیچ کس را بی بهره نگذارند.

مانع اصلی استقرار دموکراسی، آزادی و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ایران

محمد علی خوش سیرت

با دردود فراوان به تمامی هموطنان عزیز که همواه آرزوی ایرانی مدرن وتوسعه یافته بلحاظ سیاسی. فرهنگی. اجتماعی. و اقتصادی را در سر دارند. هدف از نوشتن این مقاله بررسی مهمترین علل و موانع توسعه وپیشرفت هم جانبه کشور ایران علی رغم داشتن منابع و ثروتهای فراوان ملی میباشد. قبل از هر چیز باید به این نکته مهم توجه کرد که وقتی صحبت از توسعه اقتصادی میکنیم منظور پیشرفت و توسعه همه جانبه و همزمان سیاسی. فرهنگی اجتماعی و اقتصادی است نه فقط رشد اقتصادی مثل آنچه در بعضی از کشورها مانند کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد. در این رابطه موانع ومشکلات فراوانی را میتوان بر شمرد اما مهمترین آن نوع و ماهیت سیستم سیاسی حاکم بر هر کشور است که بر مبنای آن کلیه سیاستهای داخلی وخارجی آن شکل میگیرد و جامعه را به پیشرفت و ترقی و یا عقب ماندگی و فلاکت میکشاند. متاسفانه سالهاست که کشور ما گرفتار یک سیستم حکومتی به شدت ارتجاعی و نا کارآمد بنام دیکتاتوری مطلقه ولایت فقیه گردیده که بر پایه جهل وخرافات و نا آگاهی و با توسل به زور و ایجاد اختناق توسط نیروهای مزدور و سرکوبگر اکثریت جامعه را به بدبختی و عقب ماندگی سوق داده و بلحاظ اقتصادی در زیر خط فقر نگهداشته است.

با نگاهی به کارنامه چهل ساله دیکتاتوری مذهبی در ایران: سرکوب وحشیانه آزادیخواهان روشنفکران دگر اندیشان. اعدام هزاران نفر از بهترین و شجاعترین مردم ایران که در برابر ظلم و ستم وبی خردی مسعولین حکومتی دست به اعتراض زده بودند. بوجود آوردن زمینه های جنگ بیهوده و بی حاصل هشت ساله با کشور همسایه عراق، و اصرار بر ادامه جنگ و قربانی کردن صدها هزار نفر و نابود کردن سایر منابع در آن، . انهدام فرهنگی و آموزشی کشور و به لجن کشانیدن اصول و ارزشهای انسانی واخلاقی. صرف میلیاردها پول و سرمایه کشور برای حوزه های جهل وجنایت که ثمرهای بجز تحمیق مردم و اشاعه جهل وخرافات برای جامعه نداشته است. رانتخواری و اولویت رابطه بجای ضابطه در گزینش پستهای اصلی وکلیدی کشور، چپاول وغارت سرمایه های ملی و به هدر دادن آن با مدیریت غیر علمی و نا کار آمد. نهادینه کردن فرهنگ اختلاس و دزدی و دروغ و رشوه در دستگاههای دولتی و خصوصی و از همه مهمتر فرار مغزها و بهترین سرمایه های کشور، که یعنی نیروی انسانی متخصص که مهمترین منبع و سرمایه هر کشوری به حساب می آید. صرف میلیاردها دلار در پروژهای اتمی و موشکی با هدف کاملا نظامی برای حفظ سیستم و ترسانیدن دشمنان که خوشبختانه اکنون در جهان افشا شده و عامل اصلی فشار خارجی بر این نظام گردیده است. تمامی مواردی که ذکر گردید خلاصه ای از سیاستهای داخلی این سیستم شیطانی بود. اما سالهاست که این نظام و سیستم ضد ایرانی و ضد بشری. بعنوان سیاست خارجی اما باهدف حفظ و ادامه حیات خود و با صرف میلیاردها پول و ثروت مردم ایران به صدور بنیاد گرایی و تروریسم به سایر کشورهای جهان و منطقه ادامه داده است که این امر نیز اکنون به مهمترین عوامل فشار و مخالفت و اعتراض جهانی تبدیل شده و تحریمهای شدید اقتصادی را به مردم ایران تحمیل کرده است. در اینجا توجه هموطنان عزیز را مجددا به این نکته مهم جلب مینمایم که همیشه باید در نظر داشته باشیم که عملکرد هر سیستمی بر مبنای شکل و ماهیت آن سیستم شکل میگیرد و سیاستاستهای داخلی و خارجی آن دقیقا بر مبنای طرز تفکری است که توسط دست اندر کاران حکومتی دنبال میشود تا به هدفی که مورد نظرآنهاست برسند و شرایط حیات و دوام خود را میسر سازند بنا براین تمام این مواردی که بعنوان سیاستهای داخلی یا خارجی دیکتاتوری ولایت فقیه ذکر گردید برای حیات و بقای آن لازم است بعبارتی از کوزه همان برون طراود که در اوست. اساسا نمیشود از چنین سیستمی انتظار دیگری داشت اگر مثلا بجای آن بر کشورمان یک سیستم مدرن، سکولار و علمی حاکم بود برای حیات و قوام خود میبایست دقیقا همه سیاستها بر مبنای اصول علمی و دانش و خرد و نهایتا بر مبنای منافع ملی تنظیم میگردید. بنابراین بزرگترین مانع آزادی دموکراسی. توسعه. پیشرفت خوشبختی مدرنیزه و رفاه مردم ایران در مرحله کنونی قبل از همه نظام فاسد و دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. که میبایست مردم ایران به هر شکلی که شده و هر چه زودتر آنرا به جایگاه اصلی خودش یعنی زباله دان تاریخ بیندازند. تا به استقرار آزادی دموکراسی، پیشرفت و رفاه اقتصادی و رعایت کامل منشور جهانی حقوق بشر در کشور عزیزمان ایران دست یابیم.

خطای انسانی، مهمترین عامل حوادث ریلی در ایران

جلال پورصادقی

مطابق صحبتها و آمارهای ارائه شده توسط سید کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در گفتوگو با نشریه عصر خودرو در تیر ۱۳۹۸، بیش از ۹2 درصد از حوادث ریلی در ایران، دارای عوامل انسانی است. به دلیل اهمیت ایمنی حمل و نقل ریلی در ایران، شناخت عوامل تاثیرگذار بر بروز حوادث و اتفاقات آن نیز از هدف های صنعت راه آهن محسوب می شود. هدفهایی که علاوه بر این که با پیشرفت علم و تکنولوژی در سیستم ترابری ریلی، چالشهای مدرن را نیز به همراه دارد. نگاه تخصصی به حوادث رخ داده در صنایع مختلف، نشان داده که مبنای ایجاد حوادث تنوع زیادی نداشته و خطاهای انسانی اصلی ترین عامل وقوع اکثر این حوادث است. بنابراین شناخت الگو و ریشه یابی علل بروز خطا، یک رویکرد مهم در درک و بهبود مدیریت ایمنی در صنایع است. در صنعت حمل و نقل نیز عوامل انسانی یکی از بیشترین عوامل بروز حوادث است. اما با وجود تأکیدها و تعداد سوانح در این صنعت، آمارها همچنان به قوت خود باقی و کاهش چشمگیری نداشته است. عوامل انسانی همان خطاهای کوچک و بزرگ انسانی است که منجر به مرگ و یا صدمه یک و یا عده ای از انسان ها، و یا ورود خسارت به سیستم و صنعت ترابری می شود. خطا هم جزیی از ذات انسان است، چراکه تا زمانی که عملکرد انسان ها در یک محیط پیچیده صورت می گیرد، خطا اتفاق خواهد افتاد. اما تا چه حد بروز خطاهای انسانی وابسته به شرایط و محیط کار است؟ پرسشی که قطعا پاسخ آن پر واضح است و یک محیط استاندارد با شرایط کاری مطلوب، درصد خطاهای انسانی را کاهش خواهد داد، اما بدین معنا نخواهد بود که به صورت کامل از بروز آن جلوگیری خواهد کرد. با وجود خطاهای انسانی، بسیاری از سازمان هایی که فعالیت آن ها بر پایه نیروی انسانی است، تلاش می کنند به سطح خطای صفر برسند، ولی این هدف در تمام ابعاد به صورت کامل دست یافتنی نیست و احتمال این امر در شرایط استرس زا، اضافه کاری و خستگی افزایش پیدا می کند. سازمان ها و صنایع باید خطاها را به صورت کارآمد مدیریت کنند و از این طریق احتمال خطا و صدمات ناشی از آن را کاهش دهند و گاها نیز به عنوان فرصت برای بهبود شرایط و پیشرفت از آن استفاده کنند. باتوجه به اهمییت این موضوع – عوامل/خطای انسانی – تحقیقات گسترده ای در سازمان های مختلف انجام شده است، اما بیشتر آن ها فقط آمار و اعداد را ارائه می دهند و به علل ریشه ای بروز حوادث که بیشتر آن ها به دلیل شرایط نامناسب کار است، نپرداخته اند. بنابراین بررسی، شناخت و تحلیل این عوامل همراه با ارائه راهکارهای مناسب در جهت کاهش و یا رفع آن ها، نقش بسزایی در کاهش حوادث و سوانح به همراه خواهد داشت. در این راستا اسناد و مدارک بسیاری در تحقیقات با روش تحقیق توصیفی-میدانی انجام شده است که نتایج این تحقیقات بیانگر اثبات مدل محقق ساخته عوامل انسانی سانحه ساز ریلی است که این عوامل عبارتند از: عوامل جسمانی و فیزیولوژیک کارکنان عوامل روحی، روانی و رفتاری کارکنان عدم رعایت مقررات عمومی حرکت ضعف وناکارآمدی در مدیریت عوامل فیزیکی موجود در محیط کار عدم آموزش و تجربه کافی و موثر کارکنان راه آهن از میان این عوامل، “فاکتورهای روحی روانی ورفتاری کارکنان” در ایجاد سوانح ریلی بیشترین نقش را داشته است. با روش آنالیز فاکتورهای عوامل انسانی به عوامل سببی خطاهای فعال و نقایص نهفته می رسیم که خود به چهار سطح دسته بندی می شوند: ۱ -اعمال نا ایمن ۳4/2 درصد ۲-پیش شرایط برای اعمال نا ایمن 22/4 درصد ۳-نظارت و سرپرستی اعمال ناایمن 26/۳ درصد ۴-تأثیرات سازمانی۱/۱7درصد سعید محمدزاده، مدیرعامل شرکت راه آهن در نشست خبری باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: “بیش از۹۰ درصد از سوانح بخش ریلی مربوط به خطای انسانی است و ۱۰ درصد بقیه عواملی از قبیل واگن، خط، عالیم است “. درحالی که تمامی به استثنای عوامل طبیعی مانند زلزله و تا حدودی سیلدر اثر خطا و غفلت نیروی انسانی است، از جمله خستگی مفرط کارگران و متصدیان، نداشتن انگیزه کافی برای حضور در محیط کار، محیط کار غیراستاندارد، استفاده از روشهای نه چندان پیشرفته و غیره است. برای مثال حتی اگر هرگونه نقصی در واگن موجب بروز سانحه شود، در اثر خطا و غفلت نیروی انسانی است که پس از تشکیل و تنظیم قطار، بدون انجام بررسیهای لازم، جواز حرکت جهت اعزام آن صادر کرده است. سایر عوامل نیز به وسیله نیروی انسانی قابل پیشگیری است. همچنین غفلت ماموران سیر و حرکت به طور مستقیم در حوادث سنگین چون برخورد دو قطار در بلاک، فرار قطار از ایستگاه به واسطه سهل انگاری، ندانم کاری و اهمال ماموران سیر و حرکت اتفاق می افتد. بنابراین می توان گفت تمام سوانح ریلی به دلیل خطاهای انسانی است. اما عوامل انسانی، تنها از جانب کارگران و کارمندان سیستم ریلی رخ نمیدهد، بلکه برخی عوامل انسانی دیگر خارجی هم وجود دارد؛ از جمله افرادی که برای خودکشی ریلهای قطار را انتخاب میکنند، رها کردن برخی وسایل و ضایعات صنعتی در مسیر خط ریلی و غیره. به طور کلی، آن چه که واضح و مبرهن است، جلوگیری از این حوادث تنها با استفاده از تکنولوژی نوین، تعهد کاری، اجرای مقررات استاندارد از طرف تمامی نیروهای کاری و واگذاری وظایف به افراد متخصص به طور اصولی، ممکن است.

روزجهانی آزادی مطبوعات

داود وحیدی

روز جهانی آزادی مطبوعات یک رویداد سالانه است که در ۳ می، برگزار می‌شود. . مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۰ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی در چهل و هشتمین اجلاس خود، روز سوم ماه می هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» اعلام کرد این موضوع از قطعنامه مصوب همایش عمومی یونسکوتحت عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» که جراید آزاد، فراگیر، ومستقل را به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک تلقی کرده، نشأت گرفت. آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه‌های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت به عمل بیاید. از اقدامات مثبت جامعه جهانی در این خصوص میتوان به تشکیل گزارشگران بدون مرز اشاره کرد. گزارشگران بدون مرز یک سازمان غیرانتفاعی بین‌المللی دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران است. پیام روز جهانی مطبوعات، تبریک به همه ی کسانی است که به حرفه روزنامه نگاری عشق می ورزند، سری پر شور و دلی پر درد دارند. آنان که با دانش و آگاهی و توانایی در کار، اطلاع رسانی درستِ این حرفه را ممکن می سازند. آنان که آزادگی، آزادی و وارستگی را بهترین خصلت کاری خود می دانند، با غم مردم، غمگین و با شادی آن ها شاد می شوند و در نگاه و قلمشان، جز حل مشکلات اجتماع را نمی جویند و همه آنان که با حرفه روزنامه نگاری زندگی می کنند. طبق آمارجهانی آزادی بیان رسانه هادرسال ۲۰۱۹، مقایسه ای بین ۱۸۰ کشورجهان صورت گرفته است. دراین مقایسه، کشور نروژ برای سومین سال پیاپی جایگاه اول را به خود اختصاص داد و پس از آن شاهد کشور فنلاند در رتبه دوم و کشور سوئد در رتبه سوم هستیم، و در نهایت جایگاه چهارم و پنجم نیز در اختیار کشورهای هلند و دانمارک قرار گرفته است. کشورهای سوئیس، نیوزلند، جامائیکا، بلژیک و کاستاریکا نیز به ترتیب جایگاه‌های ششم تا دهم را دارند. رتبه ایران نیز در این لیست 170 است. یعنی ایران جزو 10 کشور آخر جهان محسوب می‌شود. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. » با این وجود گزارشی که امسال سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده است، نشان از وخیم‌تر شدن وضعیت آزادی مطبوعات در ایران دارد. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران تحت عناوینی هم چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، توهین، همکاری با دولت متخاصم و بعضا جاسوسی صورت می‌گیرد. هر چند قانون اساسی در اصل ۲۴خود عنوان می‌کند که «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مواخده قرار داد»، اما این اصل قانون اساسی در عمل به کرات نقض شده است و روزنامه‌نگاران زیادی تنها به خاطر عمل به این اصل قانون اساسی، با عواقبی هم چون بازداشت، یا سایر محرومیت‌ها هم چون محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و یا ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند. تأکیداعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله از جانب دولت‌ها یا ذی نفعان می‌باشد، بنابراین میبینیم که مفهوم استقلال مطبوعات با مفهوم آزادی مطبوعات رابطهٔ تنگاتنگی دارد. از میان برداشتن این مکانیزم ترس برای همه‌ زنان و مردانی که با حسن نیت، متعهد به آزادی‌‌هایی هستند که در طول تاریخ بشری بدست آمده اند، ضرورتی فوری است و ما فعالان حقوق بشر، اُمید به برخورداریِ تمام روزنامه نگاران و ژورنالیست ها از آزادی بیان در حرفه خود فارغ از هرگونه بیم و هراس هستیم.

آینده سازانِ بی آینده-قسمت اول

علیرضا جهان بین

بمناسبت ۲۲ خرداد ماه یا ۱۲ ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودک، و همچنین با اعلام انزجار و تأسف از خبری که در این ماه مبنی بر سوختگی یک کودک کار توسط عده ای که قصد داشتند پول‌های حاصل از فعالیت روزانه‌اش را سرقت کنند، بر اساس هدف شانزدهم از سند 2030 یونسکو که اشاره دارد به پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان و همچنین ماده ۳۲ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت‌شان را تهدید می‌کند و یا آنها را تحت استثمار اقتصادی قرار میدهد حمایت شوند و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. کودکان کار، کودکانی هستند که به دلیل وجود شرایط واوضاع و احوال خانوادگی، اجتماعی، مشکلات عدیده‌ی اقتصادی، ساعاتی از عمر خود را در شبانه روز به کار کردن در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، ساختمان ها، خیابان‌ها و منازل مردم جهت کارگری می‌گذرانند که بسیاری از آنها کمک خرج خانواده و برخی دیگر خود به تنهایی عهده دار مخارج خانواده هستند. آنها کودکانی هستند که بخش زیادی از ساعات روزانه‌ی خود را به جای گذراندن در مدرسه، خانواده، بازی با همسالان خود و تفریح به کار کردن در موقعیت‌ها و مکان‌هایی که مناسب سن و روحیه‌ی آنها نبوده سپری می‌کنند. آمار نشان می‌دهد بیشتر این کودکان پسرانی هستند که از سنین ۵ سال تا ۱۸ سال مشغول به کارهای گوناگون‌اند و اکثرشان دارای خانواده‌های پرجمعیت هستند. پیشنهاد مبارزه با کار کودکان از طریق افزایش آگاهی و فعالیت در این زمینه، نخستین بار در سال ۲۰۰۲ وپس ازتصویب کنوانسیون حداقل سن کار(۱۹۷۳) و کنوانسیون بدترین شکل‌های کار کودکان صورت گرفت و یونیسف در آخرین گزارش خود، تعداد کودکان کار در جهان را اعم از دختر و پسر، ۱۵۲ میلیون نفر عنوان کرده است. اما درایران آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در دست نیست، ولی بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، بین ۳ تا ۷ میلیون کودک کار، در ایران مشغول به کار هستند، که بیش‌ترین کودک کار به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان و تهران هستند. با استناد به آمار سازمان بهزیستی کشور از تعداد کودکان کار برخی از استان ها، تنها ۲۶ هزار کودک تحت نظر بهزیستی هستند که استان کرمان با ١٠۶٣کودک، استان البرز با۹۳۰ کودک، استان یزد با ۷۵۹ کودک، استان خوزستان با 560 کودک در سازمان بهزیستی کشور دارای پرونده بوده که آمار واقعی تعداد کودکان کار در استان های ذکر شده با اختلافی بسیار زیاد بیشتر از این تعداد میباشد، چرا که طبق مطالعات انجام شده مثلا در شهری مانند تهران به ازای هر۵۳۰ نفر جمعیت “یک” کودک کار وجود دارد. اما ازعوامل گسترش پدیده کودکـان کار در ایران فقر، بدسرپرستی، حاشیه‌نشینی و پایین بودن سطح تحصیلات را می توان عنوان کرد؛ که از میان عوامل موجود، دو عامل فقر و بی‌بهرگی از آموزش که مرزی برای آنها ترسیم نشده، خود را هرساله بیشتر برجسته می‌سازند. این کودکان به دلایل و مشکلات ذکر شده، برای تامین امورات زندگی خود و خانواده، مجبور به کار کردن در اماکن مختلف مانند مراکز زباله سوزی، کارگاه‌های تولیدی، جمع‌آوری ضایعات آهن و پلاستیک و. . . هستند که بعنوان نمونه میتوان استناد کرد به صحبتهای مدیرعامل یک انجمن حمایت از حقوق کـودکان، که بیان داشته است که ۱۴هزار زباله گرد در پایتخت وجود دارد که یک سوم آن‌ها کـودکان هستند. با بروز نسل جدید کودکان کار آسیب‌ها نیز عمیق‌تر شده است و میتوان به این موضوع اشاره داشت که حالا مسئله فقط بیسوادی، بازماندگی از تحصیل یا سوء تغذیه نیست؛ به گفته کنشگران، کودکان کار در بسیاری از مناطق ایران در معرض آزار جسمی و جنسی دائمی قرار دارند. با این کودکان نه تنها در جامعه، بلکه حتی در مراکز دولتی نگهداری کودکان خیابانی هم بدرفتاری می‌شود. رخنه ویروس اچ آی وی، اعتیاد، افسردگی، خودزنی، خودکشی، آزارهای جنسی، خشونت کنترل نشده. همگی آسیب‌های نوظهوری است که کودکان کار را تهدید می‌کند. با استناد به مطالعه‌ای در سال 13۹۰ که روی هزار کودک کار و خیابان انجام گرفت مشخص شد که شیوع ایدز در این کودکان ۴. ۵درصد است و میزان ابتلا به ایدز در کودکان کار و خیابانی، ۴۵ برابر سایر افراد جامعه است. میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران ۱۲. ۵ سال و در پسران ۱۳. ۷ سال است و ۵. ۴ درصد این کودکان آزار جنسی را گزارش کرده‌اند و همچنین براساس مطالعات انجام شده، ۳۲ درصد کودکان کار در معرض آزارجسمی، روحی و جنسی قرار دارند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۳ درصد از کودکان در خیابان سابقه قرار گرفتن در معرض خشونت دارند؛ این خشونت شامل ابعاد مختلف جسمی و غیرجسمی مثل تحقیر، تمسخر، برچسب‌زنی و. . . است.

چرا زنان علیه زنان نشان از بدفهمی فمینیسم است؟

 فائزه رضایی

طی سال های اخیر در شبکه های اجتماعی برای توصیف برخی از رویدادهای مردسالارانه و یا ضد زن از عبارت زنان علیه زنان استفاده می شود. مفهومی که برای توصیف ستم زنان بر زنان کاربرد دارد. به نظر می رسد، در ادبیات این افراد تبعیض علیه یک گروه زمانی شرم آورتر است که فاعل آن نیز فردی از همان گروه باشد. آیا تمامی زنان، متعلق به یک گروه اجتماعی هستند؟ درواقع زنان از طبقات اقتصادی و با پیش زمینه های متفاوت فرهنگی و مذهبی و یا گرایش های متفاوت جنسی در یک گروه جای نمی گیرند. همان گونه که روشن است زنان متعلق به گروه های مختلف می توانند ستم مضاعفی را علاوه بر تبعیض جنسیتی تجربه کنند. پس نه تنها هر زن لایه های متفاوتی از تبعیض را تجربه می کند، بلکه می تواند خود نیز عامل این تبعیض ها باشد؛ اما چه چیز سبب می شود که برخی تبعیض جنسیتی را هم رده ی دیگر تبعیض ها ندانند؟ و یا چرا برخی مسئولیت زنان را برای آگاهی نسبت به آن بیشتر می دانند؟ آن چه در تبعیض علیه زنان مورد توجه است، رخ دادن این ستم است و نه فاعلان آن. تبعیض و ستم جنسیتی حاصل یک فرهنگ مردسالار است. زنان و مردان هر دو قربانی مردسالاری هستند اما ازآن جایی که ستم بر زنان نظام مند و حتی خشن تر است، بیشتر از آن صحبت می شود و یا گاهی این تصور نیز به وجود می آید که مردان علیه زنان ایستاده اند؛ اما درواقع این مردسالاری است که دو جنسیت را مقابل هم قرار داده است. فاعل این ستم جنسیتی می تواند مرد و یا زن باشد و همچنین به شکل معکوس، کسی که مورد ستم قرار می گیرد نیز می تواند زن باشد و یا مرد. از سوی دیگر بسیاری از مردان نیز کلیشه های جنسیتی را بر دیگر مردان تحمیل می کنند، مردانی که نقش نان آور اصلی را ایفا نمی کنند در مظان این اتهام قرار دارند که به اندازه کافی »مردانه« نیستند، مردانی که گریه می کنند و یا مردانی که گرایش جنسی غیر دگرجنس خواهانه دارند از سوی دیگر مردان مورد تبعیض و خشونت قرار می گیرند. هرچند برای هیچ یک از موارد فوق یک عبارت جدید خلق نشده است. هیچ فعالی عبارت »مردان علیه مردان« را به کار نمی برد؛ اما از زنان حتی در موقعیت دست پایین نیز این انتظار می رود که عالی ترین نمونه از مبارزه علیه تبعیض جنسیتی را ارایه کنند. زنان باید به صورت خودجوش از میانگین جامعه نه تنها یک سرو گردن آگاه تر باشند بلکه مقابل این ستم نیز بایستند. درواقع »زنان علیه زنان« خود بر خواسته از یک فرهنگ مردسالار و نشان از درکی ناقص از فمینیسم است. سلسله مراتب قدرت در میان فرودستان و یا اقلیت ها نیز خود امری تاریخی و مسبوق به سابقه است. برخی از آن با عنوان نردبان تفاوت ها یاد می کنند که افراد سهم نابرابری از نظر قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند. برای مثال در سال 1995 زمانی که روزنامه واشنگتن پست از جامعه آفریقایی- آمریکایی ها درباره تبعیض نژادی به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر مشلالت اقتصادی و اجتماعی این جامعه پرسیده بود، 88 درصد از سیاه پوستان طبقه ی متوسط با این گزاره مخالف کرده بودند، در مقابل 66 درصد از سیاه پوستان طبقه کارگر موافق این عبارت بودند. این تصور اشتباه که تمامی رنگین پوستان منافع مشترکی دارند، ناشی از یک بدفهمی ازسلسله مراتب اقتصادی است. همچنین این باور که رنگین پوستان نمی توانند نژادپرست باشند، چون قدرت اعمال آن را ندارند بارها به چالش کشیده شده است. به طریق اولی این استدلال درباره تبعیض جنسیتی نیز قابل استفاده است. فرهنگ پدرسالار همان گونه که در تمامی روابط اجتماعی انسان رسوخ کرده است، ساختار خانواده را نیزبی نصیب نگذاشته است. جایگاه و قدرت پدر و فرزندان ارشد پسر به جامانده از نگرش یک خانواده ی کشاورزی-چوپانی است. در این جامعه اقتصادی که فرزندان پی شغل پدر را می گرفتند، زنان با وجود نقش پر رنگی که در تأمین مایحتاج اولیه زندگی داشتند، کماکان به سبب جایگاه تولید مثلی و همچنین اهمیت زمین و دام کمتر به پول و قدرت دسترسی داشتند. این نقش های جنسیتی حتی با تغییر شکل جامعه ی روستایی به شهری و گذار از عصر کشاورزی به صنعتی نیز کماکان ثابت مانده بود. بدون ظهور فمینیسم شاید شاهد همین تغییرات اندک در تقسیم قدرت از قرن ۱۹ بدین سو نیز نبودیم. بدیهی است، به همان مقدار که مردان را نمی توان خالق وضع موجود دانست، زنان نیز در خلا پدیدآورنده شرایط نیستند. زنان همان گونه که اسیر کلیشه های جنسیتی شده اند، خود نیز در بازتولید آن نقش ایفا می کنند. زنان و مردان مانند چرخ دنده های یک ماشین، تنها درون این ساختار قرارگرفته اند، ساختاری که شاید هزاران سال قدمت داشته باشد و حتی با تمام کاستی هایش کار کرده است. نخستین دندانه هایی که از این ماشین عظیم پدرسالاری به بیرون کشیده شده اند عموما به همت زنان پیشگام فمینیسم بوده است و جایگزین کردن نظامی بهتر زمان بر خواهد بود. شورش علیه این نظم باستانی نیز نیازمند سال ها آزمون و خطاست. جست وجو میان ساختارهای متفاوت سیاسی برای جایگزین کردن یک ساختار سیاسی با کمترین میزان استبداد و با بالاترین میزان شفافیت هنوز پس از چهارصد سال به پایان نرسیده است. جنبش فمینیستی با یک قرن تجربه و نحله های متفاوت شاید هنوز در اول راه باشد؛ اما متهم کردن زنان به عنوان بخشی از یک ساختار نه تنها گامی رو به جلو نیست که نشان از عدم شناخت کافی نسبت به گام های گذشتگان است.

آمار اعدام باگذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی ایران

فرشید افشار

همانطور که میدانیم مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی، بر پیشانی این حاکمیت نقش بست و تحلیلگران و فعالان حقوق بشر، اعدام را، بدترین مصداق نقض حقوق بشر در ایران می دانند. این مجازات بنا به اقتضای روزگار، گاهی با عنوان انقلابی و زمانی دیگر زیر عنوان اتهام های جنایی، سیاسی یا اجتماعی، در مورد سارقین، اوباش، جنایتکاران، قاچاقچیان، زناکاران، فعالان سیاسی، مجرمان صغیر و یا زندانیان سیاسی به اجرا در آمده است. اولین اعدام های حکومت اسلامی ایران، دو روز پس از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ و تحت عنوان اعدام های انقلابی. با حکم رسمی آیت الله خمینی برای محاکمه مجرمین درجه یک رقم خورد. اولین کسانی که در دادگاه محاکمه شدند چهار نفر از امرای ارتش شاهنشاهی بودند (نعمت الله) نصیری، رئیس ساواک، (منوچهر) خسروداد، فرمانده هوانیروز، رضا ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و (مهدی) رحیمی، فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کلّ کشور؛. این چهار نفر در شب ۲۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را شخص خود خلخالی اجرا کرد. صادق خلخالی که با پشیبانی شخص آیت الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی حکم اعدام ایرانیان بسیاری را صادر کرده بود همه افرادی را که در دادگاه های انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصادیق بارز «مفسد فی الارض» میشناخت و تحت همین عنوان هم آنها را به اعدام محکوم کرد. در مقام حاکمیت شرع، پانصد و چند نفر از مقامات و وابستگان رژیم شاه را تا پایان سال ۵۸ غیابا و یا علنن اعدام کرده و همچنین آرزو میکرده که ای کاش می توانست تعداد بیشتری را اعدام کند و برای ترور آنان در خارج از کشور تلاش ها کرد. در تاریخ ۱۶آذر ۱۳۵۸ شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی در پاریس ترور شد و ارتشبد غلامعلی اویسی، در ۱۸ بهمن ۱۳۶۲در پاریس به سرنوشتی مشابه دچار شد. در سال ۵٩ بیش از۶٢۴نفرمحکوم به اعدام شدند. یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با “کوچ اعتراضی” بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند. در بین سال های ۶٠ تا ۶۴ ١۴٧٩۴نفراعدام شدند. طبق آمارهای دقیقی که جمع آوری شده است بیش از ١۴٧٩۴ نفر دربین سالهای ۶٠ تا ۶۴اعدام شدند. که بیشتر آن درسال ۶٠ اتفاق افتاده است و در بین سالهای ۵٩ تا ۶٧ در جنگ عراق بر اساس اعلام دولت ایران و ایران هشت صد هزار نفر کشته و هفتاد هزار نفر مفقودالاثر شدند. جنگی که یکی از فاجعه‌های بشری در قرن گذشته بود، و در روز ۲۷ تیر ۱۳۶۷ با قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران، به اتمام رسید. چرا جمهوری اسلامی بعد از آزادسازی خرمشهر پیشنهاد آتش‌بس را نپذیرفت؟ چرا جمهوری اسلامی با سر کشیدن جام زهرِ آیت‌الله خمینی مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شد؟جنگ ایران و عراق از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله سراسری ِ نیروهای ارتش صدام به ایران، آغاز شد. (چند ماه قبل از این حمله، گزارش‌ها و نشانه‌های بارزی از تحرکات نیروهای عراقی در مناطق مرزی، )و آمادگی آنها برای دست یازی به ایران، وجود داشت. اما مقام‌های وقت جمهوری اسلامی هیچگونه تَمهیدی برای مقابله با تهدیدهای احتمالی عراق، به کار نگرفتند و ارتش ایران که با اعدام، اخراج، برکناری و پاکسازی ِ بسیاری ازافسران رده بالای آن، کارایی و اثربخشی‌اش را از دست داده بود، نتوانست گامی بردارد. مهم‌تر اینکه ارتش باقیمانده از زمان شاه، مورد اعتماد ِحکومت اسلامی نبودند، و کودتای نوژه هم مَزید ِ بر علت شد. در سال ۶۵ و ۶۶ طبق خبرها واخبار ثبت شده در حکومت اسلامی ایران، نزدیک به ١۶٧١ اعدام سیاسی و موارد دیگر صورت گرفته است و درسال۶٠ تا ۶٧ اگر بخواهیم به اعدام ها و اسامی افراد اعدام شده بپردازیم، میتوانیم رقمی بالغ بر ٣٢٠٠ نفر را إعلام کنیم. در این سال، چهار هزار وچهار صد و هشتاد و هشت اعدام ذکر شده است تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های، مرداد و شهریور، به شکلی مخفیانه اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن، شدند. به طور کلی جرم زندانیان، همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طِیف‌های مختلفی از گروه‌های چپ، کمونیست و ارکسیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجعِ مختلف متفاوت، و بین سه هزار تا چهار هزار و چهار صدو هشتاد و هشت نفر تخمین زده می‌شوند. گزارشگر ویژه ی حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعداد زندانیان سیاسی ِاعدام‌شده را، دست‌کم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده‌است. مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق ِموارد، از آن دفاع کرده‌اند و آن جنایات را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند. آیت‌الله منتظری، بلندپایه‌ترین مخالف ِ اعدام‌ها بود و اعتراضات‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی آیت‌الله خمینی و به حبس خانگی تا زمان مرگش انجامید. قتل های زنجیره ایی واعدام از سال ۶٧ تا ٧٧. قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوای روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌ جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی و بدستور دُری نجف آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی صورت گرفت. در مجموع، قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاد و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، دگر اندیش، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی رسید، که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف ِ خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی ِ حمله قلبی، به قتل رسیدند. این قتل ها در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند. که از آنجمله میتوان به قتل فریدون فرخزاد شاپور بختیار محمد مختاری. محمدجعفر پوینده داریوش فروهر و همسرش سعیدی سیرجانی، کاظم سامی. اشاره کرد. در بین این ده سال از ۶٧تا ٧٧ بیش از ۶٧٨٣ اعدام به نام های مختلف صورت گرفته است! حمله به کوی دانشگاه در سال ٧٨ قریب به هفت کشته در برداشت. هجده تیر یا وقایع کوی دانشگاه تهران به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای هجدهم تا بیست وسوم تیرماه ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها، اطلاق می‌شود. مجموعهٔ فعالان حقوق بشر در ایران ادعا دارند ۷ نفر در واقعه حمله به کوی دانشگاه کشته شده‌اندکه تاکنون فقط هویت عزت‌الله ابراهیم‌ نژاد و فرشته علیزاده، روشن شده‌است. شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ تامی حامی‌فر را نیز تأیید کردو سعید زینالی نیز از هنگام دستگیری توسط مأموران ناپدید شده است؛ همچنین چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو را از بالا به پایین پرت کرده و عده ای هم مورد ضرب وشتم های شدید قرار گرفتند. از این حادثه به عنوان بزرگ‌ترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود. طبق آمار سازمان های حقوق بشری از سال ۷۸ تا۸۸ اگر فرضن حساب کنیم هر سال در ایران حداقل ۵۶٠اعدام صورت گرفته باشد جمع ده سال می شود ۵۲۴۰ اعدام. از خرداد ٨٨ تا تیر ٨٩، صد و پنجاه و دو زندانی سیاسی شکنجه، تجاوز و سپس اعدام شدند در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوباره محمود احمدی‌نژاد، تظاهرات و راهپیمایی‌های بی‌سابقه‌ای در خیابان‌ها و میدان‌های تهران و همچنین شهرهای دیگر ایران، توسط، معترضان به نحوه شمارش آرا، و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات، در ماه‌های خرداد و تیر۸۸ به راه افتاد که بزرگترین راهپیمایی‌های اعتراضی در تاریخ ۳۰ سال جمهوری اسلامی ایران بود. در جریان سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و شبه‌نظامیان بسیج و سپاه پاسداران، به ویژه در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد ۸۸، تعداد زیادی از معترضین و عابرین هم کشته و مجروح شدند. آمار سال ١٣٩١و ١٣٩٢طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ٨١۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل یعنی از ۱۲ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال ١٣٩٢ با تعداد ۵۵٣ مورد، افزایش ۴٧ درصدی داشته است. مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١۶ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمده است. با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶٩٧ نفر از آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١۶ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند. طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣۶٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ٣۴٠ تن نامعلوم، ٨۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آن‌ها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است. همچنین طبق مشخصات افراد اعدام شده بطور کل ٧٣ نفر از آنها کُرد، ٢١ نفر عرب، ١۶ نفر بلوچ، ۵ تن ترک، ۴ نفر آذری و ٣ تفر تبعه افغانستان هستند. در سال ٢٠١٣، ٢٩ نفر با اتهام محاربه و فساد فى الارض اعدام شدند. در بین این افراد از کسانى که با اتهام مبارزه مسلحانه دستگیر شده بودند وجود داشت تا، وابستگى به گروه‌هاى سیاسى ِ اپوزیسیون و متهمان به تروریسم. بیشتر اعدام شدگان ِ این دسته، از گروه هاى اَتنیکی و از مناطق بلوچستان، کردستان و مناطق عرب‌نشین ایران بودند. آمار اعدام در سال ١٣٩٣احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که “در سال ٢٠١۴، ٩۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”. براساس این گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ٩١ نفر در سال ٢٠٠۵ به ٩۶۶ نفر در سال ٢٠١۵ افزایش یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ِ ١٨سالگی به اعدام محکوم شده بودند. همچنین آمده که در سال گذشته زندان قزل‌حصار با ١۵۵نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ١٠٩ نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند. پیشتر نیز در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده بود که رژیم اسلامی ایران از آغاز دی‌ماه ٩۴ تا تیرماه ٩۴، ۶٩۴ نفر را اعدام کرده است که طی این بازه زمانی حکم اعدام ٣٩ شهروند کُرد توسط دستگاه قضایی رژیم اسلامی ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۴ زندان سیاسی کُرد جزو اعدام‌شدگان بود‎ه‎اند. آمار اعدام درسال١٣٩۴اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ دست کم ۴۰٪ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با افزایش دویست و پانزده درصدی همراه بوده است. تعداد اعدام‌ها در ملاء عام سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است واعدام زنان نیز پنجاه درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین به گزارش خبرگزاری هرانا، ، ۶۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۱٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عُنف، ۱٪ به اتهام نامعلوم، و ۱٪ درصد نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند. مجموماً از ۳۲۱ گزارش گردآوری شده، ۳۴۲ مورد نقض حقوق برای ۱۴۷۱ شهروند به ثبت رسیده است. آمار اعدام هادر سال ١٣٩۵اعدام دست‌کم ۶٧١ زندانی از ابتدای سال ۹۵ و بالا رفتن آمار آن، در مرداد ماه اعدام دست‌کم ۲۵۰ نفر از تاریخ ۱ ژانویه تا ۲۰ جولای توسط سازمان حقوق‌بشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر روز بیش از ۱ نفر اعدام شده است. همچنین در تاریخ ١٢مرداد ماه ٢٠زندانی اهل سنت کُرد درحالی که حکم آنها ناعادلانه بود به اجرا گذاشته شد و اعدام شدند. در هفت ماه اول سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) بیش از ۷۰۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند، این آمار برای تمام سال به ۹۶۹ نفر بالغ شد که این بالاترین حد در طی ۲۵ سال گذشته بوده است. به ثبت رسیده است. گفتنی است، در سال ۲۰۱۶ مقامات ایران اجرای حکم اعدام در مقابل دیدگان شهروندان ازجمله کودکان را ادامه دادند. همچنین اعدام چندین مجرم نوجوان در میان اعدامیان این سال گزارش شده است. برخی از نکات مهم گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اعدام‌ها بین ۱ ژانویه تا ۲۰ جولای ۲۰۱۶: حاکی از آن است که، اعدام‌ها با جرائم مربوط به مواد مخدر، چهل و هفت درصد و اتهامات مربوط به قتل سی و نه درصد و نوزده تن در ملاء عام اعدام شده‌اند. همچنین در ١٢مرداد ماه سال ٩۵ بیش از چهل وهشت نَفَر از جوانان اهل سنت اعدام شدند. در کل، طی شش ماه دوم سال ٩۵ بیش از ٣٨۶ اعدام به ثبت رسیده که رسانه‌های رسمی و قوه قضائیه تنها ١٧٣ فقره از آن را اعلام کرده‌اند. پیش بینی می شود آمار دقیق اعدام در سال ٩۵بیش از نهصد نفربوده است. که در مقاله ای بعنوان آمار و ارقام اعدام ها در ۵ سال گذشته به آن اشاره کرد شد. اعدام بهائیان: ابتدای انقلاب ۵۷ ایران تا به حال۲۳۰ نفر از بهائیان و کشیش های مسیحی به خاطر اعتقادشان به دین بهائی و مسیحیت، و یا ترویج و تبلیغ آن، توسط حکومت اسلامی اعدام شده‌اند. اعدام اهل سنت: در مورد اعدام ها و کشتار و ترور علمای سنی در طول این چهار دهه آمار بسیاراست و قابل شمارش نیستند اکثریت اهل سنت از ملیت های کورد وبلوچ و ترکمن صحرا و عرب اهواز می باشند. در سال نود و شش و نود و هفت، اعدام بیش از هزاران زندانی چه سیاسی. و چه غیره گزارش شده است. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷، پنج جلسه ی دادگاه، در مورد این پرونده تشکیل شد که قاضی صلواتی ریاست آن را به عهده داشت. این دادگاه‌ها غیر علنی بودند و متهمان اجازه داشتن وکیل تعیینی به اختیار خود را نداشتند، پرونده فعالان محیط زیست یازده متهم داشته و دارد که همگی با اتهام جاسوسی و اتهام مفسد فی‌الارض روبرو هستند. از آن جمله به قتل کاووس سید امامی بنام خودکشی در زندان میتوان اشاره کرد. سال نود وهشت سال بالاترین جنایت های جمهوری اسلامی دراین ۴۱ نام گرفته است پنج هزار زندانی مواد مخدر، تجاوز و قتل به اعدام محکوم شدند. از ۲۴ آبانماه همین سال اعتراضات سراسری را نسبت به افزایش ناگهانی قیمت بنزین شاهد بودیم به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس بیش از هشت هزار معترض بازداشت و پنج هزار نفر اعدام شده اند. در آذرماه همین سال هم شاهد شلیک دو موشک عمدی به هواپیمای اوکراینی که قتل صد و هشتاد مسافر را رقم زد، بودی. در اواخر همین ماه، وارد کردن عمدی ِ ویروس کورونا توسط سپاه، مرگ چهل هزار نفر از مردم ایران را رقم زد. اوایل سال نود و نه اعدام چند زندانی که در زمان وقوع قتل زیر هجده سال بوده اند را میتوان نام برد و حکایت صدها کولبر وسایر اقشار جامعه هم در میان این کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی، همچنان، جزو این کارنامه خونین بشمار میروند. این جنایات همچنان ادامه دارند. طبق امار رسیده هر هشت ساعت یک اعدام در ایران صورت میگیرد. جنایات رژیم جمهوری اسلامی گویای اقدام به قتل ِ عام نسل ایرانیان است و بس. اگر ما تمامی این آمار و کشتار و اعدام ها و ترور و تجاوز و اعدام مواد مخدری ها و قتل های عمد میان قومیت های ملی و مذهبی در این چهار ده از انقلاب اسلامی ایران را کنار هم قرار دهیم به رقم فاجعه باری می رسیم که از گفتن آن باید لرزید!

شاد اما ناعادلانه

زهره حق باعلی

کرونا این پاندمی خطرناک و کشنده که این روزها مردمان جهان را خانه نشین کرده و هنوز هم دارویی برای درمان آن یافت نشده باعث شد تا همه به زندگی از زاویه دیگری بنگرند و توفیق اجباری خانه نشینی را برای خلق شیوه های جدید زندگی و ارتباط از راه دور با دیگران، غنیمت بشمارند. این خانه نشینی فرصت هم صحبتی بیشتر اعضای خانواده با یکدیگر را فراهم آورد اما در کنار خوبی هایش فرصت های زیادی را هم از افراد گرفت از جمله فرصت حضوردانش آموزان در مدرسه و تعامل با همکلاسی ها و تحصیل در محضر معلمان و استادان. دانش آموزان ایرانی هم در ابتدای شیوع کرونا و قرنطینه خانگی مثل سایر دانش آموزان در دنیا بلاتکلیف و سردر گم بودند تا اینکه طرح آموزش مجازی از طریق راه اندازی سامانه ای به نام”شاد” برای ارائه دروس به صورت تدریس آنلاین معلمان پایه های مختلف تحصیلی، مژده شادی را برای دانش آموزان و خانواده ها به ارمغان آورد، اما مانند امکانات آموزشی که در ایران عادلانه در تمامی نقاط کشور توزیع نشده است اکنون در استفاده از سامانه شاد نیز مشکلات زیادی برای دانش آموزان مناطق روستایی، محروم و دور افتاده کشور وحاشیه نشینان کلان شهر ها پدید آمده است. دانش آموزان برای استفاده از این سامانه باید موبایل هوشمند، لپ تاپ؛ کامپیوتر های خانگی و اینترنت داشته باشند اما بسیارند دانش آموزانی که بدلایل اقتصادی از داشتن این امکانات محروم اند و در شرایط کنونی، هم از مدرسه رفتن محروم شده اند و هم از آموزش آنلاین و این امر موجبات افت تحصیلی آنها را فراهم آورده است. بسیاری ازاین خانواده ها بدلیل داشتن مشاغل کارگری و روز مزد از تامین مایحتاج روزانه خود عاجز اند چه رسد به خرید موبایل هوشمند و داشتن اینترنت برای فرزندان دانش آموزشان. این در حالی است که مطابق قانون اساسی تحصیل باید برای همگان رایگان و قابل دسترس باشد همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در شرایط قرنطینه از قشر آسیب پذیر جامعه حمایت کند تا تبعات این بحران اجتماعی کمتر به این افراد جامعه آسیب برساند اما متاسفانه دود این بی تدبیری و بی مسئولیتی درچشمان کودکان و نوجوانان مظلوم و محروم خانواده های کم در آمد می رود و باعث می شود خود را تنها و فراموش شده ببینند و انگیزه تحصیل علم را از دست بدهند در حالی که برنامه ریزی صحیح و عادلانه برای آموزش این افراد می توانست از تبعات منفی کرونا برروند تحصیل آنان بکاهد. جنبه مثبت کرونا تلنگر خوبی است که به سیستم آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران زد، تابه خود بیاید و سعی در تغییر رویه ی آموزش آن هم تنها از طریق برگزاری کلاسهای حضوری داشته باشد و به دنبال راههای آموزش کار آمد در شرایط اضطرار مانند زلزله و یا قرنطینه بیافتد اما صدافسوس که دانش آموزان بی گناه، قربانی این آزمون و خطای ناعادلانه می شوند در حالی که برخورداری از عدالت آموزشی یکی از اهدافی است که در نظام تعلیم و تربیت در ایران از ان نام برده شده است. اما گویا این امر نیز مانند سایر امور کشور تنها درحد حرف باقی مانده و تا پوشیدن جامه عمل راه پر پیچ و خمی را در پیش دارد.

محکوم به حبس ابد زینب جلالیان

وحید حسن زاده ابراهیمی

من درباره زندانیان سیاسی واعدامهای بیرویه جمهوری اسلامی تحقیق میکنم وبه این مقاله جالب برخوردم دختری که جوانیش رادرزندانهای ایران گذرانده وزیرشکنجهای روحی وجسمی وبدون اینکه اعترافاتی مبنی براینکه درجنگهای مسلحانه یابمب گذاری ویابرندازی حکومت نداشته دادگاه او رابه اعدام محکوم میکند وبعدازاعترازات وکلا به حبس اعبد تبدیل میشود. و این دستاورد حکومت داری جمهوری اسلامی ایران است. زینب جلالیان (زادهٔ ۱۳۶۱ درماکو) فعال سیاسی کرد ایرانی است که در سال ۱۳۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شد. محکومیت وی در سال ۱۳۹۰ به حبس ابد کاهش یافت. زینب جلالیان، از سال ۱۳۸۶ در زندان به سر می‌برد و سنگین‌ترین حکم محکومیت (حبس ابد) را درمیان زندانیان سیاسی زن دارد. جلالیان از ۱۳۸۶بدون مرخصی در زندان به سر می‌برد و خانواده‌اش می‌گویند که پیگیری‌های آن‌ها برای مرخصی فرزندشان تاکنون بی‌نتیجه بوده‌است. زینب جلالیان درحال حاضر در زندان خوی زندانی است. عفو بین‌الملل در خرداد ۱۳۹۳ اعلام کرد که زینب جلالیان در خطراز دست دادن کامل بینایی خود به سر می‌برد و به درمان فوری نیاز دارد. خانواده جلالیان تأکید دارند که مشکل بینایی زینب جلالیان پس از شکنجه آغاز شده‌است. عفو بین‌الملل در فراخوان دیگری در ۳ شهریور۱۳۹۶ (۲۵ اوت ۲۰۱۷) برای زینب جلالیان که در زندان به شدت بیمار است اعلام کرد که وی به مراقبت پزشکی تخصصی در خارج از زندان نیازدارد. با این حال، مقامات زندان سرسختانه انتقال او را به یک بیمارستان رد کرده‌اند. اردیبهشت ۱۳۹۹وی را به زندان ورچک ورامین منتقل کردند. زندگینامه: زینب جلالیان در سن ۱۰ سالگی به دلیل اینکه خانواده‌اش با تحصیل او مخالف بودند از خانه فرار کرد. وی بلافاصله پس از فرار از خانه جذب حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) شد که در آن زمان در ایران فعالیت قانونی داشت. وی در سال ۱۳۸۶ در کرمانشاه دستگیر شد و از آن به بعد در زندان سنندج به سر می‌برد. حکم اعدام او در آذرماه ۸۸ به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک صادر شده و در دیوان عالی کشور تأیید شد. به گفته فعالان کرد، دادگاه رسیدگی به اتهامات زینب جلالیان بدون حضور وکیل مدافع برگزار شده و تنها چند دقیقه به طول انجامیده‌است. نزدیکان وی می‌گویند که جلالیان این اتهامات را نمی‌پذیرد و در سال‌های گذشته تنها با گروه پ‌ک‌ک به‌طور غیر مسلحانه همکاری داشته‌است. صدور حکم اعدام: علی جلالیان، پدر زینب، اوایل تیر ۱۳۸۹ به رسانه‌ها گفت ۱۰ روز پیش دخترش را دیده ولی هیچ صحبتی از اجرای حکم اعدام او نبوده‌است. او گفت خبر اعدام قریب‌الوقوع زینب از طریق رسانه‌ها به گوش خانواده و وکیل او رسیده‌است. خلیل بهرامیان یکی از وکلای زینب جلالیان گفت از دو ماه پیش که وکالت این پرونده را بر عهده گرفته از محل نگهداری موکلش خبر نداشته‌است.

وی ابتدا به زندان کرمانشاه رفته ولی در آنجا به او گفته‌اند مأموران اداره آگاهی یک ماه پیش زینب را از اینجا برده‌اند. بهرامیان پس از پیگیری‌های مکرر متوجه شده که موکلش دربند ۲۰۹ زندان اوین است. روز ۹ تیر ۱۳۸۹ خلیل بهرامیان با وکالت‌نامه رسمی به زندان اوین مراجعه می‌کند. در آنجا به وی می‌گویند چنین زندانی‌ای در اینجا وجود ندارد. سپس با مسئولان بند ۲۰۹ تماس می‌گیرند و به بهرامیان گفته می‌شود: «شما نه اجازه ملاقات دارید و نه می‌توانید وکالتنامه را با حضور زندانی امضا کنید مگر اینکه دادستان تهران شخصاً دستور این کار را صادر کند. » خلیل بهرامیان می‌گوید: این هم مغایر قانون اساسی ایران است و هم مغایر قوانین موضوعه داخلی یعنی قانون مجازات عمومی و آیین دادرسی و هم مغایر قانون حقوق شهروندی که در آنجا تأکید می‌کند که تمام تحقیقات حتی تحقیقات اولیه باید با حضور وکیل باشد. خوب این مغایرت و این تضاد و این جلوگیری از اجرای حق اگر از طرف دادستان باشد فاجعه‌بار است. با افزایش احتمال قطعی شدن حکم اعدام زینب جلالیان، در داخل و خارج ایران با اجرای این حکم، مخالفت‌هایی شد. زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از احتمال اعدام زینب ابراز نگرانی و انتقاد کرد و با صدور بیانیه‌ای گفت:

این روزها شایعه اعدام زینب جلالیان بر سر زبان هاست. چرا؟ آیا زینب جلالیان عضو گروه‌های به اصطلاح محارب بوده‌است؟ آیا زینب جلالیان تاکنون جنگ‌افزار در دست داشته‌ است؟ سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در بیانیه‌ای با اشاره به این‌که «جلالیان احتمالاً در معرض خطر اعدام است» از قوه قضاییه ایران خواست «فوراً» اجرای حکم اعدام زینب جلالیان و هفده «دگراندیش» دیگر کرد را متوقف کند.

شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار با صدور بیانیه‌ای از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا خواست برای جلوگیری از اعدام زینب جلالیان، دختر ۲۸ ساله کرد در ایران، دست به اقدامی بزند. دوران زندان روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ زینب جلالیان را از زندان خوی به نقطه نامعلومی منتقل کردند. ۱۳اردیبهشت ۱۳۹۹ بنا بر گفته خبرگزاری هرانا، وی به زندان قرچک ورامین منتقل شد. موارد نقض حقوق بشر در پرونده و شکایت‌ها-موارد نقض حقوق بشر در پرونده: سازمان حقوق بشری «عدالت برای ایران»، در گزارشی به ارائه موارد نقض حقوق بشر در پرونده زینب جلالیان پرداخته و به موارد زیر اشاره کرده‌است: بازداشت خودسرانه با دستگیری بدون ارائه حکم، نقض حق دسترسی به مشاوره حقوقی و ملاقات با وکیل، نقض اصل ممنوعیت شکنجه، نقض اصول دادرسی منصفانه. نقض حقوق زندانی مشتمل بر ممانعت از تماس و ملاقات با خانواده، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و عدم برخورداری از امنیت و امکانات اولیه زندگی: شکایت به سازمان ملل متحد اسفند ماه ۱۳۹۳، هم‌زمان با روز جهانی زن و هفتمین سالگرد بازداشت زینب جلالیان، تنها زندانی سیاسی زن محکوم به حبس ابد در ایران، سازمان بین‌المللی «جبران» (Redress)به همراه سازمان «عدالت برای ایران» با ثبت شکایتی در گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد، خواهان صدور رأی دربارهٔ بازداشت و حبس این فعال کرد شدند. این شکایت نامه با دربرداشتن مدارک و شواهدی غیرقابل انکار، برمحاکمه غیرمنصفانه زینب جلالیان و به تبع آن محکومیت او به حبس ابد دلالت دارد. شکنجه‌هایی که زینب جلالیان پس از بازداشت و در روند دادرسی بارها متحمل شده‌است از دیگر مواردی است که در این شکایت نامه به آن اشاره شده‌است.

کوبیدن سر به دیوار منجر به شکستگی پیشانی و تورم چشمها، زدن کابل به کف پا، بازجویی با چشم‌بند، دست‌بند و پابند، در حالی که دست‌ها و پاهای وی به هم زنجیر شده بود و تهدید به تجاوز بخشی از این شکنجه‌ها است. گروه کاری بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل در۲۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۵می۲۰۱۶) حبس زینب جلالیان را غیرقانونی دانست و خواستار آزادی فوری زینب جلالیان شد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تمامی اقدام‌های لازم برای جبران خسارات تحمیل شده بر او را بدون تأخیر و براساس ضوابط بین‌المللی انجام دهد. صدور این رأی در جریان رسیدگی به شکایتی است که اسفند۱۳۹۳«سازمان عدالت برای ایران» و سازمان بین‌المللی جبران دربارهٔ بازداشت و حبس این فعال کُرد در سازمان ملل ثبت کردند. عفو بین‌الملل در بیانیه ۲۵ اوت ۲۰۱۷ نوشت: «زینب جلالیان زن کرد ایرانی، در حال گذراندن حبس ابد، به شدت بیمار است و به مراقبت پزشکی تخصصی در خارج از زندان نیاز دارد. با این حال، مقامات سر سختانه انتقال او را به یک بیمارستان، ظاهراً بخاطر مجازات و ‘اعتراف‌گیری’ او، رد کرده‌اند. از ماه مارس ۲۰۱۷، از استفاده کلیه داروهای خود امتناع کرده‌است. در چنین شرایطی جلوگیری از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی شکنجه محسوب می‌شود. زینب جلالیان ۳۵ساله، زندانی کرد ایرانی بشدت مریض، که دوران حبس ابد خود را در زندان خوی، استان آذربایجان غربی می‌گذراند، پس از یک محاکمه بسیار ناعادلانه، از ماه مارس ۲۰۱۷ از استفاده کلیه داروهای خود، در اعتراض به مقامات بخاطر «خودداری از مهیا کردن مراقبت‌های کافی پزشکی برای او؛ دراعتراض به گزارش نادرست به سازمان ملل که او در سلامت کامل به‌سر می‌برد و از خدمات پزشکی معمول برخوردار است؛ دستکاری عمدی گزارش پزشکی او که هر هفته او برای چک آپ مراجعه می‌کند» امتناع کرده ‌است. زینب جلالیان درمعرض خطر از دست دادن بینایی خود در زندان است زیرا او از مراقبت‌های تخصصی پزشکی برای جلوگیری از بدتر شدن بیماری چشم محروم شده‌ است.

آنچه در دهه ۹۰ بر یارسان گذشت

زهرا ارویشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان دین یارسان را جز اقلیتهای رسمی ندانسته و برای آنان حقی قائل نشده است , و به رسمیت شناخته نشدن دین یارسان ، موجب شده که آنان نه تنها از حقوق قانونی به عنوان پیروان دینی همچون داشتن حق خواندن کتابهای دینی خود و یا حق داشتن نماینده در مجلس محروم باشند بلکه یارسانیان حقوق شهروندی عادی هم نداشته باشند و  کسب جواز برای بعضی از مشاغل ، استخدام در ادارات لشکری و کشوری محروم مانده اند، مگر با انکار هویت یا تغییر مذهبی شان . پیروان دین یارسان در حالی که یکی از بزرگترین پیروان دینی غیر رسمی در ایران محسوب می‌شوند اما بسیاری از ایرانیان از وجودشان و آنچه بر آنها می‌گذرد بی اطلاع هستند. یارسانیان مردمانی با باور به انسان خدایی که عمدتا در منطقه کردنشین غرب کشور ساکن هستند و دارای جمعیت بالای ۳ میلیون نفر می‌باشند ، سه اصل مهم در باور یارسانیان  انسان خدایی ؛ دونادونی « تناسخ » ؛ عدم اعتقاد به بهشت و جهنم ) آنها را از لحاظ دینی از مسلمانان متمایز کرده است ، این دین در شکل کنونی در قرن هفتم توسط سلطان سهاک که مظهر خداوند بر روی زمین است بنا نهاده شده است‌ ‌.

و اما از لحاظ دیگر اگر نگاهی به رویدادهای دینی با سو نیت سیاسی بر این شهروندان داشته باشیم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میتوان اشاره نمود به شهادت چند تن از پیروان این آیین :حرمت سبیل یا شارب به عنوان نماد یکی از باورهای پیروان آیین یارسان یا اهل حق است، در بخشی از نامه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان آمده است که در ارتش و نیروهای نظامی و یا هنگام اخذ عکس پرسنلی و نظایر آن،پیروان این آیین مجبور به تراشیدن و یا کوتاه کردن سبیل خود می‌شوند که برای آنان توهین‌آمیز محسوب می‌شود. طی خرداد تا مرداد ماه ۱۳۹۲ سه تن از پیروان آیین یارسان به نام‌های حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری دراعتراض به آنچه تبعیض و رفتارهای توهین‌آمیز علیه این اقلیت خوانده بودند، اقدام به خودسوزی کردند. این حرکت بخاطر آن انجام گرفت که سبیل یک زندانی یارسانی به نام کیومرث در زندان همدان به زور تراشیده شد. این اقدام، توهین به آداب و رسوم پیروان یارسان به شمار می‌رود. پس از این واقعه، یکی از جوانان یارسانی همدان به نام حسن رضوی، به نشانه اعتراض در مقابل فرمانداری همدان اقدام به خودسوزی کرد که بر اثر شدت جراحات ناشی ازسوختگی چندین روز بعد در بیمارستان درگذشت. در چهاردهم خرداد همان سال، یکی دیگر ازپیروان یارسان به نام نیکمراد طاهری در برابر دوربین خود را آتش زد و ساعتی بعد جان باخت، محمد قنبری یکی دیگر از پیروان این آیین نیزپنجم مرداد ۱۳۹۲ در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و ششم مرداد، به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان مطهری تهران جان خود را از دست دادند. اما در وقایع طبیعی کشور همچون سیل و زلزله در غرب کشور جدا ازکشته شدن بسیاری از یارسانیان بخاطر شرایط نامناسب غیر استاندارد خانه شهری و منازل روستایی زیر آوار جان باختن، بعد از ماجرایی زلزله طبق آمارها فقط حدود ۱۵ یارسانی به دلیل فقدان چشم انداز روشن از بهبود و تغییر شرایط بوجود آمده در زلزله باعث افسردگی و درماندگی آنها شده است ، که طبق خبرهای گزارش شده ۱۵مورد خودکشی یارسان فقط درمناطق غرب کشور شاهد بودیم، که این خود نشانه از عدم رسیدگی نسبت به این قشر از شهروندان درایران و درزمینه حق تحصیل پیروان یارسان میتوان به ابلاغیه که توسط وزیر آموزش و پرورش حاجی میرزایی به مدارس کشور داده شد اشاره نمود که در طی این ابلاغیه ،  محرومیت از تحصیل پیروان یارسان در صورت اعلام به اعتقاد به دینشان ، وزیر آموزش و پرورش ایران حاجی میرزایی در شهریور ماه ۱۳۹۰ ابلاغیه به تمام مدارس ایران صادر نمود که اگر هر دانش آموزی اذعان کند به دینی غیر از ادیان رسمی کشوری اعتقاد دارد به منظور تبلیغ دین حساب می آید و از ادامه تحصیل محروم میشود ،چنانکه در آبان ماه ۱۳۹۸ سیاوش حیاتی دانشجویی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه از ارائه پایان نامه به دانشگاه و ادامه تحصیل محروم شد. و در اعتراضات آبان ماه ۹۸ که در پی گران شدن بنزین اتفاق افتاد بسیاری از یارسانیان روانه زندان شدند و یا به مکانهای نامعلومی منتقل گردید ند از جمله سید پیام بیدرود و خلیل اسدی. و اما قوانین حقوقی ( اصطلاح مهدورالدم ) ؛ اصطلاحی فقهی است که در نظام قانونگذاری پس از انقلاب ۵۷ وارد قوانین کیفری ایران شده و به کسی گفته میشود که بر پایه احکام شرع ، خونش هدر و بی ارزش است و اگر حتی به عمد هم کشته شود قاتل یا قاتلین مجازات نمی‌شوند و یکی از دلایل باز ماندن پرونده قتل میترا استاد ( همسر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران )این قانون مهدورالدم می‌باشد .

در سالهای اخیر نقض حقوق بشر در مورد پیروان یارسان و توهین به عقاید و رسوم آنها با اعتراض پیروان آن همراه بوده حتی در موردی برای رساندن صدای اعتراضشان دست به خودسوزی زده ، با وجود اینکه پیروان دین یارسان همواره از فعالیت سیاسی پرهیز کرده اند فشار و تبعیض های قانونی و اجتماعی در داخل ایران زندگی را برای آنها روزبه روز سختر کرده است.

ایجاد تبعیض و اعمال محرومیت برای شهروندان پیروان سایر ادیان مغایرت دارد با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ( ۳ بند ۹ ) و همچنین تضاد دارد با ماده ( ۲ و ۱۸ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) این مباحث که ارائه شد نگاهی مختصر از ظلم و ستمی هست که جمهوری اسلامی ایران به پیروان یارسان در دهه ۹۰ داشته است .

وجود تبعیض جنسیتی در ورزش

محمد حسن حسن زاده مهرآبادی

به طور کلی تبعیض معضلی است که در طول تاریخ نمودها و نمونه های فراوان داشته است. با گذشت قرن ها و تغییر در دیدگاه بشر، این معضل رو به کاهش گذاشته اما امروزه حتی با وجود گرایش قوانین پیشرفته ی بین المللی به حقوق بشر، هنوز معضل تبعیض کاملا رفع نشده و همچنان شاهد گزارش هایی از وجود آن هستیم.

کشور ایران با امضای قرارداد بین المللی مبارزه با تبعیض در سال 1346 (1966) عملا موضع خود را مانند دیگر کشورها در جهت رفع این معضل، مشخص نمود. بر مبنای قانون عدم تبعیض، هفت دلیل برای تبعیض وجود دارد:

جنسیت، هویت جنسیتی یا طرز بیان جنسیت، تمایلات جنسی، تعلقات قومی، معلولیت و سن. طبق همین قانون، تبعیض برحسب نوع به شکل زیر تقسیم بندی می شود: تبعیض مستقیم، تبعیض غیرمستقیم، قابلیت ناقص دسترسی، آزار و اذیت، آزار و اذیت جنسی، دستورالعمل برای تبعیض قائل شدن. تاریخچه تبعیض جنسیتی در ورزش کشور: ورزش نیز مانند تمامی فعالیت های اجتماعی، میدان مبارزه با تبعیض با تقسیمات نامبرده ی فوق بوده و هست. در شرایط کنونی کشور، با استناد به گزارشها و اخبار ورزشی در رسانه ها و جراید، بیشترین شکایات و حق طلبی ها پیرامون دو نوع تبعیض جنسیتی و معلولیت بوده است. به طوری که به صراحت برخی از این تبعیض ها به صورت قانون در کشور درآمده و اجرا می شود همانطور که در بخش آخر مقدمه ذکر شد.

البته جامعه مردسالار در آمیخته با سنت ها و خرافاتی، که در بسیاری از موارد خودِ زنان هم در بقای این شرایط نقش داشتند، همیشه در پذیرش برابری زنان با مردان مقاومت کرده است و همچنان مقاومت می کند. زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و علاوه بر آن به علت نقش مادری و همسری، شادی، نشاط و سلامتی روح و جسمشان بر کل جامعه تاثیر مثبت می گذارد.

دراثر این تلاش پیگیر زنان درعرصه برابری جنسیتی و رفع تبعیض از زنان بود که جوامع پیشرفته کم کم به ناگزیر با ورزش زنان کنار آمدند. کسب این موفقیت ها سال ها طول کشید و با تلاش ها و سختی های بسیار حاصل شد که زنان در این عرصه به عنوان یکی از حوزه های نابرابری زنان متحمل شده اند. •نخستین بار در ایران امیرکبیر ورزش را مهم دانست به گونه ای که در مدارس آن را اجباری نمود. اما به دلیل عدم وجود زیرساخت ها و یک برنامه ریزی منسجم، حتی درمدارس پسرانه نیز با اصول اساسی ورزشِ کودکان و نوجوانان اجرا نمی شد.

در دوران پهلوی، رضا شاه با رویکرد به دنیای مدرن، ورزش بانوان در کشور را پایه ریزی کرد و دراین راستا “کانون بانوان” را تاسیس کرد. «تشویق به ورزش‌های متناسب برای تربیت جسمانی با رعایت اصول سلامت» یکی از مواد اساسنامه ی این کانون بود و بیشتر نمایشی برای نشان دادن مدرن شدن کشور بود و زنان وسیله ای برای نشان دادن سیاست های شاهِ وقت بودند. بنابراین در آن زمان، ورزش بانوان رشد چشمگیری نداشت. البته فعالیت بانوان در جامعه سنتی و مذهبی کشور برای آنها همیشه مشکل ساز بود و با رویکرد منفی به آن نگاه می شد. حتی هر بار که نمایش های ورزشی بانوان ترتیب داده می شد، از سوی روحانیون وجامعه سنتی با مخالفت روبرو می شد. •در دوران محمدرضا پهلوی، ورزش زنان از مدارس شروع شد. در آن زمان ساعتی به ورزش در مدارس اختصاص داده شد.

خواسته ی زنان و فشار آنها برای ورود به عرصه ی ورزش باعث شد که فرح دیبا در این زمینه هم وارد شود. لازم به ذکر است که فرح پهلوی نیز چون سیاست های فرهنگی کشور را دنبال می کرد، قصد داشت فرهنگ متاثر از کشورهای پیشرفته را که مد نظرش بود در ایران رواج دهد، ازاین رو با تاسیس “کانون دختران فرح” که فعالیت های مختلفی را در زمینه فرهنگی دنبال می کرد، در زمینه ورزش نیز قدم های کوتاهی برداشت. او سبب شد که دختران به باشگاه های ورزش بروند و آن هایی که در عرصه ورزش کار می کردند، دختران دیگر را به ورزش کردن تشویق نمایند. باید گفت که این فعالیت های ورزشی خالی از تبعیض هم نبود. زیرا بیشترین امکانات ورزشی برای زنان مربوط به قشر مرفه جامعه بود و امکانات ورزشی بیشتر در بالای شهر تهران و شهرستان های بزرگ برای زنان وجود داشت. و این خود نمودی از تبعیض، نابرابری و ظلمی بود که به دختران و زنان در ایران روا می شد. با تمام کاستی ها، زنان در ورزش روز به روز پیشرفت هایی را تجربه می کردند که روحیه مبارزه جوی زن ایرانی را به رخ می کشید. حضور زنان در عرصه های بین الملی در ایران در سال 1337 درالمپیک توکیو کلید خورد، که تنها سه ورزشکار زن درآن شرکت داشتند. اوج ورزش حرفه ای زنان نیز درسال 1353 در هفتمین بازی های آسیایی رقم خورد که زنان در رشته های محدودی شرکت داشتند. با رخداد انقلاب زنان ایرانی با چالش های بزرگی روبرو شدند که ورزش یکی از آنها بود. مشروعیت ورزش زنان در چهار سطح مورد سئوال قرارمی گرفت:

۱. شریعت و ورزش زنان

 ۲. غربی بود ورزش و مغایرت آن با فرهنگ ملی و دینی

 ۳. پوشش غیر اسلامی

 ۴. مختلط بودن ورزش زنان و مردان.

موارد تبعیض جنسیتی در ورزش دنیا: تبعیض بین زنان و مردان در ورزش ریشه‌های تاریخی نیز دارد. درجوامع مختلف، فعالیت فیزیکی از گذشته‌ها، کاری مردانه به حساب می‌آمد زیرا زنان‌ همواره موجوداتی ظریف و آسیب‌پذیربه شمار می‌رفتند. -پیر کوبرتن، پدر المپیک مدرن، ورزش زنان را “نازیبا” توصیف کرد و اظهار کرد که مسابقات زنان جالب و مناسب نیست. با این حال در سال ۱۹۰۰ به تعدادی از زنان حق شرکت در بازی‌های المپیک داده شد. -یکی ازاختلافات بزرگ بین مردان و زنان ورزشکار، شرایط مالی و درآمد است.

در رنکینگ ۱۰۰ ورزشکار پر درآمد جهان تنها یک زن (سرنا ویلیامز) وجود دارد. او دراین لیست نفر۵۱است وسالانه درآمدی برابر ۲۷ میلیون دلار (۶۶ میلیون دلارکمتر ازکریستیانو رونالدو) دارد. درآمد و پاداش‌های ورزشکاران زن در جهان فاصله زیادی با ورزشکاران مرد دارد. -تیم فوتبال زنان آمریکا که در سال ۲۰۱۵ قهرمان جام جهانی شد، ۲میلیون دلار پاداش گرفت.

درحالیکه قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴ فوتبال مردان، ۳۵میلیون دلاردریافت کرد.

-وین رونی، کاپیتان سابق تیم‌ ‌ملی انگلیس هفته‌ای۴۰۰هزار دلار درآمد دارد، درحالیکه استف هیوتون کاپیتان تیم فوتبال زنان انگلیس هفته‌ای دلار ۱۶۰۰درآمد دارد. به گزارش ایسنا در کردستان، عکاسی از بانوان لیگ برتری ممنوع است. چرا تنها در یک بازی گزینشی می توان عکس گرفت، چرا زمانی برای عکاسی و تهیه خبر از یک رویداد ورزشی اجازه می گیرم با اعمال قانون و حکم فدراسیون مواجه می شویم؟

چرا در بازی بانوان مسئولین آقا می توانند وارد سالن شوند ولی عکاسان و خبرنگاران اجازه عکاسی ندارند؟

آیا آنها محرمند و اصحاب رسانه نامحرم؟

به نقل ازایلنا ورزشکارانی که اخیراً مهاجرت کردند، عِرقِ ملی به وطن و ایران را حفظ کرده‌اند اما موضوعشان، بحث تبعیض‌ها و محدودیت‌هاست که اگر همچنان بر روند سابق اصرار کنیم، این مهاجرت‌ها افزایش خواهد یافت. وی اشاره کرد که در قوانین بودجه‌ی سنوات گذشته، ردیف مستقل تحت عنوان برنامه‌ی توسعه‌ی ورزش زنان وجود داشت اما در لایحه‌ی سال 1399، ردیف مستقل برداشته شده و تنها در اقدامات قید شده است.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی تیتر برتر، فاصله بین فوتبال زنان و مردان درهمه جهان وجود دارد. شکافی که بهانه آن بی‌کیفیتی فوتبال زنان است و در طول دهه‌ها منجر به تبعیضی بزرگ شده است. تبعیضی که در فوتبال ایران هم وجود دارد. این اختلاف و تبعیض از نحوه پوشش بازی‌ها تا شکل جوایز بهترین‌های فوتبال زنان و مردان به چشم می‌خورد. تا جایی که زهرا قنبری، بازیکن شهرداری بم، ضمن شکایت از دیده نشدن، عدم پوشش مسابقات بانوان و بی اطلاعی از تفاوت جوایز نقدی بخش مردان با زنان، متفاوت بودن شکل تندیس پاداش ورزشکاران مرد و زن را نیز نماد واضح تبعیض جنسیتی در ورزش ایران دانست. علل ایجاد تبعیض جنسیتی در ورزش: بخشی از پژوهش های نهادهای طرفدارِ حقوقِ بانوان، برخی از علل ایجاد این معضل را متوجه خودِ بانوان و عدم یکپارچگی و آگاهی آنان دانسته است.

به طور مثال، آمارهای بخش زنان سازمان ملل نشان می‌دهد که ۴۹ درصد زنان بعد از رسیدن به سن بلوغ ورزش را کنار می‌گذارند. یا اینکه کمتر از۳۰ درصد مدیران ورزشی زن هستند و یا در۲۸ فدراسیون جهانی تنها ۱۸درصد اعضای هیات مدیره زن هستند. سخن پایانی: متاسفانه جامعه ی امروز کشور ایران خشن است و این یعنی روح مهربانی و شادی در جامعه حاکم‌ نیست. از آنجایی که منبع تولید معرفت و مهربانی خانواده، زن است اما درگیری های فکری ناشی از معیشت ساده و بی تجمل که از حقوق اولیه ی انسانهاست، باعث می شود تا سطح آگاهی بانوان برای مقابله مؤثر با تبعیض جنسیتی به حد مطلوب نرسد. از طرفی یکی از موارد مورد بحث کلیشه‌های جنسیتی است که از خانواده‌ها شروع شده و تا سطح اجتماع ادامه می‌یابد. در بسیاری ازجوامع به خصوص جوامع سنتی‌تر از همان کودکی از دختران انتظار می‌رود که نقش‌های مادری و خانه داری را بیاموزند. بازی‌هایی که دختران به آن ترغیب می‌شوند، بازی با عروسک، اسباب بازی‌های خانه داری مثل وسائل خانه است.

بازی‌هایی که پسران بیشتر به آن تشویق می‌شوند بازی‌هایی مثل ماشین بازی، تفنگ بازی و اسباب بازی‌های ابزاری است. همچنین کودکان دختر بیشتر برای بازی‌های آرام‌تر و غیرفعال‌تر و بازی‌هایی که بر مراقبت و ارتباط تاکید دارد مثل مامان بازی و پسران بیشتر برای بازی‌های فعال‌تر و گروهی مثل دزد و پلیس بازی ترغیب می‌شوند. موارد ذکر شده به معنای برتری یک نوع از علایق نیست، چه بسا کودکان به دلیل تفاوت‌های زیستی عموما به این فعالیت‌های متفاوت کشیده می‌شوند.

برای مثال دختران به طورغریزی گرایش به مراقبت دارند. همچنین پسران به طور تکاملی گرایش بیشتری به بازی‌های رقابتی و قدرتی پیدا می‌کنند. اما مساله جایی ایجاد می‌شود که خانواده‌ها بدون توجه به علاقه و ویژگی‌های اصلی کودکان تنها براساس جنسیتشان انتظاراتی داشته و تنها برخی فعالیت‌ها را ازآن‌ها بپذیرند.

برای مثال ممکن است دختری که علاقه و استعداد در فوتبال دارد، در خانواده هرگز پذیرفته نشود و والدین سعی کنند او را به سمت فعالیت‌های دیگری که به نظرشان بیشتر دخترانه است سوق دهند. یا پسری که علاقه واستعداد فنی دارد ممکن است بیشتر از پسری که استعداد‌های هنری دارد پذیرفته و حمایت شود.

در نتیجه قبل ازانتظار از جامعه، والدین ابتدا باید خود در زمینه ی آگاهی از حقوق ذاتی و اندوختن علم بیشتر نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی تلاش کنند وهمچنین بدون گرایش به دختر یا پسرداشتن می بایست روحیه ی حق طلبی فرزندان خود را از طفولیت تقویت نمایند تا برآیند این اقدامات، از بین بردن انواع تبعیض در جامعه باشد.

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

ایراندخت کیا

روز جهانی موزه و میراث فرهنگی: در قطعنامه ی شمارۀ پنج ِ دوازدهمین مجمع عمومی کمیتۀ بین المللی موزه ها، ایکوم (ICOM) که در ۱۸می۱۹۷۷میلادی درمسکو برپا شد، روز ۱۸ می به عنوان روز جهانی موزه ها اعلام شد و از آن سال، در روز جهانی موزه درهمۀ کشورهای عضو، مراسمی به اجرا گذاشته می شود. تعریف موزه: بر مبنای تعریفی که” ایکوم “از موزه ارائه می دهد ، موزه عبارت است از محل جمع آوری ، نگهداری ، مطالعه ، بررسی و به نمایش گذاشتن نعمتهای فرهنگی یا طبیعی به منظور آموزش ، پژوهش و ارزش نهادن به این مجموعه ها و لذت بردن از آنها .موزه‏‌ها، آینه بازتاب بسیاری از آداب و رسوم و ارزش‌‏های باقی‌‏مانده در قالب آثاری متنوع هستند که با پژوهش، جمع آوری و نمایش این آثار، انسان درگیر زندگی مدرن را که دچار فراموشی شده با ریشه‌‏های خود پیوندِ دوباره می‌‏دهد. “ایکوم” به‌عنوان بزرگترین خانواده جهانی موزه ‌شناسان و سازمان‌هایی که به نحوی با تعریف موزه در ارتباط هستند از سال ۱۹۴۶ با ارائه خدمات به اعضای کمیته موزه‌های سراسر جهان، آنان را در زمینه حفظ و حراست از گنجینه‌های ملی‌ و تبادل تاریخ و فرهنگشان یاری رسانده است.در ایران بیش از نیم قرن از تشکیل کمیته ملی موزه‌های ایران(ایکوم) می‌گذرد.

در بهمن ماه ۱۳۲۸ برابر با ۱۹۵۰ میلادی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران به منظور بهبود و توسعه موزه‌های کشور و ایجاد ارتباط بین موزه‌های ایران با موزه‌های سایر کشورهای جهان، استفاده از آخرین مطالعات و تحقیقات مربوط به موزه و جلب توجه عامه مردم به موزه‌ها و نقش آن در تعلیم و تربیت، کمیته تخصصی موزه‌های ایران را با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران آثار تاریخی، موزه‌داران، مدیران موزه‌‌ها و نمایندگان نهادهای ذی‌ربط تشکیل داد. تاریخچه روز جهانی موزه: از سال 1977، تاریخ 18 می از سمت شورای بین‌المللی موزه (ایکوم) به عنوان روز جهانی موزه و میراث فرهنگی برگزیده شد. این شورا در پاریس واقع شده و به عنوان سازمانی حرفه‌ای و غیر دولتی، زیر نظر یونسکو به فعالیت می‌پردازد. بیشتر از 35000 عضو از 135 کشور در جهان عضو این شورا هستند که ایران هم تحت عنوان کمیته ملی ایکوم ایران در راستای اهداف این شورای جهانی فعالیت می‌کند. شورای بین‌المللی موزه (ایکوم) هر ساله شعار روز جهانی موزه را انتخاب و اعلام می‌کند. امسال هم شعار«موزه ها برای برابری، تنوع و فراگیری» را به عنوان شعار سال ۲۰۲۰ انتخاب کرده‌است. هدف از تاسیس موزه :۱-  نگهداری و نمایش آثار گذشتگان و انتقال آن به آیندگان۲-ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام و ملل۳- شناخت سهم اقوام و ملل مختلف در فرهنگ و تمدن جهان ۴- ارزیابی و مقایسه مقوله‌های تاریخی، علمی، فنی، صنعتی و هنری گذشته و زمان حال۵- افزایش و بهبود دانش پژوهشگران، دانشجویان، دانش آموزان و .۶-جلوگیری از نابودی فرهنگ بومی و ایجاد مانعی در برابر فرهنگ های نامأنوس  منشاء موزه ها، خواه در گنجینه های سلطنتی یا کلیسایی ِ قرون وسطا، خواه در اطاقهای کوچک ِ حاوی اشیاء و نمونه های کمیاب که در فاصله قرنهای شانزدهم و هجدهم میلادی گرد آوری شده ، نهفته است. انواع موزه ها: نخستین دسته بندی که در کشورهای زیادی به قوت خود باقی است و همچنان دراسامی کمیته های تخصصی ” ایکوم ” دیده می شوند، سیر تحول موزه ها از جنگ دوم جهانی به این سو، موجب برداشته شدن مرزهای بین رشته ها و مجموعه ها شد. و اکنون بهتر است برای دسته بندی موزه ها به شکل ذیل استفاده شود:

۱-موزه های هنری

۲-موزه های تاریخی

۳- موزه های تخصصی

۴- موزه های علمی

۵- موزه های فنی وصنعتی

تاریخچه تاسیس موزه در جهان: اولین موزه‌هایی که در جهان تاسیس شدند، هیچ کدام هدف خیلی خاصی نداشتند و پرستشگاه‌هایی مقدس مثل کلیساها، معابد یونانی‌ها و ژاپنی‌ها محسوب می‌شدند. درسال 1683 درآکسفورد انگلستان اولین مجموعه شخصی دنیا که “آشمولین” نام داشت برای عموم به نمایش گذاشته شد. پس از آن، در زمان رنسانس که فرهنگ هنری اروپا تغییر بزرگی کرد، توجه به موزه‌ها بیشتر شد و ارزش آن‌ها برای مردم کم کم آشکار گردید. سرانجام اوج هنر موزه‌داری در جهان را موزه لوور به نمایش گذاشت که هم اکنون به عنوان پر بازدیدترین موزه جهان محسوب می‌شود.

موزه های مشهور جهان و ایران: نخستین موزه در قارۀ آسیا، موزۀ آرمیتاژ در روسیه است و اولین موزۀ ایران در سال ۱۲۹۵ ه. ش به نام موزه ی ملی ایران پایه گذاری و افتتاح شده است. درجهان موزه‌های بزرگی ساخته شده ‌است که هرکدام فوق‌العاده هستند، مانند: موزه هنر متروپلیتن، موزه ملی ۹. ۱۱نیویورک، موزه آکروپلیس، موزه مردم شناسی مکزیک، موزه هرمیتاژ و ارتش سفالین چین. موزۀ بریتانیا درلندن، موزۀ بررا در میلان، موزۀ ایتالیا دررم وموزه ایران باستان. تاریخچه موزه درایران: در سال 1249 شمسی، ناصرالدین شاه پس از سفر به اروپا و بازدید از موزه های چند کشور، دستور داد که در کاخ گلستان موزه‌ای احداث شود. پس از آن به تعداد موزه‌ها روز به روز افزوده شد. ازموزه‌های برتر ایران می‌توان موزه هنرهای معاصر، موزه تخت جمشید، موزه سینما، موزه تاریخ طبیعی همدان، موزه کاخ سعدآباد، موزه ارتباطات و موزه ملی ملک را نام برد.

برنامه های ایران و جهان در روز جهانی موزه: هر سال در این روز موزه‌های سرتاسر جهان برنامه‌های رایگان و خلاقانه‌ای را تدارک می‌بینند. این برنامه‌ها بین 1 روز تا 1 هفته طول می‌کشند که شامل بازدید رایگان از موزه‌ها، برپایی نمایشگاه، کارگاه آموزشی رایگان می‌شوند. از سال ۱۹۷۷که این نام برای ۱۸می برگزیده شد، سال به سال بر تعداد شرکت‌کنندگان در مراسم روز جهانی موزه افزایش یافته است. به طوری که در سال‌های اخیر بیش از۳۶ هزار موزه از ۱۵۷ کشور در این روز گرد هم آمدند و پوستر بین المللی موزه به بیش از ۳۸زبان دنیا ترجمه شد.

بطور کلی توجه به عناصر طبیعی ارزشمند دراین سرزمین که بی‌‏شمارند، آداب و رسوم و صنایع دستی بسیار متنوع، ساختمان‏‌های واجد ارزش و بافت‏‌های تاریخی برآمده از بوم و اقلیم که تنوعی کم ‏‌نظیر درپهنه یک سرزمین ایجاد کرده‌اند، همگی ظرفیت‏‌هایی برای توسعه‌ هستند که با پیوند به زندگی امروز، بدون تردید فردایی بهتر برای نسل‌‏های بعد و جهانیان خلق خواهند کرد. و همۀ ما موظف به حفظ و نگهداری آنها برای آیندگان هستیم. کشوری همچون ایران با سابقه تاریخی درخشان، خود میراثی فرهنگی برای جهانیان است. به امید حفظ و احیای این ارزش‌‏ها.

مواجهه با بحران از نوع جمهوری اسلامی                                                         

  فائزه رضایی

در ایران حکومت به معنای متعارف امروزین آن وجود ندارد. آن چه دیده می شود و قابل مشاهده است، یک پوسته ی بوروکراسی خالی از محتوای حکمرانی است. پوسته ای بوروکراتیک که محتوای آن را مافیاهای مالی-نظامی ای پر کرده که کمترین  رابطه ی منطقی و سیستماتیک مبتنی بر اصول حکمرانی با این بوروکراسی ندارد.

بنابراین، اجزا و بخش های تشکیل دهنده ی این بوروکراسی از توان و قابلیت رفتار مبتنی بر منطق خودسازمان دهی )organization-self )برخوردار نیستند و به جای آن که با یکدیگر رابطه ی اکمال متقابل برقرار کنند و همدیگر را تکمیل نمایند، به تخریب یکدیگر پرداخته اند.

برای مثال می بینیم تیم بهداشت ودرمان به واسطه ی واقعیات و  ضرورت های موجود ناشی از شیوع کرونا ویروس تصمیمی می گیرد و عملیاتی می کند؛ در مقابل اما تیم اقتصادی بنا بر واقعیات و ضرورت هایی که خود تشخیص می دهد، تصمیمی را عملیاتی می کند که علیه تلاش های تیم بهداشت ودرمان است و به تخریب آن ها می پردازد.

یا می بینیم که بانک مرکزی سیاستی پولی اتخاذ می کند و در مقابل وزارت اقتصاد به اتخاذ سیاست مالی ای همت می گمارد که علیه آن سیاست پولی است و به جای آن که این سیاست های پولی و مالی در یک پی رنگ منسجم و بافت مستحکم علت و معلولی تصمیم و عمل، یکدیگر را کامل و تکمیل کنند، به تخریب یکدیگر می پردازند.

همه ی این تخریب های متقابل نتیجه ی خالی بودن این بوروکراسی از محتوای حکمرانی است. اما وقتی چنین محتوایی وجود ندارد و بوروکراسی در خدمت مافیاهای مالی-نظامی با پیشاهنگی نگاه امنیتی به منظور حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی این مافیاست، بدیهی است که مدیریت بحران سمت وسوی حفظ نظم مافیایی موجود به خود می گیرد و تماماً از حقوق مردم و منافع ملی خالی می شود، مدیریت بحران به معنای علمی آن اساسا تحقق نمی یابد و هر بخشی ساز خود می زند و رقص خود می کند و گرفتار بی نظمی و بی ثباتی در مواجهه با بحران می شویم. در جمهوری اسلامی نگاه امنیتی مبتنی بر ایده ی »حفظ نظام از اوجب واجبات است.« دست بالا را دارد و تمام سیاست های مواجهه با بحران ذیل این ایده تدوین و ختم به آن می شوند.

حقوق انسان ازجمله حق حیات، کمترین ارزشی برای حاکمان ندارد و انسان در تصمیمات و رفتار مسئولین نظام از کمترین اولویت برخوردار است. لذا می بینیم که تصمیمات مبتنی بر مدیریت بحران نیستند و تماما از مسیرها و دالان های امنیتی عبور می کنند و برتراویده از نگاه هسته ی سخت قدرت یا همان مافیای مالی–نظامی کذایی هستند. در مدیریت علمی بحران بدترین نوع سناریو در نظر گرفته می شود و افکار عمومی جامعه، نیروی انسانی، لجستیک و تأمین تجهیزات و اخذ تصمیمات متناسب با این سناریو آماده سازی می شوند.

اگر این سناریو رخ داد که آمادگی نسبی برای مواجهه با آن وجود دارد و اگر سناریوهای کم سخت تر و خوش بینانه رخ دادند، چون برای بدترین سناریو آماده سازی انجام شده است، مواجهه با سناریوهای خوش بینانه با آمادگی مطلق انجام می گیرد.

طبیعی است که در بحران ها پیش بینی غیرممکن یا بسیار دشوار می شود و استراتژی های مهار بحران در طول مسیر ممکن است تغییر بکنند، اما آن چه تغییر نمی کند و اصالت خود را در مواجهه با بحران حفظ می کند، کنترل بحران و از بین بردن آن است.

در مدیریت بحران ها نقش مردم محوری است و حاکمیت بدون همراهی و همکاری مردم هرگز موفق به مهار بحران نمی شود، بنابراین تصمیمات و عملکرد حاکمیت باید به طور شفاف و روزانه در اختیار مردم به منظور نقد و بررسی و بهبود روزافزون قرار گیرد و مردم به عنوان صاحبان اصلی تصمیمات، با آن ها همراهی و همکاری داشته باشند. متأسفانه اما در جمهوری اسلامی می بینیم که نه تنها هیچ اهمیتی به نظرات و اولویت های مردم داده نمی شود که اساساً خود حاکمیت نیز با تلاش جهت عادی سازی شرایط و بی توجهی به سلامت و حیات مردم، هیچ مدیریتی برای مهار بحران جاری ندارد و هرروز جان های عزیز بیشتری گرفتار این ویروس جدید شده و قربانی بی لیاقتی و بی کفایتی مسئولین می شوند. لازم به ذکر است که در مدیریت بحران، پیش بینی و پیشگیری یکی از مؤلفه های اصلی است، اما جمهوری اسلامی با تداوم رفت وآمد به چینی که منشأ این ویروس بود و تمام دنیا به منظور پیشگیری از شیوع ویروس در سطح جهان رفت وآمد خود با این کشور را به حالت تعلیق درآورده بودند، ابتدایی ترین اصول را رعایت نکرد و متأسفانه این ویروس وارد کشور شد. در مواجهه با ویروس جدید کرونا، به واسطه ی سرعت شیوع و همه گیری آن، اتخاذ تصمیماتی که مانع از شیوع بیشتر و قطع زنجیره ی انتقال ویروس باشد در اولویت قرار دارد. به همین علت سیاست قرنطینه و بعدازآن فاصله گذاری فیزیکی )اجتماعی( ازجمله روش هایی هستند که بسیار بر آن ها تأکید شده و تقریبا در تمام دنیا عملیاتی شده اند.

اما حکومت در ایران، بعد از معلوم شدن شیوع کرونا ویروس در قم، این شهر و استان را قرنطینه نکرد و ویروس مذکور در کل کشور شیوع پیدا کرد و حاال نیز تن به قرنطینه ی سرتاسری به بهانه ی فروپاشی اقتصادی نمی دهد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان در سراسر دنیا اعلام کرده اند که عادی سازی و تداوم فعالیت ها پیش از کنترل کامل کرونا، نه تنها به اقتصاد کمک نخواهد کرد که آسیب های آن بیشتر از قرنطینه خواهد بود.

یعنی جمهوری اسلامی حتی در اصالت دادن به تداوم کسب وکارها و انسان را فدای اقتصاد کردن نیز بنابر اصول علمی و تذکرهای فنی رفتار نمی کند و در این زمینه هم گرفتار بی نظمی و بند از بندگسستگی و تخریب و لالشی درونی شده است.

یکی از نتایج تخریب متقابل بین بخش ها و اجزای پوسته ی بوروکراسی در ایران، خودتخریبی کل ساختار و فروپاشی نظام سیاسی موجود و عریان شدن گونه ای حکومت نظامی–امنیتی در ایران خواهد بود. درواقع این امکان وجود دارد که مافیاهای مالی-نظامی در چهره ی یک حکومت نظامی جلوه گر شده و مدیریت امنیتی زیر پوست بوروکراسی به سطح آمده، بیش از پیش منفعت عموم به خطر افتد.

ز باطل بگذر و حق را طلب کن

                                     مجو باطل از این باطل چه حاصل (حافظ)

اول ماه می، روز جهانی کارگر مبارک

مهسا شفوی

در پشت جمله ی، کارگر روزت مبارک رازها و رنج های بسیاری پنهان ست.

وقتی در تقویم روز کارگر را می بینیم به طور اوتومات در ذهنمان روزی میاد که باید درخور تقدیر، گل و شیرینی باشد اما اما نمادی متفاوت دارد. به غیر از تقدیر و تبریک، روز گارگر نمادی برای یاد آوری از آن دسته کارگرانی در دنیا می باشد که برای گرفتن حقشان جنگیدند و روزهای سختی را پشت سر گذاشته اند، کارگرانی که برای حق و حقوق به ظاهر پیش پا افتاده امروزی به خیابان ها ریختند.

همین 8 ساعت کار در رو ز، حق بیمه درمانی و بازنشستگی حاصل زجر و کتک و خون کارگرانی است که در طی دویست سال مبارزه بدست آمده. حاصل خون کارگران امریکایی که در گذشته به میادین اصلی شهرها ریختن تا هجده ساعت بیگاریشون را به هشت ساعت کار تبدیل کردن یا درنتیجه ی باتوم ها و ضرب و شتم هایی ست که برسر کارگران ایرانی در خوزستان (جنوب ایران) فرود آمده که همین کارگران خوزستانی یکی از بزرگترین اعتصابات خاورمیانه را رقم زدند.

یالاخره بعد از تمام این رنج ها و درد ها نهایتا در سال 1325 در ایران اولین قانون کار با 8 ساعت کار به تصویب رسید.

حق تعیین سرنوشت و انتخاب فردی این به چه معنا است

مصطفی ملازم

آزادی دینی تضمین شده توسط ماده ۱۳ قانون اساسی آزادی بیان و توقعات و هنر ماده ۵ قانون ما برای برابری درمقابل قانون مبارزه می کنیم.

ماده ۳ قانون اساسی ما برای آزادی دینی مبارزه می‌کنیم

ماده ۴ قانون اساسی ما برای آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی هنر مبارزه می‌کنیم

ماده ۵ قانون اساسی ما یک اتحاد غیر متعهد در سطح فدرال از یک کشور اسلامی می آییم جایی که عمدتاً قبل از رژیم آخوندی آزادی دینی وجود داشت.

گرچه فقط با آزادی دینی دموکراسی به وجود نمی‌آید از طرف دیگر اما بدون آزادی دینی از طرف دیگر اما بدون آزادی دینی دموکراسی نمی تواند به وجود بیاید فقط با وجود آزادی دینی است که برابری در مقابل قانون آزادی بیان و مطبوعات و هنر برای هر فرد می‌تواند سبب ساخته شدن روابط دموکراتیک شوند و همچنین این امکان را برای دموکراسی ایجاد نماید که به وجود آمده و رشد کند اینها مطالبات بنیادی هستند که هر فرد باید برای خود مطالبه کند و همچنین اجازه مطالبه آن را نیز داشته باشد زیرا اینها بیش ازهمه حق سرنوشت و انتخاب فردی هستند.

قانون اساسی هر کشوری باید این حقوق پایه را تضمین کند ایمان و دین مربوط به آن اغلب در دوران گذشته حتی در مسیحیت به عنوان یک جنبش سیاسی مورد سو استفاده قرار گرفته اند حتی مسیحیت این را به یاد دارد که جنگ های بسیاری به نام مسیحیت انجام شدند که از این جنگ بین ۳۰ ساله از ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ نقش برجسته‌ای دارد در این جنگ ها موضوع بر سر این نبود که کدام دین به خدا می رسد بلکه به خاطر مطالبات قدرت افراد در راس قدرت انجام شدند درگذشته مسیحیت نه تنها یک دین نبوده بلکه یک جنبش بوده است هر دین که به وجود خالق اعتقاد دارد و خداوند را به عنوان پروردگار می شناسد از طریق نمایندگان مربوطه برروی زمین و نیز مناسکی مختلف درادیان مربوطه از هم متمایز می گردند از آن را که هیچ دینی که به طور جدی به خداوند عنوان خالق و پروردگار ایمان دارد.

نمی تواند برای خود این حق را قائل شود که به تنهایی نمایندگی خداوند را بر روی زمین دارد و تحت آن دین مومنان به خداوند باید برای هر دین که خداوند را به عنوان خالق و پدر به رسمیت می‌شناسد امکان موجودیت و بشارت وجود داشته باشد دین اسلام در زمان و شکل فعلی دنبال کننده اهداف مسیحیت منجمله جنگ ها جنگ بین سال‌های ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ است تنها باید یک اسلام وجود داشته باشد این وظیفه تمام مسلمانان است که پیروان سایر ادیان را به اسلام هدایت کنند و در صورت لزوم حتی با اعمال خشونت نه گفتن امکان پذیر نیست یا زندگی در اسلام یا و با اسلام یا از دست دادن آزادی در صورت لزوم مرگ این مطالبه اسلامگرایان تندرو است علاوه بر آزادی دینی فرد باید همچنین از حق داشتن آزادی بیان نیز برخوردار باشد یک زن باید بتواند مطالبه برابری حقوق را عملی سازد کار و فعالیت سیاسی هیچ ارتباطی با دین ندارد خانه دین با خانه‌های خدا در طبیعت آزاد است این تا جایی در سیاست نقش دارد که مبنای هر دین که همانا عشق و کمک‌رسانی مبنای فکری اجتماعی است در عملکرد سیاستمداران تاثیر گذار باشد ادعای ما این است که اسلام فعلی یک دین نیست اسلام فعلی یک جنبش با اهداف سیاسی است.

اسلام سعی دارد راهی را طی کند که مسیحیان در جنگ‌های علیدوستی بسیاری طی کرده‌اند این راه باید با شکست روبرو می‌شود به جای همبستگی اجتماعی در اسلام بیگانگان و انزوا را برای بسیاری جایگزین گذاشته است خانواده‌ها به خاطر چنین تضادهایی از هم می‌پاشد مصادره اموال مردم درکشورهای اسلامی از طرف ارگان‌های دولتی درحال افزایش است درکشورهای اسلامی شرایط زیردرحال افزایش است فساد و ثروت اندوزی کشتن رساندن دیگر اندیشان ما تمام مسلمانان صادق را فرا می خوانیم خود را از سلطه سلطه‌گران آزاد کنید برای حقوق بنیادی خود مبارزه کنید متعصبان افراطی و اسلام گرایان را معرفی کنید مقاومت کنید چرا که شما در اکثریت هستید به خیابان ها بروید حقوق بنیادی خود را طلب کنید و توضیح دهید که چرا این حقوق بنیادی الزامی است و برعلیه سلطه گری مبارزه کنید که آزادی دینی و مابقی حقوق بنیادی را به عنوان بالاترین حق و حقوق هر فردی نمی‌پذیرند.

اینطور که معلوم است رهبران من منجمله در تهران دمشق ریاض بغداد نمی‌خواهند چیزی را تغییر دهند آنها با دگراندیشان با دیگر اندیشان با خشونت برخورد می کنند چون این رژیم های دیکتاتوری که برخی از آنها را ستایش می‌کنند. و همزمان از آن برای منافع شخصی خود سوء استفاده می‌کنند و با این کار به اسلام به عنوان یک مکتب دینی صدمه می زنند باید یا خود داوطلبان کنار بروند یا اینکه باید مجبور به انجام این کار شوند کشتن با نام استان باید متوقف شود شما دراکثریت هستید برای آزادانه نفس کشیدن تلاش کنید برای آزادی تفکر و بیان تشیع و تلاش کنید برای نرسیدن ترسیدن تلاش کنید شما ملت هستید.

اعدام، تنها راه حل دولت برای سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی

محمدعلی محمودزاده

آیا برای‌ حق زندگی‌ مردم تدبیری اندیشه میشود؟

آیا برای ادامه حیات و زندگی مردم ارزشی قائل میشوند؟

آیا در دولت جمهوری اسلامی ایران این حق ذاتی به رسمیت شناخته میشود؟

حق حیات و امنیت زندگی بعنوان یک حقِ ذاتی ‌شناخته‌شد‌ه است.

آیا به عنوان حق شهروندی، در مقرارت و موازین اسلامی برای حق حیات و امنیت زندگی مردم قانونی پیش بینی شده است؟

بر اساس گزارشات سازمان عفو بین الملل پس از چین، ایران با اجرای دست‌کم ۲۵۳مورد اعدام در سال گذشته، در رتبه‌ دوم لیست بیشترین اعدامی ها قرار دارد. با توجه به اعتراضات و محکوم نمودن دولت ایران از سوی فعالین و سازمان های مختلف حقوق بشری، متاسفانه کماکان جنایات، بازداشت ها، زندان، ضرب و شتم، کشتار و اعدام (بیشتر به صورت مخفیانه) به علت وجود حکومتی دیکتاتورومستبد ادامه دارد که اکثراتهامات وارده واهی، بدون وجود مدرک و یا دلایل کافیست بطوریکه دربرخی موارد با استناد به حکم « قَسامه » به مرحله اجرا گذاشته میشود، یعنی نقض ماده۱۰اعلامیه جهانی حقوق بشر تیر ماه ۹۸ با بیش از۳۰ اعدام همچنان بازگو کننده نقض حقوق بشر و نقض حق حیات در ایران است. ازمهمترین اخباراعدام ها در این مدت میتوان به خبر اعدام کارمند سابق وزارت دفاع (جلال حاجی زوا) در زندان رجایی شهر کرج به جرم جاسوسی برای آمریکا، مرگ مشکوک بنیامین آلبوغبیش در بازداشتگاه اطلاعات اهواز و و اعدام۲ نفردر زندان ارومیه ( محرم نعمتی و عسکر برتر) و اعدام ۴ زندانی در زندان بیرجند که متهمین اتهامات وارده را رد کرده بودند اشاره کرد.

سه زندانی بنام های “محمد جواد خوشنویسان” مهرداد باریده ” و “اشکان مهریوش” در زندان های اوین، گچساران و ارومیه به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مسئولان زندان جان خود را از دست دادند. اعدام، ترویج خشونت و کشتار در جامعه است و نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه قتل را ترویج می‌دهد.

نمی‌توان برای کاهش قتل عمد خود مرتکب قتل شد یا برای مبارزه با مواد مخدر دست به اعدام و کشتار زد. علاوه بر این اعدام های در ملا عام، حرمت جان انسان ها را از بین می‌برد و جان دادن و کشته شدن یک انسان را در انظار عمومی، طبیعی جلوه می‌دهد.

اعدام افراد درایران راهی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای سرپا نگه داشتن جمهوری اسلامی و حفظ قدرت سالهاست که از این حربه استفاده میکند و جان صدها نفر از شهروندان ایرانی را که حق زندگی دارند، میگیرد. بااین کارمخالفان خود را با انگ و اتهامات واهی و ناروا از سرراه برداشته و از سوی دیگر آن را طوری جلوه میدهد که گویی در قتل افراد دخیل نبوده است.

وبا ایجاد رعب و وحشت در افکارعمومی تا حدودی قصد دارد جلوی فعالیت فعالین سیاسی و مدنی و حقوق بشری را بگیرد.

بسیاری از فعالان حقوق بشری من جمله هشت فعال محیط زیست که به اتهام افساد فی الارض توسط دولت جمهوری اسلامی دستگیر و بازداشت شدند، با بی عدالتی و نا حق به اعدام محکوم میشوند.