 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۷ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۷ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی و میز کتاب به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند، امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلد و پشت جلد:محمدرضا چنگیزی چاپ و توزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: لاله پروین نیا، سلمان یزدان پناه، آزاده قریشی، شبنم رضاوند، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49 163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website: www.bashariyat.org توضیحات 1- این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت |
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
| ۱ | کتاب «داده کاوی برای برنامه نویسان»: توسط ران زاچارسکی در وب سایت guidetodatamining.com به صورت رایگان انتشار یافته است. این کتاب در ۸ فصل نگارش شده که در فصل اول به بررسی مقدماتی در مورد داده‌کاوی و جنبه‌های کاربردیِ آن پرداخته شده است. فصل دومِ این کتاب به سیستمهای توصیه‌گر اختصاص یافته. فصل سوم به دسته‌ی دیگری از سیستمهای توصیه‌گر مبتنی بر اقلام و پیاده‌سازی آنها توجه میکند. فصل چهارم و پنجم کتاب در مورد طبقه‌بندی و نحوه‌ی پیاده‌سازی الگوریتم‌های مختلف آن است. فصل ششم کتاب، به صورت انحصاری بر روش بیز ساده تمرکز کرده فصل هفتم به بررسی داده‌های غیر ساختاریافته‌ی متنی اختصاص دارد در فصل آخر نیز به خوشه‌بندی میرسیم و الگوریتم‌های مختلف آن را همراه با پیاده‌سازی با کتاب مرور میکنیم. |
| ۲ | کتاب«تاریخ افشار»:مطالب کتاب تاریخ افشاردرجایی خوانده نشده است و 90 درصد مندرجات کتاب برای بار اول منتشر میشود.رزم اوران افشار ارومی در مدت چهار قرن که در ارومی ساکن بوده اند، در حقیقت مقدمه الجیش و پیشتازان کلیه نبردهایی بوده اند که در مدت چهارصد سال در قلمرو شاهنشاهی ایران چه به منظور مدافعه و چه به منظور کشورگشایی انجام شده است و به جرأت میتوان ادعا کرد که کلیۀ فتوحات شاهنشاهی ایران در این مدت، حتی فتح هندوستان به دست نادر مرهون فداکاریها و رشادت و جلادت امرا و افسران افشاری و رزم اوران دلیر و با شهامت افشاری بوده است. |
| ۳ | کتاب«آخرین وسوسه مسیح«: نیکوس کازانتزاکیساین کتاب دارای دیدگاهی «انسانی» و «زمینی شده» به شخصیت عیسی است که پس از انتشار کتاب به شدت مورد اعتراض دستگاه کلیسا وهمچنین مسیحیان قرار گرفت. دیدگاه زمینی کازانتزاکیس به مسیح به گونه‌ای است که برای وی احتمال فریب خوردن از شیطان و اسیر وسوسه‌های نفسانی شدن را قائل شده بود. این دیدگاه به فردی که تمامی مسیحیان وی را «خدایی که جسم پوشید» میدانند به شدت کفرآمیز تلقی شد. صالح حسینی این کتاب را به فارسی برگرداند. اسکورسیسی در ۱۹۸۸ فیلمی با همین عنوان از روی کتاب ساخت. در این فیلم ویلم دافو، در نقش عیسی نقش آفرینی میکند. |
| ۴ | کتاب «ابله»: فئودور داستایوفسکی سرنوشت جهان را از طریق سرنوشت مردمانش درک می‌کنداین دیدگاه رایج ملی‌گرایان بزرگ است که بر این باور بودند که انسانیت تنها با میراث ملی میتواند پیشرفت کند. شکوه و عظمت این رمان از طریق وابستگی متقابل قوانین متافیزیکی‌ای که به طور کلی بر پیشرفت بشریت حاکم‌اند با آن دسته از قوانین حاکم بر ملت، نشان داده میشود،این قوانین، بدان معنا هستند که انگیزه‌های عمیق انسانی همه در روح روسی با استحکام و صلابت جای گرفته‌اند.توانایی نشان‌دادن این انگیزه‌ها و یا تجلی آنها، که آزادانه در بافت اجتماعی توده معلق میشوند و در عین حال از آن جدایی ناپذیرند، شاید تنها کارکرد جوهر آزادی است که در هنر والای داستایوفسکی وجود دارد. |
| ۵ | کتاب «آیین زندگی»: اثر ماندگار دیل کارنگی از جمله کتاب هایی است که اکثر روانشناسان و حتی مردم عادی آن را می شناسند.و از کتابهایی می دانند که برای همه مردم قابل فهم و مهم تر از آن قابل عمل کردن است تفاوتی که این کتاب با دیگر کتابهای مشابه اش دارد، در عملی بودن و سادگی کلام آن است.دیل کارنگی در نوشتن این کتاب نیامده است که اصول موفقیت را با استفاده از آخرین متدهای تئوریکال روانشناسی به شما معرفی کند.کتابهای او چکیده‌ای از تجریبیات عملی زندگی صدها نفر از بزرگترین و موفق‌ترین انسانهای روی زمین است او با معرفی جنبه های مختلف افراد مشهور و بزرگ و موفق، از شکسپیر گرفته تا حافظ شیرازی، از چارلز دیگنز تا تئودور روزولت، راهکارهایی عملی برای داشتن زندگی‌ای با حداقل نگرانی و مشکل ارائه کرده است. |
| ۶ | کتاب «اودیسه»: ودیسه، اسطوره ای حماسی است که در ابتدا توسط هوم، خواننده و نوازنده ی نابینا، در قرن هشتم پیش از میلاد به صورت شعر و ترانه نوشته شده و اکنون بازنویسی آن به صورت نثر در دست ماست. البته با تلفیقی از ادبیات شاعرانه و احساسی، یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبیات مغرب‌زمین به شمار میآید. داستان بر صلح و آرامش در زندگی پا فشاری دارد، امید را در مخاطب برمی انگیزاند، وفاداری به وطن و سرزمین مادری، وفاداری به همسر و پای بندی بر خانواده را شالوده خود قرار داده است. |
| ۷ | کتاب « آشنایی با کشورهای جهان _نروژ»: کشور نروژ از جمله کشور های اسکاندیناوی است که در نیمکره شمالی اروپای شمالی قرار دارد و حدود ۱۱۴۵ سال قبل به وجود آمده و تاسیس شده است. شاخصی که در این کشور به چشم می خورد شاخص امید به زندگی مردم آن است. کشور نروژ اخیرا جز ده کشوری بوده که سرانه امید در آن بالا بوده است. پایتخت کشور نروژ، شهر اسلو می باشد. نروژ از شرق و شمال شرق با سوئد و فنلاند همسایه است. جمعیت کشور نروژ بالغ بر پنج میلیون نفر دارد. |
| ۸ | کتاب «مردان بی زن»: ارنست همینگوی Ernest Hemingway نویسنده رئالیست و بزرگترین رمان نویس آمریکایی در ۲۱ جولای ۱۸۹۹ در «اوک پارک » (حومه شیکاگو ) از توابع ایالات « ایلی نویز » به دنیا آمد و در دوم جولای ۱۹۶۱ در «Ketchum » واقع در ایالت « آیداهو » هنگامی که تفنگ شکاری خود را پاک می کرد اشتباهاً هدف گلوله خود قرار گرفت و با مرگ او درخشان ترین چهره ی ادبیات قرن بیستم آمریکا ناپدید گردید.(البته در بعضی مقالات علت را خودکشی و در دوم ژوئیه سال ۱۹۶۱ میلادی با تفنگ مورد علاقه اش ذکر کرده اند) |
| ۹ | کتاب«صد راز خانواده موفق»: دیوید نیون. در کتاب 100 راز خانواده‌های موفق هر راز مطرح شده بر اساس تحقیقات روانشناسان و دانشمندان تنظیم شده و هر راز با مثال یا نصایح پیشنهادی متخصصین تکمیل شده است. این کتاب به شما کمک میکند که قدرت مثبتی در برابر اعضا خانواده کسب کنید و رفتار خود را با آنها بازنگری کنید. همانطور که استیو میگوید: «خانواده یکی از مهمترین چیزهایی است که در زندگی انسان اتفاق می‌افتد. |
| ۱۰ | کتاب« جنگل واژگون »: اثر جی دی سلینجرداستان دختری است به نام “کورین فون نورد هوفن ”.داستان با خاطراتی از۱۱ سالگی کورین و شرح ماجرای جشن تولد او آغاز می شود. سلینجر به طرز ماهرانه ای، ۱۹ سال از زندگی کورین را در چند صفحه تعریف می کند. کورین بعد از سالها ، شعری از رد فورد ( یکی از دوستان دوران بچه گی اش ) را در یکی از مجلات می بیند و بعد از سالها عشق دوران کودکی بیدار می شود. کورین به فورد علاقه پیدا کرده و با او ازدواج می کند. ماجرا از این به بعد شرح زندگی فورد است. فورد آدمی است تنها که در زندگی اش چیزی جز رنج نداشته ، رنجی که پایان ندارد و رنجی که با آمدن دختری به نام بانی به زندگی اش تشدید شده و ادامه پیدا می کند و زندگی کورین را نیز به هم میزند. |
گزارش های نقض حقوق بشر سه ماهه کمیته های تخصصی زمستان(دی ، بهمن،اسفند) ۱۳۹۸
گزارش سه ماهه نقض حقوق زنان زمستان (دی، بهمن ،اسفند ) ۱۳۹۸
لیدا اسدی فر
نمودار آماری نقض حقوق زنان (دی، بهمن ،اسفند) ۱۳۹۸
تنظیم نمودار : لیدا اسدی فر
جدول آماری گزارش نقض حقوق زنان (دی، بهمن ،اسفند) ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | اعتیاد | 3 |
| 2 | بهداشت | 5 |
| 3 | زنان سرپرست خانوار | 6 |
| 4 | خشونت خانوادگی | 26 |
| 5 | طلاق | 5 |
| 6 | جلوگیری از شرکت در مراسم | 4 |
| 7 | اطلاعیه نهادهای بین المللی | 3 |
| 8 | اخبارعمومی | 129 |
| 9 | احضاروبازجویی | 36 |
| 10 | احضار به دادگاه | 9 |
| 11 | محاکمه | 8 |
| 12 | احکام صادرشده توسط دادگاه | 35 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا؛ رادیو زمانه؛ هرانا؛ ایرنا؛ ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛ رادیو بی بی سی؛ ایران؛ قطره؛ رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://zanan.bashariyat.org
گزارش سه ماهه نقض حقوق هنر و هنرمندان زمستان (دی، بهمن ،اسفند ) ۱۳۹۸
ابراهیم فداکار
تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim fadakar
جدول آماری گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان (دی، بهمن ،اسفند) ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 13 | اجتماعی | ۱ |
| 17 | بازداشت ها | ۲ |
| 8 | صدور اجرای حکم | ۳ |
| 12 | علمی – فرهنگی | ۴ |
| 47 | کمبودها و محرومیت ها | ۵ |
| 7 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۶ |
| 10 | مطبوعات | ۷ |
| 9 | هنرمندان زندانی | ۸ |
| 43 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | ۹ |
| 6 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | ۱۰ |
| 1 | آزار جنسیتی | ۱۱ |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است . اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان سه ماه زمستان همکاری نموده اند عبارتند از سید اسماعیل هاشمی، ابراهیم فداکار، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، امید شیر محمدی، محمد یوسف اسماعیلی، ملیکا احمدی سبزواری اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش سه ماهه نقض حقوق جوان و دانشجو زمستان (دی، بهمن ،اسفند ) ۱۳۹۸
جدول آماری نقض حقوق جوان و دانشجو زمستان (دی، بهمن ،اسفند) ۱۳۹۸
هادی جعفرپور، احمد ملازاده
| موضوع | عنوان خبر | تعداد |
| اخبار عمومی | دانشگاه | ۱۴ |
| تجمع اعترا ض | ۱۲ | |
| اطلاعیه نهاد بین المللی | ۴ | |
| اخبار محاکمه | محاکمه | ۳۰ |
| زندانی سیاسی | ۷ | |
| بازداشت | ۱۰۷ |
برای آگاهی بیشتر: گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو سه ماه زمستان همکاری نموده اند عبارتند از: نیلوفر جلیلی، رسول پورآزاد، هادی جعفرپور برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید:
http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش سه ماهه نقض حقوق کار و کارگر زمستان (دی، بهمن ،اسفند ) ۱۳۹۸
رسول عباسی زمان آبادی
نمودار آماری نقض حقوق کار و کارگر زمستان (دی، بهمن ،اسفند) ۱۳۹۸
تنظیم نمودار : رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری سه ماهه نقض حقوق کار و کارگر زمستان (دی، بهمن ،اسفند ) ۱۳۹۸
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 52 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 9 | |
| 3 | تجمعات | 76 | |
| 4 | حوادث | 102 | |
| کشته | 146 | ||
| زخمی | 183 | ||
| 5 | ایمنی محیط | 22 | |
| 6 | بیانیه ها و نامه ها | 17 | |
| 7 | بازداشت و زندان | 127 | 37 |
| 8 | کولبران،سوختبران | 22 | 37 |
| کشته | 13 | ||
| زخمی | 33 | ||
| 9 | معوقات مزدی | 53 |
برای آگاهی بیشتر:
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به سایت زیر مراجعه فرمایید. http://kar-kargar.bashariyat.org/
گزارش های نقض حقوق بشر ماهانه کمیته های تخصصی اسفند ماه ۱۳۹۸
گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان اسفند ۱۳۹۸
سید شایان حسینی برزی ، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند
تنظیم نمودار : رضا عباسی زمان آبادی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | محکومیت به حبس | 1 |
| 2 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 2 | بازداشت و بیخبری | 3 |
| 1 | احضار و بازجویی | 5 |
| 1 | جلوگیری از آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 6 |
| 1 | شکنجه | 7 |
| 9 | جمع کل | 6 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | مرخصی زندانی | 1 |
| 31 | احضار و بازجویی | 2 |
| 2 | محرومیت از سایر حقوق زندانیان | 3 |
| 2 | آزادی زندانی | 4 |
| 39 | جمع کل | 5 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق مسیحیان، اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | مرخصی زندانی | 1 |
| 1 | محکومیت به حبس | 2 |
| 1 | تفتیش منزل | 3 |
| 1 | ضبط وسایل | 4 |
| 4 | جمع کل | 5 |
دراویش
جدول گزارش نقص حقوق دراویش، اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 |
| 2 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 3 | جمع کل | 3 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 1 |
| 1 | آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 |
| 2 | جمع کل | 2 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در اسفندماه ۱۳۹۸
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | سایر ادیان |
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 2 | ||||
| احضار و بازجویی | 1 | 31 | |||
| محکومیت به حبس | 2 | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | 2 | |||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 | ||||
| شکنجه | 1 | ||||
| تفتیش منزل | 1 | ||||
| ضبط وسائل | 1 | ||||
| محرومیت از مرخصی یا سایر حقوق زندانیان | 1 | ||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 2 | 2 | 1 | ||
| مرخصی زندانی | 4 | 1 | |||
| جمع کل | 9 | 39 | 4 | 3 | 2 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ااسفندان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گراسفندده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان اسفند ماه همکاری نموده اند عبارتند از: سید شایان حسینی برزی، سام جباری کرمانی، عباس رضایی سالاروند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان اسفندماه ۱۳۹۸
لیدا اشجعی و فرهاد نصیری
فقدان نظارت بر اصول بهداشتی سرویس های مدارس در جمهوری اسلامی موضوع تازه ای نبوده است ، و با ورود ویروس کرونا، حفاظت از سلامت دانش اموزان موضوعی است حیاتی، که هشیاری لازم و توجه و حساسیت مسئولین اموزش و پرورش را به خود میخواند.
جدول آماری گزارش حقوق کودک و نوجوان اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 52 | اخبار عمومی: بیماریهای کودکان؛ حمایت از کودکان؛ خشونت علیه کودکان؛ خودکشی کودکان؛ فروش کودکان؛ کودکان فقر؛ آسیب های اجتماعی | ۱ |
| 16 | کودکان کار | ۲ |
| 1 | اعیتاد کودکان و نوجوانان | ۳ |
| 44 | اموزش و پرورش | ۴ |
| 5 | کودک همسری | ۵ |
| 5 | کودک ازاری | ۶ |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.http://koodak.bashariyat.org/?p=31016
گزارش نقض حقوق کار و کارگر اسفند ۹۸
داوود وحیدی ، رویا ملائی بیجارپسی
تنظیم جدول و نمودار : رسول عباسی زمان آبادی
جدول آماری گزارش حقوق کار و کارگر اسفند ماه ۱۳۹۸
| ردیف | عنوان | تعداد نفر | مورد |
| 1 | اخبار عمومی | 10 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 3 | |
| 3 | تجمعات | 21 | |
| 4 | حوادث | 22 | |
| کشته | 52 | ||
| زخمی | 18 | ||
| 5 | بیانیه ها و نامه ها | 3 | |
| 6 | بازداشت و زندان | 2 | 2 |
| 7 | کولبران،سوختبران | 3 | 3 |
| کشته | 2 | ||
| زخمی | 1 | ||
| 8 | معوقات مزدی | 20 |
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رکنا، آسو نیوز، خبرگزاری مهر، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس،کمپین فعالین بلوچ، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،نگام،تسنیم،اعتماد،ایران کارگر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر). اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق کار و کارگر اسفند ماه همکاری نموده اند عبارتند از: رویا ملائی بیجارپسی،داوود وحیدی،رسول عباسی زمان ابادی برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به http://kar-kargar.bashariyat.org/مراجعه کنید.
گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه ۱۳۹۸
لیدااسدی فر، نوری ایرانی
تنظیم نمودار:لیدا اسدی فر
جدول گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | بهداشت | 3 |
| 2 | زنان سرپرست خانواده | 3 |
| 3 | خشونت خانوادگی | 5 |
| 4 | جلوگیری از شرکت در مراسم | 1 |
| 5 | اخبارعمومی | 29 |
| 6 | احضاروبازجویی | 4 |
| 7 | احضار دادگاه | 3 |
| 8 | · محاکمه | 1 |
| 9 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 10 |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا؛ رادیو صدای امریکا؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
جدول آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه ۱۳۹۸
محمد ابوطالبی Mohammad Abotalebi
تنظیم نمودار: محمد ابوطالبی Mohammad Abotalebi
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 11 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 23 | 14 | بازداشت ها | 2 |
| 1 | 1 | احضار به دادگاه و بازجویی | 3 |
| 53 | 32 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 26 | 22 | زندان و زندانی شامل: محاکمه مجدد، ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال به سلول انفرادی و یا زندان دیگر، مرگ زیر شکنجه ، مصدوم و کشته مین | 5 |
| 7 | 7 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها | 6 |
| 13 | 7 | تیر اندازی به مردم | 7 |
| 16 | 7 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 139 | 101 | منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، جوانه ها، مانیتورحقوق بشر در ایران، حقوق بشر کردستان ایران، کردپا، هرانا، هه نگاو، ماف نیوز، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی وگاماج فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از خانمها و آقایان: آقایان: محمد ابوطالبی ـ محمود حوالات – ایرج دانا ـ آزاد بهرامی ـ وحید حسن زاده ابراهیمی ـ هاشم رضایی ـ حمید رضا چناری ـ خانم الناز اسدی صفا- محمد علی محمود زاده رحیم ابادی و محسن سیاحی | جمع کل
|
گزارش آماری اعدام – اسفند ماه ۱۳۹۸
امیر ابطحی Amir Abtahi
تنظیم نمودار: امیر ابطحی Amir Abtahi
جدول آماری اعدام ها در اسفند ماه ۱۳۹۸
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام |
| 1 | تهران | 6 مورد 8 نفر | 0 |
| 2 | کرج | 3 مورد 6 نفر | 4 مورد 6 نفر |
| 3 | مشهد | 1 مورد 1 نفر | 1 مورد 2 نفر |
| 4 | شیراز | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 5 | ورامین | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 6 | قم | 0 | 1 مورد 2 نفر |
| 7 | زاهدان | 0 | 1 مورد 4 نفر |
| 8 | شیروان | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 9 | ارومیه | 0 | 2 مورد 3 نفر |
| 10 | تبریز | 0 | 2 مورد 2 نفر |
| 11 | زنجان | 1 مورد 1 نفر | |
| جمع کل | – | 12 مورد 17 نفر | 13 مورد 21 نفر |
| توضیح | اخبارعمومی 5 مورد و بیش از 10 نفر، تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 18 مورد و 25 نفر را شامل میشود
منابع : برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های: جوانه ها، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، شبکه حقوق بشر کردستان، صدا و سیما، فارس، ایلنا، ایسنا، روزنامه خراسان، میزان، رکنا، جوان آنلاین، عصر ایران، رادیو فردا، تسنیم و خبرگزاری مهر است. |
||
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو اسفند ماه ۱۳۹۸
هادی جعفرپور ، احمدملازاده
| موضوع | عنوان خبر
|
تعداد
|
| اخبار عمومی
|
دانشجو | ۴ |
| تجمع اعترا ض | ۲ | |
|
اخبار محاکمه |
بازداشت | ۶ |
| محاکمه | ۱۰ | |
| زندانی سیاسی | ۷ |
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در اسفند ماه ۱۳۹۸
برای آگاهی بیشتر:
گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق جوان و دانشجو اسفند ماه همکاری نموده اند عبارتند از: نیلوفر جلیلی، رسول پورآزاد، هادی جعفرپور برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید.
http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه ۱۳۹۸
ابراهیم فداکار Ibrahim fadakar
نمودار آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان اسفند ماه ۱۳۹۸
تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار
جدول آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | اجتماعی | ۱ |
| 4 | بازداشت ها | ۲ |
| 1 | صدور اجرای حکم | ۳ |
| 5 | علمی – فرهنگی | ۴ |
| 16 | کمبودها و محرومیت ها | ۵ |
| 1 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۶ |
| 0 | مطبوعات | ۷ |
| 0 | هنرمندان زندانی | ۸ |
| 8 | اعتراضات ، انتقادات و تجمعات | 9 |
| 1 | آزادی زندانیان مطبوعاتی | 10 |
| 0 | آزار جنسیتی | 11 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق هنر و هنرمندان سه ماه زمستان همکاری نموده اند عبارتند از: سید اسماعیل هاشمی ، ابراهیم فداکار، مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی، شبنم فتحی، امید شیر محمدی، محمد یوسف اسماعیلی، ملیکا احمدی سبزواری اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن فوریه ۲۰۲۰
رویا ملائی بیجارپسی
جلسه مذکور درروز یکشنبه مورخ 23فوریه راس ساعت18.00با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از محیط زیست برگزار گردید.
درابتدای نشست مسئول جلسه، آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.
بخش1: ابتدا بانو مهدیه مراد گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 1398را اعلام کردند.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به چهل و سومین مجمع عمومی این سازمان در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران که در این ماه منتشر شده است، به مواردی چون تداوم صدور احکام اعدام برای کودکان پرداخته شده است.بهمن ماه با کمتر از ۳۰ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم ۵ زندانی در زندان عادل آباد شیراز اشاره کرد. همچنین حکم اعدام امیر رحیم پور به اتهام “جاسوسی برای امریکا،، در دیوان عالی کشور تایید شد.ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات برای همه هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی دو تن از محکومان پرونده فعالان محیط زیستی در این ماه اعلام کردند بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری آنها را در معرض شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داده اند.همچنین پس از گذشت مدتها بی خبری از وضعیت ماری (فاطمه) محمدی همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین به سر می برد. وی در طول بازداشت مورد ضرب و شتم و در وضعیت های تحقیر آمیز قرار گرفته است.
حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار میرود. در طول بهمن ماه یک زندانی در زندان بم، یک زندانی در زندان اهواز و یک زندانی در زندان تهران بزرگ در سایه عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
همچنین اکبر باقری و مطلب احمدیان از دریافت خدمات درمانی محروم ماندند. خودکشی زندانیان به دلیل رفتار نامناسب مسئولان و شرایط نگهداری زندانیان در زندانهای مختلف ایران مسبوق به سابقه است. دراین ماه سیامک مومنی در زندان تهران بزرگ، یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج، یک زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ و یک زندانی در زندان خرم آباد اقدام به خودکشی کردند. ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر برده داری ممنوع ماده ۵ شکنجه ممنوع اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت ممنوع است .
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشرهمه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. در این ماه ۵ شهروند در سنندج، ایلام، ارومیه، بانه و مریوان، یک شهروند در شوشتر، دو شهروند در کرمانشاه و مریوان، یک شهروند در ارومیه، یک شهروند در سنندج، یک شهروند در خوزستان، یک شهروند در حمیدیه و شش شهروند در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
همچنین کیانوش اصلانی و توحید امیرامینی مجموعا به ۱۲ سال و نیم حبس، تحسین دادرس به شش سال حبس، چیا محمدی به ۶ سال حبس، نسیم صادقی به ۶ ماه حبس تعلیقی، هشت متهم سیاسی مجموعا به ۵۳ سال حبس و سه شهروند مجموعا به ۱۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند. از دیگر مهمترین خبرها در این حوزه میتوان به احضار یک شهروند در شهرستان سرباز و یک شهروند در شهرستان راسک اشاره کرد.اعمال فشار و تهدید اقلیتهای مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت. انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی هفت زندانی سنی مذهب به اعدام، مرجان داوری به ۷۵ سال حبس، کرمان امرالله خالقیان، احسان الله امیری نیا، نیما رجب زاده و آرمان بندی امیر آباد ۴ شهروند بهایی ساکن کرمان مجموعا به ۱۶ ماه حبس، چهار شهروند بهایی در کرج مجموعا به ۴ سال حبس، اسماعیل مغربی نژاد نوکیش مسیحی به ۳ سال حبس و دو روحانی اهل سنت در بندرعباس هر یک به تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که در ۶ ماهه ابتدای سال جاری ۵۹۱ زن قربانی خشونت خانگی را در مراکز شبانه روزی دولتی در قالب خانه‌های امن پذیرش کرده‌ایم و همچنین در این مدت هزار و ۴۲۱ نفر از زنان در معرض خشونت خانگی در مراکز غیردولتی پذیرش شده‌اند.
بخش2: سپس آقای رسول عباسی زمان آبادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با اعلامیه اسلامی حقوق بشر آغاز کردند: چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده،، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت ۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» را به تصویب رساند، آنچه می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، و تفاوت ماهوی که نویسندگان این اعلامیه از تعریف و کاربرد کلمات و عبارتهای یکسان و مشابه داشته اند. اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم:نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر(Human ) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع «تکالیف»ی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مطمح نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن توسعاً با عنوان «حق الناس» یاد می شود.
در حقوق اسلامی «حق الناس» در برابر «حق الله» است.
هر موضوعی که حقى از مردم در آن باشد، در حیطۀ حق الناس است و از این جمله است منشأ قدرت، رابطه میان مردم و حکومت، قضاوت میان مردم، و آنچه میان مردم و حکومت مطرح می شود، از جمله قوانین مدنی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.حق الله شامل موضوعهایی می شود که بین انسان و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد.جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است.
به این ترتیب، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که بسیط، شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد (و به رسمیت می شناسد) که «حق» خداوند را ادا کرده باشد.
بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند.» به گفته این اعلامیه، فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی مسؤولانه بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند.
به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و….» برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم»، «تکلیف»، و «حقوق» جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و…)، و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «… هیچ احدی حق متوقف کردن… یا چشم پوشی… از احکام تکلیفی… خداوند را… ندارد.»همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند – و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند – پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود، و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» یا «حاکم – سلطان اسلامی» بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» پرداخته است. بر اساس متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی، درجوامع مشمول این اعلامیه، «شهروند» به مفهوم مدرن آن وجود ندارد. ساکنان این جوامع «تبعه» یعنی تابع حاکم یا سلطانی است که بر جامعه حکم می راند و از این جهت بر او «تکالیفی» مقرر است، بدون آن که از حقوق – یا دست کم حقوقی روشن – برخوردار باشد. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط، ناروشن، نادقیق، و غیرشفاف اند. می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد.در زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم. 1- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است. در ضمن این ماده، علاوه بر مسکوت گذاردن اصل آزاد بودن انسان، «عقیدۀ صحیح» را یگانه تضمین برای رشد و تکامل انسان دانسته است. «عقیدۀ صحیح»، هر چه باشد، اطلاق به فقط «یک عقیده» است، که لزوماً نافی اصل تنوع عقاید و چند صدایی بودن جامعه است. خلاصه این که بند ج از مادۀ دوم هر «تبلیغی» را که «منجر به ایجاد اختلال در ارزشها [یعنی «عقیدۀ صحیح» حکومت]» شود ممنوع دانسته است.
بخش3: سپس آقای هومن شعری طهرانی با موضوع زلزله و تاثیرات وخیم روحی و روانی بر کودکان سخنرانی خودشان را آغاز نمودند:
زنان و مردان در طول زندگی ممکن است بلایای مختلفی را تجربه کنند. بررسی ها نشان میدهد که تأثیر این بلایا بر زنان و کودکان وسالمندان بیشتر است. پس از یک فاجعه بزرگ طبیعی، مانند زلزله احتمال مرگ زنان بیش از مردان است. این مسأله میتواند علاوه بر تفاوتهای بیولوژیکی زن و مرد، به دلایل اجتماعی، فرهنگی و هنجارهای جنسیتی موجود در جوامع مختلف نیز باشد. وقوع سیل و زلزله سر پر ذهاب و گستردگی میزان خرابی و آسیبهای آن به زندگی مردم، بار دیگر لزوم توجه به وضعیت زنان و کودکان و بزرگسالان پس از وقوع حوادث طبیعی را برجسته کرد. بحث‌های درگرفته در شبکه‌های اجتماعی بر سر احتیاجات ابتدایی زنان در شهرها و روستاهای سیلزده، نشان میدهد میزان آموزشها و به تبع آن اقدامات لازم برای رسیدگی ویژه به شرایط زنان و کودکان و بزرگسالان در اینگونه حوادث در ایران تا چه میزان کم است.
زنان به همراه کودکان و سالمندان، از آسیب‌پذیرترین قشرها در سوانح طبیعی هستند. آنها به دلیل نیازها و ویژگی‌های خاص و عدم درک کافی در جوامعی مانند ایران، با مشکلات و مسائل متفاوتی روبرو هستند که وقوع سوانحی مانند سیل و یا زلزله بر میزان این مشکلات اضافه میکند. بنابر تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط شرکت بریتانیایی «میپل کرافت» انجام شد.
ایران پس از اندونزی و بنگلادش در زمره آسیب‌پذیرترین کشورها در مقابل بلایای طبیعی است. تحقیق دیگری که توسط یک مرکز پژوهشی وابسته به سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ انجام شد، نشان میدهد در میان ۴۰ نوع سوانح طبیعی شناخته‌شده در جهان، ۳۱ مورد آن در ایران قابل شناسایی است. آمارها نشان میدهد که در سونامی سریلانکا بیش از ۵۰ درصد از قربانیان حادثه زنان بوده‌اند. بنابراین عامل جنسیت، در چنین مواقعی به طور مستقیم در میزان آسیب‌پذیری افراد دخالت دارد. در جوامعی مانند ایران که زنان در شرایط عادی نیز با محدودیت‌ها و نابرابریهای زیادی مواجه هستند، قرار گرفتن در موقعیت‌های بحرانی مانند سیل و یا زلزله منجر به مشکلات بیشتری برای زنان در قیاس با مردان میشود. احساس عدم امنیت زنان به سبب ویرانی خانه و زندگی و حضور افراد غریبه در شهر، نوع پوشش زنان، نیازهای بهداشتی، نیازهای تغذیهای به خصوص برای مادران شیرده و باردار، مسئولیت زنان در برابر نجات کودکانشان، خشونت‌های احتمالی ایجاد شده در خانواده پس از بحران، از جمله مواردی هستند که میتوانند منجر به آسیبهای جسمی و روحی برای زنان شوند. گزارشهای منتشر شده در مورد وضعیت زنان بعد از وقوع سوانح طبیعی نشان میدهد، تا چه میزان نیازهای خاص بهداشتی زنان مورد بی‌توجهی قرار میگیرد.
توالت و حمام، یکی از مواردی است که به دلیل تفاوتهای فیزیکی زنان با مردان، تبدیل به یک مشکل اساسی برای آنان خواهد شد. این موارد را اگر در شهرهای کوچک و روستاهای ایران که زنان به طور سنتی به دلیل مفاهیم رایجی چون «حیا» و «آبرو» از بیان نیازهایشان خودداری میکنند، قرار دهیم شرایط سخت آنان بیشتر به چشم خواهد آمد. عدم دسترسی به حمام یا سرویسهای بهداشتی، نبود آب پاکیزه برای شستشو، امکان شیوع بیماریهای عفونی را در میان زنان افزایش میدهد.
از سوی دیگر تنشهای وارد شده بر آنان در اثر حادثه، میتواند منجر به خونریزی قاعدگی و یا اختلال در قاعدگی شود که هر دوی آنها در شرایطی که امکان کافی مواجهه با اثرات روحی و روانی آن وجود ندارد، بسیار آسیبزا است. حمایتهای اجتماعی مناسب از زنان و آگاهی از شیوه‌های مناسب مدیریت بحران به کاهش آسیبهای وارده به زنان در هنگام بروز حوادث طبیعی کمک میکند. طبق تحقیقی که پژوهشکده سوانح طبیعی در ایران پس از زلزله بم روی زنان و دختران انجام داد، مهمترین مشکلاتی که آنان پس از وقوع زلزله با آن مواجه شدند به غیر از مشکلات بهداشتی و سلامتی، عدم امنیت روانی آنان، امکانات آموزشی پایین برای دختران و اجبار آنان برای ترک تحصیل، اجبار به ازدواج در سنین پایین و نادیده گرفتن آنان در امور اجتماعی بوده است. به غیر از این موارد، تمام مسئولیت بچه‌ها از قبیل حمام، شستشوی لباس، سرویس بهداشتی، غذا و درس‌ومشق مدرسه و صدالبته مواظبت و مراقبت از فرزندان نیز بر عهده زنان است و همین مساله میزان خستگی و آشفتگی آنان را که در طولانی‌مدت منجر به افسردگیهای عمیق میشود، تشدید میکند. مساله چطور برخورد کردن با کودکان پس از وقوع حوادث طبیعی مانند، زلزله و یا سیل چند سالی است که مورد توجه فعالان حقوق کودکان در ایران قرار گرفته است. کودکان در کنار زنان، سالمندان و معلولان از جمله اقشاری هستند که بلایای طبیعی میتواند برای همیشه زندگی آنان را دستخوش تغییر کند. کودکان به دلیل عدم توانایی در برآوردن نیازهای خود در هنگام بروز بحرانها، در رأس گروههای آسیب‌پذیر قرار دارند و در صورت نبودن اشخاص و یا گروههای حمایتکننده جانشان در معرض خطر قرار میگیرد.
هضم کردن چنین رویدادی برای کودک، کار دشواری است، اظهار کرد: حدود ۴۸ ساعت بعد از زمین لرزه کرمانشاه در مناطق زلزله زده حاضر شدیم و شاهد بودیم که اکثر بچه‌ها شوکه بودند. وقتی با آنها گفت‌وگو کردیم متوجه شدیم که آنها حتی از صدای زلزله هم وحشت داشتند.آسیب‌پذیری بیشتر زنان و کودکان در حوادث غیرمترقبه، نه فقط به دلیل تفاوتهای بیولوژیکی آنها بلکه به علت ساختارهای اجتماعی و نقش‌های جنسیتی از پیش تعریف شده هم هستند که منجر به تولید تبعیض و نابرابری میشود. بنابراین میتوان با تمرکز بر کاهش نابرابری جنسیتی پیش از وقوع رویداد به راه حلی دائمی و پایدار برای کاهش خطر و کنترل عوارض فاجعه دست یافت.
در ایران سالهاست که فعالان مدنی و نهادهای مستقل، لزوم توجه به آموزش مردم، به ویژه زنان و کودکان را در مناطق پرخطر گوشزد میکنند. به نظر میرسد در جریان سیل و زلزله اخیر این امر بیشتر از گذشته مورد توجه امدادرسانان قرار گرفته است، با اینحال نبود نهادها و کارشناسان متخصص در این زمینه و همچنین ممانعتهایی که برای کار کردن نیروهای متخصص مستقل ایجاد میشود، باعث شده است تا همچنان نگرانیهایی در این خصوص وجود داشته باشد. مروری بر تحقیقاتی که پس از حوادثی مانند زلزله بم و یا زلزله کرمانشاه بر وضعیت زنان و کودکان بازمانده انجام شده، نشان میدهد که پس از پشت سر گذاشتن سیل اخیر و تأمین نیازهای اولیه مردم برای زندگی، لازم است تا گروههای متخصص به طور مستمر با حضور در محیط، به ارائه خدمات بهداشتی و روانی به سیلزدگان مشغول شوند تا این گروههای اجتماعی آسیب‌پذیر بتوانند روند سریعتری را برای بازگشت به جامعه طی کنند. این خدمات میتواند شامل استقرار پزشکان و روانشناسان، ایجاد امکاناتی برای بازی و سرگرمی و مهیا کردن هرچه سریعتر شرایط بازگشت به تحصیل برای کودکان باشد.
بخش 4: آقای سلمان یزدان پناه سخنرانی خود را با موضوع سرکوب مردم توسط نظام و حق آزادی اینگونه آغاز کردند:
سرکوب معترضان و مخالفان سیاست های ملاهای متحجر، که در حال حاضر بخش بزرگی ازمردم ایران می باشند از سوی جمهوری اسلامی -آخوندی ایران. آن بخش برجسته ایی که دارای ارزش بیان ونوگرایانه است، به 3برش تاریخی برمی گردد. یک برش درهزاروچهارصد واندی سال پیش، به یورش تازیان. برش دیگردرزمان پادشاهی رضاشاه پهلوی. آخرین برش، به شورش سال 57 بازگشته که اکنون که بیش از40سال ازآن می گذرد، می توانیم آن را به روشنی، یک خودزنی و خودکشی ازسرنادانی، درکوششی برای بازگشت دوباره به دنباله تازیان باقیمانده ازیورش 1400 سال پیش، بنامیم. با خواسته ای یکسان ازسردشمنی با ایرانیان، در فنای کشورونابودی آنچه که بزرگان ودانشمندان این مرزوبوم اندوخته بودند. همگی بمانند آن یورش وحشیانه نخستین می باشد. برای روشن شدن علت سرکوب و ایجاد فضای خفقان درکشورمان ایران به چند دهه قبل برمیگردیم تا مروری کنیم بر چگونگی پیدایش رژیم آخودی در کودتای سال 1357.با گذری در تاریخ به دوران قبل از کودتای سال 57 برمیگردیم.
زمانی که غرب برسر قیمت نفت با کشورهای فروشنده نفت(اوپک) با بحران سیاسی و اقتصادی بزرگی مواجه شده بود.بحرانی که با پایان قرارداد دارسی اقتصاد غرب را با چالش بزرگی مواجه میکرد. قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس ازلغو قرارداد دارسی و خوانین بختیاری منعقد شد. شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت 20 درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران ادامه میداد. قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.
قرارداد جدید برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت. محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم میگوید: اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت میشود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر میبرد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس، از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰٫۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میشود و تاریخ عالم نشان نمیدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله ۱۶ بیلیون و ۱۲۸ میلیون ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند. عدم تمدید قرارداد دارسی توسط محمد رضا شاه، غرب را بر این داشت تا به فکر جایگزینی برای شاه ایران فرو برد.
فردی که نه سیاست مدار باشد و نه تحصیل کرده واز همه مهمتر فردی که هیچ عرقی به کشور ایران نداشته باشد. در فضای سیاسی قبل از کودتای 57 بهترین گزینه یک ملای متحجر به نام روح الله خمینی بود که توانسته بود با شعارهای اسلام گرایانه گروهی را با خود همراه کند.
اما این بار غرب به دنبال امضای قرارداد ارسی از نوع کاغذی نبود بلکه سیاست خود را تغییر داده بود و نوع جدید استعمار و چپاول منابع ملی ایرانیان را به شیوه ای جدید به دنیا ارایه داد. سیاستی که با قرار دادن یک ملا درراس قدرت بود که خود را رهبر و دلسوز طبقه فقیر معرفی می کرد و منافع اربابان غربی خود را تامین میکرد. بنابراین به دلیلی نامعلوم شاه ایران کشور را ترک و سپس خمینی با هواپیمای مسافربری ایرباس وارد ایران شد. هواپیمایی که ظرفیت ده ها مسافر را داشت فقط با یک مسافر وارد ایران شد.چرا؟ چه کسی هزینه ای پرواز را پرداخت می کرد؟
چرا باید برای ورود این خمینی چنین تبلیغات و استقبال گسترده ای توسط رسانه های غربی صورت می پذیرفت؟شاید بهترین جواب به همه این چراها این باشد که خمینی در آینده منافع سرشاری را برای غرب به ارمغان می آورد. خمینی با ورودش به خاک ایران تمام مخالفان و ملی گرایان را قتل و عام نمود.سپس 8 سال جنگ را به ایران تحمیل نمود.
در همان سال های نخست جنگ تمامی خاک ایران از اشغالگران پس گرفته شد. جنگی که توسط دست نشانده دیگر غرب در کشور همسایه شروع شده بود و به واسطه عدم توقف جنگ توسط همتای دیگرش یعنی خمینی 8 سال به درازا کشید.
خمینی از جنگ به عنوان یک نعمت یاد کرد. برای او که با وعده های دروغین آمده بود یک نعمت بود چرا که اتفاقات جنگ باعث گردید توجه اذهان عمومی به سوی جنگ برود تا وعده های دروغین خمینی. در فاصله سال های 57 تا 58 گروه های بسیاری خمیینی را متهم به فریب مردم و عدم تحقق وعده های او کرده بودند. با شروع جنگ کشتار مخالفان شدت گرفت. مهترین نمونه کشتارها را میتوان به کشتار هزاران مخالف خمینی در زندان ها قبل از پایان جنگ در سال 67 عنوان کرد.
اما جنگ از سوی دیگر سود سرشاری را به جیب غرب سرازیر نمود. از خرید های میلیارد دلاری اسلحه تا کاهش بهای نفت به پایین ترین سطح ممکن. کشور های درگیر جنگ برای تامین مایحتاج جنگ نفت را به پایین ترین قیمت با قرارداد های دارسی به غرب تقدیم می کردند. پس از پایان جنگ برای چپاول سرمایه های ایران و خاورمیانه سیاست تحریم ایران و عراق آغاز گردید.
واقعا این تحریم ها چه سودی برای غرب داشت؟
به واسطه تحریم ها دست نشانده ها تمام مشکلات را بر گردن تحریم کننده ها می انداخت و این ذهنیت را در اذهان عمومی القا می کردند که کشور قادر به فرو ش نفت نمی باشد و توقع مردم از سهم نفتشان به کمترین حد ممکن تقلیل می یافت. اما در عمل نفت مجانی به غرب تقدیم می شد و قرارداد دارسی به شکل نوین خود ادامه داشت.
با روی کار آمدن دست نشانده بعدی غرب یعنی علی خامنه ای روند سرکوب مخالفان ادامه پیدا کرد تا مبادا روند تقدیم نفت به غرب متوقف شود. رژیم دست نشانده ملاها نه از بهایی بودن مردم ایران می ترسند نه از مسیحی یا زرتشتی بودن ملت ایران، ترس آنها از آگاه شدن و بیداری ملت ایران است. ترس رژیم ملاها ازقطع شریان نفت به غرب توسط ملت ایران است.
لذا هر مخالفتی را در نطفه از بین می برد. شاید بتوان گفت کشتار مردم ایران در آبان1398نمایش قدرتی بود که خامنه ای برای اربابان غربی خود به اجرا در آورد تا به آنها بگوید که هنوز توانایی حفظ منافع آنها را دارد. خامنه ای با هدف قرار دادن پادگان های خالی غربی ها درعراق و سرنگونی هواپیمای پراز مسافر مهر تاییدی بر ضد ایران و ایرانی بود خود زد. در پایان درود می فرستم به تمام وطن پرستانی که جان خود را برای ایران تقدیم کردند. به امید آزادی ایران.
بخش 5: بحث آزاد با موضوع محرومیت مردم سیستان و بلوچستان و بی تفاوتی مسئولان
با شروع سخنان آقای رسول عباسی زمان آبادی انجام گردید: در ابتدا اعلام کردند با توجه به پهناوری استان سیستان و بلوچستان اما فقیرترین استان محسوب میشود ونشانه ای از امکانات در آن استان پهناور روئیت نمیشود، 70٪ مردم زیر خط فقر زندگی میکنند همچنین بیش از 50٪ حاشیه نشین یا روستا نشین هستند و کودکان از تحصی محروم هستند و گاه به دلیل عدم توان مالی، امکان خرید عینک را ندارند و یکی از دلایل ترک تحصی کودکان در این منطقه محروم شده است همچنین به دلیل عدم تحصیل مردم در این منطقه امکان پیشرفت در اکثر حوزه ها مخصوصا در سیاست و ادارت دولتی محرو اند . سپس خانم نرگس محمدی طی تایید گفته های آقای رسول عباسی زمان آبادی و اماری که ایشان داشتند گفتند استان سیستان و بلوچستان بر اساس آمار رسمی فقیرترین استان ایران است و اکثرا با دریافت ماهیانه یارانه گذران زندگی میکنند تنها کاری که آن منطقه در طی دوران ریاست جمهوری آقای روحانی شده گازکشی فقط در بعضی مناطق می باشد البته ایشان دولت را 60٪ و مردم آن منطقه را به دلیل سکوت در برابر گرفتن حق خودشان 40٪ مقصر میدانند و سپس آقای سلمان یزدانپناه اعلام کردند دولت از وضعیت مردم آن منطقه کاملا آگاه است و با پایین نگاه داشتن فقر فرهنگی در آن منطقه مردم را آزار میدهد با گرسنگی آنان را ساکت میکند و
خانم نوری ایرانی از خاطرات سفر خود به استان محروم سیستان بلوچستان توضیح دادند و از تنگدستی آنها که روئیت شده توضیح دادند و سپس آقای حسین مرادی زاده با تایید مشاهده کامل فقر در بدو ورود به شهرهای این استان، گفتند دولت با عدم دسترسی و عدم امکانات اولیه به مردم و حتی ندشتن سواد به دنبال نابودی مردم آن استان هستند و
آقای جهانگیر گلزار تاکید بر آن داشتند تبعیض منطقه ای نتیجه تبعیض در مدیریت است ما از زمان پهلوی نیز همین مشکلات را داشتیم حق و حقوق همه زمانی و همه مکانی است و بر اینکه امکانات باید از طریق دولت همه جا پخش بشود و در دولت جدیدی که به وجود بیاید باید دموکراسی باشد تاکید داشتند.
و در پایان آقای عباسی به نکاتی همچون شیخ نشینی بودن و حرف شنوی مردم از شیخان که ضعف مردم ان منطقه است اشاره نمودند و گفتند یکی از دلایلی که دولت به آن منطقه بها نمیدهد سنی بودن آنان است. در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین، در ساعت 21:30 ختم جلسه را اعلام کردند.
اعضای کمیته نمایندگی هسن و میهمان محترم حاضر در جلسه عبارتند از خانمها و آقایان: رسول عباسی زمان آبادی، رویا ملائی بیجارپسی، هومن شعری طهرانی، سمیرا فیروزی بویاغچی، نرگس محمدی، سلمان یزدانپناه، داود وحیدی، حسین مرادی زاده، مهدیه مراد، شهین تاج فتح زاده، طاهره خطی، جهانگیر گلزار، معصومه نژاد محبوب، نوری ایرانی، منوچهر شفایی، شهین زرین تاج، رزا جهان بین، علیرضا جهان بین، ایراندخت کیا، محمود حسن زاده، ناصر نوروزی بارکوسرایی، حمید تبریزی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن مارس ۲۰۲۰
محمد رسولیان
در روز یک شنبه مورخ 7مارس ساعت 12:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: در آغاز جلسه آقای فرشید افشار گزارش و (تحلیل) موارد نقض حقوق بشر در بهمن ماه 98 را ایراد کردند. بهمن ماه با کمتر از ۳۰ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل ٢٣و٢۴قانون اساسی ماده ٢ از حقوق بشر نقض میکند. ازدیگر مهمترین اخبار دراین زمینه میتوان به ضرب وشتم یک زندانی درزندان رجایی شهر کرج وشهرام مقدسی، وزندانی درویش در زندان بروجرد اشاره کرد که ماده ١٨ حقوق بشر نقض میکند. یک متهم به آزار جنسی چهار زن در تهران به ٣٩۶ضربه شلاق محکوم شدند. نقض ماده ٢۴ حقوق بشرواصل ٢٨ قانون اساسی. حکم محکومیت یک متهم در تهران که پیشتر از بابت اتهام “سرقت،، به قطع دست محکوم شده بود، در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم قطع عضو از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. ماده ٣ حقوق بشر نقض میکند.طبق اصل ۲۳ و ۲۴قانون اساسی هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین و بیان میباشد و در این رابطه ماده ٢ حقوق بشر میگوید هر کس میتواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادیهای ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد.اعمال فشار و تهدید مذاهب غیر اسلام شیعه در این ماه نیز ادامه داشت .طبق اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند و در این رابطه ماده ۱۸ حقوق بشر میگویدهر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت‌ها و اجرای آیین‌ها به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.
بخش دوم: خانم بهاره بلورچی با موضوع ” بررسی هدف 5 سند 2030 یونسکو سخنرانی کردند.
تدوینگران سند ۲۰۳۰ دریافته اند که هیچ توسعه ای بدون در نظر گرفتن زنان و برنامه ریزی برای توانمند سازی زنان پایدار نخواهد بود. از این رو در جای جای سند اهداف خرد و کلانی به این منظور گنجانده شده است. این نوشتار با اشاره به این اهداف و ذکر مشکلاتی که زنان ایرانی با آنها دست به گریبانند، یادآوری میکند که اجرای سند۲۰۳۰ میتواند در برطرف کردن این موانع و مشکلات یاریگر زنان کشورمان باشد. هدف اصلی پنجم به صورت خاص و ویژه توسعه پایدار جامعه را با اجرای اهدافی برای توانمند سازی زنان دنبال میکنند از جمله از این اهداف میتوان به هدف اصلی سوم ؛ تعیین زندگی توآم به سلامت و ترویج رفاه و تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری از جمله در زمینه تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری اشاره کرد.هدف اصلی پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه ی زنان و دختران (پایان دادن به همه ی اشکال تبعیض علیه زنان و فقدان در همه جا ) در راستای دستیابی به این هدف میتوان بسیاری از قوانین نابرابر را نشانه گرفت از جمله قوانین ازدواج، طلاق، حضانت فرزند و تعیین محل سکونت، روابط و وضایف و حدود اختیارات اعضای خانواده، قوانین مالکیت، ارث و … نام برد. که اصلاح این قوانین نابرابر که در متن قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی ایران وجود دارد چه بار عظیمی از بی عدالتی و حق کشی علیه زنان جامعه را برطرف خواهد کرد .ریشه کن کردن خشونت علیه زنان، پدیده ای است که ریشه در فقر علمی و فرهنگی یک جامعه دارد. خشونت، اشکال گوناگون دارد که عبارت از روانی، اقتصادی، عاطفی و جسمانی بوده. خشونت علیه زنان در بخشهای خانواده، جامعه، محیط کار و زندانها وجود داشته و عوامل آن در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به وضوح دیده شده و به شیوه های مختلف از قبیل وضع جنگی در کشور، تجاوزهای جنسی، خشونت خانوادگی، خرید و فروش زنان و دختران، تن فروشی اجباری، بردگی جنسی، ختنه دختران و … که علیه زنان صورت میگیرد و محل شروع خشونت علیه دختران و زنان چهارچوب خانواده است. راهکارهای کاهش و پیشگیری خشونت علیه زنان :الف) اقدامات قانونی: بررسی و بازنگری قوانین و مقررات مدنی و کیفری، تدوین قوانین جدید جهت پیشگیری در رفع خشونت نسبت به زنان، تشدید مجازات مردانی که علیه زنان به اعمال خشونت می پردازند. ب) اقدامات حمایتی: ایجاد مراکز مشاوره، ایجاد مکانهای امن، ایجاد صندوق های حمایتی ویژه ی زنان آسیب دیده، حمایت از قربانیان خشونت.پیشگیری از خشونت خانگی ؛ در پیشگیری از خشونت خانگی خانواده ها و اعضای جوامع، بیشتر مورد خطاب قرار میگیرند، چرا که آنان تقش مهمی در این پروسه به عهده دارند با ۱) افزایش آگاهی عمومی ۲) آموزش خانواده ۳) رشد و پرورش همدلی در خانواده ۴) ارتقای پایگاههای اجتماعی زنان، توانمند سازی زنان، که به ارتقای موقعیت اجتماعی آنان می انجامد، یکی از راههای پیشگیری خشونت خانگی است. طرح اقدام پکن که در کنفرانس سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، یک برنامه کاری را برای توانمند سازی زنان تعیین و ۱۲ زمینه اساسی مورد نگرانی را شناسایی میکند. خشونت علیه زنان یک مشکل جدی در مقیاس جهانی است که بر سلامت عمومی تاثیر میگذارد، مانع پیشرفت زنان میشود و به طور کل از توسعه اقتصادی جامعه جلوگیری میکند .خشونت علیه زنان اگر چه در همه ی فرهنگ ها و جوامع وجود دارد اما میزان آن در جوامعی که رسم و رسوم پدر سالارانه دارند بالاتر است. دختران شکل شایع از خشونت علیه زنان است. ازدواج های اجباری کودکان، قتل های ناموسی، و ناقص سازی آلت تناسلی دختران حتی در بین مهاجر رر اروپا و امریکای شمالی هم دیده میشود .تساوی جنسبتی (برداشتن شکاف جنسیتی):برابری جنسیتی یا برابری جنسی بدان معناست که زن و مرد حقوق و وضایف یکسانی دارند و همه از مزیتهای مساوی در جامعه برخوردارند. همچنین برابری جنسیتی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت هاست هم در جامعه و هم در خانواده .فقط شش کشور جهان حقوق برابر زن و مرد را تضمین میکنند.تحقیقات بانک جهانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور نشان میدهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده اند. آلمان در رتبه ۳۱ قرار گرفته و ایران در رتبه های آخر. سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکرامبورگ شش کشوری هستند که به صورت قانونی برای زنان حقوق برابر با مردان تضمین کرده اند.طبق گزارش بانک بین المللی بازسازی و توسعه، فرانسه در ۱۰ سال گذشته بزرگترین رشد را در عرصه برابری حقوق زن و مرد داشته است. در این کشور قوانینی چون، قانون خشونت خانگی، قانون مجازات برای آزار و اذیت جنسی در محل کار و همچنین قانون مربوط به مرخصی والدین اجرا شده اند. برای کاهش نابرابری در بین دو جنس در شاخص های اقتصادی، سیاسی نه تنها برنامه و طرحی وجود ندارد بلکه در زمینه اقتصادی روز به روز عرصه بر زنان تنگ تر و سخت تر میشود. در نهایت به نظر میرسد سندی مانند ۲۰۳۰و اجرای آن با توجه به اینکه اسنادی شفاف و با اهدافی کاملا” مشخص و زمان بندی شده هستند تاثیر زیادی بر زنان کشورمان داشته باشند که متاسفانه جمهوری اسلامی ترس از تصویب و اجرای چنین اسنادی دارد.
بخش سوم: خانم آزاده قریشی با موضوع روز جهانی سازمان ملل متحد برای حقوق زنان سخنرانی کردند.
روز جهانی زنان بزرگداشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفند برگزار میشود و نقطه کانونی در جنبش حقوق زنان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکزِ جشن بر بزرگداشت و دفاع از حقوق زنان و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است.نخستین مراسم روز زن در ۲۸ فوریه سال ۱۹۰۹ در نیویورک برگزار شد. این مراسم توسط حزب سوسیالیست آمریکا، برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در سال ۱۹۰۸ سازمان یافت. نهاد زنان سازمان ملل:نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان یا به اختصار زنان سازمان ملل متحد (به انگلیسی: UN Women)یکی از نهاد زیر مجموعه سازمان ملل متحد میباشد که در رابطه با حقوق زنان فعالیت میکند. این نهاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۱۰ به این سازمان اضافه گشت. این اقدام در مجموعه تلاشهای سازمان ملل در زمینه مبارزه با تبعیض جنسیتی در سراسر جهان صورت گرفت.اهداف نهاد:از بین بردن تبعیض‌های جنسیتی اعمال شده برابر زنان و دختران، کمک به افزایش قدرت زنان در جامعه، رسیدن به برابری زن و مرد به عنوان همکارانی برای توسعه جامعه، حقوق بشر، فعالیتهای انسانی، صلح و امنیت.فعالیت‌ها:پشتیبانی از گروههای بینالمللی، مانند کمیسیون وضعیت زنان، برای ایجاد سیاست‌ها، استانداردها و معیارهای جهانی.کمک به کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرا و نهادینه کردن این استانداردها، آمادگی برای کمکهای فنی و مالی به کشورهایی که درخواست کمک دارند، ایجاد یک همکاری قوی میان جامعه و نهاد برای اینکه وظیفه سامانه سازمان ملل نسبت به برابری جنسیتی را با زیر نظر گرفتن پیشرفت سازمان را به این سازمان یادآوری کند.اتحاد بینالمللی زنان فرانسوی: یک سازمان غیردولتی بینالمللی است که برای ارتقای حقوق بشر زنان در سراسر جهان تلاش میکند. این اتحادیه در زمینه توانمندسازی، توسعه بین‌الملل و برابری جنسیتی زنان تمرکز دارد. اصول این اتحادیه بهره‌وری مساوی تمامی زنان و دوشیزگان از حقوق بشر است. این اتحادیه یکی از قدیمی‌ترین، بزرگترین و مْؤثرترین سازمانها در این زمینه است. در ایران:انجمن آزادی زنان در سال ۱۲۸۶ با بحث‌ها و برنامه ریزی تعدادی از روشنفکران زن و مرد دوران جنبش مشروطه، تشکیل شد و جلسه‌های آن درباره موقعیت فرودست زنان در ایران بود.اهداف و فعالیت‌ها :مؤسسان انجمن آزادی زنان قصد داشتند زنان را با آداب معاشرت و حضور در جامعه آشنا کنند و اعتماد به نفس آنان را برای سخن گفتن در برابر جمع، به ویژه وقتی مردان حضور دارند بالا ببرند. در این انجمن هم زنان و هم مردان عضو بودند و در جلسه‌ها شرکت میکردند، اما برای ایجاد اعتماد به نفس در زنان، فقط اعضای زن اجازه داشتند در جلسات سخنرانی کنند. جلسه‌ها مخفیانه برگزار میشد و هیچ زن یا مردی اجازه نداشت به تنهایی به جلسات بیاید و باید با یکی از خویشاوندان یا آشنایان خود شرکت میکرد. جلسه‌های انجمن آزادی زنان مخفیانه و خارج از تهران در فیشرآباد، باغ گل فروشی پرتیوا برگزار میشد. اما روزی مردی که به دلیل همراه نداشتن آشنای زن، اجازه ورود به جلسه را نیافته بود، خبر برگزاری جلسات را نزد آخوندهای متعصب بازار عباس‌آباد برد و آنان افراد زیادی را جمع کردند و به محل برگزاری جلسه شتافتند. مأموران نظمیه هم هیچ اقدامی انجام ندادند. پیش از رسیدن این جماعت به دروازه دولت، یکی از شاگردان ارمنی مغازه عکاسی آنتوان خان عکاس متوجه آنان شد و با دوچرخه خودش را به اعضای انجمن رساند و آنان را در جریان قرار داد. در نتیجه اعضای حاضر در جلسه متواری شدند و انجمن حریت نسوان ناچار به انحلال شد.زنان در جنبش مشروطه:زنان ایرانی در مبارزات مشروطیت فعالانه شرکت داشتند و از حدود سال ۱۲۸۵ سازمانهای زنان شکل گرفتند و در مشروطه خواهی شرکت کردند. اما این جنبش ملی زنان، یک خرده جنبش و بخشی از جنبش بزرگ ملی ایران با هدف استقلال کشور و اجرای قانون اساسی بود. مشارکت زنان در این وقایع سیاسی خودجوش بود و از احساسات ملی‌گرایانه جدید آنها و تمایلِ به رسمیت شناخته شدن نیرو می‌گرفت.تشکل‌های زنان در انقلاب مشروطیت که در دوره اوّل انقلاب مشروطیت در ایران در دفاع از انقلاب مشروطیت و احقاق حق برابری و رفع ستم بر زنان به وجود آمدند متنوع و بی‌شمار بودند. در جریان تحولات سیاسی انقلاب مشروطه فعالیت بیرونی زنان بیشتر شد. انجمنهای خصوصی و سازمانهای مخفی ایجاد کردند، در تظاهرات شرکت کردند، و برای مشروطیت هم به مبارزه‌های مسلحانه و هم اقدامات غیرخشونت‌آمیز پرداختند. هرچند که سرانجام در قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵) بسیاری از حقوق زنان نادیده گرفته شد (قوانین ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزند و…) و زنان را در کنار مهجوران و مجرمان از حق رای محروم کرده بود.در دوران قاجار نگرش زنان به وضعیت خود پذیرش سرنوشت و تسلیم بود. به دختران از کوچکی ساکت نشستن و تحرک کم، سؤال نکردن و اطاعت کردن از مردان -حتی برادر کوچک‌تر خود- آموزش داده میشد. این الگوی جامعه‌پذیری تا دوره‌های بعد نیز ادامه یافت.آغاز مشروطیت:در مراحل ابتدایی انقلاب مشروطه (اواخر دهه ۱۲۷۰ – اوایل دهه ۱۲۸۰) زنان بیشتر تحت تأثیر روحانیان بودند و به دلیل حمایت آنان از مشروطیت، از خانه‌هایشان بیرون آمدند و در تظاهرات و رفتارهای دیگری که غیرزنانه تلقی میشد شرکت میکردند، مانند جریان «شورش زنان». کم‌کم حرکت زنان محسوس‌تر شده و استقلال بیشتری یافت. آنها انجمنها و دوره‌های خصوصی برپا میکردند و آگاهی اجتماعی و فعالیت غیرخانگی‌شان بالاتر می‌رفت. برخی از انجمنها و سازمانهای مخفی زنان به نبردهای مسلحانه برای مشروطیت دست می‌زدند. برای مثال، در مبارزه‌ای مسلحانه بین موافقان و مخالفان مشروطه در آذربایجان جسد ۲۰ زن در لباس مردانه یافت شده‌است. زنان و فتح تهران در جنبش مشروطه:سردار بی بی مریم بختیاری دختر حسینقلی خان ایلخانی، خواهر علیقلی‌خان سردار اسعد و همسر ضرغام السلطنه بختیاری از زنان مبارز عصر مشروطیت است. او از زنان تحصیلکرده و روشنفکر عصر بود که به طرفداری از آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ چیز دریغ نکرد. وی به مثابه زندگی ایلیاتی در فنون تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و چون همسر و جانشین خان بود عده‌ای سوار در اختیار داشت و در مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می‌پرداخت. سردار بی بی مریم بختیاری، یکی از مشوقین اصلی سردار اسعد بختیاری جهت فتح تهران محسوب میشد. او طی نامه‌ها و تلگراف‌های مختلف بین سران ایل و سخنرانی‌های مهیج و گیرا، افراد ایل را جهت مبارزه با استبداد صغیر (استبداد محمدعلی شاهی) آماده میکرد و به عنوان یکی از شخصیتهای ضداستعماری و استبدادی عصر قاجار مطرح بوده‌است.صدیقه دولت‌آبادی (۱۲۶۱–۱۳۴۰) روزنامه‌نگار ایرانی و از فعالان انقلاب مشروطه و جنبش زنان در ایران است.او از مؤسسان انجمن مشروطه‌خواهانه انجمن مخدرات وطن بود. همچنین، بعداً از نخستین فعالان حقوق زنان در ایران شد و نشریه زبان زنان را درباره حقوق زنان منتشر کرد. او نماینده صبح ازل در ایران بود.نسرین ستوده لنگرودی (زاده ۱۳۴۲) حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است.او عضو کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، و انجمن حمایت از حقوق کودکان بوده و وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودکان قربانیِ کودک آزاری و کودکان در معرض اعدام را برعهده داشته‌است. ستوده در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۸ میلادی) برنده جایزه حقوق بشر «سازمان حقوق بشر بین‌الملل» شد.بازداشت و زندان:در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ نسرین ستوده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیتهای حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروههای فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده اوایل مهرماه ۸۹ اقدام به اعتصاب غذا در زندان کرد. واتسلاو هاول رئیس‌جمهور پیشین جمهوری چک و فعال حقوق بشر، در همایش بینالمللی «فوروم ۲۰۰۰» که در اکتبر ۲۰۱۰ در پراگ برگزار شد، ضمن پشتیبانی از نسرین ستوده، خواستار آزادی فوری او از زندان شد. شیرین عبادی به همراه ۸ مدافع حقوق بشر در نامهای خواستار آزادی نسرین ستوده شدند. اودر سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد.نسرین ستوده، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت برای وی قرار وثیقه تعیین شد. اما به دلیل عدم تودیع وثیقه، تا زمان تأمین وثیقه مستقیماً به بند عمومی نسوان اوین منتقل شده‌است. این روند با فراخوان چهارشنبه‌های سفید در سال گذشته از سوی مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان وارد حوزه جدیدی شد. خانم علینژاد درباره کمپین چهارشنبه‌های سفید به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “پس از اینکه کمپین آزادی یواشکی و اعتراض زنان به گوش بسیاری رسید، تصمیم گرفتم این جنبش آنلاین را وارد بدنه جامعه کنم. رنگ سفید را انتخاب کردم چون رنگ صلح است.” که در فراخوان چهارشنبه‌های سفید آمده است که حجاب را از “سر برمی‌داریم و شال سفید را به عنوان نماد اعتراض به سیاهی و اجبار انتخاب میکنیم.”یکی از این زنان ویدا موحد، ۳۱ ساله بود که حدود یک ماه پیش در خیابان وصال بر روی سکویی ایستاد و روسری‌اش را بر سر چوبی نگاه داشت.مسیح علینژاد درباره این دختر میگوید: “روزی که تصویر او منتشر شد، به من خبر دادند که بازداشت شده است. برای همین #دختر خیابان انقلاب کجاست؟ را در اینستاگرام گذاشتم و از کاربران خواستم درباره او بنویسند تا اطلاع رسانی شود. هر چند انتقاداتی هم به من شد از جمله اینکه این دختر نیست و زن است و محل بازداشتش انقلاب نبوده و خیابان وصال بوده است.”خانم علینژاد در پاسخ به مخالفان مسئله حجاب که تاکید میکنند حجاب دغدغه اصلی زنان نیست، گفت: “حجاب اجباری دغدغه بخش گسترده‌ای از جامعه است. این موضوع همچنین دغدغه حکومت ایران است که سالانه مبالغ زیادی برای تبلیغ حجاب هزینه میکند. این کمپین اولین اعتراض به حجاب اجباری نیست و آخرین آنها نیز نخواهد بود. در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اعتراضاتی به اجبار زنان به حجاب شکل گرفته که هر کدام میتواند راه‌گشا باشد.”اقدام برخی از زنان برای مبارزه با حجاب اجباری موجب نگرانی گروهی از فعالان حقوق زنان شده که موضوعاتی نظیر حق تحصیل، حق ازدواج و طلاق و حضانت کودک را مهمتر از مسئله حجاب میدانند. از طرف دیگر، گروهی نیز معتقدند که برای رسیدن به یک حق، لازم نیست از حق دیگری چشم‌پوشی کرد.سحر خدایاری (زاده ۱۳۶۹ در سلم استان چهار محال و بختیاری– درگذشته ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ در تهران) که در شبکه اجتماعی و رسانه‌ها با لقب دختر آبی شناخته میشود، از هواداران تیم استقلال تهران بود که در اعتراض به دستگیری و محکومیت خود به زندان بابت تلاش برای ورود به ورزشگاه و تماشای فوتبال، اقدام به خودسوزی کرد. وی در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ درگذشت واقعه مرگ او بازتاب وسیعی را در سطح جهانی و در میان هواداران ورزش فوتبال در پی داشت. این رویداد منجر به اولین حضور گزینشی بانوان در ورزشگاه فوتبال برای تماشای یک بازی ملی بعد از انقلاب ۵۷ شد. سرانجام در روز ۱۸ مهر ۱۳۹۸ برای اولین پس از انقلاب ۱۳۵۷ زنان ایرانی به صورت رسمی در دیدار تیم ملی مردان ایران و کامبوج در مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ پس از خرید بلیط اینترنتی وارد ورزشگاه آزادی شدند و از نزدیک این مسابقه فوتبال را تماشا کردند.
بخش چهارم: آقای محمد رسولیان با موضوع روز جهانی نوروز سخنرانی کردند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۸ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۱ مارس برابر با ۱ فروردین را در چارچوب مادهٔ ۴۹ و تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسانده و در تقویم خود جای داد، طی این اقدام که برای نخستین‌بار در تاریخ این سازمان صورت گرفت، نوروز ایرانی بهعنوان یک مناسبت بینالمللی به رسمیت شناخته شد.قطعنامه نوروز به ابتکار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و با همکاری جمهوری آذربایجان، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان آماده و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد، ضمن اینکه ۳ کشور هند، آلبانی و مقدونیه نیز در روز رای‌گیری به کشورهای تهیه‌کننده این قطعنامه پیوستند. در اطلاعیه دفتر روابط عمومی مجمع عمومی سازمان ملل آمده‌است که امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز، در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را با سنت باستانی عید نوروز که تاکیدی است بر زندگی در هماهنگی و تعادل با طبیعت، جشن میگیرند. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد، توصیف شده‌است.این قطعنامه در ۱۷ بند مقدماتی و ۵ بند اجرایی تنظیم شده‌است، که بندهای اجرایی آن به این شرح میباشد: 1شناسایی ۱ فروردین برابر با ۲۱ مارس به عنوان روز بینالمللی، 2استقبال از تلاش کشورهایی که نوروز را گرامی میدارند در جهت حفظ و توسعه فرهنگ و سنت‌های نوروزی3تشویق دیگر کشورها به آگاه سازی در مورد نوروز و سازماندهی مراسمی در بزرگداشت نوروز به طریق مقتضی، 4درخواست از کشورهایی که نوروز را گرامی میدارند برای پژوهش پیرامون تاریخ و سنت‌های نوروزی با هدف انتشار آگاهی در مورد میراث نوروز در میان جامعه بین‌الملل، 5دعوت از کشورهای علاقمند، نظام ملل متحد، کارگزاری‌های تخصصی ملل متحد به‌ویژه یونسکو، صندوق‌ها و برنامه‌های ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و منطقه‌ای و سازمانهای غیردولتی برای شرکت در مراسم نوروزی.هفت سین از مشهورترین مراسم نوروز است، و آن گرد آوردن هفت چیز است که نام آنها با حرف «س» آغاز گردد.سبزه:سبزه نشانهٔ سرسبزی و آمدن بهار در ایران است.سمنو:سمنو در ایران مانند دیگر کشورها در سفرهٔ هفت سین وجود دارد. سمنو نشانهٔ جریان زندگی است.سکه:سکه نشانهٔ ثروت و دست و دل بازی ایرانیان است.سیب:سیب نشانهٔ زندگی و حیات ایرانیان است.سیر:سیر نشانهٔ پایداری زندگی است.ساعت:ساعت نشانهٔ گذشت زندگی است.سمبل:سمبل نیز نشانهٔ خوش بویی و زیبایی زندگی است.نکته جالبی که وجود دارد این است که منشا و تاریخ پیدایش خاصی برای نوروز تعریف نشده است و طبق بعضی از افسانه ها سه هزار سال قبل در چنین روزی جمشید پس از بیرون آمدن از کاخ خود در جنوب دریاچه ارومیه که امروزه منطقه حسنلو نام گرفته است تحت تاثیر آفتاب سوزان و درخشان و طراوت تازه قرار می گیرد و آن روز را نوروز می نامد و بر آن می شود که همه ساله در چنین روزی آیین و مراسم های خاصی تدارک دیده و برگزار کند. آنین ریشه نوروز در شاهنامه این چنین عنوان شده است که جمشید در حال گذشتن از آذربایجان بوده است که دستور می دهد برایش تختی قرار داده و خود با تاجی پر زرق و برق روی آن تخت بنشیند بنابراین با تابش نور خورشید به آن تاج زرین و پر زرق دنیا نورانی می شود و به خاطر شادمانی مردم آن روز را نوروز نامیده اند. نوروز قبل از اسلام:نخستین پادشاهی که موجب رسمیت پیدا کردن نوروز شد کوروش کبیر بود. وی قبل از میلاد و در سال 538 دستور پاکسازی محیط زیست، ترفیع نظامیان، عفو مجرمان را به این روزها موکول کرد.البته ناگفته نماند قبل از اینکه کوروش بابل را فتح کند در آنجا نوروز را جشن گرفته بود این را هم باید بدانید نوروز در زمان های ساسانیان و اشکانیان نیز عزیز و گرامی شمرده می شد. نوروز پس از اسلام :در میان همهٔ جشن‌هایی که پس از اسلام در ایران به دلیل بی‌توجهی فرمانروایان و مخالفت اسلام‌گرایان به فراموشی سپرده شدند، نوروز توانست جایگاه خود را به عنوان جشنی ملی در ایران حفظ کند. دلیل پایدار ماندن نوروز در فرهنگ ایرانی را میتوان پیوند عمیق آن با آیین‌های ایرانی، تاریخ این کشور، و حافظه فرهنگی ایرانیان دانست. گفته میشود که عرب‌های فاتح ایران، پایتخت شاهنشاهی ساسانی را در روز نوروز تسخیر کردند. پس از آن، آنها مالیات سنگینی بر برگزاری دو جشن نوروز و مهرگان وضع کردند.نوروز در دوره صفویه:نوروز به‌طور مستمر در همه دوران تاریخی ایران کم و بیش برگزار می‌شده‌است اما در دوره بعد از اسلام در دوران صفویه بخصوص در دوران میانی صفویه این جشن نماد و سمبل ملی تر و درباری تری یافت. بعدها با نفوذ فقهای شیعی به دربار از اهمیت نمادهای ملی کاسته شد و فقاهت بر سمبل‌ها و نمادها چیره شد.در دوران قاجار:دربار قاجار در آستانه عید نوروز تدارک ویژه ای برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم عید نوروز می‌دید. مراسم اصلی “سلام نوروزی” بود که در سه بخش برگزار میشد. سلام عام تحویل، سلام عام تخت مرمر و سلام خاص سر در. یک روز پیش از عید از طرف رئیس تشریفات دربار علی‌خان ظهیرالدوله داماه شاه برای طبقات مختلف دعوتنامه فرستاده میشد و افراد دعوت شده بایستی یک ساعت قبل از تحویل حضور به هم رسانند. سلام عام نوروز در تخت مرمر واقع در کاخ گلستان اجرا میشد.در دوران معاصر:پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، گروهی از روحانیان شیعه به بدگویی از نوروز و مخالفت با آیین‌های آن پرداختند، اما هنگامی که دلبستگی شدید مردم به این جشن را به چشم دیدند، دم فروبستند.فقر گسترده در میان مردم که ناشی از غارتگری و فساد نهادینه شده در کشور است، به وضعیتی رسیده است که سردمداران و مهره‌های حکومتی نیز ناگزیر به اعتراف به آن شده‌اند.گسترش فقر در میان مردم در شرایطی است که در ماه‌های اخیر به‌ویژه در آستانه نوروز قیمتها سیر شتابان و صعودی داشته است و در نتیجه آن فشار بیشتری بر معیشت اکثریت مردم در زیر خط فقر وارد شده است وعملا برگزاری نوروز را برای اکثریت جامعه به علت فقر همراه با اندوه کرده و همچنین مراسمات نوروزی از قبیل عیدی دادن را نیز تحت تاثیر قرار داده.پنهانکاری و عدم صداقت مقامات جمهوری اسلامی در هنگام بروز بحران با مردم باعث شده تا بسیاری از ایرانیان به گفته‌ها و واکنش‌های مسئولین درباره شیوع و گسترش «ویروس کرونا» در ایران و همچنین شیوه‌ها و شگردهای مقابله با آن چندان مطمئن نباشند. پنهانکاری چند روزه و فاجعه‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی آخرین نمونه عدم صداقت مقامات با مردم بود و حالا و در فاصله کوتاهی از آن فاجعه تا بروز بحران ویروس کرونا، باعث شده تا ضد و نقیض گویی مسئولین در شکل مدیریت مقابله با این بحران و مشخصا کنترل عبور و مرور هوایی از چین به ایران و همکاری ایرلاین‌های ایران با دولت چین در جابه‌جایی مسافران چینی به مساله روز بدل شود و عدم کنترل این بحران باعث فراگیری و گسترش این بیماری در ایران شده است و این خود باعث برگزار نشدن مراسمات نوروزی و دید وبازدیدهای نوروزی میباشد.که این مشکلات همگی نقض مواد حقوق بشری از جمله مواد 22: حق امنیت اجتماعی ماده 23: حق امنیت کارماده 24: حق استراحت و فراغت ماده 25: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه که همگی این موادبر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد از جمله حق سلامتی تأکید میکنند است که عملا باعث شده امسال امکان برگزاری مراسم عید از تمام ایرانیان گرفته شود.
بخش 5: جناب آقای محمد علی محمودزاده سخنرانی با موضوع رفع تبعیض نژادی را ارائه دادند:
نژادپرستی یا تبعیض نژادی، نوعی پیش‌داوری و تبعیض که متمرکز بر تفاوتهای نژادی حاصل از تفاوتهای ظاهریِ مانند رنگ پوست، تفاوت های جنسیتی مانند زن یا مرد بودن و نیز تفاوتهای فرهنگی حاصل از زبان، قومیت، آداب و رسوم، دین، تاریخ و امثال آن است. روز جهانی مبارزه با تبعیض نژادی تفاوت آری، تبعیض نه!!نژادپرستی نوع خاصی از تعصب است که بر مبنای خودبینی، استدلالات نادرست و عمومی کردن برخی خصوصیات منفی به گروهی از انسانها شکل میگیرد. تعصب به معنای پیش داوری کردن پیش از روشن شدن حقایق، ریشه میگیرد. هرگاه فردی اجازه دهد عقاید متعصبانه اش مانع از رشد و حرکت دیگری شود تبعیض نژادی رخ داده‌است؛ و آنان که همهٔ افراد یک نژاد را از برخی مشاغل خاص، مسکن، حقوق سیاسی، فرصتهای تحصیلی یا تعاملات اجتماعی محروم میکنند، عاملان تبعیض نژادی هستند. نژادپرستی و نژادگرایی معمولاً توسط گروهی بر گروه دیگر اِعمال میشوند. علت اصلی اعمال نژادپرستی، بیم داشتن از قدرت گرفتن آن گروه است. گروه نژادپرست با استفاده از سلسله مراتب قدرت و ایجاد پروپاگاندا یا بوروکراسی مورد پسند خود، سبب میشود تا چهرهٔ گروه مظلوم را خدشه‌دار ساخته، موقعیت‌های ارتقاء دهندهٔ اجتماعی آن ها را سلب و تصویر ناشایست، ناپسند و ضعیف تری از آن ها را در بین اجتماع به نمایش بگذارد تا در نتیجه از پیشرفت و شکوفایی آن ها در تمام زمینه ها جلوگیری کند و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است.
تحمیل نظرات خود بر دیگران بی حرمتی است – نادیده گرفتن عقیده دیگران بی حرمتی است- مانع ایجاد کردن وترس ونگرانی ایجاد کردن برای افراد بی حرمتی است- حق دفاع ندادن به افراد بی حرمتی است – و انسان را به طریق مختلف به استضعاف کشاندن ومحروم کردن از نیازهای زندگی اوج بی حرمتی است.بررسی قوانین: 1بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر =
ماده 2: عدم تبعیض:هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.2بر اساس قانون اساسی ایران =
اصل سوم :بند 9 – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.بند 14- تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
۳ . بر اساس کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی –( مصوبه 21 دسامبر 1965) همه این قوانین وضع شده نشان از پیام های زیر دارند :انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و دولت ها و مردم موظف هستند همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی نسبت به هم رعایت کنند.همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و میتوانند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.در این زمینه نقش دولت ها و مراجع قضائی در حمایت از این افراد بسیار مثمر ثمر میباشد.دولت ها به استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان دهند.اما چرا باید این ها فقط در قالب یک حرف باشد؟؟چه میشود که این قوانین به اجرا در نمی آید؟آیا داشتن یک جامعه بدون هرگونه تبعیض ضد منافع یک مملکت است؟؟در این مواقع چه عکس العملی از قربانیان مورد تبعیض واقع شده انتظار میرود ؟؟بررسی مختصر عملکرد جمهوری اسلامی در جهت از بین بردن تبعیض نژادی :نمیدانم از کدام نوع تبعیض باید در ایران سخن بگویم. چون به هر سمت و سویی که نگاه میکنیم محدوده وسیعی از تبعیض را در ایران مشاهده میکنیم.از تبعیض جنسیتی که سال های متمادی است زنان و دختران سرزمینمان با خود به دوش میکشند.نه فقط در یک زمینه بلکه در تمام زمینه ها این تفاوت ها، گریبان گیر آنهاست و چه بگویم از احساس حقیر شدن و ناتوانی آنها پس از این اتفاق که نه کسی است که صدای آنها را بشنود و نه به مشکل آنها رسیدگی کند.از نمونه های بارز تبعیض جنسیتی میتوان به عدم استفاده از زنان در سمت‌های عالی‌رتبه دولتی و سمت‌های مدیریتی در بخش خصوصی، محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر، حق داشتن کار هرچند با حقوق کم در گرو رضایت همسر، لزوم ارائه رضایت کتبی همسر در هنگام خروج از کشور و مسافرت های خارجی، ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه ها، رعایت حجاب اجباری در تمام حالات برای زنان، تبعیض قائل شدن برای زنان در قسمت آموزش و پرورش، تبعیضات موجود در قانون اساسی و اسلام نسبت به زنان (مانند دیه زن نصف مرد، 2شهادت زن برابر یک شهادت مرد، میزان ارثیه که سهم زن نسبت به مردان نصف میباشد و …)، خشونت علیه زنان، حمله جنسی و تجاوز به عنف، قاچاق دختران و زنان به منظور استثمار جنسی و ….از تبعیض رنگ و نژاد و قومیت در ایران چه بگویم. از قائل شدن برتری سفید پوستان نسبت به سیاه پوستان و زرد پوستان، که این موضوع در تمام دنیا مشکل همه گیر شده است و حتی متاسفانه در جوامع غربی و حتی کشورهای جهان اول هم کماکان این مشکل دیده میشود. از برتری قوم فارس در مقایسه با سایر قومیت ها در ایران(کرد، لر، ترک، بلوچ، عرب) که هرکدام از آنها در تاریخ ایران دارای تاریخچه گرانبهایی هستند.از مردم بلوچ در سیستان و بلوچستان محروم و مظلوم گرفته که از حق داشتن امکانات اولیه یک انسان حتی محرومند تا حدی که در بیشتر مناطق آن آب آشامیدنی در دسترس نیست، از کولبرهای کردی که به دلیل عدم رسیدگی دولت و بیکاری در منطقه خود مجبور به خطر انداختن جان خود شده تا از کوه ها و مرزها در صورتی که سالم برسند و توسط نیروهای مرزی و امنیتی کشته نشوند تا تکه نانی برای خانواده خود فراهم کنند.با محرومیت های اشتغال، تحصیل به زبان مادری این قومیت ها در مدارس و دانشگاه ها، محرومیت هایشان در حق داشتن امکانات اولیه زندگی، محدودیت های ادامه تحصیل آنها مانند بهائیان، عدم استفاده از آنها در ادارات وسمت های دولتی، پایمال کردن حقوق قضائیشان در دادگاه ها که با نابرابری و با حکم های قضائی ناعادلانه محکومشان میکنند. بعد از همه اینها میرسیم به تبعیضات دینی و پیروان های مذهبی: سال 95 صحبت رهبر ایران در مورد بهائیت: همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم به نجاست هستند و در صورت تماس آنها با چیزى، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، نسبت به امورى که مشروط به طهارت است، واجب است.سال 96: همه مؤمنین باید با حیله‌ها و مفاسد فرقه گمراه بهائیت مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیرى کنند. آنها نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم، جداً از آنها بپرهیزید. اگر بخواهیم از هر کدام از موارد فوق مثالی بیاوریم نیازمند وقت خیلی زیادی هست که ترجیح میدم به جای تمام اخبار و موارد تبعیض در ایران که شما فعالان حقوق بشر خود بدان ها مسلط هستید و کاملا میدانید، در اینجا اعلام کنم که ما تمامی انواع تبعیض های جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم.
بخش هفتم: در پایان نیز بحث آزاد با موضوع “مقوله آب ” اغاز گردید که همکاران حاضر در جلسه و همکاران در فضای پالتاک در بحث مذکور شرکت کردند.
در ابتدا اقای فاضل زاده در مورد مواجه شدن با این موضوع واقدامات پیشگیرانه و مدیریت درست صحبت کردند. سپس خانم شبنم رضاوند به مشکلات جغرافیایی طبیعی ایران و عدم مدیریت درست بحران اب اشاره کردند. سپس اقای گلزار اینده نگری و بررسی راه حل ها را در رابطه با این موضوع مهم دانستند ودر ادامه اقای محمد ادینه به اهمیت کنترل و مدیریت درست بحران اب اشاره کردندو همچنین اقای حسن زاده عدم مدیریت را علت اصلی مشکلات اب دانستند.
در ادامه خانم ازاده قریشی به اثرات بحران اب شامل:نشست زمین، فرسایش خاک، خشکی اب های سطحی و زیر زمینی و…اشاره کردند.در ادامه خانم فرشته امیر احمدی فرهنگ سازی و اموزش را راه حل دانسته همچنین اقای محمد علی محمودزاده به راه حل هایی از قبیل اموزش به مردم، استفاده از فن اوری نوین و منطقی کردن قیمت اب اشاره کردند ودر پایان آقای مهران فاضل زاده ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، صدابرداران و ادمینها اقای دیان دادی وخانم الناز اسدی صفا وجناب مهران فاضل زاده در ساعت16ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی نیدرزاکسن اقایان: ابوالفضل پرویزی، سید هاشم رضایی، فرشاد قضایی، فرشید افشار، غلامرضا نوروزپور، جهانگیر گلزار، محمود حسن زاده مهرابادی، رسول عباسی زمان ابادی، محمد علی محمودزاده، محمد رسولیان، پیمان واثقی، دیان دادی، محمد ادینه و مهران فاضل زاده و بانوان ازاده قریشی، الناز اسدی صفا، فرشته امیر احمدی، صدیقه جعفری، نازنین محرم زاده، شبنم فتحی، شبنم رضاوند، زهرا عارفیشی ولاله پروین نیا شرکت کردند.
گزارش سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن فوریه ۲۰۲۰
سام جباری کرمانی
در روز پنجشنبه مورخ 20 فوریه ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی کلن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای سام جباری کرمانی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: درآغازجلسه سرکار خانم آیلار اسماعیلی اخبارمرتبط با موضوع گزارش موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن ماه 98را ایراد کردند.
بخش 2: در بخش دوم سرکار خانم ترانه ذوالفقار سخنرانی خودرا با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط روز ایران به شرح زیر ارائه نمودند: نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مکاتبات هیچ کس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است. ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد. محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصل بن یادی در جامعه ی دمکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختار سیاسی متناسب با آن است. حریم خصوصی یا شخصی از جمله حقوقی به شمار میرود که الزم است تمامی انسانها در هر حکومتی با آن آشنا باشند، زیرا با آگاهی از حریم خصوصی، حقوق شهروندی رعایت خواهد شد. ضمن اینکه دولت ها نیز در این زمینه سهم عمده ای برعهده دارند.از جمله تکالیف دولت ها و نظام های حقوقی به روزرسانی کردم قوانینی است که در حوزه ی حریم شخصی شهروندان وضع شده اند، مواردی از جمله پرهیز از شنود مکالمات تلفنی یا تأمین امنیت فضای مجازی همگی از مصادیق حریم شخصی شهروندان است. قانونگذار هم مکلف است نظام حقوقی ویژه ای را درباره ی این موارد تدوین کند. حریم خصوصی بخشی از زندگی انسانی هر فرد یا بشر است که باید از نظارت و دخالت دیگران در تمام باشد این موضوعی است که بشر کامال با آن آشنایی دارد و از دیرباز فکر و نظر حکومت گران را به خود جلب کرده است. هیچ حکومتی هم نمی تواند در این زمینه به یک تعریف واحد برسد و اعالم کند که حریم خصوصی تا چه حد قابل مضایقه یا وسعت است.
حق خلودت یا حق داشتن یک زندگی خصوصی، از حقوق اساسی شهروندان است و با حفظ شأن، کرامت، شخصبت، استقلال فردی، توسعه ی روابط شخصی، گسترش صمیمیت و امنیت روانی پایدار و دیگرارزشهای مهم انسانی ارتباط عمیقی دارد. اما متاسفانه در کشور ما هیچ یک از قوانین موجود تعریفی از حریم خصوصی ارائه نداده آمد و از این منظر، مفهوم و معنی حریم خصوصی وگستره مرزهای آن مشخص نیست. با این حال شاید بتوان چنداصل قانون اساسی راکمی مرتبط دانست مانند اصول ۲۳، ۲۲و ۲۵. اصل ۲۲قانون اساسی اشاره کوتاهی به این موضوع دارد: 2 حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویزکند و اصل ۲۳ قانون اساسی میگوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض وموأخذه قرارداد. واصل ۲۵میگوید: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، سانسور، عدم نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون با این همه تجربه ی 40سال حکومت اسالمی در ایران نشان داده اصولی ازاین دست نمیتواند آزادی فردی و حرمت قلمرو خصوصی را تضمین کند، زیرا از استقرار جمهوری اسالمی زندگی خصوصی و میزان دخالت حکومت در آن به مسئله پیچیده ای بدل شده است. به ویژه جوانان ایرانی که با گرایش به الگوهای زندگی دنیای مدرن ب یشتر در معرض مداخله های حکومت در زندگی شخصی خود بوده اند و از نداشتن آزادی فردی و نادیده گرفتن آن توسط حکومت ابراز ناخرسندی میکنند. اگر به کارنامه ی این 40سال نگاهی بکنیم متوجه خواهیم شد که این حکومت نه تنها به آزادی های فردی شهروندان مداخله و دست درازی کرده است بلکه کلی ه قوانین حقوق بشر رانقض کرده اللخصوص اصل 12 قانون حقوق بشر کامال نقض میشود و در این می ان زنان ایرانی زیر فشار مضاعفی قراردارند. همانطور که میدانیم در حال حاضر زنان زیادی از معترضان به حجاب اجباری در زندان هستند و این نقض کامل آزادی های فردی و حقوق بشر است. به امید رهایی انسان از قید هرگونه ظلم و ستم و به امید برقراری صلح و آرامش در سراسر دنیا.
بخش 3: سخنران سوم جلسه جناب آقای افشین شاهین زاده سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی عدالت اجتماعی به شرح زیر ارائه نمودند. روز جهانی عدالت اجتماعی در حال حاضر، اسامی بیش از ۶٠ روز جهانی در تقویم سازمان ملل متحد ذکر شده و بر این فهرست همواره افزوده میشود. “ماری هویتزه” سخنگوی پیشین سازمان ملل متحد با اشاره به اهمیت این روزها اظهار میدارد: “مهمترین هدف این روزها آن است که توجه افکار عمومی، سازمانهای غیردولتی و همینطور دولتها را به موضوعی جلب کنند که احتمالا در صدر فهرست اولویتها قرار ندارند. اگر به فهرست روزها نگاه کنید، روشن است که یک سازمان یا یک دولت نمیتواند همه این روزها را جشن بگیرد. هر سازمان و دولتی انتخاب خودش را میکند.“ عمر “روز جهانی عدالت اجتماعی” اما زیاد نیست. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2007 روز 20 فوریه برابر با 1 اسفند ماه را بعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی انتخاب نمود.
در قطعنامه ای که به همین مناسبت به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید از همه دولتهای عضو دعوت به عمل آمده که سیستم اقتصادی خود را بر پایه عدالت، برابری و مسئولیت جمعی تنظیم کنند. نکته در این باره قابل ذکر است و آن اینکه انتخاب چنین روزی در سازمان ملل در واقع شاید زنگ هشداری است بر شکافهای عظیم و روزافزون طبقاتی در سراسر جهان که خود منجر به بروز بحرانهای انسانی شده و میشوند. در واقع، هدف از انتخاب و نامگذاری چنین روزی انتخاب روزی حمایت از کشورهای جامعه بینالمللی در جهت ریشهکنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام شده است. اهمیت این مساله وقتی بیشتر روشن میشود که بدانیم و باور داشته باشیم “عدالت اجتماعی” یک اصل اساسی برای همزیستی مسالمت آمیز است. ولی مفهوم عدالت؛ ابتدا تاریخچه تطورات واژه: واقعیت این است که دغدغه خاطر همیشگی شهروندان هر جامعهای، عدالت اجتماعی است. یکی از عناصر کلیدی تشکیلدهنده مفهوم عدالت اجتماعی، عنصر برابری است که خود مفهوم قابل درک و ملموسی است، اما از نحوه ترکیب آن با دیگر عناصر میتوانیم به تعریفهای مختلفی از مفهوم عدالت اجتماعی دست پیدا کنیم. چنانچه از مباحث مربوط به عدالت در تاریخ اندیشه سیاسی بر میآید، مهم ترین مسئله در بحث عدالت، قابل دفاع ساختن روابط نابرابر در جامعه است. نابرابری در ثروت، قدرت و شأن اجتماعی، به رغم شباهت در استعدادهای اکثر افراد، واقعیت انکارناپذیر همه جوامع بوده است.
گذشته از آن، هیچ رابطه معنی داری، میان نابرابری در ثروت و قدرت و نابرابری در استعدادهای طبیعی وجود نداشته است.بنابراین دفاع از این نابرابریها یا نفی آنها موضوع اصلی بحث عدالت است. به عبارت دیگر، عدالت در فلسفه سیاسی، مسألهای است که در سطح نهادهای اجتماعی مطرح شده است. از بعد حقوقی، عدالت در تصمیم گیریهای عادلانه جستجو میشود: تصمیمی عادلانه است که بر طبق قانون باشد.
اما از حیث فلسفه سیاسی، بلافاصله مسأله عادلانه بودن خود قانون پیش میآید.در جوامع کهن، غالبا نظم اجتماعی به عنوان اصل و قاعدهای طبیعی فهمیده میشد، به عنوان بنیادی پابرجا به اراده ی نیروهای متعالی و اولوهیتهایی که خود تجسم و تشخص عدالت به شمار میرفتند. بر این پایه، در مناسبات اجتماعی کهن، مفهوم عدالت عموما باری دینی و متافیزیکی داشت. به زبان ساده عدالت جز در باور و پیروی از ادیان و فرایض دینی به گونه دیگری تصور نمیشد.
این رویه اگرچه برای سالیان کمابیش در همه جهان وجود داشت، ولی نخستین بار افلاطون و ارسطو تلاش کردند تعریفی نو از مفهوم عدالت ارایه دهند. بویژه ارسطو در بررسیهای خود، دو مفهوم عدالت شخصی، به معنای فضیلتی کامل، و عدالت در جامعه را به صورت «عدالت تنظیمی» و «عدالت توزیعی» از یکدیگر تفکیک ساخت. ولی ارسطو نیز مانند افلاطون عدالت را یکی از فضیلتهای اصلی انسان میشمرد و آن را در حوزهی اخلاق جای میداد. (یعنی همچنان امری فضیلتی) درک ارسطویی از مفهوم عدالت، در سده های میانه نیز چیره بود ولی با برآمدن عصر جدید و بویژه در ژرفاندیشیهای توماس هابس، مفهوم عدالت برای نخستین بار از حوزهی اخلاق بیرون رانده شد.
هابس عدالت را با اندیشهی قرارداد پیوند زد و طرحی درانداخت که بر پایهی آن، انسانها برای حل منازعات اجتماعی میان خود، نیازمند قراردادی برای استقرار یک دولت مقتدر هستند. وی از مباحث خود در این زمینه نتیجه گرفت که عدالت چیزی جز متعهد و وفادار ماندن به چنین قراردادی نیست. این اندیشه بعدها توسط ژان ژاک روسو و دیوید هیوم تکمیل و گسترده تر شد. دیوید هیوم در آرای خود اساسا پایه های متافیزیکی مفهوم عدالت اجتماعی را یکسره فرو ریخت.
او عدالت را محصول خرد انسانی شمرده که بر پایهی امر و نهی اخلاقی استوار نیست، بلکه این غایت را دنبال میکند که همزیستی میان انسانها را تضمین کند. با رخداد انقلاب صنعتی و از اواسط سدهی نوزدهم، مفهوم «عدالت اجتماعی» اندک اندک جای خود را در میان مباحث سیاسی گشود، مفهومی که امروز در عصر جهانروایی نیز همچنان دستمایهی کشمکشهای فراوان سیاسی است. مفهوم عدالت اجتماعی در عصر حاضر؛ بسته به آنکه مخاطب موضوع عدالت چه کسی یا چه نهادی باشد و چه پیششرطهای اجتماعی برای تحقق آن در نظر گرفته شود، واژهی عدالت در ترکیب با واژگان دیگر، مفاهیم مرکب گوناگونی میسازد. برای نمونه هنگامی که از «عدالت سیاسی» سخن گفته میشود، منظوررعایت آزادیهای سیاسی و ایجاد شانس برابر برای دستیابی به پستها و مقامهای سیاسی چه در محدودهی ملی و چه در گسترهی بین المللی است. یا مفهوم «عدالت قضایی» بیانگر مناسباتی بر پایهی قوانین و قانونگذاری عادلانه و اعمال مجازاتهای متناسب با جرم و نیز قانونمداری دستگاههای حقوقی و قضایی است. از «عدالت جنسیتی»، وظیفهای مستفاد میشود برای برقراری شانس برابر میان زن و مرد در اشتغال و زندگی خصوصی و همچنین در سیاست و گسترهی عمومی. امروزه حتا از «عدالت زیست محیطی» و «عدالت میان نسلها» نیز سخن رانده میشود. اولی به معنای پذیرش عادلانهی هزینه های مقابله با آلودگیهای زیست محیطی و دستزدن به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلودگیهای بیشتر به زیان آیندگان است و دومی به معنای 3 سرمایه گذاری بیشتر در حوزهی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان که آیندهی هر کشور را میسازند و نیز ایجاد بدهیهای کمتر که نسلهای بعدی باید بار آن را بر دوش بکشند و سرانجام در همین راستا میتوان به «عدالت اجتماعی» اشاره کرد که به معنای تقسیم عادلانهی نعمات، فرصتهای شغلی و منابع مادی است. برقراری شانس برابر میان انسانها برای دستیابی به وسایلی که نیازهای اولیهی آنان مانند خوراک، پوشاک، سرپناه، بهداشت، درمان و آموزش را ممکن میسازد نیز در زیر همین مفهوم جای میگیرد.
در حالی که در دهههای ۶٠ و ٧٠ میلادی سدهی بیستم، عدالت اجتماعی عمدتا تقسیم و بازتقسیم عادلانه ی ثروت را به ذهن متبادر میکرد، امروزه موضوع بیشتر بر سر تقسیم عادلانهی شانسها و فرصتهاییست که تحقق برنامه ی زندگی فرد را ممکن میسازند. به دیگر سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها دربرگیرندهی تضمینهای مادی و برخورداری از رفاه اجتماعی نیست، بلکه پیش از هر چیز امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمیگیرد. طرحهای تحقق عدالت اجتماعی امروزه برای تحقق عدالت اجتماعی، طرحهای گوناگونی ارائه میشود که از آن میان میتوان به دو طرح اصلیتر اشاره کرد:
نخست طرحی که بیشتر خواستار دستیابی به عدالت اجتماعی از گذرگاه ایجاد شانسهای برابر است. و دوم طرحی که بیشتر میخواهد به این مهم از گذرگاه بازتقسیم عادلانه نعمات برسد.
طرح نخست در برنامهی احزاب سیاسی، بیشتر از سوی نیروهای لیبرال دمکرات و طرح دوم از سوی طیف نیروهای با گرایش سوسیالیستی ارائه میشود.
در طرح نخست، نقش دولت بیشتر میانجیگرانه و کمک به افراد برای خود یاری است.
در طرح دوم، نقش دولت فعالتر است و مستقیما به یاری افراد ناتوان برمیخیزد. درک لیبرال دمکرات از عدالت اجتماعی، دارای این سمتگیری است که عمدتا برای انسانها شانس و امکانات برابر ایجاد شود تا بتوانند در حیات اقتصادی و اجتماعی شرکت فعال داشته باشند و برنامهی زندگی خود را متحقق سازند.
میتوان گفت که جنبهی سوسیال این طرح ضعیفتر و عمدتا معطوف به جلوگیری از گسترش بیعدالتی بیشتر در جامعه است و نه الغای بیعدالتی موجود.(احمدی نژاد) مفهوم «عدالت مبادلهای» در مباحث نظری مربوط به عدالت را عمدتا میتوان در همین راستا ارزیابی کرد. «عدالت مبادلهای» بر این استدلال استوار است که نخست باید ثروت را تولید کرد تا سپس بتوان آن را تقسیم کرد. در درک سوسیالیستی، مفهوم عدالت اجتماعی به معنای گستردهتری در نظر گرفته میشود. بر پایهی این طرح، هرگز در واقعیت بیرونی نمیتوان به شرایط برابر دستیافت و حتا در بهترین شرایط، نابرابریهایی وجود دارد که میتوان آن را عین بی عدالتی نامید. بر این پایه، عدالت اجتماعی تنها میتواند به مفهوم عدالت مبتنی بر تقسیم عادلانه معنا یابد. یا اگر بخواهیم روشنتر بیان کنیم، چنین عدالتی معطوف به آن است که نتیجهای که از تقسیم درآمدها و ثروتها حاصل میشود، عادلانه باشد. مفهوم «عدالت تقسیمی» در همین راستاست و بر پایهی آن، عدالت اقتصادی از گذرگاه ارائهی کمکهای اجتماعی که عمدتا از منبع مالیاتبر درآمدها و بازتقسیم ثروتهای اقتصادی تامین میشود دستیافتنی است. به بیان ساده تر: دولت از کسانی میگیرد که درآمد و ثروت بیشتری دارند و به کسانی میدهد که نیازمند هستند. (آلمان) ابعاد عدالت اجتماعی در آلمان، کارگروهی پژوهشی از سوی بنیاد کنراد آدناوئر ماموریت یافت، با بررسی دقیق مهمترین نظریههای مربوط به عدالت در عصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشنتر کند. این کارگروه در بررسیهای خود با تلفیق آرای چند نظریهپرداز معروف عدالت در زمانهی ما، مانند جان راولز فیلسوف آمریکایی و فریدریش فون هایک متفکر و اقتصاددان اتریشی، پنج بعد عدالت اجتماعی را به قرار زیر ارائه کرد: ١ـ جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه کن ساختن آن. ٢ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش. ٣ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و تقسیم متناسبتر درآمدها. ۴ـ توجه به نقش ویژهی زنان. ۵ـ ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینههای اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره. نتیجهی این پژوهش نشان میدهد که دریافت امروزین از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانهی شانسهای برابر است. تجدید تقسیم ثروتهای موجود و اقدامات دولتی برای دادن کمکهای اجتماعی که مخالفان آن را «عدالت منفعل» مینامند، برای درهم شکستن ساختارهای طبقاتی، گسترش شانسها و فرصتها و کاهش میزان فقر، کمتر کارساز معرفی میشوند. با این همه، بر سر این موضوع نیز توافق عمومی وجود دارد که در صورت بروز فقر، دولت باید با تمام نیرو مداخله و با این پدیده مقابله کند، زیرا فقر نه تنها به خودمختاری و منزلت انسان آسیب میرساند، بلکه میتواند سرچشمهی تنشهای اجتماعی باشد. آنچه قطعی است، این است که مفهوم عدالت اجتماعی در عصر جهانروایی، با چالشهای جدی نظری روبروست.
بخش 4: سرکار خانم فریبا مرادی پور سخنران چهارم جلسه با موضوع حق بهداشت و درمان سخنرانی خود را آغاز نمودند: حقوق بشر مشتمل بر سلسله آزادیها و حقوق انسانی مشروع، از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
اما تمام این حقهای بشری بر یک حق استوارند و آن حق حیات است. برخورداری از سلامت، لازمه حیات است.
حق بر سلامتی فراتر از صرف نبود بیماری است و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی است در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامتی «رفاه کامل فیزیکی، روحی و اجتماعی و نه صرفاً عدم وجود هرگونه بیماری و ناتوانی» تعریف شده است بنابراین سلامتی حقی است که مستلزم برخورداری از فرصتهای برابر برای همه است تا بتوانند از امکانات، تسهیلات، خدمات و شرایط لازم برای تحقق این استاندارد برخوردار شوند. بر طبق معاهدات و کنوانسیوهای بین المللی دولت ها موظفند که برخورداری شهروندان از استانداردهای لازم یک زندگی سالم و امن را تضمین کنند. بنابراین یکی از اصول بنیادین سیستمهای سلامتی کارآمد رعایت اصل عدم تبعیض و توزیع عادلانه امکانات سلامتی و بهداشت همگانی در کل کشور است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت آمده است که: «بهره مندی از بالاترین استانداردهای سلامتی قابل دسترس، یکی از بنیادی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای نژادی، مذهبی، باورهای سیاسی یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است».
همچین در بند 1 ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که ” هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است بالاتر از همه سند توسعه پایدار 2030 است که با 16 هدف به رفاه و سلامتی و بهداشت روانی و جسمانی همه شهروندان را دنبال میکند.در ادامه مواردی از نقض حق سلامت و بهداشت و بی توجهی به ان از سوی جمهوری اسلامی اشاره میشود: اولین مورد سلامت روانی جامعه است که همواره مورد غفلت مسوولان و سران بوده است به طوریکه به گفته کارشناسان و جامعه شناسان در چند سال اخیر زنگ خطر سلامت روانی در کل جامعه به صدا در آمده است. بنابراین سلات روانی جامعه بدون مسولیت پذیری هیچ ارگان , نهاد یا سازمانی همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و روز به روز هم بدتر میشود به طوریکه در گزارشات چند سال اخیر موسسه افکار سنجی گالوپ ایران در جدول غمگین ترین کشورهای دنیا و در قعر ان قرار دارد. در زمینه سلامت جسمی هم موارد متعددی را میتوان اشاره کرد که به خاطر نبود آگاهی عمومی یا نبود زیر ساخت های بهداشت عمومی و سپس کمبود یا عدم کفایت امکانات درمانی باعث مرگ و میر و کاهش سطح سلامت عمومی جامعه شده است بطوریکه روزانه بطور متوسط 300 نفر در ایران بخاطر بیماریهای قلبی و عروقی فوت میکنند.
سن ابتلا به بیماریهای قلبی در ایران به ۳۰سال رسیده است که 7-10سال کمتر از سایر کشورهای دنیاست. لذا، آگاهی از عوامل خطر و چگونگی کنترل آنها این فرصت را بوجود می آورد که بتوان از بروز این بیماری ها پیشگیری کرده و یا در صورت ابتلا از شدت آن کاست و این در حالی است که در ایران مسولین صرفا به تشیل کارگروه های بی نتیجه که فقط جیب مسولین را پر پول تر میکند اکتفا کرده اند.
درحالیکه در تمام دنیا ایزومرهای ترانس در روغنهای بی کیفیت خوراکی و آلودگی هوا و استرس را دلایل اصلی ابتلا افراد به بیماریهای قلبی و عروقی میدانند مسولین امر در ایران انگشت اتهام را باز به سوی مردم دراز کرده اند و بی تحرکی و فست فود و قلیان را عامل این حجم بالای بیماریهای قلبی و عروقی در ایران عنوان میکنند و کوچکترین اشاره ای به عنوان مثال به روغنهای ترنس بالا یا روغن پالم و یا بنزین بی کیفیت و یا استرس هر روزه ایی که به زندگی روزانه مردم تزریق میکنند نمیکنند. از طرف دیگر زندگی پراسترس و پرتنشی که حکومت به مردم تحمیل کرده باعث موجی از بیماری ام اس شده است به طوریکه در چند سال اخیر ایران در ابتلا به ام اس جزو 10 کشور اول دنیا شده است و این در حالی است که نه تنها آگاهی رسانی در این زمینه در جامعه وجود ندارد بلکه پس از ابتلا به بیماری ام اس بیماران با مشکلات جدی برای تامین داروها مواجه هستند هم بخاطر تحریمها هم به خاطر قیمتهای نجومی داروها و هم بخاطر مافیای دارو توسط آقا زاده های وارد کننده انحصاری دارو و اساسا وارد کننده همه چیز! در زمینه بیماریهای مقاربتی هم طبق آماری که پروین افسر کازرونی، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا اعلام کرده، تا اول فروردین سال ۱۳۹۶ شمار مبتلایان به ایدز در ایران ۶۶۳۵۹ نفر تخمین زده شد که بسیاری از کارشناسان شمار واقعی مبتلایان به ایدز در ایران را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی میدانند.
در این زمینه هم کوچکترین آگاهی رسانی در جامعه وجود ندارد چرا که بیماریهای مقاربتی را اساسا مرتبط به بی بند و باری میدانند 3و رسوایی بزرگی است که بگویند درحکومت اسلامی که ساخته اند هم روابط آزاد جنسی وجود دارد؛ همانطور که احمدی نژاد اساسا وجود هر گونه همجنس گرا را در ایران متنفی دانست جمهوری اسلامی هم تمایلی به اعتراف به وجود روابط خارج از ازدواج شرعی و قانونی ندارد. البته این نا آگاهی باعث شیوع بیماریهای مقاربتی دیگری هم شده که نمونه دیگری از ان سرطان دهانه رحم در ایران است که رتبه دوم سرطانهای شایع در زنان ایران است. در حالیکه که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی واکسن ویروس اچ پی وی جزو برنامه ملی واکسیناسیون است جکومت و جامعه ایران ابتلا به این ویروس و به تبع آن سرطان دهانه رحم را نشی از بی بند و باری جنسی دانسته و عیرغم پیشنهاد و تلاشهای خانم مینو محرز و همکاران ایشان همچنان این واکسن در برنامه ملی واکسیناسیون گنجانده نشده است. مورد دیگر آمار بالای مرگ و میر و تفات جاه ای در ایران است به طوریکه براساس برخی آمارها سالانه حدود ۸۰۰ هزار تصادف رانندگی در کشور رخ میدهد که منجر به کشته شدن روزانه 43 نفر می شود. در این خصوص ایران رتبه اول و گاها دوم جهانی را در اختیار دارد ولی کماکان برنامه ای برای تولید خودروهای ایمن تر یا تصحیح و ایجاد شبکه حمل و نقل امن تر وجود ندارد. به عنوان نمونه آخر از کرونا ویروس یاد میشود که علیرغم خبرهای غیررسمی از چند هفته گذشته توسط مسولین انکار میشد تا اینکه در روز 20 فوریه بعد از مرگ سه نفر وجود کرونا ویروس در کشور تایید شد ولی کماکان خبری از قرنطینه یا اقدامات مشابه نیست و صرفا به برگزاری جلسات و کارگروهای بی ثمر اکتفا کرده اند. به امید دستیابی به جامعه امن و سالم برای همه آحاد جامعه.
بخش 5: سخنران پنجم این جلسه سرکار خانم نیلوفرجلیلی موضوع چرایی صدور اطلاعیه 1207 را بررسی و ارائه نمودند.
بخش 6: بحث آزاد به مدیریت جناب آقای سام جباری کرمانی و هچنین شرکت کنندگان جناب آقای گلزار، سرکار خانم محبی و سرکار خانم مرادی پور با موضوع حق تابعیت آغاز گردید.
به طور کلی با توجه به صحبت های شرکت کنندگان می توان گفت حق تابعیت یک حق طبیعی و اصلی برای هر شخص می باشد که متأسفانه در ایران موضوع تابعیت مشکلات زیادی به همراه دارد. برای نمونه افرادی که ایرانی نیستند یا حتی افرادی که مادر آنها ایرانی و پدرشان خارجی هستند به دلیل اینکه در ایران تابعیت از پدر گرفته می شود از همان ابتدای بدو تولد با مشکلات زیادی حتی برای گرفتن شناسنامه روبرو میشوند.
تعداد زیادی ازآنها نمیتوانند تحصیل کنند، از امکانات رفاهی، ورزشی، تفریحی، کاری محروم هستند وهستند افرادی که در تمامی زمینه ها به درجات عالی می رسند اما برای شرکت در مسابقات کشوری به دلیل نداشتن اقامت و تابعیت حق آنها ضایع می شود. مشکل دیگر این افراد نحوه برخورد و رفتار افراد با اتباع خارجه است در حالی که معتقدیم حق برابری برای همه وجود دارد اما روزانه شاهد این هستیم که در تمامی مکان ها و مسائل رفتار مناسبی با آنها ندارند و مورد تبعیض قرار می گیرند. در پایان جلسه جناب آقای سام جباری کرمانی از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، ادمین ها: خانم سمانه محبی، خانم فریبا مرادی پور، آقای سام جباری کرمانی، صدابردار: سر کار خانم الهه گراوند علیزاده، منشی جلسه: آقای سام جباری کرمانی که در این جلسه حضور فعال داشتند، تشکر کرده و در ساعت 21:00ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی نمایندگی کشور های شرق آسیا فوریه ۲۰۲۰
ملیکا احمدی سبزواری
در روز جمعه مورخ 28 فوریه ساعت 14:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی شرق آسیا برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمد ابوطالبی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را آغاز کردند :
بخش ١: اولین سخنران آقای محمد یوسف اسماعیلی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراد کردند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد و ده سال بعد سال ۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت. آنچه که ما مورد مقایسه قرار میدهیم سند تصویب شده در سال ۶۸ می باشد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، سه سال پس از جنگ جهانی دوم در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید در مقدمه این اعلامیه آمده است که هدف از تصویب این اعلامیه، تبلور آرمانهای مشترکی است که حق همه مردم این جهان است. درمقدمه این اعلامیه به فاجعه و رفتار وحشیانه ناسیونال سوسیالیسم آلمان اشاره شده و به اهمیت حقوق نوین بشری تاکید میشود. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این نکته تاکید دارد که هرکس بدون هیچ گونه تمایزی ازحیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری و خاستگاه ملی یا اجتماعی و وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر موقعیت دیگری که باشد، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح شده در این اعلامیه است. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی و قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن تعلق دارد، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل یا تحت قیمومت یا غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، انسان فردی است که عضو “خانواده بشری،، محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود ندارد. در ماده یک بر پایه آزادی و حقوق برابر , برخورد برادرانه و برابرانه اشاره شده و پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است که هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد. اما در حکومت جمهوری اسلامی آیا این حقوق به رسمیت شناخته میشود ؟ دولت ایران در تاریخ چهارم آوریل ۱۹۶۸، در نیویورک میثاقهای حقوق بشری را امضا کرده و قریب به شصت سال پیش متعهد شده که به سی ماده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر پایبند باشد. اما جالب است بدانید در قوانین جمهوری اسلامی یک بار در تصویب قوانین و یک باردر اجرای قوانین حقوق بشر نقض می شود و ما همواره شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم. در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» ؛ یا در اصل بیستم قید شده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند» اما در اصول دوازده، سیزده و چهارده قانون اساسی، نوعی تبعیض ایدئولوژیک دیده میشود در حالی که بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید میکند، ولی چون یک دایرهی ایدئولوژی اسلامی حاکم است، در جاهایی به پارادوکس برمیخوریم .در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی به عنوان بهترین امت از طرف خدا برگزیده شده، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیانا دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟ در اصل دوازدهم قانون اساسی میگوید «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری 12 امامی است و این اصل الی ابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی فقط مورد احترام هستند. با وجود این، در اصل سیزدهم میگوید: « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.در جمهوری اسلامی دگر اندیشان سیاسی و مذهبی نمی توانند آزادانه فعالیت کنند و حقوق آنها همواره پایمال میشود، اهل سنت تا به حال نتوانسته‌اند در تهران، حتی یک مسجد داشته باشند یا حتی یک استاندار یا یک وزیراهل سنت نمیتواند در ایران وجود داشته باشد و همینطور نمیتوانند رییس جمهور شوند. اقلیتهای دینی دیگری از جمله بهاییها، اهل حق و آیین پارسایان که یک مجموعهی دینی شمرده میشوند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آنها پرداخته نشده و به آنان اهمیتی داده نمیشود. این اقلیتها حتی در دانشگاه‌های ایران مشکلات زیادی دارند و نهایتا خیلی از آنها از ادامه تحصیل منع میشوند. در میان مذاهب اسلامی و غیر اسلامی بهاییها و اهل حق بیشترین صدمه را دیدهاند، دیگر ادیان غیر اسلامی، مثل یهودیها، زرتشتیها، مسیحیان در رده های بعدی قرار میگیرند. در میان مسلمانان هم اهل سنت، کمترین حق را داشته و نتوانسته است به حداقل حقوق طبیعی خود برسد. در حالی که بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، همه ملت با هم برابر هستند، برادر هستند و باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. برمبنای اصل ۱۱۵ فصل نهم و ۱۲۱ قانون اساسی: « رییس جمهور باید شیعه و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه باشد و سوگند خورده برای پاسدار از مذهب رسمی. در ادامه همین اصل تبعیض‌های زیادی میبینیم: رئیس جمهور باید از رجال مذهبی باشد یعنی زن نباشد یعنی در قوانین جمهوری اسلامی زن نمیتواند رییس جمهور شود. غیر مسلمان نباشد یعنی دیگر اعتقادات حق پیش بردن امور سیاسی مملکت را ندارند و همیطور باید مومن به مبانی ولایت فقیه باشد و این در حالی است که ولایت فقیه در میان مسلمانان بحث برانگیز است و خیلی از مسلمانان این تئوری را قبول ندارند. به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی هیچگونه تمایزی نمی تواند باعث تبعیض شود. در قانون اساسی هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. در قوانین این الگو به عنوان یک اصل پذیرفته شده که ” همه حق دارند شغلی را که بدان مایل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند” اما در عمل می بینیم زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گردیده است یا شهادت زن دارای ارزش مساوی با شهادت مرد نیست. یا اگر فردی کشته شده باشد، حکم قصاص و دیه در خصوص مسلمان و غیر مسلمان بوده و یا زن و مرد بودن آن متفاوت اجرا میشود و یا در باب ”تساوی همه در برابر قانون” اصل ۱۰۷ اشاره می کند که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. ولی در عمل با کسانی که از رهبر انتقاد میکنند با شدیدترین وجه برخورد میشود و متاسفانه ما شاهد احکام ظالمانه و سنگین برای چنین افرادی هستیم. اهمیت اینکه ما باید به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشراف و آگاهی داشته باشیم و افراد پیرامون خود را نسبت به حقوق انسانی خودشان به شناخت برسانیم این است که ما در جامعه ای زندگی میکنیم که حاکمانش با اتکا به ناآگاهی مردم، قوانین اساسی کشور رو فقط برای حفظ هیمنه خود طراحی کرده اند و هیچ رنگی از حقوق بشر در آن وجود ندارد و سرا پا نقض حقوق بشر است و تا وقتی که ما به قوانین و حقوق خودمان آگاهی نداشته باشیم نمیتوانیم از حقوق خود دفاع کنیم یا به حقوق دیگران احترام بگذاریم.
بخش ٢: سپس خانم نوری ایرانی سخنرانی خود را با موضوع فرهنگ تجاوز آغاز کردند: فرهنگ تجاوز یک مفهوم جامعه شناختی است بر پایه موقعیتی که تجاوز در جامعه فراگیر شده و عادی تلقی شود. در جوامع مختلف، فرهنگ تجاوز معیارهای متفاوتی را شامل می شود اما بطورکلی میتوان از آن بعنوان « ناامنی پیوسته محیط برای زنان » نام برد. البته تجاوز کردن در انحصار مردان نیست و زنان نیز تنها قربانیان نیستند. مردان به مردان تجاوز میکنند، زنان نیز به مردان تجاوز میکنند، اما چیزی که تجاوز را مسئله ای مردانه تبدیل میکند این واقعیت است که مثلا در امریکا ۹۹درصد تجاوزهای گزارش شده توسط مردان انجام میشود. در اینجا مثال هایی را ازفرهنگ تجاوز عنوان میکنم: سرزنش قربانی (خودش میخواست، کرم ازخود درخت است)، کم اهمیت جلوه دادن آزار جنسی (حالا یه دستی بهت زده مگه چی شده)، جوکهای واضح جنسی، تحمل و مدارا در برابر آزار جنسی، بررسی علنی پوشش، شرایط روانی، انگیزه وگذشته قربانی، تعریف مردانگی به سلطه گری و از نظر جنسی مهاجم، وتعریف زنانگی به سلطه پذیری واز نظر جنسی منفعل بودن، تحت فشار گذاشتن مردان برای فاتح بودن و تحت فشار گذاشتن زنان برای اینکه سرد بنظر نیایند.، این ادعا که فقط به زنان بی قید و بند تجاوز میشود و این ادعا که به مردان تجاوز نمیشود فقط به مردان ضعیف تجاوز میشود .سرباز زدن از جدی گرفتن اتهام تجاوز، یاد دادن به زنان که مورد تجاوز قرار نگیرند بجای یاد دادن به مردان که تجاوز نکنند، همچنین ناهنجاریهایی مانند نژادپرستی، هوموفوبیا یا همجنس هراسی، سن گرایی، نابرابری دینی، اختلاف طبقاتی و دیگر گونه های تبعیض را هم میتوان جزو فرهنگ تجاوز دانست. فرهنگ تجاوز بخشی از تمام کشمکش های اجتماعی، جمعی و محیطی ماست. فرهنگ تجاوز فقط درباره سکس و رابطه جنسی نیست بلکه محصول گرایش کلی به سلطه مردانه است. خشونت جنسی تنها یکی از شکلهای ابراز این گرایش است. زارون برنت درکتاب فرهنگ تجاوز خود مینویسد: “یک زن باید دایم به این فکرکند که کی میرود؟چه وقتی از روز است یا کی به مقصد میرسد ویا کی باید برگردد؟ چه روزی ازهفته است اگر احیانا در نقطه ای از این جابجایی تنها بماند و…..فهرست این نکته های قابل تامل ادامه دارد، اما ما مردان آزاد هستیم هروقت ازروز یا شب، در حاشیه یا مرکز شهر، درهوای بارانی یا آفتابی بیرون برویم. برای فهمیدن فرهنگ تجاوز بیاد داشته باشید که دست کم نیمی ازجمعیت جهان از این آزادی برخوردار نیستند.” اکنون به مسیله تجاوز در ایران میپردازم: محرزترین مورد از موارد فرهنگ تجاوز در ایران خشونت و تجاوز جنسی است، چرا که متأسفانه موارد دیگر در جامعه یا خانواده عادی تلقی شده است. اگرچه از همین مورد هم آمار مستندی وجود ندارد، تنها آماری که وجود دارد مربوط به یکی از بزرگترین پژوهش هایی است که درباره خشونت درمورد زنان درسال ۱۳۸۲ انجام شده که آنهم به تجاوز جنسی مربوط میشود نه موارد دیگری از فرهنگ تجاوز، که براساس آن ۱۰.۲درصد از زنان گفته بودند که ازآغاز زندگی تا به امروز با خشونت جنسی و ناموسی درخانواده روبرو بوده اند و یا در تحقیقی راجع به روسپیگری این رقم چیزی بین ۲۲ تا ۲۵ درصد عنوان شده، و این مسأله درمورد فرار زنان از خانه بین ۱۲ تا ۳۶ درصد در حال تغییر است.این آمارهای پراکنده ای که از تجاوز در ایران بدست آمده تنها شامل مواردی میشود که به مراجع قضایی مراجعه کرده اند (۵۲۰۰پرونده) و هیچ گزارش آماری دیگری در دست نیست. البته این بدان معنانیست که مسأله ای هم وجود ندارد اگرچه اذعان دولتمردان جمهوری اسلامی ایران برآن است که اینها آمار واقعی در جامعه است. خشونت های خانگی (تمام آزارهای جنسی که محارم انجام میدهند و قربانی از ترس آبرو اغلب سکوت میکند)، بهره کشی وآزارکودکان (چه در مورد کودکان کار یا کودکان در محیط های آموزشی)، ازدواج در سنین پایین و یا ازدواج های اجباری در مورد دختران و یا زنان بیوه، تعرض و آزار جنسی پسران در شوشتر در سال ۱۳۹۷ که گفته شد متعرضین مشکلات روانی داشتند (آیا تحت درمان قرارگرفتند؟ یا بلافاصله به جامعه برگردانده شدند تا اجتماع شاهد تعرض های بیشتری از آنان باشد؟) و یار بودن و تجاوز به 41 تن از دختر تن ایرانشهری در استان سیستان و بلوچستان درسال ۱۳۹۷ که گفته شد ربایندگان با لباس سپاه و بسیج بودند و با اسلحه دختران را ربودند) با وجود تهدید امام جمعه اهل سنت ایرانشهر به پیگرد قانونی بخاطر اینکه این خبر را رسانه ای کرده بود و…..آمارهای بسیار زیاد آشکار و پنهان که آمارهای خاموش نام گرفته است. آیا قانون تا چه اندازه به این مسایل میپردازد و یا بطور جدی مشکلات ناشی ازآن را پیگیرانه بررسی میکند و آیا پس از آن نتیجه تحقیقات درکجا ثبت میشود، آیا به گوش مردم میرسد؟به مورد دیگری اشاره میکنم، صادق کوشکی در برنامه تلویزیونی رخشان بنی اعتماد کارگردان سینمای ایران را از بابت اینکه فراخوان برگزاری مراسم یادبود برای جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای ایران-اوکراین داده بود مخاطب قرار میدهد و میگوید: « اگر دست عبدالمالک ریگی به تو و دخترت و کس وکارت میرسید میدانید چه میشد » بعد با تمسخر اضافه میکند: «شاید شما خوشتان بیاید اما مردم ایران خوششان نمی آید». این چه معنایی دارد وقتی تلویزیون ملی وقیحانه میگویند که تجاوز چیزی است که ممکن است یک زن از آن خوشش بیاید، دقیقا نقض امنیت اجتماعی است. زمانی که فرهنگ تجاوز در تریبون رسمی ترویج باز تولید میشود، اینکه بنشینند و به مواضع سیاسی یک کارگردان زن سینمای ایران با تحقیر جنسی جواب دهند، این یعنی تأیید فرهنگ تجاوز در جامعه. بهمین خاطر است که زنان جامعه ما به سیستم کیفری و قضایی اعتمادی ندارند چرا که آنها را نماد مرد سالارانه میدانند، کدهای قانونی محدود هستند و شامل بسیاری از رفتارهایی که زنان به آن تجاوز میگویند نمیشود. این عدم حمایت قانون در جامعه، زنان را به موجوداتی سرخورده تبدیل میکند، موجوداتی که پس از بی توجهی ها و عدم اعمال قانون و قضاوت نادرست، به فردی تبدیل میشود که به اعمال سرکوب برعلیه خودش می پردازد. فرهنگ تجاوز مسأله ای است که هر روزه به شکل های مختلف در زندگی روزمره هر یک از ما اتفاق می افتد پس ما هر روز این فرصت را داریم که رفتارها و عقاید خود درمورد جهت گیری هایی که باعث ادامه این فرهنگ می شود را بررسی کنیم، ازنگرش هایی که در مورد هویت جنسی داریم گرفته تا سیاست های ضدانسانی که دولت در جامعه ازآن حمایت میکند. درسال ۲۰۱۹ موضوع «خشونت جنسی وتجاوز » برای ۱۶ روز کنشگری در راستای رفع خشونت اززنان، نهاد زنان سازمان ملل متحد ۱۶ روش را باتوجه به شعارشان برای مقابله با فرهنگ تجاوز پیشنهاد داده که بطورخلاصه آنها را بیان میکنم. 1-فرهنگ رضایت مشتاقانه یا همان توافق جنسی را ایجاد کنیم. 2-درباره علل اصلی صحبت کنیم. 3-مردانگی را باز تعریف کنیم. 4-سرزنش قربانی رامتوقف کنیم. 5-سیاست تسامح صفر اتخاذ کنیم. 6-درک خود از فرهنگ تجاوز را گسترش دهیم. 7-رویکرد چند جانبه و متقاطع اختیار کنیم. (یعنی توجه داشته باشیم فرهنگ تجاوز بدون در نظرگرفتن هویت جنسی، وضعیت اقتصادی، نژاد، مذهب و یا سن همه را تحت تأثیر قرار میدهد ازبین بردن آن بمعنای کنار گذاشتن تعاریف محدودکننده جنسیتی وجنسی است). 8-تاریخ فرهنگ تجاوز را بدانیم ( اینکه درطول تاریخ فرهنگ تجاوز بخصوص تجاوز جنسی بعنوان حربه جنگ و ظلم و ستم مورد استفاده قرار گرفته و از آن برای تخریب جایگاه زنان، پاکسازی قومی ونسل کشی استفاده میشده). 9-روی زنان سرمایه گذاری کنیم ( ازنظر توانمندسازی وحمایت ازآنها ). 10-به بازماندگان تجاوز و خشونت گوش کنیم، چراکه امروز بیش ازگذشته صحبت میکنند). 11-به تجاوز جنسی نخندیم. 12-فرهنگ تجاوز جنسی بخاطر و جود یکسری قوانین تبعیض آمیز در مورد ازدواج، طلاق و حضانت تشدید میشود. بانک اطلاعاتی جهان را بررسی کنید، ببینید درکشور خودتان چه کارهایی میتوانید انجام دهید. 13-مصونیت از مجازات را پایان دهیم. 14-ناظرفعال باشیم. 15-نسل آینده را آموزش دهیم. 16-گفتگو را شروع کنیم یا به آن بپیوندیم ( درمورد چگونگی همکاری مشترک برای پایان دادن به تجاوز جنسی درجامعه خود صحبت کنید و علیه فرهنگ تجاوز متحد شوید). توجه به این نکات براستی که میتواند ذهنیت و دیدگاه ما را نسبت به فرهنگ تجاوز در جامعه تغییر دهد وآن را اصلاح کند. درقانون مجازات های اسلامی درایران هیچگونه اشاره ای به تجاوز در معنای عام آن که شامل انواع دست درازی ها به محدوده شخصی وخصوصی افراد چه درخانواده و یا جامعه میباشد، نشده است. تنها شکل خاص آن یعنی تجاوز جنسی درقانون قیدگردیده که اصطلاحا ” زنا ” نامیده میشود و مشمول زنای با عنف ( توسل به زور) و زنای بدون عنف (بارضایت)، شده است که هریک مجازاتهای خود را دارد اگر چه بخاطر زن ستیزی و بی اهمیت دانستن ارزش انسانی، درنهایت حکم و مجازات برعلیه قربانی صورت میگیرد. ماده های 2:عدم تبعیض، 3 :حق حیات برای همه، 6: ارزش انسانی، 7: تساوی دربرابرقانون، 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ازاعلامیه جهانی حقوق بشر صریحا به عدم تفکیک جنسیت تأکید دارد. مواردی که هیچگونه اثری از آن را در جامعه ایران نمیتوان دید ودولتمردان جمهوری اسلامی ایران درجهت نقض هرچه بیشتر این موارد حقوق بشری به فعالیت خود کماکان ادامه میدهند. با درک فرهنگ تجاوز، سهمی در ریشه کن کردن ان درجامعه داشته باشیم.
بخش ٣: سپس آقای اسد سعیدی سخنرانی خود را شروع کردند با موضوع بررسی چند نمونه از دلایل مخالفت و به تصویب نرساندن سند ۲۰۳۰ یونسکو در جمهوری اسلامی ایران: سند ۲۰۳۰ یونسکو مجموعه‌ای از اهداف تدوین شده مربوط به آینده توسط روسای دولتها نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر سال ۲۰۱۵میلادی می باشد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان طرح توسعه پایدار (پایا) به تصویب رسید، سندی که بر طبق آن کشورهای عضو که شامل ۱۹۳ کشور می باشند ملزم به اجرای کامل آن تا سال۲۰۳۰ گردیده‌اند قطع نامهای با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹هدف ویژه با برنامه کاری جامع که با اجرای کامل آن تا سال ۲۰۳۰ کشورهای عضو در جهت هر چه بیشتر آزادی فکری، بیان، مذهب، دین، عقیده و به طورکلی دموکراسی و نیز تامین نیازهای زندگی از بدو تولد، حق تحصیل رایگان، مسکن، شغل و درآمد سرشار برای همه، عاری از هرگونه تبعیض جنسیتی، فراهم کردن امکانات مساوی و با کیفیت بالا و مادام‌العمر، تحصیل فراگیر برای همه فارغ از هر نوع جنسیت و قوم، قبیله، مذهب، سن‌وسال و موضوعاتی از این قبیل گام برمی‌دارند. منظور از طرح توسعه پایدار یعنی برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسلهای آینده مثل آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی و یا استفاده نادرست از منابع، بدون در نظر گرفتن نیازهای آیندگان. باید پذیرفت که حکومت جمهوری اسلامی ایران از آنچه که سالها بهعنوان مبانی فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحت لقای اسلام عنوان و اجرا کرده و بر پایه آن استوار است با بندها و تبصره‌های سند۲۰۳۰ یونسکو و حتی میتوان گفت با قانون اساسی جمهوری اسلامی، که خود حکومت آن را تنظیم و تدوین و تصویب نموده، مغایر و در تضاد است. متأسفانه بعد از آنکه حکومت جمهوری اسلامی به بررسی بندهای این سند پرداخت، در اولین گام دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظیفه گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه و نیز جلوگیری از ورود افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غرب‌زدگی را برعهده دارد، عنوان کرد مفاد این سند در موارد بسیاری با مبانی ارزشی و عقیدتی ما ناسازگاری دارد. به دنبال این نظریه در همان ساعات اولیه رهبر ایران سید علی خامنه‌ای اعلام موضع کرده و بیانیه تندی علیه سند۲۰۳۰ یونسکو ارائه کرد و آن را نتیجه دستهای پشت پرده سازمان ملل دانست که برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم میکنند، به دنبال آن وزارت امور خارجه، وزارت علوم جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و بسیاری از نهادها و نیز قشر تندرو و به‌اصطلاح دلواپس حکومت شروع بر دادن بیانیه‌های مبنی بر رد این سند کردند در برخی از این بیانیه‌ها اینگونه بیان شده بود که :(اصولی که برمبنای آن این سند و تفاهم‌نامه‌ها و کنوانسیونهای دیگری از این قبیل منظور سند۲۰۳۰ یونسکو در جوامع بینالمللی تدوین میشود اصولی است که ناشی از نفوذ بنیان‌های فکری لیبرالیستی غربی، ازقبیل کنشگران اجتماعی ضد خانواده و ضد دین، حامیان حقوق همجنسگرایان و فرق ضاله مانند بهاییت و فعالین محیط زیست مانند سازمان صلح سبز بوده و در تضاد آشکار با مبانی فکری، دینی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد لذا این سازمان و گروهها به‌ظاهر در راستای اعتلای حقوق بشر گام برمی‌دارند اما با حمایت سازمانهای بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد، یونسکو و یونیسف و مروجین اصلی تفکرات لیبرالیسم و ضددینی و ضد خانواده هستند لازم به ذکر است، درصورت تصویب اینگونه معاهدات حقوق بشری، سازمانهای بینالمللی میتوانند مشکلات دیگری مانند نظارت مستقیم و ارائه گزارش پیشرفت کار را ایجاد کرده که با توجه به مفاهیم گنجانده شده در سند۲۰۳۰یونسکو و تضاد آن با افکارو عقایدو سیستم کشور، می تواند مانند منشور حقوق بشر باعث صدور قطعنامه های مختلف حقوق بشری علیه حکومت اسلامی ایران شده و در نهایت با اعمال فشار حداکثری مارا مجبور به دست برداشتن از افکار انقلابی والگوهای بومی، دینی و مذهبی خود نماییم.که این خود می تواند مصداق روشن تعارض اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد). لذا حکومت ایران برای جلوگیری از موضعگیری جوامع بین المللی و تشویش اذعان عمومی در داخل، دست بکار شد و سند دیگری تحت عنوان سند تحول بنیادین در آذرماه سال ۱۳۹۵ تدوین و آن را جایگزین بندهای مغایر با سند ۲۰۳۰ یونسکو کرد که البته این سند بر پایه تربیت انسانی موحد، مومن و متعهد به معاد است. ۲نمونه از بندهای مغایر با دیدگاه حکومت ایران که به عنوان تهدیدی آشکار خوانده می شود: ۱_یکی از بزرگترین مشکلات سند ۲۰۳۰ یونسکو از منظر حکومت اسلامی ایران بخش آموزش و برابرسازی فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران است – هدف پنجم سند ۲۰۳۰ یونسکو: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی تمام زنان و دختران- هدف دهم از سند ۲۰۳۰ یونسکو:کاهش نابرابری در درون و میان کشورها و دسترسی برابر اقشار آسیب پذیر جامعه به آموزش رایگان. ۲_مشکل بزرگ دیگر این سند نیز در بحث آموزش و ورود تفکرات غیردینی و سکولار و همچنین آموزههای انسان گرایانه در برابر آموزههای خدا محور اسلامی است که این نگرانی پیشتر هم از طرف رهبر ایران سید علی خامنه ای مطرح و ایشان صریحا خواستار توقف و پایان آموزش علوم انسانی به روش انسان‌گرایانه در دانشگاه‌ها و مدارس شده بودند. این شکل نظریه‌ها حتی مغایر است با قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران. -اصل۳بند۲: بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی برای انتخاب درست اصل۳بند۷ و اصل۳بند۸: مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. در مجموع باید بیان داشت به طورکلی این مطالب که به صورت بسیار خلاصه عنوان شد، بهانه‌ای برای به تصویب نرساندن سند بیست سی یونسکو می باشد که تا حدود مشخصی میتوان گفت نقض آشکار تمامی بند های اعلامیه حقوقی جهانی حقوق بشر می باشد.
بخش ۴: بعد از ایشان آقای ابوطالبی، بحث آزاد را با موضوع حق انتخاب آغاز کردند: ماده 21 منشور جهانی حقوق بشر، که می شود آنرا سرلوحه تمامی آزادی ها قرار داد می گوید: هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید و ماده دوم می گوید که: اراده مردم می بایست اساس حاکمیت دولت باشد.چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد. حقی که جهانی و برابر برای همه ست. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طرق مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند. حق انتخاب یکی از حقوق طبیعی تمانی انسان هاست.اصولا در کشورهای پارلمانی که انتخابات آزاد دارند و اصل آزادی را پذیرفته اند، آنها را در جرگه کشورهای دموکراتیک قرار می دهد. در نظامی که هر شهروندی به اندازه شهروند دیگر اهمیت دارد و از منافع طبیعی خود منتفع می شود، انتخاب حاکمیت جامعه هم به تک تک این افراد وابسته است ولی محدودیت هایی نیز وجود دارد. حق انتخاب برای مردم است اما در ادبیات سیاسی حق را برای کنترل قدرت به کار می برند تا مبارزه کند و جلوگیری در برابر بروز فساد. انتخاباتی که چند روز پیش در ایران رخ داد برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بعد از سال 57 بود و سی و پنجمین انتخابات مجلس بعد از قیام مشروطیت در سال 1285. اگر نگاه کنیم، می بینیم که کشور ما از قدیمی ترین کشورها که به سمت پارلمان رفت اما نتوانست آنرا حفظ کند به دلیل آفت دیکتاتوری و شاهان و خان ها و شیخ ها.بعد از آذر 58، انتخابات جمهوری اسلامی عملا با حذف بقیه نقطه نظرها، اندیشه و احذاب صورت گرفت و این باعث شد که غیر از گروه حاکمه طرفداران خمینی، همه یک به یک حذف بشوند و اگر لیبرال های مذهبی هم تا مدتی بودند و به مجلس اول راه یافتند به خاطر حضور تعداد زیادی از آنها در دولت بود و اینکه آنها تفکر تغییر رژیم شاهنشاهی را داشتند و کمک کردند در این راستا.اما بعد از اینکه ارکان دولت و بازوهای نظامی گروه طرفداران خمینی کامل شد برای آنها، لیبرال ها نیز حذف شدند. در فردای سقوط دولت بنی صدر، تمام مملکت را به صورت انحصاری در اختیار خود گرفتند و تک تک رقبای انقلابی خود را به میدان تیر و چوبه های دار سپردند.تفکری که سلطه طلب بود و انحصار طلب. بروز درگیری های مسلحانه بعد از 30 خرداد زمینه ای را به وجود آورد برای اعمال دیکتاتوری سنگین تری نسبت به قبل و دیدیم که رهبری آمد که 6 نفر شورای نگهبان را خود انتخاب می کند و سپس 6 نفر قوه ی قضاییه و ریاست جمهوری مجلس و مجلس خبرگان که همه انتخابات دارند اما بیشتر جنبه ی بازی و نمایش دارند. اما مردم چی؟ پس از اعتراضات98 و کشتار آن، مردم راهی جز مبارزه و مقابله مدنی پیدا نکردند.بنی صدر شاید با 11 میلیون رأی اولین و آخرین انتخاب مردم بود.با پایین آوردن سن رأی دهندگان، خواستند کسری رأی را جبران کنند و هنوز از نگاه عشیره ای به انتخابات سو استفاده می کنند و با همه ی اینها و نبود فضای آزاد، ثابت می شود که انتخابات اساساً یک نمایش است.لازمه انتخابات آزاد وجود احزاب و نقطه نظرهای متفاوت در کشور است.بدون هیچ محدودیتی و توانایی انتقاد از سطوح مختلف دولت و حکومت وجود داشته باشد.برخورد مردم با انتخابات 2 اسفند که فقط 13 درصد از واجدین شرایط رأی دادند و اینکه در تهران فقط کمتر از 10درصد جمعیتی رأی دادند که می توانستند رأی دهند، نشان دهنده شعور آنهاست و کومت با ساختن میلیونی رای ها برای نمایندگان خود شکست خود را در برابر اراده مردم اعلام می کند. آقای حسن زاده در بحث شرکت نموده و اضافه نمودند در جوامع دموکراتیک و در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکا در انتخابات دموکراسی رعایت می شود و سیستمی وجود دارد که سایه ی اپوزیسیون ها بر عملکرد احذاب حاکم حس می شود .و سوالی که پیش می آید است در حکومتی همچو ایران که ولایت فقیه حاکم مطلق است که بر این باور است که غیرمستقیم به خداوند متصل است، گروه های اپوزیسیون جواب می دهد و اگر گروه های اپوزیسیون وجود داشته باشند نتیجه چه می شود؟ و آیا شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی نشان از دموکراسی ست؟ آقای سعیدی بعد از ایشان وارد بحث شدند: شرایطی که الان هست که مردم پای صندوق های رأی نمی روند و اعتصابات رخ می دهد و آگاهی هایی که در راستای آموزش در فضای مجازی پخش می شود و گروه های اپوزیسیون در حال تقویت شدن و آموزش دیدن هستند.آموزش و انتقال اطلاعات صحیح است که می تواند چشم مردم را باز بکند که انتخاب درست را انجام دهند و افرادی هستند که از شرایط کشور راضی هستند و رأی می دهند و خود را توجیه می کنند. آموزش و آگاهی چیزی ست که مردم نیاز دارند و تحقق آینده ی روشن با چنین چیزی امکان پذیر است. آقای باقری نیز اضافه کردند: مشارکت مردم در انتخابات بسیار پایین بود و انتخابات همیشه مهندسی شده بوده است و انتخابات 2 اسفند نیز می توانست باشد اما دولت اولویت هایی داشت که مهم تر از مشارکت مردم بود.سن افرادی که در سطوح بالای حکومتی هستند، بالاست و سن حساسی ست و تمامی کسانی که وارد مجلس می شوند نیز باید مورد اعتمادشان باشند و انتخابات مهم دیگر پیش رو نیز آمار حقیقی پایینی خواهند داشت. داستان ویروس و سقوط هواپیما نیز بر عدم مشارکت مردم نیز دامن زد.آقای حسن زاده فرمودند که: مثالی میزنم در راستای انتخابات ایران، اینکه به فردی گفته شود تو حق انتخاب داری و او محکوم به اعدام است که تو را بسوزانیم، تیرباران کنیم یا به دار بیاویزیم. با این مثال الان در نظر من انتخابات ایران هیچ تفاوتی ندارد. مردم به این فهم رسیدند که دیگر چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب تفاوتی ندارندو مردم با مشاهده عدم عملگرایی و عملکردشان به درک و فهم لازم رسیده اند.انتخاب یعنی گزینش از بین دو گزینه یا بیشتر اما در انتخابات ایران همه ی گزینه ها از یک جنس هستند.خانم برزگر نیز به بحث پیوستند: آقای ابوطالبی فرمودند که از سال 57 نگاه های مخالف حذف شدند اما به نظر من اینگونه نیست. قبل از 57 نیز ما نگاه مخالفی نداشتیم و پارلمان ما پارلمان انتخابی مردم در آن کشور نبود.جز مقاطع کوتاهی در تاریخ در دوران مشروطه و ملی شدن نفت و ابتدای 57، ما پارلمان انتخابی نداشتیم.در خیلی از مواقع دسترسی به آمار دقیق در کشور به دلیل سیستم امنیتی وجود ندارد.در نظر من استناد به این آمار درست نیست.در رابطه با صحبت آقای باقری درباره سکولار بودن جامعه، سکولار بودن به معنای جدایی دین از سیاست در سطوح بالایی قانونگذاری مدیریتی هست. در ایران سکولاریسم معنی ندارد. اگر منظور ایشان این است که مردم عادی مذهبی نیستند که باز هم آمار درستی در این زمینه وجود ندارد، به آن سکولاریسم گفته نمی شود.در رابطه با صحبت خانم ایرانی کمی اضافه کنم که متاسفانه بدلیل نبود رسانه آزاد وما به طرفی دارای معضل بزرگ فرهنگی هستیم مثلا چهار دیواری اختیاری .اگر فردی مورد خشونت خانگی قرار بگیرد خود قربانی نیز این باور نادرست را در بسیاری از مواقع دارد که نمی داند این تجاوز به حقوق اوست و فکر می کند اگر چنین چیزهایی از چهار دیواری خانه او به بیرون درز بکند باعث آبروریزی می شود و حتی اگر بیان کند هم در مراجع قضایی با قوانین درست مواجه نمی شود. پناهگاه های اجتماعی نداریم که از او نگه داری شود بنابراین این پروسه بسیار پیچیده می شود و آمار هم بسیار نادرست است.زمانی هم که مردان قربانی هستند به دلیل این باور نادرست بیان نمی کنند پس آمار دقیقی نمیتوان گفت.خانم ایرانی نظر خود را پس از ایشان بیان کردند :در نظر من حق انتخاب فقط دو کلمه ست.مردم به خاطر نااگاهی و اپوزیسیون ها به دلیل اینکه فکر می کردند می توانند تأثیری در جامعه بگذارند می آمدند و انتخاب می کردند اما حال با افزایش آگاهی می دانند که حق انتخابی وجود ندارد.چه در مورد انتخاب کننده که بدون آگاهی رای می دهند و وقتی آگاه می شوند یا رای نمی دهند یا رای می دهند و خود را توجیه میکنند.انتخاب شونده نیز فرد آگاهی نیست چون باور دارند باید تعهد بالا باشد نه تخصص. مردم هم صرفا عدد و آمار هستند نه افرادی که باید سهمی داشته باشند و آینده ای. خانم اشجعی نیز من باب بحث فرمودند: در جامعه ای که این همه فساد مالی با ابعاد بالا وجود دارد و پولشویی ها فراوان است با چنین حجمی از فساد انتخاب کجاست؟ پس از ایشان آقای شفایی بیان کردند که: انتخاب یک حق است. حق شهروندی ماست. در جوامعی مثل ایران این حق داده نمی شود چون مواردی پیش می آید و بازی هایی می شود که این حق داده نشود.چه حق انتخاب کردن چه شدن.کشور ما مطلقا این حق وجود نداشته نه دز زمان قاجار پهلوی یا جمهوری اسلامی.در زمان قاجار هم ارباب رعیتی بوده و فقط ارباب ها کاندید می شدند.در زمان پهلوی هم همینطور به اضافه ی قدرتی به نام ساواک و از احذاب آن چنان خبری نبود.چون حذب های چپی را بستند و در سال 55 تبدیل به یک حذب کردند کشور را آن هم حذب رستاخیز.این نشانه ناآگاهی ست.ما بدون آگاهی به حق خود نمی رسیم و حتی آن فردی که توجیه میکند هم ناآگاه است.خودشان افراد حکومتی را انتخاب می کنند و مردم حقی ندارند و با تهدید مردم یا دادن غذا و پخش موزیک سعی در فریب مردم را دارند در راستای رأی دادن.ما باید برای آگاهی تلاش کنیم که رشد جامعه تنها در آگاهی ست.و در پایان آقای محمد ابوطالبی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها ختم جلسه را در ساعت 16:30 اعلام کردند. حاضرین درجلسه، نمایندگی مالزی، خانم ها نوری ایرانی، ملیکا احمدی سبزواری، لیدا اشجعی، صدیقه جعفری، نغمه تقی زاده، رزا جهان بین، مریم برزگر، ایراندخت کیا، طاهره خاطی، آقایان پرویزی، شفایی، ابوطالبی، حسن زاده مهر آبادی، گلستانجو، اسماعیلی، طهماسبی، باقری، مریمی، وحید حسن زاده، امیر ارسلان، آهنگر، دارابی، سعیدی، آزاد، جهان بین، فرج پور بودند.
گزارش جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش در فوریه ۲۰۲۰
لاله پروین نیا
جلسه مذکوردرروزشنبه مورخ 29 فوریه راس ساعت۱۹با حضورمسئولان واعضای کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش، سخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشردرایران ومهمانان دیگر از سایر کمیته ها و نمایندگی های کانون درفضای مجازی پالتاک کمیته دفاع ازحقوق زنان برگزارگردید. درابتدای نشست مسئول جلسه بانومهسا زکایی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را راس ساعت آغازنمودند.
بخش1: در ابتدای جلسه بانو لیدا اسدی فر گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ایران در بهمن ماه 1398 را به اطلاع شنوندگان رساندند.
بخش2: سپس آقای بهروز شکری نسب به عنوان دومین سخنران با موضوع کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض برای زنان وبررسی ماده یکم این کنوانسیون و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بشرح زیر به سخنرانی پرداختند: جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشورهای عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان‌هاست، از بین ببرند. آنها همچنین متعهد میشوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان، اقدامات فوری به عمل بیاورند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون، دول عضو را متعهد مینماید که در زمینه‌های آموزشی، شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. این نوشته به بررسی موارد تعارض مواد کنوانسیون فوق‌الذکر با قوانین جمهور اسلامی ایران اختصاص دارد. مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران عبارتند از:1 ـ ارث: طبق قواعد اسلامی، سهم ارث زنان نصف سهم مردان است. 2ـ دیه: دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیۀ برخی قسمت‌های بدن مردان، از دیه زنان بیشتر است. 3ـ حق طلاق: حق طلاق بطور مطلق با مردان است. 4ـ حق مسافرت زنان: زنان بدون اجازۀ مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان ( تنها معیار انتخاب آنان به عنوان سرپرستان، مرد بودن فیزیکی آنهاست). مسافرت دراین مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است. 5ـ شهادت زنان در دادگاه‌ها و محاکم رسمی، شهادت زنان به اندازۀ نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دادن دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است. 6 ـ زنان نمیتوانند قاضی باشند. هیچ زنی نمیتواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی (حاکم شرع) فقط از بین مردان انتخاب میشود. اخیراً در برخی جاها (مثل دادگاه خانواده) زنانی را ظاهراً به عنوان قاضی به کار گرفته‌اند ولی احکام یا تصمیمات آنها بدون تأیید قاضی شرع بی‌ارزش است. 7ـ حضانت اطفال: سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مثل خیلی از موارد دیگر، این مطلب به نحوی توسط تفسیر میشود که امتیازی برای زنان است و آنها را به سرپرستی اطفال نمی‌گمارند و این فشار مالی را به مردان میدهند. 8ـ زنان اقلیت: زنانی که عضو اقلیتهای مذهبی باشند (بخصوص آنهائی که به اقلیت‌هائی تعلق داشته باشند که “اهل کتاب” خوانده نمی‌شوند)، از “تبعیض مضاعف” رنج میبرند. زیرا آنها هم زن هستند و هم از گروههای اقلیت. 9ـ ازدواج: مردان میتوانند چهار زن بگیرند و البته زنان نمیتوانند همزمان بیش از یک شوهر داشته باشند. 10ـ ازدواج موقت ـ مردان میتوانند زنان صیغه‌ای داشته باشند. این یک قاعدۀ شیعی است و سنی‌ها آنها را قبول ندارند. 11ـ زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند، طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران، تابعیت خود را از دست میدهند. 12ـ افرادی که دین اسلام را ترک کنند (مرتکب ارتداد شوند)، اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام میشوند ولی در مورد زنان، حکم این است که آنان را در زندان نگاه دارند و هر روز درزمان نمازهای یومیه، شلاق بزنند تا وقتی که دست از ارتداد بردارند و به اسلام باز گردند. این”امتیاز” به زنان از بابت اعتقاد بر اینست که زنان سست فکر هستند و برعکس مردان که تصمیم آنان قاطعیت دارد، تصمیم زنان ناشی از ضعف دماغی است. ۱۳ـ لباس: در قواعد اسلامی حاکم برایران، قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملاً تبعیض‌آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را، به غیر گردی صورت و کف دست‌هایشان (از مچ تا انگشتان) مخفی کنند. کل بدن زنان “عورت” محسوب میشود و مثل بالنتیجه باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچگونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. فقط در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان “بد” نگاه نکنند. از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگا به این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکا و پالائو هم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس (واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین (تایوان) به آن پیوسته هرچند این کنوانسیون مختص اعضای ملل متحد است و عضویت تایوان غیررسمی است. دولت فلسطین به عنوان ناظر غیر عضو سازمان ملل در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۱۴ به این کنوانسیون پیوست. نائورو و قطر به ترتیب در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۱ و ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته‌اند. سودان جنوبی آخرین مورد پیوستن به این کنوانسیون را در تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ رقم زد. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را اینگونه تعریف میکند: قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت… در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده‌است که به موجب ماده ۱۷ کنوانسیون تأسیس شده و دارای ۲۲ عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارشهای رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر چهار سال یکبار یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد. تاکنون دقیقا 168 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و فقط 18 کشور در دنیا آن را نپذیرفته اند از 56 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هم 44 کشور به این کنوانسیون پیوسته اند و فقط 12 کشور هنوز موضع نگرفته اند .از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً، هدفش از بین بردن این وضعیت است. از یک طرف پایه‌های ایدئولوژیک و حقوقی نظام، به‌خصوص در قوانین کیفری و در قوانین خانواده و احوال شخصیه، مبتنی بر فقه سنتی است که خود برساختی است کهنه و پیشامدرن، تدوین شده توسط مردان فقیه و در بیشترین موارد پدرسالار و مردسالار. این برساخت زمینی، تاریخی، و حقوقی گرچه در درازای زمان توسط فقهای شیعه (و اغلب ایرانی) تغییراتی کوچک یافته است، اما در اساس کهنه و فرسوده و اساساً ملهم از شرایط تاریخی، جغرافیایی و فرهنگ قبیله‌ای و مردم‌شناختی عمدتاً شبه‌جزیره عربستان در ۱۴۰۰ سال پیش است که تناسبی با شرایط متحول شده و واقعیات قرن بیست و یکم ندارد. از طرف دیگردستگاه سنتی فقه که قرن‌ها توسط روحانیون شریعت‌مدار حوزه‌ها آموزش و بازتولید میشده، میبایست در فرایند انقلابی که زیرکانه و به‌سرعت اسلامی گشت، با همکاری انقلابی‌های جوان اسلام‌گرا (بنیادگرا) که اغلب مجهز به تحصیلات مهندسی و فنون مدرن دانشگاهی بودند، و گفتمان التقاطی ضدامپریالیستی و ضد دیکتاتوری را نیز می‌شناختند، بر تن جامعه پوشانده میشد؛ آن هم در اواخر قرن بیستم و در جامعهای در حال تحول و قلیان که بیش از نیمی از جمعیت آن شهری، مدرن و طبقاتی (نه قبیله‌ای) بود. جامعهای که هویت گروهی اغلب افراد آن را کم‌وبیش سه رکن ایرانیت، اسلامیت و مدرنیت (به‌خصوص غرب‌گرایی) شکل داده و ابعاد فرهنگی و مردم‌شناختی آن از نهضت مدرن و تجددگرای مشروطیت و ارزشهای مدرن و ملت‌گرایانهٔ نهضت ملی به رهبری مصدق و دوره مدرن سازی پهلوی‌ها متأثر بود. در چنان شرایطی، برای آن دسته از شریعت-مداران و فقه‌پیشگان، که تشنهٔ قدرت سیاسی بودند، چاره‌ای جز این نمی‌‌ماند که از گفتمان و ادبیات رایج در فرایند انقلاب (گفتمان چپ مدرن و ضد امپریالسیتی و ضد دیکتاتوری، و خواست و شعار استقلال و آزادی) وام گرفته و حکومت فقاهتی یا ولایی اسلامیِ ابداع شده را در ترکیب پرتضاد و التقاطی «جمهوری اسلامی» به جامعه تحمیل کنند. اما چنانکه تجربهٔ چهل سالهٔ این حکومت نشان داده است، در این «جمهوری» نه رأی جمهور مردم، بلکه سلیقه و تفسیر فقهای مذکر و در رأس همه ولی فقیه عظما به عنوان «نمایندهٔ خدا» بر همهٔ اعضای انتخابی و انتصابی جامعه «ولایت مطلقه» دارد. در این «جمهوری»، نیمی از جامعه، به دلیل زن بودن، شهروند درجهٔ دوم محسوب شده واز جمله از حق رهبری و ولایت محروم هستند. واضح‌ترین و پرتنش‌ترین تضادهای این ساختار سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک در مسائل زنان و در عرصهٔ جنسیت و سکسوالیته به نمایش درآمده است. حقوق زنان اولین قربانی انقلابی بود که خیلی زود در مسیری واپسگرا و ارتجاعی قرار داده شد. بیهوده نبود که اولین اعتراضهای وسیع خیابانی در این حکومت توسط زنان صورت گرفت. در ماه مارس ۱۹۷۹ (اسفند ۱۳۵۷) هزاران تن از زنان شهری، اغلب از طبقهٔ متوسط و اغلب به طور خودجوش، به خیابان‌ها ریختند و ضمن بزرگداشت روز جهانی زنان به اعلام اجباری شدن حجاب شرعی توسط آیت‌الله خمینی و لغو اصلاحات ایجاد شده در قوانین خانواده، برکناری زنان قاضی از شغل قضاوت و برنامه‌های تبعیض‌گرا و زن‌ستیز مشابه دیگر، اعتراض کردند و فریاد برآوردند که «آزادی، برابری، نه شرقی است نه غربی، جهانی است!» یا «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم!». این تظاهرات با شکوه به‌رغم حملات فیزیکی و خشونت دسته‌هایی از مردان زن‌ستیز سازماندهی شده، و به‌رغم نبود حمایتهای جدی و همه‌جانبه از طرف نیروهای سیاسی مدعی ترقی‌خواهی و برابری و عدالت، به مدت یک هفته دوام یافت و تنها به دنبال عقب‌نشینی (تاکتیکی) حکومت متوقف گردید. شاید اگر هشت سال جنگ خونین و پر هزینهٔ انسانی و اجتماعی، اما بیهوده، میان ایران و عراق اتفاق نمی‌‌افتاد، سرنوشت مردم و حکومت در ایران دیگرگونه میشد و سایهٔ هراس و شبح جنگ، دینامیسم انقلاب، مقاومت‌ها و مطالبات دموکراتیک زنان و سایر گروههای معترض را به حاشیه و رکود نمی‌‌کشاند. ولی جنگ‌افروزان که سودای احیای خلافت اسلامی جدیدی را در سر داشتند، از به گفته خودشان «نعمات» و «برکات جنگ» بهره‌های مطلوب خود را بردند، پایهٔ سلطه و اقتدار تبعیض‌گرای خود را محکم کردند و دایرهٔ تنگی از خودی‌ها را بر میلیونها زن و مرد «غیرخودی» مسلط ساختند. اما موقعیت و وضعیت زنان و مردان را در یک جامعه تنها دولت یا حکومت آن جامعه رقم نمی‌‌زند. جامعهٔ پویا و متحول ایران، تسلیم برنامه‌ها و سیاست‌ها و اعتقادات شبه «طالبان‌ها» و شبه «داعش‌ها» نشد. کشمکش سیاسی و مدنی و نبرد فرهنگی میان کهنه‌پرستان، مردسالاران، فقیه‌سالاران، قشریون، مستبدان و خشونت‌طلبان مال‌پرست از یک سو؛ و نوگرایان، نواندیشان، شادی‌جویان، مداراگران، صلح‌جویان، آزادیخواهان، دموکراسی‌‌باوران، حق طلبان از سوی دیگر، در سرتاسر چهار دههٔ گذشته ادامه داشته است؛ و زنان کنشگر آگاه در پیشاپیش این نبرد فرهنگی، مدنی وسیاسی خشونت‌پرهیز، نقش عواملی اصلی تغییر را با شیوه‌های گوناگون بازی کرده‌اند.
بخش3: از بانو آزاده قریشی دعوت گردید تا با موضوع زنان در یک دهه اعتراضات اخیر به سخنرانی بپردازند: دراعتراضات آبانماه سال 1398 مشارکت زنان بگونه ای بود که جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف شد با این عنوان که” زنان لیدرهایی هستند در نارامی های اخیر ” که نقش رهبری اعتراضات را برعهده دارند. در اینجا از شهدای این اعتراضات یادی کنیم. نِدا آقاسُلطان در تهران، یکی از دهها نفری بود که در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ کشته شدند. ندا در روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ (۲۰ ژوئن ۲۰۰۹) در محله امیرآباد تهران به ضرب گلوله کشته شد. به نوشته هفته نامه تایم، لحظه جان سپردن وی پربیننده‌ترین مرگ یک انسان در تاریخ بشریت شد. آرش حجازی پزشک و نویسنده‌ای که شاهد ماجرا بوده و میگوید که تلاش ناموفقی برای جلوگیری از خونریزی و مرگ او انجام داده‌است، عامل قتل ندا آقاسلطان را یکی از موتورسواران شبه نظامی بسیج میداند که برای مدت کوتاهی توسط مردم معترض دستگیرشده‌است. این متهم به قتل که بعدها از وی با نام عباس کارگرجاوید یاد شد، یک سال بعد از مرگ وی از سوی دادگاه برای ادای توضیحات فرا خوانده شد اما ناپدید شده‌است. این واقعه در پی آنچه عفو بین‌الملل «چراغ سبز علی خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ به نیروهای سپاهی، بسیجی و انتظامی برای سرکوب معترضین» میخواند، اتفاق افتاد. شبنم سهرابی از کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شبنم سهرابی یک مادر مجرد بود که خود و دخترش نگین را سرپرستی میکرد. در جریان درگیری‌ها و اعتراضات روز عاشورای سال ۱۳۸۸ در تهران فیلمی از زیر گرفتن و قتل یک بانو توسط اتومبیل نیروی انتظامی منتشر شد که خودروی نیروی انتظامی چندین بار از روی وی رد شد. فرمانده نیروی انتظامی، پس از بازتاب‌های گسترده این فیلم، ادعا کرد که خودرو پلیس ربوده شده بود. پس از چند ماه سایت «رأی من کجاست؟» نوشت که نام بانویی که به قتل رسیده‌است شبنم سهرابی بوده‌است. این وبگاه نوشت وی ۳۴ سال داشته‌است و در روز حادثه، برای گرفتن نذری از منزلش در خیابان شادمان خارج شده و بازنگشته‌است.
پیکراو ۲۰ روز بعد به خانواده‌اش تحویل داده‌شد. مراسم خاکسپاری سهرابی تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه ۸۶ بهشت زهرا برگزار شد. مادر خانم سهرابی میگوید که برای عدم مصاحبه با رسانه‌ها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته‌است. همچنین درباره واکنش نیروی انتظامی در رابطه با مرگ دخترش میگوید: ” دخترم را با ماشین نیروی انتظامی زیر گرفته‌اند اما علت مرگش را نوشته‌اند برخورد با جسم سخت. میخواهم بدانم که آیا این جسم سخت اسمی ندارد؟ اعتراضات ۱۳۹۶ ایران مجموعه اعتراضات رهبری‌نشده مردمی و ضدحکومتی در سراسر ایران است. که از ۷ دی ۱۳۹۶ از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در آغاز «نه به گرانی» (پویش اعتراضات و تجمع مردمی) و اعتراض به سیاستهای دولت حسن روحانی نامیده شد، در شبکه‌های اجتماعی انجام گرفت، ابتدا با خواست‌هایی اقتصادی، علیه فساد جاری در دولت ایران و میزان بالای بیکاری بود؛ اما با فراخوان‌های بیشتر، دامنه همگانی آن فراتر از مشکلات اقتصادی رفت و مخالفت‌ها با نظام سیاسی ایران به‌ویژه علیه ولایت فقیه و مقام‌دار آن، علی خامنه‌ای را نیز دربرگرفت. مریم (فروزان) جعفرپور جوان ۲۷ ساله دانشجوی مهندسی برق که به نقل از پدرش، در یکی از تجمع‌های اعتراضات سراسری بازداشت میشود و سپس جسد او را پس از کالبدشکافی تحویل خانواده میدهند. در اینجا به زنانی که بیش از یک دهه صدای اعتراضشان شنیده شد و تاثیر شگرفی در دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر پرداخته اند اشاره می کنم: مصطفی کریم بیگی، پسر ۲۶ ساله خانم اکملی، در روز ششم دی ۸۸ مصادف با روز عاشورا در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شد.روز ششم دی ۸۸ شماری از معترضان به ضرب گلوله، اصابت ماشین های نیروی انتظامی و یا پرت شدن از بالای پل کشته شدند. پلیس ایران اعلام کرد در آن روز به کسی شلیک نکرده است و گزارش ها و تصاویر منتشر شده حاکی از آن بود که تعدادی از ماموران پلیس هم در درگیری های روز عاشورا مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. خانم اکملی یک سال بعد از آن حادثه به بی بی سی فارسی گفت: “ما که می دانیم ظهر عاشورا گلوله ای به پیشانی اش خورده است. پس از ۱۵ روز جنازه پسرم به عنوان جسد مجهول الهویه در کهریزک توسط پدرش شناسایی شد. تمام بدنش سالم بود و تنها بر پیشانی سمت چپ جای سوراخی بود و پشت سر هم نداشت.” خانم اکملی در آن زمان گفت: “اگر قرار بود پیگیری ها به نتیجه برسد که نمی کشتند. به چه کسی شکایت کنم؟ چرا پسر ۲۶ ساله مرا کشتند؟ آیا ندای آزادی سر دادن با دست خالی جرم است؟ پسر من جزو هیچ گروه و دسته ای نبود. جرم پسر من آزادی خواهی بود. همچنین گفت: همیشه حسش می کنم. هیچ گاه فراموش نمی کنم که فرزندم صبح عاشورا رفت بیرون و دیگر پیدایش نکردم. این داغ همیشه برای من زنده است.” خانم اکملی در این سال ها همچنان به اعتراض به مرگ فرزندش ادامه داده است و به گزارش کمپین حقوق بشر بارها توسط نهادهای امنیتی با تذکر و تهدید روبرو شده بود. بنابه این گزارش “خانم اکملی به دلیل پیگیری برای روشن شدن چگونگی مرگ فرزندش و حضورش در اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز نهایتا ششم بهمن ۹۵ از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از سه هفته بازجویی بدون حضور وکیل در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت کنترل وزارت اطلاعات، در تاریخ سی‌ام بهمن ۹۵ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.” او در آبان ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشالله احمدزاده به یک سال زندان تعزیری و ممنوعیت و محرومیت‌های دیگر محکوم شد. شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، که در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ در ایران کشته شد، با رفتن به زندان اوین حبس یک ساله خود را آغاز کرده است. خانم اکملی در مهر ۱۳۹۸ به اتهام ‘تبلیغ علیه نظام’ به یک سال حبس قطعی محکوم شده بود. سپیده قُلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی ایرانی اهل دزفول است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اسفند 1395 در منزل پدری اش بازداشت شد. یکی از اتهامات او «اخلال در نظم عمومی» عنوان شد. نسرین ستوده در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. او پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیتهای حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروههای فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. او در روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ درمنزل شخصی‌اش در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت برای وی قرار وثیقه تعیین شد. اما به دلیل عدم تودیع وثیقه، تا زمان تأمین وثیقه مستقیماً به بند عمومی نسوان اوین منتقل شده‌است. آتنا دائمی، بیست‌ونهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی پس از چندین‌بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی‌شناس، آسو رستمی و علی نوری محاکمه شد. وی به دلیل فعالیتهای مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
گلرخ ایرایی سوم آبان ماه ۱۳۹۵ به همراه همسرش آرش صادقی در منزل خود بازداشت و بدون دریافت احضاریه کتبی جهت اجرای حکم شش سال حبس تعزیری به زندان اوین منتقل شد. وی به دلیل تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و پنج سال حبس برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصی‌اش به توهین به مقدسات متهم شده‌است. در این داستان زنی پس از دیدن فیلم «سنگسار ثریا م.» درباره سنگسار یک زن در ایران، از شدت عصبانیت نسبت به احکام مذهبی، اقدام به سوزاندن قرآن میکند، با وجود انکارهای ایرایی، بازجویان اصرار داشته‌اند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است.
وی همچنین به اتهام عضویت در گروه لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام)، کشف حجاب و ترویج بی‌حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در صفحه شخصی فیس‌بوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی درمخالفت با مجازات اعدام، نگهداری عکس اعدام شدگان دهه ۶۰، شرکت در تجمعات مختلف مقابل زندان اوین از جمله تجمع حمایت از نرگس محمدی، ارسال گزارش موارد نقض حقوق بشر برای سازمان ملل متحد، همکاری با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان و کشته‌شدگان سال ۸۸ و دهه ۶۰ از جمله مواردی است که قاضی در محکومیت مجموعاً شش ساله گلرخ ایرایی به آن استناد کرده‌است. مسیح علینژاد در مجلس شورای اسلامی ششم و هفتم خبرنگار پارلمانی بود. او در سال ۲۰۰۵ پرداخت عیدی ده میلیون ریالی به نمایندگان مجلس را در خبرگزاری ایلنا افشا کرد که جنجال بسیار آفرید و موجب اخراج وی از مجلس و دشنام‌های (حتی جنسی) برخی از نمایندگان مجلس شد.
بعد از این ماجرا، روزنامه فایننشیال تایمز علینژاد را «خاری در پهلوی مجلس محافظه‌کار ایران» نامید.
او در دوران فعالیت خود در روزنامه اعتماد ملی مقاله‌ای جنجالی به نام «آواز دلفین‌ها» نوشت که در آن رفتار محمود احمدی‌نژاد را به رفتار مربیان تربیت دلفین با دلفین‌ها تشبیه کرده بود. او در این مقاله مردم رنجدیده‌ای که در سفرهای استانی گرد احمدی‌نژاد جمع میشوند تا به او نامه دهند را، همانند دلفین‌های گرسنه‌ای دانسته بود که برای ربودن لقمه‌ای غذا از دست مربی، صدا از خودشان درمی‌آورند و حرکات دلفریب نمایشی انجام میدهند. این نوشته که از نظر هیئت نظارت برمطبوعات توهین به رئیس‌جمهور و ملت ایران تلقی میشد، منجر به عذرخواهی مهدی کروبی (مدیر مسئول روزنامه) شد. آزادیهای یواشکی صفحه‌ای در فیس‌بوک است که در آن، زنان ایرانی عکس‌هایی از خودشان را منتشر کرده و درباره تجربه خودشان از آزادی پوشش حرف میزنند. این صفحه توسط مسیح علینژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، راه‌اندازی شده و اداره میشود. در معرفی این صفحه آمده: «این صفحه متعلق به هیچ گروه و جریانی نیست. صفحه دغدغه‌های زنانِ داخل ایران است و عکس‌ها تماماً مربوط به عکس‌هایی از شهرهای مختلف ایران است که زنان خودشان می‌فرستند. تمامی دختران و زنان ایرانی در زادگاه‌شان گرفتار محدودیت‌های اجتماعی و قوانین بازدارنده هستند و در انتخاب پوشش آزاد نیستند. اما با وجود تمام این محدودیت‌ها گاهی خودشان آزادیهایی را تجربه میکنند که برای لحظه‌ای از بند این حصارها رها میشوند. آزادیهای یواشکی زنان در روایت‌های این صفحه آشکار میشود.» عکس‌العمل صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به این صورت بود که در یک گزارش تلویزیونی ادعا کرد که مسیح علینژاد در خیابانهای لندن و در حالی که قرصهای روانگردان مصرف کرده بود، در مقابل چشمان پسرش مورد تجاوز سه مرد قرار گرفته‌است. در واکنش به پخش این گزارش مسیح علینژاد نیز ویدئویی از خودش در حالی که در یکی از ایستگاه‌های لندن در حال خواندن آواز بود را منتشر و اعلام کرد که این ویدئو در پاسخ به گزارش دروغین تلویزیون ایران است.
شیرین عبادی حقوقدان، قاضی سابق دادگاه، فعال حقوق بشر، مدرس دانشگاه، نویسنده ایرانی و از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و انجمن حمایت از حقوق کودکان است. او نخستین قاضی زن در ایران است که رئیس دادگاه بوده و تنها ایرانی است که جایزه صلح نوبل را دریافت کرده‌است. شیرین عبادی دفاع بسیاری از پرونده‌های مخالفان سیاسی و چهره‌های سرشناس فرهنگی و مطبوعاتی را در ایران برعهده داشته‌است. از جمله آنها وکالت خانواده داریوش و پروانه فروهر (که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای با چاقو به طرز فجیعی به قتل رسیدند) و عزت‌الله ابراهیم‌نژاد که در حمله به کوی دانشگاه کشته شد. کمیته جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ میلادی این جایزه را به دلیل تلاش عبادی برای ترویج مردم‌سالاری و رعایت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد حقوق زنان و کودکان به او اهدا کرد. او نخستین ایرانی و نخستین زن مسلمان است که این جایزه را دریافت میکند. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در واکنش به این جایزه ضمن ابراز خشنودی گفت «جایزه صلح نوبل چندان مهم نیست» و ملاک‌های این جایزه سیاسی‌اند. در سال ۲۰۰۴ میلادی مجله فوربز او را یکی از «صد زن قدرت‌مند جهان» دانست. او در سال ۱۳۸۵ یکی از حامیان اولیه و مشاوران کمپین یک میلیون امضا علیه حجاب اجباری در ایران بود. ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب، نام زن جوانی است که ۶ دی ۱۳۹۶در روز چهارشنبه چند روز قبل از شروع تظاهرات ۱۳۹۶ ایران، در تقاطع خیابان انقلاب اسلامی و خیابان وصال شیرازی تهران در حرکتی نمادین روسری سفیدرنگی را بر سر چوبی کرد و در اعتراض به حجاب اجباری آن را تکان داد. بر اساس اخبار منتشرشده، پلیس ایران وی را دستگیر کرد. این حرکت وی آغازگر پویشی شد که «دختران خیابان انقلاب» نام گرفت. در روز ۹ بهمن ۹۶ دخترانی دیگر در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با بکارگیری از همان روش اقدام به اعتراض به حجاب اجباری نمودند. این حرکت اعتراضی توسط بسیاری انجام و تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در فاصله بین شروع این حرکت تا ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶ به گفته مرکز اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی تهران ۲۹ نفر در این رابطه دستگیر شدند. نسرین ستوده گفت که این دختر در آن روز «بعد از بازداشت مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره بازداشت شده‌است». ستوده گفت: «ابتدا او را به کلانتری ۱۴۸ خیابان انقلاب منتقل میکنند و برایش پرونده‌ای در دادسرای مشهور به خیابان خارک تشکیل شده‌است.» ویدا موحد پس از دومین کشف حجاب در میدان انقلاب به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. وی در آبان ۹۷ در حالی که بادکنک‌های رنگی به دست داشت، با بالا رفتن از گنبد فیروزه ای میدان انقلاب برای دومین بار به حجاب اجباری اعتراض کرد. شاپرک شجری زاده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ همراه با جنبش چهارشنبه های سفید به زنان معترض به حجاب اجباری پیوست .او جزو اولین زنانی بود که بعد از ویدا موحد آشکارا از جنبش دختران خیابان انقلاب حمایت کرد. بسیاری از رسانه های بین المللی و همچنین فارسی زبان مصاحبه و تصاویر او را منتشر کردند. ب
عد از شناسایی و تهدید در فضای مجازی به دفتر نسرین ستوده مراجعه کرد و از وی خواست وکالت او را «در صورت بازداشت بر عهده بگیرد».او چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در حال اعتراض به حجاب اجباری در محله قیطریه تهران بازداشت شد و به گفته وکیل اش در بازداشتگاه وزرا مورد ضرب و شتم قرار گرفت. نرگس حسینی دومین زنی بود که با ایستادن بر یک سکو در خیابان انقلاب تهران روسری خود را برداشت تا اعتراضش به حجاب اجباری را نشان دهد.
او اعتراضش را به فاصله کمی پس از آزادی اولین زنی که این کار را کرد انجام داد. به دنبال اعتراض نرگس حسینی موجی از اعتراضات به حجاب اجباری به راه افتاده و در روزهای مختلف تصاویری از زنان ایرانی منتشر میشود که در شهرهای گوناگون با ایستادن روی سکویی، روسری خود را به دست گرفته‌اند. اعظم جنگروی، یکی از زنانی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرده و به گروه «دختران انقلاب» معروف است میگوید که قوه قضاییه به خاطر آن اعتراض، حکم طلاق او را هم لغو کرده است. او که یکی از افراد مشهور به «دختران انقلاب» است، گفت که او را بعد از بازداشت پیش فردی برده‌اند به نام «منصوری» که معاون دادستان بوده است. به گفته خانم جنگروی، آقای منصوری او را تهدید کرده که هم شغلش را از او میگیرند و هم حضانت دخترش را از دستش بیرون می‌آورند و حتی تهدید کرده که «گواهینامه» رانندگی‌اش را از دستش بیرون می‌آورند. و حتی این فرد تهدیداتش را عملی کرده است. مریم شریعتمداری یکی از “دختران خیابان انقلاب” که روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت 97 در حرم شاه عبدالعظیم شهرری بازداشت شده بود. نسرین ستوده وکیل خانم شریعتمداری به دویچه‌وله گفت که لپ‌تاپ و وسایل شخصی او ضبط شده است. مریم شریعتمداری یکی از معترضان به حجاب اجباری که به “دختران انقلاب” معروف شدند، او به اتهام “تشویق به فساد” در دادگاه بدوی محکوم به یک سال حبس تعزیری شده است. در پنجم اسفند 96 برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از برخورد شدید یک لباس شخصی با دختری معترض به حجاب اجباری به نام «همراز صادقی» خبر داده‌اند که منجر به شکستگی دست او و بازداشت‌اش شده است. او روز شنبه در تقاطع سمیه و سپهبد قرنی تهران روسری از سر برداشته بود. همراز صادقی از بازداشت دختری به نام خبر داده‌اند که روز شنبه پنجم اسفند سال 96 در تقاطع خیابان سمیه و سپهبد قرنی تهران روسری در دست، روی کافو مخابرات (جعبه تقسیم شبکه) آموزش و پرورش ایستاده بوده است. نخستین بار کمیل بوداغی به عنوان شاهد عینی در فیس‌بوک خود از برخورد شدید یک لباس شخصی «با چهره مذهبی»، با «دختری با روسری سفید در دست» خبر داده و گفته است: در اثر ضربه شدید عابر که دختر را از بالای کافو مخابرات (جعبه تقسیم شبکه) بر زمین کوبیده، «استخوان ساعد دختر شکسته است». این شاهد عینی نوشته که تلاش و اعتراض او به این برخورد بی‌نتیجه مانده و دختر مجروح با حضور نیروی انتظامی بازاشت شده است.
بخش4:سپس خانم نوری ایرانی در خصوص ناقص سازی زنان به سخنرانی پرداختند:6 فوریه بعنوان روزجهانی مبارزه باناقص سازی زنان نامگذاری شده است. نامهای دیگر آن مانند مثله کردن وختنه است، البته سازمان ملل بریدن آلت جنسی تحت عنوان سنت وآیین وعمل ناقص سازی اندام جنسی رامصداق بارز”شکنجه “میداند، ورییس جمعیت سازمان ملل درسال ۲۰۱۶ ناقص کردن اندام جنسی را”کودک آزاری “خوانده است. هدف نهایی ازانجام این عمل، کاهش میل جنسی بعنوان اهرمی برای کنترل میل جنسی زنان است، که عوارض جسمی کوتاه مدت وبلندمدت ازجمله خونریزی، درد، شوک، وعوارض روحی وروانی ازجمله اضطراب، افسردگی، وبی اعتمادی دختران ختنه شده ابتدانسبت به خانواده وبعد به جامعه پیدامیکنند، واین تفکرکه آنان حقی برتن وبدن خودندارند و همیشه تن ولذتهای تنشان باید ازآن دیگری باشد ادامه پیدامیکند. براساس آمارسازمان ملل ۲۰۰ میلیون زن ودختر درحال حاضرختنه شده اند وهرساله بیش از۳میلیون دختردرسنین نوزاد تا۱۵سال وجوددارند که درخطرختنه شدن قراردارند. آماررسمی درایران ازناقص سازی زنان وجودندارد.«کمپین گام به گام تاتوقف ناقص سازی جنسی زنان »، شیوع ختنه دختران رادرجزیره قشم بیشترازسایرمناطق ایران میداند ومیگوید این عمل دراستان هرمزگان روی ۶۰ تا ۸۰ درصد دختران انجام میگیرد. علاوه برآن دراستانهای کردستان، ایلام، کرمانشاه، وآذربایجان غربی انجام این عمل مشاهده میشود.مانندهرمسأله دیگری که به تمایلات جنسی مربوط میشود ناقص سازی جنسی زنان هم درایران یک تابوست. زنان اغلب درسکوت رنج میبرند وبه همین خاطر بالابردن آگاهی درمیان خودزنان بسیارمهم است.
فقدان اطلاعات یکی از چندین دلایلی است که زنان دردام ناقص سازی گرفتارمیشوند وبخاطرتابوبودن آن نه جایی وجود دارد که قادربه پرسیدن باشند ونه رسانه هاازنطراطلاع رسانی میتوانند کمکی به آنها کنند وازطرفی میزان سواداین افراد هم به حدواندازه ای نیست که خودشان بدنبال پیداکردن راه حل مشکلشان بروند. نقض صریح بند «ج» هدف پنجم ازسند۲۰۳۰ یونسکو: «ریشه کنی همه اقدامات زیانبار مانند ازدواج کودکان، ازدواج درسنین پایین، وختنه سازی زنان.» این موضوع ازسوی حکومت ایران هیچگاه مورداهمیت قرارنگرفته است، حتی آماری رسمی هم وجودندارد تا بتوانند برنامه هایی برای مقابله با آن اتخاذ کنند وباتوجه به اینکه درمورد ناقص سازی دختران علاوه برباورهای محلی که آن رابرای اهالی آن توجیه میکند، باورهای مذهبی هم وجوددارد. باور به اینکه «این یک دستورمذهبی است »که باعث شده دربسیاری ازجاها این باور خیلی هم قوی شود.دولت ایران هم به بهانه تفاوتهای مذهبی بین شیعه وسنی که میتواند حساسیت برانگیزباشد وعلمای اهل سنت به آن اعتراض کنند، سیاستی منفعل درپیش گرفته است. نکته اینجاست که چرا درمسایل بسیاردیگری به نظرات اهل سنت توجهی نمی کنند، مگراینکه پای منافعشان درمیان باشد که برروی ناقص سازی زنان سرپوش میگذارند. این دقیقأ مغایرت دارد با اصل ۲۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که «ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او»است.ازطرفی محدودیت انجام اقدامات علمی، پژوهشی و آماری درخصوص این موضوع، باعث شده به اندازه اهمیت آن منعکس نشود و درحوزه زنان وکودکان مثل وزارت بهداشت و دفتربانوان ریاست جمهوری به آن پرداخته نشود، وازطرف دیگر تمام قربانیان ختنه نیازبه آموزش های جامعی دارند برای اینکه شناخت صحیحی ازبدنشان پیداکنند که این آموزشها بعهده دولت میباشد.
نبود قانون مشخص و متولی مستقیم – اینکه باید کجا مراجعه کرد، ویا چه کسی مسؤل این موضوع است؟
ختنه زنان درایران باعث شده انجام این عمل جرم انگاری نشود ومجازات کیفری هم بدنبال نداشته باشد.
چراکه اگردرحوزه قوانین ناقص سازی اعضای بدن به آن پرداخته شود بایدشاکی خصوصی داشته باشد، وازآنجایی که یک دخترهیچگاه از پدر و مادر خود شکایت نمیکند، حکومت هم به بهانه سنت و فرهنگ مسؤلیت آن را بعهده نگرفته واز آن سرباززده است.
کامیل احمدی جامعه شناس در پژوهشی که دراین زمینه انجام داده است میگوید ؛ “اولین دستگاهی که مسؤل پاسخگویی است ادارات وسازمانهایی مثل بهداشت ودرمان، بهزیستی، آموزش و پرورش، وقوه قضاییه است.” و یا فاطمه کریمی پژوهشگر دیگری درباره ختنه میگوید:
” ختنه با این باور که یک سنت اسلامی است و زنی که ختنه نکند میل جنسیش زیاد است، با شرم وحیا نیست و راهیست برای کنترل میل جنسی زنان درجامعه ای که به اصطلاح ناموس پرست و ناموس محور است، صورت میگیرد.این دقیقأ به سیسستم مردسالاری بر میگردد که ازراههای مختلف تلاش میکند زنان، بدن، رفتار روزمره ف وهرچیزی که به زنان ربط دارد راکنترل کند.” نقض بند «ب» هدف پنجم سند۲۰۳۰ یونسکو: «ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان ودختران »ختنه دختران نه تنها بین مسلمانان و نه صرفأ خاورمیانه رایج است بلکه ریشه های تاریخی آن به پیش ازاسلام ودرمیان افریقاییان برمیگردد.اما در ایران کنونی بر مباحث دینی این موضوع تأکید زیادی میشود، اینکه سنت پیامبر وحضرت فاطمه است، یا دختر ختنه نشده ناپاک است، دست به هرچه بزند ناپاک میشود، و دختر ختنه نشده بی حیا وبی چشم و رواست، و……دراینجا سؤالی پیش می آید که چرا خود زنان ختنه راانجام میدهند ؟
با اینکه عاملان ناقص سازی زنان خود زنان هستند اما این زنان تحت فشار نامریی مردسالاری قرارگرفته وتصمیم گیری میکنند. مردان بندرت بطورمستقیم درآن نقش دارند با اینحال یکی ازدلایل تداوم ختنه زنان این است که به دختران و زنان به چشم یک شیء نگاه میشود ومردان هم به آنها دید مالکیتی دارند. چرا زنان به این کار اصرار می ورزند ؟
چرا مادران آنقدربراین موضوع تأکید میکنند؟
درواقع یکی از پدیده هایی که در جوامع مردسالار وجود دارد اینست که از زنان استفاده میشود تا مردسالاری را بازتولید کنند.
بسیاری ازاوقات دیده میشود که مرد بخشی از قدرت خودش رابرای نظارت بر دیگران به زنها منتقل میکند وتنها تازمانی زن میتواند قدرتمندباشد که هنجارهای مردانه را رعایت کند.مادر دقیقأ باید آنچه را پدر میخواهد اعمال کند، این مادران هستند که بر مثله سازی بدن دختران خودشان اصرارمی ورزند تا آنچه را که مردان اصلا درباره اش صحبت نمی کنند، انجام دهند، ورضایت مردان راکسب کنند، به اینصورت می بینیم خود زنها هستند که آن را بازتولید میکنند، زنانی ناآگاه که از این ناآگاهی آنها سوءاستفاده میشود. نادیده گرفتن حقوق مدنی زنان و عدم حمایت از آنان توسط قانون، اثرات زیانباری براین گروه از افراد جامعه میگذارد، که میتواند سلامتی نسل های آینده رابه مخاطره بیندازد. فعالین حقوق زنان میتوانند با آگاه سازی آنان نسبت به حقوق ذاتی و شهروندی شان، آنها را قادرسازد تا به نظام زن ستیز و قوانین ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران « نه » بگویند .
بخش5: در بخش پایانی جلسه بحث آزاد با موضوع ارزش انسانی در همه در بین حضار مورد بحث قرار گرفت و حاضرین در جلسه، در بحث مشارکت نمودند.درپایان بانومهسازکایی ضمن تشکرازتمامی سخنرانان وفعالین، منشی جلسه و ادمین ها درساعت21:14 ختم جلسه را اعلام کردند. اسامی اعضای کمیته دفاع ازحقوق زنان ونمایندگی اتریش که درجلسه حضورداشتندعبارتند ازخانمها:فریبا مرادی پور، پریسا حبیبی، شراره هادی زاده رئیسی، نرگس محمدی، فرشته امیراحمدی، نوری ایرانی، مهرنوش ایمانی چنگیزی، زینب شاداب شعار، شهین تاج فتح زاده، نازنین طیبی، لیدااسدی فر، آزاده قریشی، آیلاراسماعیلی٬ترانه ذوالفقار، سمیرا فیروزی بویاغچی، زهرا اسدی، بتول فارسی، فاطمه عروجی، شیوا طلوع قمری، مینا فرشی، مرضیه مهدیه، زرین تاج الیاسی، نازنین طیب، نارگل غفوری وآقایان:علیرضا حجتی، فرشاد قضایی کاوکانی، حامدغریب زاده، مهران فاضل زاده حبیب آبادی، افشین رجبی، دیان دادی، بهروزشکری نسب و محمد رسولیان.
گزارش جلسه سخنرانی مشترک کمیته دفاع از جوان و دانشجو و نمایندگی زاکسن انهالت مارس ۲۰۲۰
آزاد بهرامی
در روز یکشنبه مورخ فوریه ۲۰۲۰ ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان کمیته و نمایندگی و جمعی از فعالین کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در فضای مجازی پالتاک اتاق کمیته دفاع از جوان و دانشجو برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا چهرازی ضمن خوش آمد گویی خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمود.
درآغاز جلسه آقای وحید تیرانی گزارش تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در دربهمن ماه 1398 را ایراد کردند: خبر: در روز چهارشنبه ۲بهمن ۱۳۹۸ “سها مرتضایی” دانشجویِ مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقتِ شورای صنفی مرکزی دانشجویانِ دانشگاه تهران با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد. این خبر مغایرت دارد با ماده ۸ و ۹ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: *رعایت حقوق انسانی توسط قانون *عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی. خبر: در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ “عبدالله خضرپور” اهل مهاباد اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است. از دلایل خودکشی این جوانِ مهابادی اطلاعاتی به دست نیامده است. قابل ذکر است که فقر، بیکاری، نبودِ آزادی های اجتماعی و مشکلات خانوادگی از دلایلِ اصلی خودکشیِ شهروندان کردستان می باشد. این خبر مغایرت دارد با ماده ۲۲ و ۲۳ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت کار، حق امنیت اجتماعیی، همچنین این خبر مغایرت دارد با هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو *تضمین زندگی توام با سلامت برای همه در تمام سنین. خبر: حکم حبسِ صادره علیه “امیررضا علیپور هشتلی آملی” رتبه یک آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی توسط شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظرِ استان تهران عینا تایید شد.وی پیشتر در پیِ شکایت معاونت حقوقی و نظارت ستاد مرکزی انتخاباتیِ حسن روحانی به اتهامِ توهین به رئیس جمهور به تحملِ ۶ ماه حبس محکوم شده بود. دادگاه تجدید نظر علی رغم درخواست این شهروند بدون حضورِ وی برگزار شد.این خبر مغایرت دارد با ماده ۹ و ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم توقیف، حبس و تبعید اجباری، حق آزادی عقیده و بیان. خبر: پانزدهمِ بهمن ماه ۱۳۹۸ با گذشتِ نزدیک به ۳ ماه از اعتراضات سراسری آبان۹۸ تا کنون هیچ مقام مسئولی در نظام جمهوری اسلامی آمارِ مشخصی درباره کشته، زخمی و بازداشت شده ها اعلام نکرده است. این خبر مغایرت دارد با ماده ۹ و ۱۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعید، حبس و توقیف اجباری، دادرسی عادلانه. خبر: مردی که دختر ۲۱ ساله خود را به دلایل ناموسی به قتل رسانده بود به زودی آزاد می شود. بر اساس این گزارش که در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ منتشر شده بود، سیامک ۴۹ ساله دو ماه قبل در خانه اش در غرب تهران دختر ۲۱ ساله اش به نام سیما را خفه کرد و همان جا با پلیس تماس گرفت، وی که به جنایت خانوادگی اعتراف کرده بود بازداشت شد اما همان موقع همسرش اعلامِ گذشت کرد. بدین ترتیب با گذشت دو ماه از این ماجرا وی در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد، در پایانِ جلسه سیامک را به ۳ سال حبسِ تعلیقی محکوم کردند و وی به زودی از زندان آزاد می شود. این خبر مغایرت دارد با ماده ۱۰ ازاعلامیه جهانی حقوق بشر: دادرسی عادلانه.
بخش 2: سخنرانی خانم نیلوفر جلیلی بررسی ماده هشت سند اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید: ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد یکی از حقوق بسیار ابتدایی و اساسی انسان ها در جوامع بحث میکند. در دنیایی که میلیاردها انسان در کنار هم زندگی میکنند چالش هایی به وجود می آید که گاها افراد خود قادر به حل و فصل آن ها نیستند. در این دنیا عده ای قدرت بیشتری نسیت به دیگر افراد دارند این قدرت میتواند به سبب پول، شهرت، منسب، روابط و دیگر موارد ایجاد شده باشد و اینجاست که اگر ماده هشت وجود نداشته باشد، حق عده بسیار زیادی از جامعه ضایع خواهد شد. ماده هشت اعلامیه جهانی پیرامون قانون بحث میکند این که همه انسان ها باید بتوانند در صورت پایمال شدن حق و حقوقشان به دادگاه بی طرف و عادل و صالح مراجعه کنند و حقوقشان را احیا کنند. این حق و حقوق در قانون اساسی کشورها تعریف میشود و چنانچه از طرف شخصی به رسمیت شناخته نشود آن فرد باید بطور قانونی در دادگاه پاسخگو باشد. بطورکلی ماده هشت اعلامیه جهانی با مفاد 34 تا 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل زیر همخوانی دارد. اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.اصل سی و ششم:حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.اصل سی و هشتم:هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.اصل سی و نهم:هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.حق دسترسی به وکیل، بی طرفی دادگاه، عدم پیش داوری و دیگر مواردی که همگی حول محور این موضوع میباشد که افراد یک جامعه زیر چتر قانون با آرامش به حقوق خود برسند. با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مواذد اشاره شده اما متاسفانه موارد نقض این قوانین حقیقتٲ بی شمار است. در ایران برخلاف بسیاری از دیگر کشورها نیروی انتظامی و پلیس نه تنها موجب احساس امنیت و آرامش نمیشود بلکه تنها موجب استرس و مشکلات واحساس ناامنی میشود. دادگاه در کمتر مواردی روندی صالح و عادلانه در پیش میگیرد و عملکرد قانون و قانون مداری تماما بستگی به بزرگی پرونده و رشوه های پیشنهادی دارد. اصلا پیش از آن که به نقش پررنگ احیای حقوق افراد بر اساس قانون اساسی در دادگاه بپردازیم، لازم است به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبصره های آن و آنچه در عمل اتفاق میفتد نگاهی بیاندازیم. بطور کلی، قانون اساسی ایران بر دو پایه مردم سالاری و دینی بودن استوار است حال آن که شاهد موارد بسیاری از عدم تطابق قانون با رفتار قانونگزاران و مجریان آن هستیم بطور مثال حق حاکمیت بعد از خدا از آن مردم است اما آنچه در عمل میبینیم تمرکز همه قدرت و تصمیم گیری در حیطه قدرت یک شخص است. حال با استناد به این که این فرد با آرا مردم انتخاب شده است باید شاهد همبستگی منافع این شخص با منافع دیگر افراد جامعه باشیم اما متاسفانه آنچه در عمل وجود دارد نشان از سوء استفاده مدیران دولتی و صاحب نظران از کرسی قدرت و بکارگیری آن برای اهداف و سود شخصی و یا زیرمجموعه آنها دارد. یا مثلا طبق اصل 27 قانون اساسی، شرکت در تجمعات به شرط عدم حمل سلاح و مخالفت با مبانی اسلام بلامانع است و طبق اصل 79 قانون اساسی، اساسا حکومت نظامی مگر در شرایط جنگی ممنوع است و تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً (نهایتاً برای مدت ۳۰ روز) محدودیت های ضروری را برقرار نماید. این بدان معناست که حتی اگر شرایط اضطراری شبیه به جنگ نیز فراهم شود دولت تنها با تصویب مجلس و برای مدت زمانی مشخص می تواند با اعلام قبلی محدودیت هایی را لحاظ کند و امنیتی کردن فضای شهرها (چیزی شبیه به حکومت نظامی) آن هم بدون اجازه مجلس امری غیر قانونی به نظر می رسد. حال آن که از ده سال گذشته هر تجمعی که برگزار شده با ماشین های نظامی، اسلحه و حتی در مواردی با استفاده از آلات و ادوات سنگین جنگی سرکوب شده است. خوب چطور میشود که آیین نامه اجرایی خلاف قانون اساسی عمل کند. این یعنی ما حتی در داخل سیستم قانونگزاری و اجرا فاقد هرگونه هارمونی و همسویی هستیم. چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه عملکرد روشن و مشخصی در احیای حقوق افراد داشته باشد؟ در اصل 23 قانون اساسی بدون هیچ قیدی به ممنوعیت تفتیش عقاید به هر شکل اشاره شده، حال آنکه بگونه ای به این حق اساسی شهروندی تجاوز شده است که در زندگی افراد در همه لایه های جامعه شاهد تفتیش عقاید بصورت مستقیم یا غیر مستقیم هستیم چه برای استخدام، چه برای فعالیت های فرهنگی وغیره و متاسفانه بسیاری از افراد برخلاف این اصل بخاطر عقاید خود زندانی میشوند و از طرف هیچ نهاد و گروهی مورد حمایت قرار نمیگیرند. یا بازداشت های غیرقانونی که نقض مستقیم ماده سی و هفتم و سی دوم قانون اساسی مبنی بر این که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و آن هم باید کتبا ابلاغ شود چند هزار نفر در ایران بصورت ناگهانی در خانه های خود دستگیر شدند و با کتک و اهانت به مکان های نامعلوم فرستاده شدند؟ طبق اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. در حالی که شاهد بی شمار اخبار تکان دهنده جنایت ها، شکنجه ها، تجاوز ها و حتی مرگ هموطنان زیر شکنجه هستیم، آنچه در قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران میبینیم هرج و مرجی غیر قابل انکار است قوانین در ابتدایی ترین مراحل اجرا شکل و شیوه دیگر میگیرند و حتی گاها قانون اساسی را که ارجح بر هر تصمیم دیگریست را کاملا نقض میکنند و به همین شکل به مرحله اجرا میرسند. یعنی اگر مردم ما قانون اساسی را به خوبی میدانستند و از حق و حقوقی که بر گردن دولت دارند اطلاع داشتند قطعا متوجه میشدند که دولت مردان چه ریاکارانه برخلاف قانون و به نفع خودشان رفتار میکنند این که شهروندان ایرانی ذره ای ارج و قرب و احترام و مهر در دل صاحبان قدرت کشور ندارند و ایران حکم قایقی فرسوده ست که هر کدامشان سعی میکنند قطعه ای از آن را به تاراج ببرند. حال به ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر برمیگردیم و آن را تکرار میکنیم: رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.چگونه چنین سیستمی میتواند به حمایت از افراد جامعه بپردازد وقتی ناکارآمدی در گوشه گوشه نظام دیده میشود و تنها هدف مجریان و ناظران قانون حفظ شرایط فعلی برای حفظ منسب و قدرت میباشد. با بیان تجربه بسیار تلخ رویارویی یکی از اقوام خودم در این زمینه این مبحث را تمام میکنم.دخترعموی اینجانب دو سال پیش موفق به اخذ بورسیه دکتری از یکی از دانشگاه های آلمان شد بر اساس این اتفاق بعد از خریدن بلیط و…. ازدواج کرد و با همسرش به فرودگاه رفت در بخش کنترل، متوجه شدند بخشی از پول ها و وسایل آنها نیست، وقتی با سربازان سپاهی مسأله را مطرح کردند آنها قبول کردند که پول را به آنهابازگردانند مشروط به اینکه بدون کلمه ای کشور را ترک کنند. در همین حین یکی از افراد اطلاعات آنها را پیدا کرده و مساله را به این شکل مطرح میکند، که افراد سپاه همواره به وسایل مسافران دستبرد میزنند و کسی جرات اعتراض ندارد ما برای کنترل این مساله احتیاج به یک شاهد داریم که این مساله را از طریق محکمه و بصورت قانونی متوقف کنیم. پس از شما میخواهیم از سرباز مورد نظر شکایت کرده و ما پول و بلیط را برای شما فراهم میکنیم تا در اولین فرصت بعدی پرواز کنید. دخترعموی من که از فعالان سیاسی نیز بود پیشنهاد وی را پذیرفت و این داستان به این شکل پایان گرفت. سپاه آنها را تهدید کرد که چنانچه بخواهند از هر مرزی عبور کنند خود سپاهی ها در وسایل آنها اقلام خطرناک و غیرقانونی جاساز میکند.اداره اطلاعات هرگز به آنها در پیشبرد پروسه کمکی نکرد و آنها نه تنها پول و پرواز خود را از دست دادند، بلکه سپاه پاسداران در همه جای زندگی آنها سایه تاریک و نا امنی ایجاد کرد. تاریخ ثبت نام وی گذشته و بورسیه را از دست داد و دیگر موفق به ترک ایران نشد، چرا که توسط سپاه پاسداران ممنوع الخروج شد. در چنین سیاهچاله ای صحبت از امنیت در سایه قانون و پناه بردن به دادگاه عادل و صالح بیشتر شکل یک شوخیست، چرا که پای بست این سیستم بر اساس باج گیری، رشوه و دروغ و سوء استفاده و تهدید است و تغییراتی بسیار ریشه ای و بنیادین لازم است تا جمهوری اسلامی در قد و قواره هیبت ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر درآید.
بخش 3: آقای علی مسیبی سخنرانی خود را با موضوع شیوع کرونا(عدم شفاف سازی دولت) مطرح کردند: این روزها تمامی کشور و مردم عزیز و شریف ایران درگیر مبارزه با ویروس منحوس کرونا هستند و تاکنون خسارات جانی، مالی و روانی فراوانی بر مردم و کشور وارد کرده است. در این مساله که امروز در کشور تبدیل به یک بحران و مساله اساسی شده است، بصورت طبیعی و کاملا روشن می طلبد دولت با تمام توان و با بسیج کردن تمامی وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط در جهت ریشه کن کردن این ویروس اقدام کند. اما آنچه طی این 20 روز و درگیری کشور با این ویروس می گذرد مشاهده می شود، بی عملی و عدم اقدام جدی و محکم از سوی دولت تدبیر و امید است. در چنین مساله بزرگی که بقیه نهادها از جمله نهادهای نظامی چون سپاه و ارتش، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان و…مستقیما وارد میدان شده اند، ضروری است که شخص رئیس جمهور ریاست و فرماندهی میدان و عملیات مبارزه با کرونا را برعهده بگیرد. اما تفویض این مسئولیت به یک وزیر و یک وزارتخانه و کم اهمیت گرفتن این مساله از سوی رئیس جمهور، معاون اول و وزیر کشور دامنه بحران و تبعات اقتصادی و روانی شیوع این بیماری را بیشتر کرده است.زنامه واشنگتن پست آمریکا در گزارشی تفصیلی نوشته است شیوع کروناویروس در ایران بسیار بدتر از گزارشهای رسمی است که در ایران منتشر میشوند. این گزارش میگوید در دو روز اخیر مرگ‌ومیر ناشی از ابتلا به بیماری کووید ۱۹ در ایران ۱۷ درصد افزایش داشته است. وزیر بهداشت ایران اما میگوید اوضاع بهتر است و فاصله مرگ‌ومیرها بیشتر شده. واشنگتن پست گفته است که مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای نخست شیوع کرونا در ایران اماکن مذهبی را نبستند و به‌منظور شرکت مردم در انتخابات شیوع آن را پنهان کردند.کیانوش جهان‌پور، سخنگوی وزارت بهداشت، روز گذشته چهارشنبه ۱۴ اسفند اعلام کرد که کرونا ۹۲ نفر را در سراسر کشور کشته و شمار مبتلایان به این ویروس به حدود ۳۰۰۰ نفر رسیده است.اما روزنامه واشنگتن پست در گزارش تازه‌ای نوشته است که داده‌های به دست آمده از گروهی از بیمارستان‌های تهران نشان میدهد که کرونا بیشتر از آنچه دولت جمهوری اسلامی میگوید در ایران گسترش یافته است.بنا به این گزارش براساس داده‌های مراکز درمانی بیمارستانها در تهران، در شش روز منتهی به چهارشنبه ۱۴ اسفند، ۸۰ نفر کشته در اثر ابتلا به کویید ۱۹ گزارش شده است و این بیمارستانها تنها بخش کوچکی از کل تهران را پوشش میدهند.اطلاعات مربوط به بیمارستانها توسط نریمان غریب، فعال ایرانی مستقر در بریتانیا، در اختیار واشنگتن پست قرار گرفته است. او از کسانی است که از واکنش جمهوری اسلامی به شیوع کرونا انتقاد میکند و میگوید دولت ممکن است جزئیاتی را از مردم پنهان کند. اشلی تویتی، متخصص بیماریهای عفونی، براساس آمارهای موجود از تهران تخمین زده است که شیوع کرونا در ایران به ۲۸ هزار مورد رسیده است. تویتی که در مدرسه بهداشت عمومی دالا لانا دانشگاه تورنتو فعالیت میکند، پیش‌بینی میکند که این تعداد افزایش یابد.همچنین پرستاران از طریق تماس تلفنی از تهران و مشهد از شمار فزاینده مواردی که در آمار رسمی درج نشده‌اند، از جمله عفونت‌هایی که بر اساس علائمی که در سی‌تی اسکن تشخیص داده شده‌اند، خبر داده‌اند.پنج پرستار که به شرط ناشناس ماندن صحبت کردند، گفتند که برای جلوگیری از ایجاد هراس، برخی از افراد کادر پزشکی وادار شدند که ماسک نگذارند. آنها از کمبود ماسک، دستکش و سایر وسایل محافظ سخن گفتند. به‌گفته این پرستاران به‌دلیل کمبود کارکنان پزشکی، برای رسیدگی به گسترش شیوع کرونا، آنها را به بیمارستان‌های مختلف منتقل میکنند.واشنگتن پست نوشته است که مقامهای ایرانی اقداماتی انجام داده‌اند که احتمالاً شیوع کروناویروس در کشور را تسریع کرده است. بهعنوان مثال، در روزهای نخست وقوع شیوع این ویروس در ایران، مقامهای حکومتی از ایجاد قرنطینه خودداری کردند و از ایرانیان خواستند که در انتخابات شرکت کنند و از بستن اماکن مذهبی به روی عموم مردم چشم‌پوشی کردند.کامیار علایی، استاد میهمان و متخصص بیماریهای واگیر و سیاست بهداشت جهانی در دانشگاه آکسفورد گفت مقامهای ایرانی «نمی‌خواستند مردم را از مشارکت در انتخابات منصرف کنند. آنها جدی بودن این بیماری را نادیده گرفته و نظام بهداشتی را گمراه کرده و اطلاعات نادرست دادند». در نتیجه، متخصصان پزشکی «آماده نشده بودند و بسیاری از پزشکان و پرستاران به دلیل قرار گرفتن در معرض ویروس به‌طور غیرمنتظره آلوده شدند». به‌گفته علایی «سوءمدیریت صریح و ارجح دانستن منافع سیاسی بر نگرانی‌های بهداشتی، منجر به شیوع این بیماری شد.این در حالی است که روز گذشته چهارشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در نشست هیئت دولت گفت مسئولان از روز اول درباره ویروس کرونا شفاف عمل کرده‌اند، حرفهای دروغ میزنند و نظرات دروغ منتشر میکنند، میگویند واقعیت‌ها به مردم گفته نمی سود. در حالی که از روز اولی که احساس کردیم ویروسی وارد کشور شده، همان‌وقت به وزارت بهداشت و درمان گفته شد که همه آمار و اطلاعات در اختیار مردم قرار داده شده و چیزی از مردم مخفی نشود.در گزارش واشنگتن پست به شیوع کروناویروس در میان مقامهای ارشد حکومت نیز اشاره شده و آمده است که چندین نماینده مجلس و دستکم ۱۵ سیاستمدار فعلی یا سابق، از جمله معاون رئیس جمهوری، معاون وزیر بهداشت و مشاور رئیس قوه قضائیه نیز به این ویروس آلوده شده‌اند و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز فوت کرده است. نجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، با انتشار بیانیه‌ای، جریان آزاد اطلاع‌رسانی را مانع ایجاد «پنهانکاری ناخواسته» یا «خوش‌بینی نابخردانه» دانست و اعلام کرد که حتی اکنون که ابعاد ماجرا روشن شده، هنوز به رسانه‌ها اخطار میدهند و از جریان آزاد اطلاع‌رسانی درباره شیوع بیماری کرونا جلوگیری میشود. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، در بیانیه‌ای که روز 11 اسفندماه 1398 منتشر کرده، از فقدان آزادی عمل رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی درباره شیوع کرونا، انتقاد کرد.در ابتدای این بیانیه آمده است: «اگر نظام رسانهای آزاد و کارآمد وجود می‌داشت، به احتمال فراوان روزنامه‌نگاران و مردم عادی و کارشناسان می‌توانستند شواهد کافی از حضور ویروس کرونا را بسیار پیش از فوت دو بیمار نخستین در اختیار افکار عمومی قرار دهند و خیلی زودتر مانع از شکلگیری این پنهانکاری ناخواسته یا خوش‌بینی نابخردانه شوند».در بخش دیگر این بیانیه آمده هزینه عدم جریان آزاد اطلاعات در ایران به جان مردم تحمیل شده است، این هزینه‌ای است که به دلیل فقدان فضای آزاد رسانه‌اط بر جامعه و کشور تحمیل میشود.انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، با اشاره به آمار رسمی اعلام شده از جان باختگان و مبتلایان بیماری کرونا افزود: «هنوز از جریان آزاد اطلاع‌رسانی جلوگیری میشود، اکنون که ابعاد ماجرا روشن شده، کماکان با این مشکل مواجه هستیم و به رسانه‌ها اخطار میدهند که چرا فلان مطلب نوشته شده است، در حالی که واقعیت ماجرا گسترده‌تر از این است و همین سیاست‌ها موجب افزایش گرایش مردم به رسانه‌های غیررسمی میشود و اخبار و تحلیل‌های خلاف واقع در رسانه‌های غیررسمی مثل ویروس در حال انتشار است.این نهاد صنفی یادآور شد که وزارت بهداشت و سایر نهادها، لازم است که محدودیت‌های اطلاع‌رسانی و دسترسی خبرنگاران را در کسب خبر و تهیه گزارش به طور کامل مرتفع کنند و هیچ مانعی درکسب و انتشار خبر و تحلیل و گزارش ایجاد نکنند.در حالی که از نبود آزادی بیان در رسانه‌های ایران به شدت انتقاد میشود، پلیس ایران با اطلاع‌رسانی حتی در فضای مجازی خصوصا در رابطه با موضوعی که حساسیت افکار عمومی را در پی داشته باشد، برخورد قهری میکند. خبرگزاری فارس، 27 فوریه گزارش داد وحید مجید، رئیس پلیس فتا ناجا اعلام کرد که فضای مجازی ایران رصد میشود. او از تشکیل کارگروه ویژه برای مقابله با شایعه‌سازان فضای مجازی با موضوع کرونا خبر داد و گفت که 24 نفر در این رابطه بازداشت و 118 نفر از کاربران نیز مورد تذکر و ارشاد قرار گرفتند.او تهدید کرد که در صورت مشاهده هرگونه موارد محتوایی شامل فیلم، خبر و عکس که به گفته او حاوی مطالب شایعه و کذب به قصد ایجاد تشویش اذهان عمومی و افزایش نگرانی در جامعه باشد پیگیری قانونی را در پی خواهد داشت و با متخلفان برخورد میشود.
بخش 4: ابوذر خادمی سخنرانی خود را با موضوع وضعیت شادی در مردم ایران آغاز کردند: شادمانی و نشاط به عنوان یکی از مهمترین نیازهای روانی بشر، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکلگیری شخصیت آدمی و در یک کلام مجموعه زندگی انسان دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است.روز جمعه ۲۰ مارس برابر با “روز جهانی شادی” است که از سال ۲۰۱۲ در رویدادهای رسمی سازمان ملل ثبت شده است؛ روزی که مصادف با پایان زمستان، آغاز بهار و نوروز و تلاشی از سوی سازمان ملل برای بازشناسی اهمیت مفهوم شادی به جوامع است. شبکه راهکارهای توسعه پایدار طبق روال سالهای گذشته، به سفارش سازمان ملل، رده‌بندی شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۹ را در این روز منتشر کرده است.شاخص هایی چون، درآمد، آزادی، امید به زندگی، اعتماد عمومی، رفاه اجتماعی و سخاوت در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اند.طبق گزارش سی‌ان‌ان در این رده‌بندی به ترتیب ۱۰ کشور شاد دنیا در سال ۲۰۱۹ کشورهای فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند، هلند، سوئیس، سوئد، نیوزیلند، کانادا و اتریش در صدر این فهرست قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهای هائیتی، بوتسوانا، سوریه، مالاوی، یمن، رواندا، تانزانیا، افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی و نهایتا در قعر جدول، سودان جنوبی در نظرسنجی‌ها کمترین امتیازها را از شاخص های یاد شده بدست آورده اند و در پایین فهرست قرار گرفته‌اند. جان هلی‌ول استاد افتخاری رشته اقتصاد در دانشگاه بریتیش کلمبیای آمریکا و از مشارکت‌کنندگان و ویراستاران این گزارش، معتقد است که فنلاند نه تنها شادترین کشور دنیا است، بلکه حتی مهاجرانی که فنلاند را برای زندگی انتخاب کرده‌اند نیز از مهاجران سایر کشورها شادتر هستند. وی معتقد است سبک زندگی فنلاندی‌ها عامل این تفاوت است.پرداخت مالیات برای رفاه اجتماعی بیشتر، اعتماد به دولت، آزادی و سخاوت شهروندان نسبت به یکدیگر از دیگر مولفه‌های قابل توجه و موثر در میزان شادی هستند.طبق این گزارش، ایران در رده‌بندی شادی در میان ۱۵۶ کشور دنیا در جایگاه ۱۱۷ قرار دارد.”لبخند زدن باعث میشود که فرد احساس خوبی داشته باشد”سازمان ملل متحد شادی را از اهداف اصلی زندگی بشر میداند. نظرسنجی های گوناکون نشان می دهد مردم ایران یکی از ناشادترین مردم دنیا هستند چهره ی عبوس و غمزده ی جامعه ایران نشانی از گذشته رنجبار، یورش های قساوت بار مهاجمان، ظلم های بی امان حکومت های بومی و آینده نامطمئن، حال بیمار و روبه قهقرا و ایستای جامعه ما را دارد. هر چند جامعه ما رو به گسترش نیست و جوانان امیدی به آینده و سازندگی ندارند بیکاری، نرخ بالای تورم، تبعیض، نابرابری، فقر، فحشا، عدم وجود هر گونه تفریحات سالم و امکانات ورزشی چشمگیر است، اما نقش روحانیون در شادی ستیزی، عزاگستری و مصیبت آفرینی را نباید نادیده گرفت.اسلام و خصوصا روحانیت شیعه تلاش همه جانبه دارد تا عزا، اندوه، غم و غصه را دینداری و هشیاری معرفی کند و جشن، شادی و نشاط را غفلت و سبکسری و لهو و لهب. آنها دشمنی ویژه ای با آواز، رقص، سماع و پایکوبی و ابراز شادمانی بدنی دارند. شادی و نشاط یکی از نیازهای اساسی ما انسان هاست. ما با زندگی شاد و هدفمند احساس خوشبختی می کنیم. شادی به زندگی ما معنا می بخشد. پژوهش ها نشان می دهد که شادی و خوشحالی سبب تقویت سیستم دفاعی بدن، سیستم اعصاب، حافظه و خلاقیت انسان میشود شادی بر کنش ها و واکنش های اجتماعی، زندگی مشترک، کار، تولید، خلاقیت و آفرینش، یادگیری و درآمد اقتصادی ما تاثیر مثبت دارد. شادی موجب نشاط روحی و سلامتی و افزایش توانایی، کارائی و آگاهی و میل به آزادی می شود. انسانِ شاد می تواند و می خواهد در محل زندگی، مدرسه و جامعه نقش سازنده ای داشته باشد. برای همین روحانیون که مقلد می خواهند و پیرو، نه مبتکر، مولد، خودآگاه و انسان متکی به خود و با اراده، اینگونه با شادی و نشاط سرِ ستیز دارند.شادی ریشه در غرایز و طبیعت ما دارد. برآورده شدن نیازها و خواسته های ما، برای ما شادی می آورد. در جامعه ای مثل ایران که نیازهای مادی و معنوی مردم برآورده نمی شود، گستردگی غم و افسردگی قابل درک است، ولی علاوه بر این شادی ستیزی و عزاگستری روحانیون نقش بنیادی ایفا می کند.شادی ستیزی در شیعه و جمهوری اسلامی ایران، ابزاری برای تحمیق و تسلط بر توده ها است جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن فرهنگ ملی ایرانی، سعی در پایه گزاری سیاست مذهبی دارد که برگرفته از اسلام و سوگواری و تقدیس عزاداری است.دشمنی جمهوری اسلامی نه تنها با فرهنگ ملی بلکه دشمنی با فرهنگ بین المللی است.جمهوری اسلامی بقای خود را با وجود فرهنگ باستانی ایرانی “که همانا انسان دوستی، آزادی عقیده، شناخت فلسفه، شعر و ادبیات، هنر ایرانی، مهمان نوازی که همه آنها شامل توجه به شادی و نشاط انسان است”در خطر میبیند. به همین منظور به دنبال پایه گذاری یک حافظه ی “ملی تاریخی اسلامی” جدید هست؛ تا بتواند حافظه ی “ملی تاریخیِ فرهنگ ایرانی” که شادی، بخشِ اعظم آن هست همانند جشنها و مناسباتی مثل نوروز و چهارشنبه سوری، را به دست فراموشی بسپارد. پیامدهای این سیاست مذهبی جمهوری اسلامی باعث شده که امروز جامعه ایرانی شاد نباشد و فرهنگی شادی با تهدید و اجبار و احمال از مردم ایران گرفته شده است و به همین دلیل جامعه امروز ما یک جامعه روان رنجور است. شادی یک واکنش عاطفی مثبت دارای بنیان درونی و بنیان بیرونی است.اما فقدان شادی در جامعه و از سوی دیگر فرهنگ شادی ستیزی و شادی زدایی از سوی حکومت و اسلام، پیامدهای روانی و اجتماعی بسیاری را در جامعه بوجود آورده است. بعنوان مثال جوانی که احساس رضایت از زندگی خود ندارد و بارقه های شادی را در جامعه از سوی حکومت ممنوع شده میبیند و نمی تواند آنرا دنبال کند، به ناچار به سمت مواردی میرود که بتواند احساس رضایت را در آن پیدا کند. مواردی چون استفاده از مواد مخدر، قرص های روان گردان که بصورت کاذب و موقت این احساس رضایت و خشنودی را برای او تأمین میکنند. چنانچه این احساس در جامعه با توجه به آزادی، شادی، فرهنگ، اقتصاد که شاخصه های آن است تأمین نگردد، موجب یاءس و افسردگی میشود که پیامدهای مثل خودکشی را در بر دارد. در یک سو فقدان شادی در جامعه و در سوی دیگر جایگزینی فرهنگ عزا و ماتم و سوگواری است که در واقع چنین فرهنگی در درون خود حاوی مسائلی چون خشونت، انتقام، شهید پروری و کشتن و کشته شدن را تبلیغ میکند.به عبارتی مردم ایران بین دو سنگ آسیاب که یکی سنگ فقدان شادی توسط حکومت و دیگری سنگ فرهنگ شادی ستیزی قرار گرفته اند.در بحث شادی، تفریح که زیر شاخه ی امید به زندگی و رفاه اجتماعی است میتوان گفت که؛ تفریحات به دو نوع سالم و ناسالم هست. تفریحات سالم؛ همچون ورزش، کوهنوردی، شنا، انواع سرگرمی های خانوادگی مثل گردشگری، موسیقی، رقص و شادی. تفریحات ناسالم؛ همچون استفاده از مواد مخدر، استفاده بیش از حد یا نادرست مشروبات الکلی و یا تفریحاتی که ضد قانون گاها نانوشته اخلاق بشر امروزی ست.ملاک اسلام و جمهوری اسلامی و بنیانگذار آن آیت‌الله خمینی، اما خلاف خواسته ی بشرِ متمدنِ امروز بوده و هست.از سخنان آیت‌الله خمینی درباره شنا و شادی ناشی از آن، “اسلام جلوی شهوات را میگیرد. اسلام نمی گذارد که (مردم) لخت در دریا شنا کنند. (اسلام) پوستشان را میکند. اسلام از فسادها جلو گرفته و تا زمانی که ما زنده هستیم نمی گذاریم این آزادیهایی که مردم میخوان تحقق پیدا کند.ما ملت گریه ی سیاسی هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشکها سیل جریان میدهیم و صف هایی را که در مقابل اسلام ایستاده است خورد میکنیم.این دسته جات عزیز عاشورا است که مردم را به هیجان می آورد و برای اسلام و حفظ مقاصد اسلامی مهیا میکند.دشمنی با هر نمود شادی، نشاط، شادمانی و زنده دلی با حکومت جمهوری اسلامی، در ایران همه ی عوامل ناشاد بودن مردم فراهم است. ولی باز هم، روحانیون به غم ها و عزاداری های سنتی قانع نیستند. آنها با ایجاد سیستم گسترده روضه خوانان و مداحان و ابداع موردهای جدید و تاکید بیش از حد بر ایام محرم و صفر، ایام فاطمیه و غیره و با مخالفت با مراسم شادی آفرین ملی و سنتی، کمرنگ کردن ایام شادی و حتا گریز زدن به مصیبت امام حسین در مجلس شادی مردم، یک عزا و اندوه دائمی، پیوسته و نظام مند را به مردم ما تحمیل می کنند.روحانیون از قول امام جعفر صادق نقل می کنند: نخندید! خنده از وقار شما می کاهد.انسان خوشبخت، سعادتمند و مرفع به مذهب شیعه احتیاج ندارد. برای همین روحانیون شیعه از شاد شدن و مرفع شدن و خوشبخت شدن توده های مردم در هراس هستند.روحانیون نه تنها با شادی، با مهرورزیدن و عشق ورزیدن هم سرِسازش ندارند.وقتی به حافظه تاریخی چند سال اخیر برگردیم میبینیم که حکومت ایران تمام تلاش خود را برای مقابله با شادی و نشاط مردم می کند.رقصیدن راهیست برای شادی و نشاط و اما چند نمونه از دشمنی و برخورد حکومت جمهوری اسلامی با رقص، بازداشت رقصنده‌های اینستاگرامی چون مائده هژبری، سن و سال اندک و نحوه بازجویی از او اعتراضهای فراوانی برانگیخت. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی پخش این اعترافات را محکوم کردند.پیشتر در سال ۹۳ گروهی پسر و دختر جوان که به “هپی‌ها” شهرت داشتند. ویدئویی از رقص خود در فضای مجازی منتشر کردند که در کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار ویدئو توسط پلیس بازداشت و به زندان محکوم شدند.سال گذشته ۶ نفر چهار پسر و دو دختر به دلیل آموزش زومبا در شاهرود بازداشت شدند.اخیرا نیز اجرای باله توسط گروه رقص فرزانه کابلی، طراح و مربی رقص، در کنسرت سالار عقیلی در برج میلاد، نه تنها خبرساز شد.در همین حال خرداد ماه سال جاری خبر بازداشت ۲۰ زن و مرد به خاطر حضور در کلاس “یوگای مختلط” در گرگان منتشر شد. بازداشت دختران و پسران نوجوان به دلیل آب بازی در پارک ها که جنبه شاد بودن دارد، بازداشت دختران و پسران در پارتیها ی خصوصی و ی ا تورهای گردشگری مختلط، بازداشت دختران هوادار فوتبال که برای لحظه ای شادی و ورود به ورزشگاه فوتبال مجبور به پوشش و گریم مردانه میکنند، ممنوعیت رقص کودکان در مهدکودک و یا برخورد با کودکان دبستانی برای رقص در مدرسه که اخیرا با آهنگ خواننده موسیقی پاپ “ساسی مانکن” فراگیرتر شده بود، ممنوعیت نشان دادن آلات موسیقی در صدا و سیمای ملی، حکومت جمهوری اسلامی تمام منابع و منافع ملی و مالی از جمله درآمد های نفتی را بجای اینکه خرج ملت ایران و ساختار جامعه کند آنرا خرج پیروان و گروههای نیابتی خود برای ترویج تروریسم و ایدئولوژی دینی خود در ایران و منطقه میکند. نه تنها ثروت ایران از دست ایرانیان رفته است بلکه تحریمهای اقتصادی ناشی از رفتار رژیم از سوی ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش باعث شده که کمر مردم ایران زیر بار فشار تحریمها بشکند و در واقع نه تنها شادی و خوشحالی از بین رفته است بلکه چهره ای عبوس و خشن بر جامعه مستولی کرده است، که افزایش آمار پرونده های نزاع در دادگستری ها خود گواهی ست بر آن، فشار اقتصادی، نداشتن درآمد کافی، فشار حکومت، فشار تحریمها که ملت ایران را نشانه گرفته موجب سلب شادی از مردم میگردد و تاثیرات منفی آن موجب، فقر و نداری، کودکان کار، فحشا، دزدی وگروگانگیری، درگیری و نزاع، مهاجرت بالاجبار و فرار نخبه ها و متخصصان و یا موجب خودکشی میگردد نوروز، زندگی نو و شادی ناشی از آن؛ نوروز برای مردم ایران حامل امیدی است به آینده، به بهاری که از پس زمستان سرد میرسد تا با رویشی دوباره سبزی و طراوت را به طبعیت بازگرداند.مردم ایران هم امیدوارند با فرا رسیدن بهار، سالی بهتر آغاز شود. سالی که در آن علاوهبر بهبود اوضاع اقتصادی، گشایشی هم در حوزه سیاسی و فرهنگ صورت گیرد.در روزهای پایانی سال ۹۸، مردم در شرایطی به استقبال نوروز میروند که علاوه بر بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران و نابسامانی اقتصادی، تورم افسارگسیخته خواب آرام را از مردم گرفت. افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین در یک شب ازسوی دولت و اعتراضهای سراسری ناشی از آن که بعدتر تبدیل به اعتراضات ضد حکومتی شد؛ با سرکوب وحشیانه و خشونت وصف ناشدنی از سوی رژیم که بنا بر گزارش رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر کشته و بیش از ۸۰۰۰ نفر بازداشت شدند.حال بیماری که سراسرجهان از جمله ایران که یکی ازکانونهای این بیماری است گریبانگیر مردم ایران شده است بطوریکه گویی خاک مُرده بر تمام ایران پاشیده است. حال دیگر حتی امید به زندگی گذشته هم از مردم گرفته شده است. “ویروس کرونا”اگر چه طی روزهای ابتدایی بهمن ماه اخبار ضد و نقیضی از ورود ویروس کرونا به ایران و مشاهده آن میان ایرانی‌ها منتشر شده بود، اما این اخبار همواره از سوی مقامات کشور تکذیب شد. اما در نهایت همان شد که مردم گفته بودند. رژیم برای حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات ۲ اسفند تمام تلاش خود را جهت پنهانکاری این موضوع کرد اما بی کفایتی همیشگی مسئولین باعث شد تا این بیماری افسار پاره کند و نهایتا ۲روز قبل از انتخابات، رژیم مجبور شد تا به وجود ویروس کرونا در کشور اعتراف کند.برا اساس شواهد هواپیمایی ماهان با تداوم پروازها به چین و جبران لغو پروازهای دیگر کشورها سعی در درآمدزایی و دلربایی چینی ها داشت و در تمام مدت خواسته مردم را که همانا لغو پروازها به چین بودرا نادیده گرفت. حکومت ایران نه تنها استرس را از مردم ایران نمی کاهد بلکه با بلندپروازی های ایدئولوژیک خود باعث فزونی چندبرابری آن میگردد. یعنی به جای تزریق شادی و نشاط، بیشتر خواسته و کمتر ناخواسته یاءس و ناامیدی و استرس و غم را به دامن ایرانیان می کشاند.ادامه ی پروازها به چین، کمک های تجهیزات بهداشتی و پزشکی به چین و عراق “جای که سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای جواد ظریف سخن از تحریم دارویی و تروریسم دارویی از سوی آمریکا بر علیه مردم ایران میزند چگونه است که با اقدام ارسال همین تجهیزات بهداشتی و دارویی به چین، جان مردم ایران را در معرض خطر قرار میدهد؟ ادامه پروازها و شیرینکاریهای رژیم برای کشور چین برای بقای تجارت و فروش چند بشکه نفت به قیمتی ناچیز و گاهی در حد رایگان باعث شد که در این روزهای پایان سال که مردم رنج کشیده ایران پس از یازده ماه تلاش بیهوده از این اقتصاد بیمار نیاز به استراحت و اندکی شادی داشته باشند حالا یا در خانه ها حبس شده اند و یا در بیمارستانها به کام مرگ میروند و یا در گورهای جمعی به زیر خروارها آهک نابود میشوند گویی که هرگز وجود نداشته اند. قربانیانی که تا زنده بودند قربانی ویروس ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بودند و نامی از آنها نبود و حال که قربانی ویروس کرونا شده اند حتی از سوی عزیزان خود بدون وداع و مراسم عزاداری به گورهایی سپرده میشوند که بعدها حتی یادی از آنها وجود نداشته باشد. روزهایی که ایرانیان از چندین هزارسال قبل برای آمدن بهار و زندگی تازه جشن میگرفتند اکنون به دلیل سیاستهای غلط و خصمانه ی جمهوری اسلامی روزهای ترس و اضطراب وعزای عزیزانِ بی پیکرشان شده است.ترس از دست دادن تنها دلیل زندگی و شادی شان، پدر، مادر، برادر، خواهر یا کودکی که بجای مدرسه رفتن و بازی و شادی، کار میکرده است و نان آور زندگی شان بوده است. به امید هرچه زودتر رخت بر بستن این ویروس کرونا و آن “حضرتِ ویروس کرونای عظما ” از کشور ایران؛و بازگشت شادی و صلابت و اقتدار و افتخار و شان انسانیت به ایران و ایرانی.بخش 5: بحث آزاد با موضوع اعدام، پایان حق زندگی آغاز گردید: که در این بحث همکاران شرکت داشتند و در آغاز آقای چهرازی در ابتدا اشاره داشتن به چند نفر از بازداشت شدگان آبان ماه که به اعدام محکوم شدن و اینکه گفتن از نظر دیدگاه فعالین حقوق بشر امر اعدام امری در ذات ناپسندی است و در ادامه سخن ایشان آقای گلزار هم شرکت داشتن و گفتن کشتن خشونت است و چگونه میتونیم این خشونت را برطرف کنیم و اینکه جواب خشونت عدم خشونت است به این دلیل که اعدام نباید باشد و انسان داری حق حیات است و باید از این حق حیات برخوردار باشد اگه کسی خطای میکند حق آن را دارد که جبران کند پس اگر کسی قتلی را انجام داد حق جبران را دارد و نمیشه حق جبران را از او گرفت و مجموع دلایلی که آورده میشه ۱۸ دلیل باید وجود داشته باشه که یک قاضی بتواند حکمی صادر کند بنام حکم اعدام اگر اون شرایط را داشت داشته باشه و جامعه باید ۲۱ دلیل داشته باشد در حقیقت به گونه ای که آنها را تحلیل میکنید امکان اعدام غیرممکن است و یکی از آن دلایل آن است کسی که میخواهد حکم بدهد باید عادل باشد. مثلا آقای قاضی صلواتی و خلخالی در عدالت نه در آدم کشی نمره اول داشتند. در پایان آقای رضا چهرازی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 00: 18 ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه بر مهمانان سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقایان معصومه توکلی، نیلوفر جلیلی، مهران فاضل زاده، رویا ملایی، علی مسیبی، ابوذر خادمی، وحید تیرانی، احمد ملازاده، ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی، علی خوش سیرت، رضا چهرازی و آزاد بهرامی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه ماهانه نمایندگی بادن وتمبرگ در فوریه ۲۰۲۰
پریسا حبیبی
جلسه مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۲۸ فوریه راس ساعت ۱۷ با حضورمسئولان واعضای نمایندگی وسخنرانان وجمعی ازفعالان کانون دفاع ازحقوق بشردرایران ومهمانان دیگردرفضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وتمبرگ برگزارگردید. درابتدای نسشت مسئول جلسه آقای محمدرضا چنگیزی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغازنمودند.
بخش1: درآغازجلسه ابتدا آقای محمدرضا چنگیزی گزارش نقض موارد حقوق بشردر ایران ماه بهمن 98 را اعلام کردند.
بخش 2: سپس آقای مهراب زارعی سخنرانی خودراباموضوع بررسی ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشرومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند: ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق حیات برای همه اشاره می کند وهرکس حق زندگی، آزادی وامنیت شخصی دارد. تفسیر این ماده به این صورت می باشد یعنی تمامی انسانها آزاد هستند وهمه دولتها باید ضامن آزادی وامنیت اشخاص درجامعه باشند در نظام جمهوری اسلامی ایران همواره ما شاهد دستگیری بی دلیل وغیرقانونی فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، زنان، کارگری، دانشجویی، اقلیتهای قومی ومذهبی وغیره بوده ایم. ولی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان پی برد که در اصل سی و هفت و اصل سی و دو صراحتا قید شده هیچ کس ازنظرقانون مجرم شناخته نمیشود مگراینکه جرم اودردادگاه صالح ثابت شود وهیچ کس را نمی توان دستگیرکردمگربه حکم وترتیبی که قانون معین کند ودرصورت بازداشت با ذکر دلایل، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و ظرف بیست و چهارساعت پرونده به دادگاه ارسال شود. ولی متاسفانه هیچکدام ازاین موارد درکشور ایران اجرا نمیشود و ماهرروزه شاهد نقض حقوق شهروندان ایرانی میباشیم. درسالهای گذشته دیدیم که خیلی ازافراد بدون مرتکب شدن به جرمی دستگیر و پس از شکنجه مجبوربه اعتراف شدند وگاها فیلم گرفته شده ازاعترافات آنهادرصداوسیما جمهوری اسلامی ایران پخش شد. یکی ازاین موارد نقض حقوق بشر که درنظام جمهوری اسلامی ایران توسط ماموران امنیتی واطلاعاتی وزارت اطلاعات اتفاق افتاد دستگیری آقای مازیارابراهیمی به جرم تروردانشمندان هسته ای که چندین سال درزندان تحت فشار و شکنجه بودند مجبوربه اعتراف درخصوص ترور دانشمندان هسته ای شده بودند که درنهایت بی گناهی آقای ابراهیمی ثابت و پس از سالها اززندان آزاد شدند. این اتفاق گواه نهایت بی رحمی و ظلم در حق یک انسان بی گناه میباشد که زندگی فرد را نابود می کند کشتارمردم بیگناه به خاطرمشکلات معیشتی اعتراضات آبان ماه؛ که صدها نفرکشته شدند و تا به امروزهیچ آماردقیقی ازتعداد افرادفوت شده دردسترس نیست. با اشاره به اینکه دراصل بیست و هفت قانون اساسی به وضوح شرح داده شده تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است اما درواقعیت عملکرد حکومت ایران برخلاف این اصل است ونظام ایران تحت فشارهای بین المللی تا کنون هیچگاه پاسخگو نبوده است. شاید دردنیای امروزی رخ دادن چنین اتفاقاتی برای خیلی ازجهانیان باورپذیرنباشد ولی هرروزه ما شاهد چنین اتفاقاتی می باشیم جمهوری اسلامی ایران همواره درپی جنگ افروزی وایجاد ناآرامی درمنطقه بوده وآرامش وامنیت اجتماعی افراد درجامعه هیچگاه جزاولویت‌های هیچکدام ازدولت ها نبوده است. درصدافسردگی وبیماری های اعصاب وروان، اعتیاد، طلاق، بیکاری دربین شهروندان روزبه روز روبه افزایش است ومردم ما ازلحاظ اقتصادی درچند دهه گذشته درپایین ترین سطح موجود می باشند وهیچ مسئولی پاسخگو نمی باشد وهرگاه اعتراضی صورت گرفت شهروندان مابا شدیدترین نوع سرکوب ها روبه رو شدند. یکی دیگر ازموارد نقض حقوق بشر کشتار مردم بیگناه توسط شلیک مستقیم سپاه که تابه امروزبه صورت رسمی هیچگونه عذرخواهی ازخانواده های داغداراین عزیزان صورت نگرفته وجهانیان درشک انجام این جنایت میباشند. تمامی عملکرد جمهوری اسلامی ایران درتضاد بااعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی میباشد ومردم ما هیچگونه امنیتی ندارند و دربدترین شرایط زندگی خود را سپری میکنند.
بخش3: سپس بحث آزاد با موضوع پیروی حق امنیت زندگی و بهداشت آغاز گردید که درابتدا اقای محمدرضا چنگیزی از مهمان ویژه آقای بهنام ابراهیم زاده زندانی سیاسی وفعال کارگری دعوت بعمل آوردند و ایشان بحث را اینگونه شروع کردندکه به علت اعتراض به وضعیت بیمه و سنوات، مدت 8 سال به زندان افتادم. من نتونستم دربرابر وضعیت کارگران سکوت کنم ومتاسفانه ۸سال از روزهای زندگیم را در زندان های اوین ورجایی شهرسپری شد. در این حین پسرم نیما مبتلا به سرطان خون شد و اورا از دست دادم و هنوزدر شوک از دست دادن پسرم هستم. بعد از ۸سال که از زندان آزاد شدم اما ۴بار دیگه به همین اتهامات فعال کارگری و حمایت از کارگران و حضور دراجتماع کارگران دستگیرشدم و به زندان افتادم. الان با توجه به بیماری کرونا، وضعیت کارگران به شدت بهم ریخته است کمبود امکانات بهداشتی و …ازجمله مشکلات اضافه شده برای آنهاست. درایران تعدادی ازتشکل های کارگری دست به افشای پنهان کاری دولت ایران در رابطه با بیماری کرونا زدند و الان بسیاری از آنها تحت تعقیب هستند و برایشان پرونده سازی کردند. ایران بیشترین سعی اش را برپنهان کاری گذاشت تا اینکه دنبال راه حلی باشد برای مبارزه با این بیماری. متاسفانه امار مبتلایان بیش از آن چیزی است ک مقامات دولتی اعلام می کنند بیشتر استان های کشور درگیراین ویروس شدند و بیشترین اماردراستان های قم و تهران می باشد. آقای ابراهیم زاده درآخرازتمامی فعالین چه درداخل ایران و چه درخارج ایران درخواست کرد به هرطریقی که می توانند به داد مردم ایران برسند مردم را به سوی اعتصابات سراسری سوق دهند تا اعتراضی باشد دربرابر بی تدبیری نظام جهموری اسلامی. درادامه بحث ایشان، خانم پریسا حبیبی اینگونه نظرخودرا اعلام کردند که درجلسه ی اضطراری که بین پزشکان و مقامان دولتی برگزارشد و دراین جلسه آمارواقعی تعداد مبتلایان وفوت شدگان هم اعلام شد که پس از پایان جلسه ماموران سپاه تمامی پزشکان را تهدید به سکوت کردند به جای پیدا کردن راه حل برای میارزه با این ویروس. آقای مهراب زارعی در رابطه با پنهان کاری دولت در زمان اعلام درگیرشدن ایران با بیماری کرونا هم نظربا آقای ابراهیم زاده بودند و اینکه چرا پروازها به چین کنسل نشد چرا نسبت به جان مردم بی تفاوت هستند، ظلم مقامات جمهوری اسلامی برمردم ایران دراین 41سال بیدادمی کند. درپایان آقای محمدرضا چنگیزی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین ,منشی جلسه ,ادمین هادر ساعت 19:30ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی بادن وتمبرگ ودوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از:خانمها پریسا حبیبی، زهرا اسدی، آقایان: محمدرضا چنگیزی، حامدغریب زاده، احمدرضا احمدی آبقد، حمیدرضا دهقان تبریزی، امید شیرمحمدی، هاشم رضایی، فرشادقضایی، مهراب زارعی، وحیدحسن زاده ابراهیمی و علیرضا شوکتی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی مارس ۲۰۲۰
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
بار دیگر و شنبه ای دیگر با همکارانمان در کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، نشستی که درساعت 15 به وقت اروپا و با مدیریت آقای حمیدرضا چناری برگذار شد و تعداد بسیاری از همکاران، مسئولین به همراه چند شرکت کننده دیگر که از سایر کشورها و بصورت میهمان حضور یافته بودند آغاز و تا ساعت 18:30 ادامه یافت. آقای حمید رضا چناری با خوش آمدگویی و خیر مقدم نسبت به حضارآغاز به سخن نمودند.
بخش1: آقای محمد ابوطالبی را برای ارائه” گزارش و بررسی موارد نقض حقوق اقوام وملل ایرانی در بهمن ماه 98 ” فراخوانده شدند: خبر: تحصن مردم درمقابل تلویزیون دولتی در زاهدان به خاطر سانسور تذکرات و اعتراضات روحانی معروف به تیراندازی رهگذاران جوانان و خردسالان توسط نیروی سرکوب گر اعتراض و تجمع کشاورزان در اصفهان به تخریب زمین های کشاورزی و سرکوب و بازداشت ۴۰ نفر از آنها توسط نیروهای گارد سرکوب. که این نقض ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض ماده 9اعلامیه جهانی حقوق بشر
خبر: سلیمان کاظمی، فعال ترک (آذربایجانی)، روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه بازداشت و جهت تحمل دوره محکومیت خود راهی زندان اهر شد. آقای کاظمی پیشتر توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان اهر به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود خبر: نیروهای ادارە اطلاعات مریوان،عرفان محمدی“ “هیرش خسروی“ و ،،گوران یوسفی،، سپاه پاسداران در سنندج “فردین مرادی“، “اکبر نعیمی،، فعال آذربایجانی درتهران بازداشت شدند. در پاوە ،،وحید فتاحی“ توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است. بە بهانە عدم استفادە از لقب ،،شهید“ برای قاسم سلیمانی در کانال تلگرامی ،،پاوە ٢٩“. اطلاعات بوکان ،،سیروان اولنیا“ ٣۵ سالە را به اتهام فعالیت مذهبی و همکاری با گروههای اسلامی بازداشت کرد. یک دختر ٢٣ سالە اهل روستای ،،مزن آباد“ سردشت،ساوین محمودیان راد“ دو ماه پیش توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
نقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر. خبر:درقصرشیرین کرمانشاه تیراندازی توسط نیروی انتظامی بە سوی اتومبیل یک کاسبکار شد کە هیچ گونە باری را هم همراه نداشت، رانندە آن را بە شدت زخمی کرد. محمد ملکی، شهروند دستفروش ۲۳ ساله در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه امسال در محدوده سه راه آدران جاده ساوه، با شلیک گلوله نیروهای امنیتی از ناحیه کمر زخمی شد و شب یکشنبه ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸،جان خود را ازدست داد. نقض ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشرخبر: یک زن جوان اهل کرمانشاه باهویت ،،زهرا اکبری- “در ارومیە ،،وحید حسینی“در ایلام، جوان٢٣سالە و مجددا در ارومیە “جواد دهقان” در سقز بە نام های،صمد محمد نژاد“ و ،صباح لطیف نژاد“در کرمانشاه ،،شهین انوری“ متاسفانه خودکشی نمودند.
بخش2: در ادامه برنامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی به تطبیق و ” مقایسه منشور جهانی حقوق بشر با حقوق بشر اسلامی” پرداخته و فرمودند: در مقام مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با اعلامیه اسلامی حقوق بشر نخست میبایست انسان و حقوق قائم به ذات انسان را از نگاه هر دو اعلامیه تعریف کرد چون بزرگ ترین تفاوت دو اعلامیه در همین نگرش به انسان است. در اسلام انسانِ رها ازخدا و وحی، دارای صلاحیت کامل و لازم نیست. به همین دلیل به گفته محمد‌تقی مصباح یزدی، شرط تبیین خردمندانه حقوق بشر دو اصل است: یکی شناخت دقیق ارتباط وجودی انسان باخدای متعال و دیگری شناخت هدف آفرینش انسان. در ماده ١٨ اعلامیه جهانی اما آمده است که هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است ولی رسیدن به شناخت خدا بهعنوان دلیل زندگی برشمرده نشده است. به عبارت دیگر اعلامیه جهانی انسان را از تولد تا مرگ می‌نگرد و دراعلامیه اسلامی، جهان پس ازمرگ نیز موردبررسی قرار میگیرد: دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی تأکید دارند. خداوند امت اسلامی را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید.
تمدنی که میتواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را به هم پیوند دهد. در نگاه مسلمانان، اعلامیه جهانی حقوق بشر برآمده از تأثیر پیامبران الهی بر فلسفه یونان است که از قوانین اسلامی که کامل‌ترین دین -ازنظر مسلمانان- در میان ادیان است گاهی سبقت گرفته و گاهی عقب‌مانده است.دراعلامیه جهانی حقوق بشر انسان با زنده متولد شدن دارای حقوق بنیادینی میشود که سلب این حقوق به‌مانند حق تابعیت، آزادی حرکت، ازدواج و مالکیت باید ناممکن بشود. بشرتعریف شده در اعلامیه جهانی یعنی همه عضو یک خانواده و برابر هستند، هیچکس بر دیگری به هیچ دلیل و عنوان برتری ندارد و نمیتوان او را به بردگی گرفت یا به حیث نژاد، رنگ، جنسیت یا دین از حقوق بنیادین پایین‌تری برخوردار کرد.در اعلامیه اسلامی اما شریعت اسلامی تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه است و بَنا بر این شریعت، باتقواترین افراد بر دیگری برتری دارد. در اسلام قوانین یا الهی است و از سوی خدا به بشر وحی شده که غیرقابل تغییر و ابدی است یا قوانین اسلامی را میبایست در حدیث و رفتار پیامبر و امامان یافت. اگر وحی یا حدیث پیرامون حقی کشف نشد، در مقام آخر انسان جایز به تفکر و به دست آوردن راهی برای حل مسأله است: «همه مخلوقات به‌منزله عائله خداوندی هستند و محبوب‌ترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچ احدی بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا و کار نیکو.» در زمینه حقوق زنان نیز این حق در پاسخ به «انجام وظیفه» آنان تعریف میشود. از سوی دیگر و تنها به عنوان یک نمونه، اگر مشکلی در روابط زوجین پدیدار شود، در صورت وجود پدر یا جدّ پدری، حق انتخاب و نوع تربیت فرزند از مادر سلب میشود.
از سوی دیگر بنیان اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حفظ جان و کرامت انسانی استوار است و در دیباچه این اعلامیه، آزادی بیان و عقیده از عالی‌ترین آرزوهای بشر شمرده شده است. اما آیا اعلامیه قاهره نیز از ساختاری این‌چنینی برخوردار است؟ قصاص یا مجازات‌هایی به مانند چشم در برابر چشم و جان در برابر جان، نشان میدهند که حقوق بشر اسلامی تا چه اندازه ممکن است واپسگرا باشد.
قوانینی که تکمیل‌کننده زندگی انسانهای غیر متمدن بودند. به این ترتیب مجازات‌هایی همچون اعدام و قصاص با ریشه دواندن در روح دین تبدیل به گرزی شدند که مخالفت با آنها به معنای مخالفت با خواست خدا تلقی میشود. حالا اگر هر دو اعلامیه را به مثابه ریسمان در نظر بگیریم، ریسمان حقوق بشر جهانی احتمالاً میتواند ما را از ته چاه بیرون بیاورد و ریسمان حقوق بشر اسلامی، شاید همچون طنابی باشد که چوبه دار، تبعیض و قصاص به آن متصل شده‌اند. سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت: در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل برائت – که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود – ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان به واسطۀ «گناه» از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه بر برائت وی. شکنجه: مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟
و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟
و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟
آزادی عقیده و بیان: مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» همین آزادی به شرط عدم مغایرت با اصول شرع، در بند ج همین ماده بازهم محدودتر شده. در این بند آمده «به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود ممنوع است.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان – بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» – تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولتی ممنوع است. نگاه دو اعلامیه به منشأ قدرت :اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم را اساس و منشأ قدرت حکومت می داند.
در مادۀ ۲۱ آمده است: «اساس و منشا قدرت حکومت، ارادۀ مردم است. این اراده باید به وسیلۀ انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری، صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.» به عبارت دیگر منشأ قدرت بر اساس اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ارادۀ مردم و برخاسته از مردم است. درباره منشا قدرت در جامعه صریحاً اظهار نظر نمی کند، اما با توجه به تاکید مقدمه بر این که «حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام جزیی از دین مسلمانان است، پس احدی به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزیی یا زیر پا نهادن یا چشم پوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند در کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و به وسیلۀ او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بعمل آورده» ندارد؛ و نیز بند الف مادۀ ۲۳ مبنی بر آن که «ولایت، امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیدا ممنوع است، زیرا حقوق اساسی ازاین راه تضمین می شود»، قدرت و حکومت ناشی از آن را «امانتی» دانسته که به حاکم یا سلطان اسلامی سپرده شده، با این امید که از آن سوء استفاده نشود. اما روشن نیست این «امانت» از سوی چه کسی، به چه صورت، به چه کسی، و برای چه مدتی اعطا شده است؟
و آیا قابل بازگشت است یا نه وصاحب اصلی قدرت کیست؟
سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» درباره آزادی انجمنها و اجتماعات: اعلامۀ جهانی حقوق بشر در مادۀ بیست تصریح می کند که « هرکس حق دارد آزادانه مجامع وجمعیتهای مسالمت آمیز تشکیل دهد.» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» دربارۀ آزادی مجامع و اجتماعات ساکت است و ظاهراً آن را بخشی از «حقوق بشر» یا «تکالیف بشر» نشناخته است. نگاه دو اعلامیه به حق مالکیت :
ماده هفده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص به طور فردی یا اجتماعی حق مالکیت دارد و احدی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.» در حالی که مادۀ چهاردهم «اعلامیه اسلامی حقوق بشر»، مالکیت را مشروط به «شرعی» بودن آن می کند و جواز سلب مالکیت را در اصل پانزدهم بنا بر «ضرورت حق منافع عمومی» که البته به نوبۀ خود بستگی به تفسیر حاکم و سلطان متشرع دارد مجاز می شمارد وعلاوه برآن دراصل شانزدهم استفاده مالی و منافع ادبی را فقط در صورتی مجاز می شمارد که «مغایر با احکام شرع» نباشد. به هر حال، انتشار «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، حقوق انسان در جوامعی که به قول احمد شاملو «مزد گورکن از آزادی انسان» بیشتر است.
هرچند که مقامهای جمهوری اسلامی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان تفکر «غربی» و «صهیونیستی» نوعی حقوق بشر اسلامی را پیش کشیده اند و قوه قضائیه با تاسیس نهاد معاونت حقوق بشراسلامی می کوشد از تن دادن به مفاد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر طفره رود.
بخش3: دیگر سخنران این نشست آقای سید فرید هیبت اللهی بودند که پیرامون “سیاست های پنهان جمهوری اسلامی” سخن گفتند علاقمندان میتوانند ازطریق فایل صوتی به این مطالب ارائه شده توسط آقای سید فرید هیبت اللهی گوش فرا دهند.
بخش4: آخرین سخنران این برنامه آقای هاشم رضائی در مورد “اعترافات اجباری” سخنرانی نمودند: ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی نیز میگوید: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت. با وجود گزارشهای متعددی از شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی و فوت قربانیانی چون ستار بهشتی که زیر شکنجه برای اعتراف منتشر شده است اما هیچگاه گزارشی درباره مجازات متخلفین و مسئولین منتشر نشده است. هنگامی‌که زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی-کانادایی زیر شکنجه در زندان اوین درگذشت، نمایندگان مجلس ششم طرح الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه را تصویب کردند اما این طرح از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد.
مخالفت شورای نگهبان و عدم تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام خود یکی ازعوامل شیوع شکنجه درزندان‌های جمهوری اسلامی است. شکنجه‌هایی که مرگ فعالانی چون ستار بهشتی وبلاگ نویس و محمد راجی درویش گنابادی را در پی داشته است.
اعمال شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی در حالی به امری رایج تبدیل شده که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه ممنوع است. اصل ۳۸ تصریح دارد:«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. گرفتن اعتراف اجباری همراه شکنجه بر خلاف ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۶ سند توسعه پایدار هست عدم الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع شکنجه خود یکی از دلایل رضایت مقامات، از اعمال شکنجه در زندانها است زیرا جمهوری اسلامی همواره از دادن تعهد به جامعه بینالمللی در زمینه‌های حقوق بشری گریزان بوده است.
جمهوری اسلامی همچون دیگر حکومتهای خودکامه همواره از شکنجه برای شکستن مخالفان خویش استفاده کرده است. یکی از تاکتیک های لو رفته در جمهوری اسلامی، گرفتن اعترافات اجباری، از دستگیر شدگان قیام های اخیر میباشد.
جمهوری اسلامی، برای رعب و وحشت و سرکوب بیشتر، از این نوع شکنجه ضد بشری در موارد مختلف استفاده نموده و این تاکتیک لو رفته ای هست. مردم ایران، در مدتی که حکومت در دست رژیم کنونی هست، به دفعات مکرر صحنه های شنیع اعترافات ساختگی و اجباری را از تلویزیون دولتی دیده اند و نفرت بیشتری را هم از این اقدام ضد انسانی برانگیخته است. درجریان اعتراضات آبانماه، که ظرف چند روز شهرهای ایران، از سر ناچار مجدداً رژیم، به تاکتیک های لو رفته خود رو آورده، تا شاید مرهمی برزخم های لاعلاج خود بگذارد.
درجریان قیام آبان ماه مردم سراسر ایران، هزاران جوان دستگیر شدند و در شکنجه گاه تحت بازجویی و شکنجه قرار دارند و رژیم قصد دارد تا با اعترافات ساختگی خط بی مصرف، تاکتیک خود علیه قیام مردم را مثل همیشه پیش ببرند، البته با این تفاوت که برای مردم ایران و در صحنه جهانی، مشت حکومت باز شده و دیگر رنگی برای حنای ج ا باقی نمانده و از سراستیصال تن به این رذالت هامی‌دهد، که خود این امر هم یکی از شکنجه های روانی میباشد، که علیه زندانیان اعمال میکند و باعث شده که مورد محکومیت و تنفر جهانی هم قرار بگیرد.
موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون دولتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. این روش از اعتراف گیری از سوی مجامع حقوق بشری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است هر چند این روش همچنان نیز از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
در رابطه با عمل ضد بشری اعتراف اجباری با شکنجه کردن دستگیر شدگان، حکومت فکر کرده که از این راه به طولانی تر شدن عمرش کمک میکند، در رابطه با ترور به اصطلاح دانشمندان هسته ای، نمایش های متعددی را راه اندازی کرده بود، که بعداز مدتی باعث رسوایی شکنجه گران شد. در دوران جمهوری اسلامی، با گسترده شدن رسانه‌های تصویری پخش اعترافات اجباری وسعتی بی‌سابقه گرفت که به گفته یرواند آبرهامیان، تاریخدان، در تاریخ جهان بی‌سابقه بود. رهبرجمهوری اسلامی در شهریور سال ۱۳۸۸، به صراحت اعلام کرد که “اعتراف و اقرار هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربین‌ها و بینندگان میلیونی، شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است”. او این اظهارات را درست یک ماه پس از پخش دادگاه متهمان به شرکت در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بیان کرد. به عبارت دیگر، در ایران، عملا ادامه روند اعتراف‌گیری از متهمان و استفاده از آن در دادگاه امری بوده که یا با چراغ سبز مستقیم رهبران ایران انجام میشده یا دستکم مخالفت آنها را بر نمی‌انگیخته است.
در ۴۰ سال عمر جمهوری اسلامی، اگرچه دستگاههای امنیتی و قضایی ایران تغییرات زیادی کردند اما دنباله‌دار شدن و به روز ماندن برخی رویه‌ها از جمله اعترافات اجباری با نظر مساعد رهبران ایران ممکن شده است.ماجرایی که در دهه ۶۰ با اعترافات عالی‌ترین مقامهای حکومت شاه و رهبران گروههای مخالف سیاسی آغاز شده بود، چهار دهه بعد شامل حال طیف گستردهتری شد از جمله سلبیرتی‌های شبکه‌های مجازی تا معترضانی که گاه صرفا در یک تجمع شرکت کرده بودند. چند مورد از اعترافات اجباری که در تلوزیون ج.ا.ا پخش شده رو خدمتتان عرض میکنم: پخش مصاحبه مازیار ابراهیمی، از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای از بی‌بی‌سی فارسی که در آن گفت اعترافات پخش شده از او در صداوسیما جمهوری اسلامی ایران، همگی تحت فشار و شکنجه بوده و واقعیت نداشته است. فرج سرکوهی روشنفکر چپ و سردبیر مجله آدینه , نیز از دیگر کسانی بود که از سوی وزرات اطلاعات ربوده و به اعترافات دروغین وادار شد. آقای سرکوهی کمی بعد از بازداشتش در نامهای فاش کرد برای اقرار به”جاسوسی” برای بیگانگان و همچنین مصاحبه تحت فشار بوده است. پرونده فرج سرکوهی شهرت جهانی پیدا کرد. اعتراف‌گیری اجباری و پخش آن از رسانه‌های جمعی اما تنها برای شکست مخالفان سیاسی نبود و این روش به مرور بدل به بیانیه‌هایی بود که مختصات و مرزهای سیاسی و ارزشی جمهوری اسلامی را تعیین میکرد اما از زبان مخالفان سابق.به همین خاطر، اعترافات اجباری میتوانست هم شامل رقصنده‌ها شود و هم نویسنده‌ها و سلبیریتی‌های ینستاگرام. اما در سالهای اخیر، پخش اعتراف‌ها بعضا به انتقادهای گسترده‌ای انجامیده است. از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پس از پخش اعتراف دخترانی که ویدئوی رقص خود را اینستاگرام منتشر میکرد با انتقادهای زیادی مواجه شد. با این حال این روند نه تنها متوقف نشد، بلکه در ماه‌های گذشته پخش اقرارگیری از تلویزیون ایران در مقاطع حساس سیاسی ادامه پیدا کرده است. پخش اظهارات روح‌الله زم بلافاصله پس از بازداشت در عراق و حالا پخش گزارش صدا و سیما درباره اعتراضات اخیر بر اساس اعترافات تلویزیونی فاطمه داوند، شهروند کرد بوکانی نشان میدهد که تلاش برای توقف این شکل از اقرارگیری تا کنون موفق نبوده است.
هنوز یک هفته از آغاز اعتراضات در ایران نگذشته که تلویزیون دولتی ایران اعترافات یک زن “کرد بوکانی” را پخش کرد که به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. پخش این اعترافات آن هم دو هفته پس از آنکه شماری از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی برای “ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی” بودند، رخ داد.
نامه‌های نیلوفر بیانی، فعال زندانی محیط زیست، در مورد شکنجه‌های روحی و تهدیدهای جنسی نیز هرچند پرده‌برداری جدیدی از این جنایت‌ها نیست، باز هم شنیدن و خواندن گوشه‌ای از آنچه در اتاق‌های بازجویی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر او و برخی دیگر از فعالان محیط زیست زندانی در ایران گذشته، افکار عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. بخشی از این نگرانی‌ها و حساسیت‌های افکار عمومی مربوط به تصور آزار و اذیت‌ها و توهین‌هایی است که شایسته هیچ انسانی نیست و بخشی به‌دلیل آزارها و تهدیدهای جنسی است که جنسیت فرد زیر بازجویی را نشانه گرفته است. تکلیف و ماهیت نظام جمهوری اسلامی سالهاست که برای مردم روشن شده است و به‌ویژه پس از انتشار فیلم بازجویی همسر امامی و سپس ماجرای رسوایی دستگاه قضایی در کهریزک، همه میدانند که بازجویان حکومتی چگونه آنچه می‌خواهند را از زندانی یا بهتر بگویم، از قربانی میگیرند. اما آنچه بسیاری از ما هنوز نمی‌دانیم این است که تحت آموزشهای نابرابری جنسیتی و فرهنگ زن‌ستیز جمهوری اسلامی، بسیاری از سربازان ارتش سایبری این حکومت نیز خود به شکنجه‌گران جنسی آزاد تبدیل شده‌اند.
بخش5: آخرین برنامه پیش بینی شده در فراخوان صادره بحث آزاد جلسه بود با محوریت “نقض حق حیات در ایران “و با مدیریت خانم مهناز احمدی که در ابتدا از آگاهی مردم نسبت به حق و حقوق خود بالاخص حق حیات و پایمال شدن آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره داشتند با ذکر چندین نمونه که خود شاهد آن بوده اند و در ادامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی با ابراز تاسف از اینکه هموطنان ما در ایران نه تنها حق حیات ندارند بلکه مصیبت های بسیار شدیدی را نیز در همین رابطه مجبورند تحمل کنند زیرا تجربه40 ساله به ثابت کرده است که برای نظام جمهوری اسلامی، حق حیات شهروندان ایرانی بسیار بی اهمیت است، خانم جعفری نیز از دلایل و چگونگی شیوع ویروس کرونا بعنوان نمونه دیگری نام برده و دلیل اصلی آن را نادیده گرفتن دولتمردان ایران نسبت به حق حیات و بی اهمیتی جان مردم در ایران دانستند، آقای محمد ابوطالبی نیز عقیده داشتند که برای جمهوری اسلامی ورود و شیوع بیماری کرونا اتفاقی خوش آیند بوده است چونکه از این طریق بسیاری از مخالفان سیستم حکومتی، معترضان و زندانیان جان خود را از دست میدهند و تمامی افکار جامعه نسبت به حوادث تلخ اخیر مملکتی منحرف شده وفقط به زنده ماندن و مراقبت از خود و خانواده خود می پردازند، آقای منوچهر شفائی هم در مورد حقوق ذاتی افراد جامعه که یکی از آنها حق حیات است سخن گفته و بر کسب آگاهی مردم نسبت به حقوق و مطالبات حقوقی خود از دولت ها تکیه داشتند، گفتنی است بحث آزاد این نشست به مدت 30/1 دقیقه ادامه یافت که علاوه بر افراد نامبرده تعداد زیادی از حاضرین نیز در این قسمت از برنامه مشارکتی فعالانه داشتند از جمله حمیدرضا چناری، رزا جهانبین، ایرج دانا، محمد حسن زاده و……
با تشکر از مسئول جلسه آقای حمیدرضا چناری، منشی جلسه و تدوین گر فراخوان آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ادمین ها آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی و خانم صدیقه جعفری، صدابردار آقای هاشم رضایی و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند، از جمله خانم ها و آقایان: ابوالفضل پرویزی، محمد ابوطالبی، محمد حسن زاده، محمود حوالات، الناز اسدی صفا، علیرضا جهانبین، رویا ملایی، شبنم رضاوند، محسن سیاحی، وحید حسن زاد، علی امامقلی، نوری ایرانی، مهناز احمدی، مصطفی فرج پور، فرید هیبت اللهی، رسول عباسی زمان آبادی، هادی درتومی، رزا جهانبین، ایرج دانا، آزاد بهرامی، رحمان نبوی نژاد و میهمانان گرامی دیگر
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی مارس ۲۰۲۰
هانی رستم زاده
در روزجلسه یکشنبه ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی، 22:30 به وقت ایران با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمان های دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گزدید .در ابتدا، مسول جلسه جناب آقای هادی درتومی ضمن خوش امد گویی و خیر مقدم به حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: درابتدا آقای محمود احوالات گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در ماه جاری را ایراد کردند. خبر: مرگ و مصدومیت 2 کارگر در ایلام: روز پنج شنبه 24 بهمن، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار دو کارگر ایلامی حین کار بر روی یک دستگاه جرثقیل دچار برق گرفتگی شدند.برپایه گزارش منتشره، ان دو کارگر حین جابجایی یک دستگاه کانکس در یکی از محله های شهر ایلام به علت برخورد جرثقیل با سیم های برق دچار برق گرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شدند. گفتنی است، یکی از کارگران بعداز انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد. خبر: تداوم تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز: از اوایل صبح روز چهارشنبه 23 بهمن ماه، برای چندمین روز متوالی بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز به همراه خانواده هایشان مقابل استانداری فارس دست به تجمع زدند.برپایه گزارش منتشره، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار پرداخت مطالبات ایام اشتغالشان که حدود ۱۳ سال از آن می گذرد، شدند. شرکت مخابرات راه دور شیراز سال ۸۵ به بحران دچار شد و بدون این که مطالبات کارگران را پرداخت کند، تعطیل شد. ۱۳۰۰ کارگر آن پس از مدتی بازنشسته شدند اما سنوات و مطالبات دیگر آنها تاکنون پرداخت نشده است. خبر:مرگ و مصدومیت ۵ کارگر در سایه فقدان ایمنی کار: روز سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن ماه، در شرایط، محیط و سایه فقدان ایمنی کار ، ۵ کارگر در سه حادثه جداگانه در شهرهای خمین، ساوجبلاغ و اصفهان دچار حادثه شدند. طی این حوادث، ۲ کارگر مصدوم شدند و ۳ کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. خبر: فقدان ایمنی کار: روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ماه، در پی تخریب دیواره یک چاه ۱۲ متری که بر اثر انفجار ناشی از تجمع گاز در روستای دربند از توابع شهرستان خمین رخ داد، ۲ کارگر جان باختند. براساس این گزارش، تلاش برای نجات افراد مورد نظر ادامه یافت اما پس از یک ساعت ۲ نفر به بیرون از چاه انتقال پیدا کردند که علائم حیاتی نداشتند. این حادثه در محدوده ایستگاه گاز کوه هفت‌سواران اتفاق افتاده است. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر: نقض مادهٔ ۱: برابری در حرمت وحقوق. نقض مادهٔ ۲۲: حق برخورداری از امنیت اجتماعی,اقتصادی و فرهنگی .نقض مادهٔ ۲۳: حق داشتن شغل دلخواه, شرایط کاری منصفانه و بیمه بیکاری، حق برخورداری از مزد برابر برای کار برابر، حق برخورداری از مزد منصفانه برای تامین خود و خانواده ، حق برخورداری از تامین اجتماعی. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نقض اصل بیست و نهم : برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. خبر: بازداشت یک شهروند در ارومیه در پی دردست گرفتن پلاکارد رای نمیدهم: سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، یک شهروند به نام “آزاد عزیزی،، فرزند عمر از اهالی ارومیه به علت در دست‌گرفتن پلاکاردی با مضمون رای نمیدهم بازداشت شد. یک منبع مطلع در این رابطه گفت: بر روی پلاکارد به زبانهای کردی و آذری نوشته شده بود رای نمیدهم. بعد از دردست‌گرفتن پلاکارد مذکور، این شهروند در فاصله‌ی چند دقیقه پس از ضرب و شتم بازداشت شده است. علیرغم مراجعه‌ی خانواده‌ی این شهروند بازداشتی به مراکز امنیتی و قضایی ارومیه، تاکنون محل نگهداری وی مشخص نشده و هیچکدام از ارگانهای امنیتی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته‌اند. نقض مادهٔ ۹: ممنوعیت توقیف وحبس وتبعید خودسرانه. نقض مادهٔ ۱۰،نقض اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. نقض اصل سی و ششم: حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. نقض اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
بخش 2: سخنرانی آقای هادی درتومی با موضوع مقایسه ماده بیست اعلامیه حقوق بشر با قانون اساسی بود. همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. متن بالا بخش دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر میباشد و که همگان اعم از زن و مرد و بدون هیچگونه توجهی به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری را یکسان و برابر میداند، اما در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم که این بخش از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به طور کامل مورد نقض قرار میگیرد. بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد که انسان ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در ارتباط با روابط آنها با یکدیگر بوده و گاه در ارتباط با حاکمان خود. لذا بیان و تبیین این حقوق و تکالیف می تواند در حق جویی و حق پویی شهروندان و چرخیدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر به سزایی داشته باشد. در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد، اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید. همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است: (دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد). همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند. البته بنده بایست این موضوع را اضافه کنم که تبعیض بین شهروندان عادی و اشخاصی که در دستگاه دولت یا مرتبطان دولت هستند بسیارزیاد است. به عنوان مثال در رابطه با آقای محمد علی نجفی شهردار ثابق تهران، مرتکب شدن قتل عمد محمد علی نجفی که مقتول همسر دوم ایشان بود به ضرب چند گلوله در حمام منزلش و در نهایت نقض شدن حکم قصاص ایشان بیانگر این موضوع هست که همگان در برابر قانون یکسان و برابر نیستند. در سیستم جمهوری اسلامی ایران رعایت قانون وابسته به این موضوع هست که چه شخصی تخلف انجام داده، حکم ها قابل تغییر هستند در مواقعی که یک شهروند عادی و یا یک شهروند ژن خوب (وابسطه به دولت) در دادگاه برای محاکمه حاظر شده اند. در راستای تبعیضات جمهوری اسلامی ایران در مقابل متخلفان و رعایت قانون میتوان به آقای محسن لرستانی هنرمند کشورمان اشاره کرد که به جرم رابطه با دختری محکوم به مرگ شده است. قوانین اساسی برای وابستگان دولت معنایی ندارد. برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد. همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده ودر ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. در سیستم جمهوری اسلامی ایران برابری معنایی نخواهد داشت. به این دلیل که قانون اساسی این کشور بر پایه ی قران میباشد و همین موضون تمام برابری هارا از میان برمیدارد. به عنوان مثال: در اسلام زنان، کودکان، دارای حقوقی نیستند و همچنین پیروان دیگر ادیان را به هیچ وجع برابر با یک فرد مسلمان نمیداند. در اسلام مردان میتوانند آزادانه در صورت توانایی تامین مالی، دارای چند همسر باشند همانگونه که انبیای مسلمانان رسم چند همسری داشتند. ولی اگر بانویی حتی صحبتش را به زبان بیاورد مورد ضرب و شتم و در برخی موارد به قتل خواهد رسید(سنگسار خواهند شد). در اسلام زنان همانند بردهایی برای مردان بوجود آمده اند. برای رسیدگی به خواسته های شوهران، پدران، برادران خود زاده شده اند و آرزوی آزادی از خانه ای به خانه ی دیگری انتقال داده میشود و هیچگاه به آرزوی خود دست پیدا نمیکنند، درواقع در کشور ایران به دست سیستم جمهوری اسلامی ایران بانوان هیجگونه آزادی ندارند. حجاب اجباری، حق آزادی انتخاب همسر و یا دارا بودن حق طلاق، اجازه ی خروج از کشور، نابرابری بانوان در مقابل قانون با آقایان( شهادت دو زن برابر با یک مرد، دیه، سهم العرث)، دوچرخه سواری. بانوان بعد از بارها و بارها اعتراض از سوی همگان اعم از هنرمندان، ورزشکاران و دیگر شهروندان برای حضور در ورزشگاه با مخالفت مقامات رو به رو شدند تا خبر خودسوزی زنده یاد سحر خدایاری ملقب به دختر آبی واقع در مقابل دادگاهی در تهران و درخواست فیفا برای حضور بانوان در ورزشگاه موافقت شد. بعد از اعتراضات پیاپی و خودسوزی به نشانه ی اعتراض یک انسان در نهایت در تاریخ 10 اکتبر 2019 بانوان موفق شدند که در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند و نتیجه ی این فوتبال که مقابل کامبوج بود 14 بر0 ایران پیروز شد. تبعیض در اسلام کاملا امری بدهی هست و جمهوری اسلامی ایران که قوانین اساسی اش همواره از فیلتر مواضین اسلام میگذرد، به سادگی میتوان این تبعیض هارا دید. کودکان هم در این تبعیض ها سوزانده میشوند، تبعیض طبقاتی و قوم گرایی و عقیده ی سیاسی و مذهبی در ایران به آشکارا دیده میشود و در این تبعیض ها کودکان بیشترین ظربات رو متحمل میشوند. آموزش و تربیت کودکان بستگی به مکان و موقعیت خانواده هایشان دارد که در کدام شهر یا استان ساکن هستند. اگر پیروان ادیان دیگر باشند همچنین بسیاری از امکانات ازشان سلب میشود و این مشکلات فقط شامل کودکی آنان نمیشود بلکه در دوران جوانی در دانشگاه و همینطور موقعیت شغلی این افراد به خطر می افتد. کودکان که میبایست در مدارس باشند در سنین کم در محیط های کارگری که سازگار با سنین آنان نیست مشغول کار هستند. کودکانی هستند که مشغول جمع دآوری اقسام قابل بازیافت هستند در حالی که کودکان دیگر مشغول تدریس هستند. مهم ترین بخش تبعیض در همین قسمت مشاهده میشود، زیرا کودکان میبایست همگی در رفاه باشند بدون توجه به موقعیت اجتماعی و یا جغرافیایی. یکی از دیگر تبعیض ها در قوانین جمهوری اسلامی ایران مبحث عقیده و مذهب میباشد که همواره مورد مشاهده هست. در رابطه با این موضوع در قانون اساسی ایران چنین ذکر شده است: اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل بیست و ششم: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول واستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مطرح شده که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما از طرفی شاهد هستیم که چند صد زندانی در زندان های ایران به دلیل اعتقاد شخصی‌شان در بند هستند، که این موضوع با اصل بیست و ششم همخوانی دارد که به‌طور کامل اصل بیست و سوم را زیر سوال میبرد. از طرفی شخصی را نباید مورد تفتیش عقاید و مورد تعرض مؤاخذه قرار داد و از طرفی دیگر با توجه به اصل بیست و ششم قانون اساسی می‌فرمایند که اگر این آزادی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض کند مورد تفتیش و مواخذه قرار میگیرد و حتی محکوم به زندان هم خواهد شد. و همگی آگاه هستیم از موازین اسلامی که برای ادیان دیگر احترامی قائل نیست و پیروان دیگر ادیان را در مواقعی نجس خوانده است و این مورد در رابطه با بانوان هم صدق میکند چون بانوان هم در زیر شمشیر تبعیض توسط جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. به امید روزی که همگان به حقوق اولیه ی خود برسند و برابری میان همگان برقرار باشد.
بخش 3: سخنرانی خانم بتول فارسی با موضوع نقض حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران بود. حقوق زنان در ایران: امروزه زنان ایران بیش از هر زمان دیگری با فقر، بیکاری، تبعیض و خشونت دست و پنجه نرم میکنند. زنان در کشور ایران بیش از مردان از طرف اجتماع، خانواده ها و رسوم غالب به صورت روزمره مورد تبعیض و آزار قرار میگیرند، در این رابطه میتوان به نوع پوشش و حجاب اجباری، کودک همسری، محسوب شدن به عنوان نیم جنس مذکر در رابطه با موارد ارث، دیه و شهادت، عدم ایجاد شرایط برابر در راستای حضور در اجتماع تحت عنوان خانه داری و مادری، محروم بودن از حق طلاق و حق حضانت فرزند، قرار گرفتن در معرض قتل‌های ناموسی، اذیت و آزار جسمی و یا شکنجه روحی توسط پدر و یا همسر، عدم دستمزد برابر با مردان، عدم حق ورود به ورزشگاه و ممنوعیت دوچرخه سواری را در سایه حمایت قانون گذار می توان اشاره کرد، زنان در واقع یک طبقه جنسیتی‌اند که علاوه بر مسائل و مشکلاتی که همه ی جامعه با آن مواجه‌اند، سرکوب مازادی را هم تحمل میکنند که از طرف کل نظام مردسالار میباشد که آنان هر روزه آن را لمس میکنند، فشار حاکم بر زنان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مزید بر علت میباشد. قانون اساسی ایران حقوق زنان را به رسمیت شناخته و آزادیهای بسیاری برای آنها در نظر گرفته اما جایگاه و حقوق زنان در جامعه ما به درستی به رسمیت شناخته نشده و ما شاهد تبعیض و خشونت روزافزون از طرف خانواده، جامعه و دولت جمهوری اسلامی ایران بر علیه زنان هستیم.طبق اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقوق زن است و بر اساس این اصل، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود ولی همچنان زنان ایران از کوچکترین حقوق انسانی در ایران محروم هستند. دولت جمهوری اسلامی ایران از ابتدای به سر کار آمدنش ابتدایی ترین حقوق فردی و اجتماعی زنان را نقض کرده و بعد از 4 دهه ما شاهد بی عدالتی، تبعیض و خشونت روز افزون علیه زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران هستیم و حقوق زنان در ایران همیشه در تناقض با استاندارد های بین المللی بوده است. استاندارها و قوانین بین المللی در مورد حقوق زنان که دولت جمهوری اسلامی ایران با امضای آن مکلف به اجرایی و عملی کردن در حق زنان میباشد به شرح زیر است: 1-کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوب 20 دسامبر 1952، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به احترام و مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در این کنوانسیون گردیده است، اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان حقوق سیاسی آنان بیان شده است، در صورتی که در هیچ یک از دوره های پیشین کاندیدای ریاست جمهوری هیچ زنی نتوانسته مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد. 2-کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979، دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد به تضمین برابری حقوق زنان و مردان در زمینه های حقوق اساسی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی مندرج در این کنوانسیون گردیده است ولی ما شاهد تبعیض و نابرابری بر علیه زنان در عرضه های گوناگون هستیم که روزانه در رسانه های خبری شاهد آن هستیم که عمده ی این تبعیض ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال می گردد که در ابتدای صحبت هایم به صورت مختصر به آن اشاره کردم. 3- کنوانسیون مربوط به ازدواج با رضایت، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواجها، دولت ها متعهد به اقدامات مناسب در جهت حذف ازدواج اجباری و کودک همسری پیش از سن بلوغ می باشد و همچنین متعهد به تضمین آزادی کامل در انتخاب همسر میباشد و برای پیشبرد این اهداف دفتاتر دولتی میبایست درنظر بگیرند در صورتی که ما روزانه شاهد آمار های رسمی و غیر رسمی ازدواج های اجباری و کودک همسری و تبعات آن در رسانه های خبری هستیم و دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت پیش برد این کنوانسیون و تعهداتش کوچکترین اقدام مفید انجام نمی دهد. 4- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان ( قطعنامه ١٠۴/۴٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩۴ .بر اساس این اعلامیه دول عضو متعهد می شوند با حمایت از حقوق زنان اعمال خشونت را به حداقل برسانند ولی دولت جمهوری اسلامی با پایبند نبودن به این اصول علاوه بر حمایت نکردن از زنان در برابر تبعیض ها و خشونت های خانگی و اجتماعی خود عاملی مضاعف برای ترویج و اعمال خشونت علیه زنان می باشد مثل دستور اسید پاشی، اعمال خشونت به بهانه ی امر به معروف و نهی از منکر و سرکوب زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و فرهنگی. 5- سند ۲۰۳۰ یونسکو( اهداف ۴ – ۵ )، دستیابی آموزش با کیفت و برابر برای همه برای تمام عمر، دستیابی برابری جنسی و توانمند سازی تمامی زنان و دختران از از سال 2016 تا الان در ایران ما شاهد هیچ پیشرفتی در رابطه با حقوق زنان ایران نبودیم. 6- اعلامیه جهانی حقوق بشر( مفاد ۱- ۲- ۱۶ -۲۵ )، که اشاره به برابری انسان ها، عدم تبعیض، حق آزادی انتخاب همسر و حق خوراک، مسکن، مراقبت های طبی و خدمات اجتماعی لازم برای همه اشاره دارد، درراستای نقض مفاد ذکر شده در حق زنان، ایران به بزرگترین زندان برای زنان تبدیل شده است. در راستای تحقق حقوق ذکر شده در استاندارد های بین المللی و قانون اساسی ایران افراد زیادی در جهت احقاق حقوق زنان به پا خواستند اما دولت جمهوری اسلامی ایران حتی با آگاهی پیدا کردن زنان از حق و حقوق قانونی شان مشکل اساسی داشته و تا کنون شاهد زندانی کردن زنان زیادی از مدافعان حقوق زنان هستیم در این راستا فعالان حقوق زنان زیادی بهترین لحظه های خود را در زندان های دولت جمهوری اسلامی ایران به جرم ایستادگی برای آزادگی به سر می برند. مدافعان حقوق زنان ازجمله نسرین ستوده، فاطمه محمدی، نرگس محمدی، مریم اکبری منفرد، آتنا دائمی، منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، آتنا دائمی، مژگان کشاورز، سمانه نوروز و هزاران زندانی دیگر برای بدست آوردن آزادگی و برابری ایستادگی کردند و به دلیل خشونت و زن ستیز بودن دولت جمهوری اسلامی ایران اکنون در زندان های جمهوری اسلامی ایران شکنجه می شوند. زنان در غرب و اروپا به پیروزی های بزرگی دست یافته‌اند حق و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است چون قانون و قانون گذار در حمایت از زنان تبعیض قائل نمیشود و تکیه گاهی است برای آنان. اما در ایران و در قرن ۲۱ ما هنوز نتوانسته‌ایم به کوچکترین حق و حقوقمان دست یابیم و بسیاری به دلیل دفاع از حقوق زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران زندانی و شکنجه میشوند. صحبت های پایانی من این است، ما زنان نیز انسانیم، ما زنان باید از حق خود اگاهی داشته باشیم و خواهان برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق انتخاب همسر و حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق برخورداری از بهداشت و آموزش اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل، حق اقامتگاه و خواهان بسیار حقوق دیگری که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته شده هستیم که توسط دولت جمهوری اسلامی تقریبا تمامی این حقوق نقض گردیده است، ما مجرم نیستیم، ما خواهان آزادگی و ارزش های انسانی هستیم.
بخش4: سخنرانی خانم نازنین طیبی با موضوع وضعیت سایر پیروان ادیان در جمهوری اسلامی ایران انجام گردید: آزادی ادیان در ایران همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده و همواره با فرهنگ ایرانی، دین و سیاست اصلی مشخص شده است است. اما در چند قرن اخیر تحولی عمیق نسبت به بعضی از ادیان و پیروانش اتفاق افتاد. کشور ایران به دلیل قدمتی چندین هزار ساله که دارد، از زمان قدیم پیروان ادیان زیادی را در خود جای داده است به طوری که حتی در منشور به جا مانده از پادشاهی کوروش نیز به وجود ادیان مختلف و آزادی پیروان آن اشاره شده است در متون تاریخی مختلف نیز از قدیمی ترین ادیان مانند زرتشتیان گرفته تا بعدها یهودیان بسیاری در ایران و در کنار یکدیگر زندگی می کردند. در زمان آمدن اسلام به سرزمین ایران، موضوع جنگ بین مذاهب و حاکمه شدت گرفت تا به جریان معروف انتخاب مذهب شیعه توسط شاه اسماعیل صفوی می رسیم. موضوعی که تا به امروز تعیین کننده مذهب بسیاری از ایرانیان بوده است. از آن زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ در ایران حکومت ایران بر اساس نظام پادشاهی اداره می شد اگرچه اکثریت مردم را مسلمانان تشکیل می دادند اما قوانین حاکم بر کشور تلفیقی از قوانین شرعی و قوانین مدرن بود. با شکل گرفتن انقلاب در ایران به دلیل رهبر مذهبی که آن را هدایت میکرد پسوند” اسلامی” با شکل گیری نوع حکومت به سرعت همراه شد و از آن زمان تا به امروز حکومت ایران همواره به عنوان حکومتی اسلامی در میان دیگر کشورها شناخته می شود. چهل سال بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ اقلیتهای دینی و مذهبی در ایران نسبت به تبعیض های قانونی و غیر رسمی از سوی حکومت اعتراض دارند. جمهوری اسلامی اقلیت های دینی را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را به عنوان تنها اقلیتهای دینی در ایران به رسمیت می شناسد که” در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند .دین رسمی ایران، اسلام و مذهب اثنی عشری است و بر اساس اصل ۱۲ قانون اساسی و “مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. بنابراین با نگاهی به قانون اساسی ایران درمی یابیم که حکومت از همان ابتدا موضوع دین بهاییت و ایرانیان پیرو این عقیده را نادیده گرفته است. محمدجواد ظریف گفته بود که در ایران داشتن عقیده جرم نیست و تاکید کرده بود “جرمی به نام بهایی بودن در ایران وجود ندارد “اما جامعه جهانی بهائیان با تایید این خبر که پیروان این آیین از دریافت کارت ملی در ایران محروم شده‌اند، اعلام کرد که عمیقاً نگران افزایش آزار و اذیت بهاییان است. کاربران شبکه های اجتماعی گزارش داده بودند که گزینه ای” سایر ادیان “در فرم دریافت کارت ملی در ایران حذف شده و در نتیجه بهائیان قادر به دریافت کارت ملی نخواهند بود. اما جمهوری اسلامی بهائیت را به عنوان یک “دین الهی” به رسمیت نمی شناسد و پیروان آن علاوه بر محرومیت حقوقی چون تحصیل در دانشگاه و برخورداری از شغل‌های دولتی، اخیراً، بنا به گفته وزیر آموزش و پرورش ایران اگر دانش آموزان به صراحت از بهایی بودن خود صحبت کنند، احتمالاً از حضور در محیط درس و مدرسه هم محروم خواهند شد. اگر چه با وجود متن صریح قانون اساسی، پیروان دیگر ادیان نیز هرگز در ایران از حمایت واقعی برخوردار نشدند. بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل ۲۳ این قانون مقرر داشته که “تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”.آیت الله خمینی چند ماه بیش از پیروزی انقلاب در ۱۸ آبان ۵۷ درباره حقوق اقلیت های مذهبی در حکومت آینده ایران می گوید: دولت اسلامی یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیت های مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کس می تواند اظهار عقیده خودش را بکند، اما بعد از قدرت گرفتن روحانیون در جمهوری اسلامی نه تنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه از همان روزهای اول انقلاب مسیحیان بسیاری مانند کشیش قربانی، کشیش حسین سودمند و… به قتل رسیدند و نوکیشان هم بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند و اما همه این اتفاقات در حالی رخ می داد که آیت الله خمینی همه ساله به مناسبت میلاد مسیح پیام می داد. بر اساس قوانین سختگیرانه شورای نگهبان و مجلس هر کس به دین مسیحیت که بر اساس آیات قرآن هیچ تفاوتی بین پیامبران نیست بگرود مرتد اعلام شده و اعدام میشود. سالهاست در تلویزیون جمهوری اسلامی که رسانه ملی نامیده میشود هیچ برنامه‌ای که به آیین سایر ادیان مربوط باشد نمایش داده نمی شود. سالهاست در جمهوری اسلامی مناسک مذهبی مسیحیان و سایر ادیان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار میشود بر اساس آمارها تعداد زیادی مسیحی در ایران زندگی میکنند آنها در مجلس ایران نماینده دارند و ظاهراً بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی آزاد هستند که فعالیت داشته باشند. اما در همین نظام چندین کلیسا مانند کلیسای آشوری تبریز که همین چند ماه پیش پلمپ شد اجازه فعالیت ندارند. امام جمعه قم از گسترش کلیساهای خانگی و هشدار داد، کلیسای خانگی در واقع همان خانه‌های پیروان مسیحیت است که به سبب ناامنی هایی که برای نوکیشان مسیحی در کلیساها پدید آمد این افراد مراسم نیایش و عبادت خود را به خانه ها انتقال دادند، سخن امام جمعه قم حرف تازه‌ای نیست، از آغاز انقلاب ۵۷ تاکنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بودند نه تنها ایرانیان بهایی و یهودی و مسیحی و زرتشتی که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی چون اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی- مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته میشوند، از آزارها وسرکوبها در امان نبودند. تا آنجا که عده زیادی از آنان به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهاییان چاره را در جلای وطن یافته و راه مهاجرت را در پیش گرفتند. با توجه به ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق یا مجتمعا به طور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد، همین ماده دراصل دوازده و سیزده و بیست و سه و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که به طور واضح از آن پیروی نمی شود و حتی از اجرای قوانین و خودشان نیز عاجزاند، اما با این اوصاف نگاهی تاریخی به برخوردهای سران جمهوری اسلامی با پیروان دیگر ادیان نشان می دهد، نگاه مذهبی مسئولان رژیم به سایر ادیان فقط بر مبنای دین اسلام نبوده بلکه ابزاری بوده و هرچه از انقلاب گذشته رهبران جمهوری اسلامی از سایر ادیان فاصله بیشتری گرفتند. متاسفانه در حال حاضر حلقه اعتقادات مذهبی در ایران بسیار محدودتر از گذشته شده و برخورد با آنها نیز شدیدتر شده و آزارهایی چون حصر خانگی، حملات شبانه به خانه‌هایشان، دستگیری‌های بی‌دلیل و برچسب های جعلی هم چون اقدام علیه امنیت ملی به اقلیتهای مذهبی نسبت میدهند و روز به روز به تعداد بازداشت شدگان و فشار بر آنها افزوده می شود. امسال در جریان نشست سالیانه سازمان ملل در نیویورک، نشستی با موضوع آزادی ادیان هم برگزار شد، در این نشست که با حضور دبیر کل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، شکل گرفت به موضوع مبارزه با هرگونه خشونت علیه افراد به دلیل تفاوت مذهب تاکید شد. همچنین دبیرکل سازمان ملل در بخشی از از سخنانش به این نکته اشاره کرد که در دنیای امروز و قرن ۲۱ آزار شهروندان به خاطر عقاید گوناگون قابل پذیرش نیست و باید به تنوع مذاهب در دنیا احترام گذاشت.
بخش 5: سخنرانی آقای بنیامین رجبیان با موضوع حقوق بشر و انتخابات انجام گردید: سیاسی از حقوق اولیه هر شهروندی است امروزه این اصل در همه نقاط دنیا به رسمیت شناخته شده است .اعلامیه جهانی حقوق بشر-میثاق ها و بسیار دیگر از کنوانسیونها واعلامیه های بین المللی حق مشارکت سیاسی را به رسمیت شناخته اند در واقع حق پیش زمینه دموکراسی است مفهوم دموکراسی گسترده تر از شرکت انتخابات دوره ای است به نقل از دبیر کل سازمان ملل -انتخبابت به تنهایی دموکراسی را تشکیل نمی دهد. انتخابات نقطه پایان نیست بلکه قدم اولیه است .حق مشارکت ازادانه در انتخابات حقی است وابسته به حقوق دیگر از جمله حق ازادی بیان ازادی بیان و عقیده و اجتماعات اصل بر این است که در انتخابات همگانی، همه افراد جامعه امکان انتخاب شدن را نیز داشته باشند، همان گونه که امکان انتخاب کردن را دارند. از نگاه حقوق اساسی مدرن همان گونه که حق انتخاب کردن باید مبتنی بر معیارها و عرف حقوقی پذیرفته شده بین المللی باشد، حق انتخاب شدن باید مبتنی بر این حقوق بوده و کشورها حتی المقدور تلاش کنند از این جنبه فاصله خود را به منظور برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه با این معیارها کاهش دهند. امروزه حق انتخاب شدن برای زنان و مردان برابر است و نباید در این زمینه تبعیض روا داشته شود. همان طور که معیارهای نژادی، قومی و مذهبی نباید مانع از انتخاب شدن شهروندان یک جامعه برای به دست گرفتن سمت نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری شود ولی شوربخاته شاهد هستیم برای مثال بهاییان حق انتخاب شدن در مجلس را ندارند .ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر مقرر می کند؛ هر کس حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید. همچنین ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان می کند هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت… بدون محدودیت های غیرمعقول، با حق تساوی طبق شرایطی کلی به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود. بنابراین شرط محدودیت های معقول برای امکان انتخاب شدن پیش بینی شده است. یا ماده ۵ کنوانسیون بین المللی بر رفع هر گونه تبعیض نژادی تاکید کرده است دول عضو طبق تعهدات اساسی مندرج در ماده دو متعهد می شوند که تبعیضات نژادی را به هر شکل و صورتی که باشد، ممنوع و ریشه کن سازند و حق هر فردی به مساوات در برابر قانون و به ویژه در تمتع از حقوق زیر بدون تمایز از لحاظ نژاد یا رنگ یا ملیت یا قومیت تضمین نمایند. همچنین حقوق سیاسی و به خصوص حق شرکت در انتخابات و رای دادن و نامزد شدن براساس سیستم اخذ رای همگانی و یکسان و حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی. به هر حال حق انتخاب شدن همانند حق انتخاب کردن مطلق نیست و در قوانین کشورها شرایط و محدودیت هایی برای داوطلبان انتخاب شدن در نظر گرفته شده است. اما این محدودیت ها باید معقول باشند. معمولاً اتباع بیگانه از امکان انتخاب شدن محروم هستند، یا اینکه مجرمانی که به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده باشند یا ورشکستگان نیز امکان داوطلبی ندارند. در قوانین کشورها حداقل سن برای انتخاب شدن نیز پیش بینی شده است، همچنین مستخدمان دولت و شاغلان نیروهای نظامی و لشکری باید قبل از اعلام داوطلبی از شغل خود استعفا دهند. اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران شرایطی را برای انتخاب رئیس جمهور بیان کرده است. در این اصل آمده است؛ رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت میشود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریبا میشود در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار میشود دیگر مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، میبینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد. در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی قانونی برای اعمال نظارت بر روند انتخابات وجود دارند. مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه و روسیه، شورای قانون اساسی در فرانسه یا دادگاه قانون اساسی در آلمان و اتریش. همچنین در بیشتر این کشورها تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات با استعلام از نهادهای قضایی و پلیس انجام میگیرد. در ایران این وظیفه در مرحله پایانی چه در تأیید صلاحیت نامزدها و چه در نظارت و تأیید نهایی نتیجه انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. به لحاظ نظری و حقوقی و قانونی انتقاد اصلی که از شورای نگهبان میشود که نظارت را به معنای تعیین یا احراز صلاحیت به شکل سیاسی تفسیر میکند. یعنی به خودش اجازه میدهد که در مورد موقعیت داوطلبان تصمیم بگیرد و آنها را رد صلاحیت کند. استدلال هم این است که طبق قانون چهار مرجع وجود دارد که باید صلاحیت نامزدها را مشخص کنند. یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروهای انتظامی و ثبت احوال. حال مشکل کار در اینجاست که شورای نگهبان فراتر از مراجع چهارگانه عمل میکند و به خودش اجازه میده که صلاحیت این افراد را تعیین کند. انتقاد اینجاست که این کار با اهداف سیاسی و انگیزهای مصلحت سیاسی انجام میگیرد و از نظر سیاسی و رفتار سیاسی اختلاف نظر بین نهادهای حکومتی و شورای نگهبان سابقه طولانی دارد شورای نگهبان به لحاظ سیاسی متهم به اعمال نظر شده مثلا این شورا در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس یازدهم تصمیم گرفت و انها را رد صلاحیت کرد تصمیم گیری هایی که شورای نگهبان در این موارد گرفته کاملا بر اساس جناح بندی های سیاسی بوده است واینکه میبینید همان کسانی که زمین خواری کردنند یا اختلاس باز هم تایید می شوند. حالا یه سوال پیش میاد که چرا شورای نگهبان یا قوه قضاییه با 90 نفر از نماییندگان مجلس هیچ برخوردی نداشته است ؟؟ واقعیت این است که چگونگی تأمین هزینههای انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچ گاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه هشدارهای گاه و بیگاه مسئولان این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینههای میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه میکنند؟به طور قطع نامزدی که هزینه های مالی زیادی برای حضور در مجلس به عنوان نماینده مردم انجام میدهد نمی تواند خیرخواه و دلسوز مردم باشد زیرا معیار چنین افرادی تنها پول است که با هزینه های نجومی رای مردم را خریداری کرده است. حتم بدانید چنین افرادی در پاسخ به مطالبات مردم پاسخی جز این نخواهند داشت که شما بابت رای داده شده مبلغ مورد توافق را دریافت کرده‌اید و حق اعتراض ندارید. پدیده خرید و فروش رای»؛ پدیده ای که اگرچه در نظام انتخاباتی ایران با در نظر گرفتن سازو کارهایی همچون منع رای غیرحضوری، مخفیانه‌بودن رای، منع رای تکراری تلاش شده جلوی آن گرفته شود اما شواهد گویای آن است که خرید و فروش آرا انجام می شود. با توجه به این هزینه هایی میلیاردی که این کاندیدا انجام میدهند ما اگه بخواهیم یه نگاه کلی به مدارس ایران بیندازیم میبینیم بی‌توجهی به کیفیت مدارس دولتی و عدم پرداخت بودجه لازم برای تامین هزینههای مالی آنها با این باور که خانواده‌ها خودشان هزینههای مدارس را تامین خواهند کرد، از عمق فاجعه بی‌توجهی به مدارس خبر میدهد.
بخش 6: بحث آزاد موضوع بحران کرونا و مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران به مدیریت معصومه توکلی برگزار گردید، همکاران حاضر در بحث شرکت وضمن اعلام نظر و بحث های سازنده موضوع بحث را تکمیل کردند.درپایان آقای هادی درتومی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها، در ساعت 21:45 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای خانم ها و آقای هادی درتومی، خانم بتول فارسی، خانم نسرین زیروبندیان، آقای بنیامین رجبیان، آقای محمود احوالات، خانم نازنین طیبی، آقای رسول عباسی زمان آبادی، ناصر نوروزی بارکو سرایی و هانی رستم زاده نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر مارس ۲۰۲۰
رویا ملائی بیجارپسی
جلسه مذکور در روز شنبه مورخ 7 مارس راس ساعت16:00 با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق کار و کارگربرگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه بانو شبنم فتحی را ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان، جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.
بخش1: درآغازجلسه ابتدا آقای محمد ابوطالبی گزارش نقض موارد حقوق بشردر ایران ماه بهمن ۹۸را اعلام کردند. در بهمن ماه کارکنان دفاتر مختلف تعاونی‌های سهام عدالت کشور مطالبات مربوط به ۲۲ماه دستمزد (۹۷ تا بهمن ۹۸) با آنها تسویه حساب نشده وهنوز بعد از گذشت سالی کارگران وحامیان دانشجوی آنها و روزنامه نگارانی که در رابطه با حق کارگران نوشتند در زندان ها و دادسراها آواره و سرگردان هستند و درآستانه فراررسیدن روز کارگر سال ۹۹ هنوز تعداد بیشماری از روزنامه نگاران دانشجویان وفعالین کارگری که روز در حبس یا انتظار اجرای احکام سنگین خود هستند. آیا می دانید در آمارهای دولتی، جمعیت کودکان کار در ایران (۱۰ تا ۱۷ ساله) حدود نیم میلیون کودک و میبینیم کرونا و ایدز و تجاوز و هر چه را که بد فکر کنی برای این فرزندان بی گناه و پیرشده از رنج روزگار است. یکی از شرکت‌های پیمانکاری چادرملو به نام شرکت بهاوند باراد با کارگران خود که حدود 230 نفر هستند، تسویه حساب کرد و تلاشهای این کارگران برای تمدید قراردادهای شغلی که در همان روزها منقضی شده بود، بی‌نتیجه ماند.
حقوق معوقه واعتراضات: کارگران شرکت پیمانکاری تناوب کنگان شاغل در معدن چادرملوی یزد، پروژه آبرسانی سد گاران، فاز 14 پارس جنوبی، شهرداری بندرلنگه، کارخانه خوش نوش واقع در همدان، پتروشیمی اروند، شهرداری شهرستان لالی واقع در استان خوزستان، اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان های استان ایلام، تعدیل شده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ماهشهر، خط سه متروی تهران، شهرداری منطقه 3 بندرعباس. اعتراضات شغلی: رانندگان سواری شرکت سیر و سفر فرودگاه خمینی در اعتراض به قراردادهای یکطرفه، کارگران شاغل در شهرداری منطقه ۳ بندرعباس، اعضای پروژه‌های سپیدار ۲ و ۳ در مقابل دفتر تعاونی مسکن در تهران، ۱۴۷ کارگر کارخانه کنتور سازی ایران در قزوین، کارگران نی بر مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کارگران و رانندگان شرکت واحد تهران در اعتراض به عدم تحویل واحدهای مسکونی.
اخبار حوادث کارگران :چابهار، در حین کار در سایه نبود امکانات ایمنی انگشتان دست راست خود را از دست داد. دو کارگر در شهرهای همدان و چابهار جان باخته و مصدوم شدند.
کارگر آب و فاضلاب شهرستان جورقان همدان به دلیل ریزش کانال جان سپرد. ۴ کارگر در گنبد کاووس و کرج طی حوادث جداگانه دچار مصدومیت شدند. کارگر ٣٩ سالە اهل ارومیە با هویت بهمنسقوط بار از بالابر جان باخت. ۴ کارگر در شهرهای تهران و ملارد دچار حادثه شدند.
اگر به اخبار نگاهی بیندازیم دراستان های محروم که به واقع صنعتی نیست آمار تلفات کارگری در 9 ماهه سال جاری 17 نفر گزارش شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 41.6 درصد افزایش یافته است و البته بیشترین نوع آن سقوط شدن از ارتفاع است. کاسبکاران و کولبران: زخمی کردن یک کاسبکار و بازداشت یک کاسبکار دیگر در قصر شیرین. زخمی شدن دو کولبر توسط نیروهای مرزبانی ترکیە, زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر. مرگ یک کولبر بر اثر سرمازدگی در شهرستان سقز. معوقات مزدی: کارگران شهرداری سقز یک ماه حقوق و ۷ ماه اضافه‌کاری طلب دارند. سعید فرخی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی از معوقات مزدی ۱۱۷ کارگر خبرداد.
حقوق نیروهای خرید خدمتی و حق‌التدریس‌ها آموزش و پرورش از سال گذشته پرداخت نشده است. کارگران شهرداری الوند ۲ تا ۴ ماه مطالبات مزدی طلبکارند.
بخش2: سپس آقای داوود وحیدی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که از اساسی ترین حقوق انسانی تمام افراد هست و وظیفه ما به عنوان فعال حقوق بشر آگاهی و اطلاع رسانی به مردم میباشد! به مردمی که خیلی از آنها از حقوق انسانیه خودشون آگاهی ندارند چون در حکومت های دیکتاتوری مثل ایران حکومت اجازه نمیدهد که مردم به آگاهی برسند و از حقوق انسانی خودشون که حق آنهاست بهرمند شوند. ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان، احساس کنند. این حق جز حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم، الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز، بدان تاکید شده است. آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. عقیده یک امر قلبی و درونی ست، اما بیان یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده‌ای دارد، به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آنرا در قالب جلوه‌های غیر زبانی، نوشتاری، تصویری، رقص، موسیقی و … ابراز کرد. اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت ازعبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقاید را ممنوع دانسته است و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد.
در اصل 24 نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنیآزادی مطبوعات و نشریات اشاره شده است. اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است و این حقیقتی ست که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم. زیادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. در ادامه مطالبم میخواهم به وضعیت روزنامه نگاران و آزادی بیان و برخورد دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم. پیام روز جهانی آزادی مطبوعات. پیام روز جهانی آزادی مطبوعات به جوامع بشری این است که آزادی مطبوعات بر اثر مبارزات سخت و خستگی ناپذیر مردان و اندیشمندانی به وجود آمده که در قرون جدید با عشق و علاقه فراوان برای تأمین آزادی و رهایی از اسارت و درماندگی انسان ها، تلاش کرده اند و چه بسا جان خود را در این راه از دست داده اند. از وظایف مهم مطبوعات، اطلاع رسانی مفید و دقیق به جامعه است که از این طریق مردم را از تحولات و تغییرات دنیای اطراف آگاه می سازند و با تحلیل اوضاعِ ملّی و بین المللی، زمینه های قضاوت درست و تصمیم سنجیده را برای افراد فراهم می آورند. دولت ها باید از آزادی مطبوعات حمایت کنند و وضعیتی فراهم آورند که اتحادیه های صنفی روزنامه نگاران تشکیل شود تا روزنامه نگاران با خیال راحت به فعالیت ها و وظایف خودشان بپردازند. دولت ها مسئولیت دارند که مقدّمات و امکانات آموزش در دانشگاه ها و مدارس حرفه ای را به وجود آورند و از کارها و تصمیم گیری هایی که ممکن است به آزادی مطبوعات لطمه بزند، جلوگیری نمایند و کمک های دولت، هم باید از روی دلسوزی و ادای مسئولیت و هم بی طرفانه و بدون تبعیض باشد و روزنامه ای بر روزنامه دیگر، از این جهت ترجیح نداشته باشد. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. همچنین با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۴ خود عنوان میکند که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد مواخده قرار داد، اما این اصل قانون اساسی در عمل به کرات نقض شده است و روزنامه‌نگار زیادی تنها به خاطرعمل به این اصل قانون اساسی، با عواقبی همچون بازداشت، یا سایر محرومیت‌ها هم چون محرومیت از فعالیت رسانهای و یا ممنوع‌الخروجی مواجه شده‌اند. در جدیدترین رده بندی سازمان گزارشگران بدون‌مرز، در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت. گزارشی که در آن تاکید شده ایران در ۴۰ سال گذشته یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است. گزارشی که علاوه بر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران را نیز مسئول این سرکوب‌ها میداند. ایران در میان بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات است و یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانهای است. براساس گزارشهای سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان در صدر زندانهای بزرگ گزارشگران به حساب میآید. براساس گزارش این سازمان ایران در فاصله سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ دست کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند روزنامه‌نگار را روانه زندان کرده‌است و در سال ۲۰۱۹ از نظر وضعیت آزادی رسانه‌ها در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد. بنا به گزارش گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۸ تعداد خبرنگاران بازداشتی در ایران به ۲۸ نفر میرسد. همچنین در گزارشی دیگر، گزارشگران بدون مرز عنوان میکنند که بیش از ۵۰ روزنامه‌نگار خارج از ایران از راههای گوناگون مورد تهدید قرار گرفته‌اند و از این میان ۱۶ نفر تهدید به مرگ شده‌اند. به دلیل تاثیرات ویرانگر حبس برای روزنامه نگاران و خانوادهایشان روش های دولت ایران باعث ایجاد ترس و وحشت در میان اهالی مطبوعات شده و جریان گردش اطلاعات را خفه کرده است. طبق تحقیقات سی پی جی روزنامه‌نگارانی که در ایران زندانی میشوند مرتبا مورد بد رفتاری شامل شلاق، دوره های طولانی در حبس انفرادی، ممنوعیت ملاقات با اعضاء خانواده و همچنین ممانعت از دسترسی به مراقبتهای پزشکی قرار میگیرند. همچنین بیشترین اتهاماتی که متوجه روزنانه نگاران ایرانی شده مبتنی بر تفکرات منتقدانه روزنامه نگاران از حکومت ایران بوده است که با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی برای بیگانگان است که با توجه به این اتهامات طبق قانون اساسی ایران با احکام سنگین و حبس های طولانی مدت و در بعضی موارد با حکم اعدام مواجه میشوند. در ادامه مطالبم میخواهم اشاره کنم به گوشه ای از جنایات دولت جمهوری اسلامی ایران که با ترور، سرکوب و کشتار مردم ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرده است و این جنایات را بایکوت خبری میکند و بشدت برخورد میکند با کسانی که بخواهند کوچکترین اطلاع رسانی کنند درباره این موضاعات. 2مرداد ۱۳۷۰ سرکوب تظاهرات ۳۰هزار نفری مردم شهر زنجان. ۹خرداد ۱۳۷۱ به خون کشیدن تظاهرات بزرگ مردم شهر مشهد. پرونده ترور و قتل های زنجیره ای از سال از سال ۱۳۶۹ تا ۱۸تیر ۱۳۷۸ پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران و سرکوب دانشجویان. ۱۱خرداد ۱۳۷۳ سرکوب مردم شهر شوش با ۵ کشته و ۵۰ بازداشتی. ۱۲ مرداد ۱۳۷۳ به خون کشیدن اعتراضات مردم شهر قزوین. این ها گوشه ای از جنایات و نقض حقوق بشر در ایران است.
بخش3: سپس آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع سهم زنان در بازار کار ایران( به مناسبت روز جهانی حقوق زنان) سخنرانی خود را آغاز کردند: تبریک به همه زنان ایران و جهان: به نسرین ستوده، نماد ایستادگی زنان ایران در مقابل تبعیضات جنسیتی، به نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی فعالان محیط زیست که برای اعتراف به جاسوسی، در زیر شدیدترین شکنجه های فیزیکی و روحی و کثیف ترین تهدید های جنسی قرارگرفتند، به سپیده قلیان که کابوس شکنجه ی زندان و زندانبان او را رها نمی کند، به گوهر عشقی که سمبل عشق است و گوهری یک دانه در جمع زنان مبارز ایرانی، به آتنا دائمی، زینب جلالیان، بهاره هدایت، تبریک به ندا ناجی، منیره عربشاهی یاسمن آریایی، آتنا دائمی و خیل زنانی که شناخته شده یا گمنام به بهانه های واهی در زندانند.تبریک به دختر نوجوانی که در حسرت کسب اجازه تحصیل در شهری دیگر، آه می کشد و انتظار، به دخترکی که عروسکش را از آغوشش جدا می سازند تا درآغوش همسری ناخواسته بلوغ جنسی اش را تجربه کند و بلاخره تبریک به زنانی که از شرم، ترس، فقدان قانون حمایتگر، بی پناهی و یااز بیم آبرو تن به خشونت های جسمی و جنسی می سپارند ودر برابر قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی ایران سکوت و صبوری را برمیگزینند. فرخنده باد سالروز ۸ مارس در حالیکه همچنان زنان و دختران ایران زمین در بند قوانینی هستند نظیر ازدواج های اجباری، بارداری های ناخواسته، خشونت های فیزیکی، دستمزدهای نابرابر و شگفتا که زنان در ایران برای دریافت گذرنامه نیز باید از پدر یا همسر خود تاییدیه داشته باشند. اما زنان هم در ایران اعدام می شوند درست مثل مردان، اما مُثله جنسی می شوند بنام ختنه تا بدین گونه برابر با مردان باشند. در حالی به استقبال این روز می رویم که همچنان بسیاری از فعالان دانشجویی کشورمان در زندانند و تحت شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی. دانشجویانی که با حضور و فریاد رسای خود پژواک فریاد در گلو ماندۀ آنان شدند ودفاع از اقشار گوناگون جامعه مثل کودکان، زنان، دانشجویان، کارگران، کارتن خوابان، محرومان، محیط زیست و … به پا خاستند. 8 مارس بردانشجویان زندانی مبارک باد. لیلا حسین زاده دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عسل محمدی: ۳۲ ساله، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی دانشگاه آزاد تهران، پریسا رفیعی: دانشجوی ۲۱ساله دانشجوی دانشگاه تهران، عاطفه رنگریز: دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، ساناز الهیاری: فعال حقوق کارگران، عضو تحریریه نشریه دانشجویی گام، مرضیه امیری: ۳۳ ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و خبرنگار، مژده نگهدار: ۲۴ ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته تئاتر، بهاره هدایت: فعال مدنی و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران. زنان در ایران با مجموعه‌ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستند که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد و در نتیجه سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنها میشود. با وجود این که زنان بیش از ۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را تشکیل میدهند، نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط 17 درصد است. گزارش سال 2015 شکاف جنسیتی در جهان که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده است ایران را از نظر برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر (رتبه 141 از 145) قرار میدهد. یکی از این نابرابریها، نابرابری در مشارکت اقتصادی است. علاوه بر این، تفاوتهایی چشمگیر در تمام مراحل سلسله مراتب اقتصادی وجود دارد و میزان حضور زنان در سمت‌های عالی رتبه دولتی و سمت‌های مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است که مقامات ایران حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را به میزان گسترده‌ای زیر پا گذاشتهاند. دولت به ویژه قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته است که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود میکند و این در حالی است که دولت نه تنها شیوه‌های تبعیض‌آمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف نمیکند بلکه گهگاه آنها را فعالانه ترویج میکند. بسیاری از زنان ایران با وجود تلاشهای روزمره شان علیه شرایط تبعیض‌آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده‌اند. آنها اکثریت شرکت‌کنندگان آزمون سراسری دانشگاه‌ها هستند. اما با وجود این هنگامی که زنان به بازار کار وارد میشوند و یا برای ارتقاء رتبه در محیط کار خود تلاش میکنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر هم میشود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، به طوری که در حال حاضر از هر سه زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسه با کشورهای دیگری که میزان درآمد آنها متوسط و رو به بالا است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار به طور چشمگیری کمتر است و ضمنا پایین تر از میانگین موجود برای زنان در خاورمیانه و شمال افریقا است. خود منطقه خاورمیانه و شمال افریقا در مقایسه با دیگر مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود ۲۰ درصد را دارد. قوانین ایران احتمالا در به وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر هستند. قوانین کشور به شکلی مستقیم علیه دستیابیِ برابر زنان به استخدام تبعیض روا میدارند. از جمله این تبعیضها میتوان به محدود ساختن حرفههایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایای برابر اشاره کرد. علاوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب میکند که این امر به مرد اجازه میدهد بر روی انتخابهای اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلاً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی همسر خود را از اشتغال به مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل هم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت رضایت‌نامه کتبی شوهر یا نامزد آنها را لازم میدانند. وکلایی به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفته‌اند که مردان مرتبا در طی مراحل دادرسی طلاق در دادگاه‌ها همسران خود را متهم میکنند که بدون رضایت آنها مشغول به کار شده‌اند و یا در مشاغلی نامناسب به کار پرداختهاند. مرد همچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامه همسرش برای سفر به خارج از کشور شود، و یا هر زمانی که بخواهد، حتی اگر همسرش گذرنامه داشته باشد، از سفر او به خارج از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی که با این سازمان مصاحبه کردند گفتند به دلیل عدم اطمینان ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز موجود بعید است زنان را برای شغل‌هایی استخدام کنند که نیاز به سفرهای متعدد دارد.
بخش 4: خانم رویا ملائی بیچارپسی با موضوع بررسی هدف 2030 یونسکو(ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر وپایدار وتقویت نوآوری) سخنرانی داشتند.
بخش 5: بحث آزاد با موضوع وضعیت کولبران درایران با شروع سخنان بانو شبنم فتحی آغاز گردید. در ابتدا گفتند که به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی مردم به ناچار مجبور به کولبری هستند که زنان هم شامل آنان میشوند که اکثرا سرپرست خانوار هستند که طی هفته و یا شاید روزانه شاهد و شنوای اخبار ناگواری برای کولبران که با توجه به شغلشان خطرات زیادی آنها را در برمیگیرد، هستیم. همچنین متاسفانه از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد حمله و برخورد هستند که این آزاردهنده است در ادممه بحث آقای رسول عباسی زمان آبادی با تاکیید به اینکه فقر دلیل اصلی روی آوردن افراد آن مناطق برای این شغل است چه بسا اگر در آن مناطق کسب و کار رونق گیرد مجبور به انجام دادن این شغل پرخطر نیستند ومقصر این همه خطر را دولت میداند که حمایتی از سوی آنان میشود همچنین این افراد مورد تیراندازی مستقیم نیز قرار میگیرند و دلیل اصلی فقر، سوء مدیریت است. همچنین خانم صدیقه جعفری جمهوری اسلامی را محکوم کردند و فساد و ظلم در جمهوری اسلامی و همچنین دلیل سوختبری یا قاچاق و یا کولبری را خود دولت روال کرده و بعد به مردم انگ قاچاقچی میزنند. در ادامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی به دید کودکانی برای احساس مسئولیت و برای یک تکه نان راهی جاده های سخت و طاقت فرسا تن به کار میدهند و دولت طبق آمار افرادی را طبق کولبر در سیسم دولت ثبت شده اند و برخی خیر. در پایان مجدد آقای رسول عباسی زمان آبادی دولت جمهوری اسلامی ایران را محکوم به فساد و ضد بشر دوستانه نمودند. در پایان آقای رسول عباسی زمان آبادی ضمن تشکراز میهمان، حاضرین، تمامی سخنرانان، فعالین، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 18:45 ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای کمیته دفاع از حقوق کار وکارگر و دوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از خانمها و آقایان: رویا ملائی بیجارپسی، رسول عباسی زمان آبادی، شبنم فتحی، صدیقه جعفری، ایراندخت کیا، رضا عباسی زمان آبادی، مصطفی فرج پور، ناصر نوروزی بارکوسرایی، رزا جهان بین، سید علیرضا امامی، شبنم رضاوند، طاهره خطی، علیرضا جهان، محمد ابوطالبی، محمود حسن زاده، هادی درتومی، داوود وحیدی، احمد ملازاده.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق پیروان ادیان۲۰۲۰
مهرنوش ایمانی چگنی
در روزیکشنبه 8 مارس 2020ساعت 17:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در بهمن 1398. گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان بهمن ماه 1398شمسی است. این گزارش به صورت آماری تحلیلی ارائه میشود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشرجهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همچنین ممانعت از گردش آزاد اطلاعات وهمچنین به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب میشود. اهل سنت: بهمن‌ماه ۱۳۹۸ شماری از شهروندان در زاهدان، در اعتراض به سانسور سخنرانی مولوی عبدالحمید، از علمای شناخته‌شده اهل سنت ایران در شبکه هامون دست به اعتراض زدند. بر اساس گزارشهایی شماری از معترضان دراین اعتراضات که در خیابان دانشگاه شهرستان زاهدان برگزار شده، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بهائیان: محل کسب ۷ شهروند بهایی در نوشهر با گذشت بیش از ۳ سال همچنان پلمب است. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز توسط دادگاه انقلاب این شهر به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بخش 2: آقای مهراب زارعی با موضوع بررسی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به آزادی و برابری اشاره می کند. در این ماده قید شده است همه آزاد و برابر به دنیا آمده اند و در توضیح کامل یعنی تمامی افراد آزاد به می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. اما در واقعیت مسئولان جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به آزادی و برابری معتقد نبوده، چرا که آزادی و برابری در راستای اهداف آنها نمی باشد و تا به امروز همواره نابرابری، بی عدالتی، دستگیری فعالان حقوق بشر، شکنجه، حبس های طولانی مدت و اعدام در جامعه ایران بیداد می کند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی تنظیم شد که در اصل ۳بند۹ و بند۱۴، اصل ۱۹ آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند، اما در بسیاری از موارد هیچکدام از این قوانین اصلا اجرا نمی شود و هیچ مسئولی در هر سازمان و نهادی تا به امروز به قانون اساسی پایبند نبوده است. نظامی که سال هاست در پوشش اسلام، عدالت و برابری حق مردم کشور را ضایع کرده و شهروندانی که شایسته بالاترین سطح رفاه اجتماعی هستند و باید بهترین امکانات زندگی را داشته باشند، متاسفانه در بدترین شرایط اقتصادی زندگی خود را سپری می کنند. هر ساله شاهد افزایش درصد کودکان کار، فقر، اعتیاد، طلاق وغیره هستیم و این نارضایتی ها به جایی رسید که مردم ایران در اکثر نقاط کشوردرآبان ماه به خیابان ها آمده تا اعتراض خود را نسبت به وضعیت کنونی اعلام کنند اما با سرکوب شدید ماموران امنیتی و کشتار بی سابقه روبه رو شدند و همچنان آمار دقیقی از تعداد افراد کشته شده در دسترس نیست و هزاران نفر در طی اعتراضات دستگیر و تا به امروز هم بسیاری از آنها در وضعیت نامعلوم به سر میبرند و تعدادی از بازداشت شدگان در هفته های گذشته با حکم اعدام مواجه شدند. اعتراضاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به حق برگزاری آن اشاره شده اما تا به امروز هرگاه تجمعات و اعتراضاتی که در راستای اهداف حاکمیت نبوده با موج خشونت، و کشتار مواجه شده است. عدم برابری زنان و مردان در جامعه ایران یکی دیگر از مشکلات زنان میباشد، قوانینی که در بیشتر موارد به مردان حق را داده است مانند: حق وراثت کمتر، حق طلاق، حق دیه کمتر، حق حضانت فرزند، حق سکونت، حق خروج از کشور، حق گواهینامه موتورسیکلت، حق حجاب اجباری وغیره. فعالان حقوق زنان همیشه در این خصوص اعتراضات خود را بیان کردند اما تا کنون تعداد بسیار زیادی از آنها به دلیل جرم های ساختگی توسط ماموران امنیتی در زندانهای رژیم دوران حبس های طولانی خود را با دشواری طی میکنند مانند؛ خانم نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی، خانم سپیده قلیان. نداشتن حقوق برابر و مساوی اقلیت های مذهبی در مقایسه با دیگر افراد در جامعه از دیگر معضلات امروزه این شهروندان می باشد. عدم آزادی در برگزاری مراسمات مذهبی، حق نداشتن مسجد در تهران برای شهروندان اهل سنت، محرومیت مناطق سنی نشین مانند نداشتن آب شرب، مدرسه کافی، قطع برق به مدت طولانی، تلفن، اینترنت و غیره و در حال حاضر فعالان سنی مذهب که در زندانهای رژیم حبس خود را سپری می کنند به راحتی برای آنها حکم اعدام صادر میشود. در شرایط فعلی کشورمردم ایران تنها به فکر مهاجرت و فرار از کشور میباشند و هرساله هزاران نفر از کشور خارج شده که این امر را می توان گفت بی درایتی و بی تدبیری مسئولان نظام می باشد که موجب خروج سرمایه های انسانی شده است و سران نظام تا کنون به آن توجه به خصوصی نداشته اند و حتی در اکثر مواقع موجب خرسندی قشر مذهبی جامعه شده است. در پایان با ذکر اینکه تمامی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه گذشته در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است و ما با رژیمی مواجه می باشیم که به هیچ نهاد و سازمان های بین المللی و دفاع از حقوق بشر پاسخگو نمی باشد و همواره با کتمان حقایق قصد پیشبرد اهداف خود را داشته است.
بخش 3: خانم طاهره خطی دیزآبادی با موضوع بررسی وضعیت مسیحیان
ایران از ابتدا تا اکنون. مسیحیت در ایران باستان از پس از مرگ مسیح وجود داشته اما بسیاری از مسیحیان پس از سرنگونی حکومت پهلوی و انقلاب اسلامی از ایران گریختند. از آغاز انقلاب سال ۵۷ تا کنون دگراندیشان دینی با فشار و تعرض و آزار حکومت اسلامی روبرو بوده اند نه تنها ایرانیان بهایی ویهودی و مسیحی و زرتشتی که اهل تسنن و دیگر فرقه‌های اسلامی مثل اهل حق و درویشان گنابادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی مذهبی و یا روشنفکر دینی شناخته میشوند از آزارها و سرکوب ها در امان نبوده اند جمهوری اسلامی می گوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران میتواند مسیحی باشند و فارس ها به صورت فطری مسلمان به حساب می‌آیند از این رو نوکیشان یا ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب میشوند مرتد فطری هستند و همین امر سبب شده که تقریباً همه فعالیتهای مسیحیان از بشارت تا تعلیم کتاب اجیل و انتشار آن و کتابهای مسیحی به فارسی زبانان غیرقانونی اعلام میشود با شروع انقلاب در کنار هجوم و حمله به بهاییان قتل کشیشان نیز آغاز شد، قتل های پنهانی و فجیع برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب و وحشت. در واقع اسامی بازداشت شدگان مسیحی نیز در هیچ زندانی به ثبت نرسیده است و وجود زندانیان عقیدتی همواره انکار می شود مقامات جمهوری اسلامی اعلام می دارند که در زندان های ایران هیچ کس به دلیل داشتن عقیده و مذهبی خاص در زندان نیست و تمامی زندانیان به دلیل ارتکاب جرم و طبق قانون مجازات اسلامی زندانی شده اند که کاملاً خلاف واقع بوده و تعریفی است وارونه از واقعیت. در چند سال اخیر اتهامات وارده به مسیحیان بازداشت‌شده، جرم مبهم اقدام علیه نظام و امنیت ملی عنوان شده در بیشتر موارد برای صدور حکم ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی استناد شده است که به موجب آن هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نفر فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد به این ترتیب کلیساهایی که فعالیت آنها را به هر ترتیب بتوان تبلیغ دانست جرم تلقی میشوند این در حالی است که بشارت همیشه بخش جدایی ناپذیر از ایمان و وظایف دینی مسیحیان از همه فرقه های شناخته شده آن بوده است فشارها و مسیحیان و بهائیان و درویشان و دیگر دگر باوران زمانی به اوج رسید که خامنه ای در روز ۲۷ مهر سال ۸۹ در اولین سفر نه روزه اش به قم ضمن اعلام آن که فتنه سال ۸۸ کشور را در برابر میکروب‌های سیاسی و اجتماعی واکسینه کرده گفت دشمنان اسلام قصد دارند که دین را در جامعه ایران تضعیف کنند و برای این کار به اشاعه بی بند و باری و ترویج عرفان های کاذب و ترویج بهائیت و گسترش کلیساهای خانگی می پردازند. در پی آن مقام های سیاسی و مذهبی دیگر و رسانه های حکومتی با سخنان و نوشته های خود به این موج دامن زدند تا مقام های امنیتی وقضایی بتوانند سازمان یافته تر به دگر باوران و اقلیتهای مذهبی هجوم آورند. بعد از نسخه خامنه‌ای بسیاری از کلیسا ها تعطیل و بناهای تاریخی آنها تحریف شده و از برگزاری مراسم کلیسای جلوگیری به عمل آمده است مثل کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس مقدس و دیگر کلیساها در سراسر کشورهمچنین در حالی که مسلمان برای کتاب مقدس خود قرآن احترام فراوان قائلند و بی حرمتی به آن را برنمی تابند نیروهای امنیتی سپاه پاسداران صدها جلد کتاب مقدس مسیحیان را سوزاندند و خبر آن با عکس و تفصیلات در رسانه‌ها منعکس شد. برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت میگیرد که طبق ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر وماده۱۸میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخص حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی و جمعی و به طور علنی یا خفا برخوردار باشد طبق آمار سازمان درهای باز که هر سال فرصتی با نام فهرست دیده بان جهانی از۵۰ کشور جفا کننده به مسیحیان منتشر میکند ایران طی همه این سالها در میان۱۰کشور نخست این فهرست قرار دارد.
بخش 4: آقای هاشم رضایی در خصوص جمهوری اسلامی ایران و آیین های نو ظهور (عرفان حلقه) سخنرانی نمودند. زندانهای ایران چهره‌های دگراندیش بسیاری به خود دیده است. نزدیک به چهار دهه تقابل با هرگونه تفکر، جز شیعه دوازده امامی معتقد به ولایت مطلقه فقیه نشان از سابقه تاریک جمهوری اسلامی در برخورد با دگراندیشان است.
حکومت ایران نه تنها طی سالهای اخیر قصد نداشته این برخورد غیرانسانی را مخفی نگه دارد بلکه در تریبون‌های نماز جمعه، راهپیمایی‌های حکومتی، تجمعات حکومتی، قوانین و در نقطه به نقطه حرکت نظام، امر تقابل با دگراندیشان را به نمایش میگذارد. رسانه‌های دولتی، نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، از منابرِ مساجد و حسینیه‌ها و حوزه‌ها گرفته تا روزنامه‌ها و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی، هر روز اتهامات گوناگونی را علیه آنچه عرفانهای کاذب وارداتی، انحرافی، نوظهور یا عرفان‌واره‌ها و شبه‌عرفان‌ها می‌خوانند، طرح میکنند. وزارت اطلاعات ایران معاونتی به نام ادارۀ برخورد با ادیان (به اختصار ابا) را تأسیس کرده که نقش بسیار فعالی در مبارزه با دگراندیشان دارد. افزون بر این، در گوشه و کنار کشور هم نهادهای گوناگونی برای مبارزه با عرفانهای نوظهور پدید آمده‌اند. در یک دهۀ گذشته در قم حداقل پنج نهاد بزرگ تأسیس شده که به تألیف و ترجمۀ تحریف‌آمیز آثاری علیه به اصطلاح عرفانهای انحرافی مشغول اند. حوزۀ علمیۀ قم نیز سازمانی به نام معاونت فرَق و ادیان تأسیس کرده که همایش‌ها و کارگاه‌های پرشماری را در سراسر کشور برگزار میکند رهبران این گروهها، جنبش‌ها، از جمله محمد علی طاهری (بنیانگذار عرفان حلقه) را به اعدام محکوم کرده‌اند و بعضی دیگر، از جمله کریم زرگر (بنیانگذار راه معرفت و مروّج جنبش معنوی اِکَنکار) را اعدام کرده اند. اما چرا حکومت جمهوری اسلامی ایران با گروههای عرفانهای نوظهور مشکل دارد؟ یکی از شاخصه‌های اصلی حکومت مستقر در ایران این است که مشروعیت خود را از مذهب میگیرد و یا حداقل اینکه ادعای چنین مساله‌ای را دارد. از طرفی این حکومت از این مشروعیت استفاده کرده تا بتواند محدودیت‌هایی را در جامعه ایجاد کند و حتی در مسایل شخصی و اخلاقی افراد نیز تعیین تکلیف کند. پس به دلیل همین رفتار, بسیار شکننده است و تاب تحمل رقبایی را که در عرصه معنوی و اخلاقی مدعی باشند ندارد. عرفان البته جنبه‌های مختلفی دارد و یکی از جنبه‌های آن این است که اخلاق و معنویت را هدف قرار میدهد و این جایی است که عرفان می تواند رقیبی جدی برای حکومت جمهوری اسلامی باشد. در عین حال گفته میشود در دهههای اخیرمکتبهای عرفانی در سطح جهانی رشد قابل توجهی داشته‌اند و اقبال به آنها مختص ایران نیست. در تحلیل رشد گروههای عرفانی میتوان گفت: برخی از افراد در جامعه مدرن، جامعهای که بر اساس مادیات تعریف شده احساس رضایت نمیکنند و در آنها نوعی بازگشت به عقب و به متافیزیک وجود دارد. اما این نوع بازگشت به آن معنا نیست که آنها به همان رسم و رسوم کهن سابق بر می‌گردند بلکه آنها یک بازتعریف جدید از اعتقادات قدیم ارایه میدهند. این روند در همه جوامع قابل مشاهده است. اما به نظر میرسد در جامعه ایران گرایش به گروههای عرفانی بیشتر از سایر جوامع باشد. چه عوامل دیگری میتواند در زمینه این گرایش دخالت داشته باشد؟ جامعه ایران هم جامعه به نسبت مدرنی است. جامعهای اغلب شهرنشین که میانگین تحصیلات در آن بالا است و استقلال سنی و فردی هم اهمیت دارد. اما در این جامعه علاوه بر مورد پیشین دو عامل تعیین کننده مهم دیگر نیز وجود دارد. نخست باید به این نکته اشاره کرد که زمانی روحانیت بخش مهمی از جامعه مدنی کشور بود. زمان انقلاب اما روحانیت از جامعه مدنی جدا و وارد عرصه سیاسی شد و پس از آن هم وارد عرصه حاکمیت شد. از یک طرف این حکومت از گروههای عرفانی احساس خطر میکند و از طرف دیگر ما با جامعهای مواجهیم که از مذهب و اسلام اشباع شده و خیلی از مناسک مذهبی که قبلا داوطلبانه بود حالا دولتی شده است. به عبارتی این رفتار حکومت منجر به دور شدن و رانده شدن افراد از مذهب اسلام شیعی شده است. نکته دوم این است که فرهنگ ایرانی زیربنای عرفانی دارد. عرفانی که در دوره‌ها و زمانهای مختلف به شکلهای متفاوتی خود را نشان داده است. ما در دوره تکثر زندگی میکنیم. در این دوره فرد به دنبال مواردی میرود که به نیازهایش نزدیک‌تر است و با توجه به اینکه در این دوره حکومت ایران از نظر مذهبی بسیار مطلق‌گرا است گرایش به این گروهها هم بیشتر از جوامع دیگر است. یه توضیح در مورد عرفان حلقه که شناخته شده ترین مکتب عرفانی در ایران هست رو خدمتتون عرض میکنم. مکتب عرفان حلقه یا عرفان عرفانی در سال ۱۳۸۳ تشکیل شد. حوزه فعالیت این مکتب فرادرمانی و یا نوعی درمان‌های مکمل اعلام شده است.
این مکتب ادعای درمان بسیاری از بیماری‌هایی را دارد که درمان‌ناپذیر و یا دشوار هستند. کاری که از طریق اتصال فرد بیمار به انرژی‌های کیهانی انجام میشود. اما عرفان حلقه تنها در زمینه درمانی فعال نیست و به گفته اعضای این مکتب، عرفان حلقه افراد را به تامل و پرسش درباره عقیده‌های موجود سوق میدهد و اینکه هیچ عقیده‌ای را بدون داشتن تجربه و دلایل کافی نپذیرند. محمد علی طاهری موسسه فرهنگی عرفان حلقه را در سازمان ملی جوانان به صورت رسمی تاسیس کرد.
او در سالهای آغاز فعالیت این مکتب در محافل رسمی و دانشگاهی از جمله دانشگاه تهران حضور پیدا میکرد و درباره این مکتب سخنرانی میکرد. مکتبی که به ظاهر از اقبال عمومی هم برخوردار شد. اما دوران خوش این مکتب دیری نپایید و عرفان حلقه به یکباره ازعرش به فرش کشیده شد. روحانیون نزدیک به حکومت با حضور در برنامه های مختلف از جمله حضور در سیمای جمهوری اسلامی این مکتب را مورد تندترین نقدها قرار دادند و از آن به عنوان راه رخنه دشمن در عالم معنویت نام بردند. طاهری نیز به اتهام‌های مختلف ازجمله توهین به مقدسات، تحصیل مال نامشروع، ارتکاب فعل حرام و دخالت در امور پزشکی در مجموع برای گذراندن ۷ سال راهی زندان شد. علاوه بر آن به پرداخت جزای نقدی و شلاق هم محکوم گشت. اما اعلام شد که او به اعدام محکوم شده است. محمدعلی‌طاهری در این میان از چهره‌های شناخته‌شده محسوب میشود. طاهری نه از جنبه فعالیتهای که میتوانست در بیرون از زندان انجام دهد، بلکه از جنبه احکام سنگین علیه وی به دلیل دگراندیش بودن در مجامع بینالمللی و در ایران شناخته میشود. تعداد زیادی از شهروندان ایرانی وی را فردی موثر و تاثیرگذار در عرفان دانسته و پیش از تعطیلی و بازداشتهای گسترده، بسیاری از باورمندان به تفکر عرفان حلقه، شاگردان مستقیم و یا غیرمستقیم وی محسوب میشدند. حکومت با بازداشت محمدعلی‌طاهری بار دیگر اثبات کرد که هرگونه رویکرد فکری و یا عقیدتی اگر بر محور ولایت مطلقه فقیه نباشد، آن تفکر و باورمندانش تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی طی سالهای متمادی سعی در تخریب شخصیت محمد علی طاهری داشته است و به جهت این سناریوسازی‌ها، هزینههای بسیاری جهت ساخت فیلم، مستند از نوع مستندسازی دروغین کرد اما باز حکومت با تشکیلاتی روبرو شد که تا آزاد شدن استادشان قدمی از قدمی که برداشته‌اند، عقب نخواهند برگشت. حکومت ایران با ترفند اعدام قصد از میان برداشتن هرگونه تفکر غیر از تفکر خودی بوده و به همین دلیل تمام سعی خود را خواهد کرد تا محمدعلی طاهری را اعدام کند اما به دلیل فشارهای بین المللی از این تصمیم خود دور مانده واگر فشارهای بین المللی و پیگیری شاگردان وی نبود محمد علی طاهری هم در زندان اعدام شده بود. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور پیش از انتشار منشور حقوق شهروندی گفته بود: حقوق شهروندی، بر اصول همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق وآزادی های غیرقابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افرار ملت مبتنی است. در کل نظام جمهوری اسلامی ایران، دین را عین سیاست و سیاست را عین دین میدانند و از طرفی دین را در تمام امور دیگر غیر سیاسی نیز دخیل می دانند و از این رو استفاده از تعابیری چون جنبش های نوظهور دینی را تعبیر به فرقه های انحرافی، میکنند. بسیاری از نودینان، نوکیشان و نومعنویون جهان را افراد بیست تا چهل سالۀ طبقۀ متوسط تشکیل میدهند. شگفت نیست نظام حاکم بر کشوری که نیمی از جمعیت آن را همین گروه سنی تشکیل میدهند، چنین نگران محبوبیت فزایندۀ معنویت‌های نوین باشد.تکثرفکری، دینی و معنوی، کابوس روحانیون تمامیت‌خواه است. آب در خوابگه فقها افتاده است.
بخش 5: آقای شاهین علیلی با موضوع ریشه برخوردهای امنیتی با پیروان ادیان غیر شیعه 12 امامی.
یکى از دلایل اصلى اینگونه برخوردها دینى بودن نظام مى باشد در نظام هاى دینى غالبأ برخوردها شدیدتر بوده وآزادى دینى جلوه و معنى خاصى نخواهد داشت البته این امر نه تنها بر ادیان غیر رسمى نظام هاى دینى صادق است بلکه در خصوص ادیان رسمى هم نیز صدق مى کند. براى مثال میتوان به دو کشور ایران و عربستان اشاره کرد که مصداق بارز اینگونه برخوردها و نارضایتى ها میباشند. در خصوص ایران میتوان گفت ممنوعیتهای دینی در خصوص بهاییان دیگر دینان و تغییر کیش دهندگان به طور رسمی در قوانین کشور ثبت شده و تقریبا روزمره اجرا مى شود.
این در حالی است که ممنوعیت های علیه مذاهب اسلامی و شیعه دوازده امامی کمتر در قوانین به طور رسمی ثبت می باشد. اما تخریب و آسیب رساندن پلمپ کردن مساجد و نمازخانه های اهل سنت در شهرهای ایران نمونه بارز این امر میباشد در ایران به غیر از شیعه های دوازده امامی هیچ موانعی سد راه دستگاه حکومتی برای فشار به ادیان و فرقه های دیگر نمی باشد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که درون فضای شیعه هم نیز می توان محدودیت های فراوانی را در خصوص آزادی های مذهبی دید به طور مثال ممنوعیت های اقامه نماز جمعه به غیر ازنماز جمعه رسمی، بسته شدن برخی حسینیه های مراجع شیعه مانند سید محمد شیرازی و موارد دیگر از نمونه های متعدد این امر از نکات جالب و قابل توجه این است که رسانه ملی ایران به صورت جدی پیگیر کننده و نقد کننده در موارد نقص حقوق پیروان ادیان و مذاهب مختلف و حقوق دینی مذاهب و ادیان به خصوص شیعه دوازده امامی درکشورهای دیگر گزارش تهیه کرده و مورد بحث و بررسی و انتقاد های شدید قرار می دهد این امر در حالی است که موارد مشابه در کشور خود را کامل سرپوش گذاشته و سکوت می کند.
اما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ما شاهد و نظاره گر این موضوع هستیم که حتی در فیلم ها و سریال های خود از اسامی ایرانی اصیل برای افراد منفی و شخصیت های منفی استفاده می کنند.
از آنجا که ایمان امری کامل اختیاری میباشد بنابراین امور دینی امکان تبدیل به قوانین ملزم از سوی دولت را ندارد چرا که در این صورت تمامی اعمال به صورت الزامی می باشد و با فشاربیرونی محقق خواهد شد و نه از روی اراده آزاد فردی.
به طور مثال بعد از انقلاب اسلامی در سال ١۳۵۷ سهم دیگر ادیان از کل جمعیت ایران به صورت قابل توجهی کم شده این در حالی است که از سال ١۳۵۵ تا سال ١۳۹۷جمعیت مسلمان در ایران حدود ۵/٢ برابر شده است و جمعیت دیگر دین ها و کسانی که حاضر نشدند دین خود را اعلام کنند در این دوره تاریخی تقریبا ثابت مانده است.
که نشان دهنده مهاجرت بخش بزرگی از غیر مسلمانان ازایران است این درحالی است که جمعیت مسلمانان سنی و شیعه در آمارهای ایران به طور دقیق تفکیک نشده است. یک سازمان غیر ایرانی برآورد کرده است که حداکثر ١۰ درصد یا حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت ایران اهل سنت می باشد، اما مرکز آمار ایران کاهش سهم دیگر دین ها و مذاهب دینی از جمعیت ایران را از سال ١۳۳۵ را اینگونه اعلام کرده است: زرتشت منفی 70 درصد، یهودی منفی۹۷ درصد، مسیحی منفی ۷۳ درصد و سایر دین ها و مذاهب منفی ۶١ درصد. این آمار نشان دهنده این امر می باشد که سهم دیگر ادیان و مذاهب نسبت به رشد جمعیت ایران در طی سالهای ١۳۳۵ تا ١۳۹۵ به شدت کاهش یافته که بخش عمده کاهش دیگر دین ها و مذاهب بعداز انقلاب اسلامی ایران و در حد فاصل سالهای ١۳۵۵ تا سال ١۳۶۵ می باشد. در دوره ۶۰ ساله یعنی از سال1335 تا سال 1395 از میان3 دین یهودی، زرتشتی و مسیحی که در آمار و قانون ایران به رسمیت نام برده شده اند، جامعه یهود دارای کوچکترین سهم از پیروان دو دین دیگر می باشد. در سال ١۳۶۵ با وجود انفجار جمعیتی در ایران شمار مسیحیان ۴۰ درصد کاهش یافته بود، به طوری که در سرشماری سال ١۳۳۵ تا سال ١۳۹۵ بزرگترین گروه دینی ایرانیان غیر مسلمانان مسیحیان بوده اند. جمعیت مسیحیان در سال ١۳۳۵ حدود ١١۳ هزار نفر بوده که معادل شش دهم درصد کل جمعیت کشور بوده اند. بعد از انقلب سهم مسیحیان در جامعه ایران که شاهد یک انفجارجمعیتی بود کمتر شد با وجود رشد ۴ برابری مسلمانان ایران در این دوره از ١۸ میلیون نفر به ۷۹ میلیون جمعیت مسیحیان بدون رشد قابل توجه به حدود ١۳۰هزار نفر رسیده که نشانگر آمار بالای مهاجرت پیروان این دین می باشد.
در خصوص زرتشتیان می توان گفت که بعد از انقلاب پیروانشان بیشتر شد. اما سهم جمعیتی این پیروان نسبت به قبل از انقلاب کمتر از نصف شده است. آمار نشانه گراین مى باشد که جامعه کوچک شده زرتشتیان حدودا به اندازه پیروان این دین در ۶۰ سال قبل شده در سرشماری سال ١۳۳۵حدود ۶۵ هزار یهودی ساکن ایران بودند، این در حالی است که امروز شمار آنها در ایران کمتر از ١۰هزار نفر است.
این کاهش ۶۰ درصدی این پیروان را نشان می دهد که ایران را ترک کرده اند. متاسفانه دولت ایران یهودیان را به چشم صهیونیست نگاه می کند که این امری کاملا غلط بوده زیرا این دو جوامع از هم جدا هستند چه بسا مسیحیانی داریم که صهیونیست هستند و یهودیان که مخالف صهیونیست می باشند اما اختلاف نگذاشتن دولت بین یهودیت و صهیونیست متاسفانه باعث سوء تفاهماتی شده و جوى ناامن و ناخوشایند برای جامعه کلیمی ایجاد کرده است به طوری که بعد از انقلاب ایران اعدام حبیب االقانیان رئیس انجمن کلیمیان تهران و سرمایه دارمشهور به حکم صادق خلخالی تاثیر زیادی بر مهاجرت یهودیان درایران داشت.
آقای القانیان که ٢۷ بهمن ۵۷ بعد از بازگشت از آمریکا دستگیر شد در دادگاهی بدون وکیل به ارتکاب جرائمی مانند جاسوسی برای اسرائیل و معاونت در کشتار بی رحمانه مردم مبارز فلسطین متهم و تیرباران شد.
آقای القانیان مالک ساختمان پلاسکو و صاحب چند کسب و کار دیگر در ایران بود در اواخر دهه ۷۰ هم ١۳یهودی در شیراز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا دستگیر شدند که شامل ۵ تاجر یک ربی ٢ استاد دانشگاه 3 معلم مدرسه یهودیان یک قصاب و یک نوجوان ١۶ ساله بودند که به جرم ارتباط با موساد متهم و محکوم به زندان شدند که با فشارهای بین المللی درنهایت همگی آزاد شدند.
این جنایات تنها در خصوص یهودیان نبوده و به غیر از شیعه های دوازده امامی تمامی ادیان و مذاهب در ایران مورد این گونه آزار و شکنجه و اعدام ها قرار میگیرد که بهائیان هم از جمله کسانی هستند که از اوایل انقلاب تا به امروز شاهد اعدام شکنجه و آزار و حتی تعطیلی مغازه ها و محل کسب شان هستند و طبق ادعای سخنگوی جامعه بهائیان جمعیت بهائیان در ایران حدود ۳۰۰ هزارنفر می باشد از مشکلات پیروان مذاهب غیر از شیعه دوازده امامی می توان به محرومیت استخدامی و محدودیت آزادی و تبعیض های قانونی اشاره کرد این در حالی است که بر اساس اصل ١۳ قانون اساسی ایران ایرانیان زرتشتی کلیمی مسیحی تنها ادیانى شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند که باز در این میان شاهد ریشه های امنیتی و برخورد با پیروان ادیان غیر شیعه دوازده امامی خواهیم بود. زیرا در هر آیینى در ماه رمضان اجازه خوردن و آشامیدن در جوامع عمومی ممنوع می باشد یا در ایام محرم و صفر برگزاری جشن عروسی و یا هر گونه مجالس شاد ممنوع میباشد.
حجاب اجباری از دیگر فشار هایی می باشد که جمهوری اسلامی بر پیروان ادیان غیر شیعه دوازده امامی مى گذارد. از مشکلات قوانین مملکتی می توان به مشکل قوانین ارث و قصاص برای دیگر ادیان اشاره کرد که باعث می شود در ایران احساس امنیت نکنند و خود را شهروند درجه دو یا سه بدانند. بر اساس ماده ۸۸١ مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه وارث کافر و مسلم باشد حتی اگر از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد اما ارث نمی برد. جالب اینجاست که در دادگاه های ایران حتی دینهایى که به رسمیت شناخته می شوند هم مشمول این ماده قانونی هستند و در قضیه ارث جزو کفار محسوب می شوند و یا در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از دیگر ادیان باشدمجازات قاتل دیه می باشد.
یا در مسئله شهادت که شهادت فرد غیر مسلمان علیه مسلمانان پذیرفته نمی شود ازدیگر مشکلات این برخوردها عدم به کارگیری در پست های عالی رتبه کشوری می باشد. مثل ریاست جمهوری که فردی غیر از مسلمانان شیعه اجازه کاندیداتوری ندارد و یا در ارتش که طبق قانونى که در مهرماه سال ١۳۶۶ در مجلس تصویب شد و از سوی شورای نگهبان هم تایید شد هیچ فرد غیر مسلمان حق استخدام در ارتش را ندارد این در صورتی می باشد که در خدمت سربازی وظیفه قانون برای عموم یکسان مى باشد و هر فردی چه مسلمان و چه غیر مسلمان باید این دوره را پشت سر بگذارد و فقط این امر در کادرارتش صدق می کند و در دیگر ارگان ها یا مراکز تحصیلی با یک فرد غیر مسلمان شیعه دوازده امامی نیز باید مانند مسلمان برخورد گردد و در یک جایگاه ومقام باشند.
اما این موضوع هم گه گداری با کج سلیقگی مسئولان و روسای ادارات و مراکز تحصیلی روبرو است.
این در حالی است که تاکنون هیچ یک از اعضای جامعه غیر مسلمان در طول سال های بعد از انقلاب به عضویت دولت در نیامده و در سطح وزیر معاون وزیر یا مدیر ارشد نرسیده است.
اما درمیان این ها این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که در مراکز درمانی و بیمارستانها نیز درفرم هایشان سوال دین و مذهب فرد مطرح می باشد و جزء گزینه ها قرار دارد کسانی که این فرم ها وسوالتشان را مطرح می کنند از کوچکترین حقوق انسانی وشهروندی بی خبر هستند.
حسین مهرپوررئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گزارشی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در تهران با اشاره به اصل ١۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان واین گونه مسائل سبب امتیاز نخواهد بود، اعلام کرد که قانون اساسی کلمه مذهب را صراحتا ذکر نکرده است و ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز شود و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد و در نتیجه ریشه تمام برخوردهای امنیتی و نگرانی های نظام حاکم بر می گردد به اصل اسلامی بودن جمهوری اسلمی ایران که این ترس را در دل نظام ایجاد می کند که سرکوب نکردن دیگر ادیان باعث این شود که اصل ولایت فقیه و رهبریت آن زیر سوال برود.
اما این مسائل مطرح شده تنها بخش کوتاهی از مشکلات برخوردهای امنیتی و حکومتی با پیروان ادیان غیر شیعه دوازده امامی می باشد که بنده به آنها اشاره کردم.
بخش 6: سپس بحث آزاد با همکاری محمد حسن حسن زاده و حامد پرنوش و با موضوع باورهای افراطی و نقض حقوق بشرآغاز گردید.
در ابتدا آقای پرنوش توضیحی در مورد بحث آزاد باورهای افراطی و نقض حقوق بشر دادند که باور و افراطی که شخص در موردش آگاهی داشته باشند و زمانی که شخص در مورد باور و افراط اگاهی کامل ندارند چه پیش خواهد آمد. سپس آقای حسن زاده برای دوستان بحث را کامل نمودند با این زمینه که تاریخچه ابتدایی اون مشخص نیست و از زمانی یک عقیده و باور در جوامع بشر شکل گرفته افراط آن هم شکل گرفته است
و درادامه بحث آقای رسول عباسی زمان آبادی، آقای گلزار، آقای نوروزی، آقای رضا عباسی زمان آبادی، آقای هاشم رضایی، خانم شبنم رضاوند، آقای بهروزشکری نسب، خانم مهرنوش ایمانی چگنی، خانم لیدا اسدی و آقای علیرضا قدیری در کنار سایر دوستان در محیط پالتاک بحث و تبادل نظرنمودند. در پایان آقای رضا عباسی زمان آبادی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها و صدابردار در ساعت21 پایان جلسه را اعلام نمودند.
در این جلسه علاوه بر مهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر وسخنرانان سایر عزیزان حضور فعال داشتند.
دیگرهمکاران حاضر در جلسه به شرح زیر می باشد: ادمین ها: هاشم رضایی، رضا عباسی زمان آبادی، حامد پرنوش، رسول عباسی زمان آبادی، هادی درتومی و صدا برداران: رسول عباسی زمان آبادی، علیرضا قدیری اسفرجانی، هاشم رضایی و منشی جلسه مهرنوش ایمانی چگنی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس مارس ۲۰۲۰
رسول پورآزاد
جلسه نمایندگی سوئیس مورخ ۸ مارس ۲۰۲۰ در فضای مجازی پالتاک برگزار شد. در این جلسه آقای امیری مسئول جلسه و آقای حمید رشیدی منشی جلسه و هادی جعفر پور ادمین و صدابرداربودند.
بخش 1 : ابتدا از سخنران اول آقای علی امام قلی دعوت شد سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۸ ارایه نماید. خبر: سه زندانی در زندان قزل حصار کرج به اعدام محکوم شدند. سه زندانی در زندان قزل حصار کرج، توسط دادگاه انقلاب این شهر از بابت جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. این حکم روز شنبه مورخ ۱۷ اسفندماه در زندان به آنها ابلاغ شد. خبر: بنابر گفته مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی، در ۱۰ ماهه امسال ۸۴ نفر در اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند.
خبر: وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا تا روز شنبه17 اسفندماه را ۱۴۵ نفر اعلام کرد. وزارت بهداشت نیز همچنین اعلام کرد ۱۰۷۶ مورد بیمار جدید مبتلا به کرونا در این کشور شناسایی شده که شمار مبتلایان را به آستانه شش هزار نفر رسانده و ۵۸۲۳ مورد ابتلای قطعی در ایران ثبت شده است. این در حالی است که بنا بر آمار غیر رسمی شمار قربانیان کرونا در ایران تاکنون دستکم ۶۷۰ نفر است. تعداد جان باختگان کادر پزشکی در مقابله با ویروس کرونا به ۸ تن رسید. به گزارشات منتشره روز شنبه 17 اسفندماه،جمعی از پرستاران در مشهد در اعتراض به نبود امکانات در بیمارستان ها از کار خود انصراف دادند. خبر: روز شنبه 17 اسفند ماه جمعی از خانواده زندانیان سیاسی با برپایی تجمع خواستار آزادی عزیزان در بند خود شدند. خبر: روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۸، ملیحه جعفری، یکی از دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به شش ماه حبس و مجازاتهای دیگر از جمله رو‌نویسی کتابهای مذهبی محکوم شد. مهدی باقری، یکی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری موسوم به اعتراضات آبان ماه توسط دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیر محکوم شد.
بخش 2: از خانم فیروزه دهبزرگی دعوت بعمل آمد تا سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۵ علامیه حقوق بشر ومقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند: ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرهیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. یک سال پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، درسال ۱۳۵۸ اصل۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ ماده و تبصره هایی مبنی بر ممنوعیت شکنجه در مجلس شورای اسلامی بررسی و در حال تصویب بود و علی مشکینی گفت: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و ما معتقدیم که این امر یک امر غیراسلامی و غیرانسانی است و رای هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربوده اند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگرچند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است ؟ رئیس مجلس خبرگان پاسخ داد: کسب اطلاع راه هایی دارد که بدون آن هم میتواند آن اطلاعات را بدست آورند. در سال ۱۳۷۵ اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اعتراف ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود تا جایی که ماده ۵۷۸ بیان میدارد اگر شخص شکنجه گر یا اعتراف گیرنده باعث قتل متهم شود ویا حتی فقط تهدید به شکنجه و آزار بدنی متهم گردد علاوه بر پرداخت دیه از۶ماه تا ۵ سال حبس و محروم از خدمات دولتی محکوم میشود. در۱۸اردیبهشت ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی اصل ۳۸ منع شکنجه را مجددا تصویب کرد. در ۲۸ اردیبهشت آقای کروبی آن را به شورای نگهبان برای علی اکبر رفسنجانی جهت تصویب نهایی ارسال میکند و چندین مرتبه تا سال ۱۳۸۳ بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این اصل ۳۸ منع شکنجه جهت اصلاحیه و بازبینی رد و بدل میشود و نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه به تصویب نهایی هم از طرف شورای نگهبان نمی رسد و این درهمان سال ۱۳۸۳ در حالی اتفاق افتاد که ۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره ششم رد صلاحیت شدند وغلامعلی حداد عادلرئیس مجلس هفتم وعلی اکبر رفسنجانی هم رئیس مجلس تشخیص مصلحت نظام و دبیر وی محسن رضایی بود. درسال ۱۳۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه را در۳۳ ماده تصویب کرد که مهمترین سند بین المللی است و ۱۵۹ کشور به آن پیوستند، دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۸۲ لایحه اصل ۳۸ قانون اساسی را به مجلس میدهد برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل، با مخالفت شورای نگهبان به بهانه اینکه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه باعث افزایش هزینه عمومی دولت میشود. اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و عضویت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل هیچگاه به عنوان یک اصل از طرف شورای نگهبان پذیرفته نشد چرا که تنها از شکنجه و اعترافات اجباری جمهوری اسلامی به نام حکم خدا و تعزیر نام میبرد که آن هم باید بعد از ارتکاب جرم و ثابت شدن آن در دادگاه عادل اسلامی به نام تعزیر انجام شود و این در حالی است که اسباب لازم حفظ و بقای دولت جمهوری اسلامی ایران شکنجه و اقرار واعترافات اجباری است. ماده ۱۶۹ که در سال ۱۳۹۲همان اصل ۳۸ قانون اساسی را به نام اجرای حد مجازات خدا و تعزیر تصویب میکند در حقیقت نشانگر این جمله است. ممنوعیت مطلق شکنجه: شکنجه یا هر اسمی ولو تعزیر حتی با اجازه ی حاکم شرع، خلاف شرع، غیر اخلاقی، غیر قانونی و نقض موازین حقوق بشر است. تعزیر پذیرفته شده در فقه سنتی مجازات بعد از ثبوت جرم و برگزاری محاکمه است، نه ضرب و جرح و فشار برای کشف یا تولید جرم! اصل ۳۸ قانون اساسی منع شکنجه به این ماده ها اطلاق میشود۱- آزار و اذیت بدنی ممنوع. ۲- بازداشت بیش از یک نفر در سلول انفرادی ممنوع۳.- چشم بند زدن در محیط زندان ممنوع .۴- بازجویی در شب ممنوع. ۵- بی خوابی دادن به زندانی ممنوع. ۶- اعمال فشار روحی و روانی ممنوع. ۷- فحاشی و توهین و تحقیر در حین باز جویی ممنوع. ۸- استفاده از داروهای روان گردان و یا کم و زیاد کردن داروهای زندانیان بیمار ممنوع. ۹- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات درمانی ضروری ممنوع. ۱۰- نگهداری زندانی در محل های پر سر و صدای آزار دهنده ممنوع. ۱۱- گرسنگی و یا تشنگی دادن و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی مناسب ممنوع. ۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا افراد عادی در کنار زندانیان خطرناک ممنوع. ۱۳- جلوگیری از هواخوری روزانه ممنوع. ۱۴- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور ممنوع. ۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی و تماس تلفنی با خانواده زندانی ممنوع. 16- فشار روانی به زندانی از طریق فشار به اعضاء خانواده ممنوع. ۱۷- ممانعت از ملاقات با وکیل خود ممنوع. ۱۸- ممانعت از انجام فرائض دینی ممنوع والبته چندین تبصره هایی که به این مواد قانونی اضافه میشود. همچنین در مورد تک تک این مواد قانونی به نام تعزیر و اجرای حکم خدا در حکومت جمهوری اسلامی ایران در این۴۱ سال و بخصوص در چند سال و چند ماه اخیر با اشاره به زندانیان سیاسی و عقیدتی و کارگران و معلمان و وکلا و نویسندگان و فعالین مدنی و حقوق بشر و محیط زیست و حتی شهروندان عادی معترض به حقوق اولیه انسانی خود در آبان ماه ۱۳۹۸ و حتی رفتار حکومت جمهوری اسلامی با خانواده های کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراین ۷۵۲، که خود سپاه پاسداران مسبب این جنایت آشکار بود، همه و همه با سند های معتبر و موجود در رسانه های بین المللی شاهد نقض حقوق بشر و حتی نقض حقوق زندانی و بازداشت شدگان بی گناه از طرف جمهوری اسلامی ایران هستیم و ما فعالین حقوق بشر در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران مرکز سوئیس این اعمال ظالمانه را محکوم می کنیم.
بخش 3: از آقای هادی جعفر پور دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی سازمان ملل آغاز کنند. حقوق زنان و صلح بین المللی: صیانت از کرامت انسانی نیازمند ساز و کارهای عملی برای تحقق آرمانهای والای بشری یعنی صلح و امنیت، رفع تبعیض و احترام به شأن انسانی است و بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان بر پایه شناخت ارزش ذاتی و حقوق مساوی سیاسی و مدنی تمام اعضا خانواده بشری استوار است. صلح به نحوی جدایی ناپذیر با برابری زنان و مردان پیوند دارد. برابری زنان و مردان موضوعی مرتبط با حقوق بشر و شرط عدالت اجتماعی و نیز پیش شرط ضروری و بنیادین برابری، توسعه و صلح است. محیطی که صلح جهانی را ابقاء نماید و حقوق بشر، دموکراسی و حل و فصل مسالمت آمیزاختلافات، مطابق اصول عدم تهدید و همچنین عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی و اصل احترام به حق حاکمیت را که در منشور سازمان ملل متحد مندرج است، ارتقاء بخشد، عامل مهمی در پیشرفت زنان است. بررسـی مسـائل خشـونت، تجـاوز و چگونگـی اسـتقرار صلـح، نکتـه مهمـی را بـه بشـریت یـادآوری میکنـد کـه زنـان نقـش مهمـی را در ایجـاد صلـح پایـدار در ســایه رهایــی از تبعیــض و خشــونت ایفــا میکننــد. امــا متأســفانه دیدگاههــای فمینیســتی افراطــی، کمبــود نیروهــای زن و عــدم تخصیــص بودجه هــای موثــر، نقــش ایــن اقلیــت مبــارز را بــا چالش‌هــای جــدی رو بــه رو کــرده اســت. زنـان، نخسـتین گروهـی هسـتند کـه بـا فروپاشـی زیـر سـاختهای اجتماعـی و سیاسـی در نتیجـه جنـگ و نظامی گـری دولتهـا زیـان میبیننـد. در ایـن زمینـه بـا تلاشهـای صـورت گرفتـه از سـوی سـازمان ملـل متحـد و نهادهای تأسـیس شـده توسـط این سـازمان با هدف اسـتقرار و حفظ صلح در سـطح جهان، دیپلماسـی پیشـگیرانه بـه تدریـج بـه عنـوان رویکـردی بـرای کنتـرل و ممانعـت از منجـر شـدن درگیریهـا بـه مخاصمـه و جنـگ مـورد توجه قـرار گرفـت و افزایش میـزان مشـارکت زنـان در حـوزه تصمیم گیـری و تصمیم سـازی در فرآینـد صلـح از اولویتهـای ایـن سـازمان در نظـر گرفتـه شـد. مسـئله صلـح یکـی از واژههـای مهـم و پرکاربـرد ایـن عصـر میباشـد. جامعـه جهانـی متناسـب بـا تحـولات بین‌المللـی، بـا توجـه بـه منافـع راهبـردی بازیگـران بـزرگ و قدرتمنـد حرکـت میکند. در ایـن میان بازیگران غیردولتـی و در بخشهای پایین‌تـر طیفهـای مختلـف ملتهـا نقـش مهمـی را میتواننـد در برقـراری صلـح و عـدم مخاصمـه بگیرنـد. زنـان یکـی از مهمتریـن گروههای هـر جامعه ای هسـتند کـه هـم مـورد تخاصـم در جنگهای مسـلحانه بودند و از سـویی تلاشهایـی را در جهـت برقـراری صلـح ایفـاء نموده اند. فمینیسـم صلح طلـب کـه حاصـل تلفیـق آرمانهـای فمینیسـتی بـا آرمانهـای عام تـر اجتماعـی اسـت، بـر ایـن اعتقـاد اسـت که زنـان به دلایـل زیست شـناختی و بـار عاطفـی میتواننـد از بروز جنـگ در جهان جلوگیـری کنند؛ بنابراین میبایسـت وظایفـی در زمینـه اسـتقرار و حفـظ صلح بـه آنان محول شـود. اندیشـمندان دیدگاه زیست شـناختی معتقدنـد کـه ریشـه صلح طلبـی زنـان و آمادگی بیشـتر تصمیم گیری در سیاسـت خارجـی یـا تأثیرگـذاری بر ایـن تصمیمـات، در تفاوت زیست شـناختی میـان زنـان و مـردان ریشـه دارد. از آنجـا کـه زنـان توانایـی بـه دنیـا آوردن و بزرگ کـردن کـودکان را دارنـد، بـه حفـظ حیـات انسـانی و پرهیـز از هزینه هـای انسـانی تمایـل دارنـد و صلح طلـب هسـتند. اصـل قدیمـی، مـردان جنـگ طلـب هسـتند، پـس بایـد شـهروند و حاکـم باشـند، کاملا رد نمیشـود، بلکـه واژگون میشـود تا از آن بـرای اسـتدالل حضـور زنـان در سیاسـت خارجـی اسـتفاده شـود. سـال ۲۰۰۰/۱۳۷۹ سـال بینالمللی فرهنگ صلح و سـال ۲۰۰۱/۱۳۸۰ سـال گفت و گـوی تمدنهـا نـام گرفت، تـا زمینه تلاشهـای جهانی بـرای مبارزه با مشـکالت جهانـی بـه ویـژه آلام زنان فراهـم آید.در متـن اقدامات یونسـکو اجـرای برنامه های گسـترش تسـاوی و عدالـت در میـان زنـان و مـردان جایـگاه مهمـی داشـته اسـت. تأمیـن منابـع مالـی لازم بـرای حضـور فزاینـده زنـان در عرصه هـای تصمیم گیـری سیاسـی- اقتصـادی، گسـترش یـک جنبش جهانـی بـرای افزایش و گاهـی در مورد ضـرورت حمایـت از قربانیـان جنگهـا و پایـان دادن بـه خشـونت علیـه زنـان در جریـان آن، مهارت آمـوزی در زمینـه عوامـل جنسـیتی مربـوط بـه فرهنـگ صلـح و حمایـت از زنـان در رسـانه ها، تشـکیل و گسـترش شـبکه های زنـان و نیـز آمـوزش و ارتقـای آگاهی هـا و مهارت هـای آنـان بـه منظـور ارتقـای خودبـاوری و بهبـود فرصتهـای زندگـی و شـغلی دختـران در ایـن برنامـه قرار داشـته اسـت. در اغلـب جنگهـا، حـدود ۹۰ درصـد تلفـات از غیرنظامیـان اسـت و بسـیاری از آنـان را زنـان و کـودکان تشـکیل میدهنـد. از همیـن رو، سـازمان ملـل متحـد از بـدو تأسـیس تاکنـون توجـه فراوانـی بـه وضعیـت زنـان در جنـگ و نیـز فعـال سـازی جایـگاه آنـان در فرآینـد صلح داشـته ا. برخـی از اقدامات سـازمان ملل عبـارت اسـت از: تأسـیس کمیسـیون منزلـت زنـان در ۱۹۴۶، سـال بین‌المللـی زنان در ۱۹۷۵، کنفرانـس زنـان در مکزیـک، نامگـذاری دهـه زنـان در سـازمان ملـل در خلال سـالهای ۱۹۸۵ -۱۹۷۵، برگـزاری کنفرانس زنان در کپنهاک در سـال ۱۹۸۰، برگـزاری کنفرانـس زنـان در نایروبی در سـال ۱۹۸۵، برگزاری کنفرانس حقوق بشـر در ویـن درسـال ۱۹۹۳، برگـزاری کنفرانس پکن در سـال ۱۹۹۵، برگزاری کنفرانس پکـن+۵ در سـال ۲۰۰۰، بسـیاری دیگـر از این مـوارد را میتوان یافت کـه حاکی از توجـه بـه زنـان پـس از جنـگ جهانـی دوم و بـه ویـژه پـس از پایان جنگ سـرد اسـت. بـدون مشـارکت زنـان و دختـران و گنجانـدن چشـم اندازهـای جنسـیتی در فرآیندهـای رسـمی وغیررسـمی صلـح، صلـح پایـدار ایجـاد نخواهـد شـد. در مسـئله مخاصمـه و صلـح، زنـان یکـی از بازیگران اصلـی به شـمار می آیند. با ایـن تفـاوت کـه در برقـراری صلـح و عدالـت نقـش فاعل را ایجـاد میکننـد، اما درجنـگ و تجـاوز قربانی هسـتند.
بخش 4: از آقای مهرداد یگانه دعوت شد تا سخنرانی خود را با موضوع سود جویی جمهوری اسلامی ایران از ویروس کرونا را آغاز کنند. ویروس کرونا که به آن کوئید ۱۹ میگویند، هفتمین ویروس از گروه کرونا می باشد که ۴ ویروس اولیه آن محصول سرماخوردگی های معمولی، زکام و آنفولانزا بوده، که همیشه وجود داشتند و هیچ وقت هم جهانگیر نشدند. در سال ۲۰۰۲ ویروس سارس از خانواده کرونا ها که بیماری شدید ریوی میداد و مرگ و میر حدود ۱۰ درصد داشت که خیلی سریع جهانگیر شد و در حدود سه الی چهار ماه هم کنترل شد و همچنین در سال ۲۰۱۴ ویروس مرس پدیدار شد و مرگ و میر و حدود ۳۵ درصد داشت که آن هم پس از چندین ماه کنترل شد. اما در سال ۲۰۱۹ ویروس کرونا انسانی در شهر ووهان چین شیوع پیدا کرد. تفاوت ویروس کرونای جدید انسانی با شش نوع دیگران به این شرح است. یک: میزان مرگ و میر پایین تقریباً دو و هشت دهم درصد ولی قدرت انتقال و انتشار و بیماری زایی آن بیشتر است، که اگر به مسائل بهداشت فردی دقت کافی نشود بر شدت انتقال آن می افزاید. دو: دومین خصوصیت این ویروس دوران نهفتگی آن است که بقیه ویروس های این خانواده چنین دوران نهفتگی را نداشتند، که از۲تا۱۴ روز و در بعضی موارد تا ۲۸ روز ادامه دارد، همچنین سازمان بهداشت جهانی هنوز اعلام نکردند در دوران نهفتگی احتمال انتقال و انتشار وجود دارد. سوم: فصول گرم شدت بقاءِ این ویروس ها روی سطحی که مستقیم مقابل خورشید قرار می گیرد ۵ دقیقه بیشتر نیست در حالیکه در فصول سرد حدود ۴۸ ساعت خارج از بدن می توانند زنده بمانند. همانطور که همه می دانیم پیشگیری بهتر از درمان است. تنها شستن دست ها چندین بار در روز و استفاده کردن از دستمال برای سرفه کردن و در این برهه زمانی اجتناب از سفرهای سیاحتی و نرفتن به مکانهای عمومی و رستوران ها و همینطور اجتناب از دست دادن و روبوسی کردن به نوبه خود می تواند مثمر ثمر واقع شود. حال سوال اینجاست که با ظاهر شدن علائم کرونا ویروس که علائمی همچون ویروس آنفولانزا دارد مثل تب، سردرد، استخوان درد، آبریزش بینی و سرفه های خشک بهترین کار چیست؟ بهترین کار این است که در منزل بمانیم و از رفتن به مراکز درمانی بپرهیزیم، به این خاطر که با رفتن به مراکز درمانی به نوعی نقش یک منبع عفونی را خواهیم داشت که باعث انتشار آن به دیگران خواهد شد، چنانچه علائم رو به وخامت رفت در اتاقی که تهویه مناسب دارد بمانیم و با مراکز پزشکی مرتبط ارتباط برقرار کنیم و از آنها کمک بخواهیم. این بود نگاه کوتاهی به تاریخچه ویروس کرونا خصوصیات آن و راه های شناخته شده برای مبارزه با آن. اما چگونه کوئید ۱۹ یا همان ویروس کرونا وارد ایران شد؟ این درست است که نمی توان جلوگیری کرد از ورود ویروس به داخل کشور، اما همه خوب می دانیم که می توان ورود آن را به تاخیر انداخت و یا آن را مدیریت کرد. در این باره نگاهی می‌اندازیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران. ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هرکس حق دارد که سطح زندگی او سلامتی و رفاه خود خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد در موقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوه گی، پیری، و یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران: بند ۱: تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش برای همه. در تاریخ ۳۱ بهمن ماه سال جاری مطابق با ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی همزمان با بسته شدن مرزهای هوایی و زمینه تمام کشورهای هم مرز و همسایه چین با این کشور و همچنین کنترل شدید و جلوگیری از ورود اتباع چینی به دیگر کشورها، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار وزارت بهداشت آقای محمد مهدی گویا در برنامه تلویزیونی ضمن اطلاع رسانی و اذعان به اینکه این ویروس وارد ایران و تمام کشورهای جهان خواهد شد، هیچ حرفی در رابطه با مدیریت این بحران و یا اقدامات پیشگیرانه و آمادگی این وزارتخانه در مقابل ویروس کرونا را نزدند، و فقط سعی به گفتن درگیر شدن تمام کشور ها با این ویروس ها را داشتند که این ذهنیت را برای مردم تداعی کنند که این مشکل در کل دنیا به وجود خواهد آمد و فقط مختص به ایران نمیباشد. در ادامه آقای گویا گفتند که هر دولت چهار وظیفه در قبال مردم علیه ویروس دارند. یک اینکه، اگر یک ویروس وارد کشور شد مردم کمتر مبتلا شوند به وسیله آموزش و راه های پیشگیری. دوم اگر مبتلا شدند کمتر نیاز به فوریتهای پزشکی داشته باشند و همچنین از گروههای پرخطر محافظت بیشتری بشود بیمارانی که بیماریهای زمینه‌ای مثل آسم و بیماری های قلبی وعروقی دارند. سوم اینکه در بیمارستانها مراقبتهای خوبی از بیماران بشود تا نیاز کمتری به بخش های مراقبت های ویژه پیدا کنند. چهارم اینکه تعداد فوتی کمتری داشته باشند. دیدیم با توضیحاتی که آقای گویا در برنامه تلویزیونی ارائه دادند و وضعی که در ایران رخ داد فاصله‌ای بین زمین تا آسمان بود. نبود بیمارستان های تخصصی برای سازماندهی بیماران عفونی و واگیردار، اعلام نکردن ورود کوروناویروس به کشور در روزهای اول توسط دولت و وزارت بهداشت به دلیل فرا رسیدن ۲۲ بهمن سالروز انقلاب و انتخابات مجلس شورای اسلامی. کمبود تجهیزات پزشکی برای بیمارستانها، متاسفانه امکانات در بیمارستان های ایران به حدی ضعیف بود که در استان کرمان به وسیله سفره های یکبار مصرف برای پرستاران و پزشکان کلاه دستکش و کفش های محافظ در برابر ویروس درست می کردند. همچنین کمبود وسایل بهداشتی از قبیل دستکش ماسک و ژل‌های آنتی باکتریال برای توزیع عمومی شهروندان، در صورتی که ایران چند هفته قبل از ورود ویروس کرونا با اینکه خود دولت مردان از خطرناک بودن این ویروس خبر داشتند تعداد بی شماری ماسک به کشور چین اهدا کردند.، و همچنین شوهای تلویزیونی معاونین وزارت خانه ها برای بی اهمیت جلوه دادن این ویروس و خطرناک نبودن آن برای آرام نگاه داشتن سطح جامعه و آماده سازی شهروندان برای شرکت درانتخابات و راهپیمایی. حال ببینیم که چرا این اتفاق افتاد و آیا این همه صحنه سازی ها به صورت اتفاقی بود؟ متاسفانه جمهوری اسلامی همچون کشتی است بدون ناخدا در دریای طوفانی چراکه به صورت سیستماتیک دولت ایران بسیار فاسد و در هر بخش خودرای است و زمانی که به بحران برخورد می کنند تقصیر را به گردن همدیگر می‌اندازند و وقتی در این بحران های طبیعی همچون سیل و زلزله و یا انسانی همچون ساختمان پلاسکو یا کشتی سانچی و هواپیمای اوکراینی تلفات انسانی زیاد باشد با در اختیار گرفتن احساسات و عواطف مردم و مغشوش کردن اذهان عمومی زیر بار مسئولیت شان خالی می کنند و ماجرا را به فراموشی می سپارند. به طور مثال می بینیم که ۸ سال جنگ با عراق یعنی دو برابر مدتی که جنگ جهانی اول طول کشید و هیچ چیزی برای مردم ایران این جنگ به ارمغان نیاورد، همچنان شط العرب باز نشده است مرزهای ایران و عراق هنوز نشانه گذاری نشده اند هنوز ویرانی‌های جنگ بازسازی نشده است به این دلیل که هیچ کسی در این دولت نی‌تواند برای مردم ایران تصمیم درست را اتخاذ کند. همینطور در مسئله‌ی هسته‌ای هیچ کس حاضر به قبول مسئولیت آن نیست یا دریای مازندران که باجی به دولت روسیه بود، و همینطور ماهیگیری بدون محدودیت چینی ها در خلیج فارس که معلوم نیست کدام ارگان امتیاز را به آنها داده است، و یا مسئله بنزین که آقای روحانی در صبح جمعه که متوجه آن شدند. حال می رسیم بر سر مسئله ویروس کرونا که از واردات بی شمار جمهوری اسلامی از چین است البته بعد از از مهر و تسبیح و نعلین برای آخوند ها و حجاب برای بانوان. دیدیم که در هفته های اول و حتی بعد از انتخاب ۲۲ بهمن هیچ ارگانی اطلاعات دقیقی دراختیار مردم قرار ندادند تا بتوانند مردم را برای راهپیمایی همچنین برای رای دادن به بیرون از خانه ها بکشند و فقط اخبار ضد و نقیضی از سوی روحانیون، دلواپسان رهبری سپاه و درآخروزارت بهداشت می آمد که مردم درآن زمان سردرگم بودند که آیا باید نگران این ویروس باشند یا خیر. متاسفانه باید گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران یک دولت ضد ملی است و فقط به حفظ بقای نظام اسلامی که برای دولت و دست اندرکاران آن مهم است تلاش می کنند. با توجه به تاریخ شیوع این بیماری که در چین در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد و مراودات مستمر و روزانه دولت ایران بعد از اعلام وضعیت بحرانی در این کشورادامه داشت. می توان گفت که دولت ایران فقط به دنبال منفعت و درآمدزایی نه برای شهروندان خود بلکه برای بقای این نظام است، به این دلیل که نه تنها رفت و آمد از طرف راه های هوایی را قطع نکردند، بلکه به دلیل قبول نکردن مسافران چینی به وسیله شرکت های هوایی منطقه حمل و نقل این مسافران را متقبل شدند. تنها در یک روز در تاریخ ۲۲ فوریه مطابق با ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ شش پرواز رفت و برگشت به این کشور به وسیله شرکت هواپیمایی ماهان صورت گرفته است. چرا که به دلیل تحریم های نفتی از سوی آمریکا، سپاه پاسداران نمی تواند فروش نفت را داشته باشد و از این رو کمک های ایران به حزب الله لبنان فلسطین یمن سوریه عراق دیگر گروهک‌های شبه نظامی مرتبط به سپاه پاسداران تقریباً به صفر رسیده و جمهوری اسلامی به طریقی باید این هزینه ها را جبران کند. از سوی دیگر بنا به گفته خمینی که جنگ یک نعمت است، ویروس کرونا نیز نعمتی برای جمهوری اسلامی شد، چرا که به یکباره تمام توجه هات در مورد اعتراضات آبان ماه ۹۸ و کشته شدن ۱۵۰۰ نفر از شهروندان ایرانی و زندانیان عقیدتی سیاسی که تعداد آنها تاکنون به هفت هزار نفر رسیده و همچنین هواپیمای اوکراینی به سمت این بیماری کشیده شد. با توجه به اخبار دولتی تعداد کشته شدگان درمورد ویروس کرونا تا کنون ۱۴۵ نفر می باشد، ولی فیلم هایی به صورت شخصی از شهروندان در فضای مجازی انتشار پیدا کرده است که گویای این است که تلفات بیش از این تعداد می باشد ( فیلم هایی که از غسالخانه ها قبرستان ها و گور های دسته جمعی پخش می شود). حال سوال اینجاست که این همه قبور انفرادی و دسته جمعی برای چیست اگر تعداد فقط ۱۴۵ نفر تا تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۰ بوده؟ برای این سوال دو جواب به موجود میآید، اول اینکه دولت و وزارت بهداشت برای کنترل مردم و عادی جلوه دادن مسئله به مردم حقیقت را نمی گویند و یا اینکه این مقدار فوتی در مورد کرونا صحت دارد ولی بخش عمده دیگرآن مربوط به کشته شدگان آبان ماه ۹۸ هستند که نزدیک به ۱۵۰۰ نفر بوده و کشتار آنان همچنان درزندان های دولت جمهوری اسلامی ادامه دارد و اینکه اجسادی که در آن زمان در سردخانه های دولتی دپو شده بود واز خانواده های آنها برای تحویل این اجساد مبالغی حدود ۴۰ میلیون تومان درخواست شده بود، متاسفانه بعضی خانواده ها توان مالی برای پرداخت این هزینه را نداشتند و این خود زمان مناسبی برای پنهان کردن این جنایت می باشد و اجساد را همراه با بیماران کرونای دفع می کند. ما مردم ایران و فعالان حقوق بشر، از ارگانها و نهادهای حقوق بشری خواستار تحقیق در مورد کشته شدگان آبان ماه ۹۸، زندانیان عقیدتی سیاسی، هواپیمای اوکراینی و کوتاهی دولت ایران در مورد بحران ویروس کرونا هستیم.
بخش 5: سپس از خانم مهسا زکایی دعوت بعمل آمد تا سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زن آغاز کنند. روز جهانی زن بزرگ داشتی است که هر ساله در روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفند برگزار میشود ونقطه کانونی در جنبش زنان است. بسته به مناطق مختلف تمرکز جشن بر بزرگداشت ودفاع از حقوق زنان وبرگزاری جشن برای دستاوردی اقتصادی سیاسی و اجتماعی زنان است. این روز درابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در میان احزاب سوسیالیستی آمریکا آلمان و اروپا شرقی آغاز شد. اما پسین تر درفرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. روز بین الملی زنان رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داد و تبدیل به مناسبتی شد برای مردان تا عشق خود را به زنان نشان دهند. درصورتی که این روزدر مناطقی دیگراصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده با قدرت اجرا میشود وآگاهی سیاسی و اجتماعی امیدوار کننده ای ازمبارزات زنان در سراسر جهان ارمغان می آورد. روز۸مارس میتوانیم یادی کنیم از زنانی که رفتن در مترو و به زنان چادری گل بدهند ودر مورد برابری زن و مرد حرف بزنند. اما آنها اکنون در زندان هستند. راحله احمدی مادری که او هم بارهار رفت درمترو تا بتواند آگاهی ایجاد بکند و در مقابل ظلم سکوت نکند اما پاسخ وی شد زندان. راحله احمدی مادر صبا کرد افشار که در مرداد سال ۹۶ در اعتراضات بازداشت شد. راحله احمدی از همان روزپرچم دخترش صبا را بالا برد و صدای دختر خود شد. صبا از همان روزبازداشت در ون نیروی انتظامی صدا خود را به گوش همه رساند. وی ۱۱ روز در سلول انفرادی بود. به گفته مادر وی با گذاشتن حکم جلب مادر و دستگری من صبا را مجبوربه گرفتن اعتراف کردند اما وی هیچ اعترافی نکرد و به زندان قرچک منتقل شد. صبا فقط ۲۰سال دارد صبا آزاد شد اما این بارصبا به همراه راحله احمدی و خواهرش انا به کمپین ۴شنبه های سفید در خیابان توحید پیوستن تا بردل خیابان ایران بروند و به تبعیض اعتراض کنند. آنها در۸مارس در مترورفتن تا از تبعیض علیه زنان حرف بزنن وصدای زنان ایران باشند. آنها در دوربین اسامی خود را اعلام کردند تا بعد ها اگر دستگیر شدند مردم صدای آنها را بشوند. آنها از تذکرمردی صحبت کرنند، با آنکه میدانستند بازداشت میشوند اما تن به سکوت ندادند. وقتی بعد ها یکی یکی زنان معترض را در مترو بازداشت کردند راحله احمدی باز هم سکوت نکرد وعکس یاسمن اریانی و مادرش منیره عرب شاهی را در دست گرفت و از دل ایران در خیابانهای ایران صدای دوستان در بند خود شد و بعد آن زنان و دختران جوان ایران در خیابان با سرود راحله احمدی همراه شدند جوانه میزنم به روی زخم برتنم فقط به حکم بودنم که من زنم زنم که از ستم رها شویم. آنها دستگیر شدند اما پشت به پشت هم بودند. راحله احمدی به عنوان مادر اعلام کرد من کنار دخترم خواهم بود و صدای دخترم و دختر های ایران هستم. وی گفت همچنان مانند خانم عرب شاهی ما مادران اختلاس گر مجرم نیستیم، دزد و قاتل هم نیستیم. ما فقط صدای دخترانمان هستیم. ما کار درستی کردیم ما از تبیعض چند ساله صحبت میکنیم. شما قضاوت کنید. بعد ها صبا دستگیر شد، اما راحله احمدی ماند و دوربین به دست، از حکم حبس۲۴ ساله دخترش صحبت کرد. آقای قاضی فشاری گوش کنید صدای من مادر دل شکسته، شما گفتید سکوت کن هیاهو نکن، من سکوت کردم. این بود دنتیجه صدای سکوت من، مگه دختر من چه کرده بود. دختر من قاتل نبود، اختلاس گرهم نبود، دزد نبود. دختر ۲۰ ساله من به خاطر شرافتش، به خاطر انسانیتش صدای کارگران شد، صدای مظلم ها شد، صدای زندانیان گنام بی صدا شد، صدای قربانیان فشافوی وقرچک شد. نه گفت به گرانی، به ظلم، به حجاب اجباری. اگر هر کسی روسری از سر بر دارد باید ۱۵ سال زندان برود؟ باید بهترین روزهای زندگی خود را در زندان بگذراند. پس اختلاس گرها و دزد ها قاتلهای فرزندان مادران کجا رفتند، آنها رفتند به کانادا گردش وتفریح کنند؟ سرانجام راحله احمدی را دادگاهی کردن به جرم صدای دختر خود شدن و راحله به ۴ سال حبس محکوم شد. وی چمدان بست تا راهی زندان اوین شودقاضی به راحله احمدی گفت به جرم همکاری با دولت متخاصم، راهی زندان میشود. اما او تن به سکوت نداد واز زنان خواست که صدای او، صبا منیره، یاسمن مژگان و بقیه زنان در بند باشند. وی عنوان کرد در روز دادگاه قاضی افشاری به وی گفته که یکی ا ز حکم های من همکارای با مسیح علینژاد بوده اما من گفتم من هیچ همکاری با ایشان نداشتم ودر آخر از خانم مسیح علینژاد تشکرکرد که صدای زنان ایران و صدای دخترش صبا کرد افشار بوده. کم نیستن زنانی که این چنین مقابله می کنند با ظلم وتبعیض. اسامی این عزیزا ن زیاد هست که من فقط توانستم سرگذشت مبارزه یک نفر ازاین عزیزان را بنویسم. امیدوارم ما زنان بتوانیم صدای دیگر زنان در بند و صدای ظلم چندین ساله باشیم. امروز ۸ مارس روز زن است اما روز زنانی است که مبارزه میکنند در برابر برابری زن ومرد زنانی که در اعتراضات اخیر مبارزه کردند. مبارزه این زنان به گونه ای بود که جمهوری اسلامی خودش مجبور به اعتراف شد. از نام زنان به عنوان لیدر یاد کرده است و گفته است زنان لیدر های هستند در اعتراضات اخیر، که این یعنی زنان نقش اصلی را داشتند. یادی کنیم اززنان کشته شدگان اعتراضات ندا آقا سلطان که به عنوان فرشته آزادی و ندای ازادی یاد میکنند. شبنم سهرابی که وی دراعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری است. مادر مجرد که سرپرست دختر خود بود مرگ ایشان رااعلام کردنند. برخورد با جسم سخت در صورتی که ماشین نیروی انتطامی اورا در خیابان شادمان تهران زیر گرفته است وچند باراز روی وی رد شده بوده. نفر بعدی مریم یا اسم مستعار فروزان جعفرپور جوان ۲۷ ساله که در یکی از اعتراضات بازداشت شد. جسد آن را بعد از کالبود شکافی تحویل پدرشان دادن. نفر بعدی خانم اکملی مادر کریم بگی هستند. سحر خدایاری ملقب دختر آبی و نرگس محمدی، اتنادایمی و سها مرتضایی و پریسا رفیعی فعال دانشجویی که در زندان از حق خود در برابر تست بکارت دفاع کرد و اجازه این کار را نداد. زنانی که مبارزه کردند وکشته شدند وزنانی که در زندان هستند بسیاراند. ۸مارس را به زنان مبارز جهان تبریک می گویم.به امید ایرانی آزاد.این جلسه با همکاری و حضور پرمهر آقایان رسول پورآزاد، هادی جعفر پور، رضا امیری، حمید رشیدی، مهرداد یگانه، علی امام قلی، ناصر دروخوار، کورش کاکایی، خانم ها مهسا زکایی، فیروزه دهبزرگی، رویا مولایی، مینا سلیمانیها و سایرمیهمانان عزیز به پایان رسید.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست مارس ۲۰۲۰
رزا جهان بین
در روز جمعه مورخ 13 مارس ساعت 19:30 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: سخنران اول آقای علیرضا جهان بین گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در بهمن ماه 1398 را ایراد نمودند. ح
یوانات: مرگ مشکوک ۳ گوزن زرد ایرانی در یزد وتلفات تازه گور ایرانی در ابهام. مرگ ۸۰۰ پرنده مهاجر طی ۴۸ ساعت در خلیج گرگان.این اخبار در تضاد با کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی وهدف چهاردهم از سند 2030 یونسکو (حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی) و هدف پانزدهم از سند 2030 یونسکو: کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر می باشد. شکارچیان غیرمجاز ۷۵چکاوک را قتل عام کردند. این خبر درتضاد با هدف چهاردهم از سند 2030 یونسکو( قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه) وهدف پانزدهم از سند 2030 یونسکو( مبارزه با صید غیرقانونی ) می باشد. سایه زباله‌های مخوف بر سر کلانشهر شیراز. سایه زباله، نخاله‌های ساختمانی و به ویژه پسماندهای عفونی بر سر کلانشهر شیراز سنگینی میکند، به گونه‌ای که بنا بر اعلام کارشناسان، اگر فکری برای این موضوع نشود، می تواند سلامت جامعه را با مشکل جدی مواجه کند و لطمات غیرقابل جبرانی بر پیکر نحیف محیط زیست این خطه نیز وارد کند. زباله‌های عفونی ناشی از فعالیت بیمارستانها، مراکز درمانی، آزمایشگاهی و مطب پزشکان خطری به مراتب بیشتر از سایر پسماندهای عادی دارد زیرا امکان انتقال هزار و یک بیماری خطرناک از طریق این زباله‌ها وجود دارد. ای خبر در تضاد با هدف نهم از سند 2030 یونسکو( بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست) و هدف یازدهم از سند 2030 یونسکو( توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها) وهدف دوازدهم از سند 2030 یونسکو( کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت) می باشد. فعالان محیط زیستی: هشت متهم پرونده فعالان محیط زیست مجموعا به ۵۸ سال حبس قطعی محکوم شدند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از تائید حکم صادره علیه ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. بر اساس این حکم نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا، طاهر قدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعالان محیط زیست در ایران بیش از دو سال گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر برده اند. ای خبر تضاد با ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر(عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر( حق محاکمه قانونی برای همه) می باشد. نیلوفر بیانی؛ ۱۲۰۰ ساعت اعتراف گیری سپاه با شکنجه و تهدید جنسی. نیلوفر بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داده اند. این خبر در تضاد با ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر( ممنوعیت شکنجه) وماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر(ارزش انسانی در همه جا) وماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر(رعایت حقوق انسانی توسط قانون) و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر(عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) وهدف پنجم از سند 2030 یونسکو) ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…) می باشد. اصل سی و هشتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
بخش۲: سخنران بعدی خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع کنوانسیون محیط زیست دریای خزر بودند.
کنوانسیون محیط زیست دریایی خزر قسمت اول (ماده یک تا ده )این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و ۳۷ماده میباشد. کنوانسیون شامل دولتهای جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان و فدراسیون روسیه را تشکیل میدهد.
ماده۱- از نظر این کنوانسیون معانی اصلاحات به شرح زیر میباشد: برنامه اقدام:برای حفاظت و توسعه پایدار محیط زیست دریایی خزر میباشد. تخلیه مواد زائد:هر گونه آلودگی دریا ناشی از دفع عمدی مواد زائد با سایر مواد از شناورها و وسایل نقلیه‌ی هوایی و سکوها یا دیگر سازهای ساخت بشر. ماده۲:هدف این کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر از کلیه منابع آلوده کننده از جمله حفاظت نگهداری و احیا.
ماده ۳: کنوانسیون در مورد محیط زیست دریایی خزر وبا در نظر گرفتن نوسان سطح آب آن و آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را اعمال میشود. ماده۴:همکاری با یک دیگر و با سازمانهای ذی صلاح بین المللی به منظور نیل به اهداف این کنوانسیون. ماده ۵-اصل احتیاطی که به موجب آن در صورتیکه تهدید جدی یا خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست دریایی خزر وجود داشته باشد فقدان اطمینان علمی جامع نمیتواند به عنوان دلیلی برای تعویق انداختند اقدامات مقرون به صرفه برای جلوگیری از خسارات مزبور مورد استفاده قرار گیرد. ماده۶- طرفهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را برای جلوگیری کاهش و کنترل آلودگی دریای خزر ناشی از منابع واقع در خشکی بعمل خواهد آورد. ماده۷- طرفهای متعاهد بصورت ۲یا چند جانبه برای توسعه پروتکلهای این کنوانسیون با یک دیگر هم کاری خواهند نمود. ماده۸- طرفهای متعاهد چنان چه تخلیه از ابراهی که در سرزمینهای دو یا چند طرف متعاهد جریان دارد یا مرز بین آنها را تشکیل میدهد احتمالا باعث آلودگی دریای خزر میشود و طرفهای متعاهد در اتخاذ کلیه اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش و کنترل چنین آلودگی همکاری خواهند نمود. ماده۹- انجام اقدامات لازم برای حفاظت و تصفیه کامل برخی از منابع آلوده کننده ساحلی. ماده۱۰-به کارگیری بهترین فناوری موجود که از لحاظ زیست محیطی معقول است و برای کاهش ورود مواد آلی از منابع شهری و صنعتی.
بخش 3: سپس از سخنران سوم خانم زهرا برومند با موضوع وضعیت فعالان محیط زیست بازداشت شده و احکام صادره دعوت بعمل آمد:فعالان محیط زیست محکوم شده چه کسانی هستند؟ مراد طاهباز، عضو هیأت مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان است که به اتهام همکاری با آمریکا به تحمل۱۰سال زندان محکوم شده است. آقای طاهباز در سال ۱۳۹۲ با موافقت معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط زیست به عنوان یکی از شرکای پروژه حفاظت از یوز اعلام شد. آقای طاهباز از چهارم بهمن ماه ۱۳۹۶ زندانی است. هومن جوکار، فعال محیط زیست یکی دیگر از کنشگران زندانی است. آقای جوکار به اتهام همکاری با آمریکا محکوم به هشت سال زندان شده است. او سالها در حوزه محیط زیست و به عنوان خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی در حیات وحش میراث پارسیان فعالیت داشت. او از ۴بهمن ۱۳۹۶ زندانی بوده است و تا مدتها خانواده‌اش اطلاعی از وضعیت او و دلیل بازداشتش نداشتند. سپیده کاشانی دوست به شش سال زندان محکوم شده است. او کنشگر محیط زیست و کارشناس موسسه حیات وحش پارسیان بود. برخی گزارش‌ها حاکی است که خانم کاشانی دوست، گاهی دوره‌های آموزشی در ایران برگزار میکرده است. او همسر هومن جوکار است و پس از بازداشت در سال ۱۳۹۶، تا مدتها خانواده‌اش اطلاعی از شرایط او نداشتند. نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست و کارشناس موسسه حیات وحش پارسیان بود. خانم بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ده سال زندان محکوم شده است. از زمان بازداشت در زمستان ۱۳۹۶ تا مدتها پیگیری‌های خانواده خانم بیانی برای اطلاع از وضعیت دخترشان بی‌نتیجه مانده بود. سام رجبی، یکی دیگر از محکومان پرونده موسوم به محیط زیستی‌ها است که حکم قطعی شش سال زندان گرفته است. او فرزند دکتر پرویز رجبی ایران‌شناس، تاریخ‌پژوه، نویسنده و مترجم است. لیلی هوشمند افشار، مادر این کنشگر محیط زیست گفته بود پسرش رجبی چند سال بود که با میراث پارسیان همکاری نداشت. پس از بازداشت آقای رجبی، خانم هوشمند افشار به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود: از زمانی که پسرم بازداشت شده هیچ تماسی با من نداشته است. دو بار به دادستانی مراجعه کردم، اما هر دو بار هیچ پاسخی به من ندادند. طاهر قدیریان، از دیگر فهالان محیط زیست است که به اتهام همکاری با آمریکا به هشت سال زندان محکوم شده است. آقای قدیریان نیز از کارشناسان موسسه میراث پارسیان است. خانواده او مدتها اطلاعی از وضعیتش نداشتند و پیگیری‌هایشان بی‌پاسخ مانده بود. امیرحسین خالقی به اتهام جاسوسی به شش سال زندان محکوم شده است. این فعال محیط زیست پیشتر به عنوان کارشناس در موسسه میراث پارسیان فعالیت داشت. آقای خالقی دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر دردانشگاه علم و فرهنگ است. او در این دانشگاه، گروهی را در رابطه با محیط زیست تشکیل داد و از سال ۱۳۹۰ از مسئولان کمپینی با عنوان یوز تا ابد بود. تا مدتها پس از بازداشت، خانواده آقای خالقی ازوضعیت او بی‌اطلاع بودندعبدالرضا کوهپایه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به چهار سال حبس محکوم شده است. آقای کوهپایه را سازمان اطلاعات سپاه در بهمن ۱۳۹۶ بازداشت کرد. این کنشگر محیط زیست متولد شیراز است و سه سال پیش از بازداشت، از بندرعباس تا سیرجان را در اقدامی نمادین برای توقف کشتار حیوانات و جلوگیری از تخریب محیط زیست با دوچرخه پیموده بود. آقای کوهپایه از اعضای موسسه حافظان طبیعت لاوردین در بندرعباس بود. اتهامات فعالان محیط زیست. اتهام جاسوسی: رئیس دادگستری استان تهران گفت: جمعی از کسانی که اطلاعاتی را جمعآوری میکردند و به بیگانگان میدادند، شناسایی شدند و برخی دستگیر شدند و برخی هم ممکن است در آینده دستگیر شوند. پرونده در مرحله اولیه است و جزئیات قابل بیان نیست. از سوی دیگر عضو فراکسیون محیط زیست مجلس اعلام کرد بعد از شنیدن اخبار مختلف دربارهٔ بازداشت فعالان محیط زیست در حال پیگیری وضعیت این بازداشت‌ها است. اتهام فساد فی‌الارض. محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و سومین نشست خبری‌اش است که روز یکشنبه ۲۰ آبان برگزار شد، گفت: عنوان اتهامی ابتدایی این افراد در پرونده محیط زیست، جاسوسی بوده که این عنوان اتهامی مطابق قانون میتواند تا حد افساد فی‌الارض باشد. برخی نهادها می‌گفتند این افراد جاسوس نیستند. گزارش استخراج شده به ستاد کل نیروهای مسلح رفت و ابزار آنها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ستاد کل نیروهای مسلح، اقاریر این افراد و خسارت‌های وارده این اتهامات مشمول افساد فی‌الارض قرار گرفت. اتهام قوم‌گرایی و تجزیه‌طلبی. سالها فعالان محیط زیست استانهای آذربایجان شرقی و غربی برای حمایت از احیای دریاچه ارومیه به فعالیتهای تجزیه‌طلبانه و قوم گرایی متهم شده‌اند. این اتهامات برای برخی از معترضان عربِ خوزستانی نیز در سالهای اخیر تکرار شد. اتهام مشابهی محدودیت‌های زیادی را برای گروهها و کمپین‌های محیط زیستی کرد، به ویژه در کردستان و سنندج به وجود آورد. احکام سنگین برای متهمان محیط زیست. محاکمه هشت فعال محیط‌زیست زمستان گذشته و پس از نزدیک به یک سال بعد از بازداشت آنها آغاز شد. در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ پنج جلسه دادگاه در مورد این پرونده تشکیل شد این دادگاه‌ها غیر علنی است و متهمان اجازه داشتن وکیل تعیینی به اختیار خود را ندارند، با این وجود آنها حتی نتوانسته‌اند با وکلای تحمیلی قوه قضاییه دیدار نمایند. پرونده فعالان محیط زیست یازده متهم دارد که همگی با اتهام جاسوسی و چهار نفر با اتهام فساد فی‌الارض روبرو هستند. با این حال احکام مربوط به آنها صادر شده‌است که در این بین احکام به صورت حضوری یا غیابی به متهمین ابلاغ گردیده‌است. در برخی نیز دادگاه، پرونده‌ها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و احکام خود را صادر کرده بود. مقامهای وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست در ایران اتهام‌های امنیتی برای این فعالان را رد کرده‌اند. پس از درخواست خانواده‌های این فعالان، حسن روحانی، رئیس جمهور هیاتی با حضور وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی خود تشکیل داد. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم گفت که این هیات چهار نفره به این نتیجه رسیده است که هیچ سندی برای اثبات اتهام های این گروه وجود ندارد و آنها باید آزاد شوند. دفتر آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به درخواست خانواده‌ها اعلام کرد وارد موضوع نمیشود. دادستان تهران در بهمن ۱۳۹۶ برای اولین بار از بازداشت شماری کنشگران محیط زیست به اتهام جاسوسی خبر داد. یکی از بازداشت شدگان در این پرونده کاووس سید امامی، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق بود که ساعاتی بعد از انتشار این خبر، خانواده‌اش به نقل از مقامهای قضایی اعلام کردند، در زندان خودکشی کرده است .کاووس سید امامی، استاد دانشگاه امام صادق واز اعضای هیات موسس انجمن ایرانی مطالعات جهان بود. اوعلاوه بر این، سالها در حوزه محیط زیست فعالیت داشت وعضو هیات مدیره موسسه حیات وحش میراث پارسیان بود. حیات وحش پارسیان موسسه غیر دولتی است که در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسید. این موسسه در حوزه‌های زیست‌شناختی و حفاظت از محیط زیست و جانوران فعالیت دارد. ازجمله فعالیتهای این موسسه تمرکز بر گونه‌های در معرض خطر مانند پلنگ آسیایی، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه آسیایی و قوچ لارستان است. آقای سید امامی ۴ بهمن ۱۳۹۶ بازداشت شد و ۱۵ روز بعد در زندان درگذشت. دلیل مرگ او را مقامات قضائی خودکشی اعلام کرده‌اند. نوامبر 2019 – 29 آبان 1398 :شش نفر از فعالان محیط‌زیست که با اتهام‌های جاسوسی و امنیتی نزدیک به دو سال در بازداشت بودند، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به ۶ تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان و رد مال شش سال کار در سازمان ملل محکوم شده است. مراد طاهباز هم به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به ۸ سال و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. نزدیکان فعالان بازداشتی خبر احکام زندان را تایید کرده‌اند. این احکام دادگاه بدوی است و محکومان و وکلایشان مطابق قانون میتوانند درخواست تجدید نظر بدهند. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم گفته حکم متهمان جاسوسی از مراکز نظامی در پوشش محیط زیست صادر شده وآنها به چهار تا 10سال محکوم شده‌اند. حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه هنوز به طور عمومی اعلام نشده است. کاووس سیدامامی، دیگر بازداشتی این پرونده، در نخستین روزهای بازداشت به طور مشکوکی درگذشت. مقامهای قضایی و امنیتی گفتند آقای سیدامامی خودکشی کرده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه شنبه ۲۹ بهمن ماه، از تائید حکم صادره علیه ۸ متهم پرونده فعالان محیط زیست خبر داد. بر اساس این حکم نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ تحمل سال حبس تعزیری و رد وجوه دریافتی از دولت امریکا، طاهرقدیریان و هومن جوکار هرکدام به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین خالقی، سام رجبی و سپیده کاشانی هر کدام به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و عبدالرضا کوهپایه نیز به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این فعالان محیط زیست در ایران بیش از دو سال گذشته را در بازداشت و در زندان اوین به سر برده اند. ۲۵فوریه ۲۰۲۰: خانم بیانی متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود که بی‌بی‌سی به آن دسترسی پیدا کرده نوشته بود بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داده‌اند. پس از شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش نگرانی ها از سرنوشت صدها هزار زندانی، رئیس قوه قضائیه طی دو بخشنامه در اسفندماه سال جاری به هدف کنترل وضعیت بهداشتی زندانها شرایطی را برای اعزام به مرخصی زندانیان اعلام کرد که عمدتا شامل زندانیان مالی و همینطورزندانیان با محکومیت کمتر از ۵ سال می شد. ۸ مارس 2020 : عبدالرضا کوهپایه، ازمتهمین پرونده فعالان محیط زیست محبوس در زندان اوین به مرخصی اعزام شد. وی که بیش از دو سال گذشته را به همراه دیگر متهمین این پرونده در بازداشت و زندان اوین گذرانده، اخیرا به تحمل ۴ سال حبس تعزیری قطعی محکوم شده است. درخواست مرخصی برای فعالان محیط زیستی: دوهفته گذشته خانواده فعالان محیط زیستی بازداشتی بارها بابت سلامتی آنها ابراز نگرانی کرده اند. خانواده ۸ فعال محیط زیستی بارها درخواست داده اند تا با اعطای مرخصی به این افراد که بیش از ۲ سال است، در بازداشت موقت به سر می برند، امکان حضورشان در خانه فراهم شود تا سلامت شان محفوظ باشد. درخواستی که دست کم تا زمان نگارش این گزارش، خبری از موافقت با آن منتشر نشده است. این در شرایطی است که بر اساس اخباری که خانواده این افراد از طریق فعالان محیط زیستی بازداشتی منتشر کرده اند، در بند برخی از این افراد، زندانیان مبتلا به کرونا حضور دارند. در ادامه درخواست های خانواده این ۸ نفر برای موافقت با مرخصی آنها، دیروز دادخواستی خطاب به رییس قوه قضاییه ازسوی خانواده آنها و البته بسیاری از فعالان مدنی و کنشگران حوزه محیط زیست به اشتراک گذاشته شد. در این دادخواست با بیان اینکه این روزها که همه مسوولان دولتی و پزشکان توصیه به ماندن در خانه و پرهیز از حضور در مکان های عمومی و اجتماعات می کنند، ۸ فعال محیط زیست در فضای بندهای عمومی زندان که مستعد برای ابتلا به ویروس کرونا و پخش شدن آن است، به سر می برند، از رییس قوه قضاییه خواسته شده تا با درخواست مرخصی فوری این فعالان موافقت کنند تا نگرانی خانواده ها و دغدغه مندان محیط زیست ایران مرتفع شود. این شرایط در مورد زندانیان سیاسی سختگیری مضاعفی دارد علاوه بر اینکه مسئولان قضایی یا سازمان زندانها در روند اداری مرخصی برخی زندانیان عقیدتی مانع تراشی های فراقانونی می کنند. با این حال در روزهای اخیر تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند با توسل به این بخشنامه و تامین قرار در به مرخصی اعزام شوند. نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا در زندانها در حالی است که بسیاری از زندانها از دارا بودن حداقل امکانات بهداشتی و رفاهی محرومند. با وجود پیگیری‌های انجام شده از سوی خانواده زندانیان سیاسی اما تاکنون تنها تعداد انگشت شماری از این زندانیان موفق به گرفتن مرخصی از زندان شده‌اند. سخنگوی قوه‌ی قضاییه در نشست خبری ۱۳ اسفند در کنار اشاره به مرخصی ۵۴ هزار تن از زندانیان به مرخصی اشاره کرده. در کنار این معدود موارد اما گزارشهای منتشر شده در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی نشان میدهد که این گروه از زندانیان از اقدامات مثبت قوه‌ی قضاییه تقریبا بی‌بهره‌اند و روند دادن مرخصی به آنها هم با کارشکنی‌هایی روبروست. تأیید یک مورد ابتلا به کرونا در بند ۴ زندان اوین در حالی که به نوشته هرانا، تعدادی از زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا با بدنهایی ضعیف و وضعیت سلامتی نامناسب به سر میبرند، از دیگر مواردی است که بر نگرانی فعالان حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان سیاسی افزوده است.
بخش 4: سخنران بعدی خانم شبنم رضاوند با موضوع پروژه های انتقال آب بین حوضه ای بودند: با توجه به قدمت انتقال آب که به صدها سال قبل بر می گردد ولی ضرورت طرح موضوع از چندین دهه قبل تا کنون بیش تر احساس می شود. امروزه افزایش جمعیت موجب شده پروژه های مختلف انتقال آب با هدف جبران کسری آب در مناطق مختلف جهان صورت بگیرد که حوضه دریافت کننده دلیل اولیه و اساسی برای شروع اجرای این امر می باشد. انتقال آب بین حوضه ای: به فرایند برداشت منابع آب در طول سال با هدف انتقال فیزیکی آب از نواحی با توان هیدرولوژیکی نسبتا خوب (حوضه مبدا ) به سایر نواحی با کمبود آب (حوضه مقصد) با استفاده از حفر تونل، آبراهه یا لوله انجام می شود که در واقع پاسخی به مسئله توزیع جمعیت انسانی است که با اهداف تامین نیازهای انسان در برابر افزایش تقاضا، بهبود کیفیت زندگی و تغییر الگوی زیستی اجرا می شوند. به هر ترتیب با پیشرفت اجرایی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در جهان به تدریج پیامدهای آثار آن بروز کرده است. در جهان حدود ۱۷۰پروژه انتقال آب بین حوضه ای با شرایط اکولوژیکی متفاوت انجام شده است.نتایج بررسی، دلالت بر اوج عملیات اجرایی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در جهان در قرن ۱۹ داشته است. نتایج تحلیل پروژه ها نشان داد که ۴۳، ۱۹، ۱۳ و ۲۵ درصد از پروژه ها به ترتیب با اهدف تامین آب شرب شهری، تامین آب کشاورزی و تولید انرژی، اهداف محیط زیستی و چند منظوره طراحی و اجرا شد ه اند. گرچه در بسیاری از کشورهای پیشرفته نسبت اجرای پروژه های مذکور در خصوص تامین آب شرب به بیش از ۸۰درصد کل پروژه های انتقال آب رسیده است. بر اساس آمار موجود بیش از ۲۷درصد میزان حجم آب برداشت شده در دنیا توسط پروژه های انتقال آب بین حوضه ای جابه جا می شوند. در ایران نیز بر اساس اطلاعات جمع آوری شده موجود، ۶.۳۵ کیلومتر مکعب در سال حجم آب انتقالی بوده که اکثر پروژه های انتقال آب بین حوضه ای برای تامین اهداف کشاورزی همراه با احداث تونل های طولانی اجرا شده اند. مبتنی بر نتایج موجود، از آن جاییکه طرح های انتقال آب بین حوضه ای مستقیما مدیریت حوضه ی مبدا و مقصد را تحت تاثیر قرار داده است، اغلب در بلندمدت منجر به تضعیف شرایط اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در یکی از دو حوضه
| مبدا | مقصد | مبدا | مقصد |
| چهارمحال و بختیاری | اصفهان، یزد، کرمان | مازندران | گلستان |
| کارون | شهرهای جنوبی | میاندوآب | تبریز |
| گیلان | مازندران | هلیل رود | کرمان |
| دز | زاینده رود | زاینده رود | یزد |
| هیرمند | زاهدان | خزر | سمنان |
| کارون | رفسنجان | آب کانی‌سیب | ارومیه |
| سفید رود | تهران و قزوین | خلیج فارس | کرمان |
| دز | قمرود | بندرعباس | سیرجان |
| زاینده رود | کاشان | ارس | ارومیه |
| کارون | زاینده رود در سه مرحله | خزر | ارومیه |
| هراز | تهران | آب دریای عمان | مشهد |
شده است. بر همین اساس اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای تنها در شرایط اضطرار و عدم وجود راه حل جایگزین و تنها در صورت ضرورت تامین آب شرب با شناخت همه جانبه و پتانسیل های منطقه، تنها با رویکرد مدیریت جامع و نظام مند، لحاظ جنبه های محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهایتا در بلندمدت قابلیت طرح را خواهند داشت.نگاهی به آثار و پیامدهای انتقال آب بین حوضه ای در جهان: طبق تحقیقات آمار جهانی پیش بینی می شود جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰ به ۹٫۲ میلیارد نفر می رسد از طرفی به علت توزیع نابرابری مکانی منابع آب شیرین تقریبا دو سوم از جمعیت جهان دچار تنش آبی خواهد شد که تغییرات آب و هوا و تغییرات کاربری این روند را تشدید می کند و طبعا موجب می شود تا تامین منابع مناسب آب شیرین و حفاظت از جوامع و زیست بوم ها دچار مشکل شود. بعنوان مثال قاره آسیا با داشتن ۶۰ درصد از جمعیت جهان تنها ۳۵ درصد ار منابع اب شیرین جهان را دارا می باشد این در حالی است که برعکس آن حوضه رودخانه آمازون با جمعیت تنها ۰٫۴ درصد، ۱۳ درصد از دخایر آب را به خود اختصاص داده است.ملاحظات پیش بینی شده در پروژه های انتقال آب بین حوضه ای انجام شده در جهان: بدیهی است پروژه های انتقال آب بین حوضه ای قابلیت دسترسی آب برای مصارف مختلف را تغییر خواهد داد. ملاحظات مرتبط با پروژه های انتقال آب بین حوضه ای را می توان در چهار گروه اجرایی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و هیدرولوژیکی طبقه بندی کرد. الف- ملاحظات اقتصادی ب- ملاحظات اجتماعی ج- ملاحظات هیدرولوژیکی د- ملاحظات محیط زیستی: چند مثال از توقف برخی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در جهان: پروژه انحراف رودخانه های سیبری در روسیه :پیش بینی شده بود که با انحراف آب از رودخانه های Qb و Irtish با حجمی به میزان ۲۵-۲۷ میلیارد متر مکعب آب به آسیای مرکزی و قزاقستان منتقل شود و قرار بود مساحتی بالغ بر ۴٫۵ میلیون هکتار تحت آبیاری و کشاورزی درآید. دلایل توقف: ملاحظات محیط زیستی دلیل اصلی توقف پرژه بود. به طوری که خشک شدن دریاچه، بستری از نمک به وسعت ۳۶ هزار کیلومتر مربع بر جای گذاشت و همچنین نمک آب چهار برابر شده و در نتیجه اغلب موجوات زنده در آن از بین رفتند. املاح، سم های کشاورزی و سایر مواد سمی توسط باد به مناطق دورتر منتقل شد و به طور جدی سلامت جوامع ملی را به خطر انداخت. نمک برخاسته از دریاچه در ذوب برف کوهها تاثیر گذاشت و پتانسیل کشاورزی صدها کیلومتر مربع را از بین برد. توفان های شن و نمک که حامل غبارهای سمی آفت کش ها، دودها و سموم کشاورزی بودند، موجب بیماری مردم منطقه شد. پروژه صلح ترکیه: با هدف انتقال آب از رودخانه های سیحان و جیحان در آسیای مرکزی و انتقال آن به کشورهای عربی بوده است. دلایل توقف: پروژه از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر نبوده است. ایران: با توجه به عدم تناسب رشد وتمرکزکانونهای جمعیتی با منابع طبیعی ومحدودیتهای منابع آب، طرحهای متعددی جهت تأمین نیازهای آبی مورد مطالعه قرار گرفته اند. برخی از آنها اجرا شده و تعدادی نیز به مرحله بهره برداری رسیده اند. از میان پروژه های مهم انتقال بین حوضه أی آب درکشور میتوان به موارد زیراشاره نمود: ۱-انتقال آب از سرشاخه های کوهرنگ به حوضه زاینده رود: در ایران طرحهای انتقال آب از قدیم مورد توجه بهرهبرداران از آب بوده است. نخستین بار در دوران حکومت شاه عباس صفوی و در سال 112 هجری شمسی، بحث انتقال آب کارون به زاینده رود مطرح شد و او جهانگیرخان بهرامسری را مأمور بررسی این موضوع کرد. هرچند که طرح اندکی جلو رفت و گردنه کوهرنگ به چلگرد نیز شکافته شد، با مرگ شاه عباس این طرح ناتمام باقی ماند. در نهایت این طرح در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی با نام طرح کوهرنگ ۱ به بهره برداری رسید. ۲-انتقال آب از سرشاخه های دز در استان لرستان به حوزه مرکزی. ۳-انتقال آب از رودخانه سیروان و سایر رودخانه های مرزی غرب. برای مدیریتِ پایدار منابع آب باید دستِ کم سه زیرسیستم را با هم در نظر گرفت:الف- زیرسیستم طبیعی(شامل نکات مهندسی) ب- زیرسیستم انسانی-اجتماعی-اقتصادی ج- زیرسیستم اداری-سازمانی-حقوقی د-زیرسیستم «سیاسی-امنیتی و هیدروپلیتیکی. هر طرح و مطالعاتِ آبی که بطور همزمان تمام این زیرسیستم‌ها را در نظر نگیرد محکوم به شکست است. در طرحهای آبی در کشورِ ما معمولاً تنها زیرسیستمِ نخست، یعنی بخش مهندسی آن در نظر گرفته میشود و از بقیه بخش‌ها و زیرسیستم‌های اثرگذار آن غفلت می شود و این منشأ بخشی از مشکلات اساسیِ ما در این حوزه است.ما در سدسازی افراط کردیم. اما متأسفانه سیاستگذارانِ آبی، افراط در طرحهای انتقالِ بین‌حوضه‌ای را جایگزین افراط در سدسازی کرده‌اند که تبعات و آثار سوء آن می تواند بسیار شدیدتر از افراط در سدسازی باشد. اما متأسفانه جدی گرفته نشده است. بخشی از پروژه‌های انتقالِ آب بین‌حوضه‌ای که در کشور مطرح شده اند عبارتند از:
طرح پروژۀ خزر به سمنان: این طرح مقرر است با بین شش هزار تا نه هزار و چهارصد میلیارد تومان با دو خط لوله به طول ۶۰۰کیلومتر، سالی دویست میلیون متر مکعب از آب دریای خزر را شیرین کنیم و به سمنان بیاوریم. بر طبق آمار رسمی منتشر شده توسط مقامات دولتی، در حوضۀ سمنان سالانه بیش از یک میلیارد و یکصد میلیون متر مکعب آب مصرف میشود که ادعا میشود نود درصد آن صرف کشاورزی، سه درصد صنعت و هفت درصد هم برای آب شرب استفاده میشود. این درحالی است که بهره‌وری کشاورزی حدود سی و پنج درصد اعلام شده است. اما به گفتۀ استاندار سابق تنها با اصلاح کشاورزی در یک پنجم اراضی استان سالانه صد و ده میلیون متر مکعب صرفه‌جوییِ آب خواهیم داشت. علاوه بر این به گفتۀ مقامات استانی، تقریباً بیش از یک چهارم آب شرب استان به خاطر فرسودگیِ شبکه‌های توزیع آب شهری هدر میرود. پس به نظر میرسد اصلاح کشاورزی و شبکه‌های توزیع چه از نظر هزینه و چه میزان آب حفظ شده نسبت به انتقالِ آب کاملاً ارجح است. این طرح قطعا مشکلات سیاسی-اجتماعی جدی به همراه خواهد داشت که در طرحِ نوشته شده اصلا پیش‌بینی نشده‌است. بعنوان مثال به خاطر سومدیریت و چالش های موجود در حوزه آب در استانِ سیستان در دهه های گذشته، روندِ مهاجرت از این استان به سایر استانها به ویژه مناطق پرآب بسیار شدت گرفت و بخش بسیاری از آنها به شهر گرگان مهاجرت کردند. اما به علت فروپاشی ساختارِ قبیلگی‌شان این سیل مهاجرت منشأ مشکلاتِ اجتماعیِ بسیاری از جمله ناامنی در گرگان شده‌اند. حال بخشی از سوالاتی که در حوزه مسایل اجتماعی این طرح مطرح است: پروژه انتقال آب سمنان تا چه میزان باعث افزایش مهاجرت از سایر استانهای خشک و کم‌آب به این استان و در نتیجه افزایش تقاضا، افزایش بیکاری و افزایش حاشیه نشینی و تبعات آن خواهد شد؟ آیا در طرح انتقال آبِ خزر به سمنان برای مهاجرتِ احتمالی به این شهر، حاشیه‌نشینی و دیگر مشکلاتِ اجتماعی-سیاسیِ ناشی از آن تدبیری اندیشیده شده است؟ به نظر پاسخ منفی است. مطالعات و بررسیهای علمی صورت گرفته نشان میدهند که طرحهای انتقال آب در حوضه‌هایی که دچار سوءمدیریت و حکمرانی بد هستند نه تنها مشکلات حوضه را حل نخواهد کرد بلکه حوضه مقصد را تشنه تر خواهد کرد. طرح انتقال آب به مشهد: دست کم چند طرحِ عظیم انتقال آب به مشهد در دست بررسی یا اجراست. اما در طرف دیگر مدیریت منابعِ آبی در مشهد چگونه است؟ برای نمونه برطبق آمار رسمی منتشر شده توسط شهرداری مشهد، تنها در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۲۵ میلیون مترمکعب آب صرف آبیاری فضای سبز و گل کاری ها و … در مشهد شده است در حالیکه برخی مدیران آب منطقه‌ای بطور غیررسمی این آمار را برای سال جاری حدود ۴۰ میلیون مترمکعب ذکر کرده‌اند. و این درحالیست که قرار است با اجرای طرح انتقال آب از هزارمسجد به مشهد (با تبعات زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی) حدود ۳۵ میلیون مترمکعب با هزینه حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان انتقال داده شود. مگر خراسان بحرانی ترین دشت کشور را از منظر کسری مخزن ندارد؟ گل کاری‌های شهرداری مشهد را در نظر بگیرید؛ حجم آن از گل کاری خیابان‌ها در شهرهای هلند هم بیشتر است! ما میخواهیم با هزینۀ چهار و نیم میلیارد دلاری آب به مشهد بیاوریم برای گلکاری؟؟ شاید میزان آب مصرفی برای گلکاری در مقیاس کل زیاد نباشد اما این بهترین گواه بر سوءمدیریتِ آبی است. در به لس‌آنجلس به دلیل خشک سالی آب دادن به چمن‌ها را ممنوع کرده‌اند. شهرداری تراکم می‌فروشد به وزارت نیرو فشار می‌آورد که باید آب را تأمین کند درحالیکه مثلاً در هلند مسئول تأمین آب خود شهرداری‌ها هستند. توجه داشته باشید مشهد در حالِ حاضر بیشترین مشکلات ناشی از حاشیه نشینی را داراست به گونه ای که برای حل آنها به ویژه مشکل امنیت، سپاه بطور مستقیم درگیر مساله شده است. طرحهای پرهزینه و پرسروصدای انتقال آب به مشهد قطعاً مهاجرت بیشتر به این شهر و افزایشِ حاشیه‌نشینی در آن و در نتیجه افزایش تبعات سیاسی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت. انتقال آب عامل شوری آب شرب خوزستان: به گفته وی شور شدن آب شرب خوزستان به ویژه در شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از آثار انتقال آب است زیرا حق آبه خلیج فارس تأمین نشد، آب شور خلیج به بهمن شیر و کارون وارد شد و شوری آب شرب آبادان و خرمشهر به 22 هزار میکروموس بر متر مکعب رسید.نخستین طرح انتقال آب از سرشاخه های این استان در سال 1332، دومین اقدام در سال 1364، سومین گام در سال 1372 و سپس در دولت اصلاحات اتفاق افتاد و ادامه پیدا کرد .وی ادامه داد: گفته می شود این طرح ها برای تامین آب شرب است اما حدود 10 برابر آب مورد نیاز شرب تاکنون برای مصارف دیگر مثل صنعت، فولاد، فضای سبز، کشاورزی و کشت برنج منتقل شده است. وی گفت: طبق آمار موجود سرانه فضای سبز در کشور 11.5 مترمربع است که این میزان در اصفهان 28 مترمربع است و می خواهند این سرانه را به 32 مترمربع برسانند .تنشهای داخلی بر سر آب: خودِ ما در کشورمان تبعاتِ امنیتیِ سوءمدیریت آب را همگی به وضوح دیده‌ایم. در این میان پروژه‌های انتقال آب هم همواره محلِ تنشهای سیاسی بسیاری در کشور بوده‌اند. نمونه‌های آن عبارتند از: ۱- اعتراضِ مردم آبادان به انتقالِ آب کارون به فلات مرکزی در سال1379. 2- اعتراضِ کشاورزان اصفهان به انتقال آب زاینده‌رود به یزد در سال ۹۱ که به شکسته‌شدن خط لوله و بنا به برخی نقل‌ها کشته‌شدن چند نفر هم انجامید. ۳- اعتراضِ مردم خوزستان به انتقالِ آب زاینده رود به اصفهان در سال ۹۲. ۴- اعتراضات مردم چهارمحال و بختیاری به طرح انتقال آب بهشت‌آباد. بحرانهای سیاسی-اجتماعیِ ناشی از آب بسیار جدی است. افزون بر همۀ اینها همۀ ما مشکلات امنیتی ناشی از خشک شدنِ دریاچۀ ارومیه را مشاهده کردیم و دیدیم که کار به جایی رسید که حل آن جزعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری شد. چنین بحرانهای اجتماعی-سیاسی در نتیجۀ افراط در طرحهای انتقال پیش روی ماست و متأسفانه در مطالعات انجام گرفته این ابعاد اجتماعی-سیاسی-امنیتی نادیده گرفته شده است. لذا اگر اکنون به فکر اصلاح مدیریت آب نباشیم باید در آینده به فکر حل بحرانهای امنیتی ناشی از آن باشیم. نقش فعالان محیط‌زیستی: سمن‌ها و فعالان محیط زیستی ما هم باید بیش از اینها در زمینۀ آب فعال شوند. برای درک اهمیت جایگاه سمن‌ها در این زمینه مثالی میزنم: یکی از عوامل اصلی مشکلِ گرد و غبار در غرب کشور ما ترکیه است. در پروژۀ GAP یا آناتولیِ ترکیه بیست و دو سد بر روی دجله و فرات در دست احداث است. فقط سدهایی که تا کنون بر روی فرات زده است یک و نیم برابر آورد سالانۀ فرات است. توجیهی که ترکیه برای کارخود می‌آورد در دکترین‌های هیدروپولتیکی، دکترین هارمون نام دارد. میگوید همانگونه که من حق ندارم در مورد منابع نفتیِ عراق صحبتی کنم، عراق نیز اجازه ندارد در مورد منابعِ آبی من اظهار نظر کند. که این توجیهی کاملا بی معنی است و ما نیازمند یک دیپلماسی جدی با ترکیه بر سر حل بحران گرد و غبار در کشورمان هستیم. یکی از سدهایی که ترکیه آغاز کرد با پشتیبانی سه سرمایه‌گذار اروپایی: آلمان، سوئیس و اتریش بود، اما فعالان محیط زیست آلمانی تظاهراتی گسترده علیه شرکت آلمانی سهیم در پروژه برگزار کردند. به گونه‌ای که این شرکت تحت فشار دولت مجبور شد پروژه را رها کند. اقداماتی که سمن‌های محیط زیستی ما در حفاظت از حیوانات انجام میدهند ارزشمند است. پس سمن‌ها هم باید با تقویت خود و بالا بردن سهم خود نقشی اساسی‌تر در جلوگیری از بحرانهای آبی ایفا کنند. در مجموع توجیه پذیری اقتصادی و فنی طرح های انتقال آب بین حوضه ای یکی از مقوله های اساسی قابل توجه در این گونه پروژه ها می باشد به نحوی که وضعیت اقتصادی باید از دو جنبه ی اقتصادی ملی و اقتصاد منطقه ای مورد ارزیابی قرار بگیرد. لحاظ هزینه های اجتماعی و محیط زیستی وارد شده بر حوضه ی مبدا نیز بسیار اهمیت دارد و تا حد امکان باید سعی نمود که منافع و مضرات حاصل از اجرای پروژه در هر دو حوضه مبدا و مقصد و نیز در طول مسیر انتقال، منصفانه ارزیابی شده و در تحلیل میزان سود به هزینه، به کار گرفته شوند. رعایت حقابه های اجتماعی و محیط زیستی نیز یکی از دیگر مبانی اساسی در پروژه ای انتقال آب بین حوضه ای است و می تواند معیاری برای بررسی اثرات منفی این طرح ها در کاهش اثرات اجتماعی آن موثر باشد. در اغلب موارد عدم اطلاع رسانی صحیح از دلایل و دستاوردهای اجرای پروژه های انتقال آب و شفاف نبودن هدف آنها، دلیل اصلی اعتراضات و یا حتی موافقت های مردمی به این گونه طرح ها بوده است. چرا که بیش تر مردم این مناطق، دلایل طرح های انتقال آب را سیاسی و نه به خاطر کمبودهای موجود میدانند. همچنین تمام بندهای مربوط به انتقال آب بین حوضهای در سیاستهای ملیِ آب کشور را که در دست تهیه است خواند. بر اساس این سند، انتقالِ آب بین‌حوضه‌ای با رعایت اثرات زیست‌محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و به طور کلی رعایت حقوق ذی‌نفعان با رعایت شروط زیر باید انجام شود: ۱- انتقال بین حوضهای صرفا برای شرب است. ۲- حوضۀ آبریزِ مقصدِ انتقالِ آب باید کلیۀ روش‌ها و راهکارهای مدیریت تقاضای مصرف و مدیریت منابعِ آب و اعمال الگوی بهینۀ مصرف آب را انجام داده باشد. ۳- ارزیابی اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی در هر دو حوضۀ مبدأ و مقصد مورد توجه جدی قرار گیرد به ویژه حوضۀ مبدأ. ۴- حوضۀ آبریز مبدأ باید بتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منافع حاصل از انتقال آب به مقصد بهره‌مند شود. مطابق نتایج ارائه شده، ذخیره های آبی استانهای شمالی، غربی و جنوب غربی ایران که بیشتر در حوضه های دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته اند، در سالهای اخیر با روند شدیدی تخلیه شده و با حفظ روند فعلی، این استانها وارد بحران درتأمین و عرضه آب خواهند شد. بدیهی است در آینده، افزایش جمعیت و گسترش کاربریهای مختلف آب موجب افزایش تقاضا خواهد شد. در حال حاضر، طرحهای انتقال آب بسیاری از استانهای لرستان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان در حال بهره برداری هستند واین استانها اکنون مبدأ طرحهای انتقال آب هستند. این احتمال میرود که در آینده با توجه به روند تخلیه ذخیره های آبی، نه تنها طرحهای انتقال آب این استانها متوقف شوند، بلکه ممکن است مقصد طرحهای انتقال آب نیز باشند. با توجه به ظرفیت طرحهای انتقال آب حاضر در ایران که به ندرت از ۲۰۰ میلیون مترمکعب تجاوز میکنند، به نظر نمیرسد که راهکار انتقال آب با حجمهای فعلی توانایی جلوگیری از کمبودهای آینده را داشته باشد. از این رو، در صورت انتخاب طرحهای انتقال آب برای پاسخ به کمبود تأمین و افزایش تقاضا، باید طرحهای با حجم بالاتر مدنظر قرار گیرند. این مسئله خود نیازمند بررسیها و ارزیابی اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی و زیستبومی به مراتب پیشرفته تر از طرحهای فعلی است. بنابراین لازم است که به راهکارهای دیگری مانند استفاده از آب شیرینکنها، سیستمهای خانگی جمع آوری آب باران، افزایش بهره وری آب کشاورزی و غیره نیز پیش از ارائه طرحهای انتقالهای بین حوضهای نیز توجه شود. مسئله دیگری که باید به حساب آورده شود این است که استانهای یاد شده به طور کلی با استانهایی همجوار هستند که خود با بحران آب و خشکسالی دست و پنجه نرم میکنند. از این رو، به منظور ایجاد تعادل آبی انتقال آب از استانهای دورتر نیز باید بررسی شوند، هرچند که چنین طرحهایی به طور کلی توجیه اقتصادی نداشته و در برخی موارد از نظر فنی عملی نخواهند بود. در هدف ششم از سند یونسکو، به عرضه آب شیرین برای رویارویی با مشکل کمبود آب اشاره شده است ولی دربند یک هدف هفتم سند یونسکو نیز قید شده است به شرط تضمین دسترسی به منابع انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، پایدار و نوین در حوزه انرژی تا سال ۲۰۳۰. بر همین اساس اجرای پروژه های انتقال آب بین حوضه ای تنها در شرایط اضطرار وعدم وجود راه حل جایگزین و تنها در صورت ضرورت تامین آب شرب با شناخت همه جانبه و پتانسیل های منطقه، تنها با رویکرد مدیریت جامع و نظام مند، لحاظ جنبه های محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نهایتا در بلندمدت قابلیت طرح را خواهند داشت.
بخش 5: سپس بحث آزاد با موضوع حق و محیط زیست (وضعیت آب در ایران) آغاز گردید که درابتدا خانم رویا ملائی بیجارپسی اینگونه بحث را آغاز نمودند: بحران آب در ایران تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. استفاده بیش از حد از آبهای زمینی و زیر زمینی زمینه ساز ایجاد طوفان و گرد و خاک های شدید بخصوص برای نقاط جنوبی و غربی و زمینه ساز خشکی دریاچه ها و تالاب ها شده است و ایران از نظر برداشت بیش از حد از آب در رده چهارم جهان و پس از قطر، اسرائیل و لبنان قرار گرفته است. در ادامه بحث خانم سمیه علیمرادی با اشاره به اینکه کاهش بارندگی، موقعیت جغرافیایی ایران در نقشه جهان بر و سو مدیریت دولتمردان در حوزه محیط زیست از عوامل اصلی چالش کمبود آب در ایران است نظر خود را اعلام نمودند. سپس آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی نظرشان را به این صورت فرمودند که ما به عنوان فعال حقوق بشر علاوه بر بررسی چالش ها و معضلات باید راهکار نیز ارائه بدهیم. باید دولتمردان ایران بتوانند آینده نگر باشند و از الان به فکر نسل های آینده باشند. از جمله راهکارهایی که ایشان ارائه نمودند مسئله بارور کردن ابرها و ایجاد باران مصنوعی بود که البته این مسئله نیاز به دقت و محاسبات پیشرفته دارد و در پایان بحث آزاد خانم سمیه علیمرادی فرمودند که از جمله راهکار های دیگر میتوان به مدیریت و صرفه جویی در استفاده از آب و بالا بردن هزینه مصرف آب اشاره نمود. درپایان خانم رویا ملائی بیجارپسی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 22:45 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون وعلاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته محیط زیست خانم ها ایراندخت کیا، رزا جهان بین، سمیه حسین زاده ثانی، الناز اسدی صفا، شبنم رضاوند، سمیه علیمرادی، زهرا برومند و آقایان منوچهر شفائی، علیرضا جهان بین، رضا عباسی زمان آبادی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان فوریه ۲۰۲۰
مرضیه بردبار
در روز پنج شنبه مورخ 27فوریه ساعت18:10 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای نمایندگی و کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشردرایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از هنر و هنرمندان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای سید اسماعیل هاشمی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: درآغازجلسه سرکار خانم شبنم فتحی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران دربهمن ماه سال ۹۸ را ایراد کردند. اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۸ با بیش از۳۰مورد بازداشت هنرمندان، اعتراضات هنرمندان، همچنین محکومیت‌‌های گسترده آنان، نقض گسترده حقوق هنرمندان، نقض پایدار آزادی بیان، نقض آشکار توجه به میراث فرهنگی، تاثیرات سانسور در آثار هنری و بارخورد های رفتارهای هنرمندان در تحریم جشنواره حکومتی و موارد دیگری که در سراسر کشور رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
بخش۲: سخنران بعدی آقای محمد فرشیدیان با موضوع بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقو ق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی بشرح زیر صحبت نمودند: دیر زمانی نیست که جوامع بشری را با میزان ارج و منزلتی که برای حق حیات به رسمیت می‌شناسند، قضاوت میکنند. سند اعلامیه جهانى حقوق بشر مهمترین پیمان‌نامه‌ی بینالمللی در دوران معاصر در دفاع از حقوق و کرامت انسان است. ماده سوم این سند اعلام میکند که هر کس حقِ زندگی، آزادی و امنیت فردی دارد. برای هر موجود زنده ای نخستین حق، حق زندگی است، هر چند ماده سه از اعلامیه جهانی حقوق بشر از چند کلمه ساده تشکیل شده ولی این ماده به پایه ای ترین و مهمترین نکته اشاره میکند و از اهمیت کانونی برخوردار است. آزادی و امنیت شخصی در برگیرنده حقّ هر شخص برای زندگی، حفظ حریم خصوصی، برخورداری از یک دادرسی منصفانه، آزادی برای رفت و آمد و اختیار مسکن، ایمنی در برابر اعمال مغایر با کرامت انسانی همچون اسارت، تملک، بهره‌کشی، بردگی و شکنجه و نیز امنیت نسبت به توقیف خودسرانه و غیر قانونی است. همان گونه که در ماده 3 به حقّ هر کس برای زندگی و آزادی و امنیت شخصی اشاره شده در ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هم، آزادی مورد توجه قرار گرفته است و بر مبنای آن سلب آزادی از هر کس بایستی تنها براساس آئین دادرسی قانونی و با رعایت اصولی که بر پایه احترام به آزادی فرد است، صورت بگیرد. پذیرش حقّ آزادی و امنیت شخصی به منزله به رسمیت شناختن حقوق افراد در زمینه آزادیهای فیزیکی است. این موضوع اولین شرط اساسی و لازم در راستای نیل انسان به همه آزادیها و حقوقش به شمار میرود. زیرا تا جسم و تن آزاد نباشد و امنیت فرد در معرض تهدیدهای روحی و جسمی قرار داشته باشد، امکان بهره بردن از سایر حقوق و آزادیها از بین میرود. در طول شست سال گذشته، ارزشهای حقوق بشری گسترش چشمگیری در جهان پیدا کرده است. اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، مفاد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر وارد قوانین اساسی آنها شده است، با این حال تا حاکمیت حقوق بشر و رعایت مفاد آن برای تمامی ساکنان زمین راه درازی در پیش است. متاسفانه در قانون اساسی برخی از کشورها حکم اعدام وجود دارد. اما از آنجا که هیچ انسانی نباید کشته شود و یا امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد دولتها وظیفه دارند، آزادی و امنیت شهروندان خود را فراهم سازند و همه‌ی تدابیر ممکن را به کار ببندد تا نگذارند که این حق از سوی کسی یا گروهی یا دولتی نقض شود. در سال 1266 یعنی بیشتر از 130 سال پیش، ناصرالدین شاه طی فرمانی ممنوعیت شکنجه را اعلام میدارد. در قسمتی از این فرمان آمده است: شکنجه منافی مرام و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می‌فرمائیم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقّق گردید به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای عرفی و شرعی گردند. در ادامه این فرمان تأکید شده بود که هر حاکمی به شکنجه متهمان مبادرت بورزد مورد مؤاخذه قرار میگیرد. افزون بر فرمان ممنوعیت شکنجه، میرزا تقی‌خان امیرکبیر، صدراعظم ایران تلاشهایی برای اجرای قوانین و قواعد مشخصی میکند که بر مبنای آن حقوق و جان و مال و افراد از اعمال خودسرانه مصون گردد. هر چند این فکر محقّق نمیشود ولی پیدایش چنین اندیشه‌ای به همراه اقداماتی همچون فرمان ممنوعیت شکنجه نشانه‌ای است از نیرومند شدنِ تفکر برای حق امنیت فردی در جامعه سیاسی اجتماعی آن زمان ایران در سالهای اولیه پادشاهی ناصرالدین شاه. در ادامه در سال ۱۲۸۸ قانونی تدوین گردید که در آن امنیت فردی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. در متن قانون اساسی در مورد امنیت فردی بیان شده بود که: جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اهالی ایران از هر گونه تعدی و تجاوز محفوظ بوده و از این پس به هیچ بهانه احدی از وزراء و شاهزادگان و حکام کلّ و جزء بدون جواز شریعت و بدون تعیین دیوان عدالت، حقّ تعرض و تعدّی به جان و مال و ناموس رعایا را ندارند. قانون اساسی پیشنهادی مستشارالدوله به تصویب دولت نرسید ولی فکر قانون‌خواهی نه تنها تضعیف نشد بلکه از گذشته نیز نیرومندتر گردید و همین باعث شد که یکی از مهمترین مواردی که قانونخواهان مطالبه کنند، تضمین جان و مال و امنیت فردی باشد و این وضعیت تا آنجا بر دولت تأثیر گذاشت که ناصرالدین شاه طی فرمانی بار دیگر بر منع شکنجه تأکیدکرد و دستخطی نیز به عنوان فرمان آزادی رعیت صادر نمود. میرزا بهبهانی در رساله‌ای در سال ۱۲۹۲ که نسخه‌ای از آن را برای شاه فرستاد امنیت شخصی را یکی از سه اصل لازم برای آزادی برشمرده و در این باره بیان داشت: امنیت شخصیه را روح و قوت و توانایی دولت و ملت و اساس جمیع کارها میتوان برشمرد. و آن شامل است بر: امنیت و اطمینان کافه مردم از خواص و عوام از جان و مال و ناموس و کسب و تجارت و منافع و مداخل مردم، همچنین احدی را بر هیچ کس حکمی نیست. مگر کسی که به حکم قانون، دولت سپرده و معین کرده باشد. در سال ۱۳۰۵ قمری ناصرالدین شاه طی فرمانی بر امنیت افراد و عدم تعدّیِ کارگزاران دولتی به جان و مال و آزادی مردم تأکید کرد. با این حال چنین فرمان‌هایی نیز نمی‌توانست تضمینی کافی برای حفظ امنیت فردی در ایران باشد تا اینکه با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت در سال ۱۳۲۵ قمری، در کنار سایر حقوقی که برای ملت ایران به رسمیت شناخته شد حقّ آزادی و امنیت فردی نیز مورد شناسایی قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت در فصل دوم خود به نام «حقوق ملت»، هفده اصل را به عنوان حقوق مردم ایران به رسمیت شناخت. این اقدام در واقع سنگ بنایی برای شناسایی اصول حقوق بشری در ایران بود. درفصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ در اصل سی‌ودوم درباره منع توقیف خودسرانه، حقّ تفهیم اتهام متهم و رسیدگی به پرونده متهم در اسرع وقت است. اصل سی‌و‌سوم در مورد منع تبعید خودسرانه، اصل سی‌وهشتم راجع به ممنوعیت شکنجه و بی‌اعتباری اقرار ناشی از شکنجه و اصل سی‌ونهم نیز به ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسانی که آزادی‌شان به هر دلیلی سلب گردیده، اختصاص پیدا کرده است. متن کامل اصل سی‌ودوم بدین‌گونه است: (هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.) هرچند طبق اصل سی‌ودوم، زمینه لازم برای حفظ حقّ آزادی و امنیت شخصی در ایران باید فراهم گردید ولی این اصل نادیده گرفته میشود و موارد زیادی بازداشتهای اجباری و خودسرانه توسط فعالان حقوق بشر خبرساز میشود. سوءاستفاده از قدرت و تحت شکنجه قرار دادن زندانیان از ابتدی انقلاب تا به امروز یک اهرم فشار در زندانهای جمهوری اسلامی برای خاموش کردن فعالان سیاسی و حقوق بشری بوده است. هنوز روایت‌ها و بیان خاطرات زندانیان دهه شست و اعدامهای کسترده فراموش نشده اما هنوز جنایت هایی چون آدمربایی، ترور، شکنجه، انفرادی‌های طولانی مدت، اعتراف‌های اجباری، فشارهای جنسی به زندانی، بازجویی، خشونت فیزیکی و تهدید و فشار بر روی خانواده زندانیان و.. در جمهوری اسلامی ادامه دارد. اخیرا اتفاقی که برای یک فعال محیط زیست به نام نیلوفر بیانی در زندانهای جمهوری اسلامی افتاده، تازگی ندارد. او در نامه خود به مسئولان جمهوری اسلامی مینویسد هدفِ خشونت فیزیکی قرار گرفته و همینطور تهدید به مرگ با آمپول هوا شده و او را مجبور کرده‌اند که با فانتزی‌های جنسی بازجوها همراهی کند و با چندین مرد امنیتی او را به ویلایی فرستاده‌اند که در آن مردها لخت در استخر ویلا شناکرده و او را تهدید به تجاوز جنسی کردنداند. نیلوفر بیانی، کارشناس محیط زیست موسسه “حیات وحش پارسیان” که به اتهام جاسوسی محاکمه شده بود در نامه خود فاش کرده که بازجویان طی ۱۲۰۰ ساعت برای اعتراف‌گیری او را به اشکال مختلف شکنجه کرده و تحت فشار قرار داده‌اند. بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران به او گفته است که برای انجام تمام این خشونت‌ها اجازه مستقیم حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه پاسداران را دارد. در این ماجرای ظالمانه علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه که مسئولیت مستقیم دارد، قوه‌ی قضائیه و رؤسای قوای سه گانه هم مسئولند. سرکوب و خشونت، سوءاستفاده، تبعیض و نابرابری در جمهوری اسلامی به شدت شایع است. جنسیت، در معنای کلی خود ابزار سرکوب حکومتهای تمامیت‌خواه مذهبی است. این اتفاق بخش کوچکی آن شکنجه هایی است که در چهل و یک سال حکومت آخوندی بر زندانیان و فعالان مدنی و سیاسی ایران به طور خاص بر زنان رفته است هر چند که در این سیستم قضایی که مبتنی بر شکنجه است، خشونت جنسی علیه بسیاری از زندانیان مرد هم استفاده میشود. این نتیجه بی کفایتی حاکمان در نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است، سیستم قضایی در ایران فاقد استقلال و انصاف و عدالت در رسیدگی قضایی است و مرعوب و هم دست و سرسپرده و تابع کانون قدرت و مشخصا شخص ولی فقیه است و این عامل مانع از رسیدگی به جرائم و دفاع از قربانیان و مجازات مجرمین و متجاوزان به حقوق شهروندان میشوند. ماده پنجم از اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هیچ کس نمیبایست مورد شکنجه بیرحمانه و آزار و یا تحت مجازات های غیر انسانی و یا رفتارهایی قرار گیرد بر خلاف شئون بشری باشد و منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. سال گذشته هم افشاگری‌های سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، از بازداشت‌شدگان اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه، درباره شکنجه در دوران بازداشت برای اعتراف اجباری خبرساز شد. افشای این نوع شکنجه‌ها سندی غیرقابل انکار است و از آنچه پشت دیوارهای بازداشتگاه‌ها و زندانها بر زندانیان میگذرد پرده بر میدارد و تصویری از قساوت و تباهی اخلاقی سپاه پاسداران، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه ایران را نشان میدهد که مرزهای فساد اخلاقی را درمی‌نوردند و این سندی آشکار از توحش و فاصله گرفتن از حداقل‌‌های انسانیت کسانی است که مدعی بودند آمده‌اند تا مردم را به «مقام انسانیت» برسانند. ماهیت نظام استبدادی دینی باعث میشد که شخص ولی فقیه برای بقای خود هر جنایتی و هرگونه رفتار غیر اخلاقی و عمل ضدبشری را مجاز بداند واین رفتارهای بی‌شرمانه ثمره حکومت مطلقه‌ی فردی و غاصبانه‌ای است که میخواهد مادام‌العمر به ضرب سر نیزه و سرکوب دائم بر این سرزمین فرمانروایی کند. مسئول اصلی تمام فجایع ایران امروز، خامنه ایست چون همه نهادهای سرکوبگر فقط از او فرمان میبرند. اطلاعات سپاه از آنجاکه زیر نظر رهبری اداره می شود از حیطه نظارت مجلس و دولت خارج بوده و بسیاری از زندانی های این مجموعه حتی نامشان در لیست سازمان زندان ها ثبت نشده است و در واقع برای بازجویان اطلاعات سپاه، بند دوالف جزیره‌ای خودمختار است که در آنجا هرکاری که بخواهند انجام داده و کسی نیز توانایی بازخواست از آنان را ندارد. بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اما در حقیقت یکی از کشورهایی که در ان حکم اعدام سالانه جان انسانهایی زیادی را میگیرد، جمهوری استبدادی اسلامی است. هرچند ایران جزء کشورهای امضاکننده‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، اما به گفته‌ی نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشرو گزارشگران بدون مرز و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی دارای یکی از بدترین کارنامه‌های حقوق بشری است و از نظر شمار صدور و اجرای احکام اعدام در مرتبه دوم در سطح جهان قرار دارد و جزو معدود کشورهایی است که نوجوانان را تحت عنوان قصاص اعدام میکند. ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته و مجازات مرگ را لغو نکرده است. هر چند مجلس ششم شورای اسلامی آن را تایید کرد اما این قانون توسط شورای نگهبان به دلیل مخالف بودن با موازین شرعی و فقه اسلامی، رد شد. جرم تلقی کردن آیین‌های مذهبی و مجازات و تهدید نمودن امنیت اشخاص به دلیل تغییر مذهب و فعالیت سیاسی اجتماعی یا به جرم دگراندیشی با معیارهای قانون بینالمللی حقوق بشر مغایرت دارد نقض آشکار حق حیات و ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. آنچه از چهره امروزی ایران به خاطر چهل واندی سال حکومت جموری اسلامی در سطح جهانی انعکاس یافته، کشوری با موازین اسلامی و محدودیت و عدم آزادی بیان وعقاید مذهبی و سیاسی و عدم آزادی انتخاب پوشش و همینطورعدم امنیت برای دگراندیشان و فعالان سیاسی و حقوق بشر است. به امید اینکه همگی ما براساس مسئولیت مشترکمان به منظورحفظ حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بتونیم گامی برای برپایی حکومتی سکولاربا مبنای ارزشهای انسانی بر داریم .بخش ۳: سپس آقای ابراهیم فداکار با موضوع فرار ورزشکاران از ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: آیا سیاسی بودن ورزش خوب است یا بد؟ آیا اصولا در شرایط امروز، جهانِ ورزش می تواند راه خود را از سیاست جدا کند؟ و مهمتر از همه آیا سیاسی بودن ورزش تنها به معنی حضور افراد سیاسی و نظامی در راس امور ورزش است؟ آنچه از سیاسی بودن ورزش در ایران برداشت می شود پاسخ مثبت به همین پرسش است ؛ اینکه ورزش آنگاهی سیاسی است که روسای فدراسیون ها و یا مدیر عاملان باشگاه ها افرادی سیاسی یا نظامی باشند. اما حقیقت ماجرا این نیست و این باور برداشتی بسیار سطحی از مسئله سیاسی شدن ورزش در ایران می باشد. کشورهای مختلف در دنیای امروز از فوتبال و ورزش به عنوان یک وزنه سیاسی جهت پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند و این مسئله بر کسی پوشیده نیست. اما نوع این بهره گیری از ورزش، در مسیر سیاست است که بسیار حائز اهمیت می باشد. کشورهای اروپایی احداقل نفوذ سیاسیون در تصمیمات ورزشی و چگونگی اداره فدارسیون های ورزشی برخوردار هستند اما در سوی دیگر از پتانسیل ورزش در جهت اهداف سیاسی خود حداکثر استفاده را می برند. در این کشورها هرگز یک سردار نظامی رییس یک فدارسیون و یا مدیرعامل یک تیم فوتبال نمی شود اما یک فدارسیون ورزشی و یا یک تیم فوتبال می تواند رفتار یا سرنوشت یک سردار نظامی را تحت تاثیر قرار دهد! و این است تفاوت سیاسی بودن ورزش در ایران و کشورهای دیگر. در سالیان اخیر ورزش تریبونی بسیار گسترده و کم خرج برای سیاستمداران شده و آن ها حداکثر بهره برداری را از آن برای پیشبرد اهداف خود می نمایند. امروز همه دغدغه مدیران عالی ورزش ما فقط برطرف کردن فضای ملتهب تیمهای فوتبال استقلال و پیروزی است و همه به دنبال بهره برداری سیاسی از ورزش هستند. مدیرانی برای ورزش انتخاب می شوند که اصلا تخصصی در زمینه ورزش ندارند. مشکل ورزش کشور ما در زمین مسابقه نیست، تصمیمات اشتباه مدیریت ورزش، سبب سقوط آن می شود، متأسفانه مدیران ورزش کشور سیاست را در ورزش دخیل کرده اند. در ورزش سیاسی ما، هر کس به دولت نزدیک باشد بیشتر می تواند از منابع استفاده کند. برخی افراد که وابسته به جریان های خاص سیاسی هستند حتی برای جمع آوری رأی به عرصه فوتبال و ورزش ورود کرده اند. این هشداری به جامعه سیاسی است که دخالت خود را در جامعه ورزشی به حداقل برساند و تفکر استفاده ابزاری از ورزش را به دور اندازد و از ورزش یاد بگیرد و بازی منصفانه را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین باید مدیریت راهبردی و اجرایی ورزش کشور به اهالی فن و افراد تحصیل کرده ورزشی سپرده شود تا تغییرات بنیادی در ورزش کشور صورت پذیرد. هرچه هم که به حافظه تاریخی مان فشار می‌آوریم، جز رفتارهای اتوکشیده و عجیب و حضورهای نصفه و نیمه در میانه مسابقات کشتی و فوتبال چیز دیگری نمی بینیم. اگر هم سیاستمداری لباس ورزشی پوشیده و سعی در رفتاری شبیه به فضای ورزش داشته، آنقدر مصنوعی و نچسب بوده که از جانب مردم پذیرفته نشده است. فرار ورزشکاران از ایران در ۴ دهه پس از انقلاب و پناهندگی آنان به کشورهای دیگر از دغدغه های مهم جمهوری اسلامی ایران است. ورزش ایران در دوران پس از انقلاب در کنار رشد، تحولات وسیع، محدودیت‌ها، رسوایی‌ها، کامیابی‌ها و ناکامی‌ها همواره با چالشی ویژه مواجه بوده است. این چالش تمام نسل های گوناگون ورزشکاران ایران را که در اوج زندگی حرفه ای ورزشی خود بوده اند را تحت‌الشعاع قرار داده و مقامات کشور را با مشکلی عظیم، حساس و تا به حال، حل نشدنی روبرو کرده است: فرار ورزشکاران از ایران و پناهندگی آنان به کشورهای غربی.اما چرا انگیزه ترک ایران و تشکیل زندگی ورزشی و خصوصی جدید در خارج از کشور در طول 41 سالی که از انقلاب میگذرد، همیشه موضوع روز در میان ورزشکاران ایران بوده است؟ ممنوعیت و محدودیت رشته‌های ورزشی در سالهای نخست بعد از انقلاب: در نخستین دهه پس از انقلاب ایران، ممنوعیت، “اصولی” اجرایی برای برخی از رشته‌های ورزشی مانند تنیس، شمشیربازی، بوکس، شطرنج و به ویژه ورزش زنان شد و منجر به تفکیک “سازمان یافته” ورزشکاران این رشته‌ها از مجموعه جامعه فعال ورزش داخل ایران و مهاجرت دستهای از این ورزشکاران به خارج از کشور برای ادامه ورزش قهرمانی شد. در این میان می توان از جمله به پناهندگی منصور بهرامی، ستاره وقت تنیس ایران، به کشور فرانسه و فرار تونیا ولی‌اوغلی، ستاره سابق شنای زنان ایران و آسیا، از ایران به آلمان اشاره کرد. اما از زمان انقلاب ایران تا امروز نه تنها ورزشکارانِ محرومِ رشته‌هایِ ورزشیِ کشور، برای توقف “استعدادسوزی” خود ناگزیر به فرار از ایران شده اند، بلکه موج فرار از ایران نمایندگان رشته های ورزشی “مجاز” را نیز در بر گرفته است. کمبود و حتی نبود امکانات و سخت افزار های لازم در سطح استاندارد های جهانی، خلاء در ساختار آموزشی و رشد ورزش خردسالان، نوجوانان و جوانان، نبود آزادی های ابتدایی در فضای ورزشی، تنگناهای مالی، عدم برنامه ریزی و مدیریت سالم در فدراسیون ها و باشگاهها، تبعیض جنسی برای زنان ورزشکار، جو امنیتی و محدویت های بی شمار در عرصه رقابتهای بین المللی مانند ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی، از عوامل اصلی فرار ورزشکاران ایران هستند. بازماندن از مسابقه با تیم ها و ورزشکاران اسرائیلی به ویژه در کشتی آزاد، فرنگی و ورزش های رزمی، همه ساله مانعی برای کسب عنوان های قهرمانی جهان برای ورزشکاران ایران شده است. این معضل سیاسی افسردگی محسوسی را نیز در بین ورزشکاران کشور ایجاد کرده است که شایسته مقام قهرمانی بوده اند. نمونه های حاکی از این سیاست، خودداری سه کشتی‌گیر ایرانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات کشتی جوانان جهان بلغارستان در ماه اوت سال ۲۰۱۳ میلادی است که کشتی ملی ایران را بار دیگر در یک قدمی حذف از سایر مسابقات جهانی قرار داد. بها ندادن به ورزشکاران” و “دخالت مستقیم مقامات سیاسی در ورزش، دلخوری های ورزشی ورزشکاران ایرانی و فضای امنیتی و رعب و وحشتی که ناشی از چگونگی مدیریت ورزش ایران است را میتوان علل اساسی فرار ورزشکاران از ایران دانست. ورزش و فوتبال ایران در پائیز سال ۱۹۹۷ میلادی با صعود غیر منتظره تیم ملی فوتبال به جام جهانی، برای نخستین بار بعد از انقلاب، باعث جشن ملی، شادی، رقص و پایکوبی عمومی و وسیع مردم در خیابان های کشور شد. از این مقطع زمانی، توجه، حساسیت و کنترل مسئولان جمهوری اسلامی بر امور ورزشی کشور نیز متحول شد. نقش حساسی که ورزش در تحولات جامعه ایفا میکند، از پدیده‌های منحصر به فرد ایران بعد از انقلاب است. گمان می رود که ورزش ملی ایران بتواند بر روند تحولات آتی جامعه تاثیر قابل توجهی بگذارد. امیر محمد شهنوازی در روز ۲۵مهر۹۸ در اینستاگرام خود ویدئویی را منتشر کرد که در آن اعلام نمود که:«بخاطر دزدیها و بی‌کفایتی مسئولین، که مانند خوره بجان مملکت افتاده‌اند قصد برگشت به ایرانِ تحت حاکمیت آخوندها را ندارد». تکرار چنین خبرهایی که هر از چندی در رسانه‌ها برجسته میشود، این سئوال را در اذهان تداعی میکند که این فرارها از زندان بزرگ ایران و پناهنده شدن به کشورهای مختلف، به چه میزان است وابعاد آن چیست؟ امیر محمد شهنوازی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ از خطه سیستان و بلوچستان بود که در مسابقات جوانان آسیا نایب قهرمان شد و در مسابقات قهرمانی کشور نیز مدال طلا را بدست آورده بود و توانست امتیاز اعزام به مسابقات جهانی در آلمان را کسب کند. اما بخاطر تبعیضی که در این حکومت وجود دارد، او را برای این مسابقات نفرستادند و در نهایت او طی ۲۷روز، با مشقت فراوان و بصورت قاچاق از کشور خارج شده و به فرانسه رفته است. وقتی سعید ملایی در سپتامبر سال ۲۰۱۹ در اقدامی ناگهانی اعلام کرد دیگر حاضر نیست به ایران بازگردد و میخواهد در مسابقات المپیک ۲۰۲۰ زیر پرچم سازمان جهانی المپیک به میدان برود، شوکی جدی به ورزش ایران وارد شد. هرچند ملایی در ادامه مغولستان را برگزید و در نخستین مسابقه با کشور جدیدش به توفیقی دست نیافت و در همان مسابقه نخست شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت، اما پس از او این موج پناهندگی ورزشکاران ایرانی، شدت بیشتری پیدا کرد. شوک بعدی خیلی زود از راه رسید. جایی که کیمیا علیزاده نخستین و تنها زن مدال آور ایران در تاریخ بازی‌های المپیک اعلام کرد دیگر نمی‌خواهد برای تیم ملی ایران در رقابتهای تکواندو مبارزه کند. او سپس در یک پست اینستاگرامی اعلام کرد که به آلمان مهاجرت کرده و میخواهد در المپیک ۲۰۲۰ توکیو با هوگوی این کشور روی تاتامی برود. علیرضا فیروز رجا نوجوان ۱۶ ساله بابلی، در دسامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که دیگر با پرچم ایران در مسابقات جهانی شطرنج حضور پیدا نخواهد کرد. این تصمیم فیروز رجا اتفاق تلخی برای جامعه شطرنج ایران به شمار می رفت چرا که فیروز رجا به عنوان یکی از استعدادهای آینده، امیدهای زیادی برای کسب موفقیت در این رشته ورزشی دارد. فیروز رجا بعد از خروج از ایران اعلام کرد که می خواهد با پرچم فرانسه در مسابقات جهانی شرکت کند. سارا خادم الشریعه دیگر شطرنج باز موفق ایرانی بعد از اعلام فیروز رجا از این تصمیم حمایت کرد و چندی بعد خودش هم در یک پست اینستاگرامی از حضور در تیم ملی شطرنج ایران انصراف داد. پس از این اتفاقات نوبت به شهره بیات رسید؛ داور بین المللی شطرنج که او هم در مسابقات قهرمانی جهان بدون حجاب ظاهر شد و در ادامه پدر او اعلام کرد دخترش دیگر برای ایران داوری نخواهد کرد. میلاد بیگی احتمالا مهمترین تکواندوکاری است که بعد از کنار گذاشته شدن از تیم ملی ایران، به مربی سابق خود در تیم ملی (رضا مهماندوست) پیوست و با پرچم جمهوری آذربایجان در مسابقات تکواندو به روی تاتامی رفت. بیگی که مدال‌های بسیاری برای کشور جدیدش به ارمغان آورد، در المپیک ۲۰۱۶ ریو، در مقابل مهدی خدابخشی نماینده ایران قرار گرفت و توانست با شکست او به مرحله بعد صعود کند. بیگی در نهایت موفق شد در المپیک ریو با پرچم آذربایجان به مدال برنز دست یابد.
بخش ۴: سخنران بعدی این جلسه سرکار خانم ملیکا احمدی سبزواری بودند با موضوع هنر عکاسی و مشکلات آن در ایرانکه متن سخنرانی به شرح زیر می باشد: در سال 1822، اولین عکس جهان توسط ژوزف نیسفور نی پس گرفته شد. این عکس که گرفتنش 8 ساعت طول کشید، پایه ی هنری می باشد که در تار و پود لحظات زندگی روزمره ماست. ما از عکاسی نه تنها برای ثبت افکار و دقایق شخصی بلکه برای ثبت جرایم، تبلیغات، نادیده های زمین و آسمان و گسترش علم و آگاهی، ثبت تاریخ جهان و خیلی چیزهای دیگر استفاده می کنیم و همه ی این ها ثابت می کند که جهان حال حاضر، جهان تصویرست. تصاویر ارتباط انسانی را وارد مرحله ی جدیدی کردند.مرحله ای که نیاز به جاودانگی انسان، در آن با نگه داشتن کسری از ثانیه در زنجیر یک فریم، به خوبی ارضا می شود. عکاسی حرفه ای یا غیر حرفه ای، در حال حاضر و در کل دنیا، در حال انجام شدن هست اما شرایط در کشورهایی با نظام دیکتاتوری کاملا متفاوت است. چونکه دوربین نوعی اسلحه بحساب می آید که مستقیم پایه های این حکومت ها رو نشونه می گیره.به این دلیل که و این دقیقا عکس چیزی ست که چنین حکومت هایی نیاز دارند.دلیل انتخاب این موضوع هم برای سخنرانیم این بود که به عنوان یک عکاس، مشکلات قشری از انسان ها را بیان کنم که ما جهان و مخصوصا کشورمان را از دید آنها می بینیم اما ممکن است به دشواری هایی که تجربه می کنند فکر نکنیم یا درواقع نسبت به آنها آگاه نباشیم.ب حث ما در رابطه با عکاسان حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور می باشد. در ایران، مشکلات نه تنها پایه ای بلکه جدی و در ابعاد گسترده ای در رابطه با این هنر و شغل وجود دارند.از مشکلات پایه ای می توان به عدم آموزش فرهنگی به مردم در برخورد عکاس ودوربین اشاره کرد که همین عدم آموزش کار عکاسان را در کوچه و خیابان و مکان های عمومی بسیار سخت کرده است.هنگامی که از دوستان عکاسم در این باره پرسیدم و با توجه به تجربیات خودم و عکاسان معروف، همه به این موضوع اشاره می کردند که بارها شده مردم عادی آنها را بازخواست کرده و سوال هایی همچون: اینجا چیکار میکنی ؟ از چی عکس میگیری ؟ مجوزت کجاست ؟ پرسیده اند و وقتی که مجوز و کارت انجمن عکاسی خود و یا کارت شناسایی را نشانشان می دهند، باز هم راضی نمی شوند و گاها تو را نگه می دارند تا به پلیس زنگ بزنند و چنین برخوردهایی در صورتی ست که تو تنها در حال عکس گرفتن از یک کوچه یا خیابان هستید. درست است که همیشه این اتفاق نمی افتد اما نمی شود انکار کرد که یک پارانویای جمعی نسبت به دوربین و عکاس وجود دارد.در صورتی هم که زن باشی و تنها، موضوع رنگ و بوی دیگری می گیرد و تو شاهد آزار و اذیت های کلامی و جسمی خواهی بود. جدای از مردم عادی، پلیس هم بدون داشتن حکم قضایی، جلوی عکاس را می گیرد و حتی بعد از نشان دادن مجوز و کارت شناسایی، دوربین را چک کند، عکس هایی را پاک کرده و حتی در مواردی به دوربین آسیب زده و آنرا مصادره کند. هنگامی که عکاس از حقوق خود در این شرایط دفاع می کند، جوری با او رفتار می شود که گویی مجرم است در صورتی که عکاسی، جرم نیست و هر عکاسی در صورتی که از مکان هایی عکس بگیرد که در آنها تابلوی ” عکس برداری ممنوع” وجود ندارد، عکس بگیرد، حق دارد از حقوق خود دفاع کند و مورد حمایت قانون قرار بگیرد اما در ایران شرایط این گونه نیست و این ها نقض صریح اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض اشاره میکند و ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت کار و ماده 22: حق امنیت اجتماعی. به آسیب به دوربین و مصادره آن اشاره کردیم. همه ی ما از قیمت دلار در ایران آگاهیم که ما را به مشکل مهم بعدی می رساند: قیمت دوربین و تجهیزات. یک عکاس برای کار کردن نیاز به دوربینش دارد و اگر مشکلی برای این وسیله پیش بیاید، در وضعیت الان، خرید یک دوربین دیگر، لنز یا هر تجهیزات دیگری تبدیل به یک کابوس می شود ونه فقط در صورت پیش آمدن مشکل. تصور کنید برای کارتان به یک دوربین و لنز خاص نیاز داشته باشید و با توجه به دستمزد پایین عکاسان، خرید دوربینی که تا دو سال پیش برای مثال 10 میلیون بوده و حال 20 به بالا، تقریبا غیر ممکن می شود و این مشکل بر روی دوش عکاسی که زندگی اش به این شغل وابسته ست، بار سنگین تری ست. دلیل قیمت بالای دلار، تحریم هاست. این تحریم ها ممکن است فقط سیاسی و اقتصادی به نظر بیایند اما سال پیش نشنال جئوگرافی، به مناسبت 100 میلیونی شدن دنبال کنندگان اینستاگرامش مسابقه ای بین المللی را ترتیب داد به منظور ایجاد فرصتی برای عکاسان سراسر جهان در راستای معرفی خود و کارشان. وقتی این خبر را شنیدم، در ابتدا خوشحال شدم که بالاخره فرصتی هست برای دیده شدن آن هم در ابعاد نشنال جئوگرافی اما اعلام کردند که کشورهای ایران، کوبا، کره شمالی، سودان، سوریه و کل کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا نمی توانند در این مسابقه شرکت کنند که این تصمیم مسبب اعتراض خیلی ازعکاسان ایرانی شد.در گرفتن این تصمیم به ظاهر هنری، سایه پررنگ سیاست مشاهده می شود و عکاسان ایرانی بار دیگر قربانی سیاست هایی شدند که زندگی هنریشان را از هر جهت مورد آُسیب قرار داده است و این اولین بار نیست. شکی در آن نیست که هنر زبانی جهانی ست و هنرمندان جدای مرز و بوم و سیاست و در راستای پیشبرد هنر باید با هم در ارتباط باشند ولی هنر هم گویا باید قربانی جنگ هایی بشود که دنیا را تنها به سوی فروپاشی می برند. امکان تعامل عکاسان با خارج از کشور سخت هست پس آنها محدود به جشنواره ها و نمایشگاه های داخلی می شوند که با محدودیت و کنترل محتوا همراه هستند.برای مثال همین امسال یازدهمین دوره نمایشگاه عکس برتر دوربین دات نت که یکی از معتبرترین ها در راستای عکاسی خبری ست، لغو شد. به این دلیل که 348 فریم عکس قرار بود در این نمایشگاه قرار بگیرند که پس از انجام بسیاری از مراحل برگزاری، برگزارکننده خبردار شد که 122 عکس که حول محورموضوعات فرهنگی ای همچون ریزگرد های خوزستان، آلودگی هوا، زلزله و کارتن خوابی بودند، حذف شدند و بر آنان برچسب “ضد نظام” بودن زده شد. یکی از عکس ها نیز که نجات دختری توسط سربازی را در حملات تروریستی اهواز نشان می داد، به دلیل اینکه سرباز به دختر دست زده بود، حذف شد. برگزار کننده نمایشگاه طی مصاحبه ای گفت که: ترجیح دادیم پای عکس ها بایستیم، کوتاه نیاییم تا این کج سلیقگی، عادت برخی مدیران نشود که به گمانشان می توانند سلیقه اشتباهشان را بر دیگران تحمیل کنند. و این گلایه خیلی از عکاسانی هست که امیدوار به یک داوری صحیح و هنری بودند اما با چنین مسائلی مجبورند دست و پنجه نرم کنند. یکی دیگر از مشکلات عکاسان در ایران، نبود حق کپی رایت می باشد و اینکه هر لحظه ممکن است عکست را بدون ذکر نام در حال استفاده ببینی. در این راستا، آقای عطاالله طاهرکناره؛ عکاس خبرگزاری فرانسه از تجربیاتش در کار با روزنامه همشهری می گفت: در به اشتراک گذاشتن رایگان عکس ها بین خبرگزاری های ما رقابت وجود دارد. سردبیر ما به ما می گفت چه دلیلی دارد من اینقد به شما حقوق بدهم خب؟ از این خبرگزاری عکس برمیدارم. تا این حد عکاس و اثر خلق شده برایشان جایگاه پایینی دارد. بی احترامی تا به کجا؟ این نقض ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد: نبود حق کپی رایت. جدای همه ی این موارد که مشکلات عمده عکاسان هستند، عکاسان زن به مراتب با مشکلات بیشتری نسبت به مردان مواجه هستند. زن بودن در ایران مشکل است و عکاس زن بودن حتی دشوارتر. از جمله این مشکلات می توان به آزار و اذیت های کلامی و جسمی و عدم امنیت اشاره کرد که جلوی پیشرفت و خودآزمایی فنی عکاسان زن در جامعه را می گیرد.برای مثال وقت هایی که بدون پدر یا برادرم برای عکاسی بیرون می روم و عکس می گیرم، موتوری ها دنبالم می کنند، تیکه هست که می شنوم و حتی انسان هایی پیاده دنبالم می کنند که باعث می شود به سختی ادامه دهم.اگر در یکی از همین بیرون رفتن ها خودم یا دوربینم آسیب ببینند چه؟ اگر دیگر برنگردم چه؟این فشار از سوی جامعه حقیقتا مهم هست به این دلیل که انسان برای ماهر شدن در هر کاری نیاز به تمرین دارد و این موضوعات جلوی حضور فعال عکاسان زن و تمرینشان را می گیرد. یا در ابعاد بزرگتر برای مثال خانم یلدا معیری، عکاس خبری که عکس هایی که در دی ماه 96 گرفتند بسیار معروف شد، در گفت و گویی با دویچه وله بیان کردند که مهمترین مشکل زنان در عکاسی خبری مشکل اشتغال آنان ست و فرصتهای شغلی معمولا نصیب مردان میشود. دلیلی که مسئولان برای عدم به‌کارگیری زنان در این حوزه عنوان میکنند این است که آنها برای برنامه‌های خبری که دیروقت شب است محدودیت دارند و همچنین به محدودیت‌های فیزیکی زنان در شرایط سخت کاری اشاره میکنند. خیلی‌ها هم مردان را به طور سنتی نان‌آور خانواده تلقی میکنند و در نتیجه در بحث استخدام مردان را ترجیح میدهند. یلدا معیری معتقد است که نسل جدید، دیگر این “نگاه سنتی” به کار خبری زنان را ندارد و نگاه آنها تغییر عمده‌ای کرده است ولی او فکر‌می‌کند چون “هنوزنسل قبلی در سمت‌های مدیریتی هستند”، زنان همچنان در حوزه خبری مشکل اشتغال دارند. مشکل دیگری که مسئولان با زنان عکاس خبری دارند این است که “وقتی زن عکاس طبیعت، منظره یا آتلیه است، توی چشم نیست و با جامعه ارتباط ندارد. آن جایی گرفتاری پیش میآید که زن با دوربین میآید داخل اجتماع و میخواهد عکاسی کند”. یلدا معیری مشکلات زنان عکاس را فراتر از مشکلات جنسیتی میداند و میگوید: به زنان نگاه جنسی میشود و به عنوان یک انسان به آنها نگاه نمیشود. نان در این حرفه برای استخدام شدن مجبور هستند به شرایط بسیار بدی تن دهند. او انتقاد میکند که برخی از “آقایان از طرفی کار را برای زنان دست‌نیافتنی میکنند و از طرف دیگر برای استخدام از آنها انتظارات خاصی دارند.” یکی از دلایل عدم به‌کارگیری زنان در حیطه عکاسی خبری چیزی است که مسئولان درایران “مهارت‌های فنی پایین‌تر زنان” عنوان میکنند. یلدا معیری قبول دارد که زنان از لحاظ تکنیکی از همتایان مرد خود عقب‌تر هستند و دلیل این را شرایط نابرابر در حیطه آموزش میداند: “مردها به دلایل فرهنگی قادر هستند بروند در اجتماع عکاسی کنند و آزمون و خطا کنند. مشکل کاملا فرهنگی است؛ به عنوان مثال در دورهمی‌های همکاران معمولا تجربه‌های خوب کاری ردوبدل میشود ولی نگاه جنسیتی جامعه به زنان، آنها را از شرکت در این بحث‌ها و تبادل تجربه با همکارانشان محروم میکند.”. نیوشا توکلیان دراین باره میگوید عکاسان زن را ببه این بهانه استخدام نمیکنند که میگویند کارشان حرفهای نیست. “معلوم است تا موقعی که به زنان فرصت ندهید در فضای حرفهای کار کنند، پیشرفت نمیکنند، وگرنه چه کسی در آغاز راه حرفهای بوده؟” این ها نقض صریح ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: عدم تبعیض، اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به حقوق زن اشاره می کند و اصل 28 که به حق انتخاب شغلی که انسان به اون مایل هست و وظیفه ی دولت در راستای فراهم کردنش هست، می باشد. همه ی این ها جامعه هنری ایران را به سمت خفگی می برد. به سمتی که هنرمند در آن توانایی نفس کشیدن، انگیزه خلق اثر و آزادی اندیشیدن را از دست می دهد و کم کم به سوی مرگ درونی حرکت می کند. هنر و زندگی مترادف یکدیگر هستند و هنرمندان کسانی هستند که با استخراج زیبایی، معنا و مفهوم هستی و نمایش آنها در قااب یک اثر، به پیشرفت حقیقی دنیا کمک می کنند. جهان به هنر، عشق، صلح و سازندگی نیاز دارد نه سیاست، جنگ و نابودی امیدوارم جهان روزی افسوس این بی توجهی ها را نخورد.
بخش ۵: سپس سخنران آخر سرکار خانم سوگی حسن زاده با موضوع سالروز۵۷ و سواستفاده ابزاری روحانیت سخنرانی خود را آغاز نمودند: در طول تاریخ همیشه رجال سیاسی و مذهبی از باورهای دینی و اعتقادات مذهبی عامه مردم برای پیشبرد مقاصد سیاسی خود سوءاستفاده می کردند. در نظام های ایدئولوژیک حاکمان برای حفظ قدرت ومشروعیت بخشیدن به خود و سرکوب مخالفان از ایدئولوژی استفاده ابزاری می کنند. همانطور که استالین( رهبر حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی) و بقیه کردند. تفاوتی نمی کند که نظام دینی باشد یا غیر دینی، دولتها با استفاده از شعارهای مذهبی اهداف سیاسی و دنیوی خود را پیش میبرند نمونه های زیادی در تاریخ ایران و جهان اسلام وجود دارد که سلاطین و حکام دین مذهب را وسیله ای برای پیشبرد اهداف وامیال خود قرار داده اند و با استفاده از شعارهای مذهبی گروههای زیادی را در راستای اهداف خود جذب می کنند. از پیوندی که بین دین و سیاست بوجود می آید معمولا سیاست دست بالا را دارد و به دین نگاه ابزاری دارند. استفاده ابزاری از دین نه تنها موضوع تازه ای نیست بلکه یک واقعه تلخ تاریخی است که احساسات مذهبی مردم دست آویزی برای استفاده افراد، گروهها و حکومت ها می شود. این که چه چیز موجب می گردد صاحب منصبان سیاسی بعد از مدتی استفاده ابزاری از دین را در دستور کار خود قرار می دهند به ساختار قدرت باز می گردد به بیان دیگر ساختار قدرت صرف نظر از نام گذاری آن به دینی یا غیر دینی (سکولار) الزاماتی دارد یعنی اگر ساختار قدرت غیر دموکراتیک باشد و نهادهای قدرت به ویژه افرادی که در مناصب مهم قدرت سیاسی قرار دارند پاسخ گو و مسئول نباشند طبیعتا در یک چنین وضعیتی امکان استفاده ابزاری از دین فراهم می شود. اما اگر ساختار قدرت دموکراتیک باشد و مسئولین و کارگزاران سیاسی در برابر مردم پاسخ گو باشند این اتفاق نمی افتد و یا بسیار کاهش می یابد. هنگامی که حکومت رم پس از سالها مبارزه و کشتارهای دسته جمعی و وحشیانه از پیروان مسیح نتوانست طرفداران او را که در میان طبقات محروم جامعه پایگاهی قوی برای خود بوجود آورده بودند از بین ببرد سنای رم با مصلحت اندیشی عده ای از نمایندگان سنا که با تعلیمات مسیح آشنایی پیدا کرده بودند ناگهان ۱۸۰ درجه چرخش انجام داد و دین مسیح را به عنوان دین رسمی حکومت رم پذیرفت. علت چرخش ناگهانی حکومت رم این بود که آنها متوجه شدند تعلیمات عیسی مسیح فراخواندن مردم به آرامش و تحمل شرایط سخت زندگی در این دنیا و رستگاری در دنیای دیگر می باشد دنیایی که فارغ از تمام سختی هاست و پایانی نیز بر آن متصور نمیباشد تعلیماتی که آنها را از عصیان و شورشی که ممکن است بر اثر گرسنگی و فشارهای حکومت ایجاد می شود باز می دارد و این درست همان چیزی است که حکومت رم با نیروی سرباز و زور در سالهای متمادی به انجام آن دست نیافته بود از آن پس نه تنها حکومت و سنای رم مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود پذیرفتند بلکه بودجه هنگفتی نیز برای ایجاد کلیساها و اجیر کردن کشیشان تخصیص دادند تا آنها با موعظه های خود توده ها را برای همیشه در آرامش نگه دارند. مثل سال ۵۷ که جمهوری اسلامی با سوءاستفاده کردن از عقاید مردم به هدف خود رسید. در سالهای قبل انقلاب اندیشه ها و گروههایی همچون حزب توده ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، سازمان چیریکهای فدایی خلق ایران، نهضت آزادی ایران، جبهه ملی ایران، جمعیت فداییان اسلام، حزب موتلفه اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و … وجود داشتند که به فکر تغییر و براندازی نظام شاهنشاهی بودند اما دشمنان این مرز و بوم با شکل اسلامی دادن به اعتراضات سعی بر تهییج اقشار مختلف و عوام مردم برای به نتیجه رساندن و سرعت بخشیدن به جریان انقلاب داشتند. در سال ۴۱ دولت با تصویب لایحه ی انجمنهای ایالتی و ولایتی که در آن حقوق زنان و مردان برابر و به زنان حق رای داده شده بود و همچنین زنان می توانستند به عنوان نماینده انتخاب شوند آیت الله خمینی در مهر ماه آن سال در نامه ای خطاب به محمد رضا شاه پهلوی آن را مخالف احکام اسلام دانست اما ۱۷ سال بعد و در سال ۵۸ زنان در انتخابات شرکت کرده تا به جمهوری اسلامی رای آری دهند سوالی که اینجا به وجود می آید این است که آیا در این ۱۷ سال اتفاقی برای احکام و قوانین اسلام افتاده یا برای شخص آقای خمینی اتفاقی افتاده .آقای خمینی در سخنرانی دیگری در سال ۴۲ در جمع دانشجویان انتخاب شدن زنان را در انتخابات باعث بوجود آمدن فحشا دانست .اما امروزه زنها در مجلس به عنوان نماینده توسط مردم انتخاب می شوند سوال اینجاست که آیا این زنان فحشا بوجود می آورند؟ این روند ابزاری کردن دین پس از انقلاب با حجم گسترده تری ادامه داشت تا جایی که در همان روزهای اول لقب امام به خمینی داده شد و تصویر خمینی را در ماه و ریش او را در قرآن می دیدند و در کمال ناباوری این موضوعات در قشر تحصیل کرده و روشنفکر جامعه هم رسوخ کرده بود. آیت الله خمینی در جریان انتخاب مهدی بازرگان گفته بود من به واسطه ولایتی که از شرع مقدس دارم او را انتخاب کردم و همه باید از حکومت پیروی کنند این حکومت، حکومت عادی نیست یک حکومت اسلامی است مخالفت با حکومت مخالفت با شرع است و مخالفت با شرع جزایش بسیار زیاد است. این پروسه ی اسلامی سازی انقلاب بالاخره به نتیجه رسید و با به قدرت رسیدن آیت الله خمینی سایر گروه ها (نهضت آزادی، حزب توده، …) به تدریج از دایره قدرت خارج شدند و رفته رفته روحانیت مقام و منصب های بیشتری را به عهده گرفت و دگراندیشان یا اعدام و یا طرد شدند. تعداد امام زاده ها در ایران در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۵۰۰ تا بود این رقم در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۱۰۰۰ تا رسید بخشی از فعالیت این امام زاده ها به امور اقتصادی متولیان مرتبط می شود یا اصولا ممکن است امام زاده برای این گونه فعالیت ها تاسیس شود. از دیگر موارد می توان به ماجرای ادعای محمود احمدی نژاد در حضور جوادی عاملی در مورد مشاهده حاله نوری در اطراف خودش توسط برخی نزدیکان در هنگام سخنرانی در مقر سازمان ملل متحد نام برد. در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۴ دفتر رهبری نظام جمهوری اسلامی اعلام داشت که شرکت در انتخابات برای افراد واجد شرایط یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است و اگر رای سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد حرام است. در تاریخ ایران همیشه ایرانیان دست جمعی تغییر دین می دادند مثلا در زمان حمله اعراب از دین زرتشت به اسلام روی آوردند و یا در دوران صفویه از اهل سنت به شیعه روی آوردند اما دست آورد این دین ابزاری در طول این ۴۱ سال این بوده که مردم یا دین گریز شدند و یا به ادیان دیگر(زرتشتی، بهایی، مسیحی؛ حلقه های عرفان و …) گرایش پیدا کردند. از دیگر نتایج برداشت سلیقه ای از دین است به طوری که بخشهایی از دین که به منافع سیاست مداران نزدیک تر است پررنگ و پر اهمیت می شود و بخش های دیگر نادیده گرفته می شود و باعث تغییر صورت دین می شود. یکی دیگر از نتایج دین ابزاری ایجاد حکومت استبدادی و ایجاد قدرت نامحدود برای عده ای خاص در ایران امروز بوده. برای رهایی از این معضل به کار بردن اعلامیه جهانیه حقوق بشر در قانون اساسی کشور و اجرای آن می باشد که موجب زوال استبداد و استحکام دموکراسی و عدالت اجتماعی می شود. ماحصل این انقلاب پس از ۴۱ سال حکومت مذهبی شامل فاصله طبقاتی وحشتناک، فساد سیستماتیک، فراموشی اخلاق، کمی بهره وری، حاشیه نشینی گسترده، اعتیاد، طلاق، تورم افسار گسیخته، بیکاری، فقدان شفافیت و پاسخ گویی، بی توجهی به بیت المال و منافع ملی کشور، انزوای بین المللی، فرار مغزها و غیره می باشد. تنها راه عبور از این دوران و رهایی از این فضای نابهنجار آگاهی سازی و روشنگری آحاد ملت و قرار دادن عقاید دینی در حوزه زندگی خصوصی مردم و در اختیار گرفتن شخصیت های کاردان و متخصص و شایسته و لایق در راس امور کشور عزیزمان می باشد. با آرزوی رهایی ایران از دست مستبدان و زور گویان
بخش6: سپس بحث آزاد با موضوع ( روزجهانی عدالت اجتماعی) آغاز گردید که درابتدا آقای سید اسماعیل هاشمی با اشاره به تاریخچه ی روز عدالت اجتماعی بحث را آغاز نمودند، و با این پرسش ادامه دادند که: چه چیزی باعث می شود که یک جامعه ای عدالت اجتماعی را رعایت کند و عدالت اجتماعی چیست؟ و بعد آقای علیرضا جهان بین نظر دادند که در هر جامعه ای عدالت اجتماعی معنای متفاوتی دارد ولی ادر جامعه ی ایران چیزی که الان بیشتر از همه قابل اشاره است؛ نابرابری در درآمد خانوار و مشکلات مالی که به خاطر این مشکلات عدیده ای را با خود به همراه خواهد داشت، که همه اینها از عدم عدالت اجتماعی نشات می گیرند. در ادامه بحث آزاد آقای محمد یوسف اسماعیلی با اشاره به اینکه این قانون در سیستم حکومتی ما به هیچ وجه رعایت نمی شود و با ذکر شیوع بیماری کرونا به موارد نقض عدالت اجتماعی که در مسائل اولیه بهداشتی در کشور صورت گرفته اکتفا کرد. سپس آقای مصطفی مریمی درباره عدم اطلاع رسانی در مقوله شیوع بیماری و ترساندن پرسنل بیمارستان که موارد فوتی را در جایی ذکر نکنند توضیح داد و با این نکته به پایان رسند که حق مردم دانستن است.ودرپایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها درساعت 21:00پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته هنر خانم ها و آقایان مهدی افشارزاده، رزا جهان بین، ابراهیم فداکار، آرون اسماعیلی، وحیدی، رویا ملائی بیجارپسی، فاضل زاده، نوری ایرانی، ایراندخت کیا، لیدا اسدی فر، شبنم فتحی، ناصر نوروزی، سید اسماعیل هاشمی، ملیکا احمدی سبزواری، سوگی حسن زاده، علیرضا جهان بین، محمد فرشیدیان، مصطفی مریمی، محمد یوسف اسماعیلی، مهدیه مراد، مهدی گلسفیدی و مرضیه بردبار حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ فوریه ۲۰۲۰
سید اسماعیل هاشمی
در روز یکشنبه مورخ 23 فوریه 2020 ساعت 12:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. درابتدای نشست، مسئول جلسه سرکارخانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: سرکار خانم زهره حق با علی با اخبار نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۸ سخنرانی کردند: خبر: ابتلای 4.5 در صد از کودکان کار به ایدز. خبر: افزایش62 درصدی کودک آزاری در استان آذربایجان غربی و افزایش فقر در ایران. خبر: انتشار بیانیه ای توسط 28 تن از وکلای دادگستری خطاب به رییس قوه قضاییه پیرامون محرومیت دراویش گنابادی از حقوق اجتماعی خود. خبر: تخریب 95 درصد از مجموع 5000 روستا در سیستان و بلوچستان در اثر سیل. خبر: نامه نیلوفر بیانی پیرامون شکنجه و تهدید های جنسی زندانیان زن و فعالان محیط زیست در زندان. کشته شدن دو کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران. خبر: انفجار مین در شوش و مجروحیت جوان 21 ساله. اخبار فوق ناقض مواد قانونی اعلامیه جهانی حقوق بشر به شماره های 3، 5، 6، 8، 9، 20، 23 و همچنین ناقض اهداف سند 2030 سازمان یونسکو و همچنین ناقض قانون اساسی ایران از جمله اصول 50، 38، 39، 23 هستند و درستی این اخبار با استناد به خبرگزاری های رسمی کشور ایران محرز شده است.
بخش 2: سخنران بعدی آقای جلال پورصادقی با موضوع بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی بیان) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل صحبت نمودند: آزادی «عقیده» و آزادی «بیان»، دو موضوعی است که از حقوق اساسی و بنیادین بشر شمرده میشود. درباره آزادی عقیده گفته شده است: «آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر شخص، هر«فکری»، اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد، و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد، آزادانه «انتخاب» کند، بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود.» دراین تفسیر از آزادی عقیده، «عقیده» به «فکر» تفسیر شده است، چنین تفسیری هر چند به شکل «مسامحه‌آمیز»، قابل قبول است، ولی نباید، ازتفاوت «عقیده» و «فکر»، غافل گردیم. زیرا «فکر»نمایانگر یک تلاش عقلایی در بشر است که از خصلت «حقیقت‌جوئی» در انسان، سرچشمه میگیرد، ولی «عقیده» ملازمه‌ای با فکر ندارد و چه بسا بازتابی از آداب و رسوم اجتماعی و یا سنت‌های فرهنگی است که با جان انسان «گره» خورده و گاه حتی «امکان فکر کردن» را هم از انسان سلب میکند. روشن است که «عقیده» بخشی از «شخصیت درونی» انسان را تشکیل میدهد وهیچ «قدرت بیرونی»، نمیتواند درباره بود یا نبود عقیده، و یا تغییر و دگرگونی آن، تصمیم‌گیری نموده و آن را به اجرا گذارد. قدرت دولتها، هرگز از سلطه بر رفتارهای انسانها فراتر نمی‌رود و فقط میتوانند نمادهای ظاهری یک عقیده را، تحت کنترل خود در‌آورده و یا انسانها را به نمادهای خاص از یک عقیده، وادار سازند. از این رو، بحث آزادی عقیده، ذاتاً موضوعی غیر‌حقوقی است، و اگر از آن به عنوان یک «حق طبیعی» یاد میشود، از آن رو است که قدرت حاکم، در-صدد سلطه بر روح و فکر انسانها بر‌نیامده و از تحمیل و اجبار در این باره صرف نظر کند. در حقیقت، آزادی عقیده، بیشتر ناظر به آن است که شهروندان، در اثر«ظهور و بروز» عقیده‌ای که انتخاب کرده‌اند، با نگرانی و آزار روبرو نشوند، نه آنکه «قلمرو پنهان» وجود انسان، که راه را برای نفوذ به آن وجود ندارد، در حقوق مورد بحث قرار گیرد. از همین روست که در بسیاری از اسناد حقوقی، آزادی «عقیده و بیان»، به شکل توأم بیان شده، و از آن، به عنوان «یک حق» یاد میشود.
روایت طنزآلودی در بین مردم رایج است که می گوید در ایران “آزادی بیان” وجود دارد اما “آزادی پس از بیان” نه. مفهوم آزادی بیان و حدود و غثور آن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل، بارها و بارها تغییر پیدا کرده است. این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای تبیین محتوایی و یا استناد به آن وجود داشت. بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات وافکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. لیکن در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، حد و مرزی برای آن تعیین کرده است. بر اساس این اصل، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. اما مفهوم کلی و مبهمی چون “مخل به مبانی اسلام بودن”، مساله ای است که ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود. در روزهای گذشته، پویان خوشحال خبرنگار روزنامه ابتکار در گزارش خود به جای استفاده از “شهادت” امام حسین از عبارت “درگذشت” امام حسین استفاده کرده بود و همین امر به بازداشت او انجامید. مدتی قبل از آن، امیرحسین میراسماعیلی خبرنگار روزنامه جهان صنعت نیز به اتهامی مشابه به عنوان خبرنگار هتّاک بازداشت شده بود. آزادی بیان در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی حتی با در نظر گرفتن نوعی نسبی گرایی فرهنگی، باز هم در وضعیت نگران کننده ای به سر می برد. هرچند بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی در مورد وضعیت آزادی در جهان، کشورهای بسیاری (از جمله همسایگان ایران) اغلب در رده کشورهای غیرآزاد جا می گیرند اما بر اساس همین گزارش، وضعیت ایران در شاخص های آزادی حتی در مقایسه با افغانستان، عراق و ترکیه نیز به مراتب بدتر است. آزادی بیان معیاری اساسی برای هرنوع جامعهٔ دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره میتواند به نابودی سایر موازین حقوقی بشریت منجر گردد، چرا که عدم رعایت آن، به معنی عدم امکان دفاع از حق فردیست که تحت ستم واقع است، اما حصول چنین حقی نیز به صورت تام و تمام دارای پیچیدگی‌های خاص خود در مناسبات کنونی است که در آن از سویی آزادی بیان را وضع نموده و از طرف دیگر امکان انتشار اطلاعات و صداهای گوناگون را محدود به قشر و طبقه ای خاص مینماید. «بیان» درمفهوم عام شامل بیان‌های زبانی و غیر زبانی، نوشتاری و غیر نوشتاری میشود و وجود آزادی در »امر بیان عقاید و نظرات» هر چند غیر قابل کنترل می باشد، اما به یک معنی، این سرکوب پس از بیان است که می تواند آنرا محدود نماید و حق آزادی بیان را نقض کند. امروزه آزادی بیان به صورت گسترده‌ای، یکی از حقوق بشرتلقّی میشود؛ بدین معنی که انسانها «بخاطرانسان بودنشان» حقّ آزادی بیان دارند. به‌صورت تاریخی، مفهوم حقوق بشر، ریشه در مفهوم «حقوق طبیعی» دارد که خود تکامل‌یافتهٔ مفهوم «قوانین طبیعی» است. اما مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در جمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی از جوانب سیاسی موضوع، این است که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند و دیگری، مسائل مربوط به اساسات کشور است. ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در مناسبات وموقعیت متزلزل حاکمیت است که درقانون اساسی آن انعکاس یافته و آزادی بیان را با دو مفهوم محدود میسازد. این دو مفهوم عبارتند از«موازین اسلامی» و«اساس جمهوری اسلامی». واین دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت فقیه» مطرح میشوند. یعنی در این نظام، هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری نسبت به ولی فقیه دارند، که این مرجع نیز مشروعیتش، آسمانی است. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه از مسئولین قابل مقایسه نیست، بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلسی حق ندارد صحبتی بکند که سوژه اش ولی فقیه باشد و همه، حتی شخص رئیس جمهور نیز باید بدون هیچگونه قید و شرطی از او اطاعت بکنند. در قانون مطبوعات ایران، یکی «حقوق مطبوعات» است ویکی هم «حدود مطبوعات». در بخش حقوقه این قانون، به خبرنگاران، حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران میگوید، خط قرمزها آنچنان پهن هستند که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار میدهند. برای مثال میبینیم در ماده شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را میدهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره نفی میشود. در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، از طرفی امکان بیان نظرات و اخبار را در خود داشته، اما در عین حال و به صورت رسمی به مسئولین ارگان های سرکوب یعنی پلیس و پلیس امنیت، اجازۀ سرکوب را میدهد. قانون در ایران عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با بسیاری از نرم‌های بین المللی در این مورد، مغایرت دارد. میبینیم که آمارهای داده شده هم مهر تاییدی بر این موارد میزند، به‌طوری که سازمان گزارشگران بدون مرز، گزارشی سالانه از وضعیت آزادی بیان در سال 2018 را منتشر کرد. در سال 2018 در کشورهای گوناگون جهان عده بیشماری از خبرنگاران و روزنامه‌نویسان به زندان افتادند، ربوده شدند یا مورد شتم و ضرب قرار گرفتند. رژیم‌های غیردموکراتیک که به کنترل زندگی شهروندان گرایش دارند، عموماً نظارت بر رسانه‌های جمعی را از «حقوق بدیهی» خود میدانند. برای بسیاری از حکومت‌ها خشونت علیه رسانه‌های جمعی به امری عادی بدل شده است. در کشورهای مکزیک (مقام ۱۴۹)و پاکستان (مقام۱۵۱) کارکنان رسانه‌های جمعی در معرض انواع فشارها و تهدیات هستند. درپاکستان برای دومین سال پیاپی بیشترین تعداد روزنامه نگاران به قتل رسیدند. درسومالی (مقام ۱۶۴) وضعیت روزنامه‌نگاران از ۲۰ سال پیش همچنان وخیم است. جمهوری اسلامی ایران با تعقیب و دستگیری روزنامه نگاران در مقام ۱۷۵ قرار گرفته است، یعنی چهارمین کشور از پایین جدول. در ایران قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی، باعث تحمیل مجازات در حوزه«بیان آزادانه افکار» میشود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی، چون مواد ۵۱۰، ۶۱۰ و۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی درزمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد میکند. حتی محمد خاتمی، رییس جمهوروقت ایران هم در سال ۲۰۰۴ وجود زندانیان عقیدتی در ایران را تایید کرد(هر چند روحانی یعنی رئیس دولت کنونی منکر آن است)، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست، ولی به گفته گروههای مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند. بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آن را سلب کرد، یک حق است و حق بودن، امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد، بازهم یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح مضاعف است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت. آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز «آزادی عقیده درونی» وجود دارد. صرفا، آزادی بیانه عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند، مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. بنابراین آزادی بیانه عقیده، هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز واین نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده و به جای «هر فردی آزادی عقیده و بیان دارد» می گوید «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد». اما درجمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کند. فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر میشود که حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند، . یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به،،اراذل اوباش،، نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازند ومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند، آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها، احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند، بدون ترسه پس از آن، باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت.
بخش 3: سرکار خانم فایزه رضایی با موضوع نقد و بررسی زمینه های حقوقی استثمار نیروهای کار در ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل بیان نمودند: بر اساس موازین حقوقی، بهره کشی یا استثمار زمانی است که برخی از افراد و یا گروه ها از تلاش ها و خدمات افراد یا گروه های دیگر، به نحو غیرمنصفانه و از طرق مختلفی همچون کار اجباری، عدم پرداخت دستمزد مناسب و به بردگی گرفتن آن ها و انجام امور سخت و طاقت فرسا از آن ها سوءاستفاده می کنند. نظر به پیامدهای مخربی که بهره کشی از کار دیگران و استثمار کارگران بر جای می گذارد، اسناد مختلف بین المللی و داخلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار، به موضوع ممنوعیت بهره کشی از اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقه کارگران اختصاص یافته است. حال به بررسی زمینه های حقوقی استثکار کارگران درایران میپردازیم. در نظام بین المللی از جمله مهم ترین اسناد بین المللی که در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران تدوین شده است، می توان به اعالمیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس ماده ۲۳ آن، هر کس حق دارد شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود مطالبه کند و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد و همه حق دارند، بدون هیچ تبعیضی در قبال کار برابر و در شرایط برابر، مزد مساوی دریافت نمایند تا زندگی خود و خانواده شان را موافق شئون انسانی تامین نمایند. ماده ۳۰ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز عالوه بر آزادی انتخاب کار و منع بهره کشی یا هر زیان دیگر به افراد چنین مقرر کرده است: هر کارگر اعم از مرد یا زن حق دارد مزد عادالنه در مقابل کاری که ارائه می کند، سریعا دریافت کند و از مرخصی و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی استفاده کند. بر اساس ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولت های عضو میثاق، حق کار را به رسمیت شناخته اند و این حق به معنای گذراندن زندگی از طریق کاری است که شخص با رضایت خودش انتخاب کرده باشد. ماده 7 این میثاق نیز در مقام بیان شرایط منصفانه و مطلوب کار، دستمزد کارگران به صورت منصفانه، محدودیت ساعت کار کارگران، حق برخورداری از استراحت، فراغت، مرخصی استحقاقی با استفاده از مزد را مورد تاکید قرار داده است. علاوه بر موازین عام ذکر شده در زمینه منع بهره کشی یا استثمار کارگران، سازمان بین المللی کار نیز طی مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی، کارگران را در زمینه نفی بهره کشی و استثمار مورد حمایت خود قرار داده است. در حقوق ایران همان گونه که در قسمت قبل بررسی شد، نفی بهره کشی از کارگران یا استثمار آن ها، سبب تصویب موازینی در نظام حقوقی بین الملل شده است و البته اهمیت مطلب مذکور، در نظام حقوقی داخلی ایران نیز سبب شده که قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی همچون قانون کار، به حمایت از کارگران در زمینه منع بهره کشی پرداخته که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند: جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و ممنوعیت آن یکی از ضوابط اساسی است که در بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسی آن را قرین آزادی انتخاب شغل قرار داده است. بند ۳ این اصل را می توان یک ضابطه برای مقابله با بهره کشی از کار دیگری و استثمار دانست که عبارت است از تنظیم برنامه اقتصادی کشور؛ به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی، سیاسی واجتماعی و شرکت در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. علاوه بر ضابطه مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل سوم قانون کار نیز تحت عنوان شرایط کار، ضمن مواد ۳۴ الی ۸۴ مقررات مفصلی را در زمینه های مختلف همچون مزد کارگران، مدت کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران پیش بینی کرده است که در صورت اجرای صحیح این موارد، تا حدود زیادی می توان قائل به از بین رفتن استثمار و بهره کشی از طبقه کارگر در نظام حقوقی داخلی ایران بود. قانون کار و محرومیت از حقوق سندیکایی واقعیت این است که جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش کوشیده و می کوشد تا به هر شیوه ممکن با سرکوب مداوم هرنوع اقدام مستقل کارگری و با زمینه های حقوقی نامناسبی که در این راستا به وجود آورده است از اجرای مفاد اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین المللی کار سرباز زند. زیرا بنابراین اعلامیه، تمامی دولت های عضو سازمان بین المللی کار صرف نظر از این که به مقاوله نامه های ۸۷ و۹۸ پیو سته باشند یا نه موظف شده اند در بازه زمانی معین، مفاد و اصول مندرج در این مقاوله نامه های بنیادین را در قوانین خود به ر سمیت بشناسند. این که جمهوری اسلامی و کارفرمایان ایران این حق را به رسمیت بشناسند یا نه، این که حق آزادی های سندیکایی بنا بر مفاد مقاوله نامه های 87 و ۹8 در قانون کار ایران گنجانده شود یا نه، در ماهیت وظیفه به ر سمیت شناخته شدن این حق تغییری نمی دهد و غیرقانونی و ناحق آن قوانین و آیین نامه هایی اند که حق آزادی های سندیکایی را نقض کرده اند. بنابراین، کارگران کشور حق دارند که سندیکاها و سازمان های سندیکایی شان را آزادانه تشکیل دهند و هرگونه ممانعت از آن، بنابر مقاوله نامه های یاد شده، مصداق نقض این حق. واقعیت این است که مقاومت جمهوری اسلامی در برابر این حق و تلاش آن به منظور حذف یا دور زدن هرچه بیشتر مفاد حمایتی کارگری قانون کار با روش های گفته شده، دو روی یک سکه اند. حاکمیت به خوبی واقف است و باور دارد که تنها از طریق نقض این حق و سرکوب پیگیر هرنوع اقدام مستقل کارگری، توان حفظ منافع کلان سرمایه داران حاکم بر کشور را خواهد داشت. بنابراین، برکارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر حق برخورداری از آزادی های سندیکایی، با هشیاری تمام به بررسی آیین نامه ها، تصویب نامه ها، طرح ها و لایحه های پیشنهادی ای که هدف شان به اصطلاح »اصلاح« قانون کار، یا به عبارت دیگر، بی اثر کردن هرچه بیشتر مفاد حمایتی کارگری آن است، با عمل متحد، به مقابله با آن ها برخیزند. روشن است که ضعف ها و نواقص قانون کار نباید موجب شود که کارگران نسبت به اصلاح آن، یا به عبارت دیگر، تهاجمی جدید به آن که هدفش زیر پا نهادن هرچه بیشتر حقوق کارگران است، انفعال نشان دهند و بی اعتنا شوند. باید هشیار بود و ضمن مبارزه برای تعمیق حقوق کار در کشور، راه را بر هرگونه تهاجم جدید به قانون کار مسدود کرد. تنها بر پایه این رویکرد راهبردی( استراتژیک( است که می توان با پیش کشیدن بحث هایی آگاهی دهنده و بسیج کارگران، آن ها را پیرامون برنامه های مطالباتی شان برانگیخت و با کوشیدن در این راه چنان نیروی مادی ای فراهم آورد که نولیبرالیسم حاکم بر کشور را در دستیابی به هدف های آزمندانه اش ناکام گذارد و به عقب نشینی هایی هرچه بیشتر وادارد. به باور ما، رسمیت یافتن موضوعی به نام حقوق کار توسط دولت ها در بنیاد خود برآمده از تلاش ها و مبارزه خونین کارگران جهان در طول بیش از دو سده است. کاستی ها نباید موجب انفعال و بی اعتنایی به آن بخش از دستاوردهای حاصل از مبارزه نسل ها کارگر شود. تعاریف و اصول کلی قانون، می گوید که بر مبنای برخی از مقررات و اصول قانون اساسی جمهوری اسلالمی اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع فعل ندارد و البته باید خواند »ممنوع نیست« و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود، ببینید، مسئله این جاست شما یا یک چیزی را نمی گویید و یا وقتی گفتید و اساسی ترین نکات را در همان متن جا انداختید دیگر مقصودتان همان هاست که جا افتاده، معنی اش این است که براین مبنا پس تبعیضات ذکر نشده قبول است، این جا از ملیت صحبت نشده، از مذهب صحبت نشده، از جنسیت صحبت نشده، به جایش گفته شده قوم و قبیله! من می خواهم بدانم کارگران ایران از چند قبیله متفاوت آمده اند که این قانون برایش نوشته شده! اصلا قبیله به چه معنی است، و قانون می گوید قوم و قبیله و رنگ و نژاد و همانند این ها که نمی گوید مذهب، نمی گوید ملیت، و ما می دانیم که در بندهای دیگر قانون به صراحت برحسب ملیت و مذهب تبعیض می گذارد و به قول خود شما دوتا جمله پایین تر می گوید هرکس حق دارد شغلی را برگزیند که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و … نیست، این مساله اسلام در بند ۹ خیلی صریح تر می آید، آن جا بحث صحت قرارداد کار است در بند الف از مشروعیت مورد قرارداد حرف می زند و در بند ج می گوید عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال، و به این ترتیب کاملا مساله را به اصطلاح فقهی و شرعی می کند. این جا خیلی روشن است که علاوه بر این که این شرعی که این جا از آن صحبت می شود متضمن هیچ نوع حقوقی برای همان کارپذیرانی که باب اجاره به آن ها اطلاق می کرد نیست، بلکه معلوم نیست در هرحال تکلیف کارگری که مذهب اسلام ندارد، در حالی که که به خوبی می دانیم که موقع کار کردن مساله مذهب مطرح نیست و فرد با هر مذهبی می تواند بیاید و کار کند و برای کارفرما سود تولید کند، ولی آن جا که مساله حقوق کارگران و عدم تبعیض میان کارگران مطرح است آن جا دیگر مذهب خودش را نشان می دهد، و همین مواد اساسی که با اتکاء به قانون اساسی جمهوری اسالمی این جا آمده در همین فصل اول قانون کار، شکاف های عمده ای در طبقه کارگر باز کرده و در ادامه قانون هم، ادامه همین خط را می بینیم. در قانون کار ذکر شده است که زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، نکته قابل تامل این جاست که اینجا نمی گوید که زن و مرد برابرند. می گوید هر دو به یکسان در حمایت قانون هستند، خود قانون اساسی جمهوری اسلامی هم همین را راجع به زن و مرد در کل جامعه می گوید این مثل آن است که بگوید برده و مالک برده هر دو به یکسان تحت حمایت قانون هستند. این یعنی قانون برای حمایت از هرکدام این ها موازینی دارد. هر یک سهم خودشان را دارند. ابدا این طور نیست که این جا گفته باشد زن و مرد در موقعیت مشابه در کار و تولید قرار دارند. این را مطلقا نمی گوید. حال بماند که تعدادی از کارها هست که انجام آن ها توسط زنان، مخالف اسلام است. چون در خط بعدی این را هم می گوید. اما تبعیض در مورد پرداخت دستمزد زن، در قانون قید شده است مزد مساوی در برابر کار مساوی. جمله اش خیلی جالب گفته است که در ازاء کار مساوی در یک کارگاه به زن و مرد مزد مساوی می دهند، سوال مشخص این جاست که چند کارگاه وجود دارد که در آن زن و مرد در آن کارگاه معین دارند کار مساوی و مشابه انجام می دهند؟ یعنی کار فرما آن ها را کنار هم نشانده و دارند یک کار انجام می دهند، چند کارگاه این طور است؟ مساله اصلی اصلا این نیست. مساله اصلی این است که در کل پهنای تولید در کشور و در بخش های مختلف وقتی زن و مرد کارهای مشابه انجام می دهند، مثال هر دو کارگر ماهر یا غیر ماهرند، دوزنده اند، راننده اند، بافنده اند یا هرچه، حقوق یکسانی در سطح همان شغل بگیرند. شما هیچ وقت نمی توانید نشان بدهید که این زنی که دارد کار می کند با چه مردی در یک رشته دیگر معادل است. یک کلمه در این قانون کار راجع به این نیست که کارفرما باید امکانات برابر برای استخدام بگذارد. نمی تواند کارفرما وقتی دو نفر برای مصاحبه برای کار آمده اند به خودش بگوید خوب این یکی که زن است ممکن است بچه دار بشود و سالی فلان قدر روز کاری این طوری می رود، بعد باید شیرخوارگاه بسازم و هر سه ساعت نیم ساعت تنفس برای شیر دادن به او بدهم و خلاصه حقوق ویژه ای، که البته در این قانون زیاد نیست، برایش قائل باشم، پس ولش کن، استخدامش نمی کنم! مساله امکانات برابر در استخدام اصلا در این قانون نیست. معنی این حرف ها پس این است که من در قانون کار این حرف ها را می زنم و کارفرمایان محترم خودشان زن استخدام نفرمایند. زن بماند خانه وقتی امکانات برابر در استخدام را نمی گوید آن وقت دیگر نه فقط همین نوع بندها جنبه رفع تبعیض ندارد، بلکه از نظر اجتماعی تبعیض را شدت می دهد. کسی که می خواهد واقعا زن و مرد را در کار و تولید برابر بکند باید در درجه اول تبعیض مثبت به نفع زن قائل بشود. یعنی کارفرما را مجبور کند که هزینه بیشتری تقبل کند، حقوق بیشتری بپردازد، آموزش ویژه ای بدهد برای این که زنان بتوانند پایه شغلی شان را بالاتر ببرند، مهارت کسب کنند و غیره. و بعلاوه ضمانت اجرائی قانونی اکید و مجازات های قانونی تعریف کند برای عدم استخدام زنان به بهانه های مختلف. بنابراین به نظر من زن در این قانون کار دو پله هم از مرد کارگر محروم تر و بی حقوق تر است. عدم امنیت شغلی کارگران: یکی از مهم ترین و اساسی ترین مشکلاتی که جامعه کارگری امروز با آن روبروست، عدم امنیت شغلی و گسترش قراردادهای موقت کار است. ما امروز شاهد هستیم که بیش از ۹5 درصد از کارگران ما علی رغم این که خیلی از این ها در مشاغل با ماهیت دائم اشتغال به کار دارند، همچنان با قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول به کار هستند. درحقیقت قراردادهای موقت کرامت نیروی کار را مخدوش کرده است، چرا که کارگر نمی تواند حتی برای یک سال اش نیز برنامه ریزی کند، با این وضعیت قراردادهای موقت، کارگر حتی نمی تواند از حداقل ها هم دفاع کند چرا که وقتی با قراردادهای کوتاه مدت یک ماه و سه ماهه رو به رو است، اگر از مجرای قانونی هم بخواهد مطالبات به حق خودش را پیگیری کند، پایان قرارداد با عدم نیاز وعدم تمدید مجدد قرارداد، مواجه می شود. حقیقت این است که قراردادهای موقت کار، نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل های کارگری هم سلب کرده است، و زمینه را برای استثمار کارگران فراهم می کند، برای مثال زمانی که فردی که نماینده قانونی کارگر در شورای اسلامی کار بوده خودش با قرارداد سه ماهه مشغول به کار است، طبیعتاً این فرد اگر بخواهد مطالبات کارگران را پیگیری کند، به ذم کارفرما خوش نخواهد آمد و پس از سه ماه قرارداد با عدم نیاز وعدم تمدید قرارداد تمدید مواجه خواهد شد و شغل خودش را هم از دست می دهد. موضوع این است که یک تفکیک بین مشاغلی که کارگران در آن ها اشتغال به کار دارند قائل شویم که همه کارگران نباید با قرارداد دائم مشغول به فعالیت به کار شوند، بلکه کارگری که در شغلی که ماهیت مستمر دارد باید با قرارداد دائم اشتغال به کار داشته باشد. از سوی دیگر کارگری که در مشاغل فصلی مشغول به فعالیت است، طبیعتاً باید قرارداد فصلی داشته باشد. همچنین کارگری که در پروژه های موقت و معین مشغول به کار است قاعدتاً باید با قرارداد موقت اشتغال به کار داشته باشند. همان طور که به تفصیل بیان شد، ضعف قانونگذاری و ایجاد زمینه های حقوقی ناعادلانه راه را جهت ارزان سازی نیروی کار و استثمار کارگران در ایران فراهم کرده است، مواردی از جمله تبعیض های ناروای جنسی، ملی، و مذهبی، در قوانین و همچنین خلا وجود سندیکاهای مستقل کارگری که بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند و هدفی متاسفانه که در قراردادهای پیمانکاری دنبال می شود، به غیر از دیر پرداخت کردن و یا پرداخت نکردن دستمزد و مزایای مزدی کارگران امنیت شغلی کارگران و زمینه ی استثمار آن ها را فراهم کرده است، وقتی تشکلات کارگری و قدرت چانه زنی کارگران در چارچوب مذاکرات سه جانبه به واسطه رویکرد کارفرمایی دولت تضعیف می شود کارگران که حقوقشان توسط پیمانکاران تضییع شده قادر به پیگیری حقوق شان حتی از مجاری قانونی نیستند، و متاسفانه در چنین جامعه ای نه تنها کارگران به حقوق خود نمی رسند بلکه زمینه استثمار آن ها از سوی اصحاب قدرت و کارفرمایان فراهم می شود. اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم می کند و آن گاه برخورد با آن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.بخش 4: آقای محمدحسن حسن زاده مهرآبادی در خصوص انتخابات در ایران به شرح ذیل صحبت نمودند: انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دستکم دو پیشنهاد، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت میگیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه برامرِ برگزیده تاثیر میگذارد؟ سیاست یعنی مبارزه سازمان یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده نه تنها در روندی شرکت کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی میتواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد.در جوامع دمکراتیک، نام ساز و کاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این ساز و کار از گذرگاه رای گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین میکند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمانهای سیاسی را میتوان وسیله ی عملی کردنِ اراده ی سیاسیِ شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها، باید نماینده ی گروههای مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادیِ فعالیتِ احزاب و سازمانهای سیاسی را یکی از فاکتور‌های مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد. ضرورت وجود اپوزیسیون یا بَدیل سیاسی (جناح مخالف) دو اعتقاد و تجربه بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب میکند. و دوم اینکه انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که میبایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون میبایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرتمداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. (جناح های ایران ؟؟؟ اصولگرا، اصلاح طلب، روحانیون مبارز و …) بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار میآید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند. مشارکت از طریق حق رأی و حضور در صحنه‌ی انتخابات از اواخر قرن نوزدهم درغرب گسترش پیدا کردند. دربیشتر کشورهای اروپایی و مشارکت سیاسی و حق رأی در این دوره مقبولیت پیدا کرد
و سپس در سراسر اروپا گسترش یافت. در اکثر آن کشورها حق رأی عمومی و فرصت حضور در انتخابات در نخستین دهههای قرن بیستم اعطا شد. با این حال حق رأی زنان دربیشتر کشورها دیرتر و در اوایل قرن بیستم، همراه با توسعه اندیشه‌های دموکراتیک و با تلاشهای بسیاری از فعالین حقوق بشر و زنان از جانب حکومت‌ها به رسمیت شناخته شد. نخستین انتخابات در ایران مجلس عالی۱۲۸۵در زمان قاجار و درپیِ پیروزیِ انقلابِ مشروطه برگزار شد. شرایط نامزدهای انتخابات: سواد خواندن، نوشتن و توان تکلم به زبان فارسی از شرایط نامزدهای انتخابات بود و فقط طبقه‌های خاصی از اجتماع حق داشتند در مجلس نماینده داشته باشند. شرط طبقه اجتماعی: شاهزادگان قاجار، روحانیون، اشراف، تجار، زمین‌داران و اصناف طبقه‌هایی بودند که به فرمان شاه می‌توانستند نمایندگان خود را برگزینند و از مردم عادی کسانی حق رأی داشتند که ملکی به ارزش دست کم هزار تومان می‌داشتند یا جزو اصناف شناخته‌شده می‌بودند و اجاره مغازه‌شان حداقل به اندازه متوسط اجاره محل می‌بود و صنف‌هایی کم‌درآمد مانند حمالان و شتربانان نماینده و حق رأی نداشتند شرط سن:داشتن بیست و پنج ۲۵ سال سن و «رعیت ایران» بودن از شرایط افرادی بود که حق رأی داشتند. شرط جنسیت: زنها حق رأی نداشتند. شیوه ی انتخابات: در مجلس اول: تهران ۶۰ نماینده داشت و سایر ایالت‌ها ۹۶کرسی داشتند. نمایندگان ایالت‌ها توسط مجلس ایالتی به صورت دو مرحله‌ای انتخاب میشدند و در نتیجه ی رأی مجلس ایالتی، نمایندگان مجلس شورای ملی برگزیده میشدند سه ماه پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان در مجلس دوم شورای ملی برای اولین بار سَنَدی به نام نظامنامه ی انتخابات در سال ۱۲۸۸ نوشته شد که تغییراتی در قانون انتخابات آن زمان اعمال شد. در سال ۱۳۴۱و زمان سلطنت محمدرضا پهلوی قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی تصویب شد که در آن برای اولین بار به زنان ایرانی حق رأی میداد و شرط مسلمانی و قسم خوردن به قرآن را برمی‌داشت. طبق معمول، روحانیون قم، مخالفت‌های شدیدی با این قانون نشان دادند و به خشونت نیز کشیده شد ولی در نهایت اجرا شد. ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که همه مقامهای حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند. سیستم حکومتی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مدعی اجرای دموکراسی شدند. در قانون اساسی کشور ایتالیا نهادی به نام «دیوان قانون اساسی» کار نظارت را بر عهده دارد. در قانون اساسی فرانسه نهادی به نام «شورای قانون اساسی» پیش‌بینی شده و یکی دیگر از کشورهایی که نهادی با صلاحیت‌هایی شبیه شورای نگهبان پیش‌بینی کرده آلمان است. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیلکرده های کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را “شورای نگهبان قانون اساسی” نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده است. با این حال همچنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد میکنند. بنابراین در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان تکمیل و رسماً کار خود را آغاز نمود. قبل از مقایسه سیستم انتخاباتی یا انتصاباتی در ایران بهتر است مروری بر مفهوم و فلسفه ی کلمه ی دموکراسی داشته باشیم. تعریف دموکراسى: دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست، (از جمله خودِ کلمه ی «سیاست») در اصل، واژه‌ای است یونانی که از دو واژه ی کوتاه‌تر «دموس» و «کراتوس» تشکیل شده‌است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند: (دموس) بیشتر به معنای تمام عوام و شهروندانی است که در پولیس یا بخش دولتی شهر زندگی میکنند. (کراتوس) میتواند هم به معنای قدرت و هم به معنای قانون باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا میتوان گروهها یا افرادی را به تصور درآورد که بی‌آنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر میرسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت میکنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت میکنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است. فلسفه ی دموکراسى: دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیهاش تعارف و ظواهر است. اما در ایران بیش ازصد سال است که ظواهر دموکراسى را داریم؛ اما هیچ گاه کارکرد واقعى خود را نداشته و به همین دلیل است که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نشدهایم.
البته دموکراسى انتخاب یک سیستم ایدهآل و آرمانى نیست. به قول چرچیل: «دموکراسى سیستم خیلى بدى است؛ ولى سیستمهاى دیگر از این بدتر است». امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته مشارکت های سیاسى مثل حضور در انتخابات حدود بین 40 تا 60 درصد است و گاهى مشارکتها در سطح شوراهاى ایالتی یا شهری خیلى بیشتر از سطح ملى مىشود؛ چون این حالت پیش آمده است که سیاستمداران از مردم بریده و به دنبال منافع خود هستند. تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور. بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در غیر اینصورت از اقلام بشر نیست.) اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است. مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان دارای 12 عضو میباشد که این تعداد متشکل از 6 فقیه و6 حقوقدان است. مطابق اصل (91) قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب و منصوب می شوند. همچنین حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. رئیس قوه قضائیه موظف است به تعداد بیش از افراد مورد نیاز برای حقوقدانان شورای نگهبان افرادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز مکلف است میان افراد معرفی شده رای‌گیری کرده حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کند. (با کمی فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل 12 نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.) اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (باز هم نقش رهبر) رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. نتیجه گیری: وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت میشود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن که بخشی است که تقریباً میشود در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار میشود دیگر مسئله حق رأی دادن حل شده. اما مسئله آزادی کاندیداتوری، آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه میکنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، میبینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد. اتفاقا‌ً یک پروژه که اخیراً انجام شد در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک به نام پروژه درستی انتخابات یا electoral integrity project مقایسه که کرده یکی از شاخصه‌ها بحثش آزادی کاندیداتوری است که ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را داشته کنار جیبوتی و سوریه.
بخش 5: جناب آقای جهانگیر گلزار با موضوع تحریم فعال انتخابات سخنرانی داشتند که متاسفانه متن سخنرانی ایشان در دسترس نبود.
بحث آزاد: با مدیریت همکار گرامی آقای محمد فرشیدیان در خصوص زبان مادری صورت گرفت که در ذیل به آن اشاره خواهد شد. روز ۲۱ فوریه (۲ اسفند) به منظور کمک به تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان روز جهانی زبان مادری “International Mother Language Day” نامگذاری شده و این روز از بعد فرهنگی خود فراتر رفته و ابعادی سیاسی واجتماعی به خود گرفته است. اولین بار دانشجویان دانشگاه‌های شهر داکا پایتخت امروزی کشور بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده میشد، با تظاهرات مسالمت آمیز تلاش کردند زبان بنگالی را در کنار زبان اردو ملی کنند. اما این حرکت به گلوله بسته شد و تعدادی کشته شدند. بعد از استقلال بنگلادش از پاکستان و به درخواست این کشور، برای اولین بار سازمان یونسکو در ۱۷ نوامبر سال ۱۹۹۹ روز ۲۱ فوریه را روز جهانی زبان مادری نامید. در ایران نیز اولین بار به مناسبت روز جهانی زبان مادری در 2 اسفند۸۲ مراسمی در دانشگاه علم و صنعت، توسط دانشجویان تُرک دانشگاه‌های تهران برگزار شد و از آن به بعد این موضوع به شکل جدی تری در ایران دنبال میشود. ایران سرزمینی با تنوع ملی، قومی و زبانی بالاست که بیش از ۷۵ زبان و گویش رایج وجود درد که شاید ما تنها چند زبان را بشناسیم. کرد و ترک و عرب و بلوچ و مازنی و سنگسری و لر و بختیاری و ترکمن و تالشی و گیلک و ارمنی و تاتی و دزفولی و آشتیانی و قشقایی و براهویی و لک و اچومی و … زبانهایی متنوعی که در جهان وجود دارند میراث فرهنگ بشری هستند و هر زبان حامل فرهنگی است که در بستر تاریخی ساخته شده متاسفانه بسیاری از زبانها در طول تاریخ به دلایلی مثل استعمار و … از بین رفتن یا هم اکنون در حال نابودی هستند. درحال حاضرحدود نیمی از ۶۵۰۰ زبان موجود در جهان مورد تهدید نابودی قراردارند. بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی “زبان و خط رسمی و مشترک ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.” اصلی که بخش دوم آن نه تنها در چهل سال گذشته عموما اجرا نشده، بلکه در مواردی کوشندگان در حوزه زبان مادری با برخوردهای قهرآمیز حکومتی با اتهامات سنگین امنیتی مواجه شده‌اند و طی دادرسی‌های ناروشن و ناعادلانه محکوم و مجازات شده‌اند. گذشته از نگرش جمهوری اسلامی به مقوله زبان مادری، در میان مخالفان حکومت کنونی ایران نیز اختلاف نظرهای جدی در این خصوص وجود دارد. برخی بر اساس پیشینه‌ی شکلگیری روز جهانی زبان مادری آن را تهدیدی در راستای احتمال تجزیه ایران به شمار می‌آوردند. هرچند زبان ملی از اهمیت زیادی برخوردار است اما به رسمیت شناختن حق همه انسانها برای بکارگیری آزادانه زبان مادری در تمام عرصه‌های زندگی شعاری بنیادی است. در ایران، بخشی از ترک‌ها، کردها و عرب‌ها با توجه به ادبیات مکتوب غنی و تجربه دردسترس کاربرد این زبانها در تمام سطوح آموزشی و برای تمامی دروس در خارج از مرزهای ایران، خواهان اجرای چنین سیاستی در مورد این زبانها در نظام آموزشی هستند.
در پایان سرکارخانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان حاضر در جلسه و اتاق پالتاک، منشی جلسه و ادمین ها در ساعت ۱۵ ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه خانم ها :سرکار خانم دیانا بیگلری فرد، فائزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، زهره حق با علی، نرگس فتحی، مرضیه مهدیه و آقایان: جلال پورصادقی، محمدحسن حسن زاده مهرآبادی، سیداسماعیل هاشمی، جهانگیر گلزار، محمد فرشیدیان حضور داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن مارس ۲۰۲۰
حامد پرنوش
در روز شنبه مورخ 21 مارس ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: در آغاز جلسه آقای احمد رضا ایران نژاد کلو علیا گزارش نقض حقوق بشر در ایران در بهمن سال ۹۸ را ایراد کردند. خبر: امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه توسط دادگاه انقلاب تهران هر یک از بابت اتهام “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران،، به اعدام محکوم شدند. خبر: در این ماه هرانا طی گزارشی چهار نقطه از شهرستان بهبهان که محل دفن شماری از اعدام شدگان دهه شصت در این شهر محسوب میشود، به قصد “مستندسازی و حفظ اسناد جنایت علیه بشریت به هدف دادرسی،، شناسایی و معرفی کرد. خبر: اعمال فشار و تهدید اقلیتهای مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت. اسماعیل مغربی نژاد، نوکیش مسیحی ساکن شیراز در تاریخ ۸ اسفندماه، از بابت اتهام جدیدی که علیه وی مطرح شده است، توسط دادگاه انقلاب شیراز به دو سال حبس دیگر محکوم شد. در ماهی که گذشت “مولوی محمد قلندرزهی،، روحانی اهل سنت در زاهدان، توسط مأموران امنیتی این شهر بازداشت شد. از دیگر خبرها در این حوزه میتوان به احضار نوشین زنهاری، اسماعیل روستا، بهنام عزیزپور، سعید حسنی، رامین شیروانی، الهه سمیع زاده، نیلوفر حکیمی، فرزان معصومی، شهناز ثابت، فرهام ثابت، مرجان غلامپور، مژگان غلامپور، فربد شادمان، فرزاد شادمان، پریسا روحی زادگان، شمیم اخلاقی، صهبا فرحبخش، صهبا مصلحی، عهدیه عنایتی، مهیار سفیدی، شادی صادق اقدم، ورقا کاویانی، سروش ایقانی، مریم اسلامی، یکتا فهندژ، نبیل تهذیب، ثمر آشنایی، رضوان یزدانی، لالا صالحی، نسیم کاشانی و بهاره نوروزی شهروندان بهایی ساکن شیراز، به مراجع قضایی اشاره کرد.همچنین در اسفند ماه اصغر کوهی، روحانی اهل سنت که همزمان با فضل الرحمن کوهی بازداشت شده بود، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. گزارش شده است علیرغم وعده مسئولان درخصوص آزادی این دو روحانی اهل سنت، آنان همچنان در بازداشت به‌‌سر میبرند. گفته می شود مخالفت سپاه پاسداران دلیل عدم آزادی آنان تاکنون بوده است.
بخش 2: حامد پرنوش با موضوع ” بررسی ماده 12 اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند. زندگی خصوصی دامنه وسیعی دارد و می توان هر انچه را که به دیگران مربوط نمی باشد و با زندگی امور دیگران ارتباط ندارد را جزو زندگی خصوصی دانست، که امور خانوادگی هم بخشی از زندگی خصوصی به حساب می آید. نحوه ارتباط یا انسانهای دیگر آمدن، رفتن، لباس پوشیدن انتخابهای شخصی یا سیاسی، تجرد، تاهل، دارایی و اموال، علایق و گرایشهای شخصی از مصادیق زندگی خصوصی می باشند و جزو حریم خصوصی اشخاص به حساب می آیند و بموجب ماده ۱۲اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچکس حق مداخله های خودسرانه در آنها راندارد و هیچکس نمی تواند آنها را به زیر سوال برده و یا تغییراتی را در آنها به صاحب آن حریم تحمیل نماید و یا او را وادارد که در زندگی خصوصی خود به غیر از آنچه که حق آنهاست مطالبه نماید این امر دخالت در حریم خصوصی بوده و برابر ماده ۱۲ هرکس حق دارد درمقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانونی قرار گیرد. ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اقامتگاه را نیز در ردیف مصادیق حریم خصوصی اشخاص آورده و حکم ماده را شامل آن نیز می داند، اقامتگاه اشخاص برابر ماده ۱۲ قابل تحقیق و تفحص نمی باشد و شخص حق دارد ان را به هر کس که تمایل دارد اعلام نماید و تکلیفی در اعلام اقامتگاه خود به دیگران مگر آنکه برابر مقررات داخلی کشورها تعهد به اعلام تغییر در اقامتگاه را نموده باشد یا توافق به اعلام اقامتگاه نموده باشد. در غیر اینصورت اقامتگاه جزو حریم خصوصی شخصی و غیر قابل تعرض می باشد. مکاتبات افراد نیز جزو حریم خصوصی معنوی اشخاص و مصداقی از زندگی خصوصی آنهاست ونمی توان به اطلاع یا فاش نمودن یا علنی نمودن آنها اقدام کرد. مکاتبات افراد تا زمانیکه از طرف صاحب ان ها اجازه داده نشود خصوصی بوده و تلاش برای اطلاع از آنها نقض حریم خصوصی می باشد. البته باید این قید را اضافه نمود که برخی مکاتبات به واسط اینکه حامل اطلاعات مهمی درموارد جرایم یا حقوق عمومی هستند با دخالت مقامات صالحه قضایی و در جریان دادرسی قابل دسترسی و استفاده برای مقامات مذکورهستند. این ماده از حریم خصوصی افراد درحوزه‌های گوناگون حفاظت و پشتیبانی میکند. محدودیت‌های دولتی نباید خودسرانه باشند، یعنی آنها می‌بایستی براساس قوانینی باشند که خود عادلانه است. طبق درک امروزی ما، حریم خصوصی فرد از اجزاء زیر تشکیل میشود: «هویت» فرد (مانند نام، نوع پوشش، نوع آرایش مو، احساسات و اندیشه‌ها)، «گزند ناپذیری» فرد (یعنی هر انسانی باید به عنوان موجودی کامل و دارای عقل و اراده نگریسته شود، مثلاً نمیتوان یک بیمار را بر خلاف اراده‌اش وادار کرد که به بیمارستان یا پزشک مراجعه کند)، «چهارچوب خصوصی» فرد(مانند آشکار نکردن رفتار یا صفات خصوصی یک فرد در عرصه‌ی عمومی، جلوگیری از انتشار عکس و تصاویر فرد در عرصه‌ی عمومی، انتقال ندادن یا پخش نکردن اطلاعات شخصی او)، «ارتباط خواهی» فرد (مانند آزاد بودن فرد برای برقرار کردن یا نکردن ارتباط گیری با انسانهای دیگر) و «مناسبات جنسی» فرد (البته در این جا باید دولتها برای حمایت از گروههای معین اجتماعی مانند بچه‌ها، محدودیت‌هایی قایل شوند و حداقل سن را معین و مشخص کنند). مفهوم «مکاتبات» تنها به نامه نگاری‌ها برنمی‌گردد، بلکه تلفن، فاکس، ایمیل و دیگر وسایل ارتباطی نیز مد نظر است. دولت تنها زمانی میتواند کسی را شنود کند، یا نامه‌ها و فرستاده‌های افراد را باز کند که یک سوء‌ظن مستدل وجود داشته باشد و حکم قانونی وارسی یا شنود از سوی قوه‌ی قضایه صادر شده باشد. آبرو و نام هر کس باید مصون باشد یعنی نباید با پخش ادعاها یا اتهامات به آبرو و نام کسی آسیب رساند. دولتها موظف هستند که خود این مقررات را رعایت کنند و مصونیت نام و آبروی شهروندان دیگر را در مقابل چنین دست‌درازی‌هایی تضمین نمایند. این ماده درباره حوزه خصوصی افراد است که بیان می کند که هر کس دارای یک حوزه خصوصی می باشد و هیچ کس نباید به ان حمله کند. معنای خودسرانه را همانگونه که در ماده نهم به ان پرداختیم مداخله ای خود سرانه است که غیر قانونی باشد و البته گفتیم که قانون باید عادلانه باشد نه اینکه خود قانون ناعادلانه باشد. همانطور که گفتم این ماده در باب حوزه خصوصی است در زمانهای قدیم حوزه خصوصی اصلا معنا نداشت. انسانها در حوزه عمومی زندگی می کردند، قبیله و نژادو طایفه. حوزه خصوصی متعلق به دوران مدرن است در قدیم مبنای خانواده، قبیله و عشیره بود. انسانها اقامتگاه شخصی نداشتند بلکه باید در کنا رقبیله کنار پدر و مادر و برادر زندگی میکردند یعنی همه در کنار هم. افراد به تنهایی اسم و رسم کمی داشتند و این مذهب و طایفه و عشیره و قبیله بود که اسم ورسم داشت و افراد فدای انها بودند. در دوران جدید با از بین رفتن قبایل و طوایف و امدن دولت – ملت (کشور) افراد متعلق به کشور شدند و بدین صورت حدود روابط افراد در آن معنا یافت. حوه خصوصی رشد کردو افراد دارای محدوده ای شدند که در ان کسی حق مداخله نداشت در این حوزه افراد ازادی خود را داشتند. حوزه خصوصی یکی از دست اوردهای مهم دنیای جدید و مدرنیته است. گرچه امروزه کمتر کسی وجود دارد که قبول نداشته باشد ولی این حوزه خصوصی دارای چالش هایی است البته در بودن ان دیگر شکی نیست بلکه محدوده ان و نحوه عملکرد ما در این حوزه مهم است.به طور مثال ایا هر کس حق دارد در حوزه خصوص خود با فرزندانش رفتار کند و نباید دولت در ان دخالت کند یا هر کسی می تواند با همسرش برخورد کند.بزرگترین چالش نحوه دخالت دولت در حوزه خصوصی است که عده ای اعتقاد دارند که باید کم باشد و عده دیگری معتقدند که باید دولت در حوزه خصوصی بسیار اشکارا دخالت و اعمال قدرت کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی ایران نیز گوشه چشمی به حریم خصوصی داشته است. اگرچه نویسندگان بر این باورند که طیف وسیعی از اصول قانون اساسی بویژه در فصل حقوق ملت با مفهوم حریم خصوصی در ارتباط و وابستگی اند و در عین حال هیچ اصلی بصراحت به مساله حریم خصوصی نپرداخته است، با این حال شاید بتوان اصل بیست و پنجم قانون اساسی را مرتبط ترین اصل با حریم خصوصی افراد دانست: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» نحوه نگارش اصل هیچ منعی برای گسترش دایره شمول آن به مصادیق جدید نظیر نامه های الکترونیک ایجاد نمی کند. استثنای پایانی قانون مگر به حکم قانون خود دایره وسیعی از اقدامات قانونی ـ قضایی را لازم می آورد. این استثنا به این معناست که موارد چنین تجسسی باید دقیقا در قانون روشن شود و در هر مورد خاصی باید با حکم پیشین مقام قضایی وفق شرایط قانونی انجام گردد. ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی می کرد. یکی از محورهایی که باید در این قانون تعریف و مورد حمایت قرار می گرفت، حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد بود. چند ماه بعد سیدمحمد خاتمی در روز پایانی ریاست جمهوری خود، لایحه حمایت از حریم خصوصی را همراه چند لایحه کلیدی دیگر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. با این حال مجلس هیچ گاه وارد بررسی این لایحه نشد، زیرا هم نمایندگان مجلس با آن از در مخالفت در آمدند و هم دولت جدید در فروردین ۱۳۸۵ اقدام به استرداد آن کرد. این در حالی بود که گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۷۵۹۱ از آن لایحه استقبال کرد.لایحه حمایت از حریم خصوصی دارای ۷ فصل و ۸۳ ماده و با سرفصل هایی همچون حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اماکن ومنازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی توصیف کرده بود. در آن لایحه مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی جداگانه تشریح شده بود که حبس از سه ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از جمله آن مجازات ها بود.نمایندگان مجلس البته حتی پیگیر اصلاح این لایحه نشدند. لایحه حمایت از حریم خصوصی بایگانی شد، اما خیلی زود، پخش فیلم خصوصی یک بازیگر همه را به تکاپو انداخت. گردش مالی بالای آن فیلم غیرقانونی نشان می داد تا چه اندازه حریم خصوصی شهروندان در معرض آسیب و محتاج حمایت دولت است. درست در زمانی که افکار عمومی خواهان مداخله مقامات عمومی در این قضیه بودند، مشخص شد خلا قانونی مانع برخورد مناسب با این موارد است. البته چندی بعد نمایندگان مجلس در اقدامی شتاب زده جرایم مندرج در قانون فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری را گسترش دادند و مجازات های آن را تشدید کردند، با این حال به فکر تدوین قانون مستقلی برای حریم خصوصی نیفتادند.
بخش 3: آقای رضا چهرازی با موضوع “خلا جریان رسانه ای در بحران کرونا” سخنرانی کردند. ویژگی اصلی دولت هایی که حاکمیت را به شیوه متمرکز اعمال می کنند، مخفی سازی و پنهان نگهداشتن اخبار و اطلاعات مربوط به جامعه و عملکرد حکومت است. و این عمل رابطه ای خاص با مشروعیت آنان دارد. گسترش ارتباطات ماهواره ای و تاسیس بزرگراههای اطلاعاتی و شبکه های جهانی سخن پراکنی این روزها به درون ساختار حکومتهارخنه کرده و هر گونه اعمال سیاست پنهان کاری و مخفی سازی را بسیار مشکل و پر هزینه کرده است. شفاف سازی جامعه و مخصوصا عرصه حکومت مهم ترین ویژگی انقلاب اطلاعات و رسانه هااست که یک قسمت گسترده این مربوط به جهانی بودن این شبکه است. هر اندازه این رسانه هاپخش اطلاعات کره زمین را تحت پوشش وسیعتر قرار دهند، حفظ اطلاعات در یک حوزه خاص غیر ممکن تر می شود. وابستگی فزاینده بین المللی و تاثیرگذاری متقابل تمام نقاط دنیا از تحولات سراسر جهان موجب می شود افراد خواستار اطلاعات فراوانی در مورد عملکرد دولت هاباشند. این مساله منجر به آن شده که بسیاری ازاندیشمندان منافع اولیه انقلاب اطلاعات را نصیب شهروندان جهان بدانند. تا مدتها امنیت منحصرا به معنای امنیت کشورهادر مقابل حمله خارجی تفسیر می شد. اما امروزه به یمن پیدایش رسانه ها و افزایش خطرات زیست محیطی فرا سرزمینی، افراد و ملتها خود دست به اقدام می زنند و اعمال دولت های خود و دیگران را به مبارزه و نقد می طلبند. ارتباطات سریع، وابستگی متقابل دولت هابه هم و به طور کلی زندگی مشترک در یک کره مشترک موجب شده است که هر مساله حادی که امنیت بشریت را تهدید کند، ایستا و محصور در یک مکان خاص نباشد و فورا شیوع پیدا کرده و بنابر این اساس است که امروزه مساله امنیت بشر مطرح شده است.امروزه نقش رسانه ها، نقشی فراتر از اطلاع رسانی صرف است و نقشی امنیتی پیدا کرده است، معمولا وصف رسالت امنیتی رسانه مورد استفاده در جهان و مخصوصا ایران به لبه تیز و برنده رسانه اشاره دارد که به عنوان ابزاری غیر نظامی ولی هم هدف با استعمار و اشغالگری و تضعیف صفوف ملتها به کار میرود که معمولا از جنگ نرم از آن یاد میشود و دولتها در سراسر جهان آرایش تقریبا جنگی در مقابل آن میگیرند و رسانه را به عرصه نبرد تبدیل کرده اند و با اینکه ملتها مخاطب این نبردها هستند ولی این نبردها بیشتر به تحکیم یا تضعیف قدرت صاحبان قدرت یا ایدئولوژی می انجامد و ملتها صرفا بازیچه ای بیش نیستند اما وقتی از رسالت امنیتی رسانه صحبت میشود از این جنبه بسیار مهم، غفلت میشود و این غفلت نیز خوشایند مراکز قدرت است و آن نقش شفاف سازی و قدرت نقد کنندگی و حقیقت یابی رسانه هاست که در جهان امروز و مخصوصا برای امنیت ملتها نه دولتها، بسیار حائز اهمیت است و تا حدی که رسانه آزاد یکی از ارکان امنیت یک ملت در مقابل خطرات مرکز قدرت داخلی و خارجی و طبیعت پنهان کننده این مراکز دارد. این رسالت امنیتی رسانه در قبال ملتها بر حکومت ها نیز تاثیر بسیاری برجا می گذارند، به گونه ای که امروزه از آنها با عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می کنند. در کنار توده ها، احزاب سیاسی و نظام های انتخاباتی، رسانه هانیز یکی از ارکان نظام های توسعه یافته سیاسی محسوب می شوند. یکی از کارکردهای رسانه هادر عرصه سیاسی، واداشتن حکومت و مسئولان به پاسخگویی است. دراین فرایند رسانه ها همچون وجدان جمعی ناظر بر اعمال نظام سیاسی، از طریق فرایند اطلاع رسانی و شفاف سازی، مانع از هر گونه پنهان کاری شده و حکومت را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار می دهند.ولی اولین اصل فرآیند دفاع امنیتی رسانه ها از ملت ها در برابر مراکز قدرت، طرح سوال است. یعنی رسانه باید آزاد باشد تا بتواند سوال بپرسد و این فرآیند پرسش و پاسخ تا کشف حقیقت مسیری باز و بدون چالش و هزینه باشد. ولی معمولا در بسیاری از کشورها و در تقابل مراکز قدرت این مسیر یک مسیر مین گذاری شده است. بسیاری از کشورها با آنکه در قانون اساسی خود، ژست حمایت از رسانه آزاد و آزادی بیان و عقیده را گرفته اند ولی در عمل تمایل به سرکوب دارند و این کار را از طرق مختلف انجام میدهند. در ایران در دو ماده فصل سوم قانون مطبوعات تصریح شده: در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بروید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد.این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر از آنجایی که مشروط به دو شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی و مصالح جامعه شده است و این دو شرط، مصداق شناسی واضحی نشده است لذا راه را برای برخوردهای سلیقه ای بسیار باز گذاشته است و فضای فعالیت رسانه ای ایران را غیرشفاف و ناامن و بسته کرده است. در قامت یک فعال حقوق بشر الزام درونی دارم که به گزارشهای برخی از سازمانهای غیر انتفاعی استناد کنم مثل گزارشگران بدون مرز، خانه آزادی، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران که هر ساله از وضعیت تاسف بار محدودیت رسانه ای در ایران سخن میگویند. القاب چون ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران، گزارشهایی چون تهدید خانواده روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای خارج از کشور و رتبه ۱۷۰ ام ایران در بین ۱۷۹ کشور بررسی شده در زمینه آزادی رسانه و خبرهایی که مکرر از تشکیل پرونده های قضایی برای روزنامه نگاران خبر میدهد، همگی نشان دهنده این است جریان آزاد رسانه در ایران تقریبا وجود ندارد و این بیشتر به کام حاکمیت است و به ضرر ملت امنیت ملت در مقابل قدرت دولت در تعیین سرنوشت کشور در بحرانهای جهانی، به خصوص بحران کنونی بیماری همه گیر کرونا، بسیار وابسته به وجود جریان آزاد اطلاع رسانی است و این امر در وهله اول با طرح سوالاتی امکان پذیر است که نقد تندی به تصمیمات دولت دارد که پرسیدن هر کدام از این سوالها، هزینه های قابل پیش بینی برای مطرح کننده آن دارد بطوریکه رسانه عملا رسالت امنیتی در قبال ملت خود را زمین گذاشته است. این اتهام به دولت مطرح است که در صورت فضای آزاد رسانه ای در کشور سیستم صحیح اطلاع رسانی، این بحران زودتر آشکار میشد و فرصت عکس العمل بیشتری برای حفاظت از ملت ایجاد میکرد. وجود رسانه آزاد در برخی کشورها باعث شد که حساسیت مقامهای دولتی آنقدر بالا برود که رصد مناسبتری از شروع این مصیبت داشته باشند و عکس این موضوع در ایران اتفاق افتاده که دولتیها تا مدتها خواب بودند و به گفته خودشان بی خبر از شروع بحران به سر میبردند. از طرفی دیگر یکی از مهم ترین آثار رسانه ها، آگاه کردن توده هاست. بدین ترتیب که چون وسیله پخش و اشاعه اخبار و ارزش های فرهنگی هستند، خود به خود مسائلی را که در گذشته اغلب در قالب نشست هاو گفتارهای گروهی محدود، حل و فصل می شد، در سطح وسیع و به صورت یک واقعه ملی مطرح می سازند. به سخن دیگر، رسانه های گروهی، تصمیمات را به میان توده ها می برند و جریانهای نقدکننده می سازد و این نقدها میتواند کیفیت تصمیمات خروجی را بالا ببرد. این رسالت رسانه نیز، مورد پسند بسیاری از مراکز قدرت در جهان نیست، چراکه قدرت تحلیل توده ها باعث میشود که نقدهای دقیقتری بر عملکرد این مراکز در اذهان عمومی شکل بگیرد و کلا مراکز قدرت میل به قضاوت شدن ندارند و این امر باعث میشود تصمیم گیری ها در فضاهایی صورت بگیرد که گاها بیم آن برود که منافع مردم فدای مصالح عده ای خاص شود و یا به علت نقد پذیر نبودن معایب این تصمیمات دیده نشود و امنیت ملت فدا شود. در بحران اخیر خیلی از کشورها، تصمیماتی در برخورد با بحران گرفته اند از انتشار آمار یا قرنطینه کردن یا نکردن و کمکهای معیشتی و تامین لوازم حفاظت شخصی وغیره که در فضای جوامع به نقد رسانه ای کشیده شدند و درست و غلط آن مشخص شد، اما متاسفانه رسانه ها در ایران فضای نقد بسیار محدودی را در جامعه ایجاد میکنند که معمولا بی اثر است. بطور کلی هدف از این سخنرانی این است که رسانه و جریان آزاد آن الزامی برای امنیت ملتها در قبال تهدیدات مراکز قدرت داخلی و خارجی است. در دورانی که تحولات جهانی شتاب گرفته است، تهدیدات امنیتی برای ملتها نیز افزایش یافته و مطمعنا در دهه پیش رو چالشها و بحرانهای بیشتری و یا شاید عمیق تری در راه است و این رسالت رسانه است که سهم خود را در تامین امنیت تک تک ملتها و به طور کلی جامعه جهانی ببیند و از رسالت خود پا پس نکشد. آنچه محل تاکید است مخصوصا در مورد کشور عزیزمان ایران این است که در صورت وجود جریان آزاد رسانه ای میتوان اطمینان داشت که دیگر رئیس جمهورمان بعد از ظهر جمعه تازه از چیزی باخبر نمیشود و امنیت مردم به سخره گرفته نمیشود و میتوان ادعا کرد در بحران پیش رو، رسانه میتوانست هزینه ها و تلفات را تا حد قابل توجهی کمتر کند. بنده با تمام وجود برای مسئولین بهداشتی ایران و تمام افراد در صحنه آرزوی موفقیت میکنم و جدا از نقدهایی که دارم، در صحنه بودنشان و تلاش کردنشان را تحسین میکنم و معتقدم نگاه سیاسی به این موضوع و بحران، نگاه درستی نیست و صرفا کارشکنی است، چه کسانی که در دولت نگاه سیاسی به امور میکنند و تصمیمات سیاسی میگرند به اشتباه رفتند، چه منتقدانی که تصمیمات را سیاسی نه علمی و فایده انگارانه نقد میکنند. یادمان بماند که فضای آزاد رسانه میتوانست بسیاری از هزینه ها را کاهش دهد و امنیت ما ملت را بالا ببرد و مطالبه این حق و آزادی رسانه، مطالب ای است که میبایست ارزش حیاتی آن دیده شود..
بخش 4: آقای علی جاوید با موضوع ” وثیقه های سنگین ابزار سرکوب” سخنرانی کردند. بعد از مدتها بی خبری، اضطراب و نگرانی، زنگ تلفن به صدا در میآید، زندانی به خانواده خود خبر می دهد که با تامین وثیقه چند صد میلیونی یا چند میلیارد تومانی می تواند آزاد شود. این زندانی، یک جوان بیکار، دانشجو، کارگر، معلم، فعال حقوق زنان، وکیل و… است که به جرمی ناکرده و تنها برای عدالت خواهی در زندان است. شنیدن کلمه “آزادی” از زبان عزیز زندانی، نور امیدی در دل خانواده او بوجود می آورد و تازه پس از قطع تماس است که نگرانی جدیدی به نگرانی های قبلی اضافه می شود، از کجا و چگونه باید این وثیقه را تامین کرد؟ باید به هر آشنای دور و نزدیکی رو بیاندازد تا شاید بتواند سندی بیابد که :. در گرو وام بانکی نباشد. قیمت ملک در حد وثیقه باشد. در وثیقه شخص دیگری نباشد و….در سال های اخیر وثیقه تبدیل به مشکلی شده که معمولا خانواده های زندانیان سیاسی مجبورند به آن تن دهند، هرچند که آزادی با وثیقه به معنای آزادی زندانی نیست و در واقع زندانی و وثیقه گذارگروگان سیستم قضایی می شوند. این معضل برای خانواده زندانیان عادی نیز مشکل بزرگی ست به خصوص برای آن دسته که قربانی سیستم نابرابر اجتماعی اند و آسیب های اجتماعی زندگی آنان را نابود کرده است. البته حساب آندسته از زندانیانی که به جرم اختلاسهای چند میلیاردی به زندان میافتند از اینها جداست؛ چرا که آنان با ثروت های به غارت برده از اموال مردم، به راحتی توان تامین اینگونه وثیقه ها را دارند و در زندان باقی نمی مانند.وثیقه مجموعه ی محدودیت های پیش از محاکمه است که برای اطمینان از مطابقت با روند قضایی به فرد مظنون تحمیل میشود. در واقع وثیقه آزادی مشروط شخص متهم با قول حضور در دادگاه است. از قانون کیفری ایران اینگونه استنباط می شود که تعیین قرار وثیقه بخاطر کمک به متهم است اما در حقیقت، برای زندانیان سیاسی و خانواده های آنان که مرتکب جرمی نشده اند و همچنین زندانیانی که امنیتی، صنفی، عقیدتی و مذهبی خوانده می شوند و فقط از دید حاکمان مجری قانون مجرمند، بُعدی تنبیهی پیدا میکند. البته وثیقه از بعد اجتماعی برای زندانیانی که مرتکب قتل و یا جرم های اجتماعی شده اند که به مردم و یا حتا یک نفر آسیب زده، قابل قبول است، که درین موارد معمولا به بررسی ریشه جرم اهمیتی داده نمیشود. در اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات عینا آمده است: ” نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مُخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.” تفسیر اینرا قانون تعیین میکند. با توجه به ایگ اصل تمام مردم از حق آزادی بیان و دفاع از حقوق از بین رفته شان را دارند، اما تفسیر سلیقه ایی این قانون عاملی شده برای به بند کشیده شدن مردم و معترضان.هنگامی که کارگرانی که ماه ها حقوق دریافت نمی کنند، از هیچ حمایت قانونی برخودار نیستند، معلمانی که دستمزدهایشان کفاف زندگی بخور و نمیر را هم نمی دهد، جوانان بیکار و بی آینده ایی که علیه تورم و بیکاری افسار گسیخته به خیابان می آیند، دانشجویانی که بی عدالتی را بر نمی تابند یا روزنامه نگارانی که صدای این بی صدایان می شوند و درباره ی بی عدالتی ها می نویسند و وکلایی که از حق این محرومان دفاع می کنند و بر مبنای اصل ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی، برای درخواست حقوق انسانی و قاتونیشان، خود کمر همت بسته و اقدامی انجام می دهند، مورد ضرب و شتم قرار گرفته، دستگیر و پس از باز پرسی اولیه برایشان حکم آزادی موقت تا دادگاه صادر می شود؛ آنهم با تعیین وثیقه های کلان و عجیب که تناسبی با جرم ندارند.و اینگونه است، در شرایطی که هر روز وضعیت معیشت مردم به شدت بحرانی تر می شود، بودجه های بهداشتی درمانی و آموزش عمومی کاهش می یابد و در نتیجه مردمی که قادر به استفاده از امکانات عمومی جامعه برای برآورده کردن نیازهای اولیه شان نیستند، صدای اعتراض و فریادشان نیز در میان خفقان و سرکوب خفه می شود. این سوال بماند که چرا حق کارگری که دستمزدش را قبل از خشک شدن عرقش باید پرداخت، معلمی که تمام سرمایه زندگیش کلاس درس و شاگردانش و سالها تجربه آموزشی است، دانشجویی که رویایی جز دنیایی بهتر ندارد و درس خواندن را حق خو می داند، زنانی که انتخاب نوع پوشش را حق طبیعی خود می دانند و… زندانی و یا اخراج می شود ؛ اکنون خانواده هایشان باید وثیقه های چند صد میلیونی را تامین کنند که تا به حال حتا در خواب هم این مبالغ را ندیده اند و به این ترتیب تا دادگاه در زندان می مانند ؛ گاه دست به اعتصاب غذا میزنند تا صدایشان را از داخل زندان هم به گوش مردم برسانند و باز پرونده ایی به پرونده هایشان اضافه می شود و یا با وثیقه ای کلان بیرون آمده و باید دست به عصا راه بروند که مبادا شخص وثیقه گزار آسیب نبیند.حبس های طولانی و وثیقه های بسیار سنگین با هیچ قانونی توجیه پذیر نیست و اینکه چگونه نیروهای سیاسی جامعه خواهند توانست بر این حکم های ناعادلانه غلبه کنند، سوالی ست که ذهن بسیاری از فعالان اجتماعی، سیاسی و صنفی را درگیر کرده است. این معضل در سایر کشورهای دیگر نیز وجود دارد. در کشورهایی که سهم بیشتری از نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند و سیستم بگیر و ببند برای خفه کردن صدای معترضان بکار می آید، صدها هزار انسان بی گناه از لحاظ قانونی، هر روز در زندان از زندگی عادی محروم و سال های زیادی از عمرشان به هدر می رود، زیرا که ننی توانند وثیقه بپردازند ریشه وثیقه و ضامن از بطن نظام هایی متولد شده که مالکیت بر همه دار و ندار مردم را حق طبیعی خود می دانستند، برخی از منابع تاریخی آنرا مربوط به قرون وسطی می دانند. در واقع وثیقه از ۱۵۰۰ سال قبل سرچشمه گرفته، هنگامی که آنگلوساکسون های باستان در انگلستان برای گذشت از خون مقتول، قیمت خون بها تعیین می کردند، قیمت خونی که توسط قاتلان به عنوان غرامت به خانواده های قربانیان پرداخت می شد تا از قصاص یا به عبارتی مقابله به مثل جلوگیری شود. اما این قانون آن زمان هم در خدمت فئودال ها و شاه قرار داشت. به عنوان مثال در ۱۶۲۷ شاه چارلز به قاضی ها دستور داد ۵ شوالیه را بدون اتهام در زندان نگه دارند. این قانون در مستعمرات بیشتر علیه مردم و برای به بردگی گرفتن و تصاحب اموال آنها اجرا می شد. اما امروزه با توجه به قانون خصوصی سازی در دولت ها، خصوصی سازی زندان ها که به تدریج در کشورهای مختلف در حال اجراست و از سیاست نئو لیبرالی برای کم کردن مخارج دولت ریشه می گیرد و کسب سود از مجرم انگاشتن مردم و در زندان نگه داشتن آنها، سبب می شود که سیستم معیوب وثیقه گذاری و فعالیت دلال ها تداوم یابد در ایران امروز نیز شرایط کم وبیش همین است و در کنار این شیوه وثیقه گذاری برای متهمان سیاسی که گویا به عاملی برای اذیت و آزار خانواده های سیاسیون بدل شده است، یک شکل غیر رسمی این روند هم رفته رفته معمول شده است. اینگونه که همه روزه در مقابل دادگاه ها میتوانید دلال های وثیقه را ببینید که یا فیش حقوقی یا سند برای تامین قرار وثیقه می فروشند. قیمت ها متفاوت است و گاه به میلیونها تومان می رسد.بسیاری از خانواده ها که توان مالی ندارند، در دام برخی ازین کلاه برداران افتاده اند. آنها پس از پرداخت مبالغ کلان، سندی برای وثیقه دریافت نکرده و دیگر دستشان به آنها نرسیده و درمانده تر از قبل شده و زندانیشان نیز در زندان باقی می ماند.در قوانین جاری ایران، “التزام به قول شرافت” یکی از موارد تامین است اما در مورد زندانیان سیاسی تا کنون بکار گرفته نشده است. این امر درحالی ست که زندانیان سیاسی بسیاری وجود دارند که اساسا بیم فرار در مورد آنها مفهومی ندارد زیرا که آنها سر حرف خود ایستاده اند و هم چنین معلمان و نویسندگان و مبارزانی هستند که مبارزه با بی عدالتی را وظیفه خود می دانند و می شود برای تمامی آنها ازین قرار برای حضور در دادگاه استفاده کرد. هرچند که به عنوان فعالین حقوق بشر معتقدیم که مبارزه با بی عدالتی جرم نیست و اصولا نباید پای این افراد به زندان و دادگاه باز شود و هرآنکه به این جرمها در زندان است باید بی قید و شرط و فوری آزاد شود.در دستگیری های گسترده آبان ماه، بسیاری از وکلا و مسئولان زندانها گفتند که جمع انبوهی از زندانیان که عمدتا جوانان بیکار و اقشار تهی دست جامعه هستند، توان تامین وثیقه را ندارند زیرا که اغلب آنان در حاشیه شهرها و در خانه های بی سند زندگی می کنند. زندانی بودن آنها کمکی به حل مشکل بیکاری و فقر موجود که عامل اصلی بوجود آمدن اعتراضات آبان ماه بود نکرده و نمی کند.در شرایط کنونی وظیفه همه مبارزان راه آزادی اینست که با این شیوه وثیقه گذاری مبارزه کرده تا این بی عدالتی از جامعه رخت بربندد و تمامی زندانیان سیاسی و به خصوص این جوانان زندانی نیز به سرعت به نزد خانواده هایشان بازگردند.
بخش 5: بعد از آن بحث آزاد با موضوع “حق امنیت بهداشت و سلامتی” آغاز گردید که در ابتدا آقای حامد پرنوش با عنوان این مطلب بحث را آغاز کرد که دولت ایران در مقابل شیوع اپیدمی کرونا علاوه بر این که اقدام موثری در کنترل این بیماری به عمل نرساند بلکه از شرایط بوجود آمده به نفع خود استفاده کرد. و در ادامه آقای رضا چهرازی به کتمان کردن وجود این ویروس در ایران توسط دولت بعلت این که بتواند وجود مردم را در پای صندوق های رای داشته باشد اشاره کرد و خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی به مشارکت موثر مردم در کنترل این ویروس اشاره کردند و در انتهای بحث آقای علی جاوید واکنش مردم ایران به این بحران جهانی را نشانه ای از همبستگی مردم در مقابل هرگونه فشار دولت ایران دانست. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت 18:45 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن فوریه ۲۰۲۰
حامد پرنوش
در روز شنبه مورخ 22 فوریه ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: در آغاز جلسه آقای حامد پرنوش گزارش نقض حقوق بشر در ایران در بهمن سال 98 را ایراد کردند. خبر: از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به تایید حکم اعدام امیر رحیم پور به اتهام “جاسوسی برای امریکا،، در دیوان عالی کشور اشاره کرد. خبر: در بهمن ماه مهدی محمودیان، مرتضی امیری جرقویه، مهدی سعیدی سخا، اکبر نعیمی، معین زارعیان، همسر و فرزند عبدالناصر مهیمنی، بهاره هدایت، امیرمحمد شریفی، مدیر یک کانال تلگرامی در مشهد، پنج تن در تبریز، یک روزنامه نگار در گنبدکاووس، ادمین یک کانال تلگرامی در ایلام، ۲ شهروند در شیراز، مدیر یک کانال تلگرامی در سمنان و ۲ شهروند در کرج بازداشت شدند. خبر: زندان نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی دو تن از محکومان پرونده فعالان محیط زیستی در این ماه اعلام کردند بازجویان اطلاعات سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری آنها را در معرض شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی قرار داده اند. همچنین پس از گذشت مدتها بی خبری از وضعیت ماری (فاطمه) محمدی همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین به سر می برد. وی در طول بازداشت مورد ضرب و شتم و در وضعیت های تحقیر آمیز قرار گرفته است. خبر: از دیگر مهمترین اخبار در این زمینه میتوان به تداوم پلمب محل های کسب ۲۸ شهروند بهایی در همدان پس از ۸ سال، ۷ شهروند بهایی در نوشه پس از ۳ سال و ۱۹ شهروند بهایی در ساری پس از ۳ سال اشاره کرد. لازم به ذکر است چهار شهروند بهایی برای تحمل حبس راهی زندان بوشهر شدند.
بخش 2: خانم عاطفه خواجه نصیری یزدی با موضوع ” بررسی ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند. پایه و اساس ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، این است که هر انسانی از مواد و حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده، برخوردار می شود. برای برخورداری از آزادی ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ فرقی بین هیچ کدام از انسان ها نیست. در این ماده می خوانیم: همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.در این بند اعلامیه، به زیبایی بر این نکته تاکید گردیده که هر انسانی، در هر جایگاه اجتماعی که باشد، سزاوار تمامی حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اینکه یک انسان، جرمی را مرتکب می شود (مثلا یک دیکتاتور است)، باعث نمی شود که او از اصول انسانی مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محروم گردد. حتی اگر آن انسان یک دیکتاتور باشد و بیشترین جرایم ممکنه را مرتکب می شود. شاید مهمترین ایراد وارد شده به یک دیکتاتور این باشد که او «حقوق بشر» را نقض کرده و حقوق دیگر انسان ها را زیر پا گذاشته است، هر چند این جرم بزرگی است، اما باز هم، آن فرد دیکتاتور، از حقوق بشر محروم نمی شود!دلیل ساده ی آن نیز این است: اگر محروم کردن انسان ها از حقوق ساده ای چون حقوق بشر، کاری زشت و زننده است، چرا باید کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند، نیز چنین عمل نا زیبایی را مرتکب شوند؟!رنگ پوست، لهجه، محل تولد، زبان، تحصیلات، پول و ثروت، نسبت خانوادگی، نژاد و یا هیچ فاکتور و عامل دیگری، نمی تواند باعث شود یک انسان، از حقوق نامساوی با دیگران برخوردار گردد.در این اعلامیه، انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری،، محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟خیر. چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.نگاهی میکنیم به برابری انسانها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همانگونه که در اصل۴قانون اساسی ایران اشاره شده است، کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران براساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه اقشار مختلف در جامعه کنونی ایران میباشد و در پایان اصل بیستم نیز بدان اشاره شده است و رفتارهای زیر، نقض آشکار این ماده است:- زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. داشتن رفتاری متفاوت با زنان و اعطای حقوق نابرابر به بانوان جامعه، به هر شکلی (خواه حقوق ماهیانه متفاوت با مردان، شانس کمتر برای دسترسی به شغل های بهت، قانون هایی که به هر شکلی زنان را از حقوق برابر با مردان، محروم می کند)- بد رفتاری با اقلیت های دینی، مانند بهاییان، مسیحی ها، یهودیان و پایمال نمودن حقوق آنها- اعمال مجازاتهای سنگین برای همجنسگرایان.و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.
بخش 3: آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا با موضوع “آتائیسم” سخنرانی کردند. آزادی مردم برای آتئیست بودن باید به همان اندازه ای باشد که مسلمانان یا مسیحیان، یهودیان و … برای انتخاب دین خود آزاد هستند. اما واقعیت این است که آتئیست ها یا خداناباوران در بسیاری از مناطق دنیا، نه تنها در ابراز عقاید خود آزاد نیستند بلکه توسط سازمان های یا نهاد های مردمی یا دولتی مورد تبعیض، اذیت و آزار قرار می گیرند. در بعضی از کشورها، به خصوص کشورهای اسلامی، آتئیست ها مجرم شناخته می شوند و به دلیل ترس از دست دادن حق و حقوق خود، ضرب و شتم، شکنجه و اعدام توسط حکومت های اسلامی، مومنین و نهاد های مذهبی در ترس و اضطراب زندگی می کنند. اتحادیه جهانی بی خدایان (AAI) کمپین حق سکولار بودن را برای دفاع از حق و حقوق آتئیست ها راه اندازی کرده است. در این کمپین تلاش می شود تا با ایجاد تغییرات در قوانین حقوق بشری، آتئیست ها نیز مانند پیروان سایر ادیان و خداباوران از فرصت ها و حقوق برابر و بدون تبعیض در جامعه برخوردار باشند. حدود ۴۰ سال است که از انقلاب اسلامی ایران سپری شده است و به نظر می رسد در این مدت همه با آثار این اتفاق هولناک در کشورمان آگاه هستیم. چهار دهه از عمر ایرانیان صرف پیاده سازی عقاید متعصب و به دور از عقلانیت آخوندهایی شد که از شوق به دست آوردن قدرت دست به همه رقم جنایت زده اند و نتیجه آن نیز جز فقر، فساد و سقوط تمامی ارزش های اخلاقی در همه ی زمینه ها نبوده است. شاید این ۴۰ سال اگرچه به بهای هدر رفتن عمر میلیون ها ایرانی، کشته شدن و آواره شدن میلیون ها ایرانی دیگر و ویران شدن ایرانمان بوده است ولی به قول استاد کسروی ملت ایران یک حکومت به آخوند ها بدهکار بوده و این بدهی را نیز خواسته یا ناخواسته با بهایی گزاف پرداخت کرده. تجربه ای که شاید باعث شود جامعه ایران در آینده هیچ وقت به سوی انتخاب حکومت دینی و الگو برداری از قوانین مذهبی در ساختار اجتماعی خود نرود. به هر حال واقعیتی که می بایست پس از این همه سال با آن روبرو می شدیم این بود که دین و مذهب هیچ گاه و در هیچ مقطعی از تاریخ باعث افزایش رفاه و امنیت در جامعه نبوده و نخواهد شد. تمام آنچیزی که در قالب دین و مذهب به مردم عرضه می شود جز با هدف به کنترل درآوردن جوامع و بسط و گسترش قدرت ارکان حکومتی نبوده است. ادیان خرافاتی هستند در ذهن انسان ها که به صورت نسل به نسل منتقل می شوند و در اشکال گوناگون و با نام های متعدد اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندو و … با توجه به موقعیت و شرایط جامعه تغییر می کنند. هدف تمامی ادیان این است که با تقدس گرایی ذهن انسان های پرسشگر را سرکوب کند و این حق را به حاکمین و مذهبیون بدهد تا هر کسی که در مقابل عقاید و حاکمیت آنان ایستاد به بهانه اهانت به مقدسات به راحتی از میان بردارند. روشنگری یا اهانت به مقدسات در هر مقطعی از تاریخ که عالمان دینی قدرت را در اختیار داشته اند، افرادی را که در در مقابل عقاید پوچ و سیاه آنان ایستادگی و اقدام به روشنگری کرده اند به بهانه های مختلف از میان برداشته و یا سرکوب کرده اند. در دروان قرون وسطی که غرب تحت سلطه کلیساها بود کمترین تقابل با اندیشه های کلیسا با شدیدترین مجازات روبرو می شد، شاید مثالی آشنا برای تمامی ما دو راهی انتخاب مرگ و یا زندگی گالیله باشد. گالیله بر اساس یافته ها و مشاهدات علمی خود متوجه شده بود که زمین و سایر سیارات به دور خورشید می چرخند ولی اکتشافات او بر خلاف کتاب مقدس بود. به همین دلیل مجبور بود از میان سوزانده شدن در آتش و یا امضای توبه نامه یکی را انتخاب کند. شاید این موضوع با گذشت سال ها و پیشرفت علم برای کمی خنده دار به نظر برسد ولی متاسفانه هم اکنون نیز در دوره ای زندگی می کنیم که هرگونه روشنگری و مقابله با خرافات اعراب دوره جاهلیت و تفکرات ۱۴۰۰ سال پیش به بهانه اهانت به مقدسات با مجازات های سنگینی برای دگر اندیشان همراه خواهد بود. آتئیست ها برای نظریات و اعتقادات خود براهین متعددی را عنوان می کنند. آنها از استدلالهای فلسفی، اجتماعی و تاریخی بهره می گیرند وعلت عدم باور به خدای ماوراطبیعه را به فقدان شواهد تجربی، مسئله شر، برهان وحی های متناقض و اختفای الهی می دانند. البته اگر چه بسیاری از آتئیست از فلسفه های سکولار استفاده می کنند، اما برای بی خدایی هیچ ایدئولوژی یا مسلک فکری و رفتاری واحدی وجود ندارد. دلایل آنها برای گرویدن به مسلک آتئیست متفاوت و متعدد است. آنها بر این باروند که آتئیست یا بی خدایی، نسبت به خداباوری، یک جهان بینی بهینه تر است، درنتیجه آنها هیچ مسئولیتی برای اثبات خدا ندارند و بلکه مدام به دنبال دلایلی برای اثبات بی خدایی هستند. در اروپا به آتئیست ها ماده باوران یا بی دین ها نیز گفته می شود. در دیگر کشورهایی که به وجود خدا ایمان دارند، آتئیست ها زندگی می کنند. در فرهنگ هایی که یک نماد را به عنوان خداوند پرستش می کنند، نمی توان به آنها برچسب آتئیست زد. برای مثال هندوهایی که گاو را مقدس می دانند، خداوند در یک حیوان متجلی شده است و گذشته از باور اشتباه، آنها منکر وجود خدا نیستند. چرا که خدا در نزد این گروه ها به شکل دیگری تعریف شده است.
بخش4: آقای رضا چهرازی با موضوع ” روز جهانی عدالت اجتماعی” سخنرانی کردند. عدالت گنجی گم شده در صفحات تاریخ است که اندیشمندان زیادی، برای کشف آن سالها جستجو کردند و گویا ناکام ماندند. اما آدمی هنوز تشنه این معنا، با عطش و تب گنجی عظیم در تلاش است تا روزی درک مناسبی از این واژه ارائه بدهد تا بتواند بر مبنای آن آرمان شهر خود را بنا سازد. وقتی برای درک معنای لغوی عدالت به لغت نامه دهخداو فرهنگ معین مراجعه میکنید بیشتر درک میکنید که این واژه حتی در حد معنای لغوی نیز غیر مکشوف و مستتر است. عدالت داشتن، انصاف داشتن، دادگری کردن از معانی است که برای عدالت در نظر گرفته شده است که تقریبا هیچ کمکی برای درک معنا این واژه نمیکنند. اما یک معنا شایسته تامل است و آن معنایی است که اسماعیل جرجانی بیان کرده و آن، استقامت در راه حق است .آنچه پرواضح است این است که: عدالت در آغاز نوعی جستجو است برای تشخیص حق و محق یا صاحب حق و در ادامه نوعی حکم است که انتقال این حق به محق را الزام میکند. سوالاتی مانند: حق چیست ؟ مصادیق آن چیست ؟محق کیست ؟ کیفیت سازوکار انتقال حق به محق چه باید باشد ؟ همگی نشان دهنده آن است که مفهوم عدالت، مفهومی پیچیده است و یکی از پر گفتمان ترین مفاهیم تاریخ فلسفه و به خصوص فلسفه سیاسی است. واژه عدالت در طول حیات خود دراندیشه وآمال بشر در کنار واژه های زیادی قرار گرفته است و این همنشینی ها، جهت تکاملی خاصی را بر این واژه عام، تحمیل کرده است. عدالت فردی، عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت طبیعی، عدالت اخلاقی، عدالت زیست محیطی، عدالت جنسیتی، عدالت بین نسلها و غیره. اما آنچه اینجا مد نظر است عدالت اجتماعی است. افلاطون اجتماع را متشکل از سه طبقه میدانست: فرمانروایان، نگهبانان و مردم. او عدالت اجتماعی را قرار گرفتن هر فرد در طبقه خاص خود و برخوردار گردیدن از امتیازات مختص به آن طبقه و نیز ایفای نقش مخصوص به خود در آن طبقه، میدانست. به عبارتی عدالت اجتماعی را قرار گرفتن هر فرد اجتماع در جایگاه خاص خود معنا میکرد. اما شاگرد وی ارسطو، نظر دیگری داشت. ارسطو عدالت اجتماعی را قرار گرفتن هر کس در جایگاهی میدانست که شایسته آن است نه طبقه اجتماعی که به آن تعلق دارد و بیان میکرد توزیع امکانات مادی و انتصاب افراد به مقامها باید براساس شایستگی آن افراد باشد نه طبقه اجتماعی آنان. به عبارتی هر که شایسته تر، برخوردارتر و میتوان گفت ارسطو اولین شخصی بود که بین عدالت تنظیمی و عدالت توزیعی که بعدها پایه شکل گیری مفهوم عدالت اجتماعی شد، خط تمایزی واضح کشید. نظریه سومی که بیشتر در میان فلاسفه مسلمان مورد اعتنا است، ترکیبی از نظرات افلاطون و ارسطو است، مثلا خواجه نصیر الدین طوسی، قوام حکومت را در عدالت دانسته و دو شرط برای آن قائل شده است که در توضیح شرط اول عدالت می نویسد: عدالت آن است که هر صنفی از جایگاه مستحق خود منحرف نشده و به دنبال غلبه بر صنوف دیگر نباشد چون این امر منجر به انحراف مزاج از اعتدال و منجر شدن امور اجتماعی به فساد میگردد. از این جهت به گونه ای نظریه افلاطون را تایید میکند و منظور از صنف، همان طبقه اجتماعی است وهمچنین در شرط دوم می نویسد: میبایست مرتبه هر یک از افراد جامعه نسبت به دیگری بر قدر استحقاق و استعداد تعیین شود که همان نظر ارسطو است. بنابراین می توان ترکیب دو معیار تناسب از یک سو و رعایت استحقاقها و شایستگیها را در سویی دیگر در آرای او ملاحظه کرد. در این اعصار عدالت و به تبع آن عدالت اجتماعی مفهومی بود که در حوزه اخلاق مورد بحث قرار گرفت و متفکران تلاش میکردند از تبیین عدالت در مقام فردیت، نتیجه استنتاج کنند که به تبیین عدالت در عرصه اجتماع منجر شود. اما توماس هابز تغییری بنیادین دراین نگاه ایجاد کرد و به عدالت با دیده یک قرارداد نظر کرد. وی معتقد بود که برای جلوگیری از هرج و مرج و بی عدالتی در یک جامعه، وجود یک قدرت برتر و مرکزی الزامی است که نحوه روابط آن با مردم براساس قراردادهایی، تبیین شده باشد و عدالت چیزی جز پایبندی و وفاداری به این قراردادها نیست و این نگاه قراردادی بعدها درافکار ژان ژاک رسو نیز تجلی پیدا کرد و مفهومی به نام قرارداد اجتماعی که مفهومی همتراز با حق است، کشف شد. رسو اعتقاد داشت که آن قدرت مرکزی باید تجلی گاه اراده عموم مردم باشد، پایه عدالت اجتماعی در افکاررسو این حکم بود: هیچکس نباید آنقدر ثروتمند باشد که بتواند دیگری را بخرد و هیچکس نباید آنقدر فقیر باشد که مجبور شود خود را به دیگری بفروشد. با طلوع انقلاب صنعتی وجایگزینی ابزار تولید صنعتی با نیروی کار سنتی یا همان کارگرها و رشد چشمگیر جمعیت بواسطه افزایش میزان محصولات تولیدی و گرانی و کمبود ابزار تولید صنعتی و عدم توانایی رقابت تولید کنندگان خرد با کارخانجات بزرگ و صنعتی، هر روز بر تعداد کارگران بیکار شده و کمبود فرصتهای شغلی افزوده میشد که هگل آن را به خوبی پیش بینی کرد و از آنان به عنوان ارتش بیهودگی یاد کرد. شکل گیری طبقه سرمایه دار که صاحبان وسایل تولید بودند و اختلاف طبقاتی بین سرمایه داران و طبقه کارگر و بیکاران، تجلی بارزی از بی عدالتی اجتماعی بود که رفته رفته باعث شد مفهومی عدالت اجتماعی به عنوان مفهومی سیاسی وارد گفتمانها شود. شاید بتوان گفت که اولین تعبیر سیاسی عدالت اجتماعی، تعبیر به مساوات و برابری بود. این تعبیر ازعدالت تاریخچه ای طولانی دارد، رواقیون در دوران باستان و فیلسوفان مسیحی در قرون وسطی مثل آکوئیناس که انسانها را در ذات برابر میدانستند، حکم میکردند که هیچگونه برتری حقیقی بین افراد وجود ندارد و همه انسانها در حقیقت با یکدیگر برابرند بنابراین عدالت اجتماعی، چیزی جز توزیع امکانات و ثروت به مساوات نیست. اندیشه ای که پرچم دار آن در دوران مدرن کارل مارکس بود البته با تبیینی متفاوت تر، یعنی نفی طبقات اجتماعی و تکیه بر این اصل که آدمیان باید در شرایط اقتصادی مشابهی با یکدیگر زندگی کنند. مارکس نظام سرمایه داری را، نظامی میدانست که تکاملش درجهت بی عدالتی اجتماعی است و آرمان کمونیستی خود را برای رسیدن به جامعه ای عادل با پیش شرط انحلال نظام سرمایه داری تبلیغ میکرد، انحلالی که نه نتیجه صرف مبارزه طبقه کارگر است بلکه جریان تخلف ناپذیر تاریخی است. اما تعبیر دیگری که در قرن بیستم مورد استقبال قرار گرفت، تعبیر به بی طرفی و برابری فرصتهاست. این تعبیر ازعدالت اجتماعی در قرن بیستم در کتاب نظریه عدالت جان راولز آمده است. از نظر وی عدالت اجتماعی به مفهوم بی طرفی است و زمانی عدالت اجتماعی تحقق می یابد که دولت بی طرف باشد. جان راولز در کتاب خود دو اصل را به عنوان اصول عدالت اجتماعی مطرح می کند: 1. هر کس باید از حقی برابر، متناسب با گسترده ترین نظام کلی آزادیهای اساسی که با نظامی مشابه برای دیگر افراد سازگار باشد، برخوردار باشد. نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی باید به گونه ای تنظیم شود که اولاً، بیشترین منفعت را برای کم بهره ترین افراد، در بر داشته باشند وثانیاً، مناصب و مشاغل، تحت شرایط مناسب و متناسب با نظام فرصتهای برابر در دسترس همگان قرار گیرند اصل اول درباره آزادی است و اینکه هرکس حق دارد از بالاترین سطح آزادی ممکن که آزادی دیگری را محدود نکند بهرمند باشد و تمامی افراد جامعه از حیث برخورداری از این آزادی برابرند و در اصل دوم بیان میکند که وجود نابرابری نافی عدالت نیست و بی عدالتی تنها آن دسته از نابرابریهایی است که به سود همگان نباشد و نابرابریهایی که نفعی برای کم بهره ترین افراد جامعه ایجاد میکنند و همچنین باعث ایجاد نوعی تناسب بین شایستگی افراد و انتصاب آنها میشوند وبا تکیه بر بی طرفی دولت در این توزیع امکانات و مناصب تعریف میشوند از الزامات عدالت اجتماعی است. پس از جنگ جهانی دوم، با شکل گیری دولتهایی که به دولتهای رفاه شهرت پیدا کردند. بحث عدالت اجتماعی، یکی از مباحث الزامی شد که احزاب سیاسی باید نظرات شفاف چه در مقام نظری وچه در مقام عمل در باره آن ارائه میدادند و همین امر باعث تمرکز هر چه بیشتر بر روی مفهوم عدالت اجتماعی شد. مفهوم عدالت اجتماعی که پیش از این تنها ناظر بر تقسیم عادلانه ثروت و امکانات و مناصب بود با این سوال روبرو شد که آیا یک جامعه علاوه بر داراییهایی که باید به گونه ای منصفانه توزیع شوند، هزینه هایی نیز دارد ؟ آیا عدالت اجتماعی به معنای توزیع منصفانه این هزینه ها نیست ؟ ارائه بیمه های درمانی، خدمات بازنشستگی، بیمه های بیکاری و لیست بازی از خدمات رفاهی عمومی که اضافه کردن هر بند به آن مستلزم تامین هزینه و بودجه لازم برای آن بود، این جنبه را در اذهان پررنگتر میکرد که یک جامعه دارای رفاه، دارای هزینه هایی است که باید برای حفظ عدالت اجتماعی به گونه ای منصفانه تقسیم شوند. این انبساط ماهیتی مفهوم عدالت اجتماعی مفهوم غیر نقدی به نام شانس را نیز به کام خود کشید و جنبه ای دیگر از عدالت اجتماعی تجلی پیدا کرد که ناظر بر توزیع عادلانه شانسها بود که برخلاف دارایی ها و مناصب نقد نبود و به عنوان گونه ای از ثروت جامعه تا به آن امروز جایی نداشت. شانس بهرمندی از آموزش، فرهنگ، نقش سیاسی و غیره که فردیت شخص را در تجلی اراده و رویاهایش و ساخت آینده اش یاری کند. امروزه برای تحقق عدالت اجتماعی دو طرح پیش نهاد میشود، که میتوان این دو طرح را در ذیل دو مفهومی که محصول زمانه ماست بررسی کرد. عدالت مبادله ای و عدالت تقسیمی. درعدالت مبادله ای اصل این است که ابتدا باید ثروت تولید شود و سپس تقسیم شود. در این طرح دولت در مقام یک همیار ظاهر میشود یعنی میکوشد با تقسیم شانس ها به صورت منصفانه که انصاف در این گفتمان، همان تساوی و برابری در توزیع برابر شانسهاست، افراد جامعه را یاری کند تا استعدادها خود را به شکوفایی برسانند و طرح شخصی زندگی خویش را اجرایی کنند و این امر را تضمین کننده شکوفایی اجتماعی و اقتصادی و نتیجتاً تولید ثروت اجتماعی میداند. در این طرح هدف پیشگیری است نه درمان به این معنا که لغو بی عدالتی موجود دغدغه اصلی نیست، بلکه دغدغه اصلی پیشگیری از توسعه بی عدالتی در وهله اول و پیش گرفتن سیاست انقباضی در مورد بی عدالتی موجود است. در عدالت تقسیمی اصل بر این امر نهاده شده است که وجود بی عدالتی در جامعه امری قطعی و غیر قابل زدودن به شکل کلی است. نتیجه اینچنین باوری، اذعان به وجود همیشگی طبقه ناتوان است و از این رو دولت موظف است تنها نقش همیاری نداشته باشد بلکه فعالتر باشد و به یاری افراد ناتوان بشتابد. دراین طرح دولت موظف است که متمرکز بر تقسیم منصفانه نه الزاما برابر ثروت اجتماعی باشد. درهر دو طرح مبارزه با فقر و آسیبهای ناشی از آن در اولویت است، هر دو طرح شامل ملاحظاتی است که کمکهای اجتماعی متمرکز بر سطوح کم درآمد در اولویت باشد اما در طرح عدالت تقسیمی نسبت به عدالت مبادله ای، خدمات اجتماعی به طبقه ناتوان چربش به مراتب بیشتری دارد. از طرفی ارائه این کمکهای اجتماعی، قطعا هزینه هایی برای جامعه دارد که مسعله تقسیم منصفانه این هزینه ها نیز، دغدغه مباحث روز مربوط به عدالت اجتماعی است که به قوانین مالیاتی متناسب با درآمد و الزاماتی در پرداخت های بیمه ای منتج شده است. در جهان امروز با قدرت گرفتن بنگاههای اقتصادی، نقش این بنگاههای کلان اقتصادی حتی از نقش دولت ها در تعیین مسیر حرکت جوامع بیشتر شده متاسفانه عطش سیری ناپذیر این بنگاهها در کسب ثروت و مهره چینی های سیاسی در جهت پیش میرود که شکاف طبقاتی بیشتر شده، مساعلی چون خصوصی سازی در مساعلی چون بیمه ها و متزلزل شدن جایگاههای شغلی به شکل گیری طبقه ای فوق العاده آسیب پذیر منجر خواهد شد ولی آنچه امید برای اصلاح روند موجود است، رام کردن اسب وحشی اقتصاد است، همانگونه که مطالبات مردمی در نهایت باعث شد که حکومتهای تمامیت طلب به دولتهای رفاه تبدیل شوند، میتوان امیدوار بود که رشد آگاهی مردم به سویی رود که بنگاههای کلان اقتصادی، نفع خود را در پیش گرفتن سیاستهایی ببینند که نتیجه آن کاهش شکاف طبقاتی و جامعه جهانی معتدل تری باشد. از این رو نقش سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی فرامرزی در تحقق سطح مطالبات جدید هم راستا با تحقق آرمان عدالت اجتماعی در مردم، بسیار مورد تاکید است. ابعاد عدالت اجتماعی در آلمان، کارگروهی پژوهشی از سوی بنیاد کنراد آدناوئر ماموریت یافت، با بررسی دقیق مهمترین نظریههای مربوط به عدالت درعصر ما، ابعاد مفهوم عدالت اجتماعی را روشنتر کند. این کارگروه در بررسیهای خود با تلفیق آرای چند نظریهپرداز معروف عدالت در زمانهی ما، مانند جان راولز و مایکل والزر فیلسوفان آمریکایی و فریدریش فون هایک متفکر و اقتصاددان اتریشی، پنج بعد عدالت اجتماعی را به قرار زیر ارائه کرد:ـ جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه کن ساختن آن.ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش.ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر و تقسیم متناسبتر درآمدها.ـ توجه به نقش ویژهی زنان.ـ ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینههای اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره. نتیجهی این پژوهش نشان میدهد که دریافت امروزین از عدالت اجتماعی، بیشتر متوجه تقسیم عادلانهی شانسهای برابر است. تجدید تقسیم ثروتهای موجود و اقدامات دولتی برای دادن کمکهای اجتماعی که مخالفان آن را «عدالت منفعل» مینامند، برای درهم شکستن ساختارهای طبقاتی، گسترش شانسها و فرصتها و کاهش میزان فقر، کمتر کارساز معرفی میشوند. با این همه، برسراین موضوع نیز توافق عمومی وجود دارد که در صورت بروز فقر، دولت باید با تمام نیرو مداخله و با این پدیده مقابله کند، زیرا فقر نه تنها به خودمختاری و منزلت انسان آسیب میرساند، بلکه میتواند سرچشمهی تنشهای اجتماعی باشد. آنچه قطعی است، این است که مفهوم عدالت اجتماعی در عصر جهان روایی، با چالشهای جدی نظری روبروست. پس از فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و شکست پروژه‌ی «عدالت کمونیستی»، کمتر کسی حاضر است در پی یک ناکجاآباد تازه برود. هنوز طرح نظری روشنی نتوانسته خود را به کرسی بنشاند و موضوع عدالت، مورد مناقشه‌ی جدی صاحب‌نظران و جریانهای سیاسی از طیف‌های گوناگون است. یکی از دشواری‌های عصر جهان روایی، بحرانی است که یورگن هابرماس آن را به «افول دولت ملی» تعبیر کرده است. این روند ناظر بر کمرنگ شدن نقش دولت رفاه و پررنگ شدن نقش اقتصاد بازار آزاد است. باید انتظار داشت که در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی که از بالاترین درجه‌ی عدالت اجتماعی در جهان برخوردارند، یک بازار کار عمدتا تنظیم نشده و شاید تا حدودی تنظیم ناپذیرو نیز خصوصی سازی بیمه‌های درمانی، سالخوردگی و بیکاری، در میان لایه‌های اجتماعی کم درآمد و در پهنه‌ی مناسبات شغلی نامطمئن، به پیدایش محیط‌های فلاکت‌بار و زیرخط فقر بینجامد. از سوی دیگر، مباحث نظری درباره‌ی مفهوم عدالت اجتماعی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی هر چه باشد و به هر نتیجهای برسد، درکوتاه و میان مدت بر بیعدالتی حاکم بر جهان و بویژه واقعیت‌های تلخ موجود درکشورهای رشد یابنده تاثیری نمی‌گذارد. دراین کشورها، در کنار لایه‌های نه چندان گسترده‌ای که شاید بتوان آنها را برندگان روند جهانروایی دانست، گسترده‌ترین لایه‌های اجتماعی جزو بازندگان هستند و کماکان با فقر و فلاکت روزافزون دست به گریبان. برای نهادینه کردن شیوه‌ها، اقدامات و قواعد جهانی که بتوانند حل دشواری‌های عصرجهان روایی را پاسخگو باشند، نهادهای بینالمللی موجود و منشورهایی با پایبندی هنجاری نه چندان کارساز، کافی به نظر نمی‌رسند. با توجه به کم رنگ شدن نقش دولتها و پررنگ شدن نقش اقتصاد در عصر جهان روایی، شاید بتوان گفت که حاملان اصلی پروژه‌ی عدالت اجتماعی دراین عصر، پیش ازآنکه حکومت‌ها باشند، جنبش‌های اجتماعی، سازمانهای غیردولتی و کنشگران جوامع مدنی فراملی میتوانند باشند. کمبودی که دراین راستا شدیدا احساس میشود، سازمان یافتگی یک همبستگی بینالمللی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های عصر جهانروایی است.
بخش 5: بعد از آن بحث آزاد با موضوع “حق انتخاب” آغاز گردید که در ابتدا آقای حامد پرنوش بحث را با بیان کردن شرایط سخت و دیکتاتوری در ایران که به واسطه آن حق انتخاب به معنی واقعی از مردم ایران گرفته شده است و مردم ایران فقط در دامنه ای که دولت جمهوری اسلامی ایران برای ملت ایجاد کرده است اجازه انتخاب دارند بحث را آغاز کرد در ادامه بحث آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا به واکنش های مردم از ابتدای انقلاب تا کنون در مقابل این عدم آزادی اشاره کرد و عدم اعتراض های کافی در مقابل فضای بسته ای دولت ایران برای تفکر و اندیشه مردم این کشور ایجاد کرده است باعث پیشروی این بی عدالتی در ایران شد. و در ادامه در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان، منشی، ادمین ها در ساعت ۱۸ ختم جلسه را اعلام کردند.
نقد و بررسی روزجهانی زن
سام جباری کرمانی
زن بودن فراتراز مونث بودن است. ازگذشته تا کنون تفکیک های خاصی میان زنان و مردان وجود داشته که آنها را محدود به نقش های از پیش تعیین شده و کلیشه ای مانند خانه داری،فرزندآوری و….. کرده است. به راستی زن بودن به چه معناست؟ سالیان سال است که زنان خواهان حق و حقوق طبیعی خود و رفع تبعیض های جنسیتی هستند. زنان کارگر آمریکایی اولین زنانی بودند که برای افزایش حقوق و کاهش ساعات کار به خیابان ها آمدند ودست به شورش زدند از آن پس آن روزرا روز جهانی زن نامیدند.
8 مارس روزیست که هرسال در کشورهای مختلف مراسم هایی مرتبط با گرامیداشت و دفاع از حقوق زنان برگزار می شود. روز جهانی زن در بسیاری از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند. اما متأسفانه در ایران با وجود آنکه بیشتر از 100 سال از تعیین روز جهانی زن می گذرد می بینیم که همچنان ممنوعیت های زیادی برای زنان وجود دارد و آنها حتی نمی توانند اعتراض کنند. حقوق زنان اصطلاحی که اشاره به آزادی و حقوق زنان در تمامی سنین را دارد اما این در حالیست که در بعضی جوامع این حقوق توسط قانون یا رسوم سنتی یا اخلاقی آنها به رسمیت شناخته نمی شود. تمامیت بدنی و خود مختاری، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر، حق تحصیل، ازدواج و …. اینها تنها جزیی از حقوق زنان است که متأسفانه در ایران به هیچ یک از اینها توجهی نمی شود.
8مارس همه ساله فرصتی است تا فعالان حقوق زنان مطالبات خود را به خیابان ها بکشانند. فعالان حوزه زنان با مسائل مختلفی همچون دستمزدهای نابرابر در مقایسه با مردان برای کار مشابه، خشونت جنسی، دستگیری های متعدد و شکنجه و زدن اتهامات واحی، حجاب اجباری و مشکلاتی که زنان خارجی تبار با آنها دست و پنجه نرم میکنند، دست به گریبانند و راهی طولانی در پیش رو دارند. در ایران در آغاز هفته روز جهانی زن عده‌ای از فعالان حقوق زنان ایران با انتشار بیانیه‌ای هربار از مقامات حکومتی می خواهند که حق اعتراض زنان ایران را به رسمیت بشناسند واین اجازه را به آنها بدهند که در هشتم مارس از خانه هایشان بیرون بیایند و آزادانه برای گرفتن حق و حقوقشون اعتراض کنند. اما متاسفانه سالهاست که زنان ایرانی نمی توانند همانند دیگر کشورهای جهان روز بین المللی زنان را برگزار کنند. فعالان حقوق زنان خواستار آنند که مقامات ایران فقط یک روز در سال را به آنها اجازه دهند «بی آنکه استخوان هایشان بشکند» شهر را از آن خود کنند. تنها بعد از دوم خرداد ۷۶، با تغییر فضای سیاسی اجتماعی به سمت افکار اصلاح طلبانه و همراه با پیشرفت نا محسوس ترجمه آثار علمی و ادبی در دهه هفتاد، پس از خرداد ۷۶مبارزات زنان به شکل منسجم تر و با امکان تجمع هایی در تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ همراه شد. تنها در این زمان بود که امکان برگزاری تجمعات اعتراضی زنان به مناسبت روز جهانی زن در اماکن عمومی فراهم شد. اگرچه که برای این تجمعات تهدید اساسی وجود نداشت اما گاهی نیروهای حزب الله به این تجمعات حمله می کردند. طولی نکشیدکه با پایان رسیدن دوران اصلاحات عملاً برگزاری این تجمعات در اماکن عمومی به خشونت کشیده شد و تعداد زیادی از شرکت کنندگان را دستگیر و مورد ضرب و شتم قرار می دادند. جنبش زنان در پایان چهارمین دهه از انقلاب ایران تنها در اولین دوره اصلاحات، یعنی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، موفق به برگزاری مراسمی برازنده در روز جهانی زن شد. در سالهای اخیر هشتم ماه مارس در ایران تحت تأثیر فعالیت های مربوط به «دختران خیابان انقلاب است» که با حجاب اجباری مخالفت می کنند. آنها زنان متولد دهه ۸۰ هستند که حال در سن جوانی و به دانشگاه می روندو با گسترش تکنولوژی های ارتباطی، در زمانی بزرگ شده اندکه ارتباط محدودی را با تجربه زیسته گفتمان سرکوب دارند. آنها نسلی هستند که برای نخستین بار روسری هایشان را به چوب گره زده اند و دست به اقدامی می زنند که تعداد زیادی از فعالان زن نسل قبل حتی به فکرشان هم نمی رسید امکان چنین کاری وجود دارد. زنان ایرانی در همه ی زمینه ها تحصیلی، کاری، جنسیتی، ازدواج، حقوق اجتماعی و … حقشان پایمال می شود و آنها در هیچ زمینه ای حق اعتراض ندارند. حجاب مسئله ای که از همان ابتدای کودکی آنها را دست به گریبان می کند تا جایی که علاوه بر حجاب اجباری در اماکن عمومی شاهد آن هستیم که در مکان هایی که آنها در حال فعالیت های ورزشی هستند و حتی در محیط های بسته برگزار میشوند هم حق انتخاب برای حجابشان ندارند.
نمونه بارز آن زنان فوتبالیست و فوتسالیستی که باید با حجاب کامل اسلامی و در شرایط انفرادی بازی کنند و بازی های آنها هیچ گاه از رسانهای رسمی دولتی پخش نمیشود وحتی بازی ها بدون تماشاچی برگزار میشوند. این موضوع باعث می شود که بسیاری از بانوان کشورمان با داشتن تواناییها و استعدادهای زیاد از انجام فعالیت های ورزشی کناره گیری کنند. زنان در ایران حتی اجازه ورود به ورزشگاهها را ندارند زیرا از نظر صاحبان حکومت رفتن زنان به ورزشگاه و دیدین بازی های آقایان باعث از بین رفتن کرامت اسلامی میشود و بانوان از این حق محروم هستند. در حقیقت زنان عامل بروز مشکلات کنونی و نابسامانی‌ها نیستند بلکه آنها برای مقابله با برخی ناهنجاری های حاکم در جامعه رفتارهای ناهنجار از خود بروز میدهند. برای نمونه مساله ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی که اگر از ابتدا آزادی حضور دختران، زنان و خانواده‌ها در ورزشگاهها داده میشد مشکلی نبود، اما با محدود کردن زنان توسط مسئولین آنها برای مقابله با این محدودیت واکنش داده و به شکل پسران به داخل ورزشگاهها میروند. این کار واکنشی به محدودیت‌های موجود است. تبعیض جنسیتی و محدودیت تا حدی زیاد است که ذهن دختران نسل‌جوان را درگیر کرده و سبب کمبود اعتماد به نفس بین آنها شده است. دختران ایرانی در زمینه ی تحصیلی هم با مشکلات زیادی رو به رو هستند حتی در برخی خانواده ها شاهد ازدواج زودهنگام دختران هستیم که از عوامل اصلی ترک تحصیل دختران است که همچنان قانونی است و مقابله‌ای با آن نمیشود. تا چند سال گذشته شاهد آن بودیم که ورود دختران به برخی رشته‌های‌تحصیلی دانشگاهی مساله بود، زیرا تعداد آنها بسیار بیش تر از پسران است. تعدادی از آنها آمادگی و استعداد ورود به آن رشته‌های تحصیلی را دارند، اما با سهمیه بندی کردن و ایجاد محدودیت از ورود آنها به این رشته‌ها جلوگیری شده و نوعی تبعیض میان آنها و پسران به وجود آمده است. هنگامی که استعداد و علاقه‌ای یک فرد را در ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل نادیده می گیرند و به او اجازه تحصیل نمی دهند باید منتظر تبعات منفی این تصمیم نیز باشند. هنگامی که دختران اجازه تحصیل داشته باشند با دانشی که کسب می کنند می توانند زندگی بسیار خوبی برای خود و حتی در آینده برای همسر و فرزندانشان بسازند. با توجه به آمار های طلاق می بینیم که یکی از علت های ازدواج‌های ناموفق و طلاق‌های زیاد در جامعه نداشتن آگاهی و دانش لازم برای زندگی مشترک است. بسیاری از دختران انتخاب صحیحی ندارند یا حتی به اجبار و برای فرار از شرایط فعلی خود در خانواده تن به ازدواج می دهند. یک یا دو عامل دلیل برای افزایش میانگین سن ازدواج نمی باشد. افراد توانمند باید در زمینه آموزش قدم بردارند و از موقعیت‌های اجتماعی خود استفاده کنند. سالهاست که تحصیل دختران را یکی از دلایل کاهش نرخ ازدواج اعلام کرده اند اما سوال این است که آیا زنان و دختران ما باید از آرمانهای پیشرفت خود برای افزایش نرخ ازدواج بگذرند؟ به زنان و دختران یاد می دهند که باید ازدواج کنند و مادران و همسران خوبی شوند، اما یک مادر خوب بودن تنها به منزله در خانه نشستن و خانه داری کردن نیست.
اگریک مادر روحیه ی خوبی نداشته باشد و حتی شخصیت خود را قبول نداشته باشد چگونه می تواند مادر خوبی باشد کسی که هیچ دانشی برای تربیت فرزندان ندارد و حتی نمی داند که چگونه با شریک زندگی و فرزندانش برخورد کند قطعاً زندگی موفقی نخواهد داشت. اکثر زنان زمانی احساس یک زندگی موفق را دارند که شریک زندگیشان موقعیت تحصیلی و کاری آنها را بشناسد و برای آن احترام قائل باشد. علاوه براین در زمینه اشتغال هم زنان و دختران نیز نباید محدودیت‌هایی را احساس کنند، اما متأسفانه می بینیم که زنان و دختران توانمند با تحصیلات عالی در بسیاری از موارد حتی امکان بروز توانمند‌ی‌های خود را ندارند، و به جای آنها مردهایی شاغل هستند که حتی نصف آنها شایستگی ندارد. تمامی این بیعدالتی ها ناخودآگاه باعث ایجاد مشکل و سرخوردگی برای دختران جامعه مان می شود. در نگاهی دیگر برخی از خانواده‌ها بخاطر آسیبهای اجتماعی که در جامعه وجود داردبه دختران اجازه حضور در جامعه را نمی‌دهند و حتی هستند افرادی که حضور زنان و دختران را عاملی برای زیادشدن آسیب‌های‌اجتماعی میدانند. باتوجه به خشونت‌ها و انحرافات‌جنسی که امروزه در جامعه رو به افزایش است نگرانی خانواده ها از نبودن امنیت در جامعه با شنیدن اخبار و خواندن رسانه‌ها تشدید میشود و به طور ناخودآگاه آنها درگیر مساله خشونت و برخورد با دختران در جامعه میشوند.
تاجایی که حتی آنها از حضور دختران در جامعه احساس ترس میکنند و آنها را از هرگونه تعامل با پسران برحذر میدارند اما این موضوع در حالیست که دختران باید در سنین مشخصی تعاملات و گفتگوها را با جنس مخالف داشته باشند تا یاد بگیرند از جسم خود چگونه محافظت کنندو از حق و حقوق خود آگاه شوند. علاوه براین دختران می‌آموزند که توانایی آنها در هیچ موضوعی از پسرها کمترنیست و می‌توانندپای به پای آنها پیشرفت کنند.
اما متاسفانه موضوع تفکیک جنسیتی یکی از عوامل تمایل به تنهایی و انزوای بیش از پیش دختران در جامعه است. متاسفانه باوجود اینکه کشور ایران جز اعضا سازمان ملل میباشد ولی هنوز کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را نپذیرفته است.
نگاهی به وضعیت زنان در ایران به مناسبت روز جهانی زن
فریبا مرادی پور
سالانه میلیونها زن و مرد در اقصی نقاط جهان روز هشتم مارس – روز جهانی زن – را با ترتیب دادن دادن اجتماعات و گردهمایی هایی در این روز گرامی میدارند.
8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی و نژادی به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان می پردازند.
در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته و یادآوری تلاش ها و فعالیتهای پیشین و دستاوردهای حاصل شده و نیز نگریستن به اهداف و فرصتهای پیش رو برای نسلهای آینده.
انتخاب روز هشتم مارس به عنوان روز زن به سالهای پایانی قرن 19 ام و اوایل قرن بیستم میلادی بر میگردد.
شرایط کاری سخت و غیر انسانی با دستمزد کم کارگران زن در اوایل قرن بیستم که همراه با مردان در کشور های صنعتی وارد کارخانجات و بازار کار شده بودند آنان را وادار به مبارزه علیه این بی عدالتی به شکل سازمان یافته و منظم نمود.
در این روز کارگران نساجى زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک براى اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کارى و وضعیت اقتصادی شان دست به اعتصاب زدند.
بعد از گذشت بیش از پنجاه سال در سال 1908، کارگران زن کارخانـۀ نساجی کتان در شهر نیویورک به منظور احیا خاطرۀ اعتصاب در این روز – که تبعیض، محرومیت و فشار کاری و حقوق بسیار کم زنان را به یاد می آورد – دوباره دست به اعتصاب زدند، صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان بخاطر جلوگیری از همبستگی کارگران بخش های دیگر با اعتصاب گران و عدم سرایت آن به بخش های دیگر، این زنان را در محل کارشان محبوس ساخت و بعدا به دلایل نامعلوم کارخانه آتش گرفت و فقط تعداد کمی از زنان توانستند از این حادثه نجات یابند و مابقی 129 تن از زنان کارگر در این آتش سوختند.
نخستین مراسم روز زن در ۲۸ فوریهٔ سال ۱۹۰۹یعنی یکسال بعد از حادثه برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک» در نیویورک برگزار شد. در سال ۱۹۱۰ در کنفرانس جهانی زنان در دومین نشست سوسیالیست بین‌الملل در کپنهاگ، کلارا زتکین، مبارز کمونیست و سوسیالیست حقوق زنان پیشنهاد تعیین روزی به نام روز جهانی زن را داد. درسال ۱۹۱۷ تظاهراتی به عنوان روز بینالمللی زن در سنت پترزبورگ (مصادف با ۸ مارس) برپا شد که در آن زنان از جمله خواستار پایان دادن به جنگ جهانی اول شدند. سرانجام در سال ۱۹۲۱ روز ۸ مارس به عنوان روز بینالمللی زنان تعیین شد و سازمان ملل هم از سال ۱۹۷۷ این روز را به‌عنوانِ “روز حقوق زنان و صلح بینالمللی” به رسمیت شناخت. این روز که در ابتدا به‌عنوانِ یک رویدادِ سیاسیِ سوسیالیستی در میانِ احزاب سوسیالیستِ آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد, در برخی از مناطق، رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشقِ خود را به زنان نشان دهند و آمیزه‌ای از روز مادر و روز ولنتاین شده‌است. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینهٔ حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا میشود و به مناسبت این روز در مناطق مختلف جهان جشنها و مراسم گوناگونی برای دستاوردهای زنان در عرصه‌های گوناگون برگزار میشود و هرساله زنان زیادی در سراسر جهان برای بزرگداشت این روز و برای برابری حقوق زنان با مردان به خیابان میروند. با آنکه بیش از 100 سال از تعیین روزی به نام روز زن میگذرد، اما مبارزه زنان در کشورهای گوناگون برای حقوق برابر همچنان ادامه دارد. در کشورهای غربی هم فعالان حوزه زنان با مسائلی مانند دستمزدهای نابرابر در مقایسه با مردان برای کار مشابه، خشونت جنسی و مشکلاتی که زنان خارجی تبار با آنها دست و پنجه نرم میکنند، دست به گریبانند و راهی طولانی در پیش رو دارند به طوریکه تحقیقات بانک جهانی در سال 2019 درباره تساوی حقوق زن و مرد در ۱۸۷ کشور جهان نشان میدهد که تنها شش کشور دنیا به صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمین کرده‌اند. اما نابرابری جنسیتی در ایران ابعاد بسیار گسترده تری نسبت به سایر نقاط دنیا دارد: بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019 در زمینه برابری جنسیتی, ایران در میان ۱۵۳ کشور در رتبه ۱۴۸ قرار گرفته است. در حالیکه در نخستین ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۰۸ را در اختیار داشت.
طبق جدیدترین گزارش این مجمع، ایران در بخش فرصتها و مشارکت اقتصادی رتبه ۱۴۷، در حوزه برابری آموزشی رتبه ۱۱۸، در حوزه بهداشت و سلامتی در رتبه ۱۳۰ و در حوزه توانمندسازی سیاسی در رتبه ۱۴۵ این رده بندی قرار دارد.
نابرابریهای متداول در ایران از اعمالی که علیه زنان در ایران انجام می گیرد به روشنی برای زن ستیزان و طرفداران حقوق زنان آشکار است به عنوان نمونه میتوان از سخنان تحقیر آمیز مسولین جمهوری اسلامی نسبت به سیاستمداران زن در دنیا و یا حتی تحقیر و تمسخر مسایل مربوط به زنان در رسانه ملی یاد کرد.
اما برخی از اعمال هستند که ظاهرا خلاف قانون و علیه حقوق و برابری زنان نیستند یا جامعه بدان‌ها حساسیت کمتری دارد اما مقیاس آنها در نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در مقاله ای که سال گذشته برای صفحه ناظران bbc نوشته است چند مورد از این نابرابریهای کمتر محسوس و اما گسترده در ایران را یادآوری میکند از جمله: خواندن آهنگ‌های خوانندگان زن؛ این تحلیگر سیاسی معتقد است که بازخوانی اهنگهای خوانندگان معروف زن ایرانی مانند دلکش مرضیه، هایده و مهستی توسط خوانندگان مرد در صدای و سیمای دولتی ایران در اصل راهی برای فراموش کردن خاطره جمعی خوانندگان محبوب زن در جامعه ایران است.
اجبار حجاب به دست هنرمندان و ورزشکاران؛ به طوریکه با اعمال محدویت و گرفتن تعهد گروههای موسیقی و هنرمندان و ورزشکاران را ملزم به رعایت حجاب هنگام عکسبرداری در داخل و حتی خارج کشور میکنند. این الزام نه تنها برای خود هنرمندان و ورزشکاران صدق میکند بلکه شامل سایر افراد حاضر درعکس نیز میباشد و چنانچه فردی با حجاب مد نظر حکومت درعکسها و ویدیوها ظاهر نشود ورزشکار یا هنرمند حاضر درعکس مواخذه و بازخواست و یا حتی جریمه و تعلیق میشود.
ممنوعیت ورود زنان به برخی از مکانهای عمومی مانند قهوه خانه ها و ورزشگاهها؛ در این خصوص گرچه قانون مشخصی وجود ندارد ولی به بهانه مغایرت با عرف و نیز مناسب نبودن شرایط وزشگاهها یا قهوه خانه ها از ورود زنان به این گونه اماکن خودداری میشود.
بیکار کردن زنان؛ درسالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نرخ مشارکت اقتصلدی زنان از حدود ۱۷ درصد به حدود ۱۳ درصد رسید.
در این دوره علیرغم افزایش حدود ۱۰میلیون نفری جمعیت (که نیمی از آنان را زنان تشکیل میدهند) تعداد زنان شاغل از حدود ۴میلیون به حدود ۳.۶ میلیون در مهرماه 1396رسید.
گفتار رسمی وغیر رسمی حاکمیت یکی از دلایل بیکاری گسترده در جامعه را حضور زنان در بازار کار یاد کرده و با روشهای مختلف سعی در خانشیه نشین کردن زنان دارد.
معرفی طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی؛ هدف حکومت از اعلام طلاق به عنوان آسیب اجتماعی تابو کردن این پدیده و وارد آوردن فشار به زنان برای ماندن در ازدواج علی رغم خشونت خانگی، اعتیاد شوهر و عدم انجام وظایف مرد در یک نظام مرد سالار است. طلاق گرفتن زنان هیچ حقی را از هیچ فردی نقض نمی کند در حالی که اعمال هر روزه حکومت ناقض حقوق مردم و مبتنی بر خشونت است اما آسیب اجتماعی اعلام نشده است. اما آنچه که اکثریت غریب به اتفاق فعالان اجتماعی و مدنی و حقوقدانان بدان اجماع دارند نقض سیستماتیک حقوق پایه ای زنان در جمهوری اسلامی است که بدلیل نهادینه بودن در قانون اساسی و قوانین جزایی و مدنی باعث گستردگی و عمق بیشتر نابرابری جنسیتی در ایران شده است. قوانین ایران به شکلی ضمنی نابرابری زن و مرد در تمامی عرصه‌ها را بیان کرده‌اند به طوریکه زنان در هیچ مقام بالای حکومتی، اعم ازرهبری، ریاست جمهوری، قوه قضاییه، مقامات لشکری و… قرار نمیگیرند. درزمینه حقوق خانواده نیز نابرابری شدیدی در متن قوانین وجود دارد به عنوان مثال مادە١٠۴٣ قانون مدنی ازدواج دختران را مشروط به کسب اجازه قاونی از پدر یا جد پدری کرده است.
مادە ١٣٣و مادە ١١٠٨ قانون مدنی نیز حق برتری مرد نسبت به زن رااعلام کرده و میگوید:
مرد میتواند زن را از هرعمل غیرضروری و عملی کە تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانە و مسافرت و خروج از کشور، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن. حق طلاق، کفالت، سرپرستی فرزندان پس از طلاق و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بیعدالتی و نابرابری را میتوان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد. قوانین نابرابر در بین زنان و مردان انچنان گسترده و عمیق اند که حتی صرف یاداوری آنان نیز نیاز به ساعتها وقت و بررسی دارد و درمجال این برنامه کوتاه ما نیست.
بقای جمهوری اسلامی به قیمت سوء استفاده از بحران ویروس کرونا
محمد حسن زاده مهرابادی
بیش از دو ماه است کشور ایران با ورود ویروس کرونا، بحرانی دیگر را در سال جاری تجربه می کند و این چنین به نظر می رسد که از بحران های قبلی مهم تر و خطرناک تر است. امّا چیزی که اذهان شهروندان ایرانی، چه در داخل و چه خارج از کشور را مشوّش و پریشان می کند، طرز برخورد و آماده نبودن نظام جمهوری اسلامی و مسئولینِ آن، درمواجهه با بحران های خطرناک است. با کمی تحقیق و بررسی در مورد بودجه تخصیص داده شده به ستاد مدیریت بحران کشور (دوازده میلیارد تومن ) ومقایسه ی مقدار آن با نهاد ها و سازمان های تبلیغی مذهب تشیّع اثنی عشری(بیش از هزار میلیارد تومن)، می توان دریافت که هدف و برنامه ریزی نظام و مسئولین دست اندرکار از رهبر تا نمایندگان مردم در شوراهای شهری و روستایی بر چه اساسی استوار است. این بودجه ی اختصاص داده شده کمتر از یک صدمِ بودجه ی تبلیغات تشیّع و کمتر از یک، صدهزارمِ بودجه هایی که خرج کشورهای به ظاهر حامی ایران هستند، می باشد. حال آنکه هیچکدام از این مخارجِ بی رویه و موقّت در راستای حقوق ذاتی و شهروندی مردم ایران قرار ندارند و شهروندان ایرانی نیز نه تنها استقبالی از این سیاست نمی کنند بلکه در سال های اخیر مخالفت شدید خود را از راه های مختلف نشان داده اند. با سر کار آمدن دونالد ترامپ و زیر سوال بردن و انتقاد شدید از سیاست باراک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا در مقابله با جمهوری اسلامی و بحث تروریسم جهانی، تحریم های بسیار گسترده ای علیه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی اعمال کرده و هدف از این تحریم ها را جلوگیری از حمایت مالی گروهک های مسلح تروریستی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه عنوان کرده است.
در حال حاضر درآمد نفت و گاز ایران نزول بی سابقه ای داشته و مسیرهای برگشت پول به ایران نیز از کشورهای طرفِ تجارت با جمهوری اسلامی مسدود شده است. دراین بین بدیهی و مسلم است که مسئولان برای حفظِ نظامِ حاکم، از نفوذ خود در کشورهای منطقه استفاده کرده تا بصورت پنهانی درآمدزایی و گروهک های مسلح منطقه را سرِپا و برقرار نگاه دارند. این درآمدزایی شاملِ تحت فشار گذاشتن عموم شهروندان ایران نیز هست و با افزایش بی رویه و بدون حسابِ ارز، سوخت و دیگر کالاهای اساسی، کسری بودجه ی دولتِ جمهوری اسلامی را جبران می کند. اخیرا وزیر امور خارجه ی جمهوری اسلامی سعی دارد با تحت فشار گذاشتن رسانه ای مقامات آمریکایی، از بحران ویروس کرونا، سوء استفاده کند. محمدجواد ظریف، در دو اقدام اخیر خود هم درخواست لغو تحریم ها را دارد و هم ازصندوق بین المللی پول، پنج میلیارد دلار طلب کمک کرده و در هر دو اقدام، موضوع را مبارزه با شیوعِ ویروسِ کرونا عنوان نموده است. متاسفانه مشاهده می شود که با وجود تناقضات آشکار در صحبت ها و اعمالِ مسئولانِ نظامِ جمهوری اسلامی، نه تنها در جهت رفع شیوع این ویروس اقدام اساسی و کارسازی انجام نمی دهند بلکه از وضعیت موجود در پیشبرد اهداف شوم و توخالی ِ خود برای حفظ و بقای جمهوری اسلامی سود می برند. ظریف و رهبران و رؤسای ضدّ ایرانی اش می دانند که آمریکا تحریم ها را منحل نمی کند. بنابراین سوء مدیریت وآمار وحشتناکِ پیش بینی شده در کشور به خاطر ویروس کرونا را می خواهند پُشتِ تحریم های آمریکا مخفی کنند. آنها حتی از حس انسان دوستیِ سازمان های بین المللی با ظاهر کمک به مردم ایران، سوءاستفاده کرده و درصدد سرازیر کردن وجوه نقدی این کشورها و سازمان ها به نظام جمهوری اسلامی هستند. مسئله ی حقوق بشر در جوامع پیشرفته و رو به پیشرفت، به یک اعتقاد تبدیل شده است و در ساختارِ قوانینِ اجتماعی نیز از آن بهره جسته اند. بطوری که شهروندان این جوامع از حقوق ذاتی و شهروندی خود اطلاع داشته و در معدود دفعاتِ نقض، به دور از خشونت و مطابق با قوانینِ بر پایه ی حق، به راحتی این حقوق را مطالبه می کنند. مطابق همین اصول بشردوستانه است که ژاپن بیست و سه و نیم میلیون دلار، کویت ده میلیون دلار و قطر حدود سه میلیارد دلار برای مبارزه و مقابله با شیوع ویروس کرونا کمک کرده اند. اما آیا واقعا جمهوری اسلامی این مبالغ را بدون درنگ به داروخانه ها، بیمارستانها و کادر پزشکیِ مراکزِ درمانی واگذار می کند و یا مثل سابق مبالغ یا کالاهای اهدا شده برای آسیب دیدگان از حوادث طبیعی از انبار محتکران و یا جیبِ آقازاده ها سردر می آورد و سوال دیگر آنکه آیا این مبالغ هزینه ی حمایت از عراق، سوریه، لبنان و یمن نمی شود؟ با اینکه گزارش ها حکایت از کمک های غیر نقدی سازمان ملل متحد و کشور چین اعم از ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی کننده به جمهوری اسلامی است، مسئولان و آقازاده ها همچنان به اعمالِ غیر انسانی خود در جهت ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه سودجویی ادامه می دهند. اینها موارد مسلم و روشنی است که پیش بینی می شوند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز محور تبلیغات خود را ویروس کرونا قرار داده و پس از اثباتِ وجود استرس بابت شیوع این ویروس در بین مردم، به تبلیغِ محصولات تقویتِ پوست برای جلوگیری از آثار استرس بر آن در برنامه ی زنده می پردازد. متاسفانه دیکتاتوری جمهوری اسلامی ثروت ایران را غارت می کند و آیا حیف نیست که این سرمایه ها برای رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان ایرانی که در هر زمینه و فعالیتی مستعد نشان داده اند، خرج نشود و به جای آنکه میلیاردها دلار صرف برنامه های تهدیدآمیز هسته ای و گسترش تروریسم در سراسر جهان و اقدامات خشونت آمیز در منطقه کند، بحران های درونی کشور را با اندکی توجه و مدیریت مناسب رفع نماید ؟ بله درست است، مردم ایران قربانی یک نظام بی رحم و استبدادی هستند که حتی حقوق ابتدایی حیات یک انسان از قبیل آب، هوای پاک، محیط زیست سالم و … را از شهروندان ایرانی دریغ می کند. نظام جمهوری اسلامی بی شک پرخطرترین نظامِ حاکم امروزِ جهان است که کودکان بی گناه و معصومِ این سرزمین نیز از وجود آن سالهاست که متضرّر شده و خواهند شد. این بر ما مردم ایران زمین است که به دنبال حقوق خود و افراد ضعیفِ جامعه مان باشیم و هر چه زودتر در پی پاکسازی این زنگارِ عمیقِ جمهوری اسلامی و مسئولان نالایق آن باشیم تا کشور و سرمایه های انسانی و مادیِ آن بیش از این هدر نروند.
ازدواج کودکان، به مثابه بردگی جنسی
جلال پورصادقی
ازدواج، یکی از تأسیس های حقوقی مهم بشری، در راستای ساخت نهاد خانواده است. در دوره پیشامدرن، بحث سن طرفین ازدواج، اهمیت چندانی نداشت. اما در یکی دو قرن اخیر و جاافتادن مفاهیم مدرن فلسفه حقوق بشر، سن ازدواج هم اهمیت پیدا کرد. به ویژه سن طرف مؤنث ازدواج. ازدواج، از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عقد یا قرارداد است. منتها، با قراردادهای تجاری و اقتصادی، از جمله، بیع، اجاره، رهن، ضمان و … تفاوت بنیادین دارد، چون وجه اقتصادی و مادی آن کمرنگ و وجه معنوی و روحی و احساسی آن مهمتر است. اصلی ترین و پایه ای ترین بحث در حقوق قراردادها، «اصل حاکمیت اراده» در قراردادهاست. بدین معنی که در هر قراردادی، اصل بر اراده طرف های ذی نفع در قرارداد است. و هیچ اراده ای خارج از آن اراده ها، نباید ذی مدخل باشد. همچنین نوع و نحوه اراده طرف های قرارداد است که به آن قرارداد، قوت و ضعف می بخشد.حال که در یک قرارداد اقتصادی و مادی، اراده ها حاکمیت دارند، به طریق اولی، در قراردادی چون ازدواج، که علاوه بر وجه مادی و اقتصادی، وجه معنوی و روانی و احساسی هم دارد و اساساً با سرنوشت دو انسان مرتبط است، حتماً اراده طرف های قرارداد، بیشتر باید مدخلیت داشته باشند. اراده، در هر انسانی، زمانی شکل می گیرد که آن انسان، دارای حداکثر بلوغ باشد و نوع و نحوه و کیفیت قرارداد را بفهمد. به طور طبیعی یک کودک، نمی تواند درک درستی از قراردادهای ساده هم داشته باشد، چه رسد به قرارداد مهمی چون ازدواج! در قوانین ایران، برای انعقاد قراردادهای مالی چون بیع و اجاره و …،، طرفین قرارداد حتماً باید سن رشد را رد کرده باشند، سن رشد در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی، بالای ۱۸ سال تمام شمسی است. اما برای عقد ازدواج، سن بلوغ شرعی (۹ سال تمام قمری برای دختران، و ۱۵سال تمام قمری برای پسران) کافی است. صرفاً برای دختران بین ۹ سال تمام قمری تا ۱۳سال تمام شمسی، یک تبصره وجود دارد، و آن این که ازدواج آن ها منوط به اجازه دادگاه است، اما ازدواج دختران بالای ۱۳ سال تمام شمسی، کاملاً آزاد و مجاز است. خیلی عجیب است که یک دختر ۱۳ ساله، حق انعقاد قرارداد بیع (مثلاً خرید و فروش یک اتومبیل ساده) را ندارد، اما همین دختر ۱۳ساله را می توان به پای یک قرارداد بسیار مهم تر و حیاتی تر، یعنی پای سفره عقد ازدواج نشاند! تبعات قرارداد ازدواج، طولانی تر، حیاتی تر وماندگارتر از هر قرارداد دیگر مربوط به حقوق خصوصی است. یک کودکِ زیر ۱۸ سال هرگز نمی تواند درک درستی از تبعات این قرارداد داشته باشد، لذا در ازدواجی که یک طرف آن کودک باشد، اساساً نام آن «قرارداد» نمی تواند باشد! بلکه به بردگی گرفتن یک طرف است. ازدواج کودکان، چیزی بدتر از بردگی جنسی است. چون برده های جنسی در دنیای قدیم، حداقل درباره همان روابط جنسی و سرویس جنسی که به برده داران می دادند، درک داشتند. اما یک کودک، درباره رابطه جنسی هم درک درستی ندارد و باید تا سن بلوغ، آموزش درست و شفافی درباره مسایل جنسی ببیند، تا خودش هویت جنسی خود را انتخاب کند، چون رابطه جنسی، بخش کوچکی از رابطه بعد از ازدواج است و ممکن است شخصی بخواهد، قبل از ازدواج، هویت جنسی خودرا برگزیند و یا آن راتغییردهد. نظام حقوق جمهوری اسلامی، براساس فقه شیعه است. در فقه هم نکاح (ازدواج) یک عقد است. اما جالب است که در فقه، هیچ سن حداقلی و یا حداکثری برای ازدواج در نظر گرفته نشده است و یک کودک شیرخواره را هم می توان طرف عقد ازدواج قرار داد، منتها یک کودک زیر سن بلوغ شرعی، خودش نمی تواند ایجاب و قبول عقد را انجام دهد، لذا ولیّ کودک عقد را ایجاب و یا قبول می کند. کودکی که توسط ولیّ خود به ازدواج شخص دیگر درآید، بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند عقد را فسخ کند، و یا آن را تأیید نماید. در مورد دخترانی که توسط ولیّ خود به ازدواج مردی درآمده اند، آن مرد حق برقراری رابطه جنسی با او تا سن بلوغ را ندارد. و اگر مردی با همسر کم سن وسال خود رابطه جنسی برقر ار کند و این رابطه به آسیب به اندام جنسی همسرش شود، آن همسر تا ابد بر او حرام می شود. اما نکته این جاست که فقهای شیعه نمی خواهند، یک سن واحد را برای بلوغ قبول کنند و آنرابه عنوان کف سن ازدواج درفتوای خوداعلام نمایند. آیا می توان سن ازدواج در قوانین ایران را به استاندارد جهانی رساند؟ پاسخ روشن است، تا زمانی که براساس اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مبنای تقنین، فقه و شریعت باشد، این اتفاق نخواهد افتاد. هرگز نباید انتظار داشت که یک فقیه شیعه بیاید و در فتاوای خود سن ازدواج دختر را به ۱۸ سال برساند.
این کار با ماهیت گفتمان فقهی شیعه در تضاد است. در فقه هر رابطه ای بین دو فرد مذکر و مؤنث، نیاز به وجود محرمیت (یعنی عقد نکاح) بین دو طرف است. نه تنها رابطه جنسی، بلکه رابطه مادون سکس اعم از بوسیدن، بغل کردن، و حتی روابطی مادون این ها، نیاز به محرمیت است. دو فرد نامحرم نمی توانند حتی همدیگر را عاشقانه نگاه کنند! در نظام حقوقی عرفی غربی، درست است که کف سن ازدواج ۱۸ سال است، اما سن قانونی سکس کمتر است، در برخی کشورها تا ۱۴ سال است. طبعی هم هست، چون سکس یک نیاز است. آیا می توان از یک فقیه خواست که در فتاوای خود سن ازدواج را به ۱۸ سال برساند، و اجازه دهد، دختران و پسران، در سنینی پایین تر از ۱۸ سال، بدون وجود محرمیت باهم سکس هم داشته باشند؟!
این برای یک فقیه محال است! چون فقیه، برای رابطه کم اهمیت تر بین دختر و پسر را هم بدون وجود عقد محرمیت نامشروع می داند و این از مسلمات فقه است.
۲۶ژوئن روز جهانی قربانیان خشونت
داوود وحیدی
در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ توافقنامه‌ی منع و تقبیح جهانی شکنجه به تصویب رسید. این سند گامی ضروری برای بهبود وضعیت حق بشر در جهان بود و شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقیرآمیز را در سراسر جهان آشکارا منع میکرد. برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که روز ۲۶ ژوئن، روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه اعلام شود. زنان از قربانیان اصلی شکنجه در سراسر جهان هستند. آنان به شیوه‌های گوناگون قربانی شکنجه میشوند. خشونت‌های ویژهی جنسیتی، از ضرب و شتم خانگی گرفته تا انواع اقدامات سرکوبگرانه‌ی دولتی علیه زنان اعمال میشود، بدون اینکه اینگونه اقدامات بطور رسمی و قانونی مصداق شکنجه به شمار آید. از اقدامات مثبت اتحادیه اروپا، دستورالعمل هایی در مورد خشونت بر علیه زنان و دختران و مبارزه با هر گونه خشونت علیه زنان بود. در رژیم ایران، زنان به شیوه‌های مختلف مورد خشونت و سوء استفاده قرار میگیرند؛ از آزار و خشونت فیزیکی گرفته تا سوء استفاده مالی و آزار جنسی و قاچاق. خشونت‌ها علیه زنان به هر شکلی که انجام شود، میتواند برای مدتی طولانی برایشان پیامدهای منفی فیزیکی یا احساسی به همراه داشته باشد. قاچاق زنان شکلی از بردگی است. در این حالت زنان مجبور میشوند و یا با فریب در شرایطی قرار میگیرند تا در محیطی خطرناک و غیرقانونی کار کنند یا برخلاف خواستشان با دیگران رابطه جنسی داشته باشند. قاچاقچیان، زنان برده را مجبور به مصرف مواد مخدر میکنند، آنها را محبوس میکنند، مورد ضرب و شتم قرار میدهند و گرسنه نگاه میدارند تا بتوانند روی آنها کنترل داشته و مجبور به کار کنند. زنان و دختران بیشترین قربانیان قاچاق جنسی هستند. قاچاقچیان همچنین از شیوه‌های تهدید آمیز نیز برای سوء استفاده اززنان بهره میبرند. مثلا آنها را تهدید میکنند که به خانواده‌هایشان آسیب میزنند، زنان مهاجر غیرقانونی را به دولت گزارش میدهند تا از کشور اخراج شوند، همچنین گذرنامه و دیگر مدارک شناسایی آنها را میگیرند. علاوه بر بهره کشی جنسی، از این دست زنان برای کار در مزارع، کارهای نظافتی، مراقبت از کودکان و غیره استفاده میشود. از دیگر موارد خشونت علیه زنان و سوء استفاده از آنها در دولت ایران میتوان به تبعیض‌های قانونی، صدور احکام غیرانسانی همچون سنگسار، ازدواج اجباری، ازدواج در زیر سن قانونی، ختنۀ دختران و بارداری آنها در کودکی اشاره کرد. خشونت در مدارس ایران مساله‌ای است که روز به روز متنوع‌تر میشود و از شکل روانی گذشته و وارد فاز جسمی شده است. کودکانی که برای پرورش به مدارس سپرده میشوند، از نظر جسمی و روانی با مشکلاتی مواجه میشوند که شاید تا پایان عمر همراه آنها بماند. در مدارس بین کودکان تبعیض گذاشته میشود، پدر و مادر یک دانش‌آموز به مدرسه کمک میکنند، وقتی آن دانش‌آموز در کلاس شلوغ میکند دانش‌آموزی که پدرش کارگر است را بیرون میکنند. مدارس غیرانتفاعی چند میلیون در سال از خانواده‌ها پول میگیرند، اما در مدارس دولتی هم به بچه‌ای که پدرش از باقی ثروتمندتر است جرات نمیکنند حرفی بزنند و همواره کودکان خانواده‌های ضعیفتر مورد خشونت قرار میگیرند. البته این وضعیت هرچه در نقاط پایین‌تر شهر برویم سخت‌تر میشود. شکنجه جنسی و جسمی زندانیان سیاسی و عقیدتی زن و مرد ریشه در دیدگاه و ذهن فاسد کلیت نظام ولایت فقیه دارد که از آموزشهای حوزه های علمیه آخوندی نشأت گرفته است و تنها راه پایان دادن به آن برچیدن این نظام قرون وسطایی است. بازجویی های نامتعارف، محاکمه های غیر علنی و شکنجه، از جمله شکایت هایی است که این روزها در قالب نامه و درخواست کمک از سوی زندانیان از زندان های مختلف ایران برای مسئولان و مقام های ارشد کشور نوشته می شود. در حالی که پیش از این زندان های اوین، رجایی شهر و بازداشتگاه کهریزک محور اصلی این گزارش ها و نامه ها بودند، اما با گستردگی بازداشت ها پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، افزایش زندانیان سیاسی و در پی آن نگهداری آنها در زندان های مختلف این اعتراض ها و نامه ها ابعاد بزرگتر و جدی تری به خود گرفته است. درخواست کمک زندانیان از زندان هایی همچون وکیل آباد مشهد، کچوئی کرج، قرچک ورامین، کارون اهواز، زندان زنجان و قزل حصار این روز ها در حالی در صدر اخبار رسانه هاست که نه تنها نهاد های بین المللی اجازه بازدید و رسیدگی به این زندان ها را ندارند بلکه طرح تصویب تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران نیز همچنان ناکام مانده است. با استناد به ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به صراحت اعلام میکند شکنجه ممنوع و همچنین هدف ۱۶از سند ۲۰۳۰ یونسکو که اشاره به ترویج جوامع صلح‌جو! متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص هیچ اقدام قابل قبولی انجام نداده و نمیدهد و هیچ ارزش انسانی برای افراد در نظر نمیگیرد و حقوق بشر را آشکارا نقض میکند.
تحری حقیقت در دیانت بهایی
لاله پروین نیا
کلمه “تحری” به معنی جستجو و کاوش تا یافتن مقصد است. تحری حقیقت شبیه کاری است که کاپیتان یک کشتی در هنگام گم شدن در میان امواج خروشان دریاها انجام میدهد و آن مقصدیابی است به کمک علم و دانش و مهارت و ابزارهای دقیق. او اگر به جای کمک گرفتن از قطب نما و یا امروزه به جای دستگاه جی پی اس گوش به حرفهای دیگران بسپرد و یا از قول و نظرات افراد دیگر تقلید کند سرنوشتی جز گمراهی و هلاکت در انتظارش نخواهد بود. اصولاً تقلید در آئین بهایی جایگاهی ندارد. چه در مقام قبول دیانت و چه در مراحل بعدی آن. آیئن بهایی به صرف بهایی بودن پدر یا مادر به فرزندان به ارث نمیرسد و سرایت قبول دین از والدین به فرزندان منوط به روشن شدن حقیقت از طریق تحقیق و تفحص است. در اینجا چند نکته قابل تأمل است: در آئین بهایی، سن بلوغ ۱۵ سال است و در این موضوع فرقی بین پسر با دختر نیست. نکته دوم این که پدر و مادر بهایی حق ندارند عقاید خود را بر فرزندان تحمیل کنند. دیگر دوران تبعیت چشم و گوش بسته فرزندان از والدین گذشته و زبان زور و تنبیه باید جای خود را به استدلال و منطق گرایی بسپارد. بر اساس اعتقادات آئین بهایی یک فرد چه قبل و چه بعد از ایمان آوردن موظف است برای یافتن حقیقت تحقیق و جستجو کند و اکیداً توصیه شده که در باورهای دینی تقلید جایز نیست. همین اصل “تحری حقیقت” باعث شده که در آئین بهایی افرادی شبیه کشیش و مجتهد و خاخام و موبد و غیره لازم نباشد. جهان بینی آئین بهایی و نحوه نگرش آن به مسئله دین به گونه ای است که نیازی به چنین واسطههایی بین بنده و خدا نیست و این یکی از اولین آموزههای حضرت باب (مبشر حضرت بهاءالله) بود که بالارفتن به منبر و وعظ و خطابه را برای روحانیون ممنوع کردند. شاید این اصل تحری حقیقت را بتوان از مهمترین عوامل دشمنی روحانیون شیعه با آئین بهایی قلمداد کرد. حضرت عبدالبهاء در کتاب مفاوضات در باره تحری حقیقت مطالبی را فرمودهاند که مضمون آن چنین است: کسی که طالب یافتن حقیقت است باید چند چیز را سر لوحه تحقیق و تفحص خود قرار دهد: اول این که باید منصف باشد و با ذهن و روان باز به استقبال حقایق رود. یافتن حقیقت زمانی میسر میشود که شخص اسیر هوی و هوس نباشد. جوینده حقیقی کسی است که خانه دل خویش را برای میزبانی حقیقت تمیز کند. دوم این که تعصبات مختلف نژادی- مذهبی- طبقاتی و ملی را کنار بگذارد. قلبی که اسیر تعصبات گوناگون است هرگز آمادگی پذیرش حقیقت را ندارد. ما باید از اوهامات بگذریم تا به حقیقت برسیم و آنچه را دیدیم مطابق حقیقت است قبول کنیم و آنچه را عقل قبول نمی کند و با علم و منطق در ستیز است کنار بگذاریم و چون چنین شود اختلافات به کلی از بین خواهد رفت.” درجایی دیگر (مجموعه خطابات در اروپا و امریکا) فرمودند: اساس همه ادیان الهی یک حقیقت است و حقیقت یکی است یعنی بنیان ادیان الهی یکی است منتها به تدریج تقالید و آداب و رسوم و زوائدی در ادیان پیدا شد که سبب اختلاف مردم گردید. ما اگر این تقالید را دور بیاندازیم و حقیقت اساس ادیان الهی را تحری کنیم به وحدت و اتحاد جهانی میرسیم.” در پایان لازم است به این نکته اشاره شود که این اصل مترقی را آئین بهایی در یکصد و هفتاد سال پیش مطرح نمود و اگر امروزه میبینیم که اقبال عمومی جوانان در سراسر دنیا به عقل و منطق گرایی بیشتر شده و دیگر چشم و گوش بسته چیزی را به صرف فتوا بودن علمای دینی قبول نمیکنند، ما را بر این واقعیت باورمندتر میکند که “تحری حقیقت” یک لزوم حتمی برای عالم انسانی است و بایدی است که راه آن را نمیتوان رد کرد.
کرونای واقعی چیست ؟
فرشید افشار
کرونای واقعی ویروس کشنده و بی رحمی است که به جان مغز های ما افتاده و در حال خوردن وقت و انرژی ماست. کرونای واقعی ما مردمی هستیم که منتظر اعلام نتیجه کشته های و مبتلایان این ویروس هستیم. کرونای واقعی ما مردمی هستیم که ماسک و ژل و دستکش ها را مخفی می کنیم تا بلکه به پنجاه برابر قیمت بفروشیم و سنگدان بیمار وجودمان را چینه و انباشته کنیم. کرونای واقعی ما مردمی هستیم که یادمان رفت جنازه های صد ها نفر آدم بیگناه مسافر هواپیمای مسافربری هنوز خشکی کفن ندیده. کرونای واقعی ما مردمی هستیم که به راحتی در سایه ی وحشت ویروس، بیست و شش درصد رای ساختگی و تقلبی را در حلقمان کردند و ما روحمان هم خبر دار نشد که لااقل همرسانی بکنیم این تقلب بزرگ تر از تقلب سال هشتاد و هشت را. کرونای واقعی دوست هنرمند من و کارگردان عزیزی است که شبانه روز نسخه های دارچین و سیر و زنجبیل برایم می فرستد و قسم می خورد که بر اساس تحقیقات دکتر آیت الله فلانی درمان قطعی کرونا را یافته است. کرونای واقعی ما هستیم که حتی حواسمان نبود در سایه ی همین نسخه های خیالی قیمت زنجبیل پنج برابر شده است. کرونای واقعی تحریم همه جانبه مراودات مالی با همه ی جهان به دلیل ناپیوستن به پیمان های جهانی پول شویی و جلوگیری از جنایات بشری است. کرونای واقعی ماییم که یادمان رفت آقای قالیباف در سایه ی وحشت کرونا با چهار درصد رای رییس مجلس شد و به یمن وجود ایشان قرار شده پست ریاست جمهوری حذف شود. حاضرم روی ده سال از عمرم شرط ببندم که بیشترین ما مطالب متفرقه ای را که در باره ی کرونا منتشر کرده ایم تا انتها نخوانده ایم.
در حالیکه معتبر ترین سازمان های بین المللی هنوز فقط دوازده نکته ی مسلم و قطعی را در مورد کرونا می دانند ما از ریشه تا میوه، همه چیز را می دانیم بدون اینکه حواسمان باشد در هفتاد و دو ساعت گذشته که ما سر در گوشی هایمان در باره کرونا افاضه فیض می کردیم ارزش پولمان باز هم سقوط آزاد کرده و سکه از مرز شش میلیون تومان گذشته است. کرونای واقعی منم که نسخه ی دارچین و سیر و سیاه دانه را از قول پروفسور سمیعی در یک گروه تحصیل کرده و فرهیخته نشر می دهم و اصرار میکنم که همگان عمل کنند و باز نشر دهند. کرونای واقعی تولیت اماکن زیارتی هستند که از ترس مبادا کم شدن یک اسکناس هزار تومانی در احرام متبرک، درهای زیارتگاه ها باز گذاشته اند و ما هیچ عکس العملی نشان نمی دهیم.
انصاف بدهیم که ما حقمان است که یک نفر آخوند مرتجع بیسواد و ابله کتاب مرجع پزشکی را بسوزاند و به ریش اول و آخر مان بخندد. بیماری شایع ترین روزهای ما مردم کرونا نیست، سرطان است. سرطان همه گیر دانستگی و خود دانستگی، سرطان غفلت، سرطان بازنشر بدون مطالعه. سرطان اطلاعات تقلبی و اصرار بر سر صحت.
روز جهانی زن و نگرشی بر حقوق زنان در ایران
زهره حق یا علی
بیش از یک قرن است که مردم در سراسر دنیا این روز را جشن می گیرند. روز جهانی زن از جنبشی کارگری شروع شد و سپس توسط سازمان ملل متحّد به رسمیت شناخته شد. در این جنبش کارگری 15 هزار زن در شهر نیویورک درسال ۱۹۰۸ راهپیمایی کردند و خواهان ساعات کاری کمتر، حقوق بیشتر و حق رأی شدند. حزب سوسیالیستِ آمریکا، یک سال بعد از این راهپیمایی اولین روز جهانی زن را اعلام کرد. موضوع امسال سازمان ملل، جهان برابر جهان توانا است و برای تحقق آن از همه ی انسانها درخواست شده تا همراه یکدیگر جهانی با برابری جنسیتی بسازند. کارزار روز جهانی زن، امسال هشتک Each for Equal را انتخاب کرده است که به معنای تلاش هر فرد برای برابری است و برگرفته از ایده ی وظیفه ی اجتماعی هر فرد است چراکه اندیشه ها، گفتار و رفتار ما بر جامعه بزرگتر اطرافمان اثر می گذارد. بنابراین با اتحاد زن و مرد است که می توانیم جهانی با برابری جنسیتی بسازیم. در حالی که در روز۸ مارس پیشرفت های زنان در جامعه و سیاست و اقتصاد جشن گرفته می شود، هنوز هم هستند زنانی که اگر چه درجوامعی به ظاهر طرفدار تساوی زن و مرد و حامی حقوق زنان زندگی می کنند اما اغلب از حقوق اولیه خود محروم اند. یکی از جوامعی که علیرغم کوشش زنان و شایستگی های آنان درتمامی امور، باز هم تا رسیدن به تمامی حقوق قانونی زنان فاصله زیادی دارد، ایران است. در جمهوری اسلامی ایران با نام دین و تقدّس وعفاف بسیاری از حقوق زنان نقض می شود. آنان حتی حق ندارند برای نوع پوشش خود تصمیم بگیرند. در سالهای اولیه شکل گیری جمهوری اسلامی در ایران حتی رنگ لباسِ کارمندان زن نیز توسط ارگان ها تعیین می شد. مثلا برای کارمندان و معلمان زن در آموزش و پرورش عموما رنگ های مشکی، خاکستری، دودی و سرمه ای و حتی برای دانش آموزان دختر دبستانی نیز از همین رنگ ها استفاده می شد. در صورتی که همگان بر تاثیر رنگ های شاد بر روحیه ی انسان واقف اند و این نظام با این کار به صورت کاملا عامدانه، شادمانی را از افراد و فضاهای آموزشی گرفته است. امروزه در قرن بیست و یکم نیز شاهد این هستیم که در جمهوری اسلامی ایران زنان در حرکت های اعتراضی و عمدتا خودجوش خواهان حذف حجاب اجباری هستند و برای رسیدن به آزادی دربیان عقایدشان چه جانفشانی ها که نمی کنند. چه بسیار حکم های بدوی و ناعادلانه در مورد زنان معترض ایرانی و زندانیان سیاسی صادر شده که واکنش و اعتراض جهانیان را در پی داشته است. فعالان حوزه حقوق زنان به زندان افکنده می شوند و اعتراضات مسالمت آمیز آنان با حبس و شکنجه و مطابق بسیاری از گزارشاتِ رسیده از زندان ها به هتک حرمت و تجاوز به زندانیانِ زن منجر می شود و در هیچ نهاد و محکمه ای فریاد دادخواهی شان شنیده نمی شود. زنان در ایران حق حضور در استادیوم های ورزشی و تماشای بازی فوتبال را ندارند و زنان ورزشکار در این رشته ی ورزشی نیز با توجه به توان بالا و دستیابی به افتخارات ورزشی مانند مردان، در جامعه دیده نمی شوند و مورد تقدیر و تشویق قرار نمی گیرند وچه بسا صرف زن بودن از این کار نهی می شوند و یا برای ادامه فعالیت خود مجبور به دست و پنجه نرم کردن با موانع بسیاری هستند. محدود کردن زنان در ایران تا جایی پیش می رود که حتی در جمهوری اسلامی، مذهبیون افراطی از تریبون ها اعلام می کنند که عاملِ شوربختی جامعه ی ایران، حضور زنان و دختران در دانشگاه ها است. در حالی که طبق آمار شرکت کنندگان درکنکور سراسری دانشگاه های ایران، تعداد بانوان بیش از آقایان است و در جامعه و بازارِ کار نیز بانوان تحصیلکرده نقش ِ مؤثری در توسعه جامعه دارند. در این میان از جوامع روستایی ایران نیز نمی توان غافل بود که در آن دختران در سنین پائین به دلیل اینکه در باور غلط افراد عامی، نان خور اضافی محسوب می شوند به عقد مردانی گاهاً بیست یا سی سال بزرگ تر از خودشان در می آیند و با دنیای شاد کودکی خداحافظی می کنند. عدّه ی زیادی از دختران نیز در روستاها برای کمک به معیشت خانواده از رفتن به مدرسه محروم می شوند و در کارگاه های قالی بافی و یا مشاغل دیگر مشغول به کار می شوند و اینگونه از چرخه افزایش آگاهی نسبت به حقوق خود به عنوان زن و نیز از چرخه آموزش و پرورش حذف شده و به زنانی تبدیل می شوند که به دلیل ناآگاهی ،از احقاق حقوق خود محروم مانده و زندگیشان تنها در سایه حضور یک مرد معنی پیدا می کند. اما در جامعه مرد سالار ایران که مرد مظهر اقتدار و فرمان فرما است و همچنین در سایه بدعت های غیر انسانی با رنگ و بوی مذهبی، مرد می تواند همزمان چند همسر داشته باشد و کرامت و شخصیت و ارزش زن را تا این حد پائین بیاورد و به زن به دیده ی یک برده ی جنسی بنگرد. این در حالی است که زنان پرورش دهنده ی نسل بعدی جامعه هستند و چنین تفکری نسبت به آنان و همچنین پذیرش این ظلم از جانب خود زنان سبب پرورش نسلی خواهد شد که در مقابل ظلم سکوت می کنندو به دنبال تحقق آزادی های مشروع و معقول خود نیستند کما اینکه مشاهده می کنیم در صدا و سیمای ایران که اداره ی آن مطابق با ذائقه ی نظام جمهوری اسلامی است، به تبلیغ چندهمسری پرداخته می شود و تلاش می شود قبح این کار از بین رفته و زنان را به پذیرش آن به عنوان یک عرف سوق بدهند. در جهانی که هر روز به سوی تمدن، نوگرایی، نواندیشی و حق مداری پیش می رود و زنان با افزایش آگاهی پیرامون حقوق فردی و اجتماعی خود برآنند تا صدای حق طلبی شان را به گوش جهانیان برسانند و از یوغ ظلم برهند، شایسته است تا در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به دختران و پسران به جای آموزش آمادگی دفاعی و استفاده از سلاح گرم برای شرکت در جنگ، حقوق اولیه ی انسانی، آموزش داده شود تا با دستیابی به دانش و آگاهی به رفع موانع جنسیتی در جامعه منجرگردد. اما صد افسوس که نظام حاکم بر ایران دانسته وعامدانه کودکان ما را از این آموزش بی بهره ساخته تا از ناآگاهی آنان درجهت تداوم حاکمیت استبدادی خود، بهره ببرد. لذا بایسته است تا افراد، خودشان درپی افزایش آگاهی های عمومی پیرامون حقوق خود به عنوان بشر باشند و به دیگران نیز آگاهی رسانی کنند تا جامعه ای هوشیار داشته باشیم که درآن تعهد، تعقل وتمدن جای تعصب و تظاهر به تدیّن را بگیرد و زنان و مردان در آن از حقوق مساوی برخوردار شوند وشأن انسانی آنان نادیده گرفته نشود. این است معنای جهان برابر، جهان توانا.
آزادی بیان و آزادی رسانه در ایران
مهرشاد بایرمی یادکوری
آزادی بیان یکی از با ارزش ترین و گرامیترین اصول یک جامعه ی آزاد می باشد و در یک مبارزه ی متداوم با دولت های ستمگری است که در حال تلاش برای حفظ موجودیت خود هستند. نگاهی به آزادی بیان و آزادی مطبوعات در نقاط مختلف دنیا نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران در رتبه ی ۱۷۰در میان ۱۸۰ کشور موجود در رتبه بندی قرار دارد. بر اساس بررسیهای سازمان گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی بیان در ایران و شرایط کار روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارهای ایرانی در “وضعیت سیاه” قرار دارد که بدترین شکل وضعیت آزادی بیان از نظر این سازمان است.ایران در این رده‌بندی یازدهمین کشور جهان از نظر بد بودن وضعیت آزادی بیان است.گزارشگران بدون مرز میگوید که بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران در سال ۱۳۹۸ افزایش داشته و به طور مشخص با کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنند، برخورد میشود.ضمن اینکه ایران همچنان یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه‌نگاران در جهان است.به گفته این سازمان، دو سوم این زندانیان، شهروند-خبرنگاران ایرانی هستند که هدف “سرکوب‌های ویژه سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش” قرار میگیرند.در آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز با اشاره به بررسی دیگری که اخیرا درباره وضعیت روزنامه‌نگاران ایران در ۴۰ سال گذشته منتشر شده، آمده است که در فاصله سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ خورشیدی، دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار “بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شده‌اند.”به گفته ی گزارشگران بدون مرز تعقیب و تحقیر روزنامه نگاران بخشی از فرهنگ سیاسی صاحب منصبان جمهوری اسلامی برای سالیان متمادی بوده و هست و رژیم در حال قدرت گیری پیوسته بوسیله ی آزار و اذیت اهالی رسانه می باشد.
نگاهی مختصر به تاریخ دولت های ایرانیایران تاریخی طولانی از خشونت را تجربه کرده است که تاریخ معاصر نیز هیچ نشانی از تغییر ندارد.نگاهی اجمالی به تاریخ دولت های ایرانی،تمدن و فرهنگ خاص و متمایز ایرانی که به ۵۵۰ سال پیش از میلاد باز می گردد را نمایان می سازد.ایران فراز و نشیب بسیاری از حکومت ها از جمله ساسانیان،صفویان،قاجار و پهلوی را به چشم دیده است و این انتقال قدرت تا به امروز متوقف نشده است.در سال ۱۳۳۰مردم ایران در یکی از اولین تلاش های دموکراتیک معاصر خود برای قدمی به سمت دموکراسی و جامعه ای آزادتر،محمد مصدق را برگزیدند.این درحالیست که وقتی او به قدرت رسید صنعت ملی شدن نفت را کلید زد،این بدان معنی بود که شرکت های نفت بریتانیایی باید بیرون رانده می شدند که گهگاه با خشونت همراه بود.در همان سال همکاری سازمان اطلاعات ایالات متحده،دولت بریتانیا و ارتش ایران به سقوط مصدق و دوباره به قدرت رسیدن رژیم ستمگر شاه برای دسترسی بهتر به منابع نفتی ایران انجامید.این انتقال قدرت یک تغییر بسیار مهم برای آزادی ایرانیان و روابط ایران و ایالات متحده بود.کودتای ۲۸ مرداد مسلما یک تنزل در مسیر پیشرفت سیاسی ایران بود،بسیار غم انگیز است که بدانیم که اگر دولت دموکراتیک ایران توسط CIA از بین نرفته بود،ایران در زمینه ی آزادی بیان چقدر میتوانست بهتر باشد.انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ فصل جدیدی از اتفاقات را رقم زد.از منع دانشجویان از تحصیل بدلیل باور های سیاسی آنها گرفته تا شلیک مستقیم به معترضین و تعطیل کردن انتشارات نشان دهنده ی این است که رژیم جمهوری اسلامی برای خاموش کردن شعله ی آزادی بیان و ساکت نمودن مطبوعات تلاش می کند.به گزارش دیده بان حقوق بشر فیلتر کردن وبسایت ها،کم کردن سرعت اینترنت و اخلال و پارازیت در ماهواره های خارجی تنها بخشی از تخلفات حکومت علیه فعالین و سرکوب آزادی بیان می باشد.محمود احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران به سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق شهروندان ایرانی به وسیله ی خشونت شناخته شده است.
آزادی بیان در ایران تظاهر کنندگان،فعالین و حتی روزنامه نگاران کسانی که حکومت را به چالش بکشند خود را در معرض خطر بزرگی قرار میدهند.امروز در ایران آزادی بیان و از همه مهمتر آزادی بعد از بیان عقیده به هیچ عنوان وجود ندارد.این در حالیست که بدلیل فراگیر شدن اینترنت هر روز کانال های بیشتر و بیشتری با مضمون طرح عقاید در دسترس قرار می گیرند.یکی از کلیدی ترین فاکتور های جامعه آزاد توانایی اعتراض پی در پی به حکومت کشور برای ایجاد تغییر و یا حداقل شنیده شدن و یا صدای خود را به گوش حکومت رساندن است.متاسفانه در ایران رفتارهای این چنینی میتواند پیامد های وخیمی در پی داشته باشد. یکی از خونین ترین موارد نقض آزادی بیان در ایران در زمان انتخابات سال ۸۸ بود؛زمانیکه نیروهای امنیتی به معترضین آتش گشودند.دهها هزار معترض از ممنوعیت اعتراض به شناخته شدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور سرپیچی کردند.مامورین امنیتی با آتش گلوله های جنگی ۷ نفر را کشتند و با گاز اشک آور به هزاران نفر صدمه زدند.مجله گاردین در گزارشی اعلام کرد که این بزرگترین تظاهرات در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود.یکی دیگر از جلوهای خونین سرکوب آزادی بیان و سلب حق اعتراض را می توانیم در تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ ببینیم که به کشته شدن ۱۵۰۰ نفر و دستگیری هزارن نفر انجامید. اعتراض به اشتباهات یک دولت برای داشتن توانایی تغییر بسیار ضروری است،وقتی که حق اعتراض به وسیله ی نیروهای کشنده ی امنیتی سلب می شود آزادی ضربه ی بزرگی می بیند.این در حالیست که تنها اتفاق مثبتی که از عمق این تراژدی بزرگ پدیدار می شود این است که می تواند مردم را در برابر رژیمی که مخالف آن هستند متحد کند.آنچه که ما امروز و در سالهای اخیر در چهره ی اعتراضات مردمی می بینیم تبدیل آن از یک تلاش برای بهتر شدن وضع زندگی و درخواست عدالت اجتماعی به اعتراض علیه موجودیت حکومت و سردمداران آن می باشد و این قطع ارتباط با صاحب منسبان حکومت تنها در نتیجه ی عدم وجود مجرای مناسب برای اعتراض و آزادی بیان و در نتیجه ی تجربیات تلخ این چنینی می باشد.محدودیت های این چنینی با آنچه به عنوان فاکتور های جامعه آزاد شناخته می شوند در تضاد شدید است.پیشرفت در آزادی اجتماعی بدون توانایی در اعتراض و حتی صبحت درباره آنچه در ذهن شما می گذرد-بدون ترس از دست دادن حق تحصیل و یا از دست دادن زندگی- غیر ممکن است
آزادی رسانه در ایران قطعی سراسری اینترنت در ایران در نتیجه ی اعتراضات سراسری ۲۵ آبان ۱۳۹۸ آغاز شد و تا ۳ آذر ۱۳۹۸ ادامه داشت.طی این واقعه اینترنت بین المللی از دسترس کاربران خارج شد و تنها شبکه ی ملی اینترنت قابل دسترس بود.طبق گزارش نت بلاکس میزان دسترسی اینترنت در ایران در اوج قطعی ها به ۴ در صد کاهش یافته بود.قطعی سراسری اینترنت در سال ۱۳۹۸ در ایران از پیچیده ترین و گسترده ترین قطعی های اینترنت در جهان بوده است.این واقعه بزرگترین قطعی اینترنت در تاریخ اینترنت ایران بود در مقایسه با اختلالات پیشین محدوده این قطعی گسترده تر و مدت زمان آن نیز بیشتر بود.محدوده ی قطعی تمام خاک ایران را در بر گرفت.قطع اینترنت با چنین پیچیدگی های وسیع تدارکاتی(لجستیکی) تا کنون در جهان سابقه نداشته است. نظر سنجی هایی که توسط ارگان های غیر دولتی انجام می شوند یکی از نادرترین اتفاقات در ایران است و این فهم درست از نظر اجتماع و آنچه که آنان می خواهند را بسیار دشوار می کند.از آنجایی که نظر سنجی مستقلی در ایران وجود ندارد این غیر ممکن است که بتوانیم بفهمیم مردم ایران چه می خواهند.اگر این را با تاریخ اعمال محدودیت های سنگین بر مطبوعات و رسانه جمع ببندیم خواهیم فهمید دورنمای سردمداران جمهوری اسلامی از یک جامعه ساکت و غافل از حقوق انسانی خود چیست.بر اساس آخرین گزارشات ایران پس از چین،ترکیه،عربستان سعودی و مصر هم ردیف کشورهای دیگری همچون اریتره و ویتنام بدترین زندان روزنامه نگاران نامبرده شده است.احکام صادره برای روزنامه نگاران توسط جمهوری اسلامی از بحث برانگیزترین موضوعات است.موارد بسیاری وجود دارد که روزنامه نگاران بدلیل محتوای مطالبی که منتشر می کنند به اعدام محکوم شده اند.می توان به عنوان یک مثال کوچک به احکام صادره برای سعید ملک پور طراح وبسایت،احمد رضا هاشم پور و مهدی علیزاده طنز نویس و فعال سایبری اشاره نمود که به مجازات اعدام محکوم شدند.اختناق آزادی بیان نمی تواند برای همیشه زنده بماند و در نهایت آزادی بیان همه شمول خواهد شد.این خبر خوبی برای آن دسته از مردم ایران می باشد که در حال مبارزه با رژیم ستمگر جمهوری اسلامی است که آزادی بیان را به حداقل مطلق محدود کرده است.
اعتراضات آبان ۹۸ به مثابه طغیان علیه استثمار و استبداد
فائزه رضایی
سنخ شناسی جنبش های اجتماعی جدید ما را فرا می خواند که با نظریه های کلاسیک سیاسی در باره جنبش های اعتراضی قدری فاصله بگیریم. تا قادر شویم به فراز و فرود آن ها پی برده و با روند دیالکتیکی آن ها بهتر آشنا شویم. بنابراین برای درک درست حضور فرودستان و نقش آن ها در خیزش آبان ماه، نیازمند تکیه به نظریه جامعه جنبشی که برخی از متفکرین ایرانی بدان اصرار دارند، هستیم. روشن و آشکار است که حضور و نقش پررنگ فرودستان؛ کارگر زاده ها، بیکاران و نیروی حاشیه تولید و حاشیه نشینان، در اعتراضات آبان ماه تعیین کننده بود و چنین امری نشان از سمت گیری آتی جنبش اجتماعی – اعتراضی در ایران می دهد، به تعبیری دیگر مشارکت فعالانه فرودستان در رخداد آبان، به مثابه حلقه دیگری در ادامه دی نود و شش به شمار می آید. در اصل ما با یک فرآیند طبقاتی و اجتماعی جدید و در عین حال پیچیده مواجه ایم، که آن نه تنها سرفصل جدیدی از نظر اجتماعی در ایران محسوب می شود بلکه نشان از آن می دهد که بافت اجتماعی ایران طی چند دهه گذشته به شدت دگرگون شده و همین امر تغییرات ریشه داری را به وجود آورده است که قابل انکار نیست. اساسا ما در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته ایم، که اعتراضات اخیر دی و آبان نماد آن هستند. در یک تعبیر کلان تر، آغازی از شکل گیری یک دوره کاملا جدید در ایران قابل پیش بینی ست. چرا که از یک سو تغییرات اجتماعی در متن جامعه را نشان می دهد و در عین حال تحولات کیفی، مابه ازای اجتماعی به بار می آورد. طوری که همه نحله های اجتماعی و فکری را در ایران به شدت متاثر و دگرگون کرده، که در فرهنگ سیاسی، اجتماعی و عرفی جامعه قابل درک است. اگر توانست در متن و بستر جامعه جنبشی که مطالبات صنفی، اجتماعی نیروی کار، جنبش زنان و دانشجویی را یک دستاورد کلان و تاریخ ساز بدانیم شاید بهتر به شکل گیری مرجع نو و جدید پی خواهیم برد. مرجعی که هم اکنون دارای نیروی اجتماعی عظیم و تعیین کننده و مهمتر از آن گفتمان ساز و جریان ساز است. هنگامی که از برش و زاویه نیروی اجتماعی مخالف وضع موجود، به اعتراضات آبان ماه نگاه کنیم، پی می بریم که مشارکت فعالانه فرودستان در اعتراضات از جمله دو رخداد دی و آبان موید امر خودآگاهی طبقاتی و اجتماعی ست، نیاز به نان و آزادی و درک و احساس اختلاف درمصرف در همه شئون زندگی از آموزش تا بیمه های درمانی، از تعذیه تا مسکن، از استانداردهای زندگی شهری تا حداقل های اولیه حیات از قبیل کار و امنیت شغلی و … همه و همه بخشی از زمینه های عینی را فراهم کرده است تا فرودستان در اعتراضات اجتماعی مشارکت کنند. مشارکت فعالانه طبقات پائین جامعه موید آن است که امروزه بیشتر از هر چیزی به نان، کار و آزادی محتاجند. طبقه کارگر، کارگر زاده ها، بیکاران و به کل فرودستان، خوب می دانند که با تکیه به آزادی، قادر خواهند بود از منافع طبقاتی خود با ایجاد سندیکا و نهادهای خود حراست کنند. نیروی کار به درستی پی برده است که بدون حضور در ساحت اجتماعی و بدون طرح مطالبات صنفی، اجتماعی و طبقاتی، هیچ گونه تغییر و تحولی قابل تصور نیست و شرایط دهشت بار کنونی ادامه خواهد یافت. می خواهم دوباره به مقدمه بحث بازگردم و تاکید کنم که بر مبنای کدام چهارچوب نظری، حضور فرودستان در اعتراضات آبان ماه بهتر قابل توضیح است؟ به گمانم چهارچوب و نظریه در خور توجه ای که بتواند توضیح دهنده نقش فرودستان در اعتراضات تاریخ ساز آبان ماه باشد، همان نظریه جامعه جنبشی است که توسط دو متفکر ایرانی _ پرویز پیران و سعید مدنی _ طی سال های گذشته تدوین شده است. هر دو متفکر با تاکید و تبیین جامعه جنبشی و جنبش های چندگانه شهری مواردی را طرح کردند که در چهارچوب آن نظریه بتوان نقش فرودستان جامعه را در تغییر و تحولات بهتر فهمید و درک کرد. چرا که مطالبات انباشته شده آن ها در هیچ یک از عرصه ها پاسخی نگرفته و به همین دلیل در شرایط آماده، هزاران هزار جوان معترض بیکار، حاشیه نشین و فرودست، در خط مقدم تسخیر خیابان قرار می گیرند. البته فورا باید اضافه کرد که مبارزات صنفی کارگران ایران علیه حقوق های معوقه، اخراج های بی رویه، تعطیلی خط تولید، دستمزد ناچیز، قراردادهای موقت، عدم امنیت جانی در حین کار، مهمتر از همه سرکوب اعتراضات کارگری، دستگیری رهبران میدانی اعتراضات و نقره داغ کردن فعالین کارگری، همه و همه در یک شرایط آماده و بستر کافی، به مبارزات سیاسی گره می خورد و تسخیر خیابان را تنها چاره کار می بینند و علیه وضع موجود قیام می کنند و ما همه دیدیم که تعدادی از شاهدان همیشه زنده اعتراض آبان ماه کارگران آگاه بودند. به نظر می رسد که شرکت فرودستان در اعتراضات آبان دارای عقبه مشخصی ست؛ اگر بخواهیم به طور مصداقی سخن بگوییم؛ نیروی کار ایران، هم در عرصه صنعت هم در عرصه آموزش، خصوصی سازی را در ایران کاملا به چالش کشیده است. به طوری که سازمان خصوصی سازی و سیاست های به حراج گذاشتن سرمایه و منابع کشور و به کل حاکمیت راه چاره ای ندارد، جز این که بپذیرد که برنامه خصوصی سازی جز فلاکت نیروی کار و ورشکستگی کثیری از بنگاه های تولیدی، دست آوردی نداشته است. مشارکت در اعتراضات آبان نشانی از رشد آگاهی و خودآگاهی طبقاتی نیروی کار ایران است که در مبارزات مستمر، صیقل یافته است و به بار نشسته است. چرا که اعتراضات پیاپی این نیروی اجتماعی به وضع وخیم اقتصادی و طبقاتی به روشنی توسط هزاران کارگر، در فولاد اهواز، هپکوی اراک، پل اکریل اصفهان، هفت تپه شوش و …، بستر و فضای حضور در طغیان عمومی را برای نیروی کار ایجاد کرد.عنصر آگاهی و خودآگاهی طبقاتی بخش کثیری از کارگران، معلمان، کارگر زاده ها، نیروی حاشیه تولید، چنان رشد و تعمیق یافته است که برای به عقب راندن چنین نیروی اجتماعی راهی جز سرکوب نمی بینند و دیدیم که با توسل به قتل عام عمومی و سرکوب عنان گسیخته به دنبال خفه کردن صدای معترضین آبان ماه برآمدند حال آن که خواهیم دید که در خیزش های آتی، مشارکت فرودستان افزایش خواهد یافت. به گمان من، اگر بتوان مقایسه کلانی به عمل آورد تحولات آتی، نه کاستی ها مشروطه را خواهد داشت و نه ناکامی های انقلاب بهمن را. زیرا مطالبات و خواسته ها کاملا روشن و نیروی اجتماعی توان سازمان یابی و سازمان دهی را داراست. به علاوه مرجع جدیدی که خود از متن و بطن مردم است، یعنی فعالین اجتماعی، مدنی و صنفی، خواستار تغییر بنیادی هستند. دیگر نه نهادهای محافظه کار و ارتجاعی و نه حتی روشنفکران طبقات برخوردار جامعه، در روند فوق چندان نقش تعیین کننده دارند و نه قدرت های خارجی قادرند روند جنبش اجتماعی را به نفع خود رقم زنند. لذا سرشت خیزش فرودستان علیه بیداد و استثمار آماده تر از هر وقت دیگری ست و دو بال مشارکت عمومی و مطالبات اجتماعی – طبقاتی امکان تحقق آن است. میلیون ها انسان بیکار و فقیر، بدون این که به دنبال خونریزی، ویرانی و چپاول باشند در پی از میان برداشتن نظم موجودند که جز نکبت، فلاکت و بهره کشی، هیچ چیز دیگری را برایشان به ارمغان نیاورده است. به تعبیری روشن تر در بطن و ماهیت جامعه جنبشی ما، اعتراضات برای مهار خشونت دولتی ست و هرگز خود مسبب خشونت نبوده و نخواهد بود. به طور تجربی در تجربه دی و هم در قیام آبان دیدیم که توده های فرودست عاصی از وضع موجود، در پی ویرانی جامعه و ایجاد شورش کور نبودند. در حالی که حاکمیت جهت تسلط به اوضاع به خشونت متوسل شده و در عین حال با تکیه به انواع و اقسام رسانه صوتی، تصویری و نوشتاری همراه طبقات برخوردار و بخشی از لایه های بالای طبقه متوسط، به طور یک ریز از فتنه و فتنه گری، دو قطبی شدن جامعه و بی سرانجامی اعتراضات داد سخن می راند. در حالی که جنبش اعتراضی در ایران نه یک انتخاب که یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. زیرا استبداد مذهبی که مسبب شکاف طبقاتی عظیم است، جز از طریق اعتراضات میلیونی فرودستان با همراهی لایه های فقیر طبقه متوسط نابود نخواهد شد. به نظر می رسد برای به زانو درآوردن استبداد حاکم، مقاومت مدنی، کم هزینه ترین شیوه است. تجربه آبان ماه نشان داد که نه تنها جناح بندی در جمهوری اسلامی بیشتر به یک ترفند شبیه است بلکه محرز شد که اساسا قوه مجریه مقننه و قضائیه، به طور کامل و دربست، تحت تملک بیت رهبری و خود رهبر است. در اصل برای ملت ستمدیده ما بیش از پیش روشن شد که حاکمیت ایران توسط رهبر و بیت رهبری، سپاه و شورای امنیت ملی و شورای تامین استانها و نهادهای ریز و درشت سرکوب از قبیل یگان های ویژه و گارد، لباس شخصی ها، وزارت اطلاعات، دادستانی اداره می شود و چنین ساختار امنیتی و نظامی نشان داد که استعداد آن را دارد که به قتل عام عمومی متوسل شود، همچنان که طبق آخرین گزارش ها، قریب به ۱۵۰۰ تن از معترضین آبان به دست نیروی سرکوب کشته شدند. بنابراین جامعه در مقابل مهار خشونت حاکمیت به راستی به جز نافرمانی همگانی، مقاومت مدنی، طغیان عمومی و در نهایت دفاع مشروع راه دیگری دارد؟ آبان ماه باعث شد که سطح تحلیل و نگاه به تحولات سیاسی و اجتماعی در جبهه ملت ستمدیده و دوستداران آزادی، رفاه و آبادی، یک دست تر شود و برای همگان روشن شد که مشارکت فرودستان در اعتراضات، حاکمیت مستبد را کاملا در تنگنا قرار داد و ابتکار عمل نیروهای مخالف در خیابان او را درمانده کرد. به نظر می رسد که جامعه در ادامه آبان خود را آماده می کند تا در گام های بعدی با نیروی میلیونی وارد کارزار شود و ما همه خوب می دانیم که به دلیل فقر گسترده در ایران و شکاف طبقاتی غیرقابل تصور ناشی از سیاست های نادرست جمهوری اسلامی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرودستان بیشتری به قیام خواهند پیوست، همان طور که دیدیم در آبان ماه عرصه را بر حکومت تنگ تر کردند. بنابراین قابل تاکید است که؛ نیروی کار در ایران از لحاظ عملی و نظری، در همراهی با بزرگترین جنبش مدنی ایران یعنی جنبش زنان و همچنین با همگامی جنبش دانشجویی و دیگر اقشار آگاه جامعه، اعتراضات سراسری بعدی را تدارک خواهد دید و در چنین جدالی نیروهای حافظ وضع موجود، راهی جز عقب نشینی ندارند. همچنین باید به خاطر داشت که آرزواندیشی قادر است ما را از واقعیت غیرقابل انکار دورکند چرا که فرودستان ایران به رغم آگاهی و خودآگاهی فاقد سندیکاهای سراسری و تشکلات محلی هستند. بنابراین نقش غیرقابل انکار فرودستان در اعتراضات آتی، زمانی تعیین کننده تر خواهد شد که متشکل شوند، چرا که نهادهای مستقل کارگران، معلمان و پرستاران، بازنشستگان، در ایجاد جبهه متحد نهادهای مدنی به عنوان یک بلوک در مقابل نظام زر، زور و تزویر، نیازی مبرم و حیاتی ست.
بحران آب
علیرضا حجتی
امروزه اب یکی از منابع مهم اکثر کشورها به حساب می اید و موقعیت راهبردی و روابط بین اللمللی کشورهای مختلف به این مسئله پیوسته است نقش آب بعنوان کالای اقتصادی توسط خیلی از کشورها پذیرفته شده است و از طرفی جایگاه راهبردی بسیاری از کشورها به آن وابسته می باشد .
اکنون که ایران به عنوان یک کشور خشک و کم آب با خشکسالی های متمادی می باشد باید قبول کرد که مقوله آب می تواند به عنوان یک کالای راهبردی موقعیت راهبردی ایران را نیز ارتقا دهد
برای نشان دادن این موقعیت
می بایست منابع آبی را در ایران که شامل دریای خزر و خلیج فارس چشمه ها و رودخانه های و دریا چه ها و رود های مرزی را مورد بررسی قرار داد و اهمیت آنها را درایجاد موقعیت راهبردی تحلیل کرد.
نزدیک به 22 درصد از مرز مشترک را رودخانه های بزرگ و کوچک تشکیل میدهند بزرگترین مرز رود خانه ای مربوط به رودخانه ارس و کوچکترین مرز رود خانه ای مربوط رودخانه دریج قسمتی از مرز مشترک ایران و عراق می باشد.
رشته کوههای البرز و زاگروس نیز از منابع آبی کشور محسوب می شوند ازطرفی ایران دارای رودخانه های مرزی فراوانی است که می توانددر جهت حمل کالا به کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد ایران از لحاظ مرزهای گسترده آبی درشمال و جنوب کشور از موقعیت راهبردی منحصر به فردی در منطقه برخوردار است همین طور وجود بزرگترین آبراه جهان تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و نقش برجسته آن در موقعیت ترانزیتی کشور این جایگاه راهبردی را مستحکم و نمایان تر می سازد.
ایران می بایست از این موقعیت استفاده کند.
و با توجه به عدم رشد کشورهای منطقه و همسایه در زمینه های بهره برداری و و خودکفایی آب تاثیر خود را در این حیطه دوچندان کند که متاسفانه به رغم پیشرفت های زیاد در زمینه سد سازی در ایران به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح بر این منابع و دم توانایی مدیران در توجیه بحران آب و عدم آگاهی مدیران با خطراتی که سد ها را تهدید می کنند.
و نبود روش های حراست از سدها بهروری از سدها نسبت به استاندارهای بین المللی کاهش یافته است در صورتیکه کشورهای مختلف برای جبران کمبود آب با ساختن سد و مهار کردن مناسب آن انجام میدهند.
ایران میبایست با بسترسازی مناسب در این زمینه گام بردارد مدیریت منابع آب را به درستی انجام دهد تا جایگاه راهبردی خود را از لحاظ منابع آبی بیش از پیش در منطقه بهبود بخشد.
دلنوشته : کرونا
حسن پورکرمی،
یک ویروس آمده در عالم و گیتی
با ک ر و نا زده همه عالم گیتی
گفتند بلایبن بکنید خانه و بیته
سوزامن تون خونه بمانید اوضاع خیته
فرگسن عید و همه سین و همه اعیاد
وارتن بکنید خانه تان ای همه استاد
گر مود شدید از بنشستن وره یاران!
اشپیلنه خوبی ست به نت بازیه فوسبال!
الکل بزنید و بزنید بر همه خانه،
از تو و برون پاک شوید همچو ی لاله
واشن بکنید هند خود وبا همه وسواس!
تا شر خود را بکند ویروس نسناس
روز جهانی تبعیض نژادی
روز جهانی آب
روز جهانی هواشناسی
