 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۳ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۳ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند، امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلد و پشت جلد: سارا منظری چاپ و توزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: شبنم رضاوند، لاله پروین نیا، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49 163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website: www.bashariyat.org توضیحات 1- ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمیباشد. ماهنامه بشریت
|
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب «حشاشین»: اثر تامس گیفورد با ترجمه جواد سید اسرف است؛.کشته شدن مرموز و رمز آلود خواهر والنتاین که یک راهبه جوان بوده است برادر او را که وکیل بسیار مشهوری بوده و در جوانی خویش همچنان او هم راهب یسوعیون بوده است راحت نگذاشته و به میدان می کشاند. تنها مدرکی که در دستش می باشد یک عکس رنگ رفته و قدیمی از پاریس جنگ زده در سال هزار و نهصد و چهل و سه است. بنیامین برای پیدا کردن چهار مردی که داخل عکس وجود دارند و مرد پنجم یعنی همان عکاس ناشناس با چند عدد مرگ و قتل عجیب و راز آلوده روبرو می گردد. همه به او هشدار می دهند و او را از ادامه دادن به پژوهش ها و بررسی هایش برحذر می دارند |
|
۲ |
کتاب«تقویت فن بیان کودک»: تحقیق مارشمالو (یک نوع شیرینی رایج در بسیاری از کشورهای خارجی) از دهه ۱۹۶۰ توسط دکتر والتر میشل آغاز شد. طی این آزمایش، هر کودک را به یک اتاق می‌برند و به او یک عدد مارشمالو میدهند. به کودک گفته میشود میتواند در همان لحظه، شیرینی را بخورد و یا پانزده دقیقه صبر کند و اگر بعد از پانزده دقیقه، شیرینی خود را نخورده بود، یک شیرینی دیگر هم به او داده خواهد شد تا در مجموع دو عدد مارشمالو داشته باشد |
|
۳ |
کتاب « مثنوی» مثنوی، مشهور به مثنوی معنوی (یا مثنوی مولوی)، نام کتاب شعری از مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر و صوفی ایرانی است. این کتاب از ۲۶٬۰۰۰ بیت و ۶ دفتر تشکیل شده و یکی از برترین کتاب‌های ادبیات عرفانی کهن فارسی و حکمت پارسی پس از اسلام است. این کتاب در قالب شعری مثنوی سروده شده‌است؛ که در واقع عنوان کتاب نیز میباشد. اگر چه قبل از مولوی، شاعران دیگری مانند سنائی و عطار هم از قالب شعری مثنوی استفاده کرده بودند ولی مثنوی مولوی از سطح ادبی بالاتر برخوردار است. |
|
۴ |
کتاب «روش تحقیق»: پیش فرض‌های یک تحقیق تجربی یا آزمایشی چیست؟ ۱- انتساب تصادفی: دو گروه آزمایش و گواه داریم. یعنی من به صورت تصادفی کلاسم را به این دو گروه تقسیم کنم و به هر آزمودنی شانس مساوی بدهم برای انتخاب شدن. ۲- همتا کردن تصادفی: یعنی همانندی آزمودنی‌های انتخاب شده از نظر متغییر ناخواسته. ۳- انتخاب همگن: یکسان کردن میانگین متغییری که باید کنترل شود در گروههای مورد نظر. مثلاً همان تعداد که معتاد در گروه داریم فرد عادی هم داشته باشیم. پیش فرض‌های یک تحقیق تجربی یا آزمایشی چیست؟ ۱- انتساب تصادفی: دو گروه آزمایش و گواه داریم. یعنی من به صورت تصادفی کلاسم را به این دو گروه تقسیم کنم و به هر آزمودنی شانس مساوی بدهم برای انتخاب شدن. ۲- همتا کردن تصادفی: یعنی همانندی آزمودنی‌های انتخاب شده از نظر متغییر ناخواسته. ۳- انتخاب همگن: یکسان کردن میانگین متغییری که باید کنترل شود در گروههای مورد نظر. |
|
۵ |
کتاب«شعر قفس » زنان….
زنان همیشه در بند اسارت بودند زنان همیشه در جنگ و اسارت بودند زنی که مهربان و دلسوز است زنی که جسور و پیروز است |
|
۶ |
کتاب«روزنامه نگاری تحقیقی« نگاری تحقیقی» یا اکتشافی، Investigative Journalism شاخه ای از روزنامه نگاری حرفه ای است که با ویژگی های معینی از روزنامه نگاری مرسوم جدا می شود. این نوع روزنامه نگاری گاه با نام هایی چون روزنامه نگاری دیده بان /مراقب و روزنامه نگاری مسوولیت خواه نیز شناخته می شود. این نوشته تلاشی است برای به دست دادن یک تصویر کلی و آشنایی مقدماتی برای کار عملی در حوزه روزنامه نگاری تحقیقی. این نوشته با تدقیق در مفهوم روزنامه نگاری تحقیقی، دیده بان و مسوولیت خواه شروع می شود. |
|
۷ |
کتاب « ایران، تخریب ضروری»ژان میشل ورنوشه نویسنده، منتقد، روزنامه نگار تجسسی و جغرافیای سیاسی شناس فرانسوی.۱۱ ژوئیۀ ۲۰۱۲، روزنامۀ صدای روسیه گزارش داد که رهبر معنوی و روحانی انقلاب ایران، آیت الله علی خامنه‌ای تمام ملت را فراخوانده است تا برای جنگ آخر زمان و بازگشت امام غائب، مهدی آماده شوند. برای مسلمانان شیعه، مهدی فردی ست که می‌بایستی روز داوری نهائی برای نجات بشریت و باززائی و گسترش ایمان بازگردد. شیعۀ دوازده امامی (شاخۀ اکثریت در این نوع اسلام هترودوکس) بر این باور است که دوازدهمین امام به سال ۸۷۳ ناپدید شده و بازگشت و ظهور او سرنوشت عدالت را رقم خواهد زد، ولی چنین امری تنها پس از قتل عام بی ایمانان و گناهکاران که خونشان سطح تمام زمین را آغشته خواهد کرد تحقق خواهد یافت. |
|
۸ |
کتاب«موانع توسعه سیاسی در ایران » »نویسنده: حسین بشیریه. ازدیدگاهی جامعه شناسانه به بررسی مشکلات ساختار قدرت در ایران می پردازد. بشیریه علم جامعه شناسی را می داند و با تکیه بر آن در صدد تبیین موانع توسعه سیاسی در ایران است. او توسعه سیاسی را به معنای مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی دانسته و با این تعریف پذیرفته است که ایران از لحاظ توسعه سیاسی عقب مانده است. همان طور که از عنوان کتاب پیداست بشیریه در تلاش است تا موانع توسعه سیاسی در ایران را بیان کند و تمرکزش بر بیان علت آن ها و یا راه کار رهایی نیست. بلکه مثل یک اندیشمند آکادمیک در موردی صحبت می کند که حدود و ثغورش مشخص است. |
|
۹ |
کتاب تکنیک کودتا: نویسنده: کورتزیو مالاپارتهاز این کتاب بیزارم، از آن با تمام وجودم متنفرم. با این کتاب بود که آن چیز حقیری نصیبم شد که افتخار نام دارد. اما همه بدبختی هایم نیز با همین کتاب آغاز شد. به خاطر همین کتاب بود که ماههای آزگار زندان کشیدم، سالهای مدید در جزیره لیپاری در تبعید بودم و پلیس مرا آزارها داد. آزارهایی همانقدر پست که بی رحمانه. باز به خاطر همین کتاب بود که هم خیانت دوستان و بدخواهی دشمنان را شناختم و هم خودپرستی و بدطینتی انسان را. این کتاب سرآغاز آن افسانه ابلهانه ای است که چهره موجودی سنگدل و کلبی مسلک را به من میدهد و ازم ماکیاولی یی در رخت کاردینال رتز می سازد. اما من به جز یک نویسنده، یک هنرمند و انسانی آزاد نیستم که بیش از آنکه در بند رنج خود باشد، در بند رنج دیگریست. |
|
۱۰ |
کتاب « پروفسور ویلیام شرمان »: کتاب« یکی از اعضای باشگاه کاشفان غرب و معلم یک مدرسه ی راهنمایی بود. او روزی تصمیم می گیرد با بالنی مجهز به مدت یکسال بر فراز اقیانوس آرام پرواز کند. اما سه هفته بعد او را با بیست و یک بالن شکسته در سواحل اقیانوس اطلس پیدا می کنند. پروفسور شرمان به دلیل وفاداری اش به باشگاه کاشفان غرب، می خواهد داستان اسرار آمیزش را در آنجا برای مردم سراسر دنیا فاش کند. هزاران انسان در کالیفرنیا منتظر شنیدن داستان شگفت انگیز شرمان هستند…
|
گزارش های نقض حقوق بشر ماهانه کمیته های تخصصی آبان ماه ۱۳۹۸
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو شش ماهه اول ۱۳۹۸
رسول پور آزاد، ابوالفضل (مازیار) پرویزی
جدول آماری نقض حقوق جوان و دانشجو شش ماهه اول ۱۳۹۸
گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد.
برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از http://daneshjoo.bashariyat.orgبازدید فرمایید
گزارش حقوق کودک و نوجوان نقض آبان ماه ۱۳۹۸
لیدا اشجعی فرهاد نصیری
Lida Ashjaei تنظیم نمودار: لیدا اشجعی
گزارش آماری نقض حقوق کودک-آبان ۱۳۹۸
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
http://koodak.bashariyat.org/?p=27266
لیدا اشجعی فرهاد نصیری
Lida Ashjaei تنظیم نمودار: لیدا اشجعی
محمود عباسی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک میگوید ؛ کودک فروشی، خشونت و بازماندگی از تحصیل ازآسیب های حوزه کودک به شمار میرود ؛ باید سوال کرد ؛ این مسولین که میدانند مشکل کجاست ؛چرا راهکاری برای ان در طی ۴۰ سال پیدا نکرده ا ند ؟؟ و هم چنان فقرو بیسوادی و بیهویتی و کودک ازاری و کودک همسری افزایش یافته و مییابد ؛ مسلما که مسولین اگاهانه در خواب غفلت فرو رفته اند تا از گزند و عواقب پذیرفتن اسیب های اجتماعیی ان بر حذر باشند .
گزارش آماری نقض حقوق کودک-آبان ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| ۴۰ | اخبار عمومی : بیماریهای کودکان ؛حمایت از کودکان ؛ خشونت علیه کودکان ؛ خودکشی کودکان ؛ کودکان در سیل و زلزله ؛کودکان فقر؛ اسیب های اجتماعی | ۱ |
| ۷ | کودکان کار | ۲ |
| ۲ | اعیتاد کودکان و نوجوانان | ۳ |
| ۱ | اعدام کودکان | ۴ |
| ۲۸ | اموزش و پرورش | ۵ |
| ۱۱ | کودک همسری | ۶ |
| ۱۷ | کودک ازاری | ۷ |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.
http://koodak.bashariyat.org/?p=27266
گزارش نقض حقوق زنان آبان ماه ۱۳۹۸
لیدا اسدی فر، مینا فرشی، نرگس محمدی
تنظیم نمودار:لیدا اسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان در آبان ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | · اسیدپاشی | 2 |
| 2 | · بهداشت | 1 |
| 3 | · خشونت خانوادگی | 4 |
| 4 | · جلوگیری از شرکت در مراسم | 1 |
| 5 | اطلاعیه نهادهای بین الملل | 3 |
| 6 | · خبرعمومی | 30 |
| 7 | · احضاروبازجویی | 3 |
| 8 | · بازداشت | 3 |
| 9 | · احضار به دادگاه | 3 |
| 10 | · محاکمه | 4 |
| 11 | · احکام صادرشده توسط دادگاه | 20 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
گزارش نقض حقوق هنر در مهر 1398
دیانا بیگلری فرد ،
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان مهرماه 1398
تنظیم نمودار : ابراهیم فداکار Ibrahim fadakar
جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در مهر ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 0 | اجتماعی | ۱ |
| 6 | بازداشت ها | ۲ |
| 4 | صدور اجرای حکم | ۳ |
| 1 | علمی – فرهنگی | ۴ |
| 1 | کمبودها و محرومیت ها | ۵ |
| 1 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۶ |
| 1 | مطبوعات | ۷ |
| 2 | هنرمندان زندانی | ۸ |
| 5 | اعتراضات،انتقادات و تجمعات | 9 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد .
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ، هرانا ، ایرنا ، ایلنا ، هنر آنلاین ، باشگاه خبرنگاران جوان ، خبرگزاری فارس ، کیهان ، همشهری آنلاین و مهرنیوز جمع آوری گردیده است .
همکاران ما در جمعآوری اخبار موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان: مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی ، سید اسماعیل هاشمی ، شبنم فتحی ، امید شیر محمدی ، خلیل رستاد ، علی شعبان زاده
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://honar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کار و کارگر ابان ماه ۱۳۹۸
سید اشکان حسینی ، رسول عباسی زمان آبادی
تنظیم نمودار: رسول عباسی زمان آبادی
جدول گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر آبان ۱۳۹۸
| ردیف | عنوان | تعداد | مورد |
| 1 | خبر ویژه | 24 | |
| 2 | اخراج و تعدیل | 1670 | 2 |
| 3 | تجمعات | 28 | |
| 4 | حوادث | 44 | |
| کشته | 48 | ||
| زخمی | 31 | ||
| 5 | بیانیه ها و نامه ها | 4 | |
| 6 | بازداشت و زندان | 70 | 28 |
| 7 | کاسبکاران | 17 | |
| کشته | 7 | ||
| زخمی | 15 | ||
| 8 | معوقات مزدی | 16 | |
| 9 | مجموع | 1841 | 163 |
برای آگاهی بیشتر:
باتوجه به اوضاع شدیدا امنیتی و نقض شدید حقوق بشر در ایران، از سویی سانسور و سرکوب فعالین و رسانه های غیر وابسته و از سوی دیگر پوشش ندادن و یا کوچک شمردن مشکلات از جمله مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، نابرابری، فقدان آزادی های اولیه، که یکی از بخشهای لاینفک و جدانشدنی آن که بدون شک بدنه اصلی تمامی جوامع الالخصوص ایران بشمار میآید اصناف، مشاغل، کار و کارگران ست که توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و قوانینشان موجبات نقض کلی حقوق شان گشته است؛ ازینرو گزارش مذکور حداقل نقض حقوق کار و کارگر که نهایتا بیست الی سی درصد آن میباشد. منابع برگرفته از: ایران کارگر، ایرنا، روزنامه سپهر، ایلنا، هرانا، ایسنا، تسنیم، مهر، هه نگاو، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حصارنیوز، رکنا، تابناک، برنا، فارس، باشگاه خبرنگاران جوان، میزان، صدا و سیما، روزنامه خراسان، خبر آنلاین، آنا، صبح توس و…همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر) تهیه شده است. برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به سایت زیر/مراجعه کنید.
http://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در آبان۱۳۹۸
آرمین برادران، وحید تیرانی
تنظیم نمودار: آرمین برادران
جدول آماری نقض حقوق جوان و دانشجو در آبان ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| ۱ | وضعیت دانشگاهها | 22 |
| ۲ | اخراج از دانشگاه | 3 |
| ۳ | بازداشت | 18 |
| ۴ | اخبار زندانیان | 4 |
| ۵ | تجمع و اعتراض | 8 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعهباشد.گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو از سایت این کمیته درکانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛دانشجو آنلاین؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است
http://daneshjoo.bashariyat.org/
گزارش وضعیت اعدام درمهر ۱۳۹۸
امیر ابطحی Amir Abtahi
تنظیم نمودار: امیر ابطحی Amir Abtah
جدول فرمان قتل شهروندان توسط قانون در ایران « مهرماه 1398»
| شهر یا استان | اجرای حکم اعدام | صدور حکم اعدام | ردیف |
| مراغه | یک مورد 1نفر | 0 | 1 |
| سلماس | یک مورد 1نفر | 0 | 2 |
| بروجرد | یک مورد 1نفر | 0 | 3 |
| رجائی شهر | 0 | 0 | 4 |
| سنندج | 0 | 0 | 5 |
| ارومیه | 0 | یک مورد 25 نفر | 6 |
| اصفهان | یک مورد 1نفر | یک مورد 1نفر | 7 |
| رشت | یک مورد 1نفر | 0 | 8 |
| دزفول | 0 | 0 | 9 |
| کرمان | 0 | 0 | 10 |
| مشهد | یک مورد 1نفر | یک مورد 1نفر | 11 |
| مریوان | یک مورد 1نفر | 0 | 12 |
| زنجان | یک مورد 1نفر | 0 | 13 |
| بندرعباس | یک مورد 1نفر | یک مورد 1نفر | 14 |
| شیراز | 0 | یک مورد 1نفر | 15 |
| تهران | 0 | 6 مورد 6 نفر | 16 |
| – | 18 مورد 33 نفر | 11 مورد 35 نفر | جمع کل
|
| اخبارعمومی 2 مورد 6 نفر و شامل نقض حکم اعدام و انتقال به سلول انفرادی است و تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 16مورد و 25 نفر را شامل میشود، منابع نیز برگرفته از سایت ها و خبرگزاری های: جوانه ها نفس در قفس، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، روزنامه ایسنا، خبرگزاری فارس، ایرنا ، رکنا، شبکه حقوق بشر کردستان است. | توضیح
|
||
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی سه ماهه تابستان ۱۳۹۸
حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
تنظیم نمودار: حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
جدول آماری سلب حقوق اقوام و ملل ایرانی در تابستان 1398
| تعداد | موارد | عنوان | ردیف |
| 51 | 16 | اخبار عمومی:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 172نفر | 109مورد | بازداشت ها | 2 |
| 16نفر | 14 مورد | احضار به دادگاه | 3 |
| 61 نفر | 41 مورد | احکام صادر شده | 4 |
| 23 نفر | 21مورد | صدور و تودیع وثیقه | 5 |
| 3 نفر | 2مورد | محاکمه مجدد | 6 |
| 5 نفر | 5مورد | جلوگیری از درمان | 7 |
| 27 نفر | 3 مورد | ضرب و شتم | 8 |
| 2 نفر | 2 مورد | جلوگیری از مرخصی | 9 |
| 32 نفر | 24 مورد | انتقال زندانی | 10 |
| 19 نفر | 19 مورد | اعتصاب غذا در زندان | 11 |
| 32 نفر | 26 مورد | کولبران کشته شده، معلول و یا مجروح | 12 |
| 4 نفر | 4 مورد | قتل در اثر شکنجه | 13 |
| 50 نفر | 27 مورد | شلیک مستقیم به شهروندان | 14 |
| 5 نفر | 5 مورد | عدم بهداشت و درمان | 1 |
| 2 نفر | 2 مورد | کشته، زخمی و معلول بوسیله انفجار مین | 16 |
| 66 نفر | 31 مورد | خودکشی | 17 |
| 519 نفر | 351مورد | جمع | |
| منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، هه نگاو، هرانا، مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان ، جمعیت حقوق بشر کردستان، مانیتور حقوق بشر در ایران، ، ماف نیوز، ایرنا، کمپین فعالین بلوچ، آذر نیوز ، بی بی سی فارسی، ، مانیتور حقوق بشر در ایران، بالاترین، موکریان،جوانه ها، ماف نیوز.
فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از خانمها و آقایان:محمد ابوطالبی، حسن زاده ، آزاد بهرامی ، محمودزاده ، فرزاد مرشدی ،حوالات ، فرشاد مرشدی ، هیبت الهی ، اسدی ،احمدی، سیاحی ، دیار محمدی ،زندی لک، جعفری ، نوروزی |
توضیح | ||
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی- مهر ۱۳۹۸
حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
تنظیم نمودار: حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
جدول آماری سلب حقوق اقوام و ملل ایرانی در مهر1398
| تعداد | موارد | عنوان | ردیف | |
| 0 | 5 مورد | اخبار عمومی:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 | |
| 88نفر | 31مورد | بازداشت ها | 2 | |
| 9 نفر | 6 مورد | احضار به دادگاه | 3 | |
| 10 نفر | 9 مورد | احکام صادر شده | 4 | |
| 23 نفر | 5 مورد | صدور و تودیع وثیقه | 5 | |
| 2 نفر | 2 مورد | محاکمه مجدد | 6 | |
| 4 نفر | 4 مورد | جلوگیری از درمان | 7 | |
| 2 نفر | 2مورد | ضرب و شتم | 8 | |
| 3نفر | 3مورد | جلوگیری از مرخصی | 9 | |
| 9 نفر | 7 مورد | انتقال زندانی | 10 | |
| 11نفر | 7 مورد | اعتصاب غذا در زندان | 11 | |
| 17 نفر | 9 مورد | کولبران کشته شده، معلول و یا مجروح | 12 | |
| 5 نفر | 4 مورد | شلیک مستقیم به شهروندان | 13 | |
| 5 نفر | 3مورد | کشته، زخمی و معلول بوسیله انفجار مین | 14 | |
| 27نفر | 14مورد | خودکشی | 15 | |
| 214نفر | 120مورد | جمع | ||
| منابع خبری: منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، هه نگاو، هرانا، مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان ، جمعیت حقوق بشر کردستان، مانیتور حقوق بشر در ایران، ، ماف نیوز، ایرنا.
فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از خانمها و آقایان: محمد ابوطالبی، حسن زاده ، آزاد بهرامی ، محمودزاده ، فرزاد مرشدی ،حوالات ، فرشاد مرشدی ، هیبت الهی ، اسدی ،احمدی، سیاحی |
توضیح | |||
گزارش اعدام آبان ۱۳۹۸
قتل عمد با مجوز دولت جمهوری اسلامی ایران ( آبان ماه 1398 )
تنظیم نمودار: امیر ابطحی Amir Abtahi
جدول آماری اعدام آبان ماه 1398
| ردیف | شهر | صدور حکم اعدام | اجرای حکم اعدام |
| 1 | تهران | 2 مورد 2 نفر | 0 |
| 2 | کرج | 1 مورد 1 نفر | 0 |
| 3 | اصفهان | 1 مورد 2 نفر | 0 |
| 4 | شیراز | 0 | 2 مورد 3 نفر |
| 5 | رشت | 0 | 2 مورد 4 نفر |
| 6 | خمین | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 7 | مراغه | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 8 | تبریز | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 9 | بروجرد | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 10 | اردبیل | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 11 | ارومیه | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 12 | بوشهر | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 13 | ایلام | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 14 | بندرعباس | 0 | 1 مورد 1 نفر |
| 15 | مشهد | 0 | 2 مورد 2 نفر |
| جمع کل | – | 4 مورد 5 نفر | 17 مورد 33 نفر |
| توضیح
اطلاعیه 1185: |
اخبارعمومی 5 مورد و 2006 نفر شامل نقض حکم اعدام و انتقال به سلول انفرادی است و رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 16 مورد و22 نفر را شامل میشود.
منابع: جوانه ها نفس در قفس، هرانا، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، روزنامه ایسنا، روزنامه خراسان، خبرگزاری فارس، ایرنا، رکنا و شبکه حقوق بشر کردستان. عدم پایبندی جمهوری اسلامی به همه قوانین |
||
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی- ابان ۱۳۹۸
حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
تنظیم نمودار: حمید رضا چناری Hamidreza Chenari
جدول آماری سلب حقوق اقوام و ملل ایرانی در آبان1398
| نفرات | موارد | عنوان | ردیف |
| 0 | 14 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 |
| 81 | 28 | بازداشت ها | 2 |
| 8 | 6 | احضار به دادگاه و احضار همراه با بازجویی | 3 |
| 27 | 25 | احکام صادر شده و احکام تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 36 | 26 | زندان و زندانی شامل: محاکمه مجدد، ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال به سلول انفرادی و یا زندان دیگر، مرگ زیر شکنجه | 5 |
| 20 | 13 | کولبران و سایر مردم کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 68 | 23 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 19 | 10 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: محرومیت، عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
| 259 | 148 | منابع خبری: کمپین فعالین بلوچ، هه نگاو، هرانا، جمعیت حقوق بشر کردستان، مانیتور حقوق بشر در ایران، ماف نیوز، ایرنا،عفو بین الملل، کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، کردستان مدیا، گاماج، جوانه ها، کردپا
فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از خانمها و آقایان: محمد ابوطالبی، وحید حسن زاده، محمود حوالات، آزاد بهرامی، الناز اسدی صفا، محمد علی محمود زاده رحیم آبادی، محسن سیاحی، حمید رضا چناری، بهاره ابراهیمی، فرزاد مرشدی، مهناز احمدی، سید فرید هیبت الهی، احسان زندی لک |
جمع کل
|
گزارش نقض حقوق پیروان ادیان, آبان ماه ۱۳۹۸
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
تنظیم نمودار: حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
دراویش گنابادی
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی ، آبان ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | آزادی زندانیان با ازادی مشروط | 1 |
| 72 | اعتصاب غذا | 2 |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 3 |
| 74 | جمع کل موارد نقض | 4 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، آبان ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 7 | بازداشت و بیخبری | 1 |
| 1 | آغاز دوران محکومیت | 2 |
| 1 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 3 |
| 1 | آزادی مشروط | 4 |
| 10 | صدور حکم حبس | 5 |
| 2 | محاکمه | 6 |
| 12 | رفتار توهین آمیز با شهروندان | 7 |
| 3 | یورش | 8 |
| 1 | تخریب اماکن | 9 |
| 5 | تفتیش عقیده | 10 |
| 6 | پلمپ محل کسب | 11 |
| 10 | فرافکنی و حاشیه سازی | 12 |
| 2 | تفتیش منزل | 13 |
| 11 | محرومیت از حقوق شهروندی | 14 |
| 2 | ضبط وسائل | 15 |
| 74 | جمع کل موارد نقض | 16 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در آبان ماه ۱۳۹۸
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | عرفان حلقه | سایر ادیان |
| بازداشت و بیخبری | 1 | 7 | 1 | |||
| تفتیش عقیده | 5 | 1 | ||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 1 | 1 | ||||
| تهدید | 1 | |||||
| شکنجه | ||||||
| فرا فکنی و حاشیه سازی | 10 | 1 | 22 | |||
| آغاز دوران محکومیت | 1 | |||||
| اعتصاب غذا | 72 | |||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 2 | |||||
| محرومیت از حقوق شهروندی | 11 | 1 | ||||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 2 | 1 | ||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 | |||||
| تفتیش منزل | 2 | |||||
| ضبط وسائل | 2 | |||||
| یورش | 3 | 1 | ||||
| محاکمه | 2 | 1 | ||||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 12 | |||||
| آزادی زندانیان با ازادی مشروط | 1 | 2 | ||||
| صدور حکم حبس | 10 | |||||
| توقیف گذرنامه | 1 | |||||
| محرومیت از تحصیل | 1 | |||||
| پلمپ محل کسب | 6 | |||||
| محرومیت از حق تماس تلفنی و یا ممنوعیت از ملاقات فرد زندانی | 1 | |||||
| ممنوعیت از خروج از کشور | 1 | |||||
| تبعید | 1 | |||||
| تخریب اماکن | 1 | |||||
| جمع کل | 4 | 74 | 6 | 74 | 29 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق شهروندان مسیحی، آبان ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | عدم دسترس به وکیل یا دادرسی عادلانه | 1 |
| 1 | فرافکنی و حاشیه سازی | 2 |
| 1 | تهدید | 3 |
| 1 | محاکمه | 4 |
| 1 | تبعید | 5 |
| 2 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 6 |
| 6 | جمع کل موارد نقض | 7 |
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، آبان ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | بازداشت و بیخبری | 1 |
| 1 | ممنوعیت از خروج از کشور | 2 |
| 1 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 3 |
| 1 | توقیف گذرنامه | 4 |
| 4 | جمع کل موارد نقض | 5 |
پیروان سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان سایر ادیان، آبان ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 22 | فرافکنی و حاشیه سازی | 1 |
| 1 | ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 2 |
| 1 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 3 |
| 1 | محرومیت از حق تحصیل | 4 |
| 1 | محرومیت از حق شهروندی | 5 |
| 1 | تفتیش عقاید | 6 |
| 1 | بازداشت بیخبری | 7 |
| 1 | یورش | 8 |
| 29 | جمع کل موارد نقض | 9 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان شهریور ماه همکاری نمودن عبارتند از: هادی درتومی، محمدحسین ملائی برزی، محمد آفتابی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن نوامبر۲۰۱۹
محمد رسولیان
در روز یک شنبه مورخ ٢ نوامبر ساعت 12 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی نیدرزاکسن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای مهران فاضل زاده ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ١: آقای حسن پورکرمی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درمهرماه سال 98 را ایراد کردند:
خبر: چهل هزار کودک جامانده از تحصیل در اصفهان. به گفته وزیر آموزش و پرورش ۱۴۱ هزار دانش آموز از استان‌های سیستان و بلوچستان هرمزگان ،کرمان و آذربایجان غربی از تحصیل جا ماندند. خبر: آموزش خودکشی به روش دار زدن! در کتاب قصه ای با نام قصه های شب های پدربزرگ جهت کودکان گروه سنی ۶ تا ۹ سال، چنین نوشته شده است:” اگر خواستی خودتو بکشی، یک تکه طناب بردار، برو توی فلان اتاق، بنداز به حلقه وسط سقف، بعد بر روی چهار پایه ، طناب رو بنداز دور گردنت و چهارپایه را کنار بزن تا راحت بشی” که مغایرت دارد با: نقض ماده ۳ و۵ و ۲۲ و ۲۸ و ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر. نقض سند۲۰۳۰ یونسکو هدف ۳ و۱۳. خبر: بحران آب در چابهار، دو دانش آموز حین برداشتن آب آشامیدنی از گود آن جان باختند. آنان دو دختر ۱۴ و ۱۶ساله بودند که به دلیل نبود شبکه آبرسانی در تمامی روستاهای منطقه، هنگام برداشتن آب دچار آن سانحه شدند . نقض مواد ۲ و ۳ و ۶ و ۸ و ۲۲ از قوانین حقوق بشر، نقض هدف۳ازسند۲۰۳۰یونسکو. خبر: واکنش عجیب سازمان حفاظت از محیط زیست :شکار کنید ولی فیلم آن را منتشر نکنید . نقض هدف ۳از سند ۲۰۳۰ یونسکو، نقض مواد ۲۲ و ۲۸ از قوانین حقوق بشر، قانون الحاق دولت ایران به پروتکل ایمنی زیستی( گونه ها و گیاهان وحشی در معرض نابودی)”۴ اکتبر روز حمایت از حیوانات”. خبر: استفاده از منشی زن برای مدیران مرد و بلعکس دردستگاههای دولتی ممنوع شد. خبر: کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ایران را ازتمامی مسابقات محروم کرد.خبر: برگزاری کلیسای فارسی‌زبان در کلیساها ممنوع شد. خبر: پلمپ ۵ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی درچابهار.همگی موارد فوق نقض مواد ۸،۲۲،۱۸،۹ از قوانین حقوق بشر ، هدف ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
بخش ٢: سخنران بعدی خانم لاله پروین نیا با موضوع بررسی ماده 5و6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل صحبت نمودند: مقایسه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد. هر انسانی به تنهایی و از لحظه تولد دارای کرامت انسانی است و حرمت او باید حفظ شود. جان مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر کرامت انسانی بنا شده است. هیچ کسی نباید مورد شکنجه و بی رحمی قرار گیرد. چنین اعمالی، شکستن حرمت انسانی محسوب می شوند. شکنجه تنها به جسم فرد آسیب نمی رساند، بلکه کرامت انسانی او را لگد مال می کند و فرد در تمامی عمر، برای داشتن یک زندگی راحت و عادی، دچار مشکل خواهد شد. در این بند، به صراحت تاکید می شود که هر گونه مجازات غیر انسانی و یا شکنجه به هر بهانه ای ممنوع است. اما از لحاظ تاریخی شکنجه ، همیشه یک عمل مجرمانه نبوده است. حتی گاهی یک عمل قانونی تلقی می شده است. برای مثال در یونان قدیم، مطمئن ترین راه برای تحصیل اقرار، شکنجه بود. مهمتر از اینها، محاکم تقتیش عقاید، کفر گویان را بوسیله شکنجه بازجویی میکردند. بنابر این زمان نه چندان دور، شکنجه عملی کاملا مشروع مخصوصا در جنگها محسوب میشد. بطوریکه این حق یک کشور بود تا اسرای کشور دیگر را برای کسب اطلاعات مورد شکنجه قرار دهد. اما این عمل بتدریج منع شد و این منع به صحنه بین المللی هم تسریع یافت. در فاصله سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۶ در مجمع عمومی نیز ۵ قطعنامه در این مورد بدون حتی یک رای منفی تصویب شده است و دولتها موظف اند برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو خودشان اقداماتی انجام دهند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه اصل به صراحت، شکنجه را منع کرده است. اصل 38 ، 39 و 578 قانون مجازات اسلامی. در اصل 38 نوشته شده است: اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار میداند. در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرایی شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر میدارد هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه ، حسب مورد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم میگردد و تنها اقراری را که فرد اقرار کننده دارای اختیار باشد را دارای اعتبار می داند. اما در واقعیت، وضعیت متهمین سیاسی و دارای گرایش مذهبی در ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شکنجه های جسمی و روحی جزو لاینفک رفتار با این متهمین در زندانهای ایران است و رژیم ایران از این راه به عنوان اصلی ترین ابزار برای دستیابی به
اطلاعات سازمانهای مبارز خود می پردازد. ایران جزو معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه نیز نپیوسته است. هر چند که مجلس ششم شورای اسلامی آن را تایید کرد اما این قانون توسط شورای نگهبان به دلیل اینکه مخالف موازین شرعی و اسلامی بود رد شد! در هر صورت در قانون اساسی ایران به صراحت در خصوص ممنوع بودن آن صحبت نموده است، اما متاسفانه حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه می پردازند بلکه به قوانین داخلی خودشان نیز پایبند نیستند و در کمال تاسف هنوز سنگسار، قطع عضو و شلاق جزو موارد مرسوم در ایران می باشد.
مقایسه ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: بدیهی ترین ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده شماره 6 می باشد. این ماده می گوید: هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. قانون باید بین انسان ها تفاوت قایل نباشد و با همه به یک شکل برخورد کند و به یک شکل، مورد حمایت قرار دهد. سیستم قضایی و پلیس و دیگر قوانین کشور، نباید بین انسان ها هیچ تفاوتی قایل شوند. هر انسانی، به صرف انسان بودنش، با دیگر انسان ها مساوی است! در بند۱۴از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است: حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد باید تامین گردد و همگان در برابر قانون برابرند. اما این فقط در حد نوشته شدن بر روی کاغذ کارایی دارد و درعمل اوضاع ایران جور دیگری است. مثال ساده این نقض، نقض آشکار برخورد غیر انسانی پلیس ایران و متاسفانه برخی از مردم ایران با افغان های ساکن ایران، آزارآنها و برخوردار نشدن آنها از حقوقی برابر با دیگر انسان ها در ایران است. آیا این خفت آور نیست که در ایران افغان ها نمی توانند فرزندان شان را حتی به مدرسه بفرستند. نمی توانند یک دفترچه خدمات درمانی داشته باشند و بیمه شوند. به فرزندان شان که درایران متولد می شوند شناسنامه نمی دهند. ازدواج شان با ایرانیان را به رسمیت نمی شناسند ؟ حتی اجازه نمی دهند یک حساب بانکی باز کنند. آیا ظلم و تبعیض نژادی از این بیش تر هم وجود دارد؟ و یا چرا راه دور برویم، در قوانین ایران چقدر زنها به رسمیت شناخته می شوند؟ جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیسش، از دید اخلاقیات مردسالارانه اسلامی به زنان نگاه کرده است و همیشه با گنجاندن تعالیم مذهبی در نظام حقوقی کشور به بهانه اسلامی کردن جامعه، با ایجاد محدودیت های شغلی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی باعث تنزیل موقعیت اجتماعی زن در خانه و اجتماع شده است. در هر کجا که نگاه کنید در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مرد از لحاظ حقوقی بر زن مقدم شمرده شده است و حقوق مردان بالاتر از زنان است. در پایان اضافه میکنم که شاخص برجسته رشد اجتماعی در یک کشور سالم به میزان حل تضادها در آن جامعه بستگی دارد و هر چه تضادهای بیشتری در زمینه برابری حقوق زن و مرد حل شود مسلما آن جامعه رشد بهتری خواهد داشت.
بخش ٣: سپس آقای محمد اسماعیلی به نیابت از اقای غلامعلی نوروزپور با موضوع روز جهانی کودک سخنرانی را ایراد کردند:
در ایران روز۱۶مهر مصادف با ۸ اکتبربعنوان روزکودک نامگذاری شده است. در اینکه کودکان آینده سازان هر سرزمینی محسوب میشوند اتفاق نظر وجود دارد و هدف بر آن است که آنان را در ساختن آینده ای با چشم اندازی روشن یاری و کمک نمائیم. سازمان ملل متحد در اولین قدم خود در سال ۱۹۵۹ اعلامیه حقوق کودک را با یک مقدمه و ۱۰ ماده تصویب نمود که در سال۱۹۸۹ با در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتری برای کودکان این کنوانسیون در ۵۴ ماده تکمیل و بعنوان کنوانسیون حقوق کودک تصویب شد و تاکنون ۱۹۳ کشور آنرا بطور مشروط وغیرمشروط پذیرفته اند. جمهوری اسلامی ایران نیز درسال ۱۳۷۲ به این پیمان پیوست، مشروط بر این که درهر زمان و هرمورد که مفاد آن در تعارض با قوانین داخلی و یا موازان اسلامی قرار گیرد، جمهوری اسلامی ایران دیگر ملزم به رعایت آن نگردد. در ماده یک این کنوانسیون “کودک را انسانی که سن ۱۸سالگی را هنوز تمام نکرده میداند مگراینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری آن کشورزودتر تعیین شده باشد” . نکات بارز حقوق مندرج دراین کنوانسیون از این قرار است: ممنوعیت تبعیض، رعایت نفع کودک ، وظائف دولتها و حقوق والدین در قبال کودکان، رعایت حق زندگی، سطح زندگی، تولد و هویت شخصی، آزادی عقیده، آزادی آگاهی، آزادی مذهب، وجدان و فکر، آزادی تشکیل انجمن و گروه، حفظ حریم خصوصی، حمایت کودک در برابر هر نوع بهره برداری، استثمار، سوء استفاده جنسی، خرید و فروش، حق برخورداری از مراقبتهای بهداشتی وآموزشی، حق بازی واوقات فراغت، حمایت در برابرمواد مخدر، بازسازی کودکان آسیب دیده و مجرم. برحسب سر شماری سال ۱۳۹۵ سی درصد جمعیت ایران را افراد زیر ۱۸سال تشکیل میدهند که یک برتری نسبت به برخی از کشورهای جهان است و براهمیت نقش برنامه ریزی جهت رشد و پرورش این قشر از افراد جامعه میافزاید. حال آنکه کودک محورنبودن قوانین موجود در ایران خود مهمترین کاستی را در حمایت از حقوق کودکان باعث گردیده. بطور مثال در قوانین نگهداری و حضانت از کودکان به خواست و عقاید کودک توجهی نمیشود، در ماده قانونی دیگرطفل نا مشروع راحائز شرایط لازم جهت برخورداری از ارث نمیداند در حالیکه نمیبایست طفل بار گناه یا جرم والدین خود را بدوش بکشد، در قانون، ازدواج دختران کمتر از۱۲ سال و پسران کمتر از ۱۵ سال تمام میتوانند با اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه اجازه ازدواج دریافت کنند. در قانون کارسن اشتغال برای پسران ۱۵ سال تمام میباشد. این درحالی است که قانونگذار برای سایر موارد مثل خرید یا فروش، شرکت در انتخابات، انجام خدمت سربازی برای پسرها، اخذ گواهینامه رانندگی ملاک سنی را ۱۸ سال تمام تعیین نموده است.
وجود تناقض درتعیین مناسب سن موجب میگردد که آثار مخرب آن به شکل کودک همسری خصوصا در شهرها و مناطق دوراز دسترس است و به همراه آن باعث افزایش طلاق در این اقشار میگردد. قربانیان اصلی و بعدی کودکان کار هستند که به دلایل مختلفی همچن حوادث طبیعی، طلاق، اعتیاد، فقر، بیکاری، خانواده های بد سرپرست وارد بازار کار شده و توسط باندها مورد سوءاستفاده وبهره کشی قرار مبگیرند و به ناچار اکثرا از تحصیل و یا ادامه آن باز میمانند و یا قانون برای والدین جهت تنبیه کودکان تا آن حد که موجب آسیب و صدمات جسمی نشود اختیار قائل شده است در حالیکه در چهار چوب محل زندگی کودکان کنترلی برای تضمین حد تنبیه کودکان وجود ندارد و چه بسا که توسط والدین خود مورد تنبیه شدید و یا شکنجه قرار گیرند. همچنین شاهد برخورد کیفری با جرائم کودکان و نوجوانان وحتی صدور و اجرای احکام اعدام هستیم، خشونت، سوءاستفاده، آزار و تجاوز جنسی، اعتیاد به مواد مخدر، بزه کاری، شرکت درآموزش های نظامی و حتی حضور در مناطق جنگی از پیامد های دیگر قوانین و مقررات است. علیرقم اینکه اطلاعات و آمار دقیقی اعلام نمیشود ولی برخی از آمارها درسال۹۸ تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را یکصد وچهل هزار نفر و تعداد کودکان بیسواد در گروه سنی ۶ تا۱۹ سال را ۴۳۱۵۰۰ نفراعلام نموده است، در آمار ثبت و احوال تعداد ازدواج ثبت شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال طی سالهای۹۱ تا ۹۶را پنج تا شش درصد کل ازدواجها و آمار طلاق مربوط به گروه سنی زیر ۱۹سال ۱۰درصد کل طلاقهای ثبت شده اعلام نمود، همچنین برآوردها نشان از وجود سه تا هفت میلیون کودک کار دارد. درگزارش عفو بین الملل در سال ۲۰۱۸ هفت مورد ازاعدام های انجام شده مربوط به افرادی است که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸سال بوده اند، دست کم ۸۵ تن هم در انتظاراجرای حکم هستند،
اینها همه برای جامعه، دولت و خانواده ها زنگ خطرمحسوب میشود. خانواده و دولت هر یک وظائفی در قبال کودکان بعهده دارند خانواده ها باید ضمن قبول و انجام وظائف خود از تنبیه کودک، وادار نمودن او به ترک تحصیل و یا اشتغال بکار و یا ازدواج های زود هنگام وقرار گرفتن درمعرض بزهکاری و اعتیاد خودداری کنند. و اما دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران عملا بجای مقابله با عوامل بوجود آورنده کاستی ها در بیشتر موارد در صدد مبارزه با آنها برمیآید . قطعا دولت بجای جمع آوری کودکان کاروتنبیه خانواده ها بهتر است تا منابع کشور را برای بهبود معیشت، دسترسی به اشتغال هزینه کند و زندگی گروههای درمعرض آسیب های جامعه را ارتقاء بخشد، برای کودکان امکانات آموزشی و بهداشتی لازم را فراهم کند. کودکان را از خشونت و جنگ طلبی دورسازد. بعبارت دیگر دولت با قبول مسئولیت بیشترو بکارگیری منابع مالی کشور باید خانواده ها و کودکان و جوانان را تا رسیدن به شرایط سنی مناسب جهت قبول مسئولیتها اجتماعی واقتصادی مورد حمایت همه جانبه قراردهد، نه آنکه با ازدواج واشتغال زودرس از زیرمسئولیتها شانه خالی کرده و آنها را درمسیر زندگی پرمخاطره رها سازد و با تدوین قوانین متناقض با حقوق کودکان و اجرای قوانین سختگیرانه در قبال اشتباهات آنها ، ظلم و جفا را درمورد قربانیان کامل کند.
بخش ۴: سخنران آخر خانم آزاده قریشی بودند با موضوع خشونت علیه زنان که متن سخنرانی به شرح ذیل میباشد : جنایت برپایه بیزاری، برای توصیف کلی کارهای خشونت آمیز علیه زنان به کار می رود. سازمانها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر (چهارم یا پنجم آذر) را روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرده‌است.
حجاب اجباری در ایران یا حجاب قانونی در ایران یا قانون حجاب در ایران در سال ۱۳۶۲، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون مجازات اسلامی، برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی، مجازات تعیین نمود: سخنان سید روحالله خمینی درباره حجاب به سرعت با تظاهرات اعتراض آمیز جمعی از زنان در مناطق شمال، مرکز و غرب تهران مواجه شد، به طوری که عکس این تظاهرات در کنار تیتر یک، روزنامه‌های ۱۷ اسفند قرار گرفت.
«خواست امام این است که حجاب اسلامی در مملکت باید رعایت شود.» شعار زنان معترض این بود که حجاب، پاکی نمی‌آورد و حجاب هر کس در نهاد اوست. سخنران مراسم نیز معتقد بود از آن جا که زنان و مردان هر دو برای پیروزی این انقلاب تلاش کرده‌اند، پس هردو باید آزاد باشند. دختران و زنان در بعضی مدارس تهران تظاهرات کردند. شعار «یا روسری، یا توسری» در همین مقطع زمانی مطرح شده بود و در روزنامه‌ها نیز بازتاب داشت. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷:تظاهرات زنان در روز ۸ مارس (برابر با ۱۷ اسفند) سال ۱۳۵۷ و پنج روزِ پس از آن، از مهم ترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران و حوادث سرنوشت ساز انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود. ۸ مارس روز جهانی زنان است. نخستین تظاهرات علیه حجاب در روزهای انقلاب:
به گواه اسناد و مدارک و مقالات منتشرشده در روزنامه‌های سال ۱۳۵۷ اولین جرقه‌های حجاب اجباری در اسفند سال ۱۳۵۷ یعنی کمتر از یک ماه پس از پیروزی انقلاب زده شد. یک روز پیش از هشتم مارس، در حالی که گروههای مختلف سیاسی در تدارک برگزاری اولین مراسم روز جهانی زن در ایران بودند، روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند. در صفحه اول این روزنامه به نقل از روحالله خمینی نوشته‌شده بود: در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند. البته شب پیش از آن نیز شبکه تلویزیون که ریاست آن را صادق قطب زاده برعهده داشت اعلام کرده بود که روز هشت مارس یک سنت غربی است و به زودی روز زن اسلامی اعلام میشود. ممنوعیت ورود زنان بیحجاب به ادارات درسال ۱۳۵۹:خمینی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهارنظر رسمی‌اش شدیداً از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه‌های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده‌است. وی به دولت بنی صدر۱۰روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند. به دنبال این مصوبه علی قدوسی، دادستان کل انقلاب هشدار داد که از ۸ صبح ۱۷ تیرماه با کسانی که پوشش اسلامی را رعایت نکنند، به شدت برخورد میشود و حقوق و مزایای کارمندان زنی که بیحجاب در محل کار حاضر شوند، قطع خواهد شد. او وعده داد که به زودی لباس کار اسلامی بانوان ارائه و برای همه زنان کارمند اجباری خواهد شد. بعد از این سخنان از صبح شنبه ۱۴تیرماه ۱۳۵۹ ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی ممنوع شد. البته هنوز لباس فرم یا آنچه که بعدها به نام مانتو مشهور شد، رسمیت نداشت بلکه زنان موظف بودند لباس آستین‌بلند و پوشیده بپوشند و روسری نیز سر کنند. اما این بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شدیدی علیه این سخنان صورت نگرفت. شاید یکی از عمده دلایل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان دانست. ناآرامی‌های کردستان و ترکمن صحرا و نیز شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته بود. ضمن آنکه بسیاری از نیروهای روشنفکر در آن زمان یا کشته شده یا در زندان بودند، برخی نیز ایران را ترک کرده بودند. در ادامه این روندها بود که مجلس در یازدهم آبان ۶۲ دست به تصویب قانونی در مورد ضرورت حفظ حجاب زد؛ تاریخی که مبدأ جنجال حجاب در جمهوری اسلامی نبود. اعتراض به حجاب اجباری در بهمن ماه سال1396: دختران خیابان انقلاب، اعتراض به حجاب اجباری زمانی آغاز شد که ویدا موحد در دی ماه سال ۹۶ با نام رسانه ای دختر خیابان انقلاب به نشانه اعتراض در تقاطع خیابان وصال شیرازی و انقلاب اقدام به آویزان کردن روسری خود به چوب کرد و تصویر آن تبدیل به یکی از تیترهای مهم مطبوعات و جراید دنیا شد. در مرداد ۱۳۹۸ سه زندانی معترض به حجاب اجباری در زندان قرچک در مجموع به ۵۵ سال زندان محکوم شدند. نمونه ای دیگر از معترضین به حجاب اجباری هما دارابی متخصص پزشکی کودکان و روان پزشک ایرانی بود در اعتراض به حجاب اجباری در میدان تجریش تهران اقدام به خودسوزی کرد. جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته میشود. این زنان به علت «ننگین کردن شرافت خانواده خود» مجازات میشوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا. برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده است کافیست. نکاح اجباری یا ازدواج اجباری عبارت از مجبور کردن یا تحت فشار درآوردن فردی برای ازدواج است. به عبارت دیگر زن یا مرد جوانی در اثر فشار روحی یا تهدید و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن فیزیکی مجبور به ازدواج شود. ازدواج اجباری مصداق ضایع شدن حقوق انسان‌هاست و نمونه‌ای از خشونت جنسیتی محسوب میشود. دختران جامعه قربانیان اصلی آن هستند. بر اساس قوانین ایران، سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است ولی قانون این اجازه را به پدر یا جد پدری دختر داده که به تشخیص خود و با مصلحت کودک، او را قبل از ۱۳ سالگی نیز به عقد ازدواج درآورد. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، تمامی افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشوند. ازدواج اجباری باعث افسردگی و ترس در قربانیان این پدیده میشود و این افراد دچار مشکلات روحی و جسمی مختلفی میشوند و میتوانند به خودشان صدمه وارد کنند. همچنین برخی افرادی که قصد فرار ازازدواج‌های اجباری را داشته‌اند یا قربانی جرایم ناموسی شدهاند یا خودکشی نموده‌اند. قانون کودک همسری در ایران: در ایران با وجود واکنش‌ها و مخالفت‌های زیادی که توسط صاحب نظران شده است ولی مجلس شورای اسلامی ایران هنوز تصمیمی در خصوص کودک همسری و تعیین حداقل سن ازدواج نگرفته‌است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران، ازدواج کودکان با اجازه والدین و مجوز دادگاه امکان‌پذیر است. واکنش حسن نوروزی سخنگوی وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مخالفت این کمیسیون با افزایش کف سن ازدواج گفت: «دخترانی که در سنین پایین ازدواج میکنند کمتر طلاق میگیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است». وی درباره مواردی همچون ازدواج دختران کم سن و سال در مناطق حاشیه‌نشین در اثر معاملات مالی، آن را جزو بحث مفاسد دانست که منوط به سن خاصی نیست و راهکار مبارزه با این نوع ازدواجها را مبارزه با فقر توصیف کرد. قانون منع ادامه تحصیل دانش آموزان دختر متاهل در مدارس روزانه را اصلاح کنید: هرچند طبق ماده 53 آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان متاهل میتوانند با رعایت شرایط در مدارس روزانه تحصیل کنند اما ازدواج در برخی موارد به اخراج آنها به‌ویژه دختران از این مدارس منجر شده است. تجاوز جنسی به معنی انجام نزدیکی جنسی با فرد، بدون رضایت اوست. تجاوز جنسی تنها یک حمله فیزیکی و جنسی نیست، بلکه آسیب عمیق روحی و روانی نیز به همراه دارد. این خشونت، هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد، عموماً تهدید به قتل را به همراه دارد.
انواع مختلف تجاوز شامل: تجاوز توسط آشنا، تجاوز دست جمعی، تجاوز زناشویی یا تجاوز زوجی، تجاوز به محارم، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تجاوز در زندان، تجاوز جنگی و تجاوزازلحاظ قانونی است ولی به این موارد محدود نمیشود. تجاوز جنسی :در قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است. متجاوزین معمولاً فقط بر اساس شهادت گواهان محکوم نمیشوند، بنابراین باید مدارک تأییدکننده از دیگران کسب شود. ولی الله حسینی، قاضی دادگاه کیفری استان تهران درباره وضعیت حقوقی تجاوز جنسی می گوید: احکام این جرم یا برائت است یا اعدام حد وسطی ندارد. اگر اعدام نبود و به‌طور مثال ۲۰ سال حبس بود قاضی نمی‌ترسید مجازات تعیین کنداما این مجازاتها کار را مشکل کرده است. از یک طرف مجبوریم حکم اعدام دهیم و از سویی اگر حکمی ندهیم روان از دست رفته یک زن قربانی را در نظر نگرفته ایم. این در حالی است که اثبات جرایم جدی با کوچکترین شبهه‌ای سخت می شود. زهرا نوید پور زن ۲۷ ساله ای بود که جسد او دیماه سال ۹۷ در خانه مادری‌اش در ملکان پیدا شد. خانم نویدپور قبل از این مرگ مشکوک، فایل هایی را منتشر کرده بود که در آن با خدادادی صحبت می کند. این زن جوان می‌گفت «برای استخدام به دفتر نماینده مجلس رفته بوده و بعد از رد کردن پیشنهاد رابطه با زور مورد تجاوز قرار گرفته است. او همچنین گفته بود توسط افراد ناشناس و اطرافیان خدادادی، بارها به «اسیدپاشی» و «مرگ» تهدید شده است. در پایان این سخنرانی به مدت 30 دقیقه تایم استراحت اعلام شد سپس جلسه با معرفی اعضای جدید خانم سوگند فلاح
و اقای محمود حوالات،
آقای طاها البکرد و مصطفی البکرد
و همچنین سر کار خانم لیلا باقری ادامه پیدا کرد.
پس از آن رای گیری برای سمت مسئول نمایندگی نیدرزاکسن بین خانم شبنم رضاوند و اقای حسن پور کرمی انجام شد که و خانم شبنم رضاوند با کسب حداکثر آرائ اعضا به عنوان مسئول نمایندگی انتخاب شدند.
بخش ۵: بعد از آن بحث آزاد با موضوع حق و ناحق آغاز شد:
در ابتدا جناب اقای فرشاد قضائی موضوع را اینطور شروع کردند که در بحث حق، شناخت حد و حدود حق برای جلوگیری از ناحقی را مهم دانستند و آقای محمد اسماعیلی تمامی مشکلات داخل و بی عدالتی ها را بخاطر نداشتن اگاهی مردم و همچنین مشکلات زندگی مردم که باعث میشود فکر مردم به سویی دیگر رود دانستند.
درادامه جناب منوچهر شفائی عدم اگاهی را سبب ناحقی دانستند که نتیجه ان به وجود امدن شاه، ملا و …است وگفتند فقط زمانی که افراد حق و ارزش خود را بدانند میتوانند از ناحقی ها جلوگیری کنند.
سپس خانم صدیقه جعفری فرمودند اگاهی به تنهایی کافی نیست و اجرا شدن قوانین درست را لازم دانستند سپس جناب پورکرمی لازم دانستند که همه در حد توان بیشترین انرژی خود را برای اگاه کردن مردم ایران به کار ببریم درادامه جناب مصطفی البکرد نشان دادن و لمس حق میتواند تاثیر زیادی بر مردم داشته باشد .
و خانم شبنم رضاوند فرمودند که ما ابتدا باید حق را برای انسانها تعریف کنیم و اگاهی بوجود بیاریم تا مردم خود خواهان حق خود شوند سپس جناب شفائی فرمودند وظیفه فعال حقوق بشر اگاه کردن انسانها با توجه به فراخور درک و اگاهی انان است و در پایان جناب قضائی این روند اگاه سازی را یک پروسه طولانی دانسته و نتیجه ان را برای آیندگان دانستند.
درپایان آقای مهران فاضل زاده ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها درساعت16:00پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، آقایان: منوچهر شفائی، فرشاد قضائی کاوکانی، مهران فاضل زاده، محمد رسولیان ،مهدی عطری، حسن پورکرمی، رضا ویسانیان، محمود حوالات، مصطفی البکرد، طاها البکرد، علیرضا حجتی، محمد علی قدیمی، وحید حسن زاده، محمد اسماعیلی و بانوان: شبنم رضاوند، آزاده قریشی، لیلا باقری، ندا فروغی، صدیقه جعفری، سوگند فلاح خمامی ولاله پروین نیا حضور داشتند. اعضای پالتاک آقایان: دیان دادی، سعید دلگرم، علی مسیبی، سید فرید هیبت الهی، محمدعلی محمود زاده رحیم ابادی، غلامعلی نوروزپور، علیرضااقبال کولور و بانوان نارگل غفوری، سحرصمیمی والناز اسدی صفا حضور داشتند. در این جلسه اقای مهران فاضل زاده به عنوان مسئول جلسه و آقای محمد رسولیان به عنوان منشی جلسه و دیان دادی و الناز اسدی صفا به عنوان مسئول ضبط صدا مسئولیت برگزاری جلسه را داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ اکتبر ۲۰۱۹
سید اسماعیل هاشمی
در روز یک شنبه مورخ 27 اکتبرساعت 12:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هامبورگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم دیانا بیگلری فرد ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. بخش1: درآغازجلسه آقای جلال پورصادقی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درمهرماه سال 98 را ایراد کردند .خبر: اعمال فشار و تهدید علیه پیروان دیگر مذاهب در این ماه نیز ادامه داشت. که این نقض ماده 18 اعلامیه حهانی حقوق بشر است که عنوان میکند، هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد. خبر: زندانهای ایران در این ماه نیز با تنش‌ها، اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیاری همراه بود. در این بخش از اخبار نیز شاهد نقض آشکار از مواد 9 ، 10 و 11 اعلامیه جهانی هستیم. ماده 9 که در خصوص عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی هستش و بیان میکنه : احدی را نمی توان خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود. ماده 10در خصوص حق محاکمه قانونی برای همه هست و عنوان میکنه:هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. ماده11: حق و اصل برائت رو مورد توجه قرار میده و در قسمت الف از این ماده بیان میکند هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد. خبر: از دیگر ممترین اخبار میتوان به قتل یک کودک 9 ساله توسط پسر ۱۵ ساله در تهران به نیت آزار جنسی، تجاوز ناپدری به دختربچه ۱۱ ساله درتهران، آزار جنسی دختر بچه ۷ ساله توسط مرد همسایه در مریوان، برگزاری دادگاه متهمان به تجاوز به دختر ۱۴ ساله در تهران، آزار جسمی دو کودک ۹ساله و۱۲ساله و خودکشی دختر ۱۵ ساله در تهران اشاره کرد. خبر: در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی، دراین ماه نمایندگان مجلس تبصره ۲ماده یک این لایحه رااصلاح کردند.بر اساس آن لزوم نظر اطلاعات سپاه نیز جهت تشخیص سابقه کیفری و مشکل امنیتی متقاضی اضافه شده است. سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد لایحه تابعیت فرزندان تایید شد. خبر: در طول مهرماه، کارگران در نقاط مختلف کشور در اعتراض به مطالبات مزدی و صنفی خود دست به اعتراضات گسترده ای زدند. از جمله مهمترین این اعتراضات میتوان به اعتراضات هفت تپه و آذرآب اراک اشاره کرد. که این نقض ماده 23 اعلامیه جهانی با عنوان حق امنیت کار است. خبر: دستکم ۳ شهروند در جریان اعتراضات مردمی در لردگان استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به ابتلای جمعی به بیماری ایدز بازداشت شدند. گفته میشود این شهروندان پس ازبازداشت جهت اعترافات اجباری تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته اند. این نقض ماده 22 اعلامیه جهانی با عنوان حق امنیت اجتماعی است که عنوان میکند هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
بخش ٢: سخنران بعدی خانم فایزه رضایی با موضوع بررسی ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق انتخاب ملیت) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بشرح ذیل صحبت نمودند : ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انتخاب ملیت، هر انسانی را سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند. تابعیت یا ملیت به نوعی رابطه ی سیاسی و حقوقی بین یک شخص با دولتی معین اشاره دارد که فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد. تابعیت یک میثاق الزام آور حقوقی است که به موجب آن شخص متعلق به کشوری معین است و در آن کشور حقوق و تکالیفی دارد. این ییوند فرد را به دولت کشور متصل میکند و به همین مناسبت چتر حمایت قدرت عالی سیاسی بر سر او گسترده میشود، لذا میتواند از امتیازات و استحقاقهای موجود در جامعه برخوردار شود. چگونگی تحصیل و ترک تابعیت و مسائل مربوط بدان در رشته حقوق بین الملل خصوصی بررسی میشود. اما آیا به راستی میتوان از برخورداری از تابعیت یک کشور، ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ هرگونه موضع گیری نظری نسبت به این موضوع، بیشتر و بیشتر از هر چیز مستلزم ارائه یاسخ به این یرسش بنیادین است که منظور از حق در گزاره حق بر تابعیت چیست. طرق تحصیل تابعیت: 1– اصل خون ( تابعیت نسبی ): تابعیت بر اساس اصل خون از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟّﺪ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را ﻣﯽداﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮد. اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺻﻞ ﺧﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ، زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را از او ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص تحصیل تابعیت از طریق اصل خون مقرر میدارد: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب میشوند.» البته در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فقط نسب پدری مورد توجه قرار میگیرد و به نسب مادری اشاره‌ای نشده است. درواقع طبق این بند تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون تنها بر اساس نسب پدری است. همچنین وقتی طفل تابعیت پدر را تحصیل میکند که با ازدواج صحیح به وجود آمده یا بر طبق مقررات قانون مدنی شرعاً ملحق به پدر باشد. زیرا طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود و وقتی قانونگذار رابطه پدری را برای چنین طفلی نشناخته، تابعیت را هم نمیتوان ازاین طریق به طفل داد. در خصوص این اصل وعدم توجه به نسب مادری در ادامه به تشریح این موضوع خواهم پرداخت. 2: اصل خاک ( تابعیت ارضی ): ﻃﺮﯾﻖ دوم اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ، ﻣﻌﯿﺎرِ ﺧﺎک است که به ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ از روی ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟّﺪ وی ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽداﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟّﺪ ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد. بندهای ۳و ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده و چند گروه از افراد رابراساس اصل خاک تبعه ایران شناخته است. 3: تابعیت اکتسابی : ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟّﺪ، دارای ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. در ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ارادۀ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﺧﯿﻞ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻞ «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ» اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻮﺳّﻂ دوﻟﺘﻬﺎ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از طریق تقاضای شخص، ازدواج، رابطه متقابل و قانون خاص تحصیل می شود و اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران، از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ قانون مدنی و اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی، به شرایط تابعیت در ایران اشاره دارد. مطابق با این قوانین ، خاک و خون هر دو برای تعیین تابعیت افراد در نظر گرفته شده است. اما با بررسی بیشتردر این موارد با اشکالاتی در کاربرد عملی آنها مواجه خواهیم شد. در ایران معیار خون فقط از جهت رابطه خونیِ پدر با فرزند در نظر گرفته میشود، و برای مادر هیچ اهمیتی در رابطه خونی قائل نیست، که باعث می شود فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی برای کسب تابعیت ایران ۱۸ سال صبر کند، ولی یک بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی فقط با ۵ سال اقامت در ایران و سایر شرایط دیگر تابع کشور ایران شود و این تبعیض بین انسانها نشانه نقض آشکار حقوق بشر در ایران است. مجلس، اخیرا اعطای تابعیت به مادران فرزندان ایرانی را تصویب کرد، اما مثل همیشه کاستی هایی در قانون انتقال تابعیت از مادر به فرزند به چشم میخورد که به اختصار به شرح آن میپردازم: مسئله‌ای که حدود ۱۵ سال طول کشید و در نهایت به رغم پیروزی اعطای تابعیت به فرزندان ازدواج با مردان غیر ایرانی، هنوز نگهبانان کشورمان زن را به‌عنوان فردی! نابرابر و ناشایست، در مقابل مرد بشمار می‌آورند و حقوق مساوی زن و مرد را از گردونه بحث خارج میکنند. استادی در دانشکده حقوق در مورد داشتن فرزند می‌گفت در گذشته قانونگذاران مسن مرد، قوانینی را تصویب میکردند که در آن مردان حتی در ۸۵ سالگی می‌توانستند بچه دار شده و ادعای پدری کنند، اما زنان بعد از ۴۰سالگی از ادعای مادر شدن محروم بودند. شاید وقت آن رسیده باشد که با تجدید نظر در قوانین ایران، چند زن نیز عضو شورای نگهبان باشند تا در تائید و تصویب قوانین ایران که باید شامل همه طبقات اجتماع گردد، حق اظهار نظر داشته باشند. با تصویب شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۰ مهر ۱۳۹۸) اجازه اعطای تابعیت از طریق مادر در ایران به مجلس شورای ملی ابلاغ شد، تا با در نظر گرفتن شرایطی فرزندانی که دارای مادری ایرانی و پدر خارجی هستند بتوانند از طریق مادر به تابعیت ایران درآیند. طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند و این گروه تا سن ۱۸ سالگی بدون هویت و گذرنامه و در نتیجه محروم از امتیازات شهروندی خود بودند. به‌عنوان مثال اگر زن ایرانی با مردی غیر ایرانی ازدواج (شرعی یا قانونی) میکرد برای فرزند حاصل از این ازدواج شناسنامه‌ای صادر نمی‌شد و وی از تحصیل و مزایای اجتماعی و درمانی نمی‌توانست بهرمند شود. گرچه مرد ایرانی به‌طور خودکار تابعیت ایرانی و حتی دین خود را به فرزند خود انتقال میدهد اما این در مورد مادران ایرانی نافذ نبود و فرزندان چنین ازدواج‌هایی تا سن ۱۸ سالگی تمام در بلاتکلیفی حقوقی قرار گرفته و حتی اجازه تحصیل نیز نداشتند. اصل ۳ قانون اساسی ایران میگوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را به کار برد.» همچنین در بند ۵ این اصل «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» از وظایف دولت برشمرده شده است. با نگاهی کوتاه و تفسیر سطحی بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی قانونگذار، فرزند مادر ایرانی از شوهر غیر ایرانی را «نفوذ اجانب» تعبیر کرده و در واقع چنین مادران و فرزندانی را با عنوان «اجانب» به‌شمار می‌آورد. به‌عبارتی دیگر در ذهن اعضای شورای نگهبان این است که چون پدر این فرزندان، بیگانه و اجنبی است، فرزندان هم بیگانه و اجنبی خواهند بود و بعدها امنیت کشور مورد خطر قرارگرفته و دستاوردهای انقلاب اسلامی حاصل «اجانب و جاسوسان» شوند. با حکم اخیر شورای نگهبان، مادر ایرانی تابعیت را به فرزند خود انتقال نمی‌دهد بلکه باید تقاضای انتقال تابعیت به فرزند خود را ارائه کند تا پس از صدور گواهی امنیتی از وزارت اطلاعات، که مرجع رسیدگی به صلاحیت اتباع خارجی است و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (هر دو)، فرزند بتواند تقاضای شناسنامه و گذرنامه نماید. هنوز مقررات مربوط به شرایط صدور گواهی امنیتی صادر نشده و صدور چنین گواهی به‌عهده تام این سازمانهای اطلاعاتی گذاشته شده است. ولی آیا ورود اطلاعات سپاه به‌عنوان یکی از دو دستگاه امنیتی برای کودکان فاقد اوراق هویت و تابعیت فرصت است یا مانع؟ و آیا شرط مداخله دستگاههای ذیربط با برخورد سلیقه‌ای و گزینشی مواجه خواهد شد یا پیروی از قانون. قانونی که میتواند برای همه افراد بصورت مساوی اجرا نشود. آیا در صدور گواهی امنیتی، سابقه امنیتی پدر غیر ایرانی و مادر ایرانی این فرزند در نظر گرفته میشود یا منفعت فرزندان؟ اگر صلاحیت پدر غیر ایرانی مورد تایید قرار نگیرد آیا وی باید تا ۱۸ سالگی تمام، زمان شکل‌گیری شخصیت فرد، بدون امتیاز از مزایای ابتدایی شهروندی زندگی کند؟ یکی از قهرمانان این مبارزه ریاضی دان برجسته ایرانی، مریم میرزاخانی بود که به دلیل بیماری در ایالات متحده در گذشت. میرزاخانی دارای یک فرزند دختر از همسر غیر ایرانی خود بود. پس از درگذشت، خانواده او اعلام کردند که این مادر ایرانی همیشه نگران بود پس از درگذشت، حلقه ارتباطی و عاطفی دخترش با سرزمین آباء و اجدادی خود، یعنی ایران، به‌علت نداشتن تابعیت ایرانی قطع شود. وی در وصیتنانه خود تاکید کرده بود تا مسئله تابعیت فرزندش را حل کنند. اکنون با عملی شدن این قانون هنوز معلوم نیست فرزند دختر این افتخارآفرین ایرانی بتواند تابعیت ایرانی تحصیل کند، زیرا طبق مفاد این قانون تنها مادر فرزند می تواند تقاضی اعطای تابعیت به فرزند خود را نماید. تعبیر ناقص این قانون غلط، پیامدهای دیگری نیزخواهد داشت که می تواند اجرای قانون اخیر را به تعویق بیاندازد. بسیاری از زنان ایرانی در داخل و یا خارج از ایران تنها ازدواج شرعی انجام داده و الزاما دارای عقدنامه و سند ازدواج رسمی نیستند. طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» (آیا مرد غیر ایرانی هنور مجبور به تغییر دین خود میباشد؟)و ماده ۱۰۶۰ همین قانون «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت» میداند. آیا این مسائل مهم قانونی را شورای نگهبان مورد بحث قرارداده است و یا زیر فشارهای اجتماعی و بین‌المللی مجبور به صدور چنین حکم ناقصی شده است؟ بنابراین چنین میتوان استدلال کرد که فقهای شورای نگهبان تنها بخشی ازاین قانون قرون وسطایی را مورد پذیرش مشروط قرار داده‌اند و به احتمال بسیار زیاد در اجرای این قانون دچار اشکالات فراوانی خواهند شد. شورای نگهبان می‌توانست با اعطای تابعیت ایران به فرزند مادر ایرانی به‌طور خودکار، همسان با اعطای چنین حقی، مساوات مرد و زن را حداقل در این مورد، رعایت کند تا اجرای چنین قانونی، ایران را در زمره کشورهای دیگر جهانی، درآورد که در قرن بیست و یکم چنین حق اساسی، حتی ناقص، را بعد از گذشت ۸۵ سال به زن ایرانی اعطا میکند. بخش ٣: سپس خانم فاطمه خسروانی اردکانی با موضوع آزادی بیان و دانشگاه سخنرانی کردند که به شرح ذیل میباشد: آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده. به مفهوم دیگر، آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده ای به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که دران افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس، فارغ باشند بعنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. آزادی بیان معیاری برای هرنوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود. آزادی بیان برای جستجوی حیفت ضروری است. آزادی بیان از اجزای دموکراسی است و رابطه حیاتی با کرامت انسانی داشته و نقش عمده ای در بهبود سطح زندگی بشر باز میکند.پیشرفت دانش و اگاهی مستلزم این است که افراد آزادانه قادر باشند که نظرات و اطلاعات خود را ارایه بحث و گفتگو کنند. در چنین فضای امکان اینکه حقیقت کشف شود به حداکثر میرسد. یکی از فضاهایی که از دیرباز نقش پراهمیتی در شفاف سازی موضوعات روز جامعه را داشته دانشگاه میباشد. دانشجویان افرادی هستند که وارد عرصه تحصیلات عالیه میشوند تا از طریق اشنایی با دانش و تجربه ، به انسانی فرهیخته تبدیل شده و به جامعه خدمت کنند. جامعه از چنین افرادی انتظارات شخصی دارند. این افراد باید شخصیتی پویا، تلاشگر، هوشمند و عالم داشته باشند. دانشجویان نباید نسبت به انچه در جامعه میگذرد بی تفاوت باشند و اگر ظلم و یا ستمی در بخشی از جامعه و یا به افرادی روا میشود، عکس العمل نشان داده و به کمک افرادی که مورد تبعیض و ظلم واقع شده اند بشتابند. با توجه به سن دانشجویان که در دوران جوانی قراردارند و با توجه به وظیفه شان که کسب دانش و معارف و فضایل انسانی است، دانشجویان معمولا آرمان خواه هستند.
عدالت، برابری، آزادی و تحکیم روابط انسانی از آرمانهای مهم دانشجویان در دوره های مختلف است. متاسفانه امروزه شاهد این واقعیت هستیم که جامعه برای عدالت طلبی و آرمان خواهی دانشجویان باز نیست. بی تفاوتی و بی انگیزگی شیوع پیدا کرده است و نشاط و آرمان خواهی مورد انتظاراز انها راکمتر کرده است. علت این مساله فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و دستگاههای اداری است. روسای دانشگاهها باید میدان را برای حضور دانشجویان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی بازکنند. اگر جامعه دانشجویی ساکت شوند باید احساس خطر کرد. چرا که دانشگاه و دانشجو، علاوه بر نقش اگاهی بخشی، نقش هشدار دهندگی نیز دارند و به نوعی فیوز جامعه در حل مسایل کشور محسوب میشوند. ترس از ابراز عقاید ازادانه دانشجویان و عدم احساس امنیت بعد از بیان عقیده از موضوعات مهمی است که بی رغبتی دانشجویان به فعالیت سیاسی در ایران را بدنبال داشته است. از طرفی دیگر وضع قوانین محدود کننده آزادی بیان در دانشگاهها یکی دیگر از عواملی است که اساسا رغبت دانشجویان در بیان عقاید را گرفته است. نشریات دانشجویی به عنوان تریبون دانشجویان، طبق قانون مصوب شورای عالی انقلاب برهنگی، مشمول قانون مطبوعات میشوند و از انتشار مطالب انتقادی نسبت به اسلام، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، مراجع تقلید و قانون اساسی محرومند. هرگونه پرداختن به مسایل قومی نژادی در نشریات دانشجویی ممنوع است. انتشار هر مطلبی که افترا به مقامات، نهادها و ارگانها باشد ممنوع است و ممنوعیتهای بسیار دیگر که بسیار تفسیرپذیرند. تمام محتوای نشریات دانشجویی توسط کمیته ناظر به فعالیتهای دانشجویی بصورت ماهیانه رصد و به کمیته مرکزی ناظر به فعالیت دانشجویی، گزارش وبا موارد متخلف برخوردمیشود. فعالیت دانشجویی و تاسیس تشکل های دانشجویی فقط برای معتقدان و ملتزمان به ولایت فقیه، اسلام و قانون اساسی ان هم درچارچوب تعیین شده قانون اساسی ازاد است نه همه دانشجویان. تشکلهای دانشجویی تنها حق دارند با دریافت مجوز در راستای تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی شفاف در چارچوب قانون اساسی و ایین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان فعالیت کنند. هرگونه فعالیت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که با مصالح دانشگاه، ضوابط شرعی و ارزشهای انقلاب اسلامی مغایرت داشته باشد ممنوع است و رییس دانشگاه مکلف به جلوگیری است. لغو سخنرانیها و برنامه های سیاسی دانشجویان به امر عادی و تکراری تبدیل شده است.
توقیف نشریات دانشجویی و صدور احکام سنگین علیه دانشجویان معترض جزء اقدامات رایج حکومت شده. ستاره دار کردن دانشجویان، محروم نمودن از تحصیل، اخراج و پاکسازى برنامه ریزى شده اساتید و پرسنل دانشگاهها بخصوص دانشگاههاى علوم انسانى و علوم اجتماعى که از لحاظ ایدیولوژیکى و سیاسى نامناسب تشخیص داده میشوند از جمله عواملى هستند که میتوان با وجود انها میزان آزادى بیان در دانشگاههاى ایران را ارزیابى کرد. قشر دانشجو بخصوص پس از اتفاقات کوى دانشگاه در سال ٧۶ همواره با سرکوب، بازجویی، شکنجه و بازداشت مواجه بوده اند و علاوه بر اینها از دولت احمدى نژاد با موضوع ستاره دار شدن مواجه شدند. به نحوى که بسیارى از دانشجویان منتقد به بهانه هاى مختلف و با چسباندن انگ سیاسى و امنیتى از دانشگاه اخراج و یا براى چند ترم محروم از تحصیل شدند که بدنبال ان در دولت بعدى مقرر شد به شرط درخواست دانشجون امکان تحصیل داده شود با این حال به درخواست بسیارى از دانشجویان محروم از تحصیل که درخواست بازگشت به دانشگاه را داشتند پاسخ مثبتى داده نشد و از سوى دیگر برخى از دانشجویان نخبه محروم از تحصیل از کشور خارج شدند. نماد دفاع از آزادیهاى مدنى و سیاسى در دانشگاهها روز دانشجو است که ان هم با توجه به فعالیتهاى امنیتى حکومت تبدیل به مراسمى جهت شادى و تفریح دانشجویان شده است. شانزدهم اذرماه یاداور اذرماه سال ١٣٣٢است که حدود چهارماه بعد ازکودتا علیه دولت محمد مصدق نخست وزیر وقت،گروهى از دانشجویان در دانشگاه تهران تجمعى اعتراضى برگزار کردند که با حمله گارد نظامى ،سه تن از دانشجویان کشته شدند. پس از ان حادثه این روز بصورت نمادین به روز اعتراض دانشجویان در ایران تبدیل شد و بعدها با پیروزى انقلاب اسلامى در سال ۵٧ این روز در تقویم رسمى “روز دانشجو” نام گرفت. تا سال٩۵، روز دانشجو در ایران بهانه اى بود تا دانشجویان فعال، گردهمایى، تجمع و راهپیمایى اعتراضى برگزار کنند. اما این اعتراضات وبطور کلى هرگونه تحرک سیاسىجنبش دانشجویى، بطور مکرر توسط دستگاههاى امنیتى و با سرکوب مداوم مواجه شد و ارام ارام تغییر شکل داد. از سالهاى اخیر سیاستى دیگر حکومت ایران اتخاذ کرد
تا نقدها را از نطفه خفه کند و اساسا مجالى براى سخنرانى انتقادى قایل نشود و بدین ترتیب با سیاستگذارى حکومتى، تنها روز و تریبون سیاسى دانشجویان در دانشگاههاى ایران به شادى، تفریح و حتى در برخى از دانشگاهها به استنداپ کمدى باب و جایگزین شد تا بدین طریق خطر ابرازعقاید متفاوت و بازداشتها گرفته شود واین است حکایت آزادى بیان در دانشگاههاى ایران.
بخش ۴: سپس آقای کیومرث در کشیده با موضوع راهکارهای توسعه در ایران سخنرانی کردند .
بخش ۵: در پایان جلسه انتخابات مسئول نمایندگی هامبورگ در سال 2020 توسط اعضای فعال نمایندگی و اتاق پالتاک صورت پذیرفت که کاندیداهای نمایندگی هامبورگ خانم دیانا بیگلری فرد و آقای احسان زارعی بودند که پس از رأی گیری اعضاء خانم دیانا بیگلری فرد مدیریت نمایندگی هامبورگ در سال 2020 را مجددا به عهده گرفت.در این ماه بحث آزاد بعلت انتخاب مسئول نمایندگی بخاطر کمبود وقت و به درازا کشیده شدن جلسه برگزار نشد و در پایان خانم دیانا بیگلری فرد ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 15:00ختم جلسه را اعلام کردند. در این جلسه علاوه برمهمانان ازکانون و سایر علاقمندان به حقوق بشر اعضای نمایندگی هامبورگ خانم ها و آقایان دیانا بیگلری فرد، سپیده کرامت بروجری، فاطمه خسروانی اردکانی، نرگس فتحی، فایزه رضایی، سیداسماعیل هاشمی، جلال پورصادقی، کیومرث درکشیده، محمد فرشیدیان، محمد علیپوردر این مراسم حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن اکتبر۲۰۱۹
سام جباری کرمانی
در روز پنج شنبه مورخ 17 اکتبر ساعت 19:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک اتاق نمایندگی کلن برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای افشین شاهین زاده ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: درآغازجلسه خانم فریبا مرادی پور، گزارش و تحلیل ماهیانه نقض حقوق بشر در ماه گذشته را ایراد کردند.
بخش2 : سخنران دوم جلسه آقای علی ایزی سخنرانی خود را با موضوع تحلیل ماده۲اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با شرایط روز و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ارائه نمودند. با شرایط روز و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام حقوق اعلام شده در مواد سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حقوق تمام افراد جامعه صدق میکند بدینگونه که هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایزی، مانند رنگ، زبان، دین، باور سیاسی و دینی یا هر باوری دیگر، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا وضعیت دیگر، از همه ی حقوق و آزادیهای نوشته شده در این اعلامیه بهره مند گردد و از اساسی ترین حقوق انسانی تمام انسانها بوده و متعلق به همگان است و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی و صراحت بر این نکته تاکید دارد که، هر انسانی درهرجایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است، هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه دراعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد. در این اعلامیه ، انسان فردی است که عضو ”خانواده بشری“ محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت همان گونه که انسان در تولد خود هیچ نقشی نداشته، حکومت ها و قدرت های اعم از دیکتاتوری و سوسیالیستی و غیره هیچ نقشی در این حق که جزء حقوق اولیه هر انسانیست نداشته و ندارند. تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما، تنها به جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن، با اتکا به نا آگاهی مردم، عوام فریبی مذهبی، تفرقه افکنی میان قومیت ها قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .اما آیا درحکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟ خیر. چون در حکومت ایران هر روزه شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن بوده و هستیم. عدم حقوق برابر بین زن و مرد پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها با شیعیان ۱۲ امامی مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان اعم از اعدام، شکنجه و بسیاری از مواردی که نقض۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد. افزون بر این، هیچ کس را نمیتوان به دلیل وضعیت سیاسی، حقوقی و بین المللی کشور یا سرزمینی که به آن وابسته است، خواه این کشور یا سرزمین آزاد، تحت سرپرستی یا غیرخودگردان باشد یا زمامداری آن به گونهای محدود شده باشد، مورد تبعیض قرار داد.ممنوعیت تبعیض تفسیر: یکی از مفاهیم کلیدی دراعلامیه ی حقوق بشر «تبعیض زدایی» است. به سخن دیگر، تبعیض زدایی ُبنمایهای است که همه ی مواد این اعلامیه بر آن استوار شده اند. نکته ی مهم دیگری که در این ماده به آن اشاره شده است، رفع تبعیض در کشورهای غیرآزاد یا مستعمره است. در زمان گفتگو و رأی گیری درخصوص این ماده، دولت بریتانیا مخالف این بند بود زیرا در آن هنگام، بریتانیا بیشترین مستعمرات را در اختیار داشت. با استناد به همین ماده بسیاری از جنبشهای رهایی بخش توانستند مشروعیت سیاسی خود را بدست آورند و با فعالیت مداوم و اثر بخش آزادی های از دست رفته خود را باز پس گیرند. در اینجا نگاهی کوتاه میکنیم به بخشی از موارد نقض شده در ایران توسط حکومت فعلی در ایران: یکی از موارد نقض این حقوق در کشورمان ایران میتوان به پیروان بهایی اشاره کرد پیروان این دین نه تنها برای ورود به دانشگاه بعلت بهایی بودن از ادامه ی تحصیل آنان جلوگیری گردیده و یا حین تحصیل از مدارس و دانشگاهها اخراج میکردند و میتوان به بازداشت فعالان بهایی به دلایل واحی نام برد ورود غیر قانونی، تفتیش اموال این افراد و پلمپ مغازه های بهائیان که از طرف وزارت اطلاعات و قرارگاه امنیتی ثارالله بدون هیچگونه پاسخگویی انجام میگردد. فعالان بهایی بعد از بازداشت به مکان های نامعلوم منتقل شده و مورد آزار، اذیت و شکنجه قرار میگیرند بسیاری از این افراد در دادگاههای غیر علنی و بدون حضور وکلای آنها محاکمه و محکوم میشوند. سنی های ایران نیز جزء اقشار ایرانی هستند که متاسفانه حکومت ایران در حق آنها نیز بسیار جفا کرده که میتوان به کوردها و بلوچ های عزیز کشورمان اشاره کرد این افراد نیز بخاطر فعالیت های مدنی و اجتماعی و انجام فرائض دینی خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته و میگیرند بعلت نبود امکانات شغلی در این استان ها یا غالبا مجبور به مهاجرت به شهرها میگردند و یا در شهرهای خود مانده و با وجود داشتن مدارک دانشگاهی ناچار به کوله بری و یا قاچاق سوخت برای امرار معاش میباشند که هر روزه شاهد قتل و عام این افراد به جرم قاچاق در مرزهای کشورمان هستیم. همانگونه که انسان ها از هر حیث آزاد بدنیا آمده اند بسیاری در ایران از دین اسلام خارج گردیده و به مسیحیت و یا عرفان حلقه گرویده اند که این دسته افراد نیز در ایران مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داشته و دارند و با احکامی همچون مرتد در دادگاهها روبرو میشوند که این نوع احکام کاملا خلاف اخلاق و انسانیت هستند عدم برابری حقوق بین زنان و مردان: بسیاری از زنان ایرانی بعلت های مختلف به ناچار سرپرست خانوار محسوب می گردند این دسته از زنان که یا با فوت همسرانشان و یا زندانی بودن آنها و یا طلاق و مشکلاتی از این قبیل حال به نان آوری خانه مجبور گشته اند در جامعه دچار مشکلات بسیاری هستند که بزرگترین مشکل آنها عدم برابری حقوق و مزایای این زنان در جامعه با مردان است که در ادارات و ارگانها به زنان به چشم برده ی جنسی نگاه میکنند. زنان و دختران در جامعه ی ایران نه تنها حجاب اجباری را باید رعایت کنند بلکه در بدو ورود به دانشگاه حق انتخاب رشته هایی را دارند که دولت ایران برای آنها مجاز برشمرده است. قشر جوان ایران امروزه بعلت تحریم هایی که دولت ایران بر اثر سیاستهای غلط خارجی اتخاذ شده و بی لیاقتی سران حکومت با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند نبود کار، نبود آینده شغلی برای شاغلین که با ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات نه تنها قشر زحمت کش کارگران آن کارخانه ها به جمع بیکاران جامعه اضافه میگردد که حتی جوانان جامعه با مشاهده این مشکلات نیز نسبت به آینده دلسردتر شده و این ها عواملی هستند که در بلند مدت باعث فقر طلاق و در برخی موارد منجر به خودکشی نیز میگردد و دولت نه تنها کمکی به این اقشار جامعه نکرده بلکه از دادن آمارهای صحیح نیز سر باز میزند تمام این معضلات باعث شده تا فروش اعضای بدن از قدیم فروش کلیه تا امروز به فروش قرنیه چشم و کبد در ایران منجر شده و همگی شاهد این موارد بوده ایم همه ی این مسائل و مشکلات بعلت عدم رعایت حقوق بشر در ایران توسط حکومت فاسد جمهوری اسلامی در ایران است. با امید به روزی که با تلاش و کوشش سازمان ها و ارگان های حقوق بشری بتوانیم سطح آگاهی مردم کشور عزیزمان را بالا برده و بتوانیم نقش کوچکی در احقاق حقوق شهروندی در کشورمان ایفاء کنیم.
بخش ٣ : خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنران سوم جلسه با موضوع روز جهانی کودک سخنرانی خود را آغاز نمود: در سال۱۹۴۶بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور حمایت از کودکان سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخستین انجمن بین‌المللی ویژه کودکان سازمان ملل نام گرفت و در سال ۱۹۵۳ یونیسف یکی از بخشهای دایمی در سازمان ملل متحد گردید. پدر روز ۸اکتبر روز جهانی کودک نامگذاری شد. کودک بر اساس ماده ۱پیمان نامه ی حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸سال گفته می شود بر اساس این پیمان نامه کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند ۲کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند واین نظرات در تمامی امور مربوط به آنها باید مورد توجه قرار گیرد۳هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد بر اساس این پیمان نامه والدین همبازی کودکان هستند و یکی از راههای شخصیت دادن به کودکان بازی کردن والدین با آنهاست بازی با کودک میتواند به شکل محبت کردن و یا شعر خواندن برای او باشد کودکان خیلی بیشتر از بزرگسالان تحت تاثیر فیلمهای و برنامه های تلویزیونی قرار میگیرند.تعادل و توازن درمهر ورزی عامل بالندگی و رشد در کودکان است متاسفانه درهر جامعه ای کودکانی هستند که از سوی والدین یا دیگر افراط آزار می‌بینند این آزارها یا به صورت شکنجه ی فیزیکی است یا به صورت روانی میباشد. شامل محرومیت از غذا و پوشاک نبود مراقبت و توجه محرومیت از محبت و تحقیر و یا سرزنش یا تبعیض. آثار فیزیکی و روانی کودک آثاری مخرب بر روح و روان کودک بر جای می‌گذارد. یکی از معظلات کودکان در ایران پدیده کودکان خیابانی است کودکان در شهرهای بزرگ با فروش کالا یا شبیه شویی اتومبیل کسب درآمد میکنند و به دلیل کار و فقر خانوادگی از امکان آموزش در مدارس محروم هستند. دنیای کودک صمیمی ترین دنیایی است که هر لحظه بارها آرزو میکنیم تا کاش یک بار دیگر به این دنیا قدم بگذاریم.
بخش ۴ : سخنران چهارم این جلسه خانم مهرنوش ایمانی چگینی بودند با موضوع : مسیحیان تبشیری ، دگراندیش مذهبی یا جاسوس؟ در ابتدا معنی لغوی بشارت را خدمت شما عزیزان میگم به معنی مژدگانی خبر خوش هست. یک مسیحی بایستی نجات کسانی که به آنها بشارت میدهد به خدا واگذار کند. این قدرت خدا و لطف اوست که مردم را نجات میدهد نه سعی ما. در حالیکه خوب و حکیمانه است که برای دفاع از ایمانمان آماده باشیم و از مذاهب دروغین مطلع باشیم، اما هیچکدام از اینها باعث نجات کسانی که در تله دروغهای مذاهب دروغین افتاده اند نمیشود. بهترین کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که برای آنها دعاکنیم، به آنها بشارت دهیم و زندگی مسیحی داشته باشیم و اعتماد کنیم که روح القدس کار جذب کردن، متقاعد کردن و تغییر دادن آنها را انجام میدهد. این یک توضیح بسیار مختصر و جزیی بود در مورد بشارت و اما دگر اندیش مذهبی و یا روشن فکرچیست؟ بعد از وقوع انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت و وقایع عمیق فرهنگی را بر کالبد اخلاق فردی و اجتماعی مردم به جای گذاشت.در دیدگاه روشن فکری جهالت، قشری نگری و تعصب محکوم به فنا است و معنای اصلی هر عملی را انسان در نظر میگیرند. دیدگاه سکولار روشن فکری و انسان محوری این مکتب واضع فلسفه بازگشت بشر به کالبد اصلی اش که همانا چیزی بجز خودش نیست، میشود. کالبدی که سالها در سیطره دین و خداهای واحد ادیان زیر یورش های پیاپی جهالت و سو استفاده روحانیون آن ادیان از مردم مخفی مانده بود تا بشر را در کرسی مناسب قضاوت از خویش بنشاند. کوتاه سخن اینکه فراموش نکنیم که مسلمانان در جوامع امروز شایسته است دگرپذیری را پیشه کنند نه دکر اندیشی. جاسوسی چیست و جاسوس کیست؟ پیشینه به وجود آمدن معنای جاسوس شاید به عصر پارینه سنگی برسد تا جایی که برخی قدمت این کار را در حد اولین شغل های تاریخ میدانند . جاسوس انواع مختلفی دارد، برخی فقط یکبار در زندگیشان آن را انجام میدهند و برخی به عنوان شغل و به صورت حرفه ای آن را دنبال میکنند .آنها برای انجام کارشان انگیزه های متفاوتی دارند. یک عده مستقیما پول میگیرند ولی به خاطر منافع آینده شان دست به جاسوسی می زنند و یک گروه هم هستند که ندانسته جاسوسی میکنند و آب در آسیاب دشمن می ریزند. خلاصه که در همه جا و در همه سطح می شود جاسوسی کرد، از میدان جنگ بگیرید تا حوزه علم و صنعت و سیاست. یک کشیش در یک گفتگو از برخورد شدید با مسیحیان تبشیری خبر داد و دلیل آن را افزایش گرایش مسلمانان به مسیحیت و این را انگیزه برخوردهای اخیر با مسیحیان میداند. ابتدا آیا در مسیحیت، چیزی به اسم “مسیحیان تبشیری” وجود دارد؟ به چه کسانی “مسیحی تبشیری” اطلاق می شود؟ مسیحیان تبشیری کیستند؟ نام مسیحیان تبشیری که توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرارمی‌گیرد، اشاره به مسیحیانیدارد که در بین مسلمانان فعالیتهای تبلیغی مسیحی می کنند. کشیش مدبر: ممنون از اینکه در اینباره می‌پرسید. مدت ها است که جهان خبری نسبت به کلیساهای فارسی زبان توجهی نشان نمی‌دهد. باید بگویم که کلیسای تبشیری یا مسیحیان تبشیری، مسیحیانی هستند که خبر نجات انجیل سلامتی را به سایر مردم می‌رسانند. این نامی است که جمهوری اسلامی بر روی کلیسای زنده‌ی خداوند گذاشته است. این نوع کلیسا همیشه بوده و خواهد بود. واز ایشون سوال میشه از برخورد با کشیش‌ها در اصفهان، کرج، رشت و… یا خبر برخوردهایی که با کلیساهای خانگی در تهران شده است، این اخبار چگونه به دست شما می رسد؟ وقتی مسیحیان فارسی زبان و نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت می شوند و مسائلی از این قبیل برایشان پیش میآید، اقوامشان یا شاهدان عینی این اخبار را به ما می‌رسانند. همینطور اتفاقاتی که در کرج، اصفهان و همدان افتاده است. از طریق کسانی که یا شاهد عینی ماجرا بوده‌اند و یا از منابع کاملاً موثق به دست ما رسیده است. برخورد مقامات دولتی ایران با مسیحیان در ماههای اخیر در ایران به چه نحو بوده است؟ سالهاست که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد فارسی زبان‌ها برای شنیدن اخبار انجیل به کلیسا بروند یا در جلسات آزاد کلیسایی شرکت کنند .برخلاف قوانین جمهوری اسلامی و قوانینی که در قانون اساسی مورد تایید است، شنیدن یا اعلام عقاید در ایران ممنوع است به خصوص بین مسیحیان. مدتها است که در کلیسای اصفهان، جماعت فارسی زبان حضور ندارد. همین طور در تهران و سایر شهرها، کلیساها به دستور جمهوری اسلامی تعطیل شده است. مشهد، اهواز و همدان جزو شهرهایی هستند که کلیساهای کاملاً رسمی آنها به این بهانه تعطیل کرده اند. این از جهتی به نفع کلیسا و از جهت دیگر به ضرر کلیسا است. به این دلیل که جلسات رسمی نمی تواند برگزار شود، اما این جلسات به شکل مخفیانه در خانه ها برگزار می شود. آقای مدبر، آیا برخوردهای اخیر با مسیحیان در ایران با نوکیشان مسیحی، یعنی کسانی که تازه مسیحی شدهاند، صورت گرفته است؟عموماً کسانی که با زمینهی اسلامی، مسیحیت را پذیرفته‌اند. عنوان نوکیشان مسیحی به این عزیزان اطلاق میشود. اما بین برادران ارامنه آشوری که به نوکیشان مسیحی خدمت میکردند یا مسیحیان فارسی‌زبان، این فشارها بیشتر است.چون مقامات جمهوری اسلامی ایران همیشه نگران این بوده‌اند که مردم باور دیگری را جایگزین باور قدیمی خودشان کنند. سالها این نگرانی بوده است؛ تا جاییکه حتی در مجلس جمهوری اسلامی، دو سال پیش نماینده‌ی کرج به کلیسای فارسی‌زبان حمله کرد. چون سالانه بیش از ۵۰هزار نفر از مسلمان زاده‌ها به کلیسای مسیح ایمان می‌آورند این برخوردها و این شدت همیشه بوده است. متأسفانه همیشه جهان رسانه‌های نسبت به کلیسای فارسی زبان در ایران کم توجه بوده است. جفایی که بر کلیسای فارسی زبان در ایران می رود، خیلی جدید نیست. می توانم این را با قوت بگویم که از شروع انقلاب اسلامی در ایران، این فشار به کلیسای فارسی زبان ایران آمده است. امیدی هم نداریم به این زودی به پایان برسد. چون این سیاست همیشگی نظام اسلامی ایران بوده و تصور می رود بعد از این هم پابرجا بماند.من امیدی برای کم شدن یا تقلیل این فشار نمی بینم. آنچه به آن اهمیت می دهم این است که توجه جهانیان نسبت به اتفاقات و فشاری که به کلیسای فارسی زبان در ایران می آید جلب شود. کلیسایی که ایمان و اعتقاد به صلح جهانی دارد و هیچوقت تفکرات سیاسی، مقابله یا براندازی نداشته و مقامات تهران اعلام کردند که ضربه‌ی اولیه به مسیحیان تبشیری وارد شده و ضربات نهایی نیز به آنها وارد خواهد شد. امروزه کلیساهای خانگی بسیاری در ایران هستند. امروز فقط نوکیشان مسیحی در همدان، اصفهان و تهران و کرج زیر فشار نیستند. بلکه در تمامی شهرهای ایران کلیساهای خانگی تحت فشار هستند. فرزندان نوکیشان مسیحی، اجازه‌ی رفتن به مدرسه را ندارند، اگر ملک یا مغازه ای دارند، اگر شغل دولتی دارند، برکنار می شوند. فقط به این خاطر که مسیح را به عنوان نجات دهنده‌ی خودشان پذیرفته اند. کلیسای ایران، بعد از انقلاب اسلامی همیشه تحت جفا بوده است. من فکر میکنم مهم است که جهان نگاه تازهای به کلیسای فارسی زبان بیندازد. در واقع هرنوع تبشیری راجب به مسیحیت در بین دیگر ادیان در ایران ممنوع هست و مجازاتی از جمله شکنچه، زندان و اعدام در انتظار کسانی هست که به نوعی تبلیغ ادیان میکنند و یا از اینکه طبق تشخیص و صلاحدید شخصی مسیحیت یا سایر ادیان را انتخاب میکنند با این مجازات مواجه خواهند شد و این این نوع برخوردها ی جمهوری اسلامی مغایرت داره با قانون اصل حقوق بشر از جمله ماده 1 همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند ، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق حیات برای همه، ماده 5 شکنجه ممنوع، ماده 12 عدم دخالت در احوال شخصی، ماده18حق آزادی عقیده، ماده 19حق آزادی بیان.
بخش ۵ : سخنران آخر این جلسه خانم نیلوفر جلیلی بودند با موضوع چرایی صدور اطلاعیه شماره 1171 کودک کار پرداختند.
بخش 6: سپس بخش آزاد با موضوع حق شهروندی آغاز گردید که همکاران در این بخش به بحث پرداختند. در پایان آقای افشین شاهین زاده ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 21:00ختم جلسه را اعلام کردند.
خلاصه گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی هسن سپتامبر ۲۰۱۹
فاطمه عروجی
جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ ۲۹ سپتامبرراس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردیدׅ. مسئول جلسه بانو رویا ملائی بیجارپسی ضمن خوش امدگویی به تمامی حاضرین جلسه را راس ساعت ۱۸ آغاز نمودند. بخش1: سخنران اول آقای داود وحیدی گزارش نقض حقوق بشر در ماه مرداد را با مقایسه اعلامیه حقوق بشر تحلیل کردند:مهم ترین خبر ها در هفته اول مرداد ماه افزایش چند برابری قیمت اجاره مسکن. بازداشت زهرا محمدی فعال مدنی توسط ماموران امنیتی، فروش کلیه توسط یک دانشجو به علت پرداخت هزینه های دانشگاه، به قتل رسیدن یک شهروند بازداشت شده توسط نیروهای مبارزه با مواد مخدر و ادامه صحبتهای ایشان را میتوانید در لینک زیر بشنوید: http://azadegy.de/jalasehgissen29sep2019/davoodvahidi.mp3 بخش2: بعد سرکار خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع بررسی ماده۲۶اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اسلامی ایران و شرایط موجود را ارایه نمودند: ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. همچنین اصل نوزدهم قانون اساسی ایران نیز اظهار داشته است: ‘مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.’ و در اصل بیستم قانون اساسی نیز مقرر شده است که ‘همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند . ادامه سخنرانی ایشان در لینک زیرمی‌باشد:
http://azadegy.de/jalasehgissen29sep2019/samirafiriizi.mp3
بخش3: بعد ازایشان سرکار خانم زهره حیدری شاهی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی صلح قرائت کردند. جنگ و کشتار و خونریزی سالیان متمادی به منزله سنت بشری در تاریخ بشر بوده است. سنتی دایمی برای بقا. جنگ بر سر تهیه آب و غذا. جنگ بر سر موطن و سرزمین. جایی که قبیله و عشیره بر دیگری و بر بیگانه ارجح میشد و شمشیر با زبان خونین سخن می گفت. منطق زور و قدرت سال های زیادی بر ذهنیت بشریت حاکم بود و هر که بی رحم تر و قسی تر، شجاع تر و جنگاور تر تلقی می شد. پس از تاسیس سازمان ملل متحد بعد از جنگ خونین جهانی دوم که زندگی میلیون ها انسان را ربود وخرابی های مادی و معنوی به بار آورد با هدف پیشگیری از جنگ سوم و جنگ های متعاقب جهانی و منطقه ای سومین سه شنبه هرسال با عنوان روز صلح تعیین شد و بلافاصله از سوی همه ی دولت های جهان این روز تصویب شد تا درنگی باشد پیش از شروع جنگهایی دیگر. http://azadegy.de/jalasehgissen29sep2019/zohreheidarshahi.mp3 بخش4: در پایان بانو فاطمه عروجی با موضوع تحریم زنان و دختران از ورود به ورزشگا ها سخنرانی خود را ایراد کردند: جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه گذشته ورود زنان به ورزشگاه ها را برای تماشای مسابقات فوتبال مردان ممنوع کرده است. این در حالی است که فیفا در اصول خود هر گونه تبعیض جنسیتی را ممنوع کرده است. طبق ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه وبرادرانه رفتار کنند. خودسوزی زنی جوان برابرِ دادسرایی درپایتخت در تاریخ یازدهم شهریور ۱۳۹۸. زنی که به فوتبال عشق می‌ورزیده و از پی این علاقه، دو شب را در بازداشت گاه سپری کرده است. وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال ایران در پی فشارهای فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، و تلاشهای فعالان مدنی در ماههای اخیر در چند مسابقه به طور گزینشی شرایط ورود تعدادی از زنان را به ورزشگاه فراهم کردند، اما این اقدام از یک سو با انتقاد تند مقامهای مذهبی و قضایی جمهوری اسلامی روبرو شد، و از سوی دیگر هیئت حقوق بشر فیفا آن را تبلیغاتی خواند. اما همچنان مطالبه ورود زنان به ورزشگاه ها بی پاسخ مانده است. این در حالی است که حتی خود نمایندگان مجلس و تعدادی از مسئولان دولتی هم به نبودن منع قانونی ورود زنان به ورزشگاه اذعان کرده اند. ادامه سخنرانی ایشان در لینک زیرمی‌باشد :.
http://azadegy.de/jalasehgissen29sep2019/fatemeoruji.mp3
بخش5: بحث آزاد با موضوع حق کودک و کودکی درابتدا جناب آقای فرهاد نصیری صحبت خود را اینگونه اغاز کردن که کودک اسیب پذیرترین عضو جامعه محسوب می شود و باید حق و حقوقش به صورت کامل ادا شود ولی متاسفانه در کشور ما مخصوصا در قشر پایین جامعه این حق کاملا نادیده گرفته می شود بعد ایشان خانم سمیرا فیروزی بویاقچی درمورد اگاه سازی کودکان به تبادل نظر پرداختن سپس بانو زهره حیدری شاهی در تکمیل صحبت دوستان به کودکی نکردن کودکان اشاره کردن که ماباید به دور از هر گونه قانونی اجازه بدهیم کودکان سیر طبیعی خود را سیر کنند . در ادامه دیگر اعضا کمیته و مهمانان حاضر در اتاق با همدیگر به تبادل پرداختند. ادامه بحث آزاد در لینک زیرقابل شنیدن میباشد:
http://azadegy.de/jalasehgissen29sep2019/bahsazad.mp3
ودر پایان بانو رویا ملائی بیجارپسی ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه ׃ خانم فاطمه عروجی ادمین ها׃جناب آقایان رسول عباسی زمان آبادی و آقای فرهاد نصیری صدابردار׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی و سرکار خانم زهره حیدری شاهی، راس ساعت۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند از خانم ها: زهره حیدری شاهی، شهین تاج فتح زاده، فاطمه عروجی، رویا مولایی و معصومه توکلی، سمیرا فیروزی بویاقچی. جناب آقایان: فرهاد نصیری، رسول عباسی زمان آبادی، ابوالفضل پرویزی، داوود وحیدی، مهدی فاضل زاده ، منوچهرشفایی، گلسار وهومن شعری طهرانی
گزارش جلسه سخنرانی کمیته محیط زیست نوامبر ۲۰۱۹
رزا جهان بین
در روز جمعه مورخ 8 نوامبر ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته محیط زیست برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمیه علیمرادی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: سخنران اول خانم ایراندخت کیا گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق محیط زیست در ماهی که گذشت را ایراد کردند. خبر: کاهش جمعیت خفاش‌ها در مناطق شمالی کشور، موجب شد تا آفت شمشادهای خزری در جنگل‌های هیرکانی زیاد شود که این مساله موجب نابودی بخش زیادی از این درختان ارزشمند شد. خبر: عامل اصلی سیل شیراز اعلام شد. سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون درباره حادثه سیل شیراز، گفت: عامل اصلی این سیل تصرف حریم رودخانه بود که این موضوع به عنوان یک عامل انسانی، عامل مشترک بسیاری از سیل‌های اخیر در کشور است. خبر: انتقال آب خزر به سمنان برای ایران از انفجار چرنوبیل شوروی سابق و یا انفجار مخازن مواد شیمیایی شرکت بوپال هند خطرناک‌تر است اما بناست قراردادهایی منعقد شود و در پی آن صنایع بزرگ و سنگین آب‌بر در سمنان مستقر شوند. خبر: فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران گفت: آمار در نیمه نخست سال‌جاری نشان میدهد تخلف شکارچیان دارای سلاح مجاز سه برابر بیشتر از شکارچیان متخلف دارای سلاح غیرمجاز است. خبر: رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به مضرات پلاستیک برای محیط زیست گفت که روزانه ۳ هزار تن پلاستیک در ایران مصرف میشود.
بخش۲: سخنران بعدی آقای علی احمدی ملک با موضوع کنوانسیون ها و معاهدات زیست محیطی بودند: کنفرانس جهانی محیط زیست: این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن ۱۹۷۲ در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. این کنفرانس در پایان اجلاس، مبادرت به انتشار یک بیانیه با اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی کرد که به عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می شود. روز بازگشایی این کنفرانس(۵ ژوئن)به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین شده است. 2.کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه: دومین کنفرانس بین المللی سازمان ملل در ارتباط با محیط زیست کنفرانس محیط زیست و توسعه، در ماه ژوئن سال ۱۹۹۲ با حضور روسا ونمایندگان بیش از۱۵۰ کشور در شهر ریودوژانیرو برزیل تشکیل شد و به اجلاس زمین یا همایش ریو معروف شد که نتایج زیر را دربرداشت: بیانیه اصولی ریو پیرامون محیط زیست وتوسعه، شامل دستور کار۲۱یا دستورالعمل و اقدام در ارتباط با توسعه پایدار جهانی، اصل جنگل و دو کنوانسیون مهم و یا معاهده بین المللی تنوع زیستی و معاهده ساختاری سازمان ملل پیرامون تغییرات اقلیمی(آب و هوا)می باشد. سومین کنفرانس سران زمین نیز در سال ۲۰۰۲ در ژوهانسبورگ برگزار شد. 3.کنوانسیون تنوع زیستی: این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو منعقد شد و مشتمل بر یک مقدمه،۴۲ ماده و ۲ پیوست است و هدف از آن حفظ تنوع زیستی،استفاده پایدار از گونه های زیستی و سهیم شدن عادلانه و برابر در منافع حاصل از کاربرد منابع ژنتیکی،از طریق دسترسی مناسب به این منابع و انتقال صحیح فناوری های مرتبط با در نظر گرفتن کلیه حقوق مربوط به آن منابع و فناوری ها است.ایران در سال ۱۹۹۶ به عضویت این کنوانسیون که مکان آن شهر ژنو است درآمد. 4.کنوانسیون رامسر: کنوانسیون مربوط به تالابهای بین المللی، به خصوص تالاب های زیستگاه پرندگان آبزی مشتمل بر ۱ مقدمه و ۱۲ ماده است. هدف آن جلوگیری از هر گونه تجاوز و تعدی و تخریب در تالاب ها چه در حال و چه در آینده و شناخت ظرفیت های اساسی و بنیادی اکولوژیک تالاب ها و توجه به ارزش های اقتصادی، فرهنگی و علمی آنها و قابلیت احیا و بازسازی آنها می باشد. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۱ در رامسر تشکیل شد و ایران در سال ۱۹۷۵ به عضویت آن درآمد. محل دبیرخانه در شهر پاریس است. 5.کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض نسل(سایتیس) :این کنوانسیون مشتمل بریک مقدمه، ۲۵ ماده و سه ضمیمه تصویب و در سال های ۱۹۷۹(در بن)و در ۱۹۸۳(در گابون)اصلاح شد.هدف آن حمایت از گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض به علت برقراری و اعمال کنترل های لازم در زمینه تجارت این گونه ها، توسط صدور مجوزهای صادرات و واردات است. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۳ در واشینگتن منعقد شد و ایران در سال ۱۹۷۶ به آن پیوست. دبیرخانه آن در شهر ژنو واقع شده است.
6.کنوانسیون گونه های مهاجر: این کنوانسیون در سال ۱۹۷۹ در شهر بن کشور آلمان به امضا رسید و به کنوانسیون بن نیز مشهور است. این کنوانسیون با هدف حفاظت از گونه های مهاجر زمینی، دریایی و هوایی و نیز حفاظت از زیستگاه مبدا و مقصد آنها ایجاد شده است. این کنوانسیون از کشورهای مبدا و مقصد گونه های مهاجر می خواهد که با انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه، اقدامات لازم برای حفاظت از گونه های مذکور در زیستگاه های آنها به عمل آورند. 7.کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان: این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۳۸ ماده است و هدف از آن برقراری شیوه های موثر در جهت حمایت جمعی و مداوم از میراث های فرهنگی و طبیعی دارای ارزش های جهانی برجسته و استثنایی،طبق روش های علمی جدید می باشد. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ در پاریس منعقد شد و دبیرخانه آن نیز در همین شهر قرار دارد. ایران در سال ۱۹۷۵ عضویت در آن را پذیرفت. 8.کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمیاین کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه،۲۶ ماده و ۲ ضمیمه است و هدف آن دستیابی به ثبات لازم در خصوص تراکم گازهای گلخانه‌ای در جو زمین به منظور جلوگیری از تغییرات اقلیمی است، در حدی که از تداخل خطرناک فعالیت بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیری کند و اکوسیستم های بتوانند به صورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یابند و اطمینان حاصل شود که تولید مواد غذایی با تهدید روبه رو نبوده و توسعه اقتصادی به صورت پایدار ادامه میِیابد.کنوانسیون تغییرات اقلیم در سال ۱۹۹۲ در نیویورک منعقد شد و ایران در سال ۱۹۹۶ به عضویت آن در آمد. دبیرخانه آن در ژنو سوئیس است. 9.کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان زدایی: این کنوانسیون مشتمل بر ۱ مقدمه،۴۰ ماده و ۴ الحاقیه است که هدف آن بیابان زدایی و کاهش اثرات خشکسالی در کشورهایی است که به طور جدی با خشکسالی و بیابان زدایی به ویژه در آفریقا مواجه هستند. این کار با اقدام موثر در تمام سطوح و با حمایت و همکاریهای بین‌المللی و مشارکت در چارچوب یک رویه جامع، همسو با دستور کار ۲۱، مربوط به کنفرانس توسعه و محیط زیست و به منظور کمک به دستاوردهای توسعه پایدار در مناطق آسیب دیده صورت میگیرد. الحاقیه های این کنوانسیون به شکل الحاقیه اجرایی منطقه‌ای برای آفریقا،آسیا، آمریکای لاتین و شمال مدیترانه است. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۴ در پاریس منعقد شده است.
10.کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزن: این کنوانسیون یک مقدمه،۲۱ ماده و دو ضمیمه و نیز پروتکل مونترئال درباره مواد کاهنده لایه اوزن، مصوب سال ۱۹۸۷ از پیوست‌های کنوانسیون وین، در مورد حفاظت از لایه اوزن میباشد که هدف آن حفظ سلامت انسان و محیط زیست در برابر خطرات ناشی از تغییر و کاهش لایه اوزن میباشد. کنوانسیون وین در سال ۱۹۸۵ در وین تشکیل گردید و ایران در سال ۱۹۹۰ با ارسال اسناد الحاق خود به دبیرخانه آن در نایروبی کنیا، به آن پیوست.
11.پروتکل مونترئال درباره مواد کاهنده لایه اوزن: پروتکل مونترئال که هدف آن حفاظت از لایه اوزن برای پیش‌بینی و برقراری ضوابط و معیارهایی در جهت کنترل انتشار مواد کاهنده لایه اوزن در جهان بود، بعد از تصویب در سال ۱۹۸۷، دوباره در سالهای ۱۹۹۰(در لندن) و۱۹۹۲(در کپنهاگن) اصلاح شد. ایران در سال ۱۹۹۰ به عضویت آن درآمد. دبیرخانه آن در شهر نایروبی میباشد.
12.کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقال برون مرزی مواد زاید زیان بخش و دفع آنها: هدف این کنوانسیون، الزام دولتها عضو به کاهش حجم نقل وانتقال برون مرزی مواد زاید و تولید این مواد در حد بی ضرر به محیط زیست واعمال مدیریت مناسب و موثر نسبت به نقل و انتقال و دفع مواد مذکور است که در سال ۱۹۸۹ در بازل سوئیس منعقد شد و ایران در سال ۱۹۹۳ به آن پیوست. دبیرخانه آن در ژنو سوئیس میباشد. 13.کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد: این کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ در یک مقدمه،۲۲ماده و۳ پیوست تهیه شد و هدف آن کنترل وجلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه و دفع مواد زاید،تشویق و حمایت از انعقاد قراردادها و توافق نامه‌ی منطقه‌ای مکمل این کنوانسیون است. ایران در سال ۱۹۹۷ به آن پیوست و محل دبیرخانه آن در شهرهای لندن، مسکو، واشنگتن و مکزیکوسیتی است.
14.کنوانسیون منطقه‌ای کویت برای همکاری درباره حمایت ازمحیط زیست دریایی دربرابر آلودگی: این کنوانسیون مشتمل بر ۳۰ ماده و پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر،در موارد اضطراری است که هدف آن جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان است. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ در کویت منعقد شد و ایران در سال ۱۹۸۰ به آن پیوست. دبیرخانه آن در کویت واقع شده است.
- 15. برنامه همکاریهای زیست محیطی کشورهای جنوب آسیا: هدف این برنامه حمایت و تشویق اجرای طرح هایی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست اعم از طبیعی و انسانی و بهبود کیفیت زندگی در کشورهای جنوب آسیا و استفاده درست و پایدار از منابع طبیعی برای از بین بردن فقر و کاهش نابرابری‌های موجود، در کشورهای مذکور است که در سال ۱۹۸۰ در کلمبوی سری‌لانکا منعقد شد وایران در سال ۱۹۹۱ به آن پیوست. دبیرخانه آن نیز در شهر کلمبو قرار دارد.
16.کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی خزر: اولین قدم در خصوص محیط زیست دریای خزر تدوین برنامه محیط زیست دریای خزر بود که در سال ۱۹۹۸ تدوین گردید. این برنامه توسط پنج کشور ساحلی دریای خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان با هدف حفاظت محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار منطقه و با کمک مالی سازمانهای بین‌المللی ایجاد شد. مهمترین رویکرد برنامه این کنوانسیون در دوره چهار ساله اول،تدوین پیش‌نویس چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر بوده است که نوامبر سال ۲۰۰۳ در تهران به امضا رسید و کنوانسیون تهران نیز نامیده میشود و دارای ۳۷ ماده میباشد. کنوانسیون بازل شامل ۲۹ماده و۹الحاقیه و شاکله ی آن بر این اصل استوار است که کلیه انتقالات برون مرزی پسماندهای خطرناک مشمول مواد کنوانسیون بازل فقط در میان کشورهای عضو و با رعایت مفاد آن و تنها در صورت مدیریت صحیح زیست محیطی پسماندهای مربوطه در کشور مقصد امکان پذیر است در ۲۲ماری به منظور کنترل حمل و نقل برون مرزی پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها توسط برنامه زیست محیطی سازمان ملل در معاهده مرسوم به کنوانسیون بازل به تصویب کشورهای عضو رسید و در ۵مای سال۲۹۹۲لازم اجرا شد. اهداف اصلی کنوانسیون بازل.این کنوانسیون با هدف ایجاد یک حاکمیت جامع بر حمل و نقل و دفع پسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در برابر اثرات سو و یا مدیریت غیر اصولی آنها تدوین و برای کشور های عضو لازم اجرا شد. در این کنوانسیون مدیریت صحیح زیست محیطی به معنای رعایت کلیه مراحل حصول اطمینان از مدیریت پسماند به منظور حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در مقابل آثار زیانبار ناشی از پسماندها میباشد از دیگر ملاحظات این بخش از پروتکل میتوان به کاهش پسماندهای خطرناک استفاده مجدد و بازیافت اشاره کرد. این مدیریت کلیه رویه های قابل انجام روی پسماندهای خطرناک شامل انبار انتقال ویا تصفیه و استفاده مجدد و بازیافت را شامل میشود. پسماندهای این کنوانسیون شامل.ضایعات کاغذی ضایعات پلاستیک سرامیک و شیشه میباشد. در این کنوانسیون دفع به معنای دفع پسماندها در داخل زمین میباشد. تزریق: تزریق به معنای فرو بردن زباله در اعماق زمین ویا تزریق در چاه ها وغارهای نمکی میباشد. پسماندها: پسماندها شامل اجسام یا اشیا هستند که طبق مقرارت ملی دفع میشود. انتقال به معنای: انتقال پسماندهای خطرناک یا دیگر پسماندها است که از ناحیه تحت حاکمیت ملی یک دولت به ناحیه تحت حاکمیت ملی یک دولت دیگر از طریق انتقال میابد. کشور صدور:به معنی کشور عضوی است که قرار است انتقال پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها از آنجا آغاز شود.کشور صدور: به معنی کشور عضوی است که انتقال پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها به منظور دفع آنها ویت به منظور بارگیری آن قبل از دفع در ناحیه ای تحت کنترل حاکمیت ملی هیچ دولتی نیست انجام میگیرد. کنوانسیون بازل در بارهای کنترل انتقالات پسماندهای خطرناک و دفع اصولی آنها می‌گویند که اعضای این کنوانسیون با علم به زبان احتمالی پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها و انتقال برون مرزی آنها برای سلامت انسان با توجه به تهدید سلامت انسان و محیط زیست از ایجاد و پیچیدگی پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها و انتقال برون مرزی آنها و نیز با توجه به این که موثرترین راه برای حفظ سلامت انسان و محیط زیست در خطراط عارضاز اینگونه پسمانده ها کاهش خطر بالقوه آنها میباشد.هر عضو کنوانسیون بازل یابد ظرف مدت ۶ماه از تاریخ امضا این کنوانسیون دبیر خانه کنوانسیون را از موضوع پسماندهای خطرناک که طبق قوانین خود به عنوان پسماندهای خطرناک در نظر گرفته یا تعریف شده آگاه سازد.اعضای کنوانسیون میتواند صدور پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها را به کشور اعضای که ورود اینگونه پسماندها را منع کرده‌اند هنگامی که به موجب بند فرعی الف مطلع شده اند منع نمایند و یا صدور آن را اجازه ندهند.هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب را جهت موارد زیر اتخاذ نماید الف:حصول اطمینان از اینکه پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها در کشور خود به حداقل کاهش دست یابد در این مورد باید جنبه‌های اجتماعی تکنولوژی و اقتصادی مدنظر باشد ب:حصول اطمینان از داشتن امکانات کافی دفع پسمانده برای اداره پسماندهای خطرناک و دیگر انواع پسماندها به نحوه صحیح از لحاظ زیست محیطی به منظور این که در حد امکان این پسمانده ها در همان سر زمین دفع شود.
بخش 3 : سخنران سوم آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی با موضوع مبارزه با خشکسالی در ایران بودند و سخنرانی خود را اینگونه ارائه نمودند: خشکسالی چیست؟ خشکسالی، دوره‌ی کم‌آبی است که طی آن یک منطقه با کمبود در ذخیره و منابع آبی مواجه است. از این تعریف، بلافاصله میتوان نتیجه گرفت که دوره کم‌آبی نسبت به یک منطقه به خصوص و ویژگی‌های مختلف آن سنجیده میشود و به سادگی نمیتوان مفاهیم و مسائل مربوط یا برآمده از آن را در طول زمان و مکان تعمیم بخشید. خشک سالی یا به عبارتی دوره امتداد خشکی میتواند از چند ماه تا چند سال باشد. در واقع از نظرعلمی عبارت دقیق‌تر و مناسب‌تر به جای خشکسالی، «دوره کم‌آبی» است. خشکسالی میتواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجهٔ آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن شدّت جریان آب (برای نیروگاه‌های برق‌آبی)، کاهش عمق آبهای سطحی و خاک مرطوب میشود. این اتّفاق زمانی رخ میدهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حدّ معمول در مدّت معیّن بیشتر شود. خشکسالی جدّی‌ترین معضل فیزیکی برای کشاورزی در همهٔ جای دنیا است. برای مقابله با این پدیده بارور کردن ابرها میتواند (نه الزاماً) روشی مؤثر ولی کوتاه مدت است. کشورهایی که یک چهارم جمعیت زمین را در خود جا داده‌اند با خطر فزاینده فاجعه‌ای زیست‌محیطی مواجه‌اند؛ دور‌نمایی که در آن ۱۷ کشور دنیا، از هند و ایران گرفته تا اسرائیل و شمال آفریقا، همگی به آخرالزمان بی‌آبی نزدیک میشوند. بر اساس جدیدترین گزارش «موسسه منابع جهان (WRI) ، سالانه ۸۰ درصد از منابع آبی این کشورها به مصرف میرسد که بازیافت هم نمیشود. همزمان، خشکسالی‌های مکرر ناشی از تغییرات اقلیمی بیش از پیش به وخیم تر شدن وضعیت دامن زده است. بر اساس این گزارش در ۱۷ کشوری که میزان‌های «بسیار بالای» تنش آبی دارند، «کشاورزی، صنعت و شهرداری‌ها تا ۸۰ درصد منابع موجود آب سطحی و زیرزمینی را در یک سال میانگین مصرف میکنند» و «روز صفر» بی‌آبی ممکن است قریب‌الوقوع باشد. ایران در رده چهارم کشورهای تحت خطر بی آبی قرار دارد. انواع خشکسالی : خشکسالی هیدرولوژیکی (آب‌شناسی) : این قسمت از خشکسالی با پیامدهای کمبود دوره‌ای ریزش‌های جوی بر منابع و ذخایر آبی روزمینی وزیرزمینی ازقبیل جریان‌های رودخانه‌ای، سطح آب دریاچه‌ها، آبهای زیرزمینی و مرتبط است. خشکسالی زراعتی : این رده از دوران کم‌آبی در واقع به بررسی تأثیر ویژگی‌های مختلف خشکسالی آب وهوایی (یا هیدرولوژیکی) بر کشاورزی میپردازد، با تأکید و تمرکز بر کسری ریزش‌های جوی، اختلاف میان تبخیر و تعرق بالقوه و بالفعل، کسری محتوای آب خاک (رطوبت خاک)، کاهش سطح آبهای زیرزمینی یا مخازن آبی دیگر و غیره. از جمله موارد حایز اهمیت در کشاورزی میزان آب مورد نیاز گیاهان است که خود به شرایط متداول آب وهوا، مشخصات بیولوژیکی ویژه هر گیاه، مرحله رشد گیاه و خواص فیزیکی و بیولوژیکی خاک بستگی دارد. خشکسالی اقتصادی-اجتماعی : تعریف خشکسالی یا دوران کم‌آبی از منظر اقتصادی-اجتماعی به ارتباط و پیوند میان عرضه و تقاضای برخی کالاهای اقتصادی با عناصر خشکسالی‌های آب‌وهوایی، هیدرولوژیکی و زراعتی میپردازد. تأمین بسیاری از کالاهای اقتصادی از قبیل آب، علوفه، غلات، ماهی، انرژی برق-آبی، وابسته به آب وهواست. به علت تغییرات طبیعی اقلیم، آب در برخی سالها فراوان است اما در سالهای دیگر قادر به تأمین نیازهای انسانی و محیط‌زیستی نیست. کم‌آبی اقتصادی-اجتماعی زمانی رخ میدهد که میزان نیاز برای آب از میزان عرضه آن پیشی میگیرد که در نهایت به ورشکستگی منابع آب منجر میشود؛ این نوع خشکسالی میتواند به صورت غیرمستقیم از تغییرات وضعیت آب وهوا تأثیر بپذیرد اما در وقوع آن بسیاری عوامل انسانی و به خصوص مدیریتی نقشی بسزا دارند. خشکسالی اقتصادی-اجتماعی بیشتر محصول طراحی و برنامه‌ریزی غیرعلمی و مدیریت ناسنجیده منابع آب است و نه به دلیل کم‌آبی ناشی از کاهش مفرط ریزش‌های جوی. گرما و خشکسالی؛ شاید اینها کلماتی باشند که هر تابستان بارها درباره آنها شنیده باشید؛ اینکه هر یک چه پیامدهایی در مناطق مختلف ایران دارد. اما حالا یک محقق ایرانی میگوید این پدیده‌ها هر یک باعث تشدید دیگری هم میشود. نام این پدیده زیست محیطی «اکستریم‌های ترکیبی» است. یعنی ۲ حادثه طبیعی مختلف رخ بدهد اما در واقع روی هم تاثیر بگذارند. امیر آقاکوچک، دانشیار دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، معتقد است ایران با یکی از این پدیده‌ها دفعات زیادی مواجه شده است و اما هیچ کسی از وقوع چنین اتفاقی خبر ندارد. گرما و خشکسالی دو «اکستریم» زیست‌محیطی هستند که خطرشان در کنار هم بسیار زیاد است و تابستان‌ها نمونه این اتفاق بارها در کشور مشاهده میشود. آقاکوچک در این باره توضیح داد: بدن انسان هنگام گرما، براثر عرق کردن خودش را خنک میکند، خاک و سطح زمین هم این کار را میکنند، خاک رطوبت دارد و در اثر تبخیر و تعرق گیاهان به نوعی سطح زمین خنک میشود. اما هنگام خشکسالی رطوبت خاک کمتر است و اینجاست که بیشتر انرژی تابشی خورشید باعث گرم شدن سطح میشود و این روند احتمال وقوع موج گرما را افزایش می دهد. رئیس مرکز ملی خشکسالی مساحت و جمعیت تحت تاثیر خشکسالی را طی یک دهه و یک سال گذشته اعلام و تأکید کرد که بیش از ۸۵ درصد جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی بلندمدت و انباشته است. او در مورد جمعیت تحت تاثیر خشکسالی در ۱۰ سال گذشته گفت: با توجه به شاخص ۱۰ ساله (SPEI) منتهی به مرداد 97 ۱۱.۱ درصد از جمعیت ایران تحت تاثیر خشکسالی خفیف، ۲۱.۵ درصد خشکسالی متوسط ، ۳۲.۵ خشکسالی شدید و ۲۰.۷ با خشکسالی بسیار شدید هستند و تنها سه دهم درصد از جمعیت کشور در شرایط ترسالی بسیار شدید، سه دهم درصد ترسالی شدید، دو دهم درصد ترسالی متوسط و هفت دهم درصد با ترسالی ضعیف قرار دارند و ۱۲.۷ درصد جمعیت از شرایط نرمال برخوردار هستند. رئیس مرکز ملی خشکسالی در ادامه مساحت دچار خشکسالی در ایران را در دو بازه کوتاه‌مدت و بلندمدت تشریح کرد و گفت: نتایج بررسی‌های پارامترهای دما ، بارش، تبخیر و تعرق در ۱۰ ساله گذشته منتهی به مهر ۹۸ نشان میدهد که ۹.۲ درصد مساحت کشور دچار خشکسالی خفیف، ۱۸.۲ درصد خشکسالی متوسط، ۲۸.۷ درصد خشکسالی شدید و ۲۹.۸ درصد خشکسالی بسیار شدید است. بارندگی‌های بی‌امان بهار ۹۸ ربطی به رفع خشکسالی در ایران ندارد. درباره مورد اول تقریبا تمام متخصصان بنام حوزه اقلیم در ایران بر این باور بودند که بارش‌های سنگین بهار ۹۸ ربطی به آغاز دوره ترسالی در ایران ندارد. به باور متخصصان، یک فرایند متفاوت یک تا دوساله نمیتواند نشانگر آغاز یک دوره یا پایان یک دوره باشد. «شرایط جوی ایران به دلیل گرم شدن کره زمین در کنار افزایش بارش در مناطق پرباران و کاهش بارش در مناطق کم باران بی‌نظم هم شده است؛ در شرایط بی‌نظمی ممکن است مثلا در یزد که کم باران است، ظرف یک ساعت به اندازه دو سال بارش رخ دهد. این بارش‌هایی که اخیراً در ایران رخ داده هم اتفاقی بوده و تا زمانی که کره زمین گرم است ما در خشکسالی هستیم و نباید با این بارش‌ها تصور کرد که خشکسالی تمام و آب و هوای ایران مرطوب شده است».متوسط بارندگی در ایران 252 میلیمتر می باشد که این مقدار یک سوم متوسط جهانی است. از طرفی بی نظمی بارش ها در ایران زیاد است، طوریکه بیشتر بارش ها در نیمه سرد سال و نه در دوره رشد محصوالت ریزش می کنند و یا در اکثر مناطق خشک داخلی بخش غالبی از ریزش بارش های ساالنه در یک روز می باشند. این شرایط حکایت از بی نظمی باالی بارش ها از نظر زمانی و مکانی دارد. در گزارش ناسا آمده است بعید نیست بین 30 تا 40 سال آینده بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند. تاثیرات گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسالی با حدی جدی است که هشدارها برای مهار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از پیامدهای ناگوار مثل سیل جاری شده است. در گزارش «ناسا» آمده است در سال های پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهدبود. بیابان ها در ایران بسیار گسترش خواهندیافت و غالب زیستگاه های ایران وارد یک دگردیسی پس رونده خواهندشد. یعنی جنگل ها درختزار می شوند، درختزاران بوته زار می شوند، بوته زارها بیابان می شوند و بیابان ها به عدم زادآوری زیستی آن در حداقل ممکن قرار گرفته و دوسوم مساحت ایران در شمار مناطق خشک و نیمه خشک قرار می گرد. البته نباید از این غافل شد که علاوه بر عواملی که پیش از این به آن اشاره شد مهمترین عامل تخریب طبیعت و از بین رفتن منابع آبی، فعالیت طبیعی انسان ها در کشوری است که هیچ گونه راه آبی خروجی به دریای آزاد از شمال به جنوب ندارد تا آلاینده های جامد و مایع را بشوید و به اصطلاح زیست بوم ها را نو و احیا کند. کاهش میزان بارندگی، به همراه مسائل دیگری مثل مصرف ۹۲ درصد کل آب کشور در حوزه کشاورزی، باعث شده ایران در چند سال اخیر با کم‌آبی عجیبی روبهرو شود به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد که بیش از نیمی از جمعیت ایران در تابستان امسال با تنش آب شرب درگیر شدند. خشکسالی باعث کاهش رشد، افزایش مرگ و میر و کاهش زادآوری در افراد متعلق به یک گونه می شود.افرادی که در معرض خشکسالی های طولانی قرار می گیرند، بدلیل مواجه با تنش کم آبی و کمبود مواد غذایی ضعیف و ناتوان شده و نسبت به بیماریها نیز بسیار آسیب پذیرند. بنابراین افراد متعلق به یک گونه با تغییر منطقه جغرافیایی پراکنش خود سعی در تعدیل شرایط می نمایند و آنهایی که در این امر موفق نباشند، نابود می شوند. تأثیر خشکسالی بر محیط زیست خسارت ناشی از خشکسالی بر محیط زیست رامیتوان اینگونه فهرست نمود : خسارات وارده بر گونه های جانوری: – خسارت به تنوع گونه ای، کاهش و تخریب زیستگاه ماهیان و حیات وحش – کوچ و مهاجرت بی رویه حیوانات وحشی به لحاظ کمبود آب و غذای کافی – افزایش آسیب پذیری شکار (به دلیل تمرکز گونه های نزدیک آب) – افزایش بیماری و تنش در گونه های در معرض خطر – کاهش باروری و جمعیت وحوش و انقراض محلی – عدم جفت گیری و تخم گذاری پرندگان وحشی از جمله کبک، تیهو، بـاقرقره و … در نتیجه کاهش جمعیت آنها – بروز بیماری های مختلف در بین حیات وحش و مرگ و میر بیشتر در نتیجـه افـزایش ارتباط با تولیدات کشاورزی از قبیل استفاده از حیوانات از مزارع – خشک شدن اکثر زیستگاههای آبی طیبعی و انسان ساخت که زیسـتگاه پرنـدگان مهاجر و کنار آبزی می باشد که در نتیجه آن اختلال در روند زنـدگی پرنـدگان مهـاجر رخ می دهد خسارت به جوامع گیاهی شامل: – خسارت به تنوع گونه ای به ویژه درختان – ضعیف شـدن پوشـش گیـاهی، خشـک شـدن گیاهـان علوفـه ای و مرتعـی و در نتیجه اختلال در زنجیره غذایی وحوش – خسارت به کمربندهای سبز و مناطق حفاظت شده به وسیله درختان – تهدید و نابودی گونه های نادر گیاهی – هجوم آفات گیاهی د رهنگام خشکسالی – تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده به دلیل نبود علوفه کافی در سایر مناطق. – افزایش شدت و تعداد آتش سوزی نابودی خاک به دلیل فرسایش شدید و نیزکاهش کیفیت خاک اثر بر کیفیت هوا (به سبب فرسایش خاک وانتشار آلودگی ها) کاهش کیفیت چشم اندازها و توانایی بینایی (گرد و غبار، پوشش گیاهی خسارات آشاورزی: – تخریب انهار، شبکه های آبیاری و زهکشی، قنوات و سردهنه های آبگیری از رودخانه ها. – خسارات وارده به چشمه ها و ایستگاههای پمپاژ – پر شدن سریع مخازن و سدها از رسوبات و کاهش حجم مفید آنها – خسارت به امور زیر بنایی و رفاهی همچون شبکه راهها خصوصاً راههای روستایی ، تخریب خطوط انتقال نیرو و قطعی آب و برق و ضر ر و زیان وارده به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، دامی و شیلات، کاهش در تولید چوب، تاثیرات مرتبط به انرژی، ضرر در صنعت توریسم کشورها، تاثیر روی صنعت حمل و نقل، کاهش تولید غذا، اختلال در عرضه مواد غذایی و تاثیرات عمومی اقتصادی دیگر مانند کاهش قیمت زمین، ضرر و زیان صنایع وابسته به محصولات کشاورزی و خشکسالی علاوه بر تاثیر بر سلامت، افزایش نزاع و تعارضات در زمینههای آبی، سیاسی، مدیریتی، کاهش و تغییر در کیفیت و سبک زندگی و همچنین مهاجرت انسانها را در پی دارد. این پدیده را باید جدی بگیریم، چون تنها با توصیه به استفاده از ماسک و بیرون نیامدن مردم از خانه، به راحتی نمیتوان از کنار آن گذشت و این مسئله را حل کرد.این دیگه هوای آلوده و گرد و غبار اینطور چیزها نیست.این مسئله حکم مرگ و زندگی انسان ها رو دارد. راهکارهای مناسب : 1-رفع نشتی سیستم توزیع آب و ذخیره سازی آب های سطحی(بهره وری بهینه از منابع آبی) 2- بازیافت فاضلاب 3- پاکسازی دریاچه ها و مرداب ها و مرمت و بازسازی چاه های قدیمی. 4- کشت محصولات کم آب در اواویت قرار بگیرد نسبت به محصولاتی که نیاز به آب زیاد میباشند مثل برنج. 5-حفاظت از آبخیزها و عرصه های طبیعی. 6- استفاده از شیوه های نوین آبیاری و مصرف بهینه آب در آبیاری چمنها و بوستان ها و گیاهان. 7- تأمین سوخت مناطق روستایی و عشایر جهت جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و حفاظت از جنگل ها و مراتع. 8- مهار سیلاب به کمک سدهای کوتاه و متوسط. 9- پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی. 10- کشت گیاهان مقاوم به خشکی و استفاده از گیاهان تولیدی و زینتی کم آب. 11- صرفه جویی در مصرف آب و استفاده از فرهنگ صحیح مصرف. 12- جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی.
بخش 4: سخنران بعدی خانم زهرا برومند با موضوع انتقال آب دریای خزر به سمنان، چالش ها و عواقب محیط زیستی بودند: در گذشته، انسان‌هایی که در مناطق بیابانی زندگی میکردند، با ابزار آلات محدودی که در اختیار داشتند و به یاری دانش تجربی خویش، با حفر قنات (کاریز) آب را برای استفاده به فرسنگ‌ها دورتر از منابع آبی آورده و در دسترس قرار می‌دادند. می توان گفت و جای مباهات دارد که مردان و زنان این سرزمین سرمایه‌ی دانش حفر کاریز را در پشتوانه‌ی کارو تلاش و هوش و ذکاوت خویش دارند.در آن زمانه‌ای که توصیف آن به اختصار گذشت، جمعیت انسان ِبیابان‌نشین و فعالیتهای او به نوعی از تعادلی منطقی با ظرفیت‌های طبیعی پیرامونش برخوردار بود. جابه جایی آب به نحوی که تشریح شد، در مورد قنات‌ها عملا در داخل محدوده‌ای صورت می‌پذیرفت که امروز حوزه‌ی آبخیز می‌نامیم، بنابراین جابه‌جایی آب تا قبل از مدیریت‌های نوین در یک حوزه‌ی آبخیز، کمتر و ای بسا هیچ تاثیر سویی از عملکرد آدمی در حوزه‌ی دیگر یا فعل و انفعالات طبیعی آن منطقه ایجاد نمی شد. با گسترش علوم، تکنولوژی نیز به صورت تصاعدی توسعه و تکامل یافت و این همه آدمی را توانمند ساخت تا اصطلاحا کارها بکند کارستان.ازاین جمله فعالیتهای بزرگ و بلند پروازانه‌ی مدیریت منابع آب وانتقال آب از حوزه‌ای به حوزه‌ی دیگراست، مانند ساخت سدهای بزرگ و کوچک در نقاط مختلف، طرح های انتقال آب از نقاط پر آب به نقاط خشک و طرح‌هایی از این دست… اما نباید فراموش کرد پتانسیل‌ها و منابع طبیعی با وجود این که تجدید‌پذیر شناخته میشوند، در هر صورت محدودند و تخریب آن به هدر رفتن منابع یا کاهش بخشی از منابع در یک حوزه‌ی آبخیز به سود حوزه‌ای دیگر میشود. امری که در طرح های اجرا شده یا در دست اجرا به آن توجهی نشده و نمی شود. در گذشته شهرها و روستاهای کوچک حاشیه‌ی کویر با توجه به محدودیت‌های منابع آب، توسعه اضافه نیافته بودند و به همین دلیل جمعیت کمی را در خود جای می‌دادند. بنابراین اگر بشر در اکوسیستم‌ها‌ی موجود دخالت نمی‌کرد، همان میزان آب موجود می‌توانسته پاسخگوی نیاز آبی زندگی اهالی سابق باشد. اما در وضعیت کنونی شرایطی پدیدار شده است که نیازهای آبی فراوانی پدید آمده است. این سوال مطرح میشود که این نیاز چرا و چگونه پیش آمده است؟ دلایل ایجاد پدیداری این نیاز به راستی چیست؟ توسعه؟ افزایش جمعیت؟ مهاجرت معکوس ؟ به نظر میرسد دلایل این افزایش نیاز به آب، چیزی جز تلاش برای تامین آب باشد. چیزی مثل سود انبوه گروهی خاص و در خوش بینانه ترین حالت، تصور شهرهای سرسبزی مثل رشت و ساری به عنوان مناطق زیبا و مناسب برای زندگی و لذت بصری ناشی از سرسبزی، طراحان را به اشتباه انداخته است تا شهرهای مناطق بیابانی را هم سر سبز کنیم که به دلایلی، به آن تعلق خاطر خاص دارند؟ نباید فراموش کرد که ارزش وجودی هر اکوسیستم به امکان بقای آن بعد از وارد کردن نیروی خارجی، مثل تزریق آب است. آیا با این کار، مسیر تکامل هزاران ساله‌ی شهرهای واقع در حوزه‌های کویری و بیابانی زیر سوال نمی‌رود؟ آیا با توسعه‌ی کشاورزی درمنطقه‌ای که امکان توسعه ندارد، میتوان مدعی بود که به مردم آن منطقه‌ی خاص خدمت شده است؟ فی‌المثل کشاورزی با آب شیرین اصفهان در زمینهای شور حاشیه‌ی یزد، از منظر علمی به معنی بالا آوردن نمک از عمق زمین به سطح خاک و شور تر کردن آن است. به عبارتی دیگر اگر سالهای بعد، این طرح‌ها به سرنوشتی مانند بقیه‌ی طرح‌های مملکت دچار شوند ومتوقف بمانند، حاشیه‌ی یزد به کویری شورتر و آلوده به سموم و کودهای کشاورزی بدل خواهد شد. از این رو معقول ترین گزینه این خواهد بود که خارج از ظرفیت موجود منطقه به آن نیرو وارد نشود. بر این اساس، عقیده‌ای باور دارد که : آب سالم برای نوشیدن، آب تمیز برای بهداشت، آب کافی برای کشاورزی و آب مازاد برای صنعت و اگر آب اضافه ای بود برای تفریح استفاده شود. بی‌تردید میتوان اذعان داشت که برخی ایده‌ها و نیز برنامه‌های مدیریتی در فضای مدیریت آبی کشور و خصوصا طرح‌هایی که مرز حوزه‌های آبخیز را نادیده میگیرند، در پیدایش مشکلات ناشی از کمبود آب و تغییرات غالبا نامطلوب اکوسیستمی تاثیرگذار بوده و خواهد بود. ساخت سدهای بزرگ و کوچک در نقاط مختلف، طرح‌های انتقال آب ازنقاط پرآب به نقاط خشک‌‌تر و طرح‌هایی از این دست طرح‌هایی بوده‌اند که در روند مطالعات کارشناسی آن به حفظ اکوسیستم به طور اعم و به اقتصاد منطقه به طور اخص بی توجهی شده است. طرح انتقال آب دریای خزر به کویرمرکزی و اتصال آن به خلیج‌فارس و دریای عمان حدود ۲۵ سال پیش مطرح اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد؛ در دولت دهم یکبار دیگر این طرح در مقیاس کوچک‌تر (انتقال آب خزر به استان سمنان) در دستور کار قرار گرفت. استان سمنان تشنه است بی‌آبی روستاهایش را خالی از سکنه کرده، در روستاهای جنوب بیارجمند که زمانی قطب کشاورزی بود دیگر به‌جز چند پیرزن و پیرمرد کسی نمانده است. منابع آبی کاهش‌یافته‌اند. چاه‌ها از عمق ۴۵ متر به ۳۲۰ متر رسیده‌اند و در این عمق هم تضمینی برای آب داشتنشان نیست. لایروبی قنوات دیگر جواب نمیدهند چراکه همه‌شان روی‌هم ۱۰ لیتر بر ثانیه هم کارکرد ندارند، مشکل فراتر از یک خشکسالی ساده است. در دولت دهم قرار بود در فاز نخست، آب دریای خزر را از طریق ساری به سمنان رسانده و آنجا به مناطق مرکزی ببرند و در فازهای بعدی طرح را به خلیج گرگان گسترش داده و از آنجا آب خزر به استان‌های خراسان (شمالی، جنوبی و رضوی) منتقل شود. هرچند دولت دهم پیمانکار این پروژه را هم انتخاب کرده بود و رئیس‌جمهور وقت به همراه تعدادی از وزرای کابینه با آوردن بیل مکانیکی و بولدوزر در ساحل خزر، اجرای این طرح راکلید زدند. مسئولان و متولیان این طرح اعلام کردند که قرار است سالانه یک میلیارد و 200میلیون مترمکعب آب خزر با هدف تأمین بخشی از آب شرب و آب مورد نیاز صنعت و بخش کشاورزی به شهرهای دامغان، سمنان و شاهرود منتقل شود. هزینه اجرای این طرح هم 15هزار میلیارد ریال اعلام شد. بر اساس جزئیات ۸۰۰ صفحه‌ای که در اختیار قرار گرفت ، قرار است در این طرح مرحله شیرین سازی در مبدأ و۶ کیلومتری نیروگاه شهید سلیمی نکا انجام شود که تبعات زیادی دارد. جمع پرشماری از کارشناسان صاحب‌نام، اجرای چنین طرحی را مغایر با معیارهای زیست محیطی اعلام و تأکید کردند که این طرح نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و نه توجیه زیست محیطی دارد. سرانجام تلاشهای منتقدان دلسوزحوزه آب وتوسعه پایدار،منابع طبیعی و محیط زیست کشوروپیگیری‌های رسانه‌ها به بار نشست و دیماه95 پس از سالها کشمکش بر سرانتقال آب خزر به سمنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه ششم توسعه، دراقدامی درخور تحسین با حذف بند «ح» ماده۴۵ یکی از مواد الحاقی کمیسیون تلفیق، از وقوع یکی از بحران‌های زیست‌محیطی در کشور جلوگیری کردند. مخالفت کارشناسان سبب شد این طرح در حد چند متر بیل انداختن در نقطه‌ای از خزر متوقف بماند. خردادماه امسال پس از آنکه دوباره زمزمه‌های اجرای این پروژه که ابلاغ اجرای آن در سال ۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور وقت به وزارت نیرو شده بود، شنیده میشد معاون وزیر نیرو اعلام کرد که مطالعات طرح انتقال آب خزر به کویر در مراحل اولیه قرار دارد و همین یک جمله کافی بود برای آنکه کارشناسان یکبار دیگر با صراحت اعلام کنند طرح‌های بزرگ آبی ایران بدون پشتوانه کارشناسی قوی وارد مرحله اجرا میشوند. برای رفع این مشکلات انگشت اشاره مسئولان به سمت خزر گرفته شده است، اما فعالان محیط زیست و متخصصان مقابل این اشاره متولیان ایستاده‌اند. به نظر میرسد این بار، کویر و فلات مرکزی برای سیراب شدن به خزرچشم دوخته‌اند، اما آیا فاجعه‌ای دیگر درراه است؟ پروفسور عطاالله قبادیان سوادکوهی دانشمند و پژوهشگر علم زمین با بیان اینکه جابجایی آب فاجعه است زیرا دریای خزر توان اجرای طرح انتقال آب را ندارد میگوید: جابجایی آب فاجعه است و اگر قرار است این اتفاق بیفتند، نباید این کار از طریق دریاچه خزر باشد، بلکه دریای عمان به دلیل ارتباط با اقیانوس هند گزینه مناسب‌تری است. محمد ثابت‌قدم استاد دانشگاه نیز از انتقال آب از خزر به دیگر مناطق ایران شبیه یک شوخی خطرناک یاد میکند و میگوید: بدون شک انتقال آب دریای خزر برای تأمین آب دیگر مناطق کشور چه ازنظر خدمات مهندسی و اقتصادی چه از نظر اکولوژیک و زیست محیطی یک عمل خطا و غیر قابل جبران و یک عمل مشکل آفرین در همه ابعاد آن برای سالهای متمادی است. درست است که انتقال آب خزر سبب خشک شدن دریای نمیشود، اما مطالعات نشان میدهد که ورود ۲ برابر شوری آب به داخل دریا میتواند بشدت به اکوسیستم آن آسیب بزند. او افزود : آب‌شیرین‌کن آب را شورتر تحویل دریا خواهد داد، بنابراین آب‌شور سنگین همچون یک لحاف غیرقابل نفوذ در کف دریا پهن شده و سپس منجر به مرگ تمامی موجودات کف زی دریا خواهد شد. استاد دانشگاه نوشیروانی بابل توضیح داد : آب برداشتی از عمق ۱۰ متری و در فاصله سه هزار و ۲۰۰ متری از خط ساحلی مکش میشود و بعد وارد مجموعه آب شیرین‌کن به روش اسموز معکوس خواهد شد. همچنین آب دریای خزر از شوری ۱۳ برخوردار است که آب شور تخلیه شده ازآب شیرین کن۲۶ خواهد بود. موجودات زنده خزر درنهایت میتوانند شوری ۱۴ تا ۱۵ را تحمل کنند و بازگشت آبی که شوری‌اش دو برابر شده نگرانی بسیاری را در پی دارد و خزررا به سمت بحران خواهد برد. استاد مهندسی عمران دانشگاه نوشیروانی تأکید کرد: این نگرانی به شکل جدی وجود دارد اگر آب‌شیرین‌کن شروع به کار کند موجودات “کف زی” به دلیل شوری زیاد بمیرند و با وجود نبود اکسیژن در کف دریای منطقه بوی تعفن بگیرد. گرچه برخی از کارشناسان انتقال آب از دریای خزر را یک کار غیرعلمی میدانند و معتقدند عملیاتی شدن این طرح روند خشک‌شدن بزرگترین دریاچه جهان را فراهم میکند؛ اما رئیس سازمان محیط زیست میگوید: انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی و آب شرب از نظر من بلامانع است.
بخش5: سپس بحث آزاد با موضوع آلاینده های محیط زیست را خانم سمیه علیمرادی اینگونه آغاز نمودند: آلاینده های محیط زیست به دسته های مختلفی همچون آلاینده آب، هوا، صوت، خاک و … تقسیم بندی میشود. از مهمترین آلاینده هایی که در جهان مورد بحث میباشد هوا است. عوامل بسیار زیادی بر آلودگی هوا تاثیر دارد که از جمله آن میتوان به مواد شیمیایی، زباله های شهری، مواد رادیواکتیو، فضولات کارخانه ای و … اشاره نمود. خانم علیمرادی در ادامه به تاثیرآلودگی بنزین و تاثیرات آن بر زندگی تمام جانداران اشاره نمودند و علاوه بر آلودگی هوا به رشد آلودگی منابع آبی که در نتیجه رشد روز افزون جمعیت و عدم استفاده صحیح ازمنابع طبیعی میباشد اشاره کردند. درپایان خانم سمیه علیمرادی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان، منشی جلسه، ادمین ها درساعت21:45پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته محیط زیست خانم ها ایراندخت کیا، لیدا اشجعی، رزا جهان بین، سمیه حسین زاده ثانی، سمیه علیمرادی، زهرا برومند و آقایان علی احمدی ملک، علیرضا جهان بین، منوچهر شفائی، رضا عباسی زمان آبادی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، آرش یادگار نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش اکتبر۲۰۱۹
لیدا اسدی فر
درروز شنبه مورخه 26 اکتبر ساعت 19:00 بوقت اروپای مرکزی جلسه مشترکی با نمایندگی اتریش با حضور مسئول واعضای کمیته زنان سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته زنان برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم معصومه توکلی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش 1: آقای محمد رسولیان به گزارش ماهیانه نقض حقوق زنان درمهرماه 1398 پرداختند.
بخش2:آقای دیان دادی سخنرانیشان راکه درمورد زنان درروستاها بود اینگونه بیان کردند: ۵اکتبرماه (معادل۲۳مهر) از جانب سازمان ملل «روز جهانی زنان روستا» نامگذاری شده است که اغلب ملل متمدن این روز را گرامی می‌دارند تا زحمات زنان روستایی را ارج نهند. بسیاری از اشخاص و گروهها نیز این فرصت را مغتنم شمرده و آن را وسیله‌ای جهت رفع تبعیض‌های احتمالی و حل مشکلات و احقاق حقوق زنان روستایی قرار میدهند. وقتی از زنان روستا صحبت به میان میآید، معمولا تصویر مبهمی از آنان در ذهن نقش می‌بندد. تصویری که به سختی میتوان یک یا چند نقش را برای آن متصور شد. زنان و دختران در مناطق روستایی از دسترسی برابر با مردان به منابع و داراییهای تولید کننده و خدمات عمومی، مانند تحصیل وغیره… محرومند و با وجود حجم سنگین کاری که عمدتاً به دلیل مهاجرت مردان به شهرها است، بخش اعظم نیروی کار آنها بدون دستمزد و نامرئی است. صرفنظر از مسائل اقتصادی، زنان روستایی در معادلات اجتماعی نیز نادیده گرفته میشوند. بر کسی پوشیده نیست که به‌دلیل حاکمیت و قوانین ارتجاعی حاکم بر میهن ما زنان به عنوان شهروند درجه ۲ به حساب میان و ابتدایی ترین حقوق آنها نظیر حق انتخاب پوشش، شغل، تحصیل،.غیره.. به شکل کاملاً قانونی و نهادینه نقض میشود؛ اما وقتی به زنان روستایی می‌رسیم این وضعیت به مراتب وخیم‌تر میگردد. زیرا افزون بر قوانین زن ستیزانه حاکم، عوامل جغرافیایی و قومی و منطقه‌ای نیز به این تبعیض وحشتناک، دامن میزنند.در واقع این زنان از بدو تولد، به‌طور همزمان با ۳مشکل مواجهند؛ یا به نوعی ۳جرم دارند. هم در ایران تحت حاکمیت کنونی زندگی میکنند و هم زن هستند و هم روستایی. افزایش بی‌سابقهٔ خودکشی زنان در میهن ما یکی از نتایج چنین اوضاع رقت‌انگیز وبی رحمانه است. اگر در ضرب المثل‌ها مرد را ستون خانه میدانند، با توجه به نقش زنان روستایی در خانواده میتوان ادعا کرد این کلیشه در روستاها برعکس است و این زنان هستند که نقش ستون خانه را ایفا میکنند. اما با این حال زنان روستایی به واسطه نوع زندگی شان که کارکردن روزانه در خارج از خانه بدون دریافت مزد است با، اطلاع‌نداشتن از حقوق انسانی خود در زندگی روزمره، زندگی در بافت سنتی و مردسالار و همچنین سکوت در برابر خشونت‌هایی که بر آنها تحمیل میشود، جزء آسیب‌پذیرترین زنان محسوب میشوند.شاخص‌های موجود در ارزیابی سطح خشونت، نشان می دهند که وضعیت زنان روستایی به مراتب بسیار بغرنج‌تر و پیچیده‌تر از زنان شهری است. به نحوی که معمولا خشونت خانگی در روستا بر علیه زنان یک امر عادی و بخشی از زندگی روزمره آنان است و بسیاری از مردان روستایی ،زنان را مایملک خود میدانند. زنان روستایی به دلیل عرف‌های سنتی حاکم کمتر از زنان شهری قدرت مقابله با خشونت را دارند، با این که در برخی از حوزه‌های کاری بیشتر از مردان کار میکنند اما از نظر مالی به مردان خانواده وابسته اند.اگر بگوییم زنان در روستاها حتی از حداقل‌های حقوق انسانی برخوردار نیستند، بی‌راه نگفته‌ایم. بیش از ٧٠درصد فعالیتهای مربوط به امور دام و طیور، حدود ٠درصد امور مربوط به زراعت وباغبانی و٨٠درصد فراوری محصولات کشاورزی به روش سنتی را زنان روستایی وعشایر انجام میدهند. درایران زنان روستایی سهم مهمی در اقتصاد دارند اما کم ترین حقوق مالکیت به آنها تعلق دارد و علاوه بر آن انواع مختلف تبعیض و خشونت را هم تحمل میکنند.حدود ۱۱میلیون زن و دختر در جامعه روستایی و عشایری زندگی میکنند که طبق آمار موجود حدود شش میلیون نفراز زنان روستایی، به طور مستقیم در کاشت، داشت و برداشت محصول‌های کشاورزی حضور فعال دارند. علاوه بر این، دختران روستا از کودکی به فعالیت کشاورزی و دام‌پروری مشغول میشوند.زنان روستاییدرتصمیمگیری کشت محصول‌های زراعی هم نقش دارند اما تصمیم گیری نهایی با مردان است چرا که جامعه مردسالار تصمیم گیری نهایی را از وظایف مرد میداند، هرچند زن نقش کلیدی را در اقتصاد خانواده به عهده داشته باشد.بر اساس آمار، زنان روستایی و عشایری تنها مالک یک درصد از زمینهای کشاورزی در ایران هستند. میتوان گفت یکی از دلایل عدم مالکیت زنان روستایی نقش کلیشه های جنسیتی در بی‌اهمیت جلوه دادن نقش زنان شاغل در ایران است. در عین حال که انجام دادن بسیاری از وظایف زنان روستایی که کارهای سخت و طاقت‌فرسا است تنها بر دوش آنهاست ولی کماکان جامعه مردسالار روستایی از در نظر گرفتن حقی تحت عنوان حق مالکیت زمین برای زنان اجتناب میکند. همچنبن با وجود مشارکت دوشادوش زنان همراه مردان، خلاء بزرگی در قانون ارث ایران احساس میشود. در نظر گرفتن تنها یک هشتم از اموال همسر برای زنان خانه‌دار تناسبی غیرمنطقی به نظر میرسد.با توجه به نقش اول بودن زنان روستا، هنوز سیستم سنتی بر آنها تحمیل میشود که در آن دست در کار است، نه ماشین، که بدن به شدت صدمه می‌بیند. زنان فرصتی برای آموزش کشاورزی مکانیزه تاکنون نداشته اند. پشت ماشین‌ها دیده نمیشوند. به این جرم که نظام سیاسی- اقتصادی ایران، کشاورزی مکانیزه را در انحصار مردان گذاشته است و زنان را از حمایت های اجتماعی محروم کرده اند. از جمله موارد محرومیت کارگران کشاورز به ویژه کشاورزان زن عدم برخورداری از پوشش‌های بیمه تامین اجتماعی است. این مجموعه از تبعیض‌ها، به این واقعیت منجر شده که زنان ایرانی فقط نسبت به یک در صد از زمینهای کشاورزی و مزروعی سهم مالکانه دارند و ۹۹ درصد مالکیت در انحصار مردان است. به این ترتیب استقلال مالی زن که ظاهرا مورد قبول شرع و قوانین ایران است، در ماهیت و در ارتباط با دیگر قوانین و احکام، فقط یک ادعای ثابت نشده است.گذشته از همه روابط و مناسبات بهره‌کشانه و استثماری، خشونت علیه زنان روستایی نیز به امری رایج تبدیل شده است. آنها به‌خاطر نداشتن هیچگونه ملجأ قانونی و چتر حمایتی از یک‌طرف و فقر و عقب نگهداشتگی فرهنگی روستاها در ایران، تحت ستم و تبعیض از طرف دیگر، در برابر خشونت آسیب‌پذیرند. در اثر چنین فشارهای طاقت‌فرسا بسیاری از زنان روستایی به مرگی خودخواسته تن میدهند و به دست خود به زندگیشان خاتمه میدهند.بیشتر زنان روستا از حقوق خود آگاهی ندارند. به همین دلیل امکان پیگیری حقوق از طرف آنها نزدیک به صفر است. از این رو، بیش از پیش در معرض خشونتهای جسمی و روحی قرار گرفته و همیشه امکان سوءاستفاده از این قشر وجود دارد.پدیده مهاجرتی که در میان روستاییان اتفاق می‌افتد نشان میدهد که هنوز جمعیت روستایی، به منزلت و جایگاه اصلی در جامعه نرسیده و همچنان خود را شهروند درجه دو حساب میکنند و هنوز هم یک نظام حقوقی برای زنان در روستاها ایجاد نشده و سیاستهای کشور ما درباره روستا مانند ۴۰ سال گذشته است.دسترسی، استفاده و مدیریت زمین کشاورزی به طور مستقیم، مرتبط با موضوعات، حقوق بشر زنان است و به حق حیات، حق مسکن و حق زنان وابسته است. زنانی که از جقوق مزبور برخوردارند از استقلال و قدرت بیشتری در خانواده ،اجتماع ودر روابط اقتصادی وسیاسی برخوردارند و همین موضوع آنها را کمتر در معرض خشونت و آسیب‌پذیری قرار میدهد.از سوی دیگر در جامعه‌ای که مشارکت و مالکیت زنان در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود زیرا مشارکت همراه با مالکیت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه مییشود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به مالکیت زمین و فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم‌کاری پدیدار میشود، خود از عمده‌ترین علل فقر است.آمارها نشان میدهد که رابطه منفی میان بالارفتن سواد و میزان خشونت خانگی وجود دارد، درواقع هر چه فرد تحصیلات بالاتری داشته باشد احتمال این که مورد خشونت خانگی قرار گیرد کمتر خواهد بود.خشونت خانگی هایی که در فضای روستایی اتفاق میفته نهایتا با مداخله‌های حمایت گرایانه در حد دخالت ریش سفید یا بزرگ فامیل است که خود ممکن است تعریف درستی از حمایت نداشته باشد و زن را به سوختن و ساختن توصیه کند.با توجه به اینکه شاهد نقض همه جانبه حقوق زنان در ایران هستیم ، دغدغه زنان روستایی در هیاهوی زنان شهری گم شده است ، با ازبین بردن موانع بنیادین و ساختاری، بستر را برای بهتر شدن شرایط زنان روستایی فراهم کنیم مانند:آگاهی رسانی و رشد دانش ،تصویب قوانین تازه و تقویت قوانین کنونی که زنان را در برابر تبعیض و خشونت، ازجمله تجاوز، ضرب و شتم، توهین گفتاری،شکنجه، قتل های ناموسی و قاچاق انسان محافظت می کند. آموزش دادن به زنان برای به وجود اوردن بسترمشارکت در توسعه اقتصادی. پایان دادن به آمار بالای ازدواج کودکان در روستاها.توانمند ساختن زنان برای کسب درآمد از راه مهارت آموزی. افزایش آگاهی درباره فقر، به ویژه درباره که در برخی نقاط روستایی زنان با آن روبرو هستند.آگاه سازی مردم ازمسئولیتهای شان در برابر قوانین بین المللی حقوق بشر.اختصاص بیمه و حقوق بازنشتگی برای مشاغلی که دارای حقوق و مزایای کمتر و آینده نامطمئن هستند. ایجاد ملجأ قانونی و چتر حمایتی برای افراد اسیب دیده و آموزش بروز برای رفع عقب‌نگهداشتگی فرهنگی در روستاها. دسترسی زنان به بازار و تجارت عادلانه ، تسهیل و دسترسی زنان به منابع مالی و اعتباری رسمی و قانونی، ترویج کار جمعی و گروهی، کمک به احراز هویت قانونی تشکلهای زنان روستایی، شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و تسهیل ارتباط بین کارشناسان دولتی و زنان روستایی.
بخش 3 :آقای حامد غریب زاده سخنرانیشان در مورد معلمان زن در ایران اینگونه آغاز نمودند: در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده‌است با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته میشود. سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به قبل از انقلاب ۵۷ برمی‌گردد و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال۱۳۴۰ در تجمع اعتراض‌آمیز معلمان در میدان بهارستان بود. ابوالحسن خانعلی معلمی ساده و معمولی و بدون گرایش حزبی بود. همه احزاب از او تجلیل کرده اند اما تاکنون هیچ حزب سیاسی ادعای وابستگی او را به خود نکرده است. پس از این واقعه حکومت وقت برای دلجویی از معلمین روز ۱۲ اردیبهشت را به یاد مرگ خانعلی روز معلم نامگذاری کرد.پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ترور مرتضی مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸، روز کشته شدن وی با یک روز تأخیر عنوان شد و دوازدهم اردیبهشت مجدداً به این مناسبت به نام روز معلم نام گرفت. روز جهانی معلم فرصتی است برای پرداختن به سختی‌ها و دشواری‌های کهنه و نویی که زنان با آن روبه رو هستند و بخش چشمگیری از زنان جامعه و شاغل ما را زنان آموزگار تشکیل میدهند. بخشی از مشکلات آموزگاران زن آموزش و پرورش ما، مشکلات عام همه آموزگاران زن جهان- و حتی همه زنان شاغل است. در زندگی ما انسانها، زن در تربیت کودک، نقش خیلی زیادی دارد؛ بنابراین کارکردن در بیرون، برای زنان شاغل، دشواری‌ها و سختی‌های زیادی به‌همراه می‌آورد اما بخشی از مشکلات هم، به روحیه و روان‌شناسی خود زنان برمی‌گردد که نسبت به خیلی چیزها حساس تر هستند و از این نظر آسیب پذیرتر به نظر میرسند. مردها نسبتا کار را راحت تر میگیرند و خیلی به خودشان سخت نمی‌گیرند اما زنان اغلب به کارشان اهمیت بیشتری میدهند و درنتیجه بر خودشان هم سخت تر میگیرند؛ البته ساختار فرهنگی جامعه ما مردسالارانه است و خیلی سخت، فرادستی زنان را بر مردان می‌پذیرد و از همین نظر است که زنان شایسته ما در آموزش و پرورش، کمتر به پست‌های مهم و ارشد مدیریتی میرسند؛ البته تفکیک جنسیتی آموزش ما در ایران، باعث شده شمار مدیران زن مدرسه‌ها، شاید حتی از شمار مدیران زن برخی از کشورهای جهان توسعه یافته بیشتر باشد اما وقتی از سطح مدرسه بالاتر می‌رویم، این نسبت به‌شدت به‌هم میخورد.مشکلات زنان در محیط کار به طبیعت کار هم برمی‌گردد؛ برای نمونه، مشکلات یک آموزگار زن با مشکل زنی که در بانک کار میکند تا اندازه‌ای متفاوت است. در خود آموزش و پرورش هم، آموزگار زنی که در مدرسه دولتی کار میکند و رسمی آموزش وپرورش است، با آموزگار زنی که رسمی نیست و در مدرسه‌های پولی درس میدهد، از یک موقعیت برخوردار نیست. آموزگاران زن در مدرسه‌های پولی، بسیار مورد تبعیض زیادتری قرار میگیرند. چندسال پیش بحث آموزگاران آزاد شهرهای اطراف تهران، رسانه‌ای شد که اغلب زن بودند و با مدرک‌های لیسانس و فوق‌لیسانس با حقوق پایین و بدون بیمه درس می‌دادند با توجه به شمار بالای آموزگاران زن، آموزش و پرورش باید از مدیران ارشد بیشتری بهره بگیرد تا هم برای دیگر آموزگاران زن و هم برای دانش‌آموزان دختر و هم در کل، برای همه جامعه زنان ما به‌عنوان «نقش- مدل» عمل کنند. باید پذیرفت که اگر می‌خواهیم آموزش و پرورش ما به مشکلات زنان ما توجه بیشتری نشان دهد باید مدیرانی داشته باشیم که مشکلات آموزگاران زن را از همه نظر با پوست و گوشت خود احساس کرده باشند. فکر نمیکنم بشود در جایی که بیشتر مدیران ارشد و تصمیم‌گیرنده آن مرد هستند، حکم داد که دغدغه مشکلات خاص زنان را دارد. شاید آموزش و پرورش از این نظر که درصد بالایی از نیروهای آن زن هستند – که در برخی از منطقه‌ها به نزدیک ۸۰ درصد میرسد – یکی از مناسب ترین وزارتخانه‌هایی باشد که باید وزیر زن داشته باشد اما این سخن در این شرایطی که ما هستیم، چندان واقع بینانه نمی‌نماید ولی بی‌گمان در میان آموزگاران زن کنونی ما، کسانی هستند که شایستگی نشستن بر مسند این وزارتخانه را دارند؛ البته در پیش از انقلاب، وزیر زن آموزش وپرورش هم داشته‌ایم. معلمی یکی از شغل‌هایی است که با توجه به بافت سنتی جامعه، برای زنان پذیرفته شده است و شاید شغلی است که میتواند زمینههای مشترک فکری جامعه سنتی و مدرن را به هم پیوند بزند. درحال‌حاضر ظرفیت بیش از نیمی از نیروی کار وزارت آموزش وپرورش را زنان تشکیل میدهند؛ ظرفیت بزرگی که حتی باید در اولویتهای نیازسنجی‌های پژوهشی آموزش وپرورش قرار گیرد. بسیاری از فرهنگیان زن مجبور هستند برای تدریس به مناطق محروم یا منطقه‌ای به غیر از منطقه زندگی خود بروند که در دل این مسئله چند مشکل دیگر نهفته است. ممکن است معلمان بنا به دلایل متعدد از قبیل نبودن امکانات و شرایط زندگی در مناطق محروم نتوانند در منطقه مربوطه اقامت داشته باشند که علاوه بر تحمیل هزینه رفت وآمد و هزینه روانی حاصل از این آمد وشد ها ممکن است امنیت آنها هم به خطر بیفتد. یکی از مشکلات زنان شاغل همیشه مشکل تنظیم زمان برای زندگی شخصی و زندگی حرفهای است؛ اما چرا باید تنظیم این مشارکت در زندگی طوری نباشد که زن -که همپای مرد در جامعه به فعالیت مشغول است- نتواند در شغل خود ارتقایی شایسته داشته باشد؟ منشأ این بی‌اعتمادی هم در افکار ماست که هنوز خود قبول نداریم یک زن میتواند یک مدیر یا یک کارمند موفق‌تر از مردان باشد و همیشه برتری را به مرد‌بودن داده‌ایم. محدودیت در پوشش را هم میتوان به مشکلات خاص زنان اضافه کرد. در آموزش و پرورش درباره پوشش زنان، هیچ قانون یا بخش‌نامه‌ای نداریم. بخش نامهای کلی وجود دارد؛ اما نوع پوشش را محدود نمی‌کند. کسی حق ندارد پوشش مناسب را به دلیل آراسته بودن نقد کند. پیامدهای این سختگیری‌های بی‌مورد وقتی بیشتر نمایان میشود که دقت داشته باشیم که فرسایش شغلی معلمان زن و حتی سلب آرامش روانی از آنها اثراتش را بر ۳۰ دانش‌آموز می‌گذارد و این چیزی است که برای زنان شاغل در ارگانهای دیگر صدق نمی‌کند. اگر توجه جدی به مشکلات زنان نباشد، دختران جامعه را نیز دچار مشکل خواهیم کرد. معلم زن بی‌انگیزه میتواند کلاسی را بی‌انگیزه کند. معلم زن افسرده، نشاط را از کلاس درس دریغ میکند. معلم زن بیمار که مشکلات جسمی او توان ایستادنش را از آن گرفته؛ ولی به دلیل قانون‌های دست‌وپا‌گیر مجبور به ماندن در کلاس درس است، کلاس را از یک معلم سرزنده محروم میکند؛ اما با کمال تأسف به این مسائل آنچنان که باید توجه نمیشود و به روشهای گوناگون، انگیزه کاری را از زنان میگیرند. زنان در شرایط مساوی هم به دلیل جنسیت کنار زده میشوند. چند سال گذشته و با اهمیت‌یافتن مفهوم توسعه برای کشور، نقش زنان در بازار کار فعال‌تر شده است و به همین تناسب حضورشان در مقامات مدیریتی نیز افزایش یافته؛ اما این افزایش مشارکت زنان هیچگاه همپای ارتقای جایگاه کمّی آنها در دستیابی به پایگاه‌های مدیریتی نبوده است و این نابرابری در فرصتهای مدیریتی همچنان ادامه دارد. براساس آمار ارائه‌شده هنوز حضور زنان بین مدیران ارشد به پنج درصد نیز نرسیده و این آمار با تلاشهای گسترده زنان که بیش از نیمی از سرمایه انسانی بازار کار است، همخوانی ندارد؛ اگرچه آمارها نشان از پیشرفت زنان در زمینههای آموزشی و بهداشتی دارد؛ اما این نابرابری هنوز در زمینههای مختلف مشارکت و حضور فعال آنان در موقعیت‌های مدیریتی وجود دارد. این نسبت نازل در میان تصمیم گیران بازتاب موانع ساختاری و شاید مهمتر از آن موانع نگرشی جامعه است که حاصل از فرهنگ و نفوذ این تفکر غلط در نظام اجتماعی ماست که «هر جا زن هست، قدرت نیست» و بهبود این شرایط نیاز به اقدامات مؤثری دارد که تغییر را آنچنان که شایسته تلاش زنان جامعه است، رقم بزند. با وجود اینکه بیش از ۶٠ درصد و شاید بتوان گفت حدود ٧٠ درصد پرسنل آموزش و پرورش را زنان تشکیل میدهند اما متأسفانه به شدت مورد بی‌مهری مسئولان آموزش و پرورش قرارگرفته‌اند. از ابتدای انقلاب، مدیران ارشد و سیاست‌گذاران آموزش و پرورش، محدودیت را با توجه و دقت در این حوزه اشتباه گرفتند و بدون نگرش مجدد بخش نامه و آموزه‌های این سازمان مطابق نیاز روز و عصر کنونی، همچنان بر همان منش اصرار ورزیدند تا بحران‌های مختلف در این حوزه به وجود آمد. بارها از منابع رسمی شنیده شده که زن اساس خانواده و اجتماع است و اینکه یک معلم زن، همزمان این دو مسئولیت را با هم داراست، ولی همان طور که گفته شد مدیران سیاست گذار آموزش و پرورش فقط راهکار محدودیت را پیش بردند و دیگر هم زحمت بازنگری آن طبق اصول روان‌شناسی و جامعه شناسی را به خود ندادند. برای حل مشکلات زنان در آموزش و پرورش میتوان از ایده و تحقیقات خود زنانی که با این مشکلات دست‌به‌گریبان بوده و هستند و دغدغه و تعهد حل این مسائل را داشته و دارند بهره برد. در یک بحثی فردی فرق یک پرستار و یک معلم را از ظاهر آنها میتوان تشخیص داد یک پرستار شیک پوش است ولی معلم ساده است و لباس معمولی دارد. میشود گفت تقریبا نگاه جامعه همین است. چرا؟ چون معلمان، به ویژه زنان معلم را در محدودیت اضافی بیشتری قرار داده‌اند بدون اینکه امتیازات بیشتری به آنها بدهند. همینطور افسردگی در بین معلمان زن بیشتر از خانم‌های شاغل دیگر است؛ این را از روحیه و ظاهر هر دو طرف میشود فهمید. آموزگار زن امروز مثل سایر همجنسان خود در سایر ادارات، زیر بار فشار تضادهای گوناگون قرار گرفته است. فشارهای اقتصادی جامعه و حضور‌نداشتن مردان یا پدران در تربیت فرزندان و مدیریت خانه، استرس زیادی برای زنان به ارمغان آورده که این هم یکی از مشکلات پیشروی زنان معلم است که سالهاست با آن دست‌به‌گریبان هستند و تابه‌حال چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده یا دستکم کافی نبوده است.بحث دیگر که سالهاست بانوان معلم با آن مواجه هستند تخلفات خاص بانوان فرهنگی است که برای حل‌وفصل آن به حراست فراخوانده میشوند. بایسته است رسیدگی به این قبیل مشکلات به امور بانوان واگذار شود. انتصاب امور بانوان نیز باید از بین بانوان فرهنگی و با انتخاب فرهنگیان صورت گیرد؛ این بخش از اداره میتواند بخش مهمی از خواستهای بانوان فرهنگی را پیگیری کند اما در عمل چنین نیست.هر سال بودجه ای را برای آموزش و پرورش تصویب می کنند که در بهترین حالت فقط کفاف حقوق معلمین و یا هزینه های جاری آموزش و پرورش را می دهد. حتی همین حقوق هم حداقل دو برابر زیر خط فقر است.حقوق معلمینی که در استخدام رسمی و دائم هستند حدود یک سوم خط فقر ۵میلیون تومانی می باشد. ولی اکثر معلمان در استخدام موقت هستند. حقوق ماهانه معلمین حق التدریسی تنها بین ۳۰۰ تا ۴۵۰هزار تومان می باشد که حتی با حداقل دستمزد ۹۳۰هزار تومانی رژیم فاصله زیادی دارد و حتی کمتر از حداقل دستمزد یعنی کمتر از یک پنجم خط فقر می باشد. با این همه، همین حقوق ناچیز هم با ماهها تأخیر پرداخت می شودو آنها از هیچ مزایایی نیز برخوردار نیستند.معلمان حق التدریسی با حضور در مدارس، کمبود نیروی وزارت آموزش و پرورش را جبران می کنند. اما این وزارتخانه سالهاست که از درز هرگونه آماری در مورد آنها جلوگیری می کند. با توجه به موانع قانونی متعددی که در برابر اشتغال زنان وجود دارد و این واقعیت که اکثر زنان ایرانی مجبور به اشتغال در بخش های خصوصی و غیررسمی شده اند، و همچنین از ترکیب شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی، می شود نتیجه گیری کرد که بسیاری از این معلمان حق التدریسی را زنان تشکیل می دهند.رژیم ایران همچنین برای سوءاستفاده بیشتر از زنان معلم، از بازنشسته کردن آنهایی که بالای ۲۵ سال سابقه کار دارند، خودداری می کنددر حال حاضر بسیاری از معلمان در دو یا سه شیفت کار می کنند یا به چند کار مشغول هستند تا شاید بتوانند به مایحتاج زندگی خانواده خود پاسخ دهند. واضح است که این وضعیت، معلمان را درگیر معیشت خود کرده و انرژی و تمرکزی برای پرداختن به آموزش کودکان برای آنها باقی نمی گذارد. طی سه سال گذشته انجمن صنفی معلمین به دفعات متعدد، اعتراضات سراسری برای طرح درخواست ها و مطالبات عمومی معلمین از جمله کارزار پاره کردن فیش های حقوقی را برگزار کرده است. تظاهرات سراسری روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت۹۷ که در ۳۲ شهر کشور برگزار شد، یک نمونه گسترده در اعتراض به پرداخت دستمزد بسیار پایین، وضعیت معیشتی دشوار، محرومیت از حداقل مزایای شغلی از جمله بیمه درمانی کارآمد، نداشتن تأمین شغلی و رسیدگی نشدن به خواستهای معلمان بود. در تهران، اعتراض معلمین با خشونت نیروهای امنیتی و دستگیری گروهی از معلمین فعال روبرو شد. شش تن از معلمان از جمله خانم عالیه اقدام دوست در تظاهرات مقابل سازمان برنامه و بودجه دستگیر و متعاقباً در روز ۲۴شهریور (۱۵ سپتامبر) به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی» و «تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه» به ۹ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند. خواست اصلی آنها افزایش حقوق زیر خط فقر معلمین بود.به کارگیری خشونت علیه تجمع مسالمت آمیز معلمان به قدری رسوا بود که حتی موجب انتقاد در مجلس و انعکاس در مطبوعات حکومتی نیز شد.اما به رغم تهدید، اعمال خشونت و دستگیری معترضین از سوی نیروهای امنیتی، زنان معلم همواره در تظاهرات اعتراضی فعالانه شرکت داشته اند.تا زمانی که مشکلات معلمان کشور حل نشود، معضلات نظامی آموزشی نیز پابرجا خواهد بود. سالها است که معلمان ایران به چیزی که حق‌شان است و شایستگی آن را دارند، نرسیده‌اند و بهای این مسأله را نه تنها معلمان، بلکه جامعه نیز پرداخت میکند. نظام آموزشی کشور اگر نتواند رضایت معلمان را جلب کند، در تأمین نیازهای آموزشی کشور نیز ناکام خواهد بود. در کنار همه اینها، معلمان حق دارند که تشکلهای قانونی خود را داشته باشند و مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. فراهم کردن زمینه برای فعالیت قانونی تشکلهای مستقل معلمان کمک خواهد کرد تا فرهنگیان کشور زودتر بتوانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند و این موضوع به تدریج به بهبود وضعیت نظامی آموزشی کشور منجر خواهد شد.قراردادن یک دفتر حقوقی و مشاوره رایگان در هر اداره آموزش و پرورش؛ پیگیری مشکلات بین افراد بدون استرس و نگرانی ازدست دادن کار؛ حمایت از معلمان زن در برابر اولیامیتواند راهکار های خوبی باشداما بهترین کار این است که از کودکی احترام به زنان آموزش داده شود، به پسرها یاد بدهیم که دخترها شکننده‌ترند و باید از آنها مراقبت کرد. به زنان در خانواده احترام بگذاریم و ارزش آنها را به عنوان مادر، خواهر و همسر به خود گوشزد کنیم. از جامعه کوچک خانواده، جامعه بزرگ ساخته میشود؛ پس از خودمان شروع کنیم. ارزش زنان را از ظاهر بالاتر ببریم و به اندیشه آنها توجه کنیم. به پسران بیاموزیم به شعور بیندیشند نه ظاهر؛ و احترام معلم واجب و ابتداییترین اصل است، آن را فراموش نکنیم.
بخش4: دربخش پایانی جلسه بحث آزاد با موضوع تبعیض جنسیتی مطرح گردید که ابتداخانم معصومه توکلی اینگونه بحث را شروع کردند: تبعیض در مدلهای مختلف در عفیف اعمال می شود: تبعیض نژاد، مذهب رنگ و یا هر نوع عقیده دیگری در موقعیت اجتماعی ملیت، ثروت و ولادت یا هر نوع موقعیت دیگر که البته در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم تبعیض درمورد آن صحبت می شود تبعیض جنسیتی به معنی هرگونه پیش داوری یا تبعیض براساس جنسیت یا جنس فرد است پیامد این امر تبعیض منفی نسبت به انسانها و در پایه هویت واقعی یا فرضی جنسیتی ایشان است که پیامد آن بصورت آزارجنسی، تجاوز و یا انواع خشونت جنسی خود را در جامعه نشان می دهد. در ادامه خانم فریبا مرادی پور اذعان داشتند: که قوی بودن مرد یا ضعیف بودن زن ازلحاظ فیزیکی و جسمی نباید باعث نابرابری آنها شود و تکمیل کننده صحبت های ایشان آقای آرمان بیان کردند: باید زنان دارای هژمونی و قدرت اجتماعی باشند و برای قدرت اجتماعی زور بازو مهم نیست. در ادامه خانم مهسا ذکایی، نرگس محمدی، فاطمه عروجی، سمیرافیروزی همکاری لازم داشته و نظرشان را اعلام نمودند. ودرپایان خانم معصومه توکلی ضمن تشکر ازتمام فعالین؛ منشی جلسه׃خانم لیدااسدی فر ادمین ها: خانم ها مهسا ذکایی؛ رؤیا ملایی بیجارپسی وآقای رجبی، صدابردار׃ آقای علیرضا حجتی و خانم الناز اسدی صفا، ساعت 22:00ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃خانم ها: فریبا مرادی پور ،فرشته امیر احمدی، نوری ایرانی و نرگس محمدی، زهراعارفیشی، مهسا زکایی ، پریساحبیبی ، نارگل غفوری، سمیرا فیروزی ، الناز اسدی صفا ، لیدااسدی فر، الهه گراوند علیزاده، رویا ملایی، شهین تاج فتح زاده، فاطمه عروجی، شراره هادی زاده رئیسی، زرین تاج الیاسی. آقایان محمدرسولیان، فرشاد قضایی، دیان دادی، حامد غریب زاده، علیرضا حجتی، رسول عباسی زمان آبادی، بهروز شکری نسب، افشین رجبی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان نوامبر۲۰۱۹
عاطفه خواجه نصیری
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ 10 نوامبر ساعت 17بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش1: اولین سخنران آقای رسول عباسی زمان آبادی با موضوع گزارش ماهانه نقض حقوق پیروان ادیان در مهرماه 1398 ایراد سخنرانی کردند: خبر: محمد عثمان دامنی، فرزند مولوی محمد ابراهیم دامنی، شهروند اهل سنت، ساکن ایرانشهر، که پیش از این توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان بازداشت شده بود پس از تکمیل مراحل بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. جمشید پیروتی، زندانی سنی مذهب در حال تحمل دوران حبس در زندان اوین است. حکم دادگاه رسیدگی به اتهامات توحید قریشی، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس، هواداری از گروههای مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس، جمعا به۱۶ سال زندان محکوم شد. خبر: میترا فرصتی پور، شهروند بهایی ساکن گیلاوند از توابع شهرستان دماوند توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. کیانا شعاعی، فرزان معصومی و سروش آبادی، شهروندان بهائی ساکن شیراز در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این افراد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. سما خانجانی، شهروند بهایی اهل سمنان، در نتایج آزمون سراسری ۹۸، با پیغام نقص در پرونده مواجه و از ادامه تحصیل محروم شد. با احتساب سما خانجانی، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۸ که با عناوین مختلفی به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدهاند تاکنون به ۲۳ تن رسید. خبر: یوسف ندرخانی، نوکیش مسیحی غیر تثلیثی، محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱۰ ساله خود می باشد در اعتراض به ممانعت از تحصیل و امتناع از ثبت نام فرزندانش در مدرسه به دلیل باروهای مذهبی و عقیدتی آنها دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وعده مسئولان زندان اوین مبنی بر پیگیری موضوع پس از ۲۱ روز به اعتصاب غذای اعتراض خود پایان داد. نوکیش مسیحی «رخساره قنبری» که به «ماهرخ» شناخته می شود، برای اجرای حکم یک سال زندان، خود را به زندان «کچوئی» شهر کرج معرفی کرده است. او که به اتهام تبلیغ علیه نظام با تبلیغ مسیحیت توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده‌است، در یک پیام ویدئویی با ستایش از عیسی مسیح ابراز امیدواری کرد آزار و اذیت علیه مسیحیان تمام شود. خبر: روز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸، فائزه عبدی پور، درویش گنابادی و فعال صنفی دانشجویان، از طریق پیامکی که از واحد ابلاغ الکترونیکی قوه قضائیه دریافت کرد جهت ارائه آخرین دفاعیات به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای به ریاست بازپرس احمد حسینی، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی، تبلیغ علیه نظام و تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه، احضار شد.
بخش 2: سخنران بعدی آقای حامد پرنوش با موضوع بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن ایراد سخنرانی کردند که به شرح زیر میباشد :ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی تاکید میکند. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیشترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. در جمهوری اسلامی ایران اصل 28 در راستای ماده 23 تنظیم شده است. اصل بیست و هشتم می گوید: هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در جمله اول این اصل، ماده بیست و سه اعلامیه جهانی حقوق بشر نقض شده است. به این صورت که دایره اختیارات آزادانه را به دامنه محدود اسلام تغیر داده است و متاسفانه برای مردم ایران در حد کافی این تفاوت اطلاع رسانی نشده است. در قسمت دوم این اصل ایران ادعای هماهنگ بودن با بودن با اعلامیه جهانی را دارد ولی در عمل شرایط ایران را هماهنگ با این اصل نتوانسته را اجرا کنند.
بررسی آخرین گزارش آماری از اشتغال کشور نشان میدهد که ۳۵.۶ درصد از «جمعیت در سن کار»، شاغل هستند. بر این اساس از حدود ۲۷ میلیون و ۷۴ هزار نفر جمعیت فعال کشور، ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار نفر شاغل و سه میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۰۰ نفر نیز بیکار مانده اند. بر اساس این گزارش، در حالی که سال ۹۶ سهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی از کل بیکاران ۳۷.۱ درصد بود، این سهم در سال ۹۷ با رشد ۱.۴ درصدی به ۳۸.۵ درصد رسید، در مقابل، سهم جمعیت شاغل فارغ التحصیل از کل جمعیت شاغل کشور نیز افزایش داشته و از ۲۱.۵ درصد در سال ۹۶ به ۲۳.۹ درصد در سال گذشته رسید. افزایش سهم «جمعیت بیکاران فارغ التحصیل» و «شاغلان فارغ التحصیل» از کل جمعیت بیکار و شاغل کشور نشان دهنده افزایش میل جوانان به دانشگاه در سالهای گذشته است. به گزارش اقتصادنیوز بر این اساس از تابستان ۹۸ معیار جمعیت در سن کار از جمعیت ۱۰ سال و بیشتر به جمعیت ۱۵ سال و بیشتر تغییر کرد. بر مبنای متر جدید، نرخ بیکاری در تابستان ۹۸ با ۸/ ۱ درصد کاهش نسبت به تابستان ۹۷، به ۵/ ۱۰ درصد رسید. در یک سال منتهی به تابستان ۹۸ در حدود ۴۵۵ هزار نفر از جمعیت بیکار کشور کاسته شد که بیشتر این کاهش در جمعیت جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله رخ داده است. نرخ بیکاری در قالبی جدید، به قعر ۵ ساله سقوط کرد. مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان ۹۸ را در دسترس عموم قرار داد. تا پیش از تابستان ۹۸، نرخ بیکاری برای جمعیت در سن کار بالای ۱۰ سال اعلام میشد، اما از فصل گذشته سن جمعیت در نیروی کار به ۱۵ سال تغییر یافت. توضیح مرکز آمار در این باره به این شرح است: «با توجه به تحولات اجتماعی صورت گرفته درخصوص سن ورود به بازار کار مقرر شده است، از این فصل سن اعلام نتایج طرح مذکور از ١٠ سال به ١۵ سال تغییر کرده است.» با متر جدید مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری، تحولات مثبتی رخ داده است؛ نرخ بیکاری تابستان ۹۸ نسبت به تابستان ۹۷ کاهش یافت، اشتغال‌زایی افزایش یافت و نرخ مشارکت هم بیشتر شد. نرخ ۵/ ۱۰ درصدی ثبت شده در تابستان امسال، کمترین نرخی است که بازار کار در طول ۵ سال گذشته دیده است. با توجه به مطالب فوق به راحتی می توان به این نتیجه رسید که بی کفایتی عملکرد ایران در مورد اداره امور اقتصادی و مسائل مربوط به اشتغال در ایران باعث ایجاد یک آمار بسیار بالا از بیکاری و عدم هماهنگی بین تخصص های مردم و فرصت های شغلی ایجاد شده است. و را حل دولت برای این مشکل در سال جاری فقط تغیر نوع نگاه آماری بوده است.
بخش 3 : سپس خانم آزاده قریشی با موضوع تاریخچه کارخانه نیشکر هفت تپه ایراد سخنرانی کردند: کشت نیشکر در خوزستان که بنام شکرستان ایران معروف بوده دارای سابقه چندین هزارساله است و تنها از حدود هفتصد سال قبل این زراعت بعلت بروز حوادث مختلف متروک و بدست فراموشی سپرده شده بود. تلاش جهت احیای کشت نیشکر پس از قرنها فراموشی طی سالهای ۱۳۱۶تا۱۳۱۸ با کشت قلمه‌هائی درمناطق مساعد خوزستان آغاز گردید. درفروردین ۱۳۳۵ نخستین قرارداد سالی بین سازمان برنامه و شرکت عمران و منابع منعقد شد و این شرکت از آقای دکتر کارلوس تی شاردان رئیس سابق دانشگاه پرتریکو دعوت نمود تا پیشنهادات مختلف را بررسی نماید.نامبرده پس از مدتها بررسی وتحقیق که در زمینههای جنس خاک، درجه حرارت وسایر شرایط بعمل آورد عنوان نمود که خوزستان مناسبترین منطقه جهت کشت نیشکر در ایران میباشد. بدینسان درسال ۱۳۳۸ تسطیح زمینها و متعاقباً عملیات مربوط به احداث کارخانه نیشکر هفت تپه آغاز و کارخانه نیشکر هفت تپه توانست اولین دوره بهره برداری خود را در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار آغاز نماید. کشور پهناور ایران با توجه به موقعیت خاص و تنوع طبیعی و اقلیمی، امکانات مناسب کاشت محصولات مختلف کشاورزی در آن فراهم و به موازات این تناسب با توجه به اینکه استان خوزستان دارای شرایط اقلیمی گرم و مناسب، رودخانه‌‌های پر آب و اراضی وسیع قابل کشاورزی می باشد پیوسته به عنوان یکی از مناسب ترین مناطق کشاورزی کشور محسوب میشود. سطح زیر کشت این محصول در سال ۱۳۸۹ به مقدار ۱۰۰،۰۰۰ هکتار با متوسط عملکرد ۸۳ تن ساقه در هکتار و راندمان قندگیری ۹ درصد بود. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل قرار دارد. در کنار تولید شکر از ساقه‌ی نیشکر، کارخانههای کاغذ پارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله ی نیشکر موسوم به «باگاس») شرکت حریر (تولید رول دستمال کاغذی)، شرکتهای خوراک دام و طیور، ملاس و در این منطقه مشغول به فعالیت می باشند. اما از سال ۸۴ نظام جمهوری اسلامی با واردات میلیونها تن شکر به داخل کشور کارخانههای قند و شکر و مزارع کشت نیشکر و چغندر قند را با بحران مواجه کرد. سایت حکومتی خبر آنلاین در ۲۲ اسفند ۹۴ نوشت: « از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۹۳ بیش از ۶ میلیارد دلار شکر وارد ایران شده‌است که رقمی قابل توجه تلقی می شود. « در حالی که حجم واردات شکردرسال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود، این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شده‌است ». واردات شکر هر چند که سود باد آورده‌ای را نصیب واردکنندگان که از باندهای مافیایی عوامل حکومتی بودند، کرد اما کارخانههای قند وشکر و کشتزارهای مربوطه را با بحران شدید مواجه کرد. در سالهای ۸۵ و ۸۶ در چند مرحله، پرداخت حقوق کارگران را به تعویق انداختند و اعلام کردند که داریم ورشکسته می‌شویم! کارگران هم به نپرداختن حقوق‌‌های معوقه خود اعتراض میکردند. در چند مرحله جلوی ساختمان اداری تجمع کردند و اعتراض خودشان را اعلام کردند. برخی از کارگران تصور میکردند که با تعویض مدیر شرکت، مشکل حل می شود. اما واقعیت اینطور بود، مدیران شرکت ممکن بود برای مدت کوتاهی جهت ساکت کردن کارگران اقدامی کنند، اما تفاوت زیادی در کل ماجرای تاخیر در پرداخت حقوق و نهایتاً اخراج کارگران وجود نداشت. در سال ۸۶ اعتراض کارگران شدت بیشتری یافت. چند تن از کارگران بازداشت شدند اما کارگران همچنان، خواهان پرداخت حقوق معوقه‌شان بودند؛ بنابراین اعتراضات ادامه یافت. باﻻخرﻩ در بهار و تابستان ۸۷ ماجراها شکل تندتری به خود گرفت. سرانجام کارگران به این نتیجه رسیدند که برای نشان دادن اعتراض خود به داخل شهر بیایند و راهپیمایی کنند. کارگران به داخل شهر ﺁمدند و شعار دادند «کارگر هفت تپه ایم / گرسنه‌ایم گرسنه‌ایم» اما مورد تهاجم نیروی انتظامی قرار گرفتند. کارگران هفت تپه که تحت فشار اقتصادی شدیدی بودند، جادﻩی بین‌المللی شوش- اهواز را مسدود کردند و در نتیجه رفت و ﺁمد این محور ِحمل و نقل مختل شد. کارگران از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۸۷ و به مدت بیش از ۵۰ روز اعتصاب کردند و برای اینکه بهانه دست کارفرما ندهند برخی روزها نیمی از کارگران سر کار می ماندند و نیم دیگر به محل تحصن و تجمع میرفتند. در مراحل بعدی اعتراض، کارگران ِهفت تپه اعلام کردند شورای اسلامی کار را نمی‌خواهند. تشکل دیگری میخواهند از خود کارگران وانتخاب خودشان باشد که مسئولین قبول نکردند. در پاییز سال ۸۷ و باﻻخرﻩ بعد از بحث‌های متفاوت هیات موسس، تصمیم گرفتند انتخابات انجام دهند و اعضا سندیکا مشخص ومعرفی شد. چند ماﻩ از تشکیل سندیکا نگذشته بود که در ماﻩهای ﺁخر سال ۸۷ اکثر نمایندگان و اعضای هیات مدیرﻩ سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند این مجتمع اواخر سال ۱۳۹۴ از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به بهانه کم کردن بار دولت و ناتوانی دولت در حل و فصل مشکلات این کارخانه دولتی بود. اما کارگران را از چاله دولتی به چاه به اصطلاح خصوصی که همان مافیای حکومتی است انداخت. تقسیم اراضی هفت تپه میان دو سرمایه گذار اصلی شرکت یعنی برادران اسدبیگی و یکی دیگر از مدیران شرکت به اسم رستمی بود. آنان این زمینها را شروع به تغییر کاربری دادند و یکی از اعتراضات کارگران همین است که این تغییر مالکیت و تفکیک کردن زمینها به این دلیل صورت میگیرد که بتوانند با گرفتن سندهای مختلف برای زمینهای تفکیک شده، وام بگیرند. اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از ۲۷ مرداد ۹۷، بدنبال آن آغاز شد که کارگران بارها با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی برای تمدید دفترچه درمانی، متوجه شدند که به جای شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان کارفرما، اسم شرکت هورآذر خوزستان به عنوان کارفرما درج شده است. درتاریخ ۲۸ مرداد ۹۷ در پی تجمع کارگران صنایع نیشکر هفت تپه خوزستان نیروهای پلیس یگان ویژه ضد شورش علیه کارگران معترض وارد عمل شده و ۵ تن از آنان را بازداشت کردند. در سال 98 کارگران نیشکر هفت تپه چندین دور اعتراضات و اعتصابات داشتند. حرکت و دلایل اصلی این اعتراضات ؟ چطور یک مجتمع با قدمت ۵۰ ساله با بیش از ۳۰۰۰ کارگر دریک برنامه ریزی چپاولگرانه از بین میرود ودراین بین فقط کارگران هستند که ضربه میخورند وکسی نیست به داد آنها برسد اما کارگران همانگونه که شعار میدهند «کارگر می‌میرد، ذلت نمی پذیرد» و «تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم» نشان میدهند که در برابر غارتگران حاکم و همدستانشان در کارخانه نیشکر ساکت نمی‌نشینند و تا دستیابی به حقوقشان به مبارزه ادامه خواهند داد. بخصوص که آنان خواهان تشکل مستقل کارگری که نماینده واقعی کارگران باشد هستند و همچنین خواهان این هستند که تشکلهای مزدور حکومتی دخالتی در امور کارگران نکنند.
پشت پرده واگذاری ۲۹۱ میلیاردی نیشکر هفت تپه چیست؟ تا سال 1394 این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانههای صنعتی استان خوزستان محسوب می شد، صددرصد در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال 1394 و قبل از واگذاری به حدود 345 میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود. این شرکت قبل از واگذاری حدود 150 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می داد، بیش از 10 تا 15 سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، 100 هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به 35 هزار تن رسیده بود.با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. درسیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در 21 شهریور ماه 1394 که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، 100درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود. در 27 مهر ماه 1394 بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه 1394 و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت 60 میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان 28 ساله و 31 ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند. از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده‌است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت 60 میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار 100 میلیون تومان می باشد را ناعادلانه می خواندند. عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 28 ساله و 31 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته اند؟ به هر صورت این تردیدها و شک ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز نمودند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیأت مدیره این شرکت شد. اعضای هیأت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می دادند. رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می کرد. وی بارها این ابراز رضایت را در مصاحبه‌‌های خود عنوان نمود. پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه 27 آبان 1397 از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت از زمان واگذاری حدود 300 میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمینهای در اختیار این شرکت را (20 قطعه 50 هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده‌است. وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است 500 میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه گذاری انجام دهند. او همچنین گفت: صاحبان جدید، حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده‌اند. تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می گذشت. برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه هایی عنوان داشته اند که حدود 5 ماه است، حقوق خود را دریافت نکردهاند و این بر خلاف گفته رئیس سازمان خصوصی سازی است که معتقد است این صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده‌اند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود 5 هزار و400 نفرند (تعداد پرسنل تا پایان سال 96) باعث شده‌است تا آن ها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آن ها موجب شده‌است تا چند نفری خودکشی کنند. همچنین طبق مصاحبه غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در 27 آبان 1397، آمده است که مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. گفته می شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می برد. حالا پرسش این است که اگر این دو نفر اهلیت واگذاری را داشته اند چرا یکی در زندان به سر می برد و دیگری متواری است؟ سلطان شکر کیست ؟ وزارت خارجه آمریکا گفته است: «متاسفانه، این روز مبارزه با فساد برای ایرانیان یادآور آن است که حکومتشان مملو است ازافراد فاسد ریاکار. با آیت الله مکارم شیرازی آشنا شوید: سلطان شکر. او با پر کردن بازار با شکر وارداتی گران قیمت، ایرانی ها را از کار بیکار کرد و میلیون ها دلار سود برد.» ناصر مکارم شیرازی یکی از مراجع مقیم قم است که به دلیل تجارت شکر به سلطان شکر در ایران مشهور است. از اوایل انقلاب، تعدادی از کارخانههای تولید شکر ایران به افرادی از سوی رأس حکومت و افرادی از خانواده آیت‌الله مکارم شیرازی واگذار شده است. سال ۱۳۸۵ دولت احمدی نژاد در اقدامی به نفع بازار رقابتی اعلام کرد که دیگر به تولیدکنندگان شکر داخلی سوبسید داده نخواهد شد. محمد علی، پسر آیت‌الله مکارم که در تهران تاجر است، و دامادش جواد مدلل شکر را ارزان وارد می کردند و تا قبل از روی کار آمدن احمدی نژاد، دولت به تولیدکنندگان داخلی مابه التفاوتی می‌پرداخت تا ضرر نکنند، چون تولید داخلی از شکر وارداتی گرانتر تمام میشد. گفته میشود آیت‌الله مکارم و مصباح به دولت فشار آوردند تا پرداخت سوبسید به شکر داخلی را قطع کند. به این ترتیب و با بالا رفتن قیمت شکر داخلی، فروش آن به نفع واردکنندگان شکر کم میشد. دولت هم سوبسید را قطع کرد. نتیجه آن شکستن تولید داخلی و اخراج کارگران صنایع شکر بود. این واردات در شرایطی بود که طبق مصوبه دولت، شکر جزو کالاهای استراتژیک و مطلقاً غیرقابل فروش است، مگر آن که سازمان بازرگانی دولتی با اجازه وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش آن را صادر کند. این بدان معنا است که در سالهای گذشته افرادی همچون خانواده مکارم شیرازی با مجوز دولت به این تجارت پرداختند؛ تجارتی که تعطیلی کارخانههای تولید و تصفیه شکر و بیکاری بسیاری از کارگران را در ایران به همراه داشت. سپیده قُلیان : فعال مدنی و زندانی سیاسی ایرانی اهل دزفول است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری خوزستان به همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد. سپیده قلیان، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و فعال مدنی روز 4 آبان به طور موقت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. درشهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۸سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اسماعیل بخشی کارگر، فعال کارگری، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و زندانی سیاسی اهل ایران است. او در آبان ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان بازداشت شد. او نقش به سزایی در سازمان‌دهی اعتراضات کارگران هفت تپه علیه خصوصی‌سازی شرکت و طرح مطالبهٔ مدیریت شورایی داشت. بازداشت او اعتراضات دیگر کارگران را در پی داشت. اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه 8 آبان سال جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. و شهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی، مبلغ وثیقه تعیین شده برای وی را ۷۵۰ میلیون تومان عنوان کرده است.
ماده 23: حق امنیت کار. الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت نمایند.
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید. ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.
بخش 4: سخنران چهارم این جلسه جناب آقای مهراب زارعی با موضوع بررسی وضعیت مسیحیان غیر تثلیثی در ایران ایراد سخنرانی نمودند:
پس از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در انقلاب سال ۱۳۵۷ فشار بر اقلیت های مذهبی افزایش یافته و با به قدرت گرفتن مذهبیون در جامعه ایران ما شاهد اتفاقات ناگواری مانند قتل کشیشان و بسته شدن و تخریب بسیاری از کلیساها، مصادره ساختمان کلیساها و همچنین در مقابل افزایش کلیساهای خانگی و جمعیت مسیحیان در کشور بوده ایم. در حال حاضر بسیاری از مسیحیان به اجبار از ترس دستگیری، اذیت، آزار و محرومیت مذهب و اعتقادات خود را بیان نمی کنند و طبق آمارهای غیر رسمی نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر مسیحی در کشور ایران زندگی میکنند. در سالهای گذشته جمهوری اسلامی ایران به دلیل روند رو به رشد مسیحیان در جامعه ایران احساس خطر کرده و فشارخود را توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی بر جامعه مسیحیان به خصوص مسیحیان غیر تثلیثی افزایش داده و اقدام به بازداشت و دستگیری بسیاری از اعضای کلیسای ایران که به مسیحیان غیر تثلیثی شناخته شدهاند کرده است. در سال ۱۳۸۸ آقای یوسف ندرخانی یکی از موسسان، شناخته شدگان و از بشارت دهندگان مسیحیان غیر تثلیثی در ایران دستگیر و به جرم ارتداد به اعدام محکوم شدند که جمهوری اسلامی ایران با واکنشهای شدید بین المللی و کلیساهای مسیحی جهان مواجه شده و پس از آن حکم اعدام آقای ندرخانی لغو گردید .دستگیری و نقض حقوق شهروندان مسیحی در ایران کماکان ادامه دارد و با توجه به آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا به حق آزادی بیان و عقیده اشاره میکند، متاسفانه بسیاری از شهروندان مسیحی خصوصا مسیحیان غیر تثلیثی در ایران از حقوق اولیه شهروندی مانند تحصیل و آموزش محروم می باشند و ما روزانه شاهد دستگیری تعداد بیشتری از شهروندان مسیحی در کشور هستیم که اغلب به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و ترویج دین مسیحیت به حبس محکوم میشوند. سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمان درهای باز یکی از حامیان مسیحیان در جهان طبق بیانیه‌ای اعلام داشته که افزایش فشار و دستگیری مسیحیان در جامعه ایران نسبت به سال گذشته بیشتر شده که این مهم به وضوح در تضاد با احترام به حقوق افراد و حفظ کرامت و ارزش های انسانی میباشد. به امید آنکه شاهد روزی باشیم که مردم کشور ایران در آزادی و امنیت کامل، فضای برابری و بدون ترس بتوانند مراسمات مذهبی خود را برگزار کنند.
بخش 5: به عنوان آخرین سخنران جناب آقای محمدرضا احمدی‌آبقد درباره عملکرد ارگانهای امنیتی در جمهوری اسلامی(از ادعا تا عمل) سخنرانی خودشان را ارائه کردند: با به قدرت رسیدن کمونیسم در روسیه و اروپای شرقی و به طبع ان گسترش تفکر افراطی گری فراتر از مرزهای آنان در تبدیل جامعه به برده‌‌های حکومتی و ایجاد ساز و کار مبتنی بر به انزوا کشاندن کشورهای در حال توسعه مانند ایران و چین وگرایش احزاب سیاسی داخلی به افکار کمونیستی و مارکسیستی و آغاز فعالیتهای خرابکارانه حزبی در داخل و خارج از ایران، توسط طرفداران و اغنا شده ها و در خلال آغاز جنگ سرد، و رقابت اطلاعاتی که مابین بلوک شرق و غرب آغاز شده بود، پادشاه ایران، محمد رضا پهلوی ضرورت طرح ایجاد سازمانی اطلاعاتی و امنیتی در راستای برقرای امنیت داخلی و پرداختن به امور مبارزه با خرابکاری‌‌های احزابی مانند حزب توده و جبهه ملی و امثال آنها و نفوذ جاسوسان و مامورین امنیتی روسی ولزوم صیانت از تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی و به طبع آن اقتصاد آزاد و مدرنی که در آغازین روزهای حیات خود بود که پیش از آن فقط محدود به اطلاعات ارتش شاهنشاهی بود را مطرح نمودند و پس از آماده سازی طرح مورد نظر و با تصویب قوانین مورد نیاز در مجلس سنا و مجلس شورای ملی، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در ۲۳ اسفند ماه ۱۳۳۵ تاسیس و در سال ۱۳۳۶ بطور رسمی فعالیت خود را با ریاست سپهبد تیمور بختیار در ایران و عرصه بین المللی آغاز کرد. در پی‌سال‌ها و با بیشتر شدن تنش بین قدرتهای جهانی، ریاست سازمان امنیت که به اختصاراز ان به عنوان ساواک یاد میشود، برای بروز رسانی و پرورش نیروهای متخصص در سال ۱۳۳۹ همکاری خود را با دو سازمان اطلاعاتی سیا از ایالات متحده و موصاد از کشور اسراییل اغاز کرد، و این زمینه ساز تحولات بسیاری در آتیه سیاسی و اجتماعی در سرزمین ایران گشت، ایران توانست حضورو تفکر نیروهای کمونیست و مارکسیست را خنثی کرده و آنرا به انزوا بکشاند، برنامه اصلاحاتی انقلاب سفید را راه اندازی و اجرا نمود، ولی در پس سالهای دهه پنجاه واغاز گشایش سیاسی در کشور و شکل گیری تشکلات و جناح‌‌های حزبی و نبود سواد سیاسی در بین عموم جامعه، سرویسهای اطلاعاتی اروپایی و روس با نفوذ در بین جناح‌‌های سیاسی و مسلح کردن گروهک هایی مانند فرقان و مجاهدین خلق و توده ای ها و روحانیون و اسلامگراها و تزریق منابع مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی در این گروه ها باعث بوجود آمدن سطحی وسیع از برخورد فیزیکی و مسلحانه مابین سرویس اطلاعاتی ایران ساواک و معارضین به امنیت کشور شدند، که در پی این درگیریها تعداد بسیاری کشته، بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفتند. امری که باعث بوجود امدن شایعات زیادی در بطن جامعه گشت، و مردم غالبا مذهبی و تازه آشنا با مسایل سیاسی با تحریک روحانیون و مبلغین مذهبی حکومت ایران را متهم به امپریالیسم ایالات متحده کرده و در ماههای منتهی به شورش و اشغال ایران، ساواک منحل و کنترل اوضاع در غیاب آن سازمان و اعتقاد پادشاه ایران در احترام به خواست اکثر جامعه و مردم، دوباره به ارتش سپرده شد و درغیاب نبود نیروهای امنیتی و سرویسهای اطلاعاتی و نیروهایی برای مقابله با شورشهای داخلی، و گسترش تفکر مارکسیستی و سوسیالیستی و مذهبی در بین جوانان و دانشگاهیان نهایتا با پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتی انگلیس و فرانسه و روسیه وایالات متحده و ایجاد نبرد مسلحانه در سطح شهرها، از سوی خائنینی همچون مجاهدین، فداییان وچریکهای جدا طلب و روحانیون مبارزی که در کشورهای عراق، سوریه و لبنان اموزش و تجهیز شده بودند و امثال انها، پادشاه ایران برای جلوگیری از کشتار بیشتر مردم عادی در خلال این درگیریها، تصمیم به جلای وطن گرفته و پس از مدت کوتاهی با اعلام بی طرفی ارتش در پی حضور مردم فریب خورده درپس شایعات و ایجاد جو روانی در خیابانها، ایران به اشغال مهاجمین درامد. آیت الله خمینی رهبر مذهبی شورشیان پس از به قدرت رسیدن در اولین گام، روسا و فرماندهان ساواک و ارتش را به اعدام محکوم نمود و بسیاری از اعضای ساواک را به زندآن‌ها روانه کرد و این پایانی بر زمان اقتدار و وطن دوستی بسیاری از جوانان این سرزمین گشت. با قدرت گرفتن روز افزون مذهبیون تشنه قدرت، گروهها و جناح‌‌های ملی و مارکسیستی و مبارزین مسلح در پی این قدرت طلبی حزب جمهوری اسلامی به گوشه رانده شدند و پس از برپایی مبارزات مسلحانه و ترورهای بسیار، حکومت تازه به قدرت رسیده ایت الله ها مجبور به راه اندازی دوباره سرویسهای اطلاعاتی را بیش از بیش احساس نمودند. در سال ۱۳۶۳ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایدئولوژی مذهبیون افراطی حاکم و بر پایههای ساواک و با استفاده ازبرخی از نیروهای سابق و با جذب و تربیت نیروهای تازه با شعار گرداوری و پرورش اطلاعات امنیتی و برون مرزی، حفاظت اطلاعات، فعالیتهای ضد جاسوسی و مبارزه با تروریسم، به ریاست محمد ری شهری و تلاشهای سعید حجاریان مجددا احیا و به اختصار به واجا معروف گشت. نیروهای امنیتی تازه تاسیس دراولین گامهای خود در فاز داخلی، بیشتر مرتکب جنایت میشدند تا پرداختن به مسئولیت‌‌های خود، دستگیریهای بی دلیل به جرمهای گاها واهی و سیاسی، کشتار و حذف فیزیکی مخالفان سیاسی و چهرههای خاص و نسبت دادن ان به گروهای مختلف مسلح از جمله مجاهدین و فرقان و به اصطلاح سلطنت طلبان، اقلیتهای مذهبی، پاکسازی قومی و عشیره ای ،و هر کسی که با هر دلیل مخالف نظام ولایت مطلقه فقیه و حزب جمهوری اسلامی بود. و در فاز برون مرزی شروع به ترورهای مخالفان و مسئولین حکومتی سابق که به هر طریقی از کشور خارج شده بودند کردند، که از جنایت بار ترین آنها میتوان به ترور دکتر شاهپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی و فریدون فرخزاد، مبارزی که قدر میکرفون خود را به خوبی میدانست، و مثله کردن اجساد آنها توسط جوخه اعدام برون مرزی واجا اشاره نمود. به علت وقوع جنگ خانمانسور وبه باور بسیاری از کارشناسان از پیش تعیین شده توسط سرویسهای اطلاعاتی برای به نابودی کشاندن منطقه ثروتمند و تا دندان مسلح خاورمیانه، نهادی تازه تاسیس به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از اشغال ایران با سر فصل‌‌های بیشتر نظامی و عملیاتی و ممارست از حکومت تازه تاسیس جمهوری اسلامی، و سازمان اطلاعات سپاه با عنوان اختصاری ساس برای تمامی سر فصل‌‌های امنیتی و اطلاعاتی درون سازمانی و کشوری و شاخه برون مرزی این نهاد با نام سپاه قدس تشکیل شد، که خود شاخه سپاه قدس دارای سازمان امنیتی و اطلاعاتی بین المللی جداگانه ای است، که بیشتر نیروهای آن تحت آموزش در کشور لبنان و لیبی زیر نظر سرویسهای اطلاعاتی روس پرداختند. بدین گونه نیروهای موازی و صاحب قدرت امنیتی و اطلاعاتی بوجود آمدند. بدین گونه تفکیک جرایم بین سازمآن‌ها و نهادهای اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی عملا غیر ممکن شد. سازمانهایی که اگر به اساسنامه آنها نگاهی بیندازیم، امال و اهداف بشر دوستانه و حتی امنیت و آسایش مردم این سرزمین در اولویتهای حتی سوم و چهارم آنها هم نیست. سازمانهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ هشت ساله و به جا گذاردن کارنامه ای سیاه از خود مانند قتل و عام و نسل کشی تابستان ۶۷ و بهاییان، آزاداندیشان و بسیاری از فعالان سیاسی خارج از کشور و حتی عوامل سایر کشورها که در ضدیت با منافع و خواستهای جمهوری اسلامی قرار داشتند اقدام نمودند، مانند بمب گذاری هواپیمایی پن امریکا در اسکاتلند و لاکربی و انفجار سفارت امریکا در بیروت و تعداد عملیاتهای دیگر که فقط رد حضور نیروهای امنیتی ایران در آن مشاهده شد.
ولی براستی اینهمه حجم ترور و قتل چه خاصیتی برای نیروهای امنیتی دارد؟ شاید مهمترین آن سوای از بین بردن مخالفان، بیشتر جنبه خط و نشان کشیدن و تبلیغاتی برای به چالش کشاندن جهانیانی است که آنها را به رسمیت شناخته‌اند، و این موضوع امروزه بسیار هویدا تر از گذشته گشته و سیاست نخ نما و جعلی و پوشالی آنان را میتوان به راحتی مشاهده نمود. عملکرد واجا و ساس بعد از درگذشت ایت الله خمینی و به قدرت رسیدن ایت الله خامنه ای که بخش بزرگی از نیروهای اطلاعاتی تحت دستور مستقیم ایشان بودند، تحولی شگرف در این زمینه در جمهوری اسلامی پدید آورد، بطوری که از این پس تمامی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با نامی واحد به اسم سربازان گمنام امام زمان شناخته شدند.
در پس تغییر قدرت در ایران، نیروهای واجا بزرگترین افتضاحات تاریخی خود را مرتکب شدند، قتلهای زنجیره‌ای و اعتراف به ان از سوی وزیر اطلاعات وقت به خودسری نیروهای تحت امر، بمب گذاری در سفارت اسرائیل در آرژانتین و بمب گذاری در همایش یهودیان آمیا در ارژانتین که باعث کشته و زخمی شدن صدها تن گشت، این اتفاق، رسواییی عظیم برای عملیاتهای برون مرزی سربازان گمنام به بار اورد، تا جایی که حکم بازداشت رییس جمهور وقت، وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات وقت جمهوری اسلامی از سوی دادگاههای ارژانتین صادر و در اختیار پلیس بین الملل قرار گرفت، انفجار در رستورانی در المان برای ترور مخالفان و مهره‌های سوخته سرویس اطلاعاتی و در پی ان رای صادره از دادگاه میکونوس، برای تحت پیگرد قرار گرفتن رهبر جمهوری اسلامی برگ زرین دیگری از سرویسهای اطلاعاتی ایرانی بود. حذف مخالفان و باجگیری از شهروندان و فعالان اقتصادی اتفاقی است که در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی تا به امروز نهادینه شده‌است، کسانی که باج‌‌های کلان پرداخت کنند به مفاسد و رانتهای بالاتری دست پیدا میکنند، و کسانی که از پرداخت باج سر باز زنند دچار زندان و اعدام و ترور میشوند، مانند پروندهایی معروف به از کجا اورده اید !!!!
که در این بین میتوان به نامهایی همچون شهرام جزایری و برادران افراشته و حتی شهردار تهران کرباسچی اشاره کرد. هیمنه پوشالی سیستم امنیتی و اطلاعاتی ایران انچنان پر فساد است که حتی با سرپوش گذاشتن بر ان هر از چند گاهی گلی میروید از این باغ همی، مصادره اموال واملاک بارز ترین آنهاست، هرچند که حکومت دزد سالار جمهوری اسلامی در سخن داعیه مبارزه با فساد سر میدهد اما در عمل زمانی از مفاسد اقتصادی پرده بر داری میشود که تاریخ مصرف ان اشخاص رو به اتمام باشد، در جریان پرونده‌‌های بابک زنجانی و امیر منصور اریا و خاوری رییس وقت بانک ملی به راحتی رد سازمانهای امنیتی پیداست ،
سردار محمد قالیباف و همرزمان، برادران لاریجانی، معاونین اول رییس جمهور و رییس بانک مرکزی ایران و اکثر وزرای دولت و فرزندان و اقازادهای آنان به راحتی از رانت و فساد استفاده میکنند و بطور یقیق غیر قابل تصور است که نیروهای امنیتی که حتی برعقاید افراد در داخل و خارج مسلط هستند از این جرایم بی خبر باشند، یا باید نتیجه گرفت که تمامی ادعا ها و اشراف اطلاعاتی فریبی بیش نیست، یا باید قبول کرد که بدون هماهنگی با دستگاههای اطلاعاتی انجام اینچنین حجم از فساد غیر قابل اغماض است. در بعد امنیتی بعد از حمله به نیروهای سپاه در غرب و شرق و مرکز و جنوب کشور میتوان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری بیشتر در بخش نیروهای فرا مرزی بوده تا نیروهای مرزی، گسیل نیروها در کشورهای مختلف، از اروپا گرفته تا امریکای لاتین، از سوریه و لبنان گرفته تا افریقا و چین و شرق آسیا، در آسیای مرکزی و هند و پاکستان، تمامی سرمایه گذاری نیروهای امنیتی چه مستقیم از طریق سفارتخانه و یا غیر مستقیم از طریق ایجاد گروهکهای وابسته و یا حتی معامله با مافیاهای کشورهای مختلف که اخرین نمونه ان را در البانی مشاهده میکنیم نشان از عزم نیروهای امنیتی برای به اشوب کشاندن دنیا در پی در معرض تهدید قرار گرفتن حکومت استبدادی ولایت مطلقه فقیه است. یعنی همانگونه که در صحبتهای مقامات ایران اشکار است، یا همه با هم زندگی میکنیم، یا همه با هم خواهیم مرد. در بحث داخلی سربازان گمنام برای حفظ نام و اعتبار خویش، بازیهای خطرناک و اجتماعی و بازداشتها، همچون اعتراضات کارگری، صنفی، دانشجویی، حجاب اجباری و موسسات مالی را سرلوحه برخورد خود با به اصطلاح معترضین میدانند، به تازگی شواهدی دال بر دست داشتن سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترور دانشمندان هسته ای کشور و ایجاد تنش و ساختن دشمن ساختگی پیدا شده که نشان از ضعف روز افزون این سیستم بیمار دارد. نیروهای که در پس تعارض سخت با اسراییل و جهان در پس پرونده هسته ای، حتی توان مراقبت و نگاهداری از اسناد هسته ای خود را نداشتند، درحالی که ادعای اشراف کامل اطلاعاتی بر دنیا و کشور را دارند، در پرونده‌‌های دستگیری چند تن از مخالفان نظام از جمله عبدالمالک‌ریگی و روح الله‌زم دو تن از اشخاصی که سیستم امنیتی جمهوری اسلامی برای دستگیری آنها به خود میبالد، مشخص شد که بازداشت انان توسط سرویسهای امنیتی کشورهای دیگر انجام شده و طبق رسم نانوشته، به سربازان گمنام تحویل شده اند. یعنی آنها حتی قادر به انجام دادن کارهای پیش پا افتاده خود نیستند ؛ که نشان از فساد اقتصادی و عدم حس وطن پرستی و میهن دوستی و عدم مدیریت صحیح وایدئولوژی رنگ باخته رهبران جمهوری اسلامی است. تنها چیزی که سرویسهای موازی و امنیتی جمهوری اسلامی که در ان ادعا و تبحر دارند و خود را در جهان به این نام معرفی کرده اند، قتل و ترور و شکنجه است و جز این هیچ چیز برای این سربازان گمنام باقی نماده جز تاریکی و سیه روزی. در کل میتوان گفت که نیروهای امنیتی ایران تنها سرکوب و ترور و فساد اقتصادی را چه در سطح کشور و چه در سطح بین الملل سر لوحه کار خود قرار داده‌اند، زیرا از شواهد ملموس و غیر قابل انکار و کاملا نمایان اینگونه نتیجه گیری میشود، که حکومتی جمهوری اسلامی هیچ برنامه ای جز نابودی و به باد دادن ثروت و منابع طبیعی و تاریخ و تمدن چندین هزار ساله، و از همه مهمتر از بین بردن نسلی از ایرانیان است که جهان روزی به وجود آنها وثروت و هوششان و حس وطن دوستی و اداب و رسومشان، مهمان نوازیشان و شادی و خوشبختیشان احترام می‌گذاشت و به ان غبطه میخورد، ندارد.. . نیروهای امنیتی خوب نقشه‌های شوم اهریمن برای اینده این سرزمین را به اجرا گذاشتند.
بخش 6: سپس بحث آزاد با موضوع آزادی بیان اندیشه آغاز گردید که درابتدا آقای حمیدرضا تقی پوردهقان تبریزی بحث را آغاز نمودند و درباره فعالیتهای مدنی شهروندان و دشواری‌‌هایی که برای آنها به وجود میآید صحبت کردند و موضوع مشکلات تمام نشدنی و بازداشتها و بلاتکلیفی‌های حقوقی که برای جناب آقای زرتشت احمدی راغب به عنوان یک فعال مدنی و مدافع آزادی بیان اندیشه پیش‌آمده را مطرح کردند و درپایان ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین و مهمانان درساعت19پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و اعضای نمایندگی برمن حضور فعال داشتند.
جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس نوامبر ۲۰۱۹
مهرداد صفری اسکویی
این جلسه در روز یکشنبه ۱۰
نوامبر ۲۰۱۹ در شهر زوریخ درساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی در مکانی به نام کازما برگزار شد. بخش1: در ابتدای جلسه منشی جلسه آقای مهرداد صفری اسکویی بعد از خوش آمد گویی و معرفی سخنرانان از اولین سخنران جلسه آقای رسول پورازاد دعوت کردند تا سخنرانی خود را در مورد گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در مهر ماه ۱۳۹۸ را اغاز کنند: خبر: از مهمترین اخبار در این زمینه می توان به اعدام گروهی دست کم ۸ نفر در زندان رجایی شهر و اعدام یک متهم به قتل در ملاعام در رشت اشاره کرد. خبر: اتهام «افساد فی الارض» به محسن لرستانی، خواننده ایرانی و برگزاری جلسه دادگاه وی، همچنین احضار آنیشا اسداللهی به دادگاه انقلاب اشاره کرد. خبر: اعتصاب غذا از مواردی است که زندانی به ناچار برای شنیده شدن دادخواهی‌اش به آن چنگ میزند. زندانیانی چون مرتضی نظری سدهی، عاطفه رنگریز، سپیده قلیان، اقبال زارعی، یوسف ندرخانی، حسن رستگاری مجد، ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی برای رساندن صدای اعتراضشان به گوش مسولان، دست به اعتصاب غذا زدند. در این ماه محمد مرادی به تحمل ۳۳ سال حبس، ابراهیم صدیق همدانی و سالار صدیق همدانی مجموعا به ۳۲ سال حبس، پنج متهم سیاسی در شهرهای ارومیه و سنندج هرکدام به یک سال حبس و عباس لسانی به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. خبر: همچنین عباس طائف، سه شهروند بهایی در شیراز ، میترا فرصتی پور و یک طلبه اهل سنت در چابهار بازداشت شدند و منزل تعداد زیادی از شهروندان بهایی از جمله احسان الله اعیادی در این مورد بازرسی و تفتیش قرار گرفت. از دیگر مهمترین اخبار در این زمینه میتوان به احضار و بازجویی از یک روحانی اهل سنت در اداره اطلاعات راسک، برگزاری جلسه دادرسی ۸ شهروند بهایی در دادگاه انقلاب بندرعباس، احضار فائزه عبدی پور، از دراویش گنابادی به دادسرای اوین و اجرای حکم رخساره قنبری ، نوکیش مسیحی اشاره کرد. خبر: از دیگر مهمترین اخبار در این حوزه میتوان به قتل یک کودک ۹ ساله توسط پسر ۱۵ ساله در تهران به نیت آزار جنسی، تجاوز ناپدری به دختربچه ۱۱ ساله در تهران، آزار جنسی دختر بچه ۷ ساله توسط مرد همسایه در مریوان، برگزاری دادگاه متهمان به تجاوز به دختر ۱۴ ساله در تهران، آزار جسمی دو کودک ۹ ساله و۱۲ ساله و خودکشی دختر ۱۵ ساله در تهران اشاره کرد. خبر: در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از لایحه تعیین تکلیف اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی، در این ماه نمایندگان مجلس تبصره ۲ ماده یک این لایحه را اصلاح کردند. بر اساس آن لزوم نظر اطلاعات سپاه نیز جهت تشخیص سابقه کیفری و مشکل امنیتی متقاضی اضافه شده است. سخنگوی شورای نگهبان نیز اعلام کرد لایحه تابعیت فرزندان تایید شد.
بخش2: از خانم مهسا زکایی دعوت شد تا سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کنند. ماده13 میگوید: دولتهای عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینههای زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند. الف: حق استفاده از مزایای خانوادگی.ب: حق استفاده از وامهای بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی.ج: حق شرکت در فعالیتهای تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه‌های زندگی فرهنگی
بخش3: منشی جلسه از آقای علی امام قلی دعوت کردند تا سخنرانی خود با موضوع خشونت علیه زنان ارائه کنند: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را در هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی )بدنی( جنسی یا روانی زنان بشود، تعریف میکند که شامل تهدید به انجام کار، اعمال اجبار یا سلب مستبدانه آزادی؛ چه در اجتماع و چه در زندگی )به صورت آشکار یا پنهان( است. این موضوع در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ١٩٩٣ سازمان ملل به دقت ذکر و بیان شده است. برای تأکید بر این مبارزه و جلوگیری از هرگونه اعمال خشونت، سازمان ملل متحد روز ٢۵ نوامبررا روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرده و برای آگاه سازی در این زمینه به طور مرتب فعالیت میکند. اما عوامل متعددی در بروز خشونت علیه زنان مؤثرند
که عبارتند از :الف: عوامل بنیادی. ب- عوامل اجتماعی. پ- عوامل فرهنگی. ث: عوامل اقتصادی. ج: عوامل حمایتی حاکمیتی. عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان در ایران: عواملی همچون سن، تعداد فرزندان، محل تولد، اعتیاد شغل همسر. عوامل اجتماعی: همچون میزان تحصیلات عوامل فرهنگی: همچون قومیت زوجین، اعتقادات و باورهای دینی فرادست انگاری مرد، تربیت خانوادگی، محل زیست. عوامل خانوادگی: همچون پدرسالاری، مشاهده خشونت در خانواده همسر، تجربه خشونت در خانواده همسر. عوامل اقتصادی: همچون میزان درآمد، میزان ثروت قوانین نابرابر. برخی کارشناسان، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران را خشن ترین قوانین جهان در قبال زنان را دانسته اند. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی این موضوع را زیر نور مجامع بین الملل قرار ۲۰۱۰ که در سال داد. در حال حاضر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رجال را واجد شرایط برای مقامهای بلند دولتی میداند و مراد از آن را فقط مردان تفسیر میکنند و نظام عدالت ایران شهادت زن را برابر نصف شهادت یک مرد میداند. برخی روحانیون حضور یک زن به عنوان ورزشکار جلودار تیم ملی المپیک ایران در مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ پکن را مورد انتقاد قرار داده اند. یوسف صانعی با قوانینی همچون قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که برخی آن را زن ستیز نامیده اند، به مخالفت برخاست. رژیم اسلامی ایران از حضور فعال زن در جامعه ممانعت به عمل می آورد و همواره با اعمال سرکوب و رواج خشونت بر علیه زنان جامعه، سعی میکند که حضور زن را در جامعه کمرنگ کرده و آنها را مجبور به خانه نشینی کند. سیاست اجباری رژیم تا به امروز نه تنها از حضور زن در جامعه جلوگیری نکرده، بلکه زنان جامعه ایران پا فراتر نهانده و با حضور بدون حجاب در خیابان ها و ورزشگاه ها و از همه مهم تر فعالیتشان در عرصه دفاع از حقوق بشر وحق آزادی زن در جامعه، هم در شبکه های اجتماعی و هم به صورت اعتراض نمادین در خیابان ها، ورزشگاه ها و دانشگاه ها، صدای اعتراض آنها را به گوش سران حکومتی و جهانیان رسانیده است. زنان جامعه ایران از هرفرصتی برای برخورداری از حقوق اولیه خود که همان آزادی واستقلال است، استفاده میکنند. رقص، دوچرخه سواری، رانندگی، تحصیلات عالیه در سطح دکترا و حضور در بازار کار. در ایران زنان فعال مدنی و مدافعان حقوق بشر به تکرار مورد تعرض و خشونت های بسیار از سوی مأموران امنیتی قرار گرفته اند و مقامات در مورد این وقایع حتی تحقیق نکرده اند چه برسد به این که پلیس و سایر مأمورانی را که مرتکب این حملات شده اند، مورد تنبیه قرار دهند یا به دست عدالت بسپارند، یا مأمورانی را که مورد تحقیق قرار گرفته اند، تبرئه کرده اند. مقامات ایران هم چنین از تحقیق کافی درباره سایر اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، مانند محدود کردن آزادی، شکنجه های روحی و جسمی در زندان ها، دستگیریهای خودسرانه و بدرفتاری با بازداشت شدگان، کوتاهی میکنند .امروزه چیزی که نمایان است سرکوب زنان توسط رژیم ایران و خفه کردن صدای آنان است. صدا و اعتراضی که هر بار توسط زنان جامعه شنیده میشود، ترس به جان سران حکومت می اندازد. از نمونه های بارز این ترس، زندانی کردن زنان مدافع حقوق بشر است. زنانی همچون “نسرین ستوده” وکیل دادگستری که در پی حمایت از دختران بیحجاب در خیابان های تهران دستگیر و هم اکنون در زندان اوین تحمل حبس میکند و یا شیرزنی همچون “نرگس محمدی” که با حکم سنگین حبس روبه رو و از دیدار با فرزندان خردسالش محروم شده و با فشارهای عصبی که ازدوران بازجویی به او تحمیل شده و بیماری هایی که در زندان به آن مبتلا شده، تحمل حبس میکند. اما در این میان یکی از دردناک ترین حادثه ای که اخیرا در ایران رقم خورد، مرگ تلخ دختری تحصیلکرده و جوان به نام “مریم فرجی” بود. مریم زمستان 2018 و همزمان با ناآرامی ها و اعتراضهای مردمی که در سراسر ایران رخداد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مدت ده روز در بند وزارت اطلاعات رژیم محبوس بود و مورد توهین و بدرفتاری بازجویان حکومتی قرار گرفته بود. او در دادگاه به سه سال حبس و دو سال ممنوع الخروجی از کشورمحکوم شد. مریم در دادگاه گفته بود که من طرفدار حقوق بشر هستم، از حقوق کارگران و کودکان دفاع میکنم. پدرم کارگر است و نمیتوانم بی تفاوت باشم. بعد از مدتی، مریم که با قید وثیقه آزاد شده بود، روزی از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. خانواده او به هر اداره و زندانی سر زدند و هیچ اثری از فرزندشان نیافتند و اکنون جسد نیمه سوخته او را یافته اند و حکومتی ها از خانواده تعهد گرفته اند که موضوع را رسانه ای نکنند. مریم دختری که خانواده اش او را ستون و یاری رسان خانواده هفت نفره شان می دانستند، یک ورزشکا ر حرفه ای و کارشناس ارشد مدیریت بین الملل بود که به عنوان مدیر مالی یک شرکت کار میکرد. برای مردم ایران و همه روشن است که حکومت اسلامی دست به این جنایت زده و این بخشی از سناریویی است که حکومت و اتاق فکر وزارت اطلاعات در حال انجام دادن آن هستند، آنها با بی رحمی تمام، مریم فرجی را کشتند و به عمد پیکر نیمه سوخته او را رها کردند تا از بقیه جوانان زهر چشم بگیرند. این سناریویی آشنا برای مردم ایران در طول این چهل سال حکومت اسلامی است، آنها با کشتن جوانانی که خواهان ستانیدن حقوق اولیه خود هستند سعی درایجاد رعب و وح شب در جامعه و حکمرانی زیر سایه ظلم و زورگویی هستند. آری، اینها نمونه هایی از احکام و تعالیم اسلامی است که حکومت های اسلامی مطیع و پیشرو آن هستند. پایمال کردن موقعیت اجتماعی و ارزش و حقوق انسانی زنان از جمله این احکام ننگین اسلامی ست. امیدوارم روزی برسد که ما هم بتوانیم همه با هر دین و مذهبی کنار هم با آرامش زندگی کنیم.
سپس از آخرین سخنران جلسه، آقای حمید بلوچی دعوت شد تا سخنرانی خود را با موضوع حقوق بشر در بلوچستان را آغاز کنند نقض حقوق بشر در بلوچستان: موقعیت سوق‌الجیشی و طبعیت متنوع بلوچستان میتواند ساکنان آنرا به یکی از مرفه‌ترین جوامع منطقه تبدیل کند اما منابع و امکانات این منطقه‌ی استراتژیک، که مستقیما تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است، به جای استفاده در جهت ساماندھى منطقه به عنوان یک قطب اقتصادی به جایگاھى براى صدور انقلاب اسلامی شان، اسلحه براى تروریسم و مواد مخدر به منطقه وجهان تبدیل شده اند. مطابق آمارھاى رژیم اسلامى ایران هفتاد درصد جمعیت بلوچستان، به دلیل نبود زیرساخت ھاى اقتصادى، بیکارند و زیر خط فقر زندگى میکنند. جوانان ،بلوچ برای امرار معاش روزانه مجبورند دست به کارهای پر خطری چون سوختبری ” یا کولبری بزنند. یعنی بخاطر تفاوت قیمت مواد سوختى بین ایران و پاکستان، و ایران و افغانستان، در گالن‌هایی ناایمن، بنزین و گازوئیل حمل میکنند تا در مرز به فروش برسانند. حکومت مرکزی این کار را قاچاق میداند و برای جلوگیری از آن به همه‌ی ماموران مسلح “آتش به اختیار” غیر بومی که از مناطق دیگر به بلوچستان آورده شدهاند، دستور شلیک مستقیم داده
است. این ماموران که توسط رژیم شستشوی مغزی شدهاند باور دارند، که با قاچاقچیان وهابی! در جنگ هستند. در نتیجه روزانه جوانان زیادی را با ،تیراندازی مستقیم به قتل می‌رسانند و خودروهای زیادی را طعمه‌ی حریق می‌نمایند، باعث به آتش کشیده شدن راننده‌های جوان بلوچ در شعله‌های آتش بنزین و گازوییل میشوند و به راحتی و بدون هیچ گونه هراسی صحنه را ترک میکنند. در نتیجه خانواده‌های زیادی را داغدار و بى‌سرپرست می‌نمایند. درقرن ۲۱، ھزاران ،کودک بلوچ محروم از داشتن مدرسه اند و ۷۰ درصد مدارس موجود در بلوچستان کپری و گِلی بوده، که نه آب، نه برق، نه وسایل سرد و گرم کننده و نه سرویس بهداشتی دارند. در گرمای ۵۰ درجه‌ی تابستان در خطر نیش عقرب و مار هستند، و در سرماى زمستان قربانى آتش سوزی‌ھاى بخاری‌های نفتى میگردند. ھم اکنون که در ایران آغاز سال تحصیلى است، کودکان بلوچ از حق تحصیل به ،زبان_مادری خود محروم هستند.بلوچستان بالاترین آمار محرومیت از تحصیل را در ایران به خود اختصاص داده است به گونهای که بیش از نیمی از دانش آموزان بلوچ هیچگاه به مقطع دیپلم نمی‌رسند. دهها هزار کودک بلوچ و خانواده ھایشان ،فاقد شناسنامه بوده و از مشکلات ناشی از بیهویتی در ایران رنج می‌برند. رژیم حاکم در ایران از دادن شناسنامه به این خانواده‌ها سرباز میزند. کودکان این خانواده‌ها از تحصیل و هرگونه خدمات دیگر اجتماعى محروم بوده و افراد بزرگسال آنها از امکان کار قانونی برای امرار معاش برخوردار نیستند. در قرن بیست و یکم در سرزمینی چون بلوچستان که سرشار از منابع زیرزمینی آب بوده و حدودا دارای ۱۰۰۰کیلومتر سواحل دریایى میباشد و در کشور ثروتمندی چون ایران واقع شده است، نیمی از جمعیت چند ملیونى بلوچ، دسترسی به آب ندارند و مجبورند ازآب غیر بھداشتى گودالھاى ھؤتگ، که در فصل بارش در آنها جمع میشود استفاده کنند که نتیجتا به بیماریهای صعب‌العلاجی مبتلا میشوند که در دیگر مناطق ایران سالهاست که ریشه کن شدهاند. بالاترین آمار مرگ و میر مادران باردار و کودکان خردسال و سالمندان درایران، به دلیل کمبود امکانات بھداشتى و درمانى در بلوچستان، متعلق به مادران و کودکان و سالمندان بلوچ میباشد. ما ملتهای به حاشیه رانده شده توسط حکومت‌ھاى توتالیتر (تمامیت خواه) حاکم بر ایران در این ۱۰۰ سال اخیر، چندین برابر بیشتر نسبت به مردم مرکز کشور رنج برده و ھمچنان در رنجیم. ازسال 1388شمسی (2009 م) امنیت بلوچستان به مرصاد که بخشی از شاخه‌ی قدس سپاه پاسداران است سپرده شده و ھمه نیروی انتظامی و امنیتى بلوچستان نیز زیر نظر این بخش از سپاه تروریستی پاسداران تحت فرماندھى سردار قاسم سلیمانى فعالیت میکنند. سپاه پاسداران در این مدت شریان‌های اقتصادی و امنیتی بلوچستان را به طور کامل در اختیار خود گرفته و با توزیع اسلحه در بین قبایل بلوچ و ایجاد درگیری از سیاست “تفرقه بینداز و حکومت کن” استفاده میکند. سپاه تروریستی پاسداران، یکه تاز میدان فساد مالی، امنیتی و اجتماعی در بلوچستان شده است تا جایی که بخاطر امنیت قضایى و غیر قابل محاکمه بودن، فساد اخلاقی نیز بخشى از فرھنگ این نیروهای “آتش به اختیار” رژیم گشته است. سال گذشته خبر
تجاوز به چهل و یک دختر در شھرستان تاریخى ” ،پهره ” ( ،ایرانشهر )، همگان را به وحشت انداخت. مدتی بعد روشن شد که این افراد یونیفرم پوشانی از سپاه پاسداران بوده‌اند. در این ارتباط اعتراضات گسترده‌ای توسط مردم منطقه صورت گرفت، اما سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات و به سکوت کشاندن معترضین اقدام به بازداشت‌های گسترده و اخذ اعترافات تلویزیونی زیر ،شکنجه نمود. سپاه پاسداران ھرگز پاسخگوى این جنایت نشد. تصرف اجباری زمین‌ھاى ساحلى بومیان بلوچ و ،مھاجرت اجباری آنان به مناطق دیگر در راستاى سیاست اقلیت سازی ملت بلوچ در سرزمین تاریخى‌شان میباشد. به ھمین دلیل مردم بلوچ به آن ” ،طرح تصرف سواحل بلوچستان ” می نامند. اجراى طرح فوق به سپاه پاسداران ونیروی دریایی ارتش و وزارت دفاع سپرده شده است و دو شھرستان استراتژیک ساحلىِ بلوچ نشین، یعنی چهبار و ،جاشک ، محل تمرکز این طرح ،آمایش جمعیتى براى ایجاد یک حیات خلوت با جمعیتی فرمانبردار و استفاده از موقعیت سوق‌الجیشی بلوچستان جهت صدور انقلاب اسلامی، مواد مخدر و اسلحه برای ناامن کردن کشورهای منطقه میباشد. ریشه‌ی تمامى این مشکلات در حاکمیت رژیم‌ھاى تمامیت خواه، استبدادى و مرکز گرا در ایران میباشد، و تنھا راه مؤثر براى استقرار ثبات سیاسى و اقتصادى پایدار در ایران تاریخاً کثیرالمله،سرنگونى رژیم جمھورى اسلامى ایران و استقرارنظامى، دموکراتیک، سکولار، فدرال براى تحقق دموکراسى و تأمین ،حاکمیت ملی برای همه ملتهای ساکن در ایران میباشد. منشی جلسه با تشکر از همه جلسه را به پایان رساندند . در این جلسه آقایان مهرداد یگانه. رسول پورازاد .حمید بلوچی . پیمان اشکان .علی امام قلی و خانم ها فیروزه ده بزرگی خانم مهسا زکایی .خانم عسل اشکان و خانم مرادی فرد .حضور داشتند. منشی جلسه آقای مهرداد اسکویی و مسئول جلسه آقای رضا امیری بودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن وتمبرگ در اکتبر ۲۰۱۹
پریسا حبیبی
جلسه مذکور در روز پنج شنبه مورخ 31اکتبر راس ساعت17 با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای محمدرضا چنگیزی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را راس ساعت آغاز نمودند.
بخش1: درآغازجلسه ابتدا آقای هاشم رضایی گزارش نقض موارد حقوق بشردر ایران ماه مهر 98 را اعلام کردند.
بخش2: سپس آقای وحید حسن زاده ابراهیمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن آغاز کردند : آیا میدانید : ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ ایا میدانید که شامل حقوق ذاتی و شهروندی شماست و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن وچه باور و اعتقادی دارید، این حقوق با شما زاده و مال شماست اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم، برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم .تاکید بر حقوق ذاتی و شهروندی یاد شده در این اعلامیه از سوی ما، تنها به جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق خود می باشد تا دولتمردان و صاحبان زور و قدرت، با اتکا به نا آگاهی مردم از حقوقشان، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی نکنند. ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید :هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانی است و هر کسی مسئول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد و بدانیم که در اهداف ۴، ۵ و ۱۰ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو هم به برابری و یگانگی تاکید شده است. هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه. هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران. هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها. با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده است، چون همانگونه که دراصل۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است، کلیه قوانین و مقررات موجود در دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شدهاند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. در قوانین اسلام ، زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران میباشد. اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد، بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود. پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان وعدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان یارسان، بهاییت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی . عدم برابری در صدور احکام دادگستری مانند صدورحکم ۲۴ سال زندان برای اعتراض به حقوق کارگری و یا صدور ۳۹ سال زندان برای اعتراض به نقض حقوق زنان و یا حکم زندان برای دختری که به نیت دیدن بازی فوتبال (سحرخدایاری)که منجر به خود سوزی وی شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در خصوص عدم تبعیض پیش بینی هایی شده است. مانند: اصل 19، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. اما آیا در دولت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟ خیر، چون در ایران شاهد نقض مکرر حقوق انسانی یاد شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم .ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون ، مجازات مرگ را لغو نکرده است و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است .اما آنچه در ایران انعکاس یافته ، آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد وعدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی، عدم آزادی برای انتخاب پوشش وعدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.
بخش4: آقای محمدرضا احمدی آبقد سخنرانی خودرا با موضوع وضعیت حکم اعدام در جمهوری اسلامی آغازکردند : آفتاب به پایین لبه دیواراجری رسیده بود ، باد فانوس اویخته در حیاط به درخت گیلاس را به این سو و ان سو میبرد، سرمای استخوان سوز حتی حیوانات و پرندگان را هم آزار میداد و هیچ صدایی از آنها به گوش نمیرسید . ایا خواهرم در جای گرمی است ؟ یا در سلولهای سرد وسیمانی و یخ زده هر ثانیه زجر میکشد ؟ برای فرار از افکار ترسناک ، مدام ذهنم را درگیر هیاهوی پوچ و بی معنی این روزهای شهرم میکردم ، به قامت خمیده مادرم مینگرم، چند وقتی است که از دوری خواهرم شب و روز ندارد، چشمانش در پس گریه های گاه و بیگاه کم سو شده، نه میخوابد نه بیدار است، نه چیزی میخورد نه جایی میرود. چنان سکوتی حکمفرماست که انگار همه تیک تاک ثانیه های ساعت را تا ابد میشماریم، ناگهان صدای زنگ ممتد سکوت شهررا میشکند، پدرم که موهایش در عرض چند هفته به سپیدی برف گشته در را میگشاید، دو جوان موتور سوار با لباس هایی که شخصی داشتند و صورتهایی که به جز چشمها چیزی از آن در زیر ریشهای سیاه انان معلوم نبود، جعبه ای شیرینی و چند شاخه گل به پدرم میدهند چند لحظه ای با او صحبت میکنند، در حالی که پدر غرق بر روی زمین یخ زده میشود، آنها دور میشوند، هزارن پرسش ذهنم را درگیر خود کرده … چون تا قبل از آن شیرینی را مظهر خبرهای خوش میدانستم، فکر میکردم خواهرم آزاد گشته، اری اشتباه نمیکردم، آنها خبر ازدواج خواهرم با یکی از سبز پوشان سپاه را آورده بودند و از پدرم خواستند برای تحویل گرفتن جنازه دخترش که چند روز پیش اعدام شده بود به قبرستان مراجعه کند. الهه دکنما دختری بود که بخاطر عقایدش بازداشت و اعدام شد. خانواده اش پس از تحویل گرفتن جنازه اش بر روی لباسش نوشته اوراخواندند که نوشته بود به من تجاوز شده در به اصطلاح قوانین اسلام اعدام دختران باکره ممنوع است و این عمل بهانه ایست برای تجاوز به دختران در زندانهای جمهوری اسلامی و در هدفی بلند مدت ایجاد فضای رعب و وحشت در میان دختران و خانوادهای آنان در صورت گرایش شان به فعالیتهای سیاسی است. در سالهای بدوی حکومت اسلامی که در صدور احکام تاخت و تاز و به دلخواه، از سوی قضات نا آگاه و بی خرد دادگاه های انقلاب فراگیر شده بود، بسیاری دیدند و شنیدند که از نظر اسلام چون دختری که رابطه جنسی نداشته و باکره است، بی گناه به شمار می آید، اگر اعدام شود به بهشت میرود، پس طبق فتوای شرعی برای جلوگیری از به بهشت رفتن دختران سیاسی محکوم به اعدام، در شب پیش از اجرای حکم، آنها را مجبور به صیغه با یکی از بازجویان و یا پاسداران و یا یکی ار کارگذاران زندان میکردند، تا با تجاوزبه آنها، رفع بکارت شود و بعد انها را به چوبه دارمیسپردند. به گفته اسد الله لاجوردی دادستان و رییس وقت زندان اوین خطاب به دختران ایران میگوید، فکر نکنید شما را باکره اعدام میکنیم تجاوز به دختران باکره در ایران قبل از اعدام جزئی از قوانین مجازات کیفری است. استبداد حکمرانان در سیر تکاملی جامعه بشری همواره جنایاتی را در راستای بقای خود بر پیکره تاریخ ثبت نموده اند که همانند زخمی بر دردهای عصر مربوطه، درد را منتقل مینماید. برای مشروعیت بخشیدن به این جنایت نیز به تناسب جهانبینی عامه تحت فرمان، حاکمیت توهم سازی و سیستم پایه ریزی نموده اند که در دوران معاصر اکثریت دیکتاتوری های مشمول، با اتکا بر تقدس گرایی مذهبی، به منظور تداوم سلطه خویش دست به غیر انسانی ترین اعمال باز نموده اند. یکی از هزاران جنایتی در قوانین کیفری فعلی ایران که اکنون هم مورد استفاده دستگاه قضایی میباشد، صرف نظر از اینکه اساسا اعدام در ذات خود جنایتی غیر قابل چشم پوشی است، تجاوز و تحدی عوامل حکومتی به دختری که چند ساعت بعد از آن نفس کشیدن را دریغش میکنند با هیچ آئین و ارزش و ملاکی قابل توجیه نمیباشد. این امار همچنان امروزه ادامه دارد، به صورتی که طبق لیستهای حکومتی، از حدود ۶۴۵ نفراعدامی که در دوره ریاست حسن روحانی رییس جمهور امروز ایران تا اکنون اجرا شده، امار رسمی دختران و زنان اعدامی بیش از ۳۰ نفر میباشد. در رابطه با وضعیت اعدامها و اشد مجازات در ذات و قوانین جمهوری اسلامی به موارد بسیار و متعددی میتوان اشاره کرد. ترور و اعدام دو جزء تفکیک ناپذیر از اخلاقیات و اهداف شنیع حکومت اسلامی برای حذف مخالفان و ارعاب به خشونت و پایه گذاری ایدئولوژی سیاه آنان است. حتی قبل از شورش ۵۷ و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، گروه های مسلح و تروریستی وابسته همچون فرقان، فداییان اسلام و مجاهدین خلق با ترورهای انقلابی علیه مسئولین، فرهیختگان و دانشمندان و حتی ترورهای نافرجام وحکومت جمهوری اسلامی را به دنیا معرفی میکردند ، که به گفته انان برای دستیابی به اهداف والای انقلابی فقط باید کشت و ترور کرد، و حتی بعد از شورش هم در ترورهای انقلابی درایران و اقصی نقاط جهان سنگ تمام گذاشتند، در ایران فرماندهان عالی رتبه سیاسی و نظامی، قضات سابق، فعالین سیاسی، وحتی یکی از موفق ترین مردان ایران به نام هویدا را بدون داشتن جرمی و به بهانه های واهی و مختلف و خارج از عقلانیت و قانون انسانی ، داخلی المللی ، اعدام نمودند و در خارج از کشور بسیاری از فعالین و مخالفین از جمله مشهور ترین انها میتوان به دکتر بختیار و فریدون فرخزاد اشاره کرد و بسیاری دیگر را به بی رحمانه ترین حالت سلاخی و اعدام کردند. حتی میتوان نام برد که پشت بام منزل بنیانگذار شورش و نابودی ایران ایت الله خمینی تبدیل به سالن محاکمه و اعدام بسیاری از فرماندهان نظامی ارتش و سازمان امنیت تبدیل شده بود حتی محاکمه های نا عادلانه مردم عادی و با گرایشهایی مختلف عقیدتی و سیاسی و مذهبی که در بیشتر دادگاه های انقلاب برگذار میشد، گاهی در مقام بیان جرم و دفاع متهم و وکیل مدافع و صدور حکم به بیش از پنج دقیقه نمیرسید و حکم اعدام در ساعاتی بعد اجرا میگشت همانند جنگی خانمان سوز و حتی وسیع تر هزارنفر بیگناه و گناه کار در پای چوبه های دار، به خاک و خون کشیده شدند. پیشگام صدور احکام اعدام ازاغازین ساعات تشکیل حکومت اسلامی یکی از شاگردان برجسته ایت الله خمینی و اولین رییس دادگاههای انقلاب، ایت الله حاج شیخ محمد صادق گیوی مشهور به صادق خلخالی بود. جلادی که در پی بی رحمانه ترین اقدامات هم خود حکم صادر میکرد و هم خود انرا اجرا میکرد، که اعدام امیر عباس هویدا و رضا خلعتبری از جنجالی ترین اجرای احکام ایشان است، ایت الله انچنان غرق در جنایات شده بود، که حتی اسب شاه را به جرم اسب شاه بودن محاکمه و اعدام کرد، دستور تخریب بسیاری از بناهای تاریخی را صادر کرد و در پی یافتن جسد رضا شاه بزرگ برای محاکمه تمامی مقبره ان را با خاک یکسان کرد، از همچین کسی میتوان انتظار چه برخوردهایی با زندانیان عقیدتی را داشت ؟ حتی میتوان گفت اعدام شاید کمترین حکمی بود که قاضی شرع ان را صادر میکرد. اصطلاحا جرایمی که حکم اعدام در ایران را در پی دارد، قتل نفس، محاربه و افساد در زمین، ارتداد، مبارزه با نظام اسلامی، شان نزول، که همگی به تشخیص قاضی شرع میباشد و ادعای پیامبری، سحر و جادو، زنای به عرف، زنای محصنه لواط ومواد مخدر و جرمهایی مانند همجنسگرایی یا مساحقه، شرب خمر و سرقت. ولی در بیشترین احکام صادره برای افراد اعدام شده در ایران در طول چهل ساله گذشته ، محاربه و مفسد فی العرض و مبارزه با نظام اسلامی در صدر قرار دارد، زیرا نیاز به ادله کافی ندارد و فقط تشخیص قاضی شرع برای صدور حکم اعدام کافیست. درزیر سایه جنگی که در آغازین سالهای حکومت اسلامی اغاز شد، بسیاری از حقوق اولیه بشر در سایه ضایع شدن حق هر روزه مردمی که آواره و حتی در جبهه ها به خاک و خون غلتیده میشدند، گم میشد و جنایات حکومتی در پوشش جنگ سرپوش گذاشته میشد به حدی که در تیره ترین روزهای تاریخ معاصر ایران و بزرگترین نسل کشی مسلحانه جمهوری اسلامی در تابستان و پاییز سال ۱۳۶۷ به دستور مستقیم ایت الله خمینی و تشکیل گروهای مرگ که نام افراد بسیاری همچون حجت الاسلام نیری قاضی شرع تهران، اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رییسی، محسنی اژه ای و مصطفی پور محمدی و بسیاری دیگر در آن به چشم میخورد به نام هیئت مرگ بیش از پنج هزار نفر را در سراسر کشور به جرم افساد در زمین و اقدام علیه نظام اسلامی به اعدام محکوم وپس از اجرا در گورهای دسته جمعی دفن میکردند. اعدامهایی که حتی به گفته ایت الله منتظری جانشین رهبر نظام اسلامی لکه ننگی بر تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود. در کل تعداد اعدامیهای ثبت شده رسمی در ده اول نظام اسلامی به بیش از پانزده هزار نفر میرسد. اعدامها انواع مختلفی در ایران دارند، اعدامیهای شناسنامه دار در ملا عام، اعدامیهای شناسنامه دار در زندانها، اعدامیهای بدون نام و نشان در خیابانها و زندانها، اعدامیهایی که مجبور به خودکشی میشوند، دسته بدون نام و نشان ها افرادی هستند که در هیچ دادگاهی محاکمه نشده اند و به اعدام محکوم گشته اند، دسته دیگر به اعدام محکوم میشوند ولی یا به قتل میرسند یا مجبور به خودکشی میشوند که از مهمترین انها میتوان از قتلهای زنجیره ای و فروهرها نام برد و اعدام سعید امامی از کارمندان بلند پایه وزارت اطلاعات رژیم که در سلول انفرادی خودکشی کرد، و یا حتی بیش از نود نفر که در اعتراضات هشتاد وهشت یا به گلوله بسته شدند یا در زیر شکنجه و زندانها جان باختند و یا جنجالی ترین پرونده چند دهه اخیر به نام دکتر کاووس سید امامی فعال محیط زیست که چند روز پس از بازداشت در طی بازجویی ناگهان محکوم به خودکشی میشود. تنها و تنها و تنها درحکومت جمهوری اسلامی است که یک قاضی به نام عزیز محمدی با صدور بیش از چهار هزار حکم اعدام در طول دوران کاری خودش به قاضی مرگ معروف شده و از این جهت به خود میبالد ولی از تلخ ترین نوع اعدامها، محکومین عقیدتی مذهبی است که به جرم مذهبشان محکوم به اعدام شده اند در پایان نگاهی میکنیم به کارنامه رسمی چهل ساله جمهوری اسلامی از دید سازمان عفو بین الملل : بهمن ۵۷ تا اسفند ۵۸ ، تعداد ۴۳۸ اعدام. در سال ۵۹ ، ۶۲۴ نفر. در سالهای ۶۰ تا ۶۴ ، ۱۴۷۹۴ نفر. در سالهای ۶۵ و ۶۶ ، ۱۴۵۶ نفر. در بین اعدام شدگان بین سالهای ۶۰ تا ۶۷ میتوان از ۳۲۰۰ زن و کودک اعدام شده نام برد. سال ۶۷ در فاجعه نسل کشی ۴۴۸۲ نفر و جرایم دیگر طبق گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل ۱۸۷۹ نفر . از سال ۶۸ تا ۷۷ ، ۶۷۸۳ نفر. در سال ۷۸ و در خلال حمله به کوی دانشگاه ۹ نفر کشته . از ۷۸ تا ۸۷ ، ۵۲۲۰ نفر. از خرداد ۸۸ تا تیر ۸۹ ، ۱۵۲ اعدام سیاسی . در سالهای ۹۱ و ۹۲ ، ۸۱۴ نفر. در سال ۱۳۹۳ به گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل ۹۹۶ نفر. در سال ۹۴ ، ۶۹۴ نفر. در سال ۹۵ ، ۹۶۹ نفر. از ابتدای حکومت اسلامی تا امروز ۲۰۲ نفر از هموطنان بهایی اعدام شدند، بسیاری از کرد ها، عربها، بلوچها و بسیاری از اهالی تسنن که غالبا مرز نشین هستند بدست نیروهای تروریستی سپاه ترور شدند که از امار دقیق ان اطلاعی در دست نیست. در سال ۹۶ ، ۳۹۷ نفر به گزارش جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر در امور ایران. در سال جاری امار رسمی حکایت از ۱۷۳ اعدام دارد که دو نفر از انها نوجوان بوده اند، طبق این گزارش در سال گذشته نیز ۷ نوجوان به چوبه اعدام سپرده شده اند. سن قانونی اعدام در ایران ۱۸ سال تمام است که امروزه شاهد اعدام شدن نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله هستیم. در مجموع بیش از ۶۲ هزار نفر در طول حکومت چهل ساله جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند که به تنهایی ایران را به صدر کشورهایی که قوانین اعدام در ان اجرا میشود رسانده اند. شایان ذکر است که در مجموع اعدامها کمتر از سی درصد از اعدام شدگان جرایمی مانند قتل و مواد مخدر داشته اند، یعنی بیش از هفتاد درصد احکام ثبت شده اعدام در ایران مربوط به جرایم سیاسی و عقیدتی بوده. اکنون چیزی که پنهان است این است که حکومت جمهوری اسلامی به رهبری ایت الله خامنه ای از لحاظ معیشت، روحی و روانی، اب و هوا و محیط زیست و کلیه نیازهای اولیه انسانی، مردم و مملکت را به سمتی سوق میدهد که میتوان از ان به عنوان اعدام خاموش و دسته جمعی نام برد، غذا و اب و هوای الوده، انواع بیماریهای روحی و روانی که بیش از هفتاد در صد از جامعه در گیر ان هستند، همگی خبر از روزگاری تیره و تار برای ایران عزیزمان و مردمانمان دارد.
بخش5: سپس آقای محمدرضا چنگیزی با موضوع هنروحقوق هنرمند سخنرانی خود را ارائه کردند : هنر در زبان سانسکریت ترکیبی از دو کلمه سو، به معنای نیک و نر یا نره به معنای مرد یا زن تشکیل شده است، در زبان اوستایی (س) به (ه) تبدیل شده و واژه (هون) ایجاد شده که در زبان پهلوی یا فارسی میانه به شکل امروزی (هنر) درآمده که به معنای انسان کامل و فرزانه یا انسان وارسته می باشد. اما تعریف هنر به این سادگی نیست! و پیچیدگی های زیادی دارد. اما معمولا آثار هنری در مواردی مثل استفاده از تخیل، بیان احساسات، نمایش عواطف و چند معنایی بودن وجه اشتراک دارند و گاهی برای این پدیده مرزبندی هایی هم به وجود میآید مثل هنرهای زیبا و هنرهای کاربردی. هنرمند کسی ست که به آفرینش هنر دست می زند و به هنر میپردازد. یک هنرمند در بهترین حالت زمانی موفق است که از طریق کار هنریش بتوتند کسب درآمد کند و اینجاست که مخاطب نقش مهمی را ایفا میکند. هنرمندان داخل ایران برای این امر به علت وجود محدودیت ها و محرومیت های بسیار زیاد از جانب حکومت جمهوری اسلامی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. هنرمند ایرانی مثل تمامی مردم نه از حق آزادی بیان برخوردار است و نه آزادی پس از بیان و نه حتی آزادی تفکر و اندیشه! چه بسیارند هنرمندانی که آثار بسیار ارزشمند اعم از نقاشی، موسیقی، فیلم، مجسمه سازی، نمایش، گرافیک خلق کرده اند اما به دلیل خفقان موجود سرکوب شده اند و بی نام و نشان در گوشه ای به زندگیشان به سختی ادامه میدهند و ما از هنرشان محروم مانده ایم و زمانی که شرایط و حقوق بشر برای تمامی افراد در کشورمان بوجود آمد ما با این جامعه بزرگ و ارزشمند آشنا خواهیم شد و از چشمه هنرشان بهره مند می شویم. به امید آن روز…
بخش6: آقای امید شیرمحمدی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی بهداشت روان ارائه کردند : به طور متوسط در کل کشور در دو دوره، رنج سنی آمار خودکشی بالا است؛ رنج ۲۵ تا ۳۴ سال و همچنین ۳۵ سال به بالا بیشترین اقدام به خودکشی را داشته‌اند؛ یعنی بیشتر خودکشی‌ها در این رنج سنی صورت میگیرد، اما چند سالی است که در افراد زیر ۱۷ سال هم اقدام به خودکشی مشاهده شده است. طبق آخرین آمار در کل کشور ۲۱۲ نفر زیر ۱۷ سال اقدام به خودکشی کردند. در کل کشور آمار اقدام به خودکشی در زنان حدود دو سوم و در مردان یک سوم بوده است. طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در ایران مجموعا دو میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کننده “مستمر” مواد مخدر وجود دارد. این آمار نشانگر افزایش بیش از دو برابری شمار معتادان به نسبت سال ۱۳۹۰ است. بر اساس این آمارها تهرانی ها در سال ۹۷ عصبانی تر از سال قبل بودند و به نسبت سال ۹۶ هشت درصد بیشتر به زد و خورد پرداختند. بر اساس این آمار در ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷، یکصد و یک هزار و ۲۸۱ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی، ۹۳ هزار و ۲۹۵ نفر اعلام شده بود، ۸ درصد افزایش یافته است. بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در ۱۲ ماه سال گذشته ۶۵ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و ۳۵ هزار و ۴۱۱ نفر زن بوده اند. چهل درصد جمعیت ایران زیر خط فقر و متوسط درآمد شهروندان ایرانی ۷۰ درصد پایین تر از خط فقر است. هفت میلیون و ۴۰۰ هزار کودک محروم از تحصیل! رئیس خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه ایران گفت: بر اساس آمارهای موجود ۲۴ درصد از جمعیت ایران به نوعی درگیر افسردگی هستند. افسردگی بیشتر در بین زنان شایع است که عوامل مختلفی از قبیل ساختار جسمی و اجتماعی موجب افسردگی این قشر میشود. وی گفت: در این میان ۲۳ درصد افراد جامعه دچار اضطراب و ۱۸ درصد مبتلا به اختلالات روان تنی هستند و در مجموع میتوان گفت آسیبهای اجتماعی در جامعه رو به افزایش است و وقتی سبک زندگی ما بیمارگونه است میزان بیماریها نیز افزایش مییابد. ایرانیان پرچمدار رتبه اول افسردگی در جهان در۲۰ مهر ۱۳۹۴. بدیهی است که فرد در کنار اجتماع تعریف میشود. فشارها و بحران‌های اجتماعی سبب کاهش اعتماد اجتماعی میشود و کاهش اعتماد اجتماعی منجر به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش آسیبهای اجتماعی میشود. این ارتباط متقابل چرخه‌ای معیوب را شکل میدهد که به مرور به جامعه‌ای افسرده منجر خواهد شد. تحقیقات نشان میدهند افرادی که در سطوح پایین‌تر قشربندی اجتماعی قرار میگیرند، از نابسامانی‌های روانی بیشتری رنج می‌برند. عدم تحقق خواسته‌هایی که در ذهن فرد ضروری، تلقی و دائماً و به مرور زمان سرکوب میشود؛ در قالب بیماریهای روانی متبلور میشود. به طور مثال زن مطلقه و سرپرست خانه‌ای که دارای شغل فرودستی است و به‌خاطر احساس فقر نسبی و شکاف طبقاتی عمیق، دچار افسردگی میشود، مطمئناً با قرص‌های شیمیایی مشکلش حل نمیشود. مسلما چنین احساسی برای کسی که به علت ناهماهنگی خود با جامعه بیمار شده است، زیان‌بخش است و به تضعیف روحیه فرد منجر شده و باعث ایجاد اضطراب در او میشود و تا زمانی که پارادایم غالب در مورد درمان بیماریهای روانی انتزاع فرد از بستر اجتماعی‌اش است، نه تنها افراد از نحوه تاثیرگذاری ساختارهای نقش و پایگاه اجتماعی بر خود آگاه نخواهند شد، بلکه از درمان قطعی خبری نخواهد بود چراکه نشانه‌های آشفتگی روانی نظیر احساس افسردگی، اضطراب، رفتارهای ناسازگار و ناهماهنگ، بیشتر پیامدهای یک محیط اجتماعی تنش‌آفرین‌اند، نه اینکه دال بر نقص بیولوژیکی باشند. بنابراین نتیجه می‌گیریم حفظ بهداشت روانی در جامعه مستلزم عدالت اجتماعی، فراهم کردن بسترهایی برای شکوفایی افراد، رفع تبعیضات و تعصبات غیرمنطقی و غیرعقلانی، ایجاد امنیت اقتصادی- اجتماعی است که فرد بتواند در آن آینده خود را برنامه‌ریزی کند. هم اکنون یکی از ارکان اساسی حفظ سلامت و تندرستی در بسیاری از کشورهای پیشرو پرداختن به مساله سلامت روان در کنار سلامت جسم است. اهمیت این مساله باعث شده تا هرساله ۱۰ اکتبر همزمان با ۱۸ مهرماه روز جهانی سلامت روان نامگذاری شود. طبق آمارها، هرچند اختلالات روانی اکنون در کشورهای جنگ زده و دارای بحران های اقتصادی و اجتماعی در برخی از جهات زیاد است اما در کشورهای مرفه نیز وجوه دیگری از اختلالات روانی مشاهده می شود. به طوری که برخی از جامعه شناسان معتقدند میزان افسردگی و حتی خودکشی در این جوامع به دلیل نداشتن هیجان افراد در زندگی افزایش پیدا کرده است.در حال حاضر مطالعات زیادی دلالت بر این مساله دارند که تنش های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و تحریم های اقتصادی طی دوران مختلف، تاثیر مستقیمی بر سلامت روان مردم ایران داشته است. به گفته احمد حاجبی، مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، طبق آخرین پیمایش سلامت روان جامعه پیش از اجرای طرح تحول سلامت، شیوع اختلالات روانپزشکی بین افراد ۱۵ تا ۴۶ سال حدود ۲۳.۶ درصد بوده است که ۸۸ درصد آن به شهر تهران مربوط می شود. پیش از انجام این مطالعه تنها یک سوم بیماران مبتلا به اختلال روانی از خدمات درمانی استفاده کرده بودند و ۶۲.۹ درصد آنان با اعلام اینکه « این اختلال خودش بهتر می شود»، خدمت نمی گرفتند.مریم رسولیان، رئیس انجمن روانپزشکی کشور در این خصوص گفت: هم اکنون افسردگی ابعاد مختلف فردی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی دارد.وی افزود: قطعا فردی که اقدام به خودکشی می کند استعداد شخصی از نظر زیستی دارد اما عوامل خانوادگی و استحکام یک خانواده در اقدام افرادی که استعداد خودکشی به طور زیستی دارند هم نیز اهمیت قابل توجهی دارد.وی اظهار داشت: موضوع خودکشی مربوط به همه کشورهای جهان است و تقریبا تمام کشورها با آماری یکسان با آن مواجه هستند اما متاسفانه همه مسایل در ایران سیاسی می شود؛ مثلا وقتی کسی دچار افسردگی می شود، امکان بالایی دارد که به خود کشی اقدام کند اما این موضوع اجتماعی در سطح سیاسی وجه دیگری پیدا می کند. هم اکنون طبق اعلام وزارت بهداشت، میانگین خودکشی در سطح جهان ۱۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر اما در ایران ۶ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است؛ هرچند میانگین خودکشی ایران از این آمار جهانی پایین تر است اما نسبت به سال های گذشته رشد پیدا کرده است. شهرهای ایلام، بویراحمد، لرستان و کرمانشاه آمار بالاتری از میانگین خودکشی در سطح کشور دارند. این آمار در همدان به ۹ نفر در ۱۰۰ هزار نفر می رسد.وی به اهمیت سلامت روان از وجوه زیستی، اجتماعی و فردی تاکید کرد و گفت: هم اکنون عواملی مانند رضایت از زندگی و استانداردهای زندگی( وضعیت مسکن و درآمد سرانه) و حاکمیت مناسب ( مشارکت سیاسی و حقوق اساسی) در ایجاد نشاط اجتماعی تاثیر دارند. آزادی های فردی و اختیار داشتن و هویت افراد، توجه به منافع دیگران، سرانه تولید ناخالص ملی و حمایت اجتماعی از دیگر عوامل موثر درنشاط اجتماعی است.امروزه درکشورهای توسعه یافته حدود ۸۰ درصد بودجه سلامت بیمه ها به سلامت روان و ۲۰درصد بودجه نیز به سلامت جسمی افراد اختصاص پیدا می کند.درحالی که خدمات بیمه ای در ایران کمتر توجهی به این موضوع دارند و به طور کلی از این مسوولیت شانه خالی می کنند.کمبود منابع مالی پایدارو دراولویت قرار نداشتن این خدمات برای بیمه ها از جمله اصلی‌ترین دلایلی است که باعث شده تا سازمان های بیمه گر تاکنون نسبت به افزایش پوشش بیمه ای این خدمات اقدام جدی انجام ندهند.به گفته حمزه علیمرادی، روانشناس و روان درمانگر و به نقل از اعتماد آنلاین، مردمی که اکنون مشکلات اقتصادی زیادی دارند و در خرج بسیاری از نیازهای اولیه خود مانده اند، چگونه می توانند به سراغ هزینه درمان روح و روان خود بروند؟ سازمان بیمه باید به این موضوع ورود کنند و اختلالات روانی را هم پوشش دهند. تا زمانی که موضوع درمان در حوزه سلامت روان جدی گرفته نشود و سازمان بیمه به آن نگاه اساسی نداشته باشد، نمی توانیم از مردم بخواهیم برای مراجعه به پزشکان هزینه کنند.
بخش7: سپس بحث آزاد با موضوع پیروی حق امنیت زندگی آغاز گردید که درابتدا اقای محمدرضا چنگیزی اینگونه بحث را شروع کردند که درتمامی ماده های اعلامیه جهانی حقوق بشربه حق امنیت زندگی اشاره شده است ماده 3 که اشاره می کند که همه انسان حق حیات .آزادی وزندگی و امنیت شخصی دارند.نبودحق امنیت زندگی در ایران به راحتی دیده می شود مثل عده ای از مردم بیگناه که ب ویروس اچ آی وی مبتلا شدند ومردم کرد ما که بی علت به آنها حمله شدندیا اسیدپاشی هایی که در ایران به راحتی رخ می دهدو یا درگیری دختران و زنان ما با ماموران انتظامی به بهانه حجاب در سطح خیابان صورت می گیردو بعد از ایشان آقای امیدشیرمحمدی اینگونه نظر دادندکه موضوع امنیت زندگی خودبه چند دسته تقسیم می شود: امنیت روانی ـامنیت اقتصادی ـ امنیت تغذیه و مواردی دیگرکه هیج کدام از این موارد در ایران دیده نمی شود ویکسری از مردم خاص امنیت دارندومتاسفانه نداشتن این مواردازامنیت برای مردم کشورمان عادی شده است وهیچ عکس العملی نشان نمی دهندو درادامه آقای هاشم رضائی اینگونه نظر دادند که مفهوم واژه امنیت یعنی اطمینان داشتن زمانی که شخصی اطمینان خاطرداشته باشه که می توانددرجامعه خودش با آرامش زندگی کند از هرلحاظ .امنیت مالی در ایران متاسفانه اصلا وجود نداردهیچ تعادلی درمعاملات وجود ندارندو مردم به سختی می توانند امورات اولیه زندگی خودرا بپردازند.خانم نوری شریفی اینگونه نظردادندکه یکی ازگزینه های دیگرامنیت زندگی امنیت سیاسی است که درجامعه ایران وحود ندارد و باعث شده که فضای جامعه بسته تر شوداین بسته بودن درنتیجه ی تفکرایدلوژیکی است که حاکم است برحاکمیت که به جزتقکرو عقیده خودش هیج فکر دیگری در جامعه وجودداشته باشدو می بینیم که زندان ها در ایران پر از افرادی که اعتقادات وافکار خود را بیان کرده اندوحبس های طولانی مدت و شلاق برایشان در نظرگرفته می شود.اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم می بینیم که تمامی این امنیت ها بهم گره خورده است نبود ونداشتن هریک ازاین امنیت باعث وضعیت اسفناک کشورمان شده است واگر سران کشوریک مقدارازنظرعقیدتی وایدلوژیکی کوتاه بیایندوبیشتربه قانونی که خودشان وضع کردندعمل کنندوضعیت امنیت کشوربهتر خواهد شد. در پایان آقای محمدرضا چنگیزی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین ،منشی جلسه ، ادمین ها در ساعت 19:30ختم جلسه را اعلام کردند .اعضای نمایندگی بادن وتمبرگ ودوستانی که درجلسه مزبورحضورداشتند عبارتند از: خانمها و آقایان پریسا حبیبی. نوری شریفی وملیکا سبزه واری. محمدرضا چنگیزی، حامدغریب زاده، احمدرضا احمدی آبقد،حمیدرضا دهقان تبریزی، امید شیرمحمدی، هاشم رضایی، فرشادقضایی، مهراب رضایی، وحید حسن زاده ابراهیمی، علیرضا شوکتی.
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی نوامبر ۲۰۱۹
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
نشست نهم نوامبر اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی ساعت 15:00 بوقت اروپای مرکزی و با حضور مسئولین و اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و جمعی از میهمانان، تحت مدیریت آقای محسن سیاحی در پالتاک برگزار و تا ساعت18:00 ادامه یافت.
بخش1: نخست مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به حضار، از آقای هاشم رضایی را برای ارائه اخبار نقض حقوق بشر اقوام و ملل ایران در ماه گذشته دعوت گردید. خبر:اعدام گروهی دستکم هشت نفر در زندان رجایی‌شهر، اعدام یک متهم به قتل در ملاء عام در رشت. یعنی بزرگترین و مهمترین مورد از موارد نقض حقوق بشر در ایران. خبر: نیروهای مسلح در مرزهای ارومیه به سوی دسته از کولبران تیراندازی کرده و یک کولبر به نام شفیع حمیدی فرزند هاشم و اهل روستای خانیک را به شدت زخمی کردند، همزمان یک نوجوان۱۷ساله سوختبر توسط ماموران به ضرب گلوله کشته می شود، از سوی دیگر نیروهای مسلح در پایگاه بیمضرته در کوهستان کیله شین به سوی تعدادی کولبر تیراندازی می کنند که یک کولبر به نام عزیز رئیسی فرزند مناف را به قتل رسیده و یک کولبر بنام کاوه در مرز سردشت به شدت زخمی می شود، در خبری دیگر یک قایق سوختبری در هرمزگان با شلیک مستقیم مأموران آتش گرفته و دو نفر سوختبر زخمی و سپس بازداشت می شوند. شرح کامل اخبار ارائه شده را می توانید از طریق لینک زیردریافت نمائید:
http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=11774
بخش2: سپس از آقای رحمان نبوی نژاد دعوت بعمل آوردند تا درخصوص بررسی هدف 16 سند جهانی 2030 یونسکو و تطبیق آن با قانون اساسی ایران به سخنرانی بپردازند: سند2030 یونسکو شامل 17 هدف اصلی و169 هدف ویژه است که با عنوان دستورکار توسعه پایا ، در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2015 تصویب شد. این سند در واقع مجموعه وعده های رهبران جهان است به ملل جهان که تلاش کنیم تا سال 2030 کره زمین را خانه مشترک همه انسانهای ساکن آن گردانیم. خانه ای که در آن فقر نباشد ، گرسنگی نباشد، سلامتی همگان تضمین شود، آموزش فراگیر میسر باشد، برابری جنسیتی رعایت شود، انرژی ارزان در دسترس باشد، کار واشتغال واقتصاد رونق داشته باشد، زیرساخت های زندگی مقاوم وپایا باشند، نابرابری در آن نباشد، شهرها واقامتگاههای مردم ایمن وپایا باشند، از منابع موجود مصرف پایا شود، تغییرات آب وهوایی به جد مورد توجه باشد، اقیانوسها ودریاها هم بعنوان بخش مهمی از منابع ومیراث بشری حفظ شوند، از زمین واکوسیستم های آن نهایت حفاظت واستفاده پایا بعمل آید، برای رسیدن به صلح وعدالت از همه ظرفیتها استفاده شود ونهایتاً اینکه از همه ابزارها وهمکاریهای جهانی برای توسعه پایای این خانه وزندگی مشترک استفاده گردد تا جهانی دگرگون شده وآرمانی تا سال 2030 به مردم جهان هدیه داده شود. از میان این مجموعه اهداف و وعده ها، هدف اصلی شانزدهم سند 2030 اشعار می دارد که : ترویج جوامع صلح طلب وفراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو وفراگیردرتمام سطوح. لذا در ذیل این هدف اصلی، تعداد 12 هدف ویژه آمده است (از اهداف ویژه شماره 148تا159) تا بعنوان نقشه راه رسیدن به این هدف اصلی عمل نمایند. اولین هدف ویژه ، “کاهش همه اشکال خشونت ومرگ ومیرهای ناشی از آن است. ” خشونت علیه دیگران به منظور تحمیل خواسته خشونت طلبان علاوه بر وارد ساختن انواع آسیبهای جسمی وروانی بر افراد به کرات منجر به وقوع مرگ ومیرهای فراوان در جامعه میشود.خشونت علیه کودکان، زنان، فعالان مدنی ،معترضان، اقوام، ملل و سایر اقشار مختلف مردم از مصادیق بارز علیه صلح وامنیت است. انتظار این هدف آن است که در همه کشورها تمامی اشکال خشونت از ادبیات ها وگفتمان های آنان پاک گردد. دومین هدف ویژه ، ” پایان دادن به سوء استفاده واستثمار کودکان است.” در شأن یک جهان انسانی و صلح طلب نیست که در آن کودکانش به جای اینکه در مراکز آموزشی ، رفاهی ، علمی وتفریحی به آموختن ها و رشد وپرورش استعدادهایشان بپردازند، در سطح خیابانها به کار اجباری و دست فروشی، زباله گردی، دزدی و تن فروشی ودهها سوء استفاده دیگر، برای منافع دیگران وادار گردند. کودکی که امروز مورد سوء استفاده واستثمار قرار گیرد بدلیل نهادینه شدن روحیه ظلم پذیری ، خواری ، عقده وعقب ماندگی در وجودش ویا فقدان اراده وعقیده آزاد، هرگز نخواهد توانست در جامعه ی فردایش مؤثر باشد. لذا بر دولت های جهان که مطابق این سند به مردم جهان وعده رسیدن به صلح وآرامش وعدالت را داده اند فرض است که به موضوع سوء استفاده واستثمار کودکان در کشورهایشان در هر سطحی از آن پایان دهند. سومین هدف ویژه در این نقشه راه برای افق 2030 عبارتست از : “گسترش عدالت برای همه” بر اساس این هدف باید زمینه برای دسترسی همگان به عدالت فراهم شود، به عدالت اجتماعی، عدالت کیفری، سیاسی، آموزشی، بهداشتی وعدالت در ابعاد زندگی فردی واجتماعی مردم، چرا که عدالت وصلح دو روی یک سکه اند ونبود هر کدام برابر است با نفی ونیستی دیگری. چهارمین هدف ویژه جهت تحقق هدف شانزدهم سند 2030: ” مبارزه با جرایم سازمان یافته وکاهش جریان غیر قانونی پول واسلحه است.”همواره فعالیتهای مجرمانه ومستمری که بصورت گروهی وسازمان یافته انجام میشود باعث ایجاد ناامنی، ترس، وحشت، فساد، نقض آشکار قانون وحقوق وآزادیهای مردم ودیگرپیامدهای منفی در جامعه می گردد، بطوریکه هر کدام از آنها به تنهایی از دشمنان صلح وثبات وعدالت اند. دولتها باید در مبارزه با این جرایم، موضوع پولشویی وگروههای مسلح غیر قانونی به شدت تلاش کنند. پنجمین راه وهدف گذاری جهان ما برای هدف شانزدهم : ” کاهش قابل ملاحظه فساد ورشوه خواری است .” فسادهای مالی، اداری، قضایی، سیاسی، اختلاسها ورشوه خواریها، چنانچه در هر جامعه ای شیوع پیدا کنند، براحتی ارزشها وباورهای آن جامعه را نابود می کنند، حقوق بشر را به مخاطره می اندازند، بی عدالتی وتبعیض رواج پیدا می کند، ناکارآمدی و بی خاصیت بودن قوانین ومقررات آن کشور آشکار می شود، دروغ و ریا وبی اعتمادی بین مردم گسترش می یابد، پاک دستان وشایستگان از عرصه اجتماعی خارج می شوند و یا با دهها رفتار زشت دیگرآن جامعه مواجه می گردد که هر کدام از آنها از موانع بسیار سخت در مسیر توسعه وآرامش وعدالت خواهند شد. ششمین هدف ویژه :” پاسخگویی وشفافیت مؤسسات است.” ایجاد نهادها ومؤسسات مؤثر وکارآمد در سطح ملی و یا در سطوح منطقه ای و بین المللی است که بتوانند علاوه برذات تأثیر گذاری مطلوب در روند توسعه پایا ورسیدن به صلح وعدالت در جهان، از شاخصه های پاسخگو بودن و شفاف سازی بهره مند باشند، با این حال است که میتوان به نتایج این نقشه راه جهان بیشتر از پیش امیدوارتر شد. مؤسسات عمومی دولتی وغیر دولتی که بنام مردم پرچم هایشان را برافراشته اند باید به مردم با صداقت تمام پاسخ دهند، تمام عملکردشان باید در اتاقهای شیشه ای برای همگان قابل دیدن باشد. نباید برخلاف خواست مردم نظر بدهند، پیمان ببندند و یا ثروت ها ومنابع متعلق به این مردم را در راه مقاصد واهداف فردی وباندی خود مصرف کنند. لذا راه رسیدن به هدف بزرگ صلح وعدالت در هر جامعه ای به میزان نهادینه کردن اصول پاسخگویی وشفافیت نهادهای آن جامعه است. هفتمین وعده رهبران جهان دراین سند 2030 برای دستیابی به هدف شانزدهم آن:”تضمین تصمیم گیریهای نتیجه بخش ومشارکتی ونمایان همه افراد جامعه است.” براین اساس دولت ها باید تضمین کنند که تصمیمات نتیجه بخش، مؤثر، مشارکت افزا، جامع نگر و منطقی برای مردم و جامعه شان اتخاذ نمایند، به تصمیم گیریهای جهانی احترام بگذارند، تصمیماتشان قابلیت اجرا و به عدالت برای همگان باشد نه اینکه همچنان بر طبل تصمیمات مستبدانه خود بکوبند تا در پس آن همچنان مردم در رنج وعذاب قرار گیرند. هشتمین هدف گذاری وعده دهندگان به ما مردم جهان : “تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد است.” به استناد این هدف ویژه، رهبران ودولتهای جهان متعهد شده اند کشورهایی که به جای جنگ افروزی، واپس گرایی وبه ارمغان آوردن ذلت وعقب ماندگی برای ملت هایشان ، مدام در حال تلاش برای توسعه وآبادانی کشورشان هستند ،با تمام ظرفیت وتوانمندیهایشان در نزد نهادهای بین المللی از آنها حمایت کنند وتقویت نمایند. از کمکهای سازمان ملل ودیگر سازمانهای بین المللی برای این کشورهای در حال توسعه استفاده کنند، تا هدف ترویج جوامع صلح طلب را محقق کرده باشند. نهمین هدف ویژه برای تحقق هدف شانزدهم : “تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه است.” موضوع بی هویت ماندن افراد در هر جامعه ای مضر است وبا عدالت همخوانی ندارد. هنوز هستند کشورهایی که برای برخی از مردمانش هویت قانونی تعریف و تأمین نمی کند که این نقض آشکار حق بشری ومغایر با اصول صلح وآرامش در زندگی افراد قربانی بی هویتی است. راه وهدف ویژه دهم سند 2030 یونسکو در ذیل هدف اصلی شانزدهم آن عبارتست از :” تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین همه” همواره دسترسی همگان به اطلاعات واخبار آزاد ومستقل، رساندن بدون بازرسی نامه ها ومراسلات مردم ،تبادل اطلاعات آزاد بین مردم چه در سطح ملی یک کشور وچه با دیگر همنوعان خود در هر کجای این جهان مشترک، عدم تجسس در دریافت اطلاعات افراد، تسهیل در دسترسی آسان وارزان مردم به اخبار واطلاعات مورد نیاز از شمار حقوق ومواردی است که مطابق این هدف باید توسط دولت ها برای مردم تأمین وتضمین شود. وبدیهی تر، ازهمه اینکه پاسداشت واحترام ورعایت همه جانبه حقوق وآزادی های بنیادین مردم از محورهای مهم توسعه پایا ورسیدن به صلح وعدالت درآن است، که امید است تمامی حکومتهای حاکم بر کشورهای جهان این وظیفه را به درستی در سرزمین های تحت حاکمیتشان انجام دهند تا همواره در چرخه رسیدن جهان به صلح وثبات وعدالت واقعی خللی وارد نگردد. یازدهمین هدف ویژه در این موضوع مهم از سند پایای 2030 : ” مبارزبا تروریسم است.” تروریسم اساسی ترین وخطرناکترین تهدید علیه صلح وامنیت جهانی، علیه حقوق وآزادیهای بشری وعلیه ثبات ملی وبین المللی همه ملت های دنیاست. از ترورهای جسمی وروانی گروهها که باعث ایجاد ترس، وحشت، صدمه، شکنجه، حبس، خفقان، قتل عام، هتک حرمت و کشتن روحیات وانگیزه های حق طلبانه وآزادی خواهانه افراد گرفته تا شکل تروریسم دولتی آن که درآن خود حکومت ها با رفتارهای خشن وخلاف حقوق وآزادیهای بشر، مردم جامعه شان را مدام در حالتهای ترس و وحشت وناامیدی وسختیها وتنگنا های دائمی وجمعی قرار می دهند که به نوعی ترور جمعی ملت ها را مرتکب میشوند، همه از اشکال و انواع تروریسم است که سرسخت ترین وقسم خورده ترین دشمن صلح وامنیت وعدالت جهانی است. لذا جهان وهمه ی سازمانهای بین المللی باید بپذیرند که اعتقادات، ادعاها ومیزان تعهدات هر کشوری برای استقرار صلح وثبات وعدالت در جهان، به میزان مبارزه آن کشور با مظاهرمتنوع تروریسم بستگی دارد وعدم حمایت از تروریسم باید همواره بعنوان شاخص مهم صلح جهانی مد نظر باشد. نهایتاً اینکه هدف ویژه دوازدهم درهدف اصلی شانزدهم سند 2030 : “ترویج واجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار است.” یعنی به استناد این هدف رهبران جهان در این سند به ملتهای خود وجهان وعده داده اند که هم قوانین عاری از هر گونه تبعیض را اجرا کنند، هم قوانین تبعیض آمیز و سم مهلک برتری بعضی بر دیگران را وضع نکنندوهم اینکه این راه وهدف پاک را ترویج کنند تا همواره در سرلوحه اندیشه ها واقدامات مجریان وقانونگذاران کشورها بعنوان چراغ راه قرار گیرد، توسعه پایا نیازمند این نوع نگرشهای جامع واهداف درست انسانی است. از همین رو برای ارزیابی میزان پایبندی کشورها به این سند توسعه جهانی باید ابتدا آن کشورها را از نظروضعیت مواضع آنها در امضاء وتصویب این معاهده بین المللی در قوه قانونگذاری خود وسپس به میزان ونحوه اجرای مفاد این سند درآن کشورمورد بررسی قرار داد. لذا از زمان تأسیس این سند در سال 2015 مقرر گردید که ظرف 15 سال آینده یعنی تا سال 2030 جهان برای رسیدن به این دگرگونی مثبت تلاش همه جانبه کند. با ورود به سال 2020و گذشت 5 سال ازاین وعده ها وهدف گذاریهای سران جهان در این سند،قطعاً این انتظار منطقی راخواهد آفرید که مردم جهان از سازمان ملل ودیگر نهادهای بین المللی بخواهندکه در سال 2020 از میزان پایبندی کشورها به اهداف این سند ارزیابی عملکرد صورت گیرد، رتبه بندی کشورها از نظر این شاخص های 17 گانه هم می تواند آسیبها وموانع را برای جهان روشن کند وهم اینکه افق 2030 سند را روشنترکند. جهان 2030 را درآئینه جهان 2020 دیدن، میتواند میزان امید به تحقق نقشه راه جهان راتعریف نماید.
بخش3: در ادامه این نشست آقای محمود حوالات با موضوع ایران و خوزستانش سخنرانی نمودند: استان خوزستان استانی است در جنوب غربی ایران که بر کرانه خلیج فارس قرار دارد و مرکز تولید نفت و گاز ایران به شمار میرود و با جمعیتی معادل 5میلیون نفر پنجمین استان پر جمعیت ایران محسوب میشود، شهر اهواز مرکز استان خوزستان است. از لحاظ تاریخی، خوزستان یکی از قدیمی ترین منطقه فلات ایران محسوب میشود که پیشینه سکونت انسان در آن به 2700 سال پیش از میلاد مسیح وشکل گیری تمدن عیلام در هزاره سوم قبل از میلاد باز میگردد وآثار باستانی بسیار دارد که معروفترین آنها: چغازنبیل هفت تپه، سازه آبی شوشتر، کاخ آپادانا در شوش، آرامگاه دانیال نبی در شوش قلعه شوش، شهر باستانی ایذه (آیاپیر، آنزان، انشان، مالمیر) می باشد. منابع طبیعی خوزستان :استان خوزستان غنی ترین استان ایران در زمینه نفت و گاز است و 40% آب سطحی کشور در خوزستان است که شامل رودخانه های: کارون، دز، کرخه، جراحی، شاوور، هندیجان و سدهای آن: مارون، کرخه، دز، گتوند و شهید عباسپور میباشد. اقتصاد: از لحاظ اقتصاد میتوان به لوله سازی خوزستان، گروه ملی، شرکت فولاد خوزستان، نورد کاویان، شرکت نورد و لوله سازی اهواز و دارای و دارای نیروگاه‌های حرارتی برق که به نامهای رامین، زرگان، آبادان، خرمشهر و فجر می باشد و همچنین دارای چندین توسعه نیشکر می باشد که میتوان فارابی، دعبل خزاعی، دغاغله، امام خمینی و هفت تپه را نام برد. خوزستان دارای دو پتروشیمی بزرگ و بندر به نامهای ماهشهر و بندر امام خمینی (شاپور) سابق میباشد. در خوزستان مذاهب مختلفی دارد که شامل مسیحی، مسلمان(شیعه و سنی) صائبین(منداییان)، بهایی میباشد، ولی فقط مسلمانان شیعه میتوانند نسبت به باور مذهی و آئینشان تبلیغ کنند، هرچند که یکی از اصول در همه ادیان تبلیغ است ولی دولت جمهوری اسلامی ایران مانع تبلیغ آنها شده و در صورت عدم رعایت اقدام به بستن مکان عبادتی، بازداشت ، زندان، شکنجه و در مواردی هم اعدام آنها میکند. یاد اور می شوم که تمامی اعمال و رسومات مسلمانان یکی است مثل ماه رمضان، عید فطر، عید قربان ولی شیعیان نماز عید فطر وعید قربان را جشن میگیرند و مانعی برایشان ندارد. اما مسلمانان سنی مذهب را در نماز عید فطر و عید قربان میگیرند و بازداشت و زندانی میکنند و حتی مساجد آنها را مصادره و امامان جماعت آنها را به زندان می برند. تحصیل : مردم خوزستان دارای مدارسی نا متناسب بخصوص در روستاها میباشد و در اکثر روستا ها کودکان و نوجوانان در کپر و کانکس و در گرمای طاقت فرسا بدون وسایل گرمایشی و سرمایشی مشغول به تحصیل هستند . در بعضی از روستاهای خوزستان بخصوص مناطق عرب نشین حدود30% از دانش آموزان کودک به دلیل وضعیت مالی نا متناسب و بخصوص تدریس به زبان غیره مادری از تحصیل باز میمانند و از همان کودکی مجبور به کار کردن میشوند و در بعضی موارد مثل روستای عناوجه برای آنکه از تحصیل جا نمانند با قایق و در شرایط بسیار سخت از رودخانه عبور می کنند تا به مدرسه برسند که بسیاری از دانش آموزان و خانواده هایشان از ترس جان خود ویا فرزندانش مجبوربه ترک تحصیل شده اند. خوزستان حدود 40% آب سطحی کشور را دارد ولی از آب شرب نا مناسب برخوردار است و مردم برای تهیه آب شرب مجبورند آب بخرند یا رستگاه تصویه آب شرب را بخرند تا از آب شرب مناسب برخوردار باشند. آلودگی هوا: در اولین باران پاییزی هرسال به دلیل آلودگی هوا ناشی از نفت و گاز و کارخانه ها و گرد وخاک به باران اسیدی معروف است که بعد ازباران مردم به دلیل عارضه تنگی نفس (آسم) راهی بیمارستان میشوند، متاسفانه در یک دهه اخیر بیماری سرطان ریه به دلیل گرد وخاک رشدی چشمگیر در بین افراد این استان داشته است. حدود 20% از مردم خوزستان بیکار هستند این در صورتی است که تمام شرکتهای بزرگ و پردرآمد خوزستان در دست غیر بومیان اداره میشوند ومردم بومی خوزستان برای کسب درآمد مجبورند برای کار به شهرهای دیگر بروند و کار کنند و کسانی که کار میکنند با حقوق چند ماه تأخیر مواجه میشوند و برای اعتراض به حقوق چند ماه تأخیر، آنها را به بازداشتگاه و زندان می‌برند و به آنها اتهامات سیاسی میزنند. مانند کارگران توسعه نیشکر هفت تپه، گروه ملی نورد و شهرداری.عدم امکانات اولیه بهداشتی و درمانی: بی شماراست مثل مشکلاتی که در بیمارستان ها هست،عدم پذیرش بعلت کمبود جا، بهداشت نا مناسب، عدم حضور پزش و یا متخصص در اکثر موارد، عدم دسترسی به داروهای لازمه، حتی درمواردی دیده شده که بیمار با سرم تغذیه در راهرو بیمارستان خوابیده و مدت درمان او درراهرو بیمارستان و کف زمین سپری شده است، و یا بیمارانی را که قادر به پرداخت و تسویه حساب نبوده اند علیرغم به پایان نرسیدن دوره درمان، بیرون کرده‌اند، در چندین مورد مادری بوده اند که پس از زایمان به دلیل نا توانی در پرداخت مبلغ مورد درخوایت، فرزندشان را به گروگان گرفته اند، و این ناررسائی ها در حالیست که اهالی بیشتر روستاها و برغم داشتن وسیله نقلیه، برای رفتن به مرکز بهداشت باید 15 الی 20 کیلومتر در جاده‌های نامناسب (خاکی) رفت و آمد کنند، وضعیت سایر خانواده ها که فاقد وسیله نقلیه هستند را بهنگام بروز بیماری، میتوان در نظر آورد. فوران فاضلاب های شهری از دیگر مشکلات موجود در خوزستان و بخصوص در شهر اهواز است که اهالی بعد ازهر باران با ان دست به گریبانند چرا که این این مسئله سبب بروزبیماری‌های گوناگون وعفونی بخصوص برای کودکان و بزرگسالان میشود. از یک سو با رها کردن فاضلاب بیمارستان ها و قسمت زیادی از فاضلاب شهری در رودخانه کارون و عواقب ناشی از آن در امر محیط زیست موجودات دریایی و رودخانه ای در حال انقراضند و ازسوی دیگر شکار بی رویه حیوانات و پرندگان بومی توسط شکارچیان غیر مجاز، گونه جانوری بومی خوزستان را تهدید میکند. و اما چندی قبل نخلستان داران خرمشهر و آبادان به دلیل کمبود آب و پیش گیری از تلف شدن نخلستان ها اعتراض کردند و شرکت توسعه نیشکر برای آبرسانی و کمک قول همکاری داد ولی بهنگام عمل، این شرکت آب شور را به نخلستان های آبادان و خرمشهر هدایت کرده و تمام نخلستان های آبادان و خرمشهر را نابود کرد. مجموعه این مصائب و مشکلات را در حالی برمیشماریم که خوزستان یکی از استان های ثروتمند ایران هست وچنین مشکلاتی دارد. در شهرها و استان هائی مثل سیستان و بلوچستان کرمان و خراسان جنوبی هنوز آبگرمکن نفتی و بخاری نفتی استفاده میکنند اما دولتمردان ایران نفت و گاز کشور را به سراسر جهان صادر میکند. آری این منابع ملی صادر میشود اما هموطنان ما در سیستان و بلوچستان و کرمان فاقد آب، گاز، کار، رفاه وامکانات اولیه زندگی هستند، به امید آن روز که حقوق ملت ایران به آنان باز گردانده شود . بخش4: آقای ناصر نوروزی آخرین سخنران جلسه بودند و “در تنگنای اقتصاد و امنیت“عنوان سخنانی بود که در باره کولبران وسوختبران انتخاب کرده بودند: شغل کولبریدراستان‌های کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و بخشهایی از سیستان و بلوچستان، به عنوان راهی برای کسب درآمد رواج دارد. بیشترین تعداد کولبران متعلق به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است. کولبران درمناطق مرزی استان‌های کردنشین ایران با مشکلات عدیده‌ای برای امرار معاش روبه رو هستند. صعب‌العبور بودن راههای کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سوی آنها، از جمله خطراتی است که کولبران که اکثرا در مناطق محروم زندگی میکنند، برای گذران چرخ در گل مانده زندگی، به صورت روزانه با آن روبه رو هستند. مساله کولبری و حل بحران آن ابعاد بسیار وسیع و زوایای مختلفی دارد که مستلزم بررسی و چاره‌اندیشی از سوی دولت است. مهم ترین عامل کولبری، نگاه امنیتی حاکمیت به مناطق مرزی کشور، فقر و محرومیت مطلق است. تبعیض‌های قومی و مذهبی از مهمترین دلایل محرومیت، کم‌توجهی دولت و سرمایه‌گذاری نکردن دراین مناطق محسوب میشود. تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد در مورد ارزیابی و تحلیل شاخص‌های توسعه انسانی در مناطق شهری که در آذر ماه ۹۵ منتشر شد، نشان میدهد نامطلوب‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی متعلق به سه استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان است. آمار بیکاری نیز به روشنی بیان میکند استان‌های مرزی کشور، بیشترین درصد بیکاری را دارا هستند. آمار نرخ بیکاری در بهار ۹۷ که توسط مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان میدهد استان کرمانشاه با ۱۶.۴درصد بیشترین نرخ بیکاری درمیان استان‌های کشور را دارد و نرخ بیکاری در استان آذربایجان غربی ۱۴.۱ درصد، ایلام ۱۱.۸ درصد و کردستان ۱۱.۳ درصد است. با نگاه به شرایط زندگی و رفاه مردمان این استان‌ها به‌خصوص در مناطق مرزی، میتوان دریافت این مواجهه با مرگ (کولبری)، تنها راهی است که برای شهروندان این مناطق باقی مانده است. در هر صورت آنان چه با کولبری و چه بدون کولبری، با فقر و مرگ روبهرو هستند زیرا در شهرها و روستاهایشان خبری از اشتغال‌زایی و رفاه نسبی که باید به عنوان شهروند باید از آن برخوردار باشند، نیست. در واقع کولبری تنها انتخاب تحمیل شده بر این مردمان است. دولت نیز با سلب مسئولیت از خود، تماما سعی دارد بار مشکلات و تقصیرات را هر چه بیشتر به گردن کولبران بیندازد و به جای چاره‌اندیشی و ارائه راهکارهای مناسب مانند فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از روی این مناطق، با صدور دفترچه کولبری، آن را کنترل کند و به رسمیت بشناسد که خود امری غلط است، زیرا کولبری نه تنها شغل نیست، بلکه امرار معاش از روی احتیاج است. از سوی دیگر دولت با غیرقانونی خواندن کولبری، دست نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران را برای آتش گشودن به سوی کولبران باز می‌گذارد. در حقیقت این سیاستهای دوگانه و نامشخص، به وخیم‌تر شدن وضعیت زندگی کولبران دامن میزند و کمکی به بهبود وضعیت آنان نمی‌کند. این در حالی است که کرامت جان انسان بسیار بالاترازآن است که برای تأمین حداقل‌های زندگی‌اش به کارهایی همچون کولبری چنگ بیندازد و به خاطر آن کشته شود. فشار بر کولبران روز به روز افزایش مییابد و تقریبا هر روزتعدادی از کولبران در مرزهای ایران یا در اثر حوادث طبیعی یا با شلیک نیروهای مرزبانی جان میدهند یا زخمی میشوند.مقابله با کولبری تنها در تیراندازی به کولبران خلاصه نمیشود. در موارد متعددی نیروهای مرزبانی با بستن گذرگاه‌های مرزی، حفر چاله‌های بزرگ، ایجاد دیوارمرزی و کشتن اسب‌ها و قاطرهای کولبران، سعی کرده‌اند از کولبری و ورود و خروج کالا از گذرگاه‌های مرزی جلوگیری کنند. نگاه حاکمیت به کولبران و اقدامات دولت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از سخنرانی‌هایش در جمع کارگران در مورد مقابله با قاچاق و قاچاقیان و نیز کولبران گفته است: «در مبارزه با قاچاق تا حالا خیلی جدی عمل نکرده‌ایم، من مُرادم از قاچاق آن کولبر ضعیف بلوچستانی نیست که حالا میرود آن طرف یک چیزی را برمیدارد با کول خودش می‌آورد این طرف. اینها که چیزی نیست. اینها اهمیتی ندارد. با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.» در بخشهایی از استان سیستان و بلوچستان نیز کولبری به همان دلایل نبود شغل و فقر رواج دارد، اما بیشترین آمار کولبران همچنان مربوط به استان‌های غربی و شمال غربی ایران است. با وجود این سخنان رهبری جمهوری اسلامی که معمولا مصداق آیین‌نامه اجرایی نهادهای دولتی، علی‌الخصوص نهادهای انتظامی و امنیتی است، تاکنون تلاشی برای توقف کشتار کولبران یا ساماندهی و رسیدگی به وضعیت آنان صورت نگرفته است. نگاه جریان‌های مختلف در درون حاکمیت نسبت به مساله کولبری متفاوت است. دولت نیز تاکنون چندین برنامه مختلف برای رسیدگی به وضعیت کولبران در دستور کار قرار داده است که هیچکدام از آنها به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است. از جمله برنامه‌های دولت میتوان به بیمه کردن کولبران اشاره کرد که در نهایت تصویب نشد. علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۵ مرداد۹۶در سفری که به مناطق مرزی استان آذربایجان غربی و بازارچه‌های مرزی داشت، خبر از اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای رفاه مرزنشینان داد و در مورد بیمه کولبرها گفت:«یکی ازمسائل مهم ما بحث کولبری استان‌ها و شهرستان‌های مرزی به ویژه استان آذربایجان غربی است که به منظور بیمه کردن آنها نیز تصمیمات جدی اتخاذ شده و امروز برای بررسی وضعیت بیمه این عزیزان در این استان حضور داریم تا تصمیمگیریهای لازم دراین راستا انجام شود.» طبق این طرح قرار بود کولبران بیمه تأمین اجتماعی شوند و توسعه بازارچه‌ها در دستور کار قرار بگیرد. رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس درباره طرح بیمه کولبران در گفت‌وگویی با روزنامه جام جم در تاریخ ۱۵ تیر۹۶، بیمه کولبران را شامل بیمه درمانی، دیه، از کارافتادگی، مستمری و بازنشستگی دانسته و ۱۵ سال سابقه کار یا ۶۵ سال سن را از جمله شرایط بازنشستگی کولبران اعلام کرد. خضری گفت: «سهم کولبران ازاین حق بیمه، فقط ۵ درصد است و مابقی حق بیمه به عهده نهادهایی چون استانداری(۲۰درصد)، دولت (۲۰ درصد)، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر (۲۰درصد) و وزارت تعاون خواهد بود.» این طرح با وجود امضای ۱۵۳ نماینده مجلس تا سال ۹۷ در نوبت بررسی در مجلس ماند و در این مدت تنها تعداد بسیار محدودی از کولبران بیمه شدند. در نهایت هم شهریار حیدری، مدیر کل امور مرزی وزارت کشور در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۷ در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از لغو بیمه کولبران خبر داد و گفت: «کولبری فعالیتی موقت است و یک فعالیت پایدار محسوب نمیشود و در حقیقت یک شغل ناپایدار است و امتیازات در نظر گرفته شده نیز برای مردم مرزنشین موقت است. بنابراین بحث بیمه برای آنها منتفی است اما اگر با ظرفیت‌های ایجاد شده در آیین‌نامه جدید بحث ایجاد اشتغال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود، امکان در نظر گرفتن بیمه نیز برای مرزنشینان محقق میشود.» با لغو بیمه کولبران، امید هزاران کولبر برای بهبود نسبی شرایط بار دیگر از دست رفت و آنها به ناچار همچنان برای امرار معاش مجبورند کولبری کنند. ازدیگر معضلات کولبری، مشخص نبودن تعداد کولبران است. به دلایل مختلف آمار کولبران مشخص نیست، زیرا به نسبت فصل‌ها تعداد کولبران کم و زیاد میشود و دولت نیز با صدور دفترچه کولبری با شرایطی خاص تنها آمار بخشی از کولبران را در اختیار دارد. عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان در دولت یازدهم، گفته بود تنها در استان کردستان ۱۷ هزار نفردفترچه کولبری دارند که تعداد آنها (خانوارهایی که امرارمعاششان ازراه کولبری است) جمعا بیش از۵۰ هزار نفر است و این کولبران زیر نظر مرزبانی به صورت کنترل شده اقدام به جابه‌جایی کالا میکنند. او گفته بود این کولبران ساکنان استان کردستان هستند و به غیر ازکولبری هیچ شغل دیگری ندارند. بسیاری از کولبران از توزیع دفترچه‌های کولبری ناراضی هستند و معتقدند این دفترچه‌ها عادلانه توزیع نشده‌اند زیرا تنها افرادی که درشعاع ۱۵کیلومتری مرززندگی میکنند،کارت پایان خدمت سربازی دارند وسرپرست خانوارهستند، میتوانند دفترچه کولبری دریافت کنند. در حالی که بسیاری نیز با وجود این که ساکن شهرها یا روستاهایی هستند که بیشتر از۱۵کیلومتر با مرز فاصله دارد، مجبور به کولبری هستند. همچنین درمیان کولبران تعداد زیادی زن و کودک نیز وجود دارد. در اقدامی دیگر در کنار صدور دفترچه کولبری و کارت تردد، مدیر بازارچه مرزی تمرچین در شهر پیرانشهر، از لیست ۶۴ قلم کالای مجاز برای جابه‌جایی توسط کولبران خبر داد. در استان کردستان که بیشترین آمار کولبران رادارد، تقریبا هیچ کارخانه و موقعیت شغلی پایدار و فراگیری وجود ندارد و این نکته بیانگر دلیل هجوم ساکنان مرزی به کار جان فرسای کولبری است. با توجه به اطلاع مسوولان از مشکلات کولبران و اذعان به آنها، در تلاشهای ناموفقی که برای ساماندهی وضعیت آنها صورت گرفته، نکته‌ای وجود دارد: سکوت آنها در مقابل شلیک به کولبران و کشتن آنها. دولت با صدور دفترچه‌های کولبری و کارت‌های تردد (با این که کولبری شغل محسوب نمیشود)، آن را به رسمیت شناخته اما هیچ اقدامی برای جلوگیری از کشتار آنان انجام نمی‌دهد. در نهایت کولبران چه با کارت یا دفترچه کولبری و چه بدون آن، شهروندانی هستند که از روی نیاز و ناچاری، به کولبری روی آورده‌اند و شلیک به آنان امری تماما غیرقانونی و غیرانسانی محسوب میشود. دولت نیز به مانند همیشه به جای حل مشکلات کولبران، از طریق نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران راه سرکوب، تهدید و کشتن آنان را پیش گرفته که ظاهرا آسان‌ترین و کم‌هزینه‌ترین کار ممکن است. کشتار کولبران، سکوت مسئولان و اعتراضات مدنی موضوع کولبران به عنوان شهروندانی که در حقیقت از هر گونه حقوق شهروندی محروم هستند، پرسش هائی را مطرح می سازد که پاسخگوئی برای آن نیست از جمله اینکه: آیا شلیک به سوی کولبران برای کنترل قانونی مرزها، این حق را به کولبران نمی‌دهد که برابر همان قانون از حقوق شهروندی برخوردار باشند؟ آیا رعایت قانون بر حسب مصلحت و برای گروهی خاص است؟ آیا میتوان تصور کرد که در صورت توزیع عادلانه ثروت در یک کشور،انسان ها به چنین شغل مشقت باری روی بیاورند؟ فاجعه مرگ یا کشتن یک کولبر جدا از کشتن یک انسان که جنایت است، به معنای بی‌سرپرست شدن یک خانواده و از دست دادن نان‌آور آن محسوب میشود. در سال جاری تعداد زیادی از کولبران کشته و زخمی شدهاند که بیشتر آنها بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و سپاه پاسداران رخ داده است. کشتار کولبران همواره با اعتراضهای گسترده‌ای از سوی برخی نمایندگان مجلس، فعالان مدنی و مردم همراه بوده است، اما مسوولان کمترین توجهی به هیچکدام از این اعتراضات نکردهاند.
کمپین حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۹۶ با انتشار بیانیه‌ای که توسط ۲۵۰ فعال مدنی تهیه شده بود، شلیک به سوی کولبران و کشتن آنها توسط نیروهای مرزبانی را محکوم کرد. در این بیانیه شلیک به کولبران، شلیک کور و برخورد خشونتآمیز خوانده شد. در شهریور ماه سال ۹۶ پس از کشته شدن دو کولبر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی، مردم شهر بانه دو روز پی در پی در مقابل فرمانداری این شهر دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند که به درگیری با پلیس و نیروهای ضد شورش انجامید. با این که دادستان نظامی کردستان اعلام کرد عاملان این حادثه شناسایی و بازداشت شدهاند، اما تاکنون رسیدگی قضایی به این موضوع صورت نگرفته است. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد نیز در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۷ در یک تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به تیراندازی نیروهای مرزبانی به سوی کولبران به شدت اعتراض کرد.
او در این تذکر کتبی نوشت: «متأسفانه علیرغم تأکید مسئولان کشوری مبنی بر حق و حقوق کولبرهای شاغل در مناطق مرزی غرب کشور، نیروی انتظامی و هنگ مرزی نسبت به تیراندازی و کشته و زخمی شدن کولبرها بی‌وقفه اقدام کرده و در روزهای اخیر چند کولبر کشته و زخمی شدند.» در ماههای گذشته هم کولبران یکی از پر‌حادثه‌ترین دوران کاری مشقت‌بار خود را پشت سر گذاشتند. تعداد زیادی از کولبران تنها در سه ماه پاییز ۹۷ کشته و زخمی شدند.
با توجه به اعتراضات فراوان در ماههای اخیر نسبت به کشتار کولبران، تاکنون هیچ اقدام جدی‌ای برای جلوگیری از آن صورت نگرفته، بلکه بر شدت آن نیز افزوده شده است. با اینکه آمار دقیقی از تعداد کولبران کشته شده به دست نیروهای انتظامی به دلیل امنیتی بودن این موضوع وجود ندارد، اما روزنامه‌نگاران محلی و سازمانهای حقوق بشری فعال در کردستان سعی کرده‌اند اخبار آنها را منتشر کنند و آمار کشته و زخمی شدن کولبران را ارائه دهند.
نگاهی به آمارهای کولبرانی که در حوادث مختلف در سالها، ماهها و روزهای اخیر کشته و زخمی شدهاند، عمق این فاجعه را بیش از پیش نمایان میکند. طبق گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، تنها در سه ماه پاییز ۹۷، حدود ۷۸ کولبر در مناطق مرزی کردستان، کشته و زخمی شدهاند. از این تعداد ۲۵ نفر جان باخته‌اند: ۱۶ نفر با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی، ۶ نفر بر اثر حوادث طبیعی، دو نفر در اثر انفجار مین و یک نفر هم بر اثر تصادف ناشی از تعقیب و گریز با ماموران مرزبانی. از ۵۳ کولبری که زخمی شدهاند، ۵۰ مورد بر اثر شلیک نیروهای انتظامی بوده است، دو نفر بر اثر انفجار مین و یک نفر بر اثر سقوط از ارتفاع. شبکه حقوق بشر کردستان نیز از افزایش فشارها و قربانی شدن هرچه بیشتر کولبران با آغاز فصل سرما خبر داده است.
آمار نشان میدهد تنها در دی ماه ۹۷ حدود ۲۷ تا ۳۳ کولبر در مناطق مرزی مختلف غرب کشور در اثر عواملی چون شلیک نیروهای انتظامی، انفجار مین، سرما، سقوط، غرق شدن و … جان باخته یا زخمی شدهاند. با توجه به روند رو به رشد قربانی شدن کولبران، در آخرین اعتراض نسبت به کشتن کولبران، تعدادی از کنشگران مدنی سعی کردند با راه‌اندازی کمپینی با عنوان «کشتار کولبران را متوقف کنید»، نسبت به این موضوع اعتراض کنند. بیش از دو هزار و ۲۰۰ نفر به جمع امضاءکنندگان این کمپین پیوسته‌اند و به صورت کاملا مشخص خواستار رسیدگی مسوولان، مقامات قضایی و نمایندگان مجلس به وضعیت کولبران شدهاند و همچنین خواهان پایان داده شدن به شلیک نیروهای انتظامی به سوی کولبران. آنها معتقدند راه‌حل مقابله با بحران کولبری، تیراندازی به سوی کولبران نیست بلکه فقرزدایی، اشتغال‌زایی و برداشتن نگاه امنیتی از مناطق مرزی‌ست. در حال حاضر مردم مناطق محروم قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند که سیستم سرکوب به راحتی میتواند حقوق آنها را پایمال کند و قانون تنها در حد ابزار منفعتی مورد استفاده قرار میگیرد که پایبندی به آن، فقط برای سایرین است.
بخش5: بحث آزاد با موضوع “حق آموزش و پرورش “ بخش پایانی این نشست را تشکیل میداد که با “مدیریت جناب آقای محمد ابوطالبی” و مشارکت حاضرین به همراه میهمانان عزیز برگزار گردید. در آغاز آقای ابوطالبی در مورد وضعیت وخیم مدارس برخی از استان های محروم ایران بخصوص سیستان و بلوچستان و مشکلات رفت و آمد دانش آموزان به مدارس و عدم امکانات اولیه لازم مدارس صحبت نمودند.در ادامه در مورد افزایش رویه ترک تحصیل دختران و کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق محروم و مرزی و علل وعوامل دخیل در این رویه توضیحاتی ارائه دادند.ایشان همچنین حوادث ناگواری که در روزهای اخیا برای سرویس مدارس و دانش آموزان مدارس در اقصا نقاط ایران اتفاق افتاده را خاطرنشان نموده، ضمن ابراز تاسف از کشته شدن چند دانش آموز مراتب تسلیت و همدردی خود را در اینباره ابراز داشتند، آقای “محسن سیاحی“نیز در مورد ساخت مدارس غیر ضروری توسط دولت در سایر نقاط جهان از جمله عراق و نیجریه و ارجحیت قائل شدن آنها نسبت به ساخت و بازسازی مدارس داخلی کشور در شهرهای مرزی و محروم صحبت نموده و نسبت به بی تفاوتی مسئولین ابراز تاسف کردند، سپس آقای “ناصر نوروزی بارکوسرایی ” در رابطه با بودجه اختصاصی وزارت آموزش و پرورش و اینکه می باید هزینه تحصیل در تمام مناطق ایران حتی مناطق محروم و مرزی شود سخن گفته و در ادامه افزودند که: اما به دلیل فساد مالی در دولت جمهوری اسلامی، رانت خواری و مافیای آقازاده ها و دولت، بسیاری از مناطق ایران از کیفیت مناسب و امکانات اولیه آموزش و پرورش و تحصیل برخوردار نیستند، سرکار خانم ” لیدا اشجعی ” مسئول محترم کمیته دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان در تکمیل سخنان دوستان سیستم آموزش در مدارس یکی از معضلات بزرگ جامعه دانسته و افزودند در مدارس کشور به جای تعلیم حقوق اجتماعی شهروندی و اصول صحیح زندگی به دانش آموزان، بیشتر به آموزش های دینی و مذهبی می پردازند که در نتیجه دانش آموزان نمی توانند در انتخاب راه صحیح آینده خویش اگاهانه قدم بردارند و به انحراف کشیده خواهند شد، آقای ” رحمان نبوی نژاد ” دیگر مشارکت کننده در این بحث، نسبت به مسئله اولویت تخصیص بودجه در آموزش و پرورش نظرداده و افزودند:
سیستم مدیریت در آموزش و پرورش باید کار خود را درست انجام دهد و مدیریت صحیحی را اجرا نمایند. با سپاس فراوان از همراهان ما خانم ها و آقایان: لیدا اشجعی، شبنم رضاوند، بهار ابراهیمی، رزا جهانبین، لیدا اسدی، الناز اسدی صفا، محسن سیاحی، علیرضا جهانبین، سید فرید هیبت اللهی، منوچهر شفائی، محمود حوالات، آزاد بهرامی، مسئول محترم کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، ادمین ناصر نوروزی بارکوسرایی، محمد ابوطالبی، ابوالفضل پرویزی، رحمان نبوی نژاد، وحید حسن زاده، هاشم رضایی .
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اکتبر ۲۰۱۹
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ۲۵ اکتبر۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپا در فضای مجازی برگزارگردید
بخش اول: اولین سخنران این جلسه اقای بنیامین رجبیان ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان در مهر ۹۸ به سخنرانی پرداختند که نمونه هایی از این خبرها چون ؛اعدام کودکان:– گزارش بنیاد عبدالرحمن برومند– ایران علیرغم تمامی مخالفت‌ها و انتقادات داخلی و خارجی و همچنین تاکید قوانین بین‌المللی بر ممنوعیت اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، همچنان کودکان را به مانند بزرگسالان محاکمه کرده و به اعدام محکوم میکند:و اموزش و پرورش : شناسایی بیش از ۳۰۰۰ کودک بازمانده از تحصیل در لرستان و تحصیل ۳۲۶ کودک بدون شناسنامه در مازندران و مسمومیت ۲۲ دانش آموز با گاز مونوکسید کربن در شهرستان بستان آبادوخبرهای از کودک ازاری:گزارش روزانه پنج مورد کودک آزاری به بهزیستی خراسان رضوی و کودکان کار: ۴۷۰۰ کودک زباله گرد در تهران زندگی میکنند؛ این گزارش خبری نقض حقوق کودکان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید
بخش دوم: آقای هادی درتومی ماده ی 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر(عدم تبعیض) و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی نمودند: همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هرجایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.متن بالا بخش دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر میباشد و که همگان اعم از زن و مرد و بدون هیچگونه توجهی به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری را یکسان و برابر میداند، اما در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران مشاهده میکنیم که این بخش از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به طور کامل مورد نقض قرار میگیرد. بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد که انسان ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در ارتباط با روابط آنها با یکدیگر بوده و گاه در ارتباط با حاکمان خود.
لذا بیان و تبیین این حقوق و تکالیف می تواند در حق جویی و حق پویی شهروندان و چرخیدن مسئولان بر مدار حق و قانون اثر به سزایی داشته باشد .در فصل سوم قانون اساسی که به موضوع حقوق ملت اختصاص دارد ،اولین اصل یعنی اصل نوزدهم قانون اساسی چنین بیان می کند:« مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین با توجه به این اصل نژاد پرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه اینگونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.
همچنین در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی بیان شده است:«دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی می باشد
.»همچنین در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی یکی دیگر از وظایف دولت را محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی مقرر کرده است بنابراین بر مبنای آنچه گفته شد ملت ایران باهم برابر و یکسان بوده و هیچ کس را بر دیگی امتیازی نیست و تمامی مردم ایران در برابر قانون مساوی و برابر بوده و هیچ کس حق ندارد مانع حمایت قانون از حقوق آحاد ملت گردد و یا خود را برتر از دیگران بداند.البته بنده بایست این موضوع را اضافه کنم که تبعیض بین شهروندان عادی و اشخاصی که در دستگاه دولت یا مرتبطان دولت هستند بسیارزیاد است. به عنوان مثال در رابطه با آقای محمد علی نجفی شهردار ثابق تهران، مرتکب شدن قتل عمد محمد علی نجفی که مقتول همسر دوم ایشان بود به ضرب چند گلوله در حمام منزلش و در نهایت نقض شدن حکم قصاص ایشان بیانگر این موضوع هست که همگان در برابر قانون یکسان و برابر نیستند. در سیستم جمهوری اسلامی ایران رعایت قانون وابسته به این موضوع هست که چه شخصی تخلف انجام داده ، حکم ها قابل تغییر هستند در مواقعی که یک شهروند عادی و یا یک شهروند ژن خوب (وابسطه به دولت) در دادگاه برای محاکمه حاظر شده اند. در راستای تبعیضات جمهوری اسلامی ایران در مقابل متخلفان و رعایت قانون میتوان به آقای محسن لرستانی هنرمند کشورمان اشاره کرد که به جرم رابطه با دختری محکوم به مرگ شده است. قوانین اساسی برای وابستگان دولت معنایی ندارد.برابر بند چهاردم اصل سوم قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی غادلانه برای همه و تساوی عموم مردم در برابر قانون به کار گیرد.همچنین به موجب اصل بیستم تمامی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل برابری و تساوی برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنچنان از اهمیت بالایی برخوردار است که حتی بالاترین شخصیت نظام یعنی مقام رهبری را از این اصل مستثنی نکرده ودر ذیل اصل صد و هفتم قانون اساسی چنین آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.برای تکمیل این مبحث بیان این نکته ضروری است که بر اساس قانون اساسی رعایت حقوق افراد ، فقط مختص مسلمانان نیست بلکه باید در جمهوری اسلامی ایران حقوق تمامی انسان ها اعم از مسلمانان و غیر مسلمان کاملا براساس موازین شرعی و قانونی رعایت گردد چنانچه در اصل چهاردهم قانون اساسی بیان شده است دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند.در سیستم جمهوری اسلامی ایران برابری معنایی نخواهد داشت. به این دلیل که قانون اساسی این کشور بر پایه ی قران میباشد و همین موضون تمام برابری هارا از میان برمیدارد. به عنوان مثال:
در اسلام زنان، کودکان، دارای حقوقی نیستند و همچنین پیروان دیگر ادیان را به هیچ وجع برابر با یک فرد مسلمان نمیداند. در اسلام مردان میتوانند آزادانه در صورت توانایی تامین مالی ، دارای چند همسر باشند همانگونه که انبیای مسلمانان رسم چند همسری داشتند. ولی اگر بانویی حتی صحبتش را به زبان بیاورد مورد ضرب و شتم و در برخی موارد به قتل خواهد رسید(سنگسار خواهند شد).
در اسلام زنان همانند بردهایی برای مردان بوجود آمده اند. برای رسیدگی به خواسته های شوهران، پدران، برادران خود زاده شده اند و آرزوی آزادی از خانه ای به خانه ی دیگری انتقال داده میشود و هیچگاه به آرزوی خود دست پیدا نمیکنند، درواقع در کشور ایران به دست سیستم جمهوری اسلامی ایران بانوان هیجگونه آزادی ندارند.
حجاب اجباری، حق آزادی انتخاب همسر و یا دارا بودن حق طلاق، اجازه ی خروج از کشور، نابرابری بانوان در مقابل قانون با آقایان( شهادت دو زن برابر با یک مرد، دیه، سهم العرث)، دوچرخه سواری. بانوان بعد از بارها و بارها اعتراض از سوی همگان اعم از هنرمندان، ورزشکاران و دیگر شهروندان برای حضور در ورزشگاه با مخالفت مقامات رو به رو شدند تا خبر خودسوزی زنده یاد سحر خدایاری ملقب به دختر آبی واقع در مقابل دادگاهی در تهران و درخواست فیفا برای حضور بانوان در ورزشگاه موافقت شد. بعد از اعتراضات پیاپی و خودسوزی به نشانه ی اعتراض یک انسان در نهایت در تاریخ 10 اکتبر 2019 بانوان موفق شدند که در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند و نتیجه ی این فوتبال که مقابل کامبوج بود 14 بر0 ایران پیروز شد.تبعیض در اسلام کاملا امری بدهی هست و جمهوری اسلامی ایران که قوانین اساسی اش همواره از فیلتر مواضین اسلام میگذرد، به سادگی میتوان این تبعیض هارا دید.کودکان هم در این تبعیض ها سوزانده میشوند، تبعیض طبقاتی و قوم گرایی و عقیده ی سیاسی و مذهبی در ایران به آشکارا دیده میشود و در این تبعیض ها کودکان بیشترین ظربات رو متحمل میشوند. آموزش و تربیت کودکان بستگی به مکان و موقعیت خانواده هایشان دارد که در کدام شهر یا استان ساکن هستند. اگر پیروان ادیان دیگر باشند همچنین بسیاری از امکانات ازشان صلب میشود و این مشکلات فقط شامل کودکی آنان نمیشود بلکه در دوران جوانی در دانشگاه و همینطور موعیت شغلی این افراد به خطر می افتد. کودکان که میبایست در مدارس باشند در سنین کم در محیط های کارگری که سازگار با سنین آنان نیست مشغول کار هستند. کودکانی هستند که مشغول جمع دآوری اقسام قابل بازیافت هستند در حالی که کودکان دیگر مشغول تدریس هستند. مهم ترین بخش تبعیض در همین قسمت مشاهده میشود ، زیرا کودکان میبایست همگی در رفاه باشند بدون توجه به موقعیت اجتماعی و یا جغرافیایی.
یکی از دیگر تبعیض ها در قوانین جمهوری اسلامی ایران مبحث عقیده و مذهب میباشد که همواره مورد مشاهده هست.در رابطه با این موضوع در قانون اساسی ایران چنین ذکر شده است: اصل بیست و سوم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و ششم«احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول واستقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.در اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین مطرح شده که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما از طرفی شاهد هستیم که چند صد زندانی در زندان های ایران به دلیل اعتقاد شخصی‌شان در بند هستند، که این موضوع با اصل بیست و ششم همخوانی دارد که به‌طور کامل اصل بیست و سوم را زیر سوال میبرد. از طرفی شخصی را نباید مورد تفتیش عقاید و مورد تعرض مؤاخذه قرار داد و از طرفی دیگر با توجه به اصل بیست و ششم قانون اساسی می‌فرمایند که اگر این آزادی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض کند مورد تفتیش و مواخذه قرار میگیرد و حتی محکوم به زندان هم خواهد شد.
و همگی آگاه هستیم از موازین اسلامی که برای ادیان دیگر احترامی قائل نیست و پیروان دیگر ادیان را در مواقعی نجس خوانده است و این مورد در رابطه با بانوان هم صدق میکند چون بانوان هم در زیر شمشیر تبعیض توسط جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.به امید روزی که همگان به حقوق اولیه ی خود برسند و برابری میان همگان برقرار باشد.
بخش سوم: آقای رضا ویسانیان به موضوع روز جهانی کودک پرداختند: روز کودک برای اولین بار توسط دکتر چارلز لئونارد کشیش کلیسایی در ایالت ماساچوست آمریکا نامگذاری و برگزار شد. لئونارد در این روز خدمات ویژه‌ای برای کودکان در نظر گرفت و آن راose day) ) نامید که بعدها به نام روز گل یکشنبه و سپس روز کودک شناخته شد. ایده‌ی برگزاری روز جهانی کودک، به «کنفرانس جهانی برای رفاه کودکان» بازمی‌گردد که در ماه اوت سال ۱۹۲۵ در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس، نمایندگان ۵۴ کشور گردآمده بودند تا منشوری در دفاع از حقوق کودکان تصویب کنند.ولی تاریخچه‌ی روز جهانی کودک، به‌طور رسمی به سالهای پس از جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. سازمان آمریکایی برای رفاه کودکان، در سال ۱۹۵۲ سازمان ملل متحد را فراخواند تا روزی را به عنوان روز جهانی کودک برگزار کند.مبتکران برگزاری روز جهانی کودک سه هدف عمده را دنبال میکردند: دفاع از حقوق کودکان، تشویق دوستی میان نوجوانان جهان و متعهد کردن دولتهای جهان برای پشتیبانی از فعالیتهای یونیسف.از نظر نهاد بین‌المللی حمایت از کودکان “یونیسف” دولت و جامعه باید برای منافع کودکان اولویت قائل شود و بهزیستی آنها را معیاری برای تصمیمگیریهای خود بداند. از این رو “یونیسف” خواستار آن شده که حقوق کودک جزئی از قانون اساسی دولت شود.روز جهانی کودک در ۱۴۵ کشور مختلف در روزهای متفاوتی برگزار میشود.
سازمان ملل سال ۱۹۵۴ میلادی به همه‌ی کشورها توصیه کرد تا روزی از سال را به کودکان اختصاص دهند.کودکان، آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه هستند و از هیچ چیز آنان از جمله غذا، پوشاک و نیازهای دیگرشان نباید کاست. عدم توجه به وضعیت کودکان به علت مشکلات اقتصادی و کاستن بودجه‌هایی که شرایط زندگی و حیات کودکان را خدشه‌دار می‌سازد به امید اینکه اقتصاد آینده کشور تامین باشد نه توجیه و بازده اقتصادی دارد و نه حرکتی انسانی محسوب میشود.
در ایران نیز جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برخی دیگر از نهادها تشکیل شد که در نهایت ابتدا منجر به انتخاب روز ۹ اکتبر به عنوان روز جهانی کودک میشود که در ادامه این تاریخ، به ۸ اکتبر برابر با ۱۶ مهرماه تغییر میکند. پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به این پیمان نامه پیوست، البته با این شرط که هر گاه مفاد پیمان نامه در هر مورد و در هر زمان با قوانین داخلی ایران و موازین اسلامی تعارض پیدا کند، دولت ایران ملزم به رعایت آن نباشد. کودک بر اساس ماده یک پیمان‌نامه حقوق کودک به هر انسان کمتر از ۱۸ سال گفته میشود. مگر آن که قانون قابل اعمال در مورد کودک سن قانونی کمتری را تعیین کرده باشد. این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایه‌ای آنرا جهت میدهد:- هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.- زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری میشود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.- کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.- کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد. لایحه حمایت از حقوق کودکان» لایحه‌ای است که در سال ۱۳۸۸تهیه شد و در دوره‌های مختلف حضور نمایندگان مجلس عاشق صندلی‌های سبز دست به دست شده و تا امروز معطل و بلاتکلیف مانده است. قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس 10 سالی است که به دلیل ایرادهای بی اساس خاک می خورد. در کشور ما اما قوانین انگشت‌شماری برای حمایت حقوق کودکان وجود دارد. قوانینی که نه تنها از نظر کمی بلکه از نظر کیفی نیز نمی‌توانند در برداشتن گامهای مثبت برای حمایت از یکی از آسیب‌پذیرترین گروههای انسانی جامعه موثر باشند.در ایران حقوق کودکان با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامی‌گری. طبق مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار ایران، دوشنبه 27 خرداد 1398 (17 ژوئن 2019) از وجود 499 هزار کودک کار از بین 9 میلیون کودک 10 تا 17 ساله در بررسی‌های صورت گرفته در سال 1396 خبر داد.مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ نیز تعداد افراد ۶ تا ۱۹ سالهای که به‌طور کلی خارج از مدرسه به سر می برند (یا بیسواد هستند یا در حال حاضر تحصیل نمی کنند) دو‌میلیون و ۳۸۶هزار و ۱۲۰ نفر است که این یعنی ۱۴/۷درصد کل جمعیت این گروه سنی را تشکیل میدهد. در حالی فقر متهم اصلی ترک یا بازمانده از تحصیل در کشورماست که در اصل سی‌ام قانون اساسی حق تحصیل بر عهده دولتها عنوان شده و طبق این قانون دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌ها تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد. این در حالی است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، 10هزار دانش‌آموز ابتدایی نیز بدون هیچ‌دلیلی به مدرسه نمی‌روند.در ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی قانونی است.
البته ازدواج دختران و پسران قبل از این سنین نیز، “با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک”، مجاز شمرده شده است. آمارهای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نشان میدهد که در سال ۱۳۹۲ حدود ۴ / ۵ درصد از ازدواجهای ثبت‌شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵ / ۵ درصد رسیده است.
بخش چهارم: آقای هومن شعری طهرانی با موضوع روز جهانی لغو اعدام سخنرانی فرمودند:
دهها نهاد مدافع حقوق بشر ۱۶ سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلافی جهانی دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهرماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر «غیرانسانی است و ناقض حق حیات». مجازاتی که سالانه جان صدها تن را در ایران میگیرد.بشر در تاریخچه خود برای مقابله با معضلات و نقض قوانین زندگی جمعی و فردی و دولتها با هدف حفظ وضع موجود و برطرف کردن هرگونه خطر از حیطه حاکمیت خود، به وضع برخی قوانین پرداخته است. در این میان سنگین‌ترین و خشن‌ترین کیفر مجرمان و متهمان، اعدام بوده و هست. اعدام در خیلی از کشورهای جهان رایج و به شیوه‌ها و هدف‌های مختلف انجام میشود.بشر در دوره‌های نخستین حیات خود، شناخت ساده‌ای از پدیده‌های طبیعت و محیط زندگی خود داشت. بنابراین دانش سطحی و تجربه اندک‌اش به او اجازه کشف قوانین تعلیم فرد و جامعه و مهار و تغییر طبیعت را نمی‌داد. جامعه، حکم طفلی خردسال را داشت که قانون تعلیم و تربیت برای او، تشویق و تنبیه است. مجازات و تنبیه ناقضان قانون و برهم‌زنندگان نظم عمومی، به ویژه مجازاتهای سختی همچون اعدام و قطع اعضای بدن، شیوه رایج برای برحذر داشتن مردم از نقض قانون و برهم‌زدن نظم موجود بود.حاکمان و غارتگران هر آنگاه که پایههای حاکمیتشان را در خطر می‌دیدند، مجازاتهای اینچنینی را شدیدتر بازنویسی کرده‌اند. اکنون در شروع هزاره سوم، رشد وسایل تولید، فوران اطلاعات و رشد آگاهی مردم، استفاده از احکام غیرانسانی و ضدبشری را برای حکومتها پرهزینه ساخته است. در چنین فضایی و در سایه مواد بیانیه حقوق بشر است که گروههای حقوق‌بشری در یک حرکت هماهنگ برآنند تا قانون مجازات اعدام را در جهان ممنوع سازند؛ ولو اینکه برخی دولتها را خوش نیاید و در این مسیر همچنان سنگ‌اندازی کنند.سازمان ملل و لغو مجازات اعدام:سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌هایی را به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.به گفته رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل «اکنون بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو یا متوقف کرده‌اند. متأسفانه کشور ایران همچنان از پیشرفت جهانی به سمت لغو مجازات اعدام بسیار عقب مانده است.ایران بر سکوی دوم اجرای حکم اعدام :
در سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۲۳ کشور جهان مجازات اعدام را اجرا کردند که در این میان ایران پس از چین بر سکوی دوم جهان ایستاد با ۵۰۷ اعدام که به مراتب بیشتر از تعداد اعدامها در کشورهای بعدی یعنی عربستان٬عراق و پاکستان بود.به گفته یکی از اعضای ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، «تاکنون بیشتر توجه روی مسئله اعدام بود که مجازاتی غیرانسانی است، اما قسمت عمده غیرانسانی بودن این مجازات مربوط است به شرایط زندانیانی که محکوم به اعدام‌اند. در ایران افرادی که به اعدام محکوم میشوند، میتوانند از چند روز پس از محکومیت تا چند سال در زندان بمانند. اکثر این افراد پس از دستگیری در دوره مقدماتی، به وکیل دسترسی ندارند و در بازداشتگاه‌ها، برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار میگیرند و بسیاری از احکام اعدام بر اساس اعترافی است که با اجبار از این افراد گرفته شده است و این غیرقانونی است».
اما آنچه که تجربه‌اش شاید سخت‌تر و هولناک‌تر از تحمل این شرایط باشد، کابوسی است که شب و روز محکومان به اعدام را فراگرفته، بازسازی صحنه اعدام و نحوه مرگ با طناب دار در تاریکی بامدادی سرد.ایران و اعدام کودکان :به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز جهانی لغو مجازات اعدام ، دهها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندانهای ایران به سر می‌برند. محکومانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند. افرادی که تولد ۱۸ سالگی‌شان آغاز مرحله جدید زندگیشان نیست، بلکه آغاز شمارشی ست معکوس برای مرگ‌شان.
علاوه بر این مقامهای قضایی ایران در برخی موارد احکام اعدام را در خیابانها و میادین شهرها و روستاها در مقابل چشمان خیره شهروندان، کودکان و بزرگسالان، اجرا میکنند.از مهر سال پیش تا امسال دست کم ۲۴۲ نفر در ایران مجازاتی مشابه داشتند: مرگ. سازمان ملل میگوید ۱۴۲ کشور در قانون یا در عمل اعدام را کنار گذاشته‌اند. در عربستان سعودی از جمله به دلیل اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر سر میزنند، در آمریکا قاتل را در برخی ایالت‌ها بر صندلی الکتریکی می‌نشانند، در چین و ویتنام مجرمان اقتصادی را با تزریق سم میکشند، در ایران مجرمان با اتهام‌های گوناگون را حلق‌آویز میکنند. کوفلر، مسوول حقوق بشری مجلس آلمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خواستار لغو این مجازات در سراسر جهان شده است. این سیاستمدار آلمانی در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شده، مجازات مرگ را با “شأن انسان و حق حیات در تضاد” میداند. کوفلر در ادامه آورده است، تحقیقات نشان میدهند که مجازات مرگ مانع از ارتکاب جرم از سوی مجرمان بالقوه نمیشود. در این بیانیه همچنین آمده است که در مجازات مرگ، خطر اعدام بی‌گناهان در اثر قضاوت نادرست نهفته است.اولین بار در سال ۲۰۰۷ وسپس یک سال بعد قطعنامه‌های جهانی برای توقف مجازات اعدام در جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند.به گزارش سازمان ملل متحد یک پنجم از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان همچنان مجازات اعدام را اجرا میکنند. ایران یکی از این کشورهاست.گزارش یکساله اعدام در ایران :به همین مناسبت خبرگزاری هرانا گزارشی در مورد صدور و اجرای این حکم در ایران در یکسال گذشته منتشر کرده است. به نوشته این خبرگزاری، این گزارش که برای بازه زمانی۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده است، نشان میدهد، دست کم ۲۴۲ نفر در ایران با حلق آویزشدن، اعدام شدهاند. این آمار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهشی ۴/۵ درصدی را نشان میدهد.به نوشته این خبرگزاری، در یک سال مورد مطالعه، ۲۵۰ گزارش در ایران در رابطه با اعدام ثبت شده که شامل محکومیت ۱۳۴ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۴۲ نفر است. ۱۶ اعدام بر پایه این گزارش در ملاء عام به اجرا درآمده‌اند.در این گزارش آمده است، از میان قربانیانی که احراز هویت شدهاند، ۱۲ تن از اعدام شدگان زن و ۵ تن در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده‌اند.صدور احکام اعدام در این بازه زمانی در مقایسه با سال پیش از آن ۴۷/۶ درصد کاهش نشان میدهد. تعداد اعدامها در ملاء عام اما۶/۶ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته و اعدام زنان رشدی ۱۴۰ درصدی را نشان میدهد.گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به کوشش مجموعه فعالان حقوق بشر در این کشور تهیه شده است.بر اساس اطلاعات گردآوری شده این مجموعه، ۷۱ درصد اعدام شدگان در ایران به اتهام قتل و ۱۴درصد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. اتهام جرایم جنسی (۶ درصد)، اتهامات امنیتی و فساد فی الارض (۲ درصد) و محاربه با ۵ درصد از اتهاماتی هستند که در یکسال گذشته، در ایران مجازات مرگ در پی داشته‌اند.هرانا می‌نویسد، صدور و اجرای حکم اعدام در ایران در حالی رخ میدهد که بسیاری متهمان از دسترسی به روند عادلانه دادرسی محروم‌اند. آتنا دائمی کنشگر مدنی که اکنون در زندان اوین به سر میبرد نیز، در نامه‌ی سرگشاده‌ای که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشته است، به “محاکمات غیراصولی، سریع و بدون بررسی دقیق” اشاره کرده و احکام صادره و رویه قوه قضاییه را “در جهت تثبیت قدرت از طریق سرکوب و تنبیه و نه حمایت از مردم” دانسته‌است. گردآورندگان گزارش احکام صادره و اجراشده در ایران در یکسال گذشته، با اشاره به عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران و به تبع آن “بی‌نقص نبودن آمار اعدامها”،
این گزارش را “بازتاب‌دهنده ظرفیت دیده‌بانی جامعه مدنی نسبت به مقوله اعدام دانسته‌اند.با وجود فعالیتهای آگاهی‌دهنده و مبارزه بسیاری از فعالان حقوق بشری در ایران با مجازات مرگ، این مجازات در ایران نه تنها همچنان اجرا میشود که موافقان آن هم کم نیستند.در سال ۲۰۱۸ دست کم ۶۹۰ نفر در ۲۰ کشور جهان با اتهاماتی متفاوت مجازاتی مشابه داشتند: مرگ. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۱۸، به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده بود. دو سال پیش در مورد ۹۹۳ نفر در ۲۳ کشور جهان مجازات مرگ اعمال شده بود. اما عفو بین‌الملل گزارش میدهد که شمار موارد گزارش‌نشده بیشتر است.چین از این آمارها بیرون کشیده شده. عفو بین‌الملل از اعدام سالانه هزاران نفر در چین سخن میگوید.
شمار مجازات های مرگ اجراشده در چین به تنهایی بیش از همه کشورهای دیگر جهان است. اما این کشور اطلاعات در مورد مجازات اعدام را به عنوان اطلاعات سری دولتی دسته‌بندی کرده و همانند کره شمالی اطلاعات دقیقی در مورد اعدامی‌ها نمی‌دهد.کاهش شمار اعدامها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن با کاهش صدور حکم اعدام و لغو مجازات مرگ در برخی کشورها در ارتباط است. بورکینو فاسو در تابستان ۲۰۱۸ مجازات اعدام را لغو کرد. گامبیا و مالزی هم دو کشوری هستند که با اجرای یک مهلت قانونی از این مجازات صرف نظر کرده‌اند. در بنگلادش و اردن و کویت در سال ۲۰۱۷ مواردی از مجازات اعدام به ثبت رسیده بود. این کشورها در سال ۲۰۱۸ اما این حکم را اجرا نکردند. تایوان و تایلند و سودان اما در مقابل با توقفی کوتاه دوباره درسال۲۰۱۸ مجازات مرگ را اجرا کردند.طبق آمارهای سازمان ملل متحد ۱۴۲ کشور قانون مجازات مرگ را در قانون یا در عمل کنار گذاشته‌اند.یکی دیگر از موارد هولناک در ایران که بارها اعتراض سازمانهای بین‌المللی را برانگیخته اعدام کسانی است که هنگام ارتکاب جرم به هجده سالگی نرسیده بوده‌اند.که طبق گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده است، در اختیار سازمان ملل قرار گرفته است.جاوید رحمان در گزارش خود نوشته است که تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دستکم ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شدهاند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام شدگان بوده‌اند.افزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شدهاند،۱۷ سال سن داشته‌اند.
جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت نوجوان در ایران اعدام شدهاند.گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت جوانان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در گزارش او آمده است که در حال حاضر تخمین زده میشود که خطر اعدام جان ۹۰ نفر را تهدید میکند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.این در حالی است که مخالفت با مجازات اعدام همیشه واکنشهای خشن جمهوری اسلامی را در پی داشته است. در گذشته فعالانی چون عمادالدین باقی بهایی گزاف برای مخالفت خود پرداخته‌اند. در حال حاضر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مؤسس جمعیت “لگام” (کارزار لغو گام به گام اعدام) همچنان در زندان اوین است.
بخش پنجم: خانم سمانه محبی بهتشریح و قرائت اطلاعیه ۱۱۶۹( من نفر ۱۵ هستم ) و خانم مینا رضایی به قرائت و تشریح اطلاعیه ۱۱۷۰(جامعه ایران در خطر است ) پرداختند .
بخش ششم: ودر وقت بحث ازاد جلسه با موضوع صدور حکم اعدام اری یا نه ؟ که خانم رضایی ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر حق حیات و ازادی و امنیت اجتماعی در جامعه را از موارد بسیار مهم و با اررش عنوان کردند و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بسیاری از معاهدات بین اللملی را به امضا رسانیده که یکی از انها کنوانسیون حقوق کودک است که اعدام کودکان را منع میکند میبینیم که بیشترین سرانه اعدام ها را دارا میباشد و دومین شرکت کننده خانم اشجعی هم به موارد امار اعدام کودکان و اینکه ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (ماده ۹۱)، که صدور و اجرای حکم اعدام را نسبت به افرادی که در هنگام ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن دارند، به احراز رشد و کمال عقلی توسط دادگاه مشروط کند هم نتوانسته مانع صدور اعدام کودکان باشد اشاره داشتند و هم چنین اقای طهرانی در مورد اموزش و ترویج اعدام از طریق تصویرهای کارتونی اشاره کردند که به جای اموزش شادی مبلغ ترویج خشونت به کودکان هستند.
خانم رضایی هم به موارد دیگر این نوع اموزش اشاره داشتند که در واقع وزارت ارشاد چشمش بر روی این مسایل بسته است و اقای درتومی هم اعدام را یعنی گرفتن حق حیات یک انسان دا نسته و با همراهی دوستشان در این بحث شرکت کردند که خانواده و عامل فقر را مهم عنوان کردند و هم چنین اقای حسین مرادی زاده هم نظرات خودشان را ابراز داشتند و حضور اقای شفایی و شرکت ایشان در این بحث که مخالفت خودشان با اعدام بیان کرده چه اینکه کودک در زیر ۱۸ سال باشد و مهلتی به این کودک داده بشود تا برزگسالی و سرانجام ان را اعدام کنند بسیار غیر انسانی است و مخالف حقوق بشر است و اینکه سازمانها و ارگان های حقوق بشری در جهت کمک مالی در ایران کوشا باشند هم ایشان با توجه به ثروت ملی که در ایران به غارت میرود و یا از طریق مسولین دزدی میشود این مسله را رد کردند و با پایان بجث این جلسه به اتمام رسید که جلسه پر بار خصوصا مخالفت اعضا شرکت کننده در بحث که خواهان لغو اعدام در ایران بودند
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر نوامبر
رسول عباسی زمان ابادی
در روز شنبه مورخ ۲ نوامبر ساعت ۱۶:۰۰ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته کار و کارگر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم فتحی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند..
بخش۱: سخنران اول آقای محمد ابوطالبی گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق کارگران در ماهی که گذشت را ایراد کردند: اخراج_تعدیل: خوشبختانه از تعداد آیتم های اخراج و تعدیل کارگران درمهرماه کاسته شده اما متاسفانه فراوانی نفرات رشد بسیاری داشته است .مجموعا ۷مورد گزارش تعدیل و اخراج ثبت شده ولی 2600 الی ۲۷۰۰ نفر را شامل شده است . هفت تپه ۲۰نفر باسوابق تا ۱۰ سال&شرکت نفت : تعدیل ۱۷- از کارکنان ارکان ثالت&هفت تپه : به زودی قرارداد ۱۵۰ نفر از کارگران این کارخانه تمدید نمیشود.شهرداری ساری : اخراج ۶۰۰ کارگر &نساجی مدرس کاشمر، تعطیل و کلیه کارگران با بالای ۱۵ سال سابقه بیکارشدند.&شرکت گاز (سنندج) : تعدیل کارکنان&کارخانه قطعه‌سازی مازندران براثر بحران آماده تعدیل۱۶۰۰ کارگر.تجمعات: کارگران ومزد بگیران در کشور با استفاده ازحق طبیعی وقانونی خود اقدام به تجمعاتی زده و می زنند که بعضا مورد عتاب حاکمان نیز قرار می گیرند.هپکو درماه گذشته و آذر آب در ماه جاری از بارزترین این موارد می باشند. در مهرماه حداقل در ۳۱ مرکز تولیدی وکارخانه ومراکز خدماتی و اداری تجمعاتی را کشور شاهد بوده است. این موارد در رابطه تجعمات استمراری تنها به یک مورد ثبت اشاره بسنده کرده است. حوادث: نبود نظارت های درست قانونی و نبود فرهنگ درست کارکردن و فقر سواد در میان اکثریت قاطع اقشار زحمتکش و کارگران ومزدبگیران منجر به این شده که کارگران در ایران با امکاناتی در حد صفر درگیر فضای کار و ابزارآلات کاری باشند و این یعنی حادثه های دردناک و بعضا مرگ برای کارگران در ۵۵مورد حادثه کاری که در ذیل این گزارش ماهیانه آمده متاسفانه ۴۷انسان جانشان را از دست داده اند و حداقل ۴۷خانواده دیگر نان آور ندارند. هم چنین تعداد۱۳۰ نفر دچار مصدومیت های شدید و قطع عضو شده اند. نگاه دقیق تر در این حوادث نشان دهنده سهم بزرگی از مرگ وحوادث شامل بی دفاع ترین کارگران یعنی کارگران ساختمانی است . بازداشت ها:ـ سنندج خلیل کریمی، فعال کارگری بازداشت و روانه زندان شد. ـ ابراهیم پیری، نماینده رانندگان مرکز بهداشت سنندج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. ـ شهردار شهرداری کوت عبدالله، خبر بازداشت۱۳ تن از کارگران خدماتی این شهرداری را تایید کرد. کاسبکاران مرزی ۱ـ تیراندازی نیروهای نظامی و مرزبانی به کاسبکاران : الف ـ منجر به جراحت (۱۷ نفر)ـ ارومیه /”شفیع حمیدی“ فرزند هاشـم و اهل روستای ”خانیک“ ـ سردشت / ”قادر محمدزادە“ ساکن ”نلاس“ ـ یک سوختبر بلوچ در اثر تعقیب و گریز و شلیک مستقیم ماموران کلانتری پاسگاه لیردف خودروش واژگون شده و به شدت مجروح شد.سردشت /کاوه اهل پیرانشهرزخمی شد. است.
بخش۲: سخنران بعدی آقای محمد آفتابیبا موضوع بررسی ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بودند:حق دموکراسی: الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید. ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید .پ) اساس و منشا قدرت حکومت ، اراده مردم است . این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین نماید.اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند ۶ : محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. بند ۷ : تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. بند ۸ :مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت واژه دموکراسی از زبان یونانی می آید و معنـی آن تقریبا “حکومت مردم” است. مسـائل مربـوط به دموکراسی چندین هزار سـال مـورد بحث بوده اما هیچ تعریف که همه آن را قبـول داشته باشند برای آن وجود ندارد. یکی از دلایل آن هـم این است که دمـوکراسی همــواره در حال توسعه و تغییر است. اما نکاتی هم وجود دارند که بسیاری در مورد ارتبـاط آن با دموکراسی توافـق دارند، مثـلا ارزش و حقوق برابر انسان ها، آزادی اندیشه، آزادی چاپ و نشر و بیان، برابری انسان هادر مقـابل قانون و نیز برگزاری انتخابات آزاد. چهارچوب دموکراسی قواعد حقوق بشر است – به عبارت دیگر اکثریت به قدرت رسیده فقط در چهارچوب ضوابط حقوق بشر می تواند حکومت کند و حق تخطی از آن را ندارند. هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای به بهانه مذهب حق ندارد بر نیمی از افراد جامعه یعنی زنان ستم کند- مانند ستمی که هم اکنون بر زنان ایران به بهانه اسلام می رود- هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای به بهانه ایدئولوژی حق ندارد مانع از آزادی عقیده بیان شود- مانند اتفاقی که در کوبا و در چین افتاده است با این تعریف حکومت ها مشروعیت خود را فقط از صندوق رأی و آراء مردم نمی گیرند، بلکه مشروعیت خود را از آراء مردم و احترام به حقوق بشر می گیرند- هر بهانه ای جهت نادیده گرفتن حقوق بشر از قبیل نسبیت فرهنگی و یا مذهب و یا ایدئولوژی غیر قابل قبول است .بحث دموکراسی امروزه که در برخی از نقاط جهان احزاب اسلامی با انتخابات به قدرت رسیده اند، مانند ترکیه ٬ومصر و تونس حائز اهمیت است. این حکومت ها نقض حقوق بشر را در کشورشان منتسب به اسلام می کنند مانند جمهوری اسلامی ایران که مدعی است قدرت و مشروعیت خود را از مذهب می گیرد نه از رای مردم و مجری مجازات هایی مانند سنگسار و قطع دست دزد است. به عبارت دیگر حکومت های غیر دموکراتیک اسلامی برای آنکه سیستم سیاسی خود را توجیه کنند، عنوان می کنند که اسلام با دموکراسی هم خوانی ندارد و دموکراسی مقوله ای غربی و قابل اجرا در کشورهای اسلامی نیست. زیرا حتی اگر اکثریت یک جامعه مایل باشند، نمی توانند برخلاف مقررات اسلام تصمیمی اتخاذ کنند. فرضاً پارلمان نمی تواند فروش مشروبات الکلی را مجاز بدارد. زیرا این امر در اسلام ممنوع است. این گروه، اسلام رابه گونه ای تفسیر می کنند که توجیه گر مقاصد سیاسی آنها باشد و برداشت و تفسیر دیگر مسلمانان را یکسره باطل و مردود می دانند. از نظر آنها هر انتقادی به عملکرد حکومت معادل با انتقاد به اسلام است و با حربه ارتداد مخالفین خود را وادار به سکوت می کنند. آنها خود را نماینده خدا در روی زمین و مفسر اسلام می دانند و برای مردم وظیفه ای جز اطاعت نمی بینند. این قبیل افراد برای توجیه نظریات خود به واژه گانی چون “دموکراسی اسلامی” استنناد می کنند و آن را در مقابل دموکراسی به معنای مطلق کلمه به کار می برند.دموکراسی قبل از آنکه یک روش حکومتی و یا سیستم سیاسی باشد، یک فرهنگ است و پروسه تاریخی است که باید سیر تکاملی خود را طی کند. هیچ کشوری یک شبه دموکرات نمی شود. در حقیقت انسان های دموکرات هستند که جامعه را دموکرات می کنند.دموکراسی درجات مختلف دارد و یک مفهوم مطلق نیست. یک کشور ممکن است نسبت به کشور دیگری دموکرات و نسبت به کشور سوم غیردموکرات باشد. به عنوان مثال ایران نسبت به ایالات متحده عربی دموکرات است. زیرا اعضای پارلمان را در ایالات متحده عربی مردم انتخاب نمی کنند بلکه انتصابی هستند. اما پارلمان ایران توسط مردم انتخاب می شوند.همچنین ایران نسبت به فرانسه دارای دموکراسی عقب مانده تری است. زیرا مردم فرانسه محدودیتی در انتخاب اعضای پارلمان ندارند. اما در ایران داوطلبان عضویت در پارلمان باید صلاحیت شان به تأیید شورای نگهبان رسیده و سپس مردم به آنها رأی دهند. هر حکومت دموکراتی اگر مورد نظارت دائمی مردم قرار نگیرد، بر قدرت خود خواهد افزود و در رتبه های پایین تری از دموکراسی قرار خواهد گرفت. این تجربه ای است که به اثبات رسیده و هشداری است برای جوامع دموکرات. جمهوری اسلامی ایران به هنگام حضور در مقابل نهادهای بین المللی، همچون شوارى حقوق بشر سازمان ملل متحد، همیشه تاکید کرده که یک نظام دمکراتیک است که در آن تمام نهادهای حکومتی بر مبنای اراده مردم و با رای مستقیم و یا غیرمستقیم مردم شکل می گیرند. چنین ادعایی طبیعتا با تجربه واقعی اکثریت مردم ایران و انبوه گزارشهای مستند از ایران در مورد نقض گسترده حق آزادى بیان، حق آزادى انجمن و تجمعات و باقى حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی که لازمه ظهور و استمرار دموکراسى هستند، در تضاد آشکار است. اما در اکثر گزارشهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران، به موضوع مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از موازین اصلی حقوق بشرى درج شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و به میزان التزام جمهوری اسلامی ایران به این میثاق که جزو کشورهای امضا کننده آن است، کمتر توجه شده است. معیارهای حقوقى بین المللی برای مشارکت سیاسی شهروندان بیش از هر منشور دیگری در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت تبیین شده اند که در سال ۱۹۷۶ تصویب و از آن زمان به اجرا گذاشته شده است. ماده بیست و پنجم آن مهمترین بخش این میثاق در تشریح حقوق سیاسی است و براى شهروندان کشورهای امضا کننده این میثاق سه اصل مهم را تضمین می کند. بخش الف این ماده “حق مشارکت شهروندان در اداره امور جامعه را به شکل مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه نمایندگان” تضمین می کند. در بخش ب این ماده، حق رای دادن و انتخاب شدن در انتخابات “حقیقی و دوره ای” تضمین شده است. مقدمه ماده بیست و پنجم به همراه ماده دو میثاق قید مى کند که تمام حقوق مندرج در این ماده فارغ از هرگونه تمایز و تبعیض براساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، خواستگاه ملی و یا طبقاتی، ثروت، موقعیت تولد و سایر مشخصات فردى، شامل همه شهروندان شود. در تفسیرهای کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، که نهاد ناظر بر اجراى میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، “حق مشارکت در اداره امور جامعه” به معنای تبعیت حکومت از اراده مردم تفسیر شده است، به این معنا که مقامات حکومت برای کسب مشروعیت باید منتخب مردم باشند و شهروندان بایستى بتوانند آنها را عزل کنند. بنابراین نظام هایی که به جای اراده مردم مشروعیت خود را از منابع دیگری می گیرند، مثلا نظام های سلطنتی که به حکومت موروثی اعضای یک خانواده تکیه دارند و یا نظام های دینی که مدعی نوعی مشروعیت الهی هستند، با این میثاق مغایرند. در طى مذاکرات اولیه در مورد تنظیم این میثاق، پیشنهادی که تاکید می کرد “تمام نهادهای حکومتی” باید بر مبنای انتخابات تشکیل شوند، مورد قبل واقع نشد با این استدلال که در بسیارى از کشورها یک یا چند نهاد حکومتى وجود دارد که منتخب مردم نیستند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۱۳ اعلام می کند که رهبر “عالی ترین مقام رسمی کشور”است و در ماده ۵۷ نیز می گوید که قوه مقننه، قوه قضایی و قوه اجرایی “زیر نظر ولایت مطلقه امر”او انجام وظیفه می کنند. رهبری جمهوری اسلامی ایران که تمام عرصه های حکومت را در کنترل خود دارد، تجسم کامل مفهوم “اعمال قدرت در اداره امور جامعه” است. اما تمهیدات قانونى که براساس آن رهبر نظام جمهوری اسلامی توسط اعضای مجلس خبرگان برگزیده می شود ناقض ماده بیست ویک اعلامیه جهانی حقوق بشر و ناقض “حق شهروندان برای مشارکت مستقیم و یا غیرمستقیم در اداره امور سیاسی کشور” است. از این رو نظام سیاسى جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر اصل ولایت فقیه است نه تنها غیردمکراتیک بلکه ناقض موازین حقوق بشر و تعهدات بین المللى ایران است. تشکیل و برقرارى نظام دموکراتیک بر کشورهاى عضو میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى از جمله ایران الزام آور است و در این کشورها دولت ها موظف هستند که رهبران و مقامهای ارشد نظام را با رای مردم برگزیده و یا عزل کنند. بنابراین دمکراسی صرفا امری نیست که با حقوق بشر پیوند داشته باشد بلکه خود ذاتا بخشی از موازین حقوق بشر است. در مورد ایران، تا جاییکه به چهارچوب مشارکت سیاسی مردم در اداره امور سیاسی کشور و نقش رهبری نظام برمی گردد، بایستى نتیجه گرفت که جمهورى اسلامى ایران ناقض تعهدات بین المللی خود از جمله ماده ۲۵ میثاق و ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که صراحتا اعلام می کند مقامات و نهادهای حکومتى باید به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم پاسخگو باشند و مردم باید حق عزل آنها را از داشته باشند. به بیان دیگر دموکراسی فرایندی است که هم نیاز به تحولی در بالا دارد (دولت و نهادهای سیاسی) و هم نیاز به تحولی از پایین (فرهنگ و آگاهی شهروندان). آفرینش جنبش‌هایی دموکراسی‌خواه که پیگیر و دلیر باشند تنها راه گسترش دموکراسی است. جمهوری اسلامی ایران اگرچه با شعار حکومت مردم و با توجه به اصل جمهوریت بنا شد ولی تلفیق آن با «اسلامیت» و غلبه نهادهای اسلامی بر نهادهای دموکراتیک در عمل چیزی از دموکراسی باقی نگذاشت. نگاهی به اصول متعدد قانون اساسی در باب حقوق شهروندی و آزادی های سیاسی و مدنی، نشان می دهد که هرجا اصل دموکراتیک در قانون اساسی پذیرفته شده بلافاصله مشروط به رعایت اسلام شده است برای مثال در اصل ۲۴ قانون اساسی که می گوید مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشد. یا در برخی دیگر از اصول برابری به عنوان یک اصل دموکراتیک با قید اسلام از بین رفته است مثلا طبق اصل ۱۱۵ که رئیس جمهور شدن را در انحصار مسلمانان شیعه درآورده است. بنابراین حکومت جمهوری اسلامی را نمی توان دموکراتیک یا شبه دموکراتیک خواند چرا که:۱- حاکمیت فردی (ولایت مطلقه فقیه) بر حاکمیت قانون ارجحیت دارد.۲- شرایط و اصول انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب سازمان بین‌المللی بین‌المجالس در ایران رعایت نمیشود.۳- رتبه شفافیت ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۳۸ است یعنی اصل شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، و قابل حسابرسی بودن در ایران رعایت نمیشود.۴- قرار گرفتن نام ایران در فهرست پنج کشور دارای بیشترین روزنامه نگار زندانی، نداشتن احزاب فراگیر، توقیف فله‌ای مطبوعات، حذف دگراندیشان و منتقدان و مخالفان و نبود آزادیهای مدنی-سیاسی نشان از تهدید جدی جامعه مدنی دارد. ۵- وابستگی دستگاه قضایی به رهبر برای پیشبرد اهداف رهبر ایران ناقض استقلال قضایی است.
بخش 3 : سخنران سوم آقای رسول عباسی زمان ابادی با موضوع اعتراضات کارگری در ایران) بودند و سخنرانی خود را اینگونه ارائه نمودند:کارگران ایران برای پیگیری مطالبات و حقوق خود و برای رفع تبعیض و نابرابری، سالها است که با اعتراض و اعتصاب در برابر ظلم ایستاده و مقاومت میکنند.مسئولانی که تنها به فکر افزایش ثروت و قدرت خود هستند، کارگران ایرانی را با قوانین مربوط به دوران برده‌داری به اسارت گرفته و حقوق و دستمزد حاصل از رنجشان را نمی‌پردازند. پس از خیزش سراسری دیماه ۹۶، که نقطه عطفی در جنبش اعتراضی مردم و از جمله اعتراضات کارگری ایران بود، دولت یا نظام ضدکارگری به دستگیری کارگران و چهرههای فعال و تأثیرگذار جنبش کارگری روی آورد و با بازداشت آنها چماق تهدید، فشار، و زندان و شکنجه را بالا برد. این نظام به دلیل سیاستهای چپاولگرانه‌اش در ۴۰ سال گذشته، کارگران و سایر اقشار جامعه را به ظالمانه‌ترین شکل ممکن زیر شدیدترین فشارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرار دادخ است .تا جایی ک کارگران برای بقای خویش مجبور به فروش اعضای بدن خود هستند و نهایتا زیر خط فقر جان میدهند.در چنین شرایطی چرخ اقتصاد نمی‌چرخد و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل میشوند و هر روز با انبوه کارگران بیکار اخراج شده از مراکز تولیدی روبرو هستیم.این همه مشکل ؛ تورم افسارگسیخته، زندگی مردم را به روز سیاه نشانده است و مردم روز به روز در فقری جانکاه دست و پا میزنند تا عده‌ای زالووار خون مردم را مکیده و بر ثروت و قدرت خود بیفزایند.حاکمیتی که بر سرکوب و غارت توده‌های مردم سوار است، نه میخواهد و نه میتواند حقوق کارگران و سایر اقشار را هماهنگ با تورم افسارگسیخته بپردازد و رفاه نسبی به زندگی مردم بازگرداند.بدین ترتیب است که جنبشهای اعتراضی کارگران، معلمان، زنان، بازنشستگان و دانشجویان گسترش مییابد. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی افراد، گروهها و احزاب از حق آزادی تجمع و تظاهرات برخوردار هستند، اما در ایران همواره نگاهی امنیتی به تجمع‌ها و تظاهرات گروهها و احزاب، دیده میشود .طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجتماعات و راهپیمایی‌های بدون سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است اما شاهد هستیم که دستگاههای امنیتی و نظارتی در ایران تقریباً با هرگونه تجمع اعتراضی، مخالفت میکنند. اصل ۲۷ قانون اساسی ایران یکی از اصول حقوق بشر محسوب میشود که تا حدی شبیه ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ماده ۲۰ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر عنوان میکند: «هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت‌آمیز بهره‌مند شود و هیچکس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.» .عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع برخورد قهری میکند.تجمعات کارگری درهفت تپه،فولاد اهواز ،تجمعات روز جهانی کارگر روز معلم از جمله تجمعاتی هستند که بابرخورد جدی نیروی انتظامی و دستگیری گسترده تجمع کنندگان روبرو شد. اعتراضات کارگران در ۶ ماه اول سال ۹۸ = ۴۸۵ مورد از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران زحمتکش در ایران میتوان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:
فروردین: ۱۹مورد اعتراض در ۲۹ شهر، – تجمع چند روزه کارگران شهرداری‌های مختلف در شهرهای کوت‌عبدالله، اهواز، چرام، توحید، سرابله، آبادان، یاسوج، زیرآب، چلگرد، رشت، ویس، مهران– اعتصاب چند روزه کارگران راه‌آهن در شهرهای زاهدان، مرند، بندرعباس، عجب شیر، تبریز، اندیمشک، مشهد، خرم آباد، نیشابور، دورود – اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان– اعتصاب کارگران فاز۱۲ پارس جنوبی
اردیبهشت: ۸۴ مورد اعتراض در ۲۲ شهر – تجمع چند روزه کارگران شهرداری اهواز، کوت عبدالله، اردل -– اعتصاب چند روزه کارگران راه‌آهن لرستان -– تجمع چند روزه کارگران کارخانه کاشی کوثر در ابرکوه – – تجمع چند روزه کارگران کارخانه نساجی یزد- تداوم تجمع کارگران شرکت متانیر در تهران، کرج و قم – تجمع کارگران در شهرهای مختلف به مناسبت روز جهانی کارگر خرداد: ۷۴مورد اعتراض در ۳۵ شهر – اعتصاب و تجمع کارگران شهرداری شهرهای کوت عبدالله، اهواز، خرم آباد، تبریز و کرج-– اعتصاب و تجمع کارگران راه‌آهن شهرهای رباط کریم، شاهرود، اراک، نورآباد، شاندیز، اصفهان، اسلام‌شهر، رباط کریم و زنجان– تجمع چند روزه کارگران روغن نباتی قو–تجمع چند روزه کارگران معدن سرب و روی کوشک
تیر: ۱۳۱مورد اعتراض در ۳۲ شهر – تجمع چند روزه کارگران پالایشگاه آبادان-– تجمع چند روزه کارگران کارخانه کاشی نیلوفر-– تجمع چند روزه کارگران شهرداری در شهرهای گناوه، باقرشهر، گچساران، دوگنبدان، کرمانشاه، کوت عبدالله، شاهین شهر
مرداد: ۷۷ مورد اعتراض در ۴۱شهر– تجمع چند روزه کارگران پالایشگاه نفت در چند شهر– تجمع چند روزه کارگران قند فسا- تجمع چند روزه کارگران کارخانه آب معدنی داماش تجمع چند روزه کارگران راه‌آهن نیشابور، بندرعباس، نورآباد شازند، احمدآباد، سیرجان، دورود، تبریز، خرم آباد، اندیمشک– تجمع چند روزه کارگران شهرداری در شهرهای لالی، اهواز، رشت، آبژدان، لوشان، منجیل، اردل، بروجرد، جیرفت، شاهین شهر، سرفاریاب در استان کهگیلویه و بویراحمد، آغاجاری
شهریور: ۱۰۰ مورد اعتراض در ۲۹ شهر -اعتصاب چند روزه قرق‌بان‌های شرکت جنگل شفارود–کارگران شهرداری سی‌سخت- کارگران مجتمع صنعتی هپکو اراک، آذرآب اراک و واگن پارس اراک–کارگران کارخانه قند فسا–کارگران شرکت رامپکو اهواز-کارگران قطار شهری اهواز-کارگران کانی سیب در بیگم قلعه – اعتراض کارگران شهرداری گچساران-اعتراضات کارگران شهرداری یاسوج -اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه از ویژگی‌های عمده اعتراضات کارگران در ایران میتوان به استمرار و گسترش حرکتهای اعتراضی آنان اشاره کرد. اعتراضات نسبت به عدم دریافت چندین ماه حقوق عقب افتاده، عدم استخدام رسمی، بلاتکلیفی شغلی،عدم دریافت بیمه تامین اجتماعی، خصوصی سازی شرکت‌ها، اخراج از کار، عدم دریافت سنوات و پایین بودن دستمزدها، صورت گرفته است.هپکو، این غول صنعت ماشین‌سازی صنعتی خاورمیانه، حالا نفس‌های آخرش را میکشد. «سالن غذاخوری اینجا برای غذادادن به هشت هزار کارگر ساخته شده اما امروز تعطیل شده چون شرکت ۷۰۰ کارگر دارد که کاری برای انجام‌دادنن ندارند». هپکو چهار دهه ماشین‌آلات راه‌سازی تولید کرده اما حالا با خبر تلاش ناموفق کارگری برای خودکشی و مسدودکردن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب توسط کارگران معترضش به صدر خبرها برگشته است هپکو برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان «واگن‌سازی کوثر» واگذار شد. اما به دلیل موفق نبودن این واگذاری و ضرر و زیان و نیز لطمه جدی به شرکت، دوباره در سال ۹۵ شرکت «هپکو» از مالکیت «واگن‌سازی کوثر» خارج و به شرکت «هیدرواطلس» واگذار شده است. اما امروز سهام هپکو، یکی پیشتازان کارخانجات ماشین‌سازی صنعتی در ایران به دلیل وضعیت نامناسب مالی و همچنین عدم شفافیت آن طبق قوانین بازار بورس و اوراق بهادار در این بازار پذیرفته نشده است و کارگران در اعتراضات خود که دوباره از ابتدای شهریور امسال آغاز شده، اعلام کردند این شرکت از ابتدای سال هیچ تولیدی نداشته است. ۲۶ شهریوربود که کارگران هپکو در اعتراض به چند ماه حقوق عقب‌افتاده تحصن کردند و ریل راه آهن مسیر شمال – جنوب را بستند که این تحصن هم با هجوم ماموران “یگان ضربت” ناجا از هم پاشید . معترضان باتوم خوردند و سر و دست‌شان شکست. ۲۸ نفر بازداشت شدند و ۱۵ نفر روانه بیمارستان شدند .اعتراض کارگران فقط مرتبط با دستمزدهای معوق نیست؛ کارخانه عملا تعطیل است و آنها نگران سرنوشت هپکو و آینده شغلی خود هستند. تولید هپکو که زمانی سالانه ۲۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات صنعتی بوده، اینک به ۸ دستگاه در سال رسیده است. کارگران کارخانه آذراب در شهر اراک نیز برای بهبود شرایط کار و زندگی خود دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند این کارگران در اعتراض به توطئه های مقامات برای خصوصی سازی شرکت ، که در پی آن مشاغل خود را از دست میدهند دست به اعتراض کردند .کارگران در دوازدهمین روز اعتراضات خود، ریل راه‌آهن شمال به جنوب را مجددا مسدود کردند که با ادامه اعتراض کارگران آذرآب ، نیروهای سرکوبگر انتظامی با تهاجم به کارگران، آنها را با گاز اشک‌آور و باتوم مورد ضرب‌وشتم قرار دادند. در اثر ضرب‌وشتم کارگران توسط ماموران نیروی انتظامی، تعدادی از کارگران مصدوم و مجروح شدند. روز دوشنبه ۲۹ مهرماه ۹۸، در پی دستگیری ۲۱ تن از کارگران آذراب اراک توسط نیروهای انتظامی، کارگران آذرآب به حمایت از همکارانشان که دستگیر شدهاند در مقابل درب کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. هنگامی که کارگران قصد خروج از کارخانه را داشتند نیروی انتظامی مانع از خروج کارگران معترض شد. بنا به گفته کارگران، پلیس امنیت با دستگیر کردن ۲۱ نفر از کارگران آنها را روانه زندان کرده است و در حال پرونده‌سازی برای کارگران میباشد. بر اساس گفته‌های کارگران و بنا بر تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پلیس در تعقیب کارگران به داخل کارخانه رفت و شیشه‌ها، دوربین‌های مداربسته و اتومبیل‌های داخل پارکینگ را تخریب کرد به سمت معترضان گاز اشکاور شلیک کرد ، شماری از کارگران مجروح و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند، پلیس به بیمارستان هم یورش برد. وقتی به عکس‌های کارگران هپکو و اذراب نگاه میکنید. بدن‌های خونین‌شان را که می‌بینید، بیاد بیاورید که اینها محروم‌ترین بخشهای جامعه ایران‌اند، که دستمزدهای عقب‌افتاده‌شان را طلب میکنند و حالا حکومتی که از نردبان مستضعفان بالا رفته و به‌قدرت رسیده، پاسخ چنین خواستی را با یگان‌ویژه میدهد. اگر اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه یادتون باشه قطعا دیدید که خبرنگاران صداوسیما در فرانسه، از تظاهرات و اعتراضات کارگران فرانسوی اخبارِ لحظه به لحظه می‌فرستند و جنبه‌های مختلف این اعتراض از برخورد پلیس گرفته تا واکنشهای معترضان را پوشش دقیق خبری میدهند. ولی جالب اینجاست که هممان زمان بیش از یک ماه بود که کارگران گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه به خیابان آمده و اعتراض میکردند و صدای اعتراضشان؛ ایران را درنوردیده تا جایی که همه اقشار و طبقات با این کارگران، اعلام همدردی میکردند اما در رسانه ملی به جز چند خبر و گزارش محدود آنهم دیرهنگام ودیگر موضوعی از اعتراضات کارگری به سمع و بصر نمیرسد؛ چرا؟ و این جای سوال داره از مسئولان صداوسیما که چرا کارگران سهمی در رسانه ملی که خود مالیات آن را میدهند، ندارند؟آیا جلیقه‌زردهای فرانسوی اخبارشان مهمتر از هفت تپه و فولاد اهواز است؟واقعا تصمیم‌گیران در صداوسیما چگونه سیاست‌گذاری میکنند؟ نمی‌دانند مخاطباشان ازچه طیفی هستند؟ آیا نمی‌دانند بیش از۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور–بیش از نیمی از جمعیت- متعلق به جامعه‌ی کارگری‌ست؟ماده ۴(برده داری ممنوع)ماده ۲۳( حق امنیت کار)، ماده ۲۵:(حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه )، ماده ۲۰ و اصل ۲۷ قانون اساسی ( حق تجمع مسالمت امیزبرای همه ) وهمچنین براساس اهداف هفده گانه سند ۲۰۳۰یونسکو به خصوص ،هدف اول (- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا)، هدف سوم (- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین)، هدف هشتم (ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه) این رفتار خشونت امیز را محکوم کرده و خواستار برقراری عدالت و اجرای کامل قانون در ایران میباشد
بخش چهارم: سخنران بعدی آقای داوود وحیدی با موضوع وضعیت شغلی سایر ادیان در ایران بودند:داود وحیدی عضو نمایندگی هسن و کمیته کار و کارگر. بعد از گذشت چهل سال از انقلاب ۱۳۵۷ اقلیت های دینی در ایران نسبت به تبعیض های قانونی و غیر رسمی از سوی حکومت اعتراض دارند . نمایند ها و چهره های شناخته شده اقلیت های دینی و مذهبی بارها با خبرگزاریها به این نکته اشاره کردند که حتی تو ایران شهروند درجه ۲ هم محسوب نمیشوند. جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی را به دو دسته تقسیم کرده. رسمی و غیر رسمی . تو اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زرتشتی و کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیت های مذهبی و دینی هستند که به رسمیت شناخته شده که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزاد هستند . اما آیا واقعا اینجور هست؟ این تازه اقلیت های هستند که در ظاهر دولت اون هارو به رسمیت شناخته که خدمت شما عرض میکنم مشکلاتشان را و حالا شما ببینید با اقلیتهایی که به رسمیت نمیشناسه چطور برخورد میکنه دولت ایران. در ابتدا میخوام به زرتشتی ها اشاره کنم ! کوروش نیکنام نماینده سابق ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی بارها تو مصاحبه هاش اعلام کرده علیرغم به رسمیت شناخته شدن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما با تبعیض های قانونی مواجه هستیم . به وضعیت شغلی زرتشتی ها بخواهیم اشاره کنیم فقط کافیه یه نگاه کوتاهی بندازیم به وضعیت قبل انقلاب و بعد انقلاب . رتبه های برجسته ارتش ،معلمان و مدیران بسیاری از بخش ها را زرتشتی ها داشتند که بسیار آدم های خوش نامی بودند . اما آیا الان زرتشتی ها میتونن تو ارتش استخدام بشند؟ بر اساس قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران تدین به اسلام از شرایط اصلی استخدام هست در صورتی که اصل ۲۸ قانون اساسی ایران میگوید هر کس حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را برگزیند. متاسفانه نظام جمهوری اسلامی ایران قوانین خودش رو هم نقض میکنه . در ادامه مطالب میخوام به ایرانیان اهل سنت بپردازم. خوب اینکه شاخه ای از اسلام است . اما آیا وضعیت برای اونا خوبه ؟ این جا جاداره به فرم های استخدامی اشاره کنم که یه فرد وقتی میخواد یه فرمی رو پر کنه به قسمت ادیان که میرسه از شما مذهب هم پرسیده میشه که شیعه هستید یا اهل سنت که خیلی از مردمان اهل سنت معترض بودند که وقتی از سوی اداره یا کارفرما تا فهمیدن اهل سنت هستند کلا روند پرونده و کارشون عوض شده . متاسفانه در دولت جمهوری اسلامی ایران فقط ظاهر قضیه خوب نگه داشته میشه که هی به این نکته اشاره داره که اهل سنت برادرهای دینی ما هستند . جایه سوال هست اینجا که چرا اهل سنت اجازه نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را ندارند ؟؟؟ و آیا یک نفر از اهل سنت به مقام وزارت رسیده و آیا در دیگر مناسب مدیریتی کشور شغلی بهشون داده اند؟؟؟ هرچند که بر اساس اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و عدل اسلامی و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این بخشی از مشگلات افرادی بود که دینشان به رسمیت شناخته شدن. متاسفانه سایر ادیان که دینشان به رسمیت شناخته نشده وضعیتی به مراتب بدتری دارند . یکی در بازداشت موقت ، دیگری در حال گذراندن محکومیت و برخی در انتظار دادگاه و صدور حکم . جوان تر ها محروم از تحصیل و مسن تر ها در راهروی ادارات دولتی در تلاش برای فک پلمپ محل کسب و کارشان . این شرایطی است که شهروندان بهایی در ایران دهه هاست بطور روزمره آن را زندگی میکنند. تقریبا همه روزه شاهد این هستیم که مغازه های بهایی ها پلمپ میشه و مانع کسب و کار آنها میشه . جالب اینجاست که بهانه پلمپ این هست که شما چرا تو این تاریخ مغازه خودتون رو بستید . بهایی ها هم مثل سایر ادیان روزهای دارن که برای دعا و یا هر مناسبتی سر کار نمیرن. متاسفانه بهاییان دهه هاست که حق تصدی سمت های دولتی را ندارن و در بسیاری از انجام کسب و کار خصوصی توسط آنان نیز جلوگیری میشود که جامعه جهانی بهایی آن را آپارتاید اقتصادی مینامند. مفهوم آپارتاید جدا سازی و تبعیض است . اگر به تاریخ آزار و اذیت اقلیت های مذهبی و دینی در چهل سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که دولت ایران دقیقا همین کارو انجام میده و سعی کرده است که اون هارو از جامعه جدا کند و حقیقت آن هارو ازبین ببرد و اینکه این تبعیضات با ادعاهای نمایندگان دولت ایران که در جوامع بین المللی صحبت میکنند کاملا تناقض دارد تو این بیانیه آقای روحانی قول داد به خواسته های اقلیت های دینی و قومی رسیدگی کند . او بیش ۷۵ درصد آرای اقلیت های مذهبی رو تو انتخاباتریاست جمهوری کسب کرد . اما آیا وعده های ده گانه او تحقق پیدا کرد ؟ آغاز بیانیه آقای حسن روحانی که تو سال ۱۳۹۲ آمده به این شرح است !اینجانب متعهد میشم و مصمم هستم در صورت استقرار دولت تدبیر و امید و اجرای اصول ده گانه که از فصل حقوق ملت در قانون اساسی است را در حق اقوام و مذاهب ایرانی به اجرا در آورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد با مشارکت همه ایرانیان باشیم. دیگر مواد اساسی بیانیه وارد کردن اقلیت های مذهبی و دینی به کابینه دولت و انتصاب استانداران از میان آنها بود . اما متاسفانه پس از روی کار آمدن آقای روحانی بند مربوط به مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت کلان کشور اجرا نشد و در کابینه دولت حتی یک نفر از قومیت ها یا پیروان سایر ادیان و حتی اهل سنت حضور ندارند.تو صحبت های آخرم میخام به شهروندان بهایی اشاره کنم و سخنرانیم رو با اونا تموم کنم . اغلیت هایی که واقعا تحت فشار هستند و هر رفتاری که دولت میخاد باهاشون انجام میده و حرف هایی بسیار زشتی به اون ها زده میشه فقط بخاطر اینکه بهایی هستند . این بی احترامی به جایی رسیده که امام جمعه های شهر های مختلف بهاییان رو نجس خطاب کردند که این اوج بی احترامی و زیر پا گزاشتن ارزش انسانی هست . آیا طبق ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره داره به رعایت حقوق انسانی توسط قانون در ایران اجرا میشه ؟؟؟ آیا رفتار حکومت با سایر ادیان نقض آشکار ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست؟؟ که به صراحت اعلام کرده عدم تبعیض
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی و کارآغاز گردیدکه درابتدا خانم شبنم فتحی اینگونه بحث را آغاز نمودند:با توجه به اینکه حدود ۹۶ درصد قراردادهای کارگران موقتی هست نشان دهنده این واقیعت هستکه امنیت شغلی در ایران وجود ندارد.در اعلامیه جهانی حقوق بشر درماده۲۳ به حق امنیت مار در چهار بند اشاره شده در ادامه اقای رسول عباسی زمان ابادی و سید اشکان حسینی از تجریبات خودشون در ایران در زمینه عدم امنیت شغلی تبعیض ها خصوصا در مورد پیروان سایر ادیان در ایران صحبت کردند . درپایان خانم شبنم فتحی ضمن تشکر از تمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمینها در ساعت1930 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته کار و کارگر خانم ها ایراندخت کیا، شبنم فتحی، و آقایان علی ایزی، علیرضا جهان بین، ، محمد ابوطالبی، رسول عباسی زمان آبادی، سید اشکان حسینی و داود وحیدی محمد افتابی ابولفضل پرویزی نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان اکتبر ۲۰۱۹
مرضیه بردبار
در روز پنج شنبه مورخ 31 اکتبر ساعت19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و کمیته ، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه جناب آقای سیداسماعیل هاشمی ضمن خوش آمدگویی و خیرمقدم به حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱:درآغازجلسه سرکار خانم لیدا اسدی فر گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنروهنرمندان درمهر ماه ۱۳۹۸ را ایرادکردند..
بخش۱: گزارش نقض حقوق هـنرمـــــــــندان در مهر ماه ۱۳۹۸: با بیش از ۲۰مورد شامل، بازداشت، شلاق و تبعید هنرمندان ، توبیخ مطبوعات، جلوگیری از اکران فیلم ، ممنوع الکار شدن هنرمندان ؛ اعتراض عده ای از هنرمندان و نقد به شرایط هنر کشور توسط عده ای از هنرمندان و موارد دیگری که در استان‌های مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
بخش۳: سخنران بعدی سید محمد(آرون) اسماعیلی بودند که به ماده 20 (حق آزادی وتجمع وتظاهرات) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند ایشان با اشاره به آزادی اجتماعات از جمله آزادی های طبیعی و حقوق طبیعی افراد است و لذا به دلیل طبیعی بودنش ، همه افراد از آن بهره مند هستند . که این حق هم در اسناد بین المللی ( به ویژه حقوق مدنی و سیاسی ) و هم در قانون اساسی کشور ما به رسمیت شناخته شده است .با وجود این که این حق هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما ما فاقد اصولی برای راهنمایی کشور ها هستیم و این نقض تا بدانجاست که حتی یک تفسیر عمومی در خصوص ماده ۲۱ میثاق تاکنون از سوی کمیته حقوق بشر ارائه نشده است . همچنین از دیگر نقض هایی که وجود دارد این است که بیان نفرت آمیز را از عوامل محدودیت تشکیل اجتماعات میداند اما توضیحی راجع به مصادیق آن نداده است . تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش هایی چون اخذ مجوز ، ساز و کارهای اداری مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ ، موضوع نحوه برخورد پلیس با اجتماعات و طرق تامین امنیت و کنترل آن در وضعیت های گوناگون مواجه است . با توجه به این مطلب ، مورد ذیل قابل تامل است :اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . از این رو قانون فعالیت احزاب را در این نهاد تاسیس نموده است . در این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود .بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها موجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .سخنرانی خودشان را به پایان رساندند.
بخش3: سخنران بعدی ابراهیم فداکار با موضوع آواز شلاق خورده ی زنی از خطه ی جنوب بشرح زیر صحبت نمودند : از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان می‌گذاشتند تا صدایشان را موقع صحبت کردن با «مرد نامحرم» تغییر دهند حالا سالها گذشته اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی میکنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران که زنان هستند حق آواز خواندن را ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان در گلویشان حبس شده است. جمهوری اسلامی برای سرکوب کردن زنان در تمام عرصه های اجتماعی، هنری و ورزشی برای آنها ممنوعیت ایجاد کرده، طی ۴ دهه گذشته همیشه زنها قربانی این ممنوعیت ها بوده اند. روایت آوازشلاق خورده “زیبا شیروانی” و زنانی از خطه جنوب ، هنرمندانی کهدراوج شکوفایی خود خاموش شدند ، یا بهتر بگویم خاموششان کردند و متاسفانه نامشان همانند صدها هنرمند زن ایرانی دیگر در لابلای برگهای تاریخ ، پاک و محو گردید ، شنیدنی است. بسیار بودند و هستند زنهای هنرمند وفداکاری که از اوایل انقلاب تا به امروز در زیر تیغ و شلاق ویرانگر رژیم جانفشانی کردند و سر تعظیم فرود نیاوردند . نامناسب نیست اگر گوشه ای از زندگی دردناک یکی از این زنان هنرمند جنوبی را برایتان بازگو کنم. حضور دور و از یاد نارفته زنی زنگباری و زیبا نام با فلوتی کوچک و آهنین که به همراه زنانی از تیره خویش به شادسازی و شادخواری به مجالس عروسی دعوت می شد و سازهای مردانه می نواخت و زنانه می خواند.”خانم زیبا شیروانی ” سردسته و خواننده گروهی کوچک بود و فلوت و “دهل گپ” هم میزد که سازی مردانه بود. همکار دیگر ایشان”خانم نصره” ، ساز کسر(kaser) می نواخت و زلیخا ملقب به “زلی” هم گاه سازی به نام “پیپا” می زد وبا زیبا و نصره همخوانی می کرد. قبل از پدید آمدن گروه موسیقی خانم زیبا شیروانی در بندرعباس اصولا برای برگزاری مراسم شادی زنانه از شیراز دسته ها ی مطرب زنانه می آوردند و برگزاری مجلس های مردانه به دست گرو ه های محلی توسط مردان اداره می شد. اما این ها به داخل مجالس زنان راهی نداشتند . از شخصیت مهربان و محکم خانم زیبا هر چه بگویند کم گفته اند ، از اینکه همیشه لباس سفید رنگ می پوشید یک دست سفید ، از اینکه این رنگ سپید چقدربه پوست سیاهش جلا می داد ، از اینکه هیچ مردی جرا ت نداشته که حتی به او اظهار عشق و علاقه کند ، از اینکه حرمت خانه هیچکس را به سلایق و علایق خویش نشکسته ، از اینکه اگر خانواده ای فقیر بودند هیچوقت تقاضای دستمزد نمی کرده ، از اینکه در آن منطقه هیچ عروسی نبوده که بی آواز و ساز زیبا به خانه بخت رود که حضور هنرمندانه و مهربان وی هم شادی و هم شگون آن وصلت بود وسرانجام از اینکه ضربه های شلاق نمی توانست پاسخ همه این خوبی ها باشد. آری خانم زیبا شیروانی ، که خود غم سیاه دودریا را همسفری کرده بود، اینک شادسازی محفل عروسان سفید بخت را برعهده شانه های رقصان وسینه پرنفس و حنجره خوانای خود گذارده بود و بی اعتنا به مخالفت های رژیم با کوبش بر “دهل گپ” و دمیدن در “جفتی” و دل مویه های آوازگونه، غوغای درون خویش را هویدا میکرد… اما با مخالفت ها و محدودیت ها چه کرده بود ؟؟ بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کنسرت زنان برای زنان به صورت تک خوانی مجاز است و به صورت همخوانی برای آقایان نیز مجاز محسوب میشود. با این حال و اگرچه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، اما طی ۴۰ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و حتی تعدادی از خوانندگان مرد نیز به دلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان ممنوع الفعالیت شدهاند. سر انجام نیروهای امنیتی که تاب و تحمل شنیدن صدای شیرین و جذاب موسیقی شاد جنوب کشور را که انصافا هر دل رنجیده ای را شاد و صیقلی میکند را نداشتند ، با وحشیانه ترین شکل ممکن به یکی از مجالس عروسی در بندرعباس هجوم برده و با شکستن ساز و دهل این شیرزنان و ایجاد فضای رعب و وحشت در بین زنان و کودکان حاضر در مجلس عروسی اقدام به دستگیری خانم شیروانی و همکاران هنرمند ایشان کردند. خانم زیبا شیروانی چندین روز در بازداشتگاه و زندان بود .بعد از مدت کوتاهی او را به میدان شهر آوردند و در ملا عام شلاقش زدند ، کسی دل نداشت و نتوانست برود و تماشا کند. بعضی ها که رفته بودند ، گفتند که حتی آخ هم نگفت تا که خود مامورها گفتند بس است دیگر نزنید…. بعد از اینکه شلاق خوردنش تمام شد خودش با پای خودش به خانه رفت و ساکت نشست و هیچ حرفی هم نزد . دوستانش می گویند از ترس رژیم یواشکی به خانه او رفتیم و مرهم آوردیم و بر پشتش مالیدیم ، تا که مرهم مالید یم تازه افتاد به گریه، جلوی مردم گریه نکرد فقط در خانه گریه کرد هیچوقت جلوی مردم گریه نکرد هیچکس نفهمید. فقط وقتی که ما به پشتش مرهم می مالیدیم آرام آرام گریه می کرد ” ……..” دیگر بعد از آن روز آواز نخواند و به عروسی ها نرفت دیگر پولی در نمی آورد وکاری از عهده اش بر نمی آمد ازغصه دیوانه شد ، مریض شد و مات شد با خودش حرف می زد و می خندید و گریه میکرد. آوازهای قدیمی اش را با خودش می خواند وحرف میزد . وقتی که روح زندگی به زنجیر قید و بند به زندان درافتد و دست و پا زدن نیز جز گره ای افزون تر بر زنجیر نگردد رهایی در کجاست؟ … شاید در پی یافتن پاسخی در خور به این پرسش است که زیبای بندری ، به جای دکتر ودرمان به پیشواز مرگ می رود . او که سال ها بیتابِ تپیدنِ نبض پر خروش رگ های زندگی بود، حالا دیگر مرگ را بدین زندگی ِ تنگ مرتبتی والا داده بود. در برخی از مناطق جنوب رسم نیست که زن ها به قبرستان بروند ، همه زنهای محله جمع شدند و در خانه غسلش دادند ، بعد مردها جسد او را به قبرستان بردند و خاکش کردند. قبرش هم معلوم نیست کدام است. یعنی هیچ نشانی بر روی مزار او نگذاشتند…. زنان بی نشان تاریخ ، در سراسر زمین و سرزمین خویش دانه می گسترند و عاقبت برروی دست و شانه مردان به گورستان ها روانه می شوند ، تا کی و کجا این دانه های غریب ، سبز و بارور شوند …خشونت بر جسم و روان هر زن، فریادی است بلند و فراخوانی است برای مبارزه گسترده مبنی بر اینکه دیگر تحمل این حجم از خشونت ممکن نیست. دیگر مبارزات و مقاومتِ پراکنده و جدا از همِ زنان جوابگو نیست؛ و ضرورتِ یک مبارزه‌ی متحد و گسترده بیش از هر زمان در مقابل‌مان سر بلند کرده است. گسترش و تشدید خشونت در همه‌ی عرصه‌های زندگیِ زنان در ایران ضرورت مبارزه‌ای متحد و کارزاری گسترده را در برابر ما قرار داده است. باشد تا این کارزارِ ضد خشونت بر زنان در به هم پیوستن جویبارهای مبارزاتی و تبدیل آن به رودی خروشان جهت سرنگونیِ انقلابی زن‌ستیز به نام جمهوری اسلامی گامهای مؤثری بردارد. برپایی و ادامه‌یابی چنین کارزاری میتواند سنگرِ مبارزاتیِ هم‌سرنوشتان‌مان را علیه خشونت بر زنان در سراسر جهان تقویت کند. کارزاری که بتواند در خدمت به یک مبارزه‌ی مستمر و هدفمند برای محو فرودستی‌مان و در راستای ساختن جهانی که در آن همه‌ی زنان و کل بشریت از ستم و استثمار رها باشند، قرار گیرد. اما زنان امروز شجاع تر و جسور تر شدهاند و با آوازخوانی این ممنوعیت ها را زیر پا گذاشته اند. زنان به عناوین مختلف واکنش های اعتراضی خود را برای این ممنوعیتها به جمهوری اسلامی نشان میدهند. زنانی هنرمند همچون نگار معظم، هنرمند زن شیرازی که به دلیل آواز خواندن در روستای تاریخی ابیانه که در پی انتشار ویدئوی مربوط به اجرای تک خوانی این هنرمند در جریان تور گردشگری در روستای تاریخی ابیانه، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نطنز از احضار و بازداشت این شهروند و همچنین راهنمای گردشگران به مراجع قضایی خبر داد. ممانعت از اجرای موسیقی خوانندگان زن در ارومیه نیز نمونه بارز این نوع سرکوب علیه زنان هنرمند است. کنسرت گروه هنری “دلیار” که قرار بود با اجرای خوانندگان به نفع بیماران سرطانی در بیمارستانی در ارومیه برگزار شود، توسط ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان لغو شد. ممانعت از اجرای این گروه هنری، به بهانه عدم ارایه موافقت‌نامه کتبی از فرماندهی انتظامی استان صورت گرفت. گروه موسیقی «دلیار» به سرپرستی ندا بهزاد و خوانندگی نازلی سلطانزاده و عاطفه نوروزی قرار بود در تالار همایش‌های بیمارستان خیریه امید به روی صحنه برود. به امید روزی که همه گروهها و اقشار جامعه در سراسر کشور عزیزمان ایران آزادانه و با احترام در کنار هم باشند و از خوبی های یکدیگر بهره مند شوند.
بخش 4: سپس آقای سیداسماعیل هاشمیبا موضوع خودسوزی در ایران سخنرانی خود را انجام دادند.
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع هدف ۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو (فقر زداپی) آغاز گردیدکه درابتدا مسئول جلسه مختصری درباره این سند ۲۰۳۰ یونسکو توضیحاتی دادند و در ادامه اعضای کمیته و نمایندگی ادرباره هدف دوم آن که با موضوع فقر زدایی صحبتهای خود را ادامه دادند و نکاتی را ایراد کردند و نظرات خودشان را اعلام نمودند. و بحث با جمع بندی به پایان رسید. و درپایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها درساعت 21:30 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در نوامبر ۲۰۱۹
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ۲۲ نوامبر۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپا برگزارگردید .
بخش۱: اولین سخنران این جلسه خانم ندا فروغی ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درمهر ۹۸ به سخنرانی پرداختند که نمونه هایی از این خبرها چون ؛اموزش و پرورش : کمبود ۱۰۸ هزار معلم در مدارس کشور/ حل مشکل در روزهای آینده وترک تحصیل 20 درصد دانش آموزان از ترس غرق شدن (+عکس) وخبرهایی از کودک همسری : کودک همسری نتیجه قوانین بر زمین مانده از سوی مسئولان و خانواده ها است و همچنین خبرهایی از اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان : جای خالی کمپ ترک اعتیاد کودکان و نوجوانان در البرزو کودکان کار: افزایش کودکان کار ایرانی؛ همراه بود که این گزارش خبری نقض حقوق کودکان با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید .
بخش ۲: دومین سخنران جلسه اقای حسین مرادی زاده با موضوع ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق بیان ) و مقایسه ان با قانون اساسی به سخنرانی پرداختند: {هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات آزاد باشد} آزادی بیان در قوانین ملی و بین المللی، آزادی بیان یکی از ارزشهای مورد توجه در حقوق بشر و به عنوان یکی از آزادی های بنیادینی است که پایه دمکراسی و کرامت انسانی است. و جریان آزاد اطلاعات بر اساس آن شکل می گیرد. بر این اساس برای حفظ و ضمانت اجرایی این حق وجود یکسری قوانین و مقررات الزامی است. ابتدا به مفهوم آزادی بیان و اهمیت آن در جهان امروز پرداخته و سپس قوانین ملی و بین المللی مهمی که در راستای احیاء و حفظ این حق منعقد شده می پردازیم. ( مفهوم آزادی بیان) برای شناخت بهتر آزادی بیان لازم است جایگاه آن در بین سایر آزادی ها مشخص گردد. بنابراین ابتدا تعریفی از آزادی های عمومی ارائه می کنم. آزادی های عمومی شامل اوضاع و احوال حقوقی معینی است که در قوانین پیش بینی گردیده است و به موجب آن هر فرد حق زندگی ، فعالیت بدون فشار و اجبار را دارد. این حق از طریق دادگستری و اجرای حاکمیت قانون مورد حمایت قرارمی گیرد. آزادی های عمومی با دو شاخه آزادی های عمومی فرد مثل رفت و آمد و آموزش و آزادی های عمومی فکری که سیاسی هم می گویند. در واقع آزادی عقیده و آزادی بیان در این شاخه قرارمی گیرد. در فرهنگ علوم سیاسی تعریف آزادی بیان این گونه عنوان شده. آزادی افراد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه بدون ترس و دخالت دولت. اما برای اولین بار یک تعریف حقیقی از آزادی بیان به معنای عام و همچنین آزادی مطبوعات در سال 1789 در اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه ارائه شد [ آزادی بیان در قوانین بین الملل ]بسیاری بر این باورند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادی بشری است. منشاء این باور را می توان در ابزارهای بین المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم ترین این ابزار اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 و ماده 19 کنوانسیون بین المللی مدنی و سیاسی است. اما برای رسیدن به این آزادی سیر تحول تاریخی در غرب شکل گرفت. و از اواخر قرن 19 با گسترش مطبوعات گردهمایی های بین المللی انجام شد. مهم ترین آن کنگره بین المللی مطبوعات در شیکاگو در سال 1893 و همچنین بلژیک در سال 1894 است. که درباره آزادی جستجو و پخش اخبار و جریان آزاد اطلاعات بود. کنفرانس‌هایی نیز در سالهای 1932 و 1933 در کپنهاگ و مادرید برگزار شد. که منجر به صدور قطعنامه در مورد مسائل مربوط به آزادی بین المللی مطبوعات گردید. در سال 1948 در ژنو به توانایی جستجو، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه افکار و عقاید اشاره شد. در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در سال 1984 چنین ذکر شد. هرکس حق آزادی بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. در ماده مذکور آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی بیان در نظر گرفته شد. منشور ملل متحد در سال 1945 در ماده اول آن اقدام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان را بدون تمایز از حیث نژاد،جنس،زبان و مذهب به عنوان هدف بیان کرده بود. ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 نیز چنین آورده: 1_ هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد. 2_ هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی،تفحص و جستجو، اشاعه اطلاعات و افکار بدون توجه به سرحدات خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد. البته در همین ماده محدودیت هایی مثل احترام یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، یا نظم عمومی یا سلامت و اخلاق عمومی مورد تاکید واقع شده بود. [ آزادی بیان در قانون ملی ] در دوره پس از مشروطیت اولین قانون مطبوعات ایران در 5 محرم 1326 به تقلید از قانون مطبوعات 26 ژوئیه 1881 فرانسه تصویب شد که در آن به اصل آزادی مطبوعات که نمایانگر آزادی بیان است توجه شد. ولی قوانین مطبوعات بعدی تحت تاثیر حاکمیت بر اساس رد مجوز و امتیاز منعقد گردید. از جمله قانون 3 دی ماه 1321 در دوران قوام السلطنه که در آن به لزوم امتیاز اشاره شده بود. و قانون 15 بهمن 1331 به جای امتیاز اجازه نامه پیش بینی گردید. و دوباره در سال 1334 به جای اجازه نامه امتیاز پیش بینی شد. بعد از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی به اصل آزادی بیان توجه شد. بنابراین در اصل 23 تفتیش عقاید ممنوع اعلام گردید. و در اصل 24 به آزادی بیان در مطبوعات اشاره شد. اما واقعیت امروز حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان در ایران.دیده بان حقوق بشر : قطع اینترنت در ایران نقض حقوق بین الملل است. دیده بان حقوق بشر با استناد به قوانین بین المللی گفته است : که نیروهای نظامی تنها مجازند. در برخی از موارد از سلاح گرم استفاده کنند. و باید بلا فاصله مورد را به دادستانی اطلاع دهند. سازمان دیده بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ادامه سرکوب تظاهر کنندگان و قطعی اینترنت در ایران را محکوم کرد. دفتر این سازمان در بیروت در بیانیه‌ای که شامگاه سه شنبه 28 آبان منتشر کرد نوشت. که نیروهای امنیتی ایران در برخورد با اعتراضات بیش از حد از نیروی قهریه استفاده کرده است. این در حالی است که با گذشت 6 روز از آغاز اعتراضات در ایران و به رغم اینکه سازمان عفو بین الملل گزارش داده که دست کم 106 نفر در جریان این اعتراضات جانشان را از دست داده اند. تنها کشته شدن 3 نفر ازسوی مقامات ایران تائید شده است. حکومت باید دسترسی به اینترنت را تضمین کند ) سازمان دیده بان حقوق بشر دربخش دیگری از بیانیه اش به قطع کامل اینترنت در ایران اشاره کرد و آن را ناقض حقوق بین الملل دانسته است . مایک پیج معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این باره گفت : مقامات با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند. او افزود نهادهای بین المللی باید به ایران فشار بیاورند تا فورا اینترنت را وصل کند و نقض ها را مورد بازرسی قرار دهند.
بخش۳: سومین سخنران جلسه اقای امیر رضا یغمور با موضوع کودکان کار سخنرانی خود را ایراد کردند: به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، در حالی گستره آسیبهای اجتماعی در بین سطوح مختلف جوامع افزایش یافته که در بسیاری از موارد چند آسیب به صورت همزمان برای یک فرد است. این درحالی است که رسیدگی به هر آسیب به‌صورت جداگانه خود نیاز به زمان، تخصص و هزینه زیادی دارد.به همین دلیل است که امروز نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و سازمانهای مردم‌نهاد نمی‌توانند خدمات خود را معطوف به سن و طیف خاصی از جامعه کنند و در واقع به نوعی خدمات آنها شامل بخش زیادی از جامعه میشود.اعتیاد، طلاق، کودک و همسر آزاری، تکدی‌گری، کودکان کار و غیره بخشی از آسیب‌هایی است که به صورت چند وجهی در جامعه اثرگذار است و ممکن است فرد همزمان چند آسیب را داشته باشد.در نتیجه کمک به کاهش این نوع آسیبها و بهبود افراد منجر به این شده که فعالیت نهاد اثرگذاری همچون بهزیستی و نهادهای مردمی به صورت چند وجهی ودر چند حوزه اجتماعی، خدمات‌رسانی، پیشگیری و معلولیت باشد.سید مرتضی موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، اظهارداشت: تعداد کودکان کاری که سال گذشته در فارس شناسایی شدهاند 321 نفر بوده که 38 نفرازآنان دخترو مابقی پسر بوده‌اند دراین تعداد شناسایی شده 214 نفر غیرایرانی ، 25 نفرآنها زیر 6 سال، 50 نفر درسنین 6 تا 11 سال ، 114 نفر درسنین 12 تا 14 سال و 32 نفر در سنین 15 تا 18 سال هستند. مدیرکل بهزیستی استان فارس گفت: آمار واقعی کودکان کار و خیابانی حدود 2 تا 3 برابر بیشترازکودکان شناسایی شده است. موسوی افزود: 230 نفر از این کودکان، کودک کار و 91 کودک خیابانی هستند که پس از جمعآوری و ساماندهی، 235 کودک به جمع خانواده بازگشت داده شدهاند، 13کودک به مرکز شبانه‌روزی ارجاع داده شدهاند، یک نفر از آنها فرار کرده است و 54 نفر دیگر نیز هم اکنون در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند.مدیر کل بهزیستی فارس درباره فعالیت کودکان کاردر استان گفت: کودکان کار و خیابانی به دسته‌ای از کودکان زیر 18 سال اطلاق میشود که بخش عمده‌ای از وقت خود را در خیابانها صرف تکدی‌گری و فروشندگی میکنند، درحالی که از دیدگاه مجامع بین‌المللی کار کردن افراد زیر 18 سال ممنوع است و کودکان و نوجوانان در این سنین باید وقت خود را صرف یادگیری مهارت‌های زندگی واجتماعی کنند.موسوی از اینکه متولی خاصی برای کودکان کار و خیابانی وجود ندارد ابراز تاسف کرد و افزود: تنها مرکزی که وظیفه ساماندهی این دسته از کودکان را برعهده دارد ستادی با عضویت 11 دستگاه اجرایی به ریاست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری و اداره کل بهزیستی است.وی ادامه داد: در این ستاد استانی که چند سالی تعطیل بود و از سال94 دوباره احیا شده است، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، اداره کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و تعدادی دیگر از دستگاههای دولتی عضویت دارند و طبق قانون وظایف هرکدام مشخص شده است. به عقیده موسوی سالهاست که در ساختمان‌های اداری عده‌ای دور هم برای حل مشکلات این کودکان برنامه‌ریزی میکنند و در انتهای سال، آمارها را بازخوانی کرده و ابراز خرسندی میکنند اما پشت دیوارهای بلند این ساختمان‌ها هر روز شاهد افزایش تعداد کودکان خیابانی هستیم.اما قوانین کار در ایران، کـودکان زیر۱۵سال را در شمار کـودکان کار رده بندی نکرده است. در ایران، بیشترین کودک کار به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، سیستان‌وبلوچستان و تهران هستند. کودکـان کار در ایران بیش از ۵ درصد کارهای ساختمانی را انجام میدهند که سخت‌ترین کارهاست از عوامل گسترش پدیده کودکـان کار در ایران فقر، بدسرپرستی، حاشیه‌نشینی و پایین بودن سطح تحصیلات عنوان شده است؛ اما دو عامل فقر و بی‌بهرگی از آموزشی که مرزی برای آنها ترسیم نشده، خود را هرساله بیشتر برجسته می‌سازند.جمعیت بالای حاشیه‌نشینی درایران (۵درصد) عامل گسترش آسیبهای اجتماعی ذکر شده است.حواشی کلان‌شهرهای ایران محل سکونت اغلب کـودکان کار است.حضور کـودکان کار با دستمزد پایین در محیطهای تولیدی برای صاحبان سرمایه بسیار سودآور است؛ به همین سبب نهادهای دولتی در ایران که رشته امور در دست آنهاست، تمایلی به در افتادن با این معضل ندارند.در حالی که پیشتر آمار رسمی کودکـان کار و خیابان شناسایی شده در ایران طی شش ماهه نخست سال ۹۷ بیش از ۸هزار نفر اعلام شده بود، این بار مدیرعامل یک انجمن حمایت از حقوق کـودکان اعلام کرده ۱۴هزار زباله گرد در پایتخت وجود دارد که یک سوم آنها کـودکان هستند.چهره زشت پدیده کودکـان کار آنگاه نمایان میشود که آمار و ارقام پرده از مفاسد اخلاقی دراین حیطه کاری بر می‌دارند. کم نیستند کودکـان کار ایرانی که در محیطهای کنترل نشده کاری و در حواشی شهرها مورد بد رفتاری جسمی و جنسی قرار میگیرند .گزارشی در روزنامه قانون منتشر شده که حتی خواندنش هم دردناک است؛ اینقدر درناک که ترجیح می‌دهیم نعل به نعل برخی قسمت‌های آن را بازگو کنیم تا واسطه انتقال آن درد به شما باشیم، شاید که این درد کشیدن زمینه‌سازی تدبیری برای خلاصی از وضعی شود برای عده ای که در آن قرار دارند و گویی در لبه حیات دست و پا میزنند.«…روایت خردادماه امسال است؛ شبانه با جمعی دیگر در شهر پرسه می‌زدند. در جریان بازدید به یکی از پل‌های یکی از بزرگراه‌ها رسیده‌اند. توانی برای تعریف آنچه دیده، ندارد. برای بیان هر کلمه مکث میکند تا ببیند با چند واژه میتواند عمق فاجعه را بگوید. ۶ نفر بودند که تجاوز کردند. ۶ معتاد شیشه ای که شرایط و قرائن گواه آن بود که در جریان ارتکاب عمل شنیع خود در شرایط طبیعی نبوده و از حالت عادی خارج شده بودند. قربانی ۶ مرد، دختری ۱۱ ساله بوده است. راوی میگوید: شاهدان حالشان بد شد و شوک آنچه مقابل چشمانشان رخ داده بود، هنوز هم با ایشان است. نمیتواند بیشتر بگوید…». البته این گزارش ادامه دارد؛ ادامه ای دردناک از ملاقات با دخترکی ۷ ساله که شبیه هفت ساله هایی که اغلبمان می‌شناسیم نیست، زیرا گزارشهای پزشکی حاکی از آنند که بارها و بارها و بارها شکنجه شده است.نمیدانیم چرا ولی هر چه دوست داریم این گزارش‌ها را باور نکرده و سیاه نمایی بدانیمشان و یا دست کم بگوییم اینها موارد استثنایی هستند و با این استدلال با آنهایی که می‌گویند رسانه نباید به استثناها بپردازد همسو شویم، نمیشود؛ نمیشود چون نه داستان وحشتناک بلایی که بر سر آن دختر یازده ساله رفته و نه تجاوزهای متعددی که دخترک هشت ساله با گوشت و پوستش لمس کرده، هیچ یک متأسفانه استثنا نیستند! این را گزارشهای معتبر مراکز مرجع میگوید. مثل گزارش مرکز تحقیقات ایدز که در نمونه اخیرش با مطالعه ای که روی یک هزار کودک کار در تهران صورت داده، دریافته «بیشترین میزان شیوع ایدز در کودکان کار و خیابان بین سنین ۱۰ تا ۱۸ سال است و بیشترین راه ابتلا در بین این کودکان، تجاوز جنسی هم بین دختران و هم بین پسران بوده است».یا نتیجه پژوهش «سنجش رفتارهای پر خطر در کودکان کار و خیابان در ایران» که توسط «سازمان بهزیستی» انجام شده و حاکی از آن است که این کودکان از سنین پایین با روابط جنسی آشنا میشوند، به گونه ای که میانگین سن شروع روابط جنسی در دختران، ۱۲/۵ و در پسران ۱۳/۷ سال است و در مجموع، ٢١ درصد این کودکان رابطه جنسی را تجربه کرده‌اند. پژوهشی که تأکید دارد، «اهانت و خشونت از سوی مردم»، «کتک خوردن»، «خفت شدن» و «آزار جنسی» از جمله تجربه های کودکان کار در زندگی خیابانی‌شان است.آمار کودکان کار و خیابانی در استان‌های مختلف با توجه به جغرافیا و تفاوت‌های فرهنگی در استان‌ها متغیر است.در تهران به ازای هر ۵۳۰ نفر جمعیت، در تبریز به ازای هر ۱۶ هزار نفر جمعیت «یک کودک کار» کار و خیابان وجود دارد، ضمن اینکه در کرمان در سال گذشته ١٠۶٣ کودک خیابانی و کار در شهرستان کرمان شناسایی شده اند. در استان البرز درسال‌های ۹۶ و ۹۷ و سه ماهه اول ۹۸ تعداد ۹۳۰ مورد کودک کار و خیابان در مراکز تحت نظارت اداره کل بهزیستی پذیرش شدهاند. در یزد ۷۵۹ کودک کار و خیابانی از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۷ در مراکز بهزیستی یزد پذیرش شدند و در استان خوزستان نیز کودکانی که توسط بهزیستی شناسایی و شناسنامه‌دار شده اند و برای آنها پرونده تشکیل شده است، تقریبا ۵۶۰ نفر هستند که همه آنها خانواده دارند و تنها ساعاتی از روز را در خیابانها کار میکنند.طرح جمعآوری کودکان کار در پایتخت در واپسین روزهای شهریور آغاز شد و بلافاصله انتقاد نسبت به انجام آن و حاشیه های پیش آمده جنجال به پا کرد؛ از فرستادن این کودکان به اردوگاه یاسر در ورامین و تراشیدن موهای کودکان تا اعلام رد مرز کودکان کار مهاجر. این میان آماری درباره تجاوز به ٩٠ درصد این کودکان بیش از همه سر و صدا کرد.به گزارش ایسنا، «شهروند» در ادامه نوشت: منتقدان که اغلب از فعالان حوزه کودکان کار هستند، معتقدند اعزام کودکان به مراکز «پذیرش» علاوه بر اینکه آنها را از رفتن به مدرسه و از زندگی با خانواده بازمی دارد، آسیب های عاطفی – روانی متعددی برای آنان و خانواده هایشان ایجاد کرده است. آنها همچنین می‌گویند کودکان کار تنها کسانی نیستند که در خیابانها خرده‌فروشی میکنند و معتقدند اگر بنا بر رسیدگی به این افراد است، باید به کودکانی که در کارگاه‌ها و فضاهای بسته هستند هم توجه کرد؛ کودکانی که بر اساس شواهد گفته‌شده از سوی فعالان حوزه، در این مکان بیش از خیابان تهدید می شوند.
بخش۴: چهارمین سخنرانی جلسه اقای محمد محرزی به موضوع ازدواج کودکان در ایران پرداختند: بر طبق کنوانسیون حقوق کودک که جمهوری اسلامی ان رادر سال ۱۳۷۲ به امضا رسانیده است در ماده اول اشاره میکند به اینکه ماده 1 (تعریف) مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد .بنابراین تعریف کودک به انسانی گفته میشود که زیر ۱۸ سال سن داشته باشد. در قانون مدنی جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج برای پسران حداقل ۱۵ سال و برای دختران حداقل ۱۳ سال تعیین شده است. ماده ۱۰۴۱ این قانون راه ازدواج کودکان کمتر از این سن را نیز تحت شرایطی باز گذاشته است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح . که به ازدواج سه شرطی معروف شده است و ریشه این ماده قانونی، همان احکام شرعی است که بلوغ دختران را درسن ۹ سالگی جایز برای ازدواج میداند. زهرا سجادی، دبیر مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی، میگوید در برخی اقلیم‌ها و مناطق گرمسیر دختران زیر ۱۳ ساله هم “توانایی ازدواج” را دارند. او زمانی به خبرگزاری آنا گفته بود: «به عنوان مثال حضرت فاطمه زهرا را در تاریخ داریم که با ۹ سال سن به بلوغ عقلی و جسمی رسیده بودند و توانستند یک زندگی را مدیریت و تداوم ببخشند. و با تبلیغ و ترویج این روند ودر پی فقر حاکم و نابسامانی اقتصادی و فرهنگی در ایران نمیتوان به امار درستی از ازدواج کودکان دست یافت ولی انچه از خبر گزاریها ی داخلی منتشر میشود گویای این مسله است که مانعه ای بر سر ازدواج کودکان وجود ندارد بلکه روند این اسیب اجتماعیی رو به افزایش گذاشته است . شهلا اعزازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نخستین همایش بررسی ازدواج کودکان (سال ۹۶) گفته بود تا آن زمان ۴۳ هزار مورد ازدواج دختربچه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال به ثبت رسیده و آمار ازدواجهای ثبت نشده مشخص نیست. به گفته این عضو هیت علمی دانشگاه پدیده کودک‌همسری روند رو به افزایشی دارد و در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تعداد ازدواج کودکان ۱۰ هزار مورد بیشتر بوده است.در صورتی که مطابق ماده ۵۱ منشور حقوق شهروندی که همسو با ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند ؛؛ولی چرا دو گانگی در عملکرد دولت ومنشور حقوق شهروندی وجود دارد خود جای سوال است ؟؟ و سرنوشت کودکان و حق زندگی و حیات انان بر اساس چه معیاری سنجیده شده و چرا به حقوق کودکان اهمیتی داده نمیشود ؟؟ خود سوال بی جوابی است که در طی این ۴۰ سال در دوره های مختلف مجلس راه به جایی نبرده و حمایت از حقوق کودکان با نگاه کج اندیشی فقهای نگهبان ؛زنجیر ازدواج را بر گردن کودکان انداخته تا بر امار کودک همسری اضافه شود .به گزارش ایسنا؛ فرگل صحاف معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه ازدواج دختران زیر 18 سال آذربایجان شرقی به طور شدید افزایش پیدا کرده است، میگوید: طی سالهای 98 و 97، ازدواج دختران زیر 18 سال در استان، 42 درصد افزایش یافته است. صحاف با بیان اینکه شیوع کودک همسری در سال 88 در آذربایجان شرقی هفت درصد بود، افزود: شیوع کودک همسری در سال 98 به ۱۱ درصد رسیده است.و آمار ازدواجهای ثبت شده توسط ثبت احوال استان در سال ۹۷ را 29 هزا رو 770 ازدواج عنوان میکند و میگوید: از این آمار، 12 هزار و 491 مورد ازدواج مربوط به دختران زیر 18 سال است، یعنی ۴۲ درصد ازدواجهای ثبت شده در سالهای ۹۷ و ۹۸ مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده است.و خبری دیکر از ترویج کودک همسری در تلویزوین رسمی کشور است که با دعوت یک روحانی که دارای ۱۱ فرزند بوده به تشویق کودکان برای ازدواج میپردازد خبر تاسف اور دیگر . خبرگزاری هرانا – به گفته معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان بوشهر آرزو منوچهری، ۸ و ۲ دهم درصد ازدواج های این استان در سال ۹۷ مربوط به افراد زیر ۱۴ سال بوده است. وی کودک همسری را به دلیل آسیب های متعاقب آن “نوعی کودک آزاری” میداند و با تاکید بر لزوم به روز شدن قوانین شرعی برای ازدواج، گفت “با اینکه در دین اسلام بر ازدواج تاکید شده است، اما رخ دادن آن در سنین پایین به ویژه برای دختران بسیار خطرناک است”. آسیبهای جسمی و روانی ناشی از کودک همسری ضربات جبران ناپذیری را بر روی زندگی دختران به‌ویژه بارداری‌های زیر ۱۸ سال، مرگ‌ومیر مادران، افسردگی، و بعضاً اقدام به خودکشی در کنار آسیب‌هایی مانند طلاق بازماندن از تحصیل و پایداری چرخه فقر فرهنگی و اقتصادی است. با اینکه کارشناسان و متخصصین و روانشناسان کودکان ازدواج کودکان را یک امرغلط و حتیاسیب روحی و روانی جبران ناپذیر میدانند و ان را اعلام میکنند ولی چرا در ایران؛جمهوری اسلامی اطاعت از این امر رانشانه اطاعت از فقه و شرع میداند ؟؟ایا کودکان در سن ۱۳ سال یا ۱۵ سال میدانند که فقه و اصول فقه ای چیست ؟
بخش۵: اخرین سخنرانان جلسه خانم نارگل غفوری به چرایی صدور اطلاعیه ۱۱۷۸ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع ( حق تحصیل رایگان )پرداختند.
بخش ششم: بحث ازاد جلسه که با با موضوع حق بیان شروع شد؛ دوستان نظریات خود را بیان کردند ؛که اقای درتومی که در مورد سکوت در جلسات که درواقع ازعدم ازادی بیان در جامعه ایران نشات میگیرد که اموزشی در این ارتباط نبوده و ازعدم اموزش واحضار نظر و بیان در خانواده درمیان کودکان و هم چنین درجامعه صحبت کردندوهم چنین خانم اشجعی به موضوع ماده ۲۲ قانون اساسی اشاره کردند که در این ماده عنوان شده است(حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگردرمواردی که قانون تجویز کند) ولی زمانی که مردم برای رفاه اجتماعیی و حقوق خود به خیابان میروند و اعتراض میکنند انها را دستگیرو مجازات میکنند و اقای حسین مرادی زاده از وضعیت نمایندگان درمجلس در رابطه با حقوق مردم صحبت کردند که چرا حق مردم به مردم داده نمیشود و چرا حق بیان درایران به هیچ گرفته شده است و اموزش و اگاهی را لازمه رشد در جامعه دانستند و خانم محبی به اعتراضات معلمین در ایران اشاره کردند که برای کسب حقوق معلمین و دانش اموزان به طور سراسری تلاش بسیاری انجام شد و صنف مختلف معلمین به همکاری هم برای طلب حقوق خود اعتراض داشتند که حتی با رفتن به مجلس و درخواست حق تحصیل رایگان برای همه دانش اموزان و دیدار با نماینده های مختلف در انتها اقای محمد حبیبی نماینده معلمین را دستگیر و به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کرده و۱۰ سال حبس برای ایشان تعین گردید که در حال حاضر دوران محکومیت خود را میگذارند و دچار ناراحتی ریه در زندان شده اند .و به این ترتیب بحث جلسه به اتمام رسید که جلسه خوب و اموزنده ای بود .
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن نوامبر ۲۰۱۹
احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا
در روز شنبه مورخ 16 نوامبر ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی, سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمد گویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول در آغاز جلسه آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا گزارش نقض حقوق بشر در ایران در مهر ماه سال 98 را ایراد کردند : طبق اخبار موثق دریافتی در شب سه شنبه ۲ مهرماه ۱۳۹۸ تیم وزارت اطلاعات با هجوم وحشیانه و همزمان به منزل سه هنرمند جوان به نامهای رضا پهلوان،بهرام پناهی وافراز انتصاری ضمن توقیف وسایل شخصی ایشان را دستگیربه مکان نامعلومی انتفال داده اند .با گفتگویی که با آقای شب زنده وکیل دادگستری داشتیم مشخص شده که رضا پهلوان،بهرام پناهی دستگیر شده اند و با قرار بازداشت موقت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات میباشند و دستور جلب آقای افراز انتصاری صادر و تحت پیگرد می باشد. و ایشان تا این لحظه موفق به فرار شده است تلاشهای وکلا برای دسترسی به پرونده تا این لحظه مثمر ثمر نبوده و این سه هنرمند فعال حقوق بشر به اتهامات جاسوسی برای رژیم متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی متهم شده اند که با خطز مجازات اعدام روبرو میباشند. همچنین این هنرمندان تا این لحظه با وکلای خود نیز دیداری نداشته اند و وکلا اجازه دسترسی به پرونده را نیز ندارند. چهارم مهر ۱۳۹۸ــ بنا بر ادامه فعالیتهای مداوم دولت جهت به سکوت واداشتن فعالان سیاسی مستقر در خارج از کشور، برادر او را دستگیر کرده‌اند. هادی قائمی مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران در این باره گفت: «حمله سیستماتیک دولت به خانواده‌های فعالان سیاسی از روشهای غیرانسانی این دولت علیه منتقدان خود پرده برمیدارد. مورد هدف قرار دادن اعضای خانواده کاری است که تنها از مافیا انتظار میرود، نه از دولتهای مطیع قانون. وی افزود: «مقامات ایران باید از بازداشت و تهدید بستگان فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و در نتیجه نقض حقوق اساسی خانواده‌های این افراد دست بردارد. این رفتار ناگوار نشانگر نبود حاکمیت قانون در ایران و قدرت کنترل‌نشده یک سازمان اطلاعاتی بی‌قانون است. علی‌نژاد ساکن بروکلین در نیویورک و بنیانگذار کمپین علیه حجاب اجباری با عنوان «آزادیهای یواشکی» است. به گفته او، برادرش علی علی‌نژاد در شامگاه سوم مهرماه ۱۳۹۸ دستگیر شد و با چشم بسته و دستبند
از خانه بیرون برده شد. فرهاد میثمی و محمد حبیبی، زندانیان سیاسی زندان اوین که روز ۱۶ مهرماه ۹۸ در نافرمانی مدنی به سر می‌برند با دستور غلامرضا ضیایی، رئیس زندان اوین، ممنوع الملاقات شدهاند. این دو زندانی سیاسی در اعتراض به محدودیت‌های متعدد غیرقانونی برای زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی که از سوی غلامرضا ضیایی اعمال می شود دست به نافرمانی مدنی زده‌اند. این دو زندانی سیاسی در نامه ای در ۱۶ مهر ماه ۹۸ خطاب به «سیاست‌گذاران قوه قضاییه و سازمان زندانها» اعلام کردند که تا زمانی که محدودیت‌های غیر قانونی نسبت به زندانیان متوقف نشود، از پیروی از مقررات زندان از جمله آمارگیری روزانه و مراسم اجباری صبحگاه خودداری خواهند کرد. آنها در توضیح علت این واکنش اعتراضی نوشته‌اند: «با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و سایر قوانین جاری کشوردرزمینه حقوق زندانیان وعدم پاسخگویی رییس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانه زندانهای شما نمیدانیم. کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی وحذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی» نمونه‌هایی از این محدودیت‌های تازه است که در نامه این دو زندانی سیاسی اشاره شده است. یک منبع آگاه به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که با گذشت یک ماه از آغاز نافرمانی مدنی، «هیچ یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکردهاند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده است. به گفته این منبع «فرهاد میثمی روز شنبه، ۱۸ آبان ماه از بند ۴ زندان اوین به محل نامعلومی منتقل شده. بعد از بردن او، ماموران زندان وسایل شخصی او را هم از بند ۴جمع کرده و برده‌اند و در پاسخ به به هم بندی‌های او هم هیچ توضیحی نداده‌اند. که این اخبار نقض کامل حقوق بشر در ایران را گویاست. براساس ماده یک و سه و نه ودهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اخبار فوق نقض این قوانین را در جمهوری اسلامی نشان میدهد و البته ما به دنبال دفاع و طرفداری از مسیح علی نژاد و خانواده ایشان نیستیم و قصد ما تنها روشنگری نقض قوانین است. از مهم ترین اتفاقات چند روز اخیر هم در ایران میتوان به افزایش۳ برابری قیمت بنزین اشاره کرد که اعتراضات مردم را در شهرهای مختلف در پی داشت. در بهبهان مردم به بانکهای دولتی هجوم بردند و آنهارا به آتش کشیدند. درتبریز مردم درگیری های زیادی با گارد های نظامی داشتند و در اکثر نقاط ایران همچنان مردم به این ظلم ها اعتراض میکنند. در مواردی هم در خوزستان و عالی آباد مردم با شلیک مستقیم کلانتری ها و نظامی ها مواجه شدند.
بخش دوم: آقای علی احمدی ملک با موضوع ” بررسی ماده 3 اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند.
بخش سوم: آقای محسن عزیزی اشترکان با موضوع “ایران و دموکراسی” سخنرانی کردند.بنده تصور میکنم ما قبل از هر چیز نیاز به آزادی دینی داریم. گرچه فقط با آزادی دینی دموکراسی به وجود نمی آید. اما از طرف دیگر لازمه ی دموکراسی آزادی دینی است. فقط با وجود ازادی دینی است که برابری در مقابل قانون، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و هنر برای هر فرد ، منجر به روابط دموکراتیک می شود و همجنین این امکان را برای دموکراسی ایجاد نمایند ، که به وجود آمده و رشد کند . اینها حقوق بنیادی هستند که هر فرد باید برای خود مطالبه کرده و همجنین اجازه مطالبه آن را نیز داشته باشد. زیرا اینها بیش از همه مُتضمن حق تعیین سرنوشت و انتخاب فردی قانون اساسی هر کشوری باید این حقوق اولیه را تضمین کند. ایمان و دین، أغلب در دوران کذشته ، حتى در مسیحیت، به عنوان یک جنش سیاسی مورد سوء استفاده قراررفته اند. مسیحیت این را به یاد دارد که جنگ های بسیاری به نام مسیحیت انجام شدند. اکنون دین اسلام درزمان و دوره فعلی دنبال کنندهی اهداف مسیحیت من جمله جنگ بین سال های 1618 تا1648 است آنها می خواهند اسلام وجود داشته باشد و این را وظیفه ی تمام مسلمانان می داند که پیروان سایر ادیان را به اسلام هدایت کنند ، حتی در صورت لزوم با اعمال خشونت .اسلام سعی دارد راهی را طی کند که مسیحیان در جنکهای عقیدتی بسیاری طی کرده اند این راه باید با شکست روبرو شود به جای همیستگی اجتماعی در اسلام ، بیانکی و انزوا برای بسیاری جایکزین کشته است و در نتیجه خانواده ها به خاطر جنین تضادهایی از هم می باشند همینطورمصادره اموال مردم در کشورهای اسلامی از طرف ارگانهای دولتی در حال افزایش است. این طور که معلوم است رهبران من جمله در تهران، دمشق، ریاض، بغداد نمی خواهند جیزی را تغییر دهند . آنها با دگراندیشان با خشونت بر خورد می کنند . چنین رژیمهای دیکتاتوری ، که برخی از آنها اسلام را ستایش می کنند و همزمان از آن برای منافع شخصی خود سوء استفاده می کننده , با این کار به اسلام به عنوان یک مکتب دینی صدمه می زنند .
بخش چهارم آقای رضا چهرازی با موضوع ” سیاست زدگی” سخنرانی کردند.سیاست زدگی معمولا در دو معنا به کار میرود ، که هر دو این معانی حاصل از نگاهی از تعادل خارج شده است و حاصل نوعی افراط یا تفریط میباشند در معنا اول سیاست زدگی را میتوان تعبیرو تفسیر و تبیین تمامی امور جاری در سطح اجتماع و تمامی کنش ها و واکنش های اجتماعی با معیارها و اهدافی سیاسی دانست که گونه ای افراطی گری است و در معنا دوم میتوان سیاست زدگی را به نوعی دلزدگی سیاسی و سیاست گریزی ترجمه کرد که صورتی از تفریط و لغزش از تعادل است . خارج از اینکه این عبارت ، یعنی سیاست زدگی در چه معنایی به کار میرود باید گفت : سیاست زدگی یک بیماری اجتماعی است و جامعه ای که درگیر این آفت یا بیماری شود هرگز نمیتواند حیات سیاسی خود که لازمه توسعه و شکوفایی و تکامل آن جامعه میشود را حفظ کند . درمعنا اول سیاست زدگی که همان نگاه سیاسی به تمام امور است ، پدیدارشناسی و مصداق یابی این الگو و معنا در جامعه کار سختی نیست و در هرم قدرت جامعه هم در نگاه افراد قاعده هرم یعنی شهروندان به راس هرم یعنی صاحبان قدرت وجود دارد و هم برعکس ، یعنی صاحبان قدرت نیز تمامی کنشهای شهروندان را سیاسی تعبیر میکنند. مثلا ، شما وقتی درجمع خانوادگی خود هستید و صحبت از یک آسیب اجتماعی در جامعه میشود عده ای مصرانه بر این عقیده پا فشاری میکنند که کار ، کار دولت است و کلا خط و مشی را ترسیم میکنند که توجیه ای مبتنی بر وجود یک هدف یا کج فهمی سیاسی در سیاستهای دولت برای وجود آن آسیب اجتماعی بیاورند و خارج از دایره حقانیت یا بطالت کلامشان ، شما میتوانید سیاست زدگی را در معنای افراطی آن ببینید. به اصطلاح پرتقال فروش در نگاه این دسته افراد گذشته از صورت مسعله همیشه، دولت است . سیاست زدگی در معنای افراطی آن تنها مختص به منتقدین دولت نیست گاها طرفداران دولت هم با آفت ذهنی مشابه و مصادره به مطلوب مستتری، تمام آسیب های اجتماعی را به دشمنی فرضی یا واقعی که میتواند حزب مخالف داخلی باشد یا میتواند قدرتی خارجی باشد نسبت میدهند و به اصطلاح کار، کار انگلیساست . آنچه واضح است در نگاه شهروندان سیاست زده در معنای افراطی آن، انصاف و عدالت و منطق و حقیقت چیز کم یابی است و اگر بخوام اسمی در خور شان این مباحث بزارم ناچارن میبایست از لفظ، بی شعور سیاسی استفاده کرد که سهم این دسته از افراد در بخطا رفتن
جامعه حتی از سیاست مداران بی شعور بیشتر است چرا که از همان آبشخور این دست سیاستمداران به قدرت میرسند و حیات سیاسی جامعه را به خطر می اندازند. اما از سهم شهروندان سیاست زده که بگذریم وجه دیگر جامعه سیاست زده را باید در نگاه دولت جستجو کرد در معنای افراطی سیاست زدگی وقتی یک دولت هرگونه فعالیت اجتماعی را چه ذوقی وچه بغضی، چه مسالمت آمیز و چه آشوبگر، چه قانونمدار چه قانونگریز، چه مستقل و چه وابسته ، چه صنفی و چه گروهکی ، چه به حق و چه ناحق، همه و همه را با قرائتی سیاسی تعبیر کند ، آن دولت یک دولت بیمار و سیاست زده است که خود مانعی برای توسعه آن جامعه است . وقتی دولتی با الگوی ذهنی سیاسی به تمام فعالیتهای شهروندانش نگاه میکند تقریبا صحبت از حقوق شهروندی در آن جامعه، حرفی گزاف است ومیتوان تضمین داد که هیچ یک از مواد حقوق بشری در آن جامعه رعایت نخواهد شد. کارگری که حقش را میخواهد مهره دشمن تلقی میشود و دزدی که فسادش عیان است در سکوت متواری میشود ، چون مثلا ممکن است کسی از فریاد آن کارگر برای تخریب سیاسی دولت استفاده کند و همان کس از محاکمه آن دزد متصل به دولت باز برای تخریب دولت استفاده کند . آنچه در همین تک مصداق از عوارض بیماری سیاست زدگی افراطی دولت عیان است، مرگ عدالت است . اما سیاست زدگی در معنای تفریطی آن که یعنی دلزدگی از سیاست نیز آفت مرگبار برای حیات سیاسی یک جامعه است، شاید بتوان گفت این نوع سیاست زدگی بیشتر دامن گیر شهروندان یک جامعه میشود ولی این آفت به پای صاحبان قدرت نیز گاها میپیچد. یکی از اصول حفظ حیات سیاسی یک جامعه این است که شهروندان آن جامعه هر یک دارای هویت و شخصیتی سیاسی برخواسته از تمایلات و مطالبات خود باشند و در آینده سیاسی جامعه خود نقش آفرینی کنند و از سوی دیگر این یکی از موارد حقوق غیر قابل سلب شهروندان یک جامعه است که دلزدگی سیاسی همچون دزدی چیره دست آن را به غارت میبرد. حال اگر شهروندان یک جامعه به هر دلیلی این بخش هویتی خود را سرکوب کنند آنچه شاهد آن خواهیم بود یک بی فرهنگی سیاسی است به این معنا که اراده سیاسی حاکم بر آن جامعه هیچ خواستگاه مردمی و مولد و حتی بومی و تاریخی نخواهد داشت و خود زمینه سازانحرافات سیاسی بسیاری درحیات سیاسی آن جامعه میشود و زمینه ساز دیکتاتوری و استبدادی شاید غیرقابل برگشت میگردد .وقتی من ، تو و آنهای
دیگر نسبت به سیاستهای اتخاذی چه خرد و چه کلان، درهرابعادی ازجامعه ، بخصوص دولت مرکزی بی تفاوت باشیم آنچه تجربه تاریخی اثبات کرده و تمایل غریزی دولت برای کسب تمامیت هر چه بیشتر قدرت و به عبارتی :نمیشه در دیزی رو باز گذاشت و از گربه تقاضای حیا کرد ،کم کم شاهد این خواهیم بود که کسانی که در تلاش برای حفظ شخصیت سیاسی خود و نظارت بر روند سیاسی جامعه خود و گاها در تقابل با انحراف سیاسی دولت، هستند در اقلیت قرار گرفته و در بسیاری از موارد به شدت سرکوب میشوند . متاسفانه جملاتی که امروزه باب شده ، مثله این جمله : من سیاسی نیستم را میتوان اینگونه تفسیر کرد که من نه تنها به خودم ظلم میکنم و حقم را ضایع میکنم بلکه به دیگران هم ظلم میکنم و حق آنها را نیز ضایع میکنم و خشت به خشت دیواری را بالا میبرم که روزی از سقف استوار شده بر آن، طناب داری بر گردن خودم یا فرزندم تنگ خواهد شد. ولی آیا سیاست زدگی به معنای تفریطی آن یعنی دلزدگی سیاسی دردولت نیز وجود دارد ؟ برای اینکه به این سوال پاسخ داد باید به دولت به شکل مجموعه ای از افراد نگاه کرد که هر یک سهمی در شکل گیری اراده سیاسی آن دولت دارند در اینصورت باید گفت بله . دلزدگی از سیاست در بین اعضای یک دولت یا کناره گیری افرادی از دولت مرکزی نه به خاطر تغییر تمایلات سیاسی بلکه به خاطر ناامیدی سیاسی همواره وجود داشته است ولی آیا این پدیده هم آفتی در مسیر باردهی سیاسی یه جامعه است ؟ به چند دلیل میتوان پاسخ این سوال را بله داد . اولا اینکه حذف هر فرد یا حزبی از صحنه سیاسی یک کشور، مرگ یک اراده سیاسی یا جریان سیاسی در آن کشور است که معمولا به معنا حذف اراده جمعی از شهروندان آن جامعه است و این امر اگر به صورت غیر طبیعی شیوع پیدا کند باز هم به استبداد ختم میشود و مطابق با طبع جریانات تمامیت طلب میشود و راه را برای آنها باز تر میکند . ثانیا ، دلزدگی سیاسی مقدمه بغض سیاسی است به این معنا که زمانی حزبی از اراده سیاسی یه جامعه حذف میشود و دلزده سیاسی میشود در بسیاری نقاط از جهان و در طول تاریخ شاهد آن بودیم که نوعی جنون سیاسی گرفته و دست به اقداماتی که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد میزنند .نتیجه اینکه جامعه ی سیاست زده، در هر دو معنایش از یک طرف بسیاری مفاهیم و ارزشهای انسانی و اجتماعی را که تاریخ بشردر جهت احیا آن بهاهای زیادی داده مثله آزادی، عدالت، حقوق شهروندی و انسانی به حاشیه میراند و جامعه ای فعال را به جامعه ای منفعل بدل میکند و در نهایت زمینه ساز نوعی دیکتاتوری و تمرکز قدرت و حتی فجایع انسانی میگردد و از طرفی امنیت یک جامعه را با گرفتن شخصیت سالم سیاسی آحاد جامعه به صورت جدی به خطر می اندازد نه تنها اراده مردم ، اراده حاکم برجامعه نمیشود بلکه هر بادی که از هرسوی بوزد مسیر آن جامعه را تغییر خواهد داد و برخی با افراط و برخی با تفریط از واقعیت جاری دور میشوند و وقتی واقعیت گم شود اصطلاحا هر ننه قمری سوار بر این جهل مرکب میتازد و رهزنانه مسیر رشد و تعالی ملت را با اهدافی که اصالت مردمی و انسانی ندارد منحرف میکند و بارها در تاریخ اتفاق افتاده که ملتی را همین آفت و سواستفاده از این جهل از عرش به فرش کشیده و جنگ های داخلی و خارجی و ناامنی را رواج داده . آنچه مهم است رعایت اعتدال سیاسی و حفظ شخصیت سیاسی و دوری از حب و بغض است و تلاش برای نقدی عادلانه از حوادث سیاسی جاری در تمام سطوح جامعه از ضلع زیرین هرم قدرت تا راس هرم است . متاسفانه در جامعه ما ، عده ای درگیر بغض و عده ای درگیر حب هستند و تریبونها در اختیار این دوست و هیچ حد وسطی تعریف نمیشود یعنی همان دسته اندکی که سلامت سیاسی دارند هم صدایشان به جایی نمیرسد، هر حرفی که این دسته در اقلیت میزنند هیچ خوراک سیاسی برای گرسنگان قدرت نمیشود و یا استفاده ابزاری از واقعیتی میشود که گویا بر زبان این دسته تنها جاری است که این خود تحریف سیاسی این افراد است . رشد شخصیت سیاسی آحاد جامعه یکی از ملزومات حیات سیاسی و تکامل اجتماعی آن جامعه است و پیش زمینه ضروری آن آزادی اندیشه و بیان است و به یقین و روشنی روز هر چه عیار این دست آزادی در یک جامعه کمتر باشد آن جامعه بیشتر مستعد بیماری سیاست زدگی است . و در نهایت در خلوت اندیشیدن بهتر از نیاندیشیدن است و در خلوت آینه ودوست بیان کردن بهتر از سکوت است و اگر چه پیش گیری بهتر از درمان است ولی تحمل رنج درمان هم بهتر از مرگ است
بخش پنجم: بعد از آن بحث آزاد با موضوع “حقوق زن” آغاز گردید که در ابتدا خانم عاطفه خواجه نصیری اینگونه بحث را شروع کردند که در ایران مسئله حقوق زن به واسطه حکومت اسلامی پایمال می شود و بعلت وجود قانون اساسی ایران که بر طبق احکام اسلام تنظیم مردم ایران اجازه اعتراض به این ظلم را ندارند. جناب چهرازی در ادامه بحث خانم خواجه نصیری را همراهی کردند و ایشان در مورد وجود حجاب اجباری صحبت کردند. درادامه بحث آقایان منوچهر شفایی و احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا و حامد پرنوش و محسن عزیزی در این بحث اظهار نظر کردند. در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و فعالان و مهمانان, منشی, ادمین ها در ساعت 18:45 دقیقه ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی زاکسن آنهالت نوامبر2019
علی هژبری
در روزیکشنبه مورخ 17نوامبرساعت15:00بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی زاکسن آنهالت برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای افشین رجبی ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول:درآغازجلسه آقای محموداحوالات گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درمهرماه سال 98 را ایرادکردند.
دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم صادره علیه پریسا رفیعی به هفت سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوع الخروجی با عضویت در گروه ها و احزاب و محکوم شده بود. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی پنج سال از محکومیت به قابل اجرا خواهد بود این در حالی است که جلسه دادگاه تجدیدنظر و در تاریخ۱۱ تیرماه برگزار شود پس از حضور در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر به خانم رفیعی گفته شده که طبق دستور رئیس قوه قضاییه جلسه برگزار نمیشود و به صورت غیابی صادر میشود
موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۵: شکنجه ممنوع
ماده۷: همه در برابر قانون مساوی هستند
ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه
اصل۳۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حکم به مجازات و اجرا، تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد
اصل۳۷: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. که این موارد نقض شده است
یاشار حسین زاده دلیر، دانشجوی ممتاز زبان و ادبیات ترکی آذری دانشگاه تبریز، در مورخ 98/06/31 بنا به دلایل نامعلوم به شیوه کاملا غیر انسانی از سوی نهادهای امنیتی ربوده شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است و با گذشت چندین روز تا کنون خبری از وی در دسترس نیست
موارد نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی ماده ۵: شکنجه ممنوع
اصل ۳۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
در روز هشتم مهرماه یک جوان ۱۹ ساله اهل ارومیه به نام علی خدایاری بر اثر ضرب و شتم بی‌رحمانه، توسط ماموران انتظامی، پس از یک هفته به سربردن در کما، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
موارد نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع
اصل ٢٢ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانییا تبعید شده و هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
در روز شنبه ششم مهر، ٩تن از مدیران تلگرامی، که به اتهامات افترا، تهمت، سلب آسایش عمومی، دلسرد کردن مردم به مدیران نظام، ارتباط با گروهکهای معاند، افشای نام افراد وابسته به نظام برای هدایت اقدامات تروریستی، اختلافات قومی و مذهبی، اخاذی و تهدید بازداشت شدند.
موارد نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات
ماده ۵: شکنجه ممنوع
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلامی و حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین میکند.
اصل۲۵ : بازرسی و رساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون که این موارد نقض شده است.
در تاریخ یازدهم مهرماه یک مرد که متهم به آزار و اذیت جنسی به زن همسایه خود، توسط شعبه ۱۲ کیفری استان تهران به ۲۰ سال حبس و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد.
موارد نقضماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات
ماده ۵: شکنجه ممنوع
ماده 8: رعایت حقوق انسانی توسط قانون
اصل۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و همچنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. که این موارد را نیز نقض کرده است.
در تاریخ۱۰ مهر ماه دست کم چهار زندانی که به اتهام قتل و محاربه از طریق سرقت مسلحانه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
موارد نقضماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
خانم سهی مرتضایی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم انسانی است که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ بازداشت و سال گذشته توسط دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شده بود.
موارد نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان
و ماده ۲۰:حق آزادی تجمع و تظاهرات
اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. که این موارد نیز نقض شده است.
بیست و سوم مهر ماه ۹۸یک جوان با نام نیاک جعفری۱۸ سال اقدام به خود کشی کرده به زندگی خود پایان داد. علت اقدام به خودکشی نامبرده نا امیدی به آینده و تنگدستی اعلام شد.
موارد نقض ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات
کنوانسیون میثاق بین المللی۱۲/۱: کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی و ممکن الحصول به رسمیت می‌شناسد. که این موارد نیز نقض شده است
عاطفه رنگریز دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی که در تجمع روز جهانی کارگر تاکنون در بازداشتگاه به سر میبرد، دست به اعتصاب غذا زده است، عاطفه رنگریز از سوی دستگاه قضایی۱۱ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، همچنین مرضیه امیری به ۱۰ سال و شش ماه زندان و ۱۸۴ ضربه شلاق محکوم شده و نداناجی کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان به سر می برد.
موارد نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: شکنجه ممنوع
و همچنین ماده ۲۰: حق آزادی تجمع و تظاهرات
اصل۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تشکیل اجتماع و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. که این موارد نیز نقض شده است.
بخش دوم: سخنران بعد، آقای علی ایزی بودند با موضوع بررسی هدف چهارم سند 2020 یونسکو
در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ای را با عنوان “برنامه کاری برای 2030 ، دگرگون کردن جهانمان: توسعه پایدار” تصویب کرد. این قطعنامه ۱۷ دستور کاری را برای “توسعه پایدار” کشورهای عضو سازمان ملل فهرست می کند. این سند با همکاری گروه های متخصص بین المللی تدوین شده است، اما اعضا مجبور به اجرای آن نیستند ومی توانند انتخاب کنند، یا آن را با شرایط خود منطبق کنند.
خلاصه بخش های اهداف این سند:
1- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
2- پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
3- تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
4- تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
5- دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
6- تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای
7- تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه
8- ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه
9- ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری
10- کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
11- تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار
12- تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار
13- اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن
14- حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار
15- حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی،متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی
16- ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجادنهادهای موثر، پاسخگو وفراگیر در تمام سطوح
17- تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.
در ادبیات سازمان ملل، توسعه پایداریعنی “برآوردن نیازهای امروز بدون نادیده گرفتن نسل های آینده.” به زبان دیگر،توسعه پایدار به این معنی است که مراقب باشیم امروز همه منابع را برای توسعه استفاده نکنیم تا چیزی هم برای نسل های آینده باقی بماند. آلوده کردن محیط زیست، از بین بردن منابع طبیعی، و مهمتر از همه تغییرات اقلیمی هم زیرهمین عنوان جای می گیرد.آموزش یکی از بخش های هفده گانه برنامه توسعه پایدار سازمان ملل است. در برنامه سازمان ملل آمده است که تا سال۲۰۳۰ همه ۱۹۲ کشور عضو این سازمان “امکانات مساوی، با کیفیت بالا و مادام العمر تحصیل” فراگیر را برای همه ساکنان کشور، فارغ از جنسیت، قوم و قبیله و سن و سال فراهم کنند.در سایت های دولت ایران، نشانه ای از ابلاغ مستقیم “سند آموزشی۲۰۳۰” نیست. رهبر ایران هم از “اجرای بی سر و صدای”آن سخن گفته است. اما در تاریخ۲۵ شهریور۱۳۹۵ هیات وزیران تصویب نامه ای را منتشر کرد که دستور ایجاد “کارگروه ملی آموزش۲۰۳۰” را صادر می کند. وظیفه این کارگروه “ارائه راهکارهایی برای تحقق” اهداف ۲۰۳۰ تعیین شده است. در بند سوم این تصویب نامه آمده است:
“دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات این کارگروه می باشند.دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گفت که “سند ملی آموزش از سوی دولت برای تبدیل شدن به قانون ، به مجلس ارائه می شود” اما تاکنون خبری از مطرح شدن آن در مجلس منتشر نشده است.رهبر ایران در سخنانش از شورای عالی انقلاب فرهنگی گله کرده و گفته: “این شورا باید مراقبت می کرد و نباید اجازه می داد که کار تا جایی پیش برود که اکنون ما مجبور به جلوگیری از آن شویم.” در سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی”برنامه آموزشی۲۰۳۰” بارها مطرح شده است اما مصوبه ای درباره آن وجود ندارد.کار شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست رئیس جمهوری “گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در جامعه” و جلوگیری از ورود”افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی” است. معمولا سیاست های کلان فرهنگی یا آموزشی حکومت ایران به تصویب این شورا می رسد.
درباره سند ۲۰۳۰ صدای انتقاد از بعضی اعضای این شورا به گوش می رسد. مخبر دزفولی،یکی از دبیران این شورا،گفت:شورای عالی انقلاب فرهنگی، مفاد این سند را به دقت تحلیل و بررسی کرده و معتقدیم این سند در موارد زیادی با مبانی ارزشی و عقیدتی ما ناسازگاری دارد.وی از سند دیگری هم سخن گفته است: در حالی که اسناد بالادستی کشور در این حوزه تدوین ،تصویب و در حال اجراست ؛چرا مجدد قصد دارند تا سند ۲۰۳۰ را اجرایی کنند و اما کدام سند؟؟؟
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش چیست؟در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رونمایی کرد. متن کامل آن درسایت وزارت آموزش و پرورش ایران وجود دارد. این سند بیشتر بر آموزه های اسلامی تاکید دارد و اولین هدف کلان این سند “تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد” است.رهبر ایران، قبل از انتقاد از سند آموزشی یونسکو، از روند کند اجرای “سند تحول بنیادین آموزش و پرورش” انتقاد کرده و گفته: “من به طور جدی از وزیر محترم و مسئولان می خواهم که موضوع اجرایی شدن سند تحول را پیگیری کنند زیراآموزش و پرورش نیازمند تحول عمقی و بدور از تغییرات ظاهری است.”
پیش از این، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در بیانیه ای خوستار “اجرای کامل و همه جانبه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش” شده بود.در پاسخ، وزیر آموزش و پرورش ایران گفته بود “اجرای سند ۲۰۳۰ در قالب سند تحول است و چیزی خارج از سند اجرانمی شود، در این سند مواردی است که از نظر شرعی و عرفی، دارای اشکال است و البته که اجرا نخواهد شد.” مقام های دیگر دولتی هم تاکید کرده اند که سند مورد نظر رهبر ایران، بالادستی است، و سند یونسکو، زیر دست آن قرار داد.تفاوت های عمده برنامه مورد نظر رهبر ایران، با برنامه ۲۰۳۰ چیست؟
یکی از اختلاف های عمده بین سند مورد نظر رهبر ایران، و سند یونسکو، آموزش زنان است. در حالی که در سند مورد نظررهبر ایران، نامی از جنسیت و “زن” نیامده، در سند مورد نظر دولت ایران، طبق هدف های سازمان ملل، یکی از سرفصل ها”برابر سازی فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران” است.
همچنین رهبر ایران از روند تحول در علوم انسانی، برابری و عدالت جنسیتی زنان انتقاد کرد.در سند یونسکو که مورد تایید دولت است، همچنین به تخصیص بورس های تحصیلی و “توسعه همکاریهای علمی و بین المللی در آموزش عالی و مهندسی” و همکاری های بین المللی برای آموزش معلمان تاکید شده و سرفصلی هم به “آموزش شهروندی” اختصاص دارد.اما سند مورد نظر رهبر ایران، نگاهی داخلی دارد، و درآن نشانه ای از آموختن سازمان یافته از غرب نیست. برعکس بر نفوذایران بر جهان تاکید شده است و در هدف کلان دوم آمده که نظام آموزشی ایران باید “زمینه سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکوین تمدن اسلامی ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی” باشد.
برابری زن و مرد در آموزش: بیانیه ای از طرف گروهی که در آن، به برابری جنسیتی در آموزش که یکی از هدف های سازمان ملل و نسخه ایرانی آن است انتقاد شده است. در این بیانیه آمده: “از دستاوردهای این برنامه عدم تفکیک جنسیتی در محیط آموزشی، تغییر کتب درسی با حذف نقش های مادری و همسری و مشابه نشان دادن زن و مرد در تمام عرصه ها… است.یکی دیگر از محورهای انتقاد “غیر اسلامی” شدن آموزش در ایران، ورود تفکرات غیر دینی (سکولار) و همچنین آموزه های انسان گرایانه غربی، در برابر آموزه های “خدا محور” اسلامی است.این نگرانی پیشتر هم از طرف رهبر ایران مطرح شده بود که خواستار پایان آموزش علوم انسانی به روش غربی و انسانگرایانه در دانشگاه ها و مدرسه ها شده بود. در یک یادداشت روزنامه کیهان بعد از رونمایی از سند ۲۰۳۰ آمده است: “مهم ترین دستاورد آن نفوذ جریان ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه های غربی است.این هدف آشکارا در کتابچه های راهنمای یونسکو با عنوان آموزش همگانی جهانی به چشم می خورد.”یکی دیگر از محورهای انتقادها، آموزش های بین المللی معلمان است. در سند های اصلی سازمان ملل، مخصوصا بر آموزش معلمانی که با دانش آموزان ناتوان، معلول یا دارای مشکلات خاص تاکید شده است تا آموزش “فراگیر” باشد. همچنین برانتقال تکنولوژی ها و تجربه های آموزشی و در مجموع علم آموزش میان کشورهای عضو سازمان ملل تاکید شده است. امابرای نمونه حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، این پیشنهادات را “نظارت مستشاران خارجی برآموزش و پرورش” ایران خوانده است.با امید به روزی که با روشنگری بتوانیم مردم کشورمان را به سطحی از آگاهی برسانیم که بتوانند آزادی های از دست رفته خود را باز پس گیرند.
بخش سوم: در ادامه آقای وحید تیرانی با موضوع مروری بر قتلهای زنجیره ای در ایران، سخنرانی کردند:
بعد از پایان جنگ،سرکوب و پاسخ به عملیات مجاهدین خلق بحث هائی در روزنامه های جمهوری اسلامی به نام تهاجم فرهنگی مطرح شد ، بعد ها رهبری نظام آن را به عنوان شبیخون فرهنگی مطرح کرد. در آن زمان پروژه ای صورت گرفت که نهادهای امنیتی به اصطلاح خارج از قوه قضاییه و سیستم قضائی وارد عمل شدند، در این دوره قتل های مشکوکی رخ داد که شامل برخی چهره های به اصطلاح«ناباب مدنی» هم می شد، ولی شاید قتل دکتر سامی شروع این جریان را کلید زد…
بعد نویسنده ها، فعالان اهل سنت ، شاعران و در کل مخالفان نظام جمهوری اسلامی را در برگرفت و این قتل ها منتهی شد به دوره اصلاحات …
از این رو عده ای قتل های زنجیره ای را منتسب به دوره اصلاحات می دانند و بر این باورند که این قتل ها به منظور ایجاد آشوب سیاسی و ضعیف کردن دولت اصلاحات در دوران خاتمی صورت گرفته،البته که هنوز مستندات دقیقی در دسترس نیست اما در زمینه خانم شیرین عبادی می گوید:
این قتل ها برای این نبود که فضای اصلاح طلبی آقای خاتمی را مخدوش کند، زیرا که قبل از دوران خاتمی این جریان شروع شده بود و در حقیقت سابقه این قتل ها می رسد به زمان دوران هاشمی رفسنجانی علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوره هاشمی) مسئله قتل هایی که قبل تز این جریان اتفاق افتاده بود مثل غفار حسینی، یا مسئله اتوبوس ارمنستان گواه ماجرایی که هیچ کدام در زمان خاتمی نبوده، از سری دیگر باید بگوییم عالی ترین مقامات در جریان این ماجرا بوده اند وقتل ها با فتوا صورت گرفته است یکی از افرادی که در کمیته فتوا بود آیت الله خوشبخت بود وی به واسطه مقام رهبری با این کمیته بود و از این رو است که برداشت می شود با اطلاع و تصویب عالی ترین مقامات این کار ها صورت گرفته است…
هدف حذف دگراندیشان، یک سرکوب سیاسی بود و کسانی که به نوعی مورد توجه افکار عمومی بودند و قدرت روابط عمومی و معنوی داشتند.
شیرین عبادی میگوید: وقتی از متهمین در قتل ها و عاملان آنها صحبت می شود، چند نکته قابل توجه است یکی اینکه خیلی اظهار تعجب میکنند که چرا برای قتل مورد محاکمه قرار میگیرند و دیگر اینکه گفتند ما قاتل نیستیم و دستورات را اجرا کرده ایم، البته قاتلین نمیگفتند قتل بلکه میگفتند عملیات ، آنها میگفتند عملیات از ساعت ۱۱ شروع شد و می گفتند فیش حقوقی ما را نگاه کنید به ما اضافه حقوق دادند بابت اینکه اضافه بر ساعت اداری مشقول عملیات بودیم، حالا چرا میگویید قتل و چرا ما را محاکمه میکنید …
ابهام پشت ابهام در واقعه که امروز هم چنان جدی ترین مبحث سیاسی و اجتماعی ایران معاصر باقی مانده است.
آذر ماه ۱۳۷۷ خبری در تهران دهان به دهان چرخید …
داریوش فروهر و پروانه اسکندری در منزل خود در فخرآباد کارد آجین شده اند . خبر قتل فروهرها بسیاری را در شوک فرو برد همچنین شیوه قتل آنها تهران را در ترس و وحشت فرو برد.
مامورین انتظامی پیگیری کننده کم تر از یک هفته پی به سیاسی بودن قتل فروهر ها برده و طی گزارش به مقامات قضائی با تشریح اقدامات انجام شده ، تنها راه کشف حقیقت را برسی ابعدا سیاسی آن دانستند .
هیچ سرقتی صورت نگرفته بود و هردو مقتول را با ده ها ضربه چاقو به قتل رسیده بودند. فرزندان فروهر آن زمان در ایران نبودند، پرستو فروهر و برادرش بلافاصله بعد از مطلع شدن به ایران بازگشتند.
پرستو فروهر از روزی میگوید که اجساد پدرومادر را در پزشکی قانونی می بیند: اجازه ندادند که هیچ کس را با خود ببرم، باید دو برگه را امضا میکردم ، برای تحویل پیکر آنان اصرار کردم که باید ببینم چه بر سرشان آمده و قبل از اینکه پیکر پدر و مادرم را ببینم برگه ها را امضا نمیکنم سر انجام روی آنها را کنار زدند و پیکر آجین شده پدر و مادرم را دیدم که از قفسه سینه شان تنها حفره های از زخم کنار هم باقی مانده بود.
خبرگزاری ها اعلام کردند حضور ده هزار نفر مردم برای تشیع جنازه فروهرها را اعلام کردند از محل مسجد فخر در خیابان های اطراف پل چوبی و خیابان فخرآباد تا میدان بهارستان جمعیت موج میزد ، شاید اولین بار بود که بعد از سالها مردم برای تشیع جنازه یکی از دگر اندیشان این چنین حضور پر رنگ داشتند و خشم و آزردگی وجدانشان را نشان دادند.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری هردو از رهبران حزب ملت بودند، داریوش خود موسس و پایه گذار حزب ملت ایران بود و تا پیش از قتلش دبیر کل آن بود ، خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران می گویند: در تصور ما نمی گنجد که داریوش و پروانه بعد از ۵۰ سال مبارزه علیه استبداد و استعمار برای به دست آوردن آزادی در ایران، به این شکل به قتل برسند و هنوز هم نمیدانیم که دلیل این قتل ها چه بوده است.
محمد مختاری نویسنده شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران بود، که زمانی که هنوز تب و تاب خبر ها و گمان ها در رابطه با جنایت فروهرها گرم بود خبر پیدا شدن جنازه او‌در بیابان های اطراف تهران بر سر زبان ها افتاد. محمد مختاری چند روز قبل از مرگش برای خرید شیر به بیرون از خانه رفت و هرگز بر نگشت خانواده و دوستانش فکر میکردند او را دستگیر کرده اند. سیاوش مختاری پسر بزرگ آقای مختاری می گوید: ما طی مهر و آبان و آذر سال ۷۷متوجه بودیم که برنامه ای از طریق دادستانی انقلاب و وزارت اطلاعات برای اعضای کانون نویسندگان تنظیم شده است. پدرم واقف بود، مرتب تهدید میشد، به خصوص که تاکید هر دو نهاد براین بود که کانون نویسندگان ایران نباید شکل بگیرد. بعد از تهدید ها و در همان زمانها بود که داریوش فروهر و همسرش کشته شدند البته ما فکر نمیکردیم که پروژه وسیعی باشد و بخواهد دامن کانون نویسندگان و نهادهای حقوق بشری را هم بگیرد.
بعد از ناپدید شدن پدر من بیشتر به زندان ها سر میزدیم و چون عصر اصلاحات بود متوسل به کسایی می شدیم که داخل حاکمیت بودند و ممکن بود بتوانند برای پیدا کردنش به ما کمک کنند، فکر اینکه بخواهند نویسنگان را به قتل برسانند مطلقا به ذهن خطور نمی کرد.
ناچار به پزشکی قانونی هم چند بار مراجعه کردیم ولی ظاهرا جسد پدر را بدون نام ونشان ثبت کرده بودند، تا اینکه یک روز به سردخانه ای رفتم ، که جنازه های گمنام نگه داری می شد، با اصرار وارد شدم و جسد پدر را دیدم که چند روز قبل در بیابان های اطراف شهر ری پیدا شده بود. به این ترتیب بود که فهمیدم پدر به قتل رسیده است، بعد از گذشت تقریبا یک ماه معلوم شد که قتل پدرم بخشی از یک پروژه بزرگ و به قول خودشان « قتل عام درمانی و حذف فیزیکی» بوده است در این زمان قربانعلی نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت دولت خاتمی بود، افکارعمومی و مطبوعات خواهان روشن شدن این جریانات بودند، بعد از کشف چهارمین جنازه یعنی جعفر پوینده مترجم و نویسنده، محمد خاتمی رئیس دولت وقت پیگیری قتل ها را در دستور کار قرار داد.
در بیست و سوم آذرماه همان سال محمد خاتمی کمیته تحقیقی تشکیل داد متشکل از علی ربیعی مشاور امنیتی، علی یونسی رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح و علی سرمدی معاون امنیت وزارت اطلاعات، تا در خصوص قتل ها تحقیق کنند، عاملان را شناسایی کنند و نتیجه را به رئیس جمهور ارائه دهند.
در این راستا اطلاعیه بی سابقه انتشار یافت: اعلام شد کمیته تشکیل شده موفق به کشف شبکه در وزارت اطلاعات شده که شامل معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت خانه می شد
اعلام شد که این افراد آلت دست عوامل پنهان و مطامه بیگانگان بوده اند.۳ روز بعد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی نماز جمعه خود این قتل ها را محکوم کرد و گفت دستور داده است که جزئیات این ماجرا را تا آخرش روشن کنند.
اگرچه اطلاعیه کمیته ۳ نفره هرگز نام اعضای شبکه قتل های زنجیره ای فاش نکرد، اما سعید امامی مدیر کل حوزه مشاوران، دری نجف آبادی در اوایل بهمن دستگیر شد.
پیش از آن مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی به عنوان مجریان اصلی این قتل ها دستگیر شده بودند.
۵ ماه بعد خبر خودکشی سعید امامی یا سعید اسلامی در زندان منتشر شد.
سعید امامی متولد ۲۴ دی ماه ۱۳۳۶ در شیراز بود. او از مامورین بلند پایه وزارت اطلاعات و از معاونین علی فلاح در زمان وزارتش بود.
او عامل اصلی قتل های زنجیره ای نامیده میشود.هرچند برخی از جمله روح الله حسینیان در صحت آن تردید کرده اند و قتل ها را منتسب به اصلاح طلبان می کنند.
وی پس از روی کار امدن دولت سید محمد خاتمی و در دوران وزارت قربانعلی دری نجف آیادی از مقام خود برکنار شد و به مقام مشاور تنزل یافت او در پیشینه خود ۷ سال معاونت امنیتی وزارت اطلاعات را دارد. پس از فاش شدند قتل های زنجیره ای زندانی شد و بنا براعلام منابع رسمی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۷۸ در زندان با خوردن دار‌وی نظافت خودش را کشت. علی خامنه ای، اصلاح طلبان علی فلاحیان روحالله حسینیان و عبدالله شهبازی هرکدام به دلایلی در ادعای خودکشی او تردید کرده اند.
انصاری راد نماینده مجلس پیشین میگوید:
در پرونده قتل های زنجیره ای چند نفر را در شمایل قاچاقچی در اوردند ومجبورشان کردند جلوی دوربین اعتراف کنند .
وزارت اطلاعات چند تن از کارمندان این وزارت خانه را به اتهام عملیات خودسرانه بازداشت کرد، مشخص بود که این وزارت با شکنجه و فشارهای روانی تلاش کرده بود افراد بازداشت شده را وادار به اعتراف کند که این قتل ها با ارتباط به موساد و سی آی ای انجام شده، آقای انصاری با اشاره این سوابق گفته است همسر سعید امامی به نمایندگان مجلس ششم گفته است وی زیر شکنجه وادار به اعتراف شده است. در آذر ۷۷ و پس از قتل خانواده های قربانیان تقاضا میکنند که وکلای آنها بتوانند به مفاد تحقیقات و بازجویی دسترسی پیدا کنند، درخواستی که هرگز پذیرفته نشد، در همین فاصله مجید شریفی مترجم و نویسنده نیز کشته می شود که نام او به طور رسمی به کشته شدگان پاییز ۷۷ اضافه نشد، در این زمان موضوع قتل های زنجیره این به رسانه های خارج نیز راه پیدا کرده بود.
شیرین عبادی یکی از وکلای پرونده و وکیل فروهر ها میگوید:
به اعتراضات وکلا درباره سیر این پرونده توجهی نشد، به تقاضای ما مبنی براین که به پرونده ای که ملی اعلام شده بایستی رسیدگی شود توجهی نشد. بنا براین مصلحت را در این دیدیم که اجازه دهیم دادگاه هرگونه که میخواهد دادرسی را ادامه دهد و ما از سیر داوری خارج شدیم که بدین وسیله اعتراض خودمان را برای تاریخ و آینده نگه داریم.
احمد بشیری وکیل دیگر این پرونده میگوید: نقایص بسیاری در این پرونده به چشم میخورد و وکلا و صاحبان خون تصمیم گرفتیم در دادگاه حاضر نشویم، معتقد بودیم دادرسی درست نیست.
پس از قتل های پاییز ۷۷ کمیته ای با عنوان ((دفاع از بازماندگان قربانیان قتل های زنجیره ای)) با حضور خانواده های فروهر، مختاری، پوینده و نیز ناصر زرافشان ، فریبرز رئیس دانا، احمد صدر حاج سید جوادی ، علی اکبر معینی فر، حسین شاه حسینی و وکلای قربانیان تشکیل شد.
دکتر کاظم کردوانی؛ جامعه شناس و از موسسان این کمیته میگوید: ما در این کمیته فهرستی از کسانی که به نوعی در قالب این پروژه به قتل رسیده اند را تهیه کردیم چیزی حدود ۷۵ نفر را شامل می شود، این در واقع پروژه ی وسیعی بود که بخشی از آن مربوط به روشن فکران و جریانات لائیک و سکولار میشد.
به گفته دکتر کردوانی: یکی از مختصات موضوع نگاه امنیتی به فرهنگ بود، مجموع کسانی که در این پروژه ها به قتل رسیده اند شامل ۴نفر عضو کانون نویسندگان، فروهرها عضو حزب ملت ایران، حسین برازنده در مشهد که مفسر قرآن بود، سه نفر از کشیشان ارامنه، از روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان و کردستان.
و همگی آنها یک مشخصه مشترک داشتند: به نوعی عضو تشکیلاتی بودند که کاملا مسالمت آمیز بود و هیچ دایره قدرتی نداشت.
به عقیده کاظم کردوانی همه این ها نوعی “قتل درمانی” بود.
احمد صدر حاج حسینی رئیس کمیته دفاع از حقوق قربانیان قتل های زنجیره ای ؛ درباره نتیجه تحقیقات این کمیته از ناتمامی پرونده و بی اطلاعی افکار عمومی از واقعیت قتل ها میگوید، به گفته او ” این پرونده از نظر دستگاه قضایی بسته شده است، مثل همه مسائلی که در این مملکت مسکوت ماند” او میگوید اما در این مسئله مردم قانع نشدند، اینطور نیست که پرونده بسته شود و مورد فراموشی قرار گیرد.
به هر حال آنچه که در نهایت از جریان پرونده ای که در آغاز “ملی” خوانده می شد به جای ماند ابهام وابهام بود.
دادگاه قتل های زنجیره ای در بهار ۷۹ مطبوعات را توقیف کرد و روزنامه نگاران پیگیرموضوع همچون اکبر گنجی و عمادالدین باقی را دستگیر و زندانی کردند.
در حالی که خانواده مقتولین و وکلای آنها در اعتراض به نحوه رسیدگی در دادگاه حضور نیافتند و نیز بدون حضور هیئت منصفه این دادگاه با محکوم کردن چند تن از عوامل وزارت اطلاعات و صدور حکم های چند ساله به زندان، بسته شد.
این پرونده با شک و شبحه های زیاد مختومه اعلام شد.
قضاوت پرونده قتل های زنجیره ای هم مانند دیگر جنایات رژیم جمهوری اسلامی به تاریخ سپرده شد.
اشک رازیست
لبخند رازیست
عشق رازیست
اشک آن شب لبخند عشقم بود
قصه نیستم که بگویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدا نیستم که بشنوی
یا چیزی چنان که ببینی
یا چیزی چنان که بدانی
من درد مشترکم
مرا فریاد کن……
بخش چهارم: در بخش بعد آقای علی خوش سیرت با موضوع توسعه پایدار و جمهوری اسلامی، سخنرانی کردند.
سازمان جهانی یونسکو که در حوزه های علم ، فرهنگ و آموزش فعالیت میکند در سال ۱۹۹۹ میلادی طی نشستی در بوداپست دهم نوامبر را بعنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد.
از سال ۲۰۰۱ میلادی همه ساله در کشورهای مختلف برای بزرگداشت این روز با برگزاری جلسات، سمینارها و سخنرانیهای متعدد پیرامون اهداف تعیین شده این سازمان وتحقق این اهداف در کشور خود می پردازند.
تلاش در راستای ایجاد پیوند فناوریهای علمی و بهبود کیفیت زندگی عمومی ، کاهش ومهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری و تکنولوژی با توجه به اهمیت سالم نگهداشتن محیط زیست از جمله اهدافی است که دنبال میشود.
در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه روزی است برای توسعه علمی در سایه صلح و همزیستی جهانی بطوری که تمام جهانیان بتوانند با کمک وهمیاری یکدیگر برای حل معضلات و مشکلات منطقه ای وجهانی اقدام کنند . و فرصتی است برای موسسات علمی، دولتها، اجتماعات مدنی و دانشمندان تا در مورد صلح و توسعه که از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی است به بحث و تبادل نظر بپردازند.
در نگرش نوینی که یونسکو به آن اهتمام می ورزد صلح تنها به معنای نبود جنگ میان دولتها نیست بلکه میتواند به معنای یک مدیریت ملی سازنده در جهت حل فصل اختلافات قومی، مذهبی و نژادی بمنظور ایجاد تفاهم و هماهنگی در روابط میان بخشهای مختلف نهادی یک جامعه باشد . بدیهی است در در سایه صلح و همزیستی مسالمت آمیز جوامع بشری میتوانند از روشهای علمی و مشترک شناخته شده در حل مشکلات مشترک اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی و محیط زیست بهره مند گردند و تلاش و تاکید خود را بجای اختلافها بر اشتراک ها متمرکز کنند .
مهمترین اهداف وبرنامه سازمان یونسکو به شرح زیر است.
۱- بهره مندی آحاد جامعه از ثمرات علم ، فناوری و نوآوری
۲- ایجاد بستر وفضای مناسب گفتمان پیرامون تاثیر علم ، فناوری و نوآوری بر زندگی روزمره مردم.
۳- ایجاد تسهیلات لازم برای بازدیدهای عمومی از موزه های علم هر کشور.
۴- معرفی پیشکسوتان و شخصیتهای علمی برجسته هر کشور.
۵- آشنا ساختن دانش آموزان با مهارتها و مشاغل علمی
۶- بازدید عمومی از مراکز وموسسات موثر در ایجاد تعامل بین علم صلح و توسعه.
۷- معرفی برخی موقعیت های نو که موجب ارتقائ کیفیت زندگی میشود.
سازمان جهانی یونسکو انتظاردارد کشورها در یک برنامه بلند مدت ده ساله به مهمترین اهداف تعریف شده دست یابند برای تحقق چنین امری سازمان یونسکو همه ساله روییکی از اهداف تعریف شده تاکید میکند . وبا نام گذاری آن سال به نحوی کشورها را تشویق می کند که در برنامه هایآموزشی وتحقیقاتی بر روی آن هدف متمرکز شوند.
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در ایران
در ایران تحت دیکتاتوری مذهبی ولایت فقیه همه ساله در چنین روزی با برگزاری جلسات وسخنرانیهای ظاهری و فرمالیته در دانشگاه ها و مراکزعلمی به تعریف و تمجید از دستاوردهای علمی خود میپردازند ویا گاها با شکبه و شکایت، عدم موفقیتها و بوجود آمدن معضلات و ضایعات را به گردن هم می اندازند اما با نگاهی اجمالی به کارنامه چهل ساله حاکمیتی که سیاستهای داخلی و خارجی خود را نه بر اساس اصول علمی بلکه بر عکس بر پایه جهل و خرافات بنیان نهاده و متاسفانه هیچ گونه امیدی برای اینکه چنین سیستمی بتواند بطور واقعی از علم و فن آوری برای رسیدن به صلح و پیشرفت و توسعه ایران استفاده کند وجود ندارد. بلکه بر عکس ادامه حیات و بقای چنین سیستمی ماهیتا در اشاعه جهل و نادانی و خرافات، دزدی فساد رابطه بجای ضابطه ،اختلاس، و ……..و نهایتا فلاکت و بدبختی هر چه بیشتر مردم است.
چرا که با پیشرفت اصول علمی و برقراری نظامی قانونمند دیگر جایی برای آنان نخواهد بود.
اساسا برای دستیابی هر کشور به توسعه پایدار ، می بایست برنامه ریزیهای وسیع علمی و تحقیقاتی در بخشهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشور توسط کارشناسان و صاحبنظران انجام گیرد بطوریکه رشد و توسعه در همه این بخشها بطور همزمان و همه جانبه صورت پذیرد. بعبارت دیگر تمامی بخشهای اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسییک جامعه باید بطور همزمان وهماهنگ پیشرفت داشته باشند تا به توسعه اقتصادی نظیر آنچه در کشورهای پیشرفته صنعتی است برسیم در غیر اینصورت مشکلات و موانع متعددی ممکن است در مسیر توسعه پایدار بوجود آیدیا اینکه نهایتا به رشد اقتصادی، نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس که در آنها ظاهرا بخاطر درآمد حاصل از پول نفت بلحاظ اقتصادی وضعیت نسبتا خوبی دارند ولی بلحاظ اجتماعی فرهنگی، و سیاسی توسعه و پیشرفت لازم نداشته اند خواهیم رسید که نمیتوان آنرا توسعه همه جانبه وپایدار نامید.
همچنین صلح پایدار زمانی درکشورها و جوامع بر قرار میگردد که امکان یک انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد.
در غیر اینصورت بخاطر نارضایتی عمومی و شورشهای مردمی همیشه همانند آنچه در ایران و سایر کشورهای خاورمیانه شاهد آن هستیم همواره جنگ حکومت با مردم و بلعکس ویا جنگهای مذهبی ، قومی، ونژادی وجود خواهد داشت و اساسا سیستم حکومتی ایدوئولوژیک و دیکتاتوری مذهبی نمونه آنچه در ایران وجود دارد همانطور که خودش هم بارها اعلام کرده است بدون جنگ افروزی قادر به ادامه حیات نبوده و جهت ادامه حیات ننگین خود مجبور به صدور ایدوئولوژی ارتجاعی به سایر کشورهای منطقه و بروز جنگ ودرگیری شده است. با نگاهی به سرمایه های عظیمی که تاکنون حکومت مذهبی ایران از بودجه هایی که باید صرف پیشرفت و آبادانی و رفاه مردم ایران میشد ولی متاسفانه صرف پروژه اتمی و ساخت موشک و جنگ افزار نظامی کرده و می کند میتوان به ابعاد این فاجعه پی برد. برابر آمار منتشره توسط سازمان های مختلف بین المللی نظیر : سازمان ملل متحد ، بانک جهانی ، مجمع جهانی اقتصاد ، سازمان شفافیت بین المللی ، بنیاد عدالت جهانی ، جایگاه کشور ایران ، تحت حاکمیت حوزه های علمیه ، در بیشتر شاخصه های توسعه ، به انتهاء جدول جهانی طبقه بندی کشورها از لحاظ توسعه یافتگی سقوط کرده و درحال حاضر جزء کشوهای فقیر و توسعه نیافته جهان محسوب می گردد، و این در حالی است که به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از سایت معتبر بیزینس اینسایدر ، کشور ایران با دارا بودن منابع طبیعی به ارزش تقریبی۲۷ تریلیون و سیصد میلیارد دلار پنجمین کشور ثروتمند جهان محسوب شده و از این لحاظ جایگاهی حتی بالاتر از چین ، استرالیا و برزیل دارد.
ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع از انواع مختلف مواد معدنی غیرنفتی،۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث داراییهای معدنی به حساب میآید.
علاوه برآن ، حدود ۱۸ الی۲۰ درصد منابع گازی جهان و حداقل ۱۱ درصد از منابع شناختۀ شدۀ نفت جهان نیز در ایران قرار دارد.
ایران همچنین در گذشته ای نه چندان دور یعنی تا پیش از سال ۱۳۹۰ نخستین تولید کنندۀ زعفران ، پسته، خاویار ، زرشک، سنگ فیروزه، فرش دستباف ،دومین تولیدکننده زردآلو، گردو ، خیار ،سومین تولیدکننده هندوانه و گاز طبیعی ، چهارمین تولیدکننده سیمان و بادام ، ششمین تولیدکننده نفت خام و پیاز، هفتمین تولیدکننده گوجه فرنگی، مرکبات، پشم و چای ، هشتمین تولیدکننده لیمو و میوه بطور کلی ، هشتمین تولیدکننده مرغ ، نهمین تولیدکننده آهن و دهمین تولیدکننده انگور در جهان به شمار می رفته است .
ولی با کمال شگفتی باید گفت که متأسفانه طی سالهای اخیر ، ایران به لحاظ شاخصه های توسعه ، به یکی از ده کشور توسعه نیافته و عقب افتاده جهان تبدیل شده است.
اما چگونه این تناقض قابل توجیه است و چرا پنجمین کشور ثروتمند جهان جز ده کشور ودر بعضی از شاخصه ها جز پنچ کشور توسعه نیافتۀ جهان محسوب می شود ؟
با نگاهی گذار به تاریخ متأخر سیاست و اقتصاد ایران درمی یابیم که اگرچه روند انحطاط بخشهای مختلف جامعۀ ایران از همان فردای استقرار روحانیت در رأس هرم قدرت و متعاقباً شیوع گستردۀ فساد اداری و سیاسی آغاز گردید، ولی به یمن استقلال نسبی بخشهایی از جامعه از نظام حاکم ، نظیر بخش اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد و نیزبرخی گروههای غیر دولتی ، وضعیت تولید بویژه کالاهای سنتی در سطح نسبتاً قابل قبولی باقی ماند و در حقیقت از طریق همین بخشها بود که چرخ اقتصاد کشور علی رغم جنگ و فساد و تباهی ویرانی که روحانیت حاکم برای مردم ایران به ارمغان آورده بود ، همچنان به گردش خود ادامه می داد .اما از سوی دیگر ، یک دست شدن نهایی جامعه ایران ، همواره یکی از آرمانهای غیر قابل چشم پوشی آخوندهای تمامیت خواه بوده که نه تنها هرگز از آن دست نکشیدند بلکه برای تحقق آن به برنامه ریزی های بلند مدت نیز متوسل شدند .
در این رابطه مقامات جمهوری اسلامی تا پایان دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی موفق شدند با قدرت بخشیدن هر چه بیشتر به سپاه و بسیج ، حداقل بخشهای فرهنگ رسمی و سیاست کشور را علی رغم گفتمان چند صدایی مورد ادعای اصلاح طلبان ، هر چه بیشتر انحصاری کنند بنحوی که تا پایان آن دوران هیچ هنرمند ویا سیاستمداری که بتواند مستقلاً فعالیت کند وجود نداشت و در مقابل هر هنرمند یا سیاستمداری که جسارت و جرأت نقد و به چالش کشیدن قدرت حزب پادگانی را داشت سریعا حذف می شد.
در پی موفقیت در انحصاری کردن بخشهای فرهنگ وسیاست در تمامی کشور ، روحانیت حاکم تمام توجه خود را معطوف اقتصاد کرده و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد و ورود سپاهیان به بدنۀ دولت ، آخوندهای تمامیت خواه حمله ای تمام عیار را با نام رمز “اتحاد ملی همبستگی اسلامی ” بر علیه بخشها نستباً مستقل اقتصادی آغاز کردند و بدین ترتیب دست اندازی سپاه به اقتصاد کشور که از زمان دولت رفسنجانی بطور محدود آغاز گشته بود ، در این دوره ابعاد گسترده ای بخود گرفت و نظر به اینکه اکثریت وزرای دولت از شبه نظامیان تازه سردار شدۀ سپاه پاسداران بودند تقریباً تمامی مناقصه های خرد و کلان دولتی بدون طی شدن تشریفات قانونی به شرکتهای صوری چند نفره که فقط برای همین منظور تأسیس شده بودند واگذار شد و البته همان موقع هم بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی ، وضع فعلی امروز را به عنوان نتیجۀ محتوم سیاست های آن روز پیش بینی می کردند.
ابعاد نفوذ سپاه پاسداران بعنوان بازوی مسلح وفادار به روحانیت حاکم در پی حوادث سال۱۳۸۸ و سرکوب بی رحمانۀ مردم، نیروهای آزاداندیش و اندک باقی ماندۀ بخشهای سالم و دلسوز در درون بدنۀ حکومت ، گسترش یافته و تقریبا می توان گفت که هیچ بخشی در اقتصاد ایران باقی نماند که از دستبرد “پاسداران” در امان مانده باشد.
و دقیقاً ازهمین دوران بود که داستان سریالی اختلاسهای نجومی نیز با شرکت «برادران قاچاقچی» آغاز شد و اگرچه با تلاشهای قوۀ قضاییه نام بسیاری از سرداران سپاه از پرونده های قضایی سانسور شده ولی اکنون بروشنی آشکار شده که بخش عظیمی از منابع کشورکه باید صرف رفاه و راحتی صاحبان اصلی آن ، یعنی مردم ایران می شد یا به سمت سوریه و یمن و لبنان و غزه و عراق سرازیر شده ویا به حسابهای سرداران سپاه آخوندها و به اصطلاح آقازاده های آنها در کانادا و استرالیا و انگلیس و سوئیس واریز شده است. و همین امرالبته بطور منطقی موجب فقیرتر شدن هرروز مردم ایران شده است .
نگاهی به شاخصه های جدول توسعه نیز بروشنی بیانگر این موضوع است .
برای مثال کیفیت زندگی در ایران در میان هفتاد و یک نمونه آماری در ردۀ هفتادم جدول است ! این بدان معنی است که مردم ایران تحت حکوت آخوندها در بدترین شرایط قابل تصور زندگی می کنند
همچنین به لحاظ شاخص رفاه نیز ایران در میان۱۴۸ کشور در جایگاه۱۰۸ قرار دارد، با این توضیح که همین هم کاملاً درست نیست چرا که در این آمار رفاه بسیار زیاد گروهی بسیار اندک نیز لحاظ شده است واین خود موجب بالا آمدن شاخص رفاه گردیده است وگرنه سطح رفاه در ایراناز این مقدار هم پایین تر است .
بعلت دست اندازی سراداران سپاه به اقتصاد و تجارت ، ایران از نظر توانمند سازی تجاری در میان۱۳۶ کشور رتبۀ۱۳۲ را دارد ! تعبیر آن این است که بازار ایران بعلت عدم توازن میان عرضه و تقاضا ، فاقد تعادل پایدار است . بعبارت دیگر حضور عرضه کننده انحصارییعنی سپاه در مقابل تقاضای فراوان موجود در بازار موجب سقوط شاخص توانمند سازی تجاری گردیده است .
همچنین اولویت دادن “تعهد” بر تخصص و دخالت سرداران سپاه موحب شده است که کارنامه ایران در بخش مدیریت منابع انرژی نیز نزدیک به صفرشود و در میان۱۲۷ کشور جایگاه۱۲۰ ام جدول را به خود اختصاص دهد !البته نباید فراموش کرد عواقب ناتوانی در عدم مدیریت منابع انرژی به مرزهای یک کشور محدود نشده و تاثیرات مخرب زیست محیطی و گرمایشی آن می تواند موجب بروز نگرانی در کشورهای دیگر و نهایتاً اقدامهای عملی آنها برای مهار این تاثیرات گردد.
فاجعه بار بودن این آمار از توجه به این نکته روشن می شود که ایران دومین منابع گازی و ششمین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد و در خصوص مدیریت منابع انرژِی باید حتماً جز چند کشور برجسته جهان باشد که متاسفانه اینچنین نیست و عمامه به سران خرافه گستر دانش ستیز، جزء به خرافه گستری و اندوختن مال نمی اندیشند و اینگونه کشور ایران را به یکی از عقب افتاده ترین کشورهای جهان مبدل ساخته است .
بطور خلاصه می توان اذعان داشت که آخوندهای حاکم در تبدیل کردن یک آمریکای کوچک ثروتمند به یک بنگلادش بزرگ فقیر، با موفقیت کامل عمل کرده و این دقیقا همان نکته ای است که کشورهای دیگر را وا می دارد تا از تکرار الگوی ایران در سایر مناطق جهان جلوگیری نمایند.
اکنون با نگاهی اجمالی به مهمترین دستاوردهای فاجعه باری که این حکومت برای مردم ایران در مدت چهل سال به ارمغان آورده است موضوع را به پایان میبرم.
در اینجا لازم به ذکر است که تمامی این آمارها از اطلاعات منتشر شده توسط رسانه های خود رژیم حاکم بر ایران میباشد.
– بدلیل سالها سیاستهای غلط و ضد علمی ،فساد سو؛ مدیریت۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی میکنند
– ارزش پول ایران در برابر یک دلار از ده تومان در سال ۱۳۵۸ به ۱۱ هزار تومان در سال ۱۳۹۸یعنی هزار برابر کاهش داشته است.
– ده ملیون بیکار در ایران وجود دارد.
– از بین نود کشور جهان ایران رتبه دهم در شاخص فلاکت است.
– سالانه یازده ملیارد دلار کالاهای قاچاق عمدتا توسط سپاه پاسداران وارد کشور میشود.
– سی درصد کارخانجات ایران تعطیل و مابقی صنایع زیر ظرفیت اسمی خود تولید می کنند و هر ساله هزاران کارگر بیکار میشوند.
– پانزده هزار کارتن خواب فقط در تهران وجود دارد که پنج هزار نفر آنها زن هستند.
– در ایران یک میلیون و هفتصد هزار کودک کار وجود دارد.
– سهم هر ایرانی از مجموع اختلاسهای افشا شده تا سال ۱۳۹۶ سیصد میلیون تومان است.
– در حوزه سلامت ،سالانه هشتاد پنج هزار نفر در ایران به سرطان مبتلا میشوند سرعت رشد سرطان در ایران از تمام جهان بیشتر است همچنین تعدادبسیار زیاد و رو به افزایش سکته های قلبی و مغزی وپنج ملیون مبتلا به دیابت را هم باید اضافه کرد. ضمن آنکه بیست ویک درصد ایرانیان دارای بیماری مزمن روانی و دوازده درصد از جمعیت ایران دچار افسردگی هستند.
– بی بهره ماندن از میادین نفتی و گازی مشاع با کشورهای قطر و امارات متحده عربی بدلیل عدم مدیریت و نبود تجهیزات مدرن لازم برای استخراج سالانه میلیاردها دلار ضرر زیان بر آورد میشود.
– نابودی منابع آبی زیر زمینی ایران بدلیل سیاست های غلط وسد سازی بی رویه توسط سپاه پاسداران تخریب ونابود کردن جنگلها و محیطهای زیست کشور.
– آلودگی هوا در کلانشهرها و مشکل ریزگردها وشیوع بیماریهای تنفسی .
– انحطاط اخلاقی و فروریختن ارزشهای انسانی و فرهنگی جامعه ایران ،افزایش بی سابقه ونگران کننده آسیب های اجتماعی مانند نابودی نهاد خانواده و تشدید خشونتهای اجتماعی و خانوادگی.
_ بطور متوسط سالانه بیست هزار ایرانی در تصادفات جاده ای عمدتا به خاطر جاده ها وخودرو های غیر استاندارد کشته میشوند و سالانه پانصد هزار نفر نیزدر این تصادفات مجروح و معلول میشوند.
– رواج یافتن و گسترش فریب ریا و تزویر تظاهر، دروغ، رشوه و پارتی بازی، زور گیری دزدی قتل وتجاوز.در حاکمیت چهل ساله آخوندها.
– روزانه شانزده هزار پرونده به قوه قضائیه ارجا داده میشود که شایع ترین دلایل شکایات سرقت ضرب وجرح و تقاضای طلاق بوده است.
– سالانه حدود چهار هزار نفر در ایران خودکشی میکنند.
– سالانه شصت هزار مورد فرار مغزها از ایران داریم واز این نظر ایران دارای رتبه اول دنیا در فرار مغزهاست.
– از بین نود سه کشور جهان ایران رتبه هشتاد و ششم به لحاظ اعتبار پاسپورت دارد این در حالی است که در سال ۵۷ قبل از انقلاب ایرانی ها می توانستند بدون ویزا به اکثر کشورهای جهان سفر کنند.
– سالانه بطور متوسط هفتصد نفر در ایران اعدام میشوند که اکنون در دوران ریاست جمهوری روحانی به هزار نفر رسیده است ایران اولین کشور خاورمیانه و دومین کشور جهان از نظر تعداد اعدام است.
– با دو و نیم میلیون معتاد ثبت شده ،ایران دارای مقام دوم جهان در این مورد است طی ده سال گذشته اعتیاد نزد زنان چهار برابر و سن شروع اعتیاد به سیزده سال رسیده است.
– سن تن فروشی در ایران به کمتر از پانزده سال رسیده است که بیست و پنج درصد از آنان دختران فراری تشکیل میدهند ، بیست و سه درصد زنان روسپی معتاد بوده و ۵۴ درصد آنها دارای شوهران معتاد میباشند۱۲ درصد از زنان تن فروش توسط همسرانشان مجبور به تن فروشی میشوند. جنبه های دیگر دستاوردهای جمهوری اسلامی را میتوان بطور خلاصه ذکر کرد.
سلب حقوق : شهروندی، آزادی بیان، آزادی تجمع وتحزب وسرکوب اقلیتهای مذهبی قومی، نژادی و بلاخره سرکوب زنان و و حجاب اجباری.
– صرف میلیاردها دلار در پروژه اتمی، موشکی و سایر تجهیزات نظامی صرفا برای حفظ حاکمیت وصدور تروریست و بنیاد گرایی مذهبی.
– کاهش سهم ایران از دریای خزر از پنجاه درصد به یازده درصد کنونی،
– شکنجه و اعدام هزاران نفر از بهترین جوانان ایران، ترورهای خارج از کشور و قتلهای زنجیره ای ، واقعه کوی دانشگاه در سال ۷۸ ،سرکوب خونین و وحشیانه جنبش سال ۸۸ بر خوردهای غیر انسانی گشتهای ارشاد اسید پاشی بر روی زنان و دختران.
– غارت سپرده های مردم و هزاران موارد دیگر نقض مستمر حقوق بشرو سلب آزادیهای شخصی و اجتماعی در ایران.
در پایان یاد آور می شوم آنچه از ابتدای پیدایش بشر تاکنون انسان را از سایر جاندارن متمایز کرده مغز انسان است که قدرت تفکر و اندیشه را برای حل مشکلات به انسان داده است که در طی میلیونها سال تکامل یافته و اکنون کاربرد آنها بصورت دستاوردهای علمی بشری و بعنوان پیشرفته ترین متد و روشهای علمی شناخته شده برای حل مشکلات ودستیابی به موفقیت رفاه و خوشبختی در بخشهای مختلف اجتماعی اقتصادی فرهنگی وسیاسی و… در نهایت رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار در زیر سایه صلح و همزیستی مسالمت آمیز تمامی انسانهای روی کره زمین میسرگردیده است . و جوامع بشری به همان مقدار که بتوانند از این دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی در همه جنبه های زندگی استفاده کنند به همان مقدارنیز میتوانند از ثمرات آن برخوردار گردند. با امید به برقراری آزادی , صلح و دموکراسی واستقرار یک سیستم حکومتی نوین بر پایه اصول علمی و بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر در ایران آینده.
بخش پنجم: آقای آرمین برادران با موضوع خشونت علیه دانشجویان در ایران، آخرین سخنران بودند.
خشونت علیه زنان، یکی از شایع ترین نوع جرایم خشونتآمیز ، در جهان محسوب میشود؛هرچنددامنه دقیق خشونت علیه زنان در میان جوامع شناخته شده نیست .زنان از هر سطح اجتماعی و اقتصادی، حرفهای وپسزمینه های قومی و فرهنگی که باشند، توسط مردان مورد خشونت قرار میگیرند .در دو دهه گذشته، خشونت علیه زنان به عنوان مسأله اجتماعی مطرح شده است.توجه به مناسبات قدرت حاکم بر روابط استاد و دانشجو در دانشگاه، به عنوان بخشی از حوزه عمومی، اقتدار آکادمیک استاد میتواند زمینه‌ساز بروز آزار جنسی شود. برخی از استادان مرد با سواستفاده از جایگاه و قدرت خود، از راههای گوناگونی چون پیشنهاد برقراری رابطه دوستی، پیشنهاد برقراری رابطه جنسی در ازای نمره، تلاش برای ملاقات دانشجو در فضاهای خصوصی، نزدیکی فیزیکی به دانشجو، شوخی‌های نامتعارف و آزاردهنده، نگاه‌های خیره و آزاردهنده و… دانشجویان دختر را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. تاکنون در ایران پیمایشی در زمینه آزار جنسی در دانشگاه صورت نگرفته است. با این وجود تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر پیرامون این موضوع نشان میدهد در سراسر جهان، آزار جنسی در محیطهای آکادمیک امری شایع است. به‌عنوان مثال نتایج برنامه جامع تحقیقاتی انجمن دانشگاه‌های آمریکایی برای پایش وضعیت آزار جنسی در دانشگاه‌های آمریکا که در ۲۷ دانشگاه اجرا شده، نشان میدهد در مجموع ۱۱.۷ درصد از دانشجویان تجربه آزار جنسی در دانشگاه را داشته‌اند. همچنین به گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا در سال ۲۰۱۶ بیش از نیمی از دانشجویان این کشور قربانی آزار جنسی شدهاند. نتایج تحقیقات در نیجریه، نیوزیلند، زیمباوه، لاگوس، سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر نیز تاکیدی بر این است که کشورهای گوناگون در سراسر جهان کمابیش با این مشکل دست‌به‌گریبان هستند.
دختران دانشجویی که برای تن‌دادن به رابطه‌ای خارج از مناسبات معمول و متعارف استاد و دانشجو تحت فشار قرار میگیرند، اغلب در واکنش به این آزارها به دلیل شرم، ترس از سرزنش و حفظ آبرو، ترس از ابزارهای استاد از جمله نمره، بی‌اعتمادی به نهادهای قانونی به جای اعتراض، سکوت را برمی‌گزینند. دختران دانشجو در ایران به دلیل تبعیض‌های جنسیتی قانونی و همچنین به دلایل فرهنگی، بیشتر از دختران دانشجو در بسیاری از کشورهای دیگر به سکوت در برابر آزارهای جنسی وادار میشوند. در معدود مواردی نیز که دختران دانشجو به رغم موانع ساختاری فراوان تصمیم به شکایت و پیگیری میگیرند، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسند. در بیشتر دانشگاه‌های جهان در برخورد با موارد آزار جنسی مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته میشود و احکام صادر شده جهت بازدارندگی دیگر افراد و شفاف‌سازی، اعلام عمومی میشوند. اما این اتفاق در دانشگاه های ایران به ندرت رخ میدهد. در نبود قوانین حمایتی از دانشجویان و سازوکارهای شفاف برای طرح و رسیدگی به شکایات آنان و تخلفات استادان، بسیاری از این پیگیری‌ها راه به جایی نمی‌برد. در معدود مواردی نیز که شکایت و پیگیری دانشجو منجر به صدور حکم و برخورد با استاد خاطی میشود، عدم تناسب میان جرم و مجازات موجب میشود این احکام فاقد اثر بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرایم مشابه باشند. لازم به ذکر است ایجاد سازوکارهای قانونی شفاف و کارآمد برای طرح و پیگیری شکایات دانشجویان و برخورد قاطع با استادان خاطی، اگرچه گامی لازم اما کافی نیست. آموزش نیز گامی مهم و ضروری است.
دیده‌بان آزار دانشگاه را نیز به عنوان بخشی از حوزه عمومی که میتواند بستر بروز انواع آزار جنسی و تبعیض جنسیتی باشد، میدان فعالیت خود میداند. در همین راستا کارگروه دانشگاه دیده‌بان آزار با اهدافی از جمله برقراری ارتباط و همکاری مستمر با دانشجویان و انجمن‌ها و نشریات دانشجویی تشکیل شده است. این همکاری در برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی درباره مصادیق آزار جنسی و تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه و همچنین نحوه برخورد و کمک به شخص آسیب‌دیده و همچنین تولید محتوای تخصصی و آموزشی در این زمینه، نمود پیدا میکند. علاوه‌براین مطالب گوناگونی با موضوع آزار جنسی وتبعیض‌های جنسیتی در دانشگاهها در قالب یادداشت، مصاحبه، ترجمه و گزارش‌هایی از تجربه‌های دیگر کشورها، در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی دیده‌بان آزار منتشر میشود. همچنین باتوجه به خلاء پژوهشی در زمینه آزار جنسی در ایران، دیده‌بان آزار در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مختلف در تلاش است تا به توسعه ادبیات نظری و پژوهشی در این حوزه کمک کند. در یکی از این پروژه‌ها آزار جنسی در دانشگاهها بررسی میشود.
کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یک معاهدهبین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحدقرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد..
از بین اعضای سازمان ملل تاکنون تنها چهار کشور ایران، سومالی، سودان، تونگابه این کنوانسیون ملحق نشده‌اند. دو کشور ایالات متحده آمریکاو پالائوهم کنوانسیون را امضاء کرده ولی هنوز به آن نپیوسته‌اند. از بین کشورهای غیر عضو سازمان ملل هم سریر مقدس(واتیکان) به کنوانسیون نپیوسته ولی جمهوری چین(تایوان) به آن پیوسته هرچند این احکام صادر شده جهت بازدارندگی دیگر افراد و شفاف‌سازی، اعلام عمومی میشوند. اما این اتفاق در دانشگاه های ایران به ندرت رخ میدهد. در نبود قوانین حمایتی از دانشجویان و سازوکارهای شفاف برای طرح و رسیدگی به شکایات آنان و تخلفات استادان، بسیاری از این پیگیری‌ها راه به جایی نمی‌برد. در معدود مواردی نیز که شکایت و پیگیری دانشجو منجر به صدور حکم و برخورد با استاد خاطی میشود، عدم تناسب میان جرم و مجازات موجب میشود این احکام فاقد اثر بازدارندگی و پیشگیری از وقوع مجدد جرایم مشابه باشند. لازم به ذکر است ایجاد سازوکارهای قانونی شفاف و کارآمد برای طرح و پیگیری شکایات دانشجویان و برخورد قاطع با استادان خاطی، اگرچه گامی لازم اما کافی نیست. آموزش نیز گامی مهم و ضروری است.
دیده‌بان آزار دانشگاه را نیز به عنوان بخشی از حوزه عمومی که میتواند بستر بروز انواع آزار جنسی و تبعیض جنسیتی باشد، میدان فعالیت خود میداند. در همین راستا کارگروه دانشگاه دیده‌بان آزار با اهدافی از جمله برقراری ارتباط و همکاری مستمر با دانشجویان و انجمن‌ها و نشریات دانشجویی تشکیل شده است. این همکاری در برگزاری نشست‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی درباره مصادیق آزار جنسی و تبعیض‌های جنسیتی در دانشگاه و همچنین نحوه برخورد و کمک به شخص آسیب‌دیده و همچنین تولید محتوای تخصصی و آموزشی در این زمینه، نمود پیدا میکند. علاوه‌براین مطالب گوناگونی با موضوع آزار جنسی وتبعیض‌های جنسیتی در دانشگاهها در قالب یادداشت، مصاحبه، ترجمه و گزارش‌هایی از تجربه‌های دیگر کشورها، در وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی دیده‌بان آزار منتشر میشود. همچنین باتوجه به خلاء پژوهشی در زمینه آزار جنسی در ایران، دیده‌بان آزار در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مختلف در تلاش است تا به توسعه ادبیات نظری و پژوهشی در این حوزه کمک کند. در یکی از این پروژه‌ها آزار جنسی در دانشگاهها بررسی میشود.
بحث آزاد:دانشگاه سهمیه ای در جمهوری اسلامی
شرایط قبل از انقلاب ایران و عدم وجود برابری و مساوات در بطن جامعه یکی از موجبات نافرمانی های مختلفی از سوی مردم گشت. در واقع مردم دیگر مایل به ادامه روال حکومتی سابق نبودند. ازین رو همواره تصور میکردند که با جایگیزین شدن یک حکومت جدید و عوض شدن نام شاهنشاهی به جمهوری روال حکومتی تغییر کرده و طبق شرایط جدید که عجین شده با مذهب بود برابری و حقوق انسانی در جامعه حاکم شود.
اما پس از انقلاب نه تنها برابری انجام نشد که قتل و کشتار به طرق مختلف گریبان عوام را گرفت تا مسولان و مدیران و رهبران انقلاب سمبه خود را محکم تر در سرزمین ایران فرو کردند. از سویی با اعدام و سرکوب مردم به نام منافق و ضد انقلاب از سوی دیگر در قالب جنگ و کشتار در میادین نبرد. مردم همیشه محکوم به قربانی شدن بودند تا وزیران و رئیسان جایگاهشان حفظ شود. در همین بین فرزندان و اقوام درجه یکِ افرادی که در جنگ شهید نام گرفتند، و فرزندان ایثارگران و اسرا و جانبازان، از امتیازات خاصی برخوردار شدند. به خصوص در بخش های آموزشی و تحصیلی. این رویکرد رفته رفته به نابرابری در صلح جامعه در کل دامن زد. تا جایی که امروزه بیش از 60 در صد دانشجویان علوم پزشکی سهمیه ای هستند که در رشته های مهم دندان پزشکی، پزشکی و داروسازی حضور دارند.این روند سبب میشود که افراد نالایق جای افراد متخصص را گرفته و در نهایت حقوق افرادی که محق هستند تضییع شود و هر روز بیش از پیش جامعه در نابرابری قرار گیرد.
در پایان آقای افشین رجبی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان, منشی جلسه وآدمین ها ، در ساعت 17:25 ختم جلسه را اعلام کردند.
تورم در ایران
محمد رسولیان
تورم دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تقاضای پولی برای محصول نسبت به تولید رشد میکند، وضعیتی که، در نبود کنترلی مؤثر، به صورت افزایش بهای یک واحد از کالای تولید شده آشکار میشود. تورم معمولاً با افزایش واقعی یا بالقوهٔ سطح عمومی قیمت‌ها، یا به سخن دیگر، با کاهش قوهٔ خرید واحد پولی همراه است. در بعضی مواقع تورم زمانی به وجود میآید که سطح عمومی قیمت‌ها به میزانی که افزایش در بازدهی عوامل و فرایندهای اقتصادی ایجاب میکنند تنزل نیابد. تورم آن طور که معمولاً فهمیده میشود، رابطه‌ای با افزایش نامعمول قیمت‌ها دارد.
زمانی که اقتصاددانان دربارهٔ تورم صحبت میکنند، به رشد سطح عمومی قیمت‌ها اشاره دارند؛ تورم یعنی باید برای خرید کالاها و خدمات، پول بیشتری پرداخت شود.
پاره‌ای دیگر از تعاریف، تورم را سیر تراکمی افزایش قیمت‌ها و برگشت‌ناپذیری آن تعریف کرده‌اند. صاحبنظران دیگری همچون ریمون بار، ژان مارشال و گونار میردال تورم را افزایش زیاد و مداوم قیمت‌ها تعریف کرده‌اند. اگر رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری در اقتصاد یکسان باشد، تورم به وجود نخواهد آمد.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران در سطح خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داراست. در حالی که میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه برابر با ۳٫۳ درصد است. ایران، دومین نرخ بالای تورم را در سطح جهان دارد. براساس این گزارش ونزوئلا با نرخ تورم بیش از ۸۰٬۰۰۰ درصد، بالاترین نرخ تورم را در دنیا دارد. وقتی به ویژگی‌های تورم در ایران نگاه میکنیم، میبینیم که تورم در ایران با رشد اشتغال و رونق بازار همراه نبوده‌است. از طرفی دستمزدها متناسب با تورم رشد نمی‌کند. به نظر میرسد تورم در ایران بیشتر در فشار هزینه مواد اولیه (به خاطر تحریم، سوء مدیریت در منابع آبی و بازدهی کاری پایین نیروی کار) و ساختار نامناسب نظام پولی، مالی، عرضه و تقاضا ریشه داشته باشد به گزارش صندوق بین‌المللی پول، ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد، صاحب پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است. این گزارش حاکی است در سطح جهان، ۲۶ کشور دارای نرخ تورم دو رقمی، یک کشور دارای نرخ تورم سه رقمی، ۱۵۲ کشور دارای نرخ تورم یک رقمی و دو کشور (ژاپن و بریتانیا) دارای نرخ تورم منفی هستند. وجود ثبت رکورد در تیر امسال، نگاهی به سیر تاریخی تورم در ایران نشان میدهد که اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر دائماً گرفتار تورم بالا و نوسان شدید قیمت کالاها و خدمات بوده است.
با این حال دولت حسن روحانی اولین دولت جمهوری اسلامی بود که موفق شد تورم را برای ۲۷ ماه (از خرداد ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۷) زیر۱۰ درصد نگه دارد. البته در همین دوره منتقدان دولت میگفتند که این دستاورد به قیمت ایجاد رکود در کشور به دست آمده است چون دولت در این مدت هزینه‌های خود را به شدت کنترل کرد. تورم با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای دراردیبهشت ۱۳۹۷و بعد از آن بازگشت دور اول تحریم‌ها در مرداد همان سال دوباره خیزگرفت.
بحران در بازار ارز ایران که تابستان پارسال آغاز شد، مانند سالهای قبل اثر تورمی شدیدی داشت و بعد از یک سال، دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی تبدیل به رکوردی ۲۳ ساله شد. با نگاهی به نمودار بالا مشخص میشود که تورم در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، حتی قبل از آغاز تحریم‌های مالی و نفتی آمریکا در سال ۱۳۹۰-۱۳۹۱ هم بالا بود که آثار سیاستهای دولت در آن زمان است.
از یک سو حذف یارانه‌ها که حکومت ایران آن را هدفمند کردن یارانه‌ها خواند، پرداخت یارانه‌ها نقدی به همه خانوارهای کشور و سیاستهای انبساطی دولت که با استقراض سنگین همراه بود تورم را بالا برد. دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، تورم به نسبت پایین‌تر و تغییر قیمت کالاها و خدمات اگرچه صعودی بود اما مردم شاهد تلاطم‌های پیاپی نبودند. اگرچه یکسان‌سازی قیمت ارز در همان دوره تکانه تورمی ایجاد کرد.
دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رکورد بالاترین نرخ تورم تاریخ جمهوری اسلامی را دارد. در سال ۱۳۷۳ تورم از مرز۳۵ درصد گذشت و یک سال بعد رکورد ۴۹.۴ درصدی ثبت شد. دلیل بالا رفتن تورمعلاوه برتحولات ساختاری اقتصاد بعد ازجنگ، کاهش قیمت نفت، نزول شدید درآمدهای دولت و بارسنگین بازپرداخت بدهی‌های خارجی بود. به امید روزی که مواد 22و25 ازاعلامیه جهانی حقوق بشر(حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی وحق خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی وخدمات لازم اجتماعی برای همه) در ایران اجرا شود و مردم ایران بتوانند به رشد،شکوفایی وکمال درارامش کامل برسند.
روز جهانی لغو اعدام
هومن شعری طهرانی
دهها نهاد مدافع حقوق بشر ۱۶ سال پیش تصمیم گرفتند در ائتلافی جهانی دهم اکتبر، برابر با ۱۸ مهرماه را به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ نامگذاری کنند، با هدف تلاش برای لغو این مجازات در سرتاسر جهان. مجازاتی که به گفته مدافعان حقوق بشر «غیرانسانی است و ناقض حق حیات». مجازاتی که سالانه جان صدها تن را در ایران میگیرد بشر در تاریخچه خود برای مقابله با معضلات و نقض قوانین زندگی جمعی و فردی و دولتها با هدف حفظ وضع موجود و برطرف کردن هرگونه خطر از حیطه حاکمیت خود، به وضع برخی قوانین پرداخته است. در این میان سنگین‌ترین و خشن‌ترین کیفر مجرمان و متهمان، اعدام بوده و هست. اعدام در خیلی از کشورهای جهان رایج و به شیوه‌ها و هدف‌های مختلف انجام میشود.بشر در دوره‌های نخستین حیات خود، شناخت ساده‌ای از پدیده‌های طبیعت و محیط زندگی خود داشت. بنابراین دانش سطحی و تجربه اندک‌اش به او اجازه کشف قوانین تعلیم فرد و جامعه و مهار و تغییر طبیعت را نمی‌داد. جامعه، حکم طفلی خردسال را داشت که قانون تعلیم و تربیت برای او، تشویق و تنبیه است. مجازات و تنبیه ناقضان قانون و برهم‌زنندگان نظم عمومی، به ویژه مجازاتهای سختی همچون اعدام و قطع اعضای بدن، شیوه رایج برای برحذر داشتن مردم از نقض قانون و برهم‌زدن نظم موجود بود.حاکمان و غارتگران هر آنگاه که پایههای حاکمیتشان را در خطر می‌دیدند، مجازاتهای اینچنینی را شدیدتر بازنویسی کرده‌اند. اکنون در شروع هزاره سوم، رشد وسایل تولید، فوران اطلاعات و رشد آگاهی مردم، استفاده از احکام غیرانسانی و ضدبشری را برای حکومتها پرهزینه ساخته است. در چنین فضایی و در سایه مواد بیانیه حقوق بشر است که گروههای حقوق‌بشری در یک حرکت هماهنگ برآنند تا قانون مجازات اعدام را در جهان ممنوع سازند؛ ولو اینکه برخی دولتها را خوش نیاید و در این مسیر همچنان سنگ‌اندازی کنند. سازمان ملل و لغو مجازات اعدام: سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام به عنوان اولین قدم برای لغو کامل آن، اولین بار در سال ۲۰۰۷ و دومین بار سال ۲۰۰۸ در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌هایی را به تصویب رسید. دبیرکل سازمان ملل نیز در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ طی گزارشی آخرین تحولات مربوط به توقف و لغو اعدام در کشورهای مختلف را به مجمع عمومی ارائه کرد. در این قطعنامه‌ها ضمن تاکید بر توقف مجازات اعدام، گفته شده مجرم، به اعتبار انسان بودن، دارای حق حیات و بسیاری حقوق دیگر است و قانونگذار و سیستم قانونگذاری، حق سلب این حقوق را از فرد به صرف مجرم بودن و ارتکاب جرم ندارد. دومین پروتکل الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی اجتماعی درباره لغو مجازات اعدام نیز سال ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی رسید.به گفته رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل «اکنون بیش از دوسوم کشورهای جهان مجازات اعدام را در قانون یا در عمل لغو یا متوقف کرده‌اند. متأسفانه کشور ایران همچنان از پیشرفت جهانی به سمت لغو مجازات اعدام بسیار عقب مانده است.
ایران بر سکوی دوم اجرای حکم اعدام: در سال ۲۰۱۷ میلادی تنها ۲۳ کشور جهان مجازات اعدام را اجرا کردند که در این میان ایران پس از چین بر سکوی دوم جهان ایستاد با ۵۰۷ اعدام که به مراتب بیشتر از تعداد اعدامها در کشورهای بعدی یعنی عربستان٬ عراق و پاکستان بود.به گفته یکی از اعضای ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، «تاکنون بیشتر توجه روی مسئله اعدام بود که مجازاتی غیرانسانی است، اما قسمت عمده غیرانسانی بودن این مجازات مربوط است به شرایط زندانیانی که محکوم به اعدام‌اند. در ایران افرادی که به اعدام محکوم میشوند، میتوانند از چند روز پس از محکومیت تا چند سال در زندان بمانند. اکثر این افراد پس از دستگیری در دوره مقدماتی، به وکیل دسترسی ندارند و در بازداشتگاه‌ها، برای گرفتن اعتراف مورد شکنجه قرار میگیرند و بسیاری از احکام اعدام بر اساس اعترافی است که با اجبار از این افراد گرفته شده است و این غیرقانونی است».اما آنچه که تجربه‌اش شاید سخت‌تر و هولناک‌تر از تحمل این شرایط باشد، کابوسی است که شب و روز محکومان به اعدام را فراگرفته، بازسازی صحنه اعدام و نحوه مرگ با طناب دار در تاریکی بامدادی سرد.
ایران و اعدام کودکان: به گفته مدافعان حقوق بشر، در روز جهانی لغو مجازات اعدام ، دهها مجرم نوجوان دیگر هم در انتظار اجرای حکم اعدام خود در زندانهای ایران به سر می‌برند. محکومانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند و اعدام آنان کنوانسیون حقوق کودک را نقض میکند. افرادی که تولد ۱۸ سالگی‌شان آغاز مرحله جدید زندگیشان نیست، بلکه آغاز شمارشی ست معکوس برای مرگ‌شان.علاوه بر این مقامهای قضایی ایران در برخی موارد احکام اعدام را در خیابانها و میادین شهرها و روستاها در مقابل چشمان خیره شهروندان، کودکان و بزرگسالان، اجرا میکنند.از مهر سال پیش تا امسال دست کم ۲۴۲ نفر در ایران مجازاتی مشابه داشتند: مرگ. سازمان ملل میگوید ۱۴۲ کشور در قانون یا در عمل اعدام را کنار گذاشته‌اند در عربستان سعودی از جمله به دلیل اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر سر میزنند، در آمریکا قاتل را در برخی ایالت‌ها بر صندلی الکتریکی می‌نشانند، در چین و ویتنام مجرمان اقتصادی را با تزریق سم میکشند، در ایران مجرمان با اتهام‌های گوناگون را حلق‌آویز میکنند کوفلر، مسوول حقوق بشری مجلس آلمان به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خواستار لغو این مجازات در سراسر جهان شده است. این سیاستمدار آلمانی در بیانیه‌ای که به این مناسبت منتشر شده، مجازات مرگ را با “شأن انسان و حق حیات در تضاد” میداند. کوفلر در ادامه آورده است، تحقیقات نشان میدهند که مجازات مرگ مانع از ارتکاب جرم از سوی مجرمان بالقوه نمیشود. در این بیانیه همچنین آمده است که در مجازات مرگ، خطر اعدام بی‌گناهان در اثر قضاوت نادرست نهفته است. اولین بار در سال ۲۰۰۷ و سپس یک سال بعد قطعنامه‌های جهانی برای توقف مجازات اعدام در جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیدند. به گزارش سازمان ملل متحد یک پنجم از ۱۹۳ کشور عضو این سازمان همچنان مجازات اعدام را اجرا میکنند. ایران یکی از این کشورهاست.
گزارش یکساله اعدام در ایران: به همین مناسبت خبرگزاری هرانا گزارشی در مورد صدور و اجرای این حکم در ایران در یکسال گذشته منتشر کرده است. به نوشته این خبرگزاری، این گزارش که برای بازه زمانی۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ تا ۸ اکتبر ۲۰۱۹ تهیه شده است، نشان میدهد، دست کم ۲۴۲ نفر در ایران با حلق آویزشدن، اعدام شدهاند. این آمار در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، کاهشی ۴/۵ درصدی را نشان میدهد.به نوشته این خبرگزاری، در یک سال مورد مطالعه، ۲۵۰ گزارش در ایران در رابطه با اعدام ثبت شده که شامل محکومیت ۱۳۴ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۲۴۲ نفر است. ۱۶ اعدام بر پایه این گزارش در ملاء عام به اجرا درآمده‌اند. در این گزارش آمده است، از میان قربانیانی که احراز هویت شدهاند، ۱۲ تن از اعدام شدگان زن و ۵ تن در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده‌اند.صدور احکام اعدام در این بازه زمانی در مقایسه با سال پیش از آن ۴۷/۶ درصد کاهش نشان میدهد. تعداد اعدامها در ملاء عام اما۶/۶ درصد نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته و اعدام زنان رشدی ۱۴۰ درصدی را نشان میدهد. گزارش صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، به کوشش مجموعه فعالان حقوق بشر در این کشور تهیه شده است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده این مجموعه، ۷۱ درصد اعدام شدگان در ایران به اتهام قتل و ۱۴ درصد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدهاند. اتهام جرایم جنسی (۶ درصد)، اتهامات امنیتی و فساد فی الارض (۲ درصد) و محاربه با ۵ درصد از اتهاماتی هستند که در یکسال گذشته، در ایران مجازات مرگ در پی داشته‌اند.هرانا می‌نویسد، صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، در حالی رخ میدهد که بسیاری متهمان از دسترسی به روند عادلانه دادرسی محروم‌اند. آتنا دائمی کنشگر مدنی که اکنون در زندان اوین به سر میبرد نیز، در نامه‌ی سرگشاده‌ای که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نوشته است، به “محاکمات غیراصولی، سریع و بدون بررسی دقیق” اشاره کرده و احکام صادره و رویه قوه قضاییه را “در جهت تثبیت قدرت از طریق سرکوب و تنبیه و نه حمایت از مردم” دانسته‌است.گردآورندگان گزارش احکام صادره و اجراشده در ایران در یکسال گذشته، با اشاره به عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران و به تبع آن “بی‌نقص نبودن آمار اعدامها”، این گزارش را “بازتاب‌دهنده ظرفیت دیده‌بانی جامعه مدنی نسبت به مقوله اعدام دانسته‌اند.با وجود فعالیتهای آگاهی‌دهنده و مبارزه بسیاری از فعالان حقوق بشری در ایران با مجازات مرگ، این مجازات در ایران نه تنها همچنان اجرا میشود که موافقان آن هم کم نیستند. در سال ۲۰۱۸ دست کم ۶۹۰ نفر در ۲۰ کشور جهان با اتهاماتی متفاوت مجازاتی مشابه داشتند: مرگ. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل شمار اعدام‌های ثبت شده در سال ۲۰۱۸، به پایین‌ترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسیده بود. دو سال پیش در مورد ۹۹۳ نفر در ۲۳ کشور جهان مجازات مرگ اعمال شده بود. اما عفو بین‌الملل گزارش میدهد که شمار موارد گزارش‌نشده بیشتر است. چین از این آمارها بیرون کشیده شده. عفو بین‌الملل از اعدام سالانه هزاران نفر در چین سخن میگوید. شمار مجازات های مرگ اجراشده در چین به تنهایی بیش از همه کشورهای دیگر جهان است. اما این کشور اطلاعات در مورد مجازات اعدام را به عنوان اطلاعات سری دولتی دسته‌بندی کرده و همانند کره شمالی اطلاعات دقیقی در مورد اعدامی‌ها نمی‌دهد. کاهش شمار اعدامها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن با کاهش صدور حکم اعدام و لغو مجازات مرگ در برخی کشورها در ارتباط است. بورکینو فاسو در تابستان ۲۰۱۸ مجازات اعدام را لغو کرد. گامبیا و مالزی هم دو کشوری هستند که با اجرای یک مهلت قانونی از این مجازات صرف نظر کرده‌اند. در بنگلادش و اردن و کویت در سال ۲۰۱۷ مواردی از مجازات اعدام به ثبت رسیده بود. این کشورها در سال ۲۰۱۸ اما این حکم را اجرا نکردند. تایوان و تایلند و سودان اما در مقابل با توقفی کوتاه دوباره در سال ۲۰۱۸ مجازات مرگ را اجرا کردند.طبق آمارهای سازمان ملل متحد ۱۴۲ کشور قانون مجازات مرگ را در قانون یا در عمل کنار گذاشته‌اند.یکی دیگر از موارد هولناک در ایران که بارها اعتراض سازمانهای بین‌المللی را برانگیخته اعدام کسانی است که هنگام ارتکابجرم به هجده سالگی نرسیده بوده‌اند. که طبق گزارشی که دیروز منتشر شد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده است، در اختیار سازمان ملل قرار گرفته است. جاوید رحمان در گزارش خود نوشته است که تا نیمه ماه ژوئیه سال جاری، دستکم ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شدهاند. در این گزارش تصریح شده است که شماری از وابستگان اقلیت‌ها نیز در بین اعدام شدگان بوده‌اند. افزون بر آن، در این گزارش آمده است که دو نفر از کسانی که در سال جاری اعدام شدهاند، ۱۷ سال سن داشته‌اند. جاوید رحمان در گزارش خود اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۸ هفت نوجوان در ایران اعدام شدهاند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت جوانان زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. در گزارش او آمده است که در حال حاضر تخمین زده میشود که خطر اعدام جان ۹۰ نفر را تهدید میکند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. این در حالی است که مخالفت با مجازات اعدام همیشه واکنشهای خشن جمهوری اسلامی را در پی داشته است. در گذشته فعالانی چون عمادالدین باقی بهایی گزاف برای مخالفت خود پرداخته‌اند. در حال حاضر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مؤسس جمعیت “لگام” (کارزار لغو گام به گام اعدام) همچنان در زندان اوین است.
زنان بی سرپرست
سمیرا فیروزی بویاغچی
در جامعه امروز ایران زنان بسیاری هستند که به تنهایی و بدون حضور یک مرد زندگی میکنند. زندگی این زنان پر از مشکلات است . زنانی که یا همسر خود را از دست داده اند و یا از همسران خود جدا شده اند و یا هنوز ازدواج نکرده اند. این زنان ،زنان بی سرپرست هستند که متاسفانه از سوی قانون هیچ حمایتی نمیشوند.انها مشکلات زیادی دارند که از جمله ان مشکلات اجتماعی و اقتصادی است.رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید: «تعداد زنان سرپرست خانواردر سال۷۰، یک میلیون و۲۰۰ هزار نفر درسال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال۹۰ به ۲میلیون و ۵۰۰ هزارافزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۵ درصدی این آسیب اجتماعی است.امروزه با روند رو به افزایش زنان سرپرست خانواده باید برای این قشراز جامعه حمایت کافی به عمل اید. بر اساس اماری که از سوی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اعلام شده بیش از۷۰ درصد زنان بی سرپرست بیسواد هستند. زمانی که انسان کم سواد یا بیسواد باشد نمیتواند شغل خوبی هم داشته باشد و در نتیجه با نبود کار از رفاه مالی هم بی بهره میماند و این مساله خود باعث بروز مسائلی سخت تر و بدتر میشود ،که زن را مجبور به هر کاری میکند تا بتواند به زندگی خود و حتی گاه به زندگی فرزندان خود نیز سرو سامان دهد. ازآنجایی که زنان سرپرست خانوار، مسئولیت تأمین معاش خانواده را نیز برعهده دارند، با مشکلات عدیده ای روبهرو میشوند. به دلیل عدم برابری در قوانین استخدامی ایران از یک سو و مزد کمتر زنان به ازای مردان در برابر کاریکسان، زنان همواره با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنند. هیچ رابطه ضروری میان زن سرپرست خانواربودن و بیسواد و فقیربودن وجود ندارد اما در جامعه ای که برای کار مساوی به زنان پرداخت مساوی صورت نمی‌گیرد، زنان از مشاغل دولتی در عین شایستگی بیشتر محروم میشوند، انواع تبعیضات در نظام خانواده و مدرسه و جامعه علیه آنها وجود دارد و زنان از بسیاری مشاغل محروم هستند زن سرپرست خانوار بودن به فقر و بیسوادی بیشتر منجر میشود.یکی دیگر از مشکلات زنان سرپرست خانواده نداشتن چهره مناسب اجتماعی در بین افراد است. بیشتر افراد جامعه از ارتباط با زنان بی سرپرست دوری میکنند چون گمان میکنند این زنان برای داشتن رفاه حاضر به هر کاری هستند. بر اساس آخرین آماراز مرکز آمارایران بیش از۸۲درصد از زنان سرپرست خانوادە بیکارهستند. یکی دیگر ازمشکلات زنان سرپرست خانواده بعد از نبود کار و حقوق کافی نبود امکانات درمانی است. زنان سرپرست خانوارهیچ بیمەی اختصاصى ندارند واز لحاظ تأمین هزینه هاى درمان خود و فرزندانشان دچار مشکل هستند ودولت هیچ برنامه ای برای آموزش وتأمین بهداشت رایگان برای فرزندان زنان خانوار ندارد. از مشکلات دیگر این زنان نبود مسکن است . در بیشتر موارد صاحبخانه ها منزل خود رابه زنان بی سرپرست و یا سرپرست خانواده اجاره نمیدهند و این زنان باید این مشکل بزرگ را هم به تنهایی حل کنند. با این حال، زنان سرپرست خانوار همچنان از مشکلات اجتماعی و فرهنگی رنج می‌برند. با وجود تغییرات فرهنگی جامعه ایرانی، نگرش منفی بر این زنان همچنان وجود دارد.
کودک همسری در ایران(مخالفان و موافقان) بخش دوم
زهرا برومند
طیبه سیاوشی در بهمن۹۷اعلام کرد با بیان اینکه حدود دو سال است که طرح “کودک همسری” را پیگیری میکنیم خاطرنشان کرد: این طرح مطالبه جامعه بود که ما پیگیر این مطالبه شدیم و تصور کردیم طرح کودک همسری نیاز وضرورتی است که باید آن را به صورت اصلاح قانون پیش ببریم، در این مدت از کارشناسان و متخصصان مختلفی در فراکسیون زنان دعوت کرده‌ایم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: علیرغم قید یک فوریتی که در صحن علنی مجلس برای بررسی طرح کودک همسری به تصویب رسید اما در بخش کارشناسی و قضایی که طی سه جلسه بررسی شد، در روز پایانی نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی به طرح کودک همسری رای منفی دادند. وی با بیان اینکه طبق ماده۱۰۴۱ قانون مدنی سن قانونی ازدواج۱۳سالگی است و ازدواج زیر۱۳سال با مجوز ولی قهری و دادگاه صالحه صورت میگیرد، اظهار کرد: آمار افرادی که در کودکی ازدواج میکنند، قابل توجه است چراکه درهرصورت انسانی که مجبور است چندین سال علیرغم میل باطنی با شخص دیگری ازدواج کند، به نوعی کشتن اوست. به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ایرادات فقهی و شرعی به طرح کودک همسری وارد میشد و متاسفانه مخالفت‌ها با طرح مذکور بیشتر از سوی «جامعه زنان» بود، این درحالی است که ما با «شورای فرهنگی و اجتماعی زنان» صحبت کردیم و قرار بر این بود. با ممنوعیت ازدواج دختران زیر۱۳سال و افزایش سن ازدواج آنها از۱۳ به ۱۶سال برای دختران این اجازه را فراهم کنیم تا دختران بتوانند از زندگی کودکانه خود استفاده کنند اما متاسفانه این مسئله فراهم نشد. معصومه آقاپورعلیشاهی گفت، با انتقاد از اینکه آذربایجان شرقی رتبه دوم کودک همسری در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارا است، گفت: 14 هزار بیوه زیر 18 سال در کشور وجود دارد و چنین ازدواج هایی در حال افزایش است.نماینده مردم شبسترافزود: متاسفانه هجمه مخالفان ما را تحت فشار قرار داده البته مخالفان بر این باورند که با تصویب این طرح ازدواج کودکان به صورت مخفیانه انجام شده و فساد در کشورافزایش می یابد درحالی که چنین استدلال هایی به طورکلی نادرست است زیرا افزایش تعداد زنان بیوه نیز مشکلات و آسیب هایی را به همراه دارد.وی نسبت به افزایش ازدواج کودکان در کشور به ویژه درمناطق محروم و روستایی هشدار داد و افزود: برخی تعصبات به شکل فرهنگ درآمده است که باید دراین رابطه تغییر ساختار فرهنگی صورت گیرد؛ فقر فرهنگی و اقتصادی تاثیر زیادی در ازدواج کودکان دارد به گونه ای که برخی خانواده ها برای تامین معیشت کودکان خود را به ازدواج افراد با سن بسیاربالا درمی آورند و این کودکان پس از مدتی نیز طلاق می گیرند که با این اوصاف سن زنان بیوهگی در حال کاهش است؛ بی شک هر اندازه که به محرومیت روستاها و مناطق محروم از نظر امکانات فرهنگی و رفاهی افزوده شود به همان اندازه این معضل نمود بیشتری دارد بنابراین باید برای رفاه روستاییان و مناطق محروم گام برداشت.این معضل آسیب اجتماعی جدی و دردآوری است که باید توسط مجلس، شورای نگهبان و دولت سریع تر مدیریت شود.این نماینده مردم تصریح کرد: متاسفانه در ارائه آموزش های مناسب به خانواده ها و کودکان ضعف زیادی وجود دارد و نقش رسانه ها در این رابطه می تواند بسیار تاثیرگذار باشد و صدا و سیما باید تولید برنامه های تاثیرگذار را در دستور کار خود قرار دهد تا درکنار رفع خلاء های قانونی ضعف های فرهنگی نیز مرتفع شود.آقاپور علیشاهی با انتقاد از اینکه بخش عمده دختران روستایی به سبب نبود مدرسه راهنمایی و دبیرستان ترک تحصیل می کنند، گفت: در برخی روستاها دانش آموزان به دلیل نبود زیرساخت ها مجبور هستند به صورت مختلط تحصیل کنند البته اغلب خانواده ها با تحصیل مختلط فرزندانشان تا پایه سوم مشکل ندارند اما از مقطع چهارم تا ششم به دلیل بلوغ سنی و اینکه نباید در یک کلاس در کنار نامحرم تحصیل کنند اجازه تحصیل آنها به صورت مختلط را نمی دهند بنابراین ترک تحصیل می کنند و از تحصیل باز می مانند.عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: برخی از دانش آموزانی که شرایط پرداختن به مشاغل خانگی مانند قالیبافی را دارند به این سمت و سو روی می آورند اما برخی از دانش آموزان نیز توسط خانواده مجبور به ازدواج می شوند که متاسفانه این دور و چرخه باطل به طور مداوم در حال تکرار است. این نماینده با انتقاد از اینکه فرهنگ غلط ازدواج کودکان در فضای شهرنشینی نیز وجود دارد، گفت: متاسفانه در یکی از روستاهای حوزه انتخابیه تمامی دختران 12ساله ازدواج کرده اند و به دلیل اینکه تعداد دختران دراین روستا کم شده سایرروستاها نیز با همین شرایط سنی به خواستگاری می روند و در واقع این فرهنگ غلط به صورت دومینو به سایر روستاها نیز سرایت کرده و کودکان قربانی سنت های غلط خانواده ها می شوند برای رفع این معضل باید رفع خلاء های قانونی در کنار فرهنگ سازی مورد توجه قرار گیرد. موافقان کودک همسری در ایران: نماینده مردم قم درباره این طرح می گوید: تغییر سن ازدواج در قانون اشکال شرعی دارد. طبق ماده یک سند 2030 حکومت موظف به پایان دادن فقر به همه اشکال است. جمهوری اسلامی موظف است فقر و محرومیت را از جامعه بزداید تا شاهد ازدواجهای تحمیلی دختران نباشیم. طبق ماده 3 سند 2030 دولتها و حکومتها موظف اند زندگی سالم را برای همه افراد در هر سنی ایجاد کند نه اینکه باتصویب احکام ظالمانه دختران کودک را مجبور به ازدواج های تحمیلی کنند. طبق ماده 4 سند 2030 باید آموزش فراگیر و عادلانه و فرصت یادگیری را برای همه ایجاد کند .دلیل تمام این کودک همسری ها فقر فرهنگی خانواده ها و ناآگاهی دخترکانی است که در این خانواده ها با این سطح پایین آگاهی زندگی می کنند .سود .حکومت در جهل و نادانی اقشار جامعه است. سند پنجم 2030 بر دستیابی تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام دختران و زنان اشاره دارد. اندیشمند بزرگ جبران خلیل جبران میگوید :برای انهدام یک تمدن سه چیزراباید منهدم کرد:اول خانواده، دوم نظام آموزشی وسوم الگوها برای اولی منزلت زن را باید شکست برای دومی منزلت معلم را وبرای سومی منزلت دانشمندان واسطوره هارا.درحکومت ولایت مطلقه فقیه باقانون کودک همسری توانستند اولامنزلت زنان ودخترکان ایران رانابودکنند. آنهارا مجبوربه ازدواجهای اجباری وسراسرچالش کنند که درنهایت منجربه طلاق شود.نه تنهامنزلت زنان راپایین آوردند که خانواده ونظام مقدس خانواده رانابود کردند .
درواقع همان که جبران خلیل جبران گفت باعث انهدام تمدن وفرهنگ جامعه شده ودرآینده نه چندان دورشاهدمعضلات اجتماعی وتبعات آن درتمامی سطوح جامعه خواهیم بود.
ازکودکان بدسرپرست٬ افزایش بزهکاری٬اعتیاد ٬فساد تا افزایش آمارجرم درجامعه. اگر زنان جامعه توانمند باشند و آگاه چرا باید تن به ازدواجهای تحمیلی دهند .
چرا باید در نهایت استیصال دست به خودسوزی زنند .با آگاه سازی زنان باید جلوی این فجایع علیه بشر یت گرفته شود. حال می بینید چرا حکومت جمهوری اسلامی با سند 2030 مقابله و مخالفت می کند .اگر زنان و مادران یک جامعه ناآگاه و ضعیف باشند جامعه ا ی ضغیف بوجود می آید که در آن دیکتاتورها به راحتی و بدون هیچ مزاحمتی می توانند حکوت کنند. سپیده کاوه ٬دانشگاه تربیت مدرس تهران٬تبیین ومقایسه انواع خشونتهای خانگی علیه زنان ومردان سالنامه آماری ایران.۱۳۹۵
زیر سایه ترس: نام بردن آئین کهن یارسان
زهرا عارفیشی
ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر : همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق حیات برای همه: هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. در طول سالیان حیات بشری ،نیاز انسان به آرامش روحی باعث گردیده است که او برای پیدا کردن آن آرامش ، به دنیال منبع الهام گردد . این نیاز و تلاش برای یافتن ، باعث گردید که او از بعد طبیعی به بعد ماورایی قدم نهد .
این سلوک ماورایی او ، درک او را از جهان هستی تغییر داد. این همان لحظه ایی بود که او با مفهوم خالق آشنا شد، مفهومی که تا حال با خلقت انسان همراه است . میزان درک و سلوک هر شخص نسبت به خالق جهان هستی متفاوت است و با ظهور افراد خاص در طول تاریخ بشری، باعث تشکیل گیری مفاهیم جدیدی به نام دین گردید. تمام ادیان تاریخ بشریت، در مفاهیم اخلاقی قدم نهادند ، زیرا اساس و هدف پیدایش خود را برای رسیدن انسان به منبع الهام و آرامش بیان کرده اند. دین درمفهوم کلی خود از سه حلقه:« اخلاق، فلسفه و شریعت » تشکیل شده است. دو حلقه اول تمام ادیان مفهومی خدایی دارند و هدف آن شکل داد بعد اخلاقی و عرفانی انسان است. اما حلقه آخردر واقع منشا تفاوت تمام ادیان است واین حلقه باتوجه به میزان درک وتفکرهر شخص میتواند مفهمومی متفاوت را بیان کند. اما با این حال فارق ازهر چهارچوبی، دین و یا فرهنگی، آنچه باعث ارزشمندی یک جامعه و انسان می شود، اخلاق و انسانیت است. هرگاه هر تفکر و جامعه از این مفاهیم فاصله گیرد، دچار انحطاط و نابودی می شود.
این انحطاط اخلاق و انسانیت باعث می شود که هرآنچه که برخلاف نظر تو باشد را نابود کنی. در این مقاله برآن هستیم که سرگذشت مردمانی را بازگو کنیم که بر اساس شرایط زمانه حال حاضر خود، در زیر سایه حکومتی قرار گرفتند که آن حکومت با استفاده از ابزار دین در انحطاط اخلاقی و انسانی، کمر به نابودی آنها بسته بود. سرگذشت 40 ساله ی ظلم بر مردمانی که در زیر سایه ترس و تهمت تلاش برآن داشتند که هویت خود را حفظ کنند. مردمانی که درگیر حکومت داعش صفت شده اند و از حداقل حقوق انسانی و شهروندی برخوردار نیستند. آئین یارسان: آئین در مفهوم لغوی به دینی که بر پایه ی یک فرهنگ است، تلقی میگردد یک دین کردی که بر پایه فرهنگی ایرانی و زبان کردی است، در حدود 750 سال پیش، هرچند ریشه های آن دیرینه تراست درمنطقه نوسود کردستان ایران توسط شخصی به نام سلطان سهاک به صورت رسمی آشکار گردید. این آئین بر چهار پایه اخلاقی و اساسی :« راستی، پاکی، نیستی و ردایی » پایه گذاری گردیده است، چهاراصلی که به ترتیب معانی« راستکرداری، پاک پنداری، عدم غرور و نیکوکاری » را به همراه دارند. از دیگر باورهای این آئین می توان به انسان خدایی یا تجلی ذات خداوند در انسان و نیز دونادونی یا به عبارتی گردش روح یا همان تناسخ، البته دارای تفاوت هایی از نظر فلسفی با تناسخ دارد اشاره کرد. در واقع این آئین پس از باور به اهمیت اخلاق همچون تمام ادیان، بر این باور هستند که روح انسان پس از مرگ دوباره در قالب جسم خاکی دوباره به حیات ادامه خواهد داد تا آنقدرپاک گردد تا همانند ذات خدایی درانسان تجلی کند. زدیگر شاخصه های این دین می تواند کم بودن بخش شریعت دراین دین می توان اشاره کرد. در واقع کل اصول فلسفی، اخلاقی و شریعت آن در قالب ۷۲شرط بیان می شود .
ماده –18 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی عقیده: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده وایمان می باشد ونیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس میتواند ازاین حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده 19- اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق آزادی بیان: هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که ازداشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و درکسب اطلاعات و افکار و دراخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. این جزء حقوق هرانسانی است که در حوزه ی زندگی شخصی خود دین، آئین و یا هر تفکردیگری را داشته باشد وزندگی خود را برپایه آن بنا نهد. البته این حق باید در چهارچوب شخصی و نه جمعی قرار گیرد. زیرا اجرای هر تفکر، دین و آئینی در حوزه ی گروهی باعث از بین رفتن حق انتخاب و یا تفکر دیگر اعضا می شود. از جهت دیگر مفاهیم دینی و آئینی دارای مفاهیم تفکر و فلسه ای هستند و درقالب زندگی اجتماعی قابل اجرا نیستند. دربدترین حالت تلفیق دین با حوزه قانون و حکومت است، اداره حکومت شامل مسائل خاص همچون سیاست می شود که دراین حوزه امکان وقوع هر چیزی است که شاید با مفاهیم اخلاقی سازگار نباشد. از جهت دیگر حوزه حکومتی دارای قدرت است و قدرت باعث می شود که امکان فساد با ابزار دین به راحتی فراهم گردد. این امردر طول تاریخ و برای تمام ادیانی که در حوزه قدرت و حکومت وارد شده اند رخ داده است. متاسفانه در40 سال پیش، برخلاف جهت تفکری و انتخابی مردم ایران، تغییرات حکومتی به سمت مذهبی شدن کشیده شد. این انقلاب که در ابتدای رنگ و بوی آزادی و برابری داشت، تبدیل به انقلابی با رنگ بوی مذهبی و تفکری شد. همانطور که بیان شد، قدرت اگر ابزار دین را در کنار خود داشته باشد، به راحتی می تواند هر گونه فسادی را در اداره حکومت توجیه کند. انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1375 نیز ازاین قاعده مستنثنی نبود و راهی را در پیش گرفت که حکومت های دینی دیگر در طول تاریخ پیش گرفتند. حکومت جمهوری اسلامی ایران، به سرعت برای بهره برداری شخصی و نیز بهره مند شدن ازمنابع فقط برای گروه خاص، دست به تقسیم بندی افراد ازنظر دین وهرگونه تفکر شخصی زد و با اینکار زمینه را برای از بین بردن تمام گروه ها ونیز اقلیت های مذهبی بوجود آورد. درطول حکومت 40 ساله داعش گونه جمهوری اسلامی ایران، تمام اقلیت های تفکری ومذهبی مورد تجاوز و ظلم قرارگرفتند و حال در این مقاله تنها به بررسی یکی از آنها و روش های این حکومت ازابتدا تا کنون برای از بین بردن این آئین را بیان میکنیم. برای از بین بردن یک تفکر که ریشه های محکم فرهنگی و تاریخی دارد، بهترین روش استفاده ازمنابع داخلی همان تفکراست. همیشه افرادی پیدا می شوند که برای قدرت و ثروت خود و تمام اخلاقیات خود را به ارزان بفروشند و با توجه به جایگاه خود به نابودی عزیزان و هم باوران خود بپردازند. حکومت جمهوری اسلامی هم به همین روش اقدام کرد. در ابتدا شروع به شناسایی افراد سرشناس دراین آئین کرد، آنهایی که مردمان خود را به دینار نفروختند را به بهانه های مختلف در ابتدا اعدام کرد، بهانه های همچون ساواکی، ضد آزادی و…آنهایی را که حود فروش شدند، همچون سگان دست آموز برای دریدن هم کیشان خود تربیت و ازآنها سواستفاده کرد. در اولین گام حکومت ایران با کمک » ق- الف » که در این آئین سرشناس بود و خود را به حکومت فروخته بود و همچنین خوی وحشیگری فردی همچون خلخالی که مسئول تمامی اعدام های دسته جمعی درحکومت ایران بود، دست به پاک سازی و شناسایی افراد سرشناس و جوانان فعال در حوزه مذهبی و اجتماعی در آئین یارسان کرد . کشتاری بی رحمانه که هیچگاه از خاطره این مردمان فراموش نخواهد شد. حال که ترس اولیه در قلب این آئین کاشته شد، باید گام دوم آغاز می شد . آن از بین بردن ، مراکز مذهبی و نیز کتب مذهبی بود. این یک واقعیت است که اگر مراکز مذهبی و نیز کتب مذهبی از بین رود، امکان انتقال مفاهیم مذهبی به نسل آینده و نیز تدریس آن به شدت سخت می شود. همچون دانش آموزی که اگر کتاب و مدرسه را از او بگیری، دیگر رویای ادامه تحصیل برای او بسیار کمرنگ خواهد شد . شاید تنها دلیلی که گام دوم را چند سال پس از انقلاب میسر کرد، بحث جنگ بود. پس از جنگ و نیز کشتار و شناسایی افراد یارسانی، حال نیاز به فرد جدید برای اجرایی کردن گام دوم بود. برای گام دوم ، فرد دیگر سرشناساسی در این آئین » ن- ح « که در منطقه غرب کرمانشاه سرشناس بود را به خدمت گرفتند. این فرد خود فروخته، وظیفه داشت که مراکز مذهبی را بدون فشار فیزیکی تعطیل و همچنین کتاب ها را نیز جمع آوری کند. بهترین روش برای این کار استفاده از خود دین بود. این فرد با بیان این مطلب که برای اینکه برکت در خانه ها بیشتر شود، بهتر است مراسم مذهبی وعبادی را به جای مراکز مذهبی، جمخانه، در خانه های خود برگذارکنید وبدین ترتیب بدون کمترین هزینه ای مراکز مذهبی کم رونق تر شدند. همچنین با ایجاد این خرافات که تدریس و بیان مطالب و کتب مذهبی، یعنی بیان اسرار خداوندی است و هرکس که به مطالعه مطالب مذهبی اقدام کند دچار دیوانگی می شود، باعث شد که انتشار کتاب و تدریس آن به شدت کاهش یابد. بدیهی است که فشارهای اجتماعی و نیز حکومتی مردم این آئین را به هر سمتی که کمترباعث آشکار شدن دینشان بشود، بیشتر سوق می داد. چون همزمان با فعالیت افراد خود فروخته در درون این آئین ،حکومت در یک گام موازی، شروع به تبلیغات منفی در مورد این دین کرده بود. بدیهی است که با در دست داشتن ابزار تبلیغاتی و مالی و نیزعدم امکان هرگونه دفاع از خود برای طرف مقابل، تخریب درون اجتماعی هر تفکری بسیار ساده است و مخالفان با این مطالب به سادگی با عناوین سوری، ضد انقلاب، ضد اسلام از بین میرفتند . حکومت در گام موازی خود، مردمان یارسان را شیطان پرست، نجس، دارای مراسم غیر اخلاقی، مردار خوار و ….میخواند. با وجود این تبلیغات منفی و یک طرفه، بدیهی است که افراد خود فروخته با کمترین تلاش می توانستند با تشویق مردم به منزوی شدن، ترک مراکز مذهبی، و آشکار نشدن هویت، عدم مطالعه مطالب مذهبی، به راحتی به اهداف پنهان حکومت ایران کمک کنند .
ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر: حق امنیت اجتماعی: هرکس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات ومنابع هر کشور به دست آورد. حال که حکومت جمهوری اسلامی ترس، سکوت را براین آئین حک فرما رده و نیز دانش را از آنها گرفته، گام بعدی خود یعنی تخریب اتحاد را درپیش می گیرد.
دراین گام با استفاده از همان دو فرد قبلی خود فروخته که هر کدام مربوط به یک خاندان، گروه، معروف هستند، شروع به ایجاد خرافات مذهبی و پس از آن ایجاد اختلاف های مذهبی می کنند. با عدم وجود کتاب و نیزاز بین رفتن یا گوشه گیری بیشتر افراد با معلومات مذهبی، راه برای یاوه گویان باز شده است و بدین ترتیب تحریف مفاهیم مذهبی و نیز افزودن خرافات به آئین بسیار افزایش گرفت. این یک واقعیت است که وقتی تحریف و خرافات را به یک تفکر آمیخته کنی می توانی به واسطه همین خرافات و تحریف ها ، اختلافات ساده را به بزرگترین مباحث مذهبی تبدیل کنی واز کاه، کوهی بسازی که هیچ تیشه فرهادگونه ای به آن اثر نکند. ورود خرافات برای نسل جدید مذهبی که کتب و یا مراکز مذهبی را نیز در دسترس ندارند، همچون سمی عمل میکند که اگر اولین قطره آن را بنوشید بی شک باور و اعتقاد را در او می خشکاند . جالب آن است همین روش ورود خرافات ، دو بعد دارد یک بعد آن ورود باورهای سخیف در یک دین است و دیگری مبالغه و افزایش ماورایی بخش فلسفه ایی دین است. شاید بیان این مطلب به جا باشد که دقیقا همانگونه به آئین یارسان با وارد کردن مطالب سخیف به این آئین از طریق افراد خود فروخته آسیب زد، دین اسلام با وارد کردن مبالغه و افزایش ماروایی شریعت و فلسفه آسیب زد و جالب آن است که هردو همچون زهر بر پیکر یک تفکر خواهند نشست. همانطور که در جامعه نسل جدید مسلمان ایران میبینیم که با انحطاط ایمانی نسبت به دین اسلام مواجه شده اند، حال آنکه این امر در آئین یارسان به اجبار و نیز با برنامه ریزی حکومت جمهوری اسلای ایران رخ داده بود. وقتی که گروهی ، دانش و اتحاد را تقدیم کنند و به جای آن جهل و تفرقه و خرافات را تحویل بگیرند، به راحتی می توان آنها را تحت کنترل قرار داد و به آنها آسیب زد. درگام بعدی حکومت به این نیاز داشت، که آئین یارسان را اسلام زده نماید و به این ترتیب بتواند به راحتی به آنها لقب مسلمان را بزند . اینکار به اینخاطر باید انجام میشد که در برابر فشارهای بین المللی و حقوق بشری بتواند پاسخگو باشد و با بیان این مطلب که این آئین، یک اقلیت دینی نیست، بتواند به نابودی آن راحتتر دست یابد. برای این موضوع باید میزان اختلاف را افزایش می داد و برای این کار بر روش انجام مراسم مذهبی دراین آئین دست نهاد . برای این کار از دو شخص خود فروخته جدید استفاده کرد :« خ – ع » و « ن – م ». شخص اول با کمک گیری از اعتبار خود درموسیقی مذهبی، شروع به جایگزین کردن مفاهیم اسلامی در موسیقی مذهبی آئین یارسان و نیز آداب و رسوم غیر مرسوم درمراسم مذهبی کرد.
در کنار این کارها، به اختلافات ایجاد شده دامن زد و مراسم مهم « خاوندکاری » را مورد حمله قرار داد و این مراسم مهم را به عاملی برای افزایش اختلاف در بین مردم این آئین تبدیل کرد. در کنار این فعالیت ها ،
شخیص « ن-م » که یکی دیگر از افراد سرشناس و متاسفانه خود فروخته بود، در بین پیروان خود اعلام کرد که باید نماز را اقامه کنند و بدین ترتیب باعث شد که بدین ترتیب آئینی که ریشه کهن و ایرانی دارد، به راحتی به دین حکومت ایران آغشته شود. تنها راه باقی مانده، ایجاد یک گروه کاملا اسلام زده در داخل این آئین کهن بود تا بدین ترتیب آخرین ضربه به این آئین زده شود و تنها پس از گذریک نسل، به خودی خود این آئین از بین خواهد رفت، وظیفه این آخرین ضربه را آقای «ن- الف » به عهده داشت. این شخص با ایجاد شاخه ی مکتبی، بزرگترین خدمت را برای ازبین بردن یک فرهنگ وآئین کهن ایرانی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران نمود. اما همیشه، همانطورکه از قدیم گفته اند، ظلم پایدار نیست. اشتباهات ناشی ازغرور حکومت جمهوری اسلامی ایران منجرب به آن شد که شرایطی پیش آید که گروه های دینی نهایت استفاده را از آن نمایند. هیچ وقت حکومت ایران فکر آنرا نمی کرد که ایجاد بستر رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی بتواند همچون ابزار قدرتمندی برای احیای اعتقادات و تفکرات استفاده شود . افراد مدرس مذهبی یارسان نیز از این اشتباه حکومتی و شاید بهتر است گفته شود، تکنولوژی غیر قابل انکار روc، نهایت استفاده را نمودند و با انتشار کتب مذهبی دوباره به احیای این دین پرداختند و با انتشار مطالب سازنده توانستند از انحطاط یک فرهنگ و آئین جلوگیری کنند.
انتشار دانش، باعث افزایش آگاهی و نیز رونق گرفتن مراکز مذهبی شد. هرچند این مراکز مذهبی، به صورت مخفیانه و خانگی است، اما همین امرباعث افزایش وحدت و مبارزه با هر عنصری به نام خرافات است.
با اینکه حکومت باز هم تلاش کرد تا با پراکنده کردن متون اشتباه این موج حرکتی را منحرف کند، اما این موج آنقدر قوی بود که سد کردن آن غیر ممکن بود. از عوامل مهم در قوی کردن موج آگاهی می توان به انتشار کتاب های مذهبی همچون « دیوان گوره و یاروریا » اشاره کرد که برای اولین بار، به ترتیب دو کتاب در حوزه متون مذهبی و دیگری در حوزه تفسیر متون مذهبی بود که نویسندگان سعی بر آن داشتن که متون مذهبی اصیل را بدون هیچگونه تفرقه انگزی و خرافه سازی انتشار دهند. شاید مهمترین عامل برای مبارزه با ظلم ، آگاهی است و قوی ترین ابزار ظالم ، جهل است . به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم ، آنچه را ناگفته از ظلم حکومت جمهوری اسلامی بر این آئین بوده ، آشکار سازیم ، تا شاید باعث شویم علاوه بر برملا کردن نیت شوم این حکومت داعش صفت ، بتوانیم به افزایش آگاهی جامعه خود و نیز مردمان این آئین کمک کنیم و همچنین این مقاله منجرب شود که چهره برخی از افراد خود فروخته در این آئین که نقاب دیدنداری زده و تیشه به ریشه ی این آئین کهن زده اند برملا گردد.
به امید آن روز که ارزش یک انسان ، فارق از رنگ ، نژاد ، دین و … بر اساس انسانیت و اخلاقیت سنجیده شود و دیگر هیچ کس مجبور نباشد به خاطر حفظ جان، سالها زیر سایه ترس و تهمت زندگی کند.
ما نیز آرزو میکنیم، روزی رسد که خوشنودی خود را نه در آزادی انسان بلکه در آزادی تمام مخلوقات و آفرینده های خدا ببینیم ، روزی سراسر از عدل و داد.
برابری جنسیتی در قوانین موضوعه ایران
فایزه رضایی
در این مقاله کوتاه می کوشیم برابری جنسیتی را در قوانین کیفری و حقوقی ایران مورد واکاوی قرار دهیم، تا شاید بتوان مسئله بغرنج نابرابری بین زن و مرد را در این زمینه و نه در دیگر زمینه های سیاسی و اجتماعی که از حوصله این نوشتار خارج است، کمی بهتر درک کنیم، قبل از ورود به بحث ناگزیریم در گام نخست تعریف جامع و کاملی از بحث برابری جنسیتی داشته باشیم. برابری جنسیتی: برابری جنسیتی و همچنین جنسی، به باوری گفته می شود که هدفی جز حذف نابرابری های جنسیتی و مردسالاری در جامعه منظور ایرانی، ندارد در اینجا برابری جنسی بدان معنا است که، زن و مرد حقوق و وظایف یکسان دارند، و همه از فرصت های مساوی در جامعه برخوردار هستند. همچنین برابری جنسی مربوط به عدالت و تقسیم مسئولیت ها است، هم در جامعه و هم در خانواده. اگر جنسیت مانع ازآن شودکهما بتوانیم نقاط قوت و ضعف فرد را ببینیم، این امر می تواند به تبعیض و فرصتهای محدود برای فرد منجر شود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد برابری جنسیتی را نخستین حق انسانی خوانده است.
مبحث اول: برابری جنسیتی در قوانین کیفری ایران در نظام قانونی اسلامیکه قانون مجازات عمومی بخشی از آن است، انسان ها بر اساس جنس، مذهب، سن و هویت جنسی، حقوق و وظایف متفاوتی دارند، اما نکته کلیدی در این نظام قانونی آن است که این قانون دقیقا برخلاف اصل پذیرفته و امروزی عدم تبعیض قرار دارد، اصلی که پایه و زیربنای حقوق بشر است. . الف- تبعیض جنسیتی و سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی ایران اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد، در مورد مسئول شناختن فرد است، در مقابل جرمی که مرتکب می شود. مثال در تبصره شماره دو ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص شود، درصورتی که از دوازده تا پانزدهسال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بند های )ت( و یا )ث( محکوم و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای )الف( تا )پ( این ماده در مورد آن ها اتخاذ می شود.وهمچنین در ماده 147 همان قانون نیز درتعیین سن بلوغ مقرر می کند: »سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری است، اهمیت موضوع تبعیض جنسیتی آشکار در مواجهه با ماده 146 قانون مجازات اسلامی بیشتر روشن می شود که مقرر کرده، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ب- تبعیض جنسیتی و ارزش شهادت دادن در قانون مجازات اسلامی یکی از مسائل مطروحه در بحث شهادت، نقش جنسیت در قوانین موضوعه ایران در اعتبار شهادت است، یعنی آیا زن یا مرد بودن تاثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تبعیض های آشکاری در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که به بررسی آن ها می پردازیم. در این قانون در ارتباط باشهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: در مواردی اصلا شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثرداده نمی شود و فقط شهادت مرد،که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است، مؤثر در اثبات جرم است. در مواردی برشهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می شود، که ولی اولا باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است. طبق قانون مجازات اسلامی قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و باشهادت زنان قابل اثبات نیست که ذیلا به مواد مربوطه اشاره می شود.
ماده 199 ق.م.ا بیان می کند »نصاب شهادت درکلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها ّحد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیزقابل اثبات است«. در حقیقت می بینیم قانون گذار تبعیضی آشکار در این ماده در پذیرش شهادت زن به عنوان ادله اثبات جرم قائل به تفصیل شده است؛ چنانچه در صدر ماده در برخی حدود، مثل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت زن را نپذیرفته و اصل را بر مرد بودن شاهد گذاشته است، و در ذیل ماده، ضمن پذیرش شهادت زن، جنسیت را مبنای تفاوت در تعداد شهود قرار داده است. اسلامی که بر خلاف تمامی موازین حقوق بشر در باب منع تبعیض علیه زنان است. بررسی تبعیضجنسیتی وقصاص درقانون مجازات در حالی که امروز در سطح بین المللی چالش گسترده ای برای برقراری تساوی حقوق بین زن و مرد در همه زمینه ها صورت می گیرد و در اسناد بین المللی حقوق بشری به ویژهکنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر لغو و یا اصلاح قوانینی که مقررات تبعیض آمیز علیه زنان دارند تاکید شده است، در قانون مجازات اسلامی ایران که پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین و تصویب شده و در حال حاضر اجرا می شود، تبعیض های جنسیتی آشکاری نسبت به زن و مرد وجود دارد، که مورد بحث و تجزیه و تحلیل و نقادی قرار می گیرد. یکی از آن موارد قصاص است، به این معنی که اگر زنی عمدا مردی را به قتل برساند قصاص می شود، ولی اگر مردی زنی را عمدا به قتل برساند در صورتیمرد قصاص می شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد. طبق نص صریح ماده 382 قانون مجازات اسلامیهرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن کشته شدن فرزند توسط پدر و مجازات آن قتل فرزند توسط پدر قتل فرزند توسط پدر طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 301 که مقررداشته، قصاص در صورتی ثابت می شودکه مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد.
این ماده مطابق نظر فقهایی تنظیم شده که مانعیت قصاص را منحصر به موردی می دانند که قاتل، پدر یا جد پدری مقتول باشد.
عدم اجرای حکم قصاص و دیه در موارد قتل زانی و زانیه نسبت بهشوهر در قانون مجازات اسلامی هر گاه مردی همسرش را در حال زنا با مردی مشاهده کرد، در غیر موارد اجبار و اکراه اگر آن ها را به قتل برساند، قصاص و دیه ای بر او نیست در نص صریح ماده 302 آمده است. درصورتی که ٌ مجنی علیه دارای یکی از حاالت زیرباشد، مرتکب به قصاص وپرداخت دیه، محکوم نمی شود: زانی و زانیه در حال زنا نسبت بهشوهرزانیه در غیرموارد اکراه و اضطرار بهشرحی که در قانون مقرر است متاسفانه می بینیم که در ذیل این ماده هم همچون موارد مورد اشاره پیشین، قانون گذار تبعیضی جنسیتی آشکار علیه زنان اعمال کرده است. ج- دیه در قانون مجازات اسلامی و تبعیض جنسیتی علیه زنان قبل از ورود به بحث دیات،لازم است تعریف کامل و منسجمی از دیه بر طبق نص صریح قانون داشته باشیم،
در ماده 448 در تعریف دیه آمده است: دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. و اما یکی دیگر از تبعیض های آشکاری که در قانون مجازات اسالمی علیه زنان به کار برده شده است و البته خوشبختانه در سه سال اخیر با توجه به رای وحدت رویه دیوان عالی کشورشماره –۷۷۷ ۳۱/۲/۱۳۹۸ تا حدودی این زخم بر پیکره حقوق زنان از منظر تبعیض جنسیتی آشکار، مرتفع شده است، بحث دیه زنان است که، طبق ماده 551 قانون مجازات اسالمی نصف دیه مردان است. این ماده اعلام می کند: دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل،نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن استو اما در تبصره این ماده آمده است درکلیه جنایاتی که ٌ مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود. همانطور که می بینیم با توجه به ماده 551 قانون مجازات اسالمی و تبصره آن تفاوت دیه تا سقف دیه مرد و در کلیه جنایات بر عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است.
اما این برابری هم، اما و اگردارد در یک سری موارد مانند جایی که برای آسیب وارده و یا صدمه از نوع جراحات یا تغییر و یا شکستگی ها و یا آسیب هایی که منتهی به زوال منافع یا نقص در اعضا نمی شود، فرقی بین زن و مرد نیست و دیه و ارش زن حتی اگر بیش از ثلث باشد، نصف نخواهد شد و با دیه و ارش مرد برابر است. اما نکته مهم این جاست که در ماده 560 قانون گذار اعالم می کند، دیه برای اعضای داخلی هم همانند اعضای ظاهری تعیین می شود. دیه در اعضای داخلی اجزای ظاهری که به آن دیه اطراف می گوییم، که مجازات بدل ازقصاص داردو به لحاظ ممکن نبودن قصاص و یا غیر عمد بودن جرم تعیین می شود.
از اینرو قانون گذار در ماده 560 یاد شده، فقط در اعضا و منافع، بین دیه زن و مرد تفاوت قائل شده است. و آن هم در صورتی است که آسیبی به اعضای داخلی و یا ظاهری فرد وارد شده و یا منافعی زائل شود. تساوی به معنای برابری نیست و طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 92 دیه زن و مرد تقریبا سه سالی می شود که یکسان شده است.
ب- حق اشتغال زنان و اجازه همسر: قانون مدنی: در ماده 1117 قانون مدنی آمده است شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگییا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. اگر چه این ماده برای زوجه حق اشتغال قائل شده اما در مواردی به زوج حق داده، از اشتغال زوجه درشرایطی جلوگیری کند. پ- حق طلاق از همسر برای مردان در قانون مدنی: بر طبق ماده 1133 حق طلاق از همسر برای مرد است و این ماده اعلام می کند، که مرد می تواند با رعایت قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طالق همسرش را به اجرا بگذارد. شناختن حق طلاق برای مردان یکی دیگراز تبعیض های آشکار جنسیتی دیگری است که قانون گذار بدون توجه به مبانی و موازین حقوق بشر و برابری انسان ها آن را اعمال کرده است. ج- حق حضانت فرزند: حضانت به معنی نگاهداری و تربیت کودک است که بر طبق نص صریح قانون مدنی در ماده 1169 برای حضانت ونگه داری طفلی که ابوین او جدایگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. نقش قوانین در کشورها بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده است. که اگر با توجه به مقتضیات زمان و شرایط جامعه وضع شود، می تواند از لحاظ کمی و کیفی یک کشور را ارتقا دهد. البته اکثر قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نبوده و از ابهام ، اجمال، تعارض و تنافی مصون ومبرا نیست جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست، اما متاسفانه در سیستم قانون گذاری قوانین موضوعه ایران بهشیوهسیستماتیک تبعیض های جنسیتی آشکار وصریح علیه زنان اعمال شده است و نیزمواردی هم از ابهام، اجمال، نقص و سکوت دیده میشود. از نظربین المللی نیزچالش های زیادی برای ایجاد برابری تساوی حقوق زنان با مردان صورت گرفته و به جرأت می توان گفت که تاکنون نزدیک به بیست سند حقوقی بین المللی حقوق ایشان به تصویب رسیده است که در رابطه با امور زنان و مهم ترین آن کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. لیکن ایران بنا بر قوانین تعارضات متعدد مواد این کنوانسیون با موازین شرع وقوانین موضعه اشتاکنون بدان ملحق نشده است.
چیری که مسلم است تا زمانی کهسیستم قانون گذاری ایران از دکترین فقهی و حقوقی خود فاصله نگیرد، نمی توان به دستاوردی در خور توجه مبنی بر برابری های جنسیتی نایل شد، چرا که ما معتقدیم تنها اعالمیه جهانی حقوق بشراست که در جای منبع قانون گذاری به این مکانیسم ظرفیت میبخشد تا متناسب با روزگاری که مردم در آن به سر می برند، قانون گذاری بر پایه عرف میسر شود و در مسیر برابری جنسیتی گام برداریم.
حقیقت امر این است که زنان ایرانی مجبور به ادامه راه سختمبارزه خود هستند، در پایان باید امیدوار باشیم که ما در انجاموظایف خود برای تحقق حقوق برابر برای زنان با جدیت وقاطعیت عمل کنیم و زندگی بهتری را برای زنان در ایران فراهم سازیم تا بتوانیم جامعه ای عاری از تبعیض جنسیتی داشته باشیم.
حکم ۴۰ سال حبس برای آواز زنان! چرا؟
سید محمد(آرون) اسماعیلی
از زمانی که زنان یک انگشت را در دهان می‌گذاشتند تا صداشان را موقع صحبت کردن با «مرد نامحرم» تغییر دهند حالا سالها گذشته اما همین امروز هم ما در کشوری زندگی میکنیم که صدای آواز زنان نه تنها ممنوع که حرام شرعی است. نیمی از جمعیت ایران حق آواز خواندن ندارند. استعدادهای هنری بسیاری در سالهای پس از انقلاب ۵۷ به هدر رفته و صدای زنان در گلوهاشان حبس شده است.
چرا دین اسلام آواز زن را حرام دانسته؟ آواز خواندن یک عمل لهو و لعبی است و در قرآن چند بار آمده که دنبال عمل لهو و لعب نروید. اما خب قرآن خواندن بانوان هم ممنوع نشده است، اگر برای استفاده دیگری نباشد.
یعنی صدای زن زینت فرض شدهو یک زن حتی صدایش بخشی از تشخص او نیست بلکه زینتی است که ممکن است مردان را تشویق و تحریک بکند یا نکند! این دیدگاه نسبت به زن اساساً دیدگاه توهین‌آمیزی نیست؟
من نمی‌دانم که این مسئله لذت بردن و منقلب شدن یک مرد چقدر اهمیت دارد که مثلاً در اروپای قرون وسطی چنین جنایتی را انجام میدانند. حالا در ایران ما هم این طور بوده و از اواسط قاجار و صفویه شروع شده بود که به پسربچه‌ها لباس دخترانه می‌پوشاندند و برای رقص و آواز استفاده میکردند.از لحاظ تخصصی ما وقتی صدای زن را نداریم عملاً نصف موسیقی آوازی را نداریم. من خودم به عنوان مدرس موسیقی و کسی که 17 سال موسیقی کار کرده تا حالا در روحیات خودم که اتفاقاً هم یک مرد هستم هیچ وقت نتوانستم بفهمم که وقتی یک زن دارد آواز میخواند میشود اصلاً آدم به چیز دیگری فکر کند. به دلیل اینکه آن زن وقتی دارد میخواند دارد یک مطلبی را به ما میگوید، مخصوصاً در موسیقی سنتی خودمان ما با اشعار حضرت حافظ، مولانا، سعدی و اینها روبهرو هستیم که اشعار فلسفی است. وقتی یک خانم دارد آواز میخواند شما در مفهوم این شعر غرق و غوطه‌ور می‌شوید به اضافه آن ملودی که روی آواز گذاشته شده حالا اگر ما با یک آدم‌هایی طرف هستیم که اصلاً بیماری دارند یا اصلاً گرایش‌های جنسی‌شان طوری است که با صدا برانگیخته میشوند خب چرا باید جامعه تحت‌الشعاع این گرایش جنسی بیمارگونه اینها باشد؟ خب اینها همان آدم‌هایی هستند که مثلاً زنگ میزنند به ۱۱۸ و با آن اپراتور خانم حرف میزنند و لذت می‌برند. یا به آژانس‌های هواپیمایی. صدها نمونه آن دارد اتفاق می‌افتد. آیا ما الانباید کل جامعه را تعطیل بکنیم که آدم‌هایی این طوری هستند؟مسئله این است که قشری از آن سنت که فقیهان گذشته شیعه به یادگار گذاشته‌اند از آن قشر نمی‌توانند بیرون بیایند. که بگویند اشکالی ندارد. حتی در مورد آیت‌الله خمینی شنیده‌ام که ایشان چنان علاقه‌ای به موسیقی داشته‌اند که گفته بودند اگر یکی از محرمات را بنا بود حلال کنیم من موسیقی را حلال میکردم.بنابراین وقتی که ایشان در موقعیت رهبری قرار میگیرند دیگر دارند نظر سیاسی هم میدهند درباره موضوع. در زمان نوجوانی ما آواز بانوان بوده و خیلی هم طبیعی بوده. اما نگاهی که ما داریم و در ادبیات ما هم نمود داشته و در شاهنامه هم به یک نوعی میتوانید ببینید که [موضوع زنان] با یک نوع شرم و آزرم همیشه آمیخته شده. وقتی که فردوسی دارد از زیبایی زن و زیبایی چشمان زن تعریف میکند آن را مربوط میکند به شرم و آزرم. میگوید «سیه‌نرگسانت پر از شرم باد/ رخانت همیشه پرآزرم باد». وقتی که از زیبایی رخ و چشمان زن دارد تعریف میکند فرهنگ این است که یک حریمی دارد قائل میشود و این فرهنگ در جامعه ما رسوب کرده و آمده است و تا زمان عصر حاضر هست که همیشه یک حریم قائل هستیم.بهاربین: من تجربه خودم را بگویم که ما زمانی که ایران بودیم و می‌‌خواستیم مجوز کنسرت بگیریم باید یک نمونه تصویری یعنی فیلمبرداری می‌کردیم و می‌دادیم به ارشاد و از گروه و تک تک اعضای گروه عکس می‌دادیم که بازبینی شود. نمی‌دانم که به چه صورت این دیده میشد یا بازبینی میشد اما چیزی که می‌دانستیم این بود که هر قانونی که می‌آمد برای موسیقی متممی بود بر قانون قبلی که یک چوب بزرگ‌تری لای چرخ موسیقی قرار بدهند. همان طور که شما الان این استفتا را خواندید خب ایشان فرموده‌‌اند اگر این طوری باشد اشکال دارد و اگر آن طوری باشد اشکال ندارد.ببینید اینجا بین خوف و رجا باقی مانده و کسی که آنجا نشسته میتواند تصمیم بگیرد که مجوز بدهد یا ندهد. حالا من بحث دیگری می‌خواهم بکنم. این که الان بحث فقط مذهب نیست. قبل از انقلاب ۵۷ ما مذهبی و مسلمان بودیم. آن کسی که می‌خواست کنسرت بدهد کنسرت میداد و آن کسی که می‌خواست نماز بخواند می‌رفت نماز میخواند. کسی با کسی کاری نداشت و حرمت انسانی حفظ میشد.
الان اصلاً بحث دین نیست. اینها میخواهند با استفاده از چند تا حدیث و آیه و روایت نصف جامعه را فلج کنند.من الان دارم اسم زن‌هراسی می‌گذارم روی این فعالیت. اینها میدانند که اگر به زنان میدان و به قول خودشان رو بدهند خب پس فردا میخواهند بیایند و از این شش هفت نماینده مجلس چند نفر هم میخواهند بروند توی کابینه حتماً یکی هم میخواهد بشود رئیس‌جمهور و حتماً چهل سال دیگر هم یکی از خانمها میخواهد داعیه رهبر شدن کند! خب از همین مسائل کوچک اجازه رشد و نمو به زنان نمیدهند که یک جامعه هشتاد میلیونی عملاً چهل میلیون از آن خاموش باشد.
“حقوق بشر” شعری از ادیب برومند
الناز اسدی صفا
سازمان ملل امروز بسی مفتخر است
که نماینده اعلام حقوق بشر است
این چنین مجمع فرمندبودسالی بیست
که به اعلام حقوق بشری مفتخراست
کردروشن که بشرراچه بودنص حقوق
وز چه حقیش مزیت به دگرجانوراست
کرد تدوین اصولی که به دیوان قضا
عدل را قاعده بر پایه آن مستقر است
قدر والای بشرگردد از آن روز پدید
کزحقوق بشری خردوکلان بهره وراست
باشد از جمله حقوق بشر آزادی فرد
که خوداورابه سوی فرو شرف راهبراست
درجهان موهبتی بهتراز آزادی نیست
که ازاوگلشن هستی همه پربرگ وبراست
بعد ا زآن حق تساوی به برقانون را
ازحقوق بشری دان که بسی معتبراست
شدمساوات مقرربه تکالیف وحقوق
بهرانسان که به اوصاف نکو مشتهراست
حق آزادی ازصدمت و آزار وعذاب
ازحقوقی است که شمشیرستم راسپراست
حق ازادی گفتار بود زآن بشر
که گراینش نبود،ازهمه جا بی خبر است
حق ملکیت ودارندگی مال و منال
باشدارزانی آن کس که وراسیم وزراست
هست ازآن جمله یکی هم بجهان حق دفاع
که به دیوان عدالت همه گه جلوه گراست
حق آزادی مذهب بوداز جمله حقوق
که اگراین نیست مقرربشراندرخطراست
بردگی درخور حیثیت انسانی نیست
کاین سیه گون روشی ازپس عهد حجراست
رنگ سیما نبود برتری افزای کسان
کامتیازات نژادی همه بی پا وپر است
حق راحت طلبی ازپس یک سلسله کار
بس گرانقدروگرامی چوحقوق دگراست
هیچکس رانتوان داشت به تبعیدوبه بند
ازره خود سری و زور که نامغتفر است
آدمی رازپی کوچ واقامت حقی است
که بسی محترم اندرسفرودرحضر است
متهم را نتوان همچو بزهکار شمرد
تا نه محکوم بود تهمت او بی اثر است
هرکسی رابوداین حق که به آزادی تام
بهرتحصیل فنون درپی کسب هنراست
هرکسی راست زامنیت جمعی حقی
که بدان خاطرش آسوده زبیم خطراست
هست درباب سیاست همه راحق ورود
وان مع الواسطه یاخودبه خوداندرشمراست
انتخابات دهد حق دخالت به عموم
که وکیل ارنه زخلق است ،زهربد بتر است
این زاعلام«حقوق بشری»مختصری است
که سزاوار ستایش بر اهل نظراست
گرنباشد به جهان محترم این جمله حقوق
سعی انسان زپی صلح وسلامت هدراست
در امان باد حقوق بشر از شر و فساد
تابه آفاق ادیبا سخن از خیر و شر است
«لالالا گل زیره« شعری از اردلان سرفراز
سید محمد(آرون) اسماعیلی
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دست هاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره
لالا لالا گــــل گـنـدم چـی اومد بر سر مـردم
مــیـون آتـش افـتـادیــم ، شـدیم از روی دنـیـا گم
لالا لالا بـــد آوردیــم ، بـه نـام زنـدگــی مردیم
خیانت شـکـل یاری شد ؛ ز یاران پشـت پـا خوردیم
لالا لالا گــــل لالـــه ، حــریـم عـشـــق پاماله
سیاهی رنگ هر سفره سر هفت سین هر ساله
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دست هاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره
به نـام عــشــق و آزادی ، غم این خلق می خوردند
ولـی با دسـت خـود ما را بـه قـربـانـگاه مـی بـردند
کجایند آن همه دلـســوز در ایـن هـنــگامه مـاتــم
که رفـتـند و رهـا کـردنـد مـن و ما را به حـال هـم
لالا لالا گــــل مـریــم ، شـکـسـتـه حرمت آدم
شـــدیـم آواره عالم ، چــرا تـشنه به خون هم
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـره
رهـایـی ریــشـه ی مـا بـود ، هـمـه اندیــشـه ی مـا بـود
ولـی در آن روی ســکـه تـبـر بــر ریــشـه مـا بـود
گـل و گـلـدون و گـل خـونه شــده امــروز یک ویـرونه
ســـر فــواره هــا خــونه ، بـبـیـن مـردن چه آسونه
لالا لالا گــــل لالـــه ، حــریـم عـشـــق پا مـالـه
سیاهی رنگ هر سفره ، سر هفت سین هرساله
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز روز تـقـدیـره
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز روز ، تـقـدیـره
لالا لالا گــــل زیــــره ، بابات دستاش به زنجیره
مـی گه هـرگـز نگو دیره کـه هـر روز ، روز تـقـدیـر
لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی
جلال پورصادقی
بررسی لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از حدود چهارسال پیش در دولت آغاز شد و پس از اعمال تغییراتی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طی دو جلسه در تاریخ ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ به تصویب رسید. ما در این مقاله سعی داریم به بررسی روند تصویب این قانون و عواملی که موجب شد، گام مهمی در جهت رفع یک تبعیض بنیادین علیه زنان ایرانی و کودکان آن ها از سوی دولت و مجلس ایران برداشته شود، بپردازیم.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مصوبه جدید مجلس در حقیقت جانشین قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خواهد شد، که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. بر طبق این قانون »فرزندان حاصل ازازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که درایران متولد شده، یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند، می توانند بعد از رسیدن بهسن هجدهسال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.
این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعالم رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شوند«. در تاریخ نظام های حقوقی تابعیت، پدر نقش اساسی و تقریبا انحصاری، در انتقال تابعیت به فرزندان داشته است و نقش مادر در این ارتباط یا به کلی نادیده گرفته شده و یا آن که نقشی به مراتب کم اهمیت تر به آن داده شده است. اما به تدریج این نگرش تغییر یافته و به ویژه در دهه های اخیر، قانونگذاران در در بسیاری از کشورها به مادران نقشی تقریبا برابر با پدران دراعطای تابعیت دولت متبوع شان به فرزندان داده اند.
قانونگذار ایرانی که در زمان تدوین قانون مدنی )1307و در ماده 976 قانون مدنی هیچ گونه اشاره ای به نقش مادر در انتقال تابعیت ایرانی نکرده بود، با تصویب ماده واحده “تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب مهر ماه 1385 ،”نه تنها مقررات مبهم قانون مدنی را اصلاح نکرده، بلکه حتی امتیازاتی کم تر از زنان خارجی را برای مادران ایرانی در اعطای تابعیت به فرزندان شان مقرر نمود. عقلا و منطقا به نظر می رسید، اصلاح مقررات مزبور ضرورتی انکارناپذیردر جهت همگامشدن با نیازهای امروز جامعه ایرانی و موازین بین المللی حقوق بشر است.
از این حیث مصوبه اخیر مجلس گامی بسیار مثبت در جهت رفع این تبعیض بزرگ علیه زنان ایرانی می شود؛ اگر چه هنوز کاستی های بسیاری دارد و نقدهای جدی به آن وارد است. ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی چه بود؟
مهرسال 85 مادهواحده ایباعنوان “قانون تعیینتکلیفتابعیتفرزندان حاصل ازازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی” درمجلس به تصویب رسید. این قانون، اعطای تابعیت به فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را، به پایان سن 18 سالگی فرزند وهم چنین رد تابعیت پدر، موکول می کرد.
پس ازتصویب این قانون وطی سیزدهسال گذشته، نمایندگان دوره های مختلف مجلس تاکید داشته اند که تعداد کودکان بدون شناسنامه رو به افزایش است و حتی ازوجود یک میلیون ایرانی فاقد شناسنامه هم سخن گفته شده است. محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس مدعی شد کهماهانه 100 کودک بی هویت درتهران متولد می شود و در استان های مرزی، تولد کودکان بدون شناسنامه به یک معضل جدی تبدیل شده است.
به دنبال این اظهارات، پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم ضمن آن که از مصوبه این کمیسیون برای بهبودوضعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داده بود، اعلام کرد که طبق سرشماری وزارت تعاون، 60 درصد فرزندانی که مشمول قانون مصوب سال 85 می شوند، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی، 12 درصد مردان عراقی و 28 درصد ازسایر ملیت ها هستند. در نهایت می توان گفت، براساس قانون ماده واحده سال 85 ،فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شدند، می توانستند بعد از رسیدن بهسن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می شدند.
بر اساس این ماده واحده فرزندان موضوع این ماده، قبل از تحصیل تابعیت نیز، مجاز به اقامت در ایران بودند. در نهایت قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون به منظور اصلاح ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران ارائه شد. اگرچه این قانون به خودی خود تحولی در رابطه با اعطای تابعیت ایرانی ناشی از نسب مادری ایجادکرد، اما نتوانست مشکل را برای همیشه حل کند؛ چرا که اعطای تابعیت به فرزند مادر ایرانی مشروط به تحقق شرایطی بود.
بنابراین لازم بود که طرح دیگری به تصویب برسد، که ضعف های حقوقی و قانونی ماده واحده را مرتفع سازد. از جمله متاسفانه این قانون، مشکلات زیادی برای کسانی ایجاد می کرد که ازدواج مادران شرعی بوده و طبق روال قانونی ایرانی شان با پدر خارجی صرفا صورت نگرفته بود. تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در جلسه 22 و 23 اردیبهشت 1398 ،نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با ۱۸۸ رای موافق، ۲۰رای مخالف و ۳ رای ممتنع، از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب کردند. البته این لایحه هنوزمورد موافقت نهایی شورای نگهبان قرار نگرفته و متاسفانه ممکن است این لایحه بار دیگر در هاله ای از ابهام بماند؛ اما در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تابعیت ایرانی خواهند گرفت. این قانون مقرر می کند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می آیند. در بخش دیگری از لایحه مصوب مجلس آمده است: »فرزندان مذکور پس از رسیدن بهسن ۱۸سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعاتبه تابعیت ایران پذیرفته می شوند، پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند
«. بر پایه یکی از تبصره های این لایحه، افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، تقاضای تابعیت ایرانی کنند
. این افراد به شرط نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی، به تشخیص وزارت اطلاعات، به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. اما دو نقد جدی که به این لایحه مفروض است. نخست این که در صورت تصویب نهایی این لایحه، فرزند مادر ایرانی و پدر خارجی به محض تولد، ایرانی محسوب نمی شود؛ بلکه مادر باید درخواست اخذ تابعیت فرزند را بدهد و پروسه این درخواست هم مشخص نیست.
اگر طبق روال اوایل سال های دهه ۱۳۶۰ باشد که مادران ایرانی بر اساس تفسیر موسع از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی برای فرزندانشان درخواست تابعیت و شناسنامه می کردند، یک پروسه طوالنی و پر زحمتی خواهد بود. و دوم این که در این لایحه آمده که فرزندان حاصل از ازدواج های رسمی و قانونی مدنظر هستند.
می دانیم که زنان ایرانی زیادی در حاشیه شهرهای بزرگ و استان های مرزی شرقی و غربی با اتباع خارجی ازدواج شرعی ، ثبت نشدهوطبق این ازدواج ها صرفا روال قانون مدنی صورت نگرفته است. ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی تابع اجازه مخصوص از دولت بوده و در صورت عدم مجوز قانونی طبق روال ماده ۱۰۶۰ ،ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی قانونی نیست. بررسی دلایل و شرایطی که موجب تصویب این لایحه در مجلس شد موضوع رفع تبعیض علیه زنان ایرانی، که در نتیجه ازدواج با مردان غیر ایرانی صاحب فرزند می شوند و کودکان حاصل از این ازدواج ها، از مدت ها پیش مورد توجه فعالان حقوق زنان و نیز مردم، در شبکه های اجتماعی بوده و در شمار مطالبات امضا کنندگان کمپین یک میلیون امضا برای مقابله با تبعیض علیهزنان قرار داشته است.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهور در دولت روحانی، در تشریح دلایل دولت برای پیشنهاد این اصلاحدر جلسه علنی مجلس می گوید: »بسیاری از زنان فرهیخته ما هم چون مرحوم میرزاخانی تا آخرین لحظه عمرشان به دنبال این بودند که فرزندانشان تابعیت ایرانی داشته باشند.
بسیاری از زنان ایرانی هم در داخل کشور حضور دارند که با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده و فرزندانشان تابعیت ایرانی ندارند که این باعث ایجاد تبعیض در بین آن ها می شود. در گذشته آن ها با مشکل ادامه تحصیل مواجه بودند که با اعطای تسهیلاتی تا حدی این مشکل برطرفشد، اما در حال حاضربا مشکل داشتن شغل و استفاده از سایر حقوق قانونی شان مواجه هستند.
این عوامل تبعیض با گذشت زمان می تواند منجر به بر هم خوردن نظم اجتماعی و حتی ایجاد خطرات امنیتی شود. چون آن ها احساس می کنند که از حقوقشان محروم بوده، لذا اعطای تابعیت یک نیاز جدی است که نباید در آن تردید کرد«. بسیاری از فعالین مدنی و حقوق بشری در طول این سال ها از مجلس شورای اسلامی خواستند که لایحه ای را تصویب کنند که به فرزندانی که مادر ایرانی دارند، تابعیت ایرانی دهد. آن ها این را فرصتی برای اصلاح قانونی دانسته اند که، هم تبعیض آشکار جنسیتی است و هم پیامدهای اجتماعی نامطلوبی دارد. به هر حال می توان با قاطعیت گفت این موفقیت به دنبال سال ها تالش فعاالن جامعه مدنی و علوم اجتماعی و هم چنین برخی شخصیت ها در ایران به دست آمده است.
به تازگی، ۳۱ والی سابق ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی این کشور خواستار شدند که به فرزندان زنان ایرانی ومردان خارجی، تابعیت ایرانی دهند.
ازسوی دیگر، ۱۷۰ استاد و پژوهشگر علوم اجتماعی نیز به تازگی در نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایراندرباره ضرورت تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی تاکید کردند. البته این لایحه برای تایید نهایی باید به تایید شورای نگهبان ایران نیز برسد و پس از آن، برای توشیح به ریاست جمهوری بروداگرچه لایحه اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در مجلس تصویب شد اما متاسفانه تا زمان نوشتن این مقاله با ایرادات شورای نگهبان مجدداًسرنوشت این لایحه دچار لایه ای از ابهام شده است.
آن گونه که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری از رد این لایحه خبر داده است، که قرار بود قانونی سرنوشت ساز را اصلاح کند. به گفته عباسعلی کدخدایی، لایحه یادشده با کلیت قانونی موجود تفاوتی نمی کند و هم چنین شورای نگهبان مدعی است که، مجلس “مباحث کیفری و مسایل امنیتی” را به طور کامل حذف کرده و این مسئله را “خلاف موازین شرع” تشخیص داده است. باید ببینیم که در ماه های آتی سرنوشت این لایحه به کجا می رود؛ ولی آن چه مشخص است، در صورت تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران که انتقال تابعیت ایرانی را فقط از طریق پدر ممکن می داند، اصلاح می شود و می توان گفت این قانون شاید تا حدودی مرهمی بر قانونی ظالمانه و تبعیض آمیز، علیه زنان ایرانی و کودکان بی هویتی باشد، که از یکی از ابتدایی ترین حقوقشان -یعنی احراز هویت-، محروم هستند.
مباحث مطروحه نقض آشکار ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی است و هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت خویش محروم کرد، یا حق تابعیت را از وی دریغ نمود، می باشد.
سکوت کن وگرنه با یک گلوله صدتومانی کشته میشوی
مهرنوش ایمانی چگنی
وقتی خبر مرگ و دستگیری جوانان کشورم را میشنونم یاد کشته شدن همسرم به دست همین مزدوران میفتم که به دلیل نرفتن زیر بار ظلم و ستم رژیم آخوندها جانش را گرفتند، اری فساد و تباهی و قتل جوانان کشور توسط آخوندها و عوامل مزدورشان هر روز و هر روز بیشتر می گردد، الان چندین روز میباشد که در کشورم ایران خون بپاشده ،به چه دلیل؟به چه جرمی؟در کشوری که جوانان آن سرمایه های یک کشورند به راحتی به قتل میرسند و کشته میشوند ،این قانون ضد بشریت فقط و فقط در کشور من در ایران عزیز توسط رژیم دیکتاتور خامنه ای ضحاک زمان و مزدورانش فقط به خاطر قدرت و پول بی محابا خون جوانان را میریزند .چه کسی پاسخگوی مادران، پدران،همسران و فرزندان داغدیده هست.کجای دنیا انسانها به خاطر اینکه طالب کار باشند به خاطر اینکه مایحتاج اولیه زندگی هزینه اش بیشتر از درآمد افراد شده به گلوله بسته میشوند و فردی که ملیاردها دلار می دزدد ویا همسر کشی میکند ولی چون وابسته به خامنه است آزادنه میگردد ولی زنان مخالف حجاب اجباری ،نخبه ها ، دانشمندان، روزنامه نگاران و….بایستی یاحکم اعدام ویا در زندان باشند .کجای دنیا وقتی فرزندان یک ملت را میکشند طلب پول و دیه میکنند از خانواده های مقتول جز در رژیم فاسد آخوندی که جوانان این سرزمین را میکشد و برای تحویل جسد طلب چهل میلیون از خانواده ها میکند .آری مردم ایران که در این چهل سال حکومت آخوندی به ستوه آمده اند و هر بار این رژیم ستمکار برای مردم یک سوپرایز دارد تا به این وسیله بی لیاقتی خود را در اقتصاد ورشکسته به نوعی جبران کنند و در این میان این ملت ایران هستند که بایستی تاوان پس دهند و این بار سه برابر شدن قیمت بنزین ،در چندین شهر ایران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تظاهرات برگزار شد.
این تظاهرات از جمله در شهرهای اهواز، امیدیه، ماهشهر، بهبهان، بیرجند، مشهد و سیرجان و صدها شهر کوچک و بزرگ برگزار شدند.
و در این میان تعداد طبق آمار 106 نفر از جوانان میهنمان به دست مزدوران رژیم کشنه شدند و صدها پدر و مادر و جامعه ایرانی عزادار شدند و این کشتار به دلیل اینکه مردم از اینکه توان پرداخت چند برابری کالاها را ندارند از جمله قیمت بنزین که به یک شبه سه برابر شده به خیابانها آمدند تا اعتاض کنند به وضعیت معیشتی خود و درآمدهای پایین.
در ساعات پایانی روز پنجشنبه ۲۳ آبان به شکل ناگهانی اعلام شد که از نخستین دقیقه روز جمعه ۲۴ آبان، بنزین به شکل سهمیه‌بندی عرضه خواهد شد و صاحبان خودرو برای استفاده از سهمیه باید کارت سوخت شخصی داشته باشند ودر این زمینه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در سخنانی افزایش قیمت بنزین را کاری ضروری دانست و آن را به نفع مردم خواند او در پاسخ به انتقادها گفت که دولت به دلیل کسری بودجه دست به این کار نزده، بلکه میخواهد درآمد ناشی از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را به “۶۰ میلیون” ایرانی بازگرداند، و آنها در طول این چهل سال ثابت کردند که تمامی این درامدها صرف کارهای تروریستی در منطقه میگردد نه ملت ایران. وآیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، عامل کشته شدن جوانان ایرانی طی این سالها رهبریش از تصمیم افزایش قیمت بنزین حمایت کرده و با این حمایت طرح سه فوریتی مجلس شورای اسلامی برای بازگشت قیمت بنزین به قبل، از دستور خارج شد. و درپی اعتراضات مردمی و سرکوب و کشته شدن مردم توسط مزدوران حکومتی اینترنت در داخل ایران قطع و تصاویر خیابان‌های تهران و برخی دیگر از شهرها چون اصفهان و شیراز و اکثر شهرهای ایران حاکی از حضور ماموران امنیتی است. مدارس برخی از استان‌ها از جمله تهران و اصفهان و بازار این دو شهر برای دومین روز تعطیل شدو طبق معمول رژیم جمهوری اسلامی به فرافکنی پرداخت و تمام مقامهای حکومتی اعتراض‌ها را کار “اشرار”، “دشمنان”، “منافقین”، “فرصت‌طلبان” و غیره دانسته و گفته‌اند که با آنها برخورد خواهند کرد.
در این بین تعدادی از دانشجویان معترض دانشگاه تهران بازداشت شدند. شورای صنفی دانشجویان کشور خبر داد که تعدادی آمبولانس حامل ‘نیروهای لباس شخصی’ وارد محوطه دانشگاه شدهاند و شماری از دانشجویان را دستگیر و سوار همان آمبولانس‌ها کرده و از دانشگاه خارج کرده‌اند و این یک پایان نیست بلکه آغازیست برای آزادی ایران با خون جوانان توسط رژیم جمهوری اسلامی. “با آرزوی صحت و سلامت برای تمامی ملت آزادیخواه ایران و تحمل صبر و برباری برای خانواده های عزیزان کشنه شد و همچنین به امید روزی که همین خانواده ها انتقام خون عزیزان از دست رفته شان را بگیرند“
پدیده فرونشست زمین و تبعات آن در ایران
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
بنا به تعریف یونسکو، فرونشست عبارت است از فرورریزش و یا نشست سطح زمین که به علت های متفاوتی در مقیاس بزرگ روی می دهد. به طور معمول این اصطلاح به حرکت قائم رو به پایین سطح زمین که می تواند با بردار اندک افقی همراه باشد، گفته می شود.
نشست یا فرونشستن زمین پدیده ای است که در اثر خالی شدن آب بافت های متراکم و لایه های زیرین سطح زمین رخ می دهد و در اثر آن سطح زمین به صورت تدریجی و در برخی موارد به صورت ناگهانی فرو می نشیند که از آن به نام زلزله خاموش یاد می شود. کارشناسان بر این باورند که پدیده فرونشست که هم اکنون در ۲۰۰ دشت کشور مشهود است و خطرش بیش از زلزله است زیرا وقتی در شهری زمین لرزه رخ دهد بعد از چند سال بالاخره بازسازی می شود اما شهری که در اثر فرونشست از بین برود و آبخوانش تخلیه شود دیگر با هیچ انرژی و سرمایه گذاری بازسازی نمی شود.
علت های ایجاد فرونشست : عوامل متعددی باعث ایجاد این پدیده می شوند: ازجمله انحلال، آب شدگی یخ ها ، حرکت آرام زمین و خروج گدازه و یا عملیات انسانی نظیر معدن کاری , برداشت آب های زیرزمینی , نفت و گاز , حفر تونل برای گسترش خطوط مترو, و انتقال آب به استان‌های کم آب و خشک کشور .در شهر تهران، یکی از مهمترین علل نشست زمین در اثر حفر تونل برای گسترش خطوط مترو است. به طور کلی تغییر شکل و نشست خاک در اثر حفر تونل از دودیدگاه قابل بررسی است:
- نشست آنی (در حین احداث تونل روی داده و علت آن تغییر شکل در مقطع تونل است)•نشست بلند مدت که بسیار خطرناک میباشد، چرا که سالها پس از حفر تونل روی داده و میتواند خسارات جبران‌ناپذیری به‌وجود آورد.
آسیب های ناشی از فرونشست :
1.تغییر ناهمسان در ارتفاع و شیب رودخانه ها و آبراهه ها و سازه های انتقال آب
2.شکست و یا بیرون زدگی لوله جدار چاه ها در نتیجه تنش های تراکمی ناشی از تراکم آبخوان ها (ایجاد اختلال در بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ماسه دهی چاه ها)
3.پیشروی امواج در مناطق پست ساحلی(افزایش جزر)
4.کاهش برگشت ناپذیر تمام یا بخشی از مخزن آب زیرزمینی
5.کاهش بازدهی یا ایجاد تخریب در شریان های حیاتی و سازه های مهم(مانند پل ها, ریل قطار, تونل , سد و …..)
6.کاهش میزان نفوذپذیری سطحی و پیرو آن گسترش پهنه های بیابانی و تغییر در توپوگرافی و توسعه دشت سیلابی
دربین عوامل موثر درایجاد فرونشست، به نظر میرسد که برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، ضخامت لایه رسوبی و ویژگی های مهندسی رسوبات، عوامل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت های ایران هستند. مناطقی که هم اکنون درشرایط بحرانی ایجاد فروچاله ها و فرونشست ها قرار دارند شامل دشت کبودرآهنگ همدان، ورامین، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نیشابور، دشت های استان کرمان، اصفهان و قزوین می باشند.(طبق نمودار مقابل ). برداشت بیش ازحد مجاز را میتوان نتیجه عدم وجود مدیریت درست منابع آب در بخش برداشت و ازسوی دیگر به هدر رفتن حجم عظیمی ازآب در نتیجه نادرست بودن شیوه های کشاورزی ومصارف صنعتی و شهری یا بطور خلاصه مصرف نامتناسب میزان آب دانست.البته به مدیریت ضعیف منابع آبی حاصل از بارندگی وآب های روی زمین هم وعدم هدایت آبهای سیال و جاری روی زمین به آبرفت ها و آبهای زیرزمینی هم میتوان اشاره کرد. گسترش فرونشست در مناطق جنوب و جنوب غربی تهران تا میدان انقلاب و فرودگاه مهرآباد و «کج‌شدن مقبره شاه عبدالعظیم» افزایش یافته است. مسئولان سازمان نقشه‌برداری ایران خطر فرونشست زمین در فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی تهران را جدی میدانند. نقشه‌ها نشان میدهند که علاوه بر تهران فرودگاه‌های اصفهان و کرمان هم با خطر فروچاله و فرونشست روبرو هستند. در فرونشست، سطح زمین بر اثر افت آب زیرزمینی پایین می رود و المان هایی که بر روی سطح زمین قرار دارند را به سمت پایین فرو میبرد . روند گسترش فرونشست در کشور به گونه ای است که در بخش هایی مانند جنوب غربی تهران سالانه حدود ۳۵ سانتی‌متر است که این عدد، یک رکود جهانی به شمار میرود. به این معنی که بر اساس برآورد های انجام شده در ۲ سال گذشته در این منطقه سطح زمین سالانه ۳.۵ سانتی متر کاهش مییابد که بعد از۱۰ سال ۳.۵ متر کاهش سطح زمین را خواهیم داشت.شدت فرونشست در برخی دشت های ایران از جمله تهران دست کم ۹۰ برابر بیشتر از بحرانی ترین شرایط در کشورهای توسعه یافته جهان است. نرخ فرونشست در دنیا ۴ میلی متر در سال است و در کشورهای پیشرفته این نرخ بحرانی قلمداد می شود با این حال در سال ۸۵ نرخ فرونشست در دشت تهران ۱۷ سانتی متر بوده که در سال جاری به ۳۶ سانتی متر در سال افزایش پیدا کرده است.بیش از ۶ میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از ذخایر زیرزمینی داریم، از حدود ۳۰۰ دشت کشور بیش از ۲۳۰ دشت حالت بحرانی دارد و گسترش پدیده فرونشست در این دشت ها ضرورت بازنگری و تغییر در استراتژی مدیریت منابع آب در راستای توسعه پایدار کشور را صدچندان می کند.
–مقصران اصلی فرونشست
:وزارت نیروو جهاد کشاورزی ازجمله مقصران این امرهستند. اگر مسوولان این دو نهاد به پدیده فرونشست واقف هستند، نباید اجازه ایجاد این پدیده را می دادند و اگر نمی دانستند جای تاسف دارد.
بیشترین مصارف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی است، ولی به چه دلیلی باید در سرزمین خشکی مانند ایران با روش های سنتی غرقابی مزارع آبیاری شود.روش غرقابی روشی است که آب در مزارع رها میشود و این روش آب زیادی را می‌طلبد؛ در حالی که روشهای مدرنی ارائه شده است، ضمن آنکه حتی کشورهای اروپایی که مشکل آب ندارند مانند کشور دانمارک، آب شستشو را از آب شرب جداسازی کرده است. عملکرد سازمان محیط زیستهم در این زمینه ضعیف است.این سازمان نیز در پدیده فرونشست مقصر است و باید جوابگو باشد.
راه حل مهار پدیده فرونشست : اصلاح روش های مدیریت منابع آب (میزان مصرف ,بررسی میزان و پتانسیل تامین آب مصرفی برای کاربری های مختلف)•در مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی باید بشدت صرفه جوئی کنیم.•وزارت نیرو در ظرف یکسال باید در میزان پروانه بهره برداری چاه های آب مجاز بازنگری کند و به مردم گزارش پیشرفت کار ارائه دهد.
- وزارت نیرو در ظرف یکسال باید بشدت با چاه های غیرمجاز حفر شده مقابله کند و به مردم گزارش پیشرفت کار ارائه دهد.
- وزارت جهاد کشاورزی در ظرف یکسال باید در کاشت نوع محصولات و باغات و بویژه محصولات با مصرف بالای آب دخالت جدی کند و به مردم گزارش پیشرفت کار ارائه دهد.
- وزارت کشاورزی در ظرف یکسال باید در مورد بسط شیوه های نوین آبیاری اقدام بسیار جدی بعمل و به مردم گزارش پیشرفت کار ارائه دهد.
- سازمان محیط زیست بعنوان حافظ محیط زیسط کشور در این زمینه مسئولیت بسیار سنگینی دارد. این سازمان ظاهرا بجز مساله شکار و چند مشکل دیگر، در این زمینه احساس مسئولیت نمی کند.
- دولت باید برای پایش فرونشست کشور و مطالعات جدی تر آن حتما ردیف بودجه ای را اختصاص دهد. سازمان برنامه بودجه ظاهرا در این خصوص مشکلی را هنوز احساس نمی کند.•دولت موظف است بدون کارشناسی از موقعیت و نوع و جنس مصالح منطقه اقدام به عملیات عمرانی و برهم زدن چرخه طبیعت و بوجود آوردن شکلات زیست محیطی نکند. و اگر همینطور پیش بریم قتل ایران را به صورت بی صدا و دراعماق خواهیم داشت.
آبروی مردم حفظ شد
مهدی گلسفیدی
دلتنگی های آرون
سید محمد(آرون) اسماعیلی
جایزه سکوت! (اینترنت؟)
خوانندگی زن حرام است
دو روئی ها
