 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۱ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۱۱ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی و میز کتاب به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
| مدیر مسئول: منوچهر شفائی
هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند، امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلد و پشت جلد: سارا منظری چاپ و توزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: شبنم رضاوند، لاله پروین نیا، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49 163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website: www.bashariyat.org توضیحات 1- این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت
|
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب «چهره جنایت » جلد اول :سازمان عدالت برای ایران در پیشگفتار جلد اول این کتاب مینویسد: چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می گذرد که تثبیت و بقای آن بدون نقض گسترده و سازماندهی شده ی حقوق بشر ممکن نبوده است. از بالاترین مقامات جمهوری اسلامی تا هزاران نفر از مقامات زیردست، در فهرست بلندبالایی از اقداماتی دست داشته اند که برخی از آنها جنایت علیه بشریت محسوب می شوند. |
|
۲ |
کتاب« آلن بدیو: از اسطوره تا واقعیت »: آلن بدیو (به فرانسوی: Alain Badiou) (زادهٔ ۱۷ ژانویه ۱۹۳۷) فیلسوف معاصر فرانسوی. او به همراه جورجو آگامبن و اسلاوی ژیژک مهمترین منتقدان جریان پسامدرنیسم محسوب میشوند. او سعی دارد مفاهیمی مانند هستی، حقیقت و سوژه را بر اساس ریاضیات تعریف کند. وی از لحاظ دیدگاه سیاسی، یک چپ‌گرای رادیکال محسوب میشود. |
|
۳ |
کتاب «نوشتن با دوربین»:رو در رو با ابراهیم گلستان اثر پرویز جاهد است، مترجم، منتقد سینما و مستندساز، در سفر تحصیلی خود به انگلستان به جهت اخذ مدرک دکترای سینما، برای مخاطبان فارسی‌زبان به ارمغان آورد. این کتاب در واقع، در هنگام گفتگو هیچ بنا نبود بصورت کتاب منتشر شود، از روی فضای مه آلود روشنفکری ایران آن روزگار پرده برداشته است. گلستان از جامعه‌ای که در آن پرورش یافته بود و از درهای بسته و باز در برابر هنرمندان و نیز، از آنهایی که در اندیشه‌های سترون در جستجوی راههای باروری فرهنگ و هنر گام میزدند، سخن گفته است. |
|
۴ |
کتاب «تئاتر سیاسی»:اثر اروین پیسکاتور: این کتاب حاوی اجراها و رخدادهای مربوط به سال های 1919 تا 1929 است که نامبرده در چند تئاتر برلین به صحنه برده است و در حقیقت گزارشی است مفصل از خود این کارگردان نامی آلمانی از آن سال های پرالتهاب کشور مزبور. پیسکاتور پس از 10 سال تلاش پر حاصل هنری اش سرانجام با اوجگیری نازیسم مجبور به جلای وطن گشته و به آمریکا رفت. |
|
۵ |
کتاب« تاریخ حقوق ایران»از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، مهمترین و طولانی ترین و غنی ترین دوره از دوره های تاریخ حقوق ما است. در این سیزده قرن یک حقوق ورزیده و وسیع بر روابط قضائی ما و ملل مشابه، حکومت نمود. حقوق اسلامی که عظمت آن بیشتر از حد تصوری است که اغلب از آن دارند. هر چند که مقارن ظهور خود استقلال سیاسی کشورهای مختلف را از بین برد ولی از آمیزش آن با فکر مردم سرزمین ما گنجینه های حقوقی و فرهنگی بزرگی پدید آمد. |
|
۶ |
کتاب«در دامگاه حادثه»:اثر عرفان قانعی فرد: این کتاب در سی و سومین سالروز رفتن شاه در ۲۶ دی و آمدن آیت‌الله خمینی به ایران در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، شرکت کتاب در لس انجلس، کتاب تاریخی مشهوری را به زیر چاپ برد. که به طور مفصل جریان انقلاب سال 1357 ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان میکند، روایتی به دور از تعصبات جاری سیاسی ایران. در دامگه حادثه» |
|
۷ |
کتاب «نیمه تاریک وجود »: دبی فورد شخصیت شناخته شده در کل جهان است. او بیش از 20 سال معلم تحول ، موفقیت و سخنران بوده و کارگاه‌های زیادی را در این رابطه برای علاقه مندان راه اندازی نموده است. کتابهای دبی فورد که ترکیبی از علوم روانشناختی و معنویات به سبک مدرن است، تا به اینجا به 32 زبان زنده‌ی دنیا ترجمه شده و بیش از 1 میلیون بار فروش داشته است. موضوع کتاب نیمه ی تاریک وجود درباره ی برداشتن نقاب از جنبه های خاصی از وجودمان است که… |
|
۸ |
کتاب «تئوری موسیقی»: بهترین و کامل ترین کتاب آموزش نت و الفبای موسیقی کتاب تئوری موسیقی نوشته مصطفی کمال پور تراب است. این کتاب به صورت گام به گام و به زبانی ساده شما را با الفبای موسیقی آشنا کرده و تئوری موسیقی را به شما علاقه مندان یادگیری این هنر می آموزد. مصطفی کمال پورتراب آهنگساز ایرانی و از اساتید تئوری موسیقی است. او از اعضای هیأت مؤسس و نایب رئیس شورای عالی خانه موسیقی ایران است. |
|
۹ |
کتاب «تاریخ شاه اسماعیل صفوی»: اثر امیر حسین خنجی، پژوهشِ تاریخی مفصلی است درباره تاریخ زندگی و اقدامات شاه اسماعیل صفوی و تأثیرات حکومت صفویان در ایران. نویسنده در این اثر بر آن است تا اندیشه‌ها و عملکردهای شاه اسماعیل و اطرافیان اثر گذارِ وی را در تاریخ ایران بررسی نموده و نتایج آن را تحلیل کند. وی در این راه، به جنبه‌های روانشناختی شخصیت افراد، توجه ویژه‌ای داشته است. |
|
۱۰ |
کتاب «رمز و بنا و آیین»: انسان برای بیان مضامین دینی و اسطوره ای و فایق آمدن بر شکاف بین بخش خودآگاه و ناخودآگاه ذهن به رمز و رمزپردازی نیاز دارد. رمز بر دو نوع است: جمعی، نوعاَ دینی و فردی و در صور مختلفی چون رویا و قصۀ عامیانه و اسطوره و شی طبیعی و هنر ظاهر می شود. اما در معماری کاربرد رمز از همه قوی تر و پرمعناتر است. |
|
۱۱ |
کتاب «سیر حکمت جامعه مدنی از یونان تا جهان مدرن»: تاریخی فشرده از مفهوم جامعه مدنی و سیر آرا و اندیشه‌هایی که در مورد این مفهوم رخ داده و تاریخ آن را مورد بررسی قرار میدهد. در واقع میتوان این کتاب را به شکلی بیوگرافی مفهوم جامعه مدنی قلمداد کرد و سیر آن را از یونان باستان تا امروز روایت کرد. این کتاب به قلم جان ارنبرگ به دیدگاههای مختلف در مورد جامعه مدنی و دولت و نسبت این دو میپردازد. این کتاب در واقع تاریخ فلسفه جامعه مدنی است. جان ارنبرگ در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده است و در فعالیتهای جنبش حقوق مدنی، ضد جنگ و دیگر جنبش‌های دهه ۶۰ و دهه ۷۰ میلادی فعال بوده است. ارنبرگ از سال ۱۹۸۰ در دانشگاه بروکلین نیویورک، علوم سیاسی تدریس میکند. |
|
۱۲ |
کتاب «پایان تاریخ»: اکنون انسان محدود و محصور مانده است در این چهار دیواره دهکده و در این «بن بست جهانی». پس از نفی متافیزیک و «مرگ خدا» انسان به وضوح خود را کشنده خدا دریافت و آن را بر خود پذیرفت، که خود خدا شود و بر جای او بنشیند. |
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه ۱۳۹۸
فرهاد نصیری تنطیم نمودار لیدا اشجعی
با توجه به این امار؛ نقض حقوق کودکان همچنان بر جا مانده و خواهد ماند؛ چرا که علاجی بر پایه حق کودکی برای ان متصور نمیشود و وضعیت بیسامان اموزش و پرورش که متولیان ان اقای محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش میباشد که علنا عناد و قباهت خویش را با سند ۲۰۳۰ یونسکو اعلام میدارد که خود گواهی ادامه نقض حقوق کودکان در کشور جمهوری اسلامی ایران است.
جدول آماری نقض حقوق کودک و نوجوان در شهریور ماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 15 | ازدواج کودکان | ۱ |
| 4 | اعتیاد کودکان | ۲ |
| 47 | اموزش و پرورش | ۳ |
| 2 | بیماری های کودکان | ۴ |
| 18 | حمایت از کودکان | ۵ |
| 15 | خشنونت علیه کودکان | ۶ |
| 2 | خودکشی کودکان | ۷ |
| 1 | سقط جنین | ۸ |
| 2 | فروش کودکان و نوزادان | ۹ |
| 15 | کودک ازاری | ۱۰ |
| 1 | کودکان افغان | ۱۱ |
| 3 | کودکان بیهویت | ۱۲ |
| 1 | کودکان در سیل و زلزله | ۱۳ |
| 5 | کودکان فقر | ۱۴ |
| 17 | کودکان کار | ۱۵ |
| 3 | اسیب های اجتماعی | ۱۶ |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است.http://koodak.bashariyat.org/?p=26799
گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در شهریور ماه ۱۳۹۸
رسول پورآزاد ، وحید تیرانی
تنظیم نمودار: آرمین برادران پیله ورق Armin baradaran pileh varagh–
جدول آماری گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو شهریور ۱۳۹۸
| تعداد | موضوع | ردیف |
| ۱۱ | اخبار وضعیت دانشگاهها | ۱ |
| ۱۰ | احکام صادره | ۲ |
| ۸ | بازداشت | ۳ |
| ۲ | اخبار زندانیان | ۴ |
| ۵ | اخراج از دانشگاه | ۵ |
گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد. لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید. http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق زنان در شهریور ۱۳۹۸
مینا فرشی، لیدا اسدی فر
تنظیم نمودار: لیدا اسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان در شهریور ۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| ۱ | احضار وبازجویی | ۱ |
| ۲ | بازداشت | ۲۹ |
| ۳ | احضار به دادگاه | ۳ |
| ۴ | محاکمه | ۱۲ |
| ۵ | احکام صادر شده توسط دادگاه | ۱۰ |
| ۶ | عمومی | ۴۱ |
برای آگاهی بیشتر: آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کلواقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: http://zanan.bashariyat.org/
گزارش نقض حقوق پیروان ادیان شهریورماه ۱۳۹۸
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
تنظیم نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، شهریورماه ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 3 | احضار و بازجوئی | 1 |
| 3 | بازداشت و بیخبری | 2 |
| 1 | آزادی با قرار وثیقه | 3 |
| 2 | رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 4 |
| 7 | ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 5 |
| 2 | محرومیت از سفر | 6 |
| 1 | صدور حکم اعدام | 7 |
| 1 | تفتیش منزل | 8 |
| 1 | ضبط وسایل | 9 |
| 13 | عدم رسیدگی به بیماران زندانی | 10 |
| 20 | شکنجه یورش ، تهدید , توهین زندانیان یا خانواده آنان | 11 |
| 2 | محرومیت از حقوق شهروندی | 12 |
| 56 | جمع کل | 13 |
مسیحیان
جدول گزارش نقص حقوق شهروندان مسیحی، شهریور ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | آغاز دوران محکومیت زندانیان | 1 |
| 2 | محاکمه | 2 |
| 3 | جمع کل موارد نقض | 3 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، شهریور ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 2 | بازداشت و بیخبری | 1 |
| 6 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 2 |
| 2 | آغاز دوران محکومیت زندانیان | 3 |
| 4 | صدور حکم حبس | 4 |
| 1 | نفرادی یا انتقال به بند زندانیان خطرناک | 5 |
| 6 | محرومیت از حق ملاقات، تماس تلفنی و سایر حقوق زندانیان | 7 |
| 23 | تفتیش عقیده | 8 |
| 3 | عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 9 |
| 8 | آزادی با قرار وثیقه | 10 |
| 23 | محرومیت از تحصیل | 11 |
| 25 | رفتار خشونت آمیز با شهروندان[توهین ، تهدید,ضرب و شتم] | 12 |
| 3 | محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 13 |
| 25 | فرافکنی و حاشیه سازی | 14 |
| 2 | تفتیش منزل | 15 |
| 25 | نقض حقوق شهروندی | 16 |
| 1 | ضبط وسائل | 17 |
| 159 | جمع کل موارد نقض | 18 |
دراویش گنابادی
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی ، شهریور ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 |
| 1 | فرافکنی و حاشیه سازی | 2 |
| 1 | نقض حقوق شهروندی | 3 |
| 2 | جمع کل موارد نقض | 4 |
سایر ادیان
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی ، شهریورماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 1 | فرافکنی و حاشیه سازی | 1 |
| 1 | جمع کل موارد نقض | 2 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در شهریور ۱۳۹۸
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | دراویش | عرفان حلقه | سایر ادیان |
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 3 | 2 | ||||
| احضار و بازجویی | 3 | |||||
| محرومیت از سفر | 2 | |||||
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 6 | |||||
| فرا فکنی و حاشیه سازی | 25 | 1 | 1 | |||
| آغاز دوران محکومیت | 2 | 1 | ||||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 3 | |||||
| تفتیش عقیده | 23 | |||||
| محرومیت از حقوق شهروندی | 2 | 25 | 1 | |||
| آزادی زندانیان با توجه به اتمام دوران محکومیت | 1 | |||||
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 13 | 3 | ||||
| تفتیش منزل | 1 | 2 | ||||
| ضبط وسائل | 1 | 1 | ||||
| رفتار خشونت آمیز با شهروندان | 2 | 2 | ||||
| محاکمه | 2 | |||||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 23 | |||||
| آزادی موقت با قرار وثیقه | 1 | 8 | ||||
| صدور حکم حبس | 4 | |||||
| محرومیت از تحصیل | 23 | |||||
| شکنجه ،توهین، تهدید ، آزارو اذیت زندانیان یا خانواده آنان | 20 | |||||
| صدور حکم اعدام | 1 | |||||
| انتقال و نگهداری در بند زندانیان جرائم خطرناک و عدم رعایت اصول تفکیک جرائم | 1 | |||||
| ممانعت از تماس تلفنی و یا ممنوعیت ملاقات افراد زندانی | 7 | 6 | ||||
| جمع کل | 56 | 159 | 3 | 3 | 1 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا، هنر آنلاین؛ باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، مهرنیوز جمع آوری گردیده است.
اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق پیروان ادیان شهریور ماه همکاری نمودن عبارتند از: هادی درتومی، محمدحسین ملائی برزی، محمد آفتابی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: adian@bashariyat.org
گزارش نقض حقوق کار و کارگر درشهریورماه ۹۸
سید اشکان حسینی، خشایار قادری
تنظیم نمودار: رسول عباسی زمان آبادی
جدول گزارش نقض حقوق کار و کارگر در شهریور ماه ۱۳۹۸
| مورد | تعداد | موضوع | ردیف |
| 23 | اخبار عمومی | ۱ | |
| 7 | اخراج و تعدیل | ۲ | |
| 34 | تجمعات | ۳ | |
| 35 | حوادث | ۴ | |
| 39 | کشته | ۵ | |
| 46 | زخمی | ۶ | |
| 11 | ایمنی محیط | ۷ | |
| 16 | بیانیه ها و نامه ها | ۸ | |
| 21 | 99 | بازداشت و زندان | ۹ |
| 10 | کولبران، سوختبران | ۱۰ | |
| 6 | کشته | ۱۱ | |
| 8 | زخمی | ۱۲ | |
| 8 | معوقات مزدی | ۱۳ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمع آوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد. گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر از سایت کمیته کار و کارگر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند. اعضائیکه درگردآوری اخبار نقض حقوق کار و کارگر در ماه شهریور همکاری نمودن عبارتند از: ایراندخت کیا، داوود وحیدی، محمد ابوطالبی
اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی شهریور ماه ۱۳۹۸;
احسان زندی لک . حمید رضا چناری
جدول آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در شهریور1398
| نفر | مورد | عنوان | ردیف |
| 6 | اخبار عمومی شامل:اطلاعیه نهادهای بین المللی، بیانیه های بین المللی و موارد نقض حقوق اجتماعی | 1 | |
| 29 | 25 | بازداشت ها | 2 |
| 5 | 5 | احضار به دادگاه | 3 |
| 44 | 32 | احکام صادر شده و تودیع یا صدور وثیقه | 4 |
| 57 | 25 | زندان و زندانی شامل: محاکمه مجدد، ضرب وشتم، مرگ در زندان، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان، جلوگیری از مرخصی، انتقال به سلول انفرادی و یا زندان دیگر، مرگ زیر شکنجه | 5 |
| 14 | 8 | کولبران کشته و مجروح توسط نیروها: | 6 |
| 25 | 9 | تیر اندازی به مردم: | 7 |
| 14 | 10 | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی | 8 |
|
188 |
120 |
منابع خبری:
کمپین فعالین بلوچ، هه نگاو، هرانا، آذر نیوز، مرکز دموکراسی وحقوق بشر کردستان، بی بی سی فارسی، جمعیت حقوق بشر کردستان، مانیتور حقوق بشر در ایران، بالاترین، موکریان،جوانه ها، ماف نیوز، کردپا و ایرنا. صدور اطلاعیه:«40 سال فرصت سوزی و حرومیت در سیستان و بلوچستان » با شماره 1167 فرستندگان اخبار این ماه به ترتیب تعداد عبارتند از خانمها و آقایان: محمد ابوطالبی، حسن ابراهیمی، آزاد بهرامی، محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، الناز اسدی، فرشاد مرشدی، فرزاد مرشدی، محسن سیاحی، سید فرید هیبت اللهی و مهناز احمدی اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است: aghvam@bashariyat.org
|
جمع کل |
گزارش اعدام ها شهریور ۱۳۹۸
امیر ابطحی
تنظیم نمودار: امیر ابطحی
جدول آماری فرمان و اجرای قتل های قانونی در شهریور1398
| توضیح:
اخبارعمومی شامل رهائی از اعدام، نقض حکم اعدام، هشدار در مورد اجرای حکم یک کودک مجرم و منتظران اعدام است، تعداد رهائی یافتگان از اعدام نیز در این ماه 15مورد و 25 نفر را شامل میشود. منابع از سایت ها و خبرگزاری های: نفس در قفس، هرانا، پیام، هه نگاو، حقوق بشر ایران، میزان، انصاف نیوز، روزنامه خراسان، تابناک، تسنیم، فرارو، کمپین فعالین بلوچ، رکنا، جام جم، ایزنا، روزنامه ایران، روزنامه شرق، شبکه حقوق بشر کردستان و جوانه ها. |
| اجرای حکم | صدور حکم | اخبار پیرامون اعدام | شهر / استان | رددیف |
| یک مورد 1نفر | یک مورد 1نفر | تبریز | 1 | |
| 6مورد 6 نفر | تهران | 2 | ||
| یک مورد 1نفر | یک مورد 1نفر | مشهد | 3 | |
| یک مورد 1نفر | گیلان | 4 | ||
| 2 مورد 9 نفر | 2مورد 2 نفرر | کرج | 5 | |
| 2 مورد 3 نفر | زاهدان | 6 | ||
| یک مورد 1نفر | شیراز | 7 | ||
| یک مورد 1نفر | شیروان | 8 | ||
| 2 مورد 3 نفر | بندرعباس | 9 | ||
| یک مورد 1نفر | نور | 10 | ||
| یک مورد 1نفر | بابل | 11 | ||
| یک مورد 1نفر | کازرون | 12 | ||
| یک مورد 1نفر | بروجرد | 13 | ||
| یک مورد 1نفر | ایلام | 14 | ||
| 12مورد20نفر | 14مورد15نفر | 18مورد 41 نفر | —– | جمع |
گردهمایی حقوق بشر و محیط زیست ایران هامبورگ سپتامبر
مهران فاضل زاده
این گردهمایی بزرگ در هامبورگ درروز یکشنبه ۲۳ شهریور برابر۱۵سپتامبر۲۰۱۹راس ساعت ۱۵:۱۲به وقت اروپای مرکزی با همت و میزبانی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا (نمایندگی هامبورگ) و دعوت از اعضای «کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران« و سایر مهمانان در هتل Reichshof Hamburg در شهر هامبورگ برگزار گردید.ׅ
مسئول جلسه، آقای دکتر فریبرز صارمی، ضمن خوش آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین وهمچنین شرکت کنندگان در فضای پالتاک، جلسه را آغاز نمودند.
در بخش اول دکتر صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان پیشگفتاری را قرائت نمودند.
سپس فیلم مستندی با نام «دختران خیابان انقلاب« ساخته آقای محسن عزیزی اشترکان (به دلیل حضور در فستیوال فیلمهای کوتاه پوزش خواسته و نتوانستند در این جلسه حاضر باشند) از اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران به نمایش گذاشته شد. فیلمی جامع که روند آغاز اعتراض به سرکوب زنان و به حجاب اجباری (موسوم به دختران خیابان انقلاب) به خوبی به تصویر کشیده شده بود و توجه همگان را به خود جلب نمود.
در بخش بعدی از بانو شبنم رضاوند فعال حقوق بشر و فعال محیط زیست و سردبیر ماهنامه بشریت جهت سخنرانی با موضوع بیابان زایی و بیابان زدایی و راهکارهای آن دعوت بعمل آمد:
ایشان به معضل بیابان زایی و مشکلات عدیده ای که با خود به ارمغان آورده است و اینکه اکنون در مجموع مناطق بیابانی کشور با مساحت ۴۳.۷ میلیون هکتار، ۲۰ درصد مساحت کل،۲۵ درصد مساحت اراضی منابع طبیعی، ۱۸ استان، ۹۷ شهرستان،۱۸۲منطقه، ۳۹میلیون نفر(۵۸.۲) درصد از جمعیت کشور را در بر گرفته است.
اوایل تابستان ۱۳۹۲گزارشی از سازمان فضایی آمریکا (ناسا) درباره شرایط جوی زمین منتشر شد که از ورود حدود ۴۵ کشور جهان، به چرخه درازمدت خشکسالی خبر می داد. طبق این گزارش، به دلیل شرایط لایه اوزون و همچنین انحراف زمین به میزان یک میلیونم درصد از مسیر چرخشی خود به دور خورشید، ۴۵ کشور جهان دچار خشکسالی شدید شده و در صورت عدم ذخیره منابع آبی دچار بحران در تولید کشاورزی و دامداری می شوند. در بین ۴۵ کشوری که ناسا در گزارش خود از آنها به عنوان کشورهای در خطر خشکسالی شدید نام برده بود، ایران در جایگاه چهارم قرار داشت. طبق این گزارش آنچه که بر سر منابع آب در خاورمیانه امد، نتیجه «سوءمدیریت، افزایش تقاضا برای استفاده از منابع زیرزمینی آب و خشکسالی» ست.ایران در هر دهه ۶۵ میلیمتر به سمت بیابانی شدن پیش رفته است در مجموع حدود ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشور ما بر اثر فرسایش بادی، آبی، شوری‌زایی و تخریب فیزیکی، شیمیایی خاک در معرض بیابانی شدن قرار دارند.
بر اساس مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در حال حاضر ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار از اراضی کشور تبدیل به بیابان شده‌اند و در قالب کویر، تپه‌های ماسه‌ای، اراضی شور و نمکزارها شناخته میشوند.از این مقدار ۷.۷ میلیون هکتار جزو کانونهای بحرانی فرسایش بادی هستند. این مناطق در استانهای سیستان و بلوچستان، سمنان، کرمان، اصفهان، مرکزی، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و… قرار دارند. همچنین به اهمیت فروچاله ها و فرو نشست هایی که در اثر بهره برداری بیش از حد از سفره های آبی در طول۴۰ سال در شهرهای مختلف (۱۸استان) از جمله قزوین، البرزکه به پایتخت نزدیک هستند و سایر استانها همچون فارس، یزد، همدان، خراسان جنوبی، نیشاپور، دشت کاشان، یزد و..بوجود امده اند و خطراتی را که گریبانگیر مردم و کشور نموده اند با ارایه اسلاید از فرونشستهای مختلف در نقاط مختلف کشور و فیلمهایی از آقای محمد درویش و جمشید بحری کارشناسان و محققان محیط زیست پرداختند. در ادامه راه حل های فنی – مهندسی، آموزشی، حمایتی و قانونی و مدیریتی را برای بیابان زدایی ارائه شد و اینکه باید در این زمینه با سرعت هر چه بیشتر اقدام نمود و لازمه آن آموزش، آگاه سازی و حمایت مسئولین می باشد. زیرا ارگانهای بین المللی نیز نگرانی خود را در مورد ایران ابراز کرده اند و آمار و ارقام اعداد خوبی را در ارتباط با بیابان زایی در ایران نشان نمیدهند. ضعف کشور ما در حوزه بیابانزایی نداشتن سیستم پایش و هشدار است. اکنون از نظر فناوری و نیروی انسانی زمینه کار مهیاست ولی مدیریت بخشی نگر و هماهنگ نبودن مسئولان مختلف در کمیته ملی بیابانزایی موجب شده کار آن طور که باید پیش نرود. در حال حاضر سند جامع مقابله با بیابان و کنترل پدیده گرد و غبار در دشت‌های سیستان و بلوچستان تدوین شده است ولی بی‌توجهی‌ها به موضوع مقابله با بیابانزایی باعث شده است که این سند خاک بخورد. ایران در دهه ۷۵ که به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی پیوست تا سال۸۰ فعالیتهای کشور در این حوزه عمیق‌تر از سالهای بعد از آن بود به طوری که در همان مدت کوتاه برنامه ملی مقابله با بیابانزایی تدوین شد و به تصویب کنوانسیون رسید اما متاسفانه به‌تدریج از حساسیت موضوع مقابله با بیابانزایی درکشور ما کاسته شد این درحالیست که در دهه‌های اخیر وضعیت کشور به لحاظ بیابانزایی وخیمتر از دهه۷۰ شده است.این مبحث مورد استقبال حاضرین قرار گرفت و با پرسش و پاسخ در این ارتباط به تبادل اطلاعات پرداخته شد.
در انتها از آقای منوچهر شفایی فعال حقوق بشر و از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران جهت ارائه سخنرانی خود با موضوع بررسی وضعیت آینده سازان ایران(کودکان) دعوت بعمل آمد.
وضعیت آینده سازان در ایران (کودکان)
با عرض سلام و احترام ابتدا کوتاه در خصوص حق انسانی صحبت می کنم و سپس به گوشه از این حق در خصوص اینده سازان همان کودکان امروز هستند را با هم صحبت می کنیم
میدونیم که : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تصویب و به امضا 48 کشور وقت از جمله ایران رسید و سپس با قرار دادهای بین المللی یا هم کنوانسیون ها از حالت اعلامیه خارج و اجرائی شد
ولی لازم عرض کنم که : عمر حقوق بشر فقط این 70 سال نیست بلکه
قدمت حقوق بشر برابر با عمر انسان است
(پیش از آنکه انسانها متاًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است.)
یاد آوری می کنم که : حقوق بشر امری ذاتی و مادر زادی است نه اکتسابی
و این حقوق از بدو تولد با انسان همراه و زاده میشود
1 . حقوق ذاتی “زیرا که: انسان در بدو تولد آزاد به دنیا می آید (از هر دیدگاهی چه مذهبی و چه ماده گر ایان)
وی میتواند با نفس کشیدن، زندگی کند، پس حق زندگی دارد
وی میتواند به بیند، پس حق دیدن واقعیت های زندگی را دارد
وی میتواند بشنود، پس حق شنیدن واقعیت های زندگی را دارد
وی میتواند، صحبت کند ، پس حق آزادی بیان دارد
وی میتواند، رشد کند، پس حق آزادی حرکت و رشد دارد
وی میتواند، بیاندیشد، پس حق آزادی عقیده دارد
وی میتواند حرکت کند، پس حق حرکت و آزادی دارد
وی میتواند شادی کند، پس حق زندگی در شادی را دارد
وی میتواند دوست داشته باشد، پس حق احساس و دوست داشتن را دارد
وی میتواند ….. پس حق ….
2 . حق شهروندی هم وظیفه جامعه (خانواده، محله، شهر، کشور و جامعه جهانی) برای ایجاد امکانات رشد حقوق و احقاق حقوق ذاتی انسان مانند امکانات زندگی، آموزش، پرورش، بهداشت، امنیت زندگی و … است
که متاسفانه صاحبان قدرت به میل و خواسته خود این حقوق را از انسان تازه متولد شده گرفته و به دلخواه خود این حقوق را تغییر و حتی از بین میبرد
با این مقدمه نگاه می کنیم به حقوق کودکان که عملا آینده سازان جامه هستند
بررسی وضعیت حقوقی آینده سازان ایران
کودکان دیروز مدیران امروز جامعه هستند
کودکان امروز اینده سازان جامعه هستند
حال به بینیم که: مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و حقوق بشری قرار گرفته،
ابتدا به چند بند از کنوانسیون حقوق کودک که 20 نوامبر 1989 تصویب و به امضا رسید و برای بررسی وضعیت کودک در ایران میثاق بین المللی حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544
ماده 1 (تعریف)مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.
حقوق کودک پس از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب رسید، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردید.
بطور ویژه در ماده 25 بند ب
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند حق دارند که همه از یکنوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها به ویژه در مخاصمات مسلحانه و آسیب پذیری این قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنان را در یک سند مجزا و خاص مشخص نمود. در سال 1959 پیش نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارایه گردید و مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی کرد. پیمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصویب سازمان ملل رسید و در سال 1990 قریب 20 کشور و هم اینک بیش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند.
این کنوانسیون 54 ماده حقوقی دارد و درماده 1 در تعریف کودک چنین آورده است: « منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود».
مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسیون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمینه قابل تمایز است:
الف) مفاد قانونی برای شناسایی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب) مفاد حمایتی برای شناسایی حقوق کودکان برای امنیت آنان از تبعیض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معیشتی، بی عدالتی و تضادها؛پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمینه حقوق سیاسی و مدنی از قبیل داشتن نام و هویت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستیابی به اطلاعات، آزادی بیان و اندیشه و چالشگری در تصمیم گیری درباره آنان بنابراین در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زیر مورد تاکید است:
عدم تبعیض جنسی،
عدم تبعیض نژادی،
عدم تبعیض قومیتی و دینی؛
حق حیات،
حق بقا و رشد؛
احترام به دیدگاه کودک؛
عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛
آزادی اندیشه و دین
شرکت در اجتماعات؛
حق تامین بویژه در موقع بی سرپرستی؛
تامین اجتماعی؛
بیمه و بهداشت و درمان؛
آموزش اجباری،
زبان مادری و
حق تفریح. و شادی
حق کودکی
در اهداف 17 گانه سند 2030 یونسکو باز هم نگاهی به کودک میشود
هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا
– نصف کردن تعداد فقرا
– ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع
هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار
– تضمین دسترسی همه ویژه نوزادان بغذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه
هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین
– کاهش مرگ و میر مادران به میزان ۷۰درصد
– کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان
– پایان دادن به بیماری های واگیر مانند ایدز، سل، مالاریا
– کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک
– کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو
– توسعه واکسیناسیون
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه
– تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی
– توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
– دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی
– ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند
– تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار
– بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران– پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جا
-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره…
– ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان
هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار– فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای زنان، دختران و معلولان– گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای زنان و کودکان و سالمندان و معلولان
هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح
– کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن
– پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان
– گسترش عدالت برای همه
– تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه
– تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین
– ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار
ایران در سال 1372 به این کنوانسیون و بصورت مشروط پیوست.
نیمی از جمعیت کشور در سن کودکی قرار دارد و به تعبیری جامعه ایران امروز جامعه‌ای کودکانه بشمار میرود
ولیکن جایگاه کودکان و به تبع آن پدیده کودکی در ایران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسیاری برخوردار است.
مروری کوتاه بر تعاریف حدود و ثغـور این مفهوم
قانونی،
شرعی،
سیاسی
اجتماعی تایید این نکته خواهد بود:
1 . قانونی، 1 . براساس تعهدی که دولت به کنوانسیونهای بین‌ا‌لملل داده است این تعریف پذیرفته شده است که :
کودک شامل کلیه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بین صفر تا قبل از پایان ۱۸ سالگی قرار دارند.
2 . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کلیه افرادی است که زیر ۱۵ سال تمام قرار داشته و هیچ کارفرمایی حق بکارگیری آنان را ندارد.
- 3. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نیروی کار شاغل در بخش دولتی میگردد ، افراد زیر 18 سال بدلیل قرار گرفتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.
3 / 1 . از نظر قانونی و شرعی دختران تا هر سنی و هر درجه موقعیت اجتماعی کودک تلقی شده و برای ازدواج دختران که خود حدیثی است یعنی در هر سنی بایستی حضور و یا اجازه رسمی پدر را داشته باشند
شرعی، 4. از زاویه فقهی و شرعی افراد صغیر شامل کسانی است که در بین دختران زیر سن 9 سالگی و بین پسران زیر سن 14 سالگی قرار دارند. این رویکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بیولوژیک از آنان است.
4 1 . از نظر قانونی و شرعی دختران تا هر سنی و هر درجه موقعیت اجتماعی کودک تلقی شده و برای ازدواج دختران که خود حدیثی است یعنی در هر سنی بایستی حضور و یا اجازه رسمی پدر را داشته باشند
سیاسی 5. از نظر سیاسی نیز افراد واقع در زیر 16 سالگی بدلیل عدم بلوغ سنی وکودک نمیتوانند در انتخابات سیاسی کشور شرکت کرده و رای دهند.
6 . باز هم سنی مشخص نشده کودکان برای امور نظامی جه در زمان جنگ و یا در زمان های دیگر به مناطق جنگی جهاد حرمین اعزام میشوند
اجتماعی 7. از نظر قانون تامین اجتماعی نیز تنها فرزندان آن دسته از بیمه شدگان می توانند از خدمات بیمه‌ای و بهره‌مند شوند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.
7 . در نهایت از منظر نظام آمارگیری کشور نیز افراد زیرسن 10 سال کودک معرفی شده و در مورد وضعیت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طایفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).
نابسامانیها و عدم تکلیف کودک و کودکی را تعریف کودک در ایران را برایتان توضیح دادم
و وقتی که در تعریف چنین مشکلاتی وجود دارد بدیهی است که در اجرا چه مصلئبی گریبانگیر کودک خواهد شد.
در این زمینه، متأسفانه مشکلات و کمبود ها کم نیستند، ولی مهمترین آنها عبارتند از: 1 . کودک و آموزش و پرورش ؛
2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسیج
3 . کودکان کار
4 . کودکان بی هویت
5 . اعمال خشونت و کودک آزاری؛
6 . زشت ترین آن: صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد.
7 . کودک همسری
8 . معضل پدر تباری
1 . کودک آموزش و پرورش
آموزش بعنوان یکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمایتی و زیرساختی برای پرورش شخصیت و سلامت فکری و روحی آنان است.
براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زیر ۱۸ سال، در کل کشور قریب ۱۵ میلیون دانش آموز، حدود یک میلیون نفر نیروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراین بخش به توصیف سیمای کمی و کیفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود: آمار سرشماری کل کشور نشان میدهد پوشش تحصیلی درمقطع ابتدایی ۹۰ درصد، در مقطع
راهنمایی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه یا دبیرستان ۴۸ درصد میباشد. به عبارت دیگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند.
پرسش اساسی این است که این تعداد کودک که بیش از ۳.۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند کجا هستند!؟
از سیاست های جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی است .با وصف اینکه در اصل سوم و بند 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی در اصل سی ام آمده است که ” دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی راتا سر حد خودکفایی کشور بطو رایگان گسترش دهد.
” در حالیکه ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعیت تبعیض، به صراحت میگوید:)
1 . دولت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.
2 . حکومتهای عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام میدهند تا این اطمینان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود. ب
عدم امنیت در مدارس حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس
ریختن سقف مدارس
کمبود معلم
کمبود وسایل بازی در مدارس کمبود میز و صندلی در مدارس
دیدم که کلاس ها در فضای باز و یا در ساختمان های فرسوده
مشکل وضعیت معیشتی معلمان و آموزگاران و عدم امنیت شغلی
مشکل نوع آموزش و دروسی که در کتابها نوشته میشود
استفاده های تبلیغاتی و ابزاری از دانش آموزان
مشکل وضعیت معیشتی معلمان و آموزگاران و عدم امنیت شغلی
1_شرایط معلمان حق التدریس که امنیت شغلی ندارن و نمیتونن با ذهن باز و خیال آسوده برای بچه ها وقت بذارن و برای تامین زندگی شون انرژی شون نگه میدارن برای تدریس های خصوصی
2_به روز نبودن اطلاعات معلمان و نداشتن تبحر لازم برای آموزش به بچه ها چون در وهله اول معلم در مرحله گزینش باید از نظر عقیدتی مورد تایید نظام باشه که منجر به پایین اومدن کیفیت آموزش میشه و با این روند آینده خوبی پیش بینی نمیشه
3-ورودی پایین دانش آموزان مدارس دولتی به دانشگاهها به دلایل مختلف از جمله:
یکی باز همون مسئله ای گفتم معلم برای مدرسه دولتی وقت نمیگذارد و انرژی شونو برای تدریس خصوصی نگه میدارن….
یک دلیل دیگه اینکه بعضی بچه ها در مدارس دولتی به دلیل فقر و گرسنگی افت قند دارند و هوشیاری لازم برای گرفتن مطالبی که معلم میگه رو ندارن
استفاده های تبلیغاتی و ابزاری از دانش آموزان
4-مردن دانش آموزان در اردوهای راهیان نور از سراسر کشور به دفعات
و …. عدم امنیت در مدارس حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس
این آموزش به کجا سوق داده شده وبه کجامی رود؟
بی دقتی در موضوع مطالب و سعی در مذهبی کردن کتاب از طریق تغییر نام و تصاویر و ….
دیگر مسئله مهم در آموزش و پرورش ما همانا تفتیش عقیده
آموزش نظامی بصورت تشکیل بسیج مدارس و ارتش 20 ملیونی و ….
و دیگر آموزش خشونت
فراموش کردن بند 3 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه
فراموش کردن اصل 30 وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد
من بر این باورم : 1_ که آموزش رایگان باید به کودکان بر گردانده شود و آنان از آخرین امکانات آموزشی از قبیل مدارس ،تجهیزات و معلمان مجرب برخوردار شوند.
2_ متون و محتوای درسی بروز و کارآمد شوند (به دور از نگاه ایدئلوژیک) و نگرش علمی محض باید سر لوحه تمام کارهای آموزش و پرورش قرار گیرد .
3_ شادی حق مسلم کودکان است و مدرسه خانه دوم آنان است پس باید مدارس را سرشار از شادی کنیم تا کودکان در آن فردای جامعه را بسازند .
2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسیج از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ایران رهبران دینی ،سیاسی و نظامی با شعار ارتش بیست میلیونی به صرافت تاسیس نیروی شبه نظامی ـ ایدیولوژیک بسیج برآمدند. مدافعین حرمین …… در سوریه
3 . کودکان بی هویتقبل از هر صحبتی علت وجودی این پدیده عملاً مرد تباری است و بس و ارج ندادن به تبار زن می باشد
1 . عوامل دینی ا ز این منظر تحت عنوان صیانت از خانواده کلیه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنیا می آیند اساسا فاقد هرکونه جایگاهی برای شناسایی حقوق اجتماعی هستند. این رویکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غیر رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ین اعمال را کودکان و در واقع آیندگان می پردازند.
از نظر دینی در حال حاضر بین 40 تا 80 هزار کودک بی شناسنامه درکشور وجود دارد10 هزار کودک بی سرپرست در تهران وجود دارد
2 . عوامل حقوقی در حقوق مدنی برگرفته از مبانی دینی، نیز به دلیل نامشخص بودن جایگاه تبار شناختی این دسته از کودکان و مسکوت ماندن این رویکرد در برخورد با این پدیده نسبتا فراگیر دنیای امروز وبخصوص اوج گیری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،این پدیده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پیوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرایم امروزی را نمی توان به آیندگان تحمیل و احاله کرد ودر نهایت محدودیت شرعی در باز تعریف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحدید دامنه دربرگیری این کنش در جامعه امروز ایرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از دیگر زمینه های بروز ودوام این پدیده بشمار میرود .
3 .عوامل اجتماعیعدم پاسخگویی به نیازهای جنسی جوانان، تعطیلی رسمی وآشکاراین رابطه میان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود میدان گسترده انتخاب از بین گزینه های متعدد وسعی و آزمون بسیار و وقوع فراگیر روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب این روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ایران است ، از یکسو سبب ساز تشدید میزان تولد های نامشروع و کودکان بی هویت ا ست . از سوی دیگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرایطی گردیده است که بدون شناسایی پدر یافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زایی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئولیت سرپرستی ) هویت کودک مورد تایید قرار نمی گیرد . همچنین وقوع پدیده مهاجرت وسکونت غیر قانونی تعداد کثیری از مهاجران افغانی در ایران و اقدام بسیاری از خانواده های فقیر در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاریک اندیشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خیل وسیعی از افغانی ها گردیده است که به دلیل محدودیت ها وعدم انطباق قوانین دو کشور در زمینه تبعیت همسر ،قریب بیش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعیت بزرگی از کودکان بی هویت باقی مانده است که طبق تعریف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.
4 عوامل سیاسیعدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غیر قانونی و شناسایی و ثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش ناکافی و دیر هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی میان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای این قصور بزرگ وزمینه سازی بروز چنین پدیده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گیری این پدیده را فراهم ساخت.4 . کودکان خیابانی : میتوان گفت که دو دسته اند:
1ـ کودک متعلق به خیابان که به جز خیابان خانه‌ای ندارد .
خانواده‌اش ممکن است او را ترک نموده، یا هیچ یک از اعضای خانواده‌ای او زنده نباشند. چنین کودکی باید برای بقاء مبارزه کند و ممکن است در پناهگاههایی از قبیل ساختمانهای متروکه بسر برد .
2ـ کودک در خیابان : که بطور منظم خانواده‌اش را ملاقات میکند.
ممکن است هر شب هم برای خواب به خانه برگردد ، اما به خاطر فقر، سوء استفاده‌های بیش از اندازه جسمی و جنسی در خانواده، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خیابان می‌گذراند . اینکه چرا کودکان در خیابان به سر میبرند دلایل متعددی دارد، از جمله: سئوال: آیا نظامهای مدعی دموکراسی ازوجودچنین کودکانی مطلع نیستند؟ آیا این نوع کودکان سزاوار برچسب ، خشونت و فشارهای استرس‌زا هستند ؟ آیا یک کودک خیابانی معلق قرارمی‌تواند روزی دارای پرستیژ و موقعیت اجتماعی شود ؟
یا سخن از اصالت ، بنیه و شجره خانوادگی کند ؟
تاوان سالها سرگردانی این بی گناهان را چه کسی پرداخت میکند؟
این روزها در میان اخبارشنیده میشود که تجاوز بحقوق کودکان و کتک زدن ونیز درگیرکردن آنها در مناسبات وسوء استفاده از جسم و روح کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده است.
چرا کودکان دست فروشی میکنند. این اجبار از کجاست .
منشأ اصلی رنج و مشقت بر کودکان از کجاست .
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی –اجتماعی جامعه چه نقشی در بهره کشی از کودکان دارد. چه کسانی از کار کودکان سود می برند
سهم خود کودکان چیست . کار کشیدن از کودکان را کدام جامعه می پذیرد چه مناسباتی بهره کشیدن از کودکان را موجه می کند.
ظالم کودکان کیست؟
5 . اعمال خشونت و کودک آزاریماده 220 قانون مجازات اسلامی مصداق کودک‌آزاری است . مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامی هرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل و تعزیر محکوم میشود در حالی که بسیاری از قتل‌هایی که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از این امر مستثنی میداند.
وجود کودکان فاقد شناسنامه ازمصادیق کودک‌آزاری است دیگر مصداق کودک‌آزاری را وجود کودکان فاقد شناسنامه می باشد. کودکانی که در ایران از مادرایرانی و پدر غیرایرانی متولد میشوند فاقد شناسنامه هستند و این به معنی بی‌هویتی کامل فرد و از مصادیق بارز کودک آزاری است زیرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تایید و موافقت خداوند به دنیا آمده است. نداشتن شناسنامه به معنی این است که فرد هویت ندارد و از داشتن حق نام، تابعیت، شغل، تحصیلات و نظام وظیفه محروم است بنابراین دولت موظف است به کودکانی که بدون اراده خود به دنیا آمده‌اند شناسنامه بدهد.
محرومیت از تحصیل مصداق کودک‌آزاری است عدم اجرای اصل 30 قانون اساسی نیز از مصادیق کودک آزاری میباشد و به ایسنا میگوید: طبق اصل 30 قانون اساسی تحصیل رایگان کودکان و تربیت بدنی باید به طور رایگان در همه سطوح و تا پایان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که این مساله در ماده 28 کنوانسیون نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان ابتدایی وجود دارد. جای سئوال است که با وجود اصل 30 قانون اساسی چقدر کودک آدامس فروش، واکسی و گل فروش وجود دارد یا چقدر در استانهای محروم ریزش تحصیلی در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نیز دختران تشکیل میدهند. آیا کسی هست که بررسی کند پدران و مادران این کودکان دارای چه مشکلاتی هستند؟
آیا سقط جنین جرم است اما قتل کودک چند ساله نه؟ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص میشود در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح میشود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی میشود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله میشود کشتن او برای پدر قصاص ندارد. چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص میشود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمیشود.
کودک‌آزاری یک جرم عمومی است که پدر از مجازات آن مستثنی است متاسفانه قوانین روشن و شفافی در مورد کودک آزاری وجود ندارد. حتی تا سال 81 کودک‌آزاری جرم عمومی تلقی نمیشد، بلکه کودک آزاری جرم خصوصی و برای طرح و رسیدگی در دادگاه نیازمند شاکی خصوصی بود.
اعمال خشونت و کودک آزاری؛همانطور که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی بند یک ماده 59 مجازات عمومی، کتک زدن کودک را مجاز دانسته وآن را تربیت قلم داد میکند. البته در قانون نامبرد گفته شده
1ـ در مواقع ضرورت 2 ـ در حد متعارف، باید کودک را کتک زد.
سوال اینکه: چه کسی حد متعارف را تشخیص میدهد؟
و یا کجا میتوان ضرورت کتک زدن کودک را معلوم کرد؟
سوال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسی اش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا میگذارند؟
کسانی که این کار را میکنند خود قطعا از نظر روانی سالم نیستند. چرا؟
6 . زشت ترین صورت آن: صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد. یک گروه طرفدار حقوق بشر در ایران می گوید:
طی ده سال گذشته دستگاه قضایی ایران ۱۷۷ حکم اعدام برای نوجوانان متهم زیر۱۸ سال صادر کرده است
که حکم ۳۴ نفر تاکنون اجرا شده
وحدود ۱۱۴ نفر دیگر منتظراجرای حکم هستند.
7 . کودک همسری کودک‌همسری و سکوت قانون ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران همچنان ممنوعیت قانونی ندارد و لایحه افزایش این سن به ۱۶ سال به بن‌بست خورده است. یک نماینده مجلس میگوید ثبت ۴۳هزار ازدواج زیر ۱۸ سال نشانه افت شاخص‌های انسانی و فقر در آموزش همگانی است. 8 . معضل پدر تباری
نتیجه گیری بنظر من جامعه ، قانون ، دولت ، خانواده ، بازار آزاد و در مجموع سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حقوق کودک هستند.
همینکه کودک مجبور به کارکردن است تا به زندگی بخور و نمیر خود ادامه دهد همینکه کودک به نان آور خانه و خانواده تبدیل میشود. همینکه کودک بناچار و از سر جبر باید در کارگاهها ی زیر زمینی نمناک کار کند و رمقش گرفته میشود، از همان دوران کودکی و نوجوانی علیل و بیمار میشود . همینکه کار کودکان در جامعه خریداری می شود . کودک امنیت ندارد ، کودک حقوقش ضایع میشود، کودک خیابانی داریم، کودک بی سر پناه داریم و… قانون در برابر این بی حقوقی سکوت می کند . دولت نمی تواند به حقوق از دست رفته کودکان رسیدگی کند. خانواده به کار کودکان نیازمند است. خانواده نمی تواند به نیازهای واقعی و انسانی کودکان جواب بدهد . جامعه این قساوت و بیرحمی به کودکان را درخود هضم میکند . همه این موارد کافی است تا نظر بر عدالت بنا شود . مقصر و بانی مشخص است. اما درحال حاضر چه باید کرد برای کودکان چکار کنیم چگونه رنج و آلام کودکان را کاهش دهیم .
برای اینده ای سالم در جامعه ایران و جهان باور دارم که:
کودکان امروز، با حق ذاتی و شهر وندی آشنا شوند تا فردا به حق دیگری تعدی نکند و حقوق شهروندی را رعایت کنند
کودکان امروز ، رفاه را امروز می خواهند تا فردا شهروندان سالمی باشند و بزهکار و مجرم خطاب نشوند.
کودکان امروز ، آرامش و نشاط را، امروز می خواهند تا فردا افسرده، بیمار و جانی قلمداد نشوند .
کودکان امروز ، آزادی و دموکراسی را ، امروز می خواهند تا فردا اخلالگر، شورشی و تروریست نامیده نشوند.
کودکان امروز ،برابری و آزادی رشد و اندیشه را ، امروز می خواهند تا فردا محکوم به حبس در طبقه بندی های جنسی، شهروندی درجه ای، تضادهای قومی و نژادی و افکار و زندگی ارتجاعی و اجباری نشوند.
کودکان امروز جهان سالاران فردایند. همچنانکه کودکان دیروز جهان سالاران امروز.
بگذارید امروز، کودکان در آزادی، برابری، امنیت و رفاه زیست کنند تا جهان فردا از فقر و بیماری ، وحشت و ناامنی ، جرم و جنایت، حبس و بند، ترور، تبعیض و ارتجاع عریان باشد .
من پیشنهاد دارم که : یکی از راهکارها شتافتن به کمک کودکان . حمایت از کودکان . دفاع از حقوق کودکان و تلاش برای احقاق حقوق آنان است
البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند. اکنون هم از قبل وجود انسانها و تشکلهای آزادیخواه با سازمان دادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسانها توانسته اند دولت را به عقب بنشانند.
مثلاً جشن آدم برفیها، برگزاری روز های جهانی کودک، 12 یونی روز جهانی کودکان بیکناه ، روز جهانی کودک ۲۰ نوامبر است ، روز جهانی شادی 18 مارس ، روزجهانی نوروز 21 مارس روز جهانی زن 8 مارس، روز جهانی موزیک ، روز جهانی خانواده 18 مای ، روز جهانی کارگر ، روز جهانی منع کار کودک ، روز جهانی انسان دوستی ، روز جهانی جوانان ، روز جهانی صلح ، روز جهانی دموکراسی ، روز جهانی سوادآموزی، روز جهانی سالمندان، روز جهانی بدون خشونت ، روز معلم ، روز جهانی کودک ، روز جهانی سازمان ملل، روز جهانی علم برای توسعهصلح و دوستی ، روز جهانی منع خشونت علیه زنان، روز جهانی حقوق بشر ، روز جهانی حقوق بشر ، روز بین المللی معلولان، روزجهانی همبستگی بشر برگزاری جشنهای اول مای برای دفاع از حقوق کودکان در بازار کار و یا دفاع از حقوق کارگران،
همه نشانهایی است از وجود یک اعتراض عظیم اجتماعی در دفاع از حرمت انسانها و سازمان دهی افکار عمومی علیه بی حقوقی در جامعه. همه و همه نشان میدهد که همین امروز همین الان باید یک اعتراض سراسری علیه آزار و شکنجه کودکان براه انداخت. در همان حال باید سعی کرد با ترجمه اسناد بین المللی و کنوانسیونهای جهانی افکار عمومی را بالا برد.
اهتمام اصلی انجمنها و سازمانهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه کودکان میبایست بر این امر باشد که:
دختران و پسران زیر ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند.
دیگر اینکه شرط انجام خدمت وظیفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است.
سوم اینکه در صورت اجبار و یا هرگونه معامله و یا مصالحه مالی یا خونی و خویشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زیر سن مذکور، مسببین باید غرامت سنگینی بپردازند (طایفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).
باید در عمل نشان دهیم که کودکان دارای کرامت انسانی هستند
باید علاوه بر قوانین درعمل نشان دهیم که کودکان دارای کرامت انسانی هستند و این کار از طریق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعیض و تامین نیازهای اولیه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنیت امکان‌پذیراست.
باید دقیق‌تر،عمیق‌تر و همین امروز برای کودک آزاری فکر کنیم زیرا فردا بسیار دیرخواهد شد.
حضار در جلسه و در فضای مجازی در این ارتباط نیز سوالات خود را مطرح نمودند و مقایسه ای از شرایط کودکان و موسساتی که وضعیت کودکان را کنترل میکنند در کشور آلمان، دانمارک و ایران نمودند.
در این جلسه میز حاوی اطلاعاتی در خصوص کانون با همت آقایان حسین سلمانیان و احسان زارعی قرار داده شد که مورد توجه مدعوین و حاضرین قرار گرفت. خانم دیانان بیگلری فرد سرپرست نمایندگی هامبورگ و سپیده کرامت از اعضای این نمایندگی نیز در این جلسه حضور داشتند و کتاب شعر ایشان به معرض نمایش گزارده شد. در پایان بنا به درخواست حاضرین آقای شفایی به معرفی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران پرداخته و فعالیتهای آنرا برشمردند و آقای مهران فاضل زاده از اعضای بسیار فعال کانون و منشی، صدابردار و ادمین جلسه با به نمایش گزاردن بخشهای مختلف سایت کانون برای حضار در جلسه، همراهی نمودند.
سپس به این پرسش که برای نجات ایران چه باید نمود؟ دکتر فریبرز صارمی پاسخ دادند و یادآور گردیدند که ابتدا گروهها و سازمانهای شهری می بایستی متحد گردند و تشکیلاتی فراگیر ملی بوجود آید.
این تشکیلات در هر شهری شاخه ایی بوجود آورد و سپس پل ارتباطی با داخل کشور برقرار و در بوجود آوردن هسته های مقاومت درون مرزی کوشش نماید . در پایان آقای دکتر صارمی ضمن تشکر از تمام فعالین و مهمانان در ساعت ۱۶ ختم جلسه را اعلام نمودند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نوردراین وستفالن ۲۰۱۹
مهرنوش ایمانی چگنی
در روز پنجشنبه مورخ 15 آگوست 2019ساعت 19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر درایران ومیهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وتمبرگ برگزارگردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم سمانه محبی ضمن خوش آمد گویی به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول : خانم مژگان بیضایی، گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در تیرماه 1398 را ارائه نمودند.
بخش دوم: خانم شراره هادیزاده رئیسی با موضوع بررسی موارد 5و7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند. بایسته های بشری یک پیمان بین کشوری است که در نشست همگانی سازمان UN کشورهای همبسته در تاریخ 10 دسامبر 1948 در پاریس پا گرفت. این پیمان نامه دارای سی ماده است که به گفتن دیدگاه های این سازمان درباره حقوق بشر پرداخته است. طبق ماده 5 این پیمان نامه، هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی وآزار یا مجازات غیرانسانی ویا رفتاری شود که منجر به کاهش جایگاه انسانی وی گردد. هر انسانی به تنهایی و از زمان تولد دارای ارزش انسانی است وآبروی او باید حفظ شود. جان مایه این پیمان نامه جهانی، بر ارزش های انسانی ساخته شده است. اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقرار ناشی از شکنجه می پردازد: «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» و در اصل ۳۹ قانون اساسی تاکید میکند که:«هتک حرمت وحیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» پشتوانه ی اجرایی اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار چیست؟ آیا این اصول در حکومت جمهوری اسلامی ایران رعایت میشود؟ تمامی رژیم های سرکوبگر استفاده گسترده ازشکنجه را به عنوان بنیادی ترین و کارسازترین ابزار برای دستیابی به اطلاعات به منظور دستگیری، سرکوب، فروپاشی و نابودی نیروهای سازمان های مترقی و مبارز و مخالف خود می شناسند. آن چه که رژیم جمهوری اسلامی را از دیگر رژیم های سرکوبگر دنیا متمایز می کند تداوم شکنجه، آزار و اذیت و اقدام های خودسرانه و غیر انسانی بعد از دوران بازجویی و در دوران تحمل کیفر و حتی بعد ازآزادی اززندان است! دامنه اقدام های سرکوبگرانه تا آنجا است که خانواده و کودکان زندانیان را نیز در بر می گیرد! از مهمترین این رفتارها که آبروی نداشته رژیم ایران را دوباره در جهان برد، شکنجه و قتل صدها جوان در اعتراضات مردمی برضد رژیم در سال ۱۳۸۸ در بازداشتگاه کهریزک بود. ازاین شکنجه ها ورفتار رژیم به سبب بزرگی و وحشتناک بودن به جنایت علیه بشریت نام برده شده است.که کشته شدن در زیر شکنجه فرزند یکی از افراد با نفوذ خود رژیم اسلامی (محسن روح الامینی در کشتارگاه کهریزک) آن را آشکار کرد. چیزی که خود مامورین به آن اعتراف نموده بودند این بود که دستور قتل جوانان بوسیله شکنجه صادر شده بود تا ایجاد ترس و وحشت دربین جوانان و مردم که یکی دیگر از اهداف شکنجه در رژیم های سرکوبگرمی باشد، بخوبی انجام شود. از مهمترین کشته شدگانِ شکنجه در بازداشتگاه: محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیرجوادی فر بودند و از بین چند تنی که زنده بیرون آمده بودند تنها (میثم لطفی وامیر طاهرخانی) جسارت و شهامت گفتن چگونگی و راه های شکنجه با جزئیات را پیدا کردند. شاید زشت ترین و وحشیانه ترین رفتاری که رژیم به آن دست زد، کشتن ۲ نفر از پزشکان بازداشتگاه کهریزک به نام های دکتر رامین پوراندرزجانی و دکترعبدالرضا سودبخش بود که موضوع شکنجه شدن جوانان را تایید کردند. همچنین آقای مازیار ابراهیمی که اکنون در فرانکفورت آلمان هستند نیز پس ازخروج ازایران به شکنجه هایی که در زمان بازداشت برای آنچه که به او دیکته شده تا دربرنامه تلویزیونی به آنها اعتراف کند، پرده برداشته است. از دیگر کشته شدگان معروف در بازداشتگاه های رژیم ایران می توان به بانو زهراکاظمی و ستار بهشتی اشاره کرد که در زیر شکنجه برای اعتراف به جاسوس و مهره ی کشورهای دیگر بودن کشته شدند. برپایه ی اسناد ومدارک روشن و بدون تردید، می توان رژیم ایران را از جمله بدترین و شرم آورترین رژیم های از گذشته تاکنون در شکستن بایدها و ارزشهای انسانی دانست. رژیمی که آیین خود را برگرفته از پاکترین دین الهی می داند، پلیدانه ترین وزشت ترین رفتارهای ممکنه را با مردم خود وحتی توریست ها وگردشگران دیگر کشورها کرده است. طبق ماده7پیمان نامه بایسته ها بشر:«همه افراد در پیشگاه قانون یکسانند وحق دارند که بی هیچ تفاوت از پشتیبانی قانون بطور برابر استفاده کنند» ماده ۷ پیمان نامه جهانی بایسته های بشر را که به اختصار می توان آن را «حق برابر در پیشگاه قانون» نامید، همه را در برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند و چگونگی اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد و عنوان میکند که با هیچ انسانی نباید به سبب نژاد، جنسیت، مذهب، پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد. اما باز این پرسش پیش می آید که آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان، در مقابل قانون یکسان شناخته میشوند؟ بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت دادگستری عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم: نابرابری قانون در مجازات جرایم، نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد، نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب، اختلاف در بایسته های بانوان، پایمال شدن بایسته های شهروندان ایرانی که در کمینه های دینی هستند. رژیم اسلامی ایران از بدیهی ترین بایسته های شهروندانی که در کمینه ی دینی هستند، جلوگیری کرده است. استفاده از آموزش و پرورش، کار، ازدواج وهمین امکانات کمی که برای مسلمانان وجود دارد، برای کمینه های دینی کاری ناممکن شده است. حتی با استعدادترین فرزندان این آب وخاک که مسلمان نباشند، بدون هیچ گونه چشم پوشی از رفتن به دانشگاه باز می مانند و از کار کردن آنها و دادن پروانه برای انجام هر کاری جلوگیری می گردد. هیچ راهی برای ادامه ی زندگی آنان درپیش رو نیست. یا باید با این اجبار و فشارها به اسلام روی بیاورند ویا از کشور فرار کنند که همین پدیده ی فرار برگزیدگان و خردمندان میهن مان، چندین برابر جنگ به دارایی های ایران آسیب زده است! برپایه ی بررسی مهاجرت از مرداد ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ خورشیدی، درسازمان ملل، ایران ازجهت کوچ شهروندان، به کشورهای دیگر در ردیف ۵ کشورهای پایین جدول بوده است (نزدیک به صفر).اما بعد شورش ۱۳۵۷ که با تبانی جهانی انجام شد، وبا قدرت گرفتن رژیم اسلامی و برنامه ریزی های انجام شده سیستماتیک که برای نابودی ودست کم ازپای انداختن کشوربزرگ ایران چیده شده بود، این ارقام به شکل ناباورانه ای تغییر کرده اند. طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران از نظر فرار اندیشمندان در بین ۹۱ کشور جهان رتبه نخست را از آن خود کرده است (سالانه تا ۱۸۰ هزار نفر!). عباس میلانی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا میگوید، فرار مغزها در چند سال اخیر ۳۰۰ برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران صدمه زده است. در کشوری که الفبای آزادی وخواست های بشری وشهروندی درآن حتی برای مسلمانانی که ازمریدان رژیم نباشند، فراهم نیست، برای هم میهنان کمینه ی دینی جای خود دارد. رژیم زشت ترین رفتار را نسبت به بهائیان که بخشی ازپیکره ادیان کم شماردینی ایران بشمار می آیند روا داشته است. پایان سخن این که کشوری که اولین پرچم حقوق بشر را مردم آن در جهان برفراشته کردند و درهزاره های پیشین پناهگاه رمیدگان از ستم و آزادی بخش ستمدیدگان بوده است و حتی کوروش بزرگ نیز از این سرزمین برخواسته ، خود دچار این مشکلات شده است. بزرگترین نشانه براین گفته، سروده های زیبای اندیشمند ایران و جهان، فردوسی بزرگ است. که بیش ازهزارسال پیش، ازمهربانی با اسیران جنگی و نکوهش برده داری سخن گفته است. سخنانی که صدها سال بعد در کنوانسیون های جهانی برسمیت شناخته شد. ویا سروده ی سعدی که چکیده ی حقوق بشر را تنها درچند جمله به زیبایی می گوید که :
بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
بخش سوم: خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع روز جهانی جوانان به سخنرانی پرداختند. روز شنبه دوازدهم ماه اوت برابر با 21 مردادماه روز جهانی جوانان است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز ۱۷ دسامبر سال ۱۹۹۹، این روز را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با شعار:« ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. هر ساله به این مناسبت، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا میخواهد تا در راستای توسعه امکانات و منابع، به کمک جوانان بیایند و برای جوانان تلاش نمایند. مناسبت روز جهانی جوانان برای ما هم فرصتی است برای پرداختن به حال و روز جوانان تحت حاکمیت رژیم اسلامی در ایران. جامعه ایران بطور نسبی بیشترین جمعیت جوان دنیا را داراست و باز به همین نسبت بیشترین محرومیت ها و بیشترین آسیب های اجتماعی نصیب این بخش از جامعه ایران می شود. یکی از اساسی ترین معضل جوانان بیکاری است و علت آن وجود جمعیت زیاد جوانان می باشد. جوانان عمدتا بین سن ١۵ تا ٣٠سال یک سوم جمعیت و رقمی معادل ٢۵ تا ٣٠ میلیون نفر را شامل می شوند. مطابق آمارهای انتشار یافته از جانب رژیم اکنون حدود 12 میلیون از جمعیت ایران یا تحصیلات دانشگاهی دارند و یا در حال تحصیل هستند. بیکاری جوانان تحصیل کرده در ایران به 50 درصد رسیده است. اگر تا دیروز خانواده ها تصور می کردند که فرزندانشان را به دانشگاه می فرستند تا در آینده به شغل مناسبی دسترسی پیدا کنند، امروز می بینند نه تنها این هدفشان برآورده نشده است بلکه تحصیلات دانشگاهی به مشکلی برای پیدا کردن کار برای جوانانشان تبدیل شده است. اما بیکاری و گسترش آسیب های اجتماعی و از جمله اعتیاد به مواد مخدر کاملا به همدیگر مربوط هستند. جوانی که با هزار امید و آرزو بعد از پشت سر گذاشتن دهها مشکل و سد و مانع ، سرانجام به کسب مدرک تحصیلی از دبیرستان، هنرستان و یا دانشگاه نائل می شود و بعد از اخذ مدرک و اتلاف دو سال از زندگی خود در دوره سربازی برای رژیم، باز هم امیدی به پیدا کردن شغلی متناسب با مدرک خود ندارد، تمام آرزوهای خود را بر باد رفته می بیند. حال و روز جوانی که به همین دلیل بیکاری و نداشتن منبع مالی مستقل خود را سربار خانواده می داند و حتی قادر به تامین مخارج ازدواج و تشکیل خانواده نیست، چه گونه باید باشد؟ در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، جوانان نه از نشاط و شور و شوق جوانی بهره ای می برند و نه این فرصت را می یابند تا توان و استعداد خود را ارتقا دهند. در چنین شرایطی است که می بینیم ، بیش از یک میلیون نفر از معتادان به مواد مخدر زیر 19 سال سن دارند و سن متوسط اعتیاد در ایران به 13 سال رسیده است. میزان روان پریشی، اضطراب و افسردگی، در میان جوانان به طور چشمگیری افزایش یافته است. اما تصویر زندگی جوانان در ایران بدون تاکید بر یک واقعیت امید بخش، کامل نمی شود. رژیم اسلامی پروژه های متعددی را برای تسلط بر جسم و روح جوانان به مورد اجرا گذاشت، اما همه این پروژه ها در مقابل موج حرکت رو به پیش جامعه چون حبابی ترکیدند. در واقع تمام سرمایه گذاری رژیم اسلامی طی 38 سال گذشته در این زمینه بر باد رفته است. از این رو این رژیم مدام در تدارک انتقام جویی از جوانانی است که در دوران مدرسه و دبیرستان نتوانسته است آنان را مطابق الگوی خود، خشک مغز و توسری خور و ضعیف النفس بار بیاورد. جوانان ایران اگر بیکارند و اگر از ابتدایی ترین فرصت ها برای بهره مند شدن از مزایای طبیعی دوره جوانی خود محرومند، اما در مقابل، تسلیم وضع موجود نشده اند و راه مبارزه با این رژیم را در پیش گرفته اند. این واقعیت وقتی آشکار می گردد که این جوانان تا فرصتی به دست می آورند کل ارکان جمهوری استبدادی اسلامی را زیر ضرب می گیرند. در اینجا باید بر این واقعیت هم تاکید کرد که گرچه جوانان ایران به دلیل حاکمیت یک رژیم ارتجاعی و ضد آزادی، دارای مسایل مشترکی هستند، اما به دلیل تعلق شان به طبقات مختلف، رنج ها و مصائب آنان یکسان نیست. روشن است که مسائل جوانان متعلق به طبقه کارگر با جوانانی که چتر حفاظتی یک خانواده مرفه را بر سر دارند متفاوت است، اما گسترش مبارزات طبقه کارگر اعم از زن و مرد و میانسال و پیر و جوان و رهایی این طبقه از شر رژیم اسلامی و از مناسبات استثمارگرانه موجود، بدون شک به رهایی جوانان ایران از شرایط غیرانسانی که این رژیم بر آنان تحمیل کرده، منجر خواهد شد. جوانی که استعدادهایش توسط یک رژیم ارتجاعی به بند کشیده شده است، جوانی که بهترین سال های عمرش در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه تحت فشار آموزش های ضد علمی و ارتجاعی صرف شده، جوانی که حتی آزادی انتخاب پوشش از وی دریغ شده است، دختران جوانی که حتی حق تماشای مسابقات ورزشی را ندارند، جوانی که به خاطر کوچکترین اعتراض به مصائب و مسائل سیاسی و اجتماعی به زندان می رود و شکنجه می شود.
بخش چهارم: خانم مهرنوش ایمانی چگنی با موضوع اعدام زندانیان سیاسی تابستان 1367 سخنرانی خود را ارائه نمودند: اعدامهای سال 1367یکی از قتل عامهای هست که تاریخ در طول زمان به خود دیده و این جنایات در سال 1367توسط رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفت و مادران و همسران و فرزندان این عزیزان و ملت ایران را داغدار کردند و متاسفانه این اعدامهای ضد بشریت هنوز در ایران ادامه دارد. دهه ۶ در تاریخ ایران فراموش نشدنی است و در دو مقطع قابل بررسی است : از ۱۳۶۰ تا ۶۴ که نزدیک به ۱۱هزار نفر براساس آمارهای موجود در زندان های مختلف تیرباران یا اعدام و یا زیرشکنجه کشته شدند و مقطع سال ۶۷ که با فرمان آیت الله خمینی، رهبر وقت ایران گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان را سپری می کردند طی سه ماه به جوخه های اعدام سپرده شدند و از مردادماه تا اواسط آذر همان سال براساس آمارهای موجود بیش از ۴ هزار نفر کشته شدند. تفاوتی که در اعدام های این دو مقطع وجود دارد نخست سن جوانان است. براساس این آمار در سال ۶۰ نام های دختر و پسر ده ساله در میان تیرباران شدگان دیده می شود و نزدیک به ۳۰ نفر از کشته شدگان زیر ۱۵سال داشتند. اما در مقطع ۶۷ تعداد زیر ۱۵ ساله ها انگشت شمار است. به دنبال حمله نیروهای سازمان مجاهدین با حمایت ارتش عراق در غرب ایران در تاریخ۴ مرداد ماه۱۳۶۷ و به فاصله شش روز بعد از قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت که به نام عملیات عملیات مرصاد نامگذاری شد. روح الله خمینی رهبر انقلاب طی حکمی افرادی را مأمور کرد تا با بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی افرادی را که همچنان بر سر موضع خود هستند با توجه به اینکه ظن شورش در زندان برایشان متصور بود ،جهت آنها حکم اعدام را صادر کنند. متن نامه‌ها در خاطرات حسینعلی منتظری که درآن زمان از مقامات رده بالای جمهوری اسلامی و قائم مقام رهبری بوده و با اعدام ها مخالف بوده است، وجود دارد: از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات میباشد ، اگر چه احتیاط در اجماع است. بسمه تعالی در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است. اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدامها میدانند (عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد اما یرواند آبراهامیان این روز را ۱۹ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. به‌هرحال در این روز در سراسر ایران اقدامات خاصی در زندانها صورت گرفت و تلویزیون‌ها وروزنامه‌ها جمع شد و زندانیان محدود شدند. یرواند آبراهامیان مینویسد:”در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸) حصارهای آهنینی بر گرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد. دروازه ها بسته و تلفن ها قطع شد. تلویزیون‌ها را از برق کشیدند و از توزیع نامه‌ها، روزنامه‌ها و بسته‌های دارویی (در زندانها) خودداری ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش زندان ها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلول‌های خود باقی بمانند واز صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند. رفت و آمد به مکان‌های عمومی مانند درمانگاه‌ها، کارگاهها، قرائت خانه‌ها، تالارهای تدریس و حیاط ها ممنوع شد. بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی، دو ماه پس از آغاز اعدام ها در روز ۵ مهر۱۳۶۷، روح‌الله خمینی بررسی وضعیت باقی مانده زندانیان سیاسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نمود با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از حوادث اخیر انجام شود. وزارت اطلاعات از این امر استقبال کرد ولی برخی قضات اوین مخالفت کردند و نظر تند تری داشتند. تعداد اعدامیان: حسینعلی منتظری در کتاب خاطرات خود، اظهار میکند که طبق گزارش‌هایی که به او داده‌اند حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر را اعدام کرده‌اند. بیشتر اعدام شدگان چپ گرای زندان های تهران در گورهای دسته جمعی درگورستان خاوران به خاک سپرده شدند. حداقل ۴۴زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز در گورهای جمعی در «منطقه پادادشهر» دفن شدند. در زمان این اعدام ها خمینی بالاترین مقام کشور بود و از طرفی بخش عمده ی این ها به دستور شخص او و البته طبق ساز و کار مشخصی صورت گرفته بود. حسینعلی منتظری در اینباره نامهای به خمینی نوشت و شخص سید روح‌الله خمینی را مسئول این اعدام ها دانست و از او انتقاد کرد. مرتضی اشراقی، دادستان انقلاب تهران در اواسط دهه شصت بود. او یکی از اعضای هیئتی بود که به دستور سید روح الله خمینی مأمور شدند تا درباره ی سرنوشت هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ تصمیم بگیرند مرتضی اشرافی در گفت و گویی با روزنامه اطلاعات در۲۲ تیر ۱۳۶۷در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ میگوید: «در رابطه با جرایم گروهک های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا یاغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است. حسینعلی نیری معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در حکومت جمهوری اسلامی ایران و از عوامل اصلی اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. سید ابراهیم رئیسی نیز از اعضای «هیئت قضایی چهارنفره اعدام» درجریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی ایران در تابستان1367بود و نیز مصطفی پورمحمدی روحانی، سیاست مدار ایرانی و وزیر سابق دادگستری ایران است. او یکی از مسئولان مستقیم اعدام دسته جمعی هزاران زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷،معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و در دولت اول محمود احمدی نژاد، مدتی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بوده است و هم اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز میباشد. نقض ماده ۵که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری باشد و نقض ماده 10هرکس به مساوات حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرف، منصفانه و علنا رسیدگی بشود.
بخش پنجم: خانم نیلوفر جلیلی با موضوع تبعیض در حقوق زنان به شرح زیر سخنرانی نمودند. اصل بیستم قانون اساسی اظهار میکند، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز به حقوق زنان می پردازد و بر اساس این اصل ، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به وفور مطرح شده است، گرچه انتظار می‌رفت پس از بیش از چهل سال این موضوع تا حدی محقق شود .زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می شود اما در عمل آنچه مشاهده میشود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. زنان سالهاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوقشان دارند. در ایران به راحتی میتوان عدم برابری جنسیتی را در سیاست گذاری ها و قانونگذاری مشاهده کرد. از جمله می توان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت فرساست. در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛ تمامیت بدنی و خود مختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر،حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهب که در اینجا به آنها میپردازیم. طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد. نقض سیستماتیک حقوق پایه ای زنان در نظام ولایت فقیه بدلیل نهادینه بودن در قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم باعث گستردگی و عمق بیشتری بویژه در زندانها شده و نتیجه ابتدایی آن یاس و سرخوردگی و بالا رفتن آمار خودکشی زنان در ایران است. یا به عنوان نمونه، ماده١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن به محض ازدواج در اختیار شوهر قرار میگیرد. ماده ١٣٣و ماده١١٠٨ قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و میگوید: مرد میتواند زن را از هر عمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی او نیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانه، ادامه تحصیل، حق کار کردن، حق شاغل شدن … علاوه بر این، حق طلاق، کفالت و تصمیم گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بی‌عدالتی و نابرابری را میتوان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد. مساله غم انگیز اینجاست که در کنار قانونگذاران زن ستیز، افراد فرهنگی و دولتی و حتی برخی از چهره های مردمی، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم شان و منزلت زن را تحقیر و حتی آن را مایه تمسخر میدانند. در اینجا به چند مورد از اتفاقاتی که اخیرا در حیطه تضییع حق و حقوق بانوان در هنر و سیاست روی داده اشاره میکنم. در سال 95 پس از حضور ترزا می در ایران برای کمک به حل بحران ایران و منطقه، آقای ظریف از وی انتقاد کرد و گفت : “یک خانمی را می‌آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تأمین می کنیم. مهران مدیری در برنامه دورهمی به تمسخر مردانی میپردازد که به همسرشان حق طلاق داده اند و به شکل بسیار نابجایی به تمسخر آنان بر روی صحنه می پردازد و آن ها را جوگیر خطاب میکند. گروه موسیقی “چارتار” از هوادارانشان در خارج از ایران استفاده از حجاب را به عنوان پیش شرط عکس یادگاری تعیین کرده و اعمال این روش را به محدودیت و تعهدهای قانونی نسبت داده است. به نظر می آید از ورزشکاران نیز تعهد گرفته شده که اگر می خواهند با زنان عکس سلفی بگیرند باید خانم ها با حجاب کامل باشند. مهدی رحمتی بعد از این که با زنی بی حجاب در خارج از کشور عکس گرفت از سه بازی محروم شد. در ایران ورود بانوان به اماکنی چون قهوه خانه های معمولی و یا حتی ورزشگاه ها ممنوع است و فقط آقایان اجازه رفت و آمد در اماکن فوق را دارند. مساله اینجاست که اگر خلافی در مکانی اتفاق میفتد ، نحوه برخورد با این مکان ها باید در راستای جلوگیری از خلاف باشد نه محروم کردن زنان به بهانه محافظت از آنها. مورد دیگر تلاش دولت برای محو نقش زنان بعنوان نیروی کار مستقل در جامعه است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ درصد بود و زنان با گذشت 50 سال و با وجود اینکه میزان تحصیلات دانشگاهی آنها بسیار بالاتر رفته توانستند این نرخ را به ۱۷درصد برسانند. حکومت پایین آوردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال کار را به آنان به عنوان امتیاز می فروشد اما این اقدام برای کاهش سهم زنان در محیط های عمومی و اشتغال بوده است. در جای دیگر ، حکومت طلاق را یک آسیب اجتماعی میبیند و به آن نگاهی کاملا منفی دارد. در حالی که نسبت به مساله خشونت خانگی علیه زنان کاملا خنثی و بی اعتناست. هدف حکومت از اعلام طلاق به عنوان آسیب اجتماعی تابو کردن این پدیده و وارد آوردن فشار به زنان برای ماندن در ازدواج علی رغم خشونت خانگی، اعتیاد شوهر و عدم انجام وظایف مرد در یک نظام مرد سالار است.در کنار ممنوعیت دوچرخه سواری ، تعرضات خیابانی با اشکال مختلف، تهدیدها و تنگ کردن عرصه برای پیشرفتشان ، این قشر بالنده همچنان در آرزوی تحقق ابتدایی ترین حقوق انسانی شان ، درس میخوانند ، اعتراض میکنند ، به زندان می افتند و بها میپردازند . باشد که روزی شاهد تحقق عدالت بین زنان و مردان باشیم .
بخش ششم:سپس بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم آغاز گردید که در ابتدا خانم زهرا ارزجانی با تعریف حق و اینکه اصلا مفهوم حق چیست بحث آزاد را آغاز نمودند و سپس خانم شبنم رضاوند در ادامه سخنان خانم ارزجانی و اینکه ما باید حق و حق خود را همچون اعدامها و اجبارها، دلیل گم شدن دکل نفت، حوادث کشتی سانچی، ساختمان پلاسکو، کشته شدن زهرا کاظمی، جنایت سعید طوسی واز دولت بخواهیم و به دست فراموشی نسپاریم و همیشه آنرا یادآوری کنیم و سپس خانم سهیلا مرادی در ادامه تعریف حقمان چیست در تکمیل صحبتهای دوستان سخنانی ایراد نمودند و همچنین آقای خاک هم تعریف دیگری از حق و تکمیل سخنان دوستان ایراد نمودند. در پایان خانم محبی ضمن تشکر از تمای سخنرانان ،فعالین، مهمانان ،منشی جلسه، ادمین ها در ساعت 21:30 پایان جلسه را اعلام نمودند.در این جلسه علاوه بر مهمانان ،سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر ،اعضای نمایندگی بادن وتمبرگ و نیدرزاکسن، سخنرانان و سایر عزیزان حضور فعال داشتند و دیگر همکاران حاضر در جلسه به شرح زیر میباشد: ادمینها خانم سهیلا مرادی ،خانم فریبا مرادی پور و آقای سید رضا توانایی و صدا بردار خانم الناز اسدی صفا.
گزارش جلسات سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی در ماههای جولای، آگوست و سپتامبر ۲۰۱۹
مهراب امیدی اسلامی
در روز یکشنبه مورخ ۲۱جولای ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای هانی رستم زاده ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. درآغاز جلسه آقای آزاد بهرامى گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درخرداد ماه سال ۹۸ را ایراد کردند..خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری با بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران سخنرانی نمودند:ماده 3 : مادر حقوق یا زیربنایی ترین ترین حق ها؛این ماده با وجود این که یکی از کوتاه‌ترین بندهای اعلامیه حقوق جهانی بشر است جالب‌ترین آن نیز هست. در ماده 3 گفته میشود «هرکس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت شخصی خویش برخوردار باشد.این ماده با وجود کوتاهی عبارتی متضمن3 حق اساسی است:1- حق حیات. 2- حق آزادی.3- حق امنیت شخصی.گرچه در سایر موارد نیز از حق آزادی سخن گفته است اما در این بند آزادی و امنیت شخصی را در ادامه حق حیات و همطراز آن مطرح ساخته و در سایر موارد اعلامیه به اشکال عملیاتی و مصداقی آزادی پرداخته است. حق حیات گرچه در ماده 3 آمده اما این حق در کل اعلامیه به مثابه ریشه و سایر حقوق شاخه های آن هستند. می توان گفت کل اعلامیه حقوق بشر را اگر بخواهیم در یک کلام خلاصه کنیم آن کلام”حق حیات” خواهد بود زیرا تا انسانی وجود نداشته باشد حقی وجود نخواهد داشت و بدون حق حیات سایر مواد اعلامیه موضوع ندارند. این ماده از جمله موادی است که تا امروز نیز بر سر آن منازعات زیادی جریان دارد زیرا قانون لغو مجازات اعدام مستند به ماده 3 است. ماده 3 میگوید هرکس حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت خویش برخوردار باشد. از حق زندگی، یا حق حیات، لغو مجازات اعدام را استنباط کرده‌اند. گرچه در زمان تصویب این اعلامیه در اکثر کشورهای جهان این مجازات معمول بود اما میثاق بین المللی مدنی وسیاسی که به منظور اجرایی کردن و لازم الاجرا ساختن اعلامیه تصویب شد با درک این واقعیت، روندی تدریجی را برای لغو اعدام در نظر گرفت و فرایند محدود سازی و در نهایت الغای آن را به رسمیت شناخت وپذیرش محدود مجازات اعدام را در این سند مهم حقوق بشری به معنای پذیرش موقت قلمداد کرد نه دائمی.در ماده ششم میثاق آمده است: 1-هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمی توان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود. 2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد. 3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد. 4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد. 5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم هائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد. 6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.در بند 6 آرمان نهایی را که الغای کامل این مجازات بود بیان می کند و برای تحقق ایین آرمان تلاش هایی برنامه ریزی های قانونی و عملیاتی صورت گرفت. از نظر قانونی دو پروتکل اختیاری برای این میثاق تصویب شده که دومی اختصاص به الغای مجازات اعدام دارد. تاکنون بیش از صد کشوربه آن پیوسته اند و اگر دوسوم کشورها به آن بپیوندند برای همه کشورها لازم الاجرا می شود. ج.ا.ا تاکنون (سال 1391ش) به هیچ یک از دو پروتکل فوق ملحق نشده است. از نظر عملی نیز نهادهای حقوق بشری سازمان ملل به کمک عفو بین الملل و سایر ان،جی،اُ های بین المللی به دیده بانی وضعیت اعدام در کشورها و سازماندهی اعتراض و مخالفت با آن می پردازند و دولت های را برای وضع جریمه های اقتصادی علیه کشورهایی که هنوز این مجازات را انجام می دهند تحت فشار می گذارند. در نتیجه تا کنون بیش از دوسوم کشورهای جهان یعنی 129 کشور از 198 کشور کوچک و بزرگ جهان این مجازات را لغو کرده اند. 100 کشور لغو و 29 کشور به حال تعلیق در آورده اند.تعدادی از کشورهای اسلامی نیز جزو ملغی کنندگان هستند. در اغلب کشورهای باقیمانده هم گرچه در قانون لغو نشده است اما در عمل این مجازات را اجرا نمی کنند و در حال حاضر تعداد کشورهایی که این مجازات را اجرا می کنند به تعداد انگشت های یک دست می رسند که این چند کشور پیوسته مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار می گیرند.البته هنوز هم حتی در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد. یک نظرسنجی به عمل آمده در آمریکا نشان میدهد اکثر مردم با لغو مجازات اعدام مخالفت کرده‌اند. اما دولت آن را تصویب کرده است؛ هنوز هم گروههای مدافع اعدام در مقابل نیروهای طرفدار لغو مجازات اعدام فعال هستند. با وجود تلاش های گسترده برای ملغی کردن مجازات اعدام ،مردم کالیفرنیا به صورت گسترده از اعمال این نوع مجازات حمایت می کنند .به گزارش خبرگزاری رویتر ، بر اساس جدیدترین نظر سنجی منتشر شده اکثر مردم کالیفرنیا به مانند اکثر مردم آمریکا همچنان مجازات اعدام برای برخی از جرائم را خواستارند . ایالت کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا معمولاً در اعمال تغییرات در سیاست های عمومی این کشور پیش قراول است . بر اساس یک نظر سنجی جدید به عمل آمده از 500 نفر از افراد بزرگسال کالیفرنیا مشخص شد که 63 درصد آنها موافق اعمال مجازات اعدام و 32 درصد مخالف هستند .علیرغم روند پر سرعت و پر قدرت جهانی بسوی لغو مجازات اعدام اما در حوزه نظری هنوز بحث‌های حقوقی و فلسفی بسیار عمیق و سنگینی در مورد ماده 3 یا حق حیات ادامه دارد. در کشورهای اسلامی البته افزون بر مسائل اجتماعی و حقوقی که در سایر کشورها مطرح است موانع دینی نیز وجود دارد به گونه ای که مسئله لغو اعدام را به مهم ترین کانون نزاع اسلام و حقوق بشر تبدیل ساخته است زیرا در قرآن نص صریح در این زمینه وجود دارد. برای رفع این تعارض نیاز به اجتهاد بر مبنای متون دینی وجود دارد. در این زمینه نخستین پژوهش در دو جلد و تحت عنوان:”حق حیات” در سال 1386 به زبان عربی در مصر سپس لبنان منتشر گردید که متن این کتاب به مرور در سال های پیش از آن در مطبوعات و سایت های فارسی داخل ایران عرضه شده بود. اعدام در کشورهایی چون ایران افزون بر تبعیت از فقه امامیه در این خصوص، اعدام یک هدف سیاسی است که برای رسیدن به‌مقاصد سیاسی یا حفظ موقعیت خود از این امر استفاده میکنند و در واقع از منظر این نظام استبدادی، اجرای این مجازات طرد ابدی مجرم از جامعه را به‌همراه داشته و در نتیجه با پایان دادن به‌حیات مجرم جامعه را از خطر «بالقوه بزهکار!» مصون میدارد!.در واقع مجازات مرگ چیزی نیست مگر ابزار دولتی در دفاع از خودش در برابر هر نوع آسیب رسیدن به‌شرایط حیاتش، بدون هر نوع پرسش و توجه به‌خود آن شرایط. بنابراین عدم وجود یک واکنش عمیق نسبت به‌جایگزین پیدا کردن برای چنین سیستمی که خود مولد و پرورش‌دهنده این جرائم است و به‌جای یافتن بدلی برای آن، جلاد مورد احترام و افتخار قرار میگیرد که مجرمین بسیاری را اعدام کرده و تنها یک اتاقی دیگر فراهم میکند برای ورود مجرمین تازه.مجازات اعدام میتواند محصول وضعیت بی‌اخلاقی و وحشت‌زایی باشد که تحت شرایطی و توسط حکومت، بر مردمان جامعه القاء میگردد. بنابراین«اعدام یک عارضه است و نه راه‌حل.» مجازات مرگ یک روش ویرانگر است و با‌ارزش هایی که وسیعا در میان آدمیان مشترک است، هم خوانی و سازگاری نداشته و گسست را ایجاد نموده، استمرار می بخشد.»چالشهای دیگری نیز در حق زندگی برای انسان وجود دارد مثل سقط جنین که ان نیزپرسشهای بسیاری به وجود اورده است خودکشی یکی دیگر از مسائل امروز است ایا انسان حق دارد که از خود سلب حیات کند ؟ایا می تواند از کسی بخواهد که از او سلب حیات کند؟حق حیات نسلهای بعدی نیز در محافل امروز بسیار مورد مناقشه است ایا ماحق داریم که حیات انسانهای بعد از خود را به خطر بیاندازیم ؟هدیه کردن حق حیات .ایا ماحق داریم جنینی را بکشیم و از خون او برای زنده ماندن کودک تالاسمی بزرگتر مورد استفاده قرار دهیم.خون را ذخیره کنیم و به بچه بزرگتر بدهیم.می بینیم که در دنیای مدرن چالشها بسیار ندولی اصل زندگی انسانها مورد مناقشه نیست در زمانهای قدیم براحتی انسان از بین می رفت مثل بردگانی که به اسانی کشته می شدند و حق زندگی نداشتند.پس این را باید نتیجه گرفت که اعلامیه حقوق بشر این حق را برای انسان بدیهی و فطری دانسته است و کمک شایانی در را بهتر زیستن انسان کرده است.حق آزادی:آزادی یکی از از دست اوردهای دنیای جدید و مدرن است .این حق در دنیای سنتی و قدیمی براحتی زیر پا نهاده می شدو از طرف برخی انسانها له می شد و برای ان توجیهات از قبیل رنگ و جنس و مذهب و نزاد و غیره درست می کردند.می بینید که اعلامیه حقوق بشر در ماده دوم عوامل برتری ونابرابری انسانی بر انسان دیگررا ذکر می کند و تمام انها را نفی می کند .ودر ماده سوم ازادی را برای انسان قائل می شود.در زمانهای قدیم ازادی از انسان سلب می شد چون او سیاه بود چون زن بود چون مسلمان بود چون اعتقادات دیگری نسبت به دنیا وخدا داشت ولی دنیای مدرن با تکیه بر عقلانیت امد و تمامی انها را نفی کرد و از بین برد و تمام انسانها را مساوی قرار داد .دراین ماده ازادی به معنای اسیر و برده نبودن امده است که به لطف دنیای جدید و مدرن برده داری سالهاست که لغو شده است و کلیه انسانهابه ازادی دست یافته اند. اما مشکلاتی در این باب نیز وجود دارد که اهمیت زیادی در این دنیای مدرن دارند و باید برای انها نیز چاره اندیشید مثل برده داری نوین که بر کودکان بی سرپرست اعمال می شود یا بردگی جنسی .حق امنیت:حیات و ازادی در امنیت است که معنای خود را می یابد . اگر امنیت در جامعه نباشد از حق زندگی و ازادی خبری نیست در زمانهای دور انسانها همیشه در حال جنگ و خونیزی بودند حتی در دنیای مدرن نیز جنگ و خوف و ترس وجود داشت بدترین ان جنگ جهانی دوم بود که باعث شداعلامیه حقوق بشر نوشته شود و رهرو انسانها باشد.در دنیای جدیدهنوز دیده می شود کشورهایی که به بهانه شرایط جنگی تمام حقوق انسانها راسلب کرده اندو ازادی را از انها گرفته اند.امروزه ما نتوانسته ایم به یک امنیت پایدار در تمامی دنیا دست پیدا کنیم فقط 60سال است که اروپای غربی و امریکای شمالی در صلح بوده است و به جز انها در تمامی مناطق جهان درگیری و جنگ اتفاق افتاده است . سازمان ملل و کشورها تلاش می کنند که صلح و امنیت در جهان ایجاد شود تا همه در ارامش به تمام حقوق انسانی خود دست یابند.
سپس خانم نازنین طیبى با موضوع حق برابری (دیه) سخنرانی خود را آغاز نمودند: در نظام حقوقی نوین ایران، پس ا ز آنکه به دستور رضا شاه کبیر دادگستری نوین پایه گذاری گردید و ایران که به دست قاجار به ویرانه ای تبدیل شده بود و هیچ نشانی از مدنیت و شکوه نداشت، به مرور از شیوه حَکَمیت و قاضی شرع فاصله گرفته و قوانین مدون جای آن را گرفتند؛ قوانینی که به فراخور زمان تصویب ناگزیر مسائل فقهی در آن نفوذ پیدا کردند و نظام حقوقی ایران را به نظامی مختلط تبدیل کرد. جمهوری اسلامی از بدو تشکیل تا امروز قوانین محدود کننده بسیاری علیه زنان وضع کرده است، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی در برخی مکان های عمومی،گرفتن حق طلاق از زنان، محدودیت زنان در حضانت کودکان و تعیین محل زندگی و انتخاب شغل و سفر خارج از کشور و از این قبیل قوانین، همگی بعد از انقلاب اسلامی به قوانین ایران بازگشتند.یکی از همین قوانین تبعیض آمیز، نابرابری دیه زنان و مردان است. موضوعی که بعد از شورش 1357 در سال 1361 با قوانین مجازات اسلامی همراه با “حدود” و “قصاص” وارد ادبیات حقوقی کشور گردید.بر اساس فقه و قانون مجازات جمهوری اسلامی مستند به ماده 550 و توجهاً به مواد 382 و 387 قانون مجازات 1392 دیه زن نصف دیه مرد تعیین گردیده است. علت آن را فقها در این ذکر کرده اند که این مرد است که بار اقتصادی خانواده را به دوش می کشد و این مرد است که نقش اساسی را در تحکیم بنیان و حریم خانواده بازی می کند و زنها هرگز نمی توانند چنین نقشی بازی کنند. ناگفته پیداست که این استدلال در مورد زنان امروز جامعه ما که دوشادوش مردان کار می کنند و توانایی هایی دارند که گاه حتی مردان عاجز از آنها هستند، مردود است و ریشه آن در نگاه ابزاری اسلام و متعاقب آن ملایان به زن می باشد. اما در 31 اردیبهشت ماه سال جاری دیوان عالی طی رای وحدت رویه 777 اقدامی در خور تحسین نموده و حکمی صادر نمود که با مقتضیات زمان تطابق کامل دارد. بدواً باید گفت دیه زن و مرد تا زمانیکه میزان دیه به ثلث دیه کامل برسد برابر است و در غیر این صورت میزان این دیه برای زنان نصف مردان می گردد. از پیامدهای این حکم این است که زمانی که مردی زنی را به قتل برساند، درصورتیکه اولیای دم زن خواستار اجرای قصاص نفس باشند باید نصف دیه کامل را به وراث قاتل بپردازند تا بتوانند این حق خود را اعمال کنند. یعنی خانواده آن زن حال که داغی بر دل دارند یا باید مبلغی را بپردازند تا به حق خود که به زعم اسلام واجب است برسند و اگر در وضعیت مالی مناسب نباشند علاوه بر هزینه های گزاف کفن و دفن و مراسم عزاداری، نصف دیه را نیز مهیا کند؛ در دفاع از این موضوع باز نگاه جنسیت زده اسلامی خودنمایی می کند که می گویند این حکم اسلام برای جلوگیری از تلف یک مرد و سرپرست خانواده می باشد و حال آن خانواده داغدار با پذیرش مبلغی که نصف دیه است می توانند از خون او بگذرند. از سوی دیگر وفق ماده 665 قانون مجازات اسلامی: «قطع دو بیضه یکباره دیه کامل و قطع بیضه چپ، دو ثلث دیه و قطع بیضه راست، ثلث دیه دارد.» پس می بینیم که در فرض تعلق نصف دیه کامل برای نفس زن، در واقع ارزش زن از منظر اقتصاد اسلامی از بیضه چپ مرد نیز کمتر است.بنابراین رای وحدت رویه شماره 777 دیوان عالی کشور نگفته که دیه مرد با دیه زن برابر است، بلکه اعلام می کند دیه زن طبق تبصره ذیل 551 مازاد آن را صندوق تامین خسارات بیمه بدنی پرداخت میکند و این یکی از ایرادات اساسی است، بنابراین در چند روز گذشته در فضای رسانه ها این بحث مطرح می شود که دیه زن با دیه مرد برابر شد. خیر..دیه زن و مرد هنوز برابر نشده بلکه برای جبران مافاد و ستم وارده به زنان، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور که 60-70 قاضی عالی رتبه هستند و از سواد و اندیشه بالایی برخوردارند، با یک سیاست حقوقی زیبایی، تفسیری از دو اختلاف محاکم تجدید نظر ایران را به این نحو اعلام کردند که الباقی نصف دیه زنی که در تمام جنایات، هرنوع حادثه ای که موجب صدمه به زن بشود، صندوق الباقی نصف آن را پرداخت میکند.بزرگترین ایراد این مسئله این است که بجای اینکه مجنی علیه آن را بپردازد ، صندوق این کار را انجام می دهد و ایراد بزرگتر برمیگردد به ساختار قانون در نظام قضایی ایران که هنوز معتقد به نابرابری دیه زن و مرد است.
سخنران بعدی این جلسه آقای مهراب امیدى اسلامى بودند با موضوع تولد یک مبارز “نلسون ماندلا” که متن سخنرانی به شرح زیر می باشد: فرازهایی از زندگی نلسون ماندلا تولد یک مبارز :چهره خندان نلسون ماندلا تصویری است که در ذهن جهانیان نقش بسته است. او در روز ۱۸ ژوئیه ۱۹۱۸ در یک خانواده تمبو در روستای کوچک موزو در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. ماندلا پس از تحمل تقریبا ۳۰ سال حبس بالاخره در سال ۱۹۹۴ به عنوان اولین رئیس جمهور سیاه پوست کشورش انتخاب شد.وکیل سیاه پوستان :ماندلا پس از طی دوران مدرسه، تحصیلات خود را در رشته علوم قضایی آغاز کرد و در دوره‌ی دانشجویی از فعالان سیاسی علیه نظام تبعیض‌نژادی بود. وی ددر سال ۱۹۵۲ در اولین دفتر وکالتی که مختص سیاه‌پوستان بود، آغاز به‌کار کرد.آپارتاید:دوران کودکی و جوانی نلسون ماندلا تحت تاثیر نظام تبعیض‌نژادی بین سفید‌پوستان و سیاه‌پوستان قرار گرفت.ماندلای بوکسور:ماندلا در دوران جوانی عاشق بوکس بود. او می‌گفت: «در رینگ بوکس، رنگ پوست، نژاد، رتبه و ثروت نقشی ندارند.» ماندلا در دوره‌ی محکومیت زندان نیز لحظه‌ای از ورزش و حفظ سلامت جسمی غافل نماند و تا آنجایی که امکان می‌یافت به تمرینات بدنی می‌پرداخت.محکومیت به حبس ابد:در سال ۱۹۶۴ میلادی نلسون ماندلا به همراه چند فعال دیگر سیاسی به اتهام فعالیت علیه رژیم آپارتاید محاکمه شد. او در این محاکمه که به “ریونیا” شهرت یافت، به حبس ابد محکوم شد. نیروی پلیس در حال عقب‌راندن جمعیتی است که در مقابل ساختمان دادگاه تجمع کرده‌اند.سالهای زندان:زندگی در ۵ متر مربع؛ ماندلا ۱۸ سال از ۲۷ سال دوران زندان خود را در این سلول گذراند. او زندانی شماره ۴۶۶۶۴ بود. ماندلا پس از آزادی در باره‌ی این دوران گفت: «در زندان من فقط به عنوان این شماره شناخته می‌شدم.»ادامه مبارزه:در همه سال‌هایی که ماندلا در زندان بسر برد، همسرش وینی ماندلا به مبارزه ادامه داد و به یکی از رهبران مبارزه در برابر حکومت اقلیت سفیدپوست بدل شد.همبستگی جهانی:مبارزه با رژیم آپارتاید با همبستگی جهانی همراه بود. در سال ۱۹۸۸در ورزشگاه ویمبلی لندن به مناسبت ۷۰ سالگی ماندلا کنسرتی به منظور جمعآوری کمک مالی برگزار شد. ستارگان مشهور دنیای موسیقی پاپ در حضور بیش از ۷۰ هزار نفر کنسرت ۱۰ ساعته‌ای را اجرا کردند که در ۶۰ کشور جهان مستقیما پخش شد.آزادی:ماندلا بالاخره در روز ۱۱ فوریه سال ۱۹۹۰ پس از ۲۷ سال از زندان آزاد شد. او به همراه وینی ماندلا همسر سابق‌اش هنگام آزادی مشت‌هایشان را به علامت مبارزه و پیروزی گره کردند.بازگشت به عرصه سیاست:ماندلا به‌عنوان رهبر کنگره ملی آفریقا (ANC) در ماه مه سال ۱۹۹۰ گفتوگوها با فردریک ویلیم دکلارک، رئیس جمهور وقت آفریقای جنوبی را آغاز کرد. این گفتوگوها راهگشای آفریقای جنوبی عاری از نظام تبعیض‌نژادی آپارتاید شد. هر دو شخصیت در سال ۱۹۹۳ به خاطر تلاش‌هایشان برای آشتی ملی، جایزه نوبل صلح را دریافت کردند.ادای سوگند به‌عنوان رئیس جمهور:روز ۱۰ مه سال ۱۹۹۴ روزی تاریخی برای آفریقای جنوبی بود. ماندلا در نخستین انتخابات دمکراتیکی که در این کشور برگزار شد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و سوگند یاد کرد. او تا سال ۱۹۹۹ در این مقام فعالیت کرد.آشتی ملی به‌جای انتقام:ماندلا با هدف روشنگری جنایت‌های دوران آپارتاید در سال ۱۹۹۶ کمیسیون “حقیقت‌یابی و آشتی ملی” را ایجاد کرد. رئیس این کمیسیون اسقف دزموند توتو تعیین شد. کار این کمیسیون بدون انتقاد نماند. بسیاری از قربانیان، عدم مجازات افرادی که حتی رسما به جنایات خود اعتراف میکنند را نمی‌پذیرند.راهگشای جام جهانی ۲۰۱۰:روز ۱۵ ماه مه سال ۲۰۰۴ میلادی قرعه برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۰ بنام آفریقای جنوبی افتاد. شادی سراسر آفریقای جنوبی را فرا گرفت و مردم از زحمات ماندلا برای آوردن این جشن بزرگ ورزش به کشورشان سپاسگزاری کردند. این نخستین جام جهانی بود که در قاره آفریقا برگزار میشد.جشنی جهانی:در سالروز تولد نلسون ماندلا برنامه‌ها و کنسرت‌های متعددی در سراسر جهان، به ویژه در زادگاه او، آفریقای جنوبی برگزار میشود. در این روز مردم جهان فراخوانده شده‌اند که به پاس تلاش ۶۷ ساله ماندلا در راه صلح و آزادی، ۶۷ دقیقه دست به کاری خیر بزنند.وداع:نلسون ماندلا٬ عصر پنجشنبه (۱۴ آذر٬ ۵ دسامبر) در سن ۹۵ سالگی درگذشت. او به خاطر تحمل بیش از ۲۷ سال حبس در راه مبارزه علیه حکم‌روایی اقلیت سفیدپوست و تلاش برای بازپس‌گیری حقوق ازدست‌رفته سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی٬ به «نماد آزادی٬ عدالت٬ شکیبایی و کرامت» در این کشور و سراسر جهان تبدیل شد. ماندلا از چهره‌های فراموش‌نشدنی تاریخ معاصر جهان به شمار میرود.
در ادامه آقای احسان رضایى نژاد با موضوع جنبش مردم آبادان جهت آب آشامیدنى سخنرانی نمودند.
سپس بحث آزاد با موضوع محیط زیست (فروچاله ها در ایران) آغاز گردید که درابتدا خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری اینگونه بحث را آغاز نمودند: تاکنون 14 استان ایران از جمله تهران، کرمان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، همدان، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، البرز، قزوین، مرکزی، اردبیل و گلستان با پدیده فرونشست زمین مواجه شدند.یکی از مشکلات محیط زیستی ایران ایجاد فروچاله‌ها است که در آن زمین به یکباره فرو می‌ریزد و هم اکنون ۱۴ استان ایران با این پدیده زیست محیطی روبرو شده‌اند.علت ایجاد این پدیده چیست؟ مصرف روزافزون آب، رشد مصرف آب در کشاورزی، حفر چاه های مجاز و غیر مجاز در طول چند دهه گذشته ، موجب کاهش و افت سطح منابع آب زیرزمینی و در پی آن نشست دشت ها و ایجاد فروچاله شده است… درپایان آقای هانی رستم زاده ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها(رضا عباسى زمان آبادى، بنیامین رجبیان، هادى درتومى،سید اشکان حسینی) ضبط صدا:بنیامین رجبیان؛ درساعت ۲۱پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و اعضای نمایندگی اسکاندیناوی حضور فعال داشتند.
همچنین :در روز یکشنبه مورخ ۱۸ آگوست ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. درآغاز جلسه خانم ندا رحمانی؛ گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در تیرماه سال ۹۸ را ارائه کردند..آقای رضا عباسی زمان آبادی با بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران سخنرانی نمودند: ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﮑﯽ از ارزش ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻫﺎ، ﻣﯿﺜﺎق ﻫﺎ وﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑین اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ شکل های ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﺑﺮاﺑﺮی از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، یعنی،ﺗﺴﺎوی ﻫﻤﻪ اﻓـﺮاد درﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن وﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﻗﺎﻧﻮن از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﮕﺎن. همونطور که قبلا هم گفته شد، ﻣﺎده ﯾﮏ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:”ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑـﺸﺮ آزاد ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺣﯿﺜﯿﺖ وﺣﻘﻮق ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ، ﻫﻤﻪ دارای ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﺎ روح ﺑﺮادری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﺎده 26 ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ، اﺻﻞ ﺑﺮاﺑﺮی را درهمۀ ﺷـﺌﻮﻧﺎت اﻧـﺴﺎﻧﯽ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ:”ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺎوی ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﺎﻟـﺴﻮﯾﻪ ﻗﺎﻧﻮن را دارﻧﺪ .به همین دلیل، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧ ﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻣﻨﻊ و ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺨﺎص، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ وﻣﺴﺎوی ﻋﻠﯿـﻪ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ مخصوصاَ از ﺣﯿﺚ ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، دین، ﻣﺬﻫﺐ، یا موقعیت اجتماعی، ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ، و ﻋﻘﺎﯾـﺪ دﯾﮕـﺮ، اﺻـﻞ و ﻣﻨـﺸﺄ ﻣﻠـﯽ ﯾـﺎ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، پول ، ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﻫﺮ وﺿﻌﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ.”و به همین ضرورت هست که ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان میکند : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .این ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» یا «مساوات در مقابل قانون نامید , ناظر بر ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر است. مواد دو و هفت اعلامیه، اصول و راهنمای مبارزه با تبعیض را بیان می کنند که عامل حیاتی در حفظ حقوق بشر محسوب می شود. ماده دو به عدم تبعیض در اجرای مفاد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» اشاره دارد . ولی ماده هفت به عدم وجود تبعیض در اجرای قانون به طور کلی که شامل قوانین داخلی و ملی کشورها مربوط می شود. سه نکته اساسی در این ماده عبارتند از۱: تساوی در مقابل قانون ۲حمایت مساوی قانونی ۳حمایت در مقابل تبعیض؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :برابر اصل هشتم متمم قانون اساسی انقلاب مشروطه ایران : «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی الحقوق خواهند بود.» بعد از انقلاب اسلامی ایران نیز در دو اصل ۱۹ و ۲۰ ، تساوی در حقوق پیش بینی شد. برابر اصل ۱۹ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و بنابراصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. این امر تا آنجا مورد توجه قانونگذار بوده است که در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آورده است: رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .با توجه به ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۲۶ «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب، نسب و… جزء تعهدات رسمی و بین المللی کشور ایران است و اصل تساوی در برابر قانون باید در قوانین داخلی نیز رعایت شود. و حکم واحدی برای کلیه افراد صادر کند .مواردی از نقض مادۀ ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مطرح می کنیم. تساوی در برابر قانون در اصول ۱۹ و ۲۰ و بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ و اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. اما تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی اصل شرح داده شده در بالا را نادیده گرفته اند وبراساس مذهب یا جنسیت شخص، قائل به تفاوت در مجازات یا نحوه بهره مندی از حقوق شده اند، که به اختصار در ذیل به آنها اشاره می شود:نابرابری قانون در مجازات جرایم : زنا، لواط، قذف، تفحیذ مسلمین با غیرمسلمین، موضوع مواد ۸۸- ۸۲ و ۸۳ قانون مجازات اسلامی که در آن مجازات فعل مجرمانه واحدی برحسب آنکه مرتکب فعل مجرمانه، مسلمان یا غیر مسلمان باشد متفاوت می باشد .نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد : برابر ماده ۷ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» کلیه افراد صرف نظر از جنس در برابر قانون مساوی هستند . اساس مواد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» مبارزه با تبعیض است. یکی از جلوه های تبعیض، تبعیض برپایه جنس است. با توجه به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ایران که سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می داند و آثاری که این ماده بر سن آغاز مسئولیت کیفری دختران و پسران، موضوع ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی دارد می توان آن را تبعیض آمیز تلقی نمود. زیرا برابر ماده ۴۹ قانون «مجازات اسلامی» اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند… منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد .( درحالی که در چند سال گذشته، چندین مورد از اطفال زیر سن قانونی در ایران بودند که در حین ارتکاب به جرم ، زیر سن قانونی بودند و از مسئولیت کیفری مبرا نشدن و برای آنها جزا تعیین شد.) نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب : در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسلمانان موظف شده اند که با افراد غیرمسلمان به قسط و عدل رفتار کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. همچنین برابر اصول 12 و 13 قانون اساسی، پیروان سایر فرقه های اسلام و زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان، حق دارند در احوال شخصیه از جمله ارث برطبق آیین اعتقادی خود عمل نمایند. (که همونطور که مشاهده می شه، اصلا ادیان دیگر رو به حساب نیاورده و قانون اشکال داره) دراویش، منداییها، بهائیها . ماده ۸۸۱ مقرر داشته است: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر، مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم برمسلم باشند .از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی میتوان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاکم در تامین حقوق قانونی، عدم مشارکت در اموری که مربوط به کل جامعه میشود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره کرد.گاهی فردی که برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام، ناچار است از هفت خان رستم عبور کند تا دستش به تسهیلات اندک برسد زمانی که به طریقی مطلع میشود که فلان شخص براحتی آب خوردن وام چند ده میلیونی یا میلیاردی دریافت کرده و کسی کاری به کارش ندارد ناخودآگاه بدبین شده و ممکن است وام دریافتی را حق خود دانسته و از پرداخت اقساط خودداری کند که این مساله، موجب ایجاد اخلال در امور بانکداری و وصول نشدن مطالبات میشود.یا مثلا زمانی که در حوزه اداری جوان جویای کاری به سازمان یا اداره‌ای که آگهی استخدام داده مراجعه میکند و بعدا متوجه میشود که آگهی، جنبه صوری داشته و مستخدم جدید آن سازمان یا اداره، سفارش شدۀ فلان مدیر یا کارمند ارشد آن مکان بوده. طبیعتاَ دلسرد شده و به دلیل نداشتن پارتی که البته منظور همان رابطه است به مشاغل کاذب روی آورد.بنابراین رعایت اصل “برابری افراد در برابر قانون از طرف حاکمان و مجریان قانون” که از اصول مترقی در قوانین اساسی کشورهاست، احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای که با این وضعیت البته در کنار سایر فاکتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیبهای اجتماعی و ناهنجاری‌های کمتری به خود خواهد دید.تبعیض علیه زنان : این یک واقعیت تلخ در تاریخ انسان ها است، سالها جنگیدن و کشتن انسانهای دیگر، ارزش محسوب می شده است. و با توجه به اینکه در آن زمان، برای جنگیدن، نیاز به قدرت بدنی بیشتری بود، مردان از برتری برخوردار شده اند. به همین سادگی بعد از هزاران سال، برتری مردان بر زنان، هنوز در بعضی از جوامع به چشم می خورد.واقعیت این است که برای یک زندگی انسانی، که موازین آن بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بنا نهاده شده باشد، هیچ نیازی به قدرت بدنی بیشتر نیست. (بماند که در بسیاری از جوامع پیشرفته، زنان پا به پای مردان، سخت ترین کارهای فیزیکی را نیز به عهده می گیرند).بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۹، دولت های امضا کننده، موظف شده اند که همۀ تبعیض های جنسیتی علیه زنان را از بین ببرند، قوانین لازمه را تدوین کنند و با ایجاد ارگان های دولتی، به بسط حقوق زنان بپردازند، در نشست پکن در سال ۱۹۹۵، به صراحت تاکید شد که حقوق زنان، بخشی از حقوق بشر است.اما آماری که تبعیض علیه زنان را نشان می دهد، هنوز تکان دهنده است، زنان دو سوم نیروی کار دنیا را تشکیل می دهند، اما مقدار خیلی کمی از ثروت دنیا را در اختیار دارند. واقعیت جامعه ایران این است که هنوز زنان ایرانی، قربانی خشونت جنسیتی هستند و رسما در جامعه آزار می بینند. تبعیض های بدی که رسما در قانون جمهوری اسلامی وجود دارد، چون نصف بودن دیه، ارث و یا بی ارزش بودن شهادت آنها در دادگاه؛نداشتن فرصت شغلی مساوی با مردان؛اجازه نیافتن برای رشد در محل کار خود؛ حق مسافرت آزادانه را ندارند؛ براحتی از طرف پدر و یا برادر خود مورد تبعیض یا بدرفتاری قرار می گیرند و قانون از آنها حمایت نمی کند؛ در زندگی مشترک با همسران خود، به هیچ وجه از حقوق مساوی برخوردار نیستند؛ طبق قانون ایران، حضانت کودکان، با پدران است.
اصل ۴ قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. طبق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند ، بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه فعلی ایران است. حقوق پیروان ادیان : پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی ، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زرتشتی ، کلیمی و مسیحی و ارمنی و آشوری محدود شدند.که این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه به عمل کردن بر طبق آیین خود مجاز.ولی ادیان و مذاهبی مثل بهائیان، مندائیان و امثال آن در نظر گرفته نشده اند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، حقوق روحانیان با غیر روحانیان برابر نیست؛ حقوق شیعیان دوازده امامی با شیعیان غیر دوازه امامی اصولی برابر نیست؛ حقوق شیعیان با سنیّان برابرنیست؛ حقوق مسلمانان با غیرمسلمانان برابر نیست؛ حقوق «پیروان ادیان شناخته شده» با حقوق دیگر «پیروان» برابر نیست؛ حقوق مردان با زنان برابر نیست. بنابراین اساس این حکومت و این قانون اساسی نه بر برابری حقوقی بلکه بر تبعیض حقوقی نهاده شده است . درحقیقت اسلام جزو نظام ما و بلکه اساس نظام ما است.به این ترتیب، برپایه قانون اساسی جمهوری اسلامی , مذاهب اسلامیِ غیر شیعه دوازده امامی هم رسمیت ندارند و قانون به جای آن که تصریح کند که پیروان این مذاهب با شیعیان دوازده امامی حقوق برابر دارند تنها به این اشاره بسنده کرده که در انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی می توانند مطابق فقه خود عمل کنند .قانون اساسی باید پلی باشد برای ایجاد ارتباط دوستانه، صمیمانه و محبت آمیز بین اقشار مختلف ملّت.
سخنران بعد آقای هادی درتومی به شرح حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداختند: وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران هم از جانب ایرانیان و هم از جانب فعالان حقوق بشر، نویسندگان، و سازمانهای مردم‌نهاد بین‌المللی به انتقاد گرفته شده‌است. در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی سازمان ملل به‌جز دو سال، همه ساله، قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیلهٔ حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. در قطع‌نامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شمارهٔ A/RES/۶۴/۱۷۶ که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در رابطه با سال (۱۳۸۸). حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا می‌گذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده‌است.موضوع انتخابات آزاد:ایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصتهای برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان میکند. در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه (که او هم توسط رهبر انتخاب میشود) به مجلس معرفی میشوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.مجلس هشتم؛در دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آنها مواردی از جمله «سوء شهرت در محل سکونت»، «توهین به مقدسات اسلامی»، «اقدام علیه دولت» برشمرد. اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروههای اصلاح طلب بخصوص گروههای نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند. اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل میدادند.در واقع آزادی شرکت در انتخابات شعاری بیش نیست و این رهبر ایران جناب آقای خامنه ای هست که کنترل کننده ی تمام امور هستند و همچنین این موضوع که چه شخصی برای نامزدی انتخابات اقدام کند. تمام تصمیمات فقط به یک شخص منتهی میشود و این به معنای حکومت دیکتاتوری هست.موضوع آزادی بیان:در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار میشود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیتهایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد میکند، که بنده این مواد را برایتان ذکر خواهم کرد.ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی؛هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه طاهره اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب‌النبی باشد اعدام میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی؛ هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را‌فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی؛هر کس به قصد بر هم‌زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی؛هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این تفاسیر آزادی بیان در ایران هیچ معنی ندارد.آزادی اعتراض خیابانی:از جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و در پی آن، سرکوب شدید معترضان به همراه بود. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروههای مخالف هزاران نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با سیستم جمهورس اسلامی اسران در زندان هستند. در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.قتلهای زنجیره‌ای؛ در سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روشهای گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند. در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ مطابق (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمدجعفر پوینده (پژوهشگر و نویسنده) ، محمد مختاری (نویسنده) و سه نویسنده ی مخالف نظام، در عرض 2 ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شد.بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور میگرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب میشوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله میتوان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.اعتراض خیابانی در 7 دی ماه سال 1396 که 160 شهر های ایران را در بر گرفته بود و این اعتراضات به منظور مقابله با فشار اقتصادی، فساد دولتی و حکومتی، بیکاری، مداخلات در کشور های خارجی ازجمله( سوریه، عراق، یمن، لبنان، فلستین و بهرین )، استبداد دینی و سیاسی بوده و این اعتراضات به شکل تظاهرات ، نافرمانی مدنی و اعتصاب بوده که این اعتراضات از طرف ارگان های مختلف از جمله (ناجا، یگان ویژه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، داوطلبان ،بسیجی ها و لباس شخصی ها ) سرکوب شدند.سپس خانم نازنین طیبى با موضوع علل کودک همسری در ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: مهم ترین امتیاز انسان نسبت به سایرموجودات ، استعداد رشد و کمال اوست ، لیکن این مزیت نیازمند آن است که والدین در ایفای مسئولیت خویش در قبال فرزندان و در تمامی مراحل رشد آنان به درستی عمل کنند و شرایط مساعد و امکانات کافی برای آنان فراهم آورند. یکی از مسائل مناقشه برانگیز تعیین سن مناسب برای ازدواج است، چرا که برای زندگی زناشویی، صلاحیت و آمادگی جسمی، روانی و اجتماعی لازم است. ازدواج زود هنگام مسئله رایجی در برخی از جوامع از جمله ایران است، البته این مسئله چالش برانگیز طرفداران و مخالفانی دارد که به نقد آن می پردازند. ازدواج زودهنگام به ازدواج زیر 18 سال گفته می شود که متاسفانه به بهانه ها و توجیهات مختلف رخ می دهدکه اغلب دربردارنده آزار، بهره کشی و خشونت علیه کودکان و تعارض جدی با حقوق آنان است. به ویژه این که چنین ازدواج هایی اغلب اجباری و بدون رضایت طرفین صورت می پذیرد.کودک همسری یکی از موضوعات داغ بحث بین فعالان اجتماعی و قانون گذاران در ایران است، مسئله ای که به گفته فعالان خشونت علیه آنان است اما از دید قانون گذاران بر اساس فقه و شرع تعیین شده است.در اسفند ماه سال 1372 کشور ایران با تصویب قانونی با عنوان “قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک” این پیمان را با یک شرط پذیرفت: هرگاه هر قسمت از محتوای این پیمان نامه، با قوانین داخلی و موازین اسلامی در تضاد باشد، جمهوری اسلامی ایران لزومی به اجرای آن نخواهد داشت.در حالی که ازدواج کودکان در سنین پایین رو به افزایش است رژیم ایران علیرغم عضویت در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، در یک اقدام خلاف اعلامیه جهانی و کنوانسیون حقوق کودک،طرح کودک همسری که در آن ازدواج کودکان زیر 13 سال ممنوع شده است را رد کرد.با این که به شکل صریح و مشخص جایی در متن کنوانسیون بین المللی حقوق کودک از ازدواج کودکان صحبت نشده است، اما این قانون به صراحت در ماه یک تمامی افراد زیر 18 سال را کودک دانسته و سن احراز مسئولیت های قانونی را 18 سال تعیین کرده است. بنابراین با توجه به این ماده عملاً ازدواج زیر 18 سال، مصداق ازدواج کودک و مغایر با تعهدات کنوانسیون محسوب می شود. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک موارد دیگری هم دارد که می توان از آن ممنوعیت ازدواج کودک را استخراج و نتیجه گیری کرد. برای مثال مواد 19 و 34 کنوانسیون هرگونه “سواستفاده جنسی” از کودک را تحت هر شرایطی ممنوع دانسته است. ماده 36 نیز هر عملی را که موجب “استثمار” کودک شود ممنوع دانسته است.در عین حال ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که ایران خود را به آن متعهد می داند، ازدواج زن و مرد را تنها در “سن کامل و قانونی، آزادی، رضایت و واختیار کامل” مجاز می داند و حتی اگر بر فرض نظر کودکی هم در ازدواج پرسیده شود، وقتی هنوز کودک به سن تشخیص عقلی و قانونی نرسیده است، نمی تواند مصلحت خویش را نشخیص داده و با آزادی و آگاهی تصمیم گیری کند.با این که ازدواج کودکان ممکن است به دلیل آداب و رسوم و فرهنگ جامعه صورت گیرد ولی “فقر” دلیل اصلی کودک همسری است، هنگامی که دختران ازدواج می کنند والدین از وظایف اقتصادی آن ها آزاد می شوند و گاهی اوقات از داماد منافع مالی دریافت می کنند. خانواده ها عقیده دارند که ازدواج زودتر، دختران را از رفتارهای جنسی یا بارداری خارج از ازدواج محافظت می کند، همچنین در برخی فرهنگ ها بزرگان خانواده از ازدواج بین کودکان برای ایجاد پیوندهای تاکتیکی با دیگر افراد و فرهنگ ها استفاده می کنند. این دلایل ناقض سند 2030 یونسکو خصوصا در هدف اول”پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا” و هدف پنجم ” دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران” است.از پیامدهای این ازدواج می توان به محرومیت از تحصیل، مرگ و میر ناشی از بارداری، خشونت خانگی، فقدان فکری و اجتماعی، پدیده فرار از خانه و همسرکشی اشاره کرد، زیرا دختر قبل از رسیدن به سن 18 سالگی به لحاظ فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی آمادگی پذیرش مسئولیت ازدواج و بچه دار شدن را ندارد و نیز برای پسر، به غیر از محرومیت از تحصیل، به دلیل فشار بر عهده گرفتن مسئولیت اداره زندگی، موجب ورود به بازار کار غیررسمی و تولید “کودک کار” خواهد شد.در قانون مدنی جمهوری اسلامی سن قانونی ازدواج برای پسران حداقل 15 و برای دختران 13 سال تعیین شده است. ماده 1041 این قانون راه ازدواج کودکان کمتر از این سن را نیز تحت شرایطی باز گذاشته: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. ظاهراً ریشه این ماده قانونی، احکام شرعی ناظر بر بالغ شدن دختر در سن 9 سالگی است.براساس این قانون دختران در 13 سالگی یا کمتر، با اذن پدر می توانند ازدواج کنند، اما در این میان کسی به صلاحیت پدر توجه نمی کند، چطور می شود پدری معتاد یا فراری از جرم صلاحیت اذن ازدواج دختر را داشته باشد و جالب آن جاست که گزارش وکلا درمورد نحوه صدور گواهی رشد در دادگاه ها نشان می دهد که دادگاه ها شواهد و مدارک ظاهری را ملاک قرار می دهند و برای دختری که رشد جسمانی خوبی داشته باشد،گواهی صادر می کند. قاضی چند سوال می پرسد و حکم به رشید بودن را برای کودک صادر می کند و همه حق ها را از کودک می گیرد، کودکانی که رشد نکرده پیر می شوند چون که می گویند قاضی صالح است. حال این پرسش در ذهن شکل می گیرد که چگونه می توان فردی را با سن بلوغ شرعی رشید دانست ولی برای بسیاری از امور مانند تصرف او در اموالش یا انتخابات ریاست جمهوری یا دریافت گواهینامه رانندگی تا سن 18 سالگی رشید ندانست.هیچ آمار رسمی از ازدواج اجباری کودکان در دسترس نیست، زیرا کم نیستند خانواده هایی که بدون ثبت رسمی ازدواج، دخترانشان را به عقد مردی بزرگسال در می آورند. در دوم اردیبهشت 1398 به گفته نماینده اردبیل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، 43 هزار ازدواج ثبت شده در سن 10 الی 15 سال را افت شاخص های انسانی و نشانه فقر در آموزش همگانی و تنزل در رفاه عمومی خواند.بیشترین آمار ازدواج و طلاق کودکان هم در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی،آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، همدان، تهران و مازندران ثبت شده ولی آمارهای غیر رسمی حکایت از چیز دیگری دارد.پروانه سلحشوری نماینده مجلس ایران نسبت به وضعیت سلامت کودکانی که در سنین پایین ازدواج می کنند گفت: بسیاری از این کودکان در 30 سالگی دچار بیماری هایی از جمله سرطان می شوند. بسیاری دیگر از آنان نیز دچار ناباروری می شوند، آن ها نه از کودکی لذت می برند و نه تجربه بزرگسالی خوبی دارند.کودک با ازدواج وارد چرخه جدیدی می گردد که آمادگی آن را ندارد ، ازدواج خردسالی شادی را در آنان از بین می برد و بسیاری از این کودکان دچار افسردگی می شوند. علاوه بر آن کودکان که در سنین پایین ازدواج کرده یا جدا می شوند و یا همسرشان فوت می کنند، باید تجربه بیوگی در سنین کم را نیز پشت سر بگذارند.به عنوان مثال فردی که در سنین کم ازدواج می کند، ده سال بعد در حال با کودکی ده ساله مواجه است که، از سواد کافی برخوردار نیست و به مقوله هایی چون روابط اجتماعی و اینترنت هیچ اشرافی ندارد اما فرزند او با توجه به جهان پیرامون خود با دنیایی از فناوری های پیشرفته روبرو است،در واقع میان این مادر و فرزند نسل ها فاصله وجود دارد. بنابراین این مادر و فرزند قادر نیستند با هم ارتباط درست برقرار کنند و این زن تنها یک ماشین مولد آن شخص به شمار می رود و هیچ مهارتی درباره آموزش کودکش و چگونگی رشد استعداد ها و بلوغ او ندارد. نقش او برای همسرش نیز تنها به عنوان یک عامل جنسی و تولید کننده فرزند منتهی می شود زیرا او آموزشی در ارتباط با چگونگی اینجاد آرامش، کمک به مسائل زندگی و هدایت اقتصاد خانواده نیاموخته است.بنابراین این فرد قادر نیست به خوبی به وظایف همسری و مادری خویش بپردازد و اما این یک طرف قضیه به شمار می رود، این فرد به عنوان موجودی که حق زندگی، رشد و انتخاب دارد نیز محروم و محکوم واقع شده است. در عصری که کودکی به مفهمومی جهانی تبدیل شده، اما هستند کودکانی که شانه های ضعیف آن ها زودتر از همسالان خود، باید بار مسئولیت را به دوش بکشند و بدون چشیدن طعم دوران کودکی، گرفتار تشویش های زندگی زناشویی می شوند.در فرهنگ اسلامی زنان کشتزاری هستند که مرد از هر سو که بخواهد می تواند آن را آبیاری کند.(سوره بقره آیه 223) .در ادامه آقای بنیامین رجبیان با موضوع تابستان خونین ۱۳۶۷ سخنرانی نمودند.
سپس بحث آزاد با موضوع زندان و حقوق زندانی با مدیریت آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی آغاز گردید… درپایان خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها(رضا عباسى زمان آبادى، ناصر نوروزی ، هادى درتومى) ضبط صدا:احمد ملازاده؛ درساعت۲۱پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و اعضای نمایندگی اسکاندیناوی حضور فعال داشتند.
همچنین: در روز یکشنبه مورخ ۱۵ سپتامبر ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند. درآغاز جلسه آقای آزاد بهرامى گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه سال ۹۸ را ایراد کردند..آقای هانی رستم زاده با بررسی ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران سخنرانی نمودند: حقوق بشر، ازجمله حقوقی است که هرکس از حیث انسان بودن، از آن برخوردار است. یکی از این حقوق غیرقابل سلب که در نظام بین المللی حقوق بشر بر آن تأکید شده، حق آزادی بیان است. این حق، فراگیرترین شکل آزادی است که به طور خاصی با تمام اشکال آزادی ارتباط مییابد.آزادی بیان در طول تاریخ، از آرمانهای بشری بوده و بشریت در راه تحقق این حق، هزینه های زیادی متحمل شده است . آزادی بیان با ازادی تمام ابزارهای ممکن مانند: مطبوعات، کتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و….امکان پذیر میباشد.نگاه به گذشته این حق، فراز و نشیب‌ها و سابقه پرجنجالی را نشان میدهد. انسانهایی که به خاطر باور و عقیده شان به دین یا مذهب یا طرز تفکر خاص مورد قتل، شکنجه و محروم کردن از حقوق اجتماعی قرار گرفته اند این روند سرکوب و…را از سالهای بسیار دور تا این روزگار شاهدیم. حق آزادی بیان همانند بسیاری از حق های بشری،به جهت مرتبط بودن آن با حقوق سایر افراد، دچار چالش های زیادی شده واین محدویت ها خود به نقض حقهای بشری منتهی خواهد شد.آزادی بیان حقی است که در برخی موارد باید تحدید و حد بندی شود و این امر در نگرش حقوق بشر کاملا موجه است .از همین رو بنا بر ملاحظات مختلف، ضروری است محدودیتهایی بر آن وارد شود. محدودیت پذیری موجه این حق، آن را به حقی شکننده و لغزنده تبدیل میکند. قدرتها و حاکمان دولت ها با تمسک به همین موارد، امکان توجیه محدودیت را برای افکار عمومی دارند و میتوانند با پوششی به ظاهر حق محورانه و به واقع اقدامات خلاف و ناقض حق، از عناوین یادشده استفاده سوء کرده و هرگونه صدای مخالفی را خاموش کنند. ماده 19 اعلامیه حقوق بشر عنوان میکند: هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ازاد باشد.آزادی عقیده و بیان: آزادی بیان و عقیده عبارت است از اینکه هر شخص، هر فکری ، اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد، و یا آن را عین حقیقت میپندارد، آزادانه «انتخاب» کند، بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود.یعنی آنکه هرکس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید . این تعریف آزادی اندیشه و بیان را نیز شامل میشود. آزادی در یک تقسیم بندی ساده بر دو قسم فردی و اجتماعی است . آزادی عقیده و بیان از جمله آزادیهای فردی است که حکومتهای غیر دموکراتیک آن را برخلاف منافع خود تلقی میکنند ؛ ازاین رو از توسعه آن بیمناک و همواره در صدد محدود کردن آن هستند؛ در حالیکه حکومتهای دموکراتیک حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت میشناسند و آن را با محدودیتهای نسبی محترم می‌شمارند..آزادی بیان از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران از یک طرف حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جز کشورهایی امضاکنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشری است .لازم به توضیح است که دولت ایران در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه پیش شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است ، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جز حقوق اساسی افراد به شمار آورده است و این خود نشان میدهد که این حق در قانون ایران به ظاهر دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمیتواند منکر آن شود. در قانون اساسی دو اصل به نوعی ارتباط مظمونی با ماده 19 اعلامیه حقوق بشر دارد .ابتدا اصل 23 قانون اساسی کشور که به بیان میکند .تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این اصل به اصل آزادی بیان و عقیده اشاره دارد.آزادی عقیده به نقل یکی از حقوق دانان داخل کشور: ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم . « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می کند». نمی توان صرف داشتن اندیشه ای ولو نابجا مجازاتی لحاظ کرد . یکی عدم امکان اثبات اندیشه و غیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رویاهای روزمره ، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها ، که آن هم در اصول ( 25 ) و ( 38 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است. مطابق اصل ( 25 ) : بازرسی و نرساندن نامه ها ،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی وتکلس، سانسور، عدم مخابراه و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. و به موجب اصل ( 38 ) : « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت .اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی ، فاقد ارزش و اعتبار است. اصل 24 قانون اساسی چنین آمده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفسیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی را قانون تعیین می کند. در شرح این ماده و حدود مطرح شده در آن براساس نظر حقوقدانان : مممنوعیت هتک حرمت اشخاص، ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران، ممنوعیت تشییع( همراهی کردن و طبعیت ) و تبلیغ فحشا و ابتذال و … از جمله موضوعاتی است که باید برای حد این قانون لحاظ شود.در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی «آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده که افراد (شهروندان) میتواند دیدگاهها، اندیشه‌ها و عقاید خود را از طریق نوشته‌های کتبی یعنی مطبوعات و نشریات ابراز دارند.در واقع یکی از تکالیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام در «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» است. این اصل تایید بر این مطلب است که مطبوعات و نشریات به عنوان مصداق آزادی بیان مورد استفاده افراد است چرا که میتواند ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه باشد.اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است ؛ و این حقیقتی ست که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم.آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. آزادی بیان که یکی از بحث انگیزترین موضوعات جوامع بشری و جزء مهمترین حقوق اساسی افراد است اکنون بطور کامل با منافع دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار گرفته هرچند که: این حق در زمرۀ حقوق شهروندی به شمار می آید و همه افراد به مقتضی انسان بودن خود، باید به طور یکسان از آن برخوردار شده تا بتوانند در بیان اندیشه و افکار خویش و تا جایی که سبب نقض حقوق دیگران و اصول مورد احترام جامعه نشود، مجاز باشند اما این امر در 40 دهه گدشته نه تنها رعایت نشده بلکه حکومت صد ها صدای داد خواهی و فعالین مطبوعات و فعالین مدنی. آقای خامنه ای در نوروز ۹۷ طی یک سخنرانی در مشهد گفته است: در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب وجود دارد و هیچکس بخاطر فکر و نظر مخالف با نظر حکومت، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد وعده‌ای با بی‌انصافی و سوءاستفاده از آزادی های موجود، به دروغ میگویند که آزادی وجود ندارد.سرکوب، بازداشت، تهدید، ضرب و شتم، زندان، شکنجه،احکام طولانی مدت و حتی اعدام گوشه ای از آزادی مطرح شده ه بیان دولت مردان حاکم بر ایران میباشد. به امید روز و روزگار آباد و آزاد… در ادامه خانم بتول فارسی با موضوع : فریاد”سحر” صدای خاموش دختران ایران سخنرانی نمودند:سحر خدایاری شناخته شده به دختر آبی، در اسفندماه سال گذشته به هنگام ورود به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار تیم های استقلال ایران و العین امارات بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده بود. وی روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه جهت پیگیری پرونده اش به دادسرای تهران مراجعه کرده بود و پس از اطلاع یافتن از محکومیتش به ۶ ماه حبس در مقابل دادسرا اقدام به خودسوزی کرد. دختر آبی در تاریخ ۱۸ شهریورماه بر اثر پیامدهای ناشی از سوختگی در بیمارستان فوت کرد.هدفم از نوشتن این مقاله تایید یا تکذیب عمل خودسوزی و خودکشی زنان نیست،هدف عنوان این مسائل است که حقوق زنان توسط قانون گذار یا رسوم غالب در یک جامعه به رسمیت شناخته نمی در رابطه با موارد ارث، دیه و شهادت، عدم ایجاد شرایط برابر در راستای حضور در اجتماع تحت عنوان خانه داری و مادری، قرار گرفتن در معرض قتلهای ناموسی، اذیت و آزار جسمی توسط پدر و یا همسر یا شکنجه روحی در سایه حمایت قانون گذار می توان اشاره کرد.در سال های اخیر آمار خودسوزی و خود کشی زنان در شهر های مختلف ایران رو به افزایش است . از مهم ترین دلایل این خودسوزی و خودکش ها مشکلات خانوادگی ،فقر ،بیکاری ، ازدواج های نامناسب که تفاوت های سنی در آن فاحش است ، فرهنگ مردسالاری حاکم در خانواده ها ، ،ضرب و شتم زنان توسط مردانشان ،وجود تعصبات بی جا و ازدواج های تحمیلی باعث محدود شدن زنان در زندگی می شود .فشار حاکم بر زنان و دختران از طرف حکومت جمهوری اسلامی نیز مزید بر علت شده که خود عاملی جدید به عوامل فوق اضافه شده ، از جمله این مواردی که در چند ماه اخیر باعث خودسوزی و خودکشی زنان و دختران شد ،ممنوعیت حضور خانم ها در ورزشگاه ها،ممنوعیت دوچرخه سواری،حجاب اجباری میباشد، در مقابل آگاهی زنان به حقوق فردی و اجتماعی شان بالا رفته و دیگر در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی سکوت نمیکنند،دست به اعتراض میزنند و وقتی میبینند شرایط تغییر نمیکند،در اوج ناامیدی دست به خود کشی و خودسوزی میزنند،دراین شرایط پدیده خودکشی به عنوان تنها راه آزادی و رهایی از رنج های انسانی ،بروز کرده و ادامه می یابد . آنان زنانی آزار دیده از اجتماع ،خانواده ها و تعصبات قومیتی هستند،کسانی که از حقوق خود بهره ای نگرفته و در طول زندگی از آنها استفاده ابزاری شده است و با رسیدن به این تزلزل به جای خودسازی خودسوزی را انتخاب می کنند.از مواردی که می توان به آن اشاره کرد و این روزها در شبکه های اجتماعی و ژورنالیست ها به فراوانی دیده میشود، شهر دیشموک واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد علاوه بر اینکه ا ز لحاظ خودکشی سرانه بالایی دارد به معضل اجتماعی “خودسوزی زنان” نیز دچار است که نیازمند رسیدگی جدی به وضعیت منطقه است. به گونهای که هر سه ماه یکبار این خودسوزی‌ها رخ میدهد.از دلایل عمده این خودسوزی میتوان به سطح پایین فرهنگی، اقتصادی و ازدواج های تحمیل شده اشاره کرد”.سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.استان های غربی بیشترین آمار خودکشی را در کشور دارند. ۷۵ درصد از اقدام به خودکشی‌ها در کشور مربوط به سنین بین ۱۵ تا ۳۴ سال بوده و خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده و مهمترین عامل آن افسردگی ,و ترد شدن در جامعه ،در میان آنان بوده است. استان های پرخطر که میزان فوت ناشی از خودکشی در آنها بالاتر از میانگین کشوری بود شامل ایلام، کهکیلویه بویراحمد، کرمانشاه، لرستان، گیلان، زنجان، همدان، فارس، آذربایجان شرقی، قزوین، چهارمحال بختیاری، اردبیل، خوزستان، مازندران، تهران، بوشهر، ثبت شده است. حدود ۷۳ درصد از موارد اقدام به خودکشی ساکن مناطق شهری و حاشیه شهر، ۳۳ درصد خانه دار، ۱۱ درصد دانش آموز و هشت درصد بیکار هستند و روش اقدام ۸۲ درصد از افراد با استفاده از دارو است. در ادامه آقای ناصر نوروزی بارکوسرایی با موضوع نقص آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران ( بیانیه ۱۴) سخنرانی نمودند.
سپس بحث آزاد با موضوع ” خرد جمعی “ با مدیریت خانم معصومه توکلی آغاز گردید که ایشان اینگونه بحث را آغاز نمودند:خرد جمعی یا هوش جمعی برآیند نظرات گروهی از افراد به جای یک فرد متخصص است.پژوهشگران بر این باور هستند که هوش جمعی از آنجا برمی آید که افراد گروه تا چه اندازه با یکدیگر همکاری میکنند. برای نمونه، گروه‌هایی که افراد آن را کسانی با “حساسیت اجتماعی” افزون تر تشکیل می دادند دارای خرد جمعی بالاتری بودند.کریستوفر کبریس، نویسنده مقاله و استادیار روان شناسی در یونیون کالج نیویورک می گوید: “حساسیت اجتماعی به این ارتباط دارد که اعضا تا چه اندازه به خوبی احساسات یکدیگر را درک میکنند.” وولی می افزاید: “همچنین در گروه‌هایی که یک فرد نقش چیره داشت، این گروهها از هوش جمعی کمتری، در مقایسه با گروه‌هایی که در آنها جریان بحث چرخش متعادل تری داشت، برخوردار بودند.” به علاوه، تیم‌هایی که شمار زنان در آنها بالاتر بود حساسیت اجتماعی بیشتری نشان دادند و در مقابل خرد جمعی آنها در مقایسه با گروه‌هایی که تعداد زنان کمتری داشت بالاتر بود.… درپایان خانم دکتر زینب عباسیان چالشتری ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها(رضا عباسى زمان آبادى، سید اشکان حسینی، معصومه توکلی) ضبط صدا:احمد ملازاده؛ درساعت۲۱پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر و اعضای نمایندگی اسکاندیناوی حضور فعال داشتند.
علاقمندان میتوانند فایل صوتی جلسات فوق را در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران شنوا باشند.
گزارش سخنرانی نمایندگی کشورهای شرق آسیاآگوست ۲۰۱۹
محمد گلستان جو
جلسه سخنرانی ماهیانه نمایندگی کشورهای شرق آسیا در تاریخ 25 آگوست 2019 با حضور اعضای فعال نمایندگی ها و با همراهی سایر دوستان و همراهان فعال حقوق بشربصورت عمومی در اطاق پالتاک برگزار گردید .همکاران محترم با موضوعات متفاوت سخنرانی خود را ایراد فرمودند که بدین قرار است بانو لیدا اشجعی:تحلیل خبرهای نقض حقوق بشرایران در ماه گذشته را به سمع شنوندگان رساندند، در ادامه جناب تقی مصطفی صیاد در رابطه با شرح ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشرصحبت نمودند : هر کس حق دارد که از ازادی فکر – وجدان و مذهب بهره مند شود . این حق متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود . این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که چالشهای بسیاری ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد اهمیت ان به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان بر میگردد. دراینجا به چندنکته از مفاهیم این ماده می پردازم آزادی: حق انتخاب نظری و عملی انسان در تمامی زمینه‌ها مادامی که عمل او به سلب حقوق دیگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومی منجر نشود. عقیده: مجموعه دیدگاهها، نظریات، آراء، باورها و برداشتهای هر فرد انسانی از هستی، جامعه، تاریخ، انسان،دین، فرهنگ و…. هر عقیده‌ای از نظر صاحب آن، صحیح، صادق، مفید و ارجح است، در عین اینکه از نظر دیگران ممکن است‌باطل، کاذب، مضر و مرجوح باشد. مذهب یا دین: نوعی عقیده، مجموعه‌ای از دیدگاههای نظری درباره انسان، جهان مشهود و ماورای آن، منشهای‌اخلاقی و احکام عملی که دیندار بر آن است که با ایمان و عمل به آن تعالیم که توسط پیامبر در اختیار آدمیان قرارگرفته است به سعادت ابدی دست مییابد. آزادی عقیده: حق انتخاب و پای بندی انسان به هر عقیده‌ای. حق اندیشیدن، اعتقاد داشتن، ابراز داشتن، تعلیم وترویج، عمل بر طبق عقیده، مادامی که عمل او به عقیده‌اش باعث سلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال در نظم واخلاق عمومی نشود. آزادی عقیده در صورتی تحقق مییابد که اعتقادات فرد – هر چه که باشد ـ منجر به سلب حقوق فردی واجتماعی او نشود. آزادی مذهب: حق انتخاب انسان به هر مذهبی. حق ایمان داشتن، اظهار دین و بیان اعتقادات دینی، انجام‌مناسک و اعمال مذهبی، تعلیم امور دینی به کودکان و متدینان، دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دینی در جامعه، تأسیس‌معبد، ترک ایمان و خروج از دین (ارتداد)، ترک اعمال دینی، و نقد تعالیم دینی، مادامی که عمل دینی او باعث سلب‌حقوق و آزادیهای دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نباشد. آزادی مذهب زمانی تحقق مییابد که دین ومذهب فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردی و اجتماعی او در دنیا نشود. اسناد حقوق بشر:اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و پروتکل‌های بین المللی که در نیم قرن اخیر در ارتباط با ابعاد مختلف‌حقوق بشر به تصویب دول عضو یعنی (اکثریت قریب به اتفاق تمامی کشورهای جهان) رسیده است و معیاری جهانی برای‌سنجش رعایت ضوابط حقوق بشر به شمار می‌آید. دول امضاء کننده این اسناد میتوانند آنها را مطلق یا مشروط به شرط خاصی امضا کنند. . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل سوم – حقوق ملت پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های بارز ایرانیان در طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست. در کنار اکثریت مسلمان، معتقدان به سایر ادیان الهی( که حدوداً ۲ درصد هستند) نیز در کشور ایران وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند. احترام به حقوق پیروان ادیان و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه آنان یکی از مسائل مبتلا به حقوق بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت‌ها و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است، با وجود این که بنای حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه مذهب است، آیا پیروان مذهبی از جایگاه ویژه‌ای در این کشور برخوردارند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل اقلیتهای دینی را مورد توجه قرار می دهد: یکی اصل سیزدهم که پیروان دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی معرفی میکند و دیگری اصل شصت و هفتم که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخابات و نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد: «نمایندگان پیروان دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند . و آیا رعایت حقوق پیروان مذهبی و قومی بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان شهروند ایرانی همواره مانند سایر افراد جامعه در تمام عرصه‌ها مورد توجه قرار گرفته که این امر بتواند منجر به حضور فعال و گسترده این افراد در جامعه شده باشد و در ادامه این فصل آمده است . بدین ترتیب در رابطه با پیروان دینی دو مسئله حائزاهمیت است، یکی تبعیض در حقوق و آزادیها و دیگری به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اصل کلی مبنی بر تساوی و عدم تبعیض پیروان دینی، به حفظ موجودیت و هویت آنها توجه ویژه ای نموده است؛ تبلور این امر در موارد ذیل که خدمتان عرض می کنم مشهود است:آزادی انجام مراسم دینی : در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و محل عبادت زرتشتیان به صورت انفرادی و مراسم و آیین‌های مذهبی خود را به پا می‌دارند. اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه : طبق اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وضعیت، مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل میشود و حتی اگر دعوا و مسئله‌ای در دادگاه ایران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم آن مذهب قضاوت میکند. تشکیل انجمن : طبق اصل ۲۶ قانون اساسی پیروان دینی شناخته شده میتوانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. ۴ با استناد به اصل ۶۴ قانون اساسی پیروان دینی شناخته شده میتوانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم کیشان خود نماینده‌ای انتخاب کرده و به مجلس بفرستند. به طوریکه در مجلس شورای اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده دارند. بنابراین از ۵ کرسی پارلمان ایران، سه کرسی به مسیحیان تعلق گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس شورای اسلامی ایران دارند. پیروان دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران خودشان نماینده خود را تعیین میکنند و هیچ شهروند مسلمان ایرانی حق رأی دادن به آنها را ندارد، بنابراین آنها در انتخاب نمایندگان خود و فرستادن نماینده واقعی خود به مجلس آزادی کامل دارند. در اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» به همین خاطر پیروان قومی بدون هیچگونه محدودیتی میتوانند در پست‌ها وجایگاه های اداری و حکومتی قرار بگیرند تا بتوانند در اداره امور کشور سهیم باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین آنها و سایرین وجود ندارد . اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی میکنند را ترسیم میکند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن میشوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی – موسوم به اصل منع تفتیش عقاید – نیز همساز با مادهی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیهی جهانی حقوق بشر تفتیش عقاید را ممنوع میداند و در آن آمده است که «هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.» با این وجود اصل ۱۲، دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها پیروان دینی برسمیت شناخته شده نام میبرد. از معنای تلویحی این اصل اینگونه بر می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی،به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در واقع آنچه در کارنامه‌ی 40 ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری هم مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بیشماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت، همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب میگردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته میشود .آنچه گفته شد ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از شیوههای فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد ایران، اصول ۲۴ و ۱۷۵ قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب « مبانی» و «موازین» اسلامی مقید میسازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب منصبان و سیاست‌هایی تعیین میکند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. از همین روی، آزادیِ فرد در وارسی، فهم، پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای مناسک مربوط به آن محدود میگردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده میتوان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمانهای خیریه،و در موارد مربوط به جهان‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله زیارت یا اجرای مراسم عبادی میشود. این موارد از جمله حقوقی به شمار میروند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد. در واقع، برسمیت شناختن نظامهای اعتقادی در حاکمیت باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر مبنای یک مذهب واحد تعیین میکنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت از امکان دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد. بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولتها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند. اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی پیروان از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی نمیکنند اجحاف در حق پیروان ادیان تلقی میشود. اما بررسی دقیق‌تر سیاستهای دولتی مربوط به قوانین و دستورالعملهای ناظر بر حق آزادی بیان و عقیده، حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت شهروندانش را نقض میکند.سپس جناب محمد گلستان جو با موضوع روز جهانی انسان دوستیمطالب خود را ارائه نمودند : روز جهانی انسان دوستی از سال 2008 همزمان با تاریخ انفجاری که در 19 آگوست سال 2003 در مقر سازمان ملل در بغداد عراق اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن 22 تن از افرادی که در زمینه کمک های بشر دوستانه فعالیت میکردند، از جمله نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، سرجیو ویرا دی ملو به جهت تقدیر از تمامی فعالان در این عرصه که از جان دو دل مایه میگذارند و با بخطر انداختن جان خود صمیمیانه انسانیت را به نمایش میگذارند به این نام نام گذاری شده است و سعی بر آن است که با گرامیداشت این روز علاوه بر قدر دانی از این افراد , این حس بشر دوستی در همگان فعال شود . بر همین اساس هر سال، روز جهانی انسان دوستی بر روی یک موضوع متمرکز میشود و فعالان این عرصه از سراسر دنیا به منظور حمایت از بقا، رفاه و شرافت افراد مبتلا به بحران همچنین برای ایمنی و امنیت کارگران نقش آفرینی میکنند . بمب گذاری هتل کانال، برای سازمان ملل متحد و جامعه بشر دوستانه خسارت بزرگی بود و نقطه عطفی برای عملیات بشردوستانه در عراق و در سراسر جهان شد. انسانها همواره برای بقای خود در تلاشند و در این میان عده‌ای هستند که برای بقای سایرین نیز می‌کوشند؛ انسانهای خیّری که با نیکوکاری و از خودگذشتگی تلاش میکنند دنیا را به مکانی بهتر و زیباتر تبدیل نمایند. این مردان و زنان نیک اندیش و نیک کردار با چشم پوشی از امکانات رفاهی و آسایش زندگی خود، تمام توان و نیروی خویش را صرف خدمت به جامعه بشری میکنند و در قامت استاد، پزشک، خدمتکار، مهندس و … برای انسانیت انسان تلاش میکنند. شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامانوس باشدد. خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسانها به ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران های انسانی صورت میگیرد. افرادی که برای اقدامات انسان دوستانه داوطلب میگردند علاوه بر انجام رسالت سنگین انسانی خود در معرض انواع مخاطرات و تهدیدات قرار دارند. این گروه نیکوکار نه تنها توان و نیروی جسمانی و قدرت فکری و معنوی خویش را برای کمک به افراد در معرض خطر به کار میگیرند بلکه در بسیاری از مواقع جان یا سلامت خود را به واسطه حملات کورکورانه دشمن از دست میدهند. روز بین المللی بشر دوستانه بهانه‌ای است برای به یادآوردن و شناخت مردان و زنانی که برای کمک به دیگران با مخاطرات بسیاری مواجه میشوند و بعضاً جان خود را از دست میدهند. این مختصری بود در رابطه با اینکه چرا یک روز به نام روز جهانی بشر دوستانه در جهان نام گذاری شده است و اما من میخواهم این موضوع را ربط بدهم به وضعیت ایران و اینکه انسانیت و انسان دوستی در ایران چگونه و چه حایگاهی دارد . سالها قبل درست تا حدود یک دهه بعد از انقلابی که در ایران در سال 57 بوجود آمد انسانیت در ایران جایگاه اصلی خود را داشت و شاید میشود گفت که رفتاری که مردم خواسته یا نا خواسته نسبت به هم انجام میدادند به معنای تمام و کمال یک رفتار انسانی و بشر دوستانه بود قطعا در طول تاریخ ظلم و ستم بوده و خواهد بود ولی اینکه مردم در برابر هم چگونه عمل کنند موضوعی است که به فرهنگ و تمدن هر سرزمین مربوط میشود و مردم ایران از این نظر نمره بالایی داشتند تا اینکه با بر سرکار آمدن حکومت اسلامی و آموزه های غیر انسانی که توسط دولت به ذهن و جان مردم تزریق شد کم کم روحیه ها تغییر کرد و مردم نسبت به هم احساس بی تفاوتی پیدا کردند و نسبت به هم غریبه شدند کما اینکه در حال حاضر شاهد هستیم که در یک خانواده کم جمعیت هم دیگر آن احساسات خانوادگی رنگ و بوی سابق را ندارد در مواقعی اعضای یک خانواده بنابه دلیل کاملا پوچ سال ها از هم بی خبر هستند و یا بدلیل مرگ یکی دیگری از حال او با خبر میشود و این یک فاجعه بسیار خطرناک است.البته این را هم در نظر دارم که در مواقع خاص باز هم مردم در ایران دست یاری همدیگرا میفشارند ولی رنگ و بوی گذشته را ندارد که ان هم دلایلی داردکه به ان خواهم پرداخت . در حالی که دنیا به دنبال راه چاره ایی برای یکپارچه شدن و با هم بودن هست واعلامیه جهانی صادر میکند پیمان نامه ها و عهدنامه های مختلف برای برقرای عدالت به جهانیان ارائه میکند تا حق هیچ انسانی به هیچ دلیلی پایمال نشود , متاسفانه در کشور ایران مردم از هم فراری شده اند و غریبه و من تمام این اتفاقات را دسیسه حکومت موجود میدانم هرچند که خود این افراد بازیچه کسان دیگری هستند . ایران در طول تاریخ مردمی فداکار . ایثارگر. قوی ومهربان و با صفا داشته و خواهد داشت و قطعا گذر زمان ایران و ایرانی را به موقعیت و جایگاه اصلی خود بر میگرداند ولی جای تاسف است برای آن دسته از افرادی که در طی این دوران از این نعمت آرامش همدلی از لذت زیبایی دنیا محروم میشوند . بعد از جنگ جهانی دوم با تمام خسارات انسانی که به جای گذاشت دنیا تصمیم گرفت که دیگر کشتاری نباشد , تصمیم گرفته شد تا روز به روز صلح و صفا و صمیمیت در بین انسانها بیشتر و بیشتر شود ولو اینکه فکر کنیم همه این عهدنامه ها و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها تنها اوراق بی پشتوانه ایی هستند ولی این ما انسانها هستیم که باید برای هم ارزش قائل شویم و همه را همچون خود بدانیم .بنا به قول شاعر گرانقدر سعدی : بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی یا مثل معروف دیگری که میگوید هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم به پسند این نکات و بسیاری دیگر همگی گویای مهر و محبت و انساندوستی هستند نه خشونت و جنگ و نابودی . حتی اگر تنها به طبیعت نگاه کنیم عشق و محبت را میتوانیم از آن یاد بگیریم این خوی درندگی و وحشی گری در انسان جایگاهی ندارد مگر اینکه انرا خودمان پرورش دهیم . این نام گذاری ها بهانه ایست برای بیاد ماندن و یادگیری و تقویت روحیه انسانی که در ما وجود دارد و اینکه بدانیم که این ما هستیم که زندگی را میسازیم . باید که نسبت به هم متعد باشیم جدای از هرگونه تفاوتهای قومی قبیله ایی و موارد دیگر اگر نخواهیم راه دور برویم میتوانیم از وضعیت خودمان مثال بزنیم تمامی کسامی که بنابه دلایلی مجبور به دیار خود شده اند چنانچه در آسوی مرز های کشورشان پذیرای آنها نباشند و بنابر حکم انسانیت اجازه یک زندگی دوباره به آنها داده نشود چه سرنوشتی خواهند داشت ؟ این مورد که بعضا به چشم نمی آیند همگی حاکی از روحیه انسان دوستانه است و ما باید که این روحیه را در خودمان تقویت کنیم و یاد بگیریم که ما هم در برابر دیگران که احتیاج به کمک ما دارند احساس مسئولیت کنیم ابیاتی از شاعر گرانقدر ایرانی جناب مولانا جلال الدین بلخی که فرمودند: ﺯ ﭘﺪﺭ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺭﻭﺯﻯ یک ﭘﺴﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﯾﻨﻬﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻯ ﭘﺪﺭ ؟ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﯾﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻫﯿﭻ ﻛﺎﺭ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺩﯾﻨﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ . ﭼﻮﻧﻜﻪ آوردیم ﻫﺮ ﺩﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺁﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ. ﻛﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻭﺩﺷﻤﻨﻰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺪ ﺟﻨﮕﻬﺎﻯ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪ … ﺧﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡﺭﯾﺨﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﻯﺯﻣﯿﻦ ﺑارﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﺩﯾﻦ ،،، ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ﻧﻪ ﺗﺮﺳﺎ ﻧﻪ ﺟﻬﻮﺩ “ﺳﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﻰ ﺁﺭﻡ ﻓﺮﻭﺩ ﻋﻘﻞ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻋﯿﺶ ﺑﯿﻜﺮﺍﻥ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ! ﺩﯾﻦﻭﻟﻰ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﻥ ﻛﺎﻓﺮﺍﻥ ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰﻯ ﺍﺟﺮ ﺩﺍﺭﻯ ﺑﯿﻜﺮﺍﻥ !!! ﺩﯾﮕﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺁﺧﺮﺁﺩﻣﻨﺪﺩﯾﻦ ﭼﺮﺍ ﮔﻮﯾﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﺪﻭﺭ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻧﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡﺩﯾﻦﻭ ﻛﯿﺶ ﺗﺎ ﻧﺮﯾﺰﻡ ﺧﻮﻥ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﯾﺶ ،،، ﺗﻮ ﻫﻢ ﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ”ﺧﺮﺩ” ﭘﯿﺮﻭﻯ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮﺩ … ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡﺭﻭﻯﺯﻣﯿﻦﺩﻭﺳﺘﻰ ﻛﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖﺍین .و در پایان بانو مریم مرادی در رابطه با نگاهی به حقوق جوانان در ایران سخنرانی نمودند:ارزنده‌ترین دوران زندگی است. این هنگام، دوران درخشندگی و بالندگی است. جوانان، سرمایه های عظیم هر کشورند و رشد و تعالی هر جامعه، به نیروی جوان آن بستگی دارد. از این رو، این قشر ارزشمند جامعه، همواره مورد توجه اندیشمندان جهان بوده‌اند. جوانان نیازها و مشکلات متعددی دارند که تشخیص درست این آسیب‌ها و نیازها و پاسخ صحیح به آنها توسط عوامل تأثیرگذار در امر تربیتِ جوانان، نقش بسیار موثری در راه رشد و تعالی آنان خواهد داشت. نامگذاری روز جهانی جوانان در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۲آگوست (21 مردادماه) را به عنوان روز جهانی جوانان اعلام کرد. روز جهانی جوانان با اندیشه‌ی «ساختن یک دنیای بهتر؛ به همراه جوانان» ایجاد گردید. به این بهانه، سازمان ملل از تمام کشورهای دنیا میخواهد تا عملاً در راستای توسعه امکانات و منابع به کمک جوانان و برای جوانان تلاش نمایند. سازمان ملل میگوید جوانان امروز با شرایط سخت استخدام، امنیت پایین شغلی و کنار گذاشته شدن از تصمیم گیرهای مهم و حتی شراکت در امور، دچار ضعف در باورها و ضعف در اعتماد به نفس خودشان شده‌اند. بنابراین دولتها، نهادهای خصوصی، دانشگاهها و افراد خیرخواه، میتوانند با فراهم آوردن شرایط کار و دادن فرصت به جوانان، اعمال نفوذ در مؤسسات و…به این قشر مهم و مالک آینده کشور کمک کنند. نگاهی به وضعیت جوانان در ایران جمعیت جوان ایران با توجه به روند کاهشی جمعیت در سالهای گذشته رو به افول است اما با همین نرخ رشد ۱.۳ درصد (که از نیمه‌ی دهه هشتاد بدین سو تقریبا همین رقم بوده است) سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت کشور افزوده می شود. بدین ترتیب در سالهای ۱۴۰۰ به بعد در هر شرایطی حدود ۹ میلیون جوان (بر اساس لحاظ ۱۵ تا ۲۴ سالگی برای سن جوان بودن مطابق با تعریف سازمان ملل) در ایران خواهیم داشت. اما در حال حاضر با توجه به نرخ رشد نزدیک به دو درصد در سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ و بالای ۱.۵ در سالهای ۷۴ تا ۸۰ جمعیت ۱۵ تا ۲۴ ساله‌ی کشور حدود ۱۸ میلیون نفر است. این جمعیت از حیث تحصیل، اشتغال، سلامت، رفاه، و شادی در چه وضعیتی به سر می برد و چه چشم اندازی برای آن دیده می شود؟ فراتر از آمارها و ارقام خود جوانان چه تصوری از وضعیت امروز و آینده‌ی خود دارند؟ تحصیل و اشتغال حدود ۵ میلیون نفر از جوانان ایرانی امروز در دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل هستند. با توجه به نرخ بیکاری حدود ۵۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهها از حدود ۲.۵ میلیون فارغ التحصیل میان ۲۲ تا ۲۴ ساله ۱.۲۵میلیون باید بیکار باشند. (آن بخشی از این جوانان که به سربازی رفته باشند را نیز باید جمعیت بدون اشتغال لحاظ کرد) با توجه به نرخ رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر در چند سال گذشته انتظار می رود جمعیت بیشتری از فارغ التحصیلان دانشگاهی به خیل بیکاران بپیوندند. تخمین مقامات کشور حدود ۸۰۰ هزار در سال است. به گزارش مرکز آمار ایران از جمعیت ۱۹میلیون و ۴۳۵ هزار نفری در سنین هفت تا ۱۹ سال در سال ۹۲ بیش از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تن در سال تحصیلی ۹۰-۹۱ به دلایل اقتصادی و غیره قادر به ادامه تحصیل نبوده‌اند و در حقیقت، بیش از ۳۷ درصد دانش‌آموزان ایرانی در همان سال مجبور به ترک تحصیل شدند. (بهار، ۲۰ شهریور ۱۳۹۲) با توجه به وضعیت تحریم‌های نفتی و عدم سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها این وضعیت در سه سال گذشته نمی توانسته بهبود یافته باشد. اگر به تمرکز بیشتر ترک تحصیل در مقطع دبیرستان توجه کنیم از آن جمعیت ۶ میلیونی ۱۵ تا ۱۸ ساله حدود ۴ میلیون نفر هم باید در سن دبیرستانی ترک تحصیل کرده باشند. این رقم با جمعیت دو میلیون نفری شاغل به تحصیل در مقطع دوم دبیرستان همخوانی دارد. اگر تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل و فارغ التحصیل بیکار و شاغل، دانش آموزان شاغل به تحصیل و ترک تحصیل کرده را با هم جمع کنیم (۱۱.۵ میلیون نفر) بقیه (۶.۵ میلیون) نباید در وضعیتی بهتر از این جمعیت قرار داشته باشند. میزان بیکاری این جوانان که بسیاری از آنها حتی دیپلم ندارند در برخی از استانها تا ۶۰ درصد است. بخش قابل توجهی از جوانان ترک تحصیل کرده‌ی میان ۱۵ تا ۱۸ سال به جمعیت دو میلیون نفری کودکان و نوجوانان کار پیوسته‌اند که در معرض انواع آسیبهای اجتماعی قرار دارند. به دلیل همین وضعیت بیکاری و جدا افتادگی از تحصیل، بخش قابل توجهی از جمعیت۱۸ تا ۲۵میلیونی حاشیه نشین، معتادان ۳ تا ۷ میلیون نفری به مواد مخدر و الکل، جمعیت ۱۵ میلیونی درگیر با فقر مطلق، جمعیت حدود بیست میلیونی درگیر با اختلالات روانی و جمعیت چند صد هزار نفری مرتکبان جرائم را همین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله تشکیل می دهند. این مشکلات تا آن حد تشدید و وخیم شده که دیگر رهبر جمهوری اسلامی نمی تواند مثل ۲۷ سال گذشته آنها را به زیر قالی فرستاده و وانمود کند که وجود خارجی ندارند. چشم انداز آینده با توجه به پایین آمدن سن زندانیان، سن فحشا، سن اعتیاد و سن مرتکبان به انواع جرائم در کشور امروز جوانان سهم بیشتری از آسیبهای اجتماعی را نسبت به حتی یک دهه‌ی قبل به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به روندهای موجود سهم آنها از این امور افزایش خواهد یافت. حدود پنج میلیون دانشجوی دانشگاه‌های داخل کشور می دانند بعد از فارغ التحصیلی با اتکای به مدرک به جایی نمی رسند اما در شرایط استیصال باز دانشگاه و تحصیل در مراکزی را که اکثر اساتید آنها از نورچشمی‌های نظام هستند و صلاحیت تدریس ندارند (و برای آن باید هزینه هم بپردازند) رها نمی کنند چون راه دیگری در برابر خویش نمی بینند. با این که اکثر افراد از تحصیل در دانشگاه در دوره‌ی کارشناسی به جایی نمی رسند باز برای دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در مقیاس‌های صدها هزار نفری (آزمون کارشناسی ارشد بیش از ۴۰۰ هزار و آزمون دکترا بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب) آزمون می دهند. تنها نسلی سرگشته و بدون ملاک و میزان یا بدون گزینه می تواند چنین اعمالی را انجام دهد. وضعیت رکود اقتصادی کشور چشم انداز زندگی بهتر برای نسل جوان بعد از سال ۱۴۰۰ را نیز تاریک تر ساخته است. اگر گشایشی هم در درامدهای کشور صورت بگیرد چاله‌های فساد، اتلاف، امتیازات و جهانگشایی آنها را فرو خواهند داد. روندهای موجود نشان می دهند که کشور ظرفیت ایجاد اشتغال و مسکن و دیگر امکانات زندگی برای ۹ میلیون جوان ایرانی در سال ۱۴۰۰ را نخواهد داشت. به همین علت است که هم جوانان متولد دهه‌ی هفتاد از تن دادن به ازدواج می گریزند (کاهش ۳۰۰ هزار موردی ازدواج در شش سال گذشته)، هم خانواده‌ها علی رغم سیاستهای تشویقی متوجه به افزایش جمعیت به تک فرزندی روی آورده‌اند و هم افراد متمول فرزندان خود را به جای تحصیل در داخل (در عین وجود صندلی در دانشگاه‌های داخلی) به خارج از کشور اعزام می کنند (حدود ۱۰۰ هزار دانشجوی شاغل به تحصیل در خارج از کشور) تا زمینه باقی ماندن آنها را در انجا فراهم کنند. رویا زدایی از جوانان جمهوری اسلامی حدود چهار دهه است که تلاش می کند رویای آزادی و رفاه و دمکراسی و پیشرفت و کرامت و شادی را از شهروندان ایرانی بستاند. مهمترین جمعیت هدف این فرایند رویا زدایی، جوانان هستند. در مقابل تلاش شده است رویاهای موهوم مثل حکومت جهانی اسلام (رویای اسلامگرایان جهانگرا)،جامعه‌ی موعود آخر الزمانی (رویای اسلامگرایان موعودگرا) یا تسخیر کاخ سفید یا ریختن شهروندان اسرائیلی به دریا (رویای اسلامگرایان نظامی گرا) به جوانان عرضه شود، رویاهایی که غیر از فلاکت و بدبختی ثمری برای آنها نداشته است. البته اکثر جوانان ایرانی رویاهای خود را از حکومت و رهبران دینی و نظامی نمی گیرند اما دستگاه تبلیغاتی حکومت آنها را در رویا پردازی سرگردان و گمگشته ساخته است. سطح این رویاها برای بخشی از جوانانی که با نهادهای نظامی و دینی نظام ارتباط دارند تحت تاثیر رویدادهای خاورمیانه و بر آمدن داعش به امنیت قبرستانی در ایران کاهش یافته است. اسلامگرایان از جوانان می خواهند که در برابر ولی فقیه رکوع و سجود کرده، پاها و دستهای وی را ببوسند، در برابر وی خم شوند و برای وی مداحی کنند (نگاه کنید به فیلمهای به زمین افتادن بسیجیان در برابر خامنه‌ای در سایت یوتیوب یا گریستن آنها به هنگام سخن گفتن وی) و در سوریه و عراق و لبنان برای جهانگشایی نظام بجنگند. وقتی خامنه‌ای از جوانان انقلابی سخن می گوید همین بسیجیان را مد نظر دارد. در شرایط غیر بحرانی برای حکومت (که مخالفان ممکن است در خیابان کشته نشوند) پنج گونه سرنوشت در انتظار کسانی است که چنین نکنند و ناهمرنگ باشند: ۱) زندان سیاسی، ۲) مهاجرت اجتماعی، پناهندگی سیاسی و فرار مغزها، ۳) لذت گرایی و دوری کردن از دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی ۴) درگیر شدن با افسردگی و دیگر اختلالات روانی و ۵)تبدیل شدن به مهره‌های بیرنگ دیوانسالاری دینی، نظامی و اداری با یک زندگی دوگانه برای خود و خانواده. در جامعه‌ای که کار مولد ایجاد نمی شود یا باید با استفاده از روابط به بخش دولتی و حکومتی پیوست و نان خور دولت اقتدارگرا و تمامیت خواه موجود و رانت خواران آن (تحت عنوان بخش خصوصی) شد و برای رسیدن به مقامات بالاتر (که امتیازات بسیاری دارند) با تقلب و دروغ و مداحی دیگران را زیر پای خود له کرد یا به نحوی از شرایط موجود به نحو فیزیکی یا روانی گریخت. پناه آوردن جوانان به الکل و مواد مخدر و قرص‌های روانگردان، تلاش بی‌وقفه‌ی آنها برای مهاجرت و لذت گرایی‌های افسار گسیخته نگرش خود جوانان به وضعیت موجود و چشم آنداز آنها از آینده را حکایت می کند .
گزارش سخنرانی مشترک نمایندگی زاکسن آنهالت و کمیته جوان و دانشجو سپتامبر۲۰۱۹
علی هژبری
جلسه سخنرانی مشترک نمایندگی زاکسن آنهالت و کمیته جوان و دانشجو در روزیکشنبه مورخ ۱۵سپتامبر ساعت۱۵بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی ازفعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای بنیامین رجبیان ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان جلسه را آغاز نمودند.
بخش اول: درآغازجلسه آقای علیرضا اقبال کلور گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران درمردادماه سال 98 را ایراد کردند.
بخش دوم: خانم نیشتمان عبدالهی بعنوان سخنران دوم، هدف دوم سند2030 یونسکو(پایان دادن به گرسنگی و ترویج کشاورزی پایدار)وخلاء آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کردند. گرسنگی، مقوله‌ای که بزرگترین دغدغه‌ی روزمره زندگی۸ میلیارد انسان روی کره زمین است. این احساس هنگامی به وجود می‌آید که بین انرژی مصرف شده و انرژی کسب شده توازن وجود نداشته باشد. میزان انرژی مورد نیاز افراد، بسته به عوامل مختلف از جمله سن و جنسیت متفاوت است. اما طبق دستورالعملهای غذایی آمریکا برای سالهای2015 تا 2020 کالری مورد نیاز زنان بین1600تا 2400، مردان 2000 تا 3000 وکودکان 1000 تا 2000 تخمین زده میشود. عدم دریافت میزان کالری لازم در شدیدترین حالت منجر به مرگ فرد میشود. در مراحل پایین تر باعث انواع بیماری‌ها به طور مستقیم، برای مثال سوءتغذیه از دست رفتن معده، امراض پوستی به دلیل کم آبی ناشی از از دست دادن احساس تشنگی، کمبود ویتامین و در نتیجه کم خونی، نارسایی قلبی و به صورت غیر مستقیم ورود انواع بیماری‌ها به بدن به دلیل کاهش قدرت سیستم ایمنی میشود. جالب است بدانیم که مرگ و میر به دلیل چاقی و پرخوری بیش از آمار مرگ بر اثر گرسنگی ست. سوءتغذیه ناشی از زیاد خوردن غذا به دلیل مصرف نامناسب غذا رو به افزایش است. همچنان آمار کسانی که به چاقی و پرخوری گرفتار هستند، بیش از گرسنگان جهان که11% کل جمعیت دنیا را تشکیل میدهند میباشد. طبق گزارش سالانه گرسنگی، حدود 821میلیون نفر از جمعیت کل کره زمین از گرسنگی رنج میبرند. کشورهای آفریقایی از جمله چاد، ماداگاسکار و زامبیا جزو گرسنه ترین کشورها هستند و یمن تنها کشورغیر آفریقایی ست که در این لیست قرار میگیرد. طبق تحقیقات انجام شده متاسفانه گرسنگی درجهان در حال افزایش است و هر روز به آمار گرسنگان جهان افزوده میشود. اما هدف دوم سند 2030 مقابله و پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امینت غذایی، بهبود غذا و ترویج کشاورزی پایدار میباشد. که با در نظر گرفتن موارد زیر سعی در تحقق آن دارد. 1.تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و رفع سوءتغذیه. 2.افزایش دو برابری درآمد و بهره‌وری تولیدکنندگان کوچک مواد غذایی(کشاورزان، دامداران و …). ۳. تضمین نظامهای پایدار تولید مواد غذایی سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز. 4. حفظ تنوع ژنتیکی دانه‌های گیاهان و حیوانات. در این میان، سازمان فائو یا سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد که از سازمانهای بین‌المللی ست که در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد، از طریق مرکز و شبکه‌های جهانی برای گسترش و مدرنیته کردن کشاورزی، دامداری، شیلات و جنگلداری و تامین غذای مناسب برای همگان با در نظر گرفتن 4 هدف، به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با گرسنگی کمک میکند. لازم به ذکر است که 16 اکتبر به افتخار تاسیس این مجمع روز جهانی غذا نامیده شده است. اصل 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت عنوان “حق خوراک، مسکن، مراقبتهای طبی و خدمات اجتماعی لازم برای همه”در این راستا میباشد. اما تحقق این هدف در ایران چگونه پیش میرود؟ آیا سند، قانون یا سیاستی در جهت مقابله یا ریشه کن کردن گرسنگی وجود دارد؟ در اصل۳ بند۱۲، اصل ۴۴و اصل۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی از توزیع امکانات کشاورزی، بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون تبعیض و حمایت از بخش خصوصی شامل کشاورزی و دامداری سخن به میان آمده است و به همین جا نیز ختم میشود. با توجه به آمار اعلام شده از طرف معاون وزیر کار در ایران دو میلیون گرسنه وجود دارد. برخی این آمار را خوش بینانه دانسته و معتقدند آمار واقعی افراد گرفتار به فقر شدید پنج میلیون نفر میباشد. طبق آمار سالیان گذشته حدود 150 هزار کودک از سوءتغذیه رنج میبرند. البته دسترسی به آمار دقیق به دلیل عدم شفافیت و پاسخگویی اندکی مشکل است ولی آنچه واضح است این است که مانند هر مقوله دیگر، گرسنگی در مناطق محروم جمعیت بیشتری را نسبت به سایر مناطق درگیر میکند. باید اذعان داشت همه اینها در حالی‌ست که به دلیل مشکلات اقتصادی هر روز سفره مردم کوچکتر میشود. حتی خیلی از افراد که دارای درآمد هستند، به دلیل سبک زندگی اشتباه، کیفیت پایین و ناسالم بودن مواد غذایی در دسترس عموم دچار سوءتغذیه هستند؛ که از دلایل آن میتوان به عدم رعایت امنیت غذایی و ایمنی غذایی از ابتدا تولید تا رسیدن محصول به دست مصرف کننده اشاره کرد. امینت غذایی بنا به تعریف سازمان ملل در سال 1986، به معنی دسترسی همه مردم به غذای کافی در همه اوقات برای داشتن جسمی سالم میباشد. سه عنصر اساسی امینت غذایی موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری دریافت غذا میباشد. ایمنی غذایی یعنی اطمینان از اینکه غذایی که مردم جامعه مصرف میکنند به طور کامل سالم و فاقد هرگونه آلودگی اعم از میکروبی، شیمیایی، انگلی و فلزات سنگین مانند سرب باشد. در دهه‌های اخیر با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنی‌ها، آفت کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، هورمون‌ها و حتی روش بسته بندی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه اثرات انکار ناپذیری بر سلامت انسانها داشته است. این آلودگی‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وارد چرخه غذایی انسان می‌شودند و منجر به بروز انواع امراض، سرطان و ناهنجاری‌های مادرزادی میشود. امروزه قشر کثیری از گرسنگان جهان برای بقای خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به کشاورزی هستند. اهمیت کشاورزی در ظهور تمدن بشری و برطرف کردن نیاز اولیه او یعنی خوراک، بر کسی پوشیده نیست. به جرات میتوان گفت که ایران یکی از اولین کشورهای جهان است که در آن این امر انجام گرفته است و دارای سیستم کشاورزی و محصولات قابل توجهی بوده است. در طول تاریخ کشاورزی در ایران مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. اما این روزها، روزهای اوج آن نیست، چه بسا در سراشیبی سقوط هم قرار دارد. متاسفانه ایران دارای رتبه اول جهان از نظر فرسایش و تخریب خاک است. شوری خاک ناشی از سدسازی‌های بی رویه و نادرست باعث شده است که اکثر اراضی قابلیت کشت خود را از دست بدهند و کشاورزان برای دستیابی به حق آبه خود دچار مشکل و بعضا کشته شوند. پرورش محصولات پرمصرف کم بازده مانند هندوانه، مدیریت آب برای محصولات دیگر هم چون گندم را دچار اختلال میکنند. استفاده از کودهای مضر و منسوخ شده توسط کشاورز و عدم نظارت دولت بر توزیع و کیفیت کودهای به ظاهر وارداتی در واقع تولید داخل، به روش کاملا غیر قانونی و با استفاده از عناصر سنگین هم سفت شدن خاک و هم از دست رفتن ایمنی غذا را در بر دارد. تزریق هورمون به محصولات نارس، به منظور وارد کردن زودتر از موعد محصول به بازار و در نتیجه بالا بردن قیمت از طرف کشاورز، عدم نظارت بر توزیع محصول از لحاظ کیفیت، بسته بندی غیر استاندار محصولات، عدم وجود بیمه کارآمد برای جبران خسارت‌های وارده به کشاورز، عدم نظارت بر تقسیم اراضی، عدم استفاده از روشهای نوین توسط کشاورز، عدم آموزش و فرهنگ سازی توسط دولت، عدم کنترل قیمت محصولات استراتژیک، عدم پرداخت معوقات به کشاورزان و از همه مهم تر عدم کنترل و مدیریت صادرات و واردات توسط دولت که منجر به ورشکستگی کشاورز و درنتیجه خودکشی کشاورزان و فساد اداری و مالی در بخش کشاورزی، از مشکلات بخش تولید و توزیع محصولات کشاورزی در ایران میباشد. جالب است بدانیم که کشور همیشه دشمن، اسرائیل، با وجود تنها 20%زمین قابل کشت، از پیشتازان صنعت کشاورزی در جهان است، به طوری که 95% از نیازهای غذایی اش تولید داخلی ست و این امر را تنها با به کار گیری3.7% از نیروی کار ممکن ساخته است. همچنین از مدرنترین کشورها از لحاظ فناوری کشاورزی و تولید محصولات کشاورزی جدید در جهان است. کشاورزی یکی از اساسی ترین ستون‌های مقابله با گرسنگی ست. اما از اهمیت اقتصاد نیز نباید غافل شد. افزایش قیمت غذا و بحران مالی منجر به کاهش قدرت خرید ، محدود شدن حق انتخاب و در نتیجه حذف کالاهای اساسی از سبد خانوار میگردد. با وجود تورم روز افزون در ایران و عدم ثبات قیمت‌ها سفره مردم هر روز کوچک تر میشود. گفتن از اوضاع آشفته اقتصادی ایران تکرار مکررات است. اما نظر رئیس جمهور وقت در این باره قابل توجه است. چندی پیش ایشان اذعان داشته بودند که کوچک شدن سفره‌های مردم مهم نیست. مهم این است که دشمن بفهمد مردم با وجود کوچک شدن سفره هایشان دست از نظام بر نمی‌دارند و به حاکمان اصلی خود اعتماد دارند. یعنی اینکه به طور مثال مصرف گوشت، ماهی، نان، برنج و شیر نسبت به 10سال پیش30 تا 50درصد کاهش پیدا کرده است، اصلا مهم نیست. بماند که این عدم مصرف چه ضربه‌هایی به سلامت جامعه و نسلهای بعد میزند. فقر و گرسنگی یکی از ریشه‌های معضلات و مشکلات اجتماعی از جمله تن فروشی، دزدی، قاچاق و جرم و جنایت‌های مختلف در جامعه میباشد. از قدیم گفته‌اند که عقل سالم در بدن سالم است. تا زمانی که انسان توانایی برطرف کردن نیازهای اولیه اش را نداشته باشد، نمیتواند به اهداف غیر غریزی دست پیدا کند. غذای سالم و کافی از اولیه ترین حقوق همه مردم جهان است. برای تامین امنیت غذایی، در یک کشور باید نهادها و سازمانهای مختلف با هم همکاری داشته باشند و با هماهنگی یک سازمان متولی امنیت غذایی، بر تولید یا واردات مواد ومحصولات غذایی، آموزش، تبلیغ و آگاهی دادن به یک جامعه و سیاست گذاری کلان اقتصادی این وظیفه را به انجام برسانند. امید است به زودی ایران به عنوان یکی از کشورهای بالقوه کشاورزی، با مدیریت منابع و آموزش، نه تنها در برطرف کردن جامعه خود، بلکه کمک به جامعه جهانی نیز کوشا باشد.
بخش سوم: در ادامه آقای علی خوش سیرت با موضوع معضل خودکشی جوانان در ایران، سخنرانی کردند:با توجه به اینکه خود کشی یک مشکل بزرگ بهداشت عمومی است در سال 2014 سازمان بهداشت جهانی با عنوان پیشگیری از خودکشی یک ضرورت جهانی است، روز دهم سپتامبر را روز جهانی پیشگیری از خود کشی نام گذاری کرده است طبق آمار اعلام شده سالانه حدود یک میلیون نفربر اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند، یعنی هر چهل ثانیه یک نفر، اما آنچه مطرح است میزان اقدام به خودکشی است که 15 الی 20برابر است. همچنین باید به اهمیت تاثیر و پیامدهایی که میتواند بر نزدیکان فردی که اقدام به خود کشی کرده اشاره کرد. بنظر میاید که در جامعه جهانی خودکشی در جهان رو به افزایش است و طبق تخمینهای سازمان بهداشت جهانی در سال 2020 هر سال یک میلیون وپانصد و سی هزار نفر در جهان بر اثر خود کشی جان خود را از دست خواهند داد یعنی هر 20 ثانیه یک نفر. علل و عوامل خود کشی:اغلب خودکشی ها به علت نا امیدی صورت میگیرد خود کشی از موضوعات مهم اجتماعی است که عوامل زیاد و مختلفی دارد علل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی تا احساس تنهایی و انزوا، اخراج از کار، عوامل عاطفی مانند شکست عشقی، مرگ ویا بیماری نزدیکان در اختلافات خانوادگی از بین رفتن بنیاد خانواده طلاق، مشکلات تحصیلی، سوءمصرف مواد مخدر، زندان، خشونت که نهایتا منجر به افسردگی و اقدام به خودکشی میگردند. خودکشی در بین همه طبقات و بخشهای مختلف جمعیتی رخ میدهد زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی میکنند ولی مردان بیشتر از زنان در خود کشی موفق میشوند شاید علت این باشد که زنان بیشتر از مردان در مورد مشکلات خود با دیگران صحبت میکنند. معضل خود کشی جوانان در ایران: در ایران بر عکس سایر کشورها که خودکشی اغلب در سنین 40 تا 60 سال اُست خودکشی سومین علت مرگ افراد 15 تا 25 سال محسوب میگردد. ایران از نظر سرعت اقدام به خودکشی رتبه سوم و در خاورمیانه رتبه اول دارد. در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی آمار دقیقی از میزان خودکشی در دسترس نیست چون این موضوع در بیشتر موارد امنیتی تلقی گردیده وبعنوان آمار سوانح اعلام میشود و اطلاعات قابل دستیابی از پزشکی قانونی و اداره آمار و سایر مراکز رژیم خیلی کمتر از میزان خودکشی در ایران است. کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باور هستند که به موازات فشارهای حکومتی برعامه مردم نبود چشم انداز برای زندگی ومعیشت بهتر، رکود شدید اقتصادی، فساد گسترده، وجود فقر و بیکاری، آسیبهای شدید اجتماعی فشارهای روانی و افزایش استرس از جمله عوامل اقدام به خودکشی در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه میباشد. طبق آمارهای اعلام شده توسط احمد شجاعی رئیس پزشکی قانونی رژیم در ایران طی پنج سال یعنی از سال1390تا 1396 میزان خودکشی در ایران در بین زنان66درصد و مردان71 درصد افزایش داشته است. .بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ایران در جهان در رتبه 106 قرار دارد روزانه 13 نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست میدهند.۷.۵ درصد از کسانیکه در سال95 خودکشی کرده اند زیر18 سال بوده اند .9.21درصد بین 18 تا24 سال سن داشته اند. 25 درصد 30 تا 39سال و16درصد رنج سنی 50سال داشته اند. بیشترین آمار خودکشی در ایران به ترتیب در استانهای ایلام کرمانشاه و لرستان است. به اعتقاد پژوهشگران حوزه اجتماعی ناامیدی بخاطر فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی در ایران مهمترین عامل خود کشی در ایران بوده است. تبعیض جنسیتی و قوانین مرد سالارانه از مهمترین عامل خودکشی زنان در ایران است. بررسی آماری در سالنامه آماری مرکز آمار ایران نشان میدهد که از سال 1348تا 1369شمارآمار خودکشی در ایران بسیار کم بوده ومیانگین آن در طول یکسال حتی به یک صد هزارم جمعیت هم نمی رسید اما از سال 1370 به بعد خود کشی در ایران به طرز شگفت انگیزی بالا رفته است. در شهریور 1397 خبر گزاری ایسنا گزارشی از میزان خودکشی در سال 1396با استناد به آمار پزشکی قانونی کشوردر ایران منتشر کرد بنابراین گزاش تعداد خودکشی ها 4627 نفر بوده که این رقم نسبت به سال 1395 رشد پنج درصدی داشته است. ابعاد رشد آمار خودکشی در ایران به حدی است که با نگاهی به رسانه های حکومتی بخوبی میتوان به عمق روبه رشد این پدیده شوم که اصلی ترین منشاء آن معظلات سیاسی اجتماعی اقتصادی بوجود آمده توسط حاکمیتی است که مستمرا اقدام به نقض قوانین حقوق بشر جهانی میکند. افزایش خودکشی در ملاء عام بسیار زیاد شده است ، اتفاقی که به زعم جامعه شناسان بیشتر از آنکه دلایل فردی داشته باشد دلایل اجتماعی دارد. انگار آنقدر عرصه بربعضی مردم تنگ آمده که تصمیم گرفته اند خودشان را چنان بکشند که ثبت در تاریخ شود . به گفته مریم عباسی نژاد مسئول برنامه پیشگیری از خود کشی در وزارت بهداشت رژیم ، در سال 97 حدود یکصد هزار خودکشی در کشور ثبت شده است وجود محدودیتهای جنسیتی و سلب آزادیهای فردی و اجتماعی، سرکوب وخشونت ماموران حکومتی اعمال محدودیت ممنوع و یا حرام اعلام کردن بسیاری از مواردی که میتواند در ایجاد شور ونشاط و شادی و امید به زندکی بخصوص برای جوانان بسیار موثر باشد ، باعث ایجاد افسردگی و دلسردی در بین جوانان گردیده که خود فاکتور بسیار مهمی در رشد آمارخودکشی در ایران تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری مذهبی و ضدانسانی است. این مشکلات روحی گاهی بصورت یکی از خشن ترین نوع اقدام به خود کشی یعنی خود سوزی در ملاء عام ظاهر میشود. چنانکه اخیرا خودسوزی دختر29ساله بنام سحر خدایاری که در اواخر سال گذشته در حال ورود به ورزشگاه برای دیدن بازی فوتبال توسط ماموران حکومتی دستگیر شده و علی رغم اعلام خواهرش در رابطه با مشکلات روانی و مدارک پزشکی موجود دادگاه او را به زندان ورامین می فرستد که بعد از وخامت حالش با وثیقه 50 ملیون تومانی آزاد میشود ولی بعد از اینکه اطلاع می یابد که دادسرا برایش حکم شش ماه تا دوسال حبس صادرکرده در جلو دادسرا اقدام به خودسوزی کرده و دچار90 درصد سوختگی میشود که نهایتا پس از چند روز جان خود را از دست میدهد. 70درصد افرادی که اقدام به خودکشی میکنند قبل ازآن معمولا رفتارهایی از خود نشان میدهند یا در این مورد صحبتهایی میکنند که باید بسیار جدی گرفته شود خانواده ودوستان نزدیک شخص از جمله کسانی هستند که بیش از دیگران متوجه میشوند و مسئولند که به موقع ازوقوع این فاجعه جلوگیری کنند. مهمترین عاملی که بخصوص در ایران میتواند باعث پیشگیری کاهش خودکشی گردد ، بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی است که متاسفانه بخاط سیاستهای به شدت غلط و ارتجاعی داخلی و خارجی غارت و چپاول و هدر دادن سرمایه های ملی که به ماهیت سیستم جمهوری اسلامی در طی چهل سال گذشته بر میگردد، وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم ایران همواره رو به بدتر شدن پیش رفته است. در کشورهای پیشرفته، مراکزی وجود دارد که افراد میتوانند به محض وجود چنین حسی در خود با این مراکز تماس بگیرند و این مراکز میتوانند تا حد زیادی با برطرف کردن بحران پیش آمده و ایجاد مهارت سازی و رشد شخصیت به این اشخاص کمک کنند تا به زندگی ایده آل و روشن خود باز گردد. اما مسئولان در ایران گویا ساده ترین راه را انتخاب کرده اند و آنهم پنهان کردن و انکار آمار افرادیست که اقدام به خود کشی میکنند.
بخش چهارم: سپس خانم نیلوفر جلیلی بودند با موضوع زنان بیوه و آمار طلاق در ایران سخنرانی نمودند : طلاق همواره از بحث برانگیز ترین مسائل اجتماعی بوده و هر کشوری نگاهی متفاوت به آن دارد. مطالعات نشان میدهد که بازتاب رفتاری افراد جامعه و دولتمردان نسبت به زنان مطلقه تاثیر بسزایی بر سلامت روانی آن ها چه پیش از ازدواج، چه در زندگی زناشویی و نهایتا پس از طلاق دارد، و از آنجایی که زنان سهم بسزایی در شکل گیری یک جامعه دارند، بررسی چنین مساله ای از مسائل بسیار حایز اهمیت است. طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان میرود، که در کشورهای مختلف روش های متفاوتی دارد. علاوه بر این در ادیان متفاوت حق و حقوق طلاق و موارد پس از آن بسیار متفاوت است با این حال در اغلب کشورها نیاز به تایید یک دادگاه یا مرجع رسمی حقوقی وجود دارد. برای بررسی بهتر شرایط زنان به هنگام طلاق و شرایط پس از آن به یک مقایسه اجمالی از حقوق زنان در کشورهای مختلف با ادیان مختلف و شرایط حاکم بر ایران در این مورد میپردازیم. ماده 17 قانون مدنی چین; تصریح می کند در صورتی که زن و شوهر هر دو مایل باشند، طلاق اجرا می شود، بعد از این که هر دو زوج مایل به طلاق باشند شورای محلی خلق طلاق نامه را تصویب می کند در حالی که در ایران ، طبق ماده1133 مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. طبق قانون آلمان هر دو طرف بعد از جدائی بطور مساوی حق حضانت فرزندان را دارند. با وجودی که در اغلب موارد بچه ها نزد مادران می مانند اما پدران هم نیمی از حق حضانت را دارند اما در ایران یکی از دلایل عدم جدایی مادر این است که شوهر اجازه حضانت و دیدار فرزندانش را از وی میگیرد چرا که بطور قانونی و پیش فرض پدر قیم و سرپرست کودک میباشد. در آلمان زنان پس از طلاق و حضانت فرزندانشان از حمایت مالی و خدماتی دولت برخوردار میشوند و این درحالیست که همچنان پدر موظف است بصورت قانونی بخشی از هزینه های فرزند را تقبل کند، علاوه بر این در کشورهای اروپایی بستر استقلال مالی و کار کردن برای زنان بیوه یا مطلقه مانند دیگر افراد جامعه مهیاست چرا که طلاق را مساله ای شخصی میدانند و طبیعتا آنها شانس بالایی برای ازدواج دوم نیز دارند، اما شرایط در ایران بسیار متفاوت است . طلاق در ایران یک مساله شخصی – اجتماعی است. به این صورت که نگاه جامعه و افراد آن به یک زن طلاق گرفته بسیار متفاوت و منفی است . بسیاری از زنان از شرایط بعد از طلاق در ایران واهمه دارند و عبارت ” طلاق بگیرم کجا بروم؟ “را بسیار از آنها میشنویم. مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹و۱۱۳۰ به شرایطی اشاره میکند که زن اجازه دارد از دادگاه درخواست طلاق بکند و اشاره به شرایطی دارند که امکان ادامه زندگی برای زن وجود نداشته باشد و یا برای وی خطر جانی داشته باشد. حال آنکه شاهد موارد بیشماری بوده ایم که حتی در دادگاه زنان را مکلف به سازگاری با شرایط فعلی همسرش میکنند. به شخصه شاهد عینی زنی بودم که همسری معتاد داشت که در حضور وی زنان دیگری را به خانه می آورد. پس از اینکه از طرف شوهرش مورد ضرب و جرح و تجاوز قرار گرفت ، برای پیگیری درخواست طلاق به دادگاه رفت و چیزی که قاضی به او گفته بود این بود که”شوهرت زده، غریبه که نزده”، در جایی دیگر زنی در دادگاه شیون میکرد که همسرش را در حین خیانت دیده است و دادگاه اصرار داشت برای اثبات این عمل باید دو شاهد بالغ به دادگاه معرفی کند ، که با هیچ عقل سلیمی قابل پذیرش نیست.
تمام این ها موارد روشنی است که نشان میدهد در قوانین اسلامی حتی اگر حق قانونی با یک زن باشد ، بصورت عملی حقوق وی محقق نمیشود . زنان برای طلاق همواره باید وارد معامله های سنگینی شوند و حق مسلم خود را تنها درصورتی بدست می آورد که شریک زندگیشان را خرسند کنند حالا یا با بخشیدن مهریه و یا واگذاری اجباری کودکان. طبق آمار به دست آمده از هر سه و نیم ازدواج یک مورد به طلاق ختم می شود که این آمار در کلانشهرها یک مورد در هر سه ازدواج است و در مناطق خاصی مثل شمال شهر تهران از هر دو مورد ازدواج یکی به طلاق ختم می شود.
نمودار طلاق در کل کشوربین سال های 91 تا 95 نشان میدهد که شیب صعودی طلاق در دو دهه اخیر اوج گرفته است و جالب این جاست که همزمان با اوج گرفتن آمار طلاق در کل کشور، تعداد موارد ثبت شده از طلاق روستایی هم رو به فزونی گذاشته است.
به‌طوری که طلاق به تازگی از شهرها به روستاها سرایت کرده است. البته نگاهی به آمار طلاق شهری و روستایی نشان میدهد شیب طلاق در ایران در نقاط شهری در طی این سالها شدت گرفته و منحنی طلاق در روستاها نیز با آهنگ رشد آهسته تری رو به افزایش گذاشته است.
مقایسه آمار سال 1394 با سال 1393 نشان میدهد که آمار طلاق در روستاها 22 درصد افزایش پیدا کرده است که نسبت به سال 91، این آمار 27 درصد افزایش را نشان میدهد. اما نسبت به آمار سال 90 این تعداد طلاق چندان هم غیر قابل باور نیست. درحالی که آمار طلاق روستایی در سال 90، 21 هزار و 750 مورد بوده است اما با گذشت یکسال و در سال 91 این آمار کاهشی چشمگیر داشته و از سال 93 به بعد روندی افزایشی مییابد. در حالی که تلاش ها برای کاهش طلاق در سال های اخیر افزایش یافته است، آژیر قرمز در سال گذشته به صدا درآمد و بالاترین رقم تاریخ در ایران از لحاظ گسیختگی خانواده ها نسبت به پیوند خانواده ها به ثبت رسید. مقایسه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده در این سال میگوید که در کنار هر هزار ازدواج، 318مورد هم طلاق رخ داده است. به عبارت دیگر سال گذشته در هر ساعت 63 زوج زندگی مشترک تازه‌ای را آغاز کرده‌اند که البته در همین سال و در هر ساعت 20 خانواده هم از بین رفته است. با همه این ها ، زنان در ایران بعد از طلاق به آرامش نمیرسند. در بسیاری از موارد با مزاحمت ها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم شریک قبلی خود مواجه میشوند و این امر گاها حتی ازدواج دوم را برای آنها غیرممکن میسازد. همانطور که گفته شد مساله طلاق در ایران یک مساله فردی نیست بلکه یک مساله فردی- اجتماعیست که زندگی زنان را به شدت دستخوش ناملایمات اجتماعی میسازد . در بسیاری از موارد افراد راضی به برقراری ارتباط با این قشر آسیب دیده نیستند ، چرا که باور دارند آنها ثبات زندگی خانوادگیشان را به خطر می اندازند. ریشه این باور در عدم حمایت دولت از این قشر میباشد. اگر زنان بیوه یا مطلقه از نظر مالی مستقل باشند و یا از طرف خانواده خود حمایت شوند کمتر با مشکلات مالی پس از طلاق مواجه میشوند و طبیعتا زندگی سالم تری را در پیش میگیرند، اما بخش بزرگی از زنان شرایط مذبور را نداشته و به دلیل عدم حمایت از طرف ارگان های مربوطه نهایتا به ازدواج های موقت و یا ایجاد رابطه با مردان متاهل تن میدهند که خود این مساله منجر به طلاق های بیشتر و آسیب های اجتماعی زیادی میشود.
بسیاری از زنان مطلقه برای یافتن محل سکونت با دشواری مواجه هستند و عموما استقلال و شیوه زندگی شخصی آن ها توسط همسایگان به راحتی مورد تجاوز قرار میگیرد. متاسفانه نگاه برخی مردان جامعه به زنان مطلقه بسیار سخیف و دور از انسانیت است ، آنها به راحتی زنان مطلقه را بازیچه و مورد سوء استفاده قرار میدهند. طرد شدن از طرف خانواده ، همسایگان ، همکاران، دوستان و تحمل فشارهای مختلف حاصل از مورد قضاوت قرار گرفتن از آن ها افرادی پر استرس، خشمگین ، افسرده و ناامید میسازد که حتی در مواجهه با فرزندان خود و وظایف مادری با ناتوانی مواجه نشده و به سمت آسیب های بیشماری چون فحشا، مواد مخدر و خودکشی کشیده میشود.
امید است روزی مردان و زنان بطور مساوی در سایه قانون قرار بگیرند و هیچ فردی برای ابتدایی ترین حقوقش از زندگی که آرامش و امنیت هست، مورد بی مهری و بی توجهی قرار نگیرد. یادمان باشد که در آلمان متمدن امروز، فعالان حقوق زنان و فعالان حقوق بشر، 25 سال جنگیدند تا به تساوی زن و مرد در قانون و جامعه جامه عمل بپوشانند و نهایتا به نتیجه رسیدند. در پایان آقای محمدرضا چنگیزی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین و مهممانان، منشی جلسه وآدمین ها ، در ساعت 17:00 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی مشترک نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان آگوست ۲۰۱۹
مرضیه بردبار
در روز پنج شنبه مورخ 29 آگوست ساعت19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی و کمیته ، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته هنر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه سرکار خانم شبنم فتحی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند و گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان درمرداد ماه ۱۳۹۸ را ایراد کردند. بخش۱: گزارش نقض حقوق هنرمندان در مرداد ماه ۱۳۹۸: با بیش از25۰مورد شامل، بازداشت، شلاق و تبعید هنرمندان ، توبیخ مطبوعات، جلوگیری از اکران فیلم، ممنوع الکار شدن هنرمندان ؛ اعتراض عده ای از هنرمندان و نقد به شرایط هنر کشور توسط عده ای از هنرمندان و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
بخش2: سخنران بعدی سرکار خانم ایراندخت کیا بودند که به بررسی ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق آزادی تجمع و تظاهرات) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
ایشان با اشاره به اینکه موارد نقض آشکارمفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا نقض قانون اساسی به صورت روزانه سالهاست که در حال اتفاق افتادن است و تا زمانی که این قوانین تغییر نکنند، با سوء استفاده از اعتقادات مردم به جنایت های خودشان در لوای اجرای قانون و احکام اسلامی ادامه میدهند، سخنرانی خودشان را به پایان رساندند.
بخش3: سخنران بعدی سرکار خانم لیدا اسدی فر با موضوع روز جهانی انسان دوستی بشرح زیر صحبت نمودند : انسان دوستی همان طور که از اسمش پیداست ازعشق ومحبت می آید که درانسان یا هرموجود زنده ای از بدو وجود در فطرتش قرار دارد وازآنجا که امروزه زندگی ماروبه ماشینی شدن رفته است این حس انساندوستی درماکمرنگ و بدست فراموشی رفته است. بخاطرهمین فراموشی هاست که مناسبت ها اعم ازخوب وبد درتقویم درج می شود. برای اینکه فراموش نشود ودر ما یادآوری بشوند. سازمان ملل سال 2008 روز 19 آگوست را روز بین المللی انسان دوستی نام گذاری کرد که به واسطه حادثه دلخراش بمب گذاری دفتر سازمان ملل متحد در سال 2003 که در بغداد رخ داد تعدادی از اعضای بشردوستانه جان خود را ازدست دادند و دنیا ازاین واقعه متاثر شد. اینها کسانی بودند که برای انسانیت ارزش قائل بودن وخواستار این بودند که به هرترتیبی شده به بشر وبشریت کمک کنند. از آنجا که ریشه ی همه ی این محرومیت ها و لکه دار شدن وجهه انسانیت در ایران وجود جمهوری اسلامی است که از بدو ورود وعده های دروغین داد: ” دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم ، اتوبوس را مجانی می کنیم ، دلخوش به این مقدار نباشید ! معنویات شما را ، روحیات شما را عظمت میدیم ، شما را به مقام انسانیت می رسانیم ! سخنانی که معنویت و انسانیت را در آن روزها با صدای ضربات شلاق بر پشت بی گناهان ، بی ارزش نمودن جان انسان ها بر بالای دارها و نبود خود مختاری در زندگی شخصی مردم در ایران را به وجود آورده بود. این روند سیاه همینطورادامه دارد و روزانه شاهد پایمال شدن حقوق انسانیت در ایران می باشیم و این خطر بسیار بزرگی که از سوی جمهوری اسلامی می باشد می تواند سالانه وضعیت حقوقی و فرهنگی مردم ایران را به خطر بیاندازد .ماتلاش بر این داریم تا بتوان فرهنگ جامعه را با آگاهی بخشی مردم به سویی بکشانیم تا دیگر منزلت انسان در ایران لکه دار نشود و به جای دیدن کشتار و ناهنجاری ها شاهد دوستی، مهربانی، شادی، راستی و کردار نیک مردم سرزمین ایران باشیم. متاسفانه ریشه آسیب های اجتماعی اکنون ما حاصل چیزهایی که می بینیم و از آن براحتی ردمی شویم است. مثل کودکان کار، تهیدستان شهر. مثل خانه های چادری ومدارس کپری و این دلیل براین نمیشود که ما سهم انسان دوستانه خودمان انجام ندهیم. ای کاش می توانستیم در روز جهانی انسان دوستی جهان را تغییر دهیم، جهان خاکستری پر خشونت را سبز، نقاشی کنیم تا وحشت و خشونت پیش روی انسان ها به آرامش و امنیت تبدیل شود . به تعداد همه اسلحه های جهان درخت وگل می کاشتیم . ای کاش می توانستیم خشم را تبدیل به مهر کنیم و قلب های جدا از هم را به یکدیگر پیوند دهیم. ای کاش می توانستیم تغییر دهیم کلمه نفرت را و کلمه عشق را جایگزین میکردیم.
بخش 4: سپس آقای امید شیر محمدی با موضوع موسیقی ایران بعد از ورود اسلام سخنرانی خود را آغاز نمودند: تاریخ موسیقی ایران بر بستری طولانی گسترده شده است که اگر بخواهیم کلاف آن را باز کرده و در طول تاریخ آن پیش برویم، به دو دوران باستان و اسلام خواهیم رسید. با توجه به حملات اقوام بیگانه به کشورمان در طول سده های مختلف، نمی توانیم با اطمینان از آغاز شکل گیری موسیقی در ایران زمین سخن بگوییم. به یقین اسنادی از حضور موسیقی در ایران پیش از عصری که برای آن تصور داریم، وجود داشته که در حملات مغول ها، اعراب و … از میان رفته اند. اما به طور کلی می توان آن را به دو دوره باستانی و اسلامی یا به شکلی دیگر پیش از اسلام و بعد از اسلام تقسیم کنیم. 1. تاریخ موسیقی ایران قبل از اسلام : پیش از آن که اسلام به ایران وارد شود، موسیقی در دربار پادشاهان جای داشته و نظم خوانی رایج بود. شاهد این ادعا را در اشعار شعرای بزرگی چون نظامی، فردوسی، حافظ و … می توان یافت. همین طور در نقشهای به جای مانده از عهد پادشاهان ایرانی پیش از اسلام نیز نشانه های حضور موسیقی و شعر به وضوح پیداست. یکی از قرینه های حضور موسیقی در ایران پیش از اسلام و ایران باستان، به کار گیری آن در میادین جنگ ها می باشد. در این دوران از شیپور و طبل در خلق موسیقی بیشتر استفاده می شده است و نوازندگان با موسیقی خود لشکریان را تحریک و تهییج می کردند تا با دلاوری و رشادت بیشتری به میدان نبرد عازم شوند. عهد ساسانیان را می توان نقطه ی عطفی در دوران موسیقی ایران دانست. پادشاهان ساسانی به علم و هنر توجه زیادی داشتند و از این جهت موسیقی در این دوران فرصت جولان یافت. از جمله موسیقی دانان دوران ساسانیان می توان به نکیسا، باربد و سرگش اشاره کرد که در دوران حکومت خسرو پرویز می زیسته اند. به جز این ها در تاریخ نگاری هایی که جهانگردان خارجی از ایران باستان داشته اند، بارها و بارها به حضور موسیقی اشاره شده است. این شواهد ثابت می کند که روح موسیقی در میان اقوام ایرانی جای داشته است، اما آن ها به واسطه ی فرهنگ و حکومت های خود، فرصت پیدا نکرده بودند تا موسیقی را به شکل حقیقی و در مفهوم واقعی اش درک کرده و از آن لذت بجویند. 2.تاریخ موسیقی ایران پس از اسلام : بخش بزرگ تاریخ موسیقی ایران به دوران پس از ورود اسلام به سرزمین آریایی باز می گردد. پس از ورود اسلام به ایران و با دیدگاهی که خلفای آن دوران نسبت به چیزی که ان را موسیقی می نامیدند، داشتند؛ تمام ریشه های موسیقی در کشور خشکیده گشت. برای چیزی نزدیک به ۲ قرن خبری از خواستگاه موسیقی در ایران زمین نبود. اما نباید تصور شود که سلیقه ی مردم و هنرمندان به کلی این ریشه ی خوش قامت را به فراموشی بسپارد. دور و نزدیک، پیدا و پنهان نوازندگان سازهای خود را کوک کرده و می نواختند. از آن جایی که با ورود اسلام به ایران، تعزیه خوانی رواج پیدا کرد؛ روح موسیقی طوری که گویی منتظر روزنه ای بود تا دوباره متولد شود از این موقعیت بهره جسته و به شکل آواز خوانی جا پیدا کرد. آواز خوانی در تعزیه ها وارد شده و رفته رفته چیزی به نام موسیقی مذهبی در ایران متولد گردید. تعزیه خوانی در شهرهای مختلف ایران توسعه پیدا کرد و مردم ایران که به اسلام روی آورده بودند از تعزیه خوانی در سوگ و رسای اهل بیت پیامبر اسلام نیز استقبال می کردند.! با توجه به چیزی که در کتاب چشم انداز موسیقی ایران نوشته شده است؛ موسیقی ایرانی ها در این دوران از نوع تک صدایی بود ولی القاب زیادی به آن داده می شد. بعد از این که سلسله ی صفویه بر مسند قدرت نشست، یک دوره ی تحولی دیگر در موسیقی ایران را به وجود آورد. صفوی ها مذهب شیعه را به عنوان دین رسمی ایرانیان به رسمیت شناختند و در پی آن کل جامعه ی ایرانی و تمام فاکتورهای آن از جمله شعر و موسیقی دستخوش تغییراتی به تناسب آن شدند. اما در دوران زندیه دوباره هنرمندان از جمله موسیقی دانان و به خصوص دسته ای که در تعزیه خوانی فعال بودند، دوباره به روزهای اوج خود بازگشتند. دوران بلوغ موسیقی ایران به زمانی برمی گردد که موسیقی دانان ایرانی نت نویسی را از مدل نت نویسی موسیقی دانان و آهنگسازان اروپایی الگوبرداری کردند. به این ترتیب موسیقی ایران نیز به سبک موسیقی حرفه ای و کلاسیک با نت نویسی وارد شد. علینقی وزیری در این دوران نقش فوق العاده موثری داشت و علائم اختصاری سری و کرن را خلق نمود. سفرهای ناصرالدین شاه، پادشاه قاجار به کشورهای اروپایی نیز به جز هزینه های گزاف آن ها، مزیتی داشت. این سفرها موجب گردید تا ناصرالدین شاه در مقایسه ی وضعیت موسیقی در ایران و آن چیزی که از هنر موسیقی در اروپا دیده بود، متوجه ضعف های موسیقی و دنیای هنر ایران شود. ناصر الدین شاه به سرعت شرایطی فراهم آورد تا یک موسیقی دان فرانسوی به نام ژان باتیست لومر در مدرسه ی دارالفنون به هنرجویان موسیقی تدریس کند. این دروس موسیقی با مشق نت های نظم آهنگ رژه های نظامی آغاز شد و به سطوح پیشرفته تر رسید. برجسته ترین دستاورد این اقدام ناصرالدین شاه، علی اکبر فراهانی بود که بعد از او پسرانش یعنی میرزا عبدالله و آقا حسینقلی راهش را ادامه دادند. از این دو موسیقی دان بزرگ ایرانی نیز شاگردان متعددی از جمله علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، اسماعیل قهرمانی، احمد عبادی، مهدی قلی هدایت و به جامعه ی موسیقی ایران اضافه گردیدند.درست در همین مقطع تاریخی بود که تار، نی، سنتور، کمانچه و سه تار جای خود را در میان سازهای ایرانی باز کردند و نقاره و سرنا و چنگ رفته رفته، کنار زده شدند. در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ که گرامافون و صفحه، از اروپا به ایران وارد شد، موسیقی ایران یک پوست اندازی دیگر را تجربه کرد. حالا مردم می توانستند آثار موسیقی مختلف از میان ملل متفاوت را بشنوند و گوش آن ها به نوعی با دنیای موسیقی حرفه ای آشنا شده و تربیت گشت. مردمی که پیش از این فرصت شنیدن هیچ موسیقی به صورت زنده را نداشتند، توانستند انواع و اقسام موسیقی باکلام یا بی کلام را بارها و بارها گوش کنند و گوش آن ها به موسیقی ناب ایرانی عادت پیدا کرد. از طرفی دیگر این ماجرای ورود گرامافون و صفحه نیز باعث شد تا موسیقی دانان نیز با بارها گوش دادن به صدای ضبط شده ی موسیقی خود، نقاط ضعفشان را برطرف ساخته و قدم های مثبتی رو به جلو بردارند. در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی رادیو به ایران وارد شد و در سال ۱۳۱۹ مرکز فرستنده ی آن در تهران تاسیس گردید. اکنون رادیو می توانست به عنوان یک پخش کننده ی سراسری صدای موسیقی ایران را در داخل و خارج از کشور به گوش مردم در طبقات مختلف اجتماعی برساند. رادیو دوشادوش صفحه و گرامافون باعث شد تا افراد زیادی که در میان آن ها استعدادهای درخشانی نیز وجود داشت، به دنیای موسیقی جذب شوند. برنامه های رادیویی ابوالحسن صبا، جواد معروفی، تاج اصفهانی، غلام حسین بنان و روح بخش هرگز از یاد تاریخ موسیقی ایران نخواهد رفت. رفته رفته هنرستان های موسیقی افتتاح شدند و علاقه مندان به تحصیل در موسیقی به محضر اساتید بزرگ در این هنرستان ها شتافتند. کنسرت ها شروع شده و ارکسترها یکی در پس دیگری خودنمایی می کردند. پس از انقلاب اسلامی نیز موسیقی ایران به فاز جدیدی وارد شد. به این نقل قول از احمد خمینی توجه کنید: “آقا [امام] اصلاً موسیقی قبل و بعد از انقلاب را دو چیز می دانند. یک روزی مقام معظم رهبری، آقای هاشمی، آقای موسوی اردبیلی و آقای موسوی (نخست‌وزیر) و من جلسه داشتیم که امام(ره) وارد شدند. تلویزیون یکی از آهنگ های شجریان را گذاشته بود. امام آمدند و نشستند. آقای هاشمی به امام(ره) گفتند: «آقا؛ شما که قبلاً موسیقی را حرام می دانستید، چرا الان حرام نمی دانید؟ امام گفتند: من الان هم همین موسیقی را اگر از رادیوی عربستان پخش شود، حرام می دانم. من خبر رادیوی شاه را هم حرام می دانستم، موسیقی اش که جای خود دارد. اما همین موسیقی از نظام اسلامی پخش می شود و حلال است“. به این ترتیب مشخص می شود که از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی، مسئله اصلی نه خود موسیقی بلکه بستر سیاسی پخش یا اجرای موسیقی است. این تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای، گاه نشانه ای از پویایی فقه شیعه دانسته می شود؛ اما روشن است که مبانی فقهی علت این تغییر شگرف نیست. در روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی مواضع خمینی در مورد موسیقی بسیار سفت و سخت بود. در تیرماه ۱۳۵۸ او صدا و سیما را از پخش هر نوع موسیقی منع کرد: “موسیقی را حذف کنید. نترسید از این که به شما بگویند که ما موسیقی را که حذف کردیم، کهنه پرست شدیم! باشد، ما کهنه پرستیم! از این نترسید. همین کلمات، نقشه است برای این که شماها را از کار جدی عقب بزنند. این که می گویند که اگر چنان چه موسیقی در رادیو نباشد، آن ها می روند از جای دیگر می گیرند موسیقی را، بگذار بگیرند از جای دیگر، شما عجالتاً آلوده نباشید؛ آن ها هم کم کم برمی‌‌گردند به این جا. این عذر نیست که اگر موسیقی در رادیو نباشد، آن ها می روند از جای دیگر موسیقی می گیرند. حالا اگر از جای دیگر موسیقی بگیرند، ما باید به آن ها موسیقی بدهیم!؟ ما باید خیانت بکنیم!؟ این خیانت است به یک مملکت، خیانت است به جوان های ما. این موسیقی را حذفش کنید به کلی، عوض این یک چیزی بگذارید آموزنده باشد. کم کم مردم را و جوان های ما را عادت به آموزندگی بدهید؛ از آن عادت خبیثی که داشتند برگردانید“ مسلماً حذف کامل موسیقی از رادیو و تلویزیون عملی نبود. واقعیت حکمرانی ایجاب می کرد که حدی از موسیقی تحمل شود. برای این منظور نیاز به تفکیک موسیقی حلال از موسیقی حرام بود. واضح است که معیار مشخص و دقیقی برای تشخیص حلال یا حرام بودن موسیقی وجود ندارد. با این که بحث “غنا” در فقه موجود است، اما به نظر می رسد در عمل مبنای حلیت یا حرمت موسیقی در جمهوری اسلامی نسبت موسیقی مورد نظر با نظام پادشاهی پیشین از یک سو، و حکومت اسلامی پس از انقلاب بوده است. آن چه موسیقی طاغوتی قلمداد می شد، هنوز هم تا حدود زیادی ممنوع است. خوانندگانی که پس از انقلاب به خارج از ایران مهاجرت کردند و اغلب در کالیفرنیا سکنی گزیدند، هم چنان اجازه اجرای کنسرت در ایران را ندارند؛ با این که مشابه آن نوع موسیقی در حال حاضر در ایران تولید و اجرا می شود. “با صراحت می‌توانم بگویم که هنر موسیقی از بعد انقلاب هیچ حامی و پشتیبانی به جز تعداد انگشت شماری از هنرمندان دلسوز نداشته و نظام حاکم تا توانسته تیشه بر ریشه این هنر ارزشمند زده است. چهل سال از انقلاب میگذرد و هنوز صدا و سیما با وجود همه بهره‌هایی که از موسیقی برده، ساز را و نوازنده در حال نواختن را نشان نمی‌دهد. گاهی نوازنده را در برنامه زنده دعوت میکنند و هنگام نواختن او را پشت دکور و یا گلدان مخفی میکنند. چند سالی است هنر موسیقی بازیچه دست جماعتی قرار گرفته که به صورت سازمان یافته از درون مشغول هدایت جریان موسیقی هستند و عده‌ای از اهالی موسیقی هم بدون اینکه بدانند بازیچه دست آنها شده‌اند.
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع حقوق هنر و هنرمند در ایران آغاز گردیدکه درابتدا مسئول جلسه مختصری درباره حقوق هنر و هنرمندان توضیحاتی دادند و در ادامه آقایان شیرمحمدی و اسماعیلی درباره حقوق از دست رفته اهالی موسیقی نکاتی را ایراد کردند و بعد آقای مهدی گلسفیدی درباره موارد نقض حقوق در ایران مثالهای زدند و در ادامه بحث سرکار خانم لیدا اسدی فر و خانم صدیقه جعفری همکاری کرده و نظرات خودشان را اعلام نمودند. و بحث با جمع بندی به پایان رسید. و درپایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها درساعت 21:30 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای نمایندگی ترکیه و کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان خانم ها و آقایان علیرضا جهان بین، لیدا اسدی فر، ایراندخت کیا، امید شیرمحمدی، علی شعبانزاده، سمیه علیمرادی، شبنم فتحی، رویا ملایی، احمدی، اسماعیلی ،صدیقه جعفری، مهدی گلسفیدی و مرضیه بردبار حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته پیروان ادیان سپتامبر ۲۰۱۹
لیدا اسدی فر
در روز یکشنبه مورخ 8 سپتامبر ساعت 17:00 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول واعضای کمیته ادیان سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته ادیان برگزار گردید
. درابتدای نشست مسئول جلسه آقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای مهراب زارعی به گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان درمرداد ماه 1398 پرداختند. بخش۲: آقای هانی رستم زاده به بررسی ماده ۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح پرداختند: حقوق بشر، ازجمله حقوقی است که هرکس از حیث انسان بودن، از آن برخوردار است. یکی از این حقوق غیرقابل سلب که در نظام بین المللی حقوق بشر بر آن تأکید شده، حق آزادی بیان است . این حق، فراگیرترین شکل آزادی است که به طور خاصی با تمام اشکال آزادی ارتباط می یابد. آزادی بیان در طول تاریخ، از آرمانهای بشری بوده و بشریت در راه تحقق این حق، هزینه های زیادی متحمل شده است. نگاه به گذشته این حق، فراز و نشیب‌ها و سابقه پرجنجالی را نشان میدهد. انسانهایی که به خاطر باور و عقیده شان به دین یا مذهب یا طرز تفکر خاص مورد قتل، شکنجه و محروم کردن از حقوق اجتماعی قرار گرفته اند این روند سرکوب را از سالهای بسیار دور تا این روزگار شاهدیم. حق آزادی بیان، همانند بسیاری از حق های بشری ، به جهت مرتبط بودن آن با حقوق سایر افراد ، دچار چالش های زیادی شده و این محدودیت ها، خود به نقض حق های بشری منتهی خواهد شد. آزادی بیان، حقی است که در برخی موارد باید تحدید و حد بندی شود و این امر در نگرش حقوق بشر کاملا موجه است. از همین رو بنا بر ملاحظات مختلف، ضروری است محدودیتهایی بر آن وارد شود. محدودیت پذیری موجه این حق، آن را به حقی شکننده و لغزنده تبدیل میکند. قدرتها و حاکمان دولت ها با تمسک به همین موارد، امکان توجیه محدودیت را برای افکار عمومی دارند و میتوانند با پوششی به ظاهر حق محورانه و به واقع اقدامات خلاف و ناقض حق، از عناوین یاد شده استفاده سوء کرده و هرگونه صدای مخالفی را خاموش کنند. ماده ۱ اعلامیه حقوق بشرعنوان میکند : هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. آزادی بیان وعقیده عبارت است از اینکه هر شخص، هر فکری، اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد و یا آن را عین حقیقت میپندارد، آزادانه «انتخاب» کند، بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود. یعنی آنکه هرکس بتواند به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید . این تعریف آزادی اندیشه و بیان را نیز شامل میشود. آزادی در یک تقسیم بندی ساده بر دو قسم فردی و اجتماعی است . آزادی عقیده و بیان از جمله آزادی های فردی است که حکومتهای غیردموکراتیک آن را برخلاف منافع خود تلقی میکنند ؛ ازاین رو از توسعه آن بیمناک و همواره در صدد محدود کردن آن هستند؛ در حالیکه حکومت های دموکراتیک حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت می شناسند و آن را با محدودیت های نسبی محترم می شمارند. جمهوری اسلامی ایران از یک طرف حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جزو کشورهای امضاکننده اسناد بین‌المللی حقوق بشری است . لازم به توضیح است که دولت ایران در سال ۱۳۴۷ بدون هیچگونه پیش شرطی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است ، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جز حقوق اساسی افراد به شمار آورده است و این خود نشان میدهد که این حق در قانون ایران به ظاهر دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمیتواند منکر آن شود. در قانون اساسی دو اصل به نوعی ارتباط مضمونی با ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر دارد. ابتدا اصل ۲۳ قانون اساسی کشور که بیان میکند تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این اصل به اصل آزادی بیان و عقیده اشاره دارد. نمی توان صرف داشتن اندیشه ای ولو نابجا مجازاتی لحاظ کرد . یکی عدم امکان اثبات اندیشه و غیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رویاهای روزمره، جز با توسل به راههایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول 25 و 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است. مطابق اصل 25: « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تکلس، سانسور، عدم مخابراه و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و به موجب اصل 38 : « هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی ، فاقد ارزش و اعتبار است ». اصل 24 قانون اساسی گفته است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطلب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». تفسیر مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی را قانون تعیین می کند. در شرح این ماده و حدود مطرح شده در آن براساس نظر حقوقدانان: ممنوعیت هتک حرمت اشخاص، ممنوعیت توهین به مقدسات دیگران، ممنوعیت تشییع( همراهی کردن و تبعیت ) و تبلیغ فحشا و ابتذال از جمله موضوعاتی است که باید برای حد این قانون لحاظ شود. در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی «آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده که شهروندان میتواند دیدگاهها، اندیشه‌ها و عقاید خود را از طریق نوشته‌های کتبی یعنی مطبوعات و نشریات ابراز دارند. در واقع یکی از تکالیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام در «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» است. این اصل تایید بر این مطلب است که مطبوعات و نشریات به عنوان مصداق آزادی بیان مورد استفاده افراد است چرا که میتواند ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه باشد. اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است و این حقیقتی است که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم. آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد. آزادی بیان که یکی از بحث انگیزترین موضوعات جوامع بشری و جزء مهمترین حقوق اساسی افراد است اکنون بطور کامل با منافع دولت مردان جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار گرفته هرچند که :
این حق در زمرۀ حقوق شهروندی به شمار می آید و همه افراد به مقتضی انسان بودن خود، باید به طور یکسان از آن برخوردار شده تا بتوانند در بیان اندیشه و افکار خویش و تا جایی که سبب نقض حقوق دیگران و اصول مورد احترام جامعه نشود، مجاز باشند اما این امر در۴ دهه گذشته نه تنها رعایت نشده بلکه حکومت صد ها صدای داد خواهی و فعالین مطبوعات و فعالین مدنی را خاموش کرده اند. آقای خامنه ای در نوروز۹۷ طی یک سخنرانی در مشهد گفته است : در کشور ما آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب وجود دارد و هیچکس بخاطر فکر و نظر مخالف با نظر حکومت، مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد وعده‌ای با بی‌انصافی و سوءاستفاده از آزادی های موجود، به دروغ میگویند که آزادی وجود ندارد. سرکوب، بازداشت، تهدید، ضرب و شتم، زندان، شکنجه، احکام طولانی مدت و حتی اعدام، گوشه ای از آزادی مطرح شده دولت مردان حاکم بر ایران میباشد. به امید روزگاری آباد و آزاد .در بخش ۳: بانو نازنین طیبی به وضعیت زندانیان در زندان رجایی شهر کرج پرداختند: زندان گوهردشت کرج، که به نام زندان رجایی شهر معروف است و در دهه شصت به همین نام گوهردشت شناخته می شد، یکی از خوفناک ترین زندان های کشور می باشد. ساخت زندان رجایی شهر پیش از انقلاب ۵۷ و با استفاده از بتن های پیش ساخته شروع و پس از توقفی چند ساله در نهایت در مهر ماه سال ۱۳۶۱ راه اندازی شد. زندانی که مهم ترین کارکرد هایش در دهه ۶۰ آزار سازمان یافته زندانیان سیاسی در سلول های انفرادی آن بود. این زندان یکی از زندان های متراکم و پرجمعیت کشور است که آمار کل زندانیان این زندان بین ۸ الی ۱۲ هزار نفر تخمین زده میشود در حالی که ظرفیت واقعی آن حدود سه هزار نفر است. مشخصه اصلی این زندان، عدم تفکیک زندانیان است، بدین صورت که زندانیان در آن بر اساس جرائم، تفکیک نشده اند. این موضوع بیشتر در مورد زندانیان سیاسی قابل تشخیص بوده، زیرا زندانیان عقیدتی و سیاسی که غالباً به این زندان آورده شده‌اند در اندرزگاه های پرجمعیت یک و سه که مربوط به زندانیان خطرناک است نگهداری می شوند.
زندانیانی که به دلیل ابراز عقیده یا به دلیل فعالیتهای سیاسی و یا اجتماعی دستگیر می شوند و در صورت تشخیص دستگاه های امنیتی نظام ولایت فقیه، روانه این زندان میشوند تا به درجات مختلف تحت فشار قرار گیرند و در فضای وهم آلود این زندان دست از هرگونه مقاومت و تلاش برای نجات خویش بردارند. زندانیان در اینجا با انواع و اقسام موارد، سرکوب و شکنجه می شوند و این موارد نقض حقوق شهروندی با آگاهی کارمندان و مسئولان رده بالا و رئیس زندان صورت می گیرد. غلامرضا ضیائی در مهرماه سال ۱۳۹۶ به عنوان رئیس زندان رجایی شهر کرج انتخاب شد. او از جمله افرادی است که در اعمال فشار بر زندانیان نقش زیادی داشته است. وی در آغاز مدیریت خود تنها در حالی که فقط یک هفته از انتصابش به مدیریت زندان رجایی شهر می‌گذشت در اقدامی عجیب دستور انتقال زندانیان بهایی را به قسمتی که در این زندان به “فرعی” معروف است و به گفته زندانیان جهت تنبیه و مجازات زندانیان خاصی ساخته شده است را، صادر کرد. وی در جمع زندانیان، خود را مسئول سابق بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد که در زمان مدیریت وی چند زندانی سیاسی در آن محل جان باختند و تعداد زیادی طعم شکنجه را کشیدند. لازم به ذکر است که غلامرضا ضیایی رئیس زندان رجایی شهر اخیراً به عنوان رئیس جدید زندان تهران بزرگ منصوب شد و جای خود را به “حمید محمدی” داد اما مجدد طی روزهای گذشته حمید محمدی نیز جای خود را به “الله کرم عزیزی” به عنوان رئیس جدید زندان رجایی شهر کرج داد. “الله کرم عزیزی” رئیس پیشین “زندانهای داراب و کازرون” بود، گفتنی است، در دوره ریاست الله کرم عزیزی در زندان کازرون به خاطر شرایط اسفبار و سخت این زندان، ۱۱ زندانی از زندان فرار کردند .او با تنبیه بدنی زندانیان در حیاط زندان آنها را شخصاً مورد ضرب و شتم قرار می داد. محمد گودرز رئیس اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج که به واسطه پارتی مادر و خاله خود که در این زندان کار می کردند به استخدام سازمان زندانها درآمد سپس به زندان رجایی شهر کرج معرفی شد و پس از مدتی با ارتقاء سمت شغلی در سال ۱۳۹۶ به عنوان رئیس اندرزگاه ۷ در این زندان درآمد. اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر دارای سه سالن 19، 20 و 21 می باشد که سالن 19 و 20 مشهور به سالن قرصی ها می باشد و علت بیان این اسم برای این دو سالن از آنجایی است که افرادی که با اتهام اعتیاد به این زندان منتقل میشوند، و به آنها قرص داده میشود تا از درد و خماری ناشی از عدم مصرف مواد مخدر در امان باشند اما سالن ۲۱ مکانی است که زندانیان عقیدتی سنی مذهب در آن محبوس هستند. زندانیان عقیدتی سنی مذهب در این سالن طی ماه‌ها تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی از سوی محمد گودرز قرار گرفتند. اعمال این فشارهای امنیت بر زندانیان سنی مذهب زندان رجایی شهر از فروردین امسال به اوج خود رسیده است. محمد گودرز در حال حاضر با راه انداختن مافیا در اندرزگاه ۷ برای سالن های نوزده و بیست، پخش مواد مخدر این دو سالن را در دست گرفته است. وی از افراد تازه واردی که از توان مالی خوبی برخوردار باشد، اخاذی می کند. اکثر خرید و فروش مواد مخدر و گوشی تلفن همراه در اندرزگاه ۷ با نظارت محمد گودرز تامین می شود. تمام کارهای صورت گرفته توسط محمد گودرز با اطلاع بازرسی زندان و حفاظت اطلاعات زندان رجایی شهر صورت میگیرد، اما هیچ گونه عکس العملی به موارد نقض حقوق شهروندی که توسط این فرد صورت می گیرد داده نمی شود. حتی قوه قضاییه هم نسبت به کارهای محمد گودرز در این زندان بی تفاوت است و دلیل آن که با محمد گودرز هیچ گونه برخوردی صورت نمی گیرد این است که وی سیاستهای وزارت اطلاعات را در سالن ۲۱ که محل نگهداری زندانیان سنی مذهب است را کاملاً اجرا می کند و این سیاست ها شامل رفتارهای خشن بر زندانیان سنی مذهب، عدم قبول درخواست های زندانیان و قبول نامه های اداری است. اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان کماکان با محدودیت روبرو است. در حال حاضر زندانیان سیاسی در سالن ده این زندان از امکانات حداقلی محروم هستند. آغاز این روند به بهانه فرار یک زندانی متهم به قتل حین اعزام به بیمارستان صورت گرفت و تاکنون نیز حداقل برای زندانیان سیاسی ادامه داشته است.
در بند زنان زندان رجایی شهر در طول دو سال گذشته سه مورد تجاوزی که منجر به قتل شده اتفاق افتاده، اما مسئولین زندان برخورد مناسبی با زندانیان خاطی نداشته اند. در طی ماه های اخیر یکی از زندانیان قدیمی محبوس در زندان که پیش از این سابقه قتل یک زندانی دیگر را نیز در زندان داشته با “مهتابی” به یک زندانی مسن تجاوز کرده که منجر به مرگ این زندانی شده در حالی که چنین عمل مجرمانه ای برای بار دوم از سوی این زندانی تکرار شده وی همچنان در کنار دیگر زندانیان زن در این زندان محبوس شده است. همچنین در یک مورد زندانیان شرور مستقر در این زندان در چند مورد به دیگر زندانیان به خاطر مسائل مختلفی از جمله مواد مخدر با ابزاری همچون” چوب تی” تجاوز کردند. مسئله تجاوز به زندانیان به ویژه زندانیان جوان همواره در زندانهای مختلف ایران چه زندان های مردان چه زندان های زنان اتفاق افتاده و به یکی از معضلات اساسی زندانیان در زندان ها تبدیل شده است. در بند زنان زندان رجایی شهر در حال حاضر تقریباً ۲۰۰ زندانی زن با جرائم مختلف از قبیل قتل، قاچاق، دزدی و غیره نگهداری می شود. این در حالی است که با وجود جمعیت بالا تنها یک سرویس بهداشتی و یک حمام برای استفاده زندانیان وجود دارد در حالی که آب معمولاً قطع است و به طور روزانه تنها یک ساعت از آب گرم برخوردار است.
نمونه‌هایی از اعمال خود محور که در زندان رجایی شهر کرج به وقوع می پیوندد و هیچ کدام از مقامات ریز و درشت زندان و سازمان زندانها و دادستانی و دادگستری و وزارت اطلاعات بدون انجام هیچ عکس العملی به سادگی از کنار آن می‌گذرند و خود در حد توان به تشدید آن می پردازند عبارتند از:
- اکثر قریب به اتفاق سالن های زندان رجایی شهر با مشکل کمبود هوا جهت تنفس روبروست و اکثر سالن ها در نیمه دوم سال با مشکل نداشتن امکان گرمایش و آب گرم و در فصل تابستان برای تامین سرمایه مورد نیاز با مشکل مواجه می شوند.2. در حالی که طبق قانون زندان های خود جمهوری اسلامی، هر زندانی باید حداقل از ۱۲ متر فضا برای زیستن همراه با تخت و تشک و بالش برخوردار باشند، این مقدار در اکثر سالن ها به ۳ متر و بدون تخت و تشک تبدیل شده است.3. در حالی که باید در غذای هفتگی زندانیان حداقل سه وعده از گوشت استفاده شود، عملاً از گوشت هیچ گونه خبری نیست و عمده غذای زندانیان شامل سویا، عدس و لوبیا نپخته می باشد. از میوه فصل که باید در سهمیه غذایی هفتگی زندانیان وجود داشته باشد سالیان سال است که خبری نیست.4. از سهمیه بهداشتی زندانیان که ماهانه شامل یک عدد شامپو، یک عدد صابون، یک قوطی پودر رختشویی، یک عدد ژیلت و مایع ظرفشویی و دستشویی و جوهر نمک و مایع سفید کننده، خمیر دندان و مسواک و لباس که تهیه آن ها به برعهده سازمان زندان هاست خبری نیست، البته زمانی هم که این موارد را به زندانیان ارائه می دادند نیز از محصولات بی کیفیت و بدون استاندارد تهیه می شد. همچنین لباس منحصر به یک زیر پیراهن و یک شورت در هر ۶ ماه یکبار می باشد.5. داروهای موجود در بهداری زندان در حد بیماری سرماخوردگی است آن هم به میزان یک سوم تجویز پزشک و عمده داروهای مورد نیاز به هزینه شخصی زندانی خریداری می شود. در حالی که هر فرد در بدو ورود زیر پوشش بیمه درمانی سازمان زندانها قرار می گیرد
.6. امکان استفاده از کتابخانه و باشگاه ورزشی وجود ندارد.7. توزیع سازمان یافته انواع مواد مخدر وقرص های روانگردان و متادون از فعالیتهای روز افزون زندانبانان می باشد.
و البته با درآمدهای نجومی و با فروش روزانه بیش از یک کیلوگرم و از هر گرم حدود ۱۰۰ هزار تومان .8. از دیگر امکاناتی که توسط زندانبانان و با قیمت های گزاف در زندان عرضه می شود فیلم های پورنوگرافی می باشد. حال آنکه برای وارد کردن یک کتب درسی و یا حتی کتاب مجاز در معیارهای رژیم آخوندی باید از هفت خوان زندان بانان گذشت
.9. تحقیر، توهین و تهدید در برخوردهای زندانبانان با زندانیان نیز از موارد بسیار رایج در زندان می باشد و همچنین احکام ناعادلانه، شرایط سخت زندان و برخوردهای تحقیر آمیز با زندانیان علت آمار بالای خودکشی در زندان رجایی شهر است.زندان رجایی شهر برای بازجویان دیگر زندان ها نیز حکم یک اهرم فشار را یافته است تا با تهدید اعزام زندانیان به این زندان، بتوانند زندانی را به اعترافات گوناگون وا داشته و پرونده های جعلی علیه زندانیان بسازند حتی در صورت مقاومت زندانیان یا عدم همکاری با بازجو ها آنها را برای تنبیه به زندان رجایی شهر می فرستند تا به اصطلاح” ادب” شوند. موارد تنبیهی از جمله فرستادن به بند متهمان سرقت مسلحانه و اشرار، ریختن آب جوش بر دست و پای فرد ، تعرض جنسی به زندانی و یا حتی در مواردی بخواهند فراتر عمل کنند فرستادن زندانی به بند یک و پنج که در آن منتظران اجرای حکم اعدام و زندانیان دارای سابقه چندین فقره قتل، که با تهیه سناریوی در صورت نیاز توسط زندانیان شرور به قتل برسد. یکی از شکنجه گران این زندان به نام” حسن آخریان” به مدت چندین سال رئیس بند یک زندان رجایی شهر بود، او در زمان به عهده گرفتن ریاست این بند اقدام به ساختن شکنجه گاهی نمود که خود شخصاً زندانیان را مورد وحشیانه ترین شکنجه ها قرار می داد. حسن آخریان دستور می داد به زندانیان بی دفاع پابند، دستبند از پشت و چشم بند بزنند و همراه با مامورین رده بالای زندان اقدام به شکستن دست و پا و سایر اعضای بدن زندانیان می نمود. گفتنی است که رئیس زندان و معاون وی به حسن آخریان اختیارات گسترده‌ای داده بودند که بتواند هر جنایتی را علیه زندانیان در زندان مرتکب شود.
این موارد ناقض: ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر” حق حیات برای همه”، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر “شکنجه ممنوع” و حتی نقض خود قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ۳۸ “منع شکنجه “: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات ممنوع است ،اقرار شخص به شهادت، اقرار به سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر” ارزش انسان ها در همه جا” ، ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر” رعایت حقوق انسانی توسط قانون” و اصل ۱۵۶ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی،
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر “حق محاکمه قانونی برای همه” و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر “حق و اصل برائت”. در زندان رجایی شهر به هیچ سازمان یا نهاد حقوق بشری مستقل اجازه بازدید و بازرسی کامل از بند های آن را نمی دهند که برای بازرسی وارد این زندان شوند، طبعاً این مجموعه به دلیل جنایت های پنهان و عدم رسانه ای شدن خبر ها در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، بخش بسیار کوچکی است از آنچه که در زندان ها می گذرد.
بخش ۴: آقای امین جعفری به اهداف بیانیه 14 کنشگرمدنی در استعفای علی خامنه ای پرداختند: تعدادی از فعالان مدنی سیاسی در داخل ایران طی نامهای خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی کشور شدند.
بیانیه ۱۴ فعال سیاسی موسوم به بیانیه ۱۴ تن ، نام بیانیه‌ای است که در آستانه ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی، همزمان با سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ ایران، توسط ۱۴ تن از فعالان مدنی و کنشگران سیاسی داخل ایران با هدف طرح یک سری خواسته های سیاسی و مدنی منتشر شد.
14 تن از فعالان مدنی-سیاسی با انتشار نامهای خطاب به هموطنان خود، «استبداد سیستماتیک و غیرمسئول» را عامل نابسامانیها و به نتیجه نرسیدند تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند. امضا کنندگان این بیانیه با طرح مشکلات اقتصادی، مدنی و سیاسی داخل ایران ضمن انتقاد از وضعیت جاری کشور در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواستار اعمال اصلاحات در قانون اساسی کشور، کناره‌گیری سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از نظام جمهوری اسلامی شدند.
امضاکنندگان این سند دلایل خود برای طرح چنین مطالبه ای را «نقص گسترده حقوق مدنی، بخصوص زنان»، «ناتوانی در رهبری و اداره صحیح کشور» و «استبداد نظام حاکم، عدم استقلال قوا و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد» عنوان کردند.
بیانیه مذکور «مردم ایران» را مخاطب خود قرار میدهد. در این نامه که در برخی رسانههای خارج از کشور منتشر و نویسندگانش از آن به عنوان کنش و خواست ملی نام برده‌اند چنین آمده: در ایران بر خلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از جمهوریت خبری ست و نه از آزادی! چرا که مردم نه در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند. به نوشته این فعالان مدنی-سیاسی، «چانه زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای سیدعلی خامنه ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد!.
این فعالان در بخش دیگری از نامه خود با استناد به شواهد، رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس را تنها تدارکاتچی خوانده و نوشته‌اند: گویا مردم، بی آنکه امکانی برای انتخاب مفاخر کشورشان داشته باشند، تنها به انتخاب مسئولانی که خمیر دست رهبرند، دست میبرند! آنها با اشاره به خواست رئیس‌جمهوری مبنی بر افزایش اختیاراتش، از قول نمایندگان مجلس نوشته‌اند: این فقط رئیس جمهور نیست که اختیار ندارد؛ آنان هم کارهای نیستند. امضاکنندگان این نامه در پایان از مردم، فعالان و اندیشمندان دلسوز کشور خواسته‌اند تا با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه، پای به میدان بگذارند و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به‌ناحق خود می‌افزاید و پیشقراول این حرکت ملی باشند. آنها امیدوارند با این حرکت ملی و فراجناحی، بتوان کشوری بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه اشخاص، بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی، بی‌نیاز به دولتی بی اختیار، بی‌نیاز به قوه قضائیه‌ای بی‌استقلال برای ملت ایران فراهم شود. امضاکنندگان این نامه عبارتند از محمد نوری‌زاد، محمد ملکی، هاشم خواستار، گوهر عشقی(مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده؛ از کشته‌های اعتراضات سال ۸۸)، کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب و محمدحسین سپهری. بیانیه روی سخن خود را با مردم دانسته و مخاطب خود را هم میهن خطاب میکند. بیانیه با رویکردی انتقادی نسبت به مسائل مدنی و سیاسی ایران نوشته شده است. امضاکنندگان خواستار کناره گیری رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و گذار از جمهوری اسلامی و اعمال تغییرات در قانون اساسی کشور شدند.
نویسندگان با اشاره به اصل۱۱۰، ۱۱۲ و۱۱۳ ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی در قانون اساسی و موانع بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶و ۱۷۷را نیز مدرکی برای اثبات ادعای خود معرفی نمودند.
همچین با انتقاد از قوه مجریه و قوه قضائیه و همینطور قوه مققننه مدعی شدند این نهادها فاقد قدرت و استقلال برای اداره مستقل کشور بوده و دولت تنها نقش تدارکاتچی را ایفا میکند. امضاکنندگان بیانیه باور دارند نظام جمهوری اسلامی حقوق مدنی و سیاسی مردم را نقص کرده و حقوق اولیه زنان را در طول دوران حکومت خود را مورد نقصان گسترده قرار داده‌است. آنها معتقدند با وجود جمهوری اسلامی امکان نیل به آزادی و رفاه وجود ندارد.
بیانیه فوق خود را فراجناحی دانسته و با فراخوان مردم به خیزش علیه حکومت پایان مییابد. چهارده کنشگر زن طی بیانیه‌ای خواهان استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. چهارده تن از کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان در ایران با انتشار بیانیه‌ای، حکومت فعلی را نظام ضد زن خواندند و با اشاره به اینکه چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضد انسانی نیمی از جمعیت کشور شده، اعلام کردند که در مبارزه ای با تکیه به شیوههای مدنی و بدون خشونت، علیه این نظام ضد زن به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستند که درآن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها به رسمیت شناخته شود. در این بیانیه که خطاب به هموطنان شریف، آزاده و همدرد آمده: ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را همچون پیش قراولان آزادی وطن با گفتن “نه به جمهوری اسلامی” تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.
اشاره نویسندگان این بیانیه به نامه چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی است که ۲۲ خرداد ماه استبداد سیستماتیک و غیرمسئول را عامل نابسامانیها و به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای اصلاح امور ایران دانستند و خواستار استعفای علی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی، از قدرت و تغییر قانون اساسی شدند. این چهارده نفر که همگی در داخل ایران زندگی میکنند و دستکم یکی از آنها زندانی است،
در بیانیه خود ضمن تاکید بر مبارزه به شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، اعلام کرده اند که در اعتراض به این آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مرد سالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزشهای انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود. نویسندگان بیانیه با اشاره به اینکه چهار دهه حکومتِ ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور، “با همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان” از حیث حقوق شهروندی برابر و کرامت انسانی شده است، تاکید کرده‌اند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی، بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد و جنسیت و هویت زنانه ما تحت قیمومیت ولایت مطلقه و جنسیت مردانه و فرهنگ مرد سالارانه درآمد، و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار شد.
آنها یادآوری کرده‌اند: در دنیایی که زنان بسیاری از کشورها در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی پا به پای مردان به پیش میروند، در جمهوری‌اسلامی زنان همچنان برای حقوق اولیه انسانی تلاش میکنند.
چهارده کنشگر مدنی و فعالان حوزه زنان در بیانیه خود به نامه خرداد ماه ۱۴ فعال مدنی و سیاسی اشاره کرده و نوشتند: با احترام به میثاق ۱۴تن از مبارزان این کشور که با شجاعت پرچم اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان داخل و خارج از کشور را برافراشته‌اند؛ ما فعالان جنبش زنان اعلام می‌داریم که طی ۴۰ سال حکومت جمهوری‌اسلامی، با زور و سرکوب و تصویب قوانین غیرانسانی و ضد زن از متن جامعه به حاشیه رانده شده‌ایم و ادامه این وضعیت برای ما قابل تحمل نیست.آنها تاکید کردند:
با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد. شهلا انتصاری فعال سیاسی، کارگری و حقوق زنان، نصرت بهشتی فعال مدنی و حقوق زنان و معلم بازنشسته ، فرشته تصویبی فعال مدنی و حقوق زنان، پروا(سکینه) پاچیده فعال مدنی و حقوق زنان، نویسنده و شاعر، گیتی پورفاضل فعال مدنی و حقوق زنان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان، زهرا جمالی فعال مدنی و حقوق زنان، شهلا جهان‌بین فعال مدنی و حقوق زنان و حامی حقوق زندانیان بیگناه سیاسی، فاطمه سپهری فعال مدنی و حقوق زنان و همسر شهید، مریم سلیمانی فعال مدنی و حقوق زنان، سوسن طاهرخانی فعال مدنی و حقوق زنان و دبیر بازنشسته، فرنگیسِ مظلوم فعال مدنی و حقوق زنان و زندانی سیاسی و مادر سهیل عربی، نرگس منصوری فعال مدنی و کارگری و حقوق زنان وعضو سندیکای شرکت واحد و فرزند جانباز شهید و کیمیا نوروزی صابر فعال مدنی و حقوق زنان نویسندگان این بیانیه را امضاء کرده‌اند.
بخش ۵ : بحث آزاد با موضوع حق آزادی عقیده و بیان آغاز گردید که در ابتدا آقای حمیدرضا تبریزی اینگونه بحث را شروع کردند :
آن چیزی که در ماده ۱۸ و۱۹ حقوق بشر در آن تاکید شده و در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر آمده و آن را مورد تایید قرار داده که هر انسانی این حق را دارد که بر شکل ممکن نظریات عقاید و دیدگاه خودش را چه مذهبی ، چه سیاسی بطور عمومی بدون محدودیت منتشر کند و در ادامه دیگر دوستان نظرشان اعلام نمودند و درپایان مسئول جلسه ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه وادمین ها ساعت 19 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش سخنرانی مشترک اعضای کمیته زنان و نمایندگی اتریش آگوست ۲۰۱۹
معصومه نژاد محجوب
در تاریخ24 آگوست ۲۰۱۹ ساعت۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید.
بخش اول : در این جلسه ابتدا خانم شهین تاج فتح زاده گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در ماه آگوست را ایراد کردند. خبر: بازداشت فریبا عادلخواه، استاد ایرانی- فرانسوی که دولت ایران هم آن را تأیید کرد، تازه ترین مورد از بازداشت خارجی ها و ایرانی های دارای تابعیت دوم از کشورهای غربی است. خبر: پروین نخستین، که در ارتباط با “حق هویت برای فرزندان بی شناسنامه” فعالیت می کند به اداره اطلاعات احضار شد. خبر: فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، زندانی عقیدتی زندان تهران بزرگ توسط نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل شده است. خبر: سه شهروند بهایی به نام های منیره باویل سفلایی، مینو زمانی پور و غلامحسین مظلومی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. خبر: 6 دختر جوان به دلیل تلاش برای ورود زنان به ورزشگاه‌های ایران بازداشت و به زندان قرچک منتقل شدند که این بازداشت ها اعدامها برخلاف ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر(عدم تبعیض)،ماده ۳(حق حیات برای همه)، ماده۵(شکنجه ممنوع)،ماده ۹(عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی) ،ماده ۱۸(حق آزادی عقیده)،ماده ۱۹(حق آزادی بیان ) و ماده ۲۸که(حق دنیای زیبا و آزاد برای همه) میباشد. خبر: کنسرت گروه هنری “دلیار” که قرار بود با اجرای خوانندگان به نفع بیماران سرطانی در بیمارستانی در ارومیه برگزار شود، توسط ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان لغو شد.
بخش2: سخنران بعدی خانم فریبا مرادی پور مواد 8 و 9 کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان را به شرح زیر ایراد کردند: ماده ۸ : دولت های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچگونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین‌المللی احراز کنند و در کارهای سازمان های بین المللی مشارکت داشته باشند. از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیتهای سیاسی یک ضرورت است بنحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و برای دادن رای نیست، بلکه مشارکت به معنای آن است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده داشته باشند. در حالی که هنوز بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می شود. گره مشارکت سیاسی زنان اصل 115 قانون اساسی است که میگوید:” رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب گردد.” بنابراین زنان در ایران حتی حق کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را ندارند چون ریاست جمهوری فقط در قبضه مردان است. یک پله پایین تر به قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی میرسیم که بررسی ترکیب جنسیتی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که تنها 96 نفر از 2800نفر نمانیده مجلس در ده دوره مجلس شورای اسلامی زن بوده اند یعنی کمتر از 4 در صد نمایندگان. از طرف دیگر فقط یکبار در تاریخ 40 ساله این حکومت وزیر زن داشته ایم. در سطوح پایین تر مدیریت سیاسی کشور هم وضع چندان تغییری نمیکند. ماده 9: دولتهای عضو، به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می دهند، خصوصاً دولت ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شوند و نیز دولتهای متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند. بر اساس ماده 976 قانون مدنی انتقال تابعیت تنها از طریق پدر ایرانی ممکن است. بر اساس نظر کمیسیون فرهنگی مجلس در ایران در حال حاضر تنها عده معدودی مشکل تابعیت و شناسنامه ایرانی دارند که این تعداد معدد قریبا یک میلیون نفر هستند. این ها تازه افرادی هستند که الان در داخل ایران زندگی میکنند و هیچ اشاره ایی به فرزنان مادران ایرانی خارج از ایران که همسر غیر ایرانی دارند ندارد. مثال های سرشناس از این بین گیسو دختر نازنین زاغری و آناهیتا دختر زنده یاد مریم میرزا خانی هستند که خوشبتانه چون پدرهای این دو تابعیت کشورهای صاحب داری رو دارند مشکلی که بچه های با پدر افغان یا بلوچ یا عرب دارند رو انها ندارد. مشکل این گروه بچه ها ندشتن شناسنامه ایرانی و هر گونه مدارک هویتی ایرانی است بنابراین برای تحصیل و کار در ایران دچار مشکل میشوند. به عنوان یک مثال ملموس از دانشجویان ایرانی-افغانی یاد میکنم که بدلیل اینکه نتوانستد تابعیت مادر ایرانی خود را اخذ کنند علیرغم اینکه متولد ایران هستند ولی باید هزینه های تحصیل در ایران را به دلار پرداخت کنند. یکی از همین دانشجویان سال گذشته در توییتر نوشته بود مادر ایرانی من حقوقش رو به ریال میگیرد پدر افغان مهاجر من حقوقش را به ریال میگیرد انوقت من ایران زاده شده باید به دلار پول تحصیل در کشورم را بدهم (تاکید میکنم کشورم) چه حکومت بخواهد چه نخواهد بسیاری از انها خودشان را متعلق به ایران میدانند و این قانون را صرفا یک تبعیض خشن و غیر انسانی و یک آپارتایدی بر علیه خودشان میدانند. در سال ۱۳۸۵ به سبب وجود تفاسیر گوناگون راجع به این ماده در مورد تعیین تکلیف تابعیت فرزندانی که از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد شده اند، ماده واحده «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند، میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند. ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ تنها فرزندانی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می شوند را مجاز به تقاضای تابعیت می داند. تبصره ۱ ماده واحده نیز فرصت قانونی برای تقاضای تابعیت کسانی که در زمان تصویب قانون سن بالای ۱۸ سال تمام دارند را تنها یک سال تعیین کرده بود. بنابراین «قانون تعیین تکلیف تابعیت»، با تعیین این مهلت ها مشکلات فراوانی در اجرا به وجود آورده است چرا که اکثر این ازدواج ها یا بدون مجوز قانونی صورت گرفته اند و در نتیجه یک سال برای طی مراحل قانونی ثبت کافی نیست و یا غالبا فرصت یک سال برای اطلاع بسیاری از این افراد از وجود چنین قانونی کافی نبوده است.در همین راستا در سال ۱۳۹۵ نیز ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» را تقدیم مجلس کردند. در این طرح پیشنهاد شده که بندی به ماده ۹۷۶ قانون مدنی اضافه شود به این صورت که کسانی که مادر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند مشروط به اینکه ازدواج والدین آنها وفق قوانین ایران ثبت شده باشد و فرزند آنها حداقل تا سن ۱۸ سالگی ۱۵ سال در ایران ساکن باشد ایرانی به حساب آیند .این طرح اصلاحی متاسفانه در روزهای اخیر از سوی شورای نگهبان رد شد و مادران ایرانی همچنان حق انتقالی تابعیت به فرزندان خود را ندارند و گویا اصطلاح “سرزمین مادری” همچنان در ایران هیچگونه سندیت و بار معنایی ندارد !
بخش 3 : در ادامه سرکار خانم رویا ملایی بیجارپسی سخنرانی خود را با موضوع خودکشی زنان در ایران ارایه کردند : امروزه در کشورمان ایران بسیار زیاد شنوای اخباری مبنی بر خودکشی زنان و دختران جوان هستیم که متاسفانه هر روز به تعداد آن افزوده میشود. متاسفانه هرگز امار دقیقی در مورد خودکشی آنها در اخبار منتشر نمیشود. شهرها و استان هایی همچون کهگلویه و بویراحمد ، لرستان ، ایلام ،آذربایجان شرقی و غربی، بندر ترکمن، بوشهر ،گلستان و کرمانشاه بیشترین اخبار خودکشی را دارند. اما باز از میان اینها بوشهر و گلستان بیشتر آمار را دارند که مهمترین دلیل آن در غالب فرهنگ مردم آن منطقه است که هنوز سنت و یا به اصلاح غیرت بر ناموس بیشترین تاثیر بر خودکشی زنان دارد. در خصوص کودک همسری هنوز ممنوعیت قانونی وجود ندارد و لایحه افزایش سن به 16 سال به بن بست خورده است. آمار ثبت احوال نشان میدهد خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، زنجان و خراسان شمالی در صدر این استان هایی هستند که کودکان خود را در سن 10 الی 14 سال به عقد دیگران در می آورند. اما این کودکان چه سرنوشتی در انتظارشان هست؟ کودکی که هنوز خود به سن قانونی نرسیده چگونه همسرداری کند چطور با مردی، شاید مردی به سن پدر خود، همبستر شود؟ چگونه خود مادر شود این کودک تا چند سال دوام می آورد؟ آیا میتواند زندگی کند آیا میتواند فقط نفس بکشد یا باید با زندگی خود وداع کند؟خود سوزی و خودکشی به عنوان روش انتقام گیری و اعتراضی تعبیر شده است. فرد سعی میکند با این کار خشونتی که علیه او اعمال شده را نشان دهد. انتخاب خودسوزی برای پایان یک زندگی را اما شاید بتوان از دردناک ترین روش ها دانست. فردی که خود را به آتش می سپارد، سوخته شدن گوشت تن خود را تا چند ثانیه می چشد و اگر در این میان پشیمان شود، راه به جایی ندارد. اما در صورتی که فرد از این نوع مرگ رهایی یابد، هر بار نگاه به آینه یادآور دردهای جسمی و روحی اش خواهد بود؛ مساله ای که شاید تا مرگ طبیعی نیز او را رها نکند. مسوولان جمهوری اسلامی معتقدند که انتشار هرچه بیشتر اخبار مربوط به خودکشی و خودسوزی باعث شیوع بیشتر این امردر جامعه می شود، در حالی که عدم انتشار و پرداختن به این پدیده اجتماعی نه تنها آمار خودکشی و خودسوزی را کاهش نداده، بلکه طبق آمار، خودکشی افزایش نیز داشته و شیوع آن را امروز می توان در خودکشی های ملاءعام مشاهده کرد. متاسفانه خیلی از آمار خودکشی ها به عنوان سانحه ثبت میشود و خیلی از بیمارستان ها در مدارک خود علت مرگ را اعلام نمیکنند چرا که در صورت ثبت واقعیت، آمار بسیار بالا می رود. همچنین در جامعه ایران، خودکشی یک تابو شناخته می شود و افراد مختلف از ابراز دلیل واقعی مرگ اعضای خانواده خود سر باز می زنند. اما سکوت پیرامون خودکشی و خودسوزی عاملی مذهبی نیز دارد که در بسترهای مذهبی بیشتر خود را نشان می دهد. از دیدگاه اسلام که مذهب رسمی کشور وخودکشی یک گناه کبیره محسوب میشود مورد بخشش خداوند قرار نخواهد گرفت و بسیاری نیز به شکل سنتی خودکشی را مساوی با آبروریزی میدانند و این دیدگاه باعث شده که خانواده ها نیز این سکوت را همراهی کنند و به آن دامن زنند. با همه این تفاصیل دولت جمهوری اسلامی ایران فقط نظاره گر است و سعی در پنهان کردن این بحران دارد.
بخش 4 :در ادامه سرکار خانم الناز اسدی صفا سخنرانی خود را با موضوع قتلهای ناموسی ارایه کردند : قتل ناموسی از جمله مواردی است که نه فقط شوهران، بلکه پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتی اقوام نزدیک اقدام به انجام آن می کنند. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد. بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، استان های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتل های ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند. قتلهای ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل میدهند. قتل های ناموسی، هر هفته در صدر اخبار قرار دارد و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان می باشد. بر اساس آمار و اسناد جمعیت حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۵ زن و یک دختر زیر ۱۸سال خودکشی کرده‌اند و دو زن یکی توسط شوهر و دیگری توسط پدر به قتل رسیده‌اند. همچنان بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته و یا خودکشی نموده اند. در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر پنج زنی که در ایران به قتل می رسند دو زن به نوعی قربانی قتل های ناموسی است. دلایل قتل های ناموسی را میتوان در موارد زیر اشاره کرد: داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع (کلامی، جنسی و عاطفی)، ظن به خیانت، درخواست طلاق، تبعیض و تعصبات قومی، نوع پوشش ،علاقمند شدن به جنس مخالف، عدم رعایت آداب و رسوم تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و مخالفت با ازدواج اجباری ،در مواردی هم حتی گفت و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام می توانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند. در برخی از بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، خانواده ها ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده خود بزنند که آن زن ، قربانی تجاوز جنسی شده است؛ ولی چون این فرهنگ در ایران جا افتاده که قربانی تجاوز جنسی ،ناموس خانواده را بر باد داده ، به همین علت دست به قتل آن زن میزنند و کشتن آن زن مایه افتخار و حفظ آبرو و شرافت خانواده به حساب می آید. این زنان تنها به دلیل “ننگین کردن آبرو و شرافت خانواده خود” مجازات میشوند. در همین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتی ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و حفظ آبروی خود او را به قتل برسانند. ریشه قتل های ناموسی چه می شود که مردان به خودشان اجازه می دهند که بی دغدغه و بدون واهمه دست به قتل های ناموسی بزنند ؟عکس العمل مراجع قضایی و حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون نسبت به اینگونه خشونت ها چیست؟ قوانین زن ستیز مذهبی و فرهنگ مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این خشونت ها و پدیده ضد کرامت انسانی گردیده است. هیچ یک از موارد قتلهای ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده اند. اما نه تنها قوانین حاکم علیه زنان است، بلکه دستگاه های اجرایی و حاکمیت نیز در تشدید این فضا علیه زنان نیز نقش بسزایی دارند. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، به مرد اجازه می دهد در صورت مشاهده همسر خود در حال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمیشود. قوانین وضع شده در ایران به تبعیت از قول فقهای شیعه با استناد به دلایلی از جمله دفاع از ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است. بر این اساس اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد و فقط تنها به شش ماه حبس محکوم خواهد شد. البته ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحا بیان می کند پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی شوند. به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر و یا فرزند خود را می گیرد و بدون هیچ ابایی این خشونت غیر انسانی را انجام داده و مجازات هم نمی شود. به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد میتواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده می شود، زن مهدورالدم است چه اثبات شود و یا نشود. مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن ، قصاص یا دیه ای نیست. بر اساس بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 1( همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند)، ماده 2(عدم تبعیض جنسیتی و همچنین بهره مند شدن افراد از همه حقوق و کلیه آزادی های مربوطه)، ماده 3 (حق حیات، زندگی، آزادی وامنیت برای همه)، ماده 4 و 5 (برده داری و شکنجه ممنوع)، ماده 7( برابری و مساوات قانون برای همه) ، ماده 8( رعایت حقوق انسانی توسط قانون) و نیز سند جهانی 2030 یونسکو طبق ماده 5(دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران و نیز ریشه کن کردن همه انواع خشونت ها علیه زنان و دختران) میتوانیم به وضوح مشاهده نماییم که ماده 630 و220 قانون اساسی ایران به طور کامل سند 2030 یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الذکر را به کامل نقض مینماید و از اصول و قواعد حقوق بشری جهان پیروی نمیکند.بخش 5 : سرکار خانم مهرنوش ایمانی چگینی چرایی صدور اطلاعیه 1159 کمیته زنان در خصوص کاهش ازادیهای مدنی زنان در ایران تشریح نمودند.
بخش 6 : پس از آن بحث آزاد در مورد حق برابری آغاز گردید که خانم نیلوفر ایمانیان و اقای افشین رجبی به تاثیر نابرابری بر افزایش نرخ خودکشی زنان پرداختند و خانمها فریبا مرادی پور و مهسا زکایی و فرشته امیر احمدی برابری را از نقطه نظر شخصی خود تشریح کردندو برخی از نابرابریهای جنسیتی ایران را یاد آوری کردند. جلسه در ساعت 19:40 دقیقه خاتمه یافت. در این جلسه غیر از اعضای کمیته دفع از حقوق زنان و نمایندگی اتریش مهمانانی از سایر کمیته ها و نمایندگی ها و نیز خارج از مجموعه کانون نیز حضور داشتند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر سپتامبر ۲۰۱۹
رزا جهان بین
در روز شنبه مورخ7سپتامبر ساعت 16 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته کار و کارگر برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم فتحی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای خشایار قادری به عنوان سخنران اول گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق کارگران در ماهی که گذشت را باید ایراد میکردند که به علت عدم حضور ایشان سخنرانیشان ایراد نگردید.
بخش۲: خانم ایراندخت کیا با موضوع بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر: 1- آموزش و پرورش حق همگان است ومیبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. 2- آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح ، یاری رساند. حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایرکشورها براساس توافقات بین المللی بر آموزش و پرورش رایگان تاکید جدی دارند. بنا بر بند۳ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمامی سطوح و همچنین تسهیل و تعمیم آموزش عالی می بایست فراهم شود و همچنین بنا بر اصل 30 قانون اساسی جهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و نیز وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. با اینحال نگاهی به جامعه نشان میدهد که وضیعت آموزش و پرورش ایران چندان مطلوب نیست و متاسفانه در کشور ایران بهای چندانی به این مساله داده نمی شود. حضور کودکانی که همزمان در ساعات مدرسه در گوشه‌ای از خیابان مشغول دست فروشی‌اند یا آنها که شغل دائمی‌شان تکدی گری از رهگذران است یا آنهایی که در کارگاه‌های تولیدی و مراکز خدماتی به صورت پنهانی کسب درآمد میکنند، حضوری آنچنان پررنگ دارد که محال است به چشم مردم حتی مسئولان آموزش و پرورش نیامده باشد. این کودکان در همه جای کشور وجود دارند؛ مثل کودکان لازم‌التعلیمی که هنوز در بعضی مناطق به خاطر فقر والدین، امکان تحصیل را از دست میدهند و از سنین پایین به دست راست و چپ خانواده برای امرار معاش تبدیل میشوند. حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است . این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس ، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند. سالهاست به نظام آموزش و پرورش ایران نقدهایی میشود که آموزش بر مبنای صحیحی نیست و نظام آموزش و پرورش اصلاح شود. اما به جز مطالعاتی که حدودا ده سال پیش انجام شد و چند سال پیش هم متوقف شد دیگر عملا تغییر خاصی در نظام آموزش و پرورش ایران بوجود نیامد. صرفا نام کلاس ها را تغییر دادند و حتی در تعداد درس ها و همینطور زمانی که فرد باید تحصیل کند تا به دانشگاه برسد هم تغییری حاصل نشد. از جمله ایراداتی که به نظام آموزشی ایران وارد است میتوان به موارد زیر اشاره نمود: متد آموزشی وارداتی و ناهمگون، نبود امکانات مناسب آموزشی و خلا تجربه و آزمایش، عدم آموزش کارآمد و موثر با توجه به نیازهای جامعه، فقر کیفیت آموزشی، مشارکت بخش خصوصی: پژوهشهای میدانی پیرامون ترک تحصیل زود هنگام دانش آموزان به فقر خانواده‌ها و نبودن امکانات آموزشی مناسب، بویژه در مناطق روستایی و توسعه نیافته و محلات فقیر حاشیه شهرها اشاره می کنند. که این روزها بحث گرانی لوازم التحریر هم بحث روز و مزید بر علت شده است. روشهای آموزشی نامناسب در کنار دیر پایی سنت‌های فرهنگی (بویژه در رابطه با دختران) دوعامل دیگری هستند که به پدیده ترک تحصیل دامن می زنند. بازماندن از چرخه آموزشی بیشتر در مناطق دورافتاده و حاشیه‌ای رواج دارد. استانهای پیشرفته آموزشی ایران مانند تهران، اصفهان، خراسان، یزد و فارس از پوشش آموزشی بسیار بالایی برخوردارند و در برابر آن استانهای مرزی در جنوب، شرق و غرب ایران را باید مناطق محروم آموزشی به شمار آورد که در آنها پدیده ترک تحصیل بویژه در سالهای پس از دوره ابتدایی بطور گسترده تر دیده می شود. نوجوانان مناطقی که زبان رایج مردم، فارسی نیست کمتر از دیگران بخت ادامه تحصیل را دارند. برای مثال در سیستان و بلوچستان متوسط سال هایی که دختران جوان در نظام آموزشی می مانند حدود نصف مناطقی مانند تهران، یزد، سمنان و اصفهان است. به این فهرست سیاه باید دانش آموزان مهاجر بویژه کودکان افغانی را افزود که گاه به خاطر تبعیض ها، مسایل اداری و نداشتن اجازه اقامت از نظام آموزشی رانده می شوند. از جمله نظرات مردم عادی و همچنین معلمین و اساتید در خصوص وضعیت آموزشی ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود: نظام آموزشی که آخر آن به بیکاری مثل وضعیت کنونی ختم شود درس خواندن چه نیاز است؟ و یا اغلب معلمان با اکراه و اجبار به دانش آموزان نمره قبولی می دهند. زیرا نباید آمار قبولی مدیران از میزان مشخصی پایین تر باشد ، به بچه‌ها یاد نمی‌دهیم فردا در جامعه چگونه مشارکت داشته باشند، خودخواه نباشند، و اگر صاحب شغل یا موقعیتی شدند با مردم خوب رفتار کنند و…. در یک تقسیم بندی ساده و کلی مشکلات موجود به دو دسته درون سیستمی و برون سیستمی تقسیم می شوند: الف. مشکلات برون سیستمی: آلودگی هوا و گرمی هوا در بسیاری از استانهای کشور بویژه دراستان خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان که منجر به کوتاهی تقویم آموزشی در مقایسه با سایر استانهای خوش آب و هوا و برخوردار می گردد. مشکلات فرهنگی نظیر بی سوادی یا کم سوادی اولیاء و عدم مشارکت مناسب اولیاء در مدارس- خروج نیروهای کارامد و توانمند از استان هایی با شرایط نامناسب جوی و همچنین اینکه شغل معلمی برعکس سایر کشورهای دنیا، بدلیل کاهش منزلت اجتماعی در ایران ، جاذبه خود را از دست داده لذا رشته دبیری آخرین انتخاب داوطلبان ورود به دانشگاه بوده و این باعث ورود نیروهای غیر کیفی به بدنه آموزش و پرورش می شود. ب. مشکلات درون سیستمی: محتوای آموزشی کتابهای درسی، شیوه ها و روشهای تدریس، .مدیریت سلیقه ای و غیر کارآمد بجای مدیریت علمی و کارآمد .بالا بودن تراکم کلاسی در بسیاری از مدارس ، کمبود نیروی انسانی ،کمبود کلاس درس .افزایش همه ساله نرخ ثبت نام در مدارس، نبود آیین نامه های نظارتی برای کاستن از مداخلات اجرایی، عدم توجه به نیازهای بومی در چاپ کتب درسی و مواردی این چنین اشاره نمود. فقر کیفیت آموزشی در ایران فقط به روشهای ناکارآمد، آموزش نامناسب معلمان، مدیریت نامطلوب و کمبود تجهیزات محدود نمی شود. فلسفه عمومی آموزش ایران و تعریف آن بر پایه درکی بسته و خشک از یک خوانش مذهبی، راه خلاقیت و نشاط فکری، علمی و فرهنگی را مسدود کرده است. در نظامی که حقیقت‌های ثابت و همیشگی دینی نقش مرکزی را در گفتمان آموزشی ایفا می کنند و هدف اصلی برنامه درسی تحمیل یک نظام ارزشی و فرهنگ دینی خاص به نسل جوان است جای چندانی برای پویایی آموزشی و یادگیری بر پایه پرسشگری و سنجشگری باقی نمی ماند. روشهای آموزشی در چنین نظامی استبدادی است و دانش آموز، معلم و خانواده‌ها باید دنباله روی مطیع سیاست هایی باشند که از بالا به مدارس دیکته می شود. دغدغه اصلی مسئولان آموزشی ایران در دهه‌های گذشته بیش از آن که غلبه بر فقر آموزشی در حوزه کمی و کیفی باشد دینی کردن برنامه‌های درسی و کنترل ایدئولوژیک مدارس بوده است. مجموعه بحث‌های مهم پیرامون سیاستهای آموزشی در سه دهه گذشته بیش از آنکه به اصلی‌ترین گره‌های نظام آموزشی، تداوم میزان ترک تحصیل زود رس و پی آمدهای آسیب شناسانه آن مانند وجود کودکان کار و یا ازدواج کودکان دختر، فقر کیفیت آموزشی، آموزش مطلوب معلمان بازگردند به مسائل ایدئولوژیک و دینی اختصاص داشتند. برای بسیاری ایجاد نمازخانه و مدارس قرآنی، اسلامی کردن کتابها و برنامه‌های درسی، سفرهای دینی‌تبلیغاتی (راهیان نور)،حجاب دختران جوان… بیش از مشکلات بنیادی آموزش اهمیت داشته و دارند. امروز کارنامه این سیاست‌ها و سمت گیری‌ها در برابر همگان است. نوعی لجاجت ایدئولوژیک و باورهای بسته سیاسی و دینی طی سالهای گذشته مثل پرده ضخیمی عمل کرده اند که مانع از دیدن چالشهای اصلی آموزش ایران و فقر دامنه داری می شوند که نظام آموزشی گرفتار آن است. به همین دلیل در ایران ما با نوعی بن بست ساختاری در حوزه آموزش روبرو هستیم و این بدان معناست که اگر با همین رویه پیش برویم دورنمای روشنی برای تغییرات اساسی در آموزش ایران وجود نخواهد داشت. امیدواریم که با انجام اصلاحات زیر ساختی لازم، شرایط بهتری در بخش آموزش و پرورش ایران فراهم شود.
بخش ۳: سپس آقای حسین سلمانیان با موضوع بررسی و تحلیل هدف هشتم از سند 2030 یونسکو سخنرانی نمودند : این سند مقدمه‌ای دارد مبنی بر اینکه رهبران و مردم جهان بر آن هستند که تا پایان سال ۲۰۳۰ به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق وغیره پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت ،رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تأمین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر ،مردم‌سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزشهای عمومی و فنی و حرفهای، ترویج اشتغال زایی و نظایر این ها حرکت کنند. سند۲۰۳۰ شامل ۱۷ هدف اصلی می باشد، که ما هدف هشتم یعنی ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی ،اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه را دنبال میکنیم. خواسته های هدف هشتم را میتوان به صورت ذیل دسته بندی کرد: افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷ درصد، افزایش سطح بهره وری، حمایت از اشتغال شرافتمندانه ،کارآفرینی، خدمات کوچک و متوسط ، کاهش بیکاری، ریشه‌کنی کار اجباری و برده‌داری نوین، جداسازی رشداقتصادی از تخریب محیط زیست، دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان، امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر، ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند، افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی . بررسی تمام خواسته های هدف هشتم از سند ۲۰۳۰ با وضعیت موجود در ایران:1.افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل ۷درصد: رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن،در یک کشور افزایش پیدا کند میتوان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است و به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یکسال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه و علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی از قیمت‌های سال پایه استفاده می شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی ناشی از افزایش میزان تولیدات میباشد تا بتوان تاثیر افزایش قیمت یا همان تورم را حذف کرد. به گزارش پایگاه اینترنتی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی۶- درصد بوده است و می بینیم که اختلاف فاحشی در وضعیت فعلی ایران با خواسته سند۲۰۳۰ در چشم انداز ۱۵ ساله وجود دارد. 2.افزایش سطح بهره وری: بهره وری در نگاه کلی به معنای نسبت خروجی به ورودی می باشد. خروجی میتواند تولید کالاها و خدمات باشد و ورودی می تواند تمامی موارد مورد نیاز اولیه باشد. متأسفانه طبق آخرین گزارش از وزارت بهداشت ایران از هر چهار نفر ایرانی یک نفر از مشکلات روانی رنج میبرد و مابقی شرایط هم در هیچ کجای ایران به صورت کامل وجود ندارد و در این زمینه کشور ما با مشکلات بزرگی مواجه شده است. به گفته مقامات مسئول کشور سه چالش اساسی راهبردی کشور درحال حاضر عبارتند از: مشکل بیکاری،محیط زیست و دسترسی به آب. معضل بیکاری از آن گونه چالش هایی است که نهادهای مدیریتی کشور بر سر مفاهیم متعلق به آن از جمله تعریف و مقدار آن توافق ندارند. تا بیش از سال ۱۳۸۳ فرد شاغل در ایران شخصی تعریف می شد که دو روز در هفته کار کند .از این سال به بعد تعریف جدیدی معمول شد و هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود. هرچند مرکز آمار ایران اعلام کرده است که تغییر نرخ بیکاری در راستای همسو کردن شاخص‌های آمار بیکاری کشور با استانداردهای سازمان بین المللی کار بوده است. در حال حاضر عملاً بر کسی پوشیده نیست که این تغییر تعریف از فرد بیکار و بیکاری، موجب پنهان ماندن میزان واقعی بیکاری است و در چهارچوب سیاست حاکمیت برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور صورت گرفته است. اما واقعیت این است آیا فردی با یک ساعت کار در هفته می تواند نیازهای حداقلی خود را تامین کند؟ در همین راستا رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران معیار یک ساعت کار را نوعی خودفریبی دانسته و میگوید قرار نیست آمارسازی کنیم بلکه باید بر اساس واقعیت آمار ارائه دهیم. کارشناسان، اشتغال یک ساعت در هفته را شرط رشد اقتصادی و کاهش فقر نمی‌دانند از منظر اقتصادی اشتغال با پدیده‌هایی همچون درآمد مکفی، رفاه شاغلین و رشد اقتصادی جامعه گره خورده است. بنابراین اشتغال شایسته هر فرد می بایست به دستمزد مناسب حداقل رفاه شاغلین و رشد اقتصادی جامعه کمک کند. بر اساس استدلالی که آمد، مفهوم اشتغال شایسته در مباحث اقتصاد کار به کار گرفته میشود. بر پایه مفهوم اشتغال شایسته دستمزدها باید متناسب با تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه بوده و به موقع و منظم به شاغلین پرداخت شود. امنیت شغلی و ثبات در قراردادهای کاری ،رعایت اصول ایمنی و استانداردهای کیفی در محیط کار، خدمات تامین اجتماعی مناسب برای نیروی کار و خانواده های تحت پوشش، وجود امکان پیشرفت شغلی برای همه، برابری در توزیع امکانات و فرصت ها و عدم تبعیض جنسی از جمله شرط های دیگر اشتغال شایسته است. به هر صورت هر تعریفی از اشتغال اگر به طور واقعی منجر به تامین نیاز مادی نیروی کار نشود و یا در رشد اقتصادی موثر نباشد بازتاب واقعیت اقتصادی نبوده و به کارگیری آن موجه نیست. در گزارش بانک جهانی درباره مقایسه محیط کسب و کار ایران در بین کشورهای خاورمیانه آمده وضعیت ایران تعریفی ندارد. در میان ۲۰ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی، امارات متحده عربی مساعدترین محیط کسب و کار را داراست و بعد بحرین و عمان در رده‌های بعدی قرار میگیرند و ایران در رتبه پانزدهم جای دارد و این جایگاه نامناسب از لحاظ محیط کسب و کار تصادفی نیست. بدین ترتیب سرمایه گذاری در ایران به راه نمی‌افتد و بیکاری به مرزهای انفجار آمیز می رسد. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان سال گذشته نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۴۵ درصد اعلام شده که نشان میدهد وضعیت در محدوده سنی جوانان وخیمتر از نرخ بیکاری کل است و بیهوده نیست که نگرانی از بحران بیکاری را به اولویت نخست مسئولان سیاسی بدل کرده است. تاکید بر مشاغل خانگی و کوچک و تسهیل روند واگذاری وام های بانکی به این کسب و کارها از جمله سیاست هایی است برنامه‌ریزان اقتصادی دولت برای رفع بحران بیکاری در دستور کار قرار داده اند . 3.حمایت از اشتغال شرافت مندانه: شمار زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی که تا بیش از این در دستگاههای دولتی جذب میشدند، امروزه به دلیل انباشتگی نیروی کار اضافی در دولت و دستگاههای دولتی شانسی برای جذب در این بخش ندارند ومتاسفانه در ایران استراتژی توسعه، قطب نما حرکت برای سیاستگذاریها و فلسفه اقتصادی روشنی وجود ندارد. لازم به ذکر است اگر کرامت انسانی هدف فلسفه اقتصادی کشور باشد که در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، این اشتغال است که میتواند این کرامت را تامین کند و انسان ها هویت خود را از اشتغال می گیرند و در مواقع اگر این فلسفه و باور وجود داشت می بایست محور ایجاد ارزش افزوده در ایران سیاستهای مبتنی بر اشتغال باشد و نه درآمدهای بادآورده ناشی از فروش نفت و گاز. اینجا مساله برده داری مدرن پیش می‌آید و متأسفانه باید مطرح شود که طبق گزارش سازمان جهانی که بیشتر خبرگزاریهای جهان نیز آن را مخابره کرده‌اند در ارتباط با پدیده بردگی مدرن ۱۶۷ کشور جهان را مورد بررسی قرار داده‌اند ،که این بررسی نشان می دهد جمهوری اسلامی ایران از لحاظ چشم پوشی از برده داری مدرن و قاچاق انسان در ردیف دهم قرار دارد. مطابق این گزارش ایران در عرصه قانونگذاری و فعالیت نهادهای دولتی کمترین تلاش را در زمینه مبارزه با برده داری مدرن داشته است و باید به این گزارش اضافه کرد که جمهوری اسلامی نه تنها در این زمینه تلاش نکرده بلکه می کوشد قوانین عصر بهره‌برداری را بر زندگی ما در ادامه این کشور جاری کند . 4.جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست : توسعه اقتصادی در جوامع مختلف روشهای متفاوتی دارد؛ کشاورزی،دامپروری، صنعت، تکنولوژی، الکترونیک، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، گردشگری و صادرات کالا، خدمات و استخراج مواد معدنی، تصفیه و تبدیل آنها بخش های عمده توسعه اقتصادی در هر جامعه هستند. آنچه مهم است این است که اول ارزیابی محاسن و معایب و سود و زیان مادی و معنوی و تاثیر هر کدام از بخشهای اقتصادی بر روی طبیعت و محیط زیست را مورد بررسی قرار داده و بعد به حکم اولویت اقدام به سرمایه گذاری کنیم. به نظر میرسد در کشور ما ایران بحث اولویت بندی با اتکال به مطالعات و استعدادهای طبیعی و انسانی رخ نداده است. به نظر شما آیا تناسب تخریب جنگل و جابجایی خاک و لاشه برداری رگه های سنگ نامرغوب و نابودی پوشش گیاهی، روان کردن خاک نرم و خشک در طبیعت ، کور کردن راه انحراف مجاری چشمه های آبی سطحی و جاده سازی در دامنه کوه‌ها برای حمل سنگ و تخریب زیستگاه های جانوری و براندازی نسل جانوران و پرندگان بومی و باران خاک بر سر روستاها و خاطرات محبوس شده در سینه مردمان دیار ایران زمین در قبال تحصیل درآمد سرمایه و به بهانه اشتغال زایی و تخریب طبیعت مورد ارزیابی قرار داده شده است؟ ۵.کار مساوی مزد مساوی : جمهوری اسلامی ایران به عنوان منادی اصل مسلم انسانی یعنی تساوی و برابری مزد زن و مرد در برابر کار یکسان می باشد. بر اساس ماده ۳۸ قانون کار کشورمان برای انجام کار مساوی که درشرایط مساوی در یک کارگاه انجام میگیرد باید به کارگران مرد و زن حقوق مساوی پرداخت گردد. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد ،قومیت، اعتقاد سیاسی و مذهبی ممنوع است. بنابراین بدون شک حفظ کرامت و منزلت انسان ها و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه وابسته به رعایت اصول انسانی و اجتماعی مختلفی از جمله اصل تساوی کار در برابر تساوی دستمزد بین زن و مرد است. عدم رعایت این اصل علاوه بر اینکه بر حقوق فردی زنان صدمه وارد میکند به حقوق اجتماعی و نظم عمومی جامعه نیز آسیب و خسارات جدی وارد خواهد کرد. هم اکنون در ایران ۹۰ درصد از حقوق گیران و ۱۳ میلیون خانوار کارگری کشور زیر خط فقر مطلق به سر میبرند و عملا رفتار و اجرای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در راستای تحمیل بودجه ای شدیداً ریاضتی به مردم جان به لب رسیده میباشد و عملا اجازه لمس اصل مسلم انسانی در تساوی و برابری حقوق زن و مرد در برابر کار یکسان را نمی‌دهد. در سال ۹۷ ارزش پول ملی به طرز کم سابقه ای کاهش و تورم به شدت افزایش یافت ،به این ترتیب قدرت خرید اقشار وسیعی از جامعه که در آمد ثابت دارند به شدت پایین آمد. 6.امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر: در خصوص امنیت کاری در فضاهای کاری میتوان گفت فضای کار در ایران از وضعیت نامناسبی برخوردار است ولی واقعیت این است که کارگران مهاجر افغان و به خصوص زنان مهاجر افغان به عنوان بخشی از طبقه کارگر و زحمتکش در جغرافیای ایران تحت استثماری چندگانه هستند و در شرایطی به شدت غیر انسان زندگی می کند. دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، بیکاری، تغذیه نامناسب، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، نداشتن مسکن مناسب، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تفریحی از جمله مشکلات اصلی مهاجران افغان در ایران است. در کنار این مسائل برخورد های نژادپرستانه با افغانها ،توهین ها و تحقیرها شرایط زندگی آنان را دشوارتر کرده است و فرصت های یک زندگی انسانی را از آنها سلب کرده است. مهاجران افغان در ایران به بهانه های کاذب مانند غیرقانونی بودن از بسیاری از حقوق شهروندی محروم میشوند و در همان حال به عنوان نیروی کار ارزان در بخشهای اقتصادی مختلف و حتی در شرکت‌ها و موسسات عمومی از جمله در شهرداری ها مورد استثمار قرار میگیرند. در بیشتر تحلیل‌ها و گزارش از وضعیت افغانهای مهاجر در ایران از این بخش از طبقه کارگر تنها به عنوان یک قشر محروم و تهیدست یاد شده و قدرت و پتانسیل دخالت گری و مشارکت آنها در مبارزه طبقاتی و اجتماعی نادیده گرفته شده است. لازم است که احزاب سیاسی، سازمان‌ها و تشکلهای کارگری موجود در رویکرد نسبت به این بخش از طبقه کارگر بازبینی کنند. به یاد داشته باشیم که مبارزه برای تغییر وضع موجود بدون اتحاد و مبارزه تمامی توده های تحت استثمار امکان پذیر نیست. 7. ترویج گروشگری و به طبع تولید کار بیشتر و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی : بخش توریسم و گردشگری یک بخش اقتصادی مادر و بسیار مولد در اقتصاد هر کشوری محسوب میشود توسعه این بخش به توسعه بخش حمل و نقل هوایی ،حمل و نقل زمینی و دریایی کمک قابل توجهی میکند. توسعه توریسم و گردشگری افزایش هتل‌ها را ایجاد میکند که این موضوع به سهم خود باعث توسعه بخش ساختمان و مسکن در کشور میگردد. افزایش تعداد رستوران ها و فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی و صنایع دستی از نتایج گسترش بخش توریسم و گردشگری میباشد .در این شرایط تولید کنندگان محصولات کشاورزی و دامی و صنایع دستی نیز رشد خواهد کرد. اما نباید فراموش کرد که موانع عمده بر سر راه توسعه بهینه صنعت توریسم و گردشگری در ایران وجود دارد. بر اساس آمار سازمان گردشگری جهانی ،ایران از لحاظ ورود گردشگر در مقایسه با کل جهان مقام صدم را داراست و از لحاظ جاذبه‌های طبیعی و مصنوعی دارای رتبه دهم است. آمار گویا نشان‌دهنده سهم بسیار اندک ایران از درآمد جهانی گردشگری به رغم جاذبه های بسیار بالای آن است و شواهد نشان میدهد که گردشگری اما هنوز نتوانسته سهم بازار شایسته خود را به دست آورد و این امر نه به دلیل فقدان جاذبه های طبیعی یا آثار باستانی و یا شرایط آب و هوایی است بلکه صرفاً محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود در این صنعت است. این در حالی است که ایران با برخورداری از منابع سرشار محیطی و بهره‌گیری از پشتوانه تاریخی تمدن و فرهنگی چند هزار ساله از قابلیت ویژه ای برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است اما به لحاظ شکوفایی این کارکردها نتوانسته جایگاه درخور توجهی را کسب کند زیرا اقتصاد تک محصولی متکی بر درآمدهای نفتی و اسلام جمهوری اسلامی ،مانع از توجه به این بخش از اقتصاد در کشور شده است. موفقیت در صنعت گردشگری علاوه بر توسعه زیرساختهای ضروری مستلزم افزایش عوامل ترغیب کننده و کاهش عوامل بازدارنده گردشگران برای سفر به یک مقصد می باشد. 8. افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی: مساله ایی که الان در ایران افکار بسیاری از مردم را درگیر خود کرده است و در سند ۲۰۳۰ یونسکو به این قضیه اشاره شده است ، بانک ها و موسسات مالی میبایست پشتوانه‌ای برای مردم و در کنار مردم باشند، ولی عملا خلاف این در ایران اجرایی شده است. اخبار ورشکستگی موسسه مالی اعتباری وتحصن و اعتراضات سپرده‌گذاران چه دورنمایی دارد؟ جا داره که اینجا از سهم موسسات مالی و اعتباری در بازار پول ایران بیشتر توضیح بدهم. سیستم بانک ایران با مسائلی جدی روبرو است،درصد بالای معوقات ،هزینه بالای تامین پول، سهم بالای دارایی های ثابت در دارایی‌های بانک‌ها از جمله مهمترین مشکلات هستند. بحران های ناشی از ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری هم به مشکلات بخش مالی ایران اضافه شده است، با توجه به ارتباط این موسسات با زندگی روزانه بخش بزرگی از مردم و ابعاد رسانه‌ای آن بحث برانگیز شده است. سوالی که بوجود می آید این است که؛موسسات مالی چطور شکل گرفته اند؟ ایجاد بحران در ظهور موسسات مالی در بازار پولی کشور به دهه ۱۳۷۰ شمسی برمیگردد. در آن زمان شرکتهای با نام مضاربه ای وارد بازار پولی کشور شدند. این شرکت ها بدون مجوز پول مردم را می گرفت و در آغاز با پرداخت سودهای بالا جذاب بودن ولی بعد با ورشکستگی و بروز بحران مالی در کشور، موجب اختلال در سیستم پولی کشور و زیان اقتصادی سرمایه گذاران شدند. صندوق ها و موسسات اعتباری بیشتر اواسط دهه هفتاد به صورت محدود شروع به کار کردند. بعد از تجربه موفق بانک‌های خصوصی در اوایل دهه هشتاد و اعتماد مردم به این نهاد های نوظهور، بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفوذ در سیستم حاکمیتی کشور در صدد تبدیل صندوق ها و موسسات مالی به بانک برآمدند. از جمله جذابیت‌های موسسات مالی خارج از چهارچوب بانک‌های دولتی نرخ سود بالاتر و خدمات بهتر، سوددهی قابل توجه و همچنین حاشیه هایی مانند امکان دریافت تسهیلات نجومی توسط مدیران و سهامداران و امکان قانونی کردن گردش پول ناشی از فعالیت های غیر رسمی اقتصادی (پولشویی) بود. برآورد میشود که سیستم بانکی ایران همچنان در سالهای آینده با عواقب این مسئله دست به گریبان باشد. در این میان با توجه به بروز متعدد این گونه مشکلات در دهه‌های اخیر و از دست رفتن سرمایه‌های مردم توسط این گونه موسسات و عدم توانایی یا شاید عدم تمایل دستگاههای نظارتی در جلوگیری از رشد و توسعه چنین نهادهایی، به نظر میرسد تنها توصیه به مردم می تواند توجه به اصل اقتصادی تناسب و ریسک باشد. یعنی همواره سودهای بالای پیشنهادی، بیانگر ریسک بالاتر است و عدم توجه به این مسئله می تواند عواقب سنگینی مانند از دست رفتن یک عمر سرمایه را در پی داشته باشد. ناگفته نماند که تمامی مشکلاتی که در این زمینه به وجود می‌آید به دلیل نداشتن آگاهی مناسب مردم از آشفته بازار مالی در کشور و همچنین عدم نظارت و کنترل بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی میباشد و این که چرا مردم به اینگونه مراکز اعتماد میکند هم خیلی راحت قابل حدس زدن می باشد که با توجه به نبود بازار مناسب و مطمئن سرمایه‌گذاری و همچنین نداشتن درآمد کافی اقشار مختلف، مردم این ریسک را می‌پذیرد تا هم بتوانند سرمایه‌های خود را در جای مطمئنی به امانت بگذارد و هم منبع درآمدی باشد برای گذران زندگی. اما غافل از اینکه تمامی زحمات و پس اندازهای خود را با دستان خود تقدیم به یک سری موسسات با نام های تاثیرگذار کردند و قابلیت پیگیری در دادگاه وجود دارد اما قابلیت پاسخگویی و پرداخت خسارت تا به الان وجود نداشته است. این موسسات در رقابت با بانک‌های خصوصی و دولتی سیاست هایی مثل استفاده از نام های مورد احترام و حتی اسامی مقدس و همچنین پرداخت نرخ سود های بسیار بالاتر از سیستم بانکی پیشه کردند. همچنین این موسسات بر نیازهای برآورده نشده مردم از سیستم رسمی بانکی مثل امکان دریافت تسهیلات خرد و همچنین استفاده از شهرت سهامداران دارای نفوذ سیاسی به منظور جلب اعتماد مردم استفاده کردند. واکنش ایران نسبت به این سند: رهبر ایران اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد و گفت در ایران مبنا اسلام و قرآن است و ایران جایی نیست که سبک زندگی معیوب، ویرانگر و فاسد غربی بتواند نفوذ کند و سازمان ملل حق ندارد درباره سنت کشورها اظهار نظر کند .در ابتدا دولت تصمیماتی مبنی بر پذیرفتن بخش‌هایی از این سند را اعلام نمود ولی سپس با فشارهای خامنه‌ای و مجلس شورای اسلامی در ۲۰ تیر سال ۱۳۹۶ طبق سند ابلاغ شده از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد و سند دیگری که مورد نظر رهبر ایران بود در دستور کار قرار گرفت. سندی که نگاهی داخلی دارد و در آن نشانه ای از آموختن سازمان یافته از غرب نیست. برعکس بر نفوذ ایران بر جهان تاکید شده است و در هدف کلان دوم آمده که نظام آموزشی ایران باید زمینه‌سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تکمیل تمدن اسلامی ایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی باشد. بیشتر انتقادها حول چند محور مشخص است که به صورت تیتروار خدمت شما عرض میشود؛ نظام جمهوری اسلامی: 1. با عدم تفکیک جنسیتی مخالف میباشد. 2. با نفوذ جریان‌های غیردینی مخالف می باشد. 3. با نفوذ خارجی و پاسخگو بودن به مردم جهان نیز مخالف می باشد. لازم به ذکر است با نگاهی کوتاه به وضع فعلی مردم در دولت جمهوری اسلامی در تمامی ۸ زمینه ای که بررسی گردید و متاسفانه وجود مشکلات عدیده‌ای از قبیل عدم رشد اقتصادی و امکانات لازم برای بالا بردن سطح بهره وری، عدم حمایت از اشتغال شرافتمندانه و کارآفرینی و افزایش بیکاری و همچنین تخریب محیط زیست برای رسیدن به منافع بیشتر برای نور چشمی ها ،عدم توازن میان میزان درآمد و هزینههای زندگی، عدم توجه به ارتباط و برقراری کنتاکت با کشورهای غیر اسلامی(جالب اینجاست که ایران با کشورهای اسلامی هم درتضاد میباشد) و نادیده گرفتن صنعت توریسم و همچنین نبود اطمینان در سیستم مالی و بانکی کشور و عدم حمایت های مالی از مردم خیلی راحت میتوانیم متوجه این شویم که چرا این نظام پذیرایی سند ۲۰۳۰ سازمان یونسکو نمی باشد و با آوردن بهانه های مختلف و اینکه با قبول این اهداف سبک زندگی معیوب و ویرانگر غربی در ایران را نفوذ میکند و سنت‌های ما زیر پا گذاشته می شود، تا زمانی که سایه سنگین اسلام جمهوری اسلامی در سیاست ما نفوذ بیش از حد دارد ما شاهد بهتر شدن روابط و شرایط در هیچ زمینه ایی خواهیم بود و این همان چیزی است که نظام جمهوری اسلامی با به وجود آوردن بحران های متفاوت در زمینههای مختلف میخواهد تا زمان فکر کردن و اقدام مناسب مردم در جهت مخالفت با این نظام را گرفته و پایه‌های قدرت و سلطه خود را قوی تر کند. امیدواریم که هرچه زودتر شاهد تحولات اساسی در کشور عزیزمان ایران باشیم.
بخش 4: سخنران چهارم آقای محمد ابوطالبی با موضوع نگاهی به جنبش های مدنی در ایران (جنبش های کارگری) بودند: در تاریخ معاصر ایران درسه برهه “تشکل‌ها و اعتراضات کارگری” از چنان جایگاهی برخوردار شدند که در وضعیت سیاسی آن زمان کشور و بعضا در آینده تاثیرات فراوانی گذاشته اند. اول در۱۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ خورشیدی : آبادان کارگران متاثر از انقلاب اکتبر روسیه برای دستیابی به حقوق صنفی خویش ۳ روز دست به اعتصاب زدند . هرچند نیروهای ارتش پهلوی اول به درخواست شرکت نفت انگلیس از زمین و نیروی دریایی انگلیس از سمت دریا به این کارگران یورش بردند و با سرکوب شدید بیش از ۱۰۰ نفر را دستگیر و ۳۰۰ کارگر را نیز اخراج کردند اما در تارک جنبش های کارگری نه تنها ایران بلکه جهان این روز بر پیشانی جنبش های اعتراضی کارگران خود نمایی می کند. دوم از اواسط دهه۲۰خورشیدی کارگران کارخانجات و اصناف به شکل کم نظیری تحت تاثیر تبلیغات حزب توده و جنبش های مختلف چپ اروپا قرار گرفتند. اما بیشترین نقش را این طبقه در زمان ملی شدن صنعت نفت از خود بروز داد در فاصله سال۳۰تا ۳۲ حضور گسترده کارگران تحت نفوذ و هدایت حزب توده در تظاهرات مختلف و نهایتا حضور سنگین کارگران صنعت نفت در شهرهای خوزستان در صف اعتصابیون و طرفداران ملی شدن نفت ُ بهترین وتاثیر گذارترین عملکرد جنبش کارگری تا آن زمان به حساب می آید و نهایتا مبارزات مردم در جریان رخداد ۵۷ خورشیدی این بزرگترین تجربه جنبش های اجتماعی تا آن زمان به حساب می آمد و هنوز هم پس از گذشت بیش از ۴۰ سال حرکتی به این بزرگی در منطقه خاورمیانه شکل نگرفته و دیده نشده است و آن نبود مگر اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت در جریان رخ دادهای سال ۵۷ که آنرا به شدت تحت تاثیر خود قرار داد. تشکلهای کارگری در این دوران یک قدم دیگر به پیش گذاشتند و افزون بر سازماندهی تشکلهای مستقل، با ایده مدیریت شورایی، بسیاری از کارخانه‌ها را تصرف کردند و کنترل آن را در دست گرفتند. اما جمهوری اسلامی ایران شوراهای کارگری را حتی سریعتر از سازمانهای سیاسی سرکوب کرد. تصرف خانه کارگر که پس از انقلاب به دست نیروهای چپ افتاده بود و جایگزینی شوراهای اسلامی کار به جای تشکلهای مستقل را بسیاری به عنوان پایان زودهنگام این فصل از تاریخ جنبش کارگری ایران در نظر میگیرند. به گواه مقامات رسمی و فعالان کارگری، پروژه خصوصی سازی در جمهوری اسلامی شرایط کارگران و همچنین کارگاهها و بنگاهها را “بدتر” کرده است. در گزارشی سال ۸۴ روزنامه شرق به بررسی سرنوشت۱۰۰شرکتی پرداخته است که بین سالهای ۸۳-۱۳۸۰به بخش خصوصی واگذار شده است. بر اساس این بررسی، در اکثر قریب به اتفاق این شرکت‌ها وضعیت کارگران بدتر شده و به تعدیل نیروی انسانی دست زده‌اند. علاوه بر این فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها یا متوقف شده یا تولیدشان کاهش یافته است.نیشکر هفت تپه. بازگرداندن مالکیت از بخش خصوصی به دولت یا سهیم کردن کارگران در مدریت کارخانه از جمله مطالبات کارگران در اعتراضات اخیر بوده است. تجربه دهه ها مبارزات کارگری نشان داده که رهائی کارگران تنها به دست خودشان امکان پذیر است . و گرنه تا نظام استثمار بر قدرت است ، باز هم شاهد ترفندها و شگردهای دیگری برای تداوم استثمار و چپاول کارگران خواهیم بود. اما جای بسی امیدواری است که جمهوری اسلامی در طول تمام دوران موجودیت اش در ایران، نشان داده است که هیچ گاه نمی تواند از چنبره تضاد ها و بحران هائی که آن را احاطه کرده اند، رهائی یابد. تمام نشانه های عینی موجود، به وضوح، چشم انداز عمیق تر شدن بحران سیاسی – اقتصادی و توأم با آن گسترش اعتراضات مردمی را نشان می دهند. امکانات طبقه حاکم برای مهار این بحران در چه حد است؟ نقش طبقه کارگر در این میان چیست؟ نقش جنبش های اجتماعی دیگر، از جمله جنبش زنان، اقوام تحت ستم، دانشجویان وغیره، در جریان تحول اوضاع چیست؟ تأثیر تحولات منطقه ای به ویژه با توجه به تشدید تضادهای آمریکا و اروپا با جمهوری اسلامی، بر روند این بحران چگونه خواهد بود؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی از مدت ها پیش به پایان خط رسیده است. سیاست های این رژیم در تمام عرصه ها با شکست روبرو شده اند. این شکست بر توده مردم آشکار شده و آنها دیگر نمی خواهند وضع موجود را تحمل کنند. جمهوری اسلامی نیز این حقیقت را بر ملا ساخته که دیگر قادر به حکومت کردن نیست، معهذا این تناقضی است که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و توانسته موجودیت اش راحفظ کند. تردیدی نیست که رژیم با تکیه بر نیروی سرکوب، تا همین لحظه خود را برسر پا نگه داشته است، اما این سرکوب عامل تعیین کننده بقاء رژیمی که سرتا پای آن را بحران فراگرفته است، نیست. عامل تعیین کننده، بی سازمانی گروه ها و نبود تشکل های صنفی و سیاسی است. طبقه کارگر ایران، نیز نتوانسته مانند سایر بخش های جامعه نقش تاثیر گذارو ماندگاری در کنش های اجتماعی داشته باشد و طبیعتا هیچ گاه امکان ارایه یک چهره منسجم و متشکل از خود نداشته است. در نتیجه همین ضعف جنبش است که نیروی سرکوب با درهم کوبیدن جنبش های اعتراضی بی سازمان و جدا از یک دیگر، کارآئی پیدا می کند وموجودیت رژیم حفظ می شود. در نتیجه همین ضعف است که یک گروه از هیئت حاکمه می تواند برای مدتی توده مردم را با شعار اصلاحات فریب دهد و به دنبال خود بکشاند ودر مقطعی دیگر، ولو اقلیتی از توده ناآگاه مردم، شعارهای عوام فریبانه عدالت و رفاه را از جانب گروهی دیگر از همین هیئت حاکمه جدی بگیرد. موضوع دیگری که این فصل از مبارزات و اعتراضات کارگری را متفاوت کرده است پاسخ “قهرآلود” سیاسی و عدم تأمین مطالبات اقتصادی کارگران از سوی دولت است. از سوی دیگر، احضار و بازداشت فعالان مستقل کارگری در یک سال و نیم گذشته و همچنین سرکوب تشکلهای مستقل کارگری، پاسخ قهرآلود حکومت به اعتراضات اقتصادی به شمار می‌آید. اما جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد، مگر آن که توده های مردمی اعم از معلمان ُکارگران و دانشجویان و روشنفکران وطن دوست و باقی ماندگان طبقه متوسط آن را سرنگون کنند. این البته آن چیزی نیست که بخش بزرگی از اپوزیسیون خارج نشین خواهان آن باشد. چون سرنگونی جمهوری اسلامی توسط طبقات ضعیف و متوسط جامعه یعنی انقلاب واین انقلاب طغیان علیه تمام نظم موجود خواهد بود.نظمی که بسیاری از اپوزیسیون نماها از قبل آن به نان و نوایی رسیده و بودجه ها از داخل وخارج بابتش دریافت کرده اند. اساسا بسیاری از این ایرانی نماها اصلا تمایلی به بازگشت به وطن و ایران ندارند و وطن خویش را یافته اند. آن چه باقی می ماند، راه حل انقلابی بحران، با توجه به رادیکالیزه شدن روز افزون جنبش های اجتماعی موجود ونقش فزاینده ای است که طبقه کارگر در مبارزه کسب می کند. این واقعیتی است انکارناپذیر که جنبش های اجتماعی فعال در ایران امروز، در شرایطی به کلی متفاوت از دورانی قراردارند که با به قدرت رسیدن گروه های موسوم به اصلاح طلب رژیم، موج توهم به اصلاح وضع موجود، در میان بخش بزرگی از مردم حاکم بود. شکست گروه های موسوم به اصلاح طلب حکومت، به معنای شکست نظریه استحاله جمهوری اسلامی و درهم شکستن توهم بهبود اوضاع درچارچوب نظم موجود بود. مهمترین نیروی فعال عرصه این مبارزه، جنبش اعتراضی کارگران است. وسعت ودامنه مبارزات این جنبش هم اکنون به حدی رسیده که مطبوعات و خبرگزاری های وابسته به حاکمیت نیز به ناگزیر همه روزه اخبار تعدادی از اعتراضات کارگران را منتشر می سازند. این مبارزات که اشکال بسیار متنوعی به خودگرفته اند، دیگر محدود به چهاردیواری کارخانه نیستند. هنگامی که مطالبات کارگران متحقق نمی شود، آنها مبارزه را به خارج از کارخانه، به خیابان های شهرها، جاده ها ومراکز پر رفت وآمد می کشانند. راهپیمائی وتظاهرات می کنند. خیابانها وجاده ها را می بندند. در مقابل ارگان ها ونهادهای دولتی، اجتماعات اعتراضی تشکیل می دهند و بالاترین مقامات دولتی را مورد سئوال قرار می دهند. این مبارزات، بیانگر چیز دیگری جز رشد فزاینده آگاهی، همبستگی و تشکل در صفوف کارگران نیست. درست است که این مبارزات هنوز عمدتا برای تحقق مطالبات اقتصادی اند اما مبارزه ای صرفا اقتصادی نیستند. کارگرانی که برای تحقق مطالبات خود دیگر به اعتصاب بسنده نمی کنند، بلکه در خیابانها وجاده ها تجمع می کنند و رودروری دولت ونیروی مسلح آن قرار می گیرند و مطالبات خود را برای عموم مردم توضیح می دهند وتبلیغ می کنند، به این مبارزه خصلتی سیاسی داده اند. رشد روحیه آگاهی رسانی در صفوف کارگران را در این واقعیت نیز می توان به وضح دید که آنها سرسختانه در برابر اخراج وتوطئه های کارفرمایان برای تعطیل برخی مؤسسات می ایستند. تلاش کارگران برای ایحاد تشکل های مستقل خود، به رغم موانع قانونی و سرکوب گری های رژیم نیز نشانه دیگری از رشد روز افزون آگاهی و همبستگی در صفوف کارگران و ارتقاء سطح مبارزاتی و روحیه رزمندگی آنهاست. مانند سندیکا کارگران شرکت واحد. تمام شواهد موجود نشان می دهند که جنبش کارگری در ایران، روز به روز رادیکال تر می شود وبه لحاظ سطح آگاهی وتشکل ارتقاء می یابد. گرچه هنوز جنبش کارگران از مرحله ای که بتواند به عنوان جنبش آگاهانه طبقه کارگر، نقش قطعی را ایفا کند، فاصله دارد، اما سرعت تحولات وپویائی درونی این جنبش، نوید می دهد که به زودی این فاصله برداشته خواهدشد. در جنب جنبش اعتراضی کارگران، جنبش های اجتماعی دیگر نیز در طول چند سال اخیر، پیوسته رادیکال تر شده اند. جنبش زنان ایران، حرکت های اعتراضی سپرده گذاران صندوق های عریض وطویل قرضه الپسنده ؛جنبش معلمین و جنبش همیشه بیدار دانشجویی که تا همین چند سال پیش زیر نفوذ دربست طرفدار اصلاح طلبان حکومتی بودو در سالهای اخیر از آنها فاصله گرفته است. در یک سر این جنبش، جانبداری از طبقه کارگر رشد کرده است و طیف راست آن را دانشجویان جمهوریخواه تشکیل می دهند. نقش ونفوذ دانشجویان طرفدار رژیم در این جنبش اکنون به حدی ناچیز است که اصلا به حساب نمی آید ونمی تواند برجنبش تأثیر بگذارند. دریک جمله روح زنده جامعه ُ :کارگران و حضور فعال آنها منجر به کشش و توسعه حضور زنان و دانشجویان در حاشیه شده و حتی جنبش های صنفی کارگران را به سمت خویش کشیده است. دراین ماه ها به روشنی می توانیم دختران و پسران دانشجو وخبرنگار و فعال اجتماعی را شانه به شانه کارگران ببینیم و شاید در سایه کارگران و خیزش های اعتراضی آنها به دنبال یافتن حق خود ُجایگاه واقعی خود در اجتماع هستند و بهای این شجاعت و جسارت را به سنگینی احکام طویل المدت بی دادگاهها و شکنجه ها و زخم های فراموش نشدنی برخود می دهند. نباید فراموش کنیم که حاکمان به منظور تسلط کامل تر بر اوضاع کشور و کنترل جنبش ها و دسته جات مردم نهاد ُ همواره خواستار نابودی طبقه متوسط بوده اند و این ماموریت با افزایش هزینه های زندگی و بالابردن خط فقر به رقم های بسیار بالا از زمان دولت احمدی نژاد آغاز شده و هم چنان ادامه دارد و می توان نتایج آنرا درهرگوشه شهر و روستا دید که چگونه هر روزه بر تعداد افراد ضعیف و فاقد درآمد کافی اضافه شده و فاصله بین مردم کم درآمد یا تهی دست با بخشی دیگر از جامعه که به شدت درحال ثروت اندوزی هستند بیشتر و بیشتر می شود. دقیقا در زمانی که فاصله طبقاتی در جامعه ای به شدت افزایش می یابد طبقه متوسط اولین بخش از جامعه است که درآن تغییر شکل داده و بخش اعظم آن به سمت طبقه پایین دست و بخش بسیار ناچیز و غیر قابل شمارش به سمت بالاتر سوق پیدا می کنند. یکی از خصیصه های جنبش های اعتراضی کنونی نداشتن ساختار سازمانی است و وابستگی به گروه و احزاب می باشد. تلاش هایی درکردستان صورت گرفته ولی تحزب و حزب گرایی از نگاه کنترل جریانات و اعتراضات کارگری تقریبا بسیار ناچیز است . در این بخش رژیم تلاش و فریاد زیاد می زند تا تلاش های صنفی و اعتراضات را به دیدگاه های مارکسیستی مرتبط کند اما در اساس مدرکی نیست و تنها نزدیکی شعار کارگران ۷ تپه به شعارهای برخی از گروه های چپ تندرو و چپ میانه را می توان دید. شعار کار مسکن آزادی (نان مسکن آزادی – پیکار) جریانات سیاسی را به تکاپو انداخته تا سعی به مصادره حرکات کارگران به نفع جریان فکری خویش نمایند . این درحالی است که اپوزوسیون چپ راست نما در فردای دهه ۶۰ از مبارزه پراتیک به تیوریک شیفت جانانه داده و ترجیح این بوده که در کافه های رم و پاریس و استهلکم و لندن به نوشیدن و سخن از خاطرات لنین بگذراند تا آماده درگیری در خیابان های ایران باشد. این احتمال قوی است که در مراحل پیشرفته بحران سیاسی موجود، هنگامی که گروه های کارگری و مزد بگیران به عالی ترین اشکال مبارزه از جمله اعتصاب عمومی سیاسی روی آورند، بتوانند ابتکار عمل رادر رهبری جنبش های براندازی دردست گیرند. آنچه که می تواند این احتمال را از هم اکنون تقویت کند، تلاش برای متشکل شدن هرچه بیشتر کارگران، معلمان و دانشجویان به منظورایجاد تشکل های مستقل از احزاب سنتی و جریانات سیاسی کهنسال و با فاصله از دولت توسط آنهاست. از دیماه ۱۳۹۶ به بعد، اعتراض مستمر کارگران در استانهای مختلف ایران و همچنین ایجاد تشکلهای مستقل کارگری که زیر چتر شوراهای اسلامی کار قرار نمی‌گیرند، تبدیل به یک چالش امنیتی برای حکومت شده است. یک نمونه آن اعتصاب سراسری کامیون دارها بود که سیستم حمل و نقل کشوری را فلج کرد و سرانجام با استفاده از خودروهای سنگین سپاه پاسداران تا حدی کنترل شد. برای چهار دهه، حقوق اولیه کارگران و مفاد مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، از جمله حق تشکل آزادی انجمن توسط رژیم جمهوری اسلامی پایمال و نقض شده است. کارگران، فعالین کارگری و تشکل های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد ، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کانونهای صنفی معلمان بطور سیستماتیک مورد سرکوب قرار گرفته اند.کارگران و فعالین کارگری دستگیر، زندانی و شکنجه شده اند. نمونه ها و موارد ی از این این سرکوب مستمر در پرونده شماره 2508 در گزارش سال 2017 سازمان جهانی کار ایران نیز بطور مستند آمده است. این پرونده در سال 2006 گشوده شد و هر سال نیز موارد بیشتری از نقض حقوق اولیه کارگران توسط حکومت ایران بر ان اضافه شده است. زنان کارگر: رژیم جمهوری اسلامی با اجرای قوانین شریعت، تبعیض علیه زنان و آپارتاید جنسی را در کشور بر قرار کرده است. در نتیجه این قوانین تبعیض آمیز، نرخ اشتغال زنان در ایران تنها حدود 14 درصد است و از سال 1966 تا کنون ثابت مانده است. نرخ اشتغال زنان در ایران، پایین ترین نرخ در میان کشورهای منطقه است. نرخ بیکاری در میان زنان، دوبرابر نرخ بیکاری مردان است. زنان در بسیاری از رشته تولیدی و خدماتی دستمزد های پایین تری در یافت می کنند. در بسیاری از واحد های خدماتی، دستمزد زنان، از حداقل دستمزد نیز بسیار پایین تر است. اکنون جنبش کارگری و فعالین مزدبگیران در آستانه فصلی تازه از تاریخ خود قرار دارد؛ فصلی که نه فقط بر وضعیت کارگران و مزدبگیران بلکه بر آینده سیاسی ایران نیز مؤثرخواهد بود.
بخش 5 : سخنران آخر آقای داود وحیدی با موضوع کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بودند: کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ به تصویب سازمان ملل رسیده و تقریبا همه کشورهای جهان عضو آن هستند. این کنوانسیون دارایه یک مقدمه و ۳۰ ماده است و کشور های عضو آن متعهد میشوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسان هاست را از بین ببرند. مواد ۱۰ تا ۱۴ این کنوانسیون دولت های عضو را متعهد مینماید که در زمینه های آموزشی شغلی بهداشت اقتصاد و امور اجتماعی، رفتاری مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشند. مهمترین موارد تعارض این کنوانسیون با قواعد حاکم بر ایران عبارت اند از: 1. ارث: طبق قواعد اسلامی سهم ارث زنان نصف سهم مردان است ۲.دیه: دیه زنان نصف مردان است. جالب توجه است که دیه برخی از قسمت های مردان از دیه زنان بیشتر است. ۳.حق طلاق: حق طلاق بطور مطلق با مردان است. 4.حق مسافرت زنان زنان بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرست مذکر آنان نمیتوانند سفر کنند . مسافرت در این مفهوم به معنی حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه تفسیر شده است. ۵.شهادت زنان در دادگاه و محاکم رسمی: شهادت زنان در دادگاه نصف مردان ارزش و اعتبار دارد. یعنی شهادت دادن دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است. ۶.زنان نمیتوانند قاضی باشند. ۷.حضانت اطفال : سرپرستی یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. ۸.ازدواج : مردان میتوانند چهار زن بگیرند و البته زنان نمیتوانند همزمان بیش از یک شوهر داشته باشند. ۹. زنانی که با خارجی ها ازدواج کنند طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران تابعیت خود را از دست میدهند. ۱۰. در قواعد اسلامی حاکم بر ایران قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملا تبعیض آمیز است. در زمینه تبعیض علیه زنان در ایران جا داره به تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال اشاره کنیم! متاسفانه زنان در ایران با مجموعه ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجه هستن که نه تنها زندگی آنها بلکه معاششان را نیز محدود میسازد با وجود اینکه زنان بیش از۵۰درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاها را تشکیل میدهند نرخ شرکت آنها در نیروی کار فقط ۱۷ درصد است. متاسفانه ایران از نظر برابری جنسیتی در میان ۵ کشور آخر قرار دارد . یکی از نابرابری ها نابرابری در مشارکت اقتصادی است. متاسفانه تفاوتهای چشمگیری در تمام مراحل سلسله مراتب عالی رتبه دولتی و سمتهای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسه با جمعیت آنها بسیار ناچیز است. متاسفانه دولت قوانین و مقررات تبعیض آمیز متعددی را وضع کرده و به اجرا گذاشته که میزان شرکت زنان در بازار کار را محدود میکند . این در حالی است که بسیاری از زنان ایران باوجود تلاشهای روزمره شان علیه شرایط تبعیض آمیز موجود موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی شده اند و نتیجه سیاست دولت بیکاری دو برابری زنان در میان مردان است. بازهم در خصوص قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران میتوانیم به قوانینی اشاره کنیم که به محدود کردن حرفه هایی که زنان میتوانند در آنها اشتغال داشته باشند و همچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت مزایایه برابر با مردان اشاره کرد. همچنین قوانینی در ایران وجود دارد که به مرد اجازه میدهد بر روی انتخاب های اقتصادی همسرش کنترل داشته باشد. مثلا مرد حق دارد تحت شرایط خاص همسر خود را از اشتغال به مشاغل ویژه ممنوع نماید. نتیجه همچین قوانینی را میتوانیم به دادگاهای طلاق اشاره کنیم که مردان مرتبا در مراحل دادرسی همسران خود را متهم به شاغل شدن در کارهایی که نامناسب از دیدگاه مرد است. دولت جمهوری اسلامی ایران به جای اینکه گامی برای توجه به این موانع و مشکلات بردارد از سال ۲۰۱۱ سیاست های کنترل جمعیت را در جهت افزایش جمعیت تغیر داده و در جامعه ایران بار سنگین و نا متناسبی را بر دوش زنان گذاشته و این سیاست زنان از نظر اقتصادی پیش از پیش منزوی خواهند شد. تو مطلب بعدی جا داره به تامین اجتماعی اشاره کنیم: مقرراتی به شدت تبعیض آمیز علیه زنان شاغل که برای اینکه به زنان مزایای برابر با خانوادگی بدهد از آنها میخواهد که ثابت کنند که همسران شان بیکار یا یا معلولیتی دارد که خودشان تنها قیم فرزندانشان هستند. سازمان سنجش هم قوانینی تبعیض آمیزی دارد که از۷۰۲۶مورد موقعیت شغلی تبلیغ شده برای۳ آزمون ورودی دولتی حدود۶۰ درصد آنها استخدام مردان است . در شورای نگهبان هم قوانین و مقرراتی تبعیض آمیز علیه زنان به چشم میخورد. قوانین و مقرراتی که باعث شده تنها ۵.۸ درصد کرسی های مجلس برای زنان باشد. شورای نگهبان مسئول تایید صلاحیت نامزدهاست که متاسفانه در همه دوره ها صلاحیت تمام زنان را برای نامزدی ریاست جمهوری رد کرده است .بخش 6: سپس بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان و بیانیه 14 نفر کنشگر سیاسی و فعال مدنی آغاز گردید که درابتدا خانم شبنم فتحی اینگونه بحث را آغاز نمودند: بیانیه 14فعال مدنی که در آستانه 22خرداد 1398 از سوی 14 تن از فعالین مدنی با هدف اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخصوص قوانین مربوط به زنان، رفع مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم و اشاره به ناتوانی سید علی خامنه ای در اداره کشور و استبداد نظام و عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد بود و در پی آن خواستار استعفای سید علی خامنه ای از رهبریت بودند و در ادامه آقای سید اشکان حسینی نظر دادند که حرکت صریح و شفاف این 14تن در ابتدا با شک و شبه هایی همراه بود و اذعان عمومی احتمال یک سناریوی از پیش تعیین شده به جهت گمراهی مردم و برهم زدن تمرکز مردم از برگزاری جنبش های اعتراضی بود اما در نهایت با دستگیری این فعالین و مشاهده برخورد قضائی با این نفرات احتمال صحت این جنبش و مردمی بودن این فعالیت قدرت گرفت .در ادامه بحث آزاد آقای علی ابوطالبی ضمن تائید صحبت های آقای سید اشکان حسینی، اشاره به اینکه فعالیت این14 نفر در واقع شکستن تابو سکوت و ترس از بیان خواسته ها بوده کردند و اذعان داشتند نوع اعتراض این 14نفر به وضعیت کنونی حرکتی نوین در ایران بوده که حتی افراد سیاسی اپوزوسیون های مختلف داخل و خارج ایران هنوز شهامت همچین فعالیتی را ندارند.درپایان خانم شبنم فتحی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها درساعت۱۹:00پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای کمیته کار و نیز حضور فعال داشتند.
گزارش سخنرانی نمایندگی هسن اگوست ۲۰۱۹
فاطمه عروجی
در روز یکشنبه مورخ ۲۵اگوست راس ساعت ۱۸به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولان، اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی هسن برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه جناب آقای فرهاد نصیری ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش ۱: سخنران اول جناب آقای داود وحیدی اخبار نقض حقوق بشر در تیرماه ۹۸ را ایراد نمودند. خبر: برخورد شدید ماموران مرزی با کولبران که میتوان به جوان ۲۰ ساله از سردشت به نام منصور گرژه اشاره کنیم که با شلیک مستقیم نیروی انتظامی کشته شدخبر: نقض حقوق ادیان ,میتوان به شهروند بهایی ساکن تهران به نام سوفیا مبینی که با حکم ده ساله رو به رو شد. خبر: جلوگیری از برپایی نماز جماعت اهل سنت در زندان های زابل. خبر: هفته اول تیرماه در یک روز ۴ نفر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.خبر: بازداشتی های سیاسی این ماه مریم محمدی و کاظم صفابخش شهروندان اهل مشکین شهر و لیلا حسین زاده دانشجوی فعال اشاره کرد.
بخش ۲ : جناب آقای هومن شعری طهرانی با موضوع بررسی ماده ۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را به شرح ذیل ارائه دادند׃ ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد. حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است. این حق که در اولین قوانین حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و اولین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و در مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین کودکان اختلاف نظر وجود دارد. علیرغم تداوم اختلاف نظر در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و جامعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است. مثلاً با استناد به میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز با توجه به نظرهای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر می توان گفت که افراد حق تغییر دین دارند و تبلیغ دینی نیز جزئی از حق آزادی دین است. در مجموع، شاید بتوان گفت تنها موضوعی که همچنان در هاله ای از ابهام است، تزاحم حق آزادی دین کودکان و حق والدین برای تعیین نوع آموزش دینی کودکانشان است. تا چند دهه ی پیش از این در اروپا انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار میگرفتند و اعدام میشدند. زمینه ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگها ریشه در اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی میکردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه ی انسانها در عرصه ی ملی و بین‌المللی میباشد. آزادی اندیشه و وجدان (آگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد به موجب ماده (۱) از خرد و عقل برخوردار است و می تواند سازنده ی اندیشه ی خود باشد. اصل 18، آزادیهای بنیادی را، یعنی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یا دین را بیان میکند و این اصل در اختیار هر فرد گذاشته شده، یعنی اینکه هرکسی صرفنظر از زبان، موقعیت اجتماعی و چیزهای دیگر، آزاد است. در اندیشه، آزاد است در قضاوت و وجدان آزاد است و میتواند هر دین و مذهبی را به اختیار خودش انتخاب کند یا نکند. یعنی اندیشه، وجدان و مذهب، مستقل هستند و نمیتوان گفت که چون مثلا آزادی اندیشه داده شده، پس آزادی وجدان و مذهب، لزومی ندارد و بالعکس. یعنی اینکه هریک از این موارد، دو مورد دیگر را تایید و تصویب میکنند. همچنین میتوان گفت آزادی بیان حق سلب ناشدنی هر شهروند محسوب میشود و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در ماده ی ۱۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است.» در ادامه ی این ماده تصریح شده است که برای هر شهروند «این حق شامل تغییر مذهب [دین] یا عقیده و همچنین متضمن آزادیِ علنی [و آشکار] کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد.» اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این اعلامیه اساسی ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و سلب ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی میکنند را ترسیم میکند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن میشوند. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، موسوم به اصل منع تفتیش عقاید، نیز همساز با این ماده، تفتیش عقاید را ممنوع می داند و در آن آمده است که: هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد. با این وجود اصل ۱۲، دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و اصل ۱۳ تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها اقلیتهای دینی رسمی نام میبرد. از معنای تلویحی این اصل این گونه بر می‌آید که جامعه ی اهل تسنن و بهایی، به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و غیر مسلمان و همینطورخداناباوران و بودایی‌ها در میان پیروان سایر ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره مند نیستند. در واقعیت آنچه در کارنامه ی۴۰ساله ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل ۱۲ تعیین شده است دارند. ایران نه تنها اعضای اقلیتهای دینی اعم از آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمیشود را به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند. شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این واقعیت است که در موارد بی شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود تن در داده‌اند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب میگردد. به عبارت دیگر پیوند بنیادینی که که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع، و نقض حقوق سلب ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته میشود. بر این اساس میتوان گفت جمهوری اسلامی به شاخه ای خاص از یک مذهب جنبه ی سیاسی بخشیده و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب کسانی استفاده میکند که کورکورانه از دولت پیروی نمیکنند. اگر کسی دین نداشته باشد در ایران، او را به عنوان مشرک یا کافر میشناسند، اگر کسی احیانا مسلمان بود و خواست دینش را تغییر دهد، او را به عنوان مرتد میشناسند و مجازات اعدام برایش پیش بینی شده است. با اینکه ایران پیش از این، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته است و به آن ملحق شده و به موجب قانون مدنی ایران، این اعلامیه اکنون در حکم قوانین داخلی ایران به حساب می آید، اما به دلیل مغایرتهای شرعی و مذهبی که وجود دارد، در بسیاری از این موارد، مفاد این اعلامیه در ایران اجرا نمیشود. برای نمونه؛ چند تن از نمایندگان اهل تسنن مجلس شورای اسلامی، نامه ای را به برخی مراجع نوشته بودند و در آن شکایت داشتند از تبعیض علیه اهل تسنن که در آنها در پاسخی که برخی از این مراجع به این نمایندگان دادند، از جمله این مسئله مطرح شده بود که اهل سنت تنظیم خانواده را رعایت نمیکنند و اگر به آنها اجازه داده شود در تهران مسجدی بسازند، ممکن است که این مسجد خودش به نطفه ای برای نزاع و تفرقه تبدیل شود و برخی بروند در این مسجد شعارهایی بگویند. یعنی همانطور که اعلام شد، نه تنها بین مسلمانان و غیر مسلمانان اختلاف و تبعیض است، بلکه بین خود مسلمانان هم، این رژیم اصل را بر تبعیض قرارداده است. با اینحال نمی توان گفت در کشورهای دموکراتیک تبعیض وجود ندارد، نمی توان گفت که این اصول در تمام دنیا اجرا میشود. در آمریکا تبعیض است، در اروپا تبعیض است، ولی این درجه تبعیض ها روز به روز کمتر میشود، اقلیتها حقوق بیشتری میگیرند و میبینیم در شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا، لندن، پاریس، هامبورگ، واشنگتن و غیره، نه تنها کلیسا وجود دارد، بلکه کلیساهای ارتدوکس ، کاتولیک و پروتستان در کنار کنیسه ها و مساجد قرار دارند. وقتی یک اصل براساس تبعیض قرار گرفته باشد، این تا ابد و تا وقتی که آن اصل برقرار باشد، موجب کشمکش، موجب برخورد و موجب جنگ خواهد بود. به عنوان مثال در ایران به موجب مقررات کیفری ، اگر یک مسلمان، یک غیر مسلمان را بکشد، مجازات اعدام ندارد. در حقیقت اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نقض فاحش حقوق بشر است، و این تناقض در یک مورد یا چند مورد خلاصه نمی گردد. برای نمونه بهائی ها یک گورستان هم در ایران ندارند، یعنی یک بهایی نمیتواند پیکرش را مانند یک انسان و در شان انسان ببرد و آنجا دفن کند. یک نکته دیگر این که، طی این سالها رژیم جمهوری اسلامی دهها هزار زندانی را به جرم ارتداد یعنی مرتد بودن در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان شمول است. این بحث در غرب هم هست که چگونه میتوان همین اصول حقوق بشر را در جامعه هایِ کم رشد یافته نیز اجرا کرد. اصل بر این است که این مسیر را یا این بنا را چگونه باید گذاشت. همه این آزادیها را نمی شود یک روزه به هیچ کشوری داد و هیچ جامعه ای نیز این را بدست نیاوردند، بلکه تدریجی بوده است. اما جهت حرکت به کدام طرف است؟ اگر ما از قانونیت اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفنظر کنیم و بگوییم یک ایده آل است، بنابراین ساختار اجتماعی و سیاسی را باید بر اساس این ایده آل گذاشت و گفت بله ما با بالابردن سطح معلومات مردم، با ارتباطات جمعی و با تربیت مردم، روز به روز دایره این آزادیها را در آن جامعه گسترده تر خواهیم کرد. اما می بینیم از بهمن سال۵۷ تا کنون دایره این آزادیها به جای اینکه گسترش پیدا کند وبه سوی این هدف نهایی اعلامیه جهان گستر حقوق بشرحرکت نماید روز به روز به طرف قهقرا میرود و دایره این آزادیها را کم میکند! در ایران، مشکل ما جامعه و مردم نیست مردم ما که مخالف حقوق بشر نیستند. این حکومت است که از اجرای قوانین حقوق بشر جلوگیری میکند اما باید گفت تامین قوانین حقوق بشر، کار روز و شب است و بدون این مبارزه، هیچ فردی به حقوق مساوی و حرمت انسانی که در همین اعلامیه حقوق بشر آمده است، دست نخواهد یافت.
بخش ۳ : سرکار خانم شهین تاج فتح زاده سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به وضعیت زنان و دختران در ایران سخنرانی کردند.
با اینکه نیمی از جمعیت کشور ایران را زنان تشکیل می دهند، بیش از ۶۰درصد ورودی دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند و وظیفه تربیت یک چهارم جمعیت کشور را بر دوش می کشند اما هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه ایران پیدا نکرده اند. مشارکت ۲درصدی در بخش اجرایی، استفاده ۲۷درصدی از ظرفیت علمی و رتبه ۹۲ نابرابری جنسیتی در بین ۱۴۶کشور اعداد و ارقامی ست که پرده از یک واقعیت مهم اجتماعی برمی دارد. این که زنان ایرانی با همه پتانسیل و توانایی هایی که دارند جایگاه و نقش مهمی در جامعه ندارند. حقیقت این است که زن و مرد از نظر حقوق اجتماعی، استعداد و لیاقت یکسانی دارند و باید به یک اندازه بهره ببرند. اثرگذاری هر دو جنس نیز در جامعه به یک اندازه است اگر تفاوتی هم وجود دارد باید در نوع استعداد افراد باشد و جنسیت نمی تواند عامل تبعیض باشد. اما آنچه که ما مشاهده می کنیم این است که در طول تاریخ واقعیت جایگاه زنان با حقیقت آن فاصله بسیاری داشته و همین موضوع باعث شده است که زنان تا به امروز نتوانند جایگاه خود را در جامعه به درستی پیدا کنند.
به عقیده من این مساله علل و عوامل متعددی دارد. اولین عامل و مهمترین آن خود زنان هستند.
زنان و دختران باید این باور را داشته باشند که اثر گذار هستند و شایستگی لازم را دارند و از حقوق مساوی با مردان برخوردارند. این خودباوری صرفا حضور در مجامع و سخنرانی نیست.
اگر زنان معتقد باشند هیچگونه تفاوتی با مردان در اثرگذاری برجامعه ندارند در تقسیم وظیفه اجتماعی حضور پیدا می کنند. در غیر این صورت باعث می شود جامعه نیز زنان را نپذیرد و در مقابل آن دافعه داشته باشد.
البته جامعه نیز در عقب ماندن زنان از جایگاه واقعی شان مقصر است. هنوز هم برای جامعه قابل تصور نیست زنی مدیر بخشی شود. برخی حتی حضور زنان در مناصب را دون شان آنها می دانند.
آمارهای مربوط به مشارکت سیاسی زنان از دهه ۷۰تا کنون از روند صعودی مدیریت زنان حکایت دارد
به طوریکه این رقم طی دو دهه از ۱.۲درصد به ۵.۲ درصد رسیده اما تحلیل واکاوانه آمارها نشان می دهد که عمده حضور زنان در سطوح میانی مدیریت است و عملا نقش زنان در سطوح بالای مدیریت و مناصب عالی ناچیز است. همواره مشارکت سیاسی زنان در سطح توده ای با مانع جدی روبرو نیست اما مشارکت زنان در مناصب بالای مدیریتی با دشواری هایی همراه است . این دشواری ها از دو منظر ساختاری و نگرشی قابل بررسی است. در بعد نگرشی پنداشت زنان از استعدادها و توانایی های خود و تلقی آنان از نقش شان درون جامعه است. در بعد ساختاری برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های در این حوزه است که در این میان نقش دولت برجسته می شود. در واقع نوعی رابطه دیالکتیکی بین این دو حوزه برقرار است که این نوع رابطه را می توان به نگرش زنان به منزلتشان در سطح خرد و قوانین، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های دولت در سطح کلان بسط داد. در حوزه قوانین، اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زنان است و دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. همچنین با توجه به بخش سوم منشور حقوق و مسوولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، زنان باید حق مشارکت در سیاستگذاریها، قانونگذاری ها، مدیریت، اجرا و نظارت در امور فرهنگی به ویژه درخصوص مسائل زنان، همچنین حق تبادل اطلاعات و ارتباطات فرهنگی سازنده در ابعاد ملی و بین المللی را داشته باشند. نگاه به این قوانین نشان می دهد به حقوق زنان توجه شده اما اجرایی شدن قوانین گاه و بیگاه با موانعی همراه است. مهمترین مانع در روند عملیاتی شدن قوانین، موانع نگرشی است؛ پژوهش هایی که در این حوزه توسط برخی از همکاران جامعه شناس انجام شده نیز این مطلب را تایید می کند که با وجود آنکه مدیران و کارکنان بر کارایی و قابلیت زنان در عرصه های مدیریتی و جایگاه های بالای سازمانی واقف اند، فقط ۶ درصد از کارکنان مرد جایگاه مدیریت را برای زنان مناسب می دانند. ۳۰ درصد کارکنان مرد از اینکه مدیر زن باشد احساس خوشایندی ندارند. بسیاری از مدیران بر این باورند که زنان شایستگی لازم برای تصدی جایگاه های بالای سازمانی را دارند؛ اما بیش از ۸۰ درصد آنان مدیریت را کاری مردانه می دانند و بیش از ۵۰ درصد چنین می اندیشند که مردان در کارهای مدیریتی موفق تر از زنان اند و خلاقیت بیشتری نشان می دهند. نتیجه نظرخواهی از ۵۰ مدیر سطح بالای سازمان ها نشان می دهد در انتخاب افراد در رده های شغلی بالاتر در میان زنان و مردان با تحصیلات و تجربه مساوی مردان را ترجیح می دهند این در صورتی است که بیشتر آنها بر انضباط و وظیفه شناسی و تعهد بیشتر زنان نسبت به مردان تاکید داشتند و نیمی از آنان از کارکنان زن راضی تر بودند. بر این اساس می توان گفت که موانع موجود در مسیر ارتقاء زنان به مناصب بالای مدیریتی بیش از آنکه خصلت قانونی داشته باشد از منظر نگرشی قابل بررسی است. جامعه ما درگیر نگرش های ذاتی و سنتی خود است به همین دلیل به زنان فرصت های برابر با مردان نمی دهد. در نظام کارفرمایی و کارگزاری نگاه به زنان ابزاری است و زنان پایین تر از مردان در نظر گرفته می شوند و حق و حقوقشان به درستی پرداخت نمی شود. نگاهی که در انظار عمومی نسبت به زن وجود دارد نگاه سطح پایین است این نوع نگاه حتی در ساده ترین موضوعات وجود دارد. زنان حتی در رفت و آمد و تردد با محدودیت مواجه هستند هنوز تصدی و یا حضور زنان را برای تعدادی از مشاغل باور نداریم این افکار و اندیشه ها نزد خود زنان موثر واقع شده است و باعث شده زنان برای حل مسائلشان پا پیش نگذارند و کوتاه می آیند.جامعه براساس باور قدیمی هنوز زن را جنس ضعیف می داند. نگاه مردسالارانه در همه جامعه ما سایه افکنده و این باعث شده همه مسائل با معیارهای مردانه سنجیده شود. ما یک روز از کلماتی مانند زن ذلیل استفاده می کنیم و با بیان این کلمه می خواهیم بگوییم زنان در مدیریت خانواده برتر هستند اما روز دیگر او را صرفا برطرف کننده نیاز جنسی می دانیم. وقتی می گوییم در مدیریت خانواده برتر است و او را سالار می دانیم اما وقتی همین سالار به مرز طلاق می رسد بیشترین آسیب را می بیند. همیشه می گوییم زن و مرد هردو پنجاه پنجاه هستند اما وقتی اختلافی میانشان می افتد بیشترین آسیب برای زن است. این همان نگاه ابزاری به زن است. قانون و ساختار اجتماعی مسوول کنترل نگاه اجتماعی است که همچنان روی جنس زن وجود دارد و تلقی ضعیف از زن را ترویج کرده است. خانواده ها در این میان بزرگترین نقش را داشته اند. بیشترین محدودیت در خانواده شامل دختر بچه ها است. اینجا نرو، اینجوری حرف بزن و جملاتی مانند اینها که محدودیت های غیرمنطقی را در میان زنان تقویت می کند. محدودیت هایی که متاسفانه آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی موثر به جای حل، آن را بیشتر تقویت کرده است. رسانه های ما نیز به جای تغییر نگرش یا کنترل و هدایت افکار عمومی جامعه تحت تاثیر باورها و نگرش های تاریخی و سنتی نسبت به زنان بوده اند. اگر نگرش منفی داریم و می بینیم همچنان باقی مانده این یعنی اینکه رسانه های ما درست عمل نکرده اند. چراکه رسانه را افرادی می گردانند که در همین آموزش و پرورش تحصیل کرده اند و با این نوع تفکرات انس دارند. بخش۴: سپس سرکار خانم سمیرا فیروزی بویاغچی در خصوص ازدواج کودکان در ایران سخنرانی خود را ایراد کردند. ازدواج کودکان یا کودک همسری در ایران در سالهای اخیر روز به افزایش است. فعالان حقوق کودک میگویند این پدیده در آینده درسلامت خانواده‌های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. تفکرات و باورهای طایفه ای و عشیر‌ه‌ای، فقر فرهنگی، مشکلات اقتصادی و نیز نبود قوانین جدی بازدارنده ی قضایی ازجمله دلایل وقوع این ازدواج هاست. آمار بالای ازدواج کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج میکنند از گستردگی این پدیده در ایران حکایت دارد. سن ازدواج در ایران بر مبنای “بلوغ جنسی” تعیین شده در حالی که به گفته کارشناسان، بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی‌ترین شروط برای تشکیل خانواده است. آمارهایی که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاونت امور زنان و خانواده منتشر کرده نشان میدهند که در سال ۱۳۹۲ حدود ۴/ ۵ درصد از ازدواج‌های ثبت شده مربوط به دختران زیر ۱۵ سال بوده است. این تعداد در سال ۱۳۹۵ به ۵/ ۵ درصد رسیده است.
ازدواج پسران زیر ۱۵ سال بسیار کمتر از دختران است، اما تعداد آن نیز در حال افزایش است. سال ۱۳۹۳ بالاترین میزان ازدواج کودکان در ایران ثبت شده است. طبق آمار ثبت احوال ایران در این سال بیش از ۴۰ هزار کودک، پیش از پایان دوران کودکی وارد زندگی زناشویی شده‌اند. گزارشگر “ایسنا” نوشته است، آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج‌های ثبت شده در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد به دلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج‌های چند همسری بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. در میان ازدواج‌های در سنین پایین، کودکان زی۱۰سال نیز دیده میشوند. این آمارها نشان میدهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک زیر ۱۰ سال، سال ۹۱، ۱۸۷ کودک، سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده‌اند.
بیشترین ازدواج‌های کودکان در استان خراسان رضوی ثبت شده است. این استان با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالی که به نظر میرسد به دلیل حضور بیشتر اتباع کشورهای دیگر در استانهای شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین دلیل این آمار میتواند بیش از این مقدار باشد. هادی شریعتی، عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان “کودک‌همسری” را “نوعی کودک آزاری با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی میداند. به گفته او آسیب‌هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار بالای سقط جنین را میتوان از تبعات ازدواج زودهنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست. این فعال حقوق کودکان به مجوزهای قانونی در مورد ازدواج کوکان در ایران اشاره کرده و گفته است، قانون صریحی که در ایران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز میداند و همین “اذن ولی” و “تشخیص دادگاه صالح” راه را برای پدران باز گذاشته تا دخترکان خود را در سنین بسیار پایین به عقد مردانی عمدتا بسیار بزرگتر از آنها در بیاورند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران قدمتی ۷۷ ساله دارد.
البته در سال ۱۳۱۳ زمان تولد این ماده قانونی در دوران رضا شاه این ماده بسیار مترقی تر از امروز بود.
براساس قانون آن دوره، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۵ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده بود. اما در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه این سن می‌توانست برای دختران به ۱۳ سالگی و پسران به ۱۵ سالگی کاهش یابد. بدین ترتیب قانونگذار ازدواج کمتر از ۱۳ سال برای دختران و کمتر از ۱۵ سال برای پسران را به کلی ممنوع کرده بود.
اما طبق قانون کنونی در حقیقت هیچ محدویتی برای سن ازدواج وجود ندارد و پدر میتواند حتی فرزند نوزادش را به عقد ازدواج در بیاورد. هادی شریعتی با انتقاد از نظریه‌ای که اساس ازدواج را “بلوغ جنسی” میداند میگوید: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه‌ها باید شکل گرفته باشد و بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان است.
رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی‌ترین و انسانی ترین شروط برای تشکیل خانواده است. این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرده: «در جمهوری اسلامی ایران ،قانون برای گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری است، سن قطعی ۱۸ سال تعیین شده است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی برای افراد صادر نمیشود اما برای مساله مهم ازدواج به راحتی تصمیم گرفته شده و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی میشوند و زیر بار مسئولیت قرار میگیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.» طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ خواستار افزایش سن قانونی ازدواج شده بود. او با اشاره به بالا بودن موارد سقط جنین در میان دختربچه‌ها، نسبت به افزایش نگران کننده شمار دختران خردسالی که از همسرانشان جدا شده یا بیوه شده‌اند، هشدار داده بود. به گفته خانم سیاوشی، برخی از این دختران خردسال بلافاصله بعد از یک سال ازدواج باردار میشوند و چون بدن آنها آمادگی‌های لازم را ندارد، سقط جنین میکنند.
متاسفانه مخالفت‌های اجتماعی بسیار زیاد است که میتواند از سوی برخی مراجع و روحانیان سنتی باشد. هم زمان با تلاش برخی نمایندگان مجلس و حمایت فعالان مدنی برای جلوگیری از ازدواج کودکان، برخی جریان‌های افراطی به طرح افزایش سن ازدواج کودکان به شدت حمله کرده اند. مینو اصلانی، رئیس “بسیج جامعه زنان ایران”،هفتم دی ۹۵در گفت وگو با خبرگزاری فارس، تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران را “جنگ با خدا” خوانده و گفته بود:این موضوع علاوه بر اینکه مخالفت با آموزه‌های دینی دارد با فطرت انسانی نیز در تضاد است. ازدواج یک موضوع کاملا شخصی در حوزه عرف جامعه و توانمندی افراد و به بلوغ رسیدن افراد است و وقتی که آموزه‌های دینی ما به بلوغ رسیدن افراد را منوط میکند به سن‌های خاصی و عرف را هم ملاک قرار میدهد، تداخل در موضوعات حیاتی برای بشر مانند ازدواج کاملا تفکرات غربی و فمینیستی است و به هیچ وجه کسی حق ندارد به زندگی خصوصی مردم ورود پیدا کند.
فقر، اعتیاد، روابط قبیله ای و طایفه‌ای و مهم تر از آن احکام شرع که سن بلوغ دختران را ۹ سال اعلام میکند، از عواملی هستند که به گسترش پدیده کودک همسری دامن می زنند. برآورد می شود که تا ۲۰ درصد کودکان ایرانی دچار اختلال رفتاری باشند که بخش بزرگی از این اختلال‌ها به نحوه رفتار با آنان مربوط میشود. از آنجا که ازدواج دختران خردسال در اغلب موارد به طور رسمی ثبت نمیشود، آمار دقیقی هم از آن در دست نیست. اما فاجعه جای دیگری هم هست.
پروین بختیارنژاد که خود در این زمینه تحقیقات میدانی انجام داده می گوید در روستاها و مناطق دورافتاده بخش عمده‌ای از این ازدواج‌ها اصلاً ثبت نمیشود و با خواندن یک صیغه‌ی طولانی مدت، دو طرف به عقد یکدیگر در می‌آیند. در نتیجه آمار واقعی این گونه ازدواج‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی است. صرف نظر از مسئله حقوقی ازدواج کودکان و اینکه این امر نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر است که جمهوری اسلامی هم آنها را پذیرفته و باید نسبت به آنها مسئول باشد، عواقب اجتماعی اینگونه ازدواج‌ها بسیار زیاد است. پروین بختیار نژاد تعدد زوجات را یکی از نتایج این ازدواج‌ها میداند چرا که به گفته ی او دخترانی که زود ازدواج کرده و باردار میشوند، دچار پیری و از کار افتادگی زودرس میشوند و همسرانشان به راحتی زنان دیگری اختیار میکنند. وی به آماری اشاره میکند که سن کهولت زنان در بخشهای عشایری استان خوزستان را بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی اعلام کرده بود. رواج بیسوادی و کم سوادی به خصوص بین زنان یکی دیگر از عواقب این گونه ازدواج هاست چرا که دخترانی که در سنین پایین مجبور به ازدواج میشوند، امکان ادامه تحصیل ندارند. از آنجا که این گونه ازدواج‌ها در رده ازدواج اجباری هستند، پدیده فرار از خانه یا همسرکشی نیز از جمله دیگر پیامدهایی است که ازدواج‌های زودرس به جامعه تحمیل میکنند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ آن را پذیرفته و مجلس و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده‌اند، تصریح کرده که به فرد زیر ۱۸سال”کودک” اطلاق میشود. مطابق همین کنوانسیون ازدواج کودکان ممنوع است. بنابراین ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران مغایر با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است.
بخش۵: سپس بحث آزاد با موضوع حق رفاه اجتماعی و امنیت زندگی انجام شد. در ابتدا جناب آقای فرهاد نصیری توضیحی کاملی در مورد حق رفاه اجتماعی و امنیت زندگی ارایه دادند : مدارک به جا مانده از دوران هخامنشیان، گواه این می باشند که ایرانیان از سالیان قبل به رفاه اجتماعی و زندگی بهتر اهمیت می دادند.
با توجه به اینکه در ان سالها برای کارگران بیمه در نظر گرفته می شده و حتی برای بانوان کشور هم از حق و حقوقی برخوردار بودند. راهسازی، انبار غله و قوانینی که در جامعه وضع شده بود همه نشان از این می باشد که مسئله رفاه اجتماعی برای ایرانیان مهم بوده است. منتها در شرایط کنونی، بخاطر وجود مدیران نالایق شمار زیادی از مردم حتی ابتدایی ترین حق هر انسان یعنی رفاه را هم ندارند.
سپس خانم سمیرا فیروزی بویاغچی درمورد کلمه امنیت صحبت کردند. اینکه ابتدایی ترین نیاز هر انسانی نیاز مبرم به امنیت است. وقتی امنیت نباشد ارامش درزندگی افراد وجود ندارد و این مسئله به خودی خود باعث کوتاه شدن عمر انسانها می شود. متاسفانه در کشور ما مردم هیچ گونه امنیتی ندارند .در ادامه دیگر اعضا کمیته و مهمانان حاضر در اتاق با همدیگر به تبادل پرداختند. ودر پایان جناب آقای فرهاد نصیری مسئول جلسه ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه׃ خانم فاطمه عروجی
ادمین ها׃ جناب آقایان رسول عباسی زمان آبادی وآقای فرهاد نصیری صدابرداران׃ جناب آقای رسول عباسی زمان آبادی وسرکارخانم زهره حیدری شاهی راس ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند.
اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند. عبارتنداز׃ خانم ها: زهره حیدری شاهی, شهین تاج فتح زاده ,فاطمه عروجی, رویا ملائی بیجارپسی و سمیرا فیروزی بویاقچی. جناب آقایان: فرهاد نصیری, رسول عباسی زمان آبادی, ابوالفضل پرویزی, داوود وحیدی, محمد آفتابی وهومن شعری طهرانی.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته اقوام و ملل ایرانی سپتامبر ۲۰۱۹
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
روز۱۴سپتامبرجلسه کمیته اقوام و ملل ایرانی در ساعت ۱۵به وقت اروپا با مدیریت خانم بهار ابراهیمی و با همکاری جمعی از فعالان حقوق بشر، سخنرانان و میهمانان در فضای مجازی پالتالک برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ابراهیمی ضمن خوش آمد گویی به تمامی حضار، نخست سخنرانان جلسه به همراه موضوع سخنرانی آن ها معرفی نمودند.
بخش 1: آقای آزاد بهرامی، گزارش اخبار نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در مرداد ماه را ایراد فرمودند. خبر: یک زندانی بنام سیدرضا دباغ ۳۴ ساله از اهالی کاشمر بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کاشمر، یک زندانی متهم به “قتل” بنام (ص-ع) ۲۶ ساله در زندان بابل، و دو زندانی دیگر که مرتکب قتل شده بودند در زندان مشهد، یک زندانی بنام (م-ح) در خدابنده اعدام شدند. خبر: وحید قدیری ۲۱ مردادماه توسط نیرهای امنیتی در استان اردبیل بازداشت شد. خبر: بازداشت ۱۰ تن از شهروندان حاضر در یک مراسم عروسی به جرم مختلط بودن در جویبار. خبر: تیر اندازی مستقیم به کولبران و سوختبران.
بخش۲: سخنران بعدی آقای حمیدرضا چناری به بررسی هدف ۴ از اهداف۱۷ گانه سند ۲۰۳۰یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی ایران پرداخته اند: نهادهای متخصص سازمان ملل و جامعه مدنی سپتامبر ۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستورکار اهداف این سند را برای پانزده سال آینده یعنی سال ۲۰۳۰ تصویب کردند که به همین دلیل هم نام این سند را 2030 قرار دادند. این سند دارای 17 هدف کلی و ۱۶۹ هدف ویژه و یا درحقیقت بند و تبصره است. در هدف4 سند آمده است که باید آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه در تمام طول عمر فراهم شود. بند 1 – تا سال 2030میلادی ، باید تضمین شود که تمامی دختران و پسران دوره آموزش ابتدایی و متوسطه را ، بصورت آزاد، برابر و متناسب به پایان برسانند که منجر به نتایج یادگیری موثر و مناسب شود، همانطور که گفته شد، این تنها یک بند از اهداف سندی است که ایران با کل آن مخالفت میکند دلیل اینگونه مخالفت ها را میتوان با نگاهی گذرا به عناوین درج شده در داخل سایت هائی با عناوین زیردریافت کرد: «بازماندن ۵۰ درصد دختران از تحصیل در مناطق مرزی»، «بازماندن دختران شوشی از تحصیل به خاطر معلم مرد»، «بازماندن بیش از ١۵٠ هزار دختر ایرانی از تحصیل»، «دختران، پای دار قالی یا تحصیل»، «ازدواج اجباری و فقر» و «عوامل بازماندن دختران از تحصیل». در بند 2 آمده است که تا سال 2030میلادی ، باید تضمین شود که همه دختران و پسران به رشد کیفی دوران نوپایی، مراقبتهای ویژه و آموزش پیش دبستانی دسترسی دارند تا جایی که برای آموزش ابتدایی آماده شده اند . اما در 9 خرداد امسال معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش می فرمایند که هیچ الزامی برای گذراندن دوره پیش دبستانی برای ثبت نام در مقطع ابتدایی نیست یعنی اصلا لازم نیست، از دیدگاه مسئولان برای دختران ما جز رعایت حجاب هیچ چیز دیگر ضرورت چندانی ندارد، توجه و اهمیتی که برای حجاب کودکان پیش دبستانی و حتی در سال آخر مهد کودک قائل میشوند بسیار بیشتر از توجه به مواد آموزشی آنهاست. بند 3-تا سال2030میلادی، باید تضمین شود همه زنان و مردان به آموزش فنی، حرفه ای و عالی از جمله دانشگاه، دسترسی مقرون به صرفه و با کیفیت دارند. بند 4 -تا سال2030میلادی، باید تعداد جوانان و بزرگسالانی که مهارتهای مرتبط از جمله مهارتهای فنی وحرفه ای را دارند برای استخدام، اشتغال و کارآفرینی افزایش چشمگیر و قابل ملاحظه ای داشته باشد و این در حالی است که معاون آموزش و پروش در تاریخ 30مرداد98 ابرازداشتند: در سال تحصیلی جدید با توجه به حجم بالای بازنشستگی معلمان، دغدغه نیروی انسانی جایگزین داریم. برنامه ریزی مسئولان آموزش و پروش که همواره کوتاه مدت بوده است و هر ساله در فکر ساماندهی نیروی انسانی برای همان سال هستند بنابراین نیروهای غیر حرفه ای و غیر متخصص را برای تربیت نسل آینده به کار خواهند گرفت، ایشان در ادامه می افزایند که ما با کمبود یکصد هزار معلم در سال تحصیلی جدید روبرو هستیم. بند 5 – تا سال 2030میلادی ، باید به حاشیه راندن جنسیتی در آموزش محو شود و دسترسی برابر به همه سطوح آموزشی و تعلیمات حرفه ای برای تمامی اقشار آسیب پذیر از جمله افراد دارای معلولیت، بومیان و کودکان دروضعیت آسیب پذیر تضمین گردد. کجا؟ در مدارس کپری؟ در مدارس خشت و گلی؟ مدرسه هائی که در آنسوی رودخانه ساخته شده و تنها وسیله رد شدن دانش آموزاش از این رودخانه یک قلاب است و دو متر طناب؟ وآنوقت تعلیمات حرفه ای برای معلولان؟ معلولان ایران در سایه بی کفایتی مدیران و مسئولان کشور حتی در تهران به این بزرگی هم از امکانات شهری محروم هستند! کدام امکانات؟ کدام پیاده رو سالم؟ کدام پل مسطح برای گذر کردن ویلچر؟ معلولان ایران حتی از اتوبوس هم نمیتوانند استفاده کنند!!! بند6 – تا سال 2030میلادی، باید تضمین شود که تمامی جوانان و بخش قابل توجهی از بزرگسالان اعم از زن و مرد، ادبیات و ریاضیات را آموخته باشند. و در نهایت بند7 -تا سال 2030میلادی ، باید تضمین شود که تمامی آموزش گیرندگان، دانش و مهارت لازم برای بهبود توسعه پایدار را کسب میکنند از جمله از طریق آموزش برای توسعه پایدار و زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ارتقای فرهنگ صلح، منع خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و همکاری فرهنگی برای توسعه پایدار. همانطور که آقای خامنه ای در دیدار با معلمان گفته اند اهداف این دستور بر باید ها استوار است و باید از اول ژانویه ۲۰۱۶ در کشورها به مرحله عمل در آید، اما ایشان و بطور کلی دولت و مجلس مخالف با کل آن است. اگر چه در ابتدا گفتند پی گیری می کنیم، بعد گفتند با بعضی از اهداف این سند مخالف هستیم و اما در نهایت آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس‌جمهور، در تابستان 1396 اعلام کردند که تمامی تصمیم‌های هیئت دولت درباره ی پیگیری سند ۲۰۳۰ لغو شد. ایشان فرمودند: این سندها مخالف تاریخ و فرهنگ ایران است ودستهایی پشت سازمان ملل دارند برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم میکنند. این غلط است، معیوب است؛ اینها چه حقی دارند که درباره ی سنت کشورها اظهارنظر کنند؛ همه اش هم باید است، نخیر اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوبِ، ویرانگر و فاسدِ غربی بتواند اعمال شود. دوستان عزیز می دانید چرا این اهداف فاسد است؟ معیوب است و غیر قابل قبول برای جامعه ایران است؟ چون در هدف ۴ از اهداف 17 گانه سند2030یونسکو آمده است :آموزش با کیفیت برای همه میسر و مساوی باشد و فرصتهای یادگیری برای همه و در تمام طول عمر فراهم شود، فاسد است چون درهدف 5 به اصل برابری جنسی اشاره دارد و می گویدبه برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند، آری این سندها مخالف تاریخ و فرهنگ ایران است، زیرا ما بیش از40 سال است که قوانین و سنت های پوسیده و قرون وسطائی، تار و پود وجود زنان و دختران مان را در بر گرفته است، تا آنجا که از ابتدائی ترین حقوق خویش محروم هستند:( حق انتخاب لباس و حجاب؛ حق انتخاب شغل، حق انتخاب رشته تحصیلی، حق انتخاب رشته ورزشی، حق خواندن و نواختن موسیقی، حق دوچرخه سواری، حق ورود به ورزشگاه ) و هزاران نبایدهائی که 40 سال است بر دختران و زنان ما اعمال میشود، بیاد بیاوریم اسید پاشی های گاه و بیگاه را بیاد بیاوریم، سحر خدایاری را، ایضا” بسیاری از این نباید ها حتی در قانون اساسی هم نیست، مثل منع ورود به استادیوم های ورزشی مثل منع دوچرخه سواری و…اهداف 4 و 5 نه ، بلکه به اصل 30 در قانون اساسی کشور اشاره کنیم که می گوید : دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش بدهد، و بعد فرشاد خیراندیش“ ٣٢ ساله به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت هزینه درخواستی ناچیز مدرسه فرزندش یعنی ٨٠ تومان، درجوانرود با خوردن سم خودکشی می کند، واقعا تحصیل به چه قیمت ؟ به قیمت از دست دادن جان دختر بچه ها بدلیل نداشتن امکانات گرمایشی و آتش گرفتن کلاس درس بچه ها بوسیله بخاری نفتی و هیزمی ؟به قیمت گذر از جاده های صعب العبور شهرستان بشاگردی با وانت و پرت شدن دانش آموزان بر سر پیچ ها در جاده؟ به قیمت گذر از روی روخانه با طناب بله؟ دانش اموزان روستای انجو در چهار محال بختیاری برای رفتن به مدرسه محکوم به عبور از رودخانه ای هستند که شاید آن روز پایان زندگی آنها باشد؟ به قیمت تحصیل دانش آموزان در مدرسه کپری و همنشینی با عقرب درروستای میشی که در فاصله 56 کیلومتری ایرانشهر در سیستان و بلوچستان قرار دارد ؟ واقعا بودجه ای که به این استانها تعلق میگیرد چه میشود ؟ و در کدام بخش هزینه می گردد؟ کجای این موارد منطبق با حقوق بشراست که دولتمردان مدعی اجرای آن هستند ؟ میان برنامه:خانم مهناز احمدی “قطعه شعری زیبا و قابل تأمل از استاد شهریار”را به شیوائی قرائت کردند که در زیر میخوانید:
جای آن دارد که ریزد خون ز چشم روزگار
درعزای کشور دارا و خاک مازیار
میهن برزین و خاک برمک و ملک قباد
کشور آذرگشسب و سرزمین شهریار
پایگاه پاک دینان، مأمن آزادگان
سرزمین رستم و جولانگه اسفندیار
مسکن ابن مقفع، جایگاه بوعلی
پرورشگاه غزالی، معرفت را پود و تار
مهد بو مسلم، که از شمشیر و از تدبیر او
در کف عباسیان آمد زمام اختیار
بیشه ی یعقوب لیث،آن شیر میدان های جنگ
نکه نامش هست تا پایان عالم استوار
زادگاه سربداران کز پی کسب شرف
از وطن کردند اقوام مغول را تار و مار
یا رب این ایران من با آنهمه فر و شکوه
یا رب این ایران من با آنهمه عز و وقار
اینچنین پر بسته و دلخسته و زار و نژند
اینچنین افسرده و پژمرده و زار و نزار
ای زبانم لال، گردد نام فردوسی خفیف
ای دو چشمم کور، کافتد نام حافظ زاعتبار
شاه دزدی رفت و در دنبالش آمد گند دزد
تاج داری رفت و آمد در پیش عمامه دار
چکمه پوشی رفت و آمد بعد از آن نعلین پوش
شهسواری رفت و آمد در پی او خرسوار
هر طرف دستار می بینی رسن اندر رسن
هر طرف عمامه ها یابی قطار اندر قطار
اشکم این لاشخورها کی بود سیری پذیر
کی بود در کار این دستار بندان بند و بار
در لباس دین ولی این عده دنیا پرست
در پی تاراج ملت بدتر از قوم تتار
بهر تقسیم غنائم با هم اندر کشمکش
بهر توزیع مناصب با هم اندر گیر و دار
نغمه ی وا محنتا گردیده از هر سو بلند
بانگ واویلا به گوش آید ز هر شهر و دیار
تیرباران های دائم بر خلاف حکم شرع
کشت و کشتار مداوم عکس امر کردگار
ابلهی بر ملک خوزستان زند دیوانه وش
احمقی در خاک کردستان کشد دیوانه وار
اینهمه آدمکشی با نام اسلام ای دریغ
اینهمه غارتگری با نام اسلام ای هوار
نیستند ایرانی اینها از عرب هم بدترند
چون عرب را باشد از فرهنگ ایران افتخار
از عجم جز پاکی و اخلاص کی آمد پدید؟
وز عرب جز حیله و تزویر کی آمد به بار؟
دوستی هاشان بود با خصم ایرانی عیان
دشمنی هاشان بود با خلق ایران آشکار
فر یزدانی خرد بر فرقشان مانند پتک
پرچم ایران رود در چشمشان مانند خار
گشته بوعمار و بوهانی و صدها گند بو
جانشین بویه و سیبویه و آل زیار
ارزش ریش این زمان در دیده بیرون از حساب
قیمت پشم این زمان در دیده بیرون از شمار
بینم آن روزی که آید نوبت ملا کشی
می کند آخوند بی نعلین از هر سو فرار
ابلهان را محفل است این یا بود دارالشیوخ؟
خبرگان را مجلس است این یا بود بیت الحمار؟
کسب قدرت می کنند اما برای نفس خویش
وضع قانون می کنند اما برای انحصار
کی وطن در چنگ این خودکامگان یابد سکون
کی وطن در دست این نابخردان گیرد قرار
ای که هستی در دیار ما حقیقت را ستون!
ای که هستی تو در این کشور شریعت را مدار!
ملت ایران ما چون گوش بر فرمان توست
خلق آذربایجان چون باشدت فرمانگزار
دشمنان خلق ایران را ز دور هم بران!
دوستان ملک ایران را به گرد هم بیار!
نیست باکی گر که جانم را بگیرند این خسان
نیست پروایی شود گر پیکرم بالای دار
زانکه من جز نام ایرانی نمی یارم به لب
زانکه من جز بهر ایرانی نمی گویم شعار
بخش 3: سپس آقای سید فرید هیبت اللهی سخنرانی خود را با عنوان “حق خودی، سهم ناخودی” آغاز نمودند : قانون اساسی جمهوری اسلامی همزمان با انقلاب همراه با ایدئولوژی نژاد پرستی دربرابر ملت های ساکن در جمهوری اسلامی بنا شد و قوانینی مانند ماده 15 یا 19 که مربوط به ملت های ساکن ایران است(تحصیل و یادگیری زبان مادری) هرگز اجرا نشد. رژیم کنونی ایران همیشه ادعا بر تضمین حقوق تمام اقوام و اقلیتها داشته است. طبق قانون، زبان رسمی کشور زبان فارسی است و در مدرسه، روزنامه، و مهد کودک ها که مهمترین مرکز یادگیری میباشد از زبانهای محلی هیچ خبری نیست و کودکان ما از همان ابتدا از یادگیری زبان مادری محرومند. انسان با زبان می اندیشد، هویت ملی خود را بیان میکند، شکوفا میشود و تاریخ قوم خود را ورق میزند. بدون شناخت و آشنایی با زبان نمیتوان هویت فرهنگی خود را تعریف کرد و یا تاریخ خود را خواند و فهمید. حمله به شخصیت های قومی هم که از اهداف اصلی رژیم بوده که با حمله و تخریب اشخاصی مانند دکتر قاسم لو، از طریق رسانه های وابسته یا مدارس وغیره با هدف ارائه شخصیتی دور از واقعیت به مردم میباشد. همچنین اعدام خفقان سیاسی، بازداشت و تبعید برای فعالین سیاسی توسط سپاه پاسداران و اطلاعات به نیت جلوگیری از اگاهی و به حاشیه راندن اقوام ایرانی از جمله کرد، لر، ترک، عرب با سیاست به کار گیری فارسی زبانان در امور کشوری و اداری به وضوح نشانگر تبعیض علیه اقوام غیر فارسی زبان میباشد و باعث به حاشیه رانده شدن اقوام از بازار سیاست کشوری وتصمیم گیری برای کشور و ایرانیان شده است.
بخش 4: در ادامه نشست، از آقای امیر ابطحی دعوت بعمل آمد تا در مورد موضوع”تحمیل اجباری به جای تسهیل رفاهی” (سیستان و بحران های آن) صحبت کنند و ایشان سخنان خود را با شماری از مشکلات عدیده در استان سیستان و بلوچستان اینگونه آغاز نمودند: 1.مشکلات جاده ای: پهناورترین استان کشور تنها دارای 200 کیلومتر بزرگ راه می باشد و سهمش از آزاد راه صفر است. علت مهم تر که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته این است که در استان حمل سوخت قاچاق یکی از معضلاتی است که علاوه بر تبعات منفی زیاد برای استان، به افزایش تصادفات جاده‌ای نیز دامن زده است، همچنین فواصل زیاد بین جاده ای و نبود امکانات استراحت و رفاهی در بین راه باعث خستگی رانندگان و در نتیجه بروز حادثه رانندگی میشود. در واقع تنها استانی که به مجتمع‌های خدماتی رفاهی آن اجازه داشتن پمپ بنزین داده نمیشود، سیستان و بلو چستان است و این موضوع گلایه سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است. از سوی دیگر 51 در صد مردم سیستان وبلوچستان ساکن روستاها هستند اما حتی در روستاهای بزرگ نیز پمپ بنزینی دیده نمیشود. این در حالی است که بیشتر روستاییان برای4 لیتر بنزین زدن باید 50 کیلومتر مسیر طی کنند و این به خستگی آنها می‌افزاید. 2. مشکل آب: هزار روستا در استان سیستان و بلوچستان با چالش جدی آب مواجه هستند و در حال حاضر روستاهای خیلی زیادی در استان بوسیله تانکر آبرسانی میشود. میزان دسترسی به آب بهداشتی و سالم در بخش بزرگی از روستاهای جنوب بلوچستان، بسیار پایین و چابهار با شاخص 23 درصد، پایین ترین شاخص دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی در سطح کشور را دارد، در حالیکه میانگین مطلوب کشوری آن بالای90 درصد است. خشکسالی معضلی که به دنبال خود، مجموعه ای از آسیبهای محیط زیستی و اجتماعی را به همراه دارد. از انقراض گونه‌های جانوری تا مهاجرت مردم برای یافتن ذره ای آب. آب هامون کاملا خشک شده و این رخداد، دامداران، عشایر، صیادان و کشاورزان حاشیه تالاب را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. شمال استان سیستان بلوچستان، وابسته به آورد آب رودخانه هیرمند است که امسال متاسفانه هیچ آوردی نداشته است و به همین دلیل در شمال و جنوب استان، با خشکسالی شدید روبه رو هست. کم آبی به حدی است که در بخش شمالی، به دلیل آورد آب صفر هیرمند، زمینهای کشاورزی که به زیر کشت رفته بود، عملا بی حاصل شد و زحمات کشاورزان از بین رفت. ضمن اینکه در بخش دامداری نیز خسارات بسیاری به مردم وارد شد. قابل انکار نیست که آب و هوای گرم و خشک به ایجاد خشکسالی کمک میکند، اما کشوری مثل اسرائیل در سالیان نه چندان دور با مشکل کم آبی و خشکسالی رو به رو بوده است که با برنامه ها و طرح های علمی، الان به یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق تبدیل شده است. در واقع در ایران سیاست به کمک رشد سریع خشک سالی آمده است.
- 3. کار و جوانان: بیکاری عمده ترین دلیل مشکلات مردم این استان است. استان سیستان و بلوچستان بر اساس آمار رسمی فقیرترین استان ایران است. متوسط میزان پس‌انداز در سال ۹۶ درایران هشت میلیون تومان بود اما در سیستان و بلوچستان میزان متوسط میزان پس‌انداز هر نفر سه میلیون تومان. نرخ بیکاری این استان ۳۹% است. بعضی از آنها که کار ندارند به قاچاق سوخت روی می‌آورند، کاری بسیار خطرناک که بازی با مرگ است. نه صنعتی در این استان وجود ندارد، نه کشاورزی رونق دارد و این وضع هرروزبدترمی‌شود. برخی تحلیلگران معتقدند حکومت شیعه ایران به طور نظامند مردم این منطقه را که اغلب سنی اند. در حاشیه فقر نگه میدارد. نگاهی به وضعیت برخی دیگر از استانهای سنی نشین ایران از جمله کردستان و قسمت‌هایی از خوزستان که تقریبا با همین مشکلات دست به گریبانند میتواند شاهدی بر این مدعا باشد. 4. مشکلات تحصیل: در استان سیستان و بلوچستان با جمعیت2 میلیون و 850 هزار نفر جمعیت، 120 هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد و فقط در شهر زاهدان 24 هزار نفر بازمانده از تحصیل هستند. قسمت عمده مدرسه های این استان خشتی و کپری است. در واقع۳۰% از مدرسه‌های کل ایران خشتی و کپری اند. یک هفتم کودکان بازمانده از تحصیل در این استان زندگی میکنند که اغلب به دلیل فقر و نبود امکانات آموزشی نمیتوانند به مدرسه بروند. متوسط فاصله مدرسه‌های روستایی در سیستان و بلوچستان ۳۰ کیلومتر است. شاید باورکردنی به نظر نرسد اما یکی از دلایل افت تحصیلی یا کلا ترک تحصیل دانش آموزان این استان ضعیف بودن چشم و عدم توان مالی دانش آموزان جهت خرید عینک است. دولت به صورت دائم برای تامین نیازهای آموزشی در مناطق محروم به ویژه سیستان و بلوچستان از خیرین کمک میخواهد. آنها حتی برای تهیه عینک برای دانش‌آموزان از “اهداکنندگان ملی و بین‌المللی” کمک خواسته اند. این در حالی است که هر سال قسمت عمده‌ای از بودجه آموزش و پرورش پرداخت نمیشود. مشکلات گاز: مشکل گاز یکی از مهمترین معضلات بلند مدت سیستان و بلوچستان است که به شکل چشمگیری توسعه منطقه را کند کرده، در حالی که دور افتاده ترین نقاط کشور از نعمت گاز بهره می برند اما این خطه از کشور شرایط متفاوتی دارد. بحران گاز، اقتصاد استان را به شدت فلج کرده است، کارخانه سیمان سیستان سالانه 110 هزار تن خروجی تولیدی را به خود اختصاص می دهد. اما نبود سوخت تا حد قابل ملاحظه ای باعث رکود این مرکز اقتصادی شده است در کنار مسئله فوق نبود گاز نارضایتی شدید عمومی را پدید آورده است. بیشتر واحدهای تولیدی سیستان و بلوچستان به دلیل عدم پرداخت یارانه سوخت و اعمال نشدن معافیت های مالیاتی در آستانه ورشکستگی قرا دارند. 6. بهداشت و درمان: استان سیستان و بلوچستان نیز از قاعده کمبود امکانات و نبود یا عدم جذب پزشکان متخصص و فوق تخصص مستثنی نیست به شکلی که این استان درمقایسه با بعضی از استانها ضعیف ترین استان کشور از نظر امکانات بهداشتی و درمانی است. شهروندان سراوانی به خاطر نبود پزشک علاوه بر درد بیماری، باید رنج سفر به شهر ها و استان های همجوار را هم متحمل شوند. این روزها مشکلات درمانی در شهرستان سراوان تبدیل به قصه پرغصه ای شده که تمامی ندارد و نبود امکانات درمانی و بهداشتی در شهرستان سراوان از جمله نبود پزشک متخصص تا عدم امکانات باعث مشکلات زیادی برای مردم این منطقه شده است. در اکثر شهرستان های این استان بخصوص سراوان مردم با کمبود مراکز درمانی مجهز، نبود پزشکان متخصص بخصوص متخصص گوش حلق و بینی، جراح مغز و اعصاب با توجه به حوادث ترافیکی که بسیار است و افرادی که نیاز به عمل جراحی اورژانسی مغز دارند و نظر به فاصله زیاد سراوان تا زاهدان که ممکن است بدلیل بعد مسافت، نوش دارو پس از مرگ سهراب باشد و باعث مرگ بیمار شود و همچنین لازم بذکر است گاهی بیمارستانهای زاهدان به بیماران اورژانسی پذیرش نمی دهند. به راستی علت عدم همکاری مسوولان ذیصلاح شبکه بهداشت و درمان سراوان چیست؟ آیا تنها هدفشان اخذ هزینه های بالا از مردم است یا هدر دادن وقت آنها و یا اینکه بیماری مردم در انتظار صف های طولانی ویزیت عود کند و بازهم اینکه شاید بند پارتی در اینجا صدق می کند و چرا اما و اگرهای دیگر. 7. سوء تغذیه: دستکم ۱۲ هزار و ۸۹۷ کودک در استان سیستان وبلوچستان از سوء تغذیه رنج می برند . با توجه به این که استان از نظر شاخص های بهداشتی در پایین ترین سطح قرار دارد بنابراین محرومیت اقتصادی، پایین بودن سطح درآمد مردم و تغذیه نامناسب دوران بارداری سبب شده است، کودکان در طول دوران بارداری مادر و پس از آن دچار کاهش رشد و مشکلات تغذیه ای شوند. استان سیستان و بلوچستان جزو ۷ استان محروم کشور در بحث سوء تغذیه است و در بین ۷ استان نیز محروم ترین می باشد که سوء تغذیه در این استان ۳ برابر میانگین کشوری است. سوء تغذیه در کوتاه مدت باعث کم وزنی و در بلند مدت باعث کوتاه قدی می شود که در حال حاضر در مناطق جنوب استان دانش آموزان نسبت به هم سن های خود دارای قد کوتاه تری هستند و در آینده ی دور خیلی بیشتر می شود و اگر این روند ادامه داشته باشد، نسل های آینده در این استان قدشان بسیار کوتاه تر نسبت به مناطق دیگر کشور خواهد بود. در حال حاضر کودکان کمتر از ۵ سال و مادران باردار به دلیل سوء تغذیه دچار فقرآهن نیز هستند که علت عمده سوء تغذیه، کوتاهی قد و فقر آهن در این استان به اقتصاد خانواده، فقر کشاورزی، سواد و بسیاری از فاکتورهای دیگر برمی گردد و عوامل متعددی باعث به وجود آمدن این مشکلات می شود.
بخش 5: آخرین سخنران این نشست، جناب آقای رحمان نبوی نژاد با موضوع “حقوق بشر و صلح جهانی” به مناسبت 21 سپتامبر روز جهانی صلح و دوستی سخنرانی خود را ایراد نمودند: در ادبیات وگفتمان های مختلف در گذشته ، غالباً صلح به معنای آشتی در جنگ تعریف می شد. مراد ومقصود از مفهوم صلح صرفاً در نبود جنگ متصور ومحقق می یافت. در دوران معاصر، که با بروز وظهور بیشتر اندیشه های فرهنگی، اجتماعی، باورهای اخلاقی، جهان بینی های فلسفی، انسان گرا اومانیسم ، ابعاد واصول دموکراسی، مدرنیته و سایر گفتمان های سیاسی اجتماعی در جهان، با مفهوم صلح درونی یا صلح مثبت مواجه شدیم، آنگاه آمیختگی این دو صلح درونی وبیرونی به مفهوم و مبانی صلح جان دیگری بخشید. با این نگاه بود که مفهوم صلح به داشتن شرایط آرام، بی دغدغه وبهره مند شدن مستمر ازیک زندگی عاری از هرگونه تشویش، اضطراب، ترس، نگرانی و یا کشمکش و ناامنی اطلاق شد. به گفته باروخ اسپینوزا ، صلح دیگر به معنای نبود جنگ نبود، بلکه فضیلتی انسانی بود که از جان آدمیت مایه می گرفت. همانطوریکه آزادی نمی توانست به معنای نبود زندان یا زندانی نبودن باشد. مثل آن پرنده ای که بال وپرش را شکسته یا بسته اند، حال برای او دیگر در قفس بودن یا نبودن تفاوتی نخواهد داشت، چرا که مفهوم ومبانی آزادی او را سلب وساقط کرده اند و او را از شوق وآرامش در حق پرواز خود محروم ساخته اند یا وقتی با به بند کشیدن غیر قانونی وناعادلانه افراد یا نقض های مستمر حقوق ذاتی بشر در روز روشن، یک زندگی پر دغدغه ،مضطرب ،نگران ومشوش را برای افراد رقم می زنند، دیگرنبودن جنگ در آن سرزمین با بودن سخت ترین نوع جنگها در آن، برای مردمانش تفاوتی ندارد. چون آنچه مهم است آن است که آن جامعه از صلح وآسایش وآرامش در حیات دور مانده است ومحروم شده است. پس در هر کجا که پدیده هایی چون، محرومیت از حق زندگی، حق سلامت، حق تأمین اجتماعی، حق آموزش، بهداشت، هوای سالم، آب سالم، حق مسکن واشتغال و… وجود داشت، یا خفقان، نفی اعتقادات، نفی اندیشه، سلب آزادی ها، تبعیض، فقر، گرسنگی، تبعید، مهاجرت های اجباری، بی خانمانی، آوارگی، حاکمیت حکومتهای مستبد وخودکامه، حبس های نامشروع، شکنجه، بیماری ها وسایر بی حرمتی ها ی فراوان علیه افراد و دهها جنایات دیگر علیه بشریت وجود داشت. آنجا فضایی خواهد بود که به مراتب بیشتر از فضای آلوده به دهها جنگ وخشونت نظامی ، مسموم تر و فاقد صلح وآرامش وامنیت و زیست انسانی است. امروزه علی رغم کاهش تعداد جنگهای نظامی مستقیم بین کشورها، به نسبت وسعت جغرافیایی وجمعیتی جهان، اما متاسفانه مدام و به شدت شاهد نداشتن آرامش و عدم بهره مندی همگان از شرایط آرام در زندگی هستیم. هنوز فقر حاصل از عدم توزیع عادلانه ثروت ها ومنابع ، توسط قدرتهای حاکمه ، بیداد می کند. هنوز گرسنگی فراوان به جهت ظلم ظالمان، روزانه جان هزاران انسان را می گیرد. هنوز افراد وگروههای فراوانی هستند که به خاطر دفاع از حقوق وآزادی های اساسی وذاتی خود، دفاع از اندیشه واعتقادات آزاد خود ، یا مبارزه با بی عدالتی مورد شدیدترین اذیت وآزارها قرار می گیرند، و از داشتن آسایش وآرامش وامنیت در زندگی محرومند. یا داستان رنج آوارگی مهاجران وپناهجویانی که علی رغم میل باطنی شان، جلای وطن و زندگی خود می کنند، مگر نه این است که در سرزمین و وطن اجدادی خود از حقوق طبیعی در داشتن یک زندگی آرام و امن محروم بوده اند، که به اجبار اقدام به ترک وطن کرده اند. رنج آوارگی انسانها دیگر فقط محصول یک جنگ فیزیکی نظامی نیست ، که پایان یافتن آن جنگ یا دیگر جنگها به منزله پایان یافتن همه ی آوارگیهای بشر قلمداد گردد. پس هرگززیاده خواهی نیست و نخواهد بود که اگر معتقد باشیم به اینکه، نقض هر کدام از موارد و خواستن های حقوق بشر در هر کجای این جهان، خشت خشت بنای نا امیدی از حق صلح و سازنده قطعات سلاح زشت و مرگبار صلح ستیزی و نابودگر آرامش مردم این جهان است ازاین رو در کنار اندیشه های جهانی شدن، رسانه وارتباطات ،کوچک سازیها، یا اعمال میانجیگری و تلاشهای دیپلماسی برای صلح در جهان، بهترین راه رسیدن به صلح پایدار وآرامش جهانی وزندگی عاری از خشونت، ترور، درگیری، تشویش ،اضطراب و ترس، میتواند ارتقای سطح توجه به مبانی ، تضمینات و پایبندی همگان به رعایت حقوق بشر در تمام سطوح باشد تا بتوان در این مسیر به تحقق صلح جهانی امیدوار بود. سازمان ملل متحد در۳۰ نوامبر سال ۱۹۸۱ بر اساس قطعنامه شماره 36/67 خود، روز ۲۱سپتامبر را بعنوان روز جهانی صلح نامگذاری کرد. هدف از این نامگذاری در عرصه جهانی، آگاهی بخشی به آحاد مردم و فراهم ساختن زمینه های همکاری وهمراهی دولت ها، سازمان های دولتی وغیر دولتی وفرهنگها وملیتهای جهان برای دستیابی به جهانی سرشار از صلح وآرامش است. باید انگیزه واندیشه صلح خواهی در ذهن همه ی انسانها زنده وپویا باشد و نسلهای بشری باید همواره مجهز به اندیشه مبارزه با صلح ستیزی، خشونت طلبی، جنگ افروزی، تروریست پروری، نسل کشی، حق نشناسی، آزادی کشی وحرمت شکنی های انسانها باشند. میان برنامه: انتخاب دوم خانم مهناز احمدی “قطعه شعری از شاعر شهیار قنبری” بود که با کلامی دلنشین اجرا نمودند :
رُستنی ها کم نیست من و تو کم بودیم
خشک و پژمرده و تا روی زمین خم بودیم
گفتنی‌‌ها کم نیست، من و تو کم گفتیم،
مثل هذیان دم مرگ، از آغاز چنین درهم و برهم گفتیم.
دیدنی‌‌ها کم نیست، من و تو کم دیدیم،
بی‌سبب از پاییز، جای میلاد اقاقی‌ها را پرسیدیم.
چیدنی‌ها کم نیست، من و تو کم چیدیم، وقت گل دادن عشق،
روی دار قالی، بی‌سبب حتی، پرتاب گل سرخی را ترسیدیم.
خواندنی‌‌ها کم نیست، من و تو کم خواندیم،
من و تو ساده‌ترین شکل سرودن را در معبر باد
با دهانی بسته، وا ماندیم من و تو کم بودیم،
من و تو اما در میدان‌ها اینک اندازه ما می‌خوانیم
ما به اندازه ما میبینیم ما به اندازه ما می‌چینیم
ما به اندازه ما می‌گوییم ما به اندازه ما می‌روییم
من و تو کم نه که باید، شب بی‌‌رحم و
گل مریم و بیداری شبنم باشیم من و تو خم نه و
درهم نه و کم هم نه که می‌باید با هم باشیم
من و تو حق داریم در شب این جنبش نبض آدم باشیم
من و تو حق داریم که به اندازه ما هم شده با هم باشیم گفتنی‌‌ها کم نیست
بخش ۶: بحث آزاد بخش پایانی این نشست دربارۀ “مدافعان و ناقضان حقوق بشر در ایران” که با “مدیریت جناب آقای منوچهر شفائی“و با مشارکت میهمانان عزیز و فعالان حقوق بشر در بحث یاد شده برگزار گردید و نخست آقای شفائی توضیحاتی در مورد اینکه چه کسانی عنوان مدافعان و ناقضان حقوق بشردر ایران نام دارند مطالبی را بیان نموده و از میزان تاثیرگذاری مدافعان حقوق بشر در افشاگری موارد نقض حقوق ملت توسط رابطان و ضابطان جمهوری اسلامی و آگاه سازی مردم جامعه سخن گفته و سپس از حضار دعوت نمودند تا نمونه ها و یا دیدگاه ها و یا چنانچه خاطره ای در اینمورد دارند بیان کنند که تعدادی از حاضرین از جمله آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی، خانم جعفری ناضر نوروزی بارکوسرابی، لیدا اشجعی، رحمان نبوی نژاد و…. نظرات و پرسشهائی را پیرامون موضع یاد ده عنوان نموده و آقای شفائی نیز در مقام پاسخگوئی بر آمده و یا به تکمیل نظرات مطرح شده پرداختند. کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی صمیمانه سپاسگزار عزیزانی است که با حضورشان جلسه ای مفید و ارزشمند را رقم زدند. با تشکر از مسئول جلسه خانم بهار ابراهیمی، منشی آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی و نیز تمامی میهمانان و عزیزانی که ما را در این جلسه یاری نمودند از جمله خانم ها و آقایان: منوچهر شفائی، صدیقه جعفری، ناصر نوروزی بارکوسرایی (که مسئولیت صدا برداری و ادمین جلسه را برعهده دشتند)، لیدا اشجعی ، الناز اسدی صفا، امیر ابطحی، آواصادقی، حمیدرضا چناری، رحمان نبوی نژاد، آزاد بهرامی، سید فرید هیبت اللهی، فرشاد مرشدی، مهناز احمدی و فرزاد مرشدی .
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست سپتامبر ۲۰۱۹
رزا جهان بین
در روز جمعه مورخ 13 سپتامبر ساعت 19:30 بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته دفاع از محیط زیست، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک این کمیته برگزار گردید. درابتدای نشست مسئول جلسه خانم شبنم رضاوند ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: اخبار نقض حقوق محیط زیست در مرداد ماه ۹۸: ارسال متن گزارش توسط آقای احسان رضائی نژاد انجام نگرفته است.
بخش۲: سخنران بعدی خانم سمیه حسین زاده ثانی با موضوع کنوانسیون توافق پاریس در تغییر اقلیم (بخش دوم) بشرح زیر صحبت نمودند: توافقنامه پاریس در تاریخ۱۲دسامبر سال۲۰۱۵با شرکت۱۹۶کشور جهان و در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد تصویب شد. هدف بلند مدت توافق پاریس این است که دمای کره زمین تا پایان قرن به جای دو درجه به 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یابد. کشورهای جهان دراین نشست پذیرفتند که برای دستیابی به هدف بلند مدت پیمان پاریس هر ۵سال هدفهای مربوط به کاهش حجم آلایندگی صنایع خود را بازنگری و اصلاح کنند. تا ماه نوامبر سال۲۰۱۶حدود ۱۹۳عضو پیمان نامه اقلیمی سازمان ملل متحد این توافق نامه رابه امضا رسانند که از میان ۱۰۰عضو آن را تصویب کردند . پس از تصویب این قرار داد توسط اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۱۶تعداد کشورهای تصویب کننده آن از نظر میزان تولید گازهای گلخانه ای به حد نصاب لازم برای اجرایی شدن پیمان رسید. هر کشوری که توافقنامه را به رسمیت شناخته است درجه ای از مشارکت ملی را برای خود تعیین می کند که در بند سوم پیمان به آن اشاره شده است. روح حاکم براین کنوانسیون بر اساس لزوم اقدام مشترک توسعه یافته از طرحهای افزایش سازگاری و کاهش اثر پذیری کشورهای عضوی است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند. پیوستن به این توافقنامه امکان استفاده از حمایت های بین المللی مربوط به کاهش خسارات ناشی از گرمایش جهانی را برای کشور فراهم میکند. اهمیت این مسأله از آن جاست که ایران از جمله کشورهای که بسیار بیشتر از متوسط جهانی از اثرات تغییرات اقلیم متضرر خواهد شد. در ماده ۱: این کنوانسیون گفته شده اثرات سو تغییرات آب و هوا به معنی تغییرات محیط فیزیکی یا زندگی گیاهی و جانوری ناشی از تغییرات آب و هوا دارای اثرات زیان آور بر ترکیب یا بهروری اکوسیستم های طبیعی یا تحت کنترل یا بر عملکرد سیستم های اقتصادی اجتماعی یا سلامت و رفاه شده و باشد. ماده ۲: تغییرات آب و هوا به معنی تغییری در آب و هوا ست که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت های بشری است که باعث متغییر نمودن ترکیب جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هواست که در دوره‌های زمانی مختلف پدید می‌آید. ماده۳: سیستم آب و هوا به مجموعه اتمسفر هیدروسفر بیوسفر و داخل آنها اطلاق میشود. ماده ۴: این کنوانسیون گازهای منتشره به معنی آزاد نمودن گازهای گلخانه‌ای یا مواد متشکله آنها در دوره ی زمانی خاص میباشد. ماده ۵: سازمان منطقه‌ای همبستگی اقتصادی به معنی سازمان است که توسط کشورهای حاکم بر یک منطقه تاسیس شده و دارای حق تصمیم گیری در مورد مواد این کنوانسیون یا پروتکل های آن بوده و بر مبنای اساسنامه خود دارای مجوز امضا تصویب پذیرش تایید الحاق به اسناد مربوط میشود. اعضا باید سیستم آب و هوا را به نفع نسل های فعلی و آتی بشر بر مبنای تساوی و بر طبق مسولیت های مشترک ولی متفاوت و قابلیت‌ها ی خود مورد حمایت قرار بدهند. همچنین اعضای کنوانسیون باید اقدامات پیشگیرانه جهت بیش بینی جلوگیری یا به حداقل رساندن دلایل تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات سو آن را به کار گیرند. در این کنوانسیون هر یک از کشورهای عضو و کشورهای پیشرفته مذکور در ضمیمه ۱اقدام به برقراری اولین تماس در طی ۶ماه اول کرده و اقدام به اولین مبادله اطلاعاتی خود خواهند نمود . کشورهای عضو که از توسعه بسیار کمی برخوردارند میتوانند اولین مبادله اطلاعاتی خود را بر صلاحدید خود انجام دهند. اغلب کشورهای در حال توسعه در خصوص برابری میان انتشار کاهش گازهای گلخانه‌ای و انطباق با تغییر اقلیم از مدتها قبل بحث داشته اند و به دین ترتیب خواستار گنجاندن مقرارت قوی در خصوص انطباق با تغییر اقلیم در موافقت نامه اقلیمی پاریس شدند هر چند آنها موفقیت کمی بدست آوردند شاید تا حدی به دلیل این بوده است که تغییر اقلیم در درجه اول مزایای محلی دارد به نحوی که کشورها برای انطباق با تغییر اقلیم صرف نظر از اینکه چه اقداماتی را انجام میدهند و یا چه انگیزه ای دارند، اقدامات قانع کننده سازی را به اجرا بگذارند. موافقت نامه اقلیمی پاریس در بردارنده یک مقرارت قانونی سخت و چندین مقرارت قانونی نرم در رابطه با انطباق با تغییر اقلیم است. طرفین متعهد میشوند تا در برنامه ریزی در زمینه ی انطباق با تغییر اقلیم و اجرای اقدامات در این خصوص مشارکت کنند و نیاز است طرفین اطلاعات مربوط به تغییر اقلیم را ضمن شناسایی اولویت‌ها و نیازها برای ثبت در دفتر ثبت عمومی ارایه و به روز کنند. اما آنچه در نهایت تصویب میشود مقرر می دارد که کشورهای توسعه یافته باید برای حمایت از کشورهای در حال توسعه در ارتباط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری در راستای تداوم تعهدات فعلی خود بر اساس کنوانسیون تغییر اقلیم پاریس منابع مالی به آنها آرائه دهند. نکته مهم قابل ذکر این اینکه متن توافق نامه تغییر اقلیم پاریس هیچ گونه اشاره ای به کمک ۱۰۰ میلیارد دلاری که در کنفرانس کپنهاگ مورد توافق اعضا قرار گرفت بود نمیکند. هر چند متن تصمیمات پاریس در پاراگراف ۵۴اشاره روشنی به این مسأله دارد که کشورهای توسعه یافته قصد دارند که هدف مشترک کنونی شان را در سال۲۰۲۵دنبال کنند. طبق بند۶_۴زیان وخسارت به آن دسته از پیامدهای تغییرات اقلیمی اشاره دارد که نمیتوان با آنها سازگار شد. دولتهای جزیره‌های کوچک و سایر دولتهای آسیب پذیر برای سالیان دراز به دنبال طرح مسائل زیان و خسارات بودند و معتقد هستند که این مسأله با موضوع انطباق تفاوت دارد. دلیل آنها بر این ادعا آن بود که انطباق به طور بالقوه بر محدود نمودن پیامدهای تغییر اقلیمی تمرکز دارد در حالی که زیان وخسارات به گذشته برمیگردد. از آنجای که موافقت نامه اقلیمی پاریس در بردارنده تعهدات الزام آور مقید به نتیجه در رابطه با محتوای برنامه های مشارکتی طرفها نیست چارچوب شفافیت موافقت نامه برای پاسخگو نگه داشتن دولتها برای انجام آنچه بر عهده گرفته اند میباشد و فرض را بر این میگذارند که فشار همتایانش و فشار عمومی میتواند به اندازه تعهدات حقوقی در تحت تاثیر قرار دادن رفتار طرفین کوثر باشد. درمذاکرات پاریس نیز میان کشورها دو دسته گی در این خصوص ایجاد شد. برخی گروهها مانند آفریقا و آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب و اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای برزیل اندونزی و مکزیک به شدت از تأسیس ساز کار برای بازنگری مرتب به تقویت تعهدات هر ۵ساله طرفین مبنی بر بهبود روش کار از این مذاکرات حمایت کردند. در پایان باید بر این نکته تأکید نمود که پذیرش این موافقت نامه پایان کار نیست بلکه آغاز یک فرایند است و تاثیر گذاری آن به این بستگی دارد که این قاطعیت تبدیل به یک اراده سیاسی قوی شود. یکی از مهمترین عوامل به نتیجه رسیدن مذاکرات از یک طرف همکاری تنگاتنگ کشورها با جزیره‌های کوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته و اتحادیه اروپا وارد طرفی دیگر همراه شدن مخالفان سنتی تغییر اقلیم مثل آمریکا و ژاپن میباشد. این همکاری موجب اجرای بهتر این کنوانسیون خواهد شد.
بخش ۳: سپس آقای محمدعلی محمود زاده رحیم آبادی با موضوع علل گرد و غبار در منطقه سیستان و بلوچستان سخنرانی خود را آغاز نمودند: هوای پاک و عاری از آلودگی، یکی از حیاتی ترین نیاز های ابتدایی بشر است و پدیده گرد و غبار یکی از منابع آلوده کننده هوا بشمارمی رود. ذرات گرد و غبار تحت تاثیر عوامل گوناگون از جمله شرایط جوی (باد، بارندگی و دمای هوا)، مشخصات سطح زمین (توپوگرافی، رطوبت سطح زمین، طول زبری و پوشش گیاهی) و ویژگی های خاک (بافت، تراکم و ترکیب) و تغییرکاربری اراضی وارد جو می شوند. منابع انتشار ذرات گرد و غبار به دو دسته، طبیعی و انسانی تقسیم می شوند. گرد و غبار بیشتر از منابع طبیعی آن ، واقع در کمربند بیابانی، در شرایط ناپایدار و خشک و توأم با باد ایجاد می شود. درحالت انسانی، دخالت انسان در تنوع سطح زمین، تغییرات کاربری زمین از طریق کشاورزی، جنگل زدایی، چرای بیش از حد، مدیریت ضعیف منابع آبی مانند ایجاد سدهای متعدد مهم ترین منابع تأمین گرد و غبار است. بطور کلی تأثیرات طوفان های گرد و غبار را در 7 بخش محیط زیستی انتقال ذرات به نقاط دور، تأثیر ذرات گرد و غبار بر مواد، آب و هوا، اقیانوس ها و بیابان ها، بهداشت عمومی و سلامت، اقتصادی، کشاورزی و دامداری، اجتماعی-فرهنگی و نظامی-امنیتی می توان بررسی نمود. سال هاست، آب و هوای سیستان و بلوچستان در پی خشکیدن تالاب هامون، اسیر گرد و غبار‌های گاه و بیگاه میشود. گرد و غباری که امان مردم منطقه را بریده و نفس‌های میلیون‌ها شهروند ایرانی را به تنگ آورده است؛ اما آنچنان که باید و شاید از سوی متولیان امر، کار قابل قبولی برای جبران آن صورت نمی‌پذیرد. به راستی چرا مردم جنوب شرق ایران باید در چنین شرایطی زندگی کنند؟ گنجایش آبی کل تالاب هامون در دو بخش ایران و افغانستان بالغ بر ۱۱ میلیارد متر مکعب است، در حال حاضر در بخش ایران به لحاظ مساحت، تنها حدود ۲۰ درصد مساحت کل، تالاب آبگیری شده است که عدد بالایی نیست. البته با توجه به اینکه در دو دهه اخیر هامون با خشکسالی مواجه بوده است، همین قدر آب هم به‌شدت در اکوسیستم تالاب و نشاط اجتماعی تاثیرگذار بوده است. آخرین باری که تالاب هامون تا همین ۲۰ درصد هم آبگیری شده بود، سال ۹۱ بود. بعد از آن دوره، ورودی آب هامون به تدریج کم شد. مردم منطقه سیستان سال ها است با فقر، بیکاری و مشکلات تنفسی ناشی از گرد و غبار حاصل از خشکسالی های پی در پی منطقه و خشک شدن بستر تالاب هامون دست و پنجه نرم می کنند. دشت سیستان با 15 هزار و 197 کیلومتر مربع مساحت؛ سه کانون بحران ریزگرد فعال در حدفاصل شیله – تاسوکی، نیاتک و جزینک دارد که در حال حاضر دو کانون نیاتک و جزینک با توجه به تمرکز جمعیتی، این دو کانون در اولویت توجه و برنامه ریزی قرار دارد. همه ساله و به دنبال وزش بادهای ۱۲۰ روزه سیستان، شرایط برای میلیون‌ها شهروند جنوب شرق کشور به قدری تلخ و عذاب آور میشود که باور آن برای بسیاری از شهروندان ایرانی در سایر نقاط کشور امکان پذیر نیست؛ شرایطی که طی آن غلظت ذرات معلق در هوا بعضاً تا پنجاه برابر حد مجاز می رسد و حتی نفس کشیدن نیز در چنین فضایی دشوار است. با آغاز وزش بادهای ۱۲۰ روزه که از بستر دریاچه خشک هامون گذر میکند، بسیاری از شهر و روستاهای استان سیستان و بلوچستان دچار بحران ریزگردها میشود و عملاً نفس میلیون‌ها ایرانی برای مدتی طولانی به شماره می‌افتد. شرایطی که از آن سخن به میان است، هم اکنون نیز در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و بسیاری از شهرستان‌های این استان از جمله زابل، زهک، هیرمند و هامون با افزایش غلظت ذرات معلق در هوا تا میزان ۴۷ برابر حد مجاز رو به رو هستند. موضوع افزایش غلظت گرد و غبار در استان سیستان و بلوچستان بحث تازه‌ای نیست. وضعیتی که نزدیک به ۲۰ سال است مردم سیستان در فصل تابستان با آن روبرو هستند. نزدیک به ۱۹ سال است که به واسطه خشک شدن تالاب هامون و از بین رفتن پوشش گیاهی منطقه،گرد و غبار وحشتناکی در منطقه ایجاد میشود که میتوان از آن به عنوان نمکی بر زخم های کهنه مردم سیستان و بلوچستان یاد کرد. مردمی که همواره محرومیت را حتی در نیازهای اولیه شان با جان و دل حس کرده اند و برای آب آشامیدنی، گاز و برق همواره دارای مشکلات عدیده ای هستند. شاید این حقیقتی تلخ باشد که معضل گردوغبار در دشت سیستان حتی با آورده رودخانه هیرمند و سطح مرطوب کانونهای گردوغبار نیز حل نمی شود. بخشی از مشکل گرد وغبار دشت سیستان مربوط به خارج از کشور و حوزه آبخیز فراه در کشور افغانستان است. ساخت سد کجکی بر روی هیرمند، نصب و به کارگیری انواع پمپ در مسیر رودخانه هیرمند جهت کشاورزی توسط کشاورزان افغان خشک شدن دریاچه هامون را در پی داشته است. عدم تامین حق آبه های زیست محیطی تالاب ها و رودخانه ها، خشک شدن سفره های آب زیرزمینی و شور شدن آب در بوجود آمدن ریزگردها تاثیر بسزایی دارد. بخشی دیگر نیز مربوط به تالاب هامون است که در اثر خشکسالی های متوالی، همچنان درگیر فرسایش بادی، طوفان و شن است. خشک بودن تالاب هامون در وقوع گرد و خاک سیستان و بلوچستان به شدت تاثیرگذار است. پمپاژ و انتقال آب هامون توسط خط لوله به زاهدان و انتقال و ذخیره آب در چاه‌های زابل و همچنین استفاده از حق آبه هامون جهت کشاورزی در زابل از دلایل اصلی خشک شدن هامون می باشد. به طور قطع میزان آبدار بودن تالاب هامون و رطوبت دشت و اراضی سیستان در شدت گرد و غبار منطقه تاثیر مستقیم دارد. با اینکه در سال زراعی جاری میزان بارش‌ها به نسبت سالهای قبل بیشتر بوده است اما به دلیل ویژگی‌های اقلیمی استان سیستان و بلوچستان از جمله بالا بودن شدت تبخیر، تابش عمودی آفتاب و دریافت نکردن بارش از اواخراردیبهشت هر سال تا اواخر مهر ماه، شرایط برای وقوع گرد و خاک مستعد تر است. منطقه سیستان بخصوص بستر خشک تالاب هامون، چشمه اصلی طوفان گرد و غبار بوده است. این گرد و غبارها دارای منبع مشترک از فرسایش خاک مناطق با خاک رس و ماسه بستر خشک تالاب هامون واقع در شمال سیستان بوده است. رودخانه هیرمند و دریاچه هامون منابع اصلی آب دشت سیستان بوده اما با احداث سد بر روی رودخانه هیرمند و بروز خشکسالی های مکرر سبب خشک شدن تالاب و افزایش فرکانس طوفان های ماسه و گرد و غبار در منطقه شده است. وقتی تالاب خشک میشود، رسوبات ریزدانه و اغلب شور، مانع رشد گیاه شده و منبعی برای تولید گرد و غبار ایجاد می شود. دوره های خشکسالی که باعث خشک شدن تالابها می شود و بر روی تولید زمینهای کشاورزی اثر می گذارد، اغلب باعث گسترش منابع تولید گرد و غبار می شود. منطقه مرزی ایران، افغانستان و پاکستان به “دشت مارگو ” مشهور است. قسمتهای پست این منطقه کوهستانی مثل حوضه سیستان، منطقه برداشت گرد و غبار است. شیوه کشاورزی ناصحیح نیز با آسیب پذیر کردن خاک، پدیده گرد و غبار را تشدید کرده است. شخم زدن زمین‌ها و زهکشی، مقاومت خاک را در برابر باد به شدت کاسته است. گرد و خاک سیستان و بلوچستان ریشه در بادهای ۱۲۰ روزه دارد. بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بلوچستان به‌خصوص در شمال این استان بسیار معروف است و در همه جای دنیا به عنوان یک مقوله خاص هواشناختی قلمداد میشود. میتوان گفت: وقتی در شمال منطقه میزان فشار بالا و در جنوب، فشار پایین باشد، هوا از منطقه پرفشار به منطقه کم فشار حرکت میکند و از آنجا که میدان باد یا همان مسیر حرکت باد، تالاب و اراضی خشک است، موجب خیزش گرد و خاک میشود. بادهای ۱۲۰ روزه در تابستان هر سال اتفاق می‌افتد و معمولا تا پایان شهریور و اواسط مهرماه به طول می‌انجامد. این باد در مسیر خود از تالاب و اراضی خشک هامون میگذرد و ذرات ریز و شن و ماسه را به دلیل چسبندگی کم خاک و متراکم نبودن آنها در هوا به دیگر نقاط در مسیر باد انتقال میدهد و ذرات معلق در هوا پخش میشوند و باعث پدیده گرد و غبار میگردند. هم چنین در طول رخداد، با همگرا شدن جریانات شمالی-جنوبی بر روی شرق ایران، ایجاد بادهای شدید در ترازهای زیرین جو، انتشار و افزایش غلظت گرد و غبار و انتقال آنها به نواحی جنوبی تا دریای عمان را در پی داشته است. وجود خشکسالی ها و نبود بارندگی های لازم، گسترش بیابان ها و کویر، از بین رفتن روز افزون طبیعت به دست بشر ، استقرار و کندوکاشت معادن و نابودی مراتع ، جنگل ها و پوشش گیاهی زمینه را برای بروز طوفان های شن و انتشار ریزگردها مهیا می سازد. اما راهکارچیست؟
احیا کردن تالاب هامون : شرط نخست و اساسی احیاء تالاب هامون و رفع مشکلات زیست محیطی منطقه سیستان، ورود آب به تالاب است. مسأله تامین آب مورد نیاز تالاب هامون باید با نگاه کارشناسی و از طریق دیپلماسی پیگیری شود. آبگیری هامون در کنترل کانون های گرد و غبار با توجه به کم بارشی و خشکسالی در دو دهه گذشته که باعث فقر در پوشش گیاهی و فرسایش شدید خاک در سیستان و بلوچستان شده تاثیر بسزایی دارد. سیستان و بلوچستان کم بارش‌ترین استان کشور است و امسال هم با وجود ترسالی و بارش بالای نرمال در تعدادی از استانها سیستان و بلوچستان همچنان با کمبود بارش مواجه بوده اند. آب ورودی هامون از هیرمند ابتدا وارد چاه نیمه ها میشود که برای مدیریت آب شرب زابل و زاهدان مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه ایجاد زبری در سطح خاک یکی از عوامل کاهش دهنده فرسایش بادی بشمار می رود، لذا پیشنهاد می گردد که از روش های مناسب جهت تحکیم و پایدار نمودن خاک : ایجاد زبری در سطح خاک مطابق با وضعیت منطقه )مانند ایجاد بادشکن های مصنوعی(، استفاده گردد. به ثبات رساندن تپه های شن یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با ریزگرد ها است. تمام زمین‌ها در فصل خاصی از سال مالچ پاشی شوند. مالچ پاشی نوعی فراورده ی چسبنده ی نفتی است که برای تثبیت شن‌های روان در بیابان‌ها استفاده می شود. ریگ پاشی (به دلیل حفظ محیط زیست، هزینه کم، کاشت گیاه، ماندگاری طولانی و طبیعی آن) روی کانونهای تولید ریزگردها، به جای مالچ پاشی (هزینه زیاد، آلوده کردن خاک و ماندگاری بوی بد ناشی از آن بمدت پنج سال) سریع تر اجرا میشود. هم چنین بهتر است از انواع مدل های پیش بینی رخدادهای گرد و غبار و سامانه های هشدار سریع برای مناطق طوفان خیز استفاده گردد. نانوتکنولوژی : با استفاده از نانوسنسور‌های تنش بر روی قطعات حساس میتوان از بروز حوادث جلوگیری کرده و قبل از شکست یک قطعه از وضعیت تنشی آن مطلع شد. مزایای این سنسور‌های گاز، دقت فوق العاده به دلیل استفاده از مواد نانومتری، مقاومت به سایش، عمر طولانی، واقعی بودن مقادیر نشان داده شده و قیمت کم است. مدیریت منابع آب و حوضه آبخیز، احیاء و گسترش پوشش گیاهی، مدیریت محیط زیست شهری و آموزش عمومی ، عدم ارائه مجوز ساخت کارخانه ها در نزدیکی شهر ها ازجمله راهکارهای مقابله با پدیده ریزگردها و گرد و غبار است. بیابان زدایی و ایجاد پوشش گیاهی و تلاش برای حفظ آنها: راهکار دائمی که در این خصوص میتواند موثر باشد، حفاظت از جنگل و منابع طبیعی موجود در آن است. صنایع تولیدی که مجوز تولید محصول دارند باید در زمان ساخت کارخانه ۲۵ درصد از فضای کارگاه تولیدی را به فضای سبز اختصاص دهند تا آلاینده‌های تولید شده از طریق فضای سبز و جنگل‌ها جذب شوند. سیستم نقش بند : یکی از سیستم‌های مکانیکی که استفاده و اجرای آن در برخی از کشورها نتایج قابل قبولی داشته، استفاده از دستگاه Land Imprinter است (نام این دستگاه به «دستگاه نقش بند» ترجمه شده است.). این دستگاه که شکلی شبیه غلتک «پاچه بزی» یا «غلتک پاچه فیلی» در ماشینهای راه سازی دارد، غلتکی است که با پرههای ویژه خود در زمین و در خاک ، برجستگی ایجاد میکند و با این عمل سطح زمین را تبدیل به خانه‌های شطرنجی میکند که یک خانه آن فرورفته و خانه دیگر از سطح زمین برجسته است. در واقع این دستگاه ضمن کوبیدن لایه سطحی خاک، ظرفیت پذیرش آب خاک را افزایش میدهد که پس از گذشت زمان کوتاهی (در حدود ۴ ماه) سطح زمین دارای لایه‌ای نسبتا سخت در قسمت فرورفتگی و یک برجستگی در کنار هر قسمت فرورفته خواهد بود. تخصیص بودجه مناسب و اجرای صحیح و به موقع طرح ها : در سال ۹۵ رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفته بود: «درحال حاضر برنامه جامعی برای مقابله با ریزگردهای سیستان‌وبلوچستان نداریم. بنابراین مطالعه جامع نگرانه و آینده نگرانه ای در این حوزه وجود ندارد. با اعتبارات حدود ٢میلیارد تومان اقداماتی در زمینه مقابله با ریزگردها انجام شده اما با این وجود این بحث در استان سیستان وبلوچستان باید در اولویت قرار گیرد، چون وضع در این منطقه بحرانی است، بنابراین باید بودجه های مربوط به شرایط بحرانی نیز برای این استان لحاظ شود. در سال ۹۶نیز اعلام شد، برای تثبیت شن های روان باید اقدام به کاشت نهال کرد که این کار با اعتبار معمولی محقق نمیشود مگر اینکه بودجه خاص و ویژه ای برای این امر درنظر گرفته شود تا مشکل ریزگردها رفع شود. درآن سال ۱۰۰ میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ملی و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور به ریزگردها اختصاص یافت. در سال ۹۷ هم مدیر کل ستاد بحران گفته بود: با توجه به شناسایی کانونهای بحران، نمی‌توانیم بستر دریاچه هامون را مالچ پاشی کنیم چون همین کار ما از لحاظ زیست محیطی منطقه را دچار مشکل میکند. سندی برای مقابله با پدیده گرد و غبار تهیه شده و برای تصویب و تایید نهایی، در حال ارسال به تهران است که امیدواریم پس از تصویب بتوانیم آن را اجرایی کنیم. روز ۲۱ مرداد امسال، ۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای مقابله با پدیده گرد و غبار در استان تصویب شد. تصویب اعتبارات جدید برای مقابله با ریزگردها می تواند خبر خوبی باشد، اما نگاهی به پیشینه رفتار مسئولان با ریزگردها، نگرانی‌هایی در نحوه هزینه کرد این اعتبارات ایجاد می کند. نمونه آن مالچ پاشی در منطقه روستاهای متروکه خدنگ و طلفک است که اجرای غیر اصولی و شتاب زده مالچ پاشی، نتیجه‌ای جز اتلاف هزینه و وقت نداشته است. پروژه های ناکارآمدی همچون انتقال آب از طریق نیم لوله ها یا آبیاری اراضی دشت سیستان، ناتوانی در استفاده از مزیت‌های اقتصادی مرز نیز نمونه‌هایی از این اتلاف هزینه هاست.
بخش بخش ۴: سخنران آخر این جلسه خانم زهرا برومند بودند با موضوع اثرات گونه های غیر بومی در اکوسیستم بومی منطقه سخنرانی نمودند: وقتی که گونه ای به زیستگاهی خارج از زیستگاه طبیعی خود وارد می شود، برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می شود. در بسیاری از موارد گونه های بیگانه می توانند به گونه بیگانه مهاجم تبدیل گردند که به علت قدرت سازگاری بالا در رقابت با گونه های بومی موفق تر عمل کرده و به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر می یابند. در مورد گونه های بیگانه جانوری از آنجا که ممکن است گونه ای در زیستگاه جدید وجود نداشته باشد که آنها را شکار کند و همچنین قدرت سازگاریشان با شرایط جدید بالا باشد، به سرعت جمعیتشان افزایش یافته و به شکار برخی از گونه های بومی و رقابت با برخی دیگر از گونه ها بر سر محل زندگی و تغذیه می پردازند. همچنین ممکن است باعث انتقال بیماری های جدید به گونه های بومی گردند و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه جمعیت گونه های بومی و هدایتشان به سمت انقراض شوند. گونه‌های مهاجم ممکن است عملکرد اکوسیستم را نیز تغییر دهند و گونه‌هایی که خویشاوند بسیار نزدیک گونه بومی باشند ممکن است با آن دورگه بدهند و اثرات نامطلوب دورگه‌گیری به کاهش جمعیت و انقراض گونه بومی منجر شود. ویژگی های گونه های مهاجم : رشد سریع، تولید مثل سریع، قابلیت بالای گسترش مکانی، انعطاف‌پذیری فنوتیپی یعنی قابلیت تغییر شیوه زندگی برای تطبیق با محیط جدید، توانایی تحمل شرایط محیط زیستی متنوع، ارتباط با انسانها و سکونتگاه‌های انسانی، سابقه تبدیل به گونه مهاجم در محیط‌های دیگر، راههای ورود یک گونه ی مهاجم به یک اکوسیستم. راکن که یک گونه بومی آمریکاست که به ایران وارد شده و در استان های شمالی کشور رشد و ازدیاد پیدا کرده است. از آنجا که گوشتخواری که بتواند از آن تغذیه کند و تعداد آن را در حد اعتدال نگه دارد در منطقه وجود ندارد و همچنین به دلیل همه چیزخوار بودن راکن و دسترسی راحت به منابع غذایی، هیچ عامل طبیعی به جز بیماری هاری که میتواند راکن‌ها را از بین ببرد برای کنترل جمعیتشان وجود ندارد. ماهی تیلاپیا به دلیل سازگاری بالا با شرایط مختلف محیطی نیاز اکسیژنی پایین، قابلیت رشد و تکثیر سریع، قابلیت تطبیق با انواع شوری آب، مقاومت نسبی در برابر بیماری‌ها و قابلیت تطبیق در انواع شرایط آب و هوایی در محیط های آبی مختلف به سرعت تکثیر یافته وبه رقابت با گونه های بومی می پردازد به همین دلیل به آن مرغ آبزی هم می گویند. واقعیت این است که تیلاپیا به عنوان گونه ای که در صنعت پرورش ماهی از آن استفاده میشود رشد خوبی دارد و از طرفی میتواند دامنه ای از تغییرات شرایط محیط از جمله شوری آب و تغییر دما و … را تحمل کند، و در آبهای خیلی آلوده یا آب‌هایی که اکسیژن کمی دارند دوام بیاورد. در کشور چین این ماهی را حتی در فاضلاب هم پرورش میدهند و اینها واقعیت‌هایی است که این گونه دارد اما همین ویژگی‌هایی که باعث شده این گونه برای پرورش، مناسب باشد میتواند از بعد دیگری برای محیط زیست ایجاد مشکل کند. این ماهی در سال های اخیر در آبهای داخلی خوزستان بویژه تالاب شادگان بسیار فراوان شده و باعث کاهش قابل ملاحظه گونه های بومی شده است. بعلاوه شغل صیادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این ماهی غیر بومی بده و ماهی بسیار مقاومی است، اگر وارد آبهای داخلی شود ضررات جبران ناپذیری را به گونه‌های بومی وارد میکند. گیاه سنبل آبی که یکی از ۱۰ علف هرز مهاجم دنیا و مهمترین گیاه مهاجم آبزی دنیاست در تالاب های شمال کشور از جمله تالاب عینک به وفور دیده می شود. به واسطه سرعت بالا در تکثیر و گسترش آلودگی نقاط مختلف، تهدیدی برای تنوع زیستی، توسعه اقتصادی و رفاه بشر بشمار می‌آید. متاسفانه این گیاه به دلیل زیبایی و قابلیت تکثیر آسان بعنوان گیاهی تزیینی مورد استفاده قرار گرفته و خرید و فروش می شود. یکی از گونه‌های اصلی در ترکیب جنگل کاری‌ها و پوشش فضای سبز درون و برون شهری استانهای ساحلی جنوب کشورمان کهور آمریکایی است. این گستردگی پراکنش جغرافیایی گیاه یاد شده را باید برگرفته از ویژگی‌های بوم سازگار آن مانند: سهولت زادآوری طبیعی و مقاومت زیاد همراه با نیازهای بوم شناختی اندک دانست. ویژگی هایی که به باور بسیاری از کارشناسان، کهور آمریکایی را به یک گونه مهاجم تبدیل کرده است. برای نمونه، در چند سال گذشته به علت هجوم این گیاه به نخیلات و زمینهای کشاورزی استان هرمزگان آن را یک آفت در منطقه به شمار می‌آورند. نمونه یاد شده به همراه مشکل فقر مواد آلی و معدنی زمینهای زراعی که به دلیل فرسایش آبی و خاکی در منطقه پدید آمده بود، بحران شدیدی در بازدهی محصولات کشاورزی استان به وجود آورد. از همین رو، به منظور محدودسازی پراکنش و توزیع جوامع کهور آمریکایی به ویژه در زمینهای کشاورزی استان و همچنین دستیابی به منابع کود آلی، استفاده از این درخت در تهیه کود آلی مورد ارزیابی قرار گرفت. از هر زاویه ای که به آثار زیان بار کاشت این نوع درخت نگاه می شود، تنها می توان نام خیانت زیست محیطی یا اهمال کاری را برای مسئولان اجرایی در نظر گرفت و واقعا نمی توان رویکرد و هدف اصلی مسئولان و متولیان اجرای طرح کاشت درخت کهور آمریکایی را در مناطق جنوبی دریافت. در شرایط کنونی اطلاعات عموم جامعه و حتی عده ای از مسئولان و متخصصان نسبت به تبعات زیست محیطی کاشت درخت کهور آمریکایی بسیار کم است و این مسئله موجب شده که متولیان مقابله با معضل گرد و غبار به جای کاشت درختان بومی و کم خطر تر به کاشت درختانی روی بیاورند که آثار سوء آن برای چند صد سال گریبان محیط زیست آن منطقه را بگیرد. امروز تمام کشورهای خارجی و منطقه ای حتی کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس، سرمایه گذاری هنگفتی را برای نابودی این نوع درخت صورت داده اند و حتی اتحادیه اروپا این گونه گیاهی را خطرناک ترین موجود زنده دنیا نامگذاری کرده و در لیست سیاه مهاجم دنیا قرار گرفته است. درختان کهور آمریکایی فاقد رطوبت بوده و با خشک نگهداشتن هوای اطراف خود مانع تشکیل ابرهای باران‌زا میشوند و با خاصیت پوست‌ریزی برگ‌هایشان در زمان گرده‌افشانی گرده‌هایشان را وارد هوا میکنند. این درختان با سفت کردن خاک و کم کردن پوشش گیاهی سبب میشوند آبهای سطحی به زمین فرو نرود و در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر ایجاد شود. با کم شدن گیاهان و بوته های اطراف، خاک حاصلخیز شسته شده و گیاهان خودرو رشد نمیکنند. کهور آمریکایی دارای سمی است که منجر به فلج اعصاب فک و صورت و لرزش فک و در نهایت مرگ دام می شود . این گونه گیاهی زمین را غیرقابل استفاده می کند و به خاطر این موضوع در فهرست گونه های مهاجم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارد. در حال حاضر در کشورهای جهان برای مبارزه با گونه‌های مهاجم از روش نامساعد کردن زیستگاه برای رشد آنها از لحاظ اکولوژیک استفاده میکنند. البته این روش ملاحظاتی دارد چرا که با نامساعد شدن زیستگاه ممکن است گونه‌های بومی نیز در پی آن حذف شوند. از راهکارهای دیگر برای حذف گونه‌های غیر بومی میتوان به ایجاد مانع‌های فیزیکی و زیستی اشاره کرد. این کار سبب میشود که گونه‌های مهاجم نتوانند به قسمتهای دیگر اکوسیستم وارد شوند.
بخش ۵: سپس بحث آزاد با موضوع حق محیط زیست (لایه ازن) آغاز گردید که درابتدا خانم سمیه علیمرادی اینگونه بحث را آغاز نمودند که لایه ازن از ترکیب شیمیایی ناپایداری تشکیل شده است که واکنش پذیری کمی دارد و با کوچکترین حادثه ای ذرات تشکیل دهنده آن از هم جدا میشود. ایشان بر اهمیت این لایه بر زندگی بشری از این جهت که این لایه سبب نفوذ پرتوهای خطرناک ماورا بنفش و همچنین تابش مستقیم خورشید میشود، اشاره نمودند و در ادامه آقای محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی نظر دادند که اگر همه انسان ها در رفتار خود نسبت به محیط زیست با دقت بیشتری عمل کنند کمک به سزایی در حفظ این لایه پر اهمیت نموده اند . ایشان بر مضرات استفاده از وسایل نقلیه شخصی و همچنین سوزاندن زباله ها که باعث آزاد سازی گازهای گلخانه ای میشود و همچنین دود حاصل از فعالیت های کارخانه های صنعتی و شیمیایی تاکید نمودند و همچنین استفاده از کاتالیزور در اگزوز وسایل نقلیه عمومی را راهکاری مناسب جهت پایین آوردن لطمه به لایه ازن دانستند و پس از ایشان مجددا خانم سمیه علیمرادی با اشاره به کنوانسیون وین که در خصوص حفظ لایه ازن از صدمات بشری، گفتند که ما تنها نسلی هستیم که میتوانیم یا لایه ازن را حفظ و یا آن را برای همیشه نابود کنیم چرا که اگر ما اقدامی نکنیم، انجام هر عملی توسط نسل آینده بشری دیر خواهد بود و پس از آن ایشان ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها درساعت22:00 پایان جلسه را اعلام نمودند. در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، اعضای فعال کمیته محیط زیست خانم ها و آقایان ایراندخت کیا، منوچهر شفائی، علیرضا جهان بین، زهرا برومند، سمیه حسین زاده ثانی، رزا جهان بین، سمیه علیمرادی، احسان رضائی نژاد نیز حضور فعال داشتند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوئیس سپتامبر ۲۰۱۹
رسول پورآزاد
در روز یکشنبه ۸ سپتامبر ۲۰۱۹ در ساعت ۱۳ به وقت اروپای مرکزی درشهر زوریخ درمکانی به نام کازاما برگزار شد.
بخش 1 : منشی جلسه خانم فیروزه ده بزرگی از اولین سخنران جلسه اقای علی امام قلی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه را شرح دهند؛ اخبار نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۸ با بیش از ۳۵ مورد اعدام، بازداشت و محکومیت فعالان مدنی، بازداشت اتنیک ها و اقلیت های مذهبی و تبعیض علیه آنان، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، بازداشت و محاکمه فعالین کارگری و صنفی، نقض حقوق حیوانات و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است. خبر: بر اساس گزارش کارگروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن های قهری یا ناخواسته که اخیراً منتشر شده است، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی به عنوان ناپدیدشده های قهری شناخته شده اند. بر این اساس مقامات ایرانی موظف هستند که ضمن روشن کردن سرنوشت آنان، در صورت ادعای اجرای حکم اعدام، محل دفن این زندانیان را اعلام کنند. این چهار زندانی سیاسی کرد به همراه مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شده و تاکنون محل دفن آنها به خانواده های شان اعلام نشده است. خبر: پروین نخستین، محمود صادقی، نیما ویژه، شاهین صمدپور، فرزانه زیلابی، سه حامی فعالان کارگری، فرهاد شیخی، محمد نوری زاد، عاطفه رنگریز، حسن سعیدی، صبا کردافشاری و مادرش، مرضیه امیری، رسول طالب مقدم و عباس واحدیان شاهرودی به دادگاه احضار، تفهمیم اتهام و محاکمه شدند. خبر: از دیگر مهمترین اخبار در این زمینه میتوان به ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم نوزدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو و بازداشت جهت تحمل حبس بهزاد ممی و لیلا حسین زاده اشاره کرد. خبر: احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام در این ماه توسط یک نهاد امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شد. وی جهت اخذ اعترافات اجباری برای گشودن پرونده ای جدید تحت فشار قرار گرفته و به اجرای زودهنگام حکمش در صورت عدم همکاری با این نیروها تهدید شده بود. خبر: یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، توسط دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۵۵ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” در خصوص هر یک از متهمان قابل اجرا خواهد بود.
بخش 2: دیگر سخنران جلسه خانم مهسا ذکایی دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ومقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شرح دهند؛
بخش 3: سپس آقای حمید رشیدی سخنرانی خود را با موضوع نگاهی به صنعت خودرو سازی در ایران را شرح دادند: پراید اولین بار از ژاپن به کره آمد. پراید یا همان مزدا ۱۲۱ در ابتدا در ژاپن تولید شد. ارتباط کاری مزدا و فورد فستیوا سبب شد طی چند ماه مزدا ۱۲۱در امریکای شمالی تولید شود. در ان زمان بازار امریکای شمالی استرالیا وژاپن بازار اصلی این خودروی ارزان قیمت دانشجویی بود. فورد فستیوا یا پراید در سال ۱۹۸۶در امریکا تولید شد ولی با وجود استقبال زیاد به دلیل ایراداتی جلوی تولید آن گرفته ودر ان سال نا امن ترین خودرو امریکا شناخته شد. پراید یا فورد فستیوا در سال ۱۹۸۷ از امریکا به کیا رسید و بعد از ۵سال وارد ایران شد. تولید پراید قرار بود پس از خروج پیکان به ارامی متوقف شود وبا ورود محصولات تندر۹۰ این خودرو جایگزین پراید وپیکان شود اما با تاخیر در تولید تندر۹۰تیراژ پراید سرسام اور بالا رفت وبه ۴۰۰ هزار دستگاه در سال رسید. فیلمهایی که سایپا از تست تصادفات این خودرو نشان میدهد بنظر میرسد این خودرو حدود ۲ستاره اروپا باشد. در اروپا ۳ستاره نشانه امنیت متوسط و ۴و۵ نشانه ایمنی خوب می باشد.آئودی A4، تویوتا ایگون 2009، فیات پاندا و رنو مگان کوپه ماشین هایی هستند که با مبلغ معادل پراید در ایران، میتوان آنها را در اروپا خریداری کرد. در ده ماه ابتدایی سال ۹۷ به گزارش پلیس راهور 79.5 درصد تصادفات رخ داده با خودرو شخصی میباشد. به گزارش پلیس راهور تعداد تصادفات در ده ماه سال۹۷، چهارده هزار وششصد و هشتاد و پنج نفر بوده که سه هزار و هفتصد و نود پنج نفر از آنها در شهرها و۱۰هزارو ۹۸۰نفر در جاده ها جان باختند و سهم پراید حدود ۲۸/۵ درصد از این کشته شدگان جاده ای می باشد که اگر ان را ضربدر ۲۵ سال تولید این خودرو کنیم عددی در حدود یک صد و بیست و سه هزار نفر تاکنون طبق امار منتشر شده راهی بهشت زهرا شدند. باشد که بجای پیشانی های پینه بسته از دستهای پینه بسته وبا تجربه در سازندگی این آب و خاک قدم برداریم .
بخش 4 : سخنران بعدی آقای رسول پورآزاد با موضوع روز جهانی صلح سخنرانی نمودند: روز جهانی بشر دوستانه هر ساله در تاریخ 19 آگوست (28 مرداد) برگزار میشود تا به کسانی که در کارهای بشر دوستانه به خطر افتاده‌اند و یا جان خود را از دست داده‌اند، کمک کنند. این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2008 تعیین شده و همزمان با تاریخ بمباران سال 2003 مقر سازمان ملل در بغداد عراق است. هر سال، روز جهانی بشر دوستانه بر روی یک موضوع متمرکز میشود و ذی نفع آن را از سراسر سیستم بشر دوستانه به منظور حمایت از بقا، رفاه و شرافت افراد مبتلا به بحران و ایمنی و امنیت کارگران کمک میکند. در 19 آگوست 2003، یک بمب گذاری در هتل کانال بغداد 22 تن از کارکنان کمک‌های بشر دوستانه، از جمله نماینده ویژه سازمان دبیر کل سازمان ملل متحد در عراق، سرجیو ویرا دی ملو را به کام مرگ کشاند. پنج سال بعد، مجمع عمومی با تصویب قطعنامه‌ای، 19 آگوست را به عنوان روز جهانی بشر دوستانه برگزید. سرجیو ویرا دی ملو که ملیت برزیلی داشت، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را در سازمان ملل متحد صرف چالش برانگیزترین شرایط انسان دوستانه در جهان به منظور حمایت از قربانیان بی پناه جنگهای مسلحانه کرد.
مرگ او و ۲۱ تن از همکارش در بغداد، در سراسر جهان قربانیان درگیری‌های مسلحانه را از یک رهبر بشردوست، منحصر به فرد و شجاع که بدون ترس از آنها دفاع میکرد، محروم کرد. این رویداد غم انگیز رهبری برجسته را از جامعه بشری گرفت. بمب گذاری هتل کانال، برای سازمان ملل متحد و جامعه بشر دوستانه خسارت بزرگی بود و نقطه عطفی برای عملیات بشردوستانه در عراق و در سراسر جهان شد. انسانها همواره برای بقای خود در تلاشند و در این میان عده‌ای هستند که برای بقای سایرین نیز می‌کوشند؛ انسانهای خیّری که با نیکوکاری و از خودگذشتگی تلاش میکنند دنیا را به مکانی بهتر و زیباتر تبدیل نمایند. این مردان و زنان نیک اندیش و نیک کردار با چشم پوشی از امکانات رفاهی و آسایش زندگی خود، تمام توان و نیروی خویش را صرف خدمت به جامعه بشری میکنند و در قامت استاد، پزشک، خدمتکار، مهندس و … برای انسانیت انسان تلاش میکنند. شاید برای بسیاری مفهوم اقدامات و خدمات بشردوستانه نامانوس بنماید.
خدمات بشردوستانه به آن دسته از اقداماتی اطلاق میگردد که به صورت داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد برای نجات جان، سلامت و آسایش انسانها به ویژه در هنگامه مخاصمات مسلحانه و بحران های انسانی صورت میگیرد. افرادی که برای اقدامات انسان دوستانه داوطلب میگردند علاوه بر انجام رسالت سنگین انسانی خود در معرض انواع مخاطرات و تهدیدات قرار دارند. این گروه نیکوکار نه تنها توان و نیروی جسمانی و قدرت فکری و معنوی خویش را برای کمک به افراد در معرض خطر به کار میگیرند بلکه در بسیاری از مواقع جان یا سلامت خود را به واسطه حملات کورکورانه دشمن از دست میدهند. روز بین المللی بشر دوستانه بهانه‌ای است برای به یادآوردن و شناخت مردان و زنانی که برای کمک به دیگران با مخاطرات بسیاری مواجه میشوند و بعضاً جان خود را از دست میدهند.
بخش 5: اخرین سخنران جلسه آقای ناصر دروخوار، سخنرانی خود را با موضوع نقض حقوق کودکان در مدارس را بدین شرح ارائه نمودند؛ دکتر صدیقه عدالتی، محقق و جامعه شناس، در گفتگو با برنامه فارسی صدای آلمان در مورد تاثیرات منفی محرومیت از آموزش زبان مادری توضیح داد: “یکی از ابتدائی ترین حقوق هر انسان این است که به زبان خودش صحبت بکند، بنویسد و بخواند. اینکه او از این حقوق اولیه اش محروم شود، بزرگترین ضربه ای است که به این انسان وارد می آید. چه از لحاظ ذهنی، چه از لحاظ روانی و شخصیتی این شخص همیشه دچار مشکل می شود.
رابطه فکر کردن و صحبت کردن نیز از بین می رود. ما به زبان مادری خود صحبت می کنیم و فکر و اندیشه انسان بصورت کلمه از دهان آدم بیرون می آید و وقتی زبان مادری شما را ممنوع می کنند، انرژی و پتانسیل شما را می گیرند. روانشناسان می گویند که تعلیم و تربیت کودکان تا کلاس سوم و چهارم باید به زبان مادری باشد.”
بخش 6: منشی جلسه با تشکر از تمامی دوستان جلسه را به پایان رساندند. در این جلسه آقایان، رضا امیری، رسول پورآزاد، جعفر فرد کریمی، مهرداد یگانه، علی امام قلی، ناصر دروخوار، حامد صالحی، رضا مافی جو و سرکار خانم فیروزه دهبزرگی به عنوان منشی، آقای مهرداد صفری اسکویی به عنوان مسئول جلسه و همچنین آقای هادی جعفر پور به عنوان صدابردار و دوستانی که از طریق پالتاک شرکت کردند آقایان احسان زندی و احمد کاظمی زاده و سرکار خانم مهسا زکایی در این جلسه شرکت کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی برمن سپتامبر۲۰۱۹
حامد پرنوش
در روز شنبه مورخ 21 سپتامبر ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی برمن برگزار گردید. در ابتدای نشست مسیول جلسه آقای حامد پرنوش ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین جلسه را آغاز نمودند. در آغاز جلسه آقای رضا چهرازی گزارش ماهیانه نقض حقوق بشر در ایران در مرداد ماه سال 98 را ایراد کردند.
بخش 1 : خبر:دادگاه انقلاب تهران، روز جاری حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرد. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خبر: روز سه شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۸، جلسه دادگاه مرضیه امیری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شده بود.لازم به ذکر است که مرضیه امیری به خاطر فشارهای وارده در دوران بازجویی یک بار دچار حمله صرع شده است. با این حال تاکنون از قبول قرار وثیقه و آزادی موقت وی خودداری شده است.
در قسمت دوم بخش 1 اقای آرون اسماعیلی بررسی ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ایراد کردند: آموزش و پرورش حق همگان است.آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دروه های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی می بایست اجباری باشد. آموزش فنی و حرفه ای نیز می بایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگی های فردی صورت پذیرد. انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد.
آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد»در راه حفظ صلح یاری رساند.حق آموزش رایگان و همگانی جز حقوق بنیادین شهروندان است که هم قانون اساسی ایران و هم قوانین اساسی سایر کشورها براساس توافقات بین المللی بر آن تاکید دارند و به گونه ای این امر شکل اجماعی یافته است لیکن لازمه برخورداری از آموزش رایگان و همگانی در دسترس قرار داشتن آن برای همگان از جمله روستائیان و عشایر و سایر گروه های اجتماعی است.بند اول مادهی ۲۶ اعلامیهی جهانی حقوق بشر در این ارتباط بیان داشته هر کسی حق تحصیل دارد، تحصیل حداقل در مراحل ابتدایی باید رایگان باشد. همچنین تحصیلات ابتدایی باید اجباری شده و آموزشهای فنی و حرفهای نیز در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش عالی هم باید برای همه و بر اساس شایستگی در دسترس باشد.مادهی۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین مضامین از جمله اجباری و رایگان بودن آموزش ابتدایی، تعمیم آموزش و پرورش متوسطه، حرکت به سمت مجانی کردن آموزش متوسطه، و … را بیان کرده و در بند ”ج” اعلام داشته: آموزش و پرورش عالی باید به کلیهی وسایل مقتضی به ویژه به وسیلهی معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گیرد.
مفاهیم و مضامین فوق در مواد یک و چهار کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش مصوب ۱۴ دسامبر۱۹۶۰ یونسکو نیز مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. همچنین این مسأله در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیهی آمریکایی حقوق بشر، پروتکل اول کنوانسیون اروپایی .حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر ذکر شده است.لذا یکی از وظایف اساسی دولت با توجه به بند سه اصل سوم قانون اساسی این قرار گرفته که آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح مهیا سازد و آموزش عالی را تسهیل و تعمیم نماید. به کارگیری عبارت «برای همه» در بند سه اصل سوم و «برای همهی ملت» در اصل سیام، ذهن را به این سو متمایل میکند که قانون اساسی به حق آموزش و پرورش برای همهی اتباع کشور معتقد است و تبعیض در میان اتباع کشور را روا نمیدارد.
هر چند افراد نیز هر کدام بر حسب استعدادها و شایستگیهای خود به میزان های متفاوتی از این امکان .بهره مند میشوند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آموزش و پرورش رایگان تاکیدی جدی دارد و این امر را در اصول متعددی نظیر بند سوم اصل سوم، اصل بیستم، اصل سی ام، بند نخست اصل چهل وسوم بیان میکند اصل نوزدهم قانون اساسی ایران می گوید: « مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بودهمچنین اصل بیستم قانون اساسی مقرر می دارد: « همه افراد ملت اعم از زن و مردم یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. اصل سیام قانون اساسی به صراحت اعلام داشته که: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همهی ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.از دلایلی که قانون آموزش عالی را همچون ابتدایی اجباری اعلام نکرده این است که با فراگیری رشتههای دانشگاهی، افراد قادر به تصدی مشاغل پیچیده و تخصصی خواهند بود. لذا به این علت که نمیتوان آموزش عالی را، همانند آموزش ابتدایی تا متوسطه، یک نیاز عام و فراگیر دانست اجباری .کردن آن نیز ضرورتی نداشته است. مطابق اصل چهاردهم قانون اساسی : دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را- از جمله حق آموزش- رعایت نمایند و هر مصوبه یا قانونی که خلاف این امر را مقرر بدارد خلاف قانون اساسی و ناقض آن ارزیابی میشود. مطابق اصل ۷۲ قانون اساسی از آنجا که قانون اساسی هر کشور- که میثاق مشترک یک ملت محسوب میشود- در رأس هرم قوانین قرار .میگیرد و هیچ قانون یا مصوبه‌ای نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد.بند ۱ از اصل چهل و سوم نیز، آموزش و پرورش را جزء نیازهای اساسی بشر دانسته و یکی از نتایج پایداری اقتصاد در کشور را تأمین مناسب آموزش و پرورش برای همگان، معرفی کرده است. همچنین اشاره‌ی کلی قانون اساسی به آزادیهای اجتماعی و فرهنگی در مواد مختلف نیز قطعاً حق بر آموزش و پرورش را در بر میگیرد.از دیگر الزامات دولت ایران به رعایت حق آموزش و پرورش، عضویتش در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش یونسکو .است که به طور طبیعی التزام به این امر را برای دولت به همراه دارد.از جمله وظایف اساسی دولت طبق بند دو اصل سوم عبارت استاز بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه ی زمینه ها با استفاده ی صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر، و طبق بند چهار همان اصل: «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی و فنی و فرهنگی واسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان». البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که نظام آموزشی از شیوه ی کاملاً یکنواخت بیان امور علمی صرف و تفکرات محض فلسفی عبور کرده و تئوریهای خود را در میدان عمل به واقعیات نزدیکتر نماید.از ملاحظهی بندها و موادی که در قانون اساسی نسبت به آموزش و پرورش بیان شده است نکاتی چند قابل استخراج است که دولت اسلامی باید نسبت به آنها توجه نمایددر ضمن اینکه وسایل و محیط آموزشی رایگان باید توسط دولت مهیا شود، شرایط باید به گونهای باشد که هیچ کس از هیچ قشری به دلیل فقر و نداری از نعمت دانشاندوزی بیبهره نماند. دولت باید برای حمایت از اقشار ضعیفی که توان پرداخت هزینههای مدارس خصوصی را ندارند امکان تحصیل رایگان را فراهم آورد. از سوی دیگر این فضاهای آموزشی باید دارای شرایط صحیح ایمنی، بهداشتی و استانداردهای پذیرفته شده باشند مربیان و معلمانی که با این مراکز مرتبطند باید از حد اعلای صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و دیگر استانداردها برخوردار باشند همچنین دولت موظف است که فضای آموزشی لازم و سایر امکانات، نظیر استاد، آزمایشگاه، منابع تحقیقات و را برای سطوح آموزش عالی فراهم نماید تا هر کس که مستعد برای حضور در مقاطع بالاتر و تحصیل مراتب علمی ویژه است بتواند به این مرتبه دست یابد.
و دولت نیز از دانش این .فرد در راستای خودکفایی کشور استفاده نماید یک مادر بهایی از تجربه خود و فرزندش در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ در یک دبستان هیات امنایی میگوید: «یک روز که دختر ۹ ساله ام به خانه آمد با رفتارهای عجیب او مواجه شدم. او کودکی بسیار پر انرژی است و کمتر پیش می آید که او را این گونه کسل و ناراحت ببینم بعد از چند بار که علت را جویا شدم دخترم با بغض گفت که امروز در مدرسه در وقت استراحت هنگامی که با یکی از همکلاسی هایش به مشاجره کودکانه میپردازد، آن کودک به او میگوید، من به بابام گفتم که تو بهائی‌ای، بابام گفت بهائیها .نجس‌اند و نونی هم که می‌خورند حرامه نباید نزدیکتون شد عارف حکمت شعار کودک ده سالهای بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ از تحصیل بازماند و حکم اخراجش توسط مدرسه‌اس در مهر ویلای کرج به دلیل تعلق او و خانواده‌اش به مذهب بهائیت صادر شد. خانواده این کودک از حکم‌های اخراج مشابه توسط سه مدرسه دیگر هم خبر داده بودندیکی از بحث برانگیزترین موضوعات درباره شهروندان ایرانی، مبحث حق تحصیل این افراد است که به طور فزاینده و طی سالهای متمادی پس از انقلاب اسلامی، به صورت رسمی و علنی از بهائیان ایرانی سلب شده و تلاش‌ها، فشارها و فعالیتهای حقوق بشری چه از جانب بهائیان ساکن تیران و چه از جانب نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تا کنون بی‌نتیجه مانده است. دانشجویان بهایی زیادی هر ساله در ایران، با وجود قبولی در کنکورهای مختلف، از تحصیل باز میمانند. این در حالی است که ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودکان و ماده ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی حقوق فرهنگی-اجتماعی-اقتصادی از جمله مواد قانون جهانی و بین‌المللی هستند که به همگانی بودن حق تحصیل و آموزش برای همه افراد بشر تاکید میکنند. فار از این این مواد بین‌المللی، اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حق تحصیل و رایگان بودن آن برای تمامی ایرانی‌ها تا پایان مقطع متوسطه تاکید میکند. هزینه نام‌نویسی دانش‌آموزان در مدرسه دولتی: در حالیکه آیین نامه‌ها و دستورعمل‌های آموزش و پرورش به صراحت از ملزوم نبودن والدین برای پرداخت هرگونه وجهی هنگام نام نویسی در مدارس دولتی حکایت دارد، اما شجاعت برخی مدیران مدارس دولتی در مشهد با الصاق اطلاعیه پرداخت هزینه ثبت‌نام در مدارس است به گزارش خبرنگار ما؛ شاید برخی از شهروندان و رسانه‌ها از دوگانگی رفتاری و مدیریتی آموزش و پرورش جهت نام‌نویسی رایگان که این روزها محلی از اعراب ندارد؛ گلایه داشته و معترض باشند، اما باید گفت مطابق اصل۳۰ قانون اساسی هیچ دوگانگی در امر ثبت نام مدارس دولتی وجود ندارد و این مهم به صراحت در قانون اساسی اشاره شده است. در اصل ۳۰ تصریح شده که «دولت موظف به تأمین رایگان وسایل آموزشی و پرورشی مدارس دولتی تا پایان دوره متوسطه است» و شاید به همین دلیل است که مسئولان آموزش و پرورش به صراحت ازدریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام در مدارس با عنوان «تخلف» یاد کرده و حتی مدیران متخلف مدارس را تهدید به اخراج و تنبیه انضباطی نموده‌اند. جدای از طنزآمیز بودن گزاره‌های خبری مانند «پرداخت وجه در زمان ثبت‌نام مدارس دولتی اجباری نیست» و یا «دریافت هزینه ثبت‌نام در مدارس دولتی ممنوع است/متخلف معرفی شود» و دهها گزاره پرتکرار دیگر، اما حالا باید مدیران آموزش و پرورش خراسان رضوی پاسخگو باشند که چرا مدیران یک مدرسه دولتی آنهم در یکی از مناطق تقریباً نابرخوردار شهری و در تخلف آشکار برای نام نویسی درخواست هزینه حدود ۳۰۰ هزار تومانی دارند و بدون هیچ ترس و واهمه‌ای در قالب اطلاعیه آن را در اتاق‌های ثبت نام مدرسه نصب کرده‌اند. بدیهی آنکه مدیران مدرسه با قاطعیت عذر اولیای دانش آموزشی که با توجه به شرایط بدخیم اقتصادی از عهده پرداخت .هزینه ثبت‌نام برنیامده، را خواسته و نام‌نویسی به عمل نمی‌آورند. از آنجایی که بیشتر ثبت نام‌ها توسط پدران دانش‌آموزان صورت میگیرد؛ مگر باید پدر دانش‌آموز؛ اسناد تحت پوشش کمیته‌امداد و یا بهزیستی و یا فیش حقوق کارمندی و کارگری ناچیز خود را نشان دهد و آبروی خود را حراج نماید و ناله سر دهد که ایهاالناس! چرا باید برای هزینه ثبت‌نام یک مدرسه دولتی به اجبار ۳۰۰ هزار تومان بپردازد!؟ و تأکید می شود این هزینه غیر از هزینه کتاب و لباس فرم دانش آموزی است که با احتساب آن این هزینه به حدود ۶۰۰ هزار تومان افزایش مییابد و علاوه بر آن؛ این سوای از هزینه‌هایی است که طبق معمول! در طول سال و به بهانه‌های مختلف از اولیا دریافت میشود با واکاوی این اطلاعیه که یکی از دهها نمونه اطلاعیه(نحوه اطلاع رسانی متفاوت است) نام‌نویسی در مدارس دولتی در این ایام است، این پرسش مطرح میشود که اصولاً دیگر هزینه جانبی برای یک مدرسه دولتی باقی میماند که قرار باشد تحت عنوان سرانه آموزش و پرورش از بودجه بیت‌المال دریافت نماید؟ و سرانه آموزش و پرورش مدارس دولتی استان کجا هزینه میشود؟ به گزارش خبرگزاری فارس از قوچان، هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش‌وپرورش در سال 88 دارای مصوبه‌ای با عنوان «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» بوده که در آن مقرر شد مدارسی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی و جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و خیرین ایجاد شود.مهمترین هدف در راه‌اندازی این مدارس گسترش عدالت آموزشی و پیمان‌سپاری مدیریت بود تا از این طریق اولیای دانش‌آموزان مشارکت علمی، فکری، عاطفی و فرهنگی در اداره مدرسه را داشته باشند و در مرحله بعد مشارکت اقتصادی را انجام بدهنداین مدارس براساس قانون، دولتی بوده و دریافت هرگونه شهریه یا هزینه در آن براساس اساسنامه ممنوع است و دریافت کمک‌های مالی و جذب مشارکت‌ها برای توسعه و تجهیز به صورت اختیاری و داوطلبانه باید صورت بگیرد، همچنین دارای زیرساختهای مناسب آموزشی از جمله .کتابخانه، آزمایشگاه و … باشد متأسفانه طی سالهای اخیر این نوع مدارس از رسالت اصلی خود فاصله گرفته‌اند، به طوریکه اداره مدرسه دیگر به صورت هیأت امنایی توسط اولیای دانش‌آموزان انجام نمیشود و مشارکت خانواده‌ها تنها به صورت اقتصادی بوده که آن هم از روی اختیار نیست، بلکه با اجبار صورت میگیرد.فلسفه خیر بودن اقدامی داوطلبانه و خیرخواهانه برای ساخت یا تجهیز آموزشگاه‌های مختلف در شهر و روستا است، اما متأسفانه مدارس هیأت امنایی در این شهرستان اقدام به دریافت هزینه‌ای بین 3 تا 5 میلیون تومان از خانواده‌ها تحت عنوان خیر میکنند که به نوعی خیر شدن اجباری برای ثبت‌نام است بسیاری از خانواده‌ها نسبت به این موضوع گلایه دارند که هنگام ثبت‌نام از آنها وجه اخذ میشود، در صورتی که گرفتن هرگونه وجه در مدارس دولتی و هیأت امنایی طبق قانون تخلف بوده، پس چرا کسی به این اوضاع رسیدگی نمیکند. میزان شهریه مدارس غیردولتی در سال تحصیلی ۹۸: به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی درحاشیه مراسم آیین رونمایی از سامانه ثبت شکایات و تلفن گویای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در جمع خبرنگاران درباره وضعیت شهریه سال آینده مدارس غیردولتی اظهار کرد: میزان شهریه مدارس غیردولتی استانهای تهران و البرز از امروز در سامانه مشارکت ها قائل مشاهده است و حداکثر شهریه در مقاطع تحصیلی مختلف در دوره ابتدایی ۹ میلیون و۴۰۰، در متوسطه اول ۱۱ و در متوسطه دوم ۱۵ میلیون تومان .تعیین شده است. وی با اشاره به اینکه افزایش شهریه مدرسه به مدرسه و منطقه به منطقه متفاوت است و متناسب با الگوهای شهریه که سرفصل های ماده ۱۶ قانون بوده، افزایش اعلام می کنیم، ادامه داد: میزان افزایش شهریه برای سال تحصیلی آینده از حدود ۶ درصد تا میزان نرخ رسمی تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، نوسان دارد و بیش از این مبلغ افزایشی نداریم.رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی تصریح کرد: حدود ۲۰۰ مدرسه اطلاعات خود را در سامانه شهریه وارد نکردند و سال های قبل این روال وجود داشت که معمولا بعد از اعلام شهریه مبلغ سقف افزایش را هم می گرفتند اما امسال به طور جدی وارد شدیم و مدارسی که اطلاعات وارد نکردند اجازه افزایش شهریه ندارند و باید مطابق سال گذشته شهریه دریافت کنند بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ، حق تحصیل و آموزش بخشی از حقوق بشر است که به صورت بین المللی و در اسناد متعدد حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است . احترام به حق تحصیل و آموزش برای همه شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی ، سیاسی ، جنسیتی و نژادی از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است. این حق باید بدون هرگونه تبعیض و در راستای کرامت انسانی برای همۀ افراد فراهم گردد و دولت ها مکلف اند با بهره گیری از همۀ منابع در دسترس، زمینه را برای بهره مندی شهروندان از آموزش فراهم کنند.
بخش2: سخنران بعدی خانم الناز اسدی صفا با موضوع قتل های ناموسی سخنرانی خود را ایراد کردند:واژه زن‌کشی یا femicide سالهاست وارد ادبیات سازمان ملل و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر شده است. همه موارد زن‌کشی الزاما با قتلهای ناموسی یکی نیستند؛ اگرچه محور این قتل‌ها جنسیت است اما آنچه قتلهای موسوم به ناموسی را از سایر انواع زن‌کشی متمایز میکند، هسته مرکزی تفکری است که زن را ناموس مرد و مرد را موجودی غیرتمند به حساب می‌آورد. قتلهای ناموسی را میتوان خشن‌ترین نوع خشونت خانگی دانست. خشونتی که خلاف دیگر روشهای معمول تنها یک بار اتفاق می‌افتد و در همان یک بار، مرگ را برای قربانی به همراه می‌آورد. به طور کلی قتل ناموسی به قتلی گفته میشود که در آن زنان یک خانواده که میتوانند نقش مادر، خواهر، فرزند یا همسر برای قاتل داشته باشند، به دلیل آنچه «دفاع از شرف، ناموس و عفت» خوانده میشود، به دست مردان اعضای خانواده کشته شوند.قتل ناموسی از جمله مواردی است که نه فقط شوهران ،بلکه پدران، برادران، پدربزرگ‌ها و گاه حتی اقوام نزدیک به آن اقدام میکنند. زنان اراده و حق انتخاب ندارند و امکان این وجود دارد هر انتخاب آزاد زنان، مرگ و قتل آنان را در پی داشته باشد.کدام مناطق : بر اساس آمارهای رسمی حکومت ایران، استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل به ترتیب بیشترین قتلهای ناموسی را به نام خود ثبت کرده‌اند. قتلهای ناموسی در ایران بخش قابل توجهی از پرونده‌های جنایی را تشکیل میدهند. آمار و اخبار : قتلهای ناموسی و کشتن زنان به‌طور بارز، هر هفته در صدر اخبار قرار دارد و این رویکرد نشانه اوج خشونت جامعه علیه زنان میباشد. بر اساس آمار و اسناد جمعیت حقوق بشر کردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون تعداد ۵ زن و یک دختر زیر ۱۸سال خودکشی کرده‌اند و دو زن یکی توسط شوهر و دیگری توسط پدر به قتل رسیده‌اند. همچنان بر اساس همین آمار در سال ۲۰۱۸ میلادی تعداد ۶۰ زن کشته و یا خودکشی نموده‌اند. از این تعداد ۷ زن توسط مرد خانواده و تعداد ۴ زن به‌طور مشکوک به قتل رسیده‌اند.در ایران نیز آمارهای رسمی و دقیقی درباره تعداد وقوع این قتل‌ها وجود ندارد. در عین حال به اعتقاد برخی پژوهشگران این حوزه، از هر پنج زنی که در ایران به قتل میرسند دو زن به نوعی قربانی قتلهای ناموسی است.سالانه تقریبا 5000 زن جان خود را در قتل های ناموسی از دست میدهند. در همین زمینه رییس پلیس آگاهی نیروی انتظامی در سال 1397 قتلهای ناموسی را در رتبه اول موارد وقوع قتل در ایران دانسته و گفته بود بیش از ۳۱ درصد قتل‌ها در ایران توسط بستگان و افراد نزدیک و در خانواده‌ها به وقوع می‌پیوندد.آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان میدهد قتلهای موسوم به ناموسی اغلب در جوامع تندروی مذهبی و عمدتا اسلامی به ثبت رسیده همان طور که شما در جریان اخبار زنان در ایران هستید، در خوزستان مردی با همکاری برادرزن خود، به دلیل سوء ظن، جان همسرش را گرفت.در روستای”فدافن” شهرستان کاشمر، مردی به برادر همسرش میگوید که خواهرش روابط مشکوکی دارد و مدام از طریق تلفن مشغول اساماس دادن به افرادی است که او آنها را نمیشناسد. برادر زن هم بدون پرسوجو و گفتوگو با خواهر، از فرصت استفاده میکند و وقتی که خواهرش در حمام بوده است، او را می‌کشد.در اردیبهشت ماه امسال یک دختر ٢٣ سالە به نام ”نرمین وطن خواه“و دو خواهر بە نامهای “شایسته امینی” ۳۳ ساله و “اسرا امینی” ۲۲ساله در شهرک نایسر سنندج با انگیزه‌ی ناموسی با ضربات چاقو به قتل رسیده اند.پس از وقوع قتل های ناموسی که اردیبهشت ماه امسال افزایش یافت، شماری از فعالان مدنی پس از انتشار اخباری مبنی بر قتل و خودکشی زنان در مریوان در راستای حمایت از زنان، تجمع اعتراضی را با شعار « نه به خشونت علیه زنان» و «نه به قتلهای ناموسی» برگزار کردند. اما نهادهای حکومتی بدون دلیل مشخص تجمع کنندگان را متفرق کردند و همچنین تعدادی از این فعالان مانند دیمن فتحی، سمیه روزبه، محمد دانش، کویار خویشکار، هیمن کانی سانانی، مژده مردوخی و حمید قبادی” توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. علت قتل های ناموسی: قتلهای ناموسی در بیشتر موارد ناشی از یک سوء ظن است و هیچوقت ثابت نشده است. دلایل قتل های ناموسی را میتوان در موارد زیر اشاره کرد: داشتن رابطه با مرد نامحرم از هر نوع (کلامی، جنسی و عاطفی)، ظن به خیانت، درخواست طلاق،تبعیض و تعصبات قومی، نوع پوشش ،علاقمند شدن به پسری، عدم رعایت آداب و رسوم تحمیل شده از سوی خانواده، فرار از خانه، تمایل به ازدواج با فردی که مورد تایید خانواده نیست و مخالفت با ازدواج اجباری ،در مواردی هم حتی گفت‌و‌گوی تلفنی با نامحرم، هر کدام میتوانند زمینه مرگ یک زن را فراهم کنند. در برخی از بافت‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران، خانواده ها ممکن است دست به قتل زنی از اعضای خانواده خود بزنند که آن زن، قربانی تجاوز جنسی شده است؛ ولی چون این فرهنگ در ایران جا افتاده که قربانی تجاوز جنسی، ناموس خانواده را بر باد داده ،به همین علت دست به قتل آن زن میزنند و کشتن آن زن مایه افتخار و حفظ آبرو و شرافت خانواده به حساب می آید. این زنان تنها به دلیل “ننگین کردن آبرو و شرافت خانواده خود” مجازات میشوند. درهمین فضا، گاه پرونده قتل ناموسی تنها به دلیل تقاضای طلاق یک زن از شوهر معتاد و بیکار و خشن باز شده است. در این شرایط حتی ممکن است پدر یا برادران زن، برای جلوگیری از طلاق و «حفظ آبروی خود» او را به قتل برسانند. ریشه قتل های ناموسی:چه می شود که مردان به خودشان اجازه می دهند که بی دغدغه و بدون واهمه دست به قتل های ناموسی بزنند؟ عکس العمل مراجع قضایی و حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون نسبت به اینگونه خشونتها چیست؟ قوانین زن‌ستیز مذهبی و فرهنگ مردسالاری، فقر فرهنگی و اقتصادی موجب ادامه و گسترش این خشونت ها و پدیده ضد کرامت انسانی گردیده است.در جوامع سنتی بیشترین آمار قتل ناموسی دیده میشود که تبعیض بین زن و مرد و تعصب نسبت به زنان رواج بیشتری دارد که حتی کوچکترین رفتار خارج از عقیده آنان محرکی برای آسیب رساندن به زنان جامعه است. موارد دیگری که در جامعه ما خودنمایی میکند، ازجمله احساس مالکیت و بردگی است که نسبت به زنان رواج بیشتری دارد، به این عبارت که مردان نوامیس خود را در قفس قرار میدهند تا کسی به آنها دست پیدا نکند ولی همین محدودیت‌ها باعث به وجود آمدن ذهنیتی غلط و باورهای اشتباه در جامعه میشود و محافظان ناموس (مردانی که به این مقوله اعتقاددارند) ،خود را محق در آسیب رساندن به زنان جامعه میدانند. در شرق کردستان، حکومت اسلامی ایران با قوانین زن‌ستیز و ترویج مطیع بودن زنان در برابر مردان (شوهر، پدر، برادر) اراده زنان را از بین برده و زنان را حتی از خروج از خانه و سفر بدون اجازه مرد، منع و موجبات خشونتها را فراهم میکند. همچنین عدم وجود قوانین حامی زنان نیز موجب ادامه و گسترش خشونت‌های فیزیکی در خانواده است و جمهوری اسلامی ایران هیچ مسئولیتی در مقابل سلامتی زنان بر عهده نمی‌گیرد و بدین‌صورت خشونتها علیه زنان ادامه داشته و گسترش مییابد. عدم اجرای قانون حمایت از زنان و فرهنگ مردسالاری و عشایری و زن‌ستیزی عوامل اصلی بروز چنین رویکرد و قتل زنان در جامعه است. در فرهنگ جنسیتی ایران که در آن سلسله مراتب اجتماعی بر پایه قدرت مطلق مردان پایه‌ریزی شده، زنان ملزم و موظف به تبعیت از مردان هستند و در غیر این صورت، ممکن است صرفا به دلیل وجود یک سوء ظن مبنی بر تخطی آنان از هنجارها، برای دفاع از ناموس و شرف، قربانی شوند. در این میان علاوه بر نقش فرهنگ سنتی و مردسالاری و همچنین نقش آموزه‌های دینی در اِعمال خشونت ناموسی علیه زنان ، آنچه که نقشی تعیین کننده در این قبیل خشونتها ایفا میکند، نوع و میزان واکنش قانون نسبت به موارد ارتکاب این قتل و مرتکبین آن است. مساله‌ای که در ایران همواره از سوی جرم‌شناسان، وکیلان، حقوقدانان و همچنین فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. هیچ یک از موارد قتلهای ناموسی بی‌ارتباط با تسلط فرهنگ و قواعد مردسالارانه، ساختارهای ناکارآمد مذهبی و اخلاقی و محدودیت حضور زنان در جامعه نبوده‌اند. اما نه تنها قوانین حاکم علیه زنان است، بلکه دستگاه های اجرایی و حاکمیت نیز در تشدید این فضا علیه زنان نیز نقش بسزایی دارند. تعبیر قتل ناموسی در قانون اساسی ایران ،برخورد قوه قضاییه طبق قانون اساسی ایران با مرتکبین این خشونت و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند 2030 یونسکو: ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، به مرد اجازه میدهد در صورت مشاهده همسر خود درحال «زنا» با مردی دیگر او را بکشد و مطمئن باشد که قصاص هم نمیشود. قوانین وضع شده در ایران(قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تبعیت از قول فقهای شیعه با استناد به دلایلی از جمله دفاع از عرض و ناموس، اجرا و اقامه حدود الهی و مهدور الدم بودن زانی و زانیه (مرد و زن زناکار)، قتل زن را در حال زنا با مرد دیگر از سوی شوهر مجاز دانسته و مرتکب این قتل را از مجازات قتل عمد معاف دانسته است. بر این اساس اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر به قتل برساند نه تنها از مجازات پیش‌بینی شده برای قتل عمد که همان مجازات اعدام است معاف خواهد بود، بلکه به پرداخت دیه به اولیای دم نیز محکوم نخواهد شد و فقط تنها به شش ماه حبس محکوم خواهد شد.البته ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی صریحا بیان میکند پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.به این ترتیب مرد مجوز خشونت خانگی و قتل همسر و یا فرزند خود را میگیرد وبدون هیچ ابایی این خشونت غیر انسانی را انجام داده و مجازات هم نمیشود. به این ترتیب روشن است که این جداسازی و توجیه قانونی از فعلی مجرمانه، آن هم قتل عمد، تا چه حد میتواند خطرناک، ناعادلانه و غیرانسانی باشد. در دورانی که تقریبا بیش از دو سوم کشورها مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کرده و دیگر آن را اجرا نمیکنند، سپردن اختیار تشخیص، صدور و اجرای حکم مرگ یک انسان به انسانی دیگر (به عنوان مثال: حق شوهر در کشتن همسر) کمال خشونت است، چرا که اگر بنا، بر تشخیص فردی افراد در اجرای احکام، فقهی بود، دیگر نیازی به تاسیس مقولات اجتماعی مانند قانون و دستگاه قضایی نبود .البته اگر تراژدی همسرکشی برعکس باشد، مجازات قصاص قطعی است. بر این اساس اگر زنی شوهر خود را بکشد، قطعا قصاص خواهد شد. بر اساس این قوانین در صورت خیانت یا آنچه در عرف اسلامی «زنا» خوانده میشود،زن مهدورالدم است چه اثبات شود و یا نشود. مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل است و در برابر آن ، قصاص یا دیه ای نیست.بر اساس بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۱( همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند)، ماده۲(عدم تبعیض جنسیتی و همچنین بهره مند شدن افراد از همه حقوق و کلیه آزادیهای مربوطه)، ماده3(حق حیات،زندگی، آزادی و امنیت برای همه)،ماده 4 و 5 (برده داری و شکنجه ممنوع)، ماده 7( برابری و مساوات قانون برای همه)، ماده 8( رعایت حقوق انسانی توسط قانون) و نیز سند جهانی 2030 یونسکو طبق ماده 5(دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران و نیز ریشه کن کردن همه انواع خشونت ها علیه زنان و دختران) میتوانیم به وضوح مشاهده نماییم که ماده 630 و220 قانون اساسی ایران به طور کامل سند 2030 یونسکو و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر فوق الذکر را به کامل نقض مینماید و از اصول و قواعد حقوق بشری جهان پیروی نمیکند.و در بخش پایانی میپردازیم به راهکارهای پیشگیری از قتل های ناموسی: فعالان حقوق بشر نسبت به موج گسترده خشونت به شکل‌های گوناگون علیه زنان ، اعتراض خود را بدین‌وسیله ابراز نموده و بر این باور هستند که بافرهنگ سازی و نهادینه کردن ارزشهای انسانی میتواند به این دیدگاه نسبت به زنان پایان داده و با ریشه‌کن کردن فقر مادی و حضور زنان در جامعه و تحول در ساختارهای اقتصادی و فرهنگی جامعه میتوان به کاهش خشونت علیه زنان کمک کرد.این آسیب اجتماعی باید تغییر کند، زیرا یک جنایت عریان و ضدانسانی است. قتل هیچ فردی بر اساس حدس و گمان و سوءظن در هیچ جامعه و هیچ فرهنگ و هیچ کتاب قانونی پذیرفته نیست، مگر در جوامع نادری که دچار واپسماندگی فرهنگی شده اند.اما با وجود قوانین زن ستیزانه، هنجارها و رسوم ضد زن و حاکمیت زن ستیز در ایران، به دفعات شاهد آن هستیم که خود زنان، پرچمدار مبارزه با این خشونت ها هستند. تغییر و ایستادگی در برابر رسوم مردسالارانه وایستادگی در مقابل باورهای غلط و سنتی خانواده ها و مردم، که نشات گرفته از احکام فقهی و مذهبی میباشد، نیاز به آگاهی بیشتر زنان نیز دارد که با وجود رسانههای اجتماعی و شبکه‌های مجازی و فعالیت سازمان های حقوق بشری این مسئله مهم بیش از پیش میتواند صورت تحقق به خود بگیرد. در واقع باعث و بانی مرگ هزاران زن که به نام دفاع از ناموس کشته شده اند حکومت اسلامی ایران است که خود کارنامه ای کثیف از مرگ هزاران زن را به دست بازجویان و جلادانش در زیر کثیف ترین شکنجه گاه های اوین و کهریزک و هزاران شکنجه گاه دیگرش دارد، و زندانهایش پر است از فعالین حقوق زنان و فعالین عرصه های اجتماعی دیگری که قصدشان از بین بردن و زدودن قوانین اسلامی ضد زن و انسان ستیز است. فشارهای اقتصادی که حکومت سرمایه داری اسلامی ایران بر علیه زنان در جامعه مرد سالارانه اسلامی تحمیل کرده است، زنان را از لحاظ اقتصادی ضعیف کرده است و آنان را مجبور کرده که در یک نظام اسلامی و حقوقی نا برابر، با چند برابر کمتر از حقوق مردان و ساعت کار اضافی پا به پای مردان در کارخانه ها و مزارع کار کنند و از این رو زنان را از لحاظ اقتصادی وابسته به پدر، برادر یا شوهرانشان کرده است و آنان خود را مالکان و صاحب اختیار زنان میدانند. اما جدا از فشارهای اقتصادی که زنان را ضعیف کرده است، وجود قوانین اسلامی و حکومت اسلامی در ایران است، که پشتوانه ای بزرگ برای قتل زنان است. فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی بر پیکره جنبش زنان و سرکوب و دستگیر آنها و ممنوع کردن بیشتر رشته های ورزشی و دانشگاهی و تبلیغات اسلامی بر علیه زنان و فتوای کشتن زنان برای مردان ، دست این قاتلان را باز گذاشته است و آنان را برای این عمل جنایتکارانه بازخواست نمیکند. آموزه های سرشار از جنایت و زن ستیزی اسلام و مردسالاری یکی از بزرگترین دلایل برای آن دسته از مردانی است که فرهنگ ناموس پرستی را در آنان پرورش میدهد و میل کشتن زنان را در آنان افزایش میدهد. در این میان نقش مساجد و آخوند ها وملایان در پرورش دادن این قاتلان یک نقش انکار ناپذیر است که فرهنگ اشتباهی را با نام ناموس پرستی به جای یک فرهنگ انسانی (که در آن گفته میشود زن یک انسان است و ناموس هیچ کسی نیست)، جایگزین میکنند.اینجاست که فعالان حقوق بشر برای هر چه کم و کم‌رنگ‌تر شدن نقش هر گونه مذهبی در تدوین و تنظیم قوانین کشورها می‌کوشند. ای بسا قوانین، دین‌زدایی شده، حقوق برابری را برای زنان و مردان در کانون خانواده فراهم کنند تا خانه به جای امن‌تری بدل شود، چیزی که تجربه کشورهای توسعه‌یافته هم آن را به اثبات رسانده است.
در قسمت دوم بخش 2 آقای حامد پرنوش سخنرانی آقای احمد رضا ایران نژاد کلوعلیا را با عنوان آموزش پرورش در ایران را ایراد کردنند.در جمهوری اسلامی ایران هر شخصی باید 12 سال را بگذراند تا بتواند به مدرک دیپلم برسد. در سیستم آموزشی جمهوری اسلامی از سوم دبستان به بعد هر دانش آموزی موظف است که در کنار کتابهای درسی خود کتابی به نام قران را هم اموزش ببیند. این مورد شامل تمام دانش اموزان شده و فرقی ندارد که مذهب شما چه مذهبی است و دین خانواده شما کدام دین است. گرچه بسیاری از ادیان در ایران حتی اجازه درس خواندن هم ندارند. این موضوع قران و دین اسلام را از دوران کودکی دانش آموزان به ان ها تحمیل میکند. به این صورت که شما اگر دارای هر دین و مذهبی هستید موظف به خواندن قران و یاد گیری ان هستید.این موضوع در اصل تحمیل عقیده نام دارد و نقض کامل حقوق بشر است. هر شهرودی در سراسر دنیا حق این را دارد که دین خود را خودش انتخاب کند و هیچ کس و هیچ سیستمی حق تحمیل عقیده به او و به خصوص در دورانی که هنوز به سن قانونی نرسیده را ندارد. در بسیاری از کشورهای مسلمان این قانون وجود دارد که در مدارس ان ها به دانش آموزان اموزش های دینی میدهند و توجیه آن ها این است که دین راه خوشبختی و بهتر زندگی کردن است. در اصل سیزدهم قانون اساسی ادیان کتابی در ایران حق اجرای مراسم مذهبی و حتی حق داشتن عبادتگاه را نیز دارا هستند. اما همینطور که می بینیم تمام ادیان دیگر در ایران از سوی دولت تحت فشار هستند و حتی حق این را ندارند که دین خود را ابراز کنند. اما آنچه که در قانون اساسی ایران می بینیم چیزی کاملا متفاوت است با آنچه که در اجرای دولت می بینیم. در جمهوری اسلامی از دوران دبستان به همه می فهمانند که اگر دارای مذهبی جز شیعه هستید آینده روشنی نخواهید داشت. چنانچه از چهل سال انقلاب ایرا ن به عضویت هیات دولت در نیامده و به سطح مدیر ارشد و یا معاون وزیر هم نرسیده و فقط پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی(تاکید میکنم اسلامی) دارند. در برخی موارد هم می بینیم که جمهوری اسلامی حتی به کسب و کار های شخصی برخی رحم نمیکند و با بهانه هایی مختلفی جلوی ان ها را میگیرند.از موارد بالا میتوان نتیجه گرفت که شیعیان در ایران شهروند درجه یک شناخته میشوند و بین مردم طبقه بندی مذهبی وجود دارد . این موضوع کاملا نقض حقوق انسانی است. طبق آخرین سرشماری در ایران جمعیت تقریبا هشتاد میلیون نفر اعلام شد اما در رابطه با شمار غیر مسلمانان آماری داده نشد و مجبوریم به آمار سال نود رجوع کنیم. در این آمار حدود هفتاد و چهار میلیون و ششصد هزار نفر خود را مسلمان اعلام کرده اند و 117704 نفر خود را مسیحی خوانده و 8756 نفر خود را کلیمی و 25271 نفر خود را زرتشتی معرفی کردند و تعداد 49101 سایر را انتخاب و 265899 نفر نظری ندادند. که اگر سنی ها را هم به این آمار اضافه کنیم تقریبا 15درصد مردم ایران غیر شیعه هستند. بنابر این همه آن ها باید حق داشته باشند تا از تمام حقوق شهروندی خود به عنوان یک ایرانی استفاده کنند. تقریبا جمهموری اسلامی در تفتیش عقاید بهترین عملکرد را داشته است به این شکل که حتی قرآن را به عنوان کتاب درسی در مدارسش آموزش میدهد. در ایران اکثر معلمان دینی و قرآن روحانی هستند که بسیار راحت میتوانند بین دانش آموزان آن هایی را که مسلمان نیستند و یا دینی ندارند را شخیص دهند . بسیاری در کلاس ها شروع به بحث های سیاسی و گاها دینی میکنند تا از عقیده همه دانش آموزان با خبر باشند و در صورت احساس خطر آن ها را تفتیش عقیده و به مراجع بالاتر معرفی میکنند و حتی برخی به دنبال این هستند که از سمت و سوی سیاسی خانواده آن ها هم با خبر شوند. در ایران و در مدارس ایران به خصوص در دبیرستان هاحتی بین دانش آموزان هم برخی به این معلمان کمک میکنند و دنبال شناسایی هستند. بسیاری از دانش آموزان هم که عضو بسیج و یا سپاه هستند میتوانند از سهمیه های خاص برای کنکور اسفاده کنند که این خود مشوقی برای دانش آموزان است که به عضویت این سازمان ها در بیایند. در ایران در سال دوم و سوم دبیرستان دانش آموزان به اردوی میدان تیر میروند که از قبل رسیدن به سن قانونی آموزش کار با اسلحه را به آن ها میدهند و در ذهن آن ها جنگ را تداعی میکند.بحث تحمیل عقیده در ایران تنها مختص به آموزشگاه ها و مدارس نمیشود . در بسیاری از خانواده های ایرانی هم همچین کار هایی انجام میشود به طوری که حتی پدر و مادر فرزند خود را تهدید میکنند که مبادا سمت دینی دیگر جز اسلام و شیعه برود زیرا میدانند که آینده هر شخص در ایران بسته به این است که مسلمان و مومن باشند. از سوی دیگر حتی فکر میکنند که راه سعادت فرزندان خود این دین است و همین موجب میشود به سیستم آموزشی اعتراضی نکنند. در بخش آخر بحث آزاد با عنوان حق آزادی و بیان اندیشه: خانم خواجه‌نصیری با توجه به موضوع بحث از پذیرش و درک آزادی بیان و اندیشه در جمع‌های کوچکتر جامعه و حتی به صورت فردی صحبت کرد و اذعان داشت بهتر است خودسانسوری و دیگر سانسوری از خانواده‌ها و روابط اجتماعی حذف شود و در نتیجه این آرمان از جامعه‌های کوچکتر به جامعه کلی تزریغ شده و در نهایت به رژیم تحمیل گردد.
در ادامه بحث آقایان سید محمد (آرون) اسماعیلی و رضا چهرازی و حامد پرنوش خانم لیدا اشجعی مسئول کمیته کودک و نوجوان در محور این بحث نظرات خودشان را بیان کردند.
و در پایان آقای حامد پرنوش ضمن تشکر از تمامی سخنرانان و مهمانان منشی جلسه ادمین ها در ساعت 19:15 ختم جلسه را اعلام کردند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن سپتامبر۲۰۱۹
محمد رسولیان
در روز شنبه مورخ 7 سپتامبر ساعت12:10بوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک جلسه ماهانه نمایندگی نیدرزاکسن در شهر هانوفر برگزار گردید. درابتدای نشست، مسئول جلسه خانم آزاده قریشی ضمن خوش آمدگویی به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوعات سخنرانی جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: آقای رضا ویسانیان به عنوان سخنران اول گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماهی که گذشت را به شرح زیر ایراد کردند: خبر: اصلی ترین دلیل سوخت بری در سیستان و بلوچستان بیکاری جوانان است. محمد نعیم امینی فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس اعتراف کرد که استان سیستان و بلوچستان با مساحت ۱۱و۲دهم درصد مساحت ایران فقط دارای ۳ میلیون جمعیت است و متاسفانه بیشترین آمار بیکاری در میان فارغ التحصیلان نیز در این استان وجود دارد. یعنی ورود سالانه ۶۱ هزار نفر به جمعیت بیکاران. نقض اصل ۲۸ و اصل ۴۳ بند ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد اشتغال برای همه تامین شرایط و امکانات کار برای همه. نقض اهداف ۱و۳و۸ از سند ۲۰۳۰ یونسکو پایان دادن به فقر در همه اشکال و در همه جا تضمین زندگی توام با سلامت ترویج رفاه، رشد اقتصادی وپایدار نقض مواد۶و۲۲و۲۳و۲۵از اعلامیه جهانی حقوق بشرارزش انسانی در همه جاحق امنیت اجتماعی حق امنیت کارحق خوراک و مسکن و خدمات برای همه . خبر: به گفته مدیر عامل کانون هموفیلی ایران، بیماران هموفیلی از نظر تامین داروی مورد نیازشان در وضعیت بحرانی به سر میبرند.او از نابسامانی اساسی در چرخه تامین دارو و بدهی بالای داروخانه ها به شرکت های پخش دارو سخن گفت. نقض اصل ۲۹ قانون اساسی ایران برخورداری از مراقبت های پزشکی، تامین اجتماعی برای همه . نقض هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو، نقض ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر. خبر: کاهش ثبت نام دانش آموزان مناطق محروم با گران شدن تعرفه ثبت نام. مهدی بهلولی کارشناس آموزش گفت بسیاری از خانواده های مناطق محروم و حاشیه نشین شهر ها و کم درآمد ها بخاطر تامین نیازهای اصلی معیشتی زندگی دچار مشکل هستند و هزینه های دیگر را نمیتوانند بدهند فرزندان خود را به سمت بازار کار سوق میدهند. نقض اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی ایران ایجاد امکانات عادلانه برای همه. نقض هدف ۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین آموزش با کیفیت برابرنقض ماده ۲۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشرحق تحصیل رایگان برای همه. خبر: بازداشت حسین کمانگر فعال مدنی و محیط زیستی ساکن کامیاران که دردی ماه سال گذشته دستگیر شد و از آنجا به اداره اطلاعات سنندج منتقل میشود و در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۹۸ دست به اعتصاب غذا میزند. اتهام وی همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد می باشد و در این رابطه هم در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۸ نیز ۴ نفر به اسم های سیروان مرادی، برهان کمانگر، بهزاد کمانگر و آرمان قیطاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت میشوند. همچنین حکم ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق برای سپیده فرح آبادی در دادگاه تجدید نظر تایید و اتهام واخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب علیه امنیت ملی بوده است. نقض اصول۲۶و۳۶و۳۷و ۵۶قانون اساسی ایران حضور در احزاب، انجمن های همسو با اسلام آزاد است. نقض هدف ۳و ۱۶ از سند ۲۰۳۰ یونسکو. نقض مواد ۵و۸و۹و۱۰و۱۹و۲۲و۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه ممنوع رعایت حقوق انسانی عدم توقیف، حبس و تبعید اجباری دادرسی عادلانه حق امنیت اجتماعی، فرهنگی، مالی حق آزادی بیان. خبر: محرومیت از معالجه آرش صادقی، مدافع حقوق بشر بعد از عمل سرطان که بازوی دست راست او به شدت دچارعفونت شده در معرض خطر قرار دارد ولی مقام ها و مسؤلین زندان رجایی شهر کرج از فراهم آوردن مراقبت های پزشکی به طور عامدانه امتناع میکنند. نقض اصول ۲۲و۲۹و۳۹ قانون اساسی ایران حیث جان و مال حقوق اشخاص از تعرض مصون است برخورداری از مراقب های پزشکی، تامین اجتماعی برای همه هتک حرمت بازداشت شدگان و زندانیان ممنوع است. نقض هدف ۱۶سند۲۰۳۰ یونسکو، نقض مواد ۵و۹و۱۹و۲۲و۲۵. خبر: حکم ۲۳ سال و ۶ ماه زندان مژگان کشاورز بخاطر اهدای گل به زنان محجبه در مترو تهران در روز جهانی زن.نقض اصل ۵۶قانون اساسی جمهوری اسلامی. نقض هدف ۳و ۱۶ سند ۲۰۳۰ یونسکو. نقض مواد ۵و ۸و ۲۲و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
بخش۲: سپس آقای محمد علی محمود زاده رحیم آبادی با موضوع بررسی ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخنرانی خود را آغاز نمودند: ماده۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 2 بند میباشد : الف)هر کس حق دارد آزادانه در احزاب و تجمعات مسالمت آمیز شرکت کند .ب) هیچ کس را نمی توان وادار نمود به حزبی یا تشکلی بپیوندد .توضیح و تفسیر ماده : آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش دولتمردان و مسئولان برسانند . آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی های عمومی افراد جامعه، اخلال یا کاستی ای ایجاد شود و مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد، قدرت ابتکار یک ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها میدهد تا هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند . این حق به عنوان یکی از حقوق مربوط به آزادی های عمومی در اسناد بین المللی و در شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده. ایجاد جمعیت، انجمن، حزب، سندیکا و دیگر تشکل های مسالمت جو، جزء پایه های دموکراسی مدرن به حساب می‌آید. که توسط آن، از یک سو هر گروه یا صنف اجتماعی خواسته ها و مشکلات سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را به صورت دسته جمعی بیان میکنند و از سوی دیگر بیانگر مشارکت مستقیم و غیر مستقیم مردم در تصمیمات مهم کشوری و آگاه شدن مردم از امور سیاسی و اقتصادی کشور میباشد. دولت ها موظفند هستند که شرایط شکل گیری و فعالیت این تشکل ها را فراهم سازند تا شهروندان بتوانند بر بستری آرام و امن مشکلات خود را بدون خشونت حل کنند و نسبت به آنچه که ضرر و زیان دیده اند و یا گله مند هستند و یا مطالباتی دارند، بتوانند با مسئولین ذیربط خود ارتباط برقرار کنند و اعتراض خود را به گوش آن ها برسانند. در ضمن نباید کسی را مجبور کرد به این یا آن تشکل بپیوندد. این بند به ویژه به دولت های بر میگردد که شهروندان خود را مجبور میکنند به احزاب یا سندیکایی دولتی و کنترل شده بپیوندند. آزادی اجتماع در قوانین ایران :در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۲۷ آزادی اجتماعی به این شرح به رسمیت شناخته شده است . تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. ماده ۲۶ : احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در آنها مجبور ساخت. در این ارتباط تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب مقرر میدارد : برگزاری راهپیمائی ها با اطلاع وزارت کشور ( نه با کسب مجوز ) بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی نظام اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است
نکته مهم در این باره تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را بر عهده کمیسیون ماده۱۰ قرار داده و ماده ۱۶در بند(ح ) و ( ط ) قیودی برای آن مشخص کرده است . بطوریکه مشاهده میشود قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماع ، معیار مخالفت و عدم اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و در واقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب هم تکرار شده است . با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که در آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق به رسمیت شناخته شده در نظام بین المللی حقوق بشر است که همگی در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته های خود را به حاکمان برسانند . از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت میباشند. به همین دلیل قانون گزارها، برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او همان مسالمت آمیز بودن آن است .
البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است. نکته بعدی که قانون گذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده است بحث ( عدم اخلال به مبانی اسلام ) است . همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گرد هم آمده اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علائق افکار عمومی وارد آورد. به همین دلیل قانون اساسی در اصل ۲۷ با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است ، اخلال به این موارد را تعرض به نظامی میدانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده اند .آزادی اجتماعات از جمله آزادی هایی است که برای تحقق ، نیازمند ساز و کاری از پیش تعیین شده است که چگونگی ساختار آن از مواردی است که نیازمند بررسی است . آنچه در بحث آزادی اجتماعات اصل است “آزادی و برگزاری اجتماعات” است. بهره مندی از آزادی اجتماعات بعنوان حق بنیادین باید تا آنجا که ممکن است بدون موانع و تشریفات اداری باشد و کسانی که مایل به برگزاری تجمعات مسالمت آمیز هستند نباید برای تشکیل یک تجمع یا گروه ، کسب اجازه نمایند. ایجاد ساز و کارهای ضروری برای آزادی اجتماعات از وظایف دولت هاست. دولت ها باید در خصوص ایجاد ساز و کار اجرایی ، اداری و تدوین قوانین مربوطه ، حسن نیت داشته باشند. حسن نیت، عنصری مهم و ضروری جهت تحقق آزادی های عمومی است. بعبارت دیگر، در روند تشکیل یک اجتماع و اطلاع رسانی توسط بانیان و کسب مجوز های احتمالی در صورت پیش بینی در قوانین داخلی نه تنها دولت خود در این امر ایجاد اخلال نمی نماید بلکه عدم دخالت سایر نهادها و گروه ها را نیز تضمین میکند. اعتقاد به لزوم مجوز برای اجتماعات ، بر خلاف قانون اساسی است . این قسمت با توجه به تعارض با قانون اساسی باید اصلاح شود. بنابر این با توجه به مطالبی که گفته شد قانون اساسی ایران باید زمینه ها و امکانات شکل گیری اجتماعات را فراهم سازد و سعی کند که تشکیل اجتماعات با کمترین محدودیت ها و چالش ها مواجه شود و آزادی هر چه بیشتر آن ها را تامین کند .در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات ، نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده چرا که جمهوری اسلامی به این فکر نمیکند که دلیل و یا ریشه این اعتراض چیست و نسبت به بررسی و رفع ایرادات اقدام کند در حقیقت با پاک کردن صورت مسئله و سر پوش گذاشتن روی ایرادات ، با شهروندان برخورد میکند. حتی در سرکوب اینگونه اجتماعات جمهوری اسلامی ناقض اصل ۲۲ قانون اساسی میباشد که اشاره بر مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض‌دارد. در این قسمت اشاره میکنیم بر عدم اجبار افراد در عضویت انجمنها و تظاهرات و تجمعات دلخواه حکومت. این بدان معنا است که چون بشر آزاد آفریده شده، خود و به واسطه اختیار خود ،باید حق انتخاب داشته باشد نه این که انتخاب هایش فرمایشی باشد و نتواند بر انتخابش تسلط داشته باشد. البته اگر در مواردی هم کاستیهایی وجود دارد باید این حق بر هر فردی آزاد باشد که بتواند اعتراض مسالمت آمیز داشته باشد و نقطه نظرات خود را به گوش مسئولین حکومت برساند و این وظیفه هر دولتی است که این گونه اجتماعات را به رسمیت شناخته و چنانچه تجمع اعتراضی شکل گرفت به جای سرکوب افراد، به دنبال ریشه و علل اعتراض باشد و بتواند با شهروندان خود رابطه دوستانه و صلح آمیز داشته باشد. نه مثل جمهوری اسلامی که حکومت خود را حکومت خدا بر روی زمین میداند و شخص ولایت فقیه تعیین کننده سرنوشت میلیون ها انسان در ایران باشد . این چه که ما امروز در جمهوری اسلامی در حال مشاهده هستیم چیزی جز سرکوب عقاید و سرکوب تجمعات اعتراضی افراد و شهروندان نیست. این حکومت به قدری گستاخ میباشد که تحقیقات سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد را رد میکند و مدعی این نکته است که بالا ترین درصد کیفی از نظر حقوق شهروندی متعلق به مردم ایران میباشد. چیزی که با توجه به آمار اعدامها و دستگیریها و سرکوب عقاید و برخوردهای فرمایشی ، کیفیت و تضمین زندگی در ایران کاملا مشهود است . چنانچه ما در انتخابات سال ۱۳۸۸ به وضوح دیدیم که این نظام مستبد چگونه جواب اعتراضهای مسالمت آمیز شهروندان خود را با سرب داغ و باتوم داد و در بسیاری موارد افراد را به کام مرگ کشید و برخی دیگر با حبسهای طولانی مدت مواجه گردیدند در نظام کنونی ایران حق اعتراض مسالمت آمیز هیچ جایگاهی ندارد در مثالی دیگر میتوان به پیروان ادیان اشاره کرد ، مثلا بهائیان که در ایران یک فرقه از آنها یاد میشود حق ایجاد هیچ گونه تجمع و یا ایجاد یک سازمان حتی جهت ادامه تحصیل فرزندان خود را ندارند و در موارد بسیاری این شهروندان و فرزندان آنها از حق تحصیل باز میمانند که حتی نمیتوانند برای خود یک موسسه و یا یک دانشگاه داشته باشند . یا در مثالی دیگر میتوانیم به برخوردهای امنیتی با فعالین حقوق بشر در ایران اشاره کنیم، که خانم نرگس محمدی در حکمی نا عادلانه به حبس طولانی مدت 10 سال محکوم گردید. بیش از نیمی از حکم صادره برای وی به دلیل عضویت در کارگروه لگام که همان لغو گام به گام اعدام میباشد بوده است. در جمهوری اسلامی فقط و فقط حفظ نظام به هر طریق در اولویت میباشد. در نظام کنونی ایران که جمهوری اسلامی هدایت گر آن میباشد نه تنها کارگران بلکه دیگر اقشار جامعه حق اعتراض و برگزاری تجمعات را ندارند که از جمله میتوان به شهروندان ایرانی که دیگر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان اشاره کرد. آنها حتی برای نیازهای اولیه شان که همان آب آشامیدنی، برق ،هوای پاک و امکانات اولیه است هم نمیتوانند معترض باشند و با کوچکترین اعتراض بقیه عمرشان را باید در زندان بگذرانند. بزرگترین تفاوت اصل 27 قانون اساسی ایران با ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، محدود کردن آن به عدم حمل سلاح و اخلال مبانی اسلام است. شاید بتوان گفت محدودیت حمل سلاح توسط افراد به دلیل امنیت اجتماعی شهروندان در نظر گرفته شده و تناقضی با حقوق شهروندی ندارد اما عنوان کردن عبارت «عدم اخلال در مبانی اسلام» مفهوم بسیار وسیعی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که دولت جمهوری اسلامی از همین تفسیر موضع سوءاستفاده کرده و با تشکیل هر گونه تجمع ، برخورد قهری میکند. چرا حکومت ایران از تجمعات و تظاهرات‌گسترده‌ی گروهها یا احزاب ترس دارد و این حرکت‌ها را امنیتی برداشت میکند؟ واقعیت این است که دولت جمهوری اسلامی در جایی که منفعت سیاسی خود را در خطر ببیند به بهانه ی دلایل امنیتی با تجمعات مردمی برخورد میکند. ترس دولت از احتمال ناتوانی، ناکارایی و یا تضعیف حکومت باعث میشود واکنش مثبتی به وقوع تجمعات نداشته باشد؛ کما این که شاهد هستیم در بسیاری موارد یک راهپیمایی ممکن است عبور و مرور یا نظم عمومی شهر را در یک منطقه به هم بریزد یا موجب حرکت‌های متقابل برخی اقشار مردم شود، بنابر این این بهانه مناسبی است برای عدم صدور مجوز تظاهرات از سوی حکومت ، که به نظر میرسد این تفسیر، محدود کننده و ناقض صریح حقوق شهروندی مردم باشد. تفاوت حق آزادی تجمع و تظاهرات در جوامع دمکرات با حکومتی مانند ایران چیست و برخوردهای قانونی که با شهروندان صورت میگیرد، چه تفاوت‌هایی دارد؟درمقایسه کشور ایران با کشورهای دموکراتیک نظیر کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد دو تفاوت اساسی از منظر قانون گذاری و اجرایی هستیم. اولین تفاوت این است که اصل آزادی بیان و آزادی شرکت در تجمعات در قوانین اساسی این کشورها منوط به احراز شرط دیگری نشده است. این بدین معنی است که این حق به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی محترم شمرده شده و دایره آن محدود به تصمیم گیری کمیسیون، سازمان یا نهاد دولتی دیگری نشده است. تفاوت دیگر این است که در صورت وقوع آن در جامعه ضمن این که برخورد قهری نیروهای امنیتی دولت را نمی‌بینیم، حمایت نیروهای امنیتی دولت را نیز برای تامین امنیت شرکت‌کنندگان نیز شاهد هستیم. آیا در قوانین ایران آزادی اعتراض به حکومت مستقر، به رسمیت شناخته شده است؟ در قوانین وضع شده ایران آزادی تجمعات فقط در اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره شده است و در این اصل و یا دیگر قوانین موضوعه ایران هیچ اشاره‌ای به آزادی تجمعات اعتراضی علیه دولت نشده است. واقعیت این است که نظر حقوقدانان طرفدار حکومت و قضات دادگستری ایران بر این است که همین اصل ۲۷ یعنی حق آزادی اجتماع، جزء حقوق غیرقابل تعلیق نیست و در شرایط متعددی میتواند قابل تعلیق باشد. این بدین معنی است که در صورتی که یک خطر عمومی موجودیت حکومت را تهدید کند، از سوی دولت این طور برداشت میشود که موجودیت و امنیت ملت نیز تهدید شده است و همین موضوع باعث رفتار قهری دولت میشود. تجربه نشان داده است که همین موضوع اصلی‌ترین دلیل سرکوب اجتماعات از سوی دولت و در نهایت بازداشت تجمع‌‌کنندگان بوده است. آیا تجمعات اعتراضی مردم درقوانین موضوعه ایران جرم‌انگاری شده است؟ بله. تجمعات اعتراضی مردم علیه دولت زیر مجموعه جرم سیاسی محسوب میشود. جرم سیاسی پس از ۳۸ سال گذشت از انقلاب اسلامی تعریف شد و به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید. قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر میکند که جرایم در ماده 2 این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور برخورد شود، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. یکی از موارد مطرح شده در ماده 2 این قانون، جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی است. با نگاهی اجمالی بر ماده 2 قانون جرم سیاسی و بندهای مطروحه قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی درمی‌یابیم تجمعات اعتراض‌آمیز شهروندان علیه دولت زیر مجموعه این قانون قرار میگیرد و عنوان جرم سیاسی به خود میگیرد. این در حالی است که قانونگذار در بند 2 همین قانون، به صراحت اعلام کرده است برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیر قانونی جرم سیاسی محسوب شده و مرتکب، به حبس از شش تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم میشود. بدیهی است که عوامل قومیتی، مذهبی و سیاسی یکی از مهم ترین دلایل رفتار قهری دولت در برخورد با تجمعات است. دولت جمهوری اسلامی از پس از انقلاب اسلامی تا به حال مجوز هیچ یک از تجمعات اعتراضی قومیتی و مذهبی را صادر نکرده است و در صورت ایجاد تجمع سعی در سرکوب آنها داشته است. ماده چهار این قانون عنوان میکند در صورتی که افراد یا گروهها تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی ، فرهنگی و نژادی کنند، عنوان فعالیت آنها جرم سیاسی است. حال سوال این است که اگر دلیل برگزاری تجمع و یا راهپیمایی، نقد دولت و یا مقامات دولتی باشد تکلیف چیست؟ واقعیت این است که در صورت وقوع تجمع اعتراض آمیز در نقد شخص یا اشخاص یا اقدامات حکومتی، این اقدام از سوی دولت، اقدام علیه نظام تلقی میشود و همین موضوع برگزاری تجمع و راهپیمایی را از دایره جرم سیاسی خارج میکند و به سمت و سوی جرم‌انگاری در قانون مجازات اسلامی می برد و همان گونه که شاهد هستیم باعث صدور احکام سنگین توسط قضات دادگستری میشود. به نظر من تا زمانی که دین از سیاست جدا نشود و تمامی مبانی و احکام اسلام از دل قانون اساسی ایران بیرون نیاید ، جمهوری اسلامی به پشتوانه اسلام بهانه های زیادی برای دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن حق و حقوق شهروندی را در دست خود دارد.البته باید اذعان کنم که مشکل اسلام نیست، بلکه مسئولین حکومتی و قوه قضاییه هستند که بوسیله اسلام قدرت را به دست گرفته و حق و حقوق مردم را پایمال کرده و به خواسته های پلید خود فکر میکنند.اگر میبینیم جوامع اروپایی بسیاری از موارد حقوق بشر را رعایت میکنند و جامعه ای با قوانین سالمی دارند به علت جدایی دین از سیاست و قانون کشورشان است.
بخش ۳: سپس آقای فرشاد قضائی با موضوع آغاز سال تحصیلی (تفتیش عقیده) سخنرانی نمودند : آموزش و پرورش دارای مفهوم و کاربرد گسترده و پیچیده و در نتیجه مبهمی است. در تعریف این مفهوم، نه تنها میان مردم عادی، بلکه میان صاحب‌نظران تعلیم و تربیت هم اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین مفاهیمی مانند تعلیم و تربیت، نظام آموزشی، تحصیل، سوادآموزی ، بار آوردن و… نیز جزئی از «آموزش و پرورش» محسوب میشوند یا با آن همپوشی دارند. درباره مفهوم آموزش و پرورش باید در نظر داشت که آموزش و پرورش منحصر به افراد، زمان، مکان، یا عمل خاصی نیست. یعنی به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه، کودکان، یا آموزش دروس خاصی نیست، بلکه برای همه و در هر زمانی و مکانی ممکن است. (ز گهواره تا گور دانش بجوی). رهبران سیاسی تأثیر زیادی بر سیستم های آموزشی گذاشته اند. به طور مثال در شوروی نظام آموزشی تحت نظارت شدید حزب کمونیست شوروی قرار گرفت.
پس از به قدرت رسیدن جوزف استالین او تأکید ویژه‌ای بر آموزش علوم، ریاضیات و ایدئولوژی کمونیست داشت هم زمان مراکز علمی شوروی تعداد زیادی از شهروندان دیگر کشورها را جذب مراکز آموزشی خود کردند. این نظام آموزشی پس از فروپاشی شوروی اصلاح شد و اختیارات دولتهای محلی در این امر افزایش پیدا کرد. تفتیش عقاید، به معنی بازرسی و جستجو در باورهای افراد است و به اعمالی گفته میشود که یک موضع صاحب قدرت، مردم را به دلیل باورهایی که دارند، بازخواست می کند. جمهوری اسلامی با بکار بردن نیروهای سپاهی و بسیجی در وزارت آموزش و پرورش و گرفتن ابتکار عمل در این وزارت خانه مدارس را تبدیل به پادگان نظامی کرده است و همچنین این وزارت خانه تبدیل شده به مرکز پرورش ایدئولوژی که میتوان گفت پس از حوزه های علمیه یکی از حوزه های آموزشی جمهوری اسلامی می باشد. از جمله اقداماتی که در انقلاب فرهنگی انجام شد ، مبارزه با فرهنگ غرب در ایران بود و در طی این دوران محتوای بسیاری از کتابهای درسی و علمی طبق دیدگاه های شورای انقلاب فرهنگی، مورد بازبینی قرارگرفت که منجر به اسلامی شدن کتابهای آموزشی شد و همچنین از دیگر اقدامات می توان به جدا کردن جنسیتی مدارس و اجباری کردن پوشش اسلامی در مدارس اشاره کرد. بعنوان مثال در کتاب سال اول دانش آموزان ، تصاویری که از دختران نشان داده می شود بصورت با حجاب در خانه و در کنار پدر و مادر می باشد که این تفکر افراطی جمهوری اسلامی نشان میدهد که دختران در حضور برادر و پدر خود باید حجاب داشته باشند. مثلاً به جای آموزش قرآن به زبان عربی در کلاس اول دبستان می توان به زبان ساده ای که کودک هفت ساله متوجه بشود او را با مفاهیم و معنی قرآن آشنا کرد. این گونه آموزش ها باعث تقویت قدرت تفکر در کودکان می شود و کودک چیزی را بدون دانستن معنا حفظ نمی کند. اما تمرکز وزارت آموزش و پرورش بر سطحی نگری و به اصطلاح آموزش طوطی واری است که شخص بدون دانستن معنا و مفهوم آن و بدون درک معنا، آن چیز را باور یا قبول کند. استفاده نظامی از کودکان به چند شکل میباشد: یک شکل آن به‌کارگیری کودکان به عنوان کودک-سرباز در جنگ است، و شکل دیگر آن استفاده در فعالیتهای حمایت از جنگ مانند نگهبانی، جاسوسی و بردگی جنسی. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک، گروههای سیاسی نباید از افراد زیر پانزده سال درجنگ استفاده کنند. ماده ۴ «پروتکل اختیاری شرکت کودکان در جنگ» از طرفین درگیری‌ها میخواهد که به افراد زیر هجده سال اجازه شرکت در جنگ داده نشود و سربازگیری اجباری در مورد این افراد نیز ممنوع میباشد. تعداد کودکان سرباز در ایران مشخص نیست اما نیروی مقاومت بسیج از افراد داوطلب زیر هجده سال در طول جنگ ایران و عراق استفاده میکرد. این سازمان همچنان از افراد زیر هجده سال به صورت داوطلب استفاده میکند. حسین فهمیده تنها نوجوانی نبود که در جنگ ایران و عراق شرکت کرد و کشته شد. اما او برای ایرانیان مظهر مشارکت نوجوانان در جنگ است. دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی هشتم آبان را به خاطر سالگرد کشته شدن حسین فهمیده “روز بسیج دانش آموزی” نامگذاری کرده‌اند. نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت بالازاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب کند. خبرگزاری مهر مینویسد او به رئیس جمهور گفته بود: بگوئید دیگر روضه قاسم را نخوانند چون او هم ۱۳ ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد. در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب میشود. منتقدان جنگ از داستانهایی سخن می‌راندند که از “شستشوی مغزی” نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن “کلید بهشت” بر گردن آنها حکایت میکرد. هنوز آمار رسمی و قابل اتکایی درباره تعداد کودکان یا نوجوانان ایرانی که در جبهه های جنگ کشته شدند موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده وقت سپاه محمد رسول الله گفته است که “یک سوم رزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس ، فرهنگی و دانش آموز بوده اند”.
آمار رسمی کشته شدگان نظامی جنگ ، ۲۲۴ هزار نفر اعلام شده پس اگر این آمار صحیح باشد از کشته شدن دهها هزار نوجوان ایرانی در جنگ حکایت میکند. بسیاری از این نوجوانان با حداقل آموزش نظامی، گاه فقط به مدت سه ماه، راهی جبهه ها می شدند. بعد از جنگ، مقامات ایران با وجود امضا و تصویب معاهدات ، همچنان فرهنگ شهادت طلبی را بین کودکان و نوجوانان ترویج می کنند. بسیج دانش آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد. که خود این سازمان یکی از ارکان آدم فروشی و تفتیش عقاید و شتشوی مغزی کودکان می باشد. که به کودکان و نوجوانان انگیزه شرکت در جنگ و جاسوسی در زندگی اقدام خود را می دهد . به عنوان مثال به جای اینکه مفاهیم حقوق بشری و احترام به حقوق دیگران را به دانش آموزان ، آموزش دهند به آنها امر به معروف و نهی از منکر آموزش داده می شود یعنی به او اجازه داده می شود بدون داشتن قوه تشخیص خوب از بد و درست از نادرست در احوالات اطرافیان خود دخالت کند و یا با نظرات و عقاید والدین خود مخالفت کرده و یا حتی هنگامی که با پدر و مادر خود به مشکل بر می خورند ، اطلاعات خصوصی خانواده خود را به راحتی در اختیار مسئولین بسیج قرار می دهند و به گونه ای شده که با عضویت کودک در بسیج ، خانواده احساس آرامش و حفظ حریم خصوصی خود را ندارند. نماینده ارشد جامعه بین المللی بهائی در سازمان ملل متحد در گزارش خود خبر داد که «دامنه تعقیب، آزار، تحقیر و حتی ضرب و شتم کودکان بهائی در مدارس ایران» گسترش یافته و «از موارد پراکنده به روندی سازمان یافته» بدل شده و همزمان با این روند «آزار بهائیان در دانشگاه ها» نیز شدت گرفته است. اجبار به بیان اعتقادات مذهبی در کلاس درس به برخی معلمان و مسئولان مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را تنها به دلیل اعتقادات مذهبی او از دیگران جدا کرده و با بیان تاریخ تحریف شده دین او به عنوان متن درسی، دانش آموزان دیگر را علیه او برانگیزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترین دوران سنی خود به زندگی در فضائی به زهرکینه و تحقیر آلوده محکوم کنند. همچنین اعلام کرد: «از نیمه ژانویه تا نیمه فوریه، دستکم در ده شهرستان حدود ۱۵۰ مورد توهین، بدرفتاری و حتی خشونت بدنی در مدارس و حدود ۷۶ مورد آزار و بدرفتاری روانی و جسمی در دبیرستان ها علیه کودکان، نوجوانان و جوانان بهائی گزارش شده است. ۶۸ مورد از ۷۶ مورد آزار گزارش شده در دبیرستان ها علیه دختران اعمال شده است». در گزارش نماینده ارشد جامعه بین المللی بهائیان آمده است
: « کودکان دبستانی مجبور می شوند تا مذهب خود را در کلاس درس اعلام کنند، باید به توهین ها و دشنام های معلمان و مسئولان مدارس علیه باورهای مذهبی خود یا والدین خود گوش دهند، به اخراج از مدرسه تهدید و در برخی موارد به فوریت از مدرسه اخراج می شوند، از آنان خواسته می شود که به اسلام بگروند و…». اجبار به بیان اعتقادات مذهبی در کلاس درس به برخی معلمان و مسئولان مدارس فرصت می دهد تا دانش آموزی را تنها به دلیل اعتقادات مذهبی او از دیگران جدا کرده و با بیان تاریخ تحریف شده دین او به عنوان متن درسی، دانش آموزان دیگر را علیه او برانگیزند و کودک و نوجوانی را در حساس ترین دوران سنی خود به زندگی در فضائی به زهرکینه و تحقیر آلوده محکوم کنند. در پایان می خواستم اشاره ای به ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر(حق تحصیل رایگان برای همه) که متاسفانه نقض آن به وفور دیده می شود. الف) هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد . آموزش ابتدایی اجباری است . آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل ، به روی همه باز باشد تا همه ، بنا به استعداد خود بتواند از آن بهره مند گردند. ب) آموزش و پرورش باید به طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هر کس را به حد اکمل رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادی های بشری را تقویت کند . آموزش و پرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح، تسهیل نماید. پ) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
بخش 4: سخنران چهارم آقای غلامعلی نوروزپور با موضوع خودکشی سخنرانی خود را آغاز نمودند: در گذر تاریخ با پدیده خودکشی متفاوت برخورد شده است. برخی از انسان شناسان معتقد بودند که در جوامع ابتدائی و بدوی مدرکی دال بر خودکشی وجود نداشته در حالیکه در جوامع اروپائی و کشورهای خاوری خودکشی حتی مقبول تلقی میشده است. در روم باستان خودکشی جرم محسوب نمیشد، کسی که در روم میخواست خودرا بکشد ابتدا میبایست تقاضای خود را به سنای روم ارائه میکرد و چنانچه دلایلش منطقی می بود به وی اجازه استفاده از شوکران زهرآلود بصورت رایگان داده میشد. در تبت و چین باستان خودکشی عملی معقول و متداول بود و طبق تعالیم کاهنان بودائی، انتحار داوطلبانه بعنوان جواز ورود به بهشت تلقی میشد. در هندوستان خردمندان و فرزانگان در جستجوی نیروانا در جشن های مذهبی، خودکشی میکردند. در ژاپن مسائل شرافتمندانه نجبا را وادار به خودکشی مینمود.
در هندوستان حتی تا اواخر قرن گذشته اقدام به خودکشی زنان بیوه همزمان با مرگ همسرانشان امری متداول بود. اما مذاهب یهودیت، مسیحیت و اسلام با اعتقاد به مقدس دانستن زندگی خودکشی را به شدت مردود و مزموم شناخته اند. در قرن ۱۹ با پیدایش تفکرات و اندیشه هائی که برای خودکشی افراد حق انتخاب قائل شده بودند ، زمینه انجام و افزایش آن فراهم شد. بطوریکه برآوردها نشان میدهد در سالهای اخیر نزدیک به ۲۰ میلیون مورد اقدام به خودکشی در جهان اتفاق می افتد که ۱میلیون نفر از این تعداد موفق به خاتمه دادن به زندگی خود میشوند. پیش بینی میشود این آمار در سال ۲۰۲۰ به ۵/۱ میلیون نفر برسد.در هر مورد خودکشی برآورد میشود که دست کم ۷ تا ۱۰ نفر از بازماندگان که رابطه عاطفی با فرد داشته اند در گیر شده و شرایط سخت دشواری را پشت سر خواهد گذاشت. با گسترش این پدیده، در سراسر جهان در روز دهم سپتامبرمراسم ویژه ای در اغلب کشورهای جهان با هدف پیشگیری و کاهش نرخ قربانیان خودکشی برگذار میشود. در ادامه به برسی اجمالی آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸میان تعداد ۱۸۳ کشور دنیا میپردازیم. کشورهائی که بالاترین آمار خودکشی در دنیا را دارند به ترتیب عبارتند از لیتوانی با ۹/۳۱ مورد در هر۱۰۰هزار نفر ، روسیه با ۳۱ مورد، کره جنوبی با ۹/۲۶ مورد. ایران برحسب این آمار با ۱/۴ مورد در جایگاه ۱۴۹ قراردارد. کشورهای همسایه همچون عربستان در رتبه۱۴۶، عراق۱۶۵، پاکستان۱۶۹، امارات۱۷۰ و کویت ۱۷۵ از وضعیت بهتری نسبت به ایران برخوردار هستند. در این برآوردها افغانستان در رتبه ۱۳۷ قراردارد در صورتیکه بلژیک با ۷/۲۰ مورد در جایگاه ۱۱، ژاپن در جایگاه۱۴، آمریکا در رتبه۲۷ ،آلمان ۳۷ و انگلستان در رتبه ۷۸ قرار دارند. درآمار کشورمان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد . بسیاری معتقدند در ایران بازماندگان به دلیل مشکلات بیمه ای، حفظ حیثیت اجتماعی و رعایت شئونات و احکام دینی از اعلام مرگ تحت عنوان خودکشی امتناء میورزیدند. از سوی دیگر بنظر میرسد مسئولین نیز درصدد در اختیار گذاردن آمار واطلاعات نیستند. اگر به سایت پزشکی قانونی مراجعه کرده باشید ملاحظه خواهید کرد که در بخش، مرگ ناشی از خودکشی هیچ آمار و اطلاعاتی ثبت نشده است. سالنامه آماری موجود در مرکز آمار ایران و برخی از گزارشات کارشناسان حکایت از افزایش روند آن از دهه۷۰ دارد. دو روز قبل (پنجم سپتامبر ۲۰۱۹) خانم مریم عباسی پور مدیر پیشگیری از خودکشی دفتر سلامت روان وزارت بهداشت مطالبی را بدین شرح مطرح نمود که در در جراید کشور منعکس گردید. “آمارخودکشی در ایران با شیب ملایم در حال افزایش است هر سال بیش از ۵ درصد این آمار در حال رشد است این وضعیت موید ضرورت انجام فعالیتهای پیشگیرانه است. ۱۰۰ هزار مورد اقدام به خودکشی در سال گذشته ثبت شده که بیشتر کارشناسان عنوان میکنند این آمار بخش کمی از واقعیت را نشان میدهد. استان های غربی بیشترین آمار خودکشی را دارند، ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد با ۴۳/۹ مورد بالاترین میزان خودکشی را دارند. ۷۵ درصد از اقدام به خودکشی در گروه سنی ۱۵ تا ۳۴ سال است ، ۵۰ درصد متاهل و ۵۳ درصد از تحصیلات زیر دیپلم برخوردارند.۶۰ درصد از مجموع خودکشی ها در زنان است که مهمترین علت آن بالابودن افسرگی است ، وی عامل محیطی نظیر تجاوز به جوانان و زنان و ضرب و شتم که موجب نا امن شدن محیط برای فرد است را در گرایش به آن موثر میداند. وی آمار خودکشی در سال ۹۴ را ۵نفر در صدهزار نفر مورد و در سال۹۷ را ۲۳/۶ مورد اعلام نمود.” لازم به یادآوری است که میزان شادی شهروندان یک کشور با شاخص خودکشی رابطه مستقیمی دارد، میزان درآمد به افراد این امکان را میدهد تا از سطح آموزش و بهداشت و درمان مناسبتری برخورداربوده، وقت آزاد خود را به تفریحات مختلفی بپردازدند که به آن علاقه مند هستند، برخورداری از امنیت شغلی و امنیت اجتماعی سبب میشود تا مردم یک کشور احساس رضایت بیشتری در زندگی داشته و این عوامل موجب افزایش امید به زندگی و کاهش قابل توجه آسیب های روحی و روانی میگردد. اما ریشه خودکشی واقعا در ایران چیست؟ فرهنگ ایرانی همیشه بدنبال شادی است اما فرهنگ شیعی مروج حضور فعالانه در مراسم حزن و اندوه مذهبی است.
در شرایطی که جامعه محدودیتهای گسترده در ابراز عقاید سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتی رفتارهای اجتماعی است و حتی درروابط زن ومرد، پوشش، ابراز شادی فاقد آزادی نسبی است. تحصیلات غیرهدفمند و از سر اجبار، بیکاری، نداشتن امنیت شغلی، بالابودن هزینه زندگی، پایین بودن سطح درآمد، توسعه بی اخلاقی، عدم وجود امکانات کافی جهت تشکیل خانواده، بالابودن هزینه های درمانی و بالابودن میزان افسردگی و اضطراب و گسترش اعتیاد به مواد مخدر و الکل بخش جوان جامعه را هدف گرفته و بخشی را ناامیدانه در مسیر خود کشی قرار داده است.
معظلات عمده ای که بانوان جامعه خصوصا ساکنان مناطق غرب کشوربا آن مواجه هستند نابرابری در روابط اجتماعی، الگوی سنتی رفتار، فرهنگ مردسالارانه همراه با تعصب و خشونت، ازدواج تحمیلی، تنبیه بدنی، محدودیتهای آزار دهنده همسر و خانواده ، فقر ، توسعه نیافتگی محیط پیرامون و بسیاری مورد دیگر است. مادامیکه ما به ساختار ناشی از بحران در مدیریت جامعه دست نزنیم و طبق یک الگوی همیشگی تنها انتظار داشته باشیم افراد جامعه را به سازگاری و صبر و تحمل با وضعیت موجود تشویق کنیم نه تنهاای معضل اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد بلکه انتظام اجتماعی رو به فروپاشی خواهد رفت.
جامعه فعلی ما را همچون رودخانه ای آلوده میتوان متصور شد که متاسفانه مسئولین راه حل بر طرف کردن مشکلات را در آن می بینند که قطره قطره از آب رودخانه را جدا کرده آن را پاکسازی و مجددا به داخل رودخانه رها کنند.
در حالیکه در روش های جامعه شناسی راه حل در خشکانیدن منشاء آلودگی است . حال با توجه به نگاه حاکمان جامعه و شرایطی را که بر کشورمان تحمیل کرده اند ، تنها با قبول مسئولیت تک تک افراد جامعه و تلاش جمعی خصوصا در نهادهای حقوق بشری میتوان به ادامه این مسیر برای تحقق آیندهای بهتر امیدوار بود.
بخش 5 : سخنران آخر خانم لاله پروین نیا با موضوع مردم سالاری(دموکراسی) جلسه را به شرح ذیل ادامه دادند :
واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا گرفته شده است . این اصطلاح از دو واژه، دموس به معنای مردم و کراتوس به معنای حکومت کردن تشکیل شده است و به این ترتیب، دموکراسی به معنای حکومت به وسیله مردم یا حکومت مردم بر مردم تعریف می شود. خود من به شخصه بهترین تعریفی که از دموکراسی خوانده ام، تعریفی است که آقای اکبر گنجی در کتاب معروفشان ” عالیجناب سرخ پوش و عالیجنابان خاکستری ” به نگارش در آورده اند . ایشان می نویسند : دموکراسی روشی است معین برای رسیدن به نتایج نامعین . بر اساس این روش حکومت بدون خونریزی و از طریق انتخابات مستمر تعویض میشود . آزادی اقلیت ها و مخالفان برای همیشه تضمین میگردد. دگر اندیشان اندیشه های بدیل را بسط میدهند و دگرباشان سبک های مختلف زندگی را تبلیغ و محقق میکنند. قدرت توزیع میشود. حکومت حق مردم و مبتنی بر رای آنان است. هیچ کس نمی تواند بهتر خود مردم سعادت آنان را تشخیص دهد و هیچ کس نمیتواند خود را دلسوز تر از دیگران محسوب کند و به جای دیگران درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرد . حکومت هیچ فرد, گروه , حزب, ایدئولوژی و مکتب از قبل تضمین نمی شود و اگر شهروندان نظام فکری و اجتماعی خاصی را نخواهند آن نظام با خواست مردم صحنه را ترک خواهد کرد .
التزام به دموکراسی , التزام به اصل بازی و قواعد آن است نه نتیجه بازی .این یعنی که مهم نیست که ما در دسته اکثریت هستیم یا در دسته اقلیت، سیاه هستیم یا سفید، اگر دموکراسی وجود داشته باشد بایستی حقوق همه افراد حفظ گردد و همگان اجازه ابراز عقیده و بیان را داشته باشند. یک رژیم دموکراسی از ارکان های مختلفی تشکیل شده است:
- رقابت های انتخاباتی عادلانه .
2.آزادی بیان و عقیده و آزادی مطبوعات.
3.احزاب آزاد و آزادی احزاب.
4.اتکا حکومت بر رای و نظر مردم.
اما این را نباید فراموش کرد که اکثریتی که در یک انتخابات آزاد انتخاب می شوند حق ندارند هر طور که بخواهند حکومت کنند، بنابراین تنها پیروزی در انتخابات به معنای دموکراسی نیست بلکه اکثریت به قدرت رسیده باید چهارچوب دموکراسی را رعایت کنند.
اما چهارچوب دموکراسی چیست ؟
چهارچوب دموکراسی قواعد حقوق بشر هست .
به عبارت دیگر بدون رعایت قواعد حقوق بشر تمامی حکومت های مدعی دموکراسی به تدریج تبدیل به دیکتاتوری خواهند شد.
هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای حق ندارد به بهانه مذهب، به نیمی از افراد جامعه یعنی زنان ستم کند. هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای حق ندارد به بهانه ایدئولوژی، مانع آزادی عقیده و بیان شود.
هیچ اکثریت به قدرت رسیده ای حق ندارد به بهانه حفظ منافع خودش، آزادی های مدنی را محدود کند. حکومت ها مشروعیت خود را فقط از آراء مردم نمی گیرند. بلکه مشروعیت خود را از آراء مردم و احترام به حقوق بشر تواما می گیرند . هر بهانه ای جهت نادیده گرفتن حقوق بشر از قبیل نسبیت فرهنگی، مذهب و ایدئولوژی غیر قابل قبول است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشتم نوامبر سال ۲۰۰۷ میلادی با نامگذاری پانزدهم سپتامبر (۲۴ شهریور) به عنوان روز جهانی دموکراسی موافقت کرد. افزودن این روز به مناسبت‌های بین المللی به پیشنهاد قطر انجام شد که آن زمان ریاست “کنفرانس بین المللی دموکراسی‌های جدید” را بر عهده داشت.
حمایت از جنبش‌های دموکراسی‌خواهی و تقویت کشورهایی که به سوی دموکراسی گام برمی دارند، از اهداف اصلی این نامگذاری عنوان شده است و از کشورهای عضو خواسته شده که این روز را در تقویم رسمی خود بگنجانند و مشارکت سازمانهای جامعه مدنی در این فرایند را تضمین کنند. متاسفانه ایران از جمله کشورهایی است که به عدم رعایت ابتدایی‌ترین شرط‌های استقرار دموکراسی و نقض گسترده حقوق بشر متهم میشود و اصلا در خود عنوان نام کشور ایران امروز، “جمهوری اسلامی ایران”، ما با یک نوع پارادوکس مواجه هستیم: جمهوری، و اسلامی. جمهوری یعنی پوبلیکن، و جمهور، عامه ی مردم اند که در مورد سرنوشت خویش تصمیم می گیرند و هنگامی که اسلامی می گوییم، اینجا اسلام در راس قرار می گیرد. آیا حرف آخر را جمهور مردم خواهند زد؟
یا حرف آخر را اسلام ؟!
آیت الله خمینی در نامه ای به تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ رهبری جمهوری اسلامی را “شعبه ای از ولایت مطلقه” پیامبر اسلام خواند و نوشت : حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید.
او می گوید : ولی فقیه هرگاه مصلحت اسلام و مسلمین را در طرق پیش بینی نشده در قانون حتی قانون اساسی بیابد، حق دارد قانون را نقض کند. زیرا به اعتقاد خمینی قانون واقعی همان قانون اسلام است .
به این ترتیب در مردم سالاری دینی مورد نظر رهبران جمهوری اسلامی، رای مردم و نظر نمایندگان آنها با تشخیص ولی فقیه قابل اغماض خواهد بود زیرا به اعتقاد آیت الله خمینی، ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از سوی خداوند به پیامبر واگذار شده.
او با اتکا به همین نظر تاکید میکند: اوامر ولی فقیه در حکم قانون است و در صورت تعارض ظاهری با قانون مقدم بر قانون است. همه این تعاریف به علاوه قرارگرفتن یک فرد در راس دستگاههای تصمیم ساز، با دموکراسی در تناقص است. به ویژه اینکه تکیه این فرد بر مسند قدرت به یک دوره زمانی محدود نشده باشد! به امید اینکه انسانها چه در پیشرفته ترین جوامع و چه در کوچکترین آنها از حقوق خودشان اطلاع داشته باشند و برای تحقق آن و به ارمغان آوردن آزادی از هیچ عملی کوتاهی نکنند.
بخش 6: سپس بحث آزاد با موضوع صلح و دوستی اغاز گردید:
در ابتدا جناب شفائی فرمودند: ما اگر در صلح و دوستی باشیم در ارامش خواهیم بود و نتیجه انتقام، اسیب رساندن به خود است . خانم رضاوند در ادامه بیان کردند : تمامی تلاش ها برای رسیدن به دموکراسی هدف صلح و دوستی را در پایان میخواهند و این امر مستلزم اگاهی و اموزش میباشد در ادامه جناب محمود زاده بیان کردند که جامعه باید صلح را در بین مردم برقرار کند و هدف از به هم زدن صلح میتواند جلوگیری از اتحاد مردم و رسیدن به قدرت بیشتر باشد همچنین اقای گلزار کشتار و خشونت را در جوامع راه حل بدی دانسته که به موجب ان تبعات بدی پیش می اید ودر ادامه جناب اشجعی فرمودند که هدف از انقلاب ایران رسیدن به دموکراسی و فرهنگ بوده که به رشد و شکوفایی عالی ختم شود که متاسفانه اینطور نشده است .درپایان خانم ازاده قریشی ضمن تشکر ازتمامی سخنرانان، فعالین، مهمانان, منشی جلسه, ادمین ها درساعت16:00پایان جلسه را اعلام نمودند.
در این جلسه علاوه برمهمانان، سایر اعضای کانون و علاقمندان به حقوق بشر، بانوان: شبنم رضاوند، ازاده قریشی، الناز اسدی صفا، زهره احساسیان، لیلا باقری ولاله پروین نیا اقایان: منوچهر شفائی، محمد علی محمود زاده رحیم ابادی، فرشاد قضائی کاوکانی، محمد رسولیان، وحید تیرانی، ارمین برادران، مهدی عطری، مهران عطری، غلامعلی نوروز پور، حسن ابراهیمی، فرزاد مرشدی، فرشاد مرشدی ، رضا ویسانیان حضور داشتند.
اعضای پالتاک اقایان: دیان دادی، مهران فاضل زاده، سعید دلگرم، علی مسیبی، ابوالفضل پرویزی، محمد ادینه، جهانگیر گلزارو بانوان بهاره بلورچی، نارگل غفوری، سحر صمیمی، رویا ملائی، رزا فروغی چهرازی، صدیقه جعفری، لیدا اشجعی، نیشتمان عبداللهی والناز اصلانی حضور داشتند. در این جلسه خانم ازاده قریشی به عنوان مسئول جلسه و آقای محمد رسولیان به عنوان منشی جلسه و دیان دادی و الناز اسدی صفا به عنوان مسئول ضبط صدا مسئولیت برگزاری جلسه را داشتند.
احساس عدالت قضایی
رضا چهرازی
اگر احساس عدالت قضایی را به معنای هیجان ناظر بدانیم، قاعدتا باید آن را فقط در برندگان دعاوی جستجو کنیم، این تفکر غلط، که احساس عدالت قضایی را به شادمانی طرفین دعوی، پس از پایان روند دادرسی میپندارد، در ابتدا میبایست رد کرد. چرا که قطعا هیچ بازنده ای در هر دعوایی، احساس خوشحالی نخواهد کرد ولی اگر طرف بازنده نیز وجدانا درک کند که به صورت عادلانه با او برخورد شده، قطعا با باخت در دعوا راحتتر کنار می آید. از این رو باید گفت، احساس، نه به معنای هیجان، به معنای درک مردم از قرار گرفتن در روندی سالم و عدالت محور که منجر به برنده یا بازنده شدن آنها شده است، مد نظر است و از این منظر قضاوت عادلانه به سود بردن طرفین دعوی نظر دارد فارغ از نتیجه ، با این توضیح که فرد برنده به حق خود برسد و طرف بازنده هم ناظر یک روند عادلانه باشد. پس در صورتی که عموم مراجعه کنندگان به دادگاهها ، عادلانه بودن روند رسیدگی به دعاوی خویش را وجدانا درک کنند، فارغ از نتیجه آن، احساس عدالت قضایی خواهند کرد. چرا بحث پیرامون احساس عدالت قضایی، یک بحث مهم و اساسی است؟ و چرا توجه مسئولین دستگاه قضایی به احساسات مردم نسبت به آنچه در این دستگاه میگذرد فارغ از مطابق با واقع بودن یا نبودن این احساسات با واقع، یک باید است؟باید گفت که ماهیت دستگاه قضا یک ماهیت مستقل از نگاه مردم به آن نیست و اگر مردم نسبت به این دستگاه بی اعتماد شوند، دستگاه دچار نوعی بحران هویتی خواهد شد به این معنا دستگاهی که به منظور حل و فصل کردن دعاوی هویت یافته، با عدم اعتماد مردم به آن برای احقاق حقوق خود و اتخاذ روشهای جایگزین توسط مردم برای مطرح کردن دعاوی خود و احقاق حقوق خود به جای مراجعه به دادگاهها، عملا کارکرد و ماهیت خود را باخته است و از حلقه تاثیر گذاری در سلامت و امنیت جامعه حذف شده و موجب آفات اجتماعی فراوانی میشود تبدیل به ضعف و خلا عظیمی در ساختار حکومتی و امنیتی در آن جامعه میگردد.
از این جنبه است که اهمیت نگاه مردم و میزان احساس عدالت قضایی حائز اهمیت است. در ادبیات حقوقی آمریکا ، برخی از محققان بین رشته ای حقوق ، روانشناسی و جامعه شناسی ارکان عدالت قضایی را در چهار مورد آورده اند که عبارتند از : صحبت کردن: وقتی شخصی احساس کند شنیده شده است و فرصت بیان اظهارات خود را داشته، فارغ از نتیجه حاصله یک اثر مثبت بر انتقال حس عدالت قضایی بر آن خواهد گذاشت بی طرفی و عدم تبعیض: قاضی باید کاملا بی طرفانه و به دور از شخصی نگری ودستور پذیری از محیط ، صرفا بر مبنای قانون ، قضاوت کند احترام : شامل دو رکن است یک رفتار همراه با تواضع و نزاکت با مردم و دیگری نشان دادن اهمیت حقوق قانونی طرفین دعوی در نزد قاضی و حتی سایر کارمندان دستگاه قضا. اعتماد: تمامی افراد در دستگاه قضایی باید با نشان دادن حس مسئولیت خود در احقاق حقوق مراجعین و پیگیری روند پرونده و حتی در قدمی فراتر با ایجاد نوعی صمیمیت معقول، اعتماد طرفین دعوی را به خود جلب کنند. همانطور که ذکر شد در این تحقیقات ، احساس رضایت قضایی بیشتر در نحوه تعامل کارکنان دستگاه قضا و قضات با طرفین دعوی مدنظر است که در جای خود بسیار موثر هستند ولی علاوه بر نحوه تعامل ، عوامل دیگری نیز در احساس عدالت قضایی موثر هستند مانند: امکانات سخت افزاری محاکم ، از محیط دادگاهها تا مدت زمانی که به یک پرونده اختصاص داده میشود با توجه به کمیت پرونده ها یی که در جریان هستند و محدودیت های زمانی که قضات برای رسیدگی به همه آنها دارندکه تاثیر مستقیم بر کیفیت روند دادرسی خواهد داشت . وهمچنین عوامل دیگری چون مدت زمانی که روند دادرسی به طول می انجامد همان مواردی که منجر به اطاله دادرسی میشوند، هزینه های مالی و غیر مالی که روند دادرسی برای طرفین دعوی به همراه دارند و نحوه مدیریت دستگاه و سازمانهای قضایی نیز در ایجاد احساس عدالت قضایی در مردم یک جامعه تاثیر مستقیم دارند و آنچه بنده قصد دارم به موارد ذکر شده اضافه کنم ، توجه به این نکته است که آیا دستگاه قضایی ، تنها شامل کارمندان این دستگاه و قضات است؟ جواب واضحا خیر است وکلا و نیروهای امنیتی و پلیس و نحوه رفتار آنها با متهمین و حتی شکات بسیار حائز اهمیت است به این معنا که وقتی وکلا با مسئولیت پذیری بالا به احقاق حقوق موکلین خود بپردازند و روند دست یابی اشخاص به پروانه وکالت، روند تعریف شده ای باشد که تنها افراد مسلط بر قانون و منش وکالت ، موفق به دستیابی آن شوند و برخورد پلیس و نیروهای امنیتی کاملا مطابق با متن صریح قانون با افراد صورت بگیرد و مجری قانون برای خود مصونیت قانونی متصور نباشد و آلوده بر این آفت محتمل نشود که فراتر از قانون هستند ،همگی نقش بسیار زیادی در ایجاد احساس عدالت قضایی در مردم یک جامعه ایجاد خواهد کرد. در تحقیقاتی که خارج از ایران صورت گرفته است مهمترین شاخص احساس عدالت قضایی در تمکین طرفین دعوی به احکام صادره از دادگاهها و عدم کشاندن آن دعوی در مراجع دیگر است ، به عبارتی احترام طرفین دعوی به احکام صادره از دادگاه مد نظر است . در تحقیقی در استرالیا ، کسانی که به علت رانندگی در مستی به دادگاه آمده بودند و به آنها فرصت شنیده شدن کافی داده شد و قاضی ها موفق به ایجاد حس اعتماد و صمیمیت معقول در آنها شدند و کاملا بی طرفانه و مطابق با متن صریح و قابل فهم قانون با آنها برخورد شد ، تقریبا همه رای دادگاه را بدون اعتراض پذیرفتن و نکته بسیار حائز اهمیت که در ادامه چهار ساله این تحقیق بدست آمد این بود که این افراد نسبت به سایر افرادی که خارج ازروند این تحقیق و در روال عادی دادگاههای این کشور در باب جرم رانندگی در مستی محاکمه شده بودند، با نسبت یک به چهار دوباره در حالت مستی رانندگی کردند. این یعنی در تکرار جرم توسط افراد مورد تحقیق، نسبت به سایر افراد به میزان هفتاد و پنج درصد کاهش ثبت شد و دریچه ای بر مقامات قضایی این کشور در ضرورت اصلاح دستگاه قضایی حتی در مقام پیشگیری از جرم باز کرد . علاوه بر تاکید بر میزان تمکین طرفین دعوی به عنوان شاخص اصلی برای سنجش میزان عدالت قضایی در یک جامعه ، شاخص دیگری که برخی محققین مطرح کرده اند را میتوان با یک پرسش بهتر بیان کرد: آیا مردم منطق و چارچوب تبیین شده برای عدالت را میپذیرند و برای احقاق حقوق خود در ذیل این منطق و درحدود همین چارچوب روند دادرسی را ادامه میدهند و یا راههایی را میجویند که خارج از این چارچوب است ؟ منطق قضایی حکم میکند که طرفین دعوی اولا اختلاف خود را در دادگاه اقامه کنند و ثانیا خود را با روند دادرسی تطبیق دهند و در چارچوب و منطق آن ، دلایل خود را مطرح کنند و دادگاه را با استفاده از دلایل حقوقی و منطقی به این نتیجه برسانند که در جایگاه حق قرار دارند . ولی اگر افراد به جای مراجعه به دادگاه از راههای دیگر مثله تهدید، ارعاب، تصفیه حساب شخصی، مقابله مثل و پدیده شرخری روی بیاورند و یا پس از مراجعه به دادگاه به دنبال راههایی خارج از روند دادرسی برای برد در دعوی هستند، مثله استفاده از وکلایی صرفا با دایره نفوذ بالاتر ، تلاش برای تطمیع اعضایی از کارمندان جزء تا در مواردی خوده قضات و همگی به یک معنا هستند که مردم احساس عدالت قضایی نمیکنند و به دستگاه قضایی اعتماد ندارند .احساس عدالت قضایی در ایران: در مورد احساس عدالت قضایی در ایران ، شواهد گاها متناقضی را میتوان دید . از یک سو، تعداد بالای پرونده های در قوه قضایی نشان دهنده این است که مردم احساس عدالت قضایی دارند و برای حل مشاجرات خود به این دستگاه مراجعه میکنند و از سویی عدم تمکین به آرا صادره و ارجاع تعداد زیاد پرونده ها به تجدید نظر خواهی نشان دهنده نتیجه ای متفاوت و عدم احساس عدالت قضایی است . قضاوت در این باب نیازمند تحقیقی صادقانه و غیر تبلیغاتی و بین رشته ای و با دسترسی مستقیم به اطلاعات آمار و روش تحقیق نظام مند امکان پذیر است. آنچه قابل نتیجه گیری از این مطالب مطرح شده است و آنچه تقریبا با چشم غیر مسلح هم میتوان دید ، این است که این دستگاه نیازمند یک بازبینی اساسی در نحوه تعامل کارمندان و قضات خود با مراجعه کنندگان به آن دستگاه است، میتوان گفت نارضایتی مردم در این حوزه بالاست و مردم از رفتارهایی که در دادگاهها با آنها میشود ، رضایت ندارند و علاوه بر آن باید اهرمها و تشویقات و تنبیه اثر بخش تری برای کنترل رفتار ماموران امنیتی و پلیس برای جلوگیری از آلوده شدنشان به آفت احساس مصونیت قانونی در نظر بگیرد و این دستگاه ، خود را تا آنجایی که رفتار این نیروها بر روی احساس عدالت قضایی مردم تاثیرگذار است، مسئول تر بداند . ایستادگی در مقابل عوامل مخدوش کننده استقلال قضایی محاکم از جمله تهدید، تطمیع، رودرباسی و فشار نیروهای حکومتی و امنیتی در پرونده های سیاسی که امنیتی خوانده میشوند و همچنین شکل گیری حلقه های نفوذ و فساد در این دستگاه، شاید مهمترین قسمت کار دستگاه قضایی باشد . یک فعالیت و پالایش مستمر و حرکت به سمت استقلال تام، مسیری است که برای انتقال احساس عدالت قضایی به مردم ، قدم های محکم و بی سابقه ای را می‌طلبد. کاهش حجم کاری بر روی قضات باعث بهبود کیفی بررسی پرونده ها و انتقال حس شنیده شدن و اعتماد و احترام از سوی قضات به طرفین دعوی میشود و همچنین کاهش زمان بررسی یک پرونده را به همراه دارد، که تمام این عوامل باعث افزایش احساس عدالت قضایی در مردم میگردد.
دستگاه قضایی باید خود را در عرصه پیشگیری از جرم، هر چه بیشترمسئول بداند و یکی از راهکارهای این امر، توجه به احساس عدالت قضایی در مردم است ، مثلا اگر کسی بداند که در صورت فساد مالی، در هر مقام و منصب و دایره نفوذ و قطعا بدون هیچ اغماضی، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد و در حضور قاضی مقام و منصب آن ناقض اصل برابری همه در برابر قانون نیست در مقابل ارتکاب جرم، مقاومت بیشتری خواهد کرد و از طرف دیگر در صورتی که افراد شاهد روند عادلانه ای باشند تا حد قابل توجهی، ارتکاب مجدد جرم توسط آنها کاهش خواهد یافت. توجه به امر پیشگیری باعث کاهش تعداد ارتکاب جرم و دعاوی متاخر از جرم میگردد و حجم عظیم پرونده ها که معضل اصلی قوه قضایی است را کاهش داد و همچنین توجه به احساس عدالت قضایی باعث تمکین افراد به رای دادگاه اولیه و عدم انتقال پرونده ها به تجدید نظر خواهی شده که نتیجه آن باز کاهش حجم کاری در این دستگاه است.
قوه قضاییه اصلی ترین کانون فساد در حکومت جمهوری اسلامی
محمدعلی محمودزاده رحیم آبادی
با تعمیق بحران اقتصادی و تنگتر شدن حلقه تحریمها، مقامات دزد و فاسد رژیم در رقابت و تسویه حساب با هم به جان یکدیگر افتاده و پرونده های فساد و اختلاس و دزدی یک دیگر را برملا می سازند و برای مردم خط و نشان می کشند. دزدی و فساد درون این نهاد اصلی حاکمیت آنقدر افتضاح آمیز است که بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران رژیم را همزمان به تلاش برای انحراف و فریب افکار عمومی واداشته است.
علی خامنه ای مجبور شد روز پنج شنبه مسئولان قضائی را فراخوانَد، او در جمع آنان طی سخنانی گفت : “نسبت به فساد درون قوه قضائیه باید سختگیری کنید.
به این دلیل که قوه قضائیه خود مسئول رفع فساد است. اگرخود آن دستگاه فاسد شد، گناهش نابخشودنی است. همزمان ابراهیم رئیسی گفت :”هاضمۀ نظام اسلامی فساد را نمی پذیرد و اجازه نمی‌دهد در هیچ کجا لانه کند.
برخورد با موارد فساد مالی، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که همۀ فساد را از بین خواهد برد.” او درعین حال افزود با هر فسادی در نظام اداری، قضائی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آلوده به فساد برخورد خواهند کرد.” البته برشمردن نام دستگاههای گوناگون از جانب رئیسی به این خاطر است تا مردم تصور نکنند که فساد تنها در سیستم قضائی نظام لانه کرده است بلکه در دستگاههای دیگر حاکمیت هم فساد موجود است.
علاوه بر آنها علی عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه نیز روز چهارشنبه ۲۳مرداد اعلام کرد که : “به دستور مقام رهبری پاکسازی در درون قوه قضائیه آغاز شده است”. مراجع قضائی در این رابطه پرونده تعدادی از مقامات پیشین قوه قضائیۀ در سطح بالا را رو کرده‌اند.
اخیراً کسانی از جمله “معاون اجرایی و مدیر کل امور مالی حوزه ریاست قوه قضائیۀ” و “رئیس سابق سازمان خصوصی سازی رژیم” را که در واگذاری سهام میلیاردی “مخابرات” و “همراه اول” به سپاه پاسداران نقش داشت تحت عنوان اخلال در نظم اقتصادی کشور دستگیر کرده اند.. افتضاح فساد گسترده و سیستماتیک در قوه قضائیه و سایر نهادهای این حکومت فاسد قبلأ در رقابتهای جناحی توسط دیگر نهادهای حاکمیت افشا شده بود.
درجریان رقابتهای انتخاباتی رئیس جمهوری در دوره اخیر، هر چهار کاندید فساد مالی، یکدیگر و اعوان و انصارشان را در واگذاری املاک شهرداری برای مردم فاش ساختند.
احمدی نژاد نیز دو سال قبل و هنگامی که قوه قضائیه نزدیکانش را مورد تعرض قرار داد، از مقامات بالای قوه قضائیه به عنوان “فاسدان درجه یک”نام برد. البته مردم خود سالها است دزدی و فساد در همه ارکان رژیم را با تمام وجود و در زندگی روزانه شان دیده و احساس کرده اند. در تمام طول حاکمیت نظام اسلامی دزدی و فساد سران و کار بدستان در کل ارکان رژیم درجریان بوده و برای مردم امر جدیدی نیست.
اما چرا اینک این مسأله دوباره به صدر مسائل روز ایران پرتاب شده است.
بدون شک رقابتهای جناحی و تسویه حسابهای شخصی در چنین اقداماتی بی تأثیر نیست. در شرایطی که بحران اقتصادی رژیم براثر عوارض تحریمها تشدید شده است و اوضاع معیشتی توده های مردم هر روزه بدتر و بدتر میشود و رژیم درمانده تر از آن است که راه چاره‌ای برای عبور از آن داشته باشد، رو کردن پرونده های فساد مالی و دستگیری تعدادی از مهره‌های ارشد رژیم و فرار تعدادی از آنها به خارج کشور، چیزی جز ترفند دیگر جمهوری اسلامی برای کاهش خشم و غضب توده های مردم از معضلات اقتصاد و در انتظار نگهداشتن آنها نیست.
زیرا توده های مردم براین امر واقفند که اختلاسها و فساد و دزدیهای کلان و میلیاردها دلاری مسئولان و کار بدستان بالای رژیم، یکی از دلائل تشدید بحران اقتصادی و بیکاری و فقر و گرسنگی مردم ستمدیده است.
به میدان آوردن بحث مبارزه علیه فساد از جانب مسولان رده بالای رژیم در این شرایط نشان از نگرانی مقامات رژیم از بروز اعتراضات توده های مردم عاصی و گرسنه و به منظور جلوگیری از آن صورت می گیرد.
اما اظهارات رهبران و مسئولان رژیم در رابطه با فساد و مخالفت با فساد در درون جمهوری اسلامی را کسی نه تنها باور نمیکند بلکه مردم، خودِ آنان را به عنوان عامل اصلی فساد می شناسند.
همه به یاد دارند که چند سال پیش خامنه ای فساد را “اژدهای هفت سر”نامید و روحانی آنرا غده سرطانی خواند. احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که “فساد سیستماتیک در ایران آنقدر وسیع است که حتی نهادهای مسئول مبارزه با فساد هم خود به فساد مبتلا شده اند.”افتضاح مالی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و واریز پولهای مربوط به پرونده های قضایی به حساب شخصی او با سود بانکی ماهانه بیست میلیارد تومان، سند غیر قابل انکار فساد مالی آن قوه در نظام فاسد اسلامی است. سران رژیم جمهوری اسلامی از بالا تا پائِین خود مشمول و عامل فساد هستند. آنان نمیتوانند مدعی مبارزه علیه فساد مالی و دزدی و اختلاس باشند. در چنین شرایطی دستورات مقامات رژیم از خامنه ای گرفته تا دیگر سران و کار به دستان رژیم در رابطه با مبارزه علیه فساد و تشکیل پرونده های فساد مالی، فریب و نمایشی بیش نیست.
اما این رژیم جنایتکار نمیتواند توده های مردم کارگر و زحمتکش را از پیگیری خواست و مطالباتشان منصرف سازد و در انتظار نگهدارد. در چنین شرایطی دامن زدن به جنبش مطالباتی در ابعاد توده‌ای و سراسری میتواند پاسخ شایسته ای به فریبکاریهای جمهوری اسلامی باشد.
سرگذشت دختر نوجوان زندانی در سال۱۳۶۰: بر اساس واقعیت
مهرنوش ایمانی چگنی
دخترنوجوان هفده ساله لباسهای خود را پوشید بند کتانی خود را بست و آماده بیرون رفتن از منزل شد که مادرش جلوی راه او را سد کرد، که تو هم مثل برادرت می خواهی به مراسم خاکسپاری آن مرد که توسط رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شده بروی، دختر چیزی نگفت ولی در دلش غوغایی بود به هرصورت از دست مادر گریزی زد به بیرون رفت و خود را به مینی بوس که منتظر او بود رساند و سوار شد وراهی مراسم خاکسپاری شدند. در مراسم افراد زیادی شرکت کرده بودند.
او با شوق و و کنجکاوی آن افراد را نگاه می کرد که ناگهان غوغایی به پا شد و از هر طرف افراد سپاه دور تا دور محوطه خاکسپاری را محاصره کرده بودند، او که نمیدانست چکار کند در این لحظه تصمیم گرفت پا به فرار بگذارد که ناگهان دستانی با خشونت او را گرفتند و سوار یک ون که پر از افراد بود که در مراسم حضور داشتند.
آنها را به زندان شهرستان منتقل کردند، آن روز خانواده های بازداشت شدگان همگی جلوی درب زندا ن بودند از جمله پدر و مادر میانسال دختر نوجوان ولی هیچ پاسخی برای وضعیت فرزندانشان دریافت نکردند بلکه با خشونت با آ نها رفتار کردند.حال بازداشت شدگان با چشمان بسته مورد بازجویی قرار میگرفتند و از دختر نوجوان اسم افراد و…را میخواستند او را کتک میزدند ولی او سکوت اختیار کرده بود. بعد از گذشت چند روز همگی بازداشت شدگان را با چشمان بسته به زندان اوین منتقل کردند او به ۷۴ ضربه شلاق و حبس نامشخص محکوم شد، شلاقها را زیر پای او زدند وبعد از آخرین ضربه شلاق گفتند چون ضربه ها محکم نبوده چهار ضربه دیگر اضافه کنید و او ۷۸ ضربه شلاق خورد، بعد ازتحمل ضربات شلاق او تز فشار درد قادر به راه رفتن نبود و حتی نمیتوانست کف پای خود را به زمین بگذارد با چشمان بسته اورا راهنمایی می کردند، بدون اینکه اورا از بودن پله ها آگاه کنند و با قدم گذاشتن انگار در دره ای پرتاپ شد.
حال او را به سلول انفرادی بردند یک سلول یک و نیم در یک و چشمان او را باز کرده بودند در آنجا او را وحشت و درد فرا گرفته بود و صداهای افرادی که در شکنجه میشدند به گوشش می رسید .بعد از مدتی که گذشت یک خانم جوان بیست پنج ساله را هم به سلول او آوردند او یک دامن و یک ژاکت چهارخانه و یک روسری کوچک بر سر داشت .
زن جوان که همسرش قبلا بازداشت شده بود برا دختر نوجوان گفت :رفته بوده مغازه کتابفروشی همسرش و چند نفر را آنجا دیده از او سراغ همسرش را میگیرد که از او میرسند نسبت شما میگوید همسرم است و او را بازداشت میکنند و با چشمان بسته به زندان می آورند.
مدتی از آمدن زن گذشت که او را به بازحویی میبرند ،و بعد برای دختر نوجوان تعریف کرد که اگر از اعتقادات همسرش دست بردارد اورا آزاد می کنند و او هم این پیشنهاد را قبول نمیکند و میگوید تا مرگ در کنار همسرم خواهم بود…. در این سلول آنها جز دتد و بیداد و صدای شکنجه شدن چیزی به گوش نمیرسد.
دو ماه و نیم ازآمدن زن جوان گذشته بود، در آخرین بازجویی که زن جوان رفته بود وقتی برگشت گفت چشمهای من را باز کردند و همه بازجویی کنندگان را دیدم و این یعنی اعدام من نزدیک است، او یک روسری به دختر نوجوان داد و گفت من میدانم که تو آزاد خواهی شد میخواهم این را با این رمز… به خانواده من بدهی تا آنها باور کنند که تو مرا میشناسی دخترک هم همه حرفها و گفته های او را به ذهن سپرد وهمدیگر را بغل و گریه می کردند.
چند روز مانده به اول فروردین و عید نوروز زن جوان را بدون چشم بند بردند و این بار دیگر بازگشتی در کارنبود و حتی صدای ناله ها هم قطع شده دقیقا روز عید نوروز همه آنها را رژیم ستمگر آخوندی تعداد کثیری از زندانیان سیاسی و دوستانی را که دختر نوجوان میشناخت و در شهرستان همراه او بازداشت شده بودند همگی را تیر باران کرده بودند دختر نوجوان که حالا زن میانسالی است با تاسف و تاثر عمیق از آن جوانان رشید یاد میکنند.
او خود بعد از تحمل دوسال حبس آزاد میگردد ولی بعد از آن او حتی از مدرسه از کار از سفر کردن به خارج از کشور منع شد و این جنایات و نقض حقوق انسانی در رژیم ستمگر همچنان ادامه دارد “به امید روزی که ملت و کشور ما از دست این رژیم فاسد و ستمگر رها شود.
جهان بدون سلاحهای اتمی امن تر خواهد بود
الناز اسدی صفا
در روز های ششم ونهم ماه اوت ۱۹۴۵، پانزدهم وهیجدهم مرداد ۱۳۲۴دو بمب اتمی پرتاب شده از جانب ایالات متحده آمریکا، شهرهای هیروشیما وناکازاکی در ژاپن را نابود ساختند. اگرچه به ندرت میتوان فردی را یافت که تصاویر آن دوقارچ اتمی را ندیده باشد ولی اثرات این دوبمب که برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته بودند، هنوز بعد از گذشت هفتاد وچهار سال هم چنان در ذهنیت بشریت مترقی و نتایج مخرب آن بر ساکنان این شهرها باقی است. هنوز هم هر ساله در روزهای فوق شهرداران این دو شهر در مراسم های بپا شده خواهان نابودی سلاحهای هسته ای میگردند. طبق پژوهشهای انجام شده، در هیروشیما در همان لحظه اول چهل وپنج هزار نفر کشته شده و تعداد قربانیان در آخر همان سال به یکصدو چهل هزارنفر رسید. چهل و دو بیمارستان از چهل وپنج بیمارستان موجود در شهر کاملا نابود گردیدند. درناکازاکی بر مبنای آمار رسمی تعداد کشته شدگان هفتاد وسه هزار نفر، زخمیها هفتاد وچهار هزار نفر و یکصدو بیست هزار نفر کسانی که برای سالهای طولانی به علت تأثیرات اشعه های اتمی دچار آسیبهای روانی و جسمی گشتند. آنانی که با وقاحتی بینظیر نام این بمب ها را “پسرک کوچک” و ” مرد فربه” گذاشته بودند هیچوقت نخواستند بفهمند که چه تضاد عمیقی بین این نام ها با نتایج ویرانگر این دو بمب وجود داشت. هنوز که هنوز است نتایج این عمل جنایتکارانه به شکل رؤیاهای وحشتناک، بروز انواع سرطانها و تولد کودکان معلول خود را نمایان میسازند اکنون بعد از گذشت هفتاد و چهار سال از وقوع این تراژدی عظیم انسانی هر چند به یمن مبارزات بشریت مترقی محدودیتهایی در مورد بکاربردن سلاحهای هسته ای بوجود آمده ولی جهان همچنان در چنگال سلاحهای اتمی گرفتاراست. هر چند که امضاء پیمان منع گسترش سلاحهای اتمی مبنی برعدم دسترسی کشورهائیکه فاقد سلاحهای هسته ای هستند و همچنین اتخاذ تصمیماتی در مورد پیداکردن راهکارهائی جهت پایان دادن به مسابقۀ تسلیحاتی برای کشورهای پنجگانه یعنی آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه وچین گامهای مثبتی بود ولی کشورهای هند، پاکستان واسرائیل که هر سه دارای سلاحهای هسته ای هستند از ورود به این پیمان خود داری کرده اند. در سال۲۰۰۳ کره شمالی هم آمادگی خود را برای پیوستن به این پیمان اعلام کرد. وجود جنبش های عظیم ضد جنگ و ضد سلاحهای اتمی بویژه در کشور های اروپائی سبب گردید که بالاخره در ماه ژوئیه سال۲۰۱۷ قرار داد ممنوعیت تولید سلاحهای اتمی در سازمان ملل به تصویب برسد. تا کنون یکصدو بیست و دو کشور آنرا امضاء کرده اند و چون تعداد این کشورها از پنجاه درصد بیشتر است بنابراین طبق مقررات سازمان ملل کشورهای عضو این سازمان موظف به اجرای این قرار دادهستند. این قرارداد نه تنها بکاربرد سلاح و تهدید به بکار برد آن را ممنوع میکند بلکه تصاحب، حفظ، توسعه، آزمایش سلاحهای جدید و بالاخره انتقال به سایر کشورها را ممنوع میسازد. اگر چه قدرتهای اتمی جهان بویژه آمریکا وروسیه تولید هسته ای خود را کاهش داده اند ولی همزمان بودجه ها ی هنگفتی جهت مدرنیزه کردن این سلاحها اختصاص داده اند. گفته میشود تعداد سلاحهای اتمی موجود به پانزده هزار میرسد. این حجم از سلاحهای اتمی به آسانی میتوانند تمام کره زمین را در یک لحظه به نابودی بکشانند. قدرت تخریبی سلاحهای اتمی موجود ده برابر بیشتر از بمبی است که بر فراز هیروشیما پرتاب شد. اگر چه تعداد سلاحهای هسته ای در مقایسه با دوران جنگ سرد کاهش یافته است ولی با توجه به افزایش قدرت تخریبشان باید آشکارا گفت که جهان همچنان در چنبرۀ سلاحهای اتمی گرفتار است. بویژه لغو پیمانهای موجود در این زمینه در یکی دوسال اخیر بیان آشکار این امر است که دور تازه ای از رقابتهای اتمی آغاز گشته است. لغو قراردادهای چند جانبه از جانب ترامپ و جایگزینی آنها با قراردادهائی که باید در خدمت منافع امپریالیسم آمریکا باشد بخشی از استراتژی “آمریکا اول” است.خروج آمریکا از برجام و زمزمه هائی برای تولید سلاحهای هسته ای در میان هم پیمانان آمریکا، لغو پیمان “آی ان اف” با روسیه واعلام استقرار موشکهای آمریکا در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه شاید مهمتری مؤلفه ها در عملی کردن استراتژی جدید است. میدانیم که پیمان”آی ان اف” در اواخر سالهای جنگ سرد یعنی در سال1987 و در زمانی که نشانه های آشکاری از فروپاشی بلوک شرق به چشم دیده میشد، بین ریگان وگورباچف امضاء شد. طبق این قرار داد طرفین موظف گشتند که موشکهای دفاعی مجهز به کلاهک های اتمی خود را نابود سازند. در ماه مه1991 اعلام شد که دو هزاروششصد ونود ودو موشک نابود شده اند. روز اول فوریه ترامپ اعلام کرد که خروج خود از این پیمان را آغاز خواهد کرد. وی اضافه کرد که واشنگتن نسبت به نقض تعهدات روسیه نسبت به این پیمان پاسخ نظامی خواهد داد. روسیه در مقابل مدعی شد که این آمریکاست که پیمان را نقض کرده است. کشورهای عضو پیمان ناتو حمایت کامل خود از تصمیم امریکا را اعلام کردند. دولت چین با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که با اقدامات امریکا جهت خروج از پیمان مخالفت میکند و واشنگتن ومسکو را دعوت به حل اختلافات خود از طریق گفتگوهای سازنده میکند. اظهار نظر چین در این مورد قابل پیش بینی بود. در روز دوم اوت یازدهم مرداد با گذشت نود روز هر دو طرف لغو قرار داد را اعلام کردند. یک روز بعد از لغو قرارداد”آی ان اف” وزیر دفاع آمریکا استقرار هر چه سریعتر موشکهای جدید آمریکا در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه که شامل خاور دور، شبه قاره هند وقاره اقیانوسیه است را بیان داشت. و این در واقع بیان آشکار این امر بود که ترامپ با ترک پیمان “آی ان اف” میخواهد توان هسته ای روسیه و چین را باهم هدف بگیرد. چین بلافاصله عکس العمل نشان داده و اعلام کرد که چنانچه ایالات متحده موشکهای میان برد خود را در منطقۀ آسیا – اقیانوسیه مستقر سازد، چین دست روی دست نخواهد گذاشت. واقعیت این است که تا همین جا هم بخش بزرگی از مردم جهان در آتشبار ماشین جنگی قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای و جنگهای نیابتی میسوزند. تشدید رقابتهای تسلیحاتی، جهان نا آرام کنونی را نا آرامتر خواهد کرد و قربانیان این ناآرامی مردمی هستند که نقشی در ایجاد این آشوب جهانی ندارند.
عدالت در ایران
هادی درتومی
عدالت قضایی از ارکان سلامت و ثبات و حاکمیت قانون است و از طریق احکام دادگاهها استشمام میشود. عدم اقناع جامعه نسبت به اجرای عدالت قضایی آسیبی پرهزینه به باور عمومی نسبت به کیفیت امر قضا میزند. نشانه و راه تحقق عدالت، اقناع وجدان عمومی است. رئیس قوه‌ی قضاییه اخیرا گفته بود: “مردم باید احساس اجرای قانون و عدالت کنند… این موضوع باید درعمل و اجرا احساس شود.” با احکام بسیار سنگین اخیر علیه فعالان کارگری و مدنی نه‌تنها چنین احساسی ایجاد نمیشود، بلکه داوری عموم شهروندان و ناظران غیرعادلانه بودن احکام مزبور است. همچنین در هفته‌های اخیر، اخبار برخی احکام و تصمیم‌های قضایی علیه تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای، قویا این نگرانی و تصویر را پدید آورده است که در صدور این احکام موازین و معیارهای حقوقی و قضایی عادلانه رعایت نشده است. در این پرونده‌ها، چندین اتهام مختلف به متهمان وارد شده و تقریبا در تمام اتهام‌ها سنگین‌ترین مجازات صادر شده است. هیچ جزئیاتی از این پرونده‌ها، کیفرخواست صادره، مستندات و دلایل اتهامی و دفاعیات متهمان منتشر نشده است. مشخص نیست موارد اتهامی تا چه اندازه مدلل بوده‌اند و آیا متهمان و وکلای آنها فرصت کافی برای دفاع داشته‌اند؟! این ابهامات به‌طور طبیعی این پرسش را ایجاد میکند که آیا واقعا متهمان مرتکب جرائم انتسابی شده‌اند؟ حتی اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد، چرا آنها باتوجه به آنچه انجام داده‌اند و سن کم، مستحق زندانهای طویل‌المدت شناخته شده و به بالاترین مجازات اتهامات منتسبه محکوم شده‌اند و احکامشان از احکام بعضا جانیان و مفسدان بزرگ هم سنگین‌تر است؟ این در حالی است که آرای قضات باید مستند و مستدل و عادلانه باشد. چه استدلالی برای این همه سختگیری کم‌سابقه و احکامی چنین سنگین وجود دارد؟ از سوی دیگر دفاع از حقوق قانونی کارگران و معلمان و … نه تنها نباید به مجازات منجر شود بلکه قوه قضائیه باید در چارچوب قانون از آزادیهای مدنی و اعتراضات برحق شهروندان دفاع کند. ما فعالان حقوق بشرخواستار آنیم که اصول دادرسی عادلانه، بدون تبعیض، برای رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی و صنفی به‌ویژه کارگران، معلمان، دانشجویان و اصحاب اندیشه و هنر و قلم و رسانه به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. علنی‌بودن محاکمه، حق آزادی انتخاب وکیل دلخواه، دسترسی مستمر و بدون مانع به وکیل و تدارک دفاع، خودداری از تحمیل فشار بر متهمان و خانواده‌های آنها و انصاف و دقت در صدور حکم حداقل معیارهایی است که رعایت آنها برای یک دادرسی عادلانه ضروری است. عدالت حکم میکند قوه‌ی قضاییه در خصوص پرونده‌هایی که در هفته‌های اخیر منجر به تصمیمات قضایی غیرعادلانه و احکام بسیار سنگین و جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است، ترتیباتی اتخاذ کند که در مراحل بعدی شرایط مناسب رسیدگی و تجدید نظر عادلانه فراهم آید، تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده گرفته شده‌ی این شهروندان، وجدان عمومی حکم به عادلانه بودن رویه‌ی قضایی بدهد. همواره در راه آزادگی قدم بر خواهیم داشت.
زندانیان عقیدتی گمنام در ایرانi
مهرداد یگانه
ماده۱۸اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب[دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. در ابتدا باید اشاره‌ای هر چند کوتاه دین رسمی جمهوری اسلامی اشاره کرد که بزرگترین خط قرمز رژیم اسلامی به شمار می آید که با قدسی سازی این دین و ساداتی که امروز جزو سران مملکت شده اند، تنها با انتقاد از سیاست و عملکرد ایشان و یا تبلیغ دیگر ادیان و گرویدن اعضای جامعه به ادیان دیگر خط قرمز نظام جمهوری اسلامی را زیر پا گذاشته و اجازه هر گونه رفتار علیه افراد جامعه صادر میگردد، و فرد مورد اتهام را به راحتی مرتد از دین خوانده و با با خواندن یک آیه او را مجاز به کشته شدن می دانند. بسیاری از زندانیان عقیدتی سیاسی تنها به دلیل ایمان شخصی شان و یا اظهار آن به صورت گروه های خصوصی و یا عمومی, سالهای زیادی است که در زندان به اتهام اقدام علیه جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام و دین در به سر می برند، همچنین اتهاماتی به زندانیان عقیدتی سیاسی ربط میدهند که بتوانند آنها را به اشد مجازات اعدام می باشد محکوم کنند اتهاماتی همچون قاچاق مواد مخدر و از این قبیل اتهاماتی که مجازات کیفری اسلامی دارند. تعداد بی شماری از دراویش گنابادی، بهاییان، نوکیشان مسیحی، مسلمانان سنی مذهب و یاران الحق که شاخه دیگری از دراویش‌اند از جمله این محکومین گمنام در زندان های رژیم جمهوری اسلامی هستند.
به نظر من خواست پایان دادن به نقض حقوق دگراندیشان و اقلیت های مذهبی و همچنین زندانیان عقیدتی سیاسی گمنام در زندان های رژیم جمهوری اسلامی وظیفه هر انسان آزاده در دنیا و بالاخص مردم ایران است، این تنها خواست پایان دادن به نقض حقوق یک گروه خاص از افراد جامعه نیست بلکه این شروعی برای داشتن یک جامعه آزاد و آباد است. اگر افراد جامعه خواستار این امرشوند و به صورت مسالمت آمیز جلوی درب تمامی زندانهای رژیم تظاهرات کنند و خواهان آزادی زندانیان عقیدتی سیاسی شوند رژیم جمهوری اسلامی ی‌تواند از آزادی آنها جلوگیری کند و یا هشتاد میلیون را در زندان نگهداری کند.
درتمامی کشورهای که حقوق بشر درآنها نقض میشود نافرمانی مدنی تنها گزینه بی خطر وکم هزینه برای پیشبرد اهداف اکثریت جامعه بوده، آیا وقت آن نرسیده است که یک بار دیگر ما مردم ایران دست در دست همدیگر خواهان عزت و شرافت انسانی خود باشیم؟
تا وقتی که خودم مردم خواهان آزادی و حقوق شهروندی خود نباشند هیچ گونه قدرتی نمی تواند برای آنها آزادی را به ارمغان بیاورد. زمانی که دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد جواد لاریجانی چند روز پس از انتشار گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت اسفبار زندانیان عقیدتی سیاسی، که خواهان آزادی بدون شرط هر چه سریعتر آنها شده بودند، این گزارش را غیرحرفه‌ای میخواند، و هیچ گونه واکنشی از مردم به خاطر این دروغ سرباز نمی زند،متاسفانه وضعیت نه تنها برای زندانیان عقیدتی سیاسی بلکه برای مردم عادی که خواهان بهبود وضعیت زندگی شان هم هستند وضع به همین منوال پیش خواهد رفت.
قبل از انتخابات، در زمانی که مردم ایران آن دنبال کورسوی امید بودند و خسته از اعتماد به سران مملکت، بار دیگر خام وعده های توخالی آقای روحانی شدند که دولت خود را، دولت تدبیر و امید دانست و حقوق شهروندی را ازنو برای ایران نوشت، و همچنین از مردم خواست که هر کس خواهان حقوق خود در جامعه باشد، اما بار دیگر زندان نصیب کسانی شد که که خواهان حقوق اولیه خود بودند، و مدتی بعد از آن در پاسخ به سوالات خبرنگاران که در آمریکا از معاون آقای روحانی، آقای محمد جواد ظریف درباره زندانیان عقیدتی سیاسی پرسیده شد، ایشان پاسخ دادند که هیچ گونه زندانی عقیدتی سیاسی در زندانهای ایران وجود ندارد.
همه می دانیم که این جز یک دروغ بزرگ بیش نبود اما چرا مردم ایران و بخشی جامعه جهانی در مقابل این دروغ بزرگ ساکت ماندند، به نظر من تکلیف مردم ایران که مشخص است شاید بار دیگر از ترس زندان و اعدام ساکت ماندن اما آن بخش از جامعه جهانی که در مقابل این پاسخ سکوت کرد به نوبه خود حامل پیامی است:
این خود مجوز است برای کشورهایی که با ایران به نوعی داد و ستد سیاسی و اقتصادی دارند راحت تر بتوانند اهداف دو جانبه بین خود و ایران را دنبال کنند و کلاً نقض حقوق بشر را در ایران نادیده بگیرند. در کل شرایط ایران تنها به دست خود مردم تغییر خواهد کرد اگر خواهان آن باشد، تغییر مستلزم پرداخت هزینه می باشد و تا وقتی که ما خواهان تغییر باشیم اما نخواهیم بابت تغییر در سرنوشت خود هزینه بپردازیم هیچ گونه تغییری در شکل نخواهد گرفت. اینکه بگوییم با به روی کار آمدن گروه اصلاح طلبان و یا اصولگرایان و تغییر خواهد کرد و یا یا بهتر خواهد شد دروغی به خود بیش نیست چون هر دوی این ها زاییده یک رژیم دیکتاتوری است و سالهاست که با وعده هایی همچون آزادی عقیده آزادی بیان و آزادی های دیگر که حق مسلم هر شهروند در هر کجای دنیا میباشد فکر مردم را خام میکنند و اعتماد ایشان را جلب، اما هیچ گونه تغییری در نظام به وجود نمی آورد. در پایان امید به آن دارم که ما مردم ایران خواهان واقعی حق و عدالت و کرامت انسانی در تمام سطوح جامعه و برای تمامی اقشار جامعه باشیم.
خشونت خانگی، قومی و قبیله ای علیه زنان
نوری ایرانی
من زنی هستم از جنوب ایران که زخمی سالیان کشمکش های سیاسی، جنگ، سرکوب و تحقیر شده از نظام اسلامی است. زخم های من، زخم های زنان ستم دیده سرزمین ایران است. زنانی که قربانی خشونت های خانگی و قومی-قبیله ای هستند. این منطقه همچون دیگر مناطق قبیله ای و عشیره ای ایران که دارای بافت سنتی و مذهبی می باشد، خشونت علیه زنان در آن به شکل یک پدیده عادی در آمده است. به همین خاطر به عنوان جرم یا ناهنجاری تلقی نمی گردد و در مسائل اجتماعی و خانوادگی بحران نامیده نمی شود. همسرکشی و دخترکشی ها و قتل های خانوادگی، از علایم بارز وجود خشونت علیه زنان است که قانون جمهوری اسلامی ایران در برابر آن سکوت اختیار کرده است و صراحتاً نقض هدف پنجم سند ۲۰۳۰یونسکو که پایان دادن به همه اشکال تبعیض و ریشه کنی خشونت علیه دختران و زنان است می باشد. خودکشی، خودسوزی و فرار از خانه در نتیحه همین خشونت های خانگی و قومی قبیله ای در ایران است که به اسم حفظ شرف و آبرو، خشونت را ترویج کرده و به رسمیت می شناسند. در قانون اساسی، فصل سوم به حقوق ملت اختصاص داده شده است. چنان که در اصل 20 برخورداری از حمایت یکسان قانون و اصل 22، مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض عنوان شده است و در بخش حقوق زنان، از تضمین حقوق زنان به صورت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد و شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او نام برده شده است. حال سوال اینجانب است که چرا قانون در برابر خشونت های خانگی و قومی-قبیله ای سکوت می کند؟ چرا از حقوق زنان در مقابل این همه بیداد دفاع نمی کند؟
شاید این خشونت ها از مصادیق بارز حقوق زن در اسلام است که باید درباره او اعمال شود. قتل های ناموسی ،به خصوص در میان عشایر، امروز به صورت عرف و فرهنگ در آمده است.در صورت محاکمه یک زن، بر طبق مصادیق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که خود شالوده خشونت علیه زنان است ، صدور حکم قتل تنها به شوهر داده می شود اما در عرف برادر، پدر، پسرعموها و… هم اجازه دارند آن زن را مجازات کنند.قاتل به هیج عنوان محاکمه نمی شود چرا که ولی دم رضایت به حکم قتل داده است، اما در این میان ، طرف دیگر ماجرا که معشوق زن ( مقتول) معمولا مجازات چندانی برای وی در نظر گرفته نمی شود.در قتل های ناموسی، زن همیشه مجرم اصلی شناخته می شود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مبنای بازشناسی حرمت ذات آدمی ست و مردمان ملل متحد در این منشور، به اساسی ترین حقوق انسان ها، برابری حقوق زن و مرد متعهد شده اند و خواستار دست یابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حق بشر و آزادی های زیربنایی و دیده بانی آن می باشند. ایران در سال 1945 عضو سازمان ملل گردید.
اگرچه در تاریخ 23 خرداد 1396 شورای فرهنگی دولت ایران ، اجرای سند 2030 یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد و این گونه است که در طول این 40 سال گذشته ، شاهد این بوده ایم که به طور مکرر خود مرتکب نقض حقوق بشر شده است اگرچه همواره مورد انتقاد هم قرار گرفته است.
نقض حقوق زنان ، نقض حقوق زندانیان زن و مادران آنها ، نقض حقوق زنان کار ، بازنشسته ، از کار افتاده ، همه و همه در درجه نخست نقض حقوق بشر و دوم ، نقض قانون اساسی همان کشوری است که در آن زن البته مادر به عنوان یک محور در خانواده نامیده می شود اگرچه اهمیت وی تنها در تولید مثل است و فرمانبرداریش از مرد، چرا که زن به خودی خود، شخصیت مستقلی ندارد.
او برای وابسته شدن آموزش داده می شود.زمانی که دختر بچه است به پدر در نوجوانی و جوانی به پدر و برادر و پس از ازدواج به شوهر خود وابسته است، بدین گونه خود به تنهایی صاحب حق و حقوقی نمی باشد و نقض حقوق وی به سادگی امکان پذیر می شود.این نقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است، هر انسانی سزاوار تا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
زمان آن فرا رسیده که فعالین حقوق بشر ایرانی با صراحت از تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی با معیارهای بین المللی حقوق بشری صحبت کنند و از ازیر سوال بردن مشروعیت جمهوری اسلامی نهراسند.
حقوق انسانی و جبر سکوت
سارا منظری
از تولد تا مرگ حق هایی به انسان تعلق میگیرد، میدانی یعنی چه !
داستان زندگی از لحظه تولدت شروع میشود و زندگی تو را در خود میبلعد بعد از اینکه از شکم مادرت بیرون آمدی. اولین حق از تو گرفته شد، شاید هرگز نمیخواستی بدنیا بیایی! وقتی بیرون آمدی گاهی عده ای منتظرت بودند وگاهی هیچ کس منتظر تو نبود. در هر صورت یک کاغذ ضمیمه تو شد. یک شماره و یکسری حروف که تا لحظه مرگ با تو هستند. دومین حق از تو گرفته شد! شاید هرگز نمیخواستی شماره دار باشی. شاید هرگز نمیخواستی با حروفی اسمت را صدا بزنند. اصلا شاید دوست میداشتی که نامهای طبیعت بر روی تو میبود. مثل یک گل، یا یک ابر و یا ماهی کف دریا.
اما تو بایستی این شماره ها و حروف ها را حسابی مراقبت کنی. اگر نه، تو هیچی، ثبت نشدی، اجازه هیچ عملکردی در این شلوغی مبهم دنیا را نداری! خدا را شکر که نفس کشیدن و رشد اندامت اتوماتیک بر این جبر دنیا غلبه کرده است و تا لحظه مرگ از تو گرفته نخواهد شد. کم کم بزرگ میشوی یعنی یکماه یا دوماه ، نه خیلی زمان دور. هنوز حق های زیادی باید از تو گرفته شود. اینجا برایت زندگی آرام آرام نهادینه میشود.
نوبتی هم که باشد نوبت خانواده است. یا اطرافیانت. یک مذهب به تو میبندند مثل یک گردنبند که بایستی بدوش بکشی. از هر نوعی وجود دارد، مسیحی، یهودی، مسلمان، بودا و یا حتی بی دین. برایت سوال میشود که خدا کیست! اما حق نداری در این سوال غرق شوی، چرا که جوابی درست نخواهی یافت! هر کدام از این دین ها برای خود، خدایی دارند. جالب است و پیچیده اما سخن مگوی و فقط گوش کن، دلت میخواهد به صدای طبیعت گوش کنی و خدایت را بیابی اما در بسیاری از کشورها اجازه و حق نداری که گوش به ندای درون خود بدهی، بلکه برایت یک مذهب نوشته اند و در گوشت خوانده اند و تو به ناچار باید بپذیری. شاید بعدها که بزرگتر شدی و نقطه زندگی خود در کره خاکی را تغییر دادی، آنوقت فرصت داشته باشی کمی درباره خدای خودت و ندای درونت فکر کنی و نظر دهی اما کمی دیر است. میدانی چرا، چون در کودکی یک ندای دیگری در تو بزرگ شده است و گریز از آن به ناچار مشکل است. وارد شدن به این بحث از توان من خارج است، پس نتیجه میگیرم که حقی دیگر از من گرفته شد. اینکه در خانواده ای ثروتمند، فقیر یا متوسط، رشد اجتماعی داشته باشم، باز هم از حیطه تصمیم گیری من خارج است، چرا که من انتخاب نکرده ام. حتی شاید اصلا خانواده ای در کار نباشد و من جز یک موجود تنها از خود هیچ چیز دیگری را ندانم. این را میدانیم که ما به خواسته انسانهای دیگری پا به دنیا میگذاریم اما آیا این انسانها میدانند که به چه حقی ما را بدنیا آورده اند! آیا وظیفه خود در قبال ما را میدانند؟ این سوال پیچیده ای است که محققان تربیتی و روانشناسان همچنان در پی یافتن راهی هستند که بر روی رفتارهای انسانها اثرات مثبت ایجاد کرده تا نسل بعدی آنها کمتر آسیب ببینند. اما هنوز تا به این مرحله از رشد جوامع بشری، بسیاری از انسانها حق بدنیا آوردن کودکی را از آن خود میدانند بدون در نظر گرفتن حق های آن کودک در آینده!
رسیدیم به مرحله آموزش و پرورش در دستگاههای تربیتی دولتها و ملتها. نمیدانم آنهایی که در آفریقا و سومالی یا یمن و سریلانکا زاده شده اند صدای مرا میشنوند! آدمهایی که در ژاپن بدنیا آمدند یا زاده ی خاورمیانه هستند، روسیه سفید یا اروپای شرقی، جنوب و شمال آمریکا و یا اروپای غربی، کانادا و استرالیا، همه از تقسیم زندگی، حقهای یکسانی گرفته اند؟ پاسخ سوالم را وقتی با خود تنها بودید، یواشکی از خود بپرسید. اما من با صدای بلند میگویم : نه.
یکمی جلوتر میروم به زمان نوجوانی و سرزندگی، انتخاب عشق هم گاهی با دشواری هایی روبروست. نگاه خانواده، دوستان، همسایگان و جوانب اجتماعی و مالی. گاهی نمیتوانی خودت باشی، تصمیم میگیری بر اساس نظرها و موقعیت های کشورت و یا اجتماع زودباور. احساس میکنی که حق انتخاب بسیار باریک تر از مو شده است. فقط به پیشروی زندگی فکر میکنی و باز به حق هایت. تو هم میخواهی مثل همه انسانها فرزندی داشته باشی، چرا که همه اقوامت، همسایه ها و دوستانت، فرزندی دارند و ثمره زندگی خود میدانند. اما آیا حق این را داری که انسانی به جمعیت کره زمین اضافه کنی بدون در نظر گرفتن حق هایش! بدون پذیرفتن مسئولیت هایش، دردهایش، تنهایی هایش و ایجاد آرامش و آزادی در زندگیش!
انسانهای بدنیا آمده، متعدد حق هایی دارند، مثل حق انتخاب مذهب، حق تحصیل و رشد اجتماعی، حق مسکن و آذوقه، حق تعیین مکان زندگی و آزاد سخن گفتن، مهربانی و همدلی با یکدیگر و غیره
اولین بار در سال 538 قبل از میلاد مسیح، کورش کبیر، پادشاه ایرانیان باستان، منشوری استوانه ای شکل را با خطوط میخی نگاشته و در اختیار بشریت گذارده . این منشور که به منشور حقوق بشر معروف است در موزه بریتانیا نگهداری میشود و در سال 1971 سازمان ملل آن را به شش زبان دنیا ترجمه کرد و در اختیار جامعه بشریت نهاد. این منشور، انسانها را به نیکی و خیراندیشی، دوری از جنگ و نزاع، از بین رفتن برده داری در دنیا، پندار و گفتار نیک، آزادی های مذهبی و اجتماعی ، دعوت میکند. اما آیا از آن سالها به بعد، این حق ها به بشریت تعلق گرفته است!
ما انسانها همدیگر را شماره گذاری کرده ایم، از روی رنگ پوست و حالت چشمانمان، از روی قد و رنگ موهایمان، از روی خانواده های فقیر و ثروتمندمان و یا نقطه ی بدنیا آمدنمان در روی کره زمین. بدون کاغذهای شماره گذاری شده، قدم از قدم برنخواهی داشت. تحصیلی در کار نیست یا بدون شماره ات حتی برایت سنگ قبر هم نمیخرند.
وطن واژه ی غریبی است. انرژی زیادی در خود نهفته است. وقتی به زبان می آوری، قلبت تند تند میزند. وطن حق توست. اما از جمله حق هایی است که میتوانند انسانهای دیگر آن را از تو بگیرند. چرا و چگونه اش را در تاریخ بسیار ثبت کرده اند. گاهی جنگهای تن به تن، جنگهای مذهبی و قومی، گاهی خرافاتهای ملیتی یا بدبختی های اجتماعی، گاهی گرسنگی و تنهایی، نداشتن حقوق شهروندی، حق تحصیل عالی و هزاران دلیل دیگر، تو را آواره نقطه دیگری میکند و بزرگترین حق زندگی در وطن را از تو میگیرد. انسان دو پا در هر نقطه از کره زمین که باشد انسانی دوپا ست. فقط شکل و قیافه اش با تو فرق دارد یا شاید توانایی هایش، چه جسمی روحی و یا هوش و ذکاوت. هیچ علامتی به غیر از مساوی بین این دو کلمه وجود ندارد. انسان مساوی انسان است. حالا که در وطن نیستم میفهمم چه طعمی داشت، حتی چه بویی و همه حق هایی که نداشتم و یا داشتم را در خود نگه داشته بود. کودکی ام، نوجوانی ام، همه دوستانم، خاطراتم، دوران عاشقی ام، تحصیل و سفر و شغلم، همه دغدغه های کوچک و بزرگ زندگیم، و از همه اینها مهمتر خانواده ام. همه این حق ها را مهاجرت از من گرفت و من در نقطه دیگری از دنیا با آدمهایی متفاوت دوباره شروع به زندگی کردم. هر روز تلاش میکنم که طعم و بوی وطنم را اینجا حس کنم اما خیلی سخت است با این تفاوت که آدمهای اینجا هم انسان دوپا هستند فقط مدل حق هایشان با من فرق دارد. میدانی چرا! چون نقطه بدنیا آمدن من با آنها فرق دارد. باز میدانی چرا! چون شماره من با آنها فرق دارد! برگشتیم به روز اول تولد. شماره ای که به دستمان میبندند. انسان مساوی انسان است اما این نقطه از کره خاکی مرا خارجی صدا میکنند. من سکوت میکنم اما برای من هم این انسانهای اطرافم، خارجی هستند ولی چون شماره هایمان فرق دارد، اینجا وطن من نیست، پس باید سکوت کنم.
سکوت خیلی از حق ها را از انسان میگیرد. چرا که کلمات دریچه قلب انسان را باز میکنند و وقتی کلمه ای خارج نشود تودر تنهایی عجیبی خانه خواهی کرد. حالا دیگر بزرگ شده ای و میدانی حق و ناحق چیست اما سخن گفتن از این دو کلمه شگفت انگیز، تو را دچار چالش خواهد کرد. گاهی سرخورده و گاهی سرافراز خواهی شد، بعضی با تو همراه و همدل و بعضی دشمنت خواهند شد. سخن از حق و ناحق دریچه های ذهن آدمی را باز میکند و اکثریت انسانها از باز شدن ذهن ها میترسند و سدهای زیادی را جلوی این دریچه ها بنا کرده اند.
بیاییم این سدها را بشکنیم و صدای مهربانی و صلح باشیم. صدای طبیعت خفته که تنها یادگار زمین سبز است. صدای کودکانی باشیم که هیچ حقی در بدو تولد ندارند . صدای پرندگان مهاجری باشیم که هوایی سالم برای زیستن نمیابند، صدای مادران تنهای کره خاکی که زندگی را به دوش میکشند. بیاییم صدای جنگ را ببندیم. بس است کشتن. بس است به بهانه مذهب سر بریدن. بس است شستشوی مغزهای کوچک کودکان جنگ. بس است به بهانه قدرت اقتصادی سلاح فروختن. بس است نفرت پراکنی برای هرج و مرج و نزاع.
هر کدام از ما یک صدا هستیم و چند صدا، یک فریاد، و هزاران فریاد، مقدمه یک تغییر. هیچ تغییری در تاریخ بشریت با بی تفاوتی های اجتماعی، فرهنگی و یا حتی سیاسی، به وجود نیامده است. بیاییم صدای انسانهایی باشیم که به اجبار سکوت کرده اند. بیاییم حق ها را به هم برگردانیم و در داشتن دنیایی سفیدتر و شادتر به هم کمک کنیم.
آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران
لاله پروین نیا
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی را محق به داشتن آزادی اندیشه و دین و مذهب میداند و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز میباشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تاکید میشود.
بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولتها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند . اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی می‌شودو اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی, دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی, تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است.
این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب, بهایی, بودایی و جهانبینی ها دیگر و خدا ناباوران هستند، به رسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی, بهره‌مند نیستند.
نکته حایز اهمیت در این بین, تغییر نگرش و مذهب مسلمانان شیعه میباشد که از نظر قوانین اسلامی مرتد شناخته شده و حکمی که در این زمینه صادر میشود اعدام است.
بازجویی، حبس، اعدام، که گرفتن حق حیات از انسانهاست؛ همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است غیر قابل قبول می باشد و درنهایت آنچه مسلم است؛ به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران, به تبعیض در حقوق و آزادیهای انسانی که امری ضد بشری است, می انجامد.
ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان, احساس کنند.
این حق جزء حقوق مهمی ست که دیگر اسناد بین المللی هم, الزام آنرا برای انسانها متذکر شده اند و در مفاد ۱۸و ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز, بدان تاکید شده است.
آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند.
حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت.
عقیده یک امر قلبی و درونی است، اما بیان آن یک امر بیرونی است و قلمرو گسترده ای دارد ، به گونه ای که نه تنها در قالب گفتار که می توان آن را در قالب جلوه های غیر زبانی، نوشتاری، تصویری، رقص، موسیقی و…ابراز کرد. اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل ۲۳ قانون اساسی؛ تفتیش عقاید را ممنوع دانسته است و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد و در اصل ۲۴ نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده است. اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است و این حقیقتی ست که باعث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتی کاربران اینترنتی هستیم . آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد.
روایت طنزآلودی در بین مردم رایج است که می گوید در ایران “آزادی بیان” وجود دارد اما “آزادی پس از بیان” نه.
مفهوم آزادی بیان و حدود آن نه تنها در تاریخ ایران، بلکه در تاریخ ملل بارها و بارها تغییر پیدا کرده است.
این پرسش که مرز آزادی بیان کجاست و تفاوت نقد و توهین را چگونه و با چه متر و معیاری می توان تعیین کرد، تا سالها بلاتکلیف بود و تا زمان انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمتر منبعی برای تبیین محتوایی و یا استناد به آن وجود داشت.
بر اساس ماده ۱۹ این اعلامیه هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل این است که فرد از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و همچنین در کسب اطلاعات و افکار و نیز در انتشار آن افکار با تمامی وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
لیکن در اصل بیست و چهارم قانوناساسی جمهوری اسلامی، عبارت کلی و مبهمی به کار رفته که بیش از آنکه ضامن آزادی بیان باشد، مرز و قیدی برای آن تعیین کرده است . بر اساس این اصل، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.
اما مفهوم کلی و مبهمی چون “مخل به مبانی اسلام بودن”، مساله ای است که ممکن است هر اظهارنظری را شامل شود.
در این میان وضعیت حقوق شهروندی پیروان آیین بهاییت در ایران از سایر ادیان به گفته رژیم جمهوری اسلامی، اقلیت مذهبی، به مراتب وخیم تر است. نظر شخصی و پرسش ذهنی من این است که حتی اگر بهاییت را فرقه ای باطل و آیینی منحرف حساب آوریم آیا باید این افراد به واسطه اعتقاداتشان از حقوق انسانی نیز محروم شوند؟
هر عقل سلیمی می گوید همه انسانها فارغ از اعتقادات دینیشان از حقوق بشری برخوردارند. هیچ انسانی را نمیتوان به واسطه اعتقادات دینیش ولو از دید ما غلط و نادرست از حداقل حقوق انسانیمحروم کرد. برخورداری از این حقوق تلازمی با صحت اعتقادات و باورهای دینی ندارد.
اصولاً حقوق بشر حقوق همه انسانها است، نه فقط حقوق موحدان، مؤمنان و راست کیشان.ایا اینکه چون پیامبر ایشان توسط دولت وقت عثمانی(نیم قرن قبل از تأسیس اسرائیل) به فلطسین تبعید شده و در همانجا از دنیا رفته و به خاک سپرده شده، و بهائیان به احترام ایشان در آنجا تشکیلاتی دارند، پس سران بهائیت که با تشکیلات دینی خود تماس میگیرند جاسوس اسرائیل محسوب میشوند؟؟
آیا هر بهائی که آئین خود را ابراز کند لزوما جاسوس اسرائیل است؟
کدام قانونی بهائیان را از حقوق انسانی خود در جمهوری اسلامی ایران محروم میکند؟
بهائیان با احکام غیرقانونی از حقوق انسانی یا شهروندی محروم شده و میشوند. مراجع تقلید همگی ارتباط و معامله با بهائیان را به حکم ثانوی ممنوع کرده به عدم طهارت و بطلان ازدواج با پیروان فرقه‌ی ضاله فتوا داده‌اند.
در این میان حکم شدید آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مستند برخوردهای سخت‌گیرانه با بهائیان است:
«جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مؤمنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند.» (خبرگزاری تسنیم، مرداد ۱۳۹۲).
مراجع شیعه آزادی بیان را شامل مواردی که به باور آنان جسارت به مقدسات اسلام تلقی میشود، نمی‌دانند و برای کسانی که به مقدسات اسلام توهین کنند، حکم قتل صادر میکنند.
به عنوان نمونه‌هایی از این دست میتوان به موارد زیر اشاره کرد:درطول سالهای بعد از انقلاب، آزادی بیان و مطبوعات و ازادیهای فردی با فراز و نشیب های زیادی همراه بوده است.
اما چیزی که بدیهی است اینست که حکومت آخوندی جمهوری اسلامی کلا آزادی بیان را قبول ندارد و براحتی ان را نادیده گرفته و برای مجازات آزاد اندیشان حکم قتل صادر می کند.
بطور مثال روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در ۱۴ فوریه ۱۹۸۹ حکم کشتن سلمان رشدی را صادر کرد و این حکم تا امروز بقوت خود باقی است. آیت الله صدر پدر امام موسی صدر فتوای مهدورالدم بودن احمد کسروی (ملی گرا و فعال زدودن خرافات از مذهب) را صادرکرد که نهایتا بطور فجیعی اجرا شد.
سعید فاضل لنکرانی با صدور فتوایی در مورد رافق تقی (روزنامه نگار و نویسنده) نوشت قتل او بر هر کسی که به او دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه ای که این مطالب را چاپ کرده همین حکم را دارد. در پی این حکم رافق تقی به قتل رسید. مسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه با صدور فتوایی قتل شاهین نجفی(موزیسین) را واجب اعلام کرد.
متاسفانه ایران از جهت وضع آزادی بیان و مطبوعات در جایگاه ۱۵۷ قرار دارد و کشورهایی مانند برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی و لیبی وضع بهتری از لحاظ آزادی دارند.
تعداد روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شده در سال ۸۹ در ایران مساوی بود با تعداد روزنامه نگارانی که در چین بازداشت شده اند و این در حالی است که جمعیت چین ۱۵ برابر جمعیت ایران است.
متاسفانه آزادی بیان قربانیان زیادی در میان همه اقشار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در ایران دارد.
ما انسانها باید همه آزاد باشیم و بتوانیم آزادانه افکار، عقاید و نظراتمان رو بیان کنیم و علی رغم حد و مرزها بتوانیم اطلاعات را پیگیری و ابلاغ نماییم. ما باید بتوانیم صریح و بی پرده ،البته با احترام به تمام تفاوت های انسانی، اطلاعات و نظرمان را بیان کنیم و به افراد معتقد احترام بگذاریم.
آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهومی دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده ای متفاوت به دیگران، که معیاری اساسی برای سنجش میزان دموکراسی درهر جامعه ای بحساب می رود. نقض این آزادی، همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود.
تبعیض حقوق زنان در جمهوری اسلامی و موارد نقض اهداف چهارم و پنجم سند 2030 یونسکو
نیلوفر جلیلی
اصل بیستم قانون اساسی اظهار میکند، زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم نیز به حقوق زنان میپردازد و بر اساس این اصل ، برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به وفور مطرح شده است، گرچه انتظار می‌رفت پس از بیش از چهل سال این موضوع تا حدی محقق شود .زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می شود اما در عمل آنچه مشاهده میشود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زناننیست.
زنان سالهاست گلایه‌های زیادی مبنی برنادیده گرفتن حقوقشان دارند. در ایران به راحتی میتوان عدم برابری جنسیتی را در سیاست گذاری ها و قانونگذاری مشاهده کرد . از جمله این موارد میتوان به اجحاف و نابرابری حقوق زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده و باعث آزار این قشر از جامعه شده‌است، به طوری که تحمل این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت‌فرساست.
در این زمینه باید گفت مبحث حقوق زنان معمولا شامل این موارد است؛تمامیت بدنی و خودمختاری، حق رای، حق کار، حق دستمزد برابر به خاطر کار برابر،حق مالکیت، حق تحصیل، حق مشارکت در قراردادهای قانونی و در نهایت حقوق سرپرستی، ازدواج و مذهب که در اینجا به آنها میپردازیم.
.همواره در سالهای پیش از انقلاب و پس از انقلاب جایگاه اصلی یک زن چیزی بیش از یک مادر یا همسر تعریف نشده است . همواره تلاش دولت مردان بر این بوده است که زنان را در پستوی خانه پنهان کنند و از شکوفایی و توانمند سازی این قشر پرتوان ممانعت به عمل آورند. از جمله اصلی‌ترین این چالشها و موانع بر سر توانمند سازی بانوان، تسلط مذهب بر قوانین و تأثیر آن بر سیاستهای عمومی است.
این چالشها از آنجا بروز میکند که اصل اول برای برخورداری از ابتدایی‌ترین خدمات و منابع در جمهوری اسلامی پیروی از قوانینیست که برپایه شریعت اسلام تنظیم شده است.
به بیان دیگر شرط توانمندسازی زنان و امکان حضور اجتماعی‌شان، تن دادن به محدودیت‌هاییست که در حوزه اختیاراتشان، صرفا به خاطر جنسیت و باورهایش اعمال میشود. بطور مثال: حجاب اجباری. شرط تحصیل، اشتغال و هر نوع حضور اجتماعی برای زنان تن دادن به حجاب اجباری از سنین بسیار پایین است که خود ناقض هدف چهارم و پنجم سند یونسکو میباشد. زنان ورزشکار حتی با تن دادن به حجاب اجباری، تنها امکان فعالیت در سطح قهرمانی را در تعداد محدودی از رشتههای ورزشی دارند. همینطور حضور در بخش دولتی و ورود به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدون تن دادن به حجاب اجباری و سبک زندگی مورد قبول حکومت غیر ممکن است.
در عرصه هنر، بارزترین نمود محدودیت فرصت‌ها برای زنان، موانع جدی بر سر راه خوانندگان و حتی نوازندگان زن در چهل سال گذشته است. موارد عدم عدالت و برابری زنان در قوانین اسلامی بسیار زیاد است که در اینجا به بخشی از از آن ها اشاره میکنیم:
طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم میشود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد.
نقض سیستماتیک حقوق پایه ای زنان در نظام ولایت فقیه بدلیل نهادینه بودن در قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم باعث گستردگی و عمق بیشتری بویژه در زندانها شده و نتیجه ابتدایی آن یا سرخوردگی و بالا رفتن آمارخودکشی زنان درایران است.
یا به عنوان نمونه،. مادە١٠۴٣ قانون مدنی «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیدە باشد موقوف به اجازه پدریا جد پدری اوست»، بعد از ازدواج حق ادامه تحـصیل برای زن به محض ازدواج دراختیار شوهر قرار میگیرد. مادە١٣٣و مادە ١١٠٨قانون مدنی، حق برتری مرد نسبت به زن را اعلام کرده و میگوید: مردمی‌تواند زن را از هرعمل غیرضروری و عملی که تکلیف شرعی اونیست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد منع نماید، مانند خروج از خانه، ادامه تحصیل، حق کارکردن، حق شاغل شدن و…حق طلاق، کفالت و تصمیم‌گیری همواره به عهده مرد بوده و زنان هیچ حقی بر خود ندارند. این بی‌عدالتی و نابرابری را میتوان در مالکیت، ارث و قصاص و دیگر موارد نیز مشاهده کرد. مساله غم انگیز اینجاست که در کنار قانونگذاران زن ستیز، افراد فرهنگی و دولتی و حتی برخی از چهره های مردمی، خواسته یا ناخواسته، مستقیم یا غیر مستقیم شان و منزلت زن را تحقیر و حتی آن را مایه تمسخر میدانند . در اینجا به چند مورد از اتفاقاتی که اخیرا در حیطه تضییع حق و حقوق بانوان در هنر و سیاست روی داده اشاره میکنم. در سال 95 پس از حضور ترزا می در ایران برای کمک به حل بحران ایران و منطقه ، آقای ظریف از وی انتقاد کرد و گفت : “یک خانمی را می‌آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تأمین میکنیم.” مهران مدیری در برنامه دورهمی به تمسخر مردانی میپردازد که به همسرشان حق طلاق داده اند و به شکل بسیار نابجایی به تمسخر آنان بر روی صحنه میپردازد و آن ها را جوگیر خطاب میکند. گروه موسیقی “چارتار” از هوادارانشان در خارج از ایران استفاده از حجاب را به عنوان پیش‌شرط عکس یادگاری تعیین کرده و اعمال این روش را به محدودیت و تعهدهای قانونی نسبت داده است. به نظر می آید از ورزشکاران نیز تعهد گرفته شده که اگر می خواهند با زنان عکس سلفی بگیرند باید خانمها با حجاب کامل باشند. مهدی رحمتی بعد از این که با زنی بی حجاب در خارج از کشور عکس گرفت از سه بازی محروم شد. او اکنون با زنان عکس می گیرد اما اول بدان‌ها تذکر می دهد که حجابشان را درست کنند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل رژیم ایران، با توجه به مهلت فیفا به فدراسیون فوتبال ایران برای اجازه ورود زنان به ورزشگاه‌ها واکنش تند و قابل توجهی نشان داد و گفت«اینکه فیفا می‌آید رسماً اعلام میکند اگر چنانچه ورزش ایران زنان را در ورزشگاه‌ها راه ندهد ما ایران را از حضور در بازی‌های بین‌المللی محروم میکنیم این را شما ساده می‌اندیشید؟ این حرف ساده‌ای نیست، فیفا چه کار دارد به اینکه در کشوری ۱۰، ۵۰۰، هزار یا پنج هزار تماشاگر برای فوتبال میرود حتماً تعدادی از آنان باید زن باشند؟»در ایران ورود بانوان به اماکنی چون قهوه خانه های معمولی و یا حتی ورزشگاه ها ممنوع است و فقط آقایان اجازه رفت و آمد در اماکن فوق را دارند .
مساله اینجاست که اگر خلافی در مکانی اتفاق میفتد، نحوه برخورد با این مکان ها باید در راستای جلوگیری از خلاف باشد نه محروم کردن زنان به بهانه محافظت از آنها. مورد دیگر تلاش دولت برای محو نقش زنان بعنوان نیروی کار مستقل در جامعه است. میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۲ درصد بود و زنان با گذشت 50 سال و با وجود اینکه میزان تحصیلات دانشگاهی بسیار بالاتر رفته توانستند این نرخ را به ۱۷ درصد برسانند این درحالیست که دولت همواره ادعای پشتیبانی از زنان شاغل را نیز داشته است..حکومت پایین آوردن سن بازنشستگی زنان به ۲۵ سال کار را به آنان به عنوان امتیاز می فروشد اما این اقدام برای کاهش سهم زنان در محیط‌های عمومی و اشتغال بوده است. در جای دیگر، حکومت طلاق را یک آسیب اجتماعی می بیند و به آن نگاهی کاملا منفی دارد. در حالی که نسبت به مساله خشونت خانگی علیه زنان کاملا خنثی و بی اعتناست. جدا شدن دو نفر آسیب اجتماعی نیست اما چگونگی این مساله میتواند منجر به آسیب های اجتماعی فراوان شود. در سال 1395 بیش از 170 هزار زن مصدوم نزاع شدند و این رقم تنها شامل کسانی بود که به مراکز پزشکی قانونی اعزام شدند. هدف حکومت از اعلام طلاق به عنوان آسیب اجتماعی تابو کردن این پدید و وارد آوردن فشار به زنان برای ماندن در ازدواچ علی رغم خشونت خانگی، اعتیاد شوهر و عدم انجام وظایف مرد در یک نظام مرد سالار است.
در کنار ممنوعیت دوچرخه سواری، تعرضات خیابانی با اشکال مختلف، تهدیدها و تنگ کردن عرصه برای پیشرفتشان، این قشر بالنده همچنان در آرزوی تحقق ابتدایی ترین حقوق انسانی شان، درس میخوانند، اعتراض میکنند، به زندان می افتند و بها میپردازند.
باشد که روزی شاهد تحقق عدالت بین زنان و مردان ایران باشیم.
لایه ازن
هادی جعفر پور
معضل آلودگی هوا که رتبه پنجم را میان عوامل موثر در مرگ و میر به خود اختصاص داده، سالانه ۲.۴۸تا هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشورها را میبلعد تا صرف عوارض ناشی از آن شود. ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون مهمترین و در عین حال نگران کننده ترین آلاینده‌های هوا به شمار میروند. طبق اعلام مسوولان، در کشور ما ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص ملی معادل ۳۴ هزار میلیاد تومان صرف عوارض ناشی از آلودگی هوا میشود؛ به طوری که ریزگردها و همچنین آلاینده‌های هوا ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کل کشور را در معرض درجاتی از آلودگی هوا قرار میدهند. طبق اظهارات عباس شاهسونی، سرپرست گروه “سلامت هوا” مرکز محیط و کار وزارت بهداشت «در ایران سالیانه حدود ۳۷۰هزار مرگ داریم». از این تعداد در سال۹۴،۱۲ هزار و ۸۹۷ نفر مرگ منتسب به ذرات معلق بوده و البته در برخی شهرها مثل اهواز میانگین ذرات معلق ۲.۵ میکرون شش برابر حد استاندارد است. صرفنظر از رویدادهای طبیعی که کنترل آن از توان آدمی خارج است، انسان با فعالیتهای صنعتی و تولید آلاینده‌ها بر شرایط محیط اثر گذاشته و این اقدامات ممکن است به نابودی و یا خنثی شدن لایه ازن منتهی شده و پیامدهای مرگبار آن برای نسلهای آینده باقی بماند. نور خورشید در مدت زمان۲۷ دقیقه و 8 ثانیه به زمین می رسد و در این مدت از 100% پرتوهای خورشیدی، تنها 70درصد به زمین می رسد و بقیه در عبور از لایه ها فیلتر می شوند. یکی از انواع پرتوهاى خورشیدی، پرتوهای فرابنفش می باشند که براى تمام موجودات زنده خطرناک هستند و یکی از عوامل بروز سرطان به شمار می روند. آن چه که مانع ورود این پرتوی خطرناک به سطح زمین می شود غلظت بالایی از مولکول ازن (O۳ است که در لایه ازن وجود دارد و با جذب ۹۹٫۹– ۹۵ درصد پرتو فرابنفش خورشید، موجب ادامه ی زندگی بر روی زمین می شود. عملکرد ازن به این صورت است که پرتوهای پرانرژی فرابنفش را جذب کرده و پس از تبدیل به پرتوهای فروسرخ، دوباره آنها را به سطح زمین بر می گرداند. پرتوهای فروسرخ نوعی از امواج الکترومغناطیسی هستند که بعد از برخورد با جسم موجب گرم شدن آن می شوند و این همان چیزی است که باعث می شود ما با قرار گرفتن در نور خورشید احساس گرما کنیم. پرتوهای فرابنفش کاملا نامرئی هستند و در صورت تابش بر روی بدن هیچ گونه اثری از خود باقی نمی گذارند اما در اصل موجب پیری زودرس پوست و تخریب ساختا DNA سلول‌ها می شوند و احتمالا در حالات پیشرفته، تا سرطانی کردن آنان نیز پیش می روند. آفتاب سوختگی، بروز آب مروارید، تضعیف سیستم ایمنی بدن انسان و… نیز از دیگر تاثیرات مخرب پرتوهای فرابنفش هستند و در صورت نبود لایه ازن به راحتی رخ می دهند. پرتوی ماورای بنفش میتواند باعث کندی رشد گیاهان و صدمه به ساختار ژنتیکی موجودات زنده نیز شود و با از بین بردن باکتری‌های تثبیت کننده نیتروژن در مزارع برنج، منجر به کاهش محصول شود. نوعی از پرتوهای فرابنفش تا حد زیادی در اعماق آب نفوذ میکنند و فیتوپلانکتون ها و سخت پوستان شناور در سطح دریاها را از بین می برند. این موجودات اجزای اولیه زنجیره غذایی دریاها هستند و با نابودی آنها که غذای اصلی ماهی های بزرگ تر هستند، زنجیزه غذایی دریاها مختل می گردد و انسان نیز به عنوان مصرف کننده نهایی، با کمبود غذاهای دریایی مواجه خواهد شد. لایه ازن که با نام ازن سپهر نیز شناخته می شود، لایه ای است با ضخامت متوسط۳میلیمتر که در ارتفاع۲۰ تا۳۰کیلومتری سطح زمین قرار دارد و ضخامت آن بسته به شرایط فصلی و آب‌وهوایی تغییر میکند. ازن در لایه ی استراتوسفر، دومین لایه بزرگ اتمسفر، تشکیل می شود و در سال ۱۹۱۳ توسط دو فیزیکدان فرانسوی به نام های شارل فابری و آنری بویسون کشف شده است. در نوزدهم دسامبر سال ۱۹۹۴، سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت روز ۱۶ سپتامبر در حفاظت از لایه ازن و آغاز اتحاد کشورها در این زمینه، این روز را با عنوان روز بین المللی حفاظت از لایه ازن ناگذاری کرد تا همه ساله در این روز اهمیت خاص این موضوع به کشورها یادآوری شود. اوایل دهه۱۹۷۰ میلادی برای نخستین بار محققان دریافتند لایه ازن در حال تخریب است. ابتدا تصور میشد عامل اصلی تخریب این گاز مهم در اکوسیستم کره زمین، اکسیدهای نیتروژن ناشی از پرواز هواپیماهای مافوق صوت در استراتوسفر است. در سال ۱۹۸۵ گروهی از دانشمندان انگلیسی، به صورتی کاملا تصادفی و اتفاقی متوجه آسیبی در لایه ازن شدند و فهمیدند که مساحت قابل توجهی از این لایه در منطقه جنوبگان (قطب جنوب) به شدت آسیب دیده و حفره ای در آن ایجاد شده است. کشف این حفره هشداری برای ساکنان زمین بود و بیم آن می رفت که گسترش آن حیات همه ی موجود را در خطر جدی قرار دهد. آنها پس از تحقیقات، متوجه شدند که عامل ایجاد این سوراخ بزرگ چیزی نیست جز گازهای کلروفلوئوروکربن (CFC) که دارای اثر گلخانه‌ای هستند؛ گازهایی که عمدتا در یخچال‌ها و دیگر سازه‌های سرمایشی، برخی افشانه‌ها و مواد ضد عفونی‌کننده به کار می رفت. وضعیت بحرانی تر از حد تصور بود و گروهی از دانشمندان اعلام کردند که تداوم روندکنونی و گسترش گازهای کلروفلوئوروکربن تا سال ۲۰۵۰ چیزی از لایه ازن باقی نخواهد گذاشت و شیوع سرطان پوست را از مرحله ی خطرناک و برگشت‌ناپذیر عبور خواهد کرد. دو سال بعد از کنوانسیون وین در ۱۶ سپتامبر سال ۱۹۸۷ پروتکلی در مونترال کانادا توسط حدود۵۰کشور جهان تصویب شد و مقرر شد که این کشورها با رعایت برخی تمهیدات فنی و مدیریتی، از تخریب بیشتر لایه ازن جلوگیری به عمل آورده و مهمترین و حیاتی‌ترین سپر دفاعی زمین در برابر آثار خطرناک گروهی از پرتوهای خورشیدی مانند فرا بنفش را مجددا ترمیم نموده و مورد محافظت قرار دهند. به طور کلی تحقیقات نشان می دهند که ۲۵ درصد کاهش و تخریب لایه اوزون، منجر به نابودی ۱۰ درصد آبزیان طبقه فوقانی دریا و ۲۵ درصد آبزیان سطحی خواهد شد و این یک زنگ خطر بزرگ برای حیات اس. خوشبختانه به علت شناخت علت پدیده سوراخ شدن لایه ی ازن و آگاهی از روشهای ترمیم آن باعث شد تا مبارزه با این اتفاق آسان تر شود چرا که از همان ابتدا مشخص بود که چه گزینه هایی باید جایگزین گازهای مخرب شوند. به همین علت تلاش شد تا در محصولات جدید، مواد تخریب‌کننده لایه اوزن کمتر استفاده شود و به این ترتیب مطابق گزارش رسمی سال ۲۰۰۹ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در طول حدود دو دهه پس از تصویب پروتکل مونترال، استفاده از مواد مخرب لایه ازن در محصولات جدید در سراسر دنیا، حدود ۹۷ درصد کاهش پیدا کرد. این نتیجه یک پیروزی بزرگ به شمار می آمد چرا که نه تنها باعث شد تا گسترش حفره در لایه ازن متوقف شود، بلکه امیدهایی نیز پیدا شد که با ادامه این روند و اتحاد بین ۱۹۷ کشور عضو این پروتکل، لایه ازن کاملا ترمیم شود.
سحر زیبای ما آسمانی شد
آرمان ایرانی
دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود صبح دوشنبه۱۸شهریور در بیمارستان مطهری تهران درگذشته است. سحر خدایاری که دوشنبه هفته پیش مقابل دادسرا خودسوزی کرده بود، صبح امروز درگذشت. این دختر۲۹ ساله که هوادار تیم استقلال تهران بود و با عنوان «دختر آبی» در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده است، اسفند سال گذشته برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه آزادی رفته و بازداشت و به زندان ورامین، انتقال یافته و سپس با وثیقه آزاد میشود اما در مراجعه به دادسرا «می‌شنود شش ماه باید زندانی شود» وی «بر اثر ناراحتی شدید اقدام به خودسوزی میکند». دادگستری تهران هفته گذشته خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران را تایید کرد اما بدون اشاره به بازداشت او در ورزشگاه، تنها گفت که وی به دلیل «پوشش نامناسب» و «توهین به مأمورین» متهم بود. دختر آبی» که دچار۹۰درصد سوختگی شده بود در بیمارستان سوانح و سوختگی تهران بستری و با کمک دستگاه تنفس میکرد. برخی چهره‌های فوتبال ایران در مورد خودسوزی این دختر نیز واکنش نشان دادند از جمله: مسعود شجاعی، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، با انتشار یادداشتی در اینستاگرامش نوشت همانطور که برخی محدودیتهای علیه زنان و دختران در گذشته، امروز باعث تعجب میشود، بدون شک جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و خودسوزی یک دختر که حکم بازداشتش را به این دلیل تمدید کرده بودند «برای آیندگان غیرقابل درک و نشأت‌گرفته از تفکری پوسیده و چندش‌آور است. وریا غفوری، کاپیتان تیم استقلال، نیز در یادداشتی اینستاگرامی با اشاره به اینکه طرز تفکری که منجر به راه ندادن زنان به ورزشگاه‌ها میشود «قابل توجیه نیست، مثل بسیاری از قوانین پوسیده که در گذشته وجود داشت» وی از «خبر دردناک» خودسوزی این دختر ابراز تأسف کرد. آقای غفوری همچنین نوشت: «کاش یک اتحاد همگانی داشتیم که خانمها به حقشون، که ورود با احترام به استادیوم‌های فوتبال است، می‌رساندیم. خسرو حیدری، محمد تقوی، حنیف عمران‌زاده، میلاد میداوودی، میلاد زکی‌پور و فرشید اسماعیلی، از دیگر فوتبالیست‌هایی بودند که به این موضوع واکنش نشان دادند. ما از نظام جمهوری اسلامی ایران که نیمی از مردم کشور را از دیدن مسابقات ملی و باشگاهی مردان در ورزشگاه‌ها محروم میکند تعجب نمی‌کنم.
زیرا چهل سال است که به شیوه های مختلف با این افکار پوسیده روبرو هستیم. تعجب ما، اما، از فیفا و دیگر فدراسیون‌های جهانی ورزش است که با این تبعیض و بی‌حرمتی به مقام زن کنار می‌آیند. ما امروز فدراسیون جهانی فوتبال را هم در مرگ هولناک سحر خدایاری سهیم میدانم. فیفا ثابت کرد که آن عکس‌های زیباو رنگارنگی که از زنان، بچه‌ها و مردان کشورهای گوناگون دست در دست یکدیگر و پا به توپ نشان میدهد تبلیغ است؛ پوچ است و بی معناست. فیفا از سالها پیش با علم به اینکه زنان ایرانی حق ورود به ورزشگاه‌های فوتبال کشورشان را ندارند با حکومت اسلامی ایران، بر خلاف قوانین و مقررات خود، کنار آمده؛ مدارا و چشم پوشی کرده است. اکنون آقایان مدافع حقوق بشر و ضد تبعیض جنسیتی در فیفا بیایند و پاسخگوی این همکاری خود با ظالم و استبداد باشند. این پیکر سوختۀ «دختر آبی»، این هم شما. “آرمان ایرانی”
طبیعت ایران گونه های مهاجم
زهرا برومند
تعریف گونه مهاجم: وقتی که گونه ای به زیستگاهی خارج از زیستگاه طبیعی خود وارد می شود، برای آن زیستگاه گونه بیگانه محسوب می شود. در بسیاری از موارد گونه های بیگانه می توانند به گونه بیگانه مهاجم تبدیل گردند. دلایل موفقیت گونه مهاجم دراکوسیستم محلی: علت قدرت سازگاری بالا در رقابت با گونه های بومی موفق تر عمل کرده به سرعت در زیستگاه جدید رشد و تکثیر می یابند. در مورد گونه های بیگانه جانوری از آنجا که ممکن است گونه ای در زیستگاه جدید وجود نداشته باشد که آنها را شکار کند و همچنین قدرت سازگاریشان با شرایط جدید بالا باشد، به سرعت جمعیتشان افزایش یافته و به شکار برخی از گونه های بومی و رقابت با برخی دیگر از گونه ها بر سر محل زندگی و تغذیه می پردازند. همچنین ممکن است باعث انتقال بیماری های جدید به گونه های بومی گردند و در نتیجه باعث کاهش قابل توجه جمعیت گونه های بومی و هدایتشان به سمت انقراض شوند. برهم زدن زنجیره غذایی گونه‌های مهاجم ممکن است عملکرد اکوسیستم را نیز تغییر دهند. گونه‌هایی که خویشاوند بسیار نزدیک گونه بومی باشند ممکن است با آن دورگه بدهند و اثرات نامطلوب دورگه‌گیری به کاهش جمعیت و انقراض گونه بومی منجر شود.
ویزگیهای گونه های مهاجم:
- رشد سریع
- تولید مثل سریع
- قابلیت بالای گسترش مکانی
- انعظاف‌پذیری فنوتیپی، قابلیت تغییر شیوه زندگی برای تطبیق با محیط جدید
- توانایی تحمل شرایط محیط زیستی متنوع
- ارتباط با انسانها و سکونتگاه‌های انسانی
- سابقه تبدیل به گونه مهاجم در محیط‌های دیگر
راههای ورود یک گونه ی مهاجم به یکاک و سیستم، نمونه های ازگونه های مهاجم طبیعت ایران: راکن که یک گونه بومی آمریکاست به ایران وارد شده و در استان های شمالی کشور رشد و ازدیاد پیدا کرده است. از آنجا که گوشتخواری که بتواند از آن تغذیه کند و تعداد آن را در حد اعتدال نگه دارد در منطقه وجود ندارد و همچنین به دلیل همه چیزخوار بودن راکن و دسترسی راحت به منابع غذایی، هیچ عامل طبیعی به جز بیماری هاری که میتواند راکن‌ها را از بین ببرد برای کنترل جمعیتشان وجود ندارد. تیلاپیا: ماهی تیلاپیا به دلیل سازگاری بالا با شرایط مختلف محیطی نیاز اکسیژنی پایین، قابلیت رشد و تکثیر سریع، قابلیت تطبیق با انواع شوری آب، مقاومت نسبی در برابر بیماری‌ها و قابلیت تطبیق در انواع شرایط آب و هوایی در محیط های آبی مختلف به سرعت تکثیر یافته وبه رقابت با گونه های بومی می پردازد به همین دلیل به آن مرغ آبزی هم می گویند. واقعیت این است که تیلاپیا به عنوان گونهای که در صنعت پرورش ماهی از آن استفاده میشود رشد خوبی دارد و از طرفی میتواند دامنه‌ای از تغییرات شرایط محیط از جمله شوری آب و تغییر دما و … را تحمل کند، و در آبهای خیلی آلوده یا آب‌هایی که اکسیژن کمی دارند دوام بیاورد. در کشور چین این ماهی را حتی در فاضلاب هم پرورش میدهند و اینها واقعیت‌هایی است که این گونه دارد اما همین ویژگی‌هایی که باعث شده این گونه برای پرورش، مناسب باشد میتواند از بعد دیگری برای محیط زیست ایجاد مشکل کند. این ماهی در سال های اخیر در آبهای داخلی خوزستان بویژه تالاب شادگان بسیار فراوان شده و باعث کاهش قابل ملاحظه گونه های بومی شده است. بعلاوه شغل صیادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. این ماهی غیر بومی بده و ماهی بسیار مقاومی است، اگر وارد آبهای داخلی شود ضررات جبران ناپذیری را به گونه‌های بومی وارد میکند. ظاهری با بیان اینکه در سیستم پرورش نباید تولید مثل و تکثیر صورت نگیرد، گفت: این ماهی در صورت اجازه تکثیر به سرعت تکثیر مییابد و با جمعیت زیاد خود همه مصرف غذایی سایر ماهیان را از بین میبرد. دکتر اصغر عبدلی توضیح داد: این ماهی میتواند تمام آبهای کشور را از حوزه دریای خزر در شمال کشور بگیرید تا تالابها و رودخانه‌ها را در جنوب کشور به اشغال خودش در بیاورد و شاید تنها جایی که نتواند دوام بیاورد خلیج فارس است و آن هم به دلیل شوری زیادی که آب خلیج فارس دارد ولی در تمام آبهای دیگر ما میتواند دوام بیاورد. وی تصریح کرد: تیلاپیای نیل که اکنون صحبت از پرورش این گونه است، بسیار نگرانی ایجاد میکند زیرا اگر وارد شود میتواند به تمام محیط‌های کشور از جمله تالابها و رودخانه‌ها و حتی مخازن سدها راه پیدا کند و بعد جمعیتش زیاد شود. این متخصص ماهی، در توضیح دلایل مقاوم بودن این گونه آبزی گفت: تیلاپیا ویژگی‌های خاصی در تولید مثل دارد که خیلی از ماهی‌های ما این را ندارند و آن هم این است که تخم‌هایی را که لقاح پیدا کرده‌اند در دهانش نگاه میدارد و هیچ ماهی دیگری نمیتواند از اینها تغذیه کند و بنابراین شانس بقایتخم‌هایش خیلی بالاست. این ماهی حتی از لاروهایش هم نگاهداری میکند و آنها را مدتی در دهان نگه میدارد تا یک مقدار بزرگتر شوند و بعد اینها را رهاسازی میکند و حتی موقع خطر، لاروهایی که کوچک هستند باز به دهان ماهی ماده بر میگردند و با این استراتژی شانس بقای تخم‌ها و لاروها بسیار بالاست و به این دلیل است که ماهی‌های بومی به هیچ عنوان نمیتوانند به راحتی به آن آسیبی بزنند و بنابراین تیلاپیا به گونه مهاجم تبدیل میشود و این اتفاق متاسفانه در خیلی از کشورهای دنیا رخ داده است. در دهه ۱۹۳۰و۴۰ تا نهایتا۷۰که هنوز بحث‌های محیط زیستی، تنوع زیستی و حفاظت از محیط آنقدر باب نشده بود اینها را برای پرورش می‌بردند چون گونه مقاومی بود ولی الان در خیلی از کشورهای دنیا مثل آمریکا و استرالیا ممنوع است و خیلی از کشورهای آسیایی مثل پاکستان و هند یا کشورهای آمریکای جنوبی و حتی در خود کشور چین الان ماهی مشکل‌سازی به شمار میرود که خیلی از گونه‌های بومی‌شان را از بین میبرد. یعنی در اصل مهمان ناخوانده‌ای است که تمام میزبان‌هایش یعنی ماهیان بومی را از بین خواهد برد
گونه های مهاجم گیاهی طبیعت ایران: گیاه سنبل آبی: گیاه سنبل آبی که یکی از۱۰علف هرز مهاجم دنیا و مهمترین گیاه مهاجم آبزی دنیاست در تالاب های شمال کشور از جمله تالاب عینک به وفور دیده می شود. به واسطه سرعت بالا در تکثیر و گسترش آلودگی نقاط مختلف، تهدیدی برای تنوع زیستی، توسعه اقتصادی و رفاه بشر بشمار می‌آید. متاسفانه این گیاه به دلیل زیبایی و قابلیت تکثیر آسان بعنوان گیاهی تزیینی مورد استفاده و خرید و فروش می شود.
گونه مهاجم آزولا: وی با اشاره به اینکه گونه مهاجم آزولا در سال ۱۳۶۵ از فیلیپین برای تثبیت ازت اتمسفری و حاصلخیزی مزارع برنج به کشور وارد شد، گفت: در مورد گونه‌های مهاجم باید این نکته را در نظر بگیریم که انتقال هر گونهای در اکوسیستم ملاحظاتی دارد. به طور مثال گونه آزولا در زیستگاه‌های شرق آسیا گونهای معمول و متداول محسوب میشود که رقیبان طبیعی آن اجازه تکثیر و رشد بیش از حد را به این گونه نمی‌دهد ولی در کشور ما به دلیل مساعد بودن شرایط محیطی و نداشتن رقیب طبیعی به سرعت تکثیر یافت و سبب حذف گونه‌های بومی، مرگ و میر آبزیان و مشکلات متعدد کشاورزی و اقتصادی شد. کهور آمریکایی: یکی از گونه‌های اصلی در ترکیب جنگل کاری‌ها و پوشش فضای سبز درون و برون شهری استانهای ساحلی جنوب کشورمان کهور آمریکایی است. این گستردگی پراکنش جغرافیایی گیاه یاد شده را باید برگرفته از ویژگی‌های بوم سازگار آن مانند: سهولت زادآوری طبیعی و مقاومت زیاد همراه با نیازهای بوم شناختی اندک دانست. ویژگی هایی که به باوربسیاری از کارشناسان، کهور آمریکایی را به یک گونه مهاجم تبدیل کرده است. برای نمونه، در چند سال گذشته به علت هجوم این گیاه به نخیلات و زمینهای کشاورزی استان هرمزگان آن را یک آفت در منطقه به شمار می‌آورند. نمونه یاد شده به همراه مشکل فقر مواد آلی و معدنی زمینهای زراعی که به دلیل فرسایش آبی و خاکی در منطقه پدید آمده بود، بحران شدیدی در بازدهی محصولات کشاورزی استان به وجود آورد. از همین رو، به منظور محدودسازی پراکنش و توزیع جوامع کهور آمریکایی به ویژه در زمینهای کشاورزی استان و همچنین دستیابی به منابع کود آلی، استفاده از این درخت در تهیه کود آلی مورد ارزیابی قرار گرفت. دیوی سیاه که عملا محیط زیست جنوب کشور را در سیطره خود گرفته است، از هر زاویه ای که به آثار زیان بار کاشت این نوع درخت نگاه می شود، تنها می توان نام خیانت زیست محیطی یا اهمال کاری را برای مسئولان اجرایی در نظر گرفت و واقعا نمی توان رویکرد و هدف اصلی مسئولان و متولیان اجرای طرح کاشت درخت کهور آمریکایی را در مناطق جنوبی دریافت. در شرایط کنونی اطلاعات عموم جامعه و حتی عده ای از مسئولان و متخصصان نسبت به تبعات زیست محیطی کاشت درخت کهور آمریکایی بسیار کم است و این مسئله موجب شده که متولیان مقابله با معضل گرد و غبار به جای کاشت درختان بومی و کم خطر تر به کاشت درخاتی روی بیاورند که آثار سوء آن برای چند صد سال گریبان محیط زیست آن منطقه را بگیرد. امروز تمام کشورهای خارجی و منطقه ای حتی کشورهای عربی و حاشیه خلیج فارس، سرمایه گذاری هنگفتی را برای نابودی این نوع درخت صورت داده اند و حتی اتحادیه اروپا این گونه گیاهی را خطرناک‌ترین موجود زنده دنیا نامگذاری کرده و در لیست سیاه مهاجم دنیا قرار گرفته است. درختان کهور آمریکایی فاقد رطوبت بوده و با خشک نگهداشتن هوای اطراف خود مانع تشکیل ابرهای باران‌زا میشوند و باخاصیت پوست‌ریزی برگ‌هایشان در زمان گرده‌افشانی گرده‌هایشان را وارد هوا میکنند.این درختان با سفت کردن خاک و کم کردن پوشش گیاهی سبب میشوند آبهای سطحی به زمین فرو نرود و در نتیجه سیلاب‌های ویرانگر ایجاد شود. با کم شدن گیاهان و بوته‌های اطراف، خاک حاصلخیز شسته شده و گیاهان خودرو رشد نمیکنند. کهور آمریکایی دارای سمی است که منجر به فلج اعصاب فک و صورت و لرزش فک و در نهایت مرگ دام می شود و مسمومیت دام های اهلی از نیام های باران خورده این گونه نیز گزارش شده است.این گونه گیاهی زمین را غیرقابل استفاده می کند و به خاطر این موضوع در فهرست گونه های مهاجم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت قرار دارد. از طرف دیگر بر اساس برخی گزارش ها علت 45 درصد آلرژی بیماران در امارات متحده عربی وجود گیاه کهور است. بیش از 90 درصد پوشش گیاهی خوزستان کهور آمریکایی است. گزارش های متعدد کارشناسان، نخبگان و متخصصان حوزه محیط زیست درباره آثار فاجعه بار کاشت درخت کهور نشان می دهد که کاشت و نگهداری از این درخت در هر منطقه ای عواقب جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت، حال عمق بحران و فاجعه آنجاست که بدانید که بیش از ۹۰ درصد از پوشش گیاهی خوزستان از نوع کهور آمریکایی است و روند کاشت و نگهداری از این گونه گیاهی تا امروز ادامه داشته است. فعالان محیط زیست نیز بر این مهم تاکید کردند که مسئولان میتوانند از گونه های ایرانی جایگزین کهور پاکستانی استفاده کنند چرا که با توجه به خطرات جبران ناپذیری که کاشت این گونه متهاجم به همراه دارد استفاده از آنها از چاله به چاه افتادن است. راه حل مقابله باگونه های مهاجم: در حال حاضر در کشورهای جهان برای مبارزه با گونه‌های مهاجم از روش نامساعد کردن زیستگاه برای رشد آنها از لحاظ اکولوژیک استفاده میکنند البته این روش ملاحظاتی دارد چراکه با نامساعد شدن زیستگاه ممکن است گونه‌های بومی نیز در پی آن حذف شوند. از راهکارهای دیگر برای حذف گونه‌های غیر بومی میتوان به ایجاد مانع‌های فیزیکی و زیستی اشاره کرد. این کار سبب میشود که گونه‌های مهاجم نتوانند به قسمتهای دیگر اکوسیستم وارد شوند. تحقیق و پژوهش کارشناسانه قبل از هرتغییری در اکوسیستم: کنترل مرزها وکالاهای وارداتی برای اطمینان از عاری بودن آن از هرگونه الودگی،گاهی رسانی به جامعه در مورد اثرات این پدیده (حیوانات خانگی غیربومی و رها سازی آنها در طبیعت)
1-ایران نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی سال:1394سیده زهرا معصومی زاده – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران سالار صباحی – گروه شیلات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
١گیلان،-2- بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت سمیه تکاسی، ابراهیم کازرونی منفردصفحه12روشن طبری، م. 1931
عدم مدیریت زلزله و تاثیر ان بر مردم ایران
علیرضا حجتی
از آنجا که فلات ایران چون ببری خفته به روی گسل های متعددی قرار دارد، ایران کشوری لرزه خیز بوده و هیچ کجای آن مصون نخواهد بود.زلزله در اثر خروج انرژی های متراکم زمین به وجود می آید.
در طول 40 سال گذشته 24 زلزله شدید بالای 5.5 ریشتری در ایران رخ داده است که از میان آنها، زلزله های منجیل و رودبار و بم هر کدام با بیش از 25 هزار کشته، بیشترین میزان تلفات انسانی را داشته اند، همچنین در سال 2002 از 170 میلیون نفری که بر اثر سوانح در جهان آسیب دیده اند، زلزله مسئول مرگ 19میلیون نفر آن بوده است. در این میان، 18درصد از زمین لرزه های مخرب، کوبنده و هراس آور سهم ایران بوده است و 80 درصد از میراث ویرانی و مرگ با زلزله، به شش کشور در جهان تعلق دارد که ایران یکی از آسیب پذیرترین آنهاست. در این مقاله ابتدا به مناسبت سالگرد زلزله بم مختصری به این مورد پرداخته و سپس در مورد زمین لرزه های اخیر کرمانشاه ودر نهایت تهران و پیامدهای آنان در مجموع صحبت خواهیم کرد.زمین لرزه بم به شدت 6.6 ریشترو عمق 10کیلومتری زمین در ساعت5:26 بامداد روز 5 دی سال 1382 شهر بم و مناطق اطراف آن در استان کرمان را لرزاند.
این زلزله حدود 26.271 نفر کشته و30هزارزخمی به جای گذاشت که البته منابع غیر رسمی تعداد کشته ها را تا بیش از50 هزار نفر هم اعلام کرده اند.به دلیل اینکه در ساعات اولیه پس از زلزله گورهای دسته جمعی حفر شده و امکان آمارگیری دقیق وجود نداشته است. همچنین در این زلزله حدود 90 درصد بناها ازجمله ارگ تاریخی بم ، تخریب شدند.ارگ بم بزرگترین سازه خشتی در جهان مربوط به سده پنجم قبل میلاد بوده ودر مسیر جاده ابریشم قرار گرفته است که متاسفانه 80 درصد آن در زمین لرزه تخریب شد.البته بازسازی این بنا از سال 1380به کمک سازمان ملل وتعدادی از کشورها از جمله ژاپن،ایتالیا وفرانسه …شروع شده و تا به حال ادامه دارد.
پیامدهای ناگوار زمین لرزه بم :علاوه بر اینکه بخش مهمی از جمعیت جوان این شهر جان خود را از دست دادند، بخش مهمی از زمینهای کشاورزی، نخلستان‌ها، قنات‌ها، جاده‌ها، کارخانه‌ها و مراکز صنعتی و اقتصادی بم نیز با مشکلات جدی مواجه شدند و بدون شک، زلزله بم نقش مهم و مخربی در مختل کردن روند توسعه این شهر داشته و چه بسا همچنان در آینده خواهد داشت.در جریان این زمین لرزه هزاران نفر زخمی شدند که همچنان با مشکلات خود دست به گریبان هستند اما بیشترین فشار در این میان بر دوش معلولان ناشی از زمین لرزه به جای مانده است.
طبق آمار زمین لرزه بم سه هزار معلول بر جای گذاشت که متاسفانه تعدادی از این افراد برای همیشه زمین‌گیر و دچار قطع نخاع و سکون تا آخرین روز عمرشان شدند. معلولان بم قشری هستند که فراموش شده اند. این افراد همچنان مهمترین عوارض جسمانی زمین لرزه را بر بدن خود به یادگار دارند و ادامه زندگی این قشر نیازمند حمایتهای خاص دولتی است.هر چند سازمانهای مردم نهاد در روزهای ابتدایی زمین لرزه سعی در خدمات رسانی به این قشر کردند اما رفته رفته این افراد به فراموشی سپرده شده اند.
زمین لرزه کرمانشاهزمین لرزه ای به بزرگی 7.3 ریشتر یکشنبه 21آبان ماه سال 1396 استان کرمانشاه را لرزاند.
این زلزله ،بیش از پانصد کشته به جای گذاشته است. به گفته رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در حادثه زلزله غرب کشور ۱۲۰ نفر دچار معلولیت و آسیب دیدگی شده‌اند. آمارها نشان می دهد که بیشترین تلفات این زلزله در ایران به منطقه سرپل ذهاب و قصر شیرین مربوط می شود و علت آمار بالای کشته ها در این مناطق، نزدیکی به کانون زلزله بوده است. این در حالی است که میزان تلفات انسانی این زلزله در عراق به مراتب کمتر از ایران بوده است و تعداد
کشته شدگان به زحمت به 10نفر می رسد. در اثر زلزله اخیر کرمانشاه، برخی از روستاها کاملاً ویران شده اند و بنا به گفته مرکز لرزه نگاری استان کرمانشاه، بیش از یکصد پس لرزه از زمان وقوع آن تاکنون به ثبت رسیده است.
پیامدهای انسانی زلزله:میدانیم که زخم مردم عزیزی که نزدیکان خود را از دست دادند، هرگز ترمیم نخواهد شد؛ و نیز آنها که خانه و زندگی خود را از دست دادند احتمالاً تا چند سال به شرایط عادی بازنخواهند گشت. جدا از لطمه‌های عاطفی و احساسی، برای بسیاری از این عزیزان، حتی اثر لطمه‌های مالی هم تا آخر عمر به شکل‌های مختلف در زندگیشان باقی خواهد ماند.
زلزله‌ها در کنار آثار مخرب روحی و انسانی، اثرات مخرب اقتصادی بسیاری برجای میگذارند که بعد از پایان دوره امدادرسانی تازه ابعاد بزرگ و دردناک آن پدیدار میشود. در حقیقت، زلزله ازجمله سوانح طبیعی است که آثار مخرب و خانمان‌سوز آن تا سالها بر روح و روان بازماندگان باقی میماند و این انسانها در اثر وقوع زمین‌لرزه، خانه، خانواده، دارایی ، دوستان و به معنی تمام کلمه، همه منابع مالی و عاطفی خود را از دست میدهند.
پیامدهای اقتصادی :جدا از ابعاد عاطفی و انسانی زلزله، پدیده مخرب زلزله در نواحی شهری و روستایی، آثار زیانباری به اقتصاد وارد کرده و زیرساختهای اقتصادی را کاملاً نابود میکند. به تعبیر فریبرز رئیس دانا، «همانند یک کوه یخ فقط قسمت مختصری از هزینههای اقتصادی و اجتماعی زلزله نمایان است و بخشهای ناپیدای آن مخاطرات و تأثیرات پیش‌بینی‌نشده و زیان‌بار است.
این هزینه‌ها شامل ازکارافتادن موتور فعالیتهای محوری اقتصاد، خسارت‌های انسانی و اجتماعی وارد آمده، بیکاری و جزو آن است که به خسارت‌ها و آسیبهای اجتماعی و انسانی بعدی منجر میشود. شمار تلفات، زخمیها و معلولان، قسمتهای بیرونی کوه یخ هستند که البته میتوانند چهره وخیم خسارت‌های انسانی و خسارت‌های آتی را نشان دهند، اما خود آنها نیستند.طبق آمار استاندار و سایر مسئولان ذیربط تا روز(چهارشنبه 2آذر) 1800 میلیارد تومان به دستگاههای دولتی خسارت وارد شده است که امکان افزایش آن در طی روزهای آینده وجود دارد.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد اولیه خسارت بخش کشاورزی استان را در مناطق زلزله‌زده بیش از ٨ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.خسرو شهبازی افزود: این میزان خسارت در بخشهای مختلف به بخش کشاورزی واردشده است. او به تلفات دام در زلزله اخیر نیز اشاره کرد و گفت: در ۵٠٠ روستای استان ،تلفات دام داشتیم که بر اساس برآورد اولیه تلفات شامل ١٩٧ هزار رأس دام سبک و ٣٨٠٠ رأس دام سنگین است.
تفاوت دو زلزله بم و کرمانشاه در ساعت وقوع زلزله،عمق کمتر زلزله بم و میزان ریشتر بالاتر زلزله در کرمانشاه بوده است. کانون این زلزله در نواحی مرزی کوهستانی ایران و عراق بوده در حالیکه شهر بم ، مرکز اصلی زمین لرزه بوده است.
به طور کلی میزان تخریب زلزله به عمق،نوع خاک ،تراکم جمعیت، میزان آسیب پذیری ساختمان ها در برابر زلزله بستگی دارد.
دلایل خسارات اقتصادی زلزله در ایران:از آنجا که ایران یکی از منطقه‌های زلزله‌خیز است و در این رابطه امتحان‌‌های رنج‌آوری را آزموده است،و روشی برای پیش بینی قطعی زلزله وجود ندارد،تنها راهکار فعلی توجه به مقاوم سازی سازه ها میباشد.
در این راستا، همراهی حوزه‌هایی مانند زلزله‌شناسی و مهندسی سازه با هدف ارتقاء عملکرد سازه‌ها و در نتیجه افزایش پایداری و امنیت آنها، در برابر زلزله الزامی است.
اجرای ساختمان به روشهای غیر اصولی و عدم کنترل مناسب بر فرآیند ساخت و ساز، کیفیت نامطلوب مصالح ساختمانی، وجود قوانین نادرست و گمراه کننده در زمینه طراحی، عدم آگاهی و تسلط کافی مهندسان معمار به مسائل زلزله و در نتیجه طراحی و ساخت بناهایی با مقاومت بسیار ضعیف ،عامل اصلی خسارات جانی و اقتصادی بسیاری در ایران بوده است.به طوریکه طبق گفته قائم مقام خانه عمران به دلیل وقوع زلزله طی 50 سال اخیر 114 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.
ادامه دارد
صلح \ کرامت انسان و ایران
مینا رضاپی
همواره با صدایِ مهیبِ شیپوری، جنگی آغاز شده و با به اهتزاز درآمدنِ تکه پارچه‌ای سفید، صلحی به ارمغان آمده است.
در میانِ این جنگها و صلح‌ها انسان‌هایِ بسیاری قتل‌عام شده و حیوانات، درختان، گیاهان، زمین، آب و موجودات بسیاری از بین رفته‌اند.
حاصلِ این جنگها چیزی نبوده جز افزایشِ دزدی، سوءاستفاده از زنان و کودکان، آدم‌ربایی، گرسنگی، قحطی، بیماری، تنهایی و دردهایِ انسانی…
با پایان دادن به مناقشات و قطعِ جنگ، دنیا جایِ بهتری برایِ زندگی خواهد بود.
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید
تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز
در ادامه برای شناخت بیشتر ارزش و کرامت انسان و از وضعیت کشور که که به قلم خانم دکتر شاهین کانون بازنشستگان دانشگاه شریف: نوشته شده؛ را اراپه میدهم
انقلاب نتیجه‌ی نا آگاهى بود
جنگ نتیجه‌ی انقلاب بود
عقب‌ماندگی نتیجه‌ی جنگ بود
تحریم نتیجه‌ی عقب ماندگی شد
و اختلاس و دزدى نتیجه‌ی تحریم!
فقر و فلاکت اقتصادی و فرهنگی نتیجه‌ی اختلاسها
خرافات نتیجه‌ی فقر
و ناآگاهى نتیجه خرافات
این چرخه ۴٠ سال کابوسی است که با ناآگاهى شکل گرفت و هنوز هم با ناآگاهى ادامه دارد…
ایران کشوریست که توسط مردمش *چهار میخ* شده..
*میخ اول : جهل*
*میخ دوم : خرافات*
*میخ سوم : تعصب کور*
*میخ چهارم :امامزاده پرستی*
ما جماعتی هستیم که میخ بر دامان خود و کشورمان گذاشته و بر تخته چهارمیخ کردیم که نه خود و نه کشور قادر به حرکت رو به جلو نیستیم..
گسستن از این میخ کوبها فقط با اندیشیدن ممکن است، پس باید احساس را کنار گذاشت و لحظه ای در تفکر عمیق فرو رفت.
آهای آقای نسبتا محترم با شمام
وقتی که پوشاندن چند تار مو در محیط اجتماع مهمتر از مقابله با فسادهای درون جامعه بشود…
*نجابت*
از بین میرود!
وقتی که کنترل ظاهر و صحبتهای مهماندار هواپیما مهمتر از نظارت فنی پیش از پرواز بشود…
*امنیت*
از بین میرود!
وقتی که دلسوزی مسئولین برای کشورهای عربی مهمتر از داخل باشد
*بودجه مملکت*
از بین میرود!
وقتی که جرم اختلاس و رانت خواری نادیده گرفته میشود و اقساط عقب افتاده یک کارگر ساده توهین آمیز قلمداد میشود
*عدالت*
از بین میرود!
وقتی که هزینه ساخت مسجد و ضریح طلا در کشورهای عربی واجب تر از ساخت بیمارستان و مدرسه در مناطق محروم و جنگ زده وطنم میشه
*ارزش پول*
از بین میرود!
وقتی که پول بادآورده و اضافه حاجی خرج مکه و کربلا رفتن بشه و روز به روز بر شمار گرسنگان و مستضعفان اضافه بشه
*وجدان بیدار*
از بین میرود!
وقتی که خرافات و جهالت در جامعه جزو دستور کار باشه و ملت رو بلانسبت خر حساب کنن
*اعتماد*
در بین مردم از بین میرود!
وقتی که بی کفایتی مسئولین باعث گرانی و قحطی و تحریم و نابودی ایران باشد
*درآمد و پس انداز و آرامش و تحکیم خانواده*
از بین میرود!
وقتی مسئولین بزرگترین دزدان سرگردنه هستند و بیانش تخلف باشد
*ایمان*
در بین مردم از بین میرود!
وقتی که آدرس بهشت را به من و تو آموزش میدهند و خودشان خطاکارترین و دروغگو ترین باشند
*مذهب و اعتقاد*
ازبین میرود!
وقتی که تفکیک جنسیتی مهمتر از احترام به حقوق انسان ها و ایجاد فرصت های برابر بشود…
*آزادی*
از بین میرود!
وقتی که فیلتر کردن، سانسور و پارازیت انداختن مهمتر از حذف آسیب های اجتماعی بشود…
*شادابی*
از بین میرود!
وقتی که فروش و سود بیشتر مهمتر از هزارجور پالم و زهر مار تو مواد غذایی بشود…
*سلامت*
از بین میرود!
وقتی که تقلب و کپی کاری مهمتر از اندیشه و ایده پردازی برای پیشرفت بشود…
*خلاقیت*
از بین میرود!
وقتی که ساخت و ساز بیشتر، مهمتر از حفظ محیط زیست و درختکاری میشه…
*طبیعت*
از بین میرود!
وقتی که دلواپسی عقیدتی دانشجویان مهمتر از دلواپسی های علمی شان بشود…
*دانش*
از بین میرود!
وقتی که دروغ و ریاکاری در ارتباطات مهمتر از صداقت و راستی بشود…
*اخلاق*
از بین میرود!
وقتی که درآمد عسلویه به تنهایی درآمدی معادل *هفت* کشور معادل ایران باشد که *لارژ* زندگی کنن
سایر منابع نفتی و طلا و مس و فولاد و پسته و زعفران و …
به کجا میروند!
وقتی که صدای بوق ماشینهای مدل بالا مهمتر از صدای تیشه فرهاد بشود…
*عشق*
از بین میرود ،،،،
وقتی که این مطالب توسط من و تو خوانده میشود و سکوت میکنیم و جرات نشر آنرا نداریم
*شهامت*
از بین میرود.
کولبر….
سپیده کرامت
پای ترک خورده ات دوست صمیمی زمین است
کمر خم شده ات اهرم اجسام سنگین است
جسارت تو مرزبان را خجل می کند
زور و قدرت تو جهان را شگرف میکند
روزها بالای کوهی تشنه و خسته و گریان
شب ها بالای سر فرزندت محتاج لقمه ی نان
چه کسی تو را درک می کند؟
نویسنده ای که دستانش پینه نبسته از کار کردن
یا سیاستمداری که برای تو تصمیم میگیرد؟
راستی شیطان ها تو را اغفال نکردند؟
راستی خدایان ایمان تو را باور نکرد؟
راستی مردان با غیرت به تو جسارت نکردند؟
دامن پرمهرت را آلوده نکردند؟
میگویند خدا بزرگ است حرف زن همسایه را گوش بگیر
شب قدر برایت دعا می کنند حرف مومنان را گوش بگیر
آمریکا ما را تحریم کرد حرف دولت را گوش بگیر
بیمه کار به شما تعلق نمی گیرد حرف مجلس را گوش بگیر
چرا بسیجی برای تو قیام نکرد؟
چرا قاضی دست تورا برای نجات بلند نکرد؟
چرا صلیب سرخ تو را از ترس گلوله رها نکرد؟
چرا حقوق بشر از حق تو دفاع نکرد؟
برای دختر آبی
مهدی گلسفیدی
«نه خالو ما دیوانه نیستیم خودمونو آتیش بزنیم،
کار اوناست، پدرامون،
برادرامون،
مردای محله،
مردای شهر…
«بازی نکن»
یعنی زندگی خلاق ممنوع.
«خوب باش»
یعنی زندگی خلاق ممنوع.
«بی حرکت بنشین»
یعنی زندگی خلاق ممنوع.
«با حجب و حیا حرف بزن و فکر کن»
یعنی جوهر خلاق ممنوع.
هر گروه، جامعه، یا سازمانی که زنان را تشویق کند از شور و سر زندگی و تغییر اجتناب کنند و امور شخصی را غیر شخصی کنند،
خواهان فرهنگی است مرکب از زنان مرده.
گزیده از مزرعه حیوانات نویسنده جورج اورول
مهدی گلسفیدی
حیوانات دو جناح را تشکیل داده بودند، تحت دو شعار:
١- رای به اسنوبال و سه روز کار در هفته.
٢- رای به ناپلئون و آخور پر.
بنجامین تنها حیوانی بود که طرفدار هیچ‌یک از این دو جناح نبود.
نه باورش میشد که غذا بیشتر میشود و نه زیر بار این می‌رفت که با آسیاب بادی در کار صرفه‌جویی میشود.
می‌گفت با آسیاب یا بی‌آسیاب فرقی نمیکند و عمر مثل همیشه به تلخی میگذرد.
