 |
 |
| روی جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۰۷ | پشت جلد ماهنامه بشریت شماره ۲۰۷ |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روز افزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر، ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن، با اعتقاد راسخ به:
1- آزادی های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
2- برابری حقوق زنان و مردان
3-جدایی دین از دولت
4- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است .
1- آگاهی رسانی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه ها
2- برگزاری جلسات سخنرانی و میز کتاب به منظور آگاهی رسانی و افشاگری
3-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
4- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
5- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشا موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
| مدیر مسئول:
منوچهر شفائی هیئت تحریریه: سردبیر: شبنم رضاوند، امور فنی و اینترنت: رسول عباسی زمان آبادی طرح روی جلد و پشت جلد: سارا منظری چاپ و توزیع: مهدی عطری chap@bashariyat.org ویرایش: شبنم رضاوند، منوچهر شفائی آدرس: VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover Germany Tel.: +49 163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website: www.bashariyat.org توضیحات 1- این ماهنامه ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد که زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت
|
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
| ردیف | توضیح |
|
۱ |
کتاب «قانون اساسی بر اساس حقوق پنج گانه» به مردم ایران و مردم دیگر کشورهای جهان پیشنهاد میشود،این قانون اساسی نتیجه کوشش عده ای از معتقدین راه استقلال و آزادی می باشد. اصول این حقوق پنج‌گانه که امیدواریم روزی اصول همه قانون‌های اساسی کشورهای جهان بگردند و عمل به آنها، همه انسانها را شهروندان جامعه جهانی بگرداند. |
|
۲ |
کتاب «نکته های سری»: نکته ھای سری، بیان فشرده اطلاعاتی است که مدتھاست مخفی نگه داشته شده و تحت محافظت شدید قرار دارد – فھم و پذیرش این دانش ، شهامت یک مبارز و ذھن یک انسان آزاده را توأمان نیاز دارد زیرا سالھاست مخالف آن را به ذھن ما تزریق کرده اند – بخوانید تا آگاهی پایانی باشد بر جهالتھایی که سالھاست به ما تزریق کرده اند – بخوانید تا حصارھای منطق معیوبمان را در هم شکنیم و نور حقیقت را ببینیم بخوانید تا رھایی یابیم. |
|
۳ |
کتاب «سرنوشت اقتصاد ایران در سال ۹۸»: سال ۹۷ از نظر اقتصادی سالی شوکه کننده و سخت بود بسیاری ضررهای بزرگی کردند و بسیاری دیگر سود های کلان اکنون باید به فکر سال ۹۸ باشیم و بدانیم که تحولات اقتصادی چه سمت و سویی دارد و برای آن برنامه داشته باشیم در کتاب الکترونیکی حاضر تلاش نموده ام، بازارهای مختلفی چون مسکن، طلا و ارز را تحلیل کنم و چشم انداز سال ۹۸ را برای شما خوانندگان گرامی ترسیم نمایم. |
|
۴ |
کتاب« بارهستی»: رمان «بار هستی» اثر میلان کوندرا نویسنده‌ی سرشناس چک ـ تفکر و کاوشی درباره‌ی انسان و تنهایی او در جهان است، جهانی که در واقع «دامی» بیش نیست، و بشر مغرور و سرگردان، در ریسمانهای به‌هم‌تنیده‌ی آن تقلا میکند.در جامعه ی دیکتاتوری، مدام بینِ انتخابِ درست و غلط، تردید است. از یک سو، با عملی که میدانند درست است، جانِ خود را به خطر می‌اندازند و از سوی دیگر، با سکوت در برابرِ استبداد، آرمانهایشان را می‌بازند. بهتر است فریاد برآوریم و مرگِ خود را جلو بیندازیم تا سکوت کنیم و جان دادنِ تدریجیِ خود را طولانی سازیم؟ |
|
۵ |
کتاب شوخی: در مجلس چهارم نویسندگان چکسلواکی در ژوئن ۱۹۶۷ کوندرا سخنرانی معروفی انجام داد که در آن خواهان آزادی بیشتری برای نویسندگانی شد که فکر میکردند توسط تشکیلات خودکامهٔ کمونیستی به اسارت گرفته شده‌اند. کوندرا اولین رمانش به نام شوخی را در سال ۱۹۶۷ نوشت. «شوخی» از زبان چندین راوی روایت میشود و تنها کتاب کوندرا است که در آن خود نویسنده راوی داستان نیست. از شوخی فیلمی در چک نیز ساخته شدهاست. |
|
۶ |
کتاب «گهواره گربه»: این کتاب در مورد علم، تکنولوژی و مذهب بحث میکند و در همین حین، مسابقه تسلیحاتی و بسیاری مفاهیم دیگر را به سخره میگیرد. دانشگاه شیکاگو بعد از اینکه پایان‌نامه ونه‌گات را در سال ۱۹۷۱ رد کرد، به خاطر این کتاب به او مدرک افتخاری در رشته انسان‌شناسی داد. خنده شاید واکنشی به ناکامی‌ها باشد، درست مثل گریه؛خنده مشکلی را حل نمیکند همان طور که گریه. آدمی وقتی می‌خندد یا میگرید که کار دیگری ازدستش برنمی‌آید! |
|
۷ |
کتاب «کوبای فیدل میراث کاسترو: … به همین دلیل بود که پس از ۴۷ سال زمامداری ، قدرت را به برادرش که پنج سال از فیدل کوچکتر است واگذار کرد و هنوز در بستر بیماری بود که طی اعلامیه ای کناره گیری از قدرت را رسما اعلام و تاکید کرد که این جابجایی قدرت کاملا موافق قانون اساسی است . از قرار معلوم فیدل کاسترو قصد داشت به دنیا نشان دهد که کوبا گذاری قانونمند را تجربه می کند و این کشور در دام هرج و مرج و ناآرامی نخواهد افتاد . |
|
۸ |
کتاب «بینایی»: بینایی نام رمانی از ژوزه ساراماگو است. این رمان در سال ۲۰۰۴ به زبان پرتغالی و در سال ۲۰۰۶ به زبان انگلیسی منتشر شد. داستان از یک روز بارانی در یک حوزهٔ اخذ رأی شروع میشود. بعدازظهر است و هنوز هیچکس برای دادن رأی به حوزه نیامده‌است. مسئولین حوزه با نگرانی افراد خانوادهٔ خود را به حوزه فرامی‌خوانند، اما گویا کسی قصد رأی دادن ندارد؛ اما به‌ناگاه حوزه شلوغ میشود. وقتی متولد میشویم قراردادی را برای زندگی امضا میکنیم… اما سالها بعد زمانی میرسد که از خود سوال می کنیم «چه کسی این قرارداد را به جای من امضا کرده است؟» |
|
۹ |
کتاب «وزیر اعظم »: جعفر برمکی (جعفر پسر یحیی برمکی) (۱۵۰ ه.ق./ ۷۶۷ م- ۱۸۷ ه.ق.-۸۰۳ م) یکی از وزاری ایرانی دربار هارون‌الرشید از خاندان برمکیان بود. وی دارای خطی خوش و بیانی فصیح و در احکام نجوم مطلع بود. هارون به او توجه و اقبالی تمام داشت و او را به حکومت ایالات متعدد منصوب ساخت و وی آنان را توسط نمایندگان خود اداره میکرد. هارون خواهر خود “عباسه” را که گاهی اوقات در جلسات وی با جعفر حضور داشت را به عقد صوری وی درآورد (برای محرمیت). ولی هنگامی که عباسه فرزندی به ظاهر از جعفر بزایید، خشم هارون برانگیخته شد و روایت کنند که دستور قتل جعفر را صادر کرد. |
|
۱۰ |
کتاب « کیمیاگر»: از رمان های بسیار پرفروش دهه پایانی قرن بیستم جهان است. این کتاب در بیش از ۱۵۰ کشور منتشر شده و به بیش از ۵۲ زبان ترجمه شده است. این رمان دربارهٔ چوپانی اسپانیایی به نام سانتیاگو است که در رؤیای خود، محل گنجی مدفون را در حوالی اهرام مصر مشاهده میکند و به قصد تحقق بخشیدن به این رؤیای صادقه که آن را افسانهٔ شخصی خود می‌خواند، موطنش، آندلس را رها میکند و رهسپار صحرای آفریقا میشود. در این سفر پرخطر، با مردی که خود را ملک صدق، پادشاه سالم میداند و نیز یک کیمیاگر آشنا میشود و دل به فاطمه، دختر صحرا میدهد. |
گزارش نقض حقوق زنان دراردیبهشت ۱۳۹۸
مینا فرشی، لیدا اسدی فر
جدول آماری نقض حقوق زنان-اردیبهشت -۱۳۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | بازداشت و زندان | 42 |
| 2 | فرهنگی و اجتماعی | 35 |
| 3 | ورزشی | 6 |
| 4 | بهداشت و سلامتی | 1 |
| 5 | خانواده | 4 |
| 6 | قتلهای ناموسی و اعدام | 1 |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاریهای معتبر داخلی و خارجی جمعآوری شده است که عملا نمی تواند بیانگر کل واقعیت های جامعه باشد.
گزارشات ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان از سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛ رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ هر؛فارس؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم و غیره جمع آوری گردیده است، تهیه و تدوین می شوند.http://zanan.bashariyat.org/
گزارش صدور حکم و اعدام اردیبهشت ۱۳۹۸
امیر ابطحی Amir Abtahi
با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه های ایران، آنچه در پی میآید گزارشی است کوتاه و فشرده ازنقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان، طی دوره زمانی یک ماه گذشته، که نمیتواند بازتاب‌دهنده کامل این قتل دولتی باشد. متاسفنه برغم تمام تلاش هائی که از جانب فعالین و نهاد های حقوق بشری صورت می گیرد، صدور و اجرای حکم اعدام که یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ایرانیان بشمار میرود، کماکان پا برجاست و هیچگونه آمار دقیقی نیز از تعداد آنان وجود ندارد، لاجرم ما در این گزارش مواردی که خبرگزاری های مورد تائید دولت ایران منتشرکرده اند را به 2 گروه « صدور حکم اعدام و اجرای حکم اعدام » تقسیم بندی نموده ایم که نمیتواند در برگیرنده تمام اعدام های گسترده ای باشد که هر روزه و بصوت پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود، گفتنی است بیش از75 درصد اعدام ها بصورت مخفیانه اجرا شده و توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند و یا اعدام با اتهاماتی واهی و یا بدون وجود مدرک و یا دلایل کافی که بااستناد به حکم « قَسامه » در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران وجود دارد، ِیعنی نقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر.
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در اردیبهشت ۱۳۹۸
لیدا اشجعی Lida Ashjaei
:ایا مادران ایرانی با پوشیدن کفش های اهنیین برای کسب تابعیت فرزندانشان موفق خواهند شد ؟؟
شهناز سجادی در گفت‌وگو با ایسنا ؛ دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن اظهار خرسندی از تصویب مصوبه مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ایرادات اجرایی به این مصوبه وارد کرد و گفت: مصوبه مذکور در اجرا ضعف خود را نشان خواهد داد، چراکه نیاز به زیرساخت‌های اداری و رویه‌های قضایی دارد و به نظر میرسد در اجرا مادران ایرانی با پوشیدن کفش آهنی و داشتن عصای آهنی بتوانند تابعیت فرزندشان را به دست آورند.
گزارش نقض حقوق کودک و نوجوان در اردیبهشت ۹۸
| ردیف | موضوع | مورد |
| 1 | ازدواج کودکان | 5 |
| 2 | اعتیاد کودکان | 5 |
| 3 | اعدام کودکان | 3 |
| 4 | اموزش و پرورش | 23 |
| 5 | بیماری های کودکان | 7 |
| 6 | حمایت از کودکان | 9 |
| 7 | خشنونت علیه کودکان | 16 |
| 8 | خودکشی کودکان | 1 |
| 9 | کودک ازاری | 4 |
| 10 | کودکان بیهویت | 6 |
| 11 | کودکان در زلزله | 0 |
| 12 | کودکان فقر | 3 |
| 13 | کودکان کار | 4 |
| 14 | اسیب های اجتماعی | 4 |
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمیتواند بیش از 30 در صد واقعیت های جامعه باشد .این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کود ک و نوجوان که از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ مشرق نیوز؛ رکنا ؛ رادیو زمانه ؛هرانا ؛ ایرنا ؛ایلنا ؛رادیو صدای امریکا ؛رادیو بی بی سی ؛ ایران ؛ قطره ؛رادیو فردا ؛ سازمان حقوق بشر ایران ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ خبرگزاری مهر ؛ خبر گزاری خراسان ؛ روزنامه قانون ؛تسنیم ؛ کمپین فعالان بلوچ ؛ جمع آوری گردیده است .
گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان دراردیبهشت ۱۳۹۸
تهیه گزارش از حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
اهل سنت
جدول گزارش نقص حقوق اهل سنت، اردیبهشت ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | احضار و بازجوئی | 1 |
| 8 | بازداشت و بیخبری | 2 |
| 6 | رفتار خشونت امیز با شهروندان | 3 |
| 2 | بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 4 |
| 8 | محرومیت از حقوق شهروندی | 5 |
| 1 | فرافکنی و حاشیه سازی | 6 |
| 2 | محرومیت از حق دادرسی عادلانه | 7 |
| 1 | ممانعت از انجام مناسک مذهبی | 8 |
| 32 | جمع کل | 9 |
دراویش گنابادی
جدول گزارش نقص حقوق دراویش گنابادی، اردیبهشت ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 5 | تخریب اماکن مذهبی | 1 |
| 5 | فرافکنی و حاشیه سازی | 2 |
| 1 | محرومیت از حقوق شهروندی | 3 |
| 11 | جمع کل | 4 |
بهاییان
جدول گزارش نقص حقوق پیروان بهائی، اردیبهشت ماه 1398
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | بازداشت و بیخبری | 1 |
| 14 | محاکمه | 2 |
| 1 | تهدید | 3 |
| 4 | تفتیش منزل | 4 |
| 5 | توقیف اموال شخصی | 5 |
| 1 | جلوگیری از حق درمان | 7 |
| 1 | محرومیت از کار | 8 |
| 1 | شکنجه | 9 |
| 1 | احضار و بازجوئی | 10 |
| 3 | آغاز دوران محکومیت حبس | 11 |
| 8 | محرومیت از حقوق شهروندی | 12 |
| 43 | جمع کل موارد نقض | 13 |
جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق ادیان در اردیبهشت ۱۳۹۸
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | دراویش |
| بی خبری از افراد بازداشت شده | 8 | 4 | |
| احضار و بازجویی | 4 | 1 | |
| بلاتکلیفی افراد بازداشت شده | 2 | ||
| تهدید | 1 | ||
| شکنجه | 1 | ||
| فرا فکنی و حاشیه سازی | 1 | 5 | |
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 | ||
| آغاز دوران محکومیت | 3 | ||
| عدم دسترسی به وکیل یا دادرسی عادلانه | 2 | ||
| اخراج از کار | |||
| محرومیت از حقوق شهروندی | 8 | 8 | 1 |
| محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی | 1 | ||
| تفتیش منزل | 4 | ||
| ضبط وسائل | 5 | ||
| محاکمه | 14 | ||
| رفتار توهین آمیز با شهروندان | 6 | ||
| اخراج از کار | 1 | ||
| تخریب اماکن | 5 | ||
| جمع کل | 32 | 43 | 11 |
گزارش نقض حقوق کار و کارگر دراردیبهشت ۱۳۹۸
سید اشکان حسینی Said Ashkan Hosseini
تنظیم نمودار : ایراندخت کیا Irandokht Kia
جدول گزارش نقض حقوق کار و کارگر در اردیبهشت ماه 1398
| مورد | تعداد | موضوع | ردیف |
| 5 | – | اخبار ویژه | ۱ |
| 3 | – | اخراج و تعدیل | ۲ |
| 21 | – | تجمع و اعتصابها | ۳ |
| 12 | 66 | بازداشت، زندان و احضار | 4 |
| 19 | – | کولبران | 5 |
| 19 | 66 | مرگ و مصدومیت | 6 |
| 19 | – | معوقات و دستمزد | 7 |
| 98 | 132 | جمع کل | |
تنظیم جدول :ایراندخت کیا Irandokht Kia
منابع برگرفته از: هه نگاو، پیام، هرانا، اتحاد، رادیو زمانه، نه به زندان نه به اعدام، رادیو فردا، بولتون کارگری، کانال کارگران نیشکر هفت تپه، سازمان مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، حصارنیوز، دانشجو آنلاین، ایلنا، ایسنا، خبرگزاری فارس، ایرنا، مانیتور حقوق بشر،همچنین منتشر شده در سایت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران (کمیته کار و کارگر)
برای بازدید بیشتر از وقایع کار و کارگران به سایت کمیته مراجعه کنید http://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان دراردیبهشت ۱۳۹۸
مرضیه بردبار کوچکصفهانی، مهدی گلسفیدی،اسماعیل هاشمی،صدیق محمدی،شبنم فتحی، دیانا بیگلری فرد
تنظیم نمودار شبنم رضاوند Shabnam rezavand
جدول گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ۱۳۹۸
| مورد | موضوع | ردیف |
| 4 | اجتماعی | ۱ |
| 1 | بازداشت ها | ۲ |
| 2 | علمی – فرهنگی | ۳ |
| 1 | کمبودها و محرومیت ها | ۴ |
| 2 | لغو کنسر تها و نمایش فیلم ها | ۵ |
| 6 | مطبوعات | ۶ |
برای آگاهی بیشتر:
آمار فوق از گزارشات رسانه های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده و عملا نمی تواند بیش از ۳۰ در صد واقعیت های جامعه باشد . این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنرکه از رسانه های داخلی و خارجی مانند ایسنا ؛ هرانا؛ ایرنا ؛ ایلنا،هنر آنلاین ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛خبرگزاری فارس، کیهان،همشهری آنلاین، مهرنیوز،جمع آوریگردیده است . اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸
سمیه علیمرادی
تنظیم نمودار : سمیه علیمرادی
جدول گزارش نقض حقوق محیط زیست ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
| تعداد | موضوع | ردیف |
| ۷ | دستگیری فعالان محیط زیست | ۱ |
| ۵ | قتل ضرب و جرح و صدور حکم اعدام علیه محیط بانان | ۲ |
| ۵ | حیوان آزاری | ۳ |
| ۳۶ | شکار غیر مجاز | ۴ |
| ۱۳ | افزایش ریزگردها و افزایش آلودگی هوا | ۵ |
| ۵ | دفع غیر اصولی زباله ها | ۶ |
| ۲ | نفوذ پسماندها و فاضلاب های صنعتی به چاه و رودخانه و دریا ها | ۷ |
| ۱۰ | حیوانات در حال انقراض | ۸ |
آگاهی بیشتر :
گزارش فوق از سایت کمیته دفاع از محیط زیست و برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا ، ایلنا ، ایرنا ، فارس، ایسنا ، مهر ، افکار نیوز می باشد. لازم به ذکر است که به دلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاریهای غیر وابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق محیط زیست و فعالان آن در ایران می باشد. برای آگاهی و اطلاع بیشتر می توانید از سایت ما بازدید بفرمایید .
http://mohitzist.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق جوان و دانشجو اردیبهشت۱۳۹۸
ابوالفضل پرویزی
| برای بازداشت چهار شهروند در ارومیه، پیرانشهر و دیواندره از سوی نیروهای امنیتی |
Shabnam Rezavand نمودار: شبنم رضاوند
جدول آماری نقض حقوق جوان و دانشجو اردیبهشت98
| تعداد | موضوع | ردیف |
| 8 | احضار | 1 |
| 21 | احکام صادره | 2 |
| 8 | اخبار دانشگاه | 3 |
| 11 | اعتراض و تجمع | 4 |
| 34 | اعتصاب | 5 |
| 19 | اعدام | 6 |
| 60 | بازداشت | 7 |
| 4 | اسید پاشی | 8 |
| 11 | زندانی سیاسی | 9 |
| 25 | شکنجه در زندان | 10 |
| 410 | پلمپ واحد صنفی | 11 |
| 8 | وخامت حال زندانیان | 12 |
| 15 | شلیک نیرو های نظامی به مرد | 13 |
گزارش فوق از سایت کمیته جوان و دانشجو برگرفته از رسانه های داخلی و خارجی همچون هرانا، فارس، ایلنا، ایرنا، هه نگاو، کمپین فعالان بلوچ، جوان آنلاین، دانشجو آنلاین میباشد.
لازم بذکر است که بدلیل سانسور شدید رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران و از سوی دیگر سرکوب فعالان و خبرگزاری های غیروابسته آمار فوق تنها درصد ناچیزی از نقض حقوق جوان و دانشجو در ایران میباشد. برای آگاهی و اطلاع بیشتر میتوانید از بازدید فرمایید. http://daneshjoo.bashariyat.org
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی نیدرزاکسن آپریل ٢٠١٩
محمدعلی قدیمی
جلسه ماهیانه نمایندگی نیدر زاکسن (هانوفر) ١۴ اردیبهشت برابر با ۴ مای در ساعت ١٢:١۵ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی، سخنرانان و تنی چند از فعالان حقوق بشر در ایران در شهر هانوفر با همراهی حاضرین و مسیولیت خانم شبنم رضاوند در فضای مجازی پالتاک بر گزار گردید.
در ابتدا مسئول جلسه سرکار خانم شبنم رضاوند ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان از اولین سخنران سرکار خانم فرشته امیر احمدی با موضوع: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته به شرح ذیل دعوت بعمل آوردند:
خبر؛ معین محمدی شهروند بهایی ساکن یزد به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. ژینوس سبحانی شهروند بهایی ساکن تهران در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و لپ تاپ و تلفن همراهش ضبط شد. سه شهروند بهایی شیرازی به نام های محبوب حبیبی ، پژمان شهریاری و کوروش روحانی در مرحله تجدید نظر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۶، ۶ و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. نقض ؛ ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی : حق آزادى عقیده
خبر؛ امیر قاضیانی که در سال ۹۲ بازداشت و به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود در تاریخ اول اردیبهشت در پی درگیری لفظ با مسئول بند چهار (بدلیل توهین به اعتقاداتش) به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زد.نقض؛ ماده ۵و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر
خبر؛ اعتصاب غذای دهها تن از زندانیان رجایی شهر کرج بدلیل افزایش بد رفتاری مسئولین و حقوقی که از آنها ضایع میشود از جمله: محرومیت از ملاقات و مرخصی ، عدم ارائه لوازم مورد نیاز در فروشگاه زندان، غذای ناکافی و حتی غیربهداشتی، عدم تحویل لباس مناسب و ضرب و شتم زندانیان…
نقض ؛ ماده های ۲۵، ۸ و ۶اعلامیه جهانی حقوق بشر
خبر ؛ محرومیت نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر محبوس در زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی. وکیل او از نیاز فوری وی یه عمل جراحی برداشتن رحم خبر داد اما درخواست مرخصی استعلاجی او همچنان در انتظار تایید دادستان تهران است. نقض؛ ماده های ، ۶،۳و ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر
خبر ؛ بازداشت بیش از 45 نفر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس
خبر : در پی تجمع معلمان در راستای پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی و در اعتراض به عدم توجه مسئولان به مطالبات معلمان عده ای بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند از جمله : محمدتقی فلاحی (دلبر کل کانون صنفی معلمان تهران) و رسول بداقی (بازرس کانون معلمان تهران)
نقض ؛ ماده های ۲۰ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
خبر ؛ اعزام سهیل عربی به بیمارستان. در اواخر ماه گذشته در رابطه با نامه ای که در خصوص وضعیت زندان تهران نوشته بود به یک نهاد امنیتی منتقل شد و مورد بازجویی همراه با ضرب و شتم قرار گرفت که منجر به آسیب دیدگی شدید از ناحیه بیضه شد. وی از سال 92 در بازداشت است و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است. نقض ؛ ماده های ۱۹، ۳،۷ و ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
در ادامه جلسه از سخنران بعد جناب آقای دیان دادی با موضوع: بررسی ماده ٢۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل دعوت بعمل آمد: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است. و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. در اصل 3 بند 12 قانون اساسی درباره ی پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه- مسکن -کار– بهداشت و تعمیم بیمه میباشد. طبق اصل۲۰ قانون اساسی و اصل ۲۱ قانون اساسی: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید. اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد،در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، زنان، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند، امروزه برای زنان جامعه محدودیتهای بسیاری وجود دارد . قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند . زنان بد سرپرست ، زنان بی سرپرست ، زنان بیوه وسالخوردگان مادران و حضانت کودکان ، زنان کارتن خواب و معتادی که،بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود میگردند .کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند .به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند.افراد توانخواه و سالمندان درجامعه بدرستی از حقوق شهروندی خود برخوردارنیستند. دولت که بر اساس اصل 43 قانون اساسی اعلام میدارد برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، در تلاش است .
متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده ۲۵ اعلامه جهانی حقوق بشر را مشاهده میکنیم. با بررسی مواردی شاهد این هستیم که چگونه حکومت جمهوری اسلامی طبق قوانین وضع شده خود در برابر همگان رفتار میکند یا از قوانینی که خود وضع کرده سرپیچی و به گونه ای دیگر رفتار میکند. فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است .
یکی از مواردی که طبق استاندارد قابل قبول کشور ایران ازش محروم هستش نبود سیستم گرمایشی استاندارد در مدارس کشور هست که بار ها باعث آتش سوزی در مدارس ایران شده و تا کنون منجر به مرگ دهها دانش آموز و معلم و سوختگی بیش از 50 دانش آموز از سال 1376 تا کنون شده است. بسیاری از مناطق کشور در حال حاضر فاقد سیستم های گرمایشی مناسب هستند، به طوریکه از 500 هزار کلاس درس کشور 30 درصد یعنی 150 هزار کلاس همچنان از بخاری نفتی که گفته میشود استاندارد هست استفاده میکنند.آتش سوزی در مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی از رئستای شین آباد (از توابع پیرانشهر)در یکی از بزرگترین حوادث آتش سوزی در مدارس کشور بود که آن هم به دلیل عدم رعایت استاندارد های فنی در مدارس کشور و استفاده از بخاری نفتی صورت گرفت که منجر به فوت یک دانش آموز، حال وخیم پنج دانش آموز و سوختگی 22 دانش آموزان دیگر شد.دولتمردان در آن برهه از هیچ‌شعاری فروگذار نکردند و قول دادند که تمام امکانات را برای بهبود این کودکان فراهم
کنند از چندی بعد نه‌تنها کمک شایانی برای درمان این دختران داده نشد بلکه جزعی از دیه آنها نیز با انواع مشکلات پرداخت شد و هم اکنون هم بعد گذشت 7سال شاهد خبرهایی از ارجاع شدن پرونده انها به مرجع قضایی هستیم.متاسفانه با وجود همه این حوادث تلخ باز هم شاهد استفاده غیر استاندارد سیستم های گرمایشی بیشتر در نقاط روستایی ایران هستیم. زلزله ببم که در سال 1382 رخ داد ،وطبق آمار رسمی این زمین‌لرزه ۲۶ هزار قربانی، ۳۰ هزار مجروح و بیش از صدهزار نفر بی‌خانمان بر جای گذاشت.با گذشت 16 سال از وقوع زلزله مهیب در بم صدها نفر در حاشیه شهر در کانکس زندگی میکنند و بسیاری از خانههای شهر نیز نیمه کاره رها شده‌اند چون مردم پولی برای احداث منازل تخریب شده ندارند. همچنین ما مورد سیل را داشتیم که نگرانی‌هایی را به همراه داشته است. امسال هم شاهد سیل در بیش از ۲۰ استان بودیم که باعث آبگرفتگی و سیلاب و آسیبهای سنگینی شد. که مقصر اصلی فجایع امسال بی مسولیتی و بی کفایتی مدیران بود همه این رفتارها از سر بی‌مسئولیتی و بی‌تفاوت بودن نسبت به سرنوشت مردم مظلوم، ضعیف و ناتوان است.در بسیاری از کشورها به محض آنکه حادثه‌ای بسیار کوچکتر از سیل گلستان و مازندران رخ میدهد، سران آن کشورها بلافاصله سفرهای مهم خارجی خود را نیمه‌تمام می‌گذارند و به کشور خود بازمی‌گردند و جلسه فوق‌العاده و اضطراری هیأت دولت را تشکیل میدهند و بحران به وجود آمده را مدیریت میکنند، اما در استان گلستان با اینکه کارشناسان از دو هفته قبل وقوع سیل را هشدار داده بودند، مسئول ارشد این استان از مدتی پیش در مسافرت خارجی بود و تا چند روز بعد از سیل نیز به کشور بازنگشت، انگار که این استان اصلاً استاندار ندارد .پدیده سیل که به دلیل عدم رعایت مباحث کارشناسی در ساخت و ساز سدها، تغییر کاربری پایین دست سدها، عدم لایروبی مسیل ها، ساخت و ساز در نزدیکی رودخانه ها و مسیل ها، تلفات جانی و تخریب بیشتری برجای گذاشته است. نمونه آن سیل فروردین ماه سالجاری بود که در استانهای فارس، لرستان، خوزستان و گلستان بود که موجب کشته شدن دهها نفر و تخریب بالای منازل، زمین های کشاورزی در استانهای مختلف شده است. سیل ۹۸ در بیش از ۲۰ استان باعث آبگرفتگی و سیلاب و آسیبهای سنگین شد و دستگاههای مختلف نسبت به در نظر گرفتن اعتباراتی برای جبران خسارات سیل زدگان اطلاع رسانی کرده اند. در عین حال جهاد کشاورزی اعلام کرده که بسیاری از سیل زدگان بیمه نیستند که این موضوع باعث نگرانی برخی از سیل زدگان شده است. اما بنیاد مسکن اعلام کرد که تسهیلاتی را برای سیل زدگان در نظر گرفته است. مشخص نیست خسارات سیل امسال چگونه و در چه بازه زمانی قرار است به خسارت دیدگان پرداخت شود. چرا که ما همچنان شاهد تسهیلات واگذار نشده در سیل شهر قم در سال ۸۸،باقی ماندن اثار تخریب سیل کلار دشت استان مازندران در سال ۹۰،در نظر نگرفتن هیچ بودجه ای برای خسارت حاصل از سیل در سال ۹۳ و ۹۴ برای سه استان مازنذران، گلستان ،سمنان، پرداخت نشدن بودجه که در سال۹۵ برای خسارتی که ناشی ار بالا آمدن آب رودخانه دز و باز شدن دریچه‌های آب از سد دز که سبب خسارت به روستاهای حاشیه در بخش شاوور شهرستان شوش و شهرهای دیگر خوزستان که در محاصره آب قرار گرفتند. همچنین خسارت سیل به استان آذربایجان کردستان و زنجان در سال۹۶و استان خوزستان درسال ۱۳۹۷.مشخص نیست خسارات سیل امسال چگونه و در چه بازه زمانی قرار است به خسارت دیدگان پرداخت شود.در پی گذشت بیش از دو هفته از بارش‌های شدید و وقوع سیل در ایران که تلفات جانی و خسارت‌های مالی بسیاری بر جای گذاشته، گزارش های مختلفی از اعتراض مردم مناطق سیل‌زده، از جمله در مواجهه با مقام‌های دولتی، حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی، منتشر شده است (“خشمگین و ناراضی” شهرستان پلدختر در لرستان )مردم در اعتراض به “شرایط بحرانی ناشی از سیل و عدم رسیدگی به مشکلات‌شان و همچنین ضعف مسئولان در امدادرسانی” در “واکنش تندی” نسبت به این دو مقام “به‌شدت از وضعیت موجود و بی‌توجهی‌ها گلایه کردند”. در پی انتشار گزارش‌های مختلفی از ناآرامی در مناطق سیل‌زده، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، بدون اشاره به موارد مشخص، از “بروز بی‌نظمی و ایجاد اختلال” و “حتی ایجاد درگیری با امدادرسانان” در مناطق سیل‌زده خبر داد و “برخورد قاطع با عاملان بی‌نظمی” را “از سوی ارگان‌های ذیربط ضروری” عنوان کرد. ایران رتبه ۸۴از ۱۷۹کشور جهان در وضعیت زنان و مادران از لحاط بهداشت بارداری و زایمان، سلامت کودکان، وضعیت اقتصادی کشور و مشارکت زنان در سیاست ملی و توانایی برای تاثیر در تدوین و تغییر سیاست‌ها را داراست. بر اساس گزارشات از هر هزار کودک ایرانی ۱۶ کودک پیش از ۵ سالگی می‌میرند. بنا به این گزارش میزان مرگ و میر کودکان در مناطق فقیرنشین شهرها بیشتر است. کودکانی که در فقر به دنیا می آیند احتمال مرگ و میرشان سه تا پنج برابر بیشتر از کودکانی است که والدین شان وضع اقتصادی خوبی دارند.براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد از بین ۱۳۵ کشور، ایران رتبه ۱۲۷ را در خصوص نابرابری بین زنان و مردان دارد.[ با احتساب جمعیت تحت الحمایه سازمان های رفاهی و حمایتی ، نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد، می توان گفت که تقریباً حدود نیمی از کودکان و فرزندانِ نیازمندی که به طور رسمی شناسایی شده اند، تحت خدمات و پوشش حمایتی قرار ندارند.در سالی که گذشت نرخ تورم ، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی ، به هیچ عنوان خوب نبود و این نرخ بعد از مدتها از حالت تک رقمی خارج و به کانال دو رقمی وارد شد و هر ماه رکورد جدیدی را برای خود به ثبت رساند.نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۷.۳۷ درصد پیش‌بینی کرده است. رخ بیکاری در سال ۲۰۱۹نیز افزایش به ۴.۱۵ درصد است. پژوهشگران، شاخص رفاه را بر پایه ارزیابی وضعیت کشورها در ۹ عرصۀ مختلف تعریف کردهاند که عبارتند از: کیفیت اقتصادی، محیط بازرگانی، حکومت، آموزش، سلامت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی در گزارش انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت رفاه در ایران که در رتبۀ ۱۰۸از ۱۴۹کشور ارزیابی شده است که نشان ازوضعیت ضعیف رفاهی در ایران است. بیش از ۷۰ درصد کارگران در ایران زیر خط فقر مطلق هستند. به گفته این اقتصاددان حداقل دستمزد کارگران نباید کمتر از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد. حداقل دستمزد کنونی کمتر از یک سوم این پیشنهاد است.وزیر راه و شهرسازی گفته یک سوم جمعیت شهری ایران در وضعیت بدمسکن به سرمی‌برند و باید راهکاری برای حل این مشکل پیدا کرد. ۳۰درصد جمعیت شهری کشور در بافت فرسوده و ناکارآمد یا حاشیه‌ها سکونت دارند و سر و سامان دادن به این اوضاع مساله واقعی در حوزه مسکن است.بنا بر آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران که مربوط به اسفند ماه سال جاری است، نرخ تورم ۲۶.۹ درصد گزارش شد. همچنین نرخ بیکاری نیز طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در فصل پاییز سال گذشته ۱۱.۷ درصد گزارش شد. نرخ رشد اقتصادی نیز که به نوعی نشان دهنده سرعت پیشرفت یک کشور است، در تابستان سال گذشته منفی ۱.۱ درصد اعلام شد. متاسفانه قیمت مواد غذایی در شهر های مختلف ایران چنان سرسام اور شده است که مردم را به وحشت انداخته است از انجایی که تغذیه به طور متوسط ۳۵ درصد کل مخارج هر خانواده شهری را شامل میشود با گرانی موجود خانواده ها به اجبار با تغییر الگوی مصرف خوراکی های ارزانتر با کیفیت کمتر یا حذف گوشت، مرغ، ماهی که این روز ها بسیار گران شده است. با گرانی های اخیر طبقه متوسط از مسافرت، سینما، ورزش و معاشرت هاشون زدند و کم در آمد ها که بخش بزرگی از این هزینه ها را ندارند،با بحبوحه نداشتن گزینه جایگزینی مواجه و با چالش جدی معیشتی روبرو شدند.آخرین تحقیقات در زمینه تغذیه مردم ایران نشان میدهند که ایرانیان با کمبود شدید روی واضافه وزن در گروه های سنی مختلف روبرو هستند؛ موضوعی که لزوم توجه و برنامه‌ریزی برای پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی و همچنین برطرف کردن کمبود ریزمغذی‌ها را نشان میدهد.در ادامه از جناب آقای فرشاد قضائی با موضوع عملکرد وزارت کشور با سیل های اخیر به شرح ذیل دعوت بعمل آمد: وزارت کشور نام یک دستگاه دولتی است که به اداره امور درون‌مرزیجمهوری اسلامی ایران میپردازد. عبدالرضا رحمانی فضلی در حالحاضر وزارت کشور را بر عهده دارد. زیر مجموعه های وزارت کشور در هراستان عبارتند از : استانداری و فرمانداری. سازمان مدیریت بحران در هیجدهم آذرماه ۱۳۷۷ قانون تشکیل سازماندفاع غیر نظامی کشور” به منظور حفظ جان و مال افراد کشور ازتعرضات هوایی و حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه و تقلیل اثرات آنو همچنین تقویت روحی و ایجاد علایق و همکاری متقابل بین افراد درمواقع عادی و اضطراری تشکیل گردید. این سازمان وابسته به وزارتکشور و در شهرستان ها تحت نظر مستقیم استاندار و فرماندار انجاموظیفه می نمود. در روزهای پایانی سال۱۳۹۷، سازمان هواشناسی هشدارهایی درباره خطر سیل در استانهای شمالی ایران، علی‌الخصوص مازندران و گلستان صادر کرد، اخطارهایی که اگر توسط مسئولین جدی گرفته میشد، امکان داشت از بروز چنین فاجعه‌ای جلوگیری شود. احد وظیفه (مدیر کل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ) با اشاره به اینکه در روز ۲۶ اسفند ۹۷ با شمالی شدن جریان‌ها روی دریای خزر، بارش در سواحل شمالی و شمال غرب کشور آغاز میشود، گفت: شدت بارش امروز در غرب کردستان، غرب کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال و شرق خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بوشهر، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، شمال و غرب اصفهان، شرق سمنان، غرب خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی است. وظیفه با اشاره به اینکه سامانه بارشی (دوشنبه ۲۷ اسفند) در سواحل دریای خزر، شرق، شمال شرق، جنوب شرق و برخی مناطق شمال غرب، غرب و جنوب غرب کشور فعال خواهد بود، گفت: در شرق مازندران، گلستان و خراسان شمالی بارش شدت بیشتری خواهد داشت. به گفته این کارشناس هواشناسی، روز (سه‌شنبه ۲۸ اسفند) با ادامه فعالیت سامانه بارشی، بارش باران در سواحل دریای خزر و بارش باران و برف در شمال شرق، شمال غرب، دامنه‌های زاگرس شمالی در استانهای کردستان، همدان، مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان پیش‌بینی میشود. باران نعمت الهی‌ست،
اما در سیل جاری استان گلستان، میتوان گفت که نبود مدیریت باعث شد تا این نعمت به یکی دیگر از حوادث زیانبار برای مردم ایران، علی‌الخصوص مردم ترکمن صحرای استان گلستان تبدیل شود تا در آستانه نوروز، کام بسیاری از هموطنانمان تلخ شود. استانهای شمالی همواره و در حالت عادی با بارندگی‌های زیادی مواجه هستند، با این حال، باز هم شاهد سوء مدیریت در زمینه کنترل چنین حوادثی هستیم. شاید اگر این سیل در استان‌هایی همانند یزد رخ دهد، بتوان گفت که غیرقابل پیش بینی‌ست، اما در استان‌هایی همانند گلستان، مازندران و گیلان، چنین اشتباهاتی میتواند فاجعه باشد. سیل استان گلستان : مدیریت بحران کشور خود دچار بحران است.ضعف مسئولان استانی به همین جا ختم نمیشود. ۲۹ اسفند ماه۱۳۹۷ مناف هاشمی استاندار گلستان در جلسه ستاد بحران استان با اعلام اینکه سیلاب گلستان مسئله جدی نبوده و نیاز به اقدام خاصی نیست، با گرفتن مرخصی چند روزه، کشور را به دلایل نامعلوم ترک
میکند. صحبتهای استاندار گلستان سبب می شود عملاً ستاد مدیریت بحران گلستان مسئله را جدی نگیرد و واکنش جدی نسبت به سیلاب اولیه به عمل نیاورد. مدیریت تلگرافی و از راه دور شیوه‌ی مدیریتی است که روحانی ومدیران وابسته به وی علاقه خاصی به آن دارند. در پی وقوع سیل در بخش‌هایی از استان گلستان، در فروردین ماه ۱۳۹۸ و بروز خسارات ناشی از آن و مدیریت نامطلوب بحران و بروز مشکلات در امداد رسانی به مناطق آسیب دیده، غیبت مناف هاشمی، استاندار گلستان در جلسات مدیریت بحران و عدم حضور وی در مناطق سیل‌زده، جنجال آفرین شد. ساعاتی بعد مشخص شد که مناف هاشمی، در ایران حضور ندارد و در خارج کشور است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم حضور استاندار گلستان در مناطق سیل‌زده این استان گفت: استاندار گلستان از یک ماه پیش تقاضای مرخصی برای حضور در خارج از کشور برای حل مشکلات خانوادگی کرده بود و بنابراین به خارج از کشور اعزام شد. مناف هاشمی در خصوص علت غیبت خود در روز اول فروردین ۱۳۹۸ و حضور در خارج از کشور در زمان سیل گلستان ادعا کرد که به دلیل درمان جراحات ناشی از حمله شیمیایی در زمان جنگ ایران و عراقحضور نداشته است. وی در روز سوم فروردین، به دلیل غیبت و عدم رسیدگی به سیل‌زدگان، توسط اسحاق جهانگیری از کار برکنار شد. علت ویرانگری سیل در ترکمن‌صحرا و به‌ویژه آق قلا را باید در مجموعه‌ای از سوء مدیریت‌ها و عوامل طبیعی جستجو کرد. بارش‌های شدید، پر بودن ظرفیت سدها پیش از آغاز بارش‌ها و نیز عدم لایروبی رودهای گرگان، اترک و قره‌سو همگی دست به دست هم دادند تا بزرگترین فاجعه طبیعی و زیست محیطی ترکمن صحرا رقم بخورد. عدم لایروبی رودخانه‌های گرگان، اترک و قره‌سو نیز جریان آب را در این رودخانه‌ها کند کرده بود. مسئولان استانی و کشوری می‌توانستند با هزینهای اندک این رودها را لایروبی کنند اما عدم توجه به این موضوع باعث خسارتی چند صد برابر شد. در حالی که چندین روز از سیل گذشته بود خبری از کمک‌های هلال احمر و ارتش و ارگان‌های ذیربط در منطقه نبود و حتی شبکه استانی اخبار سیل را پوشش نمی‌داد و همه مشغول تبریک عید نوروز بودند. سیل ترکمن صحرا یک بار دیگر عدم توانایی مسئولان را در مدیریت بحران به نمایش گذاشت. نقش شبکه‌های اجتماعی در آگاهی رسانی به مردم بسیار مهم بود. اولین کسانی که به یاری مردم گنبد، آق قلا و گمیشان شتافتند خود مردم محلی بودند که هم در مسیر سیل با ایجاد موانع سعی میکردند ورود جریان آب به شهرها را کند کنند و هم با توزیع اقلام اساسی و خوراکی به یاری همشهریان خود شتافته بودند. یاشار سلطانی، روزنامه نگار در توییتر خود نوشته است که دولت “لایحه تنفس جنگل” را در سال ۹۵ به مجلس برد و خواستار توقف برداشت از جنگلها شد اما سه تن ازامامان جمعه، نورمفیدی، طبرسی و قربانی، امام جمعه‌های گلستان، مازندران وگیلان از مخالفان اصلی آن بودند. جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفته است: «هر گونه جمع آوری کمک‌های مردمی توسط اشخاص و سازمانهای معروف و شناخته شده جز از طریق جمعیت هلال احمر و کمیته امداد ممنوع است. سیل شیراز برای مسافران نوروزی: اما در پنجم فروردین‌ماه شاهد جاری شدن سیلاب در دروازه قرآن شیراز بودیم. میثم جعفرزاده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: اتفاقی که در شیراز رخ داد سیلاب از منظر طغیان رودخانه نبود؛ بلکه به خاطر دست اندازی و مسدود کردن یکی از مسیل‌های قدیمی شهر شیراز بوده است. علیرغم اینکهسال‌هاست وزارت نیرو تأکید دارد که نباید به حریم رودخانه‌ها تجاوز شود، گاهاً به خاطر خشکسالی‌های پیوسته، آن مسیل تبدیل به پارکینگ یا بلوار شده است؛ اما با این وجود سیلاب مسیر خود را پیدا میکند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه اگرچه برخی انبارها خالی است، مشکل تامین اقلام وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به تولیداتی که در کشور وجود دارد، میتوانیم مواد غذایی را به روز و بدون دور ریز در اختیار داشته باشیم، در دنیا هم انبارداری منسوخ شده است، البته برخی اقلام مانند چادر، پتو و… باید به اندازه کافی در انبارها وجود داشته باشد که البته با توجه به حوادثی که در کشور داشتیم و داریم ممکن است در برخی انبارها میزان اقلام کمتر از ۲۵درصد باشد. سازمان مدیریت بحران نیازمند پست «سخنگوی بحران»nvکشور می باشد از متولیان باید پرسید سخنگوی بحران در کشور کیست و مردم برای دریافت اخبار بحران باید به چه کسی مراجعه کنند، در حال حاضر ده ها نفر اعم از وزیر کشور، رئیس سازمان مدیریت بحران، وزیر نیرو، فرماندهان نظامی و انتظامی، استانداران، فرمانداران و رئیس جمعیت هلال احمر درباره یک بحران واحد سخن می گویند، و برخی مواقع نیز اظهارات همدیگر را نقض می کنند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بعد از گذشت ۱۹ روز از جاری شدن سیل برای بازدید از مناطق سیل‌زده به لرستان سفر کرد. او در خرم آباد گفت سیل اگرچه برای استان‌ها “زحمت” بوده ولی برای کشور “نعمت” بوده است. هراس سیل‌زدگان از پشه و لجن با آغاز فصل گرما در ایران: انباشت لجن در کوچه‌ها و حاشیه شهرهای سیل‌زده افزایش می‌یابد. در شهرها آب فروکش کرده ولی هزاران هکتار زمین هنوز زیر آب است و فضای مناسبی ساخته برای رشد و نمو پشه‌ها. سیل‌زدگان از شیوع بیماریهای عفونی و انگلی وحشت دارند.”عدم هماهنگی دستگاه‌ها”: آنچه مورد انتقاد است، عدم هماهنگی دستگاه‌ها برای رفع این بحران است که حتی صدای خود فرماندار را نیز در آورده است. طبق این گزارش: فرماندار پلدختر میگوید کل دستگاه‌ها به وظایف خود واقف نیستند. معنای دیگر حرف فرماندار این است که تقسیم کار درستی صورت نگرفته و یا مدیریت صحیحی برای هماهنگ کردن کارها وجود ندارد. انتخاب با اشاره به “شانه خالی کردن” عبدالرضا رحمانی فضلی از زیر بار مسئولیت، می‌افزاید که در بحران سیل گلستان نیز پس از حواشی پیرامون استاندار سابق “تعلل و انفعال وزیر کشور” هدف انتقادها بوده؛ امری که در نهایت باعث شد تا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، “راسا وارد ماجرا شده و استاندار را برکنار و سرپرست استانداری را تعیین کند. نماینده مجلس شیراز گفت که سالهاست که مدیریت شهری برنامه‌ای برای پیشگیری از بحران و توسعه زیر ساخت‌ها نداشته است. او خاطر نشان کرد: با وجود اطلاع‌رسانی صورت گرفته در مورد احتمال آبگرفتگی در معابر و مسیر‌ها، شاهد وقوع این اتفاق و آسیب‌دیدگی دهها نفر در این سیل بودیم.
در بخش معرفی کتاب سرکار خانم آزاده قریشی کتاب آمادگی و مقابله در برابر سیل نوشته سید محمّد میرسمیعی و کمال رخشانی را معرفی کرد: از مجموعه کتابهای «راهنمای کاربردی آمادگی در برابر بحران» است. در این مجموعه سعی شده است با بررسی و تشریح تعدادی از مهمترین حوادث و بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی به نحوه مواجهه و انجام تمهیدات مناسب قبل، حین و بعد از آن پرداخته شود. کتاب آمادگی و مقابله در برابر سیل نیز به مساله رویارویی با طوفان پرداخته است. انسان همواره به توسعه، که لازمه‌ی آن استفاده از منابع طبیعی است، نیازمند بوده و بر این اساس سیمای طبیعت به‌ویژه زمین را با ایجاد سکونت‌گاه، توسعه حمل و نقل، نابودی جنگلها و مراتع، فعالیتهای کشاورزی و صنعتی، بهره‌برداری از معادن، تغییر مسیر رودخانه‌ها و احداث سد، تغییر داده است. از طرفی افزایش جمعیت، پیشرفت فناوری و در نتیجه گسترش فرهنگ مصرف و به‌دنبال آن نیاز بشر، میل او را به درگیری، نزاع و استفاده بیشتر از منابع طبیعی و انرژی و در نتیجه تخریب محیط زیست را بیشتر نموده است.
گرم شدن کره زمین، کاهش ضخامت لایه ازن، ریزش نزولات اسیدی، آلودگی هوا، آلودگی شیمیایی آب و مواد غذایی، نابودی و کاهش تنوع زیستی، حوادث هسته‌ای، انفجار، سوانح و حوادث هوایی، ریلی و جاده‌ای، بیماریهای واگیردار و بالاخره تغییرات آب و هوا، نمونه‌هایی از این بلایا هستند. به‌دلیل عدم آگاهی و زیاده‌خواهی بشر، ابعاد حوادث گسترده شده که علیرغم دسترسی به فناوری پیشرفته و حجم زیاد اطلاعات، مقابله با آنها بسیار مشکل شده است. کشور پهناور ما نیز از وقوع این حوادث مستثنی نبوده و پیوسته در معرض خطرات و حوادث طبیعی و غیرطبیعی (انسان‌ساخت) گوناگون قرار داشته و متحمل زیان و خسارات‌های هنگفت ناشی از آنها شده است. از اینرو اقدامات پیشگیری و حذف یا کاهش اثرات، به‌کارگیری و ارتقای امکانات و تجهیزات موجود برای آمادگی و مقابله با حوادث، پیش‌بینی و تأمین نیازهای اساسی و اضطراری آسیب‌دیدگان در هنگام رخدادهای طبیعی و ارائه خدمات جستجو، نجات و امدادرسانی فوری و از قبل سازمان‌یافته به آنها و افزون بر آن، حفظ سلامت، ایمنی و بازگرداندن شرایط به حالت عادی ضرورتی انکارناپذیر است که باید در برنامه کار سازمانهای متولی قرارگیرد. سپس خانم رضاوند در ساعت ١٣:٢١ به مدت ١۵ دقیقه وقت استراحت تعیین کردند. در بخش دوم جلسه سرکار خانم لاله پروین نیا در مورد روز جهانی کارگر مقاله ای را ارائه داده و آن را تشریح نمودند: روز اول ماه می، مصادف است با روز جهانی کارگر. روزی که در بسیاری از کشورهای جهان، گرامی داشته می شود و هدف از گرامیداشت این روز، جلب توجه افکار عمومی از راه های مختلف به معضلاتی است که کارگرن با آن دست به گریبانند. در واقع سرچشمه و سر آغاز این روز بر می گردد به سال ۱۸۸۴که سندیکاهای کارگری آمریکا ، در کنگره ای که برگزار کردند ، مقرر نمودند که در دوسال آینده، کارفرمایان را به محدود کردن زمان کار به ۸ ساعت در روز به جای ۱۰ ساعت، وا دارند و روز اول ماه می در سال ۱۸۸۶ یعنی دو سال بعد را به عنوان شروع این کارزار انتخاب کردند . اما چرا روز اول ماه می؟ چون در آن روز بیشتر قراردادهای کار به پایان می رسید در اول ماه می۱۸۸۶ شماری از کارفرمایان به خواست 8 ساعت کار در روز تن دادند و آن را در حق دویست هزار کارگر به رسمیت شناختند . ولی در همان روز سیصد و چهل هزار کارگر که نتوانسته بودند به چنین حقی دست یابند در سراسر آمریکا به ویژه در شیکاگو دست به اعتصاب زدند که روز بعد به تظاهرات خیابانی انجامید و پلیس کوشید آن تظاهرات را فرو نشاند و این باعث شد کارگران در گوشه و کنار کشور دست به تظاهرات گسترده بزنند و در 1200 کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت گرفت . شمار کارگران معترض شهر شیکاگو، بیش از سایر شهرها و حدود نود هزار نفر تخمین زده شد .
در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو ، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در یک میدان جمع شدند و سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می دادند . پس از طی مسافتی ، پلیس اطراف این گاری را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن یک پلیس و مجروح شدن چند کارگر گردید و این باعث شد که پلیس دست به تیر اندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد و با این خشونت پلیس توانست جمعیت را متفرق کند . در پی این حادثه ، هشت تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که پنج تن آنها از کارگران مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود . از این هشت نفر ، پنج تن به اعدام محکوم شدند که یکی از آنها در زندان خودکشی کرد و چهار نفر آنها به دار آویخته و سه نفر دیگر به حبس ابد محکوم شدند . با رسیدن اخبار تظاهرات ، کشتار و اعدام این افراد به سایر کشورها ، در گوشه و کنار جهان هر ساله مراسم یادبودی برگزار شد که به تدریج اول ماه می روز جهانی کارگر نام گرفت و چون اعدام شدگان عمدتا آلمانی بودند ، در سال 1933 حزب نازی آلمان ، روز اول ماه می را روز ملی و تعطیل اعلام کرد و عجیب اینکه در ایالات متحده آمریکا و کانادا ، روز کارگر ربطی به رویدادهای شیکاگو در ماه می ندارد و آنها عنوان روز کار را در نخستین دوشنبه ماه سپتامبر جشن میگیرند. در ایران در روز یازده اردیبهشت 1325 یعنی اول ماه می 1946 ، تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حمله پلیس قرار گرفت و در این تظاهرات چهارده کارگر کشته و صد و بیست نفر کارگر زخمی شدند و این کارگران نخستین جانباختگان اول ماه می در ایران هستند و جالب تر اینکه در جمهوری اسلامی ایران که همیشه ادعای حمایت از کارگران و مستضعفین به عنوان یکی از شعارهای اصلی مسئولین آن نظام به زبان رانده می شود اما تاریخ اول ماه می در آن تعطیل نیست و همچنان به صورت رسمی هیچ برخورد رسمی مثبتی با آن نمی شود. وضعیت زندگی کارگران در ایران به چشم کمتر مسئولی می آید ، مگر در آستانه انتخابات و برای گرفتن رای ایشان . طبق آمار مستخرج از سرشماری سال 1395 ، بیش از چهارده میلیون نفر از جمعیت هشتاد میلیونی ایران را کارگران تشکیل می دهند . بر این اساس و با احتساب دامنه 3.2 نفری خانوار ، حدود چهل و پنج میلیون نفر یعنی بیش از پنجاه درصد از جمعیت ایران ، به جامعه کارگری اختصاص دارد و این جامعه سالهاست به خاطر نگاه امنیتی به تشکل های صنفی ، پشتوانه ای برای سازماندهی و مدیریت مطالب خودش ندارد. حق اعتصاب و اعتراض از آنها گرفته شده است . معترضان را در ملاعام شلاق می زنند و پرداخت دستمزد آنها را به تعویق می اندازند. در عصر رشد غول آسای تکنولوژی ها ، ظرفیت دانش و باروری کار در کنار کوهی از انباشت ثروت که دارد به دست آقازاده ها غارت می شود ، رفاه با استانداردهای موجود در جهان متمدن ، حق طبقه کارگر ایران است. در حالیکه قانون کار در ایران را می توان رساله بردگی توصیف کرد و شاید مصداق این توصیف را بتوان در ماده 138 فصل 6 قانون کار ایران یافت که یادآور می شود:” مقام ولایت فقیه در صورت مصلحت می تواند در هر یک از تشکل های کارگری یا کارفرمایی نماینده داشته باشدو ماده ۱۳۰ همین فصل ، به کارگران تنها حق تاسیس انجمن های اسلامی برای گسترش و تبلیغ فرهنگ اسلامی و انقلابی را داده است!! از جمله نواقص قانون کار در ایران ، موجه بودن قراردادهای کوتاه مدت و به اصطلاح سفید امضاست که کارگر را در منگنه قرار می دهد . ولی آیا کارگری که هر لحظه نگران اخراج است و امنیت شغلی ندارد ، میتواند کنش مند و مطالبه محور باشد ؟ سازمان جهانی کار تاکید و توصیه کرده است که اگر فردی سه سال متوالی در کارگاهی اشتغال به کار دارد ، ماهیت آن شغل مستمر محسوب می شود و نوع قرارداد این کارگر نیز باید به قرارداد دائم کار تبدیل شود . این درحالیست که بدون توجه به مطلب فوق ، طبق آمار ارائه شده از وزارت کار، 93 درصد کارگران در ایران با قراردادهای موقت مشغول به کارند در حالیکه این میزان در سال 1368 تنها هشت درصد بوده است . از میزان 93 درصد گفته شده تنها 7درصد ایشان قرارداد رسمی دارند و به این ترتیب چتر حمایت قانونی ، تنها بالای سر گروه اندکی از کارگران قرار دارد که البته کارگران زحمت کش ایران از سر ناامیدی و ناچاری به چنین قراردادهایی تن می دهند.۹۹درصد قراردادهای موقت نیز به صورت یکماهه توسط کارفرماها تنظیم می شود، یعنی کارگر تنها یک ماه از فردای خود اطمینان دارد . گاها حتی حقوق همین یک ماه را هم کارفرما پرداخت نمی کند !در سال ۱۳۹۶ نزدیک به ۴۱۵ هزار شکایت در موضوع قراردادهای سفید در مراجع حل اختلاف کارگری ثبت شده است و البته این آمار مربوط به کارگرانی است که به نقطه اوج اختلاف با کارفرما می رسد و گرنه تعداد مشکلات بیش از این ارقام است. مهـمترین مسئله در بروز همین اخـتلافات کارگری و کارفرمایی نبود توازن قواست. اینکه کارفرما، سـرمایه ، قدرت، حـمایت و پشتوانه دارد اما کـارگر هیـچ کـدام را نـدارد . بیـش از بیسـت سال می شود که بسـیاری از کارفرمایـان در امضـای قرارداد کار ، سـراغ قانون کـار نمی روند و با نظر خودشان قـانون را اجـرا مـیکنند. تعدیل نیرو، دستمزد معوقه ، رواج قراردادهای کوتاه مدت، تشدید حوادث حین کار، اعتصاب، اخراج و احضار، شاخص های محیط های کارگری در سالهای اخیر بوده است. حداقل دستمزد، کفاف یک سوم هزینه های یک خانوار کارگری چهارنفری را نیز نمی دهد. در سالی که گذشت، بخش قابل توجهی از اوقات کارگران ایرانی به جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رییس کارگاه، کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای ذیربط دیگر شد. اعتراضاتی که با تهدید های کارفرما یا محافل امنیتی روبه رو شد به طوری که می توان این سال را، سال احتضار مالی و احضار قضایی کارگران ایران نامید! برخوردهای امنیتی به معترضان ، اخراج و احضار کارگران معترض توسط عوامل رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی ایران به شدت افزایش پیدا کرده است . این درحالیست که ضابط اختلافات کارگر و کارفرما مطابق قانون ، اداره کار محل و وزارت کار می باشد . از جمله یکی از برجسته ترین اعتصاب های سال گذشته را می توان از اعتصابات کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه که بزرگترین شرکت صنعت شکرسازی در ایران است را نام برد و در این اعتراضات گسترده ، اسماعیل بخشی به همراه 18 کارگر دیگر و خبرنگاری به نام خانم سپیده قلیان دستگیر شدند و زیر شکنجه قرار گرفتند . به علاوه بسیاری از کارفرمایان ، کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی دردسر زنان می ترسانند . به زنان و دختران کار مردان را می دهند اما با دستمزدی به مراتب کمتر . حتی از آنها در کارخانه هایی استفاده می کنند که در ظاهر متروکه اند تا ، کسی ناظر بر فعالیت آنها نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند . خانوارهای کارگری از همه چیز خود می زنند . بهداشت، درمان، تفریح و پوشاک به چیزهای غیرضروری برای آنها تبدیل شده است. حتی از خورد و خوراک خود می زنند و مسئله تنها به زنده ماندن تقلیل پیدا کرده است. حقوق معوقه کارگران هم سوی دیگر ماجراست . بسیاری از واحد ها گاه به شش ماه هم می رسد که حقوقی پرداخت نکرده اند . آماری از واحدهای کاری تعدیل شده یا ورشکسته وجود ندارد . پاره ای از کارخانه ها نیز با دوسوم ظرفیت خود کار می کنند. واحد هایی هستند که مطالیات معوقه از دولت دارند و تادیه نشدن طلب خود را روی شانه کارگران سرشکن می کنند . البته واحد هایی هم هستند که پول دارند اما به جای پرداخت آن به کارگر ، پول را در بازار به کار می اندازند تا سودش را ببرند . کارفرما وقتی با تاخیر چند ماهه دستمزد کارگر را می دهد ، زیان دیر کرد را نمی دهد اما خودش سود چند ماه گردش پول خود را در بازار برده است. سال گذشته اتحادیه کارگران آزاد ، وضعیت معیشتی کارگران را در بدترین حالت ممکن در تاریخ ۳۹ساله انقلاب اسلامی ایران نامید. معیشت کارگران ایرانی به سطح سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است و این وضعیت شامل کسانی است که حقوق و دستمزد دریافت می کنند . خیل بسیاری از کارگران به دلیل انسداد های مالی و خوابیدن تولید دستمزدهای معوقه نیز دارند. سخن از درد جامعه کارگری در ایران بسیار است . به امید آنکه روزی برسد تا بین نظام برده داری مدرن جمهوری اسلامی ایران و کرامت کارگران زحمت کش ایرانی فاصله ای ایجاد شود و احترام نیروی انسانی حفظ شود. و در ادامه سخنرانی جناب آقای محمّد رسولیان در مورد روز معلم گزارش خود را ارائه داد: کلاس خاطره ها با یاد تو جان گرفت. تو در سپیدی برگهای دفتر دلمان جریان داری. تو بودی و کوله باری از مهر؛ ما بودیم و تشنگی در وادی محبّت تو ما بودیم و خانههای دلمان در آستانه چلچراغی از مهربانیات. بر لبت باران نور بود و دل ما کویر تاریکی؛ قطره قطره بر سطح ترک خورده زمین دلمان باریدی و علم در ما جوانه زد. نگاهت، مکتب عشق بود و ما مکتب نشین چشمهایت بودیم. ما دست در دست تو نهادیم تا راه پرپیچ و خم زندگی را با تو گام برداریم. دل به دل ما سپردی و گرمای وجودت را در سرمای تمام فرازها و نشیبها همراهمان کردی تا در یخ بندان جهالت، در جا نزنیم. چراغ دانشی که در دست ماست، روشنایی از تو دارد، معلّم!
روز معلم: در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر (۱۳ مهر) هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شدهاست با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته میشود.
در ایران: پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران خبر ترور و قتل مرتضی مطهری به دست اعضای گروه فرقان (که شب قبل اتفاق افتاده بود) در ۱۲ اردیبهشت منتشر شد و به همین مناسبت نیز همین روز دوباره به نام روز معلم نامگذاری گردید.سابقه نامگذاری روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به قبل از انقلاب برمی گردد، و مناسبت آن، کشته شدن یکی از معلمان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراضآمیز معلمان در میدان بهارستان بود. پس از واقعه ۱۲ اردیبهشت، حکومت وقت برای دلجویی از معلمین روز ۱۲ اردیبهشت را به یاد مرگ خانعلی روز معلم نامگذاری کرد که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ترور مرتضی مطهری در یازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸، روز کشته شدن وی با یک روز تأخیر عنوان شد و دوازدهم اردیبهشت مجدداً به این مناسبت به نام روز معلم نام گرفت.
قطعنامه مهرگان: ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ طی قطعنامهای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد. ریاست این باشگاه با فردی به نام محمد درخشش بود. در این قطعنامه آمده بود: «معلمین میگویند حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از حقوق یک مستخدم جزء در سازمان برنامه یا شرکت ملی نفت است. ما خودمان مکرر نوشتیم که حقوق یک معلم کمتر از حقوق یک راننده دولتی و به مراتب کمتر از یک راننده تاکسی است. یک لیسانسه در وزارت فرهنگ ماهی ۴۰۰ تومان میگیرد ولی لیسانسه دیگر با همان تحصیلات و پایه معلومات در یک سازمان دولتی دیگر ۲۵۰۰ تومان دریافت میکند».در پی این قطعنامه، معلمان زیادی حمایت خود را از آن اعلام کردند.دولت وقت در آن زمان به نخستوزیری جعفر شریفامامی تازه تشکیل شده بود. جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ وقت، لایحه «اشل حقوقی جدید فرهنگیان» را به مجلس برده بود، اما این لایحه مورد موافقت معلمان نبود.بنابراین، بنا به درخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان تجمع کردند.
خونریزی در بهارستان: مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آبپاش استفاده کردند، اما معلمان با اینکه خیس شده بودند، در جای خود ماندند. گفته میشود ردیف اول که معلمان زن بودند، بیشتر در معرض خیس شدن بودند. بنا به روایتی، در این میان، عدهای از معلمان برای اینکه جلوی خیس شدن همکاران خود را بگیرند، تلاش کردند، مسیر شلنگهای آبپاش را منحرف کنند. به این ترتیب درگیری بین معلمان و مأموران شدت گرفت. مأموران با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم میخواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلیک تیر مستقیم، موجب تحولات بیشتری در آن ایام شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران و حمله با سرنیزه یا چاقو مجروح شدند و یکی از گلوله های شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست. گفته میشود که جنازه خانعلی از بیمارستان بازرگان به مسجد اسکندری منتقل شد و «یکصد معلم» دور جنازه را گرفتند تا به دست حکومت نیفتد. بزرگترین تظاهرات بعد از کودتا: تشییع جنازه خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به بزرگترین تظاهرات خیابانی بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تبدیل شد. نه تنها معلمان که گروههای مختلف در تشیع جنازه او حضور یافتند و او را در ابن بابویه دفن کردند.در پایان این تشیع جنازه باشکوه، قطعنامهای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.در پی این حوادث، شریف امامی روز ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ استعفای خود را به دربار تسلیم کرد و شاه، علی امینی را به عنوان نخستوزیر معرفی کرد. پایان کار، معلمان همچنان به اعتصاب و تجمع مقابل مجلس ادامه میدادند و دانشجویان و قشرها دیگر به آنها پیوسته بودند. امینی تلاش کرد اوضاع را آرام کند و به باشگاه مهرگان رفت تا با معلمان دیدار کند، به آنها قول داد خواسته ایشان عملی شود اما معلمان اعلام کردند که تا زمان اجرای مطالبات دست از اعتصاب برنمیدارند.معلمان معترض در شب هفت خانعلی، روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نامیدند: «اجتماع عمومی معلمین پایتخت در تاریخ روز ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۰ تصویب کردند که روز دوازدهم اردیبهشت ماه به یاد بود اعتصاب موفقیتآمیز معلمین ایران و شهادت معلم دانشمند مرحوم دکتر خانعلی، روز معلم اعلام گردد. در این روز همه ساله کلیه مدارس و مؤسسات فرهنگی در سرتاسر کشور تعطیل رسمی خواهد بود و مراسم خاصی اجرا خواهد گردید».امینی با درخشش، رئیس باشگاه مهرگان، دیدار کرد و علاوه پذیرفتن شرایط معلمان، گفت که قصد دارد بنا به درخواست معلمان، او را به عنوان وزیر فرهنگ به مجلس شورای ملی معرفی کند. سرگرد شهرستانی برکنار و تحویل دادگستری شد، هیئت دولت تصویب کرد که حقوق معلمان افزایش یابد و محمد درخشش به عنوان وزیر فرهنگ به کار مشغول شد.به این ترتیب، اعتصاب معلمان بعد از دوازده روز، در روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۴۰ پایان یافت.هجده سال بعد مرتضی مطهری در شامگاه یازده اردیبهشت ۱۳۵۸ به دست گروه فرقان کشته شد و روز ۱۲ اردیبهشت دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.
اهمیت جایگاه معلم در جامعه: معلمان محترم در هر جامعهای یک صنف پراهمیت بوده و دارای نقش ارزنده و قابل ملاحظهای میباشند. آموزگاران کسانی هستند که نوجوانان و جوانان جامعه را آموزش میدهند، آنهایی که به نوبت رهبران نَسل آیندهی ملت خواهند شد؛ آموزگاران کسانی هستند که دانش را در سالهای تأثیرپذیر و حساس زندگی افراد به آنها منتقل میکنند؛ آنچه بچهها در کلاسهای درس از دبیران خود فرا میگیرند، به احتمال زیاد در مابقیِ زندگیشان با آنها خواهد ماند. بنابراین، معلمان، اثر چشمگیری بر رشد و پرورش فرزندان ما خواهند داشت، زیرا که به ایشان کمک میکنند دانش و معلوماتشان را گسترش دهند تا اینکه بتوانند مسیرِ خود را در زندگی پیدا کرده و اعضای فعال و متعهد جامعۀ خویش باشند.آموزش و پرورش اگر در مسیر درستی گام بردارد میتواند نسلی را برای امروز و آینده پرورش دهد تا جامعه به مکانی امن و قابل اطمینان برای زندگیِ اشخاص حقیقی و حقوقی خود تبدیل گردد.دانشآموزان قویاً تحت تأثیر عشق و محبت، مَنش، کاردانی، و تعهد اخلاقی دبیران خود قرار دارند. چنانچه یک معلم محبوب، سرمشقی برای دانشآموزان گردد، آنها سعی میکنند از رفتار، پوشش، آداب معاشرت و سبک محاورهای او پیروی کنند. به عبارتی، آن معلم، کمالِ مطلوب یا نمونهی ایدهآل دانشآموزان است. دانشآموزان گرایش دارند در طولِ آموزش آغازین خود از طریق مشورت با معلمان، اهدافشان در زندگی و برنامههای آینده را مشخص سازند. بنابراین، یک معلم خوب و رهبریِ بینشوَرانهی او، میتواند نقش مهم و ارزشمندی در ساختنِ آتیهی دانشآموزان ایفا کند. نظر به اینکه دانشآموزان کمتجربه، ناپخته و آسیبپذیر هستند، یک معلم از آنها محافظت و مراقبت میکند. مدرسه، یک جامعهی کوچک است و آموزگار، نقش کِشاورزی را بر عهده دارد که میتواند دانه های روشنگری دینی، ارزشهای انسانی، سلامتی و تندرستی و مانندِ آن را در ضمیر مخاطبین خود کاشته و نسل فردا را از مفاسد اجتماعی و زشتیهای جامعه دور نگاه دارد.اهمیت معلمان در مقامِ معماران نسل آیندهی ما، ایجاب میکند تا فضایی فراهم شود که خردمندترین و کاردانترین افراد جامعه در این شغل شریف، احساس رضایت و خوشبینی داشته باشند
مشکلات معلمان در ایران: نگاهی به آمار مقایسه ای زیر ابعاد این وضعیت را بخوبی مشخص می کند:حقوق سالیانه یک معلم دبیرستان با ۱۰ سال سابقه کار در سه کشور به شرح زیر است::
– در لوکزامبورگ نزدیک به ۱۰۰ هرار دلار
– در آلمان ۶۵هزار و ۸۴۳ دلار
– در کانادا ۶۳هزار و ۵۵۷ دلار
حقوق سالیانه یک معلم ابتدایی:
– در لوگزامبورگ ۶۸هزار دلار
– در اسپانیا ۳۴هزار دلار
– در ترکیه ۲۷هزار دلار یعنی ماهانه ۲۲۵۰ دلار
حقوق سالانه یک معلم در ایران علیرغم افزایش حقوقی که دولت روحانی مدعی آن است، ۴۴۷۰ دلار می باشد. (یعنی یک ششم حقوق یک معلم در ترکیه که پائین ترین حقوق یک معلم را در بین کشورها است)این در شرایطی است که سرمایه و منابع ایران با کشورهای فوق غیر قابل مقایسه می باشد.این آمار مبین ظلمی است که در حق معلمان کشور ایران شده است، البته معلمان کشورمان هم این میزان بی عدالتی را بیپاسخ نگذاشته و با تجمعات خود به این وضعیت اعتراض کردهاند. معلمین با تجمعات سراسری معلمین در دهها شهر ایران فریاد خودشان را به گوش مردم ایران و جهان رساندند.وضعیت معلمان کشورمان را میتوان از دو جنبه ارزیابی کرد، ۱. بهلحاظ معیشتی. ۲. به لحاظ سیاسی و اعتراضی. به لحاظ معیشتی، اگر خط فقر را ۳ میلیون تومان بگیریم یک معلم با حقوق ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کمتر از نصف خط فقر حقوق میگیرد، یعنی با این شاخص معلمان یک سوم زیر خط فقر هستند، که این موضوع باعث میشود که معلم دو شیفت یا سه شیفت کار بکند، در نتیجه تأثیر بدی روی کارش دارد و از کیفیت کار او قطعاً زده میشود، یعنی مشکلات مالی معلمان بلافاصله تأثیرش را روی سیستم آموزش و کیفیت آموزش میگذارد که طبعاً اثرات منفی زیادی در طولانیمدت بهوجود خواهد آورد.بهلحاظ سیاسی و اعتراضی نیز اگر نگاهی گذرا به اعتراضات معلمان بیندازیم میبینیم که معلمان اعتراضات گستردهیی داشتند که صدها مورد آن به ثبت رسیده است. تعدادی از این اعتراضات سراسری بود، معلمان در این اعتراضات خواستار افزایش دستمزدها و یکسان سازی حقوق، استخدام رسمی و برداشتن بساط چپاولگری تحت عنوان پیمانکاری و حقالتدریسی شدند، و شعار سر دادند که ”خط فقر ۳ میلیون حقوق ما یه میلیون“.واقعیت این است که اینها وقتی به آموزش و پرورش و خدمات عمومی که از وظایف مبرم هر دولتی در دنیاست میرسد درد کسری بودجه میگیرند، ولی وقتی پای سوریه و دیکتاتوری بشار اسد وسط میآید، چند برابر آموزش و پرورش ایران به آن بودجه میدهند.دولت روحانی میگوید 2میلیارد دلار بودجه برای آموزش و پرورش توانسته تأمین کند.. اما پارسال بود که سازمان ملل گفت رژیم ایران ۳۵ میلیارد دلار خرج جنگش در سوریه کرده. در کشورهای دیگر ابتدا بودجه و امکانات آموزش عمومی را فراهم میکنند و بعد مدارس خصوصی راه میندازند، نه اینکه کشوری مثل ایران که تا پارسال آمار بیسوادی را ۱۰ میلیون نفر میدادند شعار مدرسه خصوصی بدهد.مدارس خصوصی در آن کشورها، مدارس دولتی را نفی نمیکنند، یعنی اینطور نیست که امکانات آموزشی به یک مدارس محدود سرازیر بشود و مدارس دولتی از بین برود، اما در ایران تحت حاکمیت آخوندها وجود مدارس خصوصی مدارس دولتی را کاملاً از بین برده، و آموزش با کیفیت مناسب در اختیار درصدی از جامعه قرار میگیرد. تازهاین در شهرهای بزرگ و مراکز استانهاست، در مناطق دور افتاده که این چیزها معنی ندارد.مدارس دولتی عبارتست از کلاسهای کپری، کانکس، کلاسهای خشت و گلی و حتی کلاسهایی که در طویله تشکیل میشود، یعنی قرار نیست که به بهانه مدارس خصوصی که البته آنهم محل غارت مردم توسط فساد شبکه ای و سیستماتیک دولتی است، مدارس دولتی نابود بشود و بخش عمده دانشآموزان از آموزش مناسب برخوردار نباشند. که یک قلم آن به اعتراف وزیر آموزش و پرورش این رژیم، ۶۸هزار کلاس ناامن در کشور وجود دارد یعنی علاوه بر کلاسهای کپری و کلاس در طویله و غیره….بنابراین توجیهات رژیم که میخواهد ادای یک کشور پیشرفته را در بیاورد کاملاً مردود است.واقعیت این است که برای این رژیم بودجه و اموال ملی اساساً خرج سرکوب و صدور تروریسم به خارج و دخالت در کشورها منطقه میشود بنابراین خدمات عامه برای مردم که پایه ایترین خدمات ملی در هر کشوری است در حاشیه قرار دارد. از افتخارات این رژیم این است که در حالیکه بودجه آموزش و پرورش در حد مینیممها هم نیست، بودجه نظامی کشور را در همین امسال چند برابر کرده است.
نگاهی به چند تن از معلمان زندانی در ایران: محمد حبیبی، روز ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در تجمع شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران بازداشت شد. وی در تاریخ یکم مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده به ۱۰ سال و شش ماه و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروهها و دسته های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد. اتهامات مطروحه علیه این معلم زندانی “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” بوده است.محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، که از روز پانزدهم شهریور ماه ۹۴ در حال تحمل حبس در زندان اوین است. اسماعیل عبدی صبح روز ۱۹ آبان ۱۳۹۵، در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت گذراندن دوران محکومیت خود به بند ۸ زندان اوین منتقل شد. محمد ثانی، معلم ساکن بوشهر، نیز از معلمانی است که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.روح الله مردانی، معلم زندانی محبوس در زندان اوین در تیرماه سال جاری و در دادگاه بدوی به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و ” اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی” به تحمل ۶ سال حبس و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.سخن را با جملاتی فاخر از ارسطو، معلم اول، به پایان میرسانیم:کسانی که فرزندان ما را به نیکی آموزش میدهند، میباید نسبت به والدین بیشتر ارج نهاده شوند، چراکه پدر و مادر صرفاً زندگی می بخشند، در حالی که آنها [معلمان] هنرِ خوب زندگی کردن را. و در بخش بحث آزاد با موضوع موفقیت با کدام اصول با مدیریت جناب آقای جهانگیر گلزار برگزار شد:
جناب آقای گلزار در ابتدای سخنرانی خود فرمودند خوشبختی با کار های کوچک انجام میشود شما با کارهای کوچک به کارهای بزرگ دست پیدا میکنید.
ما میتوانیم از بچه کوچک چیزهای زیادی یاد بگیریم. بچه سعی میکند حرکت کند تا راه برود امّا ماهیجه اجازه نمیدهد امّا هر روز تمرین میکند و پدر و مادر بچه را کمک میکند انگشت بچه را نگه داشته و آن کودک چندین بار زمین خورده تا راه بافتد. ما باید از این کودک هدف را یاد بگیریم. برای پیشرفت از هیچ تلاشی نباید دست برداریم. تنبلی بیماری نیست یک نوع عادت است و تنبلی را میتوان تغییر داد. خیلی از کارها باید از امروز شروع بشود تا کار عقب افتاده نداشته باشیم. تغییر و تحول دست خود ما است. انسان یک مجموعه از انرژی همراه دارد، اگر در جهت مثبت حرکت میکنید شما یک انسان موفق هستید و در پایان جلسه تعدادی از حاضرین سؤالاتی را مطرح کردند و با جناب آقای گلزار پرسش و پاسخ و تبادل نظر کردند.
سپس قرایت شعری زیبا از سوی سرکار خانم زهره پایان بخش برنامه بود.
ودر پایان خانم شبنم رضاوند ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه ׃آقای محمد علی قدیمی؛ ادمین ها ׃اقای دیان دادی ، صدا بردار خانم نارگل غفوری ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۲۰اعلام کردند.
اعضای نمایندگی که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند از: صدیقه جعفری، جهانگیر گلزار، منوچهر شفایی، شبنم رضاوند، فرشاد قضایی، آزاده قریشی، نیشتمان عبداللهی، دیان دادی، محمد آدینه، علیرضا اقبال، بهاره بلورچی، لابه پروین نیا، علی مسیبی، ابراهیمی، محسن فرهادی، علی ویسانیان، زهره احساسیان، محمد علی محمود زاده، نارگل عفوری، مهران محمدیان،رضا چهرازی، آرش بزرگ زاده، فرشته احمدی، غلامعلی نوروزپور، مهرداد محمد نیا، آتوسا قایم مقام فراهانی، لیلا باقری، سارا بزرگ زاده، و حاضران در پالتاک عبارتند از: حسن پورکرمی، ابوالفضل پرویزی، مهدی عطری، الناز اسدی، سعید دلگرم، سحر صمیمی، نیک پی، نینا عمرانی
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی بادن وتمبرگ در اپریل ۲۰۱۹
پریسا حبیبی
جلسه مذکور در روز پنج شنبه مورخ ۲۵اپریل راس ساعت۱۷ با حضور مسئولان و اعضای نمایندگی و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک نمایندگی بادن وتمبرگ برگزار گردید. درابتدای نسشت مسئول جاسه خانم زهرا اسدی ضمن خوش آمدگوشیی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جاسه را راس ساعت آغاز نمودند. درآغازجلسه ابتدا گزارش و تحلیل مواردنقض حقوق بشردر فروردین ۱۳۹۸که توسط آقای محمدرضا چنگیزی ارائه گردید.
وسپس آقای محمدرضا احمدی آبقد بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران او شرایط اجرائی آن را قرائت نمودند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس ازتاسیس در نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم و عضویت بسیاری از کشورها و دولت ها در آن و تدوین قوانین و مقررات بین المللی و نظر به خلع های قانونی موجود در روابط بین المللی مربوط به حقوق تمامی انسانها، درروز ۱۰دسامبر ۱۹۴۸ برابر۱۹ آذر ۱۳۲۷ در پاریس، اعلامیه جهانی حقوق بشر ، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادیهای برابر، برای همه انسانها است را به تصویب رساند، برای اولین بار ، تصویب حقوقی که تمامی انسانها مستحق ان هستند. روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته میشود. اعلامیه مذکورشامل۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد درمورد حقوق بشر میپردازد . مفاد این اعلامیه ، حقوق بنیادی مدنی ، فرهنگی ،اقتصادی ، واجتماعی و سیاسی ای را که تمامی انسانها در سرتاسر جهان در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده است . این اعلامیه از نظر پژوهشگران بسیاری، الزام آور بوده و از اعتبار حقوق بین المللی برخودار میباشد، زیرا بصورت گسترده ای پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها مبنا قرار میگیرد . کشورهای تازه استقلال یافته فراوانی به مفاد اعلامیه استناد کرده وانرا در قانون اساسی و یا قوانین مهم و پایه ای خود گنجانده اند .بدلیل اینکه عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر، منتهی به اعمال وحشیانه ای گشته و موجب عصیان شده ، ظهور دنیایی که در آن انسانها در بیان عقاید ، آزاد و فارغ از ترس و فقر باشند به عنوان بالاترین آرزوی بشری عنوان شده .
حقوق انسانی را، باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان اخرین راه به قیام بر علیه ظلم و فشار مجبور نگردد. مردم ملل متحد ،ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش یکایک انسانها و حقوق زن و مرد و تساوی مجدد در منشور، اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد تر، وضع زندگی بهتری به وجود آورند.کشورها و دولتهای عضو متعهد شده اند احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل تامین کنند و حُسن تفاهمی مشترک نسبت به حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد ، بسیار حائز اهمیت است ، مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان و هدف مشترکی برای تمامی اعضا و انسانها اعلام میکند واز تمامی افراد جامعه انسانی میخواهد این مفاد را دائما مد نظر قرار داده و با تلاش در تعلیم و آموزش ، احترام این حقوق و آزادیها ، توسعه یافته و با تدابیر تدریجی ملی و بین المللی ،شناسایی و اجرای واقعی آن در میان خود و چه در میان مردمان کشورهایی که در قلمرو انان زندگی میکنند ، تامین گردد .ماده ۲۵ این اعلامیه به صراحت عنوان میکند که حمایت از انسانها که به هر علت توانایی در اداره امور زندگی خود را ندارند( فارغ از جنسیت ، نژاد ، دین و مذهب )، از وظایف دولتها و حکومت ها بر شمرده شده است . هر انسانی حق دارد از یک زندگی در خور شان و شخصیت انسانی برخوردار باشد ، به بیانی ، بیکاری و یا رکود اقتصادی نباید در مسائلی همچون محل امن برای زندگی ، غذا و پوشاک و خدمات درمانی و اجتماعی افراد تاثیر بگذارد ، از همین روی دولتها مکلف به استفاده ازقوانین و مقررات شهروندی و ایجاد نظامهای بیمه همگانی درمانی و اجتماعی میباشند، تا بتوانند حداقل ها را برای شهروندانشان مهیا کنند، بعلت ایجاد بسترهای لازم از لحاظ مالی و اجتماعی برای کشورهای که توان برپایی سازمانهای خدماتی و بیمه گر را ندارند ، سازمان ملل متحد طبق پروتکلها و پیمان نامه ها کشورهای ثروتمند را ملزم به حمایت و یاری رساندن به انان کرده است .در مقایسه این ماده با قوانین حاکم بر ایران میشود به قانون اساسی و حقوق شهروندی مراجعه کرد هرچند که قانون اساسی ایران تنها بصورت سمبلیک تدوین و تصویب شده و هیچکدام از رهبران و دول مختلف و نهادهای ایرانی به آن پایبند نبوده و فقط از شعار قانون استفاده کرده اند .طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی حوادث و سوانح ونیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درامدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردمی ، حمایت و خدمات فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند . اصلی که هیچگاه رعایت و اجرا نگشته و صرفا جهت مشروعیت بخشیدن به وجود قانون در حکومت جمهوری اسلامی بوده است ، بیمه ها فقط با پرداخت حق بیمه به بیمه شدگان سرویس میدهند ، گرسنگان هیچ مرکزی برای دریافت غذا ندارند ، بجز سطلهای زباله ، بازنشستگان فقط با پرداخت حق بازنشستگی از برخی مزایا گاهن برخوردار میشوند، هیچ نوع مسکنی برای بی خانمانها وجود ندارد ، هیچ گونه حمایتی از آموزش و بهداشت مردم عادی و نیازمند انجام نمیشود ، بجز حمایتهای اندک مردمی هیچ نوع حمایتی از کسانی که نیازمند توجه برای حداقل زندگی هستند به عمل نمی اید . و تنها کار دولتها ،ایجاد نهادی عریض و طویل به نام بهزیستی و کمیته های امداد که عملن هیچگونه کارایی برای مخاطبین واقعی ندارد و شرکت بیمه که فقط مخصوص کارمندان دولت و کارگران و کارفرمایان است و هیچ گونه بیمه همگانی وجود ندارد. مطابق اصل ۴۳ قانون اساسی تامین استقلال جامعه و ریشه کن کردن فقرو محرومیت و براورده کردن نیاز های انسانی در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد اسلامی بر اساس ضوابطی استوار میشود ، که یکی از انها تامین نیازهای اساسی : مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه است ، عبارت براوردن نیازهای انسان در جریان رشد و متعاقبا تامین نیازهای اساسی هر چند بطور مستقیم به کودکان بی سرپرست اشاره ننموده، ولی در مورد انها نیز مصداق پیدا میکند … و این اصل هم شعاری پوشالی بیش نیست زیرا اموزش ، بهداشت، پوشاک و درمان رایگان نه تنها برای فقرا و بی بضاعتان وجود ندارد، حتی در موارد اضطراری و اورژانس هم هیچگونه حمایتی از فرد اسیب دیده چه در بلا های طبیعی و چه در حوادث غیر مترقبه انجام نمیگیرد .و با ورود بحث قانون اسلامی ، اصل قانون رعایت ازادگی را نقض و کرامت انسانی را به قانون اسلامی گره میزند.کودکانی که خارج از رابطه زناشویی بدنیا می ایند یا به قتل رسانده شده و یا بجز والدین هیچگونه حمایتی نمیشوند حتی کارت های شناسائی هم برای انها صادر نمیگردد و یا به مراکز پرورش نظامی و مذهبی سپرده میشوند .در۲۱قانون اساسی میخوانیم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد
:ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او حمایت مادران، به خصوص در زمان بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست اعتای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه انها در صورت نبود ولی شرعی همانگونه که در این اصل مشاهده میشود نقض فاحش ماده ۲۵ مبنی بر برابری زن و مرد و تمامی انسانها رخ داده و تنها اعتبار و حقوق زنان بر مبنی شرع اسلامی قرار گرفته، که در آن حقوق زنان شرم آور است و با هیچیک از اصول انسانی همخوانی ندارد، مانند خونبها، حق طلاق، حق سفر، حجاب اجباری، حقوق نیم بها و غیره بحث رفاه اجتماعی یکی از مهمترین مسئولیتهای دولت است و توجه به کیفیت زندگی زنان و کودکان ، توجه به سلامت جامعه است، امروز محدودیتهای زیادی برای زنان جامعه وجود دارد که البته در راستای ارتقای کیفیت زندگی انان لازم است تا با تلاش و کوشش فراوان به خود اگاهی رسیده و حق خود را باز ستانند ..همچنین سوای قانون اساسی که فقط رونوشتی از برخی مواد اعلامیه حقوق بشر است حقوق شهروندی تبیین شده که حتی در اکثر موارد ان هم رعایت نمیشود. در مواد ۸۵ تا ۸۸ حقوق شهروندی ذکر شده است: ماده های۸۵، ۸۶، ۸۷،۸۸ و باز هم مانند تمامی قوانین و حقوق انسانها در ایران، فقط در کتب چاپ‌میگردند و هیچ ضمانت اجرایی ندارند، کارگرانی که حتی حقوق خود را دریافت نمیکنند چگونه بیمه بیکاری بگیرند ؟ خانوادهایی که برای برامدن از هزینهای سرسام اور و تورم افسارگسیخته، همگی تمام وقت باید کار کنند چه زمانی را برای با هم بودن پیدا میکنند ، چه زمانی برای تفریح و سفر باقی میماند در جامعه ای که حتی بازنشستگانش هم حقوق معوقه دارند ، و هیچ کس پاسخگو نیست. هزینه های بهداشتی و درمانی بیش از سقف درامدی خانوارهاست حتی بسیاری برای تامین معاش و یا هزینه های درمان مجبور به فروش عضو میشوند. ماده ۶ منشور حقوق شهروندی تاکید به رشد فضایل اخلاقی، دینی و تعالی معنوی تاکید دارد . هر چند این موضوع در اصل۳ و ۲۳ و ۱۵۶ قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و از این نظر وظیفه دولت علاوه بر تامین زندگی مادی شایسته باید محیط زیستن و محیط اجتماع به رشد فضائل اخلاقی ، خودسازی فردی و معنوی کمک کند
. و اینبار هم طبق این منشور، فضایل دینی و مذهبی بر کرامت انسانی پیشی گرفته و ازادی انسانها را زیر سوال برده وتنها به تلاش دولت برای ایجاد فضائل در سایه مذهب تاکید دارد اینچنین که برداشت میشود استفاده ابزاری از منشور حقوق بشر در قانون اساسی و قوانین و منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران در راستای موجه جلوه دادن قوانین است، قوانین که اجرا نمیشوند و گهگاه در حد فرار از مسئولیت مورد استفاده تبلیغاتی دولتها قرار گرفته است. به امید اجرای کامل حقوقی که بیانگر خوی انسانی جامعه جهانی است، فارغ از هر گونه مرز و نژاد و مذهب و عقیده ایران آزادم ارزوست . سپس از آقای حامد غریب زاده با موضوع مطبوعات و نویسندگی در ایران دعوت گردید تا به سخنرانی بپردازند متن سخنرانی ایشان بدین شرح است:
وضعیت نویسندگان در ایران: نویسندگی نیز نوعی پیام رسانی است که در بعد محتوای نوشته، باید دیدگاه یا نگاهی نو را مطرح کرد و در بعد قالب نوشته، باید نگارشی نو را به قلم آورد. از این رو، نویسنده کسی است که دیدگاهی نو یا نگاهی نو را با نگارشی نو، به خواننده انتقال می دهد.نویسنده کسی است که آن چه را دیگران حس نمی کنند، او حس می کند یا آن چه را دیگران حس می کنند، او به گونه ای دیگر حس می کند و آن گاه درباره این احساس های خود، خوب می اندیشد و سپس احساس ها و اندیشه های خویش را خوب نشان می دهد و به قلم می آورد؛ به گونه ای که دیگران نمی توانند آن احساس ها و اندیشه ها را به خوبی وی نشان دهند و به زیبایی و شیوایی او، به قلم آورند.
وضعیت ناگوار ایراندر روز جهانی نویسندگان در بند :به ابتکار” کمیته نویسندگان زندانی”انجمن جهانی قلم (پن) پانزدهم نوامبر هر سال روز نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند نامیده شده است. تازه‌ترین فهرست پن دربرگیرنده‌ی نام صدها نویسنده‌ی تحت پیگرد و زندانی است. انجمن جهانی قلم در سال ۱۹۲۱ میلادی به وجود آمدو اکنون دربرگیرنده‌ی نمایندگان ۱۴۴ کشور است. کمیته نویسندگان زندانی این انجمن که ۱۹۶۱ تشکیل شد، بیست سال بعد از آغاز فعالیتش، پانزدهم نوامبر را روز نویسندگان در بند نامید. این نامگذاری بهانه‌ایست تا هر سال توجه افکار عمومی بیشتر به وضعیت نویسندگان و روزنامه‌نگارانی که به خاطر فعالیتهای حرفه‌ای در زندان به سرمی‌برند جلب شود. کمیته‌ی نویسندگان زندانی به عنوان عضو مشاور با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل همکاری میکند.
ایران، «زندان بزرگ روزنامه‌نگاران»: گرچه شمار کشورهایی که نامشان در فهرست‌های کمیته‌ی نویسندگان زندانی منتشر میشود زیاد است، چند کشور در سالهای گذشته “میهمانان ویژه” و دائمی این فهرست هستند. ایران، چین، کوبا و ترکیه از جمله‌ی این کشورها به شمار میروند. جمهوری اسلامی ایران در یک سال و نیم گذشته لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران را به خود اختصاص داده است. در تازه‌ترین گزارش کمیته‌ی نویسندگان زندانی ایران یکی از کشورهایی است که وضعیت نویسندگان و روزنامه نگارانش در کانون توجه قرار دارد. اوضاع ایران از این جهت بسیار نگران‌کننده توصیف میشود که حکومت اپوزیسیون رسمی داخلی را نیز بر نمی‌تابد. فشارها و بازداشت‌ها عمدتا متوجه اصلاح‌طلبان، یکی از دو جناح اصلی و رسمی در حکومت جمهوری اسلامی میشود که پیش از این “خودی” محسوب می‌شدند. فعالان و سران این جناح سالیان دراز در حکومت سهیم بوده‌اند و در شکل دادن به نهادهای اصلی جمهوری اسلامی نقشی تعیین‌کننده داشته‌اند. اغلب افرادی که رژیم به “براندازی نرم” و “فتنه‌گری” متهم میکند همچنان خود را وفادار به آرمان‌های آیت‌الله روح‌الله خمینی اعلام میکنند که در زمان حیاتش حذف و نابودی مخالفان ابعادی کم‌سابقه به خود گرفت.
روز آزادی مطبوعات؛ ایران جزو پنج زندان بزرگ روزنامه نگاران: سوم ماه مه (۱۳ اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است. ایران همچنان جزو پنج زندان بزرگ دنیا برای روزنامه‌نگاران است و از نظر سانسور رسانه‌ها و اعمال محدودیت برای روزنامه نگاران، مقام هفتم را در جهان دارد. شاید بیراه نباشد اگر نامگذاری روزی برای پاسداشت آزادی مطبوعات را هم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی مدرن، مدیون انقلاب فرانسه بدانیم. اولین بار فرانسویان بودند که در سال ۱۸۱۹ روز اول ماه مه را به عنوان روز آزادی مطبوعات اعلام کردند. جهانی شدن این روز اما نزدیک به دو قرن طول کشید. سال۱۹۹۱در نشستی که به دعوت سازمان گزارشگران بدون مرز در نامیبیا برگزار شد، روزنامه‌نگاران قطعنامهای صادر و به دلیل همزمانی اول ماه مه با روز جهانی کارگر، روز آزادی مطبوعات را سوم مه اعلام کردند. نویسندگان این بیانیه همچنین از سازمان ملل خواستند تا روزی را برای پاسداشت آزادی مطبوعات تعیین کند.اصل۱۹اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این حق شامل داشتن و نگهداشتن عقاید، بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران) و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه‌ها، صرفنظر از مرزهای جغرافیایی است.»کانون نویسندگان ایران به طور رسمی و علنی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۷ اعلام موجودیت کرد و به عنوان نخستین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم میهنمان فعالیت اش را آغاز کرد.اعضای بنیانگذاران کانون عبارتند از: رضا براهنی، ساعدی، محمد علی سپانلو، داریوش اشوری، باقرپرهام، شمس ال احمد میباشند وبعد ها هوشنگ ابتهاج، اذین وکسرایی اضافه شدند. سال ۱۳۶۰ حکومت اسلامی با زبان و رفتاری خشونت آمیز، کانون نویسندگان ایران را به تعطیلی کشاند. اعدام سعید سلطانپور، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان, دستگیری برخی از اعضای کانون و بالاخره حمله به دفتر کانون در خیابان مشتاق، تخریب و مصادره اموال آن در تیر ماه سال۱۳۶۰، نقطه پایانی بود بر فعالیت های کانون. در سال ۱۳۶۷ فعالیت کانون اغاز شد.
فاصله سال۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷، که سال های تشدید اختناق و کشتار دگراندیشان بود، عده ای از کانونیان تن به تبعید دادند و آنان که در ایران ماندند به اجبار به فعالیت های انجمنی، گروه ای و محفلی روی آوردند. در تداوم همین تلاش ها اواخر سال ۱۳۶۹در یک گردهمایی غیر رسمی، تعدادی از شاعران, نویسندگان, مترجمان و پژوهشگران طرحی با عنوان” پیش نویس منشور کانون نویسندگان ایران” تدوین کردند. در این پیش نویس به وجود سانسور و هرگونه ممیزی اعتراض شده بود و امضا کنندگان خود را مکلف به دفاغ از آزادی اندیشه و بیان و قلم کرده بودند و به صراحت نیز خواستار تجدید فعالیت کانون شدند.
این پیش نویس به خاطر پاره ای اختلاف نظرها، مسایل مربوط به فتوای قتل سلمان رشدی در ایران و تهدیدهای حکومت گران مسکوت ماند. پس از انتشار متن “ما نویسنده ایم”، حکومت اسلامی پاسخ شناخته شده ای داد. توهین، تهدید، ارعاب، شلاق، زندان، شکنجه، قتل و نقشه کشتار دسته جمعی نویسندگان با پرتاب اتوبوس حامل آن ها به قعر دره ( ۱۷ مردادماه ۱۳۷۵) پاسخ حکومت اسلامی به خواست اهل قلم بود.
کانون نویسندگان ایران به مناسبت هشتمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، با انتشار بیانیه ای خواستار روشن شدن تکلیف پرونده قتل این دو نویسنده و مترجم و دیگر قربانیان قتل های معروف به «زنجیره ای» شد.کانون نویسندگان ایران با محکوم کردن دادگاه عاملان قتل های سیاسی پائیز 1377 ،خواهان آزادی ناصر زرافشان، وکیل زندانی خانواده های قربانیان، و محاکمه آمران این قتل ها شده است.
داریوش و پروانه فروهر، و نیز محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در سال 1377 به دست کسانی که دولت ایران، آنها را “عوامل خودسر وزارت اطلاعات” معرفی کرد، کشته شدند. رضا گلپور چمرکوهی، نویسنده کتاب شنود اشباح و زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که به مدت طولانی در بند ۲ الف تحت مسئولیت اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری و بازجویی شده است بر اساس اتهامات متعددی از جمله “همکاری با دولت اسرائیل” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. از این میزان محکومیت مدت ۱۵ سال آن به صورت قطعی قابل اجرا است.وی به اتهامات جاسوسی برای دولت اسرائیل،اجتماع وتبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “نگهداری مهمات (فشنگ) جنگی” مورد محاکمه قرار گرفت و به ۲۸ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. نویسندگان در ایران با مشکل بزرگی که روبرو هستند گذر از هفت خوان ممیزی وصدور مجوز است:«چند کتاب در وزارت ارشاد دارم و منتظر دریافت مجوز هستم.» این جمله‌ای است که به کرات از مترجمان و نویسندگان بسیاری شنیده‌ایم. تقریبا کمتر نویسنده یا مترجمی است که دستکم چند ماه در انتظار صدور مجوز آثارش نمانده باشد. اما ماجرا گاه از چند ماه فراتر میرود و به چند سال و حتی یک دهه کشیده میشود. ولی این هم همه ماجرا نیست. کم نشنیده‌ایم که نویسنده یا مترجمی برای دریافت مجوز با اصلاحیه‌هایی عجیب و غریب و دور از ذهن رو به رو شود و همه اینها موجب شده وضعیت پیچیده‌ای به نام گذر از خوان ممیزی شکل بگیرد. محمود حسینی‌زاد گرچه بیشتر به عنوان مترجم آثار آلمانی شناخته میشود اما در حوزه تالیف هم فعال است و تاکنون چندین رمان و مجموعه داستان نوشته است. وی میگوید در یکی از داستانهای کتاب او درباره دختری است که به دیدن پدرش میرود واز قنادی کنار خانه کیکی برای پدرش
میخرد مرد رو به دخترش میگوید این کیک را از اواخواهرها گرفته ای ؟ از من خواسته‌اند عبارت «اوا خواهر» را حذف کنم! ممیزی دیگر درباره واژه خودفروش و فاحشه است و نمی‌دانم چه جایگزین دیگری برای این واژه میتوان پیدا کرد.مشکل بزرگی که وجود دارداعضای شورای نظارت اصلا کتاب‌ها را نمی‌خوانند بلکه کدهایی دارند که به سیستم داده‌اند تا همه این کدها را حذف کند وگرنه حتی بی‌سوادترین ممیزها هم این موارد را درک میکنند.متاسفانه کسانی که ممیزی میکنند، اصلا سواد ادبی ندارند و نویسنده‌ها را نمی‌شناسند. نمی‌دانند فلان نویسنده اصلا ضد دین یا ضد اخلاق یا هرزه نویس نیست. آنها ممیزی را به کامپیوتر سپرده‌اند. بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن سه عضو کانون نویسندگان ایران با حضور در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات تشکیل شد.
از آن زمان بکتاش آبتین، رضا خندان و کیوان باژن بارها برای بازجویی پیرامون دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “انتشار نشریه غیر قانونی” به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای اعتراضی نسبت به بازداشت این سه تن نوشته‌است:«دادگاه وکلای معرفی شده – ناصر زرافشان و راضیه زیدی – را نپذیرفته‌بود، اعضای کانون مهلت تعیین وکیل و برخورداری از حق دفاع از خود را درخواست کردند، اما رئیس دادگاه – قاضی مقیسه – با طرح این نکته که “متهمان” خود میتوانند از خودشان دفاع کنند در واقع حق اعضای کانون برای برخورداری از وکیل را نقض کرد و پس از آن قرار تأمین را از کفالت صد میلیون تومانی برای هر یک، به وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی برای هر کدام از آنان تبدیل کرد.کانون نویسندگان ایران مناسبت پنجاه و یکمین سالگرد تاسیس این کانون، با انتشار بیانیه‌ای، حکومت ایران را به «ترس و بدگمانی و کینه‌توزی نسبت به اندیشه‌های پوینده راهگشا» متهم کرد. در این بیانیه با تاکید بر «دو اصل دفاع از آزادی بیان و دفاع از منافع صنفی اهل قلم»، آمده که جمهوری اسلامی در صدد «پروردن و به کار گرفتن اندیشه‌های رام و دست‌آموز» از یک سو و از سوی دیگر ایجاد «ترس و بدگمانی و کینه‌توزی نسبت به اندیشه‌های پوینده راهگشا» است. –
آزادی اندیشه و بیان و نشر در همه‌ی عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی بی هیچ حصر و استثنا حقِ همگان است. این حق در انحصار هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد وبه امید روزی که تمام نویسندگان ما این حق را داشته باشند که ازادانه و سپس ازآخرین سخنران آقای حمیدرضا دهقان تبریزی با موضوع نگاهی به زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام در ایران دعوت گردید تا به سخنرانی بپردازند.:در ابتدای امر اشاره ای خواهم داشت به مفهوم واژه زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی و بیان این نکته که به چه کسی زندانی سیاسی گفته میشود و به چه کسی زندانی عقیدتی تا بتوانیم درک بهتری از موضوع بحث داشته باشیم. زندانی سیاسی همانطور که از اسمش پیداست به فردی اطلاق میشود که بواسطه عضویت در یک گروه سیاسی و یا با دارا بودن نظریات و دیگر مشخصه هایی که به یک حزب یا یک گروه خاص تعلق دارد میباشد. به عنوان مثال افرادی که عضو سازمان مجاهدین خلق هستند و یا وابستگی و فعالیتی با این مجموعه سیاسی میکنند در صورت بازداشت به عنوان زندانی سیاسی شناخته خواهند شد.
اما زندانی عقیدتی به افرادی از قبیل: دگراندیشان مذهبی, فعالان فضای مجازی, روزنامه نگاران و یا حتی فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر نیز از جمله افرادی هستند که از آنها در صورتی که بازداشت و محبوس بشوند با عنوان زندانی عقیدتی یاد میشود. در مجموع به افرادی زندانی عقیدتی گفته میشود به بدلیل نقض ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق شهروندیشان نقض و این افراد محبوس گردیده اند. اما در حق و حقوق ذاتی هر دوی این افراد از حقوقی همسان و برابر با همدیگر برخوردار هستند که در اینجا من مواردی را برای شما بیان میکنم.
اولین موردی که یک فرد بازداشت میشود باید به آن توجه شود این است که با استناد به ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر آن فرد باید بداند که به چه اتهامی بازداشت گردیده است که منظور همان تفهیم اتهام در زمان بازداشت میباشد که متاسفانه در ایران بیش از 95 درصد افراد بدون لحاظ شدن ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقوق شهروندی آنها بدون تفهیم اتهام بازداشت و بعد از مدتی بلاتکلیفی و فرافکنی و حاشیه سازی و تحمل انواع و اقسام شکنجه های روحی و جسمی تازه تفهیم اتهام میشودند.
نکته دیگری که در روند پرونده یک فرد زندانی سیاسی و یا عقیدتی مورد تاکید قرار بگیرد اجازه به فرد داده شود که وکیل مورد نظر خود را در پرونده خود بجهت دفاع از حق وی در زمان محاکمه و روند دادرسی معرفی کند که متاسفانه این مورد هم در ایران در اکثر موارد در پروندهای مختلف زندانیان سیاسی و عقیدتی نقض شده است و با استناد به تبصره ماده 48 در برخی از پروندها به افراد حق در اختیار داشتن وکیل داده نمی شود و یا حتی در زمانی که فرد بازداشت شده در زمان بازجوئی از فرد ضمن سر به نیست کردن فرد علاوه بر ایجاد استرس و نگرانی شدید برای خانواده فرد بازداشت شده وی را از حق انتخاب و یا در اختیار داشتن وکیل محروم میکنند. در مورد بعدی میتونم به بحث محاکمه افراد و روند دادرسی پرونده یک متهم سیاسی و یا عقیدتی اشاره ای داشته باشم در بسیاری از موارد فرد بدون اینکه از زمان و یا تاریخ محاکمه خود اطلاع داشته باشه به دادگاه اعزام و مورد محاکمه قرار میگیرد که این مورد طبیعتا تاثیر منفی بر روند دادرسی و نوع دفاع حتی خود فرد به تنهائی تاثیر منفی میگذارد. مساله بعدی مستقل نبودن قضات دادگستری و دادگاههای کیفری و انفلاب هستند که میتوان به جنس قاطع گفت همه احکام صادره از طرف آنها فرمایشی و ناعادلانه و ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. این مواردی متذکر شدم در مجموع به روند دادرسی فرد مربوط میشود و ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که در متن این ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:
هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید. اما مساله بعدی که بعد از محاکمه و روند دادرسی پرونده فرد متهم سیاسی و عقیدتی فرد باید مورد نظر قرار بگیرد نگهداری فرد بر طبق آئین نامه تفکیک جرائم که این به آن معنی است که در ایران در بسیاری موارد یک متهم عقیدتی و یا سیاسی و بدون رعایت اصول آئین نامه سازمان زندانها و تفکیک جرائم در بین متهمان جرائم خطرناک و یا دیگر جرائم از قبیل سرقت و یا متهمین مواد مخدر و یا متهمین مالی نگهداری می شود.
که این مورد ناقض اصول و آئین نامه سازمان زندانها و تفکیک جرائم است. دیگر مورد رسیدگی درمانی و امکان دادن به فرد متهم به جهت مداوا و درمان و امکان دسترسی دادن به فرد به دارو و درمان است. در برخی موارد یک متهم سیاسی و عقیدتی به دلیل عدم توجه به خواسته های به حق خود وقتی تمام گزینه های پیش روی خود را بسته میبیند تنها راه برای وی اعتصاب غذا و مایه گذاشتن از جسم خودش و شوربختانه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران یا در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند و یا اعتصاب غذای خود را شکسته اند. در هر صورت اعتصاب غذا بر بدن یک انسان آسیبهای جبران ناپذیری را بر بدن فرد زندانی وارد میکند و در سایه بی توجهی و محرومیتهای گسترده از مراقبتهای پزشکی افراد با بیماریهای مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
در ایران زندانیان سیاسی و عقیدتی گمنام بسیاری هستند و دلیل گمنام ماندن این افراد دو دلیل دارد;
1- خانوادهای این افراد از اطلاع رسانی و رسانه ای کردن مصائب و مشکلات فرد سر باز میزنند.
2- حکومت با اعمال فشارهای امنیتی سعی در پنهان نگه داشتن وضعیت فرد زندانی میکند و با اعمال فشار بر خانواده فرد زندانی «حالا اون فرد میتونه زندانی عقیدتی باشه و یا زندانی سیاسی» سعی در گمنام نگه داشتن فرد در منضر رسانه ها میکند تا از این طریق بتواند اتهاماتی واحی را بر فرد متهم تفهیم و در مرحله دوم بتواند با برگزاری دادگاههای فرمایشی در سکوت خبری رسانه ها و به راحتی بتواند احکامی فراقانونی را برای فرد صادر کند.
من در این قسمت اشاره ای خواهم داشت به یکی از زندانیان سیاسی که وی در حال حاضر در زندان مسجد سلیمان محبوس و در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری توام با تبعید خود است.
چنگیز قدم خیری متولد 1367 زندانی سیاسی کورد که در سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود، پس از تحمل دو سال حبس به زندان مسجد سلیمان تبعید شد.
این زندانی طی برگزاری چند جلسه محاکمه از سوی دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی بابایی به ۴۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از بازداشت خانواده وی بعد از ماه ها بی خبری و نگرانی از دستگیری فرزندشان مطلع شدند. وی که در زمان بازداشت، زخمی شده بود، با وجود گذشت بیش از پنج سال از زمان بازداشت همچنان ترکش از بدنش خارج نشده است.
با توجه به شرایط نامناسب جسمانی و اعمال محرومیت وی از حق درمان به دفعات دست به اعتصاب غذا زده بوده و هر بار با وعدهای بدون عمل از طرف مسئولان زندان به اعتصاب غذای خودش پایان داده.
این زندانی سیاسی تبعیدی آخرین بار در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۷ در زندان مسجد سلیمان، در پی وخامت حال ناشی از نارسایی کلیوی به بیمارستان خارج از زندان مسجد اعزام و پس از معاینات پزشکی علیرغم نیاز به درمان تخصصی زیر نظر پزشک متخصص به زندان بازگردانده شد.
این در حالی است که پزشکان بیمارستان هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی کافی به بیماری اسن زندانی سیاسی ظرف شش ماه آینده یعنی تا شهریور ماه ۱۳۹۸ چنگیز قدم خیری با خطرات جدی تری روبرو خواهد شد. این زندانی که از مدتها قبل دچار عارضه در تنها کلیه‌اش شده است پیشتر با انتشار نامه ای سرگشاده به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران علاوه بر طرح این موضوع از بی اساس بودن اتهامات مطروحه علیه خود گفته بود تا به امروز که تاریخ 5 اردیبهشت ۱۳۹۸هست هیچگونه تغییری در دسترسی وی به مرکز درمانی و یا معالجه این زندانی سیاسی از حق درمان صورت نگرفته و آقای قدم خیری از درد کلیه رنج میبرد.
که درد کشیدن یک انسان از بیماری و عدم اعزام اون فرد به مرکز درمانی در عین اینکه امکانات لازم فراهم هست اما دلیل عدم اعزام دست اندازی و فرافکنی مسئولان قضائی و امنیتی قوه قضائیه میباشد مصداق بارز شکنجه است که ناقض ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. حاکمان جمهوری اسلامی در موارد بسیاری که از وقت این جلسه تعداد آن خارج است ناقض حقوق بشر هستند و هیچگاه نمیخواهند بجای آنکه انگشت اشاره خود را در تمام زمینه ها بجای دیگر کشورها گرفتن به سمت خود بگیرند و ایرادهای بنیادین که ایجاد تغییر در آنها باعث رفع نقض حقوق بشر در ایران می شود را مرتفع کنند.
و بعد از آن بحث آزاد با موضوع تامین امنیت اجتماعی آغاز گردیدکه در ابتدا خانم زهرا اسدی اینگونه بحث را شروع کردندکه تامین امنیت اجتماعی از وظایف مهم دولت است و مانند چتری است که جامعه را پوشش میدهد و وقتی امنیت اجتماعی نباشد هیچ شهروندی احساس ارامش ندارد درجامعه.
آقای محمدرضا چنگیزی هم نظردادند که رعایت هیچ کدام از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران دیده نمیشود حتی کوتاهی دولت در کمک رسانی به مردم سیل زده در آغاز سال نو و حضور مردم عراقی به بهانه کمک به مردم ایران در مناطق سیل زده همین عراقیانی که جوانان بسیاری را از دست دادیم در جنگ برای دفاع از کشورمان واقعا الان اینا در کشور ما چه می خواهند وآزادانه دشمنان دیرینه ی ما وارد مرز کشورمان شوند به بهانه کمک مگرخود مردم نیستن که باید عراقیان بیایند و خیلی راحت تذکر حجاب به زنان و دختران کشورمان بدهند و آقای حمیدرضا دهقان تبریزی هم نظر خود ذا اینگونه اعلام کردندکه در کشور ما امنیت اجتماعی وجود ندارد و امنیت معنایی هم ندارد و ساختار دولت امنیت را از بین برده است.
ودر پایان خانم زهرا اسدی ضمن تشکراز تمامی سخنرانان و فعالین، منشی جلسه , ادمین ها درساعت 18:45 ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای نمایندگی بادن وتمبرگ که درجلسه مزبور حضورداشتند عبارتنداز:
خانمها زهرا اسدی, پریسا حبیبی, لیدا اسدی وآقایان: محمدرضا چنگیزی, حامد غریب زاده, احمدرضا احمدی آبقد, حمیدرضا دهقان تبریزی، سجاد فضعلی، مهراب زارعی, امیرشیرمحمدی, محمدرضا احمدی
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان با نمایندگی ترکیه اپریل 2019
مرضیه بردبار
زنگ جلسه ی مشترک اعضایکمیته های دفاع از حقوق هنر و هنرمندان و نمایندگی ترکیه درتاریخ 25 آوریل2019 درساعت 19:30 به وقت اروپای مرکزی باحضوراعضای کمیته و نمایندگی و جمعی ازفعالان کانون دراتاق پالتاک کانون دفاع ازحقوق بشردرایران باسخنرانی سرکار خانم شبنم فتحی به صدا درآمد. ایشان به گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه1398 پرداختند. و بعد سرکار خانم رزا جهان بین به بررسی ماده 12 (عدم دخالت در احوال شخصی) اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت جامع پرداختند. در ادامه برنامه آقای سید اسماعیل هاشمی فعال حقوق بشر با موضوع ؛ بررسی مشکلات کار درسینما و تئاتر در دورانِ جمهوری اسلامی سخنرانی کردند. با توجه به شرایط حاکم بر ایرانِ در دورانِ پیش از انقلاب ۱۳۵۷که در آن، رژیم شاه “هنر“ی پویا را برنمی‌تابید، و بیشتر سرگرمی‌‌هایی بدور از موازین هنرمندانه را تشویق و حمایت میکرد و اگر در این دوران و در این عرصه استقبال و تشویقی از هنر و هنرمندان اصیل و آفرینش‌گر وجود داشت، از سوی مردم آگاه و هنردوست بود، و سانسور و ممنوعیت و توقیف و زندان هم از سوی حاکمیت. ما در اینجا از ”هنر“ تئاتر و سینما سخن می‌گوییم]. هنر تئاتر و سینمای پس از انقلاب، هنری کم‌جان بود که از دوران رژیم گذشته به مردم ایران به‌ارث رسید. البته همان اندک‌شمار کارهای هنرمندانه و دست‌اندرکاران و هنرمندان خوب و آشنا با هنر سینما و تئاتر در پیش از انقلاب، با شروع انقلاب و هرج ومرج حاکم بر جامعه، کنار گذاشته شدند. این فعالان کاردانِ عرصه تئاتر و سینمای کشور و هنرمندان خوب و آثارشان، مورد قبولِ حاکمیت و دولت روی‌کارآمده[پس از انقلاب] نبودند، چه از نظر گرایش سیاسی و فکری‌شان و چه به‌لحاظِ توانایی‌های علمی و فرهنگیِ آنان. در این عرصه از هنر، رژیم حاکم بعدازانقلاب، در وهله اول شروع کرد به قلع وقمع افراد متخصص و کاردان درهنر و خصوصاً در بخش سینما و تئاتر. کنار زدن افراد متخصص و کارآمد در رشته هنرهای نمایشی، به‌دلیلِ نبودِ جایگزینی مناسب و همزمان، خلا بزرگی در امور هنری بهوجود آمد و جو بسیار زیان بخشی بر هنر نمایش و فیلم حاکم شد و درعین‌حال اختناق و سانسور نیز شدت یافت.
کار کم‌کم به زندانی کردن برخی هنرمندان کاردان فعال در دوره رژیم پیشین در همه رشته‌ها خصوصاً نمایش و فیلم کشیده شد. حذف نیروهای متفکر در دستورکار رژیم قرار گرفت؛ و این امر باعث شد که عده زیادی از هنرمندان هم [از کشور] فرار کنند. سپس افراد نالایق و بدون‌سواد و تجربه هنری‌ای که “هنر“ را چیزی همچون تعلیمات دینی و حوزوی می‌دیدند، بر امور کار هنر گمارده شدند. مردمِ تازه انقلاب‌کرده هم که تشنه سردرآوردن از کارها در این عرصه که تاکنون بدان راه داده نمی‌شدند و انجام دادن تغییرهای اساسی در آن بودند، به مسولان تازه از راه‌آمده اعتماد کردند و آنان، با استفاده از وضعیت جاری، بر خرِ مراد سوار شدند. فکر و باور مردم این بود که به‌زودی با هنری ناب و انقلابی روبهرو خواهند شد. بنابراین، همگی درانتظار تثبیت انقلاب بودند. ولی نه‌تنها از تغییر و تحول‌های موردنظرشان خبری نشد، بلکه با افرادی بسیار سطحی و فرصت‌طلب با لباس مذهب و آدم‌هایی به‌نوعی رنگ‌عوض‌کرده و انقلابی‌نما روبهرو شدند که آمده بودند بچاپند و بخورند و نابود کنند. از همان روزهای اول پس از انقلاب نابود کردن فرهنگ و هنر از سوی این گروه متشرعان، رنگ‌عوض‌کردگان و انقلابی‌نماها شروع شد. آنان در فکر پر کردن جیب‌ها بودند، و تا جیب‌ها پر نشد، از پای ننشستند. این گروه نه هنری داشتند و نه در فکر مردم و انقلاب بودند، فقط آمدند و رشته کارها را به‌دست گرفتند و همه باهنران را کنار زدند و تک‌تازی و ظلم به هنر و هنرمند پیشه کردند. این منوال کار در همه جا حاکم بود و در هنر بیشتر و به‌شکلی پلیدتر ادامه داشت. این تئاتر و سینمای بدون پشتوانه هنری سالها در یک چارچوب و کلیشه باقی مانده بود و کار میکرد. سوژه فیلمهای محصولِ این سینما، به پرداختن به جنگ و مذهب منحصر شده بود- و در قالبی تکراری، یعنی کسانی که در حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی آموزش دیده بودند و سپس به عرصه هنرِ دینی یا به‌عبارتی، سینما و تئاتر دینی پا گذاشته بودند، چندان که دنیای سینمایی‌شان در چارچوب همان کلیشه‌ها‌ی مذهبی محصور مانده بود. سالها گذشت و درهمین فضای بسیار بسته و مذهبی، سینما کارگردان‌های جوانی هم کم‌کم رشد کردند و وضعیت سینما و تئاتر اندکی بهتر از پیش شد. اما همزمان، چارچوب‌ها و قوانین بسیار سطحی و قرون وسطایی ناظر بر سینما و تئاتر مشخص‌تر شدند و تثبیت گردیدند. جریان امور در عرصه هنر، کاملاً مذهبی بود و با هنرِ واقعی و پویای جهان فاصله زیادی پیدا کرده بود. مسئولانِ بی‌هنر و بی‌اطلاع از هنر، به‌کارهای‌شان مشغول بودند، اما در همین جو، جوانان با استعدادی هم رشد کردند و تجربه اندوزی کردند و به‌طورِخودجوش خود را ساختند. آنان به‌نوعی پربارتر از سلف‌شان به‌عرصه آمدند و کار سینما و تئاتر کمی بهتر از گذشته شد و میانه مردم هم با سینما و تئاتر بهتر از قبل شد. کارگردان‌های جوان هم در عرصه سینمای جهان، حرفی برای گفتن ارائه کردند و کارگردان‌های روشنفکر و قدیمی هم با کمی احتیاط و خودسانسوری پا به میدان نهادند و دست به عصا کارهایی ساختند. در این زمینه میتوان از کارگردان‌های قدیمی‌ای چون علی حاتمی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، ایرج قادری نام برد. هنرجویانی هم که قبل از انقلاب در سینمای آزاد بودند، بعداز انقلاب وارد سینمای تازه رشد‌کرده و نوپا شدند. آنان آمده بودند تا خود را معرفی کنند. برخی در گذشته و در سینمای آزاد فعالیت داشتند و رشد کردند و وارد سینمای بعد از انقلاب شدند. کارگردان‌های دیگری چون رخشان بنی‌اعتماد و جعفر پناهی، اصغر فرهادی، پوران درخشنده، محمد بزرگ‌نیا، عباس کیا‌رستمی، که از بچه‌های تلویزیون بودند، به عرصه سینمای حرفه‌ای پا گذاشتند و کارهایی قابل قبول و متفاوت با سینمای رژیم جمهوری اسلامی عرضه کردند. سینما کمی مردمی شده بود و فیلمهایی بهتر از پیش تولید و عرضه میشد. با ساختِ فیلمهایی از این دست، دوباره صدای اعتراض حاکمان تمامیت‌خواه رژیم اسلامی برخاست، غائله شکایت‌ها برخاست و خشم رژیم برانگیخته شد. فیلمهای برخی از کارگردان‌های صاحب سبک و جوان‌تر با جولان خشمگین تیغ‌های سانسور، توقف و یا ممنوعیت اِکران روبهرو شدند و آفرینندگان‌شان هم در فهرست ممنوع‌الکارها قرار گرفتند. این هنرمندان واقعی و مردمی، با ساخت فیلمهایی نسبتاً هنرمندانه با استقبال سینماروها و تماشاگران و رضایت آنان روبهرو شدند. درنتیجه، به‌تدریج فیلمهای زیادی از این هنرمندان در روند مرحله‌های اداریِ پیش‌ازتولید، بیش از گذشته اجازه ساخت پیدا نمی‌کردند و سناریوها به‌دلیل‌هایی بسیار غیرمنطقی رد می‌شدند. با وجود همه این مانع‌تراشی‌ها، بسیاری از فیلمهایی که از هزارتویِ دستگاه تفتیش و سانسور عبور میکرد و ساخته میشد، بعد از تولید اجازه اکران پیدا نمی‌کردند. هرساله بسیاری فیلمهای دیگر بر فیلمهای توقیف‌شده اضافه میشوند. مردم خوب و نجیب ایران از دیدن این فیلم‌ها محروم میشوند. فیلمهای توقیفی معمولاً سوژه‌های مردمی‌ای دارند که با عقاید دولتمردان خودخواه و واپس‌گرا جور نبوده و نیستند. فیلمهای مطرح، بدون شعار، و دارای فکر و ساختاری مناسب و باارزش توقیف میشوند. اگر فیلمی در جهت اهداف انسان‌دوستانه و آگاهیِ مردم بوده باشد همیشه با سدِ سانسور روبهرو میشود، اما مردم، منتقدان هنری و سیاسی و جشنواره‌های خارجی را به خود جذب میکند. این امر بی‌درنگ رژیم را می‌هراساند و به رویارویی امنیتی با سازنده فیلم و خود اثر منجر میشود. فیلمهای ارزشمند کارگردان‌های خوش‌فکری که در کارهای‌شان از غم و رنج مردم و اجتماعِ زخم‌خورده و دردکشیده حرف بزنند و از مردمی که زیر فشارها و بی‌عدالتی‌ها کمر خم کردهاند تصویری هنرمندانه بپردازند، از نظر حکومت جمهوری اسلامی مطرودند و متهم هستند. این فیلم‌سازان اگر در آثارشان نگاهِ فاشیستی و واپس‌گرای حکومت به جامعه و مردم را به‌نوعی نمادین و غیرصریح هم به‌نقد بکشند ازنظر حاکمان متهم‌‌اند. نگاهِ انتقادآمیز به وضعیت نابسامان مردم نگاهی رایج در اکثر اثرهای هنری است، ولی در ایران دست گذاشتن بر این نابسامانی‌ها جرم است. اگر در کاری سینمایی باندبازی‌ها، وضعیت جامعه مریض‌مان و بی‌عدالتی‌های موجود در لفافه هم به‌تصویر کشیده شوند، امکان ساخت یا اکران پیدا نمیکند. ساختن فیلم از کلیه فروشی، اعتیاد، طلاق و دزدی که فیلم‌سازان و دست‌اندرکاران سینما و تئاتر کشور همه‌روزه شاهدانِ دردمند، حساس و باعاطفه آنهایند و خود با آنها دست‌به‌گریبانند، عملی نیست. پاسخگو نبودنِ مسئولان به مردم، فساد، چاپلوسی، رشوه‌خواری، دزدی و دروغ، ازجمله دردهایی‌اند که فیلم‌سازان از آنها رنج میبرند و در ذهن خلاق‌شان به‌منظورِ ارائه کاری هنری به آنها فکر میکنند و مدنظر قرار میدهند تا از آنها اثری هنری بسازند ولی همیشه با رد شدن سناریو و فیلم‌نامه‌‌شان روبهرو میشوند. در ایران امروز بد اداره کردن امور کشور و هدایت غلط مجموعه‌های فرهنگی و هنری، وضع را آشفته‌تر کرده است و روزبه‌روز هم بدتر از پیش میشود. وضعیت به‌گونه‌ای درآمده است که دست‌اندرکاران سینما و تئاتر کشور یا فراری، یا خانه نشین و یا اجازه کار ندارند. عده‌یی هم از روی ناچاری و نیاز با سانسور و خفقان کنار آمده‌اند و به همکاری برای ساخت سناریوهای آبکی موردنظرِ جمهوری اسلامی تن درداده‌اند ولی شرمگین از مردم‌اند. قصدِ خُرده‌گیری از آنان یا تخریب‌شان در میان نیست، چرا که برای بقا و زندگی بسیار غم‌انگیز و پرمعضل‌شان به تن دادن به چنین همکاری‌ای ناگزیرند. این نوشته شاید جُستاری بس کوتاه باشد از سرگذشت و وضعیت سینما و تئاتر ما از شروع انقلاب تا کنون. وضعیت این هنر والا درحال‌حاضر بیش از گذشته درد‌انگیز و خلاف شأنِ هنرمندان و ضد انسانی است، گرچه فیلم‌سازان ما راه را با خون‌دل خوردن میپیمایند، اما این وضع آشفته و نابسامان هرروز بدتر از روز پیش ادامه می‌یابد. سینما و تئاتر از هنرهای مردمی و پرطرفدار در جامعه ما است و اثرگذاری‌‌شان به‌لحاظِ ویژگی‌های‌شان از دیگر هنرها قوی‌تر است، بر همین مبنا، رژیم ولایی هم هنرمندان و دست‌اندرکاران این عرصه و هم آفرینش‌های هنری‌شان را مدام زیر ذره‌بین و مراقبت بی‌وقفه قرار داده است و راه را برای واقعیِ برآمده از اندیشه و عاطفه‌شان سد کرده است. در زمره مهمترین نتیجه و تأثیرِ آفرینشِ هنری و کار هنرمندان، آگاهی دادن و روشنگری در جهت تشخیصِ منافع و ارتقاءِ شأن انسانی مردم است. رژیم و دولت اسلامی همواره بر آن است تا هنرمندان را به مسیرِ تبلیغ شعارهای خاص خودش و ستایش از شیوه‌های زمامداری‌اش بیندازد و برای رسیدن به این منظورِ راهبردی از هیچ خدعه‌گری‌ای[ازجمله تزریقِ مالی، مشهورسازیو درصورت پایبندی هنرمند بر شأنِ هنری‌ِ خود- تخریبِ چهره، محروم کردن از کار، فشار روانی، زندان، وجزاین‌ها] ابا ندارد. اینها، روال معمول رژیم در جهت اهدافش است. رژیم به این ترفندهای ضد انسانی خو گرفته و از آنها نمیتواند چشم‌پوشی کند. تهدید به زندان و ممنوع الکار کردن، هنرمندان را همواره در حالت هراس از اکنون و آینده خود معلق نگه میدارد. هنرمندان معترض به سیاستهای پلید و غیرانسانی رژیم و درگیر با ناروایی‌های آن، همواره با خطر اقدام‌های پلیسی و امنیتی روبهرو بوده‌اند و یا در معرض تهمت و افترایِ عامل بیگانه بودن، ترور شخصیتی و ترور فیزیکی- نظیر قتلهای زنجیره‌ای و مشابه با آن- قرارگرفته‌اند. یکی از مرکزهایی که سیاستهای به‌اصطلاح هنری در جمهوری اسلامی را تدوین و در این زمینه سیاست‌گذاری میکند، سازمان تبلیغات اسلامی است. این مرکز شاخه‌یی به‌اصطلاح هنری دارد به نام حوزه هنری که از سالهای نخست انقلاب تأسیس شد، و تا زمان حاضر هم ازجمله خط دهنده‌های اصلی به وزارت ارشاد و دیگر ارگان‌های تفتیش و سانسور هنری است. مرکزهای هنری و تبلیغی رژیم جمهوری اسلامی اصولاً زیر نظارت رهبری[ولیِ فقیه] قرار دارند. صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی از این جمله‌اند.مسولان نابخرد رژیم تلاش میکنند تا بتوانند تماشاگر ناآگاه و طالب سرگرمی را به سالنهای سینمایی ورشکسته بکشانند و تبلیغات حکومتی‌ای را عرضه کنند. در مقابل، سینماگران دارای اندیشه هنری، از بیان حقایق محروم و در انزوا گذاشته شده‌اند. بی‌تردید آنان به فردایی بهتر و بدون رنج و درد، آزاد از سانسور و اختناق، می‌اندیشند تا با کار و آفرینش هنری‌شان به فرهنگ و هنر پویای ایرانی خدمت کنند، و درعین‌حال، به شأنِ والای هنری و انسانی‌شان پایبند بماتد. و سخنرانی بعدی که در جلسه این روز با موضوع دادگاههایی که سلاطین اقتصادی را محاکمه می کنند که توسط جناب آقای علی شعبانزاده بودند.در پایان جلسه با بحث آزاد: حق نویسندگی ادامه پیدا کرد. این جلسه مشترک ساعت۲۳ به وقت اروپای مرکزی بعد از پرسش و پاسخ و هماهنگی برای برگزاری جلسه بعد با حضور فعالان حقوق بشر، به پایان رسید.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی اسکاندیناوی اپریل ۲۰۱۹
ناصر نوروزی بارکوسرایی
جلسه سخنرانی اعضای نمایندگی اسکاندیناوی روز یکشنبه ۲۱آپریل ۲۰۱۹میلادی ساعت ۱۹ بوقت اروپای مرکزی با حضورمسئولان و اعضای نمایندگی، سخنرانان، جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در اتاق پالتاک نمایندگی اسکاندیناوی به بحث و گفتگو گذاشته شد. در ابتدا مسئول جلسه آقای صدیق (دیار) با عرض خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی ها جلسه را آغاز نمودند. اولین سخنران این جلسه آقای احسان رضایی نژاد به گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران درماه گذشته پرداختند.
در ادامه همراه میشویم با آقای پوریا نخبه زعیم در مورد ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که تصریح میکند :هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد. مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. ماده ۹، ماده ۱۰، ماده ۱۱، ماده ۱۲، در اصل ۳ بند ۱۲ قانون اساسی درباره ی پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند. اصل ۲۰،۲۱، ۲۹ قانون اساسی با توجه به اخبار روزانه و عملکرد دولت مردان پس از انقلاب شاهد نقض میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه ۱۹۶۶در مفاد ۹.۱۰ .۱۱ ۱۲ توسط جمهوری اسلامی بوده ایم.
و در مورد وضعیت اسفناک مدیریت بحران در ایران آقای رضا عباسی زمان آبادی به این صورت سخنرانی خود را آغاز کردند: سیل سراسری و بارش عجیب و بی‌سابقه باران فرصت شادمانی نوروزی سال ۹۸ را از مردم سلب کرده و کشور را در ماتم و عزای عمومی فرو برد. تا کنون ۲۲ استان کشور درگیر تأثیرات مخرب سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها و مخازن پشت سر سدها بوده‌اند که در بین آنها استانهای لرستان، خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه و ایلام شرایط بسیار دشواری را تجربه کردهاند. بیش از ۷۶ نفر تا کنون جان باخته و صدها نفر مصدوم شده‌اند. آماری از مفقودان در دست نیست. هنوز راه‌های ارتباطی با برخی از روستاها در استانهای لرستان، خوزستان مسدود است. حجم خسارت‌های وارده به خانههای مردم، مزارع، تأسیسات عمومی، زیرساخت‌ها، جاده‌ها و راه‌ها گسترده بوده و هنور آمار جامعی از حجم آنها وجود ندارد و تنها مسئولان به صورت پراکنده ارقامی را مطرح کردهاند که درستی و دقت آنها معلوم نیست. یکی از زیان‌بارترین ابعاد سیل‌های اخیر شستشوی گسترده خاکهای مرغوب و انتقال آنها به منازل و معابر شهری و روستایی است. تخلیه و پاکسازی این حجم از خاک کار دشوار و هزینه‌بری است و همچنین خسران بزرگی برای منابع خاکی کشاورزی کشور بوده و بحران فرسایش خاک و جنگل‌زدایی را تشدید میکند. همچنین میزان رسوبات پشت سر سدها را هم در سطح قابل اعتنایی افزایش میدهد. بر اساس پیش‌بینی‌ها امواج بارش دیگری تا پایان اردیبهشت ماه در راه است. از سوی دیگر روان آبهای چهار استان ایلام، لرستان، کرمانشاه، چهارمحال بختیاری در نهایت وارد نواحی پایین دستی شده و در پشت سدهای استان خوزستان جمع میشود. این وضعیت شرایط را در استان زرخیز جنوب غربی کشور قرمز ساخته است. آنچه در سه هفته اخیر در استانهای گلستان، خوزستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، لرستان و مازندران عمدتاً دیده شده است، عملکرد ضعیف و بحران‌زده مدیریت بحران و سردرگمی شدید حاکم در واکنش مناسب و تأمین نیازهای مناطق و مردم آسیب‌زده است. تا کنون استان لرستان در این خصوص به طور نسبی وضعیت بدتری داشته است. شرایط به مراتب اسفبارتر از سوانح طبیعی بزرگ گذشته از جمله زلزله استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ است. در یک ارزیابی کلی سیر قهقرایی ساختار امدادرسانی و مدیریت بحران کشور در دهه‌های گذشته مشهود است. در آخرین ساماندهی بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۷۸ سازمان مدیریت بحران کشور زیر نظر وزارت کشور تشکیل شده و با افزایش اختیارات مسئولیت یکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای اثربخشی آن را بر عهده گرفت. نمایندگان مجلس مجدداً در بهمن ماه سال گذشته قانون فعالیت سازمان مدیریت بحران کشور را اصلاح کرده و حوزه سازمانی فعالیتهای آن را گسترش دادند. بر اساس تبصره یک مصوبه مجلس ساختار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سازمان در سطوح استانی و شهرستانی به پیشنهاد سازمان متناسب با حجم وظایف گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت‌های منطقه‌ای به ترتیب زیر نظر استاندار و فرماندار پس از طی مراحل قانونی و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور طراحی و تصویب میشود. اهداف این سازمان نیز به شرح زیر هستند و کلیه امکانات سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی زیر نظر نهاد ولایت فقیه در صورت تقویض اختیار رهبری در شرایط بحرانی میتواند مورد استفاده آن قرار بگیرند:
الف) تهیه و تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران. برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح
ب) برنامه ملی آمادگی و پاسخ در برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی
پ) ارتقای همکاری و هماهنگی بین سازمانی به منظور ایجاد هم‌افزایی و تحقق اهداف کلان از طریق تشکیل بانک اطلاعاتی تخصصی مدیریت بحران و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطلاعات مستندسازی و عزت‌یابی تهیه ضوابط فنی و استانداردها و دستورالعمل‌های مورد نیاز این قانون جهت تصویب در ستاد ملی
ت) ارتقای توان شناسایی مخاطرات و درک خطر حوادث و سوانح در سطح کشور از جمله تهیه اطلس ملی مخابرات طبیعی و تضمین برنامههای کاهش خطر حوادث و سوانح استانی جهت تصویب ستاد ملی
ث) کمک به ایجاد و ارتقای ظرفیت‌ها و مراکز پایش مخاطرات و هشدار سریع در دستگاههای مرتبط موضوع ماده ۲ این قانون
ج) ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاسخ به بحران از جمله برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی جهت استقرار نظامهای قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی به عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی برای شرایط اضطراری، تهیه برنامههای آمادگی و پاسخ استان‌ها، تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمانهای امدادی در سطح کشور
چ) جذب و هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی
ح) ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حوادث و بحرانها از جمله پیگیری ایجاد زیرساخت‌های لازم و تضمین ضوابط، فرایندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همکاری سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای موضوع ماده دو این قانون
خ) برنامه‌ریزی و حمایت جهت ایجاد و ارتقای روش‌های جبران خسارت نظیر استفاده از بیمه‌ها و حمایتهای مالی و ساز و کارهای تشویقی تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی
د) کمک به رشد توسعه دانش و فن‌آوری در راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترویج به کارگیری فناوری‌های نوین پیشگیرانه در ساخت و سازها، آینده پژوهی و ایجاد نظام دیده‌بانی، علمی از طریق همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی
ذ) ایجاد چارچوب‌های لازم برای همکاری‌های مؤثر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تهیه دستورالعمل‌های جذب و توزیع کمک‌های خارجی با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی
ر) توسعه مشارکت‌های مردمی برای تقویت مدیریت بحران جامعه محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طریق برنامه‌ریزی و هماهنگی برای آموزش و سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی. نهادهای غیر دولتی؛ فدراسیون‌های ورزشی، نیروهای داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت بحران، تدوین سازوکارهای حمایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقای آمادگی مردم در برابر بحران
ز) پیش‌بینی نیازهای مالی، تجهیزات و اقلام امدادی مربوط به مدیریت بحران کشور و اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاههای مسئول موضوع ماده ۲ این قانون جهت تأمین آن
ژ) جابه‌جایی کارکنان آموزش‌دیده در مدیریت بحران بر اساس مصوبات شورای عالی
س) نظارت بر عملکرد دستگاههای مشمول این قانون در مدیریت بحران : نظارت بر نحوه ارائه خدمات به آسیب‌دیدگان و سایر وظایف مربوط به اجرای این قانون
ش) تهیه پیش‌نویس لوایح آیین‌نامه‌های اجرایی و تصویب‌نامه‌های مورد نیاز طی مراحل قانونی ظرف مدت ۶ ماه
همانگونه که مشاهده میشود عمده این وظایف حالت ترویجی، آموزشی و نرم‌افزاری دارد تا برنامه مؤثری برای پیشگیری و مدیریت مناسب سوانح طبیعی و حوادت غیرمترقبه تدوین شده و آمادگی لازم در ارگان‌های مسئول و نهادهای فنی، نظامی و ورزشی و نیروهای جامعه مدنی و داوطلب به وجود بیاید. همچنین بخشی مهمی از فعالیتها مربوط به رصد کردن نقاط حادثه‌خیز کشور و حساسیت‌سازی به موقع نسبت به آنها در قالب تهیه گزارش‌های ادواری، دیده‌بانی مؤثر و دادن هشدار است. اما محدوده فعالیت مدیریت بحران به عنوان یک نمونه خاص مدیریت که در آن سرعت تصمیم‌گیری و حجم متنوع نیروها و عومال درگیر متمایز است در سه سر فصل «بازدارندگی و ایمن‌سازی»، «مداخله مؤثر و بهنگام»، و «سالم‌سازی و عادی‌سازی اوضاع بحران‌زده» قابل دسته‌بندی است. همچنین باید توجه داشت سازمان مدیریت بحران یک مجموعه ستادی است و حالت میان بخشی دارد و خود یک سازمان مجزا در قالب وزارتخانه خاص نیست بلکه در اصل یک مرکز هماهنگی و متشکل‌سازی است تا در قالب فرماندهی واحد امکانات دولتی و مردمی را برای مهار بحرانها بسیج و مدیریت کرده و خسارت‌ها را حداقل سازد. فعالیتهای خاص خود سازمان آموزش و تربیت کارشناسانی است که به صورت مشخص و تخصصی در زمینه اجرا و نظارت بر بازدارندگی در برابر خطرها فعالیت میکنند و اطلاع‌رسانی انجام میدهند. تولید اطلاعات و گزارش‌های مربوطه و شناسایی ریسک‌ها و بروزسازی آنها دیگرحوزه فعالیت این نهاد است. در واقع آنها اطلاعات و بسته‌های نرم‌افزاری و سخت‌افرازی لازم را آماده کرده و در اختیار بخشهای مربوطه قرار میدهند. بنابراین منطقی نیست که تصور کرد سازمان مدیریت بحران کشور باید بودجه گسترده و مفصلی داشته باشد، تمامی امکانات نهادهای دولتی و غیردولتی به صورت بالقوه منابع این سازمان هستند که برای استفاده مناسب از آنها باید آمادگی داشته باشد. حال در این چارچوب به ارزیابی سازمان مدیریت بحران پرداخته میشود. ابتدا باید متذکر شد حجم و گسترده بارش‌های اخیر فراتر از اندازه توانایی کشور برای جلوگیری از کلیت خسارت‌ها بوده است. در واقع امکان جلوگیری از اصل خرابی‌ها میسر نبوده است، اما کاربست سیاست‌ها و اقدامات درست می‌توانست خسارت‌ها را به میزان چشمگیری کاهش دهد و از این زاویه نظام سیاسی به طور عام و سازمان مدیریت بحران به شکل خاص در خور سرزنش و نکوهش هستند. همچنین باید توجه داشت عوامل انسانی و مدیریتی پیشاپیش فضا را برای تخریب بیشتر سیل فراهم ساخته بوده‌اند که آنها را نیز نمیتوان در چارچوب اختیارات سازمان مدیریت بحران محصور ساخت. این عوامل عبارتند از تخریب محیط زیست، نابودی جنگلها، مراتع و کاهش چشمگیر پوشش گیاهی کشور، فرسایش خاک، عدم لایروبی رودخانه‌ها ومخازن سدها، بی‌اعتنایی به آبخیزداری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساخت و سازهای غلط، از بین بردن مسیل‌ها و ساختن جاده و اتوبان بر روی آنها، عدم تناسب دریچه ورودی کانال‌های تعبیه شده برای تخلیه سیلاب‌ها، کوتاهی در حفاظت از طبیعت، فقدان رعایت ملاحظات زیست محیطی در تأسیس مراکز صنعتی و معادن، ضعف محاسبات هیدرولیکی در ساخت پل‌ها و تأسیسات جاده‌ای که بسیاری از این عوامل به نوبه خود محصول گسترش فساد و زیاده‌خواهی‌ها در درون نهادهای دولتی و عمومی است. بنابراین ارزیابی منصفانه از عملکرد سازمان مدیریت بحران نیازمند تمرکز بر اتفاقاتی است که با بارش‌های سیل‌آسا به وجود آمد. نخست در زمینه اطلاع‌رسانی و هشدار اقدامات ضعیفی انجام شد و مردم مناطق درگیر بخصوص در استانهای گلستان و مازندران آمادگی نداشتند. مشکل بزرگ دیگر در فاز مداخله برای کاهش و مهار خسارت‌ها رخ داده است. در واقع این مشکل و چالش هنوز برقرار است. سازمان مدیریت بحران علیرغم اختیارات قانونی هنوز فرماندهی عملیات تخلیه آب، انتقال مردم در مناطق خطر و برنامه‌ریزی اقدامات امدادی را عملاً در اختیار نگرفته است. کماکان بعد از نزدیک به سه هفته از موج سیل سراسری هماهنگی مؤثر و لازمی بین نهادها و مجموعه‌های مختلفی دیده نمیشود. دولت، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، ارتش، هلال احمر و نیروهای داوطلب هر کدام به صورت جزیره‌وار در حال انجام فعالیتهایی هستند که عدم هماهنگی و نبود همگرایی و تقسیم کار مناسب بازدهی اقدامات را از بین برده است. فقدان کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها دیگر ضعف مشهود است. سازمان مدیریت بحران در نقاطی که حکم به تخلیه شهر و یا روستا داده است، برنامه‌ای به مردم برای استقرار نداده و به نوعی آنها را به حال خود رها ساخته است. در نقاط به شدت بحرانی، اقدامات امدادی با تأخیر بسیار مواجه بوده که باعث خشم شدید قربانیان سیل شده است. گذشت زمان نیز به بهبود اوضاع منجر نشده و چشم‌انداز مناسبی دیده نمیشود. در واقع ساختار مدیریت بحران کشور دچار کاهلی و ضعف مزمن است که امکان اقدام مناسب و مؤثر را از دست داده و در نتیجه به بدبینی و شکاف بین حکومت و مردم دامن زده است. علیرغم اشتیاق بالای مردمی و نیروهای داوطلب برای کمک، اما سازمان مدیریت بحران توانایی جذب و مدیریت مناسب این ظرفیت را نداشته است. در این شرایط حضور بی‌برنامه نیروهای مردمی منجر به ازدحام نیروها و تداخل فعالیتها شده و چه بسا تأثیر منفی بر امدادرسانی بگذارد. در این میان ضعف فرهنگی عمومی در چگونگی مواجه با خطرها و جدی نگرفتن بحث ایمنی و نبود زیرساخت‌های حقوقی و لجستیکی و مالی نیز به نوبه خود اوضاع را آشفته‌تر ساخته است. مشکل بزرگ دیگر سازمان مدیریت بحران کشور نبود نیروی مناسب، کاردان و توانا در رأس آن است. کسانی متصدی امور هستند که نه درکی درستی از وظایف و اقدامات لازم دارند و نه اراده و همت جدی برای فعالیت. این وضعیت در درون برخی از مدیران ارشد وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نیز مشهود است. بنیه مدیریتی و فنی وزارت کشور و استانداری‌ها به نحو محسوسی در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. حال این سؤال مطرح میشود که چه باید کرد؟ به صورت نظری راهکارهای متفاوتی را میتوان پیشنهاد کرد که البته در قالب یک برنامه جامع نیازمند بحث‌های کارشناسی است. اما در چارچوب واقعیت‌های کنونی کشور امیدی وجود ندارد که این برنامه قابل اجرا باشد. درمان بیماری مزمن ساختار مدیریت بحران کشور بسیار فراتر از محدوده وظایف سازمان مدیریت بحران کشور است و با اصلاحات جزئی نمیتوان این مهم را به سرمنزل مقصود رساند. به عبارت دقیق‌تر مدیریت هدفمند و مؤثر بحران نیازمند تغییرات بینادین در ساختار قدرت سیاسی، اصلاح انقلابی در قوه قضائیه و پذیرش جامعه مدنی و نظارت‌های مردمی است. اولویت نظام سیاسی باید از توسعه‌طلبی منطقه‌ای بر اساس ملاحظات ایدئولوژیک به سمت تقویت توسعه پایدار تغییر جهت یابد تا کشور از حالت انزوا بیرون آمده و بتوان با تجمیع ظرفیت‌های داخلی و خارجی نقشه راه ایمن‌سازی کشور در برابر خطرات را ترسیم کرد. در غیر این صورت مردم و کشور در برابر موج فزاینده حوادث خطرناک آسیب‌پذیرتر خواهند شد و این معضل یک تهدید راهبردی و ابرچالش جدی برای ایران است. در جریان سیل تاکنون۷۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند. بنا به آمار موجود سیل تاکنون حدود۲۰ هزار میلیارد تومان زیان وارد کرده است. چند استان در جنوب ایران همچنان در معرض سیل هستند. در استان کرمان هم‌اکنون سیل جاری است. بنا به آخرین اطلاعیه سازمان پزشکی قانونی ایران در روز ۲۵ فروردین، پنج نفر در حوادث سیل استان خوزستان و یک نفر در استان ایلام، جان خود را از دست داده‌اند؛ این افراد در شهرهای مسجدسلیمان، شوشتر، الهایی، پلدختر و اهواز قربانی سیل شدند. بدین ترتیب شمار کشته‌شدگان سیل اخیر در ایران به ۷۶نفر رسید. بیشترین قربانیان سیل از استانهای فارس و خوزستان و لرستان بوده‌اند. مطابق تازه‌ترین هشدارهای سازمان هواشناسی ایران، با ورود سامانه بارشی جدید، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در استانهای جنوبی ایران وجود دارد. هشدار نسبت به امکان وقوع سیل تازه در چند استان: یک سیل ویرانگر، از آماری که مقام‌های مسئول در مجلس ایران ارائه داده و در خبرگزاری‌ها انعکاس یافته است، چنین بر میآید که سیل ایران تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خسارت بار آورده است. در جلسه علنی روز یکشنبه (۲۵ فروردین) مجلس ایران که به بررسی سیل و بارندگی‌های اخیر اختصاص داشت، وزیران چهار وزارتخانه کشور، نیرو، راه و جهاد کشاورزی به همراه چند مقام مسئول دیگر حضور داشتند و گزارش‌هایی درباره حوزه عملیات و فعالیتهای خود در رابطه با سیل ارائه دادند. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، گفت که در جریان سیلاب اخیر به حدود ۱۱ هزار ابنیه فنی (از جمله پل‌ها و آب‌رو‌ها) آسیب وارد شده و ۷۲۵ پل به طور کامل تخریب شده است. او زیان مالی سیل را سه هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان خسارت به راه‌ها، مسیرهای ریلی، ابنیه فنی و تاسیسات راه و شهرسازی ارزیابی کرد. او گفت که حدود ۱۲ هزار نفر همکاران وزارت راه از ۲۶ اسفند تا ۱۷ فروردین در ۲۴ استان کشور با پدیده سیل روبرو بوده‌اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: در سیلاب اخیر حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهر و روستا دچار آسیب شد که ۵۰ هزار واحد نیازمند ساخت مجدد است و ۱۰۰ هزار واحد نیز باید تعمیر و بازسازی شود.
فاجعه برای کشاورزی: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، مجموع خسارت وارده به تولیدکنندگان زیربخش‌های مختلف بخش کشاورزی ایران را ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به گفته وزیر جهادکشاورزی، بیشترین آسیب به استان خوزستان وارد آمده است. زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، زنبور عسل و مرغداری‌ها آسیب زیادی متحمل شده‌اند. رضا اردکانیان، وزیر نیرو در مجلس اعلام کرد که سیل هفته‌های اخیر تا کنون دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آب و برق وارد کرده است. وزیر نیرو از قطع آب مصرفی ۳۸۰ روستا در روزهای اول سیلزدگی خبر داد و افزود: «کل خسارات آب و برق را میتوان ۲۱۰۰ میلیارد تومان بیان کرد. پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، از وارد آمدن خسارت یکهزار میلیارد تومانی به تاسیسات نفتی خوزستان در جریان سیل خبر داده بود. مصیبت تغییرات اقلیمی به گفته کارشناسان برخی از مقام‌های ایرانی، که “فاقد صلاحیت علمی” هستند، سیلاب اخیر را “برکت و رحمت” خوانده و ابراز شادمانی کردهاند که این سیل به خشکسالی شدیدی که دامن این سرزمین را گرفته، پایان داده است. اما نهادهای مسئول و شخصیت‌های علمی این خوشبینی را از “بنیاد رد میکنند”. در نشست روز یکشنبه مجلس ایران سحر تاج‌بخش، رئیس سازمان هواشناسی، اظهار داشت که سیل اخیر ناشی از پیامدهای تغییر اقلیم و موج گرمایش جهانی بوده است. خانم تاج‌بخش تصریح کرد که ایران هنوز تحت‌تأثیر خشکسالی قرار دارد و وارد دوره ترسالی نشده است. او افزود: حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از کشور همچنان گرفتار خشکسالی است. در همین ارتباط عباس رنجبر، رئیس پژوهشکده هواشناسی، میگوید: «ما در آینده هم سیل‌های بسیار مخرب و شدید و هم خشکسالی‌های گسترده، هم امواج گرمایی و هم امواج سرمایی را خواهیم داشت. لذا رخداد بارش‌های اخیر دلیلی بر این نیست که ما سال آینده خشکسالی شدید نداشته باشیم». این کارشناس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره اقدامات پژوهشکده هواشناسی برای ایجاد سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار سیل در حوضه‌های آبریز گفت: «در سال ۹۶ پیشنهاد انجام طرح سامانه پیش‌بینی و هشدار سیل شیراز را به مسئولان ذیربط استان ارائه کردیم، ولی حمایت لازم از آن صورت نگرفت.و در ادامه خانم نادیا مشرف قهفرخی در مورد حوادث غیر مترقبه و حقوق بشر در ایران ادامه دادند. در دهه های اخیر،فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده ای بنام تغییر اقلیم زمینبرخوردی مناسبصورت گیرد و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود که در راستای این فعالیتها میتوان به پذیرش اسنادی مانند قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد،حمایت از اقلیم زمین، اعلامیه سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه،کنوانسیونها و پیمان نامه های جهانی ،مانند کنوانسیون ۱۹۸۵و این در حمایت از لایه ازون و پیمان مونترال،کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیم و اسناد جهانی دیگر اشاره دارد. در چنین راستایی است که موضوع توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و نظم حقوقی جهانی برای دستیابی به آن ترسیم شده است. در ابتدای این بحث،توضیحاتی در زمینه پدیده هایی که موجب تغییر احتمال اقلیم کره زمین می شوند واثراتنامطلوب زیست محیطی در پی دارند ارائه میشود. آب و هوای کره زمین در حال دگرگونی است، کارشناسان آب و هوای سازمان ملل متحد هم عقیده اند که ما انسانها آب و هوا را تحت تاثیر قرار میدهیم و این تاثیر را اثر گلخانه ای می نامند که آثاار نا مطلوبی را در بر دارد که به آنها اشاره می کنم:
۱: گرم شدن زمین: یکی از بارزترین عوارض گرم شدن زمین است که باعث از بین رفتن یخچالها و گونه های موجودات نادر در مناطق قطب میشود.
۲: ازبین رفتن بسیاری از اکو سیستم ها و گونه ها: برای نمونه افزایش دمای دریاها، سبب ازبین رفتن مرجانها و تخریب صخره های مرجانی میشود،که در کرانه دریای عمان و خلیج فارس این مرجانها و صخره ها وجود دارد.
۳:تغییر در الگوی بارش: که در برخی از مناطق به صورت سیل نمود پیدا میکند و در برخی از قسمتها موجب خشکسالی میشود،که همانگونه که شاهدیم دولت ایران توجهی به این تغییرات اب و هوایی نداشته و ماده ۲۸حقوق بشر که گویای حق داشتن دنیایی سالم،زیبا و آزاد برای همه است را نقض میکند.و همچنین ماده۳سند یونسکو مبنی بر تضمین بهداشت و ارتقای رفاه عمومی برای تمام سنین و ماده ۷ سند یونسکو مبنی بر انرژی های پاک و تجدید پذیر برای همگان را نقض میکند.
۴: افزایش تناوب آتش سوزیهای جنگلی:دی اکسید کربن عمده ترین گاز گلخانه ای موثر درگرم شدن زمین و تغییر اقلیم است و درختان که از مهمترین جذب کنندگان این گاز بشمار میروند بر اثر افزایش آتش سوزی های جنگلی نابود می شوند،که ما شاهد این اتفاق در مناطق جنگلی کشورمان ایران بودیم و واضح است که در دولت ایران ماده ۲۸ حقوق بشر را که حق داشتن دنیای سالم و زیبا را نقض کرده و همچنین مواد سند۲۰۳۰یونسکو مبنی بر زندگی بر روی زمین(حفاظت،بازسازی و ارتقای استفاده پایدار از اکو سیستم خاکی،مدیریت پایدار جنگل ها،مبارزه با بیابان زایی و توقف تخریب سرزمین وتوقف انقراض گونه ها را نقض میکند. و آخرین سخنران این جلسه در قسمت اول سرکار زینب عباسیان چالشتری که در مورد خانواده و حقوق بشر صحبت خود را به این گونه آغاز کردند: در سپتامبر سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل، با صدور قطعنامهای، «پانزدهم ماه می»“۲۵ اردیبهشت” را به عنوان «روز جهانی خانواده» معرفی کرد. مراسم سالانه‌ی روز جهانی خانواده، اهمیت اتصال جامعهی جهانی به خانوادهها به عنوان واحدهای اساسی جوامع و نگرانی از وضعیت امور خانواده در اطراف جهان را منعکس میسازد. همچنین این روز موقعیتی را فراهم میکند تا بتوان به واقعیت‌هایی از روش‌های اقتصادی، ادبی، اجتماعی و جمعیت شناختی موثر بر خانوادهها دست یافت. حق تشکیل خانواده به صراحت در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر عنوان شده است و سازمان ملل برای نشان دادن اهمیت ویژه‌ی نهاد خانواده، ۵ مرحله‌ی متفاوت را برای این نهاد تعریف کرده است: مبارزه با فقر،تضمین سلامتی، رفاه اجتماعی،تضمین آموزش و پرورش و در پایان برابری جنسیتی. هم چنین انتخاب شعار “خانواده، زندگی سالم و آینده‌ای پایدار” برای این روز از سوی سازمان ملل متحد، بیانگر برنامههای اصلی ملل متحد پیرامون نهاد خانواده است. در چشم اندازی گسترده‌تر، سازمان ملل متحد به دنبال اهداف والاتری تا سال ٢٠٣٠ میلادی است. نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد هریک با تعریف برنامه‌هایی ویژه تلاش دارند این اهداف را به سرانجام لازم برسانند.پس از نامگذاری سال ١٩٩۴به نام “خانواده” نگاه‌های جهانی بیشتر به سوی این کانون کوچک اجتماعی، اما تاثیرگذار چرخیده است. بسیاری از دولتهای عضو ملل متحد نیز خواستار همکاری بیشتر با نهادهای وابسته به ملل متحد جهت پیشبرد اهداف مورد نظر شده‌اند. خانواده به عنوان نخستین کانون اجتماعی، تاثیر شگرفی بر رفتار و آیندهی افراد یک اجتماع دارد. با توجه به همین امر میتوان گفت تامین و تربیت خانواده در راستای اهداف از پیش تعیین شده میتواند از پیشامدهای ناگوار بعدی جلوگیری کند. یکی از مهمترین مفاهیمی که میتوان در خانوادهها به عنوان یک نکته‌ی آموزشی مطرح نمود موضوع “حقوق بشر” و احترام به آزادیهای فردی است. ظهور چالش‌های زیادی اعم از افراط گرایی و خشونت، مهاجرت‌های اجباری، حوادث طبیعی و محیط زیستی تبعات سنگینی برای سلامت و یکپارچگی خانوادهها به بار آورده است. با نگاهی به بحران‌های بزرگ امروز جهان که گریبان تمامی مردمان کره‌ی خاکی را گرفته است، میتوان دریافت ریشه‌ی بسیاری از این بحرانها عدم شناخت مفاهیم حقوق بشری و احترام به آزادیهای فردی است. نمونهی روشن این عدم ناآگاهی نسبت به مفهوم حقوق بشر، بحران سوریه است. دهها گروه متخاصم امروز در سرتاسر سوریه در حال نبرد با یکدیگر هستند، بیشتر پیاده نظام این گروههای درگیر، جوانانی هستند که در یک سیستم دیکتاتوری پرورش یافته‌اند، سیستمی که هیچ تلاشی برای آموختن مفاهیم حقوق بشری به این جوانان نکرده است. چه بسا اگر این جوانان از بدو رشد و نمو با مفاهیم حقوق بشری، احترام به اندیشه‌های دیگران و رواداری مذهبی را آموختن بودند، شاهد نبردی این‌چنینی نبودیم. نهاد خانواده میتواند آموزشگاهی جهت شناساندن حقوق بشر به اعضای خویش باشد. آموزش صحیح خانوادهها میتواند راهگشای شناسایی حقوق اساسی انسانها باشد. طبیعتاً کودکانی که با ایمان به این باورها وارد خانواده‌ی بزرگتری به نام “جامعه” میشوند، با کوشش بیشتری پاسدار این ارزشهای بشری هستند. احترام به حقوق زنان، باور به برابری جنسیتی زن و مرد، باور به آزادی عقیده و دهها مورد حقوق بشری دیگر میتواند در کانون خانواده به کودکان تفهیم شود. با اینکه جهان امروز پیشرفت‌های شگرفی در زمینه‌ی حقوق زنان و برابری جنسیتی به دست آورده است، اما کماکان حقوق زنان در بسیاری از کشورها منجمله کشورهای مدعی حقوق بشر نقض میگردد. کمیسر حقوق بشر اتحادیه اروپا، در گزارشی تحت عنوان “وضعیت نامطلوب احترام به حقوق بشر در فرانسه، در مقایسه با دیگر اعضای اتحادیه اروپا” به این مسئله اشاره کرده است. “نقض حقوق زنان” را یکی از موارد فاحش نقض حقوق بشردر فرانسه میداند. برپایه‌ی این گزارش؛ در مجموع سالیانه١٠درصد زنان فرانسه قربانی خشونت میشوند. وضعیت حقوق زنان در کشورهای دیگر نظیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به مراتب از کشوری مانند فرانسه دهشتناک‌تر است. آموزش فرزندان در خانواده و آگاهی آنان نسبت به حقوق زنان و مردان نسبت به یکدیگر میتواند در کاهش اینگونه خشونت‌ها مؤثر باشد. روابط زن و مرد در خانواده و نوع رفتار زوجین نسبت به یکدیگر نشانگر طرز تفکر و نوع اندیشه‌ی زوجین است. به طور حتم در خانواده‌هایی روابط زوجین برپایه‌ی احترام به یکدیگر و شناخت حقوق فردی باشد، تعریف حقوق فردی اشخاص به ویژه زنان برای کودکان که به نوعی آینده‌سازان جامعهی فردا هستند، پیچیده نمی‌باشد. اهمیت خانواده و پرداختن به موضوعات پیرامونی آن، تاثیر چشمگیری بر کلیت نظام جامعه دارد. به این ترتیب بسیاری از جامعه‌شناسان بر این باورند که فرد در کنار تاثیری که از اجتماع خود می‌پذیرد با اندوخته‌ای که از خانواده‌ی خود دریافت کرده، محیط پیرامون خود را تحت تاثیر قرار میدهد. چنین تاثیراتی علاوه بر مسائل پیرامونی جزئی بلکه بر مسائل کلان اقتصادی- اجتماعی و سیاسی یک جامعه نیز اثرگذار است. به این ترتیب به نظر میرسد که اصلاح یک جامعه، پیشرفت و ترقی آن از جنبه‌های مختلف تحت تاثیر اصلاح خانواده و توجه افراد به اهمیت خانواده و آموزش آن‌هاست.می‌خواهیم ببینیم که «موازین حقوق بشری»، چه نسبتی با ارزش‌هایِ مرسوم در نهاد خانواده برقرار میکنند؟ آیا با آن هم‌خوان هستند؟ اگر بخواهیم از منظرارزش‌های حقوق بشری، آسیب شناسی کوتاهی داشته باشیم بر روی چه نکات یا دل‌نگرانی‌هایی باید انگشت گذاشت؟ به سخنی دیگر، در برداشت سنتی از نهاد خانواده، چه تغییر یا تغییراتی باید به وجود بیاید؛ تا فرضاً به این میزان شاهد موارد «خشونت خانگی» نباشیم؟ واقعیت امر این است که «نهاد خانواده»، کماکان یکی از با نفوذترین و نیرومندترین نهادهای اجتماعی است. نهادی که به طور کم نظیری «جهان‌شمول است و رد پای تاثیرهای گسترده‌اش را در سراسر زندگی فردی و اجتماعی افراد میتوان دید. از سویی دیگر، پنهان هم نمیتوان کرد برخی از برجسته‌ترین نُرم‌هایِ اجتماعی که امروزه فعالان حقوق زنان، کودکان یا سایر کنشگران اجتماعی سعی دارند با آن مبارزه کنند؛ به طورآشکاری با نهاد خانواده و برداشت‌های عموماً سنتی از آن در آمیخته است. ارزشهای همجنسگرا هراسانه، باورهای مردسالاری، نابرابری‌های جنسیتی، تقلیل جایگاه زن به نقش مادری و…ازبرجسته‌‌ترین‌‌های این موارد است.
حال به طور کوتاه به جایگاه خانواده در میان اسناد حقوق بشری میپردازیم.
حق به ازدواج و تشکیل خانواده: ماده۱۶اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) خانواده را نهاد «اساسی»و «طبیعی» جامعه معرفی میکند. بر پایه این ماده، تمامی مردان و زنان حق دارند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. مشابه همین نگاه، در ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) و نیز ماده۱۰کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آمده است. لازم به ذکر است که دولت ایران هر دوی این پیمان‌نامه‌های جهانی را امضا کرده است. به رسمیت شناختن انواع مختلف خانواده: هرچند باید پذیرفت که هنوز در بسیاری از جوامع (حتی درکشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته غربی) «خانواده» تداعی کننده رابطه‌ای است میان دو جنس مخالف؛ اما نگرش‌های مترقی و جریان‌هایی که سعی دارند با بیماری فراگیر «همجنسگرا هراسی» مبارزه کنند؛ آرام آرام دارند موفق میشوند. (دستکم در برخی از کشورهای مدارا جوتر) مفهومی گسترده‌تر از «خانواده» را ارائه دهند. مفهومی که در برگیرنده حق ازدواج و تشکیل خانواده میان دو هم‌جنس نیز میشود. بدیهی است که چنین حقی، شامل حق داشتن یا نگهداری فرزند هم خواهد شد و بایستی از تمامی حمایتهای قانونی پیش‌بینی شده برخوردار باشند.
ازدواج و تشکیل خانواده باید کاملاً آزادانه باشد: یکی از اساسی‌ترین شرایط تشکیل خانواده، این است که این تصمیم باید کاملاً آزادانه باشد. اسناد حقوق بشری گوناگونی از جمله کنوانسیونهای دوگانه ۱۹۶۶ سازمان ملل(یا منشور آفریقایی حقوق بشر ماده‌ی ۱۸) به این امر به روشنی اشاره کردهاند. هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل طرفین ثبت شود. ملاحظات فرهنگی- اجتماعی یا نیازهای اقتصادی و نباید موجب ازدواج یا تن دادن به چنین روابطی باشد. ازدواج کودکان، در زمره آشکارترین موارد نقض حقوق کودک است که غالبا به خشونت‌های خانگی هم می‌انجامد. «تعیین حداقل سن برای ازدواج»، از ابتدایی‌ترین تداببری است که میتواند به کار گرفته شود. هرچند کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹) به صراحت، افراد زیر ۱۸ سال را «کودک» معرفی کرده است(ماده اول کنوانسیون)اما به دولتها هم این امکان را داده است که در برخی از زمینه‌ها، فراخور فرهنگ‌های ملی‌شان اقدام کنند. امری خطرناک که عملاً امکان ازدواج زیر ۱۸سالگی را فراهم میکند و لاجرم به بالا رفتن میزان «ازدواج‌های تحمیلی» خواهد انجامید.
حق به برنامه‌ریزی آزادانه خانواده: یکی از اساسی‌ترین حقوقی که در چهارچوب نهاد خانواده باید به رسمیت شناخته شود و لازم است که کنشگران حقوق زنان و سایر فعالان اجتماعی به آن توجه کافی داشته باشند؛ این است برنامه‌ریزی برای داشتن فرزند (صرفنظر از این که فرزند طبیعی زوج‌ها باشد یا اصطلاحا آنها را اداپت کرده باشند)، به تمامی به خود زوج‌ها سپرده شود.
به این معنا که داشتن یا نداشتن فرزند، تعداد آنها و فاصله زمانی میان تولد هر فرزند و…باید از حوزه سیاس و حاکمیت و…یا سایر قدرت‌های اجتماعی کنار گذاشته شود. این وظیفه دولتها است که حداقل نیازهای مادی برای داشتن فرزند را برای خانوادهها فراهم کنند. مراقبتهای پزشکی رایگان و مناسب و خدمات تامین اجتماعی در دوران بارداری و پس از تولد کودک از حداقل‌های این نیازهای است. حق به با هم بودن یک خانواده: یکی دیگر از ابتدایی‌ترین حقوقی که میتوان در چهارچوب نهاد خانواده آنرا جست و جوکردو برای تحقق عینی‌اش تلاش کرد. حق به با هم بودن یک خانواده است. در جهان کنونی به جهت پدیده فراگیر مهاجرت و پناهندگی که خود برآمده از بحران‌های سیاسی-اجتماعی و جنگ‌های کوچک و بزرگ منطقه‌ای و البته نابرابری‌های گسترده اقتصادی است؛ سالانه میلیون‌ها انسان مجبور میشوند که خانه و زندگی خود را ترک کنند و در کشورهای دیگر ساکن شوند. کاملاً قابل پیش‌بینی است که در این میان، میلیون‌ها خانواده متلاشی میشود یا اعضای خانواده برای سالها از هم جدا می‌افتند. هم‌اکنون خیل عظیم کودکانی که به تنهایی مهاجرت کردهاند و از حمایت‌ها خانواده‌های خود محرومند؛ از فراگیرترین مسائلی است که سازمانهای حامی حقوق پناهندگان با آن دست به گریبانند. حق با هم بودن یا الحاق دوباره خانوادهها را باید به رسمیت شناخت، از آن حمایت کرد و دولتها را برای تحقق عینی و سریع این حق زیر فشار گذاشت (ماده۱۲کنوانسیون ۱۹۵۱سازمان ملل در باره وضعیت پناهندگان اشاره‌های روشنی به این حق دارد.) ظهور افراط گرایی و خشونت، مهاجرت‌های اجباری، حوادث طبیعی و زیست محیطی و بسیاری چالش‌های دیگر، تبعات سنگینی برای سلامت و یکپارچگی خانوادهها ایجادکرده است. این تبعات تنها متوجه کشورهای بحران‌زده و یا درحال توسعه نمی باشدو در مقابل «خشونت، تبعیض و فقر» را از جمله مواردی هستند که خانوادهها در کشورهای با توسعه پایدار نیز با آن دست به گریبان هستند.
نقش خانواده در توسعه پایدار: یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه پایدار، مبارزه بارشد بی‌رویه جمعیت جهان است. دراین میان نقش خانواده و به ویژه مادران اهمیت بسیاری دارد. سازمان ملل براین باوراست که با بالابردن سطح آگاهی زنان وبه ویژه به رسمیت شناختن حق آنها درتعیین تعداد و فاصله فرزندان میتواند براین روند تاثیر قابل ملاحظهای داشته باشد. در چنین محیطی است که پویایی خانواده حاصل و بنا به رشد اجتماعی و ایجاد زمینه‌های مناسب آموزشی در خانواده، امکان تربیت فرزندان باکیفیتی بهتر فراهم میشود. درچنین شرایطی همچنین امکان مبارزه با فقرکه یکی دیگر از مهمترین اهداف برنامه توسعه پایدار سازمان ملل متحد است محقق میشود. از سویی دیگر خانواده نیز برای فراهم آوردن زمینه‌های رشد بدون تبعیض نیازمند حفظ تمام شئون برابری جنسیتی در روابط خود است. بسیاری از مادرانی که بر اثر نبود قوانین حمایتی دردوره‌های گوناگون ازکارهای اجتماعی واقتصادی خارج ازخانه محروم میشوند امکان انتقال دستاوردها در یک جامعه برابر را پیدا نمیکنند. بنابراین یکی دیگر از اهداف برنامه توسعه سازمان ملل برای رسیدن به برابری جنسیتی،حمایت از مادران و زنان و تلاش برای برابری جنسی به منظورگسترش این مهم درجامعه است. نهاد خانواده در ایران در خطر است: در سالهای گذشته با اینکه همواره سیاستهای رسمی در ایران بر ضرورت حفظ خانواده تاکید کرده است اما جامعه در مسیردیگری حرکت کرده است. مدیرکل امور آسیبهای اجتماعی سازمان بهزیستی ایران با ارائه آمار «هر ساعت۱۸ طلاق» از افزایش روزافزون میزان جدایی در کشور خبر داده است. بر اساس آمار منتشر شده ازدواج وطلاق از سوی سازمان ثبت أحوال ایران، درسال۹۶ با ثبت ۱۷۵ هزار مورد جدایی، آمار طلاق در ایران، «رکورد» زد. نکته مهم اینجا است که بیشترین میزان طلاق در همان اولین سال پس از تشکیل خانواده به ثبت رسیده است. آمارهای متفاوت نشان میدهد که ۱۲ درصد زنان مطلقه در ایران زیر ۲۰سال و ۶۰درصد آنها زیر ۶۰ سال سن دارند. به گفته برخی از کارشناسان، این میزان طلاق حتی ازبرخی کشورهای توسعه یافته جهان که همواره ازسوی مقامات رسمی نظام از آنها به عنوان «جوامعی با از هم پاشیدگی خانوادگی» نام برده میشود نیز بیشتراست. به نظرمی‌رسدکه مسوولان جمهوری اسلامی اقدامات زیادی برای انجام دادن درزمینه توجه به نهادخانواده پیش‌رو داشته باشند؛ اقداماتی که طیف گسترده‌ای ازامور ازجمله رفع تبعیض و خشونت تا آگاهی رسانی در روابط زوج‌ها، نحوه برخورد باکودکان و بهداشت و سلامت خانوده‌ها رادر برمی‌گیرد و اینهمه ممکن نیست مگربا خانه تکانی اساسی درسیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی وفرهنگی. حقوق و فردی اعضای خانواده زندانی: حقوق زندانی مساوی با حقوق خانواده او هم هست، به این معنا که تمامی تضمینات حقوقی‌ای که برای افراد زندانی یا بازداشت شده در نظر گرفته میشود، دو جنبه دارد و خانواده متهمان را نیز از ثمرات قانونی خود بهره‌مند میکند. به عنوان مثال، حق متهم به تفهیم اتهام در اسرع وقت، خانواده او را از چرایی دستگیری مطلع میکند و حق زندانی برای داشتن ارتباط با دنیای خارج، خانواده را از اضطراب و رنج روانی ناشی از سردرگمی و اطلاع نداشتن از وضع متهم رها خواهد کرد.برخی از متخصصان بر این باورند که آنچه بیش از دیگر حقوق، باید مورد تأمل قرار بگیرد، حق خانواده بر حقیقت، یعنی حق آگاهی و اطلاع یافتن از وضع اعضای مفقود و بازداشت شده، علل مستند و مستدل دستگیری، محل بازداشت، مدت بازداشت و موعد رسیدگی به اتهام او و نیز حق مطلق خانواده بازداشت‌شده به رهایی از رفتارهای غیرانسانی، و حق آنها به تظلم‌خواهی از مرجع ذی‌صلاح مستقل و بی‌طرف و… است.توجه ویژه به حفظ و بهبود روابط زندانی با خانواده‌اش، ممنوعیت استفاده از محدودیت ملاقات بین بازداشت شده و اعضای خانواده‌اش به مثابه ابزار فشاری برای کسب اقرار، حق ارتباط بازداشت‌شده با خانواده و دوستان، به عنوان جزو لاینفک رفتار عادلانه در نظامهای حقوقی در نظر گرفته میشود.در ایران، در قانون آیین دادرسی کیفری و پیش از آن، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز، مواردی پیش‌بینی شده که میتواند به‌عنوان حقوق خانواده زندانیان در نظر گرفته شود. این موارد به طور خلاصه شامل آگاهی از وضعیت زندانی، حق ملاقات خویشان با زندانی، اقداماتی که میتوانند برای حمایت از زندانی خود بکنند و بالاخره حمایت‌هایی است که از خانواده زندانیان میشود. به علاوه، این موارد شامل لزوم آگاهی افراد خانواده از وضعیت فرد دستگیر‌شده وابسته به آنها، مصونیتِ نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌ها و فیلمهای خانوادگی و اسرار شخصی مربوط به خانواده از توقیف و ضبط، حق زندانی در خصوص اطلاع‌دادن تلفنی یا به هر وسیله دیگر به خانواده خود در مورد تحت‌نظر‌بودنش، حق خانواده و بستگان نسبت به درخواست معاینه شدن متهم و فرد تحت نظر به‌وسیله پزشک و ثبت نتیجه در پرونده و حق ملاقات زوج یا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر، فرزندان متهم یا فرد محکوم، همینطور پدر و مادر همسر وی با زندانی که با صلاحدید رئیس مؤسسه یا قاضی ناظر با حضور مأمور مراقب به‌صورت حضوری صورت میگیرد و همچنین همسر و فرزندان با نظر مقامات پیش‌‌گفته ممکن است ملاقات بدون حضور مراقب داشته باشد. همچنین حق دریافت هر هفته دو نامه از زندانی خطاب به همسر و فرزندان و والدین او، امتیاز به مرخصی‌آمدن زندانی که (حسب تصریح آیین‌نامه، حق محسوب نمیشود)، امکان ملاقات حضوری ویژه برای افرادی که زوج یا زوجه آنها زندانی است هم از حقوقی است که در قوانین مربوط به زندانیان میتواند به عنوان حقوق خانواده زندانیان هم تعریف شود. علاوه بر این، با توجه به بند «ج» ماده٢ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها… به سازمان زندانها «کمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان، جزء وظایف این سازمان است. با تمام اینها و با توجه به اصل فردی بودن مجازات و مسوولیت کیفری در همه مکاتب حقوقی و از جمله در ایران به عنوان یک اصل بدیهی پذیرفته شده است، به این معنی که هر فرد مسوول اقدامات خودش است و نمیتوان کسی را به دلیل اعمال فرد دیگری مسوول دانست و مجازات کرد. در ایران اما، خانواده‌های زندانیان اعم از سیاسی یا عادی، به شیوه‌های مختلف با نقض حقوق خود مواجه‌اند و حتی در مواردی، با تهدید و مجازات روبهرو میشوند. از جمله اینکه اموال و دارایی‌هایشان ضبط میشود، بازجویی و زندانی میشوند، از کار برکنار میشوند یا حتی امکان استخدام و تحصیل را از دست میدهند.
خانواده زنان زندانی و سکوت قوانین موضوعه ایران: قوانین موضوعه ایران در زمینه موضوع حمایت از خانواده زنان زندانی، به ویژه مادران، به شدت دچار پراکندگی بوده و اساسا هیچ قانون مشخصی در این زمینه در مجموعه قوانین مربوط به حقوق زندانیان در این کشور وجود ندارد. این در حالی است که حساسیت و جدیت این موضوع به حدی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب سندی در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاری زنان» بر این موضوع تاکید کرده و از کشورهای عضو خواسته تا در این زمینه قوانین مشخصی تدوین کنند. به عنوان نمونه بر اساس این سند اعمال مجازات های تنبیهی بر مادران زندانی ممنوع بوده و نمیتوان از ممنوعیت ملاقات مادر با فرزندان خود به عنوان تنبیه علیه او استفاده کرد. ضمن اینکه اساسا اعمال مجازاتهای تنبیهی مانند حبس های انفرادی علیه مادران شیرده به طور کلی ممنوع شده است. علاوه بر این، اعمال تبعیض های جنسیتی علیه زنان زندانی به شدت نهی شده است. در ایران اما تنها آیین نامه اجرایی سازمان زندانها آن هم در موارد اندکی به موضوع زنان زندانی پرداخته و با اشاره به مادران زندانی دارای فرزند، به آنها اجازه داده تا فرزند خود را تا دو سالگی او همراه خود داشته باشند.
این در حالی است که علی رغم تاکیدهای بین المللی، قوانین موضوعه ایران به عنوان مثال الزامی قانونی برای ممنوعیت اعمال مجازاتهای تنبیهی مبنی بر ایجاد محدودیت علیه مادران برای دیدار با فرزندانشان نداشته و تاکنون گزارشات فراوانی از اعمال این محدودیت نسبت به زندانیان سیاسی در ایران منتشر شده است. ضمن اینکه در مورد ممنوعیت برخوردهای جنسیتی نیز، امتیاز ملاقات‌های زناشویی در ایران صرفا مختص به زندانیان مرد بوده و زنان زندانی از این امتیاز برخوردار نیستند. این جلسه با بحث آزاد در خصوص:آزادی قلم و مطبوعات ادامه پیدا کرد و عزیزان مشارک خوبی در این قسمت داشند که از طریق لینک زیر میتوانید از این قسمت بهرمند گردید:
http://azadegy.de/jalasehnamayandegyeskandinavi21Apr2019/bahsazad.mp3
و این جلسه در ساعت ۲۱با حضور عزیزان به پایان رسید.
گزارش جلسه نمایندگی های نورد راین وستفالن و اتریش آپریل
فریبا مرادی پور
جلسه مذکور در تاریخ ۱۸ آپریل ۲۰۱۹، ساعت۱۹ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای دو نمایندگی و جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه توسط خانم زرین تاج الیاسی ارایه شد و سپس آقای علی مسیبی ماده۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر را بررسی کرده و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کردند که متن سخنرانی ایشان در ادامه آمده است: مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن, اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید, این حقوق مال شماست.
اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم, برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم . اکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر دارد که : هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جداناشدنی حقوق انسانی است و هر کسی مسول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد. اما آیا میدانید : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است. اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده میدانید چرا ؟
چون همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و این اصل به طور غیر مستقیم برتبعیض علیه زنان صحه میگذارد.
در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران میباشد. اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد, بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم و الزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود. پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان وعدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی. در ادامه سرکار خانم سمیه حسین زاده ثانی سخنرانی خود را با موضوع روز جهانی زمین ارایه کردند: روز جهانی زمین پاک هر ساله۲۲اوریل مصادف با ۲اردیبهشت در تمام دنیا برگزار وبه همه مردم روی زمین یاد آوری میشود که نباید سیاره خود زمین را فراموش کنند و به فکر حفظ آن باشند روز زمین پاک مناسبت سالانه ی است که با هدف افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست کره زمین نامگذاری شده است.
این کره زیبا دست کم ۴میلیارد و۶۰۰میلیون سال از عمرش میگذرد. در سال ۱۹۶۹ جان مک مونل فرزند یک مبلغ دینی ایده برگزاری یک روز جهانی به نام روز زمین پاک را در همایش یونسکو درباره محیط زیست مطرح کرد و در همان سال پرچم زمین پاک را طراحی کرد.در ایران نیزهمزمان با دیگر کشورهای جهان هفته زمین پاک از روز دوم اردیبهشت ماه به مدت یک هفته در سراسر کشور برپا میشود .
در این روزمهم مهمترین مسولیت شخصی برای هر فردی پایان دادن به آلودگی‌ها میباشد.
محققان اظهار کردند رشدچشمگیر پلاستیک در زندگی ما تهدیدی برای بقای سیاره زمین است آلودگی‌های پلاستیکی به زندگی دریایی آسیب میرسانند و میتوانند تداخل هورمونهای انسانی هم نقش داشته باشند علاوه بر این منجر به ایجاد طاهری زشت در سواحل دریایی و بسیار از مناطق طبیعی میشوند همچنین محققان عنوان مردند تا سال ۲۰۵۰پلاستیک ۲۰در صد از نفت موجود را مصرف خواهد کرد و ۱۵درصد ازco2جهان را تولید میکند مسله آلودگی زمین یک مسیله عمده محیط زیست و دغدغه عمده ای برای دست اندرکاران محیط زیست در سراسر جهان نباشد . تولید زباله در جهان و یافتن محل دفع صحیح و بهداشتی از مسائل مهم میباشد و همچنین آلودگی آب‌ها و استفاده بی رویه از سکوم کشاورزی و عدم جایگزینی طرح مبارزه بیولوژیک به جای مبارزه شیمیایی از جمله مهمترین معضلات زیست محیطی برای کره زمین میباشد باید این را دانست که زمین به عنوان گهواره و مهد تمدن بشر و زیستگاهی برای گونه های متنوع جانوری همواره با پیشرفت تکنولوژی های نوین در معرض خطر و آسیبهای است که در آینده سلامت جوامع مختلف رادار هر نقطه از دنیا به چالش میکند و همچنین زیستن در محیطهای آلوده به انواع آلایندها زباله ها و پسمانده های صنعتی و خانگی در کنار آلودگی‌های صوتی همه و همه به عنوان تهدیدی برای اکو سیستم ها و نیز محیط زیست شهری مخاطره امیز ترین نوع زندگی در عصر حاضر است جوامع مدرن دنیا اکنون به این باور رسیده آمد که زمین و محیط زیست پاک برای رشد و توسعه به مثابه آبی زلال برای یک ماهی در تنگ شیشه ای است واین تمثیل بخشی از اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زندگی را به تصویر میکند. واما باید در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم صرفه جویی در کاغذ در واقع به معنای کنار بریدن درختان اطراف خودمان میباشد که هر ساله هزاران هزار از آنها برای تولید انواع کاغذهایی گه در طول روز در اختیار انسان قرار میگیرد تلف میشود درختان در تولید اکسیژن نقش اساسی دارند استفاده بی رویه از کاغذ و درخت تهدیدی بزرگ برای کره زمین است. همچنین استفاده از منابع طبیعی که بر استقرار زیست و زندگی بشر ضروری نباشد به عنوان فرصتی در اختیار انسان محسوب میشود تا نیازها و اختیارها را به بهترین شکل برطرف سازد اما مشاهده میشود که این فرصت ارزشمند به دست خود انسانها تبدیل به تهدید علیه او میشودتا عرصه زندگی را بر او تنگ کند. متاسفانه در ایران برای بازیافت و توجه به این مساله مشاهده نشده است و روز به روز بر شدت رها سازی زباله در سطح شهرها حاشیه جاده ها افزوده شده است و از سوی دیگر مردم هم در استفاده از مواد غیر بازیافت در طبیعت بیش رو شده‌اند زباله خارا تفکیک نمیکنند موادی مانند پلاستیک خسارت‌های جبران ناپذیری بر زمین وارد زمین میکنند انشاها دست به دست هم دادند تا این کره آبی و سبز رانابود کنند اقدامات زوال آفرین مانند استفاده بی رویه کودهای شیمیایی فعالیتهای صنعتی تحقیقات هسته ای انقراض گونه های حیوانی گیاهی دریایی این کره سبز منظومه شمسی که موجودات بسیاری را در آغوش سرشار از زندگی خود جای داده است و سالهاست که حیاط را برای ساکنانش ممکن کرده اما همین ساکنانش غولی به نام انقلاب صنعتی و نیروی ماشینی کارخانه ها حمل نقل گسترده آلودگی و نابودی را به زمین هدیه دادن.
روز جهانی زمین پاک به عنوان نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و محیطی که در آن زندگی بشر رو به رشد و بالندگی است برای هر فردی باید مهم و ضروری باشد. در ادمه اقای پیمان پور سعید نیز با موضوع روز جهانی حق نشر سخنرانی خود را ارایه نمودند.
گزارش سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان اپریل
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۶ اپریل ۲۰۱۹ ساعت ۱۷به وقت اروپا برگزارگردید که اولین سخنران این جلسه اقای امیر حسین هوری زاد ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درماه گذشته به سخنرانی پرداختندکه با خبرهایی از قبیل ازدواج کودکان:ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران همچنان ممنوعیت قانونی ندارد و لایحه افزایش این سن به ۱۶ سال به بن‌بست خورده است. یک نماینده مجلس میگوید ثبت ۴۳هزار ازدواج زیر ۱۸ سال نشانه افت شاخص‌های انسانی و فقر در آموزش همگانی است ودختر ۱۱ ساله ایلامی که به خاطر بدهی پدرش به عقد طلبکار ۴۴ ساله در آمده بودکه با کمک کنشگران و دادستانی استان به بهزیستی تحویل شد.ودرمورداعتیاد کودکان؛ چرا نوجوانان به اعتیاد رو می‌آورند؟ که علت عمده اعتیاد نوجوانان، استرس، افسردگی و فشارهای روحی و روانی است و عواملی مانند کنجکاوی کاهش وزن واعتماد به نفس پایین فشار فکری و روانی ویا در خانواده هایی که یک و یا چند نفر از اعضا به الکل یا مواد مخدر اعتیاد دارند ؛احتمال اعتیاد نوجوانان را بسیار بیشتر میکند و گزیده خبرهای خشنونت علیه کودکان چون کودکان قربانیان سیم‌های لخت برق و واکنش‌های روانی کودکان پس از بلایایی مانند سیل وبارندگی جان دو نوجوان مینابی را هم گرفت و دختربچه از روی موتورسیکلت در سیلاب افتاد و گم شد بود که عنوان شد و اما اعدام کودکان باخبری چون نگاهی به پرونده ۶ کودک مجرم با اسامی سجاد سنجری سامان حیدری محمد کلهری میلاد عظیمی شایان سعید پور و قدیم علیزاده که در استانه اعدام قرار دارند عنوان گردید که مایه تاسف جامعه ایران است با اینکه جمهوری اسلامی دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ قطعنامه ۴۴۱۲۸ مجمع عمومی را که در ماده یکم ان به لغو اعدام تاکید دارد را به امضا رسانیده است هنوزاعدام و سایه مرگ و قطع حیات کودک مجرمان در جمهوری اسلامی به اجرا در میاید .و خبرهای کودکان کار: که افزایش پدیده کودکان کار و خیابانی در پوسته شهرها را خبر میداد که افزایش پدیده حضور کودکان کار و خیابانی در شهرها به عنوان 2 گروه جمعیتی که متاثر از توسعه زندگی شهری، افزایش فاصله طبقاتی و درآمد کم است، این روزها به عنوان یک ناهنجاری و آسیب سلامت جامعه انسانی را در معرض تهدید قرار داده است.که مجموعه این گزارش خبری با قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید. و دومین سخنران جلسه خانم سمانه محبی که با بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (امنیت اجتماعی )و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداختند و سومین سخنران جلسه خانم نادیا مشرف با موضوع :پیامد سیل و اثر مخرب روحی و روانی ان بر روی کودکان سخنرانی داشتند و چهارمین سخنران اقای هادی درتومی بودند که با موضوع تعریف کودکی در جمهوری اسلامی ایران به اساسی ترین نقض حقوق کودکان و معظلات ان در ایران اشاره داشتند و اخرین سخنران جلسه خانم سحر صمیمی قرائت اطلاعیه ۱۱۰۸ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در مورد اعدام کودک مجرم که حکم اعدام برای کودک و نوجوان در قانون جایز است ایا برای حق زندگی انان تدبیری اندیشیده شده است ؟؟؟ بر عهده داشتند و در بحث ازاد به موضوع پیامد سیل و اثر مخرب ان و سند ۲۰۳۰ یونسکو پرداخته شد که همکاران با مطرح کردن تجربیات خود با موضوعات مربوطه به جلسه رونق بیشتری بخشیده شد .که متن سخنرانی همکاران کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان قابل دسترسی میباشد . سپس از خانم سمانه محبی با موضوع بررسی ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر (امنیت اجتماعی )و مقایسه ان با قانون اساسی در ایران دعوت بعمل آمد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است. این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسانها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان میدارد، در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته میشود که همگان در همه زمان‌ها و مکان‌ها از آن برخوردارند. اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی انسانها در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند را مشخص کرده‌است. لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دو پروتکل انتخابی آن تشکیل شدهاست. در سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی دو لایحه جزئی‌تر مذکور را به تصویب رساند. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، به حقوق بین‌الملل تبدیل شد.
ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد. مفهوم آن این است که امنیت اجتماعی و رفاه، حق هر انسانی است. یعنی هر انسانی باید از رفاه و امنیت اجتماعی بهره مند شود.رفاه و امنیت اجتماعی به معنای این است که حرمت هیچ انسانی به دلیل بیماری های جسمی و روانی، بیکاری یا ناتوانی خاص، شکسته نشود و آن انسان از رفاه شایسته یک انسان برخوردار گردد.جامعه موظف است که نیازهای افراد ناتوان یا بیکار، مانند سرپناه، خدمات پزشکی و دارو و همچنین غذا و پوشاک، برآورده کند.باید جامعه توجه خاصی را به افراد بیمار، مسن و یا کودکان داشته باشد.حرمت، کرامت و حیثیت انسانی که به دلیل بیکاری و یا بیماری، ناتوان از برآورده کردن نیازهای خودش است، باید محفوظ بماند و او نباید تحقیر گردد.منابع کشور باید به نحو شایسته ای سازماندهی شود تا هر انسانی بتواند به بهترین وجه ممکنه، رشد کند.این ماده یک حق کلی را بیان داشته و از جزئیات پرهیز کرده است که با توجه به تصویب میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی می توان آن را فهمید و به کار بست. انسان حق دارد در جامعه اقتصادی خود مشارکت کند، کار کند و شرکت بزند، تولید کند و صادرات واردات انجام دهد. در اجتماع حضور داشته باشد زندگی اجتماعی را تجربه کند، حقوق فرهنگی داشته باشد، از آداب و فرهنگ و هنر خود محروم نشود و بتواند آنها را به حرکت درآورد. این یک زندگی عادلانه است. حکومت منابع کشور را برای اعتلای این حقوق به کار می بندد. در این صورت است که می توان انسانها را به رشد شخصیتی رساند و جامعه بهتری را متصور شد. در هر صورت این ماده را باید کلی و توضیح آن را در مواد دیگر و به خصوص در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یافت . امنیت اجتماعی به معنای تمهید فضا و ابزارهای لازم ابراز وجود و طرح نظر گروه های مختلف اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، اقوام و پیروان مذاهب ، هنگامی موثر و مطرح است که به عنوان یک امر گریزناپذیر یا یک ارزش پذیرفته شود. امنیت اجتماعی مورد نظر، اطمینان خاطر جامعه در قبال تحولات عادی و تحرکات عمدی معطوف به سلامت و هویت خود است. همانگونه که دیده می شود در این تعریف، هویت گروهی فقط یکی از منابع نگرانی جامعه است. مفهوم امنیت اجتماعی ناظر بر تدارک سلامت افراد جامعه در مقابل اقدامات خشونت آمیز و رفع دغدغه های ذهنی (احساس عدم امنیت) شهروندان است. امنیت اجتماعی، نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد. امنیت اجتماعی عبارت است اطمینان خاطر افراد جامعه و نیز گروههای اجتماعی نسبت به موجودیت و انسجام خود در قبال تحرکات عمدی (مانند کوچاندن هوشمند یک قوم) و تحولات عادی مانند زلزله یا گسست نسلی .مفهوم امنیت اجتماعی اینست که تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد.امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» به معنای آن اضافه شده است. امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است.البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، ۵۷ «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی این است:«جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟» شرح مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی، سیاسی دولت محسوب می شود. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از این نظر، حقوقی که در قانون اساسی برای شهروند ترسیم شده از لحاظ نظری جامعیت دارد و تمام حقوق و نیازهای انسان را تحت شعاع قرار می دهد.این حقوق که در ارتباط با اجتماع و نظام سیاسی جمع شده است، حوزه امنیت جامعه را تعریف می کند؛ حقوقی که باعث امنیت بخشی از جامعه دست کم از لحاظ نظری میشود. این حقوق، در حوزه های حقوقی و قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اداری، نظامی و دفاعی، با هدف امنیت بخشی به جامعه تدوین شده است. قوانین و بندهای زیادی از قانون اساسی مربوط به مسئله امنیت بشرح ذیل است :برابری و مساوات حقوق زن و مرد ( اصل بیستم )، ممنوع بودن شکنجه و گرفتن اقرار ( اصل سی و هشتم )، داشتن مسکن متناسب با نیاز ( اصل سی و یکم و اصل چهل و سوم، بند ۱ )، موظف بودن دولت برای ایجاد شغل ( اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم بند ۲ )، بیمه بیوگان و زنان سالخورده ( اصل بیست و یکم بند ۴ )، ممنوعیت تجسس ( اصل بیست و پنجم )، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی ( اصل سوم بند ۷ )، داشتن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم به دولت ( اصل هشتم ) و داشتن نظام اداری صحیح در دولت ( اصل سوم، بند دهم تحقق بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستلزم وجود امنیت اجتماعی است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول زیادی وجود دارد که مستقیماً ناظر به موضوع امنیت و امنیت اجتماعی است برخی از آنها عبارتند از:بند ۱۴ اصل سوم: دولت موظف شده که برای نیل به اهدافی که در اصل دوم قانون اساسی آمده است، همه امکانات خود را برای تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد.اصل بیست و دوم: « حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند ».اصل بیست و سوم: « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد ».اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانوناصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حواث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی…اصل سی و دوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کنداصل سی و نهم: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندان یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.حقوق شهروندی مقوله ای است که کارگزاران دولتی ، نقش بنیادینی در نحوه اجرا و تحقق آن دارند و با نقش مثبت خود در اجرای اصول اساسی قانون که معطوف به حقوق مردم است، می توانند زمینه های رسیدن به جامعه ای مترقی و مدنی را فراهم کنند. این نقش از جهت دیگر نیز حائز اهمیت است و آن زمانی است که همین کارگزاران به دلایل گوناگون بخواهند این حقوق را نقض کرده یا توجهی به رعایت و اجرای صحیح آن نداشته باشند. در چنین حالتی جامعه و مردم احساس تبعیض می کنند. در این شرایط فرهیختگان و نخبگان از کرامت و احترام کافی برخوردار نخواهند بود و زمینه فرار مغزها در جامعه ایجاد می شود.شهروندان ایرانی، فارغ از نژاد، مذهب و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار هستند در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر حکومتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است. امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود. سخنران بعدی خانم نادیا مشرف قهفرخی با موضع پیامد سیل و اثر مخرب روحی و روانی ان بر روی کودکان سخنرانی خود را آغاز نمودند. قدامات فوری و آموزش و هشدار برای مبارزه با تغییر آب و هوا و عوارض ناشی از آن در دهه های اخیر،فعالیتهایی در سطح جهان صورت گرفته است تا با پدیده ای بنام تغییر اقلیم زمین برخوردی مناسب صورت گیرد و از پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود که در راستای این فعالیتها میتوان به پذیرش اسنادی مانند قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد،حمایت از اقلیم زمین،اعلامیه سازمان ملل درباره محیط زیست و توسعه،کنوانسیونها و پیمان نامه های جهانی ،مانند کنوانسیون 1985وین در حمایت از لایه ازون و پیمان مونترال،کنوانسیون ساختاری سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیم و اسناد جهانی دیگر اشاره دارد.در چنین راستایی است که موضوع توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و نظم حقوقی جهانی برای دستیابی به آن ترسیم شده استدر ابتدای این بحث،توضیحاتی در زمینه پدیده هایی که موجب تغییر احتمال اقلیم کره زمین می شوند واثرات نامطلوب زیست محیطی در پی دارند ارائه میشود.آب و هوای کره زمین در حال دگرگونی است،کارشناسان آب و هوای سازمان ملل متحد هم عقیده اند که ما انسانها آب و وهوا را تحت تاثیر قرار میدهیم و این تاثیر را اثر گلخانه ای می نامند که آثاار نا مطلوبی را در بر دارد که به آنها اشاره می کنم:۱-: گرم شدن زمین: یکی از بارزترین عوارض گرم شدن زمین است که باعث از بین رفتن یخچالها و گونه های موجودات نادر در مناطق قطب میشود.۲-: ازبین رفتن بسیاری از اکو سیستم ها و گونه ها: برای نمونه افزایش دمای دریاها،سبب ازبین رفتن مرجانها و تخریب صخره های مرجانی میشود،که در کرانه دریای عمان و خلیج فارس این مرجانها و صخره ها وجود دارد.۳-: تغییر در الگوی بارش: که در برخی از مناطق به صورت سیل نمود پیدا میکند و در برخی از قسمتها موجب خشکساالی میشود.۴-: افزایش تناوب آتش سوزیهای جنگلی:دی اکسید کربن عمده ترین گاز گلخانه ای موثر درگرم شدن زمین و تغییر اقلیم است و درختان که از مهمترین جذب کنندگان این گاز بشمار میروند بر اثر افزایش آتش سوزی های جنگلی نابود می شوند،که ما شاهد این اتفاق در مناطق جنگلی کشورمان ایران بودیم.۵-:گسترش بیماری در مناطق گرمسیری: افزایش جمعیت حشرات مضر،از جمله پشه های ناقل تب زرد و مالاریا نسبت به سلامت محصولات کشاورزی و بهداشت انسانها تاثیر منفی فراوانی دارد و به ویژه موجب گسترش مالاریاو امراض دیگر در مناطق گرمسیری میشود،و تغییر اقلیم،شرایط مساعد را برای ازدیاد جمعیت این حشرات فراهم میکند،که مردم ایران عینا شاهد شیوع بیماری و نبود امکانات ستاد رفاهی و بهداشتی مانند نبودن آب آشامیدنی و خیابان و محیط زیست تمیز در بسیاری از شهرهای کشورمان مخصوصا مناطق گرمسیر کشورمان از جمله آبادان،اهواز،خرمشهرزاهدان و سیستان و بلوچستان و بسیاری دیگر از مناطق گرمسیر کشورمان هستیم.۶-:کاهش منابع آبی: کاهش منابع ابی باعث خشکسالی میشود و باید مدیریت و برنامه ریزی دقیقی برای این معظل بزرگ اتخاذ شود و شاهدیم که دولت جمهوری اسلامی هیچ اقدام و راهکاری برای رفع خشکسالی و یا کنترل انرژی آبی و تدابیر سریع و فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی انجام نمیدهد۷-:آسیب در بخش نفت و گاز:پدیده افزایش دمای هوا موجب کاهش بازدهی دستگاههای خنک کننده در پالایشگاههای نفت و گاز و در نتیجه کاهش کلی تولید آن میشود.از این رو تولید فراورده های نفتی و پتروشیمی نیاز به مصرف اضافی سوخت خواهد داشت و از طرفی به واسطه بالا آمدن سطح آب دریا و افزایش طوفانهای دریاها،تاسیسات و سکوهای استخراج و یادگیری در معرض خطرات مضاعف قرار میگیرد. ۸-: آسیب در بخش کشاورزی:یکی دیگر از اثرات تغییر آب و هوا آسیب در بخش کشاورزی است که موجب خسارات فراوانی در بخش کشاورزی و محصولات باغی میشود،که مکررا شاهد نارضایتی و اعتراض کشاورزان از کم آبی و نبود امکانات بودیم و دولت جمهوری اسلامی هیچ عملکرد و راهکاری برای رفع مشکل کشاورزان که نقش مهمی در صنایع غذایی دارند نکرده است.۹-:زلزله:از دیگر حوادث غیر مترقبه باید به زلزله اشاره کرد که با ساختن آپارتمانها و خانه های استاندارد و بکار بردن مصالح با کیفیت که مطابق با معیارهای ساختمان سازی روز دنیا باشد میتوانیم میزان خسارت ناشی از زلزله را کاهش دهیم و اینها همه مستلزم نظارت دقیق و اصولی مسئولین دولتی برای مصالح واصول ساختمان سازی می باشد،چیزی که امروزه درکشورمان ایران نادیده گرفته میشود و فقط ساخته شدن ساختمان و نمای ظاهری ملاک و معیار است.۱۰:سیل:از دیگر حوادث مترقبه سیل است که شاهد زیر آب رفتن بسیاری از شهرها و روستاهای ایران و خسارات جانی و مالی کشورمان ایران بودیم،زیرا دولت از قبل هیچگونه مدیریت بحرانی و نظارتی برای جلوگیری از وقوع سیل و فراهم کردن امکانات رفاهی _بهداشتی حتی بعد از وقوع سیل انجام نداد.راهکارهای پیشنهادی و اقدامات اساسی برای مبارزه با تغییرات اب و هوا و عوارض ناشی از آن۱-: احداث سدهای رسوبگیر:با احداث سدهایی با مصالح طبیعی (نظیرگابیون،سنگ چینی،……)برای جریانهای با دبی بیشتر یا مصالح کلاسیک(خاک و بتن) سدهایی احداث و ضمن ترسیب مصالح همراه آب در مخازن این سدها،از سرعت آب کاسته و موجب جلوگیری از تخریب و ورود رسوب به مخزن سد اصلی میشود.۲-:احداث سدهای مخزنی: این سدها علاوه برانکه می توانند در تنظیم آب و به منظور مصارفمختلف شرب،صنعت،کشاورزی و تولید انرژی مورد بهره داری قرار گیرند،با آرام کردن جریانهای سیلابی قادر خواهند بود تا از تخریب آثارطبیعی و انسانی پایین دست جلوگیری نمایند.3-:اجرای طرحهای آبخیز داری: آبخیزداری بهترین راهکار جلوگیری از وقوع سیل و فرسایش خاک و همچنین تقویت سفره های آب زیرزمینی است.4-:توسعه پوشش گیاهی و جنگلی: زیرا وجود ریشه درختها باعث بهم پیوستگی خاک و مانع حرکت آن شده و وجود گیاهان در سطح زمین باعث آرامش ریزش های جوی و نفوذ تدریجی آن به زیر زمین شده که خود باعث تقویت آبهای زیر زمینی،تثبیت خاک و تلطیف هوای محیط میشود.آموزش و هشدار برای تغییر آب و هوا و عوارض آن 1-: اسااسی ترین راه آموزش،آموزش در کودکی و اموزش در محیط مدارس است،که البته این آموزش باید بصورت مداوم ادامه پیدا کند و تنها به یکسال آموزش اکتفا نکنیم بلکه سالانه تکرار شود تا بعنوان یک فرهنگ در بیاید و اجرا شود و به نسلهای بعد نیز انتقال پیدا کند.2-: با توجه به شرایط اقلیمی ایران بخصوص در جنوب البرز تا خلیج فارس و دریای عمان که در فصول محدودی بارندگی دارند و نیاز به آب در کشاورزی عمدتا در فصولی بجز ماههای بارش میباشد،ضرورذخیره سازی و نهایتا احداث سدهای مخزنی را اجتناب ناپذیر می نماید.3-: در محدوده فوق الذکر و بخصوص در محدوده مکران که پوشش گیاهی و جنگلی وجود ندارند،برای تطویل عمر مخازن،مطالعه و اجرای آبخیزداری ضروری میباشد.4-: با توجه به بند 2 توصیه میشود همراه مطالعات توجیهی برای احداث سدها همانند مطالعات زیست محیطی،مطالعات آبخیزداری نیز اجتناب ناپذیر باشد.5-: توصیه میشود از رسوبات تجمع یافته در مخازن سدها که سرشار از خاکهای نباتی است بهره برداری شود. سپس اقای هادی درتومی با موضوع تعریف کودکی در جمهوری اسلامی ایران برای سخنرانی تشریف اوردند: به طور ساده شاید اگر از شما بپرسند کودکی یعنی چی جواب های مختلفی میدهید، اما یک تعریف کامل از کودکی به این شکل هست که کودکی به چهار دوره تقسیم میشود که دوران نوپایی و یا همون یادگیری راه رفتن، دوره ی کودکی آغازین و یا همون سن بازی، دوره ی کودکی میانه یا همون سن مدرسه و نوجوانی و گذر از سن بلوغ و بالق شدن. این چهار دوره از زندگی بسیار مهم هست، درواقع میتوانم این مثال رو بزنم که فرض کنیم شما میخواهید یه ساختمان بسازید. اگر میخواهید چندین طبقه بسازید روی زمین مورد نظرتان و هیچ مشکلی پیش نیاد، خوب مطمین باید یه زیرساخت و شناژ بندی خوبی داشته باشد درغیر این صورت اون ساختمان فرو میریزد و از بین میرود کودکی هم به همین صورت هست و باید با علم و اگاهی این زیرساخت انجام بشود تا فرو نریزد آینده ی کودک. مصالحی که باعث میشود این زیرساخت محکم بشود عشق، محبت، توجه، دوستی، صداقت و همپا شدن با کودکان هست این به این معناست که والدین خودشان را هم سن ان کودک حس کنند تا بتوانند درست کودک رادرک کنند، نه این که با تکرار این جمله تو دیگه مردی شدی برا خودت یا تو دیگه خانمی شدی برای خودت] به کودکانمون برچسبی نزنیم که انها نتوانند هضمش کنند. ذهن کودکان باز و هشیاراست و برای این که همیشه تایید بشوند احساس واقعیشون رو قایم میکنن و طبق جمله ی معروف که تو بزرگ شدی حال واقعیشون رو بروز نمیدن که یه وقت اون برچسب تایید والدین از روشون برداشته نشه، چون کودکان علاقه ی زیادی به تایید شدن و بزرگ تر دیده شدن دارن. این شروع از بین رفتن زیرساخت کودکی میشه و خودشون رو یه جور آدم بزرگ میدونن و دچار دو شخصیتی شدن میشن و این دو شخصیتی بودن هم توی دوران کودکی هم توی دوران بزرگ سالی بهشون ضربه میزنه. این کودکی بود حالا یکم به جمهوری اسلامی رسیدگی میکنیم تا بتونیم این دو موضوع رو کنار هم قرار بدیم و ببینیم کودکی در جمهوری اسلامی به چه صورت هست.جمهوری یا جمهوریت به حکومتی گفته میشه که مسئولینش به صورت موروثی انتخاب نشن، و تاکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود منصبی دائمی برای شخص اول مملکت هست، و کلمه ی جمهوری از نظر مفهوم بیشتر معنی مردم سالاری هست و حکومتی که سلطنتی نباشه. اما ما میبینیم که از معنی جمهوریت فقط سلطنتی نبودنش رو داره ایرانمون، و میبینیم که قوانینش هم طبق اسلامیت هست و این قوانین کلی تفاوت داره با قوانین حقوق بشری و همونطور که همه میدونن این قوانین 40 سال پیش وضع شده و طی این 40 سال تغییری نکرده که این خودش اشتباه هست. ما توی هر شرکتی رو نگاه کنیم بعد از یه سنی دیگه بازنشست میشن اما ما میبینیم بعد سعی در کنترل کردن کشور دارن.
حالا میخوایم ببینیم که کودکانمون توی دستای جمهوری اسلامی ایران به چه صورت پرورش داده میشه و رشد میکنه.کودکان توی ایران در واقع توی حکومت جمهوری اسلامی با مشکلاتی از قبیل تنبیح کودکان و کار کودکان و مجازات و اعدام کودکان [ پایین بودن سن مسئولیت کیفری توی قوانین ایران ] ازدواج کودکان و استفاده ی کودکان توی نظامی گری دست و پنجه نرم میکنن. هرچند که ایران از سال 1373 به پیمان نامه ی حقوق کودک پیوسته اما هر روزه داریم میبینیم که تعداد خیلی زیادی از قوانین جمهوری اسلامی ایران با این پیمان نامه مقایرت داره.توی سال 1392 بیشتر از 2400 مورد تنبیح کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده که 55 درصد کودکان تنبیح روانی و عاطفی شدن و 45 درصد دیگه اش مورد تنبیح بدنی قرار گرفتن، که این امار هر روزه بالاتر رفته که پایین تر نرفته. کودکان کارکودکان کار که هممون به خوبی باهاشون آشنا هستیم توی ایران امار دقیقی ازشون نیست اما توی تهران ما بیشتر از 20 هزار کودک کار داریم. توی سرشماری رسم ایران سال 1375 اعلام شد که بیشتر از 4 درصد جمعیت شاغل، کودکان هستن که توی این امار جمعیت شاغل ایران حدود 5 میلیون 14 هزار نفر اعلام شده که با یه مساحبه ی ساده میبینیم که حدود 600 هزار کودک کار داشتیم در سال 1375 که حدود 380 هزار کودک توی سنین 10 تا 14 سال کار ثابت داشتن. خیلی از کودکان هم که سر چهارراها و یا توی شهر ها به دست فروشی مشغولن، و خیلی از این کودکان مورد آزار و اذیت و یا تجاوز قرار میگیرن و صداشونم هیچکس نمیشنوه. والدین خیلی از این کودکان هم معتاد به مواد مخدر هستن و این کودکان خواه و ناخواه توی راهی قرار میگیرن که نباید.و اما ازدواج کودکان ازدواج کودکان هم توی سنت و هم توی قانون ایران هست که توی ماده ی 1041 قانون مدنی ایران به این صورت تشریح شده، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. قابل به ذکره که قبلا سن ازدواج برای دختران 15 سال و پسران 18 سال بود و فقط توی شرایط خاصی و با ارائه ی نامه ی دادگاه میتونستن دختران در سن 13 و پسران در سن 15 ازدواج کنن بنابر این ازدواج زیرِ سن ذکر شده کاملا ممنوع بود. آمار سال 1389 نشون دهنده ی اینه که 43 هزارو 457 هزار مورد ازدواج کودکان زیر 15 سال به طور رسمی ثبت شده ، 90 درصد این امار برای دختران هست. البته قابل ذکر هست که تعداد ازدواج کودکان فقط به این آمار ثبت شده ختم نمیشه چون توی خیلی از روستا ها کودکان صیغه میشن و جایی هم ثبت نمیشه پس میتونین این آمار رو بیشتر از اینا تصور کنین.به صورت آماری طبق آمار سال 1389 میشه به این موضوع هم اشاره کرد که تعداد 37 هزار کودک 10 تا 18 ساله طلاق گرفتن، توی هر سال 800 دختر 10 تا 14 سال و 15 هزار دختر 15 تا 19 سال طلاق گرفتن که معمولا خانواده ی داماد با دادن یه مبلقی به خانواده ی عروس قضیه رو فیثله دادن. خوب به راحتی هم میشه پیامد های این ازدواج های زودهنگام رو دید و نام برد از قبیل بی سوادی و یا کم سوادی در میان زنان ، چند زنه بودن اقایان، فرار از خانه و یا اعتیاد و حتی همسر کشی اشاره کرد. و اما مجازات و اعدام کودکان توی قوانین ایران سن مسعولیت کیفری تعریف نشده و قاضی ها با برداشت خودشون و یا تجربه و اگر وجدان داشته باشن با وجدان خودشون با توجه به ماده ی 1210 قانون مدنی [ دختران بالای 9 سال و و پسران بالای 15 سال قمری بالق هستن ] و براشون مثل بزرگسالان حکم صادر میشه. طبق ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی، طفل کسی هست که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. میتونیم برای قربانی های این بی عدالتی ها به نام های دلارا دارابی و بهنود شجاعی اشاره کنیم.کودک آزاری و خشونت علیه کودکانو اما مسئله ی کودک آزاری که یکی از اون موضوع های دردناک دیگست، از اونجایی که توی قوانین جمهوری اسلامی ایران پدر و جد پدری ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده میشن، قوانین ایران درباره ی کودک آزاری و خشونت علیه کودکان دچار مشکلاتی هست. به عنوان مثال طبق ماده ی 22 قانون جزای اسلامی اگر پدر یا جد پدری فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه و تنها باپرداخت دیه و تعزیه محکوم میشه در صورتی که توی شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم میشه. در حالی که امار نشون میده که بیشتر موارد کودک آزاری در خانواده رو پدرها مرتکب میشن، و همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت کودک و به اندازه انجام بشه مجازه، و این در حالیه که حد و اندازه ای مشخص نشده. و به آزار و اذیت کودکان بیرون از محیط خونه هم میشه به این مورد اشاره کرد که ناظم مدرسه ی پسرونه ی ابتدایی به دانش آموزان تجاوز میکنه یا کودکان توی کلاس قرآنِ یه آدم معروف که قرآن خونِ آقای خامنه ای هست تجاوز میشه و هیچگونه مجازاتی براشون اعمال نمیشه و یا به کودکان کار که گل میفروشن گل خورونده میشه و صدها و دیگه، تصور کنین که به چه تعداد کودکان تجاوز میشه و کودکان برای ترس و یا نبود احساس امنیت به خانواده هاشون چیزی نمیگن و این درد ها انبار میشه و اگر به خودکشی منجر نشه ، به عقده ای شدن، از بین رفتن اعتماد به نفس و گوشه گیر شدنشون منجر میشه که آینده ی اون کودکان رو در خطرقرار میده.بخش آموزش کودکانموضوع آموزش کودکان به شکلی هست که جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی آموزش و پرورش برای همه ی کودکان و نوجوانان ایران تا دوره ی متوسطه مجانی هست و دولت موظف هست که امکان تحصیل رو برای همه از طریق آموزش و پرورش فراهم کنه، اما تعداد خیلی زیادی از کودکانمون به دلیل فقر ترک محصیل میکنن درواقع این موضوع مثل این مونه که بگن همه میتونن مازاراتی سوار شن یعنی همه این اجازه رو دارن اما خوب هرکسی توان خرید مازاراتی رو نداره که، این موضوع وقتی اعمال میشه که دولت فراهم کنه شرلیطش رو و به همین دلیل ما کودکانی داریم که با وجود علاقه ی زیاد به تحصیل مجبور به ترک تحصیل میشن متاسفانه. موضوع دیگه که جلوگیری از تحصیل برخی میشه به ارث نرسیدن از سوی تابعیت از مادر دلیل عدم ثبت هویت و بی شناسنامه بودن کودکان هست که مثلا پدر خارجی دارن و مادر ایرانی و این افراد هم نمیتونن توی مدارس شرکت کنن و نه تنها مدرسه نمیتونن برن بلکه از انجام خیلی کارها وا میمونن.این چکیده ای از موقعیت کودکان در جمهوری اسلامی ایران بود، که متاسفانه کسی بهشون توجهی نمیکنه. به امید روزی که حقوق بشر ضایع نشه.
سپس خانم سحر صمیمی اطلاعیه ۱۱۰۸ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان را قراعت فرمودند: حکم اعدام برای کودک و نوجوان در قانون جایز‌است! ایا برای حق زندگی آنان تدبیری اندیشه میشود؟
حکم اعدام برای کودک و نوجوان در قانون جایز‌است! ایا برای حق زندگی آنان تدبیری اندیشه میشود؟حق حیات و امنیت زندگی بعنوان یک حقِ ذاتی شناختهشده است. آیا در دولت جمهوری اسلامی ایران این حق ذاتی به رسمیت شناخته میشود؟آیا به عنوان حق شهروندی، در مقرارت و موازین اسلامی برای حق حیات و امنیت زندگی کودکان قانونی پیش بینی شده است؟با تاسف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق شهروندی برای کودکان شناخته نشده است که مبنای قانونی و حمایت حقوقی از کودکان را داشته باشد. ولی در قوانین جزا کاملا دیده شده و متاسفانه:بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی سن کیفری کودکان برای پسران۱۵ سال و برای دختران ۹ سال میباشد.اعدام نوجوانان در ایران برای یادآوری اعدام عاطفه ۱۶ ساله در نکا و … براساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در سال۲۰۰۸ میلادی، ۶۱ کودک مجرم در ایران اعدام شده‌اند، همچنین در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶ کودک مجرم اعدام شده‌اند که در زمان ارتکاب جرم ۱۴ سال داشته اند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم در هفتم ماه فوریه سال ۲۰۱۸ اعلام کرد در ماه ژانویه امسال اعدام سه کودک زیر ۱۸ سال اتفاق افتاده است. امیرحسین پورجعفر به جرم قتل و تجاوز در ۱۶ سالگی، علی کاظمی به جرم قتل در ۱۵ سالگی و محبوبه مفیدی به جرم قتل همسرش در ۱۷ سالگی در عرض یک ماه اعدام شدند.بدیست که، اعدام، مروج خشونت و کشتار در جامعه است و نه تنها بازدارندگی ندارد بلکه خود قتل را ترویج میدهد، هیچگاه نمیتوان برای از بین بردن یک مشکل، آن مشکل را تشدید کرد، نمیتوان برای کاهش قتل عمد خود مرتکب قتل شد. علاوه بر این اعدام در ملا عام، حرمت جان انسان ها را از بین میبرد و جان دادن و کشته شدن یک انسان را در انظار عمومی، طبیعی جلوه میدهد. ماده ٣٧کنوانسیون حقوق کودک ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات را از وظایف قانونی دولت های میداند که هیچ کودکی مورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانی و توهین آمیز با او نشود و جمهوری اسلامی این کنوانسیون را به امضا رسانیده است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اطلاعیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام سه مرد جوان را که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، فورا متوقف کنند. ( محمد کلهر در زندان بروجرد استان لرستان، برزان نصرالله‌زاده در زندان رجایی‌شهر استان البرز و شایان سعیدپور در زندان سنندج استان کردستان ) در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر ایران از زمان تصویب ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در ایران تا سال ۹۶، حداقل ۲۵ نفر به دلیل جرایمی که در زمان کودکی انجام داده بودنداعدام شدند.از طرفی مجرمان نوجوان، اعم از بی گناه و مقصر، با واقعیتهاى سخت و حادى در زندان های قضائى ایران مواجهند زیرا آنها را همانند زندانیان بزرگسال در نظر گرفته به همان نحو هم با آنها رفتار می شود.دیگر این که کودکان یا نوجوانانی که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران دستگیر می شوند تا زمان آزادی یا اعدامشان، با شرایط غیر انسانی، از جمله شکنجه به عنوان وسیله ای برای گرفتن اعتراف، روبرو می شوند. و طبق گزارشات زندانیان نوجوانان را بالاجبار وادار به خوردن قرص میکنند و ممانعت آنان از این کارغیرانسانی آنها را با باتوم، شلاق و سلول انفرادی و نیز شکنجه مواجه میکندد. این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، آبان ماه سال ۹۳ گفته بود اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است!؟.
ما اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با اعتقاد به ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق حیات و امنیت زندگی) خواهان لغو اعدام بخصوص اعدام کودکان متناسب با ماده یک دومین پروتکل اختیاری میثاق بین اللملی حقوق سباسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه ۱۹۸۹و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک هستیم (دولت جمهوری اسلامی ابران هر دو پیمان نامه ها را امضا کرده و از اجرای ان خود داری می کند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی سوییس مای ۲۰۱۹
رسول پور ازاد
این جلسه در روز یکشنبه ۱۲می ۲۰۱۹ مصادف با ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸در شهر زوریخ کشور سویس در مکانی به نام کازاما برگزار شد.
در آغاز جلسه منشی جلسه آقای رسول پور ازاد با خیر مقدم به دوستان جلسه را آغاز کردند و از اولین سخنران جلسه اقای فرد کریمی دعوت کردند تا گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در فروردین ماه ۱۳۹۸ را برای ما شرح دهند :منشی سپس از خانم مهسا ذکایی دعوت بعمل آمدد تا سخنرانی خود را با موضوع بررسی ماده 9اعلامیه حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شرح دهند :
ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر :عدم توقیف حبس یا تبعید غیر قانونی احدی نمیتواند خود سرانه توقیف حبس ویا تبعید نماید. همانطور که میدانید۳۰مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد در این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به هر فرد میباشد و ما نیاز نداریم از کسی اجازه بگیریماین ماده اعلام دارد هیچ فردی نباید توقیف شود ویا حبس شود که همان زندانی شدن میباشد و یا تبعید از زادگاه خود و یاتبعید در زادگاه خود در خانه هر کسی در نتیجه دستگیر و یا بازداشت گردد که منجر به گرفتن آزادی وی گردد حق دادخواهی را به دادگاه داشته و دادگاه باید بدون هر گونه تأخیر در دادرسی به مشروعیت وی را اقدام نماید و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت سریعاً حکم آزادی او را صادر کند وحق انسانی یک فرد وقتی او را بازداشت کرده و یا تبعید کرده نقض میشود در صورتی که دستور بازداشت هر به صورت عادلانه و منصفانه و آگاهانه صادر نشود که این امر را ادم ربانی دولتی نام داردو با وجود ماده ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا تأیید بر ممنوعیت بازداشت خود سرانه شده است اما آنچه که دیده میشود شرح بر نقض حقوق آشکار اسول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد من در اینجا به خانم پریسا رفیعی اشاره کنم که یک فعال دانشجویی است که شهریور ماه سال گذشته بازداشت شده است که که اعتراض خود رادر مورد آموزش رایگان اعلام کرده که این موضوع نقض همین ماده میباشد و یا فعالان دیگر که در خانه شخصی خود بازداشت شدن و بودن وجود حکم و فعال بعدی آقای علی ملیحی روزنامه‌نگار که فعال سابق دانشجوی نیز هستند که برای بار دوم وی را دزر خانه شحصی خود بازداشت کردند که به وی اتهامات سنگینی وارد کردند و حال در بازداشت به سر می برند.این موضوع نقض همین ماده و قانون اساسی جمهوری اسلامی می باسد چه بسا که تعدادی از فعالین در خانه خود تبعید هستندبه امید ایرانی بدون زندانی سیاسی امید وارم ما فعالین صدای باشیم که دولت گوش دهد.
سپس از آقای هادی جعفر پور دعوت شد تا سخنرانی خود را در مورد مشکلات کارگران در ایران را برای ما شرح دهند :
- کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشوری نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت از آنها و رفع مشکلات و چالش های آنها می تواند راه برون رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار سازد. روند عمومی جنبش طبقه کارگر ایران در مقاطع مختلف تاریخ پر افت و خیزش، همواره تا آستانه رسیدن به درجه ای از کیفیتِ همگون با جایگاه واقعی اش در بین سایر اقشار و طبقات دیگر، به پیش تاخته است. اما به دلایل بسیاری این روند در برخورد بابرخی موانع، ناگزیر از توقف و گاه عقب گردهای غیر قابل باوری بوده است. شاید برای کارگرانی که تاریخ پر شکوه سال های دهه بیست تا کودتای ۱۳۳۲ را شاهد بوده و در شکوفایی جنبش کارگری آن دوران نقش آفرینی کردند و یا کارگرانی که در سال های پایانی حکومت شاهنشاهی و در به زانو درآوردن آن نقشی بی بدیل ایفاکردند، تصور فردایی روشن تر از آنچه در آن قرار داشتند، دور از دسترس نبود. اما متاسفانه کارگران ایرانِ امروز در فضای برآمده از انقلابی که خود از برترین آفرینندگان آن بودند در وضعیتی به مراتب بدتر از هر دوران دیگری در ایران معاصر زندگی می کنند. شاید ازپیدایش مشروطه تا پایان حکومت شاهنشاهی به کارگران به خاطر آن که ازحقوق واقعی خود چیز بسیاری نمی دانستند، ایرادی جدی وارد نبود، ولی با توجه به شرایطی که عصر اطلاعات فراهم آورده است، بسیار تاسف بار است که پراکندگی، از خود بیگانگی و درخودماندگی، ناباوری و دیگر باوری، فقر فرهنگی و رشد نایافتگی و عدم آشنایی به حقوق کار در طبقه کارگرِ ایرانِ امروز بیداد می کند. این همه به بروز فقرِ اقتصادی و ناتوانی در کسب امتیازات به حق زندگیِ اجتماعی و سیاسی در این طبقه، که وسعت و گستردگی جمعیتیِ آن درطول حیاتش بی سابقه است، چنین وحشتناک دامن زده است.
- فقدان نگاهی همه جانبه به وضعیت طبقه کارگر و موقعیتی که درآن قرار دارد، موجب شده است تا برخی آگاهان این طبقه و پاره ای روشنفکران، چه درقامت افراد و چه درقالب احزاب طرفدار طبقه کارگر به چنان تحلیل های نارسا و ناکارآمد دست یابند که براساس آن تحلیل ها نه تنها شعارهای مطالباتی واقعی که نمادی ازخواستهای برحق و دست یافتنیِ کارگران به درستی تدوین نشود، بلکه با طرح نظریه ها وشعارهای انحرافی و گاه مغایر و چه بسا متضاد با منافع این طبقه وسیع اجتماعی، موجب فروغلطیدن هرچه بیشتر کارگران در بی فرجامی «طبقه ی درخود» شود و تلاش های ارجمندی که طی سالهای اخیر برای برون رفت از سرگشتگی و وانهادن جامه فترت و خمودگی از قامت طبقه کارگر ایران انجام شده است را عقیم گذارد.
- جامعه کارگری در کشور، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه از سوی نمایندگان کارگری، همچنان مشکلات و گرفتاری های جامعه کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته بندی نماییم، می توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکلیابی میشود و این مشکلات علاوه بر اینکه بر یکدیگر تأثیر و تأثر دارند، بر دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز اثر می گذارند؛ چراکه، بیش از ۵۴درصد جمعیت کشور به جامعه کارگری تعلق دارند و وجود و بروز هر گونه مشکلی در اشتغال و معیشت این قشر، اشتغال و معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. تأثیر و تأثر این سه ضلع بر یکدیگر نیز بدین صورت است که چون بحث معیشت در این قشر تأمین نشده است، امکان چانه زنی بر سر وجود امنیت شغلی از سوی کارگر شکل نمی گیرد و از طرفی، چون امنیت شغلی کارگر تأمین نشده است، معیشت نیز در معرض تهدید قرار دارد و وقتی معیشت و امنیت تأمین نباشد، کارگر فرصتی برای تشکل یابی ندارد تا بتواند از طریق تشکل های قوی، بر سر امنیت و معیشت خود چانه زند و حقوق مادی و معنوی خود را در این دو مولفه مطالبه نماید. بنابراین، تا زمانی که مشکلات کارگران در قالب این مثلث باقی باشد، سایر مشکلات کارگری از قبیل، آینده شغلی، بیمه و سابقه کار، حقوق و دستمزد، ایمنی کار و…در معرض آسیب قرار خواهد داشت.
- شاید علت اصلی مشکلات جدی در بحث قراردادهای کارگران مربوط به ابهامات موجود در ماده 7 قانون کار باشد که خلاءهایی را در اجرا به وجود آورده است. هرگاه کارگران بتوانند با اعمال قدرت سیاسی خود سیستم قانونگذاری را به تدوین و تصویب قوانین ومقررات کارِ کارآمد و مترقی به سود خود سوق دهند، آنگاه این امکان فراهم می شود تا با تکیه برهمان قدرت، اجرای آن قوانین را نیز بخواهند.درستی اجرا این حقوق، مادامی امکان پذیر است که مهمترین آنها و در اصل ضامن اجرای آن حقوق، یعنی حق آزادی تشکل رعایت شود و کارگران بخواهند و بتوانند با ایجاد سازمان های سَندیکایى و اتحادیه ای بر اجرای درست و کامل آن قواعد و مقررات در مناسبات و روابط کار نظارت داشته باشند تا از طریق آن نظارت امکان تخطی از حقوق کار توسط کارفرمایان و دولت را منتفی کنند. این حقوق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در مُقاوِله نامه های بنیادین سازمان بین المللی کار و هم تا حدود زیادی در قوانین اساسی، مدنی و کار به رسمیت شناخته شده است. متاسفانه این حقوق درمقاطع مختلف تاریخی به بهانه ها و به شکل های مختلف از جانب حکمرانان نقض و سلب شده و از اجرای آن جلوگیری به عمل آمده است. نمونه نقض آشکار این حقوق را در دولت نهم شاهد بودیم. در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۸۳ نمایندگان گروه های مختلف دولتی، «کارگری» و کارفرمایی زیر نظارت نمایندگان سازمان بین الملی کار در تهران اجلاسی برقرارکردند که طی آن قرار شد فصل ششم قانون کار، که حقوق واقعی کارگران را درباره برخورداری از حق آزادانه برپایی سازمان های کارگری و کارفرمایی نقض می کند، اصلاح شود. این امر تاکنون انجام نشده است و تاسف بارتر اینکه مطابق گزارش شماره ۱۰۰۵ سازمان بین المللی کار، نه کنوانسیون ۱۹۴۹(آنچه تحت عنوان مُقاوِله نامه ۸۷ در میان سازمان های ذینفع شناخته شده است) را پذیرفته است و نه حق سازماندهی قراردادهای دسته جمعی مُصَوَب (یعنی مُقاوِله نامه ۹۸ در باره قرداردهای دسته جمعی) را با این مواضع، دولت همه ی نتایج نشست اجلاس سال ۱۳۸۳ نیز باطل اعلام کرده و خود را پایبند به آن نمی داند.
- فصل دوم از قانون کار مصوب ۱۳۶۹، که چهار مبحث و مواد ۷ الی ۳۳ را در بر می گیرد، به صورت مبسوط توضیحات مرتبط با قراردادهای کار را شرح داده است؛ که در مبحث اول، شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار، در مبحث دوم، تعلیق قرارداد کار، در مبحث سوم، خاتمه قرارداد کار و در مبحث چهارم، جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار توضیح داده شده است. اما با وجود این، بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد با کارگر از اصول نامبرده شده در این قانون پیروی نمی کنند. شاید علت اصلی آن که مشکلات جدی را در بحث قراردادهای کارگران ایجاد کرده است، در مرحله نخست مربوط به ابهامات در ماده ۷ این قانون باشد که باعث شده خلاءهایی را در اجرا به وجود آورد. وقتی در متن ماده ۷ می گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی، بدین منزله است که اگر قرارداد کتبی وجود نداشت، کارفرما می تواند ادعا کند، قرارداد شفاهی بوده است و هیچ سندی دال بر توافق شفاهی صورت گرفته، میان کارگر و کارفرما نیز وجود ندارد. بنابراین، در صورت تخلف کارفرما، کارگر سندی برای دفاع از حقوق خود نخواهد داشت. بهتر بود با تدوین و ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت کار، حداقل برخی شروط برای انعقاد قرارداد شفاهی که در صورت نیاز کارگر یا کارفرما بتواند برای احقاق حقوق خود به آن رجوع کند، در نظر گرفته می شد تا از این محل فرصتی برای سوء استفاده از نیروی کار به وجود نیاید؛ یا در تبصره یک ماده ۷، مقرر شده تا حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، که تاکنون این تبصره مورد توجه قرار نگرفته و معمولاً حداقل مدت را در نظر میگیرند که اجرا نشدن درست این تبصره نیز باعث شده در بیشتر کارهایی که جنبه غیرمستمر دارد، شرایط انعقاد این نوع قراردادها و مدت معین آن نامشخص و گاهاً متناقض با منافع کارگر، در کار انجام شده باشد. در تبصره ۲ نیز، که می گوید در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، پس میتوان در کار با ماهیت فعالیت مستمر، قراردادی انعقاد کرد که در آن مدت معینی در نظر گرفته شده باشد که این موضوع نیز تهدیدی برای امنیت شغلی کارگران است و با روح کلی قانون کار که وظیفه اصلی آن حمایت از نیروی کار است، تعارض دارد.
- هر نوع فعالیتی در جامعه به حضور و فعالیت مردم گره خورده است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور می باشد، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعالتر آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود و ارزش گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه های ذیربط صورت گیرد، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد و توسعه و حل مشکلات بهره برد. از اقای جعفر پور از سخنران بعدی جلسه اقای مهرداد یگانه شد تا سخنرانی خود را درمورد حوادث طبیعی و بررسی سهل انگاری های تعمدی و غیر تعمدی آن :
سیلی که در نوروز ۹۸شهرها و روستاهای کشور را با خود می برد پیامد چهل سال بی لیاقتی و سیاست های بی دانش و مخرب و سودجویانه حکومتی است که با بهمن ۵۷ روی کار آمد. بلایای طبیعی همیشه و همه جا وجود داشته و خواهد داشت موضوع بر سر نقشه حکومت‌ها و مسئولان در برابر کاهش خسارات جانی و مالی مردم است. زمین خواری، جنگل خواری، مرتع خواری، آب خواری، ویلا سازی و برج سازی که طبیعت ایران را رو به تخریب سوق داده، جایی برای مدیریت علمی و کارشناسانه نگذاشته. دوستان باور داشته باشید که انسان تا حدی می تواند به محیط زیست خود آسیب برساند بعد از آن این محیط زیست است که به انسان آسیب می زند و این حقیقتی غیر قابل انکار می باشد. حال سوال اینجاست آیا ما مردم نیز در این که، چنین حکومتی داشته باشیم مقصر نیستیم؟ من فکر می کنم که هستیم، چون از اعتراض های مدنی برای آزاد سازی فعالان محیط زیست که در زندانهای رژیم به سر میبرند، عاجز مانده ایم. اعتراض این افراد به تخریب کوه و جنگل توسط وابستگان رژیم برای ویلاسازی و منافع شخصی بوده است.
متاسفانه کمپینی کاملا صلح آمیز و اعتراضی در این خصوص در ایران شکل گرفت که مورد اقبال قرار نگرفته و تعداد کمی از مردم عادی در آن شرکت کردند و به واسطه تعداد کم افراد، مورد اثر واقع نشد . درادامه توضیح خواهم داشت در مورد حوادث طبیعی که عمدتاً به دلیل سهل انگاری و سوء مدیریت از طرف رژیم جمهوری اسلامی به آن بلایای آسمانی، قهر خداوندی، و توصیف هایی از این قبیل برای آن در جامعه تعریف می شود که این خود پوششی است برای کم کاریهای مسئولین ذی صلاح، اگر بخواهیم به زبان ساده تر بیان کنیم، از نمونه‌های بارز این عوام فریبی در حادثه‌ی سیلِ سال جاری را میتوان مثال زد، که بیشتر شبیه به یک طنز تلخ بود، تا کمر در آب فرو رفتن آتش به اختیار ها و روحانیونی که در مناطق سیل زده به عزاداری امامانشان مشغول بودند، و یا استفاده از مهری که از کشور عراق آورده بودند برای سیل بند به واسطه نیرو های ماورایی و یا نمایندگان شیک پوش کت و شلواری تا زانو در آب فرو رفته، از این قبیل عوام فریبی ها می توان مثال زد. تعریف حوادث طبیعی به شرح زیر می باشد: در کل به مجموعه‌ای از حوادث زیانبار گفته می شود که غالباً منشاء انسانی ندارند این حوادث معمولاً غیر قابل پیش بینی بوده یا حداقل از مدت های طولانی قبل، نمی توان وقوع آنها را پیش بینی نمود. ایران از نظر جغرافیایی روی گسل قرار دارد و این خود به تنهایی زنگ خطری است برای مسئولین ذی صلاح که آمادگی خود را در تمام مناطق کشور نسبت به سیل و زلزله تا حد امکان بالا ببرند. از سوی دیگرسهم دخالت های بشری در سیلاب های اخیر نیز به خودی خود در بخش جانی و مالی حائز اهمیت می باشد. امروزه با گسترش شهرنشینی و توسعه زیرساخت های مختلفِ صنعتی اقتصادی و خصوصاً نظامی ایران، در مورد خطر پذیری و ریسک ناشی از بلایای طبیعی و غیر طبیعی صحبت از یک حادثه نیست بلکه شامل زنجیره ای از عوامل و حوادث است که میتوانند دست در دست هم داده و آثار تخریبی ناشی از تک حادثه طبیعی را بیشتر کنند. این یک توضیح کلی از حوادث طبیعی است ولی نکته آنجاست که چرا در برخی از کشورها از این حوادث بعضاً فرصت می سازند، یا تا حد قابل توجهی آن را کنترل می کنند که خسارت جانی و مالی کمتری داشته باشند. خوب در اینجا قاعدتاً ذهن ها به مقایسه طوفان هایی که در آمریکا مثل طوفان کاترینا یا سونامی اندونزی و ژاپن می پردازد، که به نظر من این یک قیاس نادرست است چراکه بعد از فاجعه هیروشیما و ناکازاکی و سونامی و هزاران بلایای طبیعی و غیر طبیعی دیگر در ژاپن ما نباید دیگر کشوری به این نام داشته باشیم اما این امر به وسیله نیروهای زبده علمی و کارشناسان باسواد میسّر شده است، و این موضوع شامل بقیه کشورهای پیشرفته نیز می باشد. ایرادات اساسی که می توان به آن اشاره کرد ناکارآمدی دستگاه اجرایی کشور می باشد و اینکه یک ارگان متخصص در کشور وجود ندارد که خود به صورت مستقل مدیریت بحران را انجام دهد. این بدان معنی می باشد که ما در ایران هم از نظر بودجه ای و هم از نظر نیروهای تخصصی فاقد صلاحیت و کیفیت می باشیم، به طور مثال در روستای آق قلا و روستای گمیشان که هر دو ارتفاع ۶ متری از سطح دریا داشتند بحث بین سپاه پاسداران و ریاست جمهوری بالا گرفت و رسانه ای شد چراکه سپاه قصد شکستن سدی که به وسیله جاده و ریل راه‌آهن تشکیل شده و مسیر طبیعی آب را بسته بود داشت، و ریاست جمهوری مخالف این قضیه بود چون فکر میکرد اگر این اتفاق بیفتد سیل به مناطق پایین دست میرسد و باعث خرابی های بیشتر می شود این در حالی است که در ستاد مدیریت بحران افرادی متخصص وجود نداشتند که این مورد را در اسرع وقت کارشناسی کرده و تصمیم درست را اتخاذ کنند. • از نظر بودجه ای: بودجه‌ای که برای ستاد مدیریت بحران در نظر گرفته شده است حدود ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان می باشد این در حالی است که تنها در قسمت مرکز خدمات حوزه های علمیه که شامل رسیدگی به حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل می باشد در سال ۹۶ حدود ۸۱۵ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۹۷ میلیارد تومان بوده است، که این ارقام جدای از حوزه های علمیه که در خارج از کشور(کشورهای عموماً آفریقایی)، و نهادهای فرهنگی، سازمان تبلیغات اسلامی، هیئات مذهبی وهزاران مورد دیگر می باشد، که این به نوبه خود فاجعه‌ای ملی است. از نظر تخصصی و علمی: رئیس ستاد مدیریت بحران کشور آقای نجار هستند، ایشان مهم ترین شغلی که داشتند تامین کننده خوراک وزارت نفت بودند که در دولت آقای احمدی نژاد به سمت استاندار کردستان منتسب شدند و در دولت آقای روحانی به دلیل نسبت فامیلی با ایشان، به ریاست سازمان مدیریت بحران رسیدند.
که تنها چیزی که تخصص ایشان نیست بحران و مدیریت آن می باشد، این در حالیست که آقای احمدرضا جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه، و مدرس در دانشگاه‌های سوئد ایتالیا و بلژیک هستند، در زندان به سر میبرد. متاسفانه چندی پس از وقوع این حوادث و بعد از ناتوانی دستگاه اجرایی در مدیریت بحران آقای ظریف توپ را بار دیگر به زمین کشورهای غربی انداختند و کارزای سیاسی درست کردند ایشان در توییتر خود نوشتند که اِعمال تحریم ها از سوی دولت ترامپ در کار امدادرسانی اخلال ایجاد کرده و این عمل را تروریسم اقتصادی نامیدند و همچنین گفتند که با توجه به مسدود بودن حساب های بانکی هلال احمر هیچ یک از شهروند خارجی و یا ایرانی‌های خارج از کشور نمی توانند کمکی را به مردم سیل زده ارسال کنند، این در حالی است که قبل از این ادعا سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام کردند که هیچ گونه مشکلی برای کمک رسانی وجود ندارد و همینطور اولین محموله شامل تجهیزات پزشکی و قایق ها به ایران تحویل داده شدند و فردای روزی که آقای ظریف ادعا‌‌ی‌شان را بیان کردند سخنگوی سازمان جهانی صلیب سرخ اعلام کردند که مشکلی در این خصوص نیست و این فقط بیانگر یک موضوع است، اینکه دولت ایران تنها خواستار کمک های نقدی جامعه جهانی برای پیشبرد اهداف خود در منطقه میباشد و کار امداد را به مردم عادی واگذر میکند . در پایان امیدوارم همان قدر که مردم به فکر معیشت خود و خواستار آزادی سیاسی فرهنگی هستند، کمی هم به فکر محیط زیست خود باشند، حداقل با کمتر تولید کردن زباله‌های تجزیه ناپذیر یا قطع نکردن بی رویه درختان و آموزش آن به نسلهای جوان، شاید اگر بخاطر چند ده هکتار زمین کشاورزی از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری میشد شاهد این تلخی ها در آغاز سال نو نبودیم . به امید فردای بهتر در ایرانی آباد وآزاد.
سپس از اقای مهرداد صفری اسکوییدعوت شد تا سخنرانی خود را در مورد روز جهانی خوداری از مصرف دخانیات را شرح دهند : روز جهانی بدون دخانیات امسال به درخواست از دولتها برای ممنوعیت تبلیغ و ترویج مصرف دخانیات و خودداری از حمایت مالی شرکت‌های تولیدکننده دخانیات اختصاص یافته است. از سال ۱۹۸۸ میلادی تاکنون، روز ۳۱ مه (۱۰خرداد) هر سال که روز جهانی بدون دخانیات نام گرفته است، به عنوان فرصتی برای جلب توجه و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به آثار سوء مصرف دخانیات در دنیا و مقابله با مصرف آن تلقی شده است. هدف نهایی این است که از مصرف دخانیات در جهان کاسته شود. این تلاش‌ها در ابتدا بر افزایش آگاهی عمومی نسبت به عوارض مصرف دخانیات بر سلامت انسان ها متمرکز بود و بعد به آثار سوء مصرف دخانیات در شبکه حمل و نقل عمومی و اماکنی همچون رستوران‌ها، کافه‌ها و محیط های کار پرداخته شد. واکنش افکار عمومی به مصرف دخانیات توسط ورزشکاران و ممنوعیت تبلیغات تجاری دخانیات در برنامههای تلویزیونی از جمله نتایج این فعالیتهای تبلیغی است. کنشگران این عرصه امیدوارند که دولتها را بیش از پیش به ممنوع کردن تبلیغ و ترویج دخانیات و دریافت حمایت مالی از تولیدکنندگان دخانیات ترغیب کنند. داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که مصرف دخانیات عامل مرگ یک نفر از هر۱۰ نفر در کل جهان است و قابل پیشگیری‌ترین عامل مرگ در دنیا به شمار میرود. هم‌اکنون براساس مصوبات سازمان بهداشت جهانی در چارچوب کنوانسیون تعیین چارچوب مبارزه جهانی با دخانیات، کشورهای عضو این کنوانسیون تا پنج سال پس از عضویت، باید ممنوعیتی جامع در زمینه تبلیغات دخانیات اعمال کنند. به ویژه آن که بررسی‌ها نشان میدهد که ممنوعیت های مربوط به تبلیغات در این عرصه، زمینهساز کاهش تعداد افرادی شده است که به مصرف دخانیات رو می‌آورند. در واقع، ممنوعیت تبلیغات مرتبط با دخانیات یکی از مقرون به صرفه‌ترین روش‌های کاهش تقاضای دخانیات است. با این حال، سازمان بهداشت جهانی می‌گویدکه با وجود تاثیر قابل توجه چنین ممنوعیت‌هایی، تنها ۶ درصد جمعیت جهان از تبلیغات صنعت دخانیات جهان در امان بوده‌اند و هرچه کشورهای بیشتری به سمت ممنوعیت تبلیغ دخانیات میروند، صنعت تولید دخانیات با شدت بیشتری برای بی‌اثر کردن این اقدامات وارد عمل میشود. آنها رویکردهای تبلیغاتی خود را تغییر داده‌اند و به جای روش‌های سنتی تبلیغ همچون آگهی‌های تلویزیونی، بین افراد به‌ویژه جوانان بسته‌های هدیه پخش میکنند، بازاریاب‌های خود را به مکان‌های عمومی مثل کلوپ‌های شبانه و کافه‌ها می‌فرستند، از رسانه‌های جدید و ابزارهای آنلاین برای تبلیغات بهره میگیرند و در فعالیتهایی همچون مشارکت در حرکت‌های خیریه حضور پیدا میکنند. داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان میدهد که نزدیک به ۷۸ درصد جمعیت ۱۳ تا ۱۵ ساله در دنیا در معرض گونه‌ای از تبلیغات دخانیات بوده‌اند.این سازمان میگوید که مصرف جهانی دخانیات سالانه موجب مرگ نزدیک به ۶ میلیون نفر میشود که از این تعداد حدود ۶۰۰ هزار نفر غیرسیگاری‌هایی هستند که به دلیل استشمام دود سیگار دیگران دچار مشکل میشوند. دخانیات در ایران: رئیس هیات مدیره جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات در ایران هم آمار سالانه تلفات ناشی از استعمال دخانیات در ایران را ۶۰ هزار نفر اعلام کرده و گفته است که این تعداد بیش از ۲.۵ برابر تلفات جاده‌ای است. او گفت که ۱۴ درصد افراد در ایران سیگاری هستند. داده‌های وزارت بهداشت ایران نشان میدهد که هم‌اکنون نزدیک به ۱۱ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در ایران مصرف‌کننده دخانیات هستند و روزانه حدود ۱۳و نیم نخ سیگار مصرف میکنند.
برآورد شده است که اگر شرایط کنونی تغییری نکند، مصرف دخانیات در سال ۲۰۳۰ میلادی در مجموع زمینهساز مرگ سالانه بیش از ۸ میلیون نفر در جهان خواهد شد و بیش از ۸۰ درصد این مرگ‌های قابل پیشگیری، در کشورهایی با سطح درآمد کم یا متوسط رخ خواهد داد. اقدامات جهانی برای مقابله با مصرف روزافزون دخانیات همچنان ادامه دارد و جز روز جهانی بدون دخانیات، از سال ۱۹۸۸ میلادی، سازمان بهداشت جهانی روز ۷ آوریل هر سال را هم به عنوان “روز جهانی بدون سیگار” در نظر گرفته است.
■ مصرف دخانیات سالانه موجب مرگ نزدیک به ۶ میلیون نفر میشود. از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر افرادی غیرسیگاری هستند که به دلیل عوارض ناشی از استشمام دود سیگاری‌ها می‌میرند
■ اگر شرایط کنونی تغییر نکند، تعداد مرگ ناشی از مصرف دخانیات در سال ۲۰۳۰ میلادی به ۸ میلیون نفر میرسد
■ بیش از ۸۰ درصد مرگ‌های مرتبط با مصرف دخانیات در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد و بیش از ۸۰ درصد بیماریهای مرتبط با مصرف دخانیات در چند دهه آینده نیز در همین منطقه ظاهر خواهد شد
■ گفته میشود که علت این تغییر جهت، تغییر در استراتژی بازاریابی صنعت دخانیات جهان است که بر نسل جوان در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده است
■ زنان یکی دیگر از اهداف بازاریابی شرکت‌های تولید دخانیات هستند
■ مصرف دخانیات براساس اراده افراد انجام میشود و مرگ‌های ناشی از آن کاملا قابل پیشگیری هستند
■ در سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۵ میلیون نفر در سراسر جهان که بیش از ۳۰ سال داشتند، بر اثر مصرف مستقیم دخانیات جان خود را از دست دادند، یعنی تقریبا مرگ یک نفر در هر ۶ ثانیه
■ بیش از نیمی از کشورها در سراسر جهان که نزدیک به دو سوم جمعیت جهان را دارند، مصرف دخانیات را در دفاتر دولتی، محیط های کاری و دیگر اماکن عمومی سربسته منع نکرده‌اند. در حالی که اعمال چنین محدودیتی در محیط کاری در چندین کشور صنعتی، مصرف دخانیات را بین افراد شاغل حدود ۲۹ درصد کم کرده است
■ سه نفر از هر چهار فرد سیگاری که از خطرات استعمال دخانیات آگاه هستند، میخواهند سیگار را ترک کنند، اما خدمات جامع و مناسبی برای کمک به ترک سیگار تنها در دسترس ۵ درصد از جمعیت جهان است
■ تصویرهای هشداردهنده روی بسته‌های سیگار درباره عوارض مصرف دخانیات در تنها ۱۵ کشور که ۶ درصد جمعیت جهان را دارند، چاپ میشود
■ مطالعات قبل و بعد از اعمال ممنوعیت تبلیغات دخانیات در کشورها نشان میدهد که پس از ممنوعیت تبلیغات، تا ۱۶ درصد از مصرف دخانیات کم شده است
■ افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر دخانیات زمینهساز کاهش حدود ۴ درصدی مصرف در کشورهایی با سطح درآمد بالا میشود. این رقم در کشورهای با سطح درآمد کم و متوسط ۸ درصد است (منبع: سازمان بهداشت جهانی).
سپس از اقای حمید رشیدی دعوت بعمل آمد تا در مرد بحث ازاد این ماه شعر زیبای خودشونو برای ما بخوانند:
مین بود کشورم روزی نامبروان خاورمیانه
اما الان ،انچه عیانه چه حاجت به بیانه
شددر انقلاب وتغییر رژیم
همه خندان گفتند بلیط اتوبوس هم که دیگه رایگانه
ان شخص که گفت ایرانی والا، والامقامه
انگولک کرد به اون صدام حسین خر دیوانه
جنگ سختی شد عجیب هشت سال
ماه عسل ان کشته شدن دویست هزار جوانه
خورد جام زهری وسی سال گذشت
همچنان امامرز ایران عزیز ویرانه
کاشتند وکاشت مین ضد نفر ضد تانک
این عجایب بشر هردو مسلمان عجب جانانه
شنیدم که کشاورز عزیزی حین کار
دادیک پا ویک دستش را ناجوانمردانه
یا ان طفل بیچاره بازیگوش
جان خودرا زدست داده دنبال پروانه
مژده ای دل که مسیحا نفسی می اید
همچو سردار سپه ان چکمه پوش به خانه
منشی جلسه باتشکر از اقای رشیدی و دوستان جلسه رو به پایان رساندند. در این جلسه مسئول جلسه آقای امیری, منشی جلسه آقای پورآزاد و صدابردار آقای صفری اسکویی و به صورت حضوری اقایان مهرداد یگانه. هادی جعفر پور. مهرداد صفری اسکوئی. ادریس یادگار. اکبر ناطق .رضا معافی جو . حمید رشیدی. منوچهر لرستانی و خانم ها فیروزه ده بزرگی و خانم ذکایی و دوستانی که از طریق پالتاک شرکت کردند.
اقایان جعفرفرد کریمی. احمدکاظمی زاده . ارمان اریا. احسان زندی . منوچهر شفایی .امام قلی.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن اپریل ۲۰۱۹
فاطمه عروجی
جلسه مذکور در روز یکشنبه مورخ۲۸ اپریل راس ساعت ۱۸ با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق بشر برگزار گردیدׅ
مسئول جلسه جناب آقای نصیری ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی انان جلسه را راس ساعت ۱۸ آغاز نمودندׅ. سخنران اول جناب آقای رسول عباسی با موضوع گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته را تحلیل کردند با مقایسه اعلامیه حقوق بشر که شرح سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد׃ سپس جناب آقای آفتابی با موضوع بررسی و تحلیل ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن باقانون اساسی جمهوری اسامی ایران را ارایه نمودندׅ دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب میآید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا میکنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا میکند. به‌طور مثال مرجع قضایی متهمی را مطابق قانون به زندانهای قانونی معرفی میکند اما ماموران به جای اعزام متهم به زندان عمومی او را به جای دیگری غیر از زندان میبرند و در آنجا توقیف میکنند؛ به این ترتیب زندانی کردن فرد غیرقانونی میشود. مهمترین مواردی که میتوان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد، میگوید: حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهمترین این مورد است. این جرم شباهت زیادی به جرم آدمربایی دارد با این تفاوت که آدمربایی از سوی افراد عادی صورت میگیرد اما مرتکبان این جرم، ماموران هستند. به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدمربایی به عناصر قانونی متعددی میتوان اشاره کرد که برخی از حبس‌‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا میکند. بازداشت غیرقانونی شامل توقیف و حبس شخص برای مدت کوتاه بدون مجوز از مراجع قانونی نیز میشود، ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و به ضابطان برای بازداشت متهم ۲۴ ساعت مهلت داده است که در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قانونی برسانند در غیر این صورت این امر از مصادیق بازداشت غیرقانونی محسوب میشود. پس از تحولات ناشی از انتخابات سال ۸۸ و زندانی شدن تعداد بیشماری از فعالان مدنی، اکنون تبعید زندانیان سیاسی و عقیدتی و نقض آشکار حقوق آنان و خانواده هایشان به یکی از دغدغه های مهم در جامعه مدنی تبدیل شده است. تبعیدهایی که برخی از آنها به گفته نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر با استفتاء رهبر جمهوری اسلامی صورت می گیرد. یکی از مواردی که به گواه بسیاری از حقوقدانان و فعالان سیاسی دوره شاه بدعتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به شمار می رود مسئله تبعید زندانیان است. در واقع در هیچ از نظام های کیفری جهان نمی توان متهم را دو بار مجازات کرد. اما چنین رویه ای اکنون و پس از رویدادهای سال ۸۸ به دفعات صورت گرفته و مشکلات بسیاری را برای زندانیان و بویژه خانواده های آنان ایجاد کرده است. نمونه مشخص آن اتفاق تلخی بود که برای خانواده زندانی سیاسی پیمان عارفی روی داد و او همسر و مادرش را در جاده ملاقات از دست داد. حبس در تبعید یکی از شیوه های تنبیهی علیه زندانیان و از روش های غیر فعال کردن زندانیان از طریق دور کردن آنها از یکدیگر است. اما این شکل تنها زندانی را دچار مشکل مضاعف نمی کند بلکه خانواده های زندانیان را هم تحت فشار قرار می دهد. مادران و پدرانی که نه از منظر مادی و نه به لحاظ سنی امکان سفر و دیدار هفته ای فرزندانشان در زندان تبعیدگاه را ندارند خودشان نیز در معرض شکنجه و آزار مضاعف قرار گرفته اند.” هم اکنون بسیاری از زندانیان زندان اوین به زندان های رجایی شهر منتقل شده اند و ۸نفر از آنها نیز حکم زندان در تبعید را دریافت کرده اند. این شرایط و روش نگهداری در زندانهای ایران خلاف مقررات داخلی، تعهدات بین المللی و استاندارد حداقل سازمان ملل متحد برای نگهداری زندانیان است. طبق آئین نامه سازمان زندان ها، مجازات زندان برای زندانی باید در شهری باشد که خانواده او در آنجا سکونت دارند برای اینکه در نظر گرفته شده که ملاقات ها میسر باشد و حبس در تبعید موضوعیتی ندارد. ولی متاسفانه در چند سال اخیر مجازات های زندان را همراه با تبعید در نظر گرفته اند که این خیلی شدید است و همانطور هم که بارها گفته شده این در حقیقت مجازات خانواده ها است. چون زندانی در زندان است و خانواده ها هستند که امکان ملاقات را اکثرا از دست می دهند. این هم مجازات مضاعف است و هم قابل قبول نیست و خلاف است.” اما در این رابطه نسرین ستوده که خود وکیل چندین زندانی سیاسی از جمله پسر عموی پیمان عارفی بوده است در پاسخ به این پرسش که تبعید زندانیان مستند به کدام ماده قانونی است می گوید:” اینها به ماده ۱۸۹ قانون مجازات استناد می کنند. البته در آن قانون هم مجازاتی به نام زندان در تبعید وجود ندارد. اما رفته اند و از آقای خامنه ای استفتایی گرفته اند که در آن گفته شده که در مواردی به جای اعدام برای افرادی که حکم اعدام شان شکسته شده است به عنوان مجازات جایگزین “زندان در تبعید” داد. همچنین از نظر انضباطی هم می شود در صورت طی مراحل قانونی و تشکیل کمیته ی انضباطی زندانی را که در حال گذراندن حکم اش است تبعید داد.” به اعتقاد خانم ستوده غالب افرادی که زندانی در تبعید هستند نه حکم اعدام داشتند که شکسته شود که از استفتاء استفاده کنند و نه مشکل انضباطی داشتند. “به عنوان نمونه بیشتر افرادی که در زندان کرج هستند که استان مستقلی است غیر قانونی در آنجا هستند. آقای سلطانی ۱۳ سال حکم در برازجان دارد اما تبعیدش را اجرا نکرده اند. خیلی ها را به دلیل کمبود جا از این استان به آن استان می برند.” ماده ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی راه های ثبوت محارب و مفسد فی الارض را تعیین کرده است. در سالهای حکومت جمهوری اسلامی، فعالان محیط زیستی بسیاری به شکل دسته‌جمعی بازداشت و زندانی شدند. بازداشت نزدیک به ۵۵ نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه ۱۳۹۶، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، کلید خورد. هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع و عبدالرضا کوهپایه از جمله بازداشت‌شدگان بهمن‌ماه و اسفندماه سال ۹۶ به‌شمار میروند. عیسی کلانتری ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران در خرداد ۱۳۹۷ ضمن اینکه اعلام کرد شواهدی علیه این افراد وجود نداشته، خواستار آزادی فوری آنها شد. از مشهورترین فعالان محیط زیست منتسب به این سرکوب میتوان از کاوخ معدنی، کاووس سید امامی و فرشید هکی نام برد. کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان محیط زیست ایران از سمتش استعفا داد و به تبعید خودخواسته رفت؛ دوتای آخر به طرز مشکوکی فوت کردند. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کردهاند. سازمان عفو بین‌الملل مرگ کاووس سیدامامی را «مشکوک» خواند و رسماً از مسئولان ایران خواستار کالبدشکافی پیکر این استاد پیشین دانشگاه شد. بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری شامگاه چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، در منزل شخصی خود در تهران به صورت خودسرانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بهنام ابراهیم زاده، در تاریخ ۲۹ آبان ۹۷ طی حکم غیابی در کرمانشاه به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. پیشتر بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری در تاریخ ۲۶ مردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در کرمانشاه بازداشت و پس از تکمیل مراحل بازجویی به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل و پس از تحمل ۲۵ روز بازداشت نهایتا با تامین وثیقه ۴۰ میلیون تومانی از این زندان آزاد شد. اسماعیل بخشی، نماینده و سخنگوی کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که در جریان اعتصاب و تجمع کارگران به همراه تعدادی از کارگران و فعالین کارگری، دستگیر و بازداشت شده بود، پس از رهایی از بازداشت موقت، با طرح شکایت و دادخواهی، شکنجه خود در مدت بازداشت را افشا نمود. در حالی که مصلحت و تدبیر ایجاب میکرد به تظلم خواهی یک شهروند، آن هم یک کارگر پاسخ شایسته ای داده شود با شکایت وزیر اطلاعات در تاریخ یکم بهمن ماه دوباره دستگیر و بازداشت شد و افزون بر اتهام‌های امنیتی پیشین، عنوان های اتهامی جدیدی مبنی بر توهین به مقامات، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام به وی تفهیم شد. فرزانه زیلابی گفته‌است: «بیش از دو ماه از دستگیری و بازداشت موکلم میگذرد و قرار بازداشت وی در تاریخ یکم فروردین ماه به پایان رسیده و برخلاف ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تمدید قرار بازداشت به موکل ابلاغ نشده و اساسا هیچ گونه تمدید قرار به زندان واصل نشده است و به طور قطع و مسلم در حبس غیرقانونی به سر می برد. همچنین این وکیل دادگستری در ادامه، مواد قانونی زیر را برشمرده و ادامه بازداشت موکلش را غیرقانونی میداند: “اصول ۲۲،۳۶،۳۲،۱۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی به آزادی و مصونیت فردی تصریح دارد. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده۹اعلامیه نیز مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند خودسرانه، توقیف، حبس یا بازداشت شود. مقامات قضایی و امنیتی، از سویی خانواده موکل و وکلای پرونده را به رسانه ای نکردن توصیه می کنند و از سویی دیگر در یک سکوت خبری، بدون تمدید و ابلاغ قرار، موکلم را در حصر غیرقانونی نگه داشته اند.” اسماعیل بخشی، از کارگران نیشکر هفتتپه، چند ساعت پس از سپیده قلیان و برادرش مهدی، در آخرین ساعات روز یکشنبه ۳۰ دی‌ماه، در منزل شخصی‌اش بازداشت شد. بازداشت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، پس از آن صورت گرفت که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مستندی با عنوان «طراحی سوخته»، اعترافات اجباری اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و جمعی از فعالان مدنی را پخش کرده است. سپیده قلیان و اسماعیل بخشی هر دو تاکید کردهاند که در دوران بازداشت شکنجه شده و این اعترافات در مستند طراحی سوخته تحت آن شکنجه‌ها صورت گرفته است. امیر شهابی، یدالله (یدی) صمدی و آرمین شریفه که در پی مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شدند، بدون مشخص شدن اتهامات و دسترسی به وکیل، در زندان مرکزی سنندج نگهداری میشوند. هیچ یک از بازداشت شدگان به وکیل دسترسی ندارند ، خانوادههایشان حتی نمی‌دانند اتهامشان دقیقا چی هست، فقط میدانند اتهام امیر شهابی و یدی صمدی مربوط به روز جهانی کارگر است چون همان روز بازداشت شدند.» یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال۹۲رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با زهرا رهنورد، همسر موسوی از روزهای پایانی بهمن ماه ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضائی در بازداشت خانگی به سر میبرند. تا پیش از سال ۹۲ صریح‌ترین اظهار نظر درباره حبس موسوی و کروبی، سخنان فرمانده نیروهای انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم بود که دی‌ماه ۹۱ اعلام کرد این اقدام با تصمیم و مسئولیت رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای انجام شده است. تا تابستان ۹۲ درباره غیرقانونی بودن تصمیم خامنه‌ای تردیدهایی ابراز شده بود اما در رسانه‌های مجاز و در سطح افکار عمومی بازتاب زیادی نداشت. با بالا گرفتن بحث‌ها، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی تصمیم برای بازداشت خانگی موسوی، کروبی و رهنورد را به شورای عالی امنیت ملی نسبت دادند که ابهام‌ها درباره قانونی بودن آن را دو چندان کرد. یکی از ترفندهای حکومت که
منتقدان و معترضان نیز به دام آن افتاده‌اند استفاده از واژه “حصر” به جای عبارت حبس یا بازداشت خانگی است، گرچه در قوانین جمهوری اسلامی نه مجازاتی به عنوان حصر وجود دارد نه چیزی به نام بازداشت خانگی.با این همه استفاده از واژه “حصر” جنبه حقوقی برخورد با افراد را که مستلزم وجود حکم قضائی است پنهان میکند و به آن وجهه‌ای شرعی یا آنگونه که رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی مدعی است “تأمینی” میدهد.درباره غیرقانونی بودن بازداشت خانگی، همین کافی است که مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه سال ۹۳ بررسی لایحه‌ای با عنوان تعریف جرم سیاسی را دستور کار خود قرار داد که در آن برای برخی جرائم مجازات “حصر خانگی بدل از حبس” پیش‌بینی‌شده است. مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی “حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”. در اصل ۳۷ نیز تاکید شده: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» با این حساب حبس خانگی موسوی، کروبی و رهنورد و اعلام محکومیت آنها بدون برگزاری “دادگاه صالح” که بارها توسط رهبر جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حکومت تکرار شده عملی مجرمانه و خلاف قانون اساسی است. استدلال‌های کسانی چون صادق لاریجانی برای محاکمه نکردن نامزدان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ نیز بسیاری از اصول قانون اساسی را نقض میکند. مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی “دادخواهی حق مسلم هر فرد است” و برابر اصل ۳۲ در صورت بازداشت افراد “موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود” و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای او پرونده مقدماتی تشکیل و به مراجع قضائی فرستاده شود. دادستان کل کشور رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را “سران فتنه” خوانده و مدعی است اتهام‌های آنها قابل بخشش نیست مگر اینکه “توبه کنند و رهبری بخواهد آنان را ببخشد“ .این سخنان از طرفی با ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی مغایر است از سوی دیگر اصل ۱۱۰ قانون اساسی را نقص میکند. در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دستکم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است، شماری از آنها اعدام شده‌اند.هر فرد در این پرونده با مشخصات نام و نام خانوادگی، تاریخ بازداشت، اتهام، نهاد بازداشت کننده، و شعبه دادسرا یا دادگاه و ….. ثبت شده است. در این پرونده هیچگاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است. اینگونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار میکند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد. دروغ حکومتی که دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد. روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون« اقدام علیه امنیت داخلی» ، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا « همکاری با عوامل بیگانه» و « جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند. اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیان‌گذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار بکار گرفته شده است. در این باره دست کم ۵۷ تن از آنها با این اتهام‌ها بازداشت و زندانی شده‌اند. پرونده داده‌های دستگاه قضایی حاوی اطلاعاتی در باره‌ی دستکم ۶۱۹۴۰زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ است. دستکم ۵۲۰ تن از آنها به هنگام بازداشت میان ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند. این داده همچنین در برگیرنده نام شماری از قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در تابستان این سال نزدیک به ۴ هزار زندانی از این میان شماری از روزنامه‌نگار بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه طول کشید، دوباره بازجویی شدند و بسیاری ازآنها به مرگ محکوم شدند. اعضای هیات های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بودند، حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادرمی‌کرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند. بسیاری از این زندانیان در تهران در گورهای جمعی از این میان گورستان خاوان به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی هیچگاه به شکل رسمی این کشتار را نپذیرفته است. پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می کند که ۵۷۶۰شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقهضاله بهایت» تحت تعقیب قرار گرفته و یا بازداشت و یا برخی نیز اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی همواره بازداشت پیروان آیین بهایت را برای باورهایشان نفی میکند. سخنران بعدی آقای فرهاد نصیری با موضوع روز جهانی کارگر سخنرانی خود را ایراد نمودندׅ که متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد: روزِ جهانیِ کارگر و مشکلات کارگری در ایران: روزِ جهانیِ کارگر یاروزِ کارگر International Workers’ Day یک جشن و مراسمی کارگری و از سویِ طبقاتِ کارگر است که هر ساله در روزِاولِ ماهِ مِه برگزار میشود. حزبهای کمونیست، سوسیالیست و آنارشیست و اتحادیه های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات وراهپیمائیهای خیابانی برگزار میکنند. این روز، یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای اولینبار در روز ۱ مه ۱۸۶۸ فراخواناعتصاب سراسریدادند. خواست آنها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت بود. مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بودهاست که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عدهای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند.. در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبّب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند. یازدهم اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر، تمام کارگران مشمول قانون کار تعطیل هستند و کار در این روز مشمول اضافه کار تعطیلات رسمی خواهد بود. بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، تمامی کارگران کشور در روز ۱۱اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر تعطیل هستند و کارگرانی که به هر عنوان در این روز مشغول به کار شوند، مشمول اضافه کار روز تعطیل خواهند بود. در روز ۱۱ اردیبهشت مصادف با روز جهانی کارگر، کارفرمایان حق به کارگیری کارگران خود را ندارند، مگر آنکه کارفرمایان با توافق کارگر مشروط به پرداخت اضافه کاری از نیروی کار خود استفاده کنند. هر نوع فعالیتی در جامعه منوط به حضور فعال کارگران است و از آنجا که جامعه کارگری، جامعه گسترده ای در کشور است به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثر و فعال آنها در سایر بخش های جامعه فراهم شود، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد. جامعه کارگری، همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده و با وجود پیگیری ها و اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات این قشر از سوی نمایندگان کارگری، مشکلات و گرفتاری های این قشر تلاشگر به قوت خود باقی است.قراردادهای سفید امضا، نبود امنیت شغلی، نبود بیمه کامل و سابقه کار، پایین بودن حقوق و دستمزد و ایمنی کار، تنها بخشی از مشکلات جامعه کارگری است. در حال حاضر دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی این قشر متمرکز است، زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود. یکی از مهم ترین مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار در هنگام عقد قرارداد با کارگر است. تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد، و هیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند. اخراج از کار، استرس هر روزه-کارگران امنیت شغلی ندارند-کارگران نیازمند حمایت جدی دولت هستند -۱۸ هزار پرونده دادخواست کارگری در آذربایجان شرقی.آماری از مشکلات کارگری در ایران :بازداشت دستکم ۴ فعال کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر، به گفته منابع کارگری در ایران، از ۱۲ نفری که روز جمعه در جریان تجمع فعالان کارگری در پارک جهاننمای کرج بازداشت شده بودند هشت تن آزاد شده اما از وضعیت چهار نفر از آنان خبری در دست نیست. بنابر گزارشها، این چهار نفر شامل پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، واله زمانی، عضو سندیکای نقاشان استان البرز، علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق کارگر، هستند. :از زمان واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی در سال ۹۴ کارگران این شرکت به دلیل “تعویق دستمزدها، سوءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی” دست به اعتراضات پیاپی زده اند. با گذشت دو هفته از آغاز اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان، سندیکای کارگران از بازداشت دو نفر از نمایندگان شورای کارگران هفتتپه خبر داده است. بنابر این گزارش اسماعیل بخشی و محسن آرمند روز یکشنبه ۲۷ آبان بازداشت شده اند.اسماعیل بخشی کارگر، فعال کارگری، نمایندهٔ شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه و زندان سیاسی اهل ایران است او در آبان ۱۳۹۷در جریان اعتراضات کارگری ۱۳۹۷خوزستان بازداشت شد. او نقش بهسزایی در سازماندهی اعتراضات کارگران هفتتپه علیه خصوصیسازی شرکت و طرح مطالبه مدیریت شورایی داشت. در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۷ وزارت کار و امور اجتماعی ایران اتهامات او را «امنیتی» خوانده و اعلام کرد که قادر نیست برای آزادی او کاری بکند. بازداشت او اعتراضات دیگر کارگران را درپی داشت. در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۷ گزارش شد که او در زندان مورد شکنجه قرار گرفته و از اینرو به بیمارستان منتقل شد. بخشی عصر روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۴۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد. او از سوی مراجع قضائی ایران با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبرو شد. منصور اُسانلو از رهبران سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و فعال سندیکالیست ایرانی که بارها به دلیل مبارزات کارگری و تلاش برای احقاق حقوق کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی زندانی شده است. او را در دی ۱۳۸۴ و در پی اعتراضات کارگری دستگیر و به مدت ۸ ماه بازداشت کردند. در مدت این ۸ ماه چیزی حدود ۳ ماه آن را در انفرادی سپری کرد. حداقل دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند، ماهیانه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۲ میلیون تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می شود.
حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵.۶۲۷ ریال
حداقل دستمزد ماهیانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۲ ریال
حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال
با توجه به نرخ تورم در جامعه ما باید به عمق فاجعه پی ببریم.
سپس ازسرکار خانم سمیرا فیروزی بویاغچی با موضوع روز معلم و وضعیت معلمان در ایران و اعدام فرزاد کمانگر:دعوت گردید .تا به سخنرانی بپردازند.
از سال ۱۹۹۴ روز ۵ اکتبر (۱۳مهر)توسط یونسکو روز معلم نامگذاری شده.هدف از اعلام این روز بها دادن به معلمان و قدر دانی از انها و بررسی مشکلات انان در دنیا اعلام شده اما بحث روز معلم چیز دیگری است .در کشورهای مختلف دنیا روزهای مختلفی برای این روز معین شده که هر کدام بنا به دلیل خاصی است . در ایران نیز روز معلم ۱۲اردیبهشت نامگذاری شده است .سابقه ی این نامگذاری به قبل از انقلاب ۵۷ برمیگردد و مناسبت ان کشته شدن یکی از معلمان جوان به نام ابوالحسن خانعلی در روز ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در تجمع اعتراضی معلمان در میدان بهارستان تهران است .پس از این واقعه حکومت برای دلجویی از معلمان این روز یعنی ۱۲ ام اردیبهشت رابه یاد مرگ خانعلی روز معلم نامگذاری کرد که دقیقا بعد از انقلاب سال ۵۷ و ترور مرتضی مطهری در ۱۱اردیبهشت ۱۳۸۵روز کشته شدی اورا با یک روز تاخیر در ۱۲ اردیبهشت اعلام کردند و مجددا این روز را روز معلم نامگذاری کردند ولی این بار خیلی پر رنگ تر از قبل .این موضوع را همه میدانند که این روز بیشتر برای دولت و حکومت ایران رنگ و بو دارد نه برای معلمان و هر ساله با شروع روز و هفته ی معلم با برگزاری مراسم و بزرگداشت معلمان بیش از صدها وعده در خصوص رفاه معلمان داده میشود که همه ی انها فقط در حد سخن باقی میماند و هیچکدام به عمل نمیرسد .نیازی میست که معلمان را اسمانی کنیم و همین که بپذیریم انها هم کارمند هستند و خانواده دارند و هزینه زندگی دارند کافی است .معلمان میخواهند که انها همانند سایر کارمندان در نظر گرفته شوند و هر چه برای سایر کارمندان وجود دارد شامل حال انها هم بشود .همه ی ما در این سالها کم و بیش به این موضوع اگاهیم که بسیاری از معلمان مدت هاست که مطالبات خود را دریافت نکرده اند و برای پرداخت آن وعده های متعددی داده شده که هیچ کدام محقق نشده و آموزش و پرورش توپ را داخل میدان خزانه کشور انداخته .ماندگاری مشکلات معیشتی و اجتماعی فرهنگیان دیگر به روندی فرسایشی تبدیل شده است .دامنه ی این مشکلات به حدی است که با تغییر دولت های مختلف هنوز برخی مشکلات پابر جاست و پرونده های انان خاک خورده و از طرف وزراری جدید حتی باز هم نمیشود.در سالهای اخیر شماری از آموزگاران و فعالان صنفی معلمان مانند محمد بهشتی لنگرودی-صدیقه پاک ضمیر-اسماعیل عبدی -محمد حبیبی -محمد ثانی-رسول بداقی -هاشم خواستار-حسن غلامی -مختار اسدی و …بازداشت و احضار و یا با اتمام دوره محکومیت از زندان آزاد شده اند .در سالهای گذشته فعالان و تشکل های حقوق صنفی معلمان بار ها و بارها با انتشار بیانیه و با برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در تهران و شهرستان ها ی دیگر از سیاست های دولت های جمهوری اسلامی ایران در قبال آ.پ و نیز فرهنگیان انتقاد کرده اند که گاه این اعتراضات با سرکوب و بازداشت مواجه شده ااست. در خبری از صدای آمریکا که در ۱۲ اسفند ۹۷ منتشر شده این طور بیان شده که :معلمام در ایران سومین دور لز تحصن سراسری خود را از امروز یعنی یکشنبه ۱۲ اسفند آغاز کردند. بر اساس خبر های منتشر شده روز یکشنبه ۱۲ اسفند جمعی از معلمان شهرهای مختلف ایران از جمله: قزوین،کردستان،کرج، جلفا، کرمانشاه، مریوان، نجف اباد،سنندج، اصفهان، بابل ،تهران، همدان، یزد، تاکستان دست به تحصن زدند. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در ۶ اسفند طی فراخوانی از معلمان سراسر کشور خواسته بود که در روزهای ۱۲،۱۳ و ۱۴ اسفند با حضور در دفتر مدارس از رفتن به کلاس درس خودداری و تحصن کنند. از جمله اهداف این دور از تحصن های معلمان در ایران : آزادی فعالان صنفی زندانی، فعالیت رسمی تشکل های صنفی فرهنگیان ِ، اختصاص بودجه مورد میاز به آپ ،رفع معوقات و حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، توقف سیاسی پولی سازی مدارس و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، لغو بیمه ناکارامد درمانی اعلام شد. در ماههای آبان و مهر معلمان دست به تحصن سراسری زده بودند که با برخورد های امنیتی همراه شد به طوری که تحصن کنندگان به مراجع قضایی فراخوانده شدند و برخی از فعالان صنفی فرهنگیان نیز بازداشت شدند در این خبر همچنین بیان شده که محمد حبیبی ، محمود بهشتی لنگرودی ، اسماعیل عبدی از جمله فعالان صنفی معلمان هستند که در زندان بسر میبرند. برخورد با معلمان معترض و بازداشت آنها از سوی نیزوهای امنیتی با اعتراض نهادهای حقوق بشری و صنفی مواجه شده بود و آنها از ایران خواسته بودند که این معلمان را از زندان آزاد کنند. در یک خبر دیگر از رادیو فردا عضو کانون صنفی معلمان تهران از ضرب و شتم وحشیانه برخی از شرکت کنندگان در تجمع شهر تهران خبر داده است. در خبری دیگر بیان شده که دست کم ۶ نفر از معلمان بازداشت شده در اسن تجمعات با دست بند و پا بند به دادسرای زندان اوین منتقل شده اند و در جایی دیگر وزیر آپ این تجمع را بدور از تدبیر و انصاف خوانده است. به خبرگزاری هرانا در مورد محمود حبیبی یکی از معلمان که در این اعتراضات دستگیر شده بیان کرده که این معلم فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که توسط نیرو های امنیتی در محل کار خود بازداشت شده و به زندان اوین منتقل میشود و بعد از گذشت ۴۴روز با قرار وثیقه آزاد میشود همچنین بیان شده که تعدادی از زنان حاضر در تجمع هنگامی که قصد دفاع از همکاران خود در برابر ضرب و شتم و دستگیری و توسط ماموران امنیتی را داشتند ، مورد هتاکی و صرب و شتم شدید قرار گرفته اند در این بین چشم یکی از بانوان شرکت کننده به شدت آسیب دیده و چند بانوی معلم دیگر نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند. موضوع دیگر در رابطه با ژورنالیست ، معلم و سیاست مدار ایرانی فرزاد کمانگر است. فرزاد کمانگر متولد ۱۳۵۴ و مرگ این معلم در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ است. این معلم کرد ایرانی که به اتهام عضویت و همکاری با پژاک به اعدام محکوم شده و به همراه علی حیدریان ، فرهاد وکیلی ، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در ۱۹ اردیبهشت به دار آویخته شدند. فرزاد کمانگر به پاس فعالیت هایش به صورت افتخاری گزارشگر ویژه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز بود. یونسکو در گزارش خود در مورد فشارها علیه فضاهای آموزشی به موضوع اعدام فرزاد کمانگر اشاره کرده. اتحادیه اروپا حکم اعدام او را محکوم و سازمان دیده بان حقوق بشر از او بعنوان یک معلم شجاع یاد کرده است. بنا به اعلام دادسرای انقلاب تهران هنگام دستگیری این گروه ۲۲ کیلوگرم مواد منفجره و ۵۷ عدد گلوله آر پی جی و ۳۰۰ نسخه پستر رهبران گروه پژاک از ایشان کشف شده بود و انفجار ۲ بمب در ساختمان های فرمانداری و اداره بازرگانی کرمانشاه در تا ۱۹/۰۲/۱۳۸۵ و انفجار خط لوله گاز صادراتی ایران به ترکیه از اقدامات این گروه بوده اما طبق گفته وکیل پرونده آقای خلیل بهرامیان هیچگاه این ادعاها ثابت نشده. فرزاد کمانگر دبیر هنرستان کار و دانش شهرستان کامیاران در جنوب استان کردستان عضو انجمن صنفی فرهنگیان و انجمن زیست محیطی آهو بوده و با نام مستعار سیامند در ماهنامه فرهنگی آموزشی رویان که به اداره آب کامیاران تعلق دارد قلم میزده وی همچنین در زمینه ی حقوق قومی و مسائل زنان فعال بوده وی در مرداد ماه سال ۸۵ به همراه دوستش به تهران سفر کرده و دستگیر شده وی ۱۲ سال سابقه تدریس داشته .مخالفان اعدام معتقدند هیچ مدرکی مستند و قابل استناد در پرونده کمانگر وجود نداشته است و عدم ارتباط او با گروه های مخالف جمهوری اسلامی روشن بوده وی در اسفند ۸۶ به جرم عضویت در گروه پ.ک.ک از سوی شعبه ی ۳۰ دادگاه انقلاب حکم اعدام گرفت .وکیل کمانگر اقای خلیل بهرامیان پس از اعدام کمانگر گفت: قاضی پرونده حرف های من و کمانگر را نشنید و من معتقدم کمانگر صد در صد بی گناه بود و حتی عضو گروه پ.ک.ک. هم نبود اصلا نه عضو بود و نه هوادار بود اصلا شخصیتی نبود که اهل این برنامه ها باشد .اقایان حتی یک سر سوزن هم مدرک ندارند اگر ادعا کنند بیاورند پیش یکسری از قضات بی نظر و باشرف ایرانی و قضات بین المللی بگویند اگر کوچکترین دلیلی علیه فرزاد دارند من علاوه بر اینکه حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم حاضرم هرگونه مجازاتی را تحمل کنم. میتوانیم از حرف های وکیل آقای فرزاد کمانگر به بیگناهی او پی ببریم ولی نظام فاسد جمهوری اسلامی باز هم این موارد را تکرار میکند و انسان ها را به راحتی از صحنه زندگی حذف میکند بودن هیچ دلیل و مدرکی. سخنران بعدی جناب آقای هومن شعری تهرانی با روز جهانی مطبوعات سخنرانی خود را ایراد نمودندׅ که متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد ׃ روز جهانی مطبوعات و وضعیت مطبوعات در ایران : روز ۳ می از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مطبوعات نامگذاری شده است. در ابتدا آماری را خدمتتان عرض میکنم که توسط سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شده که این سازمان یک سازمان غیر انتفاعی دفاع از آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه نگاران است و هر سال شاخص آزادی رسانه ها در جهان را منتشر میکند.در گزارش روز ۱۸ آپریل از میان ۱۸۰ کشور، کشور نروژ بعنوان آزادترین کشور برای رسانه ها انتخاب شده که جایگاه ایران نسبت به سال ۲۰۱۸ افت داشته و با ۶ رده تنزل جزو ۱۱ کشوری است که آزادی رسانه ها را سرکوب میکند و طبق گزارش مذکور رسانه های ایران با سانسور و خفقان شدید مواجه اند و در این گزارش ایران یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران و شخروند خبرنگاران بوده و هیچ تغییری در عرصه آزادی اطلاع رسانی مشاهده نشده است و جایگاه ایران درجدول شاخص آزادی یعنی۱۷۰ مین کشور قرار گرفته است و همچنین گزارشگران بدون مرز اعلام کرده اند که به سندی رایانه ای دست یافتند که مطلبق اطلاعات موجود در بین سالهای ۵۸ تا ۸۸ مقام های قضایی ایران حدود ۸۶۰ روزنامه نگار را زندانی یا اعدام کرده اند. حال در رابطه با مطبوعات باید گفت که مطبوعات آزاد شکلی از آزادی بیان است که به شهروندان اجازه میدهد به آگاهی و اطلاعات دسترسی پیدا کنند واز وظایف مهم مطبوعات اطلاع رسانی مفید و درست و دقیق به جامعه است که از این طریق مردم رو از تحولات و تغییرات دنیای اطراف آگاه کنند و با تحلیل اوضاع ملی و بین المللی زمینه قضاوت درست و تصمیم سنجیده را برای افراد جامعه فراهم کنند. اما متاسفانه در ده ها کشور از جمله ایران به دلیل وجود سرکوب شدید، نشریات سانسور، جریمه، توقیف و بسته میشوند و یا روزنامه نگاران و ناشران وادار به سکوت و تحمل آزار و اذیت میشوند و یا روزنامه نگاران فعال و مدافعین حقوق بشر هدف آزار و حمله قرار میگیریند، ممنوع الکار و یا بازداشت میشوند و به زندان میوفتند و هدف اتهام های ساختگی قرار میگیرند و یا مهاجرت میکنند در حالی که در فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده که در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده پیشنهاد ها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم مردم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد اما با توجه به قوانین دو پهلو و مبهم ایران هر کدام از مسئولین میتوانند از این گونه جملات سو استفاده از تعبیر این قوانین کنند و حتی در قانون اساسی ایران اصل ۲۴ عنوان شده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد اما این اصل در عمل به کرات نقض شده است که میتوان به عنوان مثال به خانم هنگامه شهیدی خبرنگار زن و فعال حقوق بشراشاره کرد که به اتهام خطر برای امنیت ملی و تبلیغات علیه حکومت اسلامی به حبس محکوم شده و یا بسیاری دیگر از خبرنگاران که تحت عناوینی چون تبلیغ علیه نظام – اقدام علیه امنیت ملی – نشر اکاذیب و جاسوسی راهی زندان ها شده اند در صورتیکه طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. از طرف دیگر نشریات به دلیل هزینه های چاپ کمبود و گرانی کاغذ و قیمت مرکب و … و با بازگشت تحریم ها و همچنین عدم نظارت بر توزیع آنها تمامی قیمت ها چند برابر شده که بعنوان مثال طبق گفته مهدیرحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق کاغذ هر کیلو ۲ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسیده یعنی ۷ برابر رشد قیمت تنها در یکسال بوده که البته این قیمت ها در شرایطی است که کاغذی در بازار موجود باشد و از طرف دیگر به دلیل اقتصاد نابسامان هم صفحات آگهی هر روز کمتر و کمتر میشوند و به همین دلایل بسیاری از نشریات تعطیل میشوند در صورتیکه روزنامه های وابسته به نهاد ها و افراد نزدیک به راس هرم قدرت و نهاد های نظامی مانند روزنامه کیهان و … همچنان از منابع مالی و حمایت های مادی برخوردارند. به امید روزی که رسانه ها و مطبوعات و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بسر بتوانند حقوق و آزادی خودشان را بدست بیاورند. بعد از آن بحث آزاد با موضوع روز جهانی خانواده آغاز گردید: که در ابتدا جناب آقای فرهاد نصیری به طور کامل و از بیشتر زوایا در مورد این موضوع صحبت کردند..بعد از ایشان خانم عروجی نظر خود را بیان کردند. در پایان جناب آقای نصیری ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه׃ خانم فاطمه عروجی ادمین ها ׃اقایان رسول عباسی زمان آبادی ,امیر حسین هوری زاد و فرهاد نصیری ، صدابردار׃خانم زهره حیدری شاهی در ساعت ۲۱ ختم جلسه را اعلام کردند.اعضای نمایندگی هسن که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتنداز׃خانم ها: زهره حیدری شاهی ,معصومه نﮋاد محبوب ,شبنم فتحی ,سمیه قربانی, بیتا ترکمن ,فاطمه عروجی و سمیرا فیروزی جناب آقایان: منوچهر شفایی، محمد آفتابی, مهدی فاضل زاده, رسول زمان آبادی, امیر حسین هوری زاد , فرهاد نصیری, مهدی هوری زاد ,گلزارو هومن شعری طهرانی
گزارش جلسه ی سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو آپریل
علی هژبری
جلسه ی ماهیانه ی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو روز یکشنبه21آپریل 2019 ساعت 15:00 به وقت مرکزی با حضور جمعی از دوستداران و فعالین حقوق بشر و اعضای کمیته ی جوان و دانشجو پیرو موضوع نقض حقوق بشر در ایران در اتاق پالتاک برگزار شد.
نیلوفر ایمانیان:گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق جوان و دانشجو درفروردین ماه1398کیومرث امیری کله جویی، شاعر کرمانشاهی در جریان برگزاری مراسم نوروزی در بخش فیروزآباد کرمانشاه توسط اداره اطلاعات کرمانشاه، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مورد بازخواست و بازجویی قرار گرفت.
دوشنبه ۵ فروردین‌ماه١٣٩٨دوجوان کوردبه مشخصات ارسلان نیک‌خواه٢۴ساله فرزند عارف وآرشنوذرى٢٣ساله فرزند فایق اهل روستاى سردوش از توابع شهر مریوان ازسوى نیروهاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى ایران بازداشت شدند.
14 فروردین مجتبی داداشی دانشجوی دانشگاه حکیم سبزواری به جرم دادخواهی به۳سال زندان و۷۴ضربه شلاق محکوم شد. فروردین ۲۲, ۱۳۹۸: دانشجویان دانشگاه پرستاری پلدختر طی تماسهایی و ارسال پیام درخواست دارند به دانشگاه های دیگر استان منتقل شوند اما کارگزاران دانشگاه موافقت نمی کنند دانشجویان می گویند:
در حالیکه دانشکده پرستاری پلدختر در سیل اخیر تخریب شده و فضای کلی این شهر هم اصلا مناسب نیست مسئولین این دانشکده از انتقال دانشجویان به دانشکده های دیگر استان لرستان جلوگیری میکنند! و فروردین ۲۶, ۱۳۹۸ تعدادی ازدانشجویان دانشکده پرستاری دانشگاه مقابل دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸آخوند مجتبی عبدخدایی که بعنوان استاد دانشگاه در دانشگاه علامه خودش را جازده شرط حضور درکلاسهای درس را داشتن حجاب کامل برای دانشجویان دختر اعلام کرده است. اگر دانشجویی مقنعه اش عقب باشد اجازه حضور درکلاس را ندارد و از کلاس بیرون می شود. این شرایط درحالی است که در ورود دانشجویان به دانشگاه حراست دانشگاه همه دختران را چک وکنترل میکند.
رسول پورآزاد: بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر(حق حیات) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی, آزادی و امنیت، برخوردار شود .به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد. و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید:
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده استدر واقع جرم تلقی کردن آیینهای مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات میباشد و اما حق آزادی در ایران , که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی) تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون (از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. اما آنچه در ایران انعکاس یافته, آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود میسازد و عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی، عدم آزادی برای انتخاب پوشش و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.
اعدام: ایران جزو معدود کشور هایی است که هنور از مجازات اعدام استفاده میکند و این بیشتر ریشه در مذهبی بودن این کشور است در قانون اسلامی به راحتی اجرای حکم اعدام انجام میشود وکشور ایران با این که تمامی 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را قبول کرده اما به دلیل مذهبی بودن کشور بسیاری از این ماده ها را نقض و به صورت کاملا اشکار انجام میدهند با وجود این همه فشار های بین المللی ایران به اعدام کردن عدامه میدهند . به گزارش عفو بین الملل که در اوریل 2018 منتشر شد به امار اعدام در 23 کشور در سال 2017 میپردازد که این سازمان بیشترین اعدام ها به ترتیب چین، ایران،عربستان،عراق و پاکستان اتفاق افتاده است .
متاسفانه ایران دومین کشور با بیش از 500 اعدام در سال در بین همه کشور هاست .
ایران با این که کنوانسیون اعدام کودکان را امضاءکرده اما متاسفانه بسیاری از کسانی که روزانه اعدام میشوند جوانان و نوجوانان هستند که بسیاری از این نوجوانان با جرایمی که انجام داده اند ان اها را در زندان نگاه میدارند تا به سن 18 سال برسند و انان را اعدام کنند که نقض اشکار است .به دلیل دیکتاتور بودن رژیم هیچ کس اجازه اعتراض نیز ندارد زیرا در ایران حق ازادی بیان وجود ندارد که اینجا نقض ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است
اعدام زنان: زنانی که در ایران به دلیل جرایم محکوم به اعدام شده اند با مشکلات بسیار بزرگتری دارند این بانوان قبل از به اجرا شدن حکم به ان ها تجاوز جنسی میکنند واین حکم به دلیل مذهبی بودن کاملا قانونی بوده و به اجرا در میاید .که متاسفانه نقض ماده 5از اعلامیه جهانی حقوق بشر.
اعدام به خودی خود باعث به وجود اوردن خشم در یک جامعه میشود این نوع مجازات باعث میشود بسیاری از خانواده ها خود دست به تلافی بزنند و این باعث خشم در جامعه و عواقب ان برای خانواده هایی که فرزندان یا سرپرست خانواده خود را از دست داده اند بسیار سنگیین است .هیچ گاه مذهب یا قانون مذهبی نمیتواند یک جامعه را نجات یا به سوی پیشرفت هدایت کند امید واریم که قانون و مذهب از هم جدا شوند و سر جای خود قرار گیرند. زیرا همه پا شاهد این هستیم که چگونه قانون اسلامی کشور و جوانان ما را نابود کرده است .سخنران بعدی خانم فاطمه خسروانی اردکانی با موضوع مدیریت بحران یا بحران مدیریت ادامه دادند.
این روزها دوباره کشور و مردم درگیر یکى دیگر از بلایاى طبیعى هستند.بلایایى که هر از چند وقت جان بسیارى را میگیرد و خسارات مالى فراوانى را به بار مى اورد. وقوع سیل در چندین استان کشور به دلیل مدیریت ناکارامد است که بدون مطالعه و برنامه ریزى طى این چهل سال فقط سد مى سازند ،گرچه ساخت سدها در کشور،ضرورتى اجتناب نا پذیر است اما در کمتر سدى از کشور ،به خروجى اب و حریم رودخانه توجه شده است. بنابر اعلام کارشناسان و متخصصین در هیچ یک از سدهاى ایران به ظرفیت تخلیه اب در پایین دست رودخانه ها توجه نشده است.
شهرداریها باید پاسخ دهند که چگونه در شیراز و اهواز وجاهاى دیگر، جاده هاى ساحلى در حریم رودخانه ها احداث کرده اند.چرا وسط دریاچه ارومیه و اق قلا بدون استفاده از پل، با خاکریزى مبادرت به احداث جاده و ریل راه اهن نمودند و از تبادل اب جلو گیرى کردند. چرا نمایندگان مجلس با تنگ نظرى از حق ابه استانهاى پایین دست در زمان خشکسالى در خوزستان ویزد جلوگیرى مىکنند ولى در زمان سیلاب ،بیش از چند برابر ظرفیت رودخانه ها، اب را به پایین دست رها می کنند. وقتى مدیریت و نگاه کلان نگرى به ایران وجود نداشته باشد و هر مسوول ونماینده اى ،خود و منطقه اش را ببیند، نتیجه اش سیل فاجعه بارى است که اگر دولت تمام بودجه سال ٩٨ را براى جبران خسارتهاى ان تشخیص دهد،باز هم کافى نخواهد بود. نتیجه جزیى نگرى فکرى و نگاه منطقه اى چنین بلایى را بر سرمان اوار میکند و برایمان عبرت ساز میشود در حالیکه با این همه بلاى پشت سر هم که به ما وارد مىشود فرصتى براى تجربه عبرت دیگرى باقى نمانده است. در ایران لابى گرى نمایندگان مجلس باعث مىشود در یک حوزه انتخابیه بدون برنامه ریزى،چندین سد ساخته شود و مجلس به جاى دولت مشغول به کار اجرایى است و هر نماینده اى به تناسب زورى که دارد براى حوزه انتخابیه خود بودجه مىگیرد و پروژه احداث مىکند ولى براى رسیدگى به کوتاهى مسولین قانونى وضع نمیکند. بحران ناشى از بلایاى طبیعى در همه جوامع پیش می ایداماتفاوت است میان سه نوع مدیریت از این گونه بحرانها:
١-مدیریت براى پیشگیرى از بحران که مبتنى است بر تحقیق علمى و استفاده از فناورى براى به حداقل رساندن ضایعات انسانى و مالى در شرایط بحران
٢-مدیریت بحران که استفاده از همه امکانات دولتى،عمومى ،خصوصى براى به حداقل رساندن ضایعات در شرایط بحرانهاى طبیعى و اجتماعى را گریز ناپذیر میکند.
٣-مدیریت اعتراضات در شرایط بحران که عبارت است از اقداماتى که بیشتر جنبه نمایشى و رفع و رجوع دارند مثل فرافکنى و اطمینان بخشى هاى بى پایه و قدرت نماییهاى بى أساس این نوع مدیریت بنا دارد که اشفتگى و ناهماهنگى نهادها، شیوه برنامه ریزى و مدیریت علمى و فقدان قدرت نهادهاى عمومى را به زیر قالى بفرستند و به فرافکنى مسولیتها در شرایط بحران بپردازد. مدیریت در جمهورى اسلامى عمدتا از نوع سوم است. در شرایط عادى خسارت، اشتباه ها و خطاى مدیران کمتر اشکار مىشود اما در بروز بحران بلایاى طبیعى، تاثیر ان بر جان و مال شهروندان بیش ازپیش به چشم میخورد. در شرایط مدیریت بحران نیز، مدیران جمهورى اسلامى اغلب غایب اند. حداقل از یک هفته قبل روشن بوده که در برخى ازاستانها سیل مى اید اما استاندار گلستان، زمان سیل در سفر خارجى بوده و رییس دولت نیز درتعطیلات بهاره قشم. اینها زمان وقوع سیل باید در جلسه مدیریت بحران حضور پیدا مىکردند،پرواضح است که مدیران جمهورى اسلامى شایستگى مدیریت بحران در شرایط بحرانى را ندارند. در ایران اصولانه نهادهاى دولتى پیش و در شرایط بحران هشدارهاى لازم را به مردم مىدهند ونه مردم به علت بى اعتمادى این هشدارها را جدى میگیرند. از این رو تک تک شهروندان ایرانى باید این سوالات را از مقامات بپرسند.
١-چرا باتوجه به پیش بینی هاى هواشناسى ،مناطق سیل خیز را خالى از سکنه نکرده اند؟؟؟؟
٢-چرا قبل از وقوع بحران و نه بعد از ان به مسافران نوروزى و مردم ان مناطق هشدارهاى لازم در مورد سفر نکردن به مناطق سیل زده (که با توجه به امارهاى ٧٠سالهدر ایران موجود است)را نداده اند؟؟؟
٣-چرا با علم به ناتوانى حکومت در مدیریت بحران از کمکهاى مردمى جلوگیرى کرده اند و مقامات حتى تهدید کرده اند که حسابهاى مردمى را در صورت گشایش خواهند بست؟
۴-چرا از قبل در هر استان و شهر،ضمن شناسایى مکانهاى اسیب پذیر ،مراکزى را بعنوان پناهگاه،اعلام نکرده بودند تا مردم در ان مستقر شوند.
این بار هم مثل گذشته ،هیچ کس مسوولیت جانهاى از کف رفته در نقاط مختلف کشور را بر عهده نخواهد گرفت و هیچ کس از هموطنان عذر خواهى نخواهد کرد و هیچ کس نیز بدلیل بى کفایتى استعفا نخواهد داد.
اى کاش عالیجناب رییس جمهور دستور فرمایند در احداث کانال ابرسانى از دریاى خزر به جنوب کشور بررسى کارشناسانه ترى انجام شود،چرا که نزدیک به ١۵روز بود که موفق به پایین اوردن سطح اب در قسمت کوچکى ازکشور نشدند چه رسد به روزى که مسیر مصنوعى براى جارى شدن سیلاب در تمام کشور ایجاد شود.
خدیجه (فریاد)پرویزی باران: نگاهی حوادث غیر مترقبه و آگاهی مردم
خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصلش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست. در این میان، انسان و جوامع بشری راه و گریزی جز مقابله با خطرهای پیرامون محیط زندگی خود نداشته و ندارند و این امر میسر نخواهد بود مگر با اتخاذ تدابیری اندیشمندانه و هوشمندانه. انسان قرن بیست و یکم به مدد خرد و تدبیر و زندگی اجتماعی خود در کنار دیگر همنوعان قادر است بر حوادث، خطرات و بلایای جبران ناپذیر طبیعی و غیرطبیعی اطراف خود فائق آید. آمادگی مردم در برابر وقوع بلایای طبیعی و آگاهی از اثرات جبران ناپذیر آن ضروری است. رعایت دستورهای اولیه ایمنی و امداد، پیش از وقوع حوادث و پس از آن سهم عمده‌ای در کاهش خطرها و آسیبهای ناشی از حوادث را دارد. فعالیت بیشتر، ارائه آموزشهای لازم و جلب توجه هر چه بیشتر اقشار جامعه در خصوص روش‌ها و امکانات پیشگیری از حوادث متاثر از بلایای طبیعی، می‌بایست در اولویت برنامههای تمام دستگاههای حکومتی ایران قرار گیرد. اگر چه امکان جلوگیری از وقوع بلایای طبیعی وجود ندارد اما میتوان با انجام آموزشهای لازم و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند مقاوم سازی منازل مسکونی، خسارت احتمالی ناشی از وقوع این حوادث را کاهش داد.
انسجام میان مسئولان ادارات و نهادها، اعمال مدیریت صحیح و داشتن برنامه ریزی از پیش، نیازهای ضروری برای جلوگیری از وقوع احتمالی بلایای طبیعی است. تمام دستگاههای اداری باید آمادگی خود را برای مقابله با بلایای طبیعی حفظ کنند و امکانات خود را برای لحظات بحرانی در دسترس قرار دهند. برگزاری کلاسهای آموزشی امداد برای خانوادهها در نقاط مختلف شهری و روستایی الزامیست، چرا کهافراد را با شیوه‌های ارتقاء آمادگی از جمله مانورهای مقابله با بحران در مقابل بلایای طبیعی و حوادث، توانمند و آشنا میکند. ایرانیکی از سانحه خیزترین کشورها به شمار می رود. افزایش سریع جمعیت در آن موجب گردیده است مردم درآمد سالانه پایینی داشته باشند. وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله، سیل و… موجب وارد آمدن خسارات سنگینی به خصوص به قشر آسیب پذیر می گردد. نرخ مرگ و میر در نتیجهبلایای طبیعی بسیار بالا است دولت نیز به تنهایی توان مقابله با خسارات و حوادث را ندارد. از این رو، صنعت بیمه می تواند در راستای کمک به دولت و مردم در جهت جبران خسارات، نقش مهمی را ایفا نماید؛زیرا زندگی در جامعه نوین و در محیط بسیار پویای امروزی بدون داشتن پوشش های بیمه ایه کافی و مناسب همچون گام زدن با چشم های بسته در محیطی پرتلاطم و تاریک است. در همین راستا، با هدف ارزیابی میزان آگاهی و دانش شهروندان از بیمه حوادث غیرمترقبه و ارائه راهبردهای مدیریتی پژوهشی انجام گردید که نتایج به دست آمده نشان داد که بین( عدم توسعه فرهنگ بیمه حوادث غیر مترقبه) با عوامل فرهنگی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی رابطه معناداری وجود دارد. استفاده از بیمه نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد اندک، بین همه افراد گروه یا جامعه است. هر جامعه فرهنگ مخصوص به خود را دارد. فرهنگ به مجموعه نگرش ها، اعتقادات و رسوم، عرف ها، ارزش ها و اعمالی گفته می شود که در هر گروهی مشترک و مطرح است. گروه را می توان برحسب ویژگی هایی نظیر قومیت مذهب، سیاست و جغرافیا تعریف کرد. بنابراین، با استناد به این تعریف می توان به فرهنگ آسیایی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ جوانان، فرهنگ بیمه و نظایر آن ها اشاره کرد. ملت ها و دولت ها در طول تاریخ در اثر بحران های طبیعی، خسارات جانی و مالی سنگینی را متحمل شده اند و زندگی خیلی از افراد با بحران های بزرگی مورد تهدید واقع شده است. رشد فناوری های جدید نیز نه تنها مانع سیر طبیعی تاریخ نشده است، بلکه موجب افزایش این بحران ها گشته است. دولت ها و ملت ها به علت داشتن روابط متقابل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ریسک ها را به همدیگر انتقال می دهند. اما این دو بخش به علت داشتن ظرفیت محدود پذیرش ریسک ها خود در معرض ریسک قرار دارند و عدم برنامه ریزی برای این ریسک ها در بسیاری از موارد موجب به وجود آمدن تنش و چالش های اساسی بین این دو بخش و در مقیاسی بزرگ تر در کل جهان می گردد. موضوع شناخت ریسک بلایای طبیعی و روش مدیریت و کنترل آن ها، موضوعی است که هم از دیدگاه سیاسی و اجتماعی و هم از دیدگاه بنگاه های اقتصادی و در نهایت از دیدگاه مدیریت ریسک سوانح طبیعی در سال های اخیر توجه بسیاری از دانشمندان و محققان را به خود جلب کرده است. از این رو، نگاه سومی در اذهان و افکار دانشمندان، محققان و سیاستگذاران جامعه شکل گرفته است که دیدگاه بیان می کند ریسک بین دولت ها و ملت ها به بخش سوم یعنی بیمه انتقال داده شود. انتقال ریسک بدین صورت موجب ایمن سازی و کاهش تنش روابط متقابل بین دولت ها و ملت ها می گردد و جامعه را به سوی موفقیت، پیشرفت و پایداری سوق می دهد. سهم این بخش در کشورهای پیشرفته 29 درصد است، ولی این رقم در کشورهای در حال توسعه و فقیر 1 درصد است برای مثال آذربایجان شرقی با قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی خاص در معرض انواع سوانح طبیعی قرار دارد ولی مردم آن آگاهی کمی نسبت به بیمه حوادث غیرمترقبه دارند و تاکنون هیچ اقدام عملی برای آگاهی مردم در این راستا صورت نگرفته است. بنابراین، باید برنامه ها و راهکارهایی را جهت آشناسازی مردم ازطریق رسانه های ارتباط جمعی فراهم آورد. زنان و مردان در طول زندگی ممکن است بلایای مختلفی را تجربه کنند. بررسی شواهد نشان میدهد که تأثیر این بلایا بر زنان و کودکان و سالمندان بیشتر است. داده‌های موجود بیانگر این است که، پس از یک فاجعه بزرگ طبیعی، احتمال مرگ زنان بیش از مردان است. این مسأله میتواند علاوه بر تفاوت‌های بیولوژیکی زن و مرد، به دلایل اجتماعی، فرهنگی و هنجارهای جنسیتی موجود در جوامع مختلف نیز باشد. وقوع سیل در ایران در ماههای اخیر و گستردگی میزان خرابی و آسیبهای آن به زندگی مردم، بار دیگر لزوم توجه به وضعیت زنان و کودکان و بزرگسالان پس از وقوع حوادث طبیعی را برجسته کرد. بحث‌های درگرفته در شبکه‌های اجتماعی بر سر احتیاجات ابتدایی زنان در شهرها و روستاهای سیل‌زده، نشان میدهد میزان آموزش‌ها و به تبع آن اقدامات لازم برای رسیدگی ویژه به شرایط زنان و کودکان و بزرگسالان در اینگونه حوادث در ایران تا چه میزان کم است. زنان به همراه کودکان و سالمندان، از آسیب‌پذیرترین قشرها پس از سوانح طبیعی هستند. آنها به دلیل نیازها و ویژگی‌های خاص و عدم درک کافی در جوامعی مانند ایران، با مشکلات و مسائل متفاوتی روبرو هستند که وقوع سوانحی مانند سیل و یا زلزله بر میزان این مشکلات اضافه میکند. بنابر تحقیقی که در سال ۲۰۱۰ توسط یک شرکت بریتانیایی انجام شد. ایران پس از اندونزی و بنگلادش در زمره آسیب‌پذیرترین کشورها در مقابل بلایای طبیعی است. تحقیق دیگری که توسط یک مرکز پژوهشی وابسته به سازمان ملل در سال ۱۹۹۰ انجام شد، نشان میدهد در میان۴۰ نوع سوانح طبیعی شناختهشده در جهان، ۳۱ مورد آن در ایران قابل شناسایی است. پس علاوه بر لزوم آماده‌باش تجهیزات و نیروهای امداد و نجات برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، آنچه موجب کاهش چشمگیر میزان خسارات ناشی از این حوادث میشود، آگاهی و بینش مردم نسبت به حوادث مختلف است. حوادث غیرمترقبه واقعیتی است که در کشور ما وجود دارد. رییس اورژانس کشور با بیان اینکه تنها ۹ درصد از مردم از نحوه برخورد با حوادث غیرمترقبه آگاهی دارند بر ضرورت آمادگی اجتماعی در برابر حوادث غیرمترقبه تاکید میکند. ارتقاء آگاهی مردم نسبت به خطرات ناشی از وقوع بلایای طبیعی در کاهش اثرات آنها تاثیرگذار است. سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن مصادف با روز بین المللی مقابله با بلایای طبیعی می کوشند با اجرای برنامه های مختلف رسانه ای، نشست های گوناگون و فعال ساختن سازمان های غیردولتی در کشورهایی که بیش از همه در معرض آسیب های طبیعی هستند، به مردم بیاموزند که چگونه با خطر زندگی کنند. بلایای طبیعی، حد و مرز جغرافیایی نمی شناسد و گستره عظیمی از زمین لرزه و آتش فشان تا سیل و قحطی و خشکسالی را در بر می گیرد، با این حال هرگاه که صحبت از بلایای طبیعی به میان می آید، شاید سهم منطقه آسیا و دو سوی اقیانوس آرام از زمین لرزه پر رنگ تر جلوه کند.
برای ساکنان این ناحیه پهناور، که پرجمعیت ترین نقاط جهان را نیز در بر می گیرد، آموختن اینکه چگونه باید با خطر همیشگی وقوع بلایای طبیعی زندگی کرد، امری حیاتی است. بر اساس آمار در سالهای اخیر در این ناحیه تنها بلایای طبیعی مرتبط با آب، نظیر سیل و یا سونامی، به طور مستقیم بر زندگی یک و نیم میلیارد نفر تاثیر گذاشته.
سازمان ملل متحد دهه ای را با عنوان “آموزش و توسعه پایدار” آغاز کرده و در آن، آگاهی دادن به مردم برای اینکه چگونه خطر بلایای طبیعی را به حداقل رسانده و اطلاعات و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر بگذارند، از سرفصلهای اصلی این برنامه است. و هپچنین بالاترین توجه خود را به وادار کردن دولت ها برای آموزش شهروندان متمرکز کند تا هزینه های انسانی بلایای طبیعی، به حداقل برسد.
بیشتر کشورهای واقع در ناحیه آسیا و دو سوی اقیانوس آرام، از جمله کشورهای در حال توسعه هستند و با آنکه بارها و بارها دچار سیل، زلزله و رانش زمین شده اند، همچنان موضوع آموزش به مردم، مقاوم سازی ساختمانها و هماهنگ سازی مدیریت امداد و بحران برای کاستن از خطرات بلایای طبیعی را جدی نمی گیرند.
سپس از آقای پارسا پرویز با موضوع چرایی صدور اطلاعیه شماره1104 (وضعیت معیشتی مردم) دعوت بعمل آمد:
در طول 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی ایران میگذرد بر هیچکس پوشیده نیست که از عوامل انقلاب میتوانیم به عنوان ناقض ترین حقوق بشر یاد کنیم .از وعده و وعیدهای خمینی تا صحبتهای حق به جانب خامنه ای. بگذریم از ابنکه خمینی با وعده آب و برق مجانی و مسکن برای همه وقطار و تحصیل مجانی اتوبوس مجانی پا به عرصه سیاست گذاشت و از این موضوع هم که مردم خام این وعده ها شدن بگذریم.اما شاید کمتر کسی فکر میکرد که با وجود این همه ثروت در ایران فقر در کشورمان در این حد برسد و خیلی ناراحت کننده ست که ارزش پول ایران جز بی ارزش ترین و وضعبت اقتصادی مردم ایران جز فقیرترین در دنیا هستند و هستیم.
اما یک نکته نگران کننده تر در کشور ایران وجود دارد این هست که از دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دروغ ها علنی تر و عادی تر شد یعنی باب شد که یک مسئول در قبال بی کفایتی و بی مسئولیتی هیچ گونه خدمت رسانی نکنه و برای خودش بی تفاوت نسبت به مشکلات مردم و وظایف شغلی اش به راحتی جلوی دوربین و به تمام مردم ایران عملکرد و آمار و ارقام دروغ بدهد و هر کسی هم که به این موضوعات اعتراض کند که وضعیتش مشخص است که چه بلاهایی سرش میاد در دوره حسن روحانی دیگر این دروغ ها به بالاترین حد ممکن رسیده و گه گاهی مسئولان در قبال مشکلات مردم علیرغم بی تفاوتی یک حرفها و جمله هایی هم به خورد مردم میدهند که درد آنها را چند برابر افزایش میدهد.
همینطور هم که همه در ریان هستیم یک منشور شهروندی هم توسط حسن روحانی تالیف و انتشار داده شد که یک متن کاملا سمبلیک و بیخودی بود که کلی هم براش مانور دادند و تبلیغ کردند. با این مقدمه خواستم خدمت شما عرض کنم که کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو در همین راستا تصمیم گرفت که اطلاعیه ای صادر کند و این موضوعات را تا حدی افشا و به همه اعلام کند. سپس اطلاعیه 1104 کمیته دفاع از جوان و دانشجو در خصوص با عنوان دولتمردان و عدم توجه به حقوق شهروندی قرایت گردید. جلسه ی کمیته ی دفاع ا از حقوق جوان و دانشجوسرانجام پس از بحث و گفتگو میان جمع حاضر در جلسه در ساعت 17:00به وقت اروپای مرکزی به خاتمه یافت.
گزارش جلسه ماهیانه کمیته دفاع از حقوق زنان در آپربل2019
حامد غریب زاده
جلسه مذکور در روز شنبه مورخ27 ﮋانویه راس ساعت ۱۹ با حضور مسئولان و اعضای کمیته و سخنرانان و جمعی از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و مهمانان دیگر با محوریت خشونت علیه زنان در فضای مجازی پالتاک کمیته دفاع از حقوق زنان برگزار گردید.
مسئول جلسه سرکار خانم زینب عباسیان چالشتری ضمن خوش امدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی انان جلسه را راس ساعت ۱۹ آغاز نمودند
سخنران اول خانم مینا فرشی که اخبار نقض حقوق زنان در ماه گذشته را تحلیل کردند با مقایسه اعلامیه حقوق بشر که شرح سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد׃ با تعدادی خبر در خصوص زندانیان سیاسی زن آغاز میکنم که چندین سازمان بین المللی حقوق بشری به حکم 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق برای نسرین ستوده اعتراض کرده اند. از نظر عفو بین الملل این حکم یعنی به سخره گرفتن عدالت. از طرفی جمعی از وکلای دادگستری هم به این حکم اعتراض کردند و خواستار ابطال این حکم شدند. خبری هم از زندان رجایی کرج هست که این زندان بسیار پر جمعیت میباشد و اگثرزندانیان ان اجتماعی و بخشی سیاسی هستند و برخی از آنها زندانیان عقیدتی اهل سنت هستند که گویا دیگر گنجایش زندانیان بیشتری را ندارد و وضع بهداشتی مناسبی هم ندارد!
تمام این اخباری که در خصوص دستگیری و بازداشت و زندانی شدن زنان در ایران صورت گرفته تناقص شدیدی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد زیرا طبق ماده های 2 ، 3 ،5 ، 7 من میخواهم بپرسم کدام قانون؟ قانونی که اجازه به کودک همسری میدهد یا قانونی که زنی را برای اعتراض به حجاب اجباری در بند میکند یا قانونی که وقتی ظام خود را ذره ای خدشه دار میبیند به بدترین شکل ممکن با افراد معترض برخورد میکند که زیر شکنجه جان میدهد و بدتر اینکه کسی از زنده بودن یا مرگ آنها خبر ندارد!!!
ماده 9 صراحتا اعلام میکند که هیچ کس نباید در بند باشد پس چرا زندان رجایی شهر کرج پر از جمعیت است و ظرفیت بیشتر برای زندانی را ندارد؟
ماده 10 که هر انسانی محق به دادرسی عادلانه میباشد. آیا حکم نسرین ستوده برای 38 سال زندانی و 148 ضربه شلاق عادلانه است یا هنگامه شهیدی که با وجود حکم صادره هنوز در انفرادی است و کسی جوابی برای این بی عدالتی ها ندارد از کدوم دادرسی عادلانه حرف بزنیم؟ ماده 18 انسانها آزاد در اندیشه و بیان هستند. ما چقدر در ایران در کشور خودمان با مردم هم زبان خود میتوانیم در خصوص عقایدمون صحبت کنیم و نترسیم از اینکه این حرفها به گوش امنیتیها نرسد و برایمان مشکل ساز نشود؟ چقدر میتوانیم در مقابل یک مقام دولتی یا حکومتی به شرایط موجود اعتراض کنیم و آب از آب تکان نخورد؟ مگر نه اینکه کسانی که عقاید خود را آزادانه بیان کردند , شبانه سر به نیست شدند و هنوز هم دنبال نشانی از آنها هستند؟ ماده 20 هر کسی محق به ایجاد تشکل های مختلف میباشد ولی سه فعال ترک را به اتهام گردهمایی های به اصطلاح غیر قانونی علیه نظام مملکتی بازداشت کردند! اما به اخباری کوتاه از مسائل اجتماعی میپردازیم. سهم نوجوان ایرانی از خودکشی های سالانه بیش از 7 درصد است و این درصد کمی نیست! در اینجا میتوان گفت ماده 5 اعلامیه نقص میشود چرا که هیچ کس حق آزار یا شکنجه فردی را ندارد اما قتلهای ناموسی که صورت میگیرد و دادرسی عادلانه ای هم نیست که جوابگوی آنها باشد به واقع چه باید کرد؟ از طرفی وقتی به آسیب های اجتماعی در خصوص زنان دقت میکنیم میبینیم که بیشتر این زنان از خانواده هایی با فقر و اعتیاد و ازدواج های زودهنگام بیرون می آیند. پس در نتیجه ارتباط نزدیکی بین کودک همسری با بزهکاریهای اجتماعی در زنان وجود دارد. ماده 16 که میگوید هردوطرف باید آزاد و راضی به امر ازدواج باشند آیا این زن و تمام کودکانی که مجبور به ازدواج میشوند راضی هستند و تمایل قلبی به این کار دارند؟َ وسپس سخنران بعدی ما خانم سمیه قربانی با موضوع کنوانسیون حقوق سیاسی زنان-مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ سخنرانی خودرا آغاز کردندکه متن سخنرانی نام برده به شرح زیر می باشد׃ اعضای متعاهد : خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد، با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند ، شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره مندی و اعمال حقوق سیاسی ، وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ، مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور، به نحو زیر توافق می نمایند :
ماده ۱ – زنان محق خواهند بود که در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی ، رای دهند .
ماده ۲ – زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمام هیات های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماده ۳ – زنان صلاحیت تصدی سمت های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده اند ، در شرایطی برابر با مردان ، بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت .
ماد ه ۴ -۱- این کنوانسیون برای امضا توسط هر عضو ملل متحد و نیز توسط هر دولت دیگری که از جانب مجمع عمومی دعوت گردد ، مفتوح خواهد بود .
۲ – این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهند گردید . .
ماده ۵ – ۱-این کنوانسیون برای الحاق تمام دولت هایی که در بند ۱ ماده ۴ به آنها اشاره شد مفتوح خواهند بود.۲-الحاق ، با تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد موثر خواهد شد.
ماده۶ – ۱- این کنوانسیون در نوزدهمین روز پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. ۲- کنوانسیون ، برای هر دولتی که پس از تودیع ششمین سند تصویب یا الحاق کنوانسیون را تصویب نماید یا به آن ملحق گردد ، نوزده روز پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد .
ماده ۷ – چنانچه دولتی در زمان امضا تصویب با الحاق ، به هر کدام از مواد این کنوانسیون شرطی وارد کند ، دبیر کل متن شرط را به تمام دولت هایی که عضو کنوانسیون هستند یا ممکن است عضو آن شوند مخابره خواهد نمود.هر دولتی که به شرط اعتراض کند می تواند ظرف مدت نود روز از تاریخ مخابره مزبور ( یا در تاریخی که عضو کنوانسیون میان چنین دولتی و دولت وارد کننده شرط لازم الاجرا نخواهد شد .
ماده ۸ – ۱-هر دولتی می تواند طی یک اعلامیه کتبی به دبیر کل از این معاهده خارج شود .خروج ۱ سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل موثر خواهد شد. ۲- این کنوانسیون ، از تاریخ لازم الاجرا شدن خروجی که تعداد اعضا را به کمتر از شش تقلیل می دهد ، فاقد الزام خواهد شد .
ماده ۹ – هر اختلافی که ممکن است درباره تفسیر یا اجرای این کنوانسیون میان دو یا چند عضو آن ناشی شود و این اختلاف از طریق مذاکره فیصله نیابد ، به درخواست هریک از طرفین اختلاف برای تصمیم گیری به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد ، مگر اینکه آنها راجع به فیصله آن به نحو دیگری توافق کنند .
ماده ۱۰ – دبیرکل ملل متحد به تمام اعضای ملل متحد و دولت های غیر عضوی که در بند یک ماده چهار این کنوانسیون به آنها اشاره شده است ، راجع به موارد زیر اطلاع خواهد داد: (الف) امضا ها و اسناد تصویبی که وفق ماده ۴ دریافت شده اند؛ (ب) اسناد الحاقی که وفق ماده ۵ دریافت شده اند؛ (ج) تاریخی که کنوانسیون وفق ماده ۶ لازم الاجرا خواهد شد؛ (د) مکاتبات و اعلامیه ها یی که وفق ماده ۷ دریافت شده اند؛ (و) نسخ وفق بند ۲ ماده ۸
ماده ۱۱ – ۱- این کنوانسیون که متون چینی ، انگلیسی ، فرانسه ، روسی و اسپانیایی اعتبار واحد دارند ، در آرشیو های ملل متحد تودیع خواهد شد. ۲- دبیر کل ملل متحد کپی مصدقی به تمام دولتهای عضو و غیر عضو ملل متحد که در بند یک ماده ۴ به آنها اشاره شده است ارسال خواهد کرد .
در خصوص عدم مساوات حقوق زنان و مردان در ایران وتناقض آن با کنوانسیون مذکور میتوان به عدم ایجاد فرصت‌های شغلی برابر، وجود قوانین تبعیض آمیز ، عدم امنیت اجتماعی برابر ، وجود گزینش جنسیتی در حوزه آموزش ، وجود نگاه ابزاری و مالکانه به زن، عدم وجود فعالیت به حوزه های توانمندسازی فکری و اقتصادی ایران اشاره کرد .
افسوس که حقوق زنان در زمینه های تحصیل و ازدواج و موارد بسیاری از این دست همچنان مورد بی مهری قرار می گیرد و بهبود این شرایط منوط به عزم همگانی برای تغییر وضعیت جامعه است. داشتن کار و آزادی در انتخاب شغل ، حق همه افراد جامعه ، حق همه زنان و مردان است . اشتغال زنان نباید منوط به اجازه شوهر و یا پدر و برادر باشد . زنان حق دارند از استقلال اقتصادی برخوردار باشند و دولت موظف است که امکان اشتغال زنان را در جامعه آسان‌تر کند و اقدامات ویژه در جهت رفع محدودیت های اجتماعی و فرهنگی انجام دهد. اعمال هرگونه تبعیض و نابرابری در امر استخدام یا ارتقاء مرتبه شغلی بر حسب جنسیت باید از بین برود ، چرا که زنان و مردان برای استخدام و پذیرفته شدن به کارهای مختلف از حقوق یکسانی برخوردار هستند . در شرایط کاری یکسان عمدتاً به زنان حقوق کمتری پرداخت می شود. باید حقوق پایه و کلیه مزایای شغلی در کلیه مشاغل برای زن و مرد یکسان باشد .حقوق زنان در خانواده برابر با مردان نمی باشد . زنان مانند مردان در امر ازدواج و انتخاب همسر آزاد نیستند . قوانینی که مرد را در موقعیت برتر در مقام ریاست در خانواده قرار میدهد به وفور دیده می شود .تبعیض و نابرابری میان زن و مرد در قوانین مربوط به وراثت، قوانین مربوط به طلاق ،قوانین مربوط به قیومیت و حضانت فرزند ، عدم آزادی مربوط به زنان در رابطه با انتخاب لباس تحصیل و مسافرت از جمله نابرابری های جامعه ایران است .آنچه میتواند زنان را به شهروندان فعال در عرصه های مختلف مبدل سازد با توجه به حقوق انسانی آنها فراهم کردن بسترهای لازم جهت مشارکت آنها در زندگی سیاسی اجتماعی و از بین بردن ساختارهای باز تولید کننده نگاه های جنسیتی است . مخالفت علما و مراجع دینی به ویژه رهبر جمهوری اسلامی با الحاق ایران به کنوانسیون منجر به عدم تایید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی شورای نگهبان شد و این یعنی بار دیگر اوضاع سیاسی کشور سایه سنگین خود را به حقوق زنان انداخت و ملاحظات سیاسی دولتمردان مانع پیشبرد برابری حقوقی زن و مرد شد.بی شک با پیوستن ایران به کنوانسیون مشکلات حقوقی زنان یک شبه برطرف نخواهد شد، اما یقیناً کنوانسیون ابزار حقوقی مناسبی خواهد بود برای سنجش قوانین تبعیض آمیزی که سالهاست حیثیت و شرف زن ایرانی را به سخره گرفته است . پیوستن ایران به کنوانسیون تنها مقدمه ای است برای تغییر قوانینی که با رشد سیاسی اجتماعی و اقتصادی زنان ایرانی در تضاد است .از آنجایی که در حال حاضر در عصر انقلاب فراصنعتی چه فناوری های منابع نوین ارتباطی و تولید انبوه اطلاعات ازیژگی‌های مهم آن است به سر می بریم و با تولید و تبادل انبوه اطلاعات روبهرو هستیم به گونه‌ای که برخی از دانشمندان از این رویداد به عنوان جامعه اطلاعاتی یاد می کنند، باید بر خود واجب بدانیم که جز آگاهی و اطلاع رسانی بر هم وطنان وهمنوعان راه دیگری برای رسیدن به ایرانی آباد و آزادنداریم.به امید اینکه بتوانیم در راستای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی به همه مردم و شناساندن حقوق قانونی و حقوق فردی و شهروندی هموطنانمان کوشا باشیم.در ادامه جلسه آقای فرشاد قضایی کاوکانی با موضوع وضعیت زنان کارگردرایران سخنرانی خود راشروع کردند که متن سخنرانی ایشان یه شرح ذیل می باشد:طبق گزارش خبرگزاری مهر در سال 95 طبق آمار رسمی، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی به ۱۳ میلیون و ۷۷۹ هزار نفر و افراد تحت پوشش نیز بیش از ۲۱ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر رسید.البته جمعیت کارگران رسمی کشور هر ساله به استناد تعداد افراد بیمه شده اصلی اعلام می شود، در حالی که بر اساس اعلام برخی نمایندگان کارگری حدود ۴ میلیون کارگر شاغل تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار ندارند که تحت عنوان کارگران غیررسمی شناخته می شوند.کاهش جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی:
بررسی آمار از کاهش جمعیت بیمه شدگان اصلی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ حکایت دارد این میزان در سال ۹۴ معادل ۲۲ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۸۸ نفر بود که کاهش ۳۵۰ هزار و ۶۹۲ نفری را نشان میدهد. در تمامی ملل ،کارگران همیشه بعنوان زیر بنای اقتصاد یک کشور می باشند و جزء تاثیرگذار ترین قشر هستند و در سال های اخیر با توجه به اتخاذ سیاست های اعمال شده و وجود فساد های نهادینه در بدنه دولت و سرمایه داران ، این قشر همیشه دچار تنش ها و بحران های مالی شده بطوری که با سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش قیمت ها ضربه اصلی به این افراد وارد شده که درآمد آنها هیچ سنخیتی با هزینه های ماهیانه نداشته بطوریکه حداقل دستمزد تعیین شده در سال 98از طرف وزارت کار 1.516.882 تومان می باشد و خط فقر در بهمن ماه 97، 4.500.000 تومان بوده و با توجه به تورم افسارگسیخته و اختلاف بین دستمزد و درآمد خانوار موجب فشار بیشتر و کاهش قدرت خرید به این گروه از افراد جامعه شده که موجب حذف بعضی از اقلام خوراکی از سفره آنها شده و زمانی این موضوع دردناکتر می شود که همین حداقل دستمزد هم به آنها داده نمی شود و بعلت دریافت نکردن چندین ماه از حقوق خود مجبور می شوند دست از کار کشیده و به اعتراض روی آوردند که با سرکوب و بازداشت به آنها پاسخ داده شده است. اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون کار درباره زنان کارگر چه میگوید؟
طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است. مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر شش ماه است، پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب میشود. در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، میتواند به هیأت‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد میتوانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب میشود.در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده و به نظر میرسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.
عدم الزام وزارت کار به استخدام زنان: به گفته محمد حسن زدا، معاون سازمان تامین اجتماعی درسال 93، یک سوم زنان ایرانی که از مرخصی زایمان استفاده میکنند، بعد از مرخصی شغل خود را از دست میدهند.مطابق پژوهشی که طی دوره ای ۱۸ ماهه صورت گرفته، از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کردهاند، ۴۷ هزار نفر از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند.در یک کارخانه‌ی دوزندگی با تعداد ١٠٠ نفر کارگر، که اکثریت آن را زنان تشکیل میدهند، روزانه ٣٠٠ محصول تولید میشود. در این واحد تولیدی پوشاک کارگرانی که سالهاست در آنجا مشغول به کارند بیمه نبوده و یا در صورت بیمه شدن، مجبورند خودشان حق بیمه را به طور کامل پرداخت کنند. برخلاف قانون کار ناهار به کارگران داده نمیشود و حتی نیمی از هزینه‌ی سرویس رفت و برگشت به عهده‌ی کارگران است.
دستمزد ناچیزی که در ازای ١٠ ساعت کار سنگین حتی به طور کامل پرداخت نشده و تحت عنوان جریمه‌های مختلف مانند جریمه‌ی تاخیر برای حضور در محل کار و جریمه‌ی دوخت نامطلوب از دستمزد کارگران کسر میشود. این در حالی است که شرایط حاکم بر محیط کار چنان دشوار و غیرانسانی است که در برخی از بخشهای تولید مانند وسط کاری، در تمام این ١٠ ساعت کارگران ملزم به کار در حالت ثابت و ایستاده بوده و حتی لحظه‌ای تکیه دادن و حرکت، از جانب سرکارگر مورد برخورد قرار میگیرد.
در این واحد تولیدی کارفرما پیش از فروردین همه‌ی نیروهای خود را اخراج و در اردیبهشت تعدادی از آنان را به کار بازگرداند. این اخراج ِ پیش از عید و دعوت به کار ِ پس از عید، شیوه‌ای است که برخی از کارفرمایان برای فرار از پرداخت عیدی به کارگران از آن استفاده میکنند. موضوع قابل توجه در مورد این کارخانه این است که فروشگاه عرضه‌‌کننده‌ی محصولات آن در تهران قرار دارد. این نکته بیانگر این مسئله است که حضور کارخانجات تولیدی فروشگاه‌های تهران در شهری مانند رشت، میتواند به منظور فراهم‌آوری نیروی کار ارزانتر نسبت به تهران باشد. علاوه بر اینها، این واحد تولیدی به زودی به منطقه‌‌ی آزاد منتقل خواهد شد تا با استفاده از مزایای مناطق آزاد که مشمول قانون کار نمیشوند، بیش از پیش از کارگران بهره‌کشی کنند. تمامی این شرایط در حالی اتفاق می‌افتد که این کارخانجات در داخل شهرک صنعتی سپیدرود واقع شده ولی با این حال هیچ نظارتی از سوی مدیریت شهرک صورت نگرفته و آنها صراحتا وظیفه‌ی اصلی خود را سر پا نگاه داشتن واحدهای صنعتی اعلام میدارند. طبق اعلام بانک جهانی: حقوق کار برای زنان ایرانی تنها یک‌سوم مردان است. این پژوهش که «زنان، کار و قانون ۲۰۱۹: یک دهه اصلاحات» نام دارد، امتیاز هر کشور را با استفاده از ۳۵ مقیاس مختلف محاسبه کرده که بر قانون‌هایی که بر توان زنان برای کار و زندگی آزادانه تاثیر می‌گذارند، متمرکز است. داده‌ها در ۸ گروه دسته‌بندی شده‌اند:
جستجوی فرصت شغلی، شروع کار، دریافت دستمزد، ازدواج، بچه‌دارشدن، اداره یک کسب و کار، مدیریت سرمایه و دریافت مستمری بازنشستگی. صاحبان این پژوهش طبق مقیاس‌های گفته‌شده کشورها را براساس امتیاز بندی از صفر تا ۱۰۰ طبقه‌بندی کردهاند.
ایران کمتر از یک سوم امتیاز (۳۱,۲۵) را کسب کرده است که نشان میدهد قوانین جمهوری اسلامی تبعیض‌آمیز و عامل نابرابری جنسیتی در فضای کار و اجتماعی است به نحوی که برای زنان حقوقی کمتر از یک‌سوم مردان قائل است. در گزارش سال ۲۰۱۶ مجمع جهانی اقتصاد، ۱۴۴ کشور جهان از نظر وضعیت شکاف جنسیتی مورد بررسی قرار گرفته که ایران در رتبه ۱۳۹ قرار داشت. تنها پنج کشور وضعیتی بدتر از ایران داشتند. شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان حسن روحانی در این رابطه گفته بود که در جهان تنها ۱۸ کشور وجود دارد که شوهران میتوانند مانع از اشتغال همسران خود شوند. ایران از جمله این کشورهاست. زنان کارگر اولین قربانیان بحران‌های اقتصادی هستند. آنان صف اول اخراجی‌ها را به هنگام تعدیل نیرو تشکیل میدهند. علاوه بر این در بسیاری از مشاغل، زنان در صورت ازدواج و یا بارداری، به دلیل کاهش بهره‌وری از دیدگاه صاحبان کار، از کار برکنار شده و با نیروی جدید جایگزین میشوند. آمارهای رسمی نشان میدهد که شمار زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود؛ بنابراین، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی ویژه‌ای نیاز دارد.زنی 45 ساله که به عنوان سرپرست خانوار به کارهایی همچون پرستاری کودک و کار در منازل روزگار سپری می کرد، 2 فرزند دارد و حالا دیگر یک سال است که در اثر سقوط از ارتفاع حین نظافت و خانه تکانی عید نه برای خود بلکه دیگران، از کمر به پایین فلج شده و روی تختی در گوشه ای از اتاق به سقف خیره می شود. این زن میانسال سرپرست خانوار می گوید: بعد از مدتها دنبال شغل گشتن به پیشنهاد یکی از زنان همسایه تصمیم گرفتم به عنوان کودک یار و نظافتچی در خانه دیگران کار کنم بعد از این اتفاق صاحبخانه هم خود را از این حادثه مبرا کرد ولی با پیگیری حقوقی مراحل پایانی رای دادگاه برای پرداخت دیه در حال انجام است. زنان در رابطه با شرایط کار در بخش های اقتصادی که در آن فعال هستند با خطرات و آسیب های جدی مواجه هستند . همچنین این آسیب ها برای زنان در کشورهای در حال توسعه که در آن آموزش خود محافظتی ناکافی است بسیار مشهود می باشد . طبق بررسی های سازمان جهانی کار ، زنان بیش از مردان در معرض خطرات روانی در حین کار هستند . زنان بیش از مردان با تبعیض و آزار و اذیت جنسی در محل کار ، مخصوصا اگر شغل به طور سنتی تحت مدیریت آقایان باشد مواجه هستند .
برای مثال یک زن جوان با شغل مخاطره آمیز در صنعت هتل داری نسبت به یک مرد جوان بیشتر در معرض آزار جنسی می باشد .
خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده ای است که ریشه در روابط ، بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه ، اقتصاد و بازار کار دارد . خشونت در محل کار از جمله قلدری و برتر انگاری در سراسر جهان در حال افزایش است . سلمان خدادادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی جذب دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد.
او در جریان اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ از عناصر اطلاعاتی آذربایجان شرقی بود. سلمان خدادادی پس از یک دهه فعالیت در اداره اطلاعات آذربایجان، با جلب حمایت جامعه روحانیت مبارز، برای انتخابات دوره چهارم مجلس از حوزه انتخابیه بناب و ملکان خود را کاندید کرد ولی موفق به کسب آرای لازم نشد ولی در دوره‌های پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم نماینده مجلس از این حوزه بود.گفته میشود این نماینده مجلس پیشتر سابقه حبس به اتهام تجاوز جنسی را داشته‌است. در اواخر دوره هفتم مجلس دادگاهی در تهران سلمان خدادادی را به اتهام «فساد اخلاق و ارتباط نامشروع» احضار و بازداشت کرد. یک هفته بعد و با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. در همان زمان نماینده قوه قضاییه اعلام کرد پرونده آقای خدادادی برای رسیدگی به سعید مرتضوی سپرده شدهاست. او علت بازداشت خود را پذیرفته‌نشدن وثیقه از سوی دادگاه عنوان کرد و هرگونه اتهام علیه خود را «جوسازی بدخواهان» خواند.زهرا نویدپور زن جوانی که شکایت داشت که برای درخواست کار به دفتر سلمان خدادادی عضو مجلس ملکان رجوع کرده و مورد تجاوز او قرار گرفته بود؟ او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه کرد و در انتها جسد او در منزل مادرش، در حالی که گفته می شود خودکشی کرده، پیدا شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده های 4، ، 23، 24.
پس از آخرین بخش از سخنرانی ها چرایی صدور اطلاعیه 1118 کمیته زنان و چرایی صدور آن توسط آقای محمد رسولیان ارائه گردید .و بعد از آن بحث آزاد با موضوع حق تعیین سرنوشت آغازشد:در ابتدا خانم عباسیان به تعریفی از حق تعیین سرنوشت پرداختند دردنیای امروزه حق تعیین سرنوشت با حقوق بشر و دموکراسی پیوند خورده است اگر بخواهیم به مقطع تاریخی مشخصی اشاره کنیم باید به سالهای پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری‌های اتریش-مجارستان و عثمانی برگردیم. در پی شکست این امپراطوری‌ها بود
که مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملت‌هایی که در این سرزمین‌های شکست خورده زندگی میکردند مطرح شد.اگر بپذیریم که هر ملتی با داشتن سرزمین، عناصر فرهنگی و تاریخ مشترک، حق تعیین سرنوشت مستقل سیاسی خود را دارند؛ آن گاه میتوانیم برسرچگونگی یا زمان اعمال این حق جمعی بحث کنیم. همان طور که در بند قبل آمد؛ الگوها یا نمونه‌هایی قابل قبول و معتبری در کشورهایی به اصطلاح توسعه‌یافته در دست هست به مانند هر کارزار انتخاباتی دیگری لازم است که همه‌پرسی‌های استقلال یا جدایی در شرایط و فضایی «آزاد»، «منصفانه»، «دموکراتیک» و با نظارت سازمان‌ها و نهادهای معتبر بین‌المللی برگذار شود. رعایت موازین دموکراتیک ودراختیار قرار دادن فرصت‌های برابربرای مخالفان وموافقان و تمامی نیروهای سیاسی، شرط اساسی است. تصمیم‌گیری برای برگذاری یا عدم برگذاری یا تعویق آن هم باید در چهارچوب سازوکاری دموکراتیک و مردمی و از طریق نهادهای عمومی مشروع باشد. از سویی دیگر لازم است که با سایر حقوق و آزادیهای جمعی مغایرت ذاتی نداشته باشد. فرضاً نبایستی به تبعیض ساختاری علیه اقلیت‌ها منجر شود. شاید به نظر برسد که تامین تمامی این شرایط ناممکن باشد و تذکر آنها بیشتر به مثابه بهانه‌‌هایی در دست مخالفان است. اما اگر قرار باشد حرکتی سازنده و تاریخ‌ساز، در راستای مشارکت سیاسی یا اعمال واقعی حق تعیین سرنوشت صورت گیرد بنا به ضرورت آن حرکت و تصمیم باید دموکراتیک و با رعایت موازین اصولی از جمله حقوق اقلیت‌ها باشددر سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیته حقوق بشرخواست تا راهکارها ابزارهایی را برای تعیین حق سرنوشت ملت ها مشخص کنندو دردسامبر 1952 بود ک قطعنامه شماره 673 مجمع عمومی مطرح شد وحق ملت ها را در تعیین سرنوشت به رسمیت شناختند درمارس 1976 منشور حقوق بشری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم قابلیتهای اجرایی یافتند
.در نظام جمهوری اسلامی بظاهر دموکراسی برای انتخابات وجود دارد اما اختیارات تمام اموربه دست رهبری است و در نهایت موافقت رهبری در راس است .وسپس خانم مهسا ذکایی نظردادند مهم ترین اصول حق تعیین سرنوشت چند نوع عبارت است حق داشتن انتخاب برای چگونگی زیستن و دوم اینکه توانایی قدرت تصمیم گیری برای طرح نیاز و تامین انها و سوم اینکه توانایی ایجاد ارتباط بمنظورمشارکت و استقرار امنیت با هدف بقادارا بودت ارزش و احترام بعنوان یک شخصیت در جامعه بین المللی و توانایی انتخاب که متاسفانه درجمهوری اسلامی اینا وجود ندارد و ما نمی توانیم هویت خودمان را حفظ کنیم ما زنان درایران به واضح اجازه ی انتخاب چیزی را نداریم چه در دولت و چه دراجتماع خانواده .مثل حجاب که حق انتخاب نداریم که اخیرا نظام جمهوری اسلامی با زنان با این موضوع درگیری دارد.
وسپس خانم صنم آزاد نظردادند اولین حقی که در ایران محکوم هستیم به انتخاب آن جامعه را مجبورمی کندکه هر فرزندی بدنیا می آید مهر تاییدی برای دین اسلام بدون هیچ گونه آگاهی و مطالعه زده شودبدون هیچ انتخابی .مانند انتخابات سال 88 که مردم ایران بین بد وبدتر بد را انتخاب کردند که همان بد راهم نیزنذاشتن و بدتررا برای مردم گذاشتن و مردم برای گرفتن حق تعیین سرنوشت خود به خیابان امدند و با انها چگونه رفتارشدزندان و شکنجه شدند و کشته شدن و خاک تعیین سرنوشت آنها بود.به امیدروزی که مردم ایران بتوانند حق تعیین شرنوشت آزادانه را داشته باشند.و سپس خانم سمیرا فیروزی نظر دادند که جمهوری اسلامی حق کار را به بهانه ی گزینش و حجاب از من گرفت ومن کارم رابعد ازسالیان سال تحصیل و سابقه از دست دادم و به راحتی کار را از من گرفتند ومن دچارمشکلات روحی و روانی شدیدی شدم .
ودر پایان خانم زینب عباسیان ضمن تشکر از تمام فعالین؛ منشی جلسه ׃آقای غریب زاده؛ ادمین ها ׃خانم ها فریبا مرادی پورو مهسا زکایی و آقای مهران فاضل زاده صدابردار׃آقای بابک میری، راس ساعت ۲۱ختم جلسه را اعلام کردند. اعضای کمیته زنان که در جلسه مزبور حضور داشتند عبارتند ازخانم ها: فریبا مرادی پور پریسا حبیبی، زهرا اسدی، سمیه قربانی، سمیرا فیروزی، زیبنب عباسیان، نسیم بهاری، لاله پروین نیا، بهاره بلورچی، لیدا اسدی فر، مینا فرشی ، صنم آزاد، مهسا ذکایی، فرشته امیر احمدی آقایان: مهران فاضل زاده، حامد غریب زاده، دیان دادی، بابک میری، افشین رجبی، نیما چنگیزی، سجاد فضلعلی، احسان رضائی .
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع ازحقوق پیروان ادیان مای ۲۰۱۹
زهرا اسدی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز یکشنبه مورخ 12مای2019 ساعت17به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته سخنرانان وتنی چند از فعالان کانون دفاع ازحقوق بشر در ایران دراتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان برگزار گردید .. آزاده قریشی تفسیر ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرایی آن در ایران را به اطلاع حاضرین رساندند. ماده 10: حق محاکمه قانونی برای همه:هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی:محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.اصل پنجاه و هفتمقانون اساسی جمهوری اسلامی:قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.یکی از وظایف و اختیارات رهبر انتخاب رئیس قوه قضائیه است که زیر نظر خود رهبر است و نمی توان بصورت مستقل کار کند، پس نقض اصل 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
*نسرین ستوده کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته و از سال۱۳۷۰ مدتی نیز به فعالیت مطبوعاتی در نشریه «دریچهگفتگو»پرداخته‌است. همچنین مقالاتی در روزنامه‌های جامعه، توس، صبح امروز و مجله آبان منتشر کرده است. او هنگام همکاری با انجمن حمایت از حقوق کودکان دو سال عضو هیئت مدیره این انجمن بوده است و اکنون یکی از حقوقدانان کمپین یک میلیون امضا است. ستوده وکالت پرونده‌های فعالان حقوق بشر و کشته شدگان و اعدام شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را بر عهده داشته‌است. او در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شد. پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیتهای حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. گروههای فشار از وی خواسته بودند که از وکالت شیرین عبادی دست بردارد. ستوده اوایل مهرماه ۸۹ اقدام به اعتصاب غذا در زندان کرد. اودر سال ۱۳۸۹ در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم شد. او در تاریخ ۷دی۱۳۸۹، به اتهام بی‌حجابی در ایران محاکمه و به دلیل اعتراض به روند دادگاه به پنج روز حبس تعزیری محکوم شد.وی بنا بر درخواست مقامات قضایی ایران در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ می‌بایست در دادگاه انتظامی وکلا حاضر میشد تا در مورد تعلیق پروانه وکالتش تصمیم‌گیری شود اما از اعزام وی به دادگاه انتظامی وکلا خودداری شد. لیدا اسدی فربا موضوع نگاهی بروضعیت پیروان اهل سنت درایران سخنرانی کردند. نگاهی گذرا به کارنامه جمهوری اسلامی و دولتهای آن از آغاز تا کنون به خوبی آشکار می کند که نه تنها حقوق مسلم و قانونی عموم مردم از شهروندان عادی گرفته تا اقوام و طبقات اجتماعی و گروه های مختلف سیاسی و مذهبی رعایت نشده بلکه منظم وسیستماتیک نقض می شود و از جمله قربانیان این قانون شکنی ها و تبعیض‌ها، اهل سنت هستند. پس از پیروزی انقلاب قرار بود رنگ و نژاد و زبان و دین امتیاز نباشند و حکومت اسلامی برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی و یا گروهی نباشد و حاکمیت نیز «حق الهی» برای نوع انسان باشد و از وظایف حکومت و دولت جمهوری اسلامی «نفی هر نوع ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری» و «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» باشد.اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سراسر تبعیض بود و سلطه‌گری وانحصار‌طلبی مذهبی و زبانی و فرقه‌ای و قومی درباره اهل سنت ایران که غالبا در نواحی مرزی زندگی میکنند و در واقع دو نوع تبعیض را همزمان تجربه می کنند: تبعیض مذهبی و فرقه‌ای و نیز تبعیض قومی و زبانی.
در ارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (اصل دوازدهم) مذهب شیعه اثنی عشری به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت شناخته شد.در ارتباط با تبعیض مذهبی، که موضوع این نوشتار است، بنای کج از آنجا نهاده شد که در همان قانون اساسی اول (در قانون اساسی به درستی کل مسلمانان به اعتبار مسلمانی «امت واحده» و «برادر» و لاجرم «برابر» دانسته شده و از این رو «سیاست کلی» آن را «ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی» شمرده است.روشن است تحقق امت واحده و عملی شدن برادری اسلامی (=انمّا المؤمنین اخوه) جز ایجاد برابری در تمام ارکان و اجزای زیست مدنی و ملی ممکن نخواهد بود.اصولا به مقتضای اسلامیت نظام و اصول مختلف قانون اساسی، اهل سنت از اقلیتهای مذهبی به شمار نمی‌آیند. اما امروزه آن ها نیز در قلمرو اقلیت مذهبی به حساب می‌آیند و حتی خود را «اقلیت مذهبی» می‌نامند.
با این همه قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده مقامات عالی نظام یعنی رهبری و ریاست جمهوری را (در اصل ۱۱۵) نیز به شیعیان اختصاص داده است.
واقعیت این است که اگر ذکر اسلام به عنوان «دین رسمی» در قانون اساسی موجه باشد و آن را در آن شرایط گریزناپذیر بدانیم، رسمیت دادن به یک مذهب از مذاهب اسلامی (صرفا به اعتبار خود حق پنداری و یا احراز اکثریت عددی) و بدتر از آن انحصار مقامات عالی نظام سیاسی به گروه شیعی، هم ناقض ملیت است و هم نافی دموکراسی و هم در نهایت در تعارض بنیادین با مسلمات اندیشه توحیدی و آموزه های قرآنی و برخی از اصول قانون اساسی.وحتی در نهایت خلاف مصالح ملی (هرچند باید اذعان کرد که این مشکل در تمام کشورهای مسلمان با اکثریت سنی نیز کم و بیش وجود دارد و آن ها نیز شیعیان را از مشارکت عمومی و حقوق شهروندی و دموکراتیک‌شان محروم می کنند).این اصل متعارض راه را برای انواع تبعیض و سلطه گری علیه اهل سنت ایران باز کرده و عوارض و پیامدهای نامطلوبی را به بار آورده است.
آقای محمدرضا احمدی آبقد با موضوع افراط گرایی مذهبی سخنرانی نمودند. زیاده خواهی و میل به تقاضای بیشتر انسان از اغازین روزهای تاریخ بشری تقریبا در همه دورانها وزمانه ها امری است که به یکی از خصایص عمده انسانی تبدیل گشته و با پدید امدن انواع عوامل مختلف فردی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی ، بشر سعی در ایجاد زمینه برای نیل به خواسته ها و نیاز های خویش کرده است .درطول تاریخ مذهب به عنوان یک عنصر فرهنگی کارکردهای متعددی داشته و در سلامت روانی، جسمانی، وحتی معیشتی افراد اثر گذار بوده است. با این وجود در عصر کنونی تمامی جوامع مذهبی به ویژه جامعه مسلمانان با پدیده ای به نام افراط گرایی مواجه بوده، که هزینه گزافی نیز برای ان پرداخت میشود .
در این‌مقاله افراط گرایی دینی و راه های مقابله با ان مورد بررسی قرار گرفته که البته بررسی ها، اندکی از این پدیده را نشان میدهند. افراط گری مذهبی گونه ای از انحراف مذهبی است که با تفسیر خاص از متون دینی و با انگیزهای غالبا سیاسی و مادی مطرح میشود و معمولا جریان عمومی دینی از آن تبعیت نمیکند .در تبیین این پدیده دو دسته نظریه های اجتماعی و و روانشناختی مطرح گردیده است . نظریه های اجتماعی شامل ، محرومیت نسبی، شبکه اجتماعی، جنبش اجتماعی و کنش متقابل، نمادین است . نظریه های پویایی ، گروه شناختی، یادگیری اجتماعی، روانشناسی اجتماعی، تازگی طلبی، هویت و خود شیفتگی نیز نمونه هایی از تببین روانشناختی در این موضوع هستند.بر اساس تحقیقاتی که سازمان ملل انجام داده افراطی گری جوانان مسلمان در افریقا ، انگیزهای مذهبی کمتری نسبت به فقر و فقدان فرصتها دارد .این نتیجه مطالعه دوساله برنامه توسعه سازمان ملل متحد بر روی تقریبا حدود ۵۰۰ عضو سابق گروه های افراطی ، نظیر بوکوحرام در نیجریه الشباب در سومالی و گروه دولت اسلامی در سودان است . بر طبق این اطلاعات حدود ۵۷ درصد از افرادی که به گروهای افراطی پیوستند اطلاعات کمی از نوشته های مذهبی داشتند. پژوهشگران این مطالعه به این نتیجه رسیده اند که در مناطق دور افتاده و فقیر افریقا ، سخنان افراطی برای جوانان بدون آینده، زمینه باروری برای ترویج و گسترش دارد . این گزارش می افزاید دولتهای افریقایی در این مناطق باید بطور فزاینده ای خدمات دولتی ارائه دهند و راه های پیشرفت اقتصادی را نشان دهند.در این راستا پس از گذار تاریخ و افراطی گری در ادیانی مانند صلیبیون، صهیونیسم ، مسلمانان و اعراب افراطی ، القاعده و داعش و جمهوری اسلامی ، بوداییسم و هندوییسم افراطی و بطور کل مذاهبی که برای رسیدن به اهداف ایدئولوژیک خود دست به اعمال تروریستی زده و با اجبار و تطمیع مردمان فقیر و بدون آینده برای کشتار و پرورش افکار ضد انسانی، میتوان به راحتی پی‌برد که بعد از فقر فرهنگی ، عامل مالی بزرگترین حیث مشترک بین تمامی طرفداران و جنگجویان افراط گرا بوده است .
همچنین دربحث آزاد راجب موضوع حق کار و کارگرصحبت شدکه آقایان محمدرضا چنگیزی،آقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی، آقای هادی درتومی ودیگر اعضا نظرات و دیدگاه های خودشان را راجب این موضوع بیان کردند و به بحث و تدابل نظر پرداختند.
گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هامبورگ اپریل ۲۰۱۹
سیداسماعیل هاشمی
این جلسه در تاریخ 28.04.2019 مصادف با 8 اردیبهشت ماه راس ساعت 12 به وقت اروپای مرکزی در شهر هامبورگ تشکیل گردید. حاضرین در جلسه شامل. دیانا بیگلری فرد ،فایزه رضایی، سپیده کرامت بروجنی، جهانگیر گلزار ، سید اسماعیل هاشمی، جمشید سلیمانی و جمعی از ایرانیان مقیم هامبورگ و جمعی از فعالین حقوق بشر در اتاق پالتاک می باشد. مسئول جلسه سرکار خانم دیانا بیگلری فرد ضمن عرض خوش آمد گویی به حضار از سپیده کرامت بروجنی جهت خواندن اخبارنقض حقوق بشر در فروردین ماه 98 دعوت به عمل آوردند.
درابتدا خبرهایی از نقض حقوق کارگران مثل بازداشت شدگان معترضین سراسری و همچنین کاربران مطرح شد.همچنین خبرهایی از نقض حقوق جوان و دانشجو ارائه گردید. سپس چند خبر هم از نقض حقوق پیروان ادیان مثل بهاییان مطرح کردند. پس از آن اخبار نقض حقوق کودک و نوجوان مثل ثبت ۱۴۰۰ ازدواج زیر ۱۴سال در زنجان و در انتها هم خبرهایی از نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی مثل حبس روزنامه نگاران درشهر سنندج ارائه دادند. در بخش دوم از خانم فایزه رضایی با موضوع سخنرانی “بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” دعوت بعمل آوردند. ماده‌ی نهم از بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر میگوید که احدی را نمیتوان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. یعنی دولتها (که برای کارهای آینده‌شان یک توافقنامه جهانی نوشته میشد) حق ندارند فردی را خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کنند.توقیف اصولاً مربوط به قبل از صدور حکم میباشد. یعنی فردی را به ظن اینکه ممکن است فلان فعل یا عملی را انجام دهد توقیف کنیم. حبس این است که فردی محکومیت پیدا کند که به حبس برود؛ و دوره حبسش را تحمل کند. تبعید هم که یک مجازات تکمیلی است که اجازه دهیم فرد در مکانی زندگی کند یا در آن مکان زندگی نکند.
در واقع تبعید هر دو معنا را پیدا میکند. چه بگوییم باید دو، پنج یا ده سال در فلان شهر زندگی کند و چه بگوییم نه، باید در این شهر زندگی نکند. این تبعید محسوب میشود. اما در هیچ کشوری خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمیکنند. قوانین، زمانی که جنبه‌ی ویترینی پیدا میکنند، یعنی اینکه نماد یا ظاهر بیرونی یک حاکمیت شوند، همه ایدهآل هستند. مبحث دیگری که باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم موضوع دستگیری و بازداشت خودسرانه است. اگر ما به این دو مقوله مقداری توجه کنیم میبینیم که این دو کاملا با هم متفاوت هستند، چون خیلی اتفاق می‌افتد که ما یک بازداشت قانونی داریم، ولی ممکن است خودسرانه هم باشد. به عنوان مثال معرفی متهم به زندان وقرار گرفتن متهم در اختیار ضابط قضایی یکی از این بازداشت‌های خودسرانه است ویا نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف یکی از مواردی است که میتوان از آن به عنوان بازداشت خودسرانه نام برد، چون پذیرفتن یا نپذیرفتن کفیل در اختیار قاضی است او میتواند به اختیار خود این کار را با شرایط مد نظر خود انجام دهند و حتی تبدیل قرار را هم انجام ندهد که دراین صورت ممکن است بازداشت خودسرانه به وقوع بپیوندد.
نوع دیگر بازداشت خودسرانه تأخیر در اعلام نظر دادستانی است، چون طبق قانون دادستان سه روز پس از انجام فرآیند باید نظر خود را اعلام کند. در این صورت ممکن است دادستان این امر را به ساعات پایانی روز سوم موکول کند که اگر چینین شود این سه روزه را میتوان بازداشت خودسرانه دانست. مثلا باید دستگیری در روز انجام شود مگر اینکه ضرورت داشته باشد، اما چون که واژه ضرورت تعریف نشده است برای آن ممکن است تفسیر‌های مختلفی ارائه شود، این مسائل نشان دهنده این است که اگر ما به این قبیل قوانین به دقت توجه نکنیم ممکن است در بحث‌های حقوق بشری دچار مشکلاتی شویم. اصل ۳۲ قانون اساسی و اصل۳۹قانون اساسی هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. ضمانت اجرای اصلی این اصل ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که میگوید مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون و آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید موجب انفصال از خدمت و حبس از شش ماه تا سه محکوم میشود. با توجه به ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی، اگر مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس ماده ۵۷۲، شخصی که برخلاف قانون حبس شده و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین یا مأمورین انتظامی نموده و آنان ترتیب اثر نداده‌اند به انفصال دائم محکوم میشوند. نتیجه اینکه شایسته است قانون گذار با تعریف مشخص و جامع از دستگیری و بازداشت خودسرانه و تفکیک آن از دستگیری و بازداشت غیر قانونی نسبت به تعیین ضمانت اجرای لازم دراین خصوص اقدام نماید و تا زمان تحقق این مهم قضات محترم دادسرا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه زمینه بوجود آمدن این پدیده مذموم را که از عوامل اصلی عدم تحقق دادرسی عادلانه است از بین برده و یا دست کم کاهش دهد. در ابتدای امر تفاوت آشکاری بین دستگیری و بازداشت غیر قانونی و دستگیری و بازداشت به نظر نمی‌آید و نباید چنین تصور شود که هر دستگیری یا بازداشت خودسرانه غیر قانونی نیز میباشد. ولی با کمی دقت به دست میآید که این دو در حقوق بین الملل از یکدیگر جدا هستند در حقوق داخلی نیز قانونگذار آن دو را یکسان نمیداند. همچنین ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر میگوید هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. لذا هنگامی میتوان یک فرد را از آزادی محروم کرد که به موجب قانون و به استناد دلایل قانع کننده و با نظرات قضایی توأم باشد. ( اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی). دبیر کمیته حقوق بشر از واژه خودسرانه در ماده ۹ میثاق میگوید که واژه مذکور معادل خلاف قانون نیست و شامل عناصر نامناسب خلاف عدالت نیز میشود.در قوانین موضوعه کشور ما گرچه از واژه خودسرانه تعریفی به عمل نیامده است، ولی این اصطلاح و مصادیق آن میتوان به مواردی همچون تصویب میثاق در سال ۱۳۵۴ توسط مجلس ایران، بند یک ماده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ (کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و ازاعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود) اشاره کرد.در رابطه بازداشت خودسرانه هم می توان به مواردی همچون، معرفی متهم پس از صدور قرار تأمین تحت پوشش امنیت قضایی به زندان، تفسیر نادرست و یا غیر دادرسی از قوانین کیفری مانند ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی که جلب متهم را جز در صورت ضرورت در روز مجاز دانسته ، نپذیرفتن کفیل به بهانه‌های مختلف، تأخیر دراعلام نظر از سوی دادستان هنگام صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب، استناد به قانون متروک مانند قانون اقدامات تأمینی و تربیتی و دستگیری، جلب و بازداشت اشخاص بدون اتهام جزایی و … در ایام تعطیل و کشیک مانند طرح دعوی برای مطالبه طلب که موجب دستگیری خودسرانه توسط ضابطین میشود اشاره کرد. در بخش بعدی برنامه آقای سید اسماعیل هاشمی با موضوع ” سیل و مدیریت آن ” سخنرانی کردند.
طی روزهای گذشته بارش شدید باران و جاری شدن سیل های گسترده در ۲۵ استان کشور خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است. انتشار انبوه فیلم های دردناک در ساعات اولیه جاری شدن سیل و روزهای پس از آن، تماما بیانگر عمق فاجعه ای است که در ایام نوروزی بر سر توده های مردم سیل زده ایران آوار شده است. دیدن فیلم صدها خودرویی که با سرنشینان خود همانند پر کاه در امواج سیل گرفتار شده اند، با هم تصادف می کردند، واژگون می شدند و پس از ساعاتی در کناره های مسیل روی هم تل انبار شده اند، تنها گوشه ای از تلفات انسانی و مالی فاجعه سیل روزهای اخیر است. فاجعه ای که با کمی تدبیر و درایت می توانست اینگونه نباشد. اما دریغ و درد از حکومتی که توده های مردم ایران را به بند کشیده است. حکومتی ارتجاعی که طی ۴۰ سال حاکمیت ظالمانه خود هرگز به فکر امنیت مردم و حفظ جان و مال آنان نبوده است. مسئولان فاسد جمهوری اسلامی اگر به جای آنهمه دزدی و چپاول، به جای به هدر دادن میلیاردها دلار از سرمایه های مملکت در سوریه و لبنان و عراق و یمن، تجهیزات موشکی، گسترش ارگان های نظامی، پلیسی و اطلاعاتی و توسعه نهادهای خرافی تحمیق توده ها، به جای پروار کردن دستگاه های انگل مذهبی و گسترش دستگاههای متنوع سرکوب، اندکی به فکر امنیت جان و مال مردم ایران می‌بودند و سرمایه های کلان به یغما رفته را برای زیر ساخت شهرها، تهیه تجهیزات ایمنی و اقدامات اولیه پیشگیری از اینگونه بلایای طبیعی هزینه می کردند، هرگز توده های مردم ایران با چنین حجمی از ویرانی، تلفات جانی و خسارات مالی مواجه نبودند. فاجعه ای که می توانست اینگونه نباشد و جان ده ها نفر گرفته نمی شد، اگر به جای جمهوری اسلامی یک حکومت شورایی برخاسته از اراده کارگران و زحمتکشان بر جامعه حاکمیت داشت و نظمی سوسیالیستی مسقر بود. اکنون اما جدای از خسارات فراوان مالی و خرابی صدها منزل مسکونی، ویرانی پل ها، جاده ها و از بین رفتن گستره وسیعی از باغ ها و زمین های کشاورزی، زیر آب رفتن کامل تعداد زیادی از روستاها و مناطق شهری و درد برجای مانده از ویرانی سیل روزهای اخیر، آنچه این فاجعه را اندوه بارتر کرده است، میزان تلفات انسانی این بلای به ظاهر طبیعی بوده است که بر جای مانده است. تلفاتی که در ایام نوروزی گریبان مردم ایران را گرفت و آنان را به سوگ نشاند. تلفاتی که با اندکی تدبیر و درایت می توانست اینگونه نباشد.شنیدن ضجه های دلخراش زنان و مردانی که در چنگال سیل اسیرند، مردمی که خانه و کاشانه از دست داده و مرگ عزیزان شان را به چشم دیده اند،تنها بخشی از واقعیت های تلخ فاجعه مرگبار سیل روزهای اخیر است. سیلی ویرانگر که می توانست اینگونه نباشد. فاجعه بارتر اما بی تدبیری و لودگی مسئولان حکومتی در مواجهه با اینگونه حوادث است. حکومت اسلامی به جای مقابله و پیشگیری تبعات ویرانگر اینگونه بلایای طبیعی، در تمامی این سال ها فقط در فکر غارت و چپاول دسترنج کارگران و توده های زحمتکش ایران بوده اند. سرنوشت غم انگیزی که اکنون بر توده های مناطق سیل زده آوار شده است، تصویر روشنی از ۴۰ سال دزدی و اختلاس، ۴۰ سال بی توجهی و بی تدبیری حاکمان اسلامی نسبت به تامین امنیت جانی و مالی توده های مردم ایران است. وقتی جمهوری اسلامی برای توسعه نهادهای خرافی دینی و مذهبی اش بیش از توسعه زیرساخت شهرها و مدیریت بحران کشوری هزینه می کند، باید منتظر بروز چنین فجایعی هم بود. نمونه اش، بودجه حوزه های علمیه است که بیش از ۱۸۰ برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور است. وقتی بودجه ستاد اقامه نماز، بیش از ۲ برابر، بودجه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ۴ برابر، بودجه مجمع جهانی اهل بیت ۵ برابر و بودجه مجمع جهانی تقریب مذاهب بیش از ۴ برابر بودجه سازمان مدیریت بحران کشور باشد، وقتی مسئولان شهرداری برای سودبری بیشتر بر بستر رودخانه های خشک شده شیراز ساخت و ساز و خیابان سازی کرده اند، وقتی مسیر آب های جاری گمیشان با جاده سازی و ریل گذاری مسدود شده باشد، بسیار طبیعی است که با یک بارش شدید باران ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای سیلی آنچنان ویرانگر در شیراز راه بیافتد و شهرستان گمیشان یکسره در آب فرو رود.بر کسی پوشیده نیست که وضعیت موجود ، تنها گوشه ای از نتایج و تبعات ویرانگر حاکمیت ۴۰ ساله ارتجاع اسلامی بر کشور است. خسارات و ویرانی هایی که هر بار در مواجه با بارش شدید باران، وقوع سیل، زلزله و دیگر بلایای طبیعی به سرعت خود را به نمایش می گذارد. حوادثی که مدام تکرار می شوند و هر بار نیز خسارات جانی و مالی سنگین تری بر توده های مردم ایران وارد می کنند. در این میان اما آنچه از خسارات مالی و جانی حاصل از سیل روزهای اخیر دردناکتر است، حضور نمایشی و سخنان زهرآگین مسئولان حکومتی است. حضور فرمایشی و بی خاصیت کسانی از قبیل حسن روحانی رئیس جمهور، محمد جعفری، فرمانده سپاه پاسداران و دیگر مسئولان. ریز و درشت حکومتی در میان مردم مناطق سیل زده است. حضوری بی مایه و از سر بی دردی که به جای مرهم گذاشتن بر درد مردمان سیل زده، نمک بر زخم آنان پاشیده اند. حسن روحانی روز چهارشنبه هفتم فروردین با تاخیری یک هفته ای برای بازدید از مناطق سیل زده به استان گلستان سفر کرد. او در جمع مردمی که سیل تمام زندگی و هستی شان را از آنان گرفته و در سوگ جوانان امدادگرشان دندان خشم بر جگر می فشردند، از باران و سیل به عنوان نعمت الهی یاد کرد. او با لودگی تمام و از سر بی دردی خطاب به مردم بلادیده گلستان گفت: درست است که شما در غم و درد و مشکلات هستید، اما اصل بارانِ خداوند، نعمت است برای همه ما ولو اینکه برای عده ای از مردم و خود شماها سختی و مشکلاتی را ایجاد کرد، خداوند این را جبران خواهد کرد. روحانی به مردم سیل زده گلستان، دادن تسهیلات بانکی و بازسازی خرابی های حاصل از سیل را وعده داد. همان وعده های دروغینی که یک سال و نیم پیش به مردم زلزله زده سرپل ذهاب داده بود. در آبان ماه ۹۶ نیز او با تاخیری یک هفته ای در میان مردم زلزله زده سر پل ذهاب ظاهر شد و با همین وقاحتی که با مردم گلستان حرف زد، از بازسازی و اسکان فوری زلزله زدگان سخن گفته بود. اکنون نزدیک به یک سال و نیم از وقوع زلزله کرمانشاه گذشته است. مردم سرپل ذهاب هنوز که هنوز است در چادر و کانکس زندگی می کنند، هنوز فاقد هرگونه آب آشامیدنی و امکانات اولیه بهداشتی اند. وعده های توخالی دولت “تدبیر و امید” برای زلزله زدگان سرپل ذهاب نه تنها تاکنون محقق نشده است، بلکه با وقوع سیل اخیر و طغیان رودخانه الوند در سرپل ذهاب، هم اینک زندگی مردم زلزله زده آن منطقه با سختی و دشواری های بیشتری همراه شده است. در کنار رفتارهای بی مایه، سخیف و سخنان نمایشی تک تک مسئولان حکومتی، توده های مردم ایران اما در این روزها با حرکتی شکوهمند برای همراهی، همدلی و همیاری با سیل زدگان بپا خاستند. اقدامات به موقع شبکه های مجازی و اجتماعی در اطلاع رسانی لحظه به لحظه وضعیت وخامت بار استان های سیل زده و مردمانی که اسیر امواج پرتلاطم سیل شده اند، آنچنان سریع و تاثیر گذار بود که به سرعت موجی از همیاری و همدلی در میان عموم توده های مردم ایران برانگیخته شد. سرعت اطلاع رسانی، موج همدردی و احساس همیاری و کمک رسانی گروه های مردمی به مناطق سیل زده آنچنان پرشتاب و شکوهمند بود که حاکمان اسلامی را به وحشت انداخت. ورود شتابزده وزیر اطلاعات و دیگر سران ارگان های امنیتی به مناطق سیل زده، تهدیدات مکرر مسئولان قضایی از جمله دادستان کل جمهوری اسلامی به شبکه های مجازی و هشدار شدیدالحن او به “منتشرکنندگان شایعات” و آنانی که اقدام به “اخلال در امنیت کشور” می کنند، تماما بیانگر نگرانی طبقه حاکم از موج اطلاع رسانی موجود، خشم عمومی مردم از بی کفایتی مسئولان حکومتی و همدردی ایجاد شده با سیل زدگان است. وضعیتی که محتملا می تواند به شکل گیری یک بحران سراسری برای نظام منجر شود. همبستگی، همدردی و همیاری عمومی توده های مردم ایران با سیل زدگان و موج کمک رسانی گروه های مردمی به مناطق سیل زده بسیار عالی و شکوهمند است. این همدلی، همبستگی و همدردی عمومی توده های مردم ایران را باید پاس داشت، قدردان آن بود و در تقویت و سازماندهی آن کوشید. پوشیده نیست سیل ویرانگری که این روزها بر اغلب استان های کشور جاری شده است، تبعات سیل بزرگتری به نام جمهوری اسلامی است. سیلی که طی چهار دهه بر زندگی توده های مردم ایران جاری و سرنوشت و هستی آنان را به تباهی کشانده است. این وحدت و همدلی، همدردی و همیاری عمومی را باید در مسیر درستش که همانا مقابله با رژیم جمهوری اسلامی است، هدایتش کرد. در ادامه آقای جهانگیر گلزار با موضوع “موفقیت و رشد با کدام اندیشه؟” بحث آزاد را آغاز نمودند و دوستان در این زمینه همراهی فرمودند.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از محیط زیست مای ۲۰۱۹
محمد آدینه (آرش)
جلسه ماهیانه کمیته دفاع از محیط زیست ایران در روز جمعه ۱۰می ۲۰۱۹ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی برابر ۲۰اردیبهشت۱۳۹۸ آغاز بکار کرد. این نشت با حضور اعضای کمیته و همچنین مهمانان از کشورهای مختلف در پالتاک در حالی برگزار گردید که موضوعات مختلف در باره مخاطرات زیست محیطی ایران به گفتگو گذاشته شد. و جلسه با پرداختن به آسیب در حوزه های مختلف زیست محیطی و حوادث طبیعی در ایران و مرگ جنگلها ادامه پیدا کرد. از آقای رضا عباسی زمان آبادی :با موضوع گزارش موارد نقض حقوق محیط زیست ایران در یکماه گذشته جهت سخنرانی دعوت بعمل آمد. بخش غربی شهر پلدختر به طور کامل زیر آب رفت.طغیان رودخانه کشکان همچنین ، دانشکده پرستاری و ورزشگاه شهید سرمالیان پلدختر را به طور کامل زیر آب برده است.به علت طغیان رودخانه کشکان استخر شنای شهرستان پلدختر نیز به طور کامل همراه با تجهیزات و امکانات زیر آب رفته و دچار خسارت صددرصدی شده است.
وضعیت قرمز در خرم‌آباد: مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: سیلاب در لرستان بی‌سابقه است و در حال حاضر خرم‌آباد زیر سیلاب رفته است.پل‌اناری خرم‌آباد ظهر امروز براثر سیلاب خرم‌آباد کاملا تخریب شد.
تلف شدن وحوش در پارک ملی گلستان بر اثر سیل یا سرما: حدود 50 راس حیوان در سیل و سرمای اخیر پارک ملی گلستان تلف شده اند که تقریبا بیشتر آنها قوچ و میش بوده است. گفته می شود به دلیل متلاشی شدن لاشه گونه های تلف شده؛ شناسایی آنها بصورت دقیق ممکن نیست.
سیل در ایران؛ میلیاردها تومان خسارت در بخش کشاورزی، آسیب دیدگی صدها اثر تاریخی: عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ایران اعلام کرد سیل تا هجدهم فرودین ماه امسال، درمجموع۶ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان و تولیدکنندگان در ۱۹ استان خسارت وارد کرده است.
اعزام طاهر قدیریان، فعال محیط زیست بازداشتی به بیمارستان جهت انجام آزمایشات: طاهر قدیریان، یکی از هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین که به بیماری آی بی اس مبتلا شده است به دلیل کاهش وزن شدید روز یکشنبه جهت آزمایش تیروئید نیز به بیمارستان اعزام شد.
سیل در خوزستان؛ بازداشت دو تن از اهالی یک روستای سیل زده: دو تن از اهالی روستای گوریه از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته میشود این افراد به همراه گروههای محلی، اقدام به امدادرسانی در مناطق سیل زده کرده بودند.روز شنبه ۱۷ فروردین ۹۸، ماموران امنیتی، احمد کعبی و یعقوب کعبی دو تن از اهالی روستای گوریه از توابع بخش شعیبیه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
خطر آلودگی نفتی در سیل خوزستان: احمدرضا لاهیجان‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره خطرات زیست‌محیطی ناشی از سیل‌های اخیر خوزستان گفت: در پارک ملی دز و کرخه سیل خرابی‌هایی به بار آورده است و علاوه بر جنگل‌های این منطقه، منجر به تخریب تعدادی از پاسگاه‌ها شده است.وی ادامه داد: ادارات محیط زیست در شوش، حمیدیه و سوسنگرد درگیر سیل است بنابراین نیروهای محیط‌بانی در مناطق مختلف استان خوزستان در کنار نیروهای دیگر نهادها مشغول باز کردن مسیل‌ها و امدادرسانی هستند.
شکنجه، تهدید، تعرض، اعتراف اجباری؛ گزارشی از آخرین وضعیت فعالان محیط زیست محبوس در اوین: هشت متهم پرونده موسوم به فعالان محیط زیست با گذشت بیش از۱۴ ماه کماکان بدون دسترسی مناسب به وکیل منتخب در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در زندان اوین تحت شرایط سختی هستند. اتهامات عنوان شده علیه این فعالین از زمان بازداشت تاکنون چند بار تغییر کرده و اتهام شماری از آنها طبق قوانین جمهوری اسلامی میتواند مجازات اعدام برای آنها در پی داشته باشد.
تیراندازی صیادان غیر قانونی به محیط بانان: شهرام مظفری زاده افزود: محیط بانان محیط زیست سرپل ذهاب شب گذشته در حین گشت زنی در سطح منطقه با اکیپ سه نفری صیادان غیرمجاز ماهی برخورد کردند که در تاریکی شب مشغول صید غیرمجاز ماهی بودند.
مصرف علوفه یخ‌زده عامل مرگ ۱۶۰ رأس کل و میش در پارک ملی گلستان شد: محمدحسین مسلمی امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از اعلام تلف شدن تعدادی از کل و میش‌های پارک ملی گلستان به اداره کل دامپزشکی، کارشناسان در منطقه حضور پیدا کردند و به بررسی‌های میدانی و نمونه‌گیری از لاشه‌ها پرداختند.
سپس آقای آرش یادگار به تشریح یک کنوانسیون رامسر پرداختند: این کنوانسیون به منظور حفاظت از تالاب ها و پرندگان مهاجر شکل گرفته بر مبنای ان کشورهای عضو موظف هستند تا از تالاب های ثبت شده حفاظت کنند. در ابتدا این معاهده به امضای نمایندگان 18 کشور شرکت کننده رسید ، اما امروزه 160 کشور جهان عضو این کنوانسیون هستند ، تالاب های مشمول این کنوانسیون با نام تالاب رامسر مشخص میشود. تاریخچه: تلاش های اسکندریه فیروز ریس وقت سازمان محیط زیست ایران سبب شد تا اولین کنفرانس رامسر در سال 1349 خورشیدی در شهر ساحلی رامسر برگزار و از ان پس به نام کنوانسیون رامسر شناخته شود. کنوانسیون رامسر تالاب ها محیط هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب ها ممکن است همواره دارای اب باشند یا اینکه گاه خشک گاه اب دار باشند، برخی تالاب ها نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می دهند. مشخصه اصلی تالاب ها ماندگاری نسبی ان در انها است. اب تالاب ها ممکن است شور یا شیرین باشد. کنوانسیون رامسر معاهده ای بین المللی است که در سال 1971 به منظور حفظ و نگهداری از تالاب ها تهیه و توسط بعضی از کشورها امضا شده است .
در این کنوانسیون فهرستی از تالاب های مهم جهان نیز تهیه شده که به فهرست رامسر شهرت دارد در این فهرست بریتانیا با 164 تالاب از لحاظ تعداد و کانادا با 130 هزار کیلو متر مربع تالاب از لحاظ وسعت رکورد دار است.
از سال 1962 ایده ای مبنی بر ایجاد معاهده بین المللی برای حفاظت از تالاب ها شکل گرفت.
اما عملا 8 سال طول کشید تا چنین ایده روشنفکرانه ای تحقق یابد و تا سال 1971 چندین نشست هم اندیشی بین مسئولان محیط زیست برخی کشورهای جهان برگزار شد تا اینکه سرانجام در سال 1971 برابر با سال 1349 با تلاش اسکندریه فیروز ریس سابق سازمان محیط زیست ایران این امر تحقق یافت. اسکندریه فیروز که از او به عنوان پدر محیط زیست ایران یاد می شود با تلاشی موفق شد روسای محیط زیست 18 کشور جهان و مسوولان برخی نهاد های غیر دولتی بین المللی از جمله یونسکو را در شهر رامسر در ایران گرد هم جمع کند تا سند کنوانسیون حفاظت از تالاب های جهان را نهایی کند. میزبانی ایران در انعقاد چنین کنوانسیون در شهر رامسر و تلاش اسکندر فیروز به عنوان دبیر اجرایی این مراسم در روز 13 بهمن ماه موجب شد تا نام رامسر بر جبین کنوانسیون بین المللی حفاظت از تالاب ها نقش ببندد و اکنون پرچم پیشرفته ترین کنوانسیون زیست محیطی جهان در مقر داعمی آن گلند سویس با نام رامسر عجین شده است تا پیشتازی ایران را در عرصه حفاظت محیط زیست به اثبات برساند.
تصویب کنوانسیون: سرانجام درکنفرانسی به ابتکار اقای اسکندر فیروز ریس سازمان محیط زیست وقت و در شهر ساحلی رامسر در تاریخ دوم فوریه 1971 متن کنوانسیون رامسر مورد موافقت قرار گرفت و روز بعد به امضای نمایندگان 18 کشور رسید. کنوانسیون به محض دریافت هفدهمین سند تصویب با الحاق توسط یونسکو این معاهده که از سوی دولت یونان تسلیم گشت اجرایی گردید. امروزه کنوانسیون رامسر 160 طرف متعاهد از سرتاسر جهان دارد. تاکنون و از زمان تصویب کنوانسیون رامسر دستخوش اصلاح گردیده است: ابتدا توسط یک پروتکل در سال 1982 و بار دیگر با اعمال اصلاحاتی بر معاهده اصلی در سال 1982 موسوم به اصلاحات رجینا، در زیل به توضیح مختصری پیرامون اصطلاحات این کنوانسیون خواهیم پرداخت.
پروتکل پاریس: با افزودن ماه۱۰مکرر به متن کنوانسیون در کنفرانس فوق العاده اطراف متعاهد در دسامبر سال ۱۹۸۲ودر مقر یونسکو در پاریس به تصویب رسید. پروتکل یاد شده که در سال ۱۹۸۶اجرایی گردید رویه ای جهت اصلاح کنوانسیون تبین نموده و نسخه رسمی معاهده را به زبان های انگلیسی، فرانسوی، عربی، المانی، روسی و اسپانیایی تصویب نمود.
اصطلاحات رجینا: درکنفرانس فوق العاده ایی که در سال۱۹۸۷ با حضور اطراف معاهده در رجینا کانادا برگزار شد یک سری اصلاحات بخصوص بر مواد ۷،۶اعمال گردید.اصلاحات مورد بحث تغییر چندانی در اصول اساسی کنوانسیون ایجاد ننموده اما جنبه هایی از کنوانسیون که از این اصلاحات متاثر گردیدند بدین قرار بود، و یک دفتر یا دبیرخانه دائمی این اصلاحات در اول می۱۹۹۴ اجرایی شدند.
ماموریت کنوانسیون عبارتست از: حفاظت و استفاده معقول از کلیه تالاب ها از طریق اقدامات محلی ، منطقه ای و ملی، وهمگاری بین المللی به منظور کمک به دستیابی به توسعه پایدار در سر تا سر جهان تعریف به از تالاب ها در این کنوانسیون بسیار موسع است و شامل مرداب ها، لجن زارها، دریاچه و رودخانه ها، اب های طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که اب های شیرین، تلخ یا شور در ان به صورت راکد یا جاری یافت می شود. تالاب های رامسر کدامند؟
همانطورکه در بالا گفته شد تعریف به عمل امده از تالاب ها در کنوانسیون رامسر تعریف موسعی است. کنوانسیون رامسر تعیین تالاب های نمونه، کمیاب یا منحصر به فرد را ترغیب نموده است.
در واقع تالاب هایی که برای حفظ تنوع زیستی با اهمیت تلقی می شوند. این مکان ها پس از معرفی به فهرست، تالاب های با اهمیت بین المللی کنوانسیون افزوده شده و به عنوان سایت های رامسر شناخته می شوند. کشورهای عضو، توافق نموده اند تا با تعیین تالاب ها به عنوان سایت رامسر. ترتیبات لازم جهت نظارت و مدیریت حفاظت از تالاب ها و تضمین استفاده معقول از ان را فراهم نماید. تالاب هایی که در فهرست تالاب های با اهمیت بین المللی ثبت می شوند از اهمیت اکولوژیکی، گیاهی، جانوری، ایستای شناسی یا هیدرولوژیکی برخوردارند. تالاب هایی که قرار است در این فهرست ثبت شوند باید حائز یک یا چند معیار شناسی تالاب های با اهمیت بین المللی باشند.
کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده است که در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۵شمسی۱۲ ژانویه۱۹۷۲میلادی برای امضا در تاریخ۴ شهریور ۱۳۵۱ از طرف نماینده ایران در پاریس به امضا رسیده است و تصویب و اجازه تسلیم اسناد به ان داده می شود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه هجده فروردین پنجاه دو در جلسه روز سه شنبه 28 اسفند ماه 1352شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون الحاق دولت جمهوری ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالاب های مهم بین المللی به ویژه تالاب های زیستگاه پرندگان ابزی کنوانسیون رامسر که در جلسه سه شنبه ۱۴خرداد ماه ۱۳۶۴مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵خرداد ۶۴به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2334 مورخ ۲۸خرداد ۶۴ ریاست جمهوری به نخست وزیری و اصل گردیده است.
نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران سازمان محیط زیست است که مسئولیت نظارت و اجرای ان را بر عهده دارد. سازمان محیط زیست نیز برای پیشرفت کار کمیته ای با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر با حضور نماینده های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی و دو نماینده از سازمان های غیر دولتی تشکیل داده است که برترین گروه های تصمیم گیرنده دراین رابطه هستند.
در حال حاضر بیش از 1800 تالاب در سراسر جهان در لیست تالاب های تحت حفاظت کنوانسیون رامسر قرار دارند که ایران از لحاظ تعداد تالاب های ثبت شده در این کنوانسیون از بین 160 کشور در مقام 19 قرار دارد. ایران بیش از 86 تالاب با اهمیت بین المللی شناسایی شده و از بین ان ها تاکنون 33 تالاب در قالب 22 سایت با مساحت یک میلیون و 681هزار و167 هکتار درکنوانسیون ثبت شده اند.
در بخش سوم این گردهمایی آقای احسان رضایی نژاد به مشکلات محیط زیست در ایران پرداختند .ده معضل محیط زیستی کشور که باید برایشان فکری کرد:
۱ نبود آموزش صحیح دراستفاده از منابع حیاتی، خالی بودن محتوا در برنامه‌ریزی، بهره‌وری از طبیعت در کنار تصمیمات غلط و بدون پشتوانه، سرانجام طبیعت ستیزی در ایران را رقم زده است. بی‌توجهی به ساختار آموزشی کشور در مقاطع دبستان، راهنمایی و دبیرستان از سوی آموزش و پرورش و حتی در مقاطع بالاتر در دانشگاه، به مفهوم حفاظت از محیط زیست و به معنای دفاع از حیات طبیعی، خلأ آتشی بر جان جنگلها، عطشی بر لب دریاچه‌ها و گلوله‌ای است بر پیکر حیات وحش ایران، در حال تکرار است.
۲- گسترش بیابان و افزایش فرسایش خاک در ایران، خطر هولناکی است که سالهاست بسیار از متخصصان منابع طبیعی، آن را هشدار میدهند. اندازه چهار برابری فرسایش، روز به روز خاک ایران را فرسوده و از انتفاع خارج میکند؛ خاکی که با سوء مدیریت بیخته و بر باد داده میشود و با گسترش توفان‌های شدید گرد‌وغبار سرانه بیماریهای تنفسی را در کشور افزایش میدهد.
۳- قانون شکار و کشتار حیات‌وحش با افزایش پروانه‌های شکار از سوی سازمان محیط زیست، رابطه مستقیمی پیدا کرده است. گسترش شکار‌های غیرمجاز و درگیری مسلحانه با محیط‌بانان، در نهایت منجر به شکست فیزیکی و روانی گارد محیط زیست شده، تا جایی که اکنون بیش از 114 محیط‌بان در درگیری با شکار‌چیان کشته شده و دو محیط‌بان هم محکوم به اعدام شده‌اند.
۴- خشک شدن تالاب‌ها به عنوان یکی از با ارزش‌ترین زیست‌بوم‌های ایران، مصیبت عظیمی است. دریاچه‌ها و تالاب‌ها به دلیل اثرات تکنیکی بر تنوع زیستی، اهمیتشان از مرزهای جغرافیایی یک سرزمین فراتر میرود و به اندازه‌ای جهانی می‌سد. اما زیست‌بوم‌های شکننده ایرانی این روزها به دلیل خلا در مدیریت منابع آبی با چالش‌های مرگزا مواجه‌اند. ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، گاوخونی و گندمان، همه و همه چون تاولی بر پوست ایران به آستانه دردناکی رسیده‌اند.
۵- حذف نهادهای ناظر در ساخت مدیریتی سازمان محیط زیست، توانسته محیط زیست کشور را با چالش‌های اساسی مواجه کند. برای مثال، براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، تعیین مناطق چهارگانه و تصویب حدود این مناطق، بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست است؛ شورایی که با دستور رئیس دولت برای مدتی از چرخه حرکت باز ایستاد و موجب مناطق چهارگانه، مانند «پارک‌های ملی»، «پناهگاه حیات وحش»، «منطقه حفاظت شده» و «مناطق شکار ممنوع» و دیگر اکوسیستم‌های حساس کشور با سوءمدیریت و حتی تخریب و تجاوز مواجه شده‌اند.
۶- تخریب جنگلها، به خصوص زاگرسی و مرگ اکوسیستمی در این منطقه، پیامد اتفاقاتی است که بسیاری از متخصصان منابع طبیعی ایران، سالهاست نسبت به آن هشدار میدهند؛ اتفاقی که ریشه در مدیریت ناپایدار بر مبنای قوانین و مصوبات حکومتی دارد و علل وقوع بخشی از آنها، به حدود 45 سال پیش بازمی‌گردد، ولی در کنال ناباوری در سال 91 نیز دستور تکرار آن از سوی ریاست جمهوری صادر شد برای نمونه، طرح جامع منابع طبیعی ایران، مصوب سال 1340، با بی‌توجهی محض به جنگل‌های زاگرسی و نگاه طمع‌آلود و تجاری به جنگل‌های هیر‌کانی، زمینهساز تخریب جنگی‌های شمال ایران و خشک شدن بخشی مهمی از از اکوسیستم زاگرس شده که بیم آن میرود برای همیشه اقتصاد و اعتبار اکولوژیک زاگرس از دست ایران خارج شده باشد.
۷- دست‌اندازی به محیط برای رونق توسعه راه‌ها و استقرار صنایع آلاینده، همیشه در ایران مساله بوده است. نهادها و سازمانهای حکومتی، اغلب خود را مجاز به رعایت الزامات زیست محیطی نمی‌دانند. حتی پیشتر، در بسیاری از مناطق، نهادهای مجری و پیمانکار اگر مخالفتی از سوی سازمانهای مرتبط با حفاظت منابع حیاتی صورت می‌گرفت، « برای مثال اگر محیط زیستی سعی در توقف کردن عملیاتی غیر قانونی و مخرب را داشت) به این سازمان لقب محیط ایست میدادند؛ مساله‌ای که البته بعد‌ها بعد منفی‌تری پیدا کرد و شأن سازمانی محیط زیست را به نهادی ناکارآمد و هماهنگ شده تقلیل داد؛ سازمانی که در چارت قانونی‌اش به نهاد معاونت ریاست جمهوری مفتخر است، اما هرگز قدرت بازدارندگی و به اصطلاح شأن حکومتی‌اش را اجرایی نکرده است.
۸- استفاده از انرژی فسیلی و بی‌توجهی به سوخت‌های پاک، هرگز در دستور کار سرمایه‌گذار‌های دولتی قرار نگرفته است. نفت به عنوان تک محصول صادراتی ایران، بیش از آنکه زمینهساز ارزی آوری و رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ایران باشد، مایعی کثیف و آلوده است که اجازه رشد هیچ سوخت سازگاری را تاکنون به ایرانی‌ها نداده است. سوخت‌های فسیلی نه به علت آلایندگی ظاهری، بلکه به سبب کاریزمای اقتصادی‌شان، لطمه جبران‌ناپذیری به توسعه پایدار در ایران وارد آورده‌اند چراکه تاکنون جایگزینی جز خودشان در چشم‌انداز توسعه ایران مشاهده نشده است.
۹- پایه‌های لرزان و دست سست سازمانهای غیردولتی و نهادهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست و ضعف در برنامه‌ریزی و همین طور که قدرتی در برابر نهادهای دولتی، همیشه معظل مهمی بوده که نتوانسته محیط زیست و منابع طبیعی ایران را در برابر تخریب‌ها و تجاوز‌ها، آنطور که این نهادها در غرب میتوانند، بیمه کند. سازمانهای غیر دولتی در ایران، کم‌عمق و ناتوان هستند، اما گاهی رگه‌هایی از
توانایی و پتانسیل قدرتمند خود را نشان داده‌اند و توانسته‌اند با تکیه بر اعتبار مردم، گاهی جلوی برخی اقدامات ضد‌محیط زیستی و تخریبی در حوزه منابع حیاتی را بگیرند. اما در تمام این سالها تلاش سازمانهای مردم نهاد آنطور که سرعت تخریب نشان میدهد، ناموفق و ناکارآمد بوده است.
۱۰- ایران به دلیل محصور شدن در حاشیه دو حوزه آبی بزرگ، یکی دریاچه‌ای به عظمت خزر و دیگری آبهای خلیج فارس و دریای عمان، به یکی از با‌اهمیت‌ترین مناطق استراتژیک تبدیل شده است اما اهمیت ایران نه به خاطر این مساله، بلکه به خاطر تنوع زیستی بی‌مثال است که دریاهای شمالی و جنوبی کشور برای آن ایجاد کرده است. با این حال به نظر میرسد محیط زیست دریایی، در ایران بی‌آسیب از فعالیتهای صنعتی و توسعه خطوط گازی و نفت و دیگر اکتشافات دریایی نبوده و اغلب محیط دریایی آسیب دیده‌اند.
در بخش چهارم این گردهمایی خانم زینب عباسیان چالشتری با موضوع دولت و حوادث طبیعی در ایران سخنرانی کردند .بر اساس آمار منتشر شده از 43 نوع بلایای طبیعی در جهان 33 نوع آن در ایران رخ می دهد بدین ترتیب ایران جزء 10 کشور بلاخیز جهان محسوب می شود، ایران از نظر بلایای طبیعی، رتبه چهارم را بین 10 کشور پرخطر دنیا دارد. بر اساس همین اطلاعات، حدود 75 درصد از مراکز جمعیتی کشور در معرض خطر سیل و بیش از 80 درصد مساحت کشور در معرض سایر بلایای طبیعی مانند زلزله است. صندوق بین‌المللی پول نیز بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در پایگاه داده‌های رخدادهای اضطراری، ایران را جزو کشورهایی دسته‌بندی میکند که در فاصله سالهای 1950 تا 2015 حداقل یک فاجعه طبیعی به بزرگی بیش از 5 درصد اقتصاد آن کشور را تجربه کردهاند. در سه دهه اخیر، دو زلزله رودبار و بم، خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد و علاوه بر آثار روانی و اجتماعی، آثار اقتصادی آن کماکان در این مناطق دیده میشود. بر اساس برآوردهای کارشناسی، زلزله رودبار بیش از 164 میلیارد تومان خسارت بر جا گذاشت که بیش از 75 درصد آن در بخش مسکن و زیرساخت بود. مقایسه این میزان خسارت با اندازه اقتصاد ایران و بودجه کل کشور نشان میدهد این رقم بیش از 1/1 درصد کل تولید ناخالص داخلی و حدود12/5 درصد کل بودجه سالانه ایران در سال 1369 بود. به گزارش دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ایران، در گزارش اخیر فائو با عنوان «تأثیر بلایا و بحرانها بر کشاورزی و امنیت غذایی» اعلام شده که از سال 2005 تا 2015، بلایای طبیعی 96 میلیارد دلار به بخش کشاورزی کشورهای در حال توسعه خسارت وارد ساخته است. این در حالی است که کشاورزان آسیایی متحمل نیمی (48 میلیارد دلار) از این آسیب‌ها شده‌اند. بنابراین، باید کاهش خطرات و مدیریت بلایا تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از کشاورزی مدرن شود.»در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولتها دارای مصونیت هستند و نمیتوان آنها را به‌دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به‌تدریج با ظهور دولتهای مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به‌عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان‌هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان میشد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل میشود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبهو ناگهانی قلمداد میشوند که سبب بروز خسارات جبران‌ناپذیر، بر زندگی مردم میگردد. در این خصوص به‌دلیل بی‌اطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهل‌انگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالیکه بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین‌المللی، دولتها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.ماده‌ی1 قانون مسؤولیت مدنی و فرض تقصیر از اصلی‌ترین علل مسؤولیت به شمار میرود که دولت را در حین وقوع خسارت، مسؤول میکند و ملزم به جبران خسارت میشود. امروزه حقوق بشر توجه عمیقی به موضوع حمایت از افراد آسیب‌دیده از حوادث طبیعی دارد، زیرا این قبیل حوادث همه‌ساله در گوشه و کنار جهان رخ میدهند و خسارات مالی و جانی زیادی را با خود همراه دارند. با این حال، این موضوع به بحثی چالش‌برانگیز در روابط میان دولتها، افراد، سازمانهای بین‌المللی امدادرسان و دولتهای آسیب‌دیده بدل شده و این سؤال را نیز مطرح کرده است که ماهیت حمایت از افراد در برابر حوادث طبیعی چیست و اگر چنین حمایتی ادا‌کردن حقی بشری است، آیا ادای این حق فقط باید از دولت حاکم خواسته شود، یا اینکه مستقیماً از جامعۀ بین‌المللی و به طور اخص از سازمانهای بین‌المللی امدادرسان نیز قابل مطالبه است؟ براساس نتایج، دولت آسیب‌دیده وظیفۀ اصلی حمایت از آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی را به دوش دارد و البته در صورت ناتوانی یا تمایل‌نداشتن دولت حاکم به امدادرسانی مؤثر و نقض حقوق بنیادین آسیب‌دیدگان، جامعۀ بین‌المللی نیز وظیفه دارد از مجاری سازمانهای بین‌المللی امدادرسان، به حمایت از آنان اهتمام ورزد.طبق ماده ۱و بنابر آمارهای رسمی روند وقوع حوادث طبیعی در جهان ازجمله منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل آسیب پذیری‌های رو به افزایش و دخالت فاکتور‌های متعدد با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است.منطقه آسیا و اقیانوسیه مستعدترین منطقه جهان برای وقوع انواع حوادث طبیعی است. به همین دلیل وقوع زلزله‌های مرگبار، طوفانهای ویرانگر، خشکسالی‌های طولانی مدت، سیل‌های مخرب و انواع دیگر حوادث اهمیت مدیریت ریسک حوادث طبیعی و لزوم همکاری‌های بین المللی را بیشتر ضروری میکند.جمهوری اسلامی ایران درکنار حوادثی، چون سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی که به دلیل جغرافیایی مکانی و شرایط آب و هوایی مواجه است، در سالهای اخیر از ابربحران‌هایی مانند ریزگردها، کاهش حقابه‌های مرزی نیز رنج میبرد. در دنیا هرجا دولتهای محلی و جوامع توانمندتر بودند و مسئولیت در دست افراد کاردان بود حوادث در سطح محلی باقیمانده است و کشور از التهاب دور شده و هرجا که در برنامه ریزی‌های شهری، عوامل پیشگیری و آمادگی بیشتر مدنظر قرار گرفت، اثرات بلایای طبیعی به طور قبال توجهی کاهش یافت. استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی هنوز هم یکی از چالش‌های اساسی است.اما مقاومت بی‌نظیر حکومت مرکزی در ایران برای مقابله با مدیریت‌های محلی و استانی (منتخب مردم و متکی بر مالیات و امکانات محلی) مردم ایران را در شرایط بلایای طبیعی وابسته به دولت مرکزی کرده که:- نیروهایش بسیار دیر به محل حادثه می‌رسند؛- در ارسال کمک به نتایج سیاسی می‌اندیشد (مثل واگذاری توزیع امکانات به روحانیون و سپاهیان برای درست کردن چهره‌ی آنها در نزد مردم)؛- وارد بازی‌های بی‌نتیجه‌ی سرزنش و مچ‌گیری و آویزان کردن مدال به خود میشود (مثل سرزنش دولت قبلی برای مشکلات مسکن مهر در حالی که این طرح در دولت روحانی نیز ادامه داشته است)؛- نهادهایش از فساد مفرط رنج میبرند. در زلزله‌های گذشته شاهد فروش وسایل امدادی مثل چادر و پتوی هلال احمر در بازارهای سیاه کشور بوده‌ایم.سازمان مدیریت بحران کشور یکی از سازمانهای دولت ایرانی میباشد که زیرنظر وزارت کشور ایران فعالیت میکند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحرانها، مدیریت آنها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را به عهده دارد.براساس قانون برنامه و بودجه کشور، ۵ درصد از بودجه کشور باید برای برنامههای پیشگیرانه و آمادگی و مقابله با بحران، در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار بگیرد، که از این میزان ۳ درصد مربوط به پیشگیری و ۲ درصد برای مقابله است. اما نگاهی به لایحه بودجه ۹۸ نشان میدهد سهم سازمان مدیریت بحران کمتر از ۱۳ میلیارد تومان، یعنی ۷ ده‌هزارم درصد بودجه کل کشور و کمتر از ۳ هزارم درصد کل بودجه عمومی دولت است، که بخش عمده آن هم صرف هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان میشود.سازماندهی نامناسب و بودجه ناکافی مدیریت بحران در ایران باعث شده است تا در حوادثی مانند زلزله کرمانشاه، که ابعاد آن از زلزله‌های سالهای قبل به‌مراتب کوچکتر بود، یا سیل اخیر، در هر سه مرحله پیشگیری و آمادگی، مدیریت در حین وقوع و جبران خسارات و بازسازی کاستی‌های زیادی دیده شود. نحوه کمک‌رسانی و مدیریت بحران نیز با انتقادهای فراوانی روبهرو بوده است و تجربه بلایای طبیعی قبلی نیز نشان میدهد در بازسازی و جبران خسارات آسیب‌دیدگان نیز کاستی‌های فراوانی وجود دارد. نگاهی به تجربه جهانی و دانش اندوخته بشر در این حوزه نشان میدهد با وجود اجتناب‌ناپذیری بلایای طبیعی، میتوان خسارات آنها را به حداقل رساند.این روزها، سیل در استانهای مختلف ایران خسارات جانی و مالی فراوانی بر جای گذاشته است. مسئولان ستاد بحران ایران پس از بررسی‌های اولیه، خسارت سیل به بخشهای کشاورزی، زیرساخت‌ها، املاک و کسب‌و‌کارها را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.شاید خلاصه آنچه سازمانهای بین‌المللی و نهادهای مرتبط با حوزه بلایای طبیعی در دنیا بر آن تاکید میکنند را بتوان در این مثل قدیمی ایرانی دید که «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد». در سال ۲۰۱۵ و در جریان برگزاری سومین کنفرانس جهانی کاهش بلایا، اغلب کشورهای جهان توافق کردند در مواجهه با مساله بلایای طبیعی، رویکرد مدیریت ریسک یا مدیریت کاهش خطرپذیری را جایگزین رویکردهای سنتی مدیریت بحران و فعالیت پس از وقوع حوادث نمایند.یک پژوهش دانشگاهی در آمریکا نشان میدهد یک دلار سرمایه‌گذاری در پیشگیری و آمادگی در حوزه بلایای طبیعی باعث کاهش ۱۵ دلاری خسارات ناشی از آن خواهد شد.شاید به همین دلیل در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای پرخطر دنیا در حوزه بلایای طبیعی، از سازمانهای بیمه‌ای، بودجه‌های احتیاطی و حتی صندوق‌های ملی بلایای طبیعی برای مدیریت خطرات احتمالی بلایای طبیعی استفاده کردهاند و مواردی مانند استانداردهای ساخت و ساز ضد زلزله، محدودیتهای ساخت‌و‌ساز در حوزه‌های پرخطر، بیمه‌های اجباری در برابر بلایای طبیعی و حتی مشوق‌های مالی مانند اعطای یارانه برای استحکام و مقاوم‌سازی بناها را در دستور کار قرار داده‌اند. صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک در مقابل بالای طبیعی است، تکنیک اول کنترل ریسک بوده است که راه های کاهش احتمال وقوع حوادث را مورد توجه قرار داده است،
تکنیک دوم نیز که روش پیش بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به حساب می آید به نام روش تامین مالی ریسک است. در روش دوم تنها هدف، کمک به آسیب دیدگان نیست بلکه کاهش بار مالی دولت و ارتقا توانایی افراد برای بازگشت به شرایط قبل از حادثه طبیعی است. این صندوق از ملزومات توسعه پایدار در کشورها خصوصاً کشورهایی که با حوادث و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند، بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل مدل های جبران خسارت در پنج کشور ترکیه، زلاندنو، ژاپن، آلمان، سوئیس که از کشورهای زلزله خیز در قاره های مختلف جهان هستند نشان می دهد که در تمام این کشورها صندوق حوادث طبیعی فاجعه آمیز تاسیس شده است که با هدف مقابله با آثار ویرانگر حوادث طبیعی و جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی فعالیت کنند.تاریخچه تلاش برای تصویب لایحه در خصوص حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی به اواسط سال ۱۳۸۰ باز میگردد، در همین راستا لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از ۱۵ سال در مجلس تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد. این لایحه مذکور دو بخش اساسی دارد، اول اجباری کردن بیمه خانه های مسکونی در مقابل بلاهای طبیعی و دوم تاسیس صندوقی برای پوشش این بیمه نامه با سرمایه اولیه مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای چگونگی اداره و گسترش این صندوق است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تاسیس تامین می شود که در ماده ۹ لایحه آمده است در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد، منابع صندوق برای انجام تعهدات کافی نباشد، کسری آن از محل اعتبارات بودجه عمومی دولت پرداخت خواهد شد، این صندوق موسسه عمومی غیر دولتی و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. اخذ حق بیمه از طریق قبض برق و پرداخت خسارت از طریق شرکت بیمه ایران صورت می گیرد. در تبصره ماده ۵ این لایحه آمده، حق بیمه باید هر سال به گونه ای افزایش یابد که ظرف ده سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. با این همه در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحد های موجود در روستا ها، شهر های کوچک، جمعیت زیر ۵۰هزار نفر وشهرهای بزرگ به ترتیب باید از ۵۰۰۰ریال، ۷۵۰۰ریال، ۱۰۰۰ریال بیشتر نباشد.اما تا کنون این قانون اجرایی نشده و با بکار گرفتن شرکت‌ها بیمه‌ای در جبران خسارت ناشی از حوادث توفیق چندانی حاصل نشده است و هنوز هم بار سنگین اقدامات پیشگیرانه آمادگی و جبران خسارت پس از حوادث بعهده دولت است.با این تفاسیر، ایجاد یک چارچوب فراگیر و گسترده مقاومت در برابر بلایا برای تضمین توسعه پایدار که بنیان صلح و نیز پیش‌زمینه سازگاری با تغییرات اقلیمی است، برای کشورحیاتی خواهد بود. بخش پایانی جلسه بحث آزاد با موضوع “مرگ جنگلها و اثرات پس از آن ” که اعضای کمیته و همچنین مهمانان حاضر در جلسه در مورد آن به بحث و گفتگو پرداختند. آنچه که در تبادل نظر میان شرکت کنندگان مشهود بود، اثبات مخاطرات زیست محیطی فراوان در نتیجه قطع و ازبین رفتن درختان و جنگلها و همچنین عدم وجود برنامه منطقی و اصولی برای حفظ محیط زیست ایران و منابع طبیعی آن برای نسلهای امروز و آیندگان بود.
گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در ماه می ۲۰۱۹
لیدا اشجعی اسالمی
جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۲۴ ماه می ۲۰۱۹ ساعت ۱۷ به وقت اروپا در فضای مجازی پالتاک برگزارگردید که اولین سخنران این جلسه اقای سعید دلگرم ؛با گزارش خبری نقض حقوق کودکان درماه گذشته به سخنرانی پرداختند با خبرهایی از قبیل ازدواج کودکان:. ثبت 1400 ازدواج زیر 14 سال در استان زنجان؛مد یرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان گفت: از 36 هزار ازدواج زیر 14 سال ثبت شده در کشور، 1400 مورد در زنجان اتفاق افتاده است. وتصویب قانون تشویق به کودک همسری در مجلس؛که به اعتراف سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم، براساس مصوبه کمیسیون دولت مکلف به دادن هدیه ازدواج به دخترانی شد که زیر ۲۰ سال ازدواج می کنند؛که مخالفان این مصوبه میگویند ازدواج در کودکان از آسیب های اجتماعی، روحی و روانی جبران ناپذیری بر خوردار است که خود از شدیدترین انواع کودک آزاری و تجاوز به آنها میباشد. و یا پشت صحنه کودک انگاری چه میگذرد.ودرمورد اعتیاد کودکان آنطور که منصور کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت از آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفتهء این است: «حدود ۱۰۰هزار نفر از دانشآموزان کشور در معرض خطر اعتیاد هستند؛ به‌طوری که برخی از این دانشآموزان یا تجربه مصرف را داشته یا در معرض این آسیب قرار دارند. اما حدود ۱۰هزار نفر از دانشآموزان کشور از نظر اعتیاد در مرحله‌ای قرار دارند که پس از تجربه مصرف اولیه به مصرف خود ادامه داده و امروزه نیازمند درمان هستند. این آمار سال۹۶ را بگذارید در کنار آمار سال۸۶ که ستاد مبارزه با موادمخدر آمار دانشآموزان در معرض اعتیاد را ۳۰ هزار نفر عنوان کرده بود. و گزیده خبرهای خشنونت علیه کودکان ؛ مردی که سالها دختران خود را مورد تجاوز جنسی و آزار قرار داده بود بازداشت شد ؛این مرد دختر خود را از ۸ سالگی با ذکر اینکه شبیه همسرش است مورد تجاوز قرار داده است. دو دختر این مرد که در یکی از کارخانه های پاکدشت زندگی می کنند اکنون پس از ۲۰ سال راز خود را برملا کرده اند. در اینجا سوال مهم این است که تکلیف لایحه حمایت از کودکان و لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت چه میشود؟ چه‌کسی پاسخ تألمات روحی این خانواده درهم‌شکسته را خواهد داد و این دختران و دختران شبیه به آنها، تا چه زمانی قربانی عدم هماهنگی‌ها خواهند شد؟ و امااعدام کودکان ؛باخبری چون نگاهی به پرونده ۶ کودک مجرم با اسامی سجاد سنجری سامان حیدری محمد کلهری میلاد عظیمی شایان سعید پور و قدیم علیزاده که در استانه
اعدام قرار دارند که قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹سال برای دختران میداند. این درحالی است که کنوانسیونهای بین‌المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع میکنند و با اینکه جمهوری اسلامی دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹ قطعنامه ۴۴۱۲۸ مجمع عمومی را که در ماده یکم ان به لغو اعدام تاکید دارد را به امضا رسانیده استو با تذکر سازمان عفو بین اللمل در این باره جمهوری اسلامی همچنان به اعدام کودکان ادامه میدهد که مجموعه این گزارش خبری با قانون اساسی و کنوانسیون حقوق کودک و سند ۲۰۳۰مقایسه گردید. و دومین سخنران جلسه اقای بنیامین رجبیان که با بررسی ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر) حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه (و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی به سخنرانی پرداختند:
الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود .اگر در ایران بلاهای طبیعی رخ بدهد مثل سیل های اخیرو یا شهروندی کار خودش را از دست بدهد یا زمانی به علت مریضی یا از کار افتادگی دیگر نتواند کار کند دولت وظیفه دارد که بهترین شرایط زندگی را برای او فراهم سازد ولی متسفانه در ایران شاهد هستیم که حقوق کارگران و حتی معلمان بازنشسته و امثال اینها را پرداخت نمی کنند ودر بند ب این قانون که در میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی در مفاد 9 تا 12 به ان اشاره شد.
ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند ؛قانون سوئد برای بارداری
هدف شانزدهم از سند ۲۰۳۰:ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصادف با روز اول اسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند. بدون تردید، تحقق وتأمین عدالت اجتماعی از یک سو بر پذیرش اصل برابری ، دوستی، احترام ، رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مبتنی و از سوی دیگر، به تلاش مستمر و همه جانبه برای دسترسی همگانی به تعلیم و تربیت ، خوراک، پوشاک و مسکن مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی ، شغل، کار و درآمد مناسب و درنهایت، محو فقر و خشونت و تبعیض، نیازمند است . شوربختانه در ایران می بینیم یک کارگر ساده حقوق یک میلیون نیم دریافت میکند ولی از طرف نه میتواند گوشتی بخرد نه میوه ای و حتی نصف آن حقوق هم باید پرداخت کند در صورتی که حقوق آن را پرداخت کنند و مهم تر از همه اینها یک فرد در ایران برای اینکه بتواند سختی داشته باشد باید 12ساعت از طول روز کار کند. سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز، میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص میسازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی افراد و بخش‌ها و همچنین، کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری به نسبت سایر افراد جامعه خواهند بود، البته این شانس به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما هیچ کدام از این موارد با عدالت اجتماعی سنخیتی ندارد. آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد و ارتقا اجتماعی و بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر گردد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالیکه همگان به خوبی میدانیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه‌ی تحصیلات دانشگاهی عالیه هم با چنین مشکلات تبعیض آمیزی دسته و پنجه نرم میکنند. اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان میدهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم.آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به هم است؟ آیا روستاها و شهرهای کوچک از امکانات در خور اجتماعی و آموزشی بهره‌مند هستند؟ آیا طی چندین سال اخیر، دانش آموزان شهرها و روستاها از فرصت یکسانی بهره‌مند بوده‌اند؟ آیا تحصیلات عالیه طبقه‌ای خاص در بهترین دانشگاه‌های کشور، ناشی از استعداد آنها بوده است؟ و البته هزاران سوال از این دست؟ این در حالیست که اصول 28 و 29 قانون اساسی و همچنین اصل 43 قانون اساسی ، متضمن تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت موظف است در برنامه‌ریزی خویش به گونه‌ای عمل کند که این اهداف مورد نظر در اصول مذکور پایاپای اهداف توسعه محقق شود. اصل 28 مقرر می دارد: (هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و دولت وظیفه دارد با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند.) همچنین، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و…، به عنوان حق همگانی در اصل 29 مورد تأکید قرار گرفته است.رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین از افزایش شش درصدی شمار مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی بر اثر نزاع در ۱۳۹۷ نسبت به سال گذشته و رسیدن آن به ۵۹۳ هزار و ۹۶۷ مورد خبر داد و گفت: «از این تعداد ۴۰۵ هزار و ۳۵ مورد مرد و ۱۸۸ هزار و ۹۳۲ مورد زن بود .این آمار و آمارهای بعدی تنها مواردی را در بر میگیرند که به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند. در یک جامعهی عدالت محور، همواره امکان رشد افراد و شرکت‌های نوپا وجود خواهد داشت، آنگونه که امکان زمین خوردن شرکت‌های بزرگ وجود دارد و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول را خواهد زد. ما تا ایجاد چنین جامعهای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابانها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از ۷۰متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای «غریب» و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک «شوخی و بلوف توخالی» است . سپس از خانم صنم آزاده با موضوع سخنرانی نگاهی به مدارس پس از سیل اخیر در مناطق سیل زده دعوت بعمل آمد: تا کی نوجوانان و جوانان ایران زمین باید تاوؤان بی مسئولیتی مدیرانی را بدهند که فرزندان خودشان در پیشرفته ترین کشور ها و مدارس و دانشگاه ها در حال تحصیل هستند .تا کی بی مسئولیتی مدیران یک بلای طبیعی را به بحرانی تبدیل می کند که آسیب های روحی و اجتماعی اش جبران ناپذیر است سیل 98 یکی از بحرانی ترین بلایای اخیر در ایران است ، هزاران هزار خانواده بی سرپناه و بی سرپرست شدند و هزاران کودکی که در حساس ترین دوره ی زندگی خود درکنار بی خانمان شدن و از دست دادن عزیزان خود از تحصیل نیز محروم شدند و آیا کسی به فکر آسیب های روحی که کودکان و نوجوانان و جوانان دیدند هست …در سیل اخیر در ایران بسیاری تصاویر دلخراش و ناراحت کننده از این مناطق دیدیم اما یکی از این عکس ها بازتاب زیادی در جوامع ایجاد کرد عکس تصویر سیل که تا زیر تابلوی مدرسه دخترانه‌ای در معمولان استان لرستان بالا آمده بود. خسارت سیل بر زیرساخت های عمرانی و تاسیساتی چشمگیر و قابل مشاهده است اما در حقیقت آسیب های روحی و اجتماعی بر کودکان و نوجوانان این مناطق غیرقابل جبران و به مراتب ویرانگرتر است. در صورت کم توجهی و عدم تغذیه روحیه پویای کودکان و نوجوانان، سنگینی و فشار روحی سیلزدگی و تصاویر ویرانی شهرها و روستاها ، تابلوهای مخرب حک شده بر روح و جان کودکان و نوجوانان این مناطق می شوند، که در زمانی نه چندان دورتر آوار سیل را بر وجود پر ظرافت آنان و جامعه سنگین تر می کند. با پایان یافتن تعطیلات نوروزی 98 همه دانش آموزان در سراسر کشور بر سر کلاس های درس خود حاضر شدند تا بار دیگر درس علم و زندگی بگیرند . اما دانش آموزان در برخی استان ها مانند لرستان وضعیت دیگری دارند ، دانش آموزان مناطق سیل زده این استان درشهرهای پلدختر و معمولان بویژه روستاهای اطراف این دوشهر بیشتر خانه هایشان همچنان مملو از گل و لای سیل است تا چه برسد به مدارس شان !در بسیاری از استان های سیل زده تخریب مدارس در حدی اتفاق افتاده است که امکان استفاده و بازسازی وجود ندارد و همان هایی که امن بوده و امکان استفاده دارند برای سکونت خانواده های بی سرپناه سیل زده مورد استفاده قرار می گیرند آمارهایی که در ارتباط با تخریب مدارس در مناطق و استان های سیل زده گزارش شده است گاها با هم نمی خواند و در مصاحبه های مختلف با مسئولین مختلف اعداد متفاوتی بیان شده است که همین نشان از بی توجهی و بی تدبیری در رسیدگی به وضعیت مدارس و محصلین مناطق سیل زده است. در ادامه به چند مصاحبه داخلی و آمار های ناهمگون و در انتها به آماری که یونیسف اعلام کرد می پردازیم:به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ارتباطات، هماهنگی و دفتر وزارتی آموزش و پرورش به میزان خسارات واردات در مدارس مناطق سیل زده اشاره کرد و گفت: در استان لرستان ۸۱ مدرسه تخریب، ۶۴۷ باب مدرسه آسیب دیده و ۱۸ هزار دانش آموز آسیب دیده داریم؛ قائم مقام وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: در استان خوزستان ۲۱ مدرسه تخریب، ولی ۱۳۵ مدرسه آسیب دیده و ۱۵ هزار دانش آموز با مشکل مواجه شدند.وی به خسارات سایر مدارس مناطق آسیب دیده هم اشاره و اظهار کرد: در استان گلستان ۳۱۲ مدرسه آسیب دیده، ۴۱ هزار و ۲۵۳ هزار دانش آموز با مشکل مواجه شدند ؛ در استان فارس ۵۷ مدرسه آسیب دیده و در استان ایلام ۵۰ مدرسه آسیب‌دیده هستند؛ در همدان ۵۰ مدرسه آسیب دیده، در کرمانشاه ۲۰ مدرسه و در چهارمحال و بختیاری ۱۰۸ مدرسه دچار آسیب شدند.نمعت اللهی تأکید کرد: درمجموع ۱۳۷۹مدرسه آسیب دیده و ۷۴ هزار و ۳۰۰ هزار دانش آموز دچار آسیب شدند «رضا زینی وند مقدم »مدیرکل آموزش و پرورش لرستان می گوید : در جریان سیل لرستان متاسفانه مدارس پلدختر و معمولان و روستاهای اطراف به طور کامل به زیر آب رفت. مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح می کند : برآوردهای اولیه نشان می دهد 85 مدرسه با 264کلاس درس به حدی آسیب دیده اند که باید تخریب و بازسازی کامل شوند .در این مدارس 5 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل بوده اند . به گفته وی بیش از 520 مدرسه نیز نیاز به تعمیر دارند . در مصاحبه ای رییس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان آخرین ارزیابی‌ها از خسارت سیل در استان لرستان گفت: نیاز به حداقل به ۲۰۰ کانکس برای مناطق سیل‌زده بالاخص مناطق روستایی نیاز است مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تعداد دانش آموزان ۱۴ شهرستان سیل زده استان، گفت: تعداد دانش آموزان مناطق سیل زده استان ۷۱۶ هزار و ۶۹۸ نفر است و ۸۵ مدرسه تخریب و ۱۶۰ مدرسه هم تاکنون آسیب دیده اند. همچنین ۲۰۷ مدرسه، اردوگاه و یک سالن ورزشی در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و ۱۴ هزار نفر هم در مناطق امن در مدارس اسکان پیدا کردند. وی افزود: این احتمال نیز وجود دارد که سال تحصیلی را در خوزستان تا همین جا به پایان برسانیم؛ چراکه بخشی از مدارس ما اشغال هستند و بخشی نیز تخریب شده‌اند. شهر اهواز نیز از نظر عبور و مرور و وضعیت فاضلاب، شرایط مناسبی ندارد و در چنین شرایطی ممکن است ناچار شویم همین حجم کتابی را که تاکنون تدریس شده است، امتحان بگیریم حال باید این واقعیت را در نظر گرفت که در مناطقی که آب وارد خانه‌ها شده یا حتی خانه‌ها را با خود برده است، بسیاری از دانشآموزان حتی به کتاب و دفترهای خود دسترسی ندارند تا همین حجم درس داده شده را مطالعه کرده و در امتحان ها حضور پیدا کنند. کودکی که در طی شش ماه با ذوق و شادی کودکانه تلاش کرده برای یادگیری اولین حروف زبان مادری اش نوجوانی که شش ماه درس خوانده برای دریافت دیپلمش و جوانی که سال ها عمرش را گذاشته برای سرنوشت ساز ترین و آزاردهنده ترین امتحان و سد آینده اش به نام کنکور حال تمام سرنوشت خود را بر آب میبینند و مسئولی نیست که جوابگو و به فکر معضلات به وجود آمده پس از سیل باشددر چنین شرایطی، نبود مدرسه و محیط مهیای درس خواندن یکی از چالش‌های مناطق سیل‌زده و دانشآموزان آن است .با این حال مسئله فقط سر کلاس رفتن دانشآموزان نیست. فارغ از آسیبهای روحی و روانی از دست دادن خانه و زندگی و حتی در مواردی قربانی سیل شدن نزدیکان برخی از دانشآموزان که باید فکری به حال آن کرد، حتی اگر در پایه‌های پایین‌تر، بتوان عقب‌ماندگی دانشآموزان از درس را با ملاحظاتی جبران کرد، در مورد امتحانات نهایی و نیز کنکور قضیه فرق میکند. هر دو این موارد به شکل سراسری و میان مهراله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در همایش ملی خیرین مدرسه ساز که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: در سیل‌های امسال ۱۴۸۰ مدرسه آسیب دیده‌اند که شامل ۴۴۴ مدرسه لرستان، ۱۱۴ مدرسه خوزستان، ۳۲۴ مدرسه گلستان، ۱۸ مدرسه فارس، ۵۰ مدرسه ایلام، ۳۵۷ مدرسه همدان، ۲ مدرسه کرمانشاه، ۱۱۳ مدرسه چهارمحال و بختیاری و ۵۸ مدرسه مازندران است ،کل رقم خسارات برای آسیب جزئی و کلی ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است و اغلب این مدارس دچار آسیب دیدگی پیش از این در لیست تخریب بودند. تا مهر ۹۸ برای مدارس کوچک و تا مهر ۹۹ برای مدارس بزرگ نیازهای حداقلی را برای دانش آموزان در نظر میگیریم( جالب توجه است نیاز های حداقلی) گفتنی است صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در گزارشی که روز جمعه ۳۰ فروردین منتشر کرده با اشاره به خسارات گسترده سیل اخیر در ایران اعلام کرد «بر اثر سیل ویرانگر اخیر ۱۰۰ هزار کودک از تحصیل و هزاران کودک دیگر از فوریت‌های بهداشتی محروم شده‌اند و برای کمک‌های ضروری به کودکان بیش از ۹ میلیون دلار بودجه نیاز است.» در بخشی دیگر از گزارش یونیسف نیز آمده است: سیل ویرانگر در سه چهارم از استانهای ایران زندگی ۱۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده که از این میان دو میلیون نفر به شدت آسیب دیده و ۵۰۰ هزار نفر نیز بی خانمان شده‌اند که نیمی از آنها کودکان هستند که سید محمد بطحایی در طی یک رشته توییت نوشت: «ظاهرا دفتر یونیسف در ایران آماری از بازماندگان از تحصیل به خاطر سیل منتشر کرده است که از اساس ناصحیح است.»بطحایی در توئیتی دیگر آورده است: «به غیر از معدود مواردی در خوزستان که به دلیل اسکان هموطنان سیل‌زده در مدرسه هنوز امکان تشکیل کلاس فراهم نشده است، در سایر مناطق و استان‌ها با همت معلمان عزیز، دانشآموزان با روش‌هایی مثل سرویس ایاب و ذهاب رایگان، کانکس، کلاسهای ویژه و … مشغول تحصیل شده‌اند. حال نگاهی می اندازیم به گزارشی که پس از حدود یک ماه از سیل در مناطق سیل زده در 15 اردیبهشت منتشر شده است : به گزارش بخش جامعه ایرانی سایت تحلیلی خبری عصر ایران ، بیش از ۱۰۰۰ مدرسه دولتی و غیر دولتی در سیل اخیر آسیب دیدند و باعث شد مدارس فرسوده کشور بیش از پیش فرسوده تر و غیرقابل استفاده تر شود و به قول مدیر کل آموزش و پرورش گلستان برخی از مدارس به‌کلی باید از چرخه آموزش خارج شوند. براساس گفته‌های رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس، یک هزار و ۴۰۰ مدرسه در سیل اخیر دچار آسیب دیدگی شد که از این تعداد ۲۱۰ مدرسه باید تخریب و نوسازی شود و سایر مدارس هم نیازمند بازسازی و تعمیرات هستند. سیل اخیر ابتدا از استان گلستان خصوصا در شهرهای آق قلا و گمیشان آغاز شد، ودر استان لرستان شهر معمولان و پلدختر تا حدودی دچار بیشترین آسیب دیدگی شدند. سیل بالاخره به خوزستان هم رسید تا این استان جنگ زده را اینبار به استان سیل زده تبدیل و مشکلات مردم این منطقه را بیش از پیش کند ،همچنین در سیستان و بلوچستان نیز نزدیک به ۷۰ درصد از مدارس روستایی و عشایری دچار آبگرفتگی و خسارت شده‌اند و بسیاری از این مدارس فعلا غیرقابل استفاده هستند که همین مسئله باعث ایجاد شرایط نامناسبی برای دانش آموزان شده است.مسئولان و وعده‌هایی که عملی نمیشود… بعد از وقوع سیل اخیر، مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند کانکس، لوازم التحریر، میز و نیمکت برای مناطق سیل زده ارسال میشود تا دانش آموزان در فرصت باقی مانده تا پایان سال تحصیلی و نزدیک شدن به کنکور، از این بابت مشکلی متوجه آنها نباشد، موضوعی که نمایندگان استان‌ها آن را تکذیب و اعلام میکنند هیچ بازسازی و کمکی از سوی مسئولان از این بابت نشده است. حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر در مجلس در گفت و گو با جامعه ایرانی میگوید: بی برنامگی در مدارس مناطق سیل زده موج میزند. بسیاری از مدارس همچنان به همان صورت باقی مانده و هیچ تغییری در آنها دیده نمیشود. باید بگویم در بسیاری از مناطق هم ارتباط میان دانش آموز و معلم به طور کلی قطع است. مسئولان گفته‌اند ما وسایل مورد نظر را ارسال میکنیم، ولی ما تاکنون چیزی ندیده‌ایم. یکی از شهروندان سیل زده خوزستانی به جامعه ایرانی میگوید: مدارس منطقه سیل زده دیگر قابل استفاده نیست و ما نیز نمیتوانیم فرزندانمان را در کلاس درسی بگذاریم که هر آن احتمال ریزش آن وجود دارد.ؤاو میگوید کانکس‌ها تعداد بسیار محدودی دارند و برخی از خانوادهها نیز شرایط این را هم ندارند که فرزندانشان را به مناطق دیگری برای تحصیل بفرستند و شرایط محصلان با توجه به در پیش بودن امتحانات نهایی و کنکور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.تا پیش از وقوع سیل نیز مدارس کشور از فرسوده بودن و امکانات سرمایشی و گرمایشی در مضیقه بودند و بارها شاهد فروریختن دیوار مدارس بر دانش اموزان و سوختن آنها بر اثر بخاری نفتی و … بوده‌ایم که با این شرایط پیش آمده، امکانات و ایمنی مدارس نگرانی را برای دانش آموزان و خانواده‌های آنها بیش از پیش کرده است. در انتها باید گفت این سیل در روزهایی رخ داد که مدارس کشور تعطیل بودند. باید این پرسش را مطرح کرد که درحالیکه قرار بوده مدارس کشور تبدیل به پایگاه‌های بحران کشور شوند، آیا این مدارس به قدری مستحکم ساخته شده‌اند که بتوانند از کوران حوادث سالم بیرون بیایند یا با حداقل آسیب‌ها؟ اگر این رخداد در زمانی غیر از تعطیلات رخ میداد، آیا میشد نسبت به حفظ جان دانش آموزان و آموزشهای لازم مقابله با حوادث اطمینان داشت؟. سپس اقای امیررضا یغمور با موضوع اعدام کودکان به سخنرانی پرداختند: جمهوری اسلامی ایران دو نوجوان را که در سن ۱۵ سالگی بازداشت شده بودند در سن ۱۷ سالگی مخفیانه در زندان مرکزی شیراز اعدام کرده است. یکی از این دو نوجوان توانخواه ذهنی بوده است.سازمانهای حقوق بشر از اعدام مخفیانه دو نوجوان به نام‌های مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت در زندان مرکزی شیراز (عادل‌آباد) خبر داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران ضمن اعلام این خبر‌با انتشار دو مدرک مربوط که یکی از دو نوجوان، مهدی سهرابی‌فر، معلولیت ذهنی داشته و در مدرسه استثنایی تحصیل می‌کرده است.به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر حکم اعدام دو نوجوان صبح روز پنجم اردیبهشت (۲۵ آوریل) در زندان مرکزی شیراز اجرا شده است.گزارش این اعدام مخفیانه نخست توسط عفو بین‌الملل منتشر شد که در اطلاعیه خود از ایران بخاطر “تحقیر کامل حقوق مدنی و حقوق کودکان” به شدت انتقاد کرد.به گزارش سازمان‌حقوق بشر ایران، دو نوجوان اعدام شده متولد آبان و آذر ۱۳۸۰ بوده و هر دو در خرداد ۱۳۹۶ به فاصله چند روز بازداشت شده بودند. این دو نسبت پسرعمه و پسردایی با هم داشته‌اند و به “تجاوز در حین سرقت” متهم شده بودند. به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، یکی از بستگان این دو نوجوان گفته که “اتهام صحت نداشته و کس دیگری مرتکب این جرم شده بوده و دو نفر زیر شکنجه اعتراف به این جرم کردهاند.حکم اعدام این دو نوجوان یکبار در دیوان عالی کشور نقض شده بود و بار دوم تایید شد. این درحالی بوده که به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، پزشکی قانونی رشد عقلی دو کودک-مجرم را تایید نکرده بوده است.به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دو نوجوان از اینکه قرار است اعدام شوند “تا اندک زمانی پیش از اجرای حکم اعدام” بیخبر بوده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین می‌نویسد که بر پیکر دو نوجوان آثار شلاق مشاهده شده که نشان میدهد این دو پیش از اعدام شلاق خورده‌اند.فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، در این رابطه گفت: «مقامات ایران بار دیگر آمادگی انزجارآور خود را برای کشتن کودکان و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر به اثبات رسانده‌اند. به نظر میرسد که آنها در کمال بی‌رحمی این دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از حکم اعدامی که برایشان صادر شده بوده بیخبر نگاه داشته بودند، آنها را در آخرین لحظات زندگیشان شلاق زده‌اند و بعد مخفیانه اعدام کردهاند.»عفو بین‌الملل می‌نویسد که روند قضایی که منجر به صدور حکم اعدام برای دو نوجوان شده ناعادلانه بوده، آنها در طول بازجویی‌های خود محروم از داشتن وکیل بوده‌اند و پس از بازداشت برای دو ماه در یک بازداشتگاه پلیس زندانی بوده‌اند که در آن مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفته‌اند.به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، دو نوجوان یک روز پیش از اعدامشان به زندان عادل‌آباد منتقل شده‌اند و با خانواده ملاقات داشته‌اند و به خانواده آنها گفته شده که این آخرین ملاقات ایشان است، اما مسئولان درباره تاریخ اجرای حکم اعدام به وکیل زندانیان و خانواده آنها اطلاعی نداده‌اند.خبر اعدام این دو نوجوان تنها یک روز پس از اجرای اعدام به خانواده‌های این دو اطلاع داده شده است، زمانی که به آنها گفته‌اند بیایند جسد فرزندانشان را تحویل بگیرند.فیلیپ لوتر درباره اعدام مخفیانه دو نوجوان گفت: «به نظر میرسد که مقامات ایرانی با اعدام محکومان نوجوان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها عامدانه سعی دارند که از اعتراضات بین‌المللی جلوگیری کنند. با توجه به پیشرفت این رویه، نیروهای بین‌المللی تاثیرگذار از جمله اتحادیه اروپا باید با افزایش اقدامات دیپلماتیک و اظهارات علنی، ایران را برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه محکومان نوجوان تحت فشار قرار دهند.»سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر سالهاست از ایران به خاطر اجرای مجازات اعدام انتقاد میکنند. به گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۱۸ پنج نوجوان را اعدام کرده است. ایران یکی از پنج کشور جهان است که نوجوانان را اعدام میکند.طبق گزارش سال ۲۰۱۹ عفو بین‌الملل، ایران پس از چین دارای بالاترین آمار اعدام‌شدگان است. ایران همچنین در اعدام نوجوانان رکورددار است. به گزارش سازمانهای حقوق بشری، ۹۷ نوجوان زیر ۱۸ سال از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ در ایران اعدام شده‌اند.به گفته فیلیپ لوتر، «به کارگیری مجازات اعدام علیه افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند، طبق قوانین حقوق بشری جهانی به طور مطلق ممنوع است و نقض آشکار حقوق کودکان است».مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل افزود: «مدتهاست که زمان آن فرا رسیده که نمایندگان مجلس در ایران با تغییر قوانین جزایی نقطه پایانی بر این وضعیت وحشتناک بگذارند.»به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اعدام دو نوجوان در شیراز و اینکه آیا افراد یادشده واقعاً ۱۷ ساله بوده‌اند، گفت: اولاً اتهامات آنها سنگین بوده؛ سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و جنایت‌های خشن و متعدد بوده است.اسماعیلی افزود: به غیر از وضعیت سنی که ۱۷ سال اعلام کردهاند و ما تأیید نمی‌کنیم، چرا که سن آنها بیش از میزان اعلامی بوده، اوضاع و احوال نیز حکایت از این دارد که ارتکاب این قبیل جرایم از افراد نوجوان ساخته نیست.سخنگوی قوه قضائیه گفت: و … جرایم این افراد است. هم نوع جرم حکایت از سن و سال این افراد میکند و هم اطلاعاتی که به ما منعکس شده است. بنا بر گزارش مرجع قضائی ذیربط، سن و سال مورد ادعای مجامع مدعی دروغین حقوق بشر با واقعیتِ این پرونده انطباق ندارد.در ادامه به انکار این اقدام تاسف بار پرداختند.محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اگر آنطور که آقای اسماعیلی میگوید، افرادی که زیر ۱۷ یا ۱۸ سال هستند قادر به انجام جرم های خشن نیستند، پس چه دلیلی دارد که اعدام افراد زیر ۱۸ سال را بدون قید و شرط لغو نمیکنند. در ۵ سال گذشته قریب به ۴۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند که اکثر آنها در هنگام ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشتند و ایران بزرگترین اعدام کننده کودکان در جهان است.. در ادامه آقای رضا ویسانیان اطلاعیه ۱۱۱۳ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با موضوع آسیب دیدگان اصلی در سیل و زلزله و … کودکان هستند را قرائت نمودند: از فاجعه غم انگیز زلزله کرمانشاه دیری نگذشته است در همان برهه فعالین حقوق کودک به مسئولان هشدار دادند که کودکان در معرض آسیب جدی تری نسبت به سایر افراد قرار دارند و باید شرایط روحی و روانی آنان برای بازگشت به زندگی عادی فراهم ساخت .اما گوش شنوایی نیست حال به واژه دیگری، بلای طبیعی بنام سیل مواجه شده ایم و باز هم تکرار همان آسیب ها و باز هم فراموشی ؛بلایای طبیعی تجربه دردناکی است، که تاثیرآن بر روی‌کودکان بسیار شدیدتراست و مشکلات روانی و روحی آن بر روی کودکان میتواندعواقب نامعلومی در پی داشته باشد، چرا که دوران کودکی، دوره منحصر به فردیست جهت تکامل جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی افراد است. معمولا کودکان و نوجوانانی که با صحنه‌های دلخراش پس از وقوع سیل و یا‌زلزله، مواجه میشوند، بیشتر در معرض چنین مشکلاتی قرار‌میگیرند وتجربه نشان میدهد که آموزش کودکان برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی،یک امر ضروری در جهت پیشگیری از افزایش میزان خسارت جانی و روانی کودکان میباشد. به گزارش تسنیم، بارش باران شدید که از روز گذشته در استان کرمانشاه آغاز شده است سبب سیل در برخی نقاط و طغیان رودخانه‌ها شد که در شهر سرپل‌ذهاب آب به داخل کانکسهای مستقر در حریم رودخانه وارد شده است.خبرگزاری ایسنا؛ هنوز آمار دقیقی از مفقودان حادثه سیل در استان های مختلف در دست نیست.اما براساس گزارشها یک دختر نوجوان ۱۰ ساله ملایری در سیل لرستان، و دو سرنشین خودرو در سیل جنوب سمنان مفقود شده اند.رییس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر، آخرین آمار قربانیان سیل اخیر در کشور را ۴۵ نفر اعلام کرده است.با اینکه میدانیم آینده از آن همین کودکان است و بایستی قبل از وقوع هر حادثه ای به خانواده ها آموزش لازم داده شود . و دیگر اینکه مدیران و مسئولین برای حفظ جان و رفع هر گونه نگرانی برای آینده ایشان تلاش کنند بدیهیست:وجود کارشناسان کودک و متخصصین مربوط به مسایل روان شناختی کودکان امری ضروری است.به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور ایران پیرحسین کولیوند، رئیس این نهاد اعلام کرد: ۱۷ نفر؛ شامل 3 کودک، 6 مرد و 8 زن بر اثر سیل در شیراز جان باخته و 74 تن دیگر نیز مصدوم شده اند. رییس جمهور ایران (حسن روحانی) در چند روز اخیر سخنرانی های زیادی در مورد سیل و خسارات وارده در ایران در استانهای مختلف انجام دادند ولی در هیج سایت خبری از زبان ایشان و سایر مسئولین خبری مبنی بر: میزان نوعی آسیب های وارده برکودکان و یا کمترین نگرانی برای آینده کودکان نجات یافته از سیل و حتی تلاش در جهت ارائه آمار آسیب دیده گان این آیندگان کشور پررنگ حتی مطرح نبوده است .به طور معمول افسردگی و اضطراب در بین افراد، به ویژه کودکان و نوجوانان پس از تجربه یک حادثه بزرگ و دلخراش بسیار مشهود میشود؛ البته در این میان نقش عامل انسانی و سو مدیریت در سیل گلستان و همچنین در سایر مناطق ایران کاملا مشهود بوده است مانند تخریب پوشش گیاهی و عدم رعایت حریم رودخانه‌ها ساخت و ساز ها، که حادثه دروازه قرآن شیراز، یا ساخت سد های بدون کیفیت و یا محاسبه برای سیل ها نمونه آن است. یاد آوری میکنیم که:در اصل چهل و پنجم قانون اساسی: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده،معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها ،جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث،و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. ما اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده 3:(حق حیات) و کنوانسیون حقوق کودک ماده 3 و6 نفع کودک وحق زندگی را حق ذاتی هر کودک و از وظایف جمهوری اسلامی ایران میدانیم و همچنین با تاکید بر اجرای سند 2030 یونسکو که در هدف اول فقرزدائی هدف سوم تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه سنین و هدف چهارم به تضمین کیفیت آموزش صحیح و فراگیر برای همه اشاره کرده ،جمهوری اسلامی ایران را موظف به رسیدگی جدی واحقاق حقوق کودکان میدانیم.
تاریخچه حجاب اجباری در ایران
لاله پروین نیا.
جمهوری اسلامی از ابتدای تأسیسش اولویت برنامههای خود را ، ساخت و نمایش جهانی «کشور اسلامی» قرار داد. این برنامه به شکلی که مد نظر حاکمان جمهوری اسلامی‌ست، با گوناگونی عقیدتی شهروندان و واقعیت جامعه ایران همخوانی نداشت و ندارد. از اینرو حکومت در چهار دهه گذشته با به کارگیری سیاستهای قهری در صدد محقق کردن هدف خود برآمده است. در همین راستا، از ابتدای حیات جمهوری اسلامی، حجاب زنان به عنوان یکی از بارزترین نشانه‌های نمایش «کشور اسلامی» مورد توجه حاکمان قرار گرفت. با تحمیل حجاب اجباری به تمام زنان جامعه، پیام دلخواه حاکمیت برای نشان دادن تمایز با «غرب» و سبک زندگی «غربی» به دنیا مخابره شد. در عین حال، به کارگیری سیاستهای اجباری و تنبیهی در رابطه با حجاب اجباری باعث کنترل و قدرت‌نمایی به آن بخش از جامعه شد که در مقابل تغییر سبک زندگی و هویتش اعتراض و مقاومت میکرد. در چهل سال گذشته کسانی که معتقد به رعایت حجاب به شکل دلخواه جمهوری اسلامی نبودند تبعیض و خشونت سیستماتیک دولتی را تجربه کردهاند. از جمله مصادیق تجربه تبعیض و خشونت در نتیجه سیاستهای مربوط به جا انداختن حجاب اجباری در جامعه، از دست دادن شغل در صورت مخالفت با حجاب اجباری، به خصوص در سالهای اول بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در نتیجه سیاست «پاکسازی و تصفیه» وزارت‌خانه‌ها، ادارات و سازمانهای دولتی‌ست. کنترل، توهین، تحقیر و تهدید توسط حراست اماکن دولتی مثل فرودگاه‌ها، دانشگاهها، دادگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و زندانها، در طول سالها تبدیل به بخشی از تجربیات روزانه گروه وسیعی از زنان در شهرهای مختلف ایران شد. همینطور اعمال خشونت روانی و فیزیکی که عامل آن مأموران گشت‌ارشاد در اماکن عمومی و مأموران حکومت در بازداشتگاه‌ها هستند از مصادیق آشکار خشونت علیه زنان است. مشروط شدن دسترسی به موقعیت‌های شغلی دولتی، همینطور امکانات و خدمات حقوقی، درمانی، آموزشی و تفریحی به رعایت حجاب اجباری را نیز میتوان به عنوان مصداق ایجاد محدودیت و محرومیت سیستماتیک برای بخش جمعیتی بزرگی از زنان ایران نام برد. موضوع دیگری که در بررسی ابعاد مختلف خشونت سیستماتیک به گروه وسیعی از شهروندان زن ایرانی در چهار دهه گذشته نباید کم‌اهمیت پنداشته شود، مخدوش شدن امنیت روانی زنان بسیاری در نتیجه تن دادن اجباری به زندگی دوگانه در محیطهای خصوصی و عمومی و سلب حق انتخاب در شخصی‌ترین امور زندگی است. حسن روحانی در خرداد ماه سال گذشته به عنوان رئیس جمهوری اسلامی انتخاب شد. وعده‌های حقوق بشری او تا حدودی این امید را ایجاد کرده بود که دست کم در مواردی مانند اعدام وحقوق اولیه شهروندی که ارتباط مستقیمی با حق حیات دارد، وضعیت بهتری ایجاد خواهد شد؛اتفاقی که روی نداد و نشان از بی توجهی روحانی به موضوع حقوق بشر داشت. برای افرادی که در ایران زندگی نمیکنند عجیب است که چگونه حکومت ایران موفق شده قانون حجاب اجباری را با این گستردگی به اجرا درآورد و اکثریت زنان علیرغم مخالت با این قانون، عملاً جرات نمیکنند این قانون را در فضاهای عمومی به صورت صریح نقض کنند. به تعبیر دیگر اگرچه در خیابانها و فضاهای عمومی ایران زنان بدحجاب زیاد دیده میشوند اما زن بی‌حجاب تقریباً دیده نمیشود. خیلی‌ها از خود می‌پرسند ایرانی‌ها که همه قوانین دیگر نظیر قوانین رانندگی، قوانین مالی و بانکی و حتی قوانین محدود کننده سیاسی را به وفور نقض میکنند چرا جرأت نقض صریح این یک قانون یعنی حجاب اجباری را ندارند؟ پاسخ این است که برای حکومت اسلامی ایران، حجاب اجباری یک قانون مشابه قوانین دیگر نیست بلکه نشانه سبک زندگی و شیوه تفکری است که حکومت بقای خود را در گروی تداوم آن سبک و شیوه میداند. به همین دلیل نقض این قانون یک تخلف ساده نیست بلکه سرپیچی از شیوه‌ای است که حکومت برای زندگی در ایران تعیین کرده است. طبیعی است موضوعی به این درجه از اهمیت، صرفاً با تصویب یک قانون و رسیدگی قضایی به تخلفات میسر نیست. به همین دلیل حکومت به ابزارهای قانونی برای نظارت بر اجرای قانون حجاب اجباری اکتفا نکرده و تلاش میکند «وحشت» از نداشتن حجاب را در دل مردم نهادینه کند. این کار از بدو انقلاب اسلامی و عمدتاً توسط پلیس و نیروهای بسیج انجام شده است. آنچه که در سالهای اخیر با عنوان گشت ارشاد در میان مردم شناخته شده بخشی از اقداماتی است که طبق مصوبه دولت برعهده پلیس گذاشته شدهاست.هم اکنون ماشینهای پلیس با آرم گشت ارشاد در بسیاری از میدانها و خیابان‌های مهم شهرهای بزرگ و کوچک مستقر هستند و زنانی که حجاب مورد نظر آنان را ندارند بازداشت میکنند. همچنین فضاهای عمومی نظیر پارکها، فروشگاه‌ها و مراکز خرید، تفرجگاه‌ها، سالنهای سینما و تئاتر و موسیقی و … نیز از جمله فضاهایی هستند که توسط این نیروها کنترل میشوند. برای درک چگونگی انجام این کار باید ابتدا بررسی کرد اجرای این قانون چگونه آغاز شد و چگونه تداوم یافت. هنوز یک ماه از انقلاب ایران نگذشته بود که آیت‌الله خمینی در اسفند ۵۷ فرمان داد زنان محجبه شوند. اما چون هنوز حکومت جدید استقرار نیافته بود و نیروی سیاسی و امنیتی لازم برای اجرای آن را نداشت عملاً این فرمان به اجرا درنیامد. اما این فرمان بهانه‌ای شد که گروههای مذهبی و برخی گروههای چپ به تئوریزه کردن ضرورت کنترل پوشش زنان بپردازند. در دو سال اول انقلاب اگرچه حجاب آزاد بود اما به مرور فضا بر زنان بی‌حجاب تنگ و تنگ‌تر شد. بی‌حجابی به نشانه مخالفت با انقلاب بدل شده بود و زنان بی‌حجاب مدام در معرض توهین و آزار بودند. در این مدت هیچ فرمان رسمی برای اجباری شدن حجاب اسلامی صادر نشد اما حکومت موفق شد عرصه را بر زنان بی‌حجاب چنان تنگ کند که آنها چاره‌ای جز حجاب بر سر کردن نداشته باشند. حمله در خیابان، توهین، تهدید، اخراج از محل کار و از این قبیل موارد، اتفاقی بود که به طور گسترده برای زنان بی‌حجاب رخ میداد. این کار عمدتاً توسط نیروهایی انجام میشد که در آن دوران تحت نام کمیته انقلاب اسلامی عمل میکردند . این نهاد از سازماندهی نیمه رسمی جوانان هوادار حکومت و مسلح کردن آنان ایجاد شده بود. اما در تیرماه سال ۱۳۵۹ آیت الله خمینیدر یک سخنرانی از دولت شدیداً انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه های شاهنشاهی در ادارات دولتی وجود دارد و ده روز فرصت داد که ادارات اسلامی شوند. بلافاصله مقامات اعلام کردند که ورود زنان بی حجاب از صبح شنبه ۱۴ تیرماه ۵۹ به ادارات دولتی ممنوع است. در روزهای بعد روزنامه ها اخبار متعددی از برخورد دادگاههای انقلاب با زنانی که بی حجاب بر سر کار حاضر شده بودند منتشر کردند. این بار برخلاف سخنرانی پیشین آیت الله خمینی هیچ گونه مخالفتی اظهار نشد. معدود زنانی هم که با پوشیدن لباس سیاه اعتراض خود را علنی کردند به اتهام حمایت از سلطنت و ضدیت با انقلاب بازداشت و سرکوب شدند. این گونه بود که زنان شاغل به اجبار محجبه شدند . در مدارس دخترانه هم حجاب اجباری شد . دانشگاهها به دنبال انقلاب فرهنگی تعطیل شده بودند . زنان روشنفکر و یا زنانی که در حکومت پیشین منشا اثر بودند از کشور رفته یا خانه نشین شده و یا گرفتار دادگاه و زندان شده بودند . عملاً دیگر زنی در انظار عموم بی حجاب حاضر نمی شد اگرچه حکومت هنوز رسماً حجاب را در معابر و اماکن عمومی اجباری نکرده بود.
عملاً ریسک بی حجابی آنچنان بالا رفت که هیچ زنی به پذیرش آن تن نمی داد و این گونه حکومت بی آنکه قانونی رسمی به تصویب مجلس رسانده باشد حجاب را اجباری کرد. حکومت با تعریف حجاب و تعیین مرزهای آن حکم اجباری شدن حجاب در اماکن عمومی در تیرماه ۱۳۶۰ را صادر کرد. تا سال ۱۳۶۳ مجلس هیج مصوبه ای برای اجباری کردن حجاب نداشت. اما در این سال قانون مجازات اسلامی به تصویب مجلس رسید که در آن برای عدم رعایت حجاب اسلامی ۷۴ ضربه شلاق معین شده بود و از تابستان همان سال نیروئی ویژه مبارزه با منکرات (گشت جندالله) زیر نظر کمیته انقلاب اسلامی تشکیل و به گشت زنی در خیابانها پرداخت یکی از وظایف این نیرو برخورد با زنانی بود که پوشش آنها مطابق خواست حکومت نبود. در سال ۱۳۷۵ در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تصریح شد که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. پس از پایان جنگ ایران و عراق و آغاز دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تغییراتی در نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ایجاد شد. از یک سو کمیته انقلاب اسلامی در پلیس ادغام شد و نیروی انتظامی شکل گرفت. از آن زمان پلیس هم نقش فعالی در برخورد با بدحجابی ایفا میکند. همچنین نیروی مقاومت بسیج هم که در زمان جنگ ایران و عراق به فرمان آیت‌الله خمینی ایجاد شده و وظیفه آن بسیج نیروهای داوطلب مردمی برای حضور در جبهه‌های جنگ بود و پس از پایان جنگ انتظار می‌رفت منحل شود، به فرمان آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یکی از نهادهای تابعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و با سازماندهی مجدد به شبکه‌ای از نیروهای داوطلب و پاره‌وقت بدل شد که در قالب هزاران پایگاه کوچک در ادارات و مساجد و دانشگاهها و مدارس به عنوان نماینده ایدئولوژیک به کنترل فضای عمومی و هراس افکنی مشغول بودند. این شبکه گسترده هم به ابزار دیگری برای هراس‌افکنی بدل گردید. تقریباً در تمام بیست سال اخیر، هر سال تابستان با گرم شدن فضا و تنگ و نازک شدن لباسهای زنان طرح ویژه‌ای توسط پلیس برای برخورد با بدحجابی انجام شده است . در اوائل دهه ۸۰ این طرح با عنوان طرح » امنیت اجتماعی» شناخته میشد. در قالب این طرح نیروهای پلیس در میادین و اماکن عمومی شلوغ شهرهای بزرگ مستقر شده و زنانی را که حجاب حکومتی نداشتند بازداشت و با ماشینهای خاصی که برای انتقال زنان پیش‌بینی شده بود به ادارات پلیس منتقل میکردند. زنان بازداشت شده در صورتی که فاقد سابقه بدحجابی بودند پس از گرفتن تعهد و احضار همسر یا پدر آنها آزاد می‌شدند اما اگر دارای سابقه بازداشت بودند برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و به دادگاه فرستاده می‌شدند. مکانیزم دیگری که جمهوری اسلامی در اشکال گوناگون در سالهای مختلف برای تبلیغ حجاب اجباری در جامعه به کار برده، تبدیل کردن بخشی از شهروندان ایران به بازوهای حکومت برای پیشبرد سیاست کنترل بدن‌ها و باورهاست. این سیاست در عین اینکه امنیت روانی بخش بزرگی از جمعیت زنان و در بسیاری موارد خانوادههایشان را خدشه دار میکند، باعث مشروعیت دادن به رابطه نابرابر میان شهروندان میشود. به این ترتیب، گروه‌هایی که یا خود را نزدیک به حکومت میدانند و یا وابسته به بخشهای سنتی‌تر جامعه هستند و تحت تأثیر تبلیغات حکومت قرار گرفته‌اند، جایگاهی فرادست برای خود قائل میشوند که از آن جایگاه اجازه دخالت، تذکر و اعمال قدرت به دیگر شهروندان و در مواردی توهین، تحقیر، تهدید، ایجاد ترس و اعمال خشونت فیزیکی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر را به خود میدهند. چقدر امکان دارد که مردی با چند دقیقه عبا پوشیدن و عمّامه بر سر گذاشتن،حجه الاسلام شود؟! همانقدر هم امکان دارد یک خانم با سر کردن چند دقیقه ای یک چادر،به یک خانم محجّبه ی تمام عیار تبدیل شود! آیا معیار حجاب و عفّت و حیای یک زن فقط و فقط سر کردن چادر است؟آن هم یک چادر مشکیِ معمولاً کثیف و رنگ و رو رفته ی هزار بار پوشیده شده ای که دمِ دربِ برخی از ادارات و اماکن،به اجبار بر سر خانم ها می کنند! آهای آدم های عاقل و فرهیخته ای که دستور چنین کاری را داده اید!آیا هیچ یک از بستگانِ عزیزِ شما با چُنین روشی و با پوشیدنِ چنین چادری،به داشتن حجاب ترغیب می شوند؟! کدامیک از اجبارهایی که تاکنون صورت داده اید منتج به نتیجه شده است که با ادامه دادن این اجبار می خواهید نتیجه بگیرید؟! گیریم که اجباری برای مدتی نتیجه ای هم در برداشت؟آیا اگر این نتیجه با طبیعت و باطنِ آدمی سرشته نشود،بقایی دارد؟ !و چه اجبارهایی که نتیجه ی عکس نیز در برنداشته اند؟!آیا اجبار مردم به نگذاشتن آنتن ماهواره بر روی پشت بام و پایین آوردن و خورد کردن آنتن های ماهواره،نتیجه ای در بر داشت؟! اجبار همانند کنسرو و کمپوت،تاریخ مصرف دارد و بالاخره روزی منقضی می شود! و چه بد فرجامی است که اجباری با اجباری دیگر برچیده شود!
روز جهانی مالکیت معنوی
مسیحا ( N.SH)
سازمان جهانی مالکیت معنوی WIPOیکی از ۱۶ آژانس تخصصی سازمان ملل است. وایپو با امضای توافقنامه‌ای در استکهلم در سال ۱۹۶۷ «برای تشویق آثار خلاقانه در راستای حمایت از مالکیت معنوی در جهان» تأسیس شد. وایپو هم‌اکنون ۱۸۹ کشور عضو دارد و ۲۴ معاهده بین‌المللی را مدیریت میکند و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. مدیر کل فعلی وایپو فرانسیس گری است که در۱ اکتبر ۲۰۰۸ به این سِمت منصوب شد. ۱۸۹ عضو از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سریر مقدس عضو وایپو هستند. جزایر کوک، کیریباتی، جزایر مارشال، ایالات فدرال میکرونزی، نائورو، نیووی، پالائو، جزایر سلیمان، تیمور شرقی، تووالو، وانواتو و کشورهای به رسمیت شناخته‌نشده در وایپو عضو نیستند و فلسطین وضعیت ناظر دارد. یکی از مهمترین اعضای ناظرِ این سازمان که در زمینه اختراعات در سطح بین‌المللی فعالیت میکند فدراسیون بین‌المللی مخترعان است. سازمان جهانی مالکیت فکری یا وایپو یکی از سازمانهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد است که تمرکز اصلی فعالیتهای آن بر روی جنبه‌های مختلف مالکیت فکری بوده و در جهت پیشبرد حقوق مالکیت فکری در کشورهای مختلف و ارائه راهکارهای جهانی در اینباره، فعالیت میکند. در سال ۲۰۰۰ میلادی در این سازمان تصمیم گرفته شد که سالانه روزی را به‌عنوان روز جهانی مالکیت فکری اختصاص دهند. از همین جهت، ۲۶ آوریل هرسال برای مالکیت فکری انتخاب شد. ۲۶ آوریل روزی است که کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۷۰ برای بار اول به اجرا درآمد.این روز سالگرد تاسیس این سازمان است، اما قرار گرفتن آن در ماه آوریل (اردیبهشت) همچنین همزمانی با مناسبت‌های دیگر هم دارد، مثل تولد شکسپیر و روز جهانی کتاب‌خوانی. در چنین روزی، هرساله کشورهای عضو وایپو جشن روز مالکیت فکری را برای بررسی موضوعات مختلف مالکیت فکری از فیلم و موسیقی گرفته تا تکنولوژیهای روز برای توسعه بسترهای اقتصادی، فرهنگی، هنری و شکوفایی ایدههای نو برگزار میکنند؛ به گونه‌ای که چنین روزی برای بسیاری از جوامع حالت جشن بین‌المللی به خود گرفته است.
مفهوم و اهمیت مالکیت فکری: حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. حقوق مالکیت فکری معمولاً به دو بخش تقسیم میگردد: اول: حقوق مالکیت صنعتی که در آن مواردی چون اختراعات، علایم تجارتی، طرحهای صنعتی، مدل اشیای مفید، مدارهای یکپارچه، حمایت در برابر رقابت غیرمشروع و… مورد حمایت قرار میگیرند. دوم: حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپیرایت که در آن مواردی چون آثار مکتوب، آثار سمعیـبصری، آثار تجسمی، آثار معماری، آثار اقتباسی، آثار عکاسی، آثار مربوط به صنایع دستی یا صنعتی، برنامههای کامپیوتری و… مورد حمایت قرار میگیرند.در اهمیت مالکیت فکری میتوان حداقل چهار دلیل را اقامه کرد: دلیل اول اینکه تجربه بشری ثابت کرده است، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی در جوامع، بیش از هرچیزی در گرو ابتکارات، اندیشه‌های خلاق و ایدههای جدیدی است که فقط هنگامی بروز میکنند که بستر مناسبی برای آنها فراهم آید.
برخورداری جامعه از یک سیستم حمایتی قوی در قبال مالکیت فکری، ایجاد توازن بین منافع عمومی و منافع شخصی ابداعکنندگان، فضایی را به وجود می‌آورد که در آن خلاقیت و نوآوری به نفع همگان شکوفا شود. در نتیجه حمایت از مالکیت فکری در کشورها، به رشد خلاقیت و افزایش نیروهای ابتکار اندیشمندان کمک فراوانی میکند و اسباب ترویج فرهنگ‌های مختلف و موجبات غنیسازی تمدنها را فراهم میسازد.
دلیل دوم اینکه نظام مالکیت فکری باعث میشود که سوءاستفادهکنندگان بهراحتی نتوانند نوآوریها، ابداعات و ابتکارات اشخاص را مورد استفاده قرار دهند و به این ترتیب به سود بالایی دست یابند؛ در حالی که برای پدیدآوردن اثر و ابداع هیچگونه هزینه و زمانی را صرف نکرده‌اند. بدین ترتیب است که مقدمات پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه فراهم میشود. دلیل سوم اینکه در هزاره جدید، دارایی فکری مهمترین دارایی شرکت‌ها را تشکیل میدهد. طور مثال ۹۷ درصد از کل دارایی شرکت مایکروسافت، دارایی‌های فکری آن است.
فقط سه درصد از ارزش کل داراییها به ساختمان، تجهیزات و غیره شرکت بر میگردد. ارزش نام تجارتی مایکروسافت در سال ۲۰۰۴ ، ۵۹٫۹۴ میلیارد دلار تخمین زده شد. امروزه افزایش سهم دارایی‌های فکری نسبت به دارایی‌های مادی، یکی از شاخص‌های شرکت‌های موفق در دنیا به حساب میآید. در اقتصاد امروزی دارایی فکری در حال تبدیلشدن به یک عامل کلیدی برای رقابت بیشتر در بازارهای رقابتی است.
دیگر زمان آن گذشته است که قدرت کشورها براساس منابع مادی آنها تعیین شود. اگر نیک بنگریم، کشورهای توسعه‌یافته یکی از عوامل پیشرفت خود را در حمایت از مالکیت فکری میدانند و برای آن ارزش بسیاری قایلاند. دلیل چهارم اینکه در کشوری که نظام مالکیت فکری وجود ندارد و از مالکیت فکری حمایتی صورت نمیگیرد، آن کشور همیشه در تمامی جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی وابسته به دیگر کشورها خواهد بود.
معاهدات، کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی حقوق مالکیت فکری: از دو قرن پیش تمایل کشورها برای متحدالشکل کردن قوانین داخلی و بین‌المللی در زمینه حمایت از مصادیق مالکیت فکری افزایش یافت. دلیل این مسئله هم به نتیجه شکست نمایشگاه بین‌المللی اختراعات وین در سال ۱۸۷۳ بود، زیرا از اختراعات خارجی در این نمایشگاه حمایت کافی به عمل نمیآمد. به دنبال این نمایشگاه کنگرهای در وین تشکیل شد، سپس در ۱۸۷۸ کنگره دوم در پاریس تشکیل شد این کنگره پیشنهاد کرد که اتحادیههای بین‌المللی برای حمایت از مالکیت صنعتی تشکیل شود. سپس کنفرانس دیگری در سال ۱۸۸۳ در پاریس تشکیل گردید که منجر به پذیرش و امضای کنوانسیون پاریس شد. کنوانسیون پاریس نقطۀ آغازین برای تدوین مقررات بین‌المللی در حوزه مالکیت فکری شد. برخی از مهمترین این معاهدات بین‌المللی عبارتند از:
۱- کنوانسیون برن: این کنوانسیون در سال ۱۸۸۶ برای حمایت از آثار ادبی و هنری در برن سویس ایجاد شد. مدت حمایت از آثار ادبی و هنری در این کنوانسیون ۵۰ سال بعد از مرگ مؤلف دانسته شده است در خصوص آثاری که پدید آوردندۀ آنها مشخص نیست ۵۰ سال از تاریخ نشرشان مورد حمایت قرار میگیرند. در این کنوانسیون برای مؤلفین حقوق انحصاری چون حق ترجمه، حق اقتباس و تنظیم اثر، حق اجرای عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیویی و تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی و بصری پیش‌بینی شده است.
۲- کنوانسیون رم: این کنوانسیون برای حمایت از دارندگان حقوق جانبی مانند اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو و تلویزیون در سال ۱۹۶۱ به وجود آمده است. حمایت نیز حمایت از برنامه‌ها و آثار اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو و تلویزیون است. مدت حمایتی که در این کنوانسیون برای افراد فوق پیش‌بینی شده است، مدت بیست سال است. این کنوانسیون تنها برای کشورهایی مفتوح است که قبلاً به کنوانسیون برن پیوسته باشند.
۳- کنوانسیون پاریس: این کنوانسیون که سرآغاز تدوین مقررات بین‌المللی برای حمایت از مالکیت فکری است، در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. این کنوانسیون اکثر مصادیق مالکیت صنعتی را مورد حمایت خود قرار میدهد که عبارت از اختراعات، علایم تجارتی، طرحهای صنعتی، مدل اشیای مفید، نشان مبدأ جغرافیایی، مدارهای یکپارچه و جلوگیری از رقابت نامشروع است. این کنوانسیون بر چند اصل استوار است که عبارتاند از: اصل رفتار ملی، حمایت موقت از اختراعات به نمایش گذاشتهشده در نمایشگاههای بین‌المللی.
۴- معاهده همکاری در ثبت اختراع (پی.سی.تی): این کنوانسیون در سال ۱۹۷۰ در واشنگتن منعقد شد و در ۲۴ جنوری ۱۹۷۸ لازمالاجرا شده است. این کنوانسیون این امکان را برای مخترع فراهم میسازد تا با یک اظهارنامه بین‌المللی با یک زبان مشترک و به طور همزمان در تعداد زیادی از کشورها به ثبت اختراع خود اقدام کند. به عبارتی، هدف این کنوانسیون سادهسازی پروسه ثبت اختراع برای شخص متقاضی آن در کشورهای عضو پی.سی.تی است. این کنوانسیون تنها به روی کشورهایی مفتوح است که قبلاً عضویت کنوانسیون پاریس را حاصل کرده باشند.
۵- موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی حق اختراع: این موافقتنامه در سال ۱۹۷۱ به تصویب رسیده است. موضوع این موافقتنامه، طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات است. براساس این موافقتنامه، اختراعات در مرکز واحدی به ثبت می‌رسند.
۶- موافقتنامه جنبه‌های تجارتی حقوق مالکیت فکری (تریپس): موافقتنامه تریپس یکی از سه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی است دو موافقتنامه دیگر، موافقتنامه مربوط به تجارت کالا و موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات میباشد. این موافقتنامه از جمله جامعترین اسناد بین‌المللی در خصوص مالکیت فکری است؛ به گونه‌ای که تمامی حوزه‌های مالکیت فکری را دربر میگیرد.
۷- موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین‌المللی علایم تجارتی: این موافقتنامه در سال ۱۸۹۱ به تصویب رسیده است. هدف آن سهولتبخشیدن به ثبت بین‌المللی علامت تجارتی است. براساس موافقتنامه مادرید، شخص متقاضی ثبت علامت تجارتی میتواند با تسلیم یک اظهارنامه بین‌المللی از طریق اداره ثبت مالکیت صنعتی کشور خود و سازمان جهانی مالکیت فکری در صورت تمایل در ۸۵ کشور عضو موافقتنامه یا در تعدادی از آنها بسته به انتخابش، علامت تجارتی خود را به ثبت رساند و حمایت از علامت تجارتی خود را حاصل کند.
۸- موافقتنامه نیس درباره طبقه‌بندی کالاها و خدمات برای ثبت علایم: این موافقتنامه در سال ۱۹۵۷ به تصویب رسیده است. موضوع این موافقتنامه، طبقه‌بندی کالاها و خدمات به منظور ثبت علایم تجارتی و خدماتی است. ادارات ثبت اختراع کشورهای متعاهد باید برای هرثبت جداگانه، نشانه طبقات را درج کنند. در این موافقتنامه ۳۴ طبقه برای کالاها و ۱۱طبقه برای خدمات اختصاص داده شده است.
۹- موافقتنامه وین درباره طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم: این موافقتنامه در سال ۱۹۷۳ به تصویب رسیده است. موضوع آن طبقه‌بندی علایمی است که مشتمل بر عناصر تصویری باشند.
۱۰-موافقتنامه لیسبون برای حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین‌المللی آنها: این موافقتنامه در سال ۱۹۵۸ به تصویب رسیده است.
به موجب این موافقتنامه، کشورهای عضو متعهد شده‌اند اسامی مبدأ محصولات سایر کشورهای اتحادیه ویژه را که تحت این عنوان در کشور مبدأ به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار دارند و در دفتر بین‌المللی مالکیت فکری مذکور در کنوانسیون تأسیس وایپو به ثبت رسیده‌اند، در قلمرو خود حمایت کنند. از نظر این موافقتنامه، اسم مبدأ به اسم جغرافیایی کشور، منطقه یا محلی اطلاق میشود که محصول نشأتگرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن منحصراً یا اساساً به خاطر محیط جغرافیایی مزبور، از جمله عوامل طبیعی و انسانی است.
۱۱-موافقتنامه لاهه در مورد سپردهگذاری بین‌المللی طرحهای صنعتی: موافقتنامه لاهه در سال ۱۹۲۵ تصویب شد. موضوع موافقتنامه لاهه حمایت از طرحهای صنعتی در کشورهای عضو موافقتنامه است. موافقتنامه لاهه این امکان را فراهم ساخته است که مالکان طرحهای صنعتی با پرکردن یک درخواست در دفتر بین‌المللی وایپو قادر به حمایت از طرحشان در چندین کشور یا منطقه باشند. این موافقتنامه در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۶۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و عنوان آن به موافقتنامه لاهه در خصوص ثبت بین‌المللی طرحهای صنعتی تغییر یافته است.
۱۲-موافقتنامه لوکارنو درباره طبقه‌بندی بین‌المللی طرحهای صنعتی: این موافقتنامه در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسیده و در سال ۱۹۷۹ اصلاح شده است. موضوع موافقتنامه، طبقه‌بندی طرحهای صنعتی است. ادارات صلاحیتدار در کشورهای متعاهد ملزماند در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرحهای صنعتی، نشانه‌های طبقه‌بندی را درج کنند.
مالکیت فکری در ایران: ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته‌است. ایران در سال ۱۹۵۹ به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوست، همچنین در سال ۲۰۰۳ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد و در سال ۲۰۰۵ عضو توافقنامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء و ثبت بین‌المللی آن شد که حفاظت از نام جغرافیایی مرتبط با محصولات را تضمین میکند. ایران تاکنون کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضا نکرده‌است و عضو هیچ یک از کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست. در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقتنامه تریپس هم نپیوسته‌است.
سازمانهای دولتی مسئول مالکیت فکری در ایران:
. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
. سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران.
مرکز مالکیت معنوی که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به قوه قضائیه ایران است. این مرکز فعالیت خود را از سال ۱۳۰۴در قالب اداره ثبت علائم تجاری وقت آغاز کرد و پس از الحاق به پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۳۳۷ به اداره مالکیت صنعتی تغییر نام داد. از سال ۱۳۸۶نیز تحت عنوان اداره کل مالکیت صنعتی به فعالیت خود ادامه داد. در سال ۱۳۹۲ نیز با تصویب چارت جدید سازمانی به مرکز مالکیت معنوی ارتقا یافت. انجمن حقوق مالکیت فکری ایران: انجمن حقوق مالکیت فکری ایران به منظور پیشبرد آموزش و تحقیق در زمینه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری در ایران و افزایش آگاهی‌های عمومی و فرهنگ‌سازی نسبت به اهمیت حمایت قانونی از نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و ضرورت احترام به حقوق معنوی و مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تأسیس شدهاست. انجمن علمی حقوق مالکیت فکری ایران بر اساس مجوز کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ 12/08/1389 تحت شماره 26450 و شناسه ملی 10320391041 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسید.
قوانین مالکیت فکری در ایران عبارتند از: ۱-قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، ۱۳۴۸قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان بدنه اصلی قانون حق تکثیر در ایران است، این قانون با هدف حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفین، مصنفان و هنرمندان به وجود آمده و شامل ۳۳ ماده و ۳ تبصره میباشد که پس از تصویب مجلس سنای ایران در تاریخ دوشنبه، ۳ آذر ۱۳۴۸در جلسه روز پنجشنبه، ۱۱ دی ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۹ طرح اصلاح ماده ۱۲ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد.[ در این طرح، مدت حمایت آثار از ۳۰ سال به ۵۰ سال پس از مرگ پدیدآورنده افزایش یافت، بدین ترتیب قانون ایران در زمینه مدت حمایت حق تکثیر با ماده ۱۲ موافقتنامه تریپس هماهنگ شد، براساس این اصلاحیه، بعد از مرگ پدیدآورنده، اگر وارثی برای اثر وجود نداشته باشد یا حقوق آن بر اثر وصیت به کسی منتقل نشده‌باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار میگیرد. در سال۱۳۸۹پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد.
۲-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ۱۳۵۲ ؛برای حمایت از آثاری که مشمول قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیستند به وجود آمد و شامل ۱۲ ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنای ایران در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۵۲ در ۶ دی ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
۳-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای،۱۳۷۹: قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای برای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و آثاری که برای اولینبار در ایران به ثبت رسیده‌اند مشتمل بر۱۷ماده و یک تبصره در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۸۳ تصویب و در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای به آن افزوده شد.
۴-قانون ثبت علائم و اختراعات، ۱۳۱۰
۵-قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، ۱۳۸۶
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در جلسه ۷ آبان ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرا آزمایشی آن به مدت ۵ سال، در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۶-قانون تجارت الکترونیکی، ۱۳۸۲در قانون تجارت الکترونیکی اشاره‌های به حقوق مالکیت فکری در حوزه مبادلات الکترونیکی شدهاست که در قوانین قبلی تعریف نشده بودند. مواد ۶۲ تا ۶۶ مشخص میکند که معاملات الکترونیکی نیز مشمول قوانین فعلی مالکیت فکری ایران میشود، مواد۶۲ و۶۳ مربوط به حفاظت حقوق مالکیت فکری پدیدآورنده است، مواد ۶۴ و ۶۵ به منظور حفاظت از اسرار تجاری و ماده ۶۶ به حمایت از علائم تجاری در حوزه مبادلات الکترونیکی اشاره دارد.
قراردادهای بین‌المللی عبارتند از:۱-حفاظت آثار فرهنگی ایران از سال ۱۹۵۹ عضو پیمان لاهه برای محافظت از آثار فرهنگی در زمان درگیری‌های مسلحانه است و در سال ۱۹۷۵ عضو پیمان ممنوعیت و جلوگیری از واردات، صادرات و انتقال مالکیت آثار فرهنگی شدهاست و پیمان مربوط به حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهانی را پذیرفته‌است.
۲-پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (پیمان پاریس)ایران یکی از امضا کنندگان پیمان پاریس است، این پیمان ایران را ملزم میکند تا مالکیت صنعتی اتباع کشورهای عضو پیمان را همانند اتباع خود حفاظت کند.
۳-سازمان جهانی مالکیت فکری، ۲۰۰۲ایران از سال ۲۰۰۲ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تاکنون به بسیاری از معاهده‌های این سازمان ملحق شدهاست، ولی معاهده حق تکثیر سازمان جهانی مالکیت فکری را امضا نکرده‌است.
۴-پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم، ۲۰۰۳
۵-توافقنامه لیسبون به منظور حمایت از نام منشاء و ثبت بین‌المللی آن ۲۰۰۵
۶-حق تکثیر آثار ایرانی در دیگر کشورها: آثار پدید آمده کنونی در ایران در ایالات متحده شامل حق تکثیر نمیشوند و به حوزه عمومی تعلق دارند.
بیشعور سیاسی-بخش نخست
فرشته امیر احمدی
عقاید یک ویروس شناس: تفاوت آشکار یک رادیکال بیشعور و یک انحلال طلب بیشعور تنها یک کلمه است. در کل میتوان اینگونه از زبان دکتر خاویر کرمنت، نویسنده کتاب بیشعوری اظهار کرد: بیشعوری یک فحش نیست بلکه یک بیماری روانی ست که قابل درمان هم هست.به شرط آنکه فرد بیمار بپذیرد که بیشعور است.
در ایران ما، کشوری که چهل سال بخاطر حمله ویروسی ناشناخته با جهش ژنتیکی آوانگارد، که فاقد هسته ی فکری و ادراکی دیالکتیک بوده است و دقیقا همچون ویروس ایدز مستقیما به سیستم دفاعی قربانی حمله میکند، گرفتار سیستمی بی بنیاد به نام جمهوری اسلامی شده ایم.
پیچیده گی و در عین حال سادگی این ویروس مارا بر آن میدارد که تمامیت حکومت و دولت را از نگاهی هرمنوتیک تفسیر کنیم. آنچه مرا بر آن داشت تا این مقاله را به رشته ی تحریر در آورم، شباهت بی گمان جمهوری فاشیستی اسلامی به ویروس ایدز بوده است، ویروسی که به سیستم دفاعی قربانی حمله میکند، بسیار هوشمند و دارای ساختاری پیچیده است. به عنوان یک ویروس شناس، هم نگاهی رادیکال به باکتری ها، که بی شباهت به اپوزیسیون های خارج و داخل نشین نیستند داشته ام (به عنوان موجودات زنده)، و هم نگاهی کنجکاوانه به ویروس ها (دولت ایران. در مقام مقایسه و برای روشن تر شدن مفهوم قیاس بین دو مقوله مذکور باید اشاره ای مستقیم به طرز تفکر و نگرش بیماری داشت، ویروس که مستقیما جمهوری اسلامی است و باکتری ها که اپوزیسیون ها هستند. چهل سال پیش و در پی بیشعوری سیاسی مردم زمانه، یک دولت بی سیاست جایگزین یک دولت سیاسی شد.دولت جایگزین را به عنوان ویروس اصلی در نظر میگیریم که پس از بیرون رفتن نیروی اصلی قوا که به عنوان سلامت دولت و بدن میپنداریم، سیاسیون و روشنفکران را که پیکره ی اصلی سیستم دفاعی هر ملتی ست مورد حمله قرار داد.پس از این مرحله، عوام، که فاقد شعور سیاسی آزاد بودند، با هم طرازی و همسویی با ویروس اصلی، پیکره ی اصلی کشورمان را به سمت نابودنی کشادند. در این بین روشنفکران و مخالفان به عنوان سیستم ایمنی در مقابل ویروس فوق وارد عمل شدند، در همین راستا قتل های فجیع و سو قصد های زیادی به جان هنرمندان، نویسندگان و روشنفکران شد که بسیاری ازین دسته موفق و تعدادی ناموفق بودند. نویسندگان با بیان این مساله که دست نوشته ها نمیسوزند تا به امروز مسیر تکامل و بهبودی میپیمایند و هنرمندان دیگر عرصه ها از بیان آزاد سخن به میان می آورند، روشنفکران عرصه ی خود را به روشنگران تغییر داده اند و همه در کنار بیشعوران مذهبی کماکان در این بیماری به سر میبرند. ایدئولوژی اصلی حقیر به عنوان یک انسان آزاد، که برای آزادی بیان در تلاش است، یا فعال حقوق بشر، فرار از بیشعوری کنونی ست و برای شناساندن ریشه اصلی بیشعوری باید به بنیادهای پایه ی این بیماری اشاره میکردم. شوربختانه سخن به درازا میکشد و از حوصله ی این نوشتگاه به دور است، اما در سخنی دیگر یقینا به خواستگاه این بیماری تحت عنوان بیشعوری و هوش مصنوعی از نگاهی رادیکال، روش های مقابله و پادزهر های موجود و راه های نوین بهبود جامعه خواهم پرداخت.
عروسک ها اینجا بی مادرند !
سهیلا مرادی
اینجا از بازی خاله ها ،خبری نیست.
رویاها و خیال ها دیر زمانیست که از اینجا پر کشیده اند.
شنیده ای تو ایا تا کنون نام دختر بلوچ را ؟!
همان دختری که هم نژاد من و توست ،بیگانه نیست ،دختریست برخاسته از خاک ایران ویج .
در نیم روزی ترین جای کشورمان ،له شده در زیر پاهای گربه امان ،دور افتتاده از دل های آدمیان و امروز آمده تا به نوشته هایم رنگی بده ،با ان چهره ی افتتاب سوخته اش و من امروز به پاس پاگشایی دختر بلوچ ،زده ام مهرخاموشی بر همه دخترانه ها و زنانگی های دیروز و امروزم و من به پاس بودنش ،یک امروز انداخته ام “چادری سیاه” بر سر خیال و آرزوهایم . میگویم امروز برایتان ز دخترهایی که می آموزند در ددامان مادر ز کودکی ،زنانگی و شوهرداری !
چه می نشاند لبخندی ز خشنودی ،بر لبان مادر و پدرآن دختری که می برد دل ز مردی در کودکی !
زندگی دختران اینجا چون مارپیچی می ماند که در ورودی اش ،زاییده می شوند و اسیر دیوارهای بلند سنت ها و باورها می شوند و درپستی و بلندی ها و بن بست هایش ،گیر می افتند .
پای سخنانشان که می نشینی ،گویی که همه سادگی ها و بی الایشی ها همزمان با گفته هاشان ،آغاز به باریدن می کند . از دختر بچه 5-6 ساله تا زن 90 ساله برایت گفته ها دارند .
اینجا درد دل ها نیز بوی سادگی دارند و همراه با شوخی و خنده اند .
نامش زهراست ، آن دختر بچه ی 7 ساله را می گویم ، سه چهار ماهی می شود که به نامزدی در امده !
مادرش با افتخار و با سادگی این را می گوید .
شوک زده سرم را می چرخانم ،نگاهم به چهره ی زهرا می افتد که سر استینش را به گونه ای شرم آلود به دندان گرفته و با لبخندی زیر چشمی مرا نگاه می کند .
با تکان آرنج دوستش که به پهلوی او میزند ،به خود می ایم
هر دو ریز ریز می خندند ،در چهره اش نگرانی را نمی بینم ،نه در چهره ی او و نه در چهره ی دیگران ،
گویی که پیشامدیست ساده و دختران اینجا پدید آمده اند که اینگونه باشند ،چون عروسکی که در کودکی میداشتمش !
بهش عروسک “گریه او” می گفتم ،کارش این بود که پستونکش را در بیاورم و او گریه کند و زمانیکه می خواستم ،دوباره پستونک را در دهانش می گذاشتم و او دیگر خاموش می ماند و گاهی هم می خندید !
بهرروی کارش این بود : گریه کردن و خندیدن و پس از آن خاموش ماندن .
اینجا دخترکان ،کودکی زیادی ندارند ،
چرا که کارشان زن بودن و مادر شدن هست !
در شوک زهرا بودم که فاطمه ،همچنان که نگاهش بر ساق دستانم خیره بود ،گفت : منم یکبار پنهانی ،موهای دستم را تا نیمه تیغ زدم و با سادگی ،نگاه به دیگران کرد و ادامه داد ،اینقدر دستم خشگل شده بود و همچنانکه ریز ریز میخندید ،گفت :
ولی همش از شوهرم پنهان می کردم تا اینکه یکروز فهمید و دعوام کرد و بهم گفت :اگه یکبار دیگه این کار رو بکنی ،طلاقت میدم !
با بهت پرسیدم :
آخه چرا ؟! گفت که چون سنت پیغمبره ،حرامه !
همچنانکه به فاطمه و گفته هایش ، رویاها و آرزوهایش می اندیشیدم ، به ان شیطنت و سرزندگی اش که زمانی که بیرون می رفت همه را زیر چادر و روبند سیاهش ،پنهان می کرد ،همچنان که غرق در اندیشه هایم بودم ، نگاهم خیره به دختری جوان می ماند، که گویی تنها چند سالی اندک از فاطمه بزرگ تر است و کمی انسوتر از من در ترن نشسته .
با لبخندش به خود می آیم ، براستی چه اندازه تفاوت و دگری ، میان او و فاطمه هاست .
با خود می اندیشم که آیا زمانی ،هتا برای یک دمک هم ، به اندیشه اش می رسد که در انسوترش ، نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای دیگر ،زنانی هستند که دغدغه اشان پاکیزه کردن و تراشیدن موی دستشان هست؟!
اندیشیدن به تفاوت ها و دگری ها ،آزارم میده ،دگری بین باورها و زندگی ها !
بر ان بود که پس از نیمروز ،زنان “کهیر” به دیدن مادر و دختری بروند که هر دویشان تازه زایمان کرده بودند و از من هم خواستند که با انها بروم .
درون اتاغ بزرگی شدیم ،دو گهواره در گوشه ی اتاغ بودند که رویشان را با پارچه ای توری سپید رنگ پوشانده بودند ،اجازه ی دیدن بچه ها را نداشتیم .
بنا بر رسوم انجا ،بچه را زیر 40 روز نمی بایست دید ! مادر جوان بر روی تشک بود و از مادر دیگر خبری نبود. از خدیجه پرسیدم که پس انیکی مادر کجاست ؟
خندید و همچنانکه با دست ،زنی سن بالا “نزدیک به 50 سال” را نشان میداد ، که از زمان ورودمان ،در حال پذیرایی بود ،گفت :ایناهاش دیگه !
براستی باورش برام سخت بود ،زنی بسیار لاغر که پیدا بود چه نبردهای سختی را با زندگی اش داشته ،گفتگو که می کرد ،تنها دو سه دندان را می شد در دهانش دید !از گفته هایشان دانستم که زنان اینجا اجازه ی رفتن به بهداشت را ندارن ، چرا که از دید مردانشان کار زنان ،تنها زاییدن هست و نیازی به بهداشت ندارند و نیز باز از دید دینی و شرعی زنان اجازه نداشتند به بهداشت بروند !
سمیه نام دختریست زیبا که تنها 16 سال سن دارد و دارای 4 فرزند .
10 سالش که بود به همسری امام جمعه ی شهرشان در امد و همسر دوم این مرد شد !
خدیجه نیز زمانیکه 13 سال داشت به همسری مردی 30 ساله در امده بود که همسر نخست مرد ،مرده بود و اکنون پس از 30 سال زندگی در 43 سالگی ،سنگینی سایه ی دو هوو را در رندگی مشترک خود به یدک می کشید .
دختران اینجا هم عروس می شوند و جشنی به اندازه توان مالی پسر ،برایشان گرفته می شود و تنها سهمشان از این جشن ، مالیدن روغنی بر سر تا به پایشان و تنها ماندن در چادری ،زیر آفتاب سوزان هست و پس از ان می شوند بانوی خانه !
از کدام خانه بگویم ؟! خود نیز نمی دانم !!
خانه ای که در ان زنان هیچ سهمی ااز هیچ چیزش نداشته باشند ،نامش چیست ؟؟
هر اندازه می اندیشم ،به هیچ جا نمی رسم !
همان رختخوابی هم که شبان در ان می خوابند ،نیز از ان زنان بلوچ نیست ،او هتا دارنده ی تن خود نیز ،نیست .
دلم می گیرد از این همه نابرابری !
با همه ی اینها دختر بلوچ می خندد ،از دید او همه ی جهان چون جهان اوست !
از دید او زنان اینگونه آفریده شده اند و مفهوم زن بودن همین هست !
دختر بلوچ می خندد و من خاموش می مانم .
دلم نمی آید با گفته هایم ،حبابی راکه جهانش را فرا گرفته بترکانم .
دختر بلوچ می خندد و من نگاهش می کنم ،درد تازیانه ی خنده اش ،دل و روانم را پاره پاره و زخمی می کند و هر بار که می گذرم از کوچه ی یادمان ها ، هتا جای جای زخم ها ، با لمس سایه ام نیز به درد می آیند و فریاد سر می دهند .
دختر بلوچ می خندد و من در دل نیایش می کنم که ای کاش ،مادران اینجا دختر نمی زاییدند !
ای کاش تخمک های دختری ،در رحم مادران نمی روییدند!
روز بین المللی زمین
محمد رسولیان
زمین، کره سبز و آبی منظومه شمسی که موجودات بسیاری را در آغوش سرشار از زندگی خود جای داده است. این کره خاکی سال هاست که حیات را برای ساکنانش ممکن کرده و سرزمینی امن را برای شان به وجود آورده است. گیاهان، حیوانات و انسان ها همه و همه در بستر این سیاره جان می گیرند، تغذیه می کنند و از منابعی که سخاوتمندانه در اختیارشان قرار گرفته است، بهره می برند. زمین را می شود سیاره مادر دانست؛ مادری که شاهد تولد ما بوده، صدای قدم های مان را شنیده، هر آنچه داشته را در اختیارمان قرار داده و همیشه خوشی ها و ناراحتی های مان را شاهد بوده است. این مادر مهربان از ابتدای زندگی تا آخرین لحظات همراه ماست؛ در هر جا و در هر زمانی حاضر است تا همه چیزش را در اختیار ساکنانش بگذارد. او بخششی بی پایان دارد و هیچ گاه در ازای داده هایش هیچ چیزی طلب نمی کند؛ اما ما در ازای این مهر چه پاسخی به او داده ایم؟ آیا تا به حال پای درد و دل هایش نشسته اید؟ می دانید که درونش چه می گذرد و دردهایش چیست؟ اصلا حالش خوب هست یا اینکه آن قدر آزرده خاطرش کرده ایم که وجودش به درد آمده است.اهمیت این کره خاکی و نقش او در سرنوشت ما باعث شده تا روز ۲۲ آوریل (۲ اردیبهشت) را در تقویم بین المللی به آن اختصاص دهند؛ روزی برای زمین تا همه حواس پرتی های شان را کنار بگذارند و کمی بیشتر به زیستگاه شان توجه کنند.هنوز کسی نتوانسته به طور قطع سن زمین را مشخص کند؛ اما بیشتر کارشناسان بر این باورند که برخورد ابرهای صفحه‌ای شکل در حدود ۴.۶ میلیارد سال باعث به وجود آمدن زمین شد. انسان با قدم گذاشتن بر زمین، کم کم راه و رسم زندگی را آموخت. از کوچ به یک جا نشینی روی آورد، در غارها سکونت گزید و کم کم اجتماعات کوچک و بزرگی را تشکیل داد. روستاها و شهرها شکل گرفتند و کم کم دوره جدیدی از زندگی در زمین آغاز شد. یکی از تحولات مهم در زندگی بشر و حیات زمین، انقلاب صنعتی بود که دگرگونی‌های بزرگ در صنعت، کشاورزی، تولید و حمل و نقل را شامل می شود. این دوره در اواسط قرن هجدهم از انگلستان آغاز شد و در ادامه فاجعه ای به بار آورد. نیروی ماشین به جای نیروی انسان به کار گرفته شد، کارخانه ها شکل گرفتند و استفاده از حمل و نقل ماشینی گسترش یافت. انسان به جان منابع افتاد و افزایش جمعیت آلودگی بیشتر را برای زمین به ارمغان آورد. سیاره مادر زخم هایی را متحمل شد که هنوز هم آثارشان را نمی توان نادیده گرفت. آلودگی آب و هوا تنها گوشه ای از این زخم کاری بر تن زمین است. در گیر و دار انقلاب صنعتی و فاجعه ای که به دنبال آن بر سر زمین فرود آمد، انسان همه چیز را فراموش کرد و به غارت منابع پرداخت؛ اما به یک باره انسان هایی از خواب غفلت برخاستند و کم کم شیوه درست زندگی را پیدا کردند. بشر متوجه شد که سوخت ها چه بلایی را بر سر زمین آورده و چگونه حیات آن را در خطر انداخته اند. کم کم بشر به فکر چاره افتاد و سعی کرد زخم های زمین را بهبود بخشد. راهکارهایی از جمله استفاده از سوخت های سبز و غیر مضر برای طبیعت، استفاده برنامه ریزی شده از منابع و …. نتیجه این تفکرات انسان هستند.در بیشتر تقویم ها روز ۲۲ آوریل به عنوان روز زمین ثبت شده است؛ اما در ابتدا روز دیگری به عنوان روز زمین شناخته می شد. در اینجا به تاریخچه انتخاب این روز می پردازیم:در ابتدا سناتوری به نام جان مک کانلدر کنفرانسی با موضوع محیط زیست در یونسکو، نامگذاری روزی را به عنوان روز زمین پیشنهاد کرد. از نظر او ۲۱ مارس برای این روز مناسب بود چرا که روز اعتدال بهاری و روز تغییر فصل در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی زمین به شمار می رفت. به دنبال این پیشنهاد، شهردار وقت سانفرانسیسکو، جوزف آلیوتو، در ۲۱ مارس سال ۱۹۷۰ اولین اعلامیه روز جهانی زمین را صادر کرد و پس از آن دبیرکل وقت سازمان ملل، یو تانت به حمایت از این جشن سالانه پرداخت. دبیر کل بعدی سازمان ملل، کورت والدهایم نیز حمایت خود را از این روز اعلام کرد و هر ساله این روز بزرگ داشته شد. سناتوری به نام گیلرد نلسون از سال ۱۹۶۲ فعالیت خود را برای حفاظت از محیط زیست آغاز کرد. وی در مدت ۷ سال فعالیت تلاش کرد تا از محیط زیست، موضوعی بسیار جدی و مهم بسازد و آن را به سیاست نیز ربط دهد. وی از جان اف کندی -رییس جمهور وقت آمریکا- درخواست یک تور سراسری در آمریکا را داد تا این موضوع را به اطلاع همه برساند. کندی در سال ۱۹۶۳، موافقت خود را با این امر اعلام کرد و نلسون به مدت پنج روز در یازده ایالت امریکا به گردش و اطلاع رسانی پرداخت.پس از ترور رییس جمهور، نلسون باز هم به فعالیت خود ادامه داد و توانست پشتیبان هایی را پیدا کند. وی در سال ۱۹۶۹ در کنفرانسی خبر از برپایی راهپیمایی، برای جذب دوستداران محیط زیست داد. این راهپیمایی در ۲۲ آوریل ۱۹۷۰ برگزار شد و بالغ بر ۲۰ میلیون نفر در آن شرکت کردند. همین واقعه، ثبت رسمی ۲۲ آوریل را به عنوان روز جهانی زمین به دنبال داشت. نماد جهانی این روز نیز توسط نلسون معرفی شد؛ عکسی از کره زمین که توسط ناسا گرفته شده است.در ایران، روز جهانی زمین در دهه ۱۳۷۰ وارد تقویم شد و عنوان روز زمین پاک را به خود اختصاص داد.
بحران خشکسالی در ایران: بحران آب در ایران سلسله چالش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب و استفاده نادرست از منابع آب در کشور ایران است.ایران هم‌اکنون در حال تجربه مشکلات جدی آب است. خشکسالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آبهای سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه بزرگی از زیرساخت‌های هیدرولیکی و چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده‌است. از نشانه‌های این وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آبهای زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و طوفانهای گرد و غبار بیشتر است.
رشد سریع و الگوی نامناسب استقرار جمعیت: جمعیت ایران در قرن نوزدهم میلادی زیر ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. در حالیکه در سال ۱۹۷۹ جمعیت ایران به ۳۵ میلیون نفر و در دو دهه بعد از آن جمعیت ایران به دو برابر یعنی ۷۰ میلیون نفر افزایش پیدا میکند. جمعیت بیشتر به غذای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل تولید محصولات کشاورزی به شدّت افزایش یافته و آبهای زیرزمینی و
روان به سرعت مصرف شدند.محصول ساده این رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس است. سرانه کنونی آب در دسترس ایران با ۱۳۰۰ مترمکعب، کمی بالاتر از متوسط خاورمیانه و شمال آفریقا است. اما این مقدار بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی (۷۰۰۰ مترمکعب) است.با این حال مصرف خانگی مردم از آبهای زیرزمینی تنها هشت تا هفت درصد است که رقم بالایی محسوب نمیشود. با توجه به این که بیشتر مصرف آب ایران در بخش کشاورزی است و مصرف خانگی سهم کمی در استفاده از آب دارد، صرفه جویی مردم ایران تأثیر زیادی بر بحران کمبود آب کشور ندارد. خانه‌ها تنها ۷ درصد آب موجود در کل کشور را استفاده میکنند و اگر بیست درصد صرفه جویی در مصرف آنها محقق شود صرفاً ۱٫۵ درصد آب کشور نجات پیدا میکند.ولی صرفه جویی در مصرف غذایی میتواند تأثیر زیادی بر مصرف آب در بخش کشاورزی بگذارد.توزیع مکانی جمعیت علاوه بر رشد جمعیت از عوامل عدم تطابق بین آب در دسترس و تقاضای آب است. نابرابری اقتصادی، فرصت‌های شغلی و شرایط زندگی بهتر در مناطق شهری باعث افزایش شهرنشینی و مهاجرت از مناطق روستایی و شهرهای کوچک به مناطق عمده شهری شدهاست، مانند تهران بزرگ، که میزبان ۱۸ درصد از جمعیت کشور است. در حال حاضر، ۷۰ درصد از جمعیت ایران شهرنشین است. توزیع مکانی موجود و افزایش و تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ‌تر که هم‌اکنون نیز برای تأمین آب مورد نیاز خود دچار مشکل هستند، توازن عرضه و تقاضای آب در مناطق شهری را با چالش روبرو کرده‌است. هشدار در مورد خطر جیره‌بندی در عرضه آب در ماههای تابستان در شهرهای بزرگ‌تر رایج است.سرعت شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و توسعه اراضی مستلزم افزایش مداوم در تأمین آب با رشد سریع تقاضای آب در مناطق شهری است. افزایش مداوم تقاضای آب بسیار نگران‌کننده است. با گسترش سریع شهرنشینی، تمایل به توسعه بخش صنعت و تلاش‌ها برای شناسایی منابع اضافی تأمین آب، تقاضای آب را افزایش داده‌است.
کشاورزی ناکارآمد: در حالیکه تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران زیر کشت می‌رفته، حدود ۹۳ درصد از مصرف آب ایران در بخش کشاورزی صورت گرفته‌است. این در حالیست که تنها ده درصد تولید ناخالص ملی کشور از راه کشاورزی به دست میآید و ۱۷ درصد نیروی کار کشور در این بخش مشغول هستند. ایران به دلیل تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، بهره‌وری اقتصادی خود در بخش کشاورزی را در تاریخ معاصر نادیده گرفته‌است. تمایل برای افزایش تولید کشاورزی، توسعه مناطق تحت کشت را در سراسر کشور تشویق کرده‌است.
بخش کشاورزی در ایران از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است و سهم این بخش در تولید ناخالص ملی در طول زمان کاهش یافته‌است. این بخش هنوز صنعتی نشده و کشور از شیوه‌های منسوخ شده کشاورزی و منتهی به بهره‌وری بسیار کم در آبیاری و تولید رنج میبرد. شیوه غالب کشاورزی در ایران، کشاورزی آبی است و بازده اقتصادی حاصل از مصرف آب کشاورزی پایین است. الگوهای محصول در سراسر کشور نامناسب و در بسیاری از مناطق با شرایط دسترسی به آب ناسازگار است.توجه به خودکفایی در تولید محصولات عمده استراتژیک مانند گندم پس از انقلاب ۱۳۵۷ و طی سالهای جنگ با عراق و تحریم‌های اقتصادی افزایش یافت و منجر به تحمیل یارانه‌های سنگین در بخش توسعه کشاورزی شد و باعث فشار بیش از حد در بخش آب گردید. نه تنها برنامه‌ها برای ساخت کشوری با خودکفایی در مواد غذایی شکست خورده، بلکه آرمان دستیابی به امنیت غذایی باعث ناامنی در بخش آب گردیده‌است. در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایران ظرفیت مورد نیاز برای تبدیل شدن به خودکفایی در مواد غذایی را ندارد، نگرانی‌های جدی در مورد وابستگی کشور به واردات مواد غذایی وجود دارد و امنیت غذایی و خودکفایی هنوز هم از موضوعات بحث‌برانگیز در ایران هستند.
سوء مدیریت و عطش توسعه: منابع آب ایران به‌طور جدی از ساختار نامناسب حکمرانی و مدیریت آب رنج میبرد. در بخش آب، تعدد ذی‌نفعان و تنظیم منابع آب به‌طور طبیعی با درگیری‌ها و رقابت‌ها همراه است. سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مسئول حفاظت از محیط زیست کشور، قدرت سیاسی محدودی دارد و فاقد ظرفیت مورد انتظار برای اجرای مقررات جلوگیری از آسیبهای محیط زیستی است. همچنین ساختار سلسله مراتبی سیستم مدیریت آب در ایران فرصت‌هایی را برای فساد و ناکارآمدی جدی در تبدیل تصمیمات به عمل، ایجاد میکند.سازمان محیط زیست سرعت استفاده از منابع آب زیرزمینی در ایران را در قیاس با استاندارد جهانی سه برابر بیشتر تخمین میزند. این برداشت بی‌رویه عامل خشکیدن ۲۹۷ دشت از ۶۰۰ دشت ایران میباشد همچنین بخاطر عدم رسیدگی به شبکهٔ انتقال آب ۳۵ میلیارد مترمکعب آب در مسیر انتقال هدر میرود. مطابق گزارش شرکت آب و فاضلاب، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران تا تاریخ شهریور ماه سال نود چهار ۴۰٪ از شبکه آب کشور فرسوده اعلام شد. ۱۳٪ از کل هدر رفتن آب ایران تا این تاریخ به موجب همین فرسودگی بودهاست.تلاش ایران برای مدرنیزه شدن، در کنار پیشرفت‌های قابل‌توجه در توسعه زیرساخت‌ها قبل و بعد از انقلاب اسلامی، باعث توجه کمتر به اثرات محیط زیستی طولانیمدت به دلیل تعجیل برای ساخت زیرساخت‌ها و توسعه فناوری شد. در نتیجه این وضعیت ارتباط مهم بین توسعه و محیط زیست تا حد زیادی نادیده گرفته شد، و اجرای پروژه‌های زیربنایی و مهندسی به‌طور جدی محیط زیست را تحت تأثیر قرار داد که اثرات منفی آن بر سلامت مردم و بر سیستمهای طبیعی مشاهده شده یا در طولانی مدت دیده خواهد شد. با وجود اثرات محیط زیستی و اقتصادی، تشنگی برای توسعه فنی و تکنولوژی سریع (به‌جای توسعه پایدار) هنوز هم عامل اصلی تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای کشور است.
برخی از آثار و تبعات خشکسالی:زلزله خاموشی به نام فرونشست و فروریزش زمین در ایران:فرونشست زمین تخریبی خاموش است که به چشم دیده نمیشود و کمتر رسانه‌ای میشود. تخریبی که حاصل برداشت بی‌رویه آبهای زیرزمینی است.
پدیده‌ای غیر قابل بازگشت که به گفته ناصر کرمی، کارشناس آب و محیط زیست، بخشهای بزرگی از ایران را با تهدیدی جدی روبرو کرده است.
به گفته کارشناسان محیط زیست سیاستهای چهل سال اخیر در احداث سد، نابودی منابع زیرزمینی آب و توسعه ناپایدار کشاورزی را معادل “قتل سرزمین ایران” میداند و میگوید:
«بخش بحرانی و خطرناک اتفاقا در استان تهران نیست، بلکه در جاهای دیگر بخصوص استان فارس دارد رخ میدهد.»در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل نیمی از دشت‌های ایران یا به عبارتی همه دشت‌هایی که با خطر خشکیدگی روبرو هستند، با این خطر دست به گریبان‌اند و کشاورزی در آنها ممنوع شده است. یعنی در سطح بیش از ۳۰۰ دشت از مجموع ۶۰۰ دشت ایران کشاورزی ممنوع اعلام شده است.
مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن نیز فرونشست زمین را پدیده‌ای میداند که «به صورت خزنده» از چهار دهه قبل در حال شدت گرفتن است و همه دشت‌ها از جمله در ورامین، سمنان، رفسنجان، اردبیل، مهیار اصفهان و مایان تبریز و مناطق شهری از جمله تهران را تحت تاثیر قرار داده است.ناصر کرمی کارشناس محیط زیست دلیل این مشکل را نتیجه سیاست توسعه ناپایدار جمهوری اسلامی این است که «۹۰ درصد آبهای جاری ایران در ۱۰ درصد مساحت ایران استفاده شود. یعنی آبی که باید به همه جای ایران می‌رسیده است، با سدسازی‌های متعدد (۷۶ میلیارد مکعب) به مصرف تنها بخش ناچیزی میرسد».ریز گردهای خوزستان:بحران ریزگردهای خوزستان یک بحران زیست‌محیطی است که در استان خوزستان وجود دارد. در حال حاضر، کانون اصلی تولید این ریزگردها، ریزگردهایی است که از کشورهای همسایه از جمله عراق وارد خاک ایران میشوند شرایط را تشدید کردهاند. بخشهای جنوبی تالاب هورالعظیم در ایران و نابودی تالاب‌های بین‌النهرین در عراق کانون‌های اصلی تولید ریزگردها هستند. گردوغبارها و ریزگردها در چند سال اخیر در ایران افزایش یافته‌اند که علت آن خشک شدن تالاب‌های ایران و عراق است.با انتقال آب و خشک شدن بیش از ۲ میلیون هکتار از تالاب‌های عراق و بیش از ۴۰ درصد تالاب‌های خوزستان، این تالاب‌ها تبدیل به کانون ریزگرد شده و یکی از راهِ حل‌ها برای حلّ این معضل، احیای تالاب‌ها است.سدسازی های بی رویه برروی منابع تغذیه کننده آب تالاب تغییر اقلیم و وقوع جنگ استخراج نفت وازبین رفتن نیزارها کمبود رطوبت خاک و فقدان پوشش گیاهی باعث گردیده است تا خاک تالاب هورالعظیم درمعرض وزش مستقیم باد قرارگرفته و ازپتانسیل فرسایش پذیری بالایی برخوردار گردددرگذشته تالاب هورالعظیم چشمه گیرش ریزگردها بوداما با خشک شدن قسمت های وسیعی ازآن اکنون به عنوان منشا ریزگردها مطرح می باشد.این بحران باعث شدهاست شهر اهواز مرکز این استان از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شود که باعث مشکلات تنفسی ساکنان این شهر شدهاست احتمال آلوده بودن این ریزگرد به مواد رادیواکتیو نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد تأثیر این پدیده بر سلامت شهروندان بوجود آورده است.سالانه حدود ۲۲ هزار نفر در استان خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه میکنند.در آبان ۱۳۹۴ در پی بارش باران اسیدی در این استان، برای صدها نفر مشکلات تنفسی پیش آمد که آنان را به بیمارستان کشانده و به بستری‌شدن بیش از یکصد نفر منجر شد.کره زمین خانه و محل آرامش تمام ما و جانداران و گیاهان ساکن در آن است و انسان است که می تواند تعادل زیست را مختل و یا تنظیم کننده آن باشد. بنابراین نیکوست که زمین را همانطور که از نسل ها و زمان های دور ارث گرفته ایم به شایسته ترین صورت ممکن نیز به نسل های بعد تحویل دهیم.
کودک آزاری
بنیامین رجبیان
تجاوز جنسی و دلایل روحی، روانی، اجتماعی: با توجه به تعاریف کنوانسیونهای بین المللی در مورد کودک که اشاره به آزادی، محبت،عدالت در رشد کودک و حمایتهای لازم قبل و بعد از تولد تا سن قانونی (18 سالگی یا تحت شرایط خاص قانونی کمتر یا بیشتر می شود)دارد،می توان به مواردی که دلیل آزار و اذیت کودکان می شود اشاره نمود. مبحث تجاوز جنسی به کودکان از دید همه ادیان، اقوام و فرهنگها عملی شنیع و ضد انسانی محسوب میشود، عواملی اجتماعی این عمل گستردگی و پیچیدگی های خاص با توجه به شرایط و فرهنگها دارد،
در ایران مردم که از فرهنگها، قومیتها و ادیان مختلف در کنار هم زندگی می کند، با توجه به تعاریف بین المللی و قوانین داخلی کشور قانون، ماده و تبصره خاصی که مستقیما بازدارنده این عمل باشد وجود ندارد،
از طرفی به دلیل عدم آگاهی فرزندان و آشنا نبودن آنها با بعضی از مسایل که از طرف سیستم آموزش و خانواده می بایست یادآوری شوند بیشترین دلایل وقوع این نوع ناهنجاری اجتماعی می باشد.
مشکلات و عوامل اصلی کودک آزاری: حال گام به گام به دلایل مختلف انجام این عمل و مشکلات پیرامون می پردازیم،خانواده که مسئولیت بزرگی در قبال کودک دارد و این مسئولیت زمانی نمود پیدا میکند که ایران دارای یک سیستم آموزشی با ثبات نمی باشد و همانطور که مشاهده می شود با تغییر دولتها وزیر آموزش و پرورش نیز تغییر میکند و این جابه جایی و بی ثباتی در مدیریت سیستم آموزشی ناخواسته تاثیرات منفی بر نحوه اعمال سیاستهای کلان سیستم آموزشی که واقعا مهم و تاثیر گذار است می شود. تمامی بار مالی و معنوی آموزش بر دوش خانوادها تحمیل می شود،این شروع یک بی اخلاقی در برخورد با کودک است چرا که نحوه تدریس معلم، پدر و مادر و معلم خصوصی در کنار کتابهای آموزشی و کمک درسی کودک را دچار پاردوکس کرده و ناخواسته به سمت اما و اگر می رود، همه خانواده ها توانایی کمک های لازم جهت رشد کودکان را ندارند چه در مسائل مالی و چه در زمینه همکاری در تدریس و پرورش استعداد کودک از این رو کودکان به نوعی ناخواسته ناصادق،بی مسئولیت، عدم توجه به مسائل عاطفی می شوند.در کنار این مسائل مطرح شده باید مذهب را هم در نظر داشت که کودکان را(بخصوص دختران) ملزم به اجرای یکسری قوانین می کند مثل پوشیدن مقنعه از ابتدایی ورود به مدرسه در حالی که در ساعات فراغت یا حتی در خانه و در کنار وابستگان این اجبار بجز در برخی خانوادها وجود ندارد.
از سنین پایین به کودک می گویند که محرم یا نامحرم وجود دارد،پوشش مناسب آن است که ما می گوییم و این اجبار قانونی که شرعی نامیده میشود موجب تفکیک جنسیتی و ایجاد حساسیت به جنس مخالف در کودکان می شود،این حساسیت در کنار عدم آگاهی در مورد نقاط خصوصی بدن که باید به کودک آموزش داده شود ولی متاسفانه اینگونه نیست که عمده دلیل آن وجود نوعی حس شرم از طرف خانواده و عدم توجه آموزش و سیستم آموزشی به این امر مهم است،کودک نمی داند که بعضی از اجزای بدن او فقط مربوط به خودش است و این نبود شفافیت ادامه دار می شود تا زمانی که کودک با یک کنش (چه فردی،هورمونی،اجتماعی)روبه رو می شود،باز هم به دلیل شرم از بازگو کردن آن پیش روی اطرافیان می مانند پدرو مادر و … خود داری می کند.
عدم آموزش و آگاهی : پاردوکس ،عدم آگاهی فردی و اجتماعی،نبود سیستم آموزشی سالم،رسانه ای مختص آموزش کودکان بدون در نظر گرفتن شرع و قوانین دست و پاگیر موجبات شروع پدیده شنیع آزار جنسی کودکان است،کودک نمیداند که نقاط خصوصی بدن او نباید دید،یا لمس شود و در صورت بروز این عمل بدلیل شرم و نبود اعتماد به اطرافیان بصورت یک راز که همراه با ترس و وحشت فراوان است دچار می شود،این ترس و شرم زمانی به وجود می آید که کودک به سئولات خود جواب منطقی و قانع کننده ای نرسیده است به طور مثال کودک در پاسخ سئوال اینکه من از کجا آمده ام که می تواند اولین سئوال جنسی هر کودکی باشد با جوابهای واهی و غیر اصولی روبه رو می شود، حال باید این نکته را مد نظر داشت که بغل کردن کودک پسر توسط مادر یا دختر توسط پدر از یک سنی به بعد انجام نمی شود در صورتی که این حداقل محبتی است که می توان جهت دارکردن میل و غرایز را در کودک موجب شود،ابراز علاقه به صورت بوس خوابیدن در بغل والدین و نوازش که کودکان واقعا به آن نیاز دارند در جوامع مذهبی مثل ایران تا حدودی تابع شرع و شرم و حیای بی جا می باشد در کنار کمبود این محبتها و وجود سوالات بی پاسخ،دسترسی بدون برنامه به فضای مجازی رابطه های مختلف کودکان در خارج و داخل خانه می توانند شروع کننده تجاوزات جنسی پنهانی شوند که در بعضی مواقع به قتل ختم می شود.
سند 2030 یونسکو هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت هاییادگیری مادام العمر برای همه
–تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی
–توسعه آموزش های فنی و حرفه ای
–دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی
–ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان ، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود آسیب پذیر هستند
–آموزش سواد به بزرگسالان
–تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار و آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار
–بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش
–افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی و علمی
– افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان
مخالفت رهبر ایران و علمای دینی با سند 2030 یونسکو: یکی از دلایل مخالفت علما و رهبر ایران با سند 2030 یونسکو همین هدف چهارم بود چرا که آنها بر این باورند که این هدف خارج از موازین اسلام و شرع است تعبیر علما و رهبری این چنین است: که این هدف باعث ترویج سکس و آموزشهای جنسی در بین کودکان است اما با نگاهی به خود سند میتوان فهمید که اجرای این سند چقدر در روند رفاه و سلامت جامعه مفید بوده است .
جدایی دین از سیاست
آزاده قریشی
با پیروزی رژیم جمهوری اسلامی در سال 57 جامعهای که می‌بایست به الگوی جدید اخلاقی در برابر غرب و عقلانیت «تهی از معنویت» و «فساد دوران پهلوی» تبدیل شود دچار چنین سقوطی شده است.
اگر ما تعداد مساجد و مراسم مذهبی، شمار «معلمان و استادان اخلاق»، شرکت‌کنندگان در نمایش‌های دینی رسمی، نماز جماعت، عزاداری‌ها، تعداد برنامههای دینی در رسانه‌ها، میزان حضور روحانیون در رسانه‌ها و نهادهای رسمی، حجم مطالب دینی در آموزش یا میزان رعایت اصول اسلامی مانند حجاب زنان یا صرف مشروبات الکلی را معیار داوری بگیریم جامعه ایران را در ظاهر خود میتوان یکی از دینی‌ترین جوامع دنیا به شمار آورد.وقتی دین سهمی در سیاست داشته باشد افراد بنا بر آموزه های دینی و فرصت طلبی خود به جایگاه های شغلی و مقام می رسند که این گونه افراد برای خوش خدمتی و پیشرفت خود از هیچ گونه اقدامی فرو گذار نیستند که بها دادن به این افراد در جامعه امروز ایران رو به افزایش است این افراد اکثراً فاقد استعداد لازم برای گرفتن پست یا مقام مورد نظر می باشند و فقط به واسطه توانایی خود مبنی بر سطح آگاهی آموزه های دینی اسلام به این مقامات دست یافته اند و موجب اختلاس های بزرگ و گاف هایی در این چند ساله شده اند.همه به یاد دارند در دولت آقای احمدی‌نژاد هم کسانی که به طور رسمی متهم به فساد مالی گسترده بودند چون شاگردانی سربه‌زیر هر جلسه پای موعظه «معلم اخلاق» دولت می‌نشستند و درس اخلاق می‌گرفتند یا پای ثابت جلسات مذهبی بودند. حتی حکومت دینی و دست‌اندرکارانش نتوانسته‌اند به الگوی اخلاقی تبدیل شوند که شب و روز از فضیلت آن سخن میگویند. امروز در ایران وضعیت به گونه‌ای است که برای درک وضعیت اخلاقی جامعه حتی نیاز به یک کار پژوهشی عمیق هم نیست. کافی است به خبرها و رویدادها برگشت تا به میزان فساد، دزدی، پرونده‌سازی برای این و آن، سوءاستفاده از امکانات عمومی، تقلب و اشکال گوناگون و گستردگی سقوط اخلاقی در جامعه پی برد. فساد در دستگاههای دولتی و غیردولتی، زد و بندهای آشکار و نهان چهره‌های جنجالی مانند بابک زنجانی، اختلاس معروف سه هزار میلیارد تومانی، داستان صد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی که بخش بزرگی از آن مربوط به کمتر از ۲۰۰ نفر میشود تنها قله کوه یخی است که رسانه‌ها درباره آنها می‌نویسند.
قوه قضائیه هم که باید کار مبارزه با فساد را پیش ببرد خود به دستگاهی فاسد و ناکارا تبدیل شده است. دامنه فساد و بی‌اخلاقی حتی به حوزه علمی و دانشگاهی رسیده و خرید و فروش پایان‌نامه، مدرک، تز، مقاله علمی، ثبت نام در دوره دکترا اشکال علنی و بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. سازمان «شفافیت بین‌الملل» در آلمان، در گزارش سال ۲۰۱۳ خود ایران را از میان ۱۷۷ کشور با ۲۵ امتیاز (از صد امتیاز) در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است. وقتی رویکرد رژیم از حجاب استنباط اجتماعی پیدا می کند باعث پیدایش گشت های ارشاد شده و گماردن افرادی که بنا بر سلیقه خود موجب خرد کردن شخصیت افراد می شوند که از نظر این افراد بدحجاب هستند که در این چند ساله اخیر شاهد مواردی همچون زیرگرفتن شخصی که معترض به بد حجابی بوده و یا ضرب و شتم خانم های بد حجاب بازداشت این گونه افراد بوده ایم. در اینجا می خواهم اشاره کنم به خانم آزاده نامداری که در یکی از بزرگترین دستگاههای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که همان صدا و سیماست شاغل می باشد شاهد بودیم که در اوایل مرداد ۱۳۹۶ به محض خروج از ایران در شهری در سوئیس چه اتفاقی افتاد و او که خودش مبلغ دین و حجاب بود چطور منکر حرف خودش شده بود و در واقع با اسلام و حجاب چطور برخورد کرد و همه مردم شاهد بی حجابی او بودیم او کسی بود که ممکن بود خیلی ها از او درس می گرفتند و تبلیغ حجاب و دین و نا محرم را می کرد ولی متأسفانه خودش منکر شده بود. انتشار این تصاویر بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت، در شبکه‌های اجتماعی عدهای آزاده نامداری را به ریاکاری متهم و از انتشار این عکس‌ها حمایت کردند. این اتهام به این دلیل مطرح شد که او در برنامههای تلویزیونی و در مصاحبه‌های خود همواره به عنوان چهره‌ای شناخته میشد که فعالانه از «حجاب کامل» بخصوص «چادر مشکی» دفاع و برای آن تبلیغ میکرد و مشاهده میشود با توجه به گزینش سفت و سخت افراد در صدا و سیما و با انتخاب افراد متدین باز هم شاهد نفوذ افرادی هستیم که برای منافع شخصی وارد این دستگاه تبلیغاتی نظام شده اند و برای پیشبرد منافع خود از هیچگونه فعالیتی دریغ نمی کنند مانند این خانم هزاران نفر هستند که شاید دست آنها هنوز رو نشده است. آیا به جای اینکه تمرکز رژیم جمهوری اسلامی بر محجبه کردن زنان و برخورد با مسئله حجاب بصورت آموزه های دینی و یک امر اجتماعی باشد بهتر نبود آنرا یک امر فردی کند و به جای تبلیغ آن مسئله حجاب را به افراد واگذار کند ؟
و یک رویکرد شخصی داشته باشد ؟دیگر رویکرد اجتماعی دین که در جمهوری اسلامی دیده میشود مقوله استخدام می باشد ، به محض ورود به یک اداره دولتی قبل از انجام مصاحبه از شما سئوال میشود که چه دینی یا چه مذهبی دارید و هر چه جلوتر رفته مصاحبه شما تخصصی تر شده و بیشتر از هر چیزی تمرکز روی مسائل شرعی می باشد، که این ملاکی بر احراز شغل می باشد ، و آن سؤال و جوابها مشخص می کند که فرد مناسب کارکردن و حق داشتن شغل را دارد یا خیر؟ ودر این گزینش ها هیچ گونه بررسی مبنی بر توانایی شخص در مورد احراز شغل مورد نظر نشده وایشان را فقط و فقط از لحاظ متعهد بودن به رژیم و سطح سواد مذهبی مورد سنجش قرار می دهند.این گونه گزینش ها مخصوص افراد مسلمان و به خصوص مذهب شیعه می باشد، و افرادی که دارای دینی به غیر از اسلام شیعی بوده در این گزینش ها ورود نیافته اند. افراد دارای دین مسیحیت ، یهودی ، بهائیان و دیگر ادیان در استخدام دولت جایی ندارند. چه بسا میان آنها افرادی ارزشمند بودند که می توانستند باعث پیشبرد ایران شده و اما به علت عدم علاقه رژیم به این افراد هیچ جایی ندارند و باعث دلسردی و خروج این افراد از کشور شده اند. و دیده شده افرادی سودجو که پله های ترقی را پیمودند پس از گذشت مدتی پرونده فسادشان با توجه به صلاحدید رژیم علنی شده مثل محمودرضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران از مجرمان محکوم شده به دلیل مشارکت در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی؟ البته و صد البته ایشان به تنهایی توانایی انجام این اختلاس را نداشته بلکه با مساعدت مقامات بالاتر این اختلاس را انجام داده است. مواردی از تظاهر به دینداری (مثلا وقت نماز پهن کردن جا نماز در جلوی میز کار و مشغول شدن به نماز خواندن و یا جواب دادن تلفن در هنگام نماز که شخص تماس گیرنده بشنود شخص در حال نماز است در صورتی که می تواند به نمازخانه مراجعه کند) دیگر رویکرد اجتماعی شدن دین و دامن زدن به این مسئله مدارس می باشد که ملاحظه میشود دانش آموزان ما با حجم انبوهی از دروس اصلی و فرعی مواجه هستند که موجب شده کودک مجالی برای لذت ازکودکی نداشته آیا بهتر نبود اجازه می دادیم به جای این حجم انبوه از کتاب های آموزش احکام و دستورات دینی ،خود پس از چندین سال با آموزه های دینی مورد علاقه خود آشنا شود و به جای تحمیلی بودن آن خود آگاهانه آن را انتخاب کند؟ با توجه به سیاست گذاری رژیم مبنی بر این که دین موضوع اجتماعی است نه فردی و ورود تحمیلی مسائل دینی نه تنها افراد در بزرگسالی افراد متدینی نشده اند بلکه دین را موجب این همه مشکل دانسته اند. با وجود خانواده های متدین و تربیت قرآنی آنها چندی پیش شاهد پدیده ایی به بنام سعید طوسی بودیم مبلغ مذهبی ای که با سوء استفاده از اعتقادات این خانواده ها و جلب اعتماد آنها به خواسته های شوم خود رسید و این است نتیجه اجتماعی شدن مقوله دین و سوء استفاده افراد سودجو و ریاکار. پس از پیدایش رژیم جمهوری اسلامی ملاحظه میشود که درصد زیادی از افراد از دین اسلام به خصوص مذهب شیعه روی برگردانده اند و به دیگر ادیان رجوع کردند ویا حتی منکر خدا هم شده اند.پس ملاحظه میشود وقتی دین رویکرد اجتماعی به خود میگرد باعث بروز حوادث و فجایایی میشود مثل زندانی کردن نوکیشان مسیحی و یا بازداشت گسترده بهائیان و بازداشت و اعدام پیروان دراویش گنابادی و مجدداً پیدایش افراد سودجو و در طرف مقابل باعث پیدایش مفسدین اقتصادی امثال بابک زنجانی ،خاوری،محسن پهلوان و…که همه این افراد اشخاصی سودجو بوده و در پوشش دین موجب آسیب و ضربه به جامعه و اعتقادات مردم شده است و ملاحظه می شود که اینها دستاورد های رویکرد اجتماعی دین در جامعه است. که این موارد نه تنها باعث پیشبرد دین در جامعه شده بلکه موجب انزجار مردم از دین شده است. بعد از انقلاب ایران و به قدرت‌رسیدن مسلمانان شیعه در راس حکومت، تبعیض‌های اجتماعی و تبلیغات منفی از سوی حکومت و نهادهای وابسته به آن شکل گرفت که همه این رویکردها مربوط به مقوله اجتماعی دین است نه فردی دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، بان کی مون، در گزارش سال ۲۰۱۶ خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران، بهائیان را ستم‌دیده‌ترین اقلیت دینی ایران نامید. از جمله موارد سرکوب و آزار و اذیت بهائیان ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ممنوع اعلام کردن تمامی موسسات (شوراهای انتخابی) و فعالیتهای جامعه بهائی
- دستگیری و اعدام اعضای شوراهای انتخابی بهائی در سطح محلی و ملی
- مصادره اماکن و دارایی‌های متعلق به جامعهٔ بهائی
- مصادره و تخریب امکان دینی و قبرستان‌های بهائی
- زندان و شکنجه بهائیان
- اخراج بهائیان/ممانعت از اشتغال آنها در مشاغل دولتی
- ایجاد شرایط فشار بر صاحبان مشاغل برای اخراج کارکنان بهائی خود
- عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و صدور دستور مبنی بر اینکه بهائیان حقوق‌های دریافتی پیشین خود را بازگردانند
- تعطیل کردن مغازه‌ها و کسب و کارهای بهائیان
- محرومیت از تحصیل در مدارس و دانشگاه ها
- ممانعت از ثبت ازدواج بهائیان
- عدم صدور جواز کفن
- مصادره املاک، دارایی‌های شخصی بهائیان
- تخریب منازل
- آدمربایی و قتل
- مصونیت قضایی برای متجاوزان به حقوق افراد بهائی
- نفرت‌پراکنی و انتشار تبلیغات ضد بهائی در رسانه‌ها و تحریک عموم علیه بهائیان
اشاره ای به وضعیت یوسف ندرخانی، کشیش نوکیش مسیحی، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد. این کشیش در زندان رشت به سر می برد، در ۱۹ سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و در این سالها، به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای دین میسحیت تبلیغ می کرد.
وکیل کشیش ندرخانی و مدافعان حقوق بشر در ایران و خارج، خواستار لغو حکم او شده اند و وکیل او تقاضای فرجام کرده است.
صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی درحالی صادر شده است که اجرای حکم اعدام برای افراد، به دلیل عقاید مذهبی آنان خلاف قوانین بین المللی است. طبق قانون مجازات اسلامی در ایران نیز، ارتداد جرم نیست. پیش از این کشیش های نوکیش دیگری در ایران بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده اند.
اشاره ای به قانون اساسی:
اصل سیزدهم: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 2 : عدم تبعیض : هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. گواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده باشد.
ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا: اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند: همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
ماده ۱۲: عدم دخالت در احوال شخصی: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده ۱۸: حق آزادی عقیده: هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.
ماده ۲۳: حق امنیت کار: الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .
پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند. مجازات افراد به دلایل اعتقادات مذهبی آنان، بازجویی، زندان، یا شکنجه و دربدترین شکل آن اعدام، از دیدگاه مدافعان حقوق بشر و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصداق بارز نقض حقوق بشر در ایران به شمار می رود.
وضعیت اجرایی حمایت از معتادان و بی خانمان ها در ایران
پوریا نخبه زعیم
در کشوری که سرشار از سرمایه های طبیعی هست و همینطور دارای فرهنگ و تمدن بسیار قدیمی است به جای اینکه تمام مردم ایران در رفاه زندگی کنند ما شاهد فقر و فلاکت، اعتیاد و فحشا هستیم که آمار بسیار چشم گیر است. دولت جمهوری اسلامی ایران خود عامل اصلی این مسائل در اجتماع میباشد، گویی خود خواهان فلاکت و بدبختی مردم است و به طور سیستماتیک این روش مدیریت را پیشه کرده که دست به نسل کشی بزند زیرا تمامی قوانین یا علیه مردم است یا اینکه اجرا نمیشود و در این میان کسی پاسخگوی فریادهای مردم نیست تهران، پایتخت و کلان شهر بزرگ ایران با جمعیتی بیش از۱۳میلیون نفر با چالشی بزرگ به نام مواد مخدر دست و پنجه نرم می کند. بر اساس اعلام دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان تهران، جمعیت معتادان تهران بین ۵۶۰ هزار تا ۸۴۰ هزار نفر است و با استناد به گفته وی در خصوص میزان مصرف میانگین معتادان، روزانه بین یک تا ۱.۵ تن مواد مخدر در تهران دود میشود. این درحالیست که بخشی از قشر معتاد ساکن در شهر تهران را کارتن خواب ها تشکیل می دهند.
ضعف مدیریت دولتی در ساماندهی کارتن خواب ها : بنا به آمارهای رسمی، تهران ۱۵ هزار کارتن خواب دارد که حدود ۵۰۰ تن از آنها را زنان تشکیل می دهند. آمارهای غیر رسمی این عدد را تا ۲۰ هزار نفر نیز تخمین می زنند .
شهرداری تهران هر ساله همزمان با برودت هوا امکاناتی را برای ساماندهی کارتن خواب ها و جلوگیری از مرگ این افراد به دلیل یخ زدگی فراهم می کند. طبق آمارهای ارائه شده، ۱۶ مددسرا و گرمخانه تحت مدیریت شهرداری تهران ظرفیت پذیرش حداکثر ۳ تا ۶ هزار نفر را در خود دارند و این یعنی بیش از نیمی از کارتن خواب ها همچنان شب را در کف خیابان ها می گذرانند .
فاطمه دانشور به “فارس” گفته بود که گزارشها نشان میدهند “خانم‌های کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های جنوب و مرکز شهر” نوزاد خود را بادریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می‌فروشند. مردم عادی که از لحاظ جسمی هیچ مشکلی ندارند در ایران هیچگونه امنیت اجتماعی ندارند چه برسد به افرادی که دچار بیماریهای مختلف و معلولیت هستند. امروز میخام اشاره ای داشته باشم به نوع عملکرد بهزیستی و یا کمیته امداد امام خمینی که مسؤل رسیدگی به افراد بی بضاعت یا دارای بیمارییا ناتوانی جسمییا روحی و روانی هستند بپردازم، که هر یک از اینها دامنه های بسیار وسیعی دارند. اجازه بدید اشاره کنم به رشد اعتیاد در ایران و نوع عملکرد دولت برای پیشگیری و درمان. اولا تا تقریبا ۱۵سال پیش اعتیاد در ایران جرم بود و شخص معتاد مجرم تلقی میشد که معمولاً سر از زندان آب حیاط کرمان یا قرچک ورامین یا از این قبیل زندانها که یا میمردن یا اینکه با بیماریهای عفونی آزاد می‌شدند (البته اگر خانوادهای داشتند که پیگیر آنها بود) ولی در کل هیچ کمکی به این اشخاص نمیشد. تا اینکه با ورود جناب فروهر به ایران و بنیانگزاری انجمن تولد دوباره و معتادان گمنام دانشی تا حدودی وارد ایران شد که بعد از آن اعتیاد رو به عنوان بیماری پذیرفتند. ولی این پایان راه نبود، مطهره واعظی پور، روزنامه نگار وعضو جمعیت طلوع بی نشان ها می گوید: «جمعیت طلوع بی نشان ها بیش از ده سال است که فعالیت می کند و فعالیت اصلی اش این است که کارتن خواب های زن، کودک و مرد را ساماندهی کند. ترتیب اش به این صورت است که هر سه شنبه غذای گرم در پاتوق ها پخش می شود و این غذا ها بهانه ای است تا کارتن خواب ها باور کنند کسانی در شهر هستند که برای آنها ایستاده اند تا آنها به جامعه برگرداند.»از انجایی که اداره این مجموعه ها نیاز به سرمایه و حمایت دولت داشت نتوانست زیاد موفق عمل کند، چون کمپهای ترک اعتیاد های اولیه هیچگونه شرایط استاندارد را نداشتند و خصوصی سازی شد به غیر از چند کمپی که مستقیم زیر نظر بود هیچ یک استاندارد نبودند. مشکل اینجا بود که هزینه بستری شدن یکطرف و طرف دیگر هزینه های زندگی و حمایت دولت و غیره برای بیماران در حال بهبودی فراهم نبود، پس ریزش های زیادی وجود دارد. این روی خوش داستان بود. دولت کمپهای تاسیس کرد که مستقیم زیر نظر نیروی انتظامی و مبارزه با مواد مخدر بود و بعضی وقتها بهزیستی یکسری میزد. اشاره به کمپ شفق در شور آباد قم و کمپ شفق در جاده دماوند میکنم که بیماران به طور دست جمعی از سطح شهر با ضرب و شتم جمع آوری می‌شدند و مدت ۲۱ روز در شرایط بسیار وحشتناک زندگی میکردند و میکنند. اشاره میکنم به اینکه اموال اینها موقع ورود سرقت میشد و شدیداً مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. به آنها تجاوز جنسی میشود، بعضی برای داشتن کمی رفاه ،مثل برده کار میکنند و این شرایط تقریبآ در تمامی کمپهایی که به دست افراد نابلد تاسیس میشود اتفاق می‌افتد.
شرایط به طور اجباری با کتک جمع آوری میشوند و مورد سوء استفاده های مختلف قرار میگیرن به طوری که بعد از آزادی عده ای دست به خودکشی میزنند و یا کاملا از ترک نا امید و بی زار میشوند و جالب اینکه اگر خانواده ای داشته باشند از خانواده ها به عنوان کمک اخاذی میشود. این خدماتی بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به بی خانمان ها و معتادان میدهد. حال نگاهی میکنیم به نوع خدمات رسانی کشور دانمارک:
۱.یک فرد معتاد یا بی خانمان دارای احترام در بین مردم و دولت هست چون به چشم بیمار به آنها نگاه میکنند.
۲.خدماتی در اختیارشون قرار میدن که در صورت تمایل نداشتن به ترک سازمانی به نام آشیانه مسؤل آمارگیری آنها و در اختیار گذاشتن وسایل و مکان بهداشتی برای مصرف موادشان، چون جلوگیری شود از مصرف و زندگی کردن آنها در سطح شهر و همین طور پزشک و جای مناسب برای خوابیدن، خدمات روانشناسی و مددکاری، تامین هزینه های درمان، خدمات پس از ترک برای وصل شدن آنها به اجتماع جالب اینجاست که بدانید کار این انجمن همین جا خلاصه نمیشود، وقتی ما صحبت از اعتیاد میکنیم فقط اعتیاد نیست. زنهایی که اعتیاد به روسپی گری دارند یا اینکه برای تهیه موادشان تن به این کار میدهند شامل این سرویس ها میشوند. ساختمان آشیانه به طور ۲۴ ساعته باز هست برای ورود بانوان بی خانمان یا بانوانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته اند در کل میشود گفت افراد آسیب دیده، و جالب اینکه اشاره به این داشتند که اجباری برای اینها وجود ندارد، فقط تشویق میشود به ترک کردن و حمایت. خانمی که مسؤل اونجا بود میگفت که ما نمیتوانیم از رفتن آنها جلوگیری کنیم ولی افرادی رو داریم که به طور نا محسوس از این بانوان مراقبت میکنند.
این انجمنها مستقیم زیر نظر کلیساهای دولتی دانمارک و دولت دانمارک عمل میکنند و تمام کارمندان دارای مدارک تحصیلی و تجربه کافی برای این کار هستند، بودجه از طرف کلیسای دولتی تامین میشود.این انجمنها و آشیانه ها تقریبا در تمام شهرها وجود دارند و از طریق گوگل، کلیسا و حضور خود شخص به طور ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی هستند.در اینجا اشاره میکنم به اعلامیه جهانی حقوق بشرو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت ایران آنها را به طور آگاهانه نقض کرده است: ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ۳: حق حیات برای همه: هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
ماده ۲۲: حق امنیت اجتماعی: هر کس به عنوان عضو اجتماع ، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او ، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردارشوند. قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران: اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. ولی در واقع شاهد هستیم که در ایران در حال حاضر ظرفیت مددسراهای شهرداری ۳ هزار نفر است که در فصل سرما تا ۵ هزار نفر در این اماکن اقامت دارند. به طور کلی، شهرداری تهران مسئولیت اداره ۹۴ مرکز رویش، پرتو، سامانسراها، گرمخانه ها و بهاران را برعهده دارد و اینکه این آمارها در ایران برای سال ۲۰۱۷هست و الان در سال ۲۰۱۹ آماردقیقی در دست نداریم و شرایط زندگی در ایران خیلی سخت تر و دشوار تر از۲سال گذشته شده است. ولی آنقدر مردم تحت فشار هستندکه تقریبا قشر آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماع به دست فراموشی سپرده شده اند. به امید آزادی و رفاه اجتماعی برای تمامی مردم در ایران.
نصف کمتر
نیشتمان عبدالهی
“نصف کمتر” راوی درد جمعیت نصف کمتر ایران است.
چه بسا که نقطه نقطه جهان پر است از این “نصف” ها.
نصف کمتر هیچ ادعایی ندارد. از دل درد و رنج و تجربه به وجود آمده است. عمیق ترین درد او، نصف هایی هستند که خود را نصف قبول دارند و میخواهند “نصف” باقی بماند.
دغدغه “نصف کمتر” تنها آگاهی و دگرگونی به نفع همه است.
به امید رشد و آزادی.
حکومت مردم بر مردم
معصومه نژاد محجوب
یک روش مدیریتی دولتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مداری که در آن فرد یا گروهی خاص قدرت را در دست ندارند بلکه مردم انتخاب می کنند و یا انتخاب میشوند میکنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین‌الملل نیز شاهد چند گانگی دموکراسی هستیم
میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد.
من دموکراسی را شیوه‌ای از تصمیم‌گیری دربارهٔ مقررات و سیاست‌هایی تعریف میکنم که برای جمع الزام‌آور است و مردم بر آن نظارت میکنند.»
دموکراتیک‌ترین ترتیبات آن است که همهٔ اعضا از حقِّ برابر مؤثر برای شرکت مستقیم بهره‌مند باشند؛ یعنی ترتیباتی که به بالاترین میزان اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی تحقق بخشند.»
من به دموکراسی اعتقاد دارم. این اعتقاد نه از جهت خود دموکراسی بلکه از جهت اعتقاد به فرد انسان است. در دموکراسی فرد انسان، حقوقی بیش از سیستمهای دیگر بدست می‌آورد و امکانات بیشتری برای پیشرفت و تکامل خویش دارد.
دموکراسی یک راه و روش زندگی است. تصمیمات باید بطور علنی گرفته شود و مردم باید حق انتخا ب کردن داشته باشند و بتوانند حکومت خود را به شکلی مسالمت آمیز تغییر دهند.» ایندیرا گاندی
از «حکومت عدد» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکننده دموکراسی نام میبرند.
برای انتخاب شدن، اعتقاد به 51 و 49 ندارم و باورم این است که آرا با درصد حداقل 60 به 40 باشد تا انتخاب اصلح باشد
از اصول در دموکراسی‌های ممتاز میتوان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. محدود بودن دوران مسئولیت ها
علاوه بر این، آزادی احزاب، آزادی اعتراض، نظارت دائمی مردم از طریق با مجلس، آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی، مطبوعات آزاد، قوه قضائیه یا دادگستری مستقل که انهم انتخابی باشد . از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه میدهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند. راه رسیدن به مردمسالاری از آگاهی و شناخت حقوق ذاتی و شهروندی آغاز میشود
دسته‌بندی نظامهای دموکراتیک
در علوم سیاسی، نظامهای دموکراتیک معمولاً به چهار گروه
۱) نظام ریاستی،
۲) نظام پارلمانی،
۳) نظام نیمه ریاستی
۴) نظام نیمه پارلمانی دسته‌بندی میشوند.
تفاوت اصلی بین نظامهای پارلمانی و ریاستی، در چگونگی توزیع قدرت بین دو نهاد پارلمان و ریاست جمهوری است.
تفاوت این چهار نوع نظام سیاسی به شرح جدول زیر است.
| نوع نظام | رئیس حکومت | رئیس دولت | نمونه |
| ریاستی | رئیس‌جمهور انتخابی | رئیس‌جمهور انتخابی | آمریکا |
| نیمه ریاستی | رئیس‌جمهور انتخابی | نخستوزیر | فرانسه – اوکراین |
| نیمه پارلمانی | رئیس‌جمهور انتخابی
(مقام تشریفاتی با قدرت محدود) |
نخستوزیر | اتریش – فنلاند |
| پارلمانی | پادشاهی مشروطه یا
رئیس جمهور انتصابی |
نخستوزیر | بریتانیا – آلمان |
دسته‌بندی چهارگانه فوق اگر چه برای تشخیص تفاوت‌های اصلی نظامهای سیاسی مفید است اما نمیتواند تفاوت میان کشورها در هر گروه را نشان دهد. مثلاً با دسته‌بندی فوق نمیتوان تفاوت میزان قدرت رئیس‌جمهور در آمریکا و کره جنوبی را تشخیص داد. یا از سوی دیگر نمیتوان فهمید که قدرت مجلس در هر یک از کشورهای پارلمانی تا چه میزان متفاوت است
برای تشخیص توزیع اختیارات و توازن میان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت مجلس، با استفاده از قانون اساسی کشورها، مانند جدول زیر، لیستی از اختیارات شامل قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان، تهیه شدهاست
| قدرت مجلس | قدرت مشترک | قدرت رئیس‌جمهور |
| عدم وجود رئیس‌جمهور انتخابی | وجود رئیس‌جمهور انتخابی | |
| امکان عزل رئیس‌جمهور توسط مجلس | امکان عزل رئیس‌جمهور بعد از برگزاری رفراندوم عمومی | عدم امکان عزل رئیس‌جمهور |
| تعیین نخستوزیر توسط مجلس | تعیین نخستوزیر توسط رئیس‌جمهور و تأیید مجلس | نبود پست نخستوزیری یا تعیین آن توسط رئیس‌جمهور |
| تعیین وزیران توسط مجلس | تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین وزیران توسط رئیس‌جمهور |
| امکان استیضاح وزیران توسط مجلس | مصونیت کابینه در برابر استیضاح | |
| مصونیت مجلس در برابر انحلال | امکان انحلال مجلس توسط رئیس‌جمهور | |
| عدم وجود حق وتو در برابر مصوبات مجلس | وجود حق وتو رئیس‌جمهور و امکان خنثی کردن آن با رای اکثریت مجلس | حق وتو مصوبات مجلس توسط رئیس‌جمهور |
| عدم اجازه فرمان اضطراری بدون تأیید مجلس | امکان فرمان اضطراری رئیس‌جمهور بطور موقت | حق فرمان و قانونگذاری اضطراری توسط رئیس جمهور |
| حق قانونگذاری در تمامی حوزه‌ها توسط مجلس | حق قانونگذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | حق قانونگذاری در حوزه‌های خاص توسط رئیس جمهور |
| حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط مجلس | توافق هر دو نهاد برای پیشنهاد اصلاح قانون اساسی | حق پیشنهاد اصلاح قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور |
| مصونیت قوانین مجلس از بازبینی قضایی | وجود بازبینی قضایی بر قوانین مجلس و دستورات رئیس‌جمهور | مصونیت فرمان‌های رئیس جمهور از بازبینی قضایی |
| حق اعلان جنگ توسط مجلس | حق اعلان جنگ با توافق هر دو نهاد | حق اعلان جنگ توسط رئیس جمهور |
| تصویب پیمان‌های بین‌المللی توسط مجلس مجلس | تصویب پیمان‌های بین‌المللی با دستور رئیس‌جمهور و تأیید مجلس | تصویب پیمان‌های بین‌المللی بدون نیاز به تأیید مجلس |
| تعیین قضات توسط مجلس | تعیین قضات توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین قضات توسط رئیس جمهور |
| تعیین یا نظارت بر مقامات عالی نظامی/انتظامی توسط مجلس | تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین مقامات عالی نظامی/ انتظامی توسط رئیس‌جمهور |
| تعیین رئیس بانک مرکزی توسط مجلس | تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور با تأیید مجلس | تعیین رئیس بانک مرکزی توسط رئیس‌جمهور |
با اندازه‌گیری تعداد اختیارات تعیین شده در قانون اساسی برای هر یک از این نهادها، میتوان میزان قدرت رئیس‌جمهور و قدرت پارلمان را در هر کشور تخمین زد و با دیگر کشورها مقایسه کرد.
بر این اساس، رئیس‌جمهور فرانسه قدرت بیشتری از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد. زیرا مجلس فرانسه نمیتواند او را عزل کند در حالیکه او قدرت انحلال مجلس را دارد. همچنین رئیس‌جمهور فرانسه برای تعیین مقامات عالی قضایی و رئیس بانک مرکزی نیازی به تائیدیه مجلس ندارد
آواز عاشقانه ( قیصر امین‌پور )-به بهانه عدم آزادی بیان
شبنم رضاوند
آواز عاشقانه‌ی ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست
دیگر دلم هوای سرودن نمیکند
تنها بهانه‌ی دل ما در گلو شکست
سربسته ماند بغض گره خورده در دلم
آن گریه‌های عقده‌گشا در گلو شکست
ای داد، کس به داغ دل باغ، دل نداد
ای وای، های‌های عزا در گلو شکست
آن روزهای خوب که دیدیم، خواب بود
خوابم پرید و خاطره‌ها در گلو شکست
“بادا” مباد گشت و “مبادا” به باد رفت
“آیا” ز یاد رفت و “چرا” در گلو شکست
فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند
نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست
تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
بغضم امان نداد و خدا….. در گلو شکست
