گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در تیر ماه 1396

تیرماه 1396

تهیه و تنظیم گزارش و نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری : مصطفی خداکرمی ، نیما حسابیان

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه حقوق بشر:

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه سازمان ملل  : عاسمه جهانگیرگزارشگر حال حاضر و احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه سازمان  ملل در امور ایران در دوره های قبل و اسما جهانگیر گزارش خود را در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل  بیان نمود :

اهل تسنن :

مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین پیروان مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی ”بهرام احمدی” همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان :

گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان :

گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

 ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان :

بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،یا پیروان عرفان حلقه ( شاگردان محمد علی طاهری ) همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران آن جامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت

  اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژیم ایران طبق برنامه‌ای که جدیداً آن را طراحی کرده می‌خواهد آمار زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر را کاهش دهد، بدون اینکه آن‌ها را آزاد کند، تعداد زیادی از زندانیان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده که غالباً به شهرهای خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز شنبه دهم تیرماه، شیخ مولی نیسی، شهروند سنی مذهب از سوی ستاد خبری وزارت اطلاعات اهواز احضار گشت. این احضار در رابطه با جشنی است که به مناسبت عید فطر در منزل این شهروند اهوازی برگزار شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، حافظ محمد صالح شهدادزهی، فعال مذهبی، ۱۷ تیر ماه، بعد از نماز ظهر دم درب مسجد نور ایرانشهر، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.از دلیل بازداشت این شهروند هیچ اطلاعاتی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی علیرغم اظهار بی‌اطلاعی از بازداشت دو روحانی در شهرستان پیرانشهر به نامهای «محمد عمری» و «عبدالکریم آذرین»، به خانواده‌هایشان اعلام کرده‌اند «در صورتی که جرمی مرتکب نشده باشند، بازداشت نشده‌اند. سخنان ضدونقیض دستگاههای امنیتی در حالی است که روز شنبه ۲۰ خردادماه محمد عمری از اعضای جماعت دعوت و اصلاح در منزل شخصی خود در پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی به دلایل نامعلومی بازداشت شد. روز سه شنبه ۳۰ خرداد ماه هم عبدالکریم آذرین پدر زن محمد عمری، امام جماعت مسجد هجرت و مدیر مدرسه‌ی علوم دینی شیخ سعید نورسی که از سوی نیروهای امنیتی احضار شده بود، بازداشت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی علی صفر زهی پس از پایان اختتامیه بیست و نهمین دوره ترجمه و تفسیر قرآن کریم دارالعلوم فاروقیه گالیکش توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این روحانی اهلسنت از منزل مسکونی خود در روستای بلوچ آباد سیاه خان شهرستان علی آباد کتول استان گلستان بازداشت شد. ماموران امنیتی پس از بازداشت نامبرده لبتاپ وی را نیز با خود بردند .

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن امینی، که هشتم تیرماه سال جاری، در یک تماس تلفنی به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد، و در محل این دادگاه حاضر شد. یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: ” جلسه رسیدگی به اتهامات آقای امینی حدود یک ساعت و نیم، به طول انجامید و پس از آن ایشان همدان را به مقصد سنندج ترک کردند.”

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، انور خضری، زندانی محبوس در بند هفت سالن ۲۱ زندان رجایی شهر که از تنگی نفس و درد در ناحیه قفسه سینه رنج می‌برد به بهداری این زندان منتقل شده است. بیمارستان رجایی کرج، جهت رسیدگی به وضعیت انور خضری، گزارشات پزشکی مربوط به قفسه سینه را درخواست کرده و مسئولین به بهانه مفقود شدن این مدارک در سال ۱۳۹۴ از تکمیل درمان این زندانی امتناع می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۰ تن از این بازداشت‌‌شدگان علیرغم وعده‌های مسئولان قضایی، مبنی بر آزادی، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می برند. کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ جوانان نصیرآباد بامداد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه در خانه های خود در حالی که “خواب بودند” بازداشت شدند با گذشت ۳۰ ماه اما دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان”؛ تنها سه نفر از آنها به نام های نجیب رئیسی، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برگزار شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب ارومیه توفیق عبدالهی، یوسف کاملا و حبیب امینی را به اتهام “عضویت در گروهای سلفی” به ۲۵ سال حبس محکوم کرده است. یک منبع آگاه در این باره به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «پرونده این زندانیان در شعبه ۶ بازپرسی به ریاست قاضی” اسماعیل شعیبی”، تشکیل و به شعبه یک دادگاه انقلاب ارسال شد. جلسه دادگاهی هر چهار زندانی در فرودین ماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی چابک برگزار شد. در ۹ خردادماه امسال اجرای احکام زندان با احضار این زندانیان، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب را به آنان رسما ابلاغ کرد، بر طبق حکم صادره توفیق عبدالهی به ۱۵ سال حبس، یوسف کاملا به ۵ سال حبس و حبیب امینی به ۵ سال محکوم شدند.داوود میهن‌دوست یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز به اعدام محکوم شده است .

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

 ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که هجدهم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۷ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. همچنین گزارشگر پیشین ، احمد شهید در گزارشات پیشین خود گفته بود نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، امرالله منوچهری و ضیالله الهیان، دو شهروند بهایی ساکن کاشان، در تاریخ دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶  پس از بازداشت از سوی ماموران امنیتی به مکانی نامعلوم منتقل شدند. گفتنی است؛ این دو شهروند بهایی پس از احضار تلفنی به ستادخبری در شهر کاشان بازداشت   گشته اند

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ماموران امنیتی صبح روز گذشته با ورود به منزل ورقا مهدیزاد و شیوا اخلاقی زوج بهایی ساکن شهر شیراز و تفتیش کامل منزل آنان را بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر شیراز منتقل کردند. یک منبع مطلع به گزارشگر بهایی نیوز عنوان کرد که همچنین از دلیل بازداشت این زوج جوان بهایی اطلاعی در دست نیست.

به گزارش  پیام نیوز, دو شهروند بهایی ساکن کاشان به نام های فریدون فلاح و ندا پاینده، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدند.  به گفته یک منبع نزدیک ماموران امنیتی پس از تفتیش محل کسب آنان را به منزل منتقل داده و منزل آنان را نیز مورد تفتیش قرار داده اند.

به گزارش هرانا ، طی سالهای اخیر گزارشات متعددی از پلمپ واحدهای عینک سازان  بهایی با وجود دارا بودن مجوز فعالیت، منتشر شده است. بهانه پلمب این دسته از مشاغل نداشتن مجوزهای لازم حسب رای صادره مورخ سال ۸۳ دیوان عدالت اداری برای ادامه فعالیت ذکر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی شهر اهواز که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند توسط اداره اماکن این شهر پلمب شد و مسئولین استانی در خوزستان پاسخگوی شهروندان بهایی نیستند.

به گزارش مجموعه خبری پیام نیوز, محل کسب دستکم ۱۱ شهروند بهایی در شهرستان ارومیه توسط ماموران اداره اماکن عمومی پلمب و به گفته یک منبع مطلع ماموران گفته اند که طی روزهای آینده این پلمب ها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و اخطار به پلمب ارسال خواهد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین بزرگ‌ترین قبرستان تبریز  از سال ۱۳۹۰ تاکنون از دفن ۴۴ شهروندان بهایی در این قبرستان جلوگیری کرده‌اند.

به گزارش اختصاصی مجموعه خبری پیام نیوز, شعاع الله بارقی یکی از شهروندان بهایی ساکن شهر زاهدان که پیشتر جهت پیگیری حقوق بازنشستگی خود از دیوان عدالت اداری پیگیر بلاتکلیفی و عدم پرداخت بازنشستگی خود شده بود با صدور رای عدم پرداخت حقوق بازنشستگی به دلیل بهایی بودن وی، روبرو شد.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز پریوش شجاعی و روفیا پاکزادان شهروندان بهایی ساکن گرگان, دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶ جهت اجرای حکم، خود را به زندان امیرآباد گرگان معرفی کردند. بنابر این گزارش پریوش شجاعی به ۱ سال و ۹ ماه زندان و روفیا پاکزادان به ۱ سال و شش ماه زندان محکوم شده‌است.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از بهایی نیوز, ورقا مهدیزاده وشیوا اخلاقی زوج بهایی ساکن شیراز که طی یک سال گذشته دومین بار بازداشت شدند پس از حضور در دادگاه انقلاب شیراز به زندان عادل آباد شیراز منتقل شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شیوا روحانی، شهروند بهایی ساکن گرگان، طی روزهای اخیر جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان امیرآباد گرگان منتقل شده است.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال2016 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای پیروان سایر ادیان هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

در این ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، انوشه (ورونیکا) رضابخش و سهیل (آگوستین) زرگرزاده‌ثانی، دوم اسفندماه ۱۳۹۵ از سوی نیروهای امنیتی در ارومیه دستگیر شدند و علیرغم گذشت پنج ماه از بازداشت و پیگیری خانواده، نهادهای امنیتی همچنان از پاسخگویی در مورد سرنوشت آنها خودداری می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶، ۴۵ تن از سفرای کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، اسپانیا و فرانسه و همچنین مسئولین حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد با همراهی مسئولین ستاد زندان‌های کشور از زندان اوین بازدید کردند. رضا ملک، امین افشار نادری و هادی عسگری، زندانیان سیاسی-عقیدتی، نیز از بند چهار اوین به دادسرا منتقل شدند و از ارتباط و مکالمه با سفرای سازمان ملل متحد بازماندند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، کشیش ویکتور بت تمرز، کشیش آشوری کلیسای پنطیکاستی را به ده سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع‌الخروجی از کشور محکوم کرده است. دادگاه این کشیش آشوری در تاریخ یکشنبه ۲۱ خردادماه سال ۹۶، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده تشکیل شد؛ در این دادگاه، کشیش ویکتور بت تمرز به همراه امین افشار نادری و هادی عسگری با اتهام تشکیل کلیسای خانگی  محاکمه شده و آخرین دفاعیات خود را ارائه داده بود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بر اساس رأی صادره از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، امین افشار نادری به پانزده سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع‌الخروجی و هادی عسگری به ده سال حبس تعزیری و همچنین کاویان فلاح محمدی نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه شهروند مسیحی تبعه کشور آذربایجان و یک نوکیش مسیحی ایرانی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ایران، مجموعا به چهل سال حبس تعزیری محکوم شدند.  ناصر نوردگل‌تپه، بهرام نسیبوف الخان‌اوغلو، یوسف فرهادوف تالت اوغلو و الدار قربانوف، با استناد به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات ده سال و مجموعا چهل سال زندان محکوم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی نوکیشان مسیحی و یوسف ندرخانی، کشیش، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هر یک به تحمل ۱۰ حبس محکوم شده اند. برای یوسف ندرخانی و محمد رضا امیدی حکم تبعید نیز صادر شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری، نوکیش مسیحی که اخیراً از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم گشته، به دنبال اقدامات مسئولین برای ممانعت از ملاقات زندانیان سیاسی با سفیران کشورهای خارجی و در اعتراض به نقض مکرر قانون از سوی مسئولین زندان و دستگاه قضایی دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری، نوکیش مسیحی محبوس در بند چهار زندان اوین، چهارمین روز از اعتصاب غذای خود را در حالی پشت سر می‌گذارد که تا کنون مسئولین هیچ واکنشی نسبت به درخواست وی نداشته‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در اعتراض به احکام صادرشده برای شهروندان مسیحی, اعتصاب غذا کرده است. وی دلایل اعتصاب غذای خود را  بدرفتاری مسئولین قضایی با نوکیشان مسیحی مخالفت با در اختیار داشتن کتاب‌های مذهبی خود و صدور احکام ناعادلانه و سنگین علیه نوکیشان مسیحی عنوان کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امین افشار نادری پس از ۱۸ روز اعتصاب غذا در وضعیت جسمانی نامساعدی به سر می‌برد و با ضعف شدید، افت فشارخون کاهش وزن روبه‌رو است. مسئولین زندان اوین پس از گذشت ۱۸ روز از اعلام اعتصاب غذای وی همچنان از رسیدگی به درخواست وی خودداری می‌کنند.

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی در قانون اساسی ایران مانند یک دین بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است.   توهین مأموران حکومتی ایران به دراویش همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ نقض سریح حقوق دراویش گنابادی و نعمت الهی وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی ، به نقض حقوق اقوام و پیروان ادیان نیز، نیز تاکید شده است.

در این ماه :

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، سایتهای مزار سلطانی و مکتب عشق که تحت مدیریت جمعی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی، فایل‌های درسی و عرفانی اساتید حوزهٔ تصوف و عرفان در ایران را منتشر می‌کرد، با دستور کمیته فیلترینگ، مسدود شدند. بنابر این گزارش؛ در پیامی که در تارنمای سرور این سایتها قرار گرفته، آمده است برابر ماده ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای و بنابر اعلام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، این سایت به نشانی maktabe-eshgh. ir مسدود گردد.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ مأمورین امنیتی با ورود غیرقانونى به منزل خانم ابریشم ماندگاری (از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی) که محل برگزاری مجالس درویشی در روستای گنج از توابع شهرستان حاجی‌آباد در استان هرمزگان می‌باشد، ضمن ضبط کتب عرفانی و عکس‌ها و تمثال بزرگان درویشی، احمد مرادی فرزند وی را نیز بازداشت کردند.  بنابر این گزارش؛ آقای مرادی که خود نیز از دراویش گنابادی است، در حال حاضر در بازداشتگاه اطلاعات حاجی‌آباد نگهداری می‌شود و از خانواده وى تقاضای سپردن ضمانت برای آزادی‌اش شده اما آن‌ها با اعلام اینکه درویشی جرم نیست که نیازمند ضمانت باشد، از معرفی ضامن خودداری کرده‌اند .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی شمشیر زن که از دی‌ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی در بند سه زندان بندرعباس محبوس است و مسئولین زندان پس از شش ماه بازداشت موقت همچنان از آزادی وی جلوگیری می‌کنند. محمدعلی شمشیرزن روز ۱۸ دی‌ماه سال گذشته در حالی که در بندرعباس محکومیت تبعید خود را سپری می کرد، بازداشت شد؛ مقامات قضایی از ارائه‌ی هرگونه اطلاعات و دستور مکتوب قضایی به خانواده و وکلای او در خصوص دلایل بازداشت او خودداری می‌کنند.

به گزارش سایت مجذوبان نور ، احمد مرادی پیرامون عقاید درویشی مورد بازجویی و استنطاق مأمورین امنیتی و قضایی قرار گرفته است. این در حالی است که تفتیش عقاید و طرح سؤالات عقیدتی از سوی مقامات و مأمورین، از منظر قوانین و مقررات داخلی ایران و اسناد بین‌المللی ممنوع می‌باشد و مجازات برای آن در نظر گرفته شده است یادآور می‌شود؛ عصر روز چهارشنبه مأمورین امنیتی با ورود غیرقانونى به منزل خانم ابریشم ماندگاری، ضمن ضبط کتب عرفانی و عکس‌ها و تمثال بزرگان درویشی، احمد مرادی فرزند وی را نیز بازداشت کردند و هنگامی که از خانواده‌ی وى تقاضای سپردن ضمانت برای آزادی‌اش شد، آن‌ها با اعلام اینکه درویشی جرم نیست که نیازمند ضمانت باشد، از معرفی ضامن خودداری کردند.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه :

به گزارش حقوق بشر در ایران، معاونت اطلاعات سپاه صاحب‌الزمان استان اصفهان در اطلاعیه‌ای از دستگیری ۱۱ نفر از هواداران «عرفان حلقه» در نجف‌آباد خبر داد . طی ماه‌های اخیر فشار بر طرفداران عرفان حلقه بیشتر شده است درحالی‌که تنها در شهرستان مشهد بیش از ۲۷ تن از شاگردان و مربیان عرفان حلقه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش هرانا، یک رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی به نام “فرقه نیوز” به نقل از منابع خود گزارش داد، «سعید هاشمی ابراهیمی» و «مصطفی عابد» دو تن از مربیان عرفان حلقه در شهر مشهد با فاصله یک روز، بازداشت شده‌اند. به گزارش این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی «سعید هاشمی ابراهیمی» ساعت ٨ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ١٣٩۶ در حال تدریس در کلاس عرفان حلقه، به همراه ۲۵ تن از شرکت‌کنندگان در جلسه، بازداشت شده است. گفتنی است، « سعید هاشمی ابراهیمی» پیش از این بر اساس رای شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی صادره در ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، به اتهام ”توهین به مقدسات دین و شرع” و ”تحصیل مال نامشروع” در نهایت ضمن تایید حکم دادگاه قبلی، به تحمل هفت سال حبس تعزیری (به مدت پنج سال تعلیقی) و پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود . در خصوص مصطفی عابد لازم به ذکر است نامبرده روز شنبه ۱۰ تیرماه، در مشهد در پیاده رو یکی از خیابانهای این شهر با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از سرنوشت هیچ یک از بازداشت شدگان اطلاع جدیدی در دست نیست هر چند بعضی منابع از آزادی ۲۵ شرکت کننده در این کلاسها خبر می دهند اما هرانا کماکان قادر به تایید مستقل این ادعا نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۶، جلسه رسیدگی به اتهامات محمدعلی طاهری، تحت تدابیر امنیتی و به صورت غیرعلنی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. اتهام این زندانی سیاسی، در این دادگاه افساد فی الارض عنوان شده است. یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “در این جلسه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، بازجوی پرونده، آقای رحیمی و عوامل قرارگاه ثارالله به صورت گروهی در دادگاه حضور داشتند”.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرزند کارن وفاداری، شهروند زرتشتی ایرانی–آمریکایی به کمپین بین المللی حقوق بشر گفته است که ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «بدون توضیح» وکیل پیشنهادی پدرش و آفرین نیساری را نپذیرفته و خواسته تا وکیل دیگری انتخاب کنند. کوروش وفاداری افزوده است: «قاضی توضیحی نداده که چرا باید آن‌ها وکیل خود را تغییر بدهند. آن‌ها برای اولین بار پنج ماه پس از بازداشت در ماه دسامبر وکیل خود را در دادگاه وقتی برای تفهیم اتهام‌شان رفته بودند ملاقات کردند اما در آنجا قاضی از آنها خواسته تا وکیل‌شان را تغییر دهند و وکیل جدیدی بگیرند. تاکنون خانواده با سه وکیل صحبت کرده اند اما هیچکدام وکالت پرونده را نپذیرفته‌اند و ما هنوز در حال پیدا کردن وکیل هستیم.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :