اطلاعیه 882 نمایندگی اندونزی در خصوص قرارداد IPC
قرارداد IPC تکرارجنایتی تاریخی
به این خبر توجه کنید : ۱۲ خرداد ۱۳۹۶, کمپانی فرانسوی توتال, قراردادی به ارزش 4.8 میلیارد دلار (۴ میلیارد و 200 میلیون یورویی), با وزارت نفت جمهوری اسلامی امضا کرد، و در این قرار داد:
سهم سرمایه شرکت توتال فرانسه: ۵۰.۱%(%50.1)، سهم شرکت سی ان پی سی چین: ۳۰%(%30) و سهم شرکت پترو پارس ایران: ۱۹.۹%(%19.9) است!!!؟
پاتریک پویانه، مدیر عامل شرکت توتال می گوید : “با توجه به بازار بزرگ ایران، یک میلیارد دلار ارزش خطر کردن را دارد، ما از بعضی خطرهای احتمالی آگاهی کامل داریم.” مدیر عامل توتال ادامه میدهد که: این شرکت قصد دارد یک پروژه پتروشیمی را هم در ایران راه‌اندازی کند، و ما میگوئیم:
قرارداد IPC اوج بی‌تدبیری مسئولین کشور در حفظ منافع ملی است.
شرکت توتال پس از چند سال همکاری با دولت جمهوری اسلامی ایران به یکباره از ایران رفت و تمام اطلاعات به دست آورده از میدان گازی پارس جنوبی را به قطر برد و به همراه شرکت شلمبرژر، به ایران نقشه اشتباهی از لایه گازی پارس جنوبی داد تا از لایه گازی که در ایران قرارداشت برداشت کند نه لایه مشترک گازی با قطر. در همان قرارداد وسایل و تجهیزات مورد نیاز خود را به قیمتی که خود می‌خواست تعیین می کرد و علاوه بر پول تجهیزات، بهرۀ آن را هم از شرکت ملی نفت می‌گرفت.
صنعت نفت ایران با همت افرادی وطن پرست نظیر محمد مصدق ملی شد و دست چپاولگران از منابع نفتی و سرمایه های کشور قطع گردید ولی اینک پس از 46 سال مجددا سرمایه ای که حق مسلم ایرانیان بود توسط افرادی سودجو و با بستن قرارداد دیگری به ورطه نابودی کشیده شد.
قراردادی که طبق آن اکتشاف، تولید، توسعه، بهره برداری، فروش نفت و مالکیت مخازن نفتی ما به مدت 25 سال به عهدۀ طرفهای خارجی است بعلاوه 50 درصد محصول، و ایران به هر دلیلی از جمله درخواست اوپک، برای افزایش و کاهش برداشت یا هر مورد دیگری باید از طرف خارجی اجازه بگیرد، هرچند که حوزه نفتی جزء حقوق ملی مردم ایران است. (مشابه این قرارداد را نیز با ویلهم ناکس دارسی انگلیسی و در زمان دولت قاجار داشته است).
گفتنی است که سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با انتشار اسنادی گزارش میدهد که : توتال فرانسه برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 با اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به دست آورد، به‌عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت ایران به‌نفع یک مقام دولتی ایران و یک شرکت فرانسوی به یغما رفته است.
و این جنایات و خیانت های ملی در حالی انجام می شود که گروهی از فارغ التحصیلان و نخبه های ایران بعلت بی برنامه گی های دولت مجبوربه مهاجرت میشوند و گروهی دیگرتن به کارهای غیر تخصصی در حد کولبری و مشاغل سخت دیگرمیدهند.
ما به اتکای ماده22 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن مخالفت با به حراج گذاشتن سرمایه های ملی کشورمان و درخواست انتشار کامل همراه با جزییات این قرارداد، اعلام میداریم که:
مسئولین و گندم نمایان جوفروش ایران سناریوی عدد سازی دیگری را برای تلطیف قرارداد توتال و توجیه افکار عمومی در دست تهیه دارند که اگر چه ممکن است این موضوعات تخصصی بر افکار عمومی پنهان باشد اما بر کارشناسان امر پوشیده نخواهد بود زیرا:
قرارداد ترکمنچای و گلستان دیگر، تصرف خاک نیست بلکه امضای اینگونه قراردادهای اقتصادی و محرمانه است.
882
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اندونزی
ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس بعنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمهٔ مقام و نمود آزادانه شخصیت او است با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد.
