بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .

ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : رعایت حق کرامت و برابری انسانها.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی است ، خودداری کند.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. بعبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته باشند .
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی و سیاسی دولت محسوب می شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه به اصل برابری مردم در برابر قانون تصریح شده است، در اصول دیگری مانند اصل ١٢،١۵،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتی اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسمیت شناخته شده است. رفاه و امنیت از مهم ترین نیاز هایی است که هر دولتی فارغ از نوع ساختار و رویکرد ها، موظف به تامین آن است. برخورداری مردم از معیشت مناسب و امکانات رفاهی به نحوی که ابعاد ساختار زندگی آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقی است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنیت نیز مقوله ای چندبعدی است که در سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دامنه دار و گسترده است.
امنیت اجتماعی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت است که اگر مخدوش شود، همه بخش های زندگی را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. رشد و تعالی جامعه، شکوفایی استعداد ها، بالندگی زندگی سیاسی و گستردگی مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامین امنیت اجتماعی است. اگر این امور یعنی رفاه، امنیت و حقوق شهروندی در هر جامعه ای موردتوجه قرار گیرد و به دغدغه اصلی دولت و مردم تبدیل شود، به طور مسلم زمینه های رشد و پیشرفت آن جامعه فراهم می شود.
زندگی در محیطی سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراین وظیفه دولت ، تلاش برای ایجاد محیطی آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.