به دنبال مباحثی که در هفته‌های اخیر درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مطرح شد و به منظور آگاهی بیشتر روزنامه‌نگاران، اصحاب رسانه و مسؤولان کشوری، گزارش حقوقی که بیانگر اقدامات انجمن در پاسخ به ایرادات وزارت کار و امور اجتماعی از سال ۱۳۸۵ به بعد و نیز اقدامات قضایی انجام شده نسبت به انجمن؛ از سوی محمدشریف (وکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران) تنظیم و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در این گزارش آمده است: «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از بدو تأسیس در سال ۷۶ هر سه سال یک بار مبادرت به انتخابات اعضای هیأت مدیره و هر یک سال یک بار مبادرت به انتخابات بازرسان انجمن نموده است و به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، به طور مرتب ادامه یافت و آگهی‌های آن نیز به طور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.»
در گزارش می خوانیم، وزارت کار و امور اجتماعی یک اساسنامۀ نمونه جهت تشکیل انجمن‌های صنفی کارگری تهیه نموده است و همین اساسنامه با تغییرات مختصری که مورد تأیید وزارتخانه فوق بوده است؛ مورد عمل انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران قرار گرفته است.
در بند ۳ مادۀ ۳۸ اساسنامۀ انجمن صنفی روزنامه نگاران یکی از موارد انحلال شخصیت حقوقی انجمن را گذشت ۶ ماه پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم برگزاری انتخابات، عنوان کرده است.
هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تا زمان پلمپ دفتر انجمن همواره در رأس موعد به وظیفۀ خود جهت برگزاری انتخابات عمل نموده است. به هر حال در مادۀ ۳۸ اساسنامۀ انجمن، علاوه بر مورد فوق، انحلال انجمن صنفی براساس تصمیم مراجع قضایی و نیز براساس تصمیم گرفته شده در جلسۀ مجمع عمومی فوق العاده نیز پیش بینی شده است.
ماده ۳۷ اساسنامه نمونۀ نیز دلالت دارد که انحلال انجمن‌های صنفی کارگری (ازجمله انجمن صنفی روزنامه نگاران) در وضعیت مندرج در بند ۳ مادۀ ۳۸ اساسنامه انجمن مرتبط با وضعیتی است که هیأت مدیره علیرغم سپری شدن مدت اعتبار خود، از برگزاری انتخابات سرباز می‌زند و به این ترتیب خود را به انجمن تحمیل می‌نماید، نه وضعیتی که هیأت مدیره در مهلت‌های قانونی نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام می‌نماید ولی به لحاظ عدم حصول نصاب، مجمع عمومی رسمیت نمی‌یابد و در نتیجۀ عدم رسمیت مجمع، تجدید انتخابات می‌سر نمی‌گردد. زیرا آنچه اساسنامه برعهدۀ هیأت مدیر نهاده است، اقدام به دعوت مجمع عمومی و درج تجدید انتخابات هیأت مدیره در آگهی دعوت به عنوان دستور جلسه است و اساساً عدم حصول نصاب و در نتیجه عدم تجدید انتخابات و رسمیت نیافتن مجمع، مستند به هیأت مدیره نیست تا بتوان آثار آن را متوجه هیأت مدیره نمود. این یک قاعده اساسی در مورد شخصیت‌های حقوقی نظیر انجمن‌های صنفی یا شرکت‌هاست.
مادۀ۱۱ آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود وظایف انجمن‌های صنفی که الزام آور شمرده می‌شود نیز تکلیف هیأت مدیره را صرفاً دعوت مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دانسته و مقرر داشته که (هیأت مدیره انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط مکلفند دست کم سه ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی برای تجدید انتخابات دعوت کند.)
به این ترتیب مشخصاً از نظر مقررات قانون کار، آیین نامۀ چگونگی تشکیل، حدود و وظایف انجمن‌های صنفی، اساسنامۀ انجمن، اصول و قواعد اشخاص حقوقی و سایر موازین قانونی، اولاً هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تمامی وظایف قانونی و اساسنامه‌ای خود را طبق مقررات به انجام رسانده است، ثانیاً هیچیک از شرایط قانونی انحلال انجمن محقق نشده است و ثالثاً وزارت کار و امور اجتماعی مجاز به اعلام انحلال انجمن نیست.
در نهایت از آنجا که وزارت کار و امور اجتماعی، از شناسایی آخرین جلسه مجمع عمومی انجمن، استنکاف داشته و مکاتبات و تصمیماتی را ابراز و اعلام کرد که با مقررات قانونی مطابقت نداشت، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به عنوان یک نهاد مدنی جهت رفع موانعی که وزارت کارایجاد کرده بود، تصمیم به اقدام از طریق مراجع قضایی صلاحیت‌دارگرفت.
متن کامل این گزارش را از اینجا میتوانید پیگیری کنید
