گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان در اردیبهشت 1396

 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران    

                                                                 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

                                                            گزارش ماهیانه نقض حقوق پیروان ادیان  

                                                                           اردیبهشت ۱۳۹۶

تهیه و تنظیم ، نمودارها : حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

گردآوری داده ها : نیما حسابیان ، مصطفی خداکرمی

ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر :  

هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر : 

 هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات آماری نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ شمسی است. این گزارش به‌صورت آماری-تحلیلی ارائه می‌شود، مسلماً به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به‌خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همین‌طور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیت‌های مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیت‌های فراوان در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده‌بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارش‌های سایر گروه‌ها و رسانه‌ها را بیابند.

فشار بر پیروان سایر ادیان همچنان ادامه دارد :

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

بازداشت‌ها و خشونت‌های هدفمند ارگان‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه پیروان سایر ادیان در ایران است. در ایران دسته از شهروندان به دو قسم رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیررسمی هستند که تحت‌فشارهای بیشتری قرار دارند، آن‌ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم‌اکنون تنی چند از رهبران این آئین که امور بهاییان را در این کشور اداره می‌کردند، در زندان‌های اوین و رجایی شهر به سر می‌برند و ده‌ها تن از پیروان آن نیز در زندان‌های کشور ازجمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس‌های طولانی شده‌اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت‌هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت  مسیحیان عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می‌شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می‌شود. کسانی که فارس زبان هستند از ورود به کلیساها منع میشوند و کلیساها وظیفه دارند اسامی اعضای خود به همراه کپی کارت ملی آنها را به وزارت اطللاعات ارائه دهند ، توزیع کتب مقدس در کتابفروشی ها ممنوع میباشد . ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد و کلیساهای خانگی با سرکوب گسترده مواجه هستند. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می‌شود، آن‌ها که اکثراً در مناطق حاشیه‌ای کشور زندگی می‌کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی ازجمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند. حتی در مواردی گزارش تخریب نمازخانه اهل سنت هم گزارش شده است و این گروه از افراد با اعدام و بازداشت و آزار و اذیت هایی مواجه هستند حتی آنها از استخدام در ادارات دولتی و تصدی سمت هم منع هستند که نمونه بارز آن انتخاب بیژن ذوالفقار نصب به سمت وزیر ورزش در دولت حسن روحانی بوده که به خاطر اهل تسنن بودن وی از مجلس رای اعتماد نگرفت .

مروری بر گزارشات دوره ای گزارشگران ویژه سازمان ملل  : عاسمه جهانگیرگزارشگر حال حاضر و احمد شهید گزارشگر پیشین ویژه سازمان  ملل در امور ایران در دوره های قبل و اسما جهانگیر گزارش خود را در سی و سومین جلسه شورای حقوق بشر با انتقاد از نقض گسترده حقوق پیروان ادیان موارد ذیل  بیان نمود :

اهل تسنن :

مسلمانان اهل سنت ایران که بزرگترین پیروان مذهبی کشور را تشکیل می دهند،همچنان ادعا می کنند که مقامات ایران اعضا و هم کیش آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند.آنها همچنین نگرانی خود را در مورد محدودیت های ساخت مساجد سنی در مناطق عمدتا شیعه نشین شامل تهران و اعدام یا اعدام قریب الوقوع فعالان سنی که دولت ادعا می کند در فعالیت های تروریستی دست داشته اند،ابراز کرده اند.در تاریخ۵ ژوئیه۲۰۱۶، ۱۸نفر از اعضای اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی ایران نامه ای به وزارت کشور ارسال کردند و در آن نسبت به بسته شدن یک نمازخانه سنی در اسلامشهر و جلوگیری مقامات از تجمع نمازگزاران سنی در چندین مسجد و نمازخانه دیگر،برای اقامه نماز عید فطر شکایت کردند.⁹⁷دولت مدعی است:بیش از۱۰هزار مسجد اهل سنت در کشور وجود دارد وتعداد اهل سنت در تهران ساخت مسجد را توجیح نمی کند.دولت همچنین معتقد است که درخولست ساخت مساجد برای سنی ها در پایتخت منعکس کننده تلاش ها برای به حاشیه راندن سنی ها و ایجاد تفرقه در میان مسلمانان که باعث انزوا و افراط گرایی سنی ها است. در تاریخ۲ اوت ۲۰۱۶،گروههای حقوق بشری گزارش دادند که مقامات زندان رجایی شهر حداقل ۹ نفر و احتمالا تا ۲۰ زندانی متهم به اقدامات تروریستی که دادگاه انقلاب به اعدام محکوم کرده است را اعدام کرده اند.  گفته می شود اکثر افراد اعدام شده کردهای سنی بودند که خود را به عنوان یک گروه از فعالان مسالمت آمیز سنی معرفی می کردند و اتهامات علیه خود را رد می کردند.در همان روز وزارت اطلاعات ایران اعدام گروهی از زندانیان را که ادعا می شد به گروههای “سنی”و”تکفیری” مسئول فعالیت های تروریستی مسلحانه علیه حکومت تعلق داشتند را تایید کرد.  در میان کسانی که بنا به گزارش ها به دار آویخته شدند شهرام احمدی یک زندانی اهل سنت کردستان بود که در ابتدا به اتهامات محاربه،اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام زندانی و محکوم شده بود.آقای احمدی موکدا اتهامات علیه خویش را رد کرده و اعلام کرده بود که او یک فعال صلح جو و اهل سنت است.گروههای حقوق بشری معایب جدی فرایند محاکمه آقای احمدی و همچنین محاکمه ده ها زندانی مسلمان سنی در انتظار اعدام دیگر،از جمله برخی کسانی که بنابر گزارش ها در تاریخ ۲ اوت ۲۰۱۶ اعدام شده اند را مستند کرده اند.برادر آقای احمدی ”بهرام احمدی” همراه با پنج فعال دیگر متهم به دست داشتن در فعالیت های تروریستی در سال ۲۰۱۲ اعدام شد.آقای احمدی و مادرش هر دو در نامه های سر گشاده ای که به گزارشگر ویژه نوشتند موارد نقض جدی حقوق بشر در پرونده آقای احمدی را مستند کردند و از مقامات خواستند تا در حکم اعدام وی تجدید نظر کنند ، گزارشگر ویژه نیز قبلا نگرانی های جدی خود،در مورد احکام اعدام آنها را به دولت ابراز کرده بود. در پاسخ خود به این گزارش،دولت کلیه ادعاها مبنی بر اینکه افراد نامبرده فعالان حقوق بشر بوده اند را رد می کند و تصریح می کند که آنها بخشی از یک گروه تروریستی تکفیری بوده اند که ۲۱ نفر را کشته و ۴۰ نفر دیگر را زخمی کرده اند.دولت ایران همچنین انکار می کند که متهمان از حق خود نسبت به فرایند عادلانه دادرسی محروم بوده اند.

مسیحیان :

گزارش ها نشان می داد که پیروان سایر ادیان همچنان با محدودیت های شدید رو به رو هستند. پیروان ادیان با رسمیت شناخته شده مانند مسیحیان ( به ویژه کسانی که سابقا مسلمان بوده اند ) و آنهایی که به رسمیت شناخته نشده، مانند مسیحیان بشارتی همچنان با محدودیت های شدید و تبعیض رو به رو هستند و طبق گزارش ها برای انجام مسالمت آمیز اعتقادات مذهبی خود تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. در پاسخ خود با این گزارش، دولت اتهامات در زمینه ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان را رد کرده است و مدعی است که کلیسا های خانگی به فعالیت غیر قانونی مشغول هستند، چون مجوزهای لازم را از مقامات دولتی دریافت نکرده اند. دولت همچنین ادعا می کند که نیاز مسیحیان ایران بر آورده شده و هیچ نیازی به تاسیس یا ایجاد کلیسا های جدید از جمله کلیسای خانگی وجود ندارد.

بهائیان :

گزارش های دریافتی گزارشگر ویژه نشان می دهد شهروندان بهائی در ارتباط با انجام مسالمت آمیز آیین خود در بازداشت به سر می برند. علاوه بر بازداشت های خود سرانه، بازداشت و تعقیب قضایی، گزارشگر ویژه همچنان در مورد اینکه مقامات ایران به دنبال اقداماتی هستند که بهاییان را از لحاظ اقتصادی محروم کنند، که بنا به گزارشها در راستای یک بخشنامه شواری انقلاب فرهنگی صادر شده در سال ۱۹۹۱است، گزارش های نگران کننده ای دریافت می کند. این سیاست ها انواع کسب و کار و شغل هایی که شهروندان بهایی می توانند داشته باشند را محدود می کند، از بسته شدن کسب و کار متعلق به بهاییان حمایت می کند، بر صاحبان کسب و کار فشار می اورد تا کارکنان بهایی خود را اخراج کرده و اموال آنها را توقیف کنند. در پاسخ به این گزارش دولت اشاره می کند که با وجود همکاری های گسترده آنها با رژیم گذشته و نقش آنها در سرکوب مردم و مدیریت سازمان مخفی ساواک، شرایط زندگی برای اکثر بهاییان در ایران عادی است. دولت ایران همچنین مدعی شده است که بهاییان هرگز تنها برای اعتقادات خود تحت تعقیب قانونی قرار نگر فته اند.

در پی صدور بیانات و نشر مطالبی در حمله به ایین و جامعه بهایی در ناریخ ۸ ژوئن ۲۰۱۶، گزارشگر ویژه یک بیانه مشترک با گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده صادر کرد که در آن به شدت موج تهییج و نفرتی که به دستور دولت صادر شده بود را محکوم کرد. این بیانات شامل بیانات سخنگوی قوه قضاییه بود که در آن ، فایزه هاشمی را برای دیدار با یکی از رهبران جامعه بهایی، فربیا کمال آبادی مورد حمله شدید قرار داده بود. خانم هاشمی پس از آزادی موقت خانم کمال آبادی، یکی از هفت رهبر سابق بهاییان که در سال ۲۰۰۸ به دلیل انجام مناسک مذهبی خود زندانی شد، در تاریخ ۱۳ ماه مه به دیدار او رفته بود. در تاریخ ۱۸ ماه مه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این قوه اتهامات علیه خانم هاشمی، کا در دوران حبس کوتاه خود در زندان اوین در سال ۲۰۱۲ با خانم کمال آبادی آشنا شد را مورد بررسی قانونی قرار خواهد داد چرا که تصمیم او برای دیدار با این زندانی سیاسی یک کار بسیار زشت و قبیح بوده است.

 ادعا شده که از اواسط ماه مه ۲۰۱۶، ۱۶۹ تن از رهبران مذهبی، قضایی و سیاسی ایران آشکارا علیه جامعه بهایی سخن گفته اند. طبق گزارش ها ۱۸ ماه مه و ۴ ماه ژوئن در خطبه های نماز جمعه روحانیون به باورهای اعضای جامعه بهایی حمله کرده اند، آنه را محکوم کرده، یا آنها را مورد انتقاد قرار داده اند و ابراز کردند که آیین بهایی در اصل یک حزب سیاسی ساختگی است که تظاهر به مذهب بودن می کند. تعدادی از روزنامه ها، مقالات و یادداشت های منتشر کرده اند که اعضای جامعه بهایی را به دشمنان ایران متصل می کنند و به آنها برچسب صهیونیست می زنند که خشونت را تشویق می کردند. گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده هشدار داده که ترکیب تحریک علیه بهاییان و فقدان حمایت از آنها این جامعه را در لبه پرتگاه بسیار خطرناک قرار داده، جایی که ممکنستقسط حیات آن مورد تهدید قرار گیرد. در پاسخ به این گزارش دولت ایران اشاره می کند مسئولیت نظرات بیان شده توسط شخصیت ها و غیر دولتی با خود آنهاست.

سایر ادیان :

بنا به گزارش ها،سایر مسلمانان پیرو فرقه های مختلف از جمله دراویش نعمت الّهی گنابادی و آیین یارسان،یا پیروان عرفان حلقه ( شاگردان محمد علی طاهری ) همچنان با طیف وسیعی از موارد نقض حقوق بشر،از جمله حمله به نمازخانه ها،تخریب گورستان های جامعه و دستگیری و شکنجه رهبران آن جامعه روبرو هستند. در ماه ژوئن ۲۰۱۶،رهبری آیین یارسان در نامه ای از رهبر ایران درخواست کرد که از یک مورد اصلاح قانون اساسی که تبعیض علیه پیروان این آیین را منع می کند و باورهای دینی آنها را به رسمیت می شناسد حمایت کند. در پاسخ به این گزارش دولت ایران مدعی است که” موضع رسمی و عملی… در مورد پیروان این دو فرقه احترام به اعتقادات و حقوق شهروندی آنها است.

اهل سنت

  اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند، انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک‌تک جامعه اهل سنت است. انتظار آن است که جامعه اهل سنت در شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و دیگر شهرها آزادانه بتوانند نماز بخوانند و به تعلیم فرزندان خود مشغول باشند. این انتظار کاملاً معقول و قانونی است. اینکه اهل سنت بتواند در هر شهری که نیاز دارد مسجد بسازد و نماز جمعه و نماز عید بخواند و از آزادی کامل برخوردار باشد، انتظاری کاملاً قانونی بوده و خواسته‌ای زیاده‌خواهان نیست. اهل سنت معتقد است که حق مردم باید رعایت شود و کسی به خاطر مذهب از حقوقش محروم نشود، زیرا رعایت حقوق ملت باعث اتحاد و نزدیکی می‌شود.

مراعات حقوق قانونی اهل سنت، خواسته همه اهل سنت است. شیعه و سنی ایرانی هستند. ایران نه‌فقط متعلق به شیعه است و نه‌تنها متعلق به سنی است، لذا نباید حقوق این دو گروه در کشور متفاوت باشد.

رژیم ایران طبق برنامه‌ای که جدیداً آن را طراحی کرده می‌خواهد آمار زندانیان اهل سنت در زندان رجایی شهر را کاهش دهد، بدون اینکه آن‌ها را آزاد کند، تعداد زیادی از زندانیان اهل سنت را به زندان‌های مختلف انتقال داده که غالباً به شهرهای خودشان فرستاده نشدند‪.

آگاهان به مسائل اهل سنت در ایران معتقدند که اهل سنت بدترین دوران پس از انقلاب ۱۳۵۷ را پشت سر می‌گذارند. آن‌ها همچنین هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی وحدت شیعه و سنی» در کشور را به مخاطره خواهد انداخت.

زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند در زندان و در فضای نامناسبی دوران زندان خود را می‌گذرانند و به‌صورت مدام  از سوی مأموران زندان به دلیل عقیده‌شان مورد بی‌احترامی قرار می‌گیرند.

ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تأکید قرار می‌دهد. بااین‌حال در کنار سایر پیروان ادیان در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی‌رغم این‌که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت‌های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره‌مندی برابر از فرصت‌ها و امکانات محروم هستند، همین‌طور با موانع و محدودیت‌های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به‌جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران روبه‌رو هستند.

اهل سنت با مجموعه‌ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنادییزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع‌الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، مواجه هستند،به‌خصوص در شهر تهران گفته می‌شود بیش از یک‌میلیون سنی در آن زندگی می‌کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند.

در این ماه : 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ، چهارده تن از ائمه جمعه اهل سنت با نوشتن نامه ای به مدیر کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان خواهان آزادی مولوی امان الله بلوچی و حافظ عبدالرحیم کوهی دو روحانی اهل سنت زندانی سرباز شدند. امضا کنندگان نامه با بی گناه خواندن این دو روحانی متذکر شدند که” مولوی امان الله و حافظ عبدالرحیم هیچگونه ارتباطی با گروههای مخالف نظام نداشته و مرتکب هیچگونه جنایتی نشدند”.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی کوهی امام جمعه پشامگ ۲۳ اردیبهشت که در مسجد جامع “کزور” صحبت می کرد گفت: چندین نفر بخاطر چند گالن گازویل و یا چند کیسه برنج به دست نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شده اند و همچنین گزارش رسیده که طرف دستگیر و کتک کاری نیز شده و چندین کیسه برنج ازش گرفته و رها شده است .امام جمعه پشامگ افزود: شاید مردم آشار و جاهای نزدیگ از این مشکل در امان باشند اما مردم سرباز و جاهای دیگر رفت و آمد دارند و چند روز پیش جوانی را که در اثر تیر اندازی مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد بود دفن کردیم.مولوی کوهی در ادامه خواهان پیگیری رفع این مشکل توسط فرماندار و بخشدار مهرستان شده و افزود: اگر منع قانونی دارد قانونی جلوگیری شود اما در این منطقه که مردم شغل کار دیگری ندارند نباید به این شکل عمل شود .

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالستار حسین بر، نویسنده، مترجم و محقق اهل سنت و از اساتید مدرسه دینی عین العلوم گشت، که مدیریت پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین (سایت مدرسه دینی مذکور) را به عهده دارد روز پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ به اداره اطلاعات سروان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. از جزئیات دقیق این بازجویی تاکنون خبری در دست نیست.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی فتحی محمد نقشبندی و فرزندش حافظ عبدالغفار نقشبندی زندانیان سیاسی سابق که با وثیقه های سنگین ۵میلیاری از زندان آزاد شده بودند از سوی دادگاه انقلاب زاهدان روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت احضار شدند. از علت احضار این دو روحانی اهلسنت در ایام انتخابات اطلاع دقیقی در دست نیست. گمان می رود پرونده سابق آنها موضوع احضار باشد. لازم به ذکر است که مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه شهرستان راسک و مدیر مدرسه دینی مفتاح العلوم است که پس از فعالیت های متعدد جهت رد طرح ساماندهی مدارس دینی بازداشت و با اتهام “ترور مولوی جنگی زهی” مورد “شکنجه و فشارهای متعدد” قرار گرفت و حکم زندان ۱۵ سال و تبعید برای وی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ماههای گذشته و در چند موج مختلف، دست کم ۵۰ شهروند اهل بوکان یا حومه بازداشت شدند که وجه مشترک آنان جدای از موقعیت جعرافیایی، سنی مذهب و عمدتا کرد بودن آنان است. این بازداشت ها روز پانزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با یورش هماهنگ نیروهای امنیتی به منازل تعدادی از شهروندان رخ داد.

-دکتر منصور محمدپورعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شهر بوکان

-ماموستا محسن برده زرد امام جماعت روستای برده زرد بوکان

-چهار تن از طلبه های مدرسه علوم دینی امام نووی روستای ناچیت (هویت نامعلوم)

-سه تن از حافظان کل قران ساکن در خانه حفظ عبدالباسط روستای کوسه (هویت نامعلوم)

-“صلاح الدین کاوانی” ساکن شهر بوکان محله اسلام آباد

-“ریبوار محمدی” ساکن شهر بوکان محله خیابان یکشوه

-“کمال آندلس” ساکن شهر بوکان محله پارک ملت

-“کاک مولود” ساکن شهر بوکان، دارای داروخانه گیاهی مشهور به دکتر مولود

علاوه بر موارد فوق جمعی از طلبه های دینی اهل بوکان همراه ناظم مدرسه علوم دینی ناچیت که ملبس به لباس روحانیت بودند در میانه اردیبهشت ماه امسال زمانی که در حال بازگشت از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بودند توسط نیروهای لباس شخصی از اتوبوس خارج شدند و پس از ضرب و شتم و توهین به اداره اطلاعات بوکان منتقل شدند. تمامی کتاب های خریداری شده آنان توقیف شد

به گزارش سنی نیوز، چهارم اردیبهشت‌ماه، اتوبوس حامل شهروندان بلوچ، هنگام بازگشت از مراسم فارغ‌التحصیلی طلاب دارالعلوم زاهدان، در ایست بازرسی، در دو راهی میناب و بندرعباس، از سوی نیروهای امنیتی متوقف و شهروندان بلوچ با خشونت و رفتارهای توهین آمیز مورد تفتیش قرار گرفتند. ماموران نیروی انتظامی، ضمن تفتیش وسایل مسافرین، آنها را وهابی خطاب کرده و و آنان را متهم به جابجا کردن کتاب و نوارهای مذهبی کردند. سپس پنج نفر از این شهروندان را که ملبس به لباس بلوچی بودند را بازداشت کرده و همراهان آنها را مورد بازجویی قراردادند.

به گزارش محبت نیوز ، سپیده دم سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ نیروهای قرارگاه ابوالفضل العباس وابسته به وزارت اطلاعات همراه نیروهائی از بسیج به کوی علم الهدی جنوب شهر شوشتر مراجعه کرده و تعداد پرشماری (حدودن ۲۰ نفر) از اعراب سنی مذهب را در حین برگزاری نماز جماعت بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند. به نقل از تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منابع نزدیک به خانواده بازداشت شدگان به این خبرگزاری گفته است، این شهروندان بعد از برگزاری «کلاس‌های قرآن و آموزش زبان عربی در حال اقامه نماز جماعت به سبک اهل سنت بوده» که مورد یورش نیروهای امنیتی قرار می گیرند و بعد از صبط موبایل‌هایشان، آنها را بازداشت کردند. هویت احراز شده تعدادی از بازداشت شدگان عبارت از: رمضان سواری، رسول سواری، سعید سواری، عبدالکریم کعبی، بشیر سواری، احمد چلداوی، سعید سواری، حسن کعبی، علی کعبی و صاحب کعبی.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه سال جاری نیز نیروهای اداره اطلاعات سه تن از فعالان اهوازی بنام حسین کعبی ۲۶ ساله، رحیم کعبی ۲۳ ساله و محمد کعبی ۲۲ ساله را در روستای «گوریه» مرکز بخش شعیبیه تابع شهرستان شوشتر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید قاسم آبسته زندانی سنی مذهب در سالن ۲۱ اندرزگاه ۷ زندان رجایی شهر کرج از هفت روز پیش در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد. یک منبع مطلع در مورد دلایل این اعتصاب و آخرین وضعیت آقای آبسته به گزارشگر هرانا گفت “از مدتی قبل یک غده در کنارلوزه‌های این زندانی پدیدار شده که حتی تنفس را نیز برایش دشوار نموده است. بر اساس تشخیص پزشکان این عارضه خطرناک بوده و ابتدا بایستی با اعزام به بیمارستان از غده نمونه‌برداری شود و بعد به عمل جراحی برای برداشتن آن نیاز دارد .

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، مسئولین زندان با تقسیم زندانیان نصیر آباد در اتاق های مختلف بند ۳ وسایل خریداری شده آنها را نیز برداشتند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز ۲۷ اردیبهشت ماه مسئولین زندان مرکزی زاهدان بازداشت شدگان نصیرآباد را از اتاقی که این بازداشت شده ها همه وسایل آنرا با “هزینه شخصی” خریداری کرده بودند خارج و به اتاق های مختلف تقسیم کردند. بنابر گزارش های رسیده، مسئولین زندان ۹ نفر از بازداشت شدگان نصیرآباد را که در یک اتاق از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شدند و این بازداشت شدگان در این مدت همه وسایل این اتاق را نیز خودشان خریده بودند خارج کرده وآنها را در بقیه اتاق های بند ۳ متفرق کردند. ادریس بلیده ای، بشیر بلیده ای، ابوبکر ملازهی، ابوبکر (صدیق) بهرامزهی، عبدالستار بهرامزهی، عامر گهرامزهی، امین رئیسی، مصیب وطن خواه و داوود بهرامزی مدت ها بود که در این اتاق نگهداری شده بودند.

در این ماه و در ادامه روند ستیز با اهل سنت، حقوق آنان به شرح ذیل نقض گردید:

بهاییان

 ایران، کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی میکنند، آئین بهایی هنوز یک در ایران «فرقه مرتد» تلقی می‌شود. . این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. بااین‌حال رژیم دینی ایران آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ میلادی تاکنون، بهاییان به‌طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بوده‌اند؛و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه میگردند و همواره در معرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرارگرفته‌اند. از جمله اخراج‌شدگان سال گذشته می‌توان از شمیس پورشاهرضایی، دانشجوی رشته نمایش نام برد که با وجود کسب رتبه ۱۳۸ آزمون سراسری و رتبه ۱۰ آزمون عملی، به دلیل اعتقادات مذهبی از ادامه تحصیل در دانشگاه بازماند. بهائیان هرگز قادر نبوده‌اند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند. کمیسیون بین‌المللی آزادی مذاهب آمریکا گزارش داده که کودکان بهایی به همراه مادرانشان زندانی می‌شوند. آن‌ها از دانشگاه، تأسیس مدرسه و تأسیس عبادتگاه منع هستند. مقامات ازدواج آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و رسانه‌های ایران بهاییان را پلید می‌شمارد. وقتی بهاییان می‌میرند خویشان آن‌ها نمی‌توانند وارث آن‌ها باشند و با گرفتن گواهی فوت مشکل‌دارند و اغلب شاهد خراب کردن قبر‌هایشان هستند، که این کار نه‌تنها توسط خرابکاران، بلکه توسط خود دولت نیز انجام می‌شود. در شرایطی که امید می‌رفت باروی کار آمدن دولت جدید که نام تدبیر و امید بر خود نهاده ، وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود یابد و اکثر زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان رهایی یابند، باگذشت زمان وضعیت حقوق شهروندی بدتر شده و دور جدیدی از بازداشت‌ها و دستگیری‌ها آغازشده است. هر روزخبری از دستگیری یک فعال سیاسی، عضوی از اعضای جنبش دانشجویی یا کارگری، روزنامه‌نگار یا کنشگر اجتماعی منتشر میشود یا سایت خبری و رسانه‌ای توقیف و تعطیل میشود. انتظار می‌رفت در شرایط حاکمیت دولت حسن روحانی فضای زندان‌ها و وضعیت زندانیان عقیدتی – سیاسی دچار تحول شود و بسیاری از زندانیان دربند و در حصر آزاد شوند و تمام اصول قانون اساسی بلااستثناء اجراشده و همان‌گونه که رئیس‌جمهور در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود “حقوق شهروندی ” پایه و مبنای برخورد با تمام آحاد ملت باشد؛- وعده‌ای که به نظر می‌رسد بی‌اساس و توخالی بوده و دست‌کم مبنای عمل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این اخبار و گزارش‌ها همچنین حاکی از شدت یافتن موارد احضار شهروندان بهایی به دادستانی برای ابلاغ حکم یا دستگیری و اعزام آن‌ها به زندان است. اکثر قریب به‌اتفاق این افراد را محکومانی تشکیل می‌دهند که پیش از آن احکام قضائی‌شان صادرشده، اما در پی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اجرای احکام آن‌ها مدتی به عهدهٔ تعویق افتاده بود. نکتهٔ درخور تأمل اینکه بازداشت‌های اخیر اغلب در کوچه و خیآبان و در محل کار و زندگی شهروندان بهایی صورت گرفته است و در آستانهٔ ششمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به گروه “یاران ایران” است.

حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران برخلاف وعده‌های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آن‌ها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” ازآنجایی‌که بهاییان جزء دین‌های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، ناامید کرد.

بهاییان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها از تحصیل عالی در دانشگاه‌های ایران محروم هستند، عده‌ای از بهاییان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تأسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در دی ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فؤاد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه بهنام‌های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند. اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه‌های کشور همچنان ادامه دارد.

انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان‌پذیر نیست  و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره‌مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می‌گیرد، مرتفع سازند.

ممانعت از کسب‌وکار بهاییان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت‌هایی است که بهاییان با آن مواجه هستند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهاییان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ می‌کنند.

اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که هجدهم اسفند ماه/ دهم مارچ ۲۰۱۷ در سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه داد، از افزایش فشارهای امنیتی بر جامعه بهاییان ایران شدیدا انتقاد کرده است. همچنین گزارشگر پیشین ، احمد شهید در گزارشات پیشین خود گفته بود نکته نگران‌کننده این است که «متاسفانه دولت ایران در پاسخ به نگرانی‌های من همواره از بهاییان به عنوان فرقه یاد می‌کند و آن‌ها را دشمن مردم ایران می‌شمارد . آمارها نشان می‌دهند که هر چند تعداد زندانیان بهایی در پایان سال ۹۴ از تعداد زندانیان سال قبل کمتر شده است (در پایان سال ۹۳، تعداد زندانیان بهایی حدود ۸۰ نفر بود ولی در انتهای سال ۹۴، این تعداد به ۵۰ نفر کاهش پیدا کرد)، اما فشارها بر بهاییان کاهش نیافته است. وی همچنین عنوان داشت که ادعا می شود که مقامات همچنان به احضار، بازجویی و دستگیری بهاییان ادامه می دهد وکسب و کار متعلق به پیروان این آیین را می بندد. گزارشگر ویژه همچنین گزارشهایی در مورد تخریب اماکن فرهنگی  و اموال اعضاء جامعه بهاییت دریافت کرده است . این موارد ظاهرأ  شامل تخریب منزلی که متعلق به یکی از رهبران جامعه بهایی آقای جمال الدین خانجانی بود نیز است.

در این ماه :

به گزارش حقوق بشر در ایران ، نسیم قنواتیان نیز در بندرعباس همزمان بازداشت شده است که کماکان تحت بازداشت اداره اطلاعات این شهر به سر می برد. از سوی دیگر دو شهروند بهایی نیز با نام‌های امید آفاقی و فرهاد امری هم‌زمان در جزیره قشم بازداشت و به اداره اطلاعات بندرعباس منتقل شده‌اند. همچنین، همزمان با بازداشت شهروندان بهایی در بندر عباس، یک شهروند بهایی با نام «ادیب حق پژوه» در شیراز «برای چندمین باز بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شده است. آقای حق پژوه نیز همراه دیگر هم‌کیشان خود تحت بازجویی قرار دارد .

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، نسیم قنواتیان به همراه شش شهروند بهایی دیگر ساکن شهر بندرعباس و جزیره قشم همزمان بازداشت شدند وپس از دوران بازجویی خانم ها در تاریخ ۲۵ اردیبهشت و آقایان در تاریخ ۲۷۷ اردیبهشت به زندان مرکزی هرمزگان منتقل شده بودند که شش شهروند بهایی که همزمان با نسیم قنواتیان بازداشت شده بودند اجازه ملاقات پیدا کردند اما همچنان این شهروند بهایی بدون ملاقات در زندان به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۱۴ اردی‌بهشت ماه ۹۶، ماموران اداره اطلاعات بندر چابهار با مراجعه به منازل شش شهروند بهایی، با نشان دادن حکم بازداشت، اقدام به تفتیش منزل و محل کار آنان کرده، به‌همراه بازداشت این شهروندان، لوازم شخصی آنان از قبیل موبایل، کامپیوتر، ماهواره، کتاب‌ها و «شعائر مذهبی» را با خود بردند.  هویت احراز شده این شهروندان توسط هرانا عبارت است از: «بهادر کامجو، منوچهر بارقی، هوشنگ مختاری، بیژن اسلامی، علی انوری و فهیمه اسحاقی . ماموران وزارت اطلاعات ساعت ۸ صبح روز پنج‌شنبه ۱۴ اردی‌بهشت ماه با نشان دادن حکم بازرسی منزل، ضبط اموال و احضار به اداره اطلاعات، وارد منازل آنان شدند. “ماموران بعد از بازرسی بسیار دقیق، کلیه کتاب‌ها، جزوات، نوشته‌ها، رسیور ماهواره، شمایل مذهبی، موبایل وغیره را همراه خود بردند. این اقدام ماموران تا ظهر آن روز طول کشیده بود. اگرچه رفتار مامورین محترمانه بوده و با کودکان با مدارا برخورد کرده بودند، مثلا در یک مورد لپ‌تاپ کودک خانواده را به خاطر او نبردند، اما حداقل منزل دو خانواده را تلویحا تهدید به آتش زدن کرده بودند. مهناز جانثار، نسیم قنواتیان، مارال راستی، آرش راسخی، مهرالله افشار» احراز کند. از سوی دیگر دو شهروند بهایی نیز با نام‌های امید آفاقی و فرهاد امری هم‌زمان در جزیره قشم بازداشت و به اداره اطلاعات بندرعباس منتقل شده‌اند. همچنین، همزمان با بازداشت شهروندان بهایی در بندر عباس، یک شهروند بهایی با نام «ادیب حق پژوه» در شیراز «برای چندمین باز بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شده است. آقای حق پژوه نیز همراه دیگر هم‌کیشان خود تحت بازجویی قرار دارد .

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، ماموران امنیتی وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی وی را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات این منطقه انتقال دادند. به گفته منابع مطلع ماموران امنیتی هوشنگ مختاری رد مقابل درب محل کسب خود بازداشت و به منزل وی جهت تفتیش منزل آورده و یکی از ماموران نیز در محل کسب این شهروند بهایی تا زمان تفتیش منزل حضور داشت که پس از تفتیش ماموران مجدد به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه و آن محل را نیز مورد تفتیش قرار دادند.به گفته یک منبع مطلع همچنین دلیل بازداشت این شهروند بهایی معلوم نیست اما همواره شهروندان بهایی به اتهامات واهی اقدام علیه امنیت ملی و یاتبلیغ علیه نظام از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده اند. ماموران امنیتی وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل این شهروند بهایی وی را به بازداشتگاه وزارت اطلاعات این منطقه انتقال دادند. به گفته منابع مطلع ماموران امنیتی هوشنگ مختاری رد مقابل درب محل کسب خود بازداشت و به منزل وی جهت تفتیش منزل آورده و یکی از ماموران نیز در محل کسب این شهروند بهایی تا زمان تفتیش منزل حضور داشت که پس از تفتیش ماموران مجدد به محل کسب این شهروند بهایی مراجعه و آن محل را نیز مورد تفتیش قرار دادند.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، در تاریخ سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ هشت شهروند بهایی توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند که هفت تن از آنان در شهر بندرعباس و جزیره قشم زندگی می کردند که پس از پنج روز آنان متهم به اقدام علیه امنیت ملی ، عضویت در تشکیلات بهایی و چند اتهام دیگر شده اند. مهناز جان نثار، نسیم قنواتیان، مارال دوستی، آرش راسخی و مهرالله افشار در بندرعباس وفرهاد امری حصاری به همراه امید آفاقی در جزیره قشم همگی در منزل شخصی خود پس از تفتیش کامل و فیلمبرداری از جزئیات کامل منزل بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات بندرعباس منتقل شده اند.ماموران امنیتی در زمان بازداشت وجه نقدی، اسناد بانکی و مالی این شهروندان بهایی را به همراه لب تاب، موبایل ها و دیگر وسایل الکترونیکی آنان را توقیف کرده اند .

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، دادگاه سعید عظیمی نیز در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ برگزار شد و قاضی اعلام کرده بود که تا ۱۰۰ روز دیگر وضعیت این شهروند بهایی مشخص خواهد شد اما این شهروند بهایی تا مدتها در بلاتکلیفی به سر می برد.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، این شهروند بهایی که جانباز ۲۵% هستند در تاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ با مراجعه به دفتر مدیر گروه دانشگاه پیام نور استان فارس در رشته مدیریت بازرگانی متوجه وجود مشکلاتی در ادامه تحصیل وی در این دانشگاه شد. بنابر اطلاع منابع مطلع ” بهروز فرزندی پس از مراجعه به دفتر مدیر رشته که تنها چند درس وی جهت اتمام دوره تحصیل در مقطع کارشناسی مانده بود و مشخص شده بود که تمام واحدهای گذرانده وی درست بود و تنها ۴ درس مانده بود متوجه می شود که پرونده وی با وجود داشتن شماره پرونده گم شده و به گفته مسئولین حراست اصل تحصیل این شهروند بهایی در دانشگاه مورد دار است.

به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز ، محل کسب دستکم دوازده تن از شهروندان بهایی ساکن شاهین شهر در استان اصفهان در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶۶ توسط ماموران اداره اماکن این استان پلمب شده است . محل کسب آقای سعید قائمی و خانم مرجان گلشنی دارای واحد صنفی پوشاک، محل کسب آقای ایرج کوشککی دارای واحد صنفی آرایشگاه، محل کسب حجت الله روحانی دارای واحد صنفی ابزار فروشی، محل کسب آقای گلزار دارای واحد صنفی خشکبار ، محل کسب آقای اردوان فروغیان دارای واحد صنفی مکانیکی، محل کسب آقای عرفان کرمزاده دارای واحد صنفی لاستیک فروشی، محل کسب میلاد آزادی و حسین شاکر دارای واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی،محل کسب آقایان حکیم و نویدی دارای واحد صنفی لوازم التحریر و همچنین محل کسب پویا آزادی دارای واحد صنفی اسپورت و دزدگیر توسط ماموران اداره دولتی اماکن عمومی تنها به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی آئین بهایی پلمب شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ساعت ۹ صبح روز مورخ ۲۶ اردیبهشت ماه، چهار جوان بهایی به نامهای پگاه آگاهی، ارشیا روحانی، پروین نیک آئین و ادیب جانمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به پای میز محاکمه رفتند. در این دادگاه چند ساعته، این افراد که به  اقدام علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند به همراه وکلای خود از خود دفاع کردند. در نهایت وکیل لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرد و قاضی نیز اعلام کرد طی ده روز آینده به صدور حکم مبادرت خواهد کرد.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، مارال راستی و مهناز جانثار در تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ و نسیم قنواتیان،آرش راسخی ، مهرالله افشار ،فرهاد امری حصاری و امید آفاقی نیز در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶۶ پس از پایان دوران بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شدند.

به گزارش مجموع خبری بهائی نیوز ، سمیر خلوصی و روحیه زینلی که پیشتر توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند به حکم قاضی در دادگاه انقلاب استان کرمان هر کدام به پنج سال زندان محکوم شدند و هم اکنون سمیرخلوصی در زندان شهربانی استان کرمان زندانی است و خانم روحیه زینلی پس از دوران بازجویی طولانی مدت با قرار وثیقه ۱۰۰میلیون تومان آزاد شده است. سمیر خلوصی و روحیه زینلی هر دوپس از یک ماه بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات به زندانی شهربانی استان کرمان منتقل شده بودند. به گفته منابع مطلع در زمان بازداشت سمیر خلوصی، منزل این شهروند بهایی به مدت نزدیک به ۳ ساعت مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته و همسر وی خانم روحیه زینلی نیز پس از دو بار احضار به اداره اطلاعات ، بازداشت و با قرار وثیقه از زندان کرمان معروف به زندان شهربانی آزاد شد .

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز  ، ادیب حق پژوه شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ توسط ماموران امنیتی شهر شیراز در محل کار خود بازداشت شده بود به بازداشتگاه اداره اطلاعات بندرعباس منتقل شد. ادیب حق پژوه روز چهارشنبه ١٣٩۶/٠١/٣٠ پس از ملاقات با همسر و دختر خود به بندرعباس منتقل شده است. به گفته یک منبع آگاه “آقای حق پژوه با حکم بازداشت نیابتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز در روزهای اول منتقل شده بود و پس از آن به بندرعباس انتقال یافته است.” ادیب حق پژوه با وجود داشتن بیماری قلبی و به گفته نظر پزشک مبنی بر اینکه می بایست در محیطی آرام و به دور از تنش باشد همچنان در بازداشت و تحت بازجویی قرار دارد. ماموران با مراجعه به منزل ادیب حق پژوه، محل زندگی وی را در نبود این شهروند بهایی در حالی که تنها همسر وی در منزل تنها حضور داشت، مورد تفتیش قرار داده و وسایل شخصی ایشان از جمله کتب، عکس های شخصی و مذهبی، موبایل را ضبط کرده بودند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب مشهد سینا اقدس زاده، خشایار تفضلی و شایان تفضلی را هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده است ۴ اردیبهشت ، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد حکم سه شهروند بهایی را با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق آیین بهایی» ابلاغ کرد؛ بنا بر این حکم، این سه شهروند بهایی، مجموعاً به سه سال حبس تعزیری محکوم شدند.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، منزل امرالله منوچهری و ضیالله الهیان دو شهروند بهایی ساکن شهر کاشان توسط ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و کتابها، جزوات، عکس های مربوط به آئین بهای، لب تاپ، گوش های موبایل اعضای خانواده و چند حلقه فیلم خصوصی به همراه فلش ها را توقیف کردند. ماموران امنیتی با داشتن حکم تفتیش با عنوان اتهام تبلیغ علیه نظام اقدام به تفتیش منزل دو شهروند بهایی کرده بودند اما در زمان ورود با عنوان اینکه ماموران پست می باشد و نامه به آنها آورده است به منزل شهروندان بهایی ورود کرده بود. برخورد ماموران امنیتی در منزل آقای منوچهری خیلی خشونت آمیز و حتی گاه وحشیانه بود و ماموران رفتار خیلی زشت وبدی با اعضایی خانواده داشتند وتمام خانه آقای منوچهری را جستجو می کردند و بهم می ریختند .

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل با داشتن حکم احضاریه سه شهروند بهایی به نام پیمان روحانی، کیوان روحانی و نیلوفرروحانی که هر سه خواهر و برادر هستند به آنان اعلام کردند که در صورت تماس باید خود را به دفتر وزارت اطلاعات معرفی کنند. به گفته یک منبع آگاه “ماموران وزارت اطلاعات پنج نفره بودند و رفتار نسبتا محترمانه ی داشتند و از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر کل منازل را مورد تفتیش قرار دادند و کتابها و جزوات به همراه عکس ،سی دی ،هاردهای کامپیوترو همچنین یک موبایل را ضبط کرده اند.”

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، سعید عظیمی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و پس از بازجویی به زندان دستگرد اسفهان منتقل شد که وی پس از گذشت بیش از ۲۰۰۰ روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد ، همچنین محسن مهرگانی یکی دیگر از شهروندان بهایی که همزمان با منوچهر رحمانی توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات بازداشت شده بود با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. به گفته یک منبع مطلع محسن مهرگانی که بیش از سه ماه در بازداشت بود به دلیل بیماری دیابت و عدم تزریق انسولین به مدت سه ماه دچار مشکلات جسمی و سوچشم شده است که این موضوع نیز موجب آزادی با قرار وثیقه این شهروند بهایی شده است.

به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز ، در حالی این شهروند بهایی دچار مشکلات قلبی از زندان آزاد شد که وی در تاریخ بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱۱ به همراه چهار ن از دیگر شهروندان بهایی از سوی ماموران امنیتی وزارت اطلاعات دستگیر و به دلیل شرایط سخت جسمی با قرار وثیقه آزاد شد و در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۳ به زندان منتقل شد.

روند ستیز با بهاییان در این ماه نیز ادامه داشت به‌گونه‌ای که حقوق شهروندان بهایی در موارد ذیل نقض گردید.

مسیحیان

جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است، واقعیتی است تلخ در مورد جفا بر مسیحیان ایران؛ مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. ضرب و شتم، شکنجه و تهدید به مرگ برای مسیحیان ایرانی تبدیل به امور عادی شده است. جفا بر مسیحیان در کشورهای اسلامی رو به رشد است و روزانه مسیحیان بسیاری از سوی مسلمانان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، تعداد بی‌شماری از مسیحیان به خاطر تغییر دین و فعالیت‌های مذهبی‌شان زندانی‌شده، مورد اتهام و محکومیت قرار می‌گیرند. لازم به توضیح است که جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال2016 میلادی در رتبه نهم رده‌بندی کشورهایی قرار گرفت که مسیحیان را به‌شدت آزار می‌رسانند. در حال حاضر بر اساس گزارش سازمان‌های مدافع حقوق مسیحیان در ایران گفته می‌شود تعداد زیادی از مسیحیان شناخته‌شده تنها به جرم‌هایی نظیر اقدامات بشارتی و یا آموزش و پخش انجیل در زندان به سر می‌برند و بسیاری از نوکیشان مسیحی تحت جفا قرارگرفته و با ضربات شلاق به جرم روزه‌خواری و شرب خمر در مراسم عشاء ربانی یا شکنجه و آزار در سلول خود در زندان‌های ایران مواجه شده و بعضاً حتی تحدید به مرگ شده‌اند. فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی بر کلیساها همچنان ادامه دارد و در ادامه‌ سلسله محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مسئولان امنیتی، کلیساهای تبشیری رسمی، کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، کلیسای پروتستان عمانوئیل، کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران و … یا به‌اجبار تن به همکاری با نهادهای امنیتی و تن دادن به خواسته‌های آنان مبنی بر افشای فهرست اعضای این کلیساها به همراه سایر مشخصات ایشان من‌جمله شماره‌ ملی، بستن درهای خود را به روی ایمان‌داران و نوکیشان مسیحی فارسی‌زبان و عدم برگزاری مراسم به زبان فارسی داده‌اند و یا به‌کل تعطیل، رهبران آنان جمهوری مانند  روبرت آسریان دستگیر و با احکام غیرمنصفانه و بلندمدت مواجه شده‌اند. حتی کلیساها از پذیرش فارسی زبانان خودداری میکنند و باید مراسم خود را به زبان غیر از فارسی برگزار نمایند . صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران‌ همچنان ادامه دارد؛ با این‌که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته‌شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه‌ جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان‌های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد می‌کنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به‌واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این دسته از پیروان ادیان در ایران ، سد می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر 2015 منتشر گردید، متذکر شد که طبق گزارش ها، مسیحیان همچنان برای فعالیت در کلیساهای خانگی غیر رسمی مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند به عنوان نمونه در تاریخ اول مارس 2015 ، کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی واقع در خیدی شهرآرا تهران که در دسامبر 2014 در زمانی که در حال انجام مراسم کریسمس در منزلش بود دستگیر شدو به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبلیغ برای مسیحیت انجیلی » و « تاسیس کلیساهای خانگی » تفهیم اتهام شده بودند را تایید کرد.درپاسخ دولت ایران اعلام داشت نیازی به تاسیس کلیسای جدید نیست چون کلیساهای فعلی پاسخ گوی نیارهای پیروان سایر ادیان هستند واشاره کرد که فعالیت های کلیساهای خانگی غیرقانونی محسوب می شوند.

دراین ماه :

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه دادگاه امین افشار نادری و هادی عسگری، دو زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی محبوس در بند چهار زندان اوین، به دلیل عدم مطالعه کامل مندرجات پرونده از سوی وکیل، لغو و به هفته‌های بعد موکول شد. این دو زندانی برای رسیدگی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل کلیسای خانگی» به دادگاه منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۸اردیبهشت ۹۶، جلسه رسیدگی به اتهامات چهار شهروند مسیحی؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمد رضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدائی معروف به صاحب در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد. یک منبع نزدیک به این شهروندان مسیحی ضمن تایید این خبر، در مورد کیفیت برگزاری دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “آقای احمدزاده هر ۴ نفر را ممنوع الخروج اعلام کرد و گفت تا ۱۰ سال حبس ممکن است برای آنها صادر شود. در پایان نیز جلسه بعدی دادگاه را ۲۴ خردادماه سال جاری اعلام نمودند.” لازم به یادآوری است، صبح روز ۲۴ ازدیبهشت‌ماه سال ۹۵ در مراسم کلیسایی در رشت با حمله ماموران وزارت اطلاعات، کشیش یوسف ندرخانی به همراه همسرش فاطمه پسندیده (تینا) و سه نوکیش مسیحی دیگر بازداشت شدند .

به گزارش وب‏سایت خلیفه‌گری ارامنه تهران ، پس از آنکه نمایندگان سید ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و نامزد تندروی جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی با نمایندگان ارامنه در تهران دیدار کردند مسئولان امور مربوط به پیروان سایر ادیان ستاد انتخاباتی حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز در چارچوب فعالیت تبلیغاتی این ستاد، روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه با حضور در خلیفه گری ارامنه تهران با جمعی از نمایندگان جامعه ارامنه تهران دیدار و گفتگو کردند. در ابتدای این دیدار روبرت بیگلریان رئیس شورای خلیفه گری ارامنه به توضیحاتی در مورد ساختار ملی و مذهبی جامعه ارامنه ایران ارائه کرد .

در این ماه، حقوق شهروندان مسیحی در موارد ذیل نقض گردید :

اهل حق یا یارسان

آیین یاری در قانون اساسی ایران مانند دین رسمی بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است . اهل حق یا یارسان ، آئینی عرفانی با خواستگاه کردی است که پیروان آن در برخی‌ از مناطق ایران بخصوص کردستان و کرمانشاه ساکن هستند. جمهوری اسلامی، این دین را به رسمیت نمی‌شناسد و پیروان آن از هرگونهحقوق شهروندی واجتماعی محروم هستند و در صورت آشکار شدن باور و دین آنان، بلافاصله از محل کار یا تحصیل اخراج می‌گردند . روحانیون اسلام ، آنان را  مرتد و نجس خوانده از حقوق مساوی با دیگر شهروندان  در مراجع قضایی و حقوقی برخوردار نیستند.

توهین مأموران حکومتی ایران به پیروان اهل یاری همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه ، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی ، به نقض حقوق اقوام و پیروان سایر ادیان نیز، پرداخته است. در بخش پیروان سایر ادیان  به نقض حقوق شهروندی، محدودیت آزادی بیان، ممنوعیت استخدام در ادارات و مؤسسات دولتی جامعه ‌یارسان اشاره‌شده است. می‌توان از خودسوزی یا رسانی ها (اهل حق) در اعتراض به هتک حرمت هم‌کیشان خود به‌عنوان تلخ‌ترین نتایج این‌گونه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی ایران یادکرد.  بی‌حرمتی نهادهای نظامی و حکومتی ایران نسبت به شهروندان یا رسانی باعث شد که سال گذشته سه شهروند پیرو آیین یاری که دو نفر از آن کُرد بودند به نشانه اعتراض خود را به آتش بکشند و یک سرباز کُرد نیز در پادگان سپاه به دلیل بی‌حرمتی مسئولان نظامی به زندگی خود پایان داد.

در این ماه : 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، سیاوش حیاتی، گفت از سی نامزد یارسان برای انتخابات شورای شهر هشتگرد تنها دو نفرصلاحیتشان تاییدشده  و صلاحیت ۲۸۸تن رد شده است.سخنگوی مجمع فعالان مدنی یارسان، بیست و پنج اردیبهشت ۱۳۹۵، گفت حتی تعدادی از نامزدهای یارسان کهمذهب خودراشیعه معرفی کرده اند، نیز رد صلاحیت شدهاند «شهر هشتگرد جمعیت یارسان قابل توجهی دارد و درشوراهای قبل دو تاسه کرسی هم بهدست آورده اند، اما امسال حتی صلاحیت کسانی که اصلا خود را یارسان معرفی نکرده اند، هم رد شده است.» صلاحیت نامزدهای شورای شهر، بر خلاف انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، از سوی شورای نگهبان بررسی میشود و هیئتهای نظارت این مسئولیت را به عهده دارد که از سوی مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند .

به گزارش وبسایت کردانه ، یک جوان سرباز کورد از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه در اثر فشارهای عقیدتی که بر ایشان در طی مدت خدمت سربازی در پادگان نیروی انتظامی در کرمانشاه ایجاد شده بود خودکشی کرد . بر اثر فشارهای روحی بر پیروان آیین یارسان در پادگان کرمانشاه بازم به مرگ یک جوان انجامید، دیروز یک جوان سرباز کورد از پیروان آیین یارسان در کرمانشاه بنام ساسان مرادی به دلیل فشارهای روحی درپادگان نیروی انتظامی سراب نیلوفر کرمانشاه بر وی تحمیل شده بود وعدم توجه به ناراحتی نگرانی او خودکشی کرد.

در این ماه حقوق شهروندان یارسانی در موارد زیر نقض گردید:

دراویش گنابادی

دراویش گنابادی در قانون اساسی ایران مانند یک دین بە رسمیت شناختە نشدە است و در چند سال گذشتە از آن‌ها بە عنوان یک فرقە‌ مذهبی» نامبرده شدە است.   توهین مأموران حکومتی ایران به دراویش همچنان ادامه دارد‪. در گزارش سالانه‌ اسماء جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره‌ به‌ نقض سریح حقوق دراویش گنابادی و نعمت الهی وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران و محدودیت آزادی بیان و عقیده‌، سرکوب‌های عمومی ، به نقض حقوق اقوام و پیروان ادیان نیز، نیز تاکید شده است.

در این ماه : 

به گزارش حقوق بشر در ایران ، به نقل از مجذوبان نور، ساعت ده و چهل و پنج دقیقه صبح روز ۷ اردبیشهت‌ماه، مأموران نیروی انتظامی شهرستان کوار، منزل کاظم دهقان از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی که مجالس درویشی در آنجا برگزار می‌شود را به محاصره‌ی خود در آوردند. این اقدام مأمورین منجر به تیراندازی گردید که متعاقب آن، دراویش منطقه با تجمع در محل مذکور مانع از گسترش اقدامات خشونت‌آمیز از سوی نیروی انتظامی شدند. مأمورین پس از اجتماع دراویش، منطقه را ترک کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه، مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی که پیش‌تر به دلایل عقیدتی مدتی را در حبس به سر برده، به دستور نهادهای امنیتی از دانشگاه اخراج شده است. گفتنی است که چندی پیش پروانه وکالت مصطفی دانشجو نیز از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه ابطال شد و این حقوقدان و وکیل دادگستری تحت تعقیب قضائی نیز قرار دارد.

به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور، دکتر محمدعلی طاووسی، از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی، پژوهشگر و محقق حوزهٔ تصوف و عرفان و کارشناس حقوقی سازمان میراث فرهنگی پس از ۱۶ سال سابقهٔ خدمت، به دستور مراکز امنیتی از این نهاد اخراج شد. بنابر این گزارش؛ در رأی اعلامی هستهٔ گزینش سازمان میراث فرهنگی، علت این برکناری، نامهٔ اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات مبنی بر درویشی و گرایش وی به طریقت نعمت‌اللهی گنابادی اعلام شده است. رأی مراکز اطلاعاتی و گزینشی مبنی بر اعمال محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی برای دراویش گنابادی در حالی صورت می‌گیرد که «درویشی» در هیچ‌یک از قوانین و مقررات جرم‌انگاری نشده و قانون اساسی ایران هرگونه تعدی به حقوق اجتماعی شهروندان به بهانه‌های امنیتی را ممنوع دانسته است.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :

پیروان سایر ادیان

حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آن‌ها ممکن است وفاداری به‌نظام را دچار چالش کنند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی، سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر را قرار داده‌اند.

در این ماه : 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید ابراهیم‌زاده، البرز فتحی، بهروز نجاتیان، علی برمکی، امین ذوقی، میرمحمد مقیمی، ناهید بابازاده، بهارک آذرنیا، زهرا شفیعی و ملیکا کاوندی در دادگاهی که روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۶۶ برگزار شد، به اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات غیرمتعارف و جنجال»، هر یک به تحمل ۹۱ روز حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم گشتند. یک منبع مطلع گفت: «اکثر این افراد هنگام بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و علی‌رغم صدور قرار کفالت در دادسرای اوین، مسئولین با ‘کارشکنی’ از آزادی آنها ممانعت کرده و به صورت تنبیهی آنان را به زندان‌های فشافویه و زندان زنان قرچک منتقل کردند.»

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی در اوایل اردیبهشت‌ماه از خانواده معصومه ضیاء وثیقه ۲۰۰ میلیونی دریافت کرده‌اند با این حال به دلیل مخالفت مسئولین زندان این فعال مدنی تا کنون آزاد نشده است. یک منبع مطلع در خصوص به خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران گفت: «مسئولین قضایی برای ایام عید مبعث به خانواده معصومه اعلام کردند که برای او وثیقه بیاورید تا آزادش کنیم؛ خانواده نیز همان روز به همراه وثیقه به دادسرا رفتند و پس از طی مراحل اداری بازپرس پرونده اعلام کرد که همین الان به زندان فکس می‌کنیم تا آزادش کنند.

در این ماه، حقوق این دسته از شهروندان در موارد ذیل نقض گردید :