سومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در پنجمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد درژنف، با موضوع “نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد.
امیر معماریان
فعال سابق دانشجویی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر نزدیک به طیف علامه دفتر تحکیم وحدت و یکی از اعضای گرداننده کمپین “حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی”؛ اولین سخنرانان این نشست بودند که پیرامون” حق تحصیل ” صحبت کردند .
متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد
با عرض سلام خدمت همه ی حضار محترم
احترام به حق تحصیل برای همه ی شهروندان فارغ از اعتقادات مذهبی، سیاسی، جنسیت و نژاد از نشانه های بارز پایبندی حکومت ها به یکی از جنبه های مهم حقوق بشر در سطح جهان است.
در طول 34 سال حکومت جمهوری اسلامی موارد متعددی از نقض حق تحصیل شهروندان در دانشگاه های ایران گزارش شده است.
در اردیبهشت سال 1359 انقلاب فرهنگی در ایران منجر به حذف ده ها هزار نفر از اساتید و دانشجوبان منتقد افکار و اعمال حاکمیت شد که تا سال های بعد نیز این روند به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است.
پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 بخشی از سیاست های وزارت علوم ایران و سازمان سنجش ایران به طور پر رنگ تری در راستای تصمیم های نهاد های سرکوبگر برون دانشگاهی مانند وزارت اطلاعات و بخش هایی از قوه قضاییه قرار گرفت.
علاوه بر این با تصمیم وزیر علوم و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی افراد جدیدی به عنوان روسای دانشگاه های کشور منصوب شدند که در طول این سال ها سهم عمده ای در محرومیت از تحصیل دانشجویان داشته اند.
به منظور بررسی سیاست های جمهوری اسلامی در نحوه محروم کردن شهروندان از حق تحصیل به بررسی روند محروم از حق تحصیل شدن دانشجویان از سال 84 تا امسال می پردازیم.
نهاد های ناقض حق تحصیل شهروندان ایرانی:
-سازمان سنجش آموزش کشور:
این سازمان وظیفه دارد تمامی امتحانات و کنکور هایی که شهروند ایرانی می بایست انجام دهد تا از این طریق به دانشگاه راه پیدا کند را برگزار می کند.
این سازمان زیر مجموعه ای از وزارت علوم است که مسئولیت محروم از تحصیل کردن شهروندان در مقاطع دانشگاهی کاملا مستقیما به این سازمان مربوط است.
بررسی صلاحیت های عمومی داوطلبان برای ورود به دانشگاه بر اساس آیین نامه ها و مصوبات مراجع ذی صلاح از اهداف این سازمان است ولی این سازمان برنامه ی خود را بر این اساس تعریف می کند که کسی اجازه ورود به دانشگاه دارد که ابتدا به یکی از ادیانی که در قانون اساسی این کشور اسمش آمده است ( مسلمان، زرتشتی، کلیمی و مسیحی) اعتقاد داشته باشد. این بدین معناست که اگر کسی به آیین بهاییت اعتقاد داشته باشد اجازه ورود به دانشگاه را نخواهد داشت.
نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی، عدم تبلیغ مارکسیسم و عدم تبلیغ ماتریالیست؛ اگر احراز شود که عده ای در این زمینه ها تلاش می کنند، از حق تحصیل برخوردار نخواهند شد.
از سال 1385، ستاره دار کردن دانشجویان جز برنامه های بسیار جدی این سازمان بوده است.
ستاره دار کردن دانشجویان به مفهوم اینکه اگر دانشجویی تحصیلش را در مقطع لیسانس تمام کرد در مقطع بعد اجازه وارد شدن نخواهد داشت و در کنار کارنامه ی صادر شده برای وی ستاره ای دیده می شود.
برای مثال آقای پویان محمودیان نفر ششم کنکور ارشد در رشته پلیمر دانشگاه پلی تکنیک اجازه ی ورود به دانشگاه پیدا نمی کند.
-شورای عالی انقلاب فرهنگی:
دومین نهادی است که مسئولیت محروم کردن شهروند ایرانی از ادامه تحصیل را بر عهده دارد.
نهادی که پس از انقلاب فرهنگی در خرداد سال 1359 به دستور شخص آیت الله خمینی برای گزینش اساتید و دانشجویان و اسلامی کردن فضای دانشگاه های کشور ایجاد شده است.
ریاست این شورا که وظایف آن بعد ها گسترش پیدا کرد، بر عهده ی شخص رییس جمهور است.
ساختار آن از دو مجموعه ی اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل شده که از طرف رهبر کنونی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در 16 بهمن ماه سال 1363 آیین نامه گزینش اخلاقی داوطلبان ورود به دانشگاه را تصویب کرده است.
بر اساس بند الف این آیین نامه داوطلبانی حق ورود به دانشگاه ها را دارند که علاوه بر قبولی در امتحانات کنکور به دین اسلام یا یکی دیگر از ادیان آسمانی تدین داشته باشند.
عدم مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم اشتهار به فساد اخلاقی از دیگر موارد این آیین نامه است.
روش گزینشی که در موارد سوابق سیاسی و اخلاقی داوطلبان باید از نهاد هایی مثل وزارت آموزش و پرورش، دادستانی، دادسرای انقلاب و وزارت اظلاعات کتبا برای کسانی که مشکوک هستند در موردشان استعلام شود.
در سال 67 تبصره جدیدی در این مصویه اضافه شد که در بند 2 این مصوبه آمده است که کسانی که در حق آن ها وزارت اطلاعات یا مراجع قانونی گزارش هایی مبنی بر فساد اخلاقی یا فعالیت های سیاسی آن ها داده باشد هنگام ورود آن ها به دانشگاه ها تعهد گرفته می شود که رفتار خود را اصلاح کنند.
این شورا دو هقته ی بعد مصادیق فساد و عناد را بدین گونه مشخص کرده است: داوطلبان می بایست کاملا مطابق با هر آنچه که یک انسان ساخته شده توسط یک حکومت مذهبی است رفتار کند تا در دانشگاه بتواند بدون مشکل تحصیل کنند.
-وزات علوم:
رییس سازمان سنجش که معاون وزیر علوم است سیاست های کلان این وزارتخانه را در محروم از تحصیل کردن دانشجویان به اجرا می گذارد.
انتصاب روسای دانشگاه های کشور هم سو با دیدگاه های این وزارتخانه انجام می شود که شمار بسیاری از دانشجویان به خاطر انتقاد، فعالیت های دانشجویی، عقاید سیاسی و مذهبی به طور موقت از تحصیل محروم می شوند و از دانشگاه اخراج می شوند.
کمیته مرکزی انضباطی این وزارتخانه نیز در موارد بسیاری احکام اخراج از دانشگاه را برای دانشجویان صادر کرده است.
تنها کمیته مرکزی انضباطی این وزارتخانه قادر است که به شکل مستقیم احکام منع موقت از تحصیل بیشتر از 2 ترم و تغییر محل تحصیل دانشجو و اخراج و محرومیت از دانشگاه از 1 سال تا 3 سال را صادر کند.
بر اساس مصوبه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 14 شهریور 74 ترکیب اعضا مشخص می شوند. مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه، معاون دانشجویی وزیر علوم، یک نفر حقوقدان، معاون دانشجویی یکی از دانشگاه ها و … .
همچنین بر اساس ماده 12 این آیین نامه در صورتیکه مراجع امنیتی یا قضایی تشخیص به عدم صلاحیت تحصیل دانشجویی بدهند باید مراتب را کتبا با ذکر نوع و میزان تخلف به کمیته گزارش دهند تا کمیته ی مرکزی بر اساس این موارد تصمیم بگیرد.
محمد مهدی زارعی و کامران دانشجو وزاری سابق و فعلی وزارت علوم در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هستند.
-دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور را بر عهده دارد.
این وزارتخانه در ساختاری مشابه با وزارت علوم به پرونده دانشجویان رسیدگی می کند و در سال های اخیر شماری از دانشجویان را از تحصیل محروم کرده است.
دانشگاه های آزاد اسلامی هم در سال گذشته نزدیک به 1 میلیون و 700 هزار دانشجو در سراسر کشور داشته است.
دانشگاه های آزاد اسلامی دارای کمیته های انضباطی بدوی، تجدید نظر و مرکزی است که در سال های اخیر شمار زیادی از دانشجویان را به شکل موقت یا دائم از تحصیل محروم کرده است.
بنا بر آیین نامه مصوب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه آزاد بدین شکل است: معاون دانشجویی، مسئول فرهنگی اسلامی در واحد های کوچک، دو نفر اعضای هیئت علمی و یک دانشجو. ( اعضای هیئت علمی ترجیحا باید متاهل باشند)
مرحله تجدید نظر در آرا صادر شده نیز در کمیته انضباطی دانشجویی تجدید نظر شکل می گیرد.
-وزارت اطلاعات و قوه قضاییه
این دو نهاد بیشترین آمار را علیه دانشجویان جمع آوری می کنند و به عنوان مرجع تصمیم گیری برای شهروندان محروم از تحصیل و دانشجویان ستاره دار شناخته می شوند.
در کمپین “حمایت از حق تحصیل شهروندان ایرانی” گزارشی شامل 1000 مورد نقض حق تحصیل دانشجویان تهیه شده است.
در پایان خدمت شما حضار محترم عرض می کنم که اقدام حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از تحصیل شمار زیادی از شهروندان ایرانی به دلیل عقاید سیاسی، مذهبی و یا فعالیت های صلح آمیز به دور از خشونت و یا تبعیض تحصیلی علیه زنان به دلیل جنسیت علاوه بر اینکه رفتاری مخالف با شان و کرامت انسانی است، مخالف بند هایی از قانون اساسی کشور و همچنین میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی است که ایران به رعایت مفاد آن متعهد شده است.
بر اساس بند هایی از ماده ی دوم و ماده ی سیزدهم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که جمهوری اسلامی نیز بدان متعهد شده است آمورش عالی باید به طور مساوی برای همه ی شهروندان بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده ی دیگر و یا اصل منشا ملی و اجتماعی، دارایی، نسب و یا هر وضعیت دیگری در دسترس باشد.
رفتار جمهوری اسلامی در محرومیت از تحصیل شهروندان از تحصیل همچنین به طور آشکار با اصول متعددی از اعلامیه جهانیه حقوق بشر، پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های یونسکو علیه تبعیض تحصیلی در تضاد است.
در بخش هایی از بخش اول ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ذکر شده است دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمام افراد و بر پایه ی شایستگی های فردی صورت پذیرد.
این در حالیست که بند های دیگری از این اعلامیه جهان شمول نیز به شکلی آشکار توسط جمهوری اسلامی با محرومیت از تحصیل شهروندان به شکلی غیر قانونی و تبعیض آمیز نقض می گردد.
در بند نخست کنوانسیون علیه تبعیض تحصیلی نیز هرگونه محرومیت و محدودیتی بر اساس مواردی مانند زبان، مذهب، عقاید سیاسی و سایر موضوعات نفی شده است.
اگر چه جمهوری اسلامی ایران همواره با انکار محرومیت از تحصیل شهروندان به دلایل مختلف مسئولیت اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی خود را نمی پذیرد اما باید اقدامات موثر سازمان های بین المللی در این زمینه انجام شود.
حکومت ایران باید در مرحله اول کلیه احکام نا عادلانه محرومیت از تحصیل صادر شده را لغو کند و نسبت به تغییر قوانین تبعیض آمیز خودش اقدام کند.
همچنین دانشجویان محروم از تحصیل زندانی مانند ضیا نبوی، مجید دری و مجید توکلی که به جرم پیگیری حق تحصیل و عضویت در شورای دفاع از حق تحصیل بازداشت و با احکام طولانی مدت حبس شدند آزاد شوند.
لینک ویدئوی
خانم شهناز غلامی
روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “بخش زنان در زندان تبریز
” صحبت کردند .
متن سخنرانی خانم شهناز غلامی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس پیرامون” بند زنان زندان تبریز” , به شرح زیر می باشد:
سخنرانی خانم شهناز غلامی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس پیرامون بند زنان زندان تبریز , 31/05/2013
با درود به همه زندانیان و به یاد جانباختگان سرتا سر جهان که جان خود را بهای آرمان رهایی بشر از هر گونه ستم و استثمار کردند و با سلام به حضار شرکت کننده در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو.
من شهناز غلامی روزنامه نگار زندانی هستم که بیشترین نوشته هایم در باره مسائل اجتماعی و فرهنگی چون تبعیض جنسیتی علیه زنان و تحمیل ستم و محرومیت علیه مردم آذربایجان مانند شکنجه و آزار دستگیر شدگان ؛ اعدام ها و سرکوب های سیستماتیک توسط ارتجاع جمهوری اسلامی می باشد .
من در سال1368 به علت فعالیت های سیاسیم به هشت سال حبس محکوم شدم و بدون اینکه در تمام این مدت به مرخصی بروم بعد از بیش از نصفی از محکومیتم از زندان آزاد شدم . برای بار دوم در مرداد ماه 1386 به مدت یکماه به دلیل درج مقاله ای با عنوان شفاف سازی پیرامون حوادث آذربایجان و شرکت در راهپیمایی آن سال دستگیر شدم و بعد با سند کارگاه یکی از دوستانم توسط یکی از دوستانم به طور موقت آزاد شدم ولی بار دوم دستگیری من از طرف دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شدم و برای بار سوم در 19 آبان 1387 دستگیر شدم و بعد از 69 روز از آنجاییکه هنوز احکام صادره برا ی من در دادگاه انقلاب اسلامی تبریز در مرحله تجدید نظر بود توانستم با گذاشتن سند 20 میلیون تومانی از زندان تبریز به طور موقت آزاد شوم و از آنجاییکه ممنوع الخروج شده بودم با استفاده از فرصت به خارج از کشور آمده و تقاضای پناهندگی دادم.
ولی بعد از خروج از ایران نیز از طرف شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی تبریز نیز به طور غیابی برای بار سوم به هشت سال حبس محکوم شدم یعنی من در مجموع از طرف دادگاه انقلاب اسلامی تبریز به 16 سال و شش ماه حبس محکوم شدم .
در ضمن من درسال 1386 و سال 87 با سکینه آشتیانی که محکوم به سنگسار شده است هم سلول بوده ام و با او برای گرفتن حکم به دادگاه برده شدیم .
خبرهایی که هر روز از داخل ایران به گوش ما میرسد حکایت از سرکوب دامنه دار وتداوم خشونت نسبت به معترضین سیاسی در سرتاسر کشور دارد متاسفانه در ایران شاهد موج گسترده ای از اعدام ها و تجاوزات جنسی سیستماتیک و شکنجه های جسمی و روانی فله ای زندانیان سیاسی هستیم مردم آذربایجان نیز چالش های مربوط به خود را دارند و مجبور هستند تا روند تصاعدی اختناق ، فقر و نابرابری اقتصادی ، تورم ، بیکاری ، اعتیاد ، فحشا و … را به طرز مضاعف تجربه کنند .
در رابطه با زندان زنان آذربایجان باید بگویم که در این زندان نیز همچون سایر زندان های کشور شکنجه ، تجاوز جنسی و اعدام علیه زنان زندانی اعم از سیاسی و غیر سیاسی به طرز بی سابقه ای وجود دارد ولی متاسفانه این اخبار نه در رسانه های حکومتی و نه در رسانه های غیر دولتی که خودشان را اپوزیسیون معرفی می کنند ؛ آنطور که باید و شاید مورد توجه واقع نمی شود .همین مسئله نیز باعث می شود که همین شکنجه شدگان و اعدامیان و زندانیان قربانیان خاموش رژیم فاشیست اسلامی در زندان های آذربایجان باشند .
موارد اعدام که در این گزارش می آید مربوط به اعدام های سال 1386 تا 1387 شمسی می باشد که من در آنجا به عنوان ژورنالیست به عنوان زندانی خودم شاهد آن ها بوده ام .
کودکان مربوط به اعدام در بند 8 زندان زنان تبریز .
لیلا قامتی او کودکی بود که در هنگام بازی با دوستش به طور تصادفی او را در چاه خانه ی خود انداخته بود و منجر به قتل وی شده بود که به این دلیل سال ها زندانی شد و با اینکه کودکی بیش نبود به قصاص محکوم گردید او پس از اینکه 18 ساله شد به درخواست خانواده ی مقتول که از فامیل های نزدیکش بود در زندان اعدام شد . و من در آنجا شاهد درد و رنجی بودم که او با جثه ای کوچک تن نحیف و رنجورش متحمل می شد .
زهرا شکوری یا شکور زاده زندانی دیگری بود که اززندان مراغه به زندان تبریز منتقل شده بود او از سن 15 سالگی به جرم قتل دختر خوانده اش که دختر بچه ی 5 ساله بود زندانی شده بود همسر او مردی 35 ساله بود که همسر دومش را طلاق داده بود و با زهرا که کودکی بیش نبود ازدواج کرده بود .
پدر همواره دختر خردسالش را مورد ضرب وشتم قرار میداده است به طوری که یک گوش کودک بر اثر کتک هایی که پدر به او می زده است ناشنوا شده بود ماجرای کشته شدن دختر بچه از این قراربوده است که همسر زهرا برای بچه اش النگو می خرد و این باعث نزاع دو کودک می شود , تا جایی که پدر دخالت می کند و در نتیجه بچه بر اثر ضربات پدر کشته میشود. پدر به اتفاق زهرا کودک را که از ناحیه سینه چاقو خورده بود در حیاط خانه دفن می کنند.
در زمانی که ماموران پلیس به شکایت مادر بچه خانه را جستجو می کردند جسد بی جان بچه را از زیر خاک باغچه بیرون می آورند در بازجویی که از زهرا توسط پلیس آگاهی صورتی می گیرد زهرا به سفارش همسرش که قاتل واقعی دختر 5 ساله اش بوده همه ی جرم را به عهده می گیرد و به قصاص محکوم میشود و از آن روز به بعد او در زندان مراغه و زندان تبریز زندانی میشود همسرش نیز برای مدت کوتاهی دستگیر ولی با تبانی با همسر اولش یعنی مادر بچه ی مقتول خودش را از زندان و قصاص نجات می دهد و به اتفاق همسر اول که پیشنهاد ازدواج دوباره را به او داده است علیه زهرا شکایت می کند و به این ترتیب زهرای بیگناه که خود کودکی بیش نبوده به قصاص محکوم میشود .
من در زمانی که در زندان بودم او در سخت ترین شرایط ممکن زندانی شده بود و قرار بود بعد از رسیدن به سن 18 ساله گی اعدام شود که من از وقتی که از زندان تبریز به خارج از ایران آمدم اطلاعی در مورد او ندارم که حکم اعدام در باره ی او به اجرا در آمده است یا خیر .
فریبا و مادرش ، فریبا کودکی بود که گفته میشد با مادرش ؛ پدرش را که پاسدار بوده است با گلوله تفنگ خودش به قتل رسانده است .رقیه و دختر بچه ی ناتنی شوهرش ، رقیه اهل یکی از روستاهای اطراف آذرشهر بود او متهم شده بود که با پسر و دختر بچه ی ناتنی اش ؛ شوهرش را که آنها را به تن فروشی مجبور میکرده به طویله برده و در آنجا او را با زنجیر بسته و سپس با بیل و کلنگ او را کشته اند .
بزرگسالان محکوم به اعدام در بند 8 زندان زنان تبریز
خدیجه اهل کردستان بود ولی در تبریز زندگی می کرد او که به اتهام قتل شوهرش به زندان آورده شده بود می گفت که ما در شرایط بسیار سختی به سر می بردیم من با بچه هایم در کارخانه آجر پزی تبریز کار می کردم ولی شوهرم به شدت مرا کتک می زد و مورد آزاد و اذیت قرار میداد او بدون اجازه من همسر دیگری گرفته بود و ما هر چه پس انداز می کردیم او همه را خرج خود و همسر دوم خود میکرد تا اینکه یک روز در دعوای هر روزه بیل را برداشتم و او را مصدوم کردم خدیجه خانم بعد از این ماجرا از طرف کلانتری محل دستگیر شده و از آن زمان دچار اختلالات هوش حواس گردیده بود او فکر میکرد شوهرش هنوز زنده است و تنها سرش خونریزی کرده است در اکثر روزها دچار تشنج های شدید عصبی میشد و با هرکسی که در مورد زندگیش صحبت می کرد می گفت این بار دیگر از شوهرش طلاق خواهد گرفت .
ستاره زنی بود که متهم شده بود با دوست پسرش به فرزندان و همسرش قرص سم دار داده و باعث مرگ همه ی آنها شده است . فاطمه اهل مراغه بود و گفته میشد که با دوست پسرش به شوهر معتادش سم خورانده بود و همچنین فاطمه از دوست پسرش حامله بود .
اشرف اهل مراغه بود او متهم شده بود که با تبانی پسرش ، شوهرش را که خیلی بد اخلاق بوده است و دائما او و پسرش را کتک میزده است حلق آویز کرده است .
سارا قربانی ، سارا نیز متهم شده بود که با دوست پسرش که اوهم نیز در زندان بود شوهرش را با طناب خفه کرده است .
خدیجه زن بسیار زیبای اهل یکان مرند بود که متهم شده بود با دوست پسرش اتاقی را که شوهرش در آن خوابیده بود آتش زده اند
صفانه و مریم که از اطراف روستای بستان آباد آمده بود او با خواهرش که جاری هم نیز بودند به جرم کشتن مادر شوهرشان چندین سال بود که در زندان بسر می بردند آنها می گفتند که مادر شوهر ما خیلی بهانه گیر بود و همیشه با ما دعوا داشت و باعث ایجاد ناراحتی و درگیر در خانواده ما می شد . تا اینکه یک روز با یک روسری او را خفه کردیم و بعدا برای اینکه جای اثر انگشتان ما باقی نماند در حیاط خانه اش با بنزین او را آتش زدیم .
ادا زن کرمانشاهی بود که به اتهام قتل همسر معتادش ؛ که او را و دخترش را ؛ به تن فروشی مجبور می کرده به اعدام محکوم شده بود .
شهناز غلامی که همنام من هم بود اهل اهواز بود بیشتر از ده سال بود که به اتهام قاچاق مواد مخدر حکم اعدام گرفته بود .
بلقیس پیرزنی بود که گفته می شد همسرش را به طور فجیعی مثله کرده بود .
جمیله اهل اهر بود و با برادرش مردی را که مزاحم زندگی او شده بود کشته بود .
شکنجه و آزار زنان سیاسی در تبریز
زنان فعال سیاسی ما چه در آذربایجان و چه در سایر مناطق ایران وقتی با اراده آگاهانه خود وارد فعالبت های حوزه سیاسی و اجتماعی می شوند به مراتب بیشتر از مردان فعال در این عرصه باید هزینه این اتهام به غایت سخت را چه در داخل زندان و چه در بیرون زندان بپردازند . زنان مبارز سیاسی در هنگام دستگیری بدون توجه به ظرافت های روحی زنانه شان تا زمان اتمام مراحل بازجویی شان که سخت ترین مرحله دستگیری است در سلول های انفرادی زندان اطلاعات زندانی میشوند بازجویی برای تخلیه روحیه و روال دستگیر شدگان و نیز برای ایجاد بی خوابی برای آنها اغلب در اواخر شب و نیمه های شب انجام می گرفت علاوه بر آن بازجویی توسط چندین بازجو به صورت توامان بود . فحاشی و توهین های زشت اخلاقی و اهانت به دستگیر شدگان از امور متداولی بود که از لحظه دستگیری تا زمان آزادی به طرزی مستمر و پایان ناپذیر برای شکستن روحیه مقاومت زندانیان زن به نحو بیرحمانه ای انجام می گرفت. زندانیان سیاسی زن که مادر بوده و فرزند داشته اند اغلب فرزندان آنها تهدید به مرگ و ربوده شدن و شکنجه و آزاد می شدند . شکنجه و زدن تازیانه به کف متهمان زندانیان سیاسی زن در هنگام عادت های ماهیانه زن برای ماندگاری درد در تن و جان نحیف خسته از رنج شلاق و مشت و لگد … از دیگر مسائلی بود که در زندان تبریز و اداره اطلاعات تبریز به کرات مشاهده میشد.
ایراد توهین های زشت اخلاقی نسبت به زنان متهم ساختن آنها به داشتن روابط نامشروع با مردانی که با آنها فعالیت سیاسی می کردند از دیگر شکنجه ها و آزار های روحی و روانی بود که برای به ابتذال کشاندن روابط سیاسی و فکری افراد به آنها ایراد می شد وادار کردن زنان فعال سیاسی که دستگیر و زندانی می شدند. به سر کردن چادر های سیاه و کثیف و غیر بهداشتی و محبور ساختن آنها به پوشاندن تمام قسمت های بدن به جز دو دست و دو چشم در داخل زندان و نیز توسط ماموران سپاه توسط ماوران اطلاعات و نیز نگهبان های بند از جمله شکنجه هایی است که در طی بیش از سه دهه انجام گرفته و می گیرد .
ماموران اداره اطلاعات و مسئولان زندان نسبت به مسائل اعتصاب غذای زندانیان زن سیاسی ابراز بی تفاوتی می کردند و گرسنگی و تشنگی زندانیان برای آنها به هیچ عنوان مهم نبوده است. به زندانیان سیاسی زن اجازه هواخوری به ندرت و خیلی کم داده می شد .
قبلا در زندان تبریز بند جداگانه ای به نام بند نسوان گروهکی بند 12 وجود داشت که زندانیان سیاسی زن را در آنجا محفوظ می کردند با آزاد شدن زندانیان در نتیجه پایان گرفتن حکم هایشان و در نتیجه کم شدن زندانیان سیاسی این بند عملا منحل شد و زنان زندانی به بند نسوان منتقل شدند و در آنجا در بین زندانیان بدون اینکه تفکیک نوع جرم انجام بگیرد زندانی شده اند .
در گذشته برای زندانیان امکان استخدام وکیل برای زندانیان فعال سیاسی وجود نداشت و هر گونه درخواستی برای داشتن وکیل از سوی بازجویان و قضات با تمسخر و بی اعتنایی مواجه می شد . ولی امروز با توجه به فعالیت های صورت گرفته نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه از سوی فعالین مدنی و حقوق بشری دادگاه ها مجبور شدند تا به زندانیان سیاسی اجازه داشتن وکیل را بدهند چنانچه در ارتباط با خودم آقای نقی محمودی وکیل محترم که اکنون در این جلسه حضور دارند با تلاش های مستمر خود موجبات آزادیم را از زندان به وجود آورند .
امیدوارم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیست و سومین نشست خود نقض حقوق زندانیان زن و کودکان در زندان زنان آذربایجان که در واقع نقض حقوق تمامی انساینت است مورد رسیدگی و توجه قرار دهند و عاملان آن را به عنوان ناقضان حقوق بشر به دنیا معرفی نماید به امید فردایی عاری از اسارت عاری از سنگسار و اعدام و … و آروزی پیروزی عدالت در سرتاسر جهان .
لینک ویدئوی
خانم ایران دخت انصاری
فعال حقوق زنان و فعال سیاسی و زندانی سابق در رژیم جمهوری اسلامی که عده ی زیادی از افراد خانواده ایشان در دهه اول انقلاب زندانی و اعدام شدند . ایشان دیگر سخنران این نشست بودند که با موضوع “خشونت علیه زنان در قانون و عمل ” صحبت کردند .
متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد
ایران دخت انصاری فعال حقوق زنان و فعال سیاسی و زندانی سابق در رژیم جمهوری اسلامی که عده ی زیادی از افراد خانواده ایشان در دهه اول انقلاب زندانی و اعدام شدند همسر ایشان جمشید سپهوند در سال 1364 (1985)و برادرشان در سال 1366 (1987)به جوخه های اعدام سپرده شدند . علاوه براین عده ای از فامیل بستگان و دوستان ایشان طی فاجعه ملی کشتار زندانیان اعدام شدند . ایراندخت انصاری هماکنون ساکن فرانسه هستند وبا انجمن های مربوط به زنان همکاری نزدیک و فعال دارند او به زنان مهاجر و پناهنده کمک می کنند موضوع سخنرانی و گزارش ایراندخت انصاری قتل های ناموسی است :
با درود خدمت حضار گرامی و با تشکر از کمیته تدارک این جلسات که حتما زحمات زیادی کشیدند که بتوانند این فرصت را فراهم بکنند که ما بتوانیم راجع به جنایاتی که در حکومت اسلامی صورت می گیرد امکان این را داشته باشیم که حرف بزنیم هر چند صحبت کردن راجع به این جنایات ها بسیار امر دشواری است از نظر روانی و به خصوص که همه ی ما در این سالها این امید را داشتیم که با افشا گری این جنایت ها و با محکوم شدن حکومت مذهبی در ایران بتوانیم یک گامی به جلو برداریم که نقض حقوق تمام انسان ها ؛ زن و مرد که در مورد زن در ایران دو گانه است را یک مانعی در جلوی آن ایجاد بکنیم .
سپاسگزار هستم از دوستانی که این گونه جلسات را سازماندهی کردند و از من هم دعوت کردند .
در مورد قتلهای ناموسی فکر میکنم که چیزی که مهم است به آن توجه داشته باشیم یکی از خشتن ترین اشکال اعمال خشونت در جامعه پدر سالار هست اگر بخواهیم در واقع تعریفی از قتلهای ناموسی داشته باشیم وقتی که یک زن یا یک دختر توسط پدر ؛ برادر ، همسر و یا مردان خویشاوندش به خاطر حفظ آبرو تحت پوشش اینکه این دختر می خواسته آبروی این خانواده را ببرد به این اصطلاحا می گویند قتلهای ناموسی که در کلمه فرانسه می گویند “خیم اونو ” که کلمه ” اونو” به معنای همان آبرو یا حافظه ؛ چون من سعی کردم ببینم که در فرهنگ های دیگه چه مترادف هایی هست و این در واقع در بسیاری از کشور های جهان وجود دارد .
متاسفانه آمار دقیقی از قتلهای ناموسی در دست نیست ولی آخرین آماری که صندوق جمعیت سازمان ملل ارئه کرده است که طبیعتا نمی تواند رقم کاملا دقیقی باشد چون در کشورهایی مثل ایران دادن آمار دقیق اصلا امکان پذیر نیست صحبت از این می کند که سالیانه 5000 زن تحت عنوان قتل های ناموسی جان خود را از دست می دهند.
در صد بالایی از این مقتولین از این زنانی که به قتل می رسند در غرب و بخش هایی از جنوب آسیا است با این پدیده و ناهنجار هم در شمال آفریقا هم مواجه هستیم در کشورهای دیگر هم البته وجود دارد ولی این رقم ها بیشتر اینجا است ضمنا آماری که آمده است نشان می دهد که در کشورهایی که اسلامی هستند یا قوانین اسلامی بر آنجا مسلط است تعداد این قتلها بیشتر گزارش شده است ظاهر پاکستان یکی از این کشورهایی است که در این مورد خیلی به آن توجه می شود این هم به خاطراین است که آمار پاکستان به بیرون منتقل میشود فکر میکنم که متاسفانه ایران هم در این مورد هم در رده اول در جهان قرار می گیرد.
ولی من سعی میکنم که در این مورد وسواس به خرج دهم چون در این مورد رقم و آمار دقیقی در این باره نداریم .
ریشه ی اصلی این خشونت وحشیانه همانطور که در آغاز صحبتم خدمت شما گفتم در تفکر ، فرهنگ ، ساختار و رابطه اجتماعی ریشه دارد که زنان در واقع زیر اقتدار و سلطه مردان هستند و تن و جان زن جز گستره و حیطه تسلط مرد است نتیجتا یکی از اصلی ترین جلوه های بیرونی اعمال این اقتدار این تسلط کنترل کردن سکسوالیته زنان است برای اینکه بتوانند این سکسکوالیته را کنترل کنند نتیجتا ازدواح باید با نظر خانواده باشد و در رابطه جنسی باید تمکین حتما وجود داشته باشد و هر آنجایکه زن نافرمانی بکند از این ازدواجی که خانواده برای آن تصمیم گرفته است مردان خانواده می توانند با این حساب که حتما این یک تمایل دیگری دارد به اینکه چرا به این ازدواج تن نمی دهد چون تن آن جز ملک مردان خانواده است به قتل می رسانند .
متاسفانه با پدیده ایران در مورد قتلهای ناموسی ما در زمان شاه هم مواجه بودیم ووجود داشته است در بخش هایی از ایران به خصوص سیستان و بلوچستان در بخش هایی از لرستان ، چهارمحال و کهکلویه و در بخش هایی از جنوب ایران این رقم ها و آمار وجود داشته است یعنی به اصطلاح این قتل ها صورت می گرفته است ولی معمولا در خیلی از اوقات کسانی که مرتقب چنین قتلهایی می شدند مطابق قوانین آن موقع محاکمه می شدند و به حبس هایی و گاهی مدتها طولانی محکوم می شدند بعد از به قدرت رسیدن حکومت مذهبی و استقرار حکومت مذهبی در ایران ما با افزایش این پدیده و ناهنجاری مواجه هستیم .
اولین سوالی که مطرح میشود معمولا روندی که در کشورهای مختلف جهان است بر اثر فشاری که مدافعان حقوق زنان و یا انجمن های طرفداران زنان آورده اند و یا طرفداران حقوق بشر سعی شده که قوانینی در آن کشورها تصویب بشود که میزان اعمال خشونت برای زنان را کاهش بدهد و از آنجای که قتل های ناموسی هم یکی از اشکال خشونت بر علیه زنان است که دستاورد های هرچند خیلی کم ما با آن مواجه بوده ایم .
اما چه اتفاقی در ایران افتاده است که نه تنها این قتل ها کاهش نداشته است بلکه بیشتر هم شده است ؟ من فکر می کنم که باید شاید ریشه ی یکی از دلایل اصلی قتل های ناموسی در ایران را در این مسئله دید که خشونت بر علیه زنان نه تنها افزایش پیدا کرده است بلکه نهادینه شده است . قوانین جزایی ایران در عرصه ها مختلف و در عرصه خانواده این اجازه را نه تنها به مردان می دهند بلکه به نوعی با مجازات نشدن مرتکبین این جرم به نوعی تشویق کردند یعنی به نهادینه کردن قتل ها ناموسی را به طور عام اضافه کردند .چرا ؟ چون زمانی که ماده 220 قانون مجازات اسلامی می گوید که پدر و یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه به ورثه مقتول که در عین حال خودش هم شامل میشود و تعزیر محکوم خواهد شد . نتیجتا این مسئله در این سی سال گرچه به نظر می رسد که جامعه شناسان باید تحقیق کامل انجام بدهند و ارائه کنند ولی به نظر می رسد که عوامل تشویق این بوده است که چنانچه دختری را پدرش به قتل برساند تحت این پوشش که این داشته است آبروی خانواده را می برده است و به دلیل وقت فرصت این نیست که در مورد آبرو صحبت بکنیم در خیلی از مواقع نسبت به تفکری که در آن چارچوب و جایگاه است که حق زن وجود دارد ، وقتی به قتل می رساند به راحتی می تواند از نظر قانونی از مجازات فرار کند موارد بسیار زیادی بوده است که حتی پرداخت دیه خون بها و تعزیر هم صورت نگرفته است به خاطر اینکه معمولا قاضی دادگاه و دادستان از زوایه ای با قضیه برخورد کردند که به آن قضیه با این دید که آن فرهنگ می گوید دختر که با آبروی خانواده بازی کرده است را میشود کشت به نوعی آنها هم در همان راستا بوده اند و به همین خاطر موارد زیادی داشته ایم که محکومیتی نداشته است قضیه در حدی در خود ایران پیش رفته است که خود مقامات به قول معروف به نوعی براشون عادی بوده است به عنوان مثال عباس جعفری دولت آبادی دز یکی از نشست ها به این قضیه اشاره می کند که ما باید یک بازبینی از قوانین جزا انجام دهیم چون که این قتل های ناموسی دامنه ی زیادی را در حال گرفتن است .
نکته ی دیگری که می بایست در مورد قتل های ناموسی به آن اشاره کنم همانطوری که خدمت شما عرض کردم انگیزه مردان خانواده که میتواند به اصطلاح توضیح دهد درباره قتل های ناموسی یکی اینکه دختر از ازدواجی که براشون در نظر گرفته میشود خودداری بکنند ، مسئله طلاق درمواردی دیده شده است که زن طلاق گرفته است دختر طلاق گرفته است در مواردی مختلف حتی مثلا شوهرش آدم خشنی بوده است و محتاط بوده است و حتی اگر اینها هم نباشد یک زن این حق را دارد که طلاق بگیرد پدر و برادر و عمو به خاطر اینکه متعقد هستند که این طلاق آبروی خانواده را برده است دختر و زن طلاق گرفته را به قتل رسانده اند .
یکی دیگر از دلایلی که در مورد قتلهای ناموسی قرار می گیرد رابطه ای بوده است که یک زن در چارچوب ازدواج با مرد دیگری رابطه ای برقرار کرده است مواردی هم بوده است که دلیل قتل ناموسی بوده است . مواردی هم وجود دارد که فقط به خاطر سوء ظن به رابطه ی نامشروع با مرد دیگر که نامزد و یا همسر آن نیست صورت گرفته است . مواردی هم در سال های اخثر متاسفانه هست حتی گزارشات آن در روزنامه های درون ایران هم منعکس میشود که یک دختر جوان به جرم اینکه نامه عاشقانه ای برای پسر همسایه نوشته است و در آن نامه به آن پسر ابراز عشق کرده است همین نامه به دست پدر و یا بردار دختر افتاده است که همین نامه به عنوان سندی که توجیح بکند قتل این دختر را بوده است در صورتی که حتی رابطه جنسی هم وجود نداشته است .
چیزی که در این پدید ه ناهنجار و وحشیانه بر علیه زنان وجود دارد این است که یک جورشباهت به اعدام دارد گاهی وقت ها پدران و مردهای خانواده می نشینند و برای خودشان یک دادگاه تشکیل می دهند و آن دختر و یا زن را محکوم می کنند و می گویند که این آبروی ما را برده است به خاطراینکه با این رفته و یا چرا ازدواج نکرده است و یا آن کار را انجام داده است و می نشینند جلسه می گذارند و دادگاه خانوادگی تشکیل می دهند و در آن دادگاه دختر را به مرگ محکوم می کنند و خودشان هم مجری حکم هستند و بعد دردناک تر از این که خیلی هم به آن افتخار می کنند صحنه هایی از این در دادگاه های ایران است که پدر و یا برادر و یا همسری که قتل کرده است و آن دختر را به قتل رسانده است با افتخار دفاع کرده است که من حیثیت خانواده را نجات دادم و نه تنها انکار نکردن به قتل بلکه به عنوان یک امر مردانه و مذهبی هر چند که بعضی از اسلام شناسان معتقد هستند که این ربطی به مذهب ندارد ولی آنها تحت این پوشش که آنها ابراز کردند و خیلی هم به آن افتخار کردند و دردناک تر از این در بعضی از موارد زنان خانواده هم در پبش برد این جنایت همصدایی کردند به خاطر همان تفکری که می گویم ناظر است که این قتلها صورت بگیرد .
در برخی از کشور ها به خاطر زنگ خطری که در این مورد را به صدا در آوردند و مقامات از جمله پاکستان شروع کردند یک مقداری مجازات بکنندو یا ممانعت ایجاد بکنند ما در حال حاضر با این پدیده مواجه هستیم که دختران و زنان را وادار به خودکشی می کنند چون نمی خواهند خودشون انجام دهند و با آن میزان هم برابر کند دختران را مجبور می کنند که سم بخورند و خودکشی بکنند .
مانع دیگری که دست مردان را در کشور ایران در قتل های ناموسی باز کرده است ماده 603 مجازات اسلامی است که در واقع این توضیح مذهبی و حیثیت را توضیح می دهد که قاتلان نه تنها مجازات نشوند بلکه در موارد هم نسبت به کار خود افتخار بکنند .
نکته ای که در مورد قتل های ناموسی باید به آن اشاره کرد این است که بخشی از دخترانی که به قتل می رسند هنوز طبق کنوانسیون حق کودک کودک محسوب می شوند .یعنی حتی اگر ما بخواهیم بگوییم که ایران با بافت های مذهبی و غیره داخل سیستم شرعی آن وجود دارد ایران امضا کننده کنوانسیون حق کودک است ویکی از مواردی که باید به آن اعتراض بشود به همین قتل ها ی ناموسی آنجایی که به کودکان بر می گردد کودکان زیر 18 سال امضایی است که ایران پای کنوانسیون حق کودک گذاشته است .هر چند اینکه تلاش های بسیاری شده است اما ایران هنوز امضا کننده کنوانسیون حق زنان نیست اما میشود در بعضی از جاها میتوان به حکومت ایران فشار آورد .
من خلاصه می کنم به اصطلاح آن چیزی را که دوست داشتم با شما در میان بگذارم و بگویم این است که فکر میکنم که در حکومتی که به هر تعبیری می خواهد از شرعی ها وجود داشته باشد که نوع مدرن باشد و یا نوع افراطی اساسا ما نمی توانیم از حقوق برابر زنان با مردان حرف بزنیم نمی توانیم به طور واقعی قوانین را به تصویب برسانیم که خشونت علیه زنان را محکوم بکند و در واقع امکاناتی را به وجود بیاورد که هم در افکار عمومی و هم در فرهنگ جامعه و هم در سیستم قضایی کنار بگذارد به همین خاطر من فکر میکنم که اگر بخواهم پیامی داشته باشم تنها و تنها نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان در یک حکومت سکولار است که هیچ نشانه ای از مذهب داخل آن نباشد که ما می توانیم سنگ بنیاد برابر زن و با مرد را بگذرایم و آن موقع می توانیم در مقابل چیزهایی برابر خشونت علیه زنان و به ویژه قتل های ناموسی صحبت بکنیم
سپاسگزارم
لینک ویدئوی
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UP3KTsjdOcQ
گزارش از محمد جاوید گوانی
