مقدمه:
طرفهای معظم متعاهد
نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در 10 دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.
نظر به اینکه سازمان ملل متحد در مواقع مختلف نسبت به وضع پناهندگان علاقه مندی بسیار نشان داده و کوشیده است تا برخورداری از حقوق بشری و آزادی های اساسی را به وسیع ترین شکل ممکن برای پناهندگان تضمین کند.
نظر به اینکه مطلوب است موافقتنامه های بین المللی قبلی مربوط به وضع پناهندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و تدوین گردد و حدود شمول این اسناد و میزان حمایتی که طبق آنها از پناهندگان به عمل می آید به وسیله موافقتنامه جدیدی بسط و توسعه یابد.
نظر به اینکه ممکن است در نتیجه اعطاء حق پناهندگی تعهدات فوق العاده سنگینی برای بعضی از کشورها ایجاد گردد و لهذا حل رضایت بخش مسائلی که ملل متحد خصوصیت و وسعت بین المللی آن را به رسمیت شناخته است، نخواهد توانست بدون همکاری بین المللی تحقق یابد. با ابراز امیدواری به اینکه کلیه دول با شناسائی جنبه اجتماعی و بشردوستانه مسئله پناهندگان تا آنجائی که در امکان دارند بکوشند تا این مسئله موجب تشنج بین دولت ها نشود.
با توجه به این که کمیسار عالی ملل متحد برای پناهندگان عهده دار نظارت بر اجرای کنوانسیون های بین المللی مروبط به حمایت از پناهندگان می باشد و با علم به اینکه هماهنگی مؤثر اقداماتی که برای حل این مسئله بعمل می آید، بستگی به همکاری دولت ها با کمیسر عالی دارد.
به شرح زیر موافقت نموده اند:
فصل اول
مقررات عمومی
ماده 1: تعریف اصطلاح پناهنده
الف: از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح “پناهنده” به شخصی اطلاق می گردد که:
1. به موجب ترتیبات مؤرخ 12 می 1926 و 30 جون 1928 یا به موجب کنوانسیون های مورخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروری 1938 یا پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 یا اساسنامه سازمان بین المللی پناهندگان، پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط به عدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که اشخاص واجد شرایط مقرر در بند 2 این قسمت پناهنده شناخته می شوند.
2. در نتیجه حوادث قبل از یکم جنوری 1951 و به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود بسر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور باز گردد. در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد “اصطلاح کشور محل تابعیت” او عبارت خواهد بود از هر یک از کشور هایی که شخص مزبور تابعیت آن را دارد. شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه خود را تحت حمایت یکی از کشور هایی که تابعیت آن را دارد قرار نداده باشد نمیتوان از حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب: (1) از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت “وقایعی که قبل از اول جنوری 1951 اتفاق افتاده است” مذکور در قمست الف ماده1 عبارت است از:
الف) “وقایعی که قبل از اول جنوری 1951 در اروپا روی داده است.”
ب) وقایعی که قبل از اول جنوری 1951 در اروپا یا جای دیگر روی داده است.
هریک از دول متعاهد باید موقع امضا یا تصویب یا الحاق، اعلامیه ای صادر و در آن تصریح نماید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور می دارد.
(2) دولت متعاهدی که شق “الف” را پذیرفته است؛ در هر موقع می تواند با ارسال یادداشتی خطاب به دبیرکل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق “ب” نیز بنماید.
ج- این کنوانسیون در موارد ذیل در باره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجرا نخواهد گردید:
1. شخصی که داوطلبانه خود را مجدداً تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد یا
2. در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجدداً تحصیل نماید یا
3. تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد یا
4. داوطلبانه برای سکونت به کشوری باز گردد که به علت ترس از شکنجه قبلاً آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن بسر می برده یا
5. به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
6. اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین برود، آن شخص می تواند به کشوری که در آنجا سکونت داریم داشته مراجعه نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای که مشمول مقررات بند یک قسمت “الف” ماده حاضر است و می تواند برای امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت عادی قبلی خود دلایل قاطع دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید، نخواهد گر دید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده ای که مشمول مقررات بند (1) قسمت “الف” ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوع خود به کشور محل سکونت عادی قبلی خود، دلایل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید؛ نخواهد گردید.
د- این کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت موسسات یا ارگان سازمان ملل متحد غیر از کمیسار عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار ندارند یا از موسسات یا ارگان مزبور کمک دریافت می دارند مجری نخواهد بود. در صورتی که حمایت یا کمک مزبور به علتی قطع شود و سرنوشت این اشخاص به موجب قطعنامه های مربوط مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملاً حق خواهند داشت از مقررات این کنوانسیون بهره مند گردند.
ه- این کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دایم خود حایز حقوق و تکالیفی ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
و- مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلایل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد، مجری نخواهد بود:
الف) مرتکب جنایات علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد (طبق تعاریف مندرج در اسناد بین الملی که برای پیش بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است)
ب) قبل از آن که در کشور پنا دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنایات عمده ای که مشمول مجازات عمومی می باشد شده باشند
ج) مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
ماده 2: وظایف کلی
هر پناهنده در کشوری که بسر می برد دارای وظایفی است که به موجب آن مخصوصاً ملزم می باشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل می آید، تطبیق دهد.
ماده 3 عدم تبعیض
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی در باره پناهندگان اجرا خواهند نمود.
ماده 4: دین
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود، رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد.
ماده 5: حقوقی که خارج از حدود این کنوانسیون اعطا می شود
هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهند گان داده شده است لطمه ای وارد نخواهد ساخت.
ماده 6: اصطلاح “در شرایط یکسان”
از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح “در شرایط یکسان” این است که تمام شرایطی( بخصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا دایم) که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد، مراعات گردد. به استثنای شرایطی که به طور طبیعی پناهنده نمی تواند واجد آن باشد.
ماده 7: معافیت از عمل متقابل
1. هریک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانگان به طور کلی به عمل می آورد. جز در مواردی که به موجب این کنوانسیون رژیم بهتری مقررگردیده است.
2. کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط به عمل متقابل که قانوناً مقرر شده باشد، معاف خواهند بود.
3. هریک از دول متعاهد باید حقوق و مزایایی را که پناهندگان تا تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، از آن برخوردار بوده اند، کماکان به آنها اعطا نماید.
4. دول متعاهد: در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد، امکان اعطای حقوق و مزایایی را به پناهندگان علاوه بر آنچه به موجب بند 2 و 3 اعطا گردیده است و همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی که واجد شرایط مقرر در بند 2 و 3 نبوده اند، با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
5. مقرارت بندهای 2 و 3 این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد 13، 18، 19، 21 و 22 این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایایی که در این کنوانسیون پیش بینی نشده است، اجرا خواهد شد.
ماده 8: معافیت از اقدامات استثنایی
درمورد اقدامات استثنایی که ممکن است علیه شخص، مال یا منافع اتباع یک دولت معین به عمل آید دول متعاهد این اقدامات را در باره پناهنده ای که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است، صرفاً به خاطر تابعیت او به عمل نخواهند آورد. دول متعاهدی که قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این ماده است، در موارد مقتضی اقدام به اعطای معافیتهایی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
ماده 9: اقدامات موقتی
هیچ یک از مقررات کنوانسیون حاضر مانع از آن نخواهد بود که یک دولت متعاهد در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی و دشوار در مورد یک شخص معین موقتاً و تا حصول یقین به اینکه شخص مذبور یک پناهنده است، اقداماتی معمول دارد که به نظر آن دولت مبادرت به آنها برای حفظ امنیت ملی ضروری است.
ماده 10: ادامه اقامت
1. درصورتی که پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی تبعید گردیده و به سرزمین یکی از دول متعاهد برده شده و در آنجا ساکن باشد مدت اقامت اجباری جزء اقامت قانونی وی در سرزمین دولت مذکور محسوب خواهد شد.
2. درصورتی که پناهنده ای در اثنای جنگ دوم جهانی از سرزمین دولت متعاهد تبعید گردیده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون به منظور سکونت به سرزمین مزبور بازگشته باشد، مدت سکونت قبل و بعد از تبعید مذبور برای هر منظوری که مستلزم اقامت بلا انقطاع است، به منزله یک دوره بلا انقطاع تلقی خواهد شد.
ماده 11: ملوانان پناهنده
درمورد پناهنده گی که به عنوان ملوان که به طور منظم در کشتی دارای پرچم یکی از دول متعاهد خدمت می کنند، دولت مزبور نسبت به امکان اجازه اسکان آنها در سرزمین خود و صدور اسناد مسافرت برای آنان یا نسبت به قبول موقت آنان در سرزمین خود به خصوص به منظور تسهیل در کار اسکان آنان در کشور دیگر، توجه خاص مبذول خواهد داشت.
فصل دوم
وضع حقوقی
ماده 12: احوال تشخصیه
1. احوال شخصیه پناهنده، تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد؛ ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
2. حقوقی که پناهنده قبلاً کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او می باشد، مخصوصاً حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود، به شرط آن که در صورت لزوم تشریفات پیش بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد. بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم نباشد، شناخته شده باشد.
ماده 13: اموال منقول و غیر منقول
دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوطه و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول یا پناهندگان رفتاری خواهند نمود که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که در این گونه موارد نسبت به بیگانگان به طور اعم به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.
ماده 14: مالکیت معنوی و صنعتی
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی بخصوص حمایت از اختراعات، طرح ها و مدلها، علایم تجارتی و اسامی تجارتی و همچنین حمایت از مالکیت ادبی و هنری و علمی پناهنده در کشوری که معمولاً سکونت دارد، مورد همان حمایتی واقع خواهد شد که از اتباع کشوری که پناهنده در آن سکونت دارد، معمول می گردد.
ماده 15: حق عضویت
در مورد عضویت در جمعیتهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکا های حرفه ای دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنان سکونت دارند، مساعدترین رفتاری را که در چنین مواردی در مورد اتباع دول خارجی به عمل می آورند، معمول خواهند داشت.
ماده 16: حق مراجعه به دادگهاهها
1. هر پناهنده می تواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضایی مراجعه نماید؛
2. هر پناهنده در سرزمین دول متعاهدی که محل سکونت عادی اوست در مورد دسترسی به محاکم و از جمله استفاده از معاضدت قضایی و معافیت از سپردن تضمین هزینه های دادرسی از همان رفتاری که در باره اتباع دولت مزبور به عمل می آید بهره مند خواهد شد.
3. هر پناهنده در سرزمین های دولت متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دایمی خود در مورد مسایل مندرج در بند 2 از رفتاری برخوردار خواهد شد که در بین اتباع کشور محل سکونت دایمی وی به عمل می آید.
فصل سوم
مشاغل انتفاعی
ماده 17: اشتغال با دستمزد
1. درمورد حق اشتغال به کار با دریافت دستمزد هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که بطور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوبترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد بعمل خواهد آورد.
2. در هر حال مقررات محدود کننده ای که در باره بیگانگان یا استخدام بیگانگان به منظور حمایت از بازار داخلی کار وضع می گردد، در باره پناهنده ای که در تاریخ اجرای این کنوانسیون در سرزمین دول متعاهد مذکور از مقررات مورد بحث معاف بوده و یا واجد یکی از شرایط زیر باشد، اجرا نخواهد شد:
الف) مدت سه سال در کشور سابقه سکونت دارد؛
ب) همسری دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت اوست. پناهنده ای که با همسرش متارکه کرده نمی تواند به مقررات این سند استناد نماید؛
ج) فرزند یا فرزندانی دارد که دارای تابعیت کشور محل سکونت او می باشند.
3. دول متعاهد با نظر مساعد کوشش خواهند کرد که حقوق مربوط به استخدام پناهندگان خصوصاً پناهندگانی را که به موجب برنامه های مربوط به استخدام کارگر یا برنامه های مهاجرتی وارد سرزمین آنها شده اند با حقوق اتباع خود در این مورد مشابه و یکسان نمایند.
ماده 18: شتغال به کار های آزاد
دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که قانوناً در سرزمین آنها بسر می برند در مورد اشتغال به کار آزاد در زمینه کشاورزی، صنعت، کارهای دستی و تجارت و تاسیس شرکت های تجارتی و صنعتی رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعدبوده در هر حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.
ماده 19: حرفه های آزاد علمی
1. هریک از دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنان ساکن میباشند و دارای مدارک تحصیلی می باشند که از طرف مقامات این دولت به رسمیت شناخته شده است و مایلند به حرفه های آزاد علمی اشتغال داشته باشند، رفتاری معمول خواهد داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در حال از رفتاری که در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد.
2. دول متعاهد حداکثر کوشش را خواهند کرد که مطابق قوانین و اساسنامه های خود وسایل استقرار پناهندگان مزبور را غیر از سرزمین اصلی در سرزمین های دیگری که مسئولیت روابط بین المللی آنها را عهده دار می باشند، تأمین نمایند.
فصل چهارم
رفاه و آسایش
ماده 20: جیره بندی
در صورتی که سیستم جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.
ماده 21: مسکن
در مورد مسکن تا آنجا که این امر بر طبق قوانین و مقررات تنظیم گردیده یا تحت نظارت مقامات دولتی است، دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت تا سرحد امکان مساعد بوده و در کل از رفتاری در چنین موارد نسبت به بیگانگان بطور کلی معمول می دارند، نامساعدتر نباشد.
ماده 22: تعلیمات عمومی
1. در مورد تحصیلات غیر ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند نمود.
1. در مورد تحصیلات غیر ابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط و هزینه تحصیلی و بورس تحصیلی دول متعاهد نسبت به پناهندگان رفتاری معمول خواهند داشت که تا سرحد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی بعمل می آید نامساعدتر نباشد.
ماده 23: امور خیریه دولتی
در مورد تعاون و کمکهای عمومی دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر می برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
ماده 24: قوانین کار و بیمه های اجتماعی
1. دول متعاهد در موارد ذیل نسبت به پناهندگانی که مطابق قانون در سرزمین آنها بسر می برند مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.
الف: حقوق (منجمله مدد معاش خانواده در مواردی که مدد معاش مزبور جز حقوق است) ساعات کار، ساعات اضافه کار، مرخصی با حقوق محدودیتهای مربوط به کار کردن در منزل حد اقل سن برای استخدام، یادگیری و تعلیمات حرفه یی، اشتغال به کار بانوان و نوجوانان و استفاده از مزایای کنوانسیون های جمعی تا حدودی که موارد مذکور تابع قوانین یا مفردات بوده یا منوط به نظر مقامات اداری می باشد.
ب: بیمه اجتماعی (مقررات قانونی در باره حوادث امراض ناشی زایمان، بیماری، از کار افتادگی، پیری، مرگ، بیکاری، مسوولیتهای خانوادگی و سایر پیش آمدهای اجتماعی که طبق قوانین داخلی مشمول بیمه های اجتماعی است) با رعایت محدودیت های ذیل:
یکم: ترتیبات مقتضی مروبط به حفظ حقوقی مکتسبه و حقوقی که در شرف اکتساب است؛
دوم: مفردات خاصی که در قوانین داخلی کشور محل سکونت راجع به مزایا یا سهمی از مزایایی که کلاً از بودجه عمومی پرداخت می شود و همچنین راجع به پرداخت فوق العاده به اشخاصی که واجد شرایط لازم برای دریافت مقرری نمی باشد، پیش بینی شده است.
2. چنانچه پناهنده به اثر حادثه یا بیماری ناشی از کار فوت نماید حقی که باید به این مناسبت پرداخت گردد به علت این که اقامتگاه استفاده کننده از این حق در خارج از سرزمین دولت متعاهد است، زایل نخواهد شد.
3. دول متعاهد پناهندگان را از مزایای موافقتنامه هایی که بین آنان در خصوص حفظ حقوق مکتسبه یا حقوق در شرف اکتساب در زمینه بیمه های اجتماعی منعقد گردیده یا در آینده منعقد می گردد بهره مند خواهند ساخت؛ مشروط براین که پناهندگان دارای شرایطی باشند که برای اتباع کشورهای امضا کننده این موافقتنامه ها پیش بینی شده است.
در مورد موافقتنامه های مشابهی که ممکن است بین دول متعاهد و دول دیگر لازم الاجرا باشد یا بعداً به موقع اجرا گذاشته شود دول متعاهد امکان برخورداری پناهندگان را از مزایای موافقتنامه های مزبور با حسن نیت مورد بررسی قرار خواهند داد.
فصل پنجم
اقدامات اداری
ماده 25: مساعدت اداری
1. هنگامی که اعمال حقی از طرف پناهنده مستلزم مساعدت مقامات یک دولت خارجی است و پناهنده نمی تواند به آنها رجوع نماید. دول متعاهدی که پناهنده در سرزمین آنها سکونت دارد، ترتیبی خواهند داد که مقامات مربوطه آنها یا مقامات بین المللی به پناهنده مزبور مساعدت لازم را بنمایند.
2. مقام یا مقامات مذکور در بند (1) اسناد یا گواهی نامه هایی را که معمولاً به وسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانگان داده می شود، به پناهندگان تسلیم خواهند داشت یا وسایل تسلیم آن را تحت نظارت خود فراهم خواهند ساخت.
3. اسناد یا گواهینامه هایی که بدین ترتیب به پناهندگان داده می شود جایگزین اسناد رسمی یی خواهد بود که به وسیله یا با وساطت مقامات دولتی آنها به بیگانان داده می شود و باید معتبر شناخته شود؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
4. با رعایت مواد استثنایی که به منظور مساعدت با اشخاص بی بضاعت رعایت می شود، در مقابل انجام خدمات مذکور در این ماده ممکن است حق الزحمه دریافت شود اما حق الزحمه مزبور باید منصفانه بوده و متناسب با حق الزحمه ای باشد که در مقابل خدمات مشابه از اتباع مملکت دریافت می شود.
ه- مقررات این ماده تاثیری در مندرجات مواد 27 و 28 نخواهد داشت.
ماده 26: آزادی رفت و آمد
هر یک از دول متعاهد به پناهنده گانی که طبق قانون در سرزمین آنان بسر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نماید و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کند، مشروط به رعایت مقرراتی که عموماً در این گونه موارد در باره خارجیان اجرا می شود.
ماده27: اوراق هویت
دولتهای متعاهد برای پناهندگی که در سرزمین آنها بسر می برند و فاقد اسناد معتبر مسافرت می باشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
ماده 28: اسناد مسافرت
1. دول متعاهد برای پناهنده گانی که بطور منظم در سرزمین آنها بسر می برند، به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد؛ مگر اینکه دلایل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود. دول متعاهد می توانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها بسر می برند، اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمی توانند اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دایمی آنان در آنجاست، تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2. اسناد مسافرتی که طبق موافتقنامه های قبلی بین المللی توسط دول طرف موافقت نامه های مزبور برای پناهندگان صادر شده است، رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید این گونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر شده است.
ماده 29: مالیات و عوارض
1. دولتهای متعاهد هیچ نوع حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آنچه در موارد مشابه از اتباع خود اخذ می نماید یا بیشتر از آن بر پناهندگان تحمیل نخواهند کرد.
مندرجات بند فوق مانع از آن نیست که قوانین و مقررات مربوط به عوارض صدور اسناد اداری از جمله اوراق هویت برای بیگانگان در مورد پناهندگان اجرا گردد.
ماده 30: انتقال دارایی
1. هریک از دول متعاهد طبق قوانین و مقررات خود اجازه خواهند داد که پناهندگان دارایی خود را که وارد سرزمین آن دولت نموده اند به سرزمین دولت دیگری که به آنها اجازه استقرار مجدد داده است، انتقال دهند.
هریک از دول متعاهد تقاضای پناهندگان را دایر بر موافقت با انتقال هر گونه دارایی دیگر که برای استقرار آنان در کشور دیگری که به استقرار مجدد آنها موافقت کرده است لازم باشد با نظر مساعد مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده 31: پناهندگانی که هر برخلاف قانون در کشور پناه دهنده بسر میبرند
1. دولت های متعاهد پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده (1) در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا بسر می برند؛ به خاطر این که برخلاف قانون وارد سرزمین آنها شده اند یا در آن بسر می برند، مجازات نخواهند کرد؛ مشروط بر این که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی خود ارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت و آمد این قبیل پناهندگان محدودیتهای غیر از آنچه لازم باشد، قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناه دهندگان در کشور پناهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده اند. دول متعاهد باین قبیل پناهندگان فرصت مناسبت داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
ماده 32: اخراج
1. دول متعاهد پناهنده هایی را که به طور منظم در سرزمین آنان بسر بردند اخراج نخواهند کرد، مگر به دلایل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
2. اخراج چنین پناهنده ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد. به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدرکی ارائه دهد، تقاضای استیناف نماید و به مقامات صلاحیت دار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین نموده اند، مراجعه نماید؛ مگر آن که این امر به دلایل امنیت ملی میسر نباشد.
3. دول متعاهد به چنین پناهنده ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود و دبه کشور دیگری را تحصیل کند. دول متعاهد می توانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند، بعمل آورند.
ماده 33: منع اخراج یا اعاده
1. هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد، به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص با دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید.
2. اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن بسر می برد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایات مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، نمی تواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بکند.
ماده 34: کسب تابعیت
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصاً کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل یا بعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه ها و مخارج این امر بکاهند.
فصل ششم
مقررات اجرائی و موقتی
ماده 35: همکاری مقامات ملی با ملل متحد
1. دول متعاهد تعهد می کنند که با دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد، در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررات این کنوانسیون تسهیل نماید.
2. برای آنکه دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد، بتواند گزارشهای لازم را به ارکان صلاحیتدار ملل متحد تسلیم نماید، دول متعاهد تعهد می نمایند که اطلاعات و آمار درخواست شده راجع به موضوعات زیر در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهند:
الف- وضع پناهندگان؛
ب- اجرای این کنوانسیون؛
ج- قوانین یا مقررات یا احکامی که در باره پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 36: اطلاعات مربوط به قوانین و آیین نامه های داخلی
دول متعاهد متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای این کنوانسیون وضع نمایند، در اختیار دبیرکل ملل متحد قرار خواهند داد.
ماده 37: رابطه با کنوانسیون های قبلی
بدون آن که به مقررات بند 2 ماده 28 لطمه ای وارد شود، این کنوانسیون نسبت به دول متعاهدآن جانشین موافقتنامه های مورخ 5 جولای1922 و 31 می 1924 و 12 می 1926 و 30 جون 1928 و 30 جولای1935 و کنوانسیون های مؤرخ 28 اکتوبر 1933 و 10 فبروری 1938 و پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 و موافقت نامه مؤرخ 15 اکتوبر 1946 خواهد بود.
فصل هفتم
مقررات نهائی
ماده 38: حل اختلافات
کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دول متعاهد که از طرق دیگر حل و فصل نشود؛ بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد.
ماده 39: امضاء و تصویب الحاق
1. این کنوانسیون در تاریخ 28 جولای1951 در ژنو برای امضاء مفتوح خواهد بود و از آن پس به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. از تاریخ 28 جولای تا 31 اگست1951 نیز در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد و از 17 سپتامبر 1951 تا 31 دسامبر 1952 در مقر سازمان ملل متحد برای امضاء مفتوح خواهد بود.
2. این کنوانسیون برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد و همچنین دولت های غیر عضو که برای شرکت در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار راجع به وضع پناهندگان و اشخاص بدون وطن دعوت شده اند یا دولت هایی که از طرف مجمع عمومی برای امضاء دعوت گردیده اند، مفتوح خواهد بود.
این کنوانسیون باید به تصویب برسد و اسناد تصویب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شود.
3. این کنوانسیون از تاریخ 28 جولای1951 برای الحاق دول مذکور در بند 2 ماده حاضر مفتوح خواهد بود. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت.
ماده 40: مقررات مربوط به تسری اجرای کنوانسیون
1. هر دولتی می تواند در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق اعلام نماید که این کنوانسیون را در کلیه سرزمین هایی که مسئول روابط بین المللی آنهاست یا در یک یا چند مورد از آنها به موقع اجرا می گذارد. این اعلامیه از تاریخی که کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود، نافذ خواهد گردید.
2. از آن پس تسری کنوانسیون با ارسال اطلاعیه ای به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و نود روز پس از وصول اطلاعیه مزبور توسط دبیرکل ملل متحد یا پس از تاریخ اجرای کنوانسیون در سرزمین دولت مزبور(هر کدام مؤخر باشد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3. درمورد سرزمین هایی که در موقع امضاء یا تصویب یا الحاق کنوانسیون مشمول آن نمی شوند، هر دولت ذینفع امکان انجام اقدامات لازم را برای تسری این کنوانسیون به سرزمین های مزبور در اسرع وقت مورد بررسی قرار خواهد گردد. منوط بر آنکه در صورت لزوم نظر موافق سرزمین های مذکور که به دلایل مربوط به قانون اساسی الزامی خواهد بود حاصل گردد.
ماده 41:مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زیر در باره دولت های فدرال یا غیر واحد اجراء خواهد شد.
الف- تعهدات دولت فدرال نسبت به موادی از این کنوانسیون که در صلاحیت قانونی قوه مقننه فدرال می باشد؛ مانند تعهدات دول متعاهد غیرفدرال خواهد بود.
ب- راجع به موادی که از این کنوانسیون که در صلاحیت های قانونی ممالک آستان ها یا نواحی جزء حکومت فدرال می باشد که طبق قوانین اساسی فدراسیون ملزم به اقدام قانونی نمی باشند؛ دولت فدرال مواد مزبور را با نظر مساعد در اولین فرصت ممکن به نظر مقامات صالحه ممالک، آستان ها یا نواحی خواهد رسانید.
ج- دولت فدرالی که طرف این کنوانسیون می باشد، به موجب درخواست کتبی هر دولت متعاهد دیگر که به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به این دولت تسلیم شده باشد، گزارشی از مجموعه قوانین مقررات جاریه در فدراسیون و واحدهای متشکله آن را در مورد هریک از
و- مقررات این کنوانسیون با ذکر حدود اجرائی آن که به وسیله یک اقدام قانونی یا هر گونه اقدام مرتبط به مقررات این کنوانسیون، ارائه خواهد نمود.
ماده 42: رزروها
1. در موقع امضاء تصویب یا الحاق هر دولت می تواند راجع به کلیه مواد این کنوانسیون به استثنای مواد 1 و 3 و (1) 16 و 33 و 36 لغایت 49 رزروهایی قائل گردد.
2. هر دولت که طبق بند یک این ماده رزروهایی قید می کند، می تواند هر موقع که بخواهد با ارسال اطلاعیه ای به عنوان دبیرکل ملل متحد رزرو مزبور راکان لم یکن تلقی نماید.
ماده 43: تاریخ اجرا
1. این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
2. این کنوانسیون در باره دولت هایی که پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق آن را تصویب نموده یا به آن ملحق می شود، نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده 44: فسخ
1. هر دولت متعاهد می تواند در هر موقع با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل ملل متحد این کنوانسیون را فسخ نماید.
2. فسخ یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه به وسیله دبیرکل در باره دولت مزبور نافذ خواهد گردید.
3. دولتی که طبق مقررات ماده 40 اقدام به صدور اعلامیه یا اطلاعیه نموده باشد، از آن پس در هر موقع می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیرکل ملل متحد اعلام نماید، کنوانسیون منبعد در مورد سرزمینی که در اطلاعیه معین گردیده، اجرا نخواهد گردید. در این صورت کنوانسیون یک
4. سال پس از آن که دبیرکل اطلاعیه مزبور را دریافت دارد در مورد سرزمین مزبور غیر قابل اجرا خواهد بود.
ماده 45: تجدید نظر
1. هر دولت متعاهد در هر موقع می تواند با ارسال اطلاعیه ای جهت دبیرکل ملل متحد تقاضا نماید که در این کنوانسیون تجدید نظر به عمل آید.
2. مجمع عمومی ملل متحد در صورت لزوم اقداماتی را که باید در خصوص تقاضای مزبور به عمل آید، توصیه خواهد کرد.
ماده 46: اطلاعیه های دبیرکل ملل متحد
دبیرکل ملل متحد موضوعات زیر را به اطلاع کلیه اعضاء سازمان ملل متحد و دولت های غیر عضو مذکور در ماده 39 خواهد رسانید:
الف- اعلامیه ها و اطلاعیه های مذکور در قسمت (ب) ماده یک.
ب – امضاء تصویب و الحاق مذکور در ماده 39.
ج- اعلامیه ها و اطلاعیه های صادره طبق ماده 40.
د- رزروهایی که به موجب ماده 42 قید گردیده یا لغو شده است.
ه- تاریخ اجرای این کنوانسیون طبق ماده 43.
و- فسخ ها و اطلاعیه های مذکور در ماده 44.
ز- تقاضای تجدید نظر طبق ماده 45.
بنا به مراتب امضاء کنندگان ذیل که دارای اختیارات قانونی می باشند، این کنوانسیون را از طرف دولت های متبوعه خویش امضاء نموده اند.
در روز بیست و هشتم جولای یکهزار و نهصد و پنجاه و یک در شهر ژنو در یک نسخه با امضاء رسید. متون انگلیسی و فر انسه آن متساویاً معتبر است و در بایگانی سازمان ملل متحد به طور امانت نگهداری خواهند شد و نسخه های مصدق آن به تمام دول غیر عضو سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده 39 داده خواهد شد.
الحاقیه
بند یک- سند مسافرت مذکور در ماده 28 این کنوانسیون طبق نمونه ضمیمه این کنوانسیون خواهد بود.
این مدرک لااقل به دو زبان که یکی از آنها انگلیسی یا فرانسه خواهد بود، تهیه خواهد شد.
بند دو- با رعایت مقررات کشور صادر کننده سند مسافرت، نام اطفال را می توان در سند مسافرت یکی از والدین یا در موارد استثنایی در سند مسافرت پناهنده بالغ دیگر ذکر کرد.
بند سه – هزینه صدور سند مسافرت نباید از حداقل هزینه صدور گذرنامه ملی تجاور کند.
بند چهار- جز در موارد مخصوص یا استثنایی سند مسافرت باید تا آنجا که ممکن است برای مسافرت به سرزمین های بیشتر معتبر باشد.
بند پنج- اعتبار سند مسافرت بنا به انتخاب مقام صادر کننده ممکن است یک یا دو سال باشد.
بند شش- 1- تا موقعی که دارنده سند مسافرت قانوناً در سرزمین دولت صادر کننده سند مسافرت اقامت دارد و در سرزمین دولت دیگر بطور قانونی اقامت نکرده تجدید یا تمدید اعتبار سند مسافرت در صلاحیت مقام صادر کننده آن خواهد بود.
2- نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی در صورتی که دارای اختیار لازم باشند، می توانند اسناد مسافرتی را که از طرف حکومت مربوط آنها صادر شده است حد اکثر تا شش ماه تمدید نمایند.
3. دولت های متعاهد تجدید یا تمدید اعتبار اسناد مسافرت یا صدور اسناد جدید را برای پناهنده گانی که اقامتشان در سرزمین آنها منبعد صورت قانونی نخواهد داشت و نمی توانند از کشوری که اقامتگاه قانونی آنها در آنجا است، اسناد مسافرت تحصیل نمایند با حسن نظر مورد بررسی قرار خواهند داد.
بند هفت- دولتهای متعاهد اعتبار اسنادی را که طبق مقررات ماده 28 این کنوانسیون صادر شده است، به ر سمیت خواهد شناخت.
بند هشت- مقامات صلاحیتدار کشوری که پناهنده مایل است به آنجا برود اگر مایل به پذیرفتن او باشند و برای ورود او روادید لازم باشد در سند مسافرت روادید صادر خواهند نمود.
بند نه- 1- دولتهای متعاهد تعهد می نمایند به پناهندگانی که روادید ورود به سرزمینی را که قصد نهائی آنها است، کسب کرده اند روادید عبور بدهند.
2. دلائلی که امتناع از دادن روادید به خارجیان را توجیه می کند، می تواند سبب امتناع از دادن روادید مذکور در فوق گردد.
بند ده- حقوق مربوط به هزینه صدور روادیدهای مربوط به خروج، پذیرش یا عبور نباید از حداقل تعرفه مربوط به صدور روادید برای گذرنامه های خارجی تجاوز نماید.
بند یازده- در صورتی که پناهنده ای محل اقامت خود را تغییر دهد و بر طبق قانون در سرزمین دولت متعاهد دیگری اقامت گزیند، مسئولیت صدور اسناد جدید طبق شرایط مقرر در ماده 28 به عهده مقام صلاحیتدار آن سرزمین خواهد بود و پناهنده حق خواهد داشت تقاضای خود را به مقام مزبور تسلیم نماید.
بند دوازده- مقام صادر کننده سند جدید باید سند قبلی را اخذ و آن را به کشور صادر کننده آن ارسال دارد. این امر در صورتی انجام می پذیرد که در سند مزبور بدین نحو قید شده باشد، در غیر این صورت مقام مذکور سند مسافرت را اخذ و آن را باطل خواهد کرد.
بند سیزده- 1. هر دولت متعاهد تعهد می نماید به دارنده سند مسافرتی که طبق ماده 28 این کنوانسیون به وسیله آن دولت صادر شده است، اجازه دهد در مدتی که سند مزبور اعتبار دارد هر موقع بخواهد به سرزمین آن دولت باز گردد.
2. مشروط بر مقررات بند فوق هر دولت متعاهد می تواند از دارنده سند مزبور بخواهد که تشریفات مقرر برای ورود و خروج به سرزمین دولت مزبور را رعایت نماید.
3. دولت های متعاهد در موقع صدور سند مسافرت حق خواهند داشت در موارد استثنایی یا در مواردی که توقف پناهنده تا مدت معینی اجازه داده شده مدتی را که پناهنده طی آن می تواند به سرزمین آنها باز گردد به حداقل سه ماه محدود سازند.
بند چهارده- فقط مشروط به رعایت مقررات بند سیزده مقررات الحاقیه حاضر به هیچ وجه در قوانین و مقررات حاکم بر شرایط پذیرش، عبور، توقف و استقرار در سرزمین های دول متعاهد و خروج از آنها تأثیری نخواهد داشت.
بند پانزده- صدور سند مسافرت یا مندرجات آن در وضع دارنده آن بخصوص از لحاظ تابعیت مؤثر و تعیین کننده نخواهد بود.
بند شانزده- صدور سند مسافرت به هیچ وجه دارنده آن را محق به استفاده از حمایت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی کشور صادر کننده سند نخواهد ساخت و به مقامات مزبور نیز حق حمایت نخواهند داد.
ضمیمه
نمونه سند مسافرت
سند مسافرت به صورت کتابچه خواهد بود (به قطع تقریبی 10 در 10 سانتی متر) توصیه شود سند به نحوی چاپ شود که هر گونه قلم خوردگی یا تحریفی که به وسیله مواد شیمیایی یا وسایل دیگر در آن به وجود آید، به آسانی قابل رؤیت باشد و عبارت (کنوانسیون 28 جولای 1951) به طور مکرر در تمام صفحات آن به زبان صادر کننده چاپ شود.
(پشت جلد)
سند مسافرت کنوانسیون 28 جولای 1951
سند مسافرت (1)
اعتبار این سند در تاریخ( ) منقضی می گردد؛ مگر این که تجدید یا تمدید شود.
نام
نام خانوادگی
همراه با فرزند
این سند فقط برای مسافرت دارنده آن و به جای گذرنامه ملی صادر شده است و به هیچ وجه تأثیری در تابعیت آن نخواهد داشت.
2. دارنده مجاز است تا تاریخ( ) به (نام کشور صادر کننده سند) بازگشت نماید مگر آنکه بعداً تاریخ دیگری تعیین شود (مدت مزبور نباید از سه ماه کمتر باشد).
3. در صورتی که دارنده در کشوری غیر از کشور صادر کننده سند اقامت گزیند باید چنانچه مایل به مسافرت مجدد باشد به جهت دریافت سند جدید مسافرت به مقامات صلاحیتدار کشور محل اقامت خود مراجعه نماید مقام صادر کننده سند جدید مسافرت باید سند قبلی را اخذ و آن را به مقام صادر کننده آن عودت دهند.
1. (این سند به غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
2. و
محل و تاریخ تولد
شغل
محل اقامت فعلی
– نام و نام خانوادگی زن
– نام و نام خانوادگی شوهر
مشخصات
قد
مو
رنگ چشم
حکومت هایی که مایل باشند می توانند عبارت داخل پرانتز را درج نمایند.
بینی
ترکیب صورت
رنگ چهره
علائم مشخصه
فرزندانی که همراه دارنده سند مسافرت می باشند.
نام نام خانوادگی تاریخ
و محل تولد جنس
–
–
–
–
–
–
×عبارت غیر مفید خط زده شود.
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
عکس دارنده سند و مهر مقام صادر کننده آن و (در صورت لزوم) اثر انگشت دارنده سند.
امضاء دارنده سند
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
4- این سند برای کشور های زیر معتبر است.
محل صدور
تاریخ امضاء و مهر مقام صادر کننده سند مسافرت
عوارض دریافت شده:
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
(5)
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از تا
در تاریخ در تمدید گردید.
مهر و امضاء مقام تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده: از تا
در تاریخ در تمدید گردید.
مهر و امضاء مقام تمدید یا تجدید کننده اعتبار سند مسافرت
(این سند غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
تمدید یا تجدید اعتبار از تا
عوارض دریافت شده
در تاریخ در تمدید گردید.
امضاء و مهر مقام تمدید یا تجدید کننده سند مسافرت
تمدید یا تجدید اعتبار
عوارض دریافت شده از تا
در تاریخ در تمدید گردید.
(این سند به غیر از جلد شامل صفحه می باشد).
(32- 7)
روادید
نام دارنده سند باید در هر روادید تکرار شود
(این سند به غیر از جلد شامل 69 صفحه می باشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و چهل و شش ماده و یک الحاقیه و یک ضمیمه می باشد.
پروتکل مربوط به امور پناهندگان
مصوب 31 جنوری1967
دول طرف متعاهد پروتکل حاضر
نظر به اینکه کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان که در تاریخ 28 جولای 1951 در ژنو به امضاء رسیده (و ذیلاً کنوانسیون نامیده می شود) فقط در مورد اشخاصی اجرا می گردد که در نتیجه حوادث قبل از تاریخ اول جنوری 1951 به صورت پناهنده درآمده اند.
نظر به اینکه طبقات جدید دیگری از پناهندگان پس از انعقاد از مزایای کنوانسیون برخوردار نگردیدند.
نظر به اینکه می توان امید داشت که اساسنامه پیش بینی شده در کنوانسیون در مورد کلیه پناهندگانی که مصداق تعریف مندرج در کنوانسیون هستند بدون توجه به تاریخ محدودیت آن- که اول جنوری 1951 می باشد، اجرا گردد.
در موارد ذیل موافقت نمودند:
ماده اول: مقررات عمومی
1. دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد می نمایند مواد 2 لغایت 34 کنوانسیون را کلاً در مورد پناهندگی که مصداق ذیل هستند، اجرا نمایند.
2. اصطلاح (پناهنده) در این پروتکل- به استثنای موارد اجرایی بند 3 این ماده شامل کلیه افرادی است که مصداق تعریف مندرج در ماده اول کنوانسیون می باشند مشروط بر آن که عبارت “درنتیجه حوادثی که قبل از تاریخ اول جنوری 1951 وقوع یافته” و عبارت “پس از بروز این قبیل حوادث” مندرجه در بند 2 بخش الف ماده اول کان لم یکن تلقی گردد.
3. پروتکل حاضر توسط دول متعاهد بدون هیچگونه محدودیت جغرافیایی به مورد اجرا در خواهد آمد.
معهذا اعلامیه هایی که قبلاً از طرف دولی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شده اند، به موجب جزء الف از بند 1 از بخش ب از ماده اول کنوانسیون صادر گردیده تحت رژیم پروتکل حاضر نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد، مگر اینکه وظایف دولت صادر کننده اعلامیه طبق مفاد بند دوم از بخش ماده اول کنوانسیون افزایش یافته باشد.
ماده دوم: همکاری مقامات ملی با ملل متحد
دول متعاهد پروتکل حاضر تعهد می کنند که با دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان یا هر یک از ادارات ملل متحد که جانشین آن گردد در اجرای وظایفش همکاری نموده و مخصوصاً انجام وظیفه آن را در امر نظارت بر اجرای مقررا ت این پروتکل تسهیل نمایند.
برای آنکه دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان با هر یک از ادارات دیگر ملل متحد که جانشین آن گردد، بتواند گزارش های لازم را به ارکان ذیصلاحیت ملل متحد تسلیم نماید، دول متعاهد پروتکل حاضر متعهد می شوند که اطلاعات و آمار خواسته شده مربوط به موارد ذیل را در فرمهای مناسب تهیه و در اختیار آنان قرار دهد:
الف) امور پناهندگان؛
ب) اجرای پروتکل حاضر؛
ج) قوانین، مقررات و احکامی که در مورد پناهندگان مجری بوده یا از این پس به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده سوم: اطلاعات مربوط به قوانین و آئین نامه های ملی
دول متعاهد پروتکل حاضر متن قوانین و مقرراتی را که ممکن است برای تأمین اجرای پروتکل حاضر وضع نمایند، در اختیار دبیرکل ملل متحد خواهند گذارد.
ماده چهارم: حل اختلاف
کلیه اختلافاتی که در مورد تفسیر و یا اجرای پروتکل حاضر بین دول متعاهد بروز نماید و رفع آن به طرف دیگری میسر نگردد، بنا به درخواست یکی از طرفین اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی ارجاع می گردد.
ماده پنجم: الحاق
پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دول متعاهد کنوانسیون و هر عضو دیگر سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از ادارات تخصصی و یا هر دولتی که از طرف مجمع عمومی برای الحاق پروتکل دعوت شده باشد، مفتوح است. الحاق به پروتکل حاضر با تسلیم سند الحاقیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت می گیرد.
ماده ششم: مقررات مربوط به دول فدرال
مقررات زیر در مورد یک دولت فدرال یا غیر واحد اجراء خواهد شد:
الف) در مورد اجرا مواد کنوانسیون که طبق بند 1 از ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجرای آن منوط به اعتمال قوه مقننه فدرال می باشد. وظایف دولت فدرال در این باره مشابه سایر دول متعاهد که دارای رژیم فدرال نمی باشند، خواهد بود.
ب) در مورد اجرای موادی از کنوانسیون که طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر صورت خواهد گرفت و اجرای آن منوط به اعمال مقننه هر یک از ولایت ها و یا نواحی تشکیل دهنده دولت فدرال می باشد که به موجب نوع قانون اساسی فدراسیون ملزم به اقدامات تقنینیه نیستند. دولت فدرال مواد مذکور را در اسرع وقت و با نظر مساعد به استحضار مقامات ذیصلاحیت ممالک، ولایت ها یا نواحی تابعه خواهد رسانید.
ج) یک دولت فدرال که طرف متعاهد پروتکل حاضر است، بنا به درخواست کتبی که هر یک از دول دیگر طرف این پروتکل، توسط دبیرکل سازمان ملل متحد به وی تسلیم نماید، شرحی از قوانین و رویه های متداوله در فدراسیون و واحد های جز آن هر یک از مفاد کنوانسیون که باید طبق بند 1 ماده اول پروتکل حاضر به موقع اجراء درآید، به اطلاع رسانیده و حدود اجرای مفاد مذکور را که از طریق عمل تقنینیه او معین شده، معلوم خواهد داشت.
ماده هفتم: تحفظ ها و اعلامیه ها
1. هر دولت می تواند به هنگام الحاق، در مورد ماده 4 پروتکل حاضر رزروهایی منظور دارد و نیز به موجب ماده اول آن، در زمینه اجرای کلیه مفاد کنوانسیون به استثنای مندرجات مواد 1- 3- 4- 16- (بند 1) و37 تحفظ هایی قائل گردد، مشروط بر آن که در مورد یک دولت طرف متعاهد کنوانسیون تحفظ هایی که طبق مضمون این ماده عنوان می گردد، شامل پناهندگانی که کنوانسیون در باره آنان تدوین گردیده است، نگردد.
2. تحفظ هایی که توسط دول متعاهد کنوانسیون طبق مفاد ماده 42 کنوانسیون مذکور عنوان می گردد، اگر لغو نشده باشد، در مورد وظایفی که بر طبق پروتکل حاضر به عهده آنهاست، مجری خواهد بود.
3. هر دولتی که به موجب بند اول ماده حاضر تحفظ هایی را قائل گردد، در هر موقع می تواند با ارسال اطلاعیه ای به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد آن را لغو کند.
4. اعلامیه هایی که به موجب بند 1 و 2 از ماده 40 کنوانسیون توسط یک دولت طرف متعاهد آن به پروتکل حاضر ملحق شده، صادر می گردد، تحت رژیم پروتکل حاضر به مورد اجرا گذارده خواهد شد؛ مگر اینکه به هنگام الحاق اطلاعیه ای مغایر با این امر از جانب طرف ذینفع تقدیم دبیرکل سازمان ملل متحد شده باشد مقررات بندهای 2 و 3 از ماده 40 و بند 3 از ماده 44 کنوانسیون قاعدتاً با رعایت اختلافات جزیی مقتضی در مورد پروتکل حاضر اجرا خواهد گردید.
ماده هشتم: لازم الاجرا شدن
1. پروتکل حاضر از تاریخ تسلیم ششمین سندالحاق به مرحله اجرا در می آید.
این پروتکل در مورد هر دولتی که پس از تسلیم ششمین سند الحاق به آن ملحق گردد، از تاریخ تسلیم سند الحاقیه لازم الاجرا می گردد.
ماده نهم: فسخ
1. هر یک از دول متعاهد پروتکل حاضر هرگاه بخواهد می تواند از طریق ارسال اطلاعیه کتبی برای دبیرکل سازمان ملل متحد آن را فسخ نماید.
2. فسخ پروتکل یک سال پس از دریافت اطلاعیه فسخ توسط دبیرکل سازمان ملل متحد مورد دولت ذینفع نافذ خواهد گردید.
ماده دهم: اطلاعیه های دبیرکل سازمان ملل متحد
دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد پروتکل حاضر تاریخ های لازم الاجرا شدن، الحاق، رزرو و یا لغو آن، فسخ و اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوطه را به اطلاع کلیه دول مذکور در ماده پنجم خواهد رسانید.
ماده یازدهم: تسلیم پروتکل به بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد
یک نسخه از پروتکل حاضر که متن انگلیسی، چینایی، اسپانیولی، فرانسوی و روسی آن متساویاً معتبر است و به امضاء رئیس مجمع عمومی و دبیرکل سازمان ملل متحد رسیده به بایگانی دبیرخانه سازمان تسلیم خواهد شد.
دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق آن را برای هر یک از اعضاء سازمان ملل متحد و برای دولی که در ماده 5 به آنها اشاره شده است، ارسال خواهد نمود.
