نامه سرگشاده عبدالکریم لاهیجی به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل علیه اعدام مداوم نوجوانان
پاریس ـ ژنو، ۱۷ مه ۲۰۱۶
(۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵)
به:
-
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، آقای احمد شهید
-
گزارش‌گر ویژه‌ی اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، آقای کریستُف هِینز
-
گزارش‌گر ویژه‌ی شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ، آقای خوان مندِز
-
اعضای کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل
-
اعضای کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل
خانم‌ها و آقایان گرامی،
با این نامه از شما درخواست می‌کنم در مورد علیرضا تاجیکی اقدام کنید. او در سال ۱۳۹۱ در سن پانزده سالگی به اتهام تجاوز («لواط به عنف») و قتل دستگیر شده است و بنا بود روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شود. اما وکیل مدافع وی به همراه شماری از فعالان موفق شدند به‌طورِ موقت اجرای اعدام او را متوقف کنند. با وجود این، روشن نیست که این اعدام تا چه زمانی به تعویق افتاده است، به‌ویژه به این دلیل که قانون مجازات اسلامی ایران به اولیای مقتول اجازه‌ی می‌دهد خواهان اعدام متهم به قتل بشوند.
حکم اعدام آقای تاجیکی بر اساس «اعتراف» او در زیر شکنجه طی بازداشت اولیه در سلول انفرادی صادر شده، با این که او در زمان محاکمه این «اعتراف» را نفی و اعلام کرد که شکنجه شده است و بر بیگناهی خود پافشاری کرد. آقای تاجیکی طی حبس و محاکمه از موازین دادرسی قانونی برخوردار نبوده و از جمله در دوره‌ی تحقیقات وکیل نداشته است.
او پس از محاکمه ای به دور از موازین بین‌المللی عدالت و شفافیت، در فروردین ۱۳۹۳ به اعدام محکوم شد. دیوان عالی کشور این حکم را نقض و به دلیل نبودِ مدرک آن را به دادگاه صادرکننده‌ی حکم بازگرداند و رأی به انجام تحقیقات بیشتر داد. با وجود این، دادگاه بدوی بدون اشاره به مدارک دیگر یا تحقیقات درباره‌ی ادعای شکنجه، دوباره بر اساس «اعتراف» متهم حکم اعدام صادر کرد. اما به‌رغم این قصور از تحقیقات، دیوان عالی کشور در بار دوم حکم اعدام را تأیید کرد.
خانم نسرین ستوده، وکیل مدافع علیرضا تاجیکی، که درخواست اعاده‌ی دادرسی کرده است، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است: «در پرونده‌ی او نقاط ابهام بسیاری وجود دارد که صدور چنین حکمی را با شبهات زیادی مواجه می‌سازد، اما در بدترین فرض، علیرضا تاجیکی {در زمان ارتکاب جرم اتهامی} ۱۵ سال بیشتر نداشته است.»
جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از رتبه‌ی اول جهان در اعدام متهمان نوجوان برخوردار است. رویه‌ی معمول در ایران این است که متهمان نوجوان را تا سن ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارند و پس از آن اعدام می‌کنند. با وجود این، چندین متهم نوجوان نیز پیش از رسیدن به سن ۱۸ اعدام شده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر از سال ۲۰۰۵ تاکنون اعدام دست‌کم ۷۳ نوجوان را ثبت کرده‌اند، از جمله چهار تن در سال ۲۰۱۵، ۱۳ تن در سال ۲۰۱۴، هشت تن در سال ۲۰۱۳، چهار تن در سال ۲۰۱۲، و هفت تن در سال ۲۰۱۱.
دبیر کل سازمان ملل در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ (۲۷ مهر ۱۳۹۴) اندوه عمیق خود را از اعدام دو متهم نوجوان در هفته‌ی پیش از آن ابراز کرد. بر اساس گزارش دبیر کل به شورای حقوق بشر در فوریه‌ی ۲۰۱۵ (بهمن ۱۳۹۳)، «بنا به گزارش‌ها، در دسامبر ۲۰۱۴ {دی ۱۳۹۳} دست‌کم ۱۶۰ متهم نوجوان در ایران محکوم به اعدام بودند.» (A/HRC/28/26)
با یادآوری این که ایران طرف متعاهد کنوانسیون حقوق کودک است، از شما درخواست می‌کنم:
-
از دولت‌مردان ایران بخواهید دستور محاکمه‌ی دوباره‌ی علیرضا تاجیکی را ـ بدون توسل به مجازات اعدام ـ صادر کنند و درباره‌ی ادعای شکنجه‌ی او تحقیق کامل به‌عمل آورند؛
-
با تأکید از دولت‌مردان ایران بخواهید کلیه‌ی حکم های اعدام نوجوانان را لغو کنند و با پایبندی به تعهدات خود به حقوق بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک، دستور محاکمه‌ی دوباره‌ی کلیه‌ی نوجوانان محکوم به اعدام را صادر کنند؛ و
-
از کشورهای عضو سازمان ملل، و به‌ویژه کشورهایی که دارای روابط اقتصادی و سیاسی با ایران هستند ، بخواهید با استفاده از نفوذ خود برای پایان دادن به رویه‌ی اعدام نوجوانان در ایران اصرار بورزند.
عبدالکریم لاهیجی
رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
