 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۸۵
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مینا آقابیگی
صفحه آرا: نرگس مباشری‌فر, سپیده عشقی
طرح روی جلدوپشت جلد: پانیذ تراب‌نژاد
امور فنی و اینترنت:حسین بیداروند
ویراستارها: نرگس مباشری‌فر، رضا شایگان، پوریا طالب‌زاده و نادیا مشرف
چاپ و توزیع:
| آدرس:
VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V. Postfach: 52 42 30052 Hannover – Germany Tel.: +49163 2611257 Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
لیست تازه های کتابخانه اینترنتی کانون
مهدی گلسفیدی
عکس جلد کتاب‌ها
عکس جلد کتاب‌ها
در صفحه ۲ نشریه آمده است.
۱- مردان بدون زنان
نویسنده: ارنست همینگوی، مترجم: محمد عباسی. موضوع اصلی این اثر، سرنوشت مردانی است که محبتی از زنان زندگی‌شان دریافت نکردهاند و برای جبران این خلاء، به روش‌های مختلفی متوسل می‌شوند.این کتاب مجموعه‌ای از 15 رمان از نویسنده مشهور آمریکایی ارنست همینگوی است که همه آنها را در سفری به اروپا در سال 1927 نوشت و متن انگلیسی آن با عنوان مردان بدون زنان، بارها در آمریکا و انگلیس در یک جلد منتشر شد. مانند سایر رمان های همینگوی، نوشته‌ها در سراسر جهان و به تمام زبان های جهان به عنوان شاهکارهای ادبیات معاصر دریافت شدند. اولین رمان مهم ارنست، خورشید هنوز می‌وزد، و دومین اثر او در سال ۱۹۲۷ انتشار کتاب مردان بدون زن، بود که با استقبال پرشور منتقدان مواجه شد.
۲- تاریخ تمدن ۱
نویسنده: هنری لوکاس، مترجم: عبدالحسین آذرنگ. کتاب تاریخ تمدن بشر از کهن‌ترین روزگار تا سده کتابی نوشته و چاپ شده در دو جلد است که در آن به اختصار، به ویژگی‌ها و سیر تحولات جوامع انسانی و تمدن‌ها پرداخته می شود. در جلد اول این مجموعه، طی سی و یک فصل، سیر تمدن بشر از زمان پیدایش انسان و عصر سنگ تا سده‌های میانه بررسی و تبیین میشود. مخاطبان کتاب را با این مباحث مطالعه می‌کنند: پیدایش انسان و چیستی فرهنگ او؛ سپیده دم فرهنگ: عصر سنگ؛ آستانه تاریخ: عصر مفرغ و آغاز عصر آهن؛ تمدن مصر؛ تمدن دره دجله و فرات؛ تمدن فنیقی و عبدانی؛ مهاجرت‌های اقوام هند و اروپایی، ایرانیان و فرهنگشان؛ تمدن‌های خاور دور: تمدن هندی و چیستی؛ بنیادهای تمدن یونانی؛ تمدن یونانی تا عصر ارسطو؛ تمدن یونانی ماب؛ بنیادهای تمدن رومی؛ تمدن رومی؛ علم و دانش یونانی – رومی، حقوقی رومی؛ پیدایش مسیحیت؛ رومی‌ها و بربرها؛ بیزانس: آفرینشگر و نگاهبان تمدن؛ تمدن اسلامی.
۳- تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم جلد ۱
نویسنده: جعفر شهری. تاریخ اجتماعی تهران دانشنامه‌ای است از مکان‌ها،حرفه‌ها و اصناف مردم تهران در قرن سیزدهم بر اساس خاطرات و مشاهدات هفتاد ساله‌ی نویسنده. این کتاب گسترش یافته و کامل شدهء کتاب گوشه‌ای از تاریخ اجتماعی تهران قدیم است که در سال 1357 به بازار عرضه شد. مطالب آن کتاب نیز پیش از آن از برنامه‌ی فرهنگ و مردم، رادیو ایران، زیر نظر مردم‌شناس فقید، زنده‌یاد انجوی شیرازی، به مرور پخش می‌شد. از آن کتاب خوب استقبال شد، حتی در اروپا و آمریکا نیز دوباره به چاپ رسید و خوب فروش کرد و نام نویسنده را بر سر زبان‌ها انداخت. توجه اهل کتاب و دستیابی به احضائیه‌ی بلدیه در سال ۱۳۰۱ شمسی، که حاوی فهرست کاملی از اماکن شهر و بیش از ۵۰۰ حرفه بود، نویسنده‌ی صاحب سخن را بر سر حرف آورد و بر آن داشت تا همت بلند گرداند و با تلاشی ده ساله،از پاییز ۱۳۵۷ تا تابستان ۱۳۶۷، دانشنامه‌ای از مکان‌ها و حرفه‌های تهران قدیم فراهم کند.
۴- آنوک شاهزاده خانم سرزمین یخی
نویسنده: هانس ویلهلم، مترجم: محمدصادق جابری‌فرد. آنوک یک شاهزاده خانم خرس قطبی است. بین او و دو خواهرش بر سر قدرت نزاع پیش می‌آید. آنها آنوک را آزار می‌دهند. و بعد پدرشان تصمیماتی می‌گیرد و ماجرا به پیش می‌رود. داستانی جذاب، تصاویری زیبا و پیامهایی آموزنده برای کودکان.
۵- سفر به ماه
نویسنده: ژول ورن مترجم: محمدصادق جابری‌فرد. داستان درباره‌ی گروهی از علم‌آموزان و ماجراجویان است که با استفاده از یک ماهواره‌ی فضایی به نام مگرا، به سفری به ماه می‌روند. داستان از آنجایی آغاز میشود که ماجراجویان برای اولین بار با یک کاشف فضایی به نام مایکل آردن روبرو می‌شوند. آردن در مورد وجود منابع غنی در ماه و یافتن معادن ارزشمند در آن اطلاعاتی را ارائه می‌دهد. او به تیم ماجراجویان اجازه می‌دهد تا با استفاده از ماهواره‌ی مگرا، سفری به ماه برگزار کنند. سپس گروه برای سفر خود آماده می‌شوند و با استفاده از ماهواره، به ماه سفر می‌کنند. در طول سفر، آنها با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. آنها با مناطق مختلف ماه آشنا می‌شوند و معماری، جغرافیا، و شرایط زندگی ماه را بررسی می‌کنند.
۶- شعر پیشگویی شاه نعمت‌الله ولی
شاه نعمت‌الله ولی یک از صوفیان بزرگ ایران و یکی از پیشگویان بزرگ و به نام ایران و جهان است. کتاب چاپ قدیم و با زبان فارسی اردو است. کتاب پیشگویی‌های شاه نعمت‌الله ولی در بسیاری از نسخه‌ها تحریف شده و بر اساس اعتقادات و نظرات شخصی در عصر معاصر تغییر پیدا کرده است که به راحتی در فضای اینترنت منتشر شده. قدیمی‌ترین نسخه‌ی خطی دیوان شاه نعمت‌الله ولی مربوط به دوره صفویه بوده و در ماهان کرمان نگهداری میشود.
۷- ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل
نویسنده: صالح مرسی صالح، مترجم: عبدالصاحب سعیدی. کتاب ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل پرفروش‌ترین رمان سیاسی در مصر است که شامل ۳ جلد میباشد. رمان ۲۰ سال جاسوسی در اسرائیل می‌تواند به عنوان یک داستان زیبا و جذاب درباره خاطرات یک جاسوس ماهر به حساب بیاید که با خواندن آن از اوضاع مصر و روابط میان رژیم صهیونیستی و مصر مطلع شد. مصری که سال‌ها درگیر تنش با اسرائیل بود و سالیان سال در میان کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی اوضاع شکرابی حاکم بود.
۸- بزرگان تنکابن
نویسنده: محمد سمامی حائری. بزرگان تنکابن عنوان کتابی است که به ذکر احوال و آثار بزرگان تنکابن و رامسر پرداخته است. مؤلف در مقدمه‌ی کتاب می نویسد: ابتدا تصمیم بر این بود که فقط بزرگان رامسر را تدوین نمایم ولی پس از شروع به نوشتن دریغم آمد که بزرگان منطقه ی تنکابن را تنظیم ننمایم. فهرست بزرگانی که ایشان در این شهر به ذکر و شرح حال آنها پرداخته به 353 نفر می رسد که به همت کتابخانه‌ی عمومی آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی (رحمت‌الله علیه) منتشر شده است.
۹- جستاری در فهم بشر
نویسنده: جان لاک، مترجم: رضازاده شفق. جان لاک، متولد ۱۶۳۲ و درگذشته به سال ۱۷۰۴، یکی از مهمترین مفسران نظریه قرارداد اجتماعی و از جمله پیروان مکتب تجربه‌گرایی فلسفی است. کتاب جستاری در فهم بشر، هم اولین و مفصل‌ترین متن نظام‌مند در مکتب تجربه‌گرایی است. برنارد راسل در تاریخ فلسفه غرب خود، لاک را از پرنفوذترین فلاسفه دوران مدرن دانسته است. اولین ویراست این کتاب سال ۱۶۸۹ منتشر شد و همان زمان مورد استقبال گروه‌های فلسفی قرار گرفت. این کتاب تا زمان مرگ لاک، بارها ترجمه و تجدید چاپ شد. برهان‌های متعدد برای اینکه انسان فاقد ایده فطری است، کیفیات اولیه و ثانویه، حافظه امر نامتناهی، ضرورت و اختیار، هویت شخصی، ذات واقعی و ذات نامی، نام جوهرها، دانش شهودی و برهانی، نقص‌های زبان، علم انسان درباره خدا، نسبت ایمان و خرد و … از جمله موضوعاتی هستند که لاک در این‌اثر خود به آنها پرداخته است.
۱۰- هفت درس کوتاه فیزیک
نویسنده: کارلو روولی، مترجم: قاسم کیانی مقدم. هفت درس کوتاه فیزیک با نام اصلی «sette breiv lezioni di fisica» سال ۲۰۱۴ در ایتالیا منتشر شد. این کتاب به زبانی ساده و روان بسیاری از پدیده‌های جذابی را که علم فیزیک به آن می‌پردازد برای عموم بیان کرده است. کارلو روولی معلم بی‌نظیری است که در باز کردن مفاهیم پیچیده توانایی بسیار زیادی دارد و آثاری که برای عموم می‌نویسد به‌شدت قابل‌توجه‌اند. او در این کتاب از نسبیت اینشتین حرف زده است ساختار کیهان و ذرات تشکیل‌دهنده‌ی آن را شرح داده است و سفری جذاب به دنیای علم را برای مخاطبش ترتیب داده است.
۱۱- شعر بال
کتاب شعر بال اثر رضا دلاوری متخلص به جاوید آزاد، شعری نو و منحصر به فرد است. رضا دلاوری یا جاوید آزاد، شاعر و گوینده شیرازی است. اشعار جاوید آزاد اکثرا با مفاهیم فلسفه و عرفان و روانشناسی همراه است. ایجاز که از مهمترین مشخصه های شعر چامک (شعر کوتاه نوین) میباشد، در کتاب بال بسیار دیده میشود. ایجاز به معنی زدودن شعر از حواشی و کلمات اضافه است. بطوریکه با کمترین تعداد کلمات، ابیات و جملات، توان بیان مقصود وجود داشته باشد.
۱۲- اختیار آزاد زیستن
نویسنده: هانا آرنت، مترجم : فرهاد سلمانیان. کتاب اختیار آزاد زیستن اثر معروف هانا آرنت در واقع بررسی مفهوم اختیار آزاد زیستن و اهمیت آن در جامعه‌ها و فلسفه سیاسی است. در این کتاب، هانا آرنت به موضوعات متعددی پرداخته و نظریه‌های خود را درباره‌ی اختیار آزاد زیستن و مفاهیم مرتبط با آن ارائه کرده است. او به بررسی انواع مختلف حکومت و نظام‌های اجتماعی می‌پردازد و نگرش‌های مختلف به اختیار آزاد زیستن در این سیاق را ارزیابی می‌کند و به بررسی انواع اختیار آزاد زیستن پرداخته و تفاوت آنها را تبیین می‌کند. اختیار آزاد زیستن سیاسی و خصوصی از جمله مفاهیمی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته میشود.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، اسفند ماه ۱۴۰۲
رضا شایگان
| اسفند | بهمن | عنوان | ردیف |
| ۱۰۷ | ۱۲۶ | اخبار عمومی شامل: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌های بین‌المللی و موارد نقض حقوق و اخبار زندانیان | ۱ |
| ۱۱۲ | ۹۷ | بازداشت‌ها | ۲ |
| ۱۵ | ۹ | احضار | ۳ |
| ۵۲ | ۶۳ | احکام صادره و تودیع یا صدور وثیقه | ۴ |
| ۳۸ | ۴۵ | زندان و زندانی شامل: ضرب‌وشتم، اعتصاب غذا، جلوگیری از درمان و مرخصی، انتقال زندانی و اعتراف اجباری | ۵ |
| ۷۴ | ۳۴ | کولبران و سوختبران شامل: کشته، زخمی، بازداشت | ۶ |
| ۶۵ | ۳۳ | تیراندازی به مردم | ۷ |
| ۱۳ | ۲۵ | موارد پنهان نقض حقوق بشر شامل: عدم بهداشت و درمان و خودکشی، خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی و انفجار مین | ۸ |
| ۴۷۶ | ۴۳۲ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۴۴ خبر که در طول ماه اسفند ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اسفند ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، حسن حمزه‌زاده عباس منفرد، مرضیه علیکرمی، کریم ناصری، پانیذ تراب‌نژاد، میلاد ترغیبی، محمود گلستانی، رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتل‌های قانونی، اسفند ماه 1402
فرشاد اعرابی
| ردیف | موضوع و نوع جرم | کودک | زنان | مردان | جمع | |
| 1 | صدور حکم اعدام | قتل | 0 | ۱ | 9 | ۱۰ |
| تجاوز | 0 | 0 | ۳ | ۳ | ||
| جاسوسی | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| 2 | اجرای حکم اعدام | قتل | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ |
| مواد مخدر | 0 | ۰ | ۵ | ۵ | ||
| محاربه | 0 | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| 3 | مرگ در اثر شکنجه | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | مرگ در زندان | 0 | 0 | ۱ | ۱ | |
| خودکشی در زندان | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ||
| 5 | رهایی از اعدام | قتل | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۲۶ |
| قصاص چشم | 0 | 0 | ۱ | ۱ | ||
| جمع | ۰ | ۲ | 61 | 63 | ||
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 36 خبر که در طول اسفندماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، فرشاد اعرابی، حسن حمزه‌زاده عباس منفرد، مرضیه علیکرمی، کریم ناصری، پانیذ تراب‌نژاد، میلاد ترغیبی، محمود گلستانی، رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اسفند ماه 1402
بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، احسان احمدی‌خواه، مهسا یاحق
| اسفند | بهمن | موضوع | ردیف |
| 42 | 34 | اخبار عمومی | ۱ |
| 43 | 43 | تجمعات | ۲ |
| 20 | 24 | حوادث | ۳ |
| 19 | 24 | بازداشت و زندانیان | ۴ |
| 30 | 25 | کولبری و سوختبری | 6 |
| 21 | 17 | معوقات مزدی | 5 |
| 2 | 5 | اخراج و تعدیل نیرو | 6 |
| 3 | 0 | بیانیه‌ها و نامه‌ها | 7 |
| 181 | 172 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 181 خبر در طول اسفند ماه ۱۴۰2 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر اسفند ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، عبدالمجید بازداران، بهنام شیرمحمدی، سعید بهشتی متین، سیاوش نوروزی، رضا حاتمی، عباس منفرد، محسن شاهسوند میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اسفند ماه 1402
پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، مرجان شعبان‌نژاد
| اسفند | بهمن | موضوع | ردیف |
| 22 | 4 | احضار، صدور و اجرای احکام | 1 |
| 8 | 13 | بازداشت | 2 |
| 9 | 2 | هنرمندان زندانی | 3 |
| 9 | 4 | رسانه و مطبوعات | 4 |
| 2 | 1 | لغو کنسرت، جشنواره و نمایش فیلم | 5 |
| 19 | 16 | انتقاد، تجمع اعتراضی، ممنوع الکاری | 6 |
| 41 | 57 | آثار باستانی و گردشگری | ۷ |
| 110 | 97 | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 121 خبر در طول اسفند ماه 1402 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اسفند ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: مرجان شعبان‌نژاد، منا احمدی‌پور، فرشته خیام‌الحسینی، رزا جهان‌بین، پویا حسابی، امیررضا ولی‌زاده، یوسف یوسفی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش نقض حقوق زنان، اسفند ماه ۱۴۰۲
مهرناز جلالوند، فهیمه تیموری، شراره هادی‌زاده رئیسی، محمد گلستان‌جو
| ردیف | موضوع | بهمن | اسفند |
| ۱ | اخبار عمومی | ۱۹ | ۴۹ |
| ۲ | احضار به دادگاه | ۵ | ۳ |
| ۳ | احکام صادره | ۳۰ | ۱۶ |
| ۴ | بازداشت | ۷ | ۹ |
| ۵ | اعدام | ۳ | ۰ |
| ۶ | زندان و زندانی | ۱۱ | ۶ |
| ۷ | اعتصابات | ۳ | ۰ |
| ۸ | خشونت علیه زنان | ۹ | ۳ |
| ۹ | قتل‌های ناموسی | ۶ | ۳ |
| ۱۰ | آسیب‌های اجتماعی | ۹ | ۱ |
| جمع | ۱۰۲ | ۹۰ | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 90 خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، باشگاه خبرنگاران جوان، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در اسفند ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، مهرناز جلالوند، لیلا رمضان، سونیا سوارکوب، سارا آسیابان، پوراندخت اسلامی، رویا قهرمانی، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، نسرین جهانی گل شیخ، فاطمه فیلی، کوثر ولی زاده، آیلار اسماعیلی، نیکی قنبری، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، محمود گلستانی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اسفند ماه۱۴۰۲
کوثر ولی‌زاده، محمودرضا صالحی، فهیمه تیموری، سونیا سوارکوب
| اسفند | بهمن | موضوع | ردیف |
| ۲۱ | ۱۰ | اخبار عمومی: اطلاعیه نهادهای بین‌المللی، بیانیه‌ها، نامه‌ها، حمایت از کودکان | ۱ |
| ۴ | ۱۲ | خشونت علیه کودکان و نوجوانان: کودک‌آزاری، کودک‌همسری | ۲ |
| ۰ | ۳ | خدمات درمانی وبهداشتی | ۳ |
| ۲۱ | ۵۲ | آسیب‌های اجتماعی: کودکان فقر، آموزش و پرورش، اعتیاد کودکان، کودکان بی‌هویت، سقط جنین و نوزادان | ۴ |
| ۵ | ۷ | کودکان و نوجوانان بازداشت شده | ۵ |
| ۰ | ۳ | زندان وزندانی | ۶ |
| ۰ | ۲ | اعدام | ۷ |
| ۶ | ۶ | کودکان و نوجوانان کشته شده | ۸ |
| ۴ | ۸ | خودکشی کودکان | ۹ |
| ۶۱ | ۱۰۳ | جمع | |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۸۹ خبر که در طول اسفند ماه ۱۴۰۲ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان در اسفند ماه همکاری کردند: کوثر ولی‌زاده، مهناز ترابی، سید سعید نوری‌زاده ،پریا ترابی، پروین محمدی افقا، میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۲
مینا آقابیگی، اصغر خدابنده سامانی
| اسفند | بهمن | موضوع | ردیف |
| ۱۹ | ۲۱ | آلودگی هوا | ۱ |
| ۱۲ | ۲۱ | آلاینده‌های زیست‌محیطی (ورود فاضلاب و پسماند به منابع آبی، دپو نامناسب و ریختن زباله به طبیعت، گازهای گلخانه‌ای) | ۲ |
| ۱ | ۱ | جنگل و اراضی ملی (آتش‌سوزی و از بین رفتن مراتع) | ۳ |
| ۸ | ۱۸ | بحران آب، آلودگی و خشکیدگی تالاب، دریا و رودخانه | ۴ |
| ۱۰ | ۴ | طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست (خرید و فروش‌های غیرقانونی، قطع غیرقانونی درختان، راه‌سازی و…) | ۵ |
| ۲ | ۱ | ضرب‌وشتم، مصدومیت و به قتل رساندن محیط‌بانان، دستگیری و صدور حکم علیه فعالین محیط زیست | ۶ |
| ۲۲ | ۱۱ | گونه‌های جانوری در معرض خطر انقراض (بیماری، مسمومیت و حوادث منجر به مصدومیت و تلف شدن حیوانات) | ۷ |
| ۳۹ | ۲۸ | صید و شکار، حیوان‌آزاری (بازداشت و احکام صادره) | ۸ |
| ۲ | ۳ | کمبود امکانات و تجهیزات محیط زیستی | ۹ |
| ۳ | ۴ | قاچاق چوب، خاک و حیوانات | ۱۰ |
| ۴ | ۲ | گونه های گیاهی و جانوری در حال انقرض | ۱۱ |
| ۱۲۲ | ۱۱۴ | جمع |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۲۲خبر که در طول اسفند ماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست اسفند ماه همکاری کردند، خانمها و آقایان: مینا آقابیگی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، رزا جهان‌بین، علی برومند، کاوه قزلباش، ندا فروغی، مجید رئوفی، فرشته خیام‌الحسینی، صمد جعفری، سپهر رضائی شایان، محمودرضا صالحی، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، قندیل دادخواه، مرضیه علیکرمی، بهاره مسگری، سونیا سوارکوب، شیما یاحق، امیرولی‌زاده، امید علی باقری، یوسف یوسفی میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است.
https://mohitzist.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اسفند ماه 1402
کریم ناصری، علی فروتن، سعید بهشتی متین، صدرا مجیب یزدانی
| جدول گزارش آماری موارد نقض حقوق پیروان ادیان اسفندماه ۱۴۰2 | ||||
| موارد نقض حقوق ادیان | اهل سنت | بهاییان | مسیحیان | سایر ادیان |
| احضار و بازجویی | 24 | 32 | 1 | 1 |
| محرومیت از حقوق زندانیان و متهمان | 5 | 8 | 2 | 3 |
| آزار و محرومیت از حقوق شهروندی | 38 | 29 | 5 | 6 |
| جلوگیری از انجام مناسک مذهبی | 1 | 1 | 0 | 2 |
| حبس | 23 | 8 | 2 | 3 |
| آزادی و مرخصی زندانی | 0 | 6 | 1 | 2 |
| تفتیش و ضبط و مصادره | 3 | 32 | 0 | 0 |
| جمع کل | 95 | 116 | 11 | 17 |
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 74 خبر که در طول اسفند ماه 1402 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اسفندماه همکاری کردند خانمها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، علی فروتن، صدرا مجیب یزدانی، قندیل دادخواه، سینا اشجعی، امیر پالوانه، شیوا کردفروشانی، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، آیلین علی ویردیلویی، پروین محمدی افقا، محمود گلستانی، محمدمهدی خسروپناه ، عباس رهبری، مریم حبیبی، کوثر ولی‌زاده، شراره هادی‌زاده رئیسی، میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۸ فوریه ۲۰۲۴
غزاله‌السادات ابطحی
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در روز پنجشنبه ۸ فوریه ۲۰۲۴ میلادی، در ساعت 19:00 بهوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای رضا شایگان مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه خانم دکتر رها ثابت سروستانی را معرفی کردند و در ادامه همراه مهمان برنامه جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
خانم رها ثابت در رابطه با حق حیات (بررسی علل خودکشی در ایران) گفتند: اصولا وقتی در مورد آسیب اجتماعی خودکشی صحبت می‌کنیم که تعریف آن این است که وقتی فردی با مسائل و مشکلات اقتصادی و یا اجتماعی روبه‌رو میشود و خود را عاجز از حل آن مشکل می‌داند یا روزنه‌ای از برون‌رفت آن پیدا نمی‌کند سعی می‌کند حذف فیزیکی داشته باشد. البته برخی محققین خودکشی را به افسرگی‌های شدید و یا اختلالات روانی ربط داده‌اند. اما ما می‌بینیم که در دهه‌های اخیر پدیده خودکشی نه تنها در ایران بلکه در کل کشورهای دنیا در حال رشد بوده است. تحقیقات نشان می‌دهد که مقوله خودکشی بین افراد ۱۵ تا ۳۵ سال اتفاق می‌افتد و بیشتر در بین کشورهایی است که از نظر اقتصادی دچار بحران بیکاری، اخراج از کار و یا اختلاف بین کارگر و کارفرما وجود دارد، دیده میشود. در تحقیقات دیگری که بین کشورهای اسلامی صورت گرفته، ایران از نظر خودکشی در رتبه سوم قرار گرفته است و بیشترین دلیلی که برای خودکشی در ایران یافته‌اند به غیر از مشکلات افسردگی و اقتصادی، فشارهای سیاسی‌ای است که بر این افراد وارد آمده و منجر به خوکشی شده است. علت دیگر خودکشی در ایران کودک‌همسری است و همچنین تعرزات جنسی هم از موارد دیگر خودکشی است. در ایران مسئله خودکشی جرم‌انگاری نشده و تهدید به خودکشی و یا حتی معاونت در خودکشی هم جرم محسوب نمی‌شود. پس از لحاظ قانون کسی جلودار مسئله خودکشی نیست و تنها در خانواده‌های مذهبی به‌دلیل کرامت انسانی خودکشی را گناه می‌شناسند. اما در بین اقشار و اقوام دیگر به‌عنوان یک حق شناخته میشود که به خود اجازه دهد که آیا می‌خواهد به زندگی خود ادامه دهد یا خیر؟ ولی در کل تحقیقاتی که انجام شده در مورد خود فردی بوده که عمل خودکشی را انجام داده است و آن را به رفتارهای خلقی و افسردگی شدید ربط داده‌اند. به نظر من خودکشی فقط حذف فیزیکی نیست بلکه وقتی فردی به دلیل مشکلات به مواد مخدر پناه می‌برد به نوعی یک خودکشی است و یا حتی بعضی افراد با انجام روابط جنسی پرخطر برای رها شدن از مشکل خود بدون فکر کردن به مشکلات و بیماری‌های پرخطر بعدی دست به خودکشی می‌زنند. نوع دیگر خودکشی که بیشتر در بین جوانان دیده میشود مسابقات خطرناکی هست که می‌خواهند توانمندی خود را نشان دهند که حال اگر در این مسابقات جان خود را از دست ندهند به نوعی دچار آسیب می‌شوند. مورد دیگری که رشد خودکشی در ایران را در دوسه سال اخیر افزایش داده است تنها ۱۱۱ مورد در تهران خودکشی بین کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال بوده که حال تعدادی از آنها نجات یافته بودند و با آنها مصاحبه صورت گرفته و موضوعاتی شامل: ۱. افسردگی‌هایی که دیده نشده و معالجه هم نشده؛ ۲. افسردگی‌هایی که دیده شده ولی باز هم معالجه نشده؛ ۳. تمسخری که در بین دوستان و همسالان خود داشتهاند؛ و ۴. تعرزات جنسی که به این کودکان شده بود و نتوانسته بودند که این موضوع را برای دیگران مطرح کنند و مجبور به حذف فیزیکی خودشان کرده بودند. همچنین اخبارهای روزمره ناامیدی را در بین جوانان ترویج داده و امیدی به آینده ندارند. در مورد غلط یا درست بودن این مسئله منصفانه نیست که صحبتی کنیم چراکه ما در شرایط آنها نبوده و نیستیم که ببینیم این افراد چه از لحاظ اقتصادی یا اجتماعی و یا روحی و روانی در چی شرایطی بوده‌اند. آقای شایگان گفتند: به نظر من در مورد علل خودکشی می‌توان قیاس کردن یک نفر با افراد دیگر و با توهین کردن به فرد و کوچک کردن او با کلماتی که تو هیچی نمی‌شوی یا تو به هیچ دردی نمی‌خوری هم نام برد. خانم رها ثابت گفتند: در مدارس ایران ما تا چه اندازه در آموزش و پرورش عزت نفس و شرافت و کرامت انسانی را ارج می‌نهیم و به کودکان خود آموزش می‌دهیم. در واقع به کودکان عزت نفس را به چه چیزی ربط می‌دهیم و مورد دیگر یاد دادن حل مسئله هست که چطور می‌توانیم به کودکان یاد بدهیم که مسائل و مشکلات خود را از بهترین راه، حل کنند و اینکه برای پیدا کردن حل مشکل می‌توانند مشکلات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و مهارت گفتگو کردن را پیدا کنند. آقای شایگان گفتند: به تازگی خودکشی خصوصاً در بین کودکان ۱۳ تا ۱۸ سال بسیار زیاد شده حتی در یک روز سه دختر که همکلاسی هم بودند دست به خودکشی زدند. در پاسخ خانم رها ثابت گفتند: با توجه به اعتراضات اخیر و بعد از آن اخباری که در مورد بازداشت و شکنجه افراد در بازداشتگاه‌ها، همچنین اخبار اعدام‌ها و نیز اخبارهایی که در مورد کسانی که در این مدت به‌دلیل تیراندازی مأموران امنیتی دچار نقص عضو شدهاند را می‌شنوند دچار ناامیدی می‌شوند و فضای گفتگو بسته میشود و کودکان این مسئله را در خود خاموش می‌کنند و بعد در جای دیگری سر باز می‌کند که متأسفانه باعث مسائل جبران‌ناپذیری میشود. ما باید به کودکان یاد بدهیم که مسائل و مشکلات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند خصوصاً به نزدیکان خانواده تا بتوانند با همکاری و همفکری مشکلات خود را حل کنند که متأسفانه در ایران به‌دلیل همان جو امنیتی این راه بسته شده و این بسیار خطرناک است برای نسل آینده ایران. آقای شایگان گفتند: نوجوانان به‌دنبال یک الگو هستند که بتوانند از آن الگوبرداری کنند نظر شما در این مورد چیست؟ خانم رها ثابت پاسخ دادند: به تازگی دیده میشود در بین افراد کم سن‌وسال جراحی‌های زیبایی صورت می‌گیرد یعنی این موضوع را مطرح می‌کنم که وقتی از یک فرد حقی گرفته میشود به‌طور مقطعی به سمت‌وسوی دیگر کشیده میشود و این جراحی‌های زیبایی نپذیرفتن فرد نسبت به خودش است و تعلیم و تربیت فقط به آموزش ریاضی و جغرافی و علوم نیست بلکه به استعداد افراد در بخش‌های دیگری مانند موسیقی، هنر، حتی آشپزی است که باید به‌عنوان ارزش کودکان و عزت نفس آنان است و این آدرس غلطی است که با وجود سیستم آموزشی غلطی که در ایران وجود دارد کودکان را به بیراهه می‌کشاند و بعد مسئله رقابت است که به‌عنوان یک فاکتور خوب است که باید در رتبه اول بود که باعث افزایش روحیه میشود و اینکه به کار گروهی علاقه پیدا کنند که می‌توان به صورت گروهی کار را پیش برد و وقتی حرف از تغییر می‌زنیم ابتدا باید از آموزش و پرورش شروع کرد و باید ابتدا باید از ساختار فکری هر فرد شروع شود.
در پایان، مسئول جلسه، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم غزاله‌السادت ابطحی و میهمان جلسه و دیگر همکاران خانمها و آقایان: سمانه بیرجندی، فرشاد اعرابی، کریم ناصری، حسن حمزه‌زاده، عباس منفرد و منوچهر شفایی و دیگر میهمانانی که در جلسه حضور داشتند در ساعت ۲۰ بهوقت اروپای مرکزی به پایان رسید.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، ۱۰ فوریه ۲۰۲۴
رضا شایگان
گزارش جلسه ویژه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۱۰ فورویه ۲۰۲۴ برابر با ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۷:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم پانیذ تراب‌نژاد ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را با موضوع مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بین‌المللی کار و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آغاز کردند: این مقاوله‌نامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شده است پس هر مورد حقوقی که برای شما گفته میشود باید در ایران لازم‌الاجرا باشد که در ابتدا در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ شمسی توسط دولت شاهنشاهی وقت ایران به تصویب رسیده است. متن مقاوله‌نامه دارای یک مقدمه و ۱۴ ماده است و ضمیمه قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال بوده و کاملاً صحیح است. ماده واحده: الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده است تصویب می‌گردد. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار‌وسیصد و چهل‌وسه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. آن زمان آقای مهندس عبدالله ریاضی رئیس مجلس شورای ملی بودند. این قانون ابتدا در جلسه روز دوشنبه نهم دی ماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده بود. مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ که مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال است: کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو منعقد ساخت. پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل می‌داد تصویب نمود که این مقررات به‌صورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی تنظیم گردد و با توجه به اینکه اعلامیه فیلادلفی اعلام می‌دارد که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که ترقیات و پیشرفت‌های مادی و معنوی خود را در عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه دهند. در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاوله‌نامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال نامیده میشود به تصویب رسانید. ماده ۱ بند۱: از لحاظ این مقاوله‌نامه (تبعیض) عبارت است از: الف- هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط سلوک با کارگر را به کلی از میان ببرد. ب- هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و معرفی گردد. بند ۲: تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفه‌ای جهت اشتغال به حرفه معینی لازم شناخته شده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد. بند ۳: از لحاظ این مقاوله‌نامه اصطلاح استخدام و اشتغال حق استفاده از راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و حق‌استخدام و اشتغال به حرفه‌های مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود. تا اینجا درمورد تبعیض و در مورد اشتغال صحبت کردم. به طور کلی، ایجاد شغل‌ها باعث افزایش امنیت اجتماعی و کاهش عوامل منفی مانند بیکاری و فقر میشود. ایجاد شغل در شهرهای مرزی می‌تواند به ارتقای امنیت این مناطق کمک کند. با کاهش بیکاری و فقر و افزایش استقلال مالی افراد، احتمال آنکه افراد به جرم و جنایت روی بیاورند، کاهش می‌یابد. همچنین، بهبود شرایط اقتصادی می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی و جنگ‌ناپذیری کمک کند. با افزایش فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها در این شهرها، اقتصاد منطقه تقویت میشود. این می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی منطقه کمک کرده و از نظر امنیتی بهبود ایجاد کند. ایجاد فرصت‌های شغلی برابر در شهرهای مرزی می‌تواند به کاهش تبعیض‌های اجتماعی کمک کند و احساس عدالت اجتماعی را تقویت کند. همان‌طور که همهی ما می‌دانیم این مورد یکی از اصلی‌ترین مواردی است که در ایران دیده میشود. به‌صورت مثال عرض کنم که کولبران کردزبان و ترک‌زبان که در حاشیه جغرافیایی غرب ایران ساکن هستند. اگر دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نگاه تبعیض‌گونه و جدایی‌طلب به این عزیزان نداشت، می‌توانست به جای تیراندازی و کشتار این کولبران برای این عزیزان مکانی برای امرار معاش آماده کند که نه تنها با وجود این شغل، ضربه اقتصادی به مملکت وارد نشود، و هم اینکه این عزیزان جلو زن و بچه و خانواده‌هایشان شرمنده نشوند. اما مدام به‌جای حل کردن مشکل صورت‌مسئله را با دستگیری و تیراندازی این عزیزان پاک می‌کند. این شرایط در شرق ایران هم هست و در این منطقه هم سوختبران را به قتل می‌رساند و خیلی جالب است که در این منطقه دستگیری‌های زیادی هم انجام می‌دهد و همچنین موتورهای حمل سوخت را مصادره می‌کند و بعد همان موتورها را به مزایده می‌گذارد و می‌فروشد و تنها یک چیز بلد هست بگوید که بلوچ‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند ولی این را نمی‌بیند که شما دولتمردان حتی آنها را جزو مردم ایران هم نمی‌دانید حتی به آنها شناسنامه نمی‌دهید آن‌وقت چه‌طور می‌گویید قانون را زیر پا می‌گذارند این است که شما در ایران با تبعیض و دوگانگی مواجهید و هیچ قدمی برای اقوام ایران جهت اشتغال مناسب برداشته نمی‌شود. ماده ۲- هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده است مقید و موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط سلوک با کارگر باشد و هرگونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید. ماده ۳- هر یک از دول عضو که مقررات این مقاوله‌نامه درباره وی قابل اجرا میباشد موظف است که با اتخاذ روش معینی، که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد: الف- همکاری و مساعدت سازمان‌های کارگری و کارفرمایی و سازمان‌های مربوطه دیگر را به منظور قبول و اجراء سیاست سابق‌الذکر جلب نماید. ب- مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامه‌هایی را تشویق نماید که قادر باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند. ج- کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا اصلاًح نمایند. د- در مورد مشاغل و حرفه‌هایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را رعایت بنمایند. ه- در سازمان‌های راهنمایی حرفه‌ای و آموزش حرفه‌ای و کاریابی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی انجام وظیفه می‌نمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند. ز- ضمن گزارش‌های سالیانه خود اجرای مقررات این مقاوله‌نامه و اقداماتی را که در اثر اتخاذ این سیاست معمول می‌گردد ذکر کنند. در اینجا صحبت از این شد که بر اساس فرهنگ آداب و رسوم و منطقه میشود مشاغلی مناسب برای افراد جامعه باید آماده بشود. حالا جا دارد برای محروم‌ترین منطقه ایران از لحاظ بیکاری مزیت‌های آن منطقه را فقط به صورت گزارشی برای شما ارائه کنم بعد آن‌وقت به عمق فاجعه پی می‌برید که این همه مزیت وجود دارد ولی هیچ اقدامی انجام نمی‌شود. مزیت‌های استان سیستان و بلوچستان با در نظرگرفتن شرایط و اوضاع اقلیمی و جغرافیایی در ۳ بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات به شرح زیر میباشد: الف: صنعت و معدن: ۱- مزیت نسبی در وجود ظرفیت‌های معدنی و معادن منگنز، منیزیم، کرومیت، تراورتن، سنگ لاشه، گرانیت، پوزولان، آهک، مارن، مرمر و مس. با توجه به وجود ظرفیت‌های معدنی سنگهای تزئینی، امکان ایجاد واحدهای برش سنگ و کارخانه‌های فرآوری محصولات معدنی امکان‌پذیر است. ۲- مزیت نسبی در فرآوری و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نظیر خرما. این استان با ظرفیت بالای خرما، نیازمند واحدهای مکمل جهت فرآوری و بسته‌بندی محصولات به جهت عرضه در بازار میباشد. ۳- مزیت نسبی در صنایع تبدیلی و بسته‌بندی جالیزات، مرکبات و موز. واحدهای بسته‌بندی و ارسال موز و مرکبات به اقصی نقاط کشور و کشورهای همسایه نیازی حقیقی میباشند. ۴. مزیت نسبی در صنایع تبدیلی شیر و فرآورده‌های لبنی. ایجاد واحدهای فرآوری لبنی محلی باعث ایجاد بازار جدید در کشورهای همسایه و بازار داخلی میشود. ۵. مزیت نسبی در ایجاد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. ۶. مزیت نسبی در ایجاد واحدهای فرآوری محصولات معدنی. ۷. مزیت نسبی در تولید شناور و کشتی‌های سبک و لنج‌های فایبر گلاس و پیشرفته. امکان ساخت کشتی و قایق‌های خصوصی و صیادی از تجارت‌های بسیار سودآور با امکان ایجاد بازار داخلی و عرضه در بازار خارجی میباشد. ۸. مزیت در ایجاد واحدهای صنایع آب و برق. وجود نیروگاه‌های برقی، مجاورت خلیج فارس و دریای عمان و تابش مستقیم نور آفتاب امکان فعالیتهای وابسته به انرژی‌های نوری را فراهم آورده است. ب: کشاورزی: ۱. مزیت نسبی در تولید محصولات باغی به ترتیب شامل خرما، پسته و موز. آب و هوای گرم استوایی امکان تولید محصولات استوایی را منحصر به این استان در کشور نموده است که همواره بازار داخلی نیازمند آن میباشد. ۲. مزیت نسبی در دامداری و دامپروری. ایجاد واحدهای پیشرفته پرورش دام‌های سبک، شتر، شترمرغ و… پیشنهادی ویژه برای مناطق گرم و خشک است. ۳. مزیت نسبی در آبزی پروری و شیلات (ماهی و میگو). مجاورت این استان با دریای عمان، امکان پرورش آبزیان به روش نگهداری در قفس را ممکن ساخته است. ۴. مزیت در توسعه و کشت گلخانه‌ای. امروزه کشاورزی در مناطق گوناگون آب و هوایی به صورت صنعتی و علمی در حال گسترش است تا گونه‌های بهتر را در شرایطی مطلوب‌تر پرورش داد. فضای گلخانه فضایی مناسب برای تولید طیف وسیعی از محصولات کشاورزی در محیطی قابل کنترل و برنامه‌ریزی است. ج: خدمات: ۱. مزیت نسبی در وجود جاذبه‌های طبیعی گردشگری و خدمات هتلداری و ایجاد مجتمع‌های توریستی وتفریحی. مناطق کویری، ساحل دریای عمان و بندر چابهار و… امکان جذب توریست داخلی و ارائه خدمات به آنها را امکان‌پذیر ساخته است. وجود پتانسیل و مزیت نسبی در ارائه خدمات مرزی و بازرگانی با کشور پاکستان و افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان. به‌دلیل همجواری با مرز دو کشور همسایه، داشتن بندر نزدیک به آب‌های بین‌المللی و… امکان ارائه خدمات به تاجران و بازرگانان، وابستگان صنعت تجارت و حمل و نقل و… را ممکن ساخته است. ۲. مزیت نسبی در قرار گرفتن استان در کریدر شمال به جنوب در شرق کشور و همچنین مزیت مهم ترانزیتی و تجاری استان. این همه معدن و صنعت گردشگری و موقعیت دامپروری و کشاورزی؛ آن‌وقت این همه موج بیکاری و حمل مواد مخدر و قاچاق سوخت. واقعاً باید این وسط گفت چه کسی مقصر است به جز دولت جمهوری اسلامی ایران. ماده ۴: اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوء ظن واقع شده است و احتمال داده میشود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام می‌نماید یا مسلم شده است که به یک چنین فعالیتی می‌پردازد تبعیض محسوب نمی‌شود لیکن بدیهی است که شخص مورد نظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند. ماده ۵ بند ۱: مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاوله‌نامه‌ها یا توصیه‌نامه‌های دیگری که از طرف کنفرانس تصویب شده است ذکر گردیده‌اند تبعیض محسوب نمی‌شوند. بند ۲: هر یک از دول عضو می‌تواند پس از استماع نظریه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی ذینفع (در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشد) اقدامات یا مقرراتی که به منظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل می‌آید و نظر به احتیاجات مخصوص این افراد از لحاظ جنسیت، یا سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت فرهنگی آنها لازم به نظر می‌رسد تعیین نموده و از جمله عملیاتی که تبعیض نامیده میشود خارج سازد. ماده ۶: هر یک از دولت‌های عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب می‌نماید موظف است که مطابق مقررات اساسنامه بین‌المللی کار مفاد آن را در سرزمین‌هایی که خارج از سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند. ماده ۷: تصویب رسمی این مقاوله‌نامه به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید. ماده ۸ بند ۱: تنها آن عده از دولت‌های عضو که الحاق آنان به این مقاوله‌نامه از طرف مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات‌آن مقید میباشند. بند ۲: این مقاوله‌نامه مدت دوازده ماه بعد از این که الحاق دو کشور از کشورهای عضو به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد. بند ۳: سپس درباره هر یک از دولت‌های عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود. ماده ۹ بند ۱: هر یک از کشورهای عضو که به این مقاوله‌نامه ملحق میشود می‌تواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسال‌اعلامیه‌ای که در دفتر بین‌المللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاوله‌نامه یک سال پس از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت. بند ۲: هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از انقضاء مدت ده ساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده ننماید تا مدت ده سال دیگر به اجرای مقررات آن مقید میباشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت. تا اینجا متوجه شدید که ایران این مقاوله‌نامه را امضا کرده و انصراف هم نداده است، یعنی دقیق میشود گفت که ۶۰ سال تمام باید این قانون را در ایران به اجرا درمی‌آمد اما می‌بینیم که چه در زمان شاهنشاهی و چه هم‌اکنون هیچ اقدام مثبتی انجام نداده است. ماده ۱۰ بند ۱: مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ثبت کلیه اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء این مقاوله‌نامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسال می‌گردد به اطلاع کلیه دول عضو خواهد رسانید. بند۲: ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیر کل دفتر بین‌المللی کار نظر اعضاء سازمان را به تاریخ ورود این مقاوله‌نامه به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد. ماده ۱۱: مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به‌منظور ثبت طبق مفاد ماده ۱۰۲ اساسنامه سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیه‌های مربوط به الحاق یا الغاء که طبق مواد سابق‌الذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت. ماده ۱۲: هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره اجرای این مقاوله‌نامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم است که مسئله تجدید نظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟. ماده ۱۳ بند ۱: در صورتی‌که کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی مبنی بر تجدید نظر در تمام یا قسمتی از این مقاوله‌نامه به تصویب برساند جز در مواردی که مقاوله‌نامه جدید به نحو دیگری مقرر داشته باشد. الف- تصویب مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق ماده ۹ سابق‌الذکر به منزله الغاء این مقاوله‌نامه خواهد بود مشروط به این که مقاوله‌نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد. ب- از تاریخ ورود مقاوله‌نامه جدید مبنی بر تجدید نظر الحاق به این مقاوله‌نامه دیگر میسر نخواهد بود. بند ۲: با وجود این مقاوله‌نامه از لحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاوله‌نامه جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود. ماده ۱۴: متن فرانسه و انگلیسی این مقاوله‌نامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن صحیح مقاوله‌نامه‌ای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومی‌سازمان بین‌المللی کار ضمن چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوین ۱۹۵۸ پایان یافته به تصویب رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضاء می‌رسد. راهکارها: ۱. توسعه اقتصادی مناطق مبدأ: توسعه اقتصادی در مناطق مبدأ می‌تواند به کاهش نیاز به مهاجرت جوانان کمک کند. ۲. تحصیل و آموزش: ارائه آموزش و تحصیل می‌تواند به افزایش قابلیت‌ها و تأثیر مثبت افراد بر اقتصاد کمک کند. در انتها با توجه به اطلاعات و اخبار واصله که تک‌تکشان واقعیت جامعه ایران را می‌رساند تنها یک نکته باقی می‌ماند که تمام قوانینی که جمهوری اسلامی ایران به روی کاغذ آورده است و یا کلیه قوانین بین‌المللی و همچنین کنوانسیون‌هایی که خودش با دستان خودش امضا کرده است فقط کاغذپاره‌ای بیش نیست و هیچ ارزش اجرایی ندارد و تا زمانی که این دولت بر مردم ایران حکومت می‌کنند هیچ قانونی به اجرا درنخواهد آمد به امید روزی که مردم رنج کشیده ایران به حقوق واقعی خود برسند.
بخش۲؛ خانم مرضیه علیکرمی سخنرانی خود را با موضوع سقط جنین در ایران آغاز کردند: سقط جنین همواره دربرگیرنده چالش‌هایی در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، دینی، فلسفی و بهداشت باروری بوده است. اغلب کشورها در برهه‌های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با موضوع سقط جنین داشتهاند. امروزه سقط جنین یکی از مباحث مهم حوزه پزشکی ایران است. تحولات اجتماعی و افزایش سطح سواد سلامت و آگاهی و مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه‌های نظری و عملی در این حوزه‌ها شده است و زنان در مواقعی، بدون توجه به احکام شرعی و قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می‌کنند. در ایران علل سقط قانونی شامل تهدید حیات مادر، اختلالات جنینی شدید و مغایر با حیات است. سقط جنین، به معنای پایان یافتن بارداری در هر مرحله‌ای که زندگی نوزاد در جریان است یکی از موضوعات اجتماعی است که در جوامع مختلف بشری دیدگاه‌های مختلفی در مورد آن وجود دارد. قوانین اکثر کشورها به دلایل مذهبی و جمعیتی سقط جنین را ممنوع دانسته و قوانین برخی دیگر از کشورها جهت پیشگیری از ازدیاد جمعیت آنرا بطور مطلق آزاد نموده و برخی از کشورها نیز با در نظر داشتن ملاحظاتی با سقط جنین مشروط موافقت نموده‌اند و به زنان اجازه می‌دهند در شرایط خاص و ضروری جنین خود را سقط نمایند. تنظیم خانواده، پیشگیری از آسیب وارده به مادر یا جنین، یا کل جامعه، گریز از بارداری ناخواسته، پنهان ساختن روابط نامشروع، تجاوز به عنف از علل شایع اقدام به سقط جنین میباشد. نگاهی به وضعیت سقط جنین درمانی و غیردرمانی در ایران: پدیده سقط جنین به درازای عمر انسان روی کره خاکی وجود داشته است، به گفته کارشناسان و تحلیلگران حوزه اجتماعی و زنان، سقط جنین یک مساله توامان اقتصادی و اجتماعی در تمام دنیاست. سالانه ۷۰ هزار مرگ مادر رخ می‌دهد و پنج میلیون نفر در اثر سقط جنین معلول می‌شوند. همچنین حدود ۴۲ میلیون سقط جنین در دنیا اتفاق می‌افتد که ۲۰ میلیون آنها ناسالم است. به گفته ثریا عزیزپناه، فعال حقوق زنان، پایان دادن به بارداری یک مسئله جهانی است و ما هم بخشی از این مسئله بین‌المللی هستیم. از سویی دیگر بخش زیادی از آمار مربوط به سقط جنین در آسیا رخ می‌دهد که ما هم جزو آن دسته هستیم. تعداد زیادی از کشورهای دنیا اختیار سقط را به خود زنان واگذار کرده‌اند اما در برخی دیگر از جمله کشور ما، پایان دادن به بارداری، دارای سازوکار و قوانین مشخص است. وی در ادامه عنوان می‌کند: نخستین بار با فتوای رهبری در سال ۷۶ برای تالاسمی ماژور به سقط جنین مجوز قانونی داده شد. پس از آن از سال ۸۱ تا ۸۴ قانون تغییر کرد و تصمیم‌‌‌های جدیدی در خصوص چگونگی پایان دادن به بارداری گرفته شد. سپس برای ۵۱ مورد سقط، قوانینی پیش‌بینی شد تا سقط درمانی به صورت قانونی انجام شود. از این ۵۱ مورد، ۲۲ مورد مربوط به ناهنجاری‌های جنینی میشود و ۲۲ مورد هم مربوط به بیماری‌های مادر است. در این قانون که تا پایان هفته نوزدهم بارداری و با اجازه سه پزشک معتبر و پزشک پزشکی قانونی، می‌توان سقط جنین را انجام داد، پس از هفته نوزدهم دیگر امکان سقط وجود ندارد زیرا روح در کالبد جنین حلول یافته است. از سویی دیگر قوانین انسانی هم طبق قوانین حقوق بشر، شامل حال جنین و حقوقش میشود. این فعال حقوق زنان تأکید می‌کند: به قانون سال ۸۴ در خصوص موارد سقط درمانی ایرادهای مختلفی می‌توان گرفت. جنبه‌های مختلف در مورد آن قابل ذکر است که برخی از آنان اصلاً در این قانون دیده نشده است. به‌نظر من بیماری‌ها و مشکلات دیگری که برای جنین و مادر خطرآفرین است، در این چند سال اضافه شده اما در قوانین دیده و به آنها توجه نشده است که این بیماری‌ها باید بررسی شوند. در واقع دامنه و حیطه آن باید به این موارد اضافه شود. عزیزپناه ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات، طولانی بودن روند بررسی سقط است. آن‌قدر روند اداری و پیچ‌وخم‌های آن طولانی است که این ۱۹ هفته قانونی می‌گذرد و فرد متقاضی دیگر قادر نیست از مجوز رسمی استفاده کند. همین باعث میشود کودکی بیمار یا معلول به دنیا بیاید زیرا بعد از ۱۹ هفته حتی اگر جنین معلول هم باشد اجازه سقط نمی‌دهند. مورد دیگری که در قانون به درستی لحاظ نشده، بارداری‌های ناخواسته در صورت تجاوز به عنف و زناست. قوانین ما متاسفانه در این زمینه سکوت کرده‌اند. بر همین اساس زنانی که بر اثر این اتفاقات دچار بارداری‌های ناخواسته می‌شوند مجبور به تحمل شرایط دشوار برای سقط غیرقانونی می‌شوند. در واقع نقص قوانین در این زمینه باید اصلاًح شود.سقط‌های غیرقانونی و غیردرمانی یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی است که عواقب بسیار گسترده و عوارض دامنه‌داری از جمله عفونت‌های رحمی، بیماری‌های مقاربتی، مشکلات روده‌ای و بیماری‌های دیگر دارد. در واقع این عواقب، ادامه زندگی سالم را از فردی که سقط جنین غیرقانونی داشته سلب می‌کند. بخش سقط‌های غیرقانونی باید توسط مراجع قانونی مورد توجه قرار گیرد. هم‌اکنون جز سقط‌های درمانی، بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در کشور داریم. به‌خصوص وقتی شرایط معیشتی، اقتصادی، اعتیاد و بیماری‌های مقاربتی افزایش می‌یابد، سقط جنین هم افزایش می‌یابد. در این شرایط همه نوع تحمیلی به زن و جامعه وارد میشود. سقط جنین فقط در حیطه قوانین و تخصص پزشکی باقی نمی‌ماند بلکه به جامعه هم کشانده میشود. عزیزپناه همچنین نامه ۱۲۰ پزشک به وزیر بهداشت در خصوص توجه به سقط‌های غیرقانونی را یادآوری و گلایه می‌کند: در این نامه خواستار شده بودند سن غربالگری به بالای ۳۵ سال برسد. از آنجا که در غربالگری اتفاقات زیادی رخ می‌دهد، حق نداریم برای زنان تعیین کنیم چه زمانی غربالگری کنند. این مساله جزو حقوق شخصی و فردی زنان است که با غربالگری حین بارداری، از سلامت خود و جنینش در هر سنی اطمینان یابد. زمانی که سالانه چندین هزار معلول در کشور به دنیا می‌آیند و این افراد جز بیماران تالاسمی و هموفیلی، هزینه‌های بسیار بالا و سنگینی برای خانواده‌ها و جوامع و دولت‌ها دارند، چرا باید چنین خواسته‌ای را از وزارت بهداشت مطرح کرد و سن غربالگری را بالا برد؟ فقط برای اینکه اگر زنی از بیماری جنینش اطلاع یافت نتواند آن را سقط کند؟! این موضوع سازوکار جدی می‌طلبد که متخصصان باید به آن توجه کنند و اقدامی برای آن انجام دهند. به گفته این پژوهشگر حوزه زنان، بیشترین معضل ما در بخش سقط‌های غیرقانونی است زیرا این نوع سقط‌ها تحمیل انواع بیماری، نازایی دائم، ناتوانی جنسی و این موارد را به همراه دارند. وی به مسئولان اجتماعی و درمانی کشور توصیه می‌کند چنانچه به آمار سقط‌های غیررسمی دسترسی دارند، دلایل و علل آن را بررسی و تبعات آن را در قوانین منعکس کنند. به هر ترتیب کشور ما نمی‌تواند در قبال سقط‌های غیرقانونی بی‌مسئولیت باشد زیرا هزینه‌های بالای فردی و اجتماعی دارد. ما به آماری دسترسی نداریم که به تفکیک بگوید چرا سقط‌های غیرقانونی انجام میشود و این همه سقط به چه دلیل است. نیاز به ورود قوی قانونگذاران در این حوزه داریم. زمانی‌که سقط‌های درمانی در برخی استان‌های خاص بالاست، در واقع باید بررسی شود چه دلایلی در آن مناطق بیشتر باعث سقط درمانی شده است. وقتی چنین روالی در استانی افزایش می‌یابد، باید آموزش‌های مناسب و اطلاعات مربوط به باروری را به زنان آن مناطق ارائه داد تا آگاهی آنان نسبت به بارداری بالا رود و زمانی که خودشان احساس خطر می‌کنند، جلوگیری کنند تا مجبور به سقط نشوند. عزیزپناه تأکید می‌کند: سقط جنین در هر صورت تحمیل هزینه است چه قانونی باشد، چه غیرقانونی. بخش اجتماعی ما کمتر به این مسایل ورود پیدا می‌کند. چنانچه بهره‌وری ما از آموزش‌های لازم به درستی پیش‌بینی شود، بسیاری از این هزینه‌ها به جامعه تحمیل نمی‌شود. از سویی دیگر به‌دلیل جوان و در سن باروری بودن جوانان ایرانی لزوم آموزش درست در خصوص مسایل جنسی و آموزش‌های دوران بارداری وجود دارد اما متاسفانه مسئولان در این زمینه سکوت کرده‌اند. زمانی که سن نخستین رابطه جنسی به ۱۲، ۱۳ سال رسیده است، هیچ آگاهی‌ای از مسائل جنسی و آموزشی در این خصوص ندارند و گاهی هم باردار می‌شوند در حالی که نباید در این سن به هیچ عنوان باردار شوند، لزوم آموزش را بیش از هر زمانی نشان می‌دهد. هر چقدر هم کارشناسان حوزه آموزشی و خود معلمان حتی از ضرورت آموزش در دوران نوجوانی می‌گویند اما هیچکس به این موضوع اهمیتی نمی‌دهد. زنان طبقه متوسط به بالا بیشتر سقط جنین می‌کنند. از سویی دیگر سپیده ثقفیان فعال حقوق زنان در خصوص وضعیت سقط جنین غیرقانونی در کشور عنوان می‌کند: به لحاظ آماری، آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد. صرفا یکسری تخمین است. برخی مطب‌ها هنوز این کار را به‌صورت پنهانی و غیرقانونی انجام می‌دهند. وی در پاسخ به اینکه آیا در پژوهش‌های امسال خود نشان می‌دهد تعداد سقط‌های غیرقانونی چه میزان افزایش یافته که می‌گوید: روند این سقط‌های غیردرمانی زیاد شده چه در افراد ازدواج کرده و چه در افراد ازدواج نکرده اما عدد دقیقی برای آن وجود ندارد. ثقفیان در پروژه‌ای میزان وضعیت سقط جنین‌های غیرقانونی تهران را در چند مطب بررسی کرده است. در این پژوهش با مردم و ماماها گفت‌وگو کرده که در مناطق متوسط و شمال شهر‌نشین میزان سقط جنین غیردرمانی و غیرقانونی بیشتر بوده. وی معتقد است: سقط در مناطق طبقه پایین و ضعیف جامعه متفاوت است و الزاماً به پزشک مراجعه نمی‌کنند. او تأکید می‌کند: در مطب‌هایی که حضور داشتم خیلی از زنان بودند که برای بار دوم یا سوم برای سقط مراجعه می‌کردند. این افراد اصلاً تمایلی به داشتن فرزند ندارند. حتی با همسران خود برای سقط مراجعه می‌کردند چون اصلاً بچه نمی‌خواهند. این طور نبود که فقط زن به دلیل رابطه خارج از ازدواج برای سقط مراجعه کند. عمدتاً مردان هم بودند که بچه نمی‌خواستند. وی تأکید می‌کند: سقط‌های خارج از چارچوب ازدواج بیش از سقط افراد متاهل نبود اما تصور می‌کنم آمار سقطی که برخی مراجع رسمی در سال اعلام می‌کنند واقعی نیست و رقم صحیح بیش از این‌ها می‌تواند باشد. این فعال حقوق زنان تأکید می‌کند: سطح امکانات و فرهنگ جامعه ما باعث شده بسیاری از خانواده‌ها فرزند نخواهند. فقط هم مساله اقتصادی و معیشتی مطرح نیست چون وضعیت مالی کسانی که من آنها را در این پروژه دیدم و با آنها گفت‌وگو کردم بد نبود و هر یک حاضر به پرداخت حتی سه میلیون تومان برای سقط، آن هم برای بار دوم یا سوم بودند. او معتقد است: توقف سیاست‌هایی که برای پیشگیری از بارداری بود و دسترسی به این لوازم را به خصوص در میان حاشیه‌نشینان و طبقات ضعیف کم کرد، باعث شده سقط در آن طبقات هم افزایش پیدا کند. ضرورت آموزش و آگاهی‌رسانی از سنین نوجوانی نسبت به مسایل جنسی و بارداری: ثقفیان با اشاره به اینکه سن رابطه جنسی پایین آمده است، بیان می‌کند: همین جوانان نسبت به بارداری و بیماری‌های جنسی آگاهی ندارند و بر اساس مواردی که از این طرف و آن طرف می‌شنوند، عمل می‌کنند و بعد می‌بینند چاره‌ای ندارند برای سقط جنین مراجعه می‌کنند. او تأکید می‌کند: اساسا تمایل به بچه‌دار شدن در جامعه بسیار کاهش یافته و دلایل مختلفی هم دارد. ثقفیان هم همچون عزیزپناه تصریح می‌کند فقط با آگاهی‌بخشی از حقوق جنسی و آگاهی دادن در خصوص مسائل و بیماری‌های جنسی می‌توان جلوی بسیاری از بارداری‌های ناخواسته را گرفت تا این میزان سقط جنین رخ ندهد اما معضل آنجاست که مسئولیت در رابطه جنسی برای مردم تعریف نشده است. پس از اعمال محدودیت‌های بیشتر در پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین، حالا ابراهیم رئیسی آمار سقط جنین در ایران را نگران‌کننده توصیف کرده و از وزارت بهداشت خواسته است تا برای برخورد با متخلفان با دستگاه قضایی هماهنگ شود.آمار دقیقی از سقط جنین در ایران وجود ندارد و مقامات، اظهار نظرهای مختلفی در این مورد داشتهاند. سال گذشته استاندار تهران گفت سالانه حدود ۳۷۰ هزار مورد سقط انجام میشود. در اردیبهشت ۱۳۹۹، مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت که بررسی‌های انجام شده در سال ۹۲ آمار سقط جنین را حدود ۲۲۰ هزار مورد در سال برآورد کرده است. در اردیبهشت ۱۴۰۰، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، در نشستی خبری تعداد سقط جنین قانونی در سال ۱۳۹۹ را ۸ هزار و ۵۲۰ مورد عنوان کرد.عباس مسجدی آرانی همچنین گفت که سالانه ۱۲ هزار پرونده سقط جنین درمانی دریافت می‌کنند. این آمار پیش از اعمال محدودیت‌های جدید دولت رئیسی و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ارائه شدهاند. این قانون را نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت کشور تا ۱۵۰ میلیون نفر تصویب کردند. در آذر ماه همان سال، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت به خبرگزاری ایسنا گفت که سالانه بیش از ۴۰۰ هزار جنین در کشور سقط می‌شوند که ۹۶ درصد از آنها غیرقانونی و خارج از سیستم بهداشت انجام میشود. صالح قاسمی همچنین گفت که حدود سه درصد از سقط‌ها، ناشی از روابط غیرمشروع بوده است. خرداد ماه سال ۱۴۰۱، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم را اعلام کرد. صابر جباری گفت بر اساس قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری شده و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته میشود. او تأکید کرد که اگر فردی در سقط دست داشته باشد و جزو گروه پزشکی باشد، پروانه‌اش حتی با یک بار انجام این کار باطل میشود.به این ترتیب، اختیار تشخیص سقط جنین از پزشکان سلب و فرآیند این اقدام به دستگاه فضایی و حکم قاضی سپرده شد. بر اساس قانون جدید، بیمه‌های درمانی هم از پذیرش هزینه‌های غربالگری جنین برای مادران کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند با مشکلات ژنتیکی ندارند منع شدند.غربالگری به آزمایش‌هایی گفته میشود که در ماه‌های نخست بارداری، وضعیت جنین را از نظر نقایص ژنتیکی و ناهنجاری‌های فیزیکی بررسی می‌کند. کارشناسان سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست از مقامات جمهوری اسلامی ایران برای لغو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این قانون را نقض مستقیم حقوق انسانی زنان خواندند. سال گذشته خبر پیدا شدن نوزادی با بندناف در سطل زباله‌ای در نازی‌آباد، توجه عموم را بار دیگر به چالش‌های پیشگیری از بارداری برای قشر محروم و موانع متعدد پایان خودخواسته بارداری به‌ویژه در شرایطی که هزینه فرزندآوری به شدت بالا رفته است، جلب کرد. سوق دادن زنان به سقط‌های پرخطر؛ بسیاری از زنانی که در ایران دنبال سقط جنین هستند، مجبور می‌شوند برای تهیه قرص‌های مخصوص به بازار سیاه‌م توسل شوند که این خود، به‌دلیل تقلبی بودن یا تاریخ مصرف گذشته بودن قرص‌ها خطراتی را به‌همراه دارد. شماری از زنان نیز از خدمات زیرزمینی سقط جنین بهره می‌برند که آن نیز ممکن است در شرایط غیربهداشتی انجام شود.سازمان بهداشت جهانی تأکید می‌کند که عدم دسترسی به مراقبت‌های سقط جنین ایمن، مقرون به‌صرفه، به‌موقع خطراتی را برای سلامت جسمی و روانی زنان در طول زندگی ایجاد می‌کند. آمار این نهاد نشان می‌دهد که سالانه بین ۴.۷ تا ۱۳.۲درصد از مرگ زنان باردار به سقط جنین غیرایمن ارتباط دارد. در مناطق توسعه یافته از هر ۱۰۰ هزار سقط غیرایمن، ۳۰ زن جان خود را از دست می‌دهند. در مناطق در حال توسعه، این رقم به ۲۲۰ مرگ افزایش می‌یابد. آماری از سال ۲۰۱۲ وجود دارد که نشان می‌دهد در این کشورها، ۷ میلیون زن در سال به‌دلیل مشکلات ناشی از سقط غیرایمن به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مراجعه کردند. نهادهای حقوق بشری تأکید می‌کنند که انکار خدمات سقط جنین از طریق جرم‌انگاری آن و یا اعمال محدودیت و تأخیر در ارائه خدمات نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت محسوب میشود و می‌تواند در شرایطی شامل رفتاری ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی با زنان شده و شکنجه به شمار آید. سلامت و تغذیه: از هزار مورد سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط ۱۰ مورد قانونی است. طبق گزارش دهم مرداماه۱۴۰۲رادیوفردا: بنا به اعلام دبیر قرارگاه طرح نفس که یک مرکز حکومتی برای مقابله با سقط جنین است، روزانه یک هزار و سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار سقط غیرقانونی در کشور رخ می‌دهد. محسن ذاکریان، دبیر این قرارگاه، روز شنبه ۳۱ تیر با اعلام این آمار همچنین گفت که از هزار سقط جنینی که روزانه در کشور رخ می‌دهد، فقط حدود ۱۰ مورد قانونی است. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سقط درمانی یا قانونی در شرایطی می‌تواند انجام شود که بنا به تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی، بودن جنین در بدن مادر جانِ او را به‌طور جدی به‌خطر بیندازد یا عدم سقط جنین به فوت مادر و جنین ختم شود. در این شرایط سقط پیش از چهار ماهگی و با رضایت زن و شوهر مجاز است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی سقط جنینی که خارج از این چارچوب صورت گیرد، عنوان سقط جنایی به خود می‌گیرد. به گفته دبیر قرارگاه کشوری طرح نفس، هم‌اکنون ۹۵ درصد معادل حدود ۳۵۰ هزار سقط جنین در کشور، سقط جنین جنایی و بدون مجوز پزشکی قانونی است و طبق پژوهش‌های شورای عالی فرهنگی در اواخر دهه ۱۳۹۰، تنها هفت درصد سقط‌های جنایی مربوط به بارداری‌های نامشروع است. سقط سالانه ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار جنین که به گفته مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی به‌صورت غیرقانونی انجام میشود، هرچند مبنای آماری آن اعلام نشده و آماری است که یک مرکز حکومتی اعلام کرده است، به معنای به خطر افتادن جان چند صد هزار زن در کشور است که برای پایان دادن به بارداری ناخواسته مجبور می‌شوند به مراکز زیرزمینی و روش‌های پرخطر روی آورند. در همین‌باره مدیر کل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ۲۸ فروردین امسال با فاجعه‌بار خواندن آمار سقط جنین غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی گفته بود: بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیرپزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام میشود. وزیر بهداشت: با هدف افزایش جمعیت، مشخصات زنان از لحظه مثبت شدن آزمایش بارداری ثبت میشود. سایت جامعه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ در یک گزارش از سقط‌های زیرزمینی در ایران، گردش مالی در این بخش را با احتساب هزینه‌های آن مقطع زمانی، هزارو۳۵۰ تا هزارو۵۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه در دولت سیزدهم پس از آنکه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت در ایران را اشتباه خواند، تلاش کردند تا با ابلاغ سیاست‌های دستوری که بسیاری از آنها مانند عدم دسترسی آسان به وسایل پیشگیری از بارداری، ناقض حقوق زنان است با هر ابزاری به افزایش جمعیت کشور کمک کنند. از مهمترین این گام‌ها قانون جوانی جمعیت بود که ابراهیم رئیسی آبان ۱۴۰۰ و در ماه‌های نخستین ریاست جمهوری خود با وجود انتقادها و هشدارهای بسیار ابلاغ کرد. هفت ماه بعد نیز دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم از سوی وزیر بهداشت با محوریت جرم‌انگاری مباشرت یا معاونت در سقط جنین و تعیین جریمه سنگین برای آن اعلام شد. تعیین جریمه سنگین در ایران برای جرم کمک به عمل سقط جنین: به اذعان کارشناسان و حتی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی، وضعیت نرخ باروری و آمار سقط جنین رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی خانواده‌ها دارد. بر همین اساس سیاست‌های تشویقی، دستوری و تهدیدی حکومت تاکنون راه به جایی نبرده است و در یکی از آخرین اظهارنظرها، علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر جمعیت، اواخر اردیبهشت امسال هشدار داد که نرخ رشد جمعیت تا ۱۴۲۰ به صفر خواهد رسید.
بخش۳: خانم غزاله‌السادات ابطحی سخنرانی خود را با موضوع صدور حکم اعدام و اجرای آن در ایران آغاز کردند: هر روز تعدادی انسان در جهان اعدام شده یا به اعدام محکوم می‌شوند، گاه بابت جرایمی که طیف متنوعی را در بر می‌گیرند و در بعضی موارد، بابت ارتکاب اعمالی که از اساس نباید جرم محسوب شوند. در بعضی کشورها، علاوه بر قتل، برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم مربوط به تروریسم مجازات اعدام تعیین شده است. در برخی کشورها، در میان اعدام‌شدگان کسانی هستند که در زمان وقوع جرم زیر هجده سال سن داشتهاند. در بعضی کشورها، مجازات اعدام علیه کسانی صادر و اعمال شده که به ناتوانی‌های ذهنی و روانی مبتلا بوده‌اند. در بعضی کشورها، احکام اعدام به دنبال محاکمههای ناعادلانه صادر شدهاند. بعضی از محکوم‌شدگان به اعدام سال‌ها در صف اعدام باقی می‌مانند، بدون اینکه بدانند حکم‌شان چه زمانی اجرا خواهد شد و یا این که آیا قادر به ملاقات دوباره‌ی خانواده‌هایشان خواهند بود یا نه. اعدام، بی‌رحمانه‌ترین، غیرانسانی‌ترین و تحقیرآمیزترین شیوه مجازات است. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط بدون استثنا مخالف است، صرف نظر از اینکه متهم چه کسی است، طبیعت و شرایط وقوع جرم چه بوده، فرد بی‌گناه است یا گناهکار و یا از چه روشی برای اعدام استفاده میشود. اعدام نقض بنیادی‌ترین حق هر انسان یعنی حق حیات است؛ مرگی از پیش تعیین‌شده با حکم دادگاه و تأیید بالاترین مراجع قضایی. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر است که به گفته‌ی مدافعان حقوق بشر باید با احکامی دیگر جایگزین شود. ۲۱ سال می‌گذرد از زمانی که ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در ائتلافی جهانی دهم اکتبر (۱۸ مهرماه) را روز جهانی علیه مجازات مرگ، نامیدند، با هدف تلاش برای لغو اعدام در سراسر جهان. با این حال شماری از کشورها هنوز از این مجازات استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام، حقوق بشر، به ویژه حق حیات و حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی را نقض می‌کند. این دو حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۸ تضمین شدهاند. در گذر زمان، جامعه بین‌المللی تمهیدات مختلفی برای منع استفاده از مجازات اعدام به کار گرفته است که برخی از آنها از این قرارند: ۱. دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به لغو مجازات اعدام نظر دارد. ۲. پروتکل ششم کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره‌ی لغو مجازات اعدام و پروتکل سیزدهم کنوانسیون حقوق بشر اروپا درباره لغو مجازات اعدام در تمام شرایط. ۳. پروتکل کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا برای لغو مجازات اعدام. با اینکه تحت قوانین بین‌المللی فعلی، مجازات اعدام باید به جدی‌ترین جرایم (یعنی قتل عمد) محدود شود، عفو بین‌الملل معتقد است که مجازات اعدام هرگز پاسخ مناسب به هیچ جرمی نیست. اما اعدام در ایران مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از مجازات‌هایی است که اجرا میشود. اعدام‌ها در جمهوری اسلامی به صورت متداوم وجود داشته است، اما سه موج بزرگ اعدام سیاسی در تاریخ جمهوری‌اسلامی شکل گرفته است. موج اول با وقوع انقلاب صورت گرفت که حدود بیش از ۸۰۰ نفر که اکثراً از نیروهای نزدیک به شاهنشاهی پهلوی، همچون برخی سیاستمداران و نظامیان و کارمندان، در دادگاه‌های انقلابی که اکثراً به صورت کوتاه برگزار شدهاند، به جرم فساد فی‌الارض و برای پاکسازی جامعه از بقایای فاسد رژیم طاغوت، توسط انقلابیون به مرگ محکوم و کشته می‌شوند. موج گسترده دیگر اعدام‌ها در ۱۳۶۰ رخ می‌دهد که اطلاعات بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر از اعدام شدگان ثبت شده است. به خلاف موج اول، این‌بار اکثریت اعدام‌شدگان از نیروهای انقلابی‌ای هستند که توسط دیگر انقلابیون به قدرت رسیده اعدام می‌شوند. گروه‌های کوچکی نیز در این موج اعدام به عنوان پادشاهی‌خواهان یا حامیان حکومت پهلوی وجود داشتند. در نهایت موج اعدام‌های سیاسی تابستان ۶۷ بزرگترین موج اعدامی بود که تقریبا تمامی آنها میان گروه‌های انقلابی حاضر در ۱۳۵۷ شکل گرفت. اعدام‌ها در سال ۶۷ به اوج می‌رسد، همان تابستانی که هزاران زندانی سیاسی به دستور آیت‌الله خمینی توسط هیئتی موسوم به هیئت مرگ به طناب دار یا جوخه آتش سپرده شدند. زنان و مردانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بودند یا به دیگر گروه‌های سیاسی تعلق داشتند، زندانیانی که برخی از آنان تنها به تحمل حبس محکوم شده بودند، اما با تصمیم اعضای هیئت مرگ جان‌شان ستانده شد؛ هیئتی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی ایران، نیز از اعضای آن بود. زندانیان سیاسی که تا امروز حتی محل دفن‌شان هم مشخص نیست، افرادی که نهادهای حقوق بشری آنان را تحت عنوان ناپدیدشدگان قهری معرفی می‌کنند و آمران و عاملان این اعدام‌ها را متهم به جنایت علیه بشریت می‌دانند. جنایت علیه بشریت اتهامی است که امروز علیه یکی از مقامات مسئول در دهه ۶۰ در دادگاهی در سوئد مطرح است؛ دادگاهی در استکهلم که محاکمه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج و یکی از متهمان این کشتار دسته‌جمعی، را برعهده دارد. بعد از چین تصور میشود ایران بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت در جهان را دارا باشد. این کشور از نظر تعداد اعدام در رتبه دوم قرار دارد. علیرغم این، نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد ارقامی که سازمان‌های حقوق بشری برای میزان اعدام در این کشور منتشر می‌کنند اغراق‌شده هستند. در سال ۲۰۲۳ آمار اعدام در ایرای به بالای ۷۰۰ نفر رسید. در روز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ دو سازمان حقوق بشری ایرانی و فرانسوی از افزایش صد درصدی اجرای حکم اعدام در ایران پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خبر دادند که حاکی از اعدام ۳۳۳ تن در سال ۲۰۲۱ و افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل میباشد. ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ معاون حقوق بشر دبیرکل سازمان ملل در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، موارد بسیاری از نقض حقوق بشر توسط سوی جمهوری اسلامی را گزارش کرد و اعلام کرد که حکومت ایران در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۱۰۵ نفر را اعدام کرده‌است. بیشترین اعدام در ایران زیر سایه بحران دادرسی‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد. این احکام اعدام به گفته‌ی مدافعان حقوق بشر اغلب در پی روند دادرسی ناعادلانه صادر و اجرا می‌شوند. برای مثال بنا بر قوانین بین‌المللی دسترسی به وکیل‌مدافع از ابتدای بازداشت حق همه متهمان است، اما دستگاه قضایی ایران این قانون را زیر پا می‌گذارد. علاوه بر این در بسیاری موارد از جمله در پرونده زندانیان سیاسی یا معترضان سالهای اخیر، دادگاه برای صدور حکم اعدام به اعتراف‌هایی استناد می‌کند که تحت شکنجههای روحی و جسمی، بدون حضور وکی ل‌مدافع و در شرایط حبس طولانی مدت در سلول انفرادی، از افراد گرفته میشود. از همین رو سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر دادرسی‌ها در ایران را ناعادلانه می‌دانند. صدور و اجرای احکام اعدام در پی روند دادرسی ناعادلانه طی سالهای اخیر شهروندان معترض در ایران را هم در بر گرفته است. نمیتوان از اعدام گفت و از اعدام کودک-مجرمان حرفی نزد؛ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال دارند و بر اساس قوانین جهانی اعدام‌شان ممنوع است، اما در ایران اعدام می‌شوند. اسامی بسیارند: محمدحسن رضایی، شایان سعیدپور، مهدی سهرابی‌فر، امین صداقت، بهنود شجاعی، دلارا دارابی و افرادی دیگر. این اعدام‌ها ناقض کنوانسیون جهانی حقوق کودک است؛ کنوانسیونی که ایران هم از سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته اما از معدود کشورهایی است که هنوز کودک‌مجرمان را اعدام می‌کند. در آمار سالانه اعدام‌های سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان، نام جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری اعلام شد که در آن متهمان زیر ۱۸ سال به دار آویخته شدند و امروز هم ده‌ها تن از آنان روزگار خود را زیر سایه سنگین مجازات مرگ در زندان‌ها سپری می‌کنند. قانون مجازات اسلامی که بر مبنای شریعت و احکام اسلامی نوشته شده، برای بسیاری از موارد مجازات اعدام تعیین کرده است، اما حتی در میان کشورهای مسلمان هم ایران بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد. در آمار اعدام‌های سال ۲۰۲۰ کشورهای مصر، عراق و عربستان سعودی در رده‌هایی پس از ایران قرار گرفتند. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام می‌گوید دهم اکتبر بهترین فرصت برای اعلام مخالفت با این مجازات غیرانسانی است. این ائتلاف امسال کارزاری هم در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته است با هشتگ nodeathpenalty به معنی نه به مجازات مرگ. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده‌اند یا آن را اجرا نمی‌کنند، اما جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست که از نظر تعداد اعدام همچنان بر سکوی دوم جهان ایستاده است. احکام اعدام در خیزش ۱۴۰۱ ایران فهرستی از شهروندان ایرانی است که در پی اعتراضات سال ۱۴۰۱ ایران به اعدام محکوم شدهاند.اعدام‌ها در پی محاکمههای شتابزده اجرا شد که مورد انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفت.برای ۷ نفر از محکومان حکم اعدام اجرا شده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را قتل حکومتی نامیده است. هزاران نفر از معترضان در نتیجه خیزش ۱۴۰۱ ایران بازداشت و ده‌ها نفر به جرایم سنگین از جمله محاربه (جنگ علیه خدا) و مفسد فی‌الارض متهم شدهاند که این دلیلی برای صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران میباشد. سازمان‌های حقوق بشری استفاده از محاکمات ساختگی که برای ارعاب معترضان طراحی شدهاند و استفاده وحشتناک از مجازات اعدام در محاکمات عجولانه را محکوم کرده‌اند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمههای ناعادلانه که منجر به محرومیت خودسرانه از زندگی در مورد معترضان بازداشت شده میشود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، چند متهم شکنجه شدند و اعترافات اجباری آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت. رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعترافات حداقل ۹ متهم را قبل از محاکمه پخش کردند. در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی محسن شکاری را اعدام کرد. در زمان اعدام شکاری، بیش از ۴۷۰ معترض توسط نیروی‌های پلیس کشته شده بودند، اما وی اولین اعدام شناخته شده قضایی در نتیجه مستقیم اعتراضات به کشته‌شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ بود. جمهوری اسلامی در ۲۱ آذر مجیدرضا رهنورد را اعدام کرد که این دومین اعدام شناخته شده است که مستقیماً با اعتراضات مهسا امینی ارتباط دارد در ۱۷ دی ۱۴۰۱ محمدمهدی کرمی به دار آویخته شد. این درحالی بود که دادگاه به ریاست موسی آصف‌الحسینی از پذیرش وکیل انتخابی مورد نظر خانواده او برای او خودداری کرده بود و وکیل تسخیری نیز از او دفاعی نکرده بود. این وکیل انتخابی دادگاه به تماس‌های خانواده کرمی پاسخی نداده است. محمدمهدی کرمی در اعتراض به عدم پذیرش وکیلش توسط دادگاه پیش از اعدام شدن اعتصاب غذا کرده بود. سیدمحمد حسینی نیز در همان روز به دار آویخته شد. به گفته علی شریف‌زاده، وکیل دادگستری که وکالت او در مرحله فرجام‌خواهی پذیرفته شده بود. اعتراف‌های او تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد. او همچنین گفت سیدمحمد حسینی تحت شکنجه بوده و در طول مدت بازداشت انواع مختلف شکنجه روی او انجام شده است. این شکنجه‌ها شامل ضرب‌وشتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن است. حسین باستانی، تحلیلگر برجسته سیاسی گفت: تحلیلگران هشدار داده‌اند که جمهوری اسلامی مصمم به اعدام‌های دسته‌جمعی است و اجرای اعدام را تا آخرین لحظه مبهم نگه می‌دارد تا واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را در حالت مبهوت نگه دارد. وی ادامه داد که واکنش‌های عملی در سراسر جهان ممکن است همچنان از یک فاجعه انسانی جلوگیری کند و در آخرین اقدام وحشیانه خود صبح روز دوشنبه ۹ بهمن چهار زندانی از اقوام کرد ایران؛ پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی و وفا آذربار را در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. این چهار نفر که عضو حزب کومله کوردستان ایران بودند، در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۲ در یکی از روستاهای اطراف ارومیه توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. وزارت اطلاعات یک ماه پس از دستگیری این چهار نفر در اطلاعیه‌ای مدعی شد که یک تیم عملیاتی مرتبط با موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع اصفهان را داشتند، قبل از عملیات دستگیر شدند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پس از بازداشت این افراد از آنها اعتراف گرفتند و صداوسیمای جمهوری اسلامی دو بار فیلم‌هایی در این رابطه را پخش کرد. کنشگران حقوق بشر می‌گویند که این اعتراف‌ها اجباری و در اثر شکنجههای شدید جسمی و روحی گرفته شدهاند. خانواده‌های آنها نیز در گفت‌وگو با رسانه‌های خارج ایران تأیید کرده‌اند که این اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است. مادران این چهار زندانی محکوم به اعدام، با نوشتن نامهای سرگشاده خطاب به ندا النشیف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستار کمک او برای جلوگیری از اعدام فرزندان خود و دیگر زندانیان محکوم به اعدام در ایران شده بودند. اما متأسفانه اعدام این چهار زندانی کرد کمتر از یک هفته پس از اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی به اجرا درآمد. به امید روزی که نه تنها در ایران بلکه در سراسر این گیتی پهناور اجرای حکم اعدام و گرفتن حق حیات از انسانها لغو گردد.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق زبان مادری آغاز شد: خانم تراب‌نژاد اینگونه سخنان خود را آغاز کردند: زبان مادری را از جهات مختلفی می‌توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشاء، زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا میشود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت می‌کرده‌لند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو، معنی و مفهوم آن را می‌داند و در نهایت بر اساس عملکرد، می‌توان گفت که زبان مادری زبانی است که شخص بیشترین استفاده را از آن می‌کند. اگر آموزش به زبان مادری نباشد، دانش‌آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی‌توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان میشود. آموزش به زبان مادری عبارت است از یادگیری جنبه‌های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن و نوشتن متن‌های زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری است. زبان مادری در حقوق بین‌الملل دارای جایگاه خاصی میباشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین‌المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می‌آورد. اهمیت حفظ زبان‌های مادری در اسناد مورد تأکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس سازمان ملل متحد روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری می‌توان گفت که زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و از استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند، نهادینه میشود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌طور خاص به ارزش حفظ و نگهداری زبان‌های مادری تأکید شده است. اما با توجه به همین مسائل همچنان که می‌بینیم در ایران و در همه نقاط، تحصیل به زبان فارسی اجباری است و دولت تنها بر روی زبان فارسی تأکید دارد و عملا به زبان‌های مادری هیچ ارزشی قائل نیست. اما پرسش من این است که چرا افراد جامعه در مورد این مسئله روبه‌روی هم قرار گرفته‌اند؟ آقای ناصری گفتند: به‌دلیل آموزش‌های غلط که در مدارس دیده‌ایم، به این مورد دچار شده‌ایم و داشتن لهجه به‌نوعی نقطه‌ضعف محسوب میشود که این نوع نگرش باید تغییر کند. از سوی دیگر حک.مت هم با اعمال فشار به اقشار مختلف، آنها را مجبور می‌کند که به زبان مادری صحبت نکرده و تدریس نکنند که این موضوع باعث افت تحصیلی در میان این شهروندان میشود. آقای حمزه‌زاده گفتند: یک سوال را مطرح می‌کنم. اینکه تحصیل از ابتدا به زبان مادری آغاز و به پایان برساند آیا این موضوع می‌تواند مشکل ایجاد کند یا خیر؟ آیا این فرد که به زبان مادری تحصیل کرده و متخصص شده برای کار به نقطه‌ای دیگر از کشور جهت کار برود، آیا این موضوع نمی‌تواند مشکل ایجاد کند؟ به نظر من یک زبان مشترک در بین تمامی اقشار جامعه، یک نیاز اساسی است. خانم مباشری‌فر عنوان کردند: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که غیر از زبان فارسی، زبان انگلیسی هم در مدارس می‌آموزیم. بنابراین، این موضوع که زبان مادری به‌صورت گراماتیک و ادبی بیاموزیم، در کنار فارسی، زبان‌های محلی را نیز می‌بایست به شهروندان آن زبان در آموزش زبان مادری خود ببینند، نه اینکه مدرسین زبان مادری در کردستان و نقاط دیگر را به جرم تدریس زبان مادری، بازداشت و برای آنان حکم صادر کنند. آقای شایگان گفتند: موضوع آموزش به زبان مادری اینطور نیست که فرد فقط زبان را به صورت گراماتیک بیاموزد. در بعضی دروس مانند ریاضی یا شیمی، تفاوتی در اینکه به چه زبانی آموزش داده میشود وجود ندارد چرا که این دروس، حهانی و با راه حل و پاسخ‌های مشابه در همه جهان وجود دارند. در عوض دروسی هم هستند که نمیتوان از ابتدا به زبان مادری آموزش دید و در آینده زبان فارسی را نیز به دوره آموزشی آنها افزود. مصلا یک دانش‌اموز در مدرسه زبان و ادبیات فارسی یا اشعار حافظ و سعدی را به زبان ترکی یا کردی یا هر زبان دیگری بیاموزدو بعد در آینده کل دروس را فارسی آموزش ببیند. چنین چیزی خارج از تصور است.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: آقای رضا شایگان، ادمین‌ها: آقایان محمد اسدی تشریق و فرشاد اعرابی، ضبط صدا و تدوین: آقایان حسن حمزه‌زاده و کریم ناصری و دیگر همکارانی که در جلسه حضور داشتند: خانمها و آقایان: سمانه بیرجندی، رامین احمدزاده، اسفندیار سنگری و عباس منفرد پایان جلسه را در ساعت 19:00 بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۱ فوریه ۲۰۲۴
مرجان شعبان‌نژاد
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ۱۱ فوریه ۲۰۲۴ برابر ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم و یوتیوب و اپلیکیشن و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم منا احمدی‌پور ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم ایراندخت کیا سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: بحث برای جلوگیری از تخریب تالاب‌ها در اروپا سبب شد تا اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، دفتر بین‌المللی پژوهش پرندگان آبزی (IWRB) و شورای بین‌المللی برای حفاظت از پرندگان (ICBP) برنامه‌هایی را برای افزایش سطح آگاهی در مورد اهمیت تالاب‌ها برای بشر و برای مشارکت در حفاظت آنها تهیه نمایند، که این برنامه پروژه MAR نامیده شد. در سال ۱۹۶۲ یک کنفرانس بین‌المللی در فرانسه مشکلات حفاظت از تالاب‌ها را بررسی کرده و فهرستی از تالاب‌های مهم بین‌المللی در آن کنفرانس بین‌المللی به عنوان marlist پیشنهاد شد تا اساسی برای حفاظت بین‌المللی از تالاب‌ها فراهم کند. در سال ۱۹۶۶ نشست‌هایی توسط دفتر بین‌المللی پژوهش پرندگان آبزی (IWRB) برای حفاظت از پرندگان وحشی و مروری بر وضعیت تالاب‌های کشورهای مختلف برگزار شد و به دنبال آن در سال ۱۹۶۸ کنفرانس بین‌المللی در لنینگراد در رابطه با حفاظت پرندگان آبزی و زیستگاه‌های آنها تشکیل شد که در آن، ایجاد یک کنوانسیون در حفاظت از تالاب‌های بین‌المللی پیشنهاد گردید. سرانجام در ۲ فوریه سال ۱۹۷۱(۱۳۴۹) متن نهایی کنوانسیون در شهر رامسر ایران و در هتل بنیاد پهلوی به زحمت آقای اسکندر فیروز که از او به‌عنوان پدر محیط زیست ایران یاد میشود تهیه شد. اسکندر فیروز با تلاشی وافر موفق شد روسای محیط زیست ١۸ کشور جهان و مسوولان برخی نهادهای غیردولتی بین‌المللی از جمله فائو، یونسکو، IUCN و WWF را در شهر رامسر گردهم جمع کند تا سند کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهان را نهایی کند و در واقع کنوانسیون تالاب‌های مهم بین‌المللی یا کنوانسیون رامسر شکل گرفت. در سال ۱۹۷۱ این کنوانسیون به امضا ۱۸ کشور رسید که اکنون تعداد کشورهایی که این کنوانسیون را امضا کردند به عدد ۱۷۰ کشور رسیده است و لازم به ذکر است که این روز یعنی ۲ فوریه ۱۹۷۱ در سطح جهان به نام روز جهانی تالاب‌ها نیز ثبت جهانی شده و هر سال هم یک شعار برای این روز تعیین میشود. با توجه به اینکه حیات تالاب‌ها و زندگی انسان در هم آمیخته است، شعار امسال روز جهانی تالاب‌ها، تالاب‌ها و رفاه انسان، در نظر گرفته شده است. نگاهی به کنوانسیون رامسر: همان‌طور که قبلا گفته شد، کنوانسیون رامسر توافق بین‌المللی است که براساس آن، کشورهای عضو بر روی تالاب‌های مهم جهان (به ویژه زیستگاه‌های پرندگان آبزی و کنار آبزی و نحوه حفاظت از آنها) مطالعه و تحقیق کرده و از آنها حمایت می‌کنند. کنوانسیون رامسر در جلوگیری از تجاوز، تعدی و تخریب تالاب‌ها فعالیتهای چشمگیری انجام می‌دهد، از این‌رو نقش مهمی درحفاظت از آنها ایفا می‌کند. تالاب‌ها محیط‌هایی هستند که مشخصاتشان چیزی میان خشکی و دریا است. تالاب‌ها ممکن است همواره دارای آب یا اینکه گاه خشک و گاه آبدار باشند. برخی تالاب‌های نزدیک دریا با جزر و مد تغییر وضعیت می‌دهند. مشخصه اصلی تالاب‌ها ماندگاری نسبی آب در آنها است که این آب ممکن است شور یا شیرین باشد. تالاب‌ها با فراهم ساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه‌های بیشماری از گیاهان و جانوران وابسته به خود ایفا می‌کنند تالاب‌ها از مهمترین زیستگاه‌های طبیعی جهان و نظام‌های حیات‌بخش و از جمله مولدترین محیط‌های جهان به شمار می‌روند که در طول تاریخ زندگی بشر، همواره در معرض تهدید، تخریب و مخاطرات فراوان قرار گرفته‌اند. در کنوانسیون رامسر فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده که به فهرست رامسر شهرت دارد و حتی کشورهایی که ممکنه ۱ تالاب را به ثبت رسانده باشند نیز هستند مثل کشور یمن که فقط یک تالاب را در سال ۲۰۰۹ ثبت جهانی کرده یا کشور سودان در سال ۲۰۱۳، عمان در سال ۲۰۱۳ و البته ایران هم با ثبت ۲۶ تالاب در این فهرست موجود است. بریتانیا با ۱۶۴ تالاب از لحاظ تعداد و کانادا با ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع تالاب، از لحاظ وسعت رکورددار است. لازم به ذکر هست که با ثبت تالاب برم الوان در استان کهگیلویه و بویراحمد در کنوانسیون رامسر، جدیدأ، تعداد تالاب‌های ثبت شده ایران در این پیمان زیست‌محیطی به ۲۶ تالاب رسید.فعالیتهای جدی واساسی کنوانسیون رامسر از سال ۱۳۵۳ برابر با ۱۹۷۵ میلادی آغاز گردید و از آن زمان به بعد کشورهای بسیاری به عضویت کنوانسیون در آمده‌اند و در حال حاضر۱۷۰ کشور از سراسر دنیا عضو آن بوده و ۱۹۵۰ تالاب را با مساحت حدود ۱۹۰ میلیون هکتار در اختیار کنوانسیون قرار داده و به عنوان Ramsar site به ثبت رسانده¬اند. کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده است که از تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۵۱ تاکنون برای امضاء دول جهان مفتوح بوده و در ۴ شهریور ماه ۱۳۵۱ ایران آن را امضاء نموده و پس از امضاء اعضاء شرکت کننده در اجلاس ۱۳۴۹، این کنوانسیون از تاریخ ۳۰ آذرماه 1353 برابر با 21 دسامبر 1975 لازم الاجرا شده است و پس از آن سازمان نگهدارنده اسناد (یونسکو) آن را طبق اصل 102 منشور سازمان ملل متحد به ثبت رسانید. ابتدا کنوانسیون رامسر زیر نظر مؤسسه اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (I.U.C.N.) و مؤسسه تحقیقات بین‌المللی پرندگان آبزی و کنار آبزی (I.W.R.B.) اداره می‌شد ولی به لحاظ کثرت تالاب‌های مهم بین‌المللی و افزایش کشورهای عضو و گسترش فعالیتهای کنوانسیون، در اجلاس ۱۳۶۶ برابر با ۱۹۸۷ میلادی اعضاء در کانادا تصویب نمودند که کنوانسیون به صورت مستقل و با بودجه مستقل اداره گردد و برگزاری اجلاس‌ها نیز به‌طور منظم هر سه سال یکبار انجام گیرد و این روال تاکنون ادامه پیدا کرده است. اهداف کنوانسیون رامسر: هدف اصلی کنوانسیون رامسر تحقیق و حفاظت، و ممانعت از روند خشک شدن تالاب‌ها با تأکید بر حمایت آنها و بهره-وری معقول در طولانی مدت از منابع تالابی میباشد و در جلوگیری از تجاوز، تعدی و تخریب تالاب‌ها فعالیتهای چشمگیری انجام می‌دهد. در شناخت اساسی و بنیادی بوم‌شناسی تالاب‌ها و توجه به ارزشهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و توریستی تالاب‌ها و ارتقاء قابلیت احیاء و بازسازی آنها تلاشهای فراوانی انجام می‌دهد. برای مطالعه بوم‌شناسی تالاب‌های مهم بین‌المللی و یا برای معرفی تالاب به کنوانسیون رامسر حمایت مالی می‌کند. ایران و کنوانسیون رامسر: کشور ما با توجه به شرایط ویژه و تقریباً استثنایی در جهان، دارای انواع تالاب‌هاست. در شمال و جنوب کشور، تالاب‌های مختلف ساحلی، با آب شیرین همچون تالاب انزلی، به شکل خلیج مانند، همچون تالاب میانکاله، باتلاق‌های شور ساحلی همچون تالاب شادگان، باتلاق‌های ساحلی کشندی همچون تالاب‌های دهانه گز و مند تالاب‌های مانگرو، همچون تالاب حرا در خورخوران قشم مشاهده می‌شوند. از نظر تالاب‌های داخلی نیز، تنوع بسیار زیادی وجود دارد. تالاب‌های تاروهویر در ارتفاعات دماوند و دریاچه گهر در ارتفاعات اشتران‌کوه لرستان، چند هزار متر بالاتر از سطح دریای آزاد قرار دارند. تالاب ارومیه با شوری بسیار زیاد خود ، تالاب‌های هامون با آب شیرین، وسعت بسیار زیاد وعمق کم در سیستان، تالاب‌های آب شور تشکیل شده در دریای اترک و با ارتفاع پایین‌تر از سطح دریای آزاد، دریاچه‌های کارستیک ناشی از انحلال آهک همچون تالاب‌های ارژن و پریشان، دریاچه‌های باقیمانده از دریای قدیمی تتیس همچون حوض سلطان قم و بالاخره، کفه‌های مرطوب و نمکی همچون کویر نمک و کویر سیرجان، جنبه‌های بسیار زیبا و متنوعی از تالاب‌های جهان را به نمایش گذاشته‌اند. همان‌طور که می‌دانیم، سطح وسیعی از کل ایران را مناطق بیابانی و نیمه‌بیابانی فراگرفته است که خود بر نقش و ارزش حیاتی تالاب‌ها به مقدار قابل توجهی می‌افزاید. اکنون که بیشتر با تغییرات اقلیمی و بحران آب در کشور روبه‌رو هستیم، اهمیت کارکرد تالاب‌ها بیش از پیش نمایان شده است. علاوه بر خشکسالی، بیشترین خسارات وارد بر تالاب‌های کشور در اثر عدم مدیریت مناسب است. همچنین ناکافی بودن و در موارد بسیاری فقدان اطلاعات پایه‌ای از جمله مواردی است که توانایی ما را از شناخت محیط زیست تالابی و مدیریت صحیح آن باز می‌دارد. به همین سبب هست که ما هر روزه شاهد خشک شدن تالاب‌های معروف ایران که زیستگاه پرندگان و گیاهان زیادی هست، هستیم. با مدیریت غلط با سدسازی‌های بی‌رویه و تغییر جهت دادن مسیر آب و بسیاری بی‌تدبیری‌های دیگر هر روز شاهد خشک شدن تالاب‌هایی مثل هورالعظیم و ارومیه و پریشان، هستیم که موجب از بین رفتن احشام و ماهی‌ها میشود و در پی آن مسبب بیکاری و گرسنگی بیشتر مردم منطقه اطراف تالاب‌ها که راه درآمدشان از آن است، میشود. وضعیت تالاب‌های ایران نامناسب است: تا پیش از این ۲۵ تالاب از جمله تالاب‌های هامون، شادگان، پریشان، چغاخور، زریوار، گمیشان، میانکاله ، انزلی ، ارومیه و کانی برازان در فهرست تالاب‌های با اهمیت در رامسر سایت ثبت شده بود که با ثبت تالاب برم الوان به ۲۶ رسید.از این میان ۶ تالاب از جمله انزلی، شادگان، پریشان و هامون در فهرست مونترو قرار دارند که نشان می‌دهد شرایط خوبی ندارند در واقع تالاب‌هایی که در خطر خشک شدن و برخی عوامل تهدید قرار دارند در فهرست مونترو رامسر سایت ثبت می‌شوند تا توجه بیشتری به آنها شود، یکی از این تالاب‌ها متأسفانه تالاب‌هامون است که این ذخیره‌گاه زیستکره چند سال است که با قطع جریان ورود آب از کشور همسایه به صورت کامل خشک شده و به کانون برداشت گرد و غبار تبدیل شده است.تالاب‌های ارژن و پریشان که در منطقه حفاظت‌شده قرار دارند و به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره شناخته می‌شوند، هم، کاملاً خشک شدهاند. تالاب‌های ثبت شده به عنوان ذخیره‌گاه‌های زیستکره در ایران: هامون پوزک، هامون صابری و هیرمند، تالاب خورخوران، تالاب پریشان و دشت ارژن، شبه جزیره میانکاله، خلیج گرگان و آبندان لپوزاغمرز، دریاچه ارومیه و بسیاری تالاب‌های دیگر است که تالاب میقان بزرگترین تالاب ایران است.تالاب برم الوان: برم الوان دریاچه منحصر به‌فرد دائمی و لب شور به وسعت ۲۰ هکتار در استان کهگیلویه و بویراحمد است؛ این دریاچه را رشته کوه زاگرس با جنگل‌های بادام و بلوط و گونه‌های جانوری متعدد از پرندگان و گیاهان کمیاب احاطه کرده است.اشرفی‌زاده، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست، گفت: این تالاب در نزدیکی منطقه حفاظت شده تنگ سولک قرار دارد بنابراین، دریاچه نقش کلیدی در طول ذخیره‌سازی آب برای حمایت از جمعیت حیات وحش در اطراف و درون منطقه حفاظت شده ایفا می‌کند. وی همچنین اظهار داشت: تالاب برم الوان تنوع زیستی غنی دارد که از جمله آن ۱۷۰ گونه پرنده، پستاندار، ماهی، خزنده، دوزیستان، پوشش گیاهی غوطه‌ور و گیاهان گلدار را پشتیبانی می‌کند. و این تالاب زیستگاه حیاتی برای بیش از پنج هزار پرنده آبی در حال تولید مثل است و محل استراحت مهمی برای گونه‌های متعدد پرندگان مهاجر محسوب میشود، برخی از گونه‌های جانوری مهم جهانی مانند شنگ، اردک سرحنایی و کپور ماهیان و ماهی بنی، خوتکا و لاک‌پشت مهمیزدار در منطقه وجود دارند که برای بقا به این دریاچه وابسته هستند. همچنین، تالاب برم الوان خدمات اکوسیستمی مهمی را برای جوامع اطراف مانند کنترل گرد و غبار، تنظیم آب، طبیعت‌گردی و ماهیگیری ورزشی ارائه می‌دهد، و جوامع محلی اطراف تالاب از خدمات مختلف اکوسیستم برای امرار معاش، تغذیه دام، ماهیگیری ورزشی و تفریحی هم استفاده می‌کنند. اشرفی‌زاده با اشاره به اینکه تعاملات بین جوامع محلی و اکوسیستم تالاب برای حفظ ویژگی اکولوژیکی تالاب دارای اهمیت است، تاکید کرد: معیارهای تالاب برم الوان برای ثبت در رامسر سایت، شامل منحصر به‌فرد بودن تالاب، وجود گونه‌های نادر، تنوع زیستی ارزشمند و حمایت در مراحل حساس چرخه زندگی گونه‌های جانوری است.در انتها، لازم است بدانیم که آخرین تالاب ثبت شده در سایت رامسر مربوط به کشور هند است و هند تا سال ۲۰۲۳ مجموعا ۷۵ تالاب در سایت رامسر ثبت کرده است.
بخش۲: خانم بهاره مسگری سخنرانی خود را با موضوع جنگل‌های ایران ایراد کردند: در کمربند خشک زمین و ناحیه پرفشار حاره‌ای جای گرفته است. از این‌رو دارای پوشش جنگلی کمی است. جنگل‌ها کمتر از ده درصد از سطح سرزمین ایران را پوشانیده‌اند که شامل جنگل‌های هیرکانی در دامنه شمالی منطقه البرز و جنگل‌های زاگرس در نوار غربی ایران م شود. گروهی از چالش‌های مربوط به تخریب عناصر طبیعی اختصاص به گستره سرزمینی کشور ندارند و این چالش‌ها در سطح جهانی مطرح هستند و کشورهای مختلف از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. از جمله: تغییر اقلیم، بیابان‌زایی، خشکسالی و… با بررسی عوامل تخریب جنگل‌ها در ایران به این نتیجه می‌توان رسید که بیشتر نقش عوامل انسانی پررنگ است. به طوری که چهارده هزار مورد آتش‌سوزی طی یک دهه گذشته در ایران ثبت شده که این نمی‌تواند جزء بلایای طبیعی باشد. همچنین برداشت چوب همواره به صورت غیرقانونی توسط برخی شرکت‌ها و هم توسط مردم محلی وجود دارد. در کنار برداشت چوب همچنین از چوب به‌عنوان منبع انرژی در مناطق دورافتاده با زیرساخت کم و با افزایش جمعیت استفاده میشود که این خود علتی برای افزایش تخریب زیستگاه جنگلی است. همچنین استفاده‌های ناپایدار کشاورزی تویط کشاورزان و پاکتراشی جنگل منجر به از بین رفتن عرصه‌های جنگلی شده است. این امر به این دلیل است که اراضی تحت مالکیت مردم معمولا کوچک است و زمانی که خانواده بزرگ است مساحت زمین برای آنکه بتواند از یک خانواده حمایت مالی کند کم میشود. در بیشتر مواقع توسعه اقتصادی ناهماهنگ موجب کاهش تنوع زیستی میشود. به دلیل اینکه سیستم‌های تصمیم‌گیری در دولت نیازهای مربوط به مدیریت تنوع زیستی را در نظر نمی‌گیرند. یکی از برنامه‌های توسعه، توسعه زیرساخت‌ها بوده از قبیل جاده‌ها، راه‌ها صنعت و معادن در حالی که جاده‌ها موجب افزایش جنگل‌زدایی و تخریب شده و دسترسی را به مناطق جنگلی تسهیل می‌کنند. مزتبط با این موضوع بحث گردشگری است. گردشگری یکی از تهدیداتی است که به تازگی ظهور پیدا کرده است. گردشگری که به‌صورت کاملا غیرمسئولانه اثرات سویی بر عرصه‌های جنگلی باقی گذاشته است. هنگامی که میزان بازدید کنندگان مقصد گردشگری بیشتر از ظرفیت محیط زیست باشد، محیط توانایی پذیرش نداشته و این موضوع در ایران به‌دلیل در نظر نگرفتن ظرفیت و آستانه تحمل محیط است. کوه‌پیمایی‌ها و پیاده‌روی در جنگل توسط تورهای غیرمسئولانه و در نظر نگرفتن مسیر پاکوب باعث از بین رفتن پوشش بکر جنگل‌ها شده است. از طرفی ساخت تجهیزات گردشگری مانند: تله‌کابین، هتل و اقامتگاه‌های پذیرایی باعث قطع درختان شده است. آفرودسواری نیز یکی دیگر از فعالیتهای گردشگری است که به آن بیراهه‌نوردی می‌گویند یعنی می‌تواند از روی همه موانع عبور کند. طبق تحقیقات با عبور اجسام سنگین، زمین کوبیده میشود از آن جایی که ماشین‌های آفرود در لیست ماشین‌های سنگین به وزن تقریبی دو تن قرار دارند این امر سبب میشود جنگل دچار تخریب شود و رشد پیاهان به خطر بیافتد. همچنین مسافران مخصوصا در ایام تعطیلات به برپایی آتش می‌پردازند و طبق پژوهش‌ها در منطقه ای که آتش برپا میشود در آن منطقه برای مدت ۵ تا ۱۰ سال هیچ گیاهی نمی‌تواند رشد کند. علاوه بر این مسافران برای برپایی آتش اقدام به شکستن شاخه‌های درخت می‌کنند که این خود منجر به تخریب جنگل‌ها میشود. طی سالهای ۱۳۲۴ تا ۱۳۷۹ جنگل‌های هیرکانی به علت جنگل‌تراشی، تغییر کاربری و دامداری بی‌رویه تقریبا نصف شدهاند. این در حالی است که جنگل‌های هیرکانی مربوط به دوره سوم زمین شناسی بوده و در واقع فسیل زنده به شمار می‌روند. جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی هستند اما با وارد کردن این آسیب‌ها امکان پاک شده این چنگل از لیست جنگل‌های ثبت شده وجود دارد. راهکارهای مقابله با جنگل زدایی:باید وابستگی انسانها را نسبت به چوب کم کرد توسط استفاده مجدد و بازیافت وسایل و استفاده از مصالح جایگزین جنگل‌کاری، کاشت نهال، بازیابی درختان و حفاظت از نهال‌های جوان از دیگر راه‌های پیشگیری از جنگل‌زدایی است. تدوین قوانین، مقررات و جریمه‌های بازدارنده، آموزش چهره‌به‌چهره و یا آموزش در مدارس، ایجاد فرصت‌های تفریحی دیگر غیر از مناطق جنگی، آموزش گردشگری مسئولانه، مطلع کردن مردم نسبت به ارزشهای حفاظتی جنگل‌ها.
بخش۳: آقای اصغر خدابنده سامانی سخنرانی خود را با موضوع سربازی اجباری ایراد کردند: ابتدا تعریفی از خدمت سربازی را به صورت زیر داریم: تعریف خدمت سربازی: خدمت سربازی در جهان به عنوان یک سیستم تدبیری برای تامین نیروهای نظامی و بهره‌برداری از سرمایه انسانی جوان طراحی شده است. متاسفانه این سیستم در ایران به عنوان یک تکلیف اجباری تلقی شده و افرادی که در این فرآیند قرار می‌گیرند، باید مدت مشخصی خدمت نظامی را سپری کنند. در ادامه به تاریخچه خدمت سربازی در ایران و مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. تاریخچه: ارتش ایران از دوره‌های بسیار قدیم همواره از دو دسته سپاهیان ثابت که همیشه در حال خدمت نظامی به شاه بودند و دسته سپاهیان موقت که فقط هنگام ضرورت جمع می‌شدند تشکیل شده بود. در پادشاهی‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی تا زمان زندیان همواره این دو دسته وجود داشتند. در زمان قاجار: در سال ۱۱۸۶ خورشیدی ژنرال گاردان از طرف ناپلنون بناپارت به ایران آمد. وی در گزارش جامعی که در ۲ دی ۱۱۸۶ برای بناپارت فرستاده توضیح داده که در ایران هر ایلی ملزم است مقدار معینی سوار بدهد. در اسناد نظامی فرانسه گزارش دیگری مربوط به سال ۱۲۱۰ خورشیدی برابر با سالهای پایانی زندگی فتحعلی‌شاه وجود دارد که در خصوص شیوه سربازگیری در آن دوره اینطور نوشته: نحوه سربازگیری در ایران به روش ملوک‌الطوایفی است، هر استان و شهرستان، به استثناء چند شهر، باید عده‌ای سوار با اسب بدهد. کتابچه قانون نظامیه در زمان امیر کبیر: امیرکبیر خدمت سربازی را سر و شکل منظم‌تری داد تا بتواند قشونی منظم پیاده‌نظام که هر کدام ۱۰۰۰ نیرو داشته باشند تشکیل دهد. هر شهر که سرباز نمی‌داد، باید مالیات بیشتری می‌داد. در این نظام از هر ۱۰ نفر جوان که شرایط خدمت را داشتند، یک نفر باید به خدمت نظامی می‌پیوست. یکی از اصلاحات امیرکبیر این بود که ۹ نفر دیگری که به سربازی نمی‌رفتند باید به خانواده سرباز مقدار مشخصی گندم می‌دادند. مدت سربازی طبق ماده سوم این قانون ۱۰ سال تعیین گردیده بود به این شکل که هر دو سال یک مرخصی دو ساله به سرباز داده می‌شد و در نهایت یک سرباز شش سال در محل سربازی و چهار سال در مرخصی می‌ماند تا اینکه برای همیشه از سربازی مرخص شود. سربازان متوفی، پیر، معیوب و از کارافتاده در این مدت از فهرست حذف و مرخص می‌شدند و به جای آنها سربازان جدید گرفته می‌شد. در زمان پهلوی: در ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ قانونی ۳۶ ماده‌ای با عنوان قانون خدمت نظام اجباری در نشست ۱۷۸ دوره ۵ مجلس شورای ملی به تصویب رسید و قانون سربازگیری مصوب ۱۲۹۴ را نسخ کرد. بر پایه بند اول این قانون، همه افراد ذکور بالای ۲۱ سال، می‌بایست به مدت دو سال به سربازی می‌رفتند. دارندگان گواهینامه تحصیلی متوسطه یا بیشتر، یک سال خدمت می‌کردند.این قانون، طول کل خدمت نظام را برای هر مرد ایرانی ۲۵ سال در نظر گرفته و آن را به سه دوره تقسیم کرده بود: دوره خدمت نظامی به طول ۶ سال (۲ سال تحت‌السلاح و ۴ سال احتیاطی)، دوره ذخیره به طول ۱۳ سال (۶ سال ذخیره اول و ۷ سال ذخیره دوم) و دوره پاسبانی (۶ سال). همچنین در این قانون معافیت‌هایی برای بیماران، مجتهدین و طلاب علوم دینی، تک‌فرزندان و محصلین در نظر گرفته شده بود. جامع‌ترین قانون مربوط به سربازی در ایران در ۲۹ خرداد ۱۳۱۷ در ۱۹ فصل و ۱۶۶ ماده با عنوان قانون خدمت نظام وظیفه به تصویب یازدهمین دور مجلس شورای ملی رسید. این قانون شیوه سربازگیری، معافیت‌های مزاجی و تحصیلی، بسیج عمومی، تنبیهات سربازان وظیفه و فراریان و غیره را مشخص کرده بود. دوره‌های خدمتی در این قانون ۲ سال زیر پرچم، ۴ سال احتیاط، ۱۴ سال ذخیره اول و ۵ سال ذخیره دوم تعیین شده بود. سن ورود به خدمت آغاز ۲۱سالگی تعیین شده بود. در این قانون برخلاف قانون مصوب ۱۳۰۴ خبری از قرعه‌کشی برای سربازی نبود. در زمان جمهوری اسلامی: در سال ۱۳۶۳ و با توجه به شرایط جنگی کشور، قانون سربازی مشتمل بر ۶۷ ماده و ۵۷ تبصره در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۱۳۶۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق این قانون سربازی در ایران ۳۰ سال است و شامل چهار دوره، ضرورت (دو سال)، احتیاط (۸ سال)، ذخیره اول (۱۰ سال) و ذخیره دوم (۱۰ سال) میشود. در دوران صلح اجازه داده شده که این مدت به ۱۸ ماه کاهش یابد. خدمت سربازی به علت موارد زیر و تبعیض‌ها موجود تبدیل به یک معضل برای جوانان شده است که اگر این مشکلات برطرف گردد این خدمت بسیار خوب و سازنده خواهد بود. با مدیریت در جذب سرباز و آموزش عادلانه و تقسیم سربازها در واحدهای مربوطه ب ه‌درستی می‌تواند این سربازی اجباری و تلخ را بسیار شیرین کند ۱- معافیت برای فرزندان جانبازان و شهدا ۲- کسر خدمت برای فرزندان جانبازان ۳- کسر خدمت در صورت داشتن سابقه فعالیت در بسیج ۴- معافیت به روش خرید خدمت برای افراد خاص جامعه و افراد ثروتمند ۵- معافیت به روش پزشکی برای فرزندان افراد خاص ۶-تقسیم افراد به صورت ناعادلانه در مناطق محروم و عملیاتی ۷- تعدد واحدهای گیرنده سرباز مانند ارتش، سپاه و نیرو انتظامی و… ۸- تفاوت فاحش بین واحدهای آموزش‌دهنده. مشکلات ایجاد شده برای جوانان در سربازی اجباری: ۱- مشکلات و فشارهای روانی و خودکشی‌ها ۲- اقتصاد سرباز و خانواده‌اش ۳- حوادث و درگیری‌ها ۴- تجاوزهای جنسی و رابطه با همجنس‌گرایی ۵- محرومیت از حقوق شهروندی ۶- بهداشت و سلامتی سربازان.خلاصه‌ای از محرومیت حقوق شهروندی برای غایبان سربازی: ۱- ممنوعیت تحصیل در صورت مشخص نکردن وضعیت خود ۲- محروم شدن از دریافت هرگونه وام به جز ازدواج ۳- ممنوعیت سفر به کشورهای خارجی (با ارائه ضمانت بانکی و وجه نقد افراد داری مدارک تحصیلی حق خروج موقت دارند) ۴- محروم شدن از شغل‌ها و درآمدهای نیاز به معافیت ۵- عدم برخورداری از معافیت کفالت ۶- استخدام به‌طور کلی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مؤسسات خصوصی بدون داشتن کارت پایان خدمت ممنوع است. مهمترین اقدامات موثر جهت رفع معضلات خدمت اجباری: ۱- فرهنگ‌سازی در بین خانواده و جوانان به اینکه خدمت سربازی یک فرصت است.۲- جذب پرسنل به‌صورت عادلانه و آموزش یکسان در تمام واحدها ۳- استفاده بهینه و به جا از نیروها (از تجربه و دانش) ۴- حذف کامل خرید خدمت ۵- آموزش کامل و تخصصی برای سربازان در مناطق عملیاتی و مرزی ۶- عدم خروج سربازان بدون خدمت سربازی به خارج از کشور در قبال ضمانت‌نامه.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل (کمبود امکانات فرهنگی و هنری در مدارس) آغاز گردید: در ابتدا خانم منا احمدی‌پور توضیح دادند که بهره‌مندی از تحصیل جز حقوق شهروندی همه اشخاص میباشد و براساس میثاق بین‌المللی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که ایران نیز آن را پذیرفته است حق دسترسی به تحصیل برای همگان به رسمیت شناخته شده است و براساس ماده ۱۳ بند ۲ این میثاق، آموزش از پایه ابتدایی تا مقاطع عالیه رایگان و همه شمول است و در ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به حق آموزش و پرورش رایگان و باکیفیت اشاره شده است و سپس از حاضرین در جلسه در خصوص نحوه رعایت شدن این حق در ایران پرسش نمودند. خانم شبنم رضاوند در ادامه گفتند: سرمایه یک کشور آموزش و پرورش آن کشور است و در زمینه آموزش به نسل جدید بسیار ناتوان هستیم و کودکان و نوجوانان با حقوق اولیه خود آشنا نیستند و نحوه مطالبه‌گری آن نیز بلد نیستند چرا که آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و ایران سند ۲۰۳۰ یونسکو را تائید نکرده و حتی بر قانون اساسی خود که بر اصل آموزش همگانی و رایگان استوار است نیز توجه نکرده است و در مناطق محروم نیز هزینه‌های لازم برای آموزش کودکان، ساخت مدارس و استخدام مدرسین را انجام نداده است و عمده آموزش‌های داده شده در مدارس ترویج خشونت و جنسیت‌زدگی است و ما به عنوان خانواده خودمان باید به کودکانمان آموزش‌های لازم را بدهیم. آموزش کودک باید همراه با کارهای هنری باشد نه کتاب‌های تئوری سنگین که دقیقا در ایران آموزش به روش تئوری و به دور از فعالیتهای خلاقانه و هنری انجام میشود. خانم رزا جهان بین در ادامه گفتند: معمولا مدارس زنگ هنر دارند که جدی گرفته نمی‌شود و برای کودکان و معلمین زنگ تفریحی است که از فعالیتهای هنری نیز به دور است. عمده فعالیت کودکان نقاشی است و از فعالیتهای هنری‌ای همچون موسیقی، شعرخوانی، پخش فیلم و امثال آن به دلیل نبود بودجه یا مسائل دینی محروم هستند و حتی معلم‌هایی را دیده‌ایم که به دلیل پخش موسیقی در مدرسه متاسفانه جریمه و یا اخراج شدهاند. به دلیل عدم توجه به فعالیتهای هنری بُعد هنری ذهن کودکان و نوجوانان خلاق نمی‌شود و در آینده نیز به نوجوانی که هنر را به‌عنوان شغل خود انتخاب کند بها داده نمی‌شود و حتی ممکن است از طرف خانواده نیز حمایت نشود. سپس خانم احمدی‌پور ادامه دادند که افرادی که به‌عنوان معلم هنر در مدارس استخدام می‌شوند معمولا رشته منطبق با هنر ندارند و آشنایی و توانایی لازم برای آموزش را ندارند و مدارس حتی کارگاه‌های هنری نیز ندارند و نتیجه آن را اکنون می‌بینیم که مردم علاقه‌ای به تماشای تئاتر یا مطالعه کتاب ندارند چون‌که از کودکی با این مسائل آشنا نشده‌اند. آقای علیرضا جهان‌بین گفتند مدرسه خانه دوم کودک است و ایران یکی از کشورهایی است که مهد هنر و فرهنگ است و از سال ۱۳۱۶ آموزش هنر در مدارس را شروع کرده است اما چیزی که اکنون در مدارس شاهد هستیم مدرک گرایی است نه استعدادیابی کودکان و خانواده‌ها ترجیح می‌دهند کودکانشان جذب رشته‌های مهندسی و پزشکی که آینده شغلی بهتری دارد شوند تا رشته‌های هنری و متاسفانه در جامعه جا افتاده است که افرادی با هوش کم رشته‌های هنری را انتخاب می‌کنند. سپس خانم رزا جهان‌بین تربیت افراد متخصص و استخدام آنان به‌عنوان مدرس هنر در مدارس، توجه و کشف استعداد کودکان در مدارس و استفاده از بازی‌هایی مثل پانتومیم، قصه‌نویسی و کتاب‌خوانی که هزینه‌ای برای مدارس و خانواده‌ها ندارد اما به شکوفایی قدرت خلاقیت و هنر کودکان کمک می‌کند را به عنوان راهکارهایی برای بهره‌مندی بیشتر از هنر در مدارس و کمک به رشد خلاقیت کودکان نام بردند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم مرجان شعبان‌نژاد، ضبط صدا و تصویر: آقایان صدرا مجیب یزدانی و پویا حسابی و ادمین‌ها: خانمها مریم حبیبی و رزا جهان‌بین و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند: خانمها و آقایان اسفندیار سنگری، فرشاد اعرابی، علیرضا جهان‌بین، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، سمانه بیرجندی و پروین محمدی افقا، جلسه در ساعت ۱۷:۲۰ به وقت اروپایی مرکزی به پایان رسید.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، ۱۶ فوریه ۲۰۲۴
مریم حبیبی
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۱۶ فوریه سال ۲۰۲۴ و برابر با جمعه ۲۷ بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در ساعت 18:00 بهوقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای کریم ناصری، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه آقای داوود لطفی، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه با مهمان جلسه در رابطه با آزادی عقیده به بحث و گفتگو پرداختند.
آقای لطفی اخبار نقض حقوق پیروان ادیان در ایران در دی ماه ۱۴۰۲ را ایراد کردند: قبل از شروع اعلام اخبار نقض در دی‌ماه ۱۴۰۲، لازم به ذکر است در مورد مواردی از قانون اساسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کوتاه صحبتی داشته باشیم. در ابتدا باید بدانیم که در همین قانون اساسی سرتا پا مشکل و تناقض جمهوری اسلامی در باب عقاید و دیدگاه‌های متفاوت اقشار جامعه ایرانی چه بیان شده است: در مقدمه قانون اساسی اینگونه عنوان میشود که: حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. و در ادامه می‌نویسد: توجه به ماهیت این نهضت بزرگ (منظورنهضت اسلامی است)، قانون اساسی تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد. سپس در اصل ۳ بند ۹ نگارش شده: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. از طرفی به‌طور واضح و صریح در اصل ۱۱ قانون اساسی اعلام کرده است: همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به‌عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. یعنی هیچ عقیده و دیدگاهی به غیر از اسلام نباید باشد و در نهایت اسلام باید جهانی شود. اما جالب اینجاست که در اصول ۱۲ تا ۱۴ به وضوح تضاد در گفتمان و افکار نویسندگان این قانون را می‌توان دریافت. در اصل ۱۲ اعلام می‌دارد که: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای‌که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب. اما در اصل ۱۳ به یکباره از کلمه پیروان مذاهب به کلمه اقلیتهای دینی می‌رسد: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. یعنی به جز این ۳ مورد یاد شده هر عقیده و دیدگاه دیگری، شناخته شده و قانونی نیست. مانند بهاییان، یارسان و یمانی و… جالب اما اینجاست که در اصل ۱۴ عنوان می‌کند: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنآن‌را رعایت کنند. که در ادامه متوجه می‌شویم که بسیار عادلانه نسبت به این موارد برخورد می‌کنند. در اصل ۲۳ آمده است که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد. در همین چند مورد کوتاه می‌توان اینگونه برداشت کرد که چه بر سر جامعه بزرگ ایرانی رفته است. قانون اساسی‌ای‌که باید بر مبنای مفاد اعلامیه حقوق بشر باشد و امنیت و آسایش و… برای جامعه و مردمانش با هر عقیده و دیدگاه و اعتقادی به ارمغان آورد، به جز زندان و شکنجه و اعدام و… هیچ چیز دیگری نداشته است. اما حال با هم مواردی از مفاد ۳۰گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر را که مربوط به کمیته ادیان میباشد را می‌خوانیم: ماده ۲: عدم تبعیض: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی‌که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. ماده۳: حق حیات برای همه: هرکس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده: هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق یا مجتمعاً به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی بر خوردار باشد. ماده۱۹: حق آزادی بیان: هرکس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد. بر طبق این ۴ ماده ساده هر انسان فقط و فقط به یمن انسان بودنش حق حیات و انتخاب مذهب و عقیده برای خود را دارد و قابل احترام است. چیزی‌که خلاف آنرا در سرتاسر ایرانمان در این ۴۵ سال گذشته از انقلاب منحوس شاهد هستیم. حقوقی‌که به‌راحتی نقض می‌شوند فقط و فقط به این دلیل که قانون اساسی جمهوری اسلامی و حاکم شرع آن اینگونه می‌خواهد. در ادامه به تعدادی از موارد بیشماری از نقض حقوق بشری در ایرانمآن‌را مرور می‌کنیم. اخباری‌که فقط در یک‌ماه رقم خورده است. در دی‌ماه ۱۴۰۲ بیش از ۷۰ مورد اخبار نقض مربوط به کمیته پیروان ادیان به ثبت رسیده که در زیر به اهم این اخبار می‌پردازیم: برای بهتر بررسی شدن اخبار در حیطه ادیان، اخبار موجود در ۴ دسته قرار می‌گیرند. اهل سنت، بهاییان، مسیحیان و سایر پیروان. ابتدا چند مورد از اخبار نقض مربوط به اهل سنت را در دی‌ماه بررسی می‌کنیم. خبر: احضار و بازداشت راننده مولوی عبدالحمید توسط مامورین اطلاعات زاهدان در روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۲، راننده مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی به اداره اطلاعات زاهدان احضار و سپس بازداشت شد. رضا اسماعیل‌زهی ۵۵ ساله فرزند عبدالرحیم متاهل و دارای فرزند اهل و ساکن زاهدان است. چند روز قبل نیز در ایست بازرسی ورودی شهر زاهدان که نیروهای اداره اطلاعات در قسمتی از آن مستقر هستند به مدت سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفته بود؛ این در حالی است که پس از واقعه جمعه خونین دستگاههای امنیتی و نظامی به اشکال و انحای مختلف سعی کرده‌اند تا از طریق تهدید، بازداشت و ایجاد فضای رعب و وحشت مولوی عبدالحمید و مجموعه مسجد مکی را تسلیم خواسته‌های خود نمایند که تاکنون موفق نشده‌اند. این خبر ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. خبر: ممانعت نهادهای امنیتی از سفر حاکم شرع مردمی کُردستان به خارج از کشور. در ادامه فشارها به فعالان مذهبی اهل سنت ایران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در فرودگاه بین‌المللی خمینی، مانع از سفر حسن امینی، حاکم شرع مردمی کُردستان و همراه وی هاشم حسین‌پناهی به خارج از کشور شدند. این دو فعال مذهبی کُرد اهل سنت در پی دعوت اتحادیه جهانی علمای مسلمین برای شرکت در ششمین مجمع عمومی این اتحادیه که در کشور قطر برگزار میشود، عازم سفر بودند. براساس این گزارش، نهادهای امنیتی در فرودگاه بین‌المللی خمینی، بدون ارائه هیچ دلیل و حکمی، علیرغم انجام تمامی مراحل قانونی و ثبت مهر خروج از کشور بر گذرنامه‌ها و اخذ کارت پرواز، مانع از سوار شدن آنها به هواپیما شدند و گذرنامه‌های آنآن‌را توقیف کردند. این خبر مواد ۲و۳ را نقض می‌کند. خبر: محرومیت مولوی عبدالمجید مرادزهی از تماس در زندان. مولوی عبدالمجید مرادزهی از اساتید دارالعلوم مکی است. به گفته یک منبع آگاه، مسئولین زندان، دسترسی مولوی مردادزهی به تلفن زندآن‌را قطع کرده‌اند. این خبر در حالی است که این فعال مذهبی اهل سنت پیشتر، در طول ۶ ماه از زمان بازداشت در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات تحت شکنجههای روحی و جسمی قرار داشت و ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التماس با خانواده بوده است؛ وی پس از هفت ماه نگهداری در سلول‌های انفرادی به بند سیاسی زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است. شایان ذکر است که مولوی مرادزهی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، در یکی از خیابآن‌های زاهدان توسط نیروهای نظامی بازداشت و پس از یک روز به مشهد منتقل شد. این خبر مواد ۶و۷و۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می‌کند. خبر: خطر اعدام ۱۲ زندانی سیاسی و عقیدتی. این گزارش که متن کامل آن شامگاه چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۲ منتشر شده اسامی این ۱۲ زندانی در خطر اجری حکم اعدام را رضا رسایی و منصور دهمرده و عباس (مجاهد) کورکوری، سه معترض اهل کرمانشاه و زاهدان و ایذه، محسن مظلوم، پژمان فاتحی، وفا آذربار، محمد (هژیر) فرامرزی، انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، خسرو بشارت و فرشید حسن زهی اعلام کرده است. این خبر مواد ۲و۳ را نقض می‌کند. بهائیان: ایران، کشوری است که در آن بهائیان زیادی زندگی می‌کنند. آئین بهایی هنوز در ایران فرقه مرتد تلقی میشود. این مشهور است که بهاییان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی‌خواهند و تهدید امنیتی ایجاد نمی‌کنند. با این حال جمهوری اسلامی ایران آنها را تحت تعقیب قرار می‌دهد. از انقلاب ننگین ۵۷ تاکنون، بهاییان به‌طور هدفمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال و به‌طور کل می‌توان گفت از خدمات اجتماعی محروم شدهاند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با آن‌هامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌شوند. آنها به‌صورت دائم درمعرض دستگیری‌های بدون مجوز قانونی و حبس قرار دارند. بهائیان هرگز قادر نبوده و نیستند به‌طور علنی از تعالیم دینی خود پیروی کنند. آنها تقریباً در تمام مراحل زندگی مورد بدرفتاری از طرف حکومت جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته‌شده و بر آن تأکید شده است که رژیم حاکم بر ایران ۴۵ سال است آنرا از این قشر از جامعه ایران گرفته است. خبر: نزدیک به ۹ ماه بلاتکلیفی؛ تداوم بازداشت نهاله شهیدی یزدی در زندان کرمان. نهاله شهیدی یزدی کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به هرانا گفت: در حالیکه از زمان دستگیری خانم شهیدی یزدی دویست و هفتاد روز گذشته، وی همچنان به‌صورت بلاتکلیف در زندان کرمان به‌سر می‌برد. این وضعیت موجب نگرانی‌های خانواده و دوستان ایشان شده است. چندی پیش هرانا مطلع شده بود که عدم رسیدگی به پرونده وی با کارشکنی معاون دادستان صورت گرفته است. در شهریور ماه امسال، در حالیکه وکیل‌مدافع این شهروند بهائی به پرونده موکلش دسترسی نداشت، خانم شهیدی یزدی از بابت آن‌هام تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور تفهیم آن‌هام شد. نهاله شهیدی یزدی، شهروند بهائی و فعال حقوق کودکان، پیشتر نیز به واسطه فعالیتهای خود سابقه بازداشت و محکومیت را داشته است. این خبر مواد ۱۰ و ۱۸ را نقض می‌کند. خبر: شیراز، تداوم بازداشت و بلاتکلیفی یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی. یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهائی ساکن شیراز کماکان در بازداشت به‌سر می‌برد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به هرانا گفت: خانم فهندژ علیرغم گذشت بیش از یک هفته از زمان دستگیری، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز موسوم به پلاک ۱۰۰ به‌سر می‌برد. تاکنون آزادی موقت وی میسر نشده است. در تاریخ بیست و هفتم آذرماه، یکتا فهندژ سعدی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و آن‌هامات مطروحه خانم فهندژ اطلاعی حاصل نشده است. یکتا فهندژ سعدی پیش از این نیز به‌واسطه فعالیتهای خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد. این خبر مواد ۹ و ۱۸ را نقض می‌کند. خبر: تشکیل پرونده قضایی برای زوج بهائی ساکن گنبدکاووس. امیلیا فنائیان و هومن طائف شهروندان بهائی با تشکیل پرونده قضایی علیه خود مواجه شدند. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به هرانا گفت: روز شنبه دوم دی ماه، امیلیا فنائیان و هومن طائف زوج بهائی ساکن گنبدکاووس با دریافت پیامکی از تشکیل پرونده قضایی علیه خود مطلع شدند. پرونده این شهروندان در شعبه شش بازپرسی دادسرای قائم شهر در حال رسیدگی است. تاکنون از آن‌هامات مطروحه و دلایل تشکیل پرونده علیه این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. چندی پیش منازل پنج شهروند بهائی در قائم شهر، توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد که نیروهای امنیتی در مجموع ۳۷ عدد تلفن همراه، شماری لپ تاپ و تبلت را از مالکین و مهمانان ضبط کردند. خانم فنائیان و آقای طائف نیز از جمله شهروندانی بودند که در جریان این تفتیش‌ها، لوازمشان ضبط شد. خبر: ساناز تفضلی؛ ۱۰ سال زندان به جرم آموزش به کودکان. سانازتفضلی به‌خاطر خدمات داوطلبآن‌های‌که برای زنان و کودکان محروم انجام داده، اگر در هر نقطه دیگری از دنیا بود، مطمئناً مورد تقدیر قرار می‌گرفت اما در کشورش، بهایی بودن نه تنها او را از حق خدمت به هم‌وطنانش محروم کرده بلکه به‌خاطر همین خدمات، امروز زندانی است. این را نیوشا عرفانیان، دختردایی ساناز تفضلی، شهروند بهایی زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد می‌گوید. ساناز بیش از یک سال است که در این زندان به‌سر می‌برد. او به ۱۰ سال و ۹ ماه زندان محکوم شده است که شش سال و شش ماه از حکم اجرا میشود. خبر: دادگاه تجدیدنظر، سیروس ذبیحی مقدم، شهروند بهائی به ۸ سال حبس محکوم شد. بر اساس حکمی‌که اخیرا توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی صادر و به آقای ذبیحی مقدم ابلاغ شده است، این شهروند بهائی از بابت آن‌هام عضویت در جمعیت‌های معارض کشور به هفت سال حبس و از بابت آن‌هام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان، مجموعا هشت سال حبس محکوم شده است. از آقای ذبیحی مقدم خواسته شده تا ظرف مهلت ده روز آینده، جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام مراجعه کند. در صورت اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی هفت سال حبس در خصوص این شهروند قابل اجرا خواهد بود. خبر: تفتیش منازل تعدادی از بهاییان تبریز. در پی تشدید آزار و فشار بر شهروندان بهایی، ماموران وزارت اطلاعات در تبریز منازل تعدادی از شهروندان بهایی را در روز سهشنبه ۱۹دی۱۴۰۲ مورد تفتیش قرار دادند. ماموران اداره اطلاعات تبریز در یک اقدام همزمان منازل حداقل شش خانواده بهایی را در روز سهشنبه بازرسی کردند. در این عملیات، کتب و عکسهای مذهبی همچنین تعدادی از وسایل شخصی مانند کامپیوترها و موبایل‌های ساکنین منازل توسط ماموران اداره اطلاعات ضبط شد. از آن‌هام و دلیل بازرسی منازل هیچ اطلاعی در دست نیست. همچنین ماموران خانواده‌ها را از خبررسانی برحذر داشتهاند. مسیحیان: خبر: گزارش هه‌نگاو از بازداشت یک زوج مسیحی در تهران الیسا شاهوردیان و همسر او هاکوپ گوچومیان، زوج تبعه ارمنستان که به‌منظور دیدار با بستگانشان به ایران آمده بودند، شامگاه سهشنبه ٢۴ مردادماه ۱۴۰۲، در منزل یکی از آشنایانشان در شهر پردیس تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند. به گفته منابع مطلع، الیسا شاهوردیان، روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه سال جاری، پس از تحمل ۶۶ روز بازداشت با تودیع وثیقه سنگین دو میلیارد تومانی به‌صورت موقت تا پایان آزاد از زندان آزاد شد است، اما هاکوپ گوچومیان همسر وی علیرغم سپری شدن چهار ماه و ٩ روز، کماکان در زندان اوین، در بازداشت نگهداری میشود. خبر: هه‌نگاو مطلع شده است که، الیسا شاهوردیان و هاکوپ گوچومیان، چند هفته را در بی‌خبری کامل در بند ٢٠٩ زندان اوین، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته بودند. بازداشت این زوج، با ورود بدون مجوز پانزده تن از نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات انجام گرفته و طی آن، علاوه بر ایجاد فضای ارعاب و تفتیش کامل منزلی‌که در آن مهمان بوده، وسایل شخصی آنها شامل کتاب و وسایل الکترونیکی نیز، ضبط شده بود. قابل ذکر است که، الیسا شاهوردیان، فرزند رافی شاهوردیان، کشیش سرشناس تأکید کرده که او و همسر بازداشت‌شده‌اش، هیچ‌گونه فعالیت غیرقانونی نداشته‌اند. پدر وی، در دوره‌ای از فعالان شناخته‌شده کلیسا (جماعت ربانی) در داخل ایران بود و بعدها تحت فشار کشور را همراه خانواده به مقصد ارمنستان ترک کرد. الیسا شاهوردیان، شهروند مسیحی ایرانی‌تبار، نسبت به تداوم بازداشت همسر خود، هاکوپ گوچومیان ابراز نگرانی کرده و ضمن تأکید بر اینکه سفر آنها به همراه دو فرزندشان دیدار با بستگانشان بوده، خواهان آزادی همسرش شده است. خبر: ناپدید شدن سیروس خسروی، پس از احضار به دادسرا و بازداشت سه نوکیش مسیحی دیگر حمله مأموران وزارت اطلاعات به یک مهمانی کریسمس در ۲۰ آذرماه، بازداشت سه نوکیش مسیحی در روزهای اخیر، و نگرانی از ناپدید شدن سیروس خسروی، نوکیش مسیحی حاضر در این مهمانی است. نزدیکان سیروس خسروی، به شدت از بی اطلاعی از وضعیت این نوکیش مسیحی، ابراز نگرانی کرده‌اند. مأموران امنیتی به آین شهروند مسیحی از طریق تماس تلفنی دستور دادند که شنبه، دوم دی ماه، خود را به آدرسی در شهریار که گفته شده، دادسرا است، معرفی کند. از این شهروند مسیحی، تا انتشار این خبر در روز پنجشنبه، پس از خارج شدن از منزل و معرفی خود به به مقامات امنیتی در شهریار، هیج اطلاعی در دست نیست و ناپدید شده‌است.این شهروند مسیحی پدر دو قولوی ۱۴ سالهای است که از بیماری فشار خون در رنج هستند، و یکی از فرزندانش دارای بیماری حاد کلیه بوده، و در نوبت پیوند قرار دارد. آقای خسروی تنها کسی است که هزینه خانواده را تأمین می‌کند، بازداشت وی و وضعیت بیماری فرزندانش، نگرانی نزدیکان این خانواده را تشدید کرده است. غیبت آقای خسروی می‌تواند موجب صدمه جدی و غیرقابل جبران برای فرزندان بیمارش شود. آقای خسروی از جمله ۲۵ نوکیش مسیحی بوده که در بیستم آذرماه، زمانی‌که در منزل یکی از مسیحیان در شهریار، برای مراسم کریسمس جمع شده بودند، مورد حمله حدود۳۰ مأمور امنیتی قرار گرفتند. مأموران به محض ورود اسامی سه تن از حاضران، از جمله سیروس خسروانی را خوانده و هر کدام را به‌صورت جداگانه در اتاقی به مدت نیم ساعت بازجویی کردند. ماموران امنیتی‌که سه مأمور زن هم درمیان آنها بوده، از افراد حاضر در جلسه عکس گرفته و آنها را وادار کردند که هر یک فرم‌های مشخصات پر کنند. این مأموران موبایل همه حاضران در این مهمانی را ضبط کرده، و در هفته گذشته این افراد تک به تک احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند. آقای خسروی پس از دستگیری، به منزلش برده شده و مأموران امنیتی آن مکآن‌را مورد تفتیش قرار دادند. این شهروند مسیحی در آن زمان، برخلاف دستکم دو نوکیش مسیحی دیگر که در مهمانی کریسمس حاضر بودند، بازداشت نشده‌است. خبر: ملارد؛ تداوم بازداشت و بی خبری از وضعیت چهار نوکیش مسیحی. چهار نوکیش مسیحی بازداشت شدند. هویت دو تن از آنها سیروس خسروی، ۵۰ ساله و پدر دو فرزند و تیمور حسینی ملقب به کوروش، تبعه افغانستان، متاهل و پدر سه فرزند عنوان شده است. بر اساس این گزارش، در تاریخ بیستم آذرماه، ماموران اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم قضایی، وارد یک کلیسای خانگی در ملارد شده و اقدام به بازداشت چهار شهروند از جمله یک زن کردند. به‌علاوه، نیروهای امنیتی سایر نفرات حاضر در این خانه را مورد تهدید و بازجویی قرار داده و تلفن‌های همراه آنها را نیز ضبط کردند.از میان شهرندان بازداشت شده، آقای خسروی پس از مدتی آزاد شد. وی پس از یک هفته به‌صورت تلفنی احضار و سپس بازداشت شد. بی‌خبری از وضعیت این شهروندان، به نگرانی خانواده و نزدیکان آنها دامن زده است. تاکنون از محل نگهداری و آن‌هامات مطروحه علیه این نوکیشان مسیحی اطلاعی حاصل نشده است. لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئله ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند. خبر: گزارشی از بازداشت کوتاه مدت دو تن از اعضای خانواده اسماعیل نریمان‌پور، نوکیش مسیحی. دو تن از اعضای خانواده اسماعیل نریمان‌پور، نوکیش مسیحی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، در تاریخ سوم دی، همسر و برادر آقای نریمان‌پور که جهت پیگیری از آخرین وضعیت وی به ستاد خبری اداره اطلاعات اهواز مراجعه کرده بودند، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و به کلانتری شماره ۱۶ امانیه این شهر منتقل شدند. این دو شهروند پس از چند ساعت بازجویی، با اخذ تعهد آزاد شدند. طبق این گزارش، آنها مورد تهدید نیروهای امنیتی جهت عدم مراجعه مجدد به این نهاد قرار گرفتند. مورخ سوم دی‌ماه، اسماعیل نریمان‌پور، نوکیش مسیحی توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهرستان دزفول بازداشت شد. اسماعیل نریمان‌پور، نوکیش مسیحی عضو کلیسای پیام رهایی پیش از این نیز از بابت فعالیتهای خود سابقه بازداشت را دارد.لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به‌عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئله‌‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند. خبر: مینا خواجوی، نوکیش مسیحی جهت تحمل حبس احضار شد. مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی، با دریافت ابلاغیه‌ای جهت اجرای حکم حبس خود احضار شد. از وی خواسته شده تا ظرف مدت پنج روز.خود را به اجرای احکام دادسرای تهران معرفی کند در این گزارش آمده است: دستور دادسرا در حالی صورت می‌گیرد که این شهروند مسیحی در حال درمان آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف است. خانم خواجوی در خردادماه سال گذشته، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل شش سال حبس محکوم شد. این شهروند به مواردی از جمله تشکیل دسته و گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ مسیحیت تبشیری و تشکیل کلیسای خانگی متهم شده است. خبر: ایمان سلیمانی، وکیل‌مدافع گروهی از شهروندان مسیحی به دادسرا احضار شد. ایمان سلیمانی، وکیل دادگستری، که وکالت و دفاع گروهی از شهروندان مسیحی و زندانیان عقیدتی را برعهده داشت، به دادسرای بندر ماهشهر احضار شده است. بر اساس احضاریه‌ای‌که توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندر ماهشهر صادر و به این وکیل دادگستری ابلاغ شده، آقای سلیمانی باید در تاریخ بیست و ششم دی ماه ۱۴۰۲ در این شعبه حاضر شود. آقای سلیمانی در سالهای گذشته، از برخی از شهروندان مسیحی به‌ویژه نوکیشان، که به‌دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی، و با آن‌هام‌های واهی، بدون ارائه سند و مدرک، مانند تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، محاکمه و راهی زندان شدهاند، دفاع کرده است. خبر: ایران در رتبه نهم جهان در آزار و جفای مسیحیان. گزارش سالانه سازمان جهانی مسیحی درهای باز، که روز چهارشنبه، ۲۷ دی‌ماه منتشر شده، جمهوری اسلامی ایرآن‌را نهمین کشور مسیحیت‌ستیز در جهان دانسته است. ایران در گزارش سال گذشته در رتبه هشتم قرار داشت و سال پیش از آن نیز نهمین کشور مسیحیت‌ستیز جهان بود. سازمان درهای باز، وضعیت مسیحیان در جفا در ۵۰ کشور جهآن‌را بررسی کرده است. در فهرست سالانه دیدبان جهانی آزار مسیحیان که درهای باز یا اوپن دورز منتشر کرده، کره شمالی مانند سال گذشته در صدر جدول است و سومالی، لیبی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اریتره، یمن، نیجریه، پاکستان و سودان، پیش از ایران در لیست کشورهای مسیحیت‌ستیز قرار گرفته‌اند. افغانستان در رتبه دهم جای گرفته است. هند، سوریه و عربستان سعودی نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند. وضعیت مسیحیان ایران و سکوب و تبعیض حکومتی در سال گذشته تغییری نکرده‌است و جابهجایی از رتبه هشتم به نهم، ناشی از وخیمتر شدن وضعیت مسیحیان در کشورهای دیگر است. در ابتدای گزارش، سازمان درهای باز به جنبش زن، زندگی، آزادی و سرکوب حکومتی و اعدام دستکم هفت نفر از معترضان پرداخته، و افزوده که بسیاری از شهروندان مسیحی از این اعتراضات پشتیبانی کرده‌اند. در آبان سال گذشته،نماینده آشوریان در مجلس و گروهی از رهبران دینی آشوری، به درخواست وزارت اطلاعات، با جوانان معترض آشوری تماس گرفته و به آنها هشدار دادند تا دست از اعتراض و انتشار مطالب در شبکه‌های اجتماعی دست بردارند. بسیاری از جوانان آشوری پاسخ منفی به این درخواست دادند. این گزارش با تأکید بر این موضوع که سرشت سرکوبگر حکومت ایران تغییر نکرده، نوشته که در سال ۲۰۲۳، دستکم ۱۲۲ شهروند مسیحی دستگیر شدند و ۲۲ کلیسای خانگی و مکان متعلق به مسیحیان مورد حمله قرار گرفته و یا تعطیل شدهاند. دستکم ۱۶ شهروند مسیحی نیز بازداشت یا مجازت شدهاند. این نهاد جهانی مسیحی به حملات هماهنگ نیروهای امنیتی به منازل مسیحیان و کلیساهای خانگی اشاره کرده و نوشته که ماموران امنیتی بین ۱۱ خرداد و ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۲، دستکم ۶۹ مسیحی را در ۱۱ شهر دستگیر کرده است. دو نفر از این بازداشت‌شدگان شهروندان ارمنی بودند. پیروان سایر ادیان: خبر: تایید حکم اعدام رضا رسایی جوان کُرد پیرو آیین یارسان در دیوان عالی. اخیرا حکم اعدام رضا رسایی، معترض ٣۴ ساله و اهل کرماشاه، توسط شعبه ۱۷ دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران، عیناَ تایید شده است. خانواده این زندانی سیاسی خبر تایید حکم مذکور را برای هه‌نگاو تایید کرده‌اند. رضا رسایی، پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به آن‌هام قتل نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام محکوم شد. نادر بایرامی، روز شنبه ٢٧ آبان ماه ١۴٠١ در حین سرکوب مردم معترض شهر صحنه طی مراسم بزرگداشت سیدخلیل عالی‌نژاد کشته شده بود.این حکم بر اساس اعتراف اجباری رضا رسایی و سایر افراد بازداشت‌شده همراه با او، پس از چند ماه شکنجه و پرونده‌سازی صادر شده و سند اثبات‌کننده در این مورد به لحاظ حقوقی، تاکنون ارائه نشده است. هه‌نگاو پیش از این در گزارشی، ضمن اشاره به اینکه اعضای خانواده و نزدیکان رضا رسایی، پیام‌ها و تماس‌های تهدیدآمیزی را از شماره‌های ناشناس دریافت کرده‌اند، از افزایش نگرانی و اضطراب آنها به‌ویژه در مورد سرنوشت رضا رسایی، خبر داد. قابل ذکر است که، رضا رسایی در چهار ماه نخست بازداشتش توسط نهادهای امنیتی، از دسترسی به حقوق ابتدایی یک متهم، شامل وکیل و ملاقات حضوری محروم شده بود. رضا رسایی، روز جمعه ٣ آذر ماه ١۴٠١، در شهر کرج توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد. وی بعد از بازجویی در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شد. خبر: بازداشت مهدی مسافر از پیروان مذهب یمانی. مهدی مسافر، از پیروان مذهب یمانی، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. یک منبع مطلع در این‌باره گفت: ماموران هنگام بازداشت مهدی مسافر، منزل وی را تفتیش و سپس برخی لوازم وی را توقیف کردند. تا لحظه تنظیم این خر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام نهاد امنیتی دستگیر کننده مهدی مسافر اطلاعی حاصل نشده است. این خبر مواد ۱۲ و ۱۸ را نقض می‌کند. برای آنانی‌که دوست دارند کوتاه درباره این عقیده و باور اطلاعی داشته باشند عرض کنم که: تفکر یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به باور آنها سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند همزمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.
آقای ناصری گفتند تقریبا بیشتر نقضی‌که در مورد ادیان در ایران اتفاق می‌افتد در رابطه با همین نقض حق آزادی عقیده است و تمامی عزیزانی که در زندان هستند در واقع به خاطر بیان کردن عقیده‌شان در زندان افتاده‌اند چون درتضاد با عقاید آقایان حکومتی است به مذاق آقایان خوش نیامده است و اینکه بسیاری از این عزیزان از تحصیل منع می‌شوند در دانشگاه و در مقاطع پایین‌تر باید عقیده‌اش را پنهان کند و همچنین در مطبوعات دیده میشود که اصلاً آزادی بیان وجود ندارد و هر زمانی‌که خبری از مطبوعات چاپ میشود که باب میل حکومت نیست آن روزنامه بسته میشود و روزنامه‌نگار بازداشت میشود. در مورد قتل مهسا امینی هم این موضوع به وضوح دیده شد که خبرنگار بازداشت شد. آقای پالوانه گفتند طبق اصل۴ قانون اساسی تمامی ادیان آزادنداز نظر قوانین جزایی و… اما باز در انتها آمده است که به شرط طبق قوانین اسلام. ایشان در ادامه گفتند بحث دین و مذهب از زمان صفویان در ایران باب شد که سنی بودند بعد این حکومت شد علی‌پرست و به‌تازگی شد شیعه بعد حسین‌پرست شدند و الان به نظر من بت‌پرست هستند که در‌واقع کعبه برای این‌ها بت شده است، جاییکه زمانی در آنجا بت می‌شکاندند ولی در زمان جمهوری اسلامی از این به‌عنوان ابزار استفاده کرد چون دوست دارند بگویند فقط حرف، حرف ما است بر ای نگه داشتن حکومتشان گفتند حکومت از دین جدا نیست و ما هرچه نگاه می‌کنیم، کدام اعمالتان اسلامی است؟ آنها خودشان ناقض قرآن هستند. همه ادیان خدا رو قبول دارند چرا باید حکومت بگوید هیچکس در این رابطه حق آزادی بیان و عقیده نداردفقط باید از اسلام شیعه بگویند چرا تمام سردبیر روزنامه‌ها باید سردسته‌های سپاه باشند؟ مثلا چرا چند وقت پیش در قم یک نفر که چند گوسفند از یک سپاهی د زدیده بود انگشتانش را قطع کردند اماچرا با اختلاسگران این‌کار را نمی‌کنند؟ چرا باید روزنامه‌نگاران مثل الهه محمدی باید به‌خاطر بیانش بازداشت شود؟ چرا یک نفر که در اینستاگرام عقایدش را بیان می‌کند، دستگیر میشود؟ چرا باید قبل از انتخابات کشور بشود گل و بلبل اما بعد از انتخابات همه بازداشت می‌شوند؟ حکومتی‌که مستأصل میشود هرکاری می‌کند هر بندی‌که بتواند از آن استفاده بکند که بتواند جلوی انسآن‌ها را بگیرد که مردم به هدفشان نرسند. حکومت ایران دقیقاً در همین نقطه ایستاده که باید کاملاً مواظب باشد که از لبه تیغ نیافتد و آقای ناصری گفتند الان در زمان انتخابات تنورشان داغ است و کشور شده گل و بلبل اما بعد از انتخابات، وضعیت کشور میشود چوب و چماق و اسلحه و در ادامه بر اساس محاکمه قانونی افراد و شرایط زندانیان در کشورهای پیشرفته دنیا صحبت کردند و گفتند سلب حق حیات یا قطع عضو و قصاص مجازآن‌های بازدانده‌ای نیست. حتی الان دیده میشود جرایم در کشور به مراتب بیشتر هم شده است.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران: منشی جلسه، خانم مریم حبیبی تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۲۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۷ فوریه ۲۰۲۴
کوثر ولی‌زاده
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در ساعت 19:00 بهوقت اروپای مرکزی برابر با ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ با حضور مسئول و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم پروین محمدی افقا ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم لیلا باستانی نوشهر گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کودک و نوجوان در بهمن ماه ۱۴۰۲ ایراد کردند: خبر: دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۴۰۲، یک کودک بر اثر سقوط در داخل گودال دخیره آب در شهرستان چابهار، غرق شد و جان خود را از دست داد. هویت این کودک، ثوبان بلوچ، چهار ساله، فرزند جمیل و اهل روستای بلوچی پایین از توابع شهرستان چابهار عنوان شده است. خبر: مرگ کودک یک ساله در تصادف با خودرو شوتی در اندیمشک رخ داد بهروزبیرانوند رئیس فوریت اورژانس پیش بیمارستانی اندیمشک گفت: روز ۱۷ بهمن ماه در برخورد شدید ماشین شوتی با سرعت بسیار بالا با پژو در اندیمشک، منجر به فوت یک کودک یک ساله به نام امیرعلی رشیدی یگانه شد. او افزود: در این تصادف ۳ نفر دیگر زخمی شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان امام علی اندیمشک منتقل شدند.خبر: زورگیری از کودکان ۷ تا ۹ ساله با سلاح سرد رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره زورگیری از کودکان در دی ماه سال جاری و شکایت والدین این کودکان مبنی بر انتقال وجه از حساب بانکی‌شان، بررسی موضوع در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. وی افزود: کارآگاهان در گام نخست طی انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی دریافتند که متهم با پرسه‌زنی در اطراف خودپرداز‌های بانک‌های جنوب تهران، دختران و پسران ۷ تا ۹ ساله را که قصد برداشت پول از عابر بانک داشتند با سلاح سرد تهدید و پس از دریافت رمز عابر بانک اقدام به انتقال و برداشت وجه از کارت همراه کودکان می‌کرد. خبر: مادری در مشهد کودک دو ساله خود را با آب داغ سوزاند. بر اساس این گزارش، چند روز قبل در پی اعلام یک مورد کودک آزاری در یک خانه واقع در خیابان نجف شهر مشهد، نیروی انتظامی با دستور ویژه قاضی رحمانی (معاون دادستان مرکز خراسان رضوی) وارد منزل مذکور شدند. با ورود ماموران و تحقیقات اولیه مشخص شد که مادری پس از مصرف مواد مخدر پسر بچه ای دو ساله خود به نام «طاها» را به حمام برده و برای ساکت کردن وی اقدام به سوزاندن این کودک با آب داغ کرده است. این اخبار نقض می‌کنند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل‌های اصل ۲۲. رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی ۳۸- منع شکنجه اصل ۳۹: ارزش انسانی در همه جا وهمچنین نقض می‌کند ماده‌های از مواد علامیه جهانی حقوق بشرماده ٣- حق حیات برای همه ماده ۵- شکنجه ممنوع ماده۶- ارزش انسانی در همه جا ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند.
بخش۲: خانم نسرین جهانی گال‌شیخ سخنرانی خود را با موضوع کودک‌همسری آغاز کردند: در ابتدا تعریف کودک‌همسری چیست؟ بر طبق تعریف صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ازدواج کودکان یا کودک‌همسری نوعی ازدواج رسمی با غیررسمی است که در آن فرد پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی وارد پیمان زناشویی میشود. ازدواج کودکان یا کودک‌همسری‌که معضل جهانی است و تخمین زده میشود که در هر ۱۲ ثانیه یک دختر برخلاف میل خود مجبور به ازدواج میشود. ازدواج کودکان یک عمل سنتی است که در بسیاری از کشورها انجام میشود و با نقص جدی حقوق بشر در مورد کودکان همراه است. علیرغم ممنوعیت آن توسط قوانین بین‌المللی، همچنان میلیون‌ها دختر و پسر زیر ۱۸ سال مجبور به ازدواج هستند. ازدواج کودکان حق تصمیم‌گیری در مورد زندگی و سلامت جنسی و باروری را از دختران سلب می‌کند. همچنین آنها را مجبور به ترک تحصیل می‌کند و آنها را در معرض خطر به‌عنوان قربانی خشونت، بدرفتاری، بسیاری یا مرگ زودرس قرار می‌دهد. در جهان، تقریبا ۶۵۰ میلیون دختر و پسر قبل از ۱۸ ازدواج کرده‌اند. سالانه ۱۲ میلیون دختر و پسر قبل از رسیدن به سن بلوغ ازدواج می‌کنند هر ۲ ثانیه یک نفر بیش از ۱۵۰ میلیون دختر قبل از ۲۰۳۰ عروس کودک خواهند شد.عوامل ازدواج کودکان پیچیده است و دلایل آن از کشوری به کشور دیگر بسته به شرایط و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است. ازدواج کودکان به‌طور کلی نتیجه‌ی ترکیبی از فقر، نابرابری جنسیتی و عدم حمایت از حقوق کودکان است. این عوامل اغلب با پیشرفت تحصیل پائین و هنجارهای قوی اجتماعی و فرهنگی ترکیب می‌شوند. پیامد ازدواج کودک و کودک‌همسری چه خواهد بود؟ یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این ازدواج کودک است. بارداری دختران زیر ۱۸ سال یک بارداری کاملا پرخطر است و خطر بیشتری برای سلامت کودک دارد، در بارداری‌های زیر ۱۸ سال، خطر مرگ نوزاد در سال اول زندگی‌اش ۶۰ درصد بیشتر از نوزادی است که از یک مادر بالغ متولد میشود اگر نوزاد زنده بماند به احتمال زیاد از سوءتغذیه، وزن کم هنگام تولد یا مشکلات رشدشناختی و جسمی رنج می‌برد.علاوه بر این، دختران زیر سن قانونی‌که ازدواج می‌کنند، قربانی خشونت خانگی، بدرفتاری و سوءاستفاده جنسی توسط شریک زندگی خود می‌شوند.همچنین خطر ابتلا به بیماری‌ها و عفونت‌های مقاربتی از جمله HIV به‌طور تصاعدی افزایش می‌یابد.اکنون در ایران می‌پردازیم به معضل کودک‌همسری با در نظر گرفتن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران سن عرفی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسرها ۱۵ سال خورشیدی میباشد. یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان ایران می‌گوید، هزاران کودک ہدون ثبت‌نام کردن ازدواج می‌کنند و در اکثر موارد، سن حقیقی دختر به درستی ثبت نمی‌گردد. بر اساس آمار اداره ثبت احوال، ۲۸ دختر زیر ۱۰ سال و ۳۱۷ پسر زیر ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کرده ند. در همان سال بیشتر از ۵۴ هزار مورد ازدواج دخترها بین ۱۰ تا ۱۴ سال و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور به ثبت رسیده است. تنها در استان تهران در سال ۹۶، ۱۴۸۱ ازدواج کمتر از ۱۵ سال ثبت شده است که ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دخترهای کمتر از ۱۵ سال بودند. طرح ازدیاد حداقل سن ازدواج در ایران با شرط یک ضرورت، مهرماه سال ۹۶ در مجلس تصویب شد، ولی در جریان صحبت‌های آغازین با شورای نگهبان نتیجه‌ای حاصل نگردید. باوجود نظرمثبت عده‌ای از علما و مراجع، کماکان مخالفت‌هایی با این الگو عنوان می‌گردد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پائیز سال ۱۴۰۱ دستکم، ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد اردواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگر چه این روند از سال ۹۶ شکل نزولی پیدا کرده بود ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد. از سال ۹۶ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال روند نزولی داشت و از ۳۳ هزار و ۴۲۱ مورد در سال۱۳۹۶ به ۲۸ هزار و ۴۷۲ مورد در سال ۹۸ رسید. این روند اما تنها دو سال دوام آورد و از سال ۹۹ دوباره به ریل قبلی بازگشت و در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۱ هزار و ۶۴۶ و ۳۲ هزار و ۶۵۵ مورد رسید. همچنین جمع ازدواج‌های زیر ۱۵ سال در ۴ فصل منتهی به ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در این یک سال ۲۷ هزار و ۴۴۸ دختر زیر ۱۵ سال در ایران ازدواج کرده‌اند. بر اساس اطلاعات این جدول، آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به تابستان همان مال ۹۳۳ مورد افزایش یافته است همچنین در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال نیز بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ دختر بیشتر نسبت به فصل گذشته یعنن تابستان ۱۴۰۱ ازدواج کرده‌اند. نکته مهم ماجرا اینکه بیشتر زنان کودک‌همسر در همان سنین پایین مادر می‌شوند و طبق آخرین اعلام سازمان ثبت احوال در اردیبهشت ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۰ دست کم ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال متولد شدند و هزار و ۴۷۴ نوزاداز مادرانی در بازه سنی ۱۰ تا ۱۴ سال متولد شدهاند. ازدواج در ایران در یک قرن گذشته، مسیرهای مختلف را طی کرده است سال ۱۳۱۳ با اصلاحات در قانون مدنی سن ازدواج برای دختران و پسران ۱۵ و ۱۸ سال تعیین شد و دختران و پسران برای ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال نیاز به اجازه‌ی دادگاه داشتند. سال ۱۳۵۳ در قانون حمایت از خانواده سن ازدواج دختران و پسران به ۱۸ و ۲۰ سال افزایش پیدا کرد و ازدواج بین ۱۵ تا ۱۸ سال منوط به اجازه‌ی والدین و حکم دادگاه شد. در سال ۱۳۵۸ آن ماده قانونی در قانون حمایت از خانواده لغو شد و دوازده سال بعد سن ازدواج برای دختران و پسران به ۹ و ۱۵ سال رسید. این پایان تغییرات نبود و سال۱۳۷۱ سن ازدواج برای دختران و پسران به ۱۳ و ۱۵ سال تغییر یافت از آن پس تلاشهای زیادی برای تغییر این رویه انجام شد اما نا موفق بود.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران جلسه، منشی جلسه خانم کوثر ولی‌زاده و تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه، خانمها و واقایان مهناز جلالوند، سونیا سوارکوب امیررضا ولی‌زاده ختم جلسه را در ساعت ۲۰:۳۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۱۸ فوریه ۲۰۲۴
رضا حاتمی
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۸ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ در ساعت 15:00 بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول، اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه آقای تورج تفکری اردبیلی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز نمودند.
بخش۱: خانم مرضیه علیکرمی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رامسر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند: کنوانسیون رامسر پیمانی بین‌المللی درباره حفاظت از تالاب‌های جهان است و در سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر ایران تهیه و به امضای نمایندگان ۱۸ کشور شرکت کننده رسید. نام این پیمان از شهر رامسر در ایران گرفته شده و مقر آن در شهر گلند سوییس است. تالاب‌های مشمول این پیمان با نام «تالاب رامسر» شهرت دارند و ۱۶۰ کشور عضو این پیمان هستند، در این کنوانسیون فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شد و به فهرست رامسرشهرت یافت. در این فهرست کشورهای بریتانیا با ۱۶۴ تالاب از لحاظ تعداد و کانادا با ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع تالاب، از لحاظ وسعت رکورددار هستند. همچنین تا سال ۲۰۱۱، ۳۳ تالاب ایران در لیست کنوانسیون رامسر با ۲۲ عنوان ثبت شدهاند به‌طوری‌که گاهی سه تالاب با یک عنوان ثبت شده که می‌توان به تالاب‌های اقماری یادگارلو، درگه سنگی و حسنلو در حاشیه دریاچه ارومیه اشاره کرد. از سال ١۹۶٢ ایده‌ای مبنی بر ایجاد معاهده بین‌المللی برای حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. اما عملا ۸ سال طول کشید تا چنین ایده روشنفکرآن‌های تحقق یابد و تا سال ١۹۷١، چندین نشست هم‌اندیشی بین دست‌اندرکاران و مسئولان محیط زیست برخی کشورهای جهان برگزار شد تا اینکه سرانجام در سال ١۹۷١ (سال ١٣۴۹) با تلاش اسکندر فیروز، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این امر تحقق یافت. وی‌که از او به‌عنوان پدر محیط زیست ایران یاد میشود، موفق شد رؤسای محیط زیست ١۸ کشور جهان و مسئولان برخی نهادهای غیردولتی بین‌المللی از جمله فائو و یونسکو، را در شهر رامسر در ایران گردهم جمع تا سند کنوانسیون حفاظت از تالاب‌های جهآن‌را نهایی کند. میزبانی ایران در انعقاد چنین پیمانی در شهر رامسر در روز ١۳ بهمن ماه موجب شد تا نام رامسر بر کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از تالاب‌ها نقش ببندد و پرچم پیشرفته‌ترین کنوانسیون زیست محیطی جهان در مقر دائمی این کنوانسیون در شهر گلندِ سوییس با نام رامسر مزین شده است. کنوانسیون رامسر مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده است. در این کنوانسیون فهرستی از تالاب‌های مهم جهان نیز تهیه شده است. طرف‌های معاهده در این کنوانسیون موظفند که تالاب‌های حائز اهمیت سرزمین خود را تعیین، نقشه‌های اصلاحی تالاب‌ها را به نحوی تنظیم و اجرا کنند که حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از آنها را در سرزمین خود تسهیل نمایند. همچنین با اعمال مدیریت صحیح کوشش کنند تعداد پرندگان آبزی در تالاب‌های مربوطه را افزایش دهند و تسهیلات لازم برای حفاظت تالاب‌ها و پرندگان آبزی در منطقه تالاب‌ها فراهم کنند. نماینده و سازمان مرجع کنوانسیون رامسر در ایران، سازمان محیط زیست است که مسئولیت نظارت و اجرای آنرا برعهده دارد. سازمان محیط زیست نیز برای پیشرفت کار، کمیت‌های با نام کمیته ملی کنوانسیون رامسر با حضور نماینده‌های وزارت علوم، وزارت نفت، وزارت امورخارجه، وزارت جهاد کشاورزی،… و دو نماینده از سازمان‌های غیردولتی تشکیل داده است که برترین گروه‌های تصمیم‌گیرنده در این رابطه هستند. در حالیکه ارزش اکولوژیک تالاب‌ها ۱۰ برابر جنگل‌ها و ۲۰۰ برابر زمینهای زراعی است، اوایل سال ۲۰۱۲ تالاب‌های ۲۷ کشور در قالب ۴۸ سایت تالابی در فهرست مونترو کنوانسیون رامسر (فهرست قرمز) قرار گرفت. بر اساس این فهرست کشورهای یونان با ۷ تالاب، ایران با ۶ تالاب و جمهوری چک با ۴ تالاب، بیشترین مونترو تالاب‌ها را دارند. همچنین نام ۳۲ تالاب ۲۰کشور جهان نیز به‌دلیل بهبود شرایط اکولوژیکی تالاب‌هایشان از این فهرست خارج شد. از ۲۲ تالاب ثبت شده ایران در کنوانسیون رامسر، تالاب‌های شورگل، یادگارلو و درگه سنگی، مجموعه تالاب انزلی، شادگان، خورالامیه و خورموسی، نیریز و کمیجان، انت‌های جنوبی هامون پوزک و هامون صابری و هامون هیرمند، ۶ سایت تالابی هستند که در معرض تغییرات اکولوژیکی بوده و به‌همین دلیل در فهرست مونترو رامسر قرار گرفته‌اند. کلیدی‌ترین خط مشی مدیریتی برای حفاظت از محیط زیست اصل ۵۰ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به‌شکل زیر بیان شده است: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی میشود. از این‌رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست و یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. ساز و کارهای قانونی و قوانین موجود در حوزه حفاظت و مدیریت بخش آب و به‌ویژه تالاب‌ها در دو بخش اصلی مقررات ملی و بین‌المللی بررسی میشود. مقررات ملی شامل آیین‌نامه‌ها، مصوبات، دستورالعمل‌ها، قوانین و سیاست‌های کلان کشور است. در سطح بین‌المللی مقررات توسط کنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی مشخص می‌شوند و کشورهای عضو نسبت به رعایت آنها متعهد می‌شوند. خلاصه‌ای از این قوانین و مقررات به شرح زیر است: قوانین ملی تالاب‌ها؛ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال ۱۳۵۳ تصویب و در سال ۱۳۷۱ بازنگری شد. این قانون شامل مواد متعدد مهمی است که فعالیتهای سازمان حفاظت محیط زیست در چارچوب آن اجرا میشود. در ماده ۱۶ این قانون مسئولیت مدیریت تالاب‌های کشور به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است: کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ همچنین کلیه تالاب‌های متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالاب‌ها و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی موسسات یا سازمآن‌های مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد. تبصره ۱: در صورتی‌که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور طبق طرح سازمآن‌راسا عمل خواهد نمود. تبصره ۲: نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد. قانون توزیع عادلانه آب تالاب‌ها؛ قانون توزیع عادلانه آب، این قانون در سال ۱۳۶۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. مهمترین قانون مربوط به آب و منابع آبی در کشور ما که کامل شده قوانین تصویب شده سال ۱۳۴۷ است. ماده ۱- بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب‌های دریاها و آب‌های جاری در رودها و آن‌هارطبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب‌ها و فاضلاب‌ها و زه‌آب‌ها و دریاچه‌ها و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌سارها و آب‌های معدنی و منابع آب‌های‌زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداری میشود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت به بهره‌برداری از آنها به دولت محول میشود. همچنین بستر آن‌هار طبیعی و کانال‌های عمومی و رودخانه اعم ازاین که دائم یا فصلی باشند و مسیل‌ها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران. همچنین در خصوص آلودگی آمده است که آلوده ساختن آب ممنوع است و مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. پارک‌های ملی، میراث طبیعی ملی، پناهگاه‌های حیات وحش و مناطق حفاظت شده موثر هستند. آیین‌نامه‌های اجرایی جلوگیری از آلودگی منابع آب؛ آیین‌نامه‌های اجرایی جلوگیری از آلودگی منابع آب در سال ۱۳۷۳ تدوین شد. این مقررات مسئولیت‌های مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، صنایع و معادن و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای جلوگیری از آلوده شدن منابع آب را تعییین می‌کند. آیین‌نامه‌های اجرایی برای حفاظت و بهسازی پناهگاه‌های حیات وحش؛ این آیین‌نامه‌ها در دوم اسفند ماه ۱۳۵۴ تدوین شد و شامل ۴۹ بند در ۹ بخش مختلف است. بخش دوم این آیین‌نامه در برگیرنده مقررات محافظت از پناهگاه‌های حیات وحش، پارک‌های ملی حیات وحش، میراث طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده است. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع از آبزیان؛قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع از آبزیان که در سال ۱۳۷۴ تصویب شد و مقررات اجرای آن در سال ۱۳۷۸ تدوین شد. این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به‌طور کلی مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان شیلات در زمینه بهبود، غنی‌سازی و توسعه منابع آبزی در آب‌های داخلی را تعریف و مسئولیت‌ها و اختیارات مشترک سازمان شیلات و سازمان حفاظت محیط زیست را برای حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌های داخلی در مواردی‌که این منابع به‌عنوان مناطق حفاظت شده یا تالاب‌های مهم بین‌المللی شناخت و ثبت شدهاند، تعیین می‌کند. سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی سیاست‌های کلی نظام را در این چشم‌انداز ترسیم و یک افق روشن در آینده ایرآن‌را تبیین می‌کند. در بخش محیط زیست و آمایش سرزمین نیز مفادی از این سند به مباحث توسعه پایدار و ضرورت حفاظت از محیط زیست در فرایند توسعه کشور می‌پردازد. مهمترین ماده این بخش ماده ۴۳ میباشد که پایدارسازی فرایند توسعه را بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع محیطی مرتبط می‌نماید. ماده ۴۳- پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع. سیاست‌های کلی محیط زیست، ابلاغیه رهبری مورخ ۲۶آبان ۹۴ سیاست‌های کلی محیط زیست کشور مشتمل بر ۱۵ ماده میباشد. در این ابلاغیه موضوعاتی مثل مدیریت جامع، نظامند و هماهنگ منابع حیاتی از الزامات مدیریت محیط زیست شمرده شده و به موضوعاتی مثل پایش و حفاظت از این منابع تأکید شده است. برخی از مفاد مهم و مرتبط این ابلاغیه به‌صورت زیر میباشد:۱- مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع‌زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.۲- ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست.۳- اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.۴- پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.۵- پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.۶- تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع‌زیستی به ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی. ۱- مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن. تالاب تهیه و مبنای اقدام قرار می‌گیرد. ۱- تبصره ۲- فهرست تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین و هر دو سال یکبار بازنگری میشود.۳- ماده ۶- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه برنامه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط زیست را در حوضه‌های آبریز تالاب‌های بحرانی و خسارت دیده با لحاظ ارزش اقتصادی آب و بدون گسترش سطح اراضی کشاورزی تهیه و در قالب برنامه‌های توسعه در چارچوب اعتبارات مصوب به اجرا درآورد. قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور. این قانون مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علنی مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶به تأیید شورای نگهبان رسید. قانون به شرح زیر است: ماده۱ـ هرگونه بهره‌برداری و اقدامی‌که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران، سازمان حفاظت محیط زیست میباشد که در این قانون سازمان نامیده میشود. تبصره ـ آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد. این آیین‌نامه باید متضمن حفظ و احیاء تالاب‌های کشور باشد. ماده۲ـ سازمان مکلف است نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو مکلف است ضمن تدوین و اجرای برنامه مدون نسبت به تخصیص و تأمین آن اقدام نماید. ماده۳ـ واردکردن گونه‌های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالاب‌ها ممنوع میباشد. فهرست گونه‌های مذکور توسط سازمان تعیین و هر دو سال یک بار بازنگری و منتشر میشود. ماده۴ـ اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف از احکام این قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعالیت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخیص مرجع قضائی به پرداخت جریمه به میزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تکرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جریمه به میزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محکوم می‌شوند. تبصره ۱ـ درآمدهای ناشی از اجرای وصول جریمه‌ها و خسارات موضوع این قانون طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص میشود، به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به‌منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌ها در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد. تبصره ۲ـ سازمان در اجرای این قانون، از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشد. ماده ۵ـ دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌های لازم جهت تحقق اهداف این قانون را در بودجه‌های سنواتی سالیانه دستگاههای ذی‌ربط پیش‌بینی نماید.
بخش۲: آقای امیر پالوانه سخنرانی خود را با موضوع سوء استفاده روحانیت از باورهای مذهبی مردم، ایراد کردند: تعریف دین و روحانیت: ازنظرمن دین شامل یک سری قوائد و قوانین تغییرناپذیراست که باید آنرا تمامأ ودرهم پذیرفت، دین یک اصل تعریف شده است ودریک چارچوب خاص قرار دارد. هردینی پیامبرخاص خودش رادارد وجای هیچ‌گونه بحث و چانه‌زنی درآن وجود ندارد و باید اجرا شود. دین یک اصل است. دین به‌وسیله افراد مختلف مانند: انبیاء و پدرومادر و مبلغین مذهبی برای ما معرفی شده است و اما روحانیت، روحانیت یک رابطه خاص است که هرکسی می‌تواند وحق دارد با خالق و خدای خودش داشته باشد، درروحانیت می‌توان هرلحظه تغییرکرده واین رابطه را ارتقاء داد، در روحانیت دین خاصی وجودندارد، در روحانیت تمام ادیان الهی وجوددارد و پیامبرآن عشق است ومحبت ومهربانی وصداقت ودرستکاری، ودرآن هیچ محدودیت وممنوعیتی وجود ندارد و روحانیت تجربه‌ای است شخصی و بستگی زیادی به بازبودن دریچه افکار و نوع نگرش و زندگی ما دارد، روحانیت بیرونی نیست روحانیت از درون من است ومرا بدون هرگونه واسطه‌ای به نیروی برترم وصل کرده است و پس از ظهور اسلام طی نه قرن نخست هجری، به لحاظ سیاسی، ایران به صورت کشوری مستقل، وجود خارجی نداشته و در واقع، از زمان تسلط امویان و سپس عباسیان و دیگر امرا و دولت‌های محلی و منطقه‌ای، گاه تحت سلطه مناطق غربی خود در عراق ، و گاه تحت سلطه دولت‌ها و نژادهای برخاسته از شرق خود بوده است. در درازای این نهصد سال ، کلمه ایران، به جز دوره ایلخانان ، بسیار محدود به‌کار رفته و ایران، پاره‌های از هم گسسته بوده است؛ آن‌چنان که در هر دوره، سلسله‌ای مستقل بر بخشی از آن حکمرانی می‌کرده و به‌جای نام ایران، نام بخش‌ها و ایالات آن؛ مانند خراسان، سیستان، آذربایجان، جبال، گیلان و مازندران و فارس، شهرت داشته است. در عوض، اسم و رسم عمومی برای تمامی آنچه که ایران نامیده می‌شد، وجود نداشته و با نامهای مختلفی؛ مانند عجم یا تاجیک و غیره از آن یاد می‌شده است. ایران به‌عنوان یک واحد سیاسی مستقل، در دوره صفوی، صورت پیش از اسلام خویش را باز یافت. انکار نمیتوان کرد که در کنار خاندان شیخ صفی‌الدین اردبیلی، بسیاری از ترکان آناتولی‌که مریدان دلباخته این خاندان بودند، در تشکیل دولت صفوی و طبعا ایران مستقل سهیم بودند. هویت ایرانی: در این دوره صفویه، هویت ایرانی، طراحی جدیدی یافت که می‌توان از آن با عنوان مسلمان شیعه ایرانی فارسی زبان یاد کرده و آنرا بر بیشتر ساکنان ایران‌زمین تطبیق کرد؛ چه، حتی سنیان ایران نیز، گرایش شیعی داشته و دارند. تبیین تفاوت دوره صفوی با پیش از خود: تفاوت عمده ایران صفوی با دوره پیش از آن، در نقشی بود که این‌بار، مذهب شیعه در هویت جدید بر عهده داشت. تا پیش از دولت صفوی، مذهب در ایران، مجموعه‌ای آمیخته از سه گرایش تسنن ، تصوف و تشیع بود. به لحاظ توده‌ای، سراسر ایران تحت سلطه خانقاه‌ها بود. دولت‌ها به‌طور غالب سنی بودند و فقه و قضاوت نیز، تحت سیطره عالمان اهل سنت بود. در این دوره، به‌جز در چند شهر، خبری از فقه و فکر و آداب و رسوم شیعی نبود. زمانی‌که در دوره صفوی تشیع رسمیت یافت، رواج مذهب جدید، تنها به مثابه نشر یک مذهب ساده؛ همانند مذهب حنفی یا شافعی نبود، بلکه به همراه آن، فلسفه سیاسی خاصی مطرح شد. برای مثال، اندیشه‌های فلسفی و کلامی در ایران که تحت سلطه اشعری‌گری، به حیات ضعیف خود ادامه داده بود، در این دوره، رواجی تمام یافت؛ و مهمتر آنکه، مذهب تشیع، در طرز تلقی مردم از هر جهت، تأثیر ویژه‌ای از خود بر جای نهاد. نسبت دین و سیاست، یکی از اصلی‌ترین ملاک‌ها و شاخص‌های تقسیم‌بندی و تحلیل جریا نات فکری- سیاسی در طول تاریخ معاصر ایران بوده است. بر این اساس، هیچ جریان فکری و سیاسی قابل فهم و درک نخواهد بود مگر اینکه از درون‌مایه فکری آن در قبال نسبت دین و سیاست، رمزگشایی شود. از سوی دیگر علل و عوامل مختلفی در شکل‌گیری این جریآن‌های فکری موثر بوده که طیف گسترده‌ای از عوامل را شامل می‌گردد. روشنفکران دینی در این دوره، نه به‌عنوان یک اعتقاد به دینی باوری، بلکه در فضای آن زمان به پیوند میان دین و سیاست اعتقاد داشتهاند و این امر را می‌باید از نگاه اعتقادی به دین تفکیک نمود. بعد از دوران مشروطه روحانیون دو دسته شدند. دسته اول عده‌ای بودند نظیر میرزای نایینی و آخوند خراسانی و چند روحانی دیگر، این‌ها معتقد بودند که نباید دین قدرت اجرایی سیاسی داشته باشد، دسته دوم روحانیونی بودند که خواهان سهیم شدن در قدرت بودند مثل سید حسن مدرس و سید محمد کاظم یزدی، رفته رفته که به دوران رضا شاه می‌رسیم دست روحانیون از مراکز قدرت قطع میشود در این دوره رضا شاه دست به اصلاحات فرهنگی زد. از همان شروع کار دست به مذهب‌زدایی در تمامی کشور زد از یک طرف ملتی با سنت‌های عجین شده و طرف دیگر حکومتی‌که می‌خواست کشور را با زور به جلو ببرد گرچه او توانست مراکز مهمی را که تا آن روز در دست روحانیت بود از چنگ آنان در بیاورد. مراکزی مثل آموزش و پرورش و قوه قضاییه که مبانی اسلام در گرو این دو بود. اقدامات رضا شاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نارضایتی‌های زیادی در میان پیروان مذهبی و زبانی پدید آورد و بعد از شهریور ۱۳۲۰ و رفتن رضا شاه پسر جوانش محمدرضاشاه به قدرت رسید. شاه جوان روش پدرش را عوض کرد او به دیدار مراجع دینی رفت و رابطه خوبی با آنان برقرار کرد. در این دوره که آزادی‌هایی در مملکت بر قرار شد مردم فرصت دوباره برای احیای سنت‌های از دست رفته خود داشتند. آیت‌الله بروجردی‌که زمام امور شیعیآن‌را در دست داشت با شاه رابطه خوبی داشت و تندروهای مذهبی را از دخالت در سیاست منع می‌کرد. بودند روحانیونی مثل کاشانی و نواب صفوی‌که یکی خواهان سهم در قدرت و یکی خواهان حذف دولتمردان از قدرت بود اما با وجود آیت‌الله بروجردی ثبات مذهبی برقرار بود و رابطه دولت و مذهب حسنه بود. حضور متفقین در ایران، جریآن‌های استقلال‌طلب و فعالیت جریآن‌های فکری چپ باعث شده بود تا شاه جوان به روحانیون نزدیک شود. تعدادی از روحانیون از تبعید برگردانده شدند و شاه تلاش کرد از سید‌ابوالحسن اصفهانی، پیام تبریک پادشاهی دریافت کند. انتقال مرجعیت شیعه از نجف به ایران در این دوره صورت گرفت به این صورت که بعد از عیادت شاه از آیت‌الله بروجردی در بیمارستان و درخواست برخی روحانیون، بروجردی از نجف به قم آمد. سید کاظم شریعتمداری در مقابله با فرقه دموکرات آذربایجان به شاه کمک کرد. سید احمد حکم‌آبادی تبریزی کسروی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ توسط گروه فدائیان اسلام در سال ۱۳۲۴ ترور شد. سید حسین طباطبایی قمی، از نجف به نخست‌وزیر احمد قوام تلگراف زد و خواستار آزادی سریع ضاربان شد و نگرانی خودش را از عدم تقدیر دولت از شجاعت آنان بیان کرد. ضاربان بعد از محاکمه‌ای کوتاه آزاد شدند. انقلاب ایران، اسلام سیاسی و استفاده ابزاری از دین: انقلاب اسلامی در حالی در ایران به پیروزی رسید که روحانیون از پر نفوذترین گروه‌های مرجع در جامعه بودند و توانستند با گرد هم آوردن اقشار مختلف با فرهنگ‌های متنوع و ایدئولوژی‌های گوناگون، در برابر نظام ظاهراً مستحکم و پایداری بایستند که از پشتوانه حمایتی قدرت‌های بزرگ جهانی نیز برخوردار بود و پیش از انقلاب سال یکهزار و سیصد وپنجاه وهفت که به رهبری یک روحانی قدرتمند به پیروزی رسید گروه‌های دیگری بخت خود برای رهبری مبارزه با رژیم گذشته را آزمایش کرده و همگی آنها شکست خورده بودند. همین گروهها با آگاهی از میزان نفوذ روحانیان در میان ایرانیان ، به ادامه مبارزه زیر پرچم روحانیون، تن دادند که البته به‌نظر می‌رسید اغلب آنها به امید یافتن سهمی مناسب در ساختار نظام حکومتی پس از انقلاب یا با تصور پیگیری اهداف خود پس از پیروزی انقلاب، چنان همراهی را پذیرفتند. بدون اغراق می‌توان ادعا کرد حداقل در دو قرن گذشته هیچ تحول مهمی در ایران به‌وقوع نپیوسته مگر آنکه گروهی از روحانیون از موتورهای محرکه یا ترمزی جدی و هزینه‌ساز دربرابر آن بوده‌اند. تحولاتی‌که در این دو سده در ایران به نتایج مثبت رسیده نیز عموماً از همراهی توجیه‌گرایانه روحانیون برخوردار بوده است. در مورد نفوذ روحانیون در دوره‌های مختلف تاریخی، نکات فراوانی می‌توان مطرح نمود اما آنچه این سخنرانی به آن می‌پردازد تغییر نگاه مردم به روحانیون پس از نشستن آنها بر اریکه قدرت وتلاش باورنکردنی آنها برای تقویت موقعیت خویش به هر قیمت است. هر چه از زمان روی کار آمدن روحانیون در ایران گذشت آنها برای انحصاری‌تر کردن حکومت و حذف غیرخودی‌ها، روش‌های تازه‌تر و عموماً غیراخلاقی و غیردینی در پیش گرفتند. تا قبل از پیروزی انقلاب، روحانیون مشاوری امین و دلسوز برای بسیاری از آحاد جامعه بودند و این مشاوره را نه یک شغل در آمدزا بلکه وظیفه‌ای شرعی برای خویش می‌شمردند. در آن زمان شکایت از بسیاری ازدرگیری‌های خانوادگی، دعواهای محلی و اختلافات مالی، به‌جای ارجاع به محاکم قضایی به نزد روحانیون برده می‌شد و داوری روحانی مورد مراجعه، معمولاً توسط طرفین پذیرفته می‌شد. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تسلط روحانیون بر نهادهای قدرت که با سوءاستفاده گسترده توسط عده‌ای از آنها همراه بود به تدریج جایگاه آنان در میان مردم تنزل یافت تا جاییکه حتی بسیاری از روحانیون غیرحکومتی در مراودات روزمره با مردم کوچه و بازار دچار مشکل شدند و عرصه بر آنان تنگ گردید. روحانیون که در سالهای قبل از انقلاب به‌دلیل خصایل مردمی، هم محل مراجعات گوناگون مردم بودند و هم مورد احترام فراوان، به‌دلیل رفتار روحانیون حاکم، به‌تدریج از علاقه‌مندان خویش فاصله گرفتند و از یکسو ورود به عرصه‌هایی‌که تخصص لازم برای دخالت و نقش‌آفرینی در آن نداشتند موجب ایراد خسارات فراوان به مردم شد و از سویی منتفع شدن عده‌ای خاص از این مدیریت‌های غیرتخصصی، هر روز بر حجم بدبینی‌ها به روحانیون و فاصله ایشان با مردم افزود. اصرار انحصارطلبانه اغلب روحانیون حاکم بر توسعه گستره نفوذ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود و چنگ‌اندازی آنها بر همه نهادهای قضایی، قانونگذاری، اجرایی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی بدون آنکه از کفایت و صلاحیت لازم نسبت به آنها برخوردار باشند روز به روز آنآن‌را منفورتر و بدنام‌تر کرد. البته بخش عمده‌ای از آنچه در سالهای تسلط روحانیون بر ایران به‌وقوع پیوسته، پیش از آن به دست حکامی از طوایف و صنوف دیگر نیز انجام شده است و از این به بعد نیز می‌تواند توسط قدرتمندانی از سایر اقشار جامعه صورت گیرد. اما اولاً تقدس غیرواقعی‌که متأسفانه بسیاری از ایرانیان برای روحانیون قائل بودند از یکسو امکان سوءاستفاده آنها را افزایش داد و از سوی دیگر، قبح رفتار آنها را دو چندان کرد. ثانیاً دست‌اندازی روزافزون گروهی از روحانیون بر نهادهای قدرت وثروت، زمینه نفرت عمومی از ایشآن‌را بیش از هرزمان دیگری آماده ساخت. البته این منفوریت تنها دامنگیر روحانیون حکومتی نشده و در حال حاضر اغلب روحانیون غیرحکومتی ـبه جز آنها که مورد بغض حکومت هستندـ نیز از نوعی نفرت در جامعه بهره‌مند هستند که دلیل آنرا باید در ثناگویی‌های ایشان نسبت به رهبر و رفتار او، جستجو کرد. در واقع، روحانیون که زمانی به‌دلیل حق‌گویی و حق‌خواهی، مورد احترام مردم بودند اکنون به بزرگترین توجیه‌گران فساد و ظلم حاکم تبدیل شدهاند و همین امر آنها را از لحاظ بدنامی و منفوریت در کنار طبقه حاکم قرار داده است به‌طوری‌که امروزه کارکرد قبل از انقلاب خویش را نیز از دست داده‌اند و از سوی دیگر، از آنجا که دین‌باوری اغلب ایرانیان نه بر اساس تحقیق و انتخاب بلکه به‌صورت میراثی و مبتنی بر اعتماد آنها به اظهارات روحانیون بوده است با فاصله گرقتن مردم از روحانیون و سلب اعتماد عمومی از ایشان، به تدریج باورهای دینی در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان در حال سست شدن است وحتی می‌توان گفت که انگیزه‌های غیردینی بلکه ضددینی نسبت به سالهای پیش از انقلاب، به مراتب گسترده‌تر شده و چنانچه روزی فضا در کشور باز شود یقیناً مظاهر غیردینی و ضددینی به‌صورت غیرقابل باوری نمایان خواهد شد. این امر، نتیجه رفتار کسانی است که از یکسو همه مبانی قدرت را به انحصار در آورده اند و از سوی دیگر خود را مفسر انحصاری دین ، می‌شمارند و نکته جالب این که فاصله‌گیری بسیاری از ایرانیان از مذهب و مظاهر دینی در حالی در جامعه ایران رخ می‌نماید که دین‌گرایی به‌ویژه گرایش به اسلام در جهان و در کشورهای همسایه ایران در حال افزایش است. به‌عبارت دیگر، در حالیکه روند غالب در جهان، نوجه به معنویات و آئین‌های آسمانی است رفتار روحانیون حاکم بر ایران، دین‌گریزی در تنها کشوری‌که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند را روزبه‌روز افزلیش می‌دهد. مرور وعده‌ها و سخنان آیت‌الله خمینی در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب و در شرایطی‌که مردم ایران بحرانی‌ترین روزهای زندگی را از نظر مشکلات اقتصادی و وضعیت بهداشت و درمان می‌گذرانند، یک طنز تلخ تمام‌عیار است و از آب و برق مجانی تا خانه‌سازی برای مستضعفان، از حقوق اقلیتهای مذهبی و قومی تا کاهش بودجه‌های نظامی؛ بیش از چهار دهه از انقلاب ۱۳۵۷ گذشته است اما نه تنها هیچکدام از وعده‌هایی‌که روح‌الله خمینی، بنیانگذار و رهبر انقلاب در سخنرانی‌هایش مطرح کرده بود عملی نشده‌اند بلکه در بسیاری موارد جمهوری اسلامی دقیقا بر عکس آنها عمل کرده است. آیت‌الله خمینی چند روز پس از ورودش به ایران، در شانزدهم بهمن ۱۳۵۷، حکومت پهلوی را رژیم سرنیزه و دیکتاتور معرفی کرد و آنرا غیرقانونی خواند: رژیم سلطنتی پهلوی یک رژیم متکی بر سرنیزه بوده است و قانونی نبوده است. وقتی رژیم قانونی نشد، مجالسی‌که بعدها هم تهیه کردند، ملی نبوده است. قانونی نبوده است. تمام این مسایل به ما می‌فهماند که الآن نه دولت قانونی است، نه مجلس قانونی است؛ نه این مجلس و نه آن مجلس. روح‌الله خمینی در یک سخنرانی ، پیروزی انقلاب را نتیجه مبارزات مردم دانست و وعده ساخت خانه برای مستضعفآن‌را داد: در سرتاسر ایران برای ضعفا مسکن می‌سازیم. همین دارایی شاه سابق و خواهر و برادرش برای یک مملکت، برای آباد کردن یک مملکت کافی است. ما عمل می‌کنیم، حرف نمی‌زنیم. تمام کمیته‌هایی‌که در تمام اطراف ایران هست، موظفند که آنچه به دست آمد از مخازن ایران، هرچه که این‌ها بردند و مخفی کردند و اتباع آنها بردند و مخفی کردند، آنها را که به دست آمده است، به بانکی‌که شماره‌اش را بعد تعیین می‌کنند، تحویل بدهند که برای کارگرها، برای مستضعفین، برای بینوایان هم خانه بسازند، هم زندگی آنها را مرفه کنند او در همین سخنرانی وعده آب و برق و اتوبوس مجانی داد: دل‌خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دل‌خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. به‌طور خلاصه: نتیجه عملی ورود روحانیون به عرصه‌های مختلف قدرت و دست‌اندازی بر مدیریت‌هایی‌که حداقل کفایت برای تصدی آنرا نداشته‌اند چیزی جز افزایش بدنامی و نفرت عمومی برای آنها به ارمغان نیاورده است. اگربنا بر ادعای روحانیون، یک روز فتوای عالم دینی در خصوص تحریم تنباکو، تا درون حرمسرای شاه قاجار نفوذ می‌کرد امروز دیدگاه‌های سیاسی و مذهبی اغلب علمای دینی حتی توجه فرزندان خودشآن‌را بر نمی‌انگیزد و بالاتر از آن، اگر تا دیروز احکام دینی ـ سیاسی علمای شیعه، عامل تحرک و سلحشوری در جامعه تلقی می‌شد امروز بسیاری از جوانان، عقب‌ماندگی‌های خود را ناشی از نفوذ دین در جامعه وحکومت می‌پندارند. پس اگر کسانی نگران دین‌گریزی در ایران هستند ریشه آنرا باید در رفتار و گقتار متولیان حکومت اسلامی و حامیان روحانی این حکومت بیابند نه در تهاجم فرهنگی غرب یا تبلیغات ضددینی بلوک شرق. روحانیون، قبل از پیروزی انقلاب بدون آنکه سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند بر دل‌های بسیاری از ایرانیان حکومت می‌کردند و این حکومت قدرت ایشان برای جذب ایرانیان به مبانی دینی را افزایش می‌داد. اما امروز که بخش عمده‌ای از حکومت دراختیار روحانیون است نفوذ کلام واقعی ایشان هر روز در حال کاهش است و سهم آنان از محبت و احترام ایرانیان به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ روحانیت تشیع رسیده است.
بخش۳: خانم نرگس مباشری‌فر سخنرانی خود را با موضوع هیرو قدیمی فعال مدنی یا خَیِّر؟ ایراد کردند: هیرو قدیمی، از اهالی سقز که ۲۱ شهریور، یعنی چند روز قبل از سالگرد مهسا (ژینا) امینی بازداشت شد، از فعالان مدنی شناخته شده در این شهر است. هیرو قدیمی متولد ۱۳۵۹، متاهل و دارای یک فرزند دختر است. شوهر او کارمند یکی از ادارات سقز است. اگرچه هیرو زنی خانه‌دار است، اما در سالهای اخیر به‌دلیل فعالیتهای مدنی و انسان‌دوستآن‌هاش در سقز، به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین زنان و فعالان در عرصه عمومی شناخته میشود. او کارشناس حقوق و فعال و حامی کودکان کار، کودکان سرطانی و کودکان بی‌سرپرست است. خانواده پدری او، از افراد بانفوذ و یکی از خان‌های منطقه تُرجان و روستای بیگ‌اویسی سقز هستند و پدربزرگش، عضو حزب ایران نوین بوده که در کنگره سال ۱۳۴۵ این حزب، شرکت داشته است. خانواده پدری او به‌لحاظ مالی ثروتمند و اکثرا دارای تحصیلات عالیه هستند. تعدادی از آنها در شهرهای سقز و بوکان ماندگار شدهاند، و برخی نیز راه مهاجرت به خارج از مرزهای ایرآن‌را در پی گرفته‌اند. هیرو قدیمی، فعال مدنی زندانی در کردستان کیست؟ هیرو قدیمی به‌واسطه اعتبار خانوادگی خود، مورد اعتماد بسیاری از مردم سقز و منطقه بود. او در بسیاری از کارهای عام‌المنفعه مشارکت داشت و این موضوع تنها به سقز محدود نمی‌شد، بلکه شهرهای بانه، بوکان، سردشت، پیرانشهر و حتی اشنویه را نیز در بر می‌گرفت. این فعال مدنی با بسیاری از انجمن‌ها و گروه‌های حمایت از بیماران ارتباط داشت و اینستاگرام او مدام محل به اشتراک گذاشتن شماره کارت و مشخصات بیماران خاص بود. یکی از نزدیکان هیرو قدیمی در رابطه با فعالیتهای این فعال مدنی می‌گوید: با خانم قدیمی، با خانواده‌های زیادی در ارتباط بودیم که حتی نان شب را هم نداشتند و این موضوع خانم قدیمی را بسیار ناراحت می‌کرد و تحت‌تأثیر قرار می‌داد. از همین‌رو به‌نوعی از افسردگی نیز دچار شده بود که گاهی از شدت تأثیر و دیدن اوضاع این خانواده‌ها گریه می‌کرد و این افسردگی و نیاز به درمان او، در گزارش‌های اخیر شبکه‌های حقوق‌بشری در مورد اشاره قرار گرفته است. هیرو قدیمی به‌همراه دیگر فعالان مدنی، در طول پنج سال گذشته صدها خانوار نیازمند را در سقز شناسایی کرده بود که عمدتا در مناطق حاشیه‌ای همچون بهارستان، تازه‌آباد، صالح‌آباد، قَوخ و… ساکن بودند. این فعالان مدنی، شبکه‌ای متشکل از زنان را تشکیل داده بودند و این زنان، رابط آنها در شناسایی فقرا و یاری‌دهنده‌شان هنگام توزیع بسته‌های غذایی در مناسبت‌های مختلف بودند. اقدامات نوع‌دوستانه همچون تهیه خوار‌و‌بار در اعیاد، تهیه لباس در مناسبت‌هایی همچون نوروز و نیز اقلام آموزشی و کمک آموزشی در ابتدای سال، جزو این موارد بود. زنی‌که یکی از رابط‌های هیرو قدیمی با زنان نیازمند در یکی از محله‌های حاشیه است در همین‌باره می‌گوید: طی مدتی‌که از بازداشت خانم قدیمی می‌گذرد، غیر از چند روز اولیه، بسیاری از زنان با او تماس داشته و سراغ خانم قدیمی را گرفته و چشم‌انتظار رسیدن کمک‌های او هستند. نمی‌دانم چه پاسخی به آنها بدهم. بسیاری از آنها امیدوارند هرچه سریع‌تر کمک‌های خانم قدیمی به دستشان برسد. هیرو قدیمی در روزی‌که بازداشت شد، مشغول جمع‌آوری کمک برای دانش‌آموزان بود. این کار را از زمان شیوع ویروس کرونا آغاز کرده بود. او برای دانش‌آموزانی‌که موبایل یا تبلت نداشتند، ابزار لازم را تهیه می‌کرد یا برای آنها کلاس‌‌های آموزش غیرحضوری ایجاد می‌کرد. این فعالیت‌ها تا روز بازداشت هم ادامه داشت، اما ماموران با هجوم به خانه هیرو، او را توام با خشونت بازداشت کردند. بازداشت او صرفا حبس یک فعال مدنی و تحت فشار قرار دادن خانواده‌اش نیست، بلکه امید بسیاری از کودکان و زنان و مادران تنها را هم به حبس کشیده‌اند. فرزند هیرو قدیمی، سوما است که با انتشار تصاویری از بیرون بازداشتگاه و نوشتن از مادرش، یاد او را نگه می‌دارد، تا چنین رویکرد غیرقانونی و غیرانسانی فراموش نشود. سوما، در دانشگاه کردستان و در رشته هنر تحصیل می‌کند. به گفته نزدیکان هیرو قدیمی، این مادر و دختر مثل دو رفیق هستند و نبود هیرو قدیمی برای سوما، سخت شده است. هیرو در یکی از پست‌های اینستاگرامی خود که در اواخر مرداد۱۴۰۱ و به مناسبت تولد دخترش منتشر کرده بود، نوشته است: تا آخرین نفس دوستت دارم و به تو اطمینان می‌دهم که در همه کارهایت مثل کوه پشتت باشم، مگر زمانی‌که زیر خاک باشم و دستم از تو کوتاه باشد. حالا این روزها، دخترش است که با انتشار عکس از در کانون اصلاح‌وتربیت شهر سنندج می‌نویسد: باید الان خونه کنارم می‌بودی هیرو گیان، نه اینکه پشت این در انتظار دیدنت را بکشم. اما متنی ر که خانم هیرو قدیمی از پشت میله‌های زندان نوشتند را برایتان می‌خوانم تا بهتر با شرایط این زندانی آشنا شوید. من زندانی بوده‌ام و بهتر از هر فرد دیگری از اتفاقاتی‌که در این‌جور مکآن‌ها می‌افتد باخبرم، باور نمی‌کنید زندگی در زندان چقدر می‌تواند حوصله سربر باشد و باور نمی‌کنید اگر بشنوید تمام زندانی‌ها فقط در حال انتظار کشیدن هستند. انتظار برای فرا رسیدن زمان دادگاه، انتظار برای تمام شدن مدت حبس، انتظار برای هواخوری، انتظار برای دادگاه تجدیدنظر، انتظار برای فرا رسیدن زمان ملاقات و ملاقات و ملاقاتی که من نداشتم، ممنوع التماس و ممنوع الملاقات… زندانی بودن یعنی چیزهایی‌که معمولا نمی‌شنوید، زندان پر است از خشونت‌های احمقانه. در زندان خبری از رسیدگی پزشکی نیست، با وجود اینکه زندانی‌ها پس از دستگیر شدن باید در روزهای ابتدایی حبس را در جایی به نام قرنطینه بگذرانند تا اگر مریضی چیزی دارند درمان شوند ولی باور کنید هیچ دکتری زندانی را معاینه نمی‌کند، در زندان تا نمیری خبری از پزشک نیست. اگر بتوانی نگهبآن‌را قانع کنی تا پیش پرستارِ زندان بروی در بهترین حالت به تو می‌گوید که بیشتر آب بنوش، فرقی نمی‌کند سکته کرده باشی یا تشنج، تا واقعا در وضعیت اضطراری نباشی کسی حرف‌هایت را جدی نمی‌گیرد. به نظر من زندان پر است از آدم‌های معمولی، که فقط به خاطر شرایط محیطی‌که در آن هستند مجبورند خشن و خطرناک به نظر برسند. آنها مجبورند برای محافظت از خود هیچ نشآن‌های از وجود احساسات در قلبشان بروز ندهند، زندان به تو یاد می‌دهد اگر می‌خواهی بتوانی ادامه دهی باید سرت به کار خودت باشد. کسانی‌که مانند من تجربه بازداشت و بازجویی شدنهای پی در پی را داشتهاند، می‌دانند یکی از تمهیدات بازجویان ایجاد احساس گناه یا عذاب وجدان در متهم نسبت به عقاید و باورها و مطالبات شان است. شیوهای از جنگ روانی برای خلع سلاح مکانیسم‌های دفاعی، برانگیختن احساس گناه، به طوری که به نفرت از خود دامن میزند و به خودخوری و خودویرانگی منجر میشود، که شکلی از شکنجه روانی به دست خویش است. نمونهی بارز آن برای خودم پخش کردن فیلم و عکسهای استوریهای دختـــرم در حین بازجویی روی یک صفحهی بزرگ بود که ببین دخترت را به چه روزی انداختهای، ببین در نبودت چه عذابی می‌کشد، ببین روح و روان دخترت را چگونه به هم زدهای؟! ارزشش را داشت؟ البته احساس گناه ریشه و عقبه فرهنگی و تربیتی در جامعه ما دارد و یک احساس آموخته شده است. از همان ابتدا در خانه و مدرسه چنان محکوم به خوب بودن و خطا نکردن و مثبت بودن هستی‌که خودت هم شک می‌کنی‌که انسانی یا قدیس و فرشته! بسیاری از رنج‌ها، شکست‌ها و کم تجربگی‌ها، عدم اعتماد به نفس و ترس‌ها، تردیدها و نگرانی‌ها به دلیل همین احساس گناه است. اما چه بسا آنچه را گناه می‌نامیم همان تجربه ای است که آدمی باید از سر بگذراند تا رشد کند. میدانم برای دخترم آن روزها خیلی خیلی سخت بود ولی مطمئنم که خیلی به تجربیات او اضافه شد و خیلی هم از نظر عقلی رشد کرد، ما کامل به این جهان نیامدهایم، آمده‌ایم تا رو به کمال حرکت کنیم. راز آفرینش و رمز تکامل در مکاشفه است. در کشف؛ هم روشنی هست و هم سیاهی، هم لغزش است و هم ارزش، هم غم هست و هم شادی، هم خواستن آزادی و برابری. اصلا انسان تنها موجودی نیست که آزادی می‌خواهد و به‌همین دلیل تلاش می‌کند آنرا به دست بیاورد و تکامل یابد، خواستن آزادی و حقوق برابر نفی ارزش‌ها نیست، حق طبیعی هر انسان آزاداندیشی است. خواستن حقوق برابر زمینهی پرورش نسل‌های بعد از ما هم است، این کار نافرمانی نیست بلکه خواستهی برحق هر انسانی در زندگیست. اگر من از کارهای انسان دوستانهام احساس گناه و ندامت کنم پس باید انسان بودنم را هم انکار کنم،گاهی شکست نه پل پیروزی‌که خود پیروزیست! آن‌گاه که شکست راهی به شکوفایی می‌گشاید و آدمی را از سرخوردگی به خودبودگی می‌رساند. به راهی‌که رستگاری‌اش در آن نهفته. گاهی باختن، تاخت زدن موفقیت با فردیت است. خود را یافتن و آن‌گاه از خُرد شدن به خودشکوفایی رسیدن. آدم هر کاری می‌کند نمی‌تواند از خودش فرار کند و تمایلات درونی به شکل ناخودآگاه متجلی میشود، به قول مولوی: هر کسی کو دور ماند از اصل خویش؛ بازجوید روزگار وصل خویش. کارهای انسان‌دوستانه و کمک به همنوع تلاش برای خودسازی است و گاهی بهای خود ویرانگریست! جا دارد این نکته را هم عرض کنم که خانم هیرو قدیمی از فعالانی بوده‌اند که پیگیر دخترانی‌که در مدرسه شین‌آباد سوختند هم بوده است و مقاله‌ای با عنوان زخم‌هایشان هنوز التیام نیافته است؛ در این زمینه نوشته‌اند که برایتان می‌خوانم: زخم‌هایشان هنوز التیام نیافته است؛ دخترانی‌که نه سال پیش، در آتش بخاری کلاس سوخته بودند از رنج‌های بی‌پایان خود که وزارت بهداشت و آموزش و پرورش نسبت به آن بی‌تفاوتند، می‌گویند. وقتی در آتش سوختند، ده سالشان بود و حالا نوزده سالشان است. از آن پانزدهم آذر سیاه سال ۱۳۹۱ تا آذر ۱۴۰۰، تنها تصویر واضحی‌که از خودشان دارند، دخترکانی است روی تخت جراحی بیمارستان فاطمه‌الزهرای تهران که لیزر‌های قوی پوست‌های چروک و سوخته را از روی صورت، دست و پایشان برمی‌دارد تا به پوست تازه برسد و بعد فقط کابوس سوختن و دوباره سوختن در پی بی‌هوشی‌های مکرر چندین ساعته در کلاسی بدون پنجره که از درش شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. داستان دانش‌آموزان معروف شین‌آبادی تغییری نکرده؛ همچنان یک پایشان پیرانشهر است و پای دیگرشان تهران. یک پایشان در اداره‌های پرپیچ و خم وزارت بهداشت و آموزش و پرورش است برای گرفتن هزینه‌های دارو و درمان و پای دیگرشان بیمارستان است برای عمل جدید، امید جدید و درمانی برای درد جدید. دکتر‌هایی‌که به دختران شین‌آبادی می‌گفتند قول می‌دهیم خوب می‌شوید، بزرگ که شدید روی صورت و بدنتان جراحی پلاستیک می‌کنیم، تنهایتان نمی‌گذاریم، زیبا می‌شوید، حالا که بزرگ شدهاند و نوزده سالشان شده، دکترها یا از ایران رفته‌اند یا دیگر در بیمارستان دولتی فاطمه‌الزهرا که دختران شین آبادی قرار بود عمل شوند، کار نمی‌کنند. مانده‌اند چند دستیار پزشک متخصص بیمارستان که باید کارهای ما را انجام دهند و دختران حاضر نیستد که این صورت ناقصشآن‌را بدهند دست آنها که رویشان درس‌هایشآن‌را تمرین کنند. همهی آنها دلگیرند؛ از همه؛ از مدیران آموزش و پرورش که به آنها گفته‌اند دیگر شما دانش‌آموز نیستید و هزینه‌های جانبی درمانتان پای خودتان است، از رئیس سازمان برنامه و بودجه سابق که ده‌ها وعده بی‌سرانجام به آنها داد و رؤیای پوچ برایشان ساخت و از مدیران وزارت بهداشت که به بیماری آنها به چشم یک زخم ساده که پوستی را خراشیده نگاه می‌کنند؛ رفتیم وزارت بهداشت، گفتیم سوختگی ما شدید است، الان که نوزده سالمان شده و بهترین وقت عمل جراحی زیبایی‌مان است، هزینه‌هایش را بدهید تا در بیمارستان ساسان که پزشک معالج سابقمان در آنجاست، عمل کنیم. گفتند نه نمی‌شود، آنجا گران درمی‌آید. نداریم بدهیم! بچه‌ها حالا فقط یک خواسته مشترک دارند: جراحی زیبایی با پزشکان متخصص خبره برای بازگرداندن بخشی از زیبایی‌شان. تنها خبر خوش برای دختران شین‌آباد این است که، پس از اخذ مدرک لیسانس بدون آزمون استخدامی در آموزش و پرورش استخدام می‌شوند. هنوز مدارس فراوانی در روستاهای مناطق محروم کشور هستند که جدای از اینکه جنس مدرسه؛ کانکسی یا کپری و یا خانه‌یِ گلی است، ابزار گرمایشی آنها نفت یا هیزم است. مدارسی‌که نه کسی آنها را می‌بیند و نه جایی صدایشان می‌رسد… سؤال اینجاست ؛ کسانی‌که مسئول اصلاح این وضعیت هستند، برای پیگیری وضعیت گرمایشی این مدارس محروم، آیا منتظر آتش‌سوزی بعدی‌اند؟! در کشور ما، کشور جمهوری اسلامی ایران به حکمرانی علی خامنه‌ای نمی‌شود توقعی بیش از این داشت و اگر کسی مثل خانم هیرو قدیمی تلاشی برای بهبود وضعیت تنها منطقه‌ای کوچک از اطراف محل زندگی خودش کند باید در زندآن‌های ایران روزگار بگذراند.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق آزادی بیان اندیشه آغاز گردید: در ابتدا مسئول جلسه، در ارتباط با بحث آزاد بیان داشتند: ابتدا بنگریم که مراد و منظور ما از آزادی چیست؟ آیا آزادی به معنای رهایی مطلق از هر قید و بند و محدودیتی است یا به معنای رهایی نسبی؟ در صورتی‌که آزادی به معنای رهایی مطلق باشد، هیچکس و هیچ‌چیز، یارای محدود کردن اراده‌ی آدمی را ندارد و انسان طبق سلیقه‌ی خود، هرگونه که خواست می‌تواند بیندیشد و رفتار کند. اما آیا چنین مرتبهای از آزادی معقول و ممکن است یا نه؟ الف: لیبرالیسم و آزادی: در جوامع لیبرال که فلسفه‌ی لیبرالیسم به‌عنوان مبنای نظم اجتماعی پذیرفته شده است، انسان در ابعاد مختلف زندگی آزاد است، اما آزادی او محدود به دو چیز است: ۱. رعایت حقوق انسآن‌های دیگر. ۲. رعایت حقوق جامعه. هر کسی می‌تواند تا جاییکه باعث مزاحمت برای سایر شهروندان نیست، هر طور که می‌خواهد بی‌اندیشد و رفتار کند و در این میان تفاوتی بین دیندار و بیدین نیست. از حقوق تک تک انسآن‌ها به‌عنوان شهروندان جامعه لیبرال که بگذریم، رفتار اجتماعی هر کس نباید آسیبی به حقوق اجتماع به‌عنوان یک کل، وارد کند، چه بسا رفتار کسی، آسیبی به حقوق هیچ شهروندی به‌عنوان یک فرد انسان نرساند، اما اساس اجتماع و موجودیت آن جامعه و ارکان حکومت و نظام را متزلزل سازد. افشای اسرار و اطلاعات نظامی، اقتصادی و سیاسی جامعه، گرچه به‌طور مستقیم به هیچ‌یک از شهروندان جامعه آسیبی نمیرساند و در زندگی خصوصی آنان رخنهای ایجاد نمی‌کند، اما چه بسا باعث هجوم بیگانگان به مرزهای جغرافیایی یا ساقط کردن حکومت و… گردد. از این‌روی در همین جوامع که به‌عنوان نماد حکومت‌های آزاد مطرحند آزادی فردی انسآن‌ها، به‌معنای رهایی مطلق نیست و آزادی هر فرد، محدود به حقوق فردی سایر شهروندان و نیز حقوق جامعه به‌عنوان یک کل است. آزادی بیان در ایران، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقی است که به هر فرد اجازه می‌دهد که اندیشه‌ها و عقاید خود را بی‌هیچ محدودیتی در رسانه‌ها و در میان عموم آزادانه بیان کند. این حق، با رعایت مبانی اسلامی، امنیت ملی و نظم عمومی، قابل استفاده است. آزادی اندیشه نیز در ایران به‌موجب قانون اساسی، هرگونه تفتیش عقاید را ممنوع می‌کند ۳. با این حال، در عمل، این آزادی همواره در حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته میشود. آزادی بیان و آزادی اندیشه، به‌عنوان اصول اساسی حقوق بشر، در جوامع دموکراتیک و چند صدایی بسیار اهمیت دارند. این حقوق، نقض آنها به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر میشود. در ادامه خانم رضاوند اشاره کردند: آموزش را اگر از سیاست جدا کنیم، این از آموزش درون خانواده و فردی هر انسان شروع میشود.متأسفانه در اکثر خانواده‌های ایرانی این آموزش داده نشده و پدر در بیشتر خانواده‌ها نقش تصمیم گیرنده داشته است. و در نهایت آن کودک وارد جامعه میشود و از انتقادپذیری اجتناب می‌کند. آموزش مهمترین پایه است و یکی از بازی‌های جمهوری اسلامی، سوءاستفاده از این بخش مهم میباشد. همچنین آقای اعرابی در ادامه بیان داشتند: آزادی بیان باعث ترویج دموکراسی، حفظ حقوق انسانی و… میشود. اما متأسفانه آزادی بیان در ایران تحت تأثیر عوامل الهی و دخالت دین در سیاست، سرکوب میشود. در ادامه خانم گل‌شیخ بیان داشتند: از زاویه‌ای دیگر بحث آموزش در قالب پذیرش آزادی بیان می‌تواند تأثیر خوبی داشته باشد. آزادی اندیشه بحثی جدا از آموزش است بلکه نیازیست که باید در هر فرد شکل گیرد.
در پایان جلسه مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای رضا حاتمی، مسئول ضبط صدا و تصویر: خانم فهیمه تیموری، آقای محمودرضا صالحی، ادمین‌ها: خانم ایراندخت کیا، آقای فرشاد اعرابی و میهمانان حاضر در جلسه: خانمها و آقایان منوچهر شفایی، رضا شایگان، پویا حسابی، حمید، لیلا باستانی، اسفندیار سنگری، یوسف یوسفی، شراره‌هادی‌زاده رییسی، سمانه بیرجندی، سپیده عشقی، علیرضا جهان‌بین، عباس منفرد، نسرین جهانی گل‌شیخ، پروین محمدی، آیلین علی‌وردی، طیبه نجاتیان، شیما یاحق، شبنم رضاوند و امیر کوثری، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۰۵ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا، ۱۹ فوریه ۲۰۲۴
سونیا سوارکوب
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۴ در ساعت ۱۹:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء نمایندگی، همچنین مهمان جلسه، خانم طاهره خطی فعال حقوق بشر و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اسپیس ایکس (توئیتر) کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه، خانم فاطمه فیلی ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین ومعرفی سخنران خانم طاهره خطی و موضوع سخنرانی ایشان، زبان مادری جلسه را آغاز نمودند.
خانم طاهره خطی سخنرانی خود را با موضوع زبان مادری ایراد کردند: زبان مادری مرهون و مدیون مبارزات مردم بنگلادش، به خاطر زبان مادری‌شان است. کشور کنونی بنگلادش بعد از استقلال پاکستان به رهبری محمدعلی جناح از هند، با هزار و ۶۰۰ کیلومتر فاصله، به‌عنوان پاکستان شرقی نامیده شد. رهبران پاکستان غربی، برخلاف رهبران خردمند کنگره هند، آزادی و برابری از جمله دین و زبان را همراه با سیستم فدرال واقعی در کشور خود ایجاد نکردند، بلکه پاکستان غربی به بهانه وحدت دینی -مسلمان بودن اکثریت- می‌خواست با داشتن جمعیتی کمتر از ۵۰میلیون، آن هم مرکب از هشت زبان مختلف، کشور ۷۵میلیونی بنگلادش را از خواندن، نوشتن، تحصیل، تدریس و دفاع حقوقی در دادگاه‌ها به زبان مادری خودشان، با سرکوب پلیسی محروم کند و آنها را اردو زبان سازد. عمر این ستم زبانی، بیش از هفت سال طول نکشید. کشور کنونی پاکستان بعد از استقلال، با شورش دانشجویی و سراسری بنگلادش برای حفظ هویت زبان مادری و انسانی خود روبه‌رو شد و سرکوب پلیس و جنایت‌های غیرانسانی هم به‌جایی نرسید و استقلال بنگلادش را که از حمایت بی‌دریغ هند هم برخوردار بود، به ناچار به رسمیت شناخت. پاکستانی‌ها پس از این تجربه تلخ، این فهم را داشتند که سنت قاعد اعظم خود محمدعلی جناح را در تحمیل زبان اردو در داخل کشور باقیمانده پاکستان، تا حدی کنار بگذارند و با ایجاد سیستم فدرالیسم و آزادی زبان‌های مادری از قبیل پشتونی و بلوچی و … در کنار زبان مشترک انگلیسی و اردو، بقا و همزیستی خودخواسته پاکستان را تضمین کنند. تبدیل زبان رسمی و انحصاری اردو به زبان مشترک، در واقع تضمین‌نامه استقلال پاکستان کنونی شد و بر تنش‌های اقتصادی ناشی از فقر و بیکاری و اختلافات دینی و تاریخی، تنش‌های زبانی فرهنگی را هم اضافه نکرد. از بیست و یکم نومبر سال ۱۹۹۹، سازمان ملل متحد، یونسکو، ٢١ فوریه را روز بزرگداشت زبان مادری اعلام کرد و به رسمیت شناخت. ۲۱ فوریه روز جهانی زبان مادری است. هدف از تأکید بر اهمیت زبان‌های مادری در آموزش با کیفیت و حفظ تنوع زبانی این است که همه مردان و زنان را قادر سازد مهارت‌ها، دانش و ارزش‌هایی را به دست بیاورند که رسیدن آنها را به هر چه که آرزو می‌کنند، ممکن سازد تا بتوانند در جامعه خود مشارکت کامل داشته باشند. این امر به‌ویژه برای دختران، زنان و البته اقلیت‌ها، بومیان و مردمان روستایی بسیار مهم است. این موضوع در چارچوب برنامه جامع عملیاتی ۲۰۳۰ آموزش و پرورش یونسکو که نقشه راهی برای پیاده کردن دستور کار سال ۲۰۳۰ است بازتاب یافته و شامل تشویق احترام و مسئولیت‌پذیری کامل برای استفاده از زبان مادری در فرآیند آموزش و یادگیری و حفظ و ترویج تنوع زبانی است. زبان‌های مادری در یک رویکرد چندزبانه از مولفه‌های بنیادی آموزش باکیفیت هستند که خود پایه و اساس توانمندسازی زنان و مردان و جوامع آن‌هاست. ما باید قدرت زبان‌های مادری را در این پیوند درک کنیم و آن را بپرورانیم تا اطمینان یابیم هیچ کسی از حق برخورداری از آینده‌ای عادلانه‌تر و پایدار، محروم نشود. با توجه به این رویکرد یونسکو، آموزش زبان مادری از حقوقی است که در تمام ۱۸۵سال آموزش مدرن در ایران، نادیده انگاشته شده است. این در حالی است که دستکم در چهار دهه گذشته، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق میثاق‌های بین‌المللی، ایران متعهد به اجرای برنامه‌های آموزش زبان مادری بوده، اما عملا از اجرای آن سر باز زده است. پاسخ به این سؤال که مردم در ایران به چه زبانی حرف می‌زنند -که گاه مردمان کشورهای میزبان از ایرانیان مهاجر می‌پرسند- کار سختی است، به‌خصوص اگر قرار باشد به واقعیت، چنان که واقعا هست، وفادار ماند. گزینه دم‌دستی و سرراست البته، فارسی است، اما واقعیت این است که فارسی زبان مادری بخش زیادی از مردم ساکن در جغرافیای سیاسی ایران نیست. دراین مورد البته آمار دقیقی در دست نیست. به گزارش درگاه ملی خدمات الکترونیک جمهوری اسلامی ایران، که گیلکی و مازنی را هم فارسی به حساب آورده، ۲۵ درصد ایرانی‌ها ترکی، هفت درصد کردی، دو درصد لری و شش درصد عربی، بلوچی، ارمنی، آشوری یا به زبان‌های دیگر حرف می‌زنند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، تفکیک دقیق‌تر، ولی متفاوتی دارد: فارسی ۶۱ درصد، ترکی ۱۶ درصد، کردی ۱۰ درصد، لری شش درصد، عربی دو درصد، بلوچی دو درصد، ترکمنی یک درصد و سایرین یک درصد. در اینجا خبری از گیلکی و مازنی نیست، در حالیکه در تخمین کتابخانه کنگره آمریکا در سال ۱۹۸۶ آمده است که هفت درصد مردم ایران به زبان‌های گیلکی و مازندرانی حرف می‌زنند. وجه مشترک تمام آمارها درباره گروه‌های زبانی در ایران، این است که حدود ۴۰ درصد مردم ایران به زبانی جز فارسی حرف می‌زنند، یعنی اقلیتی نه چندان کوچک. اما تحصیل در ایران، به هیچ زبانی جز فارسی امکان‌پذیر نیست. تمامی مدارس در ایران، از مقطع اول دبستان و (پیش‌دبستانی) تا پایان متوسطه فارسی هستند و آموزش انگلیسی و عربی به‌عنوان زبان خارجی و زبان مذهب اکثریت، اجباری است. این به آن معناست که ۴۰ درصد کودکان ایران، تا هفت سالگی در خانه و جامعه به یک زبان حرف می‌زنند و از اولین مهر ماه بعد از هفت‌سالگی، باید خواندن و نوشتن را به زبان دیگری بیاموزند. بسیاری از کودکان ترک، کرد، عرب، بلوچ و…، تجربه تلخی از سالهای اول مدرسه دارند چون برخلاف کودکانی که زبان مادری‌شان فارسی است، آنها فقط قرار نیست خواندن و نوشتن بیاموزند؛ برای بسیاری از آنها، آغاز مدرسه آغاز یادگیری یک زبان جدید است، زبانی که بخشی از آنها هرگز آن را چون زبان مادری نمی‌آموزند. مشکل آموزش زبان مادری در ایران، مساله جدیدی نیست. اولین مدرسه مدرن ایران در سال ۱۲۱۷، هر چند در ارومیه که شهری است با ساکنان ترک و کرد تاسیس شد، اما زبان آن فارسی بود. یک سال بعد هم مدرسه‌ای در تبریز، باز هم به زبان فارسی به راه افتاد. ساختار کنونی مدارس در ایران، یعنی از هفت تا ۱۸ سالگی، در اوایل دوران پهلوی شکل گرفت و در سال ۱۳۰۰، قانونمند و نظام‌مند کردن سیستم آموزشی شروع شد، از جمله در ۱۳۱۲ اولین قانون تربیت معلم تصویب شد و در همه آنها، همه‌چیز به زبان فارسی بود. صمد بهرنگی، معلم و نویسنده‌ای که سالهای کوتاه عمر خود را به تدریس در مدارس روستاهای دورافتاده آذربایجان -زادگاه خود- پرداخت، در جزوه‌ای به نام کندوکاو در مسائل تربیتی ایران می‌نویسد: در کتاب سال اول دبستان مثلا کشیده شده است از جایی آب می‌ریزد و زیرش نوشته است: آب. بچه فارسی‌زبان این را که ببینید خواهد گفت آب و معلم هم که هدایتش کند، می‌فهمد که نوشته زیر شکل هم آب است. اما اگر بچه تُرک همین تصویر را ببیند خواهد گفت سو. بعد معلم خواهد گفت که سو نباید گفت و باید گفت آب. بچه هم که همه‌اش سو گفته و شنیده، تا یاد بگیرد که سو همان آب است، یک ساعت گذشته… حالا فرض کنیم که همان ساعت یاد گرفت که سو همان آب است. به خانه که می‌رود باز سو خواهد گفت و شنید و تا فردا کلمه آب را فراموش خواهد کرد. اوضاع البته حالا نسبت به سال ۱۳۴۴ زمانی‌که بهرنگی این مقاله را نوشته تغییراتی کرده است و دیگر کمتر کودکی است که تا هفت سالگی، به‌واسطه رسانه، آشنایی حداقلی با زبان فارسی نداشته باشد. اصل مشکل اما همچنان به قوت خود باقی است. هر کودکی به زبان مادری خود فکر می‌کند. یاد دادن الفبا و سواد خواندن و نوشتن به کودکی که زبان مادری‌اش فارسی نیست، درست مثل آموزش یک زبان خارجی است. یادگیری یک زبان خارجی در هفت سالگی، آن هم با متد و کتابهایی که برای فارسی‌زبانان تالیف و تدوین شدهاند، کار ساده‌‌ای نیست؛ حتی اگر کودک سابقا با آن زبان آشنایی داشته باشد. حتی اگر فرآیند آموزش را تنها به زمینهای برای ورود به بازار کار تقلیل دهیم، کودک غیرفارسی‌زبان، باید شانس برابر با هموطن فارس‌زبان خود داشته باشد. از این منظر، آموزش زبان مادری دستکم در سالهای اول تحصیل، حق کودک است. آموزش، پدیده‌ای صرفا منطقی و عقلانی نیست و جنبه‌های عاطفی و هیجانی هم دارد. دانش‌آموز اگر با موضوع یادگیری ارتباط برقرار نکند، روند آموزش به درستی طی نخواهد شد. صمد بهرنگی، در همان کتاب، تصاویر و متن‌های موجود در کتاب‌های درسی را با وضعیت زندگی روستاییان آذربایجان، جاییکه خود مشغول تدریس است، مقایسه می‌کند: در کتاب اول دبستان تصویری بود که آذر، دارا و پاپا و ماما جان‌شان را در حال شام خوردن نشان می‌داد: میزی در وسط با رومیزی‌اش، صندلی‌ها دور و بر آن، اتاق بزرگ و کارد و چنگال، بشقاب‌های چینی، تُنگ‌ها و لیوان‌های بلور و چه و چه. آن‌وقت من که از شاگردانم می‌پرسیدم: این‌ها چه‌کار می‌کنند؟ همه مات‌شان می‌برد. اگر هم بی‌مقدمه می‌گفتم دارند شام می‌خورند، صد درصد دروغگویم می‌پنداشتند. آخر مگر نه این است که وقت شام خوردن سفره می‌گسترند و دده بالای سفره می‌نشیند و ننه پایینش و بچه‌ها این‌ور و آن‌ور و کاسه سفالی را وسط می‌گذارند و ننه آبگوشت یا شوربا را توش می‌ریزد و تیلیت می‌کند و اول پدر و بعد دیگران دست‌هاشان را می‌کنند توی کاسه و می‌خورند؟ خب پس این چه‌جور شام خوردنی است که معلم می‌خواهد به آنها بقبولاند؟ چهار جمله زیر این تصویر بود: بابا شام می‌خورد. مادر شام می‌خورد. دارا شام می‌خورد. آذر شام می‌خورد. برای تدریس این چهار سطر ساده من بیشتر از یک ساعت وقت صرف کرده‌ام. مجبور بودم برای قبولاندن این که در این شکل شام می‌خورند، مقدمه‌چینی کنم و شاگردانم را آماده کنم. او چندین مثل دیگر هم میزند: نوشته بود: دارا سر شانه می‌کند. شاگرد دِهی مثل او که غرض ماست، هرگز جسارت این را ندارد که سر شانه کند. اصلا این کار پیش او بد است. حتی بارها از آخوند شنیده است که سر شانه کردن مردان حرام است. اصلا در خیلی مدرسه‌های شهر نیز زلف گذاشتن قدغن است و نتیجه چنین جسارتی چوب تر مدیر محترم است. شاگرد روستایی فقط گاه‌گاهی ننه‌اش را دیده است که از حمام درآمده و سر شانه می‌کند. عکسی هم که از دارا چاپ کرده‌اند که سر شانه می‌کند به زعم بچه روستایی دروغ است، این که شلوارش تا بالای زانو می‌آید هم دروغ است. مگر با این وضع میشود به مدرسه رفت؟ آموزگار پدر آدم را درمی‌آورد. اصلا آدم از زور خجالت و شرم نمی‌تواند چنین لخت و پتی به کوچه و بازار بیاید. بچه‌ها چه می‌گویند؟ البته مثال‌هایی که بهرنگی میزند، اگر بلاموضوع نشده باشند، تا حدود زیادی کمرنگ شدهاند، اما اصل همچنان باقی است: تا زمانی که دانش‌آموز فرم و محتوای آنچه قرار است فرا بگیرد را از خودش نداند، فرآیند یادگیری مختل خواهد بود. سعید پیوندی، جامعه‌شناس آموزش و استاد دانشگاه که مقیم فرانسه است، ادعاهای تجربی صمد بهرنگی را در قالبی جامعه‌شناختی بیان می‌کند: زمانی‌که نوآموز می‌تواند کلماتی را که می‌شنیده یا می‌گفته بخواند و بنویسد، رابطه حسی خاصی میان تجربه و آموزش شکل می‌گیرد. وقتی دانش‌آموز به زبانی غیر از زبان مادری خودش یاد می‌گیرد، نوع رابطه او با موضوع یادگیری و نیز فضای اجتماعی یادگیری و کنش‌های متقابل اجتماعی و فعالیتهای آموزشی، می‌تواند دچار نوعی آسیب شود. یعنی هم در بعد رابطه‌اش با دنیا، چرا که این یک دنیایی است که با دنیای طبیعی او فاصله دارد، به‌خصوص از نظر زبانی، هم در رابطه‌اش با دیگری برای اینکه این دیگری می‌تواند دیگری‌ای باشد که با او متفاوت است. همزمان از بعد فردی هم نوعی تنش به وجود می‌آید میان هویت به ارث برده، هویت خانوادگی، هویت فرهنگی و هویت اجتماع محلی و هویت جدیدی که در مدرسه باید شکل بگیرد. به این ترتیب دانش‌آموزانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست، دنیای آموزش و مدرسه را از خود نمی‌دانند و این یکی از دلایل سرخوردگی کودکان از تحصیل و آمار به‌مراتب بالاتر ترک تحصیل در استان‌های غیرفارسی‌زبان ایران است. رابطه عاطفی‌‌ای که فرد با زبان مادری دارد، هرگز با هیچ زبان دیگری شکل نمی‌گیرد. توان یادگیری، حافظه و قدرت حفظ داده‌ها با این بُعد عاطفی، ارتباط مستقیم دارد. به این ترتیب آموزش به زبان مادری توان یادگیری کودک را افزایش می‌دهد. از نظر آماری هم، از جمله در ایران، رابطه مستقیمی وجود دارد بین زبان مادری از یک سو و میزان سواد، راهیابی به مدرسه وادامه تحصیل، امید تحصیلی و سایر شاخص‌های آموزشی از سوی دیگر. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عهدنامه‌ای است از سازمان ملل متحد که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم شده است. بنا بر ماده ۲۷ این میثاق، در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم کرد که از فرهنگ خاص خود برخوردار شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند و زبان خود را به کار برند. این میثاق از سال ۱۹۷۶ لازم‌الاجراست. حکومت سابق ایران آن را در ۱۳۵۴ تصویب کرده و بنا به قوانین بین‌المللی، جمهوری اسلامی هم به آن متعهد است. اما در کشوری چون ایران با تنوع قومی و زبانی بالا، عملی کردن آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، بسیار سخت‌تر از نوشتن هزاران مقاله در ستایش آن است. اساسی‌ترین مشکل هم این است که فقهای حاکم در ایران، اعتقاد و التزامی به آموزش زبان مادری ندارند و حتی در حد تأکید اصل ۱۵ قانون اساسی نظام مستقر. در روز جهانی زبان مادری، می‌گیرند و می‌بندند، آن را تهدیدی امنیتی می‌پندارند و حتی اجازه تاسیس فرهنگستان زبان‌های غیرفارسی را نمی‌دهند و در جواب خواسته مشروع ۴۰ درصد از مردم ایران، می‌گویند کار، کار انگلیس است. در دولت گذشته تدریس یک کتاب ادبیات کردی در دبیرستان‌های برخی شهرهای کردستان، گامیست که در این جهت برداشته شده است اما در مجموع در همچنان بر همان پاشنه می‌گردد. حال درباره راهکارهای حفظ زبان‌های مادری و بومی برایتان می‌گویم: ما باید یک زبان ملی داشته باشیم اما برای حفظ و مراقبت از زبان‌های بومی ایران، در وهلۀ اول باید در خانواده‌ها ایجاد انگیزه کرد که با فرزندان‌شان با زبان مادری‌شان صحبت کنند چرا که هیچ زبانی برتر از زبان دیگری نیست و نباید اجازه بدهیم که زبان ملی جای زبان بومی را بگیرد. همه زبان‌ها ارزشمند هستند و هیچ زبانی به زبان دیگر برتری ندارد. راهکار دیگر این است که کودکان را در این زمینه آگاه کنیم. آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها می‌توانند به کودکان بیاموزند که همۀ تنوع‌های زبانی موجود در کشور ارزشمندند و جز میراث ملی ما هستند و نباید مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرند. وقتی دید کودکان نسبت به این موضوع عوض شود در برابر دیگری احساس ضعف نمی‌کنند اگر با زبان بومی‌شان صحبت کنند و تمایلی برای تغییر آن ندارند. همه این موارد در بحث فرهنگ سازی خلاصه میشود که نگذاریم گویش‌های زبانی زیبا در معرض خطر نابودی قرار بگیرند. نکته دیگر اینکه دولت و نهادهای مربوط باید برای حفظ زبان‌های ایران برنامه‌ریزی‌کنند. باید متخصصان در این مورد نشست‌هایی داشته باشند و تمهیدات لازم را برای مراقبت از این سرمایه‌ها بیندیشند. ایران از کشورهایی است که دارای زبان‌ها و گویش‌های متنوع است. اما نیمی از آنها در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد اما براساس اطلاعاتی که در منابع آمده‌است تعداد زبان‌های زنده ایران ۷۶ زبان است. در بین این ۷۶ زبان چیزی حدود نیمی از این زبان‌ها با درجه‌های مختلف در خطر هستند. تالشی در گیلان، تاتی در قزوین، سنایا در تهران، نطنزی، نائینی و خوانساری و گزی در اصفهان، هورامی در کردستان، سیوندی و کُرُشی در فارس، لارستانی در هرمزگان، سوی در سیستان‌وبلوچستان، گویش بهدینان یا گبری در یزد، مندایی در خوزستان، وفسی و خلجی و آشتیانی در مرکزی از جمله زبان‌ها و گویش‌های ایرانیِ در معرض نابودی هستند. تبادل نظر: خانم سوارکوب ضمن تشکر از خانم طاهری، پرسیدند که مشکل چه هست و راه حل کدام است؟! تدریس به زبان مادری؟ یا تدریس زبان مادری؟ خانم طاهره خطی در پاسخ گفتند در مدارس مناطقی که زبان محلی دارند مانند شهرهای کرد نشین به‌دلیل عدم آشنایی کودک به زبان ملی که فارسی است در شروع سالهای تحصیل ایجاد زدگی و واپس‌زدگی میشود همچنین این عدم آشنایی باعث ایچاد دلهره و استرس در کودکان میشود ایشان راه حل را اینگونه بیان کردند که در ابتدا باید در مدارس به زبان محلی به کودک آموزش داد و کم کم بچه‌ها را با شیب ملایم به سمت زبان ملی و آموزش به زبان ملی هدایت کرد، ایشان اضافه کردند آموزش علاوه بر جنبه آموزشی یک جنبه هیجانی و احساسی هم دارد که باید به آن توجه کرد. خانم نسرین جهانی در این بحث اینگونه شرکت کردند و گفتند با نظر خانم خطی در بعضی موارد مخالف هستند و اشاره کردند که ما کشوری با زبان‌ها و گویش‌های مختلف داریم و نمی‌توانیم تمام تقصیرها را به دوش سیستم آموزشی و دولت بگذاریم، خانواده با علم به اینکه کودک‌شان در سنین کودکی وارد مدرسه میشود که آنجا با زبان ملی نه محلی آموزش خواهد دید باید آنها را آموزش دهند و با زبان ملی آشنا کنند، همچنین به دانشجویانی اشاره کرده که با آشنایی نداشتن به زبان‌های محلی در ارتباط برقرار کردند در بعضی مناطق کشور که زبان محلی حتی در دانشگاه‌ها صحبت می‌کنند باعث عدم ارتباط دانشجویان شده و آنها را مجبور به گرفتن انتقالی می‌کنند و به مشکل برمی‌خورند. خانم خطی در جواب به ایشان گفتند: این اتفاق برای بچه‌های اشخاصی که خارج کشور هستند بسیار قابل لمس هست و آنها این مشکلات را تحربه می‌کنند اما اگر منظور شما این است که خانواده از ابتدا زبان ملی را به کودک‌شان آموزش دهد باید بگویم این امر باعث از بین رفتن زبان محلی و زبان مادری میشود که ما نمی‌خواهیم این اتفاق بیافتد. خانم سوارکوب نیز گفتند زبان مادری میراث تاریخی هست و جنبه فرهنگی تاریخی دارد و تأثیر زبان را در موسیقی‌های محلی و مناطق مختلف می‌توان دید که حتی پرده‌های موسیقی لری، کردی، گیلکی و غیره با هم فرق دارد. اما داشتن زبان واحد هم جنبه سیاسی دارد هم جنبه ملی و نشان وحدت یک ملت است ایشان تدریس تخصصی زبان مادری را راه حلی برای حفظ و بقای این میراث دانستند هر چند که با تنوع زبانی که در ایران وجود دارد این امر مشکل است. خانم فاطمه فیلی اشاره کردند که دولت در ایران به دلایل سیاسی دوست ندارد زبان مادری رشد کند و سعی دارد جامعه را به سوی یک جامعه واحد اسلامی سوق دهد و تمام آثار تاریخی و فرهنگی محلی را می‌خواهد از بین ببرد.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب و تمامی فعالین حقوق بشر که در جلسه حضور داشتند ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۵۶بهوقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۲۳ فوریه ۲۰۲۴
رزا جهان‌بین
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ و برابر با ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ در ساعت 18:00 بهوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم زهرا باجلان، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه خانم دنیا حسنوند، هنرمند و نقاش را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
خانم دنیا حسنوند در رابطه با تصاویری‌که از انقلاب ژینا حرف می‌زنند گفتند: قبل از اینکه به‌عنوان یک نقاش تصاویر انقلاب را به تصویر بکشم خود را جای خانواده‌هایی در نظر می‌گیرم که عزیزانی را از دست داده‌اند. در ابتدای مهاجرتم به آلمان و زمانی‌که قرار بود از بودن در کنار خانواده‌ام لذت ببرم انقلاب ژینا اتفاق افتاد و با شنیدن اخبار و دیدن مرگ هموطنانم متاثر و متاسف می‌شدم. وقتی برادرزاده‌ام را بغل می‌کنم به یاد خاله نیکا و احساس غم او می‌افتم که چقدر تلخ است. تصاویری‌که من از انقلاب و کسانی‌که در این راه جان داده‌اند مثل نیکا، کیان، خدانور و… کشیده‌ام کاملا از دل برآمد و خوشحال هستم که با به نمایش گذاشتن آنان سهم کوچکی در آگاه‌سازی جامعه خارج از ایران نسبت به آنچه که در ایران می‌گذرد داشته‌ام. انقلاب ژینا تأثیر جهانی و فراتر از مرزهای ایران داشته است و من نمایشگاه‌های زیادی در شهرهای مختلف آلمان با تصویر کودکان و نوجوانانی‌که به قتل رسیده‌اند برگزار کرده‌ام که نه تنها بر ایرانیان بلکه بر بازدیدکنندگان غیرایرانی نیز اثرگذار بوده است و به‌خاطر دارم که در یکی از نمایشگاه‌هایم خانمی اوکراینی با دیدن نقاشی کیان پیرفلک ناخوداگاه به گریه افتاد. سپس خانم باجلان گفتند: هنرمندان مردمی تلاش کردند سهمی حتی کوچک در افشاگری ظلمی‌که به مردم ایران میشود داشته باشند و تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب و سانسور کردن انقلاب بی‌فایده بود. در زمان انقلاب، آقای رئیسی، رئیس جمهور ایران برای شرکت در جلسه‌ای وارد سازمان ملل متحد شد و برای عادی نشان دادن شرایط درون ایران تلاش‌هایی کرد که بی‌فایده بود و حتی قطع کردن اینترنت و راه‌های ارتباطی هم نتوانست آنچه که در درون ایران می‌گذرد را پنهان کند و بچه‌های ایران از هر طریقی‌که توانستند حتی در قالب شهروند خبرنگار سعی کردند آگاهی‌سازی و افشاگری کنند که متأسفانه برای آنان پیامدهای دردناکی هم به همراه داشت و حتی شعر برای از شروین حاجی‌پور که بدون هیچ امکانات پیشرفت‌های و فقط در یک اتاق و توسط یک بلندگو ضبط شده بود آن‌قدر واقعی و از دل برآمده بود که اثر جهانی خود را گذاشت. هنرمندان با تکرار خوانی شعر (برای)، اجرای خیابانی، آوازخوانی در دانشگاه‌ها و حتی تولید انیمه‌هایی با موضوع انقلاب با استفاده از هوش مصنوعی توانستند لحظات تأثیرگذار و دیدنی‌ای خلق کنند. در ادامه مسئول جلسه از خانم حسنوند پرسیدند که بیشتر تحت تأثیر کدام اثر از مجموعه نقاشی‌های خود قرار گرفته‌اند؟ بانو حسنوند در جواب این سؤال و ضمن اشاره به نقاشی خدانور که در آن دستبند زده شده به میله در محوطه نشسته است ادامه دادند: آن تصویر برای من نمایانگر مرگ انسانیت و اوج ظلم و ستم بر مردم بلوچستان و مظلومیت همه مردم ایران است و دیدن تصویر خدانور آن‌قدر تأثیر عمیقی بر من داشت که مشغول نقاشی شده‌ام. هنر راه خود را پیدا می‌کند و روزی‌که شروع به نقاشی کشیدن کردم فکر نمی‌کردم که این آثار را در نمایشگاه‌ها به نمایش بگذارم و مقامات رسمی کشور آلمان از آنان دیدن کنند و در عمق جان غیرایرانی‌ها تأثیرگذار باشد. آقای امیر پالوانه در خصوص نقش هنرمندان و غوغای هنر در رساندن صدای مردم به جامعه جهانی گفتند: هنر در ریشه ایرانی‌هاست و ایران صادرکننده هنر است و این را در موزه‌های خارج از ایران هم می‌توان دید که چقدر هنر اصیل ایرانی در آنها موجود است و انقلاب زن زندگی ازادی هنر ایرانیان است و در زمان این انقلاب حمایت هنرمندان تأثیرگذار بود و توجه حمایت بین‌الملل را جلب کرد و باید هر هنرمندی‌که در این مسیر و با استفاده از تریبونی‌که در اختیار داشت و در کنار مردم ایستاد را ستود. خانم حسنوند ادامه دادند اگر یک نفر به‌واسطه هنر هنرمند آگاه شود در واقع هنرمند رسالت خود را انجام داده است و نقاشی برای دیده شدن نیاز به نوشته و صدا ندارد و بیننده با دیدن آن می‌تواند ارتباط برقرار کند و در خصوص انقلاب ژینا گفتند: این انقلاب تمام نشده است و آتش زیر خاکستر است. بانو حسنوند در پایان به‌عنوان سخن پایانی از مردم ایران خواستند که در کنار یکدیگر همدل و همراه باشند و فراموش نکنند که دشمن مشترکی دارند پس نباید در مقابل همدیگر بلکه در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم رزا جهان‌بین، مسئول ضبط و تدوین صدا: آقای پویا حسابی و ادمین: آقای امیر پالوانه و همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت 19:00 بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان، ۲۴ فوریه ۲۰۲۴
هاجر میاحی
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۷:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی با حضور مسئول و اعضاء کمیته، سخنرانان، جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اسپیس (تویتر) برگزار گردید. در ابتدای نشست خانم پروین محمدی افقا مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم مهرناز جلالوند سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در بهمن‌ماه 1402 آغاز کردند: خبر: کردستان؛ سه مورد خودکشی در سه روز، از ابتدای بهمن ۱۸ شهروند خودکشی کرده‌اند که ۹ تن زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. روز یکشنبه، مورخه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲، پیکر یک شهروند زن اهل پیرانشهر به نام زلیخا کلهری در سد سیلوه این شهرستان کشف شد که با غرق کردن خود به زندگیش پایان داده بود. زلیخا کلهری، ۳۵ ساله، فرزند خیال رسائی و حمزه کلهری و متأهل بوده است. از ابتدای بهمن ۱۴۰۲ مجموع ۸ زن در کردستان خودکشی کرده‌اند. ۵ تن از آنان زیر ۱۸ ساله سن داشتهاند و کمترین آنها ۱۳ سال سن داشته است. ۳ تن از این زنان دانش‌آموز بوده‌اند.در سالهای اخیر فعالین زن و فعالان برابری جنسی-جنسیتی با دستان خالی بیشترین نقش را در مبارزه با زن‌کشی و خودکشی در جامعه کردستان داشتهاند و در راستای دغدغه‌مند کردن جامعه و پس زدن سنت‌های غلط و مردسالار برآمده‌اند، باوجود اینکه در این راه بازداشت شده و تمامی انجمن‌های مربوط به زنان لغو مجوز شدهاند یا دیگر مجوزهایشان تمدید نشده است. فعالین، رسانه و نهادهای حقوق بشری نیز نه تنها اخبار زن‌کشی و خودکشی‌ها را انکار و پنهان نکرده بلکه با هدف آگاهی‌بخشی به جامعه و دغدغه‌مند کردن افکار عمومی، تلاش کرده‌اند روی آسیب اجتماعی دست گذاشته و آن را به مسئله همگانی تبدیل کنند. خبر: زینب جلالیان در آستانه هفدهمین سال حبس؛ تداوم محرومیت پزشکی و بازجویی‌های تحت فشار زینب جلالیان، در حالیکه تنها سه هفته تا ورود به هفدهمین سال حبس (۵٨٢٣ روز) فاصله دارد، توام با بازجویی‌های مکرر تحت فشار، کماکان از حق درمان و دسترسی پزشکی محروم است. وی باسابقه‌ترین زندانی سیاسی زن در ایران به شمار می‌آید. با وجود اینکه بینایی چشم زینب جلالیان در معرض خطر جدی قرار دارد و به بیماری‌های برفک دهان، آسم، ناراحتی کلیوی و گوارشی مبتلا شده، کماکان با مخالفت مقامات زندان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. زینب جلالیان بیش از سه سال است که بدون هیچ‌گونه توجیه قانونی به زندان یزد تبعید شده و در تمام این مدت، بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در این زندان، از هرگونه حقوق ابتدایی از جمله مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده محروم بوده است. خبر: وضعیت نامناسب راحله راحمی‌پور در زندان اوین: محرومیت از درمان و خطر جانی راحله راحمی‌پور، فعال مدنی، در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است. خانم راحمی‌پور که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. خانم راحمی پور اوایل بهمن ماه، در پی حال نامناسب جسمانی به بیمارستان منتقل و پس از دو روز و انجام آنژیوگرافی قلب به زندان بازگردانده شد. راحله راحمی پور در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ به همراه ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. خبر: اعدام یک زن به آن‌هام قتل عمد در زندان سبزوار: صبح روز چهارشنبه ۱۱ بهمن‌ماه، حکم اعدام یک زن در زندان سبزوار به اجرا درآمد. این زندانی‌که هویتش زهرا نظریان، ۲۷ ساله احراز شده، با آن‌هام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: خانم نظریان پیشتر از بابت آن‌هام قتل شوهر خواهرش توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود. روز جاری، حکم اعدام وی پس از چهار سال حبس به اجرا درآمد. اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. ایران با اعدام دست کم ۱۶ زن در سال ۲۰۲۲، بزرگترین اعدام‌کننده زنان در جهان است. این اولین زنی است که اعدامش در سال ۲۰۲۴ به ثبت می‌رسد. همچنین از سال ۲۰۱۰ نیز اعدام ۲۱۱ زن در ایران شناسایی و به ثبت رسیده است. خبر: حکم حبس سه زن بهایی ساکن مشهد تأیید شد. دادگاه تجدید نظر استان خراسان حکم حبس تعزیری رویا ملکوتی، فریده مرادی و گلنوش نصیری را تأیید کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد اوایل آذرماه امسال خانم ملکوتی را به شش سال و هشت ماه حبس محکوم کرده بود. خانم مرادی و خانم نصیری نیز هر یک توسط همین شعبه به سه سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گفته منابع آگاه، آن‌هامات خانم مرادی و خانم نصیری عضویت در گروه اقدام و توسعه اجتماعی با هدف ترویج بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام و آن‌هامات خانم ملکوتی تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته‌ها و جمعیت‌ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور عنوان شده است.
بخش۲: خانم هاجر میاحی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان ارائه نمودند:هر انسان یک حقوق ذاتی دارد و جامعه هم وظیفه دارد یکسری حقوق برای بستر این حقوق ذاتی فراهم کند که به آن حقوق شهروندی می‌گویند هرجایی‌که این حقوق کوچکترین نقصی درآن اتفاق بیافتد به آن نقض حقوق بشر می‌گویند و تا زمانی‌که از حقوق خودشان آگاهی نداشته باشند نمی‌دانند که در چه مواردی نقض برایش اتفاق افتاده است.زمانی‌که اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شد تنها یک اعلامیه سی ماده‌ای خام بود که خاصیت اجرایی نداشت و باید به یک قرارداد بین‌المللی تبدیل می‌شد که بتوانند افراد نقض‌کننده را زیر سؤال ببرد. یکی از کارهایی که کمیسیون حقوق بشر انجام داد تلاش کردند کشورهای جهان را دعوت کنند برای اینکه یک توافقنامه‌ایی را با همدیگر داشته باشند. به‌همین دلیل دو کنوانسیون در سال ۱۹۶۶ به امضای خیلی از کشورها رسید از جمله ایران که هر دو خلاصه شده بودند از قوانین حقوق بشری‌که یکسری تغییرات داشت. یکی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی, حقوق سیاسی و مدنی و یکی کنوانسیون حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بود که چکیده‌ای از اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند. کشور ایران نیز این اعلامیه را در سال ۱۹۷۴ امضاء کرد. درهمان زمان در دوره پهلوی اجرا شد و ایران به‌دلیل وجود این امضاها است که متهم میشود که نقض‌کننده حقوق بشر است. بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود کنوانسیون‌هاست که خیلی مهم است، بعد از شورای حقوق بشر این تعداد کنوانسیون‌ها زیادتر می‌شوند. که دارای مزیتی هستند و هر زمان که هر کنوانسیون نوشته میشود دولت‌ها وظیفه دارند که رسما به تمام کشور منتشر کنند تا عموم از این کنوانسیون خبر داشته باشند. در اینجا می‌خواهیم در خصوص کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان صحبت کنیم. تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده است که شکوفایی کامل قابلیت‌ها و استعدادهای زنان در خدمت به کشور و بشریت را دشوارتر می‌نماید، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک سند بین‌المللی است که در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است و تقریبا همه کشورهای جهان عضو آن هستند. جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و سی ماده است و کشورهای عضو آن متعهد می‌شوند که هرگونه تبعیض علیه زنان را که مغایر اصل برابری انسانها است از بین ببرد. آنها همچنین متعهد می‌شوند که برای اطمینان از برقراری مساوات در حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای زنان اقدامات پولی را به‌عمل آورند. بخش چهارم این کنوانسیون دول عضو را متعهد می‌نماید که در زمینه‌های آموزشی شغلی، بهداشت، اقتصاد و امور اجتماعی و در تمامی زمینه‌ها، رفتار مساوی بین مردان و زنان کشورهای خود داشته باشد. از مهمترین مواد تعارض این کنوانسیون با قواعد اسلامی حاکم بر ایران عبارت هستند از: ارث: طبق قواعد اسلامی سهم ارث زنان نصف سهم مردان است. دیه: دیه‌ی زنان نصف مردان است جالب توجه است که دیه‌ی برخی قسمت‌های بدن مرد از دیه‌ی زنان بیشتر است. حق‌طلاق: حق طلاق به‌طور مطلق با مردان است. حق مسافرت زنان: زنان بدون اجازه مستقیم همسران یا سرپرستان مذکر آنان حق مسافرت ندارند، که این مسافرت به مفهوم حتی قدم گذاشتن به خارج از خانه نیز تفسیر شده است. شهادت زنان: در دادگاه‌ها و محاکم رسمی شهادت زنان به اندازه‌ی نصف مردان ارزش و اعتبار دارد یعنی شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد در دادگاه است. زنان نمی‌توانند قاضی باشند هیچ زنی نمی‌تواند در سیستم اسلامی ایران قاضی باشد. قاضی فقط از بین مردان انتخاب میشود. اخیرا در برخی فعالیت‌ها مثل شورای حل اختلاف زنان با عنوان سمت قاضی مشغول به کار هستند ولی احکام و تصمیمات آنها بدون تأیید قاضی شرعی مرد کاملا بی‌ارزش است و خارج از اعتبار است. حضانت اطفال: سرپرست یا حضانت اطفال همیشه با مردان است. مانند بسیاری از موارد دیگر این مورد به‌گونه‌ایی عنوان میشود که امتیازی برای زنان است و آنها را از سرپرستی اطفال عفو می‌کنند و این فشار مالی حضانت فقط بر دوش مردان است. زنان اقلیت: زنانی که عضو اقلیتهای مذهبی باشند به‌خصوص زنانی که به اقلیت‌هایی تعلق داشته باشند که اهل کتاب خوانده نمی‌شوند، از تبعیض مضاعف رنج می‌برند زیرا آنها هم زن هستند وهم از گروه‌های اقلیت. حق انتخاب همسر: زنان بدون امضای پدر و یا قیم قانونی مرد حق ازدواج ندارند. ازدواج: مردان می‌توانند چهار زن بگیرند و یا هر تعداد زنان صیغه‌ای داشته باشند. ازدواج با خارجی: زنانی که با خارجی‌ها ازدواج کنند طبق قواعد اسلامی حاکم بر ایران، تابعیت خود را از دست می‌دهند. انتخاب دین: افرادی‌که دین اسلام را ترک کنند مرتکب ارتداد می‌شوند و اگر مرد باشند بلافاصله محکوم به اعدام می‌شوند ولی در مورد زنان این است که آنان را در زندان نگه می‌دارند تا همیشه در زمان نمازهای یومیه شلاق بزنند تا زمانی‌که دست از ارتداد بردارند و به اسلام بازگردند. این امتیاز به زنان از بابت اعتقاد بر این است که زنان سست‌فکر هستند و برعکس مردان که تصمیم آنها قاطعیت دارد تصمیم زنان ناشی از ضعف است. لباس: در قوانین اسلامی حاکم بر ایران قواعد ناظر بر لباس پوشیدن بین زنان و مردان کاملا تبعیض‌آمیز است. زنان باید تمام بدنشان را به غیر از گردی صورت و کف دستانشان از مچ تا انگشتانشان مخفی کنند کل بدن زنان عورت محسوب میشود و باید از انظار عمومی مخفی بماند. هیچ‌گونه محدودیت مشابهی برای مردان وجود ندارد. در برخی موارد از مردها خواسته شده که به زنان بد نگاه نکنند. حق تحصیل : زنان برای تحصیل نیاز به رضایت قیم قانونی یا همسر را دارند یعنی بدون امضا آنها حق تحصیل ندارند. حق کار: زنان برای کار و اشتغال در جامعه نیاز به رضایت قانونی از طرف همسر یا قیم قانونی مرد را دارند. ازدواج کودکان: حداقل سن قانونی ازدواج در ایران برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۱۳ سال است با این حال قانونگذار، ازدواج دختران و پسران پایین‌تر از سن قانونی را با رعایت سه شرط امکان‌پذیر کرده‌است: اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح. بخش چهارم اکنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ماده پانزدهم: ۱- دولت‌های عضو تساوی (حقوق) زنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذیرفت.۲- دولت‌های عضو امور مدنی، اختیارات قانونی که برای مردان وجود دارد و فرصت‌های عملی این اختیارات را به‌طور یکسان برای زنان خواهند پذیرفت، به‌ویژه آنها به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره اموال در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم به‌طور یکسان اعطاء خواهند نمود.۳- دولت‌های عضو خواهند پذیرفت که کلیه قراردادها و انواع اسناد خصوصی دیگر که به‌منظور محدود کردن اختیارات قانونی زنان تنظیم شده است را باطل و بلااثر تلقی نمایند.۴- دولت‌های عضو، حقوق یکسان مردان و زنان را در برابر قانون و در مورد تردد (مسافرت) افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه خواهند پذیرفت. ماده شانزدهم:۱- دولت‌های عضو، اقدامات لازم و مقتضی را در جهت حذف تبعیض علیه زنان در تمام مواردی که مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی است، به‌عمل خواهند آورد و به‌ویژه امور زیر را بر مبنای برابری حقوق مردان و زنان تضمین خواهند نمود:الف- داشتن حق یکسان برای (انعقاد) ازدواج. ب- داشتن حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف ج- داشتن حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدایی) د- داشتن حقوق و مسئولیت‌های یکسان به‌عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعیت زناشویی آنها. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است. ه- داشتن حقوق یکسان جهت تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دستیابی به اطلاعات، آموزش و وسائلی که آنها را برای اجرای این حقوق قادر می‌سازد. و- داشتن حقوق و مسئولیت‌های یکسان در رابطه با حضانت (سرپرستی)، قیمومت کودکان و فرزندخواندگی یا رسم‌های مشابه با این مفاهیم که در قوانین داخلی وجود دارد. در کلیه موارد منافع کودکان از اولویت برخوردار است. ز- داشتن حقوق فردی یکسان به‌عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل. ح- داشتن حقوق یکسان برای هر یک از زوج‌ها در رابطه با مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهره‌برداری و اختیار اموال خواه رایگان باشد و یا هزینه‌ای در برداشته باشد.۲- نامزدی و ازدواج کودکان غیرقانونی است و کلیه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید ضروری است.
بخش۳: خانم سونیا سوارکوب سخنرانی خود را در رابطه با دادخواهی زنان زندانی آغاز کردند: جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته برای تحکیم پایه‌های قدرت به روش‌های مختلف از جمله ایجاد وحشت عمومی، سرکوب و خشونت متوسل شد؛ اما حالا با این واقعیت تلخ روبه‌رو است که دستاویزهای چهار دهه پیشین نه‌تنها دیگر کارساز نیستند بلکه در نتیجه ایستادگی و همبستگی ایرانیان معترض به‌وسیله‌ای برای متزلزل کردن حاکمیت تمامیتخواه تبدیل شدهاند. اگر در سالهای ابتدای وقوع انقلاب اسلامی، زندانی کردن معترضان و صدور احکام سنگین برای آنان تا حدودی جامعه را به خاموشی وادار می‌کرد، حالا همان زندانیان، احکام سنگین و غیرانسانی مانند مجازات اعدام را به اهرم فشاری علیه حکومت تبدیل کرده‌اند و صدایشان را از پستوهای زندآن‌های مخوف به گوش جهانیان می‌رسانند. برای حکومتی دیکتاور و تمامیتخواه، زن‌ستیز و قلدرمآب، چه چیزی سهمگین‌تر از اینکه مبارزانی که روبه‌رویش صف‌آرایی کرده‌اند، زنان زندانی‌اند، همان‌هایی را که در۴۵ سال گذشته تلاش کرده بود در خانه‌ها حبس کنند. تاریخ اعتراض: پرچم‌داران این گرایش از جمله اندیشمند برجسته، روث ویلسون گیلمور، بر پایه پژوهش‌های متعدد بحث می‌کنند که سازوکار زندان علاوه بر بازتولید نظام برده‌داری در سودآوری هنگفت کار بی‌مزد یا با مزد ناچیز زندانیانی‌که حق شهروندی‌شان در حبس از آنها سلب شده، در سطحی وسیع بخش تضعیف‌شده و به حاشیه‌رانده‌شده جامعه را هدف قرار می‌دهد. این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که زنان، به‌ویژه زنان طبقه کارگر رنگین‌پوست بیشترین آسیب را در گسترش سازوکار زندان‌ها می‌بینند، چه آنانی که به زندان می‌افتند و چه زنانی که نزدیکان‌شان محبوس می‌شوند. گرایش‌هایی از این دست درون جنبش‌های زنان مدت‌های مدیدی است که شکل گرفته‌اند و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و وقوع جنگ‌ها و کودتاهای متعدد در کشورهای جنوب جهانی رشد یافته‌اند. جنبش‌هایی مانند مادران دادخواه، مقاومت در زندان زنان که علاوه بر پیوند جنبش زنان به جنبش‌های دادخواه، پا فراتر گذاشته‌اند و سازماندهان مستقیم جنبش‌های فراگیرتر مدنی مانند اشغال وال‌استریت، جان سیاهان مهم است و لغو بازداشتگاه‌های پناهجویان. در ایران نیز جنبش دادخواهی پیوندی محکم با جنبش زنان داشته است. از مادران خاوران گرفته تا مادران دادخواه، زنان پیشرو در جایگاه‌های مختلف اجتماعی، از کنشگری اجتماعی گرفته تا هنر، از درون زندآن‌ها گرفته تا خانه‌ها، پیونددهنده مقاومت مدنی، جرم‌زدایی از فعالیتهای مدنی و سیاسی و زنده نگهداشتن جنبش آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی با جنبش زنان و دیگر جنبش‌های اجتماعی بوده‌اند. کشتار دسته‌جمعی دگراندیشان یکی از شیوه‌های دموکراتیک حکمرانی جمهوری اسلامی بوده است. کشتارهای دهه ۶۰، قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰، کشتار کهریزک در دهه ۸۰، کشتار مردم در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کشتار گسترده در اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را از یاد نبرده‌ایم هنوز داغ شهریور و پاییز ۱۴۰۱ تازه است. زنان زندانی نیز در زندان‌ها در برابر این کشتارها سکوت نکردهاند. تاریخ جنبش دادخواهی ایران را به قدمت جنبش زنان و نزدیک به یک قرن مبارزه دانست و گفت که گرچه شکل‌گیری این جنبش مشخصا از پس از انقلاب ۵۷ بوده است، اما مبارزه از پیش از این تاریخ آغاز شد و همواره جنگید. شماری از مادران دادخواه آن‌هایی هستند که فرزندان‌شان در دهه ۴۰ و ۵۰ شمسی در زندان بودند. بخشی از ابزار مبارزاتی جنبش زنان، جنبش دادخواهی است که مادران آن را برعهده گرفته‌اند. مرسده قائدی با تشریح مسیر این جنبش در دهه‌های مختلف و متمادی، مثال‌هایی ملموس از روش‌های متنوعی آورد که زنان کنش‌گر این جنبش در داخل و خارج زندان به کار بسته‌اند. تاریخ مبارزه زنان و پیوندش با جنبش دادخواهی به جنبش دانشجویی ایران که در دهه پنجاه رشد چشمگیری داشت با وجود نقش برجسته زنان جوان و دانشجو در آن جنبش، جنبش زنان پس از انقلاب ۵۷ با از پای ننشستن برای طرح مطالبات خود علیرغم خفقان بسیار، مهر خود را به انقلاب ۵۷ زد. او برای نمونه به تظاهرات گسترده زنان در اسفند ۵۷ و طرح شعار ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم، اشاره کرد و جنبشی‌که امروز در میدان شعار نه روسری، نه تو سری، آزادی و برابری و حتی در شعار زن-زندگی-آزادی می‌دهد را با وجود تفاوت‌هایش در ادامه آن جنبش دانست. می‌توان گفت به‌طور مشخص این جنبش با مادران خاوران توانست صدای جوانانی را که در قتل‌عام دهه شصت و به خصوص تابستان ۶۷ بی‌نام و نشان دفن شده بودند، به گوش مردم برساند. جمهوری اسلامی از ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ خاوران را مکانی برای دفن اعدام شدگان خداناباور اختصاص داد. از مادرانی‌که در این راه پیش‌قدم شدند مانند، مادر لطفی، مادر قائدی، مادر بهکیش و مادر ریاحی یاد کرد که علاوه بر سوگوار بودن برای فرزندان‌شان که در خاوران دفن شده بودند، همزمان نگران فرزندان دیگرشان در زندان نیز بودند. به گفته او این پیوند دادخواهی درون زندان و بازماندگان جان‌باختگان به شکل جنبش دادخواهی شکل گرفت. سرکوب و فشار بر خانواده‌های داغدار و زندانیان سیاسی زیاد است، بر اهمیت سکوت نکردن آنها پافشاری کرد و گفت: زندانیان ما امروز در شرایط خاص تاریخی هستند ولی نقش خانواده خیلی برجسته است. نمونه‌ای دیگر از این اعتراضات می‌توان به ۱ دی ماه ۱۳۹۸ اشاره کرد: پنج تن از زنان زندانی اوین در اعتراض به سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت علیه مردم ایران و خفقان حاکم بر جامعه تا پنج دی ماه دست به تحصن می‌زنند. منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا کردافشاری و آتنا دائمی در بیانیه‌ای مشترک نوشته‌اند که در حمایت از خانواده کشته‌ها و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ماه و نیز حمایت از افرادی‌که به‌دلیل سیل یا زلزله در شرایط غیرانسانی قرار گرفته‌اند، شامگاه شنبه پای سفره یلدا نخواهند نشست و تا پنجم دی به تحصن خود در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین ادامه خواهند داد. نرگس محمدی در ویدیوی بعدها از خودش منتشر کردگفت: پس از آنکه او و تعدادی دیگری از زندانیان زن در واکنش به کشتار معترضانِ آبان ۹۸ تحصنی اعتراضی را شروع کردند، هدف اقدامات تنبیهی مختلف قرار گرفتند. به گفته خانم محمدی در روز سوم دی‌ماه، مسئولان زندان به دروغ به او خبر می‌دهند که برای ملاقات با وکیل خود از بند زنان اوین بیرون برود و سپس به اتاق رئیس وقت زندان اوین هدایت میشود. ولی در آنجا، با یک مقام امنیتی و نیز غلامرضا ضیایی رئیس اوین برخورد می‌کند که وی را به‌خاطر تحصن، مورد توهین‌های مکرر قرار می‌دهد که پس از مواجهه با این توهین‌ها، با اجتناب از واکنش از اتاق رئیس زندان خارج میشود که از پشت سر مورد حمله فیزیکی آقای ضیایی و کارمندانش قرار می‌گیرد. او روایت می‌کند: با حمله ناگهانی و شدید ریاست زندان شوکه شدم. در حالیکه ازحمله ایشان عصبانی بودم و فریاد می‌کشیدم، تذکر دادم که حق نداشتند به من دست بزنند…اما با حمله مردان و کشیدن، پرت کردن، با زور بالا کشیدن از پله‌ها مواجه شدم. درادامه می‌گوید تن زنان به دست مردان حکومت دریده میشود و غیرتی را برنمی‌انگیزد. نمونه دیگر: در راستای کنش‌های جمعی زندانیان سیاسی در حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران در بهمن ۱۴۰۱، سی تن از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند زنان زندان اوین، با امضای نامهای سرگشاده، خواستار توقف اعدام معترضان و پایان‌دادن به احکام ناعادلانه زندانیان شدند. نامه‌های سر گشاده این افراد که خود جمعاً به ۱۲۴ سال زندان محکوم شدهاند. پس از اعدام ناگهانی محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، صدای اعتراضات به این اعدام‌ها بلند شد. ۶۱ زن زندانی سیاسی محبوس در اوین طی اطلاعیه‌ای که حساب اینستاگرام نرگس محمدی آن را منتشر کرد اعلام کردند که در اعتراض به این اعدام‌ها روز پنجشنبه ۵ بهمن اعتصاب غذا خواهند کرد. بلافاصله موج حمایت از این حرکت اعتراضی به راه افتاد. از فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان سابق، خانواده‌های دادخواه تا فعالان مدنی از این حرکت حمایت کرده و اعلام کردند در این روز همگام با زنان زندانی دست از خوردن و آشامیدن می‌کشند. مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی و حقوق زنان نیز با انتشار ویدیویی در حساب ایکس خود اعلام اعتصاب غذا کرد و نوشت: برای متحد کردن جهان علیه حکومت تروریستی حاکم در ایران، اول از همه خود ما باید متحد شویم تا ملت ایران بیش از این داغ نبیند. منظر ضرابی مادر دادخواهی که چهار فرزند و نوه‌اش را در شلیک سپاه به هواپیمای پرواز اوکراین از دست داده نیز اعلام کرد که در همراهی با زنان زندانی امروز پنجشنبه اعتصاب غذا می‌کند. تقی رحمانی فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی نیز اعلام اعتصاب غذا کرده و نوشته است: صدای این اعتراض را در داخل و خارج بلندتر کنیم. اگر هر کس توانی، امکانی و صدایی دارد به کار گیرد. دی ۱۴۰۲: در جریان بازدید روز شش دی قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر جمهوری اسلامی و زن، زندگی، آزادی سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند. یک منبع نزدیک به خانواده‌های این زنان زندانی گفت: تعدادی از زنان زندانی برای اعلام اعتراضشان به سرکوب مردم، زندان، بازداشت، شکنجه و اعدام به راهروی کارکنان زندان رفتند که به محض شعار دادن و سرود خواندن، درهای اتاق‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی در آن حضور داشتند به‌وسیله نگهبانان و گارد محافظ قضات از داخل قفل شد. اعتصابات زنان زندانی سه‌شنبه‌های سیاه: نخستین اعتصاب غذای عمومی زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زنان زندان اوین، پنجشنبه پنجم بهمن در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی انجام شد که با استقبال برخی زندانیان سیاسی و شمار قابل توجهی از فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران همراه شد، روز سهشنبه دهم بهمن در حساب اینستاگرام نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، منتشر شده، زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از آن که اطلاع یافتند ۱۰ تن از زندانیان سیاسی در قزلحصار در اعتراض به اعدام و برای توقف آن در روزهای سهشنبه اعتصاب غذا خواهند کرد، اعلام کردند آنها نیز اعتصاب غذا می‌کنند. آتنا دائمی فعال حقوق بشر، درباره این اقدام گروهی زندانیان سیاسی در مخالفت با اعدام‌ها، می‌گوید که اعتصاب غذا در زندان در اعتراض به اعدام، یعنی جمهوری اسلامی نمی‌تواند ما را سرکوب کند. در این اطلاعیه آمده است: همه زنان زندانی در زندان اوین در اعتراض به اعدام چهار زندانی سیاسی کرد وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، و توقف اعدام ده‌ها زندانی دیگر، ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب‌کنندگان زندان قزلحصار، روز سهشنبه دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در اعتصاب غذا هستند. نرگس منصوری، یکی از امضاکنندگان نامه ۱۴ زن خواهان استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که اعتصاب غذا و دارو می‌کند. او در پیامی صوتی که از زندان فرستاده خود را فرزند خانواده جانباز شهید معرفی می‌کند و می‌گوید در اعتراض به برخوردی که با او شده، و فشارهایی که به خانواده‌اش آمده، به اعتصاب غذا و دارو دست میزند. خانم منصوری در حالیکه در مرخصی درمانی به‌سر می‌برد روز جمعه ۱۰ آذر دوباره در خان‌هاش بازداشت و به زندان منتقل شد. او در پیامی صوتی که از زندان فرستاده، مقام‌های زندان را متهم می‌کند که به دنبال پروژه مجنون‌سازی بوده‌اند. برخی از زندانیان سیاسی دیگر نیز پیشتر زندانبانان را متهم کرده‌اند که با فشار روانی و استفاده از داروهای روان‌گردان به دنبال ایجاد اختلال روانی در زندانیان هستند. خانم منصوری پیام خود را با شعارزن، زندگی، آزادی-مرد، میهن، آبادی پایان داده و نوشته به تحقق ایرانی سکولار و دموکرات امیدوار است. توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی هم که در زندان به‌سر می‌برد، در شبکه اجتماعی اکس خبر داده بود، این خواننده معترض و زندانی نیز در اعتراض به قتل محمد قبادلو و فرهاد سلیمی فردا پنجشنبه دست به اعتصاب غذا میزند. آتنا دائمی، فعال مدنی نامهای از اعلام همبستگی ۳۷ زندانی سیاسی سابق بند زنان زندان اوین با ۶۱ زندانی در اعتصاب غذا منتشر کرد. در بخشی از این نامه خطاب به اعتصاب‌کنندگان آمده است: ما که پیشتر در کنارتان و همراه و هم‌رزمتان بودیم از هزینه‌هایی‌که به جان می‌خرید آگاهیم. امضاکنندگان این نامه اعلام همبستگی زندانیان را نیازمند پشتیبانی مردم خوانده و تأکید کردند: ما انعکاس صدای شما می‌شویم تا پیام دادخواهی، حق‌طلبی و مخالفت با اعدام در سراسر جهان شنیده شود. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و فعال حقوق زنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای همراهی و هم‌صدا شدن با زنان زندانی اوین، برای خواست و هدف مشترک، برای ما برای فریاد کردن این بغضی که در جانم نشسته روز پنجشنبه در اعتراض به اعدام، اعتصاب غذا می‌کنم. عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی را صحنه دیگری از جنبش پویای زن، زندگی، آزادی و دارای پتانسیل تبدیل به یک کمپین گسترده و موثر برای کُند کردن و از کار انداختن ماشین کشتار زندانیان و کسب پشتیبانی بین‌المللی در این راستا توصیف کرد. در نهایت تا به امروز اعتصاب زنان زندانی اوین با همراهی و همبستگی افراد و گروه‌های دیگری نیز همراه شد. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، احزاب کردستان، مادران دادخواه، خانواده‌های خاوران، زندانیان سابق، تشکل دانشجویان پیشرو و تشکل‌های زنان از اعتصاب زنان زندانی اوین حمایت کردند. جمهوری اسلامی محمد قبادلو، فرهاد سلیمی و چهار زندانی سیاسی کرد را اعدام کرد، همان‌طور که پیشتر محسن شکاری، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، مجیدرضا رهنورد، متهمان پرونده خانه اصفهان، نوید افکاری و ده‌ها معترض دیگر را اعدام کرده بود، اما حالا این احکام همان‌طور که نرگس محمدی نیز تأکید کرد، برای حکومت دیگر بدون هزینه و تاوان نیست؛ زیرا در سایه همبستگی معترضان که گروه زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند، ماهیت جمهوری اسلامی برای جهانیان روزبه‌روز آشکارتر میشود. اگرچه قبلا بیشتر اعتراضات زنان زندانی درمورد بهداشت و دسترسی به امکانات و مواردی اینگونه بوده اما در کنار این اعتراضات زندانیانی که برای دسترسی به حقوق اولیه خودشان در حبس هستند که گاها به خشونت هم منتهی میشود حالا اعتراضات آنها خصوصا در بخش زندانیان سیاسی و عقیدتی همزمان با اتفاقات جامعه و ادامه‌دهنده خواسته‌های اجتماعی و مدنیشان نشان‌دهنده این است حکومت حتی با تهدید کردند که علیه زنان زندانی سیاسی در اوین پرونده جدید تشکیل دهند و آنها را به زندان‌های دورافتاده تبعید کنند یا آنها همچنین برخی از زندانیان را از تماس با خانواده و ملاقات با آنها منع کردند. شیوا اسماعیلی ۵۸ ساله، فروغ تقی پور ۲۹ ساله، مرضیه فارسی ۵۸ ساله، ارغوان فلاحی ۲۴ ساله و پروین میراسان ۶۶ ساله از جمله زندانیانی هستند که از حقوق خود محروم شده اند اما بازنتوانسته افکار آزادی‌خواهانه آنها را کنترل کنند و این زندانیان با قدرت به راهشان ادامه می‌دهند.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع سوءاستفاده روحانیت از باورهای دینی مردم آغاز شد: در ابتدا بانو پروین محمدی افقا در رابطه با موضوع بیان کردند که انقلاب اسلامی در حالی در ایران به وقوع پیوست که روحانیون از پرنفوذترین افراد در جامعه بودند و با گردهم آوردن اقشار مختلف جامعه کسانی با افکار و ایدئولوژهای متفاوت تونستند بر علیه حکومت پهلوی قد علم کنند. البته قدرت روحانیت قبل از انقلاب بارها به نمایش در آمده بود بنابراین به باور اکثریت مردم تبدیل شده بود. در ادامه آقای محمد گلستان‌جو بیان کردند که در طول تاریخ سلاطین مردم را به شکل‌های گوناگون مورد آزار و اذیت قرار دادند و این موارد باعث میشود که مردم بر ضد حکومت قیام کنند. در طول تاریخ مردانی بودند که احکام الهی را ترویج می‌دادند و مردم با آنها آرامش را تجربه می‌کردند بنابراین این افراد با پشتوانه مردمی صاحب نفوذ و قدرت می‌شدند و در مواقعی که مردم از وضعیت موجود ناراضی می‌شدند با پناه‌آوردن به مردان خدا از حمایتی برخوردار می‌شدند که پشتوانه الهی داشت و این روال ادامه داشته تا در زمان پهلوی که تاریخ مجدد تکرار شد و مردم با پیروی از روح‌الله خمینی بر علیه حکومت پهلوی قیام کردند تا بتوانند بر علیه ظلم حکومت اقدامی کرده باشند ولی خوب تاریخ نشان داده که تنها صاحبان قدرت عوض شدهاند. در حال حاضر من در اندونزی هستم و مردم در انتخاب دین خود ازاد هستند، مسلمان، مسیحی، بودایی و یا هرفردی با هرمذهب دیگری به خوبی و در کمال آرامش با همدیگر درس می‌خوانند، کار می‌کنند و در راه پیشرفت کشورشان قدم بر می‌دارند و حکومت هیج دخل و تصرفی در اعتقادات افراد ندارد. من معتقد هستم که هر آنچه در ایران اتفاق می‌افتد که به نام دین بر مردم اجحاف میشود مربوط به تفکر افراد است ولی روحانیون به نام دین و در جهت سوءاستفاده از مردم دین را ابزار قرار داده‌اند. بانو سونیا سوارکوب گفتند که از دوره صفویه دین مردم ایران رسما اسلام شد و طی این سال‌ها روحانیون با فروش بهشت خیالی و ترساندن مردم از عذاب الهی و وعده عدالت الهی و سرمایه‌گذاری روی افکارمردم فقیرتوانست یک پشتوانه ملی برای خودشان به‌دست بیاورند و دولت‌ها برای تایید گرفتن از ملت مجبور بودند به روحانیون بها و ارزش خاص بدهند و در حال حاضر جمهوری اسلامی توانسته از این پشتوانه مردمی به خوبی سوءاستفاده کند. سپس بانو پروین محمدی افقا در رابطه با روحانی به نام جیکاک اشاره کرد که در واقع یک جاسوس انگلیسی بود و با آمدن به ایران و نزدیک شدن به مردم و تسلط پیدا کردن به زبان لری به‌عنوان پیش نماز مسجد در مسجدسلیمان با مردم زندگی کرد و با حرکات شعبده بازی با احساسات و اعتقادات مردم بازی می‌کرد تا جاییکه شعبده‌های خود را به معجزه نسبت داد.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم هاجر میاحی، ادمین‌ها: آقای محمد گلستان‌جو و خانم مهرناز جلاوند، مسئولین ضبط صدا و تصویر: خانمها لیلا رمضان و فهیمه تیموری و تمامی میهمانان که در جلسه حضور داشتند، ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۱۱ اعلام نمودند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ۲۵ فوریه ۲۰۲۴
ایراندخت کیا
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ۲۵ فوریه ۲۰۲۴ برابر ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای نشست مسئول جلسه خانم کوثر ولی‌زاده ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش۱: خانم فهیمه تیموری سخنرانی خود را با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ ایراد کردند: خبر: رئوفه میرباقری، فعال حقوق زنان و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، جهت اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تنکابن احضار شد. رئوفه میرباقری، شهروند اهل رامسر، در تاریخ چهارم آبان‌ماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در تنکابن بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ششم آذرماه همان سال با تودیع وثیقه سیصد میلیون تومانی آزاد شد. این فعال حقوق زنان در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، از بابت آن‌هام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری و همچنین به‌عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، منع عضویت در گروهها و دسته‌‌جات سیاسی اجتماعی، منع تشکیل گروه و توقیف برخی وسایل محکوم شده بود. خبر: روز سهشنبه سوم بهمن‌ماه، یک نوجوان چهارده ساله در شهرستان سنندج به‌دلیل مشکلات اقتصادی از طریق حلق‌آویز کردن به زندگی خود پایان داد. هویت وی، پردیس کریمی، چهارده ساله، فرزند فرهاد و ساکن محله حاجی‌آباد سنندج، توسط هرانا احراز شده است. خبر: حسین علیمرادی، روحانی اهل سنت، جهت اجرای حکم حبس احضار شد.در این گزارش آمده است، بر اساس ابلاغیه‌ای که این روحانی اهل سنت دریافت کرده، باید روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه ١۴٠٢، خود را به دادگاه ویژه روحانیت همدان معرفی کند. چندی پیش، آقای علیمرادی توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان از بابت آن‌هامات اقدام علیه امنیت ملی کشور و تبلیغ علیه نظام به شانزده ماه حبس محکوم شد. وی در تاریخ یکم آذرماه به شعبه مذکور احضار شده بود. حسین علیمرادی، امام جماعت مسجد ابراهیم خلیل‌الله سنندج و مدیر مدرسه علوم دینی و حفظ قرآن ابراهیم خلیل‌الله در فروردین‌ماه سال جاری نیز از بابت آن‌هام تشویش اذهان عمومی توسط دادگاه ویژه روحانیت همدان به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. این روحانی اهل سنت پیشتر در اسفندماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار و برای دومین بار روز سهشنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۲، برای اخذ آخرین دفاع به این دادگاه احضار شد. خبر: دادستانی تهران علیه شرکت دیجی‌کالا اعلام جرم کرد. این اقدام به‌دلیل انتشار تصاویر توهین‌‌آمیز به مقدسات در برخی از محصولات ارائه شده در سایت این شرکت صورت گرفته است. در همین راستا، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. لازم به ذکر است، پیشتر نیز ساختمان اداری دیجی کالا واقع در تهران، به‌دلیل عدم رعایت حجاب توسط نیروهای اماکن فراجا پلمب شده بود.
بخش۲: آقای محمد گلستان‌جو سخنرانی خود را با موضوع عدالت اجتماعی و جایگاه آن در ایران ایراد کردند: ابتدا صحبتم را آغاز می‌کنم با معنای عدالت، عدالتی که طی این ۴۵ سال که از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد هرگز شاهد آن نبودیم با وجود اینکه این نظام و مسئولینش مدعی هستند که تمام تلاش خود را برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت به‌کار گرفته و می‌گیرند. عدالت در لغت و اصطلاح، معانی مختلفی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنم: قراردادن هر چیزی به جای خود، حد متوسط میان افراط و تفریط در زمینه، به تساوی تقسیم کردن، رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران این موارد بخشی از معانی بودند که در رابطه با عدالت بیان شده است. و اما عدالت اجتماعی چیست؟ عدالت اجتماعی یعنی حقوق برابر برای همه مردم و پایداری بر این آرمان که همه افراد بشر باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از مزایای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند باشند و به حقوق افراد احترام گذاشته شود و مصالح عمومی را رعایت شود. به زبان ساده‌تر عدالت اجتماعی عبارت است از شناخت حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل است. رعایت عدالت اجتماعی از دیدگاه هر انسانی از ضروری‌ترین امور به شمار می‌آید به‌طوری‌که هیچ انسانی هرچند هم خودش عادل نباشد این موضوع را انکار نمی‌کند. تاریخ نشان داده است که عدالت به‌عنوان یک امر فطری، با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا پیدا کرده است، ولی متاسفم که باید یادآور بشوم با اینکه عدالت اجتماعی، آرزوی بشر بوده و هست، ولی هر چه بشر بر دانش و آگاهی‌اش افزوده شده است نابرابری، تبعیض و فقر در جوامع بشری نیز بیشتر شده است. با توجه به اهمیت عدالت اجتماعی، از آن‌جایی‌که این موضوع یکی از موضوعات اساسی و پایه‌ایست و در تمام دنیا مورد بحث است، چرا که بسیاری از مردم جهان با مسائل مهمی از جمله بحران‌های مالی جدی، بیکاری شدید، فقر، محرومیت، تبعیض و دسترسی‌نداشتن به امکانات مواجهند. در سال ۱۹۹۵، کپنهاگ پایتخت دانمارک، میزبان یک اجلاس جهانی برای توسعۀ اجتماعی بود. این اجلاس منجر به انتشار اعلامیۀ کپنهاگ شد. بیش از ۱۰۰ رهبر سیاسی در این اجلاس متعهد شدند که فقر را کاهش دهند، برای اشتغال کامل تلاش کنند و جوامعی با ثبات، ایمن و عادلانه بسازند. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۰۷، روز ۲۰ فوریه را به‌عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی و از کشورهای عضو دعوت کرد که با اختصاص یک روز به‌عنوان روزعدالت اجتماعی برای ترویج فعالیتهای ملی، مطابق با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی گام بردارند و در ریشه‌کن کردن فقر، ارتقا اشتغال کامل و کار مناسب، برابری جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت تلاش کنند. در واقع نامگذاری روز جهانی عدالت اجتماعی ، با هدف حمایت از کشورهای جامعه بین‌المللی در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همه اعلام شده است. در واقع مهمترین هدف نامگذاری این روز آن است که توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی و همینطور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد. مطرح شدن این هدف نشان می‌دهد که عدالت به‌عنوان یک موضوع از اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل نبوده و احتمالا نیست. به‌عنوان نمونه می‌توان به وضعیت معیشتی واقتصادی وسیاسی و اجتماعی مردم درکشورایران اشاره کرد. مشکلات فراوانی که پس از گذشت سال‌ها که ازعمر انقلاب اسلامی می‌گذرد مردم را در رنج و عذاب انداخته است. با توجه به اینکه یکی از شعارهای مهم مسئولین جمهوری اسلامی پس از انقلاب تحقق عدالت اجتماعی بوده است ، اما نیم‌نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان می‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم. آیا امکانات شهرهای بزرگ و متوسط ایران، هم‌رده و یا نزدیک به سایر نقاط کشور هست؟ پس از چهل و پنج سال هنوز شاهد آن هستیم که به‌خاطرعدم مسولیئت‌پذیری و نگاه‌ها و تفکرات وتصمیمات غیرکارشناسی بیشترمسؤلین دربخش‌ها و قسمت‌های مختلف و برخی سازمان‌های نه تنها برخی مشکلات مرتفع نشده‌اند بلکه به بهانه‌های مختلف و ایجاد پروژه‌هایی با برنامه‌ریزی‌های نادرست باعث هدررفتن و وارد کردن خسارات مالی فراوان به حقوق مادی و معنوی مردم یا به عبارتی بیت‌المال شدهاند.این همان قرار نگرفتن هر چیزی یا کسی در جای خود است. ولی برای درک بیشتر و پی بردن به حقایق واقعی و اینکه تا چه اندازه درجامعه ایران به حقوق مردم وشهروندان احترام گذاشته شده و یا چقدر در حق مردم درزمینه‌های مختلف اجحاف شده است می‌بایست به تعریف وتوضیح برخی واژه‌ها بپردازم تا به راحتی بتوانیم معنی واقعی عدالت و عدالت اجتماعی را در ایران درک کنیم. البته این موارد تنها برای توضیح واضحات است چرا که حداقل طی مدتی که از این انقلاب مردمی می‌گذرد بخش وسیعی از بی‌عدالتی‌های اجتماعی و فردی به معرض تماشای عموم رسیده است اگر بخواهیم به‌صورت ساده به رعایت حقوق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ملت یا همان عدالت اجتماعی بپردازم به‌طور مثال می‌توان به مشکلات مردم برای دریافت تسهیلات از مراجعه به ادارات دولتی و نهادهای دولتی و بیمارستان‌ها و بانک‌ها گرفته تا برخورداری ازخدمات و تسهیلات آموزشی وحمل ونقل وداشتن امکانات اولیه زندگی در یک شهر و روستا اشاره کرد. همان‌طور که در ابتدای عرایضم هشدار اقتصاددان کشور را برایتان بیان کردم ، اگر مقایسه کنیم کیفیت خدمات ارائه شده در شهرها و روستاهای دوردست به یک هموطن باخدمات ارائه شده درشهرهای بزرگ و یا به افراد سرشناس و متصل به عوامل دولتی و سیاسی که در مواردی هم با سوءاستفاده از رانت درزمینه‌های مختلف ازجمله دریافت خدمات بانکی و وام‌ها و اختلاس‌های وحشتناک امور خودشان را پیش می‌برند. این عدالت نیست که کودکان این آب و خاک دراغلب شهرستان‌ها به‌خصوص درسیستان و بلوچستان و شهرهای جنوبی و غربی کشور از نعمت مدرسه ومراکز بهداشتی ودرمانی و مراکز تفریحی محروم بمانند و در سرما و گرما باکمبود امکانات آموزشی درنهایت قادر به ادامه تحصیل نباشند ودر مقابل فرزندان و نزدیکان آقازاده‌ها با پول‌هایی که از ناکجا آباد به دستشان می‌رسد هزینه‌های تحصیل و زندگی و رفاه خود را درکشورهایی همچون امریکا و انگلیس وکانادا و بسیاری ازکشورهای اروپایی بپردازند و البته بسیاری موارد دیگرکه همگی بخوبی از آنها مطلع هستید. سرکشی به بیمارستان‌های دولتی به‌خصوص تامین اجتماعی و مراکز خصوصی نیز میزان ایجاد فرصت درمانی مناسب برای همه اقشار جامعه را مشخص می‌سازد. نحوه برخورد کارکنان و پزشکان بخش دولتی، میزان نظافت و تمیزی بخش‌ها و همچنین کیفیت رسیدگی به افراد، همه ناظر این قضیه هستند که افراد دارای تمکن مادی، شایسته امکانات درمانی و شانس زنده ماندن بیشتری نسبت به سایر افراد جامعه خواهند داشت مورد دیگر آموزش همگانی، بهداشت و خدمات اجتماعی، زمینه رشد وارتقا اجتماعی،بهداشت روانی و همچنین فرصت تحصیلات عالیه باید برای همه افراد جامعه آماده و میسر باشد. به عبارتی فرصت‌های اجتماعی باید برای همه یکسان باشد، در چنین فضایی عدالت اجتماعی مفهوم خواهد داشت. در حالیکه شاهد آن هستیم جوانان ایرانی حتی در انتخاب و یافتن شغل‌های حداقلی با تبعیض‌های آشکاری مواجهند. در زمینه تحصیلات دانشگاهی هم با چنین مشکلات تبعیض‌آمیزی دسته و پنجه نرم می‌کنند که یکی از موارد ستاردار شدن دانشجویان و یا حذف دانشجویان از جمله دانشجویان بهاییست که گویا این افراد جزئی از جامعه نیستند. در همین مدتی که از شروع اعتراضات یا بهتر بگویم انقلاب جدید می‌گذرد بسیاری از دانشجویان از تحصیل محروم و یا زندانی شدهاند، دانشجویی که آینده‌ساز کشور است و هر شکوفایی از این مرکز آغاز میشود. عدالت اجتماعی که پیش‌نیاز توسعه همه‌جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد نگاه برابر انسانها به یکدیگر و پرهیز از بحث خودی و غیرخودی، قومیت‌گرایی، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده‌ای خود را برتر و وارسته‌تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجاد گردد، تحقق عدالت امکان‌پذیر نخواهد بود. در یک جامعه عدالت‌محور، همواره امکان رشد افراد وجود خواهد داشت و در این راه تنها استعداد و تلاش انسانها حرف اول را خواهد زد. که متأسفانه با وجود نظام جمهوری اسلامی ما تا ایجاد چنین جامعه ای، راهی طولانی در پیش داریم. چهره خیابان‌ها، کودکان کار، واحدهای آپارتمانی با متراژ کمتر از ۵۰ متر و زندگی سخت اقشار مختلف ایرانی و بسیاری از نمودهای اجتماعی دیگر، نشان از این دارد که عدالت در جامعه ایرانی در عمل هنوز واژه‌ای غریب و برای درصد بالایی از شهروندان ایرانی یک رویا است که هر از گاه و صرفا در مقاطعی چون موسم انتخابات و یا سخنرانی‌ها، طرح میشود. ماده یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌خوبی عدالت اجتماعی را بیان کرده است. در این ماده بیان شده: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند. و یا در ماده دو: هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هرعقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد. به‌علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی یا بین‌المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه این کشور مستقل، تحت قیمومیت یا غیرخودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد. در واقع بیست فوریه قرار است انگیزه‌ای باشد تا دولت‌های جهان فعالیتهای خود را برای پیشبرد امر عدالت اجتماعی افزایش بدهند. به تشخیص اجلاس عمومی سازمان ملل، تکامل و توسعه‌ی کشورهای گوناگون، به عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگی و برابری میان آنها وابسته است و ارزش‌هایی چون عدالت اجتماعی و برابری حقوق، ارزش‌هایی بنیادین به‌شمار می‌روند. ارائه سند ۲۰۳۰ نمونه بارز اجرایی شدن این عدالت است. گزارشاتی که مبنی بر آمار خط فقر ارائه میشود متفاوت هست اما تا حدودی می‌توان منطقی بودن بعضی‌ها را متوجه شد. روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده توسط مسئولان نوشت ۳۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۲۷ درصد دیگر شرایطی بسیار نزدیک به فقر دارند، بنابراین نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور یا فقیر مطلق هستند یا با امکانات اولیه حیات زندگی می‌کنند. بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده که طی یک دهه نرخ فقر در کشور از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است که با در نظر گرفتن جمعیت ۸۶ میلیونی بیش از ۳۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. بنابر ادعای این روزنامه اینترنتی در همین فاصله درآمد ملی سرانه ایرانیان نیز بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته و فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز بسیار کم شده است. در همین رابطه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در ۴ مرداد جمعیت زیر خط فقر کشور را نزدیک به ۲۸ میلیون نفر اعلام کرده است. علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما اردیبهشت ماه گفته بود که بر اساس برآورده‌های اولیه دست کم ۱۹ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند. ۲۰ تیر هم هادی موسوی، مدیرکل مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون گفت که ۵۷ درصد از جمعیت کشور سوءتغذیه دارند. شرایط نامناسب اقتصادی و نداشتن آینده‌ای مطمئن باعث شده است تا برخی از مردم برای تامین حداقل‌ها و گذراندن چند ماه دست به فروش اعضای بدن بزنند و جای بسی تاسف که آمار خودکشی‌ها به‌ویژه در نسل جوان را هم باید به این موارد اضافه کرد. البته این مطلبی را که خدمتتان عرض می‌کنم تنها بخش بسیار کوچکی از نابسامانی‌های نظام جمهوری اسلامی است که از نظر اقتصاددان‌های کشور عنوان شده و عملا عدم رعایت عدالت اجتماعی در کشور ایران به بیش ازاین موارد منتهی میشود. و اما مروری داشته باشیم به عدالت اجتماعی در سطح بین‌اللملل.دولت‌های جهان برای اینکه بتوانند در کشورهای خود به جامعه‌ای برای همگان دست یابند، متعهد شدند سازوکارهایی ایجاد کنند که عدالت اجتماعی را چه در محدوده‌ی ملی و چه در پهنه‌ی جهانی پوشش بدهد. آنها وعده دادند که ثروت را در کشورهای خود عادلانه‌تر تقسیم کرده و امکان دسترسی همگان به نعمت‌های مادی را فراهم کنند. در اجلاس عمومی اعلام شد که رشد و توسعه‌ی بیشتر، می‌بایست برابری و عدالت اجتماعی بیشتر را ممکن سازد و یک جامعه‌ی عادلانه، جامعه‌ای برای همگان است. چنین جامعه‌ای پیش از هر چیز می‌تواند بر شالوده‌ی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین سیاسی استوار باشد. و همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم روز جهانی عدالت اجتماعی می‌بایست انگیزه‌ای باشد برای افزایش تلاشهای جامعه‌ی بین‌المللی، در راستای از بین بردن فقر، ایجاد فرصت شغلی برای همگان، شرایط کار انسانی و دستمزد عادلانه، برقراری عدالت جنسیتی، دستیابی به رفاه اجتماعی و نهایتا آنچه در قاموس سیاسی عدالت اجتماعی خوانده میشود. جا دارد اینجا به ماده بیست‌وپنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کنم که بیان کرده: الف) هرکس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک ومسکن ومراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به‌علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره‌مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. یا ماده ۲۳ که حق امنیت کار را بیان می‌کند و در ماده ۲۶ که به تحصیل رایگان اشاره کرده است. با این حال هنوز مسائل اجتماعی زیادی وجود دارد که باید مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد. و من امیدوارم با گرامیداشت و پررنگ‌تر جلوه دادن روز جهانی عدالت اجتماعی این مشکلات کم کم برطرف شوند. روز جهانی عدالت اجتماعی به ما یادآوری می‌کند که همه ما باید دست‌به‌دست هم دهیم تا با مسائل اجتماعی که جامعه ما را فلج می‌کند مبارزه کنیم ، باید قول بدهیم که همیشه صدای خود را علیه بی‌عدالتی اجتماعی بلند خواهیم کرد. بستن چشم بر روی مسائل اجتماعی هرگز راه حلی برای آنها نخواهد داشت. این روز، یادآوری است به تک تک افراد جامعه که این وظیفه جمعی ماست که علیه بی‌عدالتی اجتماعی اقدام کنیم. ما باید در برابر بی‌عدالتی اجتماعی بایستیم تا این دنیا را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. جاییکه عدالت انکار میشود، فقر اجرا میشود، جاییکه جهل حاکم است، و هر طبقه‌ای احساس می‌کند که جامعه توطئه‌ای سازمان‌یافته برای سرکوب، غارت و تحقیر آن‌هاست، افراد در امان نخواهد بود. ممکن است مواقعی برای جلوگیری از بی‌عدالتی ناتوان باشیم، اما هرگز نباید زمانی باشد که در اعتراض کوتاهی کنیم. گاهی اوقات، تنها راه رسیدن به عدالت این است که آن را برای خودمان در نظر بگیریم. سازمان ملل هر سال میزبان رویدادی برای بزرگداشت این روز و افرادی است که در تبدیل آن به آن چیزی که هست کمک کردند و باید توجه داشته باشیم که معلمان و والدین نیزباید از این روز برای آموزش ایدئولوژی‌های عدالت اجتماعی و چرایی اهمیت آن به کودکان خردسال در این دنیا استفاده کنند تا در نتیجه این آموزش‌ها نسل بعدی همان اشتباه نسل قبلی را مرتکب نشوند و درنهایت همه بتوانیم بدون ترس زندگی شاد، ایمن و کاملی داشته باشیم.برای بیشتر نشان دادن حساسیت این روز جهانی هر ساله سازمان ملل شعاری را به‌عنوان الگو مطرح می‌کند ، به‌طور مثال: غلبه بر موانع و آزادسازی فرصت‌ها برای عدالت اجتماعی شعار سال ۲۰۲۳ بود و شعار امسال پر کردن شکاف‌ها و ایجاد اتحاد است. من به نوبه خودم در رابطه با چکونه اجرایی کردن عدالت اجتماعی نظری دارم که خدمتتان مطرح می‌کنم و آن این هست که باید توجه داشته باشیم که ایجاد عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ایی به تغییر نگرش حاکمان، برنامه‌ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد و چنین شرایطی زمانی به دست می‌آید که افراد جامعه به‌دور از تعصب‌ها و تبعیض‌ها و بر پایه ملاحظه‌های انسانی و عقلانی، روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بر اساس عدالت شکل دهند. به امید روزی که درآینده نزدیک با یک مدیریت عدالت‌محورو عدالت‌گستر به همت وطن‌پرستان و خدمتگذاران کارشناس و متخصص ازهمین سرزمین، ایرانی شاد وآباد و جامعه‌ای سرشارازعدل وعدالت را شاهد باشیم.
بخش۳: خانم رزا جهان‌بین سخنرانی خود را با موضوع خانواده و جوانی جمعیت، راهکار یا بن بست؟ ایراد کردند: جامعه ایرانی همیشه طرفدار تشکیل خانواده و فرزندآوری بوده و در زمان قدیم همیشه تعداد فرزندان خانواده‌ها زیاد بوده است و این روال تقریبا تا دهه ۷۰ و حتی اوایل دهه ۸۰ شمسی هم پیش رفت و کشور دچار ازدیاد جمعیت شد و دولت مجبور شد که از خانواده‌ها درخواست کند که برای کنترل جمعیت کشور همکاری کنند اما وارد نیمه دوم دهه ۸۰ که شدیم معضلات خانواده‌ها به‌خصوص در بخش کار و درآمد بیشتر شد و خانواده‌ها کمتر به‌سمت فرزندآوری رفتند و اکثر جوان‌ها یا ازدواج نمی‌کردند یا نهایتا تک‌فرزندی شدند و این‌بار جمعیت کشور رو به کاهش رفت و جامعه ایران دچار پیری شد و مجددا دولت مجبور شد دست به‌کار شود و با دادن امکاناتی به جوانان مثل وام ازدواج، یارانه، بن خانوار، اولویت استخدام برای متاهلین و طرح‌های تشویقی، جوانان را مشتاق به ازدواج و فرزندآوری کنند تا مشکل کمبود جمعیت حل شود. یکی از مواردی که دولت در نظر گرفت تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۰ تائید و تصویب شد. این قانون مجموعا ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره دارد و قرار بر اجرای آزمایشی آن به‌مدت ۷ سال در کشور شده است یعنی تا سال ۱۴۰۷ این قانون در دوره آزمایش اجرایی است. ماده۱: در مورد راه‌اندازی ستادی بنام ستاد جمعیت صحبت کرده است که تشکیل شده از مسئولین و اجراکنندگان این قانون و بیان می‌کند که ریاست ستاد بر عهده رئیس‌جمهور است و اجرای این قانون در کشور با همکاری نهادهای اجرایی کشور مثل وزرای کشور، رؤسای سازمان‌های صدا و سیمای، برنامه و بودجه کشور، تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه، دادستان کل کشور و همچنین دو نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و رییس سازمان بسیج مستضعفین اتفاق می‌افتد و درتبصره‌های این بند در خصوص وظایف و نحوه آمارگیری سالانه از روند پیشرفت کار صحبت شده است. ماده ۴- تحویل یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان ۲۰۰ مترمربع به‌صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط برای خانواده‌های ساکن در روستا و شهر اعطا شود و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکین تحویل داده میشود. ماده ۱۲- شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک مرتبه تحویل دهند. ماده ۲۸ تا ۳۲: در خصوص نحوه تبلیغات ازدواج و فرزندآوری و تحکیم بنیان خانواده و وظیفه دستگاههای اجرایی در این خصوص صحبت کرده است به‌خصوص وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان صدا و سیما و اینکه سالانه چند درصد از بودجه اختصاص‌یافته را باید صرف تبلیغات برای بخش کنند. ماده ۳۳ تا ۳۵: در خصوص آموزش سبک زندگی اسلامی-ایرانی، اهمیت خانواده و فرزندآوری و وجوه منفی کم‌فرزندی و گنجاندن این مباحث در کتب درسی و آموزش به خانواده‌ها، معلمین و در ادامه آن به دانش‌آموزان صحبت کرده است. ماده ۳۶ و ۳۷: تأکید بر راه‌اندازی مرکز مشاوره در دانشگاه‌ها برای تشویق دانشجویان به ازدواج و همچنین توسعه فرهنگ واسطه‌گری در انتخاب همسر از طریق مراکز فرهنگی و مساجد محله صحبت کرده است. ماده ۴۱ تا ۴۳: راه‌اندازی مراکز درمان ناباروری دولتی و خصوصی در شهرستان‌ها و همچنین درمان افراد نابارور با حمایت بیمه کامل که البته تا ماده ۶۲ در خصوص مسئله بارداری و زایمان صحبت کرده است و موارد مهمی را مطرح کرده است. مثلا اینکه سطح علمی و آموزشی دکتر و ماماها باید به روز باشد. سقط جنین ممنوع است و براساس قانون مجازات اسلامی با افرادی که اقدام به این کار بکنند برخورد خواهد شد مگر اینکه برای سلامت مادر و یا جنین مشکلی پیش آمده باشد. و اینکه فروش دارو و لوازم سقط جنین و همچنین عمل‌های عقیم‌سازی هم برای مرد و هم زن ممنوع است. مشخصات افرادی که باردار هستند یا زایمان کردند و یا سقط جنین داشتهاند در سیستم دولت یادداشت و نگهداری میشود. اما برسیم به سؤال اصلی اینکه باتوجه به اینکه بیش از دو سال از تصویب و اجرای این قانون در ایران می‌گذرد، جامعه ایران چقدر نسبت به فرزندآوری تشویق شدهاند؟ خانم فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده طی مصاحبه‌ای که در دی‌ماه ۱۴۰۱ با روزنامه فارس داشتند گفتند که: با وجود تمام پیگیری‌های صورت گرفته تنها ۳۵ درصد از قانون حمایت از جمعیت عملی شده چرا که ما مشکلاتی را در بخش برنامه‌ریزی مالی و اختصاص دادن هزینه‌ها داریم و از اهمال دستگاههای مربوطه در ارائه گزارش‌دهی و تلاش برای اجرای این قانون صحبت کرده است اما در خصوص صحبت ایشان سه سؤال پیش می‌آید. یک: براساس گفته‌های ایشان دولت در بخش وام‌دهی بودجه ندارد پس چطور می‌خواهد هزینه افزایش جمعیتی که در نظر دارد را تقبل کند؟ چون‌که افزایش جمعیت نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، رفاهی و اجتماعی دارد. دو: در بند ۷۲ این قانون در خصوص تامین بودجه برای اجرای این قانون صحبت شده است پس چرا همچنان در خصوص کمبود بودجه صحبت شده است؟ سه: در بند ۷۱ این قانون در خصوص کوتاهی مسئولین در اجرای این قانون و نحوه مجازات آنان صحبت شده است اما چرا ما در اخبار اصلا در خصوص مجازات شدن مسئولینی که در خدمت‌رسانی به مردم و اجرای این قانون کوتاهی می‌کنند چیزی نمی‌شنویم؟. روزنامه جوان در آذرماه ۱۴۰۲ تیتری تحت عنوان اجرای قانون جمعیت فقط ۳۰٪ را منتشر کرد و درگزارشی که ارائه داد و مصاحبه‌هایی که با خانواده‌ها داشت عوامل زیر را به‌عنوان عامل عدم موفقیت بیشتر این قانون مطرح کرد: عدم آمادگی اقتصادی و روانی پذیرش مسئولیت پدری و مادری، عدم امنیت شغلی مرد خانواده، عدم توانایی تأمین مسکن، بالا بودن هزینه‌هایی که با آمدن یک فرزند به خانواده تحمیل شده است و توان مالی خانواده برای فرزندان بیشتر را گرفته است. مسئله‌ای که جای فکر دارد این هست که در کشورهای پیشرفته که شاید منابع طبیعی و راه‌های درآمدی کمتری هم نسبت به ایران دارند بعضی امکانات برای مردم رایگان هست مثل آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه، خانه‌های دولتی که به‌صورت رایگان در اختیار افرادی با شرایط خاص قرار داده میشود، درمان رایگان برای بازنشستگان و موارد این‌چنینی که تامین همین مسائل آرامش ذهنی افراد را برقرار می‌کند و نقش پررنگی در ایجاد جو خانوادگی سالم دارد اما در ایران متأسفانه این امکانات وجود ندارد. در پایان برای اینکه بهتر درک بکنیم و به جواب این سؤال برسیم که آیا این قانون می‌تواند راهکار برون‌رفت ایران از کمبود جمعیت در سالهای آینده باشد یا طرحی هست که به بن‌بست خورده است؟ کافی است نگاهی به دوستان و خانواده و اطرافیان خودمان بی‌اندازیم و ببینیم که چقدر تمایل به ازدواج و فرزندآوری در ایران را دارند، آن‌گاه می‌توانیم پاسخ این سؤال هم دریافت کنیم.
بخش۴: بحث آزاد با موضوع حق تحصیل، تحصیل زنان در ایران آغاز گردید: در ابتدا خانم کوثر ولی‌زاده بحث را اینگونه آغاز کردند: همان‌طور که می‌دانید کودکان برای یک جامعه مهم هستند و در اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رایگان بودن تحصیل تا پایان دوره متوسطه تأکید شده است اما در عمل دیده میشود که مدارس مبالغی تحت عنوان کمک مدرسه از خانواده‌ها بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی آنان دریافت می‌کنند و همین مسئله باعث ورود فشار اقتصادی به خانواده‌ها میشود و در این خصوص تاکنون آموزش و پرورش سکوت اختیار کرده است و همچنین اشاره‌ای به تعداد بیش از ۹هزار نفر کودک بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ داشتند. خانم رویا قهرمانی گفتند: من در ایران معلم مدرسه بوده‌ام و شاهد اخذ پول‌هایی به اجبار از خانواده‌ها بوده‌ام که اگر خانواده به هر دلیل از پرداخت هزینه امتناع می‌کرد با تهدید مدرسه به اخراج فرزندشان مواجه می‌شدند. همچنین شاهد این مسئله بوده‌ام که به اسم کمک به فلسطین و غزه از خانواده‌ها مبالغی جمع می‌شد اما به جای آنکه از حساب مدرسه جابهجایی پول انجام شود، مستقیما از حساب مدیر مدرسه انتقال پول‌ها انجام می‌شد. اوضاع مدارس بیش از آنچه که تصور می‌کنید و می‌شنوید خراب است و من به‌واسطه شغل و حرفه‌ام از نزدیک شاهد آن بوده‌ام که چه مبالغی برای ساخت امامزاده‌ها در داخل و خارج ایران هزینه میشود اما برای افزایش کیفیت مدارس قدمی برداشته نمی‌شود. آقای منوچهر شفائی در ادامه گفتند: علاوه بر اصل ۳۰، در اصل ۳ بند ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آموزش و پرورش رایگان برای همه تأکید شده است و وقتی از آموزش و پرورش صحبت می‌کنیم منظور فقط کتاب و مدرسه نیست بلکه از خوراک، پوشاک و حتی امکانات تفریحی نیز صحبت می‌کنیم و اگر افراد جامعه ما قانون اساسی را مطالعه کنند با حقوق خود آشنا می‌شوند و مطالبه‌گری می‌کنند و در نتیجه به‌دنبال ثبت‌نام فرزندان در مدارس غیرانتفاعی نمی‌روند و هزینه‌های گزاف میلیونی برای تعلیم نمی‌کنند. ما باید تلاش کنیم کودکان در مدارس دولتی ثبت‌نام شوند و امکانات مناسب آموزشی را دریافت کنند نه اینکه به سراغ ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی و پرداخت شهریه‌های بالا برویم. متأسفانه جنسیتی شدن کتاب‌های درسی و سانسور، تبلیغ ازدواج برای دختران از 9 سالگی، دینی بودن فضای مدارس و مسئله سن تکلیف و حجاب اجباری دختران، شناسنامه نداشتن کودکان و دختران در شهرها و روستاهای محروم از عمده مشکلات کا در بخش آموزش کودکان به‌خصوص برای دختران است. در هدف ۵ سند ۲۰۳۰ یونسکو در خصوص توانمندسازی بانوان و حق تحصیل زنان صحبت شده است که باز هم در ایران به آن توجه نمی‌شود. مسئله بعدی سرانه مطالعه و بحث گزینشی بودن کتاب‌خوانی در ایران است. به‌دلیل سانسور تنوع کتاب‌ها در ایران کم است و جامعه با دیدگاه و موضوعات مختلفی از طریق کتاب‌خوانی آشنا نمی‌شود. خانم کوثر ولی‌زاده درباره اختیاراتی که برای مرد به جهت محدودسازی زن در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران همچون حق تحصیل، حق اشتغال و… صحبت کردند و عدم برابری جنسیتی در ایران را مشکل‌ساز برای بانوان دانستند.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم ایراندخت کیا، ضبط صدا و تصویر: آقایان صدرا مجیب‌یزدانی و اسفندیار سنگری و ادمین‌ها: خانم مرجان شعبان‌نژاد و آقای سینا اشجعی و همکاران دیگری که در جلسه حضور داشتند: خانمها و آقایان منوچهر شفائی، فرشاد اعرابی، علیرضا جهان‌بین، سعید بهشتی متین، سمانه بیرجندی، پروین محمدی افقا، رویا قهرمانی، مریم حبیبی، ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۲۰ دقیقه بهوقت اروپایی مرکزی اعلام نمودند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست، ۲۶ فوریه ۲۰۲۴
سونیا سوارکوب
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از محیط زیست در روز دوشنبه ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ میلادی، برابر ۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ شمسی در ساعت 18:00 بهوقت اروپای مرکزی در لایو اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه، خانم مرضیه علیکرمی، مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی به حاضرین در جلسه، میهمان جلسه آقای اصغر خدابنده سامانی، فعال حقوق بشر را معرفی کردند و در ادامه همراه مهمان برنامه جلسه به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
خانم علیکرمی در مورد تاریخ صید و ماهیگیری در ایران گفتند: از دوران باستان ماهیگیری و صید وجود داشته و در آثار باستانی هم نشانه‌های از وسایل ماهیگیری دیده شده است مثل استخوانی که به‌صورت قلاب ماهیگیری پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده قدمت و اهمیت این موضوع است. در ایران نیز به‌دلیل وجود ساحل‌هایی مثل ساحل خزر و عمان و یا ساحل خلیج‌فارس و همچنین مرداب‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها ظرفیت زیادی در اثر صید و ماهیگیری وجود دارد می‌توان گفت ایرانیان از نخستین مردمانی بودند که غواصی را شناختند، در دوره مادها ایرانیان از غواصان برای خارج کردن صندوق‌ها و جواهرات کشتی‌های غرق شده استفاده می‌کردند. در دوره هخامنشیان، اشکانیان، سامانیان ایران دارای نیروی دریایی و گروه غواصی بوده و بعدها در دوران معاصر و اسلامی هم ایرانیان هم در تولید و صید مروارید فعالیت داشتند که از موارد اصلی صادرات بوده، در قرن هفدهم هم صید ماهی به روش‌های تجاری رواج داشته. خانم کرمی این سؤال را مطرح کردند که چه شد که وضعیت صید در ایران اینگونه شد؟!
آقای اصغر خدابنده سامانی برای جواب به این سؤال بحث خود را اینگونه آغاز کردند و گفتند: بهره‌برداری از سواحل جنوبی دریای خرز به‌صورت اجاره‌ای سالانه از سال ۱۲۱۹ شمسی و ازمان سلطنت محمد شاه قاجار آغاز شد. این نظام حقوقی در بهره‌برداری به مدت ۸۰ سال تا ۱۲۹۹ شمسی ادامه داشته است. در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی بین دولت‌های ایران و شوروی سابق پیمانی جهت تاسیس شرکت مختلط برای صید ماهی در سواحل جنوب دریای مازندران منعقد شد و سایر رودخانه‌های داخلی در اختیار وزارت دارائی قرار گرفت که به‌طور سالانه از طریق مزایده اجاره داده می‌شد. در سال ۱۳۳۲ هجری شمسی شرکت شیلات توسط دکتر محمدمصدق، نخست‌وزیر وقت، ملی اعلام گردید و به‌عنوان شیلات ایران نامگذاری شد. این تشکیلات اولین ساختار سازمانی رسمی ماهیگیری کشور بود و به‌همین دلیل شیلات ایران نامیده شد. پس از انقلاب اسلامی با ادغام شرکت‌های شمال و جنوب و تشکیل شرکت سهامی شیلات ایران تحت پوشش وزارت کشاورزی حوزه نظارت و فعالیت دولت به تمامی جنبه‌های شیلاتی کشور از جمله آب‌های داخلی و تکثیر و پرورش آبزیان گسترش یافت. در سال ۱۳۶۱ بر اساس مصوبه شورای انقلاب شرکت‌های شیلات شمال و جنوب ادغام شده در معاونت امور شیلات و آبزیان وزارت کشاورزی، با نام شرکت سهامی شیلات ایران تشکیل گردید. بحث شیلات و تغییرات آن ادامه داشت تا تصویب قانونی مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۳ توسط نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۸۳ شرکت سهامی شیلات ایران به سازمان شیلات ایران تغییر یافت. بر اساس این قانون، شیلات که همچنان از مجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی محسوب خواهد شد از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۴ به‌صورت سازمان اداره میشود. رئیس سازمان توسط وزیر جهاد کشاورزی منصوب و به‌عنوان معاون وزیر خواهد بود. فروش خاویار همچنان در انحصار شیلات است و این وظیفه در قالب یک شرکت دولتی و وابسته به شرکت مادر تخصصی کشاورزی انجام خواهد شد. در ایران در سه منطقه ما صید و پرورش ماهی و آبزی داریم: درشمال ایران دریای خزر، در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان. در تالاب‌ها و پرورش در خشکی. در ادامه به مشکلات مختص به صیادان شمال ایران می‌پردازیم: ۱- گلایه از بی‌توجهی به هشدارها: به اعتقاد صیادان، اگر شرایط مهاجرت ماهیان استخوانی به سمت آب‌های شیرین برای تغذیه و تخم‌ریزی مهیا باشد، صید انواع ماهی در دریا خزر به‌هیچ عنوان کم نمی‌شود، صیادان بارها و بارها اعلام می‌کنند که فعالیت جت اسکی و قایق‌های تندرو تفریحی که بدون طرح و برنامه در همه نقاط سواحل دریای خزر گسترش یافته، آرامش و مسیر حرکتی ماهیان را به مخاطره انداخت و در واقع مسیر چراگاه‌های ماهیان از بین رفته است، ولی در شیلات اهمیتی به این مسایل داده نمی‌شود. مانند ماهی کفال، ماهی منحصر دریای خزر و لجن‌خوار است. ماهی آزاد دیگر گونه انحصاری خزر نیز فقط روی سنگ فرش‌های رودخانه‌ای منتهی به سواحل دریا تخم‌ریزی می‌کند. اکنون همه این شرایط از بین رفته است. ۲- دریای خالی از کیلکا: کیلکا، مهمترین غذای بسیاری از جانوران دریایی از جمله ماهیان خاویاری، ماهی آزاد و فک دریای خزر است و هرگونه تهدید برای این گونه آبزی، تهدید برای زنجیره غذایی دریای خزر محسوب میشود. ۳- آلودگی رودخانه‌ها: آلودگی باعث کم شدن صید شده است به‌عنوان نمونه کفال که بیشترین گونه درابتدای فصل صید است، ماهی لجن‌خوار است اما آلودگی‌های سواحل دریای خزر سبب شد تا این گونه ماهی با چالش تغذیه مواجه شود. طی سالهای گذشته کم آبی و عمق کم آب در رودخانه‌ها سبب شد تا علاوه بر برداشت بی‌رویه شن و ماسه، آلودگی‌های صنعتی و کشاورزی نیز بیشتر از گذشته خود را نشان بدهد و این مساله موجب کاهش مهاجرت ماهیان مولد به رودخانه‌ها شد. ۴- صیادان غیرمجاز: فعالیت صیادان غیرمجاز در خزر به‌صورت سازمان‌یافته در حال گسترش است و یکی از دلایل کاهش صید صیادان استان، حضور شناورهای تجهیز شده و پیشرفته آنان است. فعالیت صیادان غیرمجاز صید و قاچاق ماهیان خاویاری به‌صورت باندی انجام میشود و گفته شده که این صیادان توسط برخی از سرمایه‌گذاران سودجو مورد حمایت امکاناتی و تجهیزاتی قرار می‌گیرند. در ادامه به ۱۰ مورد از مشکلات اساسی صید و ماهیگیری در ایران می‌پردازیم: ۱- درآمدی زیر خط فقر: صید قابل پیش‌بینی نیست گاهی تورها آن‌قدر سنگین است که نمیتوان بالا کشید و گاهی هم تور آن‌قدر خالی است که توانی برای بالا آوردن آن وجود ندارد، بسیاری از صیادان درآمد خود را با یارانه‌ای که می‌گیرند تنظیم می‌کنند تا هزینه‌ها خانواده را در طول ماه بپردازند. در این بین ماهیگیران حاشیه دریای شمال که تنها نیمی از سال اجازه صید دارند در دو فصل اول سال به فعالیت‌هایی مانند دستفروشی، کارگری و کشاورزی و… مشغول می‌شوند. ۲- وضعیت نامشخص بیمه‌ای: بیمه صیادان خویش فرما است، این بدان معنا است که صیادان می‌باید با درآمد اندک خود حق بیمه را بپردازند. مشخص است که با این درآمد پایین بسیاری از ماهیگیران توان پرداخت حق بیمه را ندارند و بسیاری از آنها تا روزهای آخری که توان در بازو دارند به آب می‌زنند تا اندک درآمدی برای خود و خانواده کسب کنند. ۳- بیمه‌ای که خسارت حوادث را نمی‌دهد: ماهیگیران حوزه کاسپین برای ماهیگیری نیازی به شناور ندارند مگر قایق موتوری‌هایی که برای چک کردن وضعیت دریا به آب می‌زنند. ماهیگیران شمال تورها را در مسیر رفت و آمد ماهی‌ها قرار می‌دهند و هر روز صبح آنها را بالا می‌کشند اما در جنوب کشور و در حاشیه خلیج فارس تنها با لنج و دیگر شناورها می‌توانند صیادی کنند. مجاورت شناورهای صیادی با شناورهای تجاری، عدم امنیت بنادر دریایی، قدیمی‌بودن لنج‌ها و… از عوامل بروز حادثه برای شناورهای صیادی است و همواره به آنها صدمات جبران‌ناپذیری وارد میشود. لنج‌های صیادی برای دریافت مجوز صید از سازمان شیلات، الزاما باید برگه بیمه حوادث را همراه داشته باشند و پس از آن می‌توانند برای صید به آب بزنند ولی نکته جالب توجه اینجاست که اکثر این بیمه‌نامه‌ها سوری است و ضمانت اجرایی شدن ندارند. ۴- عدم همکاری وزارت نفت با صیادان: قیمت و سهمیه سوختی که وزارت نفت برای صیادان در نظر می‌گیرد همواره مورد اعتراض ماهیگیران است زیرا زمان و قیمت آن همواره تغییر می‌کند و در برخی از استان‌‌ها هم صاحبان لنج را مجبور می‌کنند تا مقدار زیادی سوخت خریداری کرده و پول آن را هم یک‌جا بپردازند که لنج‌داران در اکثر مواقع برای تهیه کردن مبلغ آن دچار مشکل می‌شوند و گاهی هم به‌دلیل نداشتن پول از صید جا می‌مانند. ۵- تهیه ادوات صید و عدم پرداخت تسهیلات توسط دولت و بانک‌ها آخرین راه، پول سودی است: قیمت تورهای ماهیگیری و دیگر ادوات صید بسیار بالا است و به‌همین دلیل صیادان و تعاونی‌داران برای شروع فصل صید به اجبار از دلالان و عده‌ای که در این زمان از سال می‌دانند صیادان احتیاج به پول دارند حوالی سواحل و بنادر پاتوق می‌کنند و با دریافت ضمانت‌های مهر و موم شده به صیادان برای خریدن ادوات صید پول نزولی می‌دهند و با چندین برابر بهره آنها را پس می‌گیرند. خبرگزاری ایلنا. ۶- صیادان مجاز و غیرمجاز: به‌نظر هرکس که در سواحل ایران زندگی می‌کند روش صید از دریا را می‌داند ولی سازمان شیلات برای نظم دادن به وضعیت صید و محدود کردن صیادی چیزی به نام تعرفه صید دارد که صیادان برای دریافت جواز صید باید آن را بپردازند و در غیر این صورت صیاد مجاز محسوب نمی‌شوند. باتوجه به اینکه برخی صیادان تعرفه صید می‌پردازند، توانی برای مقابله با دیگر صیادانی که آنها را غیرمجاز می‌خوانند وجود ندارد از همین روی صیادان به مبحث تعرفه صید اعتراض دارند و همواره به اجبار آن را می‌پردازند. ۷- حمله دزدان دریایی به صیادان بی‌دفاع: صیادان چابهار و کنارک به‌دلیل نبود منابع دریایی به اجبار به آب‌های فرا ساحلی می‌روند و در اولین قدم برای صید به دزدان دریایی سومالی بر می‌خورند. ۸- شناورهای خارجی تهدیدی برای ذخایر آبزیان و معیشت ماهیگیران: عدم نظارت مسئولان بر کشتی‌های کف‌روب خارجی که به هنگام صید همه موجودات زنده اقیانوس را از کف جمع می‌کند باعث شده ذخایر آبزیان منطقه به‌شدت کاهش پیدا کند و همچنین وضعیت معیشتی صیادان را بحرانی‌تر می‌کند. ۹- قدیمی بودن ناوگان صیادی کشور: طبق گفته فعالان صیادی کشور در برخی از مناطق جنوب کشور شناورهایی با نزدیک به سی سال هم وجود دارند که به‌نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت وجود ندارد. ۱۰- آلودگی محیط زیست و تهدیدی برای صیادان: چه در آب‌های دریاچه شمال و چه در آب‌های خلیج فارس خطر نابودی محیط زیست با ورود فاضلاب‌های انسانی هر روز بیشتر از قبل احساس میشود. ورود فاضلاب انسانی و کارخانه‌ای به دریای شمال یکی از دغدغه‌های فعالان محیط است. این فعالان می‌گویند به‌دلیل بسته بودن فضای دریای شمال این اکوسیستم قدرت خود پالایی ندارد و ورود فاضلاب‌های شهری و صنعتی بسیاری از گونه‌ها را با خطر انقراض روبه‌رو کرده است. علل صید بی‌رویه: برخی از دلایل صید بی‌رویه عبارتند از: ۱- مشکلات در انتخاب مناطق ماهیگیری به‌دلیل کمبود منابع و فعالیت برای ردیابی. ۲- عدم آگاهی در مورد جمعیت و سهمیه ماهی در یک استاندارد جهانی. ۳- سودجویی و بی‌اهمیت شمردن سلامت دریا توسط ماهیگیران محلی یا دولتی که دست به صید بی‌رویه می‌زنند. صید بی‌رویه در آبراه خلیج‌فارس یک مشکل حاد است و ایران و چین ممکن است محدودیت‌های مناسبی را برای ترال‌های تجاری(کشتی ماهیگیری) اعمال نکنند. در سالهای اخیرگ، ورود ماهیگیری در مقیاس صنعتی به ماهیگیران محلی سواحل ایران آسیب رسانده است. ترال‌های تجاری که به سیستم‌های سونار مجهز شدهاند، مسئول کاهش ۵۰ درصدی عملکرد ماهیگیران محلی در پنج سال گذشته هستند. ترال‌های صنعتی همچنین منجر به افزایش نرخ بیکاری در نزدیکی ساحل به ۱۲/۳ درصد شده است. دانشمندان ایرانی ماهیگیری تجاری را در امتداد سواحل کم‌عمق خلیج‌فارس که تنها ۱۰۰ متر عمق دارند یا حتی در خلیج عمان که عمق آن بیش از ۳۰۰۰ متر است توصیه نمی‌کنند، که منجر به دستور دولتی مبنی بر اینکه ترال‌های چینی باید حداقل ۱۲ مایل دورتر از سواحل ایران بمانند. اثرات صید بی‌رویه: ۱- حذف شکارچیان ضروری. ۲- تضعیف صخره‌های مرجانی. ۳- رشد جلبک. ۴- ماهیگیری ناخواسته. ۵- تهدید منابع غذایی محلی. ۶- زیان‌های مالی. ۷- عدم تعادل کامل اکوسیستم‌های دریایی. ۸- ظهور گونه‌های در حال انقراض. ۹- آبزی‌پروری نامناسب ۱۰- آسیب به خشکی. راه‌حل‌های مقابله با صید بی‌رویه: ۱- کار با دولت‌ها. ۲- کمک به کشورهای در حال توسعه. ۳- شورای نظارت دریایی. ۴- آموزش خرده‌فروشان. ۵- مناطق دریایی حفاظت شده بیشتر. ۶- توقف ترال. در زمینه صنعت شیلات نیز مانند موارد دیگر محیط زیستی دولت با سوءمدیریت و با در نظر گرفتن منافع شخصی و سیاسی این صنعت را به مرز نابودی کشانده است.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب و آقایان: امیر پالوانه، علی برومند، سینا اشجعی، صمد جعفری و خانمها: مینا آقابیگی، مریم حبیبی، ژینا نادری و دیگرهمکارانی که در جلسه حضور داشتند در ساعت ۱۹:۰۳ بهوقت اروپایی مرکزی جلسه را به پایان رساندند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۸ فوریه ۲۰۲۴
سپیده عشقی
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۸:۰۰ بهوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اسپیس (توئیتر) برگزار گردید. در ابتدای نشست آقای اصغر خدابنده سامانی مسئول جلسه ضمن خوشآمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین با معرفی سخنران آقای جهانگیر گلزار و موضوع سخنرانی انتخابات، حق یا وظیفه جلسه را آغاز کردند.
آقای گلزار گفتند: یازدهم اسفند دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس وانتخابات مجلس خبرگان است و گفتند در در ایران چهار نوع انتخابات داریم یکی انتخابات نمایندگان مجلس، انتخابات مجلس خبرگان که از نظرطرف مردم طرفداری ندارد ومعمولا با یکی از انتخابات دیگر مشترک برگزار می‌کنند تا از نظر جوامع بین‌المللی با اهمیت جلوه داده شود. انتخابات شورای شهر و روستا که معمولا پر شور است زیرا شرایط برای کاندید شدن راحت‌تر است و افراد بیشتری می‌توانند کاندید شوند و در بعضی مناطق به‌صورت فامیلی ویا قبیله‌ای از آن حمایت میشود. انتخابات ریاست جمهوری که در ایران به صورت آزاد برگزار نمی‌شود و خیلی معنا ندارد چون یه تعدادی از قبل انتخاب شدند و مردم باید از این تعداد مشخص انتخاب را انجام بدهند. آقای گلزار گفتند که سران دولت اعلام می‌کنند که شرکت در انتخابات یک حقی از حقوق است که مردم باید از این حقوق بهره‌مند شوند و در واقع برای دولت مهم نیست که مردم چه کسی را انتخاب می‌کنند فقط می‌خواهند که مردم به پای صندوق‌های رأی بیایند ولو اینکه اصلا به شخص خاصی رای ندهند فقط باید شرکت کنید و به نظام رای دهید. ما به صفت شهروندی و صفت انسانی که در یک جامعه زندگی می‌کنیم حق حاکمیت داریم یعنی حق داریم در امور کشور و تصمیمات آن شرکت کنیم و این حق را از کسی به هر دلیلی دین، باور خاص، رنگ پوست و یا هر چیز دیگری نمی‌شود گرفت. در عمل باید همهی آحاد مردم در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند. دموکراسی‌ها در دنیا به این رسیده‌اند که مردم به کسانی اعتماد کنند که آنها از حق حاکمیت مردم بتوانند دفاع کند. بنابراین مردم باید از دو حق برخوردار باشند اول اینکه استقلال داشته باشند در انتخاب شخص ودیگر اینکه در نوع انتخاب هم آزاد باشد. افراد هم می‌توانند در رأی‌گیری‌ها شرکت کنند وهم می‌توانند شرکت نکنند که این خود یک انتخاب است که فرد به‌عنوان یک معترض به کل سیستم معترض است و در انتخابات شرکت نکند. وقتی در انتخابات حق استقلال و آزادی در نوع انتخاب نداریم باید این نوع انتخابات را تحریم کرد چون به‌عنوان یک شهروند اجازه دخالت در تصمیمات کشور را ندارم. آقای خامنه‌ای به‌عنوان رهبر چهار وزیر را باید انتخاب کند و چهار سیاست را مدیریت کند یکی سیاست داخلی که همان وزیر کشور است. دوم سیاست خارجی که وزارت امور خارجه است و سوم وزارت اطلاعات کشور که در اختیار شخص رهبر است و چهارم اقتصاد کشور در ایران این چهار رکن اصلی در اختیار شخص رهبر است و افراد دیگر مطیع او هستند. در سه همه‌پرسی مردم توضیح می‌دهند که چرا در انتخابات شرکت نمی‌کنند. چهل درصد مردم گفته بودند که در انتخابات دوره‌های قبل شرکت می‌کردیم ولی الان شرکت نمی‌کنیم زیرا مجلس و انتخابات کارآمدی ندارد و قوانین و تصمیمات می‌رود زیر نظر مصلحت نظام که همان‌طور که از اسمش مشخص است مصلحت مردم نیست و هر چیزی که با نظام مغایرت داشته باشد تصویب نمی‌شود. مردم فساد را هم دلیلی برای عدم مشارکت هم اعلام کرده بودند. در ده سال گذشته یازده پرونده در ایران به دادگاه رفته و نودویک میلیارد دلار پرونده در عرض ده سال که سقفشان بالای پانصد میلیون دلار ارزش دارد وارد حوزه قضایی شده است. و هیچکدام از نماینده‌ها اعتراض نمی‌کنند و می‌گویند که آدم‌هایی پشت این فسادها هستند که نمیشه با آنها مقابله کرد. و دلیل دیگر شرکت نکردن مردم ناامید بودن هست. ۱۲۴هزار نفر در سال به‌دلیل عدم امید به آینده روشن درایران مهاجرت می‌کنند. آقای کیوان کلوته گفتد که همیشه یه قشر خاکستری بوده که باعث شده اعتراضات به سرانجام نرسد و در مورد انتخابات هم به این صورت است که یک تعدادی از افراد مجبور می‌شوند به‌خاطرحفظ شرایط کاری در انتخابات شرکت کنند و پرسیدند که آیا راهی هست که درصد این قشر خاکستری و پایین بیاوریم؟ آقای گلزار گفتند که جنبش‌ها یک دفعه اتفاق نمی‌افتد و یک انقلاب پروسه‌ی طولانی دارد تا که مردم آگاه شوند و تغیرات سیاسی رخ دهد. در ایران در صد سال گذشته سه تا انقلاب داشتیم اما متاسفانه برگشتیم سر جای اول و استبداد به شکل جدیدی بر ما حاکم شده است. در جنبش سال ۱۳۸۸ مردم شعار می‌دادند یا حسین، میرحسین و رأی من کو، در سال ۱۳۹۶ می‌گفتند بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن، در سال ۱۳۹۸ به شکل‌های مختلف تغییر کرد و شعارهای حق‌طلبی بیشتر شد، در جنبش زن، زندگی، آزادی، خود جنبش از زن، زندگی، آزادی دفاع می‌کرد و دنیا هم از این جنبش حمایت کرد. آقای گلزار گفتند که تجربه‌ها روزبه‌روز اصلاح خواهد شد و کلیت نظام باید تغیر ساختار پیدا کند.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران، منشی جلسه: خانم سپیده عشقی و دیگر همکاران و مهمانانی که در جلسه حضور داشتند ختم جلسه را در ساعت ۱۸:۵۸ اعلام نمودند.
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان، ۲۹ فوریه ۲۰۲۴
کوثر ولی‌زاده
گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ برابر ۱۰سفند ماه ۱۴۰۲ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کانون، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اسپیس ایکس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. درابتدای نشست، مسئول جلسه خانم مونا احمدی‌پور ضمن خوشآمدگویی وخیرمقدم به تمامی حاضرین و معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای بهنام شیرمحمدی در مورد روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی زنان گفتند: در سال ۲۰۰۳ میلادی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ۶ فوریه را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان اعلام کرد. سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد برای مبارزه با این موضوع با یکدیگر متحد شدند. ناقص‌سازی جنسی یا ختنه زنان در واقع یک خشونت جنسی به‌حساب می‌آید. یکی از نمودهای اساسی خشونت علیه زنان و فرهنگ زن‌ستیزانه است که آسیب‌های جسمی و روحی زیادی در پی دارد. متأسفانه در ایران نیز در تعدادی از مناطق، این رسم وجود دارد. روز جهانی مبارزه با ناقص‌سازی زنان و یا ختنه زنان سال‌هاست برای ریشه‌کن کردن این فرهنگ غلط تلاش می‌کند. همان‌طور که پیشتر اشاره شد در ۶ فوریه ۲۰۰۳، استلا اوباسانجو، بانوی اول نیجریه و سخنگوی کمپین مبارزه با انحراف جنسیت قاعدگی، اعلامیه رسمی Tolerance to *FGM یا مبارزه با ناقص‌سازی جنسی زنان در آفریقا را در طی یک کنفرانس سازمان‌یافته که توسط کمیته بین‌المللی مناسک سنتی آفریقایی تأثیرگذاربرسلامت زنان وکودکان برگزارمی‌شد، ارائه داد. FGM حروف اختصاری Female Genital Mutilation معنای ناقص‌سازی جنسی زنان است. بعد از این رخداد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ۶ فوریه را به‌عنوان روز بین‌المللی آگاهی جهانی برای مبارزه و به صفر رساندن ناقص‌سازی جنسی زنان تایید و اعلام کرد. ختنه زنان یا به اختصار FGM یک معضل جهانی است و به جز آفریقا در بسیاری از کشورهای آسیا و آمریکای لاتین نیز رواج دارد. FGM همچنین درمیان مهاجران ساکن در اروپای غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند نیز انجام میشود. بنابراین افزایش آگاهی از خطرات و آسیب‌های ناشی از این عمل و مبارزه با این اتفاق یک امر ضروری است. ناقص‌سازی جنسی دختران و زنان، عملی است که طی آن اندام تناسلی دختر برداشته میشود. این عمل خشونت‌آمیز می‌تواند در زمان نوزادی یا کودکی، نوجوانی و یا حتی در زمان ازدواج انجام شود. این عمل به‌عنوان قطع اندام جنسی دختران و زنان یا ختنه زنان نیز نامیده میشود، با این حال هیچ شباهتی به ختنه پسران و مردان ندارد. ختنه زنان ریشه در فرهنگ و آداب و سنن مردسالارانه بسیاری جوامع دارد و موجب نقض حق کنترل کودک دختر بر بدن خود است. این عمل ریشه در اعتقادات مذهبی ندارد و هیچ مذهبی از جمله اسلام توصیه‌ای مبنی بر انجام چنین عملی نکرده است. ناقص‌سازی بر اساس میزان برشی که ایجاد میشود دارای چهار نوع است. این چهار نوع شامل: نوع اول: برداشتن کلی یا جزئی کلیتوریس و یا غلفه است -کلیتوریدکتومی- نوع دوم: برداشتن کلی یا جزئی کلیتوریس و لب‌های کوچک فرج، با یا بدون بریدن لب‌های بزرگ فرج، نوع سوم: هرگونه تنگ کردن مجرای مهبل با ایجاد یک مهر و موم پوششی با قطع و تغییر مکان لب‌های کوچک فرج و یا لب‌های بزرگ فرج، یا بدون بریدن کلیتوریس نو چهارم: هرگونه عمل خطرناک دیگر بر روی آلت تناسلی زنان به مقصودی غیرپزشکی. مانند سوراخ کردن، سوزن زدن، شکافتن وغیره. ناقص‌سازی جنسی دختران به خودی خود یک موضوع غیرمنطقی و آسیب‌زا است. با این حال برخی آسیب‌های شایعی دارد که خیلی از دختران و زنان دچار آن می‌شوند. البته توجه داشته باشید که این مشکلات ممکن است بلافاصله به‌وجود نیایند با این حال پس از گذشت سال‌ها قطعا حس می‌شوند. از جمله مشکلاتی که می‌تواند پیش بیاید مشکلات کوتاه‌مدت و یا بلندمدت جسمی و روحی است. حتی در بعضی مواقع این مشکلات به مرگ ختم می‌شوند. تعدادی از مشکلات مربوط به سلامت که ختنه زنان ایجاد می‌کنند شامل موارد زیر هستند:.خونریزی شدید، دردشدید یا شوک، مشکلات مربوط به ادرار یا خروج خون در دوران عادت ماهانه، عفونت دستگاه ادراری، افزایش خطر عفونت اچ‌آی‌وی -ویروس نقص ایمنی انسانی- مشکلات در بارداری یا زایمان، رابطه‌ی،جنسی مشکل و یا دردناک؛ مشکلاتی در لذت جنسی مشکلات روحی روانی، به‌عنوان مثال اختلال استرس پس ازسانحه PTSD، یا اختلال اضطراب این موارد از جمله آسیب‌های روانی و جسمی ناشی از ناقص‌سازی جنسی محسوب می‌شوند. آمار ختنه زنان در ایران به‌طور میانگین زیاد نیست اما طی تحقیقی که در خصوص ختنه زنان در ایران منتشر شده است، چهاراستان هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی از استان‌هایی هستند که متأسفانه این عمل درآن‌ها انجام میشود. حال سؤالی که مطرح میشود این است که قوانین مربوط به ختنه زنان در ایران چگونه است؟ به‌طور کلی این عمل درایران از نظر قانونی ممنوع اعلام نشده است. با این حال قوانینی وجود دارند که برای قطع هر بخش از اندام جنسی زن مجازات تعیین کرده‌اند. خوشبختانه ایران هنوز در لیست کشورهایی که در آنها ختنه رواج دارد در یونیسف قرار نگرفته است. همچنین کمپینی با نام گام‌به‌گام تا توقف ناقص‌سازی زنان در ایران، برای آگاهی‌بخشی و ایجاد ممنوعیت قانونی در این زمینه فعالیت می‌کند. بیاناتی که سازمان بهداشت جهانی ارائه می‌کند نشان‌دهنده این موضوع است که اگرچه ختنه زنان بیش از هزاران سال ادامه داشته است، با این حال شواهد نشان می‌دهد که این عمل می‌تواند در یک نسل به پایان برسد. وبسایت سازمان ملل متحد UNFP یا همان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز در مقاله‌ای در مورد اهمیت روزافزون مبارزه با مثله‌سازی جنسی زنان اعلام کرده است که UNFPA و یونیسف به‌طور مشترک بزرگترین برنامه جهانی را برای ریشه‌کن کردن هرچه سریع‌تر این عمل اجرا خواهند کرد. سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد به‌طور گروهی برای مبارزه با اقدام غیرانسانی FGM متحده شدند و توافق کردند. بنابراین تمام اقدامات لازم جهت ریشه‌کن کردن ناقص‌سازی زنان را انجام خواهند داد.و در آخر افزودندحدود دویست‌میلیون زن در دنیا زیر عنوان باورهای مذهبی و سنت و آیین قربانی ناقص‌سازی جنسی شدهاند. این عمل نقض حقوق جنسی و حقوق اساسی زنان و کودکان شمرده میشود که باید در تمام ابعاد آن مردود و با آن مبارزه شود. فلسفه‌ی اصلی ناقص‌سازی جنسی زنان کنترل بر بدن، احساسات و غرایز جنسی زنان است که ناشی از حس تملک مردان بر بدن زنان است و یکی از اشکال جنایت‌های ناموسی است.
در پایان، مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران: منشی جلسه، خانم کوثر ولی‌زاده و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت. ۲۰:۳۰ بهوقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
باغ وحش یا زندان وحش
بهاره مسگری
باغ وحش با نام لاتینZoo پارک جانورشناسی یا باغ جانوران نامیده میشود. محلی برای نگهداری جانوران (اهلی و وحشی) است. با توجه به استانداردهای جهانی، نگهداری از حیوانات در باغ وحش‌ها، قوانین و شرایط ویژه خود را دارد. برای مثال فضای نگهداری هرگونه حیوانی باید متناسب با محل زندگی او باشد. اما گزارش‌ها از وضعیت باغ وحش‌ها در ایران خلاف این مهم است. باغ وحش‌هایی که استاندارد نبوده، مساحت کمی دارند و حیوانات در آنجا همچون زندانیان زندگی خود را سپری می‌کنند. مشکلات و غیراستاندارد بودن باغ وحش‌های کشور سبب شده تا باغ وحش‌ها شرایط ناگواری را برای حیوانات رقم بزنند. حیواناتی که در قفس‌های کوچک و فلزی بدون داشتن هیچ شباهتی با زیستگاه اصلی‌شان که طبیعت باشد سالهای زیادی زندگی می‌کنند. بوی نامطبوع، فضولات پراکنده، انواع آلودگی‌ها، عدم رعایت بهداشت و دامپزشکی که به صورت مستمر حضور ندارد از جمله مشکلات حیات وحش‌های کشور است. همچنین عدم دانش نگهداری از جانوران غیربومی که در باغ وحش‌ها نگهداری می‌شوند, هم یکی دیگر از مشکلات موجود است. تعداد زیادی از حیوانات در این مکان‌ها دچار بیماری‌های روان‌پریشی و افسردگی شده و می‌توان گفت که این روزها اهمیت درآمدزایی باغ وحش‌ها بیشتر از جان حیوانات است. در واقع آنچه در این مراکز انجام می‌گیرد با حقوق حیوانات و حتی دستورالعمل‌های سازمان حفاظت محیط زیست مغایر است. همچنین تخلفات گسترده از جمله خرید و فروش و قاچاق غیرقانونی حیوانات بخشی از کسب و کار باغ وحش‌هاست و با توجه به اینکه نحوه نگهداری از حیات وحش در این اماکن فاقد کیفیت است اغلب به زندان وحش شبیه است. ریشا، شیر نر 8 ساله باغ وحش وکیل‌آباد مشهد این روزها نای بلندشدن ندارد و لاغر و نحیف شده است. سال 98 نیز هفت توله ببر در این باغ وحش به دلیل عفونت تنفسی تلف شدند. این وضعیت فقط منحصر به باغ وحش وکیل آباد نیست و دیگر باغ وحش‌های ایران هم وضعیت مشابهی دارند. سال گذشته کیجا، ماده پلنگ ارم بر اثر عفونت تلف شد و یا خرس باغ وحش شیراز به دلیل محبوس بودن در فضای غیراستاندارد دچار بی‌قراری و روان‌پریشی شده است. حیوانات باغ وحش ارم بسیار مضطرب، افسرده و کلافه هستند و این بدترین کاریست که می‌توان با اکوسیستم جانوری کرد. وضعیت در محل نگهداری پرندگان نیز به دلیل وجود زیاد موش‌ها در داخل قفس اسفبار است و گاهی تعدادشان بیشتر از پرندگان میشود. فضای نگهداری سگ‌ها هم همانند انبار ضایعات است و با لوله‌های سیمانی فاضلاب برای سگ‌ها پناهگاه ساخته شده است و امکانات اولیه زندگی برای این حیوانات وجود ندارد. گوزن زرد باغ وحش بهشهر نیز این روزها در خطر است. خبرها حاکی از آن است که از 9 راس گوزن زرد باغ وحش بهشهر دو راس گوزن زرد در یک ماه گذشته تلف شدند و 7 راس در شرایط نامناسب ایزوله شدهاند. ماجرا از آنجا شروع شد که که یکی از گوزن‌های زرد باغ وحش در اواسط آبان به سیاه زخم مبتلا شد و رفتار غیر حرفه ای شهرداری در جابجایی گوزن‌های دیگر به مرگ گوزن دیگری ختم شد. باتوجه به شرایط اسفبار باغ وحش‌های کشور تاکنون هیچ اقدامی برای استاندارد‌سازی این مراکز انجام نگرفته و جدا کردن این حیوانات بدون در نظر گرفتن عدم سنخیت با اکوسیستم طبیعی‌شان نتایج ناگواری را برای حیات جانوری رقم زده است.
مجلس مردمی یا مجلس دولتی؟
سید سعید نوری زاده
قانون مجموعه‌ای از ضوابط عام و مدونی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف کرده، حد و مرز اعمال تابعان یک نظام سیاسی را مشخص می‌کند. در یک نظام مبتنی بر حکومت قانون، روابط افراد با یکدیگر و چگونگی رابطه‌ی جامعه با حاکمیت از طریق قوه‌ی مقننه به منزله‌ی تبلور عینی اراده‌ی مردم تعریف میشود. بنابر اصل حکومت قانون اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است. آنچه که در مبانی قانون‌شناسی در اهمیت ضرورت وجودی قوه مقننه آمده است همانا مقابله با فرمانروایان خودکامه است، چراکه خصوصیت بارز نظام استبدادی عدم پایبندی و تقید حاکم و ارکان قدرت به خواست مردم به عنوان صاحبان اصلی سرزمین و بالتبع ساختار سیاسی حکومت است. گستردگی اختیارات زمامداران و مطلق بودن فرامین ایشان طوری است که ایشان اراده‌ی خود را مافوق تمام ضوابط ومعیارهای تعریف شده برای حقوق مردم معرفی می‌کنند. از نشانه‌های تفکر اقتدارگرایانه آن است که سلیقه‌ی جناح حاکم بر مقدرات جامعه اولویت پیدا می‌کند و این نقطه‌ی آغاز نارضایتی مردم و اعتراض جامعه است به تصمیمات حاکمیتی و شالوده وبنیان اساسی شکل‌گیری یک نظام مردمی را در رکن قانونگذاری آن نظام تعریف می‌کنند، چراکه پارلمان کشور به عنوان تنها رکن منتخب مردم می‌تواند بنا بر خواست و توقع ملت زمینهی نقراض و از بین رفتن حاکم مستبد را فراهم کند، چراکه قوه‌مقننه را عصاره‌ی خواست ملت می‌دانند، اما منظور از ملت و مردم در چنین تحلیلی چیست؟ در دانش حقوق اساسی-سیاسی دو نظریه تحت عنوان نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی مبین آن است که مجموعه‌ی ملت به منزله‌ی پیکره‌ای واحد، شخصیتی حقوقی مستقل از افراد با گرایش‌‌های متنوع مذهبی، سیاسی، نژادی و. . . در تعیین سرنوشت جامعه و ساختار سیاسی حکومت نقش‌آفرینی می‌کند. علیرغم تفاوت ساختاری این دو نظریه در چگونگی تبلور حاکمیت مردم نتیجه‌ی چنین دیدگاهی نقش بلامنازع مردم در تعریف ساختار سیاسی جامعه و مشروعیت ارکان نظام است. بنا بر چنین تفسیری جایگاه مردم و ملت در راس هرم قدرت تعریف میشود که مصداقی از این تحلیل را می‌توان در قانون اساسی ایران دید. شارعان قانون اساسی به تبعیت از چنین دیدگاهی در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده‌اند. مفهوم و غایت چنین قاعده‌ای چیزی نیست جز آنکه مشروعیت ارکان حکومت در گرو نظر و تایید مردم است. لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه، نهادی است منتخب اکثریت مردم. با این فرض و بنا به نقد و ایرادتی که حول محور عملکرد مجلس فعلی مطرح است، لازم است به طور خاص شرایط شکل‌گیری مجلس یازدهم بررسی شود. لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه، نهادی است منتخب اکثریت مردم آنچه پس از انتخابات مجلس یازدهم تا به امروز علیرغم اهمیت آن مغفول مانده، عدم حضور اکثریت مردم در انتخابات است که نتیجه‌اش تشکیل یک پارلمان حداقلی است وعدم حضور اکثریت جامعه در ارزار انتخابات را می‌توان پاشنه‌ی آشیل اعمال اراده‌ی عمومی جامعه دانست. نظامی که به ظاهر از اصول دموکراسی پیروی می‌کند اما بازتاب رفتار و اعمالش خلاف این امر را به ذهن متبادر می‌کند. تفکری که بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و حقوق افراد جامعه بنا بر سلایق شخصی به انشاء مقررات و اتخاذ تصمیماتی قیام می‌کند که بیشتر منافع جناحی خاص در آن دیده میشود تا اعمال بایسته‌های یک رژیم دموکرات مبتنی بر اصول مردم‌سالاری. اصل ششم قانون اساسی، قوه مقننه را نهادی می‌داند برگرفته از آراء عمومی، اما معیار و ملاک آراء عمومی چیست؟ آیا پارلمانی که بیش از پنجاه درصد از واجدین شرایط، در انتخاب اعضا آن شرکت نمی‌کنند را می‌توان نهادی برگرفته از آراء عمومی مردم دانست؟ منظور و تعریف از مردم در حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از سه ضلع شکل‌گیری رژیم سیاسی چیست؟ از مفاد اصل ۱۹ قانون اساسی پیرامون حق رای ملت که بدون هرگونه وجه تمایزی از قبیل نژاد، مذهب و… مطلق ملت را دارای حق رأی می‌داند این امر استخراج میشود که معیار و ملاک اصلی برای مشروعیت قوه‌ی مقننه کشور حضور ملت ایران در انتخابات مجلس است لذا بنا بر اوصاف تصریح شده در قانون اساسی، چنانچه بنا بر آمار و داده‌های ارائه شده از سوی حکومت بیش از پنجاه درصد از همین ملت پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شوند، چطور می‌توان چنین مجلسی را نماینده‌ی اراده‌ی عمومی مردم دانست؟ آیا تعداد آراء نمایندگان حاضر درمجلس را می‌توان دلیل موجهی بر عدم مشروعیت تصمیمات و طرح‌های پیشنهادی این مجلس دانست؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از بازخوردهای جامعه و عملکرد مجلس دریافت. نکته‌ی قابل تامل آنجاست که در ابتدای تشکیل مجلس اخیر تنها کمیسیونی که هیچ یک از نمایندگان برای عضویت در آن نام‌نویسی نکردند کمیسیون قضایی بود، طوری که کار به قرعه‌کشی رسید، حال چنین کمیسیونی با طرحی موصوف به عفاف و حجاب برای میلیون‌ها شهروند تصمیم‌گیری می‌کنند، این کمیسیون از نمایندگانی تشکیل شده که جمع آراء ماخوذه‌ی ایشان از حوزه‌ی انتخابیه اشان برابر با ۴۹۲ هزار و ۵۷۳ رأی است! حال چنین نمایندگانی با لایحه‌ی موسوم به عفاف و حجاب برای حقوق شهروندی مردم تصمیم‌گیری کرده، بدون توجه به تبعات تصویب چنین طرحی به هیچ نقد و راهکاری گوش نسپرده با توسل به اختیارات اصل ۸۵ قانون اساسی برخلاف تفسیر شورای نگهبان از این اصل و آیین نامه داخلی مجلس طرح مذکور را تصویب می‌کنند. آیا چنین مصوبه‌ای را می‌توان حاصل خرد جمعی و تبلور اراده‌ی عموم مردم دانست؟ ماده ۱۶۳ مقرر می‌کند: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای خود یا به دولت تفویض می‌کند و یا ماده ۱۶۴مقرر کرده: (هر گاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ای را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد). به نظر شما رویکرد قانون جدید انتخابات چگونه است؛ درراستای تحقق مطالبات مردم است یا تأمین خواسته‌های برخی افراد و جریانات خاص؟ طرح‌هایی که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده نشان می‌دهد که نمایندگان تنها منافع کوتاه‌مدت برخی افراد و جریانات را مورد توجه دارند تا اینکه آینده کشور را مدنظر قرار دهند. نمایندگان به دنبال حضور و توفیق خود در عرصه انتخابات هستند و کمتر به منافع کشور و نیاز مردم فکر می‌کنند، اما خواسته مردم این است که مجلس سیاست‌های کشور را تغییر داده و مشکلات کشور را رفع کند. باعث توسعه شود، رفاه ایجاد کند و مردم سالاری را قوام بخشد. قانون جدید انتخابات نه تنها درراستای تغییر سیاست‌ها نیست، بلکه منافع یک گروه سیاسی خاص را تأمین می‌کند. گروهی که به هیچ‌وجه توجهی به حضور حداکثری مردم پای صندوق‌های رأی ندارند. این درحالی است که مشروعیت نظام و رگ حیات جمهوری اسلامی به مشارکت مردم گره خورده است. هر زمان که این رگ حیاتی قطع شود، بقای نظام با چالش مواجه میشود. این حرف من نیست، این کلام بزرگان کشور و بنیانگذاران نظام است.
تجاوز جنسی به زندانیان در ایران از دیر باز
لیلا باستانی نوشهر
تجاوز جنسی به زندانیان در ایران به بررسی تاریخچه رواج تجاوز جنسی به زندانیان در ایران می‌پردازد. تجاوز، ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر، صورت پذیرد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث احساس شرمساری این افراد میشود، از این رو، تعداد کمی از زنده ماندگان این موارد، حاضر شدهاند که با رسانه‌ها مصاحبه کنند. در چند برهه از تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران متهم به تجاوز جنسی گسترده به زندانیان سیاسی شد. در زمان اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، اشخاصی همچون حسینعلی منتظری که در آن زمان قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی ایران بود طی نامهای به تجاوز به زندانیان دختر اعتراض می‌کند. در آنچه به نام پرونده وبلاگ‌نویسان شهرت دارد، متهمان پرونده از تهدید شدن به تجاوز در زمان بازداشت، خبر دادند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی توسط پلیس، افرادی که در این خصوص در بازداشتگاه کهریزک حبس شدند از تجاوز، برهنه کردن عورت و ادرار بر روی زندانیان سخن گفته‌اند و گزارشهایی از شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان اعتراضات به دهمین انتخابات ریاست جمهوری نیز، مطرح شده‌است. چنان‌که یکی از کاندیداهای انتخابات دهم ریاست جمهوری به نام مهدی کروبی قویا خواستار بررسی آن شد. به جز این نیز حکومت ایران در موارد پراکنده دیگری، همچون پرونده زهرا کاظمی، به اعمال تجاوز جنسی به منظور شکنجه زندانیان متهم شده‌است. دهه ۵۰ (سالهای ۵۷–۵۰) در دهه ۵۰ و به دنبال ایجاد گروه‌های چریکی- عمدتا چپ- در ایران، زنان فعال سیاسی زندانی شدند. در خاطراتی که توسط برخی از این زنان ثبت شده مواردی از تجاوز توسط بطری و باتون برقی -به قصد شکنجه زندانی- ذکر شده‌است. در دوره جمهوری اسلامی تجاوز جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوعی قطعی است…. من ۷ هزار زندانی سیاسی را در ۴ سال ونیم دوره زندان شاه دیدم، با آنها زندگی کردم، حتی در یک مورد نشنیدم کسی از زندانیان مرد به من بگوید که به خودش تجاوز شده یا اینکه مشاهده کرده یا شنیده که به یک زندانی، تجاوز جنسی، صورت گرفته‌است. محسن مخملباف بر پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران و نیز سرکوب سازماندهی‌شده اقلیتهای دینی، قومی و جنسی در این کشور، انتقاد کرده‌است. تهدید، آزار (دشنام جنسی یا لمس بدن…) و تجاوز جنسی، از جمله، بر ضد زندانیان عقیدتی و سیاسی، یکی از شیوه‌های شکنجه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. برخی از بانوان که در زندان به آنها تجاوز جنسی می‌شد، بعد از مدتی، خودکشی می‌کردند. در زندان‌های جمهوری اسلامی به مردان هم، برای خرد کردنشان تجاوز میشود؛ ولی به گفته برخی از زندانیان در دوره پهلوی، هیچ مردی، مورد تجاوز قرار نگرفت. در برخی از گواهی‌ها از بودن مکان‌هایی برای تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی، یاد شده‌است. برده‌داری جنسی در زندان به گواهی برخی از زندانیان سیاسی، (برای نمونه) در یک شب، به یک جوان، ۷ بار تجاوز جنسی شد و پس از شکایت وی به مسئولان زندان، به سلول انفرادی، برده شده. بردگی جنسی در زندان‌های حکومت جمهوری اسلامی، رایج است و برخی از افراد مربوط، مفعولان (بردگان جنسی) خود را به زندانیان دیگر می‌فروشند. سازمان‌دهی تجاوزها در برخی از شهادت‌نامه‌های بانوان زندانی، از سازمان‌دهی شده بودن انجام تجاوزهای جنسی به زندانیان عقیدتی و سیاسی و امنیتی، یاد شده‌است. آزار جنسی دگرباشان جنسی معترض همچنین ببینید: نقض حقوق دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴۰ درصد از دگرباشان جنسی، مورد تعرض جنسی، قرار می‌گیرند که ۲۰ درصد آنان پس از کمک گرفتن از نیروی انتظامی یا قوه قضاییه، مورد توهین و خشونت گفتاری، فیزیکی و حتی جنسی، قرار گرفتند. دهه ۶۰ آیا می‌دانید که جنایاتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به نام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه، هرگز دیده نشد؟! آیا می‌دانید که تعداد زیادی از زندانی‌ها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شدهاند؟! آیا می‌دانید که در زندان شهر مشهد، حدود ۲۵ دختر به خاطر آنچه بر آنها رفته بود، مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟! آیا می‌دانید که در برخی زندان‌های جمهوری اسلامی، دختران جوان به زور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند. نامه منتظری به خمینی پس از اطلاع از اعدام دسته‌جمعی زندانیان عقیدتی- سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ در اوایل دهه ۶۰ هجری خورشیدی حکومت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشتهای دلبخواهی و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آنها (متعه) با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید. حسین علی منتظری قائم‌مقام رهبر ایران در آبان ۱۳۶۵ در نامهای به روح‌الله خمینی در شرح مشکلات کشور با عبارت آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟ آیا می‌دانید هنگام بازجوئی دختران استعمال الفاظ رکیک ناموسی رایج است؟ به این موضوع اشاره کرده‌است. رینالدو گالیندو پل فرستاده ویژه سازمان ملل در گزارش خود پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به گفته‌های خانواده‌های اعضای مجاهدین خلق اشاره می‌کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی‌شان را به آنها داده‌اند. مدارکی که به مفهوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پیش از اعدام است. ژاله احمدی، پزشک و پژوهشگر، در دائرهالمعارف زنان و فرهنگ اسلامی، می‌نویسد در بین سالهای ۶۰ تا ۶۶ هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندانهایی مانند اوین و گوهردشت نگاهداری شدند. به گفته احمدی این دسته از زندانیان که تحت نظارت نزدیک توابین و ناظران زن و در دستان محافظان مرد زندان قرار داشتند که آنها را شکنجه داده، به آنها تجاوز کرده، با آنها ازدواج کرده یا آنها را اعدام می‌کردند. احمدی سپس به توصیف شکنجه‌ها پرداخته و با بیان اینکه زندانیان تحت شستشوی مغزی، تحقیر و تخریب روحیه قرار داشتهاند، می‌گوید که برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست به خودکشی می‌زدند. رضا افشاری، تاریخ‌نگار حقوق بشر، در مورد یک نوع از شکنجه می‌گوید: برخی از زندانیان سیاسی سابق که موفق به ورود به اروپا شدهاند صحبت از روشی از شکنجه کرده‌اند که در آن زندانیان را با مجرمان خشن معمولی هم سلول می‌کردند تا توسط آنها مورد تجاوز قرار بگیرند، اما از طرف دیگر هیچکدام از خاطره‌های معتبرتر زندان صحبت از چنین برخوردی نمی‌کنند. به گفته افشاری امکان تصور اینکه چنین برخوردهایی در زندان‌های شهرستان‌ها اتفاق بیفتد هست؛ عفو بین‌الملل گزارشهایی مبنی بر آزار جنسی از انواع مختلف و حتی تجاوز جنسی دریافت کرده‌است. اما اطلاعات به گفته او موثق موجود از زندان‌های تهران مطالب بسیار کمی در مورد تجاوز فیزیکی آشکار می‌کنند، اگر چه آزار جنسی زبانی در برخی موارد مشاهده میشود. رضا افشاری استدلالی از شهرنوش پارسی‌پور را نقل می‌کند که یک دلیل اینکه چرا داستان‌های معتبر کمی از آزار جنسی وجود دارد را اینطور توضیح می‌دهد که به زنانی که نزدیک به اعدام بودند تجاوز می‌کردند و از آنجایی که آن زندانیان کشته می‌شدند امکان اینکه داستان خود را بنویسند را نداشتند.
جمهوری اسلامی و چهل و پنچ سال تبعیض ادیان و مذاهب
امیر پالوانه
آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست. بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مسأله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری میشود و اما این به معنی اجرای بی کم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت‌هایی قائل است. برای مثال نمیتوان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند و اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانونگذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود. رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب: متأسفانه علیرغم حمایت کامل نظام حقوقی بین‌المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد: حکومت ایران جمهوری (اسلامی) است، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست. واضح است که وقتی حکومتی، دین رسمی خود و حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است که بر اساس این اصل پنجم، ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد، پس ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملاً از چرخه قدرت خارج می‌شوند و اما اصلی‌ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند. هر چند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملاً از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند وعلاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملاً نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است تا جایی که بزای پیروان این ادیان حکم ارتداد و اعدام هم صادر می‌کنند. مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان: می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی، قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی)، عملاً سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که پیروان‌های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض‌های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است که بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل و اندی سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل و پنچ سال قبل است و این یعنی در چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است. بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند و کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است که تنها در یک وبسایت شمار آنها به ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده است و اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند که درهمین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند و همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب میشود و در ادامه ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به اینکه حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است و برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند که از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت و در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شدهاند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملاً شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. در ادامه این تبعیض‌ها می‌توان به پیروان اهل سنت اشاره کرد و بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی و این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است وهمچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون‌های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن میشود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاههای حکومتی دارند، صادر شده است و همچنینِ، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند و تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است که می‌توان به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود اشاره گرد و اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد، تا سرانجام در حصر هم فوت کرد. بر اساس قرائن، شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملاً در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شدهاند و اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی در این شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متأسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است و چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد ثابت و غیرقابل تغییر است. بنابراین قانون اساسی عملاً راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن مهمتر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد که برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران (جمهوری اسلامی) است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد و یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساساً نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند. لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزشهای جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم که می‌توان گفت کار از اصلاحات گذشته و مردم با روشنفکری به دنبال تغییر در کل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستد.
روایت‌های هولناک از تجاوز در زندان
مینا آقابیگی
صدایی از یکی از زندانیان زن داخل زندان ارومیه در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، که نشان می‌دهد زنی جوان به نام افسانه اهل یکی از روستاهای اطراف بوکان، که در اعتراضات دستگیر شده است، در بازجویی توسط نیروهای اطلاعات سپاه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به دلیل وخامت حال روحی و جسمی در زندان، به تیمارستان رازی در نزدیکی تبریز منتقل شده است. این زن جوان که گفته میشود ۲۲ ساله است، چند روز در بیمارستان روانی بستری شده، مجدد به زندان ارومیه بازگردانده شده و پس از آزادی، خودکشی کرده است. افسانه، زمان ورود به زندان ارومیه با داد و فریاد به زندانیان زن می‌گوید حالش بسیار وخیم است و مورد تجاوز پی‌درپی قرار گرفته و می‌خواهد هرچه سریع‌تر خانواده خود را ببیند. فاطمه داوند، فعال سیاسی و از زندانیان سابق زندان ارومیه، با چندتن از زندانیان قدیمی در زندان ارومیه صحبت کرده است و از قول او می‌گوید: دستکم ۸ زن جوان که در بین آنها یک دختر ۱۷ ساله نیز هست، به سایر زندانیان گفته‌اند که در بازجویی اولیه پیش از ورود به زندان ارومیه، مورد تجاوز نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته‌اند. این گزارش براساس صحبت‌های فاطمه، با زندانیان محبوس در زندان ارومیه تنظیم شده است. در حالیکه برخی گزارش‌ها از بازداشت حدود ۱۸ هزار نفر طی بیش از دو ماه نخست اعتراضات در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد، مجموعاً نام کمتر از سه هزار نفر از مجموع بازداشت‌شدگان اعلام شده است. نام و هویت ۵۷۷ زن دستگیر شده تاکنون توسط ایران‌وایر ثبت و تایید شده است. جمعی از این دستگیرشدگان در فاصله زمانی ۲۷شهریور تا ۵آذر، با قید وثیقه یا از بازداشت درآمده‌اند، یا آزاد شدند. فاطمه داوند، فعال سیاسی و زندانی سابق، از قول زندانیان زندان ارومیه می‌گوید: از آغاز اعتراضات تاکنون حدود ۱۵۰ نفر زن که اکثر آنها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی، شهرهایی مثل مهاباد و بوکان، به زندان ارومیه منتقل شدهاند. دلیل این مسئله نبود زندان در این شهرها عنوان شده است. این زنان ابتدا در بازداشتگاه‌های موقت اطلاعات سپاه بازجویی شدهاند و بعد به زندان ارومیه، بند نسوان منتقل شدهاند. در بند نسوان زندان ارومیه چه خبر است؟ زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند از زنان معترض زندانی در زندان ارومیه به عنوان اغتشاشگر نام می‌برند و از زمان انتقال به زندان، آنها را به صورت ایزوله، دور از سایر زندانیان نگهداری کرده‌اند. یکی از زندانیان زندان ارومیه به فاطمه گفته که: معترضان بازداشتی از حق هواخوری، تلفن و صحبت کردن با سایر زندانیان محروم هستند و در حالتی ایزوله شبیه قرنطینه نگهداری می‌شوند. درهای زندان را با ورود این زنان جوش داده‌اند، که زندانیان با شورش داخل زندان نتوانند این زنان را به داخل محوطه عمومی زندان ببرند. به گفته این زندانی قدیمی، بازداشتی‌های اعتراضات را از در پشتی زندان، و به صورت مخفیانه به داخل زندان برده‌اند. فاطمه که خود زمانی در همین زندان در بازداشت به‌سر برده است می‌گوید: تصور اینکه ۱۵۰ زن را در دو اتاق کوچک و یک راهرو جا داده‌اند، خیلی سخت است. احتمال دارد حیاط زندان را فرش کرده باشند و زندانی‌ها آنجا نگهداری می‌شوند. آنها حتی به آشپزخانه راه داده نمی‌شوند و ظرف‌های غذا برای آنها به پشت در محل نگهداری‌شان برده میشود تا کسی با آنها برخورد و گفت‌وگو نداشته باشد. از زمان ورود زندانیان اعتراضات اخیر و از دو هفته پیش، هواخوری برای تمام زندانیان زن زندان ارومیه نیز ممنوع شده است. به گفته خانم داوند، این زنان که اغلب آنها را دختران جوان تشکیل می‌دهند، بعد از حدود دو هفته بازجویی و قرنطینه توسط اطلاعات سپاه به زندان تحویل شدهاند: البته زمان بازجویی‌ها، بسته به نوع اتهامی که به فرد معترض وارد کرده باشند، متفاوت است. 8 مورد تجاوز و درخواست قرص ضدبارداری برای زنان زندانی: تنها یکی از زنان معترض دستگیر شده، به مدت ۱۰ دقیقه یا حتی کمتر، در فاصله گرفتن چای از آشپزخانه زندان توانسته به سایر زندانیان خبر دهد که حداقل ۸ نفر از زنانی که در اعتراضات دستگیر شدهاند، تحت شکنجه و بدترین تجاوزهای جنسی در خلال بازجویی‌ها قرار گرفته‌اند. سن این زنان بین ۱۷ تا ۲۳ سال عنوان شده است. یکی از زندانیان ارومیه نیز به فاطمه داوند گفته، در جریان بازجویی زن جوان ۱۸ سالهای حضور داشته، که با لباس خواب به بازداشتگاه آورده شده است. یعنی شبانه به خانه آنها حمله کرده و دختر خانواده را بازداشت کرده‌اند. فاطمه می‌گوید همه زنان را در خیابان و در جریان اعتراضات دستگیر نکردهاند، برخی را شناسایی و انتخاب کرده و با حمله به خانه‌هایشان آنها را بازداشت کرده‌اند. یک نفر نماینده از میان زنان معترض بازداشتی به یکی از زندانیان قدیمی، در یک تکه کاغذ بسیار کوچک لوله شده پیامی رسانده که حاوی این درخواست بوده است: برای زنان بازداشتی جدید یک بسته قرص ال دی، قرص ضدبارداری، تهیه کنید. زندانیان قدیمی به فاطمه داوند گفته‌اند شماری از زنان دستگیر شده در اعتراضات، به خاطر تجاوز در خلال بازجویی‌ها به شدت نگران باردار شدن هستند. فاطمه داوند می‌گوید: متاسفانه به دلیل سختگیریی‌های زیاد، تاکنون هیچ زندانی موفق نشده قرص ضدبارداری به دست زنان تازه وارد به زندان برساند. خانم داوند می‌گوید: یک دختر ۱۷ ساله هم شماره تلفن خانواده‌اش را به زندانی معتمدی داده است و گفته به خانواده‌اش خبر دهند که داخل زندان است، به آنها تجاوز شده و گفته نمی‌تواند حرف بیشتری بزند. او گفته خیلی بد مورد شکنجه قرار گرفته است. زنان زندانی به فاطمه گفته‌اند این دختربچه خیلی ترسیده بود و مرتب سوال می‌کرد آیا امکانش هست باز هم مرا برگردانند بیرون زندان برای بازجویی؟ می‌ترسید از اینکه دوباره به آنجا (بازداشتگاه موقت اطلاعات سپاه که به او تجاوز شده) برده شود. خانم داوند می‌گوید، از تجاوز به عنوان سلاح جنگی علیه زنان جوان بازداشتی استفاده کرده‌اند. فاطمه این را هم اضافه می‌کند که خیلی از زنان از ترس آبرو و لکه ننگی که جامعه بر آنها بزند و از ترس خانواده، حرفی از تجاوز نمی‌زنند، ولی نباید سکوت کرد، چون بازجوهای اطلاعات سپاه به راحتی به زنان معترض تجاوز می‌کنند. زنان معترض را چگونه در زندان ساکت می‌کنند؟ به گفته خانم داوند، هر شب ساعت ۸ به اجبار قرص خواب به زندانیان می‌دهند. به آنها گفته‌اند به خاطر حفظ روحیه شما و به دلیل فشاری که این مدت بر شما وارد شده است، این قرص به شما داده میشود. فاطمه توضیح می‌دهد: به اکثر بازداشت شده‌هایی که خیلی داد و بیداد می‌کنند و اعتراض می‌کنند، یک آمپول می‌زنند و بعد او را به تیمارستان رازی (روانپزشکی سابق) منتقل می‌کنند. نمی‌دانیم در بیمارستان رازی چه بر سر این افراد می‌آید که بعد از دو سه روز که به زندان برگردانده می‌شوند، حالت عادی قبلی را ندارند. به گفته فاطمه داوند، وقتی معترضان بازداشتی اعلام کردند به آنها تجاوز شده، زندانیان قدیمی به حمایت از آنها اعتراض می‌کنند، گارد ویژه اطلاعات وارد زندان میشود، حدود ۱۰ – ۱۲ نفر از زندانیان زن را به اجبار به وزارت اطلاعات برده و مورد ضرب‌وشتم وحشیانه قرار می‌دهند. برای هریک از آنها، پرونده جدید در دادگاه انقلاب تشکیل شده است. کارکنان زندان چنان خشونتی اعمال کردند که دیگر کسی نتواند از آنها حمایت کند. تجاوز به زنان در زندان‌ها؛ ۴ دهه اجبار به تن فروشی در ازای چند روز مرخصی: روز یک در آذر ۱۴۰۱، شبکه خبری سی‌ان‌ان با انتشار یک گزارش تحقیقی از تعرض جنسی و تجاوز به بعضی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر، در زندان‌های ایران خبر داد. گزارش سی‌ان‌ان با استناد به شهادت تعدادی از بازداشت‌شدگان آزاد شده، یا منابع بیمارستانی منتشر شد. این گزارش تایید کرد که زنان جوان و دختران و پسران نوجوان، در زندان‌ها مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. سی‌ان‌ان از ۱۱ مورد خشونت جنسی علیه معترضان در زندان‌های ایران مطلع شده و توانسته تقریبا نیمی از آنها را تایید کند. اما این مساله در زندان‌های ایران تازگی ندارد. فاطمه داوند، زندانی سیاسی سابق، در دوران سپری کردن بازداشت خود در زندان ارومیه با زنی آشنا شده که ۱۵ سال حکم زندان داشته است. این زن به فاطمه گفته که بر اثر تجاوز بازجوها از هوش رفتم و زمانی که به هوش آمدم هیچکدام از لباس‌های زیرم تنم نبود، ۳ مأمور مردی که در اتاق بودند به من گفتند: خودتو جمع کن. این زندانی زن به فاطمه گفته در مکانی شبیه یک سوییت آپارتمان بوده و نمی‌دانسته که توسط چه ارگانی بازداشت شده است؛ مأموران نه از اطلاعات سپاه بودند، نه وزارت اطلاعات. این زن به فاطمه گفته است چهره‌های این افراد لباس شخصی را دیده و کاملا به خاطر دارد. این زن زندانی مدعی شده است که هر سه مرد به او تجاوز کرده‌اند. به گفته فاطمه، تجاوز به زنان نوعی سلاح اعتراف‌گیری، تهدید و ایجاد رعب و وحشت و تحقیر علیه زنان است. یکی از زندانیان زندان ارومیه هم پیشتر به فاطمه گفته بود، ابتدا جلوی چشمم بازجوی مرد یک بطری شیشه نوشابه داخل واژن دوستم فرو کرد و مرا ترساندند و تهدید کردند. من با دیدن این صحنه داد زدم هر چیزی می‌خواهید انجام می‌دهم و هر اعترافی می‌خواهید می‌کنم. فاطمه می‌گوید مثل حیوان با زندانیان رفتار می‌کنند. نمی‌خواهند با بازداشتی‌ها رابطه جنسی داشته باشند، فقط می‌خواهند از این حربه برای ترساندن و رعب و وحشت بازداشتی‌ها استفاده کنند. می‌خواهند زنان را پست نشان دهند و بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما می‌توانیم هرکاری با شما انجام دهیم. فاطمه داوند شرایط یکی از زندانیان زن متهم به قتل که نام او نزد ایران‌وایر محفوظ است را چنین توصیف می‌کند: در زندان از یکی از مأموران داخل زندان حامله شد و در نهایت زمانی که با رضایت شاکی آزاد شد، توانست جنین را سقط کند. این مأمور به تازگی برای من پیام فرستاده بود و سراغ این زن را که با هم در زندان دوست شده بودیم گرفته، و پرسید خبری از او داری؟
دخترانی که هیچگاه خدا نداشتند
سپیده عشقی
جوامعی که با زنان بد رفتارند از دیگر جوامع سرکوبگرتر هستند و تیغه تیز سرکوب آنها برای زنان عملاً کودکان را نیز در معرض استثمار و حتی بهره‌وری جنسی قرار می‌دهد. اما جوامعی که ملاحظات ویژه برای زنان در نظر می‌گیرند و امتیازهای تعریف شده قانونی و ترجیهی برای آنها لحاظ می‌کنند همیشه جوامع دمکراتیک‌تر و آزادتری هستند و سرکوب اجتماعی در آنها هزینه برتر است. اساساً سرکوب زنان رابطه مستقیمی دارد با فقدان دمکراسی، با تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی، کتابهایی که اجازه چاپ نمی‌گیرند، سانسور در مطبوعات، بی‌شمار بودن بازداشتگاه‌های مخفی، متعدد بودن نهادهای امنیتی، نفوذ خارجی در ارکان کشور و در نهایت تمرکز قدرت در دست یک طیف خاص که احتمالاً نظامی‌ها بخش مهمی از ساختار قدرت را تشکیل می‌دهند. امروز جامعه ایران یکی از سرکوبگرترین دوران‌های سیاسی خود را تجربه می‌کند، زیرا سرکوب زنان به بهانه حجاب مقدمه و دستگرمی سرکوب‌های عمیق‌تر اجتماعی است. حملات شیمیایی سال قبل به مدارس دخترانه را نیز باید در همین چهارچوب ارزیابی کرد، مبنی بر اینکه تلاش می‌کنند با کنترل و سرکوب و مهار بیشتر زنان و دختران فرمان قضایا را به هر قیمتی که شده دوباره در دست بگیرند، اما هر چه می‌کنند و هر چه می‌گذرد بی‌آبروتر و ناکام‌تر می‌شوند. وایرال شدن فیلم آن بسیجی دوست سعید طوسی که از صیغه کردن یک دختر بچه ۹ ساله می‌گوید که پدرش توانایی پرداخت کرایه را نداشت یادآور فعالیت و تعطیلی جمعیت امام علی است که هزاران نفر از کودکان کار را تحت پوشش داشت. شارمین میمندی‌نژاد بنیانگذار جمعیت خیریه امام علی پس از آزادی از زندان و خروج از کشور در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که کودکان و دختران کار در معرض ستم مضاعفی قرار دارند، زیرا هم از امنیت اجتماعی و خانوادگی محروم هستند و هم در تماس با مافیای چند سری که اقتصاد سیاه ایران را اداره می‌کند عملاً قطره‌قطره فنا می‌شوند. با جمعیت امام علی ما دریافتیم که کودکان کار بخشی از بازار توزیع مواد مخدر بویژه در تهران هستند که سالانه ۳۰ میلیارد دلار گردش مالی دارد. همین کودکان غالباً شاکله اقتصاد زباله‌گردی و بازیافت را تشکیل می‌دهند که سالانه ۶۰۰۰ مبلیارد تومان سود تولید می‌کند و سهم شهرداری از آن فقط ۱۲۰ میلیارد تومان است. کسی نمی‌داند آن ۳۰ میلیارد دلار و بخش اعظم آن ۶۰۰۰ میلیارد تومان به جیب کدام نهاد انقلابی می‌رود. از تجربیات جمعیت امام علی دریافتیم که پسران نوجوان زباله‌گرد در موارد مهمی جذب سازمان سرکوب تشکیلات سپاه و قرارگاه ثارالله می‌شوند. اما ماجرای دختران کودک کار یا زباله‌گرد بس تلخ‌تر و دل‌ریش کننده‌تر است. شارمین میمندی‌نژاد بنیانگذار جمعیت امام علی در مصاحبه خود با بی‌بی‌سی گفت که این دختران خردسال از طریق دفاتر ازدواج و طلاق مجاور امام زاده‌ها عملاً به فروش می‌رسند و یک کلاه شرعی نیز برای آن وجود دارد و آن اینکه اسلام صیغه را میمون و مبارک می‌شمارد. برخی از این دختربچه‌های ده دوازده ساله بیش از بیست بار دست به دست و دچار اعتیاد و حتی باردار شدهاند در حالیکه کودکی بیش نبودند و نیستند. کشور ایران امروز درگیر این تجربه دردناک است که یک نگاه مذهبی افراطی و عصر حجری و سرکوبگر عملاً اداره کشور را با همه جزییات برعهده دارد. غالب روحانیون، ولی نه همه آنها از این نگاه افراطی مذهبی حمایت می‌کنند. همه رخدادهایی که در این چند ساله عامل ناامنی و سرکوب خشن و وحشیانه زنان بوده‌اند با یک منطق حوزوی و آخوندی حمایت شدهاند. از اسیدپاشی به صورت دختران تا صدور مجوز خرید و فروش دختران ۹ ساله. از به کارگیری کودکان بی‌سرپرست با بدسرپرست در واحدهای شبه نطامی سرکوبگر تا حلال شدن استخدام طیفی از زنان نشانه‌دار به عنوان پرستو برای به تور انداختن فعالان سیاسی تا نمایش دادن آنها در مراست حکومتی. هر آنچه در این چند سال از آسمان کشور باریده رنگ اسلام داعش و طالبانی را داشته، اما تحریم انتخابات و اینکه نمایندگان مجلس ۱۲ با خنده‌دارترین آمار وارد مجلس می‌شوند و در بسیار از حوزه‌ها آرای باطله نفر اول یا دوم بوده باید منتظر رخدادهای بس بزرگی بود. بعید به نظر می‌رسد درهای که در زیر پای مردم ایران حفر کرده‌اند عمیق‌تر از این شود و مردم بیش از این بتوانند تورمی را تحمل کنند که عملاً سه رقمی است، اما آن را همیشه دو رقمی می‌خوانند. ظاهراً سال ۱۴۰۳ قرار است سال متفاوتی باشد برای مردم ایران و نیز برای روابط مافیایی قدرت حاکم بر کشور. در هر حال هر آنچه رخ دهد پروژه سرکوب زنان و پروژه خنده‌دار کنترل حجاب عملاً تبدیل به تفنگی شد که فقط به عقب شلیک می‌کند و از قضا کسی را میزند که دست بر ماشه دارد.
چهار دهه حکومتی که زنان را به عقب بازگرداند
آیلین علی ویردیلویی
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. این‌ها جملاتی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هستند، قانونی که مهمترین سند حقوقی کشور است و همه قوانین و مقررات دیگر می‌بایست در تطابق با آن باشند. این قانون دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات و با رعایت موازین اسلامی کرده است. هرچند انتظار می‌رفت پس از چهار دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه میشود اما در عمل آنچه مشاهده میشود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفتن حقوق زنان نیست. متاسفانه جامعه زنان در کشور ایران طی ۴5 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران آن گونه‌ای تغییر کرده است که نه تنها آمار، بلکه اوضاع ظاهری جامعه زنان نیز حکایت از سال‌ها عقب‌گردی در حقوق اولیه زنان دارد. وقتی نگاهی به تصاویر سیاه و سفید انقلاب ۵۷ می‌اندازیم زنانی را از طیف‌های مختلف جامعه می‌بینیم که فارغ از باحجاب و بی‌حجاب بودن در تلاش برای بهبود وضعیت آن روزها در صف معترضان حضور داشتند. اما پس از انقلاب ۵۷ جرقه‌های یکسان‌سازی عقیدتی و ظاهری در بین زنان با تصویب اولین قانون یعنی حجاب اجباری علیه آزادی این بخش از جامعه در سال ۶۲ آغاز شد و آن چنان عرصه بر زنان تنگ شد که در این سال‌ها دیگر حتی رفتن به ورزشگاه هم به یکی از حقوق پایمال شده آنها تبدیل شده است. اما در عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران هر زمان از پیگیری حقوق زنان از سوی مقامات جمهوری اسلامی حرفی به میان آمده بیشتر نقش و نگاری برای یک شعار انتخاباتی بوده که تنها چند صباحی پس ازروی کار آمدن یک دولت دوام آورده استبرخی از اعمالی که علیه زنان در ایران انجام می‌گیرد به روشنی برای زن ستیزان و طرفداران حقوق زنان آشکار است و مواضع افراد و گروهها هم در این زمینه روشن است. انتصاب زنان در وزارتخانه‌ها از جمله شعارهایی است که از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بارها شنیده شده است. حالا طی 45 سال گذشته تنها یک زن، یعنی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سمت یک وزیر انتخاب شده است. در حالی که بنابر گفته مقامات ایران، دختران ایرانی در سالهای اخیر تا ۶۰ درصد ورودی‌های کنکور را از آن خود کرده‌اند اما رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد چندانی به حضور پررنگ زنان در رتبه‌های بالای مدیریتی ندارد. از جمله آن که علی خامنه‌ای در سال ۹۲ حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی را مورد اشکال توصیف کرده و گفته بود: این که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است. موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، و بسیاری موارد دیگر که تا پیش از انقلاب وجود نداشت، حالا مشکلاتی بزرگ برای زنان ایران و نمونه‌هایی از حقوق پایمال شده آنها است. مرزهای عقب‌گردی که جمهوری اسلامی در این سال‌ها به زنان تحمیل کرده حتی از درهای ورزشگاه‌ها هم گذشته است. ممنوعیتی نانوشته در قانون که نه اجازه حضور تماشاگران مرد را در رقابت‌های زنان می‌دهد و نه زنان اجازه پیدا می‌کنند تا از حق خود برای نشستن بر سکوهای ورزشگاه‌هایی مانند آزادی استفاده کنند. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها کمی پس از اجباری شدن حجاب زنان در ایران آغاز شد و زنان در تمام این سال‌ها برای ورودشان به ورزشگاه تلاش کرده‌اند. ممنوعیت دوچرخه سواری، موتورسواری، برخی از رشته‌های رزمی، و محدودیت برای حضور در برخی از رشته‌های ورزشی بین‌المللی از جمله شنا، ژیمناستیک را هم برای زنان باید اضافه کرد. اما شاخص‌ترین حقی که بیش از چهل سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آنها است. بنا بر قانون حجاب اجباری که از سال ۶۲ به تصویب رسیده‌است، دختران از سن هفت سالگی، یعنی از زمانی که قرار است مدرسه را خانه دوم خود بنامند، با حجاب اجباری روبرو می‌شوند و پس از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان عمومی محسوب شود، همراه آنها است؛ همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در انتخابش ندارند. در این سال‌ها علاوه بر حجاب اجباری تعاریفی نیز از سوی جمهوری اسلامی ساخته شده است که زنان اگر براساس آن پوشش خود را رعایت نکنند، متهم به بدحجابی می‌شوند. گشت‌های ارشاد و برخوردهای خشونت‌آمیز آنها، توقیف خودروهایی که به گفته مقامات سرنشینان بدحجاب دارند، و برخورد با عکاسان مدلینگ که بدحجابی را ترویج می‌کنند از جمله اقدامات این حکومت است. اما دادن حق تابعیت از سوی مادربه فرزندش که با محدودیت و در صورت تایید دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی تصویب شده، بلاتکلیفی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از ۷سال، لزوم اخذ رضایت زنان از همسر برای خروج از کشور، نداشتن حق حضانت فرزندان، نابرابری‌های جنسیتی در مقوله کار و آموزش، و بسیاری موارد دیگر از جمله حقوقی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران آنها را نادیده گرفته است؛ حقوقی که شاید بسیاری از زنان پس از انقلاب حتی از آنها آگاه نباشند. در زمینه خشونت خانگی یک طرف معتقد است که مرد (پدر، برادر، پدربزرگ، شوهر) بر زن یا دختر تسلط دارد و تنبیه بدنی آنان نه مشکل حقوقی و نه مشکل اخلاقی- دینی دارد و طرف دیگر هم معتقد است که این اعمال علیه حقوق بشر و برابری زنان و مردان است. انبوهی از قوانین زن ستیز و مبتنی بر شهروند درجه دوم بودن زنان در ایران تصویب و اعمال می‌شوند. اما برخی از اعمال هستند که ظاهرا خلاف قانون و علیه حقوق و برابری زنان نیستند یا جامعه بدان‌ها حساسیت کمتری دارد اما مقیاس آنها در نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دستکم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوق‌شان آگاه کند و از آنها زنانی مطالبه‌گر بسازد. با وجود سرکوب شدید جنبش زنان ایران و بازداشت و تبعید فعالان آن، زنان تاکنون از عرصه مبارزه کنار نکشیده‌اند. جمهوری اسلامی موفق شده از هر زنی که تبعیض را احساس می‌کند، یک مبارز بسازد.
وقتی کودکان همچنان اعدام می‌شوند، چه می‌توان کرد؟
مهسا یاحق
راهکارهای عملی برای مبارزه با اعدام کودکان امید رضایی- برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه می‌توان کرد؟ یک فعال حقوق بشر، یک حقوق‌دادن و یک فعال حقوق کودک به این سؤال پاسخ داده‌اند. ایران همچنان از معدود کشورهایی است که افراد را به‌خاطر جرمی که قبل از سن قانونی مرتکب شدهاند، اعدام می‌کند: اعدام کودکان ایران، قربانی سر بر سینه جلاد نهاده است البته تغییرات مثبتی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ در خصوص جزییات مسئولیت کیفری اطفال و محدوده سنی بین بلوغ شرعی و قانونی ایجاد شده است. بر اساس این تغییرات، صدور حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال (برای جرائم مشمول تعزیر) منع شده است. بنابراین از زمان تصویب این قانون تا به‌حال، هیچ قاضی‌ای برای افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم شدهاند، حکم اعدام صادر نکرده است اما احکام صادر شده از سالهای قبل (مشمول قانون مجازات سابق) همچنان اجرا می‌شوند. گرچه قوه قضاییه اعلام کرده است مجرمان مشمول قانون جدید می‌توانند تقاضای اعاده دادرسی کنند، اما این افراد بعضاً آگاهی کافی نسبت به حقوق خودشان و امکان استفاده از اعاده دادرسی ندارند، برای نمونه، فردین جعفریان، کودکی که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در مهر ماه سال ۹۳، در ۱۸ سالگی در زندان مرکزی تبریز اعدام شد. سالار شادی‌زی هم محکوم به اعدام دیگری است که قوه قضاییه با تقاضای تجدید دادرسی‌اش موافقت کرده است، اما بارها برای اجرای حکم به انفرادی برده شده و تکلیفش نامشخص است. دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با اعدام است. برای پایان دادن به چرخه خشن اعدام کودکان در ایران، چه می‌توان کرد؟ یک فعال حقوق بشر، یک حقوق‌دادن و یک فعال حقوق کودک به این سؤال رادیو زمانه پاسخ داده‌اند. رایزنی با دستگاه قضا، کمک گرفتن از مراجع، حساس کردن افکار عمومی کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر مقیم آمریکا، رایزنی با قوه قضاییه برای اعاده دادرسی محکومان به اعدام بر اساس قانون سابق را یکی از راهکارهای جلوگیری از اعدام نوجوانان می‌داند: (این مساله می‌تواند با تشکیل گروهی از وکلا و فعالان مدنی و اصحاب رسانه در ایران پیگیری شود و با توجه به فشار و حساسیت افکار عمومی (که دستکم در مورد اعدام نوجوانان حساس‌تر است و مخالفت‌های بیشتری با آن میشود) احتمال دستیابی به چنین هدفی و نهایتا صدور دستور اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه کم نیست). کوهیار گودرزی این فعال حقوق بشر همچنین معتقد است با توجه به نظر مثبت قوه قضاییه برای رفع نقص‌های قانونی، گروهی از وکیلان داوطلب می‌توانند با شناسایی نوجوانان محکوم به اعدام، به صورت موردی برای آنها درخواست اعاده دادرسی براساس قانون جدید یا درخواست تخفیف مجازات کنند. او همچنین می‌گوید که می‌توان از مراجع کمک گرفت: (با وجود کوشش‌های فعالان مدنی در دهه‌های گذشته کماکان یکی از مهمترین عوامل منجر به تغییر ساختاری در ایران مرجعیت شیعه بوده و هست. می‌توان با توجه به نظر مخالف برخی مراجع در رابطه با اعدام کودکان، از آنها در مورد عطف قانون جدید به موارد سابق استفتا کرد و از فتوای احتمالی جهت تغییر رفتار قوه قضاییه سود جست). اما جز این راه‌حل‌های موردی، در بلندمدت چه می‌توان کرد؟ کوهیار گودرزی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: ( در بلندمدت هیچ راه‌حل روشن‌تری به‌جز تغییر نگاه عموم جامعه به مقوله اعدام، همراه با اصلاح روح قانون و مجازات مرگ وجود نخواهد داشت. همین حساسیت افکار عمومی در ایران و جامعه جهانی در مورد اعدام کودکان، مهمترین عامل تغییر و رفع این ایراد در قانون مجازات اسلامی جدید بوده است). امضای بی‌قید و شرط پیمان‌نامه، تغییر در قانون حسین رئیسی، حقوقدان مقیم کانادا، دو راه‌حل برای پایان دادن به رویه اعدام کودکان در ایران پیشنهاد می‌دهد. از نظر او راه حل حقوق بشری این است که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را بی‌قید و شرط و به‌طور کامل اجرا کند. به این ترتیب ماده ۳۷ کنوانسیون جهانی حقوق کودک مانع اعدام کودکان به دلیل ارتکاب جرم در کمتر از ۱۸ سالگی خواهد شد. ما راه حلی که این حقوقدان با اتکا به منطق حقوقی و حقوق اسلامی ارائه می‌کند، کمی پیچیده‌تر است: ( بر اساس منابع حقوق ایران یعنی موازین اسلامی و حتی آموزه‌هایی از قرآن، تنها انسانی که واجد شرایط عامه تکلیف است، مکلف به اجرای امر و نهی حقوقی است و در صورت انجام امر ناهی، از مسئولیت مطلق مدنی و کیفری برخودار است). او می‌گوید که شرایط عامه تکلیف، شرایطی است که همه تکالیف شرعی به آنها مقید است. مانند بلوغ، عقل، قدرت و اختیار. از نظر این حقوقدان، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران در تشخیص بلوغ و عقل دچار دو خطای فاحش شده است: (از یک طرف بلوغ را مترادف با عقل دانسته است و از طرف دیگر بلوغ را فرایند تدریجی نمی‌شناسد. در حالیکه عقل و بلوغ امکان تحقق آنی ندارند. تحلیل دقیق و علمی این دو موضوع و انطباق با دستاوردهای علمی بشری پاسخ روشنی برای رفع این دو خطا ارائه می‌دهد). حسین رئیسی رئیسی می‌گوید: وقتی در امور حقوقی، واژه‌ای وضع یک حالت یا قاعده حقوقی می‌کند باید حالت متعارف را لحاظ کند. در غالب مردم تحقق بلوغ و عقل در حد ایجاد مسئولیت یا رفع آن، تدریجی است و از نظر علمی اثبات شده است که بعد از سن ۱۸ سالگی انسانها به درجه‌ای از شعور و عقل می‌رسند که مصداق کمال عقل است و به آنها رشید گفته میشود. به تعبیری دیگر کسی که به درجه‌ای از عقل کامل نرسیده است، از نظر عرفی و پدیدارشناختی عاقل و رشید خطاب نمی‌شود. در نتیجه این افراد مشمول حکم نهی نخواهند شد. پس فاقد مسئولیت مطلق حقوق و کیفری در وقایع و اعمال حقوقی هستند. این دو اشتباه باعث شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ایران، شرط مسئولیت مدنی و کیفری، رسیدن به سن بلوغ باشد و به این ترتیب اماره بلوغ (نشانه قانونی بلوغ) عبور از سن ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران در نظر گرفته شده است.
روز جهانی زنان
علی مسیبی
در تقویم میلادی ۸ مارس هر سال روز جهانی زنان است. نامگذاری این روز برگرفته از مبارزات تاریخی، سیاسی و اجتماعی زنان در اروپاست. روز هشتم مارس هر سال به حقوق مساوی زنان و موفقیت‌هایی که به آن دست یافته‌اند، مسائل و مشکلات و حسرت و آرزوهای آنان بر زبان آورده میشود. زنان امروزی در بسیاری از کشورهای جهان دیگر موجودیت خود به‌عنوان شهروندان دارای حقوق مساوی را ثابت کرده و به موفقیت‌های مهمی در عرصه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامه عمل پوشاندند. ولی در زمینه استفاده دائمی و متداول از حقوق خود گاهی با مشکلاتی مواجه می‌شوند. عدم کسب آموزش، قرار گرفتن در معرض خشونت، تبعیض در زندگی کاری و خانوادگی از جمله مسائلی هستند که زنان در سرتاسر جهان و بسیاری از کشورهای جهان با آنها رودررو میباشند. میزان مشارکت دختربچه‌ها در مدارس و زنان در استخدام با گذشت هر روز افزایش یافته و برای پایان‌بخشی به اعمال خشونت علیه زنان نیز تلاش وافری به‌خرج داده میشود. اولین بزرگداشت این روز در سال ۱۹۱۱ در اتریش، دانمارک، آلمان و سوئیس برگزار شد. جشن صد‌سالگی این رویداد هم در سال ۲۰۱۱ برگزار شد، امسال روز جهانی زن ۱۰۹ ساله میشود و صد و نهمین روز جهانی زن را جشن می‌گیریم. در بسیاری از کشورها این روز تعطیل رسمی است از جمله در روسیه که سه چهار روز قبل و بعد از ۸ مارس بازار گلفروشی‌ها داغ است. در ایتالیا، روز جهانی زن، یا لا فِستا دِلا دونا، با هدیه دادن شاخه‌ای گل میموزا گرامی داشته میشود. منشاء این رسم روشن نیست اما باور این است که از رم و پس از جنگ جهانی دوم شروع شده است. در آمریکا، ماه مارس ماه تاریخ‌ساز زنان است. هر سال به افتخار دستاوردهای زنان آمریکایی، رئیس‌جمهوری بیانیه‌ای صادر می‌کند.هر چند روز زن برای جمهوری اسلامی انچنان معنایی ندارد. واضح است با جنایاتی این حکومت بر سر دختران انقلاب زن، زندگی، آزادی آورده است مردم دل‌خوشی از یاد کردن و جشن گرفتن این روز ندارند. به ادعای کارشناسان مخالف حکومت، قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان را از خشن‌ترین قوانین جهان می‌دانند.
چرا نه به اعدام! رو به رشد است؟ (بخش1)
نوید احمدی
در ماه‌های اخیر اعدام یک بار دیگر به یکی از مهمترین مسائل افکار عمومی در ایران بدل شد. پیش از آن که هشتگ #مهسا_امینی پربسامدترین موضوع در توییتر فارسی تبدیل شود، #اعدام_نکنید پرتکرارترین موضوع در میان توییت‌های فارسی بود. این دو موضوع از یک نظر بی‌شباهت به همدیگر نبودند: در هر دو مورد، پای جان انسان در میان بوده است. این شباهت بیش از هر چیز یادآور آن است که همیشه حساس‌ترین موضوع جان افراد است؛ موضوعی که به هیچ وجه نمیتوان به سادگی با آن طرف شد و به راحتی درباره‌اش حکم صادر کرد. اما در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، در یک بازه زمانی دو ماهه یعنی از ۲۲ آبان – وقتی که اولین حکم بدوی اعدام برای یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر صادر شد – تا ۲۱ دی ماه – زمانی که توقف اعدام یکی دیگر از آنها در خبرها منتشر شد، جامعه ایرانی به طور متوسط تقریبا هر سه روز با یک خبر مرتبط با اعدام این افراد از صدور حکم گرفته تا اجرا یا توقف آن مواجه بوده که در نوع خود کم‌سابقه یا بی‌سابقه است. به نظر می‌رسد آنچه این بار باعث شده موضوع اعدام برای افکار عمومی مهم شود، فضای سیاسی اجتماعی ماه‌های اخیر و تأثیر احتمالی آن در تعیین محتوای احکام است: آیا می‌توان آنچه را که از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، از نظر سیاسی قابل دفاع تلقی کرد؟ این مسئله واکنش‌های زیادی در میان جامعه حقوقی کشور برانگیخت: آیا اتهاماتی مثل محاربه، افساد فی‌الارض و مانند آنها که بر اساس آن احکام زیادی صادر شد، درست بود؟ آیا زمان کافی برای رسیدگی به پرونده‌ها صرف شده بود؟ آیا آیین دادرسی در مورد متهمان رعایت میشود؟ آیا متهمان به وکیل تعیینی دسترسی داشتهاند؟ بررسی اظهار نظر کارشناسان درباره احکام اخیر نشان می‌دهد در بسیاری موارد وکلا و حقوقدانان به این پرسش‌ها پاسخ منفی داده‌اند یا دستکم ابهامات زیادی درباره آن داشتهاند. با این حال به نظر می‌رسد حساسیت بالای پرونده‌ها به خاطر سر و کار داشتن با جان انسانها در بسیاری موارد حریف صدور و اجرای فوری احکام نشده است. حساسیت حکم اعدام به اندازه‌ای زیاد است که در بسیاری از کشورهای جهان، از آمریکای جنوبی و شمالی گرفته تا اروپا و اقیانوسیه و آسیا آن را به طور کلی کنار گذاشته‌اند. بررسی تاریخی این پدیده در کشورها نشان می‌دهد که با جریانی ریشه‌دار و رو به رشد برای کنترل و توقف مجازات اعدام در دنیا مواجه هستیم. متن پیش رو ابتدا شیوه مواجهه کشورها با پدیده مجازات مرگ را به صورت آماری مورد بررسی قرار می‌دهد، سپس استدلال‌های نه به اعدام! را بازگو می‌کند و در نهایت با بررسی رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام به پایان می‌رسد. 1. کنار گذاشتن مجازات اعدام از کی شروع شد؟ بر خلاف آنچه ممکن است بسیاری از ما تصور کنیم، کنار گذاشتن مجازات اعدام در جهان چندان جدید نیست. عدم اجرای حکم اعدام حداقل دو قرن در جهان سابقه دارد. تلاش برای محدود کردن مجازات اعدام در برخی مناطق اروپا و آمریکا سابقه داشته اما این رویکرد در میانه قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی شکل قانونی به خود گرفت و قانون مجازات اعدام برای نخستین بار در کشورهایی مانند سان‌مارینو، ونزوئلا، پرتغال، کاستاریکا، پاناما، اکوادور، اروگوئه و کلمبیا لغو شد. بعد از امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر، در نیمه دوم قرن بیستم، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را چه در قانون و چه در اجرا کنار گذاشتند، با سرعت بیشتری افزایش یافت و پس از چند دهه به سه چهارم کشورهای جهان رسید. 2. مجازات اعدام در جهان چه وضعیتی دارد؟ در حال حاضر ۷۳درصد از کشورهای جهان قانون مجازات اعدام را لغو یا متوقف کرده، یا در شرایط بسیار ویژه آن را به کار می‌برند. اگر کشورهایی را که بیش از ده سال از آخرین اجرای حکم اعدام در آنها گذشته در نظر بگیریم، این نسبت از آنچه گفته شد نیز بیشتر شده و به ۸۳درصد می‌رسد. در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را به طور کامل لغو کرده‌اند (۵۷درصد)، ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ می‌دهد لغو کرده‌اند (۴درصد)، ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کرده‌اند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکردهاند (۱۲درصد). در میان کشورهای جهان تنها ۵۳ کشور هستند که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند (۲۷درصد). در میان ۵۳ کشوری که قانون مجازات اعدام را به کار می‌برند، در ۳۳ کشور نه تنها امکان قانونی مجازات اعدام همچنان وجود دارد بلکه در ده سال گذشته حداقل یک اعدام در آنها اجرا شده، اما در ۲۰ کشور مانند جاماییکا، کوبا، لبنان، اوگاندا، کنگو و… آخرین اعدام به بیش از ده سال قبل بر‌می‌گردد. به بیان دیگر، تنها ۳۳ کشور از ۱۹۵ کشور در جهان هستند که در ده سال گذشته اجرای مجازات اعدام در آنها گزارش شده است (۱۷درصد). بررسی جغرافیایی شیوه مواجهه با مجازات اعدام در میان کشورهای جهان نشان می‌دهد که قانون مجازات اعدام در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای مرکزی، بخش‌هایی از غرب و جنوب آفریقا، کانادا و استرالیا کنار گذاشته شده اما در اغلب کشورهای آسیای شرقی، شبه قاره هند، غرب آسیا، بخش‌هایی از کشورهای شرق و شمال شرق آفریقا و آمریکا همچنان به کار می‌رود. با توجه به مشاهده نوعی پیوستگی جغرافیایی از آسیای شرقی تا شمال آفریقا در حفظ مجازات اعدام ممکن است عوامل فرهنگی نیز در رویکرد کشورها مؤثر قلمداد شوند. علاوه بر کشورهای عمدتاً واقع در آمریکای جنوبی که در لغو مجازات اعدام پیشگام بوده‌اند و پیشتر به نام آنها اشاره شد می‌توان به ایسلند، آلمان، اتریش، فنلاند، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، استرالیا، نیوزیلند، کامبوج، موزامبیک، مجارستان، رومانی، چک، پاراوگوئه، سوییس، هنگ‌کنگ به عنوان برخی از کشورهایی که قانون مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، اشاره کرد. در میان کشورهایی که قانون مجازات اعدام همچنان در آنها به کار می‌رود و در ۱۰ سال گذشته نیز اجرای دست کم یک حکم اعدام در آنها گزارش شده می‌توان به کشورهای آمریکا، مصر، سومالی، سودان جنوبی، افغانستان، بنگلادش، چین، ایران، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سوریه، سودان، اردن، عمان، امارات، ویتنام، هند، قطر، تایوان، بحرین، پاکستان، بلاروس، تایلند، مالزی، نیجریه و اندونزی اشاره کرد. 3. آمار صدور و اجرای احکام در کشورها: تعداد احکام اعدامی که در جهان صادر و اجرا میشود به طور دقیق مشخص نیست، چون ممکن است اخبار آن در برخی موارد محرمانه تلقی شده یا به صورت کامل و شفاف منتشر نشود و در گزارش‌های بین‌المللی انعکاس نیابد. با این حال، سازمان عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این آمار را از مجموعه اخباری که در کشورها منتشر میشود جمع‌آوری و گزارش کند. به عنوان نمونه، مطابق اعلام این سازمان در سال 2022 در ۱۸ کشور اجرای حکم اعدام گزارش شده است: 1. چین: دست کم چند ۱۰۰۰ مورد، 2. ایران: دست کم 576 مورد، 3. عربستان سعودی: دست کم 196 مورد، 4. مصر: دست کم 24 مورد، 5. آمریکا: دست کم 18 مورد، 6. سنگاپور: دست کم 11 مورد، 7. عراق: دست کم 11 مورد، کویت: دست کم 7 مورد، سومالی: دست کم 6 مورد، سودان جنوبی: دست کم 5 مورد. اگرچه در یک دهه اخیر اقدامات مؤثری برای کاهش مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر در ایران انجام شده، اما همچنان می‌توان نام ایران را در فهرست کشورهایی که بیشترین تعداد اجرای حکم اعدام دارند مشاهده کرد. اگر این تعداد را بر جمعیت کشورها تقسیم کنیم، اختلاف ایران با سایر کشورهایی که اطلاعاتی درباره آنها وجود دارد بیشتر هم میشود. مطابق آمار سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲1 به طور متوسط از هر یک میلیون ایرانی ۳٫۵ نفر اعدام شدهاند. همچنین عفو بین‌الملل می‌گوید آمار اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می‌دهد. این سازمان تعداد اعدام شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود. این گزارش می‌گوید از ۵۷۶ اعدام شده، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند. از افرادی که به اتهام محاربه در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند، دو نفر در ارتباط با اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شدند، بازداشت و سپس به دار آویخته شدند. این دو محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد هستند. اما چرا آمار اعدام در ایران زیاد است؟ اگر آمار اعدامی را که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده مبنا قرار دهیم، اختلافِ قابلِ توجهِ نسبتِ تعدادِ اعدام به جمعیت در ایران در مقایسه با دیگر کشورها از دو حالت بیرون نیست: 1. احکام اعدام در ایران دایره وسیع‌تری از جرائم را در بر می‌گیرند و در مجموع با سهولت بیشتری صادر و اجرا می‌شوند. 2. ایرانیان از دیگر مردمان جهان مجرم‌ترند. بررسی آمار جرائمی مانند قتل در کشورها نشان می‌دهد آمار این جرائم در ایران نه تنها بیشتر از سایر کشورها نیست، بلکه از متوسط جهانی آن نیز کمتر است. به همین دلیل، فرضیه دوم را نمیتوان با واقعیت منطبق دانست. 4. روند جهانی احکام اعدام: تعداد احکام اعدامی که اجرای آنها در سال 2021 در سازمان عفو بین‌الملل ثبت شده در مجموع ۲۰درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته و به ۵۷۹ مورد در این سال رسیده است. این سازمان دست کم صدور ۲۰۵۲ حکم اعدام را در همین سال در کشورها ثبت کرده که نسبت به موارد گزارش شده در سال قبل از آن ۳۹درصد افزایش داشته است. بر اساس اعلام این سازمان حداقل ۲۸۶۷۰ نفر در سراسر جهان در پایان سال ۲۰۲۱ زیر حکم اعدام بوده‌اند. اختلاف آمار صدور و اجرای احکام اعدام در دنیا نشانه دیگری از این واقعیت است که اگرچه حکم اعدام همچنان در برخی کشورها صادر میشود، اما در ارتباط با اجرای آن سخت‌گیری‌های مضاعفی وجود دارد. 5. مجازات اعدام با چه استدلال‌هایی کنار گذاشته میشود؟ ادامه دارد…
نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران یک چهارم کشورهای توسعه‌یافته
پوراندخت اسلامی
نگرش‌های مبتنی بر نگاه‌های مردسالارانه حاکم بر ایران و فعالیتهای منفعلانه متولیان امور زنان در جامعه، نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده را نسبت به مردها در ایران به دو برابر رسانده‌است. براساس آخرین داده‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ و با بررسی سهم بیکاران تحصیل کرده از کل بیکاران می‌توان مشاهده کرد که حدود ۴۲. ۸ درصد از کل بیکاران کشور در گروه فارغالتحصیلان آموزش عالی قرار دارند. از میان این فارغالتحصیلان بیکار، مردان فارغ‌التحصیل بیکار سهمی معادل ۳۰. ۵ درصد را به خود اختصاص دادند و زنان فارغ‌التحصیل بیکار نیز سهم بیشتری معادل ۶۶. ۳ درصدی را دارند. سهم زنان فارغ‌التحصیل بیکار دو برابر سهم مردان فارغ‌التحصیل بیکار از کل بیکاران کشور است. طبق آمارهای رسمی، دو سوم زنان بیکار، فارغ التحصیل دانشگاه هستند در حالی که کمتر از یک سوم مردان جویای کار، تحصیلات عالیه دارند. این موضوع گویای پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار است، براین اساس بیش از 85 درصد زنان بالای 15 سال نه شاغل هستند و نه در جستجوی کار؛ این نسبت در بین مردان ۳۱ درصد است. حضور زنان در عرصه اشتغال و مشارکت‌های اقتصادی یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید، اما در ایران اینگونه نیست؛ براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی زنان معادل ۱۴. ۶ درصد بوده که این میزان یک چهارم نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته و کمتر از نصف کشورهای همسایه مانند ترکیه است. بسیاری از کارشناسان معتقدند عدم حضور زنان در مشارکت‌های اجتماعی و اقتصادی با وجود داشتن تحصیلات باعث سرخوردگی‌های مختلف در آنها میشود که همین امر آسیب‌های اجتماعی را به سمت آنان سوق می‌دهد. چیزی که وزیر سابق کار آن را زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی با اتفاقاتی همچون پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار می‌نامد. در واقع زنان به سمت فصلی شدن و اشتغال در بخش‌های خدماتی پیش رفته‌اند و برای بازگرداندن جایگاه واقعی این قشر باید فکری کرد. علاوه بر این براساس آمار، نقش زنان در عرصه سیاستگذاری و مدیریت در ایران بسیار پایین است که بسیاری دلیل آن را ذهنیت‌های سنتی و انحصار بازار کار ایران با تفکرات مردسالارانه می‌دانند. ایران جزو معدود کشورهایی است که توجه لازم را به سرمایه انسانی نمی‌کند و همین امر منجر به مهاجرت بسیاری از فارغالتحصیلان شده است. براین اساس نرخ بیکاری فارغالتحصیلان نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه روز به روز بیشتر میشود. امروزه امور زنان در تمام سیستم‌ها و سازمان‌های دولتی ایران تشکیل شده است، اما هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است. این امر گواهی بر بی‌برنامگی و عدم توجه به ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور حضور زنان در جامعه است و تا زمانی که نگاه‌های مردسالارانه بر جامعه حاکم بوده و متولیان امور زنان با بی‌برنامگی کار می‌کنند، نمیتوان به حل این مشکلات امیدوار بود.
