مجازات اعدام نقض حق حیات و مجازاتی است غیر قابل برگشت
مجازات اعدام در زمره مجازاتهای غیرانسانی قرار میگیرد که از دیرباز تا کنون در بسیاری از کشورها و به ویژه ایران اعمال میشود. موارد بسیاری از اعدام وجود دارد که از دوران پهلوی تا کنون، جان انسانهایی گرفته شده که بعضا در سالهای بعد، اشتباه بودن حکم محرز گردیده است، بنابراین یکی از دلایل لغو مجازات اعدام هم میتواند همین موضوع باشد. طبق اسناد موجود از دوره پهلوی دوم و از ابتدای سال ۱۳۵۷ تا پایان همان سال مجموعا ۷۵۸ مورد قتل دولتی (شامل اعدام‌ها و کشتار اعتراضات خیابانی) ثبت شده اما این آمار زمانی فاجعه بار میشود که به آغاز شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی ایران میرسیم.
جایی که اعدامهای بیشمار و بعضا بدون محاکمه، بیشتر رنگ انتقام‌جویی و تسویه حسابهای حزبی و شخصی به خود میگیرد که گواه این موضوع، اعدامهای سال ۶۷ است. طبق آمار بیش از هزاران نفر در زندانهای دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۷ اعدام و در گورهای دست جمعی بطور مخفیانه به خاک سپرده شده اند.
در میان تمام موارد اعدام در دوره جمهوری اسلامی ایران مواردی خاص هم به چشم میخورند، مانند اعدام افراد دارای معلولیت، اعدام کودکان و حتی اعدام زنان باردار که طبق مواد ۶ و ۹۱ و ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی صراحتا اعدام زنان باردار را منع کرده است.
۱۴۰۱ سال سیاه اعدام ها
شمار اعدام‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۵تیر ماه به ۲۰۳ تن رسیده است که در این میان، تعدادی از اعدامیان را زنان تشکیل داده‌اند.
اگرچه بیشتر افراد اعدام شده با جرایمی نظیر قتل یا مواد مخدر بوده‌اند اما در میان آنها، تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز به چشم میخورند که گفته میشود به دلیل پنهانکاری مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران در دادن آمار کامل از اعدام‌ها، تعداد بسیار بیشتری از آمار کنونی در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس گزارشها در مدت سه ماهه اول سال، به تفکیک ۹٪ در فروردین، ۱۸٪ در اردیبهشت و ۷۳٪ در خردادماه رخ داده که تنها در خرداد ماه تعداد ۱۰۱تن با جرایم مختلف اعدام شده اند که از این تعداد، ۹۷ مرد و چهار زن در مجموع اعدام شده اند.
از این تعداد، ۳۸ تن با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر، ۵۴ تن با اتهام قتل، ۶ تن با اتهام تجاوز، ۳ تن با اتهام محاربه اعدام شده اند.
نکته مثبت: در خرداد ماه همچنین تعداد ۴۲ رهایی از اعدام را به دلیل بخشش خانواده‌ها نیز شاهد بودیم.
در حالیکه طبق آمار سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ رشد ۲۸درصدی اعدام در ایران را نشان میداد، اما طبق آمار بدست آمده در سال ۱۴۰۱ روند اعدام‌ها در ایران شتاب فزاینده‌ای گرفته که خود بیانگر رویکرد دولتمردان و به ویژه علی خامنه‌ای به سالهای نخستین شکل‌گیری دولت جمهوری اسلامی ایران و اعدامهای بیشمار در دهه شصت خورشیدی است.
شایان ذکر است که در طول دوران بیش از چهار دهه از عمر دولت جمهوری اسلامی ایران، اعدامهای بیشماری در ایران صورت گرفته که اگر بنا بر اصلاح جامعه می‌بود باید شاهد کاهش موارد جرم می‌بودیم در حالیکه نه تنها در سایه اعدامهای بیشماردولت جمهوری اسلامی ایران، جرم‌ها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است که بیانگر این حقیقت است که اعدام و برخورد قهری با یک جرم، هرگز به کاهش آن کمک نکرده و لازم است که در موارد بسیاری با کارشناسی و آسیب شناسی، ریشه معضل را یافته و آن را درمان کرد .
از جمله آسیبهای اجتماعی و معضلاتی که ناشی از عدم کارآمدی مجازات اعدام در جامعه پدید می آورد، میتوان به خشونت و حتی قتل زنان که به قتلهای ناموسی شهره گشته و یا آمار بسیار بالای درگیریهای فیزیکی منجر به قتل و موارد بیشمار این چنینی اشاره کرد.
برای نمونه آمار قتل(عمد و غیرعمد)در سال ۱۳۷۰ تعداد ۱۲۰۶ مورد بوده که این آمار در سال ۱۳۸۷ به ۳۱۲۸ مورد رسیده که خود گویای افزایش جرم در جامعه و ناکارآمدی مجازات اعدام بعنوان ابزار پیشگیرنده از جرم است.
ما فعالین حقوق بشر بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشرکه حق حیات و امنیت زندگی برای همه یکسان می‌داند و ماده ۵ که شکنجه را ممنوع کرده است، ضمن محکوم کردن این اعدام‌ها و‌نقض گسترده حقوق انسان‌ها در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، خواهان لغوصدور حکم مجازات اعدام و برچیده شدن این نوع مجازات غیرانسانی و غیر قابل برگشت هستیم .
۱۴۸۴
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی
