مجازات اعدام به عنوان سنگین‌ترین نوع از انواع مجازات‌ها در سیستم حقوقی و کیفری مطرح است و همواره نیز مورد مخالفت شدید بسیاری از محافل حقوق بشری و نهادهای بین المللی قرار گرفته و لغو اجرای این مجازات از سوی کشورهای مختلف روند فزاینده‌ای داشته است. مجازاتی که نقض فاحش حقوق انسانهاست و هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد.
آرمان عبدالعالی کودکی بود که به جرم انتسابی در ۱۷ سالگی متهم شده بود. او در روز ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در سن ۲۵ سالگی به اتهام قتل دوست خود غزاله شکوری، پیرو احکام شرع اسلامی اعدام شد. این در حالی است وی پس از دستگیری به مدت ۷۶ روز در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت تا به قتل غزاله اعتراف کند. آرمان تا قبل از اجرای حکم اعدام بیش از۶ بار برای اجرای حکم به سلول انفرادی واقع در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود. اتهام ارتکاب این قتل درحالی به این کودک-مجرم وارد شده که تا امروزجسدی نیز کشف نشده است.
سجاد سنجری – کودک مجرم دیگری است که در سال ۹۰، زمانی که تنها ۱۵ سال داشت در یک درگیری، نوجوانی هم‌سن و سال خودش را به قتل می‌رساند. نزاعی بین دو کودک که منجر به کشته‌شدن یکی از طرفین میشود و سجاد قاتل میشود. پرونده سجاد را جمعیت امام علی پیگیری کرد و خانواده مقتول هم بعد از مدتی می‌پذیرند که دیه را بگیرند و رضایت دهند. رقم دیه هم با کمک‌های مردمی جمع شد اما خانواده مقتول منصرف شده و گفتند سجاد باید اعدام شود. مقامات ایرانی بار دیگر بی رحمی مطلق سیستم قضایی خود را نشان دادند و در نهایت ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ این کودک را اعدام کردند.
در ادامه روند اعدام کودکان در ایران بهاءالدین قاسمزاده – کودک مجرم دیگری پس از تحمل ۱۰ سال حبس، به همراه برادرش و یک نفر دیگر در زندان ارومیه اعدام شدند. بهاءالدین قاسمزاده در سال ۸۸ به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای بازداشت شد. بهاءالدین در زمان بازداشت ۱۵ سال سن داشت و در سال ۸۹ در دادگاه اتهام انجام هر دو قتل را به عهده گرفت. در همان روز پس از خروج از دادگاه از دست ماموران گریخت و به کردستان عراق رفت. بعد از فرار وی مأموران امنیتی خواهر، مادر و برادر دیگر وی را دستگیر و به زندان ارومیه منتقل کردند و خواستار بازگشت بهاءالدین در قبال آزادی خانواده‌اش شدند. بهاءالدین نیز پس از یک ماه به کشور بازگشت. با وجود هشدار قبلی سازمان عفو بین‌الملل درباره حکم اعدام بهاءالدین قاسمزاده، ۱۲ تیر ۱۴۰۰ همراه برادرش داوود به دار آویخته شدند.
طبق ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. به موجب تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است.
لازم به ذکر است که بر اساس آمار سال ۱۴۰۰ دست‌کم ٣٣٣ ایرانی، از جمله سه کودک‌مجرم (افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند) توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعدام شده و برای ۱۰۵ تن دیگر حکم اعدام صادرکرده است همچنین بیش از ۸۰ کودک مجرم دیگر در معرض اعدام هستند که میتوان از حسین شهبازی در زندان عادل آباد شیراز و در انتظار اجرای حکم اعدام است نام برد.
فراموش نکنیم که از سال ۲۰۱۰ تا کنون دست‌کم ۶۷ کودک مجرم در ایران اعدام شده‌اند در حالی که پیمان‌نامه بین المللی حقوق کودک که ایران هم از کشورهای امضا کننده آن است به صراحت بیان می‌کند که مجازات اعدام در مورد کودکان نباید اعمال شود.
در بسیاری از کشورهای جهان حکم غیرانسانی اعدام لغو و مجازات ها بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام میشود. همچنین بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، کودک به فردی اطلاق میشود که سن وی زیر ۱۸ سال باشد. اما دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان بی تفاوت به کنوانسیون حقوق کودک و طبق قانون ۲۲۳ مجازات اسلامی پسر بالای ۱۵ سال بالغ میداند و اگر توسط وی قتلی صورت گیرد، حکم قصاص برای وی قابل اجرا می‌باشد. همواره زیر سایه دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها حقوق کودکان رعایت نمیگردد، بلکه حق حیات و امنیت زندگی را از آنها سلب و به اعدام محکوم و حکم آنها اجرا میشود.
ما فعالین حقوق کودک با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۳ (حق حیات برای همه)، ماده ۵ (شکنجه ممنوع)، و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک (ممنوعیت شکنجه، تضمین قانونی در اجرای مجازات) صدور احکام اعدام کودکان را غیر قانونی و شدیدا محکوم می کنیم و همچنین با استناد به کنوانسیون حقوق کودک، دولت جمهوری اسلامی ایران را ملزم می دانیم تا با کودکان مطابق شئونات و ارزش آنها رفتار نموده، حقوقشان به رسمیت شناخته و حداقل سن برای نقض قوانین کیفری رعایت نماید.
۱۴۷۶
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان
