اطلاعیه ۱۴۵۲ کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر با موضوع معظلات اشتغال معلولان در ایران

ابهام در وضعیت اشتغال معلولان در ایران

معلولین در ایران، گذشته از رنجی که بدلیل نا مناسب بودن امکانات و زیر ساخت های محیط شهری، افزایش قیمت وسائل و تجهیزات توان بخشی، ضعف جسمی و ناتوانی مالی می کشند با عامل مهمتر دیگری هم مواجه اند که بدون داشتن آن امید رسیدن به آینده ای بهترعملا از آنها سلب می شود و آن نوع نگاه و توجه مسئولین دولتی برای از میان برداشتن مشکلاتشان است. با وجود قوانینی که برای حمایت از این قشراز جامعه تصویب شده است، عملا از سوی مسئولین و سران دولتی مورد بی توجه قرار گرفته و ازحمایت کافی جامعه محروم مانده اند. معلولین علاوه بر دشواری هائی که برای اشتغال دارند حتی اگر برای اداره زندگی خود مبادرت به دریافت هر گونه وام خود اشتغالی کنند، بدون آنکه نتیجه فعالیتشان به ثمررسیده باشد دیگر حائز برخورداری از همین مستمری تحقیر آمیز و اندک سازمان بهزیستی نیز محسوب نمیشوند وبلافاصله و بطور خودکار مستمریشان قطع می گردد.
سازمان ملل معلولیت را در «نبود یا کاهش فرصت‌ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی برابربا دیگران» تعریف کرده است.
با وجود اینکه در کشور نزدیک به دو میلیون نفر از جمعیت را معلولان تشکیل می دهند و پیش تر اعلام شده بود مستمری معلولان در صورتی که وام دریافت کرده باشند قطع نخواهد گردید، اما در عمل دولت وام گیرندگان را به بهانه داشتن تمکن مالی کافی حائز شرایط دریافت مستمری نمیداند آنهم در زمانی که نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند و گرانی و تورم کمر شکن افراد جامعه و خصوصا معلولین را تحت فشار بی امان قرار داده است.
پروسه دریافت وام های خود اشتغالی بسیار مسیر دشواری دارد و هر معلول متقاضی برای اخذ این وام ناچار به معرفی ۳ نفر بعنوان ضامن بوده و داشتن گواهینامه فنی و حرفه ای و جواز کسب نیز از الزامات دیگر آنها محسوب می شود، در اجرای چنین پروسه ای اغلب فرصت های اشتغال معلولان به دلیل عدم حمایت لازم و زمان طولانی از دست می رود.
باگذشت نزدیک به چهارسال (دی ماه ۹۶) از تصویب حمایت از افراد دارای معلولیت، هیچ اقدام عملی از سوی دولت صورت نگرفته است.
بر اساس ماده ۷ این قانون دولت موظف شد که جهت ایجاد فرصت شغلی معلولین تسهیلاتی را فراهم کند. اما سازمان بهزیستی تنها بعد از گذشت ۳ سال در بهمن ۹۹ فقط اساسنامه صندوق ایجاد فرصت‌های شغلی معلولین را تهیه واعلام کرده است اما اجرای آن به دلایل مختلف، از جمله نداشتن بودجه کافی به تعویق افتاد در حالیکه بیش از یک میلیون از جمعیت ۸/۱ میلیون نفری معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی، بیکار هستند و راه‌اندازی درست صندوق فرصت های ‌شغلی، می‌تواند زندگی بخشی از این معلولین را متحول سازد .
در شرایط بحرانی معلولان اولین قربانیان جامعه هستند .
اشتغال معلولان همیشه با دشواری هائ زیادی مواجه بوده است اما بر خلاف آن در زمان بروز بحرانهائی که موجب تعدیل نیرو در کارگاه ها یا ادارات میشود این تصمیم ابتدا برای معلولین و سپس برای زنان به سادگی گرفته شده و برای از دست دادن فرصت های شغلی در الویت قرار میگیرند. مسئولین دولتی کشوراگر بجای ثروت‌اندوزی های خود در صدد تشکیل و حمایت همه جانبه از معلولین و بوجود آوردن فرصت های شغلی برای آنها بر می آمدند بسیاری از آنها قادر بودند تا شرایط شغلی جدیدی برای خود خلق کرده و از نظر اقتصادی مستقل شوند. اما بدلیل نبود یک دولت مردمی و دل سوز این فرصت همچنان از نزدیک به یک میلیون نفر از معلولان کشور سلب شده است.
ما فعالان حقوق بشر بی توجهی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به وضعیت معلولین محکوم کرده و با استناد به مواد مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر همچون ماده ٢: عدم تبعیض ماده ٣: حق حیات برای همه ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا ماده ٢٢: حق امنیت اجتماعی ماده ٢۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ماده ٢٩: حق مسئولیت نسبت به جامعه و همچنین هدف سوم از اهداف ١٧ گانه سند ٢٠٣٠ سازمان یونسکو : تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین؛ خواستار رسیدگی به وضعیت این قشر ستم دیده وآسیب پذیر هستیم .