ماجرای وقف یک یازدهم کوه دماوند که بلافاصله پس از شوک افکار عمومی از تصرف ۵۶۰۰هکتار ازجنگل های آق مشهد اتفاق افتاد، با بازتاب های رسانه ای و حقوقی گسترده‌ای روبرو شد. سازمان جنگل ها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند خبر داده اما مدیرکل اوقاف مازندران در واکنش به گزارش‌ها درباره وقف بخشی از قله دماوند گفت که «قله دماوند وقف نشده و موقوفه، یکی از یال‌های دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده است». اما یک سری اسناد مکتوب نشان می‌دهد که بخشی از این کوه ارزشمند که ۱۸ سال پیش به عنوان نخستین اثر ملی طبیعی در فهرست آثار ملی به ثبت رسید، واقعا وقف سازمان اوقاف شده است. وقف وقف‌نامه متعلق به سال ۱۳۲۵ بازمی‌گردد که از نوک قله تا دامنه که شامل مراتع ملار میشود را وقف کرده‌است.
درجریان ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸ هزارهکتار از اراضی کوهپایه‌ای آن، برای یک بخش از این اراضی «سند وقفی» به نام اداره اوقاف صادر شده‌است. در این گزارش اشاره نشده که این بخش شامل چند هکتار است. بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به‌عنوان موقوفه ثبت کرده‌است. »اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای این موضوع را تکذیب واعلام کرد: موقوفه درروستایی با نام ملاراز توابع بخش لاریجان است که با کوه دماوند فاصله زیادی دارد. گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های ۶۷، ۶۸ و۶۹ بخش۷ ثبت لاریجان درمحدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی۱۲۳۴-۱۳۴۸/۳/۲۲ همچنین به استناد نقشه اجرای مقررات ملی شدن، از قله دماوند تا دامنه امتداد یافته‌اند. قله دماوند، بلندترین کوه ایران، از مهم‌ترین منابع طبیعی کشور و منطقه حفاظت شده است که در تیرماه ۱۳۸۷به عنوان یک اثر طبیعی درفهرست میراث ملی به ثبت رسیده‌است وجزء مناطق تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی، سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری به شمار می‌رود. طبق قانون، آثار طبیعی ثبت شده متعلق به مردم ایران است. اکنون حفاظت از این میراث طبیعی بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع و زیر نظر وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی خواهد بود.
شهرستان ملار لاریجان کجاست؟: ملارروستایی است از توابع لاریجان آمل ودر زیر قله ی دماوند ودرنزدیکی روستای آبگرم وجود دارد این روستا امکانات بسیار زیادی دارد. مثل آب قابل شرب و طبیعی و برق وتلفن که این روستا را یکی ازبا امکانات ترین روستاهای مازندران است. روستایی زیبا با جاذبه های طبیعی مثل چشمه های طبیعی و غارهای که درزمان قدیم دراین روستا مورد استفاده میشدند و مردمان خون گرم این روستا با دارا بودن معدن پوکه معدنی یکی از روستاهایی است که در آن پوکه معدنی وجود دارد دراین روستا داروهای گیاهی زیادی پیدا میشود که یکی از جاذبه های طبیعی این روستا است.این روستادوامامزاده گرانقدرامامزاده زین العابدین وامامزاده خاتون را دارا میباشد. موقوفه مورد بحث مربوط به روستای ملار از توابع لاریجان است. در خصوص این ماجرا به سراغ حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف استان مازندران رفتیم. موقوفه‌ای که درباره آن صحبت میشود مربوط به روستای ملار از توابع بخش لاریجان، شهرستان آمل استان مازندران است موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است.که سال ۱۳۰۲ برای آبادانی روستا و عزاداری سیدالشهدا (ع) وقف شده و یک قسمت آن هم برای تعمیرات حمام روستا وقف شده که به دلیل از بین رفتن این حمام در ادامه اهالی گواهی مصرف آن برای آبادانی روستا را گرفته‌اند. وی ادامه داد: پس از وقف این زمین توسط اهالی و مرتع‌داران، در دوران پهلوی اول این موقوفه تصرف شده و به نام خاندان پهلوی سند می‌خورد این زمین با پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ در دوران پهلوی به نام خاندان پهلوی صادر میشود . در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک واگذاری، سند مالکیت باطل شد. تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با فرمان امام خمینی (ره) مبنی بر بازگرداندن موقوفه‌ها فرایند ثبت این موقوفه هم آغاز میشود و پس از اعتراض مردم آن منطقه این ملک به عنوان مرتع استرداد میشود. پس از آن مردم و مرتع داران برای حفظ این زمین آن را وقف می‌کنند. مجتبی باقرزاده گفته است: طبق رای دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات شد و بر اساس همین دادنامه در سال ۸۲ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم در منطقه است، صادر شد. تا اینکه سال ۱۳۸۲ این موقوفه به ثبت می‌رسد. حجت الاسلام ابراهیم حیدری مدیرکل اوقاف وامورخیریه مازندران گفت: پلاک ثبتی‌ای که این روزها در مورد آن سخن گفته میشود، در منطقه ملارد وبا فاصله دورتری از اراضی دماوند است. ۳۶۰۰ مترمربع از اراضی دماوند در محدود اوقاف است. عباسعلی زارعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با اعلام این که این پلاک های ثبتی بخشی از اراضی ملار با وسعت “۱۲۰ من بذرپاش” است، اظهار کرد: اینها املاکی است که سندش در دوره پهلوی به نام پهلوی صادر شد و در همان زمان مورد اعتراض قرار گرفت و این املاک به نفع خرده مالکی و مرتع داران منطقه مسترد شد. وی افزود: از این سطح زمین حدود ۱۲۰ من بذر پاش در مجموع ۳۶۰۰ مترمربع توسط یکی از خرده مالکان وقف می شود و جزء مستثنیات قریه ملار قرار می‌گیرد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران ادامه داد: طبق عرف محلی در مازندران هر من بذرپاش معادل ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر مربع بوده و در همین راستا و بر اساس دستورالعمل صریح سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ۲۴ ساعت گذشته ، ۲۴۴۵ هکتار که در همان پلاک مورد اختلاف بین مستثنیات و اراضی ملی وجود داشته به نام منابع طبیعی سند مالکیت صادر شد و در واقع با این کار میزان مالکیت موقوفه در قالب مستثنیات در نظر گرفته شده و از محدوده قله دماوند جدا شده است.زارعی افزود: در واقع ۲۶ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی دماوند مستثنیات محسوب میشود که فقط ۳۶۰۰ متر مربع آن در محدود اوقاف قرار گرفته آست. قریه ملار وقف است نه دماوند!
پلاک های ۶۸ ،۶۹ و۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار علیا، مرتع ملار سفلی و قریه ملار با مساحت ۲۴۸۶ هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ۲۱ دی سال ۱۳۴۸ آگهی شده و در۴۹/۴/۱۵و۴۹ /۸/۱۶ توسط کمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند که علیرغم صدور گواهی ۱۳ و ۳۹ برای اخذ سند این پلاک‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا درسال ۱۳۸۵ اعلام می کند که سند این پلاک ها به نام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است. سازمان اوقاف که برای یک پلاک از۱۱پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است در قبال وقف یک برش از کوه دماوند اعلام کرد: این موقوفه در روستای ملار لاریجان واقع شده و از آنجا تا کوه دماوند حدود ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر فاصله است و عجیب است که عده‌ای می‌گویند این موقوفه شامل کوه دماوند است و حتی بخشی از قله آن را هم شامل میشود، البته عجیب اینجاست که دامنه و قله کوه به چه درد می‌خورد که بخواهند آن را وقف کنند. این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود. طبق گفته مسئولان سازمان ثبت و سازمان اوقاف این زمین موقوفه ارتباطی با قله دماوند ندارد و اراضی روستایی با عنوان ملار را شامل میشود. اما برای روشن‌تر شدن موضوع به سراغ رضا افلاطونی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها رفتیم. مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها: همه پلاک‌های منتهی به کوه دماوند اراضی ملی و جزو منابع طبیعی است. وی در پاسخ به اینکه آیا صدور سند بخشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف صحت دارد، گفت: همه پلاک‌های منتهی به قله کوه دماوند براساس اجرای مقررات اراضی ملی جزو منابع طبیعی است و در این زمینه آگهی تشخیص داده شده است. افلاطونی در پاسخ به اینکه دلیل سند نخوردن این پلاک‌ها به نام سازمان جنگل‌ها چه بوده است، بیان داشت: مشکلات فنی، وجود معارض و عدم دسترسی به این پلاک‌ها از عواملی بوده که در سال‌های گذشته باعث شده سند آنها کامل به نام سازمان جنگل ها نخورده باشد. همچنین از اینکه سازمان اوقاف این پلاک‌ها را به نام خود سند زده باشد اطلاعی نداریم اما پیگیری می‌کنیم. برمبنای ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع، این قسمت از دماوند مرتع می باشد ولو اینکه سند مالکیت به هر شکلی دریافت شده باشد، سازمان جنگل ها به نمایندگی از ملت ایران بایستی این دست درازی به بیت المال رو کوتاه و دماوند سرافراز رو به تمام ملت ایران برگرداند.
قضیه چیست؟۱- در این موقوفه یک معدن پوکه وجود دارد که دارای ارزش بالایی است و احتمالا همه این جنجال‌های دروغین برای تصاحب این معدن است. براساس نقشه منتشرشده وهمچنین صحبت‌های مدیرکل اوقاف مازندران در بخش هایی از این زمین موقوفی معدن پوکه وجود دارد. اگرچه با اعتراضات سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، فعالان محیط زیست و اهالی روستای ملار این معدن با اهتمام ریاست وقت قوه قضائیه پلمب شد، اما هنوز پروانه بهره‌برداری این معدن باطل نشده است و همچنان افرادی به صورت قاچاق با وانت و نیسان از این معدن پوکه جمع‌آوری می‌کنند. پوکه‌های معدنی دماوند از بهترین مصالح ساختمانی است و هم اکنون به ارزش مترمکعبی۵۰ تا ۷۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. با وجود اعلام ممنوعیت برای فعالیت این معدن، ولی متولیان معدن بدون توجه به مشکلات زیست محیطی فعالیت مجددی را از۲۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۳دراین زمینه آغاز کرده‌اند. مجوز بهره‌برداری از معدن ملارد یک ساله بود و پس ازاتمام یک سال از فعالیت این معدن تصمیمی بر تمدید فعالیت این معدن وجود نداشت . ۲– همچنین علوفه کیلویی ۲ هزار تومان در بازار خرید و فروش میشود. همه مراتع اطراف قله دماوند درجه یک به حساب می‌آید و از هر هکتار آن ۵۰۰ کیلو علوفه به دست می‌آید. ۳- این به جز ارزش ریالی گیاهان دارویی است که از مراتع به دست می‌آید. ۴– در مراتع موقوفه ملار۴ پلاک ثبتی وجود دارد که مساحت ملار سفلی و علیا که ۶ دانگ آن وقفی است، ۲۴۰۰ هکتار است و۲ منطقه مرتعی خورتاب و سهرورد هرکدام ۳ دانگ مرتع وقفی دارند. پروانه مراتع وقفی نیز ازسوی سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می شده است. اراضی وقفی مذکور تنها اراضی مورد اختلاف بین ۲ سازمان جنگل‌ها و مراتع و اوقاف نیست ولی علاوه بر آن تنها در شرق مازندران ۱۲۴ پلاک مورد اختلاف این ۲ سازمان وجود دارد. گفته شده است: «درمازندران مراتع زیادی را داریم که با سند وقفی به صورت طولانی‌مدت و۹۹ ساله اجاره داده می‌شوند و نظارتی هم برآن‌ها وجود ندارد. حتی دربرخی مراتع وقفی به بهانه اجاره‌های طولانی‌مدت ساخت‌وساز شده است. اوقاف اجاره زمین را دریافت می‌کند و اجاره‌بهاء هم از سوی این نهاد صرف امور خیریه میشود ، اما ماهیت مرتع و منابع طبیعی به مرور از بین می‌رود و خدشه‌دار میشود.»عمومی سازمان اوقاف و امورخیریه مجتبی باقرزاده، افزود: طبق رای دیوان عالی کشور در سال۱۳۷۴ وقفیت قریه و مراتع ملار احراز و اثبات و براساس همین دادنامه درسال۸۴ سند مالکیت موقوفه که با نیت بهداشت عمومی مردم، عمران و عزاداری محرم درمنطقه است، صادر شد. منافع موقوفات متعلق به مردم وعموم جامعه است و سازمان اوقاف و متصدیان وقف نیز واسطه اجرای نیات موقوفات به مردم هستند، خود وقف از مصادیق بیت‌المال محسوب میشود و اموال موقوفه براساس ماده ۳ قانون تشکیلات اوقاف شخصیت حقوقی مستقل دارند و متعلق به هیچ شخص خصوصی نیست. وی با اشاره به اظهارات شتابزده مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها مبنی بر تصرف منابع طبیعی بر معدن موقوفه ملار، گفت: به نظر می‌رسد این اظهارات این شبهه را به وجود می اورد که هدف از این فضاسازی ها و استفاده از احساسات و علاقه مردم ایران نسبت به قله دماوند برای خارج کردن معدن موقوفه ملار از وقفیت و واگذاری آن به اشخاص مورد نظر است اما احکام قانونی و شرعی وقف مانع واگذاری اراضی به اشخاص است. وی با اشاره به خبرصدور سند موقوفه ملار به نام سازمان جنگل‌ها، به رای کدام دادگاه اعتراض کردند.
فعالیت‌های معدنی ملارد بلای جان دماوند: دماوند، قله‌ای به بلندای ایران برای ثبت جهانی شدن نیازمند فاکتورهای زیست‌محیطی تعریف شده است، که یکی از آنها عدم فعالیت‌های معدنی است اما این روزها فعالیت معدن ملارد مشکلاتی را ایجاد کرده است زیرا وجود این معادن در دامنه دماوند یکی از موانع ثبت جهانی این قله در فهرست میراث جهانی یونسکو است. فعالیت‌های معدنی درپای این کوه به زیبایی دامنه و دشت این منطقه صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است. معدن پوکه ملارد درارتفاع۲هزار و۷۵۰متری ضلع شرقی قله دماوند با شیب بالای۷۰ درصد و با غنای زیستی متنوع شامل گونه‌های گیاهی وجانوری سال‌ها است مورد بهره‌برداری غیراصولی قرار گرفته است. طاهری یادآور شد: فعالیت معدنی در ارتفاع بیش از۲هزار و۳۰۰ تا ۲ هزار و۴۰۰ متر دراین منطقه ممنوع است و بارها شبکه‌های سراسری در این باره گزارش تهیه کرده‌اند و در آن برنامه صاحب معدن خود ادعا می‌کند که درارتفاع۲هزار و۳۰۰ متری قراردارد که این امر خود تخریب محیط زیست را به دنبال دارد. مدیرعامل انجمن دوستداران دماوند کوه نیزمعتقد است که دستگاه سنگ‌شکن این معدن مجوز محیط زیست ندارد وآلودگی زیست محیطی حاصل از ریزگرده‌های تولید شده توسط سنگ شکن برای اهالی، گیاهان و حیوانات منطقه مضر است. فعالیت این معدن خارج از محدوده تعیین شده اما با این وجود شرایط زندگی را برای اکوسیستم منطقه و اهالی دچار مشکل کرده و این امر بارها درمحاکم قضایی مورد بررسی قرار گرفته است حتی توسط محیط زیست پلمپ شده اما بازهم با اصرار صاحب معدن بازگشایی شده است. وی در ادامه به دیگر تخلفات زیست محیطی انجام شده توسط مالکان معدن نیز اشاره کرد و گفت: از زمان شروع فعالیت معدن مجوزی برای ایجاد دستگاه سنگ‌شکن برای بهره‌بردار صادر نشده بود. او گفت تلاش‌های همکاران حقوقی ما منجربه دریافت حکمی برای بسته شدن معدن به ویژه بخش سنگ‌شکن شد. این مسئول ادامه داد: بهره‌برداری معدن با پیگیری‌های متعدد تلاش بر فعالیت مجدد معدن داشت و در بسیاری از محافل تلاش‌های گسترده‌ای را برای بازگشایی معدن در دستورکار قرار داد و حتی بسیاری ازاهالی منطقه که مخالف فعالیت معدن بودند را متقاعد به بازگشایی مجدد معدن کرد. مدیرکل محیط زیست مازندران عنوان کرد: درجلسه‌ای که با بهره‌بردار این معدن داشتیم، مشکلات زیست محیطی را مطرح کردیم. وی تصریح کرد: بهره‌بردار طرح با تهیه رضایت‌نامه کتبی از مردم و اعضای شورا، محاکم قضایی را متقاعد کرد که فعالیت معدن مشکلی برای مردم منطقه ایجاد می‌کند و این در حالی است که با فعالیت این معدن مشکلات زیست محیطی زیادی متوجه منطقه میشود. مهردادی خاطرنشان کرد: این معدن بدون مجوز محیط زیست بازگشایی شد.
آغازِ پایانِ ایرانخواری به بهانه وقف: خبرهای رسیده از رینه در جوار دماوندِ پرشکوه حکایت از یک پیروزی بزرگ برای دوستداران دماوند و ایران دارد. این دو پلاک ثبتی ۶۸ و۶۹بخش هفت لاریجان موسوم به مراتع ملار همان مراتعی هستند که نخست می‌گفتند: ربطی به حریم دماوند ندارد، اما مطالبه مردمی و قدرت اراده ملی سبب شد که در نخستین ساعات بامداد ۸ مرداد ۱۳۹۹ این عرصه دوهزار و سیصد و هفتاد و هفت هکتاری به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادرشد هر چند اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل دو پلاک ۳۵و۳۷ باید شد. نکته جالب اینست که که براساس صحبت رئیس سازمان حفاظت ازمحیط زیست ایران: دامنه دماوند ۴۰۰ سال پیش و جنگل آق مشهد هم۸۰۰ سال پیش وقف شده!عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در خصوص وقف بخش‌هایی از دامنه دماوند و جنگل‌های آق مشهد گفته است که “متاسفانه واقعیت آن چیزی نیست که دررسانه‌ها مطرح میشود”.به گفته وی “وقف دامنه کوه دماوند مربوط به۴۰۰سال پیش است وجمع آن به۱۰۰هکتارهم نمی‌رسد”. آقای کلانتری در مورد جنگل آق مشهد هم گفت: “جنگل آق مشهد هم۴۰۰ هکتار از مراتعش وقف شده که مربوط به ۸۰۰ سال پیش است.انتشار خبر وقف دامنه کوه دماوند ایران و بخشی ازجنگل آق مشهد واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. همچنین ناصرالدین نوری‌زاده، معاون سازمان اوقاف و امور خیریه، با بیان اینکه درحال حاضر۲۰۵ هزار موقوفه در کشور داریم، گفت که امروز نیازمند موقوفات جدید درحوزه‌های مختلف ازجمله خرید وسایل پزشکی، وقف درراستای حمایت ازانرژی هسته‌ای، وقف‌های قرآنی و وقف‌های با نیات تسهیل در امرازدواج جوانان هستیم. معاون امور مجلس و استان‌های سازمان اوقاف و امور خیریه، تاکید کرد که اوقاف از نگاه مالی و اقتصادی یک بنگاه اقتصادی است که ریشه در اعتقادات و باورهای دینی دارد، او همچنین افزود که هم‌اکنون در کل کشور تعداد ۲۰۵ هزار موقوفه وجود دارد که بیش از یک میلیون و ۴۶۱ هزار ملک یک سوم مساحت ایران، وقف است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده رشت در مجلس نهم در سال ۱۳۹۳ از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یک «زمین‌خوار بزرگ» نام برده و این سازمان را به «تصرف زمین‌های منابع ملی و دادن پروانه ساخت» متهم کرده بود. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی بیان اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه یک زمین‌خوار بزرگ است افزوده بود: «زمین‌خواری‌های بزرگ در کشور ما توسط سازمان‌ها و نهاد‌ها صورت می‌گیرد… که در راس آنها سازمان اوقاف و امور خیریه است».
