وقف های ملی: دامنه آقمشهد
وقف چیست؟ وقف سنتی کهن و جهانی به معنی بخشش پول یا ملک به شخص یا موسسه غیر انتفاعی است که منافع مترتبه این بخشش را به مصرف خاصی برساند. جمع این واژه اوقاف است و به مال و زمین وقف شده، موقوفه گفته میشود. ماده ۵۵ قانون مدنی وقف را چنین تعریف میکند :« وقف این است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» به بیان ساده‌تر هنگامی که فرد یک مال یا منافع حاصل از آن را برای خدمات عمومی و اختصاصی در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می کند به این عمل وقف می گویند. در واقع با این کار مانع انتقال آن به دیگری می شود و هرگونه معامله نسبت به آن مال مورد وقف را غیر ممکن می سازد.
شرایط واقف: واقف باید اهلیت قانونی داشته باشد. اهلیت شرعی و قانونی عبارت است از بلوغ ، عقل، اختیار و این ویژگی ها از شرایط انجام هرعمل حقوقی است. بنابراین کسی که می‌خواهد وقف کند باید این شرایط و اهلیت را دارا باشد.ماده ۵۷ قانون مدنی مقرر می دارد:« واقف باید مالک ملکی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیت باشد که در معاملات معتبر است.»همانطور که می بینیم علاوه بر اهلیت واقف شرع و قانون مالک عین موقوفه بودن واقف را نیز به عنوان شرایط یاد کرده اند. لذا کسی که می‌خواهد مالی را وقف کند هم باید اهلیت قانونی برای انجام این عمل را داشته باشد و هم اینکه مالی که قصد وقف کردن آن را دارد متعلق به شخص دیگری نباشد و ملک خود او محسوب شود.
دامنه آقمشهد: روستای آقمشهد یکی از روستاهای مازندران است که در۳۵ کیلومتری جنوب ساری واقع شده. بخش کلیجان‌رستاق دهستان سلیمان تنگه این روستا از دو بخش کمرخیل و کلیج خیل تشکیل شده‌است. روستای با طبیعتی بسیار زیبا و چشم اندازهایی متنوع با وسعتی بالغ بر۵۰۰۰۰ هکتار یکی از دیدنی ترین روستاهای بهشت ایران(مازندران) می باشد. این روستا از دو بخش کلیج خیل و کمرخیل تشکیل شده که نقطه اتصال این دو بخش آبگیری ۵ هکتاریست. وجود دو امامزاده به نام های امامزاده حارث در جنوب و امامزاده علی اکبر در شمال و یک مکان متبرک به نام پیر سیّد می‌باشد که زیبایی خاصی را به این روستا بخشیده است. روستای آقمشهد دارای جمعیتی حدود۱۵۰۰نفر درفصل بهار و تابستان ,و حدود ۶۰۰ نفر در فصل پائیز و زمستان می باشد که در۲۵۰ خانه با بافت قدیمی و جدید زندگی می کنند. جنگل هیرکانی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. این جنگل مجموعه‌ای از گونه‌های گیاهی مربوط به چندین میلیون سال قبل دارد و از دست رفتن این پوشش به معنای آن است که بشریت بخشی از پوشش گیاهی مهم زمین را از دست داده است. حفظ جنگل هیرکانی اکنون نه یک مسئولیت ملی و منطقه‌ای که مسئولیت جهانی و وظیفه انسانی است.
جنگل بکر هیرکانی کهن سرزمین آقمشهد، تاریخی بیش از 3 هزار ساله دارد ، که طی هزاران سال مردمان فرهیخته و تمدن آن از جنگل های ارزشمند هیرکانی بخوبی محافظت کرده اند. مهم ترین تیپ های رویشی این جنگل های بکر شامل ممرزستان ، بلوط ستان ، ممرز بلوط ستان ، انجیلی ستان ، شمشادستان و راشستان است. بهترین اجتماع شمشاد ( Buxus hyrcana ) شمال ایران در دو بخش خیبوس و شارسر جنگل آقمشهد قرار دارد. تمام گونه های درختی جنگلهای هیرکانی نظیر راش ،بلوط ،ممرز،درخت آزاد ،نمدار ،شیردار ،انجیلی ،افرا ،سپیدار،لرگ و شمشاد برخی با سن بیش از۷۰۰ سال در این جنگل حضور دارند. بیش از۴۵۰ گونه گیاهی شامل تعدای گونه های انحصاری نظیر Epipactis reclingeri در این جنگل می رویند. ۱۳ گونه از ارکیده های نادر ایران دراین جنگل رویش دارند. گونه Spiranthes spiralis بعد از حدود نیم قرن از آخرین گزارش آن در ایران در جنگل آقمشهد شناسایی شد. جنس جدید سرخ برای فلور ایران ؛ Cyrtomuim fortunei برای اولین بار از بخش کرون جنگل هیرکانی آقمشهد به فلور ایران معرفی شد و تنها رویشگاه این گیاه در جنگل آقمشهد می باشد از مساحت حدود ۵۶۰۰ هکتار این جنگل ارزشمند صرفا محدوده ای کمتر از حدود ۵۰۰ هکتار شامل اراضی زراعی و روستایی می باشد و محدوده ی بسیار کوچکی کمتر از یک درصد با گیاهان بازدانه غیربومی این منطقه نظیر سرو و کاج و اقاقیا جنگل کاری شد.
وقف نامه ای که گفته میشود متعلق به ۶ قرن پیش است حالا مناقشه ای بین متولی یک امامزاده و سازمان جتگل ها شده است در این وقفنامه ۵۶۰۰ هکتار از جنگل های آق مشهد ساری وقف امامزاده حارث شده و صدها سال اجاره املاک به متولی پرداخت می شد. سازمان جنگلها با توجه به قانون ملی شدن جنگلها و مراتع که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده از کل پلاک آقمشهد بخشی وسیعی را به عنوان اراضی جنگلی و مرتعی ملی اعلام کرده است. از جمله این ۵۶۰۰ هکتار. اما در سال ۱۳۷۷ سازمان اوقاف به تشخیص منابع طبیعی اعتراض میکند و می گوید که این مناطق ملی نیست. در اولین موارد اعتراض پرونده در ماده واحده مربوطه مطرح میشود قاضی دادگستری اعتراض متولی را وارد نمی داند. رای صادر می کندکه این عرصه ملی است با این حال متولی دوباره به دادگاه بدوی اعتراض می کندکارشناس رسمی دادگستری عنوان میکند که این ۵۶۰۰ هکتار در دهه ۴۰ بکر و دست نخورده بوده و در حال حاضر ملی است اعتراض دوم سازمان اوقاف هم کارساز نشد و هیات سه نفره کارشناسی به نفع سازمان منابع طبیعی رای می دهد. با این حال بعد از دوبار اعتراض به دادگاه تجدید نظر و فرجام خواهی در نهایت دادگاه تجدید نظر که شعبه ۱۱ دادگاه مازندران است بدون تشکیل جلسه مجدد و بدون آنکه از سازمان جنگلها و منابع طبیعی توضیحی بخواهد رای قبلی خود را نقض و اعلام می کند که این ۵۶۰۰ هکتار وقف است. این دادگاه با توجه به استنادات قانونی این رای را صادر کرده است. رضا افلاطونی معاون حقوقی سازمان جنگلها و منابع طبیعی طبق موقوقفه میرعبدالله ساروی این ادعا شده است. که متولی حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی است که بخشی را واگذار کرده است به حاج آقا(متاسفانه نام ایشان را پیدا نکردم)که ایشان برای فروش و انتقال چوبها اقدام کنند. انتقادی که محیط زیست مطرح است این است که واقف بایست مالک باشد.جنگل قابل ملکیت نیست که وقف شود. حتی براساس سندی که صحت آن نیز جای سوال دارد مبنای حقوق و فقهی آن نیز جای اعتراض دارد. جنگل و مرتع ملک خصوصی نیست و هرگونه ادعایی باطل است.می گویند ما سند داریم صرف نظر از اینکه سند نداشتند ولی با اینجال ماده یک قانون ملی شدن : ولو اینکه قبل از تاریخ تصویب این قانون که در سال۴۱ تصویب شده است حتی افراد برای جنگل و مراتع سندی گرفته باشند آن اسناد نیز باطل است. یا در تبصره دو ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه هم می گوید آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۵ /۵ /۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب ۵ /۷ /۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ احیاء شده باشد. براساس نه شرع و نه قانون انفال را نمی توان تملک شخصی کرد. باید به این نکته اشاره کرد که جنگلهای هیرکانی دارای درختان صنعتی ارزشمند و گو نه های نادر هستند. ۳۸۰ هکتار جنگل کاری شده است که ۶۰۰ هکتار آن رویشگاه طبیعی تلقی میشود. با توجه به این رای متولی امامزاده حارث از سازمان جنگلها درخواست کرده است که درختان این جنگل را قطع کنند که هنوز منابع طبیعی تمکین نکرده است.سازمان منابع طبیعی فرجام در استان انجام دهند که در شعبه دیوان عالی کشور رد شد. مجدد درخواست ماده ۴۷۷ داده شد. ان نیز رد شد. مجدد قصد درخواست از ریاست قوه قضاییه دارند که طبق ماده ۴۷۷ (در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رییس قوه قضاییه در عدم اجرای احکام خلاف شرع بین دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.)یا ۲۹۳ اعاده دادرسی شود تا این جنگلها به قلب جنگلها برگردد. طبق گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تمام اسناد و مالکیت‌های قبلی از سال۱۳۴۱ و پس از ملی شدن منابع طبیعی ابطال شده‌اند و اگر غیر از این بود تمام خوانین و مالکانی که قبل از سال۱۳۴۱ اسناد مالکیت بخش‌هایی از کشور را داشتند، می‌توانستند با سندی به نام خود ادعای مالکیت کنند. وی درباره ادعای عجیب اداره اوقاف مازندران درخصوص دست‌کاشت بودن جنگل آقمشهد ساری نیز اعلام کرد: در بخش شمال کشور به‌کلی جنگل طبیعی داریم و شاید یک حاشیه‌ای درختکاری شده باشد که آن هم مربوط به محدوده مورد بحث نمی‌شود. حتی اگر در محدوده‌ای از ۵۶۰۰هکتار جنگلهای آقمشهد نیز درختکاری صورت گرفته باشد نیز باید گفت؛ این محدوده، دارای درختان کهنسال و گونه‌های گیاهی بومی جنگلهای هیرکانی است. بنابراین مشخص است که هیچ‌کس در ماهیت و ایجاد این پوشش گیاهی نقش نداشته تا بخواهد بر این عرصه‌ها ادعای مالکیت داشته باشد و آن را وقف کند.
این وقف از کجا آمده است؟ تمام ارکان وقف آقمشهد دستکاری و تحریف شده است. درروزهایی که پرونده عجیب‌ترین وقف تاریخ ایران در دیوان عالی کشور بررسی میشود، مدارک مهمی به‌دست همشهری رسیده که نشان میدهد در جریان بازنویسی وقفنامه که ۲۲۴سال پیش صورت گرفته، موارد متعدد دستکاری وجود دارد که با روح وقف در تضاد است. این موارد که موجب موقوفه اعلام شدن ۵۶۰۰هکتار جنگلهای هیرکانی شمال کشور شده، تا آن حد زیاد است که شرایط فعلی این وقف عجیب را از اساس باطل میکند. متولی موقوفه و اداره اوقاف و امور خیریه ساری در رأی سال۹۲، مستند دادخواست را وقفنامه ۱۲۱۸قمری قرار دادند. رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران هم براساس همین وقفنامه بود و متولی و اداره اوقاف ساری طی لوایح متعدد خطاب به مرجع قضایی و مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های رسمی، وقف ۱۲۱۸را بازنویسی وقف ۸۶۰قمری اعلام کردند. درعین حال در این سند ۸مورد دستکاری و تحریف نسبت به وقف ۸۶۰قمری وجود دارد: تقلب ۲۰۰ساله در وقف آقمشهد: در بازنویسی سند وقفی جنگل آقمشهد ۸مورد دستکاری و تحریف وجود دارد. در جریان وقف جنگل آقمشهد موارد تحریف شده بسیار واضح است و بی‌شک شامل تحریف‌های گسترده میشود. سند اصلی وقف، کتیبه‌ای روی قبر امامزاده حارث متعلق به سال ۸۶۰قمری است که در سال۱۲۱۸دستکاری شده و شامل موارد زیر است:
۱- در کتیبه هیچ نامی از واقف نیامده، اما در وقفنامه ۱۲۱۸قمری نام واقف «میرعبدالله ساروی الاصل و المسکن» فرزند میربزرگ قید شده است. ۲- در کتیبه نام آقمشهد نیامده اما در وقفنامه ۱۲۱۸نام قریه آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل و کمرخیل آمده. نام این دو روستا در بازنویسی ۱۲۱۸قید شده است. ۳- در کتیبه به حدود اربعه‌ای اشاره شده به نام‌های حد شرقی تیرکه دره، حد غربی بلور کوه، حد شمالی تابکوه و حد جنوبی کشته سنگ؛ اما در وقفنامه۱۲۱۸هیچ‌گونه اشاره‌ای به حدود موقوفه نشده و به‌صورت کلی نوشته روستای آقمشهد مشتمل بر محلات کلیج خیل وکمرخیل. ۴- در کتیبه به املاکی اشاره شده که به امامزاده حارث تعلق دارد. اما در وقفنامه ۱۲۱۸به نام امامزاده حارث اشاره‌ای نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده که با توجه به اینکه روستای آقمشهد ۲امامزاده دارد، این مورد هم تحریف محسوب میشود. ۵- در کتیبه اشاره به نام دو متولی به نام‌های حاجی درویش علی و حاجی حسن مسیب و فرزندان آنها شده درصورتی‌که در وقفنامه۱۲۱۸واقف خود و فرزندان خود را به‌عنوان متولی معرفی کرده و درصورت انقراض نسل خود و فرزندان خود تولیت را به اعلم علمای شهر ساری تفویض داده است. ۶-در کتیبه نام و امضای واقف وجود ندارد اما در وقفنامه ۱۲۱۸نام واقف وجود دارد. امضای واقف هم وجود ندارد و تنها امضای گواهان موجود است. ۷- در کتیبه به املاکی اشاره شده که کاملا به امامزاده حارث بن امام موسی کاظم تعلق دارد درصورتی‌که در وقفنامه۱۲۱۸واقف یک سوم آن را به‌خود و فرزندان خود نسبت داده است. در عین حال اگر املاک ششدانگ متعلق به امامزاده باشد چگونه میشود فرد دیگری یک‌سوم منافع آن را به‌خود و فرزندان خود تغییر دهد؟ نکته اساسی دیگر آنکه به‌رغم اینکه وقف۸۶۰به‌دلیل نداشتن امضا و واقف که رکن اساسی هر وقف است، خود دارای ایراد شرعی و حقوقی است ولی باید گفت وقف۸۶۰وقف خاص است. ولی حالا، متولی فعلی موقوفه که طبق بازنویسی۱۲۱۸مدعی است وقف عام غیرمتصرفی است و وقف۸۶۰نیز وقف خاص بوده، اداره اوقاف ساری اساسا حق ورود در این موضوع را نداشته است.
پاسخ مرجع تقلید به یک استفتاء: در پی وجود ۸ دستکاری آشکار در پرونده وقف آقمشهد، موضوع از سوی محمد داسمه وکیل محیط‌زیستی، از آیت‌الله علوی‌گرگانی، مرجع تقلید استفتاء شده است و ایشان در پاسخ اعلام کرده‌اند: «دربازنویسی، تغییر در ارکان و مفاد وقف حرام شرعی و در حکم تحریف است.» داسمه می‌گوید: بدین‌ترتیب کاملاً مشخص و مبرهن است که مبنا و مستند دعوی متولی موقوفه که سند عادی ۱۲۱۸قمری است، یک سند مجعول محسوب میشود که به اسم بازنویسی برخلاف قانون جعل، قلب حقیقت و تحریف صورت گرفته و از لحاظ حقوقی و شرعی فاقد اعتبار و وجاهت است. همچنین طبق مفاد کتیبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد، اداره اوقاف ساری و متولی فعلی هیچ‌گونه سمت و جایگاه حقوقی ندارند و باید وقف۱۲۱۸باطل اعلام شود.
سندهای جدیدی به دست آمده است که هداف واقف را نشان میدهد و نقض هایی که رفتار کرده اند، موقوفه به عنوان ارث تقسیم شده و بخشی از آن در سال‌های گذشته به شخصی حقیقی اجاره داده شده است. یکی از این اسناد نشان میدهد حسینعلی خادمی متولی موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعای موقوفه بودن۵۶۰۰ هکتار آن را دارد، تقسیم نام ارث داشته‌اند و دراتاق اصناف (سابق) هم این تقسیم‌نامه تایید شده است. این درست خلاف خلاف ادعای وقفیت این اراضی است. از سوی دیگر این متولی ۱۷ هزار مترمربع در پلاک قریه آقمشهد را به عنوان ملک شخصی به فردی به نام اسماعیل علیزاده اجاره داده است. سند سوم، نامه شکایت متولی از مردم است. در حالی که ۵۱۰۰ هکتار از اراضی مورد نظر منابع طبیعی بوده و بیشتر از چهارصد هکتار آن مستثنیات مردم بوده، متولی درسال ۹۲، درخواست مالکیت همه ۵۶۰۰ هکتار را کرده و از سوی دیگر، از مردمی که خواستار تقسیم ارث بخش مورد نظر خود بوده‌اند، شکایت کرده است. محمد داسمه، وکیل محیط‌زیستی می‌گوید: «حسینعلی خادمی، متولی موقوفه درحالی که علیه اشخاص حقیقی و اهالی روستای آق مشهد در دادگستری به دلیل تقسیم ارث پدری درقسمت مستثنیات اراضی آق مشهد شکایت میکند و می‌گوید این اراضی موقوفه است و هرگونه تقسیم ارث را باطل می‌داند که شخص متولی و برادرانش درهمین پلاک تقسیم ارث داشته‌اندند. همچنین شکایت از مردم برای تقسیم ارث نیز عملکردی متناقض است.»او درباره سند سوم توضیح میدهد: «آقای خادمی در دادگاه درمواجهه با سازمان جنگلها یا در رسانه‌ها مدعی است کل اراضی آقمشهد برابر با ۵۶۰۰ هکتار وقف بوده و معتقد است هیچ گونه اراضی ملی و مستثنیات این‌جا وجود ندارد. اما در عملکردی کاملا متناقض ادعای خودش مبنی بر وقف بودن اراضی روستای آق مشهد را نقض میکند و قطعاتی را در همین اراضی به عنوان ارث پدری بین خودش و برادرانش تقسیم میکند. یا درموردی دیگ ۱۷هزارمترمربع را به عنوان ملک شخصی‌اش به اجاره میدهد.» اسحاق جهانگیری، معاون اوّل رئیس جمهوری، می‌گوید که بیش از هزار پروندۀ اختلاف میان اوقاف از یک طرف و سازمان جنگلها و محیط زیست وجود دارد و وقف دامنه‌های دماوند و هزاران هکتار از جنگلهای “آق مشهد” تنها دو نمونه از این هزارپروندۀ اختلاف است. در تابستان گذشته عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، بدون هیچ توضیحی تصرف دامنه‌های دماوند و۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی “آق مشهد” در استان مازندران را به اسم وقف تأئید کرد. اکنون روشن شده است که مدعی وقف این جنگلها و مراتع حجت‌الاسلام حسینعلی خادمی، متولی “امامزاده حارث”، است که شکایتی را علیه اهالی روستای “آق مشهد” تنظیم کرده است. به ادعای حجت الاسلام خادمی برخی از اهالی روستای “آق مشهد” زمین‌های موقوفه را به عنوان “ارث پدری” خود تقسیم کرده‌اند. متولی “امامزاده حارث” گفته است: “اراضی موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدری بین خودشان تقسیم کرده‌اند. “ایا قوه قضاییه نبایست برای تصویب و یا تایید یک حکم به دو قانون مرجع ، قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی، و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و منابع طبیعی رجوع کند و ایا نباید از نظر سازمان منابع طبیعی استفاده کند؟ طبق أصول ۴۵، ۴۷، ۴۹و۵۰ قانون اساسی کشور محافظت از منابع محیط زیست کشور برعهده دولت می باشد و بایست مانع تخریب و اختلاس در این حیطه گردد که متاسفانه أصلا توجهی به هیچ از قوانین مدنی و أصول قانون اساسی صورت نمی گیرد و ادعایی را که کاملا مشخص است جعل شده است و حتی اگر واقعی باشد مردود و باطل است را صرف روابط و منافع تایید کرده اند.
محقق و سخنران: شبنم رضاوند
تدوینگر فیلم :رزا جهان بین
مجری برنامه محمد علی محمود زاده رحیم آبادی
