اطلاعیه ١٤١٦ کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع صدای دادخواهی ما زنان همچنان شنیده نمی شود

صدای دادخواهی ما زنان همچنان شنیده نمی شود

در شصت و پنجمین نشست کمیسیون مقام زن، جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب شد. هدف این کمیسیون «برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان» بوده و زمینه این دوره از نشست کمیسیون «مشارکت و تصمیم‌گیری کامل زنان در زندگی عمومی» و همچنین «محو خشونت» با هدف دستیابی به برابری جنسیتی و تقویت همه زنان و دختران عنوان شده است. این در حالی است که قوانین حاکم در جمهوری اسلامی ایران به صراحت زمینه ساز زن ستیزی، تبعیض و خشونت علیه زنان، و ساقط کردن حقوق زنان جامعه بوده است.
ملاک انتخاب و پذیرش در کمیسیون مقام زن از طرف سازمان ملل به دولت جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟؟؟؟؟

این در حالی است که قریب به ده سال است که لایحه ی تامین امنیت زنان در راه رسیدن به مجلس برای تصویب است و از طرفی به خاطر خشونت و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، داس و دشنه و تبر آتش و سوختن ، توهین و تحقیر تجاوز و یک عمر زندگی در میادین جنگ زنانه در خانه و اجتماع ، سهم زنان ایران در زیر سایه ی حمایت قانون و قانون گذاران دولت جمهوری اسلامی ایران است .
تاریخ گواهی خواهد دادکه:قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان از« خشن‌ ترین قوانین جهان» است، حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در سال ۲۰۱۰ این موضوع را در کانون توجه مجامع بین‌الملل قرار داد. و کسی ندید و نشندید یا دیدند و شنیدند و لب بستند تا ظلم ظالم را تقویت کنند. وقتی در جامعه اسلامی ایران مقامات بلند پایه دولتی بایست “رجال” باشند یعنی هیچ وقت هیچ زنی در هیچ جای بدنه دولت جای نخواهد گرفت.(( اصل ١١۵ قانون اساسی ایران))
پذیرش کشوری که طبق قانون اساسی اش شهادت یک زن برابر با نصف شهادت یک مرد می باشد و در برخی موارد شهادت زن پذیرفته نمی شود، دیه ی زن نصف دیه ی مرد و حق ارث زن نصف حق ارث مرد.
زن بدون اجازه ی پدر خود حق ازدواج ندارد، حق طلاق، حق سفر، حق اشتغال، حق انتخاب محل زندگی و حق حضانت فرزند، حق دوچرخه سواری، حق ورود به ورزشگاه ها، حق فعالیت ورزشی مختلف، حق تک خوانی زنان، حق انتخاب پوشش اختیاری و……. نداشته و ندارد ولی متاسفانه بدون توجه به واقعیت های یاد شده، به این دولت حق عضویت در کمسیون مقام زن برای حمایت از زنان و رفع تبعیض! داده میشود؟.
وقتی جامعه ای تمام ساختارهای تشکیل دهنده آن، بر مبنای تبعیض و نابرابری در مورد زنان، استوار شده است ولی به مدت ۴ سال به عضویت شورای مربوط به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان سازمان ملل در می آید هزاران سوال بی جواب در اذهان مردم رقم خواهد خورد.
چرا جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و رفع تبعیض علیه زنان نه پیوسته است؟
چرا جمهوری اسلامی ایران سند ٢٠٣٠ یونسکو با وجود اهداف ۴و۵ : آموزش و برابری جنسیتی، را امضا نکرده است، نشان از چیست؟
سازمان عفو بین الملل در شرایطی ایران را متهم به نقض حقوق بشر میکند که بطور مداوم نیروهای امنیتی با استفاده از زور و فشار ، به سرکوب و بازداشت خودسرانه صدها معترض، دگراندیش، و مدافعان حقوق بشرمی پردازد .
علاوه بر آن حبس و شلاق، اعمال شکنجه، مجازات اعدام و قطع عضو در ایران همچنان رواج دارد و قانونی است. هیلل نویر مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل در توییتی گفته « برگزیدن “جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای “در این نهاد مثل اینست که یک آتش افروز را رییس آتش نشانی کنیم، روزی سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر. و چرا سازمان ملل متحد یکی از بدترین نظام های ستمگر در جهان را بعنوان ضابط برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان نام می برد؟
نهادها و مجامع بین المللی نباید چشمان خود را به روی جنایات بیشماری که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد تضییع حقوق زنان به اشکال گوناگون صورت میگیرد ببندند. در طول این چهل و دوسال، زنان و دختران در تیررس اصلی تبعیض و خشونت قرار گرفته اند.
چرا دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون گزارشی از شکنجه و تجاوز جنسی به دختران و زنان زندانی در زندانها، به سازمان ملل ارائه نداده است؟ عدم شفافیت و پنهانکاری این جنایات ، نشان از نقض صریح حقوق زنان در جامعه میباشد.
با توجه به تمامی قوانین، مستندات و دلایل مربوط به نقض حقوق زنان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ما فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق زنان، انتخاب دولت جمهوری اسلامی ایران را بعنوان یکی از اعضای نهاد زنان در سازمان ملل مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف ۵ سند ٢٠٣٠ یونسکو برابری جنسیتی ، و تمام ماده های کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میدانیم و آن را شدیدأ محکوم میکنیم.