اطلاعیه ۱۳۹۱ کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران با موضوع محرومیت ها و محدودیت ها

محرومیت ها و محدودیت های تحمیل شده

مفاهیم و مصادیق «حجاب شرعی» که بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از سوی قانونگذاران بر زنان ایرانی تحمیل گردیده، حتی در دولت جمهوری اسلامی ایران، از نظر فقهی، حقوقی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم جای بحث و گفتگوی بسیاردارد، سالهاست که بانوان ایرانی معترض به ممنوعیت ورود خود به استادیوم‌های ورزشی هستند و بارها به کمک فعالان حقوق بشر به دنبال حقی بوده وهستند که از آنها سلب شده است.  در طول سالیان اخیر کم نبوده است رویدادهای تلخ و ناگواری که در عرصه ورزش کشور بر بانوان تحمیل گردیده، خود سوزی و مرگ سحر خدایاری (دختر آبی)، بازداشت غنچه قوامی در استادیوم آزادی، حذف شیوا امینی، ملی پوش فوتسال ایران به جرم انتشارعکس‌های بی حجابش، محرومیت یکساله چند بیلیارد باز زن به دلیل رعایت نکردن «شئونات اسلامی »، محرومیت دُرسا درخشانی از حضور در تیم ملی شطرنج ایران و بازهم به جرم عدم رعایت حجاب در مسابقات شطرنج اسپانیا، قفل کردن در و حبس سعیده فتحی و هدیه خطیبی، دو خبرنگار ورزش بانوان ایران توسط حراست شهرداری تبریز، همچنین اخراج سهیلا و شهربانو منصوریان قهرمان ووشو ایران و جهان از ساختمان و محوطه صدا و سیما، توسط حراست سازمان و ادعای پوشش نامناسب آنان علیرغم دعوت رسمی برای حضور در برنامه رادیو ورزش و یا صدور فرمان توقف قضاوت و داوری زنان توسط احمد بهروزیان‌فر مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر و برگزاری روزهای پایانی مسابقات فستیوال مدارس استان بوشهر بدون حضور داوران زن، در آخرین نمونه مورد اشاره نوبت به آسو جواهری می رسد که وی را به دلیل فعالیت‌های پژوهشی و جامعه‌شناسی از داوری فوتبال و فعالیت های ورزشی  محروم ساخته اند، گفتنی است  کمیته داوران جرم نسبت داده  به خانم آسو جواهری را “تحصیلات دانشگاهی در کنار داوری” عنوان کرده اند.
کمیته داوران پا را فراتر گذاشته و با دخالتی کاملا نابجا در تصمیمات شخصی و خصوصی از آسو جواهری می خواهد بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کند و این درحالیست که موضوع پژوهش خانم آسو جواهری به سرنوشت زنان و ورزش ایران ارتباط دارد، وی  دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی دارد و در تز دکترای خود اقتصاد سیاسی فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داده است ضمن آنکه یکی از داوران باتجربه فوتبال زنان ایران است اما رئیس دپارتمان داوری به وی هشدار می دهد که:
– حق مصاحبه؛ حق گفتن و نوشتن از فوتبال زنان ؛
– حق بیان هیچ گونه نقد به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران را ندارید
– و موظف به انتخاب یکی از اهداف خود هستید، داوری یا پژوهشگری؟ 
اینگونه عملکردها سبب شد تا۱۹۰ نفر از کنشگران مدنی – سیاسی و فعالان حقوق بشر، با ارسال نامه‌ای به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواهان واکنشی جدی برای رفع ممنوعیت حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی شوند، کارزاری که بیش از۱۷ سال است در جهت لغو این قوانین ادامه دارد که اشتباه، تبعیض‌آمیز و مخالف با روح ورزش، اساسنامه‌ی فیفا وهمچنین مغایر با قوانین بین المللی است، امضا کنندگان در نامه یاد شده تاکید کرده‌اند که وظیفه فیفا مقابله با هرگونه تبعیض، تعصب و از جمله محرومیت زنان از تماشای مسابقات فوتبال در ورزشگاه‌ های کشور است و تبعیضات اعمال شده بر جامعه ورزشی از جمله تفکیک های جنسیتی بر خلاف تعهدات بین المللی و روح وحدت‌بخش ورزش است. و بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض قوانینی که خود وضع کرده است به محدود و محروم کردن فعالان علمی – تحقیقاتی پرداخت و آشکارا از کسب آگاهی و آموزش مفید مردم ایران جلوگیری نمود، علاوه براصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر ممنوعیت تفتیش احوال عمومی تاکید شده است.
ما بار دیگر تکرار می کنیم که: دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان امر در امور ورزش کشور می باید عملکردی منطبق با مواد ۱۲، ۱۸و۲۳از اعلامیه جهانی حقوق بشر، هدف پنچم ازسند ۲۰۳۰ یونسکو و در راستای رعایت حریم خصوصی، آزادی عقیده و تساوی جنسیتی، برای ترویج عدالت و توسعه ی پایدارداشته باشند.

1391

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق ورزش و ورزشکاران

مادهٔ ۱۲ منشور جهانی حقوق بشراحدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله‌های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد.
مادهٔ ۱۸:هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق منفرداً یا مجتمعاً بطور خصوصی یا بطور عمومی برخوردار باشد.
مادهٔ ۲۳ بند۱:هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
هدف ۵ از سند۲۰۳۰ یونسکو: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند.

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram