اطلاعیه ۱۳۹۰ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با موضوع نقض حقوق مستمر و اعدام پیروان اهل سنت

از اهالی همین حوالی… (بزرگترین مذهب دین اسلام)

فقط چند خط از دردنامه حمزه درویش زندانی سیاسی اهل سنت به گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل:
نمی‌دانم می باید از ظلم ظالمان و بی عدالتی‌ حاکمان به کجا شکایت کنم، خسته شده‌ام، دیگر تحمل شکنجه‌ها و اذیت‌های روحی، روانی و جسمی اینان را ندارم، روزانه صدها بار آرزوی مرگ می‌کنم، تهدید شده ام که اگر همکاری نکنی آرزو‌ به ‌دلت می‌گذاریم؛ تو را می‌کشیم و می‌گوییم که تو را کرونا کشته است؛ به تو هپاتیت وایدز منتقل می‌کنیم؛ تو را عقیم می‌کنیم؛ نمی‌گذاریم که سالم از زندان خارج شوی…
حمزه درویش می گوید و می نویسد تا نه تنها صدای خود، بلکه صدای شهروندان به سطوه آمده ای باشد که آنان را ” اقلیت دینی “می نامند، می گوید و می نویسد تا بازتابی باشد از ظلم بی پایان دولت جمهوری اسلامی ایران در سرتاسر این جهان پهناور، می گوید و می نویسد تا فریادی باشد برای آنان که چشم بر ظلم ظالمان بسته اند و در برابر اینهمه بیداد ستم به خوابی عمیق فرورفته اند.
پیروان اهل سنت ایران که به روایت غیر رسمی۱۰% جامعه را تشکیل می دهند، در سایه سیاه و بلند دولت است که با تعمد به حاشیه رانده شده اند، حاشیه ای که هیچ آرامشی در آن نیست، محدودیت تبلیغات دینی، حصرهای استانی و محرومیت اقتصادی اجباری در این مناطق تنها گوشه ای ازدردهای بزرگ اهل سنت ایران است، آنان نه اجازه دارند که مدرسه دینی مستقل داشته باشند و نه می توانند ائمه جمعه و روحانیون مساجد را خودشان انتخاب کنند یعنی نقض قانون اساسی ایران است که در اصل ۱۲آن آمده است:
مذاهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در مناسک خود آزادند اما دریغ که آنها کمترین آزادی را هم در مسائل مذهبی خود ندارند تا جایی که در شهر بزرگ تهران حتی مسجد هم برای خیل عظیم شهروندان سنی مذهب ساکن تهران وجود ندارد و حتی در مناطقی هم که همه اهل سنت هستند اجازه نمی دهند امام جمعه از خودشان باشدو اینچنین است وضعیت پیروان اهل سنت در استان های کردستان، کرمانشاه، اهواز،بلوچستان و دیگر شهرهای سنی نشین که روز به روز در سایه شوم دولت ،فقیرتر، ضعیفترو کم رمق تر از روز پیش میشوند.
اعدام های گروهی با نام و اتهام “گروهک های ضاله مذهبی” یکی دیگر از سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران بر علیه اهل سنت است که اجرا می شود و چه بسیارند زندانیانی که هیچ گونه مدرک، شاهد و یا دلیلی برای اثبات مجرم بودنشان وجود ندارد و با انگیزه سیاسی و انتقام‌ جویانه بر سر دار می روند از جمله آقایان حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش که ۱۱ دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند، یاد آور می شویم که عمده اعدام های این گروه از هموطنان بدون رعایت تشریفات قانونی جمهوری اسلامی ایران اعم از داشتن حق وکیل، حق استفاده از مرخصی و حتی بدون حق ملاقات آخر با خانواده هایشان انجام می شود، علاوه بر زندانیانی که در زندانند و زیر حکم اعدام، زندانیانی که هرلحظه در انتظار تصمیمی دیگر و اتهامات نوینی دیگر از سوی آنانی هستند که بی هیچ دلیلی و برهانی متهم می سازند و حکم صادر می کنند مثل مصطفی هلالی، شهروند سنی مذهب اهل اهوازکه ۱۳دی از بابت اتهامات امنیتی توسط دادگاه انقلاب به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد و یا انتقال بی دلیل محمد سمیع خاده زندانی اهل سنت از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان ارومیه در ۱۷ دی ویا بی خبری مطلق از وضعیت، مکان و حتی دلیل بازداشت شهروندان اهل سنت از جمله محسن کرد روپس و عبدالستار شه بخش و اسماعیل خارکوهی در زاهدان است که توسط نیروهای وزارت اطلاعات صورت گرفت، یا سنی مذهبانی که بیشتر “شافعی” و “حنفی” مذهب هستند و اندیشه هایی نظیر”سلفی” در بین آنها پایگاهی نداشته و ندارد اما به ” سلفی‌گری” متهم می شوند و…. مثل آقایان امان‌الله بلوچی و عبدالرحیم کوهی، زندانیان اهل سنت بلوچ که با اتهامات سیاسی و امنیتی، در آستانه اعدام قرار گرفته اند و یا سایر زندانیانی که با حکم ضد بشری اعدام در انتظارشان است.
نکته تاسف بار کم توجهی اکثر مراجع حقوق بشری و فعالین مستقل حقوق بشر و حتی گزارشگر ویژه سازمان ملل، به نقض حقوق این افراد در ایران است که با استناد به منظور و اهداف مورد تأکید در ماده ۱۰منشورجهانی حقوق بشر و عدم پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ها و معاهدات جهانی در قبال حقوق پیروان ادیان، توجه هرچه بیشتری را هم نیازمند است.
ما با اشاره ای کوتاه به مواد ۲، ۳، ۷، ۱۸و ۱۹ از اعلامیه یاد شده و ابراز نگرانی از اعمال هر روزه چنین تضییعاتی، بار دیگر تکرار می کنیم که :