هشدار: نه فقط وطن که پناهگاه نیز قتلگاهی بیش نیست!.
سرکوب فعالان سیاسی ، عقیدتی و دگرکیشان، بازداشت، زندان، شکنجه، تبعیض، خفقان و فروپاشی اقتصادی، هریک عاملی بوده و هستند برای مهاجرت و پناهندگی میلیون‌ها ایرانی در چهار دهه گذشته و کشور همسایه ایران ترکیه، به واسطه حضور دفتر UN، مآمنی بود برای پناه بردن هزاران مظلومی که می توانستند خود را به دستان شاید عادل سازمان ملل بسپارند اما:
بعد ازانقلاب سال ۵۷ وچهره جدید ایران اسلامی همراه با افزایش فشار بر فعالان سیاسی و دگرکیشان و بسیاری از گروه های دیگر، تعداد مهاجران کوچانده شده و پناهجویانی که از ترکیه به امید رسیدن به خاکی امن گذر میکردند چندین برابر شد ولی با شدت گرفتن اعتراضات در ترکیه و ایران، مقامات هر دو کشور با تفاهمی دوجانبه دست به نقض قوانین حقوق بشری زده وحق پناهندگی را نادیده گرفتند.
کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه، از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ (شهریور ۱۳۹۷) تمامی مسئولیت‌های خود در زمینه ثبت درخواست، بررسی پرونده و حمایت از پناهجویان را به اداره کل مهاجرت این کشور واگذار نمود و در نتیجه، آن دسته از ایرانیانی که برای دریافت حق پناهندگی به کشور ترکیه مهاجرت کرده اند درمورد حقوق اولیه انسانی خود با مشکلات بسیاری دست به گریبانند از دریافت ابتدایی ترین کمک ها تا خدمات پزشکی و دارویی که متاسفانه در ماه های اخیرا خبرهایی هم مبنی بر ضرب و شتم و ” ضد انقلاب” خواندن پناهندگان سیاسی ایرانی در اداره های پلیس ترکیه گزارش شده است و این در حالیست که کشور ترکیه براساس تعهداتی که دارد، نباید پناهندگانی که در معرض خطراعدام هستند را به کشور مبداء باز گرداند و همچنین است پایبندی و تعهد این کشور به رعایت قوانین حقوق بشری و ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر.
از آنجاکه دولت جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به رعایت هیچ یک از قوانین بین المللی، حقوق انسانی و شهروندی نمیداند، برای سرکوب و فشار هر چه بیشتر بر فعالان سیاسی و معترض ایرانی با کشور دوست و برادر!!؟؟ خود یعنی ترکیه به یک توافق پنهانی کثیف رسیده اند مبنی بر آنکه سالانه تعداد زیادی پناهنده سیاسی به ایران باز گردانده شوند که دراجرای این توافق، ۵ دیماه ۹۸ برابر با۲۶ دسامبر گذشته پلیس ترکیه عادل بهرامی پناهجوی سیاسی کُرد و۳۲ پناهجوی دیگر را در اختیار نیروهای مرزبانی ایران قرار داد، در همین رابطه سایتهای وابسته به نهاد های امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران و به نقل از پلیس ترکیه اعلام داشته اند که:
دولت ترکیه قصد دارد تعداد دیگری از ضد انقلابیون ( بخوانید فعالان سیاسی) را به ایران باز گرداند.
عادل بهرامی و عادل مکرم دو تن از فعالان سیاسی شناخته شده از جمع32 نفر پناه جویان یاد شده هستند که سال گذشته به درخواست دولت ایران و با همکاری دولت ترکیه تحویل نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران شده و اینک در زندان ارومیه و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارند و در خطر دریافت حکم اعدام می باشند، گفتنی است اتهام عادل بهرامی “عضویت در گروه کومله” عنوان شده است و جرم عادل مکرم را نیز که ۲۰ روز پیش از زندان خوی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است، عضویت در یکی از احزاب کُرد عنوان کرده اند اما طبق ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد :
هر گونه استردادی که اشخاص را در معرض شکنجه و اعدام قرار دهد، ممنوع است
محمد رجبی ۲۵ ساله و سعید تمجیدی ۲۷ ساله هم به ترکیه پناهنده شده بودند، اما پلیس این کشور دی ماه ۹۸ آنان را اخراج و پس از تحویل به کشورایران روانه زندان اوین شدند و درادامه نیز به اعدام محکوم، رامین صابری جعفری و آناهیتا مروتی، منتقدین مستند ساز و تهیه کننده فیلم های “بابک خرمدین” و “هولوکاست ایرانی” هم با ۳ سال زندگی در ترکیه، حکم ترک خاک دریافت کرده اند و دهها مورد مشابه دیگر در کشور ترکیه که همگی بیانگرنقض مسلم حقوق پناهجویان بی سرزمین ایران است.
کشورهائی که کنوانسیون و پروتوکل “قانون مادر“در امور پناهجویان را پذیرفته، امضا کرده و وظیفه حفاظت حقوق کلیه ابناء بشر را در کلیه زمان‌ها بر عهده دارند باید حقوقی را در اختیار پناهجویان قرار دهند که اولین مورد آن حق اخراج نشدن افرادی است که به سبب نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی تحت تعقیب قرار دارند و در ادامه آن سایر حقوق مطرح می شود مثل حق مجازات نشدن به خاطر ورود غیرقانونی به کشورهای امضا کننده، حق کار، حق سرپناه، حق تحصیل، حق استفاده از امکانات و کمک های عمومی و …. لذا جامعه جهانی بویژه سازمان ملل و اتحادیه اروپا می‌خواهیم نسبت به آزادی این زندانیان اقدام نموده و در مورد شرایط اسفناک پناهجویان بازگشت داده شد، خواستار پاسخگوئی دولت ایران و ترکیه باشند.
1309
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت نوردراین وستفالن
