اعتراض:حقی که در دولت جمهوری اسلامی ایران جرم است!.
نه فقط کشتار، بازداشت، زندان و سرکوب شدید ایرانیان معترض توسط نیروهای امنیتی و انتظامی حاصل اعتراضات آبان ماه سال ۹۸ بود که تحت توجهات قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی ایران، فرمان اعدام نیز به مجموعه دست آورد های آن اضافه شد و نقض دیگری به تاریخ ایران، بنابر آمار ارائه شده توسط خبرگزاری رویتر و دیده بان حقوق بشر۱۵۰۰ تن از معترضان آبانماه با شلیک مستقیم گلوله و یا درگیری با نیروها کشته، هزاران تن نیز بازداشت شدند و دادگاه انقلاب تهران سه نفراز معترضین بازداشت شده بنام های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم کرده است، از سوی دیگر رئیس دادگستری اصفهان نیز در مراسم نماز جمعه و قبل از سخنرانی امام جمعه خبر از صدور حکم اعدام ۸ نفر از معترضین اصفهان را به اطلاع مردم رسانده است.
احکام اعدام برای زندانیان سیاسی امنیتی در شرایطی صادر می شوند که براساس تصویب قوانین جدید قوه قضائیه، مجرمین نه تنها حق انتخاب وکیل را ندارند بلکه وکلای منتخب از سوی قوه قضائیه هم اجازه ورود به پرونده ها را ندارند و دفاعیاتشان در چارچوب نامه نگاری خلاصه میشود یعنی شرح وضعیتی می نویسند و بعد از ماه ها انتظار جوابیه ای چند خطی و مبهم نیز دریافت میکنند و این نامه نگاری ادامه دارد تا روزی که حکم نهائی صادر شود. هرچند که در اکثر موارد حتی بدون اطلاع وکیل، حکم صادره اجرا می شود زیرا:
دستگاه قضایی کشور به منظور محدودیت اختیارات آنان اقدام به ارائه لیستی نموده است از وکلای منتخب که مورد تایید واعتماد قاضی های دادگستری هستند، اما در مورد زندانیان سیاسی حتی چنین وکلائی اجازه مطالعه پرونده موکل خود را ندارند و در صورت اصرار و پافشاری خود متهم به « اقدام علیه امنیت ملی می شوند و بازداشت، زندان، حبسهای طولانی مدت و نیازمند وکیلی دیگر. قوه قضائیه بدون توجه به :
اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند، اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند و یا
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که می گوید: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
جرایم منتسب به بازداشت شده گان نیز از قبل توسط بازجوها مشخص است و برای قاضیان ارسال می شود تا فقط دلیلی باشد برای حکم صادره، پس همیشه چند مورد از اتهامات زیر در احکام همه زندانیان سیاسی با اندکی جابجایی می بینیم : “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام“، “توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران“، “توهین به مقدسات اسلام“، ” توهین به مقامات“، “ارتباط با بیگانگان و جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه“، “تبلیغ علیه نظام “، ” اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی“، “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی“،” اخلال در نظم زندان“، “عضویت و ارتباط با گروهک های مُلحد ومُنافق“، “توهین به مأمورین در حال انجام وظیفه“، “عضویت در کانونهای مدافعان حقوق بشر“، ” تشویش اذهان عمومی“، ” عدم رعایت حجاب شرعی“” فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران“، و …در نهایت “ مفسد فی الارض“ که به اعدام منتهی می گردد.
سازمان عفو بین‌الملل درباره اعمال مجازات اعدام در جهان، ایران را یکی از معدودترین کشورهای باقیمانده در جهان خوانده که همچنان از مجازات اعدام علیه نوجوانان و جوانان استفاده می‌کند، در گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در جهان آمده است:
با وجود کاهش تعداد اعدام‌ها در سطح جهانی، ایران همچنان پس از چین دومین مجری بزرگ اعدام در جهان است.
در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است: هر کس حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی دارد،
در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی، در باره حقوق و اتهامات جزائی منتسب به او، إتخاذ تصمیم شود، بنابر قوانین یاد شده :
دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض دائمی حقوق بشر محکوم است و باید هرچه زودتر نسبت به آزادی زندانیان سیاسی- امنیتی، عقیدتی، مدنی، دانشجوئی و لغو هرگونه اعدام با هر وسیله و یا هر اتهام و بهانه ای، اقدام نماید.
۱۳۰۷
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت هامبورگ
