قوانین و موازین حقوق بشر در حصار است و مدافعان آن در زنجیر.
برخلاف حق دفاع که لازمه اش استقلال وکلا می باشد و به روشنی در قانون اساسی آمده است، جمهوری اسلامی ایران بمنظور پیشگیری از ورود آنان در پرونده های امنیتی و سیاسی، اقدام به احضار، بازداشت، دستگیری، لغو پروانه وکالت و حتی فشار بر خانواده های آنان نموده سعی در به حاشیه راندن این قشر موثر و دادخواه را در سالهای اخیر داشته است و دارد.
فراتر از دوسال است که قانونگزاران جمهوری اسلامی ایران با تدوین سیاست ها و قوانین متضاد با استانداردهای بین المللی و تنها بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، استقلال وکلای ایران را سلب نموده، با حضور آنان در محاکمات مخالفت می ورزد.
دولت همواره با بیان عادل بودن دستگاه قضای کشور سعی در ترویج فرهنگ عدم نیاز مراجعه به وکیل مخصوصا وکلای غیر وابسته به سیستم قضائی کشور را داشته است و برای دستیابی به این هدف، با تصویب قوانین محدود کننده اختیارات و نقض استقلال هرچه بیشترشان، اقتصاد، امنیت و سلامت جسمی و روحی آنان را با ارایه لیستی از وکلای منتخب که کانالیزه شده، مورد تایید واعتماد کامل قضات دادگستری باشند نشانه گرفته است تا در همان ابتدای مراحل تحقیق و دادرسی، متهمان و بازداشت شده گان نسبت به حق انتخاب وکیل، کاملا محدود گردیده و مطابق خواست سیستم قضایی کشورعمل کنند. محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه می گوید:
وکلا ضمن برخورداری از تمام حقوق قانونی، امنیت و احترام، درمقام دفاع شأنی برابر با قاضی دارند.
ما ضمن تأکید بر اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی و باور به مواد ۸، ۹، ۱۰و ۱۱ ازاعلامیه جهانی بشر، با استناد به سخنان معاون حقوقی قوه قضاییه، مردان سیاست در دولت جمهوری اسلامی ایران می بایست پاسخگو باشند که:
آیا برای تامین امنیت وکلا و همترازی شأن و احترام آنها با قضات، باید بصورت زیرعمل کرد؟
بازداشت بی دلیل بدون احضاریه قبلی، با حضور مأموران در دفتر کار آقای پیام درفشان !.
حکم ۱۳سال زندان و پرداخت ۴۰میلیون ریال جریمه نقدی آقای محمد نجفی !.
حکم۲۰سال محرومیت از وکالت، ۳۸ سال زندان، ۱۴۸ضربه شلاق و۲۰ سال ممنوع الخروجی خانم نسرین ستوده!.
حکم۱۱۱ ضربه شلاق و ۳۰ سال حبس آقای امیرسالار داوودی!.
بازداشت بی دلیل ، بدون احضاریه و ضبط وسائل شخصی به جرم یک «توئیت» در باره “قاضیان فاسد” برای آقای علی مجتهدزاده!.
حکم ۸سال حبس،۱۰ سال ممنوعیت از وکالت٬ پنج ضربه شلاق و۳۰۰ هزار تومان جزای نقدی آقای محمد دادخواه!.
حکم ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت عبدالفتاح سلطانی !.
حکم ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت آقای محمد سیف زاده !.
حکم۷ سال و نیم حبس؟ بازداشت همراه با ضرب و شتم وشکنجه در ملاء عام؟ انتقال به بند بیماران کرونا مثبت؟ تهدید و بازداشت افراد خانواده خانم سهیلا حجاب!.
حکم ۶ سال حبس همراه با تعلیق پرونده وکالت، بدون حق داشتن وکیل آقای مسعود شمس نژاد !.
و فرخ فروزان کرمانی، آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، زینب طاهری، هدی عمید، امیر اسلام بورکی، نگار حائری و ده ها وکیل دیگر که فقط طی۳ سال اخیربازداشت و به زندان افکنده شده اند؟.
1301
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
اصل ۳۸ قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل ۳۹: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مادهٔ ۸ از منشور جهانی حقوق بشر: حق دسترسی به دادرسی در برابر نقض قوانین کشوری مادهٔ ۹: ممنوعیت توقیف وحبس وتبعید خودسرانه مادهٔ ۱۰: حق دسترسی برابر وکامل به دادگاه عادل و بیطرف و علنی و مادهٔ ۱۱: حق بیگناه شناخته شدن تاهنگام اثبات جرم در یک دادگاه عادل وعلنی، ممنوعیت مجازاتی شدیدتر از انچه در قانون برای یک جرم خاص در نظر گرفته شده و یا مجازات برای چیزی که در زمان ارتکاب, جرم شناخته نمی شده است.
