هدایای تقدیمی قوانین جمهوری اسلامی ایران به جامعه مردسالار:
ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی:
اگر مرد همسر خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند و علم به «تمکین زن » داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و اگر زن مجبورشده باشد، فقط می تواند مرد را به قتل برساند
ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود و….
و این یعنی خشونتی بی پایان علیه دختران و زنان، با مجوز قانون …
و بدینسان اولین حقوق دختران، نوجوان و یا بانوان جوان ایرانزمین پایمال می شود و همواره حق حیات آنان در معرض تهدید است، روندی که ادامه دارد و هر بار خشن تر از روز گذشته.
فرزند کشی، خواهر کشی، همسر کشی، تهدید، توهین، تجاوز به دختر به خواهر به کودک و …
پدر رومینا اشرفی۱۳ساله با داس می آید، همسر فاطمه برحی۱۹ ساله با ضربات چاقو به استقبال او می رود، ریحانه عامری۲۲ساله در برابر ضربات مداوم تبر جان می دهد و شگفتا که آقای احمد یوسفی معاون انتظامی کرمان سعی در گند زدائی قوانین مرگ سالار جمهوری اسلامی ایران دارد و می گوید:«درست است که پدری دخترش را کشته است اما با تبر نه، جسم سختی پرتاب شده که با سرمتوفی برخورد کرده»، غافل از آنکه3 سال قبل نیز ریحانه تا سرحد مرگ شکنجه شد و خواهرش اورا نجات داد، در کرمانشاه سمیە فتحی ۱۸ساله به رغم باردار بودنش، با تجویز پدر، برادر و دیگر افراد خانواده می بایست «قرص برنج» را با میل و اختیار و صد البته با اصرار و اجبار آنان بخورد تا بمیرد، جاوید همسر لیلا فرخی با اسلحه شکاری جانش را می گیرد و در آبادان هم زن جوان توسط برادرش در خیابان سلاخی میشود تا زین پس ناموس خانواده «لکه دار» نشود « مداخله در امور دیگران به اسم حفاظت از ناموس تا بدانجاست که حتی پس ازمرگ هم کسی برای دریافت پیکرش به پزشکی قانونی نمی رود و حاضر به دفن و برگزاری مراسم نیست تا میزان افتخار به این حفظ آبرو بیشتر وبیشتر شود»، ماهان، جوان۲۰ ساله به سراغ مهوش خواهر ۴۲ ساله خود می رود و در مخالفت با طلاق، او را خفه می کند تا آبروی یاد شده بیش از پیش محفوظ بماند، حتی در یکی از روستا های شهرستان خنداب نیز برادری به خود اجازه می دهد خواهر۱۴ ساله اش را سلاخی کند، هاجره حسین بر۲۰ ساله، همانکه آنقدر از همسرش کتک خورد تا مُرد و د یگر زنان بلوچ مرگش را خوش اقبالی اش دانسته و می گویند: از اینهمه ستم راحت شد،
بی گمان آخرین مورد چنین قتل هایی نیست بلکه بواسطه قوانین موجود، بخاطر مجوزی که برای قاتلین نا آگاه صادر شده است و بالاخره در سایه قوانین فقهی که هیچ گونه تناسبی با واقعیت های قرن بیست و یکم ندارد، زن کُشی ادامه خواهد داشت، زیرا بسیاری از افراد بر مبنای همین قوانین بدون آنکه کیفری در انتظارشان باشد، مرتکب قتلهای ناموسی می‌شوند.
دولتمردان، نمایندگان مجلس و قانونگزاران باید پاسخگو باشند که:
پس از آنکه مردی همسرش را کُشت، چگونه می‌تواند در دادگاه ثابت کند که همسرش با میل قلبی، خود را در اختیار مرد دیگرقرار داده است و می بایست کُشته شود؟
مگر نه آنکه هرکس تنها به قاضی رود، با رضایت بازمی‌گردد؟
اگر مجوز ضد بشری کُشتن زن خیانتکار به دست همسرش را در زمرۀ حقوق بشر می دانید، چرا در موارد مشابه این حق را از زنان ایران دریغ کرده اید؟
اگر یک زن در چنان شرایطی قرار گرفت، چگونه می‌تواند به مرد اثبات کند که به اجبار تن به این رابطه داده است؟
زمان برخورد با اینگونه موارد نا خوشایند و عصبی آیا توقع داشتن واکنش، تشخیص و قضاوتی صحیح از همسر منطقی است؟
اگر در قانون اساسی اصل بر برائت است، چگونه چنین حقی را به مردان می دهید.؟
هشدار: اگر برادری جوان خواهر جوانترش را به قتل می رساند، با آسودگی خیال خود را به قانون معرفی کرده و با افتخار عنوان مشمئزکننده غیرت را به سینه خود سنجاق می کند در پرتو حمایت های قانونی شماست.
قتلهای ناموسی، فاجعه ای است فرهنگی، اجتماعی که، جز با قوانین برابر و بدون تبعیض، معرفی حقوق ذاتی و شهروندی همراه با آموزش صحیح و نظارت قابل کنترل نیست.
1300
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
