موج دوم کرونا و نگرانی های ناشی از آن، بحث ناتمام بیشتر خبرگزاری های داخل و خارج است همراه با دورنمای اقتصاد و روابط بین الملل در روزگار پسا کرونا و این نگرانی در ایران امروز جلوه ای بیشتر دارد.
ایرانی که پیش از بحران کرونا، بیش از۵۰ درصد شهروندان آن با بحران اقتصادی شدید روبرو بودند و با شروع کرونا، خانه نشینی و تعطیلی عمده مشاغل، این بحران اوجی مضاعف داشت همراه با تورمی شدیدتر از قبل که بر پیکره ناتوان شهروندان و اقتصاد بیمار ایران وارد آمد بویژه، برای خانواده های کارگری و آن دسته از شهروندانی که فاقد هرگونه حمایت های اجتماعی کافی هستند و اثرات مخربتر آن متوجه آندسته از افرادی است که درآمد یومیه آنان به سختی کفاف روزانه آنها را می دهد و در نتیجه این تنگنا، بحرانی شدیدتری را تجربه میکنند: بدون هیچ درآمدی، یا پس اندازی و یا امیدی به آینده ای بهتر زیرا قشر وسیعی از جامعه ایران حتی در تامین حداقل های معاش روزانه خود در تنگنا به سر می برند.
هشدار سازمانها و رسانه ها برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس و توصیه های گوناگون برای خانه ماندن شاید راهکاری باشد برای آندسته از افراد که نسبتا از درآمد بهتری برخوردارند و البته در یک مدت زمانی محدود اما، بخش گسترده ای که زیرخط فقرند، در این فراخوانها هیچ جایگاهی ندارند، ناگفته نماند که متاسفانه طبق آمار رسمی وزارت بهداشت کشور نزدیک به۶۰ درصد از شاغلان کشور فاقد هرگونه خدمات بیمه اجتماعی لازم هستند و این یعنی:
عمده مشاغل غیررسمی ایران متعلق به افراد فقیر و اقشار آسیب پذیر جامعه است که با موچ دوم کرونا و بحران جدی اقتصادی موجود، این شهروندان نیازمند حمایت و کمکهای جدی و واقعی دولت هستند. ولی دولت تدبیر و امید حسن روحانی نه تنها پیش بینی هیچ برنامه ای را در این مورد نکرده است بلکه با استفاده از شعارها و شیوه های گوناگون تقاضای کمک های مردمی دارد، از یارانه ۲ یوروءی می کاهد و با یک وام ده میلیون ریالی ۲ ساله که به یک شوخی بیشتر نزدیک است تا اینکه مرحمی باشد بر زخمهای اقتصادی شهروندان، وظیفه خود در مورد خدمات رسانی به آسیب دیده گان کرونا را پایان می دهد در حالیکه، دولت کانادا برای۴ ماه ۲هزار دلار، آمریکا برای یکبار۱۲۰۰ دلار و کشور ژاپن۹۳۰ دلار و … به هریک از شهروندان خود پرداخت کرده اند.
در خانه میمانیم، اما:با توجه به با بحران کرونا و عوارض اقتصادی ناشی ازآن و هم چنین براساس پیش بینی بانک جهانی در نبود سیاست حمایتی روشن توسط دولتمردان و سوء مدیریت دولت جمهوری اسلامی ایران:
فقری مضاعف گریبان جامعه را خواهد گرفت.
نرخ فقر را از۴۰ درصد کنونی به بالای ۴۵ تا ۴۸ درصد افزایش داده خواهد شد.
جمعیت زیر خط فقر ایران به۴۰ میلیون نفر خواهد رسید.
و این یعنی نادیده گرفتن اصل ۴۳ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران. هدف اول سند ۲۰۳۰ یونسکو. و بند یک ماده 2۵ منشور جهانی حقوق بشر که از سوی اعضای این نمایندگی محکوم می شودزیرا که: حمایت و کمک بلاعوض اقتصادی به شهروندان در شرایط بحران، وظیفه دولت، متولیان امر و مسئولین امور مربوطه است.
1294
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی اسکاندیناوی
اصل ۴۳ قانون اساسی: تامین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر ومحرومیت، وبرآوردن نیازهای انسان باحفظ آزادگی او.هدف اول از سند ۲۰۳۰ یونسکو: پایان دادن به انواع فقر در هر کجا باشد.بند یک ماده ۲۵ از اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد که سطح زندگانی و سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که بعلل خارج از اردهٔ انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
