اطلاعیه ۱۲۹۱ کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در خصوص وضعیت دراویش گنابادی

دینشان اسلام است و مذهبشان شیعه اثنا عشری، ولی دولت جمهوری اسلامی ایران حضورشان را برتمی تابد، دلیل:

فقط عدم اعتقاد و باورشان به ولایت فقیه است.

اسلام یا درویشی آنها نه بر مدار”فقه” بلکه بر محور”عشق“است و مفهوم عشق نیز نشانگر رویکردشان است به انسان و جهان بر مبنای محبت، مدارا و صلح که تا کنون بهای این باور خود را با زندان، شکنجه، تبعید و اعدام پرداخت کرده اند.

رویه ای که طی سال‌های پس از انقلاب در برخورد با دراویش ایران اعمال شده است مبتنی بر اتهام‌های پوچ و بی اساسی است که طی محاکمه ای چند دقیقه ای و بدون حضور وکیل بدانها نسبت می دهند مثل: “تبلیغ علیه نظام“، اقدام علیه امنیت ملی“، “عضویت در گروه انحرافی مجذوبان نور“، “اخلال در نظم، اجتماع“، “تشکیل گروه تروریستی علیه نظام“، “شرکت در تجمعات به قصد براندازی“، “محاربه با خدا“، و …

هادی شاهرضا، سعید دوراندیش و احسان الدین ملک محمدی به شهرستان زابل، رسول هویدا، سعید سلطان پور و کیانوش بیرانوند به شهرستان زهک، مهدی کیوانلو و بابک مرادی به شهرستان سراوان، محمدرضا درویشی، سعید کریمایی و مصطفی میرمحمدی به شهرستان نهبندان، جعفر احمدی به شهرستان کهنوج، یعنی به تبیدگاه خود رفته اند و صالح الدین مرادی راهی شهرستان برازجان شده است.

احکام تبعید ۲۹ تن دیگر از دروایش گنابادی نیز به زودی اجرا خواهد که عبارتند از: .علیرضا آذروش (آزادروش)، سخاوت سلیمی، رضا انتصاری، سینا انتصاری، مجتبی بیرانوند، علیرضا لک، احمد ایرانی خواه، محمد کریمایی، مهدی مهدی لو، مجید رشیدی، رضا سیگارچی، منصور فرهودمند، علی قمری، حبیب قنبری، ابوالفضل صحرایی، مجتبی شکری، اردشیر عشایری، بهروز صادقی، حیدر تیموری، مهدی مهدوی، بشیر ریاحی، احمد براکوهی، محمود براکوهی، مرتضی کنگرلو، مهدی ایزدپناه، رضا یاوری، ابوالفضل آوازه و مهرداد رضایی.

شهرستان‌های زهک، سراوان، زابل، برازجان، سیرجان، کهنوج، نهبندان، نیک‌شهر، ثلاث باباجانی، تایباد، بوشهر، کرمانشاه و کرمان از جمله شهرهای محل تبعید دراویش گنابادی است،

بگفته علیرضا روشن، فعال حقوق دروایش گنابادی: دراویشی که قرار بود با بخشنامه اسفندماه قوه قضاییه آزاد شوند،به دلیل وجود حکم تکمیلی تبعید، ملزم به تودیع وثیقه‌های سنگین تا۶۰۰ میلیون تومان شدند و از تعدادی نیز التزام گرفته شد ولی تاکنون به غیر از دو مورد، این وثیقه‌ها آزاد نشده‌اند و برخلاف قوانین که باید هزینه رفت و آمد و اسکان تبعیدشدگان را قوه قضاییه تامین نماید، افراد با هزینه شخصی به محل تبعیدشان رفته‌اند.

در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، از اینرو دولتمردان جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کنند که هیچ فردی به دلیل باورهایش در زندان نیست، اما عملکرد ادارات و مؤسسات مختلف دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با آنچه آنرا “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار ماموران و فرمانبرداران دولتی با درویشان، بهائیان، پیروان “عرفان حلقه” وحتی اعمال تبعیض علیه سنی‌مذهبان در ایران، بیانگر خط مشی دیگریست بگونه ای که در آخرین مورد محمدعلی راجی فرزند «محمد راجی»، (که در جریان حوادث گلستان هفتم پاسداران مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت و جان باخت)، به اتهام تشویش اذهان عمومی، بازداشت و برای تحمل ۹۱ روز حبس ، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

با توجه به آنچه گفته شد ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان هرگونه تبعیض و فشار علیه جامعه دراویش ایران را شدیدا محکوم نموده، بمنظور آزادی فوری آنان وسایر زندانیان سیاسی، عقیدتی با تمام توان تلاش خواهیم کرد، مستندات این تصمیم عبارتند از:

با استناد به ماده۲ (عدم تبعیض) ماده۱۸:(حق آزادی عقیده) و ماده۱۹:(حق آزادی بیان اندیشه) از منشور جهانی حقوق بشر وهمچنین با باور به اهداف ۱۷گانه سند۲۰۳۰ یونسکو، بویژه هدف شانزدهم: (ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح) و اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری ایران.