اطلاعیه ۱۲۹۰ کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در خصوص قتل های ناموسی

دختران و زنان دارای هویت اند، نیازی به حصار ناموس نیست.

چه اعتراف تلخی است که در قرن ۲۱ همچنان افکار و اندیشه بخشی ازمردان ایران غرق در دوران بربریت باشد و بر این باور که حفظ و مراقبت از “ناموس” یعنی زنان یا در حصار باشند و یا در گور!.
دیر زمانی است که زنان و دختران بعلت آنچه که «لکه‌ دارشدن شرافت، آبروی خانوادگی، ناموس، غیـرت، شرف و مردانگی » تعریف شده است، با بدترین شیوه ممکن به قتل میرسند و بعد از چندی هم فراموش می شوند، شرافت، غیـرت…. صفت ها و واژه های توهم زائی که در ادبیـات مـا ناموس پرستی نامیده می شوند اما هدف زنان و دخترانی هستند که تحت سرپرستی مرد خانواده اند و هم اوست که باید براساس آگاهی، مفهوم و برداشتی که از اینگونه واژه ها دارد، از آبروی خانوادگی و ناموس …خود مراقبت کند اماچگونگی تفسیر این مردانگی و غیور بودن، گاه با حذف تمامی حقوق فردی و انسانی دختران، توسط مردان تاراج می شـود و موجودیت دختران نیز تبدیل به اطاعت محض می شود از پدر، برادر و همسر، بدون هیچ گونه ارادۀ شخصی، هرچه دختر مطیع تر و بی توجه به حقـوق فـردی و اجتمـاعی خود باشد، اعتبارمـرد خـانواد بیشـترمی شود.

چه اعتراف تلخی است که در قرن ۲۱ دختر و زن به عنوان کالایی در تملک پدر، برادر، همسر یا سایر اعضای ذکور خانواده است و آنان این حق را دارند که در لوای قوانین جاری و ساری در دولت جمهوری اسلامی ایران و با استمداد از عناوینی چون غیرت و آبرو تا آنجا به پیش بتازند که حق حیات و زندگی را هم از آنان سلب کنند درحالیکه، جهان به سوی احقاق حقوق تمام مردم از هر جنس و عقیده ای است.

در ایران امروز نزدیک به ۲۰ درصد از همه قتل‌ها و۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی، در رابطه با مسائل جنسی و ناموسی است و مجازات پیش بینی شده در قانون نیز برای قتل و آزار دختران و زنان فقط شاید چند سال حبس تعزیری برای قاتل باشد، که این خود زمینه بروز فجایع بیشتر را فراهم آورده است.

۱-عدم وجود قوانین بازدارنده و پیشگیرانه
۲- دخالت مردم در زندگی شخصی افراد (ترس از حرف مردم و حفظ آبرو)
۳-سنت، شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه و قوانین مردسالارانه.
از جمله عوامل متعددی هستند که موجب قتل های ناموسی می شوند و چه بی شمار جان هـائی که به نام «ناموس» قربانی شده اند و در تنهائی و گمنـامی جـان خـود را از دسـت داده اند: تا بدانجا که سوءظن پدر بـه کـودک ۷ سـاله، حتی او را در کشـتن فرزند خود به تردید وا نمی دارد، علاقه مندی یک دخترو پسر حتی با رعایـت آداب و رسـوم، غیـرت برادر را جریحه دار می کند، حتی درخواسـت طـلاق هم پـدری را و امتنـاع از ازدواج اجبـاری هم مـردان خانواده را بی ناموس میکند و منجربه قتل دخترشان میشود.

رومینا اشرفی دختر۱۴ساله تالشی را پدرش با داس سر می بُرد، خواهری۱۸ساله توسط برادرش دررشت به آتش کشیده می شود، یک زن متاهل توسط برادرانش در کردستان کشته می شود، دختری در چابهار توسط برادر و پسرعمویش در میان شعله های آتش سوزانده می شود، دختری در خوی با شلیک گلوله پدرش جان می دهد ودختری در کردستان به اجبار پدر اقدام به خودسوزی می کند، دختری… زنی…. بانوئی و …..

کنوانسیون حقوق کودک نیز در بخشی از بند ۱مادۀ ۱۹از کشورهای عضو می خواهد کلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل آورده تا از افراد زیر هجده سال دربرابرکلیه اشکال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار و غیره حمایت کنند.

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان درماده ۵ از دولت های عضو می خواهد که در تغییر الگو های رفتاری،اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادت و دیگر روش های عملی که بر طرز تفکر “پست نگری” یا “برتر بینی” یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی است،بکوشند.

چه اعتراف تلخی است که: دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و علیرغم اینکه کودکان ودختران نوجوان بسیاری همچنان در معرض قربانی شدن قتل های ناموسی هستند، قانون گزاران در طرح قانون مجازات اسلامی، برای پدری که فرزند خود را بمنظور حفظ «ناموس» می کُشَد (به بهانه ولی دم بودن و نبود شاکی) تخفیف قایٔل شده و راه گریز از مجازات را برای او هموار ساخته است .

خانم کبری خزعلی،عضو شورای انقلاب فرهنگی هم می فرمایند: خون رومینا اشرفی‌ها بر گردن مسئولانی است که با آموزش‌های نامناسب سند (۲۰۳۰) و رها کردن فضای مجازی باعث شده‌اند نوجوانان به بلوغ جنسی زودرس برسند! و اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج کند به او برچسب کودک‌همسری می‌زنند، و جامعه را بر علیه آن می‌کنند تا جایی که پدر قاتل فرزند خود می‌شود!.

علیرغم نظریه مذموم خانم کبری خزعلی، ما فعالان حقوق بشر اعلام می کنیم که:دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس هدف پنجم ازاهداف سند۲۰۳۰ یونسکو دستیابی به تساوی جنسیتی، پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و ریشه کنی خشونت علیه زنان و دختران را در دستور کار قرار داده و نسبت به اجرای مواد۳ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق حیات را برای همه و برخورداری از امنیت اجتماعی را نیز حق شهروندان می شمارد، اقدامات لازم را بعمل آورد.