روز جهانی عدالت اجتماعی۲۰۲۰ هم فرارسید اما برای ایران و ایرانیان، نَه.
بیستمین روز از ماه فوریه، توسط سازمان ملل بعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری شده است اما برای جموری اسلامی ایران روزی است همانند سایر روزها همراه با بیعدالتی های مکرر در همه امور قومی، مذهبی، فرهنگی، جنسیتی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و مخصوصا در مورد پناجویان و مهاجرانی که به کشورایران پناه آورده اند، ممیزی شهروندان و دسته بندی آنان به اقلیت و اکثریت و یا خودی و ناخودی و سایر واژه های ابداعی که توسط مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای تقسیم بندی و تفکیک انسانها و بمنظور عدم برخورداری از حقوق برابر استفاده می شود بسیارند، اصول و مواد قانونی برای مبارزه با این ناعدالتی ها از جمله ریشه کنی فقر، ایجاد اشتغال، دسترسی به امکانات رفاهی، برابری جنسیتی و … نیز بصورت نوشتاری و یا در حد شعارهای انتخاباتی هم بسیار است اما اندک امیدی حتی به اجرای صحیح، کامل و کارآمد این قوانین تعیین شده وجود ندارد.
سوابق و روزشمار دولتهای گوناگون در جمهوری اسلامی ایران سرشار است از شعارهائی نظیر استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که از ابتدای انقلاب ایران و درتمامی آثار مکتوب شده از آقای خمینی وجود دارد و گهگاه بعنوان هدف انقلاب و اسلام و نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان، جمله بندی شده است، اما تاریخ عملکرد تمامی دولت ها در جمهوری اسلامی ایران بیانگر واقعیت های تلخی است کاملا مغایر با اهداف نامبرده: صدور احکام سنگین و پرونده سازی های چندین باره برای فعالان حقوق بشر بویژه نسرین ستوده ،نرگس محمدی ،آتنا دائمی و امیرارسلان داوودی که بمنظور برقراری عدالت و برابری، مسالمت آمیز حرکت کردند و با برخورد بسیار سرکوبگرانه روبرو گشتند، وقایعی که در مورد فعالین کارگری شاهد بودیم از جمله پرونده سازی درمورد کارگران و فعالان هفت تپه، فعالانی که می کوشیدند تا علیه فقر شدید حاکم در جامعه کارگری، اقدامات موئثری انجام دهند اما پاسخشان سرکوب و زندان و شکنجه بود و یا خشونت عریان و لگام گسیخته ای که برای خاموش کردن صدای فعالین حقوق زنان به کار گرفته میشود، زنانی که با تبعیض جنسیتی و حجاب اجباری مبارزه می کنند.
و اینگونه است وضعیت فعالین صنفی معلمان، فعالین سیاسی، مدنی و دانشجویی که با اتهامات امنیتی روبرو شده اند، کشته شدن بیش از ۵۰۰نفر ودستگیری بیش از۷ هزار نفر از معترضانی که برای رهایی از فقر و بیکاری و اندکی رفاه اجتماعی به خیابانها آمدند .
رفتارهای ضد بشری، توهین آمیز و همراه با تهدید و تحقیرمسئولین نسبت به مهاجران بویژه افغان های مهاجرکه در تضاد با موازین حقوق بشری، کنوانیسیون ۱۹۵۱ و پروتوکول ۱۹۶۷ حقوق مهاجرین است، افغان هائی که علیرغم کار در مشاغل سخت و خطرناک، از خدمات بیمه درمانی، اجتماعی، بازنشستگی و حتی یارانه معیشتی برخوردار نیستند، فرزندانشان نیزاغلب امکان تحصیل در مدارس دولتی را ندارند حتی اگر در ایران تولد یافته باشند یا محدودیت تردد در سطح کشورو …. که توضیح بیشتراز نمونه های آن مثنوی ۷۰ من کاغذ شود.
موارد فوق از دیدگاه ما فعالین کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو و سایر نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و جوامع حقوق بشری ایران و جهان، خط بطلانی است برتمامی موازین و قوانین بین المللی از جمله حق برابری در حرمت وحقوق، حق زندگی و آزادی وامنیت فردی، ممنوعیت شکنجه، حق به رسمیت شناخته شدن، حق برابری همگان در برابر قانون، ممنوعیت توقیف وحبس وتبعید خودسرانه، حق دسترسی برابر وکامل به دادگاه عادل و بیطرف و علنی، حق پناهندگی، حق داشتن تابعیت، حق آزادی شرکت در اجتماعات و ممنوعیت اجبار به شرکت در اجتماعات، حق برخورداری از دموکراسی کامل و همچنین برخلاف صلح و عدالت برای تمامی نوع بشر و در تضاد با تحقق عدالت اجتماعی بوده و محکوم است.
1236
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
