چه کسی پاسخگوست؟ ما حق تجمع و اعتراض داریم یا نداریم؟
طبق اصول ۹ و۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیماییها و تجمعهای اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
اما ازآغاز برقراری دولت جمهوری اسلامی ایران هیچگاه این اصل قانون اساسی اجرا نشده است و دولت به همراه سایر نهاد ها و ارگان های وابسته همیشه معترضان را آشوبگر، اخلاگر، دشمن، و یا دست نشاندۀ بیگانگان نامیده و برای سرکوب معترضین از تمامی امکانات و تجهیزات و رفتار های غیر اصول بشری و حتی غیر قانونی بهره گرفته و یا بکار برده اند از جمله شلیک مستقیم با اسلحه های نظامی در سطح خیابان، از فراز بام، در داخل نیزارها و یا گندم زارهای کشاورزان، براین مجموعه بیفزائیم بازداشت های بی رویه و بی دلیل، توهین، تحقیر، شکنجه های طاقت فرسا و صدور احکام سنگین غیابی، بدون حق یا حضور وکیل و در دادگاه های چند دقیقه ای و در انتها عدم امکانات لازم در زندان های مختلف.
در اعتراضهای آبانماه به افزایش قیمت بنزین، هیچ مدرکی وجود ندارد و هیچ مقام و ارگان و روزنامهنگار مستقل و بیطرفی هم اعلام نکرده است که در تجمعات اعتراضی برپا شده، مردم همراه با سلاح به تظاهرات آمده باشند، اما نیروهای سرکوبگر ایران به تمامی این اعتراضهای آرام با حداکثر خشونت پاسخ دادند.
متاسفانه درسرکوب آبانماه حداقل ۱۹ کودک که در جمع معترضان حضور داشتند کشته شدند ۱- علی غزلاوی کودک ۱۲ساله، ۲- خالد غزلاوی ۱۶ ساله، ۳- محسن محمدپور ۱۷ ساله، ۴- احمد جعاوله۱۷ ساله، ۵ء رضا نیسی۱۶ ساله، ۶- محمد بریهی ۱۷ساله، ۷ء مجاهد جامعی۱۷ ساله، ۸- احمد آلبوعلی۱۷ ساله، ۹- محمدرضا احمدی۱۷ ساله،۱۰- آرین رجبی۱۷ ساله، ۱۱- آرمین قادری ۱۵ ساله، ۱۲- حسام بارانی راد١٧ سالە، ۱۳- ساسان عیدیوند۱۷ ساله، ۱۴- امیرحسین دادوند۱۷ ساله، ۱۵- نیکتا اسفندانی۱۴ ساله، ۱۶- امیر رضا عبداللهی۱۳ساله، ۱۷- پژمان (علی) قلیپور ملاتی زیر ۱۸ سال، ۱۸- پدرام جعفری ۱۸ ساله و ۱۹- محمد داستانخواه ۱۵ ساله.
نهادهای حقوق بشری گزارش میدهند که دستکم۸۶۰۰ نفر در۲۲استان ایران بازداشت شدهاند اما مقامات در جمهوری اسلامی همچنان از ارائه آمار افراد کشته شده و نام و مشخصات آنان خودداری میکنند، بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان در هفتههای اخیر تحت فشار نهادهای امنیتی بوده، درمواردی حتی اجازه برگزاری مراسم سوگواری هم به آنان داده نشده و یا بازداشت هم شده اند از جمله اعضای خانواده پویا بختیاری.
اعضای نمایندگی ایالت هسن اعلام می کنند: شلیک مستقیم و یا هرگونه رفتاری که موجب مرگ نوع بشر شود با هر دلیل و بهانه ای، ناقض ماده3 اعلامیه حقوق انسانی است.
عدم برخورداری بازداشتشدگان از حق روند دادرسی عادلانه، دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل نیز برخلاف موازین و قوانین بین المللی مخصوصا مواد ۸ و۱۰ اعلامیه حقوق بشر است.
هرگونه ضرب و شتم و شکنجه برای اعتراف به باور، یا ارتباط با کشورهای بیگانه و یا اعمال ناکرده در تضاد با ماده ۵ منشور جهانی حقوق بشر است.
اعضای نمایندگی ایالت هسن بار دیگر اعلام میدارند: اتهامات وارده و احکام صادره می باید منطبق با موازین وقوانین بینالمللی باشند، آزادی بدون قید وشرط تمامی زندانیان و بازداشت شده گان سیاسی، مدنی و عقیدتی نیز امری الزامی است.
1217
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی ایالت هسن