گزارش نمایندگی گیسن درتاریخ۲۰۱۴/۴/۱۲

با عرض سلام وادب نمایندگی گیسن درتاریخ۲۰۱۴/۴/۱۲اقدام به جلسه داخلی نمود .که این جلسه آ قایان درویشان وامیدسنگانی به سخنرانی پرداختند که گزیده ای ان بشرح ونظرتان میرسانم حقوق مدنى و سیاسى جامعه بین المللى، از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، از مشارکت مردم در انتخابات ژوئن ٠٢٨٢ استقبال مى کند، با این حال رد صلاحیت تعداد زیادى از نامزدها، از جمله تمام نامزدهاى زن، تهدید و ارعاب فعالان سیاسى، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیههاى کارگرى، دانشجویان و محدودیت در آزادى بیان را خدشه اى بر این انتخابات مى داند. رئیس جمهور در طول مبارزات انتخاباتى وعده هاى امیدوار کننده ارائه داده و به نگرانى هاى جدى حقوق بشر، از جمله معرفى منشور حقوق شهروندى، از بین بردن تبعیض علیه زنان و اقلیت هاى قومى، ترویج آزادى بیان و کاهش سانسور پرداخته است. اگر چه پیش نویس منشور حقوق شهروندان که براى نظر عمومى ارائه شده است، فاصله زیادى با استانداردهاى بین المللى حقوق بشر و ناتوانى در رفع نگرانى هاى مداوم توسط مکانیسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد. در ٨۵ژوئن سال ٠٢٨٢ ، دبیر کل ابراز تمایل خود را براى تعامل با رئیس جمهور منتخب و مقامات ایرانى در مورد مسائل داراى اهمیت براى جامعه بین المللى و رفاه مردم ایران ابراز کرد. او همچنین ابراز امیدوارى کرد که دولت گامهایى براى تحقق وعده هاى رئیس جمهور روحانى که در طول مبارزات انتخاباتى ارائه شده، بردارد. اعدام دبیر کل از افزایش تعداد اعدام در جمهورى اسلامى ایران احساس خطر مى کند. دولت جدید رویکرد خود را تغییر نداده است. استفاده از مجازات اعدام که از دولت هاى قبلى براى مبارزه با جرم و جنایت به آن متکى بوده اند، همچنان ادامه داشته است. در
٨٨ دسامبر ٠٢٨٢ ، رئیس قوه قضائیه اشاره کرد که از نظر دینى، مخالفت با مجازات اعدام، به چالش کشیدن احکام اسلام است.
در سال هاى اخیر، مقامات ارشد ایران در خصوص ناکارآمدى مجازات اعدام در رسیدگى به جرم و جنایت، اذعان داشتند که پیشنهاد نیاز به بررسى قوانین مربوطه را فراهم مى کنند. مجازات اعدام براى طیف گسترده اى از جرائم از جمله براى جرائم مربوط به مواد مخدر و مجازات سنگسار، تحت قوانین بینالملل، قابل قبول نیست. در ٠دسامبر سال ٠٢٨٢ ، در یک کنفرانس مطبوعاتى، کمیساریاى عالى حقوق بشر، با اعلام اعدام زندانیان سیاسى، و احکام اعدام در ملاء عام، استفاده از مجازات مرگ براى جرائم مربوط به مواد مخدر را غیر قابول قبول خواند و از دولت ایران خواست که براى محدود و یا توقف مجازات اعدام در قانون و عمل، اقدام کنند. تشدید اعدام، از جمله زندانیان سیاسى و افراد متعلق به اقلیت هاى قومى از جمله بلوچ، عرب اهوازى و کرد، در نیمه دوم سال ٠٢٨٢ قابل توجه بود. دست کم ۵٢٢ اعدام در سال ٠٢٨٢ ، شناسایى شده است، که ۵۵مورد در ملا عام بوده است.
به گفته برخى از منابع، این رقم ممکن است تا ۶٠۵مورد برسد. بنا به گزارش ها، اکثر کسانى که اعدام شده اند شامل ٠۵زن و دو کودک، در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است. در نظر آنها در این گزارش، مقامات تعداد اعدام ها را به قاچاق مواد مخدر نسبت داده و تاکید دارند که مجازات اعدام را فقط براى جرم هاى جدى تر و تنها جنایتکاران وضع کرده اند. گزارشگر ویژه اعدام هاى فراقانونى، صحرایى و خودسرانه، ضمن ابراز نگرانى جدى در مورد افزایش اعدام ها، در گزارش به شوراى حقوق بشر، از نقض استانداردهاى بین المللى حقوق بشر در محاکمه عادلانه و تضمین هاى دادرسى، خبر داده که ناقض ماده ٨۴میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى است. او از دولت ایران خواست قوانین داخلى و عمل خود را با قوانین بین المللى م نطبق کند.