اگر چه دولت آقای حسن روحانی با تأکید بر تامین حقوق اقوم مختلف و پیروان ادیان متفاوت ایران بر سر کار آمد، اما عمل به تعهدات یاد شده فراموش گشت و نه تنها دولت جدید نیز به بهبود شرایط کمکی نکرد بلکه عوامل اجرائی در قوه قضائیه شدت عمل بیشتری را در دستور کار خود قرار دادند بگونه ای که می توان گفت اکثر دادرسیهای انجام شده در طی این دوره حاکی از نقض حقوق شهروندان ایرانی است.
در حال حاضر وضعیت حقوق بشر ایران « از هر جهت » با انتقادهائی بیش از پیش روبرو گردیده است از جمله صدور و اجرای احکام اعدام ها که با سرعتی بی سابقه و با روندی شدید افزایش یافته است.
بر اساس آمار منتشره:در شش ماهه نخست سال۲۰۱۹میلادی۱۱۰ نفر، در شش ماه نخست سال۱۳۹۸ شمسی۱۳۷نفر و
در نیمه نخست مهرماه جاری نیز دستکم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدهاند.
بر تعدادمحکومین و منتظران اعدام نیز هر ساعت و هر روز افزوده می شود چرا که قوه قضائیه و بخش قابل توجهی از دستگاههای امنیتی انتظامی گوش به فرمان رهبرند ودر نتیجه هماهنگی با موازین دولت را بطور کلی قبول نکرده و نخواهند کرد تا آنجا که قضات دادگاه های مختلف در قوهقضائیه، بصورت آشکار روند دادرسی عادلانه و حق برخورداری ازحقوق منتسب به متهمین را نادیده میگیرند.
از آنجا که رژیم ایران دارای سابقه ای طولانی در نقض حقوق بشر و خشونت های فیزیکی نسبت به شهروندان را دارد اینگونه اعمال را هم به سراسر کشور گسترش داده است و هم بصورت های متفاوت نظیر اعدام در ملاء عام و در برابر دیده گان کودکان و نوجوانان، در میادین، پارک ها و حتی در کنار استخرهای شنا و یا سایر مناطق پر جمعیت شهرها و استان های کشور بر پا می کند و یا بصورت جزوه و شب نامه،اردوهای جنگی و رزمی و حتی کتاب قصه برای آموزش به جوانان و نو نهالان میهن منتشر کرده و یابرگذار می کند مثل کتاب «آموزش خودکشی به اطفال » با عنوان « قصه های شب پدر بزرگ»با تیراژی چندهزارتایی که در سال ۱۳۸۹ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم مجوز صدور دریافت میکند وتا کنون از چاپ دهم نیز عبور کرده است،
گفته می شود در روزهای اخیر با توجه به واکنش های شدید مردمی در رسانه های گوناگون، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱مهر امسال گفته است: ابطال مجوز نشر کتاب مذکور به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صادرکننده مجوز اعلام و مقرر گردید نسبت به جمعآوری آن از کتابفروشیها و مراکز پخش اقدام شود!!.
در مرداد امسال نیز با تائید آقای خامنه ای، قوه قضائیه برای بررسی اتهامهای فساد اقتصادی چند نفر را به اعدام محکوم کرد از جمله حکم اعدام آقایان حمید باقری، وحید مظلومی و محمداسماییل قاسمی که ۹ مهر اعلام گردید، احکامی که در روند صدور آن موارد متعددی از قوانین داخلی ایران و بینالمللی در خصوص حقوق متهم برای انجام یک دادرسی عادلانه را نقض شده است، از سوی دیگر بر اساس ضوابط در دادگاه های جدید:
اجازه و زمان کافی برای دفاع به متهم داده نمیشود، اجازه دارند که به دستور قاضی دادگاه ها بصورت غیرشفاف برگزار شوند، انتخاب وکیل محدود و از بین وکلای مورد تایید حکومت برای جرائم مرتبط با «امنیت ملی» است، هیچگونه تجدیدنظری در مورد پروندههای محکوم به اعدام وجود ندارد و تجدید نظر فقط در دادگاه عالی و فقط به مدت ده روز امکان پذیراست، قاضی اجازه دارد که فرد بازداشت شده را بدون وثیقه تا زمانیکه حکم نهایی صادر شود در بازداشت نگهدارد.
بگفتۀ هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران: «قوه قضاییه قرار است که مدافع قانون و حافظ شهروندان تحت قانون باشد. درعوض قوه قضاییه ایران رهبری نقض حقوق شهروندان را برعهده گرفته است».
و بگفتۀخانم شیرین عبادی: این بیدادگاه ها مصادیق اجرای عدالت در کشور نیست بلکه «نمایش اجرای عدالت» است.
و ما نیز همصدا با تمامی فعالین و مبارزین در داخل و خارج از کشور که برای برقراری و اجرای کامل مواد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص ماده ۳ حق حیات گام بر میدارند، ضمن محکوم نمودن هرگونه اعمال خشونت اعم از اعدام، شکنجه توهین، تخقیر، سرکوب و … از جامعه جهانی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمامی کشورهائی که دارای روابط دیپلماتیک با ایران هستند میخواهیم که لغو اعدام بویژه اعدام نوجوانان را در صدر گفتگوبا دولتمردان ایران قرار دهند.
1177
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی نیدازاکسن