اطلاعیه ۱۱۶۳ کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در خصوص عدم امکانات حقوق برای زنان کارگر در ایران

در ایران امروز زنان نیز کار میکنند اما:

در نهایت تبعیض با مردان و با دستمزدی اندک.

مشکلات زنان، بویژ زنان کارگر در ایران بنیادی است بطوریکه از۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار فقط ۳ میلیون و

۵۰۰هزار تن کار میکنند و۷۸% آنها هیچ فعالیت اقتصادی ندارند، نگاه به زنان کارگرهم در بازار کار جدی نیست زیرا:

اغلب در مشاغل خانگی و در کارگاهای کوچک کار میکنند.

از بیمه های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری برخوردار نیستند.

در مشاغل برابر با کارگران مرد حقوق مساوی دریافت نمیکنند.

در بسیاری از موارد به صورت تبعیض آمیز با زنان در جذب نیروی کار برخورد میشود.

نرخ مشارکت نیروی کار زنان فارغ‌التحصیل از دانشگاها نیز معادل ۱۷ درصد است.

تناقض و خلاء در قوانین کار ایران باعث بیکاری دو برابری زنان کارگر شده است.

بموجب عدم قوانین حمایتی و استفاده رایج کارفرماها از قراردادهای موقت، با کوچکترین بحران اقتصادی، این زنان کارگرند که در صف اول اخراج از کار قراردارند .

طبق ماده ۷۶ قانون کار، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا۹۰روز است که ۳۵ روز این مرخصی باید پس از زایمان استفاده شود.

در این ماده قانونی هیچ ممنوعیتی برای اخراج زنان پس از دوران مرخصی زایمان و بازگشت به کاروجود ندارد و اینگونه نواقص در قانون سبب گردیده تا۴۷ هزار تن از ۱۴۵ هزار بانوی ایرانی که در یک دوره زمانی ۱۸ ماهه، از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کرده اند از کار اخراج شوند.

زنان کارگر برغم آنکه دوشادوش مردان در واحدهای تولیدی کار میکنند از نظر دستمزد، برابر با مردان نیستند که با توجه به عدم آگاهی نسبت به حقوق قانونی خود برای جلوگیری از اخراج از سوی کارفرما، راضی به شکایت هم نمیشوند از جمله زنان کشاورز:

یعنی زنانی که همگام با مردان در زمین های کشاورزی کار میکنند ولی همواره با تبعیض روبرو هستند،

هیچگاه باز نشسته نمیشوند و دستمزد آنها با وجود کار و ساعت کاری مشابه نصف مردان است.

زنان معلم و پرستار هم در نظام جمهوری اسلامی ایران از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند، بازار وعده وعیدها به فرهنگیان در آغاز کار هر دولتی همواره داغ است اما پس از استقرار دولت، تماماً به دست فراموشی سپرده میشود، پرستاران زن نیز با مشکلاتی مشابه دست به گریبانند که اینگونه سیاست های کاربردی دولت ها باعث فشار کار بیشتر، افزایش ساعت کار و دستمزد اندک پرستاران از جمله دلایلی است برای مهاجرت سالانه حدود یک هزار پرستار از ایران.

متاسفانه سیاست های مخرب دولت جمهوری اسلامی ایران باعث کاهش چشمگیر تولید ملی و اقتصاد کشاورزی گردیده، که نتیجه آن رانده شدن بسیاری از کشاورزان به حاشیه شهرها است، از اینرو ما اعلام می کنیم که:

مجموعه این سیاست ها؛ ناقض اصل۳ بند۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: ایجاد رفاه و رفع فقر،هدف ۳ و ۱۲ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا و پایان دادن به گرسنگی تحقق امنیت غذایی تضمین یک زندگی توام با سلامت همچنینن ماده۲۲: حق امنیت اجتماعی، ماده ۲۳: حق امنیت کار، ماده ۲۵: حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر این رفتار را به شدت محکوم نموده، خواستار برقراری قانون و عدالت در برخورد با زنان در ایران میباشد.