جامعه سالم، رعایت عدالت در آموزش
یکی از مؤثرترین راههای ایجاد جامعه متعالی، پویا و توسعه یافته، محقق شدن عدالت اجتمـاعی و تـأمین فرصـتهـای برابر بـرای دسترسی عموم افراد جامعه به آموزش و پرورش است . بطوری که همه افراد از آموزش و پرورش یکسان برخوردار گردند. امروزه یکی از مهمترین شاخص های پیـشرفت اجتماعی ، نظام و ساختار آموزش و پرورش میباشد. بر همین اساس کشورهای در حال توسعه در صدد ایجاد فرصت 
های برابر در جهت دسترسی همگـان بـه آموزش و پرورش هستند ، در این راستا عدالت آموزشی از ارکان حائر اهمیت در دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود. عدالت آموزشی در تعریف کلان به معنی ایجاد فرصت های برابر و متناسب با نیازهای ویژه هر فرد اشاره دارد و همچنین تامین زیر ساخت های مناسب در جهت تحقق این فرصت های برابر آموزشی تمامی افراد محق آموزش میباشد.
عدالت آموزشی یکی از ارکان اساسی ساختار تحول نوین آموزشی میباشد.
فرصت برابر یاد شده شامل : جلوگیری، حذف تبعیض بین افراد از لحاظ دین و مذهب، جنســیت، نژاد، وضعیت جسمانی، سن، زبان و طبقه اجتماعی میباشد. بدیهیست عدالت آموزشی نه تنها شامل وضعیت نامناسب مدارس و معلمان غیر مجرب در مناطق غیر پایتخت و شهرهای بزرگ، مدارس چند نوبته ، دستمزدهای نا عادلانه جامعه فرهنگی، نبود تجهیزات آموزشی، رفاهی نمی باشد بلکه کتب درسی با محوریت دینی غالب و تک بعدی، پیدایش مدارس ویژه تحت عنوانین مدارس تیز هوشان، غیر انتفاعی و نمونه دولتی و….. را نیز شامل می گردد.
سالها از تدوین سند تحول بنیادین آموزشی و همچنین سند ملی اموزشیEducation for All) EFA) میگذرد مستندی که سعی در تحول آموزش مطابق معیارهای ایرانی – اسلامی(!) و قومیتی داشت . اوراقی که مثل تمام اسناد به بایگانی خاک خورده ۴۰ ساله جمهوری اسلامی 
ایران راه یافت و حتی در متن نیز نا کارامد و فاقد هرگونه ارزش اجرایی بودند . رفتار دولتمردان ایران را که نه تنها فعالیتی در راستای گسترش و پوشش خدمات آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان انجام نداده است بلکه عواملی همچون بحران اقتصادی و نابسامانی‌های اجتماعی در مناطق توسعه نیافته سبب روندی رو به رشد در زمینه بازماندن از تحصیل کودکان گردیده است را محکوم می کنیم. آمار ۴ میلیونی دانش آموزانی که از چرخه آموزشی باز می‌مانند به روشنی بیانگر نا عدالتی اجتماعی و ناکارآمدی نظام آموزشی کنونی می باشد.
با توجه به ناکارآمدی نظام آموزشی کشور ، نه تنها شاهد رفع موانع پیش روی نبوده، بلکه عواملی همچون :
عدم به کار گیری نیروی انسانی متخصص در شهرها و روستاهای مرزی، 
سوق دادن نظام اموزشی به سمت مافیای کنکور و تحصیلات تکمیلی،
ترویج ارزش های دینی غالب و نادیده گرفتن سایر باورهای دینی در سیستم آموزشی،
طبقه بندی مدارس به دولتی ، خصوصی، تیزهوشان و…،
عدم بکارگیری امکانات آموزشی در راستای تفهیم دقیق تر موضوعات درسی،
جلوه نمایی جنسیت مردانه در کتب درسی،
آموزش و ترویج خشونت در کتب درسی
عدم کاربردی بودن مباحث آموزشی
و … همگی از مصادیق بارز نا عدالتی آموزشی تلقی میگردد.
