این جلسه در تاریخ 15/01/2014 با حضور تمامی اعضا برگزار گردید
حاضرین : مهدی سرحدی – مرجان تابع بردبار – حسین حقیقی – فاطمه تابع بردبار
در اغاز جناب مهدی سرحدی ضمن عرض خوش امدگویی واعلام برنامه از خانم فاطمه تابع خواستند تا گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته را بیان نمایند.بعد از گزارش و بیان خانم تابع جناب حقیقی گزارش خود را بیان نمودند که به شرح ذیل می باشد
مقایسه ماده 3 و 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 اعلامیه جهانی :
هر کس حق زندگی ازادی و امنیت شخصی دارد
اصل سی و هفتم قانون اساسی ایران :
هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود اصل برائت است
اصل سی و دوم قانون اساسی ایران :
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود
بدیهی است که ازادی بیان نیازمند ازادی پس از بیان است و باید برای اعمال صحیح و کامل این حق امنیت شخصی افراد نیز که از حقوق فطری و طبیعی بشر است تضمین و تامین گردد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت ازادی در بیان و اندیشه ذکری به میان نیامده است در اصل 24 قانون اساسی تنها به ازادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب اشاره شده است در حالیکه حق ازادی بیان علاوه بر مطبوعات و نشریات تمامی بیانات و گفتارها و نیز اعمال این حق از طریق اثار هنری همچون نقاشی فیلم و تئاتر و غیره را هم در بر می گیرد.
اما همین مطبوعات هم در امان نبوده به طور مثال توقیف چندین روزنامه از جمله اعتماد و سلام و …
حقوق ازادی بیان ممکن است برای هر اجتماع مذهبی اهمیتی ویژه داشته باشد .برای اقلیتها که در ایران بسر می برند ازادی ابراز عقیده انتشار اطلاعات کسب و دریافت ایده ها به هر شکل ممکن بخش جدا نشدنی و لازم الاجرای بیان اعتقاداتشان چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی با دیگران می باشد.نادیده گرفتن حق ازادی بیان انها تاثیری عملی در نادیده گرفتن حق ازادی اعتقادیشان خواهد داشت حق ثانوی بدون اجرای حق اولی بی معنی خواهد بود علاوه بر این ازادی بیان در بقای زندگی اجتماعی شان و تداوم بهره مندی از حق ازادی دین و ترویج حقوق بشر بسیار حائز اهمیت می باشد.
جمهوری اسلامی ایران بعد از انتخابات 88 و اجازه ندادن به ازادی بیان در جامعه بویژه جوانان و به خاک و خون کشیدن و دستگیری تعداد زیادی از معترضان چهره واقعی خود را نشان داد.ازادی بیان در ایران هیچ مفهومی ندارد و به هر شکل و هر کس برخورد میشود چه طلبه چه سیاستمدار چه دانشجو و چه…
ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر :
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است
اصل بیست و ششم قانون اساسی ایران :
احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت
اصل بیستم قانون اساسی ایران :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادیا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
از آنجا که قانون اساسی ایران بر اساس باور مندی و یا غیر باورمندی به مذهب شیعه دوازده امامی در دین اسلام به عنوان آیین اکثریت مردم ایران تدوین شده است، وبه نحوی که در مقدمه ،اصول اول، دوم و دوازدهم آن می بینیم، این قانون نه تنها حاوی مهمترین و شدیترین تبعیضات ناروا نسبت به اقلیتهای مذهبی است، بلکه برای برخورداری از همه حقوق و آزادیهای مشروع الزامن باید از مذهب رسمی تبعیت محض داشته باشد.
اصل13 قانون اساسی، برخی اقلیتها مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و مسلمانان پیرو سایر مذاهب اسلامی صرفن در حد رعایت قواعد مذهب و یا دین خود منحصرن در باره احوال شخصیه آزاد دانسته است، بدین سان همه باورمندان به شیعه دوازده امامی را در جایگاه برتری از سایرین قرار داده هرچند برای آنها نیز تبعیت از اصل ولایت مطلقه فقیه مقرر ساخته که همه انها را نیز با تبعیض روبرو می سازد
منع دسترسی به تمامی مناسب سیاسی و مدیریتی و قضایی در تمامی سطوح آن. بطور مثال اصل 115 حق نامزد شدن را صرفن برای افراد مذهبی و سیاسی قائل شده است. همچنین اصل یکصدو بیست یکم در باره سوگند قانون اساسی رئیس جمهور بخصوص آن بخش که او را پاسدار مذهب رسمی معرفی میکند
مشاغل قضایی برای همه اقلیت های مذهبی منع حقوقی در قانون اساسی دارد، چون در اصل 61 تمامی اعمال قوه قضاییه را طبق مقررات اسلامی مجاز دانسته، انتخاب قاضی نیز بخشی از همین روند را در بر میگیرد که در عمل مانع تصدی تمامی مشاغل قضایی برای همه اقلیتها شده است
اصول 12 و 13 قانون اساسی با عدم رسمیت همه باورها به استثنای مذهب اکثریت شیعه درعمل حق برخورداری از پرستشگاه مذهبی و برگزاری آیین های مذهبی و تبلیغ مسالمت آمیز را از پیروان سایر مذاهب و آیین ها را به کلی سلب نموده است. این امر سبب تخریب تمامی امکان مورد احترام آیین بهائیت، برخی از مکانهای مقدس زرتشتیان، تخریب حسینه دروایش نعمت اللهی گنابادی در قم، عدم صدور مجوز احداث مسجد برای اهل تسنن در تهران و سایر شهرستانها، ازجمله این تبعضات است
تاکید اصل دوم قانون اساسی براینکه نظام حکومت ایران بر پایه ایمان به اصول مذهب تشیع و اجتهاد- قطعن منظور اجتهاد فقهاء شیعه است- امکان هر گونه فعالیت آیینی، دسترسی به رسانه، انتشار کتاب برای سایر ادیان و مذاهب غیر ممکن ساخته است
برتری همه جانبه اکثریت پیروان مذهب شیعه نسبت به سایر مذاهب اسلامی، اقلیت های شناخته شده و سایر اقلیت های دینی در ساختار قانون اساسی ایران به وضوح نمایان است
بر اساس این قانون کودک 16 ساله بهایی بنام نسیم که شخصن وکالتش را برعهده داشتم در سال 2008 به اتهام” خندیدن” هنگام قرائت دعای صبگاهی در دبیرستانش به اهانت به مقدسات متهم وتحت تعقیب قرار گرفت و مدت دوماه از دبیرستان اخراج شد و صرفن به دلیل اینکه همکلاسی های او از عقیده اش و دینش مطلع شدند، او را مجبور به ادامه تحصیل در دبیرستانی دیگر نمودند. در این رابطه سازمان آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب و نیروهای امنیتی در یک ساختار هماهنگ با یکدیگر عمل کردند. چون گزارش خندیدن این کودک را یکی از مسئولین مدرسه به سازمان آموزش و پروزش داده بود، سازمان مزبور به نیروهای امنیتی گزارش کرده بودند، و آنها موضوع را به دادگاه انقلاب گزارش کردند سپس دستور دستگیری و بازرسی منزل این کودک را به نیروهای امنیتی توسط دادگاه انقلاب داده شد
اگر ماده 513 قانون مجازات اسلامی برای صیانت از باور اکثریت( شیعه) با استفاده از حمایت قانون اساسی تصویب نمی شد، نسیم دختر دبیرستانی که نمونه کوچکی از هزاران پرونده مشابه است، مورد خشونت سیتماتیک قرار نمیگرفت، از تحصیل محروم نمی شد و محاکمه نمیگردید
تبعیضات ناروا نسبت به اقلیت های مذهبی بخصوص غیر مسلمانان در قانون اساسی وارجاع همه امور به موازین شرعی در قانون سبب ایجاد ساختار عدم معاشرت و در نتیجه نادیده گرفتن غیر مسلمانان به عنوان کافران به دلیل نجس پنداشتن کافران در اسلام شده است
در ادامه خانم مرجان تابع بردبار سخنان خود را اغاز کردند
مشکلات دراویش گنابادی در ایران :
از آنجاییکه کلیت نظام سیاسی ایران بر اساس باور مذهبی شیعه می باشد، هر نوع فعالیت تبلیغی سایرادیان و مذاهب به منزله نفی مذهی تشیع است، بنابراین فعالیت تبلیغی علیه نظام و جرم محسوب میگردد.” این موضوع در تمام پرونده های زندانیان عقیدتی نظیر بهاییان، دراویش؛ نوکیشان مسیحی،یارسان و اهل تسنن دیده میشود.بدین سان هر نوع فعالیت
مذهبی مغایر با مذهب رسمی به شدت منع و سرکوب میگردد
قرار گرفتن دو قدرت سیاسی – مذهبی در حاکمیت واحد ، استبداد دینی را که وحشیانه ترین و زیان بارترین نوع استبداد می باشد ، شکل داده است.
در زندانهای کشور ما، سرنوشت سلامت و بهداشت و حقوق ابتدایی یک زندانی عقیدتی مذهبی را نه قانون اساسی، بلکه اراده
و خواست یک عده از نیروهای خودسر در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه تعیین میکنند. زندانیانی که به خاطر عقاید دینی و مذهبی غیر از اسلام به تحمل حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند، به دلیل عوارض جسمانی ناشی از بدی وضعیت سلامت و بهداشت زندانها، یا جان خود را از دست داده و یا به بیمارهای صعبالعلاج و مزمن دچار شدهاند
در این میان دراویش نعمتالهی گنابادی محبوس در زندانهای امنیتی عادلآباد شیراز و اوین تهران نیز از تبعات قانونگریزی این عده افراد خودسر مصون نماندهاند .نبود امکانات پزشکی و فرسودگی و غیربهداشتی بودن دستگاههای پزشکی و مکان بهداری بند، ایجاد وقفه در روند درمان و ممانعت از ملاقات خانواده هایشان با زندانیان در بند از مشکلات آنان می باشد که به آزار روحی و جسمی وخیم آنها انجامیده است
حمید مرادی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امید بهروزی، ابراهیم بهرامی، افشینکرمپور، رضا انتصاری و کسری نوری از جمله این دراویش هستند که وضعیت جسمی آنها وخیم گزارش شده است.
امید بهروزی وکیل درویش زندانی در اوین تهران است که از گردن درد و بیماری آرتروز رنج می برد
ابراهیم بهرامی که اینک در زندان عادلآباد شیراز محبوس است و بعد از 9 بازداشت موقت هنوز تکلیف دادگاه وی معلوم نیست در پی ممانعت مسوولان قضایی و امنیتی از اعزام او به بیمارستان، به بیماری قلبی ناشی از خونریزی داخلی مبتلا شده است.
حمیدرضا مرادی ، در نتیجه اعتراض و اعتصاب زندانیان سیاسی به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. علت این اعزام گرفتگی عروق پا بود
وکیل و فعال حقوق دراویش مصطفی دانشجو از بیماری حاد ریوی و تنگی تنفس رنج می برد.
آقای فرشید یداللهی، وکیل و فعال حقوق دراویش چند ماه است که از بیماری هموروئید رنج می برد
پور و رضا انتصاری دچار شکستگی پا و دست شدهاقایان اند
رسیدگی به امور درمانی دراویش زندانی همواره با دخالت مقامات قضایی و امنیتی همراه بوده است و این دخالت عوارض بیماریهای آنان را تشدید کرده است٬و در این میان چه کسی مسئول این آسیب های جسمی و روانی جبران نا پذیر می باشد؟
در پایان جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند
کانون دفاع از حقوق بشردر ایران
نمایندگی اسپانیا
