یاد آوری: در ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن و واضح بر 4 نکته مهم تاکید شده است که:
1. هر انسانی حق دارد کار کند. 2. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد.
3. کار خود را آزادانه انتخاب کند. 4. در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
یعنی: کار برابر، مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی.
از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران در همه حوزه ها و بویژه در حوزه کار و کارگر و بطورکلی فعالان مدنی و صنفی پیوسته عملکردی ناعادلانه داشته است، برغم آنکه در گروه اولین امضا‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، طی سال های عمر خود بیش‌ترین قطعنامه‌های نقض حقوق ملت ایران را از طرف مجمع عمومی سازمان ملل دریافت کرده است، زیرا مسئولین و کارگزاران دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها به هیچ یک از 4 نکته مفاد مندرج در ماده ٢٣ منشور جهانی حقوق بشر عمل نمی کنند بلکه در عمل آنرا نپذیرفته اند.
معوقات مزدی چندین ماه و در مواردی حتی سالانه کارگران، تعدیل و اخراج های فردی و گروهی، قرارداد های موقت، عدم پرداخت بیمه و یا حق بازنشستگی و از کارافتادگی، مخالفت و ممانعت از تشکیل اتحادیه های صنفی کارگران، تبدیل وضعیت کارگران دائمی به پیمانی تهدید، احضار، بازداشت، شکنجه و…..سبب صدور قطنامه هائی میشود که بیانگر کارنامه دولت ایران در مورد کارگران است.
ماده۴١ قانون کار می‌گوید:حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس اعلام نرخ تورم از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل هزینه خانوار باشد در حالیکه حداقل دستمزد در تمامی این سالها حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه‌های خانوار کارگری داشته وهرگزنتوانسته است با معیشت یک خانوار 4 نفره برابری کند.
طبق قانون مجازات اسلامی دادگاه مطابق با حکمی که صادر می‌کند، می‌تواند حکم محرومیت فرد و یا افرادی را از مشاغل و خدمات اجتماعی صادر کند در صورت تناسب با مجازات صادره، بطور مثال در مورد سوء استفاده از شغل، اختلاس یا سوء استفاده از مقام خود برای هدف های غیر قانونی و نظایر آن، اما بسیاری از کارگران به دلایل تجمعات اعتراضی و یا درخواست های قانوی خود بازداشت و زندانی و شکنجه و یا از کار اخراج میشوند که به هیچ عنوان توجیه قانونی ندارد، علیرغم آنکه جامعه کارگران و مزد بگیران پیوسته شاهد برخوردهای خشنونت آمیز با معترضان اعم از فعالان مدنی، معلمان، کارگران، دستفروشان، کشاورزان و اصناف مختلف هستند.
یک روز دستگیری خشونت بار محمد حبیبی معلم عدالت‌خواه با ضرب و شتم و به کار بردن الفاظ رکیک صورت گرفت، روز دیگر رنج نامه کارگر زحمتکش، اسماعیل بخشی منتشر شد که حاکی از شکنجه‌های وحشیانه ای است در دوران بازداشت که نه فقط او بلکه بسیاری از همکاران وی نیز در زندان های مختلف چمهوری اسلامی از چنین شرااسفناکی برخوردارند، اعضا و مامورین اطلاعات از چنین اختیاری برخوردارند که در برابر دیدگان همه و در مقابل دوربین‌ها مختلف بانوی کارگری را مورد خشونت قرار داده و پیکر نحیفش با ضرب وشتم بر آسفالت خیابان رها می کنند؛ کتف یکی را می شکنند و با ضربه مشت ابروی کارگردیگری را می شکافند، هاشم خواستار مهندس کشاورزی، معلم بازنشسته، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان را ربوده در بیمارستان روانی بستری می کنند، فعالبن مدنی هم هر روز تهدیدمی شوند و با با بهانه ها و دستاویز های بی اساس به انواع حکم های ضد بشری مجکوم می گردند، و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
آری این چنین است که اسماعیل احمدی راغب کارگر رسمی آتش نشانی، بجرم فعالیت های مدنی خارج از محیط کار(بیان نظریات خود و انتشار مطالب و مقالات در «فیس بوک» و شرکت در تجمعات و انجام مصاحبه با رسانه ها، پس از۱۷ سال سابقه، بدون رعایت موازین قانونی فقط طی چند جمله از کار اخراج میشود، بارها تهدید ،بارها بازداشت و بازجوئی می گردد و یا عباس لسانی، فعال ترک آذربایجانی با دریافت یک احضاریه، و حضور در دادگستری بهنگام خروج، بدون ارائه هیچ حکمی توسط مامورین لباس شخصی بازداشت می شود.
جهانیان بدانند: کارگران ایران همواره از کمی درآمد، نداشتن مزایا، ایمنی محیط کار و امنیت شغلی رنج برده و فعالان کارگری نیز نه تنها با تهدید کارفرماها و از دست دادن شغل مواجه بوده اند، بلکه خود و خانوده آنان نیز پیوسته به زندان و شکنجه محکوم و از تهدید و ارعاب در امان نیستند.
1091
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر
