سرکوب فزآینده وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران با تهدید و بازداشتهای گسترده
از خرداد ماه سال 1388 تاکنون بیش از پنجاه و پنج وکیل دادگستری تحت تعقیب هستند.
بازداشت و سرکوب اخیر فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری به مصابه نقض صریح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است . طبق ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام افراد در حرمت و حقوق باهم برابرند و لازم است تا با یکدیگرعادلانه رفتار کنند . همچنین طبق ماده 5 از این اعلامیه هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بی رحمی یا تحت مجازات غیر انسانی قرار گیرد . 
بعد از تصویب قوانین بدور از حقوق بشر در راستای ایجاد محدودیت برای وکلا که از آن با عنوان تبصره ماده 48 یاد میشود که در آن به صراحت قوه قضائیه 20 نفر از وکلای انتخابی خود را به جهت دفاع از متهمان عقیدتی و سیاسی برخی از پروندهها دارای صلاحیت می داند و حق انتخاب وکیل دلخواه برای متهم را سلب می کند و دست وکلای دیگر را برای دفاع از حقوق متهمان عقیدتی و سیاسی می بندد . با تصویب اینگونه قوانین بدور از منطق و توجیح حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی موج جدیدی از سرکوب وکلا را با بازداشت وتهدید و سرکوب آنها در طی ده سال گذشته تا به امروز به سیر سعودی تبدیل کرده است . موج اصلی سرکوب وکلا از بازداشت عبدالفتاح سلطانی و دکتر محمد سیف زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر گرفته تا بازداشت محمد مقیمی از دیگر وکلای حقوق بشر تا به امروز که دکترقاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی وکلای پایه یک دادگستری به همراه مسعود جوادیه به صرف اعتراض بازداشت شدند و بعد از مدتی مسعود جوادیه با قرار کفالت آزاد شد. اما نمایش خیابانی که از دو مدافع حقوق بشر یعنی آقایانآرش کیخسرویو قاسم شعله سعدی با پابند و دستبند و لباس زندان به شکلی توهین آمیز در مقابل دادسرای امنیت تهران واقع در زندان اوین منتقل و تفهیم اتهام شدند در نوع خود نقض حقوق بشر است.
این گونه رفتارهای توهین آمیز بروکلا از سوی قوه قصائیه هدفی جز تهدید و گسترش رعب و وحشت در جامعه برای سایر وکلا نداردکه نتیجه اش می شود افزایش اعتراضات و در نتیجه وسعت بیشتر بازداشت وکلای دیگر که فقط به دلیل سرکوب آزادی بیان و دفاع از موکل خود در کشور محکوم به سکوت و محرومیت های دیگر از حقوق شهروندی را برای آنها در پی دارد .
جامعه جهانی نباید در قبال سرکوب وکلا و حقوقدانان و سرکوب فعالان حقوق بشر سکوت اختیار کند سرکوب وکلا با بازداشت محمد نجفی از وکلای شجاع حقوق بشری که به صرف احقاق حق موکل خود وحید حیدری با هشت اتهام امنیتی و مصاحبه با رسانه های خارج از ایران در دادگاه محاکمه و به تحمل حبس و شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است و سپس دامنه آن به مرور زمان به سمت وکلای دیگر آمد و با بازداشت زینب طاهری که ایشان هم به صرف دفاع و بیان حقایقی از موکل خود آقای محمد ثلاث بازداشت گردید و در پی آن با بازداشت نسرین ستوده وکیل صاحب نام و فعال حقوق بشر تداوم پیدا کرد و بعد از آن موج سرکوب وکلا با بازداشت پنج تن از وکلای دیگر بنامهای:
هدی عمید, پیام درفشان, فرخ فروزان, حسین احمدی نیاز و در ادامه با احضار مصطفی ترک همدانی به دادسرای فرهنگ و رسانه به دلیل بیان مطالبی در صفحات اجتماعی خود و در آخر هم با تهدید به بازداشت محمدحسین آقاسی وارد فاز تازه ای از سرکوب گردیده است . رضا خندان دیگر فعال حقوق بشری است که به صرف فعالیتهای انسان دوستانه خود با سه اتهام مورد تفهیم قرار گرفته است و پرونده ایشان به همراه دیگر فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین دکتر فرهاد میثمی به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران ان را امضا کرده است حق متهم را در دادرسی کیفری به وسیله وکیل مورد انتخاب او تضمین میکند . همچنین اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره بر این دارد که در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند حتی اگر توانایی وکیل ندارند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود اما در حال حاضر برای وکلای بازداشت شده این حق مسلم سلب شده است . وکلا طبیعت کار خود را انجام می دهند که همان دفاع از حق موکل خود می باشد .
چرا که وکلا و فعالان حقوق بشر به دلیل اینکه تنها کارحرفه ای خود را انجام میدهند محکوم و محبوس میشوند در حالی که وکالت یا با جان مردم یا با مال مردم یا با زندگی آنها سروکاردارد پس نهاد دفاع باید جدا و مستقل از نهاد تعقیب باشد در غیر اینصورت دفاع معنی خود را از دست میدهد.
ما اعضای نمایندگی بادن ووتمبرگ با استناد به مواد 1 ، 2 و 19 از اعلامیه جهانی حقوق بشرضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیر قانونی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی و رسیدگی به شرایط موجود برای وکلا و فعالان حقوق بشر در بند هستیم و از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان اتخاذ تصمیماتی جدی درباره سرکوب فزاینده و غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در ایران هستیم و از مجامع جهانی این تقاضا را داریم که حقوق شهروندی وکلا و فعالان حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و برای رفع محدودیتهای حرفه ای وکلا چاره ای بیاندیشید .
1040
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی بادن ووتمبرگ
