اطلاعیه شماره ۱۰۳۱ نمایندگی اتریش در خصوص مردمی فقیر با وجود کشوری سرشار از ثروت

مردمی فقیر با وجود کشوری سرشار از ثروت (نفت، گاز، طلا، مس، طبیعت و …)

فقر عاملی است که در هر کشوری وارد شود آن را به زوال میکشاند. اما همیشه کشورهایی در جهان وجود دارند که به دلیل نبود منابع و معادن در فقر به سر میبرند. حال جای تعجب است که کشور ایران با وجود داشتن انواع منابع طبیعی(نفت ،گاز،معادن و…) و ثروت عظیم، فقر در آن شیوع یافته ،به طوریکه طبق آمارهای اعلام شده 80 درصد مردم ایران در فقر به سر میبرند . امروزه در حالی کشور ایران درگیر فقر است که مسئولان و سران کشور منابع ایران رابه کشورهای همسایه و مسلمان برای ترویج اسلام و حفظ انقلاب و قدرت طلبی صرف میکنند.

شاید تصور اینکه کشور ایران با این همه ثروت و منابع روزی به جایی برسد که مردم برای نمردن از گرسنگی اقدام به فروش اعضای بدن (در حال انجام است) خود کنند یا اینکه در زباله ها به دنبال نان باشند (در حال انجام است) سخت بوده باشد.

اما با این وجود دولتمردان به جای حل مشکلات مردم و رفع معضل اقتصادی اغلب هزینه ها را برای تبلیغ و ترویج مسائل ایدئولوژیک خود در کشور و خارج کشور(عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و …) میکنند هزینه هایی که نه تنها دردی را از مردم درمان نمیکند بلکه باعث مشکلات زیادی هم شده است.به طوری که در سال 97 دولت حسن روحانی بودجه هارا اینچنین ریخت و پاش کرد: شورای عالی حوزه‌های علمیه بودجه‌ای440 میلیارد تومان،حمایت از حوزه‌های علمیه و مدارس علوم دینی420 میلیارد تومان، حمایت از آموزش طلاب علوم دینی 353میلیارد تومان ، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی طلاب علوم دینی 66میلیارد تومان ، و حمایت از فعالیت‌های پژوهشی طلاب در زمینه علوم دینی 21 میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بودجه 600 میلیارد تومان،187 میلیارد تومان صرف پرداخت مستمری به معمرین، ازکارافتادگان و خانواده مرحومین طلاب و روحانیون،335 میلیارد تومان برای پرداخت کمک هزینه معیشتی طلاب ،ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و ورزشی به طلاب و روحانیون و …

اینها بخش کوچکی از هدر دادن پول بیت المالهستند حال اختلاسها،دزدیهای کلان موسسات ،حقوقهای نجومی و …را به این هزینه ها اضافه کنید.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرین آمار خودکشی در ایران گفت:

طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر17 سال اقدام به خودکشی کردند.

محمدمهدی تندگویان (معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان) با اشاره به آخرین آمار خودکشی در کشور گفت: تا پایان سال 96، حدود 4هزار و 992 نفر در کشور اقدام به خودکشی کرده‌اند، اما منجر به مرگ آن دقیقا مشخص نیست و همیشه آماری که به ما می‌دهند، آمار اقدام به خودکشی است.

این رقم طبق آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی و نیز پایش‌های خود ما است.

در ماده 25اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه تاکید شده که در قانون اساسی در اصل چهل‌وسوم آن آمده است : برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:

تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. اما آمار بی خانمان ها ، کارتن خوابها، لوله خوابها، جوی خوابها، وآمار بالای نرخ بیکاری ، آمار بالای خودکشی های جوانان و نوجوانان،اعتیاد و …نشان از ناکارآمدی ،بی کفایتی و بی عدالتی و بی تفاوت بودن مسئولان نسبت به مشکلات مردم است.

مسئول این خودکشی ها، فقر، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی چه کسانی هستند؟

در حال حاضر مردم ایران که از تبعیضها و بی عدالتی ها و فقر به سطوح آمده اند دست به اعتراض برای حقوق از دست رفته شان کرده اند و طبق معمول مسئولان جمهوری اسلامی ایران دست به سرکوب و بازداشت افراد معترض زده و از طرفی برای گمراه کردن ذهن مردم در تمام تریبونها اعلام میکنند که با مفسدین اقتصادی و احتکار کنندگان برخورد میشود .

ما اعضای نمایندگی اتریش با توجه به عدم رعایت ماده 1(همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند)ماده 3 (حق حیات برای همه) ماده 5(شکنجه ممنوع) ماده 6(ارزش انسانی در همه جا) ماده 7 (همه در برابر قانون مساوی هستند)و ماده 8 (رعایت حقوق انسانی توسط قانون) وماده 18،(حق آزادی عقیده) ماده 19 (حق آزادی بیان) ،ماده 20 (حق آزادی تجمع و تظاهرات)،ماده21(حق دموکراسی)ماده22(حق امنیت اجتماعی)وماده23(حق امنیت کار)ماده 25(حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه)ماده 28(حق دنیای زیبا و آزاد برای همه)از اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیر قانونی، خواهان پیگیری و رسیدگی به شرایط موجود توسط سازمان ملل و دیگر سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر می باشیم.