چرا رانتخواری، اختلاس و … دیده نمی شود؟

چرا مردم معترض به وضعیت معیشتی خود را، تهدید و مفسد اقتصادی می نامید؟

رونق اقتصادی در یک جامعه از مهمترین و بارزترین ارکان رفاه  اجتماعی هر کشور است.اما به دلایل ناکار آمدی مسئولان رانتخوار اقتصادی، واردات بی رویه اجناس بی کیفیت و ارزان توسط سپاه و آقازاده ها، رشوه، اختلاس های کلان، حقوق های نجومی، چند شغله بودن مسئولان، دخالت افراد مسن در سیاست داخلی و خارجی و از همه مهمتر کشور تک قطبی و ولایت سالاری، باعث شده که شاهد افزایش شدید نرخ بیکاری، اقتصاد بسیار ضعیف، کم ارزش ترین پول در جهان و همچنین فقر شدید در بین اغلب مردم ایران باشیم.

اما این عوامل باعث شده که مردم از جمله کسبه و بازاریان تهران از روز یکشنبه ۳ تیرماه در اعتراض به افزایش ناگهانی نرخ دلار و نوسانات قیمت ارز مغازه‌های خود را بسته و تجمع کردند.

اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران که هیچگاه گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات مردم و رفع آنها نداشتنه اند باز هم تصمیم به سرکوب معترضین گرفتند و در این راستا، دادستان تهران از بازداشت چند نفر در ارتباط با اعتراض‌های بازار تهران خبر داد و تهدید کرد که “مفسدان اقتصادی“اعدام می‌شوند.او همچنین از دستگیر شدگان به عنوان “اخلا‌ل‌گر” نام برده و “مفسدان اقتصادی” را با استناد به “قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی“، به اعدام، ۲۰ سال حبس و مصادره اموال تهدید کرده است. عباس جعفری دولت آبادی، در همایش قوه قضاییه خطاب به خبرنگاران گفت که جمهوری اسلامی با تمام قوا با آنچه  که او “آشوب و ناامنی” نامید، مقابله خواهد کرد، واعلام کرد:

من به این افراد و خانواده‌های آنها اطلاع می‌دهم که تا محاکمه نشوند آزاد نخواهند شد.

اتخاذ سیاست های غلط  و سرکوبگرانه دولتمردان جمهموری اسلامی ایران و علاوه بر اختلاس، رانتخواری، هزینه  کردن مبالغ هنگفت در کشورهای همسایه به بهانه حمایت از دولت های مسلمان  و عدم رسیدگی به مشکلات رفاهی، معیشتی واقتصادی مردم ایران، باعث به وجود امدن گرانی  و درنتیجه کاهش چشمگیر قدرت  خرید مردم شده است.

که این امر تاثیر مستقیم بر درآمد بازاریان  نیز داشته.و منجر به تجمع و تظاهرات در شهر های مختلف شد.

باتوجه به اصل 26 و27 قانون اساسی ایران تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح آزاد است هیچ‌ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد. ولی در این مورد مشاهده میکنیم که دادستان تهران این تجمعات را آزاد نمیداند بلکه شرکت کنندگان در این تجمعات را اخلال گر و مفسد اقتصادی می نامد و بر خلاف اصل 37 قانون اساسی این افراد را مجرم و حتی بدون محاکمه و دادگاه حکم انها را نیزاز پیش اعلام کرده است. واین رفتار نقض اشکار قانون اساسی کشور ایران ومفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران است .

اما به راستی مسئولیت مدیران جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم ایران چیست ؟

و آنها برای چه مسئولیتی سوگند میخورند؟

آنچه خیلی نگران کننده است آمار 80 درصد افراد زیر خط فقر در ایران است.

اعضای نمایندگی ایالت هسن کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن این اقدامات ناعادلانه و خشونت آمیز علیه مردم، طبق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی  .و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق و اصل برائت و  اصول ۲۷ و26 و 37 قانون اساسی و  ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر (حق برگزاری هرگونه تمجع مسالمت آمیز)، احترام به حقوق ذاتی و شهروندی، اجرای کامل و صحیح مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای آن را توسط دولت جمهوری اسلامی ایران  برای همه شهروندان در ایران خواستاریم.

1020

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

نمایندگی ایالت هسن