صدور احکام ناعادلانه و ضرب و شتم زنان و سرکوب گسترده دراویش گنابادی

زندانی باید از حقوق بشر و آزادی های مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی برخوردار باشند. از آنجائیکه دولتمردان و مسئولین ایران فرافکن و مظلوم نما هستند و همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد ولی دراویش گنابادی که بر حسب حرکات تحریک آمیز نیروهای امنیتی دراطراف منزل دکتر نورعلی تابنده مسبب ایجاد حادثه گلستان هفتم پاسداران در اسفند ماه سال 1396 شدند به شکلی وحشیانه اقدام به سرکوب این دسته از شهروندان نمودند.

طبق اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اما کارکرد نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی ایران برای مقابله (با آنچه آن را فرقه‌های انحرافی می‌خوانند) نیز مصداق بارز نقض حقوق بشر میباشد که میتوان به رفتار حکومت با دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی اشاره کرد.متاسفانه روز چهارشنبه 23 خرداد ماه 1397 ماموران گارد ویژه زندان قرچک ورامین با هجوم به داخل زندان، زنان درویش را با باتوم و شوکر به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و هر کدام از زنان را به صورت انفرادی به بندهای مختلف زندان منتقل کرده‌اند. شدت برخورد و ضرب و شتم زنان دراویش محبوس در زندان به حدی بود که مادر سپیده مرادی از شرایط جسمی وخیم فرزند خود خبر داد و در مجموع حال تعدادی از این زنان وخیم گزارش شده و تمامی آنها نیز از ملاقات با خانواده‌هایشان محروم هستند.

و یا صدور حکم بیش از نیم قرن زندان برای 15 تن از دراویش گنابادی و همچنین صدور احکام تبعید برای برخی از آنها و همچنین محکومیت این شهروندان به حکم شلاق که از منظر حقوق بشر و با استناد به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه محسوب میشود که همه احکام توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاءالله احمد زاده برای پیروان سایر ادیان و نقض حقوق بشر دارد صادر گردیده است .

لازم به توضیح است که دراویش گنابادی اتهاماتی از جمله اجتماع ‌و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرّد از دستور پلیس صادر شد.

شایان ذکر است که این دراویش، در حادثه گلستان هفتم با ضرب و شتم شدید، دستگیر و در فرآیندی غیرعادلانه در روند دادرسی و بررسی پرونده به صورت غیرقانونی که میتوان به عنوان مثال به محرومیت دراویش از حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داد محاکمه و به مجازات های سنگین محکوم شده‌اند.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به مفاد 5، 9 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بدون تبعیض به خاطر وضعیت حقوقی شان و همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان و پیروان سایر ادیان در ایران و برقراری کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد.

1014

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان