بازهم نقض حقوق بشر، فعالان محیط زیست هم بازداشت، شکنجه و کشته شدند

دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها از ایجاد محدودیت، سرکوب و شکنجه افراد سیاسی، عقیدتی و مدنی در جامعه ممانعت نمی کند بلکه در داخل بازداشتگاه ها و زندان های گوناگون از تمام این اهرمها و شیوهای دیگر تا مرحله  مرگ زندانی بهره میگیرد و سپس با نشان دادن بریده ای از فیلم های گزینه شده برای نمایندگان مجلس، تلاش بر اثبات  خودکشی ورفع مسئولیت از خود را دارد.

عباس جعفری دولت‌‌آبادی دادستان تهران 21 بهمن ماه از “شناسایی و دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی” در چهارم بهمن می گوید و این اتهام را به تعدادی از نخبگان و فعالان محیط زیست و حیات وحش نسبت میدهد از جمله:

خانم ها و آقایان نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، امیرحسین خالقی ، سپیده کاشانی، سام رجبی، کاووس سید امامی، هومن جوکار، مراد طاهباز و… که متاسفانه همچنان از وضعیت آنان هیچ خبری در دست نیست و 19 بهمن ماه نیز عنوان خودکشی میدهد به مرگ آقای کاووس سید امامی، فعال محیط زیست، دکترای جامعه‌شناسی، استاد ارتباطات، مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» وعضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق !.

بازخوانی بخشی از اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر:

مادهٔ ۹ هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد .

مادهٔ ۱۰ هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند .

مادهٔ ۱۱ هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد ، بیگناه تلقی شود.

بازخوانی بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل سوم:

اصل 32: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.  متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

اصل 34:  دادخواهی حق مسلم هر فرداست و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل 35: در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

اصول 36، 37، 38، 39، 40، و……

آیا روند تکرار و پی‌درپی اینگونه مرگ‌ها در زندان با عنوان «خودکشی»، به دلیل بازداشت‌های انفرادی، عدم دسترسی متهم به وکیل ورعایت  نکردن همین قوانین، حقوق شهروندی نیست؟

      962

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 کمیته دفاع از محیط زیست