آرشیونشریه بشریت
 |
 |
| روی جلد | پشت جلد |
فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۱۵
مدیر مسئول: منوچهر شفائی
مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند
سردبیر: مرضیه علیکرمی
صفحه آرا: فرشاد اعرابی
طراحی و گرافیک: مازیار پرویزی
ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ
امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند
چاپ و توزیع: محمدرضا باقری
| آدرس:VVMIran e.V. Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.Postfach: 52 4230052 Hannover – GermanyTel.: +49163 2611257
Email: mahnameh@bashariyat.org Website:www.bashariyat.org توضیحات 1-ماهنامه بشریت ارگان رسمی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشدکه زیر نظر مدیر مسئول و هیئت تحریریه که منتخب هیئت مدیره کانون می باشند، منتشر میشود. 2- هزینه انتشار نشریه به عهده کانون دفاع از حقوق بشر در ایران میباشد و هیچ گونه نفع و سود شخصی ندارد. 3- با توجه به منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نشریه کاملا آزاد و ناشر کلیه آثار و سخنرانی های اعضا کانون میباشد. 4- با اعتقاد راسخ به آزادی بیان و اندیشه نشر هرگونه ایده و عقیده ای در ماهنامه آزاد بوده و مسئولیت مقالات به عهده نویسنده آن است و بیانگر دیدگاه کانون نمی‌باشد. ماهنامه بشریت |
منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،
ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:
۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی
۲- برابری حقوق زنان و مردان
۳-جدایی دین از دولت
۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی
و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.
۱- آگاهی‌رسانی با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها
۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری
۳-همکاری و همیاری با دیگر نهادهای حقوق بشر
۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )
۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی
ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کتابهای منتشر شده
۱– امپراتوری خورشید
کتاب شرح چند سال از زندگی بالارد در زمان کودکی و نوجوانی است که در زمان جنگ جهانی دوم در اردوگاه های ژاپنی ها در چین گذشته است . جیم فرزند یکی از خانوده های ثروتمند انگلیسی بوده که در چین در ناز و نعمت زندگی می کرده است . در زمان جنگ جهانی دوم در مراحل به اوج رسیدن جنگ روزی جیم به همراه پدر و مادرش در شهر است که ناگهان به آنها حمله شده و از هم دور می افتند به این ترتیب او در ۱۱ سالگی به تنهایی در دوران سخت جنگ در اردوگاه های جنگی زندگی می کند.
۲– شاهزاده و گدا
گدازاده‌ای به نام تام کانتی و شاهزاده‌ای به نام ادوارد در یک روز به دنیا می‌آیند؛ اما تام کودکی عادی نیست و شب و روز خواب پادشاهان را می‌بیند. روزی ادوارد، او را به قصر میبرد و وقتی با هم آشنامی شوند لباس‌هایشان را عوض می‌کنند. بعد شگفت‌زده می‌شوند، چون قیافه‌هایشان کاملاً شبیه به هم است. شاهزاده به خانه‌ی فقیرانه‌ی تام می‌رود و تام در قصر می‌ماند آیا پدر تام، میتواند ادوارد را به گدایی و دزدی وادار کند؟ آیا اینک که پادشاه مرده است، کسی باور خواهد کرد ادوارد پادشاه واقعی است.
۳– کتاب دشمن ما کیست؟
تاریخ شیعه و شیعیگری در ایران و برخی از کشورهای مسلمان، نحوه ساختن امام زمان، بنیاد شیعه (تقیّه، اجتهاد، تقلید، دعا، زیارت، روضه خوانی، قمه‌زنی، گریه و زاری، صدقه، سفره‌اندازی، هجونامه قرآن را به سر گرفتن، قربانی کردن حیوانات، با شعور خداحافظی کردن، و افتخار یافتن به رتبه‌ای کمتر از خر و گاو) و همچنین زیان‌های روانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و اجتماعی ناشی از حاکم بودن مذهب شیعه در ایران و شناخت انگلی به نام آخوند بررسی میشود.
۴– شیعی گری
شیعیگری با نام دیگر بخوانند و داوری کنند کتابی نوشته شده از احمد کسروی است که به خرده‌گیری‌هایی به کیش شیعه می‌پردازد. شیعیگری یکی از سه‌کتاب کسروی (دو کتاب دیگر بهائی‌گری و صوفی‌گری) در خرده‌گیری بر آنچه که بددینی می‌خواند است. این کتاب در زمان زندگانی کسروی جنجال‌های فراوانی را برانگیخت و حتی کار به دادخواهی او در دادگاه کشید؛ ولی پیش از طی کامل مراتب قانونی و صدور حکم، چند تن از مراجع تقلید شیعه با فتاوا و حمایت‌های خویی، عبدالحسین امینی، حسین قمی بروجردی، صدر پدر امام موسی صدر و روح‌الله خمینی (از روحانیون شیعه) در ابتدا به ترور نا موفق نواب صفوی و سپس با اقدام دو عضو دیگر علی‌محمد امامی و حسین امامی کسروی را به همراه منشی اش در کاخ دادگستری به قتل رسانیدند. رسول جعفریان، ضمن «ورق‌پاره» خواندن «شیعه‌گری»، آن را یکی از تندترین و افراطی‌ترین نوشته‌ها ضدّ مذهب تشیع در ۵۰ سال پیش از دههٔ بیست شمسی می‌خواند. وی کسروی و سید علی‌محمد باب را شبیه به هم اما با تفاوت‌هایی در «فضا و هوا» و دارای برانگیختگی می‌داند. کتاب «بخوانید و داوری کنید» همان «شیعه‌گری» است که پس از ممنوعیت «شیعه‌گری» با افزودن تغییرات تحت نامی جدید به چاپ رسید.
۵– امپراتوری های اصول عقاید
کوشش این کتاب این است که باورهای بدون چون و چرا بر فرهنگ جهانی چیره شده و کارآمدترین راه برای رویارویی با آن بکارگیری شک گرایی، روشن اندیشی و پیوسته پرسیدن و با دودلی کاویدن می باشد. تا هنگامی که در این راه پیش نرویم زندگی دموکراتیک ما از سوی خشک مغزان پخش کننده باورهای جزمی و بدون چون و چرا تهدید می شوند. در نظم کنونی جهان، ما در برابر گونه ای آرایش نظامی هستیم که میتوان آنرا امپراتوری های باور یا اعتقادات نامید. این امپراتوری ها، سازمان ها و گروهای چیره و سلطه گر با رهبرانی نیرومند و تمرین فرمانروایی بر مردم عادی، با نیرو و زمان فراوان و گسترده ای سرمایه گذاری نموده تا بتوانند فرمان دهند که انسان ها چگونه باید اندیشیده، مصرف کرده و رفتار کنند.
۶– از حجتیه تا کمونیسم کارگری
بابک یزدی، فعال و مدافع زندانیان سیاسی، از بنیانگذاران «سازمان دفاع از زندانیان سیاسی ایران» و کانون خاوران، مدیر اجرایی کانون خاوران، عضو کمیته ی مرکزی حزب کمونیست کارگری و دبیر کنونی این حزب در شرق کانادا میباشد.مجموعه پیش رو، شامل بخشی از خاطرات، گزارشات، مصاحبه‌ها و نوشته هایی است که در سال‌های اخیر در سایت ها، نشریات و روزنامه‌های مختلف به چاپ رسیده است.نویسنده اشاره میکند که «همه ما انسانها در پروسه زمان و مکان تغییر می‌کنیم و همانطور که در متن کتاب مشاهده خواهید کرد، من نیز از این قاعده مستثنی نبوده ام. ولی آنچه در مورد من، برای خود و تعداد زیادی از دوستان جالب بوده این است که من از منتهی الیه راست و مذهبی دگم در سنین کودکی، یعنی از جلسات حجتیه و بهائی ستیزی شروع کرده و در این مسیر، سالها با شریعتی و مجاهد و بعد هم در پروسه چپ شدن، مدت‌ها با فدایی و راه کارگر بوده ام تا به جنبش و حزب کمونیسم کارگری رسیده ام. همانطور که از نام کتاب پیداست، این نوشته‌ها و خود من در پروسه زمانی و مکانی، شکل گرفته و تغییر یافته ایم و برخورد و نظرات من به جریانات، افراد، نشریات،و سازمان‌های سیاسی نیز در حال تغییر بوده و طبیعتا برخی از مطالب و نوشته‌های مندرج در این دفتر، مربوط به سالها پیش اند که لزوما همهٔ آنها نظرات امروزی من نیستند.
۷– سه رفیق
در هر جماعت یکی هست که خود را در محل و موقع مناسب خویش احساس نمی‌کند، و این لزوماً به این معنا نیست که او بهتر یا بدتر از دیگران است. لازم نیست که شخص فکر درخشان و یا شعور ناقص داشته باشد تا موجب تمسخر دیگران گردد؛ جماعت در اینکه یکی را برگزیند و وسیله تمسخر و مزاح خویش سازد صرفاً از خواهش و میلی که به تفریح و سرگرمی دارد، پیروی میکند. در پریشانی و تنهایی باز به کتاب پناه برد. اکنون نیز مانند دوران کودکی به کتاب‌هایی علاقه‌مند بود که زندگی را به شیوه‌ای متفاوت‌تر از آنچه می‌دید وصف می‌کرد. داستان‌های واقعی را، یعنی داستان‌هایی که با زندگی روزمرۀ مردم معمولی سروکار داشت خسته کننده و نادرست می‌یافت. بدیهی است که این داستان‌ها گاهی اوقات او را سرگرم می‌داشتند اما بیشتر اوقات احساس می‌کرد که اینها را نویسندگان عیار و روباه صفتی نوشته‌اند که می‌خواسته‌اند زندگی شاق و زشتی را که او این همه با آن آشنا بود، رنگ و روغن بزنند و بزک کنند. باری، با این زندگی خوب آشنا بود و دایرۀ این آشنایی روز به روز وسعت می‌یافت.هر روز که از کوچه‌ها و خیابان‌های شهر می‌گذشت موارد تازه‌ای را می‌یافت که به خشم و دلزدگی‌اش مایه می‌داد.
۸– مرگ در آند
خورخه ماریو پدرو بارگاس یوسا (زادهٔ ۲۸ مارس ۱۹۳۶) داستان‌نویس، مقاله‌نویس، سیاست‌مدار و روزنامه‌نگار پرو است. یوسا یکی از مهمترین رمان‌نویسان و مقاله‌نویسان معاصر آمریکای جنوبی و از معتبرترین نویسندگان نسل خود است. وی هم اکنون به دعوت دانشگاه پرینستون به عنوان استاد مهمان در این دانشگاه به تدریس مشغول است. ماریو بارگاس یوسا، در ۲۸ مارس سال ۱۹۳۶ آرکیپای پرو به دنیا آمد، وی تنها فرزند پدر و مادرش بود، والدینش پنج ماه بعد از ازدواج از هم جدا شدند. ۱۰ سال اول زندگیش را در بولیوی و با مادرش گذراند. پس از اینکه پدربزرگش مقام دولتی مهمی در پرو به دست آورد، همراه مادرش در سال ۱۹۴۶ به سرزمینش بازگشت. دوران کودکی او با تلخی سپری شد. در ۱۴ سالگی پدرش وی را به دبیرستان نظام فرستاند که تأثیری ژرف و پایا بر او نهاد و ایده نخستین رمانش را در ذهنش پروراند. نگرش داروین‌گرایانه او نسبت به زندگی حاصل تجربه همین دو سال است. بارگاس یوسا در رشته هنرهای آزاد دانشگاه لیما فارغ‌التحصیل شد و سپس از دانشگاه مادرید در رشته ادبیات درجه دکترا گرفت. یوسا در سال ۱۹۵۹ به پاریس مهاجرت کرد و به عنوان معلم و روزنامه نگار خبرگزاری فرانسه و همچنین تلویزیون ملی فرانسه مشغول به کار شد. وی سالها در اروپا، به ویژه در پاریس و لندن و مادرید زیست و به کارهای گوناگون پرداخت. مترجمی، روزنامه‌نگاری و استادی زبان از آن جمله‌اند.
۹– کوه پنجم
کتابی زیبا از پائولو کوئیلو نویسنده مشهور جهانی به چاپ رسیده در سال 1996 که به نحو دیگری اعتقادات خاص خود را بیان می کند. داستان شرح دوره ای از زندگی یک پیامبر است که طی اتفاقاتی با یک زن آشنا می شود و بعد از مرگ او پسر آن زن را نگهداری می کند. در همین حال حوادث جالبی برای آن قوم پیش می آید که بسیار عبرت آموز است و اما اسم کتاب که کوه پنجم است در واقع محور اصلی داستان می باشد و آغاز حوادث داستان با این کوه است.
۱۰– خداوند الموت
در این کتاب ، داستان زندگانی حسن صباح (وفات۵۱۸ ه.ق) – موسس طریقه باطنی – با اشاره به حکومت اسماعیلیان و نیز شرح اوضاع و احوال ایران در آن زمان بازگو می شود . به تصریح مترجم : نهضت حسن صباح فقط یک نهضت مذهبی نبوده ، او می خواسته ایران را از زیر سلطه خلفای عباسی یا حکومت های وابسته به خلافت برهاند. حسن صباح در اواخر قرن پنجم هجری ، اساس حکومت اسماعیلیه را بنا نهاد و پس از آن تا مدت دو قرن جانشینان او در مناطق خاصی از ایران و عمدتا در قلعه های مستحکم خود ، حکومت هایی محلی و محدود داشتند. شیوه قتل دشمنان سیاسی و اعتقادی اسماعیلیان به دست فدائیان این فرقه یکی از نکات مهم تاریخ اسماعیلیه است. تعدادی از سرفصل ها و مطالب کتاب از این قرار است : داروفروشان الموت ، موسی نیشابوری در قلعه طبس ، کیش باطنی الموت چگونه به وجود آمد ، خواجه نظام الملک ، مقدمه روز رستگاری به عقیده باطنی ها ، روز قیامت یا قیامه القیامه ، باطنی ها در قومس ، بهشت مصنوعی ، خواجه نظام الملک چگونه کشته شد ، کشتار در اصفهان، بیماری حسن صباح ، زمینه سوء قصد کردن به حسن صباح ، آخرین ساعات عمر خداوند الموت و مرگ حسن صباح.
۱۱– صاحب دنیا
ژول ورن نویسنده شهیر فرانسوى است که از او و «اچ جى ولز» با عنوان پدر داستان هاى علمى، تخیلى یاد مى شود. داستان هاى «ژول ورن» رده سنى خاصى نمى شناسد و نوجوانان و بزرگسالان همگى از داستان هاى او که روح متهورانه قرن نوزدهم را در خود دارد لذت یکسان مى برند، داستان هایى که از شیدایى و افسون پیشرفت هاى علمى بشر و اختراعات باور نکردنى او حکایت مى کنند. اغلب آثار «ژول ورن» در قالب یک سفرنامه روایت مى شود و خوانندگانش را گاهى «از زمین تا ماه» و گاهى به «سفر به اعماق زمین» رهنمون مى شود و در خلال این داستان ها بسیارى از اختراعات بشرى را پیشگویى مى کند. در میان بهترین آثار کلاسیک «ژول ورن» اما داستان «دور دنیا در هشتاد روز» از اهمیت و محبوبیت بالاترى برخوردار است. ژول ورن کتاب صاحب جهان را در سال ۱۹۰۴ نوشت.
۱۲– اسکندر مقدونی
این کتاب که نوعی داستان تاریخی است سرگذشت و فتوحات اسکندر مقدونی را بر اساس اطلاعات و منابع تاریخی روایت کرده است. مترجم کتاب در این باره می‌گوید: هارولد لب در این مسافرت‌ها از مطالعات تاریخی در ممالک خاورمیانه باز نایستاد و از آن جمله خط سیر اسکندر را از مسقط الراسش که مقدونی باشد تا حدود هندوستان شخصا گشت. پس در کتاب اسکندر مطالعات با مشاهدات توام است. نویسنده نیز خاطرنشان میکند: کوشش من در این شرح زندگانی اسکندر به منظور اعاده‌ی تعادل در تاریخ است بر من معلوم شد که دین و فرهنگ غایی ایران در نقش اسکندر تاثیر قاطعی داشته. تصور می‌کنم ایران بود که اسکندر با تمدن خود تسخیر کرد و نقشه‌های او را برای بعد الهام نمود. فرسودگی و ماندگی اسکندر سبب مرگ او شد. دولت جهانی او که طرح آن را ریخته بود از بین رفت و جانشینانش گرفتار اختلاف گشتند.
گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،
مرداد و شهریور ۱۴۰۵
سمیرا رنجوریان –اکبر محمدیان
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۶خبر که در طول ماه شهریور۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
این اخبار توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری قتل‌های قانونی، شهریور ماه۱۴۰۵
جمال جلالی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 59 خبر که در طول شهریور ماه 1405 تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
اخبار و گزارش‌های مربوط به قتل های قانونی در شهریور ماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر شهریور ماه ۱۴۰۵
محمد حسین پورصفر – امیر حسین صالحی فشمی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از۱۷۷خبر در طول شهریور ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه شهریور توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://kar-kargar.bashariyat.org
گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان شهریور ماه ۱۴۰۵
حمیدرضا محسنی ، پویا حسابی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از ۴۴ خبر در طول شهریور ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان درشهریور ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، شهریور ماه ۱۴۰۵
محمدحسین پورصفر
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان حدود 120 خبر که در طول شهریور ماه ۱۴۰۵ تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران‌وایر، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
https://koodak.bashariyat.org/
گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۵
مریم جوادی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش ۱۲۵خبر که در طول شهریور ماه تهیه شده است.
این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمع‌آوری گردیده است. بلذب
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.
https://mohitzist.bashariyat.org/?p=49458
گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، شهریورماه ۱۴۰۵
صدرا مجیب‌یزدانی
آگاهی بیشتر:
این گزارشات آماری از میان بیش از 58 خبر که در طول شهریور ماه 1405 تهیه شده است.
آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمیتواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.
این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.
اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان در شهریورماه 1405 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان گردآوری شده است. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:
جلسه ویژه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی منطقه شمال آلمان ۲۱ آگوست ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه مشترک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان و نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۶مصادف با ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ساعت۱۷:۰۰به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه مسئول جلسه آقای سعید بهشتی‌متین ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱ : آقای جمال جلالى سخنرانی خود را با موضوع بررسى آزادى عقیده در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون‌هاى بین‌المللى ومقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند:آزادی دین و عقیده یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین موضوعات حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی و نظامهای حقوقی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای درک بهتر جایگاه این آزادی، ابتدا باید میان مفاهیمی مانند اعلامیه، معاهده، میثاق نامه و کنوانسیون تفاوت قائل شد. به زبان ساده میتوان گفت اعلامیه‌ها عمدتا نقش تبیینی و استانداردسازی دارند، در حالی که معاهدات، میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها برای دولت‌های عضو تعهدات حقوقی ایجاد می‌کنند، البته میزان الزام آوری و سازوکار اجرای هر سند باید با توجه به متن و وضعیت حقوقی همان سند بررسی شود. در بررسی آزادی دین و عقیده، اسناد قانونی و حقوقی مختلفی وجود دارند که هر یک از زاویه‌ای به این موضوع پرداخته‌اند. یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین این اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید و در ۳۰ ماده مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی انسان را بیان کرد. موضوع دین و عقیده در چند ماده این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۲ بر منع تبعیض بر اساس دین و عقیده تأکید میکند، ماده ۱۸ آزادی اندیشه، وجدان و دین را به رسمیت می‌شناسد، ماده ۱۹ آزادی عقیده و بیان را مورد حمایت قرار می‌دهد و ماده ۲۶ نیز بر نقش آموزش در ایجاد تفاهم، تحمل و احترام میان گروه‌های مختلف تأکید دارد. در میان این مواد، ماده ۱۸ را میتوان یکی از مهمترین مبانی آزادی دین و عقیده دانست، زیرا این حق تنها به معنای داشتن یک باور نیست، بلکه تغییر دادن، اظهار کردن، آموزش دادن، عبادت کردن و عمل کردن بر اساس آن عقیده را نیز در بر میگیرد. انسان باید بتواند درباره باورهای خود تصمیم بگیرد و در انتخاب مسیر فکری و اعتقادی خود آزادی داشته باشد. ماده ۱۹ نیز مکمل این موضوع است، زیرا اگر فردی حق داشتن یک دین یا عقیده را داشته باشد اما نتواند درباره آن صحبت کند یا آن را اظهار کند، آزادی او در عمل محدود خواهد شد. همچنین ماده ۲ تأکید میکند که هیچ فردی نباید به دلیل دین یا عقیده خود از سایر حقوق و آزادی‌های انسانی محروم شود. در ادامه این روند، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ تصویب شد. این میثاق یکی از مهمترین اسناد حقوق بشر به شمار می‌رود و کشورهای عضو را به رعایت مفاد آن متعهد میکند. ماده ۱۸ این میثاق نیز آزادی فکر، وجدان و مذهب را به رسمیت می‌شناسد و بیان میکند که هر انسان حق دارد یک مذهب یا عقیده را انتخاب یا بپذیرد و آن را به صورت فردی یا جمعی، علنی یا در خفا، از طریق عبادت، اجرای آداب و تعلیمات مذهبی اظهار کند. همچنین هیچ کس نباید مجبور شود که برخلاف انتخاب خود مذهب یا عقیده‌ای را بپذیرد. با این حال، میان داشتن یا پذیرفتن یک عقیده و اظهار آن تفاوت وجود دارد. آزادی ابراز دین یا عقیده در شرایط خاص و به موجب قانون میتواند با محدودیت‌هایی روبرو شود، برای مثال زمانی که محدودیت برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد. ماده ۱۸ همچنین به حق والدین در زمینه آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق با اعتقادات خود توجه کرده است. در کنار این ماده، ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی حمایت میکند و اجازه نمی‌دهد اقلیت‌ها تنها به دلیل اینکه تعداد کمتری دارند از حقوق دینی و فرهنگی خود محروم شوند. برای مثال، اگر در کشوری ۹۵ درصد مردم پیرو یک دین باشند و ۵ درصد پیرو دین دیگری باشند، اکثریت نمیتواند تنها به دلیل تعداد بیشتر، دین اقلیت را ممنوع کند یا حقوق آنها را نادیده بگیرد. به همین دلیل، حمایت از آزادی دین در حقوق بین‌الملل ارتباط مستقیمی با حمایت از اقلیت‌های دینی دارد. با وجود تصویب این اسناد، تبعیض و عدم تساهل مذهبی همچنان در بسیاری از نقاط جهان ادامه داشت. به همین دلیل، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۱ اعلامیه رفع همه اشکال عدم تساهل و تبعیض بر اساس دین یا عقیده را تصویب کرد. این اعلامیه به صورت اختصاصی بر مقابله با تبعیض دینی و حمایت از آزادی دین و عقیده تمرکز داشت. در ادامه نیز از سال ۱۹۸۶ سازوکاری در سازمان ملل متحد ایجاد شد و گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت آزادی دین و عقیده در کشورهای مختلف تعیین شد. ایران نیز در مقاطع مختلف مورد توجه و بررسی این سازوکار قرار گرفته است. آزادی دین و عقیده بعدها در اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در سال ۱۹۵۰ در ماده ۹ آزادی اندیشه، وجدان و دین را به رسمیت شناخت. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها نیز مقرراتی مشابه را در زمینه آزادی دین و عقیده پیش بینی کردند. به این ترتیب، آزادی دین و عقیده به تدریج به یکی از اصول مشترک در نظامهای مختلف حقوق بشری تبدیل شد و بسیاری از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای ضرورت حمایت از این حق را مورد تأکید قرار دادند. این موضوع درباره کودکان نیز مورد توجه قرار گرفته است. کنوانسیون حقوق کودک که در سال ۱۹۸۹ تصویب شد، در ماده ۱۴ آزادی اندیشه، وجدان و دین کودک را به رسمیت می‌شناسد. همچنین در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل متحد اعلامیه‌ای درباره حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های قومی، دینی و زبانی تصویب کرد که هدف آن حمایت از این گروه‌ها و جلوگیری از تبعیض علیه آنها بود. این اسناد نشان می‌دهند که آزادی دین و عقیده تنها مربوط به بزرگسالان یا گروه‌های اکثریت نیست، بلکه کودکان و اقلیت‌ها نیز باید از این حق برخوردار باشند. در کنار اسناد بین‌المللی، در جهان اسلام نیز اسنادی درباره حقوق بشر تدوین شده است. در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال ۱۹۸۹ در تهران مطرح شد، آزادی بیان و عقیده نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما این آزادی در چارچوب موازین شرعی تعریف شده است. برای مثال، ماده ۱۵ این اعلامیه آزادی انسان در بیان رأی خود را به رسمیت می‌شناسد، اما آن را مشروط به عدم تعارض با اصول شرعی میکند. این موضوع نشان دهنده تفاوت مهمی میان برخی دیدگاه‌های اسلامی و رویکرد اسناد بین‌المللی حقوق بشر است. در برخی دیدگاه‌های اسلامی، آزادی عقیده به صورت مطلق تعریف نمیشود و هرچند تفکر و اندیشه دارای ارزش شناخته میشود، پذیرش و اظهار هر نوع عقیده بدون محدودیت مورد قبول نیست و اصول دینی در تعیین حدود این آزادی نقش دارند. برای مقایسه این موضوع با حقوق ایران، باید به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه کرد. اصل ۲۳ قانون اساسی می‌گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. این اصل از یک جهت حمایت مهمی از فرد در برابر دخالت در عقیده او محسوب میشود، اما با ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تفاوت دارد. ماده ۱۸ میثاق آزادی اندیشه، وجدان و دین را شامل داشتن، پذیرفتن، تغییر دادن و اظهار دین یا عقیده می‌داند، در حالی که اصل ۲۳ بیشتر بر این موضوع تأکید دارد که فرد تنها به دلیل داشتن یک عقیده مورد تعرض قرار نگیرد. بنابراین، میان منع تعرض به دلیل داشتن عقیده و به رسمیت شناختن حق آزادی عقیده و ابراز آن تفاوت وجود دارد. اصل ۲۳ به تنهایی تمام ابعاد آزادی دین و عقیده مطرح شده در ماده ۱۸ میثاق را بیان نمی‌کند. از طرف دیگر، اصل ۱۲ قانون اساسی اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری را دین و مذهب رسمی کشور اعلام میکند و برخی مذاهب اسلامی را نیز مورد شناسایی قرار می‌دهد. اصل ۱۳ نیز زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به عنوان اقلیت‌های دینی شناخته شده معرفی میکند و برای آنها حقوقی در حدود قانون در نظر میگیرد. در اینجا نیز تفاوتی با رویکرد گسترده حقوق بین‌الملل دیده میشود، زیرا در حقوق بین‌الملل حمایت از آزادی دین اصولا نباید تنها به ادیان شناخته شده محدود شود. اصل ۲۶ قانون اساسی نیز تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها را در چارچوب شرایط قانونی مجاز می‌داند، اما این فعالیت‌ها نباید با موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشد. بنابراین، آزادی فعالیت مذهبی در قانون اساسی ایران نیز مانند بسیاری از آزادی‌های دیگر در یک چارچوب مشخص تعریف شده است و شرایط و محدودیت‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است. در نهایت، یکی از مهمترین موضوعات در بررسی آزادی دین و عقیده در ایران، عضویت ایران در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. به همین دلیل، بررسی آزادی دین و عقیده در ایران تنها با مراجعه به قانون اساسی کامل نمیشود و باید تعهدات بین‌المللی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. ماده ۱۸ میثاق آزادی دین و عقیده را در ابعاد مختلف، از جمله داشتن، پذیرفتن، تغییر دادن و اظهار آن مورد حمایت قرار می‌دهد، در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این موضوع را در کنار اصولی مانند اصل ۲۳، اصل ۱۲، اصل ۱۳ و اصل ۲۶ و همچنین سایر مقررات مربوط به آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی تنظیم کرده است. در نتیجه، مهمترین تفاوت میان این دو چارچوب در دامنه آزادی دین و عقیده و نحوه تعیین حدود آن دیده میشود. در نظام حقوق بین‌الملل، آزادی دین و عقیده یک حق چندلایه است که از داشتن و پذیرفتن یک باور آغاز میشود و تا تغییر دادن، اظهار کردن، آموزش دادن، عبادت کردن و عمل کردن بر اساس آن ادامه پیدا میکند. در مقابل، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آزادی دین و عقیده در کنار اصول دینی، ساختار حکومت و محدودیت‌های مقرر در قانون اساسی و قوانین دیگر تعریف میشود. به همین دلیل، مقایسه این دو نظام تنها مقایسه چند ماده قانونی نیست، بلکه مقایسه دو چارچوب متفاوت برای تعریف، شناسایی و تعیین حدود آزادی دین و عقیده است. آزادی دین و عقیده زمانی میتواند معنای واقعی خود را پیدا کند که انسان نه تنها در انتخاب باور خود آزاد باشد، بلکه بتواند بدون ترس از تبعیض، فشار و محرومیت، هویت فکری و اعتقادی خود را نیز حفظ و ابراز کند. احترام به آزادی عقیده به معنای پذیرش همه باورها نیست، بلکه به معنای احترام به حق انسانها برای انتخاب باور و اندیشه خود و برخورداری برابر از حقوق انسانی است. جامعه‌ای که بتواند تفاوت‌های دینی و اعتقادی را تحمل کند و برای حقوق همه انسانها بدون توجه به باورهای آنها ارزش قائل شود، زمینه بیشتری برای شکل گیری تفاهم، احترام متقابل و همزیستی انسانی خواهد داشت.
بخش ۲ : خانم مهرى ایمانى سخنرانی خود را با پیامدهاى انرزى اتمى وهسته اى در ایران وجهان ایراد کردند:روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای. این روز یادآور زخم‌های عمیقی است که آزمایش‌های هسته‌ای بر پیکر زمین و سلامت انسانها برجای گذاشته‌اند. از صحراهای قزاقستان تا جزایر اقیانوس آرام، تاریخ گواهی می‌دهد که این آزمایش‌ها چیزی جز ویرانی محیط زیست، بیماری‌های نسل‌اندرنسل و تهدید بقای بشر به همراه نداشته‌اند. تسلیحات هسته‌ای و آزمایش‌های مداوم آنها، امنیت پایدار ایجاد نمی‌کنند، بلکه سایه وحشت و بی‌اعتمادی را در جهان گسترش میده. ما در عصری زندگی می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگری به صلح، همدلی و سرمایه‌گذاری بر روی آموزش و بهداشت نیاز داریم، نه انباشت سلاح‌های کشتار جمعی. پایان دادن به آزمایش‌های هسته‌ای، اولین و حیاتی‌ترین گام برای رسیدن به جهانی کاملا عاری از سلاح‌های اتمی. وقتی به واژه امنیت فکر می‌کنیم، چه چیزی در ذهن ما نقش می‌بندد. ثبات اقتصادی. مرزهای آرام. یا سایه سنگین تسلیحاتی که می‌توانند در چند ثانیه، تمدن بشری را به خاکستر تبدیل کنند. واقعیت تلخ این است که از اواسط قرن بیستم، مفهومی بحث‌برانگیز از امنیت شکل گرفت، امنیتی مبتنی بر بازدارندگی هسته‌ای. اما تاریخ نشان داده است که این الگو، در کنار ایجاد نوعی ثبات شکننده، جهان را بارها در معرض خطر یک فاجعه هسته‌ای و نابودی گسترده قرار داده است. بیایید کمی به عقب برگردیم. چرا ۲۹ آگوست رو برای این روز انتخاب کردند. این روز، سالگرد یک رویداد تاریخی و نمادین است. در ۲۹ آگوست سال ۱۹۹۱، سایت آزمایش‌های هسته‌ای سمیپالاتینسک در قزاقستان، که یکی از بزرگترین و فعال‌ترین سایت‌های آزمایش بمب اتمی در جهان بود، برای همیشه بسته شد. سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ به ابتکار کشور قزاقستان، این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای اعلام کرد تا جهان هرگز فراموش نکند که در آن جغرافیا و در بسیاری از نقاط دیگر زمین چه فجایعی رخ داده است. شاید برخی تصور کنند که آزمایش‌های هسته‌ای صرفا یک نمایش قدرت نظامی در مناطق دورافتاده و خالی از سکنه بوده است. اما این یک خطای بزرگ است. پیامدهای این آزمایش‌ها، پنهان، خزنده و نسل‌اندرنسل بوده است. اولین و ملموس‌ترین قربانی این آزمایش‌ها، انسان و سلامت اوست. صدها هزار نفر از مردم بومی در نزدیکی این سایت‌های آزمایش، بدون اینکه بدانند یا هشدار دریافت کنند، در معرض تشعشعات مرگبار رادیواکتیو قرار گرفتند. بالا رفتن وحشتناک آمار انواع سرطان، تولد نوزادانی با نقص‌های ژنتیکی شدید و بیماری‌های مزمن ریوی و خونی، هزینه‌ای بود که مردم بی‌گناه برای جنون تسلیحاتی قدرت‌ها پرداخت کردند. فرقی نمی‌کند در اقیانوس آرام باشد یا در صحرای الجزایر، مهم اینه گوشت و پوست و استخوان انسانها هزینه این آزمایش‌ها شد. دومین قربانی بزرگ، زمین و محیط زیست ماست. رادیواکتیو ناشی از این انفجارها به اعماق زمین نفوذ کرد، آب‌های زیرزمینی را آلوده ساخت و از طریق باران‌های اسیدی و جریان‌های باد، هزاران کیلومتر دورتر از محل آزمایش پخش شد. خاک‌هایی که روزی منبع حیات و کشاورزی بودند، برای هزاران سال به بیابان‌های خشک و مسموم تبدیل شدند. اکوسیستم‌های دریایی در اثر آزمایش‌های زیردریایی نابود شدند و گونه‌های بی‌شماری از آبزیان برای همیشه از بین رفتند. سلاح‌های هسته‌ای یکی از مخرب‌ترین دستاوردهای بشر هستند، سلاح‌هایی که در مدت چند ثانیه می‌توانند یک شهر را نابود کنند و آثار تشعشعات آنها برای سالها و حتی نسل‌ها باقی بماند. در سال ۱۹۳۸، دانشمندان آلمانی موفق به کشف شکافت هسته‌ای شدند. آنها دریافتند که با شکافتن هسته اتم اورانیوم میتوان انرژی بسیار زیادی آزاد کرد. در سال ۱۹۳۹، آلبرت اینشتین و لئو زیلارد به دولت آمریکا هشدار دادند که احتمال دارد آلمان نازی از این کشف برای ساخت یک بمب بسیار قدرتمند استفاده کند. آمریکا در سال ۱۹۴۲ پروژه‌ای محرمانه به نام پروژه منهتن را آغاز کرد. دانشمندان به رهبری رابِرت آپِن‌هایْمِر. روی ساخت بمب اتم کار کردند. در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵، نخستین انفجار هسته‌ای تاریخ در صحرای نیومکزیکو با نام ترینیتی انجام شد. در ۶ اوت ۱۹۴۵، بمب اتمی پسر کوچک بر هیروشیما انداخته شد. برآورد میشود حدود ۷۰ هزار نفر در همان زمان یا در مدت کوتاهی پس از انفجار جان باختند و تعداد قربانیان هیروشیما تا پایان سال ۱۹۴۵ به حدود ۱۴۰ هزار نفر رسید. سه روز بعد، در ۹ اوت ۱۹۴۵، بمب مرد چاق بر ناکازاکی انداخته شد. تعداد قربانیان ناکازاکی تا پایان سال ۱۹۴۵ حدود ۷۰ تا ۷۴ هزار نفر برآورد شده است. بنابراین، فقط در چند ماه پس از بمباران این دو شهر، حدود ۲۱۰ هزار نفر یا بیشتر جان خود را از دست دادند. اما مرگ‌ومیر به همان سال ۱۹۴۵ محدود نشد. بسیاری از بازماندگان که به آنها هیباکوشا گفته میشود، در سال‌های بعد با بیماری‌هایی مانند سرطان و لوسمی و دیگر پیامدهای سلامتی ناشی از پرتوگیری مواجه شدند. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا دیگر تنها قدرت هسته‌ای جهان نبود. در سال ۱۹۴۹، اتحاد جماهیر شوروی نخستین بمب اتم خود را آزمایش کرد. بعد از آن، رقابت تسلیحاتی شدت گرفت و آمریکا و شوروی به ساخت بمب‌های هیدروژنی روی آوردند، سلاح‌هایی که قدرت تخریبی آنها بسیار بیشتر از بمب‌های هیروشیما و ناگاساکی بود. در سال ۱۹۶۲، بحران موشکی کوبا جهان را به یکی از خطرناک‌ترین لحظات تاریخ رساند، زمانی که احتمال یک جنگ هسته‌ای میان آمریکا و شوروی بسیار جدی شد. فاجعه هسته‌ای فقط به هیروشیما و ناگاساکی محدود نشد. از سال ۱۹۴۵ تاکنون، بیش از ۲ هزار آزمایش هسته‌ای در نقاط مختلف جهان انجام شده است. برخی از این آزمایش‌ها در نزدیکی محل زندگی مردم انجام شدند و باعث آلودگی خاک، آب و افزایش خطر بیماری‌های ناشی از پرتوگیری شدند. برای مثال، در سمیپالاتینسک قزاقستان، شوروی بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۹، ۴۵۶ آزمایش هسته‌ای انجام داد. جمعیت زیادی در این منطقه در معرض تشعشعات قرار گرفتند و پیامدهای بهداشتی آن تا سالها ادامه داشت. در جزایر مارشال نیز آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای گسترده‌ای انجام داد. بعضی از ساکنان مجبور شدند خانه و سرزمین خود را ترک کنند و آثار آلودگی هسته‌ای برای مدت طولانی باقی ماند. یکی از معروف‌ترین این آزمایش‌ها، آزمایش Castle Bravo در سال ۱۹۵۴ بود که به‌دلیل شدت بسیار بیشتر از پیش‌بینی، باعث انتشار گسترده مواد رادیواکتیو شد و ساکنان جزایر اطراف و حتی خدمه یک کشتی ماهیگیری ژاپنی در معرض تشعشعات قرار گرفتند. با افزایش نگرانی‌ها، کشورها تلاش کردند گسترش سلاح‌های هسته‌ای را کنترل کنند. یکی از مهمترین اقدامات، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بود که در سال ۱۹۶۸ برای جلوگیری از گسترش این سلاح‌ها و حرکت به سوی خلع سلاح هسته‌ای شکل گرفت. این پیمان در سال ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. در حال حاضر ۹ کشور به‌عنوان دارنده سلاح‌های هسته‌ای شناخته می‌شوند، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی. از میان آنها، پنج کشور نخست یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا طبق پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) به‌عنوان کشورهای دارای سلاح هسته‌ای شناخته می‌شوند. هند، پاکستان و اسرائیل عضو این پیمان نیستند و کره شمالی نیز اعلام کرده است که از آن خارج شده است. برای پاسخ به این بحرانها و مهار خطرات ناشی از مواد و تأسیسات هسته‌ای، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی شکل گرفته‌اند که در حقوق بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردارند. کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای و اصلاحیه آن درباره حفاظت فیزیکی از مواد و تأسیسات هسته‌ای است، یعنی کشورها باید از مواد و تأسیسات هسته‌ای در برابر سرقت، خرابکاری، دسترسی غیرمجاز و برخی اعمال مجرمانه محافظت کنند. ماده ۵۶ پروتکل اول ژنو مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است و درباره حمله به تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک، از جمله برخی تأسیسات هسته‌ای، محدودیت‌های خاصی ایجاد میکند. مواضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA). آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها تأکید کرده که تأسیسات هسته‌ای که برای اهداف صلح‌آمیز استفاده می‌شوند و زیر نظر آژانس هستند، نباید هدف حمله قرار بگیرند. یعنی به زبان ساده، اگر یک مرکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس باشد، حمله یا حتی تهدید به حمله به آن میتواند برخلاف اصول و مقررات بین‌المللی باشد. معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT). این معاهده می‌گوید هیچ کشوری نباید آزمایش یا انفجار هسته‌ای انجام دهد، چه روی زمین، چه در هوا و چه زیر آب. البته کشورهایی مثل آمریکا هنوز این معاهده را تصویب نکرده‌اند، اما در سطح بین‌المللی، ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای یک قاعده و هنجار مهم محسوب میشود و باعث شده انجام دوباره آزمایش‌های هسته‌ای بسیار محدود و پرهزینه باشد. وقتی درباره سلاح‌های هسته‌ای صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم از پرونده هسته‌ای ایران عبور کنیم، چون این پرونده یکی از مهمترین نمونه‌های اختلاف بین فناوری هسته‌ای، امنیت بین‌المللی و سیاست در چند دهه اخیر است. برنامه هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۵۰ و در دوره حکومت پهلوی آغاز شد و در ابتدا با حمایت آمریکا و در چارچوب برنامه اتم برای صلح پیش رفت. ایران بعدها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، یعنی NPT، پیوست و پذیرفت که آژانس بر فعالیت‌ها و مواد هسته‌ای آن نظارت و بازرسی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که این مواد برای اهداف نظامی یا ساخت سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌شوند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، برنامه هسته‌ای ایران برای مدتی دچار وقفه شد، اما بعدها دوباره توسعه پیدا کرد. در سال ۲۰۰۲، وجود تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و پروژه آب‌سنگین اراک در سطح بین‌المللی مطرح شد. از آن زمان، اختلاف میان ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای غربی وارد مرحله جدیدی شد. موضوع اصلی اختلاف این بود که کشورهای غربی درباره برخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و احتمال وجود ابعاد نظامی در گذشته ابراز نگرانی می‌کردند، در حالی که ایران همواره تأکید کرده است که برنامه هسته‌ای آن صلح‌آمیز است. یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ برنامه هسته‌ای ایران، توافق برجام در سال ۲۰۱۵ بود که هدفش محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در برابر لغو یا کاهش برخی تحریم‌های بین‌المللی بود. برای مثال، برجام سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران را برای یک دوره مشخص به ۳٫۶۷ درصد محدود کرد و نظارت‌های گسترده‌تری برای آژانس در نظر گرفت. اما در سال ۲۰۱۸، دولت دونالد ترامپ آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌های آمریکا علیه ایران دوباره اعمال شد. پس از آن، ایران نیز به‌تدریج برخی محدودیت‌های برجامی را کنار گذاشت و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی خود را افزایش داد. به این ترتیب، پرونده‌ای که قرار بود از طریق مذاکره حل شود، دوباره به یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی و امنیتی منطقه تبدیل شد. ایران همواره اعلام کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند. یکی از استدلال‌هایی که مقامات ایران مطرح کردهاند، فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح هسته‌ای، است. از طرف دیگر، منتقدان ایران می‌گویند فقط اینکه ایران اعلام کند برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است، کافی نیست. از نظر آنها، باید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند با بازرسی و نظارت، واقعا بررسی و تأیید کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نمی‌رود. تاریخ نشان داده است که هرچه بی‌اعتمادی میان کشورها بیشتر شود، احتمال مسابقه تسلیحاتی و بحران نظامی نیز افزایش پیدا میکند. بنابراین راه‌حل فقط این نیست که یک کشور سلاح هسته‌ای نسازد، بلکه باید شفافیت، بازرسی بین‌المللی، مذاکره و کاهش تنش نیز وجود داشته باشد. در سال ۲۰۲۵، حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران نشان داد که اختلافات هسته‌ای، اگر از راه دیپلماسی حل نشوند، می‌توانند به درگیری نظامی تبدیل شوند. این موضوع نشان می‌دهد که اعتماد، شفافیت، مذاکره و نظارت بین‌المللی اهمیت زیادی دارند. وقتی درباره سلاح‌های هسته‌ای و حمله به تاسیسات هسته‌ای صحبت می‌کنیم، نباید فقط به خود تأسیسات و تجهیزات نظامی فکر کنیم. پشت این ساختمان‌ها، میلیون‌ها انسان زندگی می‌کنند که ممکن است مستقیما یا غیرمستقیم تحت تأثیر یک درگیری قرار بگیرند. نمونه روشن آن، حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در ژوئن ۲۰۲۵ بود. در عملیات موسوم به چکش نیمه‌شب، آمریکا به تأسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که این حملات خسارت سنگینی به این تأسیسات وارد کرده است. اما این جنگ تنها یک نمونه از پیامدهای خطرناک رقابت و تنش هسته‌ای است، برای درک بهتر این خطر، باید به تأثیرات گسترده سلاح‌ها و آزمایش‌های هسته‌ای بر انسان و محیط‌زیست اشاره کنیم. اولین و مهمترین پیامد، ترس و ناامنی مردم است. وقتی احتمال حمله وجود دارد، زندگی عادی مردم مختل میشود، فعالیت ها و کسب‌وکارها ممکن است مختل شود و اضطراب و فشار روانی افزایش پیدا میکند. دومین مسئله، آسیب اقتصادی است. جنگ و افزایش تنش میتواند باعث افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش سرمایه‌گذاری، اختلال در تجارت و فشار بیشتر بر زندگی خانواده‌ها شود. در چنین شرایطی، مردم عادی معمولا بیشترین هزینه را پرداخت می‌کنند، در حالی که تصمیم‌گیرندگان سیاسی و نظامی در فاصله‌ای امن‌تر قرار دارند. موضوع دیگر، آسیب به زیرساخت‌ها است. حمله به زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل، ارتباطات یا تأسیسات صنعتی میتواند زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار دهد. یکی از نگرانی‌های مهم در حمله به تاسیسات هسته‌ای، احتمال انتشار مواد رادیواکتیو است. البته حمله به یک تأسیسات هسته‌ای به‌معنای وقوع انفجار هسته‌ای مانند بمب اتم نیست، اما اگر مواد رادیواکتیو موجود در یک تأسیسات آسیب ببینند و به محیط وارد شوند، بسته به نوع ماده، مقدار آن و شرایط محیطی، میتواند خطراتی برای انسانها و محیط‌زیست ایجاد کند. این خطر میتواند شامل آلودگی خاک و آب و در شرایط خاص، انتشار مواد رادیواکتیو از طریق هوا باشد. به همین دلیل، حفاظت از تاسیسات هسته‌ای و جلوگیری از حمله به آنها فقط مسئله نظامی نیست، بلکه مسئله‌ای انسانی و زیست‌محیطی نیز هست. شاید مهمترین پیامد چنین بحران‌هایی، افزایش بی‌اعتمادی میان کشورها باشد. اگر کشورها به جای مذاکره و توافق، بیشتر به تهدید و استفاده از قدرت نظامی تکیه کنند، احتمال مسابقه تسلیحاتی افزایش پیدا میکند. این وضعیت میتواند کشورهای بیشتری را به سمت تقویت تواناییهای نظامی و حتی هسته‌ای سوق دهد. به همین دلیل، مبارزه با سلاح‌های هسته‌ای فقط به معنای نابودی یک نوع سلاح نیست، بلکه به معنای ایجاد جهانی است که در آن اختلافات بین کشورها از طریق مذاکره، دیپلماسی، نظارت بین‌المللی و توافق‌های قابل راستی‌آزمایی حل شود. مبارزه با آزمایش‌های هسته‌ای فقط وظیفه دولت‌ها نیست، همه ما باید درباره خطرات این سلاح‌ها آگاهی ایجاد کنیم و از صلح و خلع سلاح حمایت کنیم. در نهایت، ما جهانی می‌خواهیم که در آن انرژی هسته‌ای یادآور پزشکی و پیشرفت علمی باشد، نه هیروشیما، ناگاساکی و نابودی انسانها. بیایید هم‌صدا بگوییم، نه به آزمایش‌های هسته‌ای، نه به سلاح‌های کشتار جمعی، بله به صلح، زندگی و آینده‌ای امن برای همه بشریت.
بخش ۳ : بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم (حق آزادى بیان عقیده واندیشه) اغاز گردید : مسئول جلسه در ابتدای جلسه گفتند چیزی که در قانون اساسی روی کاغذ داریم را می‌توانیم حتی به این شکل بیان کنیم که در عمل دسترسی واقعی به آزادی بیان وجود ندارد و در قانون اساسی ایران در رابطه با این موضوع نواقص و محدودیت‌های زیادی وجود دارد. مسئله آزادی بیان و عقیده تنها زمانی معنا پیدا میکند که انسان بتواند بدون ترس از مجازات و پیامدهای امنیتی و قضایی دیدگاه خود را بیان کند و اگر قانون در ظاهر از این حق سخن بگوید اما در عمل موانعی جدی در برابر آن قرار دهد، میان متن قانون و واقعیت زندگی مردم فاصله‌ای عمیق ایجاد خواهد شد. جمال جلالی: در رابطه با حق آزادی عقیده و اندیشه، اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که در ارتباط با تشکل‌ها و انجمن‌های مذهبی نیز قابل توجه است. این اصل تشکیل انجمن‌های مذهبی را اجازه می‌دهد، اما این اجازه را مشروط به آن کرده است که این تشکل‌ها و تفکرات آنها نباید با اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس قانون اساسی مغایرت داشته باشد. وقتی یک انجمن که عنوان مذهبی دارد نیز نباید با اساس جمهوری اسلامی و ساختار حکومت مغایرت داشته باشد، این پرسش مطرح میشود که در چنین شرایطی انسان چگونه میتواند آزادانه از عقیده خود دفاع کند، آن را بیان کند و یا درباره آن به دیگران توضیح و تبلیغ کند. این مسئله یک درد و یک نقطه تاریک است. امثال ما باید آزادی عقیده و اندیشه را از همان دوران مدرسه تجربه کنیم و از همان سال‌های ابتدایی زندگی، جنبه و ظرفیت آزادی بیان و ابراز اعتقادات را داشته باشیم. انسان باید بتواند عقیده خود را بشناسد، درباره آن فکر کند و بدون ترس و فشار دیدگاه خود را بیان کند، زیرا جامعه‌ای که از کودکی امکان گفت و گو و بیان آزادانه اندیشه را از افراد سلب کند، در بزرگسالی نیز با محدودیت و ترس از بیان عقیده روبرو خواهد بود. زهرا گنجعلی: آزادی بیان یعنی هر کس بتواند بدون ترس از مجازات، نظر و دیدگاه خودش را بیان کند، حتی اگر این نظر مخالف حکومت یا سیستم حاکم بر جامعه باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وضوح بیان شده است که تفتیش عقاید ممنوع است و از آزادی بیان نیز سخن گفته شده، اما این آزادی بیان مشروط شده است به اینکه به مبانی اسلامی ضرر نرساند. در حقیقت با قرار دادن چنین شرطی، دامنه گسترده آزادی بیان محدود میشود و آنچه ما در واقعیت می‌بینیم و تجربه کرده‌ایم این است که روزنامه نگاران، فعالان مدنی و دانشجویان در بسیاری از موارد از آزادی واقعی بیان برخوردار نیستند. زمانی که نظر آنها مخالف حکومت بوده، برایشان پرونده‌های قضایی تشکیل شده است، رسانه‌ها با سانسور مواجه شده‌اند و در مواردی فعالیت آنها محدود یا متوقف شده است. بنابراین میتوان گفت آزادی بیان در ایران اگرچه در برخی اصول قانونی مورد اشاره قرار گرفته، اما در عمل به شکل کامل و واقعی به رسمیت شناخته نشده است. آزادی بیان زمانی معنا پیدا میکند که انسان بتواند دیدگاه خود را بدون ترس از تعقیب، تهدید، بازداشت یا مجازات بیان کند و مخالفت با یک دیدگاه سیاسی به خودی خود جرم تلقی نشود. زینب زائری: نخستین مسئله در دفاع از حقوق و آزادی عقیده، دفاع از حقوق پیروان ادیان و فراهم کردن شرایطی است که خشونت و تبعیض علیه پیروان ادیان مختلف متوقف شود. همچنین باید از سوءاستفاده حکومت‌ها از دین جلوگیری شود و هیچ فردی نباید تنها به دلیل باور مذهبی خود مورد فشار و سرکوب قرار گیرد. در ادامه به آمارهایی درباره سرکوب پیروان ادیان اشاره شد و بیان شد که ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که موارد قابل توجهی از نقض حقوق پیروان ادیان در آن گزارش شده است. در این زمینه به اعدام دستکم ۲۴ بلوچ و ۲۲ کورد با اتهاماتی مانند محاربه، همچنین سرکوب شدید بهاییان و نوکیشان مسیحی و پلمپ کلیساهای فارسی زبان اشاره شد. همچنین عنوان شد که در مجموع ۲۸۰ سال زندان تنها برای مسیحیان در نظر گرفته شده است. این موارد نشان می‌دهد که آزادی عقیده و آزادی مذهبی تنها به داشتن یک باور در ذهن انسان محدود نمیشود، بلکه فرد باید بتواند بدون ترس از مجازات و فشار، باور و هویت مذهبی خود را نیز زندگی کند. نگار هاشمی: اگر در راستای حکومت تولید محتوا کنید، می‌توانید حجاب اختیاری داشته باشید و حکومت در بسیاری از موارد پیگیری خاصی از این افراد نمی‌کند، اما اگر فعالیت و تولید محتوای شما در راستای دیدگاه حکومت نباشد، خیلی سریع هویت و فعالیت فرد شناسایی میشود و ممکن است صفحه او بسته شود و با محدودیت‌های شدید روبرو شود. این مسئله نشان می‌دهد که آزادی بیان زمانی که وابسته به جهت گیری سیاسی و موافقت یا مخالفت با حکومت باشد، دیگر آزادی واقعی نخواهد بود. آزادی بیان باید شامل همه افراد و همه دیدگاه‌ها باشد و نباید تنها برای کسانی قابل استفاده باشد که سخنانشان با دیدگاه حاکم هماهنگ است. : در پایان بحث مسئول جلسه با جمع بندی صحبت‌های حضار در جلسه گفتند اگر آزادی بیان را از خانه‌ها شروع کنیم و در محیط خانواده به آزادی بیان و اندیشه احترام گذاشته شود، مسلما این فرهنگ در جامعه بزرگتر نیز اعمال خواهد شد. آزادی بیان ابتدا از پذیرش تفاوت دیدگاه‌ها و احترام به نظر دیگران آغاز میشود و اگر انسانها از همان محیط خانواده یاد بگیرند که می‌توانند بدون ترس نظر خود را بیان کنند و در عین اختلاف نظر، به یکدیگر احترام بگذارند، همین فرهنگ میتواند در سطح جامعه نیز گسترش پیدا کند. در پایان با قدردانی از تمامی شرکت کنندگان ، دست‌اندکاران اجرایی و عوامل برگزاری ، منشی جلسه اقای حمیدرضا محسنی ، مسئول ضبط و تدوین اقای محمدامین محسن‌زاده ،ادمین جلسه اقای محمود گلستانی و دیگر همکاراهان و مهمانان این نشست تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۶:۵۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۳ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۳ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۱ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای ایمان فلاح موضوع زیست حقوند (فقط امروز حقوندم) را ارائه کردند: سخنرانی (زیست حقوند؛ فقط برای امروز حقوندم) در ادامه مسیر پژوهشی (هفت شهر عشق حقوندی) و با تکیه بر مباحث مطرح‌شده در گفت‌وگوهای پیشین درباره مفهوم (زیست حقوند) شکل گرفته است. محور اصلی این سخنرانی، تبدیل (حقوندی) از یک مفهوم نظری، عنوان هویتی یا مجموعه‌ای از شعارها به انتخابی روزانه و قابل سنجش در زندگی واقعی است. در این نگاه، جمله (فقط برای امروز حقوندم) نه یک شعار انگیزشی و نه نوعی تعهد موقت به حقوندی است؛ بلکه دعوتی است به پذیرش مسئولیت انسان در تنها زمانی که واقعا در اختیار اوست: امروز. سخنرانی با اشاره‌ای به مسیر مباحث قبلی آغاز میشود؛ مسیری که از پرسش درباره معنای زیست حقوند و جایگاه انسان در جهان شروع شده و سپس به مفهوم (دیگری) و اهمیت رابطه رسیده است. پرسش‌های بنیادین این مسیر عبارت‌اند از: من کجای این جهانم؟ دیگری کجای جهان من است؟ رابطه من با دیگری چگونه شکل میگیرد؟ آیا میتوان رابطه را موجودیتی زنده و دارای کرامت در نظر گرفت؟ و در نهایت: من امروز چگونه زندگی می‌کنم؟ از این منظر، حقوندی صرفا دانستن درباره (حق) نیست؛ بلکه کیفیتی از زیستن است که خود را در پندار، گفتار، کردار و رابطه‌های انسان آشکار میکند. ۲: مسئله اصلی: (فقط برای امروز) هسته اصلی سخنرانی با یک پرسش شکل میگیرد: چرا (فقط برای امروز)؟ در زندگی روزمره، انسان بارها تصمیم‌هایی مانند (از فردا تغییر می‌کنم) یا (از این به بعد چنین خواهم کرد) میگیرد. اما فردا هنوز وجود ندارد و گذشته نیز دیگر در اختیار انسان نیست. تنها عرصه‌ای که انسان میتواند در آن انتخاب کند، اکنون و امروز است. بنابراین (فقط برای امروز حقوندم) به معنای محدود کردن حقوندی به یک روز نیست؛ بلکه به معنای تبدیل حقوندی به یک انتخاب مستمر و روزانه است. حقوندی؛ هویت نیست. یکی از محورهای مهم سخنرانی، نقد تبدیل حقوندی به یک هویت ثابت است. اگر فرد بگوید: من حقوندم، ممکن است به‌تدریج خودِ این ادعا جای سنجش رفتار او را بگیرد. در این وضعیت، انسان ممکن است به جای پرسش از حقوند بودن یک رفتار، به دفاع از تصویر (منِ حقوند) بپردازد. سخنرانی بر تفاوت این دو تأکید میکند: من حقوندم با امروز تلاش می‌کنم حقوندانه زندگی کنم یکسان نیست. در نگاه دوم، انسان همواره امکان خطا، بازنگری، اصلاح و جبران را برای خود باز می‌گذارد. بنابراین حقوندی بیش از آنکه یک هویت تثبیت‌شده باشد، یک فرآیند زنده است. ۴: حق به مثابه میزان سخنرانی سپس به یکی از مبانی مهم گفتمان حقوندی می‌پردازد: میزان سنجش، خود انسان و داوری شخصی او نیست؛ بلکه حق است. ممکن است انسان نیت خوبی داشته باشد، اما نتیجه رفتار او نقض حق دیگری باشد. ممکن است فرد تصور کند از کسی حمایت میکند، اما در عمل استقلال او را از بین ببرد. ممکن است عشق، بهانه‌ای برای کنترل دیگری شود. بنابراین صرفا (خوب بودن نیت) برای حقوندانه بودن یک رفتار کافی نیست. پندار، گفتار و کردار باید با ویژگیهای حق سنجیده شوند. از این منظر، یکی از پرسش‌های اساسی زیست حقوند این است: امروز رفتار من تا چه اندازه با حق سازگار بود؟ ۵: آزمون واقعی حقوندی. سخنرانی تأکید میکند که حقوندی در شرایط آسان سنجیده نمیشود. وقتی همه چیز مطابق میل انسان است، رفتار محترمانه چندان دشوار نیست. آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که: انسان عصبانی است؛ احساس میکند حقی از او ضایع شده؛ قدرت بیشتری از دیگری دارد؛ میتواند دروغ بگوید بدون اینکه کسی متوجه شود؛ میتواند از موقعیت خود سوءاستفاده کندیا میتواند برای دفاع از خود، حق دیگری را نقض کند. در چنین شرایطی است که (فقط برای امروز حقوندم) از یک جمله به یک تعهد اخلاقی و عملی تبدیل میشود. ۶: پیوند (فقط برای امروز) با رابطهیکی از بخشهای مهم سخنرانی، انتقال مفهوم از سطح فرد به سطح رابطه است. در روابط انسانی، معمولا وعده‌هایی مانند (همیشه دوستت خواهم داشت) یا (همیشه کنارت خواهم بود) مطرح میشود. اما انسان نمیتواند تمام رفتار آینده خود را تضمین کند. آنچه میتواند مسئولانه تضمین کند، انتخاب امروز اوست: امروز کرامت دیگری را می‌بینم. امروز استقلال او را به رسمیت می‌شناسم. امروز (نه) او را محترم می‌شمارم. امروز عشق را ابزار کنترل نمی‌کنم. امروز اگر خطا کردم، مسئولیت آن را می‌پذیرم. امروز رابطه را وسیله‌ای برای تصاحب دیگری نمی‌کنم. در این معنا، (فقط برای امروز) تعهد را کوچک نمی‌کند؛ بلکه آن را واقعی و قابل تحقق میکند. ۷: نسبت با هفت شهر عشق حقوندی. در ساختار (هفت شهر عشق حقوندی)، حرکت انسان نباید با تصور (رسیدن) آغاز شود. انسان نمیتواند یک‌بار برای همیشه اعلام کند که به مقصد رسیده و دیگر نیازی به بازنگری ندارد. سفر حقوندی، حرکتی مستمر است. از این منظر، (فقط برای امروز حقوندم) را میتوان یکی از دروازه‌های ورود به این سفر دانست: حقوندی با ادعای رسیدن آغاز نمیشود؛ با انتخاب راه آغاز میشود. این انتخاب در هر روز دوباره اتفاق می‌افتد. تمرین عملی پیشنهادی. برای تبدیل مفهوم به عمل، سه پرسش ساده در پایان سخنرانی پیشنهاد میشود: ۱: امروز کجا حق خودم را پاس داشتم؟ ۲: امروز کجا حق دیگری را پاس داشتم؟۳: امروز کجا، آگاهانه یا ناآگاهانه، از حق فاصله گرفتم؟ پرسش سوم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا زیست حقوند نباید به خودستایی تبدیل شود. هدف این تمرین، سرزنش انسان نیست؛ بلکه ایجاد امکان دیدن، پذیرفتن، جبران کردن و دوباره انتخاب کردن است. ۹: خلاصه اینکه سخنرانی در نهایت بر این ایده تأکید میکند که: حقوندی مقصد نیست؛ کیفیت انتخاب‌های انسان در مسیر زندگی است. فقط برای امروز حقوندم) یعنی: من ادعا نمی‌کنم که انسان کاملی هستم. ادعا نمی‌کنم که هرگز خطا نمی‌کنم. اما امروز مسئول پندار، گفتار، کردار و رابطه‌های خود هستم. اگر خطا کردم، آن را می‌بینم. اگر حقی را نقض کردم، آن را توجیه نمی‌کنم. اگر حقی از من ضایع شد، برای دفاع از خودم به نقض حق دیگری پناه نمی‌برم، و فردا، دوباره این انتخاب را از نو انجام می‌دهم. در پایان اینکه: فقط برای امروز حقوندم) در این سخنرانی به عنوان یک جمله ساده اما عمیق معرفی میشود؛ جمله‌ای که میتواند فاصله میان دانستن حق و زیستن حق را پر کند. این جمله از انسان نمی‌خواهد درباره تمام آینده خود وعده بدهد. از او می‌خواهد نسبت به همین امروز مسئول باشد. از این منظر: حقوندی با ادعا آغاز نمیشود؛ با انتخاب آغاز میشود. با انتخابی که هر روز تکرار میشود و شاید به همین دلیل، سفر هفت شهر عشق حقوندی نه با رسیدن به یک مقصد نهایی، بلکه با یک تصمیم کوچک و روزانه آغاز میشود: فقط برای امروز، حقوندم.
بخش ۲: خانم عصمت رحمتی فریمانی کتاب مردی در تبعید نوشته نادر ابراهیمی را معرفی کردند: به نام خدا، اندیشه، آگاهی و آزادی. با سلام، امروز فرصتی دست داد تا با هم به جهان یکی از شورانگیزترین، عمیق‌ترین و ماندگارترین آثار ادبیات داستانی معاصر ایران نگاهی بیندازیم. موضوع کتاب، تحلیل و خوانش رمان حماسی-فلسفی (مردی در تبعید ابدی) نوشته یکی از بزرگترین قلم‌به‌دستان تاریخ معاصر ما، نادر ابراهیمی است. این کتاب روایتی تکان‌دهنده و پر از فراز و نشیب از زندگی، مبارزات، اندیشه و تنهایی صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملاصدرا است؛ فیلسوفی که در برابر حاکم بر عصر خویش قد علم کرد و بهای این آزادگی را با تبعیدی طولانی و تلخ پرداخت. برای گشایش این گفتار و تنفس در فضای روحانی این اثر، به این شعر چشم‌نواز از فخرالدین عراقی گوش فرا می‌دهیم: طواف حاجیان بر گرد کعبه است، طواف عاشقان بر گرد جان است. جهان پر شد ز غوغای مجانین، ولی مجنون ما اندر میان است. چو خورشید حقیقت چهره بنمود، همه موهومات اندر گل بماند. نادر ابراهیمی تنها یک داستان‌نویس ساده نبود؛ او تصویرگر، ترانه‌سرا، فیلم‌ساز و مهم‌تر از همه، یک متفکر متعهد بود. او زندگی پرفراز و نشیبی داشت؛ از شاگردی در مکانیکی و چوپانی گرفته تا خبرنگاری و استادی دانشگاه. همین زیست پرفشار و ملموس به قلم او قدرتی عجین شده با واقعیت زندگی داد. ابراهیمی همواره معتقد بود که ادبیات بدون آگاهی‌بخشی و ایستادگی در برابر ظلم پوچ است. چرا ابراهیمی به سراغ ملاصدرا رفت؟ نادر ابراهیمی رمان (مردی در تبعید ابدی) را در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر نوشت. هدف اصلی، بازآفرینی سیمای چهره‌ای بود که در جامعه ما به اشتباه فقط به‌عنوان یک فیلسوف انتزاعی شناخته می‌شد. ابراهیمی می‌خواست نشان دهد که ملاصدرا یک مبارز اندیشه بود. هدف او این بود که به مخاطب ایرانی یادآوری کند جرم اصلی ملاصدرا نپذیرفتن یک‌نواختی و تسلیم نشدن در برابر فتاوای علمای قشری و قدرت‌های زمانه بود. ابراهیمی با نگارش این اثر می‌خواست آیه‌ای از امید و مقاومت در برابر سانسور، خفقان و انحطاط فکری خلق کند و نشان دهد که روح آزاده هیچ‌گاه در قفس تبعید نمی‌میرد. داستان با صحنه‌ای بسیار دراماتیک و پرکشیش آغاز میشود؛ جوانی به نام محمد (ملاصدرا) در شیراز زادگاهش در میان حجره‌های درس احساس خفگی میکند. او شور دریافتن دارد اما استادانش به تکرار مکررات پرداخته‌اند. سفر به اصفهان و رویارویی با دو مکتب: محمد، شیراز را رها کرد و به اصفهان، پایتخت باشکوه صفوی می‌رود. در اصفهان او در محضر دو غول اندیشه زانو می‌زند: میرداماد استاد فلسفه و شیخ بهایی عالم دین و معرفت. داستان به زیبایی نشان می‌دهد که چگونه ملاصدرا گام‌به‌گام از استادان خود پیشی میگیرد. او فراتر از عبارات کهنه می‌رود و نظریه انقلابی اصالت وجود و حرکت جوهری را پایه‌ریزی میکند. او اثبات میکند که جهان و انسان لحظه‌به‌لحظه در حال نو شدن و حرکت هستند و سکون برابر با مرگ است. موج کینه، قشری‌گری و اتهم تکفیر: اما این اندیشه‌های نو خوشایند فقیهان دربار و حاکمان ظاهرربین نیست. آنها که دکان معرفت‌فروشی‌شان با نوآوری‌های ملاصدرا به خطر افتاده، او را به کفر، صوفی‌گری و بدعت متهم می‌کنند. جامعه اصفهان تحت تأثیر تبلیغات حاکمان، دچار قضاوت‌های کورکورانه میشود؛ دوستان دیروز از او فاصله می‌گیرند و حتی خلوت خانه بر او تنگ میشود. تبعید به کهک، آتش زیر خاکستر: سرانجام فشارها به اوج می‌رسد و ملاصدرا مجبور به ترک دیار و تبعید به روستای خشک و دورافتاده کهک در نزدیکی قم میشود. ۱۵ سال تمام او در این آبادی، محشور با سکوت و غریبی زندگی میکند اما ابراهیمی به شاهکارترین شکل نشان می‌دهد که این تبعید، شکست ملاصدرا نبود. او در این انزوا دچار پوچی نشد بلکه شاهکار مطلق خود یعنی کتاب (اسفار اربعه) را نوشت. یک بیت از خاقانی تجسم همان غرور و صلابت ملاصدرا در غربت است ما مسکن در گوشه عزلت ساختیم تا خانه ز غوغای جهان پرداخته باشیم. گر مردم نادان به خلت ننگ شمارند ما سلطنت خویش در این کنج شناختیم. هنر بزرگ نادر ابراهیمی این است که روایتی مربوط به ۴۰۰ سال پیش را چنان می‌نویسد که گویی داستان همین امروز ماست. امروز نیز جامعه ما تحت فشارهای سنگین اقتصادی، ساختاری و فرهنگی دچار نوعی دلسردی عمیق جمعی شده است. متفکران، هنرمندان، دانشجویان و جوانان ما بیش از هر زمان دیگری احساس غربت در وطن و تبعید درونی می‌کنند. وقتی فضایی برای نقد، آزاداندیشی و بالندگی فراهم نباشد، غلبه سطحی‌نگری و حذف نخبگان، جامعه را به سوی انسداد سوق می‌دهد. رمان (مردی در تبعید ابدی) به ما یادآوری میکند که این تبعیدها و سختی‌ها اتفاق جدیدی در تاریخ این سرزمین نیست. ملاصدرا به ما می‌آموزد که پاسخ اندیشه‌ورز به موج ناامیدی، انفعال نیست بلکه پناه بردن به خلق ارزش، بازسازی اندیشه و روشن نگه داشتن چراغ امید است. بیتی از سیف فرغانی: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم این شما که پیر و جوان نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن، تاثیر اختران قران نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق شهریار و گدا نیز بگذرد. پایان‌بندی رمان نادر ابراهیمی فوق‌العاده باصلابت و تأمل‌برانگیز است؛ ملاصدرا پس از سالها غربت در کهک، زمانی که حکومت و علما تغییر می‌کنند، دوباره به شیراز دعوت میشود تا اداره مدرسه خان را بر عهده بگیرد اما او دیگر آن آدم سابق نیست. او دریافته است که وطن واقعی انسان اندیشه‌ورز، جغرافیا نیست بلکه حقیقت است. او روح خویش را آرام نمی‌یابد و در واپسین سال‌های عمر، پیاده سفرهای حج را آغاز میکند. سرانجام در هفتمین سفر پیاده‌اش به سوی خانه خدا در بصره از دنیا رفت اما مرگ برای او پایان نبود، عروج بود. او رفت اما حکمت متعالیه را برای ما به یادگار گذاشت تا یادمان بماند که در تاریک‌ترین دوران‌ها نیز میتوان مشعل‌دار حقیقت بود و سر تسلیم در برابر جهل فرو نیاورد. نادر ابراهیمی به زیبایی نتیجه میگیرد که انسانهای بزرگ تا زمانی که جهان از جهل پاک نشده در تبعیدی ابدی به سر می‌برند اما اثر اندیشه آنها تا ابد جاودان می‌ماند. داستان ملاصدرا داستان شکست یا گوشه‌نشینی یک فیلسوف نیست، روایتی از پیروزی نور بر تاریکی است. ملاصدرا را در کهک تبعید کردند تا صدایش خاموش شود و فکرش در گوشه خلوت و انزوا بپوسد اما آنها ندانستند که اندیشه عاشق تبعیدشدنی نیست. او در همان تبعیدگاه خشک و بی‌رحم قلم برداشت و بزرگترین شاهکار حکمی تاریخ یعنی (اسفار اربعه) را خلق کرد. او ثابت کرد که جسم را میتوان به بند کشید و تبعید کرد اما روح آزاد و جویای حقیقت هیچ مرز و دیواری را به رسمیت نمی‌شناسد. سخن را با این شعر پرمحتوا و تکان‌دهنده به پایان می‌برم: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چو هنگام رحلت فراز آورم، به سرور و شادی سر بر آورم؛ که من مرغ عرشم نه از خاکدان، یکی چند روزی قفسم ساخته‌اند. در این بادیه سر به صحرا زنیم، بر این موج ظلمات دریا زنیم؛ که فردا چو خورشید حقیقت دمید، سر سرافرازان به کیوان زنیم.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسن‌زاده و ادمین: خانم عطیه کلاتی فریمان و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۱: ۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۲ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم عصمت رحمتی فریمانی کتاب انسان گرسنه نوشته ژوزوسه دوکاسترو را معرفی کردند: قرار است درباره کتابی گفتگو کنیم که بیش از یک اثر علمی یا جغرافیایی تکانی بزرگ به وجدان خفته بشریت در قرن بیستم داد امروز می‌خواهیم کتاب انسان گرسنه که در دنیا با نام گرسنگی شناخته میشود نوشته اندیشمند بزرگ برزیلی ژوزوئه دو کاسترو را کالبد شکافی کنیم. بگذارید این مسیر طولانی و پر فراز و نشیب را با شعری تکان دهنده از شاعر بزرگ معاصر احمد شاملو آغاز کنم که گویی عمق فلسفه این کتاب را در چند واژه خلاصه کرده است دستت را به من بده حرف تو خط پیشانی‌ات اندیشه توست. و نان که عدالت است و عشق و آزادی که در هیاهوی این جهان بی‌رحم گم شده است. ما برای نان می‌جنگیم اما در حقیقت برای انسان بودن است که پایداری می‌کنیم نویسنده این کتاب، ژوزوئه دو کاسترو در ۵ سپتامبر سال ۱۹۰۸ میلادی در شهر رسیفی واقع در ایالت پرنامبوکو در شمال شرقی برزیل متولد شد. این منطقه از نظر جغرافیایی به شدت با خشک‌سالی‌های پیاپی فقر شدید و شکاف طبقاتی عمیق دست و پنجه نرم می‌کرد. او درخانواده‌ای متوسط رو به پایین بزرگ شد پدرش کشاورز و مادری با اصالت داشت رشد کردن در رسیفی به او این شانس تلخ را داد که از نزدیک با پدیده‌ای مواجه شود که بعد ها نام آن را انسانهای خرچنگی گذاشت مردم که به دلیل فقر مطلق در با تلاق‌ها به دنبال شکار خرچنگ‌های گل آلود بودند تا فقط زنده بمانند. او فقر را تماشا نکرد بلکه آن را نفس کشید او با تلاش بی وقفه درس خواند و توانست وارد دانشکده پزشکی شود تا درمانگر درد های مردمش باشد ژوزوئه دو کاسترو پس از سالها مبارزه با فقر و گرسنگی در سطح بین المللی سر انجام در ۲۴ سپتامبر سال ۱۹۷۳ در سن ۶۵ سالگی در غربت و تبعید در شهر پاریس فرانسه بر اثر ایست قلبی در گذشت او پس از کودتای نظامی سال ۱۹۶۴ در برزیل به دلیل افکار عدالت خواهانه‌اش تبعید شده بود و تا پایان عمر نتوانست به وطن محبوبش باز گردد گزنفون در یونان باستان دغدغه پادشاه عادل داشت و دو کاسترو در قرن بیستم دغدغه نان و کرامت انسان هدف اصلی او از نوشتن کتاب انسان گرسنه را میتوان در سه محور خلاصه کرد شکستن تئوری‌های استعماری و مالتوسی تا پیش از این کتاب نظری‌های به نام مالتوسیسم در دانشگاه‌های غربی تدریس می‌شد که می‌گفت زمین دیگر توان تغذیه این همه جمعیت را ندارد و قحطی و گرسنگی فیلتر های طبیعی طبیعت برای کنترل جمعیت هستند دو کاسترو با خشم و پشتوانه علمی این تئوری را رد کرد او هدفش این بود که ثابت کند زمین به اندازه کافی برای همه نان دارد اما دست‌های پشت پرده مانع توزیع آن می‌شوند افشای چهره واقعی استعمار او می‌خواست نشان دهد که چطور کشورهای قدرتمند با ترویج سیستم تک محصولی در جهان سوم مثلا وادار کردن یک کشور آفریقایی فقط به کاشت موز یا کاکائو برای صادرات به غرب امنیت غذایی آن ملتها را نابود کرده و آنها را به گرسنگی دائمی محکوم می‌کنند. تبدیل گرسنگی از یک تابوی شرم‌آور به یک مسئله سیاسی او می‌نویسد گرسنگی شرم‌آورترین راز بشریت است که همه دولت‌ها سعی در پنهان کردن آن دارند هدف او این بود که گرسنگی را از یک مسئله شخصی مربوط به تنبلی یک فرد به یک بحران سیاسی و ساختاری بین‌المللی تبدیل کند. دو کاسترو در کتاب جهان را به چند منطقه گرسنگی تقسیم میکند و می‌گوید گرسنگی فقط نداشتن غذا نیست گرسنگی پنهان چیست؟ بسیاری از مردم فکر می‌کنند گرسنه نیستند چون شکمشان پر است اما نویسنده ثابت میکند میلیون‌ها انسان دچار گرسنگی پنهان هستند یعنی غذا کافی می‌خورند اما ویتامین پروتئین و املاح حیاتی به بدنشان نمی‌رسد این پدیده باعث ضعف هوشی خستگی مفرط و از دست رفتن قدرت اراده در ملتها میشود ملت دچار سوءتغذیه توان تفکر سیاسی و ایستادگی در برابر ظلم را ندارد یک مثال تاریخی از کتاب دو کاسترو به کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. نگاهت‌گر به پیش پا فرو افتد. گهت‌گر دست یاری سوی کس آری. به اکراه آورد دست از بغل بیرون. که سرما سخت سوزان است. حال بیایم این آینه را جلو روی خودمان بگیریم وقتی ژوزوئه دو کاسترو از ژئوپلیتیک گرسنگی می‌گوید گویی داردنسخه‌ای از جغرافیای امروز ایران ما را تحلیل میکند ما در کشوری زندگی می‌کنیم که بر روی اقیانوسی از نفت، گاز، معادن و ثروت‌های خدادادی خوابیده است اما امروز چنگال بی‌رحم تورم، سوءمدیریت و انزوای بین‌المللی سفره‌های مردم ما را کوچک و کوچک‌تر کرده است. پدیده‌های تلخی مثل حذف گوشت، لبنیات و میوه از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها، زباله‌گردی کودکان و فقر مطلق در حاشیه کلان‌شهرها دقیقا مصداق همان گرسنگی تحمیل‌شده ساختاری است که دو کاسترو از آن حرف می‌زد. در ایران امروز فقر و گرسنگی یک تقدیر الهی یا بلای طبیعی نیست؛ ما خشک‌سالی داریم اما بیش از خشک‌سالی از خشک‌سالی تدبیر، فساد ساختاری و ترجیح منافع جناحی بر سفره مردم رنج می‌بریم. وقتی لایه‌های طبقه متوسط فرو می‌ریزند و به طبقه فرودست می‌پیوندند، جامعه درگیر بقای روزمره میشود و همانطور که کتاب به ما هشدار می‌دهد، انسان درگیر بقای روزمره و نان شب، دیگر فرصتی برای تفکر درباره آزادی، توسعه، فرهنگ و فردای میهن نخواهد داشت. با این شعر عمیق از استاد هوشنگ ابتهاج هم‌نوایی دلمان را با خاک وطن ابراز کنیم: ای میهن من، ای وطن من، رو به تو آورده‌ام خانه تویی، مایه پیرهن من. با این همه رنج، با این همه بیداد، ما ریشه در این خاک پر از حادثه داریم. روزی که بهار آید و این باغ بخندد، سهم من و تو چیدن گل‌های بهاری‌ست. به‌عنوان فرجام سخن، کتاب انسان گرسنه به ما می‌آموزد که نان ابتدایی‌ترین حق یک انسان است و هر سیستمی که نتواند نان و کرامت مردمانش را تأمین کند، محکوم به فناست. ژوزوئه دو کاسترو گرچه در تبعید و دور از وطن خویش جان سپرد، اما اندیشه والای او امروز در گوشه و کنار جهان طنین‌انداز است که صلح واقعی در جهان برقرار نخواهد شد مگر زمانی که سفره هیچ انسانی خالی از نان و دلش خالی از امید نباشد. بیایید در پایان این نشست آرزو کنیم که روزی فرا برسد که در سراسر فلات ایران هیچ پدری شرمنده سفره خانه‌اش نباشد، هیچ مادری نگران سوءتغذیه کودکش نباشد و عدالت و رفاه مانند باران بر این خاک خسته ببارد. در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسن‌زاده و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۲: ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه مشترک کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان و نمایندگی اروپا ۲۹ آگوست ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه مشترک کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان و نمایندگی اروپا در تاریخ ۲۹ آگوست ۲۰۲۶ مصادف با ۷ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۹ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
خانم نغمه ظریفی مقدم کتاب مردان کوچک نوشته لوییزامی آلکوت را معرفی کردند:کتاب مردان کوچک، داستان زندگی گروهی از کودکان و نوجوانان در مدرسه پلامفیلد است. این مدرسه به وسیله جو و همسرش پروفسور بائر اداره می شود و کودکان در آنجا در کنار درس خواندن زندگی کردن و مسئولیت پذیری را نیز یاد می گیرند. داستان با ورود نَت پسری فقیر و یتیم آغاز می شود که زندگی سختی داشته و برای گذراندن زندگی در خیابان ویولن می نواخته است. نت در پلامفیلد برای نخستین بار با محیطی امن و خانواده ای مهربان روبه رو می شود و به تدریج اعتماد به نفس خود را به دست می آورد، او با کودکان دیگر دوست می شود و استعداد خود را در موسیقی نشان می دهد و همزمان خواندن نوشتن و کارهای مختلف را یاد می گیرد. کودکان پلامفیلد هر کدام روحیه و توانایی متفاوتی دارند و مربیان تلاش می کنند به جای یک روش یکسان توانایی هر کودک را بشناسند. زندگی آنها با درس و مطالعه بازی کار در باغ نگهداری از حیوانات موسیقی و گردش در طبیعت همراه است. در این محیط کودکان از تجربه های روزمره خود یاد می گیرند که آزادی بدون مسئولیت معنا ندارد. یکی از موضوعات مهم داستان اشتباه کردن و فرصت پیدا کردن برای جبران اشتباهات است، نت که به دلیل گذشته سخت خود عادت به دروغ گفتن دارد با راهنمایی و محبت پروفسور بائر تلاش می کند این عادت را کنار بگذارد. در ادامه دَن نوجوانی سرکش و خشن وارد پلامفیلد می شود و به دلیل رفتارهایش مدتی نمی تواند با محیط مدرسه کنار بیاید. او حتی مدتی از پلامفیلد دور می شود اما دوباره باز می گردد و این بار فرصت پیدا می کند زندگی خود را تغییر دهد. دَن به طبیعت و جمع آوری حشرات علاقه مند می شود و به تدریج انرژی و روحیه سرکش خود را در راهی مفید به کار می گیرد، او در جریان اتفاقات مختلف شجاعت و وفاداری خود را نشان می دهد و اعتماد و احترام دیگران را به دست می آورد. کودکان در طول داستان بارها با موفقیت شکست اختلاف ترس و ناراحتی روبه رو می شوند و از هر تجربه چیزی یاد می گیرند. در یکی از بخش های مهم داستان مرگ جان بروک، پدر دو کودک فضای پلامفیلد را غمگین می کند. کودکان با مفهوم مرگ و فقدان روبه رو می شوند و یاد می گیرند در شرایط سخت به یکدیگر کمک کنند و مسئولیت بیشتری بپذیرند. با گذشت زمان هر کودک در پلامفیلد در زمینه ای که به آن علاقه دارد پیشرفت می کند و استعدادهایش بیشتر آشکار می شود. در پایان سال کودکان حاصل تلاش خود را در باغ جمع می کنند و برای برگزاری جشن آماده می شوند. جشن پایانی فرصتی است تا کودکان نتیجه یک سال زندگی و تلاش خود را در کنار خانواده و دوستانشان تجربه کنند، در این جشن همه متوجه می شوند که کودکان نسبت به ابتدای داستان تغییر کرده اند و هر کدام قدمی در مسیر رشد برداشته اند. نت دیگر آن کودک تنها و بی پناه ابتدای داستان نیست و دَن نیز از نوجوانی خشن و سرکش به فردی مسئول تر و مهربان تر تبدیل شده است. پلامفیلد در پایان فقط یک مدرسه نیست بلکه خانه ای است که کودکان در آن یاد می گیرند چگونه با دیگران زندگی کنند و چگونه خودشان را بشناسند. روش تربیتی جو و پروفسور بائر بر محبت اعتماد صبر کار و آموزش استوار است و آنها تلاش می کنند به جای شکستن روحیه کودکان آنها را برای زندگی آماده کنند. در پایان کتاب پلامفیلد به عنوان محیطی برای رشد شخصیت استقلال مسئولیت پذیری و کشف استعداد کودکان باقی می ماند و داستان نشان می دهد که محبت آموزش و فرصت دوباره می تواند مسیر زندگی یک کودک را تغییر دهد.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۰: ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی ۵ سپتامبر ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی در تاریخ ۵سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حسین امجدی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای اکبر محمدیان سخنرانی خود را با موضوع دموکراسی، حقوق بشر و صلح، نگاهی به آینده ایرن ارائه کردند: ما امروز در آستانه دو مناسبت مهم قرار داریم؛ پانزدهم سپتامبر، روز جهانی دموکراسی، و بیست‌ویکم سپتامبر، روز جهانی صلح. در نگاه نخست شاید دموکراسی و صلح دو موضوع متفاوت به نظر برسند. دموکراسی بیشتر به ساختار سیاسی و نحوه مشارکت مردم مربوط میشود و صلح معمولا با نبود جنگ و خشونت تعریف میشود. اما اگر کمی عمیق‌تر به این دو مفهوم نگاه کنیم، می‌بینیم که نقطه اتصال آنها بسیار روشن است: انسان و کرامت انسانی. پیش از آنکه درباره آینده ایران و پیوند میان دموکراسی، حقوق بشر و صلح صحبت کنیم، لازم است خود مفهوم دموکراسی را بهتر بشناسیم. دموکراسی پیش از آنکه صرفا یک شیوه حکومت یا برگزاری انتخابات باشد، نوعی نگاه به انسان و رابطه او با قدرت است؛ یعنی انسان صاحب حق است، صاحب اراده است و باید بتواند در تعیین سرنوشت جامعه‌ای که در آن زندگی میکند نقش داشته باشد. دموکراسی یعنی مردم فقط دریافت‌کننده تصمیم‌های حکومت نباشند، بلکه بتوانند حکومت را انتخاب کنند، عملکرد آن را نقد کنند، آزادانه سخن بگویند، اعتراض کنند، تشکل و حزب ایجاد کنند و حتی در مخالفت با قدرت، از حمایت قانون برخوردار باشند. انتخابات آزاد و عادلانه بدون تردید یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است، اما دموکراسی را نمیتوان در انتخابات خلاصه کرد؛ زیرا اگر فردی بتواند رأی بدهد اما نتواند آزادانه درباره عملکرد حکومت سخن بگوید، اگر رسانه نتواند بدون ترس از قدرت پرسشگری کند، اگر مخالف سیاسی نتواند فعالیت مسالمت‌آمیز داشته باشد و اگر قانون نتواند از شهروند در برابر قدرت محافظت کند، نمیتوان گفت که دموکراسی در معنای واقعی خود تحقق یافته است. بنابراین، مسئله این است که قدرت چگونه اعمال میشود و چه محدودیت‌هایی بر قدرت وجود دارد. مسئله این نیست که چه کسی حکومت میکند؛ در یک جامعه دموکراتیک، حکومت مسئولیتی است که از سوی مردم به نهادهای سیاسی سپرده میشود. و همین امر ایجاب میکند که قدرت پاسخگو، محدود و تابع قانون باشد. هیچ فرد، حزب، رهبر یا نهادی نباید بتواند خود را فراتر از قانون و اراده مردم قرار دهد. زیرا تجربه تاریخی به ما نشان داده است که حتی قدرتی که با شعار آزادی و عدالت به وجود آمده باشد، اگر با قانون، نظارت عمومی، رسانه آزاد و نهادهای مستقل محدود نشود، میتواند به تدریج همان مناسباتی را بازتولید کند که جامعه برای رهایی از آنها تلاش کرده است. پس مشکل فقط این نیست که چه کسی قدرت را در دست دارد؛ مشکل از جایی آغاز میشود که قدرت تصور کند دیگر نیازی به پاسخگویی ندارد. از این منظر، هر جامعه‌ای به دموکراسی نیاز دارد، اما این نیاز در دوره‌هایی از تاریخ آشکارتر و حیاتی‌تر میشود؛ زمانی که قدرت سیاسی پاسخگو نیست، زمانی که شهروندان در تعیین سرنوشت خود نقش واقعی ندارند، زمانی که آزادی بیان و تجمع محدود میشود، زمانی که مخالف سیاسی سرکوب میشود، زمانی که قانون در برابر قدرت ناتوان است و زمانی که تبعیض و بی‌عدالتی به بخشی از زندگی اجتماعی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، دموکراسی ، ضرورتی است برای جلوگیری از تمرکز و سوءاستفاده از قدرت و برای ایجاد امکان زندگی مسالمت‌آمیز انسانهای متفاوت در کنار یکدیگر. به همین دلیل، امروز صحبت از دموکراسی برای ما نه تنها صحبت از یک نظام سیاسی در آینده است ، بلکه صحبت از آینده جامعه‌ای است که می‌خواهیم بسازیم. اگر درباره آینده ایران صحبت می‌کنیم، نباید فقط بپرسیم چه کسی باید حکومت کند؛ پرسش مهم‌تر این است که حکومت آینده چگونه باید حکومت کند، چه محدودیت‌هایی بر قدرت وجود داشته باشد، چه نهادی بتواند قدرت را پاسخگو کند و چه تضمینی وجود داشته باشد که حقوق شهروندان حتی در برابر حکومتی که خود انتخاب کردهاند نیز محفوظ بماند. وظیفه ما فعالین حقوق بشر در این برهه نه تنها اعتراض به آنچه نمی‌خواهیم است؛ بلکه ما باید درباره آنچه می‌خواهیم نیز سخن بگوییم، درباره اصولی که باید در آینده غیرقابل مذاکره باشند و درباره رابطه‌ای که باید میان شهروند و قدرت برقرار شود. اگر دموکراسی را فقط به بعد از تغییر سیاسی موکول کنیم، ممکن است در نهایت تنها صاحبان قدرت تغییر کنند، بدون آنکه فرهنگ قدرت و رابطه میان انسان و حکومت تغییر کرده باشد. چیزی که مهم است این است که دموکراسی فقط مقصد نیست؛ بخشی از مسیری است که از همین امروز باید آن را تمرین کنیم. اینجاست که دموکراسی با حقوق بشر پیوند پیدا میکند. حقوق بشر در حقیقت مرزی است که نمی‌گذارد قدرت، انسان را به وسیله‌ای برای اهداف سیاسی تبدیل کند. اگر ما از آزادی بیان سخن می‌گوییم، از حق انسان برای اندیشیدن و بیان اندیشه خود صحبت می‌کنیم. وقتی از آزادی عقیده صحبت می‌کنیم، از حق انسان برای انتخاب باور و شیوه زندگی خود سخن می‌گوییم. وقتی از دادرسی عادلانه صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم بدانیم آیا انسان در برابر قانون واقعا از حقوق برابر برخوردار است یا خیر. دموکراسی بدون حقوق بشر میتواند به حکومت اکثریت بر اقلیت تبدیل شود، و حقوق بشر بدون نهادهای دموکراتیک ممکن است در برابر قدرت، ضمانت کافی نداشته باشد. این دو زمانی معنا پیدا می‌کنند که انسان، فارغ از اینکه در اکثریت است یا اقلیت، صاحب حق باقی بماند. و درست در همین نقطه است که موضوع ایران برای ما اهمیت پیدا میکند. وقتی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می‌کنیم، نباید مجموعه‌ای از مسائل جدا از یکدیگر را ببینیم. حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقوام و ملل ایران، آزادی بیان و عقیده، آزادی تجمع و تشکل، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، استقلال دستگاه قضایی، امنیت مدافعان حقوق بشر و حق مشارکت سیاسی، همگی به یک پرسش بنیادی بازمی‌گردند: آیا انسان در جامعه خود صاحب حق است یا میزان برخورداری او از حقوق، به موقعیت سیاسی، اجتماعی، جنسیتی، قومی یا عقیدتی او بستگی دارد؟ از نگاه حقوق بشری، پاسخ باید روشن باشد. حقوق انسان نباید به وابستگی او به یک گروه، یک عقیده یا یک ساختار قدرت وابسته باشد. برابری در حقوق، زمانی معنا دارد که قانون بتواند از همه انسانها بدون تبعیض حمایت کند. به همین دلیل، مسئله حقوق زنان را نیز نباید یک مسئله فرعی یا صرفا اجتماعی تلقی کرد. جایگاه زنان یکی از مهمترین معیارهای سنجش برابری در هر جامعه است. جامعه‌ای که نیمی از جمعیت خود را از فرصت مشارکت برابر محروم کند، نمیتواند ادعای تحقق کامل عدالت و دموکراسی داشته باشد. وقتی یک زن درباره حق انتخاب، حق آموزش، حق اشتغال، حق مشارکت اجتماعی و سیاسی و حق تصمیم‌گیری درباره زندگی خود سخن می‌گوید، در حقیقت درباره یک مسئله بنیادی‌تر صحبت میکند: اینکه آیا انسان میتواند درباره زندگی خود صاحب اختیار باشد یا خیر. و این پرسش فقط درباره زنان نیست؛ درباره همه انسان‌هاست. ایران جامعه‌ای متنوع از نظر زبان، فرهنگ، قومیت و پیشینه تاریخی است. این تنوع را نباید مسئله‌ای برای حذف یا یکسان‌سازی دید؛ بلکه باید آن را بخشی از واقعیت و سرمایه تاریخی ایران دانست. حقوق اقوام و ملل ایران، از جمله حق حفظ و شکوفایی زبان، فرهنگ، هویت و مشارکت برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی، باید در چارچوب برابری حقوقی همه شهروندان مورد توجه قرار گیرد. هیچ انسانی نباید احساس کند برای آنکه شهروندی برابر محسوب شود، باید بخشی از هویت خود را کنار بگذارد. تعلق به ایران نباید به معنای کنار گذاشتن زبان و فرهنگ‌های متنوع آن باشد. برعکس، یک ایران آزاد و دموکراتیک میتواند کشوری باشد که در آن تنوع، نه تهدید، بلکه بخشی از هویت و قدرت جامعه محسوب شود. یکپارچگی یک کشور زمانی پایدار است که انسانها برای حفظ هویت خود مجبور به جنگیدن با کشورشان نباشند؛ بلکه بتوانند با حفظ هویت خود، شهروند برابر آن کشور باشند. همین مسئله ما را به مفهوم صلح نزدیک میکند. ما گاهی صلح را فقط در معنای نبود جنگ در نظر می‌گیریم. اما صلح پایدار چیزی فراتر از نبود جنگ است. جامعه‌ای ممکن است در وضعیت جنگی نباشد، اما اگر در آن تبعیض، ترس، خشونت، بی‌عدالتی و سرکوب وجود داشته باشد، نمیتوان گفت که انسانها در معنای واقعی کلمه در صلح زندگی می‌کنند. صلح زمانی معنا پیدا میکند که انسان بتواند بدون ترس زندگی کند؛ بتواند اختلاف خود را بیان کند؛ بتواند با قدرت مخالفت کند؛ بتواند متفاوت باشد؛ و اطمینان داشته باشد که اگر حقی از او نقض شد، نهادی مستقل و قانونمند برای دفاع از او وجود دارد. از این منظر، میان دموکراسی، حقوق بشر و صلح یک رابطه مستقیم وجود دارد. دموکراسی راهی برای مدیریت اختلافات از طریق مشارکت و گفت‌وگوست. حقوق بشر محدوده‌ای برای قدرت تعیین میکند و از کرامت انسان در برابر سوءاستفاده از قدرت محافظت میکند. صلح نیز زمانی پایدار میشود که اختلافات اجتماعی و سیاسی بتوانند بدون تبدیل شدن به خشونت مدیریت شوند. صلح به معنای نبودن اختلاف نیست؛ صلح یعنی یاد بگیریم با وجود اختلاف، یکدیگر را از حق زندگی، آزادی و کرامت محروم نکنیم. این مسئله برای آینده ایران اهمیت بسیار زیادی دارد. ما اگر درباره آینده ایران صحبت می‌کنیم، نباید تنها بپرسیم چه کسی باید حکومت کند. به نظر من سؤال مهم‌تر این است که حکومت آینده چگونه باید حکومت کند؟ زیرا تجربه تاریخی به ما نشان داده است که صرفا تغییر افراد یا ساختارهای سیاسی، به خودی خود تضمین‌کننده آزادی و عدالت نیست. اگر رابطه میان قدرت و جامعه تغییر نکند، ممکن است افراد تغییر کنند اما همان فرهنگ سیاسی ادامه پیدا کند؛ فرهنگی که در آن قدرت خود را فراتر از قانون می‌بیند و مخالف خود را نه یک شهروند، بلکه یک تهدید تلقی میکند. به همین دلیل، آینده دموکراتیک ایران نه تنها به تغییر ساختارهای سیاسی وابسته است؛ بلکه به تغییر فرهنگ سیاسی نیز نیاز دارد. ما باید یاد بگیریم که مخالف سیاسی خود را دشمن ندانیم. باید بتوانیم با کسی که با ما اختلاف نظر دارد، بدون نفرت و خشونت گفت‌وگو کنیم. باید بپذیریم که جامعه آزاد جامعه‌ای نیست که در آن همه یکسان فکر می‌کنند؛ جامعه آزاد جامعه‌ای است که انسانهای متفاوت می‌توانند با وجود اختلاف نظر، در کنار یکدیگر زندگی کنند و اختلافات خود را از مسیر قانون و گفت‌وگو حل کنند. این شاید یکی از دشوارترین بخشهای مسیر دموکراسی باشد. آزمون واقعی آزادی، دفاع از آزادی کسانی نیست که با ما هم‌فکرند؛ آزمون واقعی آنجاست که بتوانیم از حق کسی دفاع کنیم که با او عمیقا مخالفیم. من معتقدم آینده ایران باید بر همین اصل بنا شود: هیچ فرد یا گروهی نباید خود را مالک حقیقت، مالک کشور یا فراتر از قانون بداند. قدرت باید پاسخگو باشد. قانون باید برای همه یکسان باشد. دستگاه قضایی باید مستقل باشد. شهروند باید حق اعتراض و مشارکت داشته باشد. رسانه باید بتواند پرسش کند. جامعه مدنی باید بتواند فعالیت کند. زنان باید از حقوق برابر برخوردار باشند و اقوام و ملل ایران باید بتوانند هویت، زبان و فرهنگ خود را در چارچوب یک نظام برابر و عادلانه حفظ و شکوفا کنند. ایران آینده به عدالت نیاز دارد، اما همزمان به آشتی اجتماعی نیز نیاز خواهد داشت. به گفت‌وگو نیاز خواهد داشت. به بازسازی اعتماد نیاز خواهد داشت. و اینها بدون پذیرش تفاوت‌ها و بدون احترام به حقوق همه شهروندان امکان‌پذیر نیست. اینجا دوباره به مفهوم صلح بازمی‌گردیم. صلح در یک جامعه زمانی پایدار میشود که مردم احساس کنند آینده آنها در گرو حذف دیگری نیست. وقتی بدانیم می‌توانیم اختلاف داشته باشیم و همچنان شهروند برابر باقی بمانیم، وقتی بدانیم تغییر سیاسی الزاما به معنای حذف یا نابودی یک گروه اجتماعی دیگر نیست، آن‌وقت امکان شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی متفاوت فراهم میشود. به همین دلیل، من فکر می‌کنم ما نباید فقط درباره (ایران بعد از تغییر) صحبت کنیم؛ باید درباره (چگونه ایرانی می‌خواهیم بسازیم) صحبت کنیم. ما فقط نباید برای پایان دادن به یک وضعیت موجود تلاش کنیم؛ باید مراقب باشیم در مسیر عبور از آن، چیزی را که قرار است با آن مبارزه کنیم دوباره تولید نکنیم. ایران آینده از نظر من کشوری است که در آن هیچ انسانی به دلیل جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، فرهنگ، عقیده یا گرایش سیاسی خود از حقوق انسانی محروم نشود. کشوری که در آن شهروند بودن، فارغ از هرگونه وابستگی، به معنای برخورداری از حقوق برابر باشد. ایران آینده میتواند کشوری باشد که در آن زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف این سرزمین نه عامل جدایی، بلکه بخشی از غنای اجتماعی آن باشند؛ جایی که زنان و مردان در تعیین سرنوشت جامعه مشارکت برابر داشته باشند؛ جایی که کودکان بتوانند بدون ترس و تبعیض رشد کنند؛ جایی که روزنامه‌نگار بتواند سؤال خود را بپرسد و فعال مدنی بتواند فعالیت کند؛ و جایی که دستگاه قضایی به جای آنکه ابزار قدرت باشد، پناهگاه شهروند در برابر قدرت باشد. این تصویری آرمانی و دور از دسترس نیست. البته رسیدن به آن ساده نیست و هیچ جامعه‌ای بدون آزمون و خطا به چنین نقطه‌ای نمی‌رسد. اما اگر ندانیم چه می‌خواهیم بسازیم، حتی اگر فرصتی برای تغییر به وجود بیاید، ممکن است دوباره همان اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. به همین دلیل، به نظر من وظیفه مدافعان حقوق بشر فقط اعتراض به نقض حقوق انسانها نیست. وظیفه ما این است که درباره جامعه‌ای که می‌خواهیم نیز سخن بگوییم؛ درباره اصولی که باید در آینده غیرقابل مذاکره باشند و درباره رابطه‌ای که باید میان شهروند و قدرت برقرار شود. اگر آزادی فقط برای ما باشد، آزادی نیست؛ اگر عدالت فقط برای دوستان ما باشد، عدالت نیست؛ و اگر صلح فقط با خاموش کردن صدای مخالف به دست بیاید، صلح نیست. اگر چنین نگاهی داشته باشیم، آن‌وقت روز جهانی دموکراسی و روز جهانی صلح برای ما فرصتی خواهند بود برای اینکه درباره آینده‌ای فکر کنیم که در آن انسان در مرکز سیاست قرار دارد. برای من، معنای واقعی دموکراسی همین است: اینکه انسان بتواند در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد و در برابر قدرت، صاحب حق باقی بماند. معنای واقعی حقوق بشر این است که این حقوق به همه انسانها تعلق داشته باشد و هیچ‌کس برای برخورداری از کرامت انسانی مجبور نباشد ابتدا ثابت کند که به کدام گروه تعلق دارد. و معنای صلح این است که اختلاف میان انسانها و گروه‌های مختلف، به جای اینکه به خشونت تبدیل شود، از مسیر گفت‌وگو، قانون و احترام متقابل مدیریت شود. من آینده ایران را در چنین چارچوبی می‌بینم؛ آینده‌ای که در آن قرار نیست فقط حکومت تغییر کند، بلکه رابطه میان انسان و قدرت نیز تغییر کند. شاید مسیر رسیدن به چنین آینده‌ای طولانی باشد، اما به باور من، مهم این است که بدانیم از چه چیزی دفاع می‌کنیم و برای چه آینده‌ای تلاش می‌کنیم. آینده ایران را فقط روزی که قدرت تغییر میکند نمی‌سازیم؛ آینده ایران را از امروز، با نوع رابطه‌ای که میان خودمان، مخالفانمان و قدرت تعریف می‌کنیم، می‌سازیم. اگر هدف ما فقط تغییر قدرت باشد، ممکن است تاریخ دوباره خود را تکرار کند. اما اگر هدف ما ساختن جامعه‌ای باشد که در آن قدرت محدود، قانون مستقل، شهروند برابر و انسان صاحب کرامت باشد، آن‌وقت تغییر میتواند معنایی عمیق‌تر پیدا کند. و شاید این همان نقطه‌ای باشد که دموکراسی، حقوق بشر و صلح به یکدیگر می‌رسند؛ جایی که انسان دیگر ابزار قدرت نیست، بلکه خود، موضوع و هدف سیاست است. من امیدوارم ایران آینده بتواند به چنین جامعه‌ای نزدیک شود؛ جامعه‌ای که در آن هیچ انسانی به خاطر آنچه هست، آنچه می‌اندیشد، زبانی که سخن می‌گوید، فرهنگی که به آن تعلق دارد، باوری که دارد یا جنسیتی که دارد، از حقوق انسانی خود محروم نشود. و شاید مهمترین کاری که امروز می‌توانیم انجام دهیم این باشد که پیش از آنکه درباره قدرت آینده تصمیم بگیریم، درباره حقوق انسان آینده به توافق برسیم. زیرا اگر انسان و کرامت او در مرکز قرار بگیرد، دموکراسی معنا پیدا میکند، حقوق بشر تضمین میشود و صلح دیگر فقط یک آرزو نخواهد بود، بلکه میتواند به بخشی از زندگی واقعی جامعه تبدیل شود. اگر سؤال این است که (جمهوری اسلامی برود، چه کسی قرار است بیاید؟)، پاسخ من این است که اتفاقا نباید از همین امروز یک فرد را به‌عنوان صاحب آینده ایران معرفی کنیم. مسئله اصلی برای من این نیست که چه کسی جای چه کسی بنشیند؛ مسئله این است که چه نظامی قرار است به وجود بیاید که در آن هیچ‌کس، هر کسی که باشد، نتواند خودش را بالاتر از قانون و مردم قرار دهد. اگر قرار باشد فقط افراد را عوض کنیم، اما همان ساختار قدرت، همان فرهنگ سیاسی و همان رابطه میان حکومت و مردم باقی بماند، چه تضمینی داریم که تاریخ دوباره تکرار نشود؟ من فکر می‌کنم مردم ایران باید درباره اصول آینده به توافق برسند؛ درباره آزادی، حقوق بشر، برابری شهروندان، حاکمیت قانون، انتخابات آزاد، استقلال قوه قضاییه، آزادی رسانه، حق تشکل و اعتراض و حقوق برابر همه انسانها. بعد از آن، اینکه چه کسی حکومت کند، باید نتیجه یک روند سیاسی آزاد و دموکراتیک باشد، نه اینکه از قبل برای مردم تعیین شده باشد. من نمی‌خواهم یک نفر را جایگزین یک نفر دیگر کنم؛ من می‌خواهم رابطه میان مردم و قدرت تغییر کند. و شاید مهم‌تر از اینکه بپرسیم (چه کسی می‌آید؟) این باشد که بپرسیم: چه تضمینی وجود دارد که هر کسی آمد، نتواند دوباره همان راه را برود؟ اگر برای این سؤال پاسخ داشته باشیم، آن‌وقت درباره آینده ایران واقعا حرف زده‌ایم.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و ضبط صدا و تصویر: آقای محمدامین محسن‌زاده و ادمین: خانم ساره استوار و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۰۰: ۲۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۰۰: ۱۸ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه، خانم ساره استوار ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
آقای مهدی خدابنده دررابطه با دموکراسی در محیط کار گفتند: در روز جهانی دموکراسی، درباره واژه‌ای صحبت می‌کنیم که زیاد آن را می‌شنویم، اما شاید کمتر درباره معنای واقعی آن در زندگی روزمره فکر می‌کنیم: دموکراسی. سازمان ملل متحد ۱۵ سپتامبر را روز جهانی دموکراسی نام‌گذاری کرده است تا فرصتی باشد برای بررسی وضعیت دموکراسی در جهان و یادآوری اینکه دموکراسی فقط یک نظام سیاسی نیست، بلکه فرایندی است که با مشارکت مردم، آزادی، حاکمیت قانون، پاسخگویی و رعایت حقوق بشر معنا پیدا میکند. اما من امروز می‌خواهم یک پرسش ساده را در مرکز بحث قرار دهم: آیا میتوان از دموکراسی سخن گفت، در حالی که کارگر نتواند آزادانه تشکل خود را انتخاب کند؟ آیا میتوان از جامعه آزاد صحبت کرد، اگر یک معلم به دلیل فعالیت صنفی بازداشت یا از کار برکنار شود؟ آیا حق انتخاب در صندوق رأی، وقتی با ترس از اخراج، بازداشت، پرونده‌سازی یا برخورد امنیتی در محل کار همراه است، به تنهایی برای تعریف دموکراسی کافی است؟ پاسخ من روشن است: خیر. دموکراسی بدون حقوق کارگر، دموکراسی کامل نیست. دموکراسی را نباید فقط در روز انتخابات جست‌وجو کرد. دموکراسی باید در مدرسه، دانشگاه، کارخانه، اداره، بیمارستان، مزرعه و هر جایی که انسان کار میکند نیز دیده شود. اگر انسان در بخش مهمی از زندگی خود، یعنی زندگی کاری، حق سخن گفتن، حق سازمان‌یابی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دفاع جمعی از منافع خود را نداشته باشد، بخشی اساسی از مفهوم آزادی از او گرفته شده است. دموکراسی یعنی قدرت، محدود و پاسخگو باشد. یعنی هیچ مقام و نهادی بالاتر از قانون نباشد. یعنی شهروند بتواند نظر مخالف خود را بیان کند، انجمن و سندیکای مستقل تشکیل دهد، اعتراض مسالمت‌آمیز کند و از ترس مجازات نشود. در چنین تعریفی، حقوق کارگر موضوعی فرعی نیست؛ یکی از شاخص‌های مهم سلامت دموکراسی است. وقتی یک کارگر بتواند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کند، درباره دستمزد و شرایط کار مذاکره کند، در تشکل صنفی خود عضو شود و در صورت بی‌پاسخ ماندن مطالباتش دست به اعتصاب مسالمت‌آمیز بزند، در واقع در حال تمرین یک اصل دموکراتیک است: مشارکت در تصمیم‌هایی که بر زندگی او اثر می‌گذارند. دموکراسی از همین‌جا شروع میشود؛ از جایی که انسان احساس کند صدای او شنیده میشود و برای شنیده شدن مجبور نیست از حق و کرامت خود بگذرد. اینجاست که مفهوم دموکراسی با حقوق بشر و با حقوق کار به هم می‌رسند. آزادی بیان، آزادی تجمع و آزادی تشکل‌یابی سه حق جدا از هم نیستند. این حقوق به یکدیگر وابسته‌اند. اگر آزادی بیان محدود شود، تشکل مستقل هم دشوار میشود. اگر تشکل مستقل وجود نداشته باشد، مذاکره جمعی ضعیف میشود. اگر اعتراض صنفی جرم تلقی شود، مشارکت اجتماعی از بین می‌رود. در نهایت، آنچه باقی می‌ماند فقط ظاهر مشارکت است، نه مشارکت واقعی. در این میان، سازمان بین‌المللی کار، یا ILO، جایگاه بسیار مهمی دارد. ILO از قدیمی‌ترین نهادهای تخصصی نظام ملل متحد است و فلسفه وجودی آن بر این اصل استوار است که صلح پایدار بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست. آزادی تشکل و حق مذاکره جمعی از اصول بنیادین ILO هستند. کنوانسیون شماره ۸۷ درباره آزادی تشکل و حمایت از حق سازمان‌یابی و کنوانسیون شماره ۹۸ درباره حق سازمان‌یابی و مذاکره جمعی، از مهمترین اسناد بین‌المللی در این حوزه‌اند. نکته مهم درباره ایران این است که جمهوری اسلامی هنوز کنوانسیون‌های شماره ۸۷ و ۹۸ را تصویب نکرده است. با این حال، موضوع در ILO صرفا به تصویب یا عدم تصویب دو کنوانسیون محدود نمیشود. کمیته آزادی تشکل ILO میتواند شکایت‌های مربوط به نقض آزادی تشکل را حتی درباره کشورهایی که کنوانسیون‌های مربوطه را تصویب نکرده‌اند بررسی کند. پرونده ایران در این زمینه سال‌هاست مطرح است و در گزارش‌های جدید ILO نیز همچنان فعال اعلام شده است. در گزارش شماره ۴۱۳ کمیته آزادی تشکل ILO در مارس ۲۰۲۶، پرونده شماره ۲۵۰۸ درباره ایران همچنان فعال ثبت شده است. موضوع این پرونده، از جمله، سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و بازداشت و حبس شمار زیادی از فعالان صنفی است. کمیته از دولت ایران خواسته است موانع قانونی موجود بر سر راه سازمان‌یابی مستقل کارگران را برطرف کند، امکان فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد را بدون مانع تضمین کند و اطمینان دهد که اعضا و مسئولان آن به خاطر فعالیت قانونی صنفی بازداشت، محاکمه یا مجازات نشوند. این نکته بسیار مهم است: وقتی یک نهاد تخصصی بین‌المللی، پس از سالها بررسی، هنوز از حکومت ایران می‌خواهد که نمایندگان و اعضای یک تشکل کارگری را به دلیل فعالیت صنفی بازداشت و محاکمه نکند، ما با یک اختلاف نظری ساده روبه‌رو نیستیم؛ با مسئله‌ای ساختاری در زمینه آزادی تشکل و حقوق مدنی کارگران روبه‌رو هستیم. مشکل تنها در حوزه تشکل‌یابی نیست. موضوع دستمزد و امنیت اقتصادی نیز به دموکراسی مربوط است. کارگری که ماه‌ها دستمزد خود را دریافت نمی‌کند، کارگری که قرارداد موقت و ناامن دارد، کارگری که از ترس اخراج نمیتواند درباره تخلف کارفرما شکایت کند، از نظر عملی قدرت مشارکت خود را از دست می‌دهد. ILO در تازه‌ترین اظهارنظرهای خود درباره اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزد در ایران، از وضعیت معوقات مزدی ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته است اقدامات لازم را برای پرداخت منظم دستمزدها انجام دهد و درباره استفاده واقعی کارگران از راه‌های جبران و سازوکارهای حل اختلاف، اطلاعات و آمار ارائه کند. این یعنی حتی مسئله حقوق و دستمزد، فقط موضوعی اقتصادی نیست. وقتی قانون نتواند از دستمزد کارگر، امنیت شغلی او و حق اعتراض او حمایت مؤثر کند، رابطه میان شهروند و حاکمیت از حالت مشارکت و پاسخگویی خارج میشود و به رابطه‌ای نابرابر تبدیل می‌گردد. در ایران، نمونه‌های فراوانی از پیوند میان فعالیت صنفی و برخورد امنیتی دیده شده است. گزارش‌های سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره فعالان صنفی، از جمله معلمان، نشان داده‌اند که افرادی به دلیل دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق کار و آموزش با بازداشت، محکومیت، محرومیت شغلی و فشارهای قضایی روبه‌رو شده‌اند. در یک ارتباط رسمی منتشرشده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۴، موارد مربوط به محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی مطرح شده است؛ هر سه از فعالان حوزه معلمان و حقوق کار بوده‌اند و در ارتباط با فعالیت صنفی و مدنی خود با بازداشت و احکام قضایی و در مواردی اخراج از شغل مواجه شده‌اند. برای ما نام‌ها فقط چند نام در یک گزارش نیستند. پشت هر نام، یک انسان، یک خانواده، یک شغل، یک زندگی و یک حق وجود دارد. وقتی معلمی که از حقوق همکاران خود دفاع کرده است، از کلاس درس کنار گذاشته میشود؛ وقتی فعال صنفی با اتهام‌های امنیتی مواجه میشود؛ وقتی خانواده فعال کارگری به دلیل فعالیت او تحت فشار قرار میگیرد، پیام روشن است: هزینه مشارکت مدنی بالا برده شده است. و هر جا هزینه مشارکت آزادانه بالا برود، دموکراسی تضعیف میشود. همین‌جا باید تأکید کنیم که اعتراض کارگری، دشمن جامعه نیست. اعتصاب، تجمع صنفی و مطالبه دستمزد، اگر مسالمت‌آمیز و در چارچوب حقوق بنیادین انجام شوند، بخشی از سازوکار گفت‌وگوی اجتماعی‌اند. جامعه سالم جامعه‌ای نیست که در آن اعتراضی وجود نداشته باشد؛ جامعه سالم جامعه‌ای است که اعتراض را می‌شنود، مذاکره میکند و پیش از آنکه اختلاف به بحران تبدیل شود، راه‌حل پیدا میکند. اما در شرایطی که اعتراض به‌جای پاسخ اجتماعی با برخورد امنیتی مواجه شود، مسئله از یک اختلاف کاری فراتر می‌رود. وقتی کارگر برای حقوق معوقه خود تجمع میکند و پاسخ او پرونده قضایی است؛ وقتی معلم برای کیفیت آموزش و معیشت خود اعتراض میکند و نتیجه آن اخراج یا محکومیت است؛ وقتی فعال صنفی برای ایجاد تشکل مستقل تلاش میکند و نتیجه بازداشت است، در واقع یکی از کانال‌های طبیعی دموکراسی بسته شده است. در چنین شرایطی، شعارهای اقتصادی و صنفی، به خواسته‌های سیاسی به معنای حزبی تبدیل نمی‌شوند؛ اما به‌طور طبیعی با یک مسئله سیاسی بنیادی پیوند می‌خورند: چه کسی درباره زندگی مردم تصمیم میگیرد و مردم تا چه اندازه حق دارند در این تصمیم‌ها مشارکت کنند؟ به همین دلیل است که جنبش کارگری در بسیاری از جوامع، یکی از پایه‌های توسعه دموکراسی بوده است. سندیکا و اتحادیه فقط برای افزایش دستمزد نیستند. آنها مدرسه‌ای برای گفت‌وگو، انتخاب نماینده، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، مذاکره و تصمیم‌گیری جمعی هستند. کارگری که یاد میگیرد نماینده خود را انتخاب کند و از او پاسخ بخواهد، در حال تجربه کردن یکی از عناصر اصلی فرهنگ دموکراتیک است. در ایران، یکی از مسائل اساسی این است که تشکل‌های مستقل کارگری با موانع متعدد روبه‌رو هستند و ساختارهای رسمی و وابسته به حاکمیت، فضای کافی برای انتخاب آزادانه نمایندگان واقعی کارگران باقی نمی‌گذارند. کمیته آزادی تشکل ILO در گزارش‌های خود درباره ایران خواستار حذف انحصارهای موجود و به رسمیت شناختن حق همه کارگران برای ایجاد و پیوستن به سازمان‌های مورد انتخاب خود شده است. این خواسته بسیار ساده است: کارگر باید بتواند خودش تصمیم بگیرد چه کسی نماینده او باشد. نه حکومت، نه کارفرما و نه هیچ نهاد دیگری نباید این انتخاب را از او بگیرد. اگر نماینده کارگر را قدرتی خارج از محیط کار تعیین کند، مفهوم نمایندگی از بین می‌رود. اگر نماینده واقعی کارگران امکان فعالیت نداشته باشد، مذاکره جمعی هم معنای واقعی خود را از دست می‌دهد. در همین چارچوب، حق اعتصاب نیز باید فهمیده شود. اعتصاب، در یک جامعه دموکراتیک، آخرین حلقه زنجیره مطالبه و مذاکره است؛ نه نخستین انتخاب. وقتی گفت‌وگو نتیجه ندهد، کارگران باید بتوانند به شکل مسالمت‌آمیز اعتراض کنند. البته هر جامعه‌ای میتواند برای اعتصاب قواعد و مسئولیت‌هایی تعیین کند، اما قواعد نباید به ابزاری برای حذف حق اعتراض تبدیل شوند. اگر از منظر حقوق بشر نگاه کنیم، حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار، حق تشکل‌یابی و حق اعتراض صنفی، همگی بخشی از کرامت انسانی‌اند. در اسناد بین‌المللی، آزادی انجمن و مشارکت عمومی در کنار آزادی بیان قرار دارند. به همین دلیل، حمایت از کارگر فقط دفاع از یک گروه اجتماعی نیست؛ دفاع از این اصل است که انسان نباید برای حفظ حقوق خود، آزادی خود را از دست بدهد. متأسفانه در سال‌های اخیر، فضای مدنی ایران همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است. گزارش‌های حقوق بشری درباره ایران از تداوم بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، فشار بر مدافعان حقوق بشر و محدود شدن آزادی‌های بیان، تجمع و تشکل سخن می‌گویند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش‌های خود تأکید کرده است که فعالان صنفی، اتحادیه‌ای و سایر منتقدان حکومت، در زمره گروه‌هایی هستند که با بازداشت، تعقیب قضایی و مجازات به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود مواجه می‌شوند. در سال ۲۰۲۶ نیز این فضای سرکوب ادامه داشته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباطی در ماه مه ۲۰۲۶، درباره موارد گسترده بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و بدرفتاری در زمینه اعتراضات در ایران اطلاعات دریافت‌شده را ثبت کرده است. این ارتباط مستقیما همه موارد را به حقوق کار پیوند نمی‌دهد، اما برای موضوع امروز ما یک پیام روشن دارد: وقتی حق اعتراض و آزادی تجمع در سطح عمومی محدود شود، فضای لازم برای اعتراض صنفی و کارگری نیز تنگ‌تر خواهد شد. دموکراسی، در نهایت، یعنی شهروند بتواند بدون ترس از قدرت، درباره قدرت حرف بزند. کارگر بتواند بدون ترس از اخراج یا بازداشت درباره شرایط کار حرف بزند. معلم بتواند بدون ترس از زندان درباره آموزش و معیشت سخن بگوید. پرستار بتواند درباره شرایط سخت محل کار خود اعتراض کند. بازنشسته بتواند درباره حق قانونی خود تجمع مسالمت‌آمیز داشته باشد. اینها موضوعات جدا از دموکراسی نیستند؛ خود دموکراسی‌اند. پس وقتی از ایران دموکراتیک آینده سخن می‌گوییم، نباید فقط درباره انتخابات آزاد و نهادهای سیاسی صحبت کنیم. باید درباره ایران دارای اتحادیه‌های مستقل، سندیکاهای آزاد، انجمن‌های صنفی مستقل، رسانه‌های آزاد، قوه قضائیه مستقل و قانون کار عادلانه نیز حرف بزنیم. ایران دموکراتیک، ایرانی است که کارگر در آن از حق انتخاب نماینده خود برخوردار باشد، اعتصاب مسالمت‌آمیز جرم تلقی نشود، قراردادهای کاری شفاف باشند و دستمزد عادلانه و به‌موقع پرداخت شود. ایران دموکراتیک، ایرانی است که در آن هیچ‌کس به دلیل عضویت در یک تشکل مستقل کارگری زندانی نشود. هیچ معلمی به خاطر دفاع از حقوق صنفی همکارانش اخراج نشود. هیچ کارگری برای مطالبه دستمزد معوقه، تهدید نشود. و هیچ خانواده‌ای نباید هزینه دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی و صنفی یکی از اعضای خود را بپردازد. ما همچنین باید نقش جامعه مدنی و همبستگی بین‌المللی را جدی بگیریم. زمانی که فعال کارگری در ایران تحت فشار قرار میگیرد، سکوت در خارج از ایران به سود حقوق او نیست. جامعه مدنی ایران و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند صدای کسانی باشند که در شرایط سخت امکان شنیده شدن ندارند. دفاع از حقوق کارگر یک موضوع صرفا داخلی نیست؛ اصول بنیادین حقوق کار و حقوق بشر، مرز جغرافیایی نمی‌شناسند. به همین دلیل، یادآوری نقش ILO در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. ILO فقط یک نهاد اداری نیست؛ سازوکاری است که از طریق آن دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان در یک نظام سه‌جانبه درباره استانداردهای کار گفت‌وگو می‌کنند و موارد نقض حقوق تشکل و شرایط کار مورد بررسی قرار میگیرد. باقی ماندن پرونده ایران در سازوکار آزادی تشکل ILO نشان می‌دهد که مسئله حقوق کارگران ایران، در سطح بین‌المللی نیز موضوعی جدی و مستمر است. در عین حال، مسئولیت اصلی بر عهده خود جامعه ایران و ساختارهای حکمرانی آن است. هیچ نهاد خارجی نمیتواند جایگزین اراده مردم شود. دموکراسی را نمیتوان وارد کرد؛ دموکراسی باید با مشارکت مردم، با سازمان‌یابی مدنی، با پذیرش اختلاف نظر و با احترام به حقوق دیگران ساخته شود. کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، زنان و همه گروه‌های اجتماعی بخشی از این فرایند هستند. در پایان، می‌خواهم به همان پرسش نخست برگردم: آیا بدون حقوق کارگر میتوان از دموکراسی کامل سخن گفت؟ پاسخ همچنان منفی است. دموکراسی فقط حق رأی نیست؛ حق داشتن صداست. فقط انتخاب کردن نیست؛ حق انتخاب شدن و انتخاب نماینده است. فقط حضور در پای صندوق نیست؛ حضور در تصمیم‌گیری‌های روزمره زندگی است. فقط آزادی سیاسی نیست؛ امنیت اقتصادی، کرامت انسانی و امکان دفاع جمعی از حقوق نیز هست. روز جهانی دموکراسی باید فرصتی باشد تا از خود بپرسیم: در جامعه‌ای که کارگر از ترس زندان نتواند تشکل مستقل ایجاد کند، معلم از ترس اخراج نتواند اعتراض کند و فعال صنفی به جای میز مذاکره راهی دادگاه شود، دموکراسی چه معنایی دارد؟ و در مقابل، در جامعه‌ای که کارگر حق تشکل دارد، نماینده خود را آزادانه انتخاب میکند، با کارفرما مذاکره میکند، اعتراض مسالمت‌آمیز میکند و از حمایت قانون برخوردار است، آیا ما به معنای واقعی دموکراسی نزدیک‌تر نیستیم؟ من باور دارم پاسخ روشن است. دفاع از حقوق کارگر، دفاع از دموکراسی است. دفاع از آزادی تشکل، دفاع از مشارکت مردم است. دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز، دفاع از جامعه مدنی است. و دفاع از کرامت کارگر، در نهایت، دفاع از کرامت انسان است. پس بیایید در این روز، دموکراسی را از یک مفهوم انتزاعی به یک تجربه روزمره تبدیل کنیم. دموکراسی باید در محل کار دیده شود، در مدرسه شنیده شود، در جامعه احساس شود و در قانون تضمین گردد. و اگر روزی بتوانیم در ایران شاهد جامعه‌ای باشیم که هیچ کارگری برای مطالبه حق قانونی خود زندانی نشود، هیچ معلمی برای فعالیت صنفی مجازات نشود و هیچ تشکل مستقلی به خاطر مستقل بودن سرکوب نشود، آن روز یکی از نشانه‌های مهم تحقق دموکراسی واقعی در ایران خواهد بود. دموکراسی بدون عدالت اجتماعی ناقص است؛ و عدالت اجتماعی بدون آزادی و حق مشارکت پایدار نمی‌ماند. این دو از هم جدا نیستند. بنابراین، وقتی از آزادی سخن می‌گوییم، از آزادی کارگر نیز سخن بگوییم. وقتی از دموکراسی سخن می‌گوییم، از حق تشکل و حق اعتراض نیز سخن بگوییم. و وقتی از آینده ایران حرف می‌زنیم، آینده‌ای را بخواهیم که در آن هیچ انسانی برای دفاع از حق خود، مجبور نباشد آزادی خود را قربانی کند.
خانم عطیه کلاتی به بررسی کنوانسیون کار اجباری و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداختند: امروز می‌خواهم درباره موضوعی صحبت کنم که در واقع ارتباط مستقیمی با آزادی و کرامت انسانی ما دارد؛ یعنی کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار درباره منع کار اجباری. همه ما می‌دانیم که در طول تاریخ، انسانهای زیادی قربانی استثمار و کار اجباری شده‌اند. به همین دلیل، در سال ۱۹۳۰، سازمان بین‌المللی کار تصمیم گرفت مرز بین کار داوطلبانه و کار اجباری را مشخص کند و این کنوانسیون را تصویب کرد. اما اصلا کار اجباری یعنی چه؟ خیلی ساده اگر بخواهم بگویم، وقتی از یک نفر کاری خواسته میشود که خودش آزادانه انتخابش نکرده است و در کنارش تهدید به مجازات یا محرومیت هم وجود دارد، به آن می‌گوییم کار اجباری. پس میشود گفت کار اجباری دو ویژگی اصلی دارد: اجبار و نداشتن رضایت. البته، طراحان این کنوانسیون شرایط مختلف را هم در نظر گرفته‌اند و برای برخی موارد استثناهایی وجود دارد. مثلا خدمت سربازی، کارهای ضروری در زمان بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، یا کار زندانی‌ها؛ البته به شرطی که این کار بر اساس حکم دادگاه باشد و زندانی برای شرکتهای خصوصی مجبور به کار نشود. شاید فکر کنیم که برده‌داری دیگر تمام شده است، اما واقعیت این است که در خیلی از موارد فقط شکل آن عوض شده است. امروزه با چیزی روبه‌رو هستیم که به آن می‌گویند برده‌داری مدرن. مثلا ممکن است گذرنامه کارگران مهاجر را از آنها بگیرند، یا از طریق قاچاق انسان، افراد را مجبور کنند مدت زیادی بدون دستمزد یا با دستمزد خیلی کم کار کنند. علاوه بر این موارد، وقتی یک مقدار دقیق‌تر به جنبه‌های حقوقی و اجرایی این کنوانسیون نگاه کنیم، می‌بینیم که سازمان بین‌المللی کار نظارت نسبتا دقیقی روی کشورهای عضو دارد. کشورها باید به صورت دوره‌ای گزارش بدهند و مشخص کنند که برای جلوگیری از شکل‌های جدید کار اجباری چه اقداماتی انجام داده‌اند و تا چه حد توانسته‌اند این مشکل را کنترل کنند. اما در عمل، ممکن است بعضی کشورها روی کاغذ قوانین محکمی علیه کار اجباری داشته باشند، ولی در واقعیت، به خاطر ضعف نظارت، نبودن بازرسی‌های کافی یا حتی فساد اداری، هنوز بعضی از افراد، مخصوصا کودکان، زنان و کارگران مهاجر یا بدون مدارک قانونی، در شرایط خیلی سخت و شبیه به برده‌داری کار می‌کنند. به همین دلیل، کنوانسیون شماره ۲۹ فقط نمی‌گوید که کار اجباری ممنوع است؛ بلکه تاکید میکند که باید برای کسانی که این کار را انجام می‌دهند، مجازات‌های واقعی و بازدارنده در نظر گرفته شود تا کارفرماها یا نهادهای مختلف نتوانند از شرایط سخت و آسیب‌پذیری افراد سواستفاده کنند. اما در کنار همه اینها، یک موضوع خیلی مهم دیگر هم وجود دارد و آن آگاهی خود مردم و به‌خصوص کارگرها از حقوقشان است. چون تا وقتی یک فرد نداند که حق دارد شغلش را آزادانه انتخاب کند و نباید تحت تهدید یا اجبار کار کند، ممکن است سالها در یک شرایط استثمارگرانه باقی بماند و آسیب‌های روحی و جسمی زیادی ببیند. پس میشود گفت یکی از اولین قدم‌ها برای مقابله با کار اجباری، این است که مردم حقوق خودشان را بشناسند و سواد حقوقی جامعه بالاتر برود. از طرف دیگر، یکی از مثال‌هایی که میشود در مورد ایران به آن اشاره کرد، وضعیت بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است. خیلی از این افراد طبق قانون باید حدود دو سال در مناطق محروم خدمت کنند و تا وقتی این دوره را نگذرانند، ممکن است با محدودیت‌هایی مثل گرفتن مدرک تحصیلی، آزاد کردن مدرک یا خروج قانونی از کشور برای ادامه تحصیل روبه‌رو بشوند. به همین دلیل، این موضوع میتواند این سوال را مطرح کند که آیا چنین الزاماتی با اصل آزادی انتخاب شغل و منع کار اجباری که در کنوانسیون شماره ۲۹ مطرح شده، سازگار است یا نه. یکی دیگر از مثال‌هایی که میشود به آن اشاره کرد، مربوط به پیمانکاران نیروی انسانی و شرکتهای ارکان ثالث است. در بعضی بخش‌ها، مثل صنایع نفتی، کارخانه‌ها و شهرداری‌ها، ممکن است بعضی پیمانکارها از شرایط اقتصادی سخت کارگرها سواستفاده کنند و آنها را مجبور کنند شرایط ناعادلانه‌ای را بپذیرند؛ مثلا سفیدامضا دادن، نادیده گرفتن حق بیمه یا کار کردن در محیط‌های سخت و بدون ایمنی کافی. در چنین شرایطی، کارگر ممکن است از ترس اینکه شغلش را از دست بدهد یا بیکار بشود، مجبور بشود این شرایط را قبول کند و نتواند آزادانه درباره شرایط کار خودش تصمیم بگیرد. در نتیجه، اینجا هم بحث آزادی اراده و رضایت واقعی کارگر مطرح میشود؛ یعنی باید ببینیم آیا فرد واقعا با اختیار خودش این شرایط را پذیرفته یا به خاطر فشار اقتصادی و ترس از بیکاری مجبور به قبول آن شده است. در واقع، وقتی افراد بدانند چه حقوقی دارند و بدانند در صورت نقض این حقوق باید به کجا مراجعه کنند، اجرای اهداف این کنوانسیون هم خیلی راحت‌تر و موثرتر میشود. همچنین باید به یک نکته مهم دیگر هم اشاره کنم و آن ارتباط بین لغو کار اجباری و رشد اقتصادی است. وقتی افراد شغلشان را بر اساس علاقه، توانایی و استعداد خودش انتخاب می‌کنند، معمولا انگیزه بیشتری برای کار دارند و در نتیجه، بهره‌وری، خلاقیت و کیفیت کار هم بیشتر میشود. اما برعکس، وقتی یک نفر فقط از روی اجبار و ترس از مجازات کار میکند، طبیعی است که انگیزه و خلاقیت کمتری داشته باشد. این موضوع در بلندمدت میتواند به اقتصاد یک کشور آسیب بزند. از طرف دیگر، با گسترش اقتصاد دیجیتال و شغل‌های آنلاین، شکل‌های جدیدتری از استثمار کاری هم به وجود آمده است. شاید این نوع کارها در ظاهر شبیه کار اجباری سنتی نباشند، اما وقتی فرد اختیار کافی ندارد، مجبور به ساعت‌های کاری خیلی طولانی است یا دستمزد عادلانه‌ای دریافت نمی‌کند، باز هم میتواند در معرض استثمار قرار بگیرد. به همین دلیل، قوانین و اقدامات مربوط به مقابله با کار اجباری باید خودشان را با شرایط جدید دنیای کار هماهنگ کنند تا از حقوق کارگران در شرایط امروزی هم حمایت شود. در نهایت، مبارزه با کار اجباری یک مسیر همیشگی است و فقط با همکاری دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. کارگران، تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی و خود مردم همگی باید در این مسیر نقش داشته باشند. هدف نهایی این است که به جامعه‌ای برسیم که در آن کرامت و آزادی انسان از منافع اقتصادی مهم‌تر باشد و هیچ‌کس برای تامین نیازهای اولیه زندگی مجبور نباشد آزادی و حق انتخاب خودش را از دست بدهد. یکی دیگر از بخشهای مهم کنوانسیون شماره ۲۹، مسئولیت دولت‌ها در حمایت از افراد آسیب‌پذیر جامعه است. چون معمولا کار اجباری بیشتر افرادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شرایط سخت‌تری دارند؛ مثلا مهاجران، اقلیت‌ها یا افرادی که از نظر مالی در شرایط خیلی بدی هستند. وقتی یک نفر مشکل مالی شدیدی دارد یا مدارک قانونی اقامت ندارد، ممکن است بعضی کارفرماها از این شرایط سواستفاده کنند و آن فرد را مجبور کنند با شرایط خیلی سخت و غیرانسانی کار کند. به همین دلیل، دولت‌ها باید سیستم‌های بازرسی کار قوی و مستقلی داشته باشند که بتوانند روی محیط‌های کاری مختلف نظارت کنند؛ حتی جاهایی که خارج از بخش رسمی اقتصاد فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر، مبارزه با کار اجباری نباید فقط در حد یک شعار یا یک آرمان حقوق بشری باقی بماند. برای اینکه واقعا بتوانیم این مشکل را از بین ببریم، باید شرایط اقتصادی عادلانه‌تری ایجاد شود، فرصتهای شغلی برای همه وجود داشته باشد و افراد از حمایت‌های اجتماعی مناسبی برخوردار باشند. چون هیچ انسانی نباید به جایی برسد که مجبور بشود بین گرسنگی و از دست دادن آزادی خودش یکی را انتخاب کند. در پایان، باید یادمان باشد که دفاع از آزادی شغل و جلوگیری از هر نوع اجبار در محیط کار، فقط برای حفظ حقوق یک فرد خاص نیست؛ بلکه به ساختن یک جامعه سالم‌تر، عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر کمک میکند. جامعه‌ای که در آن آزادی و کرامت انسانها حفظ شود، میتواند برای نسلهای آینده هم محیط بهتری برای زندگی و پیشرفت ایجاد کند. علاوه بر مسائل حقوقی و اقتصادی، باید به بعد اخلاقی و روانی این موضوع هم توجه کنیم. چون وقتی یک نفر مجبور میشود برخلاف میل خودش و تحت فشار کار کند، ممکن است به مرور دچار مشکلات روحی مختلفی بشود؛ مثلا احساس بی‌ارزشی، ناامیدی یا تنهایی پیدا کند. این آسیب‌ها فقط روی خود فرد تاثیر نمی‌گذارد، بلکه میتواند روی خانواده آن فرد و حتی سلامت روان جامعه هم اثر بگذارد. از طرف دیگر، در بازارهای بین‌المللی امروز، مصرف‌کننده‌ها و شرکتهای بزرگ بیشتر از گذشته به این موضوع توجه می‌کنند که کالاها و خدمات چطور تولید شده‌اند. خیلی از مردم و شرکت‌ها حاضر نیستند از محصولاتی استفاده کنند که احتمال کار اجباری یا استثمار کارگران در روند تولیدشان وجود داشته باشد. این موضوع نشان می‌دهد که رعایت استانداردهای مربوط به منع کار اجباری، فقط برای حفظ حقوق کارگران مهم نیست؛ بلکه میتواند روی اعتبار یک کشور و روابط تجاری آن با کشورهای دیگر هم تاثیر داشته باشد. در نهایت، مبارزه با کار اجباری به همکاری همه ما نیاز دارد. باید نهادهای مدنی قوی‌تر بشوند، قراردادهای کاری شفاف‌تر باشند و آموزش درباره حقوق کارگران به شکل مداوم ادامه داشته باشد. باید به جایی برسیم که هیچ‌کس فقط به خاطر نداشتن آگاهی یا مشکلات مالی مجبور نشود آزادی و حق انتخاب شغل خودش را از دست بدهد. برای جمع‌بندی این بحث باید بگویم که کنوانسیون شماره ۲۹ سازمان بین‌المللی کار یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در زمینه حمایت از آزادی و کرامت انسانها در محیط کار است. پیام اصلی این کنوانسیون خیلی ساده است: هیچ بهانه‌ای نباید باعث بشود اراده و آزادی یک انسان نادیده گرفته بشود. حالا اگر نگاهی هم به وضعیت کشور خودمان، یعنی ایران، بیندازیم، می‌بینیم که در قانون اساسی، به‌خصوص در اصل ۲۸ و اصل ۴۳، روی آزادی انتخاب شغل، منع بهره‌کشی و جلوگیری از کار اجباری تاکید شده است. ایران هم سال‌هاست که به این کنوانسیون پیوسته است. اما مشکل اصلی بیشتر در مرحله اجرا و نظارت دیده میشود؛ مخصوصا در کارگاه‌های غیررسمی و جاهایی که نظارت کافی وجود ندارد. از طرف دیگر، لازم است بعضی قوانین و شیوه‌های اجرایی هم با معیارهای جدید و شرایط امروز هماهنگ‌تر بشوند. بنابراین، برای اینکه کشور ما بتواند در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، فقط داشتن قانون کافی نیست؛ بلکه باید این قوانین در عمل هم اجرا بشوند. برای این کار، لازم است بازرسی از محیط‌های کاری دقیق‌تر بشود، از کارگران مهاجر و گروه‌های آسیب‌پذیر بیشتر حمایت بشود و آموزش حقوق کارگران هم جدی‌تر دنبال بشود. در واقع، هدف نهایی این است که حقوقی که در قانون اساسی و این کنوانسیون گفته شده، فقط روی کاغذ باقی نماند و کارگران ایرانی بتوانند این حقوق را واقعا در زندگی و محیط کار خودشان احساس کنند. و در آخر جامعه‌ای که از آزادی شغلی و کرامت کارگران حمایت میکند، در واقع دارد برای یک جامعه سالم‌تر، عادلانه‌تر و پیشرفته‌تر قدم برمی‌دارد. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و به ارائه من توجه کردید.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم ( حق حیات اقتصادی) آغاز شد: در ابتدا خانم ساره استوار گفتند: حیات اقتصادی توانایی واقعی انسان برای تامین نیاز اساسی و حفظ استقلال و کرامت و دسترسی عادلانه به فرصتهای اقتصادی است، که ارتباط مستقیم با کرامت انسانی دارد. حال این سوال پیش می‌آید که وظیفه اصلی دولت فراهم کردن کار است یا خود شخص باید این بار را تنهایی به دوش بکشد؟ آقای سلمان قربانی گفتند: من با دیدن تحلیلی مربوط به دوران جنگ متوجه شدم که جمهوری اسلامی کارهایش را در خفا انجام می‌دهد. در گذشته بزرگترین صنایع مثل پتروشیمی و فولاد ۹۰ درصد محصولاتشان صادر می‌شد و صنایع کوچک از دور خارج شده بودند و در این دوران جنگ دولت قادر به صادر نیست و نصف تولید صنایع بزرگ از بین می‌رود پس بقیه نصف دیگر محصول که داخل کشور ماتده و تولید شده‌اند هنوز با بالا رفتن قیمت همراه است و مقصر سیاست دولت است که کنترل کشور را در دست گرفته است. مثلا حاضر بود برنج را در دریا بریزد که قیمت برنج کاهش پیدا نکند. خانم نگار هاشمی گفتند: هر انسانی باید بدون تبعیض در محیط اقتصادی شفاف برای تامین رفاه خودش و خانواده‌اش کار کند. در منشور حقوق شهروندی ذکر شده که دولت موظف است فرصتهای اقتصادی برابر برای شهروندان فراهم کند یا اقتصاد رقابتی و قانونمند اجرا کند که افراد بتوانند در بخشهای خصوصی و دولتی بدون رانت‌خواری فعالیت کنند. در همه حوزه‌ها شاهدیم که مردم در بحران به‌سر می‌برند. آقای صالحی فشمی گفتند: حق اقتصادی میتواند کسانیکه کار آفرین هستند نیاز به حمابت دولت دارند و اگر دولت حمایت لازم را انجام ندهد به همه افراد و خانواده آن فرد هم آسیب روحی و روانی و اقتصادی می‌بیند. کشوری که بنیان‌گذار حقوق بشر است یکی از ناقضین بزرگ حقوق بشر است. فشار وارده به کارگران بسیار زیاد است که با تعدیل نیرو روبرو هستند، یا معوقات حقوق چندین ماهه دارند و متعجبم که چگونه امرا معاش می‌کنند. خانم دشتی گفتند: خوب است به افراد بازنشسته اشاره کنیم که حقشان را نمی‌توانند مطالبه کنند و با گرانی و تورم دارو و مخارج زندگی روبرو هستند و گاها بعد از سن بازنشستگی به دنبال شغلی برای تامین مخارج زندگی هستند.
در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف‌قهفرخی و ضبط صدا و تصویر: سلمان قربانی و ادمین: مجتبی معصومی سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۴۶: ۱۹ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای امیر پالوانه ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را با موضوع کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردند :به نام آزادی، برابری و کرامت انسانی. با درود و احترام خدمت همه دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز فرصت دارم در کنار شما درباره موضوعی صحبت کنم که به نظر من فقط یک موضوع حقوقی نیست، بلکه موضوعی است که با زندگی روزمره خیلی از زنان ارتباط دارد؛ با زندگی مادران ما، خواهران ما، دختران ما، همسران ما و در واقع با زندگی همه ما به عنوان اعضای یک جامعه. موضوع صحبت امروز من خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است و می‌خواهم درباره کنوانسیون شورای اروپا، یعنی کنوانسیون استانبول، صحبت کنم و آن را با چارچوب حقوقی جمهوری اسلامی ایران مقایسه کنم. اما اجازه بدهید از قانون شروع نکنیم و از یک سؤال ساده شروع کنیم. وقتی می‌گوییم خشونت علیه زنان، اولین چیزی که به ذهنمان می‌رسد چیست؟ کتک زدن؟ ضرب و شتم؟ کبودی؟ زخم؟ احتمالا برای خیلی از ما همین‌هاست. اما آیا خشونت فقط همین است؟ اگر مردی همسرش را کتک نزند، اما هر روز او را تحقیر کند، آیا این خشونت نیست؟ اگر به همسرش بگوید تو اجازه نداری سر کار بروی، تو اجازه نداری با فلانی رفت‌وآمد کنی، تو اجازه نداری خودت تصمیم بگیری، پول دست من است و تو باید از من اجازه بگیری، این چیست؟ اختلاف خانوادگی؟ یا میتواند نوعی کنترل و خشونت باشد؟ اگر زنی هر شب با ترس بخوابد که مبادا همسرش عصبانی شود، آیا فقط به این دلیل که بدنش آسیب ندیده، می‌توانیم بگوییم خشونتی اتفاق نیفتاده است؟ اینجا دقیقا نقطه شروع بحث ماست. خشونت همیشه با مشت و لگد شروع نمیشود. گاهی با یک جمله شروع میشود، با تحقیر، با تهدید، با کنترل، با ترساندن و گاهی با چیزی که اصلا دیده نمیشود؛ یعنی ترس. اعلامیه سازمان ملل درباره حذف خشونت علیه زنان که در سال ۱۹۹۳ تصویب شد، نگاه گسترده‌ای به خشونت دارد. خشونت میتواند جسمی باشد، میتواند روانی باشد، میتواند جنسی باشد و میتواند با تهدید، اجبار یا محدود کردن آزادی انسان همراه باشد. پس وقتی درباره خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم، باید یک دایره بزرگتر از ضرب و شتم در ذهنمان داشته باشیم. مثلا خشونت روانی. فرض کنید زنی هر روز از همسرش می‌شنود: تو به درد هیچ کاری نمی‌خوری، بدون من هیچ هستی، اگر از من جدا شوی، زندگی‌ات نابود میشود، بچه‌ها را از تو می‌گیرم. یک بار شنیدن این حرف شاید برای بعضی‌ها فقط یک دعوای خانوادگی باشد، اما وقتی این رفتار تبدیل به یک الگوی دائمی شود، چه؟ آیا یک انسان میتواند در چنین شرایطی واقعا آزاد باشد؟ حالا برسیم به بخش اصلی بحث، یعنی کنوانسیون استانبول. یک اصلاح کوچک اما مهم را همین ابتدا بگویم. گاهی اعلامیه حذف خشونت علیه زنان و کنوانسیون استانبول با هم اشتباه گرفته می‌شوند. اعلامیه حذف خشونت علیه زنان مربوط به سازمان ملل است، اما سند شورای اروپا درباره پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، همان چیزی است که به نام کنوانسیون استانبول شناخته میشود. این کنوانسیون در سال ۲۰۱۱ در استانبول برای امضا گشوده شد و نکته مهم آن این است که فقط نمی‌گوید خشونت بد است. خب، همه ما می‌دانیم خشونت بد است. سؤال مهم این است که دولت برای جلوگیری از خشونت چه کار باید بکند؟ اگر خشونت اتفاق افتاد، از قربانی چه حمایتی باید بکند؟ با عامل خشونت چگونه برخورد کند؟ و چطور جلوی تکرار خشونت را بگیرد؟ کنوانسیون استانبول اساسا روی چند موضوع مهم تأکید دارد: پیشگیری، حمایت از قربانی، پیگرد و پاسخگو کردن عامل خشونت و ایجاد یک سیاست هماهنگ برای مبارزه با خشونت. یعنی نمیشود گفت قانون داریم، پس مشکل حل شده است. قانون تنها کافی نیست. فرض کنیم امروز یک زن مورد خشونت قرار گرفته است. پلیس می‌آید، گزارش تهیه میشود و شاید فرد خشونت‌گر هم مجازات شود. خوب است. اما یک سؤال باقی می‌ماند. فردا چه؟ پس‌فردا چه؟ هفته بعد چه؟ اگر همان فرهنگ، همان رفتار و همان شرایط دوباره وجود داشته باشد، خشونت ممکن است دوباره تکرار شود. بنابراین کنوانسیون استانبول فقط به بعد از وقوع حادثه نگاه نمی‌کند. می‌گوید باید از قبل کار کنیم؛ از مدرسه، از آموزش، از رسانه، از خانواده، از آموزش پلیس و قضات و مددکاران و از آگاهی عمومی. یک پسر باید یاد بگیرد که همسرش مال او نیست. یک دختر باید یاد بگیرد که حق دارد نه بگوید. هر دو باید یاد بگیرند که اختلاف نظر به معنی استفاده از خشونت نیست. به نظر من این قسمت بسیار مهم است، چون اگر ما فقط بعد از وقوع خشونت وارد عمل شویم، همیشه یک قدم عقب‌تر هستیم. حالا یک موقعیت واقعی را تصور کنیم. یک زن سالها مورد خشونت قرار گرفته است. دو بچه هم دارد. می‌خواهد از خانه خارج شود، اما پول ندارد، خانه ندارد، شغل ندارد و خانواده‌اش هم شاید از او حمایت نکنند. حالا به او بگوییم: خب، چرا نمی‌روی؟ واقعا کجا برود؟ این سؤال خیلی مهمی است. وقتی می‌گوییم از خشونت فرار کن، باید یک سؤال دیگر هم داشته باشیم: بعدش کجا برو؟ کنوانسیون استانبول روی همین مسئله تأکید دارد. زن قربانی فقط به یک قانون نیاز ندارد. ممکن است به خانه امن نیاز داشته باشد، به حمایت روانی نیاز داشته باشد، به وکیل نیاز داشته باشد، به کمک اقتصادی نیاز داشته باشد، به حمایت برای فرزندانش نیاز داشته باشد و مهم‌تر از همه، به این نیاز دارد که کسی او را سرزنش نکند. زن قربانی، قبل از اینکه قربانی خشونت باشد، یک انسان است و نباید دوباره با سرزنش کردن، او را قربانی کنیم. اینجا می‌رسیم به یک باور قدیمی که در خیلی از جوامع وجود دارد. خیلی وقت‌ها می‌گوییم این دعوای زن و شوهر است، به ما ربطی ندارد، خودشان حلش می‌کنند، مسئله خانوادگی است. اما سؤال اینجاست: اگر یک نفر در خیابان به انسان دیگری حمله کند، جامعه می‌گوید این مسئله عمومی است. پس چرا اگر همان خشونت داخل خانه اتفاق بیفتد، ناگهان میشود مسئله خصوصی؟ خانه باید امن‌ترین جای انسان باشد. اگر خانه تبدیل به محل ترس شود، دیگر نمی‌توانیم فقط به این دلیل که اتفاق پشت درهای بسته افتاده، چشممان را ببندیم. کنوانسیون استانبول دقیقا با همین نگاه، خشونت خانگی را یک مسئله جدی اجتماعی و حقوق بشری می‌داند. و این فقط شامل کتک زدن نیست. خشونت روانی، خشونت جنسی، خشونت اقتصادی، کنترل و تهدید، همه اینها می‌توانند بخشی از یک رابطه خشونت‌آمیز باشند. حالا می‌خواهم از اروپا فاصله بگیریم و به ایران نگاه کنیم و این قسمت برای من خیلی مهم است، چون اگر قرار است مقایسه کنیم، باید منصفانه مقایسه کنیم. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم اصولی دارد که از حقوق زنان صحبت می‌کنند. مثلا اصل ۲۰ می‌گوید زن و مرد از حمایت قانون برخوردارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند، البته با قید رعایت موازین اسلام. اصل ۲۱ هم دولت را موظف به تضمین حقوق زنان در چارچوب موازین اسلامی میکند. پس نمی‌توانیم بگوییم در قانون اساسی ایران اصلا صحبتی از حقوق زنان نشده است. صحبت شده است. اما سؤال اصلی چیز دیگری است. این حقوق چگونه تعریف شده‌اند؟ و وقتی از قانون اساسی پایین‌تر می‌آییم و به قوانین عادی می‌رسیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ اینجاست که بحث پیچیده‌تر میشود. اصل ۲۰ از حقوق زن و مرد صحبت میکند، اما در قوانین خانواده، زن و مرد همیشه جایگاه حقوقی یکسانی ندارند. مثلا ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است. حالا من نمی‌خواهم فقط این جمله را بخوانم و نتیجه‌گیری کنم. می‌خواهم یک سؤال از شما بپرسم. اگر ما می‌گوییم زن و مرد برابرند، اما قانون در داخل خانواده یک نفر را رئیس تعریف میکند، آیا این با مفهوم برابری کامل سازگار است؟ ممکن است کسی بگوید ریاست خانواده به معنای اجازه خشونت نیست. کاملا درست است. نباید این دو را یکی کنیم. ریاست خانواده به خودی خود به معنای مجوز خشونت نیست. اما بحث ما چیز دیگری است. بحث ما درباره ساختار قدرت است. وقتی قانون نقش‌ها و اختیارات زن و مرد را متفاوت تعریف میکند، باید بررسی کنیم این تفاوت‌ها در زندگی واقعی چه اثری می‌گذارند. یک مثال دیگر بزنیم؛ استقلال اقتصادی. فرض کنیم زنی درآمد مستقلی ندارد. همسرش تمام پول را در اختیار دارد. زن برای هر هزینه‌ای باید اجازه بگیرد. اگر زن تصمیم بگیرد از یک رابطه خشونت‌آمیز خارج شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر پول ندارد چه؟ اگر خانه ندارد چه؟ اگر بچه دارد چه؟ اگر شغل ندارد چه؟ اینجاست که استقلال اقتصادی از یک موضوع ساده اقتصادی تبدیل میشود به یک موضوع حقوق بشری. در قانون مدنی ایران، نفقه زن در ازدواج دائم بر عهده شوهر گذاشته شده است. این میتواند از نظر اقتصادی نوعی حمایت از زن باشد، اما در کنار آن قوانین دیگری نیز وجود دارند که حقوق و وظایف زن و مرد را متفاوت تنظیم می‌کنند. مثلا ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در شرایط مشخصی امکان جلوگیری شوهر از اشتغال زن را پیش‌بینی میکند. پس سؤال ما این است: آیا زنی که از نظر اقتصادی وابسته است، در عمل همان قدرت انتخاب زنی را دارد که استقلال اقتصادی دارد؟ اینجا تفاوت حق قانونی و توانایی استفاده از حق خودش را نشان می‌دهد. ممکن است روی کاغذ بگوییم تو حق داری، اما اگر انسان امکان استفاده از آن حق را نداشته باشد، این حق چقدر در زندگی واقعی مؤثر است؟ یک موضوع مهم دیگر هم وجود دارد. در بسیاری از جوامع، از جمله جامعه ما، خانواده ارزش بسیار بالایی دارد و کاملا هم قابل درک است. خانواده مهم است. اما یک سؤال: آیا حفظ خانواده باید به هر قیمتی انجام شود؟ اگر در یک خانواده خشونت وجود داشته باشد چه؟ اگر یک کودک هر روز شاهد دعوا و خشونت باشد چه؟ اگر مادر از پدر خانواده بترسد چه؟ آیا فقط اینکه خانواده هنوز از نظر ظاهری کنار هم است، یعنی خانواده موفق است؟ به نظر من اینجا باید تعریفمان از حفظ خانواده را کمی تغییر بدهیم. هدف نباید فقط حفظ چهار دیوار خانه باشد. هدف باید حفظ انسانهای داخل آن خانه باشد. خانواده باید محل امنیت باشد، نه محل ترس. این شاید یکی از مهمترین نکات بحث ما باشد. حالا به کودکان برسیم. یک کودک ممکن است خودش مورد خشونت قرار نگیرد، اما اگر هر شب شاهد خشونت بین پدر و مادرش باشد، آیا واقعا در یک محیط امن زندگی میکند؟ کودک یاد میگیرد؛ از رفتار پدر، از رفتار مادر، از نحوه حل اختلاف، از اینکه چه کسی قدرت دارد و از اینکه چه کسی باید سکوت کند. اگر پسری ببیند پدرش همیشه با زور حرفش را به کرسی می‌نشاند، ممکن است این رفتار را به عنوان یک رفتار طبیعی یاد بگیرد. اگر دختری ببیند مادرش همیشه باید سکوت کند و تحمل کند، ممکن است یاد بگیرد که زن باید تحمل کند. اینجاست که خشونت میتواند از یک نسل به نسل بعد منتقل شود. پس مبارزه با خشونت علیه زنان فقط برای زنان امروز نیست؛ برای دختران و پسران فرداست. ممکن است کسی بپرسد آیا مردان قربانی خشونت نمی‌شوند؟ چرا، مردان هم ممکن است قربانی خشونت خانگی شوند. بنابراین دفاع از حقوق زنان به معنای نادیده گرفتن مردان قربانی نیست. موضوع این است که هر انسانی که قربانی خشونت شده باید حمایت شود و در عین حال باید به الگوهای خاص خشونت علیه زنان نیز توجه ویژه داشت. یکی دیگر از موضوعات مهم، مسئله رضایت است. در یک نگاه مدرن حقوق بشری، رابطه جنسی بدون رضایت یک انسان موضوعی جدی است. اینکه دو نفر ازدواج کردهاند به این معنی نیست که یکی از آنها برای همیشه مالک بدن دیگری شده است. ازدواج به معنای از بین رفتن حق انسان نسبت به بدن خودش نیست. بدن هر انسان متعلق به خودش است. زن، حتی اگر همسر کسی باشد، همچنان یک انسان مستقل است. او حق دارد درباره بدن خودش تصمیم بگیرد. این مسئله از نظر حقوق بشری بسیار اساسی است. حالا ممکن است یک سؤال دیگر مطرح شود: آیا این مفاهیم با فرهنگ ما سازگار نیستند؟ من فکر می‌کنم باید بین فرهنگ و خشونت تفاوت بگذاریم. هیچ فرهنگ سالمی نمیتواند برای تحقیر انسانها توجیه باشد. هیچ سنتی نباید بهانه‌ای برای آسیب زدن به یک انسان باشد. اتفاقا اعلامیه سازمان ملل درباره حذف خشونت علیه زنان نیز تأکید میکند که دولت‌ها نباید از سنت، عرف یا ملاحظات مذهبی برای فرار از مسئولیت خود در قبال حذف خشونت علیه زنان استفاده کنند. این حرف به این معنا نیست که باید فرهنگ را نابود کنیم، بلکه یعنی هر فرهنگی باید بتواند با کرامت انسانی و حقوق اساسی انسانها سازگار باشد. یک نکته دیگر هم بسیار مهم است. ممکن است بهترین قانون دنیا را داشته باشیم، اما اگر فرهنگ جامعه تغییر نکند، خشونت همچنان ادامه پیدا میکند. اگر مردم به زن قربانی بگویند حتما خودش کاری کرده، اگر خانواده به زن بگوید تحمل کن، آبرویمان می‌رود، اگر اطرافیان بگویند مشکل خانوادگی است، دخالت نکن، اگر پلیس بگوید بروید خودتان حل کنید و اگر جامعه زن را مسئول رفتار مرد بداند، قانون به تنهایی کافی نیست. به همین دلیل کنوانسیون استانبول فقط یک متن حقوقی نیست، بلکه یک برنامه اجتماعی هم هست. می‌گوید باید آموزش بدهیم، باید آگاهی ایجاد کنیم، باید با کلیشه‌های جنسیتی مقابله کنیم، باید متخصصان را آموزش بدهیم، باید سازمان‌های مدنی را وارد میدان کنیم و باید قربانی را حمایت کنیم. مبارزه با خشونت علیه زنان فقط پروژه زنان نیست. مردان هم باید بخشی از این تغییر باشند. یک پسر باید از کودکی یاد بگیرد که قدرت مردانگی به معنای کنترل یک زن نیست. احترام گذاشتن به همسر نشانه ضعف نیست. عذرخواهی کردن ضعف نیست. حل کردن اختلاف بدون خشونت ضعف نیست. و اینکه زن بتواند نظر خودش را داشته باشد، تهدیدی برای مرد نیست. اتفاقا جامعه‌ای که در آن زن و مرد بتوانند بدون ترس با یکدیگر زندگی کنند، جامعه سالم‌تری برای همه است. اگر بخواهیم تمام صحبت امروز را در چند جمله خلاصه کنیم، می‌توانیم بگوییم خشونت علیه زنان فقط کتک زدن نیست. خشونت میتواند روانی باشد، میتواند اقتصادی باشد، میتواند جنسی باشد، میتواند در قالب تهدید و کنترل باشد و میتواند در جایی اتفاق بیفتد که باید امن‌ترین مکان زندگی انسان باشد؛ یعنی خانه. کنوانسیون استانبول یک نگاه جامع به این مسئله دارد. می‌گوید فقط مجازات کافی نیست. باید پیشگیری کنیم، باید آموزش بدهیم، باید از قربانی حمایت کنیم، باید خدمات اجتماعی ایجاد کنیم، باید عامل خشونت را پاسخگو کنیم و باید با نابرابری‌هایی که می‌توانند زمینه خشونت را تقویت کنند، مقابله کنیم. در ایران هم قانون اساسی اصولی درباره حقوق زنان دارد، اما در کنار این اصول، قوانین عادی و ساختار حقوقی خانواده تفاوت‌هایی میان زن و مرد ایجاد می‌کنند. بنابراین بحث اصلی فقط این نیست که آیا قانون ایران از زنان حمایت میکند یا نه. سؤال عمیق‌تر این است که آیا مجموعه نظام حقوقی، اجتماعی و اجرایی کشور، زن را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند بدون ترس، با کرامت و با قدرت انتخاب زندگی کند؟ و من می‌خواهم با یک تصویر ساده بحثم را تمام کنم. یک زن را تصور کنید؛ یک زن معمولی. نه فعال سیاسی، نه وکیل، نه استاد دانشگاه و نه شخصیت معروف. فقط یک زن. یک مادر، یک دختر، یک همسر، یک انسان. اگر این زن در خانه‌اش احساس امنیت نکند، اگر از همسرش بترسد، اگر نتواند برای زندگی خودش تصمیم بگیرد، اگر از نظر اقتصادی هیچ راه خروجی نداشته باشد، اگر وقتی برای کمک مراجعه میکند به جای حمایت سرزنش شود، آن وقت باید از خودمان بپرسیم: حقوق بشر دقیقا برای چه کسی است؟ اگر حقوق بشر نتواند از چنین انسانی حمایت کند، پس چه زمانی باید به کار بیاید؟ حقوق بشر فقط زمانی نیست که یک اتفاق بزرگ سیاسی می‌افتد. حقوق بشر از داخل خانه شروع میشود. از اینکه یک زن بتواند بدون ترس زندگی کند. از اینکه یک کودک بتواند بدون ترس بزرگ شود. از اینکه زن و مرد بتوانند اختلاف داشته باشند، اما برای حل اختلاف به خشونت متوسل نشوند. از اینکه یک انسان بتواند نه بگوید و به خاطر گفتن نه مجازات نشود. خانه‌ای که در آن ترس وجود دارد، فقط به خاطر اینکه چهار دیوار دارد، لزوما خانه امن نیست. و جامعه‌ای که می‌خواهد واقعا انسانی باشد، باید کاری کند که امنیت، آزادی و کرامت انسان پشت در خانه متوقف نشود، بلکه وارد خانه هم بشود.
بخش ۲: آقای علی شفیعی سخنرانی خود را در رابطه با نقش الگو در رشد فرد و جامعه ایراد کردند :الگو چیست، کیست و چرا نیاز مبرم امروز و فردای ایران است؟ الگو شخصیتی است برجسته و شایسته که امتحان لیاقت و شایستگی خویش را در روابط انسانی و اجتماعی نشان دیگران داده است. معنای روانشناختی الگو میشود، انسانی که دیگر افراد جامعه منش و رفتار و احساس خودشان را با منش و رفتار و احساس او تطبیق می‌دهند، و طبق آن اندیشه و عمل می‌کنند. در لغتنامه دهخدا واژه الگو روبر، مدل، اسوه، مثال، و سرمشق و نمونه تعریف شده است. در گفتار امروز خدمت شما دوستان گرامی عضو کانون حقوق بشر، سعی من اینست، تأثیر الگو، بمثابه انسانی نمونه و سرمشق، بر افکار، احساسات و رفتارهای دیگر انسانها از دو جنبه، یکی نقش الگو در روانشناسی فردی و اجتماعی، و دیگری نقش الگو در روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بیان می‌کنم. الف. نقش الگو در روانشناختی فردی و اجتماعی: همه روانشناسان محققی که در مورد نقش و تأثیر الگو بر روانشناسی و رفتار دیگر انسانها پژوهش، و آنرا شناسائی کردهاند، به این نتیجه رسیده‌اند که: هیچ انسان و جامعه‌ای بدون داشتن الگو، قادر به رشدن کردن نیست. مهمترین دلیل این ادعا این است که، بزرگترین و تأثیر پذیرترین بخش از روانشناسی شناخت و یادگیری انسان، در زبان لاتین cognitive Psychology، از طریق یادگیری و آموختن از الگوها میسر می‌گردد. در واقع هر انسانی از آغاز تولد تا پایان عمر خویش ـ در کمال آزادی و استقلال ـ الگوهای علاقمند خود را انتخاب میکند، مطالب و امور اساسی جهت رشد خویش را از آنها می آموزد، و پس از تأمل زیاد و طولانی در مورد آموخته‌‌‌های خویش، طبق آنها اندیشه، عمل، احساس، و خلاق می‌گردد. بنابراین الگوها برای پروش فکری و احساسی و اجتماعی انسانهای رشد یاب، نقش حیاتی ایفا می‌کنند. در روانشناسی و روان درمانی، زیگموند فروید، مبتکر روان تحلیلی، اولین کسی بود که تأثیر روانشناختی الگو بر انسان را با دقت تمام شناسایی و تشریح کرد. او الگو را مساوی و برابر با هویت انسان قلمداد میکند و آنرا اینگونه تعریف و توضیح می‌دهد: سازنده اصلی و واقعی هویت هر انسانی، الگوهای مورد علاقه او هستند. در نوشته‌ها و آثار متعدد زیموند فروید، ما بطور مکرر با اصطلاح ( هم هویت شدن ) به زبان المانی sich identifizieren به شکل مصدر، و یا ) هم هویتی ( Identifizierung بصورت اسم، مواجه می‌شویم. فروید از جنیه روان تحلیلی، مهمترین منبع رشد انسان را الگوهایی می‌داند که هر انسانی خود بطور کاملا مستقل و آزاد، پیدا و انتخاب میکند، تا اندیشه و احساس و رفتار خودش را با خصایل و ویژگیهای شخصیتی الگوهای خویش انطباق دهد. با این انطباق جویی است که فرد قادر به رشد کردن، می‌گردد. زیگموند فروید، همه مراحل رشد انسانی رشد یاب را چه از جنیه تنی، خواه احساسی و فکری و رفتاری، از ابتدای تولد تا مرگ، بطور مستقیم متأثر از الگوها منتخب فرد جهت رشد و ارتقاء خودش، می‌داند. او در کتاب ( تعبیر خواب ) بزبان آلمانی Traumdeutung و انگلیسی Interpretation of Dreams، اینطور می‌نویسد۱: هم هویت شدن با الگوی خویش یک تقلید ساده و پیش پا افتاده نیست، بلکه بر پایه و اساس علت اصلی این توقع که فرد می‌خواهد همانند و برابر با الگوی خویش گردد، صورت میگیرد. امر برابری جستن با تواناییهای الگوهای خویش، بطور ناخودآگاه در درون انسان صورت میگیرد. شش دهه بعد، یعنی در دهه هفتاد قرن بیستم میلادی، آلبرت باندورا Albert Bandora روانشناس یادگیری از کانادا کتاب ( یادگیری از روی مدل ) را پس از پژوهشهای پرشمار بالینی بیشتر با کودکان در سنین گوناگون انتشار داد. این کتاب بخصوص برای روانشناسی آموزش و پروش، شهرت جهانی بدست آورد، و به بیش از بیست زبان دیگر دنیا، ترجمه و نشر یافت. اما امر بسیار مهم در نظریه فروید، تفاوت قائل شدن او، میان ) تقلید ( با ( هم هویت شدن ( با الگو است. و این امری است که غالب افراد آنرا به غلط یکی می‌گیرند. انسان از الگوهای خویش تقلید نمی‌کند. بلکه خود را با توانایی ها و لیاقت های او، هم هویت میکند. فروید صریحا در نقل قول بالا می‌نویسد، ( هم هویت شدن با الگوی خویش یک تقلید ساده و پیش پا افتاده نیست. توضیح آنکه تقلید، یعنی ( پیروی، دنباله روی، و اقتدا کردن به مقلد و یا مرجع تقلید خویش. معنای اینکار این میشود که فرد مسئولیت عمل خویش را بر گردن مقلد و یا مرجع تقلید خویش می اندازد. و خود را از زیر بار قبول مسئولیت عمل خویش، رها میکند. در عمل، انسانی که اندیشه و احساس قبول مسئولیت عمل خویش را خود بر عهده نگیرد، هرگز قادر به رشد کردن نیست. چرا که رشد هر انسانی نتیجه قبول مسئولیت است، و قبول مسئولیت، همیشه وهمه جا از طریق آموختن و آموزش دیدن میسر می‌گردد. در زبان آلمانی اضطلاح جالب و درستی وجود دارد، بر این مبنی که انسان از طریق مسئولیتهای خویش رشد میکند. در صورتیکه در تقلید نه قبول مسئولیت وجود دارد و نه آموختن و یاد گیری. در نتیجه تقلید کردن هرگزراه به رشد نمی برد، بلکه راه به تباهی و سیه روزی و عدم رشد میبرد. بنابر آن شعر معروف مولانا در مثنوی معنوی: خلق را تقلید شان بر باد داد = ای دو صد لعنت به این تقلید باد. از جنبه روانشناسی، انسان از طریق یافتن و انتخاب الگو برای خود، بر اساس ویژگیهای فکری و عملی و تواناییهای الگوی خویش، با یادگیری و آموزش از دانستنی‌های او، مسیر و جهت رشد خویش را هموار، سازماندهی و سامان می‌بخشد. با اینکار یعنی هم هویت شدن با الگو، صاحب هویت فردی و اجتماعی می‌گردد. البته تمامی امور بالا تنها با داشتن استقلال و آزادی کامل، صورت میگیرد و تحقق رشد فرد و جامعه را امکان‌پذیر میکند. ب: از جنبه روانشناسی اجتماعی، الگوها چه نقشی را در روابط سیاسی و اجتماعی و فرهنکی جامعه ایفا می‌کنند؟ در تمامی فرهنگها و جوامع گوناگون بشری سه دسته گوناگون از الگوها وجود دارند که در بخشهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بر افکار، رفتار و روان انسانها، تأثیری رو به رشد، می‌گذارند. دسته اول: الگوهایی هستند که بصورت واقعی در حال حاضر وجود دارند، و کار و فعالیت می‌کنند. اینگونه شخصیتهای الگو، به شکل نمادین در اذهان عمومی نقش ایفا می‌کنند. چون نشان دهنده، و مظهر یک مفهوم با ارزش نزد عموم مردم هستند. برای مثال این الگوها جانبدار سرسخت آزادی و استقلال ملتها، به مثابه مهمترین حقوق انسان هستند و از آنها حمایت بی چون و چرا می‌کنند. این الگوها چون زنده هستند، مردم می‌توانند با پندار و کردار و گفتار آنان بطور عینی و روزمره آشنا شوند و افکار و رفتار آنان را سرمشق خویش قرار دهند. دسته دوم: الگوی تاریخی هستند که دیگر در قید حیات نیستند، ولی مردم با نظرات، رفتارها و گفتارهای آنان از طریق مطالعه و تفحص، و یا شنیدن از دیگران، آشنا می‌شوند. اینها نیز نقش نمادین در اذهان عمومی ایفا می‌کنند. چون مظهر مفهومی با ارزش نزد عموم مردم هستند. برای مثال در همه زمان حیات خویش، تا پایان عمر، در موضع حق و حقیقت باقی می مانند و هرگز آنرا رها نمی‌کنند. دسته سوم: الگوهایی هستند که در شکل تصویری و یا تجسمی در تخیلات مردم نقش ایفا می‌کنند. این الگو ها بیشتر در ادبیات، افسانه‌های تاریخی و یا اسطوره‌ها در حافظه تاریخی هر ملتی وجود دارند. این تصاویر و تخیلات از طریق نسلهای پیشین به نسل بعدی انتقال می‌یابند و بخش بسیار مهمی از ذهنیت و حافظه تاریخی ملتها را می‌سازند. برای مثال همه الگوهای پهلوانی که ما از شاهنامه فردوسی می‌شناسیم. مثل رستم، کاوه آهنگر و غیره. و یا در وجه دینی شخصیتهای تاریخی که در قرآن و یا دیگر متون دینی وجود دارند. مثل ابراهیم، ایوب، یوسف و غیره. نتیجه اینکه همه محققینی که در مورد ایجاد، شفکوفائی و یا نزول و اضمحلال فرهنگها مطالعه و تحقیق کرده اند، بر نقش الگوها چه در رشد، زایندگی و تولید فراوردهای فرهنگی، و خواه نبود الگوها، در اضمحلال، و عقیم و نازا گشتن فرهنگها، بطور مکرر تأکید کردهاند. این پژوهشگران معتقدند، اندازه رشد و تعالی و یا نزول و هبوط یک فرهنگ را تنها از طریق وجود الگوهای توانا و یا عدم وجود انها در فرهنگها میتوان سنجید و شناسایی کرد. فرهنگی زنده، قوی و پیشرو، نیاز به الگوهایی توانا، چه در زمان کنونی و خواه در گذشته تاریخی، دارد. این الگوهای کنونی و گذشته هستند که فرهنگ ملتها را زنده، قوی، و مقاوم و نستوه، در برابر بحرانها میکند. بخصوص در زمانهای بحرانهای شدید سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی امروز میهن ما ایران، که حاصل ویرانگری استبدادهای حاکم فعلی و گذشته است، این الگوهای توانا در تولید اندیشه و عمل جهت رشد و ارتقاء سطح دانش و معرفت عمومی هستند، که مردم ایران با مراجعه به آنان، و آنها را مرجع خویش در رشدن کردن، قادر میگردند بحرانهای فردی و شخصی، و جمعی و اجتماعی خویش را از سر گذرانده و به رشدی نو و بدیع، که در خور لیاقت و شایستگی آنان است، دسترسی پیدا کنند. و در پایان اشاره به این امر بسیار با اهمیت است: همه نظامهای استبدادی یا تحریف‌کننده الگوهای تاریخی هستند و یا دشمن خونی الگوهای دسته اول که در قید حیات هستند. چرا که وجود الگوها، سبب یادگیری، رشد، و ارتقا فرهنگی مردمی گشته و دستیابی آنان به هویت سیاسی و اجتماعی استواری را فراهم میکند. این امر هرگز با بقای استبداد جور نیست. استبداد نمیتواند الگوهای سازنده نیروهای محرکه رشد را تحمل کند. چرا که اولگوها مروج فرهنگ آزادی و استقلال، و مرام حقوندی، در نتیجه، احترام و پاسداری از حقوق انسان هستند. الگو داشتن و خود برای خویش و دیگران الگو گشتن، معنایش ترویج و ترغیب آموختن و آموزش دادن، و راه رشد و تعالی را هم خود طی کردن و هم به همنوعان و هموطنان خویش نشان دادن است. در خاتمه با نقل قولی از ابوالحسن بنی صدر که نزدیک نیم قرن الگوی فکری و عملی من بود، هست، وخواهد بود، در مورد اهمیت کوشش کردن جهت الگو شدن برای نسل کنونی و آینده ایران، بخشی از مقدمه کتاب ( اصول حاکم بر قضاوت اسلامی و حقوق بشر در اسلام ) را تحت عنوان ( توضیح و هشدار ) می آورم: و به هم میهنان آگاه خود میگویم: شما می‌دانید که ما ایرانیان اغلب این اقبال و بد اقبالی را داریم که اولی هستیم. در زندگی نسل خودمان اقبالمان این است که ما اولی بودیم که نفت را ملی کردیم و ما اولی هستیم که انقلابی چنین بزرگ کردیم. اما بد اقبالیمان اینست که چون اولی هستیم، تمامی قوای شر این جهان بر سرمان می ریزند و محصولمان را از دستمان می‌گیرند. یک عیب هم در کارمان بوده است و آن خسته شدن و رها کردن است. دیگران تجربه زمین مانده ما را دنبال گرفته و پیش رفته و ما مانده ایم. بکوشیم انقلاب را پیروز گردانیم. حل بحران کنونی جهان و آغاز عصر سوم تاریخ، در گرو این کوشش بزرگ و دوران‌ساز است. زنان و مردان سرنوشت باشید و تلخی و شیرینی اولی و پیشگام بودن را گوارا شمارید و تجربه را به پیروزی رسانید. حیات ایرانیان در بزرگی و آزادگی نیز در گرو سخت کوشی و پایداری ما است.
بخش ۳: خانم زینب زائری کتاب ما باید همه فمینیست باشیم نوشته آلبرت کامو را معرفی کردند:چیماماندا نگوزی آدیشی، نویسنده و سخنور نیجریه‌ای، در سال ۱۹۷۷ در شهر انوگو زاده شد و در خانواده‌ای پرورش یافت که پدرش استاد دانشگاه و مادرش نخستین زن در جایگاه مسئول ثبت‌نام دانشگاه نیجریه بود، دوران کودکی و نوجوانی خود را در محوطه همان دانشگاه، در شهر نسوکا، سپری کرد. او نخست یک سال به آموختن پزشکی در نیجریه پرداخت، اما در نوزده‌سالگی برای پیگیری آموزش به ایالات متحده رفت، در دانشگاه ایسترن کنتیکت رشته‌های ارتباطات و دانش سیاست را با نمره‌ای برجسته به پایان رساند، سپس در دانشگاه جانز هاپکینز نویسندگی خلاق و در دانشگاه ییل تاریخ آفریقا آموخت و در سال ۲۰۰۸ نیز بورسیه مک‌آرتور را از آن خود کرد. نخستین رمان او، Purple Hibiscus، در سال ۲۰۰۳ منتشر شد و جایزه Commonwealth Writers’ Prize را برایش به ارمغان آورد؛ رمان دوم او، Half of a Yellow Sun، در سال ۲۰۰۶ روانه بازار شد و جایزه Orange Prize را گرفت؛ و رمان Americanah در سال ۲۰۱۳ با پذیرش گسترده خوانندگان روبه‌رو شد و جایزه National Book Critics Circle Award را از آن خود کرد، و آثار او تا امروز به بیش از سی زبان برگردانده شده‌اند. مهمترین رویداد در زندگی این نویسنده، سخنرانی او با نام ما همه باید فمینیست باشیم بود، که در سال ۲۰۱۲ در TEDx Euston ایراد شد و دو سال بعد، در سال ۲۰۱۴، به شکل کتابی کوتاه و مستقل چاپ شد. این کتاب، جستاری کوتاه و استوار بر استدلال درباره نابرابری میان زن و مرد است که در آن آدیشی می‌کوشد مفهوم فمینیسم را برای خواننده امروزی روشن سازد و نشان دهد که این اندیشه تنها به زنان مربوط نمیشود، بلکه موضوعی است که زنان و مردان، هر دو، در آن نقش دارند؛ او با تکیه بر تجربه‌های شخصی روشن میکند که بسیاری از رفتارهایی که در نگاه نخست عادی به نظر می‌رسند، در حقیقت زاده باورهای دیرینه‌ای درباره تفاوت میان زن و مرد هستند، برای نمونه، از زنان خواسته میشود بیشتر به ظاهر، پیوند زناشویی و نقش خانوادگی خویش بیندیشند، در حالی که از مردان انتظار می‌رود همواره نیرومند و تصمیم‌گیرنده باشند، و این چشم‌داشت‌ها از دوران کودکی آموخته می‌شوند و اندک‌اندک به بخشی از فرهنگ هر جامعه بدل میگردند. یکی از نکته‌های برجسته این نوشتار آن است که تفاوت میان زن و مرد نباید به معنای برتری یکی بر دیگری باشد، زیرا جامعه معمولا برای هرکدام نقش‌های جداگانه‌ای در نظر میگیرد و همین نقش‌ها می‌توانند آزادی گزینش افراد را کم رنگ کند و آدیشی همچنین به نقش خانواده و آموزش در شکل‌گیری این نگرش‌ها می‌پردازد، از این رو که کودکان از همان سال‌های نخست زندگی می‌آموزند چه رفتاری دخترانه و چه رفتاری پسرانه شمرده میشود و در نوع انتخاب اسباب‌بازی‌ها، شیوه پرورش و چشم‌داشت‌هایی که درباره آینده آنان وجود دارد هم به کرات دیده می شود که میتواند همین دیدگاه تفاوت میان زنان و مردان را استوارتر سازد. موضوع دیگری که در این نوشتار به آن پرداخته میشود، خودمختاری مالی زنان است، چرا که آدیشی نشان می‌دهد داشتن شغل و درآمد میتواند نقشی سرنوشت‌ساز در آزادی گزینش زنان بازی کند و با نکوهش این پندار که وظیفه اصلی زن باید تنها به خانه و خانواده محدود بماند، بر این نکته پای می‌فشرد که زنان باید بتوانند درباره آموزش، شغل، پیوند زناشویی و آینده خویش خود تصمیم بگیرند.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم( دموکراسی، مشارکا سیاسی، آزادی و حقوق مدنی) آغاز شد: آقای سلمان قربانی در ابتدا گفتند: مسئله اصلی در مذاکره و بحث همیشه حفظ ادب و احترام است و اگر ما مخالف عقیده و ایده‌ای هستیم باید مودبانه برخورد کنیم. جا دارد اشاره کنم که پایه آموزش و فرهگسازی اصل دموکراسی در خانواده است و و بعدها در جامعه است. بحثها از اختلاف نظر پیش می‌آید و اگر مادر مخالف چیزی است و مخالفت میکند، بهتر است که پدر آنرا برای فرزندشان تشریح کند و آموزش بدهد و برعکس. فرزند در خانواده این روش را یاد میگیرد و همین روال را در جامعه پیش خواهد گرفت. آقای پالوانه گفتند: یکی از اتفاقات بزرگ که در ایران در حال رخ دادن است و ربط به دموکراسی دارد و شاهد نقض آن هستیم مثل بازداشت فعالین مدنی و فعالین حقوق بشری و وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان و پیروان ادیان و فعالین محیط زیست و همچنین حکمهای سنگین را شاهد هستیم.
در پایان، مسئول جلسه ضمن قدردانی از منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، مسئول ضبط و تدوین: آقای محمدامین محسن‌زاده، ادمین جلسه: آقای محمود گلستانی و دیگر همراهان ختم جلسه را در ساعت ۲۰ : ۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶
نادیا مشرف قهفرخی
جلسه عمومى کانون در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، نمایندگی، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای حسین صادقی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.
بخش ۱: خانم عطیه کلاتی فریمان سخنرانی خود را با موضوع بررسى کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش ومقایسه ان باقانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ایراد کردند:تا کنون به این موضوع فکر کرده‌اید که نابرابری در آموزش چگونه میتواند آینده یک کودک و حتی آینده یک جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؟ آموزش و یادگیری، حق هر انسان است و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. اما متأسفانه، تبعیض‌های گوناگون همواره مانع از آن شده‌اند که همه افراد بتوانند به یک اندازه از این حق بهره‌مند شوند. یونسکو در سال ۱۹۶۰ این کنوانسیون را تصویب کرد تا با نابرابری‌هایی که ممکن است به دلیل نژاد، جنسیت، زبان، دین یا وضعیت اقتصادی در آموزش به وجود آیند، مقابله کند. این سند تأکید میکند که آموزش ابتدایی باید برای همه کودکان رایگان و اجباری باشد. همچنین باید فرصت ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و عالی برای افراد، بر اساس استعداد و شایستگی آنان فراهم شود. از سوی دیگر، کیفیت و امکانات آموزشی نیز نباید تنها به محل زندگی افراد بستگی داشته باشد؛ بدین معنا که چه در شهر و چه در روستا، همگان باید فرصت دسترسی به آموزش مناسب و باکیفیت را داشته باشند. همانطور که می‌دانیم، دانش و آموزش یکی از بزرگترین دارایی‌های هر انسان است و نقش بسیار مهمی در پیشرفت هر جامعه‌ای دارد. اما متأسفانه در طول تاریخ، تبعیض و نابرابری سبب شده است همه افراد به یک اندازه به آموزش دسترسی نداشته باشند. به همین دلیل، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش و پرورش تصویب شد تا با این نابرابری‌ها مقابله کند و اجازه ندهد عواملی نظیر نژاد، جنسیت، زبان، دین یا وضعیت اقتصادی موجب محرومیت افراد از حق آموزش شوند. این کنوانسیون تأکید میکند که آموزش ابتدایی باید رایگان و اجباری باشد تا هیچ کودکی تنها به دلیل شرایط خانوادگی یا مالی از تحصیل محروم نشود. همچنین، فراهم کردن فرصتهای برابر برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و ورود به دانشگاه بر اساس توانایی و شایستگی افراد، از موضوعات مهم این کنوانسیون است. در واقع، مبارزه با تبعیض در آموزش تنها به مسائل آموزشی مربوط نمیشود؛ بلکه میتواند به کاهش فقر، ایجاد صلح و پیشرفت متعادل جامعه نیز کمک کند. وظیفه ماست که با افزایش آگاهی و مطالبه حقوق آموزشی، کمک کنیم فرصتهای برابر برای تحصیل و یادگیری در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد. علاوه بر این، یکی از موضوعات مهم این کنوانسیون این است که کیفیت و استانداردهای آموزشی تا حد امکان برای همگان یکسان باشد؛ چه در شهرهای بزرگ و چه در مناطق دورافتاده. از طرف دیگر، مبارزه با تبعیض در آموزش، به‌ویژه در مورد دختران و زنان، اهمیت زیادی دارد. هنگامی که موانع تحصیل آنان کاهش یابد و از فرصتهای برابر آموزشی برخوردار شوند، جامعه نیز میتواند مسیر توسعه و پیشرفت را بهتر طی کند. این سند بین‌المللی همچنین به آزادی والدین در انتخاب مدرسه برای فرزندانشان توجه دارد و تأکید میکند که والدین باید بتوانند با توجه به باورهای اخلاقی و مذهبی خود، درباره نوع آموزش فرزندانشان تصمیم بگیرند. موضوع مهم دیگر، حقوق اقلیت‌های ملی و زبانی است. این افراد باید بتوانند فرهنگ و زبان مادری خود را حفظ کنند و در زمینه آموزش نیز این تفاوت‌های فرهنگی و زبانی مورد احترام قرار گیرد. برای اینکه این موارد در عمل اجرا شوند، دولت‌ها باید قوانین خود را بررسی و اصلاح کنند و مقرراتی را که موجب ایجاد تبعیض در آموزش می‌شوند، از بین ببرند. در واقع، سرمایه‌گذاری بر آموزش عادلانه، تنها هزینه کردن برای مدرسه و دانشگاه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی، امنیت اجتماعی و آینده اقتصادی یک کشور است. داشتن یک محیط آموزشی سالم و بدون تعصب، نیازمند همکاری همگان است؛ از دولت و معلمان گرفته تا نهادهای اجتماعی و خود مردم. امیدواریم با همکاری و تلاش مداوم، به روزی برسیم که هیچ‌کس تنها به خاطر شرایطی که خود انتخاب نکرده است، از حق آموزش، یادگیری و پیشرفت محروم نشود. در همین راستا، اگر بخواهیم وضعیت عدالت آموزشی را در کشور خودمان، یعنی ایران، بررسی کنیم، اهمیت این موضوع بیشتر مشخص میشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه اصل سی‌ام، تأکید شده است که آموزش و پرورش باید تا پایان دوره متوسطه برای همه به صورت رایگان فراهم شود و امکانات برای گسترش آموزش عالی نیز ایجاد گردد. همچنین باید به این نکته مهم توجه کنیم که عدالت آموزشی تنها یک سخن بر روی کاغذ نیست؛ بلکه در واقع، نوعی سرمایه‌گذاری مستقیم بر آینده و امنیت جامعه است. هنگامی که فرصتهای برابر برای یادگیری ایجاد نکنیم، ممکن است استعداد بسیاری از کودکانی که می‌توانند در آینده افرادی موفق و خلاق باشند، از بین برود و فرصت رشد پیدا نکند. این موضوع در کشور ما، یعنی ایران، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا کشور ما وسعت جغرافیایی زیادی دارد و شرایط آموزشی در مناطق مختلف میتواند با یکدیگر بسیار متفاوت باشد. در دورافتاده‌ترین روستاها و مناطق مرزی ایران نیز کودکان و نوجوانان بااستعدادی حضور دارند که اگر امکانات و فرصتهای آموزشی مناسبی در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند در آینده نقش مهمی در پیشرفت علمی و اقتصادی کشور ایفا کنند. اصل سی‌ام قانون اساسی نیز بر اهمیت حق آموزش تأکید کرده و آموزش و پرورش رایگان را برای همگان در نظر گرفته است. بنابراین، تلاش برای اجرای مفاد کنوانسیون عدم تبعیض در ایران، در واقع به معنای تلاش برای استفاده از تمامی استعدادها و ظرفیت‌های کشور و ساختن آینده‌ای بهتر برای همه فرزندان ایران است. این موضوع تا حد زیادی با هدف اصلی کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش هماهنگ است و نشان می‌دهد که عدالت آموزشی در قوانین کشور ما نیز اهمیت زیادی دارد. با این حال، همچنان چالش‌هایی وجود دارد؛ به عنوان مثال امکانات آموزشی در برخی مناطق شهری و روستایی یکسان نیست و دسترسی برخی دانش‌آموزان به ابزارها و امکانات آموزشی جدید نیز محدودتر است. به همین دلیل، توسعه مدارس و فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار و حمایت از دانش‌آموزانی که شرایط مالی سخت‌تری دارند، میتواند گامی مهم برای رسیدن به عدالت آموزشی باشد. از سوی دیگر، توجه به آموزش دختران در سراسر کشور و فراهم کردن فرصت برای رشد استعدادهای جوان، میتواند موجب شود دانش‌آموزان بیشتری بتوانند تواناییهای خود را شکوفا کنند. همچنین، هماهنگ کردن سیاست‌های آموزشی کشور با استانداردهای بین‌المللی مربوط به منع تبعیض، میتواند به بهبود کیفیت آموزش و ایجاد فرصتهای برابر برای همه کودکان و نوجوانان کمک کند. هنگامی که قوانین داخلی کشور در کنار تعهدات بین‌المللی و مسئولیتهای اجتماعی قرار گیرند، می‌توانیم گام‌های مؤثرتری برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر و عادلانه‌تر برای همه کودکان ایران برداریم. برای اینکه این مسیر در ایران کامل‌تر شود، باید برنامه‌های جامع و مشخصی داشته باشیم؛ یکی از مهمترین این اقدامات نیز این است که بودجه به شکلی درست و عادلانه، به‌ویژه به مدارس دولتی و مناطق محروم اختصاص یابد. از طرف دیگر، باید کیفیت آموزش در مدارس دولتی بهبود یابد و فاصله میان این مدارس و مدارس خاص یا غیردولتی کاهش یابد. این موضوع میتواند یکی از گام‌های مهم برای کاهش تبعیض طبقاتی در آموزش باشد. موضوع مهم دیگر، توسعه امکانات آموزش دیجیتال است. امروزه دسترسی برابر به اینترنت پرسرعت و محتوای آموزشی باکیفیت، بخش مهمی از عدالت آموزشی محسوب میشود. همچنین باید شرایطی فراهم شود که معلمان باتجربه و باانگیزه، با دریافت مشوق‌های مناسب، بتوانند در مناطق کمترتوسعه‌یافته نیز تدریس کنند. این کار میتواند به کاهش تفاوت کیفیت آموزش در مناطق مختلف کشور کمک کند. از سوی دیگر، باید کودکانی که از تحصیل بازمانده‌اند، به‌ویژه در مناطق مرزی و حاشیه‌ای، شناسایی شوند و برای بازگشت آنان به مدرسه تلاش شود. در این زمینه، برطرف کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی این کودکان و خانواده‌هایشان نیز اهمیت زیادی دارد. برای رسیدن به این هدف، همکاری میان نهادهای دولتی، خیرین مدرسه‌ساز، معلمان و سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار حیاتی است. در واقع، بدون همکاری این بخش‌ها، دستیابی به عدالت آموزشی پایدار دشوار خواهد بود. اگر می‌خواهیم جامعه‌ای پویا، خلاق و موفق برای آینده داشته باشیم، باید آموزش بدون تبعیض برای همه فرزندان ایران را یک سرمایه‌گذاری مهم و اساسی برای آینده کشور بدانیم. علاوه بر مسائل مربوط به بودجه و امکانات، فرهنگ‌سازی در جامعه نیز نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت آموزشی دارد. باید نگاه جامعه به آموزش تغییر کند؛ بدین معنا که آموزش را تنها یک وسیله رقابت یا یک امر مجلل ندانیم، بلکه آن را به عنوان یک حق اساسی برای همگان در نظر بگیریم. هیچ دانش‌آموزی نباید به خاطر شرایط مالی خانواده‌اش احساس شرمساری یا کمبود کند و همه باید بتوانند با شرایطی برابر از فرصتهای آموزشی استفاده کنند. از طرف دیگر، آموزش معلمان نیز اهمیت زیادی دارد. معلمان باید با رفتارهای تبعیض‌آمیز، حتی رفتارهایی که ممکن است ناخواسته در کلاس رخ دهند، آشنا شوند و بیاموزند چگونه محیطی امن و برابر برای همه دانش‌آموزان ایجاد کنند. موضوع مهم دیگر، توجه به دانش‌آموزان دارای معلولیت و نیازهای ویژه است. باید امکانات و شرایط مناسبی در مدارس عادی فراهم شود تا این دانش‌آموزان نیز بتوانند در کنار دیگران و بدون تبعیض تحصیل کنند. همچنین، می‌توانیم از تجربه‌های موفق کشورهای دیگر استفاده کنیم و در کنار آن، از ظرفیت‌ها و شرایط خاص کشور خودمان نیز بهره ببریم. این کار میتواند به ایجاد یک الگوی مناسب و متناسب با شرایط ایران برای عدالت آموزشی کمک کند. در واقع، آینده ایران به توانایی و رشد علمی و اخلاقی همه کودکان این سرزمین بستگی دارد؛ تفاوتی ندارد کجا زندگی می‌کنند یا خانواده‌شان چه شرایط اجتماعی و اقتصادی‌ای دارند. امیدواریم با همکاری، برنامه‌ریزی درست و نظارت مداوم، روزی فرا برسد که هر کودک ایرانی بتواند با آسودگی خاطر و بدون هیچ محدودیتی به آموزش باکیفیت دسترسی داشته باشد. در این مسیر، ارزیابی و بررسی مداوم وضعیت عدالت آموزشی بسیار پراهمیت است. نهادهای مستقل و پژوهشی باید مرتب این موضوع را بررسی کنند تا نقاط ضعف مشخص شود و در صورت وجود مشکل، سیاست‌ها به‌موقع اصلاح گردند. همچنین باید سامانه‌های شفاف و مشخصی وجود داشته باشد تا مواردی که موجب محرومیت کودکان از تحصیل می‌شوند، ثبت و پیگیری شوند. بدین ترتیب هیچ کودکی به خاطر بی‌توجهی یا نادیده گرفته شدن، از چرخه آموزش خارج نمیشود. از سوی دیگر، محتوای کتابهای درسی نیز باید به شکلی باشد که احترام به تفاوت‌ها، پذیرش دیگران و پرهیز از هر گونه تعصب و تبعیض را به دانش‌آموزان آموزش دهد. این موضوع یکی از بخشهای مهم داشتن یک نظام آموزشی عادلانه است. همچنین حمایت از پژوهشهای دانشگاهی درباره دلایل و مشکلات نابرابری‌های آموزشی میتواند بسیار راهگشا باشد. این پژوهش‌ها می‌توانند راهکارهای علمی و متناسب با شرایط کشور را در اختیار مسئولان قرار دهند. در واقع، عدالت آموزشی تنها موجب بهبود وضعیت آموزش نمیشود؛ بلکه میتواند به عدالت اجتماعی، کاهش برخی آسیب‌ها و جرائم، افزایش مشارکت مردم در جامعه و در نهایت پیشرفت اقتصادی کشور نیز کمک کند. ساختن چنین آینده‌ای تنها وظیفه مسئولان و سیاست‌گذاران نیست. معلمان، والدین و در واقع همه افراد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند و هر یک می‌توانند نقش خود را ایفا کنند. بیایید با همکاری و تلاش بیشتر، کاری کنیم که فرصت یادگیری و آموزش باکیفیت برای همگان فراهم باشد و هیچ کودکی به خاطر شرایطی که خارج از اختیار اوست، از این حق محروم نشود. علاوه بر بررسی و پیگیری شاخص‌های عدالت آموزشی، حمایت همه‌جانبه از معلمان نیز بسیار مهم است؛ زیرا معلمان یکی از اصلی‌ترین عوامل اجرای عدالت آموزشی هستند. اگر جایگاه اجتماعی و شرایط اقتصادی و معیشتی معلمان بهبود یابد، انگیزه و توان بیشتری برای فعالیت و ایجاد یک محیط آموزشی عادلانه، پرنشاط و بدون تبعیض خواهند داشت. از طرف دیگر، باید دوره‌های آموزشی به صورت مداوم برای معلمان برگزار شود تا با روش‌های جدید تدریس، به‌ویژه روش‌های تعاملی و مناسب برای همه دانش‌آموزان، آشنا شوند. همچنین باید فرصتهای یکسانی برای پیشرفت و رشد حرفه‌ای معلمان، حتی در مناطق محروم، فراهم شود. این موضوع میتواند به طور مستقیم بر کیفیت آموزش دانش‌آموزان آن مناطق تأثیر بگذارد. موضوع مهم دیگر، مشارکت دادن خود دانش‌آموزان و والدین در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مدرسه است. هنگامی که دانش‌آموزان و خانواده‌ها احساس کنند نظرشان شنیده میشود، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری بیشتری پیدا می‌کنند. در واقع، وقتی صدای همه گروه‌ها در محیط آموزشی شنیده شود، می‌توانیم محیطی شادتر، عادلانه‌تر و موفق‌تر داشته باشیم. سرمایه‌گذاری بر انسانها یکی از مهمترین و ماندگارترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده هر جامعه‌ای است؛ زیرا آموزش و توانمندسازی افراد، در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است. در پایان، هنگامی که همه این موضوعات را در کنار هم قرار می‌دهیم، می‌بینیم که کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش تنها یک سند رسمی و تشریفاتی نیست؛ بلکه میتواند یک مسیر عملی برای رسیدن به عدالت آموزشی باشد. اگر بتوانیم مفاد این کنوانسیون را با قوانین داخلی و ظرفیت‌های کشور خودمان هماهنگ کنیم، میتوان شرایطی ایجاد کرد که کیفیت آموزش و دسترسی به فرصتهای آموزشی برای همه کودکان ایران بهتر و عادلانه‌تر شود. البته رسیدن به این هدف، نیازمند همکاری و همراهی همگان است؛ از نهادهای دولتی و مردم گرفته تا معلمان، خانواده‌ها و خود دانش‌آموزان. مهم‌تر از همه، باید باور داشته باشیم که همه انسانها از ارزش و حق برابر برای یادگیری و پیشرفت برخوردارند. امیدوارم این سخنان، هرچند کوتاه، توانسته باشد توجه شما را به اهمیت عدالت آموزشی جلب کند و گام کوچکی در مسیر رسیدن به آینده‌ای عادلانه‌تر برای همه کودکان این سرزمین باشد.
بخش۲ : خانم عصمت رحمتی فریمانی کتاب مدیر مدرسه نوشته جلال آل‌احمد را معرفی کردند : این رمان روایتی تکان‌دهنده از وضعیت آموزش فقر فساد اداری و ناکارآمدی ساختارهای اجتماعی در دهه ۳۰ ایران است. برای درک درست این کتاب باید ابتدا نویسنده آن را بشناسیم جلال آل‌احمد در سال ۱۳۰۲ در تهران و در خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد پدرش از روحانیون سرشناس بود و انتظار داشت جلال راه او را ادامه دهد اما جلال مسیری متفاوت را انتخاب کرد. او به مطالعه نقد جامعه و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی روی آورد. جلال آل‌احمد نویسنده‌ای برجسته مترجم و معلم بود قلم او چند ویژگی بسیار مهم داشت. جلال بسیار رک کوبنده و بدون تعارف می‌نوشت او دقیقا به همان زبانی می‌نوشت که مردم در کوچه و بازار حرف می‌زدندشجاعت در بیان حقیقت او هرگز پشت کلمات پیچیده پنهان نشد و مشکلات جامعه را مستقیما نام میبرد. نکته کلید این است که جلال آل‌احمد خودش سالها معلم بود او درد آموزش و پرورش رنج دانش‌آموزان فقیر و فساد سیستم اداری را با تمام وجود لمس کرده بود. بنابراین کتاب مدیر مدرسه حاصل خیال‌پردازی نیست بلکه حاصل مشاهدات مستقیم و رنج‌های واقعی در کلاس‌های درس است. برای شروع به این ابیات پرمعنا می پردازیم. هر که آمد عمارت نو ساخت. رفت و منزل به دیگری پرداخت. آن یکی دیگر آمد و هوس کرد. وین عمارت به دیگری سپرد. هیچ‌کس را نماند این دنیا. جز کسی کو به نیکویی سر برد. جلال آل‌احمد کتاب مدیر مدرسه را در سال ۱۳۳۷ نوشت او از نوشتن این داستان چند هدف بسیار مهم را دنبال می‌کرد. افشای فساد در سیستم اداری و آموزشی هدف اول جلال نشان دادن سیستم اداری بیمار کشور بود. در این سیستم کارها بر اساس شایستگی و لیاقت پیش نمی‌رفت همه چیز بر پایه رشوه پارتی‌بازی و سفارش انجام میشود او می‌خواست نشان دهد که وقتی سیستم خراب باشد حتی افراد خوب هم در آن آسیب می‌بینند. نقد آموزش و پرورش تقلیدهدف دوم نویسنده نقد ساختار مدارس بود. در آن دوره سیستم آموزشی ایران بدون توجه به نیازهای واقعی مردم از روی دست کشورهای غربی کپی‌برداری می‌شدمدرسه‌هابه جای تربیت انسانهای متفکر و شجاع فقط آدم‌های مطیع بار می‌آوردند. نمایش شکاف طبقاتی و فقر در حاشیه شهرهاجلال داستان را به حاشیه شهر میبرد جایی که مردم فقیر زندگی می‌کنند. هدف او این بود که نشان دهد نوسازی کشور فقط ظاهر بالای شهر را تغییر داده و حاشیه‌نشینان در فقر کثیفی و بی‌توجهی مطلق رها شده‌اند. دانش‌آموزانی که کفش ندارند گرسنه‌اند و با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. نشان دادن بن‌بست اصلاحات فردی هدف چهارم و مهمترین پیام آل‌احمد این بود یک فرد هرچقدر هم نیت خوبی داشته باشد نمیتواند یک سیستم سراسر فاسد را به تنهایی اصلاح کند. مدیر داستان ابتدا می‌خواهد وضعیت را بهتر کند اما دیوار مشکلات آنقدر بلند است که در نهایت مجبور به استعفا میشود پیام جلال این است که برای نجات جامعه تغییرات کوچک کافی نیست بلکه کل ساختار باید اصلاح شود. داستان از زبان خود مدیر نقل میشود او معلمی خسته است که از تدریس و حقوق کم به تنگ آمده او با پرداخت رشوه به یک مسئول اداری حکمی میگیرد تا مدیر یک مدرسه ابتدایی در حاشیه شهر شود او فکر میکند مدیریت کار راحتی است پشت میز می‌نشیند و دستور می‌دهد. اما حقیقت بسیار تلخ‌تر از تصور اوست ورود به مدرسه و مواجهه با واقعیت وقتی مدیر وارد مدرسه میشود با یک بنای تازه‌ساز اما بی‌کیفیت روی تپه‌های برهوت روبه‌رو میشود مدرسه هیچ امکاناتی ندارد. ساختمانی بی‌در و پیکر که در زمستان‌ها مثل یخچال سرد است. نبود سوخت و بخاری برای گرم کردن بچه‌ها، نبود آب آشامیدنی سالم دانش‌آموزانی خجالتی فقیر و با لباس‌های پاره کادر مدرسه مدیر با همکارانی روبه‌رو میشود که هرکدام مشکلات خود را دارند. ناظم مردی خشن که تنها راه کنترل بچه‌ها را ترکه و شلاق می‌داند. معلم‌ها افرادی خسته کم‌درآمد و بی‌انگیزه که مجبورند شغل دوم داشته باشند تا فقط زنده بمانند. خدمتکار مدرسه پیرمردی فقیر که با خانواده‌اش در اتاقکی نمور زندگی میکند و ناخوش‌احوال است. در طول سال تحصیلی حوادثی رخ می‌دهد که چهره واقعی جامعه را نشان می‌دهد. تامین بخاری مدیر مجبور میشود برای گرفتن کمی نفت و چند بخاری به این و آن رو بزند التماس کند و دروغ بگوید. تصادف دانش‌آموز یکی از بچه‌های فقیر زیر ماشین یک شخص ثروتمند می‌رود و پایش می‌شکند، پدر کودک با گرفتن مقدار کمی پول خسارت رضایت می‌دهد. مدیر از این همه بی‌ارزشی جان انسانها دلش به درد می‌آید. بازرسان اداری مسئولان و بازرسان فقط برای ایراد گرفتن می‌آیند بدون اینکه کوچک‌ترین کمکی به حل مشکلات کنند. دستگیری معلم یکی از معلمان جوان به دلیل داشتن کتابهای سیاسی دستگیر میشود. مدیر تلاش میکند کمکش کند اما کاری از دستش برنمی‌آید. مدیر که تمام تلاشش را کرده تا حداقل وضعیت تغذیه و پوشاک بچه‌ها را بهتر کند می‌فهمد که تمام اقداماتش مسکن موقتی است. او می‌بیند که سیستم اجازه تغییر واقعی را نمی‌دهد. در پایان سال او نامه استعفای خود را می‌نویسد روی میز می‌گذارد و برای همیشه از مدرسه می‌رود. لحظه استعفا مدیرفقط پایان یک قصه نیست بلکه یک سیلی تکان دهنده برصورت جامعه‌ای است که خودش رابه خواب زده. مدیرفکرمی‌کرد میتواند فرشته نجات بچه هاباشد. اماحقیقت عریان جلو چشمش ظاهر میشود. اوهیچ چیزراتغییرنداده بود. بچه هاهمچنان باکفش‌های سوراخ روی برف هامیدویدند. دیوارمدرسه همچنان درحال ترک خوردن بود. و سیستم فاسداداری بدون کوچیک ترین تکانی به کارش ادامه می داد. خروج مدیرازمدرسه یک فرارساده نبود. اعلان جنگ روح یک انسان بیداردربرابرساختاری بود. که انسانیت رامی بلیعد. جلال ال احمدبااین پایان تلخ وتکان دهنده به ماهشدارمی دهد. که تاوقتی ریشه‌های درخت پوسیده جامعه اصلاح نشود. عوض کردن باغبان هیچ دردی را دوا نمی کند. این داستان با اینکه بیش از شصت سال پیش نوشته شده اما انگار ماجرای امروز ماست . تطبیق داستان با وضعیت حال حاضر ایران نشان می‌دهد که مشکلات ریشه‌ای تغییر نکرده‌اند. تداوم مشکلات ساختاری امروز نیز مدارس مناطق محروم و حاشیه شهرها با کمبود شدید امکانات اولیه ساختمان‌های ناایمن و نبود عدالت آموزشی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مسئله معیشت معلمان در داستان جلال معلمان به دلیل دغدغه‌های مالی تمرکزی بر تدریس نداشتند. امروز نیز مشکلات اقتصادی بر دوش کادر آموزشی سنگینی میکند. امروز هم بسیاری از مدیران دلسوز وقتی می‌خواهند تغییری ایجاد کنند. در پیچ‌وخم کاغذبازی‌های اداری و کمبود بودجه گرفتار می‌شوند و انگیزه خود را از دست می‌دهند. در داستان می‌بینیم که مسئولان به جای حل ریشه‌ای مشکلات فقط ظاهر را درست می‌کنند. این مسئله امروز نیز در قالب آمارسازی‌ها و گزارش‌های غیرواقعی دیده میشود. کتاب مدیر مدرسه یک آینه تمام‌نما از جامعه‌ای است که در آن آموزش و انسانیت قربانی ساختارهای نادرست اداری شده‌اند. جلال آل‌احمد با نوشتن این کتاب به ما یادآوری میکند که مدرسه قلب یک جامعه است. اگر مدرسه بیمار باشد کل جامعه آسیب خواهد دید. استعفا مدیر اعلام شکست یک فرد در برابر یک سیستم فاسد بود. اما در عین حال فریادی برای بیداری و تلاش در جهت اصلاحات واقعی است. امیدوارم جامعه ما به سوی آگاهی عدالت و اصلاح گام برداردوقدم های همه ما در راه آگاهی وساختن دنیایی انسانی‌تراستوارترباشد.
بحث آزاد با موضوع حقمان را فراموش نکنیم(حق امنیت اجتماعی) آغاز شد: آقای صادقی در ابتدا گفتند: منشا همه نقض‌ها،نقض حق حیات است که جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد. خانم سونیا سوارکوب گفتند: فشاری که روی قشر متوسط جامعه است که روز به روز فقیرتر می‌شوند باعث میوشد طرفین رابطه فقط به فکر بقا هستند و به فکر سلامت رابطه نیستند. به عنوان مثال مادری که در خانه و بیرون شاغل است، و فرزندش بیمار است، توجهی به رابطه‌اش با شوهرش ندارد که آیا شوهرم خسته است؟ آیا حال روحی خوبی دارد؟ آیا من توجه کافی را به او داشته‌ام؟ در حال حاضر شاهد طلاقها و جدایی و یا امتناع از ازدواج جوانان هستیم که هر شخص در وهله اول به فکر خودش است که درآمدی که دارم فقط برای خودم کافیست، پس چرا شخص دیگری را وارد زندگیم کنم و او را آزرده کنم. باید واقعیت جامعه را در نظر بگیریم و برا اساس ان نظر بدهیم. خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: در یک برهه زمانی خانمها و دختر بچه‌ها در خطر بودند و امنیت نداشتند و حتی اگر طلایی داشتند فقط در برخی مکانها می‌توانستند از زیور آلات گران قیمت استفاده کنند، و یا خانواده تاکید می‌کردند که فقط از تاکسی برای تردد در شهر استفاده کن، اما در چندین سال اخیر شاهدیم این سطح امنیت به حدی پایین آمده که حتی راننده تاکسی قاتل بود و تاکسی‌ها اعتباری ندارند. ناامنی بیشتر برای زنان بود و در حال زمان اعم از پسرها و مردان هم امنیت جانی و جسمی ندارند. حتی کودک کار هم مورد حمله و دزدی و تجاوز بقیه قرار گفتند. که اکثرا به دلیل فقر است. امنیت شغلی و امنیت روانی و و امنیت جسمی هم ابعاد دیگر امنیت اجتماعی هستند. حتی شخص بیماری که مزاحمت برای بقیه شهروندان ایجاد میکند نیاز به مشاوره و تراپی دارد که متاسفانه افراد توان پرداخت جلسات مشاوره را ندارند. آقای مهدی خدابنده گفتند: امنیت اجتماعی چیزی نیست که حکومت بتواند بر اساس عقیده آنرا حذف یا اضافه کند ولی در جمهوری اسلامی ایران این حق نادیده گرفته و زنان کودکان و کارگران و سایر اقشار مردم مورد زور و طلم قرار گرفته است و باید در سایه ترس زندگی کنند و نمی‌توانند حقشان را مطالبه کنند. آقای حمید شکریانی گفتند: جمهوری اسلامی ایران از ناامنی جانعه به عنوان فرصت استفاده میکند چون مردم فرصتی برای فکر کردن به بلای بزرگتری که دولت به سرشان می‌آورد نیستند و درگیر مشکلات روزمره زندگیشان خواهند شد. خود دولت حامی عاملین ناامنی هستند بجای اینکه به صورت جدی برخورد کنند. خانم ساره استوار گفتند: اولین چیزی که به ذهن من رسیدند، حق تامین اجتماعی خطور کرد که از اهداف اولیه امنیت اجتماعی باید باشد و باید اجرا شود. بیمه‌های بازنشستگی و سالمندی یکی از مواردی ست که با تورم‌های اقتصادی تحت شعاع قرار گفته است. اکثرا شرکتهای بیمه و تامین اجتماعی، هزینه‌های سنگین و بسیاری از عملهای جراحی را پوشش نمی‌دهند.
در پایان مسئول جلسه با قدردانی از منشی جلسه نادیا مشرف قهفرخی، مسئول ضبط و تدوین: آقای محمدامین محس‌زاده، ادمین: آقای محمود گلستانی و مهمانان این نشست ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۱۷ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶
حمیدرضا محسنی
جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمند در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ مصادف با ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در ساعت ۱۸:۰۰به وقت اروپای مرکزی، با حضور مسئولین و اعضای کمیته و همچنین جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر، در بستر مجازی زووم برگزار شد. در آغاز این نشست، مسئول جلسه خانم نادیا مشرف قهفرخی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی شرکت‌کنندگان، با معرفی فیلم فرزندان خاک وزمین جلسه را رسما آغاز کردندمستند فرزندان خاک و زمین فیلمی تأمل‌برانگیز درباره رابطه انسان با زمین و طبیعت است؛ رابطه‌ای که در طول زندگی مدرن، به تدریج از یک ارتباط طبیعی و همزیستی، به رابطه‌ای مبتنی بر استفاده، مصرف و بهره‌برداری تبدیل شده است. فیلم از این پرسش آغاز میکند که انسان چگونه از طبیعتی که خودش بخشی از آن است فاصله گرفته و در مسیر زندگی مدرن، به تدریج محیط اطراف خود و حتی ارتباطش با دیگر انسانها را تغییر داده است. در بخشهای مختلف مستند، تصویری از زندگی انسان و تأثیر آن بر زمین ارائه میشود. انسان برای ساختن شهرها، جاده‌ها، ساختمان‌ها و برج‌ها، زمین را میکند و شکل طبیعی آن را تغییر می‌دهد. جنگل‌ها از بین می‌روند، درختان قطع می‌شوند و زمین‌هایی که زمانی محل زندگی حیوانات و گیاهان بوده‌اند، به محل ساخت‌وساز و فعالیت‌های انسانی تبدیل می‌شوند. فیلم به تناقض‌هایی نیز اشاره میکند؛ برای مثال انسان درختان را برای تولید کاغذ قطع میکند و بعد روی همان کاغذ درباره حفاظت از جنگل‌ها قانون و دستورالعمل می‌نویسد. یکی دیگر از موضوعات مهم فیلم، رابطه انسان با حیوانات است. مستند نشان می‌دهد که انسان چگونه بسیاری از حیوانات را اهلی و وارد چرخه تولید و مصرف کرده و در این مسیر، نیازهای طبیعی آنها را نادیده گرفته است. تصاویری از استفاده انسان از حیوانات برای تولید مواد غذایی و شرایط سختی که برخی حیوانات با آن روبه‌رو هستند، این پرسش را ایجاد میکند که مرز میان نیاز انسان و بهره‌کشی از موجودات زنده کجاست. فیلم در واقع تلاش میکند مخاطب را متوجه این موضوع کند که حیوانات نیز بخشی از همین چرخه زندگی هستند و نمیتوان آنها را صرفا به عنوان وسیله‌ای برای تأمین نیازهای انسان دید. مستند همچنین به آلودگی و پیامدهای مصرف انسان می‌پردازد. پلاستیک وارد دریاها میشود، جنگل‌ها برای ساخت‌وساز از بین می‌روند و هوا به دلیل فعالیت‌های انسانی آلوده میشود. در عین حال، انسان برای مقابله با مشکلاتی که خودش ایجاد کرده، دوباره به دنبال راه‌حل‌های صنعتی می‌رود؛ برای هوای آلوده دستگاه تصفیه هوا می‌خرد، برای دور شدن از طبیعت به مکان‌هایی می‌رود که نام طبیعت‌گردی و گردشگری طبیعت دارند و برای تغذیه خود محصولات طبیعی را فرآوری و بسته‌بندی میکند. فیلم از این تناقض‌ها استفاده میکند تا نشان دهد که انسان گاهی ابتدا بخشی از طبیعت را تخریب میکند و سپس تلاش میکند با ابزارهای صنعتی، بخشی از همان چیزی را که از بین برده است دوباره به دست بیاورد. موضوع فناوری نیز در فیلم جایگاه مهمی دارد. فناوری ارتباط میان انسانها را بسیار آسان‌تر کرده است، اما فیلم این پرسش را مطرح میکند که آیا ارتباط بیشتر به معنای نزدیک‌تر شدن انسانها نیز هست یا نه. تلفن همراه، اینترنت و شبکه‌های ارتباطی باعث شده‌اند افراد بتوانند در فاصله‌های بسیار دور با یکدیگر صحبت کنند، اما در مقابل، ارتباطات حضوری و واقعی در بسیاری از موارد کاهش یافته است. انسانها ممکن است در یک اتاق کنار یکدیگر نشسته باشند، اما هرکدام در دنیای تلفن همراه خود زندگی کنند. به این ترتیب، فناوری که قرار بود انسانها را به هم نزدیک‌تر کند، گاهی میتواند باعث افزایش تنهایی و فاصله میان آنها شود. فیلم حتی این مسئله را به زندگی خانوادگی و اجتماعی انسان نیز مرتبط میکند. زمانی دورهمی‌ها، گفت‌وگوها و دیدارهای حضوری بخش مهمی از زندگی مردم بود، اما امروز بسیاری از ارتباطات به پیام کوتاه، تماس تصویری یا چند جمله در شبکه‌های اجتماعی محدود شده است. افراد ممکن است صدها نفر را در فهرست مخاطبان خود داشته باشند، اما در زندگی واقعی احساس تنهایی کنند. از نگاه فیلم، مسئله فقط استفاده از فناوری نیست، بلکه نوع استفاده انسان از آن و جایگاهی است که فناوری در زندگی او پیدا کرده است. فرزندان خاک و زمین همچنین به فاصله گرفتن انسان از خاک و طبیعت اشاره میکند. کودکان به جای تجربه مستقیم طبیعت، ممکن است طبیعت را بیشتر از طریق صفحه نمایش و تصاویر مجازی بشناسند. انسان از زمین فاصله گرفته، روی آن آسفالت کشیده، ساختمان ساخته و حتی آسمان شب را با نورهای مصنوعی پوشانده است. در این میان، بسیاری از چیزهایی که زمانی بخشی طبیعی از زندگی انسان بودند، به تجربه‌هایی مصنوعی و محدود تبدیل شده‌اند. یکی از پیام‌های اصلی فیلم این است که بحران محیط زیست را نمیتوان فقط با آمار آلودگی، تعداد درختان قطع‌شده یا میزان زباله توضیح داد. پشت همه این مشکلات، نوعی تغییر در نگاه انسان به جهان وجود دارد. وقتی انسان خود را جدا از طبیعت می‌بیند، زمین را فقط یک منبع برای استخراج و مصرف می‌داند. حیوان را به یک محصول تبدیل میکند، درخت را فقط چوب می‌بیند، خاک را فقط محلی برای ساخت‌وساز می‌داند و طبیعت را به مکانی برای تفریح تبدیل میکند. فیلم تلاش میکند این نگاه را زیر سؤال ببرد و یادآوری کند که انسان خودش بخشی از همین چرخه است. در پایان، مستند با وجود تمام تصاویر و موضوعات نگران‌کننده، فقط تصویری از نابودی و ناامیدی ارائه نمی‌دهد. پیام فیلم این است که هنوز امکان تغییر وجود دارد، اما این تغییر باید از خود انسان آغاز شود. بازگشت به طبیعت، احترام به حیوانات، توجه دوباره به زمین، کاهش مصرف بی‌رویه، ایجاد ارتباط واقعی با دیگر انسانها و کنار گذاشتن نگاه مالکانه به جهان، از جمله راه‌هایی هستند که فیلم به آنها اشاره میکند. در نهایت، فرزندان خاک و زمین از مخاطب می‌خواهد درباره جایگاه خودش در این جهان فکر کند. آیا انسان واقعا صاحب زمین است یا تنها یکی از فرزندان آن؟ آیا پیشرفت همیشه به معنای بهتر شدن زندگی است؟ آیا فناوری توانسته انسانها را واقعا به یکدیگر نزدیک‌تر کند؟ و آیا در میان این همه ساخت‌وساز، مصرف و توسعه، هنوز میتوان رابطه‌ای طبیعی و انسانی با زمین و با یکدیگر داشت؟ فیلم پاسخ قطعی همه این پرسش‌ها را ارائه نمی‌کند، بلکه آنها را پیش روی مخاطب می‌گذارد تا هرکس بر اساس تجربه و نگاه خود درباره آینده انسان، طبیعت و رابطه میان این دو فکر کند. . پس از پایان نمایش فیلم، بخش گفت‌وگوی آزاد با حضور فعالان حقوق بشر، صاحب‌نظران و سایر شرکت‌کنندگان آغاز شد و حاضران دیدگاه‌های متنوع و در عین حال همسو خود را درباره مفاهیم مطرح‌شده در فیلم بیان کردند . در ابتدا مسئول جلسه با بررسی مستند کوتاه فرزندان خاک و زمین گفتند: اگرچه فیلم کوتاه بود، اما تأثیر بسیار زیادی بر مخاطب داشت. یکی از نکات مهمی که فیلم بر آن تأکید می کرد، این بود که انسان برای رسیدن به آرامش، در واقع زمین و محیط زیست خود را نابود کرده است، اما در نهایت به همان آرامشی که در جستجوی آن بوده، نرسیده و همچنان از آن فاصله می گیرد. این موضوع یکی از تأثیرگذارترین بخش های فیلم بود، زیرا نشان می دهد انسان برای ساختن زندگی بهتر و رسیدن به آسایش بیشتر، طبیعت را تخریب کرده، اما نتیجه این مسیر الزاما آرامش و زندگی بهتر نبوده است. از سوی دیگر، یکی از نکات غم انگیز مطرح شده در فیلم این است که زندگی امروز همه انسان ها و آینده نسل های بعدی، به سلامت زمین وابسته است. بقای ما به سلامت محیط زیست و ادامه حیات این سیاره ارتباط مستقیم دارد، اما با وجود این وابستگی، ما به راحتی در حال تخریب آن هستیم و به محیط زیست آسیب می رسانیم. در واقع انسان با دست خود در حال نابود کردن بخشی از آینده خودش است. شاید لازم باشد گاهی از بیرون به این مسئله نگاه کنیم تا بهتر متوجه شویم که برای ساختن شهرها و آپارتمان ها چه مقدار از دریاها، صحراها، جنگل ها و زیستگاه های طبیعی را از بین برده ایم و تا چه اندازه چهره طبیعی زمین را تغییر داده ایم. مرجان شعبان نژاد گفت: بسیاری از مشکلاتی که در فیلم مطرح شد، برای همه ما شناخته شده است و هر کدام از این مسائل را به صورت جداگانه می شناسیم. اما زمانی که همه این مشکلات در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در یک فیلم به صورت همزمان دیده می شوند، ابعاد واقعی فاجعه بیشتر نمایان می شود و تأثیر بسیار عمیق تری بر انسان می گذارد. شاید ما هر کدام از این مشکلات را به تنهایی بدانیم، اما وقتی همه آنها را کنار هم می بینیم، متوجه می شویم که با چه بحران بزرگی روبه رو هستیم. به نظر او تغییر باید از خود افراد آغاز شود. نمی توان تنها به مردم گفت این کار را نکنید، جنگل ها را تخریب نکنید، دریاها را آلوده نکنید و به محیط زیست آسیب نرسانید. هر انسان باید ابتدا از خودش شروع کند و مسئولیت رفتار خودش را بپذیرد. اگر هر فرد از خودش شروع نکند، این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط روز به روز بدتر خواهد شد. منوچهر شفاهی گفت: برای هر بخش از مشکلات زیست محیطی می توان ساعت ها صحبت کرد. برای جنگل ها، خشک شدن تالاب ها و بسیاری از مسائل دیگر، هر کدام موضوعی جداگانه و مهم هستند، اما از نظر من مسئله ای حتی مهم تر نیز وجود دارد و آن این است که انسان ها یکدیگر را نیز فراموش کرده اند. عشق، دوستی و در کنار هم بودن، به تدریج در حال از بین رفتن است و فناوری هایی مانند تلفن همراه و شبکه های اجتماعی نیز در این تغییر نقش مهمی پیدا کرده اند. تا حدود چهار سال پیش، بسیاری از جلسات به صورت حضوری برگزار می شد. هر نمایندگی برای خود جلسه داشت و کانون نیز چند بار در سال جلسات عمومی، سخنرانی و گردهمایی برگزار می کرد. افراد از نقاط مختلف برای حضور در این برنامه ها دور هم جمع می شدند، با یکدیگر صحبت می کردند، احوال هم را می پرسیدند و ارتباط واقعی و انسانی شکل می گرفت. اما بسیاری از این ارتباطات امروز به یک تصویر در تلفن همراه یا صفحه لپ تاپ تبدیل شده است و آن دوستی و صمیمیتی که در گذشته وجود داشت، تا حد زیادی از بین رفته است. امروز حتی در میان افرادی که سال ها با یکدیگر ارتباط و دوستی داشته اند، بسیاری از گفت و گوها به چند جمله کوتاه مانند سلام، حال شما چطور است، ممنون، قربان شما محدود شده و بعد ارتباط تمام می شود. در گذشته افراد در کنار یکدیگر می نشستند، گفت و گو می کردند، درباره مسائل مختلف صحبت می کردند، از حال یکدیگر باخبر می شدند و حتی اگر کاری نداشتند، برای دیدن دوستان خود به یکدیگر سر می زدند. در گذشته افرادی از سوئیس، هلند، دانمارک، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی، مسافت زیادی را طی می کردند تا در جلساتی که در هانوفر، برمن و دیگر شهرها برگزار می شد، حضور پیدا کنند. آنها برای بودن در کنار یکدیگر سفر می کردند و همین حضور فیزیکی باعث شکل گرفتن دوستی، گفت و گو و ارتباط واقعی می شد. امروز همین اتفاق را می توان در خانواده ها نیز مشاهده کرد. در بسیاری از خانواده ها وقتی اعضای خانواده دور یک سفره یا در یک اتاق کنار یکدیگر نشسته اند، هر کدام تلفن همراه خود را در دست دارد و مشغول دنیای خودش است. ممکن است چند نفر در یک اتاق حضور داشته باشند، اما ارتباط واقعی میان آنها شکل نگیرد. هر کس با تلفن خودش مشغول است و حتی در جمع خانوادگی نیز گفت و گو و صمیمیت واقعی کاهش پیدا کرده است. انسان تکنولوژی را برای نزدیک تر شدن به یکدیگر ایجاد کرد، اما در بسیاری از موارد نتیجه آن این بوده که انسان ها از یکدیگر دورتر شده اند و هر کدام بیشتر در تنهایی خود فرو رفته اند. اگرچه امروز تلفن همراه این امکان را به ما می دهد که هر لحظه با دوستان، اعضای خانواده و نزدیکان خود تماس بگیریم، اما این ارتباط با رابطه ای که در گذشته میان انسان ها وجود داشت، یکسان نیست. امروز ممکن است با برادر، خواهر، مادر، پدر، فرزند یا دوست خود تماس بگیریم، اما بسیاری از این تماس ها بیشتر به یک وظیفه تبدیل شده اند. گاهی احساس می کنیم وظیفه داریم به یکدیگر زنگ بزنیم و همین که تماس برقرار شد، تصور می کنیم ارتباط خود را انجام داده ایم. در حالی که در گذشته، زمانی که تلفن و فناوری های امروزی وجود نداشت، انسان ها تلاش می کردند یکدیگر را از نزدیک ببینند و در کنار هم باشند. از نظر من یکی از مهم ترین بخش های این مستند، همین از دست رفتن عشق، دوستی، صمیمیت و در کنار هم بودن انسان هاست. ارتباطات انسانی به تدریج قطع شده و جای آن را نوعی ارتباط مجازی گرفته است. امروز حتی برای حضور در یک جلسه، گاهی به جای آنکه در کنار یکدیگر بنشینیم و گفت و گو کنیم، فقط مجموعه ای از تصاویر را روی صفحه تلفن یا لپ تاپ می بینیم. ممکن است چند کلمه نیز با یکدیگر صحبت کنیم، اما بخش مهمی از ارتباط انسانی، یعنی نگاه، حضور، گفت و گو و احساس در کنار یکدیگر بودن، دیگر وجود ندارد. اگر همین جلسه به صورت حضوری برگزار شود، افراد می توانند در کنار یکدیگر بنشینند، با هم صحبت کنند و ارتباطی واقعی تر شکل بگیرد. حسین صادقی گفت: از زمانی که تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی گسترده تر شده اند، فاصله و کم لطفی میان انسان ها نیز بیشتر شده است. نمی دانم آیا می توان تمام این تغییرات را به تکنولوژی نسبت داد یا نه، اما زمانی افراد از سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی برای شرکت در جلساتی که در هانوفر و برلین برگزار می شد، سفر می کردند و حضور آنها در چنین برنامه هایی برای من بسیار قابل توجه و ارزشمند بود. امروز حتی زمانی که جلسه به صورت آنلاین برگزار می شود و تنها کافی است یک تلفن همراه در دست داشته باشیم، باز هم گاهی افراد با کم توجهی روبه رو می شوند و در جلسه حضور پیدا نمی کنند. اکنون که چند سال از مهاجرت من گذشته است، حتی زمانی که می خواهم با خانواده خود صحبت کنم، اگر یک تماس تصویری یا صوتی بیشتر از دو یا سه دقیقه طول بکشد، خودم احساس خستگی می کنم. نمی دانم دلیل این مسئله چیست، شاید انسان ها به این فاصله و این نوع ارتباط عادت کرده اند و شاید این شیوه زندگی به تدریج به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. پیدا کردن راهکار برای این وضعیت آسان نیست، اما شاید نخستین قدم این باشد که هر فرد از خودش شروع کند. کسانی که از خانواده دور هستند، دوستانی دارند که هر کدام درگیر زندگی و کار خود هستند و همین مشغله ها باعث شده است فرصت دیدار و ارتباط حضوری کمتر شود. من نیز گاهی به دلیل درگیری های زندگی نتوانسته ام به بسیاری از دوستان خود سر بزنم یا آنها را از نزدیک ببینم. شاید انسان ها آنقدر درگیر زندگی روزمره خود شده اند که دیگر فرصتی برای انجام دادن بسیاری از کارهایی که در گذشته طبیعی بود، پیدا نمی کنند. ای کاش راهکاری وجود داشت تا انسان ها بتوانند از این وضعیت فاصله بگیرند و دست کم اجازه ندهند شرایط از آنچه امروز هست، بدتر شود. شاید هنوز بتوان با تغییر رفتار خود و تلاش برای برقراری دوباره ارتباط های انسانی، بخشی از این فاصله را جبران کرد. الهام خاکپور گفت: همان طور که انسان ها صاحب حق هستند، طبیعت نیز دارای حقوقی است که باید مورد احترام قرار گیرد. درباره جایگاه حقوق طبیعت و حق انسان نسبت به محیط زیست سالم نیز بررسی هایی انجام داده ام و بر اساس آن، در سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت بسیار بالایی، حق داشتن محیط زیست سالم را مورد تأیید قرار داده است. داشتن محیط زیست سالم تنها برای حفظ طبیعت و ماندگاری آن برای نسل های آینده اهمیت ندارد، بلکه مستقیما با زندگی و حقوق خود انسان ها نیز ارتباط دارد. اگر محیط زیست سالم باقی بماند، نسل های آینده نیز امکان زندگی سالم تر و امن تری خواهند داشت و اگر طبیعت تخریب شود، پیامدهای آن در نهایت به خود انسان بازمی گردد. بنابراین حفاظت از محیط زیست تنها دفاع از طبیعت نیست، بلکه دفاع از حق زندگی و آینده انسان ها نیز هست. مستند فرزندان خاک و زمین از این نظر فیلم بسیار زیبایی بود، زیرا موضوعات مختلفی را در کنار یکدیگر قرار می دهد و مخاطب را وادار می کند درباره رابطه انسان با طبیعت، زمین، محیط زیست و حتی رابطه انسان ها با یکدیگر بیشتر فکر کند. در پایان، مسئول جلسه ضمن قدردانی از تمامی دست‌اندرکاران اجرایی، منشی جلسه آقای حمیدرضا محسنی و ادمین جلسه خانم مرجان شعبان‌نژاد و از تمامی حضار و مهمانان گرامی تشکر کردند و پایان جلسه را در ساعت ۱۹:۰۹ به وقت اروپای مرکزی اعلام نمودند.
مرگ جوانی و ماتم بی‌انتها در تاریکی شب
عطیه کلاتی فریمان
افزایش بی‌سابقه و روزمره اجرای احکام اعدام جوانان بی‌گناه در ایران، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار نقض سیستماتیک حقوق بشر و استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای ایجاد رعب و وحشت عمومی است. دستگاه قضایی حاکمیت با تبدیل فرایند دادگاه‌ها به بیدادگاه‌های چنددقیقه‌ای، محروم ساختن متهمان از حق داشتن وکیل مستقل و اتکا بر اعترافات اخذشده تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی، عملا استقلال قضایی را قربانی حفظ نظمی مبتنی بر سرکوب کرده است. در این ساختار خشونت‌آمیز، جان جوانانی که تنها خواهان آزادی، کرامت انسانی و پایان استبداد هستند، قربانی استراتژی مهار جامعه‌ای میشود که آگاهانه دست رد به سینه حاکمیت زده است. برپایی روزانه چوبه‌های دار و پرپر کردن بهار عمر فرزندان این مرز و بوم، نه نشان‌دهنده اقتدار یا تسلط سیاسی، بلکه گواه آشکاری بر عجز ساختاری، بن‌بست حکمرانی و فروپاشی کامل مشروعیت نظامی است که هیچ پاسخ عقلانی یا اصلاحی برای بحرانهای عمیق خود ندارد. با این حال، تجربه زیسته جامعه ایران و ایستادگی خانواده‌های دادخواه نشان می‌دهد که سیاست ترور و عادی‌سازی مرگ، قادر به خاموش کردن آتش آگاهی و خشم انباشته‌شده ملت نیست. این کشتار سیستماتیک، عزم عمومی را برای پافشاری بر دادخواهی راسخ‌تر کرده و نام تمامی قربانیان را به سند رسوایی استبداد و نماد مقاومت در تاریخ معاصر تبدیل می‌سازد. استمرار این روند خونین و صدور احکام مرگ در شتاب‌زده‌ترین حالت ممکن، پیامدی جز تعمیق شکاف عمیق میان جامعه و حاکمیت نداشته و اراده عمومی را برای عبور کامل از این ساختار سرکوب‌گر استوارتر می‌سازد و دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با هدف بستن تمامی منافذ اعتراض و ایجاد بازدارندگی، تلاش می‌کنند هزینه حق‌خواهی را به قیمت جان جوانان بالا ببرند، اما تبدیل ساحت جزا به ابزار ارعاب سیاسی، کارکرد خود را از دست داده و جامعه بیدار ایران هر اعدام را نه پیام قدرت، بلکه نشانه ضعف و هراس عمیق حکومت از خشم انباشته‌شده مردم تلقی میکند و بین‌المللی‌تر شدن صدای دادخواهی، پیگیری‌های افکار عمومی و عدم عقب‌نشینی خانواده‌های قربانیان نشان می‌دهد که الگوی سرکوب با طناب دار به دیوار سخت آگاهی اجتماعی خورده است و جوانانی که هر روز پای چوبه‌های دار قرار می‌گیرند، نه ارقام ناشناخته در آمارهای حقوق بشری، بلکه وجدان‌های بیدار یک ملت هستند که با خون خود خط بطلانی بر مشروعیت دادگاه‌های فرمایشی می‌کشند و وجدان تاریخی یک سرزمین هرگز این حجم از جنایت و ساختار ستم‌پیشه را فراموش نکرده و ثبت دقیق این پرونده‌های سیاه، مقدمه قطعی تحقق عدالت و دادخواهی در آینده‌ای نه چندان دور خواهد بود تداوم این خشونت ساختاری و اصرار بر محو فیزیکی معترضان، نه تنها نتوانسته جامعه را به پیله ترس و سکوت بازگرداند، بلکه موج جدیدی از همبستگی ملی و بین‌المللی را در میان لایه‌های گوناگون مردم شکل داده است، زیرا وقتی حق حیات و کرامت انسانی به ساده‌ترین شکل ممکن در بیدادگاه‌ها پایمال میشود، جامعه دیگر چیزی برای از دست دادن نمی‌بیند و شجاعت اخلاقی جایگزین انفعال می‌گردد و واکنش‌های مردمی، اعتصابات، بیانیه‌های نهادهای مستقل و ایستادگی خانواده‌های مقاوم، همگی گواهی بر این حقیقتند که حاکمیت در نبرد بر سر تمکین روانی مردم شکست خورده است و در این میان، نقش نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی بیش از پیش برجسته میشود تا از صراحت کلام و اقدام ملموس به جای ابراز نگرانی‌های تشریفاتی استفاده کنند و مانع از ماشین کشتار گردند، چرا که سکوت در برابر عادی‌سازی اعدامهای روزمره، دست مجریان سرکوب را برای ارتکاب جنایات بیشتر باز می‌گذارد، اما با وجود تمام این فشارها و تاریکی‌های موجود، تاریخ بارها ثابت کرده است که هیچ نظامی نمیتواند پایه‌های خود را بر چوبه‌های دار و استخوان‌های خردشده جوانانش بنا کند و دیر یا زود، نور آگاهی و اراده شکست‌ناپذیر ملتی دادخواه بر این تاریکی پیروز خواهد شد و روزی که عدالت بر تخت بنشیند، تک‌تک عامران و آمران این کشتارهای سیستماتیک باید در برابر قانون و دادگاه‌های عادلانه پاسخگوی خون‌های پاک به زمین ریخته‌شده باشند علاوه بر این، درک عمیق این واقعیت ضروری است که استفاده مداوم از مجازات مرگ، تنها یک جنایت آنی در لحظه کشیده شدن چهارپایه نیست، بلکه تروما و زخمی کاری بر پیکر چندین نسل باقی می‌گذارد و روح جمعی یک جامعه را دچار شوک و سوگ مداوم می‌سازد و خانواده‌هایی که در سحرگاهان پشت درهای بسته زندان‌ها منتظر آخرین دیدار با فرزندان خود می‌مانند، نه تنها عزیزترین سرمایه زندگیشان را از دست می‌دهند، بلکه به پرچمدارانِ بی‌بدیلِ حرکت‌های دادخواهی در سراسر کشور تبدیل می‌شوند و همین خشم انباشته‌شده و رنج‌های مشترک، پیوندهای میان طبقات مختلف جامعه را مستحکم‌تر می‌سازد، چرا که درد سرکوب دیگر یک مسئله فردی یا محدود به یک منطقه جغرافیایی نیست، بلکه به وجدان بیدار کل ملت بدل گشته است و تلاش‌های حاکمیت برای قطع ارتباط معترضان با دنیا و سانسور اخبار اعدام‌ها نیز توان ایستادگی در برابر افشاگری‌های خستگی‌ناپذیر فعالان، رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی را ندارد و هر نامی که بر زبان‌ها جاری میشود، حصار تاریک سانسور را می‌شکند و دنیا را با ماهیت واقعی این ساختار سرکوب‌گر مواجه می‌سازد و همین روند آگاهی‌بخشی نشان می‌دهد که برخلاف تصور مستبدان، دستگاه سرکوب توان کنترل افکار عمومی را از دست داده و جامعه ایران با تکیه بر تجربه تاریخی خود، راه رهایی و عبور کامل از این بیداد را پیدا کرده است و در این مسیر، یاد و نام جوانان پاکی که جان خود را در راه آزادی فدا کردند، همواره مانند مشعلی روشن، مسیر مبارزه را برای نسلهای بعدی روشن خواهد داشت.
زنان زندانی در ایران؛ از محرومیت و تبعیض تا شکاف میان قانون و حقوق بشر
فروغ آزادی
وضعیت زنان زندانی در ایران را نمیتوان صرفا به مسئله حبس و اجرای مجازات تقلیل داد؛ زیرا زن زندانی، حتی پس از سلب آزادی، همچنان از مجموعه‌ای از حقوق بنیادین برخوردار است که دولت و نهادهای مسئول موظف به رعایت آنها هستند. بااین‌حال، گزارش‌ها و روایت‌های منتشرشده از وضعیت زنان زندانی، از مشکلاتی همچون دسترسی ناکافی به خدمات درمانی، تأخیر در اعزام به مراکز پزشکی، شرایط نامناسب بهداشتی، کمبود یا نامناسب‌بودن غذا و آب، رفتارهای تحقیرآمیز، خشونت و دشواری در طرح و اثبات شکایت حکایت دارد. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر میشود که بدانیم زنان زندانی در بسیاری از موارد از پیش با مجموعه‌ای از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه بوده‌اند و ورود آنان به نظام کیفری میتواند آسیب‌های پیشین را تشدید کند. فقر، بیکاری، فقدان حمایت خانوادگی، بدسرپرستی، اعتیاد، خشونت خانگی و نبود دسترسی کافی به حمایت‌های اجتماعی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند برخی زنان را در معرض بزهکاری قرار دهند. ازاین‌رو، نگاه صرفا کیفری به مسئله زنان، بدون توجه به شرایطی که آنان را به سمت جرم سوق داده است، نمیتواند پاسخی پایدار به این مسئله باشد. زنانی که در چنین شرایطی وارد زندان می‌شوند، ممکن است نه‌تنها آزادی خود، بلکه شغل، سرپناه، حمایت خانوادگی و ارتباط روزمره با فرزندان خود را نیز از دست بدهند. پیامدهای حبس برای زنان، به‌ویژه مادران، محدود به شخص زندانی نیست و میتواند زندگی کودکان آنان را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. جداشدن کودک از مادر، از دست‌رفتن منبع درآمد خانواده، آسیب‌های روانی ناشی از فقدان مراقبت والدین و بی‌ثباتی شرایط زندگی، میتواند آثار بلندمدتی بر کودک برجای بگذارد. بنابراین، سیاست کیفری در قبال زنان باید پیامدهای اجتماعی مجازات را نیز در نظر بگیرد و در مواردی که امکان استفاده از مجازات‌های جایگزین وجود دارد، حبس را به آخرین گزینه تبدیل کند. یکی دیگر از مسائل مهم، نیازهای خاص جسمی و روانی زنان در محیط زندان است. زنان ممکن است در دوران بارداری یا پس از زایمان نیازمند مراقبت‌های پزشکی ویژه باشند و همچنین نیازهای مرتبط با سلامت باروری و بهداشت قاعدگی داشته باشند. نادیده‌گرفتن این نیازها صرفا یک کاستی رفاهی محسوب نمیشود؛ بلکه در شرایطی که دسترسی به مراقبت ضروری عمدا یا بر اثر بی‌مبالاتی به تأخیر بیفتد و سلامت فرد را به خطر اندازد، میتواند به مسئله‌ای جدی از منظر حقوق بشر تبدیل شود. حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب باید متناسب با وضعیت جسمی زندانی تأمین شود و حبس نباید موجب محرومیت فرد از مراقبت‌های پزشکی ضروری شود. مسئله خشونت و رفتار تحقیرآمیز نیز از موضوعات مهم در بررسی وضعیت زنان زندانی است. هرگونه تعرض به حریم خصوصی، توهین، تحقیر جنسیتی، خشونت فیزیکی، آزار جنسی یا اعمال فشار روانی، در صورت وقوع و اثبات، با اصل کرامت انسانی ناسازگار است. دشواری اصلی آن است که زندان محیطی بسته است و زن زندانی معمولا برای گزارش رفتار مأموران یا سایر افراد، به امکانات و حمایت‌های محدودی دسترسی دارد. ترس از تشدید فشار، نگرانی از پیامدهای شکایت، نبود دسترسی کافی به نهادهای مستقل و دشواری جمع‌آوری ادله میتواند موجب سکوت قربانی شود. این مشکل در مورد زنانی که از نظر اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرترند، میتواند شدیدتر باشد؛ زیرا ممکن است از حمایت حقوقی، خانوادگی یا رسانه‌ای کافی برخوردار نباشند. در این میان، تفاوت میان زنان زندانی سیاسی و زنان زندانی در جرایم عادی نیز قابل توجه است. زندانیان سیاسی و عقیدتی معمولا به‌دلیل ارتباط بیشتر با وکلا، خانواده‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی، امکان بیشتری برای انعکاس شرایط خود دارند؛ درحالی‌که بسیاری از زنان زندانی در پرونده‌های عادی از طبقات کم‌برخوردار جامعه هستند و صدای آنان کمتر به بیرون از زندان می‌رسد. همین مسئله میتواند باعث شود برخی مشکلات در بندهای زنان زندانی عادی کمتر دیده و گزارش شود. بنابراین، میزان انعکاس یک نقض حقوق بشر نباید با میزان وقوع آن یکسان تلقی شود؛ ممکن است آنچه بیشتر دیده میشود، صرفا بخشی از واقعیتی باشد که امکان گزارش‌شدن پیدا کرده است. در کنار این مسائل، وضعیت زنان زندانی سیاسی و عقیدتی با موضوع آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در امور عمومی ارتباط پیدا میکند. بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار است و ماده ۱۹ نیز آزادی عقیده و بیان و حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار را به رسمیت می‌شناسد. بر این اساس، برخورد کیفری با افراد صرفا به‌دلیل داشتن عقیده، بیان دیدگاه یا انتقاد از حکومت، با اصول بنیادین حقوق بشر ناسازگار است و ضرورت رعایت این حقوق درباره زنان نیز هیچ تفاوتی با مردان ندارد. در چنین شرایطی، زندانی‌شدن زن به‌دلیل فعالیت یا بیان عقیده، علاوه بر محدودکردن آزادی فردی، میتواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌تری نیز ایجاد کند؛ زیرا زنان ممکن است همزمان با فشارهای ناشی از پرونده قضایی، مسئولیت مراقبت از کودکان و خانواده را نیز بر عهده داشته باشند. از سوی دیگر، بررسی وضعیت زنان زندانی باید میان «سلب آزادی» و «سلب کرامت» تفاوت قائل شود. محکومیت به حبس، در صورت صدور حکم قانونی، به معنای ازبین‌رفتن تمامی حقوق فرد نیست. زندانی همچنان انسان است و باید از حق برخورداری از رفتار انسانی، سلامت، امنیت، حریم خصوصی، ارتباط با خانواده و دسترسی به سازوکار مؤثر دادخواهی برخوردار باشد. ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برخورداری همه انسانها از آزادی و برابری در حیثیت و حقوق تأکید دارد و ماده ۳ نیز حق حیات، آزادی و امنیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد. مهم‌تر از همه، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع میکند. این اصول نشان می‌دهند که زندان نمیتواند مجوز رفتار غیرانسانی باشد و دولت نمیتواند مسئولیت خود در قبال کرامت زندانی را با استناد به محکومیت کیفری او نادیده بگیرد. از همین منظر، کیفیت غذا، آب، بهداشت، درمان و شرایط فیزیکی زندان نیز صرفا موضوعاتی رفاهی نیستند، بلکه در شرایط نامناسب می‌توانند مستقیما با حق برخورداری از رفتار انسانی و حفظ سلامت و کرامت فرد ارتباط پیدا کنند. در اینجا تفاوت میان قانون و اجرای قانون اهمیت اساسی پیدا میکند. حتی اگر در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی حقوقی برای زندانی پیش‌بینی شده باشد، زمانی میتوان از حمایت واقعی حقوقی سخن گفت که فرد بتواند در صورت نقض حق خود، بدون ترس از تلافی و با دسترسی به مرجعی بی‌طرف، شکایت کند و نتیجه رسیدگی را مشاهده نماید. ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از جبران مؤثر در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را نقض می‌کنند تأکید دارد و ماده ۱۰ نیز حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف را مورد توجه قرار می‌دهد. بنابراین، وجود مسیر شکایت صرفا روی کاغذ کافی نیست؛ سازوکار دادخواهی باید در عمل نیز مستقل، قابل‌دسترس و مؤثر باشد. یکی از چالش‌های مهم در این زمینه، دشواری بررسی ادعاهای مربوط به خشونت یا قصور در محیط‌های بسته و تحت کنترل نهادهای دولتی است. هرچه امکان نظارت بیرونی و مستقل کمتر باشد، احتمال آنکه برخی تخلفات بدون رسیدگی مؤثر باقی بمانند بیشتر میشود. به همین دلیل، نظارت بر زندان‌ها نباید صرفا به ساختارهای داخلی همان سازمان محدود شود و وجود نهادهای مستقل، وکلا، سازمان‌های مردم‌نهاد و سازوکارهای شفاف بازرسی میتواند نقش مهمی در پیشگیری از نقض حقوق زندانیان داشته باشد. مسئله استقلال دستگاه قضایی نیز از همین زاویه اهمیت پیدا میکند؛ زیرا حق دادخواهی زمانی میتواند واقعی باشد که مرجع رسیدگی از استقلال و بی‌طرفی کافی برخوردار باشد و زندانی بتواند بدون ترس از پیامدهای شکایت، ادعای خود را مطرح کند. در کنار این موضوع، سیاست کیفری درباره زنان نیز باید از رویکردی که حبس را پاسخ اصلی به جرم می‌داند فاصله بگیرد. قواعد سازمان ملل درباره رفتار با زنان زندانی و اقدامات غیرسالب آزادی برای زنان بزهکار، موسوم به «قواعد بانکوک»، بر ضرورت توجه به شرایط ویژه زنان و استفاده از اقدامات غیرحبسی تأکید دارند. این رویکرد به‌ویژه درباره زنان باردار، مادران دارای کودکان خردسال و زنانی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارند اهمیت بیشتری دارد. استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، از جمله نظارت الکترونیکی و سایر اقدامات غیرسالب آزادی، در مواردی که شرایط قانونی اجازه می‌دهد، میتواند هم از آثار منفی حبس بر زنان جلوگیری کند و هم از فروپاشی خانواده و آسیب‌دیدن کودکان بکاهد. در حقیقت، رویکرد حقوق‌بشری به جرم و مجازات تنها به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که «فرد چه مجازاتی باید تحمل کند؟ »، بلکه این پرسش را نیز مطرح میکند که «آیا حبس در این مورد ضروری است و چه پیامدهایی برای فرد، خانواده و جامعه خواهد داشت؟ » این نگاه، سیاست کیفری را از مجازات صرف به سمت پیشگیری و بازپروری سوق می‌دهد. پیشگیری نیز مستلزم توجه به ریشه‌های اجتماعی جرم است. حمایت از زنان در معرض فقر، ایجاد فرصتهای شغلی، مقابله با خشونت خانگی، حمایت از کودکان، دسترسی به خدمات اجتماعی و درمان اعتیاد و فراهم‌کردن حمایت حقوقی برای زنان آسیب‌پذیر، میتواند پیش از آنکه مسئله به جرم و حبس تبدیل شود، از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند. در این چارچوب، عدالت اجتماعی بخشی از سیاست پیشگیری از جرم محسوب میشود و نمیتوان میان وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان و سیاست کیفری رابطه‌ای قائل نشد. از سوی دیگر، اصل برابری نیز اقتضا میکند که زنان از حمایت‌های قانونی برابر برخوردار باشند. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برخورداری همه افراد از حقوق و آزادی‌های اعلام‌شده بدون تبعیض تأکید میکند. برابری در مورد زنان زندانی به معنای برخورد یکسان و بی‌توجه به تفاوت‌های جسمی و اجتماعی نیست؛ بلکه به معنای آن است که نیازهای ویژه زنان، از جمله بارداری، سلامت باروری، مادر بودن و مسئولیت مراقبت از کودکان، در تصمیم‌های کیفری و شرایط نگهداری آنان مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، توجه ویژه به زنان زندانی نه امتیاز اضافی، بلکه بخشی از تحقق برابری واقعی و کرامت انسانی است. در نهایت، وضعیت زنان زندانی در ایران را باید حاصل تعامل چند عامل دانست: سیاست کیفری، شرایط اقتصادی و اجتماعی، کیفیت اجرای قوانین، میزان دسترسی به حمایت حقوقی، استقلال نهادهای قضایی و وجود یا فقدان نظارت مستقل. کاهش مشکلات زنان زندانی صرفا با افزایش مقررات امکان‌پذیر نیست؛ بلکه اجرای مؤثر قانون، ایجاد سازوکارهای مستقل پاسخگویی، تضمین دسترسی به درمان و وکیل، مقابله با خشونت و رفتار تحقیرآمیز، توسعه مجازات‌های جایگزین حبس و تقویت حمایت‌های اجتماعی ضروری است. مقایسه این وضعیت با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می‌دهد که معیار یک نظام کیفری انسانی، صرفا قانونی‌بودن مجازات نیست؛ بلکه نحوه رفتار با انسانی است که حتی پس از محکومیت نیز صاحب کرامت و حقوق بنیادین باقی می‌ماند. اگر حبس به محرومیت از آزادی محدود شود و سایر حقوق انسانی فرد حفظ گردد، میتوان از اجرای مجازات در چارچوب حاکمیت قانون سخن گفت؛ اما هنگامی که زندان با تحقیر، خشونت، محرومیت از درمان، فقدان دسترسی مؤثر به دادخواهی یا فشار بر خانواده و کودکان همراه شود، مسئله دیگر صرفا اجرای مجازات نیست، بلکه به مسئله‌ای جدی در حوزه حقوق بشر تبدیل میشود. حمایت از زنان زندانی، در نهایت، حمایت از کرامت انسانی است؛ کرامتی که نباید با ورود فرد به زندان از بین برود و نباید به جرم، جنسیت، عقیده، وضعیت اقتصادی یا نوع پرونده وابسته باشد.
رنج‌ها و آیین‌ها در گفت‌وگو با اومای رادمهر، فعال مدنی ترک
ملیکا نوری وفا
چهارگوشه ایران مردمانی زندگی می‌کنند که دهه‌هاست از حقوق و آزادی‌های خود برای پاسداشت هویت و موجودیت خود محروم مانده‌اند. با این‌حال، در پستوی خانه‌ها و کوچه‌ها، در قالب رسومی که سینه به سینه و نسل به نسل به فرزندان خود منتقل کردهاند، زبان، فرهنگ و باورهای خود را زنده نگه داشته‌اند. برخی از این رسوم در طی سال‌های گذشته و با فشارهای امنیتی برای همسان‌سازی و تحمیل مذهب شیعه مطابق ایدئولوژی حکومت، رفته‌رفته رنگ باخته‌اند. برخی اما هنوز در شهرهای کوچک و بزرگ اجرا می‌شوند. تلویزیون ایران‌وایرهر هفته، شنبه‌‌شب‌ها در مجموعه گفت‌وگوهایی با فعالان اتنیک‌های مختلف ایران این صدا را به گوش شما می‌رساند.اومای رادمهر فعال مدنی تُرک، فمینیست اینترسکشنال و عضو حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان از مبارزه مدنی و البته رسوم مردم تُرک آذربایجانی می‌گوید، از شب حنا، شال سرخ دور کمر عروس و نام فرزندانی که دیگر فقط مذهبی و فارسی نیست؛ نشانه‌ای است از پاسداشت هویت تُرکی بین مردمانی که برای دهه‌ها به حاشیه رانده شده‌اند.اواسط مردادماه۱۴۰۵، سوما مقدمی، ۱۸ساله و قربانی کودک‌همسری، پس از خودسوزی در پیرانشهر و تحمل ۱۱ روز جراحات شدید، جان باخت؛ زن جوانی که هر چند معلوم نیست در چند سالگی ازدواج کرده بوده، اما به یکی از صدها نامی پیوست که هر سال قربانی کودک‌همسری و انواع خشونت در درون خانه می‌شوند.اومای رادمهر، فعال فمینیست اینترسکشنال با تاکید بر اینکه مساله خشونت علیه زنان و ازدواج دختربچه‌ها در همه جای ایران رخ می‌دهد و او و دیگر فعالان زنان باید دغدغه تمامی زنان را در همه‌جای ایران و جهان، جدا از ملیت و اتنیک آنها داشته باشند، می‌گوید: این مختص یک ملیت یا اتنیک در ایران یا جای‌جای دنیا نیست. در سراسر ایران ما شاهد این هستیم. همچنین در مرکز و مناطق حاشیه‌نشین مرکز شاهد ازدواج دختربچه‌ها هستیم. مساله صرفا مساله فرهنگی یا رسم و رسوم اتنیکی نیست. مساله‌ای خیلی سیستماتیک است و گفتمان مرکز را در بر میگیرد. یکی از این موضوعات، نبودن قوانین حمایتی از کودکان است. دوم فرهنگ غالب مردسالاری است که در همه استان‌ها شاهدش هستیم. این فرهنگ باعث میشود که دختربچه و زن نه یک انسان مستقل، بلکه اشیا و اموالی تحت مالکیت پدر خانواده یا یکی از مردان خانواده انگاشته میشود.این فعال مدنی تُرک با توضیح اینکه ناموس و آبرو در ایران برای خانواده‌ها، سرمایهاست، می‌گوید: هر چقدر که روی این ناموس و آبرو لکه نیفتد و چشم دختربچه باز نشود، در واقع آن آکبندی و معصومیتش هنوز هست، باعث میشود به‌زعم خودشان از آن بیشتر محافظت کنند.او به طرز فکر خانواده‌های در نظام مردسالاری نیز اشاره کرده و می‌گوید: هر چقدر بیشتر سن دختر می‌گذرد و از بلوغش می‌گذرد، از نظرشان چشمش باز میشود، آگاهی‌اش بیشتر میشود و احتمالا مقاومتش در برابر احکام مردسالاری خانواده و جامعه بیشتر میشود، می‌خواهند تا به اینجا نرسیده به گفته عام، دخترشان را خرج کنند.این فعال فمینیست البته به شرایط اقتصادی خانواده‌ها نیز اشاره کرده و می‌گوید: شاید پدری آگاه یا ناآگاه نخواهد دخترش را در سنین کودکی شوهر بدهد ولی محرومیت آنقدر فشار می‌آورد، شیربها و قیمتی که برای گرفتن دختر پرداخت میشود که ما به آن باشلیقمی‌گوییم، برای گرفتن اینها و برای اینکه یک نان‌خور را از خانواده کم کند، تن به ازدواج دختربچه‌اش می‌دهد.به گفته او در شرایط دشوار معیشتی امروز ایران، سیاست‌های حکومت و پرداخت مبالغ جزیی برای تشویقخانواده‌ها به زود شوهر دادن دختران‌شان نیز بی‌تاثیر نیست: الان جمهوری اسلامی ۳۰۰ میلیون وام ازدواج می‌دهد ولی برای دختران زیر ۲۳ سال این وام شده ۳۵۰ میلیون تومان. در تلویزیون جمهوری اسلامی، رسانه‌های مختلف، حتی اینفلوئنسرهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند کودک همسری تبلیغ و ترویج میشود. خانواده‌های سنتی و مذهبی که تنها منابع آگاهی‌شان مذهب است، به حرف خطاب‌ها (امامان مساجد) که ترویج کودک همسری می‌کنند، عمل می‌کنند. همه اینها دست به دست همدیگر می‌دهد. این مساله نه‌تنها در آذربایجان بلکه در جای جای ایران، بنا به شدت آنکه آن خانواده در کدام لایه از این جامعه قرار دارد، شدت و ضعف دارد. بسته به اینکه مذهبی هست یا نیست، سنتی هست یا نیست و از هر لحاظ از آموزش محروم بوده یا نه. هر چقدر لایه‌ها پایین‌تر می‌رود شدت و آمار کودک‌همسری بیشتر میشود.اومای رادمهر با اشاره به تجربه خود از بارداری و مادری، می‌گوید: زمانی که من حامله شدم، حاملگی پر ریسک دوقلویی بود. مجبور شدم برگردم خانه پدر و مادرم و هفت‌ماه از حاملگی‌ام را در خانه پدر و مادرم بگذارم. چون حاملگی من پرریسک بود، هر هفته مطلب پزشکان زنان و زایمان بودم. هر بار که من در این مطب‌ها حضور داشتم، دختربچه‌‌های ۱۳ساله، ۱۴ساله و حتی ۱۲ساله را می‌دیدم که با مادرشوهرشان، خواهرشوهرشان و زنان دیگر خانواده آمده‌اند و حامله‌اند. من متاثر و متعجب می‌شدم چون فکر می‌کردم شهر من در آذربایجان یکی از شهرهای غیر محروم است. با خودم می‌گفتم اگر شهر من این است ببین شهرهای محروم، روستاهای دور افتاده و روستاهای مرزی که محرومیت‌شان خیلی بیشتر است، حتی در سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها به چه صورت است؟ او با تاکید بر اینکه در بیمارستان هم دختربچه‌هایی را دیده که جنین‌شان را از دست داده‌اند یا فرزند دوم‌شان بوده، می‌گوید: این یکی از واقعیت‌های جامعه ماست و با توجه به فشار اقتصادی که دارد به خانواده‌ها می‌آید، روزبه‌روز دارد بیشتر میشود. آمار دقیقی متاسفانه نیست. الان آمار قدغن شده دیگر. فاجعه است واقعا.اومای رادمهر به بخشی از فرهنگ زنان تُرک که در آن به یاری هم می‌آیند اشاره میکند و می‌گوید: اجازه بدهید به شبکه‌های اجتماعی خیلی کوچک اشاره کنم که بدون سر و صدا هستند. از جمله این وام‌هایی که زنان بین خودشان می‌گذارند من شاید از دوران نوجوانی شاهد این بودم که زنان خانواده و در و آشنا و همسایه فقط یک معتمد دارند، کسانیکه شاغل نیستند و خانه‌دار هستند با هم وام می‌گذارند و با آن پول وامی که برایشان در می‌آید یک گره‌ای از زندگی خودشان و عزیزان‌شان را باز می‌کنند. آن فرد معتمد در هر جمعی هست. مطمئنا ما همه کسی را می‌شناسیم که معتمد همه است. شاید زندگی خودش پر از مشکلات باشد ولی معتمد است و در امورات خیریه پیش‌قدم.او درباره زن معلمی صحبت میکند که چندین دختر جوان را از آزار و تجاوز جنسی و اجبار به تن فروشی توسط پدر رهانیده است: به زنانی که فمینیست هستند و به مساله زنان می‌پردازند خیلی میتوان پرداخت ولی می‌خواهم به ارزش این شبکه‌های اجتماعی که زنان خودشان بدون آگاهی و فقط از روی هم‌جنس بودن و خواهرانگی که حس می‌کنند راه انداخته‌اند و به مشکلات دیگران هم می‌پردازند، بپردازم. ما بایستی قدردان این زنان باشیم و بال و پر بهشان بدهیم و حمایت‌شان کنیم.او درباره زنان فعال مدنی در آذربایجان نیز می‌گوید: جامعه آذربایجان، یک جامعه مدنی است. برای همین جنبش مدنی و جنبش ملی آذربایجان، یک جنبش مترقی و مدنی است. وقتی به جایگاه فعالان زنان در آذربایجان می‌نگریم، در دهه ۵۰، شاید از بین ۱۰۰ تا مرد فعال سیاسی و مدنی، شاید یک یا دو فعال زن بود. و هر دهه که رد شد، تعداد زنان بیشتر و بیشتر و بیشتر شد. جنبش ملی آذربایجان در اثر تلاش‌های جامعه زنان فمینیست آذربایجان که این‌قدر ایستادگی کردند و مبارزه کردند، وارد این مجامع شدند و جایگاه خودشان را اثبات کردند و قبولاندند که جز پذیرفتن آنها چاره دیگری نیستو به این جا رسیده.او در ادامه گره‌های مختلف جامعه مدنی آذربایجان می‌خواهد که با هم فعالیت کنند: توصیه‌ام هم ناجزانه به بخش صرفا فمینیست فعالان مدنی آذربایجان و هم فعالان صرفا اتنیکی این است که نه جنبش ملی، بدون جنبش زنان و نه جنبش زنان بدون جنبش ملی هیچ‌کدام آن تمامیت سعادت ملی و آزادی و عدالت ملی را در آذربایجان فراهم نخواهد کرد و همه این مسیرها با هم باید پیش برود و بایستی فمینیست اینترسکشنال را جدی بگیریم و بیشترین میدان را به آنها بدهیم.اومای رادمهر با تاکید بر اینکه در هر فرهنگی، بخشی از رسوم سینه به سینه منتقل شده زن‌ستیزانه است، می‌گوید: ما مردمان قبل را مورد سرزنش قرار نمی‌دهیم، آن موقع آزادی در همان حد بوده و فرهنگ همین بوده ولی الان باید به خودمان تلنگری بزنیم و همه اینها را چون میراث فرهنگی و ملی ما هستند، ارزشمند قرار ندهیم و به سوال بکشیم که آیا این برازنده ما و اقتضائات زمان ما هست یا خیر.این فعال فمینیست با اشاره به اینکه خود در جشن عروسی‌اش متوجه شده شال قرمزی که به دور کمر عروس در بین مردم تُرک بسته میشود، نماد باکرگی است، می‌گوید: برای همین میگویم باید خودمان را به سوال بکشیم. چیزی که دریافتم این بود که زنانی این ربان را می‌بستند که قبلا رابطه جنسی نداشته و آکبندی که گفتیم را یادآور میشود. به‌عنوان یک شی و یک جنسی که دست‌نخورده است و کادوپیچ میشود و تقدیم یک مردی میشود. در حالی‌که این الزام برای مرد وجود ندارد. برای همین من این رسم را برای خودم انجام ندادم. مورد شماتت مادرم و زنان اطراف مادرم قرار گرفتم ولی این ربان را نبستم و از این دست رسم و رسوم کم نیست.خانم رادمهر در ادامه به رسوم خوبمردم تُرک نیز اشاره کرده و می‌گوید: روز آخری که عروس خانه پدرش است، شب حناست چون فردایش می‌آیند و عروس را می‌برند. در شهر و منطقه ما زنان مهمان‌های دور می‌روند و زنان نزدیک می‌مانند، آن موقع‌ها چندین روز عروسی بر پا بود. آن شب را تا صبح باید با قاوال (دایره) بزنند و بخوانند و صحبت می‌کنند و می‌گویند و می‌خندند. رسم جالبی که هست، کسی که به خواب می‌رود را به تشک یا زیراندازش زیرش می‌دوزند. فکر کنید عروسی بوده و چند روز کار کردند و همه خسته‌اند و فردا هم عروسی است و کار دارند، ولی کسی که به خواب می‌رود را به تشک می‌دوزندش و فردا نمیتواند بلند شود.در سال‌های گذشته گذاشتن اسامی تُرکی روی کودکان به یک سنت مطلوب برای پاسداشت هویت تُرکی در بین مرد استان‌های تُرک‌نشین در ایران تبدیل شده است. اگرچه سازمان ثبت احوال هرازگاهی با خودداری از گذاشتن نام منتخب خانواده ها، رنج بسیاری را بر آنها تحمیل میکند، اما بسیاری هم موفق می‌شوند نام مودر علاقه‌شان را که بازگوی هویت و طرز فکرشان باشد بر فرزندان شان بگذارند. اومای رادمهر با اشاره به این سنت نسبتا جدید در استان‌های تُرک‌نشین ایران می‌گوید: یک دستاوردی که جنبش مدنی آذربایجان به آن رسیده، این است که در زمان ما همه اسم‌ها عربی بود دختربچه‌ها و پسربچه‌ها اگر کسی باکلاس بود و مرفه بود اسم بچه‌اش را اسم اصیل فارسی می‌گذاشت. کسانیکه از کمونیست‌ها و فعالان چپ بودند هم به‌دلیل تاثیرپذیری از شوروی اسم فرزندانشان را اسم شخصیتهای مبارز سیاسی جمهوری آذربایجان می‌گذاشتند، نه به‌دلیل ترک بودن. ولی الان دستاوردی که داریم این است که مردم اسم بچه‌هایش را تُرکی می‌گذارند واقعا این برای من و بقیه فعالان، خستگی تمام زندان‌هایی که ما کشیدیم (من خودم البته زندانی نشدم) و تمام هزینه‌هایی که دادیم را از بین میبرد. می‌بینیم که نمود پیدا میکند و فرهنگ به زبان مادری صحبت‌کردن با فرزندان‌مان و اصالت و هویت‌مان را ارزش گذاشتن و خودمان بودن را جای می‌اندازد.
روزنامه‌نگاران بی‌سنگر در راهروهای دادسراهای قوه قضاییه
طیبه نجاتیان
برای همگی ما اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی زده‌اند. در حالی‌که مخالفت ما با اعدام است. اعدام با هر اتهامی و برای هر جرمی؛ من همان‌قدر که با اعدام حکومتی مخالف هستم، با این انتقام‌گیری از حزب‌اللهی‌ها هم، مخالف هستم. جمهوری اسلامی نمی‌داند که با این اصرار بر اعدام و آدم‌کشی، به خشونت دامن می‌زند. انگار اصلا نمی‌فهمد که نتیجه این رویکردش چیست.این جملات را یکی از روزنامه‌نگارانی می‌گوید که به‌خاطر مخالفت با حکم غیرانسانی اعدام، این روزها در دادسرای فرهنگ‌ورسانه جلوی قاضی می‌ایستد و باید از خودش دفاع کند: نتیجه این رویکرد را مثال بزنم؛ حس یا حتی باور به انتقام وحشتناک رشد کرده. در همین منطقه ما، تعدادی جوان به تنگ آمده از این همه خشونت و فقر، ریختند خانه یکی از این حزب‌اللهی‌ها، خودش و زنش را چنان کتک زدند که در بیمارستان بستری شدند. حالا هی اعدام، بعدش انتقام، دوباره اعدام و این چرخه‌ای که معلوم نیست کی و چطور پایان پیدا میکند.بنابر شواهد دریافتی و اطلاعاتی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، در برگه‌های احضاریه افرادی که توسط شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند، ذکر شده است که حق داشتن وکیل انتخابی ندارند و صرفا بایستی از وکلای تبصره ماده ۴۸ برخوردار باشند؛ یعنی وکلایی که مورد تایید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هستند و در بسیاری موارد با بازپرس و دستگاه امنیتی همکاری می‌کنند.یکی از فعالان حقوق بشری که او هم به‌خاطر مخالفت با اعدام به دادسرا احضار شده، می‌گوید که بدون هیچ مصداقی به او هم اتهام تبلیغ علیه نظام وارد کردهاند.در احضاریه او هم ذکر شده که میتواند از وکیل ماده ۴۸ برخوردار باشد: بهانه گیر آورده‌اند. من که همیشه با اعدام مخالف بودم. با توجه به همگانی شدن خواسته توقف اعدام‌ها، شروع کردند به احضار و اتهام‌زنی. انگار که بخواهند زهر چشم بگیرند. بعد از کشتار و جنگ، حالا حکومت را مثل اول انقلاب ۵۷، با سرکوب حداکثری می‌خواهند به‌ثبات دوباره برسانند.او در ادامه صحبت‌هایش به پلمب شماری از کافه رستوران‌ها به بهانه حجاب اجباری اشاره میکند و می‌گوید: دوباره به حجاب زنان گیر داده‌اند. برای من یادآور روزهای نخست انقلاب است که زنان را از اداره‌ها و بازار کار به‌خاطر حجاب، خانه‌نشین کردند. الان هم همچنان مقاومت زنان برای نپذیرفتن حجاب اجباری ادامه دارد اما دوباره آزار و اذیت آنها در خیابان‌ها شروع شده است.سرکوب زنان به‌خاطر حجاب اختیاری و تبلیغ و تشویق سرکوب‌گری از رسانه‌های حکومتی، درست به‌مانند تبلیغ اعدام، در تریبون‌های مختلف جمهوری اسلامی مدام تکرار میشود، از اظهارات مقامات تا برنامه‌های تلویزیونی.پیشتر، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، صراحتا از دستگاه‌های قضایی خواسته بود که با مخالفان با حکم اعدام برخورد شود. همین درخواست، در صداوسیما و توسط مجریان این رسانه حکومتی، بارها تکرار شده است.همزمان، با صدور و اجرای بیشتر احکام اعدام علیه معترضان دی‌ماه و افرادی که حالا به‌راحتی و بدون برخورداری از حداقل حقوق متهمان، در دادگاه‌های ناعادلانه به جاسوسی متهم شده‌اند، مخالفت با اعدام هم در میان ایرانی‌ها بیشتر شده است.همانطور که فعال حقوق بشر می‌گوید: حالا دیگر جمهوری اسلامی مثل دهه شصت که در سکوت اعدام می‌کرد و هیچ صدایی از جامعه برنمی‌آمد نمیتواند ادامه دهد. مردم کنار خانواده‌های اعدامی‌ها هستند. رسانه‌ها صدای مخالفت با اعدام را بلندتر کردهاند و همین یعنی ایجاد همبستگی حول خواسته لغو حکم اعدام، یعنی یکی از ابزارهای قدرتمند و غیرانسانی جمهوری اسلامی. برای همین است که دامنه سرکوب را به مخالفان با اعدام گسترش داده است. اعدام یعنی اوج سرکوب‌گری، همانطور که می‌خواهد از مخالفان و معترضان با حکم اعدام زهر چشم بگیرد، مخالفت با اعدام را هم می‌خواهد سرکوب کند.بازیگری که او هم به دادسرا احضار شده است، می‌گوید که ده‌ها نفر از زنان بازیگر به‌خاطر همین مخالفت با اعدام احضار شده‌اند: مگر ما چه می‌گوییم؟ این چرخه خشونت یک‌جا باید شکسته شود. این آدم‌کشی باید متوقف شود. چه اعدام حکومتی، چه ترور، چه اینکه قلب یکی را از سینه‌اش درآوردند. هرکس که می‌خواهد باشد.طبق اطلاعاتی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته است، در کنار ده‌ها بازیگر و کنش‌گر، ده‌ها روزنامه‌نگار هم به دادسرا احضار شده‌اند. اسامی این روزنامه‌نگاران نزد ایران‌وایر محفوظ است.در حالی‌که دستگاه سرکوبی که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای ریاست آن را برعهده دارد، بی‌وقفه در حال احضار، تهدید، صدور و اجرای حکمهای غیرانسانی است، او از بی‌سنگر بودن روزنامه‌نگاران می‌گوید. کدام روزنامه‌نگاران؟ روزنامه‌نگاران پروپاگاندای حکومت بی‌سنگرند؟ در حالی‌که روزنامه‌نگارانی که تن به پروپاگاندای جمهوری اسلامی ندادند، از کار بیکار شدند، سیم‌کارت‌هایشان را مسدود کردند، مدام تحت نظر و تهدیدهای نهادهای امنیتی هستند، به زندان می‌افتند و حتی این روزها به اعدام هم فکر می‌کنند: این روزها سکوت کرده‌ام و بی‌صدا فعالیت می‌کنم. اینها به‌راحتی اعدام می‌کنند.در سال ۱۴۰۰ که محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد، سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای، به نقش اژه‌ای در سرکوب روزنامه‌نگاران پرداخته بود و او را متهم کرده بود که در کشتار، آزار و ناپدید شدن دستکم چهار روزنامه‌نگار دست داشته است. این نهاد بین‌المللی انتصاب اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه پیامی هولناک برای حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها در ایران توصیف کرده بود. پیامی که حالا به‌نظر می‌رسد به واقعیت تبدیل شده است.
افزایش قیمت بنزین، آتش زیر خاکستر خشم مردم؛ فضای شهرها امنیتی است
منصور کفیلی
دولت مسعود پزشکیان سرانجام پس از اظهارات ضد و نقیض و بارها انکار تصمیم دولت برای افزایش نرخ بنزین، از بامداد سه‌شنبه ۱۷شهریور۱۴۰۵ نرخ بنزین مصرفی مازاد بر سهمیه ماهانه را دو برابر کرد. همزمان گزارش‌ها از استقرار نیروهای انتظامی با لباس رسمی و نیروهای لباس‌شخصی در اطراف شماری از جایگاه‌های سوخت حکایت دارند.ویدیوی رسیده به ایران‌وایر صف خودروها مقابل برخی از جایگاه‌های سوخت را پس از اجرای نرخ جدید نشان می‌دهد و شهروندان از امنیتی شدن فضای برخی شهرها در ایران خبر می‌دهند.فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، شامگاه ۱۵شهریور۱۴۰۵ اعلام کرد که قیمت سهمیه سوم بنزین برای خودروها از روز ۱۷شهریور دو برابر خواهد شد و به ۱۰ هزار تومان می‌رسد. او در یک بیانیه ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش شد، گفت که نرخ بنزین سهمیه‌ای شامل ۶۰لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۵۰لیتر بنزین سه‌هزار تومانی تغییر نخواهد کرد.کمتر از ده روز پیش از این تغییر قیمت مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به این نرخ اشاره کرد ولی زمان اجرای آن را اعلام نکرده بود؛ در عوض وعده داده بود که برای این اقدام قرار است گفت‌وگو، اطلاع‌رسانی و هماهنگی شود.یک شهروند ساکن شیراز همزمان با اعلام رسمی نرخ سهمیه سوم بنزین به ایران‌وایر می‌گوید: شهر مملو از نیروهای ویژه و یگان ویژه است. من امشب تقریبا تمام پمپ‌بنزین‌های شهر از شمال تا جنوب شهر را رفتم. اغلب اطراف جایگاه‌های سوخت ماشین‌های یگان ویژه مستقر شده‌اند و در خیابان‌های اطراف هم بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌های مسلح حضور دارند.این شهروند ساکن شیراز از کندی اینترنت و از کار افتادن فیلترشکن‌ها از روز دوشنبه خبر می‌دهد و می‌گوید: نمی‌دانم به موضوع افزایش قیمت بنزین ربط دارد یا نه ولی ما مارگزیده‌ایم. از دیروز اینترنت‌های خانگی به شدت کند شده و فیلترشکن‌ها اغلب از کار افتاده‌اند. تقریبا هیچ عکس و ویدیویی از دیروز نه می‌توانیم آپلود کنیم و نه میشود روی تلگرام و واتس‌اپ چیزی دانلود کرد.شهروند دیگری از ساوه به ایران‌وایر می‌گوید: من تعمیرکار ماشین هستم. از روزی که اعلام شد از ۱۷شهریور بنزین گران میشود، قیمت قطعات خودرو و روغن ماشین یک جهش عجیب داشت. خیلی از مشتری‌ها که ماشین‌های دوگانه‌سوز دارند، امروز می‌گفتند انگار عامدانه می‌خواهند صدای مردم را دربیاورند. تمام جایگاه‌های سی‌ان‌جی در ساوه دیروز و امروز تعطیل بود. در حالی که خیلی‌ها برای صرفه‌جویی ترجیح می‌دهند به جای بنزین گاز بزنند.یک شهروند ساکن اصفهان نیز گزارش‌هایی مشابه از شلوغی صف‌های بنزین در جایگاه‌ها و حضور پرتراکم نیروهای یگان ویژه در خیابان‌های این شهر ارایه میکند. او می‌گوید: هم در خود اصفهان، هم در ملک‌شهر و شاهین‌شهر یگان ویژه مستقر شده. من واقعا نمی‌دانم تاکی قرار است حکومت به‌جای پاسخ دادن به مطالبات مردم از زور و سرکوب و کشتار استفاده کند. ما هنوز داغ عزیزان دی‌ماه را به دل داریم بعد آقایان می‌آیند در تلویزیون سخنرانی می‌کنند که قیمت بنزین در ایران با قیمت جهانی اختلاف فاحش دارد. یک نفر نیست بگوید آیا دستمزد کارگر و کارمند هم با استاندارد جهانی افزایش می‌دهید؟ کاسب بازار هم با استاندارد جهانی درآمد دارد؟ فقط برای قیمت بنزین استاندارد جهانی را می‌دانید؟ به گفته این شهروند که خود مغازه خواروبار فروشی دارد افزایش قیمت بنزین یک سطح قیمت سایر کالای اساسی را افزایش خواهد داد: مثل روز برای ما روشن است. از فردا مواد غذایی، کرایه حمل‌ونقل و سایر خدمات هم گران میشود و باز هم فشار روی گرده مردم بیچاره‌ای است که درآمدشان دست نخورده. حاشا به غیرت آقای پزشکیان و دار و دسته‌اش.یکی از شهروندان ساکن تهران که می‌گوید در نقاط مختلفی از شهر شاهد حضور نیروهای موتورسوار بسیج و یگان‌ویژه در جایگاه‌های سوخت بوده است، می‌گوید: دلشوره دارم. یادمان نرفته آبان ۹۸ بعد از افزایش قیمت ناگهانی بنزین و سهمیه‌بندی، چطور تجمعات مسالمت‌آمیز مردم را به خاک و خون کشیدند. الان هم تقریبا در همه جایگاه‌ها مامور مسلح حضور داشت. به شکل واضحی حکومت نمی‌خواهد با اعتراض خیابانی غافلگیر شود .یکی از فعالان مدنی مشهد که به دلایل امنیتی نامش نزد ایران‌وایر محفوظ است می‌گوید از دوشنبه شب، یعنی ۱۶شهریور۱۴۰۵ نیروهای امنیتی در اطراف جایگاه‌های سوخت مستقر هستند. او می‌گوید علاوه بر خودروهای پلیس و یگان ویژه، برخی جایگاه‌ها در محاصره موتورسواران بسیجی است: آماده باش کامل هستند که کسی تکان خورد بزنند. بعد از حمام خونی که در دی‌ماه در مشهد به راه افتاد قبح همه‌چیز برایشان ریخته.این فعال مدنی می‌گوید برخی از خودروهای یگان ویژه مجهز به تیربار هستند. از شهرهایی همچون خرم‌آباد و خمین نیز گزارش‌های مشابهی در خصوص جولان خودروهای نظامی با سلاح سنگین در حوالی جایگاه‌های سوخت به ایران‌وایر رسیده است.یکی از شهروندان ساکن بندرعباس به ایران‌وایر می‌گوید: ما که قبل از این اعلام افزایش قیمت هم با بدبختی بنزین گیرمان می‌آمد. من ماشین ندارم. یک موتور دارم که فقط برای رفتن و آمدن به محل کار از آن استفاده می‌کنم. همان را هم پارک کردم کنج خانه. ولی حتی اگر ماشین و موتور نداشته باشی هم قیمت بنزین زندگی‌ات را تغییر می‌دهد چون کرایه تاکسی و اتوبوس هم قطعا زیاد میشود.این شهروند می‌گوید: امشب صف پمپ بنزین درگهان به قدری شلوغ بود که جایگاه از یک ساعتی به بعد اعلام کرد تعطیل است. چند کیلومتر صف بود همه هم دست خالی رفتند.شهروندان استان‌های جنوبی ایران بیش از یک‌ماه است که با صف‌های طولانی، محدودیت عرضه و انتظار چند ساعته برای دریافت ۱۰ لیتر بنزین درگیر بودند.با افزایش رسمی قیمت بنزین، شرایط برای ساکنان استان‌های جنوبی که همچنان با جنگی محدود و صدای موشک و پهپاد درگیرند دشوارتر خواهد شد.یک راننده اسنپ ساکن فردیس کرج به ایران‌وایر می‌گوید: من دیشب قبل از گرانی رفتم که باک را پر کنم. از همان دیشب مامورها در جایگاه‌ها بودند. هم پمپ بنزین فردیس هم گوهردشت و هم مهرشهر یگان ویژه ایستاده بود. صف هم در فردیس و مهرشهر طولانی بود. نمی‌دانم چطور از آبان ۹۸ درس نگرفتند. این افزایش قیمت در شرایطی که مردم قدرت خریدشان از هر زمانی کمتر شده حکم خودزنی دارد.او با اشاره به بی‌فایده بودن اقدامش برای پر کردن باک بنزین پیش از افزایش قیمت می‌گوید: خودم می‌دانم بی‌فایده است. من راننده‌ام. این شغل و راه تامین معاش من است. خودم هم نمی‌دانم قرار است چطور ادامه بدهم؟ افزایش نرخ سوم بنزین در ایران چنان‌چه پیش از این گفته شد در شرایطی رخ داده که در هفته‌های گذشته دسترسی به سوخت برای بسیاری از شهروندان به سختی و با هزینه‌های هنگفت میسر شده است. شهروندان در شهرهای مختلف ایران از تعطیلی برخی جایگاه‌ها و تشکیل صف‌های طولانی سخن گفتند. مراجع رسمی نیز کسری میزان سوخت مورد نیاز شهروندان را تایید کردهاند.مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران یکشنبه ۱۵شهریور اعلام کرد که متوسط مصرف پنج‌ماهه بنزین به حدود ۱۳۲میلیون لیتر در روز رسیده، در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی حدود ۱۲۲میلیون لیتر بوده است. این بدان معناست که در ایران به‌طور متوسط روزانه حدود ۱۰میلیون لیتر کسری بنزین وجود دارد. دولت در هفته اول شهریور اعلام کرد که برای جبران بخشی از کمبود سوخت مورد نیاز شهروندان ناچار به استفاده از ذخایر شد. محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان در تازه‌ترین اظهارات خود از افزایش نرخ سوم بنزین دفاع کرد و گفت حتی قیمت ۱۰هزار تومانی نیز با هزینه واقعی واردات فاصله زیادی دارد. به گفته او هزینه واردات هر لیتر بنزین برای دولت بیش از ۷۰ هزار تومان است. او پیشتر هم گفته بود دولت باید مردم را درباره هزینه تامین بنزین توجیه کند و مدعی شده بود مصرف سوخت ثروتمندترین دهک جامعه ۲۳ تا ۲۴ برابر فقیرترین دهک است.خبرگزاری ایرنا هفته نخست شهریور سال جاری به نقل از معاون اجرایی رییس‌جمهور ایران، نوشت که دولت جمهوری اسلامی به‌دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند.محمدجعفر قائم‌پناه گفته بود که ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل ضروری است و در توضیح دلیل آن گفت: توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیرممکن است. ضمن اینکه تولید بنزین کفایت نمی‌کند و با محاصرهٔ دریایی آمریکا نمی‌توانیم بنزین وارد کنیم.پیش از او در ۲۵مرداد۱۴۰۵ مسعود پزشکیان رییس دولت به تاثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران اشاره کرده و گفته بود که دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد.ارتش آمریکا به دستور دونالد ترامپ، از ۲۳ تیر محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران را برای دومین بار از زمان جنگ ۴۰روزه به این سو از سر گرفت.برخی مقام‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نسبت به احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراض‌های سراسری ناشی از افزایش بحران معیشتی هشدار داده و خواستار هوشیاری دولت در اتخاذ هر تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین شده‌اند.افزایش قیمت بنزین در ایران به موضوعی حساس به باور برخی امنیتی است. در آبان ۱۳۹۸ افزایش ناگهانی سه‌برابری قیمت بنزین اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت که در جریان سرکوب آن، شمار زیادی از شهروندان ایران کشته و هزاران تن بازداشت شدند و حالا بسیاری از مردم نگران تکرار فاجعه‌ای هستند که هنوز ابعاد واقعی سرکوب در آن نقاط ناگفته و تاریک بسیار دارد.
بازگشت به ایران در سایه سرکوب و نقض حقوق بشر
الهه عظیمی
در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده است تصویری امن از بازگشت ایرانیان خارج از کشور ارائه دهد و از آنان بخواهد بدون نگرانی به ایران بازگردند. اما در کشوری که بازداشت خودسرانه و محاکمه ناعادلانه و شکنجه و صدور احکام سنگین علیه معترضان و مخالفان سیاسی همچنان گزارش میشود هیچ وعده شفاهی نمیتواند جای تضمین قانونی و امنیت واقعی را بگیرد. مسئله فقط یک اختلاف سیاسی نیست. مسئله حق زندگی و آزادی و امنیت انسان‌هایی است که ممکن است با اعتماد به چنین پیام‌هایی به ایران بازگردند و بعد با دستگاه امنیتی و قضایی روبه‌رو شوند. گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام استفاده گسترده میکند و در پرونده‌های سیاسی نیز معترضان و مخالفان با خطر حکم اعدام روبه‌رو هستند. وقتی یک شهروند به دلیل اعتراض یا فعالیت سیاسی با بازداشت و فشار و محاکمه‌ای روبه‌رو میشود که استانداردهای دادرسی عادلانه در آن رعایت نشده است دیگر نمیتوان این وضعیت را صرفا اجرای قانون نامید. این مسئله نقض بنیادی حقوق بشر است. برای جوان ایرانی خارج از کشور موضوع بازگشت بسیار حساس‌تر است. ممکن است خانواده‌اش در ایران باشد. ممکن است سالها وطن خود را ندیده باشد. ممکن است از زندگی مهاجرت خسته شده باشد و با شنیدن پیام‌های اطمینان بخش تصمیم بگیرد برگردد. اما اگر همان فرد پس از ورود بازداشت شود یا گذرنامه‌اش را از دست بدهد یا ممنوع الخروج شود یا به دلیل فعالیت‌های گذشته تحت تعقیب قرار گیرد آن وعده امنیت دیگر هیچ ارزشی ندارد. مسئله اصلی همین تضاد است. حکومتی که از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت دعوت میکند مسئولیت دارد امنیت و آزادی قانونی آنان را نیز تضمین کند. نمیتوان از یک سو پیام بازگشت فرستاد و از سوی دیگر فضایی ایجاد کرد که شهروند از بازداشت و بازجویی و محاکمه ناعادلانه و حتی مجازات مرگ بترسد. حق خروج از کشور و حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق آزادی بیان امتیازی نیست که حکومت هر زمان بخواهد به شهروند بدهد و هر زمان بخواهد از او پس بگیرد. جمهوری اسلامی امروز با انتقادهای جدی بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر روبه‌رو است. اعدام مخالفان و معترضان و بازداشت‌های خودسرانه و گزارش‌های شکنجه را نمیتوان پشت شعار امنیت و دعوت به بازگشت پنهان کرد. اگر حکومت واقعا خواهان بازگشت ایرانیان مهاجر است نخست باید فضایی ایجاد کند که هیچ ایرانی به دلیل عقیده و اعتراض و فعالیت مدنی از بازگشت به سرزمین خود نترسد. وطن متعلق به حکومت نیست. وطن متعلق به مردم است. هیچ جوان ایرانی نباید میان دیدن خانواده و حفظ آزادی خود یکی را انتخاب کند. هیچ انسانی نباید به خاطر اعتراض با طناب دار تهدید شود. هیچ ایرانی نباید وارد کشور خود شود و بعد بفهمد که دیگر اجازه خروج ندارد. تا زمانی که چنین ترسی وجود دارد دعوت به بازگشت نمیتواند اعتماد ایجاد کند. اعتماد با وعده ساخته نمیشود. اعتماد با احترام واقعی به جان و آزادی و کرامت انسان ساخته میشود.
اعدام جوانان و ایستادگی یک ملت
عصمت رحمتی فریمانی
ماشین کشتار حاکمیت استبدادی هر روز جانِ پاک‌ترین و پرشورترین جوانان این مرز و بوم را میگیرد تا بلکه با برافراشتن چوبه‌های دار، سایه سنگین ترس را بر جامعه تحمیل کند و از فوران خشم خشمگینان جلوگیری نماید و دادگاه‌های فرمایشی و پرونده‌سازی‌های بی‌اساس، تنها پوششی ظاهری برای جنایتی سازمان‌یافته است که در آن، حق حیاتِ نسل جوان قربانی بقای ساختاری ظالم و بی‌رحم میشود و سرکوب‌گرانی که بی‌هیچ درنگ و شفقت، حیات معترضان و آزادی‌خواهان را در سلول‌های انفرادی به تاریکی می‌کشند، نشان داده‌اند که هیچ پایبندی به اصول انسانی، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی ندارند و تنها زبان زور و سلب حیات را می‌شناسند و این طناب‌های دار و خون‌های به ناحق ریخته‌شده، نه‌تنها اراده ملت را برای رسیدن به آزادی فلج نکرده، بلکه هر اجرای حکم، به مشعلی تازه برای افشای ماهیت واقعی استبداد و سوختی برای موتور دادخواهی تبدیل شده است و خانواده‌های داغدار و جامعه بیدار ایران، نام و یاد تک‌تک این جوانان بی‌گناه را در حافظه تاریخی خود ثبت می‌کنند و اجازه نخواهند داد که این جنایات در سکوت خبری و زیر سقف زندان‌ها مدفون شود و فریاد دادخواهی از میان سلول‌ها بیرون زده و به تعهدی همگانی بدل گشته است تا روزی که تمامی آمران و عامران این کشتار سیستماتیک در دادگاه‌های عادلانه و علنی پاسخگوی اعمال ناخشودنی خود باشند. دستگاه سرکوب با طناب دار و شکنجه می خواهد فردا را از جامعه بدزدد اما نمی داند که هر حکم مرگ بر ضد خودش عمل کرده و عزم جامعه را برای نفی استبداد راسخ تر می سازد و این جوانان معصوم که بی هیچ جرمی در دادگاه های چند دقیقه ای به مرگ محکوم می شوند نه اعداد بی نام در آمارها بلکه سرمایه های یک ملت هستند که یادشان مشعل راه مقاومت شده است و هیچ دیوار بلند و هیچ سلول تاریکی نمی تواند صدای حق طلبی آنان را خفه کند زیرا این صدا در رگ های جامعه جریان یافته و فریاد دادخواهی تا روز برپایی عدالت و پاسخگو کردن تمامی مسببان این جنایات هولناک در تمام کوچه ها و خیابان ها طنین انداز خواهد بود تداوم این خشونت عریان و شتاب بخشیدن به چرخه سلب حیات از جوانان بی‌گناه تنها ترس عمیق ساختار سرکوب را از بیداری نسلی شجاع برملا می‌سازد که برای حق حیات و آزادی ایستاده است و مسئولان نظام استبدادی با تبدیل دادگاه‌ها به کشتارگاه‌های مدرن و صدور احکام اعدام کیلویی تصور می‌کنند می‌توانند جامعه را به انفعال و سکوت بکشانند اما این جان‌های پاکی که بر بالای چوبه‌های دار پرپر می‌شوند تبدیل به تعهدی فراملی و تاریخی برای دادخواهی شده‌اند و هرگز در تاریکی فراموشی مدفون نخواهند شد زیرا افکار عمومی و خانواده‌های دادخواه با ثبت دقیق تمام این جنایات و پایداری بر خواست عدالتی بی‌تخفیف، نشان داده‌اند که هیچ طناب داری نمیتواند نور حقیقت و اراده یک ملت را برای بازپسی حق زیستن و نابودی استبداد خاموش سازد و نام این جوانان تا ابد در حافظه جمعی به‌عنوان نمادهای شرف و مقاومت جاودان باقی خواهد ماند حاکمیت استبدادی در انتهای مسیر خود ابزاری جز ایجاد رعب با ابزار اعدام ندارد و هر بار که طناب داری بر گردن جوانی دیگر می‌افتد اعترافی واضح به ناپایداری و هراس درونی سیستمی است که در برابر اراده و آگاهی جامعه عاجز مانده و گمان میبرد با پاک کردن فیزیکی معترضان میتواند پاسخگویی و دادخواهی را به تعویق بیندازد اما این خشم فروخورده که در تمام لایه‌های اجتماع نفوذ کرده با هیچ سرکوبی مهار شدنی نیست و این جان‌های پاکی که در بیدادگاه‌های فرمایشی قربانی می‌شوند مشعل‌های همیشگی راه آزادی هستند و نام تک‌تک آنان تا برپایی دادگاه‌های عادلانه و نهایی شدن روز حساب‌رسی در حافظه جمعی این سرزمین زنده و جاری خواهد ماند هر بار که چوبه داری در تاریکی سحرگاه برافراشته میشود و حیاتِ جوانی بی‌گناه به دست ماشین سرکوب به پایان می‌رسد، نه تنها یک انسان، بلکه تمام آینده و امید یک سرزمین به مسلخ برده میشود اما حاکمیت باید بداند که این خون‌های پاک بر زمین ریخته‌شده به فراموشی سپرده نخواهند شد و زنجیره دادخواهی که با همبستگی مردم و پایداری خانواده‌های داغدار گره خورده است روزبه‌روز محکم‌تر و ریشه‌دارتر میشود تا بالاخره روزی که قانون و عدالت واقعی جای بیداد و سرکوب را بگیرد و تمام مسببان و آمران این جنایات هولناک را به پای میز محاکمه و پاسخگویی بکشاند.
رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران و نوکیشان مسیحی؛ قربانیان خاموش سرکوب، تفتیش عقاید و بی‌عدالتی
فروغ کوهی رشیدآبادی
رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه، با تکیه بر سرکوب، تبعیض، ایدئولوژی و دستگاه‌های امنیتی، آزادی اندیشه و عقیده را در ایران به‌شدت محدود کرده است. در این میان، نوکیشان مسیحی از جمله قربانیان خاموش سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران هستند؛ شهروندانی که تنها به دلیل انتخاب و تغییر باور دینی خود با تهدید، احضار، بازداشت، بازجویی و محرومیت‌های اجتماعی روبه‌رو شده‌اند.رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران حق انسان برای انتخاب آزادانه دین و عقیده را به رسمیت نمی‌شناسد و تلاش میکند با ابزارهای امنیتی و قضایی، باور و وجدان شهروندان را تحت کنترل خود قرار دهد. در چنین شرایطی، بسیاری از نوکیشان مسیحی برای انجام مراسم مذهبی خود ناچارند در خفا و در کلیساهای خانگی گرد هم آیند؛ زیرا حتی یک گردهمایی مذهبی ساده میتواند آنان را در معرض برخورد نیروهای امنیتی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.این واقعیت، چهره‌ای آشکار از سرکوب عقیدتی در ایران امروز است؛ سرکوبی که در آن رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بلکه حتی حریم خصوصی و اعتقادات مذهبی شهروندان را نیز تحت کنترل قرار می‌دهد.سرکوب عقیدتی؛ ابزاری برای کنترل جامعه:تفتیش عقاید یکی از روشن‌ترین جلوه‌های سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران است. هنگامی که یک حکومت درباره باور مذهبی شهروندان تحقیق میکند، آنان را به دلیل تغییر دین احضار یا بازداشت میکند و خانواده‌های آنان را تحت فشار قرار می‌دهد، دیگر نمیتوان از آزادی واقعی عقیده سخن گفت.نوکیشان مسیحی در چنین فضایی با مجموعه‌ای از فشارهای امنیتی و اجتماعی مواجه‌اند؛ از تفتیش منازل و احضارهای امنیتی گرفته تا بازداشت، بازجویی و تهدید. رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران با ایجاد چنین فضای هراس‌آوری، شهروندان را وادار میکند باورهای خود را پنهان کنند و از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود چشم بپوشند.آزادی وجدان و آزادی عقیده حق طبیعی هر انسان است و هیچ رژیمی نمیتواند خود را مالک باور و وجدان شهروندان بداند.کلیساهای خانگی؛ عبادت در سایه سرکوب:یکی از دردناک‌ترین جلوه‌های سیاست‌های رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، یورش به کلیساهای خانگی و برخورد امنیتی با افرادی است که برای عبادت و انجام مراسم مذهبی گرد هم می‌آیند.افرادی که باید بتوانند بدون ترس و نگرانی به عبادت بپردازند، در بسیاری از موارد مجبورند محل عبادت خود را مخفی کنند. آنان همواره نگران شناسایی، بازداشت و برخورد نیروهای امنیتی رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران هستند.کلیسای خانگی برای بسیاری از نوکیشان مسیحی نه یک انتخاب آزادانه، بلکه نتیجه مستقیم محدودیت‌هایی است که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های مذهبی آنان تحمیل کرده است.بازداشت و فشار بر خانواده‌ها:سرکوب نوکیشان مسیحی به فرد بازداشت‌شده محدود نمیشود. فشارهای امنیتی میتواند اعضای خانواده را نیز تحت تأثیر قرار دهد. احضار، تهدید و ایجاد نگرانی درباره سرنوشت فرد بازداشت‌شده، خانواده‌ها را در شرایطی دشوار و فرساینده قرار می‌دهد.رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ساختارهای امنیتی و قضایی خود، فضای ترس را به زندگی خصوصی خانواده‌ها نیز وارد کرده است. در چنین شرایطی، یک انتخاب شخصی درباره باور مذهبی میتواند پیامدهایی برای شغل، تحصیل، امنیت خانوادگی و آینده اجتماعی فرد داشته باشد.این وضعیت نشان‌دهنده عمق بحران حقوق بشر در ساختار رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران است.محرومیت از تحصیل و اشتغال:پیامدهای سرکوب عقیدتی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران تنها به بازداشت و زندان ختم نمیشود. فشارهای امنیتی و اجتماعی میتواند مسیر تحصیل و اشتغال نوکیشان مسیحی را نیز مختل کند.هنگامی که فرد به دلیل باور مذهبی خود احساس کند امنیت شغلی یا تحصیلی‌اش در معرض خطر است، طبیعی است که خانواده او نیز آینده‌ای نامطمئن پیش روی خود ببیند. برخی شهروندان برای رهایی از فشارهای امنیتی ناچار به ترک محل زندگی یا حتی ترک کشور می‌شوند.به این ترتیب، سیاست‌های رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران میتواند چرخه‌ای از ناامنی، محرومیت و مهاجرت اجباری ایجاد کند؛ چرخه‌ای که نه‌تنها زندگی افراد، بلکه آینده اجتماعی و انسانی ایران را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.فاصله عمیق میان ادعا و واقعیت:رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران در عرصه رسمی همواره از رعایت حقوق شهروندان و اقلیت‌های دینی سخن می‌گوید، اما تجربه بسیاری از نوکیشان مسیحی تصویری کاملا متفاوت ارائه می‌دهد.اگر آزادی عقیده در عمل وجود داشته باشد، هیچ شهروندی نباید به دلیل تغییر باور مذهبی خود مجبور به پنهان‌کاری، ترک شغل، ترک تحصیل، تحمل بازجویی یا ترک وطن شود.واقعیت زندگی نوکیشان مسیحی نشان می‌دهد که میان ادعاهای رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران و تجربه روزمره بسیاری از شهروندان فاصله‌ای عمیق وجود دارد.آزادی عقیده، حقی غیرقابل سلب:آزادی دین و عقیده امتیازی نیست که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران بتواند آن را به شهروندان اعطا یا از آنان سلب کند. آزادی وجدان و انتخاب عقیده از حقوق بنیادین انسان است.هیچ دستگاه امنیتی و هیچ حکومت ایدئولوژیکی نباید حق داشته باشد درباره باور درونی انسانها تصمیم بگیرد.نوکیش مسیحی باید بتواند بدون ترس از بازداشت، تهدید یا محرومیت اجتماعی، درباره ایمان و باور خود تصمیم بگیرد. این حق باید برای همه شهروندان، فارغ از دین و عقیده، تضمین شود.روز جهانی آزادی عقیده و دین؛ صدای قربانیان خاموش:روز جهانی آزادی عقیده و دین فرصتی است برای یادآوری وضعیت انسان‌هایی که در سایه سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، از آزادی واقعی عقیده محروم شده‌اند.نوکیشان مسیحی نباید قربانیان خاموش تفتیش عقاید باقی بمانند. صدای آنان باید شنیده شود و جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی باید نسبت به سرکوب عقیدتی در ایران حساس باشند.تا زمانی که رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران ساختارهای امنیتی و ایدئولوژیک خود را بر زندگی شهروندان تحمیل میکند، آزادی عقیده و وجدان همچنان با تهدید جدی روبه‌رو خواهد بود.نوکیشان مسیحی تنها قربانیان یک تبعیض مذهبی نیستند؛ آنان نمادی از مبارزه انسان برای حفظ آزادی وجدان و کرامت انسانی هستند.دفاع از حقوق نوکیشان مسیحی، دفاع از حق هر انسان برای انتخاب آزادانه باور و مسیر زندگی خویش است. ایران آینده نمیتواند بر پایه ترس، تفتیش عقاید، تبعیض و سرکوب ساخته شود.آینده ایران متعلق به جامعه‌ای است که در آن هیچ انسانی به دلیل دین، تغییر عقیده یا باور شخصی خود مورد تهدید و مجازات قرار نگیرد؛ جامعه‌ای که در آن آزادی عقیده حق مسلم هر انسان باشد، نه امتیازی وابسته به خواست رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران.
کنوانسیون حقوق کودک؛ از تعهدات بین‌المللی تا وضعیت کودکان در ایران (قسمت اول)
زهرا گنجعلی باورسادیان
کنوانسیون حقوق کودک یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است که با هدف شناسایی و حمایت از حقوق افراد زیر ۱۸ سال در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در سال ۱۹۹۰ لازم‌الاجرا شد. ایران در سال ۱۹۹۴ به این کنوانسیون پیوست و متعهد به اجرای مفاد آن شد، اما هنگام پذیرش کنوانسیون، حق‌شرطی کلی اعلام کرد که بر اساس آن، در مواردی که مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی یا موازین اسلامی ناسازگار باشد، جمهوری اسلامی خود را ملزم به اجرای آن مفاد نمی‌داند. همین حق‌شرط از مهمترین موضوعات مورد بحث درباره تعهدات جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک است، زیرا گستردگی آن میتواند دامنه تعهدات پذیرفته‌شده را در برخی موارد با ابهام مواجه کند. کنوانسیون حقوق کودک در ۵۴ ماده، مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را مورد شناسایی قرار داده است. ماده یک، کودک را اصولا هر انسان زیر ۱۸ سال تعریف میکند. ماده دو بر اصل عدم تبعیض تأکید دارد و مقرر میکند که حقوق مندرج در کنوانسیون باید بدون تبعیض در مورد همه کودکان اجرا شود. ماده سه اصل «منافع عالیه کودک» را مطرح میکند و بر این اساس، در تمام اقدامات و تصمیم‌هایی که درباره کودکان اتخاذ میشود، منافع کودک باید یکی از ملاحظات اساسی باشد. ماده شش حق ذاتی کودک به زندگی و همچنین ضرورت تضمین بقا و رشد او را مورد توجه قرار می‌دهد. ماده دوازده نیز یکی از مهمترین حقوق کودک، یعنی حق اظهار نظر و شنیده‌شدن را به رسمیت می‌شناسد و مقرر میکند کودکی که توانایی شکل‌دادن به دیدگاه خود را دارد، باید بتواند در موضوعات مربوط به زندگی خود نظرش را بیان کند و این نظر متناسب با سن و میزان رشد او مورد توجه قرار گیرد. در مواد ۱۳ تا ۱۷، حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی اندیشه و وجدان، حریم خصوصی و دسترسی به اطلاعات مورد شناسایی قرار گرفته است. ماده ۱۹ به حمایت کودک در برابر خشونت جسمی و روانی، سوءاستفاده، بی‌توجهی و بهره‌کشی اختصاص دارد. ماده ۲۸ حق کودک به آموزش را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۲۹ هدف آموزش را صرفا انتقال دانش نمی‌داند، بلکه رشد شخصیت، استعدادها و تواناییهای کودک و احترام به حقوق بشر را نیز از اهداف آن معرفی میکند. ماده ۳۱ حق کودک به استراحت، فراغت، بازی و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را مورد توجه قرار می‌دهد. ماده ۳۲ نیز حمایت کودک در برابر استثمار اقتصادی و کارهایی را که برای سلامت یا رشد او زیان‌آور هستند یا با تحصیل او تداخل دارند، مورد تأکید قرار می‌دهد. در میان مواد کنوانسیون، ماده ۳۷ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را درباره کودکان ممنوع میکند و استفاده از مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را برای جرائمی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند، منع میکند. ماده ۴۰ نیز حقوق کودک در فرایند کیفری را مورد توجه قرار داده و بر دادرسی عادلانه، رفتار متناسب با سن کودک و هدف بازپروری و بازگشت او به جامعه تأکید دارد. بنابراین، مهمترین محورهای کنوانسیون را میتوان در چند اصل اساسی خلاصه کرد، حق زندگی و رشد، عدم تبعیض، رعایت منافع عالیه کودک، حق شنیده‌شدن، حق آموزش، حق برخورداری از امنیت و حمایت در برابر خشونت و استثمار و برخورداری از حمایت‌های ویژه در نظام عدالت کیفری. در نتیجه، کنوانسیون صرفا مجموعه‌ای از توصیه‌های اخلاقی درباره کودکان نیست، بلکه چارچوبی حقوقی برای شناسایی حقوق مستقل آنان ایجاد میکند. این رویکرد، کودک را تنها عضوی وابسته به خانواده یا فردی نیازمند مراقبت نمی‌داند، بلکه او را انسانی دارای حقوق مستقل می‌شناسد. در مقابل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل مستقلی با عنوان حقوق کودک ندارد، اما اصول مختلفی از آن با حقوق کودکان ارتباط پیدا میکند. اصل ۲۰ بر برخورداری زنان و مردان از حمایت قانون و حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید دارد، هرچند این حقوق را مشروط به رعایت موازین اسلامی میکند. اصل ۲۱ به حمایت از مادران و کودکان بدون سرپرست اشاره دارد. اصل ۲۲ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را از تعرض مصون می‌داند و اصل ۳۰ نیز جمهوری اسلامی را موظف به فراهم‌کردن وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه میکند. اصل ۳۸ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعات را ممنوع می‌داند و اصل ۳۹ نیز هتک حرمت و حیثیت اشخاصی را که دستگیر، بازداشت یا زندانی شده‌اند ممنوع اعلام میکند. با این حال، مقایسه اصول کلی قانون اساسی با مفاد مشخص کنوانسیون نشان می‌دهد که میان برخی استانداردهای مورد تأکید کنوانسیون و قوانین و رویه‌های موجود در جمهوری اسلامی فاصله‌هایی جدی وجود دارد. یکی از روشن‌ترین نمونه‌ها، موضوع سن ازدواج است. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مقرر میکند که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی، با اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه صالح امکان‌پذیر است. این در حالی است که کنوانسیون، افراد زیر ۱۸ سال را در چارچوب حمایت‌های ویژه حقوق کودک قرار می‌دهد و اصل منافع عالیه کودک را در تصمیم‌های مربوط به او مورد تأکید قرار داده است. امکان ازدواج در سنین پایین‌تر از ۱۸ سال، بنابراین یکی از مهمترین نقاط اختلاف میان استانداردهای کنوانسیون و حقوق داخلی جمهوری اسلامی محسوب میشود. این مسئله تنها به سن ازدواج محدود نمیشود، بلکه با حقوق دیگری مانند حق آموزش، حق رشد، سلامت و برخورداری از زندگی عاری از آسیب نیز ارتباط پیدا میکند. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز در بررسی وضعیت جمهوری اسلامی، موضوع ازدواج کودکان را مورد نگرانی قرار داده و بر ضرورت هماهنگ‌شدن قوانین مربوط به سن ازدواج با استانداردهای کنوانسیون تأکید کرده است. موضوع مهم دیگر، حقوق کودکان در نظام کیفری است. ماده ۳۷ کنوانسیون صراحت دارد که مجازات اعدام نباید برای جرائمی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند اعمال شود. با این حال، در نظام کیفری جمهوری اسلامی، سن مسئولیت کیفری با ۱۸ سال به صورت یکسان تعیین نشده و برای سنین مختلف مقررات متفاوتی وجود دارد. همین تفاوت میتواند موجب شود افرادی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به ۱۸ سال نرسیده‌اند، در شرایطی با مجازات‌های بسیار سنگین مواجه شوند. اجرای مجازات اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بوده‌اند، یکی از موارد جدی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نسبت به جمهوری اسلامی بوده است. این مسئله مستقیما با ماده ۳۷ کنوانسیون در ارتباط است و یکی از مهمترین موارد تعارض میان تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی و نظام کیفری داخلی به شمار می‌رود.
دموکراسی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خویش
حمیدرضا محسنی
روز جهانی دموکراسی که هر سال در ۱۵ سپتامبر برگزار میشود فرصتی برای یادآوری یکی از بنیادی‌ترین حقوق انسان یعنی حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی تنها به برگزاری انتخابات محدود نمیشود بلکه مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌های اساسی را در بر میگیرد که بدون آنها مشارکت واقعی مردم در اداره جامعه امکان پذیر نیست. آزادی بیان آزادی اندیشه آزادی تجمع و تشکل آزادی رسانه دسترسی آزاد به اطلاعات برابری در برابر قانون استقلال نهادهای قضایی و احترام به حقوق بشر از مهمترین پایه‌های یک جامعه دموکراتیک هستند. دموکراسی زمانی معنا پیدا میکند که مردم بتوانند بدون ترس و فشار درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند و بتوانند عملکرد مسئولان و نهادهای قدرت را مورد پرسش و نقد قرار دهند. در چنین جامعه‌ای قدرت متعلق به مردم است و مسئولان باید در برابر جامعه پاسخگو باشند. روز جهانی دموکراسی فرصتی است برای توجه دوباره به این اصل که هیچ حکومتی نباید خود را فراتر از اراده مردم و قانون قرار دهد و هیچ فرد یا گروهی نباید به دلیل عقیده سیاسی مذهبی اجتماعی یا فرهنگی خود از حقوق اساسی محروم شود. در بسیاری از جوامع جهان فاصله میان مفهوم دموکراسی و واقعیت زندگی مردم همچنان بسیار زیاد است. وجود انتخابات به تنهایی نمیتواند نشانه وجود دموکراسی باشد زیرا اگر مردم امکان انتخاب آزادانه نداشته باشند و نامزدها و جریان‌های سیاسی بر اساس عقیده و دیدگاه خود حذف شوند انتخابات نمیتواند بیانگر اراده واقعی جامعه باشد. دموکراسی نیازمند انتخاب آزاد و رقابت برابر است و مردم باید بتوانند بدون تهدید و ارعاب نظر خود را بیان کنند و از نتیجه انتخاب خود اطمینان داشته باشند. آزادی رسانه نیز یکی از مهمترین پایه‌های دموکراسی است زیرا جامعه بدون دسترسی آزاد به اطلاعات نمیتواند درباره عملکرد حکومت و شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور قضاوت آگاهانه داشته باشد. سانسور محدود کردن رسانه‌ها فیلترینگ گسترده اینترنت و برخورد با روزنامه نگاران و فعالان مدنی موجب تضعیف امکان مشارکت آگاهانه مردم میشود. جامعه‌ای که در آن پرسشگری هزینه داشته باشد و انتقاد از قدرت با مجازات روبه رو شود نمیتواند از دموکراسی واقعی برخوردار باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که دموکراسی تنها با ایجاد نهادهای رسمی شکل نمی‌گیرد بلکه به فرهنگ احترام به حقوق انسان و پذیرش تفاوت‌ها نیز نیاز دارد. در یک جامعه دموکراتیک مخالف سیاسی دشمن محسوب نمیشود و اختلاف نظر به عنوان بخشی طبیعی از زندگی اجتماعی پذیرفته میشود. شهروندان حق دارند دیدگاه‌های متفاوت داشته باشند و بتوانند بدون ترس از مجازات آنها را بیان کنند. همچنین اقلیت‌های سیاسی و اجتماعی باید از حقوق برابر برخوردار باشند و هیچ گروهی نباید به دلیل متفاوت بودن از اکثریت از حقوق شهروندی محروم شود. در ایران مسئله دموکراسی با بسیاری از مطالبات اساسی مردم برای آزادی و کرامت انسانی پیوند خورده است. محدودیت آزادی بیان برخورد با تجمعات اعتراضی فشار بر فعالان مدنی و سیاسی محدودیت فعالیت احزاب و تشکل‌های مستقل و سانسور رسانه‌ای از جمله عواملی هستند که امکان مشارکت آزادانه شهروندان را محدود می‌کنند. اعتراض مسالمت آمیز یکی از ابزارهای مهم مردم برای بیان خواسته‌های خود است و برخورد خشونت آمیز با معترضان نه تنها حق مشارکت اجتماعی را تضعیف میکند بلکه اعتماد عمومی را نیز از میان میبرد. جامعه‌ای که مردم آن نتوانند خواسته‌های خود را به صورت مسالمت آمیز بیان کنند با افزایش نارضایتی و شکاف میان جامعه و ساختار قدرت روبه رو خواهد شد. احترام به حق اعتراض و آزادی تجمع میتواند زمینه گفتگوی اجتماعی و کاهش تنش را فراهم کند. دموکراسی همچنین با عدالت اجتماعی و اقتصادی ارتباط مستقیم دارد. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه با فقر بیکاری تورم و نابرابری روبه رو باشد مشارکت سیاسی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. انسان برای استفاده واقعی از حقوق خود به شرایطی نیاز دارد که در آن از حداقل امنیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد. آزادی سیاسی بدون توجه به حقوق اقتصادی و اجتماعی نمیتواند به تنهایی جامعه‌ای عادلانه ایجاد کند. حق برخورداری از آموزش مناسب حق دسترسی به خدمات بهداشتی حق داشتن شغل مناسب و حق برخورداری از امنیت اجتماعی نیز بخشی از کرامت انسانی هستند و حکومت‌ها موظفند برای تحقق آنها تلاش کنند. دموکراسی همچنین بدون استقلال دستگاه قضایی و برابری شهروندان در برابر قانون پایدار نمی‌ماند. قانون باید برای همه یکسان باشد و هیچ فرد یا نهادی نباید به دلیل داشتن قدرت سیاسی یا اقتصادی از پاسخگویی در برابر قانون معاف شود. زمانی که عدالت تحت تاثیر قدرت قرار گیرد اعتماد مردم به نهادهای عمومی کاهش پیدا میکند و زمینه برای گسترش فساد و تبعیض فراهم میشود. استقلال قضایی و دسترسی برابر به عدالت از مهمترین ضمانت‌های حفظ حقوق شهروندان است. یکی دیگر از عناصر اساسی دموکراسی حق دسترسی به اطلاعات است. شهروندان باید بدانند منابع عمومی چگونه مصرف می‌شوند تصمیم‌های مهم کشور چگونه گرفته می‌شوند و مسئولان چه عملکردی داشته‌اند. شفافیت موجب افزایش پاسخگویی و کاهش زمینه‌های فساد میشود. پنهان کردن اطلاعات و جلوگیری از دسترسی مردم به اخبار و آمار واقعی میتواند جامعه را از امکان تصمیم گیری آگاهانه محروم کند. در عصر اینترنت دسترسی به اطلاعات آزاد اهمیت بیشتری پیدا کرده است زیرا شهروندان می‌توانند از منابع مختلف اطلاعات دریافت کنند و دیدگاه‌های متفاوت را با یکدیگر مقایسه کنند. محدود کردن فضای مجازی و برخورد با افرادی که در این فضا فعالیت می‌کنند میتواند یکی از موانع جدی در مسیر آزادی اطلاعات باشد. دموکراسی همچنین به حضور فعال شهروندان نیاز دارد. مردم تنها در زمان انتخابات نباید نقش داشته باشند بلکه باید بتوانند در تمام مراحل تصمیم گیری اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند. فعالیت سازمان‌های مردم نهاد انجمن‌های صنفی گروه‌های مدنی رسانه‌های مستقل و تشکل‌های اجتماعی میتواند به تقویت مشارکت عمومی کمک کند. جامعه مدنی قدرتمند میتواند میان مردم و نهادهای حکومتی ارتباط ایجاد کند و مشکلات و خواسته‌های جامعه را به شکل مسالمت آمیز منتقل کند. محدود کردن فعالیت جامعه مدنی در نهایت به کاهش مشارکت عمومی و افزایش فاصله میان مردم و حکومت منجر خواهد شد. دموکراسی یک دستاورد همیشگی و تضمین شده نیست و حتی جوامعی که سابقه طولانی در این زمینه دارند نیز باید همواره از نهادهای دموکراتیک خود محافظت کنند. گسترش نفرت سیاسی تبعیض نژادی مذهبی و قومی انتشار اطلاعات نادرست و کاهش اعتماد عمومی میتواند پایه‌های دموکراسی را تضعیف کند. به همین دلیل آموزش حقوق بشر و آموزش شهروندی از دوران کودکی اهمیت زیادی دارد. افراد باید از حقوق و مسئولیتهای خود آگاه باشند و یاد بگیرند که آزادی خود را در کنار احترام به آزادی دیگران معنا کنند. احترام به انسان و پذیرش تفاوت‌ها باید بخشی از فرهنگ عمومی جامعه باشد. روز جهانی دموکراسی در نهایت یادآور این حقیقت است که دموکراسی تنها یک ساختار سیاسی نیست بلکه شیوه‌ای برای زندگی اجتماعی بر اساس آزادی برابری مشارکت و احترام به کرامت انسان است. دموکراسی واقعی زمانی شکل میگیرد که هیچ انسانی به دلیل بیان عقیده خود مجازات نشود هیچ شهروندی به دلیل تفاوت دیدگاه از حقوق اجتماعی محروم نشود رسانه‌ها بتوانند بدون فشار فعالیت کنند مردم بتوانند آزادانه تجمع و اعتراض کنند و مسئولان در برابر جامعه پاسخگو باشند. دفاع از دموکراسی در حقیقت دفاع از حق انسان برای زندگی همراه با آزادی و کرامت است. جامعه‌ای که در آن صدای مردم شنیده شود امکان اصلاح اشتباهات و حل مسالمت آمیز اختلافات بیشتر خواهد بود و جامعه‌ای که در آن صدای مردم سرکوب شود مشکلات اجتماعی و سیاسی عمیق‌تر خواهد شد. روز جهانی دموکراسی فرصتی است برای یادآوری اینکه هیچ جامعه‌ای بدون مشارکت مردم نمیتواند آینده‌ای پایدار و عادلانه بسازد و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باید نقطه آغاز هر تلاش برای ساختن جامعه‌ای آزاد و برابر باشد.
سیاست تحقیر و حافظه
حسین امجدی
کمتر بخشی در کتاب مقدس عبری، سقوط سیاسی را با همان شدتی توصیف میکند که در باب ۱۴ اشعیا آمده است. این فصل عمدتا به‌خاطر تصویرسازی‌اش از فروپاشی در یادها مانده است: حکمرانی که روزگاری ملتها از او می‌ترسیدند، سرنگون میشود و نه تنها از قدرت، بلکه از کرامت و عزت نیز تهی می‌گردد. با این حال، تکان‌دهنده‌ترین بخش متن شاید خود سقوط نباشد، بلکه آنچه پس از آن می‌آید است. با شروع از آیه ۱۸، لحن متن از پیروزی‌سرایی به چیزی سردتر و ماندگارتر تغییر می‌یابد. متن می‌گوید پادشاهان دیگر با احترام در آرامگاه‌های خود می‌آرامند. اما حکمران سرنگون‌شده حتی از این آخرین رسمیت‌شناسی نیز محروم میشود. او دور افکنده شده، در مرگ رها گردیده و هم از حافظه و هم از مشروعیت جدا شده است. این تحقیر صرفا سیاسی نیست، بلکه تاریخی است. این بخش حتی فراتر می‌رود. در آیات ۲۰ و ۲۱، اضطراب متن از خود حکمران فراتر رفته و به بقای میراث او می‌رسد. نابودی قدرت تا زمانی که نام حکمران یا میراث ایدئولوژیک او توانایی بازگشت داشته باشد، ناکامل ارائه میشود. ترس فقط از استبداد در زمان حال نیست، بلکه از رستاخیز و احیای آن در آینده است. وقتی امروز باب ۱۴ اشعیا را می‌خوانیم، به طرزی تکان‌دهنده مدرن به نظر می‌رسد. زبان آن منعکس‌کننده یک حقیقت سیاسی است که از امپراتوری‌ها فراتر رفته و دیرپاتر بوده است: سیستم‌های اقتدارگرا به‌ندرت تنها به کنترل بسنده می‌کنند. آنها به دنبال جاودانگی و پایداری هستند. آنها بیش از اطاعت، خواهان تداوم هستند ، اطمینان از اینکه جهان‌بینی‌شان پس از آنها نیز زنده خواهد ماند و نسلهای آینده به نام آنها سخن خواهند گفت. به همین دلیل، رهبران اقتدارگرا به شدت دل مشغول میراث خود می‌شوند. بناهای یادبود، روایت‌های به‌دقت مدیریت‌شده، عزاداری‌های عمومی سازمان‌دهی‌شده و زبان نمادین مقاومت، همگی در خدمت یک هدف هستند: شکست دادن خود زمان. این همان چیزی است که به باب ۱۴ اشعیا قدرتی ماندگار می‌بخشد. این بخش صرفا درباره یک حکمران باستانی نیست؛ بلکه درباره روانشناسی قدرت در مواجهه با مرگ‌پذیری و زوال است. و در طول تاریخ، کمتر چیزی رهبران و حکمرانان را بیش از احتمال (فراموش شدن) ترسانده است. در طول تاریخ معاصر، رژیم‌های انقلابی توجه ویژه‌ای به مسئله پایداری و بقا نشان داده‌اند. بر خلاف پادشاهی‌های سنتی که اغلب بر مشروعیت موروثی متکی هستند، حکومت‌های ایدئولوژیک به بازتولید مداوم (باور و اعتقاد) وابسته‌اند. به همین دلیل است که اسطوره‌شناسی سیاسی در چنین سیستم‌هایی نقشی محوری پیدا میکند. رهبران به نماد تبدیل می‌شوند؛ زندگی‌نامه آنها به روایت‌های مقدس بدل می‌گردد؛ و سخنرانی‌هایشان مدت‌ها پس از تغییر شرایط سیاسی سازنده‌شان، بازتکرار میشود. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) به‌طور فزاینده‌ای خود را از طریق زبان انقلاب، شهادت، مقاومت و تقدیر تاریخی تعریف کرده است. اقتدار سیاسی بارها نه صرفا به عنوان حکمرانی، بلکه به عنوان مشارکتی در یک مبارزه اخلاقی بزرگتر بازتعریف شده است. در چنین سیستم‌هایی، رهبری وزنی نمادین می‌یابد که بسیار فراتر از سیاست معمولی است. رهبر نه صرفا اداره‌کننده کشور، بلکه نگهبان تداوم ایدئولوژیک میشود. اینجاست که ارتباط باب ۱۴ اشعیا به‌طرز نامطلوب و نگران‌کننده‌ای ملموس میشود. این متن نکته‌ای بنیادی را درباره قدرت ایدئولوژیک درک میکند: عمیق‌ترین ترس چنین قدرتی، شکست نظامی نیست، بلکه بی‌ارتباط شدن با تاریخ (از دست دادن موضوعیت تاریخی) است. یک رژیم میتواند از تحریم، انزوا و حتی جنگ جان سالم به در ببرد و همچنان خود را پیروز بداند، مادامی که روایتش دست‌نخورده باقی بماند. اما همین‌که باور و اعتقاد شروع به ترک خوردن کند، همین‌که شعارها نیروی عاطفی خود را از دست بدهند و مناسک به جای باور به نمایشی صرف تبدیل شوند، بحران ابعادی وجودی به خود میگیرد. این اضطراب در تلاش فوق‌العاده‌ای که سیستم‌های اقتدارگرا برای کنترل حافظه تاریخی انجام می‌دهند آشکار میشود. برنامه‌های درسی مدارس، مراسم‌های عمومی، نمادپردازی‌های مذهبی و بزرگداشت‌های به‌دقت صحنه‌آرایی‌شده، همگی به ابزارهایی در نبرد برای جاودانگی تبدیل می‌شوند. با این حال، تاریخ بارها و بارها شکنندگی این تلاش‌ها را نشان داده است. اتحاد جماهیر شوروی تصویری از ماندگاری ابدی ارائه می‌داد؛ همانطور که جنبش‌های انقلابی بی‌شماری که خود را دارای رسالت تاریخی برای شکل دادن همیشگی به آینده می‌دیدند، چنین می‌کردند. اما اسطوره‌شناسی سیاسی اغلب سریع‌تر از آنچه قدرت انتظار دارد فرسوده و پیر میشود. حکمران در باب ۱۴ اشعیا تنها به صورت فیزیکی نابود نمیشود؛ بلکه تداوم و استمرار از او سلب می‌گردد. سقوط او زمانی کامل میشود که آینده دیگر به او تعلق ندارد. سیستم‌های اقتدارگرا به‌ندرت تنها به اجبار متکی هستند. ترس ممکن است قدرت را موقتا حفظ کند، اما هیچ حکومتی نمیتواند بدون آنکه در نهایت فرسوده شود، برای مدتی نامحدود با زور حکمرانی کند. به همین دلیل، سیستم‌های ایدئولوژیک پایدار دست به اقدامی جاه‌طلبانه‌تر می‌زنند: آنها تلاش می‌کنند واقعیت عاطفی و احساسی را شکل دهند. به همین دلیل است که این حکومت‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی روی نمادها انجام می‌دهند. پرچم‌ها، دیوارنگاره‌ها، شعارها، تشییع جنازه‌ها، سالگردها و مناسک عمومی، ویژگیهای فرعی قدرت ایدئولوژیک نیستند، بلکه هسته مرکزی آن هستند. آنها فضایی می‌سازند که حکومت در آن تلاش میکند خود را اجتناب‌ناپذیر، تاریخی و حتی مقدس جلوه دهد. در چنین فضایی، رهبران سیاسی تدریجا فراتر از یک مقام اجرایی برکشیده می‌شوند. سخنان آنان نه صرفا موضع‌گیری‌های سیاسی، بلکه رهنمودهای اخلاقی تلقی می‌گردد. تصاویر آنان به اجزای دائمی فضاهای عمومی تبدیل میشود. هدف، صرفا اطاعت نیست؛ بلکه تداوم عاطفی است. جمهوری اسلامی دهه‌ها صرف ساختن دقیقا چنین معماری نمادینی کرده است. ادبیات شهادت، ایثار و مقاومت در گفتمان رسمی به چشم می‌خورد، به‌ویژه در دوران‌های بی‌ثباتی. وقتی بحرانهای اقتصادی عمیق‌تر می‌شوند، اعتماد عمومی کاهش می‌یابد یا شکاف‌های نسلی شدت می‌گیرند، سیستم‌های ایدئولوژیک اغلب نه با کاهش ادبیات نمادین، بلکه با افزایش آن پاسخ می‌دهند. مراسم‌های عمومی مفصل‌تر می‌شوند و حافظه تاریخی به شکل تهاجمی‌تری مدیریت می‌گردد. چرا که در زیر زبان قطعیت و اطمینان، ترسی مداوم نهفته است: اینکه خود باور و اعتقاد دیگر امن نباشد. باب ۱۴ اشعیا این اضطراب را با دقتی شگفت‌انگیز به تصویر می‌کشد. حکمران درون متن، از چیزی بیش از مرگ می‌ترسد. او از حذف شدن از تاریخ می‌ترسد؛ از قطع ارتباط با تداوم و گسست از توهم جاودانگی که قدرت تلاش میکند گرد خود بسازد. از این حیث، تحقیر توصیف‌شده در متن صرفا شخصی نیست، بلکه فروپاشی نمادین است. اقتدارگرایی مدرن اغلب بر این فرض استوار است که اسطوره‌شناسی سیاسی میتواند طولانی‌تر از واقعیت سیاسی زنده بماند. اما تاریخ چیز دیگری می‌گوید. دیر یا زود، هر سیستم ایدئولوژیکی با یک مشکل یکسان روبرو میشود: نسلی که انقلاب را به یاد دارد، در نهایت جای خود را به نسلی می‌دهد که تنها شعارهای آن را به ارث برده است. و شعارهای به ارث رسیده به‌ندرت همان نیروی عاطفی تجربه زیسته را با خود دارند. یکی از افشاکننده‌ترین و برجسته‌ترین ویژگیهای ایران امروز، فاصله روزافزون میان ایدئولوژی رسمی و تجربه نسلی است. نسلی که در دوران انقلاب ۱۳۵۷ زیست، جمهوری اسلامی را به عنوان یک گسست تاریخی تجربه کرد. برای بسیاری، انقلاب به شور و عاطفه سیاسی اصیلی گره خورده بود: احساسات ضد سلطنتی، هویت ضد امپریالیستی، آرمان‌خواهی مذهبی، یا این باور که نظمی سیاسی کاملا متفاوت امکان‌پذیر است. اما نسلهای جوان‌تر واقعیتی بسیار متفاوت را به ارث بردند. آنها شتاب و شور عاطفی انقلاب را به ارث نبردند، بلکه نهادهای آن را به ارث دریافت کردند. سیستم‌های سیاسی ریشه‌دار در مشروعیت انقلابی، اغلب زمانی که حافظه تاریخی دست‌دوم میشود، به چالش برمی‌خورند. شعارهایی که روزگاری میلیون‌ها نفر را به تحرک وامی‌داشت، وقتی دهه‌ها بدون شرایط تاریخی اولیه بازتکرار شوند، تدریجا فوریت و اثرگذاری عاطفی خود را از دست می‌دهند. آنچه روزگاری به عنوان (ایثار) تجربه می‌شد، میتواند شبیه به مناسکی کلیشه‌ای به نظر برسد. آنچه زمانی (مقاومت) تلقی می‌شد، میتواند حس نمایشی بودن پیدا کند. و آنچه روزگاری (تقدیر تاریخی) جلوه داده می‌شد، میتواند به رکود و سکون شبیه شود. این دگرگونی توضیح می‌دهد چرا حکومت‌های ایدئولوژیک با این شدت بر تکرار نمادین سرمایه‌گذاری می‌کنند. حافظه عمومی باید به‌استمرار بازتولید شود، زیرا دیگر نمیتوان (باور) را امری پیش‌فرض و تضمین‌شده دانست. در ایران، این تنش به‌طور فزاینده‌ای مشهود است. حکومت همچنان خود را از طریق ادبیات (نبرد وجودی) و (تداوم انقلابی) ارائه می‌دهد، در حالی که بسیاری از ایرانیان جوان‌تر، زندگی روزمره را از طریق دغدغه‌هایی کاملا متفاوت تجربه می‌کنند: فشارهای اقتصادی، فساد، محدودیت‌های اجتماعی، انزوا و خستگی از مطلق‌گرایی ایدئولوژیک. این به معنای یکدست بودن سیاسی جامعه ایران نیست؛ جامعه ایران یکدست نیست. همچنین به این معنی نیست که همه اشکال باور ناپدید شده‌اند. اما نشان‌دهنده گسست و قطعه‌قطعه‌شدن روزافزون میان روایت رسمی و تجربه زیسته است. و این گسست، نوع عمیق‌تری از اضطراب سیاسی را ایجاد میکند. سیستم‌های اقتدارگرا اغلب می‌توانند از فشارهای خارجی و حتی دوران‌های ناآرامی جان سالم به در ببرند. اما آنچه زنده ماندن در برابر آن بسیار دشوارتر است، فرسایش تدریجی (مشروعیت عاطفی) است. لحظه‌ای که مردم دیگر زبان نمادین حکومت را اقناع‌کننده و باورپذیر نمی‌یابند. باب ۱۴ اشعیا مستقیما با همین ترس سخن می‌گوید. این بخش چیزی به‌شدت ویرانگر از نظر روانشناختی را تصویر میکند: حکمرانی که قطع پیوند تاریخی با آینده پیدا میکند. اقتدار او دیگر خود را بازتولید نمی‌کند. میراث او دیگر الهام‌بخش تداوم نیست. و جاودانگی نمادین او رو به زوال و ناکامی می‌گذارد. برای سیستم‌های ایدئولوژیک، این ممکن است غایی‌ترین و نهایی‌ترین بحران باشد. چرا که قدرت، آسان‌تر از آنکه بتواند از (بی‌تفاوتی) جان سالم به در ببرد، میتواند با (مخالفت) کنار بیاید و باقی بماند. و شاید به همین دلیل است که رژیم‌های اقتدارگرا غالبا بیش از مخالفت سیاسی، از تغییرات فرهنگی می‌ترسند. اعتراض را گاهی میتوان سرکوب کرد، اما مهار (فرسودگی نسلی) بسیار دشوارتر است. هنگامی که باور به جای آنکه زیسته شود، صرفا به ارث برده شود، معماری جاودانگی از درون شروع به تضعیف میکند. در نهایت، باب ۱۴ اشعیا صرفا تأملی درباره قدرت نیست؛ بلکه تأملی درباره ناپایداری و زوال‌پذیری است. آنچه این بخش را تا این حد تکان‌دهنده می‌سازد این است که سقوط حکمران نه صرفا به عنوان یک شکست سیاسی، بلکه به عنوان (حذف تاریخی) تصویر شده است. تحقیر توصیف‌شده در متن مطلق است، زیرا فراتر از خود مرگ امتداد می‌یابد. تداوم و استمرار از پادشاه سلب میشود؛ حافظه او گسسته، میراثش متزلزل و آینده‌اش نامشخص می‌گردد. این ترس در طول قرن‌ها همواره همراه قدرت سیاسی بوده است. امپراتوری‌ها بناهای یادبود می‌سازند چون از محو شدن می‌ترسند. سیستم‌های انقلابی اسطوره‌سازی می‌کنند چون از بی‌ارتباط شدن با تاریخ هراس دارند. رهبران اقتدارگرا اطراف خود را با نمادهای جاودانگی می‌پوشانند، زیرا اقتدار سیاسی به تنهایی هرگز برای غلبه بر فانی بودن کافی نیست. هرچه قطعیت ایدئولوژیک عمیق‌تر باشد، این اضطراب اغلب شدیدتر میشود. به همین دلیل است که رژیم‌هایی که خود را ابدی جلوه می‌دهند، غالبا واکنشی تا این حد شدید به خستگی فرهنگی، طنز، گسست نسلی یا افول تدریجی باور عاطفی نشان می‌دهند. چنین تحولاتی چیزی عمیق‌تر از کنترل سیاسی را تهدید می‌کنند: آنها تداوم تاریخی را به خطر می‌اندازد. ایران معاصر بسیاری از این تنش‌ها را منعکس میکند. جمهوری اسلامی همچنان خود را با زبان مقاومت، ایثار و تقدیر تاریخی ارائه می‌دهد. با این حال، در زیر این روایت رسمی، بلاتکلیفی و عدم قطعیتی حل‌نشده درباره آینده وجود دارد. درباره جانشینی، مشروعیت، و اینکه آیا هویت انقلابی میتواند برای مدتی نامحدود از تحولات نسلی جان سالم به در ببرد یا خیر. این عدم قطعیت به معنای اجتانب‌ناپذیر بودن فروپاشی نیست؛ تاریخ هرگز تا این حد ساده نبوده است. اما باب ۱۴ اشعیا به ما یادآوری میکند که سیستم‌های سیاسی اغلب در لحظات اوج اعتمادبه‌نفس نمادین خود، بسیار شکننده‌تر از آن هستند که به نظر می‌رسند. حکمرانانی که بیش از همه شیفته جاودانگی هستند، غالبا همان کسانی هستند که بیش از همه آگاهند قدرت در نهایت تا چه حد موقتی و گذراست. هشدار این متن تنها الهیاتی نیست؛ بلکه سیاسی، روانشناختی و به‌شدت انسانی است. قدرت خواهان جاودانگی است. اما تاریخ به‌ندرت آن را می‌بخشد. و شاید این همان تحقیر نهایی باشد که اشعیا به خوبی آن را درک کرده بود: نه اینکه قدرت می‌میرد، بلکه اینکه در نهایت به زبانی سخن می‌گوید که دیگر هیچ‌کس آن را باور ندارد.
تداوم چرخه کشتار وسرکوب در جمهوری اسلامی
صدرا مجیب یزدانی
انتقال رهبری جمهوری اسلامی از سیدعلی خامنه ای به فرزندش، مجتبی خامنه ای، پرسش های جدید درباره ماهیت جمهوریت و امکان موروثی شدن قدرت در ایران ایجاد کرده است. اگرچه این انتقال ازنظر حقوقی «سلطنت موروثی» نامیده نمیشود، قرار گرفتن پدر و پسر در رأس عالیترین مقام سیاسی کشور، آن هم در ساختاری با تمرکز گسترده قدرت، طبیعی است که از سوی منتقدان به عنوان نشان هایی از بازتولید خانوادگی قدرت تحلیل شود. مجتبی خامنه ای سالها در حاشیه و پشت صحنه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی شناخته شده بود ودرباره نقش او در شبکه های سیاسی و امنیتی گزارش های متعددی منتشر شده است. درباره تحصیلات حوزوی او نیز گزارش های مختلفی وجود دارد. منابع نزدیک به حکومت سابقه تحصیل حوزوی او را تأیید کرده اند، اما میزان دقیق جایگاه علمی و فقهی او و ادعای برخورداری از مرتبه اجتهاد باید بر اساس شواهد مستقل و قابل ارزیابی سنجیده شود. بنابراین، از نظر مستندات وحرف ها، نمیتوان بدون دلیل معتبر او را فاقد هرگونه تحصیلات فقهی دانست؛ همانگونه که ادعای جایگاه علمی ممتاز او نیزنیازمند مدارک مستقل است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که رهبر جمهوری اسلامی صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست.رهبری بر مهمترین نهادهای سیاسی، نظامی و قضایی کشور نفوذ گسترده دارد. بنابراین انتقال چنین قدرتی از پدر به پسر، صرفاً یک مسئله خانوادگی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با ساختار سیاسی و حق مردم در تعیین سرنوشت خویش است. کارنامه جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته با گزارش های گسترده درباره نقض حقوق بشر، سرکوب اعتراضات، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، تبعیض علیه زنان و استفاده گسترده از مجازات اعدام همراه بوده است. اعتراضات 1388، آبان 1398 و جنبش «زن، زندگی، آزادی» و همچنین کشتار وحشیانه دی ماه 1404 از مهمترین نمونه هایی هستند که در آنها نهادهای حقوق بشری درباره استفاده از خشونت علیه معترضان،کشتار و نقض حقوق بنیادین شهروندان هشدار داده اند. اعدام رو به افزایش زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز یکی از جدیترین نگرانی های مستمر در ایران بوده است. از این منظر، انتقال قدرت از علی خامنه ای به مجتبی خامنه ای برای خانواده های دادخواه و قربانیان سرکوب تنها تغییر یک نام در رأس حکومت نیست. پرسش آنان این است که آیا همان ساختار امنیتی،قضایی و سیاسی که طی دهه ها مسئول یا متهم به سرکوب بوده است، اکنون بدون تغییر اساسی به رهبر جدید منتقل شده است یا خیر. در بررسی مسئولیت ها باید میان ادعا، مسئولیت سیاسی و مسئولیت کیفری تفاوت گذاشت. نسبت دادن یک جنایت مشخص به یک فرد بدون اثبات نقش و رابطه او با آن جنایت از نظر حقوقی قابل دفاع نیست؛ اما اگر اسناد کافی درباره دستور، مشارکت، اطلاع یا مسئولیت فرماندهی مقامات وجودداشته باشد، رسیدگی قضایی و تعیین مسئولیت آنان یک ضرورت حقوق بشری است.با این حال شواهدی وجود دارد که دستور این کشتار مستقیم ازسوی خود شخص مجتبی خامنه ای صادر شده است ، مسئله اصلی ایران امروز تنها این نیست که چه کسی بر کرسی رهبری نشسته است؛ مسئله، چرخه هایی است که قدرت را در حلقه ای محدود بازتولید میکند و در برابر اعتراض سیاسی، به جای تضمین آزادی بیان و تجمع، از سرکوب، زندان و اعدام استفاده میکند. اگر انتقال قدرت خانوادگی به معنای حفظ همین ساختار باشد، تغییر رهبر به تنهایی نمیتواند پایان این چرخه باشد. آینده ایران نیازمند شکستن این چرخه است: حاکمیت قانون، استقلال قوه قضاییه، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اعدامهای سیاسی، تضمین آزادی بیان و تجمع، برابری شهروندان و ایجاد سازوکاری مستقل برای تحقیق درباره نقض های گذشته. مشروعیت سیاسی نمیتواند صرفاً از انتقال قدرت در یک ساختار بسته ناشی شود؛ مشروعیت پایدار زمانی شکل میگیرد که قدرت سیاسی به مردم پاسخگو باشد و هیچ خاندان، نهاد نظامی یا ساختار ایدئولوژیکی خود را مالک کشور نداند. اگر انتقال رهبری از پدر به پسر را نشان هایی از موروثی شدن قدرت بدانیم، پرسش تاریخی ایران این خواهد بود که آیا نظامی که عالیترین مقام آن در یک خانواده بازتولید میشود، همچنان میتواند ادعای جمهوریت داشته باشد؟ پاسخ نهایی این پرسش را نه تبلیغات حکومتی، بلکه تجربه مردم ایران، حق آنان در تعیین سرنوشت خود و میزان پایبندی حکومت به حقوق بنیادین انسانها مشخص خواهد کرد.
رهبر غایب، تصویر حاضر؛ از مجتبی خامنه‌ای چه تصویری ساخته شده؟
فرشاد اعرابی
روحانی‌ای که در تجمع شبانه تهران در شامگاه پنج‌شنبه ۹ مهر سخنرانی می‌کرد، خبر تازه‌ای برای حاضران میدان شهدا داشت. او گفت مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دو شب پیش برای بار دوم به همین تجمع آمده و حدود نیم‌ساعت در میان مردم بوده است. این خبر عملا برای نشان دادن زنده بودن او تولید شده و به واسطه گفته‌های اخیر مادر زهرا حدادعادل، همسر کشته‌شده رهبر نو نیز تکرار شده‌است. وی از حضور مجتبی هنگام تشییع جنازه پدرش خبر داده و گفت: همان شب من دیدم‌شان، شکر خدا در صحت و سلامت کامل بودند. هرچند که همسرش پیش از این گفته بود که او را ندیده است.اما تاکنون هیچ تصویری از حضور او در هیچ تجمعی منتشر نشده. این در حالی است که قاسم قریشی، جانشین رییس سازمان بسیج، ۱۸ مرداد وعده داده بود فیلم حضور خامنه‌ای در میان مردم، در خیابان و در جلسه با فرماندهان نیروهای مسلح در آینده منتشر خواهد شد تا بار دیگر مایه رسوایی دشمنان و بدخواهان ملت ایران شود. اما در پس از انتخاب مجتبی به رهبری، یعنی در حدود هفت ماه گذشته، هیچ نشانی از او در انظار عمومی وجود ندارد و آنچه از او می‌دانیم محدود به بیش از ۲۵ پیام مکتوب است.اما در همین ماه‌ها مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌وقفه از او گفته‌اند. در توصیف مقامات، او سالم است، فرماندهی میدان را بر عهده دارد، کشور را به بهترین نحو اداره میکند و راه پدر را ادامه می‌دهد. اما اخیرا گفته شده است که پس از حمله به بیت و عدم مرگ او به سه بیمارستانی که برای مداوا رفته بوده حمله شده است که شائبه در مورد سلامت او را جدی‌تر کرده است. تا امروز رهبر سوم جمهوری اسلامی با روایت و گواهی دیگران ساخته شده است. این توصیفات چه تصویری می‌سازند و قرار است کدام خلا را پر کنند؟غیبت مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری، به چالشی برای نظم سیاسی بدل شد؛ چرا که بخشی از حاکمیت انرژی خود را برای پوشش این غیبت گذاشته است. مسئله به ویژه در مراسم تشییع پدر و همسرش جدی‌تر شد. در مراسم تشییع سیدعلی خامنه‌ای در تیرماه، میثم، مسعود و مصطفی، سه پسر دیگر رهبر پیشین، حضور داشتند و حتی در صف نخست نماز میت پدر دیده شدند؛ اما رهبر جدید نیامد. همان روز ادعاهایی درباره حضور مخفیانه او در مصلی منتشر شد و تصویری دست‌به‌دست شد که برخی آن را مجتبی خامنه‌ای معرفی کردند. خبرگزاری فارس و سایت تابناک بعدتر نوشتند فرد دیده‌شده در آن تصاویر او نبوده است.با این حال همان مراسم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و حاضرین در مراسم به صحنه اعلام وفاداری به رهبر غایب تبدیل شد. پس از مراسمی که در آن شعارهای بیعت سر داده می‌شد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نوشت مردم دست بیعت به سوی مجتبی خامنه‌ای دراز کردهاند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز گفت جمعیت بیعت مجدد با مجتبی خامنه‌ای را اعلام کرده است. حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرمانده کل سپاه، انتخاب او را عامل التیام پس از مرگ پدر و بیعت مردم را مهر تاییدی بر این آغاز جدید دانست.در عین اقدام برای بیعت، مقامات نظام سیاسی برای دیده‌نشدن او توضیحات امنیتی ارائه داده‌اند. محمدحسین خوشوقت، مدیرمسوول سایت خبری فرارو و از نزدیکان خانواده خامنه‌ای، ۲۷ خرداد گفت: کارشناسان امنیتی به ایشان توصیه جدی کردند که حتی در حد نشر صدا چه برسد به نشر تصویر خودشان را نشان ندهند. سالار ولایتمدار، نماینده مجلس، نیز پیشتر گفته بود انتشار نشدن تصویر رهبر بر اساس نظر مسوولان امنیتی و علمای نجف و قم و مشهد صورت میگیرد.پس از انتخاب مجتبی به رهبری، سلامت جسمی رهبر از نخستین موضوعاتی بود که مقام‌ها کوشیدند درباره آن اطمینان بدهند و این موضوع همچنان پس از ماه‌ها ادامه دارد. روایت‌ها از صبح ۹ اسفند اما یکی نیست. محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ اردیبهشت گفت مجتبی خامنه‌ای چند دقیقه پیش از حمله از ساختمان بیرون آمده و به حیاط رفته بود. یک هفته بعد مظاهر حسینی، مدیرکل تشریفات دفتر علی خامنه‌ای، او را در بین راه و روی پله‌ها قرار داد و گفت موج انفجار به کشکک پا، کمر و پشت گوش او آسیب زده، اما او اکنون در سلامت کامل است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در ۲۱ مرداد عنوان کرد موشک مستقیم به طبقه‌ای خورد که خامنه‌ای و همسرش در آن بودند و او آسیب جزئی دید.تازه‌ترین نسخه سلامت را غلامعلی حدادعادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و پدر همسر رهبر، در مراسم هفته دفاع مقدس داده و گفت: موشک از پنجره اتاق وارد این آپارتمان شده بود… ایشان در زمان حمله در چارچوب در قرار داشتند و سالم ماندند و تنها کوفتگی مختصری در پایشان ایجاد شده بود. او خبرهای قطع پا و آسیب صورت را دروغ خواند.به تازگی اما محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری، به شبکه العربی گفته است خامنه‌ای پس از حمله به بیمارستان منتقل شد، سه بیمارستان تهران نیز هدف قرار گرفتند و او در بیمارستان سوم از زیر آوار بیرون کشیده شد. حیدری سپس گفت: اطلاعاتی به دست آوردیم که مجتبی خامنه‌ای سالم است و توانایی رهبری را دارد. بر اساس همین هم مجلس خبرگان یکصدا به او رای داد.قاطع‌ترین گواهی سلامت را تاکنون مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، داد. او اوایل مرداد از جلسه‌ای هفت‌ساعته با رهبر خبر داد و گفت: کسی که میتواند هفت ساعت بنشیند و بحث کند، نمیتواند مشکل سلامتی داشته باشد. اما همین پزشکیان، چنان که در گزارش رویترز نیز آمده است پیش از این در ۳۰ تیر گفته بود تعامل با رهبر روزبه‌روز بیشتر میشود ولی در اوایل مرداد ارتباط با او را بسیار سخت خوانده بود.غیبت طولانی فقط درباره جسم رهبر پرسش نساخته است؛ پرسش دیگر این است که او در تصمیم‌گیری چه اندازه حضور دارد. مقام‌های رسمی می‌گویند دستورهای او می‌رسد و اجرا میشود. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، ۵ مهر گفت: ما نظرات، دستورات و دیدگاه‌های رهبر انقلاب را دریافت می‌کنیم و در زمینه تصمیم‌گیری، یک اجماع ملی وجود دارد. او بلافاصله افزود: این تصور که منابع قدرت متفاوتی در داخل ایران وجود دارد، نادرست است. او تلاش کرد تصویری منسجم از نظام سیاسی بدهد که همه چیز در آن زیر نظر رهبر قرار دارد.زاکانی در آیین تجلیل از خانواده کشته‌شدگان جنگ همین تصویر را کامل کرد: امروز رهبر عزیزمان کشور را با دقت اداره می‌کنند. او افزود اگر هدایت، استحکام، ایستادگی و محبت رهبر نبود، ممکن بود شرایط به شکل دیگری رقم بخورد. مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنه‌ای، نیز ۹ مهر به خبرگزاری ایرنا گفت: رهبر انقلاب و فرماندهی کل قوا برای همه سناریوها، از جنگ فرسایشی تا عملیات برق‌آسا، دستوراتی صادر کردهاند. او تلاش کرد در این مصاحبه چهره‌ای مشرف بر هر دو میدان نظامی و دیپلماسی، از رهبر نشان دهد و بگوید او مواضع بازدارنده حاکمیت در برابر دشمنان را هدایت میکند.منابع درون ساختار اما همین مسیر رسیدن دستور را زیر سوال می‌برند. یک عضو سابق سپاه اخیرا به ایران‌وایر گفت علی خامنه‌ای جزیی‌ترین امور را نظارت و مدیریت می‌کرد و اکنون هر کس ساز خودش را می‌زند. او افزود: الان اگر آقا مجتبی دستوری بدهند، با واسطه به مسوولین می‌رسد و این وسط هم معلوم نیست یک کلاغ چهل کلاغ کرده باشند یا نه. در همین گزارش توضیح داده شده است که طائب مدعی است به‌طور مرتب با مجتبی خامنه‌ای در ارتباط است و او در جریان گسترش پویش جان‌فدا قرار دارد؛ در حالی که منبع ایران‌وایر گفته بسیاری از مقام‌ها این ادعا را کذب محض می‌دانند.پس از آنکه مجتبی به رهبری انتخاب شد مسئولان نظام از جمله عراقچی آنرا پیامی به جهان خواندند و به نظر می‌رسد اقدامی تنظیم شده از سوی حاکمیت بود. با این حال حیدری گفت مجلس خبرگان پیش از انتخاب با سپاه یا هیچ نهاد دیگری مشورت نکرد و ملزم به آن هم نبود. به گفته او نام رهبر آینده در جلسات خبرگان مطرح نشده بود، اما کمیته‌ای ویژه و کاملا سرّی سالها رفتار، گفتار و موضع‌گیری نامزدهای احتمالی را بررسی می‌کرد. او افزود خبرگان فقاهت، عدالت و کفایت مجتبی خامنه‌ای را احراز کرده است.زاکانی اما تاکید دارد که ایشان طالب این جایگاه نبودند، اما هنگامی که تکلیف بر عهده ایشان قرار گرفت، با قوت مسیر را ادامه دادند. این موضوع اکراه برای پذیرش مسئولیت در حالی مطرح شده است که پس از انتخاب رهبر جدید مطرح شد که سپاه بیت همه مراجع، هم در قم و هم در نجف را تحت نظر داشته تا کلامی در مخالفت با این انتخاب عنوان نشود. حالا اما ابراهیم کلانتری، تولیت حرم شاهچراغ، انتخاب او را یکی از الطاف خاص خداوند خوانده و گفت: خداوند قلوب را به سمت شخصیتی جامع و مجتهدی مسلط هدایت کرد تا سکان انقلاب را در دست بگیرد.در کنار این توصیف‌ها، پیام‌های مکتوبی که به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر میشود نیز به ساختن مختصات دوره جدید این رهبری کمک میکند. از جمله آخرین پیام‌های او که جنگ و مقاومت را در چارچوب گذار از روزهای سلطه به روزهای اقتدار قرار می‌دهد که زیر نظر وی ممکن میشود. از نظر رهبر جدید جمهوری اسلامی ثمره‌ای از حکومت صالحان است که قرار است با فتح و ظفر از این روزها بیرون بیاید. رسانه‌ها و مقام‌های نزدیک به حکومت این پیام‌ها را فراتر از متن‌های مناسبتی تفسیر کردهاند؛ قالیباف آن را صورت‌بندی دقیق یک دکترین دفاعی و تمدنی دانست و کلانتری آن را نسخه هدایت نیروهای انقلاب خواند.مقامات مختلف حاکمیتی در تلاش هستند تا غیبت مادی رهبر را نه به عنوان خلاء قدرت یا انفعال، بلکه به مثابه حضور فراگیرِ شبکه‌ای و تدبیر فرامکانی صورت‌بندی کنند. او را مسلط بر امور نشان دهند که در میان هواداران و حامیان نظام چند دستگی ایجاد نشود. اما پرسشی که این روزها این طرفداران می‌پرسند این است که مگر در اصل پنجم قانون اساسی، شجاع بودن به عنوان یکی از ارکان رهبری برشمرده نشده است، حالا چرا او شجاعت حضور در انظار عمومی را ندارد؟
احضار و حبس برای هنرمندان داخل ایران؛ دعوت و تهدید برای تبعیدی‌ها
ساره استوار
به‌تازگی حکم حبس الناز شاکردوست بازیگر ساکن ایران به‌خاطر فعالیت در فضای مجازی، تایید شده است. هوشنگ پوربابایی، وکیل این هنرمند در گفت‌وگو با امتداد خبر داده که دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مجازی و هنری علیه موکل‌اش را تایید کرده است. همراستا با برخوردهای امنیتی قضایی با هنرمندان داخل ایران، در تابستان سال جاری همانطور که پیشتر گزارش شده بود ده‌ها هنرمند و سینماگر، در پی اعتراض به موج اعدام‌ها در ایران به نهادهای امنیتی یا مراجع قضایی احضار شدند. اما همزمان با برخوردهای امنیتی با هنرمندان داخل ایران، این روزها شاهد بازگشت هنرمندان مهاجر و دعوت دولت از آنها برای این بازگشت هستیم. در آخرین نمونه بیژن مرتضوی به ایران بازگشت اما کمتر از دو روز بعد از بازگشت او، صداوسیمای جمهوری‌اسلامی در گزارشی این پرسش را مطرح کرد که آیا بازگشت بدون هزینه مرتضوی و دیگر هنرمندان خارج از کشور، توجیه عقلانی دارد؟ نام محسن نامجو، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی هم در گزارش این نهاد مطرح شد. صداوسیما خواستار بررسی قضایی مواضع و فعالیت‌های گذشته آنها شده و رسانه‌های داخلی، پیام گزارش را درخواست برای محاکمه هنرمندان بازگشته توصیف کردند.اگرچه این نخستین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی از یک‌سو ایرانیان خارج از کشور را به بازگشت دعوت می‌کنند و از سوی دیگر، درباره پاسخگو کردن آنها هشدار می‌دهند. اما این‌بار فاصله میان دعوت و تهدید، به فاصله پخش ویدیوهای بازگشت مرتضوی در فرودگاه تا پخش یک گزارش تلویزیونی رسیده است. همزمان هم، برخوردهای امنیتی با هنرمندان داخل ایران، جریان دارد.دولت مسعود پزشکیان گفته بود که برای تسهیل بازگشت بیش از ۱۰۰ چهره ایرانی برنامه دارد. حالا اما صداوسیما و روزنامه کیهان پرسیده‌اند چرا کسانی که در سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی موضع گرفته‌اند، باید بدون پشیمانی یا مجازات به کشور بازگردند؟ صداوسیمای جمهوری اسلامی شامگاه ۹مهر۱۴۰۵، یک روز پس از انتشار تصاویر ورود بیژن مرتضوی به تهران، گزارشی درباره بازگشت هنرمندان خارج از کشور پخش کرد.این رسانه با طرح موضوع عدالت و اجرای قانون، پرسید آیا بازگشت بدون پشیمانی و بدون هزینه این هنرمندان قابل توجیه است؟ خبرگزاری صداوسیما در توضیح این گزارش، از درخواست برای بررسی قضایی و محاکمه افراد بازگشته خبر داد.نام محسن نامجو، بیژن مرتضوی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی در این گزارش مطرح شده است. اصغر فرهادی را البته نمیتوان در ردیف هنرمندان مهاجر تازه‌بازگشته قرار داد. اما میتوان آن را به افزایش برخوردهای امنیتی با هنرمندان ساکن ایران مرتبط دانست.برخی رسانه‌های داخل ایران محتوای برنامه صداوسیما را درخواست صریح این نهاد برای محاکمه هنرمندان بازگشته توصیف کردند. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، قوه قضاییه از تشکیل پرونده جدید یا آغاز تعقیب قضایی این افراد خبر نداده است.در ساختار جمهوری اسلامی، چنین گزارش‌هایی فقط یک موضع رسانه‌ای باقی نمی‌مانند. صداوسیما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، بارها پیش از اعلام رسمی اتهامات، روایت نهادهای امنیتی را منتشر کرده یا زمینه افکار عمومی را برای برخورد قضایی آماده کرده است. البته این روش را میتوان در برخی دیگر از رسانه‌های حکومتی نیز مشاهده کرد، طرح یا درخواست تشکیل پرونده برای یک شخص یا گروهی از افراد ابتدا در رسانه‌های وابسته به حکومت مطرح میشود و کمی بعد، برخوردهای قضایی و امنیتی شکل میگیرد.این‌بار اما گزارش صداوسیما بر هنرمندان بازگشته به ایران تمرکز کرده است. مساله‌ای که حق ورود به خاک ایران را در مقابل امنیت پس از ورود مطرح میکند. و البته، پرسش‌های بسیاری برای افکار عمومی به‌همراه دارد. آن‌هم در شرایطی که هنرمندان معترض به سیاست‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور، به‌خاطر رویکردهای خلاف‌نظر حاکمیت، زیر فشارهای امنیتی قرار دارند.صداوسیما تنها نهاد حکومتی مخالف بازگشت آزادانه هنرمندان نیست. روزنامه کیهان، ارگان وابسته به بیت رهبری جمهوری اسلامی نیز پس از بازگشت محسن نامجو، او را خواننده هتاک خواند و حضورش در ایران را در کنار مجموعه‌ای از تحولات فرهنگی، نشانه احتمالی نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز دانست.کیهان در گزارش خود، این پرسش را مطرح کرد که آیا نامجو از رفتارها و مواضع گذشته خود اعلام برائت کرده و آیا درباره آنچه این روزنامه توهین به مقدسات خوانده، ابراز پشیمانی کرده است؟ روزنامه سازندگی هم در گزارشی نوشته بود که اگر قرار به بازگشت خواننده‌ای به ایران باشد اما اجازه فعالیت و حضور روی صحنه به او داده نشود، بازگشت او چه فایده‌ای دارد؟ روزنامه کیهان به پرسش این روزنامه پاسخ داده بود که رجعت به وطن نباید جای توبه و استغفار را بگیرد؛ سیاستی که همواره جمهوری اسلامی به‌دنبال آن است، آن‌هم با زور و حتی شکنجه. کیهان، گزارش سازندگی را تلاش برای بزک کردن نامجو و فراهم کردن زمینه اجرای کنسرت برای او توصیف کرد.چند هفته بعد، فاطمه معتمدآریا نیز هدف حمله مشابهی قرار گرفت. کیهان در مطلبی با عنوان بازگشت بدون هزینه یک بازیگر وطن‌فروش، مواضع اجتماعی و سیاسی گذشته معتمدآریا را یادآوری کرد و بازگشت بدون برخورد امنیتی با این هنرمند را زیر سوال برد.موضع رسمی قوه قضاییه در سال‌های گذشته این بوده است که هیچ ایرانی ممنوع‌الورود نیست. اما هیچ‌گاه امنیت پس از ورود برای ایرانی‌ها تضمین نشده است. همانطور که آزادی بیان و موضع‌گیری برای هنرمندان داخل ایران هم به‌رسمیت شناخته نمیشود، مثل سانسور و برخوردهای امنیتی با معترضان و هرکسی که جز خواسته و روایت حاکمیت، سخنی بر زبان براند یا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کند.درباره بازگشت به ایران اما غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، پیشتر گفته بود بازگشت ایرانیان مقیم خارج نه‌تنها ضرری ندارد، بلکه برای کشور منفعت دارد. البته مشخص هم نشده که منظور از منفعت، چیست. مقام‌های این قوه در عین حال تاکید کردهاند اگر فردی پرونده قضایی، شاکی خصوصی یا اتهامی داشته باشد که از نظر دستگاه قضایی قابل پیگیری است، پس از ورود باید پاسخگو باشد.در ماه‌های گذشته در کنار اسامی هنرمندانی که ممکن است به ایران بازگردند، نام معین هم مطرح شده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه، در واکنش به بحث بازگشت خوانندگانی مانند معین گفته بود ایرانیانی که مرتکب جرم یا خیانت به مصالح کشور نشده‌اند، می‌توانند بازگردند.با توجه به قوانین ایران که همواره مورد انتقاد وکلای حقوق‌بشری و کنش‌گران این عرصه بوده است، میتوان این پرسش را مطرح کرد که چه کسی و براساس چه معیاری تشخیص می‌دهد فعالیت هنری، مصاحبه، انتشار یک پست در شبکه‌های اجتماعی یا حضور در تجمعی خارج از ایران جرم یا خیانت بوده است؟ آن‌هم در شرایطی که اطلاعات روشنی از چهره‌های دارای پرونده قضایی، منتشر نشده و سازوکار قابل دسترسی و مستقلی نیز وجود ندارد که افراد پیش از سفر از وضعیت قضایی خود مطمئن شوند.اگرچه نداشتن پرونده قضایی در زمان ورود به ایران، تضمینی برای عدم تشکیل پرونده قضایی پس از بازگشت هم نیست.پیش از آنکه نامجو، مرتضوی و معتمدآریا به ایران بازگردند، مقام‌های دولت پزشکیان از لزوم بازگرداندن هنرمندان خارج از کشور سخن گفته بودند. از جمله محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری که ۲۵شهریور۱۴۰۴ در جلسه شورای عالی سینما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست این موضوع را به‌صورت جدی در دستور کار قرار دهد. عارف وضعیت زندگی برخی هنرمندان ایرانی در خارج از کشور را نگران‌کننده توصیف کرده بود.یک سال بعد، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تهیه فهرست‌هایی شامل بیش از ۱۰۰ چهره فرهنگی، هنری و فکری خارج از کشور خبر داد. به گفته صالحی، این نام‌ها در اختیار مجموعه‌ای قرار گرفته‌اند که در روند بازگشت ایرانیان دخیل‌اند. دولت هیچ‌وقت شفافیتی درباره این مجموعه از خود نشان نداد.ایران‌وایر پیشتر گزارش داده بود که بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ما قرار گرفته، بازگشت یا بازگرداندن شماری از ایرانی‌های تبعیدی، پروژه‌ای است که سپاه پاسداران به‌دنبال آن است و برای پیش‌برد آن، با وزارت ارشاد دولت مسعود پزشکیان همکاری میکند. در کنار هنرمندان، تعدادی از روزنامه‌نگاران تبعیدی نیز در این پروژه برای بازگشت یا بازگردانده شدن، مد نظر سپاه هستند.در میان چهره‌های هنری شناخته‌شده که در دوران پساجنگ به ایران بازگشتند، قیصر اما دوباره از ایران رفت. او بعد از بازگشت به ایران، یک‌بار در حاشیه تجمع حامیان جمهوری اسلامی در مراسم مهمانی ده‌کیلومتری غدیر اجازه اجرا پیدا کرد. چند روز بعد اما با انتشار ویدیویی از خود، تایید کرد که ایران را ترک کرده است. درباره جزییات آنچه میان او و نهادهای حکومتی گذشت اما هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. دلیل این رفت‌وآمد هم تاکنون نامشخص باقی مانده است.در این میان تنها رامین سیدامامی، مشهور به کینگ‌رام در میان هنرمندان بود که پس از حدود هشت سال به ایران بازگشت و در تهران کنسرت برگزار کرد. او فرزند کاووس سیدامامی از فعالان محیط زیست است که تردیدهایی درباره نحوه مرگ او در زندان اوین، وجود دارد و کینگ‌رام هم از دادخواهان این پرونده و منتقد جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت.سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقابل هنرمندان داخل ایران به‌ویژه در دوران پساجنگ و پساکشتار به‌خوبی روشن می‌سازد که موضع‌گیری‌های آنها چه مقابل اعدام باشد و چه در انتقاد از جمهوری اسلامی، برایشان هزینه دارد. از احضار به نهادهای قضایی تا صدور حکم حبس.در مقابل، دعوت از هنرمندان خارج از ایران اگرچه همچنان جریان دارد اما حالا با تهدید نهادهای وابسته به بخش تندروی حاکمیت همراه شده است؛ از روزنامه کیهان تا صداوسیمای جمهوری اسلامی. اگرچه مشخص نیست که در گفت‌وگوهای میان هنرمندان بازگشته یا آنها که به فکر بازگشت به ایران هستد، با نهادهای حکومتی و دولتی، چه می‌گذرد، اما کنار هم قرار گرفتن این دو رویکرد، بیانگر برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با مساله هنرمندان است.
هر ۱۰ساعت یک برخورد؛ بررسی یک ماه سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران
نگار هاشمی
دستکم ۶۸ مورد آزار سیستماتیک علیه شهروندان بهایی در ۳۰ روز گذشته در ایران به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد در یک ماه اخیر، به‌طور میانگین هر ۱۰ساعت یک‌بار، یک شهروند بهایی با بازداشت، تفتیش منزل، ضبط اموال، احضار یا فشار در زندان مواجه شده است. این تراکم بالای آزار و خشونت حکومتی از یک‌سو الگوی فشارهای چندلایه بر افراد و از سوی دیگر تمرکز ویژه نهادهای امنیتی بر چند شهر مشخص را آشکار میکند. موارد بررسی‌شده در این گزارش، برخوردهای امنیتی حکومت با شهروندان بهایی را طی تاریخ ۱۰ شهریور۱۴۰۵ تا ۹مهر۱۴۰۵ در بر میگیرد.بیشترین میزان فشار امنیتی بر شهروندان بهایی به‌شکل تفتیش منازل این شهروندان، ضبط اموال و سپس احضار به مراکز امنیتی خودنمایی میکند. بر همین اساس طی ۳۰ روز گذشته ۱۴ مورد تفتیش منازل و ضبط اموال بهاییان از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام شده است که تمام این موارد به احضار این شهروندان به نهادهای امنیتی و بازجویی منجر شده است. موارد احضار به تنهایی به ۱۶ مورد طی یک ماه می‌رسد.بررسی این مدل از برخورد با شهرندان بهایی در یک ماه گذشته نشان می‌دهد که ماموران امنیتی هر دو روز منزل یک شهروند بهایی را تفتیش و اموال آنها را ضبط کردهاند. نهادهای امنیتی هم هر دو روز، یک شهروند بهایی را احضار و بازجویی کردهاند.گزارش شهروندان بهایی نشان می‌دهد اموال ضبط‌شده از آنها رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، رقمی که در شرایط سخت اقتصادی و فشار سیستماتیک اقتصادی جمهوری اسلامی بر بهاییان، غیرقابل جبران به نظر می‌رسد. در همین حال روایت شهروندان بهایی و افراد آگاه حاکی از آن است که تقریبا در تمامی موارد، این اموال به صاحبان‌شان بازگردانده نمی‌شوند. رفتاری که جامعه جهانی بهایی از آن با عنوان سرقت حکومتی در روز روشن یاد کرده است.نهادهای امنیتی و قضایی در ایران در طول یک ماه گذشته ۱۲ شهروند بهایی را بازداشت کردهاند، این موارد شامل بازداشت برای اجرای حکم حبس نیز میشود؛ این بدان معناست که هر ۶۰ ساعت یعنی هر دو روز و نیم، یک شهروند بهایی بازداشت شده است. در این زمینه کرج با شش مورد بازداشت، بیشترین میزان بازداشت شهروندان بهایی را تجربه کرده و پس از آن، نهادهای امنیتی و قضایی شیراز و تهران هر کدام با سه مورد بیشترین بازداشت شهروندان بهایی را رقم زده‌اند. پریسا اسلامی بابک زینلی صهبا طائف فواد طائفی شروین شبرخ علی باقرکاشی سریر موقن باربد سپهری ارشیا جابری صبا سفیدی ایرج شکور پدرام عبهر ۱۲ مورد بازداشت بهاییان طی ۳۰ روز گذشته هستند.قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم به‌عنوان بازوی دیگر سرکوب شهروندان بهایی، نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است. در ۳۰ روز گذشته، دادگاه‌های جمهوری اسلامی شش شهروند بهایی را در مجموع به ۵۰ سال حبس محکوم کردهاند؛ یعنی به‌طور میانگین بیش از ۸ سال زندان برای هر فرد.اگر این نیم قرن زندان را روی روزهای ماه تقسیم کنیم، دستگاه قضایی ایران در هر ۲۴ ساعت، به‌طور میانگین ۱ سال و ۸ ماه حبس برای جامعه بهایی صادر کرده است. یعنی معادل ۵ سال زندان در هر ۳ روز.هنگامه شریفی‌نیا فواد عبدالغفاری و فهیم آگاهی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به ۳۵ سال حبس محکوم شدند. رومینا گلی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب به پنج سال و هفت ماه و ۱۶ روز حبس و همچنین به ۱۰ سال محرومیت های اجتماعی محکوم شد. وفا کاشفی محبوس در زندان وکیل‌آباد، توسط دادگاه انقلاب مشهد به شش سال حبس محکوم شد که دو سال و شش ماه از این میزان به حالت تعلیق درآمده است. پیام فریدیان که پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد به سه سال حبس محکوم شده بود، در مرحله تجدیدنظر با کاهش مجازات مواجه شد. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم حبس او را به دو سال کاهش داد.اما شهروندان بهایی حتی پس از صدور و اجرای حکم هم از آزار قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در امان نمانده‌اند. طبق بررسی‌های ایران‌وایر دستکم چهار شهروند بهایی نیز طی این ۳۰ روز در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت آزار قرار گرفته‌اند. این آزارها شامل عدم رسیدگی درمانی و اعزام به مراکز درمانی مناسب، ناپدیدسازی طولانی در زندان و تمدید حکم بازداشت موقت بوده است.بررسی پراکندگی جغرافیایی این برخوردها نشان می‌دهد که فشارها به صورت یکسان در سطح کشور توزیع نشده، بلکه در چند شهر مشخص متمرکز شده است. شیراز به تنهایی با ۲۵ مورد آزار، بیش از ۳۶درصد از کل برخوردهای ثبت‌شده در کشور را به خود اختصاص داده است. پس از شیراز، استان اصفهان با ۱۴ مورد در رتبه بعدی قرار دارد.مجموع برخوردهای ثبت‌شده در شیراز و اصفهان با ۳۹ مورد، بیش از ۵۷درصد از کل آمار سرکوب در کشور را تشکیل می‌دهد. در رتبه‌های بعدی، یزد با ۸ مورد، کرج با ۶ مورد و تهران با ۵ مورد قرار دارند. این تمرکز جغرافیایی که متوجه مرکز ایران است، از وجود یک خط‌مشی امنیتیِ ویژه و هدفمند در استان‌های شیراز، اصفهان، یزد، تهران و البرز وجود دارد که میتواند گویای مراحل بعدی سرکوب را در پیش داشته باشد.نکته کلیدی دیگر در داده‌های یک ماه گذشته، فاصله میان تعداد کل موارد برخوردهای امنیتی از تفتیش و ضبط اموال تا دیگر موارد که ۶۸ مورد را در برمی‌گیرد با تعداد افراد حقیقی تحت آزار یعنی ۳۸ مورد است؛ یعنی شاخصِ ۱.۸ آزار به ازای هر فرد، نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی و قضایی برنامه‌ای کلان و از پیش تعیین‌شده را برای سرکوب بهاییان در نظر گرفته‌اند. بر این اساس این نهادها به یک برخورد واحد بسنده نکرده و برای هر شهروند یک زنجیره آزار طراحی کردهاند.در این الگو، یک شهروند بهایی در مدت تنها ۳۰ روز ممکن است به طور همزمان یورش به منزل و تفتیش محل سکونت خود، ضبط دارایی‌های شخصی و کاری، بازداشت، بازجویی‌های متعدد و در نهایت صدور حکم سنگین را به صورت متوالی و یک‌جا تجربه کند.برآیند داده‌های یک ماه گذشته تصویر واضحی از استراتژی جمهوری اسلامی در برخورد با شهروندان بهایی به دست می‌دهد. در دورانی که در طول ۳۰ روز، تقریبا هر ۱۰ ساعت یک اقدام امنیتی حکومتی علیه شهروندان بهایی ثبت میشود و دستگاه قضایی در هر شبانه‌روز معادل یک سال و ۸ ماه حبس صادر میکند؛ مساله دیگر تنها نقض حقوق بشر در قالب رویدادهای پراکنده نیست؛ بلکه سخن از یک سرکوب نظام‌مند و هدایت‌شده است که پیروان بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در ایران را هدف قرار داده است.
