نشریه بشریت شماره ۳۰۶

نشریه بشریت شماره ۳۰۶ با فورمت PDF

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۳۰۶

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

مجتبی معصومی

۴

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آذر ۱۴۰۴

سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی، رضا شایگان

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی،آذر ماه۱۴۰۴

حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی

۵

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر آذر ۱۴۰۴

سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی

۵

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آذر ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر،  پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

۶

گزارش آماری موارد نقض حقوق زنان آذر ماه ۱۴۰۴

نغمه ظریفی مقدم، فرهود تقی پور، الینا کرمبیگی

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،آذر ماه ۱۴۰۴

   سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم، سونیا سوارکوب

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۴

مهرنوش رهام ،امین محسنی زاده، حمیدرضا محسنی

۷

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آذر‌ماه 1404

صدرا مجیب‌یزدانی، سعید بهشتی متین، جمال جلالی

۷

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،آبان ماه ۱۴۰۴

   سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم

۷

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 23 نوامبر ۲۰۲۵

نادیا مشرف قهفرخی

۸

جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 16 نوامبر ۲۰۲۵

میلاد طاهرآبادی

۱۰

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵

میلاد طاهرآبادی

۱۲

گزارش جلسه ویژه کمیته کودک ونوجوان۲۱ نوامبر ۲۰۲۵

میلاد طاهرآبادی

۱۳

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 15 دسامبر ۲۰۲۵

ساره استوار

۱۵

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان 29 نوامبر ۲۰۲۵

ساره استوار

۱۶

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 22 نوامبر ۲۰۲۵

سونیا سوارکوب

۱۶

تاثیر زندانی شدن والدین برکودکان

پگاه جعفری قوشچی

۱۸

سایه سنگین مرگی که حقیقت را خاموش نکرد

الهه عظیمی

۱۸

تالاب مهارلو خشک و به کانون ریزگرد در فارس تبدیل شده است.

ملیکا نوری وفا

۱۸

جنبش دانشجویی از آغاز تا سال ۵۷ ؛ شکل‌گیری روز دانشجو

ساره استوار

۱۹

دانشگاه زیر آتش؛ روایت تداوم یورش‌ علیه دانشگاه و دانشجویان

منصور کفیلی

۱۹

رد پای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های قاچاق آذربایجان و ترکیه

مهرنوش رهام

۲۰

فروپاشی اقتصادی

حمیدرضا محسنی

۲۱

سایه‌ نات (نماد چیزی نامرئی، ناشناخته یا سرکوب‌شده)  بر دیوار

مهری ایمانی

۲۱

فساد و اختلاس بانک‌های نظام

مجتبی معصومی

۲۱

قداست سوخته

جمال جلالی

۲۲

گرانی‌های روزانه

حمید رضاپور

۲۲

اطلاعیه ۱۶۴۴

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۲۳

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مرضیه علیکرمی

صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی

طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری، مازیار پرویزی

ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ،حدیث خوب رفتار

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

چاپ و توزیع: محمدرضا باقری

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کتابهای منتشر شده ماه دسامبر ۲۰۲۵

۱- غزل

کتاب غزل ازحسینقلی مستعان (زاده شده در سال ۱۲۸۳، تهران – درگذشت ۱۵ اسفند ۱۳۶۱) مترجم و داستان‌نویس ایرانی‌ست. گلاب آدینه فرزند اوست. حسینقلی مستعان در سال ۱۲۸۳، در تهران دیده به‌جهان گشود. پس از اتمام دورهٔ دبیرستان در دارالفنون، مدتی در مدرسهٔ علوم سیاسی به‌تحصیل پرداخت. کار روزنامه‌نویسی را از آغاز قرن (هجری شمسی) و از ۱۷ سالگی به‌عنوان روزنامه‌نگار و عکاس در روزنامهٔ نیمه‌رسمی «ایران» آغاز کرد؛ و چون به‌کار روزنامه‌نگاری علاقهٔ زیادی داشت، خیلی زود به‌سردبیری آن روزنامه رسید. مستعان قصه‌نویسی را از سال ۱۳۱۴ در مجلهٔ «مهرگان» شروع کرد. وی در روز ۱۵ اسفند ۱۳۶۱ درگذشت.

۲- جنگ‌هایی که دنیا را تغییر دادند

از شروع تاریخ بشری، جنگ اشتغال دائم انسان‌ها بوده و این سخنی کاملاً معقول است که در هیچ لحظه‌ از زمان، جهان هیچگاه به صورت یکپارچه در صلح  به سر نبرده است. همه جنگ‌ها تاریخ را تغییر می‌دهند و این مجموعه که برگزیده ٢۵ نبرد رخ داده از سده پنجم پیش از میلاد تا زمان حاضر را در بردارد،گویای این حقیقت است. نخستین نبرد این کتاب یعنی جنگ بزرگ پلوپونزی از این جهت اهمیت دارد که سقوط آتن مقتدرترین دولتشهر یونان باستان را رقم زد. پیروزی‌های اسکندر مقدونی امپراتوری کوتاه مدتی ایجاد کرد، اما آن پیروزی‌ها برای این مهم شمرده می‌شوند که اروپایی‌ها برای نخستین بار بر آسیا دست یافتند. نبرد نهایی جهان باستان جنگی داخلی است که جمهوری روم را به امپراتوری تبدیل کرد. پدیده بزرگ روزگاری که اروپا در سده‌های تاریک خود فرو می‌رفت، ظهور رویاگونه دین اسلام در خاورمیانه بود، در مدت زمانی کوتاه، اسلام شمال آفریقا را در نوردیده، در اسپانیا نفوذ کرده و با گذشتن از کوههای پیرنه به سوی فرانسه گام برمی‌داشت. ایستادگی شارل مارتل در برابر مغربی‌های مسلمان سرحد نهایی اسلام و اروپا را مشخص می‌کند، هرچند مسیحیت بار دیگر در سده‌های میانه با اسلام رودررو شد. جنگ‌های صلیبی تاثیری بزرگ بر تاریخ اروپای سده یازدهم تا چهاردهم میلادی گذاشت. کتاب«جنگ‌هایی که دنیا را تغییردادند» جنگ‌های مهم دیگری از جمله مبارزه بولیوار، جنگ داخلی آمریکا، جنگ جهانی اول و دوم، جنگ داخلی چین و… را مورد برسی قرار داده است.

۳- صعود و سقوط یک امپراطوری

نویسندگان : سونیا سوارکوب – مرضیه علی کرمی و سعید بهشتی متین این کتاب به بررسی روند خصوصی‌سازی می‌پردازد؛ روندی که در بسیاری از کشورها به رشد اقتصادی، رقابت‌پذیری و شفافیت منجر شد، اما در ایران مسیری متفاوت طی کرد و به گسترش فساد ساختاری، رانت‌خواری و شکل‌گیری شبکه‌های مافیایی انجامید. در این پژوهش، علاوه بر تحلیل سازوکارهای معیوب خصوصی‌سازی در ایران، به چند پرونده مهم اختلاس و سوءاستفاده اقتصادی پرداخته‌ایم؛ پرونده‌هایی که تنها نمونه‌ای از ده‌ها مورد مشابه در ساختار اقتصادی کشور هستند. این نگاه تحلیلی تلاش می‌کند نشان دهد چگونه خصوصی‌سازیِ ناکارآمد، نه‌تنها اقتصاد ملی را تقویت نکرد، بلکه خود به یکی از منابع اصلی بی‌ثباتی و فساد تبدیل شد. 

۴- ازدواج مجدد ما

نویسندگان : اعظم کفیلی (هدیه) – امیر خاکی ویژگی مهم این کتاب این است که خود نویسندگان، قهرمانان اصلی ماجرا هستند و داستان زندگی واقعی خود را با تمام فراز و نشیب‌هایش، جدایی و در نهایت بازگشت و پیوند دوباره روایت می‌کنند.این یک قصه خواندنی و الهام‌بخش درباره قدرت عشق و پیوندی است که حتی پس از فروپاشی ظاهری یک زندگی مشترک، قوی‌تر از قبل می‌تواند دو نفر را دوباره به هم برساند.

 ۵- انقلاب

اثر هانا آرنت با ترجمه ی عزت الله فولادوند هانا آرِنْت در کتاب کوچک ولی قابل توجهِ خود به تحلیلی سیاسی از انقلاب سال ۱۹۵۶ مجارستان و ارتباط آن با ماهیت حکومتی شوروی [سابق] دست زده که بدون شک امروز نیز با توجه به تحولات سال های اخیر در شوروی [سابق] به رهبری گورباچف حایز اهمیت است. این کتاب به خواننده کمک می کند تا با نگریستن به برخی از وجوه سیاست شوروی در سی سال قبل با شناختی عمیق تر ـ و نه صرفا با تکیه به گزارش های خبریِ عمدتاسطحیِ ترجمه شده از مطبوعات غربی ـ به مقایسه ای ضروری پرداخته و به تحلیل واقع بینانه تری از سیر وقایع امروز شوروی دست یازد. مهم ترین وجهِ مورد تأکید هانا آرِنْت در تحلیل او از حکومت شوروی «بحران جانشینی» است. بی ثباتی ای که پس از درگذشت یک رهبر تا هنگام انتخاب و تثبیت رهبر بعدی رخ می دهد، به تدریج تبدیل به فرآیندی معمول در نظام سیاسی شوروی شده است.

 ۶- در راه سیاست

نوشته احمد کسروی، بخشهای بیشتر مهم از این کتاب را برای مطالعه و آشنایی با کتاب داخل کانال گذاشتم. اما اگر بیشتر در مورد کتاب توضیح بدهم اینکه: احمد کسروی در کتاب در راه سیاست، سیاست را واژه روشنی نمیداند. او سیاست را واژه ‌ای‌ میداند که هرکس مطابق با میل و سلیقه خود از آن‌ بهره برده و تفسیری به آن‌ میکند. او سپس به توضیح نسبی واژه سیاست و پولتیک پرداخته و نهایتا اذعان میکند که سیاست هرگز در تاریخ ایران وجود خارجی نداشته و تنها در صد سال اخیر به معنای واقعی کلمه وارد سیستم مملکتی ایران شده است. او حتی با وجود علاقه به نادرشاه‌ افشار و تحسین پی ‌در پی او، اما نادر را شاهی میداند که از سیاست در اداره مملکت بی ‌بهره بود و تنها با تکیه بر نبوغ نظامی ایران را نجات داد. کسروی سپس در ادامه این روند به ارکان سیاست و نکات مثبت و منفی آن و نهایتا نقش سیاست در پیشرفت ایران میپردازد.

 ۷- کتاب گدایان معجزه

نوشته کنستانتین ویرژیل گئورگیواندکی بعد در میانه سال ۱۹۵۲ که جنگ سرد به اوج رسیده بود، این کتاب منتشر شد. انتشار آن بار دیگر خشم و خروش کمونیستها فوران کرد و عناصر چپگرای فرانسه، چنان عرصه را بر او تنگ کردند که پاریس را ترک کرد و راهی آرژانتین شد. گیورگیو در این سفر، مدتی خود را تحت حمایت ژنرال پرون قرار داد تا بتواند چاره‌ای بیندیشد. در واکنش به این رخدادها و حملات و انتقاداتی که مرتب در جراید فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی منتشر می‌شد، کتابی نوشت به نام «مردی که تنها سفر رفت». او شرح احوال خودش را نوشت، از گذشته و عقایدش دفاع کرد و هرگونه همکاری‌ با نازیها یا هواداری از فاشیسم را منکر شد. اما میهن‌ دوستی و تحریک مردم به دفاع از کشورشان در برابر همه اشغالگران، از جمه ارتش سرخ را که در جوانی سراسر آثارش را دربر گرفته بود، موجه و آنها را برآمده طبیعت جوانی و فطرت میهن‌ پرستانه دانست.

 ۸- کتاب بانوی سایه ها

داستان با شرح یک قتل توسط قاتلی حرفه‌ای به نام دش شروع می‌شود و سپس به نویسنده‌ی میانسالی می‌رسیم که در پیِ نگارش کتاب جدید خود جهت اثبات وجود ارواح بوده و در این راه قرار است از هوادار قدیمی و دوست جدید خود، جو کمک بگیرد. اد در ادامه‌ی تحقیقاتش جهت یافتن مدارکی برای اثبات وجود روح و اشباح، به زن جوان و زیبایی برمی‌خورد که رفته رفته در دام عشق وی گرفتار می‌شود. ولی این رابطه‌ی عاطفی بیشتر از آن چیزی که در ابتدا تصور می‌شد، پیچیده و مبهم است… و کتاب تا انتها حول محور همین رابطه پیش می‌رود.

 ۹- ضیافت

نوشته افلاطون ترجمه محمد علی فروغی، ضیافت یا سمپوزیوم، از آثار افلاطون پیرامون عشق، انواع آن و گفت‌ و گو درباره این موضوع است که (با اندکی تردید) در سال ۳۸۵ ق.م نگاشته شده است. افلاطون در این کتاب به شیوه زندگی اجتماعی مردم آتن اشاره دارد و نظر خود را درباره عشق، از زبان سقراط و دیوتیمادر در قالب فلسفه بیان میکند.۱. اروس یا عشق جنسی ۲. فیلوتس یا عشق به دانایی ۳. آگاپه یا عشق الهی.

 ۱۰- تاریخ ماد

نوشته ایگور میخاییلوویچ دیاکونوف ترجمه کریم کشاورز اولین بار ترجمه فارسی آن در سال ۱۳۴۵ در تهران به چاپ رسید و تا سال ۱۳۸۰ شش بار تجدید چاپ شده‌ است. شرح حال مولف در کتاب تاریخ ماد چنین است: “ایگور میخاییلوویچ دیاکونوف متخصص فقه ‌اللغه و تاریخ خاور باستانی و کارمند ارشد موزه #آرمیتاژ و استاد علوم تاریخ و عضو افتخاری انجمن آسیایی سلطنتی بریتانیا و صاحب تالیفات فراوان در تاریخ مشرق کهن و فقه ‌اللغه و زبانهای اکدی و سومری و اورارتویی و غیره که در شعبه انستیتوی اقوام آسیایی فرهنگستان علوم شوروی سابق در لنینگراد مقام ارجمندی دارد شایسته دست زدن به این کار پر ارج بوده ‌است”. طی نیم قرن اخیر برخی کشفهای تازه باستان شناسی به عمل آمده و لوحهایی قرائت شده که بعضی از گوشه های تاریخی ماد را تا حدی روشن ساخته که دیاکونوف مولف باتوجه به اینکه مادها پیش از دوران هخامنشیان در بخش بزرگی از ایران روزگار درازی پادشاهی داشتند به گرد آوردن مدارک و اسناد تازه و تنظیم و تدوین و نقد آنها و نیز تطبیق مطالب تاریخی کنونی با همان مدارک پرداخته است و چون وی علاوه بر تخصص در تاریخ خاورباستانی متخصص فقه اللغه و دانشمند زبان شناس است از اسناد و مدارک مستقیما بهره گرفته و بدین سان بر جنبه تحقیقی کتاب افزوده و آن را گرانقدر ساخته است.

 ۱۱- دست‌های‌ آلوده

نویسنده: ژان‌ پل‌ سارتر ترجمه: جلال آل احمد دروغ را من اختراع نکرده ام. دروغ در یک جامعه طبقاتی متولد شده و هرکدام از ما از وقتی به دنیا آمده ایم، آن را به ارث برده ایم… دستهای آلوده نمایشنامه ای از ژان پل سارتر است که جلال آل احمد آن به فارسی ترجمه کرده است. جلال آل احمد به برخی از نویسندگان خارجی که آنها را تاحدی در زمینه فکری با خود نزدیک می بیند، علاقه دارد و این علاقه فکری اش را با ترجمه برخی آثار آنها نشان می دهد که از جمله آنها فیلسوف بزرگ فرانسه، ژان پل سارتر است. سارتر در سال ۱۹۰۵ میلادی در پاریس و در یک خانواده بورژوا به دنیا آمد. پدرش افسر نیروی دریایی بود که یک سال پس از به دنیا آمدن او، یعنی در سال ۱۹۰۶ به دنبال یک تب شدید درگذشت. ژان پل کوچک به همراه مادرش به خانه پدربزرگش رفته و آداب و رسوم زندگی اشرافی و پرتجمل آنجا را فرامی گیرد و پرورش می یابد. در همین زمان ژان پل به دنبال یک سرماخوردگی نیمی از بینایی اش را ازدست میدهد و قیافه ای زشت پیدا میکند و تا آخر عمر با یک اکه سفید در چشم و لوچی چشم زندگی میکند.

 ۱۲- ‎ کتاب جهانی که من می شناسم

 وقتی‌ به سنّ بلوغ رسیده بودم ایمان راسخی به مذهب داشتم . در آن وقت مذهب بیش از هر چیز دیگری شاید به استثنای ریاضیات برایم اهمیت داشت . علاقهٔ مفرط به مذهب مرا وادار کرد دربارهٔ مساله‌ای بیاندیشم و این مساله عبارت از آن بود که ، ایمان و علاقهٔ من به مذهب متکی‌ بر چه دلایلی است ؟ سه مساله برای من جنبه‌ بنیادی و اساسی‌ داشتند و به آنها بستگی و علاقهٔ زیادی احساس می‌کردم . این سه مساله به ترتیب عبارت بودند از :خدا ، بقای روح ، آزادی اراده (اختیار).مسائل فوق را از طریق معکوس مورد بررسی‌ و آزمایش قرار دادم : یعنی‌ تحقیق خود را از قوه اختیار شروع کردم .

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی، آذر ۱۴۰۴

سمیرا رنجوریان، مجتبی معصومی، سید جمال جلالی، رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۲۲خبر که در طول ماه آذر۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در آذر‌ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایراتی گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی،آذر ماه۱۴۰۴

حسین صادقی،الهه عظیمی،جمال جلالی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۵۸ خبر که در طول آذر ماه 140۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به قتل های قانونی در آذر‌ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایراتی گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر آذر 1404

سلمان قربانی، احسان احمدی خواه، حسین صادقی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 144 خبر در طول آذر ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کار و کارگر در ماه آذر توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر گردآوری شده است

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، آذر ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، سپیده حسینی صابر،  پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۱ خبر در طول آذر ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق هنر و هنرمندان در آذر ماه توسط اعضای کمیته هنر و هنرمندان گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

 گزارش آماری موارد نقض حقوق زنان آذر ماه ۱۴۰۴

نغمه ظریفی مقدم، فرهود تقی پور، الینا کرمبیگی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 51 خبر که در طول آذر ‌ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق زنان در آذر‌ماه ۱۴۰۴ که توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org 

 گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،آذر ماه ۱۴۰۴

   سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم، سونیا سوارکوب

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۰ خبر که در طول آذر ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کودک در آذر ماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک  گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۴

تهیه نمودار و گزارش :مهرنوش رهام ،امین محسنی زاده، حمیدرضا محسنی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش 66 خبر که در طول آذر ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش و … جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق محیط زیست در آذرماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق محیط زیست  گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://mohitzist.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، آذر‌ماه 1404

صدرا مجیب‌یزدانی، سعید بهشتی متین، جمال جلالی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 52 خبر که در طول آذر‌ماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق پیروان ادیان  در آذرماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان  گردآوری شده است.

اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان،آبان ماه ۱۴۰۴

   سیاوش نوروزی، نغمه ظریفی مقدم

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۸۰ خبر که در طول آبان ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق کودک در آبان ماه 1404 توسط اعضای کمیته دفاع از حقوق کودک  گردآوری شده است.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 23 نوامبر 2025

نادیا مشرف قهفرخی

جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ 23 نوامبر ۲۰۲5 مصادف با 2 آذر ۱۴۰4 در ساعت 00: 15 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم نادیا مشرف قهفرخی ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش 1: خانم شهرزاد حق‌وردی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در آبان ماه را ایرادکردند: خبر: پیکر بی‌جان امید سرلک، جوان ۲۷ ساله الیگودرزی، در حالی که گلوله خورده بود، همراه با یک اسلحه در یک خودرو پیدا شد. او متنی را استوری کرده بود و ویدیویی از به آتش‌کشیدن تصویر آقای خامنه‌ای را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرده بود و در اسلاید دوم ویدیویی که روی آن صدای محمدرضا شاه پهلوی را داشت، گذاشته بود. بعد از چند ساعت جنازه‌ گلوله خورده‌اش با یک اسلحه در ماشین پیدا شده است. این جوان عصیانگر و به ستوه‌آمده از شرایطی که جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده، در استوری اینستاگرامش نوشته بود: مرگ بر اخوند، تا کی فقر، تا کی حقارت تا کی سواری دادن، الان وقتشه خودتو نشون بدی جوون، الان وقتشه دل  رو به دریا بزنی. البته این اخوندا واسه جوونای ایران رودی بیش نیستن، میتونی به جای استوری گذاشتن با دشمن فرضی الان خودتو نشون بدی الان همون زمانیه که میگفتی الله یار باشه دشمن هزار، این گوی اینم میدون، دل‌دارا خودتونو ثابت کنید! یعنی هر شهری چهارتا جوان دل‌دار نداره؟ خودمم نفر اول میام. آن طور که در شبکه‌های اجتماعی نوشته شده، جنازه او را به خانواده تحویل نداده‌اند و آنها را تحت فشار گذاشته‌اند تا بگویند که او خودکشی کرده است. این خبر مغایر است با قانون اساسی؛ اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل۲۴- حق آزادی قلم و بیان، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۳- حق حیات برای همه، ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۹- حق آزادی بیان، ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: دو شهروند بلوچ به نام حسن روانه(آسکانی)، ۲۴ ساله و منیراحمد پورغلامی(رند)، ۱۹ ساله فرزند قادر اهل روستای جکیگور از توابع شهرستان راسک و یک شهروند بلوچ به نام عمر عزیزی حدودا ۲۵ ساله اهل روستای عزیزآباد از توابع شهرستان قصرقند، یک شهروند بلوچ به نام متین نوحانی، اهل شهرستان دشتیاری از توابع سیستان‌وبلوچستان، دو شهروند کورد اهل پیرانشهر به نام‌های رئوف فرخی و رحیم رحمانی، آکو عزیزی و ایوب رشی، شهروندان اهل سردشت، یاسر ادوایی و سلمان ادوایی، دو شهروند اهل سروآباد، منصور سلطانی، محمود آمانی، خلیل شعبانی، مهدی مجیدی، زاهد مرادی، فردین صالحی و فرزاد رحیم‌زادە، محمدعلی ویسی هشت شهروند کورد اهل سقز، رامین محمدی، شهروند کورد اهل کامیاران، حمید فرهادی، شهروند ساکن تهران، لیلا عدالتی شهروند بهایی ساکن شیراز و خانم مهسا اسدالله‌نژاد جامعه‌شناس و پژوهشگر، هانیه شریعتی رودپشتی، تکواندوکار و مربی ژیمناستیک ساکن تهران، مریم عباسی نیکو و دختر او بیتا شفیعی شهروندان ساکن شاهین‌شهر، میلان(فاطمه) خواجه‌ای، شهروند ساکن شیراز، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این اخبار مغایر است با قانون اساسی، اصل۲۱- حقوق زنان، اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروند، اصل۲۵- عدم دخالت در احوال شخصی، اصل۲۶- حق آزادی عقیده، اصل۳۲- عدم توقیف، حبس، تبعیدغیرقانونی، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، اصل۳۸- منع شکنجه و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۵- شکنجه ممنوع، ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹-عدم توقیف، حبس یا تبعیدغیرقانونی، ماده۱۲- عدم دخالت در احوال شخصی، ماده۱۸- حق آزادی عقیده، ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.خبر: شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ – وزارت اطلاعات با پرونده‌سازی و قراردادن سلاح در پرونده مهدی وفایی ثانی، قصد دارد او را به محاربه متهم کند؛ اقدامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود. منابع آگاه گزارش داده‌اند که نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات با انتقال ناگهانی زندانی سیاسی مهدی وفایی ثانی از زندان اوین به بازداشتگاه اطلاعات قم، در حال پرونده‌سازی جدیدی علیه او هستند. این خبر مغایر است با قانون اساسی، اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل۲۵- عدم دخالت در احوال شخصی، اصل۲۶- حق آزادی عقیده، اصل۳۲- عدم توقیف ،حبس،تبعید غیر قانونی، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: حکم اعدام ۸۰ زندانی از جمله ۵ زندانی زن و دو زندانی تبعە افغانستان با نام‌های نرگس احمدی، زهرا خان‌‌بابایی، زهرا میرغفاری ، کتایون شمسی، دیما فرامرزی، ضابط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ الدین جنگجو، اکبر زمانی، رضا گرایی، یدالله کاظمی، مهرداد علیوند، جلیل مغانلو، ناصر حاصلی، حسین فرمانی، آریا سعیدی، بهزاد حسنی، مهران حسین پناه، امید فیضی، حمید نادری، شامل سعید جوکار، محمدجواد رشیدی، آرمین شکری، نیما گودرزی، خداکرم مردانی، احمد نوابی، حبیب نمازی، ولی کرم‌دستار، احسان امینی، یونس جهان‌دیده، حمید رفیعی، یزدان چگینی، علی مددی ، همایون جباری، هوشنگ نوروزی، جواد صادقی، حسام بسطامی، صحبت فتحی، حسین اخلاص‌پور، محمد توغدری، ذکریا محمدخانلو، یوسف عبادی‌پور، کریم ناظمی، سجاد نوروزی، اشکان پرتویان، سعید عربیان، فریدون لطفی، مهدی مرادی، علیرضا علی‌مرادی، علی صفاری، حسین‌علی منتظری، سعید پیری، احمدرضا شریفی، سامان دلیری، صمد آقاحسینی ، پیمان رستمی، وحید آرمان، امیرحسین زاهدی، میلاد کوبش، نوید موسوی، سوران امینی پور، داوود صفا پور، یاسین الهی، مجید شاهپسندی، مصطفی افشار، قباد الفتی، هوشنگ محمدی، علی کریمی، ملک علی امینی، حبیب خانی، ناصر ماهی‌دشتی، عرفان قلاوند، احمد نوری ، مهران حسینی، علی آستان، فایز ابوشه، کیومرث غلامی، محمدرضا بدوی، رضا مولایی، فرزاد کمانگر، آرمان سلگی، حاجی نبی زاده، عبدالرحمان حبیبی، سعید مغانلو، رسول کهزادی، مهران حق‌پناه، کاویار خدیری‌پور، حمید بابایی، (اسم کوچک نامشخص) بیرانوند، (نام کوچک نامشخص) دهقانی پیش‌تر بابت اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده بودند، در زندان‌های بافت، ساری، رشت، گرگان، یزد، یاسوج، همدان،  شیراز، نیشابور، کرمانشاه، شهرکرد، کرمان، مشهد، کاشان، دورود، برازجان، گنبد، اسفراین، زنجان، قزلحصار، ملایر، نهاوند، بهبهان، بوکان، مهاباد، مراغە، بجنورد، بروجرد،ارومیه، خرم آباد، ایلام، سمنان، قزوین، کرج، اراک، اندیمشک، بوشهر، قم  و بندرعباس به اجرا درآمد. این خبر مغایر است با قانون اساسی، اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی ،اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بش، ماده۳- حق حیات برای همه، ماده۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه، ماده۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش 2: آقای میلاد طاهرآبادی سخنرانی خود را با موضوع بررسی کنوانسیون حقوق کودک و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایرادکردند: امروز می‌خواهم درباره موضوعی صحبت کنم که سال‌هاست برای ما تبدیل شده به یک دغدغه عمیق و مداوم؛ چیزی که هر روز، با هر خبر، با هر تصویر، با هر اتفاقی که برای بچه‌های ایران می‌افتد، سنگین‌تر می‌شود. موضوعی که فقط یک بحث حقوقی یا یک کنفرانس سیاسی نیست، بلکه واقعیتی است که در زندگی هزاران کودک ایرانی جریان دارد: حقوق کودک و فاصله‌ای که میان حرف‌ها و قانون‌های روی کاغذ با وضعیت واقعی بچه‌های ایران وجود دارد. می‌خواهیم درباره کنوانسیون حقوق کودک صحبت کنیم و اینکه چگونه وقتی این سند را کنار قوانین و عملکرد ایران می‌گذاریم، یک شکاف بزرگ و دردناک نمایان می‌شود؛ شکافی که نه در آمار و نمودار، بلکه در زندگی بچه‌ها خودش را نشان می‌دهد. وقتی می‌گویم حقوق کودک، منظورمان یک مفهوم انتزاعی نیست. چهره‌هایی جلوی چشممان می‌آید؛ بچه‌هایی که خودمان دیده‌ایم، اسم‌هایی که شنیده‌ایم، خانواده‌هایی که بعد از هر حادثه هی می‌پرسیدند چرا؟ و پاسخی برایشان نبوده. برای همین هم وقتی از کنوانسیون حرف می‌زنیم، فقط از مواد یک سند بین‌المللی حرف نمی‌زنیم؛ از واقعیتی حرف می‌زنیم که اگر به آن عمل می‌شد، خیلی از این بچه‌ها الان زنده، سالم، در حال درس خواندن یا بازی کردن بودند. کنوانسیون یک اصل مرکزی دارد: منافع عالی کودک. یعنی در هر تصمیمی، از خانه تا مدرسه، از پلیس تا دادگاه، باید دید بهترین اتفاق برای کودک چیست. این اصل، پایه‌ تمام مواد کنوانسیون است. اما در ایران، تصمیم‌ها اغلب با (نظر ولی) می‌چرخد. یعنی نگاه پدر، فرهنگ خانواده، سنت‌ها یا برداشت بزرگ‌ترها جایگزین منافع واقعی کودک می‌شود. همین یک نکته کافی است تا بفهمیم چرا کودک‌همسری ممکن است، چرا کودک‌کار عادی شده و چرا هزاران کودک زیر خشونت خانوادگی و اجتماعی له می‌شوند. وقتی درباره این خلأ حرف می‌زنم، تصویر مریم تقوی، دختر ۱۶ ساله، به ذهنمان می‌رسد. دختری که طبق قانون ایران می‌توانست زیر ۱۸ سال ازدواج کند، چون ولی اجازه داده بود. اما کنوانسیون روشن می‌گوید ازدواج زیر ۱۸ سال نقض حقوق کودک است. اگر کنوانسیون معیار بود، مریم تقوی زندگی طبیعی یک نوجوان را می‌داشت؛ نه خانه‌ای که در آن بارها کتک می‌خورد و نه شوهر بیست‌وهفت ساله‌ای که سابقه خشونت داشت. مریم تقوی بارها کتک خورد، و در نهایت با ضربات چوب‌دستی کشته شد. وقتی درباره این قانون حرف می‌زنیم، دقیقاً به همین فکر می‌کنیم: اگر قانون ایران با کنوانسیون هماهنگ بود، مریم تقوی امروز زنده بود. و این یک حقیقت تلخ یک سیستم حقوقی است. کنوانسیون روی حق حیات، حق امنیت و حفاظت از کودک تأکید دارد. اما در ایران، حتی اگر روی کاغذ این اصول وجود داشته باشد، در عمل، کودکان در برابر خطرات بی‌دفاع هستند. به عنوان مثال بچه‌هایی که در اردوهای راهیان نور به دلیل نبود تجهیزات ایمنی جان دادند. یا دخترانی که در مدارس مورد حملات شیمیایی قرار گرفتند و پرونده‌ها بی‌پاسخ ماندند. یا کودکانی که مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتند و سیستم قضایی به جای حمایت، آن را (اختلاف خانوادگی) نامید. کنوانسیون می‌گوید دولت موظف است پیشگیری کند؛ اما در ایران، ما همیشه بعد از حادثه می‌فهمیم چه شده. حق سلامت کودک فقط به بیمارستان محدود نمی‌شود؛ مدرسه هم باید امن باشد. اما نگاه کنید به پرونده مسمومیت‌های دختران. مدرسه امن‌ترین جای دنیا باید باشد، ولی تبدیل شد به منبع ترس. کنوانسیون تأکید می‌کند که هیچ کودکی نباید قربانی شرایط سیاسی، امنیتی یا بی‌قانونی شود. ولی در ایران، پرونده‌ها ساکت شد و هیچ‌کس نپرسید آن بچه‌ها چه آسیبی دیدند، چه ضربه‌ای خوردند، یا شب‌ها با چه ترسی خوابیدند. کنوانسیون حق آموزش را یک حق قطعی و بدون قید می‌داند. اما ایران آموزش را با هزار شرط همراه کرده؛ از فقر گرفته تا نبود مدارک، تا تبعیض‌های منطقه‌ای و جنسیتی. کودک‌کار یکی از واضح‌ترین مثال‌هاست. کودکی که سر چهارراه کار می‌کند، طبق کنوانسیون باید فوراً تحت حمایت دولت قرار بگیرد؛ اما در ایران او را جمع می‌کنند، بعد آزاد می‌کنند، و او دوباره سر همان چهارراه برمی‌گردد. هیچ تغییری در زندگی او ایجاد نمی‌شود. فقر، انتخاب کودک نیست، اما قانون ایران طوری عمل می‌کند که انگار کودک باید این بار را خودش بکشد. در سیستم قضایی هم وضعیت همین است. کنوانسیون می‌گوید کودک باید نماینده، وکیل، مشاور و ساختار حمایتی داشته باشد. اما کودک ایرانی اغلب تنهاست. مثل پرونده یوسف شهلی‌بر. سیستمی که باید از او محافظت می‌کرد، اشتباه پشت اشتباه کرد و نتیجه‌اش چیزی شد که همه دیدیم. در تمام این موارد، اگر قوانین ایران با کنوانسیون هماهنگ بود، سازوکارهای حمایتی وجود داشت. کرامت انسانی یکی از اصول کلیدی کنوانسیون است، اما در ایران بارها دیده‌ایم که کودک تبدیل به ابزار سیاست یا تبلیغات شده. برنامه‌های اجباری، حضور در مراسم ایدئولوژیک، اردوهای بدون استاندارد، فشارهای مدرسه‌ای… این‌ها از نگاه کنوانسیون نقض آشکار کرامت کودک است، اما قانون ایران این بخش را تقریباً نادیده گرفته. تبعیض هم بخش مهمی از فاصله‌ ایران با کنوانسیون است. کنوانسیون می‌گوید همه کودکان برابرند. اما قوانین ایران کودکان را بر اساس جنسیت، مذهب، قومیت و حتی محل تولد دسته‌بندی می‌کند. دختر و پسر برابر نیستند. کودکان بلوچ، عرب، کرد و خوزستانی با کمبود آب، مدرسه و امکانات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از کودکان مهاجر حتی شناسنامه ندارند. شناسنامه نداشتن یعنی نداشتن آینده: نه مدرسه، نه درمان، نه هویت. کنوانسیون این را یک نقض جدی می‌داند، اما در ایران هنوز هزاران کودک بی‌هویت وجود دارند. فقر، کودک‌کار، کودک‌همسری، سوء‌تغذیه، ترک تحصیل و بی‌خانمانی… همه‌ این‌ها نتیجه‌ یک چیز است: نبود سیستم حمایتی مؤثر. کنوانسیون دولت را موظف کرده که اجازه ندهد هیچ کودکی زیر بار مشکلات اقتصادی له شود. اما امروز در ایران، کودکان زباله‌گرد، کودکان کار، کودکانی که در خانه خشونت می‌بینند یا مجبور به ازدواج می‌شوند، همه نشان می‌دهند که قانون ایران از استانداردهای جهانی بسیار فاصله دارد. وقتی همه‌ این‌ها را کنار هم می‌گذاریم، یک نتیجه ساده اما مهم به ذهنمون می‌رسد: کنوانسیون کودک را یک انسان مستقل می‌بیند، اما قانون ایران بیشتر کودک را ضمیمه ولی می‌بیند. همین نگاه است که باعث می‌شود کودک نتواند از خودش دفاع کند، عدالت نگیرد، امنیت نداشته باشد و فرصت رشد از او گرفته شود. این فاصله‌ حقوقی، فاصله‌ای است که مستقیم روی زندگی کودکان ما تأثیر می‌گذارد. تا وقتی قوانین ایران با کنوانسیون هماهنگ نشوند، این مشکلات ادامه دارد. نه آموزش درست می‌شود، نه امنیت، نه عدالت.

بخش 3: آقای شایان حق‌وردی سخنرانی خود را با موضوع امنیت و آزادی اراه کردند:امروز به بررسی یکی از بنیادی‌ترین چالش‌های حقوق عمومی و علوم سیاسی در ایران می پردازم:  نسبت آزادی و امنیت. ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت ژئوپلیتیک ویژه، تنوع قومی، چالش‌های منطقه‌ای و تحولات داخلی، همواره امنیت را در مرکز ساختار سیاسی و حقوقی خود قرار داده است. اما امنیت در ایران تنها امنیت مرزی یا نظامی نیست،امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روانی و حقوقی نیز بخش جدایی‌ناپذیر امنیت ملی را تشکیل می‌دهد. هدف من، ارائه تصویری جامع از ابعاد گوناگون امنیت در ایران است،و بعد آز آن به بررسی مفهوم امنیت در برابر آزادی میپردازم. امنیت چیست؟ در علوم انسانی، امنیت پنج سطح دارد: ۱) امنیت فردی: مصونیت جان، مال، حیثیت، حق دادرسی عادلانه، آزادی از ترس و تهدید). ۲(امنیت اجتماعی: احساس اعتماد، انسجام اجتماعی، کاهش خشونت، ثبات اجتماعی). ۳) امنیت اقتصادی: ثبات اقتصادی، اشتغال، کنترل تورم، تأمین آینده مالی زندگی). ۴) امنیت ملی: حفظ تمامیت ارضی، ثبات سیاسی، اقتدار نظامی، امنیت انرژی، امنیت سایبری). ۵) امنیت فرهنگی و روانی: حفظ هویت، آرامش روانی، انسجام فرهنگی، امکان فعالیت آزادانه علمی و فرهنگی). ۱. امنیت در قانون اساسی: قانون اساسی ایران مفهوم امنیت را در چند حوزه تعریف کرده است: اصل ۲۲: جان، مال، حیثیت و حقوق مردم محترم است. اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع. اصل ۳۲ و ۳۷: امنیت قضایی و اصل برائت. اصل ۱۵۲و۱۵۴: امنیت ملی و سیاست خارجی. اصل ۱۷۶: تشکیل شورای عالی امنیت ملی برای حفظ مصالح امنیتی. امنیت در ساختار سیاسی ایران: ایران یک دولت امنیت‌محور شناخته می‌شود. علل آن: موقعیت ژئوپلیتیک حساس، تهدیدهای منطقه‌ای، سابقه جنگ و بحران‌های داخلی. به همین دلیل، امنیت جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی دارد. انواع امنیت در ایران و بررسی وضعیت موجود: ۱. امنیت ملی و ژئوپلیتیک. ایران در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان قرار دارد: همسایگی با کشورهای درگیر جنگ (افغانستان، عراق تا چند سال قبل، سوریه)، محل تلاقی ابرقدرت‌ها، مرز با خلیج فارس، کریدور انرژی. ویژگی‌های امنیت ملی ایران: توان بالای دفاعی و موشکی، شبکه‌های نفوذ منطقه‌ای، تهدیدات سایبری، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها،رقابت‌های بین‌المللی. مثال: در سال‌های اخیر، حملات سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران مانند تأسیسات انرژی، حمل‌ونقل و بانک‌ها، اهمیت امنیت سایبری را برجسته کرده است. ۲. امنیت اجتماعی: ایران جامعه‌ای متنوع از نظر فرهنگی، مذهبی، قومی و زبانی است. امنیت اجتماعی یعنی: کاهش تنش‌های اجتماعی، اعتماد عمومی، ثبات روابط اجتماعی، کاهش نابرابری‌ها، پیش‌بینی‌پذیری رفتار نهادها و جامعه. چالش‌های امنیت اجتماعی امروز ایران: شکاف اقتصادی، شکاف نسلی، گسترش فضای مجازی و اخبار غیررسمی، بی‌اعتمادی اجتماعی، فشارهای اقتصادی و تورم. مثال: اعتراضات اجتماعی در سال‌های مختلف (۱۳۹۸–۱۴۰۱) نشان داد که کاهش اعتماد اجتماعی چگونه می‌تواند امنیت را تحت تأثیر قرار دهد. ۳. امنیت اقتصادی: امنیت اقتصادی یعنی مردم بدون ترس از آینده بتوانند زندگی، شغل و برنامه‌ریزی مالی داشته باشند. چالش‌ها: تورم بالا، بیکاری، بی‌ثباتی بازار ارز، تحریم‌ها، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان. امنیت اقتصادی تأثیر مستقیم بر امنیت ملی دارد. مثال: افزایش قیمت ارز یا تورم شدید موجب کاهش احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم می‌شود و پیامد آن بی‌ثباتی روانی و اجتماعی است. ۴. امنیت فرهنگی و روانی: ایران کشوری با تاریخ غنی و هویت فرهنگی چندلایه است. اما امنیت فرهنگی زمانی حاصل می‌شود که: ارتباط سالم دولت با جامعه، احترام به سبک زندگی، آزادی فعالیت‌های فرهنگی، فضای باز علمی و رسانه‌ای، گفت‌وگوی بین‌فرهنگی برقرار باشد. چالش‌ها: اختلافات فرهنگی و نسلی، محدودیت‌های فرهنگی، شکاف میان سنت و مدرنیته، فشار رسانه‌های جهانی، مسئله سبک زندگی جوانان. مثال: اختلافات پیرامون موضوعات فرهنگی مانند موسیقی، پوشش یا فعالیت‌های هنری می‌تواند به چالش امنیت فرهنگی تبدیل شود. ۵. امنیت فردی و قضایی: امنیت فردی یعنی هر شخص بداند: بدون دلیل بازداشت نمی‌شود، حقوقش رعایت می‌شود، به وکیل دسترسی دارد، دادرسی عادلانه دارد، حیثیتش حفظ می‌شود. چالش‌ها: بازداشت‌های طولانی، محدودیت دسترسی به وکیل، برخوردهای سلیقه‌ای، بی‌اعتمادی به عدالت قضایی. مثال: در برخی پرونده‌های امنیتی، نگرانی‌ها پیرامون دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مطرح می‌شود و این موضوع بر امنیت فردی و اجتماعی تأثیر دارد. عوامل تهدیدکننده امنیت در ایران: تهدیدهای خارجی: تحریم‌ها، فشارهای سیاسی، رقابت‌های منطقه‌ای، تهدیدات سایبری، حملات خرابکارانه. تهدیدهای داخلی: بحران اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی، اعتراضات و بی‌اعتمادی، ناهنجاری‌های شهری، بیکاری و فقر.فضای مجازی: هم فرصت امنیتی است هم تهدید: انتشار سریع شایعات، جنگ روانی ، حملات سایبری، شکل‌گیری گروه‌های سازمان‌یافته. ولی در مقابل: افزایش آگاهی عمومی، امکان مشارکت اجتماعی، شفافیت. راه‌های تقویت امنیت پایدار در ایران: ۱. تقویت امنیت اقتصادی: ثبات اقتصادی، اصلاح ساختار تولید، مبارزه با فساد، حمایت از کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌گذاری. ۲. ایجاد امنیت اجتماعی: افزایش اعتماد عمومی، کاهش نابرابری‌ها، گسترش عدالت اجتماعی، تقویت گفت‌وگوی ملی. ۳. تقویت امنیت فرهنگی: احترام به تنوع فرهنگی، آزادی فعالیت‌های هنری و رسانه‌ای، شفافیت در سیاست‌های فرهنگی. ۴. ارتقای امنیت فردی: اصلاح نظام قضایی، حمایت از حقوق شهروندی، تقویت دسترسی به وکیل، شفافیت در دادرسی‌ها. ۵. تقویت امنیت ملی: توسعه توان دفاعی و سایبری، کاهش تنش با کشورهای منطقه، دیپلماسی فعال اقتصادی و سیاسی. نتیجه‌گیری: امنیت در ایران مسئله‌ای پیچیده، چندبعدی و تاریخی است. نه تنها امنیت نظامی و سیاسی، بلکه امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فردی پایه‌های اصلی امنیت ملی را تشکیل می‌دهند. امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که بر اعتماد، عدالت، توسعه اقتصادی، آزادی معقول و مشارکت مردم تکیه داشته باشد. و حالا به موضوع نسبت آزادی و امنیت می رسیم. تعادل میان این دو ارزش، نه تنها چارچوب مشروعیت نظام سیاسی را شکل می‌دهد، بلکه بر کیفیت زندگی مدنی، آزادی‌های فردی، اعتماد اجتماعی و حتی کارآمدی نظام حکمرانی تأثیر مستقیم دارد. مفهوم آزادی: در ادبیات حقوق عمومی، آزادی دو بعد دارد: الف) آزادی منفی: عدم مداخله دولت در حوزه انتخاب فرد. مثال‌ها: آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب شغل، آزادی فعالیت سیاسی. ب) آزادی مثبت: توانایی فرد برای بهره‌مندی از فرصت‌ها و حقوق. مثال‌ها: دسترسی به آموزش، دادرسی عادلانه، امنیت قضایی، شرایط اقتصادی مناسب برای انتخاب آزادانه. جایگاه در قانون اساسی ایران، اصول متعدد قانون اساسی به آزادی‌ها می‌پردازند: اصل ۹: سلب آزادی‌های مشروع حتی به نام امنیت ممنوع است. اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع. اصل ۲۴: آزادی مطبوعات. اصل ۲۷: آزادی تجمعات و راهپیمایی‌ها. رابطه آزادی و امنیت از نگاه نظریه‌پردازان. توماس هابز: امنیت تقدم بر آزادی دارد،انسان‌ها برای امنیت، بخشی از آزادی را واگذار می‌کنند. جان لاک: امنیت بدون آزادی پایدار نیست. جان رالز: آزادی‌های بنیادین تقدم بر هر مصلحتی، حتی امنیتی دارند. در ایران، ساختار حقوقی رسمی تلاش کرده هر دو ارزش را حفظ کند،اما در عمل، معمولا امنیت بر آزادی غلبه یافته است. تحلیل ساختار حقوقی ایران در نسبت امنیت به آزادی: ۱. دوگانه‌گرایی در قانون اساسی. قانون اساسی ترکیبی از دو نگاه است: الف) آزادی‌محور: (حقوق ملت) آزادی‌ها به‌طور گسترده پذیرفته شده‌اند. ب) امنیت‌محور: در اصول مربوط به شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه و برخی نهادهای حاکمیتی، امنیت به عنوان ارزش مقدم معرفی می‌شود. نتیجه: حقوق ایران از نظر متن، دوگانه اما قابل جمع است. از نظر اجرا، امنیت‌محورتر است. کلیدواژه‌هایی مانند (آشوبگر امنیت)، (مصالح عمومی)، (تشویش اذهان) یا (اقدام علیه امنیت ملی)دارای مرزهای روشن نیستند. این امر اجازه می‌دهد: آزادی بیان محدود شود، تجمعات عمومی غیرمجاز تلقی شوند، پرونده‌های قضایی به سمت جرایم امنیتی سوق پیدا کنند. نمونه‌ها و مصادیق حقوقی (مثال‌های واقعی). در این بخش سه مثال شاخص و متداول را بررسی می‌کنیم. مثال اول: پرونده‌های رسانه‌ای و اتهام (تشویش اذهان عمومی): آزادی مورد حمایت قانون: اصل ۲۴: مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. چالش در اجرا: در بسیاری از پرونده‌های مطبوعاتی، نقد عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند تحت عنوان: تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، تبلیغ علیه نظام، طبقه‌بندی شده و به سمت جرایم امنیتی سوق داده شود. پیامد حقوقی: افزایش خودسانسوری، محدود شدن آزادی بیان، کاهش نظارت اجتماعی بر قدرت. مثال دوم: تجمعات اعتراضی و اصل ۲۷ قانون اساسی: اصل ۲۷: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به‌شرط عدم مخالفت با مبانی اسلام آزاد است. چالش اجرایی: در عمل، اکثر تجمعات نیازمند مجوز تلقی شده و بسیاری از درخواست‌ها به دلایل امنیتی رد می‌شود. همچنین تجمعات بدون مجوز، اغلب جرم تلقی شده و با آن برخورد می‌شود. پیامد حقوقی: کاهش امکان اعتراض مسالمت‌آمیز: سوق یافتن نارضایتی‌ها به فضای غیررسمی: افزایش تنش‌های اجتماعی. مثال سوم: محدودیت دسترسی به وکیل در پرونده‌های امنیتی: اصل ۳۵: هر کس حق دارد وکیل داشته باشد. اما تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند متهمان امنیتی باید از (فهرست مورد تأیید قوه قضائیه)وکیل انتخاب کنند. نتیجه: امنیت قضایی فرد کاهش می‌یابد، اصل دادرسی عادلانه نقض می‌شود، تعارض میان امنیت ملی و حقوق فردی پررنگ می‌گردد. پیامدهای غلبه امنیت بر آزادی. ۱. کاهش سرمایه اجتماعی: افزایش محدودیت‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و قضایی می‌شود. ۲. مهاجرت نخبگان: محدودیت‌های فکری، فرهنگی و علمی موجب خروج سرمایه انسانی می‌شود. ۳. تضعیف کارآمدی حکمرانی: جامعه بدون نقد آزاد، نمی‌تواند خطاهای مدیریتی را اصلاح کند. ۴. امنیت ناپایدار: امنیتی که از طریق محدودسازی شدید آزادی‌ها ایجاد شود، در بلندمدت پایدار نیست،زیرا بر رضایت اجتماعی استوار نیست. راهکارهای ایجاد توازن میان امنیت و آزادی: ۱. بازتعریف امنیت: امنیت صرفا امنیت حکومتی یا سیاسی نیست. امنیت روانی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی مردم نیز امنیت است. ۲. شفاف‌سازی مفاهیم حقوقی: عباراتی مانند (تشویش اذهان عمومی)یا (مخل امنیت)باید دارای تعریف قانونی، معیارهای روشن و نظارت قضایی دقیق باشند. ۳. تقویت نظارت و پاسخگویی: نهادهایی مانند مجلس، رسانه‌ها، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید نقش فعال‌تری در نظارت بر نحوه اعمال محدودیت‌های امنیتی داشته باشند. ۴. پذیرش نقد و اعتراض به‌عنوان ابزار تولید امنیت: اعتراض مسالمت‌آمیز و فضای انتقادی سالم، امنیت پایدار و بلندمدت را تقویت می‌کند. در نهایت باید گفت که: آزادی و امنیت دو ارزش تقابلی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. قانون اساسی ایران ظرفیت‌های لازم برای برقراری توازن میان آن‌ها را دارد. چالش اصلی در مرحله اجرا و تفسیر قوانین است. اگر امنیت بر مبنای مشارکت مردم، شفافیت، عدالت قضایی و آزادی بیان شکل گیرد، نه‌تنها آزادی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه امنیت نیز پایدارتر خواهد بود. امید است با بازنگری در رویه‌ها، ارتقای شفافیت، و تقویت نهادهای مدنی، بتوانیم مدلی از حکمرانی را ایجاد کنیم که آزادی و امنیت را در کنار هم رشد دهد.

بخش 3: خانم مهری ایمانی کتاب جنس ضعیف نوشته اوریانا فلاچی ترجمه یغما گلرویی را معرفی کردند: اوریانا فالاچی متولد ۱۹۲۹ در فلورانس ایتالیا یکی از مشهورترین روزنامه‌نگاران قرن بیستم است او در نوجوانی در جریان جنگ جهانی دوم فعالیت داشت و بعدها وارد روزنامه‌نگاری شد و به یکی از برجسته‌ترین خبرنگاران بین‌المللی تبدیل شد وی سالها در میدان‌های جنگ و بحران گزارشهای مستقیم نوشت و آثاری خلق کرد که در آنها همواره به سراغ ظلم تبعیض و نابرابری می‌رفت کتاب‌ جنس‌ ضعیف یکی از نخستین آثار اوست اثری که حاصل سفرهای میدانی فالاچی به کشورهای مختلف و روایتهای مستقیم از زندگی زنان در جوامع گوناگون است او تلاش می‌کند نشان دهد چگونه ساختارهای فرهنگی سنتی و مردسالار زنان را در قالب جنس‌ ضعیف تعریف کرده و آنان را از حقوق انسانی و آزادیهای فردی محروم می‌کند او در این کتاب از کودک‌همسری خرید‌و‌فروش دختران کار اجباری زنان بی‌توجهی به سلامت زنان نقش تحمیلی زنان در خانواده و فشارهای اقتصادی سخن می‌گوید روایتهای او تکان‌دهنده‌اند و تصویری از زنانی ارائه می‌دهند که در سکوت و رنج پنهان زندگی می‌کنند در میان روایتها جمله‌ای وجود دارد که عصاره کامل نگاه فالاچی را آشکار می‌کند زن ضعیف نیست فقط در جهانی زندگی می‌کند که او را خسته کرده است فالاچی نشان می‌دهد زنان قربانی ناتوانی نیستند قربانی ساختارهای ناعادلانه‌اند او تأکید می‌کند مهم‌ترین نقض حقوق زنان خاموش‌ کردن صدای آنان است. دخترانی که حق‌ رؤیا ندارند زنانی که یاد گرفته‌اند سکوت کنند و مادرانی که بار تبعیض را بر دوش می‌کشند همگی یادآور آنند که تبعیض فقط یک رفتار نیست بلکه یک نگاه ریشه‌دار است این کتاب برای فعالان حقوق‌ بشر یک هشدار تاریخی است روایتی از زنان نادیده‌گرفته‌شده در جهانهای مختلف که با وجود تفاوتهای فرهنگی در یک رنج مشترک زندگی می‌کنند این اثر یادآوری می‌کند که روایت‌گری ابزاری قدرتمند برای مبارزه با تبعیض است و هر صدای ثبت‌شده می‌تواند چراغی باشد در برابر خاموشی و فراموشی.

بخش 5: بحث آزاد با موضوع حق طبیعت را فراموش نکنیم ( حق برابری) آغاز گردید: خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: برابری انسانها کرامت ذاتی است و برای تمام افراد جهان صرف نظر از رنگ و دین و نژاد همه در برابر قانون یکسان باید باشند و از حقوق برابری برخوردار باشند چیزی که نه تنها در ایران بلکه در افغانستان و افریقا و کره شمالی شاهد هستیم ولی خب از آنجا که موارد زیادی را در طول زندگی دیده باشید یا شنیده باشید یا تجربه کرده باشید به عنوان مثال در خانواده‌ها در حق زنها بسیار ظلم شده و سهم ارث کمتری را دریافت کردند. و اولین راهکار رفع این عدم برابری احترام به حق دیگران است. و این باید از کوچکترین بخشها همگانی بشود. آقای گلستانی در ادامه گفتند: در حکومت دیکتاتوری ایران چه برای زن چه برای مرد نابرابری وجود دارد حتی در جامعه یک سری سهمیه وجود دارد که فقط برای گروه خاصی است مثل سهمیه‌های ورود به دانشگاه. یا مثلا در دانشگاه نمره درست و شایسته رو با رشوه میگیرند که فقط بتوانند حقوق بیشتری رو دریافت کنند. آقای طاهر آبادی گفتند: تا وقتی برابری فقط روی کاغذ باشد ارزش و اعتباری ندارد بلکه در عمل باید دیده شود و تا زمانی که قانون و نظام اجرایی خودش حق برابری را نقض می‌کند مردم معترض خواهند بود و جامعه تا یه حدی می‌تواند تبعیض را بپذیرد و باعث شکاف بین دولت و مردم می‌شود. خانم پگاه جعفری گفتند: شاهدیم  در بخشهایی که یک خانم یا اقا می‌خواهد وارد به کار بشود و به آن خانم گفته شده که آقایان برای این شغل در اولویت هستند و در ورزش هم زیاد دیده شده که بانوان چقدر محدودیت و ممنوعیت دارند. آقای شایان حق‌وردی گفتند: خواستم به چندین مورد دیگر از عدم برابری اشاره کنم. افراد بدون مهارت و صلاحیت کافی در بخشهایی قرار گرفتند که لایق آن نیستند.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: خانم نادیا مشرف قهفرخی، ادمین‌ها: آقای محمد گلستانی و خانم ایراندخت کیا، ضبط صدا و تصویر: اقای اسفندیار سنگری و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 58: 16به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 16 نوامبر 2025

میلاد طاهرآبادی

جلسه عمومی‌کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۰۰: ۱۵ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم، یوتیوب، اپلیکیشن کانون و تلویزیون کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه آقای کریم ناصری ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی‌حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش اول: آقای علی محمد کشتکار سخنرانی خود را با موضوع بررسى ماده 19 اعلامیه جهانى حقوق بشر حق آزادى بیان و مقایسه آن با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران کردند:هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشدماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از بنیادی‌ترین اصول در حوزه آزادی‌های مدنی است و به‌طور مشخص به آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات می‌پردازد.هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد.این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون هیچ‌گونه مداخله،طو آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکاراز هر نوع،بدون توجه به رزها،از طریق هر رسانه‌ای است.۱. حق داشتن عقیده بدون ترس این بخش می‌گوید هر فرد حق دارد در ذهن خود هر باور و عقیده‌ای داشته باشد و هیچ دولتی، گروهی یا نهادی حق ندارد او را به خاطر عقایدش مجازات، بازخواست یا مجبور به تغییر عقیده کند.این اصل پایه‌ای‌ترین نوع آزادی فردی است.۲. آزادی بیانماده ۱۹ فقط آزادی عقیده نیست، بلکه حق بیان عقیده را هم تضمین می‌کند  یعنی:گفتن عقیده نوشتن انتشارتولید محتوااعتراض مسالمت‌آمیز نشر آنلاین و فرد باید بتواند دیدگاه‌های خود را آزادانه ابراز کند.۳. آزادی جستجو و دریافت اطلاعات این بخش بسیار مهم و کمتر فته‌شده است:هر انسان حق دارد اطلاعات را پیدا کند، دریافت کند و یاد بگیرد.یعنی:سانسور نباید وجود داشته باشد.محدودیت اینترنت نباید باشد.رسانه‌ها باید آزاد باشند.مردم حق دارند بدانند چه می‌گذرد.این بخش برای شفافیت و جلوگیری از فساد حیاتی است.۴. بدون محدودیت مرزی و رسانه‌ای ماده ۱۹ تاکید می‌کند که آزادی بیان:نباید به مرز جغرافیایی محدود شود.نباید نوع رسانه محدود باشد.یعنی فرد می‌تواند از هر کانال اطلاعاتی  رسانه، کتاب، رادیو، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و …  آزادانه استفاده کند.اهمیت ماده ۱۹ در دنیای امروزاساس آزادی رسانه‌هاست پایه دموکراسی است و منجر به مسئولیت‌پذیری دولت‌ها می‌شودمانع فساد، سرکوب و بسته‌شدن جامعه می‌شود یکی از اولین حقوقی است که حکومت‌های استبدادی آن را محدود می‌کنندسازمان‌های حقوق بشری همیشه ‌گویند:اگر ماده ۱۹ نقض شود، بقیه حقوق هم یکی‌یکی نقض می‌شوند.مواد مرتبط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده ۲۳ (قانون اساسی): (تحقیق در عقاید اشخاص ممنوع است و هیچ‌کس را نباید صرفا به‌خاطر داشتن یک عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد.)  در متن، حق داشتن عقیده تضمین شده است. ماده ۲۴: (نشریات و مطبوعات آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.)  یعنی آزادی مطبوعات **برای عموم تضمین شده اما مقیّدان به حدود (مبانی اسلام) و (حقوق عمومی) شده‌اند. ماده ۲۶ (و اصول مرتبط): به آزادی فعالیت‌های سیاسی، احزاب و اجتماعات اشاره می‌کند ولی باز هم مشروط بر (موازین اسلامی) است (متن صریح‌تر در اصل/ماده‌های مربوط به آزادی تجمع و تشکل‌ها). اصل/ماده ۲۷: آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونمند ذکر شده است، به شرطی که با قواعد اسلامی و قانون مطابقت داشته باشد. نکته کلی حقوقی: قانون اساسی ایران این حقوق را صوری و متنی به رسمیت می‌شناسد، اما همگی (مقید به موازین/مبانی اسلامی) یا (حقوق عمومی) شده‌اند؛ این قیدها در اجرا تبدیل به اهرم‌های قانونی و قضایی برای محدودسازی آزادی شده‌اند. -۴  آیا جمهوری اسلامی این حقوق را رعایت کرده؟ (سال ۱۹۷۹  تصویب قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۹۷۹ و اصلاحات بعدی) حقوق آزادی بیان/مطبوعات/اجتماع را با قید (موازین اسلامی) وارد کرد؛‌ این آغاز وضعیت (مشروط) حقوق بود.2. ۲۰۰۹  اعتراضات پس از انتخابات (جنبش سبز)پس از انتخابات جنجالی خرداد ۱۳۸۸/۲۰۰۹، دولت و نیروهای امنیتی سرکوب گسترده‌ای انجام دادند: بازداشت‌های انبوه، فشار بر روزنامه‌نگاران و تعطیلی روزنامه‌ها، شکنجه و بازداشت فعالان. این رویداد نمونه بارز نقض آزادی بیان و اجتماعات بود. (گزارش‌های عفو بین‌الملل، HRW و گزارش‌های دولتی/بین‌المللی مفصل هستند). 3. نوامبر ۲۰۱۹  قطع سراسری اینترنت هنگام اعتراضات آبان ۱۳۹۸دولت در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸/نوامبر ۲۰۱۹ اینترنت سراسری را قطع کرد تا ارتباطات و اطلاع‌رسانی بین معترضان قطع شود؛ این اقدام مانع دسترسی آزاد به اطلاعات و حق جستجوی اطلاعات شد و سازمان‌های حقوق بشری آن را محکوم کردند. 4. سپتامبر ۲۰۲۲  اعتراضات پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینیمرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس (عفاف و حجاب) در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ شعله اعتراضات سراسری شد. پاسخ حکومت شامل دستگیری‌های گسترده، محدودیت‌های ارتباطی و گزارش‌‌های مستند از خشونت کشنده علیه معترضان و سرکوب آزادی بیان بود. (گزارش‌های پارلمان اروپا، HRW و رسانه‌ها). 5. موضوع مداوم  بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشربازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در دوره‌های مختلف (مثلا ۲۰۱۰–۲۰۱۴، ۲۰۱۳، ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ وبعد) نشان می‌دهد رویه قضایی/امنیتی برای محدودسازی بیان همچنان فعال است.نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه شرق  تاریخ بازداشت  ۳۱ شهریور۱۴۰۱  در منزل شخصی در تهران۲- الهه محمدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه هم‌میهن، تاریخ بازداشت ۲ مهرماه ۱۴۰۱ به هنگام عزیمت به دادسرا.

بخش دوم: خانم نگارسادات هاشمی بناب سخنرانی خود را با موضوع حق اندیشه‌وعقیده(تغییر مذهب)ارائه دادند:  آزادی مذهب و آزادی اندیشه. آزادی مذهب صرفا یک گزاره تشریفاتی یا مفهومی انتزاعی نیست، بلکه یکی از اصول اساسی پذیرفته‌شده در منظومه جهانی حقوق بشر است. نبود آزادی مذهب و عدم امکان انتخاب و اجرای آزادانه باورهای دینی، منجر به نقض گسترده حقوق اولیه و ایجاد نارضایتی و شکاف‌های اجتماعی می‌شود. آزادی مذهب به معنای آزادی در انتخاب و عمل به باورهاست، مشروط بر آنکه این باورها موجب آسیب‌رسانی به دیگران، خشونت یا ترور نشوند. این محدودیت طبیعی است، اما اصل بنیادین حقوق بشری این است که هر فرد حق دارد باور شخصی خود را انتخاب، اجرا و حتی تبلیغ کند و قانون‌گذاران موظف‌اند این حق را محترم بشمارند. در اسناد بین‌المللی دو منبع بسیار مهم وجود دارد: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. مطابق ماده هجده این میثاق، هر انسان حق دارد دین یا عقیده خود را داشته باشد، آن را انتخاب کند و به‌صورت خصوصی یا علنی اجرا نماید. با این حال، در ایران وضعیت متفاوت است. در نظام جمهوری اسلامی با محدودیت‌های مذهبی، تبعیض ساختاری و سرکوب اقلیت‌ها، آزادی اندیشه و باور به‌شدت محدود می‌شود و عملا امکان انتخاب عقیده خارج از مذهب رسمی یعنی شیعه دوازده‌امامی وجود ندارد. تحمل برخی اقلیت‌ها نیز بیشتر ناشی از فشارهای بین‌المللی و پیچیدگی‌های فرهنگی است و نه پذیرش اصل برابری. ساختار فکری و حقوقی جمهوری اسلامی در جهت سوق دادن جامعه به مذهب رسمی طراحی شده و هرگونه فاصله‌گیری از آن تحت عناوینی چون ارتداد یا جرم کیفری تلقی می‌شود. این امر نشان‌دهنده محدودیت شدید آزادی اندیشه است. حتی در سطح فردی، در حالی که انسان در ذهن خود آزاد است، هنگام ابراز باورهای غیررسمی با تبعیض‌های جدی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مواجه می‌شود. نمونه روشن آن جامعه بهایی است که با محرومیت از تحصیل، اشتغال و حقوق شهروندی مواجه‌اند. اقلیت‌های رسمی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان نیز با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو هستند؛ در چهار دهه اخیر اجازه ساخت اماکن مذهبی جدید به آنان داده نشده و بسیاری از مساجد اهل سنت تخریب یا از مرمت محروم شده‌اند. دراویش نیز همواره تحت فشار و بازداشت بوده‌اند. اگر به تاریخ نگاه کنیم، محدودیت‌های مذهبی پیش از جمهوری اسلامی نیز وجود داشته اما شدت، گستردگی و سازمان‌یافتگی آن در جمهوری اسلامی به اوج رسیده است. در مقابل، در نظام‌های سکولار، دولت نه دین رسمی را ترویج می‌کند و نه با هیچ دینی دشمنی دارد، بلکه وظیفه‌اش تأمین برابری حقوقی همه شهروندان است. این وضعیت دقیقا نقطه مقابل ساختار جمهوری اسلامی است که دین رسمی را تثبیت و تبعیض مذهبی را نهادینه کرده است. قانون اساسی ایران با تعیین شیعه دوازده‌امامی به‌عنوان مذهب رسمی (برای همیشه)، راه هرگونه اصلاح بنیادین را بسته است. تمام ساختار سیاسی کشور از ولایت فقیه تا مجلس و شورای نگهبان بر اصول مذهبی بنا شده و امکان تحقق آزادی مذهبی در چارچوب کنونی را از بین می‌برد. نتیجه آن تبعیض گسترده، محدودیت حقوقی و سرکوب سیستماتیک است. گزارش‌ها و آمارهای معتبر حقوق بشری نیز این سرکوب را تأیید می‌کنند. تنها در شش ماه نخست سال هزار و چهارصد و سه خورشیدی (۲۰۲۴ میلادی)، طبق گزارش هه‌نگاو حداقل شصت‌وپنج نفر از فعالان اقلیت‌های مذهبی بازداشت و سی‌وچهار نفر مجموعا به صد و پنجاه‌ونه سال و یازده ماه زندان و شلاق محکوم شده‌اند. درباره بهاییان، گزارش‌ها سرکوب را در حد (جنایت علیه بشریت) توصیف کرده‌اند. طی سال‌های اخیر بیش از هزار و دویست بهایی به دلیل باورشان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند و در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ دست‌کم دویست‌وچهل‌وشش نفر بازداشت یا احضار شده‌اند. در پایان سال ۲۰۲۴ تعداد زندانیان بهایی به سی نفر رسیده و بیش از هفتاد و پنج درصد احضارشدگان زن بوده‌اند. تبعیض آموزشی نیز همچنان پابرجاست. مسیحیان با بسته‌شدن کلیساها و بازداشت نوکیشان مواجه‌اند و اهل سنت با نبود حتی یک مسجد رسمی در تهران، بازداشت‌های گسترده در سیستان و بلوچستان و بالاترین آمار اعدام در مناطق سنی‌نشین روبه‌رو هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که سرکوب مذهبی در ایران نه‌تنها سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده است، بلکه روندی تشدیدشونده دارد. وقتی مذهب رسمی در قانون اساسی (برای همیشه) ثابت و ساختارهای حکومتی مذهبی‌اند، اصلاح از درون عملا غیرممکن می‌شود. راهکارهای اساسی شامل بازنویسی کامل قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، حذف مذهب رسمی، جدایی کامل دین از دولت، برابری همه ادیان و افراد بی‌دین، حذف نهادهای مذهبی قدرت، تضمین حقوق زنان و اقلیت‌ها، نظارت نهادهای بین‌المللی و تقویت جامعه مدنی است. جمع‌بندی آن است که آزادی مذهب در ایران چه در قانون و چه در عمل وجود ندارد و ساختار کنونی نه‌تنها تبعیض را تثبیت کرده بلکه امکان اصلاح آن را نیز مسدود ساخته است. ایران برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد، عادلانه و انسانی نیازمند تحول بنیادین و تدوین قانون اساسی سکولار و مبتنی بر حقوق بشر است.

بخش سوم: آقای جمال جلالی سخنرانی خود را با موضوع حق حیات وامنیت زندگی ارائه دادند: حق امنیت تنها به معنای حفظ جان نیست، امنیت یعنی اینکهانسان بتواند بدون ترس نفس بکشد، حرف بزند، اعتراض کند، اشتباه کند، انتخاب کند و در نهایت زندگی کند. اما در ایران امروز، امنیتاز یک حق بدیهی به یک امتیاز محدود تبدیل شده است، چیزی که فقط برخی آن را دارند و بسیاری دیگر از آن محروم‌اند. مردم از کوچک‌ترین رفتار اعتراضی می‌ترسند، از یک ویدئو، از یک جمله، از یک حرکت نمادین ساده. یک نمونه آن امید سرلک بود. امید جوانی بود که تنها به‌عنوان اعتراض، تصویر رهبر جمهوری اسلامی را آتش زد،حرکتی کاملا نمادین و غیرخشونت‌آمیز که در بسیاری از کشورهایآزاد در چارچوب حق آزادی بیان تعریف می‌شود. اما همین حرکت برای او کافی بود تا چند روز بعد جسدش با شلیک گلوله پیدا شود. وقتی جامعه‌ای به جایی می‌رسد که یک حرکت نمادین می‌تواند به قیمت جان یک انسان تمام شود، آن جامعه دیگر امن نیست، بلکه خفه است. برای فهم اینکه در چنین شرایطی چه حقی زیر پا گذاشته شده، باید ابتدا بدانیم حق امنیت بر چه اصولی استوار است. براساس ماده ۳ حقوق بشر، هرانسان حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، یعنی حق دارد از ترس، تهدید، بازداشت خودسرانه و خشونت مصون باشد. حکومت باید امنیت تولید کند، نه ترس. ماده ۵، شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کند، حتی یکتهدید کوچک، یک تحقیر، یا یک اعتراف‌گیری اجباری رفتاریضدانسانی است، چه برسد به ضرب‌وشتم، تیراندازی یا کشتن فردیفقط به خاطر یک اعتراض نمادین. ماده ۹، بازداشت خودسرانه را ممنوع می‌داند، اما در ایران بازداشت خودسرانه نه استثناء، بلکه یکرویه سیستماتیک است. ماده ۱۹، حق آزادی بیان را تضمینمی‌کند، یعنی حق نقد، حق اعتراض، حق مخالفت، حق بیانناراضی‌بودن از حکومت و حتی حق سوزاندن تصویر یک مقام. در واقع اگر بیان جرم شود، امنیت نیز از بین می‌رود. اهمیت حق امنیت در این است که تمام آزادی‌های دیگر بر پایه آن معنا پیدامی‌کنند. وقتی مردم از حرف‌زدن بترسند، آزادی بیان وجود ندارد. وقتی از اعتراض بترسند، آزادی تجمع وجود ندارد. وقتی از نیروهایامنیتی بترسند، حق زندگی امن از میان می‌رود. شدت سرکوب، امنیت را می‌شکند و جامعه را به سکوت وادار می‌کند. جامعه‌ای با سابقه تاریخی خفقان، به‌راحتی به جامعه‌ای خاکستری تبدیل می‌شود،جایی که اکثریت فقط برای بقا سکوت می‌کنند. امروز ایران به جاییرسیده که در آن کوچک‌ترین واکنش می‌تواند مرگ‌بار باشد. امیدسرلک، جوانی معمولی و غیرسیاسی، تنها عکس رهبر را آتش زد و چند روز بعد با گلوله کشته شد، بدون هیچ توضیح رسمی، بدون معرفی متهم، بدون تحقیق و بدون پاسخگویی. این سکوت، ترسناک‌تر از خود قتل است، حذف انسان‌ها به شکلی که انگار هرگز وجود نداشته‌اند. پیام روشن است: اگر تو هم کوچک‌ترین اعتراضی کنی،ممکن است همین سرنوشت در انتظار تو باشد. در ایران امروز مردم از اعتراض خیابانی، از نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، از گذاشتن استوری، از لایک یک پست، از فیلم‌گرفتن از گشت ارشاد، از گفتن واژه اعتراض در دانشگاه می‌ترسند. این ترس اتفاقی نیست، طراحیشده است. حکومتی که به جای امنیت، ترس تولید کند، مردم را در یک زندان نامرئی زندانی می‌کند. در دهه اخیر، اعتراضات عمومی با شدت بی‌سابقه‌ای سرکوب شده‌اند: در دی ۹۶، آبان ۹۸ با صدها کشته، قطع اینترنت و شهرهای بی‌خبر از جهان، و در اعتراضات ۱۴۰۱، تیراندازی مستقیم، نابینایی‌ها، بازداشت‌های گسترده، تهدیدخانواده‌ها و ربودن مجروحان از بیمارستان‌ها. حکومت از اعتراض نمی‌ترسد، از اعتراض‌کنندگان می‌ترسد. وقتی اعتراض مسالمت‌آمیز با پاسخ جنگی روبه‌رو می‌شود، نتیجه آن چیزی جز ترس، خشم و ناامنی نیست. پرونده‌هایی مانند مهسا امینی و ستار بهشتی نشان داده‌اند که پس از بازداشت، نه سلامت، نه جان و نه حقوق فرد تضمین‌شده نیست. در ایران، ترس از بازداشت یعنی ترس از احتمال مرگ، و این یعنی حق امنیت کاملا نابود شده است. زنان نیز فشار مضاعفی را تحمل می‌کنند: تهدید، ضرب‌وشتم، اجبار، پرونده‌سازی، بازداشت، نقض حریم خصوصی، محرومیت از تحصیلو کار. وقتی زنان امنیت نداشته باشند، جامعه‌ای که نیمی از آن در ترس زندگی می‌کند، عملا بی‌دفاع می‌شود. پرونده‌هایی مانند نیکاشاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده و ابوالفضل آدینه‌زاده نشان می‌دهدحتی نسل نوجوان نیز در امان نیست. جامعه‌ای که کودکانش امنیتندارند، در واقع آینده‌اش را از دست داده است. امروز مردم از فضایخفقان خسته‌اند، فضایی که در آن از نفس‌کشیدن هم می‌ترسند. اما پس از مرگ امید سرلک، موجی از خشم و اعتراض شکل گرفته است. وقتی حتی ایرانیان خارج از کشور با وجود آزادی نسبی، هنوز از اعتراض می‌ترسند، نشان می‌دهد که ترس تا عمق وجود جامعه نفوذ کرده، اما همین مردم حالا تصمیم گرفته‌اند در برابر آن بایستند. چالش من هم امید سرلک هستم نشان داد که مردم از حد ترس عبور کرده‌اند و به مرحله فریاد رسیده‌اند. حق امنیت بنیادی‌ترین حق بشر است، اما امروز در ایران زیر سایه سرکوب سنگین نابود شده است. پرونده امید سرلک به ما یادآوری می‌کند که جامعه‌ای که در آن یک حرکت نمادین می‌تواند به قتل ختم شود، جامعه‌ای امن نیست، جامعه‌ای محاصره شده در ترس است. با این حال هر بار که مردم حقیقت را می‌گویند، هر بار که نام قربانیان را تکرار می‌کنند و هر بار که با وجود تهدید، اعتراض می‌کنند، نشان می‌دهند که جامعه هنوز زنده است.امنیت زیر سایه سرکوب قرار گرفته، اما خاموش نشده است. تا زمانی که مردم می‌گویند من هم امید سرلک هستم، راه بازگشت به امنیت، کرامت و آزادی بسته نخواهد شد.

بخش چهارم: خانم مهری ایمانی با معرفی کتاب یاداشتهای (جعفر پیشه روی) را ارائه دادند: کتاب یادداشت‌های زندان نوشته جعفر پیشه‌وری یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخی است که تصویری واقعی از زندان‌ها و رفتار حکومت پهلوی اول با زندانیان سیاسی ارائه می‌دهد جعفر پیشه‌وری زاده سال ۱۲۹۲ در آذربایجان ایران بود او روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، عضو حزب دمکرات آذربایجان و نماینده مجلس بود و به‌خاطر نقدهای صریح خود به حکومت پهلوی بارها بازداشت شد و دوران‌های طولانی را در زندان گذراند او علاوه بر فعالیت سیاسی، نقش مهمی در ترویج آزادی بیان، دفاع از حقوق مردم و مبارزه با فساد اداری داشت و تلاش می‌کرد جامعه ایرانی را با آگاهی و عدالت آشنا کند این سابقه باعث شد نوشته‌های او در کتاب یادداشت‌های زندان تبدیل به سندی معتبر درباره نقض حقوق بشر و بی‌عدالتی‌های تاریخی شود کتاب یادداشت‌های زندان مجموعه‌ای از یادداشت‌های روزانه پیشه‌وری است که در دوران بازداشتش نوشته شده و به‌طور صادقانه شرایط سخت زندان، رفتار خشن مأموران، بی‌عدالتی‌های قضایی و وضعیت اسفناک بهداشت و تغذیه زندانیان را شرح می‌دهد مطالعه این کتاب نه تنها خاطرات یک فرد بلکه صدای جمعی از زندانیان سیاسی آن زمان است و نشان می‌دهد که چگونه محدود کردن آزادی بیان و سرکوب فعالان سیاسی منجر به نقض گسترده حقوق بشر شده است بررسی دقیق یادداشت‌های پیشه‌وری نشان می‌دهد که بسیاری از زندانیان بدون حکم قانونی بازداشت می‌شدند و در جریان بازجویی‌ها تحت فشار روانی و شکنجه قرار می‌گرفتند این وضعیت امروز نیز در گزارش‌های متعدد درباره زندانیان سیاسی و فعالان مدنی ایران قابل مشاهده است بسیاری از بازداشت‌ها با اتهام‌های مبهم و بدون دسترسی به وکیل انجام می‌شود و زندانیان با مشکلات بهداشتی، غذایی و محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند شرایط زندان‌ها و فشارهای روانی امروز اگرچه با امکانات جدید رسانه‌ای و گزارشگری اندکی شفاف‌تر شده است اما هنوز شباهت‌های بسیاری با دوران پیشه‌وری دارد و نشان می‌دهد که ساختارهای امنیتی و قضایی بدون نظارت مستقل همچنان آسیب‌پذیر هستند تجربه پیشه‌وری همچنین نشان می‌دهد که روح مقاومت و امید در زندانیان سیاسی حتی در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد گفتگوهای شبانه، تبادل کتاب و حمایت‌های متقابل نشان می‌دهد که انسانیت و کرامت قابل سرکوب نیست و این پیام هنوز برای فعالان مدنی امروز ایران اهمیت دارد مقایسه وضعیت امروز ایران با یادداشت‌های پیشه‌وری نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات ساختاری و نقض حقوق بشر همچنان پابرجا هستند اما ابزارهای اطلاع‌رسانی و جامعه مدنی نسبت به گذشته آگاه‌تر، فعال‌تر و مقاوم‌تر شده است این آگاهی و مقاومت می‌تواند چرخه بی‌عدالتی و سرکوب را کاهش دهد و مسئولیت شهروندان و فعالان را در دفاع از حقوق بشر بیشتر کند اهمیت کتاب یادداشت‌های زندان نه تنها در مستند بودن خاطرات بلکه در ارزش اخلاقی و انسانی آن است که یادآوری می‌کند تا زمانی که حقوق انسان‌ها در مرکز تصمیم‌گیری نباشد تاریخ تکرار می‌شود با چهره‌ای نو اما با دردهای مشابه مطالعه این کتاب و مقایسه آن با وضعیت امروز به ما این امکان را می‌دهد که ناظر باشیم، منتقد باشیم و برای ایجاد تغییرات مثبت و حفظ کرامت انسانی تلاش کنیم و این یادآوری ضروری است برای هر کسی که به عدالت، آزادی و حقوق بشر اهمیت می‌دهد.

بخش پنجم: بحث آزاد با موضوع حق تجمع و اعتراض آبان ۹۸آغاز گردید. شرکت‌کنندگان دیدگاه‌های متنوعی درباره دلایل اعتراضات، روند سرکوب، نقش ساختار حکومتی، وضعیت آگاهی اجتماعی و مقایسه تجربه ایران با دیگر کشورها مطرح کردند. ابتدا آقای ناصری بحث را آغاز کرد. او توضیح داد که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به فقر گسترده و فشار شدید اقتصادی شکل گرفت و مسئله فقط قیمت بنزین نبود، بلکه مجموعه‌ای از نارضایتی‌های انباشته شده مردمی بود. او سؤال طرح کرد که (تا چه زمان سرکوب ادامه خواهد داشت و حکومت چه اندازه قادر است این روند را ادامه دهد؟) در ادامه صحبت‌هایش، آقای ناصری نمونه‌ای از کشور آلمان ارائه کرد: تجمعی که بدون هماهنگی رسمی برای حمایت از یک اثر تاریخی برگزار شد، شرکت‌کنندگان آن تجمع با اینکه تخلف کرده بودند، صرفا جریمه و تذکر دریافت کردند و هیچ پیامد امنیتی یا کیفری جدی برای آنان در نظر گرفته نشد. او این نمونه را با وضعیت ایران مقایسه کرد و گفت که در ایران حق اعتراض وجود ندارد و کنش اعتراضی غالبا با زندان، تهدید، خشونت یا حتی مرگ پاسخ داده می‌شود. پس از او آقای جلالی صحبت کرد. او بیان کرد که پس از اعتراضات، پیامکی با محتوای تهدیدآمیز از سوی نهادهای حکومتی دریافت کرده و در آن پیام او را (اغتشاشگر) خطاب کرده بودند. تجربه شخصی او نشان می‌داد که ابزارهای تهدید، حتی پس از پایان اعتراضات، علیه شهروندان ادامه دارد. در ادامه آقای فلا گفت که جامعه ایران به مرحله‌ای رسیده که توان ادامه‌ این سطح از سرکوب را ندارد. فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به حدی رسیده که مردم دیگر ظرفیت تحمل ندارند و این وضعیت پایدار نمی‌ماند. آقای رحیم نیز تأکید کرد اعتراضات فقط زمانی می‌تواند مؤثر باشد که مردم در کنار هم و متحد باشند. او مثالی از شیراز آورد؛ جایی که یک کودک تنها به این دلیل که هنگام عبور از خیابان کیسه نان در دست داشت، در میان درگیری‌ها به‌طور بی‌گناه کشته شد. خانواده او حتی امکان اعتراض یا دادخواهی نداشتند. به گفته او، حکومت (با ایجاد رعب و وحشت) جامعه را کنترل می‌کند و بیشتر نگاهش به بحران‌های کشورهای دیگر است در حالی که مردم داخل کشور از حقوق اولیه محروم‌اند. خانم هاشمی به ساختار حکومتی پرداخت و گفت که نظام سیاسی ایران سال‌هاست برای سرکوب مردم آماده است. او توضیح داد که دولت به‌محض آگاهی از برنامه‌ریزی‌های مردمی برای تجمع، تمام سازوکارهای امنیتی را بسیج می‌کند تا هر شکل از اعتراض را پیش از شکل‌گیری متوقف کند. در بخش بعدی جلسه آقای پاروانه صحبت کرد و جامعه را به دو گروه تقسیم کرد: (اعتراض‌کننده) و (اعتراض‌شونده). او گفت حکومت از گروه دوم، یعنی کسانی که دچار ترس، بی‌اعتمادی یا وابستگی هستند، به‌عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند. به اعتقاد او تنها راه تغییر، (اتحاد واقعی) مردم است. او مثال ساده‌ای از خانواده زد: همان‌طور که در یک خانواده بدون هماهنگی، هیچ هدف مشترکی محقق نمی‌شود، جامعه نیز بدون اتحاد به پیشرفتی نمی‌رسد. آقای حمیدرضا بر (هوشمندانه شدن سرکوب) در جمهوری اسلامی تأکید کرد. او گفت نیروهای امنیتی در سال‌های اخیر شیوه سرکوب را تغییر داده‌اند تا هزینه‌ سیاسی آن کمتر به‌نظر برسد. مثلا در آبان ۱۳۹۸ از سلاح جنگی علیه مردم استفاده شد، اما در اعتراضات ۱۴۰۱ از سلاح ساچمه‌ای استفاده کردند تا ادعا کنند که شدت خشونت کمتر بوده است. او از مثالی درباره رضا پهلوی یاد کرد و گفت همان‌طور که زمانی عکس خمینی در ماه دیده می‌شد، امروز عده‌ای از رضا پهلوی تصویرسازی و قداست‌سازی می‌کنند و این چرخه رهبری‌سازی بدون نقد، مانع آگاهی جامعه است. به گفته او (جامعه ایران چشم به کمک آمریکا و اسرائیل دارد، در حالی که آگاهی و حرکت اصلی باید از مردم خود ایران شکل بگیرد). در ادامه آقای پاروانه دوباره صحبت کرد و توضیح داد که در آلمان، آموزش مشارکت، همبستگی و اعتراض مدنی از دوران مدرسه آغاز می‌شود. اما در ایران، کودکان حتی در مدرسه آموزش اصول اولیه همکاری را نمی‌بینند. او گفت: (وقتی بچه ایرانی کتک می‌خورد، به مدیر مدرسه نمی‌گوید چون هیچ‌وقت یاد نگرفته مطالبه‌گری و اتحاد چگونه است.) از نگاه او عدم آموزش و فرهنگ‌سازی، یکی از ریشه‌های استمرار سرکوب است. آقای شفایی بحث را با موضوع (فقدان آگاهی) ادامه داد. او گفت مردم تنها زمانی می‌توانند حرکت مؤثر داشته باشند که مطالعه کنند، اطلاعات به‌روز داشته باشند و اجازه دهند ذهنشان به‌جای پیروی از هیجان لحظه‌ای، با تفکر نقاد رشد کند. او مثال کارگران نیشکر هفت‌تپه و اعتراض کامیون‌داران را زد و توضیح داد که نبود استمرار در آگاهی، اعتراض‌ها را ناتمام می‌گذارد. در پایان، آقای ناصری بار دیگر سخن گفت و صحبت‌های آقای شفایی را تأیید کرد. او بیان کرد که تنها راه رسیدن به موفقیت، آگاهی است و بدون آن هیچ حرکت اجتماعی نمی‌تواند پایدار یا مؤثر باشد. در پایان مسئول جلسه: خانم سوارکوب از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای میلاد طاهرآبادی، ادمین‌ها: خانم پگاه جعفری و آقای محمود گلستانی، ضبط صدا و تدوین:آقای سلمان قربانی و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

 گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵

میلاد طاهرآبادی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق زنان در تاریخ  ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵ مصادف با ۰۷ آذر ۱۴۰۴ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب‌هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش اول: خانم شهرزاد حق وردی گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق زنان در آبان ماه ۱۴۰۴ ارائه نمودند: خبر: خانم فریبا خرم آبادی، زندانی سیاسی و استاد الهیات، توسط دادگاه انقلاب کرج به یک سال و نیم زندان تعزیری محکوم شد بر اساس این حکم، ویبه اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و عضویت در شبکه‌های معاند، محکوم شده است.خبر: خانم زهرا شهباز طبری، شهروند ۶۷ ساله اهل رشت و زندانی سیاسی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف نظام، در سایه مصادیق بسیار محدود و غیرقابل‌اتکا به اعدام محکوم شد. این اخبار مغایر است با قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۳۲- عدم توقیف ، حبس، تبعید غیر قانونی، اصل۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و هم‌چنین مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر:ماده ۳- حق حیات برای همه، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۹- عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: نرگس احمدی، زهرا خان‌‌بابایی، زهرا میرغفاری ، کتایون شمسی، دیما فرامرزی، سعیده خدادادی، کبری رضایی، میترا زمانی از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل عمد در زندان‌های اصفهان، قم، مشهد، یزد، خرم آباد، مهاباد، تبریز، بندرعباس اعدام شدند. این خبر مغایر است با قانون اساسی: اصل۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل۳۴-رعایت حقوق انسانی توسط قانون و هم‌چنین مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده۳- حق حیات برای همه، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه، یک زندانی زن با هویت  میترا عباسی حدودا ۴۵ ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد از طریق مصرف قرص دست به خودکشی زد. او پس از این اقدام به بیمارستان منتقل شد و هم‌اکنون تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، خانم عباسی به اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است و وی پس از ترخیص از بیمارستان به بیمارستان اعصاب و روان منتقل خواهد شد. این خبر مغایر است با قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی، اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، و هم‌چنین مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳- حق حیات برای همه، ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۰- حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی. خبر: روز شنبه ۱۷ آبان‌ماه، لیلا عدالتی (بنگاله)، شهروند بهائی ساکن شیراز، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. همزمان منزل این شهروند بهائی مورد تفتیش ماموران قرار گرفت. تاکنون از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروند، اطلاعی حاصل نشده است. در دهه گذشته، جامعه بهائیان در ایران بیش از هر اقلیت مذهبی دیگری هدف برخوردهای امنیتی و قضایی قرار گرفته است. بررسی گزارشات سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر، به‌ طور میانگین ۷۲٪ از گزارش‌های مربوط به اقلیت‌های مذهبی، به نقض حقوق شهروندی بهائیان اختصاص داشته است. این اخبار مغایر است با قانون اساسی: اصل ۲۲- رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی )، اصل ۲۶-حق آزادی عقیده، اصل ۳۴- رعایت حقوق انسانی توسط قانون و هم‌چنین مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۸- رعایت حقوق انسانی توسط قانون، ماده ۱۸- حق آزادی عقیده، ماده ۲۲- حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی.

بخش دوم:خانم فریده شامی گلشیخ سخنرانی خود را با موضوع چرایی بازتولید استبداد جنسیتی توسط زنان در ایران ارائه دادند: پرسش بنیادین این است: چرا در ایران، زنان که خود قربانی اصلی تبعیض هستند، به نگهبانان و مجریان محدودیت‌های جنسیتی تبدیل می‌شوند؟ پاسخ در یک (تقاطع چندلایه) از مذهب، سیاست و اقتصاد نهفته است که زن را از درون تهی و از بیرون محاصره کرده است. ۱. مذهب به‌مثابه افیون و ابزار اسارت. ریشه اصلی پذیرش حقارت توسط زنان، در ایدئولوژی دینی نهفته است. اسلام و قرائت‌های فقهی حاکم، صرفا یک باور شخصی نیستند، بلکه مکانیسمی برای (مقدس‌سازی بردگی) هستند: الف) تقدیس نابرابری: مفاهیمی مانند (قوّامیت) (سرپرستی مطلق مرد)، (تمکین) و نابرابری در ارث، یک سلسله‌مراتب قدرت را ایجاد می‌کنند. خطر اصلی اینجاست که دین به زن می‌قبولاند این محدودیت‌ها قوانین بشری قابل‌تغییر نیستند، بلکه (حکم الهی) و تخطی‌ناپذیرند. ب) پلیس درونی‌شده: زن مذهبی یا زنی که تحت سیطرۀ فرهنگ دینی تربیت شده، می‌آموزد که سرمایه اصلی او (عقل) یا (تلاش) نیست، بلکه (عفت) و (بدن) اوست. او تبدیل به پلیس ناموسی می‌شود که نه‌تنها خود، بلکه سایر زنان را نیز سرکوب می‌کند تا رضایت سیستم پدرسالار/مذهبی را جلب کند. رهایی واقعی زمانی رخ می‌دهد که این تقدس‌زدایی انجام شود و زن دریابد که این احکام، نه کلام خدا، بلکه ابزار کنترل مردانه‌اند. ۲. جمهوری اسلامی: دشمن سیستماتیک زنان. جمهوری اسلامی ایران صرفا یک نظام سیاسی نیست، بلکه ماشین تبدیل (تبعیض فرهنگی) به (قانون لازم‌الاجرا) است. این حکومت بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رهایی زن ایرانی است: الف) قانون‌گذاری آپارتاید جنسیتی: جمهوری اسلامی با تصویب قوانینی که به مرد حق طلاق یک‌طرفه، حق منع اشتغال همسر و حق ممنوع‌الخروجی می‌دهد، عملا زن را به یک (شهروند درجه‌دو) و فاقد مالکیت بر سرنوشت خود تبدیل کرده است. ب) سرکوب هرگونه اصلاح: نظام حاکم، حقوق زنان را سیاسی کرده است. هر تلاشی برای تغییر، با برچسب‌های امنیتی و اتهام (غرب‌زدگی) و (ضدیت با اسلام) به‌شدت سرکوب می‌شود. این ساختار سیاسی به زن می‌فهماند که هزینه مقاومت بسیار بالاست و او را وادار به انفعال و سازش با ظلم می‌کند. ۳. اقتصاد و تربیت: بازوهای اجرایی سیستم. در کنار مذهب و حکومت، دو عامل دیگر این چرخه را تکمیل می‌کنند: الف) وابستگی اقتصادی (استیصال): فقر و وابستگی مالی، ستون فقرات بازتولید محدودیت است. در جمهوری اسلامی که فرصت‌های شغلی برای زنان محدود و نابرابر است، زن برای (بقا) چاره‌ای جز تمکین در برابر مرد ندارد. ب) نظام آموزشی شست‌وشوگر مغزی: مدارس و خانواده‌ها به‌عنوان کارخانه‌های تولید نقش، دختران را برای (انقیاد) و پسران را برای (حکومت) تربیت می‌کنند. فقدان تفکر انتقادی باعث می‌شود زن نتواند علیه این ساختار شورش کند. نتیجه‌گیری و راهکار: بازتولید محدودیت توسط زنان، نتیجه موفقیت جمهوری اسلامی و نهاد مذهب در (استعمار ذهن) زن ایرانی است. برای خروج از این چرخه، راهکارهای سطحی کافی نیست. مسیر رهایی شامل موارد زیر است: الف) عبور از مذهب: شکستن تابوی احکام الهی و درک اینکه قوانین شرعی، ابزار سرکوب هستند نه راه سعادت. ب) مبارزه با ساختار جمهوری اسلامی: درک اینکه تا زمانی که قوانین تبعیض‌آمیز این نظام پابرجاست، تغییر فرهنگی کامل ممکن نیست. ج) استقلال همه‌جانبه: تلاش برای استقلال اقتصادی و مجهز شدن به سواد انتقادی برای پرسشگری از قدرت حاکم.

بخش 3: بحث آزاد با موضوع آگاهی وآموزش براى پیشگیری ازخشونت آغاز گردید: خانم سوارکوب بیان کردند که زن و مرد در ایران برابر نیستند و قوانین موجود، از جمله موضوع مهریه، توسط دولت به‌گونه‌ای تضعیف شده که عملا حمایت مؤثری از زنان انجام نمی‌شود. او اشاره کرد که آمار خشونت علیه زنان در ایران بسیار بالاست و هر سه روز یک زن به قتل می‌رسد. بسیاری از مردان با توجیه (غیرت) دست به خشونت می‌زنند و حتی شنیدن صدای خندۀ زن در جامعه تحت سلطۀ مرد قرار دارد. به گفتۀ او، ناتوانی بسیاری از مردان در کنترل خشم خود منجر به خشونت، پشیمانی و در نهایت قتل زنان می‌شود. او افزود که شرایط اقتصادی نیز این خشونت را تشدید می‌کند. همچنین خانواده و مدرسه آموزش لازم برای پیشگیری از خشونت را ارائه نمی‌دهند و قانون هم حمایت مؤثری از زنان نمی‌کند.او در ادامۀ سخنانش از تجربۀ شخصی خود گفت و توضیح داد که حمایت خانواده به او دلگرمی و استواری داده است. همچنین اشاره کرد که بسیاری از مردان تصور می‌کنند همه‌چیز در اختیار آنهاست. وی افزود که ۴۴ درصد از زنان جهان در برابر خشونت دیجیتال هیچگونه حمایت قانونی ندارند و این موضوع ثبت و تأیید شده است.خانم منیژه دربارۀ تجربۀ شخصی خود توضیح داد که خانواده‌اش سخت‌گیر بودند و هیچ‌وقت تمایلی به داشتن دختر نداشتند. او گفت این وضعیت برای فرد تجربه‌ای تلخ ایجاد می‌کند و ممکن است این نگاه به نسل بعد نیز منتقل شود. همچنین تأکید کرد که در جامعۀ ما زنان در خانۀ خود نیز جایگاه واقعی ندارند.خانم گلشیخ دربارۀ خشونت گفت که دین حاکم بر ایران که سال‌ها در جامعۀ ما نقش داشته، زن را (ناقص‌العقل) معرفی کرده است. او توضیح داد که در قرآن چنین نگاهی وجود دارد و همین باور سبب شده شخصیت زن روزبه‌روز تحت خشونت و تبعیض قرار گیرد و حقوقش پایمال شود.آقای تقی‌پور دربارۀ خشونت علیه زنان صحبت کرد و به مسئلۀ (قدرت) اشاره داشت. او گفت فردی که در جایگاه قدرت قرار می‌گیرد، امکان اعمال خشونت پیدا می‌کند و اگر زنان در جایگاه واقعی خود صاحب قدرت شوند، می‌توانند توانمندتر عمل کنند.خانم سوارکوب در ادامه دوباره تأکید کرد که قانون در ایران هیچ حمایتی از زنان نمی‌کند، پدیدۀ زن‌کشی واقعی و گسترده است و همچنین در قرآن مطالبی وجود دارد که دیدگاه خشونت‌آمیز نسبت به زنان را تقویت کرده است؛ موضوعی که در فرهنگ جامعۀ ما نیز ریشه دوانده است.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و منشی جلسه: آقای میلاد طاهرآبادی، ادمین: خانم نازی جلالی، سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۰۵ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته کودک ونوجوان۲۱ نوامبر ۲۰۲5

میلاد طاهر آبادی

جلسه ویژه کمیته کودک ونوجوان  در تاریخ‌ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵ مصادف با 30 آبان ۱۴۰۴ در ساعت ۱۹:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زوم، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم سونیا سوارکوب ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

خانم سوارکوب در ابتدا راجع به بررسی وضعیت کودکی در ایران گفتند که، اینکه چرا بسیاری از کودکان در ایران از امنیت، بازی و آموزش محروم‌اند و چگونه می‌توان راهکارهایی برای بهبود شرایط ارائه کرد. سپس از خانم مقدم خواستند که به پرسش اول پاسخ بدهند. خانم مقدم با تأکید بر اهمیت این موضوع توضیح دادند که حق زندگی، امنیت و آموزش ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق هر کودک است و محرومیت کودکان از این حقوق در ایران نتیجه سیاست‌های نادرست و اولویت‌گذاری‌های حکومتی در طول نزدیک به پنج دهه گذشته است. ایشان گفتند که حکومت به جای سرمایه‌گذاری روی رفاه و امنیت کودکان، منابع کشور را صرف ساخت مسجد، ترویج ایدئولوژی، صدور اسلام و پروژه‌های مذهبی کرده و نتیجه این رویکرد فقر گسترده، خشونت خانگی، افزایش کودکان کار، کمبود مدارس استاندارد و سقوط طبقه متوسط بوده است. ایشان توضیح دادند که کودکانی که باید در مدرسه باشند در خیابان کار می‌کنند و در بسیاری از مناطق حتی مدرسه‌ای با سقف ایمن وجود ندارد و کلاس‌ها گاه زیر درخت برگزار می‌شود. خانم مقدم افزودند که فقر، اعتیاد، ناامنی و نبود حمایت‌های اجتماعی باعث شده‌اند که کودکان در چرخه خشونت، کار اجباری و آسیب‌های اجتماعی گرفتار شوند. ایشان به نمونه کودک‌آزاری و قتل زنجیره‌ای توسط فردی مانند بیجه اشاره کردند و توضیح دادند که کودکانی که قربانی خشونت و تجاوز بوده‌اند اگر در مسیر زندگی‌شان حمایت نشوند در بزرگسالی می‌توانند خود به خشونت‌ورز تبدیل شوند و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند. در پایان اشاره کردند که نبود برنامه‌ریزی دولتی و حمایت اجتماعی، کودکان را در معرض انواع خشونت از جمله تجاوز، قتل، کار اجباری و سوءاستفاده برای جابه‌جایی مواد مخدر قرار داده و این شرایط به‌شدت نگران‌کننده و آسیب‌زا است. در ادامه جلسه، خانم رضوان مقدم از حاضران تشکر کرد و از آقای امیر بیگلر دعوت شد دیدگاه‌های خود را مطرح کند. آقای بیگلر توضیح داد که اگرچه موضوع جلسه بر محور کودکان است، اما مسئله اصلی در ایران فقدان ارزش‌های انسانی در تمام سطوح جامعه است، ارزشی که نه تنها از زنان، بلکه از مردان نیز سلب شده و این بی‌ارزش‌سازی در نهایت به کودک منتقل می‌شود. او اشاره کرد که زمانی که زن جایگاه انسانی خود را از دست بدهد، مرد نیز در همان ساختار دچار فقدان ارزش می‌شود، هرچند قوانین ظاهرا حقوق بیشتری برای مرد قائل‌اند. آقای بیگلر تأکید کرد که در چنین فرهنگی کودک نیز فاقد نقش، اختیار و ارزش انسانی است و صرفا به عنوان موجودی تلقی می‌شود که به وجود می‌آید بدون اینکه حقی از خود داشته باشد.آقای بیگلر در ادامه نمونه‌ای از گفتمان رسمی اوایل انقلاب را یادآور شد که در آن حتی تولد کودک ناشی از تجاوز یا رابطه اجباری، با واژه حادث شدن توجیه می‌شد. او با اشاره به این نوع نگاه گفت که در فرهنگی که ارزش انسان از میان رفته، کودک نیز به عنوان موجودی قابل سوءاستفاده دیده می‌شود و چرخه خشونتی که درباره‌ آن سخن گفته شد، بر همین مبنا ادامه پیدا می‌کند. به باور او، خطراتی که کودکان را تهدید می‌کند نتیجه مستقیم همین ساختار بی‌ارزش‌کننده است و تلاش برای احقاق حقوق کودک در چنین شرایطی بدون بازگشت به مفهوم ارزش انسانی، نتیجه‌ای نخواهد داشت. او در پایان سخنانش تاکید کرد که تا زمانی که کودک از جایگاه انسانی برخوردار نشود، هیچ مطالبه حقوقی برای او کارآمد نخواهد بود.خانم مرادی درباره مفهوم امنیت برای کودک سخن گفت و توضیح داد که در جامعه‌ای که امنیت عمومی وجود ندارد، کودک نیز نمی‌تواند احساس آرامش و اطمینان داشته باشد. مرادی بیان کرد که کودک هنگام خروج از خانه تا مدرسه، حتی در کوتاه‌ترین مسیرها نیز امنیت ندارد و خانواده و محیط اطراف مرتب به او هشدار می‌دهند که جامعه پر از دزدی، فقر، خشونت و سوءاستفاده است. او افزود که اگر کودک سرویس مدرسه نداشته باشد و بزرگسالی همراه او نباشد، احساس ناامنی شدید می‌کند. خانم مرادی سپس به مسئله آلودگی هوا پرداخت و گفت که سال‌هاست کارشناسان اعلام می‌کنند هوای ایران برای کودکان، سالمندان و زنان باردار خطرناک است و کودک حتی در نفس کشیدن احساس امنیت ندارد. او ادامه داد که کیفیت مواد غذایی نیز به دلیل نبود استانداردهای لازم، سلامت کودکان را تهدید می‌کند و این فقدان امنیت در ابتدایی‌ترین نیازهای کودک خواب، خوراک، هوا و آرامش‌آسیبی جدی به سلامت جسمی و روانی او وارد می‌کند. خانم مرادی با اشاره به لایه‌های بعدی نیازهای کودک، مانند ارتباط با همسالان و رابطه با معلمان، گفت که در مدارس نیز امنیت وجود ندارد. او موارد متعدد تنبیه بدنی، خشونت، تحقیر و حتی تفتیش بدنی دانش‌آموزان را نمونه‌هایی از نقض آشکار امنیت کودک معرفی کرد. مرادی توضیح داد که در سال جاری آمار مرگ مشکوک کودکان در مدارس به شکلی نگران‌کننده افزایش یافته و حتی فیلم‌هایی منتشر شده که مدیر مدرسه کل دانش‌آموزان را بازجویی و با خشونت با آنان رفتار می‌کند. او افزود که جایی که باید امنیت ایجاد کند، خود تولیدکننده وحشت شده است.خانم مرادی همچنین اشاره کرد که در خیزش ۱۴۰۱، کودکان و نوجوانان به دلیل نبود احساس امنیت از مدرسه و ساختارهای حکومتی، به اعتراضات پیوستند، در حالی که ورود کودکان به عرصه سیاسی ممنوع است، اما فضای زندگی آنان چنان ناامن بود که خود به این مسیر کشیده شدند. او در ادامه سه محور مهم را مطرح کرد: نخست اینکه ناامنی برای دختران بسیار شدیدتر از پسران است و تهدیدهای جنسیتی آنان را به شکل جدی‌تری هدف قرار می‌دهد. دوم اینکه نرخ خودکشی کودکان به شکل چشمگیری افزایش یافته و مواردی وجود دارد که کودک به دلیل نداشتن تلفن همراه یا امکانات آموزشی، در سنین ۹ و ۱۰ سالگی دست به خودکشی زده است. سوم اینکه اجبار دختر بچه‌ها به حجاب از شش‌سالگی و اخیرا حتی در مهدکودک‌ها‌ نمونه‌ای آشکار از خشونت ساختاری علیه کودکان است و پوشش اجباری آزادی و تحرک طبیعی کودک را سلب می‌کند. خانم مرادی تأکید کرد که هرچند در نظام اسلامی مطالبه حقوق کودکان مانند کوبیدن میخ بر سنگ  است، اما آگاهی‌رسانی همچنان ضروری است. او با اشاره به تجربه کمپین توقف قتل ناموسی گفت که تغییر ادبیات رسانه‌ها در مورد قتل‌های ناموسی نشان‌دهنده اثرگذاری فعالیت مدنی است و حتی تلاش‌های کوچک نیز مانند نوری در تاریکی عمل می‌کند. در ادامه جلسه، خانم رضوان مقدم پس از جمع‌بندی کوتاه از مشارکت حاضران تشکر کرد و بحث به آقای امیر بیگلر و خانم حامده مرادی منتقل شد تا دیدگاه‌های خود را درباره امنیت کودکان بیان کنند. آقای امیر بیگلر ابتدا تأکید کرد که با تفکیک امنیت بر اساس جنسیت موافق نیست و معتقد است کودکان اعم از دختر و پسر در ایران به یک اندازه در معرض ناامنی قرار دارند. او با اشاره به موارد سوءاستفاده در مدارس دخترانه و پسرانه، خشونت خانگی، و نمونه‌های متعدد تعرض، گفت که خطر تنها معطوف به یک جنس نیست و هر دو گروه در شرایط مشابهی آسیب‌پذیرند. بیگلر سپس به موضوع اعزام کودکان پسر به جبهه در دوران جنگ ایران و عراق پرداخت و این اقدام را نمونه‌ای شدید از خشونت و سلب امنیت دانست. به گفته او، کودکانی که باید دوران مدرسه و بازی را می‌گذرانند، به‌عنوان سرباز به جنگ فرستاده شدند، گاه در اسارت قرار گرفتند و با انواع خشونت‌ها مواجه شدند. او این موضوع را گواهی بر آن دانست که ناامنی منحصر به یک جنس نیست. خانم  مرادی در پاسخ توضیح داد که موضوع بحث امنیت است نه خشونت، و در زمینه امنیت عمومی، دختر و پسر هر دو در جامعه ایران در معرض تهدید هستند. او تأکید کرد که در مواردی مانند آدم‌ربایی، سوءاستفاده و خشونت خیابانی، انگیزه مجرم نقش اصلی را دارد و جنسیت کودک الزاما تعیین‌کننده نیست. مرادی اضافه کرد که زمینه کلی جامعه به شکلی است که امنیت برای هیچ‌ یک از دو جنس تضمین ‌شده نیست و نمونه‌های متعدد آزار و تهدید علیه هر دو گروه وجود دارد. او با این حال روشن کرد که سخنش به معنای انکار خشونت جنسیتی علیه دختران نیست و تفاوت میان خشونت و امنیت باید مدنظر قرار گیرد. آقای بیگلر مجددا توضیح داد که برخلاف این دیدگاه، پژوهش‌ها و داده‌های موجود نشان می‌دهند میزان تهدید امنیتی علیه دختران در بسیاری از حوزه‌ها بالاتر است. او مثال‌هایی از ربوده‌ شدن دختران خردسال، تجاوز، کودک‌همسری و آسیب‌پذیری بیشتر دختران در محیط‌های عمومی مطرح کرد و گفت که تفاوت سطح تهدید را نمی‌توان نادیده گرفت. او یادآوری کرد که حتی در سنین پایین، خطراتی که دختران تجربه می‌کنند با پسران قابل مقایسه نیست و موضوع امنیت ابعاد جنسیتی مشخصی دارد. خانم مرادی در ادامه توضیح داد که در ماجرای کودکانی مانند ایلیا که در خانواده‌ای عادی زندگی می‌کرد و کودک کار نبودعامل تهدید جنسیت نبوده، بلکه فضای ناامن مدرسه و جامعه علت اصلی بوده است. او تاکید کرد که بحثش هرگز برامنیت کامل پسران استوار نبوده، بلکه مقصود این بوده که هر دو گروه به شکلی ساختاری در معرض تهدید هستند. خانم مرادی گفت اگرچه خشونت جنسیتی علیه دختران بسیار گسترده‌تر از پسران است، اما در بحث امنیت پایه‌ای، خطر متوجه هر دو گروه است و نمی‌توان امنیت یکی را بیش از دیگری مفروض دانست. آقای بیگلر در پاسخ دوباره بر تفاوت میان امنیت دختران و پسران تأکید کرد و گفت که آمار کودک‌همسری، خشونت جنسی و ازدواج اجباری همگی نشان می‌دهند دختران با تهدیدهای شدیدتری روبه‌رو هستند. او اشاره کرد که پژوهش‌های متعدد در این زمینه انجام داده و سخنانش بر داده‌های کلی استوار است، نه بر موارد فردی. خانم مقدم در این مرحله تأکید کرد که باید میان مسئله امنیت و خشونت تفکیک قائل شد تا بحث دچار تداخل نشود. مرادی نیز یادآور شد که محور صحبت او از ابتدا امنیت بوده، نه خشونت، و تأکید کرد که ناامنی عمومی کودکان در ایران برای هر دو جنس یک واقعیت است، هرچند خشونت ساختاری علیه دختران گسترده‌تر است. آقای بیگلر با اشاره به تجربه شخصی خود از مدارس ایران گفت که خشونت در مدارس پسرانه در بسیاری از موارد شدید بوده و شرایط امنیت و خشونت بسته به محیط، سن، موقعیت اجتماعی و ساختار مدرسه متفاوت است. او همچنین یادآوری کرد که داده‌های آماری صرفا نمایانگر روندهای اجتماعی‌اند و به‌تنهایی نمی‌توانند در یک مقایسه خطی، شدت ناامنی را تعیین کنند. بیگلر این نکته را مطرح کرد که دو دیدگاه خانم مرادی و خانم مقدم اساسا به دو زاویه متفاوت از مسئله اشاره می‌کنند: امنیت و خشونت، که باید جدا از یکدیگر بررسی شوند. او گفت که درک وضعیت امنیت کودکان در ایران نیازمند تحلیل هم‌زمان تجربه‌های زیسته، داده‌های آماری و ساختارهای فرهنگی است. در ادامه جلسه، شرکت‌کننده‌ای به تجربه‌های خود از مدارس ایران و وضعیت امنیت کودکان پرداخت. وی توضیح داد که در مدارس، به ویژه مدارس پسرانه، میزان خشونت و برخورد فیزیکی علیه پسران بیشتر از دختران بوده است. نمونه‌هایی از تنبیه شدید توسط معلمان مطرح شد که باعث آسیب‌های جسمی و روانی به دانش‌آموزان شده بود. او افزود که سطح تهدید و خشونت در مدارس به موقعیت، سن دانش‌آموزان و شرایط محیط بستگی دارد و نمی‌توان آن را صرفا به جنسیت محدود کرد. وی سپس به اهمیت فعالیت‌های مدنی و نقش فعالان اجتماعی اشاره کرد و گفت که حضور شخصیت‌های مستقل و متعهد مانند خانم مرادی در جامعه برای آینده ایران ضروری است. او با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ایران در چارچوب حکومت جمهوری اسلامی، به اهمیت شناخت مشکلات ساختاری و اجتماعی کشور و تأثیر آن بر نسل‌های مختلف اشاره کرد. در ادامه، شرکت‌کننده به مسئله فرهنگی و تناقضات اجتماعی در ایران پرداخت. وی توضیح داد که بسیاری از آداب و رسوم، از جمله نحوه برگزاری مراسم ازدواج، احترام به پوشش زنان و برخی سنت‌ها، با ارزش‌های انسانی و اصول مدرن تناقض دارند و این تناقضات از دیرباز در جامعه وجود داشته و همچنان ادامه دارد. وی معتقد بود انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران به نوعی موجب آشکار شدن و برجسته شدن این تناقضات شد و جامعه هنوز در حال مواجهه با آنهاست. در بخشی از صحبت‌ها، او به موضوع امنیت کودکان در خیابان و مدرسه پرداخت و گفت که پسران به دلیل حضور بیشتر در محیط‌های بیرون از خانه، در معرض خطرهای بیشتری هستند، در حالی که دختران به دلیل محدودیت‌های خانوادگی کمتر در بیرون هستند و به همین دلیل، از لحاظ مواجهه با خطرهای محیطی متفاوت‌اند. او با ذکر مثال‌هایی از کودکان کار و وضعیت آنان در خیابان‌ها، تأکید کرد که کودکان در این گروه‌ها بیشترین آسیب‌پذیری را دارند. همچنین اشاره شد که استفاده از کودکان در جنگ و فعالیت‌های ایدئولوژیک، مانند اعزام بسیجیان نوجوان و نقش آنها در روایت‌های تاریخی و فرهنگی، نمونه‌ای از سوءاستفاده گسترده از کودکان است که خطرات و آسیب‌های بیشتری برای آنان ایجاد می‌کند.وی افزود که قوانین اسلامی و محدودیت‌های اجتماعی، به ویژه برای دختران و زنان، باعث می‌شود که این گروه‌ها در معرض خطرهای قانونی و اجتماعی بیشتری قرار گیرند. با این حال، وقتی جامعه ایران به صورت کلی بررسی شود، می‌توان دریافت که آسیب‌ها و تهدیدها شامل همه کودکان می‌شود و صرفا محدود به یک جنس نیست. وی تأکید کرد که مسئله امنیت کودکان و نوجوانان، چه پسر و چه دختر، نیازمند تحلیل جامع و توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و قانونی است و نمی‌توان آن را به شکل ساده و خطی سنجید. او گفت که فهم این مسائل برای تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از کودکان ضروری است و باید همواره داده‌های آماری، تجربه‌های زیسته و شرایط فرهنگی جامعه همزمان مدنظر قرار گیرد.در ادامه جلسه، یکی از شرکت‌کنندگان بر این نکته تأکید کرد که در غیاب ارزش‌های انسانی، حقوق نیز شکل نمی‌گیرند، زیرا حقوق زمانی معنا پیدا می‌کند که پیش‌تر یک نظام ارزشی روشن و پذیرفته‌شده وجود داشته باشد. پس از او، خانم مرادی یادآور شد که براساس داده‌هایی که در ماه‌های اخیر گردآوری شده، در برخی مناطق مرزی  به‌ویژه سیستان و بلوچستان  تعداد قابل توجهی از دختران قربانی تجاوز پس از حادثه از سوی خانواده طرد شده‌اند. این کودکان هیچ‌گونه پشتوانه خانوادگی و قانونی نداشته و آینده‌ای بسیار نگران‌کننده پیش‌روی آنان قرار دارد.در ادامه، شرکت‌کننده‌ای خطاب به مسئول جلسه پرسید که آیا بحث حقوق و تجاوز فقط به تجاوز جنسی محدود است یا معنای گسترده‌تری دارد. وی توضیح داد که در سراسر جهان بخش عمده تجاوزها توسط مردان انجام می‌شود و این امر یک واقعیت آماری شناخته‌شده است. او برای روشن‌تر شدن بحث، به نمونه‌هایی از پرونده‌های علنی‌شده در ایران اشاره کرد و گفت تنها یک فرد مانند سعید طوسی، مربی سرشناس قرآن، در طول سال‌ها به تعدادی از پسران نوجوان آسیب زده که حجم آن به‌تنهایی با بسیاری از پرونده‌های مرتبط با دختران برابری می‌کند. او همچنین یادآور شد که ساختارهای ورزشی نیز موارد مشابهی داشته‌اند، از جمله مربیانی که سال‌ها در دسترسی کامل به نوجوانان بوده و از موقعیت خود سوءاستفاده کرده‌اند. وی تأکید کرد که این بحث نباید به رقابت آماری میان پسران و دختران تبدیل شود، زیرا ریشه خشونت جنسی در فرهنگ مردسالار و آموزش‌های غلط اجتماعی است. او گفت که در ایران از سنین بسیار پایین، پسران در معرض آزار، تحقیر و خشونت قرار می‌گیرند و این خشونت‌ها الزاما جنسی نیستند، اما زمینه‌ساز بازتولید همان ساختارهای خشونت‌اند. او توضیح داد که در فرهنگ عمومی، پسران دائما در معرض آزار شوخی‌گونه در خانواده و محیط اجتماعی هستند و به آنها گفته می‌شود اگر کتک نخورند مرد نمی‌شوند. پس از او، آقای بیگلر سخن گفت و به پرونده‌های گسترده آزار در کلیساهای اروپا در دهه‌های گذشته اشاره کرد. وی توضیح داد که پاپی که در اوایل دهه ۲۰۰۰ انتخاب شد، پیش از رسیدن به مقام پاپ، مسئول کمیسیون رسیدگی به تجاوزهای سیستماتیک در کلیسا بود. به گفته او، انتخاب چنین فردی تلاشی برای کنترل بحران و جلوگیری از افشای ابعاد گسترده‌تر این حوادث بود. در آن دوره، بسیاری از کودکانی که خانواده‌های مذهبی آنان را برای خدمت در مراسم مذهبی به کلیسا می‌سپردند، مورد آزار قرار گرفتند و بسیاری از آنان تنها پس از چهار دهه قادر شدند درباره تجربیات خود سخن بگویند. او نتیجه گرفت که مسئله تجاوز یک موضوع جهانی است و محدود به جامعه ایران یا گروه خاصی از کودکان نمی‌شود. در ادامه، وی به تاکید شخصی خود درباره ازدواج کودکان اشاره کرد و گفت اینکه در ایران دختران از ابتدای بلوغ شرعی مجاز به ازدواج دانسته می‌شوند، ریشه در همان ساختارهای فرهنگی و ارزشی دارد که امروز نیز سیاست‌گذاری‌ها را شکل می‌دهد. او به طرح قانونی اخیر مجلس اشاره کرد که براساس آن، ازدواج با زنان ایرانی می‌تواند برای اتباع خارجی مزایای اقامتی ایجاد کند. وی این سیاست را بخشی از تلاش حکومت برای تقویت ساختارهای قدرت و مهار فعالیت‌های مدنی دانست و توضیح داد که چنین قوانینی در مناطق محروم، راه را برای فروش دختران توسط خانواده‌ها هموارتر می‌کند. او تاکید کرد که در چنین شرایطی نه فقط دختران، بلکه پسران نیز قربانی همین ساختارها می‌شوند، اما دختران به‌دلیل فشار فرهنگی، بیشتر در معرض فروش یا ازدواج اجباری قرار می‌گیرند. وی در پایان خاطرنشان کرد که مسئله اصلی نه مقایسه میزان آسیب‌دیدگی پسران و دختران، بلکه ضرورت بازسازی ارزش‌های بنیادین در جامعه است، زیرا بدون این ارزش‌ها، هیچ مطالبه حقوقی راه به نتیجه نخواهد برد.پس از پایان سخنان وی، خانم مرادی توضیحاتی درباره ضرورت پژوهش‌های دقیق و پرهیز از اتکا به داده‌های ناقص ارائه کرد. او یادآور شد که بیشتر پژوهش‌های موجود بدلیل سوگیری در روش تحقیق، عمدتا روی خشونت جنسی علیه دختران متمرکز شده‌اند، در حالی که اگر همین میزان توجه و تحقیق برای پسران نیز صرف می‌شد، نسبت آسیب‌دیدگی آنان نیز آشکارتر و قابل اندازه‌گیری‌تر می‌گردید. وی افزود که محور بحث جلسه امنیت کودکان بوده و نه صرفا خشونت جنسی از اینرو موضوع باید از زاویه‌ای وسیع‌تر بررسی شود. او تاکید کرد که دفاع از حقوق پسران به معنای کاهش اهمیت خشونت علیه دختران نیست و باید پذیرفت که امنیت کودکان، بدون استثنا، شامل هر دو جنس است. آقای بیگلر در ادامه جلسه به مفهوم کودک کار اشاره کرد و توضیح داد که این واژه در اصل به معنای کودکی است که مورد استثمار قرار می‌گیرد. او تاکید کرد که پرسش اصلی این است که آیا چارچوب قانونی مشخصی برای جلوگیری از این استثمار وجود دارد یا خیر. به گفته او، چنین چارچوبی در ایران وجود ندارد و اگر وجود داشت، وضعیت کودکان کار به این شکل نمی‌بود. او این موضوع را نشانه‌ای از عادی بودن استثمار کودک در ساختار حاکم دانست و یادآوری کرد که این مسئله از گذشته‌های دور در جامعه وجود داشته است. آقای بیگلر برای توضیح تاریخی، به نمونه‌هایی از دوران گذشته و همچنین شخصیت‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد، از جمله قاسم سلیمانی، علی شمخانی و رئیس‌جمهور سابق که همگی در سنین پایین مدرسه را رها کرده و وارد کارگری شده بودند. او گفت این پدیده در هر جامعه‌ای ممکن است وجود داشته باشد، اما مسئله اصلی نبود چارچوب قانونی و حمایتی است. او سپس سیستم آموزشی آلمان را مثال زد و توضیح داد که نوجوانان در سنین ۱۳الی ۱۴ سالگی می‌توانند دوره‌های کارآموزی قانونی و کنترل‌شده بگذرانند. این روند چارچوب ‌مندسازی ‌شده است و باعث آشنایی نوجوانان با محیط کار می‌شود، در حالی‌که در ایران این روند بدون قانون، بدون نظارت و همراه با احتمال سواستفاده رخ می‌دهد. آقای بیگلر تاکید کرد که فعالیت‌های حقوق‌بشری تنها زمانی در آینده ایران تأثیرگذار خواهد بود که بتوانند منجر به شکل‌گیری قوانین مشخص برای حقوق کودک شوند، قوانینی که مانع استثمار و سوءاستفاده از کودکان شود. او گفت که نبود این چارچوب‌ها باعث شده نه ‌تنها استثمار عادی جلوه کند، بلکه حتی صحبت‌ کردن درباره آن نیز سرکوب شود. به باور او، مطرح‌کردن این مسائل در جامعه و آگاه‌سازی شهروندان وظیفه هر فردی است که به امید آینده‌ای بازتر برای ایران فعالیت می‌کند. در ادامه اشاره شد که در ایران نه‌تنها چارچوب قانونی وجود ندارد، بلکه دولت حتی مانع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌شود، از جمله پلمب دفتر جمعیت دفاع از کودکان کار در تهران. بر اساس این دیدگاه، بسیاری از مشکلات امروزی از جمله کودکان بی‌هویت و کودکان کار ریشه در بی‌توجهی ساختاری به حقوق کودک دارد. این وضعیت هنگامی تشدید می‌شود که برخی خانواده‌ها از گرفتن شناسنامه برای فرزندان خود خودداری می‌کنند و ناخودآگاه حق آینده کودک را از او سلب می‌کنند، حقی که بعدها توسط حکومت نیز علیه همان جامعه استفاده می‌شود. در ادامه جلسه، به مسئله نادیده‌گرفته شدن کودکان در ایران، به‌ویژه کودکان سیستان و بلوچستان، اشاره شد. در این بخش توضیح داده شد که وضعیت این گروه از کودکان به جایی رسیده که گویی در جامعه به رسمیت شناخته نمی‌شوند و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است. گفته شد که بسیاری از این کودکان به دنیا می‌آیند بدون آن‌که هویتی ثبت‌شده داشته باشند، و در بسیاری از موارد حتی مشخص نیست در صورت مرگ چه کسی باید به خانواده آن‌ها خبر بدهد. این وضعیت از تحصیل گرفته تا سایر حقوق بنیادین آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در ادامه بیان شد که کودکان سیستان و بلوچستان تقریبا تمام مشکلات یک جامعه دچار بحران را ‌ب صورت هم‌ زمان تجربه می‌کنند: نبود امنیت، فقر شدید، کار کودک، خشونت، بی‌هویتی، نبود امکانات اولیه و شرایط سخت زیستی. اشاره شد که ساختار سنتی و مذهبی حاکم بر برخی مناطق نیز به تداوم این وضعیت دامن می‌زند، از جمله ازدواج‌های متعدد مردان و تعداد بالای فرزندان، که خود در نبود آموزش و امکانات، چرخه فقر و بی‌هویتی را تشدید می‌کند. همچنین گفته شد که در مواردی والدین به دلیل نداشتن شناسنامه، توان ثبت هویت فرزندان خود را ندارند و این مسئله باعث انتقال بی‌هویتی از نسل والدین به کودکان شده است. در این بخش تاکید شد که این کودکان حتی حداقل امکانات را نیز در اختیار ندارند، از پوشاک و کفش گرفته تا حمام، سرپناه و خدمات اولیه. گفته شد که وقتی تلاش فعالان برای نشان ‌دادن این واقعیت‌ها به جامعه مطرح می‌شود، شدت این درد اجتماعی آشکار می‌گردد و مسولیت اخلاقی جامعه نسبت به این کودکان یادآوری می‌شود، زیرا صدای آنان کمتر در سطح عمومی شنیده شده و حمایت کافی از آنان وجود ندارد. پیشنهاد شد که در تمامی مباحث و فعالیت‌های مرتبط با حقوق کودک، نام کودکان سیستان و بلوچستان به‌طور روشن و مستقیم ذکر شود تا بخشی از مشکلات آنان در سطح عمومی مورد توجه قرار گیرد. همچنین بر اهمیت اشاره به موضوع کودک‌همسری در این منطقه تاکید شد و گفته شد که این مسئله یکی از فجایع انسانی جاری در آنجاست و باید در تمامی حوزه‌های مرتبط با حقوق کودک به‌صورت مشخص مطرح شود تا شاید بتوان حداقلی از تغییر یا حمایت را ایجاد کرد. در ادامه جلسه، آقای پاروانه توضیح داد که اگرچه بخش مهمی از بحث به کودکان کار اختصاص دارد، اما نمی‌توان نقش حکومت را در استفاده ابزاری از کودکان نادیده گرفت. به گفته او، در حکومتی که نگاه رسمی آن بر بهره ‌برداری سیاسی و ایدئولوژیک از کودک بنا شده، امکان شکل‌گیری نظام آموزشی سالم وجود ندارد. آقای بیگلر اشاره کرد که زمانی که بالاترین مقام سیاسی کشور کودکی نه ‌ساله را برای نمایش ایدئولوژیک در جمع عمومی در آغوش می‌گیرد، مسئله فراتر از ضعف فرهنگی یا آموزشی است و ریشه در ساختار بیمار نظام دارد. او این ساختار را مجموعه‌ای چندلایه و معیوب توصیف کرد که برای اصلاح هر بخش آن نیاز به مداخله‌ای عمیق شبیه جراحی وجود دارد. از دید او، پیامدهای این وضعیت مستقیما به کودکان منتقل می‌شود و کودک با خشم، کمبود عاطفی و آسیب‌های درونی وارد جامعه می‌شود. آقای پالوانه همچنین به این نکته پرداخت که کودک‌ کار فقط کودک خیابانی نیست و در خانواده‌های مرفه نیز شکل دیگری از استثمار وجود دارد. او نمونه کودک ‌بلاگری را مثال زد و توضیح داد که در این موارد کودک از آغاز زندگی وارد فضای مجازی می‌شود و به عنوان ابزار محتوا یا منبع درآمد به کار گرفته می‌شود. او تاکید کرد که این روند نوع دیگری از کار کودک است، حتی اگر ظاهر زندگی کودک مرفه باشد، فشار نقش‌سازی تحمیلی همچنان آسیب‌زا است. در بخش دیگری از صحبت‌ها، خانم سوارکوب مسئله استثمار فکری و سیاسی کودکان را مطرح کرد. او نمونه‌هایی مانند سرود سلام فرمانده و محتواهای مشابه با موضوع تبلیغ ازدواج یا ایدئولوژی سیاسی را مثال آورد و گفت این موارد بخشی از سیاست رسمی حکومت است. او توضیح داد که حتی افرادی که با حکومت مخالف‌اند ممکن است ناخواسته الگوهای مشابهی را در رفتار با کودک بازتولید کنند، برای نمونه زمانی که والدین از سر ناتوانی یا بی‌حوصلگی، کودک را به اداره صفحات مجازی وادار می‌کنند. از نظر او میان محبت و استثمار باید مرز مشخص وجود داشته باشد، اما در جامعه‌ای با فقر فرهنگی عمیق این مرز اغلب از بین می‌رود و تشخیص آن دشوار می‌شود. آقای بیگلر در ادامه اشاره کرد که همه افرادی که در فضای سیاسی ایران رشد کرده‌اند، حتی مخالفان حکومت، نوعی الگوی ایدئولوژیک نهادینه‌ شده را در ذهن همراه خود دارند که بر رفتارشان با کودک اثر می‌گذارد. او توضیح داد که جامعه ایران در مرحله انفجار فرهنگی تلاش می‌کند این تناقض‌ها را بشناسد. به گفته او، برخی مفاهیم که پیش‌تر شنیده نمی‌شد، مانند نظام اشغالگر امروز تبدیل به بخشی از گفتار عمومی شده است و این نشان می‌دهد فعالیت‌های آگاهی‌بخش تأثیر داشته است.خانم مرادی اشاره کردند که استفاده سیاسی از کودکان در تبلیغات حکومتی، چه در سرودها و چه در برنامه‌های عمومی، ابزاری برای تثبیت ارزش‌های نظام است. او همچنین یادآور شد که ورود کودکان به فضای مجازی مانند اینستاگرام که از نظر سنی محدودیت دارد، می‌تواند پیامدهای منفی جدی داشته باشد. خانم مرادی تاکید کرد که استثمار کودک، چه در قالب تبلیغات حکومت و چه در قالب موفقیت‌سازی‌های خانوادگی، یک پدیده فرابخشی است و مرز سیاسی نمی‌شناسد.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران و سایر حضار ومهمانانی که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 21:10 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 15 دسامبر 2025

ساره استوار

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی  درتاریخ 15 دسامبر 2025  برابر با 24 آذر 1404 شمسی ساعت 18:۰۰ به ‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای جمال جلالی، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به‌حاضرین، مهمان جلسه آقای حسین امجدی را معرفی و در ادامه با ایشان به ‌بحث و گفت‌ وگو ایران پرداختند.

آقای حسین امجدی درباره روز جهانی حقوق بشر و وضعیت اقوام در ایران گفتند: قبل ازاین‌ که مستقیم برویم سراغ ایران، بگذارید دو سه قدم به عقب برگردیم وببینیم چیزی که اسمش را (حقوق بشر) گذاشتیم از کجا آمده و اصلا چرا به وجود آمده است.اگر تاریخ را نگاه کنیم، انسان همیشه با ظلم و کشتار و تبعیض روبه ‌رو بوده است؛ از برده‌ داری تا نسل‌ کشی وجنگ‌های مذهبی. اما نقطه‌ای که دنیا را به‌ شدت تکان داد، جنگ جهانی دوم و اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها بود؛ جایی که میلیون‌ها انسان فقط به‌خاطر نژاد، مذهب یا عقیده‌شان قتل‌عام شدند. صدها هزار نفر از آن بین یهودی بودند، مردم‌های آواره، معلولان، مخالفان سیاسی، و حتی افرادی که دولت نازی حسب فکری برایشان فراخوان داشت. بعد از این فاجعه، خیلی‌ها در جهان گفتند: اگر قرار باشد هر دولت هر طور دلش خواست با مردمش رفتار کند، دوباره چنین فاجعه‌هایی تکرار می‌شود. تصور کنید در آن موقع یک نوجوان اروپایی عکس‌های اردوگاه‌های مرگ را می‌دید و می‌پرسید: مگر این آدم‌ها انسان نبودند؟ مگراینها هم مثل ما حق زندگی، آزادی و کرامت نداشتند؟ این سؤالات ساده‌ای بود که تبدیل شد به یک ایده بزرگ. برای همین در سازمان ملل یک بحث جدی شروع شد.از ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸، نماینده‌هایی از فرهنگ‌ها و دین‌های مختلف از غرب و شرق، از کشورهای مسلمان، مسیحی، کمونیست و لیبرال نشستند و سر این موضوع چانه زدند که حقوق پایه یک انسان چیست؟ نتیجه‌ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر)شد  که ۳۰ ماده دارد و می‌گوید: هر آدمی حق زندگی، آزادی و امنیت دارد. حق دارد فکروعقیده‌اش را آزادانه داشته باشد و بیان کند. حق دارد شغل، آموزش، بهداشت و مشارکت سیاسی داشته باشد. و مهم‌تر از همه، هیچ‌کس نباید به‌خاطر جنسیت، زبان، فرهنگ، دین، رنگ پوست یا طبقه‌اش سرکوب و تحقیر شود. 10 دسامبر ۱۹۴۸ این متن تصویب شد و روز جهانی حقوق بشر نام گرفت. این روز در واقع یک جور قرارداد اخلاقی و سیاسی است که می‌گوید: هیچ دولتی بالاتر از کرامت انسان نیست. الآن یک سؤال مهم مطرح است: اگر این استاندارد را بگذاریم روی ایران امروز، به‌خصوص روی زندگی مردم کرد، بلوچ، عرب، آذربایجانی، ترکمن، لر، بهایی، اهل سنت و بقیه گروه‌های مختلف این سرزمین، تصویر چه ‌قدر با این معیار فاصله دارد؟ بیاییم یک شاخص خیلی خشن ولی روشن را نگاه کنیم: اعدام. گزارش‌های بین‌المللی می‌گویند فقط در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و در ۲۰۲۵ تا همین چند ماه پیش از هزار نفر هم رد کرده است، یعنی بیش از نیمی از کل اعدام‌های ثبت ‌شده در جهان. این یعنی هر چند ساعت یک خانواده در ایران عزادار می‌شود. بخش زیادی از این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر و پرونده‌های امنیتی است؛ در خیلی از این پرونده‌ها، متهم‌ها می‌گویند زیر شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند، دادگاه‌شان چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و وکیل مستقل هم نداشته‌اند. این دقیقا خلاف همان اصول دادرسی منصفانه است که در حقوق بشر روی آن تأکید شده است، یعنی حق داشتن وکیل، حق محاکمه علنی، حق تجدیدنظر و منع شکنجه. اگر دقیق‌ترنگاه کنیم، می‌بینیم بخش قابل توجهی از اعدام‌ها مربوط به زندانیانی است که اهل استان‌های کردنشین، بلوچستان یا خوزستان‌ هستند، جاهایی که هم فقر و بیکاری بالاتر است، هم برچسب امنیتی سریع‌تر روی افراد می‌خورد و نهایتا منجر به اعدام فرد می شود.اگر به آمار  اعدام‌ها گزارش شده نگاه بیندازیم ، می‌بینیم که این فقط یک عدد نیست بلکه هر یک از این اعدام‌ها زلزله‌ای در یک خانواده‌ است. در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌های سیاسی افزایش یافته است، یعنی حکومت آگاهانه از اعدام برای ترساندن جامعه بعد از خیزش زن، زندگی، آزادی استفاده می‌کند. مسأله بعدی وضعیت زنان در ایران است که تقریبا دو سال و نیم از قتل ژینا مهسا امینی و خیزش زن، زندگی، آزادی گذشته است،اما واکنش حکومت درسال گذشته این بوده است که قانون حجاب اجباری را شدیدتر و پیچیده ‌تر کند. قانون جدیدی که با عنوان‌هایی مثل قانون عفاف و حجاب یا حمایت از خانواده از راه ترویج فرهنگ حجاب مطرح شده، طبق گزارش‌ها بیش از ۷۰ ماده دارد و فقط به روسری محدود نمی‌شود. در این قانون برای زنانی که بدحجاب تشخیص داده شوند، از جریمه‌های چندین میلیونی تا حبس، شلاق، ممنوعیت سفر، ممنوعیت استفاده از اینترنت و محدودیت در اشتغال و تحصیل پیش‌بینی شده است. حتی برای کسانی که علیه این قانون کمپین راه بیندازند یا مثلا یک ویدئو در اعتراض منتشر کنند، امکان صدور حکم‌های خیلی سنگین، تا حد حکم اعدام در برخی سناریوها، مطرح شده است. این قانون فقط روی کاغذ نیست؛ در شهرهای مختلف، از تهران تا مشهد و قم و سنندج و… شاهدیم که پلیس، بسیج و نیروهای اطلاعاتی با استفاده از دوربین‌ها و گشت‌ها، زنان را شناسایی و برایشان پرونده بازمی‌کنند. این یعنی بدن زن تبدیل شده به میدان اصلی کنترل سیاسی وحکومت می‌خواهد با کنترل پوشش هم نسل جوان را بترساند، هم پیام دهد که ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم. قانون حجاب وارد جزئی‌ترین لایه‌های زندگی روزمره شده است. اگر این تصویر را ببریم به مناطق مختلف ایران، فشار چند برابر می‌شود. زنی که در زاهدان، سنندج یا اهواز زندگی می‌کند، فقط با قانون حجاب طرف نیست بلکه با فقر، تبعیض قومی و امنیتی و گاهی تهدید خانواده‌های سنتی هم روبه‌رو است. بعضی گزارش‌ها حتی ازاصطلاح آپارتاید جنسیتی برای توصیف این وضعیت استفاده می‌کنند؛ یعنی یک نظام حقوقی که زن را شهروند درجه دو می‌بیند و برای کنترل او از قانون، پلیس و دادگاه استفاده می‌کند. حالا برویم سراغ مردم مناطق مختلف ایران؛ همان چیزی که در عنوان برنامه به‌عنوان مردمان متنوع و گروه‌های قومی و دینی ایرانی از آن یاد کردیم. ایران در عمل از مجموعه‌ای از مردمان متنوع تشکیل شده: کرد، بلوچ، عرب، آذربایجانی، ترکمن، لر، فارس، گیلک، مازنی و خیلی گروه‌های دیگر. طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید این تنوع باید به رسمیت شناخته شود؛ یعنی حق زبان مادری، حق فرهنگ، حق مشارکت برابر در قدرت سیاسی و حق توسعه. اما گزارش‌های متعدد از نهادهای اروپایی و سازمان ملل گرفته تا سازمان‌های مستقل حقوق بشرمی‌گویند که در ایران یک الگوی تبعیض ساختاری علیه این جوامع وجود دارد. چند شاخص تبعیض را به این صورت مرور کنیم به عنوان مثال آموزش و زبان مادری : آموزش رسمی تقریبا کاملا به زبان فارسی است؛ زبان‌های کردی، ترکی آذربایجانی، عربی خوزستانی، بلوچی و… یا اصلا در مدارس تدریس نمی‌شوند یا فقط به‌صورت محدود و نمادین. این یعنی یک کودک بلوچ یا کرد نمی‌تواند دروس سال اول دبستان را در زبان مادری‌اش بخواند. سؤالش این است: چگونه یک کودک می‌تواند به خوبی ریاضی یا طبیعی بیاموزد اگر معلم در زبانی حرف می‌زند که او خوب درک نمی‌کند؟ توسعه اقتصادی: استان‌های کردنشین، سیستان و بلوچستان و بخش‌هایی از خوزستان و آذربایجان از نظر شاخص‌های توسعه مثل بیکاری، فقر، زیرساخت و خدمات عمومی عقب نگه داشته شده‌اند. یعنی اگر در تهران یا اصفهان متولد شوی ، شانس کار پیدا کردن، آموزش خوب یا درمان خوب بسیار بیشتر است تا اگر تولد شوی در سنندج یا زاهدان. سرکوب سیاسی و امنیتی: فعالان فرهنگی و سیاسی این مناطق، وقتی از زبان مادری، محیط زیست یا حقوق اقتصادی مردم‌شان دفاع می‌کنند، سریع با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا تجزیه ‌طلبی روبه‌رو می‌شوند. در کنار همه این‌ها، سرکوب عمومی جامعه هم ادامه دارد. گزارش‌های سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که بازداشت خودسرانه، شکنجه، اعترافات اجباری و محاکمه‌های چند دقیقه‌ای هنوز ابزاراصلی حکومت برای برخورد با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و معترضان عادی است. اگر این وضعیت ها را کنار تصویر اعدام‌ها، قانون حجاب و فشار بر مردم مناطق مختلف بگذاریم، یک الگوی کلی و ترسناک دیده می‌شود: از بالا، یک سیستم حقوقی و امنیتی که هر مخالفتی را به جرم تبدیل می‌کند. در سطح جامعه، ایجاد ترس از طریق اعدام، زندان، جریمه و شلاق و در سطح اقتصادی، فشاری که مردم را آن‌قدر خسته و مشغول بقا کند که فرصت و انرژی اعتراض نداشته باشند. الآن سؤال مهم برای خودمان این است: ما در برابر این وضعیت چه کار می‌توانیم بکنیم؟ ما که این‌جا نشسته‌ایم و بیرون از مرزهای ایران زندگی می‌کنیم، واقعا چه کار می‌توانیم بکنیم؟ شاید ابزارهای‌مان محدود باشد، اما چند چیز در اختیار داریم که برای مردم داخل خیلی ارزشمند است: ثبت دقیق واقعیت، رساندن صدا به بیرون و وصل کردن تجربه‌های پراکنده به هم. از طرف دیگر، ما وظیفه داریم سه کار مشخص انجام دهیم: اول، مستندسازی دقیق و حرفه‌ای: یعنی هر خبری که از ایران می‌رسد، با وسواس بررسی و ثبت شود تا بعدها بتواند در گزارش‌ها، پرونده‌ها و دادگاه‌های احتمالی به کار بیاید. این کار خسته‌کننده است، بیرنگ است، اما نقش سنگینی دارد. دوم، وصل کردن مبارزات: ما وظیفه داریم نشان بدهیم مبارزه مردم مناطق مختلف ایران از هم جدا نیست. مبارزه زن بی‌حجاب در تهران، کولبر در کردستان، خانواده‌های اعدامیان بلوچ، کارگر معترض در اهواز و جوان آذربایجانی که برای زبان مادری‌اش فعالیت می‌کند، همه یک تصویر واحد از خواست آزادی و برابری هستند. نه تفکیک، نه تقسیم، بلکه یک مبارزه مشترک برای یک ایران دموکراتیک. سوم، حفظ امید و تداوم: حکومت روی خستگی ما حساب می‌کند، روی این‌که چند سال بگذرد و دنیا عادت کند. کار ما این است که نگذاریم عادی شود؛ هر اعدام، هر قانون ضدزن، هر بازداشت، یک زنگ هشدار تازه است که باید بشنویم. پیام پایانی ما این است: تا روزی که در ایران هیچ کس به خاطر جنسیت، زبان، شهر و دینش یا عقیده‌اش سرکوب نشود، روز جهانی حقوق بشر برای ما بیشتر از آن‌که جشن باشد، یک یادآوری است که راه هنوز ادامه دارد. این‌که امشب این‌جا جمع شده‌ایم، خودش یک قدم است. مهم این است که این قدم‌ها را با هم ادامه بدهیم و نگذاریم درد و مقاومت مردم ایران در سکوت گم شود.مردم کرد، بلوچ، عرب، آذربایجانی، ترکمن، و تمام ملت‌های این سرزمین، زنان، کارگران، دانشجویان و تمامی معترضان مسالمت‌آمیز حق دارند زندگی کنند؛ بدون ترس، بدون سرکوب، بدون تبعیض. این نه یک شعار است، بلکه اصل اول و آخری تمام حقوق بشر است.در پایان جلسه آقای جلالی با تشکر ازمنشی جلسه ساره استوار و شرکت کنندگان ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان 29 نوامبر 2025

ساره استوار

جلسه ویژه نمایندگی منطقه جنوب آلمان در تاریخ 29 نوامبر 2025 برابر با 8 آدر ماه 1404 در ساعت19:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگردر فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم سمیرا رنجوریان ، مسئول جلسه ضمن خوش‌آمد‌گویی و خیر مقدم به حاضرین ، مهمان جلسه خانم شامی گلشیخ را معرفی کردند و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت وگو پرداختند.

خانم فریده شامی گلشیخ در رابطه با تبعیض جنسیتی در قوانین ایران گفتند:موضع اصلی سخنرانی این است که مشکل نه در اجرای قوانین، بلکه در ماهیت شریعت‌مدار خود قانون قرار دارد.اینجانب به صراحت هرگونه تلاش برای اصلاح ‌طلبی دینی یا (فمینیسم اسلامی) را رد کرده و بر جدایی کامل قانون از دین (سکولاریسم) به عنوان تنها راه حل تأکید می‌کنم. ۱. ریشه‌یابی مشکل. الف. مبانی فلسفی تبعیض فلسفه حقوقی اسلام، زن و مرد را (مکمل) تحت سرپرستی تعریف می‌کند، نه برابر. نظام حقوقی ایران بر اساس موازین اسلامی، زن را از تولد تا مرگ نیازمند (ولی) (پدر، شوهر، حاکم شرع) می‌داند و از نظر قانونی یک فرد بالغ کامل محسوب نمی‌شود، زیرا این نگاه نشأت گرفته از احکامی است که عقل و درایت زن را کمتر از مرد می‌دانند.ب)سلاح مقدس‌سازی تا زمانی که قانون از آسمان گرفته شود، نه از عقل جمعی و زمینی، اعتراض به تبعیض به مثابه (کفر) تلقی می‌شود. جمهوری اسلامی با مقدس‌سازی تبعیض، هرگونه مطالبه برای برابری را سرکوب می‌کند.ج)حجاب اجباری، پرچم استبداد.حجاب در ایران صرفا یک مسئله پوششی نیست؛ بلکه نماد سیاسی تسلط ایدئولوژی دینی بر حریم خصوصی و بدن زن است. این قانون به صراحت می‌گوید: (تو مالک بدن خودت نیستی، حکومت دینی بر بدنت ولایت دارد. ۲. کالبدشکافی آپارتاید جنسیتی قانونی. نظام حقوقی حاکم، یک ساختار تبعیض‌آمیز سیستماتیک است که آزادی زن را در دو حوزه اصلی سلب می‌کند: الف. حوزه خانواده. ریاست انحصاری: ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصائص شوهر می‌داند. این قانون ازدواج را به یک پادگان تبدیل می‌کند، نه یک شراکت حقوقی، که زمینه‌ساز سوءاستفاده قدرت است. بردگی مدرن: زن موظف به (تمکین) از مرد است و در صورت عدم تمکین، نفقه قطع می‌شود. این قانون، مالکیت زن بر بدن خود را سلب می‌کند و محرومیت زن از نفقه، یک ابزار مالی برای اجبار زن به اطاعت و مصداق بردگی مدرن است.ممنوعیت تردد: زن شوهردار با موافقت کتبی شوهر می‌تواند گذرنامه بگیرد. این نقض فاحش آزادی تردد است و زن بالغ ایرانی مثل یک کودک نیازمند ولی تعریف می‌شود.تحقیر شأن مادری: ولایت قهری و تصمیم‌گیری‌های حیاتی فرزندان منحصرا با پدر و جد پدری است. این قانون شأن مادری را تا سطح یک پرستار تنزل می‌دهد و مادر را از حق تصمیم‌گیری قانونی برای فرزند محروم می‌کند. ب. حوزه جزایی و مالی.خون ارزان‌تر: ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که دیه زن، نصف دیه مرد است. این حکم، بنیادین‌ترین اصل حقوق بشر (برابری جان) را نقض می‌کند و به جامعه پیام می‌دهد که خون زن ارزان‌تر است و خشونت علیه زنان را کم‌هزینه‌تر می‌سازد.جواز قتل: ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری را در صورت کشتن فرزند خود، قصاص نمی‌کند. این یک مجوز ضمنی برای قتل‌های ناموسی است و زن را نه به‌عنوان یک انسان مستقل، بلکه به‌عنوان (مایملک پدری) تعریف می‌کند.بی‌اعتباری کلام: در برخی جرائم، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. این قانون، اعتبار عقلانی زن را رسما مخدوش ساخته و زن را در پرونده‌های تجاوز و خشونت، در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. ۳. تأثیرات ویرانگر و راهکار نهایی. تأثیر بر روان و جامعه: نتیجه عملی این قوانین، سلب مالکیت بر بدن (در خانه، خیابان و سفر) و ایجاد فقر جنسیتی (به دلیل قوانین ارث و دیه) است. این قوانین زن را دچار (درماندگی آموخته‌شده) کرده و به او این حس را القا می‌کنند که باید اراده و تصمیم او به تأیید مردانه برسد. همچنین این قوانین به خشونت مشروعیت داده و متجاوزان را قدرتمند می‌سازند.راهکار نهایی: سکولاریسم و سرنگونی.راه حل، نه در بازخوانی متفاوت از دین، بلکه در خروج کامل مذهب از قانون است.تنها با استقرار یک نظام سکولار است که می‌توان برابری را محقق ساخت.قانون باید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته شود، نه رساله‌های مراجع تقلید.مبارزه برای حقوق زنان، قلب مبارزه برای سرنگونی است. زیرا ستون حکومت بر زن ‌ستیزی بنا شده است.آزادی زن، آغاز پایان استبداد دینی است. در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست اندرکاران: و تمامی شرکت کنندگان و مهمانان ختم جلسه را اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا 22 نوامبر 2025

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه نمایندگی منطقه اروپا در تاریخ 22 نوامبر 2025 مصادف با 1 آذر 1404 در ساعت 00: 18 به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی کلاب هاوس کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم نادیا مشرف قهفرخی ضمن خوش‌آمدگویی و خیر مقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

خانم شهرزاد حق‌وردی در رابطه با موضوع اعتراضها و مردم گفتند: بحث امروز ما نه سیاسی است و نه مبتنی بر روایت‌های شخصی؛ موضوع ما نقض ساختاری و سیستماتیک حقوق بنیادین بشر در جمهوری اسلامی ایران است، با تمرکز ویژه بر قتل‌های غیرقانونی، استفاده نامتناسب از زور، مرگ‌های مشکوک در بازداشت و پنهان‌کاری‌های سازمان‌یافته است. نقطه آغاز هر بحث حقوقی درباره وضعیت ایران، اصل غیرقابل‌تعلیق بودن حق حیات است. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در عرف قطعی بین‌المللی تثبیت شده است. دولت‌ها نه تنها موظفند که خود از سلب خودسرانه جان افراد خودداری کنند، بلکه موظفند از طریق قانون، نظارت‌ و ساز‌‌ و کارهای پاسخگویی از این حق محافظت کنند. هیچ وضعیت اضطراری، هیچ بحران اقتصادی یا سیاسی و هیچ ادعای امنیتی نمی‌تواند مجوزی برای نقض این حق بنیادی باشد. به همین دلیل است که هرگونه کشتن معترضان غیرمسلح، هرگونه شلیک مرگبار به سوی جمعیت و هر مرگ در بازداشت، در حقوق بین‌الملل به عنوان قتل خودسرانه یا فراقضایی شناخته می‌شود و مسئولیت دولت را بی‌درنگ فعال می‌کند. منظور از قتل غیرقانونی یا اجرای فراقضایی یعنی وقتی مقام‌های دولتی یا کسانی که به نمایندگی از دولت عمل می‌کنند، کسی را عمدا و بدون فرآیند قانونی منصفانه بکشند. زیر این عنوان، استفاده نامتناسب یا هدفمند از نیرو و کشته شدن معترضان، بازداشت‌شدگان و افراد غیرمسلح قرار می‌گیرد که مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر، غیرقانونی است. این تفکیک مهم است چون دولت ممکن است، درگیری یا مواجهه مسلحانه مطرح کند اما اسناد پزشکی و تصویری که به شلیک مستقیم به سر و قفسه سینه اشاره دارد نشان می‌دهد در بسیاری موارد استفاده مرگبار از سلاح علیه افراد غیرمسلح بوده است. قتل‌های فراقضایی یکی از جدی‌ترین و هولناک‌ترین نقض‌های حقوق بشر در جهان معاصر است. این پدیده نه‌تنها جان انسان‌ها را می‌گیرد، بلکه بنیان‌های اعتماد اجتماعی، مشروعیت حکومت و عدالت قضایی را نابود می‌کند. در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر، قتل‌های فرا قضایی به‌عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی، ایجاد رعب و وحشت و کنترل جامعه به کار گرفته شده‌اند. قتل‌های غیرقانونی، یک اتفاق مقطعی نیست، بلکه الگوی ساختاری دارد به‌عنوان مثال: قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان دهه ۷۰ توسط عوامل وزارت اطلاعات، ترور مخالفان سیاسی در خارج کشور، مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و معترضان در بازداشتگاه‌ها، قتل‌های مشکوک فعالان محیط زیست، سرکوب اعتراضات ۷۸، سرکوب گسترده ۸۸ و کشتار کهریزک، اعتراضات دی ۹۶، اعتراضات آبان ۹۸، اعتراضات زن، زندگی، آزادی ۱۴۰۱،  این الگو نشان می‌دهد که استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان غیرمسلح در ایران سیستمی، تکرارشونده و مبتنی بر مصونیت ساختاری است. در این اعتراضات کودکان (۱۲ تا ۱۷ سال)، جوانان طبقه کارگر در حاشیه شهرها، افراد فاقد سابقه سیاسی، که صرفا در مسیر رفت‌وآمد بودند، شهروندان فقیر که حتی هزینه درمان نداشتند کشته شدند. پس این نشان میدهد که کشتار‌ها هدف‌گیری جمعیت خاص نبود، بلکه سرکوب کور مردم عادی بود. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران از تاکتیک‌های پنهان‌سازی و تحریف اطلاعات استفاده می‏کرد و می‏کند.  به‏عنوان مثال: عدم تحویل اجساد بدون امضا، تهدید خانواده‌ها و اجبار به سکوت، ممنوعیت برگزاری مراسم بزرگ، دفن شبانه و مخفیانه، صدور گواهی فوت جعلی (اصابت جسم سخت، سقوط از ارتفاع، تصادف)، دست‌کاری گزارش‌های بیمارستانی، سانسور رسانه‌ای و قطع اینترنت و بازداشت کسانی که اطلاعات را منتشر کردند. این موضوع عمق نقض سیستماتیک حق حیات را نشان می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران از ابزارهای سرکوب مختلفی استفاده می‏کند، به‏عنوان مثال: قطع اینترنت، ردگیری تلفن همراه، استفاده از دوربین‌های خیابانی و جلوگیری از ارسال تصاویر. و ابزارهای مقاومت هم، شامل: ابزارهای دور زدن سانسور، فعالان مدنی دیجیتال، ثبت ویدئو با زمان و مکان و ارسال فایل‌های رمزگذاری‌شده به خارج از کشور است. این نشان می‌دهد که سرکوب و مقاومت مدرن، تکنولوژیک شده است. این سرکوب ها پیامدهای روانی-اجتماعی دارد مثل: خانواده‌هایی داغدار و آسیب‌دیده، افسردگی جمعی، مهاجرت ناخواسته، ایجاد ترس پایدار در نسل جدید، نابودی اعتماد اجتماعی، سکوت اجباری، از بین رفتن امنیت روانی زنان و کودکان، و افزایش خشونت خانگی و اجتماعی پس از سرکوب‌های بزرگ. از منظر حقوق بین‌الملل این اقدامات غیرقانونی‌اند چون نقض‌کننده‌های مشخصی دارند، مانند: ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (حق حیات)، حق حیات بنیادی‌ترین حقی است که تقریبا همه اسناد الزام‌آور بین‌المللی آن را تضمین کرده‌اند، ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه)، ماده ۲۱ (حق تجمع مسالمت‌آمیز) و اصل ۱۹۹۰ سازمان ملل درباره استفاده از سلاح گرم. این اصل می‌گوید حتی در شرایط اضطراری عمومی نیز دولت‌ها حق ندارند به‌طور خودسرانه جان شهروندان را بگیرند. بنابراین هرگونه قتل معترضان غیرمسلح یا مرگ تحت بازداشت بدون ضرورت فوری دفاع از جان مشمول عنوان است. تیراندازی به نقاط حیاتی بدن (سر، سینه، گردن) تنها زمانی مجاز است که تهدید قطعی و فوری علیه جان وجود داشته باشد. گاز اشک‌آور، باتوم، لگد یا هر شکل دیگری از زور باید حداقلی و کاملا کنترل‌شده باشد. اما وقتی گزارش‌های متعدد حاکی از شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح، استفاده گسترده از تفنگ ساچمه‌ای و جنگی، تیراندازی از فاصله نزدیک و استفاده از زور کشنده برای متفرق‌سازی جمعیت باشد، نتیجه حقوقی روشن است. این اعمال مصداق نقض جدی حقوق بین‌الملل و پتانسیل تشکیل جنایت بین‌المللی را دارند. میخواهم چند نمونه از شهادت‌های قربانیان را بیان کنم: آرمان شریفی – ۱۳ ساله – دانش‌آموز پایه هشتم،هنگام بازگشت از کلاس فوق‌العاده ریاضی، در مسیر خانه در نزدیکی محل درگیری‌ها بود. طبق شهادت همسایه‌ها، او هیچ نقشی در اعتراضات نداشت. زمانی که جمعیت در حال دویدن بود، آرمان برای پیدا کردن برادر کوچک‌ترش به کوچه رفت. گلوله ساچمه‌ای از فاصله نزدیک به صورتش اصابت کرد. بیمارستان اعلام کرد که بیش از ۲۰۰ ساچمه از جمجمه و گردن او خارج شده است. خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفتند که اعلام کنند مرگ بر اثر برخورد جسم سخت بوده. مادرش اجازه برگزاری مراسم عمومی نیافت. پدرش تهدید شد که اگر با رسانه‌ها صحبت کند، برای دو فرزند دیگرش مشکل ایجاد می‌شود. ناهید موسوی – مادر یک جوان ۲۰ ساله، فرزند او، سامان موسوی، در مسیر بازگشت از محل کار در یک مغازه تعمیرات موبایل، در نزدیکی محل اعتراضات هدف گلوله قرار گرفت. برگه پزشکی که به خانواده داده شد، علت مرگ را ایست قلبی ذکر کرده بود. ناهید موسوی گفت: من مادر هستم، بدن پسرم را با دست‌های خودم لمس کردم. این زخم، زخم گلوله بود. دو روز پس از خاکسپاری، مموران به خانه آنها رفتند و هشدار دادند که هیچ‌کس حق ندارد روی سنگ قبر بنویسد کشته شده است. مراسم سوم با حضور نیروهای امنیتی محدود شد و خانواده حق نصب عکس نداشتند. ناهید موسوی اکنون از ترس برای فرزندان دیگرش، مجبور به سکوت شده است. میلاد رحمانی – ۲۴ ساله – دانشجوی مهندسی برق، میلاد عصر همان روز فقط برای خرید نان از خانه خارج شد. ویدئوی گرفته‌شده توسط یک رهگذر نشان می‌دهد که او در پیاده‌رو ایستاده و با تلفن صحبت می‌کند. ناگهان نیروهای امنیتی که در حال متفرق کردن جمعیت بودند، بدون هشدار به طرف پیاده‌رو شلیک کردند. گلوله به سینه میلاد اصابت کرد. دوستش می‌گوید: فاصله شاید ۱۰ متر بود. او تهدید نبود. او فقط یک رهگذر بود. خانواده رحمانی هنگام تحویل پیکر، مجبور به امضای تعهد شدند که هیچ مصاحبه و مراسم عمومی برگزار نکنند. چند عضو خانواده احضار شدند و به آن‌ها گفته شد: این حادثه خودش اتفاق افتاده و اگر ادامه دهید برایتان مشکل می‌شود. جواد ملکی – ۳۷ ساله – کارگر روزمزد ساختمان – پدر دو کودک، از آن کارگرانی بود که هر روز برای پیدا کردن کار از خانه خارج می‌شد. آن روز هیچ درآمدی پیدا نکرده بود و عصر در راه بازگشت به خانه، در حالی‌که تنها یک کیسه نان در دست داشت، به‌دلیل حضور در نزدیکی محل تجمع‌ها مورد اصابت گلوله قرار گرفت. همسر او روایت می‌کند: وقتی به بیمارستان رسیدم، به من گفتند دیر شده. بعد هم گفتند اگر می‌خواهم پیکر را تحویل بگیرم، باید بدون شلوغی و مراسم دفن کنیم. خانه کوچکشان که با سختی اجاره کرده بودند، اکنون بدون نان‌آور مانده است. خانواده هیچ نوع حمایت یا جبران خسارتی دریافت نکرده‌اند. رسانه‌های مستقل نقش مهمی را ایفا می‌کنند: شبکه‌های حقوق بشری ایرانی، کمپین‌های جهانی، شبکه‌های داوطلب ایرانی خارج از کشور، رسانه‌های خارج از ایران(بی‌بی‌سی،،ایران‌اینترنشنال، منوتو…)، با ثبت شهادت‌ها و حفاظت از شواهد توانسته‌اند در غیبت آزادی بیان، بخش بزرگی از حقیقت را حفظ کنند. برای جلوگیری از تکرار جنایت، ایجاد حافظه تاریخی، التیام جمعی، جلوگیری از عادی‌سازی خشونت حکومتی و زمینه‌سازی برای عدالت انتقالی در آینده، حقیقت‌یابی یک امر ضروری است. حقوق بین‌الملل می‌گوید: هر مرگ در بازداشت به‌صورت پیش‌فرض مسئولیت دولت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. طبق مقررات ماندلا، بازداشتگاه باید امن باشد. دسترسی به خدمات درمانی باید تضمین شود. شکنجه و بدرفتاری مطلقا ممنوع است. پیکر فرد فوت‌شده باید شفافیت کامل داشته باشد. وقتی علت مرگ مبهم اعلام می‌شود، کالبدشکافی مستقل اجازه داده نمی‌شود، خانواده تحت فشار برای سکوت قرار می‌گیرد، مراسم خاک‌سپاری محدود یا امنیتی می‌شود، این‌ها به‌صورت مستقیم با تعهدات حقوقی دولت در تضاد است. نقض ثانویه حقوق بشر، پنهان‌کاری و انکار است. دولت‌ها تعهد دارند که تحقیقات فوری، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام دهند. وقتی چنین تحقیقاتی انجام نمی‌شود یا به شکل نمایشی انجام می‌شود یا مقامات امنیتی در برابر قانون پاسخ‌گو نیستند، این به‌معنای نقض مستقل تعهدات دولت است. در نوامبر ۲۰۲۵ شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان و بعضی منابع مستقل ادعا کردند که با خشک شدن بستر سد امیرکبیر (سد کرج)، ۷۴ جسد یافته شده است و گفته شد دست‌ها و پاها بسته بوده‌اند. این ادعا به سرعت در رسانه‌ها و شبکه‌ها پخش شد چون با روایت، دفن‌های مخفی در ارتباط بود که از سال ۲۰۱۹ مطرح است. حتی اگر ادعاهایی منتشر شود مثل همین گزارش تاییدنشده، دولت موظف است بررسی مستقل، گزارش عمومی و انتشار یافته‌ها را ارائه دهد. انکار یا رد بدون تحقیق، مطابق حقوق بین‌الملل فاقد اعتبار است. واقعیت مهم این است که جامعه‌ای که بارها شاهد پنهان‌کاری بوده است، در برابر هر خبر یا شایعه درباره ناپدیدشدن یا قتل، با احساس بی‌اعتمادی واکنش نشان می‌دهد. مردم ایران در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند که جانشان ارزشی نزد مسئولان ندارد. این احساس خطرناک است، زیرا وقتی مردم احساس کنند بی‌ارزش‌اند، امید اجتماعی از بین می‌رود. این‌ها زخمی است که پس از هر کشتار، هر سرکوب، هر تهدید و هر دروغ، عمیق‌تر می‌شود. طبق اصول، مسئولیت دولت و مسئولیت فرماندهی، نه فقط عامل میدانی، بلکه آمران، طراحان و مقامات بالادستی نیز مسئول‌اند. نادیده گرفتن جرم، خود یک جرم است. در موارد ایران، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد نیروهای چندگانه امنیتی در صحنه حضور دارند و هماهنگی و سازماندهی وجود دارد. طبق این اصل، نه تنها عاملان مستقیم خشونت، بلکه فرماندهان و مقاماتی که می‌دانستند یا باید می‌دانستند که نیروهای تحت امرشان مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و برای جلوگیری اقدامی نکرده‌اند، مسئولیت کیفری دارند. این اصل در دادگاه‌های بین‌المللی درباره یوگسلاوی، رواندا و بسیاری کشورها اعمال شده است و کاملا قابل اجرا در بستر ایران نیز هست. وقتی یک الگو تکرار می‌شود، وقتی استفاده از سلاح جنگی در شهرهای مختلف رخ می‌دهد، وقتی بازداشت گسترده و رفتار خشونت‌آمیز به‌صورت هماهنگ صورت می‌گیرد، این پیام حقوقی مشخص است: یا فرماندهان دستور داده‌اند یا از وقوع آن آگاه بوده‌اند و اقدامی برای جلوگیری انجام نداده‌اند. هر دو حالت، مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند. راه‌حل چیست؟ نخستین گام، حقیقت‌یابی مستقل است. کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل، سازوکارهای جمع‌آوری شواهد، گزارشگر ویژه و نهادهای بین‌المللی باید بتوانند بدون محدودیت و بدون دخالت دولت، شواهد را جمع‌آوری و با خانواده‌ها گفت‌وگو کنند. دوم، سازوکارهای ملی برای پاسخ‌گویی در ایران، تاکنون هیچ‌گونه کارآمدی نداشته‌اند. بنابراین، مسئولیت جامعه جهانی برای استفاده از مکانیسم‌هایی مانند صلاحیت جهانی فعال می‌شود. این امر به دادگاه‌های کشورهای مختلف اجازه می‌دهد که پرونده‌های مربوط به شکنجه، قتل فراقضایی و ناپدیدسازی قهری اگر در ایران رخ داده باشد، رسیدگی کنند. این ابزار برای ده‌ها کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته و نمونه‌های موفق متعددی را دارد. در این میان، باید بر اصل جبران خسارت نیز تاکید شود. قربانیان و خانواده‌های آنان حق دارند خسارت مادی و معنوی دریافت کنند. حق دارند حقیقت را بدانند. حق دارند عدالت ببینند و حق دارند تضمین‌هایی برای عدم تکرار دریافت کنند. این حقوق در حقوق بین‌الملل نه آرزویی اخلاقی، بلکه تعهدی الزام‌آور است. اما مسئله مهم‌تر این است: این چرخه تا کی ادامه خواهد یافت؟ اگر حقیقت گفته نشود، اگر عدالت اجرا نشود، اگر عاملان شلیک‌ها پاسخگو نباشند، نه فقط حق قربانیان پایمال می‌شود، بلکه آینده نیز گروگان گرفته می‌شود. حقیقت‌یابی یک اقدام سیاسی نیست؛ یک ضرورت اخلاقی و انسانی است. بدون حقیقت، هیچ صلح پایداری ممکن نیست. بدون عدالت، هیچ جامعه‌ای سلامت نمی‌یابد. وظیفه جامعه جهانی این نیست که به جای مردم ایران تصمیم بگیرد، بلکه این است که از حق آنان برای حقیقت، برای عدالت و برای زندگی حمایت کند. سخن من در پایان این است: جامعه ایران امروز با زخمی عمیق روبه‌روست، زخمی که تنها با حقیقت، عدالت و اصلاح ساختاری درمان می‌شود. جامعه جهانی نباید اجازه دهد این زخم با سکوت یا بی‌توجهی عمیق‌تر شود. مردم ایران، همانند مردم هر کشور دیگری، شایسته آن هستند که جانشان محترم باشد، اعتراضشان شنیده شود و خانواده‌هایشان در سوگ عزیزانشان آزاد باشند. این خواسته نه سیاسی است، نه ایدئولوژیک؛ این خواسته انسانی، اخلاقی و حقوقی است.

بخش 2: بحث آزاد با موضوع حق حیات آغاز شد: در ابتدا خانم نادیا مشرف قهفرخی گفتند: این حق یکی از اساسی‌ترین حقوق است و انسانها بدون توجه به نژاد و اصل و موقعیت جغرافیایی باید از این حق برخوردار بشوند و اگر کسی فوت کرده باشد هیچ کنوانسیون و قانونی برایش اهمیت ندارد پس حق حیات برای انسانهای زنده باید به نحو احسنت اجرا شود. در حقوق اسلامی هم به عنوان یک عطیه الهی است که در اختیار انسانهاست که باید شکرگزار آن باشند و در بخش اخلاقی هم می‌توان به اعدام و جنگ و سقط جنین و قتل‌ها می‌تواند در مبحث حق حیات قرار بگیرند. مسئولیت دولتها این است که از حق حیات شهروندان در برابر سایر شهروندان محافظت شود ولی متاسفانه در کشور ایران خود مسئولین به راحتی جان انسانها را می‌گیرند. آقای جهان‌بین گفتند: تا چندین سال پیش نزاع و عدم تحقق حق حیات در ایران زیادتر شده است. هوای نامطلوب و آلوده و آب ناسالم از جمله عواملی هستند که توسط خود دولت جمهوری اسلامی ایران قابل کنترل است ولی عملا هیچ راهکاری برای حیات سالم مردم جامعه اتخاذ نکردند و اهمیت نمی‌دهند. مورد دیگر اینکه در یه بازه زمانی اعدام خانم‌ها بسیار صادر نمی‌شد ولی الان شاهدیم که نه تنها کشتار بانوان بلکه از کشتار کودکان هم ترسی ندارند و حق حیات در ایران برای عموم جامعه توسط خود دولت نقض می‌شود. آقای محمد مشعلی گفتند: من معتقدم انسانها تا زمانی که باعث آسیب و آزار دیگران نشوند می‌توانند فکر و روش زندگی و سلیقه خودشان را داشته باشند ولی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جان انسانها هم بسیار بی‌وجدان عمل می‌کند و احتزامی برای فکر و جان هیچکس قائل نیست.

در پایان مسئول جلسه از همه دست‌اندرکاران اجرایی و سایر حضار که در این نشست همراه بودند تشکر و قدردانی کردند و ختم جلسه را در ساعت 37: 18 به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

تاثیر زندانی شدن والدین برکودکان

پگاه جعفری قوشچی

کوچ از آغوش به سایه قانون، فریادهای خاموش در پس دیوارهای بلند، کودکانی که تاوان تنهایی را می‌پردازند. در ایران زیر سقف آسمانی که باید پناهگاه امنیت و بازی باشد، هزاران کودک، بی‌صدا، تاوان غیبت والدینشان را می‌پردازند. غیبتی از نوع سخت، سرد و حکومتی. اگرچه آمار دقیق از تعداد این کودکان که مادر یا پدرشان در زندان به‌سر می‌برند غالباً در هاله‌ای از ابهام است، اما تأثیرات مخرب این فقدان نیازی به آمار ندارد. این کودکان، به‌جای گرمای آغوش، سردی قضاوت جامعه را لمس می‌کنند. زندان، برای والدین مجازات است اما برای فرزند، یک حکم حبس ابد در زندان، انزوا و سرخوردگی است. این مقاله به بررسی عمیق و احساسی این پدیده و تحلیل نقض‌های فاحش حقوق بشری در قبال این آسیب‌دیدگان ثانویه می‌پردازد. بخش اول: زخم‌های پنهان؛ تحلیل روانی و احساسی بحران؛ کودک، موجودی است که هویت خود را از پیوند عاطفی و حضور فیزیکی والد می‌گیرد. وقتی این پیوند توسط حصارهای زندان پاره می‌شود، جهان کودک فرومی‌ریزد . بار عاطفی مضاعف؛ این کودکان، علاوه‌بر تحمل فقدان محبت و توجه مداوم، که اساسی‌ترین نیاز بشری است، با یک حس گناه و شرم ناعادلانه نیز، دست و پنجه نرم می‌کنند. این احساسات، که اغلب توسط جامعه و کنایه‌های اطراف تحمیل می‌شود، تبدیل به احساسات تلخی چون؛ حقارت، شکست، سرخوردگی و خودکم‌بینی می‌شود، که نویسنده نیز به آن اشاره دارد. تأثیر بر هویت اجتماعی؛ این انگ اجتماعی همانند یک برچسب نامرئی، تمامی روابط انسانی کودک را مسموم می‌کند. او در مدرسه، در جمع همسالان و حتی در بستر خانواده گسترده، با نگاه‌های سنگین و قضاوت‌گر روبه‌رو می‌شود. او مجازات می‌شود نه به‌دلیل جرمی که مرتکب شده، بلکه به‌دلیل جرم شخصی دیگر. این پروسه سازگاری و پذیرش اجتماعی، او را نابود می‌کند و به سمت انزوا، پرخاشگری یا افسردگی سوق می‌دهد. اهمیت حضور مادر؛ در مورد مادران زندانی فاجعه ابعاد دیگری می‌یابد. مادر، ستون عاطفی خانواده و اولین مدرس زندگی است. غیبت مادر به‌ویژه در دوران خردسالی می‌تواند شکاف‌های ترمیم‌ناپذیری در دلبستگی و رشد شناختی و عاطفی کودک ایجاد کند. کودکانی که مادرشان زندانی است اغلب بیش از سایر کودکان در معرض آسیب‌های روانی و حتی جسمی قرار می‌گیرند. بخش دوم: نقض فاحش حقوق بشر؛ صدای کنوانسیون در دیوارهای سکوت؛ محرومیت این کودکان از یک زندگی طبیعی و سالم، نقض مستقیم و ساختاری تعهدات حقوق بشری ایران به‌ویژه در چارچوب است که دولت ایران آن‌را امضا کرده است . نقض ماده ۳: اولویت عالی‌ترین منافع کودک؛ این ماده قلب کنوانسیون است و تصریح می‌کند که در تمام اقدامات مربوط به کودکان از جمله؛ تصمیمات قضایی و کیفری، باید عالی‌ترین منافع کودک در اولویت قرار گیرد. وقتی حکم زندان برای والدین بدون هیچ ارزیابی دقیق از تأثیر آن بر سلامت روانی و آینده کودک صادر می‌شود و هیچ تدبیر جایگزین یا حمایتی ارائه نمی‌گردد، این اصل بنیادین نقض می‌شود. منافع کودک حکم می‌کند که وی از حضور والد به‌ویژه مادر برخوردار باشد و سیستم قضایی موظف است مجازات‌های جایگزین برای والدین دارای فرزند خردسال خصوصاً در جرائم غیرخشونت‌آمیز را جدی بگیرد. نقض ماده ۹: حق بر عدم جدایی از والدین؛ این ماده، حق کودک را بر زندگی با والدین خود، مگر در شرایط استثنایی و به تشخیص مرجع ذی‌صلاح تضمین می‌کند. زندان، یک جدایی اجباری و طولانی‌مدت را تحمیل می‌کند. اگرچه ممکن است ملاقات‌های محدود وجود داشته باشد اما این امر نمی‌تواند جایگزین حضور مستمر و نقش تربیتی والد شود. این جدایی، حقوق کودک بر تربیت توسط والدین را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد. نقض ماده ۱۶: حق بر حفظ حیثیت و حریم خصوصی؛ این ماده کودک را از مداخلات خودسرانه در زندگی خصوصی و حمله به حیثیت او حمایت می‌کند. تحمل کنایه‌ها و حرف و سخن‌ها از سوی جامعه و همسالان که به‌دلیل جرم والدین بر کودک تحمیل می‌شود، مصداق بارز حمله به حیثیت و آبروی کودک است. سیستم و جامعه‌ای که اجازه می‌دهد یک کودک، تاوان اجتماعی جرم والدین را بپردازد، در حفظ کرامت او شکست خورده است . نقض ماده ۲۷: حق بر استاندارد زندگی مناسب؛ اغلب، زندانی شدن والدین منجر به فروپاشی مالی خانواده می‌شود. حتی اگر سرپرست دیگری مانند پدربزرگ، مادربزرگ یا خویشاوند، مسئولیت کودک را بپذیرد. فقدان حمایت مالی، عاطفی و آموزشی والد اصلی، کیفیت زندگی کودک را به‌شدت کاهش داده و حق او بر تأمین استاندارد زندگی مناسب را نقض می‌کند. نتیجه‌گیری: مسئولیت انسانی برای شکستن حصارها؛ مقاله کودکی در ایران به‌خوبی یک واقعیت دردناک را منعکس کرده است، درحالی‌که جامعه به مجازات بزهکار مشغول است، فرزندان او به‌دست فراموشی سپرده می‌شوند. این کودکان نه بزهکارند و نه مجرم، آن‌ها تنها قربانیان ثانویه‌ای هستند که معصومیتشان در سایه سنگین زندان ازبین می‌رود. مسئولیت اخلاقی و حقوقی ما در قبال این کودکان عبارت است از؛ اولویت‌بخشی در سیاست‌گذاری: قبل‌از صدور احکام زندان برای والدین دارای فرزند خردسال، نهادهای قضایی و حمایتی باید ارزیابی تأثیر حکم بر کودک خردسال را الزامی کنند. حمایت ساختاری؛ ایجاد مراکز حمایتی روان‌شناختی و اجتماعی قوی، برای حذف انگ اجتماعی از این کودکان، و تضمین دسترسی آن‌ها به آموزش و خدمات مشاوره‌ای رایگان. تغییر نگاه جامعه؛ ترویج فرهنگ پذیرش و مسئولیت‌پذیری در قبال این کودکان بی‌گناه، و پایان دادن به قضاوت‌های نابه‌جا. سکوت در برابر رنج این کودکان، نه‌تنها بی‌عدالتی بلکه بذر بزهکاری‌های آینده است. وظیفه ماست که فریاد خاموش این کودکان را بشنویم و دیوار سنگی قضاوت و غفلت را بشکنیم. این کودکان در انتظار آغوشی هستند که فراتر از دیوارهای بلند قانون بتواند زخم‌های روحشان را التیام بخشد.

سایه سنگین مرگی که حقیقت را خاموش نکرد

الهه عظیمی

در روزگاری که سرزمین ما به میدان آزمون قدرت بدل شده است، مرگ مشکوک خسرو علیکردی، تنها یک واقعه فردی نیست بلکه نشانه‌ای از فروریختن بنیان‌های عدالت در کشوری است، که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست آن‌را به پرتگاه بی‌اعتمادی کشانده است. مرگ او آینه ای شد پیش‌روی جامعه، تا دوباره بیاندیشد چگونه در جایی‌که باید قانون پناه انسان باشد، هر صدای مستقل در تاریکی خاموش می شود. پیدا شدن پیکر بی‌جان علیکردی در دفتر کارش، آغاز پرسشی بود که هیچ پاسخی از سوی حاکمیت برای آن عرضه نشد. پیش‌از آن‌که حقیقت فرصتی برای آشکار شدن پیدا کند، دوربین‌ها توسط نیروهای امنیتی برداشته شد و معبری که می‌توانست روشن باشد در تاریکی دفن شد. این رفتار نه حادثه‌ای اتفاقی بلکه، نشانه‌ای آشکار از ارادتی است که جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست در حذف شفافیت نشان داده است. حکومتی که از روشن شدن حقیقت بیم دارد، راه را بر هر پرسشی می بندد و خاموشی را جایگزین پاسخ می‌کند. آقای علیکردی، قربانی سکوتی بزرگ شد، سکوتی که بارها بر پرونده‌های مشابه سایه انداخته است، سکوتی که نه‌تنها خانواده او، بلکه جامعه را نیز در برابر واقعیتی تلخ قرار می‌دهد؛ این‌که در سرزمینی که باید عدالت معنا داشته باشد، حتی حافظان عدالت نیز امنیت ندارند. حذف او نشانه زخم عمیقی است که سال‌هاست بر پیکر جامعه نشسته، زخمی که هربار با نامی تازه دوباره سر باز می‌کند. این مرگ، هشداری است برای نسلی که هنوز به آینده می‌اندیشد و برای جامعه‌ای که در پی معنای دوباره انسان بودن است. خاموش کردن یک وکیل، خاموش کردن یک مسیر روشنفکری و یک راه مبارزه انسانی است. جمهوری اسلامی ایران با تداوم این الگو نشان داده است که، برای حفظ قدرت هیچ خطی را محترم نمی‌شمارد؛ نه حق، نه امنیت، نه زندگی و نه حقیقتا ما. هر مرگ مشکوک، هر سکوت تحمیل شده، و هر صدای خاموش شده خود تبدیل به نشانه‌ای از مقاومت می‌شود. نام خسرو علیکردی اکنون بخشی از حافظه جمعی جامعه است، حافظه‌ای که به ما یادآوری می‌کند؛ هیچ قدرتی قادر نیست حقیقت را برای همیشه پنهان کند و هیچ سرکوبی نمی‌تواند آرزوی مردم برای عدالت، آزادی و زندگی انسانی را از ریشه بخشکاند.

تالاب مهارلو خشک و به کانون ریزگرد در فارس تبدیل شده است.

ملیکا نوری وفا

تالاب مهارلو که آن‌را به تالاب صورتی یا دریاچه صورتی می‌شناسند، به‌دلیل سدسازی در بالادست، در معرض خشکی کامل قرار دارد و به گفته کارشناسان محیط ‌زیست، به‌زودی شهروندان در شهرهای شیراز و سروستان و روستاهای اطراف، در معرض گردوغبار نمکی و آلاینده و مشکلات ناشی از آلودگی هوا قرار خواهند گرفت. متخصصان حوزه محیط ‌زیست براین باورند که، این تالاب به‌دلیل خشکی، به‌زودی به منشا ریزگرد و آلودگی در استان فارس تبدیل می‌شود؛ آلودگی که همه پرندگان، جاندارانی که در این اکوسیستم زیست می‌کنند و انسان را، متضرر خواهد کرد. براساس گزارشی که روزنامه پیام ما منتشر کرده است؛ این تالاب که در شرق شهر شیراز و در انتهای حوضه آبریز و در غرب شهرستان سروستان قرار دارد، از سه رودخانه مهم که هرسه به مهارلو منتهی می‌شوند تشکیل شده، که بخش اعظم آورد آن‌ها سیلابی است. یکی از این رودخانه‌ها مشهور به رودخانه خشک، درست از وسط شهر شیراز عبور می‌کند. دیگری رودخانه چنار راهدار، رودخانه‌ای نسبتا دائمی است که از جنوب‌شرق به جنوب‌غرب و سپس غرب رفته و از سمت شیراز وارد مهارلو می‌شود. رودخانه سوم، رودخانه نظرآباد است که از شرق مهارلو و از منطقه سروستان و جنگل فسا وارد تالاب می‌شود و بیشتر آورد آن سیلابی است. پیام ما با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در بهار و پاییز ۱۴۰۴ نوشته است که این سه رودخانه، امسال آورد بسیار کمی داشته‌اند. مهارلو که همیشه تالابی پرآب بوده حالا در معرض خشکی است. این تالاب، به‌رغم کم‌شدن میزان بارش طی سال‌های گذشته، معمولا در زمستان و اوایل بهار گاهی تا ۸۰ الی ۹۰ درصد پر می‌شد، کم‌کم عقب‌نشینی کرده و تنها کاسه مرکزی آن باقی می‌ماند. امسال اما وضعیت در این تالاب بحرانی است. در چند سال اخیر، به‌دلیل خشک شدن دریاچه بختگان، شمار پرندگان مهاجری که مهمان دریاچه بهارلو می‌شدند، به‌شدت افزایش یافته بود. در حال حاضر، پرندگان مهاجر هنوز به فارس نرسیده‌اند، اما حدود ۱۰هزار فلامینگو در مهارلو حضور دارند. پرندگانی که تداوم وضعیت موجود در این تالاب، قتلگاه آن‌ها خواهد شد. براساس آخرین مطالعات دانشگاه تهران، تالاب مهارلو، اکنون یکی از آلوده‌ترین تالاب‌های کشور است و آلودگی آن، سلامت مردم و گردشگران را به‌طور جدی تهدید می‌کند. روزنامه پیام ما، یکی از منابع آلودگی مهارلو را، زهاب و فاضلاب شیراز که برای آبیاری زمین‌های کشاورزی نزدیک به تالاب مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی کرده و نوشته است؛ که پسماند آن به‌راحتی وارد تالاب می‌شود. ازسوی دیگر، فاضلاب شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی شیراز، وارد رودخانه چنار راهدار می‌شود و بعد به تالاب مهارلو می‌ریزد. رودخانه خشک نیز، به‌صورت مقطعی، فاضلاب سطح شهر و روستاهای اطراف را وارد تالاب می‌کند؛ با این وصف، هرسه منبع تامین آب مهارلو، با آلایندگی بالا وارد آن می‌شوند و موجب آلودگی آب و کف تالاب می‌شوند. آن‌چه امروز کارشناسان محیط زیست درباره تالاب مهارلو هشدار می‌دهند پیشتر درباره دریاچه ارومیه، بختگان، گاوخونی، هامون و منابع آبی کوچک و بزرگ ایران نیز رخ داده بود. هشدارهایی که در سایه بی‌توجهی به محیط ‌زیست، در بیش‌از چهاردهه گذشته، راه به‌جایی نبرده است.

جنبش دانشجویی از آغاز تا سال ۵۷ ؛ شکل‌گیری روز دانشجو

ساره استوار

۱۶آذر، روز دانشجو، نقطه‌ای مهم در تاریخ معاصر ایران و جنبش دانشجویی است و نمادی از مبارزه برای تغییر حکومت و نقش اثرگذار دانشگاه در نقد قدرت و دفاع از آزادی‌ها به‌شمار می‌رود. این روز نشان می‌دهد که وظیفه دانشجو تنها تحصیل نیست، بلکه ایستادگی در برابر استبداد و پاسداری از ارزش‌های انسانی نیز، بخشی از هویت دانشگاهی است. رخداد خونین این روز، دانشگاه را از نهادی آموزشی به مرکزی برای آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم تبدیل کرد. نسل‌های مختلف دانشجویان نیز، همواره ۱۶ آذر را الهام‌بخش پایداری خود در برابر انواع دیکتاتوری دانسته‌اند و آن‌را به‌عنوان نشانه‌ای از نقش دانشگاه در حرکت‌های تغییر حکومت شناخته‌اند. هراس حکومت‌های اقتدارگرا از دانشگاه، ناشی از توان آن در طرح پرسش‌های اساسی و نقد ساختارهای قدرت است. از همین‌رو، ۱۶ آذر تنها یادآور یک حادثه نیست، بلکه نماد تقابل میان آزادی‌خواهی دانشگاه و میل حکومت به کنترل و انحصار قدرت است. گرامیداشت این روز، تأکیدی دوباره بر آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جوی دانشگاه، و احترام به جان‌باختگان و کنشگرانی است که مسیر آینده‌ای آزادتر برای جامعه ایران ‌را هموار کرده‌اند. پس‌از اخراج رضاشاه از ایران در سال ۱۳۲۰ هجری‌شمسی، فضای دانشگاه تهران به‌تدریج به یک بستر اصلی برای شکل‌گیری و رشد جنبش‌های دانشجویی تبدیل شد. این حرکت‌ها در ابتدا بیشتر بر مسائل صنفی تمرکز داشتند. بااین‌حال، به دنبال بازشدن فضای سیاسی کشور پس از شهریور ۱۳۲۰، ظهور احزاب و تشکل‌های سیاسی گوناگون، و انتشار آزادانه روزنامه‌ها و نشریات با گرایش‌های مختلف، جنبش دانشجویی نیز، رفته‌رفته رنگ و بوی سیاسی بیشتری به‌خود گرفت؛ تا جایی‌که دانشجویان به رخدادهای مختلف سیاسی و اجتماعی در کشور، واکنش نشان می‌دادند. در این دوره بیست‌‌ساله، سه جریان فکری اصلی بر افکار و فعالیت‌های دانشجویان تأثیرگذار بودند: چپ (مارکسیستی)، مذهبی، و ملی‌گرا. جنبش دانشجویی از آغاز تا سال ۵۷؛ شکل‌گیری روز دانشجو؛ پس‌از اخراج رضا‌شاه و آزادی زندانیان چپ‌گرا موسوم به گروه ۵۳ نفر، حزب توده تأسیس شد. این حزب، با مطرح‌ کردن شعارهایی نظیر: مبارزه با فاشیسم و امپریالیسم، تأکید بر عدالت اجتماعی و رفع فقر، و با مخفی نگه‌داشتن وابستگی‌های خارجی خود به شوروی، توانست نفوذ قابل توجهی در میان روشنفکران و دانشگاهیان به‌دست آورد. اتحادیه دانشجویی حزب توده، زیر نظر سازمان جوانان این حزب، به سرعت فعالیت خود را در دانشگاه‌ها، به‌ویژه دانشگاه تهران، آغاز کرد و در تأسیس ((اتحادیه دانشجویان دانشگاه تهران)) نقش محوری داشت. گستردگی نفوذ توده‌ای‌ها در جنبش دانشجویی به حدی رسید که، در اواخر سال ۱۳۲۵، رئیس وقت دانشگاه تهران به سفیر انگلستان گزارش داد که اکثریت دانشجویان به‌شدت تحت تأثیر حزب توده قرار دارند. در برابر قدرت گرفتن توده‌ای‌ها، نیروهای اسلام‌گرا و ملی‌گرایان لیبرال، برای رقابت در محیط دانشگاهی، به فکر ایجاد تشکیلات مستقل افتادند. نخستین تشکل مذهبی دانشجویی، انجمن اسلامی دانشکده پزشکی در سال ۱۳۲۳ در دانشگاه تهران و با هدف مقابله با فعالیت‌های گسترده حزب توده تأسیس شد. سازمان دانشجویی جبهه ملی نیز، در سال ۱۳۲۹، با هدف رقابت و مقابله با توده‌ای‌ها شکل گرفت. سال ۱۳۳۹ کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی؛ اتحادیه ملی، که به‌طور رایج با عنوان کنفدراسیون شناخته می‌شود، یک سازمان دانشجویی متشکل از ایرانیانی بود که عمدتاً در کشورهای خارجی، به‌خصوص اروپای غربی و ایالات متحده، مشغول به تحصیل بودند. هرچند هدف اولیه این سازمان، صرفاً سیاسی نبود، اما در دهه یا دو دهه منتهی به انقلاب ۱۳۵۷، به یکی از تشکل‌های اصلی مخالف رژیم سلطنتی ایران تبدیل شد و توانست شمار زیادی از دانشجویان ایرانی ساکن خارج را، علیه حکومت وقت بسیج کند. دانشگاه تهران در مقاطع کلیدی تاریخ معاصر ایران نقش مؤثری ایفا کرد. این دانشگاه، در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، یکی از کانون‌های اصلی مبارزه علیه استعمار انگلستان بود و در وقایع اوایل دهه ۱۳۳۰ و پس‌از کودتای ۱۳۳۲، به‌عنوان نیرویی در مقابله با استبداد داخلی و استعمار خارجی، به فعالیت خود ادامه داد. سازمان صنفی دانشجویان دانشگاه تهران در حمایت از دولت محمد مصدق، فعالانه در قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ شرکت کرد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دانشگاه تهران به یکی از پایگاه‌های اصلی نهضت مقاومت ملی بدل شد و کمیته دانشگاه تهران یکی از هفت کمیته اصلی این نهضت را تشکیل می‌داد. با تأسیس ساواک در سال‌های ۱۳۳۵-۱۳۳۶، فعالیت‌های گروه‌ها و احزاب سیاسی به‌شدت تحت نظارت قرار گرفت و جنبش دانشجویی نیز، از این امر مستثنی نبود. دانشجویان مجبور شدند فعالیت‌های خود را محدود کنند. با این‌وجود، در سال تحصیلی ۱۳۳۹-۱۳۴۰، دانشجویان، در حمایت از درخواست‌های خود برای تضمین آزادی انتخابات، دست به اعتصاب زدند و شب ۵ بهمن ۱۳۳۹ را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به تحصن گذراندند. پس از وقوع کودتای ۲۸ مرداد ۳۲، تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های پراکنده‌ای در پاییز همان سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار، در اعتراض به محاکمه دکتر مصدق برگزار شد. بعد از کودتا، اعلام شد که روابط ایران و انگلیس که در زمان نخست‌وزیری مصدق و در جریان ملی‌‌شدن صنعت نفت قطع شده بود، ازسر گرفته خواهد شد و نیکسون نایب رئیس جمهور وقت آمریکا؛ کشوری که حامی کودتا علیه مصدق بود، برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد. این موضوع نقطه آغاز تظاهرات دانشجویان در ایران شد. دیکتاتوری وابسته پهلوی، برای پیشگیری از گسترش اعتراضات دانشجویی و تعمیم آن به بخش‌های دیگر جامعه که پشتیبان دولت ملی دکتر مصدق بودند، تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. در روز ۱۶ آذر ۳۲، نیروهای نظامی شاه، در دانشکده فنی، اقدام به تیراندازی کردند، که موجب جان باختن سه دانشجوی دانشکده فنی به نام‌های احمد قندچی، آذر (مهدی) شریعت‌رضوی و مصطفی بزرگ‌نیا شد. بعد از سرکوب دانشجویان در ۱۶ آذر ۳۲، فضای حاکم، چه در دانشگاه‌ها، چه در مکان‌های دیگر کشور، در ظاهر مانع رشد جنبش دانشجویان بود. اما جنبش دانشجویی نشان داد که خاموشی‌ناپذیر است. فراز بعدی جنبش دانشجویی در سال ۱۳۳۹ بود. دانشجویان در اعتراض به نتایج انتخابات مجلس حکومت وقت، دست به تظاهرات زدند. شمار زیادی از دانشجویان دستگیر شدند. متعاقبا هزاران دانشجو در تهران، مشهد و تبریز به جنبش دانشجویی پیوسته و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند. دانشجویان سرانجام توانستند خواسته‌ی خود را، که آزادی دانشجویان دستگیرشده و بازگشایی دانشگاه که به مدت یکماه بسته شده بود را، محقق کنند. مدتی بعد نیز، اعتراض دیگر دانشجویان توسط دیکتاتوری پهلوی در اول بهمن ۱۳۴۰ سرکوب شد و دانشگاه به مدت سه ماه تعطیل شد، اما جنبش دانشجویی از پای ننشست. سرکوب نمی‌توانست مانع دانشجویان شود. جنبش دانشجویی منفک از مبارزات مردم ایران برای آزادی نبود که با سرکوب از میدان به‌در شود. مبارزه در حال اعتلاء بود، و حکومت شاه از این موضوع غافل بود. با شروع دهه‌ ،۱۳۴۰ دانشجویانی که در بطن مبارزه مردم ایران برای آزادی پرورش یافته بودند، حلقه مفقوده جنبش را یافته و گامی بلند را برداشتند؛ مبارزه مسلحانه و چریکی. سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریک‌های فدایی خلق که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از میان دانشجویان و قشر تحصیلکرده جامعه آن روزگار بودند، قدم به میدان مبارزات مردم ایران گذاشتند. اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجاهدین و فدایی‌ها، از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران بودند. حماسه سیاهکل در سال ۱۳۴۹ از اولین نشانه‌های جنبشی بود که نوید می‌داد جنبش دانشجویی که با جنبش سراسری پیوند خورده است، هیچ‌گاه خاموشی نخواهد پذیرفت و مبارزه برای آزادی وطن را، در شیوه جدید آن پی‌ خواهد گرفت. وقتی در سال ۱۳۵۰، اعضای دو سازمان مجاهدین و چریک‌های فدایی؛ بعد از هجوم ساواک دستگیر شدند، اکثریت اعضای این دو سازمان پیشتاز را، دانشجویان تشکیل می‌دادند. از آن پس تا سال ۱۳۵۷، دانشجویان نقش بسزایی در به ثمررساندن انقلاب ضدسلطنتی داشتند. انقلابی که دانشگاه و دانشجویان، جزو اولین قربانیان آن بودند. روز دانشجو که از ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ شروع شده بود، پس‌از سال ۱۳۵۷ نیز، نشان داد که نه با دیکتاتوری شاه سر سازگاری داشت و نه با دیکتاتوری شیخ. جنبش دانشجویی، به نام روز دانشجو یا هر رویداد دیگری، همچنان در حال فوران و انفجار بود.

دانشگاه زیر آتش؛ روایت تداوم یورش‌ علیه دانشگاه و دانشجویان

منصور کفیلی

در دوران دیکتاتوری پهلوی، دانشگاه‌ها یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فکری و سیاسی جامعه بودند. بسیاری از دانشجویان و استادان در خط مقدم مبارزه برای آزادی، عدالت و حقوق مردم قرار داشتند. دانشگاه‌ها فقط محل درس و تحقیق نبودند، بلکه به‌عنوان فضایی برای گفت‌وگو، اظهارنظر و شکل‌گیری جریان‌های سیاسی عمل می‌کردند. به‌همین دلیل، در نگاه مردم و فعالان سیاسی آن دوره، دانشگاه سنگر آزادی به‌شمار می‌رفت و نقش مهمی در شکل‌دهی به جنبش‌های اجتماعی داشت. بعد از انقلاب ۵۷، حکومت جدید به سرعت دریافت که دانشگاه‌ها می‌توانند محل رشد فکرهای مستقل و منتقد باشند. خمینی از همان سال‌های آغازین انقلاب بارها گفت که بسیاری از مشکلات کشور از دانشگاه‌ها و دانشگاهیان ناشی می‌شود. همین نگاه باعث شد که در سال ۵۹ دستور انقلاب فرهنگی صادر شود. این دستور تنها یک تغییر ساده نبود؛ بلکه برنامه‌ای سازمان‌یافته برای تصفیه دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویانی بود که به‌نظر حکومت وابسته یا نامطلوب شناخته می‌شدند. هدف اصلی این بود که دانشگاه‌ها به محیط‌هایی کاملاً همسو با حکومت تبدیل شوند و هر نوع جریان فکری متفاوت حذف شود. در جریان این انقلاب فرهنگی، نیروهای حکومتی به دانشگاه‌ها یورش بردند. درگیری‌ها در بسیاری از شهرها رخ داد و در نهایت حدود ۳۰ دانشجو کشته شدند. این درگیری‌ها به تعطیلی بیش از سه‌ساله دانشگاه‌ها منجر شد؛ تعطیلی‌ای که هدف آن بازسازی کامل فضای آموزشی و جایگزینی نیروهای مستقل با افراد مورد اعتماد حکومت بود. در دهه ۶۰ نیز فشارها ادامه یافت و بسیاری از دانشجویان مخالف حکومت دستگیر، زندانی یا حتی اعدام شدند. این دوره برای دانشگاه‌ها یکی از تاریک‌ترین زمان‌ها بود. پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اواسط دهه ۶۰، حکومت تلاش کرد کنترل شدیدتری را اعمال کند. بسیاری از استادان منتقد اخراج شدند و دانشجویانی که استقلال فکری داشتند از دانشگاه کنار گذاشته شدند. در مقابل، نیروهای وابسته به حکومت، ازجمله اعضای بسیج دانشجویی، در دانشگاه‌ها حضور پررنگ پیدا کردند. با این‌حال، این فشارها نتوانست جلوی شکل‌گیری موج‌های اعتراضی را بگیرد. جنبش دانشجویی بارها توانست فضای سکوت را بشکند. اعتراضات گسترده سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و به‌ویژه قیام ۱۴۰۱ نشان داد که دانشگاه همچنان یکی از قلب‌های تپنده جامعه برای بیان اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم است. تهاجم دوم ایادی حکومت پس از سرکوب قیام سراسری ۱۳۸۸ بود که دانشـجویان نقش اساسی در برپایی آن داشتند. سران حکومت با تصفیه و اخراج دانشـجویان و اساتید تلاش کردند که این سنگر آزادی را بار دیگر به اشغال خود درآوردند. در این سال‌ها، جنبش دانشجویی حتی رادیکال‌تر و سیاسی‌تر شده است. دانشجویان با شعارهایی مثل اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا، مرزبندی خود را با تمام جناح‌های حکومتی اعلام کردند. قیام ۱۴۰۱ نیز نشان داد نقش دانشجویان چقدر پررنگ شده است؛ تعداد زیادی از آنان بازداشت شدند، زخمی شدند یا جان خود را از دست دادند. بسیاری از دانشگاه‌ها به مراکز اصلی اعتراض‌ها و اعتصابات تبدیل شدند. در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، دانشگاه‌ها باردیگر به یکی از اصلی‌ترین صحنه‌های اعتراض و مقاومت در کشور تبدیل شدند. در این دوره، حضور گسترده‌ی دانشجویان در تجمعات اعتراضی باعث شد فشارهای امنیتی به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حکومت باردیگر دست به اقدام‌های گسترده زد تا دانشگاه‌ها را تحت کنترل بیشتری قرار دهد. اخراج استادان خوش‌نام، تعلیق یا محرومیت از تحصیل دانشجویان منتقد، و اعمال محدودیت‌های شدیدتر، بخشی از این روند بود. بسیاری این موج جدید فشار را سومین هجوم بزرگ حکومت به دانشگاه می‌دانند؛ هجوم اول در سال‌های ۵۹ و دوم پس از اعتراضات ۸۸، و اکنون موج سوم پس از قیام ۱۴۰۱، با وجود همه این فشارها، اعتراض‌های دانشجویی همچنان ادامه دارد. دانشگاه‌ها بارها ثابت کرده‌اند که خاموش‌کردنی نیستند. در هر دوره تاریخی، دانشجویان و استادان آزادی‌خواه، نقش مهمی در حفظ صدای اعتراض و دفاع از حقوق مردم داشته‌اند. تجربه دهه‌ها نشان داده که حتی با وجود سرکوب گسترده، روح آزادی‌خواهی در دانشگاه‌ها زنده می‌ماند و نسل‌های تازه این مسیر را ادامه می‌دهند. با وجود همه فشارهای امنیتی و سرکوب سازمان‌یافته، اعتراض‌های دانشجویی همچنان پابرجاست. دانشگاه‌ها در ایران بارها ثابت کرده‌اند که خاموش‌کردنی نیستند و هرگز نمی‌توان آن‌ها را از نقش تاریخی‌شان در دفاع از آزادی و عدالت جدا کرد. در هر برهه از تاریخ معاصر، دانشجویان و استادان آزادی‌خواه با وجود تهدید، بازداشت، اخراج و شکنجه، صدای اعتراض مردم را زنده نگه داشته‌اند و در خط مقدم مطالبه‌گری ایستاده‌اند. این روح مقاومت، تنها به دانشگاه‌ها محدود نیست؛ بسیاری از زندانیان سیاسی که روزی در همین محیط‌های علمی برای آزادی و حقوق مردم مبارزه کردند، امروز با احکام سنگین یا حتی حکم اعدام در زندان‌های دیکتاتوری حاکم زندانی هستند. جوانانی که به جرم اعتراض، آگاهی‌بخشی یا مشارکت در جنبش‌های مردمی بازداشت شده‌اند، اکنون با خطر مرگ روبه‌رو هستند؛ اما ایستادگی و شجاعت آن‌ها همچنان الهام‌بخش نسل جدید دانشجویان است. نسل امروز دانشگاه‌ها با نگاه به سرنوشت این زندانیان، بیش از هر زمان دیگری می‌داند که آزادی بهایی دارد و سکوت، تنها راه را برای گسترش سرکوب هموار می‌کند. به‌همین دلیل، علیرغم تمام محدودیت‌ها، شعله آزادی‌خواهی در دانشگاه‌ها روشن مانده و نسل‌های تازه، این مسیر دشوار اما ضروری را ادامه می‌دهند. در زیر اسامی برخی از این زندانیان به‌منظور ارج نهادن به مبارزه و مقاومت‌شان آمده است: وحید بنی‌عامریان فوق لیسانس مدیریت، سیدمحمد تقوی لیسانس گرافیک، زهرا شهبازطبری فوق لیسانس مهندسی برق، اکبر دانشورکار مهندس عمران، پخشان عزیزی لیسانس مددکاری اجتماعی، بابک علیپور لیسانس حقوق، احسان فریدی دانشجوی مهندسی مکانیک، پویا قبادی مهندس برق، وریشه مرادی فارغ‌التحصیل دانشگاه کردستان، علیرضا مرداسی لیسانس، حامد ولیدی مهندس عمران. یاد و نام دانشجویانی که در اعتراضات سراسری جان خود را فدای آزادی کردند، همچنان الهام‌بخش نسل امروز دانشگاه است. جان‌باختگانی همچون ندا آقاسلطان، محمد شه‌بخش، امیرحسین صادقی، علیرضا کریمی، نوید بهبودی مهویزانی، امید زارع مؤیدی، دنیا فرهادی، رضا اسماعیل‌زاده، محمدحسن ترکمان، آرشام ابراهیمی، کیمیا مقدسی، پیمان جاسمی، نوید بادپا، شهاب هاشمی، مریم قربانی‌پور، سینا فیروز‌آبادی، سینا علیشاهی، علی‌اصغر قورت بیگلو، مریم‌السادات آروین، ادریس غریب‌زاده، ارشاد رحمانیان، بهزاد و ابراهیم احمدپور سامانی، بهناز افشاری‌امین،محمد طاهری، پریسا عسگری، حسینعلی کیاکجوری، مهرشاد شهیدی‌نژاد منفرد طهرانی، بامشاد سلیمانخانی، امیرحسین رومیانی نظری، آیلار حقی‌ملکی، یاسر نارویی و دیگر نامدارانی که درس و تحصیل را رها کردند تا در کنار مردم برای آزادی بجنگند. آنان با حضور در خیابان‌ها فریاد مرگ بر دیکتاتور سردادند و به نمادهایی از شجاعت و مقاومت تبدیل شدند. یاد این دانشجویان نه‌تنها در دل خانواده‌ها و دوستانشان زنده است، بلکه همچون چراغی مسیر مبارزه نسل‌های بعد را روشن می‌کند؛ مسیری که برای تحقق آزادی، عدالت و حقوق انسانی همچنان ادامه دارد. نام و یاد دانشجویانی مانند مصطفی بزرگ‌نیا، آذر شریعت‌رضوی و ناصر قندچی، که در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ جان باختند، همچنان در تاریخ دانشگاه ایران زنده است. دانشجویان و جوانان آزادی‌خواه در دوره‌های مختلف ثابت کرده‌اند که صدای آزادی‌خواهی خاموش‌شدنی نیست و تا دستیابی به آزادی ادامه خواهد داشت.

رد پای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های قاچاق آذربایجان و ترکیه

مهرنوش رهام

تحقیقات مربوط به کشف محموله کلان سیگار قاچاق در گمرک دریایی هوسان آذربایجان، به‌سرعت از یک پرونده اداری به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و قاچاق سال‌های اخیر در جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. نقطه عطف این پرونده، هم‌زمان با آغاز بازداشت‌ مسئولان رده بالای گمرک هوسان، فرار دو مامور گمرک به نام‌های طاهر طاهری و فردی به‌نام عوض و پناه بردن آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران بود. رخدادی که بلافاصله توجه‌ رسانه‌های آذربایجان را به پیوندهای احتمالی این پرونده با شبکه‌های قاچاق ایران‌محور، به‌ویژه در حوزه مواد مخدر، معطوف کرد. مشاور رسانه‌ای یکی از مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان که نام او نزد ایران‌وایر محفوظ است، در گفت‌وگو با ایران‌وایر با اشاره به این‌که مقامات جمهوری آذربایجان بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند در زمینه فعالیت شبکه‌های قاچاق در مرزهای مشترک، همکاری مؤثرتر و جدی‌تری داشته باشد، تأکید کرد: تداوم این وضعیت می‌تواند به چالشی جدی در روابط امنیتی دو کشور تبدیل شود. به گفته او، حجم بالای ورود مواد مخدر به جمهوری آذربایجان، نشانه‌ای از دخالت یا دست‌کم چشم‌پوشی بخشی از ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران در این روند است. به نوشته رسانه‌های جمهوری آذربایجان، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که منشا بخش عمده مواد مخدر وارد شده به جمهوری آذربایجان، با جمهوری اسلامی ایران ارتباط دارد. کامران علی‌زاده، تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایران‌وایر با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران در شرایط ناپایدار اقتصادی که دارد سعی می‌کند از راه‌های نامشروع و همکاری با گروه‌های سازمان‌یافته جنایی درآمد‌زایی کند، می‌گوید: مناطق جنوبی آذربایجان و مسیرهای دریایی دریای خزر، سال‌هاست در حوزه نفوذ شبکه‌های قاچاق وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار دارند. در چنین بستری، انتخاب جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مقصد فرار دو مامور گمرک، به‌سختی می‌تواند یک تصادف ساده تلقی شود. او در ادامه می‌گوید: وقتی در آذربایجان نزد مردم عادی از خطرات مواد مخدر سخن گفته می‌شود، اکثر مردم به جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌کنند.یئنی مساوات که خبرگزاری نزدیک به حکومت آذربایجان است در این مورد نوشته است: این فرضیه جدی مطرح است که این افراد پیش از افشای پرونده، با حلقه‌هایی در جمهوری اسلامی ایران ارتباط داشته‌اند. پناه بردن آن‌ها به ایران، دقیقاً در لحظه آغاز بازداشت‌ها، این گمانه را تقویت می‌کند که در آن‌سوی مرز، شبکه‌هایی آماده حمایت و پنهان‌سازی آن‌ها وجود دارد. اگر جمهوری اسلامی ایران از استرداد این افراد خودداری کند، این فرضیه‌ها بیش از پیش به واقعیت نزدیک خواهد شد. در بستر روابط پرتنش تهران و باکو در ماه‌های اخیر، افشای شبکه‌های جاسوسی و گروه‌های مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، این پرونده را از منظر طرف آذربایجانی به موضوعی با ابعاد امنیتی نگران‌کننده‌تری تبدیل کرده است. یئنی مساوات نوشته است که، اطلاعاتی که این مأموران در اختیار داشته‌اند از مسیرهای امن و محموله‌های تحت چتر حمایتی گرفته تا سازوکارهای قاچاق در بنادر و خطوط دریایی برای هر شبکه سازمان‌یافته قاچاق، حکم طلای اطلاعاتی را دارد. اسماعیل اسماعیل‌اف، تحلیل‌گر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با ایران‌وایر درباره انتخاب مسیر خزر می‌گوید: پس از جنگ دوم قره‌باغ و بازپس‌گیری کامل مرز جمهوری آذربایجان، مسیرهای زمینی که در دوران اشغال مورد استفاده شبکه‌های قاچاق جمهوری اسلامی ایران بود، بسته شد. درنتیجه، این شبکه‌ها به‌دنبال مسیر جایگزین رفتند، که مسیری پرریسک ولی کم‌نظارت‌تر بود. اسماعیل‌اف معتقد است: این تحرکات بدون اطلاع جمهوری اسلامی ایران و یا حداقل گروه‌های ذینفع در ساختار حکومتی، امکان‌پذیر نیست. اطلاعیه‌های سرویس مرزبانی دولتی جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که؛ از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، عبورهای شبانه قایق‌های کوچک از سواحل ایران به سمت آذربایجان، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. دوره‌ای که می‌توان آن‌را مرحله آزمایش و تست مسیر دانست. به نوشته وب‌سایت قفقاز اینفو، از سال ۲۰۲۴ مسیر انتقال مواد مخدر از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان از طریق دریای خزر وارد فاز عملیاتی شده است. در آوریل ۲۰۲۴، دو شهروند ایرانی در مسیر دریایی منتهی به آذربایجان بازداشت و ۲۰.۴ کیلوگرم ماری‌جوانا از آن‌ها کشف شد. در عملیاتی دیگر در همان ماه، قاچاقچیان هنگام تعقیب دریایی، ۱۲.۴ کیلوگرم ماری‌جوانا و ۴۵۰ قرص متادون را به دریا رها کردند. این روند در سال ۲۰۲۵ به‌طور چشمگیری تشدید شد. به‌گونه‌ای که با توقیف‌های پی‌درپی قایق‌های حامل مواد مخدر با سرنشینان ایرانی، تنها در شش‌ماه نخست سال، بیش از ۶۰۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد و در ماه سپتامبر نیز، بزرگ‌ترین محموله دریایی به وزن بیش از ۵۱۰ کیلوگرم ضبط شد. در همین چارچوب، روزنامه ریپورت آذربایجان گزارش داده است که، در ۲۰ آذر ۱۴۰۴، نیروهای مرزبانی وابسته به فرماندهی مرزبانی سرویس مرزبانی دولتی جمهوری آذربایجان در حوزه عملیاتی یگان مرزی لنکران، مانع انتقال ۵۳ کیلو و ۲۵۰ گرم مواد مخدر و ۱۴۵۰ عدد قرص متادون از خاک جمهوری اسلامی ایران به آذربایجان شدند. این عملیات، باردیگر نقش فعال مسیرهای جنوبی و مرزی در شبکه‌های قاچاق ایران‌محور را برجسته کرد. هم‌زمان با این تحولات میدانی، روزنامه ملی آذ نیز، از افزایش فعالیت شبکه‌های قاچاق در فضای مجازی خبر داده است. به نوشته این رسانه، برخی از والدین آذربایجانی تصاویر پیام‌هایی را منتشر کرده‌اند که از شماره‌های مربوط به ایران به فرزاندانشان پیام داده و پیشنهاد مواد مخدر داده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد شبکه‌های قاچاق علاوه‌بر مسیرهای فیزیکی، تلاش دارند از بسترهای آنلاین نیز برای جذب قربانیان، به‌ویژه نوجوانان، استفاده کنند. تحولات اخیر در ترکیه نشان می‌دهد شبکه‌هایی که در پرونده قاچاق آذربایجان مطرح شده‌اند به این کشور محدود نمانده و در مسیری گسترده‌تر و سازمان‌یافته‌تر فعال هستند. هفته گذشته بازداشت سه تبعه ایرانی در شهر قیصریه به اتهام حمل مواد مخدر، یکی از نشانه‌های این امتداد فرامرزی است. به نوشته رسانه‌های ترکیه، دو نفر از این افراد، مواد مخدر را به‌صورت کپسول در معده خود پنهان کرده بودند و مجموع مواد کشف‌شده به ۵۵۴ گرم می‌رسید. روشی که معمولاً در شبکه‌های حرفه‌ای و آموزش‌دیده قاچاق به‌کار می‌رود. در سطحی به‌مراتب گسترده‌تر، گمرک گوربلاغ در مرز ایران و ترکیه نیز، در آبان و آذر ۱۴۰۴، شاهد دو کشف بی‌سابقه مواد مخدر بود. بنابر اطلاعیه وزارت بازرگانی ترکیه، نیروهای حفاظت گمرک وابسته به وزارت بازرگانی ترکیه، در آبان ماه ۱۴۰۴، در جریان بازرسی از یک دستگاه تریلی در گمرک گوربلاغ استان آغری که مرز زمینی ترکیه با ایران محسوب می‌شود، ۷۲۱ کیلوگرم مت‌آمفتامین مایع کشف کردند. ارزش تقریبی این محموله بزرگ مواد مخدر حدود ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون لیر ترکیه اعلام شده که ازنظر حجم و ارزش مالی در زمره بزرگ‌ترین کشفیات سال‌های اخیر قرار دارد. یک ماه بعد، در ۱۵آذر ۱۴۰۴، وزارت بازگانی ترکیه از کشف ۳۹۴ کیلوگرم دیگر مت‌آمفتامین که در بار قانونی یک تریلی جاسازی شده بود، خبرداد. ارزش این محموله حدود یک میلیارد و ۱۷۹ میلیون لیر برآورد شده است. جهش کم‌سابقه کشفیات مواد مخدر در مسیرهای دریایی خزر، فعال شدن مرزهای جنوبی جمهوری آذربایجان و هم‌زمان افزایش پرونده‌های بزرگ قاچاق در ترکیه، تصویری روشن از شکل‌گیری یک شبکه منسجم، فراملی و سازمان‌یافته ارائه می‌دهد. شبکه‌ای که عملکرد آن، فراتر از قاچاق موردی، تخلفات فردی یا فساد محدود اداری است. تداوم این الگو نشان می‌دهد قاچاق مواد مخدر ایران‌محور نه یک پدیده مقطعی، بلکه مسیری تثبیت‌شده و هدفمند است که به‌صورت مستمر بازتولید می‌شود و با تغییر شرایط، شکل و مسیر خود را تطبیق می‌دهد. مجموع این تحولات حاکی از شکل‌گیری یک کریدور فعال و به‌هم‌پیوسته قاچاق مواد مخدر است. مسیری که از داخل ایران آغاز می‌شود، از راه‌های دریایی و زمینی حوزه خزر عبور می‌کند و در نهایت به ترکیه و بازارهای اروپا می‌رسد. استمرار چنین مسیری بدون دسترسی به اطلاعات دقیق، پوشش‌های امن و هماهنگی در سطوح مختلف ممکن نیست. در این چارچوب، شواهد میدانی و حجم بالای کشفیات نشان می‌دهد که برای جمهوری اسلامی ایران، این مسیر صرفاً یک چالش امنیتی یا پدیده خارج از کنترل نیست، بلکه به‌عنوان یکی از منابع درآمدی غیررسمی و قابل اتکا در شرایط فشار اقتصادی تلقی می‌شود.

فروپاشی اقتصادی

حمیدرضا محسنی

در کشوری که خطِ فقر به مرزِ پنجاه‌وپنج میلیون تومان رسیده و متوسطِ درآمدِ ماهانهٔ مردم از پانزده میلیون تجاوز نمی‌کند، طبیعی است که حدودِ شصت درصدِ جمعیت زیرِ بارِ فقرِ مطلق خم شده باشد. فقر در ایران، دیگر یک مسئلهٔ اجتماعیِ رایج نیست، بلکه به یک بحرانِ فراگیر تبدیل شده که مسیرِ زندگیِ افراد را از لحظهٔ بیدار شدن تا پایانِ روز تعیین می‌کند. در چنین وضعیتی سؤال اساسی این است که چگونه و براساسِ کدام منطق در همین مدتِ کوتاه، قیمتِ لبنیات را یک‌صد و پنجاه درصد بالا می‌برید. نرخِ گوشت و مرغ را صد درصد افزایش می‌دهید و مالیات‌ها را پنجاه‌وپنج درصد سنگین‌تر می‌کنید و هم‌زمان هرروز از ارزانی و مهربانیِ بنزین سخن می‌گویید. این تضاد نه فقط نشان‌دهندهٔ گسستِ حاکمیت از زندگیِ مردم، بلکه سندی آشکار از بی‌اعتناییِ ساختاری به معیشتِ جامعه است. هنگامی که اکثریتِ مردم زیرِ خطِ فقر نفس می‌کشند، افزایش‌ قیمت‌ها نه یک تصمیمِ اقتصادی بلکه ضربه‌ای مستقیم به امنیتِ روانی، اجتماعی و انسانیِ جامعه است امروز خانواده‌های بسیاری مجبورند میانِ خریدِ نانِ بیشتر، پرداختِ اجاره‌بها یا تهیهٔ دارو یکی را انتخاب کنند و این انتخاب‌ها نتیجهٔ سوء‌مدیریتی است که سال‌هاست ریشه در ناآگاهی، بی‌کفایتی و ساختارِ متمرکز و غیرپاسخ‌گو دارد. اقتصادِ ایران در وضعیتی قرارگرفته که دیگر تنها با آمارهای رسمی قابلِ توصیف نیست. هر خیابان، هر نانوایی، هر صفِ خریدِ مرغ، هر مادرِ خسته که میانِ دو شغل در رفت‌وآمد است، و هر جوانِ بیکاری که امیدش را به آینده از دست داده، نشان می‌دهد که بحران فقط اقتصادی نیست بلکه به عمقِ زیستِ مردم رسیده و آن‌را فرسوده کرده است. وقتی افزایش‌های پیاپی و افسارگسیختهٔ قیمت‌ها با سیاست‌های مالیاتیِ سنگین همراه می‌شود، زندگیِ بخشِ بزرگی از جامعه به خطِ نابودی نزدیک می‌شود. سیاست‌گذاریِ اقتصادی که برپایهٔ منافعِ گروه‌های خاص و شبکه‌های رانتی شکل می‌گیرد، نمی‌تواند ادعا کند که برای بهبودِ شرایط برنامه دارد، چرا که هیچ برنامه‌ای که بر بسترِ فقرِ گسترده بنا شود امکانِ اصلاح و توسعه نخواهد داشت. نتیجه روشن است؛ با ادامهٔ چنین روندی، شکافِ طبقاتی عمیق‌تر می‌شود، فرصت‌های رشد و پیشرفت محدودتر می‌گردد، و جامعه به سمتِ بی‌ثباتیِ اجتماعی و سیاسی سوق پیدا می‌کند. فشارِ اقتصادی تنها جیبِ مردم را خالی نمی‌کند بلکه امیدِ آنان را نیز از میان می‌برد و جامعه‌ای که امیدِ جمعی نداشته باشد در برابرِ کوچک‌ترین تکانهٔ اقتصادی یا اجتماعی آسیب‌پذیرتر می‌شود. باقی ماندنِ این وضعیت و استمرارِ چنین سیاست‌هایی، نه از روی نادانی بلکه، از روی بی‌اعتناییِ عامدانه است، زیرا هربار که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، هربار که مالیات‌ها سنگین‌تر می‌شود و هربار که مردم به کاهشِ قدرتِ خرید اعتراض می‌کنند، پاسخِ رسمی، چیزی جز توجیه‌های تکراری و بی‌پایه نیست. حاکمیت به‌جای آن‌که مسئولیتِ بحران‌ها را بپذیرد یا حداقل در مسیرِ اصلاحِ ساختارها گام بردارد، تمامیِ بارِ ناکارآمدی‌ها را، بر دوشِ همان مردمی می‌گذارد که کوچک‌ترین سهمی در تصمیم‌گیری ندارند. عجیب‌تر آن‌که، همین مردمِ زیرِ فشار، همواره موردِ سرزنشِ سیاست‌گذاران قرار می‌گیرند، که چرا مصرف می‌کنند، چرا توقع دارند و چرا از شرایطِ نابه‌سامان ناراضی‌اند. گویی فقر و فشار باید فضیلتی اجباری باشد. امروز، جامعهٔ ایران، بیش از هرزمانِ دیگری نیازمندِ سیاست‌گذاریِ انسانی، عادلانه و واقع‌بینانه است، اما در عمل چیزی که دیده می‌شود نه اصلاح بلکه تشدیدِ فشار است. در حالی‌که طبیعی‌ترین انتظارِ مردم این است که دولت از منابعِ عمومی برای بهبودِ زندگیِ همگان استفاده کند. اما برعکس، منابعِ ملی یا در چرخه‌های رانتی گم می‌شود یا با سوء‌مدیریت نابود می‌گردد و نتیجهٔ آن، سقوطِ معیشتیِ میلیون‌ها نفر است. این رویکرد نه فقط اقتصادِ کشور را به مرزِ فروپاشی رسانده، بلکه اعتمادِ عمومی به سازوکارهای حکمرانی را نیز، در پایین‌ترین سطحِ تاریخی قرار داده است. امروز پرسشِ اساسی این است که؛ مسئولان تا چه زمانی قرار است افزایشِ قیمت‌ها را با عنوانِ اصلاح، به مردم تحمیل کنند و تا چه هنگام جامعه باید هزینهٔ ناآگاهی، ناتوانی و بی‌تدبیریِ کسانی را بدهد که کوچک‌ترین درکی از سفرهٔ مردم ندارند. ادامهٔ این روند، به‌معنای آن است که چرخهٔ فقر، نابرابری و فرسایشِ اجتماعی هرروز سهمِ بیشتری از آیندهٔ کشور را می‌بلعد و آن‌چه باقی می‌ماند جامعه‌ای است که دیگر توانِ اعتراض ندارد، زیرا نیرویی برای زندگی کردن هم برایش باقی نمانده است .

سایه‌ نات (نماد چیزی نامرئی، ناشناخته یا سرکوب‌شده)  بر دیوار

مهری ایمانی

در لحظه‌هایی ظاهر می‌شود که انسان در روشنایی نیمه‌جان غروب با خود روبه‌رو می‌شود و در این روبه‌رویی آرام، بخشی از روح را می‌بیند که سال‌ها پنهان مانده است و گویی در پشت زمان رسوب کرده است و آن‌چه نات نام دارد نه دشمن انسان بلکه آینه‌ای از جراحت‌های قدیمی و خواسته‌های ناتمام است. نات بر دیوار می‌افتد چون بخشی از ماست که در تاریکی نگه ‌داشته‌ایم و هرگاه نور بر زندگی ما می‌تابد، این سایه با تمام قامت خود ظاهر می‌شود و یادآوری می‌کند که هیچ حقیقتی با حذف‌کردن از میان نمی‌رود بلکه فقط شکل عوض می‌کند و به‌صورت سایه‌ای دراز بر دیوار زندگی ما ادامه می‌دهد و این حضور آرام و سنگین همان جایی است که مفهوم حقوق انسانی آغاز می‌شود. زیرا حقوق انسان از جایی شروع می‌شود که او حق دارد خود واقعی‌اش را بی‌واسطه ببیند و بشناسد و هیچ ساختار اجتماعی یا ترس درونی، نباید این شناخت را از او بگیرد. انسان حق دارد که از دردهایش آگاه باشد و حق دارد که گذشته را با چشم باز ببیند و حق دارد که هیچ سایه‌ای بر او تحمیل نشود و همین‌جاست که می‌توان خوانشی حقوق‌محور از سایه‌ٔ نات ارائه کرد و گفت که؛ نات همان بخش حذف‌شدهٔ انسان در نظام‌های نابرابر است. بخشی که به او اجازه داده نشده کامل دیده شود و اگر انسان روزی بخواهد آزاد باشد، باید بتواند این سایه را به‌رسمیت بشناسد و به آن حق حیات بدهد، زیرا حق بنیادی انسان این است که، هیچ بخش از وجودش بی‌اعتبار شناخته نشود و همهٔ لایه‌های روح او شایستهٔ دیده ‌شدن باشند و انسان تنها در این صورت می‌تواند از درون آزاد شود و آزادی درونی، نخستین پلهٔ آزادی بیرونی است و تا زمانی‌که فرد از شناخت خود محروم باشد، نمی‌تواند از حقوق اجتماعی و انسانی خود دفاع کند و نمی‌تواند در برابر نابرابری بایستد، زیرا کسی که سایهٔ خود را نمی‌شناسد نمی‌تواند دیوارهای بیرونی را بشکند و همین پیوند میان خودشناسی و عدالت است که، ما را به فهم تازه‌ای از انسان می‌رساند. در جهانی که ساختارهای قدرت همواره در تلاش‌اند بخشی از انسان را خاموش کنند، باید دانست که نات، همان بخش خاموش‌شده است، که حکومت‌ها یا سنت‌ها یا ترس‌ها، آن‌را عقب رانده‌اند، و وقتی انسان در سکوت غروب، مقابل دیوار می‌ایستد و سایه‌ٔ نات را می‌بیند، درواقع با حقوق پایمال‌شدهٔ خود برخورد می‌کند و از خود می‌پرسد؛ کدام بخش از من دیده نشده و کدام بخش از من اجازهٔ بیان نداشته و چرا حق طبیعی من برای کامل بودن سلب شده است، و پاسخ این پرسش‌ها، مسیر انسان را تغییر می‌دهد و به او شجاعتی می‌دهد که کمتر کسی تجربه می‌کند. شجاعت نگاه‌کردن به همان بخش‌هایی که دنیا می‌خواست نبیند، و همین نگاه آرام، آغاز بازسازی حقوق انسانی است، زیرا حقوق انسان، فقط در دادگاه و قانون تعریف نمی‌شود، بلکه در همان لحظه‌ای تعریف می‌شود که؛ فرد تصمیم می‌گیرد با تمامیت خود آشتی کند و به هیچ‌کس اجازه ندهد هیچ بخش از وجود او را حذف کند و وقتی انسان به این مرحله می‌رسد، دیوار دیگر دیوار نیست، بلکه سطحی است که حقیقت خودرا بر آن می‌نویسد، و سایه دیگر سنگینی نمی‌کند، بلکه نشانهٔ حضور است، حضور انسانی که حق دارد کامل باشد، حق دارد خودش را تمام و کمال بسازد، و حق دارد گذشته‌اش را بفهمد و آینده‌اش را تعیین کند و این همان لحظهٔ رهایی است، که نات نه تهدید، بلکه بخشی از هویت می‌شود و دیوار از مرزی سخت، به سطحی روشن تبدیل می‌شود، که نور و سایه را یک‌جا حمل می‌کند، و انسان را به آشتی با حقیقت می‌رساند، و این آشتی همان نقطه‌ای است که حقوق انسانی در آن معنا پیدا می‌کند، و جهان در برابر انسانی که با سایهٔ خود صلح کرده باشد عقب می‌نشیند و راه باز می‌شود برای آزادی‌هایی که سال‌ها در تاریکی مانده بودند.

فساد و اختلاس بانک‌های نظام

مجتبی معصومی

ناله‌هایی در سایهٔ ثروت‌های بادآورده. روایت اختلاس و فساد در بانک آینده و نقض حقوق مردم، زخمی عمیق بر پیکر اعتماد ملی. ،در تاریخ اقتصادی هر کشوری نام‌هایی به‌عنوان نمادهای موفقیت یا شکست ماندگار می‌شوند. اما در میان این نام‌ها، برخی با بوی گند فساد و اختلاس، زخمی عمیق بر پیکر اعتماد عمومی و معیشت مردم برجای می‌گذارند. ماجرای بانک آینده، بیش از آن‌که یک پروندهٔ مالی پیچیده باشد، یک فاجعهٔ اجتماعی، سیاسی و حقوق بشری است. روایتی تلخ از سیطرهٔ ثروت‌های بادآورده بر زندگی میلیون‌ها ایرانی، که امیدهایشان در لابی‌های تاریک رانت و پول‌شویی ذبح شد. این مقاله تلاشی است برای واکاوی این تراژدی، بیان حسرت‌های مردم رنج‌دیده و تأکید بر جنبه‌های هولناک نقض حقوق بشر، که در سایهٔ این فساد عظیم رخ داده است. قمارخانهٔ خصوصی با پول‌های عمومی؛ بانک‌ها باید سنگرگاه امنیت مالی و موتور محرک توسعهٔ اقتصادی باشند، نه ابزاری برای ثروت‌اندوزی نامشروع یک عده خاص. اما شواهد موجود دربارهٔ عملکرد و سرنوشت بانک آینده، تصویری حیرت‌انگیز از سوءاستفاده‌های کلان را به نمایش می‌گذارد. صحبت از اعداد و ارقامی است که شنیدن آن‌ها، قلب هر شهروند مسئولیت‌پذیر را به درد می‌آورد. اختلاس و فساد در این بانک، یک دزدی ساده نبوده، بلکه عملیاتی سازمان‌یافته برای بلعیدن سرمایه‌های ملی، سپرده‌های خرد مردم و دارایی‌های عمومی، به بهانهٔ فعالیت‌های بانکی است. آن‌چه رخ داد نه یک اشتباه مدیریتی، بلکه استفادهٔ هوشمندانه از نفوذ سیاسی و اقتصادی برای دورزدن قوانین اعطای وام‌های نجومی بدون تضامین کافی به شرکت‌های صوری یا مرتبط با خود، و انجام معاملات مشکوک املاک و مستغلات بود. این عملیات، عملاً بانک را به یک قمارخانهٔ خصوصی تبدیل کرد که در آن، پول مردم ایران، کارگران، کارمندان، بازنشستگان و جوانان آرزومند، به‌عنوان ژتون‌های بازی، توسط افراد صاحب‌نفوذ، دست به دست می‌شد. نالهٔ فقر در برابر کاخ‌های فساد؛ وقتی صحبت از پول‌های مردم می‌شود دقیقاً از چه حرف می‌زنیم؟ این ارقام سهمگین، درواقع، پشتوانهٔ مالی زندگی روزمره، درمان بیماری، تحصیل فرزندان، و اندک پس‌انداز برای آیندهٔ نامعلوم میلیون‌ها ایرانی است. درحالی‌که مفسدان اقتصادی، با سوءاستفاده از قدرت خود، ثروت‌های چندهزار میلیارد تومانی را به حساب‌های شخصی و پروژه‌های لاکچری منتقل می‌کردند، اکثریت قاطع مردم ایران درگیر نبرد طاقت‌فرسای فقر، تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بوده‌اند و هستند. آیا می‌توان تصور کرد که یک مادر برای تهیهٔ داروهای کمیاب فرزندش در سختی باشد، یا یک پدر شرمندهٔ جیب خالی خود دربرابر آرزوهای فرزندش باشد، و هم‌زمان عده‌ای معدود با پول دزدیده‌شده از همین مردم، در حال ساختن کاخ‌ها و برج‌های سر به فلک کشیده و خریدن ویلاهای ساحلی باشند؟ این‌ها، اوج ستم و بی‌عدالتی است. این‌جاست که خشم عمومی فوران می‌کند، زیرا می‌دانند که ریشهٔ بسیاری از مشکلات اقتصادی و فقر گسترده، در همین سوءاستفاده‌ها و عدم نظارت‌ها نهفته است. پول‌هایی که می‌توانست صرف توسعه، اشتغال، بهداشت و رفاه عمومی شود،  تبدیل به ثروت‌های بادآورده برای عده‌ای قلیل شد. نقض آشکار حقوق بشر؛ اقتصادی و اجتماعی؛ فساد، فراتر از یک جرم مالی، یک عامل بنیادین در نقض گستردهٔ حقوق بشر است. طبق اسناد بین‌المللی، هر شهروندی حق برخورداری از استانداردهای زندگی مناسب، تأمین اجتماعی، سلامت و آموزش را دارد. فساد گسترده در نهادهایی چون بانک آینده، مستقیماً این حقوق را نقض می‌کند. نقض حق بر توسعه و زندگی مناسب؛ با خروج میلیاردها تومان از چرخهٔ اقتصاد مولد و انباشت در دست مفسدان، سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مختل می‌شود. این امر، حق نسل حاضر و آینده بر توسعه و بهبود شرایط زندگی را از بین می‌برد. نقض حق بر عدالت اقتصادی؛ فساد، توزیع ثروت را به نفع یک طبقهٔ رانت‌خوار منحرف می‌کند. این عدم تعادل، شکاف طبقاتی را به‌طرز فاجعه‌باری گسترش داده و حق برابری فرصت‌ها را از بین می‌برد. تضعیف حاکمیت قانون و حق بر دادرسی عادلانه؛ وقتی مفسدان کلان، به‌دلیل نفوذ خود از محاکمهٔ عادلانه فرار می‌کنند یا از مجازات‌های سبک برخوردار می‌شوند، این، به‌معنای شکست حاکمیت قانون و نقض حق عمومی بر اجرای عدالت است. فساد در بانک آینده، درواقع یک سرقت سازمان‌یافته از سهم مردم از زندگی بود. این پول‌ها، سهم مردم از زندگیِ بهتر، سهم دانشجویان از آیندهٔ شغلی، و سهم بیماران از درمان مؤثر بود.

قداست سوخته

جمال جلالی

و تصویری را سوزاند؛ عمل ساده‌ای که، برای حکومتی مبتنی بر نماد و تقدس، فراتر از یک خط قرمز بود. آن تصویر، قرار بود پیامی باشد از اقتدار، وحدت و مشروعیت؛ اما وقتی دست یک جوان برخاست و شعله‌ای بر آن نشاند، آن پیام به آینه‌ای تبدیل شد که ناگهان تصویر شکست را بازتاب داد. مرگ امید، هرگونه که رخ داده باشد، نشان داد که قدرت از فروپاشی هالهٔ تقدس خود می‌هراسد. وقتی تصویر می‌سوزد، دیواری که مردم را به سکوت و اطاعت عادت داده، ترک برمی‌دارد و نظم ظاهری آرام به لرزه می‌افتد. اما آن شعله‌ شخصی در شبکه‌های اجتماعی خاموش نماند. ویدئوی او در عرض چند ساعت، میان مردم پخش شد و الگویی برای کسانی که سال‌ها امکان اعتراض آرام را نداشته‌اند گردید. جوانانی که آینده‌ای تاریک می‌بینند و از کانال‌های مدنی قطع شده‌اند، با دیدن آن عمل جسورانه فهمیدند که؛ می‌شود. همین می‌شود، در شرایط فقر، بیکاری و تحقیر روزمره، به تقلید و تکرار بدل شد؛ هربار که تصویری در کوچه‌ای یا در استوری کسی می‌سوزد، آن عمل، از فردی به جمعی تبدیل می‌شود و شعله‌ای کوچک، بی‌اختیار بزرگ‌تر می‌گردد. از نگاه من، حکومت دو چیز را بیش از همه خطرناک می‌پندارد، یکی فروپاشی نماد و گسترش الگو می‌باشد. چون نظام ایدئولوژیک متمرکز، به تقدس تصویری وابسته است و اگر آن تقدس شکسته شود، مشروعیت رسمی ترک می‌خورد. الگو نیز، به‌عنوان یک کنش نمادین موفق، این توانایی را دارد که دیگران را جری کند و زنجیره‌ای از تقلیدها را راه بیندازد، که ظرفیتی برای تبدیل شدن به حرکت خیابانی و شعارهای عمومی دارد. بنابراین پاسخ سخت و تلاش برای پاک‌سازی روایت، نخستین ابزار واکنش است؛ اما تجربه نشان داده است که، این تاکتیک اغلب نتیجهٔ معکوس می‌دهد. به‌عنوان مثال؛ حذف فیزیکی روایت رسمی، قربانی را نه ازبین می‌برد و نه بی‌اهمیت می‌کند، بلکه او را به نماد مقاومت تبدیل می‌سازد و پیام اعتراضی را تقویت می‌کند. وقتی به این نوع کنش‌ها به‌صورت عمیق نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که عواملی هم‌چون فقر و بیکاری، نبود راه‌های قانونی برای ابراز نارضایتی، سرکوب نهادهای مستقل و تسلط فرهنگ امنیتی بر دانشگاه، رسانه و خیابان نیز، ظرف تحمل جمعی را خالی کرده‌اند. نسل‌هایی که چشم‌انداز معنی‌داری برای فردا نمی‌بینند، وقتی صدای رسمی‌شان را می‌شنود یا می‌بیند که هر اعتراضی با زندان یا حذف مواجه می‌شود، به نتیجه می‌رسد که راهی جز عمل نمادین پرریسک ندارد. در این فضا، سوزاندن تصویر، گاه تنها راه بازپس‌گیری احساس اختیار است ، حتی اگر نتیجه‌اش فاجعه باشد. این اعمال، تنها جان یک فرد را هدف نمی‌گیرد؛ پیامدش روان جمعی را نشانه می‌رود. رسانه‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی توانستند این آتش کوچک را به سرعت شعله‌ور کنند؛ پیام یک ویدیو در عرض چند ساعت، از شهری به شهری دیگر و از صفحه‌ای به صفحه‌ای دیگر منتقل شد. همین تضاد، برخورد امنیتی بسته و انتشار جهانی محتوا، امکان انفجار نمادین را فراهم آورد و وقتی حکومت برای کنترل روایت، فوراً خودکشی یا جرم فردی را جامی‌اندازد، مردم می‌آموزند که، روایت رسمی قابل‌اطمینان نیست؛ این بی‌اعتمادی، بذر شک و واکنش‌های تندتر را می‌پاشد. پیامدها دوگانه و تلخ‌اند. در کوتاه‌مدت، تشدید سرکوب و افزایش خطر فیزیکی برای معترضان را می‌بینیم؛ دستگاه امنیتی، هرجا علامتی ببیند سریع وارد عمل می‌شود تا الگو را خنثی کند. اما میان‌مدت، نتیجه می‌تواند متناقض باشد: از یک‌سو بخشی از جامعه به خودسانسوری روی می‌آورد و از ترس عقب می‌کشد؛ ازسوی دیگر، نمادها و آیین‌های اعتراضی، ریشه‌دار‌تر و مانا‌تر می‌شوند؛ هر شعلهٔ تازه، معانی جمعی‌تری می‌یابد و ارتباطات نمادین را مستحکم‌تر می‌کند. بلندمدت هم این چرخهٔ برخورد و واکنش، جامعه را به‌سوی قطبی‌تر شدن سوق می‌دهد و احتمال تبدیل اعتراض‌های پراکنده به جنبش‌های گسترده‌تر را افزایش می‌دهد.درعین‌حال، نباید ساده‌انگارانه سخن گفت که همه‌چیز از دل ناامیدی فردی برمی‌آید. این اقدامات، واکنشی سازمان‌نیافته ولی معنادار به محرومیت ساختاری‌اند: خشم از تبعیض اقتصادی، نفرت از سانسور، انزجار از عدالت نمایشی و یأس از فقدان نمایندگی. وقتی نهادهای مدنی سفیدپوش یا تضعیف شده‌اند و راه‌های اعتراض مشروع بسته‌اند، نمادگرایی تند و تیز، به‌جای نامه‌نگاری، اعتصاب یا گفت‌وگوی مدنی می‌نشیند. به‌عبارت دیگر، این شعله‌ها، نتیجهٔ شکست سیاست مدنی‌اند؛ نشانه‌ای که نشان می‌دهد، کانال‌های گفت‌وگو آسیب دیده یا قفل شده‌اند. سوال اخلاقی که همیشه مطرح می‌شود این است: آیا پاسخی امنیتی می‌تواند مسئله را حل کند؟ تاریخ معاصر نشان می‌دهد که، پاسخ صرفاً سرکوبگرانه، اغلب، تنها وضعیت را بدتر می‌کند. هر گلوله‌ای که برای حفظ تصویر شلیک شود، شمار بیشتری را به پیوستن به جریان مخالفت ترغیب می‌کند؛ زیرا قربانیان مرئی، به نماد تبدیل می‌شوند و نمادها دوام دارند؛ آن‌ها به زبان ساده‌تر، ایده‌ها را جاودانه می‌کنند. حکومتی که به‌جای بازگشایی کانال‌های گفتگو، به قتل و حذف روی می‌آورد، درواقع اعتراف می‌کند که پایه‌هایش بر ترس است نه رضایت. با این‌حال نتیجه اما واضح و تلخ است. آتش‌زدن یک عکس، دیگر فقط یک عکس نیست. آن شعله، آینه‌ای است که صدها هزار چشم را به حقیقت وضعیت قدرت و مردم می‌دوزد. وقتی روایت رسمی، دیگر قابل‌باور نیست و مخالفت می‌تواند به قیمت جان پاسخ داده شود، جامعه یا در ورطهٔ یأس فرو می‌رود یا به دنبال کنش‌هایی می‌گردد که ثابت کنند هنوز زنده است. و این همان نقطه‌ای است که آتش یک عکس از دست یک نفر خارج می‌شود و به آیینی جمعی بدل می‌گردد؛ آیینی که گلوله‌ها و روایت‌ها دیگر قادر نیستند آن را خاموش کنند.

گرانی‌های روزانه

حمید رضاپور

گرانی‌های روزانه در ایران دیگر به یک وضعیت عادی تبدیل شده است. در حالی‌که زندگی مردم با هرروزی که می‌گذرد سخت‌تر می‌شود، قیمت کالاهای اساسی، خوراکی‌ها، مسکن، انرژی و خدمات، به‌سرعت افزایش می‌یابد و توانِ خرید اکثریت جامعه به‌شدت کاهش یافته است. وقتی صبح از خانه بیرون می‌زنید با قیمت‌های جدید نان، گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و سبزی مواجه می‌شوید و هرشب هنگام بازگشت، می‌بینید که حتی با همان درآمد محدود نیز، نمی‌توان سفره‌ای معقول برای خانواده فراهم کرد. این افزایش‌های لحظه‌ای و بی‌برنامه، نه‌تنها فقر را گسترش می‌دهد، بلکه نابرابری را در جامعه عمیق‌تر می‌کند. مردم مجبور می‌شوند انتخاب‌های سخت و غیرانسانی داشته باشند. بین خرید دارو، تأمین خوراک یا پرداخت اجاره‌بها و هزینه‌های درمان، یکی را انتخاب کنند. این فشارهای مداوم باعث استرس شدید، کاهش انگیزه و فرسودگی جسمی و روانی می‌شود. در حالی‌که مسئولان بارها وعده داده‌اند که بازار کنترل می‌شود و قیمت‌ها متعادل می‌گردد، اما در عمل هرروز شاهد افزایش‌های جدید هستیم. هر تصمیم اشتباه یا سیاست نادرست دولت، نه فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را به کل نظام اقتصادی و حکمرانی کاهش می‌دهد. وقتی قیمت‌ها به‌سرعت بالا می‌رود و هیچ سازوکار حمایتی واقعی وجود ندارد، زندگی برای طبقات متوسط و پایین، عملاً غیرقابل تحمل می‌شود. فشار اقتصادی باعث می‌شود خانواده‌ها از رفاه، آموزش و سلامت خود صرف‌نظر کنند و مجبور شوند از حقوق ابتدایی خود بگذرند. افزایش روزانهٔ قیمت‌ها همچنین، موجب ایجاد بازارسیاه، احتکار و رانت‌خواری می‌شود. کسانی‌که قدرت خرید دارند بیشتر سود می‌برند و بقیه جامعه مجبور می‌شود هزینهٔ تصمیمات اشتباه و فساد را بپردازد. این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی، نه‌تنها ناکارآمد بلکه عمدتاً به نفع گروه‌های خاص و در تضاد با منافع عمومی است. مردم ایران حق دارند بپرسند چرا در کشوری با منابع غنی و نیروی انسانی فراوان، زندگی روزمره‌شان هرروز دشوارتر می‌شود، چرا هیچ برنامهٔ واقعی برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از دهک‌های پایین وجود ندارد، آیا ادامهٔ این روند به‌معنای عادی‌سازی فقر و محرومیت است؟ گرانی‌های روزانه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و انسانی گسترده‌ای دارد. وقتی مردم مجبور شوند برای تأمین نیازهای اولیه دست به کارهای غیرقانونی یا فعالیت‌های پرخطر بزنند، امنیت و سلامت جامعه به‌خطر می‌افتد. فشار اقتصادی همچنین می‌تواند اعتراض، نارضایتی و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد. بنابراین ادامهٔ وضع موجود، تنها به تقویت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود و هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی نمی‌تواند جایگزین اصلاح ساختاری و سیاست‌گذاری درست شود. تا زمانی‌که مسئولان به‌جای شعاردادن و موعظه‌های بی‌اثر، سیاست‌های حمایتی و واقعی برای کنترل قیمت‌ها و تأمین نیازهای مردم اجرا نکنند، زندگی روزمرهٔ مردم همچنان در معرض فروپاشی و نابودی قرار دارد و جامعهٔ ایران با فقر، نابرابری و بی‌عدالتی دست‌ به‌ گریبان خواهد بود.

اطلاعیه 1644 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران