نشریه بشریت شماره ۲۹۹

آرشیو نشریه بشریت

روی جلد	پشت جلد

فهرست مطالب نشریه بشریت شماره ۲۹۹

لیست تازه‌های کتابخانه اینترنتی کانون

میلاد ترغیبی

۴

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۴

رضا شایگان

۵

گزارش آماری قتل‌های قانونی،اردیبهشت ماه۱۴۰۴

نسرین جهانی گلشیخ

۵

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اردیبهشت ۱۴۰۴

امین حسینی آزاد، سلمان قربانی،
احسان احمدی خواه،حسین صادقی

۵

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

حامد زیکساری، امیررضا ولی زاده، 
پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

۶

گزارش نقض حقوق زنان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

نغمه ظریف مقدم، حدیث خوب رفتار، محمد گلستانجو

۶

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

پروین محمدی افقا، سیاوش نوروزی، 
فاطمه معتقدی، نغمه ظریفی مقدم

۶

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی

۷

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، شراره هادی‌زاده‌ رئیسی، صدرا مجیب یزدانی

۷

گزارش جلسه کتابخانه اینترنتی بشریت، ۱۷ آپریل 2025

ایراندخت کیا

۷

گزارش جلسه کمیته محیط زیست، ۲۱ آپریل 2025

ایراندخت کیا

۸

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان  ۲۴آپریل 2025

سونیا سوارکوب

۹

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 27 آپریل 2025

معصومه کریمی

۱۲

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۶ آپریل ۲۰۲۵

الهه عظیمی

۱۴

گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر ۰۱ مای ۲۰۲۵

سیاوش نوروزی

۱۶

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 10 مای 2025

پروین محمدی افقا

۲۰

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۸ مای ۲۰۲۵

ملینا نوری وفا

۲۱

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۶ مای 2025

فاطمه معتقدی

۲۲

عرفان کیهانی حلقه: پیشینه، چالش‌های ایران و وضعیت بین‌المللی

مرضیه معظمی

۲۴

نجات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران،
 خیانت به مردم ایران و شراکت آمریکا در جنایت

صادق فرخی قصرعاصمی

۲۶

کارگر در ایران: صدای خاموش، رنج بی‌پایان

سیاوش نوروزی

۲۶

حقوق کودکان اوتیسم و چالش‌های جهان

الهه عظیمی

۲۷

از جبر تا جستجو: تأملی بر دین، جغرافیا و آگاهی

سیدجمال جلالی

۲۷

روز جهانی آزادی مطبوعات ؛ نگاهی به وضعیت سرکوب رسانه‌ها در ایران

ملیکا نوری وفا

۲۷

نقض حقوق زنان در زمینه سقط جنین در ایران

پگاه جعفری

۲۸

فریاد بی‌صدای فرهنگیان بازنشسته درهفته معلم: علم بهتراست یا ثروت ؟

مجتبی معصومی

۲۸

فاجعه بندرشهیدرجایی

کریم ناصری

۲۹

رویای عجیب یونگ

سمیرا رنجوریان

۲۹

قسامه؛ نهادی به جای مانده از قرون گذشته

منصور خاکی

۳۰

اعدام‌های سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران

مرضیه علیکرمی

۳۰

اطلاعیه ۱۶۲۵

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

۳۱

مدیر مسئول: منوچهر شفائی

مسئول هیئت تحریریه: شبنم رضاوند

سردبیر: مرضیه علیکرمی

صفحه آرا: فرشاد اعرابی، سپیده عشقی

طراحی و گرافیک: اسفندیار سنگری، مازیار پرویزی

ویراستارها: نادیا مشرف قهفرخی ، نسرین جهانی گلشیخ،حدیث خوب رفتار

امور فنی و اینترنت: حسین بیداروند

چاپ و توزیع: محمدرضا باقری

chap@bashariyat. org

منشور کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

با توجه به نقض مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران و فشارهای روزافزون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌ به مردم ایران توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متشکل از فعالان حقوق بشر،

ایرانیان آزاده و مستقل که با پذیرش قاطع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن، با اعتقاد راسخ به:

۱- آزادی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

۲- برابری حقوق زنان و مردان

۳-جدایی دین از دولت

۴- حقوق پیروان ادیان، اقوام و ملل ایرانی

و اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داده است.

۱- آگاهی‌رسانی ‌با معرفی حق ذاتی و شهروندی و افشاگری موارد نقض حقوق بشر در ایران در همه زمینه‌ها

۲- برگزاری جلسات سخنرانی پرسش و پاسخ، گفتگو بصورت حضوری و فضای مجازی و برگزاری میز اعتراضی ‌به منظور آگاهی‌رسانی و افشاگری

۳-همکاری و همیاری ‌با دیگر نهادهای حقوق بشر

۴- مبارزه با انواع تبعیض ( راسیسم )

۵- دفاع از حقوق پناهجویان، پناهندگان و مبارزه علیه حذف سیستماتیک حق پناهندگی

ما دست شما آزادگان و فعالان حقوق بشر را به گرمی فشرده و از شما دعوت می‌نماییم که با پیوستن به این کانون، در افشای موارد نقض حقوق بشر در ایران که به طور مستمر و برنامه‌ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد، در کنار هم متمرکز و تا جاری شدن اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه و همگام هم باشیم.

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کتابهای منتشر شده ماه مای ۲۰۲۵[sta_anchor id=”k299″ /]

۱-  سیری در مطبوعات ایران

نویسنده : مسعود برزین. کشور ما، چند سالیست که مراحل اولیه یک سلسله تغییرات قابل مطالعه را می گذارند. تردیدی نیست که بسبب این تحولات کلی و اساسی اگرچه آرام، اجتماع ما گونه ای دیگر خواهد گرفت و چون مطبوعات خواهی نخواهی، باید خود را برای فردای دگرگونی یافته آماده سازند. تا قبول عام یابند، لذا ناچار از خود پردازی و برطرف ساختن نکات ضعف هستند. آئینه سیری در مطبوعات ایران سعی می کند این نوع نکته ها را روشن کند و دلایل شروع آمادگی را بنماید. نگارنده با تدوین این کتاب، در عین حال کوشش کرده سطح سنجشی بوجود آورد تا بتواند طرف استفاده مورخان و علاقه مندان بمطبوعات قرار گیرد. بدین منظور سال ۱۳۴۳ شمسی را بعنوان مبنای تحقیق انتخاب کرد. برای دقیقتر بودن این مبنا، ماه مهر را در جمع ماه های سال برگزید، و از این ماه نیز هفته چهارم را شاخص زمان قرار داد. این هفته، از نظر مطبوعاتی، دارای هیچگونه تفاوت و وجه امتیازی با سایر هفته های سال نیست، باستثنای پنجاه و دومین هفته، که روزنامه ها و مجلات بسبب فرا رسیدن نوروز ، شماره های مخصوص وکاملا متفاوت با سایر مواقع انتشار می دهند.

۲- فراز و فرود ایران‎‎

نویسنده : بهرام روشن ضمیر. دوران سلوکی دوران اشکانی، نبردهای بزرگ ایران و رم. رنسانس فرهنگی و دینی در دوران بلاش اشکانی و آنگاه دوران ساسانیان. نخست داستان اردشیر بابکان را میخوانیم و سپس ماجرای پادشاهان جهانگشا و بزرگ تاریخ ایران،… ساسانیان پس از ۴۳۰ سال جهانداری، سرنگون میشوند تا اعراب بر ایران چیره شوند.

۳- ایران سیصد و هفتاد سال پیش

نویسنده: اولیا چلبی. ترجمه: عباس جوادی. سیاحتنامه اولیا چلبی، جهانگرد معروف عثمانی (۱۶۱۱ – ۱۶۸۲) که حدود ۳۷۰ سال پیش دیده های خود را از ده ها مملکت و سرزمین جهان آن دوره در یازده جلد به قلم آورده، نکات و تفصیلات فوق العاده جالبی درباره بسیاری نقاط ایران آن زمان زندگی مردم و فرهنگ و زبان آنان دارد که تاکنون عموماً از حیطه توجه ایرانیان به دور مانده است. در رابطه با دوره صفوی تاریخ نویسی ایرانی از قرن بیستم به بعد به خوبی از تواریخ و سیاحتنامه های اروپایی استفاده کرده اند. اما سفرنامه های شرقی مورد توجه چندانی قرار نگرفته اند یک دلیل این امر کم بودن سیاحتنامه ها به زبانهای اصلی خاورمیانه یعنی عربی، فارسی و ترکی است در حالی که درباره همین دوره می توان آثار فراوانی به زبانهای اروپایی یافت. چلبی از سیاحان معدودی است که از عثمانی برخاسته در کشورهای دیگر و همسایه سفر کرده و خاطرات سفر خود را به زبان خود یعنی ترکی عثمانی ثبت کرده است. این در عثمانی مصادف است با زمان سلطان مراد چهارم و در ایران زمان سلطنت شاه صفی یعنی مدت کوتاهی پس از عقد قرارداد صلح بین ایران شیعه و صفوی و عثمانی سنی در ترکیه امروز اولیاء چلبی هنوز معروفترین و محبوبترین سیاح به شمار می رود و درباره سیاحتنامه او ده ها کتاب و صدها رساله نوشته شده است.

۴- نگرش

نویسنده: جان ماکسول، مترجم: فضل الله امینی.این کتاب درباره‌ی تأثیر نگرش ذهنی افراد بر موفقیت و کیفیت زندگی‌شان است. نویسنده با مثال‌ها و داستان‌های واقعی نشان می‌دهد که داشتن نگرش مثبت می‌تواند موانع را به فرصت تبدیل کند. ماکسول توضیح می‌دهد که نگرش چیزی آموختنی و قابل تقویت است، نه ذاتی. او تأکید دارد که نگرش خوب به تنهایی کافی نیست، اما بدون آن هیچ موفقیتی پایدار نخواهد بود. این کتاب راهکارهایی کاربردی برای تقویت نگرش مثبت ارائه می‌دهد.

۵- کتاب کوچک رضایت

نویسنده: جفری گیتومر، مترجم: محمد جواد محبی. این کتاب راهنمایی کوتاه و کاربردی برای جلب رضایت مشتریان است. نویسنده با زبانی ساده و مستقیم نشان می‌دهد که چگونه توجه واقعی، احترام و خدمات باکیفیت می‌تواند مشتریان وفادار بسازد. او تأکید می‌کند که رضایت مشتری فقط آغاز رابطه است، نه پایان آن. کتاب پر از نکات عملی و مثال‌های واقعی برای بهبود ارتباط با مشتری است.

۶- ما الاغ‌ها

این کتاب از آثار طنزآلود و گزنده‌ی عزیز نسین، نویسنده و طنزپرداز مشهور است. او در این اثر، با زبان تند، طنزآلود و گاهی تلخ، به نقد رفتارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می‌پردازد. در کتاب «ما الاغ‌ها!»، عزیز نسین رفتارهای ناهنجار، تقلید کورکورانه، بی‌مسئولیتی اجتماعی، و تسلیم شدن در برابر ظلم و فساد را به سخره می‌گیرد و در قالب داستان‌ها و نوشته‌های کوتاه، نشان می‌دهد که چگونه خودِ مردم با ناآگاهی یا بی‌تفاوتی، در رواج ظلم و عقب‌ماندگی نقش دارند. عنوان کتاب هم کنایه‌آمیز است: منظور از «الاغ‌ها»، مردمی هستند که بدون فکر، بدون اعتراض، بار زور و فساد را تحمل می‌کنند  نه از روی نادانی، بلکه از روی عادت یا ترس یا راحت‌طلبی.

۷- هنر معامله‌گری

کتاب «هنر معامله‌گری» (The Art of the Deal) نوشته‌ی دونالد ترامپ و تونی شوارتز، یکی از کتاب‌های پرفروش در حوزه‌ی کسب‌وکار و موفقیت در دهه‌ی ۱۹۸۰ بود. این کتاب در سال ۱۹۸۷ منتشر شد و به‌نوعی تصویری از ذهنیت و روش‌های ترامپ در تجارت، مذاکره و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. کتاب ترکیبی از زندگی‌نامه‌ی کاری ترامپ و نکاتی کاربردی درباره‌ی تجارت و مذاکره است. ترامپ در آن زمان یک تاجر املاک و مستغلات مشهور در نیویورک بود و از طریق این کتاب تلاش کرد چهره‌ای موفق، جسور و متفاوت از خود به نمایش بگذارد. هرچند این کتاب الهام‌بخش بسیاری از کارآفرینان بوده، اما بعدها نویسنده‌ی همکار (تونی شوارتز) گفته است که بسیاری از مطالب کتاب «اغراق‌شده» یا «بر پایه‌ی شخصیت‌سازی» بوده‌اند و ترامپ را شخصی بسیار متفاوت از آنچه در کتاب به تصویر کشیده شده، توصیف کرده است.

۸- انقلابی که به آن خیانت شد

نویسنده : لئون تروتسکی، ترجمه: حسن صبا و مجید نامور. در اکتبر سال ۱۹۷۲ یکی از عمیق ترین انقلاب‌های تاریخ در روسیه رخ داد. اما ظرف مدت ده سال پس از آن، یک ضدانقلاب سیاسی را یک قشر صاحب امتیاز در شوروی داشت تثبیت می‌کرد. ژوزف استالین نماد آن قشر بود. این اثر یک بررسی بنیادین از دولت کارگریی است که انقلاب اکتبر بوجود آورد و زوال آن انقلاب ریشه‌های فروپاشی بوروکراسی شوروی و درگیری‌های فزاینده در درون و بین جمهوری‌های شوروی سابق در این کتاب تشریح می‌شوند. همچنین تحلیلی که در این نوشته ارایه شده کمکی است به فهم تضادها و دینامیسم درونی انقلاب‌هایی از قماش انقلاب اکتبر. این کتاب بیش از هفتاد سال پیش نوشته شده و اکنون جزو یکی از آثار کلاسیک ادبیات سیاسی جهان است.

۹- خاطرات امیر عباس هویدا

این کتاب که در سالنامه «دنیا» نوروز ۱۳۴۵ به نوشته خودش به چاپ رسیده است و شامل خاطرات زیر می باشد: تحصیل در لبنان، ماموریت‌‌های پدر و روحیات مادر. سفر به پاریس و زندگی در لندن. در میان بزرگترین اتفاقات تاریخ زندگی می‌کنم ، یادداشت‌های هویدا از جنگ جهانی دوم. اگر قسمت من باشد کشته می‌شوم ، یادداشت‌های هویدا از جنگ جهانی دوم. انگلیسی‌ها ارباب جنوب کشورم بودند ، خاطرات هویدا از مراجعت به ایران. کافه‌نشینی با صادق هدایت و پرویز خانلری ، خاطرات هویدا از خدمت وظیفه در دانشکده افسری. خاطرات هویدا از دوران حضور در شرکت ملی نفت و وزارت دارایی ، آنچه در مذاکره با نمایندگان کنسرسیوم نفت گذشت.

۱۰- زندگی با همدیگر یا زندگی جدا از هم

نویسنده : انجمن خدمات حقوقی بی سی کانادا. قانون خانواده ممکن است پیچیده باشد، اما اگر اطلاعات درست داشته باشید، خواهید توانست بسیاری از مسائل را خودتان حل کنید. این کتابچه گزینه های قانونی پیش روی شما و جاهایی که میتوانید برای کمک مراجعه کنید را به زبان ساده توضیح می دهد. اولین گام مثبت این است که دریابید چه گزینه هایی برای شما فراهم است و در پشت این کتابچه منابع رایگان و کم هزینه فراوانی برشمرده شده اند که برای تصمیم گیری درباره مسائل حقوقیتان به شما کمک می کند.

۱۱- منشا زبان

نویسنده : جیمز لودوویسی.مترجم: دکتر قاسم کبیری. زبان مجموعه ای قراردادی از سمبل های صوتی است و چیزی نیست که به طریقی ناگهانی به وجود آمده باشد. تکامل زبان با تکامل خود انسان همگام بوده و تحقیق در پیدایش آن با تحقیق در زندگی انسان توام است. بسیاری براین باورند که همه زبانها از یک زبان اصلی منشعب گردیده و به تدریج شباهت خود را به زبان مادری از دست داده است. همه کسانی که با زبان یا آموزش آن سروکار دارند به احتمال زیاد این داستان کتاب مقدس را شنیده اند که: وقتی تمامی ساکنین کره زمین از یک زبان واحد چند کلمه ای استفاده می کردند انسانها در یک دشت بزرگ گرد هم آمدند و گفتند: بیایید برای خود شهر و برجی به بلندای آسمان بسازیم، و بدین ترتیب برای خود نامی باقی گذاریم. آنگاه خداوند به شهر و برج آنها درآمد و گفت”اگر انسان با داشتن یک زبان واحد بتوان برای اولین بار این چنین کار خطیری را انجام دهد بی شک بعدها نیز می تواند هر تصمیم دیگری را نیز عملی نماید. از این رو زبانشان را در هم و برهم می کنم تا قادر به درک گفتار یکدیگر نباشند”. و آنگاه خداوند آنها را به سراسر کره خاکی پراکند تا بدین ترتیب آنها از ساختن شهر خویش صرفنظرکنند. این برج را برج بابل نامیدند. زیرا خداوند زبان آنها را درهم و برهم کرده بود.

۱۲- حکمت بی‌قراری

کتاب “حکمت بی‌قراری” اثر آلن واتس به بررسی معنا و فلسفه زندگی در مواجهه با اضطراب و بی‌قراری درونی می‌پردازد. این کتاب خواننده را به سفری عمیق در درون خود می‌برد تا بتواند از طریق فلسفه شرق و دیدگاه‌های عرفانی، راهی برای آرامش و پذیرش در جهان پر از تغییرات و ناپایداری پیدا کند.

گزارش آماری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی،اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”a299″ /]

رضا شایگان

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۱۲ خبر که در طول ماه اردیبهشت ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، مرکز صدا و سیما، مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ایرنا، خبرگزاری صداوسیما، کردانه، دیده‌بان ایران، کمپین فعالین بلوچ، همشهری آنلاین، جوانه‌ها، ایران وایر، رسانک و جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی اردیبهشت‌ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، مجتبی معصومی، فرشاد اعرابی، ساره استوار، پگاه جعفری و رضا شایگان می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری قتل‌های قانونی،اردیبهشت ماه۱۴۰۴[sta_anchor id=”g299″ /]

نسرین جهانی گلشیخ

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۹۸ خبر که در طول اردیبهشت ماه 140۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند شبکه حقوق بشر کردستان، هرانا، سازمان حقوق بشر، جوانه‌ها، هه‌نگاو، روزنامه اعتماد، خبرگزاری صداوسیما، رکنا، ایسنا، ایرنا، رسانک، خبرگزاری میزان، خبرگزاری مهر، عصر ایران، آفتاب نیوز، رادیو زمانه، سازمان محیط زیست و جوان آنلاین جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: صادق فرخی قصرعاصمی، غزاله‌السادات ابطحی، مرضیه علی‌کرمی، محمود گلستانی، عباس منفرد، ساره استوار، نسرین جهانی گلشیخ و رضا شایگان میباشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://aghvam.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کار و کارگر، اردیبهشت 1404[sta_anchor id=”ka299″ /]

امین حسینی آزاد، سلمان قربانی،احسان احمدی خواه، حسین صادقی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 130 خبر در طول اردیبهشت ماه 1404 تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیو زمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم، کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملا نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کار و کارگر اردیبهشت ماه همکاری کردند خانمها و آقایان: احسان احمدی‌خواه، سیاوش نوروزی، امین حسینی آزاد ، سعید بهشتی متین، سلمان قربانی، علی محمد کشتکار، عباس منفرد، منصور خانی، حسین صادقی می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://kar-kargar.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق هنر و هنرمندان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”h299″ /]

حامد زیکساری، امیررضا ولی زاده، پویا حسابی، مرجان شعبان نژاد

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۷۴ خبر در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایرنا، ایلنا، هنرآنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری‌آنلاین و مهرنیوز جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق هنر و هنرمندان در اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها : ملینا نوری وفا ، مرجان شعبان‌نژاد و آقایان رامین احمدزاده، محمدرضا باقری، امیررضا ولی زاده، پویا حسابی و حامد زیکساری می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://honar.bashariyat.org

گزارش نقض حقوق زنان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۳[sta_anchor id=”z299″ /]

نغمه ظریف مقدم، حدیث خوب رفتار، الینا گرمبگی، محمد گلستان جو

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۶۹ خبر که در طول اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۳ تهیه شده است.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق زنان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هه نگاو، هرانا، ایرنا، ایران وایر، ایران وایر،رادیو زمانه ، اینترنشنال، کانون حقوق بشر ایران، کلمه، رادیو فردا، صدای آمریکا و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق زنان در اردیبهشت ماه همکاری کردند: شراره هادی‌زاده رئیسی، پروین محمدی افقا، نازی جلالی، سونیا سوارکوب، آیلین علی ویردیلویی، مهناز ترابی، زهرا رشیدی، الهه عظیمی، متینه عطاالهی، مری جانبخش اصل، فاطمه شدید، نسرین جهانی گل شیخ ، نغمه ظریفی مقدم، معصومه کریمی، حدیث خوب رفتار، مریم رمضان پور، سارا آسیابان، شهرزاد حق وردی، ملیحه شش پری، امیر پالوانه، محمد گلستان‌جو، فرجود تقی پور، افشین مهتاب، میلاد طاهر آبادی، فرهود تقی پور، شایان حق وردی می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://zanan.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق کودک و نوجوان، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”ko299″ /]

پروین محمدی افقا، سیاوش نوروزی، فاطمه معتقدی، سیاوش نوروزی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از ۱۰۰ خبر که در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازحقوق کودک ونوجوان تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، مشرق‌نیوز، رکنا، رادیوزمانه، هرانا، ایرنا، ایلنا، رادیو صدای آمریکا، رادیو بی‌بی‌سی، ایران، قطره، رادیو فردا، سازمان حقوق بشر ایران، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری مهر، خبرگزاری خراسان، روزنامه قانون، تسنیم و کمپین فعالان بلوچ جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق کودک و نوجوان دردی ماه همکاری کردند عبارتند از: پروین‌محمدی‌افقا، سلمان‌قربانی، نغمه ظریفی‌مقدم، فاطمه‌معتقدی، مهناز ترابی، سونیا سوارکوب، الهه‌عظیمی، الهه عظیمی، شهرزاد حق وردی، پگاه جعفری، شایان حق وردی، امیر‌پالوانه، سیاوش‌نوروزی، فرجود‌تقی‌پور، می‌باشند.

جهت اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://koodak.bashariyat.org

گزارش آماری نقض حقوق محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۴[sta_anchor id=”m299″ /]

سمیه علیمرادی، اصغر خدابنده سامانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از100 خبر که در طول اردیبهشت ماه تهیه شده است.

این گزارشات ازسایت کمیته دفاع ازمحیط زیست تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، ایلنا، ایرنا، دیده‌بان، ایسنا، مهر، خبربان، قطره، تسنیم، یورونیوز، انصاف و پایگاه خبری محیط زیست و حیات وحش جمع‌آوری ‌گردیده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تأیید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ در صد واقعیت‌های جامعه باشد.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حفاظت محیط زیست اردیبهشت ماه همکاری کردند، خانم‌ها و آقایان: سمیه علیمرادی، ایرانداخت کیا، علیرضا جهان‌بین، ، علی برومند، ، ندا فروغی ، محمودرضا باقری، اصغر خدابنده سامانی، ناصر خواجوی اورکی، مرضیه علی‌کرمی، بهاره مسگری، رامین احمدزاده، محمدعلی محمودزاده، امیر ولی‌زاده می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است .

https://mohitzist.bashariyat.org/

گزارش آماری نقض حقوق پیروان ادیان، اردیبهشت‌ماه 1404[sta_anchor id=”p299″ /]

کریم ناصری، سعید بهشتی متین، شراره هادی‌زاده‌ رئیسی، صدرا مجیب یزدانی

آگاهی بیشتر:

این گزارشات آماری از میان بیش از 58 خبر که در طول اردیبهشت ‌ماه 1404 تهیه شده است.

آمار فوق از گزارشات رسانه‌های داخلی و خارجی مورد تائید دولت جمهوری اسلامی ایران جمع‌آوری شده و عملاً نمی‌تواند بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد واقعیت‌های جامعه باشد.

این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق پیروان حقوق ادیان که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند ایسنا، هرانا، ایسنا، ایرنا، ایلنا، هنر آنلاین، باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فارس، کیهان، همشهری آنلاین، آباننیوز، سازمان ماده 18، کردپرس، کردپا، کمپین فعالین بلوچ، هه‌نگاو، بی‌بی‌سی فارسی، جمع‌آوری گردیده، تهیه شده است.

همکارانی که در گردآوری این موارد خبری نقض حقوق ادیان در اردیبهشت‌ماه همکاری کردند خانم‌ها و آقایان: کریم ناصری، آرشا کچوئیان، صدرا مجیب یزدانی، سینا اشجعی، امیر پالوانه، سعید بهشتی متین، اسفندیار سنگری، محمود گلستانی، حسین صادقی، الهه عظیمی، نغمه ظریفی‌مقدم، عباس رهبری، مریم حبیبی، آیلین علی‌وردی‌لوییی، پروین محمدی افقا، شراره هادی‌زاده رئیسی، می‌باشند. اطلاعات بیشتر در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://adian.bashariyat.org/

گزارش جلسه کتابخانه اینترنتی بشریت، ۱۷ آوریل 2025[sta_anchor id=”gj17299″ /]

ایراندخت کیا

گزارش جلسه کتابخانه اینترنتی بشریت ۱۷ آپریل ۲۰۲۵ و برابر با ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه کوثر ولیزاده ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه آقای جهانگیر گلزارپژوهشگر و فعال حقوق بشر را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای جهانگیر گلزار در رابطه با تشریح کتاب خیانت به امید به نویسندگی آقای ابوالحسن بنی صدر گفتند: جامعه وجدان تاریخی دارد و اگر به این وجدان با یافتن آگاهی ها همانگونه که تاریخ رخد داده است نپردازد آن وجدان را با ضد اطلاعات می تواند از کار آیی انداخت و آرام آرام مطیع قدرت حاکم نمود. در هر جامعه استبدادی و همچنین در جامعه استبداد زده ما مردم و مخصوصا جامعه جوان بایستی از تاریخ و مخصوصا تاریخ معاصر خود و روند تحولات به استبداد و چرایی و چگونگی عملکردهای افراد و گروهها آگاه گردند تا از تجربه گذشتگان درس گرفته و به صفت جمعی کوشش نمایند تا دیگر استبداد تکرار نگردد. انسانها در روش تجربی و با آموختن از گذشتگان می توانند خطاهای گذشته را تکرار نکنند. ن می‌شود در باره گذشته کلی گویی کرد و یا بنا به گفته چند نفر که خاطرات روزانه خود را در مدار زندگی روزانه تعریف می‌کنند و به استناد نظر آنها گذشته را شناخت و قضاوت کرد. مهمترین ملاک برای تحقیق و تحلیل در گذشته و چه در حال، حقوق انسانها و حقوق شهروندی آنها و حقوق طبیعت است. می دانیم که از ویژگیهای حق، همه زمانی و همه مکانی بودن حق است. امر مهم این است که بدون آگاهی یافتن از گذشته و آگاه شدن از تجربه اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی گذشته نمی‌توانیم حال و مخصوصا آینده خود را بسازیم. مثلا هر جوان اگر به این سوال اندیشه کند: چرا ایران به این شکل فعلی اداره می‌شود؟ آیا از قبل از انقلاب مردم خواهان حاکم بودن ولایت فقیه بر کشور بودند؟ آیا می خواستند آنها را شکنجه و اعدام کنند؟ آیا می خواستند که آزادیها بسیار محدود باشند؟چرا آزادی‌های سیاسی محدود هستند؟چرا احزاب درون نظام ضعیف، وابسته به محور استبداد و ناکارآمد هستند؟چرا و چگونه در کشور ما ایران بعد از انقلاب مردم در سال 57، برای رسیدن به آزادی و استقلال، بجای شاه ولی فقیه بر همه چیز حاکم گردید؟جوان امروز با یافتن پاسخ به سوالات خود البته بر اساس روش تاریخ آنگونه که رخ داده است، بهتر می تواند مطالبه گر باشد و اشتباهات گذشته را تکرار نکند. به این نکته بایستی توجه نمود، در کشورهایی که در زمان ما دمکراسی حاکم است نیز در طول تاریخ خود، کوششهای فراوان برای رسیدن به امروز خود کرده اند و از تجربه آموخته اند و کوشش نموده کمبودها و اشتباهات را تصحیح کنند و تحول بسوی دمکراسی را ممکن نمایند. وقتی نسل جوان تاریخ خود را نشناسد، آسانتر تحت‌ تأثیر روایت‌های جعلی قرار می‌گیرد. آشنایی با تاریخ باعث می‌شود که جامعه در برابر تحریف، سانسور یا روایت‌های افراطی، استقلال فکری داشته و هر دروغی را باور نکند. قدر مسلم اینکه دمکراسی از دل کوشش مدافعان استقلال و ازادی و حقوق بشر در وطن بیرون می اید. و حاصل کوشش تک تک مردم می باشد. جوان امروز وطن ما ایران برای اینکه در حال و در آینده دچار استبداد جدید نشود باید دقیق بداند که در پس انقلاب سال 57 چه اتفاقاتی افتاد، چرا افتاد، واین اتفاقات چه پیامدهایی داشت. در وطن ما سانسورها که ساخته ذهنیت استبداد حاکم است سعی بر این دارند که واقعیت آنچه بر مردم رفته را در پرده ای از انواع سانسورها بیان کرده و به نگارش و تصور در آیند تا جامعه متوجه این امر نگردد که مسبب همه فسادها و جنایتها استبداد فقیه و هرم قدرت او می باشد. در استبدادها کوشش می‌شود آن کسانی که مدافع حقوق همگان بوده اند را مقصر و فاسد نشان بدهند و با انگ زدنها و برچسبها و سانسورها از ذهنیت جامعه آنها را پاک کنند تا الگویی برای ایستادن بر حق، قابل دسترسی نباشدو جامعه خود را در استبداد ناچیز ببیند. برای انکه استبداد نتواند بر کشور بعد از انقلاب حاکم گردد و مردم نقش رهبری خود را از دست ندهند، بنی صدر به عنوان رئیس جمهوری به مدت 10 ماه و 20 روز قبل از کودتا علیه او در 30خرداد 1360 به مردم ایران گزارش روزانه می داد و به آنها متذکر می شد که استبداد جدید در حال بازسازی است. گزارشات او بیش از 1200 گردیده و تحت نام کارنامه و یا روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد انتشار یافته اند. وی کوشش می نمود، بنا بر نوشته ها و گزارشات خود نگذارد که استبداد جدیدی در کشور ساخته و حاکم شود. نسل جدید مخصوصا باید بداند که چگونه قانون اساسی پیشنهادی که حق حاکمیت، از آن مردم بود را با وارد کردن اصل ولایت فقیه و دادن اختیارات تحت محتوای نظارت فقیه و تغییر آن در سال 68 و وارد کردن اصل ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد و ولی فقیه اختیارات 11 گانه و فوق قانون یافته و وی پاسخگو به مردم و حتی مجلس در مقابل این اختیارات و عملکرد خود نیست. چرا در اولین انتخابات ریاست جمهوری که شورای نگهبانی وجود نداشت وهر کس می توانست کاندیدای ریاست جمهوری بگردد در بین 9 کاندیدایی که به صفت ملی شناخته شده بودند، ابوالحسن بنی صدر با اکثریت آرا از طرف مردم انتخاب شد؟و چرا حسن حبیبی که نماینده حزب جمهوری اسلامی و سازمان اکثریت و حزب توده و نهضت ازادی و روحانیت قم بود، کمتر از5 درصد رای آورد؟چرا ستون پایه های جدید از سپاه و بسیج و دادگاههای انقلاب و بنیاد مستضعفین در کشور ساخته شدند؟و در خدمت قدرت جدید فعال گردیدن؟و چرا بنی صدر مخالف آن ستون پایه ها بود؟چگونه انقلاب به ضد انقلاب تبدیل شد؟ چگونه ملایان نالایق بر وطن حاکم شدند؟ چگونه احزاب سیاسی به دفاع از استبداد جدید فعال شدند؟ چرا آزادیخواهان سانسور و تنها گذاشته شدند؟چرا جنگ 8 سال طول کشید و چرا در خرداد 1360 که رئیس جمهوری امکان ادامه جنگ را با پیروزی ممکن نموده بود و گرفتن غرامت به مقدار90 تا 120 میلیارد دلار از عربستان سعودی در حال گفتگو بود کودتا را خمینی و حزب جمهوری اسلامی بر ضد اولین رئیس جمهور اجرا کردند و کودتا را بر پیروزی در جنگ ترجیح دادند و جنگ 6 سال ادامه یافت و با شکست و خوردن جام زهر از طرف خمینی تمام گردید؟ چرا افراد طرفدار آقای خمینی و حزب جمهوری اسلامی به سفارت آمریکا حمله کردند و کارمندان سفارت 444 روز به اسارت آنها در آمدند و ایران در عمل با تحریم اقتصادی آمریکا بخاطر این عمل به گروگان آمریکا در آمد؟ چرا آقای خمینی در مقابل مردم گفت اگر 35 میلیون بگویند بله من می گویم نه و یک نفر در مقابل تمام ملت قرار گرفت و حق حاکمیت را از تمام مردم صلب نمود؟ چرا بنا بر11 دلیل بر ضد اولین منتخب تاریخ ایران بنی صدر در مجلس ملایان کودتا شد؟ چرا بنا بر حکم گیلانی بنی صدر به 7 بار اعدام محکوم گردید ؟ دلایل اعدام کدامها بودند؟آیا دلایل اعدام موافق حقوق شهروندی و ملی بودند و یا بر ضد حقوق شهروندی و ملی جامعه ایران بودند؟این سوالها و سوالهای بیشماری را اولین منتخب ایران آقای ابوالحسن بنی در در کتاب خیانت به امید پاسخ داده است. در پایان کتاب خیانت به امید آقای بنی صدر12 انتقاد از خود کرده است تا نسل جوان برای ساختن فردای خود از آنها درس گرفته و امکان رسیدن به دمکراسی را ممکن نماید. این کتاب با 625 صفحه در سایت آقای بنی صدر جهت پیاده کردن و مطالعه نمودن موجود است و خواندن آن را به هموطنان پیشنهاد می کنم. در جوامع استبداد زده اکثر زندگینامه ها را بعد از مرگشان انتشار می دهند. اما آقای بنی صدر در ادامه گزارشات روزانه به مردم بعد از کودتا در30 خرداد 1360 با شروع به نوشتن این کتاب در مخفیگاه در ایران، به عهد خود با مردم ادامه داده و به روشنگری و آگاهی دادن به مردم ادامه داده است. بنی صدر کتاب خیانت به امید را در تاریخ 5 مهر ماه1360 به پایان رسانده یعنی 4 ماه بعد از کودتا و در آن می نویسد این کتاب ادامه گزارشات روزانه به ملت ایران است و در پایان سال 1360 کتاب انتشار یافت. آقای بنی صدر مقدمه کتاب را با تجلیل از همسرش شروع می‌کند:بنی‌صدر همسرش را شجاع، مقاوم و الهام‌بخش معرفی می‌کند. او می‌گوید که در لحظه‌ای بحرانی، هنگامی که تصمیم گرفته بود تسلیم شود، چهره و رفتار قاطع همسرش باعث شد که تصمیمش را تغییر دهد و راه استقامت را برگزیند. در مقدمه کتاب در تجلیل از مقام زن در ساختن ایران آزاد و مستقل چنین می گوید:در روزهاى سخت تیر و مرداد ماه 1360 که هر لحظه انتظار می‌رفت دستگیر شوم و بقتل برسم، بر آن شدم در مقام وصیت به نسل جوان کشور و برسم سپاسگزارى از نقش تعیین کننده زن، پاره ئى موضوع‏هاى ضرور را درباره بازسازى رهبرى استبداد و ضرورت استقامت در برابر آن، خطاب به همسرم، بنویسم. بر این باور بودم که زن هنرمند عرصه زندگانى اجتماعى است. او وقتى آزاد مى‏شود که خلاقیت خویش را بتمامه در این عرصه بدست آورد. عصر و زمان گواهى مى‏دهد که با تمام وجود براى آنکه زن شخصیت و آزادى خویش را بدست آورد کوشیده‏ام و نقش همسر و نزدیکان دیگرم در روزهاى تعیین کننده خرداد ماه شاهد درستى نظرو راستى راهى است که پیموده‏ام. بر این باور بودم و هستم که تا وقتى زن آزاد نشود ونقش اجتماعى خویش را بعنوان عامل تحول و رشد بازنجوید، نه کشور ما و نه کشورهاى مانند ما روز آزادى و استقلال را نخواهند دید و به آرزوى رشد نخواهند رسید. به این دلیل و در مقام احترام به زنان کشور که در انقلاب ایران و در استقامتى که امروز در برابر بازسازى استبداد مى‏کنند، اثر هنرى عظیمى را مى‏سازند که ایران آزاد و مستقل و مترقى است، این کتاب را بعنوان نامه‏اى به همسرم شروع کردم.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم ایراندخت کیا مسئول ضبط و تدوین جلسه: آقای سلمان قربانی، همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه ختم جلسه را ۱۹:۳۵ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه کمیته محیط زیست، ۲۱ آپریل 2025[sta_anchor id=”gm299″ /]

ایراندخت کیا

گزارش جلسه کمیته محیط زیست ۲۱ آپریل 2025 و برابر با ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم بهاره مسگری ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه آقای رامین احمدزاده فعال حقوق بشر را معرفی و در ادامه همراه با مهمان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

آقای رامین احمدزاده در رابطه با مدیریت منابع ابی در ایران گفتند: مدیریت منابع آبی در ایران. ایران کشوری با اقلیم عمدتا خشک و نیمه‌خشک است که میانگین بارندگی سالانه آن حدود ۲۵۰ میلی‌متر می‌باشد؛ این در حالی است که میانگین جهانی بارندگی حدود ۸۳۰ میلی‌متر است. بر اساس آمار وزارت نیرو، ایران حدود ۴۱۷ میلیارد مترمکعب نزولات جوی سالانه دارد که تنها حدود ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آن به منابع آب تجدیدپذیر تبدیل می‌شود. از این مقدار، بیش از ۹۰ درصد در بخش کشاورزی، حدود ۶ تا ۷ درصد در بخش شرب، و باقی‌مانده در بخش صنعت مصرف می‌شود. منابع آب ایران به دو دسته سطحی و زیرزمینی تقسیم می‌شوند. رودخانه‌هایی چون کارون، زاینده‌رود، ارس و هیرمند از مهم‌ترین منابع سطحی هستند که به‌شدت کاهش دبی داشته‌اند. در حوزه آب زیرزمینی، ۷۰ درصد آب مصرفی کشور از طریق چاه‌ها تأمین می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۰ درصد سفره‌های آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار دارند. نسبت برداشت آب تجدیدپذیر به کل منابع آب تجدیدپذیر کشور بیش از ۸۰ درصد است، در حالی که سطح بحرانی این شاخص در سطح جهانی ۴۰ درصد اعلام شده است. این یعنی ایران در مرحله (ورود به کم‌آبی مطلق) قرار دارد. دلایل اصلی بحران آب در ایران: 1. عوامل اقلیمی: کاهش بارندگی: میانگین بارندگی سالانه ایران حدود ۲۵۰ میلی‌متر است که تقریبا یک‌سوم میانگین جهانی است. تغییرات اقلیمی: افزایش دمای میانگین سالانه، کاهش دوره‌های بارش و افزایش تبخیر سطحی، به‌ویژه در فصول گرم. خشکسالی‌های پیاپی: بیش از ۸۵ درصد از مساحت کشور تحت تأثیر درجاتی از خشکسالی قرار دارد. 2. عوامل مدیریتی و ساختاری. الگوی ناپایدار مصرف: بیش از ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، آن هم با راندمان آبیاری پایین (حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در بیشتر مناطق). برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی: بر اساس داده‌های وزارت نیرو، سالانه بیش از ۵۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی برداشت می‌شود، در حالی که تغذیه طبیعی این سفره‌ها کمتر از ۴۰ میلیارد مترمکعب است. سدسازی‌های غیرکارشناسی و انتقال بین‌حوضه‌ای. نبود حکمرانی یکپارچه آب: چندگانگی تصمیم‌گیری بین وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر نهادها. 3. عوامل اجتماعی و اقتصادی: قیمت پایین آب و یارانه‌ها: قیمت‌گذاری غیرواقعی آب در بخش کشاورزی و شرب. عدم آگاهی عمومی و آموزش ناکافی: نبود فرهنگ مصرف بهینه آب در نظام آموزشی و رسانه‌ای. رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها. برای بهبود وضعیت منابع آب در ایران، اصلاحات بنیادین و چندلایه در سطوح سیاست‌گذاری، مدیریت اجرایی، و فرهنگ عمومی ضروری است. این اصلاحات را می‌توان در پنج محور اصلی زیر دسته‌بندی کرد: 1. اصلاح ساختار حکمرانی و سیاست‌گذاری منابع آب: ایجاد نظام حکمرانی یکپارچه آب: تجمیع اختیارات پراکنده میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف در قالب یک نهاد واحد ملی یا شورای عالی آب با اختیارات اجرایی و فرابخشی. اصلاح قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱). مکان‌محور شدن مدیریت آب: جایگزینی نگاه بخشی با نگاه حوضه‌محور. 2. اصلاح الگوی مصرف، به‌ویژه در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری آب کشاورزی. کاستن از محصولات آب‌بر مانند برنج، هندوانه و صیفی‌جات در مناطق خشک، و جایگزینی با گیاهان مقاوم به کم‌آبی. تخصیص آب بر پایه میزان بهره‌وری اقتصادی: تأمین آب برای فعالیت‌هایی با بیشترین بازده اقتصادی به‌ازای هر واحد آب مصرفی. 3. کنترل و احیای منابع آب زیرزمینی و پایش و بستن چاه‌های غیرمجاز. استقرار سامانه کنتور هوشمند برای اندازه‌گیری و کنترل برداشت آب از چاه‌ها در تمام دشت‌های ممنوعه. برنامه احیای آبخوان‌ها. 4. اصلاح نظام قیمت‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی و حذف تدریجی یارانه‌های پنهان آب کشاورزی و ایجاد بازار آب. 5. ارتقای آگاهی عمومی و توسعه مشارکت اجتماعی از طریق رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی. مشارکت واقعی مردم در برنامه‌های حفاظت از منابع آب و تصمیم‌سازی‌های منطقه‌ای. شفاف‌سازی اطلاعات: ایجاد بانک اطلاعات عمومی منابع آب، بارندگی، سفره‌های زیرزمینی و تخصیص‌ها به‌منظور جلب مشارکت مردمی و نظارت عمومی. کشورهای مختلفی با شرایط اقلیمی مشابه ایران توانسته‌اند با استفاده از رویکردهای نوآورانه، پایدار و مشارکت‌محور، بحران‌های آبی خود را مدیریت کرده یا به تعادل نسبی برسند. برخی از مهم‌ترین این الگوها عبارت‌اند از: 1. اسرائیل – بهره‌وری بالا در مصرف آب: میانگین بارندگی سالانه این کشور کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر و مشابه ایران است. بیش از ۸۰ درصد فاضلاب شهری تصفیه و بازچرخانی می‌شود. استفاده گسترده از آبیاری قطره‌ای در کشاورزی (راندمان بالای ۹۰٪). اجرای دقیق نظام تخصیص آب و قیمت‌گذاری واقعی 2. استرالیا – اصلاح ساختار حکمرانی و بازار آب: مورد مطالعاتی: حوضه مورای-دارلینگ (Murray-Darling Basin). ایجاد بازار آب با قابلیت انتقال حقوق آب بین کاربران. تفکیک مالکیت زمین از حق برداشت آب. مشارکت وسیع کشاورزان در تصمیم‌گیری منطقه‌ای از طریق (کمیته‌های مدیریت حوضه). 3. اسپانیا – مدیریت منابع در مناطق نیمه‌خشک: ساماندهی حوضه‌های آبریز تحت عنوان کنفدراسیون‌های آبی با ساختار مشارکتی. توسعه سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) برای پایش منابع و بهره‌برداران. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بهره‌وری و بازچرخانی. 4. سنگاپور – تنوع‌بخشی به منابع آب: چارچوب Four National Taps: در کشور سنگاپور، چارچوب مدیریت منابع آب به نام چهار منبع ملی تأمین آب شناخته می‌شود. 1 . آب وارداتی: سنگاپور بخش قابل‌توجهی از آب خود را از کشور همسایه، یعنی مالزی وارد می‌کند. 2. آب باران. 3. بازیافت فاضلاب. 4. تصفیه آب دریا. در صورت تداوم روند فعلی و عدم انجام اصلاحات ساختاری در سیاست‌ها و مدیریت منابع آب، آینده بحران آب در ایران به‌طور فزاینده‌ای بحرانی، پرهزینه و غیرقابل بازگشت خواهد بود. پیش‌بینی‌ها، داده‌ها و تحلیل‌های علمی از مراجع معتبر داخلی و بین‌المللی، تصویری هشدارآمیز ارائه می‌دهند: 1. افت مستمر منابع آب زیرزمینی و فروپاشی سفره‌های زیرزمینی. پدیده فرونشست زمین، نابودی کشاورزی، شور شدن منابع آب، و افزایش وابستگی به واردات مواد غذایی. 2. افزایش تنش‌های اجتماعی، مهاجرت و ناپایداری جمعیتی: بحران آب، به‌ویژه در استان‌های فارس، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان و اصفهان، زمینه‌ساز مهاجرت‌های اقلیمی است. 3. تهدید امنیت ملی و منطقه‌ای: کاهش منابع مشترک آبی با همسایگان می‌تواند منجر به تنش‌های بین‌المللی شود. تخریب تالاب‌ها (هورالعظیم، گاوخونی، بختگان، جازموریان) تبعات فرامرزی مانند طوفان‌های گردوغبار و بی‌ثباتی محیطی دارد. 4. کاهش تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی و بیکاری گسترده 5. فروپاشی زیست‌بوم‌ها و تنوع زیستی: خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کاهش جریان‌های زیستی سبب انقراض گونه‌های حیاتی، تخریب خاک، و افزایش پدیده بیابان‌زایی می‌شود.

در پایان مسئول جلسه خانم بهاره مسگری ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم ایراندخت کیا مسئول ضبط و تدوین جلسه: آقای علیرضا جهان بین، همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه ختم جلسه را در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان ۲۴آپریل 2025[sta_anchor id=”gk299″ /]

سونیا سوارکوب

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ 24 آپریل ۲۰۲۵ و برابر با 4 اردیبهشت 14۰4 در ساعت 17:00به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی زوم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای مسئول جلسه خانم آیلین علی‌وردیلویی ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به‌بحث و گفت‌‌وگو پرداختند.

بخش 1: خانم فاطمه شدید سخنرانی خود را با موضوع روزه‌داری کودکان ایراد کردند:برخی کودکان در ماه رمضان علاقه بسیاری دارند که همراه دیگر اعضای خانواده روزه بگیرند، اما والدین باید بدانند چه برخوردی در این زمینه با فرزندشان داشته باشند تا کودک‌شان از روزه گرفتن دلزده و از طرفی فشار چندانی هم بر وی وارد نشود. برخی کودکان، به خصوص آن‌هایی که به سن تکلیف نرسیده‌اند، تمایل دارند که همراه والدین خود روزه بگیرند، اما به تبع این موضوع بایدها و نبایدهایی در این زمینه وجود دارد تا کودک با این ماه مبارک انس بگیرد و از انجام مناسک دینی لذت ببرد. دورهمی‌های خانوادگی در ماه مبارک رمضان، لحظات افطار و سحری این ماه مبارک که خواب را حتی از چشمان کودکان می‌رباید و آنها را هم پا به پای بزرگ‌ترها، سر سفره سحری می‌نشاند، روزه‌ گرفتن کله گنجشکی برای نوپاهایی که هنوز به سن تکلیف نرسیده‌اند، این خاطرات برای کمتر کسی ناآشنا است. هنوز هم مزه غذاهای سحری‌ که با چشمان نیمه باز برای خوردن‌شان حتی با چشمان نیمه باز بیدار می‌شدیم در خاطرات شیرین گذشته بیشتر ما، حس می‌شود. بنابراین روزه‌داری برای کودکان نیز خاطره‌انگیز است، اما تربیت دینی از ظرافت‌های خاصی برخوردار است که والدین و مربیان باید با آگاهی کامل عمل کنند تا خدای ناکرده دچار آسیب نشوند، زیرا نوبالغین تجربه و آگاهی کافی برای انجام تکالیف دینی خود ندارند. از سویی دیگر هنوز در حال و هوای کودکی و بلاتکلیفی به سر می‌برند و ممکن است در ابتدای راه بندگی دچار اختلالاتی در عملکردهای دینی خود شوند که با راهکارهایی می‌توان به آنها کمک کرد. روزه‌داری چه تاثیری روی رشد روحی و روانی کودکان می‌گذارد؟ روزه‌داری کودکان تاثیر بسزایی روی رشد روحی و روانی کودکان می‌گذارد. در واقع وی را از آسیب‌های اجتماعی مانند بزهکاری دور می‌کند. حتی می‌تواند برای مقابله با افسردگی و رساندن آنها به آرامش هم مفید باشد. این ماه فرصت خوبی است، چون والدین می‌توانند روی تربیت دینی کودکان کار کنند و به فرزندان‌شان آموزش دهند که از نظر دینی چگونه رفتار کنند. حتی فرزندانی که به سن تکلیف هم نرسیده‌اند می‌توانند این آموزش‌ها را به ذهن بسپارند. هر ساله تعداد زیادی از نوجوانانی که به سن تکلیف رسیده‌اند یا حتی کودکان کوچکتر به جمع روزه داران می پیوندند و تا 30 روز باید روزه بگیرند و اولین روزه‌داری خود را تجربه کنند. با نزدیک شدن ماه رمضان بسیاری از والدین نگران کودکان خود هستند که قرار است امسال برای اولین بار روزه بگیرند و سوالی که برای آنان مطرح می‌شود این است که روزه داری از چه سنی برای بچه ها خطر ندارد. به گفته دکتر آرزو مرادی متخصص بیماری‌های کودکان می‌توان کودکان را آماده این کار کرد و برای چند ساعت محدود که در فرهنگ ما به مزه روزه یا روزه کله‌گنجشکی معروف است توسط کودک و افطار کردن در جمع خانواده و دوستان می‌تواند احساس خوبی در کودک ایجاد کرده و از لحاظ روانی و جسمی او را آماده روزه داری کامل در سال‌های پس از بلوغ کند. در واقع کودکان 9 تا 12 ساله و نوجوانان 13 تا 18 ساله که در سنین فعالیت جسمانی، ذهنی و نیز رشد و نمو قرار دارند در صورت دریافت ناکافی مواد مغذی و انرژی در معرض لطمات جبران‌ناپذیری قرار خواهند داشت. استفاده از مقادیر فراوان قندهای ساده که در غذاهایی مانند زولبیا و بامیه، شربت‌هایی که با شکر سفید شیرین شده‌اند و دیگر شیرینی‌های مصنوعی به کار می‌روند در وعده سحری موجب افت قند خون در اوایل روز می‌شود. از سوی دیگر چون حجم معده در این سنین کمتر از حجم معده بزرگسالان است حتما باید وعده شام را حداقل با فاصله دو ساعت و حداکثر سه ساعت پس از افطار میل کنند، همچنین حفظ تنوع و تعادل غذایی در وعده‌های افطار، شام و سحری ضروری است. این نوجوانان باید همراه هر وعده غذایی از سبزی و میوه‌ها به علت دارا بودن انواع ویتامین‌ها و املاح معدنی مورد نیاز بدن استفاده کنند. هر چند بخش عمده انرژی نوجوانان در زمان روزه‌داری باید از گروه غذایی نان و غلات تامین شود اما مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت‌ها از جمله گوشت قرمز و سفید (مرغ و ماهی) و تخم‌مرغ و لبنیات برای آنان ضروری است. به نوجوانان نیز توصیه می‌شود هیچگاه بدون سحری روزه نگیرند و از مصرف زولبیا و بامیه به ویژه هنگام سحری و نوشابه‌های گازدار و موادغذایی آماده در طول ماه رمضان خودداری کنند. رعایت نکردن رژیم صحیح غذایی در زمان روزه‌داری ممکن است دچار صدمات و عوارضی مانند وقفه در رشد، لاغری، چاقی بیمار‌گونه و اختلالات مزمن شوند که از جمله آنها می‌توان به کوتاهی قد، کم‌خونی، ناراحتی‌های گوارشی، سردردهای مزمن و به ویژه بروز بیماری‌های زنان در سال‌های بعد در دختربچه‌ها مانند سقط و زایمان زودرس، به دنیا آوردن نوزاد مرده و خونریزی‌های غیرطبیعی اشاره کرد. بنابراین لازم است حتما به وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان دقت شده و پیش از اقدام به روزه‌داری، آنان را برای مشاوره نزد متخصص کودکان و نوجوانان و نیز متخصص تغذیه ببرند. اگر خانواده‌ها می‌خواهند سلامت کودک‌شان در ماه مبارک تضمین شود، حتما باید با متخصص تغذیه مشورت کنند. با توجه به شرایط جسمی کودک، روزه‌داری ممکن است آثار مفید یا مضر به همراه داشته باشد. ممکن است سن روزه‌ اولی کم باشد، اما ذخیره بدنی و میزان چربی وی در وضعیتی باشد که روزه داری برایش سنگین نباشد. با این حال کودکان کم سن و سال که وضعیت ثابتی ندارند و در دوره رشد بدنی هستند نباید روزه بگیرند، این کار از لحاظ شرعی و علمی صحیح نیست هر فردی با توجه به توان، استقامت و تحمل و بنیه‌ای که از خود سراغ دارد، زمینه را برای روزه‌داری فراهم می‌کند. در هنگام سحری نباید از غذا‌های پرنمک پروتئین‌دار به خصوص کشک که باعث تشنگی می‌شود خودداری کنند، آنها باید غذا‌های آبکی مانند سوپ را در برنامه غذایی خود قرار دهند، مصرف آش رشته جزو عادات فرهنگی ما در ماه رمضان است اما در کنار لذتی که از آن می‌بریم باید اعتدال در مصرف را هم مدنظرقراردهیم. آب از بهترین مایعات در ماه رمضان است به خصوص اگر اندکی نعنا هم به آن اضافه کنیم زیرا این کار تشنگی را برای مدت طولانی‌تری رفع می‌کند وتحمل آن آسان تر می‌شود، پس به جای نوشیدن چای بایدآب نوشید. متخصصین تغذیه درباره افت قند کودکان اظهار کرد: افت شدید قند در کودک نشانه‌ای از ناتوانی او در روزه گرفتن است. این شرایط بیشتر در کودکان سنین ۳ الی ۱۲ سال دیده می‌شود پس اگر خانواده‌ها با افت قند در کودک روبه رو شدند باید فورا مانع روزه گرفتن فرزند خود شوند، مکانیسم‌ تنظیم مصرف غذایی کودکان از بزرگسالان دقیق‌تر است، کودکان قرار است ساعات طولانی روزه باشند پس نباید مانع غذا خوردن آن‌ها شد، مگر این که با پرخوری بیش از حد کودک‌مان روبه رو شویم. متخصص طب ایرانی: ضعف روزه‌داری را در کودک جدی بگیریم یکی از چیزهایی که درباره روزه‌داری کودک باید به آن دقت داشت (ضعف بدنی) است. فارغ از اینکه بچه چاق است یا لاغر اگر دیدیم کودک‌مان بعد از چند روز روزه‌داری دچار ضعف جدی می‌شود باید بیشتر غذای مقوی برای او تهیه کنیم برای خانواده‌ها، روزه‌داری کودکانی که به سن تکلیف می‌رسند یکی از دغدغه‌های جدی و مهم است. خانواده‌ها اغلب دوست دارند کودک‌شان در ایام خنک‌تر سال روزه بگیرد و یا درگیر امتحانات و درس خواندن زیاد نباشد. اما این اتفاق همیشه نمی‌افتد به همین خاطر باید راه‌حل‌هایی را بلد باشیم تا به وسیله آن‌ها در عین این‌که بچه‌ها را به روزه‌داری و انجام تکلیف شرعی توصیه می‌کنیم، روزه گرفتن را برای آنها آسان‌تر کنیم مخصوصا برای روزه اولی‌ها تا با خاطره‌ای خوش از ماه رمضان در انتظار رمضان دیگر بمانند. در این گفت‌وگو دکتر مریم‌سادات پاک‌نژاد، متخصص طب سنتی ایرانی از راه‌حل‌هایی گفته است که با آن‌ها می‌توانیم روزه‌داری را برای کودک‌مان آسان‌تر کنیم. شناخت از وضعیت بدن و خلق و خوی کودک، تهیه غذاهای مناسب و فراهم کردن شرایط روزه‌داری، باعث می‌شود فرزند ما ماه رمضان سالمتر و پرانرژی تری را سپری کند. اغلب کودکان به خاطر فعالیت و تحرک بدنی بیشتر تشنه می‌شوند تا گرسنه. طب سنتی چه راه‌حلی برای کمتر تشنه شدن کودکان در طول روزه‌داری دارد؟ اولین نکته این است که نباید در وعده سحر یا افطار بیش از اندازه از آب یخ یا سرد استفاده کنیم. آب یخ تاثیری برعکس بر رفع عطش دارد و باعث ازدیاد عطش بدن می‌شود. از آن طرف باید دقت شود که در وعده سحر برای بچه‌ها غذاهای شور و با ادویه زیاد تهیه نکنیم. خورشت‌های آبدار، آش و سوپ و در کل غذاهایی که خشک و کبابی نیستند باعث می‌شوند در طول روز تشنگی کمتر غلبه پیدا کند. بعضی از والدین برای اینکه روزه‌داری برای کودک و نوجوان آسان‌تر بگذرد برنامه‌هایی برای شب‌بیداری دارند. از آن طرف کودک ساعات بیشتری از روز را می‌خوابد تا کمتر تشنه و گرسنه بشود. اما آیا این راه‌کار از نظر طب سنتی صحیح است؟ خواب کافی و منظم یکی از دلایلی است که می‌تواند باعث شود در طول روز کمتر تشنه بشویم اما باز هم بهتر است به جای خواب در طول روز، فعالیت‌های انرژی بر را کاهش بدهند و در فضای خنک باشند تا آب بدن‌شان از دست نرود. تا حدی که می‌توانیم نباید ساعات معین خواب مفید را به هم بزنیم. هرچقدر که خواب را از اوایل شب عقب‌تر ببریم و یا شب تا سحر بیدار بمانیم اثرات جسمی بدی به بدن کودک وارد می‌کنیم. خواب صبح و بعدازظهر خواب نشاط‌ آوری نیست و خستگی بدن را برطرف نمی‌کند. بدن برای خودش برنامه‌ای در طول روز دارد. اتفاقاتی در طول روز برای بدن می‌افتد که بعضی از این اتفاقات زمان مشخصی دارند. مثلا شما در ساعت اتفاق افتادن آن برنامه باید خواب باشید. به همین خاطر برهم زدن ساعات خواب چرخه تنظیمات طبیعی بدن را به هم ‌‎زند. بچه‌هایی که خوب رشد نمی‌کنند و افزایش قد مناسبی ندارند گاهی اوقات به این خاطر است که ساعاتی که باید خواب باشند، نیستند. بچه‌ها معمولا به فست‌فود و غذاهایی مثل ماکارونی علاقه‌مند هستند. در ایام روزه‌داری چقدر مجاز هستیم از این سبک غذا برای بچه‌ها تهیه کنیم؟ در طب سنتی گفته می‌شود که نباید زیاد با بچه‌ها سرسخت بود. چون این موضوع خودش اختلالات رفتاری ایجاد می‌کند که شاید ضررش بیشتر باشد. ما می‌گوییم که باید درباره ضررهای این ماده غذایی با بچه‌ها صحبت کند. دختر و پسری که مکلف هست‌اند آنقدر متوجه می‌شوند که به خاطر ضرر فست‌فودها نباید به دفعات و زیاد از این سبک غذاها استفاده کنند اما از آن طرف تهیه این غذاها هرازگاهی برای کودکان ایجاد ناراحتی جسمی نمی‌کند. اما مثلا غذایی مثل ماکارونی تشنگی می‌آورد. ما می‌توانیم این مسئله را برای کودک توضیح بدهیم و بگوییم چرا نمی‌تواند هر سحر یا افطار ماکارونی بخورد. خب برویم سراغ افطار در وعده افطار چه خوراکی‌هایی برای کودکان مصرف مفید هستند و فاصله زمان مصرف این خوراکی‌ها از یک‌دیگر باید چقدر باشد؟ چون ساعات طولانی معده خالی داشته‌ایم به یکباره نباید معده را با غذای سنگین پر کرد. پس باید از غذاهایی با هضم راحت با در اصطلاح طب سنتی از غذاهای لطیف استفاده کرد. غذاهایی که هم زود تبدیل به انرژی می‌شوند و قند خون را بالا می‌آورند و هم هضم راحتی دارند. از مثال‌های این سبک غذا می‌شود به سوپ‌های سبک، آش‌های سبک که مثل آش رشته پر ملات و پر از رشته نیستند، خورشت‌های سبک مثل مرغ اشاره کرد غذاهایی مثل کله‌پاچه و یا حتی حلیم که خیلی هم متداول است، غذاهای مناسبی برای وعده افطار نیستند، چون دیرهضم هستند و دیرهضمی به خصوص در روزه‌داری مشکلات زیادی برای بدن ایجاد می‌کند. توصیه شده روزه را با یک مایع گرم و کمی شیرینی باز کنیم. مثال این‌ها یک لیوان آب‌جوش و یکی دوعدد خرما است یا یک لیوان شیر عسل گرم. کسانی که معده گرمی دارند می‌توانند شربت سکنجبین را به صورت گرم میل کنند. این‌ها هم به شدت اشتهای اولیه که ممکن است کودکان دچار آن باشند و باعث پرخوری بشود را کم می‌کند و هم انرژی مناسبی به آن‌ها می‌رساند. نان و پنیر و گردو یا سبزی هم می‌تواند بعد از این مصرف بشود که البته نباید زیاد خورده شود. این ایام که فاصله افطار تا سحر کوتاه است ما اصلا توصیه نمی‌کنیم که وعده شام جدا صرف شود. چون زمانی برای این فاصله‌گذاری و همچنین ساعت مناسب خواب نیست. بهتر است بعد از افطار سبک، شام مناسب هم خورده بشود. این وعده نباید آنقدر پرو پیمان باشد که سحری خوردن را مختل کند. یک وعده افطار کم و متناسب باعث می‌شود موقع سحر هم اشتهای کافی برای صرف غذا وجود داشته باشد. گاهی کودکان به خاطر ساعات زیاد روزه‌داری، به صورت ناخودآگاه در وعده افطار پرخوری می‌کنند. چه کنیم جلوی این عارضه گرفته بشود؟ اینجا باز هم باید با کودک و نوجوان صحبت و او را نسبت به مضرات پرخوری آگاه کرد. نکته دوم اینکه سفره افطار را پر از انواع غذا، خوراکی و نوشیدنی نکنیم. این کار باعث می‌شود از چند مدل غذا استفاده یا در اصطلاح طب سنتی درهم‌خوری کنیم که ضررهای زیادی دارد. وقتی چند مدل غذا بر سر سفره هست، شاید تصور کنیم خوردن مقدار کمی از هر کدام پرخوری نیست و عارضه‌ای ندارد. درحالی که به طور کلی خوردن چندین مدل غذا و خوراکی با هم صحیح نیست. غذاهای مختلف زمان هضم متفاوتی دارند و معده از پس هضم همزمان همه آن‌ها با هم برنمی‌آید. شیرینی مختصری که در اول افطار به آن اشاره کردیم خودش باعث کم شدن اشتها و ولع به خوردن می‌شود از طرف دیگر غذای پرچاشنی اشتها را تحریک می‌کند پس باید کمتر از این غذاها در وعده افطار استفاده کنیم. یکی از نکات مهم دیگر این است که به بچه‌ها یاد بدهیم غذا را بجوند و خودمان هم با آنها همراهی کنیم. یعنی مانند یک مسابقه یا بازی جویدن کامل غذا را با هم تمرین کنیم. جویدن فرصتی می‌دهد تا اشتهای کاذب فروکش کند. غذای خوب جویده شده هضم بهتر و آسان‌تری دارد. بچه‌ها معمولا به خوردن شیرینی‌جات علاقه دارند. اما بعضی بعد از افطار گویی در بدن‌شان احساس نیاز به خوردن شیرینی‌جات دارد. این می‌تواند نشان‌دهنده مشکلی در کودک باشد؟ بعضی از این علاقه به شیرینی‌جات مربوط به عادت و احساس کاذب است. یعنی اینطور نیست که بدن هم احتیاج داشته باشد یا فشار پایین باشد تا کودک به سمت مصرف شیرینی برود. اما اگر کودکی علاقه بیش از حد به خوردن شیرینی‌جات داشت کبد او باید مورد معاینه پزشک قرار بگیرد. از آن‌طرف نباید اینطور باشد که ما هر روز در خانه زولبیا و بامیه داشته باشیم و به کودک بگوییم نخور! اگر واقعا می‌خواهیم نخورد باید مصرف این مواد را به حداقل برسانیم و خودمان هم کم مصرف کنیم. در کل خوب است که مصرف شیرینی در خانه با شیرینی‌های طبیعی مثل کشمش، توت، مویز و. . . جایگزین بشود. اگر به صورت کلی در فردی تمایل به خوردن شیرینی‌جات وجود دارد، یک توصیه این است که غذای او را به سمت گرمی ببریم. به صورت کلی تفاوتی بین تغذیه در ماه رمضان برای کودکی لاغر با کودکی که اضافه وزن دارد، وجود دارد. بسیاری معتقدند کودک چاق توانایی بیشتری در روزه گرفتن دارد و خیلی هم نیاز به غذای خاص یا رسیدگی ندارد این فکر اصلا صحیح نیست. همه کودکان دارای اضافه وزن از نظر جسمی قوی نیست‌اند. حتی به خاطر اضافه وزن و عدم تحرک ممکن است مشکلات جسمی هم داشته باشند. کودکی که اضافه وزن دارد یعنی بدنش رطوبت بیشتر دارد و این سردی حتی ممکن است قوای جسمی او را نسبت به هم‌سن و سالانش کاهش بدهد. از آن‌طرف کودک خیلی لاغر هم لزوما در معرض آسیب نیست و چه بسا قدرت بدنی خوبی هم داشته باشد. یکی از چیزهایی که درباره روزه‌داری کودک باید به آن دقت داشت (ضعف بدنی) است. فارغ از اینکه بچه چاق است یا لاغر. اگر دیدیم کودک‌مان بعد از چند روز روزه‌داری دچار ضعف جدی می‌شود باید بیشتر غذای مقوی برای او تهیه کنیم. بعضی از بچه‌ها هم دچار تنگی خلق و خو می‌شوند که عادی است و والدین باید با راه‌های مخصوص به خود در اصطلاح با کودک راه بیایند و او را حمایت کنند. مشکل دیگری که در روزه‌داری برای کودک پیش می‌آید و او را اذیت می‌کند (یبوست) است. بچه‌ها گاهی درباره این موضوع با والدین صحبت نمی‌کنند. باید حواس‌مان باشد که اگر این مشکل پیش آمد با تغذیه مناسب آن را رفع کنیم. در فاصله افطار تا سحر برای بچه‌ها پیشنهادی برای مصرف تنقلات مفید دارید؟ رعایت فاصله مهم است. یعنی غذا که خورده شد تا دو ساعت چیزی مصرف نشود و بعد از دو ساعت اگر تمایل به خوردن تنقلات وجود داشت، طوری که وعده سحری هم مختل نشود می‌شود از تنقلات استفاده کرد انواع مغزها همیشه جزء تنقلات مفید هستند. بادام برای روزه‌داری بسیار خوب است. هم رطوبت دارد و هم قوای خوبی به بچه‌ها می‌دهد. توت، کشمش و مویز به خاطر شیرینی مفید هستند. البته باید حواس‌مان باشد خشکباری که در اختیار بچه‌ها می‌گذاریم، شور و خیلی هم بوداده نباشد. میوه هم جزء تنقلات مفید است. اگر کودکی یبوست نداشت حتما سیب بخورد. اگر کودک گرم‌ مزاج است و مشکل گوارشی ندارد از میوه‌های این فصل مثل پرتقال هم می‌توانند استفاده کنند. موز برای جلوگیری از ضعف کودک بسیار موثر است، به شرطی که یبوست نداشته باشد. کودکان گرم‌ مزاج برای رفع حرارت بدن می‌توانند خیار هم بخورند. به جز این چون میوه‌های این ایام سال محدود به همین چند نوع است، باید سراغ مایعات رفت. شربت سکنجبین، برای گرم مزاج‌ها سکنجیبن خیار و یا سکنجبین و کاهو و شربت خاکشیر توصیه می‌شود. بچه‌هایی که آبمیوه دوست دارند می‌توانیم برای آنها آب سیب بگیریم یا شربت عرق بیدمشک تهیه کنیم. برای یبوست هم به جز خاکشیر یکی از تنقلات مفید انجیر خشک است. دکتر حقانی: روزه داری برای کودکان شرعا توصیه نمی‌شود ولی بستگی به تمایل کودک و وضعیت جسمانی و بنیه وی جهت تحمل گرسنگی و تشنگی، عدم وجود بیماری زمینه‌ای و البته اراده کودک دارد. دکتر عظیمی: زیرسنین بلوغ گرفتن روزه از نظر رشدی و بخصوص این مساله که در این سن کودک یک رشد سریعی دارد شاید دچار اشکال شود بدین معنی که در این سن می‌بایست کودک غذای بیشتری استفاده کند. چون رشد بیشتری دارد و در بعضی از کودکان که همراه با کمبود رشد می باشند به نظر می‌رسد با رسیدن به سن 9 سالگی نمی‌بایستی روزه گرفته شود. دکتر خزان: اگر توانایی گرفتن روزه را به مدت تمام روز یا قسمتی از روز را دارند می‌توان‌اند برای آمادگی بعدی روزه بگیرند. تصمیم در گرفتن یا نگرفتن روزه را برعهده فرد گذاشته می‌شود ولی عواملی به آن باید توجه شود وضعیت تغذیه کودک، سن، فرهنگ خانواده یا جامعه، زمان و مدت روزه. مضرات روزه گرفتن:از مهم‌ترین مشکلاتی که در اثر عدم توجه به نوع تغذیه در زمان روزه داری به وجود می‌آید می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: یبوست، سوء هاضمه، خواب آلودگی [کاهش فشار خون]، سردرد، کاهش قند خون، گرفتگی عضلات، زخم معده و ورم معده، سنگ کلیه، کنترل ضعیف بر بیماری دیابت، دهیدراته شدن و کم‌آبی بدن، استرس، مضرات روزه از نوع غیر قابل اعتنا طبیعتا خودداری کردن از خوردن و نوشیدن، برای مدت طولانی، آثار منفی به همراه دارد. ولی این آثار را نمی‌توان ضرر قابل توجهی دانست. این آثار عبارتند از: خشکی دهان، تشنگی مفرط، کم‌شدن انرژی، کاهش ادرار و غلیظ‌‌‌ تر شدن آن، ضعف ماهیچه، کاهش انعطاف‌پذیری پوست، گودی چشم، کاهش عرق، این علائم در صورتی که از حد معمول تجاوز نکند، سلامتی شخص را به خطر نخواهد انداخت. این عوارض، کاملا طبیعی بوده و پس از افطار و پایان روزه، از بین رفته و بدن حالت طبیعی خود را دوباره به دست می‌آورد. این عوارض، به دلیل کم اهمیت یا بی‌اهمیت بودن، نمی‌تواند اهمیت روزه را زیر سؤال ببرد. در نهایت، هرچند روزه‌داری دارای فواید معنوی و جسمی است، اما در صورت رعایت نکردن اصول صحیح تغذیه و سلامت، می‌تواند منجر به بروز مشکلات جسمی و کاهش کیفیت زندگی کودکان شود. برای حفظ سلامت کودکان، تغذیه‌ متعادل، خواب کافی، فعالیت بدنی منظم و معاینات دوره‌ای پزشکی را جدی بگیرید تا زمینه رشد جسمی و ذهنی سالم آن‌ها فراهم شود.

بخش 2: خانم فاطمه معتقدی سخنرانی خود را با موضوع معایب ختنه دختران و پسران ایراد کردند: ختنه یک موضوع بسیار مهم و حساس است. موضوعی که شاید، بعضی‌ها خجالت بکشند درباره‌اش حرف بزنند، یا بعضی‌ها اصلا ندانند دقیقا چی هست. ختنه دختران و پسران چه ضررهایی که ممکنه داشته باشد؟ختنه چیست؟ختنه به بریدن بخشی از اندام جنسی گفته می‌شود، این کار معمولا روی بچه‌ها انجام می‌شود، وقتی که هنوز خیلی کوچیک هستند و نمی‌توانند تصمیمی برای خودشان بگیرند. ختنه در بعضی فرهنگ‌ها و ادیان، سال‌هاست که انجام می‌شود و رواج دارد. بعضی‌ها بر این باور هستند این کاربسیار خوب و واجب است، زیرا سنتی و مذهبی است. اما ما امروز می‌خواهیم از این دیدگاه نگاه کنیم که واقعا این کار چه ضررهایی می‌تواند داشته باشد. چون فقط به اسم سنت یا یک رسم قدیمی، نمی‌توانیم ‌واقعیت را نادیده بگیریم. ختنه یکی از رایج‌ترین و مهم‌ترین اقدامات دوران کودکی پسران در بخش قابل توجهی از جوامع امروزی به شمار می‌رود. این عمل، که عمدتا به دلایل فرهنگی، مذهبی یا سنتی انجام می‌شود، معمولا شامل برداشتن پوست سر آلت تناسلی نوزادان پسر است. گرچه برخی از افراد مدعی هستند که ختنه موجب بهداشت بهتر و کاهش احتمال ابتلا به برخی بیماری‌ها می‌شود، اما یافته‌های علمی معاصر نشان می‌دهد که با آموزش صحیح بهداشت فردی، نیازی به انجام این عمل وجود ندارد. در واقع، تاکنون شواهد علمی قطعی که لزوم انجام ختنه را در نوزادی اثبات کند، ارائه نشده است. با این حال، این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای جسمی و روانی احتمالی آن، از جمله کاهش حساسیت جنسی، احساس از دست دادن کنترل بر بدن، و تأثیرات روانی بلندمدت، در بسیاری از جوامع نادیده گرفته می‌شود. از این رو، ضروری است که این مسئله با نگاهی علمی، انتقادی و آگاهانه مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری درباره آن مبتنی بر دانش و آگاهی کامل صورت پذیرد. ختنه، به‌عنوان عملی که مستقیما بر بدن انسان اعمال می‌شود، در حیطه بررسی‌های مربوط به حقوق فردی و مالکیت بر بدن یا همان (حق بر بدن) قرار می‌گیرد، موضوعی که تاکنون کمتر مورد توجه و استقبال پژوهشی قرار گرفته است. پیشینه تاریخی ختنه به حدود پانزده هزار سال پیش بازمی‌گردد و این عمل یکی از قدیمی‌ترین مداخلات جراحی ثبت‌شده بر روی بدن انسان، به‌ویژه کودکان، به شمار می‌رود. شواهد باستان‌شناسی، از جمله آثار به‌جامانده از اجساد مومیایی‌شده در مصر باستان، وجود این عمل را در دوران کهن تأیید می‌کنند. افزون بر این، در متون مقدس ادیان ابراهیمی همچون اسلام و یهودیت، به ختنه توصیه و یا اشاره شده است. در بسیاری از کشورها، ختنه به دلایل مذهبی، فرهنگی یا فشارهای اجتماعی به‌صورت اجباری انجام می‌گیرد، امری که می‌توان آن را یک مسئله اخلاقی و حقوق بشری جدی تلقی کرد. این اجبار می‌تواند منجر به نقض حق انتخاب فرد بر بدن خود شود، به‌ویژه در مواردی که این عمل بدون رضایت آگاهانه و در سنین کودکی صورت می‌گیرد. از این‌رو، پرداختن به ابعاد حقوقی، اخلاقی و انسانی ختنه، ضرورتی انکارناپذیر در گفتمان‌های معاصر پیرامون حقوق بشر محسوب می‌شود. درکشورهاى اسلامى مثل ایران، عربستان سعودى و کشورهای آفریقایی، برداشتن پوست ختنه‌گاه به دلایل دینى و یک رسم سنتی انجام می‌شود وآمار بسیار بالاست وحدود پانزده هزار سال از قدمت ختنه مى کَذرد. در دین اسلام، برداشتن پوست پیشین آلت تناسلی به‌عنوان یکی از دستورات دینی و به پیروی از سنت پیامبر اسلام، توصیه شده است. این عمل در ادبیات فقهی و مذهبی به عنوان (سنت ختنه) شناخته می‌شود و در بسیاری از جوامع اسلامی به‌عنوان بخشی از هویت دینی و فرهنگی تلقی می‌گردد. در آیین یهود، ختنه یکی از مهم‌ترین مراسم مذهبی به شمار می‌رود و نماد عهد و پیمانی است که بنا بر روایات دینی، میان خداوند و حضرت ابراهیم (ع) برقرار شده است. این مراسم که با عنوان (بریت میلا)شناخته می‌شود، معمولا در روز هشتم تولد نوزاد پسر انجام می‌پذیرد و از جایگاه بالایی در سنت یهودی برخوردار است. در مسیحیت اولیه، ختنه به‌عنوان یک آیین مذهبی رایج بود. اما در مسیحیت جدید و به‌ویژه در آموزه‌های کلیساهای غربی، این عمل جایگاه دینی خود را از دست داده و پیروان این دین عموما از انجام ختنه معاف هستند. به همین دلیل، ختنه در مسیحیت امروزی به عنوان یک الزام دینی تلقی نمی‌شود. در آیین زرتشت، انجام تغییرات در بدن به خواست و نیاز فرد بستگی دارد و هیچ گونه اجبار یا الزام مذهبی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، در متون مقدس و آیین‌های زرتشتی، اشاره‌ای مستقیم به انجام ختنه نشده است، که این خود بیانگر نگاه فردگرایانه و احترام به اختیار انسان در این دین است. بررسی برخی از پیامدهای منفی ختنه پسران: با وجود قدمت تاریخی و جایگاه فرهنگی و مذهبی ختنه در بسیاری از جوامع، بررسی‌های علمی و پزشکی نوین نشان می‌دهد که این عمل می‌تواند با پیامدهای منفی قابل توجهی همراه باشد. برخی از مهم‌ترین این آثار به شرح زیر است: درد و ناراحتی قابل توجه در دوران نوزادی، بدن نوزادان بسیار حساس است و حتی با استفاده از روش‌های بی‌حسی، ممکن است نوزاد همچنان درد شدیدی را تجربه کند. گزارش‌هایی وجود دارد که برخی نوزادان پس از انجام ختنه برای ساعت‌ها یا حتی روزها دچار بی‌قراری و گریه‌های ممتد شده‌اند. خطر خونریزی و عفونت، ختنه، هرچند عملی نسبتا ساده تلقی می‌شود، اما در واقع نوعی مداخله جراحی است و مانند هر جراحی دیگری ممکن است با خطراتی نظیر خونریزی، عفونت، یا نیاز به ترمیم و جراحی مجدد همراه باشد. این عوارض در صورت نبود مراقبت‌های پزشکی مناسب می‌توانند جدی شوند. کاهش حساسیت جنسی در بزرگسالی، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بافتی که در حین ختنه برداشته می‌شود، حاوی پایانه‌های عصبی حساسی است که نقش مهمی در انتقال لذت جنسی دارند. بنابراین، حذف این بافت ممکن است در آینده باعث کاهش کیفیت یا شدت تجربه جنسی شود. انجام عمل بدون رضایت فرد، یکی از مهم‌ترین نقدها به ختنه در دوران نوزادی، فقدان رضایت آگاهانه کودک است. از منظر حقوق بشری، اعمال تغییرات دائمی بر بدن فرد بدون رضایت او، به‌ویژه زمانی که ضرورتی پزشکی وجود ندارد، محل پرسش و چالش جدی است. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی باید به زمان بلوغ فرد و توانایی‌اش برای انتخاب آگاهانه موکول شود. ختنه دختران: نقض آشکار حقوق انسانی و جنسی زنان، در حالی که ختنه پسران در بسیاری از جوامع به عنوان یک عمل سنتی یا مذهبی پذیرفته شده است، ختنه دختران (یا ناقص‌سازی جنسی زنان) مسئله‌ای بسیار جدی‌تر، نگران‌کننده‌تر و با تبعات شدیدتر محسوب می‌شود. این عمل، که اغلب در برخی مناطق آفریقا، خاورمیانه و بخش‌هایی از آسیا رواج دارد، معمولا به شکل سنتی، پنهانی و بدون حضور و نظارت متخصصان پزشکی انجام می‌گیرد. ختنه دختران نه تنها هیچ‌گونه منفعت پزشکی یا بهداشتی ندارد، بلکه با درد شدید، خونریزی، عفونت و پیامدهای روانی و جسمی گسترده همراه است. این عمل یکی از بارزترین مصادیق خشونت مبتنی بر جنسیت به شمار می‌رود. سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و بسیاری از نهادهای بین‌المللی، ختنه زنان را ناقض صریح حقوق انسانی دانسته و آن را محکوم کرده‌اند. هدف از این عمل، در بسیاری از موارد، کاهش یا کنترل میل جنسی زنان است، رویکردی که عمیقا ریشه در نگرش‌های تبعیض‌آمیز و سلطه‌جویانه نسبت به بدن زن دارد. متأسفانه، در برخی مناطق، این اقدام همچنان به دلایلی مانند پایبندی به سنت‌های کهن، فشارهای فرهنگی و اجتماعی، یا تفاسیر نادرست مذهبی ادامه دارد. ختنه زنان نه تنها سلامت جسمانی و روانی دختران را تهدید می‌کند، بلکه کرامت انسانی آنان را نیز خدشه‌دار می‌سازد. مبارزه با این پدیده، نیازمند تلاش‌های مستمر آموزشی، فرهنگی می‌باشد. بر اساس شواهد تاریخی، آداب ختنه زنان برای نخستین‌بار در دوران مصر باستان و در نواحی دره رود نیل شکل گرفت. این رسم به تدریج به سایر مناطق مجاور، از جمله حوزه رود نیل، شمال شرق و غرب آفریقا گسترش یافت. قدیمی‌ترین مستندات مربوط به این عمل، به مومیایی‌هایی بازمی‌گردد که متعلق به حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد هستند و آثار ختنه در آنها مشاهده شده است. همچنین، هردوت، مورخ مشهور یونانی، در قرن پنجم پیش از میلاد، به وجود این رسم در میان مصریان اشاره کرده است. با این حال، در هیچ‌یک از ادیان ابراهیمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت) اشاره‌ای صریح و مستقیم به وجوب یا توصیه ختنه دختران وجود ندارد، بنابراین، نسبت دادن این عمل به یک دین خاص، از نظر تاریخی و دینی قابل استناد نیست و بیش از آن‌که ریشه در دین داشته باشد، محصول سنت‌های فرهنگی و اجتماعی است. بالاترین آمار ختنه زنان در جهان متعلق به قاره آفریقاست. این رسم در میان گروه‌هایی از یهودیان اتیوپی و اریتره، برخی مسلمانان نیجریه، سومالی و سودان و همچنین در جوامعی از مسیحیان آفریقایی رایج است. در ایران نیز، این پدیده به صورت محدود اما نگران‌کننده در برخی مناطق روستایی چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و هرمزگان گزارش شده است. همچنین، استان‌های خوزستان، لرستان و به‌ویژه کردستان از جمله مناطقی هستند که در آنها ختنه دختران بیشتر رواج دارد. در جنوب کشور، شهرهایی مانند بندر کنگ و جاسک در استان هرمزگان، از جمله مناطقی هستند که بر اساس برخی پژوهش‌ها، سنت ختنه زنان از طریق ارتباطات دریایی با کشورهایی چون هند و سومالی به آنجا راه یافته است. بر اساس گزارش بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد، تاکنون حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون زن در جهان تحت عمل ختنه قرار گرفته‌اند و هر ساله نزدیک به سه میلیون دختر دیگر در معرض خطر انجام این عمل قرار دارند. این آمار نشان‌دهنده گستردگی و عمق فاجعه‌ای است که همچنان در بسیاری از جوامع در سکوت و بی‌توجهی ادامه دارد. در واقع این پیرزن‌ها و ماماهای محلی هستند که دختران را ختنه می‌کنند. کسانی که هیچ سواد و فرهنگ بهداشتی ندارند و با چاقو یا تیغی کثیف، تنها با مالیدن کمی خاکستر به تیغ و بدن دختربچه‌ها، اقدام به بریدن اندام جنسی آنها می‌کنند. سن رایج ختنه دختران در کردستان، چهار تا شش سال است. اعتقاد مردم این است که به این ترتیب دختر پاک می‌ماند و دوست پسر نمی‌گیرد. دنبال اطلاعات جنسی نمی‌رود و بعد از ازدواج هم به شوهرش وفادار می‌ماند. می‌گویند اگر دختر را ختنه کنیم، از شیطنت جنسی بدور می‌ماند. خود زنان هم در تداوم این سنت نقشی عمده ایفا می‌کنند، مادرها خودشان طرفدار شدید ختنه دختر هستند. پدرانی دیده‌ایم که گله کرده‌اند که همسرشان بدون خبر، دختر را ختنه کرده است. مقاومت در برابر ختنه میان زنان نیز کم است. پیامدهای منفی و آسیب‌های ناشی از ختنه دختران:ختنه دختران که به‌طور گسترده‌تری به عنوان ناقص‌سازی جنسی زنان شناخته می‌شود، یکی از شدیدترین اشکال خشونت علیه کودکان و زنان به شمار می‌رود. این عمل، بدون هیچ‌گونه مبنای علمی یا فایده بهداشتی، آسیب‌های گسترده و بعضا جبران‌ناپذیری را در سطوح جسمی، روانی و اجتماعی به جا می‌گذارد. برخی از مهم‌ترین این پیامدها عبارت‌اند از: درد شدید جسمی در دوران کودکی، ختنه دختران غالبا بدون بی‌حسی یا مراقبت‌های پزشکی انجام می‌شود. این تجربه، با درد طاقت‌فرسا و ترس روانی شدید همراه است که تا سال‌ها در حافظه کودک باقی می‌ماند و می‌تواند به شکل کابوس، اضطراب و بیزاری از بدن خود بروز پیدا کند. خطر عفونت، خونریزی و حتی مرگ، به دلیل استفاده از ابزارهای غیربهداشتی و نبود نظارت پزشکی، ختنه زنان می‌تواند منجر به عفونت‌های شدید، خونریزی خطرناک و در مواردی نادر، مرگ کودک شود. از بین رفتن میل و لذت جنسی در بزرگسالی، در این عمل، بخش‌هایی از اندام جنسی زنان که مسئول انتقال لذت هستند، برداشته یا آسیب می‌بیند. در نتیجه، بسیاری از زنان ختنه‌شده در بزرگسالی از مشکلات جدی در روابط زناشویی، کاهش میل جنسی، افسردگی و حتی طلاق رنج می‌برند. آسیب‌های روانی و روان‌تنی طولانی‌مدت، زنان بسیاری، سال‌ها پس از انجام ختنه، دچار مشکلات روانی عمیقی مانند اختلال اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) و اختلال در تصویر بدنی می‌شوند. مشکلات در بارداری و زایمان، ختنه می‌تواند با ایجاد زخم، چسبندگی یا تغییر شکل اندام‌های جنسی، بارداری و زایمان را دشوار و حتی خطرناک کند. پارگی بافت، خونریزی شدید و نیاز به مداخلات پزشکی اورژانسی از جمله عوارض شایع در این شرایط هستند. آیا ختنه دختران مبنای دینی دارد؟ برخلاف تصور برخی، ختنه دختران هیچ‌گونه مستند شرعی معتبر در ادیان الهی ندارد. در قرآن کریم هیچ اشاره‌ای به آن نشده است و بسیاری از علمای دینی نیز این عمل را نه واجب می‌دانند و نه مستحب، بلکه آن را حاصل باورها و سنت‌های اشتباه فرهنگی می‌دانند که در برخی جوامع ریشه‌دار شده است. جمع‌بندی و وظیفه ما در برابر این پدیده: ختنه دختران نقض آشکار حقوق بنیادین انسانی است. از سال ۲۰۰۳، سازمان ملل متحد روز ۶ فوریه را به‌عنوان روز جهانی مبارزه با ختنه زنان نام‌گذاری کرده است. وظیفه ما به‌عنوان افراد آگاه و مسئول، محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های این‌چنینی است. در جهانی که آگاهی و دانش به‌راحتی در دسترس ما قرار دارد، دیگر نمی‌توان سنت‌های مضر را با توجیه‌های قدیمی ادامه داد. باید پرسید: آیا این کار به فرزندان ما آسیب می‌زند؟ ‌آیا این تصمیم، تصمیم آن‌هاست یا تصمیم ما؟‌ آیا نقض بدن بدون رضایت فرد، پذیرفتنی‌ست؟‌ کودکان حق دارند در امنیت، سلامت و کرامت رشد کنند بدون ترس، بدون درد، بدون آسیب. ما باید با آگاهی، مهربانی و صدای بلند، حافظ حقوق آن‌ها باشیم. ختنه دختران و پسران، به‌ویژه هنگامی که بدون آگاهی، رضایت و ضرورت پزشکی انجام می‌شود، نوعی نقض حقوق بشر و تجاوز به حق فرد بر بدن خود است. اکنون که جهان به دانش، آگاهی و حقوق انسانی بیشتری دسترسی دارد، زمان آن رسیده که سنت‌های آسیب‌زا را بازنگری و کنار گذاشته و جای آن را به آگاهی، محبت و احترام به کرامت انسانی بدهیم.

بخش 3: بحث آزاد با موضوع (حق حفظ هویت شخصی کودک )آغاز گردید:در ابتدا خانم آیلین علی‌وردیلویی گفتند هر کودکی حق این را دارد که هویت مستقل خود را داشته باشد و به رسمیت شناخته شود یعنی اینکه دارای اسم باشد فامیل و مشخصاتی که هویت شخص را مشخص می‌کند دارا باشد همچنین گفتند مهم است که به این نکته اهمیت دهیم که انتشار هویت کودک در زمانی که او شناختی و درکی از موضوع حریم شخصی ندارد رعایت شود چه توسط والدین چه توسط دولت برای نمونه گفتند وقتی کودکی متهم می‌شود باید برای دولت و قوه قضاییه حفظ حریم خصوصی و شأن انسانی باید اولویت قرار بگیرد و نباید هویت شخص را که کودک است آسیب پذیرتر از گروه‌های سنی دیگر استرا منتشر کنند و بسیار پیش آمده که تصویر و مشخصات متهمی که کودک بوده منتشر شده و کودک در رسیدگی قضایی تبرئه شده اما آسیبی که از لحاظ برچسب‌های اجتماعی و هویتی که به فرد وارد شده ممکن است به کودک آسیب وارد کند. خانم محمدی افقا نیز در این بحث اینگونه شرکت کردند و گفتند که حق هویت کودکان در بعضی مناطق مانند سیستان و بلوچستان با عدم دریافت شناسنامه نقض می‌شود و کودکانی که پدر و مادر ایرانی دارند نیز دون شناسنامه می‌مانند و کودک از از هویت ملی خود دور می‌ماند به اضافه اینکه از یک سری خدمات مثل تحصیل یا حتی موارد پزشکی مثل دریافت واکسن که در سنین کودکی واجب است محروم می‌شود. خانم سوارکوب گفتند کودکی که در ایران با رژیم جمهوری اسلامی به دنیا بیاید به طور پیش فرض مذهب او اسلام در نظر گرفته می‌شود و این امر تحمیلی است حتی اگر پدر و مادر این کودک از اسلام خارج شوند کودک طبق قانون هنوز مسلمان است، همچنین مورد دیگری که در قانون ما وجود دارد در مورد کودکانی است که حاصل ازدواج غیر رسمی هستند که به این کودکان شناسنامه تعلق نمی‌گیرد و آینده کودکان از لحاظ تحصیلی بهداشتی حتی در مواردی می‌توان در مورد ازدواج هم گفت که به خطر می‌افتد مسئله دیگری که در جامعه ما در مورد هویت کودک به آن کم لطفی شده و زیرساخته قانونی و فرهنگی هم ندارد در مورد کودکانی است که هویت جنسی آنها مشخص نیست و حمایت اجتماعی قانونی مناسب دریافت نمی‌کنند اغلب این کودکان در مسیرهای پر خطر قرار می‌گیرند در مواردی کمی هم که خانواده و قانون آنها را حمایت می‌کند اغلب به سمتی سوق داده می‌شود که جنسیتی که غالب است را قبول کنند و جنسیت مشخص یا زن یا مرد را بپذیرند و بارها دیده شده که در سنین بالاتر فرد که تغییر جنسیت داده پشیمان است و از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلاتی شده است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران: منشی جلسه: خانم سونیا سوارکوب و ادمین جلسه:پروین محمدی‌افقا و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه، ختم جلسه را در ساعت۱۸:3۹ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، 27 آپریل 2025[sta_anchor id=”gj27299″ /]

معصومه کریمی

گزارش جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 27 آپریل 2025 مصادف با 7 ادیبهشت 1404 در ساعت 15:00 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضاء کانون و جمعی فعالان حقوق بشر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه اقای محمد گلستانجو ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، مهمانان را معرفی و در ادامه همراه با مهمانان جلسه به بحث و گفتگو پرداختند.

بخش اول: آقای امیر پالوانه بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی ( حق امنیت کار) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ارائه دادند. به این معنی است که شما مطمئن هستید که برای آینده‌ای قابل پیش‌بینی کار دارید و در حقیقت، شما مطمئن هستید که کارفرما با همه تغییراتی که از نظر اقتصادی-اجتماعی خواهد افتاد، شما را درآن مجموعه نگاه می‌دارد و احتمال بیکار شدن‌تان پایین است و عوامل مختلفی می‌تواند روی امنیت شغلی تاثیر بگذارد. اقتصاد، عملکرد شخصی وعملکرد مدیر شما از جمله عوامل تاثیرگذار در احساس امنیت شغلی هستند. شرح ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:1. هر کس حق داردکه کارکند کار خود را ازادانه انتخاب کند شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. 2. همه حق دارند بدون هیج تبعیضی در مقابل کار مساوی اجرت مساوی دریافت کنند. 3. هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی شود که زندگی او وخانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آنرا در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید. 4. هر کس حق دارد برای دفاعاز منافع خود و دیگران اتحادیه تشکیل دهد یا در اتحادیه ها شرکت نماید و در این ماده از شغل حرف به میان امده است و حقوق که برای نسان مربوط به شغل است گفته شده است که آنها را بررسی می کنیم. هر کس حق دارد که شغل داشته باشد . به این معنی که نمی توان کسی را از داشتن شغل محروم کردن. یعنی به طور کلی از داشتن یک کار نمی توان محروم کرد اما اگر دادگاهی فرد تاجری را به علت ورشکستگی از تجارت محروم کرد نمی تواند مصداق این ماده باشد محروم کردن فرد انسانی به طور کلی از شغل منع حقوق بشری دارد و حقوق ذاتی او را به خطر می اندارد. هرکس حق دارد در شغل خود شرایط منصفانه و رضایت بخش داشته باشد که در دنیای سنت بسیار نادیده گرفته می شد و امروزه نیز در جوامع عقب افتاده زیر پا نهاده می‌شود و افراد در شغلهای خود شرایط بد و سختی دارند مخصوصا زنها و افراد مهاجر و پناهده و در بسیاری از جوامع زنان شرایط سخت تری نسبت به مردان داررند و همینطور افرادی که مهاجرند و در جای خود بحث مفصل‌تری در این باب انجام خواهیم داد و هر کس حق دارد در شغل خود حقوق مساوی با دیگران داشته باشد بسیاری از حقوقی که در کار وجود دارد برای بهتر کردن وضع کار و کارگر به وجود امده است که باید برای همگان مساوی باشد که باز هم برای جوامع کمتر توسعه یافته و زنان و مهاجران وضع تبعیض آمیزی دیده می‌شود. نباید از انسان بهره‌کشی شود و شان انسانی رعایت نشود که در بسیاری از مناطق جهان موارد ناگواری دیده می‌شود که در زنان و مهاجران بیشتر دیده می‌شود درکشورهای روبه توسعه و کمتر توسعه یافته به میزان بسیاری دیده می‌شود. یکی از موارد مهم که در این ماده وجود دراد این است که برای کار خود بتوانید اتحادیه و سندیکا داشته باشید در کشورهای توسعه یافته در تمامی شغلها اتحادیه و مجمع و سندیکا وجود دارد برای حفظ حقوق و بهتر کردن شرایط کار و همینطور دفاع از انان در مقابل حکومت و قدرتهای دیگر. اگر این قسمت از ماده در کشوری قوی باشد می‌توان امید داشت که وضعیت کار بهتر شود زیرا از تمام موارد بالا می توان با وجود سندیکا و اتحادیه دفاع کرد. در زمینه کار قوانین بسیاری تصویب شده است و همینطور سازمانهای زیادی نیز وجود دارد که به کمک می‌آیند. می توان به مسائلی چون بهبود وضع زنان و مردان به طور مساوی در کار اشاره کرد حقوق معلولان در شغل رعایت حداقل مزد ممنوعیت کودکان کار و ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و درمقابل بیکاری مورد حمایت قرارگیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه‌های صنفی تاکید می‌کند. دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است و علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در ۳۹ سال اخیر دریافت کرده است و در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هرانسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند واین قانون بر خلاف بند1 ماده ۲۳قانون بین‌المللی کار است. ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می‌شوند. تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره‌های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر۱۵سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر15سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند. در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد. در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هرانسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند. هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد. داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد. جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در20 سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در ۳۸ سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است. دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است. طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیررسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه‌‌ای هستیم. درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین‌المللی کار عمل می‌شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می‌کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی‌شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد. تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کند زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند. ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است:هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد. اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله نقض نکردن موازین اسلامی. عمل این آزادی تشکل‌ها را بی‌اثر ساخته است فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از:شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می‌شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است. با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نمایید. بیش از۵۰۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر درسال ۱۳۹۵در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی دراین موارد اغلب به اتهامهایی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبر، ودیگراتهامهای مبهم متهم میشوند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض‌آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می‌شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند اعمال می‌کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می‌شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می‌کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند. خلاصه در حقوق ایران:حقوق کارگر در قانون به رسمیت شناخته شده، اما با محدودیت‌های دینی، سیاسی و نظارتی قابل توجه. تطبیق ماده ۲۳ اعلامیه حقوق بشر با حقوق بین‌الملل: در حقوق بین‌الملل بر پایه اسناد الزام‌آورتر نسبت به اعلامیه، ماده ۲۳ به طور گسترده توسط اسناد دیگر تقویت شده است، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) 1966. ماده ۶: حق کار و شغل آزاد را به رسمیت شناخته. ماده ۷: حق داشتن شرایط عادلانه کار، دستمزد منصفانه و حمایت اجتماعی. ماده ۸: حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری و پیوستن به آنها بدون دخالت دولت. کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO):مثل کنوانسیون شماره ۸۷ -آزادی اتحادیه‌ها و حمایت از حق سازمان‌یابی- و کنوانسیون شماره ۹۸ حق مذاکره دسته‌جمعی. این کنوانسیون‌ها دولت‌ها را موظف می‌کنند که مانعی در برابر اتحادیه‌های مستقل ایجاد نکنند. تحلیل کلی:در حقوق بین‌الملل امروزی، حق کار فقط داشتن شغل نیست، بلکه، حق دسترسی بدون تبعیض به شغل، حق شرایط کاری منصفانه، و حق تشکیل اتحادیه‌های واقعی و آزاد است و الزام حقوق بین‌الملل از طریق تعهد به پیشرفت تدریجی تعریف شده، یعنی کشورها باید تدریجا در تحقق این حقوق پیشرفت کنند، حتی اگر فورا به طور کامل ممکن نباشد. ایران چه مقاله‌ نامه‌های بین‌المللی درباره کار و اتحادیه‌ها را امضا کرده یا خیر؟ 1- عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار (ILO). ایران از سال ۱۹۱۹تأسیس ILO عضو شده و بنابراین اصول کلی سازمان بین‌المللی کار را پذیرفته و اما عضویت به معنی پذیرش همه کنوانسیون‌ها نیست؛ باید هر کنوانسیون را جداگانه امضا و تصویب کند. ۲- مهم‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به حقوق کار و اتحادیه‌ها و وضعیت ایران. ۳- تحلیل وضعیت ایران:ایران برخی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های مربوط به برابری دستمزد و منع تبعیض را پذیرفته، که خیلی خوب است. اما کنوانسیون‌های بنیادین مربوط به آزادی اتحادیه‌ها شماره ۸۷ و ۹۸ را امضا نکرده و این یعنی:در حقوق بین‌الملل الزام قطعی به آزادی کامل اتحادیه‌ها برای ایران ایجاد نشده. هرچند طبق عضویت در ILO و اصول عام حقوق بشر، ایران متعهد اخلاقی به رعایت روح این حقوق است. این عدم امضا، توجیه حقوقی برای محدودسازی تشکل‌های کارگری در داخل کشور ایجاد کرده.

بحث آزاد: آقای محمد گلستانجو در مورد حق دموکراسی ( زنان و ساختار دولتی ) گفتند: پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قبل از انقلاب اسلامی، زنان ایرانی در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نقش مهمی داشتند. پس از انقلاب، برخی حقوق زنان تحت تأثیر ساختار جمهوری اسلامی محدود شد، مانند حجاب اجباری که از سال ۱۳۶۱ اجرا شد و محدودیت‌هایی در مشارکت سیاسی و اجتماعی ایجاد گردید. در این بخش به چالش‌های قانونی و اجتماعی زنان پرداخته می‌شود. در دوره پهلوی، ابتدا رضا شاه با لغو حجاب اجباری و توسعه آموزش زنان به ارتقای جایگاه اجتماعی آنان کمک کرد. در زمان محمدرضا پهلوی نیز اصلاحات بیشتری صورت گرفت؛ زنان حق رأی یافتند، در دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی حضور گسترده‌تری پیدا کردند و قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ حقوق بیشتری به زنان اعطا کرد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، تغییرات عمده‌ای در حقوق زنان براساس اصول فقهی اعمال شد. حجاب اجباری شد و محدودیت‌هایی در حضور زنان در مشاغل دولتی ایجاد گردید. در قوانین ارث و طلاق، سهم ارث زنان نصف مردان شد و حق طلاق عمدتا به مردان اختصاص یافت. در دوران محمد خاتمی، برخی اصلاحات برای بهبود وضعیت زنان انجام شد، مانند افزایش دسترسی به تحصیلات عالی، تغییراتی در قانون کار و بهبود شرایط اشتغال زنان در بخش دولتی. در ادامه آقای منوچهر شفاهی گفتند: ماجرای بندرعباس تأثیر عمیقی بر من گذاشته و موجب ناراحتی شدید شده است. تنها می‌توانم بگویم که با آسیب‌دیدگان همدردی کرده و نگران جامعه خود هستیم. درباره وضعیت زنان در دوره پهلوی باید گفت که قوانین عمدتا بر مبنای شریعت اسلامی بود. برای ازدواج دختران، رضایت پدر الزامی بود و در صورت مخالفت، نیاز به مراجعه به دادگاه داشتند. در طلاق نیز مردان برتری داشتند و زنان برای طلاق باید دلایل مشخصی مانند بدرفتاری همسر را در دادگاه اثبات می‌کردند. موضوعاتی مانند کتک زدن زن توسط شوهر یا ازدواج کودکان در آن زمان نیز وجود داشت و جرم مستقلی برای آن تعریف نشده بود. در دوره پهلوی، زنان حق رأی پیدا کردند، اما فرایند انتخابات تحت کنترل امنیتی بود. با این حال، تحولاتی مانند قاضی شدن شیرین عبادی و ورود زنان به وکالت آغاز شده بود. قوانین اصلی مربوط به خانواده، قیومیت فرزندان، چندزنی و صیغه قبل و بعد از انقلاب تغییر بنیادینی نکرده است. آنچه تغییر کرده، افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق بشر است که عمدتا پس از دهه ۱۹۹۰ میلادی رشد چشمگیری پیدا کرد. در مجموع، وضعیت حقوقی زنان در دوره پهلوی تفاوت اساسی با امروز نداشت و تحولات بیشتر مربوط به آگاهی و مطالبات اجتماعی است. در ادامه بحث آقای امیر پالوانه گفتند: بحث ما درباره حقوق زنان است؛ زنانی که مردان را به دنیا می‌آورند اما بعدها با نگاهی تبعیض‌آمیز مواجه می‌شوند. این نابرابری ریشه در دیدگاه‌های سنتی جامعه ایران دارد که چه در دوران قبل از انقلاب و چه بعد از آن، پابرجا مانده و با ظهور اسلام، شکل تازه‌ای گرفته است. پس از انقلاب، فرصت‌های شغلی زنان به شدت محدود شد و اگرچه گاهی زنانی به مقاماتی چون وزارت رسیدند، اما هنوز هم نگاه‌های تبعیض‌آمیز در جامعه و دولت وجود دارد. قوانین برابر در استخدام وجود دارد، اما در عمل اجرا نمی‌شود. زنان در دوران بارداری با مشکلات جدی مواجه‌اند، از جمله نگرانی از اخراج، نگاه‌های جنسیتی سنگین در محیط کار و نداشتن حمایت کافی در دوران شیردهی. قانون فعلی، شش ماه مرخصی شیردهی پیش‌بینی کرده که اجرای آن هم با مشکلاتی روبروست. به جای این روند پر از شکایت و استرس، باید حمایت واقعی از مادران صورت گیرد تا سلامت جسمی و روانی مادر و کودک تضمین شود. از سوی دیگر، کارفرمایان با شروطی مثل ممنوعیت بارداری پس از ازدواج، فشار بیشتری بر زنان وارد می‌کنند. همه اینها سلامت فردی، خانوادگی و در نهایت سلامت جامعه را تهدید می‌کند. در اینجا خانم سونیا سوارکوب در این باره گفتند: فعالیت زنان در ایران پیش از انقلاب شروع شده بود، اما تعدادشان محدود بود. پس از انقلاب تا دوران احمدی‌نژاد تقریبا همین تعداد اندک هم دیده نمی‌شد. در دوره احمدی‌نژاد، خانم دستجردی وزیر بهداشت شد و افرادی مانند خانم انیسه خزعلی نیز برای تصویب لوایح حمایتی از حقوق زنان تلاش کردند، اما این لوایح هنوز به اجرا نرسیده‌اند. بسیاری از زنانی که در حکومت به قدرت می‌رسند، به‌جای دفاع از حقوق زنان، منافع جامعه مردسالار را ترجیح می‌دهند. مردسالاری ریشه‌ای تاریخی در جامعه ما دارد که با ورود اسلام تقویت شده و به پشتوانه شرعی نیز مجهز شده است. امروزه خشونت علیه زنان در ایران بسیار گسترده شده و جامعه، به دلیل شوک‌های پی‌درپی اجتماعی، دچار انفعال شده است. تنها راه تغییر، آگاهی فردی و اجتماعی است؛ زیرا بدون ملت آگاه، تحولی در فرهنگ ایجاد نخواهد شد. از آنجا که زنان نقش کلیدی در تربیت نسل آینده دارند، سلامت آنها اهمیت زیادی دارد. زن آسیب‌دیده نمی‌تواند جامعه‌ای سالم بسازد، و مشکلات امروز ما نیز ریشه در خانواده‌های ناسالم دارد. بنابراین، برای داشتن جامعه‌ای سالم، باید به بهبود وضعیت زنان توجه جدی شود. در ادامه خانم مرضیه معظمی بیان کردند: در جمهوری اسلامی، نهادهایی مانند معاونت امور زنان و خانواده و شورای فرهنگی اجتماعی زنان ظاهرا برای حمایت از زنان ایجاد شده‌اند، اما در عمل بیشتر به ترویج نقش‌های سنتی مانند مادری، همسری و رعایت حجاب می‌پردازند. این نهادها که بودجه‌های قابل توجهی دریافت می‌کنند، برنامه‌هایی همچون کلاس‌های خانه‌داری برگزار کرده و با ارزش‌های ایدئولوژیک حکومت هماهنگ هستند، نه با استانداردهای جهانی حقوق بشر. به جای حمایت از استقلال زنان، این ساختارها بر کنترل اجتماعی و محدود کردن جنبش‌های مستقل زنان تمرکز دارند. در ادامه آقای آرش جلالی گفتند: من معتقدم قوانین در ایران دوبار موجب رنج من می‌شوند: یک‌بار به عنوان شهروند و بار دیگر به عنوان زن. به نظرم، تا زمانی که اسلام در حاکمیت حضور دارد، برقراری مساوات واقعی بین زن و مرد ممکن نیست. برای نمونه، خانم خزعلی که مسئولیت امور زنان را بر عهده دارد، خود باور دارد که طبق آیات قرآن، زنان باید جایگاهی پایین‌تر داشته باشند. کسی که چنین دیدگاهی دارد، نمی‌تواند حقوق برابر برای زنان تعریف کند. نهادهایی هم که برای حمایت از زنان تشکیل شده‌اند، در عمل بیشتر زنان را سرکوب کرده و حضور آنان در جامعه را تهدید تلقی می‌کنند. به باور من، دو راه برای رسیدن به جامعه‌ای برابر وجود دارد: یکی جدایی کامل اسلام از حکومت، و دیگری آموزش برابری دختر و پسر از دوران کودکی، پیش از آنکه باورهای تبعیض‌آمیز در ذهنشان نهادینه شود. آقای امیر پالوانه فرمودند: در ایران، برخورد دستگاه قضایی با زنان نشان‌دهنده تبعیض است، زنان برای گرفتن حق خود به دادگاه می‌روند، اما معمولا با تحقیر و پیشنهادهای غیراخلاقی مانند ازدواج موقت روبرو می‌شوند. در ادارات دولتی نیز زنان با تبعیض جنسیتی مواجه‌اند. این تبعیض ریشه در دیدگاه‌های سنتی و دینی دارد که زن را تنها در قالب خانه‌داری و فرزندآوری می‌بینند. در فضای مجازی هم شاهد گزارش‌هایی از تعرض‌های جنسی در محیط‌های اداری هستیم که نشان‌دهنده بحران عمیق است. زنان در ایران با پوشش اجباری و شرایط سخت کاری روبرو هستند و آزادی واقعی برای آن‌ها وجود ندارد. علاوه بر این، دولت با تحکیم فرهنگ ایدئولوژیک در مدارس، به کنترل بیشتر بر زنان ادامه می‌دهد. برای مقابله با این شرایط، تنها راه، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است. در ادامه آقای مازیار پرویزی اینگونه بیان کردند: در بحث زنان، اگرچه باید خودمان خواستن را می‌آموختیم، اما وقتی هیچ مرجعی درباره حقوق بشر صحبت نمی‌کند، چطور یک شهروند عادی می‌تواند از وجود چنین حقی آگاه شود؟ در ایران، از مهدکودک تا مدرسه و خانواده، هیچ آموزشی درباره حقوق بشر داده نمی‌شود. اگر حقوق بشر در ایران اجرا می‌شد، جامعه‌ای سالم‌تر و زنان قدرتمندتری پرورش می‌یافتند. اما دولت‌ها از آگاهی مردم می‌ترسند، زیرا این آگاهی می‌تواند به بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته منجر شود. به همین دلیل، فعالان حقوق بشر بیشتر از فعالان سیاسی سرکوب می‌شوند. از سوی دیگر، تبعیض جنسیتی ریشه‌ای تاریخی دارد و در جوامع پیشرفته با قوانین سختگیرانه کنترل می‌شود، اما در ایران قانونی برای مهار آن وجود ندارد. نتیجه این بی‌قانونی، جنایت‌های فجیعی مانند قتل‌های ناموسی با مجازات‌های ناچیز است که عمق بحران را نشان می‌دهد. در ادامه خانم نغمه ظریفی مقدم گفتند: با توجه به صحبت‌های دوستان، می‌خواهم نکته‌ای را اضافه کنم. ما نمی‌توانیم با حذف دین اسلام یا نبود قوانین بازدارنده به‌سرعت به نتیجه برسیم. دین تنها در حکومت نیست، بسیاری از مردم همچنان باورهای مذهبی سنتی و خرافی دارند. تغییر واقعی نیازمند زمان و تغییر باورهاست، نه صرفا فعالیت سیاسی یا شعار. تجربه شخصی من در یک کمیته زنان نشان داد که حتی برخی مردان مدعی حمایت از زنان، در عمق وجودشان به برابری اعتقاد ندارند. باید از خودمان و خانواده‌هایمان شروع کنیم، نسل‌های بعدی را آگاه کنیم و به تغییر تدریجی باور داشته باشیم. در شرایط فعلی ایران، پیشرفت حقوق زنان از مسیر قانونی واقع‌بینانه نیست و تنها آگاهی‌رسانی راه نجات است. در پایان آقای آرش جلالی گفتند: به نظر من، آگاهی‌رسانی واقعی، برخلاف آگاهی سطحی اینستاگرامی، زمان‌بر است و نتایج سریع نمی‌دهد. از همان دوران مدرسه، ما به جای همکاری، رقابت و فردگرایی را آموختیم، به همین دلیل امروز نیز جامعه فردنگر است و اتحاد واقعی به راحتی شکل نمی‌گیرد. مثال روشن آن صف‌های خون در بندرعباس است که بیشتر ناشی از اجبار بود تا اتحاد آگاهانه. همان‌طور که خانم مقدم اشاره کردند، تغییر زمان می‌برد و شاید تنها نسل‌های بعدی بتوانند نتیجه آن را ببینند. همچنین، تغییر صرفا با مطالبه از حکومت یا مردان ممکن نیست، زنان هم باید در اصلاح باورها مشارکت کنند. برای نمونه، آیا زنان مدعی برابری حاضرند از مهریه صرف‌نظر کنند؟ تجربه ورود زنان به استادیوم‌ها و بروز رفتارهای ناهنجار نشان می‌دهد جامعه تحت فشار است و بدون آگاهی عمیق، تغییرات سطحی به ابتذال کشیده می‌شود. امروز هم رفتارهای ناسالم در فضای مجازی، گواه این است که رشد آگاهی در بسیاری موارد سطحی بوده. اگر آگاهی درست شکل نگیرد، حتی تغییر حکومت هم راه به جایی نمی‌برد. راه نجات، ترویج آگاهی عمیق و ماندگار است.

در پایان مسئول جلسه ضن تشکر از منشی جلسه: خانم معصومه کریمی و مسئول ضبط صدا و تدوین: خانم حدیث خوب رفتار و ادمین‌های جلسه خانم‌ها سونیا سوارکوب و پروین محمدی افقا و از تمامی شرکت کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت 17:38 به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان، ۲۶ آپریل ۲۰۲۵[sta_anchor id=”gsh299″ /]

الهه عظیمی

جلسه ویژه نمایندگی منطقه شمال آلمان در تاریخ ۲۶ آپریل ۲۰۲۵ و برابر با ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در ساعت ۱۹:۰۰ به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق‌بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا خانم نسرین جهانی گلشیخ، مسئول‌‌ ‌جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان برنامه و موضوع سخنرانی ایشان را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به بحث و گفت‌وگو پرداختند.

 آقای حسین صادقی صحبت‌های خود را با موضوع حقوق بشر در ایران آغاز کردند: امروز اینجا ایستاده‌ام نه صرفا برای گفتن چند جمله، بلکه برای بلند کردن صدای میلیون‌ها انسانی که صدایشان نمی‌شود. صدای کسانی که به جرم خواستن، زیستن، اندیشیدن و حتی زن بودن، سرکوب شده‌اند. ما درباره چیزی حرف می‌زنیم که نباید حتی نیاز به دفاع داشته باشد: کرامت انسانی. حقوق بشر، مفهومی جهانی‌ست، اما وقتی از ایران حرف می‌زنیم انگار تبدیل می‌شود به آرزویی دوردست. آن‌چه درکشور ما می‌گذرد، تنها نقض حقوق نیست، بلکه انکار انسانیت است. من امروز اینجا هستم تا نه فقط روایت کنم، بلکه شهادت بدهم؛ از رنجی که بر مردم ما گذشته و می‌گذرد. از دردهایی که پشت تیترهای خبری پنهان مانده‌اند. و حالا می‌خواهم کمی دقیق‌تر و صریح‌تر درباره این واقعیت‌ها صحبت کنم نزدیک به چهل و شش سال از حاکمیت رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی بر ایران می‌گذرد و به اندازه کافی زمان سپری شده است تا بتوانیم درباره نظام برآمده از انقلاب اسلامی داوری‌ بکنیم. در این چهل و شش سال، جمهوری اسلامی بیش از ۷ برابر کل دوران پهلوی و قاجار از صادرات نفت درآمد داشته است. کاری به برخی وقایع فجیع و هولناک چهل سال گذشته، مانند کشتار هزاران زندانی سیاسی یا جنگ با عراق و کشته و معلول شدن صدها هزار ایرانی، نداریم. نگاهمان تنها به وضع امروز کشور است، به این که ایران، پس از حاکمیت ۴۶ ساله جمهوری اسلامی، در کجا ایستاده است. به هر یک از موضوعات در این صحبتهام حداکثر در حد چند جمله پرداخته‌ام. می‌گویند ایراد اقتصادهای سوسیالیستی تولید فقر و ایراد اقتصادهای سرمایه‌داری شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی است. جمهوری اسلامی عیب هر دو نظام را دارد، بدون آنکه حسن هیچ یک را داشته باشد. از سال ١٣۴٢ تا زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رشد اقتصادی ایران سالانه بیش از ۸ درصد بود؛ و ایران در تمام این مدت در میان سه کشور برتر جهان از نظر رشد اقتصادی قرار داشت، به طوری که در سال ١٣۵۶، درآمد سرانه مردم ایران ۹ برابر سال ۱۳۴۴ شده بود؛ اما با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، رشد جهشی ایران پایان یافت. در سال ١٩٧٧، درآمد سرانه ایران ۲ برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود. در آن زمان، درآمد سرانه ایران ٢,١۴۶ دلار و درآمد سرانه کره جنوبی ١,٠۴١ دلار بود. در سال ٢٠١٢، درآمد سرانه ایران فقط ۴,۵٢۵ دلار و درآمد سرانه کره جنوبی ۲۲,۴۲۴ دلار بوده است. در همین مدت، درآمد سرانه ترکیه از ١,۴٢٠ دلار به ۱۰,۵۲۴ دلاررسیده است. در دوران ٣۵ساله جمهوری اسلامی، جایگاه جهانی ایران در درآمد سرانه به رتبه حدود ۱۰۰ نزول کرده است. اقتصاد کشور سقوط کرده و فقر و گرانی فراگیر شده است. در سال ۲۰۲۱، در میان ۲۲۱ کشور جهان، تورم ایران در رتبه ۴ بوده است. برای نشان دادن عمق فقر در کشور کافی است که به سرانه مصرف شیر در آن توجه شود. کودکان و نوجوانان ایران تا پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی روزانه در حدود ٢۴٠ سی‌سی شیر به عنوان تغذیه رایگان دریافت می‌کردند و جزو بیشترین مصرف‌کنندگان شیر در جهان بودند؛ اما امروزه مردم ایران در حدود یک‌‌چهارم مردم کشورهای پیشرفته شیر می‌خورند. به علت گرانی و فقر روزافزون، مصرف شیر در ایران در حد کشورهای افریقایی و حتی از کشور پاکستان کمتر است. بر اساس آمار دولتی، ۴۰ میلیون ایرانی در زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می‌کنند. بیکاری در ایران بیداد می‌کند. حتی بر اساس آمار دولتی، ایران در میان ۱۸ کشوری است که بیشترین بیکار را در جهان دارند. از لحاظ فضای کسب و کار، رتبه ایران در جهان ۱۵۲ است. ارزش پول ملی، که پیش از جمهوری اسلامی از معتبرترین واحدهای پولی جهان بود، به شدت کاهش یافته و پول ایران جزو سه پول بی‌ارزش جهان شده است . فساد مالی، مانند سرطان، همه اندام جامعه را فراگرفته است؛ و در رأس هرم این فساد رهبر قرار دارد که، علاوه بر تسلط بر همه شریان‌های اقتصادی کشور، به تنهایی صاحب اختیار ٩۵ میلیارد دلار سرمایه است ــ سرمایه‌ای که هیچ نهادی بر آن نظارت ندارد. رهبر هیچ کشوری در جهان چنین ثروتی در اختیار ندارد. از حیث فساد دولتی نیز، ایران رتبه ١۴۴ را در جهان دارد. از نظر آزادی اقتصادی، رتبه جهانی ایران ١٧٣ است. بی‌عدالتی اجتماعی و فاصله طبقاتی، با وجود اقتصاد دولتی، هر ساله شدت بیشتری می‌یابد و بخش‌های جدیدی از جامعه ایران به زیر خط فقر می‌روند. در ایران، روزانه ۶ کارگر در حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند، بدون اینکه کوچک‌ترین واکنشی در حاکمیت برانگیزد. خروج سرمایه از ایران روندی رو به رشد داشته و تنها در هشت سال گذشته بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار ــ برابر با کل پول فروش نفت ــ از کشور خارج شده است. بسیاری از صنایع کشور، از جمله صنایع برق و خودروسازی و چای و گاز و بیمه، در آستانه ورشکستگی‌اند. به علت سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی و، در نتیجه آن، تحریم‌های سنگین جهانی، ایران مجبور است برای فروش نفت خود چوب حراج بر آن بزند. کنون ایران نفت خود را ارزان‌تر از بهای متوسط اوپک می‌فروشد؛ و بدتر آن که پولی از بابت فروش آن به کشور برنمی‌گردد. اقتصاد ایران تحت قیومیت جهانی قرار گرفته است. اکنون بیش از ۶۰ میلیارد دلار از پول نفت ایران در گروی کشورهای دیگر، از جمله چین و هند، است و این کشورها به جای آن هر جنسی که بخواهند به ایران می‌دهند. چنین وارداتی خود موجب تضعیف تولید در کشور شده است. دولت جمهوری اسلامی چندی پیش قراردادی با دولت چین بست که، بر اساس آن، چین در ازای ٢٢ میلیارد پول توقیفی ایران در آن کشور کالاهای چینی به ایران صادر کند. دولت اکنون در حال بستن چنین قراردادهایی ــ نفت در برابر کالا ــ با دولت روسیه نیز هست. مدیریت نادرست چاه‌های نفت و تزریق نکردن بموقع و درست گاز به آن‌ها باعث نابودی همیشگی بخش مهمی از نفت چاه‌ها شده است. فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز ایران ضررهای هنگفتی برای ایران در پی داشته و دارد. در حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران و همسایگانش، کشور قطر روزانه ١۵٠ میلیون متر مکعب گاز و ۴۵٠ هزار بشکه نفت بیش از ایران استخراج می‌کند. عربستان و عراق و امارات و قطر نیز روزانه به ترتیب ۴١٠ هزار بشکه، ١۶۵ هزار بشکه، و ٨٠ هزار بشکه نفت بیشتر استخراج می‌کنند. در نتیجه، این کشورها -با محاسبه بهای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت و ۴۰۰ دلار برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز- سالانه حدودا ۶۰ میلیارد دلار بیش از ایران از میدان‌های مشترک بهره‌برداری می‌کنند. علاوه بر این کشورها، کویت و عمان در خلیج فارس و جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در دریای مازندران نیز مقادیر بیشتری نفت و گاز از میدان‌های مشترک بهره‌برداری می‌کنند. در زمینه توان رقابت اقتصادی کشورها و توانایی‌شان در تأمین رفاه برای شهروندانشان، ایران در رتبه ٨٨ است. در سال‌های پایانی حکومت پیشین، هواپیمایی ملی ایران، هما، روبه‌رشدترین شرکت هواپیمایی جهان شناخته می‌شد؛ و در عین حال، از ایمن‌ترین، مدرن‌ترین، و پردرآمدترین شرکت‌های هواپیمایی دنیا بود. در سال ۱۹۷۶، هما ایمن‌ترین شرکت هوایی جهان پس از شرکت استرالیایی کوانتاس شناخته شد. این روند با انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ متوقف شد. امروزه شرکت‌های هواپیمایی ایران از ناامن‌ترین و زیان‌ده‌ترین شرکت‌های هوایی جهان‌اند؛ و از این رو، هزاران ایرانی جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس رتبه‌بندی مؤسسه تحقیقاتی اسکای تراکس، از معتبرترین مؤسسات رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های دنیا، شرکت هواپیمایی هما یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در جهان دارد. جاده‌های ایران در رده پنجم جاده‌های پرخطر جهان است و سالیانه ده‌ها هزار ایرانی ــ از بیست تا سی هزار نفر ــ در این جاده‌ها جان می‌بازند. عده کشتگان سالانه جاده‌های ایران بیش از متوسط جان‌باختگان جنگ ایران و عراق در هر سال است. در پیش از انقلاب، تقریبا همi حقوق‌بگیران می‌توانستند با گرفتن وام‌های درازمدت از بانک‌ها صاحب خانه شوند، در حالی که بهای متوسط یک آپارتمان در تهران معادل حدودا هفت سال حقوق متوسط کارمندی بود. اما اکنون خرید یک واحد آپارتمان برای حقوق‌بگیران تبدیل به رؤیایی دست‌نیافتنی شده و گرفتن وام درازمدت از بانک هم کم از خواب و خیال ندارد. حال بهای متوسط یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در تهران ۳۲۰ میلیون تومانحدودا معادل ۲۵ سال حقوق متوسط یک کارمند ماهیانه یک میلیون توماناست میلیون‌ها کودک ایرانی به علت مشکلات اقتصادی و اجتماعی از تحصیل محروم شده‌اند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۱۳۹۰، بیش از ۷ میلیون و ۱۳۵ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند که این تعداد بیش از ۳۷ درصد از دانش‌آموزان ایران است. این آمار نشان می‌دهد که، بر اثر بی‌کفایتی‌های جمهوری اسلامی، آینده‌ای تاریک و دشوار در برابر نسل‌های آینده قرار دارد. سیاست جمهوری اسلامی در زمینه آموزش عالی و انتخاب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها فاجعه‌بار بوده است. بسیاری از بهترین استادان کشور اخراج یا بازنشسته شده‌اند و، در همان حال، هزاران تن با سهمیه مخصوص وارد دوره‌های لیسانس و فوق‌لیسانس شده و، بدون گذراندن امتحان ورودی، با عنوان بورسیه، به دوره دکتری راه یافته و بی‌درنگ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها شده‌اند. علی‌ رغم تبلیغات جمهوری اسلامی در زمینه رشد علمی، بسیاری از مقالات علمی و پایان‌نامه‌های دکتری در ایران کپی‌کاری است. کافی است فقط تعداد اختراعات ایران را با کره جنوبی مقایسه کنیم تا وضع علمی کشور روشن شود: اختراعات سالانه کره جنوبی ٢٠٠٠ برابر ایران است. برای درک بهتر جایگاه دانشگاه و آموزش دانشگاهی در جمهوری اسلامی، تنها به یکی‌ دو مورد از بودجه پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی برای سال ۱۳۹۳ اشاره می‌کنیم. دولت جمهوری اسلامی برای نهادهای حوزوی ۱۳۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است؛ در حالی که بودجه کل پنج دانشگاه مادر کشور، یعنی دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، علم و صنعت، و علامه طباطبایی، از ۶٨۷ میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم، که در زمینه بیمه درمانی و تسهیلات مسکن خدماتی به طلبه‌ها می‌دهد، چهارصد میلیارد تومان است که با کل بودجه دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۲ برابری می‌کند؛ یعنی کمکی که به طلبه‌های قم از بابت مسکن و بیمه درمانی می‌شود برابر است با کل بودجه بزرگ‌ترین دانشگاه ایران. برای بنیاد دعبل خزاعی، مؤسسه‌ای برای کمک به مداحان اهل بیت، کسانی مانند محمود کریمی و سعید حدادیان و منصور ارضی، شش میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و برای فرهنگستان زبان و ادب فارسی هشت میلیارد تومان. ارزیابی سالانه شاخص کیفیت زندگی در بین ١٩۴ کشور جهان نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران در سال ٢٠١٠ رتبه ١۵٠ جهان را داشته است. از نظر شاخص رفاه اجتماعی، در میان ١۴٢ کشور، ایران در رتبه صدویکم است. ایران جزو ده کشور پرمشقت جهان است. ایران از حیث احساس شادی و رضایت شهروندانش در رتبه صدوپانزدهم جهان است؛ و ایرانیان ازافسرده‌ترین مردمان جهان‌اند. وضع درمان و دارو اسفناک است و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های یک عمل جراحی برای همیشه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید: هزینه سرسام‌آور درمان هر سال هفت درصد جمعیت ایران را به زیر خط فقر می‌برد. رتبه جهانی ایران در زمینه بهداشت نودوسوم است. استفاده از تجهیزات پزشکی غیراستاندارد در بخش‌های ضدعفونی بیمارستان‌های ایران سالیانه شصت‌هزار قربانی می‌گیرد. ایران، با فاصله زیاد از دیگر کشورها، بیشترین میزان افزایش بیماری‌های قلبی و سرطان و بیماری‌های ایمنی، مانند ام‌اس، را دارد. تعداد سکته‌های قلبی مردان و زنان ایرانی به ترتیب دو و شش برابر شهروندان کشورهای غربی است. رشد بیماری ام‌اس در ایران تعجب‌برانگیز است. شهر مبارکه اصفهان بیشترین درصد بیماران ام‌اس در جهان را دارد. آلودگی محیط زیست احتمالا در این مورد نقش دارد. دانشمندان بر این باورند که افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران طبیعی نیست. ایران بیشترین رشد سرطان در جهان را دارد. در بخش‌هایی از ایران، تنها در چند سال گذشته، موارد ابتلا به سرطان پانصد درصد افزایش یافته است. به علت آلودگی زیست‌بوم و طوفان ریزگردها، بیماری‌های خونی و تنفسی در خوزستان و سیستان افزایش شدیدی داشته است؛ به طوری که اخیرا اعلام آمار بیماران تنفسی در خوزستان ممنوع اعلام شد. ایران، در ۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسلامی، با فاصله بسیار زیاد، بیشترین درصد نازایان جهان را پیدا کرده است: یک‌پنجم جوانان ایرانی نازا شده‌اند. در حدود سی‌درصد ساکنان تهران دچار مشکلات روحی و روانی‌اند. ایران از نظر شیوع و مصرف مواد مخدر دومین کشور جهان است. تنها در چهار سال گذشته مرگ ناشی از مصرف ترامادول چهل برابر شده است. خسارات ناشی از اعتیاد برابر با کل بودجه سلامت در ایران است. در جمهوری اسلامی، با آزادی‌های فردی و اجتماعی به شدیدترین شکل مقابله می‌شود و ایرانیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، که تا پیش از روی کارآمدن جمهوری اسلامی از آن‌ها بهره‌مند بودند، محروم شده‌اند. بخش مهمی از نیروهای پلیس کشور، به جای حفظ امنیت، به تحمیل اجباری و خشن حجاب بر زنان ایران می‌پردازند و هر روزه عده‌ای به جرم بدحجابی دستگیر و زندانی می‌شوند. حقوق زنان و کودکان به صورتی سازمان‌یافته و خشن پای‌مال می‌شود و هر روزه فجایع دهشتناکی به علت اجرای قوانین ناقض حقوق زنان و کودکان رخ می‌دهد. از نظر تفکیک جنسیتی، ایران در میان بدترین کشورهای جهان است. درصد دانشجویان دختر در ایران نشان می‌دهد که زنان ایران از تواناترین زنان جهان‌اند؛ اما رتبه ایران در دسترسی زنان به فرصت‌های اقتصادی و سیاسی، در بین ۱۳۶ کشور، ۱۳۰ است. سیاست‌های جمهوری اسلامی درباره پیروان دین‌های دیگر به شدت ضدانسانی است. ایران در میان ده کشور سرکوبگر مسیحیان در جهان قرار دارد؛ و این در حالی است که با پیروان دین‌های زرتشتی و یهودی به صورتی ضدانسانی‌تر رفتار می‌شود؛ مثلا، بر طبق قوانین ایران، اگر یکی از اعضای خانواده‌های اقلیت‌های دینی مسلمان شده باشد، بقیه آن‌ها هیچ ارثی نمی‌برند و، در شهر یزد، پیروان اقلیت‌های دینی حق استفاده از استخرهای مسلمانان را ندارند. رفتار با بهاییان و ناباوران به خدا از این هم غیرانسانی‌تر است. بهاییان حق تحصیل در دانشگاه‌ها را ندارند و بسیاری از آن‌ها اعدام شده‌اند. سیاست‌های ضدسنی نظام حاکم باعث شده است که میلیون‌ها تن از مردم بلوچستان و کردستان احساس وابستگی کمتری به ایران داشته باشند. این سیاست‌ها باعث بحران‌های شدید در کردستان و بلوچستان شده است بحران‌هایی که امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند. سیاست‌های جمهوری اسلامی دربارiه میلیون‌ها مهاجر، به ویژه مهاجران افغان، بسیار ضدانسانی و مایه شرمساری است. در برخی از استان‌های ایران، حتی ورود افغان‌ها به پارک‌ها یا فروش مواد غذایی به ایشان ممنوع شده است. به علاوه، کودکان مهاجران غیرقانونی افغان حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. بر اثر سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی، جایگاه ایران در نظر مردم جهان روز‌به‌روز بیشتر نزول می‌کند. ایران در جهان بی‌ارج و منزوی شده و آبرو و اعتبار ایران و ایرانیان به خطر افتاده است. بر اساس برخی نظرسنجی‌ها، اکنون ایران جزو منفورترین کشورهای جهان است. گذرنامه ایرانی جزو بی‌اعتبارترین گذرنامه‌های جهان است و مرزهای اکثر کشورهای جهان به روی ایرانیان بسته است و تنها برخی از ایرانیان با سختی تمام می‌توانند ویزای برخی از کشورها را بگیرند. در سال ١٣۵٧، ایرانیان برای سفر به کشورهای اروپایی ــ غیر از کشورهای کمونیستی و سوئیس و اتریش ــ نیازی به اخذ ویزا نداشتند. اما بر اساس طبقه‌بندی شرکت هنلی و شرکا، در سال ۲۰۱۳، گذرنامه ایران در میان گذرنامه‌های ۹۳ کشور جهان از نظر اعتبار در رتبه ۸۶ بوده است. پاکستان، سومالی، عراق، و افغانستان نیز در انتهای این جدول‌اند. صدها هزار ایرانی تا کنون به صورت غیرقانونی وارد کشورهای دیگر شده و تقاضای پناهندگی کرده‌اند. بسیاری از آنان در وضعی تحقیرآمیز قرار دارند. همچنین صدها ایرانی در راه رسیدن به کشورهای دیگر جان خود را از دست داده اند. هزاران ایرانی نیز هم اکنون به دلیل عبور غیرقانونی از مرز در شرایطی رقت‌انگیز در زندان‌های کشورهای دیگر به سر می‌برند. تنها در اندونزی نزدیک به پانصد ایرانی زندانی‌اند و زندانیان ایرانی در مالزی در جهنمی واقعی گرفتار شده‌اند. فرار مغزها از ایران، مانند خونریزی پیوسته از بدن بیمار، کشور را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند. ایران در حال از دست دان بهترین سرمایه‌های انسانی خود است. بر اساس آمار و اطلاعات بنیاد ملی نخبگان و صندوق بین‌المللی پول، ایران اولین کشور در بین ۹۱ کشوری است که دچار عوارض خروج نخبگان و تحصیل‌کردگان‌اند. بر اساس اظهارات وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی، ایران سالانه ١۵٠ میلیارد دلار از بابت فرار مغزها زیان می‌کند. هزاران تن از ایرانیان مقیم خارج بدون آن که جرمی مرتکب شده‌ باشند نمی‌توانند به کشور خود برگردند و، در صورت بازگشت، به زندان انداخته می‌شوند. ایران در زمینه جهانگردی بالقوه بسیار توانمند است. آثار باستانی بی‌نظیری در ایران وجود دارد و ایران می‌تواند در هر چهار فصل جهانگرد جذب کند؛ اما صنعت جهانگردی ایران، که می‌توانست باعث جذب سالانه ده‌ها میلیارد دلار و شناساندن ایران به جهان شود، تقریبا وجود خارجی ندارد. میراث فرهنگی ایران در حال نابودی است و توجهی به حفظ این میراث گران‌بها نمی‌شود. حتی برخی از متولیان میراث فرهنگی نیز در پی غارت آن‌اند. روزنامه همشهری در سال گذشته خبر داد که بیش از ۴٧ هزار سند از سازمان میراث فرهنگی کشور به غارت رفته و برخی از آنها در خیابان منوچهری فروخته می‌شود. گذشته از این، بسیاری از آثار تمدن جیرفت و دیگر مکان‌های باستانی دزدیده شده است. دشمنی مقامات جمهوری اسلامی با هویت و فرهنگ ایرانی شگفت‌آور است؛ بسیاری از آنان به صراحت به هویت ملی ایران توهین می‌کنند؛ به دستور آنان، تندیس‌های آرش کمانگیر و آریوبرزن را از میدان‌ها برداشتند، نام کوروش را از خیابان‌های ایران پاک کردند، و شعرهای فردوسی را از دیوارهای میدان بزرگی در مشهد ابتدا پاک کردند و سپس بر روی آن آیه‌های قرآن نوشتند. معلوم نیست که اگر ارتشی خارجی ایران را اشغال می‌کرد به این اندازه با هویت ایرانی می‌جنگید. امنیت و اخلاق از ایران رخت بربسته است. به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، سالانه بیست درصد به شمار زندانیان ایران افزوده می‌شود و عده زندانیان به ۲۱۷ هزار نفر رسیده است. مسئولان جمهوری اسلامی گفته‌اند که ۴۳ درصد از زندانیان مجرمان مواد مخدر و ۲۸ درصد آنان سارقان‌اند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال ۱۳۵۸، جمعیت ایران ۳۶ میلیون نفر و عده زندانیان در حدود هشت هزار نفر بوده است؛ اما اکنون، در حالی که جمعیت ایران دو برابر سال ۱۳۵۸ شده، عده زندانیان ۲۷ برابر شده‌ است. جمهوری اسلامی ایران جزو ده کشور اول دنیا از لحاظ عده زندانیان است. ویرانی زیست‌بوم ایران فاجعه‌بار شده است و بخش مهمی از میراث طبیعی چندمیلیون ساله سرزمینمان را خطر نابودی تهدید می‌کند. سرمایه آبی کشور، به ویژه بر اثر اداره نادرست آن، در حال نابودی است. سطح آب سدها به کمتر از سی درصد رسیده است. ۵۱۷ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار دارند؛ و کمبود آب به مشکل بزرگ محیط زیست ایران تبدیل شده است. ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان است و، از حیث آزادی مطبوعات، در رتبه ۱۹۱ جهان قرار دارد. ایران از نظر آزادی اینترنت در میان شصت کشور در رتبه آخر است؛ و به همراه چین و کوبا بیشترین محدودیت‌ها را بر اینترنت اعمال می‌کند. از نظر سرعت دانلود از اینترنت نیز، رتبه جهانی ایران ١٧٠ است. ایران، به نسبت جمعیت، بیشترین اعدامی را در جهان دارد و، از نظر تعداد، بعد از چین است. انتخابات ایران، حتی در مقایسه با انتخابات کشورهای اسلامی‌ای مانند مراکش، تونس، لیبی، اردن، لبنان، عراق، ترکیه، پاکستان، و افغانستان، غیردموکراتیک است. در همه کشورهای مذکور، انتخابات‌هایی آزاد یا نیمه‌آزاد برگزار می‌شود و همه طیف‌های سیاسی، از چپ تا راست و از سکولار تا مذهبی، می‌توانند در آن‌ها شرکت ‌کنند. سخن گفتن از امکان شرکت نیروهای سکولار در انتخابات ایران بیشتر به طنز می‌ماند. سیاست خارجی ایران از ابتدا فاجعه‌بار بوده است. جمهوری اسلامی خود را نه حامی منافع ملی ایران، که پشتیبان نهضت جهانی اسلام می‌داند و منافع ملی ایران را به پای توهمات ایدئولوژیک قربانی می‌کند. سیاست آمریکاستیزی و اسرائیل‌ستیزی و فلسطین‌محوری، با عنوان مبارزه با نظام سلطه، کشور ایران را از جایگاه شایسته‌اش در جهان ملت‌ها ساقط کرده و ایران را در جهان منزوی ساخته است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تروریسم عجین گشته و باعث شده است که نفوذ ایران در حوزه تمدنی‌اش، از جمله در قفقاز و آسیای مرکزی و کردستان، به شدت آسیب ببیند و منافع اقتصادی کلانی را از دست بدهد. ایدئولوژی جمهوری اسلامی با اکثر هنرها در تضاد است و نگاهی خوش به آن‌ها ندارد از مجسمه‌سازی و نقاشی گرفته تا رقص و موسیقی؛ و انقلاب اسلامی با آتش زدن سینماها به عنوان مظاهر فساد هم‌زمان بود. از سال ١٣۴٢ تا ١٣۵٧، تعداد سینماهای کشور ده‌ها برابر شده و به پانصد تا ششصد سالن رسیده بود؛ در دوره جمهوری اسلامی، تعداد آن‌ها نه تنها افزایش نیافت، که کاهشی چشم‌گیر یافت و به ٢۶٠ تا ٣١۵ سالن فعال رسید. نکته قابل تأمل این که ایران، با توجه به جمعیتش و بر اساس آخرین استانداردهای جهانی، به هفت‌هزار سالن نمایش فیلم نیاز دارد و، با توجه به ٢۶٠ سالن فعال در سال ۱۳۸۷، ایران بیش از ۶٧٠٠ سالن دیگر نیاز دارد. در جمهوری اسلامی، صنف روحانی بر کلیت دولت ایران حاکم شده است. ساختار جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که همه امور در حول محور یک فقیه می‌چرخد که ولی ملت ایران است. همه امور دیگر، از جمله حقوق ملت، در حاشیه و در ذیل اصل ولایت فقیه است. قانون اساسی و ساختار جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هر گونه اصلاح اساسی در آن ناممکن است: هر اصلاح اساسی و بنیادین در جمهوری اسلامی به فروپاشی ساختار آن می‌انجامد. در دوران پهلوی، دستگاه دادگستری استقلال نسبی خود را حفظ کرد؛ اما در دوران جمهوری اسلامی، دادگستری ایران استقلال خود را کاملا از دست داده و به زیر سلطه روحانیت و ولی فقیه درآمده است. اکنون قوه قضاییه جمهوری اسلامی اسباب سرکوب منتقدان، فعالان سیاسی، و مردم معترض شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی، انسان‌ها را تنها به جرم داشتن باوری متفاوت می‌توان کشت و زنان را می‌توان سنگسار کرد؛ در حالی که پدر خانواده اگر کودک خود را بکشد مجازات چندانی نمی‌بیند. در دوران جمهوری اسلامی، پس‌رفتی عظیم در زمینه حقوق زنان ایرانی رخ داد و بسیاری از دستاوردهای دوران پیشین در این زمینه از میان رفت یا تضعیف شد. جمهوری اسلامی با الغای قانون حمایت از خانواده و تصویب قوانین ضدزن و ضدکودک بیشترین ستم را بر زن و کودک و خانواده ایرانی تحمیل کرده و باعث تباهی جامعه شده است. در قوانین جمهوری اسلامی، زن گویی نیمه‌انسان است. میزان احکام صادره در محاکم ایران خود نشانه‌ای روشن از آشفتگی وضع کشور در حوزه‌های مختلف است. بسیاری از مردم ایران به جرم‌های مختلف، از جمله بدحجابی، نپرداختن مهریه، صدور چک بی‌محل، بازداشت یا زندانی شده‌اند. تنها در نه‌ماهه اول سال ١٣٨۶، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یازده و نیم میلیون حکم قضایی را اجرا کرده است. این عدد شگفت‌انگیز نشانه نبود امنیت و وضع اجتماعی نابهنجار جامعه ایرانی است؛ اگرچه بخشی از این احکام در جهت سرکوب زنان ایران و مبارزه با بدحجابی صادر شده است. این همه در حالی است که قوه قضاییه بر دزدی‌ها و جنایات مسئولان حکومتی چشم بسته است. غارت‌ها و فسادهای مالی‌ رخ‌داده در دوران جمهوری اسلامی احتمالا بزرگ‌ترین غارتگری‌ها و فسادهای مالی در تاریخ بشر بوده است. میزان این فسادها چنان کلان و نجومی است که قابل تصور نیست. در دوران جمهوری اسلامی، قبح فساد مالی کاملا ریخته و شنیدن خبر فساد مالی، هر اندازه کلان، برای مردم عادی شده است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه خانم الهه عظیمی تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه آقای حسین صادقی ادمین جلسه خانم مرضیه معظمی ختم جلسه را در ساعت 19:57 به ‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته کار و کارگر ۰۱ مای ۲۰۲۵[sta_anchor id=”gk299″ /]

سیاوش نوروزی

جلسه ویژه کمیته کار و کارگر با همکاری کمیته اقوام و ملل ایرانی تاریخ ۱ مای ۲۰۲۵ در ساعت ۱۵:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی با حضور مسئولین و اعضای کمیته، سخنرانان و جمعی از فعالان حقوق بشر و مهمانان دیگر در فضای مجازی زووم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم ساره استوار ضمن خوش‌آمدگویی و خیرمقدم به تمامی حاضرین در جلسه، با معرفی سخنرانان و موضوع سخنرانی آنان جلسه را آغاز کردند.

بخش: 1 خانم مرضیه علی کرمی سخنرانی خود را در رابطه با کولبری و سوختبری در ایران، ایراد کردند: سیاستهای اقتصادی ویرانگر حاکمیت از سوئی باعث دستیابی رهبران و وابستگان آن به ثروتهای افسانه‌ای شده و از سوی دیگر بخش زیادی از مردم را از ثروت سرشار و منابع طبیعی سرزمینمان به بهره و کم بهره گذاشته است. به علت همین توزیع ناعادلانه ثروت طبقه متوسط روز به روز به خط فقر نزدیک و نزدیک تر شده، اقشار فقیر به زیر خط فقر رانده می‌شوند و اقشار زیر خط فقر به مرحله فلاکت و درماندگی رسیده‌اند و فاقد هرگونه امکانات برای تداوم زندگی فلاکت‌بار خود هستند. از این رو گروه بزرگی از این محرومان ناچارند به کارتون خوابی، گورخوابی، زباله‌گردی و فروش کلیه یا نوزاد روی بیاورند. از دیگر پیامدهای ناعادلانه توزیع ثروت درایران ایجاد شغلهای توان‌فرسا وخطرناک است، و کولبری در کردستان و سوخت بری در بلوچستان دو نمونه بارز آن. کولبری در کردستان کردستان از دیرباز از توسعه نیافتگی وعقب ماندگی رنج می‌برد، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی افزون برعقب ماندگی فضای هولناک امنیتی نیز بر کردستان سایه افکند. رژیم از هرگونه اقدامی برای ایجاد زیرساخت های اقتصادی و امکانات شغلی برای جوانان در کردستان خودداری می‌کند و جوانان کردستان ناچار اند یا با تحمل هزینه و مشکلات فراوان به خارج از کشور مهاجرت کنند، یا برای تأمین هزینه‌های زندگی راهی تهران یا شهرهای بزرگ ایران شوند. بعضی ازساکنان شهرها و روستاهای کردستان که به مرز کردستان عراق نزدیک هستند، به علت بیکاری به حرفه خطرناک و طاقت فرسای کولبری روی آورده‌اند. آنان در حین کولبری همواره با مرگ مواجه می‌شوند، کما این که هرروزه عده‌ای کولبر زحمتکش آماج گلوله‌های پاسداران می‌شوند. عواملی که منجر به کشته شدن کولبرها می‌شوند شامل موارد زیر هستند: ۱- مرگ با شلیک مستقیم پاسداران: تاکنون صدها کولبر بر اثر شلیک مستقیم پاسداران به قتل رسیده‌اند؛ تعداد کولبرانی که در سال ۱۳۹۹ با شلیک مستقیم پاسداران کشته شدند، ۴۷ بود. ۶۰ تن از آنان نیز مجروح شدند. ۲- سقوط از کوه: کولبران برای رسیدن به مقصد و بازگشت برای این که در مسیر گشت پاسدارن قرار نگیرند ناچار از کوه های صعب العبور می گذرند که تاکنون ده ها کولبر بر اثر سقزط از کوه کشته شده یا دچارصذمات شدید جسمی شده‌اند. ۳- برخورد با مین: هنوز مین‌های باقیمانده از زمان جنگ ایران وعراق جمع آوری نشده‌اند و تاکنون ده ها کولبر بر اثر برخورد با مین ها کشته یا ناقص العضو شده‌اند. ۴- مرگ براثر سرما یا فروریختن بهمن: این نوع مرگ نیز تاکنون جان ده ها کولبر را گرفته است. در آذر ماه سال ۹۸ دو برادر به نامهای فرهاد ۱۷ ساله و آزاد ۱۴ ساله در حین کولبری در سرمای سخت از حرکت بازماندند و تلاش مردم مریوان در نیمه شب برای نجات آنان به جائی نرسید و دو برادر بر اثر شدت سرما در آغوش یکدیگر جان باختند. روز بعد مردم مریوان با در دست داشتن یک تکه نان تظاهرات اعترضی برپا کردند که به طور نمادین نشانگر این واقعیت بود که این دو نوجوان به خاطر یک تکه نان قربانی شده‌اند. نکاتی چند پیرامون وضعیت و رنجهای کولبران یکی از اقدمات جنایتکارانه پاسداران کشتن اسبهای کولبران است؛ بعضی از کولبران که از وضع مالی نسبتا بهتری برخوردارند برای حمل بار از اسب استفاده می‌کنند، اما هنگامی که کولبران دستگیر می‌شوند پاسداران اسبهای آنان را با ضرب گلوله از پای درمی‌آورند. درواقع آنان شاگردان مکتب خلخالی هستند که دستور می‌داد اسبان رهبران رژیم سابق را با گلوله از پای در آورند. در میان کولبران از کودک ۱۲ ساله تا مرد ۷۰ ساله دیده می‌شود. در سالهای اخیر با وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی زنان هم به جمع کولبران پیوسته‌اند. همچنین کولبرانی هستند که با یک پای نیمه علیل یا مصنوعی با مشقت تمام از کوه ها و صخره ها عبور می‌کنند تا هزینه های زندگی را تامین کنند. بار کولبران بین ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو است. آنها این بار را تا رسیدن به مقصد ۱۰ تا ۱۵ ساعت بر دوش خود حمل می‌کنند. کولبران پس از هر سفر بر اثر خستگی مفرط ۲ تا ۳ روز استراحت و تجدید قوا می‌کنند تا بتوانند با نیروی بیشتری سفر را آغاز کنند. هر کولبر برای هر سفر بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ هزار تومان مزد می گیرد. تخمین زده می‌شود بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار کولبر برای امرار معاش رویاروی مرگ قرار دارند. خانواده ها هنگام سفر همسر، پدر یا فرزندشان تا بازگشت آنان نگران وچشم به راه هستند، زیرا احتمال دارد جنازه عزیزشان بر روی اسب به خانه باز گردانده شود. یکی دیگر از مشکلات کولبران جریمه شدن یا پرداخت رشوه است. گاهی نیز مورد ضرب و شتم قرار می گیرند و بارشان مصادره می‌شود و احتمالا به زندان هم محکوم می‌شوند سوخت بری در بلوچستان و مشکلات آن بلوچستان فقیرترین و محروم ترین استان ایران است. در این استان افزون بر مشکلات حاد اقتصادی و معیشتی که وجود دارند، میزان تحصیلکرده و متخصص نیز از تمام استانهای ایران کمتر است. همچنین مردم بلوچ از تبعیض مذهبی و قومی نیز رنج می برند، زیرا بلوچها هیچ سهمی در اداره کشور ندارند و در ادارات دولتی و ارتش حضور بسیار ناچیزی دارند. حتی در استان خودشان هم دارای مقامهای مهم نیستند. از این رو به علت بیکاری مفرط دراین استان جوانان بیکار بلوچ ۳ راه بیشتر ندارند: یا به مشهد مهاجرت می‌کنند وبه خیل عظیم حاشیه نشینان می‌پیوندند و با کارگری ساختمان امرار معاش می‌کنند؛ یا در دام باندهای قاچاق مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند اما سود سرشار قاچاق نصیب کلان قاچاق چیان که بیشتر آنان برادران سپاه هستند می‌شود و نصیب بلوچها زندان و اعدام، طبق گفته خانم مولاوردی، معاون ریاست جمهوری درسال ۹۵ تمام مردان ساکن یک روستا به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده‌اند و ده ها خانواده فقیر را داغدار کرده‌اند؛ گزینۀ سوم جوانان بلوچ سوخت بری است. سوخت بری در بلوچستان: یکی از راه های تأمین هزینه های زندگی در بلوچستان فقرزده سوخت بری است. در ایران بنزین لیتری ۳ هزار تومان و در پاکستان ۱۰ هزار تومان است. هر لیتر بنزین ۷ هزار تومان سود دارد. سوخت بران با اتومبیل یا موتور سوختها را به پاکستان حمل می‌کنند اما دربین راه خطر مر گ سوخت بران را تهدید می‌کند زیرا غیر از احتمال انفجار ظروف حاوی بنزینها در بین راه احتمال کشته شدن به دست سپاه نیز وجود دارد، چنان که در ماه بهمن و اسفند سال گذشته ۹۰سوخت بر با گلوله پاسداران به قتل رسیدند. پس از این قتل عام ها که خشم مردم بلوچ را برانگیخت رژیم در صدد تهیه طرحی بنام رزاق برآمد تا سوخت بری را قانونی کند، اما بدیهی است اگراین طرح هم به اجرا درآید پاسخگوی نیاز بیکاران بلوچستان نخواهد بود و روند فقر و محرومیت بلوچستان همچنان ادامه خواهد داشت و مردم فقیرتر خواهند شد و شاهد قربانی شدن فرزندانشان در راه تأمین هزینه های زندگی خواهند بود. بیش از یک ملیون از هموطنان ما از راه کولبری و سوخت بری امرار معاش می‌کنند. اینها حرفه های شاق و مرگ زای فاجعه باری اند نشانگر بی مسئولینی حاکمیت غارتگر نسبت به زندگی چنین شمار بزرگی از انسانها. حاکمیتی که قرار بود بر دست کارگران بوسه بزند، بر قلب زحمتکشان گلوله می زند. اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتا می‌گوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. با این وجود، تیراندازی بی‌ضابطه و عامدانه مأموران نظامی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و هر روز جان‌های بیشتری در اثر شلیک نیروهای نظامی در مناطق مرزی ایران گرفته می‌شود. به گفته هادی قائمی بر اساس قوانین و مقررات داخلی ایران، تمامی آمران و عوامل تیراندازی‌های عامدانه و مرگبار به کولبران و سوخت‌بران، باید تحت تعقیب، محاکمه و مجازات‌های عادلانه قرار گیرند. شهروندان و قربانیان باید به همه وسایل و ابزارهای قانونی برای دادخواهی، تأمین غرامت و احقاق حقوق خود دسترسی داشته باشند. فقر و تبعیض عامل اصلی کولبری و سوخت‌بری در مناطق مرزی فعالیت کولبران محلی در مناطق کوهستانیِ استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام در مرزهای زمینی ایران و عراق است. عمده فعالیت سوخت‌بران نیز در استان سیستان و بلوچستان است. بسیاری از شهروندان و مردم محلی این مناطق، به‌طور روزانه با مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و نرخ بیکاری در این استان‌ها همواره بالا بوده است. تمامی این مشکلات جدی و دامنه‌دار اقتصادی که به‌طور نظام‌مند و پیوسته طی دهه‌ها بر مردمان این مناطق تحمیل شده، در کنار بی‌کفایتی دولتی، نبود خدمات اجتماعی پایه و الگوهای غلط توسعه در کشور، موجب شده که شمار زیادی از شهروندان و افراد محلی در سنین مختلف، با وجود سختی‌ها و خطرات فراوان، جان خود را کف‌دست بگیرند و ناگزیر به کولبری و سوخت‌بری شوند. براساس آمارها و داده‌های موجود، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۲۷ کولبر به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند از جمله یک کودک ۱۷ ساله. در همین بازه زمانی، ۳۱۱ کولبر نیز در اثر تیراندازی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی زخمی شده‌اند. در سال گذشته میلادی ۲۰۲۳ هم دست‌کم ۴۰ سوخت‌بر با شلیک نیروهای نظامی کشته شدند. از جمله یک کودک ۱۵ ساله. در همین بازه زمانی، دست‌کم ۱۹ نیز مجروح شدند. کولبری؛ جبر به جان خریدن گلوله در کوهستان است! کولبران و سوخت‌بران با طیف گسترده‌ای از مشکلات، خطرات و تهدیدهای امنیتی مواجه‌اند که بی‌شک خشن‌ترین و شدیدترین آن شلیک‌های عامدانه عوامل نظامی است. یک کولبر اهل کامیاران در گفت‌وگو با کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: کولبری اصلا کار راحتی نیست. این‌طور نیست که هربار بروی مرز و بتوانی بار با خودت بیاری. مسیرها بسیار سخت است و در این مسیر، امکان دستگیری، کشته‌شدن و مجروح‌شدن بسیار زیاد است. در کار کولبری هر آن امکان تیراندازی هست. جدای از این برخوردهای بسیار بدی از طرف نیروهای نظامی و پلیس با کولبران صورت می‌گیرد. تهدید، فحش و توهین. خیلی وقت‌ها مأموران وسایل کولبران مثل موبایل را از آن‌ها می‌گیرند. از سوی دیگر، بستن گاه‌ و بی‌گاه مرزهای کولبری به دست نیروهای نظامی، از جمله سپاه پاسداران، شکل دیگری از اعمال تبعیض و خشونت علیه کولبران است. به گفته این کولبر اهل کامیاران، چند وقت پیش نیروهای سپاه دو تا از مرزهایی که کولبران خیلی به آن‌جا می‌رفتند (مرز نَسود و مرز اورامان) را بسته‌اند. مثلا در همین مرز نسود، نزدیک به دو هزار کولبر کار می‌کردند و اقتصاد مردم آن منطقه خیلی به کولبری وابسته بود. حتی چند وقت پیش، چون سپاه مرز را بسته بود، چند کولبر مجبور شدند دو روز در کوه‌های مرز اورامان بمانند و از عراق برای آن‌ها غذا می‌آوردند. آخر سر هم وسایل‌شان را تحویل نیروهای سپاه دادند و دست خالی برگشتند. ببینید وسایلی که ما کولبران می‌آوریم یا پوشاک است یا تلویزیون یا وسایل خانگی مثل جاروبرقی و آب‌میوه‌گیری و لوازم آرایش و پارچه و این‌جور چیزها. ما که مواد مخدر و مشروبات قاچاق نمی‌کنیم. اما نگاه مأموران به کولبر نگاه به قاچاقچیان مواد مخدر است. در سال‌های گذشته به شکل چشم‌گیری بر تعداد کولبران کودک و جوان افزوده شده است. کولبر ۳۸ ساله اهل کامیاران به کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: الان دیگر دیدن کولبر ۱۸ ساله اصلا چیز عجیبی نیست. من خودم چند وقت پیش پسر ۱۲ ساله‌ای را دیدم که همراه پدرش برای کولبری آمده بود. حتی با پدرش دعوا کردم که چرا بچه‌ای به این سن را با خودت برای کولبری آورده‌ای، آن‌هم در این شرایط خطرناک. او هم گفت این پسر باید درس بخواند اما هزینه تحصیلش را نداریم. گفت من کارگرم و خودش باید در تأمین هزینه تحصیلش کمک کند. در واقع آن بچه ۱۲ ساله باید بین درس‌خواندن و کولبری و یا درس‌نخواندن یکی را انتخاب می‌کرد. چند سال پیش هم دانش‌آموزی که برای فراهم‌کردن پول خرید یک تبلت، برای کولبری آمده بود در کوهستان سقوط کرد و یخ زد و مرد. من می‌تونم با جرأت بگم که الان ۶۰ تا ۷۰ درصد کولبران زیر ۲۰ سال هستند. ۱۵ تا ۱۶ ساله و حتی کوچک‌تر.

بخش 2: آقای سلمان قربانی سخنرانی خود را در رابطه با آسیب های اجتماعی کارگران، ایراد کردند:روزِ جهانی کارگر یک یادبود و مراسم کارگری از سوی طبقات کارگر است که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان این روز را با برگزاری تظاهرات خیابانی برگزار می‌کنند. این روز یادمانِ اعتراضات منسجم کارگران آمریکایی است که برای نخستین‌بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند. خواست آن‌ها روزی ۸ ساعت کار به جای ۱۴ ساعت کار بود. قرار بود که در ایالات متحده آمریکا از ۱ مه ۱۸۸۶ کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید. اما با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز ۱ مه ۱۸۸۶ تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای آمریکا برگزارشد که چند روز ادامه داشت. کارگران در گوشه و کنار آمریکا دست به تظاهرات زدند و در ۱۲۰۰ کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. تنها در شیکاگو کارگران معترض بیش از دیگر شهرها و نزدیک به ۹۰ هزار تن بود. پیشینه: تا پیش از انقلاب صنعتی، بیشتر نیروی کار کشاورز و دهقانانی بودند که به صورت رعیت یا مستأجر زمینداران بزرگ کار می‌کردند؛ یعنی در ازای اجازه استفاده از زمین، بخشی از محصول خود را به شکل اجاره یا بهره به زمیندار می‌پرداختند. کار تولیدی، بیرون از بخش کشاورزی به کارگاه‌های کوچک محدود می‌شد که برای تأمین نیروی کار مورد نیاز، شاگرد یا کارآموز می‌پذیرفتند. این کارگران برای مدتی معین، به‌طور کامل در حمایت استادکار، از جمله خوراک و مسکن بودند؛ بنابراین در هر دوبخش کشاورزی و صنعت، اربابان، همه جنبه‌های زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی کارگران را کنترل می‌کردند. اما انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر سده ۱۸میلادی،  نظام تولید را از شکل سنتی آن خارج کرد و به نظام سرمایه‌داری شکلی تازه، به ویژه، شکل تولید کارخانه‌ای داد. پس از چند دهه، انقلاب صنعتی به دیگر بخش‌های جهان، از جمله آمریکا گسترش یافت. در نظام سرمایه‌داری، استادکار و سرمایه‌دار به غیر از پرداخت دستمزد تعهد دیگری در زندگی خصوصی و اجتماعی کارگر نداشت. اما سرمایه‌دار بازهم با مقدار دستمزد پرداختی، زندگی کارگر و توان اجتماعی او را کنترل می‌کرد. به همین دلیل، کارگران جوامع سرمایه‌داری برای چندین دهه به کار دشوار و طولانی در شرایط نامساعد، و دریافت دستمزد، مجبور شدند که تنها برای تأمین کمینه نیازهای او کفایت می‌کرد. آسیب‌های اجتماعی از قبیل اعتیاد، بزهکاری، طلاق، خودکشی و خشونت یکی از مشکلات مبتلا به جامعه کارگری و به ویژه بخش جوان این بخش از مردم ایران است. اینکه این آسیب‌ها چه منشا اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی مشخصی دارد و اینکه شدت آن به حدی است، سوالاتی است که عمدتا کمتر به آن پرداخته شده است. (حسن موسوی چلک) رئیس انجمن مددکاران اجتماعی و مدیرکل اسبق در سازمان معتقد است که میانگین آسیب‌های اجتماعی در کارگران از سایر اقشار بالاتر است و کاهش این موضوع، نیازمند افزایش سرمایه اجتماعی است. آسیب‌های اجتماعی طی سه دهه اخیر در تمامی شاخص‌ها و گروه‌های اجتماعی روند روبه رشدی داشته و کارگران نیز از این روند مستثنی نبودند. مسأله مهم، تنوع آسیب‌های اجتماعی در جامعه است. کارگران ما نیز در همین جامعه و با همین مردم زندگی می‌کنند و فقط محیط کار آنها اندکی متفاوت است. البته خود محیط کار گاهی می‌تواند باعث تشدید یا کاهش آسیب‌های اجتماعی شود. مثلا فردی که محیط کار نظامی یا بیمارستانی دارد، کمتر می‌تواند درگیر آسیب‌های اجتماعی باشد اما برخی محیط‌های کارگاهی در بافت‌هایی قرار دارند که ناخودآگاه احتمال آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهند. همچنین وقتی از آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد سخن می‌گوییم، باید یک حلقه‌ای از آسیب‌های اجتماعی را با هم ببینیم زیرا آسیب‌های اجتماعی روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند و با یک حلقه‌ای از آسیب‌ها مواجه هستیم واینکه باید بپذیریم سلامت روان اجتماعی امری است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته. از مدرسه تا دانشگاه شاهد هستیم که امر سلامت روان اجتماعی موضوعی فاقد اهمیت تلقی می‌شود. در محیط‌های کارگری و بسته‌تر نیز همین فضا را می‌بینیم. در چنین شرایطی تنوع کیفیت آسیب‌های اجتماعی و افزایش کمی تعداد مصادیق این آسیب‌ها و کاهش سن آسیب‌ها طبیعی خواهد بود. ضمن اینکه عوامل تشدیدکننده آسیب‌های اجتماعی در جامعه روزبه‌روز در حال افزایش است و مشخصا موضوع فقر به ویژه در طبقات پایین جامعه عاملی محوری در تشدید آسیب‌های اجتماعی است. جامعه کارگری ایران جمعیت قابل ملاحظه‌ای را داشته و شاید بزرگترین جمعیت صنفی در کشور را تشکیل می‌دهد. برخی عدد ۱۵ میلیون را در مورد کارگران رسمی و قراردادی و غیرزیرزمینی در ایران تخمین زده‌اند. اگر هر کارگری متوسط خانوار ۳ نفره داشته باشد، در آن حالت بیش از نصف جمعیت کشور را به‌طورمستقیم، خانوارهای کارگر شاغل و بازنشسته تشکیل می‌دهند. پیشتر سندی را برای وزارت کار تدوین شد که عنوان آن سند ارتقای سلامت اجتماعی با تاکید بر حوزه آسیب‌های اجتماعی بود. این گزارش سندگونه، شامل کلیه حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی ازجمله خشونت، الکل، اعتیاد، طلاق و خودکشی است که در سه جلد تدوین و در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفت. اینکه از آن سند مطالعاتی و گزارش چقدر بهره‌برداری می‌شود را نمی‌دانم اما این مطالعه بیش از یک سال زمان برد. در آن سند نشان داد که اعتیاد در میان کارگران آمار بالایی دارد. در شیوع‌شناسی اعتیاد چند سالپیشتر منتشر شد، نشان داد که میانگین اعتیاد جامعه کارگری از میانگین سایر اصناف و اقشار بیشتر است. همچنین نشان داد که میانگین خشونت، اختلال روحی و طلاق نیز در جامعه کارگری نسبت به سایر گروه‌های جامعه بالاتر است. میانگین نارضایتی از زندگی نیز که از شاخص‌های همبسته با خودکشی است نیز در میان کارگران به حد قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر اقشار بالاتر بود. این آمار یک پیام دارد و آن اینکه محیطی خاص مثل محیط‌های کارگری، از چشمان ما غافل بوده و نسبت به مشکلات آن آگاه نبودیم. این امر البته چند دلیل دارد ولی یکی از دلایل این است که کارفرمایان و حتی وزارت کار، دغدغه‌ای برای توسعه برنامه‌های محافظ از کارگران در برابر آسیب‌های اجتماعی ندارند. نکته دیگر اینکه وقتی به عرصه آسیب‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم ما هیچ سنجش مستمری از وضعیت سلامت روان جامعه کارگری نداریم و بانک اطلاعاتی که داده‌های آن به‌روز و قابل اتکا باشد تا بتوانیم بر مبنای آن سیاست‌گذاری کنیم، در دسترس ما نیست. همچنین هر چه طرح و برنامه در کشور در این زمینه وجود دارد، طرح‌های ملی و سراسری است ولی مثلا کارخانه ماشین‌سازی اراک با کارخانه ایران خودرو تفاوت بسیاری دارد. محیط کار صنعتی هر دوی اینها هم با کارخانجات پتروشیمی و پالایشگاهی متفاوت است. همچنین در استان‌های مختلف، سطح آسیب‌هایی که کارگران درگیر آن هستند متفاوت است و همین تفاوت باید موجب این شود که ما سیاست‌گذاری محلی و منطقه‌ای و حداقل استانی در بحث آسیب‌ها داشته باشیم. چه توصیه‌های می‌توان به کارگران و کارفرمایان کرد؟ موضوع مهم در محیط‌های کارگری، ضرورت توجه به خودمراقبتی و مراقبت سازمانی است. متاسفانه کارگران ما تا زمانی که نفس می‌کشند، باید کار کنند و سلامت نیروی کار، چندان برای کارفرما مهم نیست. این مورد در رابطه با حوادث کار که فیزیکال و فوری هستند نیز دیده می‌شود و قاعدتا در حوزه آسیب‌های اجتماعی به شکل مضاعفی شاهد این بی‌توجهی هستیم. مثلا کارگران و مدیران کارخانه‌ای ناگهان می‌بینند که یک کارگر خودکشی کرده یا اقدام ناموفق به خودکشی می‌کند. آنها از خود می‌پرسند که چرا چنین اتفاقی افتاد درحالی‌که نشانگان خودکشی قبلا در فرد اقدام‌کننده وجود داشته و ما نسبت به این نشانگان بی‌تفاوت یا ناآگاه بودیم. علت این بی‌اهمیتی این است که در اغلب موارد ما نیروی انسانی را یک سرمایه قلمداد نمی‌کنیم. ما باید بیشترین تمرکز خود در محیط‌های کارگری را روی پیشگیری اصطلاحا سطح یک بگذاریم. شما گروهی را دارید که می‌خواهد ۳۰ سال کار کند. این فرد ۳۰ سال در دسترس است و خانواده و مدیران نیز دردسترس هستند. همه چیز در این محیط تحت کنترل است و نیازسنجی مبتنی بر نیازها قابل انجام است لذا محیط‌های کارگری یکی از بهترین محیط‌ها برای تمرین پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی است. در مرحله دوم یا پیشگیری سطح دو اگر کارگری نشانه‌ای درون خود دارد که گویای تعارض در محیط کار، خانه و محله است، به موقع می‌توان خدمات تخصصی را ارائه داد تا از بروز آسیب اجتماعی که خودکشی نقطه اوج آن است، جلوگیری شود. با توجه به تحقیقات، نسبتی میان خشونت محیط کار کارگران با شدت بروز آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. یکی از مولفه‌ها در حوزه محیط کار و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی، فضایی است که افراد در آن کار می‌کنند. هرچه محیط خشن‌تر بوده و آلودگی صوتی و هوایی بیشتر باشد و روابط اجتماعی درون کارگاه ضعیف‌تر بوده و مهارت ارتقای نشاط در محیط نامطلوب برای‌شان پایین‌تر باشد، به همین نسبت میزان آسیب‌پذیری نیروی کار افزایش می‌یابد. این مسائل در تمامی مبانی نظری مطالعات آمده و در جامعه ایران نیز صدق می‌کند زیرا محیط وقتی خشن و کار خارج از توان شود و کار در شرایطی باشد که فرد ماه‌ها از خانواده دور باشد، همه و همه باعث خواهند شد که انواع و اقسام آسیب‌ها در نیروی کار تشدید شوند. اینکه با وجود همه این مشکلات و فشارها، کارگر فاقد مهارت ارتباطی باشد، همه چیز را بدتر می‌کند. کارگری که بلد نباشد در شرایط سخت چطور حال خود را خوب کند، فورا به درگیری، پرخاشگری و آسیب‌های اجتماعی دیگر در محیط، گرایش پیدا می‌کند. اگر دسترسی به خدمات اجتماعی ضعیف باشد، این افراد ریسک گرایش به آسیب‌ها را بیشتر خواهند داشت. این ریسک‌ها می‌تواند گرایش به مواد مخدر، الکل، خشونت، طلاق، بزهکاری و خودکشی باشد. یکی از عوامل مشکلات روانی، معضل درآمدی است. مزد تعیین شده کارگران در پایان سال از نرخ تورم و سبد معیشت کارگران عقب‌تر است و در چنین شرایطی، کارگر قطعا درون استرس روزمره غوطه‌ور خواهد بود باید بپذیریم که محیط‌های کار ما محیط‌های دوستدار کارگر نیست. ممکن است برای جلوگیری از بروز حوادث کار یا بیماری‌های شغلی، واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای داشته باشیم اما کارگر تنها یک بعد از زندگی اجتماعی‌اش زندگی جسمی است و بعد دیگر کارگر، بعد روانی است. البته ۷۵درصد عوامل بروز بیماری جسمی نیز ریسک‌های اجتماعی است اما به هرحال جلوگیری از ریسک‌های جسمی و حوادث شغلی کمابیش ناظر دارد و اگر دست کارگری قطع شود، به هرحال کارفرما باید جواب دهد ولی معمولا به بعد سلامت روانی به این دلیل که پاسخگویی وجود ندارد، اهمیتی داده نمی‌شود. اگر محیط کار، کارگری را درگیر افسردگی و بیماری‌های روانی یا اعتیاد کرد، هیچ مدیر یا کارفرمایی از نظر حقوقی، قانونی و نهادی پاسخگو نخواهد بود. کسی نیز در این حوزه نظارت‌گری نمی‌کند. این بخش از خدمات یعنی حوزه روانی نیز هرگز بیمه نبوده که نظام بیمه‌ای برای کاهش هزینه‌های درمان در آن حوزه مطالبه‌گر شده و ورود کند تا یک عرصه برای پیشگیری نیز در حوزه مسائل روانی و اجتماعی محیط کار تعریف شود. یکی از عوامل مخرب روی روان نیروی کار، استرس محیط کار است. وقتی از سلامت روانی و اجتماعی سخن می‌گوییم، باید مشخصا مقابل مسأله استرس‌های شغلی برنامه داشته باشیم چون این بیماری به نوعی مادر همه بیماریها است. آیا استرس غیرقابل اجتناب است؟ پاسخ ما به این سوال منفی است. من و شما نیز به‌عنوان شهروند هر روز استرس‌های زیادی را تجربه می‌کنیم. آنچه اهمیت دارد این است که عوامل استرس‌زا باید شناسایی و کنترل شده و تاثیر آن کاسته شود. ضمن اینکه مهارت‌هایی در فرد باید باشد تا تاثیرات استرس‌ها از بین برود ولی استرس اجتناب‌ناپذیر در محیط کار خشن و ناامن و در محیط بی‌ثبات شغلی، بیشتر خواهد بود. کارگری که هر روز نگران از دست دادن شغل خود است، فشار بسیار بیشتری را تحمل می‌کند. همچنین باید پذیرفت که محیط‌های کار ما شادی‌گریز هستند چون بیشتر به دنبال سود هستیم، به ویژه روابط در بخش خصوصی به مراتب خشک‌تر می‌شود. اگر به صراحت نگوییم نیروی کار تبدیل به ابزار می‌شود، باید پذیرفت که قطعا شرایط سختی به کارگران تحمیل می‌شود. یکی دیگر از عوامل مشکلات روانی و استرس‌های محیط کار نیز معضل درآمدی است. در اغلب موارد مزد تعیین شده کارگران در پایان سال از نرخ تورم و سبد معیشت کارگران عقب‌تر است. در چنین شرایطی جامعه کارگری قطعا درون استرس روزمره غوطه‌ور خواهد بود. در بسیاری از موارد با رشد بیکاری فارغ‌التحصیلان، افراد برخلاف جایگاه و شان اجتماعی خود حاضرند بیمه نشوند و به‌صورت تمام‌وقت کار سنگین انجام ندهند تا بتوانند امنیت شغلی خود را حفظ کنند. آنان در عین اینکه برای حفظ این جایگاه تلاش می‌کنند، اصلا از آن رضایت ندارند و همین نارضایتی می‌تواند در افزایش استرس و مشکلات روانی در محیط کار موثر باشد. مشکل آسیب‌شناسی مواجهه مسئولین با آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کارگری این است که معمولا یا مشکلات را کتمان می‌کنیم یا آن‌قدر داده‌ها را دیر اعلام می‌کنیم که دیگر به کاربستن این داده‌ها بی‌خاصیت هستند. ضمن اینکه پس از بروز کرونا، اساسا تمامی داده‌های قبلی و روندهای پیشین تغییر کرد. برای جمع‌آوری داده از سطح محیط‌زیست تا کارگاه نیز هیچ الزامی به جمع‌آوری اطلاعات صورت نگرفته. در سال گذشته در یک واحد تولیدی ۱۱ نفر طی چند ماه خودکشی کردند. این یعنی روی آن کارگاه با محور قراردادن سلامت نیروی کار باید یک مطالعه موردی بسیار جدی صورت گیرد. ما نیازمند یک بازنگری درباره تهیه دماسنج آسیب‌های اجتماعی هستیم و اکنون نظام سنجش مسائل اجتماعی جامعه کار را نداریم. میانگین خشونت، اختلال روحی، طلاق و نارضایتی از زندگی که از شاخص‌های همبسته با خودکشی است در میان کارگران به حد قابل ملاحظه‌ای نسبت به سایر اقشار بالاتر است. در حال حاضر نمی‌توان وضعیت کارگران نسبت به دهه‌ها قبل با هم مقایسه کرد. در آن سال‌ها بیش از نیمی از جمعیت کشور روستایی بودند و در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کردند. هنوز انفجار جمعیتی رخ نداده بود. با شروع به فعالیت کارخانه‌های بزرگ در کشور که نیاز به جذب نیروی کار داشتند، مزایای خوبی برای کارگران در نظر گرفته می‌شد. آن زمان بسیاری از کارخانه‌ها، امکانات رفاهیِ خوبی پرداخت می‌کردند و مثلا کارخانه‌ها واحدهای مسکونی در محوطه خود داشتند. این روال حمایتی از کارگران تا دهه ۷۰ ادامه داشت. متأسفانه از دهه ۷۰ به بعد، توجه به اقشار ضعیف جامعه کاهش یافت. حال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که تعداد افرادی که به فکر کارگران و قشر ضعیف هستند، کم شده و یافتن مدیران دلسوز دشوار است. متأسفانه در سال‌های اخیر، کارگران و اقشار ضعیف جامعه به حاشیه رانده شده‌اند. از تعیین حقوقی که با نرخ تورم و سبد حداقلی هزینه‌های زندگی فاصله دارد گرفته تا بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، موانع ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری و بی‌توجهی به امنیت جانی کارگران. این‌ها نشان می‌دهد که به کارگران توجهی نمی‌شود. استفاده از ظرفیت قانون کار برای احیای امنیت شغلی موضوع بسیار مهمی است. اگرچه این مسئله تنها مسئله مهم برای کارگران نیست اما به هر حال تا حدود زیادی تضمین کننده اجرای قوانین حمایتی کارگران است. در نبود امنیت شغلی، بسیاری از کارگران برای پیگیریِ حقوق خود ترس دارند و نگران اخراج از کار هستند. چراکه قراردادهای موقت این فرصت را به کارفرما می‌دهد تا به راحتی کارگر معترض را اخراج کند. باید ظرفیت فصل هفتم قانون کار را احیا کنیم و امنیت شغلی کارگران را تقویت کنیم. در سال ۹۸، آیین‌نامه‌ای برای مشاغل موقت تصویب شد، اما این موضوع به مشاغل دائم تعمیم داده نشده است. ضمن اینکه همین سقفی که برای کارهای با ماهیت موقت تعیین شد هم در عمل اجرا نشد. مسئولان باید به این موارد توجه کنند، نه اینکه تمام فکر خود را روی جابه‌جایی‌های شستا بگذارند. شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌اختصار شستا) شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است، شستا با آن عظمت، سال گذشته ۲۵ هزار میلیارد تومان سود داشته است. در حالیکه بودجه امسال سازمان تأمین اجتماعی حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که با دلار ۷۵ تا ۸۰ تومان معادل نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار می‌شود. در مقابل، سودی که به کارگران، نیم میلیارد دلار بیشتر نیست. چرا باید این موضوع وقت وزیر کار را بگیرد و تمام کارت زردها و استیضاح‌ها به این مسائل ربط داشته باشد؟ متأسفانه، وزارتخانه‌ها به جای تمرکز بر این امور مهم کارگری، صرفا به توزیع سبد کالا برای مردم و جابه جایی‌ها می‌پردازند. در نهایت، باید دلسوزانی را پیدا کنیم که بتوانند ظرفیت‌های امنیت شغلی و تأمین اجتماعی را بهبود بخشند و روابط میان کارگر و کارفرما را تقویت کنند. نیاز به تحولاتی اساسی داریم تا بتوانیم حوزه روابط کار را بهبود بخشیم و به سمت آینده‌ای بهتر برای کارگران پیش برویم. قانون اساسی: اصل ۲۲-رعایت حقوق ذاتی و شهروندی (امنیت زندگی) اصل ۲۸-حق امنیت کار. اعلامیه جهانی حقوق بشر: ماده ۳-حق حیات برای همه ماده ۲۲-حق امنیت اجتماعی فرهنگی مالی ماده ۲۳-حق امنیت کار.

بخش 3: آقای حسین صادقی سخنرانی خود را در رابطه با موضوع برده‌داری نوین، ایراد کردند:پیشینه‌ای کوتاه از برده‌داری تا اشکال مدرن آن برده‌داری به عنوان یکی از تاریک‌ترین فصول تاریخ بشر، قدمتی چند هزار ساله دارد. در جوامع باستانی مانند مصر، یونان، روم و حتی ایران باستان، انسان‌هایی از طبقات مغلوب یا شکست‌خورده در جنگ‌ها به عنوان برده نگه‌داری می‌شدند و بدون هیچ‌گونه حقوق انسانی، تحت تملک کامل اربابان خود بودند. با گسترش تمدن و پیشرفت مفاهیم عدالت و آزادی، برده‌داری سنتی از قرن نوزدهم به بعد در بسیاری از کشورها لغو شد؛ اما متأسفانه این پایان کار نبود. در قرن بیست‌ویکم، برده‌داری چهره‌ای پنهان‌تر و پیچیده‌تر به خود گرفته و به (برده‌داری نوین) تبدیل شده است. در این شکل جدید، افراد نه با زنجیر آهنی، بلکه با زنجیر فقر، مهاجرت اجباری، نابرابری اقتصادی، و ناتوانی قانونی در بند می‌افتند. این شکل از استثمار انسان‌ها اگرچه ممکن است در ظاهر قانونی به نظر برسد، اما در واقع، همچنان حقوق اولیه آن‌ها را نقض می‌کند. برده‌داری نوین و ویژگی‌های آن برده‌داری نوین مفهومی است که به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن فرد بدون رضایت واقعی و بدون اختیار، مجبور به کار کردن می‌شود، تحت کنترل و تهدید قرار دارد و حقوق انسانی او نادیده گرفته می‌شود. کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار جنسی، کار کودکان، و سوءاستفاده از مهاجران، نمونه‌هایی از این پدیده‌اند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) در سال‌های اخیر اعلام کرده که بیش از ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان قربانی انواع مختلف برده‌داری نوین هستند. برده‌داری نوین در ایران: شرایط و نمودها اگرچه ایران در ظاهر برده‌داری را به عنوان یک ساختار رسمی نمی‌پذیرد، اما اشکال مختلفی از کار اجباری در کشور دیده می‌شود که با مصادیق برده‌داری نوین هم‌راستا هستند. کار کودکان، به‌ویژه در خیابان‌ها و کارگاه‌های غیررسمی، یکی از این موارد است. در تهران و سایر شهرهای بزرگ، هزاران کودک به دلیل فقر خانوادگی یا مهاجرت بدون مدارک، مجبور به کار روزانه‌ و طاقت‌فرسا در سنین بسیار پایین هستند. این پدیده با حقوق بنیادین کودکان، که در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل ذکر شده، در تضاد کامل است. مورد دیگر، کارگران مهاجر افغان هستند که سال‌هاست در ایران حضور دارند، اما بسیاری از آن‌ها فاقد مدارک قانونی، بیمه، و دسترسی به حقوق پایه کارگری هستند. این وضعیت، زمینه‌ای برای بهره‌کشی سیستماتیک از این افراد فراهم کرده است، به‌گونه‌ای که برخی مجبور به کار در مشاغل سخت با دستمزدی بسیار پایین، ساعات طولانی و بدون امنیت شغلی هستند. کار اجباری زندانیان در ایران؛ ابزار فشار و بهره‌کشی پنهان یکی از مظاهر کمتر دیده‌شده برده‌داری نوین در ایران، کار اجباری زندانیان است. در بسیاری از زندان‌های کشور، به‌ویژه زندان‌هایی که زیر نظر سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی اداره می‌شوند، زندانیان برای انجام کارهای گوناگون تحت فشار قرار می‌گیرند؛ از نظافت و آشپزی برای سایر زندانیان گرفته تا فعالیت در کارگاه‌های تولیدی داخل زندان. این نوع بهره‌کشی، به‌ویژه زمانی که همراه با تهدید، اجبار یا عدم پرداخت دستمزد باشد، مصداق روشن کار اجباری و ناقض حقوق بشر است. کار زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ تحقیر یا بهره‌برداری؟ در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی منتشر شده که نشان می‌دهد این زندانیان گاهی برای انجام کارهای سخت، مانند کار در آشپزخانه یا خدمات عمومی، تحت فشار مسئولان زندان قرار می‌گیرند. در برخی موارد، عدم همکاری با این سیستم منجر به محدود شدن دسترسی به ملاقات، تلفن یا حتی مراقبت‌های درمانی شده است. این فشارها، اگرچه ممکن است ظاهرا قانونی جلوه کنند، اما در واقع نقض مستقیم ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران یکی از امضاکنندگان آن است. کارگاه‌های زندان و فقدان شفافیت قانونی در برخی زندان‌ها، به‌ویژه ندامتگاه‌های بزرگ مانند اوین، رجایی‌شهر یا قزل‌حصار، بخش‌هایی تحت عنوان کارگاه یا واحد تولیدی فعال هستند. زندانیان در این فضاها مشغول تولید کالاهایی برای فروش در بازار می‌شوند، اما معمولا اطلاعات دقیقی درباره نحوه پرداخت دستمزد، قرارداد کاری، یا شرایط کار آنان در دست نیست. این وضعیت، با اصول کار شرافتمندانه که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تعریف شده، در تضاد کامل است. به‌کارگیری زندانیان در فعالیت‌های اقتصادی، تنها زمانی مشروع است که: به صورت داوطلبانه انجام شود، دستمزد منصفانه برای آن پرداخت گردد، شرایط کاری مناسب و ایمن فراهم باشد. متأسفانه این معیارها در بسیاری از موارد در زندان‌های ایران رعایت نمی‌شوند. نقش نهادهای رسمی و قضایی در پنهان‌سازی واقعیت یکی از عوامل اصلی تداوم برده‌داری نوین در سیستم زندان‌های ایران، فقدان شفافیت و پاسخگویی نهادی است. سازمان زندان‌ها، که تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت می‌کند، هیچ گزارش عمومی درباره وضعیت اشتغال زندانیان منتشر نمی‌کند. همچنین، امکان نظارت مستقل نهادهای بین‌المللی یا رسانه‌های آزاد بر زندان‌ها وجود ندارد. همین امر باعث شده بسیاری از نقض‌های حقوق بشر، از جمله کار اجباری، در سکوت و بی‌خبری عمومی باقی بمانند. برخی زندانیان سابق نیز از تهدیدهای سیستماتیکی سخن گفته‌اند که مانع از افشای شرایط داخلی زندان پس از آزادی آن‌ها می‌شود. این فضا، نه‌تنها مانعی برای افشای حقیقت، بلکه بستری مناسب برای تداوم بهره‌کشی انسان‌هاست. کار کودکان در ایران؛ از فقر تا بهره‌کشی ساختاری کار کودکان یکی از دردناک‌ترین و آشکارترین نمودهای برده‌داری نوین در ایران است. برخلاف وعده‌های حقوقی و بین‌المللی مبنی بر منع بهره‌کشی از کودکان، هر روز شاهد کودکانی هستیم که در خیابان‌ها، کارگاه‌ها، ساختمان‌ها، و حتی در مشاغل پرخطر به کار گرفته می‌شوند. این کودکان قربانی ساختارهای ناعادلانه‌ای هستند که آن‌ها را به جای مدرسه، روانه بازار کار می‌کند. علل ریشه‌ای گسترش کار کودکان در ایران پدیده کار کودک در ایران، عمدتا ریشه در فقر اقتصادی، مهاجرت اجباری، اعتیاد یا بیکاری والدین، و ضعف نظارت اجتماعی دارد. بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌نشین یا مهاجرنشین، برای گذران زندگی ناچارند فرزندان خود را به کار بفرستند. در مواردی نیز کودکان از طریق باندهای سازمان‌یافته جمع‌آوری و در سطح شهر پخش می‌شوند تا درآمدی را برای دیگران تأمین کنند، که این خود شکل سازمان‌یافته‌ای از برده‌داری کودک است. همچنین، کودکان مهاجر افغان که اغلب فاقد شناسنامه و هویت رسمی هستند، به دلیل نداشتن حق تحصیل، مستقیما وارد بازار کار می‌شوند. دولت ایران اگرچه در ظاهر حضور این کودکان را انکار یا محدود می‌کند، اما در عمل، نظارتی بر وضعیت آنان وجود ندارد و آن‌ها در شرایطی بی‌نهایت آسیب‌پذیر رها شده‌اند. انواع مشاغل کودکان؛ از خیابان تا زیرزمین کودکان کار در ایران در انواع فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند. گروهی در خیابان‌ها به فروش گل، آدامس، یا فال مشغول‌اند، برخی دیگر در کارگاه‌های تولیدی و خیاطی، بدون تهویه و نور مناسب، ساعت‌ها کار می‌کنند. حتی گزارش‌هایی از به‌کارگیری کودکان در مراکز بازیافت زباله، ساخت‌وساز، و حمل مصالح در سنین پایین وجود دارد. شرایط کاری این کودکان اغلب خطرناک، غیربهداشتی و خشن است و هیچ‌گونه حمایت قانونی یا بیمه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. پیامدهای فردی و اجتماعی کار کودک کار اجباری کودکان تأثیرات مخربی بر روان، سلامت جسمی و آینده آن‌ها دارد. بسیاری از این کودکان از تحصیل بازمی‌مانند، دچار آسیب‌های جسمی دائمی می‌شوند یا در معرض سوءاستفاده جنسی و جسمی قرار دارند. در سطح کلان، ادامه‌دار بودن کار کودک منجر به بازتولید چرخه فقر، گسترش بی‌سوادی و بی‌ثباتی اجتماعی می‌شود. این امر نه‌تنها آینده فرد، بلکه آینده جامعه را به مخاطره می‌اندازد. نقض آشکار حقوق بشر ایران به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوسته و متعهد به ممنوعیت کار کودکان زیر سن قانونی و تضمین آموزش برای همه کودکان است. اما در عمل، به دلیل نبود اراده سیاسی، ضعف نظارت نهادهای حمایتی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی، این تعهدات اجرا نمی‌شود. کار کودکان در ایران، یک بحران انسانی خاموش است که با گذشت زمان، نه‌تنها برطرف نشده بلکه گسترده‌تر نیز شده است. قوانین کار و حقوق بشر در ایران؛ فاصله‌ای میان متن و عمل جمهوری اسلامی ایران در ظاهر دارای قوانینی نسبتا پیشرفته در حوزه حقوق کار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در ماده‌های متعدد، صراحتا کار اجباری را ممنوع کرده و کار کودکان زیر ۱۵ سال را غیرقانونی می‌داند. همچنین ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل پیوسته است. با این حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که میان مفاد قانونی و اجرای آن‌ها، شکافی عمیق و ساختاری وجود دارد. نقاط ضعف قانون کار ایران در مقابله با برده‌داری نوین در نگاه نخست، قانون کار ایران مجموعه‌ای از حقوق نسبتا کامل را برای کارگر در نظر گرفته است: از منع کار اجباری، تعریف ساعات قانونی کار، تا الزام به پرداخت دستمزد عادلانه. اما این قانون محدود به کارگران رسمی و دارای قرارداد است. بخش عمده‌ای از نیروی کار ایران، به‌ویژه مهاجران، کودکان، زنان خانه‌دار و کارگران غیررسمی، تحت پوشش این قانون قرار نمی‌گیرند. همچنین، نظارت بر اجرای قانون کار به نهادهایی واگذار شده که اغلب فاقد استقلال کافی‌اند یا دچار فساد ساختاری هستند. بازرسی‌های وزارت کار به‌ندرت شامل کارگاه‌های زیرزمینی یا محیط‌های غیررسمی می‌شود؛ جایی که بیشترین بهره‌کشی‌ها رخ می‌دهند نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دستگاه قضایی و امنیتی علاوه بر نهادهای اجرایی، دستگاه قضایی نیز در موارد متعددی در نقض حقوق انسانی نقش داشته است. استفاده از زندانیان برای کار بدون قرارداد، بازداشت خودسرانه فعالان کارگری، سرکوب اعتراضات صنفی و صدور احکام سنگین برای کسانی که خواستار شرایط کاری بهتر هستند، نشان می‌دهد که قانون نه‌تنها حافظ حقوق کارگران نیست، بلکه گاه ابزاری برای ساکت‌کردن آنان است. برای نمونه، پرونده‌هایی نظیر اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، یا کارگران نیشکر هفت‌تپه، همگی بیانگر آنند که نهادهای امنیتی با کارگران معترض نه به عنوان شهروندان مطالبه‌گر، بلکه به عنوان تهدیدات امنیتی برخورد کرده‌اند. این روند، برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی ایران است که می‌گوید حیثیت، جان، مال، و حقوق افراد باید از تعرض مصون باشد. عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی ایران اگرچه به برخی اسناد حقوق بشری پیوسته، اما هنوز عضو بسیاری از کنوانسیون‌های اصلی سازمان بین‌المللی کار ILO نیست؛ از جمله: کنوانسیون شماره ۲۹ درباره کار اجباری کنوانسیون شماره ۱۰۵ درباره حذف کار اجباری کنوانسیون شماره ۱۳۸ درباره حداقل سن اشتغال عدم عضویت در این پیمان‌ها، همراه با ضعف نظارت داخلی، باعث شده ایران یکی از کشورهایی باشد که به صورت ساختاری در معرض نقض گسترده حقوق کارگران و نیروی کار آسیب‌پذیر قرار دارد. عدم حمایت کافی از گروه‌های در معرض استثمار قوانین ایران، اگرچه در ظاهر از کودکان، زنان و مهاجران حمایت می‌کنند، اما در عمل چنین حمایت‌هایی یا بسیار ضعیف‌اند یا اصلا اجرا نمی‌شوند. برای مثال، کودکان بی‌شناسنامه یا مهاجر، از بسیاری از خدمات آموزشی، درمانی و قانونی محروم‌اند؛ موضوعی که زمینه‌ساز بهره‌کشی آسان‌تر از آنان می‌شود نقش نهادهای رسمی، رسانه‌ها و جامعه مدنی در مهار یا تداوم برده‌داری نوین در ایران در یک نظام سالم، نهادهای دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید سه بازوی مکمل برای افشای آسیب‌های اجتماعی، حمایت از قربانیان، و نظارت بر اجرای قوانین باشند. اما در ایران، عملکرد این نهادها در رابطه با پدیده‌هایی چون کار اجباری، کار کودکان، و استثمار زندانیان با چالش‌های جدی همراه است؛ چالش‌هایی که نه تنها مانع از مهار برده‌داری نوین می‌شوند، بلکه گاه به‌طور غیرمستقیم آن را تقویت می‌کنند. نهادهای رسمی: بی‌عملی، انکار یا سرکوب؟ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ها از جمله نهادهای رسمی هستند که مسئولیت مستقیم در حوزه حمایت از نیروی کار و اقشار آسیب‌پذیر دارند. اما عملکرد آن‌ها اغلب به ارائه آمارهای مبهم، برگزاری همایش‌ها و وعده‌های بدون پشتوانه محدود شده است. در بسیاری از موارد، به جای شناسایی واقعی عوامل بهره‌کشی، این نهادها صرفا به برخورد سطحی با معلول‌ها می‌پردازد برای مثال، در مورد کودکان کار، تمرکز بیشتر بر جمع‌آوری آن‌ها از خیابان‌ها است تا حل ریشه‌ای معضلاتی مانند فقر ساختاری یا فقدان آموزش رایگان. یا در مورد کار زندانیان، به جای تضمین حقوق قانونی و دستمزد عادلانه، فعالیت‌های اقتصادی زندان‌ها در قالب اصلاح و بازپروری توجیه می‌شود؛ در حالی که شفافیت مالی و حقوقی این سیستم تقریبا صفر است. رسانه‌ها: فضای سانسور و مرزهای ممنوعه در جمهوری اسلامی ایران، رسانه‌ها معمولا تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند و پرداختن به موضوعاتی مانند بهره‌کشی از کودکان، مهاجران یا زندانیان، به‌ویژه در سطح تحلیلی و انتقادی، با محدودیت همراه است. بسیاری از روزنامه‌نگاران، در صورت ورود جدی به این حوزه‌ها، با تهدید، سانسور یا حتی بازداشت مواجه می‌شوند. همین فضا باعث شده مسائل مربوط به برده‌داری نوین به حاشیه رانده شوند و آگاهی عمومی نسبت به آن‌ها بسیار پایین باقی بماند در مواردی معدود که گزارشی افشاگرانه منتشر می‌شود، واکنش مقامات معمولا انکار است تا بررسی. به همین دلیل، فضای رسانه‌ای ایران به جای آگاهی‌بخشی، به نوعی ابزار بی‌صداسازی دردهای اجتماعی بدل شده است. نقش محدود سازمان‌های مردم‌نهاد NGOها سازمان‌های مردم‌نهاد، که می‌توانند صدای قربانیان بی‌صدا باشند، در ایران با فشارها، محدودیت‌های قانونی و عدم استقلال مالی مواجه‌اند. بسیاری از NGOهای فعال در حوزه کودکان، مهاجرت، یا حقوق کار، یا منحل شده‌اند، یا فعالیت‌هایشان محدود به اقدامات غیرانتقادی و خیریه‌ای شده است. برخی دیگر نیز برای بقا، ناچارند از هرگونه همکاری با رسانه‌های مستقل یا نهادهای بین‌المللی پرهیز کنند، که این خود توان کنشگری آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است. فرصت‌های از دست رفته برای اصلاح در مقاطعی خاص، مانند اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه یا کمپین‌های مردمی علیه کار کودک، امکان شکل‌گیری تغییرات مثبت وجود داشت. اما برخورد قهری حاکمیت با این حرکت‌ها، عملا این فرصت‌ها را از بین برد. در چنین شرایطی، پیام اصلی به جامعه این است: پیگیری حقوق از طریق نهادهای رسمی بی‌نتیجه است، و تلاش مستقل نیز هزینه‌بر. مطالعه موردی وضعیت کودکان مهاجر افغان؛ قربانیان ناپیدای برده‌داری نوین مهاجرت و آسیب‌پذیری کودکان افغان در دهه‌های اخیر، ایران به عنوان یکی از مقاصد اصلی مهاجرت‌های غیرقانونی و اجباری از سوی افغان‌ها شناخته شده است. طبق گزارش‌های موجود، بیش از سه میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. این کودکان، به‌ویژه آن‌هایی که به همراه خانواده‌های خود به ایران آمده‌اند، از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم‌اند و در معرض بهره‌کشی در کارهای غیررسمی و سخت قرار دارند عدم شناسنامه و محرومیت از خدمات اجتماعی یکی از اصلی‌ترین مشکلات کودکان مهاجر افغان در ایران، عدم دسترسی به شناسنامه و مدارک هویتی است. بسیاری از این کودکان، به‌ویژه در مناطق مرزی یا مهاجرنشین، بدون ثبت‌نام رسمی و تحت عنوان کودکان بی‌هویتشناخته می‌شوند. این امر باعث می‌شود که این کودکان از بسیاری از خدمات آموزشی، بهداشتی و حقوقی محروم شوند و به طور مستمر در معرض سوءاستفاده قرار گیرند. عدم شناسنامه یا مدرک قانونی، علاوه بر محرومیت از آموزش و خدمات اجتماعی، آن‌ها را در معرض استثمار در مشاغل غیررسمی و سخت قرار می‌دهد. در بسیاری از موارد، کودکان افغان در خیابان‌ها به فروش گل، آدامس یا دیگر کالاهای ارزان‌قیمت مشغول‌اند و یا در کارگاه‌های تولیدی، زیرزمین‌ها و محیط‌های غیربهداشتی، در شرایطی طاقت‌فرسا و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی کار می‌کنند. استثمار اقتصادی و کار کودک در خیابان‌ها بیش از نیمی از کودکان مهاجر افغان در ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناگوار و نیاز خانواده‌هایشان مجبور به کار می‌شوند. این کارها عموما در خیابان‌ها و در معرض دید عموم انجام می‌شود. کودکان کار در این شرایط نه تنها مجبور به تحمل ساعات طولانی کار هستند، بلکه تحت تهدید و ارعاب افرادی که آن‌ها را به این کار گمارده‌اند، قرار دارند. این وضعیت در صورتی که تحت نظارت نهادهای دولتی قرار نگیرد، به یکی از مصادیق برده‌داری نوین تبدیل می‌شود. فقر، مهاجرت اجباری، و نداشتن حق تحصیل، تمام این کودکان را به دام کار اجباری و بهره‌کشی اقتصادی می‌اندازد. بسیاری از این کودکان نه تنها از فرصت‌های تحصیلی بهره‌مند نمی‌شوند، بلکه به‌طور فزاینده‌ای در معرض آسیب‌های جسمی و روانی قرار دارن محرومیت از آموزش و سرکوب‌های اجتماعی یکی از بارزترین نمونه‌های نقض حقوق بشر در مورد کودکان مهاجر افغان، محرومیت آن‌ها از دسترسی به آموزش است. طبق گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، بسیاری از کودکان افغان در ایران به دلیل عدم شناسنامه و شرایط قانونی، حتی از مدارس دولتی نیز محروم‌اند. دولت ایران اگرچه به‌طور رسمی آموزش را برای همه کودکان رایگان اعلام کرده است، اما در عمل، این کودکان به‌ویژه در مناطقی مانند تهران، اصفهان، و کرج با مشکلات بسیاری در دسترسی به مدرسه روبرو هستند. این محرومیت‌ها در نهایت به از دست رفتن فرصت‌های آموزشی و شغلی در آینده منجر می‌شود و این کودکان را بیشتر در معرض بهره‌کشی قرار می‌دهد. واکنش‌ها و چالش‌های اجتماعی در حالی که برخی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مردم‌نهاد در داخل و خارج از ایران برای بهبود وضعیت کودکان مهاجر و پناهندگان افغان فعالیت می‌کنند، به دلیل محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در ایران، این تلاش‌ها با چالش‌های زیادی مواجه است. بسیاری از این سازمان‌ها، به‌ویژه در زمینه اطلاع‌رسانی و حمایت از حقوق مهاجران، با فشار و نظارت‌های شدید روبرو هستند. همچنین، فقدان حمایت‌های قانونی و نبود ضمانت اجرایی برای مقابله با بهره‌کشی از کودکان، این وضعیت را به یکی از بحران‌های غیرقابل حل در ایران تبدیل کرده است. نتیجه‌گیری و پیامدها وضعیت کودکان مهاجر افغان در ایران، یکی از نمونه‌های برجسته برده‌داری نوین است که در سکوت و بی‌توجهی عمومی، همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد. این کودکان نه تنها از حقوق اساسی خود محروم‌اند، بلکه به ابزاری برای بهره‌کشی اقتصادی تبدیل شده‌اند. برای مقابله با این بحران، لازم است که دولت ایران به طور جدی به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق کودک عمل کند و شرایط را برای آموزش، بهداشت، و حمایت‌های قانونی برای این گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم سازد. راهکارها و پیشنهادات برای مقابله با برده‌داری نوین در ایران مقابله با برده‌داری نوین و استثمار انسانی در ایران، به ویژه در زمینه کار اجباری، کار کودکان و بهره‌کشی از مهاجران، نیازمند اتخاذ تدابیر جدی و هماهنگ از سوی دولت، نهادهای غیر دولتی، و جامعه مدنی است. در این بخش، برخی از مهم‌ترین راهکارها و پیشنهادات برای کاهش این آسیب‌های اجتماعی بررسی می‌شود. اصلاحات قانونی و اجرایی یکی از اولین گام‌ها برای مقابله با برده‌داری نوین، نیاز به اصلاحات در قوانین کشور است. برخی از مهم‌ترین اصلاحات قانونی عبارتند از: تقویت قوانین حمایت از کودکان و کارگران: لازم است که قوانین کار ایران به‌ویژه در خصوص کار کودکان، مهاجران، و کارگران غیررسمی اصلاح و تقویت شوند. این قوانین باید به‌طور شفاف‌تر و جامع‌تری موارد مختلف بهره‌کشی، مانند کار کودک، کار در شرایط خطرناک و استثمار اقتصادی را شناسایی کرده و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر بگیرند. ثبت و شناسنامه‌دار کردن مهاجران: برای کاهش بهره‌کشی از کودکان مهاجر افغان و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر، باید فرایندهای شناسنامه‌دار کردن و ثبت هویت مهاجران به‌ویژه کودکان تسهیل شود. این اقدام می‌تواند دسترسی این کودکان به خدمات آموزشی، بهداشتی و حقوقی را تسهیل کند و از استثمار آنان جلوگیری نماید. مجازات‌های شدیدتر برای سوءاستفاده از کارگران و کودکان: دولت باید قوانین خود را در زمینه جرم‌انگاری بهره‌کشی از کودکان و کارگران غیررسمی تقویت کرده و نهادهای اجرایی را ملزم به پیگیری و برخورد با این تخلفات کند. تقویت نظارت و بازرسی‌ها یکی از مشکلات اساسی در ایران، عدم نظارت کافی بر محیط‌های کاری، به ویژه در بخش‌های غیررسمی است. برای حل این مشکل، اقدامات زیر ضروری است افزایش نظارت بر بازارهای غیررسمی و مشاغل کوچک: با توجه به اینکه بسیاری از موارد بهره‌کشی در کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی و زیرزمینی رخ می‌دهد، لازم است نظارت‌ها بر این بخش‌ها افزایش یابد. این نظارت‌ها باید شامل بررسی شرایط کاری، دستمزد، ساعات کار و رعایت اصول ایمنی باشد. محرومیت از مزایا برای کارفرمایان متخلف: کارفرمایانی که به بهره‌کشی از کودکان یا کارگران غیررسمی ادامه می‌دهند، باید از تمامی مزایای دولتی و مالیاتی محروم شوند. این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار آنان ایجاد کند. آ موزش و آگاهی‌بخشی به جامعه آگاهی عمومی در زمینه برده‌داری نوین و کار اجباری یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با این پدیده است. اقدامات زیر می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند: برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی: دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند کمپین‌های آموزشی برای افزایش آگاهی مردم در مورد برده‌داری نوین، حقوق کارگران و حقوق کودکان برگزار کنند. این کمپین‌ها می‌توانند به‌ویژه در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها اجرا شوند تا آگاهی‌های عمومی در این زمینه افزایش یابد. آموزش حقوق کار و حقوق بشر: برنامه‌های آموزشی در مدارس و مراکز اجتماعی می‌توانند به کودکان و جوانان آموزش دهند که حقوق آن‌ها چیست و چگونه از حقوق خود در برابر بهره‌کشی محافظت کنند. حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بازوهای اجتماعی در مبارزه با برده‌داری نوین نقش بسیار مهمی دارند. برای تقویت نقش این سازمان‌ها، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود: حمایت قانونی و مالی از NGOها: دولت باید با فراهم کردن فضاهای مناسب قانونی و مالی برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد، حمایت‌های بیشتری از این گروه‌ها داشته باشد. این سازمان‌ها باید قادر باشند بدون ترس از فشارهای سیاسی یا امنیتی، به وظایف خود در زمینه افشای بهره‌کشی‌ها و حمایت از قربانیان بپردازند. تسهیل همکاری میان NGOها و نهادهای بین‌المللی: ایجاد روابط میان سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و نهادهای بین‌المللی می‌تواند به تقویت شبکه‌های حمایتی کمک کند و فشارهای بین‌المللی را بر دولت ایران برای اصلاح وضعیت حقوق بشر افزایش دهد. ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی برای خانواده‌ها یکی از دلایل اصلی کار اجباری و بهره‌کشی، فقر و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های زندگی است. برای مقابله با این مشکل، نیاز است که به خانواده‌ها فرصت‌های شغلی پایدار و مؤثر داده شود: ایجاد شغل‌های پایدار برای خانواده‌های آسیب‌پذیر: دولت باید به‌ویژه در مناطق فقیرنشین، برنامه‌های اشتغال‌زایی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک را اجرا کند تا خانواده‌ها بتوانند بدون نیاز به فرستادن کودکان خود به بازار کار، زندگی خود را تأمین کنند. برنامه‌های حمایتی برای مادران و کودکان: ایجاد مراکز حمایتی برای مادران و کودکان که آموزش‌های حرفه‌ای و مشاوره شغلی را به آن‌ها ارائه دهند، می‌تواند از بهره‌کشی و کار اجباری جلوگیری کند. نتیجه‌گیری: راهی به سوی اصلاحات پایدار مبارزه با برده‌داری نوین در ایران نیازمند همکاری میان دولت، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی است. برای رسیدن به یک تغییر پایدار، لازم است که قوانین به‌طور جدی اصلاح شده، نظارت‌ها تقویت شوند و فرصتی برای آموزش و آگاهی‌بخشی فراهم گردد. تنها در این صورت است که ایران می‌تواند به‌طور مؤثر به مقابله با پدیده برده‌داری نوین پرداخته و حقوق انسانی افراد، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، زنان و مهاجران، را تضمین کند.

بخش 4: بحث آزاد با موضوع حق امنیت شغلی (روز جهانی کارگر) آغاز گردید:در ابتدا خانم استوار بیان داشتند، این روز در ایران جایگاه دو گانه ای دارد. از سویی این روز توسط دولت مورد قبول واقع شده و در تقویم ثبت شده است و با برنامه‌های نمادین این روز را برگزار می‌کنند از طرفی دیگر، کارگران و فعالان مستقل کارگری از برگزاری تجمعات و بیان آزادانه محروم هستند. در سال‌های اخیر شاهد برگزاری تجمعات زیادی هستیم که به نتیجه‌ای نرسیده و برخی نیز بازداشت شده اند. رسانه ها نیز در ایران این روز را با رویکرد تبلیغاتی باز می‌کنند و به جای اینکه از زحمات کارگران قدردانی کنند، از دستاوردهای دولت صحبت می‌کنند. در صورتی که وضعیت کارگران کشور ما خیلی جای صحبت دارد و این قشر زحمتکش زیر بار تورم و سختی مشکلات وضعیت خوبی ندارند. در ادامه آقای قربانی بیان داشتند، در اعتراضات کارگری تنها کاری که دولت انجام می‌دهد سرکوب است. بزرگترین نگرانی کارگران امنیت شغلی آنهاست و فراهم کردن شرایطی نرمال برای خانواده‌هایشان که متاسفانه با بی‌تدبیری دولت کارگران تنها راه ممکن را اعتراضات می‌بینند که در نهایت با اعتراضات سرکوب، اخراج یا بازداشت می‌شوند. در آخر خانم استوار به موضوع فاجعه بندرعباس اشاره کرده و گفتند، هنوز از علت دقیق این فاجعه اطلاع دقیقی دولت به مردم نداده است. این کارگران هستند که قربانی شدند و خانواده‌های آنان از این پس پشتوانه‌ای ندارند. دولت هم که در اینگونه اتفاقات نقش یاری دهنده ندارد و کارگران و خانواده‌هایشان قربانی نبودن امنیت شغلی برای کارگران شده‌اند. از فاجعه بندرعباس هرچقدر صحبت شود پایانی ندارد و آرزوی صبر و بردباری برای خانواده‌ها می‌کنیم.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: آقای سیاوش نوروزی، ضبط صدا و تدوین: آقای احسان احمدی خواه و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه ختم جلسه را در ساعت ۱۷:۳۴ به وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 10 مای 2025[sta_anchor id=”ga299″ /]

پروین محمدی افغا

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، 10 مای 2025 و برابر با 20 اردیبهشت 1404 شمسی ساعت ۲۰:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر ایران برگزار گردید. در ابتدای جلسه خانم مرضیه علیکرمی، مسئول جلسه ضمن خوش‌‌آمدگویی به‌حاضرین، مهمان جلسه را معرفی و در ادامه با ایشان به‌بحث و گفت‌وگو پرداختند.

آقای حسین امجدی در مورد روز جهانی خانواده و خشونت خانگی در ایران گفتند:خانواده، به‌عنوان بنیادین‌ترین نهاد اجتماعی، نقشی بی‌بدیل در تأمین نیازهای جسمانی، روانی و معنوی افراد، پرورش نسل آینده و انتقال ارزش‌های فرهنگی ایفا می‌کند. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۳ با نام‌گذاری ۱۵ می به‌عنوان روز جهانی خانواده، بر ضرورت توجه به‌این نهاد و رفع تهدیدات علیه آن تأکید کرده است. این روز فرصتی است برای بازاندیشی درباره نقش خانواده در ساختن جامعه‌ای سالم و پویا. با این حال، خشونت خانگی در ایران به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی، این کانون را به‌فضایی ناامن تبدیل کرده و حقوق بنیادین بشر را نقض می‌کند. امروز ما به‌بررسی خشونت خانگی، عوامل ریشه‌ای آن، نقش کلیدی خانواده در پیشگیری، و تأثیر آگاهی‌رسانی از طریق فضای مجازی می‌پردازیم. خشونت خانگی به‌هررفتار آزاردهنده، اعم از جسمی، روانی، جنسی، اقتصادی یا عاطفی، که درچارچوب روابط خانوادگی رخ می‌دهد، اطلاق می‌شود. این پدیده، به‌دلیل سلب حق امنیت، سلامت و کرامت انسانی، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود. در ایران، خشونت خانگی به‌دلیل عوامل متعدد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ابعادی گسترده یافته و گروه‌های مختلف جمعیتی، به‌ویژه زنان و کودکان، را در معرض آسیب قرار داده است. خشونت خانگی در ایران فراگیری نگران‌کننده‌ای دارد. پژوهشی در سال ۱۳۹۷ نشان داد که ۸۱ درصد زوج‌های ایرانی دست‌کم یک‌بار تجربه‌ای از خشونت خانگی داشته‌اند (ایسنا، ۱۳۹۷). در سال ۱۴۰۰، سازمان پزشکی قانونی ایران ۷۵ هزار مورد همسرآزاری و کودک‌آزاری ثبت کرد که ۹۶ درصد قربانیان آن زنان بودند (خبرگزاری هرانا، ۱۴۰۰). از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، ۱۶۵ زن در نتیجه اختلافات خانوادگی جان باختند، و در بهار ۱۴۰۳، ۲۳ زن و دختر قربانی قتل‌های خانوادگی شدند (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۴۰۳). حدود ۳۰ درصد قربانیان خشونت خانگی مردان هستند، اما به‌دلیل نگرش‌های فرهنگی، این موارد کمتر گزارش می‌شوند (رادیو زمانه، ۱۴۰۲). این آمار تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد، زیرا ترس از بدنامی و نبود حمایت قانونی، گزارش‌دهی را محدود کرده است. خشونت خانگی در ایران نتیجه درهم‌تنیدگی عوامل متعدد است: فرهنگ مردسالار: نگرش‌های سنتی که مرد را سرپرست و زن را تابع می‌دانند، خشونت را در بسیاری از خانواده‌ها توجیه کرده و زنان را از گزارش‌دهی بازمی‌دارد. خلأهای قانونی: نبود قوانین بازدارنده، مانند لایحه (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت)، و قوانین تبعیض‌آمیزی نظیر (ولایت پدر) در قتل‌های ناموسی، عاملان خشونت را مصون می‌دارد. فشارهای اقتصادی: فقر و بیکاری تنش‌های خانوادگی را افزایش داده و زنان را به‌دلیل وابستگی مالی در محیط‌های خشونت‌آمیز محبوس می‌کند (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۴۰۳). اعتیاد و مواد مخدر: اعتیاد، به‌ویژه مواد مخدری مانند متامفتامین، بهکی از عوامل اصلی تشدید خشونت خانگی تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر با افزایش پرخاشگری، تنش‌های خانوادگی و خشونت اقتصادی و جسمی ارتباط مستقیم دارد (خبرگزاری هرانا، ۱۴۰۲). خشونت‌های اجتماعی: برخوردهای خشن نهادهایی مانند گشت ارشاد، که زنان را به‌دلیل پوشش یا عدم رعایت حجاب مورد ضرب و شتم و دستگیری قرار می‌دهند، فشارهای روانی را افزایش داده و به‌طور غیرمستقیم به‌تشدید تنش‌های خانوادگی منجر شده است (رادیو زمانه، ۱۴۰۳) نبود آگاهی عمومی: فقدان آموزش درباره حقوق زنان، روابط سالم و مهارت‌های ارتباطی، چرخه خشونت را تداوم می‌بخشد. نقش خانواده در پیشگیری از خشونت: خانواده، به‌عنوان نخستین محیط تربیتی، نقشی محوری در پیشگیری از خشونت دارد. فضایی سرشار از محبت، احترام و گفت‌وگو نه‌تنها از بروز خشونت در خانواده جلوگیری می‌کند، بلکه ارزش‌های انسانی را به‌نسل آینده منتقل می‌سازد. کودکانی که در محیطی مملو از مهربانی و حمایت رشد می‌کنند، رفتارهای مبتنی بر احترام و مدارا را در جامعه بازتولید می‌کنند. این مهربانی، از فرد به‌فرد در جامعه گسترش یافته و زمینه‌ساز جامعه‌ای مهربان‌تر و عاری از خشونت می‌شود. آموزش‌های درست در خانواده، مانند مهارت‌های حل تعارض، گوش دادن فعال و برابری جنسیتی، می‌تواند الگوهای رفتاری مثبت را نهادینه کند. برای نمونه، والدینی که به‌فرزندان خود احترام به‌حقوق دیگران را می‌آموزند، به‌کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز در آینده کمک می‌کنند. آموزش‌های درست و تأثیر آن: آموزش مهارت‌های ارتباطی و ارزش‌های انسانی در خانواده و نظام آموزشی، از ابزارهای کلیدی پیشگیری از خشونت است. برنامه‌های آموزشی که بر برابری جنسیتی، احترام متقابل و مدیریت خشم تمرکز دارند، می‌توانند باورهای سنتی خشونت‌زا را تغییر دهند. برای مثال، آموزش به‌والدین درباره روش‌های تربیتی غیرخشونت‌آمیز، مانند گفت‌وگو به‌جای تنبیه، می‌تواند چرخه خشونت را بشکند. در سطح جامعه، گنجاندن مفاهیم حقوق بشر و برابری در برنامه‌های درسی مدارس، به‌ویژه در مناطق محروم، به‌نسل جدید کمک می‌کند تا روابط سالم‌تری را تجربه‌کنند. گزارش‌های داخلی نشان می‌دهد که برنامه‌های آموزشی در برخی جوامع محلی توانسته نرخ خشونت خانوادگی را کاهش دهد (ایسنا، ۱۴۰۱). آگاهی‌رسانی و نقش فضای مجازی: آگاهی‌رسانی یکی از مؤثرترین راه‌های پیشگیری از خشونت خانگی است. افزایش آگاهی درباره حقوق زنان، راه‌های قانونی مقابله با خشونت، و خدمات حمایتی، قربانیان را توانمند می‌سازد تا سکوت خود را بشکنند. فضای مجازی و اینترنت در این زمینه نقشی تحول‌آفرین ایفا کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی، مانند اینستاگرام و تلگرام، بستری برای کمپین‌های آگاهی‌رسانی فراهم آورده‌اند که میلیون‌ها نفر را به‌موضوع خشونت خانگی حساس کرده‌اند. برای نمونه، کمپین‌های آنلاین با هشتگ‌هایی نظیر (#نه_به_خشونت) در ایران، توانسته‌اند توجه عمومی را به‌این معضل جلب کنند (بی‌بی‌سی فارسی، ۱۴۰۲). همچنین، انتشار محتوای آموزشی به‌صورت ویدئو، اینفوگرافیک و پادکست در فضای مجازی، به‌ویژه در زبان‌های محلی، دسترسی گروه‌های مختلف جمعیتی را به‌اطلاعات حقوقی و حمایتی افزایش داده است. این ابزارها نه‌تنها آگاهی را گسترش می‌دهند، بلکه با ایجاد شبکه‌های حمایتی مجازی، به‌قربانیان کمک می‌کنند تا از انزوا خارج شوند. نمونه‌های واقعی: خشونت خانگی در ایران داستان‌های تلخی به‌همراه دارد. زنی به‌دلیل اعتیاد همسرش و فشارهای اقتصادی، سال‌ها خشونت جسمی را تحمل کرد و به‌دلیل نبود پناهگاه، جان خود را از دست داد (خبرگزاری هرانا، ۱۴۰۱). در نمونه‌ای دیگر، زنی که به‌دلیل اعتراض به‌محدودیت‌های پوشش اجباری توسط گشت ارشاد مورد آزار قرار گرفته بود، با فشارهای خانوادگی و روانی مواجه شد که زندگی او را تحت تأثیر قرار داد (رادیو زمانه، ۱۴۰۳). این موارد نشان‌دهنده ارتباط عمیق خشونت خانگی با عوامل اجتماعی، اقتصادی و اعتیاد است. راهکارهای عملی برای کاهش خشونت خانگی: برای کاهش خشونت خانگی و حمایت از جوامع مختلف در ایران، این اقدامات پیشنهاد می‌شود: تقویت قوانین حمایتی: تسریع در تصویب لایحه (حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت) و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز برای تضمین مجازات عاملان خشونت. افزایش آگاهی عمومی: اجرای کمپین‌های رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های محلی برای آموزش حقوق زنان و ترویج روابط سالم، با تأکید بر محتوای دیجیتال به‌زبان‌های محلی. تقویت نقش خانواده: ترویج آموزش‌های خانوادگی درباره مهارت‌های ارتباطی، احترام متقابل و تربیت غیرخشونت‌آمیز از طریق کارگاه‌های محلی و برنامه‌های رسانه‌ای. ایجاد شبکه‌های حمایتی: تشکیل گروه‌های حمایتی برای زنان و راه‌اندازی خطوط مشاوره رایگان برای قربانیان خشونت. توسعه پناهگاه‌های امن: افزایش تعداد خانه‌های امن و ایجاد فضاهای موقت برای زنان قربانی با همکاری خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد. آموزش حقوق بشر: اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس و جوامع محلی برای ترویج برابری جنسیتی و احترام متقابل، با مشارکت مردان به‌عنوان حامیان تغییر. توانمندسازی اقتصادی: حمایت از کسب‌وکارهای زنان، مانند صنایع دستی و تولیدات محلی، برای ایجاد استقلال مالی و کاهش وابستگی به‌محیط‌های خشونت‌آمیز. مقابله با اعتیاد: تقویت برنامه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد، از جمله مراکز بازپروری و مشاوره، برای کاهش تأثیرات مخرب مواد مخدر بر خانواده‌ها. کاهش خشونت‌های اجتماعی: اصلاح سیاست‌های اجتماعی، مانند برخوردهای خشن گشت ارشاد، و ایجاد فضایی امن‌تر برای زنان در جامعه به‌منظور کاهش فشارهای روانی و خانوادگی. نتیجه‌گیری: خشونت خانگی در ایران، به‌عنوان یک بحران حقوق بشری، ریشه در نابرابری‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی دارد. اعتیاد، خشونت‌های اجتماعی و نبود آگاهی، این معضل را تشدید کرده‌اند. با این حال، خانواده با ایجاد فضایی سرشار از محبت و آموزش ارزش‌های انسانی، می‌تواند نقشی کلیدی در پیشگیری از خشونت ایفا کند. مهربانی و احترام در خانواده، از فرد به‌فرد در جامعه گسترش یافته و زمینه‌ساز جامعه‌ای عاری از خشونت می‌شود. فضای مجازی نیز با گسترش آگاهی و ایجاد شبکه‌های حمایتی، ابزاری قدرتمند برای کنترل این بحران است. روز جهانی خانواده فرصتی است برای بازاندیشی درباره نقش خانواده و تلاش برای رفع موانعی که این نهاد را تهدید می‌کند. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران متعهد است که با همکاری جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی، این مسیر را ادامه دهد.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران: منشی جلسه، خانم پروین محمدی افغا و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه، ختم جلسه را در ساعت ۲۱:۰۰ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان، ۸ مای ۲۰۲۵[sta_anchor id=”gh299″ /]

ملینا نوری وفا

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ۸ مای ۲۰۲۵ و برابر با ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در ساعت ۱۷:00 به وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدا مسئول جلسه خانم مرضیه معظمی ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمانان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به‌بحث و گفتگو پرداختند.

آقای رامین احمدزاده در رابطه با وضعیت آثار باستانی در ایران گفتند:تحلیل وضعیت آثار باستانی در ایران. چرا آثار باستانی مهم‌اند؟ چرا باید به یک تکه دیوار خشتی، یک تپه خاکی یا بقایای یک کاروانسرا در دل کویر اهمیت بدیم؟ پاسخ، هم ساده است و هم عمیق. آثار باستانی حافظه‌ جمعی ما هستند. آن‌ها مانند شناسنامه‌ یک ملت‌اند. هر قطعه سنگ یا کتیبه، حامل داستانی است از زندگی، رنج، شکوه و اندیشه انسان‌هایی که پیش از ما این سرزمین را زیسته‌اند. تخریب آن‌ها فقط از بین رفتن یک شیء نیست، بلکه بریدن ریشه‌های هویتی یک ملت است. وضعیت کنونی آثار باستانی در ایران: متاسفانه وضعیت فعلی آثار باستانی ایران نگران‌کننده ا‌ست. طبق گزارش‌های رسمی و غیررسمی، بیش از ۳9 هزار اثر ثبت‌شده داریم، ولی بیشتر آنها به‌درستی نگهداری نمی‌شوند. به طوری که ایران با 28 اثر ثبت شده در یونسکو و رتبه پنجم اکوتوریسم در جهان (تنوع زیستی، طبیعی و ظرفیت های بالقوه بوم گردی)، درآمدی کمتر از یک صدم فرانسه از گردشگری دارد. ایران از بین 119 کشور، در رتبه 73 شاخص گردشگری و سفر قرار دارد. (عربستان و امارات متحده عربی بالاتر از ایران هستند). بسیاری از بناهای تاریخی در معرض نابودی تدریجی هستن. تخریب تدریجی به‌دلیل بی‌توجهی: مثل قلعه دختر فیروزآباد (برداشت گسترده شبانه روزی با بیل مکانیکی و ابزارهای دستی از این میراث ساسانیان که ثبت جهانی یومسکو نیز هست) یا آتشکده نیاسر اردشیر (ساسانی) ( که در رده یکی از معروف ترین چهارتاقی های ایران قرار دارد و به عنوان یک تقویم آفتابی یا شاخص اندازه گیری زمان کاربرد داشته و فعالیت معدن سنگ در حریم درجه یک این اثر باستانی باعث تخریب و مخدوش شدن سیما منظره دید اثر شده). تخریب عمدی به بهانه توسعه شهری یا مذهبی: نمونه‌اش پروژه‌های عمرانی در شیراز که منجر به آسیب جدی به بافت تاریخی اطراف آرامگاه حافظ و سعدی شد . حفاری‌های غیرقانونی: شبکه‌های مافیایی قاچاق اشیای تاریخی که به‌شدت فعال‌اند، به‌ویژه در مناطق محروم. بی‌توجهی به استانداردهای نگهداری: مثل نگهداری اشتباه کتیبه‌ها در فضای باز یا موزه‌هایی با شرایط محیطی نامناسب. مقایسه با دوره‌های پیشین: در دوران پهلوی، با وجود همه نقدهایی که می‌شه داشت، سازمانی تخصصی به‌نام سازمان باستان‌شناسی ایجاد شد که کارش مرمت و مستندسازی بود. در آن دوره: ثبت آثار سرعت بیشتری داشت. تعامل خوبی با نهادهای بین‌المللی مثل یونسکو برقرار شد. پروژه‌هایی مثل مرمت تخت جمشید یا کاوش‌های شوش به‌طور منظم انجام می‌شد در حالی که امروز، سازمان میراث فرهنگی که حالا با گردشگری و صنایع دستی ادغام شده، از کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص، و استقلال نهادی رنج می‌بره. دلایل ریشه‌ای وضعیت نابسامان فعلی: این وضعیت ریشه‌دارتر از اون چیزیه که در نگاه اول به‌نظر می‌رسه. دلایلش رو می‌توان این‌طور دسته‌بندی کرد: ایدئولوژی رسمی حکومت: نگاه حاکمیت به تاریخ پیش از اسلام یا غیرشیعی، نگاهی حذفی و گاه خصمانه‌ست. در چنین فضایی، حفظ و پاسداشت نمادهای تمدن ایران باستان، اهمیت ثانویه داره. فساد ساختاری و اولویت‌های ناکارآمد: بودجه‌ها یا حیف ‌و میل می‌شوند یا خرج پروژه‌های نمایشی می‌شوند. مثل جشنواره‌های گاها بیهوده، نه مرمت یا پژوهش. عدم آموزش عمومی و بی‌تفاوتی اجتماعی: بسیاری از مردم نمی‌دانند بنایی که کنار خانه‌شان دارد فرو می‌ریزد، ثبت ملی و چگونه باید با این اثر برخورد کنند و بسیاری ارزش این آثار را نمی دانند. عدم تعامل مؤثر با نهادهای بین‌المللی: یونسکو بارها درباره تخریب آثار هشدار داده (مثلا در مورد ارگ بم یا سازه‌های آبی شوشتر)، اما ایران یا واکنشی نشون نداده یا محدود عمل کرده. عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به تخریب آثار باستانی. پیامدهای فرهنگی، هویتی، اقتصادی: تخریب آثار باستانی فقط یک فاجعه فیزیکی نیست، پیامدهای عمیق‌تری دارد: فرهنگی هویتی: نسل جدید از تاریخ و ریشه‌های خودش فاصله می‌گیرد. وقتی تخت جمشید یا چغازنبیل به ویرانه‌های خاموش تبدیل شود، پیوند ما با گذشته هم خاموش می‌شود. اقتصادی گردشگری: ایران با این پتانسیل عظیم تاریخی، سهم ناچیزی از گردشگری جهانی دارد . تخریب و بی‌توجهی، فرصت اشتغال‌زایی و درآمدزایی ملی را از بین می‌برد. (میزان مصرف آب نسبت به کشاورزی، صنعت و گردشگری. که یک میزان استفاده در گردشگری، 18 برابر نسبت به کشاورزی است). جایگاه بین‌المللی: کشوری که به تاریخ خودش احترام نمی‌گذارد، نمی‌تواند مدعی تمدن جهانی باشد. گزارش‌های بین‌المللی و جایگاه ایران: طبق گزارش یونسکو، ایران با داشتن 28 اثر ثبت جهانی، در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار داره. اما این عدد نباید ما رو فریب دهد؛ چرا که: یونسکو بارها از تخریب و وضعیت حفاظتی ضعیف آثار ایرانی انتقاد کرده. ایران چندین‌بار هشدار (خروج از فهرست میراث جهانی) دریافت کرده (شوش و هگمتانه). گزارش‌های شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها نیز بر ضعف ساختار حفاظتی و نبود مدیریت پایدار تأکید دارن. راه‌حل‌ها و پیشنهادها: 1. تفکیک نهادی: خروج میراث فرهنگی از زیر سایه گردشگری و صنایع دستی و استقلال آن. 2. شفافیت بودجه‌ای و مقابله با فساد: بودجه‌های مرمت باید با نظارت علمی و تخصصی هزینه بشه 3. آموزش عمومی: مدارس، رسانه‌ها و فضای مجازی باید آموزش و آگاهی درباره میراث فرهنگی رو در اولویت بذارن. 4. تعامل جهانی و جذب حمایت بین‌المللی: همکاری با یونسکو، شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌ها و حتی انجمن‌های مستقل خارج از کشور می‌تونه مؤثر باشه. 5. حمایت از میراث‌بان‌های مستقل: گروه‌های مردم‌نهاد و داوطلبان محلی که برای حفظ آثار تلاش می‌کنن، باید تقویت بشن 6. انجام عملیات مرمت به‌صورت اَمانی، نه به صورت پیمانی. 7. تربیت مرمت کاران حرفه ای: حفاظت و مرمت میراث فرهنگی نیازمند ۷۰ درصد پژوهش و ۳۰ درصد اجراست. مثال هایی برای عدم اهمیت مسئولین به آثار باستانی ایران: 1. جولان گله‌های گوسفند در خیابان‌های کرمانشاه: کلانشهر کرمانشاه با حدود یک میلیون نفر جمعیت سال گذشته به عنوان پایتخت فرهنگی کشور‌های آسیایی انتخاب شد. این روز‌ها شهروندان کرمانشاه در مسیر رفتن به محل کار با چرای گله‌های گوسفند در بوستان‌ها و فضا‌های سبز مواجه می‌شوند که علاوه بر مشکلات بهداشتی موجب بروز ترافیک نیز می‌شود. حتی دیده شده برخی گله‌های گوسفند در بلوار تاق بستان و محوطه تاریخی بیستون نیز در شمارگان خیلی زیاد از فضای سبز پیرامونی استفاده می‌کنند که با قوانین میراث فرهنگی نیز سازگاری ندارد. 2. روایت یک استاد دانشگاه از تلاش‌ برای تبدیل سرویس بهداشتی مسجد شاه تهران به مغازه: محمد حسن محبعلی، از چهره‌های ماندگار حوزه باستان شناسی و به‌عنوان یکی از اساتید برجسته مرمت گفت: می‌خواستند سرویس‌های بهداشتی مسجد شاه را تبدیل کنند به مغازه! طرح داده بودند که کف صحن مسجد را به ابعاد ۲۰×۴۰ متر گودبرداری کنند، ۴ متر از سطح پایین بروند و آنجا توالت بسازند. در بافت‌های تاریخی، جایی که ما به دنیا پز می‌دهیم، شهرسازی داشتیم و در کارمان تفکر انسان دوستی وجود داشته، تراکم فروخته می‌شود. معماری ایران هویت دارد. از بین بردن فضاهای مبدل در ایران که هویت معماری آن است. (مثل تخریب المان تاریخی سبزه میدان). 3. گریه های اسماعیل یغمایی بر ویرانه های شهر ساسانی تخریب‌هایی که پیکر ارگان عیلامی را دو نیم کرد: او میگوید گه: اینها دنبال گنج هستند. اما گنج یابی هم شعور می خواهد. او ناراحت بود که می‌خواهند لوله آب از دل شهر ساسانی ارگان عبور دهند. این محوطه نه تنها ثبت ملی بود بلکه یافته‌های ارزشمند معماری و اشیاء به دست آمده از آن، گواهی می‌داد که طبق قوانین میراث‌فرهنگی باید این محوطه حفاظت می‌شد و هیچ نهاد و گروهی حق ساخت‌وساز در آن‌جا نداشت. اما برخلاف تمام قوانین، سازمان آب و برق خوزستان و جهاد سازندگی به بهانه استخراج شن برای سد مارون هر چه تپه باستانی در آن‌جا بود را ویران کردند. مهندسان ساخت سد گفتند در دوسویه کناره‌های مارون پر از شن‌ریزه بود و اصلا نیازی به تخریب محوطه‌های باستانی نبود. این تخریب‌ها پس از برپایی سد هم تمامی نداشت. یغمایی می‌گوید: یکی دیگر از تخریب‌ها با فرود هلکوپتر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت در محوطه باستانی ارگان اتفاق افتاد. و شهرداری هم به بهانه پارک در آنجا درخت کاشت. وزارت نفت لوله‌هایش را آن‌جا دپو کرد و امروز دیگر هیچ‌چیز از این محوطه ارزشمند باقی نمانده است. 4. مصطفی ده پهلوان: یک هیروشیمای فرهنگی در ایران اتفاق افتاده است. ماجرای تهدید یک باستان‌شناس: صفحات اینستاگرامی خیلی از افراد مثل آب خوردن بسته می‌شود ولی نمی‌دانیم چرا صفحات قاچاقچیان و حفاران که مسائل ضد قانونی و تخلف دارند را نمی‌بندند. چرا باید زمانی که در پژوهشگاه بودیم به ما بگویند اگر بخواهیم فلان فرد را بگیریم ۸ میلیارد تومان پول می‌خواهیم؟ چون اگر بخواهیم در شهرستان نگه داریم همان جا آزاد می‌شود. ده پهلوان افزود: تمام این کلید واژه‌ها نشان می‌دهد که اوضاع خیلی خراب است. هزاران برابر آن چیزی که در موزه‌های ما است؛ در دست مردم قرار دارد. به نظرم یک هیروشیمای فرهنگی در ایران اتفاق افتاده و روز به روز هم بدتر می‌شود. 5. هزینه‌های نجومی پروژه‌های تاریخی سینما و تلویزیون روی دست بنا‌های تاریخی هنگامه‌ای که تاریخ در قاب ناآگاهی می‌شکند! این روایتی است از فراموشیِ عامدانه‌ای که نه در سکوت، که در هیاهوی دوربین‌ها و زیر نور پروژکتور‌ها اتفاق می‌افتد. از مسجد عتیق قزوین تا کاخ گلستان، از باغ عفیف‌آباد شیراز تا خانه نصیرالملک، ردپای فیلمسازانی دیده می‌شود که به بهانه (هنر)، زخم‌هایی بر پیکره تاریخ وارد کرده‌اند. اما سؤال اینجاست: چرا سازمان میراث فرهنگی، به جای پاسداری از این گنجینه‌ها، به مجری بی‌اراده‌ای برای تخریب تبدیل شده است؟ در حالی که فناوری‌های مدرن، امکان بازسازی دیجیتال هر فضای تاریخی را فراهم کرده، همچنان شاهد تخریب فیزیکی این آثار هستیم. تازه‌ترین اتفاق این حوزه به انتشار عکس‌هایی از آسیب عوامل سریال (بامداد خمار) نرگس آبیار به مسجد تاریخی عتیق شهر قزوین مربوط می‌شود. احسان نورانی، معاون میراث فرهنگی قزوین، با اعلام استفاده از (دوده سیاه پاک‌شونده)، سعی کرد موضوع را عادی جلوه دهد. اما واقعیت این بود که دیوار‌های تاریخی مسجد، روز‌ها تحت تأثیر مواد شیمیایی قرار گرفته بودند. سؤال اینجاست که آیا هیچ امکان دیگری برای بازسازی فضای تاریخی وجود نداشت؟ یا هزینه‌های پایین و سهولت دسترسی، میراث ملی را به گزینه اول فیلمسازان تبدیل کرده است؟ آبیار و حامی بالاتر از بند قانون او. سریال (مدار صفر درجه) و نقش‌برجسته‌های تخریب‌شده. بنا‌های تاریخی در چند دهه گذشته بار‌ها قربانی لوکیشن فیلم‌ها و سریال‌ها شده است، از جمله سریال (مدار صفر درجه) از حسن فتحی که در جریان ساخت آن نقش‌برجسته‌های هخامنشی توسط یکی از عوامل این گروه آسیب دید. کاخ صاحبقرانیه و جای رژ لب بر دیوار! نبود پیگیری حقوقی و بی‌اعتنایی به هشدار‌های رسمی، موجب تکرار داستان‌هایی شبیه آن شد. سریال (بانوی عمارت) و تعطیلی فریبنده خانه طباطبایی‌ها. سال ۱۳۹۷، گروه تولید سریال (بانوی عمارت) برای ضبط سکانس‌های داخلی، درخواست تعطیلی موقت خانه طباطبایی‌ها در کاشان را مطرح کرد. شهرداری کاشان با نصب بنری جعلی (مرمت موقت خانه طباطبایی‌ها) در ورودی، گردشگران را از حضور منع کرد. این اقدام، بدون هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و وجود قرارداد رسمی، صورت گرفت و صاحبان بنا بعد‌ها آن را بی‌اساس خواندند. عدم واکنش قانونی مسئولان استانی و ملی، پیامی روشن به دیگر گروه‌های فیلم‌سازی فرستاد تا مقررات را دور بزنند. نتیجه، افزایش ریسک آسیب به این (عروس خانه‌های ایران) بود که ارزش تاریخی آن بیش از عکس‌های تلویزیونی است. نماهنگ (پیام صلح) و تخریب تخت جمشید: در اسفند ۱۳۸۵، تهمینه میلانی برای ساخت نماهنگ (پیام صلح) وارد محوطه ثبت جهانی تخت‌جمشید شد و با استفاده از دودزا‌ها و خاکستر، لکه‌های سیاه بر سنگ‌های سفیر ایجاد کرد. این لکه‌ها علاوه بر تغییر رنگ، به‌تدریج مقاومت سنگ را کاهش داده و فرسایش آن را تسریع کردند. 6. نگهبانان میراث فرهنگی غایب و حجاب‌بانان حاضر؛ بودجه مراقبت از میراث فرهنگی صرف چه کاری شد؟ مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی اصفهان درباره وضعیت دیوارنویسی بر آثار تاریخی اصفهان و نبود محافظ کافی گفت: بار‌ها و بار‌ها بحث دیوارنویسی مطرح شده است. در شهر اصفهان پنج پل تاریخی وجود دارد که به عنوان معبر شهری مورد استفاده عموم مردم است. مردی بر روی دیوار طبقه دوم سی‌وسه پل اصفهان یادگاری می‌نویسد و هیچ نگهبانی برای تذکر به او وجود ندارد. در شب چهارشنبه‌سوری هم حاکی از آن است که عده‌ای با انفجار مواد محترقه، سلامت پل‌های تاریخی را به خطر انداخته‌اند، اما نگهبان کافی برای جلوگیری از این وضعیت وجود نداشته است. در نوروز ۱۴۰۴ در ورودی بیشتر آثار تاریخی اصفهان حجاب‌بان‌ها مستقر بودند و هیچ زنی بدون حجاب مدنظر این افراد اجازه ورود به آثار تاریخی را نداشت. این حجاب‌بان‌ها به حدی در کار خود سختگیر بودند که حتی در مواردی با مردم درگیر شدند و فیلم‌های منتشرشده از چهلستون اصفهان نشان داد که آنها چند زن را از مجموعه چهلستون بیرون کردند بدون اینکه به آنها اجازه بازدید بدهند. با افزایش تعداد این تصاویر کاربران معتقدند اداره میراث فرهنگی اصفهان وظیفه اصلی یعنی حفاظت از آثار تاریخی را فراموش کرده و بودجه‌ای را که باید برای استخدام نگهبان برای جلوگیری از دیوارنویسی و تخریب آثار در نوروز صرف می‌کرد، برای مورد دیگری صرف کرده است. 7. خطر تخریب کامل نقش رستم؛ ترک‌های عمیق در محوطه تاریخی و دیوار کعبه زرتشت نقش بست: در محدوده نقش رستم ۳۰۲ متر فروچاله و فروشست اتفاق افتاده که در جریان بارندگی‌های اخیر دچار آبگرفتگی شده. در سنوات قبل، طی اقداماتی که البته بنیادی و زیربنایی نبود، این فروچاله‌ها به صورت موقت پر می‌شد، اما با این حال، یک خطر جدی برای گردشگران محسوب می‌شود علاوه بر اینکه در بارش‌های اخیر هم ۹ فروچاله و فروشست جدید در محدوده نقش رستم ایجاد شده است. ارزش تاریخی نقش رستم به عنوان بخشی از شهر باستانی (پارسه) که اهمیت این محوطه باستانی به سبب مستند‌سازی حدود و ثغور جغرافیای مرز‌های زمینی ایران از فرات تا رود سیحون است. محدوده نقش رستم شامل ۲۳ اثر تاریخی و ارزشمند است. دوران هخامنشیان تمام گسل‌ها و حفره‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب با استفاده از ملات قیر مذاب پوشانده شده، اما به مرور زمان این ملات از بین رفته و آب وارد آرامگاه شده است. 8. بزرگترین دانشگاه باستانی جهان وضعیت نامناسبی دارد. 9. ربع رشیدی نیازمند ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار است: ربع رشیدی تبریز بزرگترین دانشگاه باستانی جهان که بیش از ۷۰۰ سال قبل احداث شد و دانشجویانی از چین و هند و خلیج فارس داشت و عنوان بزرگترین شهرک دانشگاهی و چند زبانه جهان پس از دوره ساسانی شناخته می شد، با خطر ویرانی کامل مواجه است. بارش‌های سالانه و سیلاب و زلزله و البته برداشت مصالح آن برای ساخت خانه، این بنای تاریخی و ثبت ملی شده ایران را دچار آسیب‌های زیادی کرده است. فعالان و کارشناسان میراث‌فرهنگی معتقدند، مجموعه‌های ارزشمند تاریخی همچون ربع‌رشیدی نه شناخته شده هستند نه به درستی معرفی می‌شوند. و شناسایی و معرفی درست یک اثر از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. او می‌گوید: اینکه فقط در یک پروسه زمانی خاص و دوره‌ای یک اثر مورد مطالعه و مرمت قرار گیرد و پس از آن رها شود هیچ کمکی حتی به حفاظت از یک اثر نمی‌کند. 10. کتیبه مهم داریوش در معرض آسیب جدی: بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سنگ‌نبشتۀ هخامنشیِ پارسه (تخت جمشید) که سند پویا و گویای ساخت آن است بر اثر تغییرات آب و هوایی و فرسودگی که در نتیجه، سبب ریختگی مهم‌ترین سند نوشتاری هخامنشی در میراث جهانی پارسه شده، آسیب جدی دیده است. این سنگ‌نبشته (کتیبه) که کارشناسان از آن با نامِ (نخستین فرمان داریوش بزرگ) یاد می‌کنند، افزون بر ارزشمندی آن، تنها سند نوشتاری آغازین ساخت بنای پارسه (تخت جمشید) است که نمایشگر منش و روحیات سازندۀ آن وبه ویژه نشانۀ ارج و احترامی است که پادشاه هخامنشی برای مردم و کارهای آنان قائل بوده است. از سویی، با نگرش به متن برگردان این سنگ‌نبشته به ساختار اجتماعی، باورهای دینی پادشاه، یکتاپرستی ایرانیان، ایمن‌سازی و زیبایی کاخ‌ها و کشورهای وابسته (تابع) به ایران در آن روزگار پِی می‌بریم، که این خود ارزش آن را دو صد چندان کرده و وظیفه پاسداری و حفاظت از آن را برای ما سنگین‌تر می‌کند. این اثر تاریخی از دید زبان‌شناسی نیز، ارج و ارزش فراوانی نزد کارشناسان دارد؛ زیرا در این سنگ‌نبشته ما با سه زبان پارسی باستان، ایلامی (عیلامی) و بابلی نوشته شده است. در سال ۱۳۹۹ با تصمیم نادرست و غیرعلمی مدیریت وقت پایگاه جهانی پارسه و بدون مطالعۀ کافی و داشتن طرح مصوب و مجوز از شورای فنی و پژوهشکدۀ باستان‌شناسی کشور، پشت سنگ‌نبشتۀ داریوش بزرگ را خالی کرده و سایه‌بان موقت آن را نیز حذف کردند تا با خیال خود سبب برطرف‌سازی نم و رطوبت روی این اثر ارزشمند هخامنشی شوند. ولی پس از انجام این روش غیرکارشناسی و خالی کردن پشت آن، پس از مدتی دریافتند که کار نادرست و اشتباهی انجام گرفته و آن را به حال خود رها کرده و همان سایه‌بان موقت و غیراستاندارد پیشین را نیز تا به امروز حذف کرده و مهم ترین یادگار هخامنشیان )در تخت جمشید( را به حال خود رها کردند. این کتیبه در برگیرنده پیام داریوش برای سرزمین پارس، تختگاه تخت جمشید و نیایش معروف داریوش به درگاه اهورامزد است: تا سرزمین ایران از دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ بماند. جمع‌بندی: ناصر نوروززاده چگینی، استاد و پیشکسوت باستان‌شناسی و نخستین رئیس پژوهشکده باستان شناسی ایران درباره خسارت های ناشی از کوتاهی در حفاظت آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران هشدار می دهد و می گوید: حرکات جسورانه‌ای برای امحا روزافزون آثار باستانی ایران در جریان است. متاسفانه آثار ایران در جریان حرکات جسورانه و اقدامات قانون‌گریزانه عده‌ای سودجو و شیاد در معرض تهدیدی سنگین هستند و افراد و گروه‌های متعددی بدون واهمه و ترس از ضابطان قضایی و انتظامی کمر به امحا روزافزون آثار و محوطه‌های باستانی بسته‌اند. باید تا جایی که ممکن است نسبت به محدود کردن فعالیت‌های این گروه‌ها و سردمداران داخلی و خارجی آنها اقدام شود. پژوهش و حفاظت از مرزهای دانش) یعنی به دام انداختن آنچه انسان در آینده به آن نیازمند است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از دست‌اندرکاران منشی جلسه: خانم ملینا نوری وفا مسئول ضبط و تدوین جلسه: آقای پویا حسابی، همچنین تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و مهمان برنامه ختم جلسه را در ساعت ۳۰: ۱۸به ‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

گزارش جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، ۱۶ مای 2025[sta_anchor id=”gko299″ /]

فاطمه معتقدی

جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان در تاریخ ۱۶‌مای‌۲۰۲۵ میلادی و برابر با ۲۶‌اردیبهشت ۱۴۰۴شمسی درساعت ۱۷:00 به‌وقت اروپای مرکزی در فضای مجازی اینستاگرام کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برگزار گردید. در ابتدای مسئول جلسه، آقای حسین صادقی ضمن خوش‌‌آمدگویی به حاضرین، مهمان جلسه را معرفی و در ادامه همراه با ایشان به‌بحث و گفت‌‌وگو پرداختند.

خانم الهه عظیمی در رابطه خشونت پنهان در مدارس ایران گفتند: خشونت در پوشش نظم، آموزش، انضباط و حتی خیرخواهی بازتولید می‌شود و سال‌هاست در نظام آموزشی ما ریشه دوانده است. سخن ما صرفا درباره تنبیه بدنی آشکار نیست گرچه متأسفانه آن نیز همچنان وجود دارد اما هدف، بازنمایی و تحلیل آن دسته از اشکال پنهان خشونت است که از طریق نگاه‌های خردکننده، مقایسه‌های تحقیرآمیز، برچسب‌زنی‌های مخرب و ساختارهایی اعمال می‌شوند که کودک را به سکوت، ترس و اطاعت بی‌چون‌وچرا سوق می‌دهند. آنچه این وضعیت را دردناک‌تر می‌سازد، عادی‌سازی این خشونت‌هاست از سوی خانواده‌ها، نهادهای مسئول و حتی خود ماخشونتی که چون فریاد نمی‌کشد و جای کبودی بر تن نمی‌گذارد، جدی گرفته نمی‌شود، در حالی که ریشه در اعماق روان انسان می‌دواند و آثار بلندمدتی بر فرد و جامعه بر جای می‌گذارد. در این گفت‌وگو، قرار است صدای کودکانی باشیم که نه دیده شده‌اند و نه شنیده. و این، صرفا یک بحث نظری یا روشنفکرانه نیست. به‌محض آنکه کودکی در یک مدرسه دورافتاده، از شدت اضطراب و ترس دچار اختلال‌های روانی می‌شود، مسئله دیگر یک امر فردی نیست؛ بلکه با یک بحران جمعی مواجهیم. مهمان امروز ما، فردی است که سال‌ها در حوزه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودکان، فعالیت کرده و سخنانش برآمده از تجربه زیسته ملموس است. اجازه دهید با جمله‌ای از او آغاز کنیم جمله‌ای که تلنگری جدی‌ است. ما پایه‌های روان کودک را می‌لرزاند. من امروز اینجا ایستاده‌ام، نه به‌عنوان روانشناس، نه به‌عنوان معلم یا پژوهشگر، بلکه به‌عنوان یک فعال حقوق بشر و به نمایندگی از هزاران کودکی که صدایشان شنیده نمی‌شود، کودکانی که در سکوت، تحت سیستمی خشونت‌بار، از حق آموزش، حق زندگی با کرامت، و حق انتخاب محروم شده‌اند. در ایران، خشونت علیه کودک همیشه فریاد نمی‌زند. گاهی با چوب و ترکه نیست، بلکه در قالب دروس تحمیلی، نمره‌محوری، ایدئولوژی آمودر مدارس، با نوعی خشونت پنهان مواجهیم. خشونتی که نه کبود می‌گذارد، نه داد و فریاد دارد، اما زشی، و بی‌تفاوتی به توان روانی کودک خود را پنهان کرده است. در کشوری که کودک باید مفاهیم دینی و سیاسی را از بَر کند، اما اجازه ندارد صدای خودش را بشنود، ما با نقض سیستماتیک حقوق کودک روبه‌رو هستیم. بازماندن ده‌ها هزار دانش‌آموز از تحصیل، تنبیه بدنی در مدارس، فشارهای روانی مزمن، همه و همه، گواهی است بر این واقعیت تلخ: در ایران، آموزش نه ابزار رشد کودک، بلکه ابزار کنترل، سرکوب و خاموش‌سازی اوست. من اینجا هستم تا بگویم: کودکانی که فریاد نمی‌زنند، به این معنا نیست که زخم نخورده‌اند. ما وظیفه داریم صدای آن‌ها باشیم. و سکوت ما، به همان اندازه خشونت ساختاری، جنایت است. خشونت در مدارس ایران، به‌ویژه خشونت پنهان، یکی از مسائل مهم و نگران‌کننده‌ای است که تأثیرات منفی بر رشد روانی و اجتماعی کودکان دارد. این نوع خشونت ممکن است در قالب رفتارهای غیرمستقیم مانند بی‌توجهی، تحقیر، تبعیض و اعمال فشارهای روانی بروز کند. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف خشونت پنهان در مدارس ایران، عوامل مؤثر بر آن، و راهکارهای مقابله با این پدیده پرداخته می‌شود. تعریف خشونت پنهان خشونت پنهان به رفتارهایی اطلاق می‌شود که به‌صورت مستقیم و فیزیکی بروز نمی‌کنند، اما تأثیرات منفی و عمیقی بر روان و رفتار فرد دارند. این نوع خشونت می‌تواند شامل نادیده‌گرفتن، تحقیر، تبعیض، اعمال فشارهای روانی و اجتماعی، و محدودکردن آزادی‌های فردی باشد. در محیط مدرسه، خشونت پنهان ممکن است از سوی معلمان، مدیران، یا حتی همسالان اعمال شود و تأثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی دانش‌آموزان داشته باشد. مصادیق خشونت پنهان در مدارس ایران. ساختار آموزشی سخت‌گیرانه و محدودکننده. ساختار مدارس در ایران به‌گونه‌ای است که دانش‌آموزان را از پرسشگری و تفکر انتقادی بازمی‌دارد. این رویکرد باعث می‌شود که دانش‌آموزان به‌جای کنشگر بودن، به افراد منفعل تبدیل شوند. این مسئله به‌ویژه در مدارس دخترانه با تأکید بر نوع خاصی از پوشش و حجاب، ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند. تنبیه‌های روانی و اجتماعی در برخی موارد، معلمان و مدیران برای حفظ انضباط، از تنبیه‌های روانی مانند تحقیر، بی‌توجهی، و نادیده‌گرفتن دانش‌آموزان استفاده می‌کنند. این نوع تنبیه‌ها می‌تواند تأثیرات منفی بر عزت‌نفس و سلامت روانی دانش‌آموزان داشته باشد. فضای فیزیکی نامناسب فضای تنگ و غیراستاندارد کلاس‌ها و مدارس، با تراکم بالای دانش‌آموزان، می‌تواند زمینه‌ساز بروز خشونت‌های پنهان شود. در چنین شرایطی، دانش‌آموزان ممکن است احساس بی‌ارزشی و نادیده‌گرفته‌شدن کنند. عوامل مؤثر بر بروز شونت پنهان. فشارهای روانی و اجتماعی. ضعف در نظام آموزشی. نظام آموزشی ایران با کمبود منابع، نبود آموزش‌های مناسب برای معلمان، و ساختارهای ناکارآمد مواجه است. این عوامل می‌تواند منجر به بروز رفتارهای خشونت پنهان می‌تواند منجر به بروز اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب، و کاهش عزت‌نفس در کودکان شود. این اختلالات ممکن است تأثیرات بلندمدتی بر زندگی فردی و اجتماعی آن‌ها داشته باشد. خشونت‌آمیز پنهان در مدارس شود. فرهنگ سنتی و پذیرش خشونت در فرهنگ سنتی ایران، خشونت به‌عنوان ابزار تربیتی پذیرفته شده است. ضرب‌المثل‌هایی مانند چوب معلم گل است هر که نخورد، خل است نشان‌دهنده پذیرش اجتماعی خشونت در فرآیند تربیت است. تأثیرات خشونت پنهان بر کودکان . آسیب‌های روانی. کاهش عملکرد تحصیلی. دانش‌آموزانی که در معرض خشونت پنهان قرار دارند، ممکن است دچار افت تحصیلی شوند. احساس ناامنی و بی‌انگیزگی می‌تواند تمرکز و انگیزه آن‌ها را کاهش دهد. افزایش رفتارهای پرخاشگرانه. کودکانی که در معرض خشونت پنهان هستند، ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه را به‌عنوان واکنشی به این خشونت‌ها بروز دهند. این رفتارها می‌تواند به شکل قلدری، ناسازگاری با قوانین مدرسه، و حتی خشونت فیزیکی ظاهر شود. راهکارهای مقابله با خشونت پنهان. آموزش مهارت‌های اجتماعی. آموزش مهارت‌های اجتماعی مانند همدلی، ارتباط مؤثر، و حل تعارض می‌تواند به کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز در مدارس کمک کند. برنامه‌های آموزشی در این زمینه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رفتار دانش‌آموزان داشته باشد. ارتقاء آگاهی معلمان و والدین . برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای معلمان و والدین در زمینه شناسایی و مقابله با خشونت پنهان می‌تواند مؤثر باشد. این آموزش‌ها می‌تواند به ایجاد محیطی امن و حمایتگر در مدرسه کمک کند. اصلاح ساختارهای آموزشی. بازنگری در ساختارهای آموزشی، کاهش تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌ها، و بهبود فضای فیزیکی مدارس می‌تواند به کاهش خشونت پنهان کمک کند. نتیجه‌گیری. خشونت پنهان در مدارس ایران یک مسئله جدی است که نیازمند توجه و اقدامات مؤثر از سوی مسئولان، معلمان، والدین، و جامعه است. با شناسایی عوامل مؤثر بر این پدیده و اجرای راهکارهای مناسب، می‌توان به ایجاد محیطی امن و حمایتگر برای رشد و توسعه کودکان کمک کرد. خشونت پنهان و بازماندگی از تحصیل: چهره دیگر بحران آموزشی در ایران. یکی از نمودهای خشونت پنهان در ساختار آموزشی ایران، بازماندگی گسترده کودکان از تحصیل است. پدیده‌ای که نه‌تنها جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، بلکه مستقیما به سیستم معیوب و غیردمکراتیک آموزش و پرورش کشور گره خورده است. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، در استان لرستان دست‌کم ۶۸۰۷ دانش‌آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول از تحصیل بازمانده‌اند. این رقم تکان‌دهنده، تنها مربوط به یک استان است. در استان کرمان نیز بیش از ۲۱ هزار نوجوان ۱۵ تا ۱۷ ساله از ادامه تحصیل بازمانده‌اند؛ نوجوانانی که اغلب در رشته‌های نظری تحصیل می‌کردند و به‌ناگاه از مسیر آموزش کنار گذاشته شدند. این آمار، تنها اعداد نیستند؛ بلکه نمایش‌گر میلیون‌ها ساعت یادگیری ازدست‌رفته، فرصت‌های رشد نابودشده، و مهم‌تر از همه، اثرات مخرب روانی و هویتی بر نسل آینده هستند. به‌عنوان یک روانشناس کودک، این مسئله صرفا یک معضل آماری نیست؛ بلکه می‌تواند به بروز اضطراب‌های مزمن، کاهش خودپنداره، احساس طرد اجتماعی و حتی گسترش رفتارهای ضداجتماعی در آینده منجر شود. بازماندگی از تحصیل در فرهنگ سنتی و تبعیض‌آمیز، مصداق روشنی از خشونت ساختاری است؛ خشونتی که هیچ چوب و فلکی در کار نیست، اما عمیق‌ترین زخم‌ها را بر روان کودک می‌زند. خشونت فیزیکی و روانی: سکوت سیستم در برابر نقض‌های آشکار. مثال دیگری از خشونت آشکار و درعین‌حال سیستماتیک، ماجرای تنبیه بدنی سه دانش‌آموز پایه هشتم در کرمانشاه است. اگرچه رسانه‌ها از ارجاع معلم خاطی به هیئت تخلفات خبر داده‌اند، اما حقیقت این است که این تنها نوک کوه یخ است. در شرایطی که نظارت بر مدارس ضعیف است، معلمان آموزش‌دیده در حوزه تربیت کودک نایاب‌اند، و فرهنگ سرکوب و اطاعت در کلاس حاکم است، تنبیه بدنی یک اتفاق نادر نیست. بلکه یک رویه نانوشته و تکرارشونده است. رفتارهای خشونت‌آمیز این‌چنینی نه‌تنها سلامت روانی کودکان را به خطر می‌اندازند، بلکه آن‌ها را از محیط مدرسه گریزان می‌کنند. بسیاری از کودکانی که از تحصیل بازمی‌مانند، قربانی همین فضای تحقیر، زورگویی و خشونت پنهانی هستند که در ساختار مدرسه جاری است. آنچه دردناک‌تر می‌نماید، واکنش مسئولان به این نوع رفتارهاست: یا انکار، یا محدودسازی پرونده در هیئت‌های تخلف اداری. این نوع برخورد، نه بازدارنده است، نه ترمیم‌کننده، و نه حامی حقوق کودک. خشونت پنهان به‌مثابه نقض سیستماتیک حقوق بشر. آنچه در مدارس ایران رخ می‌دهد، نه یک بحران فردی، بلکه بازتابی از سیاست‌های نابرابر، سرکوبگر و تبعیض‌آمیز نظام آموزشی کشور است. در هیچ‌یک از این موارد، کودکان به‌عنوان صاحبان حق دیده نمی‌شوند. بازماندگی از تحصیل، محرومیت از آموزش باکیفیت، و تجربه تحقیر یا تنبیه، مصادیق آشکار نقض حقوق کودک و نقض اصول بنیادین حقوق بشر هستند؛ اصولی که جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم امضای کنوانسیون حقوق کودک، عملا آن را نقض می‌کندر این شرایط، مسئولیت ما به‌عنوان متخصصان سلامت روان کودک، فراتر از درمان فردی است. ما باید زبان کودکانی باشیم که صدایشان خاموش شده، و آینه‌ای برای جامعه‌ای که هنوز خشونت را در پوشش سنت، تربیت، یا نظم مدرسه پنهان می‌کند. آموزش تحمیلی، سلب حق انتخاب و نقض حقوق بشر در مدارس ایران نظام آموزشی ایران در کنار ناکارآمدی ساختاری و تنبیه‌های مستقیم یا غیرمستقیم، در قالب برنامه‌ریزی درسی تحمیلی و غیراختصاصی نیز مصداق روشنی از نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودک است. طبق کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹، ماده ۲۸ و ۲۹، کودکان حق دارند از آموزشی برخوردار شوند که متناسب با توانایی‌های ذهنی، علایق فردی، و رشد عاطفی آن‌ها باشد؛ اما در ایران، آموزش رسمی با نگاه ایدئولوژیک و بدون در نظر گرفتن تنوع شناختی و روانی کودکان طراحی شده است مصادیق آموزش اجباری و تحمیلی: آموزش دروس دینی و ایدئولوژیک فقه، قرآن، تعلیمات دینی و دفاع مقدس برای همه دانش‌آموزان، حتی کودکانی که علاقه یا زمینه فرهنگی مذهبی متفاوت دارند، بدون هیچ‌گونه حق انتخاب. تدریس مباحث سنگین و انتزاعی مانند فلسفه، منطق یا فیزیک نظری برای دانش‌آموزانی با گرایش‌های هنری یا مهارتی، بدون انعطاف‌پذیری در دروس یا مسیر تحصیلی. نمره‌محور بودن آموزش و فشار شدید روانی برای موفقیت در کنکور، که باعث افسردگی، اضطراب، یا بیزاری شدید تحصیلی در نوجوانان می‌شود. نبود مشاوره و هدایت تحصیلی واقعی؛ کودکانی که از سال نهم باید انتخاب رشته کنند، عملا با تصمیم معلم یا نمره‌های محدودکننده مسیرشان بسته می‌شود، نه با شناخت از استعداد و علاقه خودشان. این سیستم نه‌تنها آزادی انتخاب را از کودک سلب می‌کند، بلکه نوعی خشونت پنهان شناختی و هویتی نیز محسوب می‌شود. آموزش به‌جای پرورش خلاقیت و تفکر انتقادی، به ابزاری برای انتقال ایدئولوژی حکومتی تبدیل شده است. کودک نه‌تنها چه بخواند را نمی‌داند، بلکه چگونه فکر کند را هم از او می‌گیرند. نتیجه‌گیری تحمیل آموزش‌های غیرضروری و اجباری، بی‌توجهی به توانایی‌های فردی، و بی‌اعتنایی به نیازهای روانی کودک، نقض آشکار حق آموزش با کرامت انسانی است. این نوع آموزش، نه‌تنها مانعی برای شکوفایی استعداد کودکان است، بلکه بذر سرخوردگی، ترس، و طرد اجتماعی را از سنین پایین در ذهن آن‌ها می‌کارد. تا زمانی که کودک در ایران صرفا گیرنده منفعل برنامه‌های یک‌سویه و تحمیلی است، نمی‌توان از حق آموزش برابر سخن گفت. سؤال مدیرجلسه از مهمان جلسه: وقتی کودکی در این نظام دچاراختلال استرس پس از سانحه می‌شود، چه باید کرد؟ پاسخ میهمان: وقتی کودک در معرض خشونت آموزشی مزمن قرار می‌گیرد، ممکن است علائم PTSD بروز کند. مثل کابوس، اضطراب، انزوا، بی‌قراری، پرخاشگری یا شب‌ادراری. درمان آن نیازمند سه مسیر است: روان‌درمانی فردی: به‌ویژه بازی‌درمانی و CBT، برای پردازش خاطرات آسیب‌زا آموزش والدین: برای ایجاد فضای امن در خانه اصلاح مدرسه: حذف منابع خشونت، آموزش معلمان، حمایت تخصصی کودک باید دیده شود، شنیده شود، باور شود. تروما در سکوت رشد می‌کند. نتیجه‌گیری: آموزش، اگر انسان‌محور نباشد، خشونت‌محور می‌شود. ما باید به‌جای آموزش اطاعت، آموزش آزاداندیشی بدهیم. باید به کودک حق تفکر، حق انتخاب و حق مخالفت را بیاموزیم. هر کودک نجات‌یافته از خشونت، فردای سالم‌تری برای جامعه خواهد ساخت. خشونت پنهان را افشا کنیم. آموزش را انسانی کنیم. آینده را از نو بسازیم . نظام آموزشی ما خشک است. نه از جنس جدیت، بلکه از جنس بی‌روحی. ما سیستمی داریم که کودک را از همان سال اول، با انبوهی از قوانین بی‌معنا، نمره، حفظیات و اضطراب تنها می‌گذارد. در این نظام، خبری از هیجان نیست، خبری از خلاقیت نیست، خبری از احترام به تفاوت‌ها نیست. کلاس‌های درس ما، اکثرا بدون رنگ‌اند، بدون موسیقی، بدون خنده. هیچ‌کس نمی‌پرسد: امروز حالت چطور است؟ چون ما روان‌شناس مدرسه نداریم. مشاوری که باید حامی کودک باشد، یا آموزشی ندیده یا نقش کاغذپرکن دارد. در حالی‌که کودک، پیش از آموزش، نیاز به درک شدن دارد. ما نسلی از بچه‌ها را با اضطراب، فشار و رقابت کور تربیت می‌کنیم بعد ازشان انتظار سلامت روان و مسئولیت اجتماعی داریم؟ این، بی‌انصافی است. این، خشونت خاموش است . اگر امروز صدای کودکان سرکوب‌شده را نشنویم، فردا فریاد نسل‌های خشمگین را خواهیم شنید. ما نمی‌خواهیم آموزش را متوقف کنیم ما می‌خواهیم آن را از نو تعریف کنیم. آموزشی که جان دارد. احساس دارد. انصاف دارد. تا وقتی آموزش ما فقط به درد کنکور می‌خورد، نه زندگی، تا وقتی روان کودک در مدرسه خرد می‌شود، نه پرورش می‌یابد، ما مسئولیم. ما شاهدیم. و ما باید فریاد بزنیم برای تمام کودکانی که صدایشان شنیده نشد، ما اینجا ایستاده‌ایم. و هنوز دیر نشده. این جمله، واقعیتی را پیش‌روی ما می‌گذارد که غالبا نادیده گرفته می‌شودخشونتِ حقیقی، نه الزاما در فریاد معلم یا ضربه به بدن، بلکه در ساختاری نهفته است که کودک را از پرسیدن بازمی‌دارد، با نمره تهدیدش می‌کند، تفاوتش را سرکوب می‌کند، و وجودش را نادیده می‌گیرد. از این منظر، آنچه در جریان است، تنها یک مسئله تربیتی نیست. بلکه نشانه‌ای از یک نظام معیوب است. سیستمی که طی دهه‌ها، به‌ویژه در قالب نظام آموزشی جمهوری اسلامی، به‌گونه‌ای طراحی شده که از همان ابتدای کودکی، اطاعت را به جای تفکر، یک‌دستی را به جای تفاوت، و سکوت را به جای خلاقیت آموزش دهد. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه سخن بگوییم، جمهوری اسلامی نه‌تنها در حوزه سیاست، که در آموزش نیز، با رویکردی سرکوب‌گرانه عمل کرده است. آموزش و پرورش در این نظام، نه ابزار پرورش انسان‌های مستقل و خلاق، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی‌ست. نشانه‌های این رویکرد در همه جنبه‌های آموزش قابل مشاهده است از کتاب‌های درسی مملو از شعار، تا ساختار مدرسه‌هایی که بیشتر به پادگان شبیه‌اند. در چنین شرایطی، کودکی که با اشتیاق و امید وارد مدرسه می‌شود، به‌تدریج می‌آموزد که باید ساکت بماند. احساسات او بی‌اهمیت شمرده می‌شوند، خلاقیتش تهدید تلقی می‌شود، و تفاوت‌هایش مشکل‌آفرین قلمداد می‌گردند. مشاور مدرسه آموزش جنسی تربیت هیجانی این مفاهیم یا اصلا جایی در این سیستم ندارند، یا صرفا در حد نمایشی سطحی باقی مانده‌اند. و از آن دردناک‌تر، ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در درک این خشونت پنهان است. خانواده‌هایی که گمان می‌کنند چون فرزندشان کتک نمی‌خورد، پس همه‌چیز خوب پیش می‌رود. یا آن‌هایی که چون خود نیز در همین نظام رشد یافته‌اند، به‌اشتباه می‌پندارند که سختی، لازمه موفقیته. حال آن‌که این رنج، طراحی‌شده و سازمان‌یافته است. زاده سیستمی که از آغاز، سرکوب را شیوه پیش‌فرض خود دانسته است. اگر قصد داشته باشیم این چرخه معیوب را متوقف کنیم، باید از همین نقطه‌ها آغاز کنیم از همین گفت‌وگوها، همین تلاش‌های جمعی برای دیدن، شناختن، آگاه کردن و مطالبه‌گری. نخست باید خود، خشونت پنهان را بشناسیم و به رسمیت بشناسیم. آنگاه می‌توانیم به کودکان کمک کنیم تا صدای خود را بازیابند. باید به والدین یادآور شویم که نمره خوب لزوما به معنای حال خوب نیست. کودکی که بیش از حد مؤدب است، ممکن است در درون خود، در حال فروریختن باشد. گام‌های تغییر شاید در ابتدا کوچک به‌نظر برسندسخن گفتن، آگاهی‌رسانی، پیگیری‌های جمعی، و مطالبه‌گری مستمراما همین گام‌ها، آغازی برای خروج از چرخه خشونت ساختاری است. سیستمی که اگر با آن مواجه نشویم، آینده کودکان ما را با همان ابزارهایی تخریب خواهد کرد که بسیاری از ما را پیش از این، متأثر ساخته است. این جمله، واقعیتی را پیش‌روی ما می‌گذارد که غالبا نادیده گرفته می‌شود: خشونتِ حقیقی، نه الزاما در فریاد معلم یا ضربه به بدن، بلکه در ساختاری نهفته است که کودک را از پرسیدن بازمی‌دارد، با نمره تهدیدش می‌کند، تفاوتش را سرکوب می‌کند، و وجودش را نادیده می‌گیرد. از این منظر، آنچه در جریان است، تنها یک مسئله تربیتی نیست بلکه نشانه‌ای از یک نظام معیوب است. سیستمی که طی دهه‌ها، به‌ویژه در قالب نظام آموزشی جمهوری اسلامی، به‌گونه‌ای طراحی شده که از همان ابتدای کودکی، اطاعت را به جای تفکر، یک‌دستی را به جای تفاوت، و سکوت را به جای خلاقیت آموزش دهد. اگر بخواهیم واقع‌گرایانه سخن بگوییم، جمهوری اسلامی نه‌تنها در حوزه سیاست، که در آموزش نیز، با رویکردی سرکوب‌گرانه عمل کرده است. آموزش و پرورش در این نظام، نه ابزار پرورش انسان‌های مستقل و خلاق، بلکه ابزاری برای کنترل اجتماعی‌ست. نشانه‌های این رویکرد در همه جنبه‌های آموزش قابل مشاهده است: از کتاب‌های درسی مملو از شعار، تا ساختار مدرسه‌هایی که بیشتر به پادگان شبیه‌اند. در چنین شرایطی، کودکی که با اشتیاق و امید وارد مدرسه می‌شود، به‌تدریج می‌آموزد که باید ساکت بماند. احساسات او بی‌اهمیت شمرده می‌شوند، خلاقیتش تهدید تلقی می‌شود، و تفاوت‌هایش مشکل‌آفرین قلمداد می‌گردند. مشاور مدرسه؟ آموزش جنسی؟ تربیت هیجانی؟ این مفاهیم یا اصلا جایی در این سیستم ندارند، یا صرفا در حد نمایشی سطحی باقی مانده‌اند. و از آن دردناک‌تر، ناتوانی بسیاری از خانواده‌ها در درک این خشونت پنهان است. خانواده‌هایی که گمان می‌کنند چون فرزندشان کتک نمی‌خورد، پس همه‌چیز خوب پیش می‌رود. یا آن‌هایی که چون خود نیز در همین نظام رشد یافته‌اند، به‌اشتباه می‌پندارند که سختی، لازمه موفقیته. حال آن‌که این رنج، طراحی‌شده و سازمان‌یافته است. زاده سیستمی که از آغاز، سرکوب را شیوه پیش‌فرض خود دانسته است. اگر قصد داشته باشیم این چرخه معیوب را متوقف کنیم، باید از همین نقطه‌ها آغاز کنیم از همین گفت‌وگوها، همین تلاش‌های جمعی برای دیدن، شناختن، آگاه کردن و مطالبه‌گری. نخست باید خود، خشونت پنهان را بشناسیم و به رسمیت بشناسیم. آنگاه می‌توانیم به کودکان کمک کنیم تا صدای خود را بازیابند. باید به والدین یادآور شویم که نمره خوب لزوما به معنای حال خوب نیست. کودکی که بیش از حد مؤدب است، ممکن است در درون خود، در حال فروریختن باشد. گام‌های تغییر شاید در ابتدا کوچک به‌نظر برسندسخن گفتن، آگاهی‌رسانی، پیگیری‌های جمعی، و مطالبه‌گری مستمراما همین گام‌ها، آغازی برای خروج از چرخه خشونت ساختاری است. سیستمی که اگر با آن مواجه نشویم، آینده کودکان ما را با همان ابزارهایی تخریب خواهد کرد که بسیاری از ما را پیش از این، متأثر ساخته است.

در پایان مسئول جلسه ضمن تشکر از تمامی دست‌اندرکاران:سخنران جلسه خانم الهه عظیمی، ادمین اینستاگرام آقای امیر پالوانه، منشی جلسه خانم فاطمه معتقدی و تمامی شرکت‌کنندگان و مهمانان برنامه، ختم جلسه را در ساعت۱۷:۵۲ به‌وقت اروپای مرکزی اعلام کردند.

عرفان کیهانی حلقه: پیشینه، چالش‌های ایران و وضعیت بین‌المللی[sta_anchor id=”er299″ /]

تبعض نژادی و قومیتی عرفان کیهانی حلقه: پیشینه، چالش‌های ایران و وضعیت بین‌المللی

مرضیه معظمی

عرفان حلقه یا عرفان کیهانی یک جریان معنوی نوپدید در ایران است که از دهه ۱۳۸۰ شمسی توسط محمدعلی طاهری بنیان‌گذاری شد  این مکتب با تلفیق آموزه‌های عرفانی و روش‌های درمان مکمل، در سال‌های پس از شکل‌گیری، مخاطبان گسترده‌ای یافت. بااین‌حال، فعالیت‌های این گروه از ابتدا با بدبینی محافل دینی رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و به‌مرور برخوردهای تند امنیتی و قضایی را به دنبال داشت. در این مقاله، پس از مرور پیشینه تاریخی و فلسفی عرفان حلقه، چالش‌ها و فشارهایی که این گروه و بنیان‌گذار آن در ایران متحمل شده‌اند بررسی می‌شود. سپس به وضعیت اعضای این گروه در خارج از کشور، از جمله مهاجرت و پناهجویی آنان، و واکنش‌های بین‌المللی نهادهای حقوق بشری نسبت به سرکوب این جریان پرداخته خواهد شد. این تحلیل براساس گزارش‌های مستند حقوق بشری و منابع خبری معتبر تنظیم شده و می‌کوشد تصویری جامع و مستند از سرگذشت عرفان حلقه از آغاز تا امروز ارائه دهد. محمدعلی طاهری در سال ۱۳۸۰ مؤسسه‌ای فرهنگی به‌نام عرفان حلقه تأسیس کرد. وی پیش‌تر تحصیلات و تجربیاتی در حوزه‌های عرفان و طب مکمل داشت و مدعی بود به بینش‌ها و روش‌های درمانی تازه‌ای دست یافته است که می‌تواند آگاهی معنوی انسان را ارتقا دهد.  محمدعلی طاهری مکتب خود را نوعی عرفان کیهانی یا بینش انسان‌گرایانه معرفی می‌کرد و تأکید داشت که این مسیر معنوی فراتر از مرزبندی‌های مذهبی است و پیروان ادیان مختلف می‌توانند از آن بهره‌مند شوند. به گفته وی و پیروانش، عرفان حلقه نه یک دین جدید، بلکه روشی برای اتصال به شعور کیهانی و درک وحدت عالم هستی است که با تعالیم ادیان به‌ویژه اسلام تعارضی ندارد. این مکتب شامل دو شاخه‌ درمانی مکمل به نام‌های فرادرمانی و سایمنتولوژی است که اولی بر درمان بیماری‌های جسمی از طریق ارتباط معنوی تمرکز دارد و دومی مشکلات روانی و ذهنی را با نگرشی کل‌نگر مورد توجه قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، در چارچوب فرادرمانی ادعا می‌شود با اتصال بیمار به شبکه‌ای از آگاهی کیهانی می‌توان ریشه معنوی بیماری‌های جسمی را شناسایی و درمان کرد. همین‌طور در سایمنتولوژی تلاش می‌شود اختلالات روانی حتی آن‌هایی که منشأ فیزیکی ندارند با رویکردی معنوی شناختی تسکین یابند. محتوای آموزشی عرفان حلقه در دهه ۱۳۸۰ از طریق برگزاری کلاس‌ها و انتشار کتاب‌هایی در ایران گسترش یافت. کتاب‌هایی چون عرفان کیهانی حلقه و انسان از منظری دیگر با مجوز رسمی منتشر شدند و آقای محمدعلی طاهری در این آثار، مبانی جهان‌بینی و اصول درمانی مکتب خود را تبیین کرده است. در این دوره، هزاران نفر در تهران و شهرستان‌ها در دوره‌های عرفان حلقه شرکت کردند و شبکه‌ای از مربیان موسوم به مسترها برای آموزش آموزه‌های محمدعلی طاهری شکل گرفت. بنابر برخی برآوردها، ممکن است میلیون‌ها نفر از ایرانیان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کلاس‌های عرفان حلقه شرکت کرده باشند، هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. همچنین گزارش‌هایی از گسترش این آموزه‌ها به خارج از ایران در همان سال‌ها منتشر شد که نشان می‌داد عرفان حلقه در حال جذب مخاطب در دیگر کشورها نیز هست. با فراگیرشدن نام عرفان حلقه، مخالفت‌هایی نیز از سوی روحانیون و نهادهای رسمی ابراز شد. محافل سنتی مذهبی، تعالیم محمدعلی طاهری را بدعت‌آمیز و مغایر با عقاید اسلامی دانستند. برخی مراجع تقلید در پاسخ به استفتائات صورت‌گرفته، تلویحاً یا تصریحاً آموزه‌های عرفان حلقه را انحرافی و حتی موجب ارتداد قلمداد کردند. علاوه‌براین، رسانه‌های محافظه‌کار از همان سال‌های اواخر دهه ۱۳۸۰ شروع به حمله به این جریان کردند و محمدعلی طاهری را متهم به شیادی و تشکیل فرقه‌ای منحرف نمودند. فضای تبلیغاتی منفی پیرامون عرفان حلقه تا بدانجا پیش‌رفت که عناوینی چون فرقه ضاله برای آن به‌کار برده شد. دادستان وقت تهران نیز، فعالیت‌های محمدعلی طاهری را دارای تزهای غیرمجاز فکری خواند که به‌زعم او سلامت فکری جامعه را تهدید می‌کرد. بدین‌ترتیب، از نگاه حاکمیت ایران، عرفان حلقه نه یک مکتب عرفانی مشروع، بلکه جریانی انحرافی بود که با تفسیرهای رسمی دینی سازگاری نداشت و می‌بایست مهار شود. گسترش عرفان حلقه خیلی زود با واکنش تند نهادهای امنیتی و قضایی مواجه شد. محمدعلی طاهری نخستین‌بار در سال ۱۳۸۹ بازداشت و بازجویی شد. در اردیبهشت ۱۳۹۰، وی برای سومین بار دستگیر گردید و این‌بار پرونده‌ای سنگین علیه او گشوده شد. دادگاه انقلاب تهران محمدعلی طاهری را به فهرستی طولانی از اتهامات متهم کرد که نشان از عزم حاکمیت برای متوقف کردن کامل فعالیت‌های او داشت. براساس اعلام مقامات قضایی، اتهامات وی عبارت بودند از: توهین به مقدسات به‌دلیل بیان مطالبی نامتعارف در حوزه دین، ادعای دریافت الهام الهی و نشر افکار انحرافی، مداخله غیرقانونی در امورپزشکی به‌علت درمان بیماران بدون مجوز، تحصیل مال نامشروع، کسب درآمد از کلاس‌ها ، توزیع غیرمجاز آثار سمعی‌بصری، انتشار گسترده جزوات و فیلم‌های آموزشی، و حتی ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع از طریق لمس بیماران مونث بدون مجوز طبابت. همچنین عنوان شد که محمدعلی طاهری به‌طور غیرمجاز خود را دکتر و مهندس معرفی کرده و کتاب‌ها و آثار آموزشی او گمراه‌‌کننده است. مجموعه این اتهامات نشان می‌داد حاکمیت سعی دارد فعالیت عرفان حلقه را هم‌زمان یک جرم عقیدتی توهین به مقدسات، جرم امنیتی انحراف افکار عمومی، و جرم عمومی طبابت غیرمجاز و تخلفات مالی و اخلاقی جلوه دهد. دادگاه بدوی در بهمن ۱۳۹۰ برابر با فوریه ۲۰۱۲ محمدعلی طاهری را مجرم شناخت و او را به اشد مجازات در چارچوب اتهامات غیرامنیتی محکوم کرد. براساس حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، محمدعلی طاهری به پنج سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات و بیان مطالب موهوم، ۹۰۰ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی بابت کسب مال نامشروع و نشر غیرمجاز آثار، و ۷۴ ضربه شلاق به اتهام لمس نامحرم در خلال طبابت غیرقانونی محکوم گردید. همچنین تمامی مجوزهای فعالیت او لغو شد و مؤسسه فرهنگی عرفان حلقه عملاً تعطیل گردید. صدور این حکم سنگین، واکنش نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت و پرونده محمدعلی طاهری خیلی زود به‌عنوان یکی از نمونه‌های نقض آزادی عقیده و وجدان در ایران در مجامع بین‌المللی مطرح شد. باوجود صدور حکم زندان، دستگاه امنیتی قضایی ایران به این میزان بسنده نکرد و در صدد برآمد اتهامات شدیدتری متوجه بنیان‌گذار عرفان حلقه کند. در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری فارس گزارش داد که سه مرجع تقلید در پاسخ به استعلام قوه قضاییه، فتوای ارتداد محمدعلی طاهری را صادر کرده‌اند. اندکی بعد اعلام شد که بر مبنای این فتاوی، پرونده جدیدی علیه محمدعلی طاهری گشوده خواهد شد. در خرداد ۱۳۹۴، وکیل مدافع محمدعلی طاهری خبر داد موکلش در پرونده تازه، به اتهام افساد فی‌الارض فساد گسترده بر روی زمین از طریق انحراف عقاید مردم محاکمه و به اعدام محکوم شده است.  صدور حکم اعدام توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تایید شد، اما این حکم در دیوان عالی کشور نقض گردید. دیوان عالی در آذر ۱۳۹۴ رای اعدام را لغو و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاد. بااین‌حال، محمدعلی طاهری همچنان در زندان و در بازداشت انفرادی باقی ماند و مقامات امنیتی آزادی او را حتی پس از پایان دوره محکومیت اولیه پنج‌ساله‌اش در بهمن ۱۳۹۴ نیز به تعویق انداختند. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ وضعیت محمدعلی طاهری همچنان بلاتکلیف بود و شایعاتی درباره احتمال صدور مجدد حکم اعدام وی شنیده می‌شد. نهایتاً در شهریور ۱۳۹۶ برابر با اوت ۲۰۱۷، وکیل محمدعلی طاهری خبر داد که دادگاه انقلاب بار دیگر وی را به اعدام محکوم کرده و این حکم به‌طور رسمی ابلاغ شده است. این اقدام بلافاصله با موج جدیدی از محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در تیر ۱۳۹۶برابر با ژوئیه ۲۰۱۷، نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع محمدعلی طاهری ابراز نگرانی عمیق کرد و خواستار تحقیقات مستقل درمورد وضعیت وی و همچنین آزادی بی‌قیدوشرط این زندانی عقیدتی شد  براساس گزارش عفو بین‌الملل، محمدعلی طاهری در آن زمان بیش‌از شش سال را در حبس انفرادی مطلق سپری کرده بود. او طی سال‌های زندان بارها دست به اعتصاب غذا زد و در نامه‌ها و پیام‌هایی که از زندان بیرون می‌فرستاد نسبت به شرایط غیرانسانی بازداشت خود اعتراض می‌کرد. همچنین گزارش شد که مأموران امنیتی برای شکستن روحیه وی، صحنه‌های ساختگی اعدام را مکرراً مقابل چشمان او اجرا می‌کردند. این‌موارد به‌عنوان مصادیق شکنجه روحی و رفتاری غیرانسانی علیه یک زندانی عقیدتی مورد استناد نهادهای حقوق بشری قرار گرفت. فشار بین‌المللی و نقض رویه‌های قضایی در پرونده محمدعلی طاهری سرانجام دستگاه قضایی ایران را ناچار به عقب‌نشینی کرد. در یک روند پیچیده، حکم اعدام دوم نیز در دیوان عالی نقض شد و دادگاه تجدیدنظر، اتهام افساد فی‌الارض را به اتهامی سبک‌تر تبدیل کرد. درنهایت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی جایگزین اتهام فساد شد و بر پایه آن، همان حکم پنج سال حبس صادر گردید. با احتساب دوران حبس سپری‌شده، عملاً مدت زندان محمدعلی طاهری تکمیل شده بود. او از اسفند ۱۳۹۷ به مرخصی آمده بود و سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۸ پس‌از حدود هفت‌ونیم سال حبس مداوم، بدون قیدوشرط از زندان آزاد شد. آزادی او توسط سخنگوی قوه قضاییه و وکیل مدافعش تایید گردید. بااین‌حال آزادی محمدعلی طاهری پایان ماجرا نبود؛ این پرونده تأثیری عمیق بر زندگی صدها تن از پیروان و مرتبطان عرفان حلقه گذاشت که بسیاری از آنان نیز طی این سال‌ها گرفتار برخوردهای امنیتی و قضایی شدند.

فشارهای امنیتی و اجتماعی بر پیروان عرفان کیهانی حلقه: از ابتدای بازداشت محمدعلی طاهری در سال ۱۳۹۰، نهادهای امنیتی ایران به سراغ شبکه گسترده شاگردان و مربیان عرفان حلقه رفتند تا این جریان را به‌طور ریشه‌ای متلاشی کنند. گزارش‌های متعددی در دهه ۱۳۹۰ از شهرهای مختلف ایران منتشر شد که نشان می‌داد نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، اقدام به شناسایی و بازداشت گروهی اعضای عرفان حلقه کرده‌اند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ شماری از شاگردان فعال محمدعلی طاهری که در تلاش برای آزادی او بودند تحت پیگرد قرار گرفتند. در مرداد ۱۳۹۵، فردی به‌نام پیمان میرزایی که برای آزادی محمدعلی طاهری فعالیت می‌کرد، به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم و روانه زندان اوین شد و شلاق خورد  هم‌زمان چند عضو دیگر این گروه در شهرهای مختلف بازداشت شدند و برای برخی از آنان احکام زندان صادر گردید. دستگاه امنیتی با القای این تصور که عرفان حلقه یک شبکه سازمان‌یافته است، هرگونه فعالیت جمعی هواداران محمدعلی طاهری را مصداق اقدام علیه امنیت معرفی می‌کرد. حتی شش‌ هزار نفر از اعضای عرفان حلقه که در سال ۱۳۹۴ با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی محمدعلی طاهری و سایر زندانیان عقیدتی شده بودند، با بی‌اعتنایی و بلکه تشدید فشارها مواجه گشتند. در سال‌های پس‌از ۱۳۹۵ نیز اخبار متعددی از برخوردهای پراکنده با باقی‌مانده شبکه عرفان حلقه منتشر شد. نیروهای اطلاعات سپاه در استان‌های مختلف اعضای این گروه را تحت نظر داشتند و به‌محض اطلاع از برگزاری کلاس‌های مخفی یا تجمعات هواداری، اقدام به بازداشت افراد می‌کردند. برای مثال، در استان اردبیل یک هسته از اعضای عرفان حلقه شامل ۷ نفر شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند. دادستان دادگاه انقلاب اردبیل پس‌از این بازداشت‌ها اعلام کرد که فرقه انحرافی عرفان حلقه با ترویج عقایدی چون زیرسؤال بردن قرآن، تمسخر باورهای مذهبی نظیر امام زمان و شفاعت، و تشویق مردم به ترک زیارت اماکن مقدس، ایمان افراد را منحرف می‌سازد. این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که حکومت ایران، اعضای عرفان حلقه را متهم می‌کند که باورهای شیعیان را تضعیف کرده و یک بدعت عقیدتی خطرناک ایجاد کرده‌اند. در موردی دیگر در استان قم، روابط عمومی سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۶ خبر از بازداشت ۹ عضو اصلی این گروه داد و فعالیت‌های آنان را غیرقانونی خواند. همچنین در شهرستان پردیس حومه تهران در مرداد ۱۴۰۱ چهار نفر از به‌اصطلاح سرشبکه‌های عرفان حلقه که مخفیانه در شرق استان تهران فعالیت می‌کردند، توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. مقامات امنیتی مدعی شدند این افراد با خارج از کشور در ارتباط بوده و شبکه‌سازی می‌کردند. سپاه استان یزد نیز همان ایام از بازداشت یک سرشبکه و ۷ عضو دیگر در آن استان خبر داد. در اطلاعیه‌های رسمی، از عرفان حلقه به‌عنوان عاملی برای آسیب‌های روحی و روانی، انحراف اعتقادی و فروپاشی خانواده‌ها یاد شد. بدین‌ترتیب، حکومت تلاش داشت پیروان این مکتب را نه‌تنها منحرف مذهبی، بلکه تهدیدی برای سلامت روانی جامعه و انسجام خانواده معرفی کند. ابعاد قضایی برخورد با اعضای عرفان حلقه نیز قابل‌توجه است. بسیاری از بازداشت‌شدگان، پس‌از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما تعدادی هم با احکام زندان مواجه گردیدند. در اواخر سال ۱۳۹۳، دادگاه انقلاب تهران ۱۲ نفر از مربیان عرفان حلقه را مجموعاً به ۲۴ سال حبس تعزیری و بازگرداندن مبالغ اخذشده محکوم کرد. این افراد که از همکاران آموزشی محمدعلی طاهری بودند، عمدتاً هر کدام به حدود دو سال زندان بابت مشارکت در اداره کلاس‌های فرادرمانی محکوم شدند. پس‌از آزادی محمدعلی طاهری در ۱۳۹۸ نیز روند سرکوب هواداران او متوقف نشد. در اسفند ۱۳۹۸ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه یک نفر از شاگردان به نام سید امیرحسین میرخلیلی را به اتهام سازمان‌دهی تجمعات در حمایت از محمدعلی طاهری، به ۱۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد. در رای دادگاه آمده بود که وی با اداره گروه و جمعیت به قصد برهم‌زدن امنیت کشور مرتکب اقدام علیه امنیت شده و نیز مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی قرار گرفته است. طبق قانون، از این حکم مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا بود. این حکم سنگین نشان داد که حتی پس‌از خروج رهبر عرفان حلقه از ایران، دستگاه امنیتی همچنان نسبت به هرگونه فعالیت سازمان‌یافته‌ی باقی‌مانده‌های این گروه حساس است و آن‌را با برچسب اقدامات ضدامنیتی سرکوب می‌کند. برخوردهای سال‌های اخیر با اعضای عرفان حلقه درمجموع فضایی از ترس و اجبار را براین جامعه حاکم کرده است. بسیاری از پیروان عادی که تنها در دوره‌های معنوی شرکت کرده بودند، به‌خاطر ترس از عواقب امنیتی از ادامه فعالیت صرف‌نظر کردند یا به‌صورت مخفیانه به کار خود ادامه دادند. برخی خانواده‌ها علیه اعضای خود که در عرفان حلقه بودند موضع گرفتند و تحت تاثیر تبلیغات رسمی، آنان را وادار به کناره‌گیری کردند. رسانه‌های حکومتی با ساخت مستندها و برنامه‌هایی کوشیدند تصویر یک فرقه خطرناک و شیطانی از عرفان حلقه ارائه دهند که اعضایش شستشوی مغزی شده‌اند. هرچند هیچ‌گونه خشونت و اقدام غیرقانونی ازسوی پیروان این مکتب گزارش نشد، حکومت ایران صرف متفاوت بودن عقاید و روش معنوی، آنان را به مثابه تهدید تلقی و سرکوب کرد. این اقدامات نقض آشکار آزادی دین و عقیده به‌شمار می‌آید و در سال‌های گذشته بارها ازسوی نهادهای مدافع حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است. وضعیت بین‌المللی و واکنش‌ها نسبت به عرفان حلقه و مهاجرت و پناهندگی اعضای عرفان حلقه این‌چنین بود که فشارهای امنیتی و قضایی در ایران باعث شد بسیاری از اعضا و هواداران عرفان حلقه کشور را ترک کنند. طی دهه ۱۳۹۰، شماری از مربیان و شاگردان این مکتب به کشورهای همسایه از جمله ترکیه مهاجرت کردند و به‌عنوان پناهجو خواستار حمایت بین‌المللی شدند. برای نمونه، در سال ۱۳۹۵ ده‌ها تن از شاگردان محمدعلی طاهری که به ترکیه پناه برده بودند، در اعتراض به ادامه بازداشت وی، تظاهراتی در آنکارا برگزار کردند و با دردست‌داشتن پلاکاردهایی، خواهان آزادی بی‌قیدوشرط بنیان‌گذار عرفان حلقه شدند. این تجمعات اعتراضی در تبعید نشان داد، سرکوب در ایران، به شکل‌گیری جامعه‌ای از پناهجویان عقیدتی انجامیده است که حتی در غربت نیز خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. اکثر این افراد از طریق کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، روند پناهجویی را طی کرده و بعدها به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی منتقل شدند. بنابر گزارش‌ها، شمار قابل توجهی از اعضای عرفان حلقه در سال‌های اخیر در کشورهایی نظیر آلمان، فرانسه، کانادا و ایالات متحده اسکان یافته‌اند. آنان در جوامع میزبان خود عمدتاً به‌عنوان افرادی که به‌دلیل عقیده و مذهب تحت پیگرد بوده‌اند شناخته شده و پذیرفته شده‌اند. پس‌از آزادی از زندان، محمدعلی طاهری خود نیز از ایران خارج شد. او در اسفند ۱۳۹۸ به‌صورت غیررسمی از کشور گریخت و اندکی بعد به کانادا پناهنده شد. دولت کانادا به محمدعلی طاهری پناهندگی اعطا کرد و وی در مارس ۲۰۲0 وارد تورنتو شد. بدین‌ترتیب، رهبر عرفان حلقه نیز به صف مهاجران و پناهندگان عقیدتی ایرانی پیوست. حضور محمدعلی طاهری در خارج از کشور باعث تجدید حیات فعالیت‌های این گروه در عرصه بین‌المللی گردید. او با تأسیس نهادهایی مانند بنیاد عرفان حلقه در کانادا و راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون اینترنتی، باردیگر آموزش‌های خود را از سر گرفت. هم‌اکنون شاگردان سابق وی در کشورهای مختلف اروپایی، استرالیا و آمریکای‌شمالی، آزادانه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی، جلسات آنلاین و انتشار مطالب مربوط به عرفان حلقه مشغول‌اند. انجمن‌هایی رسمی از پیروان این مکتب در شهرهایی چون لندن، پاریس، تورنتو، لس‌آنجلس و سیدنی شکل‌گرفته‌است که ضمن ادامه مسیر معنوی خود، وقایع ایران را نیز رصد کرده و برای حمایت از اعضای داخل کشور فعالیت می‌کنند. به‌عبارت دیگر، عرفان حلقه از یک جریان صرفاً ایرانی به یک پدیده فراملی بدل شده که در جوامع آزاد دمکراتیک به حیات خود ادامه می‌دهد. و پرونده برخورد با عرفان حلقه به یکی از موارد شاخص نقض آزادی مذهب و عقیده در ایران تبدیل شده و طی سالیان گذشته توجه بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و مجامع بین‌المللی را جلب کرده است. سازمان عفو بین‌الملل به‌طور مستمر وضعیت محمدعلی طاهری را دنبال کرده و چندین بیانیه و اقدام فوری در حمایت از او صادر نمود. این سازمان در بحبوحه خطر اعدام وی در سال ۱۳۹۶ تصریح کرد که محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی است که صرفاً به‌دلیل باورهای معنوی خود زندانی شده و باید فوراً و بدون قیدوشرط آزاد گردد. همچنین عفو بین‌الملل رفتارهای غیرقانونی مانند نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی و اعمال فشارهای روحی بر او را محکوم کرد. دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران، سازمان حقوق بشری ایرانی مستقر در نیویورک نیز با انتشار گزارش‌هایی، روند ناعادلانه دادرسی و صدور احکام نامتناسب علیه محمدعلی طاهری و شاگردانش را نمونه‌ای از بی‌عدالتی سیستماتیک در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دانستند. به‌علاوه، سازمان‌های مدنی ایرانی مانند مجموعه فعالان حقوق بشر، نام محمدعلی طاهری را در زمره افرادی که به‌دلیل فعالیت فکری جزو نخبگان تحت ظلم قرار گرفته‌اند به سازمان ملل گزارش کردند. در سطح سازمان ملل متحد، گزارشگران ویژه حقوق بشر در امور ایران، بارها به موضوع سرکوب اقلیت‌های مذهبی و عقیدتی اشاره کرده‌اند که به‌طور ضمنی وضعیت عرفان حلقه را نیز دربرمی‌گیرد. به‌عنوان نمونه، در گزارش‌های ارائه‌شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل، از ایران خواسته شده به تعهدات بین‌المللی خود در قبال آزادی مذهب پایبند باشد و افرادی را که صرفاً به‌خاطر بیان عقاید معنوی خود زندانی شده‌اند آزاد کند. همچنین گزارش سالانه وزارت امور خارجه ایالات متحده درباره آزادی‌های مذهبی در ایران، به‌صورت خاص به پرونده عرفان حلقه و محکومیت محمدعلی طاهری پرداخته است. این گزارش‌ها سرکوب عرفان حلقه را در کنار آزار بهائیان، دراویش گنابادی و دیگر اقلیت‌های دینی، به‌عنوان شاهدی بر نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران برجسته کرده‌اند. کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی USCIRF نیز، نام محمدعلی طاهری را در فهرست زندانیانی که به‌خاطر باورهای معنوی اسیر شده‌بودند قرارداد و خواستار آزادی او گردید. علاوه‌براین، پارلمان اروپا و دولت‌های اروپایی در مذاکرات حقوق بشری با ایران موضوع رعایت حقوق پیروان عرفان حلقه را مطرح کرده‌اند. هرچند مقامات جمهوری اسلامی ایران معمولاً این‌ قبیل موارد را دخالت در امور داخلی قلمداد می‌کنند، اما تداوم فشارهای بین‌المللی را نمی‌توان در تغییر سرنوشت پرونده محمدعلی طاهری بی‌تأثیر دانست. درمجموع، واکنش جامعه جهانی نسبت‌ به برخورد با عرفان حلقه نشان‌دهنده‌ی حساسیت نسبت به آزادی اندیشه و وجدان در ایران است. بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر، سرکوب این گروه معنوی مسالمت‌جو را محکوم کرده و آن‌را مغایر با میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی کرده‌اند. ازسوی‌دیگر، حضور رهبر و اعضای عرفان حلقه در کشورهای آزاد، این امکان را به آنان داده است که صدای خود را به گوش محافل جهانی برسانند و در مجامع حقوق بشری طرح مسئله کنند. برای نمونه، محمدعلی طاهری پس‌از حضور در کانادا، در نشست‌ها و مصاحبه‌هایی پرده از جزئیات نقض حقوق خود و همراهانش برداشت و افکار عمومی را نسبت به این نمونه از تضییع آزادی‌های بنیادی در ایران آگاه ساخت.  انتشار خاطرات او از دوران زندان از جمله این‌که ۱۷‌بار صحنه‌سازی اعدام برایش اجرا شد، بازتاب زیادی در رسانه‌ها داشت و همدلی وسیعی را برانگیخت. تجربه عرفان حلقه در ایران طی نزدیک به دو دهه اخیر، نمایانگر رویارویی یک جریان معنوی نوگرا با ساختار سیاسی-مذهبی سخت‌گیرانه‌ای است که هرگونه قرائت دینی متفاوت را برنمی‌تابد. محمدعلی طاهری و شاگردانش با طرح ایده‌هایی جدید در حوزه عرفان و درمان، توانستند مخاطبان زیادی جذب کنند، اما همین توفیق از دید حاکمان ایران تهدیدی ایدئولوژیکی تلقی شد و با شدیدترین روش‌ها سرکوب گردید. پرونده‌سازی‌های سنگین، حکم‌های حبس طولانی و حتی اعدام، شکنجه و تبلیغات منفی گسترده، همگی برای خاموش کردن صدای این گروه به‌کار گرفته شد. هرچند سرکوب داخلی تا حد زیادی ساختار سازمانی عرفان حلقه را متلاشی کرد، ولی مهاجرت اجباری اعضا موجب شد بذرهای این اندیشه به خارج از مرزها منتقل شود و در فضایی آزادتر رشد کند. اکنون عرفان حلقه به‌عنوان یک جریان معنوی ایرانی در تبعید به حیات خود ادامه می‌دهد و شبکه‌ای جهانی از پیروان را شکل داده است. سرگذشت این گروه از منظر حقوق بشری بسیار حائزاهمیت است، زیرا نمونه‌ای آشکار از نقض آزادی دین و عقیده و برخورد تبعیض‌آمیز با دگراندیشان مذهبی در ایران را نشان می‌دهد. واکنش‌های بین‌المللی نیز تأکید کرده‌اند که اعتقاد به یک مکتب عرفانی، هرقدر از دید حکومت نامتعارف باشد، نباید مستوجب زندان و شکنجه و تبعید گردد. سرنوشت عرفان حلقه آزمونی برای جامعه ایران است تا میزان تساهل خود در برابر تکثر عقاید را بسنجد. همچنین این پرونده برای جامعه جهانی یادآور ضرورت ادامه فشار بر حکومت‌هایی است که حقوق بنیادین بشر را به بهانه حفظ یکدستی ایدئولوژیک پایمال می‌کنند. تنها با پافشاری بر اصول حقوق بشری از جمله حق آزادی عقیده است که می‌توان امیدوار بود مواردی نظیر پرونده عرفان حلقه دیگر تکرار نشوند و افرادی چون محمدعلی طاهری و شاگردانش صرفاً به‌خاطر باورهای معنوی خود دچار رنج و محرومیت نگردند.

مذاکرات آوریل ۲۰۲۵؛ نجات رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، خیانت به مردم ایران و شراکت آمریکا در جنایت[sta_anchor id=”ne299″ /]

صادق فرخی قصرعاصمی

در آوریل ۲۰۲۵، بار دیگر یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌های تاریخی به مردم ایران رقم خورد. رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران با لباسی از دیپلماسی و فریب، پای میز مذاکره با دولت آمریکا نشست؛ نه برای صلح، نه برای تأمین منافع مردم، بلکه برای خریدن زمان بیشتر برای بقای ننگین خود. در طرف دیگر میز، آمریکا قرار داشت؛ کشوری که ادعای دفاع از حقوق بشر و دموکراسی دارد، اما بارها ثابت کرده منافع اقتصادی و سیاسی‌اش را بر جان و آزادی ملت‌ها ترجیح می‌دهد.این مذاکرات، خنجر در قلب یک ملت زخم‌خورده بود. چگونه می‌توان باور کرد کشوری که خود را مدافع آزادی و کرامت انسانی می‌داند، با رژیمی مذاکره می‌کند که زنان را به جرم بدحجابی شلاق می‌زند، کودکان را به گلوله می‌بندد، و هزاران انسان آزاده را در زندان‌های مخوف به بند کشیده است؟ آیا نفت، بازار، و توافقات نظامی آن‌قدر ارزش دارد که چشم بر خون‌های ریخته‌شده در خیابان‌های ایران بسته شود؟ رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران؛ حکومت شکنجه، اعدام و تاریکی. رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نه یک حکومت مشروع، بلکه یک ماشین جنایت و سرکوب است. نظامی که با شلیک، چوبه دار، تجاوز، اسیدپاشی، سانسور، و فقر تحمیلی بر مردم حکومت می‌کند، شایسته هیچ‌گونه مذاکره‌ای نیست. این رژیم نه اصلاح‌پذیر است، نه تغییرپذیر؛ تنها زبان آن، زبان زور و مرگ است. مذاکره با چنین سیستمی، یعنی مشروعیت بخشیدن به قاتلان. یعنی دادن نفس مصنوعی به رژیمی که باید سال‌ها پیش در برابر خیزش ملت ایران سقوط می‌کرد. یعنی شریک شدن در هر اشک و خونی که در این سال‌ها جاری شد. در مذاکرات آوریل ۲۰۲۵؛ آمریکا شریک سرکوب مردم ایران شد.مردم ایران دیدند که چگونه دولت آمریکا، به‌جای ایستادن در کنار آن‌ها، در کنار رژیمی ایستاد که برای بقایش به هر جنایتی دست می‌زند. این مذاکرات نه‌تنها خیانتی به آزادی‌خواهان ایرانی بود، بلکه پیامی خطرناک به دیگر دیکتاتورها در سراسر جهان ارسال کرد: (تا زمانی که منافع ما تأمین شود، می‌توانید هر جنایتی را مرتکب شوید.) آمریکا، با نشستن پای میز مذاکره با رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران، خود را شریک سرکوب، اعدام، و شکنجه کرد. این لکه ننگ، تا ابد در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند. سکوت غرب، گلوله‌ای دیگر بر پیکر آزادی. است. هربار که غرب با رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران وارد مذاکره شده، نتیجه‌ای جز ادامه حیات ماشین سرکوب دربرنداشته است. مذاکرات آوریل ۲۰۲۵ هم دقیقاً در لحظه‌ای انجام شد که این رژیم در اوج بحران مشروعیت بود و مردم آماده یک قیام دیگر. اما این مذاکرات مانند پمپاژ خون تازه به بدن یک جسد متعفن بود. مردم ایران، بار دیگر از پشت خنجر خوردند؛ نه از ملاها، که از جهان به اصطلاح آزاد. مردم ایران زنده‌اند، حتی اگر جهان کور باشد. مذاکرات آوریل ۲۰۲۵، تنها به ادامه جنایات، سرکوب‌ها، و فساد رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران کمک کرد. اما ملت ایران، ملتی استوار، آگاه و عدالت‌خواه است. این مردم، بدون تکیه به آمریکا و غرب، روزی بساط این دیکتاتوری مذهبی را درهم خواهند پیچید. آن‌روز، همه شریکان این نظام در داخل و خارج باید پاسخگو باشند؛ چه آن‌هایی که سرکوب کردند، و چه آن‌هایی که با لبخند دیپلماتیک به جنایت مشروعیت بخشیدند.

کارگر در ایران: صدای خاموش، رنج بی‌پایان[sta_anchor id=”sed299″ /]

سیاوش نوروزی

تحلیلی بر وضعیت معیشتی، اجتماعی و سیاسی کارگران ایران در پرتو بی‌عدالتی ساختاری و فقدان حمایت حکومتی: کارگر، این واژه‌ی آشنا اما فراموش‌شده، در جامعه‌ای که ادعای عدالت دارد، چنان غریب و بی‌پناه مانده که گویی از حافظه‌ی جمعی مسئولان حذف شده است. در ایرانِ امروز، کارگر نه‌تنها از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم است، بلکه در برابر کوچک‌ترین تلاش برای احقاق حق نیز با سرکوب مواجه می‌شود. روز جهانی کارگر، که در جوامع توسعه‌یافته فرصتی برای تکریم و بازاندیشی در جایگاه کار و کارگر است، در ایران به نمایش مضحک‌گونه‌ای از خودستاییِ دولتی بدل گشته که در آن نه از رنج کارگر سخن می‌رود، نه از مطالبات او، بلکه تریبون‌ها به مدح و ثنای دستاوردهای حکومتی سپرده می‌شود که اغلب با واقعیت‌های تلخ زندگی مردم فاصله‌ای بعید دارد. وضعیت معیشتی؛ سقوط آزاد کرامت انسانی: در دهه‌ی گذشته، بحران اقتصادی ایران به ابعادی کم‌سابقه رسیده است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، نوسانات بازار ارز و تحریم‌های خارجی در کنار ناکارآمدی ساختاری مدیریت اقتصادی، زندگی میلیون‌ها کارگر را به مرز فروپاشی کشانده است. حداقل دستمزد مصوب دولت، که بناست مبنایی برای زیست انسانی باشد، حتی کفاف یک‌سوم هزینه‌های زندگی یک خانواده‌ی کارگری را نمی‌دهد. در چنین وضعیتی، کارگر ناگزیر است به چند شغل تن دهد، بدون این‌که هیچ تضمین حقوقی یا بیمه‌ای از سوی کارفرما یا دولت داشته باشد. بسیاری از کارگران در کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی مشغول به کارند که یا به‌دلیل واگذاری‌های رانتی به بخش‌های خصوصی دچار بحران شده‌اند یا به‌دلیل تحریم و سوءمدیریت در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارند. اخراج‌های ناگهانی، قراردادهای موقت، عدم پرداخت حقوق معوقه، و فقدان امنیت شغلی، بخشی از واقعیت روزمره‌ی زندگی این قشر عظیم جامعه است. کارگران و روز جهانی کارگر؛ حذف از صحنه‌ی رسمی: در تقویم جهانی، روز اول ماه می، روز کارگر است؛ روزی برای تجلیل از نیروی انسانی مولد، فرصتی برای شنیدن صدای آنانی که اقتصاد کشور بر دوش آن‌ها استوار است. اما در جمهوری اسلامی ایران، این روز عملاً از معنا تهی شده است. در مراسم رسمی این روز، به‌جای پرداختن به مسائل واقعی کارگران، به تکرار کلیشه‌هایی پرداخته می‌شود که اغلب در آن مسئولان به مدح خود و نمایش‌های تبلیغاتی روی می‌آورند. در چنین سخنرانی‌هایی، مشکلات معیشتی، خواسته‌های صنفی، و دردهای اجتماعی کارگران، جایگاهی ندارند. هیچ اشاره‌ای به آن کودک کار که به‌جای مدرسه در خیابان زباله‌گردی می‌کند، یا به آن کارگر پیمانی که سه ماه حقوق نگرفته، دیده نمی‌شود. دولت نه‌تنها در این روز برای شنیدن صدای کارگران گامی برنداشته، بلکه تلاش کرده تا هرگونه تجمع یا راهپیمایی مستقل کارگری را با برچسب‌های امنیتی سرکوب کند. فعالان صنفی بازداشت می‌شوند، تشکل‌های مستقل اجازه‌ی فعالیت نمی‌یابند و رسانه‌ها از بازتاب مطالبات کارگران منع می‌گردند. در چنین شرایطی، روز جهانی کارگر نه‌تنها فرصتی برای طرح خواسته‌ها نیست، بلکه یادآور فشاری مضاعف و سرکوبی ساختاری است. فاجعه‌ی بندرعباس؛ نماد مرگِ تدریجیِ کرامت: فاجعه‌ی دردناک بندرعباس، جایی که خوابگاه کارگران در آتش سوخت و چندین انسان زحمت‌کش جان خود را از دست دادند، یکی از مصادیق آشکار بی‌توجهی به جان و امنیت نیروی کار در ایران است. این حادثه نه به‌دلیل وقوع یک اتفاق پیش‌بینی‌نشده، بلکه نتیجه‌ی سال‌ها اهمال، بی‌برنامگی، و بی‌مسئولیتی نهادهای مسئول بود. کارگرانی که در شرایط غیراستاندارد، در خوابگاه‌هایی ناایمن، بدون امکانات اولیه‌ی ایمنی و بهداشت اسکان داشتند، تنها به این دلیل جان سپردند که در نظام اولویت‌بندی دولت، ایمنی و رفاه کارگر در پایین‌ترین رده قرار دارد. پس از این فاجعه، نه‌تنها هیچ مقام مسئولی استعفا نداد یا پاسخ‌گو نبود، بلکه خانواده‌های قربانیان با سکوتی سنگین و رسانه‌ای سازمان‌یافته مواجه شدند. حتی کوچک‌ترین درخواست آن‌ها برای حقیقت‌یابی یا پیگیری قضایی، با بی‌اعتنایی مواجه شد. این روند، نه استثنا، بلکه قاعده‌ای تکرارشونده در برخورد حکومت با فجایع کارگری است. سرکوب عدالت‌خواهی؛ از اعتراض تا زندان: اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر به شکل‌های مختلفی بروز یافته‌اند؛ از تحصن معلمان تا راهپیمایی پرستاران و اعتصاب کارگران نفت و فولاد. با‌این‌حال، پاسخ حکومت به این اعتراضات، نه اصلاح ساختارها یا پاسخ‌گویی، بلکه سرکوب، بازداشت، و امنیتی‌سازی مطالبات صنفی بوده است. دستگاه قضایی، به‌جای حمایت از کارگر در برابر ظلم کارفرما، در بسیاری موارد به ابزار تهدید و ارعاب بدل شده است. درنتیجه، کارگر ایرانی، که باید نماد تلاش، امید و پایداری باشد، امروز به نماد مظلومیت و بی‌پناهی بدل شده است. بسیاری از آن‌ها، در سکوت و بی‌خبری، در نقاط دورافتاده‌ی کشور، زیر بار فشار اقتصادی و روانی، به‌سختی روزگار می‌گذرانند. نتیجه‌گیری؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های کارگری: جامعه‌ای که به کارگرش احترام نگذارد، دیر یا زود فروخواهد ریخت. اگر دولت جمهوری اسلامی ایران خواهان پایداری اجتماعی و رونق اقتصادی است، باید به مطالبات کارگران پاسخ گوید، امنیت شغلی و معیشتی آنان را تضمین کند، و از سرکوب اعتراضات صنفی دست بردارد. تحقق عدالت اجتماعی، بدون توجه به کارگران، شعاری توخالی بیش نیست. حضور کارگر در جامعه، نه تهدید، بلکه فرصت است. شنیدن صدای کارگران، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی مستقل، و پرداختن به مشکلات معیشتی آن‌ها، نه لطف که وظیفه‌ای قانونی و انسانی است. هرگونه بی‌توجهی به این واقعیت، تنها به انباشت خشم اجتماعی و تزلزل پایه‌های مشروعیت نظام خواهد انجامید. اکنون زمان آن رسیده که کارگر نه در حاشیه، بلکه در متن سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. ایران بدون کارگر، مفهومی تهی است.

حقوق کودکان اوتیسم و چالش‌های جهان[sta_anchor id=”ot299″ /]

 الهه عظیمی

اوتیسم یک اختلال عصبی-رشدی است که بر تعاملات اجتماعی، ارتباطات و الگوهای رفتاری فرد تأثیر می‌گذارد. این اختلال طیف گسترده‌ای دارد و افراد مبتلا ممکن است از سطح خفیف تا شدید علائم متفاوتی را تجربه کنند. با توجه به این‌که اوتیسم یک وضعیت پایدار و مادام‌العمر است، حمایت‌های قانونی و اجتماعی برای تضمین حقوق افراد مبتلا، به‌ویژه کودکان، ضروری است. باوجود پیشرفت‌های علمی و افزایش آگاهی درباره اوتیسم، کودکان مبتلا همچنان در بسیاری از کشورها با چالش‌های حقوقی و اجتماعی متعددی روبه‌رو هستند. در این مقاله، به بررسی حقوق کودکان اوتیسم و موانع موجود در مسیر تحقق این حقوق خواهیم پرداخت. حق آموزش و دسترسی به مدارس فراگیر: آموزش یکی از مهم‌ترین حقوق بشر است که باید برای همه کودکان، ازجمله کودکان مبتلا به اوتیسم، تضمین شود. بااین‌حال، بسیاری از مدارس، برنامه‌های آموزشی مناسبی برای این کودکان ندارند و برخی از والدین مجبورند فرزندان خود را در خانه آموزش دهند.طبق کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، دولت‌ها موظف‌اند امکانات آموزشی فراگیر را برای همه کودکان فراهم کنند. بااین‌وجود، در بسیاری از کشورها، فقدان برنامه‌های آموزشی مناسب و کمبود معلمان متخصص، مانعی جدی برای تحقق این حق محسوب می‌شود. حق دریافت خدمات پزشکی و حمایتی: کودکان مبتلا به اوتیسم نیازمند خدمات درمانی ویژه‌ای ازجمله گفتاردرمانی، رفتاردرمانی و کاردرمانی هستند. این خدمات نقش مهمی در بهبود توانایی‌های ارتباطی و اجتماعی آن‌ها دارد. بااین‌حال، در بسیاری از کشورها، هزینه‌های بالای این درمان‌ها و کمبود متخصصان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند. تبعیض‌های اجتماعی و چالش‌های فرهنگی یکی از بزرگ‌ترین موانع برای کودکان اوتیسم، تبعیض‌های اجتماعی و ناآگاهی عمومی نسبت به این اختلال است. بسیاری از مردم، شناخت دقیقی از اوتیسم ندارند و این مسئله باعث سوءبرداشت‌ها، برچسب‌زنی‌ها و حتی محرومیت اجتماعی این کودکان می‌شود. ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی، آموزش والدین و معلمان، و تغییر نگرش عمومی نسبت به اوتیسم، می‌تواند به کاهش تبعیض‌های اجتماعی کمک کند. کودکان مبتلا به اوتیسم مانند سایر کودکان، حق دارند در جامعه پذیرفته شوند و از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. حقوق بشر ایجاب می‌کند که همه کودکان، بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی، از حقوق برابر در زمینه آموزش، سلامت و پذیرش اجتماعی برخوردار باشند. برای کودکان اوتیسم، این حقوق هنوز در بسیاری از کشورها به‌طور کامل محقق نشده است. دولت‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و جوامع باید تلاش کنند تا محیطی عادلانه‌تر و پذیراتر برای این کودکان ایجاد کنند.

از جبر تا جستجو: تأملی بر دین، جغرافیا و آگاهی[sta_anchor id=”az299″ /]

سیدجمال جلالی

دین یکی از اساسی‌ترین عناصر هویت انسانی است که در طول تاریخ نقشی کلیدی در شکل‌گیری فرهنگ‌ها، جوامع و سیاست‌ها ایفا کرده است. اما یکی از پرسش‌های بنیادی درباره‌ی دین این است: آیا انسان واقعاً در انتخاب دین خود آزاد است؟ یا دین نیز، همچون زبان مادری و ملیت، از پیش برای او انتخاب شده است؟ آیا گرایش به دین، نتیجه‌ی تفکر آزادانه است یا محصول جغرافیا، محیط و جامعه‌ای که فرد در آن متولد شده است؟ این پرسش ما را به تأمل درباره‌ی مفهوم جبر جغرافیایی در دین می‌کشاند؛ این‌که تا چه اندازه محل تولد و زندگی، باوری را در ذهن انسان تثبیت می‌کند که او گمان می‌کند خود برگزیده است. جبر جغرافیایی به این معناست که محل تولد و زندگی فرد تأثیر عمیق و مستقیمی بر عقاید، رفتارها و به‌ویژه دین او دارد. در بسیاری از جوامع، افراد همان دینی را دارند که خانواده و محیط اجتماعی‌شان به آن باور دارند. براساس آمار، حدود ۹۰٪ مردم جهان پیرو همان دینی هستند که والدین‌شان داشته‌اند. برای مثال، احتمال آن‌که یک کودک در عربستان سعودی به مسیحیت گرایش پیدا کند، نزدیک به صفر است؛ همان‌گونه که در دانمارک احتمال گرایش به آیین هندو بسیار اندک است. در ایران نیز، مثال‌های ملموس‌تری دیده می‌شود: کودکی که در مناطق کرد‌نشین، بلوچ یا ترکمن متولد می‌شود، معمولاً مسلمان اهل سنت خواهد بود. درمقابل، کودکی که در مناطق مرکزی یا شمال شرقی ایران به‌دنیا می‌آید، به احتمال زیاد پیرو مذهب شیعه خواهد بود. به‌ندرت پیش می‌آید که کسی در یک جامعه‌ی مسلمان‌زاده، آزادانه بودایی یا مسیحی شود، مگر در شرایط خاص، مانند مهاجرت، یا پس از مطالعه‌ی عمیق درباره‌ی ادیان. در بیشتر کشورها، دین هم‌زمان با زبان، فرهنگ و تاریخ، به کودک منتقل می‌شود و بخشی از هویت او را می‌سازد. در نظریه، دین باید یک انتخاب آزادانه باشد، اما در عمل، عوامل متعددی از جمله فشار اجتماعی، قوانین مذهبی، ساختارهای فرهنگی و ترس از طردشدن، این انتخاب را محدود می‌کنند. در برخی کشورها، تغییر دین حتی جرم تلقی می‌شود یا با مجازات اجتماعی همراه است. بنابراین، برای بسیاری، دین بیش‌ از آن‌که انتخابی آگاهانه باشد، نوعی میراث ناگزیر است. نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، خانواده و حتی حکومت‌ها نقش پررنگی در تثبیت باورهای دینی دارند. دین در بسیاری از کشورها، بخشی از هویت ملی محسوب می‌شود و به کودکان از سنین پایین آموزش داده می‌شود، بدون آن‌که فضایی برای مقایسه یا انتخاب آگاهانه فراهم شود. اگرچه در قوانین برخی کشورها، آزادی دینی به رسمیت شناخته شده است، اما در عمل، این آزادی با موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است. در برخی جوامع، تغییر دین ممکن است منجر به طرد خانوادگی، حذف اجتماعی یا حتی مجازات رسمی شود. بااین‌حال، نمونه‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد در شرایطی که آزادی دینی در عمل نیز وجود دارد، انتخاب دین شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. برای مثال در آلمان، نوجوانان از سن ۱۴ سالگی طبق قانون حق دارند به‌طور مستقل درباره‌ی مذهب خود تصمیم بگیرند. تا سن ۱۲ سالگی، والدین درباره‌ی آموزش دینی فرزندان تصمیم می‌گیرند و بین ۱۲ تا ۱۴ سالگی نیز تصمیم والدین باید با رضایت کودک همراه باشد. اما پس از ۱۴ سالگی، فرد می‌تواند آزادانه وارد یا خارج از نهادهای دینی شود. بااین‌حال، آمارها نشان می‌دهند که بسیاری از نوجوانان به‌ویژه در میان مسیحیان، پس از رسیدن به این سن، از دین فاصله می‌گیرند یا خود را بی‌دین معرفی می‌کنند. در کشورهای با محدودیت‌های بیشتر، افراد غالباً پس از مهاجرت و یا در صورت مواجهه با فرهنگ‌های دیگر، باورهای خود را بازنگری می‌کنند. این موارد نشان می‌دهند که گرچه جبر جغرافیایی نیرویی قدرتمند است، اما مطلق نیست. ازاین‌روی  می‌توان گفت که آگاهی، تجربه و پرسشگری می‌توانند راه را برای انتخاب شخصی هموار کنند. حال پرسش این است، پرسشگری و تفکر در اعتقاد دینی تا چه میزان می تواند بر روی بهبود سطح اعتقادی افراد تاثیر داشته باشد. تجربه میدانی نشان داده است، شخصی که دین خود را مورد تفکر و بازبینی قرار می‌دهد و یا آن‌را با دیگر ادیان در مقام مقایسه می آورد، معمولاً نخست ایمانش را به نهادهای دینی، متون مقدس یا آموزه‌های سنتی خود از دست می‌دهد. بااین‌حال، این فرایند به‌طور خودکار به انکار خدا نمی‌انجامد؛ اما در بسیاری موارد، به یک دوره‌ی بی‌خدایی موقت یا دائم منجر می‌شود، چراکه خدایی که فرد از کودکی شناخته، دیگر برایش پذیرفتنی نیست. اما ذهن انسان، به‌ویژه در شرایط سختی، بیماری، تنهایی یا بحران‌های عاطفی، در جستجوی معناست. در چنین لحظاتی، فرد دوباره به پرسش از وجود خدا یا نیرویی برتر بازمی‌گردد. در این مرحله، بسیاری به ندانم‌گرایی می‌رسند. یعنی نه وجود خدا را انکار می‌کنند و نه آن را می‌پذیرند، بلکه اذعان می‌کنند که نمی‌دانند و شاید هیچ‌گاه ندانند. ندانم‌گرایی برای بسیاری به نقطه‌ی تعادل فکری تبدیل می‌شود؛ آن‌ها نه از روی ترس پیرو دینی هستند، و نه می‌توانند همه‌چیز را انکار کنند. این وضعیت، حالتی میان باور و انکار است که در آن، شک و پرسشگری همچنان زنده است. بااین‌حال، در مواردی خاص، تحولات عمیق در زندگی برخی افراد رخ می‌دهد. به‌طور مثال، تجربه‌ای شخصی، کتابی تأثیرگذار، یا مواجهه‌ای انسانی که می‌تواند فرد را دوباره به‌سوی یک دین خاص سوق دهد. اما این‌بار، ایمان نه از سر جبر، بلکه از مسیر آگاهی و انتخاب به‌دست می‌آید. بااین‌همه، اکثر افرادی که از دین جدا شده‌اند، در همان مرز میان ایمان و بی‌ایمانی باقی می‌مانند. آن‌ها پیرو شک، پرسش و آگاهی‌اند، نه پیرو سنت، اجبار یا ترس. در نهایت، می‌توان گفت که دین برای بسیاری از انسان‌ها، نه یک انتخاب آزاد، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و جغرافیایی آن‌هاست؛ موضوعی که بیشتر به آن‌ها تحمیل می‌شود تا آن‌که آگاهانه برگزیده شود. بااین‌حال، نیروی تفکر، تجربه‌ورزی و پرسشگری این ظرفیت را دارد که انسان را از چارچوب‌های موروثی بیرون بیاورد و امکان انتخابی آگاهانه را فراهم کند. هرچند که این مسیر آسان نیست و با شک، سردرگمی و حتی انزوا همراه است، اما می‌تواند به ایمانی عمیق‌تر یا نگاهی بازتر نسبت به معنا، هستی و باور ختم شود. بدین‌ترتیب، ایمان واقعی نه در تکرار باورهای به ارث‌رسیده، بلکه در جسارت پرسش و جست‌وجوی حقیقت شکل می‌گیرد.

روز جهانی آزادی مطبوعات ؛ نگاهی به وضعیت سرکوب رسانه‌ها در ایران[sta_anchor id=”roz299″ /]

ملیکا نوری وفا

این روز، صرفاً یک نماد یا رویداد تشریفاتی نیست، بلکه فریادی است برای یادآوری یکی از بنیادی‌ترین حقوق ِ بشری یعنی آزادی بیان. در جهانی که با امواج سانسور، تحریف، تهدید و خشونت علیه حقیقت روبه‌روست، روز جهانی آزادی مطبوعات فرصتی ا‌ست برای توقف و تأمل. نگاهی دوباره به وضعیت خبرنگارانی که در سنگرهای بی‌سلاح، تنها با قلم و دوربین ایستاده‌اند تا دروغ‌ و فریب را افشا و حقیقت را مستند کنند و صدای بی‌صدایان باشند. در بسیاری از کشورهای آزاد و دموکراتیک، شاید این روز بیشتر جنبه نمادین و فرهنگی داشته باشد، اما در کشورهایی که آزادی رسانه جرم است و روزنامه‌نگار و خبرنگار مجرم، سوم می، یادآور زخم‌های سر باز کرده‌ای ا‌ست که هرسال عمیق‌تر می‌شوند. در کشوری مانند ایران، که تحت سلطه یک دیکتاتوری مذهبی قرار دارد، مفهوم آزادی مطبوعات نه‌تنها سرکوب شده، بلکه با تهدید مستقیم، بازداشت، شکنجه و حتی مرگ به خشونت‌بارترین شکل پاسخ داده می‌شود. از ابتدای شکل‌گیری این حاکمیت، رسانه‌ها هرگز در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته‌اند. روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌هایی که از چارچوب‌های رسمی فراتر رفته‌اند، به‌سرعت مورد حمله قرار گرفته‌اند. ساختار سرکوب به‌گونه‌ای طراحی شده که خبرنگار مستقل را یا به سکوت وادار می‌کند، یا به تبعید می فرستد و یا روانه زندان کرده و در مواردی نیز به گور سپرده است. این الگو نه پدیده‌ای موقتی، بلکه سیاستی نهادینه ‌شده و هدفمند در جهت خفه‌کردن هرگونه جریان اطلاع‌رسانی مستقل و خارج از کنترل دستگاه‌های امنیتی است. با افزایش استفاده از فناوری‌های ارتباطی، به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی، این تهدید دوچندان شده و حکومت سعی کرده با ابزارهای تازه‌تری به مقابله با آزادی اطلاعات بپردازد؛ از فیلترینگ گسترده گرفته تا خاموشی سراسری اینترنت در جریان اعتراضات، و از احضار و بازجویی روزنامه‌نگاران گرفته تا اجرای پروژه‌هایی چون اینترنت ملی، همه‌وهمه تلاشی ا‌ست برای مسدود کردن گردش آزاد اطلاعات. روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران با هیچ مراسمی گرامی‌ داشته نمی شود، بلکه با آمارهای هولناک و زندان‌هایی پر از روزنامه‌نگاران شناخته می‌شود. از اعدام‌های دهه ۶۰ گرفته تا قتل‌های زنجیره‌ای در دهه ۷۰، توقیف فله‌ای مطبوعات در سال ۱۳۷۹، سرکوب گسترده پس از اعتراضات ۱۳۸۸، و خفقان رسانه‌ای پس از جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی، همه نشان از استمرار یک سیاست ضد اطلاع‌رسانی دارد؛ سیاستی که رسانه را دشمن می‌بیند و خبرنگار را تهدید امنیتی. در چنین فضایی، یادآوری روز جهانی آزادی مطبوعات، نه فقط برای همدلی با خبرنگاران زندانی و رسانه‌های در تبعید، بلکه برای جلب توجه جهانی به استمرار یک وضعیت بحرانی در ایران حیاتی‌ است. جامعه جهانی باید بداند که در پشت درهای بسته‌ی زندان‌های اوین، قرچک، شیبان و دیگر مراکز امنیتی، خبرنگارانی محبوس‌اند که جرم‌شان تنها انتشار حقیقت بوده است. این روز، فرصتی ا‌ست برای تبدیل سکوت به اعتراض، بی‌تفاوتی به همبستگی، و نظاره‌گری به مطالبه‌گری. براساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده، در رتبه ۱۷۰ قرار گرفته است. این جایگاه ناامیدکننده نشان‌دهنده تداوم فضای خفقان، سانسور گسترده و سرکوب شدید روزنامه‌نگاران در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی است. حاکمیت مذهبی در ایران پس از چین و میانمار، سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران به‌شمار می‌رود. به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت، محاکمه و تهدید روزنامه‌نگاران شدت یافته است. طی این اعتراضات، دست‌کم ۷۹ روزنامه‌نگار بازداشت شده‌اند که برخی همچنان در زندان به‌سر می‌برند. از جمله نمونه‌های بارز این سرکوب، بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی است که تنها به‌دلیل پوشش اخبار مرتبط با قتل ژینا (مهسا) امینی تحت تعقیب قرار گرفتند. این رویکرد نشان می‌دهد که کوچک‌ترین تلاش برای اطلاع‌رسانی، با مجازات‌های سنگین روبه‌روست. مطابق اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد. بااین‌حال، دیکتاتوری مذهبی ایران به‌صورت سیستماتیک این حق را نقض می‌کند. از بازداشت خودسرانه گرفته تا شکنجه و اعدام روزنامه‌نگاران، ابزارهای سرکوب به شکلی سازمان‌یافته علیه آزادی بیان به‌کار گرفته می‌شود.سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸، دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت یا زندانی شده‌اند. روندی که همچنان ادامه دارد. در سال ۱۳۷۹، موج گسترده‌ای از توقیف مطبوعات در ایران آغاز شد. سخنرانی خامنه ای و اتهام زدن به رسانه‌ها به عنوان پایگاه دشمن، توسط او، بهانه‌ای شد تا سعید مرتضوی، دادستان وقت، ظرف چند روز بیش از ۲۰ روزنامه را تعطیل کند. این سرکوب بی‌سابقه منجر به بیکار شدن بیش از ۱۵۰۰ روزنامه‌نگار و سقوط آزاد تیراژ مطبوعات گردید. با گسترش فضای مجازی، حاکمیت مذهبی ایران سانسور را به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت نیز تعمیم داد. از فیلترینگ گسترده تلگرام، توییتر و فیس‌بوک گرفته تا خاموشی کامل اینترنت در اعتراضات آبان ۹۸، نشان می‌دهد که کنترل اطلاعات به یکی از محورهای اصلی سرکوب تبدیل شده است. گزارش‌های بین‌المللی، ایران را یکی از دشمنان اینترنت معرفی کرده‌اند. هدف، قطع ارتباط معترضان و جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره جنایات حکومت است. قتل مشکوک بکتاش آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان، نمونه‌ای دیگر از هزینه‌ای است که روزنامه‌نگاران و هنرمندان در ایران می‌پردازند. این مرگ‌ها معمولا با سناریوهای رسمی مشکوک توضیح داده می‌شوند و روند تحقیقات مستقلی هم برای شفاف‌سازی آن‌ها وجود ندارد. دادگاه‌های انقلاب، بازوی اصلی حاکمیت برای سرکوب آزادی بیان هستند. روزنامه‌نگاران و نویسندگان به اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا افساد فی‌الارض، به زندان‌های طویل‌المدت محکوم می‌شوند. این سیاست نه‌تنها ناقض اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، بلکه ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز نقض می‌کند؛ میثاقی که ایران به آن پیوسته اما به تعهدات خود پایبند نیست. درمقابل سرکوب داخلی، بسیاری از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران ایرانی در تبعید، نقش مهمی در افشای جنایات حکومت دارند. این رسانه‌ها، با وجود فشارها، تهدیدها و حملات سایبری، به اطلاع‌رسانی آزاد ادامه می‌دهند و صدای زندانیان و قربانیان سرکوب را به جهان می‌رسانند. در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات، باردیگر ضرورت ایستادگی در برابر سرکوب رسانه‌ها آشکار می‌شود. درحالی‌که حاکمیت مذهبی در ایران تلاش می‌کند با ایجاد فضای رعب و وحشت، صدای حق‌طلبان را خاموش کند، وظیفه نهادهای بین‌المللی، جامعه مدنی و هر انسان آزاده‌ای است که در برابر این سرکوب بایستند. به‌این‌ترتیب است که ما دیگر شاهد مرگ های مشکوک و دلخراش هم‌چون قتل خبرنگار ایرانی-کانادایی زهرا کاظمی نخواهیم بود. تا زمانی که روزنامه‌نگاران به‌خاطر انجام وظیفه حرفه‌ای خود در زندان باشند، نمی‌توان از آزادی مطبوعات سخن گفت. حمایت از خبرنگاران مستقل، دفاع از حقوق بشر و افشای جنایات علیه آزادی بیان باید به یک وظیفه جهانی تبدیل شود.

نقض حقوق زنان در زمینه سقط جنین در ایران[sta_anchor id=”nag299″ /]

پگاه جعفری

حق بر بدن و تصمیم‌گیری درباره باروری، یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی زنان به‌شمار می‌رود. در بسیاری از کشورهای جهان، به رسمیت شناختن این حق در قالب امکان دسترسی قانونی، ایمن و بهداشتی به خدمات سقط جنین، به‌عنوان گامی در جهت تحقق عدالت جنسیتی و حقوق بشر تلقی می‌شود. در ایران اما، قوانین مربوط به سقط جنین بسیار محدود و سخت‌گیرانه است و تنها در موارد خاص پزشکی، اجازه آن صادر می‌شود. این محدودیت‌ها منجر به نقض جدی حقوق زنان شده و عوارض جسمی، روانی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای برای آنان به‌همراه دارد. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی وضعیت حقوقی سقط جنین در ایران، پیامدهای آن‌را از منظر حقوق زنان تحلیل کند. چارچوب قانونی سقط جنین در ایران: در قوانین جمهوری اسلامی ایران، سقط جنین به‌طورکلی جرم محسوب می‌شود. براساس ماده 622 قانون مجازات اسلامی، هر فردی که باعث سقط جنین شود، حتی با رضایت مادر، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. همچنین ماده 624 ابزار و داروهای مورد استفاده برای سقط را نیز جرم‌انگاری کرده است. تنها استثنا در این زمینه، قانون (سقط درمانی) مصوب سال 1384 است که براساس آن، درصورتی‌که ادامه بارداری تهدید جدی برای جان مادر باشد یا جنین دچار ناهنجاری‌های شدید و غیرقابل درمان باشد، می‌توان با تأیید سه پزشک متخصص و تأیید نهایی پزشکی قانونی، اقدام به سقط قانونی جنین کرد. البته این اجازه تنها تا پایان چهار ماهگی بارداری (حدود 19 هفته شمسی) صادر می‌شود و پس از آن، حتی در شرایط خطرناک نیز مجوز سقط داده نمی‌شود. این قانون گرچه گامی محدود در جهت تسهیل سقط درمانی به‌شمار می‌آید، اما همچنان بسیاری از زنان را در شرایط بحرانی، بدون راه‌حل قانونی باقی می‌گذارد. به‌ویژه در مواردی چون تجاوز، بارداری ناخواسته ناشی از روابط زناشویی بدون رضایت، یا دلایل روانی و اقتصادی، هیچ راهکار قانونی برای پایان دادن به بارداری پیش‌بینی نشده است. نقض‌های مشخص حقوق بشری در قانون سقط جنین ایران: براساس اسناد و نهادهای بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، که گرچه ایران به برخی از آن‌ها نپیوسته اما همچنان موظف به رعایت اصول کلی حقوق بشر است، قوانین فعلی ایران در زمینه سقط جنین موارد متعددی از نقض حقوق بشر را شامل می‌شود. نقض حق بر سلامت: سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که دسترسی به خدمات سقط جنین ایمن، بخشی از خدمات بهداشتی ضروری برای سلامت جنسی و باروری زنان است. منع این خدمات درایران، به افزایش سقط‌های غیرایمن و در نتیجه آسیب جسمی و روانی گسترده زنان انجامیده است. نقض حق بر حریم خصوصی و خودمختاری بدنی: حق تصمیم‌گیری درباره بدن، به‌ویژه در مورد بارداری و باروری، یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است. قوانین ایران با سلب این اختیار از زنان، آن‌ها را به شهروندانی درجه دوم بدل می‌کند. نقض اصل برابری و منع تبعیض: براساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسان‌ها بدون تبعیض از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردارند. محروم‌سازی زنان از حق انتخاب در بارداری، تبعیض جنسیتی ساختاری محسوب می‌شود. نقض حق آزادی از رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز: مجبور کردن زن به ادامه بارداری ناخواسته، به‌ویژه در موارد تجاوز، مشکلات روانی یا بیماری‌های جنینی شدید، می‌تواند نوعی رفتار ظالمانه و تحقیرآمیز تلقی شود که ناقض اصل کرامت انسانی است. نقض حقوق کودک و خانواده: تولد اجباری کودکان معلول یا ناخواسته، در شرایطی که مادر آمادگی یا توانایی نگهداری ندارد، نه‌تنها زندگی مادر، بلکه حق زندگی شایسته و حمایت‌ شده کودک را نیز زیرسؤال می‌برد. پیامدهای اجتماعی و روانی قوانین سخت‌گیرانه: علاوه‌بر آثار جسمی، قوانینی که سقط جنین را ممنوع می‌دانند، بار سنگینی بر روان و زندگی اجتماعی زنان تحمیل می‌کنند. زنانی که با بارداری ناخواسته مواجه می‌شوند، در اغلب موارد با فشارهای خانوادگی، بی‌پولی، طرد اجتماعی یا افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بسیاری از این زنان ممکن است مادران نوجوان یا قربانیان خشونت جنسی باشند. در چنین شرایطی، اجبار به ادامه بارداری می‌تواند نقض کرامت انسانی آنان باشد. همچنین، خانواده‌هایی که جنین آنان دچار ناهنجاری‌های جدی است اما مهلت قانونی چهار ماهگی را از دست داده‌اند، ناچار به تولد فرزندانی با بیماری‌های شدید می‌شوند که هم کیفیت زندگی کودک و هم بار اقتصادی وعاطفی سنگینی برای خانواده و جامعه به همراه دارد. سیاست‌های محدودکننده سقط جنین در ایران، نه‌‌تنها مانعی بر سر راه سلامت زنان بلکه نشانه‌ای از کنترل بر بدن و آزادی تصمیم‌گیری آنان است. با درنظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی و بهداشتی، ضروری است که قانون‌گذاران ایرانی در مسیر بازنگری قوانین مربوط به سقط جنین گام بردارند. گسترش دایره مجاز سقط، به رسمیت شناختن دلایل اجتماعی و روانی، فراهم‌سازی دسترسی ایمن به خدمات سقط، و افزایش آگاهی عمومی، ازجمله راهکارهایی هستند که می‌توانند در راستای احقاق حقوق زنان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشند. تا زمانی‌که زنان نتوانند آزادانه و آگاهانه درباره بدن خود تصمیم بگیرند، نمی‌توان از تحقق واقعی حقوق بشر و برابری در جامعه سخن گفت.

فریاد بی‌صدای فرهنگیان بازنشسته درهفته معلم: علم بهتراست یا ثروت ؟[sta_anchor id=”far299″ /]

مجتبی معصومی

انشایی که معکوس شد: سال‌هاست که دانش‌آموزان در مدرسه جمله‌ای آشنا را در قالب انشا می‌نویسند علم بهتر است یا ثروت؟ و پاسخ همیشه از پیش مشخص بوده، علم بهتر است. اما این‌روزها تصویری دردناک در فضای مجازی منتشر شده که نه‌تنها این پاسخ را زیر سؤال می‌برد  بلکه آموزگار را به عذرخواهی وامی‌دارد. معلمی بازنشسته پس‌از ۳۰ سال خدمت، از دانش‌آموزانش پوزش خواسته است که به آن‌ها یاد داده علم بهتر از ثروت است. زیرا اکنون با فقر، بی‌توجهی و رنج روزگار خود، به این نتیجه رسیده که علم بهتر از ثروت نیست. این اعتراف صرفاً یک گلایه شخصی نیست بلکه بیانیه‌ای تلخ از وضعیت فرهنگیان بازنشسته در ایران و شکایتی از ساختاری است که علم را خوار و ثروت را مقدس کرده است. فرهنگیان بازنشسته رهاشدگان نظام آموزش: فرهنگیان ستون فقرات نظام آموزشی هر جامعه‌اند. اما در ایران امروز، پس‌از سال‌ها خدمت در امر تعلیم و تربیت، بازنشستگی برای آنان نه آغاز آسایش بلکه ورود به مرحله‌ای از فقر و فراموشی است. اکثر معلمان بازنشسته: حقوقی بسیار کمتر از خط فقر دریافت می‌کنند. با افزایش روزافزون تورم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و از خدمات درمانی مطلوب محروم‌اند و در موارد زیادی برای دریافت حق خود مجبور به تجمعات اعتراضی شده‌اند که این اعتراضات نیز با بی‌توجهی یا حتی برخورد امنیتی مواجه شده است. چگونه می‌توان انتظار داشت که جامعه‌ای که معلمان خود را در پیری رها می‌کند، آینده‌ای روشن بر پایه علم و دانش بسازد. ثروت‌سالاری به‌جای علم‌محوری: گسترش فرهنگ ثروت‌سالاری در جامعه باعث شده که علم و دانش دیگر منزلت اجتماعی خود را از دست بدهند. معلمانی که زمانی الگوهای اخلاقی علمی و فرهنگی جامعه بودند امروز در مقایسه با سلبریتی‌ها، دلالان اقتصادی و چهره‌های پرزرق و برق مجازی، به حاشیه رانده شده‌اند. فرزندان همین معلمان امروز با چشمان خود می‌بینند که پدر یا مادر بازنشسته‌شان با سی سال سابقه تدریس، توان خرید دارو یا پرداخت اجاره‌خانه را ندارد  درحالی‌که افراد بی‌سابقه در اقتصاد یا دانش، صرفاً با رانت یا فعالیت در بازارهای غیرمولد، به ثروت‌های افسانه‌ای رسیده‌اند. عذرخواهی یک معلم افشای یک بحران ملی: در نامه‌ای که از یک معلم بازنشسته در آذربایجان شرقی منتشر شده ،او صادقانه می‌نویسد: در کلاس‌ها همواره به دانش‌آموزان می‌گفتم که علم بهتر از ثروت است. اما حالا که بازنشسته شده‌ام و درگیر معیشت و بیماری و نداشتن درآمد کافی‌ام، می‌گویم نتیجه‌اش را دیدم، ثروت بهترازعلم است. این نه‌فقط یک جمله تلخ، بلکه شکست یک نظام فکری و آموزشی است. وقتی معلم به‌عنوان نماد دانایی و اخلاق اجتماعی، به چنین نتیجه‌ای برسد، زنگ خطر نه فقط برای نظام آموزشی بلکه برای تمام ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور به‌صدا درمی‌آید. براساس ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخصی حق دارد از سطح زندگی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد. از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی لازم. ونیز طبق ماده 23، هر فردی حق دارد در شرایطی عادلانه و رضایت‌بخش کار کند و در زمان بازنشستگی حمایت اجتماعی دریافت کند. اما در ایران بسیاری از معلمان بازنشسته حقوقی دریافت می‌کنند که حتی هزینه درمان یک بیماری مزمن را پوشش نمی‌دهد. برای دریافت مطالبات قانونی خود ناچار به تجمع و اعتراض خیابانی می‌شوند و در برابر مسئولان پاسخی جز سکوت وعده‌های توخالی یا حتی برخورد امنیتی نمی‌شنوند. این وضعیت نقض مستقیم تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق بازنشستگان است. وقتی معلمی که علم را پرورانده توان خرید دارو و نان را ندارد، دیگر نمی‌توان گفت علم بهتر از ثروت است، بلکه علم زمانی ارزشمند است که حامل کرامت انسانی باشد نه ابزاری برای توجیه فقر. تا زمانی‌که معلم بازنشسته شرمنده خانواده‌اش باشد، تا زمانی‌که حرفش در خیابان شنیده نشود، اما صدای ثروتمندان از تریبون‌های رسمی پخش شود، علم نه‌تنها بهتراز ثروت نخواهد بود بلکه بی‌مقدار و بی‌اثر جلوه خواهد کرد.

فاجعه بندرشهیدرجایی[sta_anchor id=”fa299″ /]

کریم ناصری

در تاریخ معاصر ایران، فجایع صنعتی و حوادث شغلی بارها به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، انفجار در بندرشهیدرجایی در بندرعباس، نه‌تنها به‌دلیل شدت تخریب و تعداد قربانیان، بلکه به سبب عیان شدن لایه‌های پنهان سوء‌مدیریت، بی‌توجهی مزمن به اصول ایمنی و ناکارآمدی نظام‌های نظارتی، به یکی از نمادین‌ترین فجایع کارگری در جمهوری اسلامی ایران بدل شد. این حادثه، بیش از آن‌که یک اتفاق ناگهانی تلقی شود، تجسم عینی از روندی مداوم در بی‌توجهی به حقوق انسانی و شغلی کارگران در کشور است. بندرشهیدرجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، بیش از ۷۰‌درصد از بار ترابری دریایی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با این حجم عظیم از فعالیت، بدیهی‌است که استانداردهای ایمنی، آموزش پرسنل، و به‌روزرسانی تجهیزات، باید از بالاترین سطح برخوردار باشند. بااین‌حال، گزارش‌های متعدد از وضعیت این بندر در سال‌های پیش از حادثه، حاکی از معضلات ساختاری جدی بودند: از فرسودگی تأسیسات و نبود برنامه‌های پیشگیرانه‌ی ایمنی، تا استخدام نیروهای بی‌تجربه و ناکافی بودن آموزش‌های تخصصی برای مواجهه با خطرات صنعتی، حادثه در چنین شرایطی نه یک رویداد غیرمنتظره، بلکه پیامدی اجتناب‌ناپذیر از مجموعه‌ای از بی‌تدبیری‌ها و چشم‌پوشی‌های عامدانه بود. این مسئله محدود به یک بندر خاص نیست، بلکه بازتاب گسترده‌تری از بحران فراگیر در نظام مدیریت صنعتی کشور است. حادثه بندرعباس تلنگری دوباره به یکی از دردناک‌ترین واقعیت‌های جامعه کارگری ایران زد: فقدان ایمنی شغلی به‌عنوان یک حق بنیادین. بسیاری از کارگران، بدون دسترسی به ابزارهای حفاظت فردی، سیستم‌های هشداردهنده، و آموزش‌های بحران، هرروز در محیط‌هایی کار می‌کنند که جان آن‌ها را به‌خطر می‌اندازد. این موضوع صرفاً یک نقص فنی نیست، بلکه بازتابی از نوع نگاه سیاست‌گذاران به انسان و نیروی کار است. ایران براساس آمارهای بین‌المللی، یکی از کشورهایی با بالاترین نرخ مرگ‌ومیر ناشی از حوادث کار در منطقه خاورمیانه است. باوجوداین، نه شفاف‌سازی در آمارها صورت می‌گیرد، نه سازوکار موثری برای پیشگیری از حوادث ایجاد شده است. واکنش مسئولان به انفجار بندرشهیدرجایی نیز، به‌جای تمرکز بر علت‌یابی و اصلاح ساختار، بیشتر معطوف به فرافکنی و پنهان‌کاری بود. مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته، به‌جای بهره‌گیری از دانش تخصصی، بیشتر برپایه‌ی روابط سیاسی، انتصاب‌های سلیقه‌ای و مصلحت‌سنجی‌های ایدئولوژیک بنا شده است. چنین ساختاری نه‌تنها در پیشگیری از بحران‌ها ناتوان است، بلکه حتی در مواجهه با پیامدهای آن‌ها نیز، شفافیت و پاسخ‌گویی را کنار می‌گذارد. در حادثه بندرعباس، تأخیر در اعزام نیروهای امدادی، فقدان هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، و عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع، نه‌تنها خسارات جانی را افزایش داد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن زد. نباید از یاد برد که پشت هر آمار و گزارش فنی، زندگی‌هایی وجود دارد که به‌دلیل بی‌مسئولیتی سیستماتیک، نابود شده‌اند. خانواده‌هایی که نان‌آور خود را ازدست داده‌اند، کودکانی که پدرانشان به‌جای بازگشت از کار، هرگز بازنگشتند، و کارگرانی که با بدن‌هایی سوخته و روان‌هایی آزرده، همچنان باید بار زندگی را به‌دوش بکشند. انفجار بندرشهیدرجایی، چهره‌ی بی‌رحمانه‌ای از فرایند ارزان‌سازی جان انسان در سیاست‌های کلان کشور را به نمایش گذاشت. حادثه بندرشهیدرجایی، فراتر از یک فاجعه صنعتی، آینه‌ای از بحران همه‌جانبه در حوزه ایمنی شغلی، مدیریت بحران و پاسخگویی حکومتی است. برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، کشور نیازمند تحولی ساختاری در نظام قانون‌گذاری، نظارت، و اجرایی است. باید نهادهای مستقل برای بازرسی ایمنی و حقوق کارگران تقویت شوند، اتحادیه‌های کارگری واقعی ایجاد گردد، و مسئولان به‌جای توجیه و فرافکنی، در قبال تصمیمات خود پاسخگو باشند. ایمنی شغلی، صرفاً یک دغدغه فنی یا صنفی نیست؛ بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است. در کشوری که هرروز جان کارگران قربانی بی‌تدبیری می‌شود، بازسازی اعتماد عمومی، تنها از مسیر اصلاحات واقعی، شفافیت ساختاری و بازگشت به اولویت‌های انسانی ممکن خواهد بود.

رویای عجیب یونگ[sta_anchor id=”roy299″ /]

سمیرا رنجوریان

کارل گوستاو یونگ؛ یکی از برجسته‌ترین روانشناسان قرن بیستم است که بنیان‌گذار روانشناسی تحلیلی بود. او به مطالعه ناخودآگاه و ساختار روانی انسان پرداخت و نظریه‌های درخشانی را در حوزه روانشناسی ارائه کرد. یونگ علاوه‌براین‌که روانشناس برجسته ای بود، فیلسوف هم بود. نظریه‌های او درباره آرکی تایپ‌ها، ناخودآگاه جمعی و نقش سمبل‌ها در زندگی روانی انسان‌ها، مباحثی هستند که به‌شدت با فلسفه ارتباط دارند. یونگ، تاثیرات عمیقی بر روانشناسی، فلسفه و حتی هنر گذاشت. فریدا فوردهام، پژوهشگر آثار یونگ، این‌گونه می‌گفت: هرچه فروید در روانشناسی ناگفته گذاشت، یونگ تکمیل کرد. اما رویای عجیب یونگ در دوران کودکی‌اش؛ او در کودکی یک نابغه بود و ذهنش از همان زمان با مسائلی نظیر خدا، مرگ، مذهب و معنای زندگی درگیر بود. اولین تجربه او در برخورد با مفهوم ناخودآگاه در همان دوران کودکی اتفاق افتاد. پدر او کشیش بود و او تا سن ۹ سالگی، هنوز تک‌فرزند بود. معمولا تنها بازی می‌کرد و دوست صمیمی نداشت. یک‌روز که اطراف کلیسای محل کار پدرش مشغول بازی بود، به ابرهای آسمان نگاه می‌کرد و در یک بازی ذهنی خیال‌پردازانه، در ابرها دنبال تصاویر ذهنی می‌گشت، که ناگهان دچار اضطراب شدیدی شد. بازی را متوقف و از آن‌جا دور شد. اضطراب او شبیه پنیک اتک یا حمله هراس بود که طی هفته‌های آینده چندبار دیگر تکرار شد. اما او چرا نابغه بود؟!  چون در سن کودکی، خودش به‌این نتیجه رسید که، برای حل مشکلش باید به همان‌جایی‌که اولین بار دچار اضطراب شده بود بازگردد. یونگ از دوران کودکی قادر بود که به‌تنهایی برای مسائلش راه‌حل ابداع کند و این توانایی را داشت که از خودش بیاموزد. او به مکان اولیه بازگشت و دوباره به ابرها خیره شد، اما این‌بار تسلیم اضطراب نشد و آزادانه بی‌وقفه شروع به خیال‌پردازی کرد، در خیالش تصویری را در ابرها دید، تصویری که بار اول در ناخودآگاه سرکوب کرده بود، تصویری اضطراب‌آور که بابت آن احساس گناه و شرمساری می‌کرد، مخصوصا به‌عنوان فرزند یک کشیش! او هنگام خیال‌پردازی در ابرها، تصویری نمادین از خداوند دید که در آسمان مشغول اجابت مزاج بود، او دید که مدفوع الهی از ابرها پایین افتاده و کلیسا را در خود غرق و ویران می‌کند. بعداز مواجهه با این خیال عجیب، نفس عمیقی کشید و با خود گفت؛ تصویر خیالی که سرکوب و زندانی شده بود را آزاد کردم و از اضطراب خلاص شدم. از همان سنین کودکی، بذر ایده های مهم در ذهن یونگ جوانه زده بود. اولین کشف او این بود که اضطراب، حاصل سرکوب بخش‌های مختلفی از روان انسان است. مثلا احساسات، افکار یا امیال و آرزوهایی که با هنجارهای اجتماعی یا تصویر فرد از خودش سازگار نیستند. سرکوب این‌ها و زندانی شدنشان در ناخودآگاه، می‌تواند منجربه اضطراب شود. البته فروید هم همین را گفته بود، اما ازنظر فروید، مهم‌ترین سرکوب، سرکوب امیال جنسی بود. فروید معتقد بود که؛ پرورژن یا انحراف جنسی، روی دیگر سکه‌‌ی روان‌نژندی است. اما یونگ برخلاف فروید، قائل به این نبود که ریشه روان‌نژندی الزاما سرکوب تمایلات جنسی ست. او معتقد بود این موضوع برای هر فرد متفاوت است، و برای یک فرد ممکن است تمایلات جنسی، برای دیگری پول، و دیگری مذهب یا هرچیزدیگری باشد. هرچه باشد، به‌هرحال تابویی است که شخص ناخودآگاه از آن فرار می‌کند و به خود اجازه بیان آن، یا حتی خیال‌پردازی درمورد آن‌را هم نمی‌دهد، چون ویژگی اصلی خیال‌پردازی این‌است که؛ خیال از خودآگاه انسان گریزان است. بنابراین اگر آزاد گذاشته شود، می‌تواند به هر سمت‌وسویی حرکت کند. اما وقتی از روان انسان صحبت می‌شود، باید توجه داشت که روان، در اصل یعنی سیال، درجریان و درحرکت. مشکل این‌جاست که جلوگیری از پویایی روان، ممانعت از جریان آزادانه و سرکوب و انجماد و حبس فرآورده‌های روانی در ناخودآگاه، با طبیعت روان در تضاد است، ازاین‌رو سرکوب و مسدود کردن افکاری که نماد تابوها باشند، برای انسان، نه‌تنها اضطراب‌آور است، بلکه تاثیر معکوس دارد. یعنی افکار سرکوب‌شده طی زمان، دارای انرژی بیشتر و بیشتری می‌شوند. برای مثال، اگر کسی براین باور باشد که اجازه ندارد به خرس سفید فکر کند، تمایل شکل گرفتن تصویری از خرس سفید در ذهن او، تقویت می‌شود و تلاش برای نادیده گرفتن آن تصویر مجسم برای او بی فایده و اضطراب‌آور است. چون تحت یک رابطه معکوس هرگونه مقاومت روانی، باعث شدت گرفتن تمایل تجسم تصویر خرس سفید می‌شود. پس تلاش برای سرکوب فرآورده‌های روانی، که منجربه منجمد‌شدن آن‌ها در ناخودآگاه می‌شود، هم برای انسان اضطراب‌آور و هم تحت یک رابطه معکوس، باعث افزایش انرژی فرآورده‌های روانی می‌شود. تصویر خیالی که یونگ در ابرها دیده بود، برای او حاوی انرژی بالایی بود. چرایی آن، هم به زندگی شخصی او و هم به نسبت آن با ناخودآگاه جمعی مرتبط است. به ارتباط یونگ با پدر، پدربزرگ، پیشینه فرهنگی و معنایی که از زندگی می‌فهمید.

قسامه؛ نهادی به جای مانده از قرون گذشته[sta_anchor id=”gho299″ /]

منصور خانی

در نظام قضایی ایران، هنوز هم احکام مرگ بر پایه «قسامه» صادر می‌شود؛ شیوه‌ای قدیمی و فقهی که با وجود پیشرفت‌های علمی و حقوقی، همچنان به عنوان یکی از راه‌های اثبات قتل عمد به رسمیت شناخته می‌شود. این در حالی است که قسامه نه تنها از منظر حقوقی و عرفی، بلکه حتی از نظر شرعی نیز مورد تردید جدی است. داستان‌هایی مانند «ابراهیم» و «علی»، دو جوانی که تنها به‌واسطه قسم خوردن افرادی ناشناس در آستانه چوبه‌ دار قرار گرفتند، زنگ خطری جدی درباره عدالت کیفری در ایران است.قسامه به‌عنوان یک نهاد فقهی، در جایی به کار می‌رود که برای وقوع قتل، ادله کامل و محکمه‌پسندی وجود نداشته باشد، اما ظن قوی نسبت به ارتکاب جرم از سوی فردی خاص وجود دارد. در چنین شرایطی، شاکی می‌تواند با ادای سوگند توسط ۵۰ نفر از بستگان نسبی یا سببی خود، حکم قصاص را علیه متهم اخذ کند. اگر متهم مدعی بی‌گناهی شود و خود توان آوردن ۵۰ قسم برای انکار را نداشته باشد، ممکن است با حکم قصاص روبه‌رو شود.قسامه یکی از مباحث پیچیده و حساس در فقه اسلامی است که در قانون مجازات اسلامی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. این نهاد فقهی در صورتی به کار می‌رود که در یک پرونده قتل عمد، هیچ شاهد عینی یا دلایل مستند دیگری وجود نداشته باشد که بتواند قاتل را به طور قطعی معرفی کند. در چنین شرایطی، شاکی یا ولی دم می‌تواند با درخواست اجرای قسامه، از ۵۰ نفر از بستگان خود بخواهد تا سوگند بخورند که قتل توسط متهم ارتکاب یافته است. در صورتی که متهم نتواند ۵۰ نفر را برای دفاع از خود و سوگند یاد کردن به برائت از قتل معرفی کند، حکم قصاص صادر می‌شود.در این قسمت، نقدهای فقهی و حقوقی این نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید توجه داشت که علیرغم اینکه قسامه در برخی از موارد ممکن است منجر به اجرای عدالت شود، اما در بسیاری از موارد، این شیوه حقوقی به دلایلی چون عدم تضمین صداقت سوگندها، مشکلات اخلاقی و حقوقی، و همچنین نقض اصول عدالت و انصاف، به‌ویژه در مورد مجازات مرگ، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که به قسامه وارد است، نقض اصول دادرسی عادلانه است. دادرسی عادلانه در تمامی نظام‌های حقوقی به‌ویژه در حقوق بشر، بر اساس چهار اصل بنا نهاده می‌شود: حق دفاع متهم، حق دسترسی به شواهد و مدارک، حق برخورداری از محاکمه بی‌طرف و مستقل، و حق برخورداری از قضاوت بر اساس ادله معتبر و محکم.در قسامه، فرد متهم به قتل عمد تنها بر اساس سوگند ۵۰ نفر از بستگان شاکی محکوم می‌شود. سوگند در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان یک ابزار فشار یا حتی انتقام‌گیری استفاده شود، چرا که بستگان شاکی یا قربانی ممکن است تحت تأثیر احساسات، تصمیمات غیرمنطقی بگیرند یا حتی در برخی موارد، سوگندهایی را برای اهداف شخصی و به دلایل مختلف مانند تسویه‌حساب‌های طایفه‌ای یا قبلی ادا کنند. این امر موجب ایجاد بی‌عدالتی می‌شود و ممکن است فرد بی‌گناهی قربانی شود.در حالی که در نظام‌های مدرن حقوقی، متهم باید فرصت کافی برای دفاع از خود و معرفی شواهد و گواهان به دادگاه را داشته باشد، قسامه این فرصت را به متهم نمی‌دهد و تنها بر اساس سوگندهای ۵۰ نفر حکم صادر می‌شود. این امر برخلاف اصول دادرسی عادلانه است و می‌تواند موجب صدور احکام غیرمنصفانه و ناعادلانه شود.در بسیاری از پرونده‌های قسامه، شواهد و مدارک فیزیکی و منطقی کافی برای اثبات جرم وجود ندارد و تنها به دلیل سوگندهای افراد، حکم صادر می‌شود. در واقع، سوگند، که اساس قسامه است، نمی‌تواند جایگزین شواهد مستند و محکم شود. اصول حقوقی مدرن بر این پایه استوار است که هیچ مجازاتی نباید تنها بر اساس ادعا یا سوگند صادر شود؛ بلکه باید ادله مادی و عینی قوی‌تری مانند شهادت شاهدان معتبر، مدارک مستند، آثار و نشانه‌های فیزیکی، یا حتی تکن وجود داشته باشد.در جامعه‌های قبیله‌ای و طایفه‌ای، خانواده‌ها و قبایل قدرت و نفوذ زیادی دارند. اجرای قسامه در این جوامع به‌ویژه در مناطقی که تعصبات قومی و طایفه‌ای بر روابط حاکم است، می‌تواند موجب ظلم و بی‌عدالتی شود. در چنین جوامعی، اعضای خانواده‌ها یا قبایل ممکن است برای حمایت از یکدیگر، به سوگند خوردن علیه فرد متهم به قتل اقدام کنند، حتی اگر آن فرد در حقیقت بی‌گناه باشد.این امر می‌تواند نه تنها به عدالت آسیب بزند بلکه موجب ایجاد انتقام‌گیری و فساد در سیستم قضائی شود. به عنوان مثال، در مناطق مختلف ایران که فرهنگ طایفه‌ای و قومی در آن‌ها رایج است، ممکن است فشارهای اجتماعی باعث شود که افرادی قسم بخورند که چیزی را دیده‌اند یا از وقوع جنایت باخبرند، در حالی که حقیقت امر چیز دیگری است. در چنین شرایطی، قسامه نه تنها برای قربانی عدالت کارآمد نیست، بلکه ممکن است موجب تضییع حقوق متهم شود.یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری و بین‌المللی، اصل «برائت» است که می‌گوید هیچ فردی تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده است، مجرم محسوب نمی‌شود. در سیستم قضائی مدرن، بار اثبات جرم همیشه بر عهده دادستان یا شاکی است و متهم هیچ‌گاه موظف نیست برای اثبات بی‌گناهی خود شواهدی ارائه دهد.در قسامه، بر اساس سوگندهای ۵۰ نفر از بستگان شاکی، حکم قصاص صادر می‌شود و در این فرآیند، متهم مجبور است برای اثبات بی‌گناهی خود قسم‌های کافی پیدا کند، در صورتی که ممکن است او به دلیل عدم توانایی در ارائه سوگند، به اشتباه محکوم به اعدام شود. این امر برخلاف اصل برائت است که تنها با ارائه شواهد و مدارک مستند می‌توان فردی را مجرم شناخته و محکوم به مجازات کرد.یکی دیگر از مشکلات اساسی قسامه، امکان سوءاستفاده از این شیوه برای اهداف شخصی و انتقام‌جویی است. اگرچه در تئوری قسامه باید ابزاری برای عدالت باشد، در عمل ممکن است به‌عنوان یک ابزار برای تسویه‌حساب‌های شخصی یا طایفه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. به‌ویژه در جوامعی که روابط خانوادگی و قبایلی به‌طور چشمگیری قوی هستند، افراد ممکن است از قسامه برای انجام اعمال غیرقانونی استفاده کنند. برای مثال، ممکن است افراد به دلیل رقابت‌های شخصی یا مسائل اقتصادی، به‌جای اینکه عدالت را اجرا کنند، از قسامه برای انتقام‌گیری از کسی که به‌دست او آسیب دیده‌اند، استفاده کنند.در نتیجه، قسامه به‌عنوان یک نهاد حقوقی نه‌تنها ممکن است نتایج ناعادلانه به‌دنبال داشته باشد، بلکه می‌تواند به ابزاری برای فساد و بی‌عدالتی در جوامع تبدیل شود.این انتقادات فقهی و حقوقی قسامه، نمایانگر مشکلات عمیق این نهاد در نظام قضائی ایران است. اجرای این روش در عصر حاضر نه‌تنها با اصول حقوق بشر و دادرسی عادلانه در تضاد است، بلکه به‌ویژه در جوامع با فرهنگ‌های طایفه‌ای، می‌تواند موجب فساد و ظلم شود. ابراهیم شاعری در رابطه با مشمول قسامه شدن می‌گوید:سعی کردم دفاعیات خودم را ارائه دهم، از جمله نقطه‌زنی موبایل، نبود شاهد و دیگر دلایل را برای بی‌گناهی خودم مطرح کردم. اما در سال ۱۴۰۰ قاضی شعبه کیفری استان تشخیص به قسامه داد و ۵۰ نفر آمدند و حکم قصاص برای من صادر شد. بعد از منع تعقیب و دو بار برائت و بعد از ۱۰ سال، با قسم ۵۰ نفر به من قصاص دادند… با چند نفر از این افراد که علیه من سوگند خوردند، در ارتباطم و حتی به آنها گفتم برای ملاقات به زندان بیایند، رئیس زندان هم با آنها صحبت کرد. وقتی که رفتند پیغام دادند ما یک میلیارد و نیم پول می‌خواهیم تا قسم خود را پس بگیریم. یعنی نفری ۵۰۰ میلیون می‌خواستند تا قسمی را که علیه من یاد کردند، بردارند. جان ما برایشان تبدیل به تجارت شده و از همین ۵۰ نفر هم شما ۱۰ نفر را تصادفی انتخاب کنید، هیچ‌کدام من را نمی‌شناختند. در نهایت، قسامه اگرچه در شرایط خاصی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای صدور حکم در موارد قتل عمد عمل کند، اما این نهاد نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی دارد. در شرایط کنونی، با توجه به تحولات حقوقی و فناوری‌های نوین، نیاز به استفاده از روش‌های علمی و شواهد مستندتر در فرآیند دادرسی احساس می‌شود. اصلاح قسامه به‌عنوان یکی از نهادهای مهم حقوقی، نیازمند تغییرات اساسی و هم‌راستایی با اصول دادرسی عادلانه، حقوق بشر، و پیشرفت‌های علمی است.این نتیجه‌گیری بیانگر لزوم تغییر در نهاد قسامه است و باید در نظر داشت که این اصلاحات به ارتقای کیفیت دادرسی‌ها و حفظ حقوق انسانی در سیستم قضائی ایران کمک خواهد کرد. این مهم تنها با تغییرات اساسی و پایه‌ای در ساختار کل حاکمیت به نتیجه خواهد رسید.

اعدام‌های سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران[sta_anchor id=”eda299″ /]

مرضیه علیکرمی

صدور حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی و فعال مدنی کرد، یکی از نمونه‌های بارز سرکوب سیستماتیک در ایران است. او در مرداد ۱۴۰۲ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و پس از تحمل بیش از پنج ماه حبس انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین، بدون دسترسی به وکیل و خانواده، به اتهام بغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شد. این درحالی‌است که شواهد موجود نشان می‌دهد فعالیت‌های او صرفاً در حوزه‌های بشردوستانه و حمایت از زنان و کودکان آواره در مناطق کردنشین سوریه بوده است. در فرایند بازجویی، پخشان عزیزی تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت تا به ارتباط با گروه‌های مخالف اعتراف کند اما او از پذیرش این اتهامات خودداری کرد. دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری، بدون ارائه مدارک مستند و با استناد به فعالیت‌های گذشته او از جمله شرکت در تجمعات اعتراضی در سال ۱۳۸۸ حکم اعدام را صادر کرد. این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد، باوجود این‌که وکلای او بارها به نقص‌های جدی در روند دادرسی و نبود شواهد کافی اعتراض کرده بودند. حکم اعدام پخشان عزیزی با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد. سازمان‌های حقوق بشری این حکم را محکوم کرده و آن را نمونه‌ای از سرکوب سیستماتیک گروه‌های قومی و فعالان مدنی دانستند. کارشناسان سازمان ملل نیز با اشاره به استفاده از شکنجه برای اعتراف‌گیری و محرومیت از دادرسی منصفانه، خواستار لغو فوری این حکم شدند. در داخل ایران بیش از ۳۴۰۰ نفر از فعالان مدنی و هنرمندان با امضای بیانیه‌ای اعتراض خود را به این حکم اعلام کردند و اعتصاب‌های گسترده‌ای در شهرهای کردنشین از جمله سنندج، مهاباد و سقز در اعتراض به این حکم برگزار شد. اعدام پخشان عزیزی در چارچوب موج گسترده اعدام‌ها در ایران قرار می‌گیرد. براساس گزارش‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۸۸۳ نفر در ایران اعدام شدند که این رقم افزایشی ۱۸٫۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن نشان می‌دهد. از میان اعدام‌شدگان، ۷۷۲ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بوده‌اند و پنج نفر در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند. بیش‌از نیمی از اعدام‌ها به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و حدود ۴۰ درصد به اتهام قتل انجام شده است. همچنین در میان اعدام‌شدگان، ۱۳ نفر به اتهام فعالیت‌های سیاسی، مذهبی یا شرکت در اعتراضات جنبش زن ژیان ئازادی اعدام شده‌اند که ۱۰ نفر از آنان شهروندان کُرد بوده‌اند. این آمار نگران‌کننده‌ترین سطح در سال‌های اخیر است و نشان‌دهنده استفاده‌ی ابزاری حکومت از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه حکومت ایران از ابزارهای قضایی برای خاموش کردن صداهای مخالف و مستقل استفاده می‌کند. واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی به این حکم، بیانگر اهمیت همبستگی جهانی در مقابله با نقض حقوق بشر و حمایت از قربانیان سرکوب است. لازم است جامعه جهانی با افزایش فشار بر حکومت ایران خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی و سایر زندانیان سیاسی شود و از اصول حقوق بشر و کرامت انسانی دفاع کند.

[sta_anchor id=”et1625″ /]